id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007110-ara1.ms001	false	-1030822348780079848	0	290	0	1674	1737	300	بسم الله الرحمن الرحيم------------------------------ الحمد لله الذي احكم بكتابه اصول الشريعة الغراء ورفع بخطابه فروع الحنيفية السمحة البيضاء حتي اضحت كلمته الباقية راسخة الاساس شامخة البناء كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء اوقد من مشكاة السنة لاقتباس انوارها سراجا وهاجا واوضح لاجماع الاراء علي اقتفاء اثارها قياسا ومنهاجا حتي صادفت بحار العلم والهدي تتلاطم امواجا ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا والصلاة علي من ارسله لساطع الحجة معوانا وظهيرا وجعله لواضح المحجة سلطانا ونصيرا محمد المبعوث هدي للانام مبشرا ونذيرا وداعيا الي الله باذنه وسراجا منيرا ثم علي من التزم بمقتضي اشاراته الدالة علي طريق العرفان واعتصم فيها بما تواتر من نصوصه الظاهرة البيان واغتنم في شريف ساحته كرامة الاستصحاب والاستحسان من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان وبعد فان علم الاصول الجامع بين المعقول والمنقول النافع في الوصول الي مدارك المحصول اجل ما يتنسم في احكام احكام الشرع قبول القبول واعز ما يتخذ لاعلاء اعلام الحق عقول العقول وان كتاب التنقيح مع شرحه المسمي بالتوضيح للامام المحقق والنحرير المدقق علم الهداية وعالم الدراية معدل ميزان المعقول والمنقول ومنقح اغصان الفروع والاصول صدر الشريعة والاسلام اعلي الله درجته في دار السلام كتاب شامل لخلاصة كل مبسوط واف ونصاب كامل من خزانة كل منتخب كاف وبحر محيط بمستصفي كل مديد وبسيط وكنز مغن عما سواه من كل وجيز ووسيط فيه كفاية لتقديم ميزان الاصول وتهذيب اغصانها وهو نهاية في تحصيل مباني الفروع وتعديل اركانها نعم قد سلك منهاجا بديعا في كشف اسرار التحقيق واستولي علي الامد الاقصي من رفع منار التدقيق مع شريف زيادات ما مستها ايدي الافكار ولطيف ما فتق بها رتق اذانهم اولو الابصار ولهذا طار كالامطار في الاقطار وصار كالامثال في الامصار ونال في الافاق حظا من الاشتهار ولا اشتهار الشمس في نصف النهار وقد صادفت مجتازي ما وراء النهر لكثير من فضلاء الدهر افءدة تهوي اليه	1	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0001	true	7396856595403107208	5	300	30	1733	1733	300	بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فان الذكري تنفع المءمنين الحمد لله الذي احكم بكتابه اصول الشريعة الغراء ورفع بخطابه فروع الحنيفية السمحة البيضاء حتي اضحت كلمته الباقية راسخة الاساس شامخة البناء كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء اوقد من مشكاة السنة لاقتباس انوارها سراجا وهاجا واوضح لاجماع الاراء علي اقتفاء اثارها قياسا ومنهاجا حتي صادفت بحار العلم والهدي تتلاطم امواجا ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا والصلاة علي من ارسله لساطع الحجة معوانا وظهيرا وجعله لواضح المحجة سلطانا ونصيرا محمد المبعوث هدي للانام مبشرا ونذيرا وداعيا الي الله باذنه وسراجا منيرا ثم علي من التزم بمقتضي اشاراته الدالة علي طريق العرفان واعتصم فيها بما تواتر من نصوصه الظاهرة البيان واغتنم في شريف ساحته كرامة الاستصحاب والاستحسان من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان وبعد فان علم الاصول الجامع بين المعقول والمنقول النافع في الوصول الي مدارك المحصول اجل ما يتنسم في احكام احكام الشرع قبول القبول واعز ما يتخذ لاعلاء اعلام الحق عقول العقول وان كتاب التنقيح مع شرحه المسمي بالتوضيح للامام المحقق والنحرير المدقق علم الهداية وعالم الدراية معدل ميزان المعقول والمنقول ومنقح اغصان الفروع والاصول صدر الشريعة والاسلام اعلي الله درجته في دار السلام كتاب شامل لخلاصة كل مبسوط واف ونصاب كامل من خزانة كل منتخب كاف وبحر محيط بمستصفي كل مديد وبسيط وكنز مغن عما سواه من كل وجيز ووسيط فيه كفاية لتقديم ميزان الاصول وتهذيب اغصانها وهو نهاية في تحصيل مباني الفروع وتعديل اركانها نعم قد سلك منهاجا بديعا في كشف اسرار التحقيق واستولي علي الامد الاقصي من رفع منار التدقيق مع شريف زيادات ما مستها ايدي الافكار ولطيف ما فتق بها رتق اذانهم اولو الابصار ولهذا طار كالامطار في الاقطار وصار كالامثال في الامصار ونال في الافاق حظا من الاشتهار ولا اشتهار الشمس في نصف النهار وقد صادفت مجتازي ما وراء النهر لكثير من فضلاء الدهر افءدة تهوي اليه-	1	160794579722414047	1673	3332.0	1384	1704	98.18074798583984	289	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms002	false	-732173043811213436	0	276	0	1619	1758	300	لديه معتصمين في كشف استاره بالحواشي والاطراف قانعين في بحار اسراره علي اللالء بالاصداف لا تحل انامل الانظار عقد معضلاته ولا يفتح بنان البيان ابواب مغلقاته فلطاءفه بعد تحت حجب الالفاظ مستورة وخراءده في خيام الاستار مقصورة تري حواليها همما مستشرفة -------------------------------------------------------------------------------الاعناق ودون الوصول اليها اعينا ساهرة الاحداق فامرت بلسان الالهام لا كوهم من الاوهام ان اخوض في لجج فواءده واغوص علي غرر فراءده وانشر مطويات رموزه واظهر مخفيات كنوزه واسهل مسالك شعابه واذلل شوارد صعابه بحيث يصير المتن مشروحا ويزيد الشرح بيانا ووضوحا فطفقت اقتحم موارد الشهر في ظلم الدياجر واحتمل مكابد الفكر في ظما الهواجر راكبا كل صعب وذلول لاقتناص شوارد الاصول ونازفا غلالة الجد في الاصول الي مقاصد الابواب والفصول حتي استوليت علي الغاية القصوي من اسرار الكتاب وامطت عن وجوه خراءد قناع الارتياب ثم جمعت هذا الشرح المرسوم بالتلويح الي كشف حقاءق التنقيح مشتملا علي تقرير قواعد الفن وتحرير معاقده وتفسير مقاصد الكتاب وتكثير فواءده مع تنقيح لما اثر فيه المصنف بسط الكلام وتوضيح لما اقتصر فيه علي ضبط المرام في ضمن تقريرات تنفتح لورودها اصداف الاذان وتحقيقات تهتز لادراكها اعطاف الاذهان وتوجيهات ينشط لاستماعها الكسلان وتقسيمات يطرب عند سماعها الثكلان معولا في متون الرواية علي ما اشتهر من الكتب الشريفة ومعرجا في عيون الدراية علي ما تقرر من النكت اللطيفة وسيحمد الغاءص في بحار التحقيق الفاءض عليه انوار التوفيق ما اودعت هذا الكتاب الذي لا يستكشف القناع عن حقاءقه الا الماهر من علماء الفريقين ولا يستهل للاطلاع علي دقاءقه الا البارع في اصول المذهبين مع بضاعة في صناعة التوجيه والتعديل واحاطة بقوانين الاكتساب والتحصيل والله سبحانه ولي الاعانة والتاييد والملي بافاضة الاصابة والتسديد وهو حسبي ونعم الوكيل قوله حامدا حال من المستكن في متعلق الباء اي بسم الله ابتدء الكتاب حامدا	2	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0002	true	-7062052816572926261	10	300	64	1761	1761	300	لديه معتصمين في كشف استاره بالحواشي والاطراف قانعين في بحار اسراره علي اللالء بالاصداف لا تحل انامل الانظار عقد معضلاته ولا يفتح بنان البيان ابواب مغلقاته فلطاءفه بعد تحت حجب الالفاظ مستورة وخراءده في خيام الاستار مقصورة تري حواليها همما مستشرفة حامدا لله تعالي اولا وثانيا ولعنان الثناء اليه ثانيا وعلي افضل رسله واله مصليا الاعناق ودون الوصول اليها اعينا ساهرة الاحداق فامرت بلسان الالهام لا كوهم من الاوهام ان اخوض في لجج فواءده واغوص علي غرر فراءده وانشر مطويات رموزه واظهر مخفيات كنوزه واسهل مسالك شعابه واذلل شوارد صعابه بحيث يصير المتن مشروحا ويزيد الشرح بيانا ووضوحا فطفقت اقتحم موارد الشهر في ظلم الدياجر واحتمل مكابد الفكر في ظما الهواجر راكبا كل صعب وذلول لاقتناص شوارد الاصول ونازفا غلالة الجد في الاصول الي مقاصد الابواب والفصول حتي استوليت علي الغاية القصوي من اسرار الكتاب وامطت عن وجوه خراءد قناع الارتياب ثم جمعت هذا الشرح المرسوم بالتلويح الي كشف حقاءق التنقيح مشتملا علي تقرير قواعد الفن وتحرير معاقده وتفسير مقاصد الكتاب وتكثير فواءده مع تنقيح لما اثر فيه المصنف بسط الكلام وتوضيح لما اقتصر فيه علي ضبط المرام في ضمن تقريرات تنفتح لورودها اصداف الاذان وتحقيقات تهتز لادراكها اعطاف الاذهان وتوجيهات ينشط لاستماعها الكسلان وتقسيمات يطرب عند سماعها الثكلان معولا في متون الرواية علي ما اشتهر من الكتب الشريفة ومعرجا في عيون الدراية علي ما تقرر من النكت اللطيفة وسيحمد الغاءص في بحار التحقيق الفاءض عليه انوار التوفيق ما اودعت هذا الكتاب الذي لا يستكشف القناع عن حقاءقه الا الماهر من علماء الفريقين ولا يستهل للاطلاع علي دقاءقه الا البارع في اصول المذهبين مع بضاعة في صناعة التوجيه والتعديل واحاطة بقوانين الاكتساب والتحصيل والله سبحانه ولي الاعانة والتاييد والملي بافاضة الاصابة والتسديد وهو حسبي ونعم الوكيل قوله حامدا حال من المستكن في متعلق الباء اي بسم الله ابتدء الكتاب حامدا-	2	160794579722414047	1618	3219.0	1343	1698	95.28857421875	275	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms002	false	-732173043811213436	276	300	1619	1758	1758	300	اثر طريقة الحال علي ما هو المتعارف عندهم من الجملة الاسمية والفعلية نحو الحمد لله واحمد الله تسوية بين الحمد والتسمية ورعاية للتناسب بينهما-	2	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0003	true	7957790052215896406	0	24	0	140	1644	300	اثر طريقة الحال علي ما هو المتعارف عندهم من الجملة الاسمية والفعلية نحو الحمد لله واحمد الله تسوية بين الحمد والتسمية ورعاية للتناسب بينهما	3	160794579722414047	139	273.0	116	140	99.28571319580078	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms003	false	-5083679031204156559	0	261	0	1415	1617	300	فقد ورد في الحديث كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر كل امر ذي بال لم يبدا فيه بالحمد لله فهو اجزم فحاول ان يجعل الحمد قيدا للابتداء حالا عنه كما وقعت التسمية كذلك الا انه قدم التسمية لان النصين متعارضان ظاهرا اذ الابتداء باحد الامرين يفوت الابتداء بالاخر وقد امكن الجمع بان يقدم احدهما علي الاخر فيقع الابتداء به حقيقة وبالاخر بالاضافة الي ما سواه فعمل بالكتاب الوارد بتقديم التسمية والاجماع المنعقد عليه وترك العاطف لءلا يشعر بالتبعية فيخل بالتسوية ولا يجوز ان يكون حامدا حالا من فاعل يقول لان قوله وبعد فان العبد علي ما في النسخة المقررة عند المصنف صارف عن ذلك واما علي النسخة القديمة الخالية عن هذا الصارف فالظاهر انه حال عنه واما تفصيل الحمد بقوله اولا وثانيا فيحتمل وجوها الاول ان الحمد يكون علي النعمة وغيرها فالله تعالي يستحق الحمد اولا بكمال ذاته وعظمة صفاته وثانيا بجميل نعماءه وجزيل الاءه التي من جملتها التوفيق لتاليف هذا الكتاب الثاني ان نعمة الله تعالي علي كثرتها ترجع الي ايجاد وابقاء اولا وايجاد وابقاء ثانيا فيحمده علي القسمين تاسيا بالسور المفتتحة بالتحميد حيث اشير في الفاتحة الي الجميع وفي الانعام الي الايجاد وفي الكهف الي الابقاء اولا وفي السبا الي الايجاد وفي الملاءكة الي الابقاء ثانيا الثالث الملاحظة لقوله تعالي له الحمد في الاولي والاخرة ع------------------------------------------------------------------------------------------لي معني انه يستحق الحمد في الدنيا علي ما يعرف بالحجة من كماله ويصل الي العباد من نواله وفي الاخرة علي ما يشاهد من كبرياءه ويعاين من نعماءه التي لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر واليه الاشارة بقوله تعالي واخر دعواهم ان الحمد لله	3	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0003	true	7957790052215896406	24	300	140	1644	1644	300	فقد ورد في الحديث كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر كل امر ذي بال لم يبدا فيه بالحمد لله فهو اجزم فحاول ان يجعل الحمد قيدا للابتداء حالا عنه كما وقعت التسمية كذلك الا انه قدم التسمية لان النصين متعارضان ظاهرا اذ الابتداء باحد الامرين يفوت الابتداء بالاخر وقد امكن الجمع بان يقدم احدهما علي الاخر فيقع الابتداء به حقيقة وبالاخر بالاضافة الي ما سواه فعمل بالكتاب الوارد بتقديم التسمية والاجماع المنعقد عليه وترك العاطف لءلا يشعر بالتبعية فيخل بالتسوية ولا يجوز ان يكون حامدا حالا من فاعل يقول لان قوله وبعد فان العبد علي ما في النسخة المقررة عند المصنف صارف عن ذلك واما علي النسخة القديمة الخالية عن هذا الصارف فالظاهر انه حال عنه واما تفصيل الحمد بقوله اولا وثانيا فيحتمل وجوها الاول ان الحمد يكون علي النعمة وغيرها فالله تعالي يستحق الحمد اولا بكمال ذاته وعظمة صفاته وثانيا بجميل نعماءه وجزيل الاءه التي من جملتها التوفيق لتاليف هذا الكتاب الثاني ان نعمة الله تعالي علي كثرتها ترجع الي ايجاد وابقاء اولا وايجاد وابقاء ثانيا فيحمده علي القسمين تاسيا بالسور المفتتحة بالتحميد حيث اشير في الفاتحة الي الجميع وفي الانعام الي الايجاد وفي الكهف الي الابقاء اولا وفي السبا الي الايجاد وفي الملاءكة الي الابقاء ثانيا الثالث الملاحظة لقوله تعالي له الحمد في الاولي والاخرة القصص70 وفي حلبة الصلوات مجليا ومصليا وبعد فان العبد المتوسل الي الله تعالي باقوي الذريعة علي معني انه يستحق الحمد في الدنيا علي ما يعرف بالحجة من كماله ويصل الي العباد من نواله وفي الاخرة علي ما يشاهد من كبرياءه ويعاين من نعماءه التي لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر واليه الاشارة بقوله تعالي واخر دعواهم ان الحمد لله-	3	160794579722414047	1413	2806.0	1153	1505	93.88704681396484	259	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms003	false	-5083679031204156559	261	300	1415	1617	1617	300	رب العالمين------- فان قلت فقد وقع التعرض للحمد علي الكبرياء والالاء في داري الفناء والبقاء فما معني قوله ولعنان الثناء ثانيا اي صارفا عطفا علي حامدا قلت معناه قصد تعظيمه ونية التقرب اليه في كل ما يصلح لذلك من-	3	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0004	true	7400033221784841400	0	40	0	210	1651	300	رب العالمين يونس10 فان قلت فقد وقع التعرض للحمد علي الكبرياء والالاء في داري الفناء والبقاء فما معني قوله ولعنان الثناء ثانيا اي صارفا عطفا علي حامدا قلت معناه قصد تعظيمه ونية التقرب اليه في كل ما يصلح لذلك من	4	160794579722414047	202	391.0	164	210	96.19047546386719	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms004	false	204087245591169927	0	260	0	1442	1691	300	الاقوال والافعال وصرف الاموال اشارة الي انواع العبادات فان نعم الله تعالي تستوجب الشكر بالقلب واللسان والجوارح والحمد لا يكون الا باللسان وفيه اشارة الي ان الاخذ في العلوم الاسلامية ينبغي ان يعرض عن جانب الخلق ويصرف اعنة الثناء من جميع الجهات الي جناب الحق تعالي وتقدس عالما بانه المستحق للثناء وحده فان قلت من شرط الحال المقارنة للعامل والاحوال المذكورة اعني حامدا وغيره لا تقارن الابتداء بالتسمية قلت ليس الباء صلة ل ابتدء بل الظرف حال والمعني متبركا بسم الله ابتدء الكتاب والابتداء امر عرفي يعتبر ممتدا من حين الاخذ في التصنيف الي الشرع في البحث ويقارنه التبرك بالتسمية والحمد والصلاة فان قلت فعلي الوجه الثالث يكون حامدا ثانيا بمعني ناويا للحمد وعازما عليه ليكون مقارنا للعامل وحينءذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز قلت يجعل من قبيل المحذوف اي وحامدا ثانيا بمعني عازما عليه فلا يلزم الجمع قوله وعلي افضل رسله مصليا لما كان اجل النعم الواصلة الي العبد هو دين الاسلام وبه التوصل الي النعم الداءمة في دار السلام وذلك بتوسط النبي عليه الصلاة والسلام صار الدعاء له تلو الثناء علي الله تعالي فاردف الحمد بالصلاة وفي ترك التصريح باسم النبي عليه السلام علي ما في النسخة المقررة تنويه بشانه وتنبيه علي ان كونه افضل الرسل عليه السلام امر جلي لا يخفي علي احد والحلبة بالسكون خيل تجمع للسباق من كل اوب استعيرت للمضمار والمجلي هو السابق من افراس السباق والمصلي هو الذي يتلوه لان راسه عند صلويه ومعني ذلك تكثير الصلاة وتكريرها او اشار بالمجلي الي الصلاة علي النبي وبالمصلي الي الصلاة علي الال لانها انما تكون ضمنا وتبعا ثم لا يخفي حسن ما في قراءن الحمد	4	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0004	true	7400033221784841400	40	300	210	1651	1651	300	الاقوال والافعال وصرف الاموال اشارة الي انواع العبادات فان نعم الله تعالي تستوجب الشكر بالقلب واللسان والجوارح والحمد لا يكون الا باللسان وفيه اشارة الي ان الاخذ في العلوم الاسلامية ينبغي ان يعرض عن جانب الخلق ويصرف اعنة الثناء من جميع الجهات الي جناب الحق تعالي وتقدس عالما بانه المستحق للثناء وحده فان قلت من شرط الحال المقارنة للعامل والاحوال المذكورة اعني حامدا وغيره لا تقارن الابتداء بالتسمية قلت ليس الباء صلة ل ابتدء بل الظرف حال والمعني متبركا بسم الله ابتدء الكتاب والابتداء امر عرفي يعتبر ممتدا من حين الاخذ في التصنيف الي الشرع في البحث ويقارنه التبرك بالتسمية والحمد والصلاة فان قلت فعلي الوجه الثالث يكون حامدا ثانيا بمعني ناويا للحمد وعازما عليه ليكون مقارنا للعامل وحينءذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز قلت يجعل من قبيل المحذوف اي وحامدا ثانيا بمعني عازما عليه فلا يلزم الجمع قوله وعلي افضل رسله مصليا لما كان اجل النعم الواصلة الي العبد هو دين الاسلام وبه التوصل الي النعم الداءمة في دار السلام وذلك بتوسط النبي عليه الصلاة والسلام صار الدعاء له تلو الثناء علي الله تعالي فاردف الحمد بالصلاة وفي ترك التصريح باسم النبي عليه السلام علي ما في النسخة المقررة تنويه بشانه وتنبيه علي ان كونه افضل الرسل عليه السلام امر جلي لا يخفي علي احد والحلبة بالسكون خيل تجمع للسباق من كل اوب استعيرت للمضمار والمجلي هو السابق من افراس السباق والمصلي هو الذي يتلوه لان راسه عند صلويه ومعني ذلك تكثير الصلاة وتكريرها او اشار بالمجلي الي الصلاة علي النبي وبالمصلي الي الصلاة علي الال لانها انما تكون ضمنا وتبعا ثم لا يخفي حسن ما في قراءن الحمد-	4	160794579722414047	1441	2877.0	1182	1442	99.93064880371094	259	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms004	false	204087245591169927	260	300	1442	1691	1691	300	والصلاة من التجنيس وما في القرينة الثانية من الاستعارة بالكناية والتخييل والترشيح وما في الرابعة من التمثيل وان تقديم المعمولات في القراءن الثلاث الاخيرة لرعاية السجع والاهتمام اذ الحصر لا يناسب المقام وان انتصاب اولا وثانيا علي الظرفية واما التنوين-	4	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0005	true	6058712049579863268	0	40	0	250	1649	300	والصلاة من التجنيس وما في القرينة الثانية من الاستعارة بالكناية والتخييل والترشيح وما في الرابعة من التمثيل وان تقديم المعمولات في القراءن الثلاث الاخيرة لرعاية السجع والاهتمام اذ الحصر لا يناسب المقام وان انتصاب اولا وثانيا علي الظرفية واما التنوين	5	160794579722414047	249	493.0	210	250	99.5999984741211	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms005	false	-7997876849579997341	82	112	425	598	1639	300	تضمين لمعني التشريف والمصنف كثيرا ما يتسامح في صلاة الافعال ميلا منه الي جانب المعني قوله وفض من فضضت ختم الكتاب فتحته والفض الكسر بالتفريق واختتمت الكتاب بلغت اخره والختام	5	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0005	true	6058712049579863268	270	300	1477	1649	1649	300	تضمين لمعني التشريف والمصنف كثيرا ما يتسامح في صلاة الافعال ميلا منه الي جانب المعني قوله وفض من فضضت ختم الكتاب فتحته والفض الكسر بالتفريق واختتمت الكتاب بلغت اخره والختام-	5	160794579722414047	172	339.0	143	173	99.42196655273438	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms005	false	-7997876849579997341	0	82	0	425	1639	300	في اولا مع انه افعل التفضيل بدليل الاولي والاواءل كالفضل والافاضل فلانه هاهنا ظرف بمعني قبل وهو حينءذ منصرف لا وصفية له اصلا وهذا معني ما قال في الصحاح اذا جعلته صفة لم تصرفه تقول لقيته عاما اول واذا لم تجعله صفة صرفته تقول لقيته عاما اولا ومعناه في الاول اول من هذا العام وفي الثاني قبل هذا العام قوله سعد جده فيه ايهام اذ الجد البخت واب الاب قوله وفقني الله التوفيق جعل الاسباب متوافقة ويعدي باللام وتعديته بالباء تسامح او	5	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0005	true	6058712049579863268	40	122	250	675	1649	300	في اولا مع انه افعل التفضيل بدليل الاولي والاواءل كالفضل والافاضل فلانه هاهنا ظرف بمعني قبل وهو حينءذ منصرف لا وصفية له اصلا وهذا معني ما قال في الصحاح اذا جعلته صفة لم تصرفه تقول لقيته عاما اول واذا لم تجعله صفة صرفته تقول لقيته عاما اولا ومعناه في الاول اول من هذا العام وفي الثاني قبل هذا العام قوله سعد جده فيه ايهام اذ الجد البخت واب الاب قوله وفقني الله التوفيق جعل الاسباب متوافقة ويعدي باللام وتعديته بالباء تسامح او	5	160794579722414047	425	850.0	343	425	100.0	82	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms005	false	-7997876849579997341	112	300	598	1639	1639	300	الطين الذي يختم به جعل الكتاب قبل التمام لاحتجابه عن نظر الانام بمنزلة الشء المختوم الذي لا يطلع علي مخزوناته ولا يحاط بمستودعاته ثم جعل عرضه علي الطالبين بعد الاختتام وعدم منعهم عن مطالعته بعد التمام بمنزلة فض الختام قوله مءسسة علي قواعد المعقول اي مبنية علي الوجوه والشراءط المذكورة في علم الميزان لا كما هو داب قدماء المشايخ من الاقتصار علي حصول المقصود قوله وترتيب انيق اي حسن معجب يريد به بعض ما تصرف فيه من التقديم والتاخير في المباحث والابواب علي الوجه الاحسن الاليق لم يسبقني والصواب لم يسبقني الي مثله سبقت العالمين الي المعالي قوله لم يبلغ صفة تدقيقات والعاءد محذوف اي لم يبلغها فرسان علم الاصول الي هذه الغاية من الزمان او المراد لم يصل فرسان هذا العلم الي تلك الغاية من التدقيق فيكون من وضع الظاهر موضع الضمير وتعدية البلوغ بالي لجعله بمعني الوصول والانتهاء قوله سميت هذا الكتاب جواب لما وضع اسم الاشارة موضع الضمير لكمال العناية بتمييزه فان قلت لما لثبوت الثاني لثبوت الاول فيقتضي سببية ما ذكره بعد لما لتسمية هذا الكتاب بالتوضيح فما وجهه قلت وجهه ان الضمير في اتمامه للشرح المذكور الموصوف بانه شرح لمشكلات التنقيح وفتح لمغلقاته-	5	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0006	true	-2572747095205044463	0	188	0	1042	1701	300	الطين الذي يختم به جعل الكتاب قبل التمام لاحتجابه عن نظر الانام بمنزلة الشء المختوم الذي لا يطلع علي مخزوناته ولا يحاط بمستودعاته ثم جعل عرضه علي الطالبين بعد الاختتام وعدم منعهم عن مطالعته بعد التمام بمنزلة فض الختام قوله مءسسة علي قواعد المعقول اي مبنية علي الوجوه والشراءط المذكورة في علم الميزان لا كما هو داب قدماء المشايخ من الاقتصار علي حصول المقصود قوله وترتيب انيق اي حسن معجب يريد به بعض ما تصرف فيه من التقديم والتاخير في المباحث والابواب علي الوجه الاحسن الاليق لم يسبقني والصواب لم يسبقني الي مثله سبقت العالمين الي المعالي قوله لم يبلغ صفة تدقيقات والعاءد محذوف اي لم يبلغها فرسان علم الاصول الي هذه الغاية من الزمان او المراد لم يصل فرسان هذا العلم الي تلك الغاية من التدقيق فيكون من وضع الظاهر موضع الضمير وتعدية البلوغ بالي لجعله بمعني الوصول والانتهاء قوله سميت هذا الكتاب جواب لما وضع اسم الاشارة موضع الضمير لكمال العناية بتمييزه فان قلت لما لثبوت الثاني لثبوت الاول فيقتضي سببية ما ذكره بعد لما لتسمية هذا الكتاب بالتوضيح فما وجهه قلت وجهه ان الضمير في اتمامه للشرح المذكور الموصوف بانه شرح لمشكلات التنقيح وفتح لمغلقاته	6	160794579722414047	1041	2077.0	854	1042	99.9040298461914	188	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms006	false	-6119699546965354068	17	262	99	1379	1560	300	قوله اليه يصعد افتتاح غريب واقتباس لطيف اتي بالضمير قبل الذكر دلالة علي حضور ذكر الله تعالي في قلب المءمن سيما عند افتتاح الكلام في اصول الشرع واشارة الي ان الله تعالي متعين لتوجه المحامد اليه لا يفتقر الي التصريح بذكره ولا يذهب الوهم الي غيره اذ له العظمة والجلالة ومنه العطاء والنوال وايماء الي ان الشارع في العلوم الاسلامية ينبغي ان يكون مطمح نظره ومقصد همته جناب الحق تعالي وتقدس ويقتصر علي طلب رضاه ولا يلتفت الي ما سواه لا يقال ان ابتدا المتن بالتسمية فلا اضمار قبل الذكر وان لم يبدا لزم ترك العمل بالسنة لانا نقول يكفي في العمل بالسنة ان تذكر التسمية باللسان او تخطر بالبال او تكتب علي قصد التبرك من غير ان تجعل جزءا من الكتاب وعلي كل تقدير يكون الاضمار قبل ذكر المرجع في الكتاب والصعود الحركة الي المعالي مكانا وجهة استعير للتوجه الي العالي قدرا ومرتبة والكلم من الكلمة بمنزلة التمر من التمرة يفرق بين الجنسي وواحده بالتاء واللفظ مفرد الا انه كثيرا ما يسمي جمعا نظرا الي المعني الجنسي ولاعتبار جانبي اللفظ والمعني يجوز في وصفه التذكير والتانيث قال الله تعالي كانهم اعجاز نخل منقعر --------اي منقطع عن مغارسه ساقط علي وجه الارض وقال كانهم اعجاز نخل خاوية --------اي متاكلة الاجواف ثم الكلم غلب علي الكثير لا يستعمل في الواحد البتة حتي توهم بعضهم انها جمع كلمة وليس علي حد تمر وتمرة الا ان الكلم الطيب بتذكير الوصف يدل علي ما ذكرنا مع ان فعلا ليس من ابنية الجمع فلا ينبغي ان يشك في انه اسم	6	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0007	true	-2336770153335762692	53	300	293	1588	1588	300	قوله اليه يصعد افتتاح غريب واقتباس لطيف اتي بالضمير قبل الذكر دلالة علي حضور ذكر الله تعالي في قلب المءمن سيما عند افتتاح الكلام في اصول الشرع واشارة الي ان الله تعالي متعين لتوجه المحامد اليه لا يفتقر الي التصريح بذكره ولا يذهب الوهم الي غيره اذ له العظمة والجلالة ومنه العطاء والنوال وايماء الي ان الشارع في العلوم الاسلامية ينبغي ان يكون مطمح نظره ومقصد همته جناب الحق تعالي وتقدس ويقتصر علي طلب رضاه ولا يلتفت الي ما سواه لا يقال ان ابتدا المتن بالتسمية فلا اضمار قبل الذكر وان لم يبدا لزم ترك العمل بالسنة لانا نقول يكفي في العمل بالسنة ان تذكر التسمية باللسان او تخطر بالبال او تكتب علي قصد التبرك من غير ان تجعل جزءا من الكتاب وعلي كل تقدير يكون الاضمار قبل ذكر المرجع في الكتاب والصعود الحركة الي المعالي مكانا وجهة استعير للتوجه الي العالي قدرا ومرتبة والكلم من الكلمة بمنزلة التمر من التمرة يفرق بين الجنسي وواحده بالتاء واللفظ مفرد الا انه كثيرا ما يسمي جمعا نظرا الي المعني الجنسي ولاعتبار جانبي اللفظ والمعني يجوز في وصفه التذكير والتانيث قال الله تعالي كانهم اعجاز نخل منقعر القمر20 اي منقطع عن مغارسه ساقط علي وجه الارض وقال كانهم اعجاز نخل خاوية الحاقة7 اي متاكلة الاجواف ثم الكلم غلب علي الكثير لا يستعمل في الواحد البتة حتي توهم بعضهم انها جمع كلمة وليس علي حد تمر وتمرة الا ان الكلم الطيب بتذكير الوصف يدل علي ما ذكرنا مع ان فعلا ليس من ابنية الجمع فلا ينبغي ان يشك في انه اسم-	7	160794579722414047	1279	2536.0	1035	1296	98.68827056884766	244	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms006	false	-6119699546965354068	262	300	1379	1560	1560	300	جمع كتمر وركب وانه ليس بجمع كنسب ورتب ففي قوله والكلم ان كان جمعا حرازة لا تخفي والصواب وان كان بالواو قوله من محامد حال من الكلم بيانا له علي ما قال النبي عليه السلام هو سبحان الله-	6	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0008	true	3800034773149924440	0	38	0	182	1669	300	جمع كتمر وركب وانه ليس بجمع كنسب ورتب ففي قوله والكلم ان كان جمعا حرازة لا تخفي والصواب وان كان بالواو قوله من محامد حال من الكلم بيانا له علي ما قال النبي عليه السلام هو سبحان الله	8	160794579722414047	181	357.0	144	182	99.45054626464844	38	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms007	false	3954628371547610686	0	236	0	1333	1671	300	والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اذا قالها العبد عرج بها الملك الي السماء فحيا بها وجه الرحمن فاذا لم يكن له عمل صالح لم يقبل وانما صلح الجمع المنكر بيانا للمعرف المستغرق لما سيجء من ان النكرة تعم بالوصف كامراة كوفية ولان التنكير هاهنا للتكثير وهو يناسب التعميم والمحامد جمع محمدة بمعني الحمد وهو مقابلة الجميل من نعمة او غيرها بالثناء والتعظيم باللسان والشكر مقابلة النعمة بالاظهار وتعظيم المنعم قولا او عملا او اعتقادا فلاختصاص الحمد باللسان كان بيان الكلم بها انسب والمشارع جمع مشرعة الماء وهي مورد الشاربة والشرع والشريعة ما شرع الله تعالي لعباده من الدين اي اظهر وبين وحاصله الطريقة المعهودة الثابتة من النبي عليه السلام جعلها علي طريق الاستعارة المكنية بمنزلة روضات وجنات فاثبت لها مشارع يردها المتعطشون الي زلال الرحمة والرضوان وبهذا الطريق اثبت لقبول العبادة الذي هو مهب الطاف الرحمن ومطلع انوار الغفران ريح الصبا التي بها روح الابدان ونماء الاغصان فان القبول الاول ريح الصبا ومهبها المستوي مطلع الشمس اذا استوي الليل والنهار ويقابلها الدبور والعرب تزعم ان الدبور تزعج السحاب وتشخصه في الهواء ثم تسوقه فاذا علا كشف عنه واستقبلته الصبا فوزعت بعضه علي بعض حتي يصير كسفا واحدا ثم ينزل مطرا تنمي به الاشجار والقبول الثاني من المصادر الشاذة لم يسمع له ثان والنماء الزيادة والارتفاع نما ينمي نماء ونما ينمو نموا وحقيقة النمو الزيادة في اقطار الجسم علي تناسب طبيعي ثم في وصف المحامد بما ذكر تلميح الي قوله تعالي ضرب الله مثلا	7	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0008	true	3800034773149924440	64	300	337	1669	1669	300	والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اذا قالها العبد عرج بها الملك الي السماء فحيا بها وجه الرحمن فاذا لم يكن له عمل صالح لم يقبل وانما صلح الجمع المنكر بيانا للمعرف المستغرق لما سيجء من ان النكرة تعم بالوصف كامراة كوفية ولان التنكير هاهنا للتكثير وهو يناسب التعميم والمحامد جمع محمدة بمعني الحمد وهو مقابلة الجميل من نعمة او غيرها بالثناء والتعظيم باللسان والشكر مقابلة النعمة بالاظهار وتعظيم المنعم قولا او عملا او اعتقادا فلاختصاص الحمد باللسان كان بيان الكلم بها انسب والمشارع جمع مشرعة الماء وهي مورد الشاربة والشرع والشريعة ما شرع الله تعالي لعباده من الدين اي اظهر وبين وحاصله الطريقة المعهودة الثابتة من النبي عليه السلام جعلها علي طريق الاستعارة المكنية بمنزلة روضات وجنات فاثبت لها مشارع يردها المتعطشون الي زلال الرحمة والرضوان وبهذا الطريق اثبت لقبول العبادة الذي هو مهب الطاف الرحمن ومطلع انوار الغفران ريح الصبا التي بها روح الابدان ونماء الاغصان فان القبول الاول ريح الصبا ومهبها المستوي مطلع الشمس اذا استوي الليل والنهار ويقابلها الدبور والعرب تزعم ان الدبور تزعج السحاب وتشخصه في الهواء ثم تسوقه فاذا علا كشف عنه واستقبلته الصبا فوزعت بعضه علي بعض حتي يصير كسفا واحدا ثم ينزل مطرا تنمي به الاشجار والقبول الثاني من المصادر الشاذة لم يسمع له ثان والنماء الزيادة والارتفاع نما ينمي نماء ونما ينمو نموا وحقيقة النمو الزيادة في اقطار الجسم علي تناسب طبيعي ثم في وصف المحامد بما ذكر تلميح الي قوله تعالي ضرب الله مثلا-	8	160794579722414047	1332	2659.0	1097	1333	99.92498016357422	235	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms007	false	3954628371547610686	236	300	1333	1671	1671	300	كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء---------- فان المحامد لما كانت هي الكلم الطيب والكلمة الطيبة كشجرة طيبة فالمحمدة شجرة لها اصل هو الايمان والاعتقادات وفروع هو الاعمال والطاعات وتحقيق ذلك ان الحمد وان كان في اللغة فعل اللسان خاصة الا ان حمد الله تعالي علي ما صرح به الامام الرازي في تفسيره ليس قول القاءل الحمد لله بل ما يشعر بتعظيمه-	7	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0009	true	-9014033719935521304	0	65	0	349	1718	300	كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء ابراهيم24 فان المحامد لما كانت هي الكلم الطيب والكلمة الطيبة كشجرة طيبة فالمحمدة شجرة لها اصل هو الايمان والاعتقادات وفروع هو الاعمال والطاعات وتحقيق ذلك ان الحمد وان كان في اللغة فعل اللسان خاصة الا ان حمد الله تعالي علي ما صرح به الامام الرازي في تفسيره ليس قول القاءل الحمد لله بل ما يشعر بتعظيمه	9	160794579722414047	338	662.0	275	349	96.84813690185547	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms008	false	-3593177747523995124	0	197	0	1134	1732	300	وينبء عن تمجيده من اعتقاد اتصافه بصفات الكمال والترجمة عن ذلك بالمقال والاتيان بما يدل عليه من الاعمال فالاعتقاد اصل لولاه لكان الحمد كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار والعمل فرع لولاه لما كان للحمد نماء الي الله تعالي وقبول عنده بمنزلة دوحة لا غصن لها وشجرة لا ثمرة عليها اذ العمل هو الوسيلة الي نيل الجنات ورفع الدرجات قال الله تعالي والعمل الصالح يرفعه------- وفي الحديث فاذا لم يكن عمل صالح لم يقبل فاشار المصنف الي ان لشجرة المحامد اصلا ثابتا هو الاعتقاد الراسخ الاسلامي المبتني علي علم التوحيد والصفات وفرعا ناميا الي الله تعالي مقبولا عنده هو العمل الصالح الموافق للشريعة المطهرة المبتني علي علم الشراءع والاحكام واشار الي الاختصاص والدوام بقوله اليه يصعد بتقديم الظرف المفيد للاختصاص ولفظ المضارع المنبء عن الاستمرار قوله علي ان جعل تعليق للمحامد ببعض النعم اشارة الي عظم امر العلم الذي وقع التصنيف فيه ودلالة علي جلالة قدره والشريعة نعم الفقه وغيره من الامور الثابتة بالادلة السمعية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كمسالة الرءية والمعاد وكون الاجماع والقياس حجة وما اشبه ذلك واصول الشريعة ادلتها الكلية ومباني الاصول ما تبتني هي عليه من علم الذات والصفات والنبوات وتمهيدها تسويتها واصلاحها بكونها علي وفق الحق ونهج الصواب وفروع الشريعة احكامها المفصلة	8	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0009	true	-9014033719935521304	65	300	349	1718	1718	300	وينبء عن تمجيده من اعتقاد اتصافه بصفات الكمال والترجمة عن ذلك بالمقال والاتيان بما يدل عليه من الاعمال فالاعتقاد اصل لولاه لكان الحمد كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار والعمل فرع لولاه لما كان للحمد نماء الي الله تعالي وقبول عنده بمنزلة دوحة لا غصن لها وشجرة لا ثمرة عليها اذ العمل هو الوسيلة الي نيل الجنات ورفع الدرجات قال الله تعالي والعمل الصالح يرفعه فاطر10 وفي الحديث فاذا لم يكن عمل صالح لم يقبل فاشار المصنف الي ان لشجرة المحامد اصلا ثابتا هو الاعتقاد الراسخ الاسلامي المبتني علي علم التوحيد والصفات وفرعا ناميا الي الله تعالي مقبولا عنده هو العمل الصالح الموافق للشريعة المطهرة المبتني علي علم الشراءع والاحكام واشار الي الاختصاص والدوام بقوله اليه يصعد بتقديم الظرف المفيد للاختصاص ولفظ المضارع المنبء عن الاستمرار قوله علي ان جعل تعليق للمحامد ببعض النعم اشارة الي عظم امر العلم الذي وقع التصنيف فيه ودلالة علي جلالة قدره والشريعة نعم الفقه وغيره من الامور الثابتة بالادلة السمعية المعاني بني علي اربعة اركان قصر الاحكام واحكمه بالمحكمات غاية الاحكام وجعل المتشابهات مقصورات خيام الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخين فان انزال المتشابهات علي مذهبنا وهو الوقف اللازم علي قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله ال عمران7 كمسالة الرءية والمعاد وكون الاجماع والقياس حجة وما اشبه ذلك واصول الشريعة ادلتها الكلية ومباني الاصول ما تبتني هي عليه من علم الذات والصفات والنبوات وتمهيدها تسويتها واصلاحها بكونها علي وفق الحق ونهج الصواب وفروع الشريعة احكامها المفصلة-	9	160794579722414047	1133	2241.0	937	1370	82.70072937011719	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms008	false	-3593177747523995124	197	300	1134	1732	1732	300	المبينة في علم الفقه ومعانيها العلل الجزءية التفصيلية علي كل مسالة ودقتها كونها غامضة لطيفة لا يصل اليها كل احد بسهولة وجميع ذلك نعم تستوجب الحمد اذ بالشريعة نظام الدنيا وثواب العقبي وبدقة معاني الفقه رفعة درجات العلماء ونيلهم الثواب في دار الجزاء وفي هذا الكلام اشارة الي ان علم الاصول فوق الفقه ودون الكلام لان معرفة الاحكام الجزءية بادلتها التفصيلية موقوفة علي معرفة احوال الادلة الكلية من حيث توصل الي الاحكام الشرعية وهي موقوفة علي معرفة الباري وصفاته وصدق المبلغ ودلالة معجزاته ونحو ذلك مما يشتمل عليه علم الكلام الباحث عن احوال الصانع والنبوة والامامة والمعاد وما يتصل بذلك علي قانون الاسلام-	8	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0010	true	9012544353694625915	0	103	0	599	1627	300	المبينة في علم الفقه ومعانيها العلل الجزءية التفصيلية علي كل مسالة ودقتها كونها غامضة لطيفة لا يصل اليها كل احد بسهولة وجميع ذلك نعم تستوجب الحمد اذ بالشريعة نظام الدنيا وثواب العقبي وبدقة معاني الفقه رفعة درجات العلماء ونيلهم الثواب في دار الجزاء وفي هذا الكلام اشارة الي ان علم الاصول فوق الفقه ودون الكلام لان معرفة الاحكام الجزءية بادلتها التفصيلية موقوفة علي معرفة احوال الادلة الكلية من حيث توصل الي الاحكام الشرعية وهي موقوفة علي معرفة الباري وصفاته وصدق المبلغ ودلالة معجزاته ونحو ذلك مما يشتمل عليه علم الكلام الباحث عن احوال الصانع والنبوة والامامة والمعاد وما يتصل بذلك علي قانون الاسلام	10	160794579722414047	598	1191.0	496	599	99.83305358886719	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms009	false	-6292276604391624945	0	196	0	1022	1564	300	قوله بني علي اربعة اركان بمنزلة البدل من الجملة السابقة شبه الاحكام الشرعية بقصر من جهة ان الملتجء اليها يامن من غواءل عدو الدين وعذاب النار فاضاف المشبه به الي المشبه كما في لجين الماء والاحكام تستند الي ادلة جزءية ترجع مع كثرتها الي اربعة دلاءل هي اركان قصر الاحكام فذكرها في اثناء الكلام علي الترتيب الذي بني الشارع الاحكام عليها من تقديم الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم العمل بالقياس ذكر الثلاثة الاول صريحا والقياس بقوله ووضع معالم العلم علي مسالك المعتبرين اي القاءلين المتاملين في النصوص وعلل الاحكام من قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار------- تقول اعتبرت الشء اذا نظرت اليه وراعيت والعلم الاثر الذي يستدل به علي الطريق عبر به عن علة الحكم التي بها يستدل علي ثبوت الحكم في المقيس فان قلت ليس ترتيب الشارع تقديم السنة علي الاجماع مطلقا بل اذا كانت قطعية قلت الكلام في متن السنة ولا خفاء في تقدمه وانما يءخر حيث يءخر لعارض الظن في ثبوته ثم ذكر بعض اقسام الكتاب اشارة الي انه كما يشتمل القصر علي ما هو غاية في الظهور وعلي ما هو دونه وعلي ما هو غاية في الخفاء والاستتار بحيث لا يصل اليه غير رب القصر وعلي ما هو دونه كذلك قصر	9	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0010	true	9012544353694625915	103	300	599	1627	1627	300	قوله بني علي اربعة اركان بمنزلة البدل من الجملة السابقة شبه الاحكام الشرعية بقصر من جهة ان الملتجء اليها يامن من غواءل عدو الدين وعذاب النار فاضاف المشبه به الي المشبه كما في لجين الماء والاحكام تستند الي ادلة جزءية ترجع مع كثرتها الي اربعة دلاءل هي اركان قصر الاحكام فذكرها في اثناء الكلام علي الترتيب الذي بني الشارع الاحكام عليها من تقديم الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم العمل بالقياس ذكر الثلاثة الاول صريحا والقياس بقوله ووضع معالم العلم علي مسالك المعتبرين اي القاءلين المتاملين في النصوص وعلل الاحكام من قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار الحشر2 تقول اعتبرت الشء اذا نظرت اليه وراعيت والعلم الاثر الذي يستدل به علي الطريق عبر به عن علة الحكم التي بها يستدل علي ثبوت الحكم في المقيس فان قلت ليس ترتيب الشارع تقديم السنة علي الاجماع مطلقا بل اذا كانت قطعية قلت الكلام في متن السنة ولا خفاء في تقدمه وانما يءخر حيث يءخر لعارض الظن في ثبوته ثم ذكر بعض اقسام الكتاب اشارة الي انه كما يشتمل القصر علي ما هو غاية في الظهور وعلي ما هو دونه وعلي ما هو غاية في الخفاء والاستتار بحيث لا يصل اليه غير رب القصر وعلي ما هو دونه كذلك قصر-	10	160794579722414047	1021	2029.0	826	1029	99.22254943847656	195	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms009	false	-6292276604391624945	196	300	1022	1564	1564	300	الاحكام يشتمل علي محكم هو غاية في الظهور ونص هو دونه وعلي متشابه هو غاية في الخفاء ومجمل هو دونه وسيجء تفسيرها قوله مقصورات اي محبوسات جعل خيام الاستتار مضروبة علي المتشابه محيطة به بحيث لا يرجي بدوه وظهوره اصلا علي ما هو المذهب من ان المتشابه لا يعلم تاويله الا الله وفاءدة انزاله ابتلاء الراسخين في العلم بمنعهم عن التفكير فيه والوصول الي ما هو غاية متمناهم من العلم باسراره فكما ان الجهال مبتلون بتحصيل ما هو غير مطلوب عندهم من العلم والامعان في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الطلب كذلك العلماء مبتلون بالوقف وترك ما هو محبوب عندهم اذ ابتلاء كل احد انما يكون بما هو علي-	9	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0011	true	-4348103013209711549	0	160	0	861	1669	300	الاحكام يشتمل علي محكم هو غاية في الظهور ونص هو دونه وعلي متشابه هو غاية في الخفاء ومجمل هو دونه وسيجء تفسيرها قوله مقصورات اي محبوسات جعل خيام الاستتار مضروبة علي المتشابه محيطة به بحيث لا يرجي بدوه وظهوره اصلا علي ما هو المذهب من ان المتشابه لا يعلم تاويله الا الله وفاءدة انزاله ابتلاء الراسخين في العلم بمنعهم عن التفكير فيه والوصول الي ما هو غاية متمناهم من العلم باسراره فكما ان الجهال مبتلون بتحصيل ما هو غير مطلوب عندهم من العلم والامعان في لابتلاء الراسخين في العلم بكبح عنان ذهنهم عن التفكر فيها والوصول الي ما يشتاقون اليه من العلم بالاسرار التي اودعها فيها ولم يظهر احدا من خلقه عليها والنصوص منصة عراءس ابكار افكار المتفكرين منصة العروس مكان يرفع العروس عليه للجلوة وكشف القناع عن جمال مجملات كتابة بسنة نبيه المصطفي وفصل خطابه اي الخطاب الفاصل بين الحق الطلب كذلك العلماء مبتلون بالوقف وترك ما هو محبوب عندهم اذ ابتلاء كل احد انما يكون بما هو علي	11	160794579722414047	542	1064.5	439	861	62.95005798339844	104	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms010	false	2932975935214941566	0	140	0	809	1705	300	خلاف هواه وعكس متمناه قوله بكبح عنان ذهنهم تقول كبحت الدابة اذا جذبتها اليك باللجام لكي تقف ولا تجري قوله اودعها فيها اي اودع الله الاسرار في المتشابهات والايداع متعد الي مفعولين تقول اودعته مالا اذا دفعته اليه ليكون وديعة عنده وانما عداه بفي تسامحا او تضمينا بمعني الادراج والوضع قوله منصة بفتح الميم المكان الذي يرفع عليه العروس للجلوة من نصصت الشء رفعته والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمراة ما داما في اعراسهما يجمع المءنث علي عراءس والمذكر علي عرس بضمتين وفي هذا الكلام نوع حزازة لان المعاني التي اظهرت بالنصوص وجليت بها علي الناظرين هي مفهوماتها والاحكام المستفادة منها وهي ليست نتاءج افكار المتفكرين بل احكام الملك الحق المبين فكانه اراد ان المجتهدين يتاملون في النصوص فيطلعون علي معان ودقاءق ويستخرجون احكاما وحقاءق وهي نتاءج افكارهم الظاهرة علي النصوص بمنزلة العروس علي المنصة قوله وفصل خطابه اي خطابه	10	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0011	true	-4348103013209711549	160	300	861	1669	1669	300	خلاف هواه وعكس متمناه قوله بكبح عنان ذهنهم تقول كبحت الدابة اذا جذبتها اليك باللجام لكي تقف ولا تجري قوله اودعها فيها اي اودع الله الاسرار في المتشابهات والايداع متعد الي مفعولين تقول اودعته مالا اذا دفعته اليه ليكون وديعة عنده وانما عداه بفي تسامحا او تضمينا بمعني الادراج والوضع قوله منصة بفتح الميم المكان الذي يرفع عليه العروس للجلوة من نصصت الشء رفعته والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمراة ما داما في اعراسهما يجمع المءنث علي عراءس والمذكر علي عرس بضمتين وفي هذا الكلام نوع حزازة لان المعاني التي اظهرت بالنصوص وجليت بها علي الناظرين هي مفهوماتها والاحكام المستفادة منها وهي ليست نتاءج افكار المتفكرين بل احكام الملك الحق المبين فكانه اراد ان المجتهدين يتاملون في النصوص فيطلعون علي معان ودقاءق ويستخرجون احكاما وحقاءق وهي نتاءج افكارهم الظاهرة علي النصوص بمنزلة العروس علي المنصة قوله وفصل خطابه اي خطابه-	11	160794579722414047	808	1611.0	669	809	99.87638854980469	139	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms010	false	2932975935214941566	140	300	809	1705	1705	300	الفاصل المميز بين الحق والباطل او خطابه المفصول الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه علي ان الفصل مصدر بمعني الفاعل او المفعول وهذا من عطف الخاص علي العام تنبيها علي عظم امره وفخامة قدره اذ السنة ضربان قول وفعل والقول هو الموضوع لبيان الشراءع المبني عليه اكثر الاحكام المتفق علي حجيته بين الانام قوله ما رفع اي ما دام رايات مراسم الدين مرفوعة عالية باجماع المجتهدين الباذلين وسعهم في اعلاء كلمة الله واحياء مراسم الدين فان الحكم المجمع عليه مرفوع لا يوضع ومنصوب لا يخفض قوله جليل الشان اي عظيم الامر باهر البرهان اي غالب الحجة وفاءقها مركوز اي مدفون من ركزت الرمح غرزته في الارض والكنوز الاموال المدفونة والصخور والحجارة العظام شبه بها عباراته الصعبة الجزلة لصعوبة التوصل بها الي فهم المعاني التي هي بمنزلة الجواهر النفيسة والرمز الاشارة بالشفتين او الحاجب تعدي بالي فاصل الكلام مرموز الي غوامض حذف الجار واوصل الفعل فصار غوامض مسندا اليه والنكتة اللطيفة المنقحة من نكت في الارض بالقضيب اذا ضرب-	10	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0012	true	5931709541446097872	0	160	0	897	1722	300	الفاصل المميز بين الحق والباطل او خطابه المفصول الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه علي ان الفصل مصدر بمعني الفاعل او المفعول وهذا من عطف الخاص علي العام تنبيها علي عظم امره وفخامة قدره اذ السنة ضربان قول وفعل والقول هو الموضوع لبيان الشراءع المبني عليه اكثر الاحكام المتفق علي حجيته بين الانام قوله ما رفع اي ما دام رايات مراسم الدين مرفوعة عالية باجماع المجتهدين الباذلين وسعهم في اعلاء كلمة الله واحياء مراسم الدين فان الحكم المجمع عليه مرفوع لا يوضع ومنصوب لا يخفض قوله جليل الشان اي عظيم الامر باهر البرهان اي غالب الحجة وفاءقها مركوز اي مدفون من ركزت الرمح غرزته في الارض والكنوز الاموال المدفونة والصخور والحجارة العظام شبه بها عباراته الصعبة الجزلة لصعوبة التوصل بها الي فهم المعاني التي هي بمنزلة الجواهر النفيسة والرمز الاشارة بالشفتين او الحاجب تعدي بالي فاصل الكلام مرموز الي غوامض حذف الجار واوصل الفعل فصار غوامض مسندا اليه والنكتة اللطيفة المنقحة من نكت في الارض بالقضيب اذا ضرب	12	160794579722414047	896	1787.0	737	897	99.88851928710938	160	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms011	false	-6338929831761570281	16	40	90	230	1625	300	بالعين والامعان فيه واللحظ النظر الي الشء بمءخر العين واللحاظ بالفتح مءخر العين والتنقيح التهذيب تقول نقحت الجذع وشذبته اذا قطعت ما تفرق من	11	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0012	true	5931709541446097872	276	300	1583	1722	1722	300	بالعين والامعان فيه واللحظ النظر الي الشء بمءخر العين واللحاظ بالفتح مءخر العين والتنقيح التهذيب تقول نقحت الجذع وشذبته اذا قطعت ما تفرق من-	12	160794579722414047	139	273.0	116	140	99.28571319580078	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms011	false	-6338929831761570281	40	300	230	1625	1625	300	اغصانه ولم يكن في لبه وتنظيم الدرر في السلك جمعها كما ينبغي مترتبة متناسقة والكلام لا يخلو عن تعريض ما بان في اصول فخر الاسلام زواءد يجب حذفها وشتاءت يجب نظمها ومغالق يجب حلها وانه ليس بمبني علي قواعد المعقول بان يراعي في التعريفات والحجج شراءطها المذكورة في علم الميزان وفي التقسيمات عدم تداخل الاقسام الي غير ذلك مما لم يلتفت اليه المشايخ قوله موردا فيه في ذلك المنقح الموصوف يعني كتابه وكذا الضماءر التي تاتي بعد ذلك قوله الاعجاز في الكلام ان يءدي المعني بطريق هو ابلغ من جميع ما عداه من الطرق ليس تفسير المفهوم اعجاز الكلام لانه لا يلزم ان يكون بالبلاغة بل هو عبارة عن كون الكلام بحيث لا يمكن معارضته والاتيان بمثله من اعجزته جعلته عاجزا ولهذا اختلفوا في جهة اعجاز القران من الاتفاق علي كونه معجزا فقيل انه ببلاغته وقيل باخباره عن المغيبات وقيل باسلوبه الغريب وقيل بصرف الله العقول عن المعارضة بل المراد ان اعجاز كلام الله تعالي انما هو بهذا الطريق وهو كونه في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة علي ما هو الراي الصحيح فباعتبار انه يشترط في اعجاز الكلام كونه ابلغ من جميع ما عداه يكون واحدا لا تعدد فيه بخلاف سحر الكلام فانه عبارة عن دقته ولطف ماخذه وهذا يقع علي طرق متعددة ومراتب مختلفة فلهذا قال اهداب السحر بلفظ الجمع وعروة الاعجاز بلفظ المفرد وهدب الثوب ما علي اطرافه وعروة الكوز كليته الذي تءخذ عنه اخذه وهي اقوي من الهدب فخصها بالاعجاز الذي هو اوثق من السحر وفي الصحاح السحر الاخذة وكل ما لطف ماخذه ودق فهو سحر ومعني تمسكه بذلك مبالغته في تلطيف الكلام وتادية المعاني بالعبارات اللاءقة الفاءقة-	11	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0013	true	-1921103665661508732	0	260	0	1396	1609	300	اغصانه ولم يكن في لبه وتنظيم الدرر في السلك جمعها كما ينبغي مترتبة متناسقة والكلام لا يخلو عن تعريض ما بان في اصول فخر الاسلام زواءد يجب حذفها وشتاءت يجب نظمها ومغالق يجب حلها وانه ليس بمبني علي قواعد المعقول بان يراعي في التعريفات والحجج شراءطها المذكورة في علم الميزان وفي التقسيمات عدم تداخل الاقسام الي غير ذلك مما لم يلتفت اليه المشايخ قوله موردا فيه في ذلك المنقح الموصوف يعني كتابه وكذا الضماءر التي تاتي بعد ذلك قوله الاعجاز في الكلام ان يءدي المعني بطريق هو ابلغ من جميع ما عداه من الطرق ليس تفسير المفهوم اعجاز الكلام لانه لا يلزم ان يكون بالبلاغة بل هو عبارة عن كون الكلام بحيث لا يمكن معارضته والاتيان بمثله من اعجزته جعلته عاجزا ولهذا اختلفوا في جهة اعجاز القران من الاتفاق علي كونه معجزا فقيل انه ببلاغته وقيل باخباره عن المغيبات وقيل باسلوبه الغريب وقيل بصرف الله العقول عن المعارضة بل المراد ان اعجاز كلام الله تعالي انما هو بهذا الطريق وهو كونه في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة علي ما هو الراي الصحيح فباعتبار انه يشترط في اعجاز الكلام كونه ابلغ من جميع ما عداه يكون واحدا لا تعدد فيه بخلاف سحر الكلام فانه عبارة عن دقته ولطف ماخذه وهذا يقع علي طرق متعددة ومراتب مختلفة فلهذا قال اهداب السحر بلفظ الجمع وعروة الاعجاز بلفظ المفرد وهدب الثوب ما علي اطرافه وعروة الكوز كليته الذي تءخذ عنه اخذه وهي اقوي من الهدب فخصها بالاعجاز الذي هو اوثق من السحر وفي الصحاح السحر الاخذة وكل ما لطف ماخذه ودق فهو سحر ومعني تمسكه بذلك مبالغته في تلطيف الكلام وتادية المعاني بالعبارات اللاءقة الفاءقة	13	160794579722414047	1395	2785.0	1136	1396	99.9283676147461	260	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms012	false	4023044973080703358	0	40	0	214	1595	300	حتي كانه يتقرب الي السحر والاعجاز وهاهنا بحثان الاول ان كون طريق تادية المعني ابلغ من جميع ما عداه من الطرق المحققة الموجودة غير كاف في الاعجاز بل لا بد من العجز عن معارضته والاتيان بمثله من الطرق المحققة والمقدرة	12	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0013	true	-1921103665661508732	260	300	1396	1609	1609	300	حتي كانه يتقرب الي السحر والاعجاز وهاهنا بحثان الاول ان كون طريق تادية المعني ابلغ من جميع ما عداه من الطرق المحققة الموجودة غير كاف في الاعجاز بل لا بد من العجز عن معارضته والاتيان بمثله من الطرق المحققة والمقدرة-	13	160794579722414047	213	421.0	174	214	99.53270721435547	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms012	false	4023044973080703358	40	93	214	491	1595	300	حتي لا يمكن الاتيان بمثله غير مشروط لان الله تعالي قادر علي الاتيان بمثل القران مع كونه معجزا فما معني قوله ابلغ من جميع ما عداه والثاني ان الطرف الاعلي من البلاغة وما يقرب منه من المراتب العلية التي لا يمكن للبشر الاتيان بمثله كلاهما معجز علي ما ذكر في المفتاح ونهاية الاعجاز	12	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0014	true	1645423188977754877	0	53	0	277	1655	300	حتي لا يمكن الاتيان بمثله غير مشروط لان الله تعالي قادر علي الاتيان بمثل القران مع كونه معجزا فما معني قوله ابلغ من جميع ما عداه والثاني ان الطرف الاعلي من البلاغة وما يقرب منه من المراتب العلية التي لا يمكن للبشر الاتيان بمثله كلاهما معجز علي ما ذكر في المفتاح ونهاية الاعجاز	14	160794579722414047	277	554.0	224	277	100.0	53	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms012	false	4023044973080703358	13	108	71	575	1595	300	المعني--------- ابلغ من جميع ما عداه من الطرق المحققة الموجودة غير كاف في الاعجاز بل لا بد من العجز عن معارضته والاتيان بمثله من الطرق المحققة والمقدرة حتي لا يمكن الاتيان بمثله غير مشروط لان ---------------------------------------الله تعالي -------------------------------قادر علي الاتيان بمثل القران مع كونه معجزا فما معني قوله ابلغ من جميع ما عداه والثاني ان الطرف الاعلي من البلاغة وما يقرب منه من المراتب العلية التي لا يمكن للبشر الاتيان بمثله كلاهما معجز علي ما ذكر في المفتاح ونهاية الاعجاز وحينءذ يتعدد طريق الاعجاز ايضا بان يكون علي الطرف الاعلي او علي بعض المراتب القريبة	12	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0015	true	3889628336333710827	81	138	471	775	1684	300	المعني بطريق هو ابلغ من جميع ما عداه من الطرق ولا يكون هذا الا واحدا واما السحر في الكلام فهو دو------------------------------------------------------------------ن الاعجاز وطرقه فوق الواحد فاورد فيه لفظ الجمع وسميته بتنقيح الاصول والله تعالي مسءول ان يمتع به مءلفه وكاتبه وقارءه وطالبه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحينءذ يتعدد طريق الاعجاز ايضا بان يكون علي الطرف الاعلي او علي بعض المراتب القريبة	15	160794579722414047	151	191.0	118	583	25.900514602661133	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms012	false	4023044973080703358	108	274	575	1455	1595	300	منه والجواب عن الاول ان الاعجاز ليس الا في كلام الله تعالي ومعني كونه ابلغ من جميع ما عداه انه ابلغ من كل ما هو غير كلام الله تعالي محققا ومقدرا حتي لا يمكن الاتيان للغير بمثله وعن الثاني ان الاعجاز سواء كان في الطرف الاعلي او فيما يقرب منه متحد باعتبار انه حد من الكلام هو ابلغ مما عداه بمعني انه لا يمكن للغير معارضته والاتيان بمثله بخلاف سحر الكلام فانه ليس له حد يضبطه قوله اصول الفقه الكتاب مرتب علي مقدمة وقسمين لان المذكور فيه اما مقاصد الفن او لا الثاني المقدمة والاول اما ان يكون البحث فيه عن الادلة وهو القسم الاول عن الاحكام وهو القسم الثاني اذ لا يبحث في هذا الفن عن غيرهما والقسم الاول مبني علي اربعة اركان الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهو مذيل ببابي الترجيح والاجتهاد والثاني علي ثلاثة ابواب في الحكم والمحكوم به والمحكوم عليه وستعرف بيان الانحصار والمقدمة مسوقة لتعريف العلم وتحقيق موضوعه لان من حق الطالب للكثرة المضبوطة بجهة واحدة ان يعرفها بتلك الجهة ليامن من	12	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0016	true	-2770278737315938462	92	258	474	1354	1605	300	منه والجواب عن الاول ان الاعجاز ليس الا في كلام الله تعالي ومعني كونه ابلغ من جميع ما عداه انه ابلغ من كل ما هو غير كلام الله تعالي محققا ومقدرا حتي لا يمكن الاتيان للغير بمثله وعن الثاني ان الاعجاز سواء كان في الطرف الاعلي او فيما يقرب منه متحد باعتبار انه حد من الكلام هو ابلغ مما عداه بمعني انه لا يمكن للغير معارضته والاتيان بمثله بخلاف سحر الكلام فانه ليس له حد يضبطه قوله اصول الفقه الكتاب مرتب علي مقدمة وقسمين لان المذكور فيه اما مقاصد الفن او لا الثاني المقدمة والاول اما ان يكون البحث فيه عن الادلة وهو القسم الاول عن الاحكام وهو القسم الثاني اذ لا يبحث في هذا الفن عن غيرهما والقسم الاول مبني علي اربعة اركان الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهو مذيل ببابي الترجيح والاجتهاد والثاني علي ثلاثة ابواب في الحكم والمحكوم به والمحكوم عليه وستعرف بيان الانحصار والمقدمة مسوقة لتعريف العلم وتحقيق موضوعه لان من حق الطالب للكثرة المضبوطة بجهة واحدة ان يعرفها بتلك الجهة ليامن من	16	160794579722414047	880	1760.0	714	880	100.0	166	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms012	false	4023044973080703358	274	300	1455	1595	1595	300	فوات المقصود والاشتغال بغيره وكل علم هو كثرة مضبوطة بتعريفه الذي به يتميز عند الطالب وموضوعه الذي به يمتاز في نفسه عن ساءر العلوم فحين تشوفت-	12	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0017	true	-6013031796816428594	113	139	577	718	1579	300	فوات المقصود والاشتغال بغيره وكل علم هو كثرة مضبوطة بتعريفه الذي به يتميز عند الطالب وموضوعه الذي به يمتاز في نفسه عن ساءر العلوم فحين تشوفت	17	160794579722414047	140	275.0	115	141	99.29077911376953	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms013	false	737106985742953684	0	161	0	862	1602	300	نفس السامع الي التعريف ليتميز العلم عنده قال المصنف هذا الذي اذكره اصول الفقه اغناء للسامع عن السءال وقال عن لسانه اصول الفقه ما هي ثم اخذ في تعريفه واصول الفقه لقب لهذا الفن منقول عن مركب اضافي فله بكل اعتبار تعريف قدم بعضهم التعريف اللقبي نظرا الي ان المعني العلمي هو المقصود في الاعلام وانه من الاضافي بمنزلة البسيط من المركب والمصنف قدم الاضافي نظرا الي ان المنقول عنه مقدم والي ان الفقه ماخوذ في التعريف اللقبي فان قدم تفسيره امكن ذكره في اللقبي كما قال المصنف هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الفقه والا احتيج الي ايراد تفسيره تارة في اللقبي وتارة في الاضافي كما في اصول ابن الحاجب ولما كان اصول الفقه عند قصد المعني الاضافي جمعا وعند قصد المعني اللقبي مفردا كعبد الله قال فنعرفها اولا باعتبار الاضافة بتانيث الضمير وقال فالان نعرفه باعتبار انه لقب لعلم مخصوص بتذكيره واللقب علم يشعر بمدح او ذم واصول الفقه علم لهذا الفن مشعر بكونه مبني الفقه الذي به نظام	13	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0017	true	-6013031796816428594	139	300	718	1579	1579	300	نفس السامع الي التعريف ليتميز العلم عنده قال المصنف هذا الذي اذكره اصول الفقه اغناء للسامع عن السءال وقال عن لسانه اصول الفقه ما هي ثم اخذ في تعريفه واصول الفقه لقب لهذا الفن منقول عن مركب اضافي فله بكل اعتبار تعريف قدم بعضهم التعريف اللقبي نظرا الي ان المعني العلمي هو المقصود في الاعلام وانه من الاضافي بمنزلة البسيط من المركب والمصنف قدم الاضافي نظرا الي ان المنقول عنه مقدم والي ان الفقه ماخوذ في التعريف اللقبي فان قدم تفسيره امكن ذكره في اللقبي كما قال المصنف هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الفقه والا احتيج الي ايراد تفسيره تارة في اللقبي وتارة في الاضافي كما في اصول ابن الحاجب ولما كان اصول الفقه عند قصد المعني الاضافي جمعا وعند قصد المعني اللقبي مفردا كعبد الله قال فنعرفها اولا باعتبار الاضافة بتانيث الضمير وقال فالان نعرفه باعتبار انه لقب لعلم مخصوص بتذكيره واللقب علم يشعر بمدح او ذم واصول الفقه علم لهذا الفن مشعر بكونه مبني الفقه الذي به نظام-	17	160794579722414047	861	1717.0	701	862	99.88398742675781	160	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms013	false	737106985742953684	161	297	862	1588	1602	300	المعاش ونجاة المعاد وذلك مدح قوله اما تعريفها باعتبار الاضافة فيحتاج الي تعريف المضاف وهو الاصول والمضاف اليه وهو الفقه لان تعريف المركب يحتاج الي تعريف مفرداته الغير البينة ضرورة توقف معرفة الكل علي معرفة اجزاءه ويحتاج الي تعريف الاضافة ايضا لانها بمنزلة الجزء الصوري الا انهم لم يتعرضوا له للعلم بان معني اضافة المشتق وما في معناه اختصاص المضاف اليه باعتبار مفهوم المضاف مثلا دليل المسالة ما يختص بها باعتبار كونه دليلا عليها فاصل الفقه ما يختص به من حيث انه مبني له ومستند اليه فالاصول جمع اصل وهو في اللغة ما يبني عليه الشء من حيث انه يبتني عليه وبهذا القيد خرج ادلة الفقه مثلا من حيث تبتني علي علم التوحيد فانها بهذا الاعتبار فروع لا اصول وقيد الحيثية لا بد منه في تعريف الاضافيات الا انه كثيرا ما يحذف لشهرة امره ثم نقل	13	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0018	true	4529660251016118522	0	136	0	726	1636	300	المعاش ونجاة المعاد وذلك مدح قوله اما تعريفها باعتبار الاضافة فيحتاج الي تعريف المضاف وهو الاصول والمضاف اليه وهو الفقه لان تعريف المركب يحتاج الي تعريف مفرداته الغير البينة ضرورة توقف معرفة الكل علي معرفة اجزاءه ويحتاج الي تعريف الاضافة ايضا لانها بمنزلة الجزء الصوري الا انهم لم يتعرضوا له للعلم بان معني اضافة المشتق وما في معناه اختصاص المضاف اليه باعتبار مفهوم المضاف مثلا دليل المسالة ما يختص بها باعتبار كونه دليلا عليها فاصل الفقه ما يختص به من حيث انه مبني له ومستند اليه فالاصول جمع اصل وهو في اللغة ما يبني عليه الشء من حيث انه يبتني عليه وبهذا القيد خرج ادلة الفقه مثلا من حيث تبتني علي علم التوحيد فانها بهذا الاعتبار فروع لا اصول وقيد الحيثية لا بد منه في تعريف الاضافيات الا انه كثيرا ما يحذف لشهرة امره ثم وان	18	160794579722414047	723	1443.0	587	726	99.58677673339844	135	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms014	false	-2346299728373779711	0	218	0	1224	1691	300	الي معان اخر مثل الراجح والقاعدة الكلية والدليل فذهب بعضهم الي ان المراد هاهنا الدليل واشار المصنف الي ان النقل خلاف الاصل ولا ضرورة في العدول اليه لان الابتناء كما يشمل الحسي كابتناء السقف علي الجدران وابتناء اعالي الجدران علي اساسه واغصان الشجر علي دوحته كذلك يشمل الابتناء العقلي كابتناء الحكم علي دليله فهاهنا يحمل علي المعني اللغوي وبالاضافة الي الفقه الذي هو معني عقلي يعلم ان الابتناء هاهنا عقلي فيكون اصول الفقه ما يبني هو عليه ويستند اليه لا معني بمستند العلم ومبتناه الا دليله وبهذا يندفع ما يقال ان المعني العرفي اعني الدليل مراد قطعا فاي حاجة الي جعله بالمعني اللغوي الشامل للمقصود وغيره فان قلت ابتناء الشء علي الشء اضافة بينهما وهو امر عقلي قطعا قلت اراد بالابتناء الحسي كون الشيءين محسوسين وحينءذ يدخل فيه مثل ابتناء السقف علي الجدار وابتناء المشتق علي المشتق منه كالفعل علي المصدر او اراد ما هو المعتبر في العرف من ان ابتناء السقف علي الجدار بمعني كونه مبتنيا عليه وموضوعا فوقه مما يدرك بالحس وحينءذ يخرج مثل ابتناء الفعل علي المصدر من الحسي ولا يدخل في العقلي بتفسيره والحق ان ترتب الحكم علي دليله لا يصلح تفسيرا للابتناء العقلي وانما هو مثال له للقطع بان ابتناء المجاز علي الحقيقة والاحكام الجزءية علي القواعد الكلية والمعلولات علي عللها والافعال علي المصادر وما اشبه ذلك ابتناء عقلي قوله واعلم ان التعريف	14	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0019	true	4161250910107084210	78	294	411	1624	1665	300	الي معان اخر مثل الراجح والقاعدة الكلية والدليل فذهب بعضهم الي ان المراد هاهنا الدليل واشار المصنف الي ان النقل خلاف الاصل ولا ضرورة في العدول اليه لان الابتناء كما يشمل الحسي كابتناء السقف علي الجدران وابتناء اعالي الجدران علي اساسه واغصان الشجر علي دوحته كذلك يشمل الابتناء العقلي كابتناء الحكم علي دليله فهاهنا يحمل علي المعني اللغوي وبالاضافة الي الفقه الذي هو معني عقلي يعلم ان الابتناء هاهنا عقلي فيكون اصول الفقه ما يبني هو عليه ويستند اليه لا معني بمستند العلم ومبتناه الا دليله وبهذا يندفع ما يقال ان المعني العرفي اعني الدليل مراد قطعا فاي حاجة الي جعله بالمعني اللغوي الشامل للمقصود وغيره فان قلت ابتناء الشء علي الشء اضافة بينهما وهو امر عقلي قطعا قلت اراد بالابتناء الحسي كون الشيءين محسوسين وحينءذ يدخل فيه مثل ابتناء السقف علي الجدار وابتناء المشتق علي المشتق منه كالفعل علي المصدر او اراد ما هو المعتبر في العرف من ان ابتناء السقف علي الجدار بمعني كونه مبتنيا عليه وموضوعا فوقه مما يدرك بالحس وحينءذ يخرج مثل ابتناء الفعل علي المصدر من الحسي ولا يدخل في العقلي بتفسيره والحق ان ترتب الحكم علي دليله لا يصلح تفسيرا للابتناء العقلي وانما هو مثال له للقطع بان ابتناء المجاز علي الحقيقة والاحكام الجزءية علي القواعد الكلية والمعلولات علي عللها والافعال علي المصادر وما اشبه ذلك ابتناء عقلي AUTO -----------تعريف	19	160794579722414047	1209	2404.0	993	1224	98.7745132446289	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms014	false	-2346299728373779711	214	300	1202	1691	1691	300	قوله واعلم ان التعريف اما حقيقي الماهية اما ان يكون لها تحقق وثبوت مع قطع النظر عن اعتبار العقل او لا الاولي الماهية الحقيقية اي الثابتة في نفس الامر ولا بد فيها من احتياج بعض الاجزاء الي البعض اذا كانت مركبة والثانية الماهية الاعتبارية اي الكاءنة بحسب اعتبار العقل كما اذا اعتبر الواضع عدة امور فوضع بازاءها اسما من غير احتياج الامور بعضها الي بعض كالاصل الموضوع بازاء الشء ووصف ابتناء الغير عليه والفقه الموضوع بازاء المساءل المخصوصة والجنس الموضوع بازاء الكلي المقول علي الكثرة المختلفة-	14	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0020	true	5641048289090886092	29	115	171	661	1688	300	قوله واعلم ان التعريف اما حقيقي الماهية اما ان يكون لها تحقق وثبوت مع قطع النظر عن اعتبار العقل او لا الاولي الماهية الحقيقية اي الثابتة في نفس الامر ولا بد فيها من احتياج بعض الاجزاء الي البعض اذا كانت مركبة والثانية الماهية الاعتبارية اي الكاءنة بحسب اعتبار العقل كما اذا اعتبر الواضع عدة امور فوضع بازاءها اسما من غير احتياج الامور بعضها الي بعض كالاصل الموضوع بازاء الشء ووصف ابتناء الغير عليه والفقه الموضوع بازاء المساءل المخصوصة والجنس الموضوع بازاء الكلي المقول علي الكثرة المختلفة	20	160794579722414047	489	973.0	404	490	99.7959213256836	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms015	false	4253864425907355435	0	185	0	1028	1659	300	الحقيقة والنوع الموضوع بازاء الكلي المقول علي الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو والتمثيل بالمركبة من عدة امور لا ينافي كون بعض الماهيات الاعتبارية بساءط علي ان الحق انها انما يقال لها الامور الاعتبارية لا الماهيات الاعتبارية اذا تمهد هذا فنقول ما يتعقله الواضع ليضع بازاءه اسما اما ان يكون له ماهية حقيقة او لا وعلي الاول اما ان يكون متعقله نفس حقيقة ذلك الشء او وجودها واعتبارات منه فتعريف الماهية الحقيقية لمسمي الاسم من حيث انها ماهية حقيقة تعريف حقيقي يفيد تصور الماهية في الذهن بالذاتيات كلها او بعضها او بالعرضيات او بالمركب منهما وتعريف مفهوم الاسم وما تعقله الواضع فوضع الاسم بازاءه تعريف اسمي يفيد تبيين ما وضع الاسم بازاءه بلفظ اشهر كقولنا الغضنفر الاسد او بلفظ يشتمل علي تفصيل ما دل عليه الاسم اجمالا كقولنا الاصل ما يبتني عليه غيره فتعريف المعلومات لا يكون الا اسميا اذ لا حقاءق لها بل مفهومات وتعريف الموجودات قد يكون اسميا وقد يكون حقيقيا اذ لها مفهومات وحقاءق فان قلت ظاهر عبارته مشعر بان تعريف الماهيات الحقيقية حقيقي البتة كما ان تعريف الماهيات الاعتبارية اسمي البتة قلت في العدول عن ظاهر العبارة سعة الا ان	15	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0020	true	5641048289090886092	115	300	661	1688	1688	300	الحقيقة والنوع الموضوع بازاء الكلي المقول علي الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو والتمثيل بالمركبة من عدة امور لا ينافي كون بعض الماهيات الاعتبارية بساءط علي ان الحق انها انما يقال لها الامور الاعتبارية لا الماهيات الاعتبارية اذا تمهد هذا فنقول ما يتعقله الواضع ليضع بازاءه اسما اما ان يكون له ماهية حقيقة او لا وعلي الاول اما ان يكون متعقله نفس حقيقة ذلك الشء او وجودها واعتبارات منه فتعريف الماهية الحقيقية لمسمي الاسم من حيث انها ماهية حقيقة تعريف حقيقي يفيد تصور الماهية في الذهن بالذاتيات كلها او بعضها او بالعرضيات او بالمركب منهما وتعريف مفهوم الاسم وما تعقله الواضع فوضع الاسم بازاءه تعريف اسمي يفيد تبيين ما وضع الاسم بازاءه بلفظ اشهر كقولنا الغضنفر الاسد او بلفظ يشتمل علي تفصيل ما دل عليه الاسم اجمالا كقولنا الاصل ما يبتني عليه غيره فتعريف المعلومات لا يكون الا اسميا اذ لا حقاءق لها بل مفهومات وتعريف الموجودات قد يكون اسميا وقد يكون حقيقيا اذ لها مفهومات وحقاءق فان قلت ظاهر عبارته مشعر بان تعريف الماهيات الحقيقية حقيقي البتة كما ان تعريف الماهيات الاعتبارية اسمي البتة قلت في العدول عن ظاهر العبارة سعة الا ان-	20	160794579722414047	1027	2049.0	843	1028	99.90272521972656	184	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms015	false	4253864425907355435	185	300	1028	1659	1659	300	التحقيق ان الماهية الحقيقية قد تءخذ من حيث انها حقيقة مسمي الاسم وماهيته الثابتة في نفس الامر وتعريفها بهذا الاعتبار حقيقي البتة لانه جواب ل ما التي لطلب الحقيقة وهي متاخرة عن هل البسيطة الطالبة لوجود الشء المتاخرة عن ما التي لطلب تفسير الاسم وبيان مفهومه وقد تءخذ من حيث انها مفهوم الاسم ومتعقل الواضع عند وضع الاسم وتعريفا بهذا الاعتبار اسمي البتة لانه جواب عن ما التي لطلب مفهوم الاسم ومتعقل الواضع فهذا التعريف قد يكون نفس حقيقة ذلك الشء بان يكون متعقل الواضع نفس الحقيقة وقد يكون غيرها ولهذا صرحوا بانه قد يتحد التعريف الاسمي والحقيقي الا انه قبل العلم بوجود الشء يكون اسميا وبعد العلم بوجوده ينقلب حقيقيا مثلا تعريف المثلث في-	15	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0021	true	-4023221842107463825	0	115	0	632	1669	300	التحقيق ان الماهية الحقيقية قد تءخذ من حيث انها حقيقة مسمي الاسم وماهيته الثابتة في نفس الامر وتعريفها بهذا الاعتبار حقيقي البتة لانه جواب ل ما التي لطلب الحقيقة وهي متاخرة عن هل البسيطة الطالبة لوجود الشء المتاخرة عن ما التي لطلب تفسير الاسم وبيان مفهومه وقد تءخذ من حيث انها مفهوم الاسم ومتعقل الواضع عند وضع الاسم وتعريفا بهذا الاعتبار اسمي البتة لانه جواب عن ما التي لطلب مفهوم الاسم ومتعقل الواضع فهذا التعريف قد يكون نفس حقيقة ذلك الشء بان يكون متعقل الواضع نفس الحقيقة وقد يكون غيرها ولهذا صرحوا بانه قد يتحد التعريف الاسمي والحقيقي الا انه قبل العلم بوجود الشء يكون اسميا وبعد العلم بوجوده ينقلب حقيقيا مثلا تعريف المثلث في	21	160794579722414047	631	1257.0	517	632	99.8417739868164	115	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms016	false	8830641369492528474	0	63	0	342	1541	300	مبادء الهندسة بشكل يحيط به ثلاثة اضلاع تعريف اسمي وبعد الدلالة علي وجوده يصير هو بعينه تعريفا حقيقيا قوله وشرط لكلا التعريفين اي الحقيقي والاسمي الطرد والعكس اما الطرد فهو صدق المحدود علي ما صدق عليه الحد مطردا كليا اي كلما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود وهو معني قولهم كلما وجد الحد وجد المحدود فبالاطراد يصير الحد مانعا عن دخول غير المحدود	16	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0021	true	-4023221842107463825	115	178	632	974	1669	300	مبادء الهندسة بشكل يحيط به ثلاثة اضلاع تعريف اسمي وبعد الدلالة علي وجوده يصير هو بعينه تعريفا حقيقيا قوله وشرط لكلا التعريفين اي الحقيقي والاسمي الطرد والعكس اما الطرد فهو صدق المحدود علي ما صدق عليه الحد مطردا كليا اي كلما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود وهو معني قولهم كلما وجد الحد وجد المحدود فبالاطراد يصير الحد مانعا عن دخول غير المحدود	21	160794579722414047	342	684.0	279	342	100.0	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms016	false	8830641369492528474	63	300	342	1541	1541	300	واما العكس فاخذه بعضهم من عكس الطرد بحسب متفاهم العرف وهو جعل المحمول موضوعا مع رعاية الكمية بعينها كما يقال كل انسان ضاحك وبالعكس اي كل ضاحك انسان وكل انسان حيوان ولا عكس اي ليس كل حيوان انسانا فلهذا قال في العكس ان كل ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد عكسا لقولنا كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود فصار حاصل الطرد حكما كليا بالمحدود علي الحد والعكس حكما كليا بالحد علي المحدود وبعضهم اخذه من ان عكس الاثبات نفي ففسره بانه كلما انتفي الحد انتفي المحدود اي كلما لم يصدق عليه الحد لم يصدق عليه المحدود فصار العكس حكما كليا بما ليس بمحدود علي ما ليس بحد والحاصل واحد وهو ان يكون الحد جامعا لافراد المحدود كلها قوله ولا شك ان تعريف الاصل اسمي لانه تبيين ان لفظ الاصل في اللغة موضوع للمركب الاعتباري الذي هو الشء مع وصف ابتناء الغير عليه او احتياج الغير اليه وهذا لا دخل له في بيان فساد التعريف اذ عدم الاطراد مفسد له اسميا كان او غيره ففي الجملة تعريف الاصل بالمحتاج اليه غير مطرد اذ لا يصدق ان كل محتاج اليه اصل لان ما يحتاج اليه الشء اما داخل فيه او خارج عنه والاول اما ان يكون وجود الشء معه بالقوة وهو المادة كالخشب للسرير او بالفعل وهو الصورة كالهيءة السريرية له والثاني ان كان ما منه الشء فهو الفاعل كالنجار للسرير وان كان ما لاجله الشء فهو الغاية كالجلوس علي السرير والا فهو الشرط كالات النجار-	16	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0022	true	4082092777409051204	55	292	320	1520	1566	300	واما العكس فاخذه بعضهم من عكس الطرد بحسب متفاهم العرف وهو جعل المحمول موضوعا مع رعاية الكمية بعينها كما يقال كل انسان ضاحك وبالعكس اي كل ضاحك انسان وكل انسان حيوان ولا عكس اي ليس كل حيوان انسانا فلهذا قال في العكس ان كل ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد عكسا لقولنا كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود فصار حاصل الطرد حكما كليا بالمحدود علي الحد والعكس حكما كليا بالحد علي المحدود وبعضهم اخذه من ان عكس الاثبات نفي ففسره بانه كلما انتفي الحد انتفي المحدود اي كلما لم يصدق عليه الحد لم يصدق عليه المحدود فصار العكس حكما كليا بما ليس بمحدود علي ما ليس بحد والحاصل واحد وهو ان يكون الحد جامعا لافراد المحدود كلها قوله ولا شك ان تعريف الاصل اسمي لانه تبيين ان لفظ الاصل في اللغة موضوع للمركب الاعتباري الذي هو الشء مع وصف ابتناء الغير عليه او احتياج الغير اليه وهذا لا دخل له في بيان فساد التعريف اذ عدم الاطراد مفسد له اسميا كان او غيره ففي الجملة تعريف الاصل بالمحتاج اليه غير مطرد اذ لا يصدق ان كل محتاج اليه اصل لان ما يحتاج اليه الشء اما داخل فيه او خارج عنه والاول اما ان يكون وجود الشء معه بالقوة وهو المادة كالخشب للسرير او بالفعل وهو الصورة كالهيءة السريرية له والثاني ان كان ما منه الشء فهو الفاعل كالنجار للسرير وان كان ما لاجله الشء فهو الغاية كالجلوس علي السرير والا فهو الشرط كالات النجار	22	160794579722414047	1199	2393.0	963	1200	99.91666412353516	237	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms017	false	3959333110745114812	8	300	47	1600	1600	300	اليه لا يطلق لفظ الاصل لغة الا علي واحد منها هو المادة كما يقال اصل هذا السرير خشب كذا والاربعة الباقية يصدق علي كل واحد منها انه محتاج اليه ولا يصدق عليه انه اصل فلا يكون التعريف مطردا مانعا وهاهنا بحث من وجوه احدها منع اشتراط الطرد في مطلق التعريف لا سيما في الاسمي فان كتب اللغة مشحونة بتفسير الالفاظ بما هو اعم من مفهوماتها وقد صرح المحققون بان التعريفات الناقصة يجوز ان تكون اعم بحيث لا يفيد الامتياز الا عن بعض ما عدا المحدود وان الغرض من تفسير الشء قد يكون تميزه عن شء معين فيكتفي بما يفيد الامتياز عنه كما اذا قصد التمييز بين الاصل والفروع فيفسر الاول بالمحتاج اليه والثاني بالمحتاج وثانيها منع عدم صدق الاصل علي الفاعل كيف والفعل مترتب عليه ومستند اليه ولا معني للابتناء الا ذلك وثالثها ان كلامه في باب المجاز عند بيان جريان الاصالة والتبعية من الجانبين يدل علي ان كل محتاج اليه فهو اصل ورابعها انا اذا قلنا الفكر ترتيب امور معلومة فلا شك ان الامور المعلومة مادة للفكر واصل له مع ان ابتناء الفكر عليها ليس حسيا وهو ظاهر ولا عقليا بتفسير المصنف وهو ترتب الحكم علي دليله قوله والفقه نقل للمضاف تعريفين مقبولا ومزيفا وللمضاف اليه تعريفين صرح بتزييف احدهما دون الاخر ثم ذكر من عنده تعريفا ثالثا فالاول معرفة النفس ما لها وما عليها يجوز ان يريد بالنفس العبد نفسه لان اكثر الاحكام متعلقة باعمال البدن وان يريد النفس الانسانية اذ بها الافعال ومعها الخطاب وانما البدن الة وفسر المعرفة بادراك الجزءيات عن دليل والقيد الاخير مما لا دلالة عليه اصلا لا لغة ولا اصطلاحا وذهب في قوله ما لها وما عليها الي ما يقال ان اللام للانتفاع وعلي للتضرر وقيدهما بالاخروي احترازا عما تنتفيه النفس او تتضرر في الدنيا من اللذات والالام والمشعر بهذا التقيد شهرة ان الفقه من-	17	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0023	true	3009787964088732657	0	292	0	1554	1600	300	اليه لا يطلق لفظ الاصل لغة الا علي واحد منها هو المادة كما يقال اصل هذا السرير خشب كذا والاربعة الباقية يصدق علي كل واحد منها انه محتاج اليه ولا يصدق عليه انه اصل فلا يكون التعريف مطردا مانعا وهاهنا بحث من وجوه احدها منع اشتراط الطرد في مطلق التعريف لا سيما في الاسمي فان كتب اللغة مشحونة بتفسير الالفاظ بما هو اعم من مفهوماتها وقد صرح المحققون بان التعريفات الناقصة يجوز ان تكون اعم بحيث لا يفيد الامتياز الا عن بعض ما عدا المحدود وان الغرض من تفسير الشء قد يكون تميزه عن شء معين فيكتفي بما يفيد الامتياز عنه كما اذا قصد التمييز بين الاصل والفروع فيفسر الاول بالمحتاج اليه والثاني بالمحتاج وثانيها منع عدم صدق الاصل علي الفاعل كيف والفعل مترتب عليه ومستند اليه ولا معني للابتناء الا ذلك وثالثها ان كلامه في باب المجاز عند بيان جريان الاصالة والتبعية من الجانبين يدل علي ان كل محتاج اليه فهو اصل ورابعها انا اذا قلنا الفكر ترتيب امور معلومة فلا شك ان الامور المعلومة مادة للفكر واصل له مع ان ابتناء الفكر عليها ليس حسيا وهو ظاهر ولا عقليا بتفسير المصنف وهو ترتب الحكم علي دليله قوله والفقه نقل للمضاف تعريفين مقبولا ومزيفا وللمضاف اليه تعريفين صرح بتزييف احدهما دون الاخر ثم ذكر من عنده تعريفا ثالثا فالاول معرفة النفس ما لها وما عليها يجوز ان يريد بالنفس العبد نفسه لان اكثر الاحكام متعلقة باعمال البدن وان يريد النفس الانسانية اذ بها الافعال ومعها الخطاب وانما البدن الة وفسر المعرفة بادراك الجزءيات عن دليل والقيد الاخير مما لا دلالة عليه اصلا لا لغة ولا اصطلاحا وذهب في قوله ما لها وما عليها الي ما يقال ان اللام للانتفاع وعلي للتضرر وقيدهما بالاخروي احترازا عما تنتفيه النفس او تتضرر في الدنيا من اللذات والالام والمشعر بهذا التقيد شهرة ان الفقه من	23	160794579722414047	1553	3101.0	1262	1554	99.93565368652344	292	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms018	false	-1751344059318264392	8	300	47	1592	1592	300	ثم ذكر معنيين اخرين فصارت المعاني المحتملة خمسة ثلاثة منها تشمل جميع اقسام ما ياتي به المكلف واثنان لا تشملها كلها والاقسام اثنا عشر لان ما ياتي به المكلف ان تساوي فعله وتركه فمباح والا فان كان فعله اولي فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب وان كان تركه اولي فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه هذا علي راي محمد رحمه الله وهو المناسب هاهنا لان المصنف جعل المكروه تنزيها مما يجوز فعله والمكروه تحريما مما لا يجوز فعله بل يجب تركه كالحرام وهذا لا يصح علي رايهما وهو ان ما يكون تركه اولي من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام وبدونه مكروه كراهة التنزيه ان كان الي الحل اقرب بمعني انه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه ادني ثواب وكراهة التحريم ان كان الي الحرام اقرب بمعني ان فاعله مستحق محذورا دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض ايضا لان استعماله بهذا المعني شاءع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب بخلاف اطلاق الحرام علي المكروه تحريما والمراد بالمندوب ما يشمل السنة والنقل فصارت الاقسام ستة ولكل منها طرفا فعل اي ايقاع علي ما هو المعني المصدري وترك اي عدم فعل فتصير اثني عشر والمراد بما ياتي به المكلف الفعل بمعني الحاصل من المصدر كالهيءة التي تسمي صلاة والحالة التي تسمي صوما ونحو ذلك مما هو اثر صادر عن المكلف وطرف فعله ايقاعا وطرف تركه عدم ايقاعه والامور المذكورة من الواجب والحرام وغيرهما وان كانت في الحقيقة من صفات فعل المكلف خاصة الا انها قد تطلق علي عدم الفعل ايضا فيقال عدم مباشرة الواجب حرام وعدم مباشرة الحرام واجب وهو المراد هاهنا وانما فسر الترك بعدم الفعل ليصير قسما اخر اذ لو اريد به كف النفس لكان ترك الحرام مثلا فعل الواجب بعينه فان-	18	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0024	true	-9149174389720475879	0	292	0	1546	1586	300	ثم ذكر معنيين اخرين فصارت المعاني المحتملة خمسة ثلاثة منها تشمل جميع اقسام ما ياتي به المكلف واثنان لا تشملها كلها والاقسام اثنا عشر لان ما ياتي به المكلف ان تساوي فعله وتركه فمباح والا فان كان فعله اولي فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب وان كان تركه اولي فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه هذا علي راي محمد رحمه الله وهو المناسب هاهنا لان المصنف جعل المكروه تنزيها مما يجوز فعله والمكروه تحريما مما لا يجوز فعله بل يجب تركه كالحرام وهذا لا يصح علي رايهما وهو ان ما يكون تركه اولي من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام وبدونه مكروه كراهة التنزيه ان كان الي الحل اقرب بمعني انه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه ادني ثواب وكراهة التحريم ان كان الي الحرام اقرب بمعني ان فاعله مستحق محذورا دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض ايضا لان استعماله بهذا المعني شاءع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب بخلاف اطلاق الحرام علي المكروه تحريما والمراد بالمندوب ما يشمل السنة والنقل فصارت الاقسام ستة ولكل منها طرفا فعل اي ايقاع علي ما هو المعني المصدري وترك اي عدم فعل فتصير اثني عشر والمراد بما ياتي به المكلف الفعل بمعني الحاصل من المصدر كالهيءة التي تسمي صلاة والحالة التي تسمي صوما ونحو ذلك مما هو اثر صادر عن المكلف وطرف فعله ايقاعا وطرف تركه عدم ايقاعه والامور المذكورة من الواجب والحرام وغيرهما وان كانت في الحقيقة من صفات فعل المكلف خاصة الا انها قد تطلق علي عدم الفعل ايضا فيقال عدم مباشرة الواجب حرام وعدم مباشرة الحرام واجب وهو المراد هاهنا وانما فسر الترك بعدم الفعل ليصير قسما اخر اذ لو اريد به كف النفس لكان ترك الحرام مثلا فعل الواجب بعينه فان	24	160794579722414047	1545	3085.0	1254	1546	99.93531799316406	292	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms019	false	6311813446124327149	8	300	41	1533	1533	300	الاقسام اثني عشر وهلا اقتصر علي الستة بان يراد بالواجب مثلا اهم من الفعل والترك قلت لانه اذا قال الواجب يدخل فيما يثاب عليه لم يصح ذلك في الواجب بمعني عدم فعل الحرام فلا بد من التفصيل المذكور ثم لا يخفي ان المراد ان عدم الاتيان بالواجب يستحق العقاب الا انه قد لا يعاقب لعفو من الله تعالي او سهو من العبد او نحو ذلك وباقي كلامه واضح الا ان فيه مباحث الاول انه جعل ترك الحرام مما لا يثاب عليه ولا يعاقب واعترض عليه بانه واجب والواجب يثاب عليه وفي التنزيل واما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوي فان الجنة هي الماوي------------- وجوابه ان المثاب عليه فعل الواجب لا عدم مباشرة الحرام والا لكان لكل احد في كل لحظة مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لا يصدر عنه ونهي النفس كفها عن الحرام وهو من قبيل فعل الواجب ولا نزاع في ان ترك الحرام بمعني كف النفس عنه عند تهيء الاسباب وميلان النفس اليه مما يثاب عليه والثاني ان المراد بالجواز في الوجه الرابع عدم منع الفعل والترك علي ما يناسب الامكان الخاص ليقابل الوجوب وفي الخامس عدم منع الفعل علي ما يناسب الامكان العام ليقابل الحرمة فان قلت ان اريد بالجواز عدم منع الفعل والترك لم يصح قوله ففعل ما سوي الحرام والمكروه تحريما وترك ما سوي الواجب مما يجوز لها لان ما سوي الحرام والمكروه تحريما يشمل الواجب مع انه لا يجوز بهذا المعني وكذا ترك ما سوي الواجب يشمل ترك الحرام والمكروه تحريما مع انه لا يجوز قلت هذا مخصوص بقرينة التصريح بدخوله فيما يجب عليها والثالث ان ما يحرم عليها في الوجه الخامس بمعني المنع عن الفعل يشمل الحرام والمكروه تحريما والرابع ان ليس المراد بمعرفة ما لها وما عليها تصورهما ولا التصديق بثبوتهما لظهور ان ليس الفقه عبارة عن تصور الصلاة وغيرها ولا عن التصديق-	19	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0025	true	-8776575451441285346	0	293	0	1506	1542	300	الاقسام اثني عشر وهلا اقتصر علي الستة بان يراد بالواجب مثلا اهم من الفعل والترك قلت لانه اذا قال الواجب يدخل فيما يثاب عليه لم يصح ذلك في الواجب بمعني عدم فعل الحرام فلا بد من التفصيل المذكور ثم لا يخفي ان المراد ان عدم الاتيان بالواجب يستحق العقاب الا انه قد لا يعاقب لعفو من الله تعالي او سهو من العبد او نحو ذلك وباقي كلامه واضح الا ان فيه مباحث الاول انه جعل ترك الحرام مما لا يثاب عليه ولا يعاقب واعترض عليه بانه واجب والواجب يثاب عليه وفي التنزيل واما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوي فان الجنة هي الماوي النازعات4041 وجوابه ان المثاب عليه فعل الواجب لا عدم مباشرة الحرام والا لكان لكل احد في كل لحظة مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لا يصدر عنه ونهي النفس كفها عن الحرام وهو من قبيل فعل الواجب ولا نزاع في ان ترك الحرام بمعني كف النفس عنه عند تهيء الاسباب وميلان النفس اليه مما يثاب عليه والثاني ان المراد بالجواز في الوجه الرابع عدم منع الفعل والترك علي ما يناسب الامكان الخاص ليقابل الوجوب وفي الخامس عدم منع الفعل علي ما يناسب الامكان العام ليقابل الحرمة فان قلت ان اريد بالجواز عدم منع الفعل والترك لم يصح قوله ففعل ما سوي الحرام والمكروه تحريما وترك ما سوي الواجب مما يجوز لها لان ما سوي الحرام والمكروه تحريما يشمل الواجب مع انه لا يجوز بهذا المعني وكذا ترك ما سوي الواجب يشمل ترك الحرام والمكروه تحريما مع انه لا يجوز قلت هذا مخصوص بقرينة التصريح بدخوله فيما يجب عليها والثالث ان ما يحرم عليها في الوجه الخامس بمعني المنع عن الفعل يشمل الحرام والمكروه تحريما والرابع ان ليس المراد بمعرفة ما لها وما عليها تصورهما ولا التصديق بثبوتهما لظهور ان ليس الفقه عبارة عن تصور الصلاة وغيرها ولا عن التصديق	25	160794579722414047	1492	2968.0	1201	1506	99.07038879394531	292	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms020	false	-4122198122400172528	7	255	37	1446	1704	300	احكامها من الوجوب وغيره كالتصديق بان هذا واجب وذاك حرام واليه اشار بقوله كوجوب الايمان فاحكام الوجدانيات من الوجوب ونحوه تدرك بالدليل وثبوتها في نفس الامر بالوجدان كما في العمليات بعرف وجوب الصلاة بالدليل ووجودها بالحس ثم لا يخفي ان اعتراضه علي التعريف الثاني بانه لا يجوز ان يراد بالاحكام كلها ولا بعضها المعين ولا المبهم وارد هاهنا فيما لها وما عليها مع ان اطلاق اللفظ المحتمل للمعاني المتعددة مع عدم تعين المراد غير مستحسن في التعريفات قوله وقيل العلم عرف اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية وبيان ذلك ان متعلق العلم اما حكم او غيره والحكم اما ماخوذ من الشرع او لا والماخوذ من الشرع اما ان يتعلق بكيفية العمل او لا والعمل اما ان يكون العلم به حاصلا من دليله التفصيلي الذي نيط به الحكم او لا فالعلم المتعلق بجميع الاحكام الشرعية العملية الحاصل من ادلتها التفصيلية هو الفقه وخرج العلم بغير الاحكام من الذوات والصفات والعلم بالاحكام الغير الماخوذة من الشرع كالاحكام الماخوذة من العقل كالعلم بان العالم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حادث او من الحس كالعلم بان النار محرقة او من الوضع والاصطلاح كالعلم بان الفاعل مرفوع وخرج العلم بالاحكام الشرعية النظرية وتسمي اعتقادية واصلية ككون الاجماع حجة والايمان واجبا وخرج ايضا علم الله تعالي وعلم جبريل والرسول عليهما الصلاة والسلام وكذا علم المقلد لانه لم يحصل من الادلة التفصيلية قوله يمكن ان يراد بالحكم الحكم يطلق في العرف علي اسناد امر الي اخر اي نسبته اليه بالايجاب او السلب وفي اصطلاح الاصول علي خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين	20	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0026	true	-5239576855007672710	0	300	0	1717	1717	300	احكامها من الوجوب وغيره كالتصديق بان هذا واجب وذاك حرام واليه اشار بقوله كوجوب الايمان فاحكام الوجدانيات من الوجوب ونحوه تدرك بالدليل وثبوتها في نفس الامر بالوجدان كما في العمليات بعرف وجوب الصلاة بالدليل ووجودها بالحس ثم لا يخفي ان اعتراضه علي التعريف الثاني بانه لا يجوز ان يراد بالاحكام كلها ولا بعضها المعين ولا المبهم وارد هاهنا فيما لها وما عليها مع ان اطلاق اللفظ المحتمل للمعاني المتعددة مع عدم تعين المراد غير مستحسن في التعريفات قوله وقيل العلم عرف اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية وبيان ذلك ان متعلق العلم اما حكم او غيره والحكم اما ماخوذ من الشرع او لا والماخوذ من الشرع اما ان يتعلق بكيفية العمل او لا والعمل اما ان يكون العلم به حاصلا من دليله التفصيلي الذي نيط به الحكم او لا فالعلم المتعلق بجميع الاحكام الشرعية العملية الحاصل من ادلتها التفصيلية هو الفقه وخرج العلم بغير الاحكام من الذوات والصفات والعلم بالاحكام الغير الماخوذة من الشرع كالاحكام الماخوذة من العقل كالعلم بان العالم AUTO تعريف الحكم والحكم قيل خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وقد زاد البعض او الوضع ليدخل الحكم بالسببية والشرطية ونحوهما وبعضهم قد والحكم قيل خطاب الله تعالي هذا التعريف منقول عن الاشعري فقوله خطاب الله تعالي يشمل جميع الخطابات وقوله المتعلق بافعال المكلفين يخرج ما ليس كذلك فبقي حادث او من الحس كالعلم بان النار محرقة او من الوضع والاصطلاح كالعلم بان الفاعل مرفوع وخرج العلم بالاحكام الشرعية النظرية وتسمي اعتقادية واصلية ككون الاجماع حجة والايمان واجبا وخرج ايضا علم الله تعالي وعلم جبريل والرسول عليهما الصلاة والسلام وكذا علم المقلد لانه لم يحصل من الادلة التفصيلية قوله يمكن ان يراد بالحكم الحكم يطلق في العرف علي اسناد امر الي اخر اي نسبته اليه بالايجاب او السلب وفي اصطلاح الاصول علي خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين-	26	160794579722414047	1408	2799.0	1161	1718	81.95576477050781	247	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms020	false	-4122198122400172528	255	300	1446	1704	1704	300	بالاقتضاء او التخيير وفي اصطلاح المنطق علي ادراك ان النسبة واقعة او ليست بواقعة ويسمي تصديقا وهو ليس بمراد هاهنا لانه علم والفقه ليس علما بالعلوم الشرعية والمحققون علي ان الثاني ايضا ليس بمراد والا لكان ذكر الشرعية والعملية تكرارا بل المراد النسبة التامة بين-	20	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0027	true	-4725213237255292149	0	45	0	259	1691	300	بالاقتضاء او التخيير وفي اصطلاح المنطق علي ادراك ان النسبة واقعة او ليست بواقعة ويسمي تصديقا وهو ليس بمراد هاهنا لانه علم والفقه ليس علما بالعلوم الشرعية والمحققون علي ان الثاني ايضا ليس بمراد والا لكان ذكر الشرعية والعملية تكرارا بل المراد النسبة التامة بين	27	160794579722414047	258	511.0	214	259	99.61389923095703	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms021	false	7463158412398843792	0	255	0	1433	1683	300	الامرين التي العلم بها تصديق وبغيرها تصور والي هذا اشار بقوله يخرج التصورات ويبقي التصديقات فيكون الفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الادلة التفصيلية التي نصبت في الشرع علي تلك القضايا وفواءد القيود ظاهرة علي هذا التقدير والمصنف جوز ان يراد بالحكم هاهنا مصطلح الاصول فاحتاج الي تكلف في تبيين فواءد القيود وتعسف في تقدير مراد القوم فذهب الي ان المراد بالشرعي ما يتوقف علي الشرع ولا يدرك لولا خطاب الشارع والاحكام منها ما هو خطاب بما يتوقف علي الشرع كوجوب الصلاة والصوم ومنها ما هو خطاب بما لا يتوقف عليه كوجوب الايمان بالله تعالي ووجوب تصديق النبي عليه السلام لان ثبوت الشرع موقوف علي الايمان بوجود الباري تعالي وعلمه وقدرته وكلامه وعلي التصديق بنبوة النبي عليه السلام بدلالة معجزاته فلو توقف شء من هذه الاحكام علي الشرع لزم الدور فالتقييد بالشرعية يخرج هذه الاحكام لانها ليست شرعية بمعني التوقف علي الشرع وانما قال الخطاب بما يتوقف او لا يتوقف لان الحكم المفسر بالخطاب قديم عندهم فكيف يتوقف علي الشرع ولقاءل ان يمنع توقف الشرع علي وجوب الايمان ونحوه سواء اريد بالشرع خطاب الله تعالي او شريعة النبي عليه السلام وتوقف التصديق بثبوت شرع النبي عليه السلام علي الايمان بالله تعالي وصفاته وعلي التصديق بنبوة النبي عليه السلام ودلالة معجزاته لا يقتضي توقفه علي وجوب الايمان والتصديق ولا علي العلم بوجوبهما غايته انه يتوقف علي نفس الايمان والتصديق وهو غير مفيد ولا مناف لتوقف وجوب الايمان ونحوه علي الشرع كما هو المذهب عندهم من ان لا وجوب الا بالسمع قوله ثم الشرعي اي المتوقف علي الشرع اما نظري لا	21	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0027	true	-4725213237255292149	45	300	259	1691	1691	300	الامرين التي العلم بها تصديق وبغيرها تصور والي هذا اشار بقوله يخرج التصورات ويبقي التصديقات فيكون الفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الادلة التفصيلية التي نصبت في الشرع علي تلك القضايا وفواءد القيود ظاهرة علي هذا التقدير والمصنف جوز ان يراد بالحكم هاهنا مصطلح الاصول فاحتاج الي تكلف في تبيين فواءد القيود وتعسف في تقدير مراد القوم فذهب الي ان المراد بالشرعي ما يتوقف علي الشرع ولا يدرك لولا خطاب الشارع والاحكام منها ما هو خطاب بما يتوقف علي الشرع كوجوب الصلاة والصوم ومنها ما هو خطاب بما لا يتوقف عليه كوجوب الايمان بالله تعالي ووجوب تصديق النبي عليه السلام لان ثبوت الشرع موقوف علي الايمان بوجود الباري تعالي وعلمه وقدرته وكلامه وعلي التصديق بنبوة النبي عليه السلام بدلالة معجزاته فلو توقف شء من هذه الاحكام علي الشرع لزم الدور فالتقييد بالشرعية يخرج هذه الاحكام لانها ليست شرعية بمعني التوقف علي الشرع وانما قال الخطاب بما يتوقف او لا يتوقف لان الحكم المفسر بالخطاب قديم عندهم فكيف يتوقف علي الشرع ولقاءل ان يمنع توقف الشرع علي وجوب الايمان ونحوه سواء اريد بالشرع خطاب الله تعالي او شريعة النبي عليه السلام وتوقف التصديق بثبوت شرع النبي عليه السلام علي الايمان بالله تعالي وصفاته وعلي التصديق بنبوة النبي عليه السلام ودلالة معجزاته لا يقتضي توقفه علي وجوب الايمان والتصديق ولا علي العلم بوجوبهما غايته انه يتوقف علي نفس الايمان والتصديق وهو غير مفيد ولا مناف لتوقف وجوب الايمان ونحوه علي الشرع كما هو المذهب عندهم من ان لا وجوب الا بالسمع قوله ثم الشرعي اي المتوقف علي الشرع اما نظري لا-	27	160794579722414047	1432	2859.0	1178	1433	99.93021392822266	254	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms021	false	7463158412398843792	255	300	1433	1683	1683	300	يتعلق بكيفية عمل واما عملي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتعلق بها فالتقييد بالعملية لاخراج النظرية يكون الاجماع حجة وهذا انما يصح علي التقدير الثاني لو كان الحكم المصطلح شاملا للنظري وفيه كلام سيجء قوله اي العلم الحاصل قد يتوهم ان قوله من ادلتها متعلق بالاحكام وحينءذ لا يخرج علم-	21	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0028	true	7923528771806390904	0	99	0	543	1630	300	يتعلق بكيفية عمل واما عملي عرف الحكم الشرعي بهذا والفقهاء يطلقونه علي ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا كالخلق علي المخلوق يرد عليه ان الحكم المصطلح بين ما ثبت بالخطاب لا هو في الحد نحو والله خلقكم وما تعملون الصافات96 مع انه ليس بحكم فقال بالاقتضاء اي الطلب وهو اما طلب الفعل جازما كالايجاب او غير جازم كالندب واما يتعلق بها فالتقييد بالعملية لاخراج النظرية يكون الاجماع حجة وهذا انما يصح علي التقدير الثاني لو كان الحكم المصطلح شاملا للنظري وفيه كلام سيجء قوله اي العلم الحاصل قد يتوهم ان قوله من ادلتها متعلق بالاحكام وحينءذ لا يخرج علم	28	160794579722414047	250	483.0	206	543	46.0405158996582	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms022	false	-8793033438856450213	0	201	0	1088	1632	300	المقلد لانه علم بالاحكام الحاصلة عن ادلتها التفصيلية وان لم يكن علم المقلد حاصلا عن الادلة فدفع ذلك متعلق بالعلم لا بالاحكام اذ الحاصل من الدليل هو العلم بالشء لا الشء نفسه علي انه اذا اريد بالحكم الخطاب فهو قديم لا يحصل من شء ومعني حصول العلم من الدليل انه ينظر في الدليل فيعلم منه الحكم فعلم المقلد وان كان مستندا الي قول المجتهد المستند الي علمه المستند الي دليل الحكم لكنه لم يحصل من النظر في الدليل وقيد الادلة بالتفصيلية لان العلم بوجوب الشء لوجود المقتضي او بعدم وجوده لوجود النافي ليس من الفقه قوله ولا شك انه مكرر ذهب ابن الحاجب الي ان حصول العلم بالاحكام عن الادلة قد يكون بطريق الضرورة كعلم جبريل والرسول عليهما السلام وقد يكون بطريق الاستدلال او الاستنباط كعلم المجتهد والاول لا يسمي فقها اصطلاحا فلا بد من زيادة قيد الاستدلال او الاستنباط احترازا عنه والمصنف توهم انه احتراز عن علم المقلد فجزم بانه مكرر لخروجه بقوله من ادلتها التفصيلية فان قيل حصول العلم عن الدليل مشعر بالاستدلال اذ لا معني لذلك الا ان يكون العلم ماخوذا عن الدليل فيخرج علم جبريل والرسول عليهما السلام ايضا قلنا لو سلم فذكر الاستدلال للتصريح بما علم التزاما او لدفع الوهم او للبيان دون الاحتراز ومثله شاءع	22	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0028	true	7923528771806390904	99	300	543	1630	1630	300	المقلد لانه علم بالاحكام الحاصلة عن ادلتها التفصيلية وان لم يكن علم المقلد حاصلا عن الادلة فدفع ذلك متعلق بالعلم لا بالاحكام اذ الحاصل من الدليل هو العلم بالشء لا الشء نفسه علي انه اذا اريد بالحكم الخطاب فهو قديم لا يحصل من شء ومعني حصول العلم من الدليل انه ينظر في الدليل فيعلم منه الحكم فعلم المقلد وان كان مستندا الي قول المجتهد المستند الي علمه المستند الي دليل الحكم لكنه لم يحصل من النظر في الدليل وقيد الادلة بالتفصيلية لان العلم بوجوب الشء لوجود المقتضي او بعدم وجوده لوجود النافي ليس من الفقه قوله ولا شك انه مكرر ذهب ابن الحاجب الي ان حصول العلم بالاحكام عن الادلة قد يكون بطريق الضرورة كعلم جبريل والرسول عليهما السلام وقد يكون بطريق الاستدلال او الاستنباط كعلم المجتهد والاول لا يسمي فقها اصطلاحا فلا بد من زيادة قيد الاستدلال او الاستنباط احترازا عنه والمصنف توهم انه احتراز عن علم المقلد فجزم بانه مكرر لخروجه بقوله من ادلتها التفصيلية فان قيل حصول العلم عن الدليل مشعر بالاستدلال اذ لا معني لذلك الا ان يكون العلم ماخوذا عن الدليل فيخرج علم جبريل والرسول عليهما السلام ايضا قلنا لو سلم فذكر الاستدلال للتصريح بما علم التزاما او لدفع الوهم او للبيان دون الاحتراز ومثله شاءع-	28	160794579722414047	1087	2169.0	887	1088	99.90808868408203	200	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms022	false	-8793033438856450213	201	300	1088	1632	1632	300	في التعريفات قوله ولما عرف الفقه المذكور في كتب الشافعية ان خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين تعريف للحكم الشرعي المتعارف بين الاصوليين لا للحكم الماخوذ في تعريف الفقه والمصنف ذهب الي انه تعريف له وان الشرعي قيد زاءد علي خطاب الله تعالي وان كونه تعريفا للحكم الشرعي انما هو راي بعض الاشاعرة كل ذلك لعدم تصفحه كتبهم فنقول عرف بعض الاشاعرة الحكم الشرعي بخطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير للافهام ثم نقل الي ما يقع به التخاطب وهو هاهنا الكلام النفسي الازلي ومن ذهب الي ان الكلام لا يسمي في الازل-	22	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0029	true	-3790612983068844265	0	99	0	545	1646	300	في التعريفات قوله ولما عرف الفقه المذكور في كتب الشافعية ان خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين تعريف للحكم الشرعي المتعارف بين الاصوليين لا للحكم الماخوذ في تعريف الفقه والمصنف ذهب الي انه تعريف له وان الشرعي قيد زاءد علي خطاب الله تعالي وان كونه تعريفا للحكم الشرعي انما هو راي بعض الاشاعرة كل ذلك لعدم تصفحه كتبهم فنقول عرف بعض الاشاعرة الحكم الشرعي بخطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير للافهام ثم نقل الي ما يقع به التخاطب وهو هاهنا الكلام النفسي الازلي ومن ذهب الي ان الكلام لا يسمي في الازل	29	160794579722414047	544	1083.0	446	545	99.81651306152344	99	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms023	false	2632039700411193484	0	117	0	631	1656	300	خطابا فسر الخطاب بالكلام الموجه للافهام او الكلام المقصود منه افهام من هو متهيء لفهمه ومعني تعلقه بافعال المكلفين تعلقه بفعل من افعالهم والا لم يوجد حكم اصلا اذ لا خطاب يتعلق بجميع الافعال فدخل في الحد خواص النبي عليه السلام كاباحة ما فوق الاربع من النساء وخرج خطاب الله المتعلق باحوال ذاته وصفاته--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتنزيهاته وغير ذلك مما ليس بفعل المكلف لا يقال اضافة الخطاب الي الله تعالي تدل علي ان لا حكم الا خطابه تعالي وقد وجب طاعة النبي عليه السلام واولي الامر والسيد فخطابهم ايضا حكم لانا نقول انما وجبت طاعتهم بايجاب الله تعالي اياها فلا حكم الا حكمه تعالي ثم اعترض علي هذا التعريف بانه غير مانع لانه يدخل فيه القصص المبينة لاحوال المكلفين	23	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0029	true	-3790612983068844265	99	300	545	1646	1646	300	خطابا فسر الخطاب بالكلام الموجه للافهام او الكلام المقصود منه افهام من هو متهيء لفهمه ومعني تعلقه بافعال المكلفين تعلقه بفعل من افعالهم والا لم يوجد حكم اصلا اذ لا خطاب يتعلق بجميع الافعال فدخل في الحد خواص النبي عليه السلام كاباحة ما فوق الاربع من النساء وخرج خطاب الله المتعلق باحوال ذاته وصفاته وايضا يخرج منه ما يتعلق بفعل الصبي فينبغي ان يقال بافعال العباد ويخرج منه ما ثبت بالقياس الا ان يقال يدرك بالقياس ان الخطاب ورد بهذا لا انه ثبت بالقياس وايضا يخرج نحو امنوا وفاعتبروا ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بافعال طلب الترك جازما كالتحريم او غير جازم كالكراهة او التخيير اي الاباحة وقد زاد البعض او الوضع ليدخل الحكم بالسببية والشرطية ونحوهما اعلم ان الخطاب نوعان اما تكليفي وهو المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير واما وضعي وهو الخطاب بان هذا سبب وتنزيهاته وغير ذلك مما ليس بفعل المكلف لا يقال اضافة الخطاب الي الله تعالي تدل علي ان لا حكم الا خطابه تعالي وقد وجب طاعة النبي عليه السلام واولي الامر والسيد فخطابهم ايضا حكم لانا نقول انما وجبت طاعتهم بايجاب الله تعالي اياها فلا حكم الا حكمه تعالي ثم اعترض علي هذا التعريف بانه غير مانع لانه يدخل فيه القصص المبينة لاحوال المكلفين-	29	160794579722414047	630	1243.0	514	1102	57.168785095214844	116	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms023	false	2632039700411193484	117	300	631	1656	1656	300	وافعالهم والاخبار المتعلقة باعمالهم كقوله تعالي والله خلقكم وما تعملون ----------مع انها ليست احكاما فزيد علي التعريف قيد يخصصه ويخرج ما دخل فيه من غير افراد المحدود وهو قولهم بالاقتضاء او التخيير فان تعلق الخطاب بالافعال في القصص والاخبار عن الاعمال ليس تعلق الاقتضاء او التخيير اذ معني التخيير اباحة الفعل والترك للمكلف ومعني الاقتضاء طلب الفعل منه مع المنع عن الترك وهو الايجاب او بدونه وهو الندب او طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم او بدونه وهو الكراهة وقد يجاب بانه لا حاجة الي زيادة قولهم بالاقتضاء او التخيير لان قيد الحيثية مراد والمعني خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث هو فعل المكلف وليس تعلق الخطاب بالافعال في صور النقض من حيث انها افعال المكلفين وهو ظاهر قوله وقد زاد البعض اعترضت المعتزلة علي هذا التعريف بثلاثة اوجه الاول ان الخطاب عندكم قديم والحكم حادث لكونه متصفا بالحصول بعد العدم كقولنا حلت المراة بعد ما لم تكن حلالا ولكونه معللا بالحادث كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق الثاني انه يشتمل علي كلمة او وهو للتشكيك والترديد فينا في التعريف والتحديد الثالث انه غير جامع للاحكام الوضعية مثل سببية الدلوك لوجوب-	23	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0030	true	-2276585379641182900	0	184	0	1036	1703	300	وافعالهم والاخبار المتعلقة باعمالهم كقوله تعالي والله خلقكم وما تعملون الصافات96 مع انها ليست احكاما فزيد علي التعريف قيد يخصصه ويخرج ما دخل فيه من غير افراد المحدود وهو قولهم بالاقتضاء او التخيير فان تعلق الخطاب بالافعال في القصص والاخبار عن الاعمال ليس تعلق الاقتضاء او التخيير اذ معني التخيير اباحة الفعل والترك للمكلف ومعني الاقتضاء طلب الفعل منه مع المنع عن الترك وهو الايجاب او بدونه وهو الندب او طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم او بدونه وهو الكراهة وقد يجاب بانه لا حاجة الي زيادة قولهم بالاقتضاء او التخيير لان قيد الحيثية مراد والمعني خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث هو فعل المكلف وليس تعلق الخطاب بالافعال في صور النقض من حيث انها افعال المكلفين وهو ظاهر قوله وقد زاد البعض اعترضت المعتزلة علي هذا التعريف بثلاثة اوجه الاول ان الخطاب عندكم قديم والحكم حادث لكونه متصفا بالحصول بعد العدم كقولنا حلت المراة بعد ما لم تكن حلالا ولكونه معللا بالحادث كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق الثاني انه يشتمل علي كلمة او وهو للتشكيك والترديد فينا في التعريف والتحديد الثالث انه غير جامع للاحكام الوضعية مثل سببية الدلوك لوجوب	30	160794579722414047	1025	2035.5	843	1036	98.93822479248047	183	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms024	false	2913690009081403268	0	116	0	668	1663	300	الصلاة وشرطية الطهارة لها ومانعية النجاسة عنها والمصنف اهمل في تفسير الخطاب الوضعي ذكر المانعية فاجابت الاشاعرة عن الاول بمنع اتصاف الحكم بالحصول بعد العدم بل المتصف بذلك هو التعلق والمعني تعلق الحل بها بعد ما لم يكن متعلقا وبمنع تعليل الحكم بالحادث بمعني تاثير الحادث فيه بل معناه كون الحادث امارة عليه ومعرفا له اذ العلل الشرعية امارات ومعرفات لا موجبات ومءثرات والحادث يصلح امارة ومعرفا للقديم كالعالم للصانع وعن الثاني بان او هاهنا لتقسيم المحدود وتفصيله لانه نوعان نوع له تعلق الاقتضاء ونوع له تعلق التخيير فلا يمكن جمعهما في حد واحد بدون التفصيل واما الثالث فالتزمه بعضهم وزاد في التعريف قيدا يعمه ويجعله شاملا للحكم الوضعي فقال بالاقتضاء او التخيير او الوضع اي	24	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0030	true	-2276585379641182900	184	300	1036	1703	1703	300	الصلاة وشرطية الطهارة لها ومانعية النجاسة عنها والمصنف اهمل في تفسير الخطاب الوضعي ذكر المانعية فاجابت الاشاعرة عن الاول بمنع اتصاف الحكم بالحصول بعد العدم بل المتصف بذلك هو التعلق والمعني تعلق الحل بها بعد ما لم يكن متعلقا وبمنع تعليل الحكم بالحادث بمعني تاثير الحادث فيه بل معناه كون الحادث امارة عليه ومعرفا له اذ العلل الشرعية امارات ومعرفات لا موجبات ومءثرات والحادث يصلح امارة ومعرفا للقديم كالعالم للصانع وعن الثاني بان او هاهنا لتقسيم المحدود وتفصيله لانه نوعان نوع له تعلق الاقتضاء ونوع له تعلق التخيير فلا يمكن جمعهما في حد واحد بدون التفصيل واما الثالث فالتزمه بعضهم وزاد في التعريف قيدا يعمه ويجعله شاملا للحكم الوضعي فقال بالاقتضاء او التخيير او الوضع اي-	30	160794579722414047	667	1329.0	552	668	99.85029602050781	115	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms024	false	2913690009081403268	144	233	813	1320	1663	300	ولو سلم فلا نسلم خروجها عن الحد فان مرادنا من الاقتضاء والتخيير اعم من التصريح والضمني وخطاب الوضع من قبيل الضمني اذ معني سببية الدلوك وجوب الصلاة عنده ومعني شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة او حرمة الصلاة بدونها ومعني مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها او وجوب ازالتها حالة الصلاة وكذا في جميع الاسباب والشروط والموانع وذهب المصنف ان الحق زيادة القيد لان الخطاب نوعان تكليفي ووضعي فلما ذكر احدهما وجب ذكر الاخر ولا وجه لجعل الوضع داخلا في الاقتضاء او التخيير اي في التكليفي لانهما مفهومان متغايران ولزوم احدهما	24	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0031	true	913332842418743779	212	300	1143	1645	1645	300	هنا---- فلا نسلم خروجها عن الحد فان مرادنا من الاقتضاء والتخيير اعم من التصريح والضمني وخطاب الوضع من قبيل الضمني اذ معني سببية الدلوك وجوب الصلاة عنده ومعني شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة او حرمة الصلاة بدونها ومعني مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها او وجوب ازالتها حالة الصلاة وكذا في جميع الاسباب والشروط والموانع وذهب المصنف ان الحق زيادة القيد لان الخطاب نوعان تكليفي ووضعي فلما ذكر احدهما وجب ذكر الاخر ولا وجه لجعل الوضع داخلا في الاقتضاء او التخيير اي في التكليفي لانهما مفهومان متغايران ولزوم احدهما-	31	160794579722414047	499	990.0	412	507	98.42208862304688	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms024	false	2913690009081403268	116	146	668	821	1663	300	وضع الشارع وجعله واجاب بعضهم بانا لا نسلم ان خطاب الوضع حكم ونحن لا نسميه حكما وان اصطلح غيرنا علي تسميته حكما فلا مشاحة معه وعليه تغيير التعريف ولو سلم	24	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0031	true	913332842418743779	0	30	0	153	1645	300	وضع الشارع وجعله واجاب بعضهم بانا لا نسلم ان خطاب الوضع حكم ونحن لا نسميه حكما وان اصطلح غيرنا علي تسميته حكما فلا مشاحة معه وعليه تغيير التعريف ولو سلم	31	160794579722414047	153	306.0	123	153	100.0	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms024	false	2913690009081403268	233	300	1320	1663	1663	300	للاخر في بعض الصور لا يدل علي اتحادهما وانت خبير بانه لا توجيه لهذا الكلام اصلا اما اولا فلان الخصم يمنع كون الخطاب الوضعي حكما ويصطلح علي تسمية بعض اقسام الخطاب حكما دون البعض فكيف يجب عليه ذكر الوضعي في تعريف الحكم بل كيف يصح واما ثانيا فلانه يمنع كونه خارجا عن التعريف ويجعل الخطاب التكليفي اعم منه شاملا له فاي ضرر له في تغاير مفهوميهما بل-	24	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0032	true	-439756435519378966	0	67	0	344	1548	300	للاخر في بعض الصور لا يدل علي اتحادهما وانت خبير بانه لا توجيه لهذا الكلام اصلا اما اولا فلان الخصم يمنع كون الخطاب الوضعي حكما ويصطلح علي تسمية بعض اقسام الخطاب حكما دون البعض فكيف يجب عليه ذكر الوضعي في تعريف الحكم بل كيف يصح واما ثانيا فلانه يمنع كونه خارجا عن التعريف ويجعل الخطاب التكليفي اعم منه شاملا له فاي ضرر له في تغاير مفهوميهما بل	32	160794579722414047	343	681.0	277	344	99.70930480957031	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms025	false	987654633845600487	0	91	0	477	1559	300	كيف يتحد مفهوم العام والخاص علي ان قوله المفهوم من الخطاب الوضعي تعلق شء بشء فيه تسامح والمعني ان المفهوم منه الخطاب بتعلق شء بشء لكونه شرطا له او سببا او مانعا قوله وبعضهم عرف ذكر في بعض المختصرات ان الحكم خطاب الله تعالي اشارة الي الحكم الشرعي المعهود وصرح في كثير من الكتب بان الحكم الشرعي خطاب الله تعالي فتوهم المصنف ان هذا تعريف للحكم عند البعض وللحكم الشرعي عند البعض ولا خلاف لاحد من الاشاعرة في ان هذا التعريف للحكم الشرعي قال المصنف اذا كان تعريفا للحكم فمعني الشرعي	25	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0032	true	-439756435519378966	67	158	344	821	1548	300	كيف يتحد مفهوم العام والخاص علي ان قوله المفهوم من الخطاب الوضعي تعلق شء بشء فيه تسامح والمعني ان المفهوم منه الخطاب بتعلق شء بشء لكونه شرطا له او سببا او مانعا قوله وبعضهم عرف ذكر في بعض المختصرات ان الحكم خطاب الله تعالي اشارة الي الحكم الشرعي المعهود وصرح في كثير من الكتب بان الحكم الشرعي خطاب الله تعالي فتوهم المصنف ان هذا تعريف للحكم عند البعض وللحكم الشرعي عند البعض ولا خلاف لاحد من الاشاعرة في ان هذا التعريف للحكم الشرعي قال المصنف اذا كان تعريفا للحكم فمعني الشرعي	32	160794579722414047	477	954.0	386	477	100.0	91	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms025	false	987654633845600487	91	300	477	1559	1559	300	ما يتوقف علي الشرع ليكون قيدا مفيدا مخرجا لوجوب الايمان ونحوه واذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعني الشرعي ما ورد به خطاب الشرع لا ما يتوقف علي الشرع والا لكان الحد اعم من المحدود لتناوله مثل وجوب الايمان مع ان المحدود لا يتناوله حينءذ لعدم توقفه علي الشرع قوله فالحكم علي هذا اي علي تقدير ان يكون خطاب الله الخ تعريفا للحكم الشرعي اسناد امر الي اخر لا خطاب الله تعالي المتعلق بفعل المكلف والا لكان ذكر الشرعية مكررا لما سبق من ان الشرع علي هذا التقدير ما ورد به خطاب الشرع لا ما يتوقف علي الشرع فان قيل فيدخل في الاحكام الشرعية مثل وجوب الايمان من انه ليس من الفقه قلنا يخرج بقيد العملية قوله والفقهاء يريد ان الحكم في اصطلاح الفقهاء حقيقة فيما ثبت بالخطاب من الوجوب والحرمة ونحوهما وهو مجاز لغوي حيث اطلق المصدر اعني الحكم علي المفعول اعني المحكوم به قوله يرد عليه اشارة الي اعتراضات علي تعريف الحكم مع الجواب عن البعض الاول ان المقصود تعريف الحكم المصطلح بين الفقهاء وهو ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة وغيرهما مما هو من صفات فعل المكلف لا نفس الخطاب الذي هو من صفات الله تعالي وهذا مما اورد في كتب الشافعية واجيب عنه بوجوه الاول انه كما اريد بالحكم ما حكم به اريد بالخطاب ما خوطب به-	25	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0033	true	-7728992987228613902	11	220	55	1138	1589	300	ما يتوقف علي الشرع ليكون قيدا مفيدا مخرجا لوجوب الايمان ونحوه واذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعني الشرعي ما ورد به خطاب الشرع لا ما يتوقف علي الشرع والا لكان الحد اعم من المحدود لتناوله مثل وجوب الايمان مع ان المحدود لا يتناوله حينءذ لعدم توقفه علي الشرع قوله فالحكم علي هذا اي علي تقدير ان يكون خطاب الله الخ تعريفا للحكم الشرعي اسناد امر الي اخر لا خطاب الله تعالي المتعلق بفعل المكلف والا لكان ذكر الشرعية مكررا لما سبق من ان الشرع علي هذا التقدير ما ورد به خطاب الشرع لا ما يتوقف علي الشرع فان قيل فيدخل في الاحكام الشرعية مثل وجوب الايمان من انه ليس من الفقه قلنا يخرج بقيد العملية قوله والفقهاء يريد ان الحكم في اصطلاح الفقهاء حقيقة فيما ثبت بالخطاب من الوجوب والحرمة ونحوهما وهو مجاز لغوي حيث اطلق المصدر اعني الحكم علي المفعول اعني المحكوم به قوله يرد عليه اشارة الي اعتراضات علي تعريف الحكم مع الجواب عن البعض الاول ان المقصود تعريف الحكم المصطلح بين الفقهاء وهو ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة وغيرهما مما هو من صفات فعل المكلف لا نفس الخطاب الذي هو من صفات الله تعالي وهذا مما اورد في كتب الشافعية واجيب عنه بوجوه الاول انه كما اريد بالحكم ما حكم به اريد بالخطاب ما خوطب به	33	160794579722414047	1082	2159.0	874	1083	99.90766143798828	209	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms026	false	9134476320905722727	0	80	0	452	1638	300	للقرينة العقلية علي ان الوجوب ليس نفس كلام الله الثاني ان الحكم هو الايجاب والتحريم ونحوهما واطلاقه علي الوجوب والحرمة تسامح الثالث وهو للعلامة المحقق عضد الملة والدين ان الحكم نفس خطاب الله تعالي فالايجاب هو نفس قوله افعل وليس للفعل منه صفة حقيقية فان القول ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم وهو اذا نسب الي الحاكم يسمي ايجابا واذا نسب الي ما فيه الحكم وهو الفعل يسمي وجوبا وهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فلذلك تراهم يجعلون اقسام الحكم الوجوب	26	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0033	true	-7728992987228613902	220	300	1138	1589	1589	300	للقرينة العقلية علي ان الوجوب ليس نفس كلام الله الثاني ان الحكم هو الايجاب والتحريم ونحوهما واطلاقه علي الوجوب والحرمة تسامح الثالث وهو للعلامة المحقق عضد الملة والدين ان الحكم نفس خطاب الله تعالي فالايجاب هو نفس قوله افعل وليس للفعل منه صفة حقيقية فان القول ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم وهو اذا نسب الي الحاكم يسمي ايجابا واذا نسب الي ما فيه الحكم وهو الفعل يسمي وجوبا وهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فلذلك تراهم يجعلون اقسام الحكم الوجوب-	33	160794579722414047	451	897.0	372	452	99.77876281738281	79	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms026	false	9134476320905722727	84	297	482	1626	1638	300	اخري وتارة الوجوب والتحريم كما في اصول ابن الحاجب الثاني انه غير منعكس لخروج الاحكام المتعلقة بافعال الصبيان فالاولي ان يقال المتعلق بافعال العباد وقد اجيب عن ذلك في كتبهم بان الاحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي انما هي متعلقة بفعل الولي مثلا يجب عليه اداء الحقوق من مال الصبي ورده المصنف اولا بانه لا يصح في جواز بيعه وصحة اسلامه وصلاته وكونها مندوبة وثانيا بان تعلق الحق بمال الصبي او ذمته حكم شرعي واداء الولي حكم اخر مترتب عليه وهذا السءال لا يتاتي علي مذهب من عرف الحكم بهذا التعريف فانهم مصرحون بان لا حكم بالنسبة الي الصبي الا وجوب اداء الحق من ماله وذلك علي الولي ثم لا يخفي ان تعلق الحكم بماله او ذمته لا يدخل في تعريف الحكم وان اقيم العباد مقام المكلفين لانتفاء التعلق بالافعال بان الصحة والفساد ليسا من الاحكام الشرعية لان كون الماتي به موافقا لما ورد به الشرع او مخالفا امر يعرف بالعقل ككون الشخص مصليا او تاركا للصلاة ومعني جواز البيع صحته ومعني كون صلاته مندوبة ان الولي مامور بان يحرضه علي الصلاة ويامره بها لقوله عليه السلام مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع --الثالث ان التعريف غير متناول للحكم الثابت بالقياس لعدم خطاب الله تعالي واجاب بان القياس مظهر للحكم لا مثبت ولا يخفي عليك ان السءال وارد فيما ثبت بالسنة والاجماع ايضا والجواب	26	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0034	true	915526575800851886	86	300	470	1615	1615	300	اخري وتارة الوجوب والتحريم كما في اصول ابن الحاجب الثاني انه غير منعكس لخروج الاحكام المتعلقة بافعال الصبيان فالاولي ان يقال المتعلق بافعال العباد وقد اجيب عن ذلك في كتبهم بان الاحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي انما هي متعلقة بفعل الولي مثلا يجب عليه اداء الحقوق من مال الصبي ورده المصنف اولا بانه لا يصح في جواز بيعه وصحة اسلامه وصلاته وكونها مندوبة وثانيا بان تعلق الحق بمال الصبي او ذمته حكم شرعي واداء الولي حكم اخر مترتب عليه وهذا السءال لا يتاتي علي مذهب من عرف الحكم بهذا التعريف فانهم مصرحون بان لا حكم بالنسبة الي الصبي الا وجوب اداء الحق من ماله وذلك علي الولي ثم لا يخفي ان تعلق الحكم بماله او ذمته لا يدخل في تعريف الحكم وان اقيم العباد مقام المكلفين لانتفاء التعلق بالافعال بان الصحة والفساد ليسا من الاحكام الشرعية لان كون الماتي به موافقا لما ورد به الشرع او مخالفا امر يعرف بالعقل ككون الشخص مصليا او تاركا للصلاة ومعني جواز البيع صحته ومعني كون صلاته مندوبة ان الولي مامور بان يحرضه علي الصلاة ويامره بها لقوله عليه السلام مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع 1 الثالث ان التعريف غير متناول للحكم الثابت بالقياس لعدم خطاب الله تعالي واجاب بان القياس مظهر للحكم لا مثبت ولا يخفي عليك ان السءال وارد فيما ثبت بالسنة والاجماع ايضا والجواب-	34	160794579722414047	1143	2275.5	931	1146	99.73822021484375	212	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms027	false	-2960165181417615097	0	158	0	890	1614	300	كاشف عن خطاب الله ومعرف له وهذا معني كونها ادلة الاحكام الرابع انه غير شامل للاحكام المتعلقة بافعال القلب مثل وجوب الايمان اي التصديق ووجوب الاعتبار اي القياس لان الظاهر من الافعال افعال الجوارح الخامس انه لما اخذ في تعريف الحكم المتعلق بفعل المكلف اختص بالعمليات وخرجت النظريات بناء علي اختصاص الفعل بالجوارح فيكون ذكر العملية في تعريف الفقه مكررا واجاب عنهما بان المراد بالفعل ما يعم القلب والجوارح وبالعمل ما يخص الجوارح فلا يخرج مثل وجوب الايمان والاعتبار عن تعريف الحكم ولا يكون ذكر العملية مكررا لافادته خروج ما لا يتعلق بفعل الجوارح عن تعريف الفقه ولقاءل ان يقول اذا حمل الحكم في تعريف الفقه علي المصطلح فذكر العملية مكرر قطعا لان مثل وجوب الايمان خارج بقيد الشرعية علي ما مر ومثل كون الاجماع حجة غير داخل في الحكم المصطلح لخروجه بقيد الاقتضاء او التخيير لا يقال معني كون السنة والاجماع والقياس حججا وجوب العمل بمقتضاها فيدخل في الاقتضاء الضمني لانا نقول فحينءذ لا يخرج بقيد العملية	27	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0035	true	4524884810799392075	3	161	13	903	1709	300	كاشف عن خطاب الله ومعرف له وهذا معني كونها ادلة الاحكام الرابع انه غير شامل للاحكام المتعلقة بافعال القلب مثل وجوب الايمان اي التصديق ووجوب الاعتبار اي القياس لان الظاهر من الافعال افعال الجوارح الخامس انه لما اخذ في تعريف الحكم المتعلق بفعل المكلف اختص بالعمليات وخرجت النظريات بناء علي اختصاص الفعل بالجوارح فيكون ذكر العملية في تعريف الفقه مكررا واجاب عنهما بان المراد بالفعل ما يعم القلب والجوارح وبالعمل ما يخص الجوارح فلا يخرج مثل وجوب الايمان والاعتبار عن تعريف الحكم ولا يكون ذكر العملية مكررا لافادته خروج ما لا يتعلق بفعل الجوارح عن تعريف الفقه ولقاءل ان يقول اذا حمل الحكم في تعريف الفقه علي المصطلح فذكر العملية مكرر قطعا لان مثل وجوب الايمان خارج بقيد الشرعية علي ما مر ومثل كون الاجماع حجة غير داخل في الحكم المصطلح لخروجه بقيد الاقتضاء او التخيير لا يقال معني كون السنة والاجماع والقياس حججا وجوب العمل بمقتضاها فيدخل في الاقتضاء الضمني لانا نقول فحينءذ لا يخرج بقيد العملية	35	160794579722414047	890	1780.0	732	890	100.0	158	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms027	false	-2960165181417615097	158	300	890	1614	1614	300	ويلزم ان يكون العلم به من الفقه ويمكن ان يقال ان التقييد بالعملية يقيد اخراج مثل جواز الاجماع ووجوب القياس وهو حكم شرعي قوله والشرعية ما لا يدرك لولا خطاب الشارع بنفس الحكم او باصله المقيس هو عليه فيخرج عنها وجوب الايمان ويدخل مثل كون الاجماع او القياس حجة علي تقدير ان يكون حكما وانما لم يفسر الشرعية بما ورد به خطاب الشرع لان التقدير ان الحكم مفسر بخطاب الله تعالي الي اخره وحينءذ يكون تقييده بالشرع تكرارا او عند الاشاعرة ما ورد به خطاب الشرع في قوله ما لا يدرك لولا خطاب الشرع اذ لا مجال للعقل في درك الاحكام فلو كان خطاب الله تعالي الي اخره تعريفا للحكم علي ما زعم المصنف لا للحكم الشرعي لكان ذكر الشرعي تكرارا البتة اي تفسير فسر قوله فيدخل يريد ان تعريف الفقه علي راي الاشاعرة شامل للعلم عن دليل بحسن الجود والتواضع اي-	27	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0036	true	6293494012239540526	28	170	144	869	1571	300	ويلزم ان يكون العلم به من الفقه ويمكن ان يقال ان التقييد بالعملية يقيد اخراج مثل جواز الاجماع ووجوب القياس وهو حكم شرعي قوله والشرعية ما لا يدرك لولا خطاب الشارع بنفس الحكم او باصله المقيس هو عليه فيخرج عنها وجوب الايمان ويدخل مثل كون الاجماع او القياس حجة علي تقدير ان يكون حكما وانما لم يفسر الشرعية بما ورد به خطاب الشرع لان التقدير ان الحكم مفسر بخطاب الله تعالي الي اخره وحينءذ يكون تقييده بالشرع تكرارا او عند الاشاعرة ما ورد به خطاب الشرع في قوله ما لا يدرك لولا خطاب الشرع اذ لا مجال للعقل في درك الاحكام فلو كان خطاب الله تعالي الي اخره تعريفا للحكم علي ما زعم المصنف لا للحكم الشرعي لكان ذكر الشرعي تكرارا البتة اي تفسير فسر قوله فيدخل يريد ان تعريف الفقه علي راي الاشاعرة شامل للعلم عن دليل بحسن الجود والتواضع اي	36	160794579722414047	724	1443.0	583	725	99.86206817626953	142	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms028	false	-8625695674207092602	0	130	0	703	1597	300	وجوبهما او ندبهما وقبح البخل والتكبر اي حرمتهما او كراهتهما وما اشبه ذلك لانها احكام لا تدرك لولا خطاب الشرع علي رايهم مع ان العلم بها من علم الاخلاق لا من علم الفقه واقول انما يلزم ذلك لو كانت هذه الاحكام عملية بالمعني المذكور وهو ممنوع كيف والامور المذكورة اخلاق ملكات نفسانية جعل المصنف العلم بحسنها وقبحها من علم الاخلاق وقد صرح فيما سبق بانه يزاد عملا علي معرفة النفس ما لها وما عليها ليخرج علم الاخلاق وبان معرفة ما لها وما عليها من الوجدانيات اي الاخلاق الباطنية والملكات النفسانية علم الاخلاق ومن العمليات علم الفقه فكانه نسي ما ذكره ثمة او ذهل عن قيد العملية هاهنا قوله ولا يراد عليه المصطلح بين الشافعية ان العلم بالاحكام انما يسمي فقها اذا كان حصوله بطريق النظر والاستدلال حتي ان العلم بوجوب	28	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0036	true	6293494012239540526	170	300	869	1571	1571	300	وجوبهما او ندبهما وقبح البخل والتكبر اي حرمتهما او كراهتهما وما اشبه ذلك لانها احكام لا تدرك لولا خطاب الشرع علي رايهم مع ان العلم بها من علم الاخلاق لا من علم الفقه واقول انما يلزم ذلك لو كانت هذه الاحكام عملية بالمعني المذكور وهو ممنوع كيف والامور المذكورة اخلاق ملكات نفسانية جعل المصنف العلم بحسنها وقبحها من علم الاخلاق وقد صرح فيما سبق بانه يزاد عملا علي معرفة النفس ما لها وما عليها ليخرج علم الاخلاق وبان معرفة ما لها وما عليها من الوجدانيات اي الاخلاق الباطنية والملكات النفسانية علم الاخلاق ومن العمليات علم الفقه فكانه نسي ما ذكره ثمة او ذهل عن قيد العملية هاهنا قوله ولا يراد عليه المصطلح بين الشافعية ان العلم بالاحكام انما يسمي فقها اذا كان حصوله بطريق النظر والاستدلال حتي ان العلم بوجوب-	36	160794579722414047	702	1399.0	573	703	99.85774993896484	129	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms028	false	-8625695674207092602	130	152	703	825	1597	300	الصلاة والصوم ونحو ذلك مما اشتهر كونه من الدين بالضرورة بحيث يعلمه المتدين وغيره لا يعد من الفقه اصطلاحا ولهذا يذكرون قيد	28	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0037	true	8270050377482500016	0	22	0	122	1575	300	الصلاة والصوم ونحو ذلك مما اشتهر كونه من الدين بالضرورة بحيث يعلمه المتدين وغيره لا يعد من الفقه اصطلاحا ولهذا يذكرون قيد	37	160794579722414047	122	244.0	100	122	100.0	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms028	false	-8625695674207092602	152	198	825	1062	1597	300	الاكتساب والاستدلال فالامام قيد في المحصول الاحكام بالتي لا يعلم كونها من الدين بالضرورة وقال هو احتراز عن العلم بوجوب الصلاة والصوم فانه لا يسمي فقها بمعني انه لا يدخل في مسمي الفقه ولا يعد منه علي ما صرح به في قيد العملية لا بمعني انه	28	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0037	true	8270050377482500016	254	300	1339	1575	1575	300	الاكتساب والاستدلال فالامام قيد في المحصول الاحكام بالتي لا يعلم كونها من الدين بالضرورة وقال هو احتراز عن العلم بوجوب الصلاة والصوم فانه لا يسمي فقها بمعني انه لا يدخل في مسمي الفقه ولا يعد منه علي ما صرح به في قيد العملية لا بمعني انه-	37	160794579722414047	236	467.0	191	237	99.57805633544922	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms028	false	-8625695674207092602	198	300	1062	1597	1597	300	لو لم يحترز عنه لزم ان يكون العالم بمجرد وجوبهما فقيها علي ما فهمه المصنف فاعترض بمنع لزوم ذلك بناء علي ان الفقيه من له الفقه والفقه ليس علما ببعض الاحكام وان قل حتي يكون العالم بمسالة او مسالتين فقيها بل العالم بماءة مسالة غريبة استدلالية وحدها لا يسمي فقيها ثم اذا كان اصطلاحهم علي ان العلم بضروريات الدين ليس من الفقه فلا بد من اخراجها عن تعريفهم الفقه فلا يكون القيد المخرج لها ضاءعا ولا القول بكونها من الفقه صحيحا عندهم ولا الاصطلاح علي ذلك صالحا للاعتراض عليهم قوله ثم اعلم انه لا يراد بالاحكام اعتراض علي تعريف الفقه بان المراد-	28	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0038	true	-6071310130599984338	0	102	0	536	1608	300	لو لم يحترز عنه لزم ان يكون العالم بمجرد وجوبهما فقيها علي ما فهمه المصنف فاعترض بمنع لزوم ذلك بناء علي ان الفقيه من له الفقه والفقه ليس علما ببعض الاحكام وان قل حتي يكون العالم بمسالة او مسالتين فقيها بل العالم بماءة مسالة غريبة استدلالية وحدها لا يسمي فقيها ثم اذا كان اصطلاحهم علي ان العلم بضروريات الدين ليس من الفقه فلا بد من اخراجها عن تعريفهم الفقه فلا يكون القيد المخرج لها ضاءعا ولا القول بكونها من الفقه صحيحا عندهم ولا الاصطلاح علي ذلك صالحا للاعتراض عليهم قوله ثم اعلم انه لا يراد بالاحكام اعتراض علي تعريف الفقه بان المراد	38	160794579722414047	535	1065.0	434	536	99.81343078613281	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms029	false	2881709622060107239	0	152	0	828	1568	300	بالاحكام اما الكل اي المجموع واما كل واحد واما بعض له نسبة معينة الي الكل كالنصف او الاكثر كالثلثين مثلا واما البعض مطلقا وان قل والاقسام باسرها باطلة اما الاول فلان الحوادث وان كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف الا انها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين وضبط المجتهدين وهو المعني بقوله لا تكاد تتناهي فلا يعلم احكامها جزءيا فجزءيا لعدم احاطة البشر بذلك ولا كليا تفصيليا لانه لا ضابط يجمعها لاختلاف الحوادث اختلافا لا يدخل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحت الضبط فلا يكون احد فقيها واما الثاني فلان بعض من هو فقيه بالاجماع قد لا يعرف بعض الاحكام كمالك سءل عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين لا ادري واما الثالث فلان الكل مجهول الكمية والجهل بكمية الكل يستلزم الجهل بكمية الكسور المضافة اليه من النصف وغيره ضرورة وبهذا يظهر انه لا يصح ان يراد اكثر الاحكام لانه عبارة عما فوق النصف وهو ايضا مجهول واما الرابع فلانه يستلزم	29	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0038	true	-6071310130599984338	102	300	536	1608	1608	300	بالاحكام اما الكل اي المجموع واما كل واحد واما بعض له نسبة معينة الي الكل كالنصف او الاكثر كالثلثين مثلا واما البعض مطلقا وان قل والاقسام باسرها باطلة اما الاول فلان الحوادث وان كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف الا انها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين وضبط المجتهدين وهو المعني بقوله لا تكاد تتناهي فلا يعلم احكامها جزءيا فجزءيا لعدم احاطة البشر بذلك ولا كليا تفصيليا لانه لا ضابط يجمعها لاختلاف الحوادث اختلافا لا يدخل الاكثر للجهل به ولا التهيء للكل اذ التهيء البعيد قد يوجد لغير الفقيه والقريب مجهول غير منضبط ولا يراد انه يكون بحيث يعلم بالاجتهاد حكم كل واحد لان العلماء المجتهدين لم يتيسر لهم علم بعض الاحكام مدة حياتهم كابي حنيفة رحمه الله تعالي لم يدر الدهر تحت الضبط فلا يكون احد فقيها واما الثاني فلان بعض من هو فقيه بالاجماع قد لا يعرف بعض الاحكام كمالك سءل عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين لا ادري واما الثالث فلان الكل مجهول الكمية والجهل بكمية الكل يستلزم الجهل بكمية الكسور المضافة اليه من النصف وغيره ضرورة وبهذا يظهر انه لا يصح ان يراد اكثر الاحكام لانه عبارة عما فوق النصف وهو ايضا مجهول واما الرابع فلانه يستلزم-	38	160794579722414047	827	1640.0	676	1073	77.07362365722656	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms029	false	2881709622060107239	152	300	828	1568	1568	300	ان يكون العالم بمسالة او مسالتين من الدليل فقيها وليس كذلك اصطلاحا وهذا مذكور فيما سبق فلم يصرح به هاهنا بل اشار اليه بلفظ ثم اي بعدما لا يراد البعض وان قل لايراد الكل الي اخره وهاهنا بحث وهو ان من الاحكام ما يصح حمله علي الكل دون كل واحد كقولنا كل القوم يرفع هذا الحجر لا كل واحد منهم ومنها ما هو بالعكس كقولنا كل واحد من الناس يكفيه هذا الطعام لا كل الناس ومنها ما لا يختلف كقولنا ضربت كل القوم او كل واحد منهم ومعرفة الاحكام من هذا القبيل اذ معرفة جميع الاحكام معرفة كل حكم وبالعكس وان التزم المصنف ان معرفة جميع الاحكام اعم من معرفة كل واحد او البعض فقط فعدم تناهي الحوادث لا ينافي ذلك والظاهر انه قصد بالكل مجموع الاحكام الماضية والاتية وبكل واحد ما يقع ويدخل في الوجود علي التفصيل ويلتفت اليه ذهن المجتهدين حيث علل عدم ارادة الاول بلا-	29	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0039	true	-5831851936905703826	0	148	0	741	1564	300	ان يكون العالم بمسالة او مسالتين من الدليل فقيها وليس كذلك اصطلاحا وهذا مذكور فيما سبق فلم يصرح به هاهنا بل اشار اليه بلفظ ثم اي بعدما لا يراد البعض وان قل لايراد الكل الي اخره وهاهنا بحث وهو ان من الاحكام ما يصح حمله علي الكل دون كل واحد كقولنا كل القوم يرفع هذا الحجر لا كل واحد منهم ومنها ما هو بالعكس كقولنا كل واحد من الناس يكفيه هذا الطعام لا كل الناس ومنها ما لا يختلف كقولنا ضربت كل القوم او كل واحد منهم ومعرفة الاحكام من هذا القبيل اذ معرفة جميع الاحكام معرفة كل حكم وبالعكس وان التزم المصنف ان معرفة جميع الاحكام اعم من معرفة كل واحد او البعض فقط فعدم تناهي الحوادث لا ينافي ذلك والظاهر انه قصد بالكل مجموع الاحكام الماضية والاتية وبكل واحد ما يقع ويدخل في الوجود علي التفصيل ويلتفت اليه ذهن المجتهدين حيث علل عدم ارادة الاول بلا	39	160794579722414047	740	1475.0	593	741	99.86504364013672	148	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms030	false	3124216784213868932	0	152	0	824	1618	300	تناهي الحوادث والثاني بثبوت لا ادري ولما اجاب ابن الحاجب بان المراد بالاحكام المجموع ومعني العلم بها التهيء لذلك رده المصنف بان التهيء البعيد حاصل لغير الفقيه والقريب غير مضبوط اذ لا يعرف ان اي قدر من الاستعداد يقال له التهيء القريب ولما فسر التهيء بكون الشخص بحيث يعلم بالاجتهاد حكم كل واحد من الحوادث لاستجماعه الماخذ والاسباب والشراءط التي يتمكن بها من تحصيلها ويكفيه الرجوع اليها في معرفة الاحكام رده المصنف باربعة اوجه يمكن الجواب عنها بانا لا نسلم ان عدم تيسر معرفة بعض الاحكام لبعض الفقهاء او الخطا في الاجتهاد ينافي التهيء بالمعني المذكور لجواز ان يكون ذلك لتعارض الادلة او وجود الموانع او معارضة الوهم العقلي او مشاكلة الحق الباطل ونحو ذلك ولا نسلم ان شيءا من الاحكام التي لم يرد بها نص ولا اجماع يكون بحيث لا مساغ فيه للاجتهاد ويدل عليه حديث معاذ رضي الله عنه حيث اعتمد الاجتهاد برايه فيما لا يجد فيه النص ولم يقل	30	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0039	true	-5831851936905703826	148	300	741	1564	1564	300	تناهي الحوادث والثاني بثبوت لا ادري ولما اجاب ابن الحاجب بان المراد بالاحكام المجموع ومعني العلم بها التهيء لذلك رده المصنف بان التهيء البعيد حاصل لغير الفقيه والقريب غير مضبوط اذ لا يعرف ان اي قدر من الاستعداد يقال له التهيء القريب ولما فسر التهيء بكون الشخص بحيث يعلم بالاجتهاد حكم كل واحد من الحوادث لاستجماعه الماخذ والاسباب والشراءط التي يتمكن بها من تحصيلها ويكفيه الرجوع اليها في معرفة الاحكام رده المصنف باربعة اوجه يمكن الجواب عنها بانا لا نسلم ان عدم تيسر معرفة بعض الاحكام لبعض الفقهاء او الخطا في الاجتهاد ينافي التهيء بالمعني المذكور لجواز ان يكون ذلك لتعارض الادلة او وجود الموانع او معارضة الوهم العقلي او مشاكلة الحق الباطل ونحو ذلك ولا نسلم ان شيءا من الاحكام التي لم يرد بها نص ولا اجماع يكون بحيث لا مساغ فيه للاجتهاد ويدل عليه حديث معاذ رضي الله عنه حيث اعتمد الاجتهاد برايه فيما لا يجد فيه النص ولم يقل-	39	160794579722414047	823	1641.0	672	824	99.8786392211914	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms030	false	3124216784213868932	250	300	1350	1618	1618	300	لا يسمي فقيها واذا علم ثلاثة احكام يسمي فقيها وقيد نزول الوحي بالظهور احترازا عما نزل به الوحي ولم يبلغ بعد فليس من شرط الفقيه معرفته قوله مع ملكة الاستنباط اي العلم بما ذكر بشرط كونه مقرونا بملكة استنباط الفروع القياسية من تلك الاحكام او استنباط الاحكام من ادلتها حتي-	30	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0040	true	-3505567872861425161	242	292	1264	1533	1577	300	لا يسمي فقيها واذا علم ثلاثة احكام يسمي فقيها وقيد نزول الوحي بالظهور احترازا عما نزل به الوحي ولم يبلغ بعد فليس من شرط الفقيه معرفته قوله مع ملكة الاستنباط اي العلم بما ذكر بشرط كونه مقرونا بملكة استنباط الفروع القياسية من تلك الاحكام او استنباط الاحكام من ادلتها حتي	40	160794579722414047	268	531.0	219	269	99.62825012207031	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms030	false	3124216784213868932	152	250	824	1350	1618	300	النبي عليه السلام فان لم يكن محل للاجتهاد ولا نسلم ان لا دلالة للفظ العلم علي التهيء المخصوص فان معناه ملكة يقتدر بها علي ادراك جزءيات الاحكام واطلاق العلم عليها شاءع ذاءع في العرف كقولهم في تعريف العلوم علم كذا وكذا فان المحققين علي ان المراد به هذه الملكة ويقال لها ايضا الصناعة لا نفس الادراك وكقولهم وجه الشبه بين العلم والحياة كونهما جهتي الادراك قوله بل هو العلم تعريف مخترع للفقه بحيث تنضبط معلوماته والتقييد بكل الاحكام يخرج به البعض الا انه يدل علي انه اذا ظهر نزول الوحي بحكم او بحكمين فالعالم به مع الملكة المذكورة	30	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0040	true	-3505567872861425161	0	98	0	526	1577	300	النبي عليه السلام فان لم يكن محل للاجتهاد ولا نسلم ان لا دلالة للفظ العلم علي التهيء المخصوص فان معناه ملكة يقتدر بها علي ادراك جزءيات الاحكام واطلاق العلم عليها شاءع ذاءع في العرف كقولهم في تعريف العلوم علم كذا وكذا فان المحققين علي ان المراد به هذه الملكة ويقال لها ايضا الصناعة لا نفس الادراك وكقولهم وجه الشبه بين العلم والحياة كونهما جهتي الادراك قوله بل هو العلم تعريف مخترع للفقه بحيث تنضبط معلوماته والتقييد بكل الاحكام يخرج به البعض الا انه يدل علي انه اذا ظهر نزول الوحي بحكم او بحكمين فالعالم به مع الملكة المذكورة	40	160794579722414047	526	1052.0	428	526	100.0	98	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms031	false	2993845420900989605	8	300	45	1641	1641	300	من غير اقتدار علي النظر والاستدلال لا يعد من الفقه والاول اوجه قوله لا المساءل القياسية اي لا يشترط في الفقيه العلم بالمساءل القياسية لانها نتيجة الفقاهة والاجتهاد لكونها فروعا مستنبطة بالاجتهاد فيتوقف العلم بها علي كون الشخص فقيها فلو توقفت الفقاهة عليها لزم الدور فان قيل هذا انما يستقيم في اول القاءسين واما من بعده فيجوز ان يشترط فيه العلم بالمساءل القياسية التي استنبطها المجتهد الاول من غير لزوم دور قلنا لا يجوز للمجتهد التقليد بل يجب عليه ان يعرف المساءل القياسية باجتهاده فلو اشترط العلم بها لزم الدور نعم يشترط ان يعرف اقوال المجتهدين في المساءل القياسية لءلا يقع في مخالفة الاجماع فان قيل المساءل القياسية مما ظهر نزول الوحي بها اذ القياس مظهر لا مثبت فيشترط للمجتهد الاخير العلم بها قلنا نزول الوحي بها انما ظهر للمجتهد السابق لا في الواقع ولا عند المجتهد الثاني وليس له تقليد الاول فلا يشترط له معرفته ويمكن ان يراد ما ظهر نزول الوحي به لا يتوسط القياس ثم هاهنا ابحاث الاول ان المقصود تعريف الفقه المصطلح بين القوم وهو عندهم اسم لعلم مخصوص معين كساءر العلوم وعلي ما ذكره المصنف هو اسم لمفهوم كلي يتبدل بحسب الايام والاعصار فيوما يكون علما بجملة من الاحكام ويوما باكثر واكثر وهكذا يتزايد الي انقراض زمن النبي عليه السلام ثم اخذ يتزايد بحسب الاعصار وانعقاد الاجماعات وايضا ينتقص بحسب النواسخ والاجماع علي خلاف اخبار الاحاد الثاني ان التعريف لا يصدق علي فقه الصحابة في زمن النبي عليه السلام لعدم الاجماع في زمانه وكانه اراد انه العلم بما ظهر نزول الوحي به فقط ان لم يكن اجماع وبه وبما انعقد عليه الاجماع ان كان ومثله في التعريفات بعيد الثالث انه يلزم ان يكون العلم بالاحكام القياسية خارجا عن الفقه وذلك عندهم معظم مساءل الفقه اللهم الا ان يقال انه فقه بالنسبة الي من ادي اليه اجتهاده اذ-	31	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0041	true	-6198433752345147881	0	292	0	1597	1632	300	من غير اقتدار علي النظر والاستدلال لا يعد من الفقه والاول اوجه قوله لا المساءل القياسية اي لا يشترط في الفقيه العلم بالمساءل القياسية لانها نتيجة الفقاهة والاجتهاد لكونها فروعا مستنبطة بالاجتهاد فيتوقف العلم بها علي كون الشخص فقيها فلو توقفت الفقاهة عليها لزم الدور فان قيل هذا انما يستقيم في اول القاءسين واما من بعده فيجوز ان يشترط فيه العلم بالمساءل القياسية التي استنبطها المجتهد الاول من غير لزوم دور قلنا لا يجوز للمجتهد التقليد بل يجب عليه ان يعرف المساءل القياسية باجتهاده فلو اشترط العلم بها لزم الدور نعم يشترط ان يعرف اقوال المجتهدين في المساءل القياسية لءلا يقع في مخالفة الاجماع فان قيل المساءل القياسية مما ظهر نزول الوحي بها اذ القياس مظهر لا مثبت فيشترط للمجتهد الاخير العلم بها قلنا نزول الوحي بها انما ظهر للمجتهد السابق لا في الواقع ولا عند المجتهد الثاني وليس له تقليد الاول فلا يشترط له معرفته ويمكن ان يراد ما ظهر نزول الوحي به لا يتوسط القياس ثم هاهنا ابحاث الاول ان المقصود تعريف الفقه المصطلح بين القوم وهو عندهم اسم لعلم مخصوص معين كساءر العلوم وعلي ما ذكره المصنف هو اسم لمفهوم كلي يتبدل بحسب الايام والاعصار فيوما يكون علما بجملة من الاحكام ويوما باكثر واكثر وهكذا يتزايد الي انقراض زمن النبي عليه السلام ثم اخذ يتزايد بحسب الاعصار وانعقاد الاجماعات وايضا ينتقص بحسب النواسخ والاجماع علي خلاف اخبار الاحاد الثاني ان التعريف لا يصدق علي فقه الصحابة في زمن النبي عليه السلام لعدم الاجماع في زمانه وكانه اراد انه العلم بما ظهر نزول الوحي به فقط ان لم يكن اجماع وبه وبما انعقد عليه الاجماع ان كان ومثله في التعريفات بعيد الثالث انه يلزم ان يكون العلم بالاحكام القياسية خارجا عن الفقه وذلك عندهم معظم مساءل الفقه اللهم الا ان يقال انه فقه بالنسبة الي من ادي اليه اجتهاده اذ	41	160794579722414047	1596	3187.0	1305	1597	99.93738555908203	292	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms032	false	-1170497697055507537	7	178	33	934	1548	300	يكون الفقه بالنسبة الي كل مجتهد شيءا اخر الرابع انه ان اريد بظهور نزول الوحي لظهور في الجملة فكثير من فقهاء الصحابة لم يعرفوا كثيرا من الاحكام التي ظهر نزول الوحي بها علي بعض الصحابة كما رجعوا في كثير من الوقاءع الي عاءشة رضي الله تعالي عنها ولم يقدح ذلك في فقاهتهم وان اريد الظهور علي الاعم الاغلب فهو غير مضبوط لكثرة الرواة وتفرقهم في الاسفار والاشغال ولو سلم فيلزم ان لا يكون العلم بالحكم الذي يرويه الاحاد من الفقه حتي يصير شاءعا ظاهرا علي الاكثر فيصير فقها وبالجملة هذا التعريف لا يخلو عن الاشكال والاختلال قوله فجوابه اولا مشعر بان ما اظهر القياس نزول الوحي به فهو خارج عن الفقه للقطع بانه ظني ثم ما ورد به النص او الاجماع ايضا انما يكون قطعيا اذا كان ثبوتهما ايضا قطعيا القطع بان الاحكام الثابتة باخبار الاحاد ظنية قوله وثالثا هو الذي ذكر في المحصول وغيره ان الحكم مقطوع والظن في طريقه وتقريره انه لما دل الاجماع علي وجوب العمل بالظن وكثرت اخبار الاحاد في ذلك حتي صارت متواترة المعني وهذا معني	32	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0042	true	3657245783048088439	129	300	655	1555	1555	300	يكون الفقه بالنسبة الي كل مجتهد شيءا اخر الرابع انه ان اريد بظهور نزول الوحي لظهور في الجملة فكثير من فقهاء الصحابة لم يعرفوا كثيرا من الاحكام التي ظهر نزول الوحي بها علي بعض الصحابة كما رجعوا في كثير من الوقاءع الي عاءشة رضي الله تعالي عنها ولم يقدح ذلك في فقاهتهم وان اريد الظهور علي الاعم الاغلب فهو غير مضبوط لكثرة الرواة وتفرقهم في الاسفار والاشغال ولو سلم فيلزم ان لا يكون العلم بالحكم الذي يرويه الاحاد من الفقه حتي يصير شاءعا ظاهرا علي الاكثر فيصير فقها وبالجملة هذا التعريف لا يخلو عن الاشكال والاختلال قوله فجوابه اولا مشعر بان ما اظهر القياس نزول الوحي به فهو خارج عن الفقه للقطع بانه ظني ثم ما ورد به النص او الاجماع ايضا انما يكون قطعيا اذا كان ثبوتهما ايضا قطعيا القطع بان الاحكام الثابتة باخبار الاحاد ظنية قوله وثالثا هو الذي ذكر في المحصول وغيره ان الحكم مقطوع والظن في طريقه وتقريره انه لما دل الاجماع علي وجوب العمل بالظن وكثرت اخبار الاحاد في ذلك حتي صارت متواترة المعني وهذا معني-	42	160794579722414047	900	1795.0	730	901	99.8890151977539	170	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms032	false	-1170497697055507537	178	300	934	1548	1548	300	اعتبار الشارع غلبة الظن في الاحكام صار ذلك بمنزلة نص قطعي من الشارع علي ان كل حكم يغلب علي ظن المجتهد فهو ثابت في علم الله فيكون ثبوت الحكم المظنون قطعيا فيصح اطلاق العلم علي ادراكه هذا علي تقدير تصويب كل مجتهد فان قيل المظنون ما يحتمل النقيض والمعلوم ما لا يحتمله فيتنافيان قلنا يكون مظنونا فيصير معلوما بملاحظة هذا القياس وهو انه قد علم كونه مظنونا للمجتهد وكل ما علم كونه مظنونا للمجتهد علي كونه ثابتا في نفس الامر قطعا بناء علي تصويب كل مجتهد واما علي تقدير ان المصيب واحد فكانه ثبت نص قطعي علي ان كل حكم غلب علي ظن المجتهد فهو واجب العمل او ثابت بالنظر الي الدليل وان لم يكن ثابتا في علم الله تعالي فيكون وجوب-	32	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0043	true	-6426914826780430861	0	122	0	615	1544	300	اعتبار الشارع غلبة الظن في الاحكام صار ذلك بمنزلة نص قطعي من الشارع علي ان كل حكم يغلب علي ظن المجتهد فهو ثابت في علم الله فيكون ثبوت الحكم المظنون قطعيا فيصح اطلاق العلم علي ادراكه هذا علي تقدير تصويب كل مجتهد فان قيل المظنون ما يحتمل النقيض والمعلوم ما لا يحتمله فيتنافيان قلنا يكون مظنونا فيصير معلوما بملاحظة هذا القياس وهو انه قد علم كونه مظنونا للمجتهد وكل ما علم كونه مظنونا للمجتهد علي كونه ثابتا في نفس الامر قطعا بناء علي تصويب كل مجتهد واما علي تقدير ان المصيب واحد فكانه ثبت نص قطعي علي ان كل حكم غلب علي ظن المجتهد فهو واجب العمل او ثابت بالنظر الي الدليل وان لم يكن ثابتا في علم الله تعالي فيكون وجوب	43	160794579722414047	614	1223.0	493	615	99.83739471435547	122	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms033	false	8491358423621314051	0	79	0	407	1514	300	العمل به او ثبوته بالنظر الي الدليل قطعيا لكن يلزم علي الاول ان يكون الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل بالاحكام وعلي الثاني ان يكون الثابت بالنظر الي الدليل الظني وان لم يعلم ثبوته في الواقع قطعيا وانت تعلم ان الثابت القطعي ما لا يحتمل عدم الثبوت في الواقع وغاية ما امكن في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين في شرح المنهاج وهو ان الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به قطعا للدليل القاطع وكل حكم يجب العمل به قطعا	33	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0043	true	-6426914826780430861	122	201	615	1022	1544	300	العمل به او ثبوته بالنظر الي الدليل قطعيا لكن يلزم علي الاول ان يكون الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل بالاحكام وعلي الثاني ان يكون الثابت بالنظر الي الدليل الظني وان لم يعلم ثبوته في الواقع قطعيا وانت تعلم ان الثابت القطعي ما لا يحتمل عدم الثبوت في الواقع وغاية ما امكن في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين في شرح المنهاج وهو ان الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به قطعا للدليل القاطع وكل حكم يجب العمل به قطعا	43	160794579722414047	407	814.0	328	407	100.0	79	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms033	false	8491358423621314051	79	298	407	1498	1514	300	علم قطعا انه حكم لله تعالي والا لم يجب العمل به وكل ما علم قطعا انه حكم الله تعالي فهو معلوم قطعا فكل ما يجب العمل به معلوم قطعا فالحكم المظنون للمجتهد معلوم قطعا فالفقه علم قطعي والظن وسيلة اليه وحله انا لا نسلم ان كل حكم يجب العمل به قطعا علم قطعا انه حكم الله تعالي لم لا يجوز ان يجب العمل قطعا بمن يظن انه حكم الله فقوله والا لم يجب العمل به عين النزاع وان بني ذلك علي ان كل ما هو مظنون المجتهد فهو حكم الله تعالي قطعا كما هو راي البعض يكون ذكر وجوب العمل ضاءعا لا معني له اصلا قوله واصول الفقه ما سبق كان بيان مفهوم اصول الفقه وهذا بيان ما صدق عليه هذا المفهوم من الانواع المنحصرة بحكم الاستقراء في الاربعة ووجه ضبطه ان الدليل الشرعي اما وحي او غيره والوحي ان كان متلوا فالكتاب والا فالسنة وغير الوحي ان كان قول كل الامة في عصر فالاجماع والا فالقياس او ان الدليل اما ان يصل من الرسول عليه السلام او لا والاول ان تعلق بنظمه الاعجاز فالكتاب والا فالسنة والثاني ان اشترط عصمة من صدر عنه فالاجماع والا فالقياس واما شراءع من قبلنا والتعامل وقول الصحابي ونحو ذلك فراجعة الي الاربعة وكذا المعقول نوع استدلال باحدها والا فلا دخل للراي في اثبات الاحكام وما جعله بعضهم نوعا خامسا من الادلة وسماه	33	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0044	true	8675427214969328520	81	300	454	1544	1544	300	علم قطعا انه حكم لله تعالي والا لم يجب العمل به وكل ما علم قطعا انه حكم الله تعالي فهو معلوم قطعا فكل ما يجب العمل به معلوم قطعا فالحكم المظنون للمجتهد معلوم قطعا فالفقه علم قطعي والظن وسيلة اليه وحله انا لا نسلم ان كل حكم يجب العمل به قطعا علم قطعا انه حكم الله تعالي لم لا يجوز ان يجب العمل قطعا بمن يظن انه حكم الله فقوله والا لم يجب العمل به عين النزاع وان بني ذلك علي ان كل ما هو مظنون المجتهد فهو حكم الله تعالي قطعا كما هو راي البعض يكون ذكر وجوب العمل ضاءعا لا معني له اصلا قوله واصول الفقه ما سبق كان بيان مفهوم اصول الفقه وهذا بيان ما صدق عليه هذا المفهوم من الانواع المنحصرة بحكم الاستقراء في الاربعة ووجه ضبطه ان الدليل الشرعي اما وحي او غيره والوحي ان كان متلوا فالكتاب والا فالسنة وغير الوحي ان كان قول كل الامة في عصر فالاجماع والا فالقياس او ان الدليل اما ان يصل من الرسول عليه السلام او لا والاول ان تعلق بنظمه الاعجاز فالكتاب والا فالسنة والثاني ان اشترط عصمة من صدر عنه فالاجماع والا فالقياس واما شراءع من قبلنا والتعامل وقول الصحابي ونحو ذلك فراجعة الي الاربعة وكذا المعقول نوع استدلال باحدها والا فلا دخل للراي في اثبات الاحكام وما جعله بعضهم نوعا خامسا من الادلة وسماه-	44	160794579722414047	1090	2175.0	872	1091	99.90834045410156	218	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms034	false	5519670274865422021	0	67	0	389	1588	300	يرجع الي التمسك بمعقول النص او الاجماع صرح بذلك في الاحكام ثم الثلاثة الاول اصول مطلقة لكونها ادلة مستقلة مثبتة للاحكام والقياس اصل من وجه لاستناد الحكم اليه ظاهرا دون وجه لكونه فرعا للثلاثة لابتناءه علي علة مستنبطة من موارد الكتاب والسنة والاجماع فالحكم بالتحقيق مستند اليها واثر القياس في اظهار الحكم وتغيير وصفه من الخصوص الي العموم ومن هنا يقال اصول الفقه ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع	34	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0045	true	1454001514896559034	2	69	17	406	1617	300	يرجع الي التمسك بمعقول النص او الاجماع صرح بذلك في الاحكام ثم الثلاثة الاول اصول مطلقة لكونها ادلة مستقلة مثبتة للاحكام والقياس اصل من وجه لاستناد الحكم اليه ظاهرا دون وجه لكونه فرعا للثلاثة لابتناءه علي علة مستنبطة من موارد الكتاب والسنة والاجماع فالحكم بالتحقيق مستند اليها واثر القياس في اظهار الحكم وتغيير وصفه من الخصوص الي العموم ومن هنا يقال اصول الفقه ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع	45	160794579722414047	389	778.0	322	389	100.0	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms034	false	5519670274865422021	67	185	389	994	1588	300	والاصل الرابع القياس المستنبط من هذه الاصول الثلاثة واعترض بوجوه الاول انه لا معني للاصل المطلق الا ما يبتني عليه غيره سواء كان فرعا لشء اخر او لم يكن ولهذا صح اطلاقه علي الاب وان كان فرعا الثاني ان السبب القريب للشء مع انه مسبب عن البعيد اولي باطلاق اسم السبب عليه من البعيد وان لم يكن مسببا عن شء اخر الثالث ان اولوية بعض الاقسام في معني المقسم لازمة في كل قسمة فيلزم ان بفرد القسم الضعيف فيقال مثلا الكلمة قسمان اسم وفعل والقسم الثالث هو الحرف الرابع ان تغيير الحكم من الخصوص الي العموم لا يمكن الا بتقديره في صورة اخري وهو معني الاصالة المطلقة الخامس ان الاجماع ايضا يفتقر الي السند فينبغي ان لا يكون	34	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0045	true	1454001514896559034	182	300	1013	1617	1617	300	والاصل الرابع القياس المستنبط من هذه الاصول الثلاثة واعترض بوجوه الاول انه لا معني للاصل المطلق الا ما يبتني عليه غيره سواء كان فرعا لشء اخر او لم يكن ولهذا صح اطلاقه علي الاب وان كان فرعا الثاني ان السبب القريب للشء مع انه مسبب عن البعيد اولي باطلاق اسم السبب عليه من البعيد وان لم يكن مسببا عن شء اخر الثالث ان اولوية بعض الاقسام في معني المقسم لازمة في كل قسمة فيلزم ان بفرد القسم الضعيف فيقال مثلا الكلمة قسمان اسم وفعل والقسم الثالث هو الحرف الرابع ان تغيير الحكم من الخصوص الي العموم لا يمكن الا بتقديره في صورة اخري وهو معني الاصالة المطلقة الخامس ان الاجماع ايضا يفتقر الي السند فينبغي ان لا يكون-	45	160794579722414047	604	1203.0	487	605	99.83470916748047	117	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms034	false	5519670274865422021	185	300	994	1588	1588	300	اصلا مطلقا والجواب عن الاول انا لا ندعي ان لعدم الفرعية دخلا في مفهوم الاصل بل ان الاصل مقول بالتشكيك وان الاصل الذي يستقل في معني الاصالة وابتناء الفرع عليه كالكتاب مثلا اقوي من الاصل الذي يبتني في ذلك المعني علي شء اخر بحيث يكون فرعه في الحقيقة مبتنيا علي ذلك الشء كالقياس والاضعف غير داخل في الاصل المطلق بمعني الكامل في الاصالة وهذا بين واما الاب فانما يبتني علي ابيه في الوجود لا في الابوة والاصالة للولد فلا يكون مما ذكرنا في شء وعن الثاني ان السبب القريب هو المءثر في فرعه والمفضي اليه واثر البعيد انما هو في الواسطة التي هي السبب القريب لا في فرعه فبالضرورة يكون اولي واقوي من البعيد في-	34	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0046	true	2631665309202379052	0	115	0	595	1594	300	اصلا مطلقا والجواب عن الاول انا لا ندعي ان لعدم الفرعية دخلا في مفهوم الاصل بل ان الاصل مقول بالتشكيك وان الاصل الذي يستقل في معني الاصالة وابتناء الفرع عليه كالكتاب مثلا اقوي من الاصل الذي يبتني في ذلك المعني علي شء اخر بحيث يكون فرعه في الحقيقة مبتنيا علي ذلك الشء كالقياس والاضعف غير داخل في الاصل المطلق بمعني الكامل في الاصالة وهذا بين واما الاب فانما يبتني علي ابيه في الوجود لا في الابوة والاصالة للولد فلا يكون مما ذكرنا في شء وعن الثاني ان السبب القريب هو المءثر في فرعه والمفضي اليه واثر البعيد انما هو في الواسطة التي هي السبب القريب لا في فرعه فبالضرورة يكون اولي واقوي من البعيد في	46	160794579722414047	594	1183.0	480	595	99.8319320678711	115	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms035	false	2733824809634784024	0	153	0	812	1627	300	معني السببية والاصالة لذلك الفرع وفيما نحن فيه القياس ليس بمثبت لحكم الفرع فضلا عن ان يكون قريبا ليكون اولي بالاصالة بل هو مظهر لاستناد حكم الفرع الي النص او الاجماع وعن الثالث انا لا نسلم لزوم اولوية بعض الاقسام في كل تقسيم وكيف يتصور ذلك في تقسيم الماهيات الحقيقية الي انواعها وافرادها كتقسيم الحيوان الي الانسان وغيره ولو سلم لزوم ذلك في كل قسمة فلا نسلم لزوم الاشارة الي ذلك والتنبيه عليه غاية ما في الباب انه يجوز عن الرابع انه ان اريد بالتقدير التقرير بحسب الواقع حتي يكون القياس هو الذي يقرر الحكم ويثبته في صورة الفرع فلا نسلم امتناع التغيير بدونه وان اريد التقرير بحسب علمنا فهو لا يقتضي اسناد الحكم حقيقة الي القياس ليكون اصلا له كاملا وعن الخامس بعد تسليم ما ذكر ان الاجماع انما يحتاج الي السند في تحققه لا في نفس الدلالة علي الحكم فان المستدل به لا يفتقر الي ملاحظة السند والالتفات اليه بخلاف القياس	35	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0046	true	2631665309202379052	115	268	595	1407	1594	300	معني السببية والاصالة لذلك الفرع وفيما نحن فيه القياس ليس بمثبت لحكم الفرع فضلا عن ان يكون قريبا ليكون اولي بالاصالة بل هو مظهر لاستناد حكم الفرع الي النص او الاجماع وعن الثالث انا لا نسلم لزوم اولوية بعض الاقسام في كل تقسيم وكيف يتصور ذلك في تقسيم الماهيات الحقيقية الي انواعها وافرادها كتقسيم الحيوان الي الانسان وغيره ولو سلم لزوم ذلك في كل قسمة فلا نسلم لزوم الاشارة الي ذلك والتنبيه عليه غاية ما في الباب انه يجوز عن الرابع انه ان اريد بالتقدير التقرير بحسب الواقع حتي يكون القياس هو الذي يقرر الحكم ويثبته في صورة الفرع فلا نسلم امتناع التغيير بدونه وان اريد التقرير بحسب علمنا فهو لا يقتضي اسناد الحكم حقيقة الي القياس ليكون اصلا له كاملا وعن الخامس بعد تسليم ما ذكر ان الاجماع انما يحتاج الي السند في تحققه لا في نفس الدلالة علي الحكم فان المستدل به لا يفتقر الي ملاحظة السند والالتفات اليه بخلاف القياس	46	160794579722414047	812	1624.0	659	812	100.0	153	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms035	false	2733824809634784024	153	300	812	1627	1627	300	فان الاستدلال به لا يمكن بدون اعتبار احد الاصول الثلاثة والعلة المستنبطة منها وقد يجاب بان الاجماع يثبت امرا زاءدا علي ما يثبته السند وهو قطعية الحكم بخلاف القياس فانه لا يفيد زيادة بل ربما يورثه نقصانا بان يكون حكم الاصل قطعيا وحكمه ظني قوله وعلي الفقه بعد ما تقرر ان اصول الفقه لقب للعلم المخصوص لا حاجة الي اضافة العلم اليه الا ان يقصد زيادة بيان وتوضيح كشجر الاراك والقاعدة حكم كلي ينطبق علي جزءياته ليتعرف احكامها منه كقولنا كل حكم دل عليه القياس فهو ثابت والتوصل القريب مستفاد من الباء السببية الظاهرة في السبب القريب ومن اطلاق التوصل الي الفقه اذ في البعيد يتوصل الي الواسطة ومنها الي الفقه فيخرج العلم بقواعد العربية والكلام لانها من مبادء اصول الفقه والتوصل بهما الي الفقه ليس بقريب اذ يتوصل بقواعد العربية الي معرفة كيفية دلالة الالفاظ علي مدلولاتها الوضعية وبواسطة ذلك يقتدر علي استنباط الاحكام من الكتاب-	35	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0047	true	4767199223802415566	122	269	680	1496	1661	300	فان الاستدلال به لا يمكن بدون اعتبار احد الاصول الثلاثة والعلة المستنبطة منها وقد يجاب بان الاجماع يثبت امرا زاءدا علي ما يثبته السند وهو قطعية الحكم بخلاف القياس فانه لا يفيد زيادة بل ربما يورثه نقصانا بان يكون حكم الاصل قطعيا وحكمه ظني قوله وعلي الفقه بعد ما تقرر ان اصول الفقه لقب للعلم المخصوص لا حاجة الي اضافة العلم اليه الا ان يقصد زيادة بيان وتوضيح كشجر الاراك والقاعدة حكم كلي ينطبق علي جزءياته ليتعرف احكامها منه كقولنا كل حكم دل عليه القياس فهو ثابت والتوصل القريب مستفاد من الباء السببية الظاهرة في السبب القريب ومن اطلاق التوصل الي الفقه اذ في البعيد يتوصل الي الواسطة ومنها الي الفقه فيخرج العلم بقواعد العربية والكلام لانها من مبادء اصول الفقه والتوصل بهما الي الفقه ليس بقريب اذ يتوصل بقواعد العربية الي معرفة كيفية دلالة الالفاظ علي مدلولاتها الوضعية وبواسطة ذلك يقتدر علي استنباط الاحكام من الكتاب	47	160794579722414047	815	1625.0	669	816	99.87744903564453	147	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms036	false	1854396777693540375	0	31	0	166	1710	300	والسنة وكذلك يتوصل بقواعد الكلام الي ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقهما ليتوصل بذلك الي الفقه والتحقيق في هذا المقام ان الانسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدي بل تعلق بكل من	36	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0047	true	4767199223802415566	269	300	1496	1661	1661	300	والسنة وكذلك يتوصل بقواعد الكلام الي ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقهما ليتوصل بذلك الي الفقه والتحقيق في هذا المقام ان الانسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدي بل تعلق بكل من-	47	160794579722414047	165	325.0	135	166	99.39759063720703	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms036	false	1854396777693540375	31	274	166	1570	1710	300	اعمال حكم من قبل الشارع منوط بدليل يخصه ليستنبط منه عند الحاجة ويقاس علي ذلك الحكم ما يناسبه لتعذر الاحاطة بجميع الجزءيات فحصلت قضايا موضوعاتها افعال المكلفين ومحمولاتها احكام الشارع علي التفصيل فسمي العلم بها الحاصل من تلك الادلة فقها ثم نظروا في تفاصيل تلك الادلة والاحكام وعمومها فوجدوا الادلة راجعة الي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاحكام راجعة الي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة وتاملوا في كيفية الاستدلال بتلك الادلة علي تلك الاحكام اجمالا من غير نظر الي تفاصيلهما الا علي طريق المثال فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الادلة علي تلك الاحكام اجمالا وبيان طرقه وشراءطه ليتوصل بكل من تلك القضايا الي استنباط كثير من تلك الاحكام الجزءية عن ادلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها واضافوا اليها من اللواحق والمتممات وبيان الاختلافات ما يليق بها وسموا العلم بها اصول الفقه فصارت عبارة عن العلم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالقواعد التي يتوصل بها الي الفقه ولفظ القواعد مشعر بقيد الاجمال وزاد المصنف قيد التحقيق احترازا عن علم الخلاف ولقاءل ان يمنع كون قواعده مما يتوصل به الي الفقه توصلا قريبا بل انما يتوصل بها الي محافظة الحكم المستنبط او مدافعته ونسبته الي الفقه وغيره علي السوية فان الجدلي اما مجيب يحفظ وضعا واما معترض يهدم وضعا الا ان الفقهاء اكثروا فيه من مساءل الفقه وبنوا نكاته عليها حتي توهم ان له اختصاصا بالفقه قوله ونعني بالقضايا الكلية اعلم ان المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمي من حيث اشتماله علي الحكم قضية ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا ومن حيث افادته الحكم اخبارا ومن حيث كونه جزءا من	36	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0048	true	5875113905391844680	0	300	0	1696	1696	300	اعمال حكم من قبل الشارع منوط بدليل يخصه ليستنبط منه عند الحاجة ويقاس علي ذلك الحكم ما يناسبه لتعذر الاحاطة بجميع الجزءيات فحصلت قضايا موضوعاتها افعال المكلفين ومحمولاتها احكام الشارع علي التفصيل فسمي العلم بها الحاصل من تلك الادلة فقها ثم نظروا في تفاصيل تلك الادلة والاحكام وعمومها فوجدوا الادلة راجعة الي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاحكام راجعة الي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة وتاملوا في كيفية الاستدلال بتلك الادلة علي تلك الاحكام اجمالا من غير نظر الي تفاصيلهما الا علي طريق المثال فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الادلة علي تلك الاحكام اجمالا وبيان طرقه وشراءطه ليتوصل بكل من تلك القضايا الي استنباط كثير من تلك الاحكام الجزءية عن ادلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها واضافوا اليها من اللواحق والمتممات وبيان الاختلافات ما يليق بها وسموا العلم بها اصول الفقه فصارت عبارة عن العلم لكن تكون مندرجة في قضية كلية هي مذكورة في مساءل اصول الفقه كقولنا كلما دل القياس علي الوجوب في صورة النزاع يثبت الوجوب فيها فان هذه الملازمة مندرجة تحت هذه الملازمة وهي كلما دل القياس علي ثبوت كل حكم هذا شانه يثبت هذا الحكم والوجوب من جزءيات ذلك الحكم فكانه قيل كلما دل القياس علي الوجوب يثبت بالقواعد التي يتوصل بها الي الفقه ولفظ القواعد مشعر بقيد الاجمال وزاد المصنف قيد التحقيق احترازا عن علم الخلاف ولقاءل ان يمنع كون قواعده مما يتوصل به الي الفقه توصلا قريبا بل انما يتوصل بها الي محافظة الحكم المستنبط او مدافعته ونسبته الي الفقه وغيره علي السوية فان الجدلي اما مجيب يحفظ وضعا واما معترض يهدم وضعا الا ان الفقهاء اكثروا فيه من مساءل الفقه وبنوا نكاته عليها حتي توهم ان له اختصاصا بالفقه قوله ونعني بالقضايا الكلية اعلم ان المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمي من حيث اشتماله علي الحكم قضية ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا ومن حيث افادته الحكم اخبارا ومن حيث كونه جزءا من-	48	160794579722414047	1403	2781.5	1161	1697	82.67530822753906	242	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms036	false	1854396777693540375	274	300	1570	1710	1710	300	الدليل مقدمة ومن حيث انه يطلب بالدليل مطلوبا ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث يقع في العلم ويسال عنه مسالة فالذات واحدة واختلاف العبارات-	36	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0049	true	-3479152150693485219	0	26	0	141	1680	300	الدليل مقدمة ومن حيث انه يطلب بالدليل مطلوبا ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث يقع في العلم ويسال عنه مسالة فالذات واحدة واختلاف العبارات	49	160794579722414047	140	275.0	115	141	99.29077911376953	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms037	false	1037984624416220137	0	274	0	1540	1678	300	باختلاف الاعتبارات والمحكوم عليه في القضية يسمي موضوعا والمحكوم به محمولا وموضوع المطلوب يسمي اصغر ومحموله اكبر والدليل يتالف لا محالة من مقدمتين تشتمل احداهما علي الاصغر وتسمي الصغري والاخري علي الاكبر وتسمي الكبري وكلتاهما مشتمل علي امر متكرر فيهما يسمي الاوسط والاوسط اما محمول في الصغري موضوع في الكبري ويسمي الدليل بهذا الاعتبار الشكل الاول او بالعكس ويسمي الشكل الرابع او محمول فيهما ويسمي الشكل الثاني او موضوع فيهما ويسمي الشكل الثالث مثلا اذا قلنا الحج واجب لانه مامور الشارع وكل ما هو مامور الشارع فهو واجب فالحج الاصغر والواجب الاكبر والمامور الاوسط وقولنا الحج مامور الشارع هي الصغري وقولنا وكل ما هو مامور الشارع فهو واجب هي الكبري والدليل المذكور من الشكل الاول فالقواعد التي يتوصل بها الي الفقه هي القضايا الكلية التي تقع كبري لصغري سهلة الحصول عند الاستدلال علي مساءل الفقه بالشكل الاول كما في المثال المذكور وضم القواعد الكلية الي الصغري السهلة الحصول ليخرج المطلوب الفقهي من القوة الي الفعل هو معني التوصل بها الي الفقه لكن تحصيل القاعدة الكلية يتوقف علي البحث عن احوال الادلة والاحكام وبيان شراءطهما وقيودهما المعتبرة في كلية القاعدة فالمباحث المتعلقة بذلك هي مطالب اصول الفقه وتندرج كلها تحت العلم بالقاعدة علي ما شرحه المصنف بما لا مزيد عليه قوله ويكون القياس قد ادي اليه راي مجتهد يعني يشترط ذلك فيما سبق فيه اجتهاد الاراء ليحترز به عن مخالفة الاجماع اما اذا لم يسبق في المسالة اجتهاد او سبق اجتهاد مجتهد واحد فقط فلا خفاء في جواز الاجتهاد علي خلافه قوله ولا يبعد ان يقال الظاهر انه بعيد لم يذهب اليه احد والمتعرضون لمباحث التقليد في كتبهم مصرحون بان البحث عنه انما وقع من جهة كونه في مقابلة الاجتهاد لا من جهة انه من	37	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0049	true	-3479152150693485219	26	300	141	1680	1680	300	باختلاف الاعتبارات والمحكوم عليه في القضية يسمي موضوعا والمحكوم به محمولا وموضوع المطلوب يسمي اصغر ومحموله اكبر والدليل يتالف لا محالة من مقدمتين تشتمل احداهما علي الاصغر وتسمي الصغري والاخري علي الاكبر وتسمي الكبري وكلتاهما مشتمل علي امر متكرر فيهما يسمي الاوسط والاوسط اما محمول في الصغري موضوع في الكبري ويسمي الدليل بهذا الاعتبار الشكل الاول او بالعكس ويسمي الشكل الرابع او محمول فيهما ويسمي الشكل الثاني او موضوع فيهما ويسمي الشكل الثالث مثلا اذا قلنا الحج واجب لانه مامور الشارع وكل ما هو مامور الشارع فهو واجب فالحج الاصغر والواجب الاكبر والمامور الاوسط وقولنا الحج مامور الشارع هي الصغري وقولنا وكل ما هو مامور الشارع فهو واجب هي الكبري والدليل المذكور من الشكل الاول فالقواعد التي يتوصل بها الي الفقه هي القضايا الكلية التي تقع كبري لصغري سهلة الحصول عند الاستدلال علي مساءل الفقه بالشكل الاول كما في المثال المذكور وضم القواعد الكلية الي الصغري السهلة الحصول ليخرج المطلوب الفقهي من القوة الي الفعل هو معني التوصل بها الي الفقه لكن تحصيل القاعدة الكلية يتوقف علي البحث عن احوال الادلة والاحكام وبيان شراءطهما وقيودهما المعتبرة في كلية القاعدة فالمباحث المتعلقة بذلك هي مطالب اصول الفقه وتندرج كلها تحت العلم بالقاعدة علي ما شرحه المصنف بما لا مزيد عليه قوله ويكون القياس قد ادي اليه راي مجتهد يعني يشترط ذلك فيما سبق فيه اجتهاد الاراء ليحترز به عن مخالفة الاجماع اما اذا لم يسبق في المسالة اجتهاد او سبق اجتهاد مجتهد واحد فقط فلا خفاء في جواز الاجتهاد علي خلافه قوله ولا يبعد ان يقال الظاهر انه بعيد لم يذهب اليه احد والمتعرضون لمباحث التقليد في كتبهم مصرحون بان البحث عنه انما وقع من جهة كونه في مقابلة الاجتهاد لا من جهة انه من-	49	160794579722414047	1539	3073.0	1266	1540	99.93506622314453	273	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms037	false	1037984624416220137	200	300	1168	1678	1678	300	ويكون القياس قد ادي اليه راي مجتهد يعني يشترط ذلك فيما سبق فيه اجتهاد الاراء ليحترز به عن مخالفة الاجماع اما----------------------------------------------------------------------------- اذا لم يسبق في المسالة اجتهاد او سبق اجتهاد مجتهد واحد فقط فلا خفاء في جواز الاجتهاد علي خلافه قوله ولا يبعد ان يقال الظاهر انه بعيد لم يذهب اليه احد والمتعرضون لمباحث التقليد في كتبهم مصرحون بان البحث عنه انما وقع من جهة كونه في مقابلة الاجتهاد لا من جهة انه من اصول الفقه قوله ولا يقال الي الفقه لان المقلد يتوصل بقواعده الي مساءل الفقه لا الي الفقه الذي هو العلم بالاحكام عن ادلتها الاربعة لان علمه-	37	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0050	true	-4593468521013316599	54	114	282	617	1657	300	ويكون القياس قد ادي اليه راي مجتهد حتي لو خالف ----------------------------------------------------اجماع المجتهدين يكون باطلا فالقضية المذكورة سواء جعلناها كبري او ملازمة انما تصدق كلية اذا اشتملت-------------------------------------------------------------------------- علي هذه القيود فالعلم با----------------------------------------------------لمباحث المتعلقة بهذه القيود يكون علما قوله و---------------------------------------------------------------------------لا يقال الي الفقه لان المقلد يتوصل بقواعده الي مساءل الفقه لا الي الفقه الذي هو العلم بالاحكام عن ادلتها الاربعة لان علمه	50	160794579722414047	184	285.0	148	588	31.292516708374023	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms038	false	1293974657497881218	0	186	0	1041	1696	300	بها ليس عن ادلتها الاربعة قوله يبحث في هذا العلم عن الادلة الشرعية والاحكام يعني عن احوالهما عن حذف المضاف اذ لا يبحث في العلم عن نفس الموضوع بل عن احواله وعوارضه الا ان حذف هذا المضاف شاءع في عبارة القوم قوله فموضوع هذا العلم المراد بموضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والمراد بالعرض هاهنا المحمول علي الشء الخارج عنه وبالعرض الذاتي ما يكون منشءه الذات بان يلحق الشء لذاته كالادراك للانسان او بواسطة امر يساويه كالضحك للانسان بواسطة تعجبه او بواسطة امر اعم منه داخل فيه كالتحرك للانسان بواسطة كونه حيوانا والمراد بالبحث عن الاعراض الذاتية حملها علي موضوع العلم كقولنا الكتاب يثبت الحكم قطعا او علي انواعه كقولنا الامر يفيد الوجوب او علي اعراضه الذاتية كقولنا العام يفيد القطع او علي انواع اعراضه الذاتية كقولنا العام الذي خص منه البعض يفيد الظن وجميع مباحث اصول الفقه راجعة الي اثبات الاعراض الذاتية للادلة والاحكام من حيث اثبات الادلة للاحكام وثبوت احكام بالادلة بمعني ان جميع محمولات مساءل هذا الفن هو الاثبات والثبوت وما له نفع ودخل في ذلك فيكون موضوعه الادلة الاحكام من حيث اثبات الادلة للاحكام وثبوت الاحكام بالادلة فان قلت فما	38	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0050	true	-4593468521013316599	114	300	617	1657	1657	300	بها ليس عن ادلتها الاربعة قوله يبحث في هذا العلم عن الادلة الشرعية والاحكام يعني عن احوالهما عن حذف المضاف اذ لا يبحث في العلم عن نفس الموضوع بل عن احواله وعوارضه الا ان حذف هذا المضاف شاءع في عبارة القوم قوله فموضوع هذا العلم المراد بموضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والمراد بالعرض هاهنا المحمول علي الشء الخارج عنه وبالعرض الذاتي ما يكون منشءه الذات بان يلحق الشء لذاته كالادراك للانسان او بواسطة امر يساويه كالضحك للانسان بواسطة تعجبه او بواسطة امر اعم منه داخل فيه كالتحرك للانسان بواسطة كونه حيوانا والمراد بالبحث عن الاعراض الذاتية حملها علي موضوع العلم كقولنا الكتاب يثبت الحكم قطعا او علي انواعه كقولنا الامر يفيد الوجوب او علي اعراضه الذاتية كقولنا العام يفيد القطع او علي انواع اعراضه الذاتية كقولنا العام الذي خص منه البعض يفيد الظن وجميع مباحث اصول الفقه راجعة الي اثبات الاعراض الذاتية للادلة والاحكام من حيث اثبات الادلة للاحكام وثبوت احكام بالادلة بمعني ان جميع محمولات مساءل هذا الفن هو الاثبات والثبوت وما له نفع ودخل في ذلك فيكون موضوعه الادلة الاحكام من حيث اثبات الادلة للاحكام وثبوت الاحكام بالادلة فان قلت فما-	50	160794579722414047	1040	2075.0	855	1041	99.90393829345703	185	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms038	false	1293974657497881218	186	300	1041	1696	1696	300	بالهم يجعلون من مساءل الاصول اثبات الاجماع والقياس للاحكام ويجعلون منها اثبات الكتاب والسنة لذلك قلت لان المقصود بالنظر في الفن هي الكسبيات المفقرة الي الدليل وكون الكتاب والسنة حجة بمنزلة البديهي في نظر الاصول لتقرره في الكلام وشهرته بين الانام بخلاف الاجماع والقياس ولهذا تعرضوا لما ليس اثباته للحكم بينا كالقراءة الشاذة وخبر الواحد قوله واما الثالث يعني العوارض الذاتية التي لا تكون مبحوثا عنها في هذا العلم ولا دخل لها في لحوق ما هي مبحوث عنها من القسمين يعني قسمي العوارض التي للادلة والعوارض التي للاحكام وذلك كالامكان والقدم والحدوث والبساطة والتركيب وكون الدليل جملة اسمية او فعلية ثلاثية مفرداته او رباعية معربة او مبنية الي غير ذلك مما لا دخل له-	38	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0051	true	-1459563036603699433	0	114	0	656	1614	300	بالهم يجعلون من مساءل الاصول اثبات الاجماع والقياس للاحكام ويجعلون منها اثبات الكتاب والسنة لذلك قلت لان المقصود بالنظر في الفن هي الكسبيات المفقرة الي الدليل وكون الكتاب والسنة حجة بمنزلة البديهي في نظر الاصول لتقرره في الكلام وشهرته بين الانام بخلاف الاجماع والقياس ولهذا تعرضوا لما ليس اثباته للحكم بينا كالقراءة الشاذة وخبر الواحد قوله واما الثالث يعني العوارض الذاتية التي لا تكون مبحوثا عنها في هذا العلم ولا دخل لها في لحوق ما هي مبحوث عنها من القسمين يعني قسمي العوارض التي للادلة والعوارض التي للاحكام وذلك كالامكان والقدم والحدوث والبساطة والتركيب وكون الدليل جملة اسمية او فعلية ثلاثية مفرداته او رباعية معربة او مبنية الي غير ذلك مما لا دخل له	51	160794579722414047	655	1305.0	542	656	99.84756469726562	114	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms039	false	-3934100491396561428	0	126	0	634	1576	300	في الاثبات والثبوت فلا يبحث عنها في الاصول وهذا كما ان النجار ينظر في الخشب من جهة صلابته ورخاوته ورقته وغلظه واعوجاجه واستقامته ونحو ذلك مما يتعلق بصناعته لا من جهة امكانه وحدوثه وتركبه وبساطته ونحو ذلك ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ان يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الادلة لان الدليل مقدم بالذات والبحث عنه اهم في فن الاصول قوله كما ان موضوع المنطق التصورات والتصديقات لانه يبحث عن احوال التصور من حيث انه حد او رسم فيوصل الي تصور ومن حيث انه جنس او فصل او خاصة فيركب منها حد او رسم وعن احوال التصديق من حيث انه حجة توصل الي تصديق ومن حيث انه قضية او عكس قضية او نقيض فيءلف منها حجة وبالجملة جميع مباحثه راجعة الي الايصال وما له دخل في الايصال وقد يقع البحث عن	39	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0051	true	-1459563036603699433	114	300	656	1614	1614	300	في الاثبات والثبوت فلا يبحث عنها في الاصول وهذا كما ان النجار ينظر في الخشب من جهة صلابته ورخاوته ورقته وغلظه واعوجاجه واستقامته ونحو ذلك مما يتعلق بصناعته لا من جهة امكانه وحدوثه وتركبه وبساطته ونحو ذلك بالقضية الكلية التي هي احدي مقدمتي الدليل علي مساءل الفقه فتكون تلك المباحث من مساءل اصول الفقه وقولنا يتوصل بها اليه الظاهر ان هذا يختص بالمجتهد فان المبحوث عنه في هذا العلم قواعد يتوصل المجتهد بها الي الفقه فان المتوصل الي الفقه ليس الا المجتهد فان الفقه هو العلم بالاحكام من الادلة التي ليس دليل المقلد منها فلهذا لم تذكر قوله ان يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الادلة لان الدليل مقدم بالذات والبحث عنه اهم في فن الاصول قوله كما ان موضوع المنطق التصورات والتصديقات لانه يبحث عن احوال التصور من حيث انه حد او رسم فيوصل الي تصور ومن حيث انه جنس او فصل او خاصة فيركب منها حد او رسم وعن احوال التصديق من حيث انه حجة توصل الي تصديق ومن حيث انه قضية او عكس قضية او نقيض فيءلف منها حجة وبالجملة جميع مباحثه راجعة الي الايصال وما له دخل في الايصال وقد يقع البحث عن-	51	160794579722414047	632	1230.0	507	959	65.9019775390625	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms039	false	-3934100491396561428	126	300	634	1576	1576	300	احوال التصور الموصل اليه بانه ان كان بسيطا لا يحد وان كان مركبا من الجنس والفصل يحد وان كان له خاصة لازمة بينة يرسم والا فلا ويمكن ان يجعل ذلك راجعا الي البحث عن احوال التصور من حيث انه الموصل بان يقال معناه ان الحد يوصل الي المركب دون البسيط فيكون من المساءل قوله لكن الصحيح ذهب صاحب الاحكام الي ان موضوع اصول الفقه هو الادلة الاربعة ولا يبحث فيه عن احوال الاحكام بل انما يحتاج الي تصورها ليتمكن من اثباتها ونفيها لكن الصحيح ان موضوعه الادلة والاحكام لانا رجعنا الادلة بالتعميم الي الاربعة والاحكام الي الخمسة ونظرنا في المباحث المتعلقة بكيفية اثبات الادلة للاحكام اجمالا فوجدنا بعضها راجعة الي احوال الادلة وبعضها الي احوال الاحكام كما ذكره المصنف في تحصيل القضية الكلية التي يتوصل بها الي الفقه فجعل احدهما من المقاصد والاخر من اللواحق تحكم غاية ما في الباب ان مباحث الادلة اكثر واهم لكنه لا يقتضي الاصالة والاستقلال قوله فان اريد بالحكم هذا كلام لا حاصل له لان الادلة الشرعية معرفات وامارات ولو سلم انها ادلة حقيقية فلا معني للدليل الا ما-	39	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0052	true	4690540711040263125	0	174	0	943	1599	300	احوال التصور الموصل اليه بانه ان كان بسيطا لا يحد وان كان مركبا من الجنس والفصل يحد وان كان له خاصة لازمة بينة يرسم والا فلا ويمكن ان يجعل ذلك راجعا الي البحث عن احوال التصور من حيث انه الموصل بان يقال معناه ان الحد يوصل الي المركب دون البسيط فيكون من المساءل قوله لكن الصحيح ذهب صاحب الاحكام الي ان موضوع اصول الفقه هو الادلة الاربعة ولا يبحث فيه عن احوال الاحكام بل انما يحتاج الي تصورها ليتمكن من اثباتها ونفيها لكن الصحيح ان موضوعه الادلة والاحكام لانا رجعنا الادلة بالتعميم الي الاربعة والاحكام الي الخمسة ونظرنا في المباحث المتعلقة بكيفية اثبات الادلة للاحكام اجمالا فوجدنا بعضها راجعة الي احوال الادلة وبعضها الي احوال الاحكام كما ذكره المصنف في تحصيل القضية الكلية التي يتوصل بها الي الفقه فجعل احدهما من المقاصد والاخر من اللواحق تحكم غاية ما في الباب ان مباحث الادلة اكثر واهم لكنه لا يقتضي الاصالة والاستقلال قوله فان اريد بالحكم هذا كلام لا حاصل له لان الادلة الشرعية معرفات وامارات ولو سلم انها ادلة حقيقية فلا معني للدليل الا ما	52	160794579722414047	942	1879.0	769	943	99.89395904541016	174	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms040	false	6606577987538050164	0	126	0	657	1606	300	يفيد العلم بثبوت الشء او انتفاءه غاية ما في الباب ان العلم يءخذ بمعني الادراك الجازم او الراجح ليعم القطعي والظني فيصح في جميع الادلة وهذا لا يتفاوت بقدم الحكم وحدوثه وقد اضطر الي ذلك اخر الامر وليس معني الدليل ما يفيد نفس الثبوت كما هو شان العلل الخارجية وان جعلنا الحكم حادثا علي ما يشعر به كلامه قوله واعلم الخ هذه ثلاثة مباحث في الموضوع اوردها مخالفا لجمهور المحققين يتعجب منها الناظر فيها الواقف علي كلام القوم في هذا المقام الاول ان اطلاق القول بجواز تعدد الموضوع وان كان فوق الاثنين غير صحيح بل التحقيق ان المبحوث عنه في العلم اما ان يكون اضافة بين الشيءين او لا وعلي الاول اما ان تكون العوارض التي لها دخل في المبحوث عنه بعضها ناشءا عن احد المضافين	40	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0052	true	4690540711040263125	174	300	943	1599	1599	300	يفيد العلم بثبوت الشء او انتفاءه غاية ما في الباب ان العلم يءخذ بمعني الادراك الجازم او الراجح ليعم القطعي والظني فيصح في جميع الادلة وهذا لا يتفاوت بقدم الحكم وحدوثه وقد اضطر الي ذلك اخر الامر وليس معني الدليل ما يفيد نفس الثبوت كما هو شان العلل الخارجية وان جعلنا الحكم حادثا علي ما يشعر به كلامه قوله واعلم الخ هذه ثلاثة مباحث في الموضوع اوردها مخالفا لجمهور المحققين يتعجب منها الناظر فيها الواقف علي كلام القوم في هذا المقام الاول ان اطلاق القول بجواز تعدد الموضوع وان كان فوق الاثنين غير صحيح بل التحقيق ان المبحوث عنه في العلم اما ان يكون اضافة بين الشيءين او لا وعلي الاول اما ان تكون العوارض التي لها دخل في المبحوث عنه بعضها ناشءا عن احد المضافين-	52	160794579722414047	656	1307.0	531	657	99.84779357910156	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms040	false	6606577987538050164	126	300	657	1606	1606	300	وبعضها ناشءا عن المضاف الاخر او لا فان كان كذلك فموضوع العلم ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا المضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فين كما وقع البحث في الاصول عن اثبات الادلة للاحكام والاحوال التي لها دخل في ذلك بعضها ناشء عن الدليل كالعموم والاشتراك والتواتر وبعضها عن الحكم ككونه عبادة او عقوبة فموضوعه الادلة والاحكام جميعا واما اذا لم يكن المبحوث عنه اضافة كما في الفقه الباحث عن وجوب فعل المكلف وحرمته وغير ذلك او كان اضافة لكن لا دخل للاحوال الناشءة عن احد المضافين في المبحوث عنه كما في المنطق الباحث عن ايصال تصور او تصديق الي تصور او تصديق ولا دخل لاحوال التصور والتصديق الموصل اليه في ذلك علي ما قرره المصنف فيما سبق فالموضوع لا يكون الا واحدا لان اختلاف الموضوع يوجب اختلاف المساءل الموجب لاختلاف العلم ضرورة ان العلم انما يختلف باختلاف المعلومات وهي المساءل وفيه نظر لانه ان اريد باختلاف المساءل مجرد تكثرها فلا نسلم انه يوجب اختلاف العلم وظاهر ان مساءل العلم الواحد كثيرة البتة وان اريد عدم تناسبها فلا نسلم ان مجرد تكثر الموضوعات يوجب ذلك وانما يلزم ذلك لو لم تكن الموضوعات الكثيرة متناسبة والقوم-	40	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0053	true	6362067281383194941	0	239	0	1313	1673	300	وبعضها ناشءا عن المضاف الاخر او لا فان كان كذلك فموضوع العلم كلا مباحث التقليد والاستفتاء في كتبنا ولا يبعد ان يقال انه يعم المجتهد والمقلد والادلة الاربعة انما يتوصل بها المجتهد لا المقلد فاما المقلد فالدليل عنده قول المجتهد فالمقلد يقول هذا الحكم واقع عندي لانه ادي اليه راي ابي حنيفة رحمه الله وكل ما ادي اليه رايه فهو واقع عندي فالقضية الثانية من اصول الفقه ايضا فلهذا ذكر بعض العلماء في كتب الاصول مباحث التقليد والاستفتاء المضافين كما وقع البحث في الاصول عن اثبات الادلة للاحكام والاحوال التي لها دخل في ذلك بعضها ناشء عن الدليل كالعموم والاشتراك والتواتر وبعضها عن الحكم ككونه عبادة او عقوبة فموضوعه الادلة والاحكام جميعا واما اذا لم يكن المبحوث عنه اضافة كما في الفقه الباحث عن وجوب فعل المكلف وحرمته وغير ذلك او كان اضافة لكن لا دخل للاحوال الناشءة عن احد المضافين في المبحوث عنه كما في المنطق الباحث عن ايصال تصور او تصديق الي تصور او تصديق ولا دخل لاحوال التصور والتصديق الموصل اليه في ذلك علي ما قرره المصنف فيما سبق فالموضوع لا يكون الا واحدا لان اختلاف الموضوع يوجب اختلاف المساءل الموجب لاختلاف العلم ضرورة ان العلم انما يختلف باختلاف المعلومات وهي المساءل وفيه نظر لانه ان اريد باختلاف المساءل مجرد تكثرها فلا نسلم انه يوجب اختلاف العلم وظاهر ان مساءل العلم الواحد كثيرة البتة وان اريد عدم تناسبها فلا نسلم ان مجرد تكثر الموضوعات يوجب ذلك وانما يلزم ذلك لو لم تكن الموضوعات الكثيرة متناسبة والقوم	53	160794579722414047	947	1881.0	774	1313	72.12490844726562	173	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms041	false	6591132432704769523	0	61	0	361	1666	300	صرحوا بان الاشياء الكثيرة انما تكون موضوعا لعلم واحد بشرط تناسبها ووجه التناسب اشتراكها في دان كالخط والسطح والجسم التعليمي للهندسة فانها تتشارك في جنسها وهو المقدار اعني الكم المتصل القار الذات او في عرضي كبدن الانسان واجزاءه والاغذية والادوية والاركان والامزجة وغير ذلك اذا جعلت موضوعات الطب فانها تتشارك في كونها منسوبة الي الصحة التي هي الغاية في ذلك العلم	41	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0053	true	6362067281383194941	239	300	1313	1673	1673	300	صرحوا بان الاشياء الكثيرة انما تكون موضوعا لعلم واحد بشرط تناسبها ووجه التناسب اشتراكها في دان كالخط والسطح والجسم التعليمي للهندسة فانها تتشارك في جنسها وهو المقدار اعني الكم المتصل القار الذات او في عرضي كبدن الانسان واجزاءه والاغذية والادوية والاركان والامزجة وغير ذلك اذا جعلت موضوعات الطب فانها تتشارك في كونها منسوبة الي الصحة التي هي الغاية في ذلك العلم-	53	160794579722414047	360	715.0	300	361	99.72299194335938	60	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms041	false	6591132432704769523	61	300	361	1666	1666	300	فعلم انهم لم يهملوا رعاية معني يوجب الوحدة وان ليس لاحد ان يصطلح علي ان الفقه والهندسة علم واحد موضوعه فعل المكلف والمقدار انه فيما اورد من المثالين مناقض نفسه لان موضوع الاصول ثم اشياء كثيرة اذ محمولات مساءله ليست اعراضا ذاتية لمفهوم الدليل بل للكتاب والسنة والاجماع والقياس علي الانفراد او التشارك بين اثنين او اكثر وكذا التصور والتصديق في المنطق قوله ومنها انه قد يذكر الحيثية المبحث الثاني في تحقيق الحيثية المذكورة في الموضوع حيث يقال موضوع هذا العلم هو ذلك الشء من حيث كذا ولفظ حيث موضوع للمكان استعير لجهة الشء واعتباره يقال الموجود من حيث انه موجود اي من هذه الجهة وبهذا الاعتبار فالحيثية المذكورة في الموضوع قد لا تكون من الاعراض المبحوث عنها في العلم كقولهم موضوع العلم الالهي الباحث عن احوال الموجودات المجردة هو الموجود من حيث انه موجود بمعني انه يبحث عن العوارض التي تلحق الموجود من حيث انه موجود لا من حيث انه جوهر او عرض او جسم او مجرد وذلك كالعلية والمعلولية والوجوب والامكان والقدم والحدوث ونحو ذلك ولا يبحث فيه عن حيثية الوجود اذ لا معني لاثباتها للموجود وقد تكون من الاعراض المبحوث عنها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في العلم كقولهم موضوع علم الطب بدن الانسان من حيث يصح ويمرض وموضوع العلم الطبيعي الجسم من حيث يتحرك ويسكن والصحة والمرض من الاعراض المبحوث عنها في الطب وكذا الحركة والسكون في الطبيعي فذهب المصنف الي ان الحيثية في القسم الاول جزء من الموضوع وفي الثاني بيان للاعراض الذاتية المبحوث عنها في العلم اذ لو-	41	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0054	true	-1951149334297557080	0	299	0	1626	1630	300	فعلم انهم لم يهملوا رعاية معني يوجب الوحدة وان ليس لاحد ان يصطلح علي ان الفقه والهندسة علم واحد موضوعه فعل المكلف والمقدار انه فيما اورد من المثالين مناقض نفسه لان موضوع الاصول ثم اشياء كثيرة اذ محمولات مساءله ليست اعراضا ذاتية لمفهوم الدليل بل للكتاب والسنة والاجماع والقياس علي الانفراد او التشارك بين اثنين او اكثر وكذا التصور والتصديق في المنطق قوله ومنها انه قد يذكر الحيثية المبحث الثاني في تحقيق الحيثية المذكورة في الموضوع حيث يقال موضوع هذا العلم هو ذلك الشء من حيث كذا ولفظ حيث موضوع للمكان استعير لجهة الشء واعتباره يقال الموجود من حيث انه موجود اي من هذه الجهة وبهذا الاعتبار فالحيثية المذكورة في الموضوع قد لا تكون من الاعراض المبحوث عنها في العلم كقولهم موضوع العلم الالهي الباحث عن احوال الموجودات المجردة هو الموجود من حيث انه موجود بمعني انه يبحث عن العوارض التي تلحق الموجود من حيث انه موجود لا من حيث انه جوهر او عرض او جسم او مجرد وذلك كالعلية والمعلولية والوجوب والامكان والقدم والحدوث ونحو ذلك ولا يبحث فيه عن حيثية الوجود اذ لا معني لاثباتها للموجود وقد تكون من الاعراض المبحوث عنها فعلي هذا علم اصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الي مساءل الفقه ولا يقال الي الفقه لان الفقه هو العلم بالاحكام من الادلة وقولنا علي وجه التحقيق لا ينافي هذا المعني فان تحقيق المقلد ان يقلد مجتهدا يعتقد ذلك المقلد حقيقة راي ذلك المجتهد هذا الذي ذكرنا انما هو بالنظر الي الدليل واما بالنظر الي المدلول فان القضية في العلم كقولهم موضوع علم الطب بدن الانسان من حيث يصح ويمرض وموضوع العلم الطبيعي الجسم من حيث يتحرك ويسكن والصحة والمرض من الاعراض المبحوث عنها في الطب وكذا الحركة والسكون في الطبيعي فذهب المصنف الي ان الحيثية في القسم الاول جزء من الموضوع وفي الثاني بيان للاعراض الذاتية المبحوث عنها في العلم اذ لو	54	160794579722414047	1305	2596.0	1067	1626	80.25830078125	239	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms042	false	2490627577779413917	1	300	5	1590	1590	300	جزءا من الموضوع كما في القسم الاول لما صح ان يبحث عنها في العلم وتجعل من محمولات مساءله اذ لا يبحث في العلم عن اجزاء الموضوع بل عن اعراضه الذاتية ولقاءل ان يقول لا نسلم انها في الاول جزء من الموضوع بل قيد لموضوعيته بمعني ان البحث يكون عن الاعراض التي تلحقه من تلك الحيثية وبذلك الاعتبار وعلي هذا لو جعلنا الحيثية في القسم الثاني ايضا قيدا للموضوع علي ما هو ظاهر كلام القوم لا بيانا للاعراض الذاتية علي ما ذهب اليه المصنف لم يكن البحث عنها في العلم بحثا عن اجزاء الموضوع ولم يلزمنا ما لزم المصنف من تشارك العلمين في موضوع واحد بالذات والاعتبار نعم يرد الاشكال المشهور وهو انه يجب ان لا تكون الحيثية من الاعراض المبحوث عنها في العلم ضرورة انها ليست مما تعرض للموضوع من جهة نفسها والا لزم تقدم الشء علي نفسه ضرورة ان ما به يعرض الشء للشء لا بد وان يتقدم علي العارض مثلا ليست الصحة والمرض مما يعرض لبدن الانسان من حيث يصح ويمرض ولا الحركة والسكون مما يعرض للجسم من حيث يتحرك ويسكن والمشهور في جوابه ان المراد من حيث امكان الصحة والمرض والحركة والسكون والاستعداد لذلك وهذا ليس من الاعراض والمبحوث عنها في العلم والتحقيق ان الموضوع لما كان عبارة عن المبحوث في العلم عن اعراضه الذاتية قيد بالحيثية علي معني ان البحث عن العوارض يكون باعتبار الحيثية وبالنظر اليها اي يلاحظ في جميع المباحث هذا المعني الكلي لا علي معني ان جميع العوارض المبحوث عنها يكون لحوقها للموضوع بواسطة هذه الحيثية البتة قوله ومنها ان المشهور المبحث الثالث في جواز تشارك العلوم المختلفة في موضوع واحد بالذات والاعتبار وكما خالف القوم في جواز تعدد الموضوع لعلم واحد كذلك خالفهم في امتناع اتحاد الموضوع لعلوم متعددة وادعي جوازه بل وقوعه اما الجواز فلانه يصح ان يكون لشء واحد اعراض ذاتية متنوعة اي مختلفة بالنوع يبحث في علم عن-	42	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0055	true	884537432647434347	0	299	0	1586	1589	300	جزءا من الموضوع كما في القسم الاول لما صح ان يبحث عنها في العلم وتجعل من محمولات مساءله اذ لا يبحث في العلم عن اجزاء الموضوع بل عن اعراضه الذاتية ولقاءل ان يقول لا نسلم انها في الاول جزء من الموضوع بل قيد لموضوعيته بمعني ان البحث يكون عن الاعراض التي تلحقه من تلك الحيثية وبذلك الاعتبار وعلي هذا لو جعلنا الحيثية في القسم الثاني ايضا قيدا للموضوع علي ما هو ظاهر كلام القوم لا بيانا للاعراض الذاتية علي ما ذهب اليه المصنف لم يكن البحث عنها في العلم بحثا عن اجزاء الموضوع ولم يلزمنا ما لزم المصنف من تشارك العلمين في موضوع واحد بالذات والاعتبار نعم يرد الاشكال المشهور وهو انه يجب ان لا تكون الحيثية من الاعراض المبحوث عنها في العلم ضرورة انها ليست مما تعرض للموضوع من جهة نفسها والا لزم تقدم الشء علي نفسه ضرورة ان ما به يعرض الشء للشء لا بد وان يتقدم علي العارض مثلا ليست الصحة والمرض مما يعرض لبدن الانسان من حيث يصح ويمرض ولا الحركة والسكون مما يعرض للجسم من حيث يتحرك ويسكن والمشهور في جوابه ان المراد من حيث امكان الصحة والمرض والحركة والسكون والاستعداد لذلك وهذا ليس من الاعراض والمبحوث عنها في العلم والتحقيق ان الموضوع لما كان عبارة عن المبحوث في العلم عن اعراضه الذاتية قيد بالحيثية علي معني ان البحث عن العوارض يكون باعتبار الحيثية وبالنظر اليها اي يلاحظ في جميع المباحث هذا المعني الكلي لا علي معني ان جميع العوارض المبحوث عنها يكون لحوقها للموضوع بواسطة هذه الحيثية البتة قوله ومنها ان المشهور المبحث الثالث في جواز تشارك العلوم المختلفة في موضوع واحد بالذات والاعتبار وكما خالف القوم في جواز تعدد الموضوع لعلم واحد كذلك خالفهم في امتناع اتحاد الموضوع لعلوم متعددة وادعي جوازه بل وقوعه اما الجواز فلانه يصح ان يكون لشء واحد اعراض ذاتية متنوعة اي مختلفة بالنوع يبحث في علم عن	55	160794579722414047	1585	3165.0	1287	1586	99.93695068359375	299	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms043	false	6240884346364266708	1	75	4	462	1749	300	انواعها وفي علم اخر عن بعض اخر فيتمايز العلمان بالاعراض المبحوث عنها وان اتحد الموضوع وذلك لان اتحاد العلم واختلافه انما هو بحسب المعلومات اعني المساءل وكما تتحد المساءل باتحاد موضوعاتها بان يرجع الجميع الي موضوع العلم وتختلف باختلافها كذلك تتحد باتحاد محمولاتها بان يرجع الجميع الي نوع من الاعراض الذاتية للموضوع وتختلف باختلافها فكما اعتبر اختلاف العموم باختلاف الموضوعات يجوز ان يعتبر باختلاف المحمولات بان يءخذ موضوع واحد بالذات والاعتبار ويجعل البحث عن	43	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0056	true	5103575818306082598	0	74	0	458	1716	300	انواعها وفي علم اخر عن بعض اخر فيتمايز العلمان بالاعراض المبحوث عنها وان اتحد الموضوع وذلك لان اتحاد العلم واختلافه انما هو بحسب المعلومات اعني المساءل وكما تتحد المساءل باتحاد موضوعاتها بان يرجع الجميع الي موضوع العلم وتختلف باختلافها كذلك تتحد باتحاد محمولاتها بان يرجع الجميع الي نوع من الاعراض الذاتية للموضوع وتختلف باختلافها فكما اعتبر اختلاف العموم باختلاف الموضوعات يجوز ان يعتبر باختلاف المحمولات بان يءخذ موضوع واحد بالذات والاعتبار ويجعل البحث عن	56	160794579722414047	458	916.0	384	458	100.0	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms043	false	6240884346364266708	75	117	462	715	1749	300	بعض اعراضه الذاتية علما وعن البعض الاخر علما اخر فيكونان علمين متشاركين في الموضوع متمايزين في المحمول واما الوقوع فلانهم جعلوا اجسام العالم وهي البساءط موضوع علم الهيءة من حيث الشكل وموضوع علم السماء والعالم من حيث الطبيعية والحيثية فيهما بيان الاعراض	43	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0057	true	-7150498609205710448	157	199	878	1131	1688	300	بعض اعراضه الذاتية علما وعن البعض الاخر علما اخر فيكونان علمين متشاركين في الموضوع متمايزين في المحمول واما الوقوع فلانهم جعلوا اجسام العالم وهي البساءط موضوع علم الهيءة من حيث الشكل وموضوع علم السماء والعالم من حيث الطبيعية والحيثية فيهما بيان الاعراض	57	160794579722414047	253	506.0	211	253	100.0	42	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms039	false	-3934100491396561428	38	130	209	659	1576	300	ان يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الادلة لان الدليل مقدم بالذات والبحث عنه اهم في ف-----------------------------------------------ن ال-------------------------------------اصول قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما ان موضوع المنطق التصورات والتصديقات لانه يبحث عن احوال التصور من حيث انه حد او رسم فيوصل الي تصور ومن حيث انه جنس او فصل او خاصة فيركب منها حد او رسم وعن احوال التصديق من حيث انه حجة توصل الي تصديق ومن حيث انه قضية او عكس قضية او نقيض فيءلف منها حجة وبالجملة جميع مباحثه راجعة الي الايصال وما له دخل في الايصال وقد يقع البحث عن احوال الت-------------------------------------------------صور الموصل اليه	39	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0058	true	-4184527217608597831	152	253	812	1347	1601	300	ان يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الادلة علي ان موضوع هذا العلم الادلة والاحكام والثاني ان موضوع هذا العلم الادلة فقط وانما يبحث عن الاحكام علي انه من لواحق هذا العلم فان اصول الفقه هي ادلة الفقه ثم اريد به العلم بالادلة من حيث انها مثبتة للحكم فالمباحث الناشءة عن الحكم وما يتعلق به خارجة عن هذا العلم وهي مساءل قليلة تذكر علي انها لواحق وتوابع لمساءل هذا العلم كما ان موضوع المنطق التصورات والتصد--------------------------يقات من حيث انها موصلة ال---------ي تصور وتصديق فمعظم مساءل المنطق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- راجع ------------------------------------------------الي احوال الموصل وان كان يبحث فيه علي سبيل الندرة عن احوال التصور الموصل اليه	58	160794579722414047	139	172.5	109	765	18.16993522644043	20	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms043	false	6240884346364266708	127	148	775	891	1749	300	في العلمين فموضوع كل منهما اجسام العالم علي الاطلاق الا ان البحث في الهيءة عن اشكالها وفي السماء والعالم عن طباءعها	43	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0059	true	5454488949451480128	0	21	0	116	1599	300	في العلمين فموضوع كل منهما اجسام العالم علي الاطلاق الا ان البحث في الهيءة عن اشكالها وفي السماء والعالم عن طباءعها	59	160794579722414047	116	232.0	95	116	100.0	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms043	false	6240884346364266708	148	281	891	1635	1749	300	فهما علمان مختلفان باختلاف محمولات المساءل مع اتحاد الموضوع وعلم السماء والعالم علم تعرف فيه احوال الاجسام التي هي اركان العالم وهي السماوات وما فيها والعناصر الاربعة وطباءعها وحركاتها ومواضعها وتعريف الحكمة في صنعها وتنضيدها وهو من اقسام العلم الطبيعي الباحث عن احوال الاجسام من حيث التغير وموضوعه الجسم المحسوس من حيث هو معروض للتغير في الاحوال والثبات فيها ويبحث فيه عما يعرض له من حيث هو كذلك كذا ذكره ابو علي ولا يخفي ان الحيثية في الطبيعي مبحوث عنها وقد صرح بانها قيد للعروض وهاهنا نظر اما اولا فلان هذا مبني علي ما ذكر من كون الحيثية تارة جزءا من الموضوع واخري بيانا للمبحوث عنها وقد عرفت ما فيه اما ثانيا فانهم لما حاولوا معرفة احوال الاعيان الموجودات وضعوا الحقاءق انواعا واجناسا وبحثوا عما احاطوا به من اعراضه الذاتية فحصلت لهم مساءل	43	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0060	true	3163446399141111786	20	153	109	853	1618	300	فهما علمان مختلفان باختلاف محمولات المساءل مع اتحاد الموضوع وعلم السماء والعالم علم تعرف فيه احوال الاجسام التي هي اركان العالم وهي السماوات وما فيها والعناصر الاربعة وطباءعها وحركاتها ومواضعها وتعريف الحكمة في صنعها وتنضيدها وهو من اقسام العلم الطبيعي الباحث عن احوال الاجسام من حيث التغير وموضوعه الجسم المحسوس من حيث هو معروض للتغير في الاحوال والثبات فيها ويبحث فيه عما يعرض له من حيث هو كذلك كذا ذكره ابو علي ولا يخفي ان الحيثية في الطبيعي مبحوث عنها وقد صرح بانها قيد للعروض وهاهنا نظر اما اولا فلان هذا مبني علي ما ذكر من كون الحيثية تارة جزءا من الموضوع واخري بيانا للمبحوث عنها وقد عرفت ما فيه اما ثانيا فانهم لما حاولوا معرفة احوال الاعيان الموجودات وضعوا الحقاءق انواعا واجناسا وبحثوا عما احاطوا به من اعراضه الذاتية فحصلت لهم مساءل	60	160794579722414047	744	1488.0	611	744	100.0	133	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms044	false	-8412094447058939416	0	248	0	1340	1592	300	والتسمية وجوزوا لكل احد ان يضيف اليه ما يطلع عليه من احوال ذلك الموضوع فان المعتبر في العلم هو البحث عن جميع ما تحيط به الطاقة الانسانية من الاعراض الذاتية للموضوع فلا معني للعلم الواحد الا ان يوضع شء او اشياء متناسبة فنبحث عن جميع عوارضه الذاتية ونطلبها ولا معني لتمايز العلوم الا ان هذا ينظر في احوال شء وذاك في احوال شء اخر مغاير له بالذات او بالاعتبار بان يءخذ في احد العلمين مطلقا وفي الاخر بالبرهان مقيدا او يءخذ في كل منهما مقيدا بقيد اخر وتلك الاحوال مجهولة مطلوبة والموضوع معلوم بين الوجود فهو الصالح سببا للتمايز واما ثالثا فلانه ما من علم الا ويشتمل موضوعه علي اعراض ذاتية متنوعة فلكل احد ان يجعله علوما متعددة بهذا الاعتبار مثلا يجعل البحث عن فعل المكلف من حيث الوجوب علما ومن حيث الحرمة علما اخر الي غير ذلك فيكون الفقه علوما متعددة موضوعها فعل المكلف فلا ينضبط الاتحاد والاختلاف وتحقيق هذه المباحث في كتاب البرهان من منطق الشفاء قوله وانما قلنا استدل علي ثبوت الاعراض الذاتية المتنوعة لشء واحد بان الواحد الحقيقي الذي لا كثرة في ذاته بوجه من الوجوه يتصف بصفات كثيرة وان كان بعضها حقيقيا كالقدرة وبعضها اضافيا كالخلق وبعضها سلبيا كالتجرد عن المادة والمتصف بصفات كثيرة متصف باعراض ذاتية متنوعة ضرورة انه لا شء من تلك الصفات لاحقا له لجزءه لعدم الجزء له ولا المباين لامتناع احتياج الواحد الحقيقي في صفاته الي امر منفصل وكان ينبغي ان يتعرض لهذا ايضا وحينءذ اما ان يكون لحقوق كل منها لصفة اخري فيلزم التسلسل في المبادء اعني الصفات	44	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0061	true	-8741323233011168043	45	293	246	1586	1619	300	والتسمية وجوزوا لكل احد ان يضيف اليه ما يطلع عليه من احوال ذلك الموضوع فان المعتبر في العلم هو البحث عن جميع ما تحيط به الطاقة الانسانية من الاعراض الذاتية للموضوع فلا معني للعلم الواحد الا ان يوضع شء او اشياء متناسبة فنبحث عن جميع عوارضه الذاتية ونطلبها ولا معني لتمايز العلوم الا ان هذا ينظر في احوال شء وذاك في احوال شء اخر مغاير له بالذات او بالاعتبار بان يءخذ في احد العلمين مطلقا وفي الاخر بالبرهان مقيدا او يءخذ في كل منهما مقيدا بقيد اخر وتلك الاحوال مجهولة مطلوبة والموضوع معلوم بين الوجود فهو الصالح سببا للتمايز واما ثالثا فلانه ما من علم الا ويشتمل موضوعه علي اعراض ذاتية متنوعة فلكل احد ان يجعله علوما متعددة بهذا الاعتبار مثلا يجعل البحث عن فعل المكلف من حيث الوجوب علما ومن حيث الحرمة علما اخر الي غير ذلك فيكون الفقه علوما متعددة موضوعها فعل المكلف فلا ينضبط الاتحاد والاختلاف وتحقيق هذه المباحث في كتاب البرهان من منطق الشفاء قوله وانما قلنا استدل علي ثبوت الاعراض الذاتية المتنوعة لشء واحد بان الواحد الحقيقي الذي لا كثرة في ذاته بوجه من الوجوه يتصف بصفات كثيرة وان كان بعضها حقيقيا كالقدرة وبعضها اضافيا كالخلق وبعضها سلبيا كالتجرد عن المادة والمتصف بصفات كثيرة متصف باعراض ذاتية متنوعة ضرورة انه لا شء من تلك الصفات لاحقا له لجزءه لعدم الجزء له ولا المباين لامتناع احتياج الواحد الحقيقي في صفاته الي امر منفصل وكان ينبغي ان يتعرض لهذا ايضا وحينءذ اما ان يكون لحقوق كل منها لصفة اخري فيلزم التسلسل في المبادء اعني الصفات	61	160794579722414047	1340	2680.0	1092	1340	100.0	248	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms044	false	-8412094447058939416	248	300	1340	1592	1592	300	التي كل منها مبدا لصفة اخري وهو محال لبرهان المذكورة في الكلام او يكون بعضها لذاته فيثبت عرض ذاتي وحينءذ فالبعض الاخر لا يجوز ان يكون لجزءه لما مر فهو اما لذاته فيثبت عرض ذاتي اخر وهو المطلوب او لغيره ولا يجوز ان يكون الغير مباينا لما مر بل يكون صفة من-	44	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0062	true	489594438503186136	182	234	1011	1264	1619	300	التي كل منها مبدا لصفة اخري وهو محال لبرهان المذكورة في الكلام او يكون بعضها لذاته فيثبت عرض ذاتي وحينءذ فالبعض الاخر لا يجوز ان يكون لجزءه لما مر فهو اما لذاته فيثبت عرض ذاتي اخر وهو المطلوب او لغيره ولا يجوز ان يكون الغير مباينا لما مر بل يكون صفة من	62	160794579722414047	252	499.0	201	253	99.60474395751953	52	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms045	false	-2191903693506649963	0	66	0	356	1616	300	صفاته ولا بد ان ينتهي الي ما يكون لحوقه لذاته والا لزم التسلسل في المبادء فان قيل يجوز ان ينتهي الي العرض الذاتي الاول فلا يلزم تعدد الاعراض الذاتية ولو سلم فاللازم تعددها وهو غير مطلوب والمطلوب تنوعها وهو غير لازم قلنا اللاحق بواسطة العرض الذاتي الاول ايضا عرض ذاتي فيلزم التعدد والصفات المتعددة في محل واحد متنوعة لا محالة ضرورة ان اختلاف اشخاص نوع واحد	45	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0062	true	489594438503186136	234	300	1264	1619	1619	300	صفاته ولا بد ان ينتهي الي ما يكون لحوقه لذاته والا لزم التسلسل في المبادء فان قيل يجوز ان ينتهي الي العرض الذاتي الاول فلا يلزم تعدد الاعراض الذاتية ولو سلم فاللازم تعددها وهو غير مطلوب والمطلوب تنوعها وهو غير لازم قلنا اللاحق بواسطة العرض الذاتي الاول ايضا عرض ذاتي فيلزم التعدد والصفات المتعددة في محل واحد متنوعة لا محالة ضرورة ان اختلاف اشخاص نوع واحد-	62	160794579722414047	355	705.0	290	356	99.71910095214844	65	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms045	false	-2191903693506649963	66	172	356	928	1616	300	من الصفات انما هو باختلاف المحل قوله ولانه يلزم عطف علي مضمون الكلام السابق اي وان كان لغيره فهو باطل لانه يلزم استكمال الواحد الحقيقي في صفاته بالغير وهو محال لانه يوجب النقصان في ذاته والاحتياج في كمالاته وفيه نظر لانه ان اريد الاستكمال بالامر المنفصل فظاهر انه غير لازم لجواز ان يكون لحوق البعض الاخر لصفة وان اريد اعم من المنفصل والصفة فلا نسلم ان احتياج بعض الصفات الي البعض يوجب النقصان في الذات كيف والخلق يتوقف علي العلم والقدرة والارادة ويمكن ان يجعل هذا مختصا بما يكون الغير منفصلا وما سبق مختصا بما يكون غير منفصل فيتم بمجموعهما المطلوب اعني اثبات عرض ذاتي اخر	45	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0063	true	-4904143068634177411	0	106	0	572	1635	300	من الصفات انما هو باختلاف المحل قوله ولانه يلزم عطف علي مضمون الكلام السابق اي وان كان لغيره فهو باطل لانه يلزم استكمال الواحد الحقيقي في صفاته بالغير وهو محال لانه يوجب النقصان في ذاته والاحتياج في كمالاته وفيه نظر لانه ان اريد الاستكمال بالامر المنفصل فظاهر انه غير لازم لجواز ان يكون لحوق البعض الاخر لصفة وان اريد اعم من المنفصل والصفة فلا نسلم ان احتياج بعض الصفات الي البعض يوجب النقصان في الذات كيف والخلق يتوقف علي العلم والقدرة والارادة ويمكن ان يجعل هذا مختصا بما يكون الغير منفصلا وما سبق مختصا بما يكون غير منفصل فيتم بمجموعهما المطلوب اعني اثبات عرض ذاتي اخر	63	160794579722414047	572	1144.0	466	572	100.0	106	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms045	false	-2191903693506649963	172	251	928	1361	1616	300	قوله فنضع تفريع علي قوله فيبحث عن كذا وكذا يعني بسبب ان البحث في هذا الفن انما هو عن احوال الادلة والاحكام نضع الكتاب اي مقاصده علي قسمين والا فبحث التعريف والموضوع ايضا من الكتاب مع انه خارج عن القسمين لكونه غير داخل في المقاصد والقسم الاول مرتب علي اربعة اركان في الادلة الاربعة الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس تقديما للاقدام بالذات والشرف واما بابا الترجيح والاجتهاد فكانه جعلهما تتمة وتذييلا لركن القياس قوله الركن الاول في	45	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0063	true	-4904143068634177411	221	300	1203	1635	1635	300	قوله فنضع تفريع علي قوله فيبحث عن كذا وكذا يعني بسبب ان البحث في هذا الفن انما هو عن احوال الادلة والاحكام نضع الكتاب اي مقاصده علي قسمين والا فبحث التعريف والموضوع ايضا من الكتاب مع انه خارج عن القسمين لكونه غير داخل في المقاصد والقسم الاول مرتب علي اربعة اركان في الادلة الاربعة الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس تقديما للاقدام بالذات والشرف واما بابا الترجيح والاجتهاد فكانه جعلهما تتمة وتذييلا لركن القياس قوله الركن الاول في-	63	160794579722414047	432	859.0	354	433	99.76905059814453	78	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms045	false	-2191903693506649963	251	300	1361	1616	1616	300	الكتاب وهو في اللغة اسم للمكتوب غلب في عرف اهل الشرع علي كتاب الله تعالي المثبت في المصاحف كما غلب في عرف اهل العربية علي كتاب سيبويه والقران في اللغة مصدر بمعني القراءة غلب في العرف العام علي المجموع المعين من كلام الله تعالي المقروء علي السنة العباد وهو-	45	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0064	true	-7967370790379555871	0	49	0	256	1639	300	الكتاب وهو في اللغة اسم للمكتوب غلب في عرف اهل الشرع علي كتاب الله تعالي المثبت في المصاحف كما غلب في عرف اهل العربية علي كتاب سيبويه والقران في اللغة مصدر بمعني القراءة غلب في العرف العام علي المجموع المعين من كلام الله تعالي المقروء علي السنة العباد وهو	64	160794579722414047	255	505.0	207	256	99.609375	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms046	false	-2100986835670164108	0	233	0	1283	1655	300	في هذا المعني اشهر من لفظ الكتاب واظهر فلهذا جعل تفسيرا له حيث قيل الكتاب هو القران المنزل علي الرسول المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهة علي ان القران هو تفسير للكتاب وباقي الكلام تعريف للقران وتمييز له عما يشتبه به لا ان المجموع تعريف للكتاب ليلزم ذكر المحدود في الحد ولا ان القران مصدر بمعني المقروء ليشمل كلام الله تعالي وغيره علي ما توهمه البعض لانه مخالف للعرف بعيد عن الفهم ان كان صحيحا في اللغة والمشايخ وان كانوا لا يناقشون في ذلك الا انه لا وجه لحمل كلامهم عليه مع ظهور الوجه الصحيح المقبول عند الكل فلازالة هذا الوهم صرح المصنف بحرف التفسير وقال اي القران وهو ما نقل الينا بين دفتي المصاحف تواترا ثم كل من الكتاب والقران يطلق عند الاصوليين علي المجموع وعلي كل جزء منه لانهم انما يبحثون عنه من حيث انه دليل علي الحكم وذلك اية اية لا مجموع القران فاحتاجوا الي تحصيل صفات مشتركة بين الكل والجزء مختصة بهما ككونه معجزا منزلا علي الرسول مكتوبا في المصاحف منقولا بالتواتر فاعتبر في تفسيره بعضهم جميع الصفات لزيادة التوضيح وبعضهم الانزال والاعجاز لان الكتابة والنقل ليسا من اللوازم لتحقق القران بدونهما في زمن النبي عليه السلام وبعضهم الكتابة والانزال والنقل لان المقصود تعريف القران لمن لم يشاهد الوحي ولم يدرك زمن النبوة وهم انما يعرفونه بالنقل والكتابة في المصاحف ولا ينفك عنهما في زمانهم فهما بالنسبة اليهم من ابين اللوازم البينة واوضحها دلالة علي المقصود	46	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0064	true	-7967370790379555871	49	282	256	1539	1639	300	في هذا المعني اشهر من لفظ الكتاب واظهر فلهذا جعل تفسيرا له حيث قيل الكتاب هو القران المنزل علي الرسول المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهة علي ان القران هو تفسير للكتاب وباقي الكلام تعريف للقران وتمييز له عما يشتبه به لا ان المجموع تعريف للكتاب ليلزم ذكر المحدود في الحد ولا ان القران مصدر بمعني المقروء ليشمل كلام الله تعالي وغيره علي ما توهمه البعض لانه مخالف للعرف بعيد عن الفهم ان كان صحيحا في اللغة والمشايخ وان كانوا لا يناقشون في ذلك الا انه لا وجه لحمل كلامهم عليه مع ظهور الوجه الصحيح المقبول عند الكل فلازالة هذا الوهم صرح المصنف بحرف التفسير وقال اي القران وهو ما نقل الينا بين دفتي المصاحف تواترا ثم كل من الكتاب والقران يطلق عند الاصوليين علي المجموع وعلي كل جزء منه لانهم انما يبحثون عنه من حيث انه دليل علي الحكم وذلك اية اية لا مجموع القران فاحتاجوا الي تحصيل صفات مشتركة بين الكل والجزء مختصة بهما ككونه معجزا منزلا علي الرسول مكتوبا في المصاحف منقولا بالتواتر فاعتبر في تفسيره بعضهم جميع الصفات لزيادة التوضيح وبعضهم الانزال والاعجاز لان الكتابة والنقل ليسا من اللوازم لتحقق القران بدونهما في زمن النبي عليه السلام وبعضهم الكتابة والانزال والنقل لان المقصود تعريف القران لمن لم يشاهد الوحي ولم يدرك زمن النبوة وهم انما يعرفونه بالنقل والكتابة في المصاحف ولا ينفك عنهما في زمانهم فهما بالنسبة اليهم من ابين اللوازم البينة واوضحها دلالة علي المقصود	64	160794579722414047	1283	2566.0	1050	1283	100.0	233	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms046	false	-2100986835670164108	233	300	1283	1655	1655	300	بخلاف الاعجاز فانه ليس من اللوازم البينة ولا الشاملة لكل جزء اذ المعجز هو السورة او مقدارها اخذ من قوله تعالي فاتوا بسورة من مثله--------- والمصنف اقتصر علي ذكر النقل في المصاحف تواترا لحصول الاحتراز بذلك عن جميع ما عدا القران لان ساءر الكتب السماوية وغيرها والاحاديث الالهية والنبوية ومنسوخ التلاوة لم ينقل شء منها بين دفتي المصاحف لانه اسم لهذا المعهود المعلوم عند جميع الناس حتي-	46	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0065	true	-7437321459150074030	89	157	466	848	1588	300	بخلاف الاعجاز فانه ليس من اللوازم البينة ولا الشاملة لكل جزء اذ المعجز هو السورة او مقدارها اخذ من قوله تعالي فاتوا بسورة من مثله البقرة23 والمصنف اقتصر علي ذكر النقل في المصاحف تواترا لحصول الاحتراز بذلك عن جميع ما عدا القران لان ساءر الكتب السماوية وغيرها والاحاديث الالهية والنبوية ومنسوخ التلاوة لم ينقل شء منها بين دفتي المصاحف لانه اسم لهذا المعهود المعلوم عند جميع الناس حتي	65	160794579722414047	372	730.0	306	382	97.3822021484375	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms047	false	-4243079390482407726	0	143	0	741	1529	300	الصبيان والقراءة الشاذة لم تنقل الينا بطريق التواتر بل بطريق الاحاد كما اختص بمصحف ابي رضي الله عنه او الشهرة كما اختص بمصحف ابن مسعود رضي الله عنه ولا حاجة الي ذكر الانزال والاعجاز ولا الي تاكيد التواتر بقولهم بلا شبهة لحصول المقصود بدونها واما التسمية فالمشهور من مذهب ابي حنيفة رحمه الله علي ما ذكر في كثير من كتب المتقدمين انها ليست من القران الا ما تواتر بعض اية من سورة النمل وان قولهم بلا شبهة احتراز عنها الا ان المتاخرين ذهبوا الي ان الصحيح من المذهب انها في اواءل السور اية من القران انزلت للفصل بين السور بدليل انها كتبت في المصاحف بخط القران من غير انكار من السلف وعدم جواز الصلاة بها انما هو للشبهة في كونها اية تامة وجواز تلاوتها للجنب والحاءض انما هو علي قصد التبرك والتيمن كما اذا قال الحمد لله رب العالمين علي قصد الشكر دون	47	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0065	true	-7437321459150074030	157	300	848	1588	1588	300	الصبيان والقراءة الشاذة لم تنقل الينا بطريق التواتر بل بطريق الاحاد كما اختص بمصحف ابي رضي الله عنه او الشهرة كما اختص بمصحف ابن مسعود رضي الله عنه ولا حاجة الي ذكر الانزال والاعجاز ولا الي تاكيد التواتر بقولهم بلا شبهة لحصول المقصود بدونها واما التسمية فالمشهور من مذهب ابي حنيفة رحمه الله علي ما ذكر في كثير من كتب المتقدمين انها ليست من القران الا ما تواتر بعض اية من سورة النمل وان قولهم بلا شبهة احتراز عنها الا ان المتاخرين ذهبوا الي ان الصحيح من المذهب انها في اواءل السور اية من القران انزلت للفصل بين السور بدليل انها كتبت في المصاحف بخط القران من غير انكار من السلف وعدم جواز الصلاة بها انما هو للشبهة في كونها اية تامة وجواز تلاوتها للجنب والحاءض انما هو علي قصد التبرك والتيمن كما اذا قال الحمد لله رب العالمين علي قصد الشكر دون-	65	160794579722414047	740	1475.0	598	741	99.86504364013672	142	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms047	false	-4243079390482407726	143	300	741	1529	1529	300	التلاوة وعدم تكفير من انكر كونها من القران في غير سورة النمل انما هو لقوة الشبهة في ذلك بحيث يخرج كونها من القران من حيز الوضوح الي حيز الاشكال ومثل هذا يمنع التكفير فان قيل فعلي ما اختاره المتاخرون هل يبقي اختلاف بين الفريقين قلنا نعم هي عند الشافعية ماءة وثلاث عشرة اية من السور كما ان قوله تعالي فباي الاء ربكما تكذبان عدة ايات من سورة الرحمن وعند الحنفية اية واحدة من القران كررت للفصل والتبرك وليست باية من شء من السور وجاز تكريرها في اواءل السور لانها نزلت لذلك ونقلت كذلك بخلاف من اخذ يلحق بالمصحف ايات مكررة مثل ان يكتب في اول كل سورة الحمد لله رب العالمين فانه يعد زنديقا او مجنونا فعلي ما هو المناسب لغرض الاصولي يكون المراد بما نقل الينا بين دفتي المصاحف هو ما يشمل الكل والبعض الا انه ان ابقي علي عمومه يدخل في الحد الحرف او الكلمة من القران ولا يسمي قرانا في عرف الشرع وان خص-	47	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0066	true	-2944928702429485581	0	157	0	789	1492	300	التلاوة وعدم تكفير من انكر كونها من القران في غير سورة النمل انما هو لقوة الشبهة في ذلك بحيث يخرج كونها من القران من حيز الوضوح الي حيز الاشكال ومثل هذا يمنع التكفير فان قيل فعلي ما اختاره المتاخرون هل يبقي اختلاف بين الفريقين قلنا نعم هي عند الشافعية ماءة وثلاث عشرة اية من السور كما ان قوله تعالي فباي الاء ربكما تكذبان عدة ايات من سورة الرحمن وعند الحنفية اية واحدة من القران كررت للفصل والتبرك وليست باية من شء من السور وجاز تكريرها في اواءل السور لانها نزلت لذلك ونقلت كذلك بخلاف من اخذ يلحق بالمصحف ايات مكررة مثل ان يكتب في اول كل سورة الحمد لله رب العالمين فانه يعد زنديقا او مجنونا فعلي ما هو المناسب لغرض الاصولي يكون المراد بما نقل الينا بين دفتي المصاحف هو ما يشمل الكل والبعض الا انه ان ابقي علي عمومه يدخل في الحد الحرف او الكلمة من القران ولا يسمي قرانا في عرف الشرع وان خص	66	160794579722414047	788	1571.0	632	789	99.87326049804688	157	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms048	false	6412387878075635101	12	201	57	1034	1549	300	ويحرم مسه علي المحدث وتلاوته علي الجنب وعلي ما دل عليه سياق كلام المصنف المراد بما نقل مجموع ما نقل لانه جعله تعريفا للمجموع الشخصي لا للمعني الكلي فلا يرد عليه شء الا انه لا يناسب غرض الاصولي فان قيل فالكتاب بالمعني الثاني هل يصح تفسيره بالقران قلنا نعم علي ان يكون القران ايضا حقيقة في البعض كما هو حقيقة في الكل فان قيل فيلزم عموم المشترك قلنا ليس معني كونه حقيقة في البعض كما انه حقيقة في الكل انه موضوع للبعض خاصة كما انه موضوع للكل خاصة حتي يكون حمله علي الكل وعلي البعض من عموم المشترك بل هو موضوع تارة للكل خاصة وتارة لما يعم الكل والبعض اعني الكلام المنقول في المصحف تواترا فيكون حقيقة في الكل والبعض باعتبار وضع واحد ولا يكون من عموم المشترك في شء قوله فان اتمام الجواب موقوف علي هذا يعني ان جعل التعريف المذكور تفسيرا للفظ الكتاب او القران وتمييزا له عن ساءر الكتب او الكلام الازلي يجوز في معرفة المصحف الاكتفاء بالعرف او الاشارة ونحو ذلك ولا يلزم الدور وان جعل تعريفا لماهية الكتاب او القران فلا بد من معرفة ماهية المصحف وهي موقوفة علي معرفة ماهية القران ضرورة انه	48	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0067	true	5129391777688756298	111	300	576	1552	1552	300	ويحرم مسه علي المحدث وتلاوته علي الجنب وعلي ما دل عليه سياق كلام المصنف المراد بما نقل مجموع ما نقل لانه جعله تعريفا للمجموع الشخصي لا للمعني الكلي فلا يرد عليه شء الا انه لا يناسب غرض الاصولي فان قيل فالكتاب بالمعني الثاني هل يصح تفسيره بالقران قلنا نعم علي ان يكون القران ايضا حقيقة في البعض كما هو حقيقة في الكل فان قيل فيلزم عموم المشترك قلنا ليس معني كونه حقيقة في البعض كما انه حقيقة في الكل انه موضوع للبعض خاصة كما انه موضوع للكل خاصة حتي يكون حمله علي الكل وعلي البعض من عموم المشترك بل هو موضوع تارة للكل خاصة وتارة لما يعم الكل والبعض اعني الكلام المنقول في المصحف تواترا فيكون حقيقة في الكل والبعض باعتبار وضع واحد ولا يكون من عموم المشترك في شء قوله فان اتمام الجواب موقوف علي هذا يعني ان جعل التعريف المذكور تفسيرا للفظ الكتاب او القران وتمييزا له عن ساءر الكتب او الكلام الازلي يجوز في معرفة المصحف الاكتفاء بالعرف او الاشارة ونحو ذلك ولا يلزم الدور وان جعل تعريفا لماهية الكتاب او القران فلا بد من معرفة ماهية المصحف وهي موقوفة علي معرفة ماهية القران ضرورة انه-	67	160794579722414047	976	1947.0	788	977	99.89764404296875	188	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms048	false	6412387878075635101	201	300	1034	1549	1549	300	لا معني له الا ما كتب فيه القران فيلزم الدور لا يقال فالدور انما يلزم اذا جعل تعريفا لماهية القران دون الكتاب لانا نقول ماهية الكتاب هي بعينها ماهية القران لما مر من انهما اسمان لشء واحد فتوقف المصحف علي---- ماهية الق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ران توقفه علي ماهية الكتاب وبهذا يظهر ان تفسير المصحف بما جمع فيه الوحي المتلو لا يدفع الدور لانه ايضا عبارة عن الكتاب والقران فالمصحف صرح بانه ليس تعريفا للماهية سواء عرف به الكتاب او القران اشارة الي انه لا فرق في لزوم الدور بين الصورتين ثم قال وانما يلزم الدوران لو اريد تعريف ماهية القران اشارة الي-	48	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0068	true	3398582102893608286	0	161	0	843	1594	300	لا معني له الا ما كتب فيه القران فيلزم الدور لا يقال فالدور انما يلزم اذا جعل تعريفا لماهية القران دون الكتاب لانا نقول ماهية الكتاب هي بعينها ماهية القران لما مر من انهما اسمان لشء واحد فتوقف المصحف علي عرف ماهية القران بالمكتوب في المصحف فلا بد من معرفة ماهية المصحف فلا يكفي حينءذ معرفة المصحف ببعض الوجوه كالاشارة ونحوها ثم معرفة ماهية المصحف موقوفة علي معرفة ماهية القران ثم اراد ان يبين ان القران ليس قابلا للحد بقوله علي ان الشخصي لا يحد فان الحد هو القول المعرف للشء المشتمل علي اجزاءه وهذا لا يفيد معرفة الشخصيات بل لا بد ماهية القران توقفه علي ماهية الكتاب وبهذا يظهر ان تفسير المصحف بما جمع فيه الوحي المتلو لا يدفع الدور لانه ايضا عبارة عن الكتاب والقران فالمصحف صرح بانه ليس تعريفا للماهية سواء عرف به الكتاب او القران اشارة الي انه لا فرق في لزوم الدور بين الصورتين ثم قال وانما يلزم الدوران لو اريد تعريف ماهية القران اشارة الي	68	160794579722414047	515	1010.0	417	843	61.091339111328125	98	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms049	false	8329186362813477615	0	139	0	752	1658	300	ان ماهية الكتاب هي ماهية القران فذكر احدهما مغن عن ذكر الاخر فان قيل يفسر المصحف بما جمع فيه الصحاءف مطلقا علي ما هو موضوع في اللغة ويخرج منسوخ التلاوة عن التعريف بقيد التواتر فلا دور قلنا عدول عن الظاهر الي الخفي وعن الحقيقة الي المجاز العرفي فلا يحسن في التعريفات فان قيل تعريف الاصول انما هو للمفهوم الكلي الصادق علي المجموع وعلي كل بعض ومعرفة المصحف انما تتوقف علي القران بمعني المجموع الشخصي وهو معلوم معهود بين الناس يحفظونه ويتدارسونه فلا يشتبه عليهم فلا دور قلنا لو سلم معرفة المجموع الشخصي بحقيقته بدون معرفة المفهوم الكلي فمبني كلام المصنف علي ان التعريف للمجموع الشخصي دون المفهوم الكلي قوله بل تشخيصه اي تمييزه بخواصه فان كلمة اي انما يطلب بها تمييز الشء بما يخصه شخصا كان او غيره قوله يطلق علي الكلام الازلي كما في قوله عليه السلام القران	49	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0068	true	3398582102893608286	161	300	843	1594	1594	300	ان ماهية الكتاب هي ماهية القران فذكر احدهما مغن عن ذكر الاخر فان قيل يفسر المصحف بما جمع فيه الصحاءف مطلقا علي ما هو موضوع في اللغة ويخرج منسوخ التلاوة عن التعريف بقيد التواتر فلا دور قلنا عدول عن الظاهر الي الخفي وعن الحقيقة الي المجاز العرفي فلا يحسن في التعريفات فان قيل تعريف الاصول انما هو للمفهوم الكلي الصادق علي المجموع وعلي كل بعض ومعرفة المصحف انما تتوقف علي القران بمعني المجموع الشخصي وهو معلوم معهود بين الناس يحفظونه ويتدارسونه فلا يشتبه عليهم فلا دور قلنا لو سلم معرفة المجموع الشخصي بحقيقته بدون معرفة المفهوم الكلي فمبني كلام المصنف علي ان التعريف للمجموع الشخصي دون المفهوم الكلي قوله بل تشخيصه اي تمييزه بخواصه فان كلمة اي انما يطلب بها تمييز الشء بما يخصه شخصا كان او غيره قوله يطلق علي الكلام الازلي كما في قوله عليه السلام القران-	68	160794579722414047	751	1497.0	613	752	99.86701965332031	138	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms049	false	8329186362813477615	139	300	752	1658	1658	300	كلام الله تعالي غير مخلوق الحديث وهو صفة قديمة منافية للسكوت والافة ليست من جنس الحروف والاصوات لا تختلف الي الامر والنهي والاخبار ولا تتعلق بالماضي والحال والاستقبال الا بحسب التعلقات والاضافات كالعلم والقدرة وساءر الصفات وهذا الكلام اللفظي الحادث المءلف من الاصوات والحروف القاءمة بمحالها يسمي كلام الله تعالي والقران علي معني انه عبارة عن ذلك المعني القديم الا ان الاحكام لما كانت في نظر الاصولي منوطة بالكلام اللفظي دون الازلي جعل القران اسما له واعتبر في تفسيره ما يميزه عن المعني القديم لا يقال التمييز يحصل بمجرد ذكر النقل فلا حاجة الي باقي القيود لانا نقول التعريف وان كان للتمييز لا بد وان يساوي المعرف فذكر باقي القيود لتحصيل المساواة قوله علي ان الشخصي لا يحد لان معرفته لا تحصل الا بتعيين مشخصاته بالاشارة او نحوها كالتعبير عنه باسمه العلم والحد لا يفيد ذلك لان غايته الحد التام وهو انما يشتمل علي مقومات الشء دون مشخصاته ولقاءل ان يقول الشخصي مركب اعتباري وهو مجموع الماهية والتشخص فلم لا يجوز-	49	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0069	true	-2990826043595143533	0	161	0	907	1603	300	كلام الله تعالي غير مخلوق الحديث وهو صفة قديمة منافية للسكوت والافة ليست من جنس الحروف والاصوات لا تختلف الي الامر والنهي والاخبار ولا تتعلق بالماضي والحال والاستقبال الا بحسب التعلقات والاضافات كالعلم والقدرة وساءر الصفات وهذا الكلام اللفظي الحادث المءلف من الاصوات والحروف القاءمة بمحالها يسمي كلام الله تعالي والقران علي معني انه عبارة عن ذلك المعني القديم الا ان الاحكام لما كانت في نظر الاصولي منوطة بالكلام اللفظي دون الازلي جعل القران اسما له واعتبر في تفسيره ما يميزه عن المعني القديم لا يقال التمييز يحصل بمجرد ذكر النقل فلا حاجة الي باقي القيود لانا نقول التعريف وان كان للتمييز لا بد وان يساوي المعرف فذكر باقي القيود لتحصيل المساواة قوله علي ان الشخصي لا يحد لان معرفته لا تحصل الا بتعيين مشخصاته بالاشارة او نحوها كالتعبير عنه باسمه العلم والحد لا يفيد ذلك لان غايته الحد التام وهو انما يشتمل علي مقومات الشء دون مشخصاته ولقاءل ان يقول الشخصي مركب اعتباري وهو مجموع الماهية والتشخص فلم لا يجوز	69	160794579722414047	906	1807.0	746	907	99.8897476196289	161	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms050	false	-3182290386590351155	29	300	157	1562	1562	300	حاجة الي ساءر المقومات ولا الي ما ذكر في تشخيصه من التكلفات وقد يقال ان اقتصر في تعريف الشخصي علي مقومات الماهية لم يختص بالشخصي فلم يفد التمييز الذي هو اقل مراتب التعريف وان ذكر معها العرضيات المشخصة ايضا لم يجب دوام صدقها لامكان زوالها فلا يكون حدا وفيه نظر لجواز ان يذكر معها العرضيات المشخصة وعند زوالها يزول المحدود ايضا اعني ذلك الشخصي فلا يضر عدم صدق الحد بل يجب والحق ان الشخصي يمكن ان يحد بما يفيد امتيازه عن جميع ما عداه بحسب الوجود لا بما يفيد تعينه وتشخصه بحيث لا يمكن اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل فان ذلك انما يحصل بالاشارة لا غير قوله علي ان الحق هذا وهو ان القران عبارة عن هذا المءلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين للقطع بان ما يقرءه كل واحد منا هو هذا القران المنزل علي النبي عليه السلام بلسان جبريل عليه السلام ولو كان عبارة عن ذلك المشخص القاءم بلسان جبريل عليه السلام لكان هذا مماثلا له لا عينه ضرورة ان الاعراض تتشخص بمحالها فتعدد بتعدد المحال وكذا الكلام في كل كتاب او شعر ينسب الي احد فانه اسم لذلك المءلف المخصوص سواء قراه زيد او عمرو او غيرهما واذا تحققت هذا فالعلوم ايضا من هذا القبيل مثلا النحو عبارة عن القواعد المخصوصة سواء علمها زيد او عمرو فالمعتبر في جميع ذلك هو الواحدة في غير المحال فعلي هذا التقدير الحق وهو ان القران ليس اسما للشخص الحقيقي القاءم بلسان جبريل عليه السلام خاصة يكون لقوله علي ان الشخصي لا يحد تاويلان احدهما ان الشخصي الحقيقي لا يقبل الحد لانه لا يمكن معرفته الا بالاشارة ونحوها فكذا القران لا يقبل الحد لانه لا يمكن معرفته حقيقة الا بان يقرا من-	50	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0070	true	3891020488999554323	0	271	0	1406	1559	300	حاجة الي ساءر المقومات ولا الي ما ذكر في تشخيصه من التكلفات وقد يقال ان اقتصر في تعريف الشخصي علي مقومات الماهية لم يختص بالشخصي فلم يفد التمييز الذي هو اقل مراتب التعريف وان ذكر معها العرضيات المشخصة ايضا لم يجب دوام صدقها لامكان زوالها فلا يكون حدا وفيه نظر لجواز ان يذكر معها العرضيات المشخصة وعند زوالها يزول المحدود ايضا اعني ذلك الشخصي فلا يضر عدم صدق الحد بل يجب والحق ان الشخصي يمكن ان يحد بما يفيد امتيازه عن جميع ما عداه بحسب الوجود لا بما يفيد تعينه وتشخصه بحيث لا يمكن اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل فان ذلك انما يحصل بالاشارة لا غير قوله علي ان الحق هذا وهو ان القران عبارة عن هذا المءلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين للقطع بان ما يقرءه كل واحد منا هو هذا القران المنزل علي النبي عليه السلام بلسان جبريل عليه السلام ولو كان عبارة عن ذلك المشخص القاءم بلسان جبريل عليه السلام لكان هذا مماثلا له لا عينه ضرورة ان الاعراض تتشخص بمحالها فتعدد بتعدد المحال وكذا الكلام في كل كتاب او شعر ينسب الي احد فانه اسم لذلك المءلف المخصوص سواء قراه زيد او عمرو او غيرهما واذا تحققت هذا فالعلوم ايضا من هذا القبيل مثلا النحو عبارة عن القواعد المخصوصة سواء علمها زيد او عمرو فالمعتبر في جميع ذلك هو الواحدة في غير المحال فعلي هذا التقدير الحق وهو ان القران ليس اسما للشخص الحقيقي القاءم بلسان جبريل عليه السلام خاصة يكون لقوله علي ان الشخصي لا يحد تاويلان احدهما ان الشخصي الحقيقي لا يقبل الحد لانه لا يمكن معرفته الا بالاشارة ونحوها فكذا القران لا يقبل الحد لانه لا يمكن معرفته حقيقة الا بان يقرا من	70	160794579722414047	1405	2805.0	1135	1406	99.92887878417969	271	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms051	false	-2416838094745354548	0	29	0	154	1680	300	اوله الي اخره ويقال هو هذه الكلمات بهذا الترتيب وثانيهما ان يكون اصطلاحا علي تسمية مثل هذا المءلف الذي لا يتعدد الا بتعدد المحال شخصيا ويحكم بانه لا يقبل	51	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0070	true	3891020488999554323	271	300	1406	1559	1559	300	اوله الي اخره ويقال هو هذه الكلمات بهذا الترتيب وثانيهما ان يكون اصطلاحا علي تسمية مثل هذا المءلف الذي لا يتعدد الا بتعدد المحال شخصيا ويحكم بانه لا يقبل-	70	160794579722414047	153	301.0	125	154	99.35064697265625	28	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms051	false	-2416838094745354548	29	85	154	458	1680	300	الحد لامتناع معرفة حقيقته الا بالاشارة اليه والقراءة من اوله الي اخره ولا يخفي ان الكلام في تعريف الحقيقة واما اذا قصد التمييز فهو ممكن بان يقال القران هو المجموع المنقول بين دفتي المصاحف تواترا كما يقال الكشاف هو الكتاب الذي صنفه جار الله في تفسير القران والنحو علم يبحث فيه عن احوال الكلم اعرابا وبناء	51	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0071	true	-475197791222673415	0	56	0	304	1622	300	الحد لامتناع معرفة حقيقته الا بالاشارة اليه والقراءة من اوله الي اخره ولا يخفي ان الكلام في تعريف الحقيقة واما اذا قصد التمييز فهو ممكن بان يقال القران هو المجموع المنقول بين دفتي المصاحف تواترا كما يقال الكشاف هو الكتاب الذي صنفه جار الله في تفسير القران والنحو علم يبحث فيه عن احوال الكلم اعرابا وبناء	71	160794579722414047	304	608.0	248	304	100.0	56	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms051	false	-2416838094745354548	80	158	430	866	1680	300	عن احوال الكلم اعرابا وبناء قوله فان الاعراض تنتهي اي تبلغ بواسطة المشخصات حدا لا يمكن تعددها الا بتعدد المحال كقول امرء القيس قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل الي اخر القصيدة فانه بواسطة مشخصاته من التاليف المخصوص من الحروف والكلمات والابيات والهيءة الحاصلة بالحركات والسكنات بلغ حدا لا يمكن تعدده الا بتعدد اللافظ حتي اذا انضاف اليه لشخص اللافظ ايضا يصير شخصيا حقيقيا لا يتعدد اصلا فالمصنف اصطلح علي تسمية مثل هذا المءلف شخصيا قبل ان ينضاف	51	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0071	true	-475197791222673415	224	300	1199	1622	1622	300	اي ابحاث الكتاب------------ قوله فان الاعراض تنتهي اي تبلغ بواسطة المشخصات حدا لا يمكن تعددها الا بتعدد المحال كقول امرء القيس قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل الي اخر القصيدة فانه بواسطة مشخصاته من التاليف المخصوص من الحروف والكلمات والابيات والهيءة الحاصلة بالحركات والسكنات بلغ حدا لا يمكن تعدده الا بتعدد اللافظ حتي اذا انضاف اليه لشخص اللافظ ايضا يصير شخصيا حقيقيا لا يتعدد اصلا فالمصنف اصطلح علي تسمية مثل هذا المءلف شخصيا قبل ان ينضاف-	71	160794579722414047	415	809.5	340	436	95.18348693847656	72	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms051	false	-2416838094745354548	158	300	866	1680	1680	300	اليه تشخص المحل ويصير شخصيا حقيقيا قوله وقد عرف ابن الحاجب ظاهر تعريفه للمجموع الشخصي دون المفهوم الكلي الا ان يقال المراد بسورة من جنسه في البلاغة والفصاحة وعلي التقديرين لزوم الدور ممنوع لانا لا نسلم توقف معرفة مفهوم السورة علي معرفة القران بل هو بعض مترجم اوله واخره توقيفا من كلام منزل قرانا كان او غيره بدليل سور الانجيل والزبور ولهذا احتاج الي قوله بسورة منه اي من ذلك الكلام المنزل فافهم قوله ونورد ابحاثه اي بيان اقسامه واحواله المتعلقة بافادة المعاني واثبات الاحكام فالكلام في تعريفه خارج عن ذلك والمراد بالابحاث المتعلقة بافادة المعاني ما له مزيد تعلق بافادة الاحكام ولم يبين في علم العربية مستوفي كالخصوص والعموم والاشتراك ونحو ذلك لا كالاعراب والبناء والتعريف والتنكير وغير ذلك من مباحث العربية وان تعلقت بافادة المعاني لا يقال المراد ما يتعلق بافادة الكتاب المعني وهذه تعم الكتاب وغيره لانا نقول وكذلك-	51	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0072	true	1080801053592223415	0	142	0	815	1661	300	اليه تشخص المحل ويصير شخصيا حقيقيا قوله وقد عرف ابن الحاجب ظاهر تعريفه للمجموع الشخصي دون المفهوم الكلي الا ان يقال المراد بسورة من جنسه في البلاغة والفصاحة وعلي التقديرين لزوم الدور ممنوع لانا لا نسلم توقف معرفة مفهوم السورة علي معرفة القران بل هو بعض مترجم اوله واخره توقيفا من كلام منزل قرانا كان او غيره بدليل سور الانجيل والزبور ولهذا احتاج الي قوله بسورة منه اي من ذلك الكلام المنزل فافهم قوله ونورد ابحاثه اي بيان اقسامه واحواله المتعلقة بافادة المعاني واثبات الاحكام فالكلام في تعريفه خارج عن ذلك والمراد بالابحاث المتعلقة بافادة المعاني ما له مزيد تعلق بافادة الاحكام ولم يبين في علم العربية مستوفي كالخصوص والعموم والاشتراك ونحو ذلك لا كالاعراب والبناء والتعريف والتنكير وغير ذلك من مباحث العربية وان تعلقت بافادة المعاني لا يقال المراد ما يتعلق بافادة الكتاب المعني وهذه تعم الكتاب وغيره لانا نقول وكذلك	72	160794579722414047	814	1623.0	673	815	99.87730407714844	142	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms052	false	-1793106016416094547	0	87	0	460	1779	300	المباحث الموردة في الباب الاول بل الثاني ايضا ولهذا قيل كان حقها ان تءخر عن الكتاب والسنة الا ان نظم الكتاب لما كان متواترا محفوظا كانت مباحث النظم به اليق والصق فذكر عقيبه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله لما كان القران يريد ان اللفظ الدال علي المعني بالوضع لا بد له من وضع للمعني واستعمال فيه ودلالة عليه فتقسيم اللفظ بالنسبة الي معناه ان كان باعتبار وضعه له فهو الاول وان كان باعتبار استعماله فيه فهو الثاني وان كان باعتبار دلالته عليه فان اعتبر فيه الظهور والخفاء فهو الثالث والا فهو	52	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0072	true	1080801053592223415	142	300	815	1661	1661	300	المباحث الموردة في الباب الاول بل الثاني ايضا ولهذا قيل كان حقها ان تءخر عن الكتاب والسنة الا ان نظم الكتاب لما كان متواترا محفوظا كانت مباحث النظم به اليق والصق فذكر عقيبه في بابين الاول في افادته المعني اعلم ان الغرض افادته الحكم الشرعي لكن افادته الحكم الشرعي موقوفة علي افادته المعني فلا بد من البحث في افادته المعني فيبحث في هذا الباب عن الخاص والعام والمشترك والحقيقة والمجاز وغيرها من حيث انها تفيد المعني والثاني في افادته الحكم الشرعي فيبحث في الامر من حيث انه يوجب الوجوب وفي النهي من حيث انه يوجب الحرمة والوجوب والحرمة حكم شرعي الباب الاول لما كان قوله لما كان القران يريد ان اللفظ الدال علي المعني بالوضع لا بد له من وضع للمعني واستعمال فيه ودلالة عليه فتقسيم اللفظ بالنسبة الي معناه ان كان باعتبار وضعه له فهو الاول وان كان باعتبار استعماله فيه فهو الثاني وان كان باعتبار دلالته عليه فان اعتبر فيه الظهور والخفاء فهو الثالث والا فهو-	72	160794579722414047	459	901.0	373	847	54.19126510620117	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms052	false	-1793106016416094547	87	300	460	1779	1779	300	الرابع وجعل فخر الاسلام هذه الاقسام اقسام النظم والمعني وجعل الاقسام الخارجة من التقسيمات الثلاث الاول ما هو صفة للفظ واما الاقسام الخارجة من التقسيم الرابع فجعلها تارة الاستدلال بالعبارة وبالاشارة وبالدلالة وبالاقتضاء وتارة الاستدلال بالعبارة وبالاشارة والثابت بالدلالة وبالاقتضاء وتارة الوقوف بعبارة النص واشارته ودلالته واقتضاءه وذكر في تفسيرها ما هو صفة للمعني كالثابت بالنظم مقصودا او غير مقصود والثابت بمعني النظم والثابت بالزيادة علي النص شرطا لصحته فذهب بعضهم الي ان اقسام التقسيم الرابع اقسام للمعني والبواقي للنظم وبعضهم الي ان الدلالة والاقتضاء اقسام للمعني وللبواقي للنظم وصرح المصنف بان الجميع اقسام اللفظ بالنسبة الي المعني اخذا بالحاصل وميلا الي الضبط باقسام التقسيم الرابع هو الدال بطريق العبارة والاشارة والدالة والاقتضاء وعدم الالتفات الي العبارات واختلافها من داب المشايخ وعلي ما ذكر من تقسيم اللفظ بالنسبة الي المعني يحمل قولهم اقسام النظم والمعني كما قالوا القران هو النظم والمعني جميعا وارادوا انه النظم الدال علي المعني للقطع بان كونه عربيا مكتوبا في المصاحف منقولا بالتواتر صفة للفظ الدال علي المعني لا لمجموع اللفظ والمعني وكذا الاعجاز يتعلق بالبلاغة وهي من الصفات الراجعة الي اللفظ باعتبار افادته المعني فانه اذا قصدت تادية المعاني بالتراكيب حدثت اغراض مختلفة تقتضي اعتبار كيفيات وخصوصيات في النظم فان روعيت علي ما ينبغي بقدر الطاقة صار الكلام بليغا واذا بلغ في ذلك حدا يمتنع معارضته صار معجزا-	52	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0073	true	1114168210222454847	0	213	0	1320	1783	300	الرابع وجعل فخر الاسلام هذه الاقسام اقسام النظم والمعني وجعل الاقسام الخارجة من التقسيمات الثلاث الاول ما هو صفة للفظ واما الاقسام الخارجة من التقسيم الرابع فجعلها تارة الاستدلال بالعبارة وبالاشارة وبالدلالة وبالاقتضاء وتارة الاستدلال بالعبارة وبالاشارة والثابت بالدلالة وبالاقتضاء وتارة الوقوف بعبارة النص واشارته ودلالته واقتضاءه وذكر في تفسيرها ما هو صفة للمعني كالثابت بالنظم مقصودا او غير مقصود والثابت بمعني النظم والثابت بالزيادة علي النص شرطا لصحته فذهب بعضهم الي ان اقسام التقسيم الرابع اقسام للمعني والبواقي للنظم وبعضهم الي ان الدلالة والاقتضاء اقسام للمعني وللبواقي للنظم وصرح المصنف بان الجميع اقسام اللفظ بالنسبة الي المعني اخذا بالحاصل وميلا الي الضبط باقسام التقسيم الرابع هو الدال بطريق العبارة والاشارة والدالة والاقتضاء وعدم الالتفات الي العبارات واختلافها من داب المشايخ وعلي ما ذكر من تقسيم اللفظ بالنسبة الي المعني يحمل قولهم اقسام النظم والمعني كما قالوا القران هو النظم والمعني جميعا وارادوا انه النظم الدال علي المعني للقطع بان كونه عربيا مكتوبا في المصاحف منقولا بالتواتر صفة للفظ الدال علي المعني لا لمجموع اللفظ والمعني وكذا الاعجاز يتعلق بالبلاغة وهي من الصفات الراجعة الي اللفظ باعتبار افادته المعني فانه اذا قصدت تادية المعاني بالتراكيب حدثت اغراض مختلفة تقتضي اعتبار كيفيات وخصوصيات في النظم فان روعيت علي ما ينبغي بقدر الطاقة صار الكلام بليغا واذا بلغ في ذلك حدا يمتنع معارضته صار معجزا	73	160794579722414047	1319	2633.0	1107	1320	99.92424011230469	213	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms053	false	-5308979902235521037	0	87	0	464	1591	300	فالاعجاز صفة النظم باعتبار افادته المعني لا صفة النظم والمعني وقد يقال ان معني القران نفسه ايضا معجز لان الاطلاع عليه خارج عن طوق البشر كما نقل ان تفسير الفاتحة اوقار من العلم والجواب ان هذا ايضا من اعجاز النظم لانه يحتمل من المعاني ما لا يحتمله كلام اخر ومقصود المشايخ من قولهم هو النظم والمعني جميعا دفع التوهم الناشء من قول ابي حنيفة رحمه الله بجواز القراءة بالفارسية في الصلاة ان القران عنده اسم للمعني خاصة قوله المراد بالنظم هاهنا اللفظ لا يقال النظم علي ما	53	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0073	true	1114168210222454847	213	300	1320	1783	1783	300	فالاعجاز صفة النظم باعتبار افادته المعني لا صفة النظم والمعني وقد يقال ان معني القران نفسه ايضا معجز لان الاطلاع عليه خارج عن طوق البشر كما نقل ان تفسير الفاتحة اوقار من العلم والجواب ان هذا ايضا من اعجاز النظم لانه يحتمل من المعاني ما لا يحتمله كلام اخر ومقصود المشايخ من قولهم هو النظم والمعني جميعا دفع التوهم الناشء من قول ابي حنيفة رحمه الله بجواز القراءة بالفارسية في الصلاة ان القران عنده اسم للمعني خاصة قوله المراد بالنظم هاهنا اللفظ لا يقال النظم علي ما-	73	160794579722414047	463	921.0	377	464	99.78448486328125	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms053	false	-5308979902235521037	87	164	464	860	1591	300	فسره المحققون هو ترتيب الالفاظ مترتبة المعاني متناسقة الدلالات علي وفق ما يقتضيه العقل لا تواليها في النطق وضم بعضها الي بعض كيفما اتفق او هو الالفاظ المترتبة بهذا الاعتبار حتي لو قيل في قفا نبك من ذكري حبيب نبك قفا من حبيب ذكري كان لفظا لا نظما لانا نقول هو يطلق في هذا المقام علي المفرد حيث ين--------------------------قسم الي الخاص والعام والمشترك ونحو ذلك فالمراد به اللفظ لا غير اللهم الا ان يقال------- المراد باقسام النظم	53	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0074	true	-4774464679182358914	0	72	0	377	1564	300	فسره المحققون هو ترتيب الالفاظ مترتبة المعاني متناسقة الدلالات علي وفق ما يقتضيه العقل لا تواليها في النطق وضم بعضها الي بعض كيفما اتفق او هو الالفاظ المترتبة بهذا الاعتبار حتي لو قيل في قفا نبك من ذكري حبيب نبك قفا من حبيب ذكري كان لفظا لا نظما لانا نقول هو يطلق في هذا المقام علي المفرد حيث القران نظما دالا علي المعني قسم---------------------------------------------- اللفظ بالنسبة الي المعني اربع تقسيمات المراد ب------النظم	74	160794579722414047	320	597.5	257	429	74.59207153320312	60	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms053	false	-5308979902235521037	145	287	757	1521	1591	300	ينقسم الي الخاص والعام والمشترك ونحو ذلك فالمراد به اللفظ لا غير اللهم الا ان يقال المراد باقسام النظم الاقسام المتعلقة بالنظم بان تقع صفة لمفرداته والالفاظ الواقعة فيه لا صفة للنظم نفسه اذ الموصوف بالخاص والعام والمشترك ونحو ذلك عرفا هو اللفظ دون النظم فان قيل كما ان اللفظ يطلق علي الرمي فكذا النظم علي الشعر فينبغي ان يحترز عن اطلاقه قلنا النظم حقيقة في جمع اللءلء في السلك ومنه نظم الشعر واللفظ حقيقة في الرمي ومنه اللفظ بمعني التكلم فاوثر النظم رعاية للادب واشارة الي تشبيه الكلمات بالدرر قوله بل اعتبر المعني لان مبني النظم علي التوسعة والمعني هو المقصود لا سيما في حالة المناجاة فرخص في اسقاط لزوم النظم ورخصة الاسقاط لا تختص بالعذر وذلك فيمن لا يتهم بشء من البدع وقد تكلم بكلمة او اكثر غير مءولة ولا محتملة للمعاني وقيل من غير اختلال النظم حتي تبطل الصلاة	53	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0074	true	-4774464679182358914	158	300	801	1564	1564	300	ينقسم الي الخاص والعام والمشترك ونحو ذلك فالمراد به اللفظ لا غير اللهم الا ان يقال المراد باقسام النظم الاقسام المتعلقة بالنظم بان تقع صفة لمفرداته والالفاظ الواقعة فيه لا صفة للنظم نفسه اذ الموصوف بالخاص والعام والمشترك ونحو ذلك عرفا هو اللفظ دون النظم فان قيل كما ان اللفظ يطلق علي الرمي فكذا النظم علي الشعر فينبغي ان يحترز عن اطلاقه قلنا النظم حقيقة في جمع اللءلء في السلك ومنه نظم الشعر واللفظ حقيقة في الرمي ومنه اللفظ بمعني التكلم فاوثر النظم رعاية للادب واشارة الي تشبيه الكلمات بالدرر قوله بل اعتبر المعني لان مبني النظم علي التوسعة والمعني هو المقصود لا سيما في حالة المناجاة فرخص في اسقاط لزوم النظم ورخصة الاسقاط لا تختص بالعذر وذلك فيمن لا يتهم بشء من البدع وقد تكلم بكلمة او اكثر غير مءولة ولا محتملة للمعاني وقيل من غير اختلال النظم حتي تبطل الصلاة-	74	160794579722414047	763	1521.0	622	764	99.86911010742188	141	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms054	false	1482119339154093311	0	225	0	1193	1576	300	زنديقا فيقتل واما الكلام في ان ركن الشء كيف لا يكون لازما فسيجء فان قيل ان كان المعني قرانا يلزم عدم اعتبار النظم في القران وعدم صدق الحد اعني المنقول بين دفتي المصاحف تواترا عليه وان لم يكن قرانا يلزم عدم فريضة قراءة القران في الصلاة قلنا اقام العبارة الفارسية مقام النظم المنقول فجعل النظم مرعيا منقولا في المصاحف تقديرا او ان لم يكن تحقيقا او حمل قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران ---------علي وجوب رعاية المعني دون اللفظ بدليل لاح له فان قيل فعلي الاول يلزم في الاية الجمع بين الحقيقة والمجاز وذا لا يجوز اذ القران حقيقة في النظم العربي المنقول مجاز في غيره قلنا ممنوع لجواز ان تراد الحقيقة ويثبت الحكم في المجاز بالقياس او دلالة النص نظرا الي المعتبر هو المعني علي ما سبق قوله بغير العربية اشارة الي ان الفارسية وغيرها سواء في ذلك الحكم وقيل الخلاف في الفارسية لا غير قوله حتي لو قرا اية اشارة الي انه لا يجوز الاعتياد والمداومة علي القراءة بالفارسية للجنب والحاءض بل للمتطهر ايضا فان قيل المتاخرون علي انه تجب سجدة التلاوة بالقراءة بالفارسية ويحرم لغير المتطهر مس مصحف كتب بالفارسية فقد جعل النظم غير لازم في ذلك ايضا فلا يصح قوله خاصة قلنا بني كلامه علي راي المتقدمين فانه لا نص عنهم في ذلك والمتاخرون بنوا الامر علي الاحتياط لقيام الركن المقصود اعني المعني ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لكن الاصح انه رجع الي قولهما	54	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0075	true	91382009162002775	13	300	71	1590	1590	300	زنديقا فيقتل واما الكلام في ان ركن الشء كيف لا يكون لازما فسيجء فان قيل ان كان المعني قرانا يلزم عدم اعتبار النظم في القران وعدم صدق الحد اعني المنقول بين دفتي المصاحف تواترا عليه وان لم يكن قرانا يلزم عدم فريضة قراءة القران في الصلاة قلنا اقام العبارة الفارسية مقام النظم المنقول فجعل النظم مرعيا منقولا في المصاحف تقديرا او ان لم يكن تحقيقا او حمل قوله تعالي فاقراوا ما تيسر من القران المزمل20 علي وجوب رعاية المعني دون اللفظ بدليل لاح له فان قيل فعلي الاول يلزم في الاية الجمع بين الحقيقة والمجاز وذا لا يجوز اذ القران حقيقة في النظم العربي المنقول مجاز في غيره قلنا ممنوع لجواز ان تراد الحقيقة ويثبت الحكم في المجاز بالقياس او دلالة النص نظرا الي المعتبر هو المعني علي ما سبق قوله بغير العربية اشارة الي ان الفارسية وغيرها سواء في ذلك الحكم وقيل الخلاف في الفارسية لا غير قوله حتي لو قرا اية اشارة الي انه لا يجوز الاعتياد والمداومة علي القراءة بالفارسية للجنب والحاءض بل للمتطهر ايضا فان قيل المتاخرون علي انه تجب سجدة التلاوة بالقراءة بالفارسية ويحرم لغير المتطهر مس مصحف كتب بالفارسية فقد جعل النظم غير لازم في ذلك ايضا فلا يصح قوله خاصة قلنا بني كلامه علي راي المتقدمين فانه لا نص عنهم في ذلك والمتاخرون بنوا الامر علي الاحتياط لقيام الركن المقصود اعني المعني لكن الاصح انه رجع عن هذا القول اي عن عدم لزوم النظم في حق جواز الصلاة فلهذا لم اورد هذا القول في المتن بل قلت ان القران عبارة عن النظم الدال علي المعني ومشايخنا قالوا ان القران هو النظم والمعني والظاهر ان مرادهم النظم الدال علي المعني فاخترت هذه العبارة باعتبار وضعه له هذا هو التقسيم الاول من التقاسيم الاربعة فينقسم قوله لكن الاصح انه رجع الي قولهما-	75	160794579722414047	1190	2329.0	966	1520	78.28947448730469	222	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms054	false	1482119339154093311	225	300	1193	1576	1576	300	علي ما روي نوح بن ابي مريم عنه قال فخر الاسلام لان ما قاله يخالف كتاب الله تعالي ظاهرا حيث وصف المنزل بالعربي وقال صدر الاسلام ابو اليسر هذه مسالة مشكلة اذ لا يتضح لاحد ما قاله ابو حنيفة رحمه الله تعالي وقد صنف الكرخي فيها تصنيفا طويلا ولم يات بدليل شاف قوله باعتبار وضعه بيان للتقسيمات الاربع اجمالا وفي لفظ ثم دلالة علي ترتيبها علي الوجه المذكور لان السابق في الاعتبار هو وضع اللفظ-	54	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0076	true	2981864419485139468	0	75	0	384	1618	300	علي ما روي نوح بن ابي مريم عنه قال فخر الاسلام لان ما قاله يخالف كتاب الله تعالي ظاهرا حيث وصف المنزل بالعربي وقال صدر الاسلام ابو اليسر هذه مسالة مشكلة اذ لا يتضح لاحد ما قاله ابو حنيفة رحمه الله تعالي وقد صنف الكرخي فيها تصنيفا طويلا ولم يات بدليل شاف قوله باعتبار وضعه بيان للتقسيمات الاربع اجمالا وفي لفظ ثم دلالة علي ترتيبها علي الوجه المذكور لان السابق في الاعتبار هو وضع اللفظ	76	160794579722414047	383	761.0	309	384	99.73958587646484	75	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms055	false	-3625826925987910711	0	225	0	1235	1641	300	للمعني ثم استعماله فيه ثم ظهور المعني وخفاءه من اللفظ المستعمل فيه وبعد ذلك البحث عن كيفية دلالة اللفظ علي المعني المستعمل هو فيه ظاهرا كان او خفيا وفخر الاسلام قدم التقسيم باعتبار ظهور المعني وخفاءه عن اللفظ علي التقسيم باعتبار استعماله في المعني نظرا الي ان التصريف في الكلام نوعان تصرف في اللفظ وتصرف في المعني والاول مقدم ثم الاستعمال مرتب علي ذلك حتي كانه لوحظ اولا المعني ظهورا او خفاء ثم استعمال اللفظ فيه فاللفظ بالنسبة الي المعني ينقسم بالتقسيم الاول عند القوم الي الخاص والعام والمشترك والمءول لانه ان دل علي معني واحد فاما علي الانفراد وهو الخاص او علي الاشتراك بين الافراد وهو العام وان دل علي معان متعددة فان ترجح البعض علي الباقي فهو المءول والا فهو المشترك والمصنف اسقط المءول عن درجة الاعتبار وادرج الجمع المنكر وبالتقسيم الثاني الي الحقيقة والمجاز والصريح والكناية لانه ان استعمل في موضوعه فحقيقة والا فمجاز وكل منهما ان ظهر مراده فصريح وان استتر فكناية وبالتقسيم الثالث الي الظاهر والنص والمفسر والمحكم والي مقابلاتها لانه ان ظهر معناه فاما ان يحتمل التاويل او لا فان احتمل فان كان ظهور معناه لمجرد صيغته فهو الظاهر والا فهو النص وان لم يحتمل فان قبل النسخ فهو المفسر وان لم يقبل فهو المحكم وان خفي معناه فاما ان يكون خفاءه لغير الصيغة فهو الخفي او لنفسها فان امكن ادراكه بالتامل فهو المشكل والا فان كان البيان مرجوا	55	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0076	true	2981864419485139468	75	300	384	1618	1618	300	للمعني ثم استعماله فيه ثم ظهور المعني وخفاءه من اللفظ المستعمل فيه وبعد ذلك البحث عن كيفية دلالة اللفظ علي المعني المستعمل هو فيه ظاهرا كان او خفيا وفخر الاسلام قدم التقسيم باعتبار ظهور المعني وخفاءه عن اللفظ علي التقسيم باعتبار استعماله في المعني نظرا الي ان التصريف في الكلام نوعان تصرف في اللفظ وتصرف في المعني والاول مقدم ثم الاستعمال مرتب علي ذلك حتي كانه لوحظ اولا المعني ظهورا او خفاء ثم استعمال اللفظ فيه فاللفظ بالنسبة الي المعني ينقسم بالتقسيم الاول عند القوم الي الخاص والعام والمشترك والمءول لانه ان دل علي معني واحد فاما علي الانفراد وهو الخاص او علي الاشتراك بين الافراد وهو العام وان دل علي معان متعددة فان ترجح البعض علي الباقي فهو المءول والا فهو المشترك والمصنف اسقط المءول عن درجة الاعتبار وادرج الجمع المنكر وبالتقسيم الثاني الي الحقيقة والمجاز والصريح والكناية لانه ان استعمل في موضوعه فحقيقة والا فمجاز وكل منهما ان ظهر مراده فصريح وان استتر فكناية وبالتقسيم الثالث الي الظاهر والنص والمفسر والمحكم والي مقابلاتها لانه ان ظهر معناه فاما ان يحتمل التاويل او لا فان احتمل فان كان ظهور معناه لمجرد صيغته فهو الظاهر والا فهو النص وان لم يحتمل فان قبل النسخ فهو المفسر وان لم يقبل فهو المحكم وان خفي معناه فاما ان يكون خفاءه لغير الصيغة فهو الخفي او لنفسها فان امكن ادراكه بالتامل فهو المشكل والا فان كان البيان مرجوا-	76	160794579722414047	1234	2463.0	1010	1235	99.91902923583984	224	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms055	false	-3625826925987910711	225	300	1235	1641	1641	300	فيه فهو المجمل والا فهو المتشابه وبالتقسيم الرابع الي الدال بطريق العبارة وبطريق الاشارة وبطريق الدلالة وبطريق الاقتضاء لانه ان دل علي المعني بالنظم فان كان مسوقا له فعبارة والا فاشارة وان لم يدل عليه بالنظم فان دل عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة والا فهو الاقتضاء والعمدة في ذلك هو الاستقراء الا ان هذا وجه الضبط فان قلت من حق الاقسام التباين والاختلاف وهو منتف في هذه الاقسام ضرورة صدق بعضها علي بعض كما لا-	55	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0077	true	4700914867144496503	0	75	0	407	1659	300	فيه فهو المجمل والا فهو المتشابه وبالتقسيم الرابع الي الدال بطريق العبارة وبطريق الاشارة وبطريق الدلالة وبطريق الاقتضاء لانه ان دل علي المعني بالنظم فان كان مسوقا له فعبارة والا فاشارة وان لم يدل عليه بالنظم فان دل عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة والا فهو الاقتضاء والعمدة في ذلك هو الاستقراء الا ان هذا وجه الضبط فان قلت من حق الاقسام التباين والاختلاف وهو منتف في هذه الاقسام ضرورة صدق بعضها علي بعض كما لا	77	160794579722414047	406	807.0	332	407	99.75430297851562	75	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms056	false	3142474311019425078	0	95	0	525	1652	300	يخفي قلت هذه تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة فلا يلزم التباين والاختلاف بين جميع اقسامها بل بين الاقسام الخارجة من تقسيم وهذا كما يقسم الاسم تارة الي المعرب والمبني وتارة الي المعرفة والنكرة مع ان كلا منهما اما معرب او مبني علي انه لو جعل الجمع اقساما متقابلة لكفي فيها الاختلاف بالحيثيات والاعتبارات كما في اقسام التقسيم الاول فان لفظ العين مثلا عام من حيث انه يتناول جميع افراد الباصرة ومشترك من حيث انه وضع للباصرة وغيرها وكذا التقسيم الثاني قوله وهذا ما قال عبر فخر الاسلام --عن التقسيم الاول بقوله في وجوه النظم صيغة ولغة	56	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0077	true	4700914867144496503	75	152	407	842	1659	300	يخفي قلت هذه تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة فلا يلزم التباين والاختلاف بين جميع اقسامها بل بين الاقسام الخارجة من تقسيم وهذا كما يقسم الاسم تارة الي المعرب والمبني وتارة الي المعرفة والنكرة مع ان كلا منهما اما معرب او مبني علي انه لو جعل الجمع اقساما متقابلة لكفي فيها الاختلاف بالحيثيات والاعتبارات كما في اقسام الكلام باعتبار الوضع الي الخاص والعام وال----------------------------------مشترك كما سياتي و---------------------------------------------هذا ما قال---- فخر الاسلام رحمه ال---له الاول------ في وجوه النظم صيغة ولغة	77	160794579722414047	381	681.5	312	527	72.29601287841797	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms056	false	3142474311019425078	55	98	314	544	1652	300	التقسيم الاول فان لفظ العين مثلا عام من حيث انه يتناول جميع افراد الباصرة ومشترك من حيث انه وضع للباصرة وغيرها وكذا التقسيم الثاني قوله وهذا ما قال عبر فخر الاسلام عن التقسيم الاول بقوله في وجوه النظم صيغة ولغة فقيل الصيغة واللغة	56	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0077	true	4700914867144496503	257	300	1430	1659	1659	300	التقسيم الاول فان لفظ العين مثلا عام من حيث انه يتناول جميع افراد الباصرة ومشترك من حيث انه وضع للباصرة وغيرها وكذا التقسيم الثاني قوله وهذا ما قال عبر فخر الاسلام عن التقسيم الاول بقوله في وجوه النظم صيغة ولغة فقيل الصيغة واللغة-	77	160794579722414047	229	453.0	187	230	99.56521606445312	42	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms056	false	3142474311019425078	98	300	544	1652	1652	300	مترادفان والمقصود واحد وهو تقسيم النظم باعتبار معناه نفسه لا باعتبار المتكلم والسامع والاقرب ما ذكره المصنف وهو انه عبارة عن الوضع لان الصيغة هي الهيءة العارضة للفظ باعتبار الحركات والسكنات وتقديم بعض الحروف علي بعض واللغة هي اللفظ الموضوع والمراد بها هاهنا مادة اللفظ وجوهر حروفه بقرينة انضمام الصيغة اليها والواضع كما عين حروف ضرب بازاء المعني المخصوص عين هيءته بازاء معني المضي فاللفظ لا يدل علي معناه الا بوضع المادة والهيءة فعبر بذكرهما عن وضع اللفظ وعبر عن التقسيم الثاني بقوله في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان اي في طرق استعماله من انه في الموضوع له فيكون حقيقة او في غيره فيكون مجازا او في طريق جريان النظم في بيان المعني واظهاره من انه بطريق الوضوح فيكون صريحا او بطريق الاستتار فيكون كناية وعن الثالث بقوله في وجوه البيان بذلك النظم اي في طرق اظهار المعني ومراتبه وعن الرابع بقوله في معرفة وجوه الوقوف علي المراد والمعاني اي معرفة طرق اطلاع المسامع علي مراد المتكلم ومعاني الكلام بانه يطلع عليه من طريق العبارة او الاشارة او غيرهما قوله التقسيم الاول اللفظ الموضوع اما ان يكون وضعه لكثير او لواحد والاول اما ان يكون وضعه للكثير بوضع كثير او لا فان كان بوضع كثير فهو المشترك والا فاما-	56	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0078	true	142945143642918465	0	202	0	1109	1612	300	مترادفان والمقصود واحد وهو تقسيم النظم باعتبار معناه نفسه لا باعتبار المتكلم والسامع والاقرب ما ذكره المصنف وهو انه عبارة عن الوضع لان الصيغة هي الهيءة العارضة للفظ باعتبار الحركات والسكنات وتقديم بعض الحروف علي بعض واللغة هي اللفظ الموضوع والمراد بها هاهنا مادة اللفظ وجوهر حروفه بقرينة انضمام الصيغة اليها والواضع كما عين حروف ضرب بازاء المعني المخصوص عين هيءته بازاء معني المضي فاللفظ لا يدل علي معناه الا بوضع المادة والهيءة فعبر بذكرهما عن وضع اللفظ وعبر عن التقسيم الثاني بقوله في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان اي في طرق استعماله من انه في الموضوع له فيكون حقيقة او في غيره فيكون مجازا او في طريق جريان النظم في بيان المعني واظهاره من انه بطريق الوضوح فيكون صريحا او بطريق الاستتار فيكون كناية وعن الثالث بقوله في وجوه البيان بذلك النظم اي في طرق اظهار المعني ومراتبه وعن الرابع بقوله في معرفة وجوه الوقوف علي المراد والمعاني اي معرفة طرق اطلاع المسامع علي مراد المتكلم ومعاني الكلام بانه يطلع عليه من طريق العبارة او الاشارة او غيرهما قوله التقسيم الاول اللفظ الموضوع اما ان يكون وضعه لكثير او لواحد والاول اما ان يكون وضعه للكثير بوضع كثير او لا فان كان بوضع كثير فهو المشترك والا فاما	78	160794579722414047	1108	2211.0	907	1109	99.90982818603516	202	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms057	false	-2437708697031109592	0	86	0	440	1619	300	ان يكون الكثير محصورا في عدد معين بحسب دلالة اللفظ او لا فان لم يكن محصورا فان كان اللفظ مستغرقا لجميع ما يصلح له من احاد ذلك الكثير فهو العام والا فهو الجمع المنكر ونحوه وان كان محصورا في عدد معين فهو من اقسام الخاص والثاني وهو ما يكون وضعه لواحد شخصي او نوعي او جنسي ايضا من اقسام الخاص فينحصر اللفظ بهذا التقسيم في المشترك والعام والخاص والواسطة بينهما فالمشترك ما وضع لمعني كثير بوضع كثير ومعني الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة	57	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0078	true	142945143642918465	202	288	1109	1549	1612	300	ان يكون الكثير محصورا في عدد معين بحسب دلالة اللفظ او لا فان لم يكن محصورا فان كان اللفظ مستغرقا لجميع ما يصلح له من احاد ذلك الكثير فهو العام والا فهو الجمع المنكر ونحوه وان كان محصورا في عدد معين فهو من اقسام الخاص والثاني وهو ما يكون وضعه لواحد شخصي او نوعي او جنسي ايضا من اقسام الخاص فينحصر اللفظ بهذا التقسيم في المشترك والعام والخاص والواسطة بينهما فالمشترك ما وضع لمعني كثير بوضع كثير ومعني الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة	78	160794579722414047	440	880.0	354	440	100.0	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms057	false	-2437708697031109592	86	300	440	1619	1619	300	فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط وهذا التعريف شامل للاسماء التي وضعت اولا للمعاني الجنسية ثم نقلت الي المعاني العلمية لمناسبة او لا لمناسبة بل لجميع الالفاظ المنقولة والالفاظ الموضوعة اصطلاح في المعني وفي اصطلاح اخر لمعني اخر كالزكاة والفعل والدوران ونحو ذلك وليست من المشترك علي ما صرح به البعض والعام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق بجميع ما يصطلح له فقوله وضعا واحدا يخرج المشترك بالنسبة الي معانيه المتعددة واما بالنسبة الي افراد معني واحد له كالعيون لافراد العين الجارية فهو عام مندرج تحت الحد والاقرب ان يقال هذا القيد للتحقيق والايضاح لان المشترك بالنسبة الي معانيه المتعددة ليس بمستغرق علي ما سيجء فان قيل المراد بالاستغراق اعم من ان يكون علي سبيل الشمول كما في صيغ الجموع واسماءها مثل الرجال والقوم او سبيل البدل كما في مثل من دخل داري اولا فله كذا والمشترك مستغرق لمعانيه علي سبيل البدل قلنا فحينءذ يدخل في حد العام النكرة المثبتة فانها تستغرق كل فرد علي سبيل البدل فان قيل هي ليست بموضوعة للكثير قلنا لو سلم فانما يصلح جوابا عن النكرة المفردة دون الجمع المنكر فانه يستغرق الاحاد علي سبيل البدل عند القاءلين بعدم عمومه ايضا والمراد بالوضع للكثير الوضع لكل واحد من وحدان الكثير او لامر يشترك فيه وحدان الكثير او لمجموع وحدانه من حيث هو مجموع فيكون كل واحد من-	57	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0079	true	-1143571223223245019	62	276	319	1499	1631	300	فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط وهذا التعريف شامل للاسماء التي وضعت اولا للمعاني الجنسية ثم نقلت الي المعاني العلمية لمناسبة او لا لمناسبة بل لجميع الالفاظ المنقولة والالفاظ الموضوعة اصطلاح في المعني وفي اصطلاح اخر لمعني اخر كالزكاة والفعل والدوران ونحو ذلك وليست من المشترك علي ما صرح به البعض والعام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق بجميع ما يصطلح له فقوله وضعا واحدا يخرج المشترك بالنسبة الي معانيه المتعددة واما بالنسبة الي افراد معني واحد له كالعيون لافراد العين الجارية فهو عام مندرج تحت الحد والاقرب ان يقال هذا القيد للتحقيق والايضاح لان المشترك بالنسبة الي معانيه المتعددة ليس بمستغرق علي ما سيجء فان قيل المراد بالاستغراق اعم من ان يكون علي سبيل الشمول كما في صيغ الجموع واسماءها مثل الرجال والقوم او سبيل البدل كما في مثل من دخل داري اولا فله كذا والمشترك مستغرق لمعانيه علي سبيل البدل قلنا فحينءذ يدخل في حد العام النكرة المثبتة فانها تستغرق كل فرد علي سبيل البدل فان قيل هي ليست بموضوعة للكثير قلنا لو سلم فانما يصلح جوابا عن النكرة المفردة دون الجمع المنكر فانه يستغرق الاحاد علي سبيل البدل عند القاءلين بعدم عمومه ايضا والمراد بالوضع للكثير الوضع لكل واحد من وحدان الكثير او لامر يشترك فيه وحدان الكثير او لمجموع وحدانه من حيث هو مجموع فيكون كل واحد من	79	160794579722414047	1179	2353.0	966	1180	99.91525268554688	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms058	false	5502631695326775026	0	24	0	133	1645	300	الوحدان نفس الموضوع له او جزءيا من جزءياته او جزءا من اجزاءه وبهذا الاعتبار يندرج فيه المشترك والعام واسماء العدد فان قيل فيندرج فيه	58	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0079	true	-1143571223223245019	276	300	1499	1631	1631	300	الوحدان نفس الموضوع له او جزءيا من جزءياته او جزءا من اجزاءه وبهذا الاعتبار يندرج فيه المشترك والعام واسماء العدد فان قيل فيندرج فيه-	79	160794579722414047	132	259.0	109	133	99.24812316894531	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms058	false	5502631695326775026	24	223	133	1205	1645	300	مثل زيد وعمرو ورجل وفرس ايضا لانه موضوع للكثير بحسب الاجزاء قلنا المعتبر هو الاجزاء المتفقة في الاسم كاحاد الماءة فانها تناسب جزءيات المعني الواحد المتحدة بحسب ذلك المفهوم فان قيل النكرة المنفية عام ولو توضع للكثرة قلنا الوضع اعم من الشخصي والنوعي وقد ثبت من استعمالهم للنكرة المنفية ان الحكم منفي عن الكثير الغير المحصور واللفظ مستغرق لكل فرد في حكم النفي بمعني عموم النفي عن الاحاد في المفرد وعن المجموع في الجمع لا نفي العموم وهذا معني الوضع النوعي لذلك وكون عمومها عقليا ضروريا بمعني ان انتفاء فرد مبهم لا يمكن الا بانتفاء كل فرد لا ينافي ذلك لا يقال النكرة المنفية مجاز والتعريف للعام الحقيقي لانا نقول لا نسلم انها مجاز كيف ولم تستعمل الا فيما وضعت له بالوضع الشخصي وهو فرد مبهم وقد صرح المحققون من شارحي اصول ابن الحاجب بانها حقيقة ومعني كون الكثير غير محصور ان لا يكون في اللفظ دلالة علي انحصاره في عدد معين والا فالكثير المتحقق محصور لا محالة لا يقال المراد بغير المحصور ما لا يدخل تحت الضبط والعد بالنظر اليه لانا نقول فحينءذ يكون لفظ السماوات موضوعا لكثير محصور ولفظ الف موضوعا لكثير غير محصور والامر بالعكس ضرورة ان الاول عام والثاني اسم عدد لا يقال هذا القيد	58	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0080	true	-6281688287321199402	0	199	0	1072	1594	300	مثل زيد وعمرو ورجل وفرس ايضا لانه موضوع للكثير بحسب الاجزاء قلنا المعتبر هو الاجزاء المتفقة في الاسم كاحاد الماءة فانها تناسب جزءيات المعني الواحد المتحدة بحسب ذلك المفهوم فان قيل النكرة المنفية عام ولو توضع للكثرة قلنا الوضع اعم من الشخصي والنوعي وقد ثبت من استعمالهم للنكرة المنفية ان الحكم منفي عن الكثير الغير المحصور واللفظ مستغرق لكل فرد في حكم النفي بمعني عموم النفي عن الاحاد في المفرد وعن المجموع في الجمع لا نفي العموم وهذا معني الوضع النوعي لذلك وكون عمومها عقليا ضروريا بمعني ان انتفاء فرد مبهم لا يمكن الا بانتفاء كل فرد لا ينافي ذلك لا يقال النكرة المنفية مجاز والتعريف للعام الحقيقي لانا نقول لا نسلم انها مجاز كيف ولم تستعمل الا فيما وضعت له بالوضع الشخصي وهو فرد مبهم وقد صرح المحققون من شارحي اصول ابن الحاجب بانها حقيقة ومعني كون الكثير غير محصور ان لا يكون في اللفظ دلالة علي انحصاره في عدد معين والا فالكثير المتحقق محصور لا محالة لا يقال المراد بغير المحصور ما لا يدخل تحت الضبط والعد بالنظر اليه لانا نقول فحينءذ يكون لفظ السماوات موضوعا لكثير محصور ولفظ الف موضوعا لكثير غير محصور والامر بالعكس ضرورة ان الاول عام والثاني اسم عدد لا يقال هذا القيد	80	160794579722414047	1072	2144.0	873	1072	100.0	199	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms058	false	5502631695326775026	221	300	1195	1645	1645	300	هذا القيد مستدرك لان الاحتراز عن اسماء العدد حاصل بقيد الاستغراق لما يصلح له ضرورة ان لفظ الماءة مثلا انما يصلح لجزءيات الماءة لا لما يتضمنها الماءة من الاحاد لانا نقول اراد بالصلوح صلوح اسم الكلي لجزءياته او الكل لاجزاءه فاعتبر الدلالة مطابقة او تضمنا وبهذا الاعتبار صار صيغ الجموع واسماءها مثل الرجال والمسلمين والرهط والقوم بالنسبة الي الاحاد مستغرقة لما تصلح له فدخلت في الحد وقوله مستغرق مرفوع صفة لفظ ومعني استغراقه لما يصلح له تناوله لذلك بحسب-	58	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0081	true	-3800863080116134771	50	128	283	728	1646	300	هذا------ مستدرك لان الاحتراز عن اسماء العدد حاصل بقيد الاستغراق لما يصلح له ضرورة ان لفظ الماءة مثلا انما يصلح لجزءيات الماءة لا لما يتضمنها الماءة من الاحاد لانا نقول اراد بالصلوح صلوح اسم الكلي لجزءياته او الكل لاجزاءه فاعتبر الدلالة مطابقة او تضمنا وبهذا الاعتبار صار صيغ الجموع واسماءها مثل الرجال والمسلمين والرهط والقوم بالنسبة الي الاحاد مستغرقة لما تصلح له فدخلت في الحد وقوله مستغرق مرفوع صفة لفظ ومعني استغراقه لما يصلح له تناوله لذلك بحسب	81	160794579722414047	444	875.5	367	451	98.44789123535156	77	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms059	false	5944841799336090383	0	172	0	919	1602	300	الدلالة قوله الا فجمع منكر المعتبر في العام عند فخر الاسلام وبعض المشايخ هو انتظام جمع من المسميات باعتبار امر يشترك فيه سواء وجد الاستغراق ام لا فالجمع المنكر عندهم عام سواء كان مستغرقا او لا والمصنف لما اشترط الاستغراق علي ما هو اختيار المحققين فالجمع المنكر يكون واسطة بين العام والخاص عند من يقول بعدم استغراقه وعاما عند من يقول باستغراقه وعلي هذا التقدير يكون المراد بالجمع المنكر في قوله والا فجمع منكر الجمع الذي تدل قرينة علي عدم استغراقه مثل رايت اليوم رجالا وفي الدار رجال الا ان هذا غير مختص بالجمع المنكر بل كل عام مقصور علي البعض بدليل العقل او غيره يلزم ان يكون واسطة جمعا منكرا او نحوه علي مقتضي عبارة المصنف لدخوله في قوله وان لم يستغرق فجمع منكر ونحوه وفساده بين قوله او باعتبار النوع كرجل وفرس اشارة الي ان النوع في عرف الشرع قد يكون نوعا منطقيا كالفرس وقد لا يكون كالرجل فان الشرع قد يجعل الرجل والمراة نوعين مختلفين نظرا الي اختصاص الرجل باحكام مثل النبوة والامامة والشهادة في الحد والقصاص ونحو ذلك	59	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0081	true	-3800863080116134771	128	300	728	1646	1646	300	الدلالة قوله الا فجمع منكر المعتبر في العام عند فخر الاسلام وبعض المشايخ هو انتظام جمع من المسميات باعتبار امر يشترك فيه سواء وجد الاستغراق ام لا فالجمع المنكر عندهم عام سواء كان مستغرقا او لا والمصنف لما اشترط الاستغراق علي ما هو اختيار المحققين فالجمع المنكر يكون واسطة بين العام والخاص عند من يقول بعدم استغراقه وعاما عند من يقول باستغراقه وعلي هذا التقدير يكون المراد بالجمع المنكر في قوله والا فجمع منكر الجمع الذي تدل قرينة علي عدم استغراقه مثل رايت اليوم رجالا وفي الدار رجال الا ان هذا غير مختص بالجمع المنكر بل كل عام مقصور علي البعض بدليل العقل او غيره يلزم ان يكون واسطة جمعا منكرا او نحوه علي مقتضي عبارة المصنف لدخوله في قوله وان لم يستغرق فجمع منكر ونحوه وفساده بين قوله او باعتبار النوع كرجل وفرس اشارة الي ان النوع في عرف الشرع قد يكون نوعا منطقيا كالفرس وقد لا يكون كالرجل فان الشرع قد يجعل الرجل والمراة نوعين مختلفين نظرا الي اختصاص الرجل باحكام مثل النبوة والامامة والشهادة في الحد والقصاص ونحو ذلك-	81	160794579722414047	918	1831.0	747	919	99.89118957519531	171	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms059	false	5944841799336090383	172	300	919	1602	1602	300	قوله ثم المشترك ذكر فخر الاسلام وغيره ان اقسام النظم صيغة ولغة اربعة الخاص والعام والمشترك والمءول وفسر المءول بما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الراي واورد عليه ان المءول قد لا يكون من المشترك وترجحه قد لا يكون بغالب الراي كما ذكر في الميزان ان المجمل والمشكل والخفي والمشترك اذا لحقها البيان بدليل قطعي يسمي مفسرا واذا زال خفاءه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والقياس يسمي مءولا واجيب عن الاول بان ليس المراد تعريف مطلق المءول بل المءول من المشترك لانه الذي من اقسام النظم صيغة ولغة وعن الثاني بان غالب الراي معناه الظن الغالب سواء حصل من خبر الواحد او القياس او التامل في الصيغة كما في ثلاثة قروء ومعني كونه من اقسام النظم صيغة ولغة ان الحكم بعد التاويل مضاف الي الصيغة وقيل المراد-	59	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0082	true	-4813449438201904098	0	179	0	924	1560	300	قوله ثم المشترك ذكر فخر الاسلام وغيره ان اقسام النظم صيغة ولغة اربعة الخاص والعام والمشترك والمءول وفسر المءول بما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الراي واورد عليه ان المءول قد لا يكون من المشترك وترجحه قد لا يكون بغالب الراي كما ذكر في الميزان ان المجمل والمشكل والخفي والمشترك اذا لحقها البيان بدليل قطعي يسمي مفسرا واذا زال خفاءها وايضا الاسم الظاهر ان كان معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فصفة والا فان تشخص معناه فعلم والا فاسم جنس وهما اما مشتقان او لا ثم كل من الصفة واسم الجنس ان اريد المسمي بلا قيد فمطلق او معه فمقيد او اشخاصه كلها فعام او بعضها معينا بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والقياس يسمي مءولا واجيب عن الاول بان ليس المراد تعريف مطلق المءول بل المءول من المشترك لانه الذي من اقسام النظم صيغة ولغة وعن الثاني بان غالب الراي معناه الظن الغالب سواء حصل من خبر الواحد او القياس او التامل في الصيغة كما في ثلاثة قروء ومعني كونه من اقسام النظم صيغة ولغة ان الحكم بعد التاويل مضاف الي الصيغة وقيل المراد	82	160794579722414047	683	1352.0	556	924	73.9177474975586	127	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms060	false	9143403653405667951	0	121	0	637	1605	300	بغالب الراي التامل والاجتهاد في نفس الصيغة وقيد بالاشتراك والترجح بالاجتهاد والتامل في نفس الصيغة ليتحقق كونه من اقسام النظم ولغة فان المشترك موضوع لمعان متعددة يحتمل كلا منها علي سبيل البدل فاذا حمل علي احدها بالنظر في الصيغة اي اللفظ الموضوع لم يخرج عن اقسام النظم صيغة ولغة اي وضعا بخلاف ما اذا حمل عليه بقطعي فانه يكون تفسيرا لا تاويلا او بقياس او خبر واحد فانه لا يكون بهذا الاعتبار من اقسام النظم صيغة ولغة وكذا اذا لم يكن مشتركا بل خفيا او مجملا او مشكلا فازيل خفاءه بقطعي او ظني قوله وايضا الاسم الظاهر قيد بذلك لان المضمر خارج عن الاقسام وكذا اسم الاشارة فكانه اراد ما ليس بمضمر ولا اسم اشارة والصفة بمقتضي هذا التقسيم اسم مشتق	60	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0082	true	-4813449438201904098	179	300	924	1560	1560	300	بغالب الراي التامل والاجتهاد في نفس الصيغة وقيد بالاشتراك والترجح بالاجتهاد والتامل في نفس الصيغة ليتحقق كونه من اقسام النظم ولغة فان المشترك موضوع لمعان متعددة يحتمل كلا منها علي سبيل البدل فاذا حمل علي احدها بالنظر في الصيغة اي اللفظ الموضوع لم يخرج عن اقسام النظم صيغة ولغة اي وضعا بخلاف ما اذا حمل عليه بقطعي فانه يكون تفسيرا لا تاويلا او بقياس او خبر واحد فانه لا يكون بهذا الاعتبار من اقسام النظم صيغة ولغة وكذا اذا لم يكن مشتركا بل خفيا او مجملا او مشكلا فازيل خفاءه بقطعي او ظني قوله وايضا الاسم الظاهر قيد بذلك لان المضمر خارج عن الاقسام وكذا اسم الاشارة فكانه اراد ما ليس بمضمر ولا اسم اشارة والصفة بمقتضي هذا التقسيم اسم مشتق-	82	160794579722414047	636	1267.0	516	637	99.843017578125	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms060	false	9143403653405667951	121	300	637	1605	1605	300	يكون معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فالضارب لفظ مشتق من الضرب معناه معني الضرب مع الفاعل والمضروب معناه معني الضرب مع المفعول وهذا معني قوله ما دل علي ذات مبهمة ومعني معين يقوم بها واحترز بقوله مع وزن المشتق عن اسم الزمان والمكان والالة ونحو ذلك من المشتقات اذ ليس معني المقتل هو القتل مع المفعل ومعني المفتاح هو الفتح مع المفعال اذ التعبير عما يصدر عنه الفعل او يقع عليه بالفاعل او المفعول شاءع بخلاف التعبير عن المكان والالة بالمفعل والمفعال ولقاءل ان يقول هذا التفسير لا يصدق الا علي صفة تكون علي وزن الفاعل والمفعول لان التعبير عما يقوم به المعني انما يكون بالفاعل او المفعول لا بالافعل والفعلان والفعل والمستفعل والمفعلل ونحو ذلك فليس معني الابيض والافضل مثلا هو البياض والفضل مع الافضل ولا معني العطشان هو العطش مع الفعلان ولا معني الخير هو الخيرية مع الفعل ولا معني المستخرج والمدحرج هو الاستخراج والدحرجة مع المستفعل والمفعلل وان منع ذلك نمنع خروج اسم المكان والالة للقطع بان القول بان معني المقتل هو القتل مع المفعل ليس بابعد من القول بان الابيض-	60	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0083	true	-591977571274525782	0	179	0	969	1633	300	يكون معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فالضارب لفظ مشتق من الضرب معناه معني الضرب مع الفاعل والمضروب معناه معني الضرب مع المفعول وهذا معني قوله ما دل علي ذات مبهمة ومعني معين يقوم بها واحترز بقوله مع وزن المشتق عن اسم الزمان والمكان والالة ونحو ذلك من المشتقات اذ ليس معني المقتل هو القتل مع المفعل ومعني المفتاح هو الفتح مع المفعال اذ التعبير عما يصدر عنه الفعل او يقع عليه بالفاعل او المفعول شاءع بخلاف التعبير عن المكان والالة بالمفعل والمفعال ولقاءل ان يقول هذا التفسير لا يصدق الا علي صفة تكون علي وزن الفاعل والمفعول لان التعبير عما يقوم به المعني انما يكون بالفاعل او المفعول لا بالافعل والفعلان والفعل والمستفعل والمفعلل ونحو ذلك فليس معني الابيض والافضل مثلا هو البياض والفضل مع الافضل ولا معني العطشان هو العطش مع الفعلان ولا معني الخير هو الخيرية مع الفعل ولا معني المستخرج والمدحرج هو الاستخراج والدحرجة مع المستفعل والمفعلل وان منع ذلك نمنع خروج اسم المكان والالة للقطع بان القول بان معني المقتل هو القتل مع المفعل ليس بابعد من القول بان الابيض	83	160794579722414047	968	1931.0	790	969	99.89679718017578	179	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms061	false	3927847707656486498	0	85	0	477	1615	300	معناه البياض مع الافعل والمدحرج معناه الدحرجة مع المفعلل قوله وهما اي العلم واسم الجنس اما مشتقان كحاتم ومقتل ولا يصح التمثيل بنحو ضارب لانه جعل الصفة قسيما لاسم الجنس او لا كزيد ورجل والاشتقاق يفسر تارة باعتبار العلم فيقال هو ان تجد بين اللفظين تناسبا في اصل المعني والتركيب فترد احدهما للاخر فالمردود مشتق والمردود اليه مشتق منه وتارة باعتبار العمل فيقال هو ان تاخذ من اللفظ ما يناسبه في حروفه الاصول وترتيبها فتجعله دالا علي معني يناسب معناه فالماخوذ مشتق والماخوذ منه مشتق	61	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0083	true	-591977571274525782	179	264	969	1446	1633	300	معناه البياض مع الافعل والمدحرج معناه الدحرجة مع المفعلل قوله وهما اي العلم واسم الجنس اما مشتقان كحاتم ومقتل ولا يصح التمثيل بنحو ضارب لانه جعل الصفة قسيما لاسم الجنس او لا كزيد ورجل والاشتقاق يفسر تارة باعتبار العلم فيقال هو ان تجد بين اللفظين تناسبا في اصل المعني والتركيب فترد احدهما للاخر فالمردود مشتق والمردود اليه مشتق منه وتارة باعتبار العمل فيقال هو ان تاخذ من اللفظ ما يناسبه في حروفه الاصول وترتيبها فتجعله دالا علي معني يناسب معناه فالماخوذ مشتق والماخوذ منه مشتق	83	160794579722414047	477	954.0	392	477	100.0	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms061	false	3927847707656486498	85	300	477	1615	1615	300	منه ولا يخفي ان العلم لا يكون مشتقا باعتبار المعني العلمي بل باعتبار المعني الاصلي المنقول عنه فالمشتق حقيقة هو اسم الجنس لا غير قوله ان اريد منه المسمي بلا قيد فمطلق مشعر بان المراد في المطلق نفس المسمي دون الفرد وليس كذلك للقطع بان المراد بقوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة--------- تحرير فرد من افراد هذا المفهوم غير مقيد بشء من العوارض قوله فهي ما وضع لما كان الخارج من التقسيم بعض انواع النكرة وهو ما استعمل في الفرد دون نفس المسمي وفي مقابلته بعض اقسام المعرفة وهو المعهود الذهني اورد تعريفي المعرفة والنكرة علي ما يشتمل الاقسام كلها قوله عند الاطلاق للسامع قيدان للتعين وعدمه والاحسن في تعريفهما ما قيل ان المعرفة ما وضع ليستعمل في شء بعينه والنكرة ما وضع ليستعمل في شء لا بعينه فالمعتبر في التعين وعدمه ان يكون ذلك بحسب دلالة اللفظ ولا عبرة بحالة الاطلاق دون الوضع ولا بما عند السامع دون المتكلم علي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالي لانه اذا قال جاءني رجل يمكن ان يكون الرجل معينا للسامع ايضا الا انه ليس بحسب دلالة اللفظ قوله واعلم انه يجب الخ يريد ان تمايز الاقسام المذكورة ليس بحسب الذات بل بحسب الحيثيات والاعتبارات والحيثيتان قد لا تتنافيان كالوضع الكثير للمعني الكثير ووضع واحد لافراد معني واحد كما في لفظ العيون فانه عام من حيث انه وضع-	61	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0084	true	2479059149419722767	72	288	348	1496	1560	300	منه ولا يخفي ان العلم لا يكون مشتقا باعتبار المعني العلمي بل باعتبار المعني الاصلي المنقول عنه فالمشتق حقيقة هو اسم الجنس لا غير قوله ان اريد منه المسمي بلا قيد فمطلق مشعر بان المراد في المطلق نفس المسمي دون الفرد وليس كذلك للقطع بان المراد بقوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة النساء92 تحرير فرد من افراد هذا المفهوم غير مقيد بشء من العوارض قوله فهي ما وضع لما كان الخارج من التقسيم بعض انواع النكرة وهو ما استعمل في الفرد دون نفس المسمي وفي مقابلته بعض اقسام المعرفة وهو المعهود الذهني اورد تعريفي المعرفة والنكرة علي ما يشتمل الاقسام كلها قوله عند الاطلاق للسامع قيدان للتعين وعدمه والاحسن في تعريفهما ما قيل ان المعرفة ما وضع ليستعمل في شء بعينه والنكرة ما وضع ليستعمل في شء لا بعينه فالمعتبر في التعين وعدمه ان يكون ذلك بحسب دلالة اللفظ ولا عبرة بحالة الاطلاق دون الوضع ولا بما عند السامع دون المتكلم علي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالي لانه اذا قال جاءني رجل يمكن ان يكون الرجل معينا للسامع ايضا الا انه ليس بحسب دلالة اللفظ قوله واعلم انه يجب الخ يريد ان تمايز الاقسام المذكورة ليس بحسب الذات بل بحسب الحيثيات والاعتبارات والحيثيتان قد لا تتنافيان كالوضع الكثير للمعني الكثير ووضع واحد لافراد معني واحد كما في لفظ العيون فانه عام من حيث انه وضع	84	160794579722414047	1138	2262.0	924	1148	99.12892150878906	215	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms062	false	-5272555346165385356	135	202	733	1106	1639	300	بالنوع كالرجل والفرس الا ان المصنف جعله قسيما له نظرا الي اشتمال معناه علي اجزاء متفقة فاحتاج في التعريف الي كلمة او وذكر فخر الاسلام رحمه الله ان الخاص كل لفظ وضع لمعني واحد علي الانفراد وكل اسم وضع لمسمي معلوم علي الانفراد فقيل المراد بالمعني مدلول اللفظ واحترز بقيد الوحدة عن المشترك وبقيد الانفراد عن العام ولم يخرج التثنية لانه اراد بالانفراد عدم المشاركة بين الافراد	62	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0085	true	-2801322433259582095	233	300	1255	1627	1627	300	بالنوع كالرجل والفرس الا ان المصنف جعله قسيما له نظرا الي اشتمال معناه علي اجزاء متفقة فاحتاج في التعريف الي كلمة او وذكر فخر الاسلام رحمه الله ان الخاص كل لفظ وضع لمعني واحد علي الانفراد وكل اسم وضع لمسمي معلوم علي الانفراد فقيل المراد بالمعني مدلول اللفظ واحترز بقيد الوحدة عن المشترك وبقيد الانفراد عن العام ولم يخرج التثنية لانه اراد بالانفراد عدم المشاركة بين الافراد-	85	160794579722414047	372	739.0	306	373	99.73190307617188	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms062	false	-5272555346165385356	12	135	65	733	1639	300	للعين الجارية والعين الباصرة والشمس والذهب وغير ذلك وقد تتنافيان كالوضع لكثير غير محصور والوضع لواحد او لكثير محصور فاللفظ الواحد لا يكون عاما وخاصا باعتبار الحيثيتين لان الحيثيتين متنافيتان لا تجتمعان في لفظ واحد وما ذكر من ان النكرة الموصوفة خاصة من وجه عامة من وجه فسيجء جوابه هذا غاية ما تكلفت لتقرير هذا التقسيم وتبين اقسامه والكلام يعد موضع نظر قوله فصل لما فرغ عن الكلام في نفس التقسيم اورد ستة فصول للاحكام المتعلقة بالاقسام الاول في حكم الخاص الثاني في حكم العام الثالث في قصر العام الرابع في الفاظ العام الخامس في المطلق والمقيد السادس في المشترك وقد علم مما سبق ان الخاص لفظ وضع لواحد او لكثير محصور وضعا واحدا واشرنا الي ان مثل لفظ الماءة ايضا موضوع لواحد	62	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0085	true	-2801322433259582095	0	123	0	668	1627	300	للعين الجارية والعين الباصرة والشمس والذهب وغير ذلك وقد تتنافيان كالوضع لكثير غير محصور والوضع لواحد او لكثير محصور فاللفظ الواحد لا يكون عاما وخاصا باعتبار الحيثيتين لان الحيثيتين متنافيتان لا تجتمعان في لفظ واحد وما ذكر من ان النكرة الموصوفة خاصة من وجه عامة من وجه فسيجء جوابه هذا غاية ما تكلفت لتقرير هذا التقسيم وتبين اقسامه والكلام يعد موضع نظر قوله فصل لما فرغ عن الكلام في نفس التقسيم اورد ستة فصول للاحكام المتعلقة بالاقسام الاول في حكم الخاص الثاني في حكم العام الثالث في قصر العام الرابع في الفاظ العام الخامس في المطلق والمقيد السادس في المشترك وقد علم مما سبق ان الخاص لفظ وضع لواحد او لكثير محصور وضعا واحدا واشرنا الي ان مثل لفظ الماءة ايضا موضوع لواحد	85	160794579722414047	668	1336.0	545	668	100.0	123	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms062	false	-5272555346165385356	202	300	1106	1639	1639	300	وقد تم التعريف بهذا الا انه افرد خصوص العين بالذكر بطريق عطف الخاص علي العام تنبيها علي كمال مغايرته لخصوص الجنس والنوع وقوة خصوصه بحيث لا شركة في مفهومه اصلا ولا يخفي ما في هذا من التكلف وقيل المراد بالمعني ما يقابل العين كالعلم والجهل وهذا تعريف لقسمي الخاص الاعتباري والحقيقي تنبيها علي جريان الخصوص في المعاني والمسميات بخلاف العموم فانه لا يجري في المعاني وهذا وهم اذ ليس المراد بعدم جريان العموم في المعاني انه مختص باسم العين دون اسم المعني للقطع بان مثل لفظ العلوم والحركات عام بل المراد ان المعني الواحد لا يعم متعددا واعترض-	62	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0086	true	5866002318275792192	0	98	0	534	1563	300	وقد تم التعريف بهذا الا انه افرد خصوص العين بالذكر بطريق عطف الخاص علي العام تنبيها علي كمال مغايرته لخصوص الجنس والنوع وقوة خصوصه بحيث لا شركة في مفهومه اصلا ولا يخفي ما في هذا من التكلف وقيل المراد بالمعني ما يقابل العين كالعلم والجهل وهذا تعريف لقسمي الخاص الاعتباري والحقيقي تنبيها علي جريان الخصوص في المعاني والمسميات بخلاف العموم فانه لا يجري في المعاني وهذا وهم اذ ليس المراد بعدم جريان العموم في المعاني انه مختص باسم العين دون اسم المعني للقطع بان مثل لفظ العلوم والحركات عام بل المراد ان المعني الواحد لا يعم متعددا واعترض	86	160794579722414047	533	1061.0	436	534	99.81273651123047	98	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms063	false	3700319130935918502	0	229	0	1180	1547	300	ايضا بانه اذا كان تعريفا لقسمي الخاص كان الواجب ان يورد كلمة او دون الواو ضرورة ان المحدود ليس مجموع القسمين وجوابه ان المراد هذا بيان للتسمية علي وجه يءخذ منه تعريف قسمي الخاص بدليل انه ذكر كلمة كل والخاص اسم لكل من القسمين لا لاحد القسمين علي ان الواو قد تستعمل بمعني او وقيل المراد او لفظ الخاص مقول بالاشتراك علي معنيين احدهما الخاص مطلقا والاخر خاص الخاص اعني الاسم الموضوع للمسمي المعلوم اي المعين المشخص قوله يوجب الحكم اي يثبت اسناد امر الي اخر علي ما ذكر في مثل زيد عالم ان زيدا خاص فيوجب الحكم بثبوت العلم له وكذا عالم ولو فسر بالحكم الشرعي بناء علي ان الكلام في خاص الكتاب المتعلق بالاحكام لم يبعد فان قيل الموجب للحكم هو الكلام لا زيد او عالم قلنا كانه اراد ان له دخلا في ذلك وعبارتهم في هذا المقام ان الخاص يتناول مدلوله قطعا ويقينا لما اريد به من الحكم الشرعي كلفظة الثلاثة في ثلاثة قروء يتن----------اول الاحاد المخصوصة قطعا لاجل ما اريد به من تعلق وجوب التربص به قوله قطعا اي علي وجه يقطع الاحتمال الناشء عن دليل وسيجء في اخر التقسيم الثالث ان القطع يطلق علي نفي الاحتمال اصلا وعلي نفي الاحتمال الناشء عن دليل وهذا اعم من الاول لان الاحتمال الناشء عن دليل اخص من مطلق الاحتمال ونقيض الاخص اعم من نقيض الاعم فلذا قال والمراد هاهنا المعني الاعم قوله ففي قوله تعالي ثلاثة قروء	63	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0086	true	5866002318275792192	98	297	534	1550	1563	300	ايضا بانه اذا كان تعريفا لقسمي الخاص كان الواجب ان يورد كلمة او دون الواو ضرورة ان المحدود ليس مجموع القسمين وجوابه ان المراد هذا بيان للتسمية علي وجه يءخذ منه تعريف قسمي الخاص بدليل انه ذكر كلمة كل والخاص اسم لكل من القسمين لا لاحد القسمين علي ان الواو قد تستعمل بمعني او وقيل المراد او لفظ الخاص مقول بالاشتراك علي معنيين احدهما الخاص مطلقا والاخر خاص الخاص اعني الاسم الموضوع للمسمي المعلوم اي المعين المشخص قوله يوجب الحكم اي يثبت اسناد امر الي اخر علي ما ذكر في مثل زيد عالم ان زيدا خاص فيوجب الحكم بثبوت العلم له وكذا عالم ولو فسر بالحكم الشرعي بناء علي ان الكلام في خاص الكتاب المتعلق بالاحكام لم يبعد فان قيل الموجب للحكم هو الكلام لا زيد او عالم قلنا كانه اراد ان له دخلا في ذلك وعبارتهم في هذا المقام ان الخاص يتناول مدلوله قطعا ويقينا لما اريد به من الحكم الشرعي كلفظة الثلاثة في ثلاثة قروء البقرة228 يتناول الاحاد المخصوصة قطعا لاجل ما اريد به من تعلق وجوب التربص به قوله قطعا اي علي وجه يقطع الاحتمال الناشء عن دليل وسيجء في اخر التقسيم فصل الخا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ص من حيث هو خاص يوجب الحكم قطعا---------------------------------------------------------- ففي قوله تعالي ثلاثة قروء	86	160794579722414047	970	1900.5	778	1190	81.51260375976562	189	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms063	false	3700319130935918502	184	300	940	1547	1547	300	الثالث ان القطع يطلق علي نفي الاحتمال اصلا وعلي نفي الاحتمال الناشء عن دليل وهذا اعم من الاول لان الاحتمال الناشء عن دليل اخص من مطلق الاحتمال ونقيض الاخص اعم من نقيض الاعم فلذا قال والمراد هاهنا المعني الاعم قوله ففي قوله تعالي ثلاثة قروء بيان لتفريعات علي ان موجب الخاص قطعي تقرير الاول ان القرء ان حمل علي الطهر بطل موجب الثلاثة اما بالنقصان من مدلولها ان اعتبر الطهر الذي وقع فيه الطلاق واما بالزيادة ان لم يعتبر وهو ظاهر فان قيل كلاهما جاءزان اما النقصان فكما في اطلاق الاشهر علي شهرين وبعض شهر في قوله تعالي الحج اشهر معلومات وام----------ا الزيادة فيلزمكم من حمل القرء علي الحيض فيما اذا طلقها في الحيض فانه لا-	63	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0087	true	-2123153999561849145	137	254	698	1316	1557	300	الثالث ان القطع يطلق علي نفي الاحتمال اصلا وعلي نفي الاحتمال الناشء عن دليل وهذا اعم من الاول لان الاحتمال الناشء عن دليل اخص من مطلق الاحتمال ونقيض الاخص اعم من نقيض الاعم فلذا قال والمراد هاهنا المعني الاعم قوله ففي قوله تعالي ثلاثة قروء بيان لتفريعات علي ان موجب الخاص قطعي تقرير الاول ان القرء ان حمل علي الطهر بطل موجب الثلاثة اما بالنقصان من مدلولها ان اعتبر الطهر الذي وقع فيه الطلاق واما بالزيادة ان لم يعتبر وهو ظاهر فان قيل كلاهما جاءزان اما النقصان فكما في اطلاق الاشهر علي شهرين وبعض شهر في قوله تعالي الحج اشهر معلومات البقرة197 واما الزيادة فيلزمكم من حمل القرء علي الحيض فيما اذا طلقها في الحيض فانه لا	87	160794579722414047	604	1199.5	489	618	97.73462677001953	115	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms064	false	-3867792911303937891	0	46	0	242	1532	300	يعتبر بتلك الحيضة فالواجب ثلاث حيض وبعض اجيب عن الاول بان الكلام في الخاص واشهر ليس كذلك بل هو عام او واسطة وعن الثاني بانه وجب تكميل الحيضة الاولي بالرابعة فوجبت بتمامها ضرورة ان الحيضة الواحدة لا تقبل التجزءة ومثله جاءز في العدة كما في عدة	64	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0087	true	-2123153999561849145	254	300	1316	1557	1557	300	يعتبر بتلك الحيضة فالواجب ثلاث حيض وبعض اجيب عن الاول بان الكلام في الخاص واشهر ليس كذلك بل هو عام او واسطة وعن الثاني بانه وجب تكميل الحيضة الاولي بالرابعة فوجبت بتمامها ضرورة ان الحيضة الواحدة لا تقبل التجزءة ومثله جاءز في العدة كما في عدة-	87	160794579722414047	241	477.0	196	242	99.58677673339844	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms064	false	-3867792911303937891	46	205	242	1056	1532	300	الامة فانها علي النصف من عدة الحرة وقد جعلت قراين ضرورة وليس الواجب عند الشافعي ثلاثة اطهار غير الطهر الذي وقع فيه الطلاق حتي يتاتي له مثل ذلك وايضا الظاهر حمل الكلام علي الطلاق المشروع الواقع في الطهر لانه المقصود بنظر الشرع في بيان ما يتعلق به من الاحكام ويعرف حكم غير المشروع بدلالة نص او اجماع او كان قوله والطلاق المشروع هو الذي يكون في حالة الطهر اشارة الي هذا وعلي اصل الاستدلال منع لطيف وهو انا لا نسلم انه اذا لم يعتبر الطهر الذي وقع فيه الطلاق كان الواجب ثلاثة اطهار وبعضا بل الواجب بالشرع لا يكون الا الاطهار الثلاثة الكاملة ويلزم مضي البعض الذي وقع فيه الطلاق بالضرورة لا باعتبار انه مما وجب بالعدة لكنه لا يفيد الشافعي لانه لا يقول بوجوب ثلاثة اطهار كاملة غير ما وقع فيه الطلاق نعم يفيد ابا حنيفة رحمه الله في دفع ما يورد من المعارضة بوجوب ثلاثة حيض وبعض فيما اذا طلقها في الحيض قوله ع---------------------------لي ان بعض الطهر	64	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0088	true	6083029736676648525	0	165	0	841	1508	300	الامة فانها علي النصف من عدة الحرة وقد جعلت قراين ضرورة وليس الواجب عند الشافعي ثلاثة اطهار غير الطهر الذي وقع فيه الطلاق حتي يتاتي له مثل ذلك وايضا الظاهر حمل الكلام علي الطلاق المشروع الواقع في الطهر لانه المقصود بنظر الشرع في بيان ما يتعلق به من الاحكام ويعرف حكم غير المشروع بدلالة نص او اجماع او كان قوله والطلاق المشروع هو الذي يكون في حالة الطهر اشارة الي هذا وعلي اصل الاستدلال منع لطيف وهو انا لا نسلم انه اذا لم يعتبر الطهر الذي وقع فيه الطلاق كان الواجب ثلاثة اطهار وبعضا بل الواجب بالشرع لا يكون الا الاطهار الثلاثة الكاملة ويلزم مضي البعض الذي وقع فيه الطلاق بالضرورة لا باعتبار انه مما وجب بالعدة لكنه لا يفيد الشافعي لانه لا يقول بوجوب ثلاثة اطهار كاملة غير ما وقع فيه الطلاق نعم يفيد ابا حنيفة رحمه الله في دفع ما يورد من المعارضة بوجوب ثلاثة حيض وبعض فيما اذا طلقها في الحيض وبعض ان لم يحتسب تجب ثلاثة وبعض علي ان بعض الطهر	88	160794579722414047	809	1607.0	650	841	96.19500732421875	157	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms064	false	-3867792911303937891	206	300	1061	1532	1532	300	سءال مقدر توجيهه انا لا نسلم انه اذا اعتبر الطهر الذي وقع فيه الطلاق كان الواجب الطهرين وبعضا لا ثلاثة وانما يلزم ذلك لو كان الطهر اسما لمجموع ما يتخلل بين الدمين وهو ممنوع بل هو اسم للقليل والكثير حتي يطلق علي طهر ساعة مثلا وتوجيه الجواب علي ما ذكره القوم ان الطهر ان كان اسما للمجموع فقد ثبت ما ذكرنا سالما عن المنع وان لم يكن لزوم انقضاء العدة بطهر واحد بل ناقل ضرورة اشتماله علي ثلاثة اطهار واكثر باعتبار الساعات وعلي ما ذكره المصنف انه اذا لم يكن اسما للمجموع لم يبق-	64	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0089	true	-8495339862785041608	0	94	0	472	1551	300	سءال مقدر توجيهه انا لا نسلم انه اذا اعتبر الطهر الذي وقع فيه الطلاق كان الواجب الطهرين وبعضا لا ثلاثة وانما يلزم ذلك لو كان الطهر اسما لمجموع ما يتخلل بين الدمين وهو ممنوع بل هو اسم للقليل والكثير حتي يطلق علي طهر ساعة مثلا وتوجيه الجواب علي ما ذكره القوم ان الطهر ان كان اسما للمجموع فقد ثبت ما ذكرنا سالما عن المنع وان لم يكن لزوم انقضاء العدة بطهر واحد بل ناقل ضرورة اشتماله علي ثلاثة اطهار واكثر باعتبار الساعات وعلي ما ذكره المصنف انه اذا لم يكن اسما للمجموع لم يبق	89	160794579722414047	471	937.0	378	472	99.78813934326172	94	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms065	false	-7106749661993430966	0	205	0	1070	1598	300	فرق بين الاول والثالث في صحة الاطلاق علي البعض فيلزم انقضاء العدة بمضي شء من الطهر الثالث من غير توقف علي انقضاءه وليس كذلك فان قيل الطهر حالة مستمرة لا يدخل تحت العدد الا باعتبار انقطاعه بالحيض كساءر الامور المستمرة مثل القيام والقعود فانها لا تتصف باسماء الاعداد الا عند انقطاعها بالاضداد وكون كل بعض من تلك الحالة المستمرة طهرا لا يستلزم كونه طهرا واحدا فعلي هذا لا يلزم انقضاء العدة بطهر واحد وانما يلزم ذلك ان لو كان كل بعض منه طهرا واحدا ولا يلزم عدم الفرق بين الاول والثالث بل الفرق ظاهر لان البعض من الاول قد انقطع بالحيض فيكون طهرا واحدا بخلاف البعض من الثالث فانه لا يكون طهرا واحدا ما لم ينقطع قلنا دخول الامور المستمرة تحت العدد كما يتوقف علي انتهاء يتوقف علي ابتداء فانه كما لا يتصف اول النهار بكونه يوما واحدا فكذلك اخره فان جاز اطلاق الطهر الواحد علي البعض من الاول بمجرد الانتهاء الي الحيض جاز اطلاقه علي البعض من الثالث بمجرد الابتداء من الحيض وان امتنع هذا امتنع ذاك وان ادعي جواز الاول دون الثاني لم يكن بد من البيان قوله وقوله تعالي فان طلقها ذكر فخر الاسلام رحمه الله من فروع العمل بالخاص ان الخلع طلاق لا فسخ عملا بقوله تعالي الطلاق مرتان ----------الي قوله	65	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0089	true	-8495339862785041608	94	300	472	1551	1551	300	فرق بين الاول والثالث في صحة الاطلاق علي البعض فيلزم انقضاء العدة بمضي شء من الطهر الثالث من غير توقف علي انقضاءه وليس كذلك فان قيل الطهر حالة مستمرة لا يدخل تحت العدد الا باعتبار انقطاعه بالحيض كساءر الامور المستمرة مثل القيام والقعود فانها لا تتصف باسماء الاعداد الا عند انقطاعها بالاضداد وكون كل بعض من تلك الحالة المستمرة طهرا لا يستلزم كونه طهرا واحدا فعلي هذا لا يلزم انقضاء العدة بطهر واحد وانما يلزم ذلك ان لو كان كل بعض منه طهرا واحدا ولا يلزم عدم الفرق بين الاول والثالث بل الفرق ظاهر لان البعض من الاول قد انقطع بالحيض فيكون طهرا واحدا بخلاف البعض من الثالث فانه لا يكون طهرا واحدا ما لم ينقطع قلنا دخول الامور المستمرة تحت العدد كما يتوقف علي انتهاء يتوقف علي ابتداء فانه كما لا يتصف اول النهار بكونه يوما واحدا فكذلك اخره فان جاز اطلاق الطهر الواحد علي البعض من الاول بمجرد الانتهاء الي الحيض جاز اطلاقه علي البعض من الثالث بمجرد الابتداء من الحيض وان امتنع هذا امتنع ذاك وان ادعي جواز الاول دون الثاني لم يكن بد من البيان قوله وقوله تعالي فان طلقها ذكر فخر الاسلام رحمه الله من فروع العمل بالخاص ان الخلع طلاق لا فسخ عملا بقوله تعالي الطلاق مرتان البقرة229 الي قوله-	89	160794579722414047	1069	2124.0	865	1080	98.98148345947266	204	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms065	false	-7106749661993430966	240	300	1249	1598	1598	300	الي الاول وتحقيقه ان الله تعالي ذكر الطلاق المعقب للرجعة مرتين مرة بقوله والمطلقات يتربصن ----------الي قوله وبعولتهن احق بردهن---------- ومرة بقوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف---------- اي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة علي التفريق دون الجمع كذا قيل نظرا الي ظاهر عبارة المصنف وليس بمستقيم لان قوله والمطلقات يتربصن الي اخره بيان لوجوب العدة وقوله الطلاق مرتان كلام مبتدا لبيان-	65	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0090	true	8643585180984856430	199	262	1042	1422	1618	300	الي الاول وتحقيقه ان الله تعالي ذكر الطلاق المعقب للرجعة مرتين مرة بقوله والمطلقات يتربصن البقرة228 الي قوله وبعولتهن احق بردهن البقرة228 ومرة بقوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف البقرة229 اي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة علي التفريق دون الجمع كذا قيل نظرا الي ظاهر عبارة المصنف وليس بمستقيم لان قوله والمطلقات يتربصن الي اخره بيان لوجوب العدة وقوله الطلاق مرتان كلام مبتدا لبيان	90	160794579722414047	349	665.0	290	380	91.84210205078125	60	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms065	false	-7106749661993430966	205	251	1070	1312	1598	300	فلا جناح عليهما فيما افتدت به---------- وان الطلاق بعد الخلع مشروع عملا بالفاء في قوله فان طلقها الا ان يكون الاول من هذا الباب غير ظاهر فلهذا اقتصر المصنف علي الثاني مشيرا في اثناء تحقيقه الي الاول وتحقي-------------------------------------------------------------------------قه ان الله تعالي ذكر الطلاق المعقب للرجعة مرتين	65	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0090	true	8643585180984856430	0	60	0	321	1618	300	فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة229 وان الطلاق بعد الخلع مشروع عملا بالفاء في قوله فان طلقها الا ان يكون الاول من هذا الباب غير ظاهر فلهذا اقتصر المصنف علي الثاني مشيرا في اثناء تحقيقه عقب الطلاق الافتداء فان لم يقع الطلاق بعد الخلع كما هو مذهب الشافعي يبطل موجب الخاص تحقيقه ان----ه تعالي ذكر الطلاق المعقب للرجعة مرتين	90	160794579722414047	226	409.5	182	325	69.53845977783203	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms066	false	-3388903308365204694	0	38	0	197	1542	300	كيفية الطلاق ومشروعيته وذكر الطلاق الف مرة بدون ما يدل علي تعدد وترتيب لا يقتضي تعدده حتي يكون قوله فان طلقها بيانا للثالثة بل الصواب ان قوله مرتين قيد للطلاق لا لذكره اي انه تعالي ذكر الطلاق الذي	66	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0090	true	8643585180984856430	262	300	1422	1618	1618	300	كيفية الطلاق ومشروعيته وذكر الطلاق الف مرة بدون ما يدل علي تعدد وترتيب لا يقتضي تعدده حتي يكون قوله فان طلقها بيانا للثالثة بل الصواب ان قوله مرتين قيد للطلاق لا لذكره اي انه تعالي ذكر الطلاق الذي-	90	160794579722414047	196	387.0	159	197	99.49238586425781	37	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms066	false	-3388903308365204694	38	272	197	1401	1542	300	يكون مرتين بقوله الطلاق مرتان اي ثنتان بدليل قوله ثم قال طلقها اي بعد المرتين فانه صريح في انه اراد بالمرتين التطليقتين ثم ذكر افتداء المراة بقوله فان خفتم---------- اي علمتم او ظننتم ايها الحكام ان لا يقيما اي الزوجان حدود الله اي حقوق الزوجية فلا جناح عليهما اي فلا اثم علي الرجل فيما اخذ ولا علي المراة فيما افتدت به نفسها وفي تخصيص فعل المراة بالافتداء تقرير فعل الزوجية علي ما سبق وهو الطلاق لانه تعالي لما جمعهما في قوله ان لا يقيما ثم خص جانب المراة مع انها لا تتلخص بالافتداء الا بفعل الزوج كان بيانا بطريق الضرورة ان فعل الزوج هو الذي تقرر فيما سبق وهو الطلاق فكان هذا بيانا لنوعي الطلاق اعني بغير مال وبمال وهو الافتداء وصار كالتصريح بان فعل الزوج في الخلع وافتداء المراة طلاق لا فسخ كما ذهب اليه الشافعي فيما روي عنه وان كان الصحيح من مذهبه انه طلاق لا فسخ والا يلزم ترك العمل بهذا البيان الذي هو في حكم المنطوق وهو الذي عبر عنه فخر الاسلام رحمه الله بترك العمل بالخاص والمصنف بالزيادة علي الكتاب ثم قال فان طلقها اي بعد المرتين سواء كانتا علي مال او بدونه فدل علي مشروعية الطلاق بعد الخلع عملا بموجب الفاء قوله فساد التركيب هو ترك العطف علي الاقرب الي الابعد مع توسط الكلام الاجنبي فان قيل اتصال الفاء بقوله الطلاق مرتان هو قول عامة المفسرين ويدل عليه كلام المصنف اي-----------ضا حيث قال----------- فان طلقها اي بعد المرتين	66	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0091	true	6429483882514286420	0	237	0	1232	1575	300	يكون مرتين بقوله الطلاق مرتان اي ثنتان بدليل قوله ثم قال طلقها اي بعد المرتين فانه صريح في انه اراد بالمرتين التطليقتين ثم ذكر افتداء المراة بقوله فان خفتم البقرة229 اي علمتم او ظننتم ايها الحكام ا--لا يقيما اي الزوجان حدود الله اي حقوق الزوجية فلا جناح عليهما اي فلا اثم علي الرجل فيما اخذ ولا علي المراة فيما افتدت به نفسها وفي تخصيص فعل المراة بالافتداء تقرير فعل الزوجية علي ما سبق وهو الطلاق لانه تعالي لما جمعهما في قوله ا--لا يقيما ثم خص جانب المراة مع انها لا تتلخص بالافتداء الا بفعل الزوج كان بيانا بطريق الضرورة ان فعل الزوج هو الذي تقرر فيما سبق وهو الطلاق فكان هذا بيانا لنوعي الطلاق اعني بغير مال وبمال وهو الافتداء وصار كالتصريح بان فعل الزوج في الخلع وافتداء المراة طلاق لا فسخ كما ذهب اليه الشافعي فيما روي عنه وان كان الصحيح من مذهبه انه طلاق لا فسخ والا يلزم ترك العمل بهذا البيان الذي هو في حكم المنطوق وهو الذي عبر عنه فخر الاسلام رحمه الله بترك العمل بالخاص والمصنف بالزيادة علي الكتاب ثم قال فان طلقها اي بعد المرتين سواء كانتا علي مال او بدونه فدل علي مشروعية الطلاق بعد الخلع عملا بموجب الفاء قوله فساد التركيب هو ترك العطف علي الاقرب الي الابعد مع توسط الكلام الاجنبي فان قيل اتصال الفاء بقوله الطلاق مرتان هو قول عامة المفسرين ويدل عليه كلام المصنف زيادة علي الكتاب ثم قال الله تعالي فان طلقها اي بعد المرتين	91	160794579722414047	1194	2342.0	963	1236	96.60194396972656	228	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms066	false	-3388903308365204694	264	300	1363	1542	1542	300	ايضا حيث قال فان طلقها اي بعد المرتين فكيف حكم بفساده قلنا الحكم بالفساد انما هو علي تقدير ان يكون قوله تعالي ولا يحل لكم الخ كلاما معترضا مستقلا واراد في بيان الخلع غير منصرف الي-	66	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0092	true	6029136628190781490	0	36	0	180	1547	300	ايضا حيث قال فان طلقها اي بعد المرتين فكيف حكم بفساده قلنا الحكم بالفساد انما هو علي تقدير ان يكون قوله تعالي ولا يحل لكم الخ كلاما معترضا مستقلا واراد في بيان الخلع غير منصرف الي	92	160794579722414047	179	353.0	144	180	99.44444274902344	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms067	false	-6851703929836464547	0	264	0	1360	1570	300	الطلقتين المذكورتين واما علي ما ذهب اليه المصنف وعامة المفسرين دل عليه سياق النظم وهو ان الافتداء منصرف الي الطلقتين والمعني لا يحل لكم ان تاخذوا في الطلقتين شيءا ان لم يخافا ان لا يقيما حدود الله فان خافا ذلك فلا اثم في الاخذ والافتداء فلا فساد لان اتصاله بقوله الطلاق مرتان هو معني اتصاله بالافتداء لانه ليس بخارج عن الطلقتين فكانه قال فان طلقها بعد الطلقتين اللتين كلتاهما او احداهما خلع وافتداء وبهذا يندفع اشكالان الاول لزوم عدم مشروعية الخلع قبل الطلقتين عملا بموجب الفاء في قوله تعالي فان خفتم ان لا يقيما ال----------اية الثاني لزوم تربيع الطلاق بقوله فان طلقها لترتبه علي الخلع المترتب علي الطلقتين وذلك لان الخلع ليس بمترتب علي الطلقتين بل مندرج فيهما والمذكور عقيب الفاء ليس نفع الخلع بل انه علي تقدير الخوف لا جناح في الافتداء لكن يرد اشكالان احدهما ان لا يكون المراد بقوله الطلاق مرتان هو الطلاق الرجعي علي ما صرحوا به لان الخلع طلاق باءن وثانيهما ان لا يصح التمسك بالاية في ان الخلع طلاق وانه يلحقه الصريح لان المذكور هو الطلاق علي مال لا الخلع واجيب عن الاول بان كونه رجعيا انما هو علي تقدير عدم الاخذ وعن الثاني بان الاية نزلت في الخلع لا الطلاق علي مال وقد يجاب بان الطلاق علي مال اعم من الخلع لانه قد يكون بصيغة الطلاق وقد يكون بصيغة الخلع وفيه نظر اذ لم يقع نزاع الخصم الا في ان ما يكون بصيغة الخلع طلاق علي مال حتي لو سلم ذلك لم يصح نزاعه في انه طلاق وانه يلحقه صريح الطلاق فان قيل الفاء في الاية لمجرد العطف من غير تعقيب ولا ترتيب والا لزم من اثبات	67	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0092	true	6029136628190781490	36	300	180	1547	1547	300	الطلقتين المذكورتين واما علي ما ذهب اليه المصنف وعامة المفسرين دل عليه سياق النظم وهو ان الافتداء منصرف الي الطلقتين والمعني لا يحل لكم ان تاخذوا في الطلقتين شيءا ان لم يخافا ان لا يقيما حدود الله فان خافا ذلك فلا اثم في الاخذ والافتداء فلا فساد لان اتصاله بقوله الطلاق مرتان هو معني اتصاله بالافتداء لانه ليس بخارج عن الطلقتين فكانه قال فان طلقها بعد الطلقتين اللتين كلتاهما او احداهما خلع وافتداء وبهذا يندفع اشكالان الاول لزوم عدم مشروعية الخلع قبل الطلقتين عملا بموجب الفاء في قوله تعالي فان خفتم ا--لا يقيما البقرة229 الاية الثاني لزوم تربيع الطلاق بقوله فان طلقها لترتبه علي الخلع المترتب علي الطلقتين وذلك لان الخلع ليس بمترتب علي الطلقتين بل مندرج فيهما والمذكور عقيب الفاء ليس نفع الخلع بل انه علي تقدير الخوف لا جناح في الافتداء لكن يرد اشكالان احدهما ان لا يكون المراد بقوله الطلاق مرتان هو الطلاق الرجعي علي ما صرحوا به لان الخلع طلاق باءن وثانيهما ان لا يصح التمسك بالاية في ان الخلع طلاق وانه يلحقه الصريح لان المذكور هو الطلاق علي مال لا الخلع واجيب عن الاول بان كونه رجعيا انما هو علي تقدير عدم الاخذ وعن الثاني بان الاية نزلت في الخلع لا الطلاق علي مال وقد يجاب بان الطلاق علي مال اعم من الخلع لانه قد يكون بصيغة الطلاق وقد يكون بصيغة الخلع وفيه نظر اذ لم يقع نزاع الخصم الا في ان ما يكون بصيغة الخلع طلاق علي مال حتي لو سلم ذلك لم يصح نزاعه في انه طلاق وانه يلحقه صريح الطلاق فان قيل الفاء في الاية لمجرد العطف من غير تعقيب ولا ترتيب والا لزم من اثبات-	92	160794579722414047	1357	2697.5	1095	1370	99.05109405517578	260	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms067	false	-6851703929836464547	264	300	1360	1570	1570	300	مشروعية الطلقة الثالثة ووجوب التحليل بعدها من غير سبق الافتداء والطلاق علي المال الزيادة علي الكتاب بل ترك العمل بالفاء في قوله تعالي فان طلقها قلنا لو سلم فبالاجماع والخبر المشهور كحديث العسيلة لا يقال الترتيب-	67	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0093	true	-3854363942778533019	0	36	0	211	1594	300	مشروعية الطلقة الثالثة ووجوب التحليل بعدها من غير سبق الافتداء والطلاق علي المال الزيادة علي الكتاب بل ترك العمل بالفاء في قوله تعالي فان طلقها قلنا لو سلم فبالاجماع والخبر المشهور كحديث العسيلة لا يقال الترتيب	93	160794579722414047	210	415.0	175	211	99.52606964111328	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms068	false	1570675710766721237	0	250	0	1279	1552	300	في الذكر لا يوجب الترتيب في الحكم لانا نقول الفاء للترتيب في الوجود والا فالترتيب في الذكر حاصل في جميع حروف العطف واعلم ان هذا البحث مبني علي ان يكون التسريح باحسان اشارة الي ترك الرجعة واما اذا كان اشارة الي الطلقة الثالثة علي ما روي عن النبي عليه السلام فلا بد ان يكون قوله تعالي فان طلقها بيانا لحكم التسريح علي معني انه اذا ثبت انه لا بد بعد الطلقتين من الامساك بالمراجعة او التسريح بالطلقة الثالثة فان اثر التسريح فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره وحينءذ لا دلالة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في الاية علي شرعية الطلاق عقيب الخلع قوله ان تبتغوا مفعول له اي بين لكم ما يحل مما يحرم ارادة ان تبتغوا النساء بالمهور ويجوز ان يكون بدلا عن ما وراء ذلكم والابتغاء هو الطلب بالعقد لا بالاجارة والمتعة لقوله تعالي غير مسافحين والمراد العقد الصحيح اذ --------لا -يجب المهر بنفس العقد ------الفاسد اجماعا بل يتراخي الي الوطء قوله الباء لفظ خاص يعني انه حقيقة في الالصاق مجاز في غيره ترجيحا للمجاز علي الاشتراط قوله والخلاف هاهنا في مسالة المفوضة من التفويض وهو التسليم وترك المنازعة استعمل في النكاح بلا مهر او علي ان لا مهر لكن المفوضة ا---لت----------------ي نكحت نفسها بلا مهر لا تصلح محلا للخلاف لان نكاحها غير منعقد عند الشافعي بل المراد من المفوضة هي التي اذنت لوليها ان يزوجها من غير تسمية المهر او علي ان لا مهر لها فزوجها وقد يروي المفوضة بفتح الواو علي ان الولي زوجها بلا مهر وكذا الامة اذا زوجها سيدها بلا مهر قوله------ قد علمنا ما فرضنا	68	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0093	true	-3854363942778533019	36	258	211	1359	1594	300	في الذكر لا يوجب الترتيب في الحكم لانا نقول الفاء للترتيب في الوجود والا فالترتيب في الذكر حاصل في جميع حروف العطف واعلم ان هذا البحث مبني علي ان يكون التسريح باحسان اشارة الي ترك الرجعة واما اذا كان اشارة الي الطلقة الثالثة علي ما روي عن النبي عليه السلام فلا بد ان يكون قوله تعالي فان طلقها بيانا لحكم التسريح علي معني انه اذا ثبت انه لا بد بعد الطلقتين من الامساك بالمراجعة او التسريح بالطلقة الثالثة فان اثر التسريح فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره وحينءذ لا دلالة تعالي ان تبتغوا باموالكم الباء لفظ خاص يوجب الالصاق فلا ينفك الابتغاء وهو العقد الصحيح عن المال اصلا فيجب بنفس العقد خلافا للشافعي وقوله تعالي قد علمنا ما فرضنا عليهم خص فرض المهر اي تقديره بالشارع فيكون ادناه مقدرا خلافا له وقوله تعالي ان تبتغوا باموالكم------------------------------------------------------------------------------------------------------- النساء24 الباء لفظ خاص يوجب الالصاق فلا ينفك الابتغاء اي ------ا-------------------------------------------------------لطلب وهو العقد الصحيح عن المال اصلا فيجب------ بنفس العقد بخلاف الفاسد فان المهر لا يجب بنفس العقد اذا كان فاسدا خلافا للشافعي------------------------------------------------------------- والخلاف هاهنا في مسالة المف-------------------------------------------------------------------------------------------وضة اي التي نكحت بلا مهر او نكحت علي ان لا مهر لها لا يجب المهر عن------------------------د الشافعي رحمه الله عند الموت واكثرهم علي وجوب--------------------------- المهر اذا دخل بها وعندنا يجب كمال مهر المثل اذا دخل بها او مات احدهما و-----------------------------------------------------قوله تعالي قد علمنا ما فرضنا	93	160794579722414047	633	873.0	500	1574	40.21601104736328	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms068	false	1570675710766721237	93	291	473	1505	1552	300	في الاية علي شرعية الطلاق عقيب الخلع قوله ان تبتغوا---------- مفعول له اي بين لكم ما يحل مما يحرم ارادة ان تبتغوا النساء بالمهور ويجوز ان يكون بدلا عن ما وراء ذلكم والابتغاء هو الطلب بالعقد لا بالاجارة والمتعة لقوله تعالي غير مسافحين ---------والمراد العقد الصحيح اذ لا يجب المهر بنفس العقد الفاسد اجماعا بل يتراخي الي الوطء قوله الباء لفظ خاص يعني انه حقيقة في الالصاق مجاز في غيره ترجيحا للمجاز علي الاشتراط قوله والخلاف هاهنا في مسالة المفوضة من التفويض وهو التسليم وترك المنازعة استعمل في النكاح بلا مهر او علي ان لا مهر لكن المفوضة التي نكحت نفسها بلا مهر لا تصلح محلا للخلاف لان نكاحها غير منعقد عند الشافعي بل المراد من المفوضة هي التي اذنت لوليها ان يزوجها من غير تسمية المهر او علي ان لا مهر لها فزوجها وقد يروي المفوضة بفتح الواو علي ان الولي زوجها بلا مهر وكذا الامة اذا زوجها سيدها بلا مهر قوله قد علمنا ما فرضنا---------- المشهور ان الفرض حقيقة في القطع والايجاب ومعني الاية قد علمنا ما اوجبنا علي المءمنين في الازواج والاماء من النفقة والكسوة والمهر بقرينة تعديته بعلي وعطف ما ملكت ايمانهم علي الازواج مع ان الثابت في حقهن ليس بمقدر في الشرع وذهب	68	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0094	true	-783848040788285189	24	225	123	1184	1574	300	في الاية علي شرعية الطلاق عقيب الخلع قوله ان تبتغوا البقرة198 مفعول له اي بين لكم ما يحل مما يحرم ارادة ان تبتغوا النساء بالمهور ويجوز ان يكون بدلا عن ما وراء ذلكم والابتغاء هو الطلب بالعقد لا بالاجارة والمتعة لقوله تعالي غير مسافحين النساء24 والمراد العقد الصحيح اذ لا يجب المهر بنفس العقد الفاسد اجماعا بل يتراخي الي الوطء قوله الباء لفظ خاص يعني انه حقيقة في الالصاق مجاز في غيره ترجيحا للمجاز علي الاشتراط قوله والخلاف هاهنا في مسالة المفوضة من التفويض وهو التسليم وترك المنازعة استعمل في النكاح بلا مهر او علي ان لا مهر لكن المفوضة التي نكحت نفسها بلا مهر لا تصلح محلا للخلاف لان نكاحها غير منعقد عند الشافعي بل المراد من المفوضة هي التي اذنت لوليها ان يزوجها من غير تسمية المهر او علي ان لا مهر لها فزوجها وقد يروي المفوضة بفتح الواو علي ان الولي زوجها بلا مهر وكذا الامة اذا زوجها سيدها بلا مهر قوله قد علمنا ما فرضنا الاحزاب50 المشهور ان الفرض حقيقة في القطع والايجاب ومعني الاية قد علمنا ما اوجبنا علي المءمنين في الازواج والاماء من النفقة والكسوة والمهر بقرينة تعديته بعلي وعطف ما ملكت ايمانهم علي الازواج مع ان الثابت في حقهن ليس بمقدر في الشرع وذهب	94	160794579722414047	1032	2039.5	834	1061	97.26673126220703	198	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms069	false	-452214969618076687	0	79	0	439	1573	300	بدليل غلبة استعماله فيه شرعا يقال فرض النفقة اي قدرها او تفرضوا لهن فريضة---------- تقدروا وفرضنا اي قدرناها ومنه الفراءض للسهام المقدرة مجاز في غيره دفعا للاشتراك وتعديته بعلي لتضمين معني الايجاب وقوله وما ملكت ايمانهم---------- معناه وما فرضنا عليهم فيما ملكت ايمانهم علي ان الفرض هاهنا بمعني الايجاب ولما كان هذا مخالفا لتصريح الاءمة بانه حقيقة في القطع لغة وفي الايجاب شرعا عدل المصنف عن ذلك فقال خص فرض المهر اي تقديره بالشارع وتحقيقه ان اسناد الفعل الي	69	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0095	true	6171663999865203524	219	300	1128	1586	1586	300	بدليل غلبة استعماله فيه شرعا يقال فرض النفقة اي قدرها او تفرضوا لهن فريضة البقرة236 تقدروا وفرضنا اي قدرناها ومنه الفراءض للسهام المقدرة مجاز في غيره دفعا للاشتراك وتعديته بعلي لتضمين معني الايجاب وقوله وما ملكت ايمانهم الاحزاب50 معناه وما فرضنا عليهم فيما ملكت ايمانهم علي ان الفرض هاهنا بمعني الايجاب ولما كان هذا مخالفا لتصريح الاءمة بانه حقيقة في القطع لغة وفي الايجاب شرعا عدل المصنف عن ذلك فقال خص فرض المهر اي تقديره بالشارع وتحقيقه ان اسناد الفعل الي-	95	160794579722414047	438	852.0	360	459	95.42483520507812	78	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms069	false	-452214969618076687	79	150	439	806	1573	300	الفاعل حقيقة في صدور الفعل عنه فيكون لفظ فرضنا من حيث اشتماله علي الاسناد خاصا في ان مقدر المهر هو الشارع علي ما هو وضع الاسناد وهذا تدقيق منه الا انه يتوقف علي كون الفرض هاهنا بمعني التقدير دون الايجاب قوله وهما مسالتا الهدم والقطع مع الضمان هما مسالتان خالف فيهما الشافعي ابا حنيفة محتجا بان فيما ذهب اليه ترك العمل بالخاص تقرير الاولي ان لفظ حتي في قوله تعالي فلا	69	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0096	true	7308288992474075780	0	71	0	367	1568	300	الفاعل حقيقة في صدور الفعل عنه فيكون لفظ فرضنا من حيث اشتماله علي الاسناد خاصا في ان مقدر المهر هو الشارع علي ما هو وضع الاسناد وهذا تدقيق منه الا انه يتوقف علي كون الفرض هاهنا بمعني التقدير دون الايجاب قوله وهما مسالتا الهدم والقطع مع الضمان هما مسالتان خالف فيهما الشافعي ابا حنيفة محتجا بان فيما ذهب اليه ترك العمل بالخاص تقرير الاولي ان لفظ حتي في قوله تعالي فلا	96	160794579722414047	367	734.0	296	367	100.0	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms069	false	-452214969618076687	148	270	796	1406	1573	300	تعالي فلا------------------------- تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره---------- خاص في الغاية واثر الغاية في انتهاء ما قبلها لا في اثبات ما بعدها فوطء الزوج الثاني يكون غاية للحرمة السابقة لا مثبتا لحل جديد وانما يثبت الحل بالسبب السابق وهو كونها من بنات ادم خالية من المحرمات كما في الصوم تنتهي حرمة الاكل والشرب بالليل ثم يثبت الحل بالاباحة الاصلية فوطء الزوج الثاني يهدم حكم ما مضي من طلقات الزوج الاول اذا كانت ثلاثا لثبوت الحرمة بها ولا يهدم ما دون الثلاث اذ لا تثبت به الحرمة ولا تصور لغاية الشء قبل وجود اصله ففي القول بانه يهدم ما دون الثلاث ايضا كما هو مذهب ابي حنيفة بناء علي ان وطء الزوج الثاني مثبت لحل جديد ترك العمل بالخاص وجوابه ان	69	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0097	true	-498954991173581439	83	209	443	1088	1554	300	تعالي والذين يتوفون منكم البقرة234 تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره البقرة230 خاص في الغاية واثر الغاية في انتهاء ما قبلها لا في اثبات ما بعدها فوطء الزوج الثاني يكون غاية للحرمة السابقة لا مثبتا لحل جديد وانما يثبت الحل بالسبب السابق وهو كونها من بنات ادم خالية من المحرمات كما في الصوم تنتهي حرمة الاكل والشرب بالليل ثم يثبت الحل بالاباحة الاصلية فوطء الزوج الثاني يهدم حكم ما مضي من طلقات الزوج الاول اذا كانت ثلاثا لثبوت الحرمة بها ولا يهدم ما دون الثلاث اذ لا تثبت به الحرمة ولا تصور لغاية الشء قبل وجود اصله ففي القول بانه يهدم ما دون الثلاث ايضا كما هو مذهب ابي حنيفة بناء علي ان وطء الزوج الثاني مثبت لحل جديد ترك العمل بالخاص وجوابه ان	97	160794579722414047	607	1187.0	485	645	94.10852813720703	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms069	false	-452214969618076687	270	300	1406	1573	1573	300	المراد بالنكاح هاهنا العقد بدليل اضافته الي المراة واشتراط الدخول انما ثبت بالحديث المشهور وهو حديث العسيلة حيث قال لا حتي تذوقي جعل الذوق غاية لعدم العود فاذا وجد ثبت-	69	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0098	true	-3373626852453209250	232	262	1260	1428	1634	300	المراد بالنكاح هاهنا العقد بدليل اضافته الي المراة واشتراط الدخول انما ثبت بالحديث المشهور وهو حديث العسيلة حيث قال لا حتي تذوقي جعل الذوق غاية لعدم العود فاذا وجد ثبت	98	160794579722414047	167	329.0	138	168	99.4047622680664	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms070	false	449363529040180817	0	33	0	175	1676	300	العود وهو حادث لا سبب له سوي الذوق فيكون الذوق هو المثبت للحل وبقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له جعل الزوج الثاني محللا اي مثبتا للحل ففيما دون الثلاث يكون	70	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0098	true	-3373626852453209250	262	295	1428	1603	1634	300	العود وهو حادث لا سبب له سوي الذوق فيكون الذوق هو المثبت للحل وبقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له جعل الزوج الثاني محللا اي مثبتا للحل ففيما دون الثلاث يكون	98	160794579722414047	175	350.0	142	175	100.0	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms070	false	449363529040180817	33	83	175	458	1676	300	الزوج الثاني متمما للحل الناقص بالطريق الاولي وتقرير الثانية ان في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما---------- لفظ القطع خاص بالابانة عن الشء من غير دلالة ابطال العصمة ففي القول بان القطع يوجب ابطال العصمة الثابتة للمال قبل القطع حتي لا يجب الضمان بهلاكه او استهلاكه كما هو مذهب ابي	70	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0099	true	302288709773845656	249	300	1261	1553	1553	300	الزوج الثاني متمما للحل الناقص بالطريق الاولي وتقرير الثانية ان في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة38 لفظ القطع خاص بالابانة عن الشء من غير دلالة ابطال العصمة ففي القول بان القطع يوجب ابطال العصمة الثابتة للمال قبل القطع حتي لا يجب الضمان بهلاكه او استهلاكه كما هو مذهب ابي-	99	160794579722414047	282	549.5	233	293	96.24573516845703	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms075	false	3708378106390313834	24	97	117	490	1583	300	نسلم ان التخصيص الذي يورث شبهة في العام شاءع بلا قرينة وقد عرفت ان المراد ان التخصيص اي القصر-------------------------- علي البعض شاءع كثيرا في العموميات بالقراءن المخصصة فيورث شبهة البعضية في كل عام فيصير ظنيا في الجميع وحينءذ لا ينطبق الجواب المذكور عليه اصلا ولا يكون لقوله بلا قرينة معني ثم لا يخفي ان قوله----------------------------------- وان كان المخصص هو الكلام فان كان متراخيا لا نسلم انه مخصص------ لا يستقيم الا ان يريد بالمخصص	75	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0099	true	302288709773845656	178	242	931	1229	1553	300	نسلم ان التخصيص الذي يورث شبهة في العام شاءع بلا قرينة --------فان المخصص اذا كان هو العقل او نحوه فهو في حكم الاستثناء علي ما ياتي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يورث شبهة فان كل ما يوجب العقل كونه غير داخل لا يدخل وما سوي ذلك يدخل تحت العام وان كان المخصص هو الكلام فان كان متراخيا لا نسلم انه مخصص بل هو ناسخ بقي- الكلام ---في المخصص	99	160794579722414047	154	197.0	118	440	35.0	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms070	false	449363529040180817	83	300	458	1676	1676	300	حنيفة ترك العمل بالخاص وجوابه ان انتفاء الضمان ثبت بقوله تعالي جزاء فان الجزاء المطلق في معرض العقوبات ما يجب حقا لله تعالي خالصا فيجب ان تكون الجناية واقعة علي حقه تعالي ومن ضرورته تحول العصمة التي هي محل الجناية الي الله تعالي عند فعل القطع حتي يصير المال في حق العبد ملحقا بما لا قيمة له كالعصير اذا تخمر وفي المسالتين اعتبارات سءالا وجوابا اعرضنا عنها مخافة التطويل قوله فصل حكم العام عند عامة الاشاعرة التوقف حتي يقوم دليل عموم او خصوص وعند البلخي والجباءي الجزم بالخصوص كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع والتوقف فيما فوق ذلك وعند جمهور العلماء اثبات الحكم في جميع ما يتناوله من الافراد قطعا ويقينا عند مشايخ العراق وعامة المتاخرين وظنا عند جمهور الفقهاء والمتكلمين وهو مذهب الشافعي والمختار عند مشايخ سمرقند حتي يفيد وجوب العمل دون الاعتقاد ويصح تخصيص العام من الكتاب بخبر الواحد والقياس واستدل علي مذهب التوقف تارة ببيان ان مثل هذه الالفاظ التي ادعي عمومها -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مجمل واخري ببيان انه مشترك اما الاول فلان اعداد الجمع مختلفة من غير اولوية للبعض ولانه يءكد بكل واجمع مما يفيد بيان الشمول والاستغراق فلو كان للاستغراق لما احتيج اليه فهو للبعض وليس بمعلوم فيكون مجملا واما الثاني فلانه يطلق علي الواحد والاصل في الاطلاق الحقيقة فيكون مشتركا بين الواحد والكثير فقوله وانه يءكد عطف علي قوله لاختلاف اعداد الجمع فيكون دليلا-	70	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0100	true	-6405887558116386072	0	245	0	1358	1654	300	حنيفة ترك العمل بالخاص وجوابه ان انتفاء الضمان ثبت بقوله تعالي جزاء فان الجزاء المطلق في معرض العقوبات ما يجب حقا لله تعالي خالصا فيجب ان تكون الجناية واقعة علي حقه تعالي ومن ضرورته تحول العصمة التي هي محل الجناية الي الله تعالي عند فعل القطع حتي يصير المال في حق العبد ملحقا بما لا قيمة له كالعصير اذا تخمر وفي المسالتين اعتبارات سءالا وجوابا اعرضنا عنها مخافة التطويل قوله فصل حكم العام عند عامة الاشاعرة التوقف حتي يقوم دليل عموم او خصوص وعند البلخي والجباءي الجزم بالخصوص كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع والتوقف فيما فوق ذلك وعند جمهور العلماء اثبات الحكم في جميع ما يتناوله من الافراد قطعا ويقينا عند مشايخ العراق وعامة المتاخرين وظنا عند جمهور الفقهاء والمتكلمين وهو مذهب الشافعي والمختار عند مشايخ سمرقند حتي يفيد وجوب العمل دون الاعتقاد ويصح تخصيص العام من الكتاب بخبر الواحد والقياس واستدل علي مذهب التوقف تارة ببيان ان مثل هذه الالفاظ التي ادعي عمومها الافراد ناقصا فيكون اللفظ اولي بالبعض الاخر نحو كل مملوك لي حر لا يقع علي المكاتب ويسمي مشككا او زاءدا لا تقع علي العنب ففي غير المستقل هو مجمل واخري ببيان انه مشترك اما الاول فلان اعداد الجمع مختلفة من غير اولوية للبعض ولانه يءكد بكل واجمع مما يفيد بيان الشمول والاستغراق فلو كان للاستغراق لما احتيج اليه فهو للبعض وليس بمعلوم فيكون مجملا واما الثاني فلانه يطلق علي الواحد والاصل في الاطلاق الحقيقة فيكون مشتركا بين الواحد والكثير فقوله وانه يءكد عطف علي قوله لاختلاف اعداد الجمع فيكون دليلا	100	160794579722414047	1218	2422.0	1002	1358	89.69071960449219	217	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms071	false	8459733152013943596	0	55	0	297	1562	300	اخر علي الاجمال ويحتمل ان يكون عطفا علي قوله لانه مجمل فيكون دليلا علي مذهب اهل التوقف والجواب عن الاول انه يحمل علي الكل احترازا عن ترجيح البعض بلا مرجح فلا اجمال وعن الثاني ان التاكيد دليل العموم والاستغراق والا لكان تاسيسا لا تاكيدا صرح بذلك اءمة العربية وعن الثالث ان المجاز راجح علي الاشتراك	71	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0100	true	-6405887558116386072	245	300	1358	1654	1654	300	اخر علي الاجمال ويحتمل ان يكون عطفا علي قوله لانه مجمل فيكون دليلا علي مذهب اهل التوقف والجواب عن الاول انه يحمل علي الكل احترازا عن ترجيح البعض بلا مرجح فلا اجمال وعن الثاني ان التاكيد دليل العموم والاستغراق والا لكان تاسيسا لا تاكيدا صرح بذلك اءمة العربية وعن الثالث ان المجاز راجح علي الاشتراك-	100	160794579722414047	296	587.0	242	297	99.66329956054688	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms071	false	8459733152013943596	55	300	297	1562	1562	300	فيحمل عليه للقطع انه حقيقة في الكثير علي ان كون الجمع مجازا في الواحد مما اجمع عليه اءمة اللغة والمراد بالجمع هاهنا ما يعم صيغة الجمع كالرجال واسم الجمع كالناس وكان ابو سفيان واعد رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم احد ان يوافيه العام المقبل ببدر الصغري فلما دني الموعد رعب وندم وجعل لنعيم بن مسعود الاشجعي عشرا من الابل علي ان يخوف المءمنين فهم الذين قال لهم الناس------------ اي نعيم بن مسعود ان الناس اي اهل مكة قد جمعوا اي الجيش لكم اي لقتالكم قوله لانه المتيقن استدل علي المذهب الثاني بانه لا يجوز اخلاء اللفظ من المعني والواحد في الجنس والثلاثة في الجمع هو المتيقن لانه ان اريد الاقل فهو عين المراد وان اريد ما فوقه فهو داخل في المراد هو البعض والجواب انه اثبات اللغة بالترجيح وهو باطل ولو سلم فالعموم ربما كان احوط فيكون ارجح ولا يخفي ان التوضيح بقوله لفلان علي دراهم مبني علي تقدير كون الجمع المنكر عاما وعلي كون الاقل في جمع الكثرة ايضا هو الثلاثة علي خلاف ما صرح به في دليل الاجمال قوله لان العموم معني مقصود استدل علي المذهب المختار بالمعقول والاجماع اما المعقول فلان العموم معني ظاهر يعقله الاكثر وتمس الحاجة الي التعبير عنه فلا بد من ان يوضع له لفظ بحكم العادة ككثير من المعاني التي وضع لها الالفاظ لظهورها الي التعبير عنها فقوله فلا بد ان يكون لفظ يدل عليه يعني بالوضع ليثبت كونه عاما وفيه نظر لان المعني الظاهر قد يستغني عن الوضع له خاصة بالمجاز او الاشتراك او نحو-	71	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0101	true	7476692576304893085	0	247	0	1278	1563	300	فيحمل عليه للقطع انه حقيقة في الكثير علي ان كون الجمع مجازا في الواحد مما اجمع عليه اءمة اللغة والمراد بالجمع هاهنا ما يعم صيغة الجمع كالرجال واسم الجمع كالناس وكان ابو سفيان واعد رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم احد ان يوافيه العام المقبل ببدر الصغري فلما دني الموعد رعب وندم وجعل لنعيم بن مسعود الاشجعي عشرا من الابل علي ان يخوف المءمنين فهم الذين قال لهم الناس ال عمران173 اي نعيم بن مسعود ان الناس اي اهل مكة قد جمعوا اي الجيش لكم اي لقتالكم قوله لانه المتيقن استدل علي المذهب الثاني بانه لا يجوز اخلاء اللفظ من المعني والواحد في الجنس والثلاثة في الجمع هو المتيقن لانه ان اريد الاقل فهو عين المراد وان اريد ما فوقه فهو داخل في المراد هو البعض والجواب انه اثبات اللغة بالترجيح وهو باطل ولو سلم فالعموم ربما كان احوط فيكون ارجح ولا يخفي ان التوضيح بقوله لفلان علي دراهم مبني علي تقدير كون الجمع المنكر عاما وعلي كون الاقل في جمع الكثرة ايضا هو الثلاثة علي خلاف ما صرح به في دليل الاجمال قوله لان العموم معني مقصود استدل علي المذهب المختار بالمعقول والاجماع اما المعقول فلان العموم معني ظاهر يعقله الاكثر وتمس الحاجة الي التعبير عنه فلا بد من ان يوضع له لفظ بحكم العادة ككثير من المعاني التي وضع لها الالفاظ لظهورها الي التعبير عنها فقوله فلا بد ان يكون لفظ يدل عليه يعني بالوضع ليثبت كونه عاما وفيه نظر لان المعني الظاهر قد يستغني عن الوضع له خاصة بالمجاز او الاشتراك او نحو	101	160794579722414047	1265	2514.5	1021	1278	98.9827880859375	245	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms072	false	7496707734426862060	0	53	0	286	1630	300	ذلك كخصوص الرواءح والطعوم التي اكتفي في التعبير عنها بالاضافة كراءحة المسك علي ان هذا اثبات الوضع بالقياس واما الاجماع فلانه ثبت من الصحابة وغيرهم الاحتجاج بالعمومات وشاع ذلك وذاع من غير نكير فان قيل فهم ذلك بالقراءن قلنا فتح هذا الباب يءدي الي ان لا يثبت للفظ مفهوم ظاهر لجواز ان يفهم	72	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0101	true	7476692576304893085	247	300	1278	1563	1563	300	ذلك كخصوص الرواءح والطعوم التي اكتفي في التعبير عنها بالاضافة كراءحة المسك علي ان هذا اثبات الوضع بالقياس واما الاجماع فلانه ثبت من الصحابة وغيرهم الاحتجاج بالعمومات وشاع ذلك وذاع من غير نكير فان قيل فهم ذلك بالقراءن قلنا فتح هذا الباب يءدي الي ان لا يثبت للفظ مفهوم ظاهر لجواز ان يفهم-	101	160794579722414047	285	565.0	233	286	99.65035247802734	52	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms072	false	7496707734426862060	53	300	286	1630	1630	300	بالقراءن فان الناقلين لنا لم ينقلوا نص الواضع بل اخذوا الاكثر من تتبع موارد الاستعمال قوله وحرمتهما اي الجمع بينهما وطءا اية اخري هي قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين--------- عطفا علي المحرمات السابقة قيل ذلك بطريق الدلالة لان الجمع بين الاخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تين لما حرم نكاحا وهو سبب مفض الي الوطء فلان يحرم وطءا بملك اليمين اولي فاعترض بان هذا حينءذ لا يعارض النص المبيح لانه بطريق العبارة واجيب بانه قد خصت من المبيح الامة المجوسية والاخت من الرضاعة واخت المنكوحة فلم يبق قطعيا فيعارضه النص المحرم وان كان بطريق الدلالة فاشار المصنف الي ان تحريم الاختين وطءا بملك اليمين ثبت ايضا بالعبارة لان قوله تعالي وان تجمعوا في معني مصدر معرف بالاضافة او اللام اي جمعكم او الجمع بين الاختين سواء كان في النكاح او في الوطء بملك اليمين قوله في مقدار ما تناوله الايتان لان اولات الاحمال لا يتناول المتوفي عنها زوجها الغير الحامل والذين يتوفون اي ازواج الذين يتوفون لا يتناول الحامل المطلقة فقوله واولات الاحمال باعتبار ايجاب عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل لا يكون ناسخا وقوله والذين يتوفون باعتبار ايجاب عدة غير الحامل باربعة اشهر وعشر لا يكون منسوخا قوله لكن عند الشافعي رحمه الله قد سبق ان القاءلين بان العام يوجب الحكم فيما يتناوله منهم من ذهب الي ان موجبه ظني ومنهم من ذهب الي انه قطعي بمعني انه لا يحتمل الخصوص احتمالا ناشءا عن الدليل تمسك الفريق الاول بان كل عام يحتمل التخصيص والتخصيص شاءع فيه كثير بمعني ان العام لا يخلو عنه الا قليلا بمعونة القراءن كقوله تعالي ان الله بكل-	72	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0102	true	-7537317473271520872	0	278	0	1499	1597	300	بالقراءن فان الناقلين لنا لم ينقلوا نص الواضع بل اخذوا الاكثر من تتبع موارد الاستعمال قوله وحرمتهما اي الجمع بينهما وطءا اية اخري هي قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين النساء23 عطفا علي المحرمات السابقة قيل ذلك بطريق الدلالة لان الجمع بين حقيقة في الباقي وهو حجة بلا شبهة فيه وفي المستقل كلاما او غيره مجاز بطريق اطلاق اسم الكل علي البعض من حيث القصر حقيقة من حيث التناول وهو حجة فيه الاختين لما حرم نكاحا وهو سبب مفض الي الوطء فلان يحرم وطءا بملك اليمين اولي فاعترض بان هذا حينءذ لا يعارض النص المبيح لانه بطريق العبارة واجيب بانه قد خصت من المبيح الامة المجوسية والاخت من الرضاعة واخت المنكوحة فلم يبق قطعيا فيعارضه النص المحرم وان كان بطريق الدلالة فاشار المصنف الي ان تحريم الاختين وطءا بملك اليمين ثبت ايضا بالعبارة لان قوله تعالي وان تجمعوا في معني مصدر معرف بالاضافة او اللام اي جمعكم او الجمع بين الاختين سواء كان في النكاح او في الوطء بملك اليمين قوله في مقدار ما تناوله الايتان لان اولات الاحمال لا يتناول المتوفي عنها زوجها الغير الحامل والذين يتوفون اي ازواج الذين يتوفون لا يتناول الحامل المطلقة فقوله واولات الاحمال باعتبار ايجاب عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل لا يكون ناسخا وقوله والذين يتوفون باعتبار ايجاب عدة غير الحامل باربعة اشهر وعشر لا يكون منسوخا قوله لكن عند الشافعي رحمه الله قد سبق ان القاءلين بان العام يوجب الحكم فيما يتناوله منهم من ذهب الي ان موجبه ظني ومنهم من ذهب الي انه قطعي بمعني انه لا يحتمل الخصوص احتمالا ناشءا عن الدليل تمسك الفريق الاول بان كل عام يحتمل التخصيص والتخصيص شاءع فيه كثير بمعني ان العام لا يخلو عنه الا قليلا بمعونة القراءن كقوله تعالي ان الله بكل	102	160794579722414047	1340	2647.0	1094	1499	89.39292907714844	246	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms073	false	1113488436572954422	20	274	87	1434	1572	300	منه البعض وكفي بهذا دليلا علي الاحتمال وهذا بخلاف احتمال الخاص المجاز فانه ليس بشاءع في الخاص شيوع التخصيص في العام حتي ينشا عنه احتمال المجاز في الخاص فان قيل بل لا معني لاحتمال المجاز عند عدم القرينة المانعة لان وجود القرينة المانعة عن ارادة الموضوع له ماخوذ في تعريف المجاز قلنا احتمال القرينة كاف في احتمال المجاز وهو قاءم اذ لا قطع بعدم القرينة الا نادرا ولما كان المختار عند المصنف ان موجب العام قطعي استدل علي اثباته اولا وعلي بطلان مذهب المخالف ثانيا واجاب عن تمسكه ثالثا اما الاول فتقريره ان اللفظ اذا وضع لمعني كان ذلك المعني لازما ثابتا بذلك اللفظ عند اطلاقه حتي يقوم الدليل علي خلافه والعموم مما وضع له اللفظ فكان لازما قطعا حتي يقوم دليل الخصوص كالخاص يثبت مسماه قطعا حتي يقوم دليل المجاز واما الثاني فتقريره انه لو جاز ارادة بعض مسميات العام من غير قرينة لارتفع الامان عن اللغة لان كل ما وقع في كلام العرب من الالفاظ العامة يحتمل الخصوص فلا يستقيم ما يفهم السامعون من العموم وعن الشارع لان عامة خطابات الشرع عامة فلو جوزنا ارادة البعض من غير قرينة لما صح منا فهم الاحكام بصيغة العموم ولما استقام منا الحكم بعتق جميع عبيد من قال كل عبد لي فهو حر وهذا يءدي الي التلبيس علي السامع وتكليفه بالمحال فان قيل لما لم يكلفنا الله ما ليس في الوسع سقط اعتبار الارادة الباطنة في حق العمل فلزمنا العمل بالعموم الظاهر لكنها بقيت في حق العلم فلم يلزمنا الاعتقاد القطعي ومع القول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بوجوب العمل بالعموم الظاهر لا يرتفع الامان قلنا لما كان التكليف بحسب	73	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0103	true	-8127856745656973649	0	300	0	1577	1577	300	منه البعض وكفي بهذا دليلا علي الاحتمال وهذا بخلاف احتمال الخاص المجاز فانه ليس بشاءع في الخاص شيوع التخصيص في العام حتي ينشا عنه احتمال المجاز في الخاص فان قيل بل لا معني لاحتمال المجاز عند عدم القرينة المانعة لان وجود القرينة المانعة عن ارادة الموضوع له ماخوذ في تعريف المجاز قلنا احتمال القرينة كاف في احتمال المجاز وهو قاءم اذ لا قطع بعدم القرينة الا نادرا ولما كان المختار عند المصنف ان موجب العام قطعي استدل علي اثباته اولا وعلي بطلان مذهب المخالف ثانيا واجاب عن تمسكه ثالثا اما الاول فتقريره ان اللفظ اذا وضع لمعني كان ذلك المعني لازما ثابتا بذلك اللفظ عند اطلاقه حتي يقوم الدليل علي خلافه والعموم مما وضع له اللفظ فكان لازما قطعا حتي يقوم دليل الخصوص كالخاص يثبت مسماه قطعا حتي يقوم دليل المجاز واما الثاني فتقريره انه لو جاز ارادة بعض مسميات العام من غير قرينة لارتفع الامان عن اللغة لان كل ما وقع في كلام العرب من الالفاظ العامة يحتمل الخصوص فلا يستقيم ما يفهم السامعون من العموم وعن الشارع لان عامة خطابات الشرع عامة فلو جوزنا ارادة البعض من غير قرينة لما صح منا فهم الاحكام بصيغة العموم ولما استقام منا الحكم بعتق جميع عبيد من قال كل عبد لي فهو حر وهذا يءدي الي التلبيس علي السامع وتكليفه بالمحال فان قيل لما لم يكلفنا الله ما ليس في الوسع سقط اعتبار الارادة الباطنة في حق العمل فلزمنا العمل بالعموم الظاهر لكنها بقيت في حق العلم فلم يلزمنا الاعتقاد القطعي ومع القول شبهة ولم يفرقوا بين كونه بالكلام او غيره لكن يجب هناك فرق وهو ان المخصوص بالعقل ينبغي ان يكون قطعيا لانه في حكم الاستثناء لكنه حذف الاستثناء معتمدا علي العقل علي انه مفروغ عنه حتي لا نقول ان قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم بوجوب العمل بالعموم الظاهر لا يرتفع الامان قلنا لما كان التكليف بحسب-	103	160794579722414047	1346	2675.0	1093	1578	85.29784393310547	253	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms073	false	1113488436572954422	274	300	1434	1572	1572	300	الوسع وليس في وسعنا الوقوف علي الباطن لم تعتبر الارادة الباطنة في حقنا لا علما ولا عملا واقيم السبب الظاهر مقام الباطل تيسيرا وبقي ما يفهم-	73	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0104	true	3222470331242674928	0	26	0	139	1582	300	الوسع وليس في وسعنا الوقوف علي الباطن لم تعتبر الارادة الباطنة في حقنا لا علما ولا عملا واقيم السبب الظاهر مقام الباطل تيسيرا وبقي ما يفهم	104	160794579722414047	138	271.0	113	139	99.28057861328125	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms074	false	-4207881844205806707	0	274	0	1444	1575	300	من العموم الظاهر قطعيا وقد يقال ان العلم عمل القلب وهو الاصل ولما لم تعتبر الارادة الباطنة في حق التبع وهو العمل فاولي ان لا تعتبر في حق الاصل وهو العلم وفيه نظر لانه ينتقض بخبر الواحد والقياس ولان عدم اعتبارها في حق التبع احتياط وذلك في حق العمل دون العلم ولان الاصل اقوي من التبع فيجوز ان لا يقوي مثبت التبع علي اثبات الاصل واما الثالث وهو الجواب عن تمسك المخالف فقد ذكره علي وجه يستتبع الجواب عن استدلال القاءلين بالتوقف في العموم بانه يءكد بكل واجمعين وتقريره انه ان اريد باحتمال العام التخصيص مطلق الاحتمال فهو لا ينافي القطع بالمعني المراد وهو عدم الاحتمال الناشء عن الدليل فيجوز ان يكون العام قطعيا مع انه يحتمل الخصوص احتمالا غير ناشء عن الدليل كما ان الخاص قطعي مع احتمال المجاز كذلك فيءكد العام بكل واجمعين ليصير محكما ولا يبقي فيه احتمال الخصوص اصلا كما يءكد الخاص في مثل جاءني زيد نفسه او عينه لدفع احتمال المجاز بان يجء رسوله او كتابه وان اريد انه يحتمل التخصيص احتمالا ناشءا عن دليل فهو ممنوع قوله لان التخصيص شاءع فيه وهو دليل الاحتمال قلنا لا نسلم ان التخصيص الذي يورث الشبهة والاحتمال شاءع فيه بل هو في غاية القلة لانه انما يكون بكلام مستقل موصول بالعام علي ما سياتي وفيه نظر لان مراد الخصم بالتخصيص قصر العام علي بعض المسميات سواء كان بغير مستقل او بمستقل موصول او متراخ ولا شك في شيوعه وكثرته بهذا المعني فاذا وقع النزاع في اطلاق اسم التخصيص علي ما يكون بغير المستقل او بالمستقل المتراخي فله ان يقول قصر العام علي بعض مسمياته شاءع فيه بمعني ان اكثر العمومات مقصور علي البعض فيورث الشبهة في تناول الحكم لجميع الافراد في العام	74	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0104	true	3222470331242674928	26	300	139	1582	1582	300	من العموم الظاهر قطعيا وقد يقال ان العلم عمل القلب وهو الاصل ولما لم تعتبر الارادة الباطنة في حق التبع وهو العمل فاولي ان لا تعتبر في حق الاصل وهو العلم وفيه نظر لانه ينتقض بخبر الواحد والقياس ولان عدم اعتبارها في حق التبع احتياط وذلك في حق العمل دون العلم ولان الاصل اقوي من التبع فيجوز ان لا يقوي مثبت التبع علي اثبات الاصل واما الثالث وهو الجواب عن تمسك المخالف فقد ذكره علي وجه يستتبع الجواب عن استدلال القاءلين بالتوقف في العموم بانه يءكد بكل واجمعين وتقريره انه ان اريد باحتمال العام التخصيص مطلق الاحتمال فهو لا ينافي القطع بالمعني المراد وهو عدم الاحتمال الناشء عن الدليل فيجوز ان يكون العام قطعيا مع انه يحتمل الخصوص احتمالا غير ناشء عن الدليل كما ان الخاص قطعي مع احتمال المجاز كذلك فيءكد العام بكل واجمعين ليصير محكما ولا يبقي فيه احتمال الخصوص اصلا كما يءكد الخاص في مثل جاءني زيد نفسه او عينه لدفع احتمال المجاز بان يجء رسوله او كتابه وان اريد انه يحتمل التخصيص احتمالا ناشءا عن دليل فهو ممنوع قوله لان التخصيص شاءع فيه وهو دليل الاحتمال قلنا لا نسلم ان التخصيص الذي يورث الشبهة والاحتمال شاءع فيه بل هو في غاية القلة لانه انما يكون بكلام مستقل موصول بالعام علي ما سياتي وفيه نظر لان مراد الخصم بالتخصيص قصر العام علي بعض المسميات سواء كان بغير مستقل او بمستقل موصول او متراخ ولا شك في شيوعه وكثرته بهذا المعني فاذا وقع النزاع في اطلاق اسم التخصيص علي ما يكون بغير المستقل او بالمستقل المتراخي فله ان يقول قصر العام علي بعض مسمياته شاءع فيه بمعني ان اكثر العمومات مقصور علي البعض فيورث الشبهة في تناول الحكم لجميع الافراد في العام-	104	160794579722414047	1443	2881.0	1170	1444	99.93074798583984	273	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms074	false	-4207881844205806707	274	300	1444	1575	1575	300	سواء ظهر له مخصص ام لا ويصير دليلا علي احتمال الاقتصار علي البعض فلا يكون قطعيا والمصنف توهم ان مراد الخصم ان التخصيص شاءع في العام-	74	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0105	true	6398016409005601645	0	26	0	132	1570	300	سواء ظهر له مخصص ام لا ويصير دليلا علي احتمال الاقتصار علي البعض فلا يكون قطعيا والمصنف توهم ان مراد الخصم ان التخصيص شاءع في العام	105	160794579722414047	131	257.0	106	132	99.24242401123047	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms075	false	3708378106390313834	0	202	0	1054	1583	300	فيورث الشبهة في تناوله لجميع ما بقي بعد التخصيص كما هو المذهب في العام الذي خص منه البعض فلا يكون قطعيا ولهذا قال لا نسلم ان التخصيص الذي يورث شبهة في العام شاءع بلا قرينة وقد عرفت ان المراد ان التخصيص اي القصر علي البعض شاءع كثيرا في العموميات بالقراءن المخصصة فيورث شبهة البعضية في كل عام فيصير ظنيا في الجميع وحينءذ لا ينطبق الجواب المذكور عليه اصلا ولا يكون لقوله بلا قرينة معني ثم لا يخفي ان قوله وان كان المخصص هو الكلام فان كان متراخيا لا نسلم انه مخصص لا يستقيم الا ان يريد بالمخصص الاول ما اراده الخصم وحينءذ لا فاءدة في منع كونه مخصصا بالمعني الاخر الاخص قول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا ثبت هذا اي كون العام قطعيا عندنا خلافا للشافعي فان تعارض الخاص والعام بان يدل احدهما علي ثبوت حكم والاخر علي انتفاءه فاما ان يعلم تاخر احدهما عن الاخر او لا فان لم يعلم حمل علي المقارنة وان جاز ان يكون احدهما في الواقع ناسخا لتاخره متراخيا والاخر منسوخا لتقدمه وانما قيدنا بالجواز لاحتمال ان يكون الخاص في الواقع موصولا بالعام فيكون مخصصا لا ناسخا واذا حمل علي المقارنة فعند الشافعي يخص العام بالخاص في الواقع لانه ظني والخاص قطعي فلا يثبت حكم التعارض وعندنا يثبت حكم التعارض في	75	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0105	true	6398016409005601645	26	300	132	1570	1570	300	فيورث الشبهة في تناوله لجميع ما بقي بعد التخصيص كما هو المذهب في العام الذي خص منه البعض فلا يكون قطعيا ولهذا قال لا نسلم ان التخصيص الذي يورث شبهة في العام شاءع بلا قرينة وقد عرفت ان المراد ان التخصيص اي القصر علي البعض شاءع كثيرا في العموميات بالقراءن المخصصة فيورث شبهة البعضية في كل عام فيصير ظنيا في الجميع وحينءذ لا ينطبق الجواب المذكور عليه اصلا ولا يكون لقوله بلا قرينة معني ثم لا يخفي ان قوله وان كان المخصص هو الكلام فان كان متراخيا لا نسلم انه مخصص لا يستقيم الا ان يريد بالمخصص الاول ما اراده الخصم وحينءذ لا فاءدة في منع كونه مخصصا بالمعني الاخر الاخص الي الصلاة ونظاءره دليل فيه شبهة واما المخصوص بالكلام فعند الكرخي لا يبقي واذا ثبت هذا فان تعارض الخاص والعام فان لم يعلم التاريخ حمل علي المقارنة مع ان في الواقع احدهما ناسخ والاخر منسوخ لكن لما جهلنا الناسخ والمنسوخ حملنا علي المقارنة والا يلزم الترجيح من غير مرجح فعند الشافعي رحمه الله يخص به وعندنا يثبت حكم التعارض في قدر ما تناولاه وان كان العام متاخرا ينسخ الخاص عندنا وان كان قوله واذا ثبت هذا اي كون العام قطعيا عندنا خلافا للشافعي فان تعارض الخاص والعام بان يدل احدهما علي ثبوت حكم والاخر علي انتفاءه فاما ان يعلم تاخر احدهما عن الاخر او لا فان لم يعلم حمل علي المقارنة وان جاز ان يكون احدهما في الواقع ناسخا لتاخره متراخيا والاخر منسوخا لتقدمه وانما قيدنا بالجواز لاحتمال ان يكون الخاص في الواقع موصولا بالعام فيكون مخصصا لا ناسخا واذا حمل علي المقارنة فعند الشافعي يخص العام بالخاص في الواقع لانه ظني والخاص قطعي فلا يثبت حكم التعارض وعندنا يثبت حكم التعارض في-	105	160794579722414047	1050	2089.0	849	1439	72.96733856201172	200	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms075	false	3708378106390313834	202	300	1054	1583	1583	300	القدر الذي تناوله الخاص والعام جميعا لا في القدر الذي تفرد العام بتناوله فان حكمه ثابت بلا معارض وسيجء حكم تعارض النصين عند الجهل بالتاريخ مثال ذلك قوله تعالي والذين يتوفون منكم الاية وقوله تعالي واولات الاحمال علي راي علي رضي الله تعالي عنه فيثبت حكم التعارض في الحامل المتوفي عنها زوجها لا في الحامل المطلقة اذ لا يتناولها الاول ولا في غير الحامل المتوفي عنها زوجها اذ لا يتناولها الثاني فان قيل كل من الايتين عام قلنا المراد بالخاص هاهنا الخاص بالنسبة الي العام بان يتناول بعض افراده كلها سواء كان خاصا في نفسه او عاما متناولا-	75	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0106	true	-8184831543287453492	0	98	0	530	1563	300	القدر الذي تناوله الخاص والعام جميعا لا في القدر الذي تفرد العام بتناوله فان حكمه ثابت بلا معارض وسيجء حكم تعارض النصين عند الجهل بالتاريخ مثال ذلك قوله تعالي والذين يتوفون منكم الاية وقوله تعالي واولات الاحمال علي راي علي رضي الله تعالي عنه فيثبت حكم التعارض في الحامل المتوفي عنها زوجها لا في الحامل المطلقة اذ لا يتناولها الاول ولا في غير الحامل المتوفي عنها زوجها اذ لا يتناولها الثاني فان قيل كل من الايتين عام قلنا المراد بالخاص هاهنا الخاص بالنسبة الي العام بان يتناول بعض افراده كلها سواء كان خاصا في نفسه او عاما متناولا	106	160794579722414047	529	1053.0	432	530	99.81131744384766	98	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms076	false	-6756605002659601342	0	202	0	1034	1542	300	لشء اخر فيكون العموم والخصوص من وجه كما في المثال او غير متناول فيكون العموم والخصوص مطلقا كما في اقتلوا الكافرين ولا تقتلوا اهل الذمة فان علم التاريخ فالمتاخر اما العام واما الخاص فعلي الاول العام ناسخ للخاص وعلي الثاني الخاص مخصص للعام ان كان موصولا به وناسخ له في قدر ما تناولاه ان كان متراخيا عنه كما في الايتين علي راي ابن مسعود رضي الله تعالي عنه واولات الاحمال متراخ عن قوله تعالي والذين يتوفون منكم فمن حيث انه عام من وجه وخاص من وجه يكون مثالا لتاخر العام عن الخاص وعكسه ويكون ناسخا لقوله تعالي والذين يتوفون في حق الحامل المتوفي عنها زوجها فان قلت انتساخ الخاص بالعام المتاخر ينبغي ايضا ان يقيد بقدر ما تناولاه لان ذلك الخاص يجوز ان يتناول افرادا لا يتناولها العام فلا ينسخ في حقها كما في قوله تعالي والذين يتوفون في حق غير الحامل قلت هو من هذه الحيثية يكون عاما لا خاصا وانما يكون خاصا من حيث تناوله لبعض افراد العام فالخاص المتقدم ينسخ بالعام في حق كل ما تناوله من حيث انه خاص فلا حاجة الي التقييد وانما يحتاج الي ذلك اذا عبر عنه بالعام فانه انما يكون عاما من حيث تناوله للخاص المتاخر وغيره قوله حتي لا يكون تفريع علي جعل	76	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0106	true	-8184831543287453492	98	300	530	1563	1563	300	لشء اخر فيكون العموم والخصوص من وجه كما في المثال او غير متناول فيكون العموم والخصوص مطلقا كما في اقتلوا الكافرين ولا تقتلوا اهل الذمة فان علم التاريخ فالمتاخر اما العام واما الخاص فعلي الاول العام ناسخ للخاص وعلي الثاني الخاص مخصص للعام ان كان موصولا به وناسخ له في قدر ما تناولاه ان كان متراخيا عنه كما في الايتين علي راي ابن مسعود رضي الله تعالي عنه واولات الاحمال متراخ عن قوله تعالي والذين يتوفون منكم فمن حيث انه عام من وجه وخاص من وجه يكون مثالا لتاخر العام عن الخاص وعكسه ويكون ناسخا لقوله تعالي والذين يتوفون في حق الحامل المتوفي عنها زوجها فان قلت انتساخ الخاص بالعام المتاخر ينبغي ايضا ان يقيد بقدر ما تناولاه لان ذلك الخاص يجوز ان يتناول افرادا لا يتناولها العام فلا ينسخ في حقها كما في قوله تعالي والذين يتوفون في حق غير الحامل قلت هو من هذه الحيثية يكون عاما لا خاصا وانما يكون خاصا من حيث تناوله لبعض افراد العام فالخاص المتقدم ينسخ بالعام في حق كل ما تناوله من حيث انه خاص فلا حاجة الي التقييد وانما يحتاج الي ذلك اذا عبر عنه بالعام فانه انما يكون عاما من حيث تناوله للخاص المتاخر وغيره قوله حتي لا يكون تفريع علي جعل-	106	160794579722414047	1033	2061.0	832	1034	99.90328979492188	201	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms076	false	-6756605002659601342	202	300	1034	1542	1542	300	الخاص المتراخي ناسخا لا مخصصا يعني يكون العام فيما لم يتناوله الخاص قطعيا لا ظنيا كما اذا كان الخاص المتاخر موصولا به علي ما سيجء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله فصل قصر العام علي بعض ما تناوله تخصيص عند الشافعية واما عند الحنفية ففيه تفصيل وهو انه اما ان يكون بغير مستقل او بمستقل والاول ليس بتخصيص بل ان كان بالا واخواتها فالاستثناء والا فان كان بان وما يءدي مءداها فشرط والا فان كان بالي وما يفيد معناها فغاية والا فصفة نحو في الغنم الساءمة الزكاة او غيرها نحو جاءني القوم اكثرهم فعلم انه لا ينحصر في الاربعة والثاني هو التخصيص سواء-	76	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0107	true	7325885800129545716	0	193	0	992	1539	300	الخاص المتراخي ناسخا لا مخصصا يعني يكون العام فيما لم يتناوله الخاص قطعيا لا ظنيا كما اذا كان الخاص المتاخر موصولا به علي ما سيجء الخاص متاخرا فان كان موصولا يخصه فان كان متراخيا ينسخه في ذلك القدر عندنا اي في القدر الذي تناوله العام والخاص ولا يكون الخاص ناسخا للعام بالكلية بل في ذلك القدر فقط حتي لا يكون العام عاما مخصصا بل يكون قطعيا في الباقي لا كالعام الذي خص منه البعض فصل قصر العام علي بعض ما تناوله لا يخلو من ان يكون بغير مستقل اي بكلام يتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه والمستقل ما لا يكون كذلك سواء كان كلاما او لم يكن وهو اي غير المستقل الاستثناء والشرط والصفة والغاية فالاستثناء يوجب قصر العام قوله فصل قصر العام علي بعض ما تناوله تخصيص عند الشافعية واما عند الحنفية ففيه تفصيل وهو انه اما ان يكون بغير مستقل او بمستقل والاول ليس بتخصيص بل ان كان بالا واخواتها فالاستثناء والا فان كان بان وما يءدي مءداها فشرط والا فان كان بالي وما يفيد معناها فغاية والا فصفة نحو في الغنم الساءمة الزكاة او غيرها نحو جاءني القوم اكثرهم فعلم انه لا ينحصر في الاربعة والثاني هو التخصيص سواء	107	160794579722414047	508	999.0	411	992	51.209678649902344	98	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms077	false	4837957041340412364	0	107	0	548	1553	300	كان بدلالة اللفظ او العقل او الحس او العادة او نقصان بعض الافراد او زيادته وفسر غير المستقل بكلام يتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه لا يقال انه غير شامل للشرط المتقدم علي الجزاء والاستثناء المتقدم علي المستثني منه نحو ان دخلت الدار فانت طالق وما جاءني الا زيدا احد لتعلقهما باخر الكلام لا بصدره ولا للوصف بالجمل نحو لا تكرم رجلا ابوه جاهل والاستثناء بمثل ليس زيدا ولا يكون زيدا لانه كلام تام لانا نقول المراد بصدر الكلام ما هو متقدم في الاعتبار سواء قدم في الذكر او اخر ولا يخفي انه لا بد من اعتبار الشء اولا ثم اخراج البعض منه او تعليقه وقصره	77	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0107	true	7325885800129545716	193	300	992	1539	1539	300	كان بدلالة اللفظ او العقل او الحس او العادة او نقصان بعض الافراد او زيادته وفسر غير المستقل بكلام يتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه لا يقال انه غير شامل للشرط المتقدم علي الجزاء والاستثناء المتقدم علي المستثني منه نحو ان دخلت الدار فانت طالق وما جاءني الا زيدا احد لتعلقهما باخر الكلام لا بصدره ولا للوصف بالجمل نحو لا تكرم رجلا ابوه جاهل والاستثناء بمثل ليس زيدا ولا يكون زيدا لانه كلام تام لانا نقول المراد بصدر الكلام ما هو متقدم في الاعتبار سواء قدم في الذكر او اخر ولا يخفي انه لا بد من اعتبار الشء اولا ثم اخراج البعض منه او تعليقه وقصره-	107	160794579722414047	547	1089.0	441	548	99.81752014160156	106	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms077	false	4837957041340412364	107	300	548	1553	1553	300	علي بعض التقادير والمراد بالكلام الغير التام ما لا يفيد المعني لو ذكر منفردا والجمل الوصفية والاستثناء بمثل ليس زيدا ولا يكون زيدا كذلك لاحتياجها الي مرجع الضمير فان قلت لا معني للقصر الا ثبوت الحكم للبعض ونفيه عن البعض وهذا قول بمفهوم الصفة والشرط وهو خلاف المذهب قلت بل المراد هاهنا يدل علي الحكم في البعض ولا يدل في البعض الاخر لا نفيا ولا اثباتا حتي لو ثبت بدليل اخر ولو انعدم انعدم بالعدم الاصلي وبهذا يخرج الجواب عن اشكال اخر وهو ان كون الشرط للقصر علي بعض التقادير انما هو مذهب الشافعي وعند ابي حنيفة رحمهما الله تعالي مجموع الشرط والجزاء كلام واحد موجب للحكم علي تقدير وساكت عن ساءر التقادير حتي ان مجرد الجزاء بمنزلة انت من انت طالق ليس هو مفيدا للحكم علي جميع التقادير والشرط تعليقا وقصرا له علي البعض كما هو مذهب الشافعي وجواب اخر وهو انه لولا الشرط لافاد الكلام الحكم علي جميع التقادير فحين علق بالشرط لم يفد ذلك فكانه قصره علي البعض وكذا الكلام في الاستثناء علي ما سيجء فان قيل جعل المستقل هاهنا مخصصا من غير فرق بين المتراخي وغيره وقد سبق ان المتراخي نسخ لا تخصيص قلنا التخصيص قد يطلق علي ما-	77	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0108	true	6496621721636757243	0	193	0	1006	1586	300	علي بعض التقادير والمراد بالكلام الغير التام ما لا يفيد المعني لو ذكر منفردا والجمل الوصفية والاستثناء بمثل ليس زيدا ولا يكون زيدا كذلك لاحتياجها الي مرجع الضمير فان قلت لا معني للقصر الا ثبوت الحكم للبعض ونفيه عن البعض وهذا قول بمفهوم الصفة والشرط وهو خلاف المذهب قلت بل المراد هاهنا يدل علي الحكم في البعض ولا يدل في البعض الاخر لا نفيا ولا اثباتا حتي لو ثبت بدليل اخر ولو انعدم انعدم بالعدم الاصلي وبهذا يخرج الجواب عن اشكال اخر وهو ان كون الشرط للقصر علي بعض التقادير انما هو مذهب الشافعي وعند ابي حنيفة رحمهما الله تعالي مجموع الشرط والجزاء كلام واحد موجب للحكم علي تقدير وساكت عن ساءر التقادير حتي ان مجرد الجزاء بمنزلة انت من انت طالق ليس هو مفيدا للحكم علي جميع التقادير والشرط تعليقا وقصرا له علي البعض كما هو مذهب الشافعي وجواب اخر وهو انه لولا الشرط لافاد الكلام الحكم علي جميع التقادير فحين علق بالشرط لم يفد ذلك فكانه قصره علي البعض وكذا الكلام في الاستثناء علي ما سيجء فان قيل جعل المستقل هاهنا مخصصا من غير فرق بين المتراخي وغيره وقد سبق ان المتراخي نسخ لا تخصيص قلنا التخصيص قد يطلق علي ما	108	160794579722414047	1005	2005.0	813	1006	99.90059661865234	193	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms078	false	8876029771828432539	0	54	0	299	1574	300	يتناول النسخ فلا يقيد بعدم التراخي ولهذا يقال النسخ تخصيص وقد يطلق علي ما يقابله وهو المقيد بعدم التراخي والقول بان التخصيص لا يطلق الا علي غير المتراخي يوجب بطلان كلام القوم في كثير من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المواضع مثل تخصيص الكتاب بالسنة والاجماع وتخصيص بعض الايات بالبعض مع التراخي قوله واما الحس فيه تسامح لان المدرك	78	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0108	true	6496621721636757243	193	300	1006	1586	1586	300	يتناول النسخ فلا يقيد بعدم التراخي ولهذا يقال النسخ تخصيص وقد يطلق علي ما يقابله وهو المقيد بعدم التراخي والقول بان التخصيص لا يطلق الا علي غير المتراخي يوجب بطلان كلام القوم في كثير من علي بعض افراده والشرط يوجب قصر صدر الكلام علي بعض التقادير نحو انت طالق ان دخلت الدار والصفة توجب القصر علي ما يوجد فيه الصفة نحو في الابل الساءمة زكاة والغاية توجب القصر علي البعض الذي جعل الغاية حدا له نحو قوله تعالي اتموا الصيام الي الليل ونحو فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق المواضع مثل تخصيص الكتاب بالسنة والاجماع وتخصيص بعض الايات بالبعض مع التراخي قوله واما الحس فيه تسامح لان المدرك-	108	160794579722414047	298	582.0	245	581	51.29087829589844	53	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms078	false	8876029771828432539	54	300	299	1574	1574	300	بالحس هو ان له كذا وكذا واما انه ليس له غير ذلك فانما هو بالعقل لا غير وفي التمثيل بقوله تعالي واوتيت من كل شء رد علي من زعم ان التخصيص لا يجري في الخبر كالنسخ قوله واما العادة فلو حلف لا ياكل راسا فالراس وان كان مستعملا عرفا في راس كل حيوان الا انه معلوم عادة انه غير مراد اذ لا يدخل فيه عادة راس العصفور والجراد فيخص بما يكون متعارفا بان يكبس في التنانير ويباع مشويا وباعتبار اختلاف العادات بحسب الازمنة والامكنة خصه ابو حنيفة رحمه الله تعالي اولا براس البقر والغنم والابل وثانيا براس البقر والغنم وهما براس الغنم خاصة قوله ويسمي مشككا يعني اللفظ الموضوع لمعني لا يستوي فيه جميع افراده بل تختلف بالشدة والضعف كالمملوك في القن والمكاتب او بالاولوية او بالتقدم والتاخر كالوجود في الواجب والممكن يسمي مشككا لانه يشك الناظر انه من قبيل المشترك او المتواطء اعني ما وضع لمعني واحد يستوي فيه الافراد فلو قال كل مملوك لي فهو حر لا يدخل فيه المكاتب لنقصان الملك فيه لانه يملك رقبة لا يدا حتي يكون احق بمكاسبه ولا يملك المولي استكسابه ولا وطء المكاتبة بخلاف المدبر وام الولد فان قيل فكيف تتادي الكفارة بالمكاتب دون المدبر وام الولد قلنا لان ذلك باعتبار الرق وهو في المكاتب كامل لانه عبد ما بقي عليه درهم والكتابة محتملة للفسخ واشتراط الملك انما هو بقدر ما يصح به التحرير وهو حاصل بخلاف المدبر وام الولد فان الرق فيهما ناقص لان ما ثبت فيهما من جهة العتق لا يحتمل الفسخ ولو حلف لا ياكل-	78	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0109	true	521426638445788756	0	246	0	1276	1553	300	بالحس هو ان له كذا وكذا واما انه ليس له غير ذلك فانما هو بالعقل لا غير وفي التمثيل بقوله تعالي واوتيت من كل شء رد علي من زعم ان التخصيص لا يجري في الخبر كالنسخ قوله واما العادة فلو حلف لا ياكل راسا فالراس وان كان مستعملا عرفا في راس كل حيوان الا انه معلوم عادة انه غير مراد اذ لا يدخل فيه عادة راس العصفور والجراد فيخص بما يكون متعارفا بان يكبس في التنانير ويباع مشويا وباعتبار اختلاف العادات بحسب الازمنة والامكنة خصه ابو حنيفة رحمه الله تعالي اولا براس البقر والغنم والابل وثانيا براس البقر والغنم وهما براس الغنم خاصة قوله ويسمي مشككا يعني اللفظ الموضوع لمعني لا يستوي فيه جميع افراده بل تختلف بالشدة والضعف كالمملوك في القن والمكاتب او بالاولوية او بالتقدم والتاخر كالوجود في الواجب والممكن يسمي مشككا لانه يشك الناظر انه من قبيل المشترك او المتواطء اعني ما وضع لمعني واحد يستوي فيه الافراد فلو قال كل مملوك لي فهو حر لا يدخل فيه المكاتب لنقصان الملك فيه لانه يملك رقبة لا يدا حتي يكون احق بمكاسبه ولا يملك المولي استكسابه ولا وطء المكاتبة بخلاف المدبر وام الولد فان قيل فكيف تتادي الكفارة بالمكاتب دون المدبر وام الولد قلنا لان ذلك باعتبار الرق وهو في المكاتب كامل لانه عبد ما بقي عليه درهم والكتابة محتملة للفسخ واشتراط الملك انما هو بقدر ما يصح به التحرير وهو حاصل بخلاف المدبر وام الولد فان الرق فيهما ناقص لان ما ثبت فيهما من جهة العتق لا يحتمل الفسخ ولو حلف لا ياكل	109	160794579722414047	1275	2545.0	1030	1276	99.921630859375	246	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms079	false	-2181688736293279778	0	54	0	278	1563	300	فاكهة ولا نية له لم يحنث باكل العنب والرطب والرمان وعند ابي حنيفة رحمه الله لان كلا منها وان كان فاكهة لغة وعرفا الا ان فيه معني زاءدا علي التفكه اي التلذذ والتنعم وهو الغذاءية وقوام البدن به فبهذه الزيادة يخص عن مطلق الفاكهة قوله ففي غير المستقل اختلفوا في العام الذي اخرج منه	79	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0109	true	521426638445788756	246	300	1276	1553	1553	300	فاكهة ولا نية له لم يحنث باكل العنب والرطب والرمان وعند ابي حنيفة رحمه الله لان كلا منها وان كان فاكهة لغة وعرفا الا ان فيه معني زاءدا علي التفكه اي التلذذ والتنعم وهو الغذاءية وقوام البدن به فبهذه الزيادة يخص عن مطلق الفاكهة قوله ففي غير المستقل اختلفوا في العام الذي اخرج منه-	109	160794579722414047	277	549.0	224	278	99.64028930664062	53	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms079	false	-2181688736293279778	163	194	820	977	1563	300	كان بغير مستقل فصيغة العام حقيقة في الباقي وان كان بمستقل فهي في الباقي مجاز من حيث الاقتصار عليه حقيقة من حيث التناول له اما الاول فلان اللفظ الذي اخرج منه	79	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0110	true	7377597685146649270	269	300	1345	1501	1501	300	كان بغير مستقل فصيغة العام حقيقة في الباقي وان كان بمستقل فهي في الباقي مجاز من حيث الاقتصار عليه حقيقة من حيث التناول له اما الاول فلان اللفظ الذي اخرج منه-	110	160794579722414047	156	307.0	126	157	99.3630599975586	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms079	false	-2181688736293279778	54	166	278	835	1563	300	البعض هل هو حقيقة في الباقي ام مجاز فالجمهور علي انه مجاز وقالت الحنابلة حقيقة وقال ابو بكر الرازي حقيقة ان كان الباقي غير منحصر اي له كثرة يعسر العلم بقدرها والا فمجاز وقال ابو الحسين البصري حقيقة ان كان بغير مستقل من شرط او صفة او استثناء او غاية ومجاز ان كان بمستقل من عقل او سمع وقال القاضي ابو بكر حقيقة ان كان بشرط او استثناء لا صفة وغيرها وقال القاضي عبد الجبار حقيقة ان كان بشرط او صفة لا استثناء وغيره وقيل حقيقة ان كان بدليل لفظي اتصل او انفصل وقال امام الحرمين حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه واختار المصنف ان اخراج البعض ان كان بغير مستقل	79	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0110	true	7377597685146649270	0	111	0	552	1501	300	البعض هل هو حقيقة في الباقي ام مجاز فالجمهور علي انه مجاز وقالت الحنابلة حقيقة وقال ابو بكر الرازي حقيقة ان كان الباقي غير منحصر اي له كثرة يعسر العلم بقدرها والا فمجاز وقال ابو الحسين البصري حقيقة ان كان بغير مستقل من شرط او صفة او استثناء او غاية ومجاز ان كان بمستقل من عقل او سمع وقال القاضي ابو بكر حقيقة ان كان بشرط او استثناء لا صفة وغيرها وقال القاضي عبد الجبار حقيقة ان كان بشرط او صفة لا استثناء وغيره وقيل حقيقة ان كان بدليل لفظي اتصل او انفصل وقال امام الحرمين حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه واختار المصنف ان اخراج البعض ان -او ب----مستقل	110	160794579722414047	551	1089.5	440	557	98.92279815673828	109	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms079	false	-2181688736293279778	194	300	977	1563	1563	300	البعض باستثناء او صفة او شرط او غاية موضوع للباقي مثلا اذا قال عبيده احرار الا سالما فالعبيد المخرج منهم سالم موضوع للباقي وفيه نظر لانه ان اراد الوضع الشخصي بمعني انه وضع هذا اللفظ للمجموع عند الاطلاق وللباقي عند اقترابه بالاستثناء ونحوه فهو ممنوع والا لكان مشتركا وسيجء في فصل الاستثناء ان المستثني منه متناول للمجموع وانما الاستثناء يمنع دخول المستثني في الحكم وان اراد الوضع النوعي بمعني انه ثبت من الواضع انه اذا قرن اللفظ بالاستثناء ونحوه يكون معناه الباقي فاللفظ لا يصير بهذا حقيقة لان المجاز ايضا كذلك علي ما سيجء وقد صرح في بحث الاستثناء بان الذاهبين الي المستثني منه مستعمل في-	79	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0111	true	6227736313552657181	0	106	0	587	1626	300	البعض باستثناء او صفة او شرط او غاية موضوع للباقي مثلا اذا قال عبيده احرار الا سالما فالعبيد المخرج منهم سالم موضوع للباقي وفيه نظر لانه ان اراد الوضع الشخصي بمعني انه وضع هذا اللفظ للمجموع عند الاطلاق وللباقي عند اقترابه بالاستثناء ونحوه فهو ممنوع والا لكان مشتركا وسيجء في فصل الاستثناء ان المستثني منه متناول للمجموع وانما الاستثناء يمنع دخول المستثني في الحكم وان اراد الوضع النوعي بمعني انه ثبت من الواضع انه اذا قرن اللفظ بالاستثناء ونحوه يكون معناه الباقي فاللفظ لا يصير بهذا حقيقة لان المجاز ايضا كذلك علي ما سيجء وقد صرح في بحث الاستثناء بان الذاهبين الي المستثني منه مستعمل في	111	160794579722414047	586	1167.0	481	587	99.82964324951172	106	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms080	false	4430099567384598866	0	188	0	1014	1622	300	الباقي والاستثناء قرينة علي ذلك قاءلون بانه مجاز فيه هذا ولننبهك علي فاءدة جليلة وهي ان الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالة علي ان كل لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعين للدلالة بنفسه علي معني مخصوص يفهم منه بواسطة تعينه له مثل الحكم بان كل اسم اخره الف او باء مفتوحة ما قبلها ونون مكسورة فهو لفردين من مدلول ما الحق باخره هذه العلامة وكل اسم غير الي نحو رجال ومسلمين ومسلمات فهو لجمع من مسميات ذلك الاسم وكل جمع عرف باللام فهو لجميع تلك المسميات الي غير ذلك ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصية باعيانها بل اكثر الحقاءق من هذا القبيل كالمثني المجموع والمصغر والمنسوب وعامة الافعال والمشتقات والمركبات وبالجملة كل ما يكون دلالته علي المعني بالهيءة من هذا القبيل وقد يكون بثبوت قاعدة دالة علي ان كل لفظ معين للدلالة بنفسه علي معني فهو عند القرينة المانعة عن ارادة ذلك المعني متعين لما يتعلق بذلك المعني تعلقا مخصوصا ودال عليه بمعني انه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيين حتي لو لم يثبت من الواضع جواز استعمال اللفظ في المعني المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالها ومثله مجاز	80	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0111	true	6227736313552657181	106	294	587	1601	1626	300	الباقي والاستثناء قرينة علي ذلك قاءلون بانه مجاز فيه هذا ولننبهك علي فاءدة جليلة وهي ان الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالة علي ان كل لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعين للدلالة بنفسه علي معني مخصوص يفهم منه بواسطة تعينه له مثل الحكم بان كل اسم اخره الف او باء مفتوحة ما قبلها ونون مكسورة فهو لفردين من مدلول ما الحق باخره هذه العلامة وكل اسم غير الي نحو رجال ومسلمين ومسلمات فهو لجمع من مسميات ذلك الاسم وكل جمع عرف باللام فهو لجميع تلك المسميات الي غير ذلك ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصية باعيانها بل اكثر الحقاءق من هذا القبيل كالمثني المجموع والمصغر والمنسوب وعامة الافعال والمشتقات والمركبات وبالجملة كل ما يكون دلالته علي المعني بالهيءة من هذا القبيل وقد يكون بثبوت قاعدة دالة علي ان كل لفظ معين للدلالة بنفسه علي معني فهو عند القرينة المانعة عن ارادة ذلك المعني متعين لما يتعلق بذلك المعني تعلقا مخصوصا ودال عليه بمعني انه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيين حتي لو لم يثبت من الواضع جواز استعمال اللفظ في المعني المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالها ومثله مجاز	111	160794579722414047	1014	2028.0	826	1014	100.0	188	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms080	false	4430099567384598866	188	300	1014	1622	1622	300	لتجاوزه المعني الاصلي فالوضع عند الاطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة علي معني بنفسه سواء كان ذلك التعيين بان يفرد اللفظ بعينه بالتعيين او بدرج في القاعدة الدالة علي التعيين وهو المراد بالوضع الماخوذ في تعريف الحقيقة والمجاز ويشمل الوضع الشخصي والقسم الاول من النوعين فلفظ الاسود في مثل قولنا ركبت الاسود من حيث قصد به الشجعان مستعمل في غير ما وضع له ومن حيث قصد به العموم مستعمل فيما وضع له فليتدبر واما الثاني فلانه موضوع للكل فاذا اخرج منه البعض بقي مستعملا في الباقي وهو غير الموضوع له فيكون مجازا من حيث الاقتصار علي البعض الا انه يتناول الباقي كما كان يتناوله قبل التخصيص ولم يتغير التناول وانما طرا عدم-	80	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0112	true	635485273692429247	171	283	861	1470	1557	300	لتجاوزه المعني الاصلي فالوضع عند الاطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة علي معني بنفسه سواء كان ذلك التعيين بان يفرد اللفظ بعينه بالتعيين او بدرج في القاعدة الدالة علي التعيين وهو المراد بالوضع الماخوذ في تعريف الحقيقة والمجاز ويشمل الوضع الشخصي والقسم الاول من النوعين فلفظ الاسود في مثل قولنا ركبت الاسود من حيث قصد به الشجعان مستعمل في غير ما وضع له ومن حيث قصد به العموم مستعمل فيما وضع له فليتدبر واما الثاني فلانه موضوع للكل فاذا اخرج منه البعض بقي مستعملا في الباقي وهو غير الموضوع له فيكون مجازا من حيث الاقتصار علي البعض الا انه يتناول الباقي كما كان يتناوله قبل التخصيص ولم يتغير التناول وانما طرا عدم	112	160794579722414047	608	1211.0	497	609	99.83580017089844	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms081	false	8797379580103706084	17	210	88	1113	1588	300	المجاز ان اللفظ الواحد بالنسبة الي المعني الواحد يكون حقيقة او مجازا باعتبار حيثيتين وفيه نظر لان ذلك انما هو باعتبار وضعين واما بحسب وضع واحد فذلك المعني اما نفس الموضوع له فيكون اللفظ حقيقة او غيره فيكون مجازا نعم لو كانت صيغة العموم موضوعة للكل والبعض بالاشتراك لكانت عند استعمالها في الباقي مجازا من حيث الوضع للكل وحقيقة من حيث الوضع للبعض الا ان التقدير انها موضوعة للاستغراق خاصة لا يقال مراده ان هذا النوع من المجاز اعني اطلاق الكل علي البعض حقيقة قاصرة علي ما هو مصطلح فخر الاسلام رحمه الله تعالي لانا نقول الحقيقة بهذا المعني لا يقابل مطلق المجاز ولا اشارة اليه في فصل المجاز علي ما وعده المصنف وقد يجاب بان الباقي ليس نفس الموضوع له الا ان اللفظ انما يكون مجازا فيه اذا كانت ارادته باستعمال ثان وليس كذلك بل بالاستعمال الاول وانما طرا عليه عدم ارادة البعض وهو لا يوجب التغيير في الاستعمال فكما ان تناول العبيد لغير سالم ليس بطريق المجاز عند عدم اخراجه فكذا عند اخراجه وعلي هذا يكون المقصور علي البعض بغير المستقل ايضا حقيقة في الكل بحسب التناول وان اخرج البعض عن الدخول في الحكم علي ما اختاره في فصل الاستثناء فان	81	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0113	true	7299633434094529669	0	193	0	1025	1613	300	المجاز ان اللفظ الواحد بالنسبة الي المعني الواحد يكون حقيقة او مجازا باعتبار حيثيتين وفيه نظر لان ذلك انما هو باعتبار وضعين واما بحسب وضع واحد فذلك المعني اما نفس الموضوع له فيكون اللفظ حقيقة او غيره فيكون مجازا نعم لو كانت صيغة العموم موضوعة للكل والبعض بالاشتراك لكانت عند استعمالها في الباقي مجازا من حيث الوضع للكل وحقيقة من حيث الوضع للبعض الا ان التقدير انها موضوعة للاستغراق خاصة لا يقال مراده ان هذا النوع من المجاز اعني اطلاق الكل علي البعض حقيقة قاصرة علي ما هو مصطلح فخر الاسلام رحمه الله تعالي لانا نقول الحقيقة بهذا المعني لا يقابل مطلق المجاز ولا اشارة اليه في فصل المجاز علي ما وعده المصنف وقد يجاب بان الباقي ليس نفس الموضوع له الا ان اللفظ انما يكون مجازا فيه اذا كانت ارادته باستعمال ثان وليس كذلك بل بالاستعمال الاول وانما طرا عليه عدم ارادة البعض وهو لا يوجب التغيير في الاستعمال فكما ان تناول العبيد لغير سالم ليس بطريق المجاز عند عدم اخراجه فكذا عند اخراجه وعلي هذا يكون المقصور علي البعض بغير المستقل ايضا حقيقة في الكل بحسب التناول وان اخرج البعض عن الدخول في الحكم علي ما اختاره في فصل الاستثناء فان	113	160794579722414047	1025	2050.0	832	1025	100.0	193	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms081	false	8797379580103706084	209	300	1109	1588	1588	300	فان قيل فما وجه فرق المصنف هاهنا بين المستقل وغيره قلنا لما كان بغير المستقل صيغ مخصوصة مضبوطة امكن ان يقال ان اللفظ موضوع للباقي عند انضمامه الي احدي تلك الصيغ بخلاف المستقل فانه غير محصور فلا ينضبط باعتبار الوضع وفيه نظر لانتقاضه بالصفة والمنقول عن امام الحرمين في تحقيق كونه حقيقة في التناول ان العام بمنزلة تكرير الاحاد المتعددة علي ما نقل عن اهل العربية ان معني الرجال فلان فلان فلان الي ان يستوعب انما وضع الرجال اختصارا لذلك لا شك ان في تكرير الاحاد اذا بطل ارادة البعض لم-	81	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0114	true	-8252061635346062794	62	152	334	810	1580	300	----قيل فما وجه فرق المصنف هاهنا بين المستقل وغيره قلنا لما كان بغير المستقل صيغ مخصوصة مضبوطة امكن ان يقال ان اللفظ موضوع للباقي عند انضمامه الي احدي تلك الصيغ بخلاف المستقل فانه غير محصور فلا ينضبط باعتبار الوضع وفيه نظر لانتقاضه بالصفة والمنقول عن امام الحرمين في تحقيق كونه حقيقة في التناول ان العام بمنزلة تكرير الاحاد المتعددة علي ما نقل عن اهل العربية ان معني الرجال فلان فلان فلان الي ان يستوعب انما وضع الرجال اختصارا لذلك لا شك ان في تكرير الاحاد اذا بطل ارادة البعض لم	114	160794579722414047	475	938.5	386	480	98.95833587646484	89	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms082	false	3880551307936559312	0	148	0	771	1540	300	يصر الباقي مجازا فكذا هاهنا واجيب بانا لا نسلم انه كتكرير الاحاد بل هو موضوع للكل فباخراج البعض يصير مستعملا في غير ما وضع له فيكون مجازا بخلاف المتكرر فان كل واحد موضوع لمعناه فباخراج البعض لا يصير الباقي مستعملا في غير معناه ومقصود اهل العربية بيان الحكمة في وضعه لا انه مثل المتكرر بعينه وذكر شمس الاءمة ان حقيقة صيغة العموم للكل ومع ذلك فهي حقيقة فيما وراء المخصوص لانها انما تتناوله من حيث انه كل لا بعض كالاستثناء يصير الكلام عبارة عما وراء المستثني بطريق انه كل لا بعض حتي لو كان الباقي دون الثلث فهو كل ايضا وان كان ايضا بصيغة العموم نظرا الي احتمال ان يكون اكثر فلو قال مماليكي احرار الا فلانا وفلانا ولا مملوك له سواهما كان الاستثناء صحيحا لاحتمال ان يكون المستثني بعضا اذا كان سواهما بخلاف ما لو قال مماليكي احرار الا مماليكي قوله اي لفظ العام مجاز كان الاحسن	82	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0114	true	-8252061635346062794	152	300	810	1580	1580	300	يصر الباقي مجازا فكذا هاهنا واجيب بانا لا نسلم انه كتكرير الاحاد بل هو موضوع للكل فباخراج البعض يصير مستعملا في غير ما وضع له فيكون مجازا بخلاف المتكرر فان كل واحد موضوع لمعناه فباخراج البعض لا يصير الباقي مستعملا في غير معناه ومقصود اهل العربية بيان الحكمة في وضعه لا انه مثل المتكرر بعينه وذكر شمس الاءمة ان حقيقة صيغة العموم للكل ومع ذلك فهي حقيقة فيما وراء المخصوص لانها انما تتناوله من حيث انه كل لا بعض كالاستثناء يصير الكلام عبارة عما وراء المستثني بطريق انه كل لا بعض حتي لو كان الباقي دون الثلث فهو كل ايضا وان كان ايضا بصيغة العموم نظرا الي احتمال ان يكون اكثر فلو قال مماليكي احرار الا فلانا وفلانا ولا مملوك له سواهما كان الاستثناء صحيحا لاحتمال ان يكون المستثني بعضا اذا كان سواهما بخلاف ما لو قال مماليكي احرار الا مماليكي قوله اي لفظ العام مجاز كان الاحسن-	114	160794579722414047	770	1535.0	623	771	99.87030029296875	147	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms082	false	3880551307936559312	213	250	1099	1282	1540	300	قوله وهو حجة تقرير كلامه ان العام المقصور علي البعض لا يخلو من ان يكون مقصورا علي البعض بغير مستقل او بمستقل فعلي الاول ان كان المخصص المخرج معلوما فهو حجة بلا شبهة كما كان قبل القصر	82	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0115	true	2114443486174216156	263	300	1363	1545	1545	300	قوله وهو حجة تقرير كلامه ان العام المقصور علي البعض لا يخلو من ان يكون مقصورا علي البعض بغير مستقل او بمستقل فعلي الاول ان كان المخصص المخرج معلوما فهو حجة بلا شبهة كما كان قبل القصر-	115	160794579722414047	182	359.0	146	183	99.45355224609375	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms082	false	3880551307936559312	148	213	771	1099	1540	300	ان يقول اي لفظ العام بالوصف دون الاضافة اذ الكلام في صيغ العموم لا في لفظ العام علي ما يشعر به كلام من قال ان هذا الاختلاف مبني علي الاختلاف في اشتراط الاستغراق فان اشترط كان اطلاق لفظ العام علي ما اخرج منه البعض مجازا باعتبار انه عام لولا الاخراج وان اكتفي بانتظام جمع من المسميات فهو حقيقة حتي ينتهي التخصيص الي ما دون الثلاث	82	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0115	true	2114443486174216156	0	65	0	328	1545	300	ان يقول اي لفظ العام بالوصف دون الاضافة اذ الكلام في صيغ العموم لا في لفظ العام علي ما يشعر به كلام من قال ان هذا الاختلاف مبني علي الاختلاف في اشتراط الاستغراق فان اشترط كان اطلاق لفظ العام علي ما اخرج منه البعض مجازا باعتبار انه عام لولا الاخراج وان اكتفي بانتظام جمع من المسميات فهو حقيقة حتي ينتهي التخصيص الي ما دون الثلاث	115	160794579722414047	328	656.0	263	328	100.0	65	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms082	false	3880551307936559312	250	300	1282	1540	1540	300	علي البعض لعدم مورث الشبهة لانه اما جهالة المخرج او احتماله التعليل وغير المستقل لا يحتمل التعليل وان كان مجهولا كما اذا قال عبيده احرار الا بعضا اورث ذلك جهالة في الباقي فلم تصلح حجة الي ان يتبين المراد وعلي الثاني اما ان يكون المخصص عقلا او كلاما او غيرهما-	82	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0116	true	-500706911360925202	0	50	0	259	1580	300	علي البعض لعدم مورث الشبهة لانه اما جهالة المخرج او احتماله التعليل وغير المستقل لا يحتمل التعليل وان كان مجهولا كما اذا قال عبيده احرار الا بعضا اورث ذلك جهالة في الباقي فلم تصلح حجة الي ان يتبين المراد وعلي الثاني اما ان يكون المخصص عقلا او كلاما او غيرهما	116	160794579722414047	258	511.0	209	259	99.61389923095703	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms083	false	-8948539413402936098	0	203	0	1093	1618	300	فان كان المخصص هو العقل كان العام قطعيا في الباقي لعدم مورث الشبهة لان ما يقتضي العقل اخراجه فهو مخرج وغيره باق علي ما كان كما في الاستثناء وفيه نظر لان العقل قد يقتضي اخراج بعض مجهول بان يكون الحكم مما يمتنع علي الكل دون البعض مثل الرجال في الدار فالاولي ان يفصل كالاستثناء ويجعل قطعيا اذا كان المخصوص معلوما كما في الخطابات التي خص منها الصبي والمجنون لا يقال يجوز ان يكون قطعيتها بواسطة الاجماع لانا نقول كان قطعيا قبل ان يتحقق الاجتهاد والاجماع وان كان المخصص غير العقل والكلام فلم يتعرض له المصنف والظاهر انه لا يبقي قطعيا لاختلاف العادات وخفاء الزيادة والنقصان وعدم اطلاع الحس علي تفاصيل الاشياء اللهم الا ان يعلم القدر المخصوص قطعا وان كان المخصص هو الكلام فف-------يه اختلاف فعند الكرخي لا يبقي حجة اصلا وعند البعض ان كان المخصوص معلوما فالعام قطعي في الباقي وان كان مجهولا يسقط المخصص ويبقي العام علي ما كان والمختار ان العام بعد التخصيص دليل تمكن فيه الشبهة معلوما كان المخصص او مجهولا والتمسكات مشروحة في الكتاب قوله وان كان مجهولا يسقط المخصص ويبقي العام حجة فيما تناوله كما كان لان المجهول لا يصلح دليلا فلا يصلح معارضا للدليل فيبقي حكم العام علي ما كان ولا يتعدي جهالة المخصص اليه لكون ---	83	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0116	true	-500706911360925202	50	254	259	1355	1580	300	فان كان المخصص هو العقل كان العام قطعيا في الباقي لعدم مورث الشبهة لان ما يقتضي العقل اخراجه فهو مخرج وغيره باق علي ما كان كما في الاستثناء وفيه نظر لان العقل قد يقتضي اخراج بعض مجهول بان يكون الحكم مما يمتنع علي الكل دون البعض مثل الرجال في الدار فالاولي ان يفصل كالاستثناء ويجعل قطعيا اذا كان المخصوص معلوما كما في الخطابات التي خص منها الصبي والمجنون لا يقال يجوز ان يكون قطعيتها بواسطة الاجماع لانا نقول كان قطعيا قبل ان يتحقق الاجتهاد والاجماع وان كان المخصص غير العقل والكلام فلم يتعرض له المصنف والظاهر انه لا يبقي قطعيا لاختلاف العادات وخفاء الزيادة والنقصان وعدم اطلاع الحس علي تفاصيل الاشياء اللهم الا ان يعلم القدر المخصوص قطعا وان كان المخصص هو الكلام ففالعام فيه اختلاف فعند الكرخي لا يبقي حجة اصلا وعند البعض ان كان المخصوص معلوما -------قطعي في الباقي وان كان مجهولا يسقط المخصص ويبقي العام علي ما كان والمختار ان العام بعد التخصيص دليل تمكن فيه الشبهة معلوما كان المخصص او مجهولا والتمسكات مشروحة في الكتاب قوله وان كان مجهولا يسقط المخصص ويبقي العام حجة فيما تناوله كما كان لان المجهول لا يصلح دليلا فلا يصلح معارضا للدليل فيبقي حكم العام علي ما كان ولا يتعدي جهالة حجة اصلا معلوما كان	116	160794579722414047	1071	2118.0	872	1103	97.09882354736328	197	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms083	false	-8948539413402936098	200	300	1076	1618	1618	300	المخصص اليه لكون المخصص مستقلا بخلاف الاستثناء فانه بمنزلة وصف قاءم بصدر الكلام لا يفيد بدونه شيءا حتي ان مجموع الاستثناء وصدر الكلام بمنزلة كلام واحد فجهالته توجب جهالة المستثني منه فيصير مجهولا مجملا متوقفا علي البيان قوله وعندنا تمكن فيه شبهة اي العام الذي خص منه البعض دليل فيه شبهة حتي لا يكون موجبا قطعا ويقينا اما كونه حجة فلاحتجاج السلف من الصحابة وغيرهم المخصوص منها البعض شاءعا زاءعا من غير نكير فكان اجماعا واما تمكن الشبهة فلانه اذا اخرج منه البعض لم يبق مستعملا في الكل بل فيما دونه مجازا وما دون الكل افراد متعددة متساوية في كون-	83	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0117	true	-7367309407193606508	124	224	616	1159	1548	300	المخصص اليه لكون المخصص مستقلا بخلاف الاستثناء فانه بمنزلة وصف قاءم بصدر الكلام لا يفيد بدونه شيءا حتي ان مجموع الاستثناء وصدر الكلام بمنزلة كلام واحد فجهالته توجب جهالة المستثني منه فيصير مجهولا مجملا متوقفا علي البيان قوله وعندنا تمكن فيه شبهة اي العام الذي خص منه البعض دليل فيه شبهة حتي لا يكون موجبا قطعا ويقينا اما كونه حجة فلاحتجاج السلف من الصحابة وغيرهم المخصوص منها البعض شاءعا زاءعا من غير نكير فكان اجماعا واما تمكن الشبهة فلانه اذا اخرج منه البعض لم يبق مستعملا في الكل بل فيما دونه مجازا وما دون الكل افراد متعددة متساوية في كون	117	160794579722414047	542	1079.0	443	543	99.81584167480469	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms084	false	1318446492374097698	0	76	0	390	1560	300	اللفظ مجازا فيها من غير رجحان فلا يثبت بعض منها لانه ترجيح من غير مرجح وفيه نظر اما اولا فلان ما ذكر انما يصح في المخصوص المجهول اما في المعلوم فعدم الرجحان ممنوع بل مجموع ما وراء المخصوص متعين مثلا اذا اخرج من الماءة عشرة تعين التسعون واذا اخرج عشرون تعين الثمانون واذا اخرج من المشركين اهل الذمة تعين غيرهم واما ثانيا فلان الدليل المذكور علي تقدير تمامه لا يدل علي تمكن الشبهة بل يدل علي	84	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0117	true	-7367309407193606508	224	300	1159	1548	1548	300	اللفظ مجازا فيها من غير رجحان فلا يثبت بعض منها لانه ترجيح من غير مرجح وفيه نظر اما اولا فلان ما ذكر انما يصح في المخصوص المجهول اما في المعلوم فعدم الرجحان ممنوع بل مجموع ما وراء المخصوص متعين مثلا اذا اخرج من الماءة عشرة تعين التسعون واذا اخرج عشرون تعين الثمانون واذا اخرج من المشركين اهل الذمة تعين غيرهم واما ثانيا فلان الدليل المذكور علي تقدير تمامه لا يدل علي تمكن الشبهة بل يدل علي-	117	160794579722414047	389	773.0	314	390	99.74359130859375	75	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms084	false	1318446492374097698	76	167	390	855	1560	300	ان لا يبقي العام حجة اصلا ويصير مجملا موقوفا علي البيان وغاية توجيهه ان المراد انه لا يثبت عدد معين منها علي سبيل القطع بل ان كان المخصوص مجهولا لا يترجح شء منها وان كان معلوما يترجح مجموع ما وراء المخصوص لكن ظنا لا قطعا لاحتمال خروج بعض اخر بالتعليل فعلي هذا يكون قوله لانه ترجيح من غير مرجح مختصا بصورة المجهول قوله حتي يخصصه يعني لما لم يبق العام بعد التخصيص قطعيا جاز في العام بعد التخصيص من الكتاب والمتواتر من الحديث معلوما كان المخصوص او مجهولا ان يخصص بخبر	84	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0118	true	-2633309820494869786	0	91	0	465	1516	300	ان لا يبقي العام حجة اصلا ويصير مجملا موقوفا علي البيان وغاية توجيهه ان المراد انه لا يثبت عدد معين منها علي سبيل القطع بل ان كان المخصوص مجهولا لا يترجح شء منها وان كان معلوما يترجح مجموع ما وراء المخصوص لكن ظنا لا قطعا لاحتمال خروج بعض اخر بالتعليل فعلي هذا يكون قوله لانه ترجيح من غير مرجح مختصا بصورة المجهول قوله حتي يخصصه يعني لما لم يبق العام بعد التخصيص قطعيا جاز في العام بعد التخصيص من الكتاب والمتواتر من الحديث معلوما كان المخصوص او مجهولا ان يخصص بخبر	118	160794579722414047	465	930.0	374	465	100.0	91	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms084	false	1318446492374097698	167	295	855	1532	1560	300	الواحد والقياس اجماعا ويعلم من جواز تخصيصه بالقياس انه دون خبر الواحد في الدرجة لان القياس لا يصلح معارضا لخبر الواحد حتي رجحوا خبر القهقهة علي القياس وكذا خبر الاكل ناسيا في الصوم وذلك لان ثبوت الحكم فيما وراء المخصوص انما هو مع شك في اصله واحتمال فيجوز ان يعارضه القياس بخلاف خبر الواحد فانه لا شك في اصله وانما الاحتمال في طريقه باعتبار توهم غلط الراوي او ميله عن الصدق الي الكذب فلا يصلح القياس معارضا له وقد يستدل بجواز تخصيص هذا العام بالقياس علي ان المخصص لا يجب ان يكون مقارنا للقطع بتراخي القياس عن الكتاب وليس بسديد لان القياس مظهر لا مثبت فالمخصص بالحقيقة هو النص المثبت للحكم في الاصل ولا يعلم تراخيه بطريق القطع قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن لا يسقط الاحتجاج به لان المخصص يشبه الناسخ	84	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0119	true	-2779631324667784769	119	276	600	1436	1567	300	الواحد والقياس اجماعا ويعلم من جواز تخصيصه بالقياس انه دون خبر الواحد في الدرجة لان القياس لا يصلح معارضا لخبر الواحد حتي رجحوا خبر القهقهة علي القياس وكذا خبر الاكل ناسيا في الصوم وذلك لان ثبوت الحكم فيما وراء المخصوص انما هو مع شك في اصله واحتمال فيجوز ان يعارضه القياس بخلاف خبر الواحد فانه لا شك في اصله وانما الاحتمال في طريقه باعتبار توهم غلط الراوي او ميله عن الصدق الي الكذب فلا يصلح القياس معارضا له وقد يستدل بجواز تخصيص هذا العام بالقياس علي ان المخصص لا يجب ان يكون مقارنا للقطع بتراخي القياس عن الكتاب وليس بسديد لان القياس مظهر لا مثبت فالمخصص بالحقيقة هو النص المثبت للحكم في الاصل ولا يعلم تراخيه بطريق القطع مستقل بخلاف الاستثناء وعندنا تمكن فيه شبهة لانه علم انه غير محمول علي ظاهره فيصير عندنا كالعام الذي لم يخص عند الشافعي رحمه الله تعالي حتي يخصصه خبر الواحد والقياس لكن لا يسقط الاحتجاج به لان المخصص يشبه الناسخ	119	160794579722414047	673	1330.5	545	836	80.50239562988281	127	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms085	false	-4785749562181372433	0	105	0	562	1604	300	بنفسه مفيد للحكم وان لم يتقدمه العام ويشبه الاستثناء بحكمه لان حكمه بيان اثبات الحكم فيما وراء المخصوص وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام لا رفع الحكم عن محل المخصوص بعد ثبوته فهو مستقل من وجه دون وجه والاصل فيما يتردد بين الشبهين ان يعتبر بهما ويوفي حظا من كل منهما ولا يبطل احدهما بالكلية فالمخصص ان كان مجهولا اي متناولا لما هو مجهول عند السامع فمن جهة استقلاله يسقط هو بنفسه ولا تتعدي جهالته الي العام كالناسخ المجهول ومن جهة عدم استقلاله يوجب جهالة العام وسقوط الاحتجاج به لتعدي جهالته اليه كما في الاستثناء المجهول فوقع الشك في سقوط العام وقد كان ثابتا بيقين	85	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0120	true	-8293540601982510042	195	300	1042	1603	1603	300	بنفسه مفيد للحكم وان لم يتقدمه العام ويشبه الاستثناء بحكمه لان حكمه بيان اثبات الحكم فيما وراء المخصوص وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام لا رفع الحكم عن محل المخصوص بعد ثبوته فهو مستقل من وجه دون وجه والاصل فيما يتردد بين الشبهين ان يعتبر بهما ويوفي حظا من كل منهما ولا يبطل احدهما بالكلية فالمخصص ان كان مجهولا اي متناولا لما هو مجهول عند السامع فمن جهة استقلاله يسقط هو بنفسه ولا تتعدي جهالته الي العام كالناسخ المجهول ومن جهة عدم استقلاله يوجب جهالة العام وسقوط الاحتجاج به لتعدي جهالته اليه كما في الاستثناء المجهول فوقع الشك في سقوط العام وقد كان ثابتا بيقين-	120	160794579722414047	561	1117.0	457	562	99.82206726074219	104	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms085	false	-4785749562181372433	105	229	562	1194	1604	300	فلا يزول بالشك بل يتمكن فيه شبهة جهالة تورث زوال اليقين فيوجب العمل دون العلم وان كان معلوما فمن جهة استقلاله يصح تعليله كما هو الاصل في النصوص المستقلة فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام اذ لا يدري انه كم خرج بالقياس فينبغي ان تسقط العام ومن جهة عدم استقلاله لا يصح تعليله علي ما هو مذهب الجباءي كما لا يصح تعليل الاستثناء لانه ليس نصا مستقلا بل بمنزلة وصف قاءم بصدر الكلام دال علي عدم دخول المستثني في حكم المستثني منه والعدم لا يعلل فيكون ما وراء المخصوص معلوما فيجب ان يبقي العام بحاله فوقع الشك في عدم حجية العام فلا نبطل حجيته الثابتة بيقين بل يتمكن فيه ضرب شبهة لكونه ثابتا من وجه دون وجه فيوجب العمل دون العلم فالحاصل ان المخصص	85	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0121	true	-74574822884112684	0	124	0	632	1541	300	فلا يزول بالشك بل يتمكن فيه شبهة جهالة تورث زوال اليقين فيوجب العمل دون العلم وان كان معلوما فمن جهة استقلاله يصح تعليله كما هو الاصل في النصوص المستقلة فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام اذ لا يدري انه كم خرج بالقياس فينبغي ان تسقط العام ومن جهة عدم استقلاله لا يصح تعليله علي ما هو مذهب الجباءي كما لا يصح تعليل الاستثناء لانه ليس نصا مستقلا بل بمنزلة وصف قاءم بصدر الكلام دال علي عدم دخول المستثني في حكم المستثني منه والعدم لا يعلل فيكون ما وراء المخصوص معلوما فيجب ان يبقي العام بحاله فوقع الشك في عدم حجية العام فلا نبطل حجيته الثابتة بيقين بل يتمكن فيه ضرب شبهة لكونه ثابتا من وجه دون وجه فيوجب العمل دون العلم فالحاصل ان المخصص	121	160794579722414047	632	1264.0	508	632	100.0	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms085	false	-4785749562181372433	229	300	1194	1604	1604	300	المجهول باعتبار الصيغة لا يبطل العام باعتبار الحكم يبطله والمعلوم بالعكس فيقع الشك في بطلانه والشك لا يرفع اصل اليقين بل وصفه قوله لا يريد بقوله لما كان معني سقوط المخصص المجهول للشبه الاول انه لشبهه بالناسخ فسقط كما سقط الناسخ المجهول ومعني ايجابه جهالة العام للشبه الثاني انه لشبهة بالاستثناء يوجب ذلك كما يوجبه الاستثناء ومعني عدم صحة تعليل المخصص المعلوم للشبه الثاني انه لشبهه بالاستثناء لا يصح تعليله كما-	85	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0122	true	2077012137141480927	62	133	336	747	1625	300	المجهول باعتبار الصيغة لا يبطل العام باعتبار الحكم يبطله والمعلوم بالعكس فيقع الشك في بطلانه والشك لا يرفع اصل اليقين بل وصفه قوله لا يريد بقوله لما كان معني سقوط المخصص المجهول للشبه الاول انه لشبهه بالناسخ فسقط كما سقط الناسخ المجهول ومعني ايجابه جهالة العام للشبه الثاني انه لشبهة بالاستثناء يوجب ذلك كما يوجبه الاستثناء ومعني عدم صحة تعليل المخصص المعلوم للشبه الثاني انه لشبهه بالاستثناء لا يصح تعليله كما	122	160794579722414047	410	815.0	340	411	99.7566909790039	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms086	false	-9039466340457368774	0	128	0	693	1546	300	لا يصح تعليل الاستثناء كان السابق الي الوهم من قوله فللشبه الاول يصح تعليله انه لشبهه بالناسخ يصح تعليله كما يصح تعليل الناسخ فدفع ذلك الوهم بان الناسخ لا يصح تعليله لما يلزم من نسخ النص بالقياس علي ما سياتي فان قيل فيجب ان يصح تعليل المخصص اصلا لان كلا شبهيه يقتضيان عدم التعليل قلنا شبهه بالناسخ وهو الاستقلال يقتضي صحة التعليل الا انه لم يصح في الناسخ لمانع وهو صيرورة القياس معارضا للنص ولا مانع في المخصص فيصح تعليله لشبهه بالناسخ اي لاستقلاله قوله علي ان احتمال التعليل يصلح فعلا للشبهة الموردة من قبل الكرخي في بطلان الاحتجاج بالعام المخصوص لا جوابا عن الاشكال الوارد علي كلام القوم بانه لو كانت صحة تعليل المخصوص توجب جهالة في العام وتقتضي سقوطه وبطلان حجيته كما زعمتم لوجب بطلان حجية	86	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0122	true	2077012137141480927	133	261	747	1440	1625	300	لا يصح تعليل الاستثناء كان السابق الي الوهم من قوله فللشبه الاول يصح تعليله انه لشبهه بالناسخ يصح تعليله كما يصح تعليل الناسخ فدفع ذلك الوهم بان الناسخ لا يصح تعليله لما يلزم من نسخ النص بالقياس علي ما سياتي فان قيل فيجب ان يصح تعليل المخصص اصلا لان كلا شبهيه يقتضيان عدم التعليل قلنا شبهه بالناسخ وهو الاستقلال يقتضي صحة التعليل الا انه لم يصح في الناسخ لمانع وهو صيرورة القياس معارضا للنص ولا مانع في المخصص فيصح تعليله لشبهه بالناسخ اي لاستقلاله قوله علي ان احتمال التعليل يصلح فعلا للشبهة الموردة من قبل الكرخي في بطلان الاحتجاج بالعام المخصوص لا جوابا عن الاشكال الوارد علي كلام القوم بانه لو كانت صحة تعليل المخصوص توجب جهالة في العام وتقتضي سقوطه وبطلان حجيته كما زعمتم لوجب بطلان حجية	122	160794579722414047	693	1386.0	565	693	100.0	128	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms086	false	-9039466340457368774	128	192	693	1029	1546	300	العام المخصوص عندكم لانكم قاءلون بصحة تعليل المخصوص اذ لا يخفي ان المذكور لا يصلح جوابا عن هذا الاشكال لما فيه من تسليم بطلان المقدمة القاءلة بان صحة التعليل توجب جهالة في العام فان قيل المخصص اذا لم يدرك عليه فاحتمال التعليل باق علي ما هو الاصل في النصوص واذا ادركت فاحتمال الغير قاءم لما في العلل من التزاحم وبعدما تعينت لا يدري انها	86	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0123	true	8488926798413020220	236	300	1219	1554	1554	300	العام المخصوص عندكم لانكم قاءلون بصحة تعليل المخصوص اذ لا يخفي ان المذكور لا يصلح جوابا عن هذا الاشكال لما فيه من تسليم بطلان المقدمة القاءلة بان صحة التعليل توجب جهالة في العام فان قيل المخصص اذا لم يدرك عليه فاحتمال التعليل باق علي ما هو الاصل في النصوص واذا ادركت فاحتمال الغير قاءم لما في العلل من التزاحم وبعدما تعينت لا يدري انها-	123	160794579722414047	335	665.0	272	336	99.70237731933594	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms086	false	-9039466340457368774	192	300	1029	1546	1546	300	في اي قدر من افراد العام توجد وكل ذلك يوجب جهالة العام وبطلان حجته قلنا لا بل يوجب تمكن الشبهة فيه لما عرفت من انه ثابت بيقين والشك لا يوجب زوال اصل اليقين بل وصف كونه يقينا قوله اذ هو اي القياس لا يعارض النص لانه دون النص فلا ينسخه لان عمل الناسخ انما هو في رفع الحكم باعتبار المعارضة لكن يخصص النص العام الذي خص منه البعض لان عمل المخصص انما هو علي وجه البيان دون المعارضة فالقياس المستنبط من المخصص يبين ان قدر ما تعدي اليه العلة لم يدخل تحت العام كما ان النصف المخصص يبين ان قدر ما تناوله لم يدخل تحته فان قيل فلم-	86	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0124	true	-7295267599467098207	0	108	0	518	1510	300	في اي قدر من افراد العام توجد وكل ذلك يوجب جهالة العام وبطلان حجته قلنا لا بل يوجب تمكن الشبهة فيه لما عرفت من انه ثابت بيقين والشك لا يوجب زوال اصل اليقين بل وصف كونه يقينا قوله اذ هو اي القياس لا يعارض النص لانه دون النص فلا ينسخه لان عمل الناسخ انما هو في رفع الحكم باعتبار المعارضة لكن يخصص النص العام الذي خص منه البعض لان عمل المخصص انما هو علي وجه البيان دون المعارضة فالقياس المستنبط من المخصص يبين ان قدر ما تعدي اليه العلة لم يدخل تحت العام كما ان النصف المخصص يبين ان قدر ما تناوله لم يدخل تحته فان قيل فلم	124	160794579722414047	517	1029.0	410	518	99.80695343017578	108	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms087	false	2747402965078796543	13	38	72	204	1537	300	قطعا والقياس يبين عدم دخوله ظنا فلا يسمع بخلاف العام بعد التخصيص فانه ايضا ظني والقياس مءيد بما يشاركه في بيان عدم دخول بعض الافراد	87	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0124	true	-7295267599467098207	275	300	1379	1510	1510	300	قطعا والقياس يبين عدم دخوله ظنا فلا يسمع بخلاف العام بعد التخصيص فانه ايضا ظني والقياس مءيد بما يشاركه في بيان عدم دخول بعض الافراد-	124	160794579722414047	131	257.0	107	132	99.24242401123047	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms087	false	2747402965078796543	38	300	204	1537	1537	300	وقد يقال لان الاصل الذي يسند اليه القياس لا يصلح مبينا لهذا العام لعدم تناوله شيءا من افراده فكذا القياس المستنبط منه لا يصلح مبينا للعام فلو اعتبر لم يكن الا معارضا وفيه نظر لان عدم صلوح الاصل انما هو باعتبار عدم التناول لشء من افراد العام والكلام في القياس المتناول له والا لم يتصور كونه مخصصا فعدم صلوح الاصل للبيان لا يستلزم عدم صلوح القياس لذلك وايضا لم يشترطوا في القياس المخصص للعام الذي خص منه البعض ان يكون اصله مخصصا لذلك العام بل اذا خص العام بقطعي صار ظنيا فجاز تخصيصه بالقياس وان كان مستندا الي اصل لا يتناول شيءا من افراد العام قوله فنظير الاستثناء ما اذا باع الحر والعبد بثمن اي بثمن واحد اذ لو فصل الثمن بان قال بعتهما بالف كل واحد بخمسماءة صح في العبد عندهما خلافا لابي حنيفة رحمه الله قوله لم يدخل الحر تحت الايجاب لان دخول الشء في العقد انما هو بصفة المالية والتقوم وذلك لا يوجد في الحر وكذا اذا جمع بين حي وميت او بين ميتة وذكية او بين خل وخمر قوله فصار البيع بالحصة ابتداء بان يقسم الالف علي قيمة العبد المبيع وقيمة الحر بعد ان يفرض عبدا في الصورة الاولي وعلي قيمة العبد المبيع وقيمة العبد المستثني في الثانية حتي لو كان قيمة كل واحد منهما خمسماءة فحصة العبد من الالف خمسماءة علي التناصف وصورة البيع بالحصة ما اذا قال بعت منك هذا العبد بحصته من الالف الموزع علي قيمته وقيمة ذلك العبد الاخر وهو باطل لجهالة الثمن وقت البيع قوله ولان ما ليس بمبيع يصير شرطا وذلك لانه لما جمع بينهما في الايجاب فقد شرط قبول العقد في-	87	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0125	true	-6205031535076204911	0	262	0	1334	1538	300	وقد يقال لان الاصل الذي يسند اليه القياس لا يصلح مبينا لهذا العام لعدم تناوله شيءا من افراده فكذا القياس المستنبط منه لا يصلح مبينا للعام فلو اعتبر لم يكن الا معارضا وفيه نظر لان عدم صلوح الاصل انما هو باعتبار عدم التناول لشء من افراد العام والكلام في القياس المتناول له والا لم يتصور كونه مخصصا فعدم صلوح الاصل للبيان لا يستلزم عدم صلوح القياس لذلك وايضا لم يشترطوا في القياس المخصص للعام الذي خص منه البعض ان يكون اصله مخصصا لذلك العام بل اذا خص العام بقطعي صار ظنيا فجاز تخصيصه بالقياس وان كان مستندا الي اصل لا يتناول شيءا من افراد العام قوله فنظير الاستثناء ما اذا باع الحر والعبد بثمن اي بثمن واحد اذ لو فصل الثمن بان قال بعتهما بالف كل واحد بخمسماءة صح في العبد عندهما خلافا لابي حنيفة رحمه الله قوله لم يدخل الحر تحت الايجاب لان دخول الشء في العقد انما هو بصفة المالية والتقوم وذلك لا يوجد في الحر وكذا اذا جمع بين حي وميت او بين ميتة وذكية او بين خل وخمر قوله فصار البيع بالحصة ابتداء بان يقسم الالف علي قيمة العبد المبيع وقيمة الحر بعد ان يفرض عبدا في الصورة الاولي وعلي قيمة العبد المبيع وقيمة العبد المستثني في الثانية حتي لو كان قيمة كل واحد منهما خمسماءة فحصة العبد من الالف خمسماءة علي التناصف وصورة البيع بالحصة ما اذا قال بعت منك هذا العبد بحصته من الالف الموزع علي قيمته وقيمة ذلك العبد الاخر وهو باطل لجهالة الثمن وقت البيع قوله ولان ما ليس بمبيع يصير شرطا وذلك لانه لما جمع بينهما في الايجاب فقد شرط قبول العقد في	125	160794579722414047	1333	2661.0	1072	1334	99.92504119873047	262	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms088	false	-8544064111544603555	0	34	0	179	1584	300	كل واحد منهما قبوله في الاخر حتي لا يملك المشتري قبول احدهما دون الاخر فان قيل هذا الاشتراط انما هو عند صحة الايجاب فيهما لءلا يكون المشتري ملحقا للضرر بالباءع في قبول احدهما دون	88	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0125	true	-6205031535076204911	262	295	1334	1510	1538	300	كل واحد منهما قبوله في الاخر حتي لا يملك المشتري قبول احدهما دون الاخر فان قيل هذا الاشتراط انما هو عند صحة الايجاب فيهما لءلا يكون المشتري ملحقا للضرر بالباءع ف---مات احدهما قبل	125	160794579722414047	170	328.0	137	179	94.9720687866211	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms088	false	-8544064111544603555	30	259	160	1348	1584	300	في قبول احدهما دون الاخر بخلاف ما اذا لم يصح كما اذا اشتري عبدا ومكاتبا او مدبرا او ام ولد يصح في العبد قلنا الكلام في كونه شرطا فاسدا وذلك انما يكون عند عدم صحة الايجاب فيهما واما اذا صح فهو شرط صحيح وفيه نظر لان حاصل السءال منع الاشتراط عند عدم صحة الايجاب فيهما وما ذكر لا يدفع المنع قوله العبد الذي فيه الخيار داخل في الايجاب لورود الايجاب علي العبدين لا في الحكم لما عرفت في موضعه من ان شرط الخيار يمنع الملك عن الثبوت لا السبب عن الانعقاد علي ما سيجء تحقيقه في فصل مفهوم المخالفة قوله وهذه المسالة علي اربعة اوجه لانه اما ان يكون محل الخيار والثمن كلاهما معلومين او محل الخيار معلوما والثمن مجهولا او بالعكس او كلاهما مجهولين مثال الاول باع سالما وغانما بالفين كلا منهما بالف صفقة واحدة علي ان الباءع او المشتري بالخيار في سالم ثلاثة ايام مثال الثاني باعهما بالفين علي انه بالخيار في سالم مثال الثالث باعهما بالفين كلا منهما بالف علي انه بالخيار في احدهما مثال الرابع باعهما بالفين علي انه بالخيار في احدهما من غير تعيين لثمن كل واحد ولا لما فيه الخيار فرعاية شبه النسخ اعني كون محل الخيار داخلا في الايجاب تقتضي صحة البيع في الصور الاربع لان كلا من العبدين بالنظر الي الايجاب مبيع بيعا واحدا فلا يكون بيعا بالحصة ابتداء بل بقاء ورعاية شبه الاستثناء اعني كون محل الخيار غير داخل في	88	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0126	true	-2865527205936266528	71	300	369	1556	1556	300	في قبول احدهما دون الاخر بخلاف ما اذا لم يصح كما اذا اشتري عبدا ومكاتبا او مدبرا او ام ولد يصح في العبد قلنا الكلام في كونه شرطا فاسدا وذلك انما يكون عند عدم صحة الايجاب فيهما واما اذا صح فهو شرط صحيح وفيه نظر لان حاصل السءال منع الاشتراط عند عدم صحة الايجاب فيهما وما ذكر لا يدفع المنع قوله العبد الذي فيه الخيار داخل في الايجاب لورود الايجاب علي العبدين لا في الحكم لما عرفت في موضعه من ان شرط الخيار يمنع الملك عن الثبوت لا السبب عن الانعقاد علي ما سيجء تحقيقه في فصل مفهوم المخالفة قوله وهذه المسالة علي اربعة اوجه لانه اما ان يكون محل الخيار والثمن كلاهما معلومين او محل الخيار معلوما والثمن مجهولا او بالعكس او كلاهما مجهولين مثال الاول باع سالما وغانما بالفين كلا منهما بالف صفقة واحدة علي ان الباءع او المشتري بالخيار في سالم ثلاثة ايام مثال الثاني باعهما بالفين علي انه بالخيار في سالم مثال الثالث باعهما بالفين كلا منهما بالف علي انه بالخيار في احدهما مثال الرابع باعهما بالفين علي انه بالخيار في احدهما من غير تعيين لثمن كل واحد ولا لما فيه الخيار فرعاية شبه النسخ اعني كون محل الخيار داخلا في الايجاب تقتضي صحة البيع في الصور الاربع لان كلا من العبدين بالنظر الي الايجاب مبيع بيعا واحدا فلا يكون بيعا بالحصة ابتداء بل بقاء ورعاية شبه الاستثناء اعني كون محل الخيار غير داخل في-	126	160794579722414047	1187	2369.0	959	1188	99.91582489013672	228	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms088	false	-8544064111544603555	259	300	1348	1584	1584	300	الحكم تقتضي فساد البيع في الصور الاربع لوجود الشرط الفاسد في الاولي مع جهالة الثمن في الثانية وجهالة المبيع في الثالثة وجهالتهما في الرابعة فلرعاية الشبهين صح البيع في الصورة الاولي دون الثلاثة الباقية اعني صح في الاولي رعاية لشبه النسخ-	88	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0127	true	7743748403957249675	0	41	0	237	1637	300	الحكم تقتضي فساد البيع في الصور الاربع لوجود الشرط الفاسد في الاولي مع جهالة الثمن في الثانية وجهالة المبيع في الثالثة وجهالتهما في الرابعة فلرعاية الشبهين صح البيع في الصورة الاولي دون الثلاثة الباقية اعني صح في الاولي رعاية لشبه النسخ	127	160794579722414047	236	467.0	196	237	99.57805633544922	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms089	false	2525926806275909751	0	116	0	639	1586	300	ولم يصح في البواقي رعاية لشبه الاستثناء ووجه الاختصاص ان معلومية محل الخيار والثمن ترجح جانب الصحة فيلاءم شبه النسخ المقتضي للصحة وجهالة محل الخيار او الثمن او كليهما ترجح جانب الفساد فيلاءم شبه الاستثناء وقد يقال ان في كل من الصور عملا بالشبهين اما في الاولي فلان شبه الاستثناء ايضا يوجب صحتها لكونه استثناء معلوما واما في الثانية فلان شبه النسخ يوجب لزوم العقد في غير محل الخيار لان جهالة الثمن طارءة وشبه الاستثناء يوجب فساده فلا يثبت الجواز بالشك واما في الاخيرين فلان شبه الاستثناء يوجب فساد العقد وشبه النسخ يوجب انعقاده في العبدين فلا ينعقد بالشك وفيه نظر اما اولا فلان معني شبه الاستثناء ان محل الخيار غير داخل في الحكم فيكون بهذا	89	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0127	true	7743748403957249675	41	157	237	876	1637	300	ولم يصح في البواقي رعاية لشبه الاستثناء ووجه الاختصاص ان معلومية محل الخيار والثمن ترجح جانب الصحة فيلاءم شبه النسخ المقتضي للصحة وجهالة محل الخيار او الثمن او كليهما ترجح جانب الفساد فيلاءم شبه الاستثناء وقد يقال ان في كل من الصور عملا بالشبهين اما في الاولي فلان شبه الاستثناء ايضا يوجب صحتها لكونه استثناء معلوما واما في الثانية فلان شبه النسخ يوجب لزوم العقد في غير محل الخيار لان جهالة الثمن طارءة وشبه الاستثناء يوجب فساده فلا يثبت الجواز بالشك واما في الاخيرين فلان شبه الاستثناء يوجب فساد العقد وشبه النسخ يوجب انعقاده في العبدين فلا ينعقد بالشك وفيه نظر اما اولا فلان معني شبه الاستثناء ان محل الخيار غير داخل في الحكم فيكون بهذا	127	160794579722414047	639	1278.0	523	639	100.0	116	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms089	false	2525926806275909751	116	175	639	946	1586	300	الاعتبار غير مبيع فيكون قبوله شرطا فاسدا مفسدا للبيع ومعلومية الاستثناء لا تدفع ذلك ولهذا جعل الاستثناء في صورة جهالة الثمن وحده موجبا للفساد مع انه معلوم واما ثانيا فلان الاصل في العقود هو الانعقاد والجواز اذا لم توضع في الشرع الا لذلك فعلي ما ذكره يلزم ان لا يثبت الفساد في شء من الصور لانه لا يثبت بالشك	89	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0128	true	-5076597728248122257	146	205	814	1121	1644	300	الاعتبار غير مبيع فيكون قبوله شرطا فاسدا مفسدا للبيع ومعلومية الاستثناء لا تدفع ذلك ولهذا جعل الاستثناء في صورة جهالة الثمن وحده موجبا للفساد مع انه معلوم واما ثانيا فلان الاصل في العقود هو الانعقاد والجواز اذا لم توضع في الشرع الا لذلك فعلي ما ذكره يلزم ان لا يثبت الفساد في شء من الصور لانه لا يثبت بالشك	128	160794579722414047	307	614.0	248	307	100.0	59	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms089	false	2525926806275909751	175	300	946	1586	1586	300	قوله ولجهالة المبيع او الثمن فان قيل جهالة الثمن طارءة بعارض الخيار بعد صحة التسمية فلا تمنع الجواز كما في بيع القن مع المدبر اجيب بان حكم العقد لما انعدم في محل الخيار بنص قاءم من كل وجه وهو الخيار لزم انعدامه من كل وجه لان العقد لا ينعقد الا بحكمه فصار الايجاب في حق الحكم في محل الخيار بمنزلة العدم كما في بيع الحر فيبقي الايجاب في حق الاخر بحصته من الثمن ابتداء بخلاف المدبر مع القن فان الايجاب تناولهما وانما امتنع الحكم فيه لضرورة صيانة حقه لا بنص قاءم يمنع ثبوت الحكم فيه والثابت بالضرورة لا يظهر حكمه في غير موضع الضرورة فيبقي الايجاب متناولا له فيما وراء هذه الضرورة كذا في شرح التقويم وقيل محل الخيار لا يدخل تحت الحكم فيصير الثمن-	89	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0129	true	2515727919366609165	109	234	603	1244	1581	300	قوله ولجهالة المبيع او الثمن فان قيل جهالة الثمن طارءة بعارض الخيار بعد صحة التسمية فلا تمنع الجواز كما في بيع القن مع المدبر اجيب بان حكم العقد لما انعدم في محل الخيار بنص قاءم من كل وجه وهو الخيار لزم انعدامه من كل وجه لان العقد لا ينعقد الا بحكمه فصار الايجاب في حق الحكم في محل الخيار بمنزلة العدم كما في بيع الحر فيبقي الايجاب في حق الاخر بحصته من الثمن ابتداء بخلاف المدبر مع القن فان الايجاب تناولهما وانما امتنع الحكم فيه لضرورة صيانة حقه لا بنص قاءم يمنع ثبوت الحكم فيه والثابت بالضرورة لا يظهر حكمه في غير موضع الضرورة فيبقي الايجاب متناولا له فيما وراء هذه الضرورة كذا في شرح التقويم وقيل محل الخيار لا يدخل تحت الحكم فيصير الثمن	129	160794579722414047	640	1275.0	516	641	99.843994140625	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms090	false	5548354459605034095	0	66	0	338	1563	300	مجهولا من الابتداء بخلاف المدبر فانه يدخل في العقد والحكم جميعا لانه قابل له بقضاء القاضي ثم يخرج فتحدث جهالة ثمن القن به قوله ولم يعتبر هنا اشارة الي جواب سءال تقريره ان البيع في الصورة الاولي ينبغي ان يكون فاسدا بناء علي وجود الشرط الفاسد وهو صيرورة قبول ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع كما في بيع العبد مع الحر وتقرير الجواب ان كون محل	90	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0129	true	2515727919366609165	234	300	1244	1581	1581	300	مجهولا من الابتداء بخلاف المدبر فانه يدخل في العقد والحكم جميعا لانه قابل له بقضاء القاضي ثم يخرج فتحدث جهالة ثمن القن به قوله ولم يعتبر هنا اشارة الي جواب سءال تقريره ان البيع في الصورة الاولي ينبغي ان يكون فاسدا بناء علي وجود الشرط الفاسد وهو صيرورة قبول ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع كما في بيع العبد مع الحر وتقرير الجواب ان كون محل-	129	160794579722414047	337	669.0	272	338	99.70413970947266	65	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms090	false	5548354459605034095	66	168	338	870	1563	300	الخيار غير مبيع انما هو باعتبار شبه الاستثناء لانه غير داخل في الحكم واما باعتبار شبه النسخ فهو مبيع لكونه داخلا في الايجاب فيكون قبوله شرطا صحيحا بخلاف الحر او العبد المصرح باستثناءه فانه ليس بمبيع اصلا والحاصل ان محل الخيار مبيع من وجه دون وجه فاعتبر في صورة معلومية محل الخيار والثمن جهة كونه مبيعا حتي لا يفسد البيع رعاية لشبه النسخ وفي غيرها جهة كونه غير مبيع حتي يفسد رعاية لشبه الاستثناء قوله فصل في الفاظه اي في الفاظ العام علي ما ذكره المصنف حيث فسر قوله ومنها بقوله اي من الفاظ العام والاولي الفاظ العموم علي ما ذكره غيره	90	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0130	true	5232684881173299440	0	102	0	532	1605	300	الخيار غير مبيع انما هو باعتبار شبه الاستثناء لانه غير داخل في الحكم واما باعتبار شبه النسخ فهو مبيع لكونه داخلا في الايجاب فيكون قبوله شرطا صحيحا بخلاف الحر او العبد المصرح باستثناءه فانه ليس بمبيع اصلا والحاصل ان محل الخيار مبيع من وجه دون وجه فاعتبر في صورة معلومية محل الخيار والثمن جهة كونه مبيعا حتي لا يفسد البيع رعاية لشبه النسخ وفي غيرها جهة كونه غير مبيع حتي يفسد رعاية لشبه الاستثناء قوله فصل في الفاظه اي في الفاظ العام علي ما ذكره المصنف حيث فسر قوله ومنها بقوله اي من الفاظ العام والاولي الفاظ العموم علي ما ذكره غيره	130	160794579722414047	532	1064.0	430	532	100.0	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms090	false	5548354459605034095	168	300	870	1563	1563	300	قوله وهي اما لفظ عام بصيغته ومعناه بان يكون اللفظ مجموعا والمعني مستوعبا سواء وجد له مفرد من لفظه كالرجال او لا كالنساء واما عاما بمعناه فقط بان يكون اللفظ مفردا مستوعبا لكل ما يتناوله ولا يتصور ان يكون العام عاما بصيغته فقط اذ لا بد من استيعاب المعني وهذا اي العام بمعناه فقط اما ان يتناول مجموع الافراد واما ان يتناول كل واحد والمتناول لكل واحد اما ان يتناوله علي سبيل الشمول او علي سبيل البدل فالاول ان يتعلق الحكم بمجموع الاحاد لا بكل واحد علي الانفراد وحيث يثبت للاحاد انما يثبت لانه داخل في المجموع كالرهط اسم لما دون العشرة من الرجال لا تكون فيهم امراة والقوم اسم لجماعة الرجال خاصة فاللفظ مفرد بدليل انه يثني ويجمع ويوحد الضمير العاءد اليه مثل الرهط دخل والقوم خرج والتحقيق ان القوم في-	90	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0131	true	952553973344502032	33	165	170	864	1517	300	قوله وهي اما لفظ عام بصيغته ومعناه بان يكون اللفظ مجموعا والمعني مستوعبا سواء وجد له مفرد من لفظه كالرجال او لا كالنساء واما عاما بمعناه فقط بان يكون اللفظ مفردا مستوعبا لكل ما يتناوله ولا يتصور ان يكون العام عاما بصيغته فقط اذ لا بد من استيعاب المعني وهذا اي العام بمعناه فقط اما ان يتناول مجموع الافراد واما ان يتناول كل واحد والمتناول لكل واحد اما ان يتناوله علي سبيل الشمول او علي سبيل البدل فالاول ان يتعلق الحكم بمجموع الاحاد لا بكل واحد علي الانفراد وحيث يثبت للاحاد انما يثبت لانه داخل في المجموع كالرهط اسم لما دون العشرة من الرجال لا تكون فيهم امراة والقوم اسم لجماعة الرجال خاصة فاللفظ مفرد بدليل انه يثني ويجمع ويوحد الضمير العاءد اليه مثل الرهط دخل والقوم خرج والتحقيق ان القوم في	131	160794579722414047	693	1381.0	562	694	99.85591125488281	132	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms091	false	3991562552588287885	0	135	0	654	1505	300	الاصل مصدر قام فوصف به ثم غلب علي الرجال خاصة لقيامهم بامور النساء ذكره في الفاءق وينبغي ان يكون هذا تاويل ما يقال ان قوما جمع قاءم كصوم جمع صاءم والا ففعل ليس من ابنية الجمع وكل منهما متناول لجميع احاده لا لكل واحد من حيث انه واحد حتي لو قال الرهط او القوم الذي يدخل هذا الحصن فله كذا فدخله جماعة كان النقل لمجموعهم ولو دخله واحد لم يستحق شيءا فان قلت فاذا لم يتناول كل واحد فكيف يصح استثناء الواحد منه في مثل جاءني القوم الا زيدا ومن شرطه دخول المستثني في حكم المستثني منه لولا الاستثناء قلت يصح من حيث ان مجء المجموع لا يتصور بدون مجء كل واحد حتي لو كان الحكم متعلقا بالمجموع من حيث هو المجموع من غير ان يثبت لكل فرد لم يصح الاستثناء مثل يطيق رفع هذا	91	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0131	true	952553973344502032	165	300	864	1517	1517	300	الاصل مصدر قام فوصف به ثم غلب علي الرجال خاصة لقيامهم بامور النساء ذكره في الفاءق وينبغي ان يكون هذا تاويل ما يقال ان قوما جمع قاءم كصوم جمع صاءم والا ففعل ليس من ابنية الجمع وكل منهما متناول لجميع احاده لا لكل واحد من حيث انه واحد حتي لو قال الرهط او القوم الذي يدخل هذا الحصن فله كذا فدخله جماعة كان النقل لمجموعهم ولو دخله واحد لم يستحق شيءا فان قلت فاذا لم يتناول كل واحد فكيف يصح استثناء الواحد منه في مثل جاءني القوم الا زيدا ومن شرطه دخول المستثني في حكم المستثني منه لولا الاستثناء قلت يصح من حيث ان مجء المجموع لا يتصور بدون مجء كل واحد حتي لو كان الحكم متعلقا بالمجموع من حيث هو المجموع من غير ان يثبت لكل فرد لم يصح الاستثناء مثل يطيق رفع هذا-	131	160794579722414047	653	1301.0	519	654	99.84709167480469	134	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms091	false	3991562552588287885	135	300	654	1505	1505	300	الحجر القوم الا زيدا وهذا كما يصح عندي عشرة الا واحدا ولا يصح العشرة زوج الا واحدا وليس الحكم علي الاحاد بل علي المجموع والثاني ان يتعلق الحكم بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره او منفردا عنه مثل من دخل هذا الحصن فله درهم فلو دخله واحد استحق درهما ولو دخله جماعة معا او متعاقبين استحق كل واحد الدرهم والثالث ان يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد وعدم التعلق بواحد اخر مثل من دخل هذا الحصن اولا فله درهم فكل واحد دخله اولا منفردا استحق الدرهم ولو دخله جماعة معا لم يستحقوا شيءا ولو دخلوه متعاقبين لم يستحق الا الواحد السابق وسياتي تحقيق ذلك فالحكم في الاول مشروط بالاجتماع وفي الثالث بالانفراد وفي الثاني غير مشروط بشء منهما قوله فالجمع مثل الرجال والنساء وما في معناه من العام المتناول للمجموع مثل الرهط والقوم ويصح اطلاقه علي اي عدد كان من الثلاثة الي ما لا نهاية له يعني ان مفهومه جميع الاحاد سواء كانت ثلاثة او اربعة او ما فوق ذلك وليس المراد انه عند-	91	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0132	true	-4726017263776501936	0	165	0	852	1567	300	الحجر القوم الا زيدا وهذا كما يصح عندي عشرة الا واحدا ولا يصح العشرة زوج الا واحدا وليس الحكم علي الاحاد بل علي المجموع والثاني ان يتعلق الحكم بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره او منفردا عنه مثل من دخل هذا الحصن فله درهم فلو دخله واحد استحق درهما ولو دخله جماعة معا او متعاقبين استحق كل واحد الدرهم والثالث ان يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد وعدم التعلق بواحد اخر مثل من دخل هذا الحصن اولا فله درهم فكل واحد دخله اولا منفردا استحق الدرهم ولو دخله جماعة معا لم يستحقوا شيءا ولو دخلوه متعاقبين لم يستحق الا الواحد السابق وسياتي تحقيق ذلك فالحكم في الاول مشروط بالاجتماع وفي الثالث بالانفراد وفي الثاني غير مشروط بشء منهما قوله فالجمع مثل الرجال والنساء وما في معناه من العام المتناول للمجموع مثل الرهط والقوم ويصح اطلاقه علي اي عدد كان من الثلاثة الي ما لا نهاية له يعني ان مفهومه جميع الاحاد سواء كانت ثلاثة او اربعة او ما فوق ذلك وليس المراد انه عند	132	160794579722414047	851	1697.0	687	852	99.88262939453125	165	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms092	false	6241239278201434075	0	135	0	716	1606	300	الاطلاق يحتمل ان يراد به الثلاثة وان يراد به الاربعة وغير ذلك من الاعداد لانه حينءذ يكون مبهما غير دال علي الاستغراق فلا يوجب العموم بل ينافيه لان الدلالة علي الاستغراق شرط فيه ولا يخفي ان الكلام في الجمع المعرف واما المنكر فسياتي ذكره وكذا ساءر اسماء الجموع والا فقد سبق ان الرهط اسم لما دون العشرة من الرجال علي ما صرح به في كتب اللغة فصار الحاصل ان المعرف باللام من الجموع واسماءها لجميع الافراد قلت او كثرت وان كان دون اللازم لما دون العشرة كالرهط او للعشرة فما دونها كجمع القلة مثل المسلمين والمسلمات والانفس ونحو ذلك واما تحقيق ان الموضوع للعموم هو مجموع الاسم وحرف التعريف او الاسم بشرط التعريف وعلي الثاني هل يصير مشتركا حيث وضع بدون التعريف لمطلق الجمع وان هذا الوضع لا شك انه نوعي فكيف يكون اللفظ باعتباره	92	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0132	true	-4726017263776501936	165	300	852	1567	1567	300	الاطلاق يحتمل ان يراد به الثلاثة وان يراد به الاربعة وغير ذلك من الاعداد لانه حينءذ يكون مبهما غير دال علي الاستغراق فلا يوجب العموم بل ينافيه لان الدلالة علي الاستغراق شرط فيه ولا يخفي ان الكلام في الجمع المعرف واما المنكر فسياتي ذكره وكذا ساءر اسماء الجموع والا فقد سبق ان الرهط اسم لما دون العشرة من الرجال علي ما صرح به في كتب اللغة فصار الحاصل ان المعرف باللام من الجموع واسماءها لجميع الافراد قلت او كثرت وان كان دون اللازم لما دون العشرة كالرهط او للعشرة فما دونها كجمع القلة مثل المسلمين والمسلمات والانفس ونحو ذلك واما تحقيق ان الموضوع للعموم هو مجموع الاسم وحرف التعريف او الاسم بشرط التعريف وعلي الثاني هل يصير مشتركا حيث وضع بدون التعريف لمطلق الجمع وان هذا الوضع لا شك انه نوعي فكيف يكون اللفظ باعتباره-	132	160794579722414047	715	1425.0	581	716	99.86033630371094	134	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms092	false	6241239278201434075	135	300	716	1606	1606	300	حقيقة وان الحكم في مثله علي كل جمع او علي كل فرد وانه للافراد المحققة خاصة او المحققة والمقدرة جميعا وان مدلوله الاستغراق الحقيقي او اعم من الحقيقي والعرفي فالكلام فيه طويل لا يحتمله المقام قوله لان اقل الجمع ثلاثة اختلفوا في اقل عدد تطلق عليه صيغة الجمع فذهب اكثر الصحابة والفقهاء واءمة اللغة الي انه ثلاثة حتي لو حلف لا يتزوج نساء لا يحنث بتزوج امراتين وذهب بعضهم الي انه اثنان حتي يحنث بتزوج امراتين وتمسكوا بوجوه الاول قوله تعالي فان كان له اخوة ---------والمراد اثنان فصاعدا لان الاخوين يحجبان الام الي السدس كالثلاثة والاربعة وكذا كل جمع في المواريث والوصايا حتي ان في الميراث للاختين الثلثين كما للاخوات وفي الوصية للاثنين ما اوصي لاقرباء فلان الثاني قوله تعالي فقد صغت قلوبكما--------- اي قلبا كما اذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الثالث قوله عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة ومثل حجة من اللغوي فكيف من النبي عليه السلام وتمسك الذاهبون الي ان اقل الجمع ثلاثة باجماع اهل العربية علي اختلاف صيغ-	92	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0133	true	-4282838167783983147	0	167	0	909	1601	300	حقيقة وان الحكم في مثله علي كل جمع او علي كل فرد وانه للافراد المحققة خاصة او المحققة والمقدرة جميعا وان مدلوله الاستغراق الحقيقي او اعم من الحقيقي والعرفي فالكلام فيه طويل لا يحتمله المقام قوله لان اقل الجمع ثلاثة اختلفوا في اقل عدد تطلق عليه صيغة الجمع فذهب اكثر الصحابة والفقهاء واءمة اللغة الي انه ثلاثة حتي لو حلف لا يتزوج نساء لا يحنث بتزوج امراتين وذهب بعضهم الي انه اثنان حتي يحنث بتزوج امراتين وتمسكوا بوجوه الاول قوله تعالي فان كان له اخوة النساء11 والمراد اثنان فصاعدا لان الاخوين يحجبان الام الي السدس كالثلاثة والاربعة وكذا كل جمع في المواريث والوصايا حتي ان في الميراث للاختين الثلثين كما للاخوات وفي الوصية للاثنين ما اوصي لاقرباء فلان الثاني قوله تعالي فقد صغت قلوبكما التحريم4 اي قلبا كما اذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الثالث قوله عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة ومثل حجة من اللغوي فكيف من النبي عليه السلام وتمسك الذاهبون الي ان اقل الجمع ثلاثة باجماع اهل العربية علي اختلاف صيغ	133	160794579722414047	890	1757.0	726	909	97.9097900390625	165	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms093	false	-2923913421588240736	1	114	7	592	1558	300	والتثنية والجمع في غير ضمير المتكلم لما ستعرف مثل رجل رجلان رجال وهو فعل وهما فعلا وهم فعلوا وايضا ما فوق الاثنين هو المتبادر الي الفهم من صيغة الجمع وايضا يصح نفي الجمع عن الاثنين ما في الدار رجال بل رجلان وايضا يصح رجال ثلاثة واربعة ولا يصح رجال اثنان وليس ذلك لوجوب مراعاة صورة اللفظ بان يكون الموصوف والصفة كلاهما مثني او مجموعا لان اسماء الاعداد ليست جموعا ولا لفظ اثنان مثني علي ما تقرر في موضعه ولانه يصح جاءني زيد وعمر والعاملان ولا يصح العاملون ثم اجابوا عن تمسكات المخالف اما عن الاول فبانه لا نزاع في ان اقل الجمع اثنان في باب الارث استحقاقا وحجبا والوصية لكن لا باعتبار ان	93	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0133	true	-4282838167783983147	187	300	1017	1601	1601	300	والتثنية والجمع في غير ضمير المتكلم لما ستعرف مثل رجل رجلان رجال وهو فعل وهما فعلا وهم فعلوا وايضا ما فوق الاثنين هو المتبادر الي الفهم من صيغة الجمع وايضا يصح نفي الجمع عن الاثنين ما في الدار رجال بل رجلان وايضا يصح رجال ثلاثة واربعة ولا يصح رجال اثنان وليس ذلك لوجوب مراعاة صورة اللفظ بان يكون الموصوف والصفة كلاهما مثني او مجموعا لان اسماء الاعداد ليست جموعا ولا لفظ اثنان مثني علي ما تقرر في موضعه ولانه يصح جاءني زيد وعمر والعاملان ولا يصح العاملون ثم اجابوا عن تمسكات المخالف اما عن الاول فبانه لا نزاع في ان اقل الجمع اثنان في باب الارث استحقاقا وحجبا والوصية لكن لا باعتبار ان-	133	160794579722414047	584	1163.0	472	585	99.82906341552734	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms093	false	-2923913421588240736	114	300	592	1558	1558	300	صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعدا بل باعتبار انه ثبت بالدليل ان للاثنين حكم الجمع اما الاستحقاق فلانه علم من قوله تعالي فان كانتا اي من يرث بالاخوة يعني الاختين لاب وام او لاب اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ان للاختين حكم الاخوات في استحقاق الثلثين مع ان قرابة الاخوة متوسطة لكونها قرابة مجاورة فيكون للبنتين ايضا حكم البنات في استحقاق الثلثين بطريق دلالة النص لان قرابتهما قريبة لكونها قرابة الجزءية وايضا يعلم ذلك بطريق الاشارة من قوله تعالي فللذكر مثل حظ الانثيين فانه يدل علي ان حظ الابن مع الابنة الثلثان فيكون ذلك حظ الانثيين اعني البنتين ثم لما كان هذا موهما ان النصيب يزداد بزيادة العدة نفي ذلك بقوله تعالي فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ---------فان قلت هب انه يعلم ان حظ البنتين مع الابن مثل حظه مع البنت لكون من اين يعلم ان حظهما ذلك بدون الابن قلت من حيث ان البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع اخ لها فمع اخت لها بالطريق الاولي واما الحجب فلانه مبني علي الارث اذ الحاجب لا يكون الا وارثا بالقوة او بالفعل علي ان الحجب بالاخوين قد ثبت باتفاق من الصحابة كما روي-	93	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0134	true	6704253678609852866	0	187	0	976	1559	300	صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعدا بل باعتبار انه ثبت بالدليل ان للاثنين حكم الجمع اما الاستحقاق فلانه علم من قوله تعالي فان كانتا اي من يرث بالاخوة يعني الاختين لاب وام او لاب اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ان للاختين حكم الاخوات في استحقاق الثلثين مع ان قرابة الاخوة متوسطة لكونها قرابة مجاورة فيكون للبنتين ايضا حكم البنات في استحقاق الثلثين بطريق دلالة النص لان قرابتهما قريبة لكونها قرابة الجزءية وايضا يعلم ذلك بطريق الاشارة من قوله تعالي فللذكر مثل حظ الانثيين فانه يدل علي ان حظ الابن مع الابنة الثلثان فيكون ذلك حظ الانثيين اعني البنتين ثم لما كان هذا موهما ان النصيب يزداد بزيادة العدة نفي ذلك بقوله تعالي فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك النساء11 فان قلت هب انه يعلم ان حظ البنتين مع الابن مثل حظه مع البنت لكون من اين يعلم ان حظهما ذلك بدون الابن قلت من حيث ان البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع اخ لها فمع اخت لها بالطريق الاولي واما الحجب فلانه مبني علي الارث اذ الحاجب لا يكون الا وارثا بالقوة او بالفعل علي ان الحجب بالاخوين قد ثبت باتفاق من الصحابة كما روي	134	160794579722414047	966	1918.0	781	976	98.97541046142578	186	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms094	false	586066334287901026	0	112	0	575	1546	300	ان ابن عباس رضي الله تعالي عنه قال لعثمان رضي الله تعالي عنه حين رد الام من الثلث الي السدس بالاخوين قال الله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس--------- وليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال عثمان نعم لكن لا استجيز ان اخالفهم فيما راوا وروي لا استطيع ان انقض امرا كان قبلي وتوارثه الناس واما الوصية فلانها ملحقة بالميراث من حيث ان كلا منها يثبت الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ عن حاجة الميت واما الجواب عن الثاني فهو ان اطلاق الجمع علي الاثنين مجاز بطريق اطلاق اسم الكل علي البعض او تشبيه الواحد بالكثير في العظم والخطر كما يطلق الجمع علي الواحد تعظيما في مثل قوله تعالي وانا له لحافظون	94	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0134	true	6704253678609852866	187	300	976	1559	1559	300	ان ابن عباس رضي الله تعالي عنه قال لعثمان رضي الله تعالي عنه حين رد الام من الثلث الي السدس بالاخوين قال الله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس النساء11 وليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال عثمان نعم لكن لا استجيز ان اخالفهم فيما راوا وروي لا استطيع ان انقض امرا كان قبلي وتوارثه الناس واما الوصية فلانها ملحقة بالميراث من حيث ان كلا منها يثبت الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ عن حاجة الميت واما الجواب عن الثاني فهو ان اطلاق الجمع علي الاثنين مجاز بطريق اطلاق اسم الكل علي البعض او تشبيه الواحد بالكثير في العظم والخطر كما يطلق الجمع علي الواحد تعظيما في مثل قوله تعالي وانا له لحافظون-	134	160794579722414047	574	1134.0	463	584	98.28767395019531	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms094	false	586066334287901026	112	300	575	1546	1546	300	مع الاتفاق علي ان الجمع لا يطلق علي الواحد حقيقة وانما كثر مثل هذا المجاز اعني ذكر العضو الذي لا يكون في الشخص الا واحدا بلفظ الجمع عند الاضافة الي الاثنين مثل قلوبهما وانفسهما ورءوسهما ونحو ذلك احترازا عن استثقال الجمع بين التثنيتين مع وضوح ان المراد بمثل هذا الجمع الاثنان وقد يجاب بان المراد بالقلوب الميول والدواعي المختلفة كما يقال لمن مال قلبه الي جهتين او تردد بينهما انه ذو قلبين واما الجواب عن الثالث فهو انه لما دل الاجماع علي ان اقل الجمع ثلاثة وجب تاويل الحديث في ذلك بان يحمل علي ان للاثنين حكم الجمع في المواريث استحقاقا وحجبا او في حكم الاصطفاف خلف الامام وتقدم الامام عليهما او في اباحة السفر لهما وارتفاع ما كان منهيا في اول الاسلام من مسافر واحد او اثنين بناء علي غلبة الكفار او في انعقاد صلاة الجماعة بهما وادراك فضيلة الجماعة وذلك لان الغالب من حال النبي عليه السلام تعريف الاحكام دون اللغات عن ان هذا الدليل علي تقدير تمامه لا يدل علي المطلوب اذ ليس النزاع في جمع وما يشتق من ذلك لانه في اللغة ضم شء الي شء وهذا حاصل في الاثنتين بلا خلاف وانما النزاع-	94	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0135	true	3222583944597044597	1	189	7	979	1534	300	مع الاتفاق علي ان الجمع لا يطلق علي الواحد حقيقة وانما كثر مثل هذا المجاز اعني ذكر العضو الذي لا يكون في الشخص الا واحدا بلفظ الجمع عند الاضافة الي الاثنين مثل قلوبهما وانفسهما ورءوسهما ونحو ذلك احترازا عن استثقال الجمع بين التثنيتين مع وضوح ان المراد بمثل هذا الجمع الاثنان وقد يجاب بان المراد بالقلوب الميول والدواعي المختلفة كما يقال لمن مال قلبه الي جهتين او تردد بينهما انه ذو قلبين واما الجواب عن الثالث فهو انه لما دل الاجماع علي ان اقل الجمع ثلاثة وجب تاويل الحديث في ذلك بان يحمل علي ان للاثنين حكم الجمع في المواريث استحقاقا وحجبا او في حكم الاصطفاف خلف الامام وتقدم الامام عليهما او في اباحة السفر لهما وارتفاع ما كان منهيا في اول الاسلام من مسافر واحد او اثنين بناء علي غلبة الكفار او في انعقاد صلاة الجماعة بهما وادراك فضيلة الجماعة وذلك لان الغالب من حال النبي عليه السلام تعريف الاحكام دون اللغات عن ان هذا الدليل علي تقدير تمامه لا يدل علي المطلوب اذ ليس النزاع في جمع وما يشتق من ذلك لانه في اللغة ضم شء الي شء وهذا حاصل في الاثنتين بلا خلاف وانما النزاع	135	160794579722414047	971	1937.0	784	972	99.8971176147461	188	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms095	false	-8765953419154657891	0	111	0	556	1532	300	في صيغ الجمع وضماءره ولذا قال ابن الحاجب اعلم ان النزاع في نحو رجال ومسلمين وضربوا لا في لفظ جمع ولا في نحو نحن فعلنا ولا في نحو صغت قلوبكما فانه وفاق فعلي هذا لا حاجة الي ما ذكره المصنف جوابا عن مثل فعلنا ومع ذلك يجب ان يحمل اشتراكه بين التثنية والجمع علي الاشتراك المعنوي دون اللفظي لانه موضوع للمتكلم مع الغير واحدا كان الغير او اكثر وهذا مفهوم واحد يصدق علي الاثنين والثلاثة وما فوق ذلك كما يصدق هم فعلوا علي الثلاثة والاربعة وما فوقهما من غير اشتراط لفظ وتعدد وضع وابعد من ذلك ما قبل ان مثل فعلنا حقيقة في الجمع مجاز في الاثنين واكتفي بهذا المجاز ولم	95	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0135	true	3222583944597044597	189	300	979	1534	1534	300	في صيغ الجمع وضماءره ولذا قال ابن الحاجب اعلم ان النزاع في نحو رجال ومسلمين وضربوا لا في لفظ جمع ولا في نحو نحن فعلنا ولا في نحو صغت قلوبكما فانه وفاق فعلي هذا لا حاجة الي ما ذكره المصنف جوابا عن مثل فعلنا ومع ذلك يجب ان يحمل اشتراكه بين التثنية والجمع علي الاشتراك المعنوي دون اللفظي لانه موضوع للمتكلم مع الغير واحدا كان الغير او اكثر وهذا مفهوم واحد يصدق علي الاثنين والثلاثة وما فوق ذلك كما يصدق هم فعلوا علي الثلاثة والاربعة وما فوقهما من غير اشتراط لفظ وتعدد وضع وابعد من ذلك ما قبل ان مثل فعلنا حقيقة في الجمع مجاز في الاثنين واكتفي بهذا المجاز ولم-	135	160794579722414047	555	1105.0	445	556	99.82014465332031	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms095	false	-8765953419154657891	111	300	556	1532	1532	300	يوضع للمتكلم مع واحد اخر اسم خاص لءلا يكون التبع مزاحما للاصل لان المتكلم بهذه الصيغة يحكي عن نفسه وعن غيره علي ان ذلك الغير تبع له في الدخول تحت الصيغة لانه ليس بمتكلم بهذا الكلام حقيقة وهو ظاهر بخلاف ما اذا كان الغير فوق الواحد فانه يتقوي بكثرته ويصير بمنزلة الاصل واعلم انهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره علي ان التفرقة بينهما انما هي في جانب الزيادة بمعني ان جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها وجمع الكثرة غير مختص لانه مختص بما فوق العشرة وهذا اوفق بالاستعمالات وان صرح بخلافه كثير من الثقات قوله فيصح تخصيص الجمع قد اختلفوا في منتهي التخصيص فقيل لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام وقيل يجوز الي ثلاثة وقيل الي اثنين وقيل الي واحد والمختار عند المصنف ان العام ان كان جمعا مثل الرجال والنساء او في معناه مثل الرهط والقوم يجوز تخصيصه الي الثلاثة تفريعا علي انها اقل الجمع فالتخصيص الي ما دونها يخرج اللفظ عن الدلالة علي الجمع فيصير نسخا وان كان مفردا كالرجال او ما في معناه كالنساء في لا اتزوج النساء يجوز تخصيصه الي الواحد لانه لا يخرج بذلك-	95	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0136	true	8527465758489460027	0	189	0	977	1528	300	يوضع للمتكلم مع واحد اخر اسم خاص لءلا يكون التبع مزاحما للاصل لان المتكلم بهذه الصيغة يحكي عن نفسه وعن غيره علي ان ذلك الغير تبع له في الدخول تحت الصيغة لانه ليس بمتكلم بهذا الكلام حقيقة وهو ظاهر بخلاف ما اذا كان الغير فوق الواحد فانه يتقوي بكثرته ويصير بمنزلة الاصل واعلم انهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره علي ان التفرقة بينهما انما هي في جانب الزيادة بمعني ان جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها وجمع الكثرة غير مختص لانه مختص بما فوق العشرة وهذا اوفق بالاستعمالات وان صرح بخلافه كثير من الثقات قوله فيصح تخصيص الجمع قد اختلفوا في منتهي التخصيص فقيل لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام وقيل يجوز الي ثلاثة وقيل الي اثنين وقيل الي واحد والمختار عند المصنف ان العام ان كان جمعا مثل الرجال والنساء او في معناه مثل الرهط والقوم يجوز تخصيصه الي الثلاثة تفريعا علي انها اقل الجمع فالتخصيص الي ما دونها يخرج اللفظ عن الدلالة علي الجمع فيصير نسخا وان كان مفردا كالرجال او ما في معناه كالنساء في لا اتزوج النساء يجوز تخصيصه الي الواحد لانه لا يخرج بذلك	136	160794579722414047	976	1947.0	788	977	99.89764404296875	189	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms096	false	1372451431982280301	0	111	0	552	1599	300	عن الدلالة علي الفرد علي ما هو اصل وضع المفرد وفيه نظر من وجوه الاول ان الجمع انما يكون عاما عند قصد الاستغراق علي ما تقرر وحينءذ هو حقيقة في جمع الافراد ومجاز في البعض وكون الثلاثة اقل الجمع انما هو اعتبار الحقيقة اذ لا نزاع في اطلاقه علي الاثنين بل الواحد مجازا كما سبق وايضا النزاع في الجمع الغير العام اذ العام مستغرق للجميع لا اقل ولا اكثر فحينءذ لا معني لهذا التفريع اصلا الثاني ان حمل الجمع علي المفرد في مثل لا اتزوج النساء انما يكون عند تعذر الاستغراق علي ما سياتي وحينءذ لا عموم فلا تخصيص الثالث ان من قال لقيت كل رجل في البلد واكلت كل رمانة	96	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0136	true	8527465758489460027	189	300	977	1528	1528	300	عن الدلالة علي الفرد علي ما هو اصل وضع المفرد وفيه نظر من وجوه الاول ان الجمع انما يكون عاما عند قصد الاستغراق علي ما تقرر وحينءذ هو حقيقة في جمع الافراد ومجاز في البعض وكون الثلاثة اقل الجمع انما هو اعتبار الحقيقة اذ لا نزاع في اطلاقه علي الاثنين بل الواحد مجازا كما سبق وايضا النزاع في الجمع الغير العام اذ العام مستغرق للجميع لا اقل ولا اكثر فحينءذ لا معني لهذا التفريع اصلا الثاني ان حمل الجمع علي المفرد في مثل لا اتزوج النساء انما يكون عند تعذر الاستغراق علي ما سياتي وحينءذ لا عموم فلا تخصيص الثالث ان من قال لقيت كل رجل في البلد واكلت كل رمانة-	136	160794579722414047	551	1097.0	441	552	99.81884002685547	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms096	false	1372451431982280301	111	300	552	1599	1599	300	في البستان ثم قال اردت واحدا عد لاغيا عرفا وعقلا ويمكن الجواب عن الاول بان نفس الصيغة للجمع والعموم عارض باللام والتخصيص انما يرفع العموم فلا بد ان يبقي مدلول الصيغة واقله ثلاثة وعن الثاني بان المتعذر حمل اللازم علي الاستغراق فيكون الاسم للجنس ونفيه يكون نفيا لجميع الافراد فيصير المعني لا اتزوج امراة وهو معني العموم والاستغراق في النفي وعن الثالث بان الكلام في الصحة لغة قوله والمراد التخصيص بالمستقل قد سبق ان التخصيص لا يكون الا بمستقل فهذا تاكيد لدفع توهم حمله علي المعني اللغوي وتنبيه علي ان قصر العام علي البعض بالاستثناء ونحوه ويجوز الي الواحد في الجمع ايضا نحو اكرم الرجال الا الجهال وان لم يكن العالم الا واحدا قوله والطاءفة كالمفرد يعني انه اسم للواحدة فما فوقه كما فسره ابن عباس لانه اسم لقطعة من الشء واحدا كان او اكثر وقبل لانه مفرد انضمت اليه علامة الجماعة اعني التاء فروعي المعنيان وفي الكشاف الطاءفة الفرقة التي يمكن ان تكون حلقة واقلها ثلاثة او اربعة وهي صفة غالبة كانها الجماعة الحافة حول الشء فمقصود المصنف انها ليست للجمع كالرهط بل بمنزلة المفرد فيصبح تخصيصها الي الواحد قوله ومنها الجمع المعرف باللام استدل علي عمومه بالمعقول-	96	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0137	true	3423961405723072778	0	189	0	1048	1660	300	في البستان ثم قال اردت واحدا عد لاغيا عرفا وعقلا ويمكن الجواب عن الاول بان نفس الصيغة للجمع والعموم عارض باللام والتخصيص انما يرفع العموم فلا بد ان يبقي مدلول الصيغة واقله ثلاثة وعن الثاني بان المتعذر حمل اللازم علي الاستغراق فيكون الاسم للجنس ونفيه يكون نفيا لجميع الافراد فيصير المعني لا اتزوج امراة وهو معني العموم والاستغراق في النفي وعن الثالث بان الكلام في الصحة لغة قوله والمراد التخصيص بالمستقل قد سبق ان التخصيص لا يكون الا بمستقل فهذا تاكيد لدفع توهم حمله علي المعني اللغوي وتنبيه علي ان قصر العام علي البعض بالاستثناء ونحوه ويجوز الي الواحد في الجمع ايضا نحو اكرم الرجال الا الجهال وان لم يكن العالم الا واحدا قوله والطاءفة كالمفرد يعني انه اسم للواحدة فما فوقه كما فسره ابن عباس لانه اسم لقطعة من الشء واحدا كان او اكثر وقبل لانه مفرد انضمت اليه علامة الجماعة اعني التاء فروعي المعنيان وفي الكشاف الطاءفة الفرقة التي يمكن ان تكون حلقة واقلها ثلاثة او اربعة وهي صفة غالبة كانها الجماعة الحافة حول الشء فمقصود المصنف انها ليست للجمع كالرهط بل بمنزلة المفرد فيصبح تخصيصها الي الواحد قوله ومنها الجمع المعرف باللام استدل علي عمومه بالمعقول	137	160794579722414047	1047	2089.0	859	1048	99.90457916259766	189	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms097	false	3753108161706569975	0	110	0	606	1680	300	والاجماع والاستعمال وتقرير الاخيرين ظاهر وتقرير الاول ان المعرف باللام قد يكون نفس الحقيقة من غير نظر الي الافراد مثل الرجل خير من المراة وقد يكون حصة معينة منها واحدا كان او اكثر مثل جاءني رجل فقال الرجل كذا وقد يكون حصة غير معينة منها لكن باعتبار عهديتها في الزمن مثل ادخل السوق وقد يكون جميع افرادها مثل ان الانسان لفي خسر------- واللام بالاجماع للتعريف ومعناه الاشارة والتعيين والتمييز والاشارة اما الي حصة معينة من الحقيقة وهو تعريف العهد واما الي نفس الحقيقة وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر الي اعتبار الافراد وهو تعريف الحقيقة والماهية والطبيعة وقد يكون بحيث يفتقر اليه وحينءذ اما ان توجد فيه قرينة البعضية كما	97	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0137	true	3423961405723072778	189	300	1048	1660	1660	300	والاجماع والاستعمال وتقرير الاخيرين ظاهر وتقرير الاول ان المعرف باللام قد يكون نفس الحقيقة من غير نظر الي الافراد مثل الرجل خير من المراة وقد يكون حصة معينة منها واحدا كان او اكثر مثل جاءني رجل فقال الرجل كذا وقد يكون حصة غير معينة منها لكن باعتبار عهديتها في الزمن مثل ادخل السوق وقد يكون جميع افرادها مثل ان الانسان لفي خسر العصر2 واللام بالاجماع للتعريف ومعناه الاشارة والتعيين والتمييز والاشارة اما الي حصة معينة من الحقيقة وهو تعريف العهد واما الي نفس الحقيقة وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر الي اعتبار الافراد وهو تعريف الحقيقة والماهية والطبيعة وقد يكون بحيث يفتقر اليه وحينءذ اما ان توجد فيه قرينة البعضية كما-	137	160794579722414047	605	1197.0	496	613	98.6949462890625	109	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms097	false	3753108161706569975	110	300	606	1680	1680	300	في ادخل السوق وهو العهد الذهني اولا وهو الاستغراق احترازا عن ترجيح بعض المتساويات فالعهد الذهني والاستغراق من فروع تعريف الحقيقة ولهذا ذهب المحققون الي ان اللام لتعريف العهد والحقيقة لا غير الا ان القوم اخذوا بالحاصل وجعلوه اربعة اقسام توضيحا وتسهيلا اذا تمهد هذا فنقول الاصل اي الراجح هو العهد الخارجي لانه حقيقة التعيين وكمال التمييز ثم الاستغراق لان الحكم علي نفس الحقيقة بدون اعتبار الافراد قليل الاستعمال جدا والعهد الذهني موقوف علي وجود قرينة البعضية فالاستغراق هو المفهوم من الاطلاق حيث لا عهد في الخارج خصوصا في الجمع فان الجمعية قرينة القصد الي الافراد دون نفس الحقيقة من حيث هي هي هذا ما عليه المحققون وفيما ذكره المصنف نظر لانه جعل العهد الذهني مقدما علي الاستغراق بناء علي ان البعض متيقن وهذا معارض بان الاستغراق اعم فاءدة واكثر استعمالا في الشرع واحوط في اكثر الاحكام اعني الايجاب والندب والتحريم والكراهة وان كان البعض احوط في الاباحة ومنقوضا بتعريف الماهية فانه لا يوجد فرد بدون الماهية وقد جعله متاخرا عن الاستغراق بناء علي انه لا يفيد فاءدة جديدة زاءدة علي ما يفيده الاسم بدون اللام وهذا ممنوع ولو سلم فمنقوض بتعريف العهد الذهني فان عدم الفاءدة فيه اظهر لان-	97	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0138	true	6773576275021328529	0	190	0	1075	1690	300	في ادخل السوق وهو العهد الذهني اولا وهو الاستغراق احترازا عن ترجيح بعض المتساويات فالعهد الذهني والاستغراق من فروع تعريف الحقيقة ولهذا ذهب المحققون الي ان اللام لتعريف العهد والحقيقة لا غير الا ان القوم اخذوا بالحاصل وجعلوه اربعة اقسام توضيحا وتسهيلا اذا تمهد هذا فنقول الاصل اي الراجح هو العهد الخارجي لانه حقيقة التعيين وكمال التمييز ثم الاستغراق لان الحكم علي نفس الحقيقة بدون اعتبار الافراد قليل الاستعمال جدا والعهد الذهني موقوف علي وجود قرينة البعضية فالاستغراق هو المفهوم من الاطلاق حيث لا عهد في الخارج خصوصا في الجمع فان الجمعية قرينة القصد الي الافراد دون نفس الحقيقة من حيث هي هي هذا ما عليه المحققون وفيما ذكره المصنف نظر لانه جعل العهد الذهني مقدما علي الاستغراق بناء علي ان البعض متيقن وهذا معارض بان الاستغراق اعم فاءدة واكثر استعمالا في الشرع واحوط في اكثر الاحكام اعني الايجاب والندب والتحريم والكراهة وان كان البعض احوط في الاباحة ومنقوضا بتعريف الماهية فانه لا يوجد فرد بدون الماهية وقد جعله متاخرا عن الاستغراق بناء علي انه لا يفيد فاءدة جديدة زاءدة علي ما يفيده الاسم بدون اللام وهذا ممنوع ولو سلم فمنقوض بتعريف العهد الذهني فان عدم الفاءدة فيه اظهر لان	138	160794579722414047	1074	2143.0	885	1075	99.90697479248047	190	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms098	false	-125381422607149164	0	86	0	480	1625	300	دلالة النكرة علي حصة غير معينة اظهر من دلالتها علي نفس الحقيقة ولهذا صرحوا بان المعهود الذهني في المعني كالنكرة فان قيل يعتبر فيه العهدية في الذهن فيتميز عن النكرة قلنا وكذلك يعتبر في تعريف الماهية حضورها في الذهن والاشارة اليها ليتميز عن اسم الجنس النكرة مثل رجع رجعي ورجع الرجعي وبالجملة توقف العهد الذهني علي قرينة البعضية وعدم الاستغراق مما اتفقوا عليه وقد صرح به المصنف ايضا حيث مثل بعد ذلك لتعريف الماهية المتاخر عن الاستغراق بنحو اكلت الخبز وشربت الماء اذ لا نعني بالمعهود	98	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0138	true	6773576275021328529	190	276	1075	1555	1690	300	دلالة النكرة علي حصة غير معينة اظهر من دلالتها علي نفس الحقيقة ولهذا صرحوا بان المعهود الذهني في المعني كالنكرة فان قيل يعتبر فيه العهدية في الذهن فيتميز عن النكرة قلنا وكذلك يعتبر في تعريف الماهية حضورها في الذهن والاشارة اليها ليتميز عن اسم الجنس النكرة مثل رجع رجعي ورجع الرجعي وبالجملة توقف العهد الذهني علي قرينة البعضية وعدم الاستغراق مما اتفقوا عليه وقد صرح به المصنف ايضا حيث مثل بعد ذلك لتعريف الماهية المتاخر عن الاستغراق بنحو اكلت الخبز وشربت الماء اذ لا نعني بالمعهود	138	160794579722414047	480	960.0	394	480	100.0	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms098	false	-125381422607149164	86	300	480	1625	1625	300	الذهني الا مثل ذلك مما تدل القرينة علي انه للفرد دون نفس الحقيقة وللبعض دون الكل وللمبهم دون المعين واذا كان هذا تعريف الماهية فليت شعري ما معني العهد الذهني المقدم علي الاستغراق وما اسم تعريف الماهية حيث لا يكون الحكم علي الافراد كما في قولنا الانسان حيوان ناطق قوله ولصحة الاستثناء فان قيل المستثني منه قد يكون خاصا اسم عدد مثل عندي عشرة الا واحدا واسم علم مثل كسوت زيدا الا راسه او غير ذلك مثل صمت هذا الشهر الا يوم كذا واكرمت هءلاء الرجال الا زيدا فلا يكون الاستثناء دليل العموم اجيب عنه بوجوه الاول ان المستثني منه في مثل هذه الصور وان لم يكن عاما لكنه يتضمن صيغة عموم باعتبارها يصح الاستثناء وهو جمع مضاف الي المعرفة اي جميع اجزاء العشرة واعضاء زيد وايام هذا الشهر واحاد هذا الجمع الثاني ان المراد ان الاستثناء من متعدد غير محصور دليل العموم وذلك لان المستثني منه في الاستثناء المتصل يجب ان يشتمل المستثني وغيره بحسب الدلالة ليكون الاستثناء لاخراجه ومنعه عن الدخول تحت الحكم فلا بد فيه من اعتبار التعدد فان كان محصورا شاملا للمستثني شمول العشرة للواحد وزيد للراس والشهر لليوم والجماعة التي فيهم زيد لزيد صح الاستثناء والا فلا بد من استغراقه ليتناول المستثني وغيره فيصح اخراجه الثالث ان المراد استثناء ما هو من افراد مدلول اللفظ لا ما هو من-	98	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0139	true	-7232932571935541870	66	280	356	1502	1608	300	الذهني الا مثل ذلك مما تدل القرينة علي انه للفرد دون نفس الحقيقة وللبعض دون الكل وللمبهم دون المعين واذا كان هذا تعريف الماهية فليت شعري ما معني العهد الذهني المقدم علي الاستغراق وما اسم تعريف الماهية حيث لا يكون الحكم علي الافراد كما في قولنا الانسان حيوان ناطق قوله ولصحة الاستثناء فان قيل المستثني منه قد يكون خاصا اسم عدد مثل عندي عشرة الا واحدا واسم علم مثل كسوت زيدا الا راسه او غير ذلك مثل صمت هذا الشهر الا يوم كذا واكرمت هءلاء الرجال الا زيدا فلا يكون الاستثناء دليل العموم اجيب عنه بوجوه الاول ان المستثني منه في مثل هذه الصور وان لم يكن عاما لكنه يتضمن صيغة عموم باعتبارها يصح الاستثناء وهو جمع مضاف الي المعرفة اي جميع اجزاء العشرة واعضاء زيد وايام هذا الشهر واحاد هذا الجمع الثاني ان المراد ان الاستثناء من متعدد غير محصور دليل العموم وذلك لان المستثني منه في الاستثناء المتصل يجب ان يشتمل المستثني وغيره بحسب الدلالة ليكون الاستثناء لاخراجه ومنعه عن الدخول تحت الحكم فلا بد فيه من اعتبار التعدد فان كان محصورا شاملا للمستثني شمول العشرة للواحد وزيد للراس والشهر لليوم والجماعة التي فيهم زيد لزيد صح الاستثناء والا فلا بد من استغراقه ليتناول المستثني وغيره فيصح اخراجه الثالث ان المراد استثناء ما هو من افراد مدلول اللفظ لا ما هو من	139	160794579722414047	1145	2285.0	932	1146	99.9127426147461	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms099	false	-8736756473847795531	20	182	107	960	1565	300	جموع لا احاد لانا نقول الصحيح ان الحكم في الجمع المعرف الغير المحصور انما هو عن الاحاد دون الجمع بشهادة الاستقراء والاستعمال او نقول المراد افراد مدلول اصل اللفظ وهو هاهنا الرجل قوله قال مشايخنا الجمع المعرف باللام مجاز عن الجنس وهذا ما ذكره اءمة العربية في مثل فلان يركب الخيل ويلبس الثياب البيض انه للجنس للقطع بان ليس القصد الي عهد او استغراق فلو حلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد او لا يكلم الناس يحنث بالواحد لان اسم الجنس حقيقة فيه بمنزلة الثلاثة في الجمع حتي انه حين لم يكن من جنس الرجال غير ادم عليه السلام كانت حقيقة الجنس متحققة ولم يتغير بكثرة افراده والواحد هو المتيقن فيعمل به عند الاطلاق وعدم الاستغراق الا ان ينوي العموم فحينءذ لا يحنث قط ويصدق ديانة وقضاء لانه نوي حقيقة كلامه واليمين ينعقد لان تزوج جميع النساء متصور وعن بعضهم انه لا يصدق قضاء لانه نوي حقيقة لا تثبت الا بالنية فصار كانه نوي المجاز ثم هذا الجنس بمنزلة النكرة يخص في	99	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0140	true	-3965370273160660190	0	162	0	853	1580	300	جموع لا احاد لانا نقول الصحيح ان الحكم في الجمع المعرف الغير المحصور انما هو عن الاحاد دون الجمع بشهادة الاستقراء والاستعمال او نقول المراد افراد مدلول اصل اللفظ وهو هاهنا الرجل قوله قال مشايخنا الجمع المعرف باللام مجاز عن الجنس وهذا ما ذكره اءمة العربية في مثل فلان يركب الخيل ويلبس الثياب البيض انه للجنس للقطع بان ليس القصد الي عهد او استغراق فلو حلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد او لا يكلم الناس يحنث بالواحد لان اسم الجنس حقيقة فيه بمنزلة الثلاثة في الجمع حتي انه حين لم يكن من جنس الرجال غير ادم عليه السلام كانت حقيقة الجنس متحققة ولم يتغير بكثرة افراده والواحد هو المتيقن فيعمل به عند الاطلاق وعدم الاستغراق الا ان ينوي العموم فحينءذ لا يحنث قط ويصدق ديانة وقضاء لانه نوي حقيقة كلامه واليمين ينعقد لان تزوج جميع النساء متصور وعن بعضهم انه لا يصدق قضاء لانه نوي حقيقة لا تثبت الا بالنية فصار كانه نوي المجاز ثم هذا الجنس بمنزلة النكرة يخص في	140	160794579722414047	853	1706.0	691	853	100.0	162	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms099	false	-8736756473847795531	182	300	960	1565	1565	300	الاثبات كما اذا حلف يركب الخيل يحصل البر بركوب واحد ويعم في النفي مثل لا تحل لك النساء اي واحدة منهن فقوله تعالي انما الصدقات للفقراء يكون معناه ان جنس الصدقة لجنس الفقير فيجوز الصرف الي واحد وذلك لان الاستغراق ليس بمستقيم اذ يصير المعني ان كل صدقة لكل فقير لا يقال بل المعني ان جمع الصدقات لجميع الفقراء ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الاحاد بالاحاد لا ثبوت كل فرد من هذا الجمع لكل فرد من ذلك الجمع لانا نقول لو سلم ان هذا معني الاستغراق فالمطلوب حاصل وهو جواز صرف الزكاة الي فقير واحد قوله فعلي هذا الوجه وهو ان يكون هذا الجمع للجنس حرف اللام معمول لدلالته علي تعريف الجنس اي الاشارة الي هذا الجنس من-	99	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0141	true	-723889384537230859	46	164	231	837	1524	300	الاثبات كما اذا حلف يركب الخيل يحصل البر بركوب واحد ويعم في النفي مثل لا تحل لك النساء اي واحدة منهن فقوله تعالي انما الصدقات للفقراء يكون معناه ان جنس الصدقة لجنس الفقير فيجوز الصرف الي واحد وذلك لان الاستغراق ليس بمستقيم اذ يصير المعني ان كل صدقة لكل فقير لا يقال بل المعني ان جمع الصدقات لجميع الفقراء ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الاحاد بالاحاد لا ثبوت كل فرد من هذا الجمع لكل فرد من ذلك الجمع لانا نقول لو سلم ان هذا معني الاستغراق فالمطلوب حاصل وهو جواز صرف الزكاة الي فقير واحد قوله فعلي هذا الوجه وهو ان يكون هذا الجمع للجنس حرف اللام معمول لدلالته علي تعريف الجنس اي الاشارة الي هذا الجنس من	141	160794579722414047	605	1205.0	488	606	99.8349838256836	118	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms100	false	-2984444275036303938	0	136	0	688	1526	300	الاجناس ومعني الجمعية باق من وجه لان الجنس يدل علي الكثرة تضمنا بمعني انه مفهوم كلي لا تمنع شركة الكثير فيه لا بمعني ان الكثرة جزء مفهومه وهذا معني قول فخر الاسلام رحمه الله ان كل جنس يتضمن الجمع فمعني الجمعية وهو التكثر باق من وجه وان بطل من وجه حيث صح الحمل علي الواحد ولقاءل ان يقول لم لا يجوز ان يحمل علي ما يصح اطلاق الجمع عليه حقيقة باعتبار عهديته وحضوره في الذهن فيكون اللام معمولا والجمعية باقية من كل وجه لا يقال الكلام علي تقدير ان لا يكون هناك معهود لانا نقول تقدير عدم المعهود الذهني تقدير باطل لان كل لفظ علم مدلوله جاز تعريفه باعتبار القصد الي بعض افراده من حيث انها حاضرة في الذهن فحينءذ لا نسلم انتفاء العهد الذهني في شء من الصور المذكورة والصحيح في اثبات كون الجمع مجازا	100	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0141	true	-723889384537230859	164	300	837	1524	1524	300	الاجناس ومعني الجمعية باق من وجه لان الجنس يدل علي الكثرة تضمنا بمعني انه مفهوم كلي لا تمنع شركة الكثير فيه لا بمعني ان الكثرة جزء مفهومه وهذا معني قول فخر الاسلام رحمه الله ان كل جنس يتضمن الجمع فمعني الجمعية وهو التكثر باق من وجه وان بطل من وجه حيث صح الحمل علي الواحد ولقاءل ان يقول لم لا يجوز ان يحمل علي ما يصح اطلاق الجمع عليه حقيقة باعتبار عهديته وحضوره في الذهن فيكون اللام معمولا والجمعية باقية من كل وجه لا يقال الكلام علي تقدير ان لا يكون هناك معهود لانا نقول تقدير عدم المعهود الذهني تقدير باطل لان كل لفظ علم مدلوله جاز تعريفه باعتبار القصد الي بعض افراده من حيث انها حاضرة في الذهن فحينءذ لا نسلم انتفاء العهد الذهني في شء من الصور المذكورة والصحيح في اثبات كون الجمع مجازا-	141	160794579722414047	687	1369.0	552	688	99.85465240478516	135	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms100	false	-2984444275036303938	152	264	773	1337	1526	300	قوله وهذا معني فخر الاسلام عبارته ان مثل لا اتزوج النساء لا اشتري الثياب يقع علي الاقل ويحتمل الكل لان هذا جمع صار مجازا عن اسم الجنس لانا اذا ابقيناه جمعا لغا حرف العهد اصلا واذا جعلناه جنسا بقي حرف اللام لتعريف الجنس وبقي معني الجمع في الجنس من وجه فكان الجنس اولي قوله فعلم من هذه الابحاث لا شك ان حمل الجمع علي الجنس مجاوز وعلي العهد او الاستغراق حقيقة ولا مساغ للخلف الا عند تعذر الاصل ولهذا لو قالت خالعني علي ما في يدي من الدراهم ولا شء فيها لزمها ثلاثة دراهم ولو حلف لا يكلمه الايام او الشهور يقع علي العشرة عنده وعلي الاسبوع والسنة عندهما لانه امكن العهد	100	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0142	true	-9049226472997370436	188	300	1059	1622	1622	300	قوله وهذا معني فخر الاسلام عبارته ان مثل لا اتزوج النساء لا اشتري الثياب يقع علي الاقل ويحتمل الكل لان هذا جمع صار مجازا عن اسم الجنس لانا اذا ابقيناه جمعا لغا حرف العهد اصلا واذا جعلناه جنسا بقي حرف اللام لتعريف الجنس وبقي معني الجمع في الجنس من وجه فكان الجنس اولي قوله فعلم من هذه الابحاث لا شك ان حمل الجمع علي الجنس مجاوز وعلي العهد او الاستغراق حقيقة ولا مساغ للخلف الا عند تعذر الاصل ولهذا لو قالت خالعني علي ما في يدي من الدراهم ولا شء فيها لزمها ثلاثة دراهم ولو حلف لا يكلمه الايام او الشهور يقع علي العشرة عنده وعلي الاسبوع والسنة عندهما لانه امكن العهد-	142	160794579722414047	563	1121.0	452	564	99.82269287109375	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms100	false	-2984444275036303938	264	300	1337	1526	1526	300	فلا يحمل علي الجنس فلهذا قالوا في قوله تعالي لا تدركه الابصار----------- انه للاستغراق دون الجنس وان المعني لا يدركه كل بصر وهو سلب العموم اي نفي الشمول ورفع الايجاب الكلي فيكون سلبا جزءيا وليس المعني-	100	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0143	true	-3044414875353906420	0	37	0	201	1532	300	فلا يحمل علي الجنس فلهذا قالوا في قوله تعالي لا تدركه الابصار الانعام103 انه للاستغراق دون الجنس وان المعني لا يدركه كل بصر وهو سلب العموم اي نفي الشمول ورفع الايجاب الكلي فيكون سلبا جزءيا وليس المعني	143	160794579722414047	189	364.0	154	201	94.02985382080078	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms101	false	-4913144065830199217	35	63	173	311	1568	300	عن كل فرد كقوله تعالي وما الله يريد ظلما للعباد --------ان الله لا يحب الكاف---------رين-- ان الله لا يهدي القوم الفاسقين----------- لانا نقول يجوز ان يكون ذلك باعتبار	101	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0143	true	-3044414875353906420	268	300	1365	1532	1532	300	عن كل فرد كقوله تعالي وما الله يريد ظلما للعباد غافر31 فان الله لا يحب الكافرين ال عمران32 ان الله لا يهدي القوم الفاسقين المنافقون6 لانا نقول يجوز ان يكون ذلك باعتبار-	143	160794579722414047	136	242.0	109	168	80.95237731933594	25	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms101	false	-4913144065830199217	0	40	0	195	1568	300	لا يدركه شء من الابصار ليكون عموم السلب اي شمول النفي لكل احد فيكون سلبا كليا لا يقال كما ان الجمع المعرف باللام في الاثبات لايجاب الحكم لكل فرد كذلك هو في النفي لسلب الحكم عن كل فر------------------------------------د كقوله تعالي	101	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0143	true	-3044414875353906420	37	82	201	432	1532	300	لا يدركه شء من الابصار ليكون عموم السلب اي شمول النفي لكل احد فيكون سلبا كليا لا يقال كما ان الجمع المعرف باللام في الاثبات لايجاب الحكم لكل فرد كذلك هو في النفي لسلب الحكم ومنها المفرد المحلي باللام اذا لم يكن للمعهود كقوله تعالي	143	160794579722414047	188	351.0	149	231	81.38528442382812	37	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms101	false	-4913144065830199217	63	300	311	1568	1568	300	انه للجنس والجنس في النفي يعم وقد يجاب عن الاية بانها لا تعم الاحوال والاوقات وبان الادراك بالبصر اخص من الرءية فلا يلزم من نفيه نفيها قوله صحة الاستثناء كقوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك-------- فان قيل صحة الاستثناء متوقفة علي العموم فاثبات العموم بها دور قلنا يثبت العلم بالعموم بوقوع الاستثناء في الكلام من غير نكير فيكون استدلالا بالاستعمال والاجماع قوله واختلف في الجمع المنكر لا شك في عمومه بمعني انتظام جمع من المسميات وانما الخلاف في العموم بوصف الاستغراق فالاكثرون علي انه ليس بعام لان رجالا في الجموع كرجل في الوجدان يصح اطلاقه علي كل جمع كما يصح اطلاق رجل علي كل فرد علي سبيل البدل وبعضهم علي انه عند الاطلاق للاستغراق فيكون عاما لصحة الاستثناء كقوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا ولا-----------نه لو لم يمكن للاستغراق لكان للبعض ولا قاءل به اذ لا نزاع في صحة اطلاقه علي الكل حقيقة ولان في حمله علي ما دون الكل اجمالا لاستواء جميع المراتب في معني الجمعية فلا بد من الحمل علي الاقل لتيقنه او علي الكل لكثرة فاءدته وهذا اقرب لان الجمعية بالعموم والشمول انسب ولانه قد ثبت اطلاقه علي كل مرتبة من مراتب الجموع فحمله علي الاستغراق حمل علي جميع حقاءقه فكان اولي والجواب عن الاول انا لا نسلم انه استثناء بل صفة ولو كان استثناء لوجب نصبه وعن الثاني ان عدم اعتبار الاستغراق لا يستلزم اعتبار عدمه لتلزم البعضية بل هو للقدر المشترك بين الكل والبعض-	101	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0144	true	3283710803270885605	0	239	0	1277	1566	300	انه للجنس والجنس في النفي يعم وقد يجاب عن الاية بانها لا تعم الاحوال والاوقات وبان الادراك بالبصر اخص من الرءية فلا يلزم من نفيه نفيها قوله صحة الاستثناء كقوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك الحجر42 فان قيل صحة الاستثناء متوقفة علي العموم فاثبات العموم بها دور قلنا يثبت العلم بالعموم بوقوع الاستثناء في الكلام من غير نكير فيكون استدلالا بالاستعمال والاجماع قوله واختلف في الجمع المنكر لا شك في عمومه بمعني انتظام جمع من المسميات وانما الخلاف في العموم بوصف الاستغراق فالاكثرون علي انه ليس بعام لان رجالا في الجموع كرجل في الوجدان يصح اطلاقه علي كل جمع كما يصح اطلاق رجل علي كل فرد علي سبيل البدل وبعضهم علي انه عند الاطلاق للاستغراق فيكون عاما لصحة الاستثناء كقوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا الانبياء22 ولانه لو لم يمكن للاستغراق لكان للبعض ولا قاءل به اذ لا نزاع في صحة اطلاقه علي الكل حقيقة ولان في حمله علي ما دون الكل اجمالا لاستواء جميع المراتب في معني الجمعية فلا بد من الحمل علي الاقل لتيقنه او علي الكل لكثرة فاءدته وهذا اقرب لان الجمعية بالعموم والشمول انسب ولانه قد ثبت اطلاقه علي كل مرتبة من مراتب الجموع فحمله علي الاستغراق حمل علي جميع حقاءقه فكان اولي والجواب عن الاول انا لا نسلم انه استثناء بل صفة ولو كان استثناء لوجب نصبه وعن الثاني ان عدم اعتبار الاستغراق لا يستلزم اعتبار عدمه لتلزم البعضية بل هو للقدر المشترك بين الكل والبعض	144	160794579722414047	1256	2490.5	1020	1277	98.35552215576172	236	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms102	false	8107639635256327797	0	41	0	199	1585	300	وعن الثالث والرابع انه اثبات اللغة بالترجيح علي ان الحمل علي القدر المشترك ايهام كما في رجل لا اجمال اذ يعرف ان معناه جمع من الرجال وان لم يعلم تعيين عدده وما ذكر من الجمع بين الحقاءق ان اريد به انه	102	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0144	true	3283710803270885605	239	280	1277	1476	1566	300	وعن الثالث والرابع انه اثبات اللغة بالترجيح علي ان الحمل علي القدر المشترك ايهام كما في رجل لا اجمال اذ يعرف ان معناه جمع من الرجال وان لم يعلم تعيين عدده وما ذكر من الجمع بين الحقاءق ان اريد به انه	144	160794579722414047	199	398.0	158	199	100.0	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms102	false	8107639635256327797	41	300	199	1585	1585	300	موضوع لكل مرتبة وضعا علي حدة ليكون مشتركا فهو ممنوع وان اريد انه موضوع للمفهوم الاعم الصادق علي كل مرتبة بطريق الحقيقة فهو قول بعدم الاستغراق قوله ومنها المفرد المحلي باللام قد سبق ان المعرف باللام اذا لم يكن للعهد الخارجي فهو للاستغراق الا ان تدل القرينة علي انه لنفس الماهية كما في قولنا الانسان حيوان ناطق او للمعهود الذهني كما في اكلت الخبز وشربت الماء فانه للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني وهو الخبز والماء المقدر في الذهن انه يءكل ويشرب وهو مقدار معلوم كذا ذكر المحققون والمصنف جعله لتعريف الماهية فكانه اراد بالمعهود الذهني المقدم علي الاستغراق ما لم يسبق ذكره كقولك للغلام قد دخلت البلد وتعلم ان فيه سوقا ادخل السوق اشارة الي سوق البلد ومثله عند المحققين معهود خارجي لكونه اشارة الي معين قوله كقوله تعالي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وقوله تعالي والسارق والسارقة اي الذي سرق والتي سرقت نبه بالمثالين علي ان المراد باللام هاهنا اعم من حرف التعريف واسم الموصول مع ما في المثال الاول من الدليل علي كون الصيغة للعموم قوله ومنها اي ومن الفاظ العام النكرة الواقعة في موضع ورد فيه النفي بان ينسحب عليها حكم النفي فيلزمها العموم ضرورة ان انتفاء فرد مبهم لا يكون الا بانتفاء جميع الافراد وقد يقصد بالنكرة الواحد بصفة الواحدة فيرجع النفي الي الوصف فلا تعم مثل ما في الدار رجل بل رجلان اما اذا كانت مع من ظاهرة او مقدرة كما في ما من رجل او لا رجل في الدار فهو للعموم قطعا ولهذا قال صاحب الكشاف ان قراءة لا ريب فيه-------- بالفتح توجب الاستغراق وبالرفع تجوزه واستدل المصنف علي عموم النكرة-	102	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0145	true	-4347527484647637031	39	299	202	1597	1604	300	موضوع لكل مرتبة وضعا علي حدة ليكون مشتركا فهو ممنوع وان اريد انه موضوع للمفهوم الاعم الصادق علي كل مرتبة بطريق الحقيقة فهو قول بعدم الاستغراق قوله ومنها المفرد المحلي باللام قد سبق ان المعرف باللام اذا لم يكن للعهد الخارجي فهو للاستغراق الا ان تدل القرينة علي انه لنفس الماهية كما في قولنا الانسان حيوان ناطق او للمعهود الذهني كما في اكلت الخبز وشربت الماء فانه للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني وهو الخبز والماء المقدر في الذهن انه يءكل ويشرب وهو مقدار معلوم كذا ذكر المحققون والمصنف جعله لتعريف الماهية فكانه اراد بالمعهود الذهني المقدم علي الاستغراق ما لم يسبق ذكره كقولك للغلام قد دخلت البلد وتعلم ان فيه سوقا ادخل السوق اشارة الي سوق البلد ومثله عند المحققين معهود خارجي لكونه اشارة الي معين قوله كقوله تعالي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وقوله تعالي والسارق والسارقة اي الذي سرق والتي سرقت نبه بالمثالين علي ان المراد باللام هاهنا اعم من حرف التعريف واسم الموصول مع ما في المثال الاول من الدليل علي كون الصيغة للعموم قوله ومنها اي ومن الفاظ العام النكرة الواقعة في موضع ورد فيه النفي بان ينسحب عليها حكم النفي فيلزمها العموم ضرورة ان انتفاء فرد مبهم لا يكون الا بانتفاء جميع الافراد وقد يقصد بالنكرة الواحد بصفة الواحدة فيرجع النفي الي الوصف فلا تعم مثل ما في الدار رجل بل رجلان اما اذا كانت مع من ظاهرة او مقدرة كما في ما من رجل او لا رجل في الدار فهو للعموم قطعا ولهذا قال صاحب الكشاف ان قراءة لا ريب فيه البقرة2 بالفتح توجب الاستغراق وبالرفع تجوزه واستدل المصنف علي عموم النكرة	145	160794579722414047	1386	2758.5	1128	1395	99.3548355102539	259	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms103	false	-2673800671160176397	1	172	8	899	1546	300	بالنص والاجماع اما الاول فلان قوله تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي---------- استفهام تقرير وتبكيت بمعني انزل الله التوراة علي موسي وانتم معترفون بذلك فهو ايجاب جزءي باعتبار ان تعلق الحكم بفرد معين من الشء تعلق ببعض افراده ضرورة وقد قصد به الزام اليهود ورد قولهم ما انزل الله علي بشر من شء---------- فيجب ان يكون المعني ما انزل الله علي واحد من البشر شيءا من الكتب علي انه سلب كلي ليستقيم رده بالايجاب الجزءي اذ الايجاب الجزءي لا ينافي السلب الجزءي مثل انزل الله بعض الكتب علي بعض البشر ولم ينزل بعضها علي بعضهم وانما قال الايجاب والسلب دون الموجبة والسالبة لان الكلية والبعضية هنا ليست في جانب المحكوم عليه بل في متعلقات الحكم واما الثاني فلان قولنا لا اله الا الله كلمة توحيد اجماعا فلو لم يكن صدر الكلام نفيا لكل معبود بحق لما كان اثبات الواحد الحق تعالي توحيدا وللاشارة الي هذا التقرير قال ولكلمة التوحيد دون ان يقول ولقولنا لا اله الا الله او لصحة الاستثناء فان قلت لما فسرت الاله بالمعبود بحق لزم	103	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0146	true	-8848774774982484172	0	173	0	911	1548	300	بالنص والاجماع اما الاول فلان قوله تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي الانعام91 استفهام تقرير وتبكيت بمعني انزل الله التوراة علي موسي وانتم معترفون بذلك فهو ايجاب جزءي باعتبار ان تعلق الحكم بفرد معين من الشء تعلق ببعض افراده ضرورة وقد قصد به الزام اليهود ورد قولهم ما انزل الله علي بشر من شء الانعام91 فيجب ان يكون المعني ما انزل الله علي واحد من البشر شيءا من الكتب علي انه سلب كلي ليستقيم رده بالايجاب الجزءي اذ الايجاب الجزءي لا ينافي السلب الجزءي مثل انزل الله بعض الكتب علي بعض البشر ولم ينزل بعضها علي بعضهم وانما قال الايجاب والسلب دون الموجبة والسالبة لان الكلية والبعضية هنا ليست في جانب المحكوم عليه بل في متعلقات الحكم واما الثاني فلان قولنا لا اله الا الله كلمة توحيد اجماعا فلو لم يكن صدر الكلام نفيا لكل معبود بحق لما كان اثبات الواحد الحق تعالي توحيدا وللاشارة الي هذا التقرير قال ولكلمة التوحيد دون ان يقول ولقولنا لا اله الا الله او لصحة الاستثناء فان قلت لما فسرت الاله بالمعبود بحق لزم	146	160794579722414047	891	1763.5	720	911	97.80461120605469	171	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms103	false	-2673800671160176397	172	300	899	1546	1546	300	استثناء الشء من نفسه لان الله تعالي ايضا اسم للمعبود بالحق علي ما صرحوا به قلت معناه انه علم للمعبود بالحق الموجود الباري للعالم الذي هو فرد خاص من مفهوم الاله لا انه اسم لهذا المفهوم الكلي كالاله ثم لا يخفي ان الاستثناء هاهنا بدل من اسم لا علي المحل والخبر محذوف اي لا اله موجود في الوجود الا الله فان قلت هلا قدرت في الامكان ونفي الامكان يستلزم نفي الوجود من غير عكس قلت لان هذا رد لخطا المشركين في اعتقاد تعدد الاله في الوجود ولان القرينة وهي نفي الجنس انما تدل علي الوجود دون الامكان ولان التوحيد هو بيان وجوده ونفي اله غيره لا بيان امكانه وعدم امكان غيره ولا يجوز ان يكون الاستثناء مفرغا واقعا موقع الخبر لان المعني علي نفي الوجود عن الهة سوي-	103	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0147	true	-4398739164674377078	45	173	225	873	1515	300	استثناء الشء من نفسه لان الله تعالي ايضا اسم للمعبود بالحق علي ما صرحوا به قلت معناه انه علم للمعبود بالحق الموجود الباري للعالم الذي هو فرد خاص من مفهوم الاله لا انه اسم لهذا المفهوم الكلي كالاله ثم لا يخفي ان الاستثناء هاهنا بدل من اسم لا علي المحل والخبر محذوف اي لا اله موجود في الوجود الا الله فان قلت هلا قدرت في الامكان ونفي الامكان يستلزم نفي الوجود من غير عكس قلت لان هذا رد لخطا المشركين في اعتقاد تعدد الاله في الوجود ولان القرينة وهي نفي الجنس انما تدل علي الوجود دون الامكان ولان التوحيد هو بيان وجوده ونفي اله غيره لا بيان امكانه وعدم امكان غيره ولا يجوز ان يكون الاستثناء مفرغا واقعا موقع الخبر لان المعني علي نفي الوجود عن الهة سوي	147	160794579722414047	647	1289.0	520	648	99.8456802368164	128	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms104	false	9031750822131696020	0	127	0	643	1507	300	الله تعالي علي نفي مغايرة الله عن كل اله قوله والنكرة في موضع الشرط يريد ان الشرط في مثل ان فعلت فعبده حر او امراته طالق لليمين علي تحقق نقيض مضمون الشرط فان كان الشرط مثبتا مثل ان ضربت رجلا فكذا فهو يمين للمنع بمنزلة قولك والله لا اضرب رجلا وان كان منفيا مثل ان لم اضرب رجلا فكذا فهو يمين للحمل بمنزلة قولك والله لاضربن رجلا ولا شك ان النكرة في الشرط المثبت خاص يفيد الايجاب الجزءي فيجب ان يكون في جانب النقيض للعموم والسلب الكلي والنكرة في الشرط المنفي عام يفيد السلب الكلي فيجب ان يكون في جانب النقيض للخصوص والايجاب الجزءي فظهر ان عموم النكرة في موضع الشرط ليس الا عموم النكرة في موضع النفي قوله وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة وهي التي لا	104	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0147	true	-4398739164674377078	173	300	873	1515	1515	300	الله تعالي علي نفي مغايرة الله عن كل اله قوله والنكرة في موضع الشرط يريد ان الشرط في مثل ان فعلت فعبده حر او امراته طالق لليمين علي تحقق نقيض مضمون الشرط فان كان الشرط مثبتا مثل ان ضربت رجلا فكذا فهو يمين للمنع بمنزلة قولك والله لا اضرب رجلا وان كان منفيا مثل ان لم اضرب رجلا فكذا فهو يمين للحمل بمنزلة قولك والله لاضربن رجلا ولا شك ان النكرة في الشرط المثبت خاص يفيد الايجاب الجزءي فيجب ان يكون في جانب النقيض للعموم والسلب الكلي والنكرة في الشرط المنفي عام يفيد السلب الكلي فيجب ان يكون في جانب النقيض للخصوص والايجاب الجزءي فظهر ان عموم النكرة في موضع الشرط ليس الا عموم النكرة في موضع النفي قوله وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة وهي التي لا-	147	160794579722414047	642	1279.0	516	643	99.844482421875	126	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms104	false	9031750822131696020	179	300	888	1507	1507	300	الاول الاستعمال في قوله تعالي ولعبد مءمن خير من مشرك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذي---------- للقطع بان هذا الحكم عام في كل عبد مءمن وكل قول معروف مع ان قوله تعالي ولعبد مءمن وقع في معرض التعليل للنهي عن نكاح المشركين وهو عام لما ذكرنا من ان الجمع المعرف باللام عام في النفي والاثبات فيجب عموم العلة ليلاءم عموم الحكم وفي هذه اشارة الي الرد علي من زعم ان عموم النكرة الموصوفة مختص بغير الخبر او بكلمة اي او بالنكرة المستثناة من النفي الثاني ان تعليق الحكم بالوصف المشتق سواء ذكر موصوفه او لم يذكر مشعر بان ماخذ اشتقاق الوصف علة لذلك الحكم فيعم الحكم بعموم علته وهذا مراد من قال الصفة والموصوف كشء واحد فعمومها عمومه ويدل-	104	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0148	true	-609363569763516777	165	287	834	1464	1525	300	الاول الاستعمال في قوله تعالي ولعبد مءمن خير من مشرك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذي البقرة263 للقطع بان هذا الحكم عام في كل عبد مءمن وكل قول معروف مع ان قوله تعالي ولعبد مءمن وقع في معرض التعليل للنهي عن نكاح المشركين وهو عام لما ذكرنا من ان الجمع المعرف باللام عام في النفي والاثبات فيجب عموم العلة ليلاءم عموم الحكم وفي هذه اشارة الي الرد علي من زعم ان عموم النكرة الموصوفة مختص بغير الخبر او بكلمة اي او بالنكرة المستثناة من النفي الثاني ان تعليق الحكم بالوصف المشتق سواء ذكر موصوفه او لم يذكر مشعر بان ماخذ اشتقاق الوصف علة لذلك الحكم فيعم الحكم بعموم علته وهذا مراد من قال الصفة والموصوف كشء واحد فعمومها عمومه ويدل	148	160794579722414047	619	1223.5	499	630	98.25396728515625	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms104	false	9031750822131696020	127	178	643	884	1507	300	تختص بفرد واحد من افراد تلك النكرة كما اذا حلف لا يجالس الا رجلا عالما فان العلم ليس مما يختص واحدا دون واحد من الرجال بخلاف ما اذا حلف لا يجالس الا رجلا يدخل داره وحده قبل احد فان هذا الوصف لا يصدق الا علي فرد واحد واستدل علي عمومها لوجهين	104	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0148	true	-609363569763516777	0	51	0	241	1525	300	تختص بفرد واحد من افراد تلك النكرة كما اذا حلف لا يجالس الا رجلا عالما فان العلم ليس مما يختص واحدا دون واحد من الرجال بخلاف ما اذا حلف لا يجالس الا رجلا يدخل داره وحده قبل احد فان هذا الوصف لا يصدق الا علي فرد واحد واستدل علي عمومها لوجهين	148	160794579722414047	241	482.0	190	241	100.0	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms105	false	-6648510450214681845	13	237	62	1206	1519	300	ولو حلف لا يجالس الا رجلا عالما لم يحنث بمجالسة عالمين او اكثر وقد يقال في بيان ذلك ان الاستثناء ليس بمستقل فحكمه انما يءخذ من صدر الكلام وهذه النكرة في صدر الكلام عامة لوقوعها في سياق النفي لان المعني لا اجالس رجلا عالما ولا رجلا جاهلا ولا غير ذلك الا رجلا عالما ولا يخفي ان هذا البيان جار بعينه في مثل لا اجالس الا رجلا والوجه ما اشار اليه شمس الاءمة حيث قال ان النكرة اذا كانت غير موصوفة فالاستثناء باسم الشخص فيتناول واحدا واذا كانت موصوفة فالاستثناء بصفة النوع فيختص ذلك النوع بصيرورته مستثني وتحقيق ذلك ان في النكرة معني الوحدة والجنسية فيكون لا اجالس الا رجلا معناه الا رجلا واحدا فيحنث بمجالسة رجلين الا انه قد تنضم اليها قرينة دالة علي ان القصد منها الي مجرد الجنسية دون الوحدة فلا يختص بعض الافراد كما اذا وصفت بصفة عامة والحكم مما يصح تعليله بهذا الوصف فانه يعلم من ذلك تعلق الحكم بكل ما يوجد فيه الوصف الا ان القرينة لا تنحصر في الوصف للقطع بان القصد في مثل تمرة خير من جرادة واكرم رجلا لا امراة الي الجنس دون الفرد ولا كل وصف يصلح قرينة للقطع بانه لا عموم في مثل لقيت رجلا عالما ووالله لاجالسن رجلا عالما ويحصل البر بمجالسة واحد فالحاصل ان النكرة في غير موضع النفي قد تعم بحسب اقتضاء المقام لا انه يكثر في النكرة الموصوفة بوصف عام	105	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0149	true	-6451143604039681215	0	224	0	1144	1527	300	ولو حلف لا يجالس الا رجلا عالما لم يحنث بمجالسة عالمين او اكثر وقد يقال في بيان ذلك ان الاستثناء ليس بمستقل فحكمه انما يءخذ من صدر الكلام وهذه النكرة في صدر الكلام عامة لوقوعها في سياق النفي لان المعني لا اجالس رجلا عالما ولا رجلا جاهلا ولا غير ذلك الا رجلا عالما ولا يخفي ان هذا البيان جار بعينه في مثل لا اجالس الا رجلا والوجه ما اشار اليه شمس الاءمة حيث قال ان النكرة اذا كانت غير موصوفة فالاستثناء باسم الشخص فيتناول واحدا واذا كانت موصوفة فالاستثناء بصفة النوع فيختص ذلك النوع بصيرورته مستثني وتحقيق ذلك ان في النكرة معني الوحدة والجنسية فيكون لا اجالس الا رجلا معناه الا رجلا واحدا فيحنث بمجالسة رجلين الا انه قد تنضم اليها قرينة دالة علي ان القصد منها الي مجرد الجنسية دون الوحدة فلا يختص بعض الافراد كما اذا وصفت بصفة عامة والحكم مما يصح تعليله بهذا الوصف فانه يعلم من ذلك تعلق الحكم بكل ما يوجد فيه الوصف الا ان القرينة لا تنحصر في الوصف للقطع بان القصد في مثل تمرة خير من جرادة واكرم رجلا لا امراة الي الجنس دون الفرد ولا كل وصف يصلح قرينة للقطع بانه لا عموم في مثل لقيت رجلا عالما ووالله لاجالسن رجلا عالما ويحصل البر بمجالسة واحد فالحاصل ان النكرة في غير موضع النفي قد تعم بحسب اقتضاء المقام لا انه يكثر في النكرة الموصوفة بوصف عام	149	160794579722414047	1144	2288.0	920	1144	100.0	224	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms105	false	-6648510450214681845	237	300	1206	1519	1519	300	قوله خاص من وجه وعام من وجه فان قلت قد صرح فيما سبق بان اللفظ الواحد لا يكون خاصا وعاما من حيثيتين قلت ليس المراد بالخاص هاهنا الخاص الحقيقي اعني ما وضع لكثير محصور او لواحد بل الاضافي اي ما يكون متناولا لبعض ما تناوله لفظا اخر لا لمجموعه فيكون اقل تناولا بالاضافة اليه وهو معني خصوصه وهذا كما قالوا في قوله تعالي-	105	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0150	true	-121587826818904430	141	204	735	1049	1562	300	قوله خاص من وجه وعام من وجه فان قلت قد صرح فيما سبق بان اللفظ الواحد لا يكون خاصا وعاما من حيثيتين قلت ليس المراد بالخاص هاهنا الخاص الحقيقي اعني ما وضع لكثير محصور او لواحد بل الاضافي اي ما يكون متناولا لبعض ما تناوله لفظا اخر لا لمجموعه فيكون اقل تناولا بالاضافة اليه وهو معني خصوصه وهذا كما قالوا في قوله تعالي	150	160794579722414047	313	621.0	251	314	99.68152618408203	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms106	false	-1666263591279724705	0	94	0	496	1544	300	والذين يتوفون منكم---------- واولات الاحمال --------كل منهما بالنسبة الي الاخر خاص من وجه عام من وجه وذكر ابن الحاجب ان التخصيص يطلق علي قصر اللفظ علي بعض مسمياته وان لم يكن عاما كما يطلق العام علي اللفظ بمجرد تعدد مسمياته مثل العشرة قوله والنكرة في غير هذه المواضع اي النفي والشرط المثبت والوصف بصفة عامة تخص لانها موضوعة للفرد فلا تعم الا بدليل يوجب العموم ولا يخفي ان النكرة المصدرة بلفظ كل مثل اكرم كل رجل والنكرة المستغرقة باقتضاء المقام كقوله تعالي علمت نفس وقولهم تمرة خير من جرادة واقعة في غير هذه المواضع	106	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0150	true	-121587826818904430	204	300	1049	1562	1562	300	والذين يتوفون منكم البقرة234 واولات الاحمال الطلاق4 كل منهما بالنسبة الي الاخر خاص من وجه عام من وجه وذكر ابن الحاجب ان التخصيص يطلق علي قصر اللفظ علي بعض مسمياته وان لم يكن عاما كما يطلق العام علي اللفظ بمجرد تعدد مسمياته مثل العشرة قوله والنكرة في غير هذه المواضع اي النفي والشرط المثبت والوصف بصفة عامة تخص لانها موضوعة للفرد فلا تعم الا بدليل يوجب العموم ولا يخفي ان النكرة المصدرة بلفظ كل مثل اكرم كل رجل والنكرة المستغرقة باقتضاء المقام كقوله تعالي علمت نفس وقولهم تمرة خير من جرادة واقعة في غير هذه المواضع-	150	160794579722414047	495	967.0	402	514	96.30350494384766	93	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms106	false	-1666263591279724705	94	300	496	1544	1544	300	مع انها عامة ثم النكرة اذا كانت خاصة فان وقعت في الانشاء فهي مطلقة تدل علي نفس الحقيقة من غير تعلق لامر زاءد وهذا معني قولهم المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالاثبات كقوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة--------- فانه انشاء للامر بمنزلة صيغ العقود مثل بعت واشتريت وان وقعت في الاخبار مثل رايت رجلا فهي لاثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم التعين عند السامع وجعله مقابلا للمطلق باعتبار اشتماله علي قيد الوحدة ولقاءل ان يقول لا نسلم عدم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعرض المطلق بقيد الوحدة للقطع بان معني ان تذبحوا بقرة ---------ذبح بقرة واحدة ومعني فتحرير رقبة--------- اعتاق رقبة واحدة فكان المراد ان ذلك ليس بلازم بل يجوز ان يراد به نفس الحقيقة او فرد منها او ما صدقت هي عليه واحدا كان او اكثر ولهذا فسره المحققون بالشاءع في جنسه بمعني انه لحصة محتملة الحصص كثيرة مما يندرج تحت امر مشترك من غير تعيين واما النزاع في عموم النكرة في الانشاءات والخبر فالحق انه لفظي لان القاءلين بالعموم لا يريدون شمول الحكم لكل فرد حتي يجب في مثل اعط الدرهم فقيرا صرفه الي كل فقير وفي مثل ان تذبحوا بقرة ذبح كل بقرة وفي مثل فتحرير رقبة تحرير كل رقبة بل المراد الصرف الي فقير اي فقير كان وكذا المراد-	106	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0151	true	-5533463745410727803	0	237	0	1211	1515	300	مع انها عامة ثم النكرة اذا كانت خاصة فان وقعت في الانشاء فهي مطلقة تدل علي نفس الحقيقة من غير تعلق لامر زاءد وهذا معني قولهم المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالاثبات كقوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة البقرة67 فانه انشاء للامر بمنزلة صيغ العقود مثل بعت واشتريت وان وقعت في الاخبار مثل رايت رجلا فهي لاثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم التعين عند السامع وجعله مقابلا للمطلق باعتبار اشتماله علي قيد الوحدة ولقاءل ان يقول لا نسلم عدم ومنها من وهو يقع خاصا كقوله تعالي ومنهم من يستمعون اليك ومنهم من ينظر اليك ويقع عاما في العقلاء اذا كان للشرط نحو من دخل دار ابي سفيان تعرض المطلق بقيد الوحدة للقطع بان معني ان تذبحوا بقرة البقرة67 ذبح بقرة واحدة ومعني فتحرير رقبة النساء92 اعتاق رقبة واحدة فكان المراد ان ذلك ليس بلازم بل يجوز ان يراد به نفس الحقيقة او فرد منها او ما صدقت هي عليه واحدا كان او اكثر ولهذا فسره المحققون بالشاءع في جنسه بمعني انه لحصة محتملة الحصص كثيرة مما يندرج تحت امر مشترك من غير تعيين واما النزاع في عموم النكرة في الانشاءات والخبر فالحق انه لفظي لان القاءلين بالعموم لا يريدون شمول الحكم لكل فرد حتي يجب في مثل اعط الدرهم فقيرا صرفه الي كل فقير وفي مثل ان تذبحوا بقرة ذبح كل بقرة وفي مثل فتحرير رقبة تحرير كل رقبة بل المراد الصرف الي فقير اي فقير كان وكذا المراد	151	160794579722414047	1048	2052.0	843	1211	86.54004669189453	206	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms107	false	8335211035489248062	0	63	0	305	1566	300	ذبح بقرة اي بقرة كانت وتحرير رقبة اي رقبة كانت فان سمي مثل هذا عاما فعام والا فلا علي انهم جعلوا مثل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا عاما مع انه من هذا القبيل فان جعل مستغرقا فكل نكرة كذلك والا فلا جهة للعموم قوله فاذا اعيدت نكرة لما ابحر الكلام الي ذكر النكرة وافادتها العموم والخصوص اردفه بما اشتهر من ان	107	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0151	true	-5533463745410727803	237	300	1211	1515	1515	300	ذبح بقرة اي بقرة كانت وتحرير رقبة اي رقبة كانت فان سمي مثل هذا عاما فعام والا فلا علي انهم جعلوا مثل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا عاما مع انه من هذا القبيل فان جعل مستغرقا فكل نكرة كذلك والا فلا جهة للعموم قوله فاذا اعيدت نكرة لما ابحر الكلام الي ذكر النكرة وافادتها العموم والخصوص اردفه بما اشتهر من ان-	151	160794579722414047	304	603.0	242	305	99.67213439941406	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms107	false	8335211035489248062	63	300	305	1566	1566	300	النكرة اذا اعيدت نكرة فالثاني غير الاول والمعرفة بالعكس والكلام فيما اذا اعيد اللفظ الاول مع كيفيته من التنكير والتعريف او بدونها وحينءذ يكون طريق التعريف هو اللام او الاضافة لتصح اعادة المعرفة نكرة وبالعكس وتفصيل ذلك ان المذكور اولا اما ان يكون نكرة او معرفة وعلي التقديرين اما ان يعاد نكرة او معرفة فيصير اربعة اقسام وحكمها ان ينظر الي الثاني فان كان نكرة فهو مغاير للاول والا لكان المناسب هو التعريف بناء علي كونه معهودا سابقا في الذكر وان كان معرفة فهو الاول حملا له علي المعهود الذي هو الاصل في اللام او بالاضافة وذكر في الكشف انه ان اعيدت النكرة نكرة فالثاني مغاير للاول والا فعينه لان المعرفة تستغرق الجنس والنكرة تتناول البعض فيكون داخلا في الكل سواء قدم او اخر ومثل لاعادة المعرفة نكرة بقول الحماسي صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان عسي الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا مع القطع بان الثاني عين الاول وفيه نظر اما اولا فلان التعريف لا يلزم ان يكون للاستغراق بل العهد هو الاصل وعند تقدم المعهود لا يلزم ان تكون النكرة عينه واما ثانيا فلان معني كون الثاني عين الاول ان يكون المراد به هو المراد الاول والجزء بالنسبة الي الكل ليس كذلك واما ثالثا فلان اعادة المعرفة نكرة مع مغايرة الثاني للاول كثير في الكلام قال الله تعالي ثم اتينا موسي الكتاب الي قوله وهذا كتاب انزلناه-------------- وقال الله تعالي اهبطوا بعضكم لبعض عدو و---------قال تعالي ورفع بعضكم فوق بعض درجات -----------الي غير ذلك-	107	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0152	true	2452084000281308245	0	240	0	1296	1599	300	النكرة اذا اعيدت نكرة فالثاني غير الاول والمعرفة بالعكس والكلام فيما اذا اعيد اللفظ الاول مع كيفيته من التنكير والتعريف او بدونها وحينءذ يكون طريق التعريف هو اللام او الاضافة لتصح اعادة المعرفة نكرة وبالعكس وتفصيل ذلك ان المذكور اولا اما ان يكون نكرة او معرفة وعلي التقديرين اما ان يعاد نكرة او معرفة فيصير اربعة اقسام وحكمها ان ينظر الي الثاني فان كان نكرة فهو مغاير للاول والا لكان المناسب هو التعريف بناء علي كونه معهودا سابقا في الذكر وان كان معرفة فهو الاول حملا له علي المعهود الذي هو الاصل في اللام او بالاضافة وذكر في الكشف انه ان اعيدت النكرة نكرة فالثاني مغاير للاول والا فعينه لان المعرفة تستغرق الجنس والنكرة تتناول البعض فيكون داخلا في الكل سواء قدم او اخر ومثل لاعادة المعرفة نكرة بقول الحماسي صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان عسي الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا مع القطع بان الثاني عين الاول وفيه نظر اما اولا فلان التعريف لا يلزم ان يكون للاستغراق بل العهد هو الاصل وعند تقدم المعهود لا يلزم ان تكون النكرة عينه واما ثانيا فلان معني كون الثاني عين الاول ان يكون المراد به هو المراد الاول والجزء بالنسبة الي الكل ليس كذلك واما ثالثا فلان اعادة المعرفة نكرة مع مغايرة الثاني للاول كثير في الكلام قال الله تعالي ثم اتينا موسي الكتاب الي قوله وهذا كتاب انزلناه الانعام154155 وقال الله تعالي اهبطوا بعضكم لبعض عدو البقرة36 وقال تعالي ورفع بعضكم فوق بعض درجات الانعام165 الي غير ذلك	152	160794579722414047	1260	2490.5	1024	1296	97.22222137451172	236	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms108	false	-7799270461472194495	0	31	0	158	1557	300	واعلم ان المراد ان هذا هو الاصل عند الاطلاق وخلو المقام عن القراءن والا فقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالي وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله	108	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0152	true	2452084000281308245	240	271	1296	1454	1599	300	واعلم ان المراد ان هذا هو الاصل عند الاطلاق وخلو المقام عن القراءن والا فقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالي وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله	152	160794579722414047	158	316.0	127	158	100.0	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms108	false	-7799270461472194495	31	116	158	585	1557	300	وقوله تعالي وقالوا لولا نزل عليه اية من ربه قل ان الله قادر علي ان ينزل اية ا----------لله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة-------- يعني قوة الشباب ومنه باب التوكيد اللفظي وقد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة كقوله تعالي وهذا كتاب انزلناه الي-ك الي قوله ان تقولوا انما انزل الكتاب علي طاءفتين من قبلنا-------------- وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالي وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب---------- وقد تعاد	108	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0153	true	2661711284253371400	211	300	1050	1519	1519	300	وقوله تعالي وقالوا لولا نزل عليه اية من ربه قل ان الله قادر علي ان ينزل اية الانعام37 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الروم54 يعني قوة الشباب ومنه باب التوكيد اللفظي وقد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة كقوله تعالي وهذا كتاب انزلناه مبارك الي قوله ان تقولوا انما انزل الكتاب علي طاءفتين من قبلنا الانعام155156 وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالي وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب الماءدة48 وقد تعاد-	153	160794579722414047	423	797.5	339	470	90.0	82	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms108	false	-7799270461472194495	116	249	585	1279	1557	300	المعرفة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالي انما الهكم اله واحد---------- ومثله كثير في الكلام كقوله هذا العلم علم كذا وكذا ودخلت الدار فرايت دارا كذا وكذا ومنه بيت الحماسة قوله فكذلك في الوجهين يعني ان المعرفة مثل النكرة في حالتي الاعادة معرفة والاعادة نكرة في انها ان اعيدت معرفة كان الثاني هو الاول وان اعيدت نكرة كان غيره ولما كانت عبارة المتن تحتمل عكس ذلك بان يتوهم ان المراد ان المعرفة اذا اعيدت معرفة فالثاني غير الاول كالنكرة اذا اعيدت نكرة واذا اعيدت نكرة فالثاني هو الاول كالنكرة اذا اعيدت معرفة فسره في الشرح بما ذكرنا دفعا لذلك التوهم قوله لن يغلب عسر يسرين منقول عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وروي عن النبي عليه السلام انه خرج الي اصحابه ذات يوم فرحا مستبشرا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر	108	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0154	true	-903987567357208021	0	133	0	700	1538	300	المعرفة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالي و----الهكم اله واحد البقرة163 ومثله كثير في الكلام كقوله هذا العلم علم كذا وكذا ودخلت الدار فرايت دارا كذا وكذا ومنه بيت الحماسة قوله فكذلك في الوجهين يعني ان المعرفة مثل النكرة في حالتي الاعادة معرفة والاعادة نكرة في انها ان اعيدت معرفة كان الثاني هو الاول وان اعيدت نكرة كان غيره ولما كانت عبارة المتن تحتمل عكس ذلك بان يتوهم ان المراد ان المعرفة اذا اعيدت معرفة فالثاني غير الاول كالنكرة اذا اعيدت نكرة واذا اعيدت نكرة فالثاني هو الاول كالنكرة اذا اعيدت معرفة فسره في الشرح بما ذكرنا دفعا لذلك التوهم قوله لن يغلب عسر يسرين منقول عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وروي عن النبي عليه السلام انه خرج الي اصحابه ذات يوم فرحا مستبشرا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر	154	160794579722414047	689	1361.0	557	704	97.86931610107422	131	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms108	false	-7799270461472194495	249	300	1279	1557	1557	300	يسرين وهذا يدل علي ان الثاني مغاير للاول في النكرة بخلاف المعرفة فتنكير يسرا للتفخيم او للافراد وتعريف العسر للعهد اي العسر الذي انتم عليه او الجنس اي الذي يعرفه كل احد فيكون اليسر الثاني مغايرا للاول بخلاف العسر وقد قال فخر الاسلام فيه نظر ووجهوه بان الجملة الثانية هاهنا تاكيد-	108	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0155	true	4651613694948928560	162	213	816	1095	1523	300	يسرين وهذا يدل علي ان الثاني مغاير للاول في النكرة بخلاف المعرفة فتنكير يسرا للتفخيم او للافراد وتعريف العسر للعهد اي العسر الذي انتم عليه او الجنس اي الذي يعرفه كل احد فيكون اليسر الثاني مغايرا للاول بخلاف العسر وقد قال فخر الاسلام فيه نظر ووجهوه بان الجملة الثانية هاهنا تاكيد	155	160794579722414047	278	551.0	228	279	99.6415786743164	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms109	false	4888654196559660913	0	87	0	429	1549	300	للاولي لتقريرها في النفس وتمكينها في القلب لانها تكرير صريح لها فلا يدل علي تعدد اليسر كما لا يدل قولنا ان مع زيد كتابا ان مع زيد كتابا علي ان معه كتابين فاشار اليه المصنف بقوله والاصح ان هذا تاكيد قوله وان اقر بالف يعني لو ادار صكا علي الشهود فاقر عندهم مرتين او اكثر بالف في ذلك الصك فالواجب الف واحد اتفاقا لان الثاني هو الاول لكونه معترفا بالمال الثابت في الصك فان لم يقيد بالصك بل اقر بحضرة شاهدين بالف ثم في مجلس اخر بحضرة	109	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0155	true	4651613694948928560	213	300	1095	1523	1523	300	للاولي لتقريرها في النفس وتمكينها في القلب لانها تكرير صريح لها فلا يدل علي تعدد اليسر كما لا يدل قولنا ان مع زيد كتابا ان مع زيد كتابا علي ان معه كتابين فاشار اليه المصنف بقوله والاصح ان هذا تاكيد قوله وان اقر بالف يعني لو ادار صكا علي الشهود فاقر عندهم مرتين او اكثر بالف في ذلك الصك فالواجب الف واحد اتفاقا لان الثاني هو الاول لكونه معترفا بالمال الثابت في الصك فان لم يقيد بالصك بل اقر بحضرة شاهدين بالف ثم في مجلس اخر بحضرة-	155	160794579722414047	428	851.0	342	429	99.76689910888672	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms109	false	4888654196559660913	87	300	429	1549	1549	300	شاهدين بالف من غير بيان للسبب فعند ابي حنيفة رحمه الله يلزمه الفان بشرط مغايرة الشاهدين الاخرين للاولين في رواية وبشرط عدم مغايرتهما لهما في رواية وهذا بناء علي ان الثاني غير الاول كما اذا كتب لكل الف صكا واشهد علي كل صك شاهدين وعندهما لم يلزمه الا الف واحد لدلالة العرف علي ان تكرار الاقرار لتاكيد الحق بالزيادة في الشهود وان اتحد المجلس فاللازم الف واحد اتفاقا علي تخريج الكرخي لان للمجلس تاثيرا في جمع الكلمات المتفرقة وجعلها في حكم كلام واحد وانما قيدنا كلا من الاقرارين بكونه عند شاهدين لانه لو اقر بالف عند شاهد وبالف عند شاهد اخر او بالف عند شاهدين والف عند القاضي فاللازم الف واحد اتفاقا كذا في المحيط بقي صورتان احداهما ان يقر عند شاهدين بالف منكر ثم في مجلس اخر عند شاهدين بالف مقيد بما في هذا الصك فينبغي ان يكون الواجب الفا اتفاقا لان النكرة اعيدت معرفة والاخري ان يقر بالف مقيد بالصك عند شاهدين ثم في مجلس اخر بالف منكر عند شاهدين وتخريج المصنف رحمه الله تعالي فيها انه يجب ان يكون اللازم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي الفين بناء علي انها معرفة اعيدت نكرة فيكون الثاني مغايرا للاول قوله ومنها اي وهي نكرة تعم بالصفة يريد انها باعتبار اصل الوضع للخصوص والقصد الي الفرد كساءر النكرات وانما تعم بعموم الصفة كما-	109	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0156	true	-4160431369331111518	0	213	0	1121	1570	300	شاهدين بالف من غير بيان للسبب فعند ابي حنيفة رحمه الله يلزمه الفان بشرط مغايرة الشاهدين الاخرين للاولين في رواية وبشرط عدم مغايرتهما لهما في رواية وهذا بناء علي ان الثاني غير الاول كما اذا كتب لكل الف صكا واشهد علي كل صك شاهدين وعندهما لم يلزمه الا الف واحد لدلالة العرف علي ان تكرار الاقرار لتاكيد الحق بالزيادة في الشهود وان اتحد المجلس فاللازم الف واحد اتفاقا علي تخريج الكرخي لان للمجلس تاثيرا في جمع الكلمات المتفرقة وجعلها في حكم كلام واحد وانما قيدنا كلا من الاقرارين بكونه عند شاهدين لانه لو اقر بالف عند شاهد وبالف عند شاهد اخر او بالف عند شاهدين والف عند القاضي فاللازم الف واحد اتفاقا كذا في المحيط بقي صورتان احداهما ان يقر عند شاهدين بالف منكر ثم في مجلس اخر عند شاهدين بالف مقيد بما في هذا الصك فينبغي ان يكون الواجب الفا اتفاقا لان النكرة اعيدت معرفة والاخري ان يقر بالف مقيد بالصك عند شاهدين ثم في مجلس اخر بالف منكر عند شاهدين وتخريج المصنف رحمه الله تعالي فيها انه يجب ان يكون اللازم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي الفين بناء علي انها معرفة اعيدت نكرة فيكون الثاني مغايرا للاول قوله ومنها اي وهي نكرة تعم بالصفة يريد انها باعتبار اصل الوضع للخصوص والقصد الي الفرد كساءر النكرات وانما تعم بعموم الصفة كما	156	160794579722414047	1120	2235.0	908	1121	99.91079711914062	213	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms110	false	-6629134626208561122	0	86	0	445	1546	300	سبق في لا يكلم الا رجلا عالما وتنكيرها حال الاضافة الي النكرة ظاهر واما عند الاضافة الي المعرفة فمعناه انها لواحد مبهم يصلح لكل واحد من الاحاد علي سبيل البدل وان كانت معرفة بحسب اللفظ والمراد بوصفها الوصف المعنوي لا النعت النحوي لان الجملة بعدها قد تكون خبرا او صلة او شرطا وقد صرحوا في قوله تعالي ليبلوكم ايكم احسن عملا ا-----نها نكرة وصفت بحسن العمل وهو عام فعمت بذلك مع انه لا خفاء في انها مبتدا واحسن عملا خبره والاظهر ان عمومها بحسب الوضع للفرق	110	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0156	true	-4160431369331111518	213	300	1121	1570	1570	300	سبق في لا يكلم الا رجلا عالما وتنكيرها حال الاضافة الي النكرة ظاهر واما عند الاضافة الي المعرفة فمعناه انها لواحد مبهم يصلح لكل واحد من الاحاد علي سبيل البدل وان كانت معرفة بحسب اللفظ والمراد بوصفها الوصف المعنوي لا النعت النحوي لان الجملة بعدها قد تكون خبرا او صلة او شرطا وقد صرحوا في قوله تعالي ليبلوكم ايكم احسن عملا هود7 انها نكرة وصفت بحسن العمل وهو عام فعمت بذلك مع انه لا خفاء في انها مبتدا واحسن عملا خبره والاظهر ان عمومها بحسب الوضع للفرق-	156	160794579722414047	443	876.0	358	450	98.44444274902344	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms110	false	-6629134626208561122	86	300	445	1546	1546	300	الظاهر بين اعتق عبدا من عبيدي دخل الدار واعتق عبيدي دخل الدار والاستدلال علي خصوصها بعود الضمير المفرد اليه مثل اي الرجل اتاك وبصحة الجواب بالواحد مثل زيد او عمر وضعف لجريان ذلك في كثير من كلمات العموم مثل من وما وغيرهما قوله فان قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه جميعا معا او علي الترتيب عتقوا جميعا وان قال اي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم جميعا لا يعتق الا واحد منهم وهو الاول ان ضربهم علي الترتيب لعدم المزاحم والا فالخيار الي المولي لان نزول العتق من جهته ووجه الفرق انه وصف في الاول بالضرب وهو عام وفي الثاني قطع عن الوصف لان الضرب انما اضيف الي المخاطب لا الي النكرة التي تناولها اي وانما لم يعتقوا جميعا ولا واحد منهم فيما اذا قال ايكم حمل هذه الخشبة فهو حر والخشبة مما يطيق حملها واحد فحملوها معا لان الشرط هو حمل الخشبة بكمالها ولم يحملها واحد منهم حتي لو حملوها علي التعاقب يعتق الكل واما اذا كانت الخشبة مما لا يطيق حملها واحد فحملوها معا عتقوا جميعا لان المقصود هنا صيرورة الخشبة محمولة الي موضع حاجته وهذا يحصل بمطلق فعل الحمل من كل واحد منهم وقد حصل بخلاف الصورة الاولي فان المقصود معرفة جلادتهم وذلك انما يحصل بحمل الواحد منهم تمام الخشبة لا بمطلق الحمل لكن ينبغي ان يعتق الكل اذا حملوها علي-	110	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0157	true	4803444818717259959	0	214	0	1102	1540	300	الظاهر بين اعتق عبدا من عبيدي دخل الدار واعتق عبيدي دخل الدار والاستدلال علي خصوصها بعود الضمير المفرد اليه مثل اي الرجل اتاك وبصحة الجواب بالواحد مثل زيد او عمر وضعف لجريان ذلك في كثير من كلمات العموم مثل من وما وغيرهما قوله فان قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه جميعا معا او علي الترتيب عتقوا جميعا وان قال اي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم جميعا لا يعتق الا واحد منهم وهو الاول ان ضربهم علي الترتيب لعدم المزاحم والا فالخيار الي المولي لان نزول العتق من جهته ووجه الفرق انه وصف في الاول بالضرب وهو عام وفي الثاني قطع عن الوصف لان الضرب انما اضيف الي المخاطب لا الي النكرة التي تناولها اي وانما لم يعتقوا جميعا ولا واحد منهم فيما اذا قال ايكم حمل هذه الخشبة فهو حر والخشبة مما يطيق حملها واحد فحملوها معا لان الشرط هو حمل الخشبة بكمالها ولم يحملها واحد منهم حتي لو حملوها علي التعاقب يعتق الكل واما اذا كانت الخشبة مما لا يطيق حملها واحد فحملوها معا عتقوا جميعا لان المقصود هنا صيرورة الخشبة محمولة الي موضع حاجته وهذا يحصل بمطلق فعل الحمل من كل واحد منهم وقد حصل بخلاف الصورة الاولي فان المقصود معرفة جلادتهم وذلك انما يحصل بحمل الواحد منهم تمام الخشبة لا بمطلق الحمل لكن ينبغي ان يعتق الكل اذا حملوها علي	157	160794579722414047	1101	2197.0	888	1102	99.90925598144531	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms111	false	526680921766054502	0	86	0	439	1561	300	التعاقب كما في اي ضربك قوله وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لانه ان اريد بالوصف النعت النحوي فلا نعت في شء من الصورتين اذ الجملة صلة او شرط لان ايا هنا موصولة وشرطية باتفاق النحاة وان اريد الوصف من جهة المعني فهي موصوفة في الصورتين لانها كما وصفت في الاولي بالضاربية للمخاطب وصفت في الثانية بالمضروبية له والقول بان الاول وصف والثاني قطع عن الوصف تحكم الا يري ان يوما فيما اذا قال والله لا اقربكما الا يوما اقربكما فيه عام بعموم الوصف مع انه	111	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0157	true	4803444818717259959	214	300	1102	1540	1540	300	التعاقب كما في اي ضربك قوله وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لانه ان اريد بالوصف النعت النحوي فلا نعت في شء من الصورتين اذ الجملة صلة او شرط لان ايا هنا موصولة وشرطية باتفاق النحاة وان اريد الوصف من جهة المعني فهي موصوفة في الصورتين لانها كما وصفت في الاولي بالضاربية للمخاطب وصفت في الثانية بالمضروبية له والقول بان الاول وصف والثاني قطع عن الوصف تحكم الا يري ان يوما فيما اذا قال والله لا اقربكما الا يوما اقربكما فيه عام بعموم الوصف مع انه-	157	160794579722414047	438	871.0	353	439	99.77220916748047	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms111	false	526680921766054502	86	300	439	1561	1561	300	مسند الي ضمير المتكلم واجاب صاحب الكشف بان الضرب قاءم بالضارب فلا يكون بالمضروب لامتناع قيام الوصف الواحد بشخصين بخلاف الزمان فان الفعل متصل به حقيقة ويجوز ان يصير اليوم عاما به وايضا المفعول به فضلة يثبت ضرورة فيقدر بقدرها فلا يظهر اثره في التعميم بخلاف المفعول فيه فانه صرح به وقصد وصفه بصفة عامة مع ما بين الفعل والزمان من التلازم وفيه نظر اما اولا فلان الضرب صفة اضافية لها تعلق بالفاعل وبهذا الاعتبار هو وصف له وتعلق بالمفعول به بهذا الاعتبار هو ووصف له ولا امتناع في قيام الاضافيات المضافين واما ثانيا فلان الفعل المتعدي يحتاج الي المفعول به في التعقل والوجود جميعا والي المفعول فيه في الوجود فقط فاتصاله الاول اشد واثر المفعول به هاهنا انما هو في ربط الصفة بالموصوف لا في التعميم وكونه ضروريا لا ينافي الربط ولو سلم فالفاعل ايضا ضروري فينبغي ان لا يظهر اثره في التعميم وكونه غير فضلة لا ينافي الضرورة بل يءكدها قوله وهنا فرق اخر تفرد به المصنف حاصله ان ايا لواحد منكر ففي الصورة الاولي ان لم يعتق واحد يلزم بطلان الكلام بالكلية وان عتق واحد دون واحد يلزم الترجيح بلا مرجح اذ لا اولوية للبعض فتعين عتق الكل ومعني الوحدة باق من جهة ان عتق كل واحد معلق بضربه مع قطع النظر عن الغير فهو بهذا الاعتبار واحد منفرد عن الغير-	111	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0158	true	94349285349237307	0	214	0	1123	1582	300	مسند الي ضمير المتكلم واجاب صاحب الكشف بان الضرب قاءم بالضارب فلا يكون بالمضروب لامتناع قيام الوصف الواحد بشخصين بخلاف الزمان فان الفعل متصل به حقيقة ويجوز ان يصير اليوم عاما به وايضا المفعول به فضلة يثبت ضرورة فيقدر بقدرها فلا يظهر اثره في التعميم بخلاف المفعول فيه فانه صرح به وقصد وصفه بصفة عامة مع ما بين الفعل والزمان من التلازم وفيه نظر اما اولا فلان الضرب صفة اضافية لها تعلق بالفاعل وبهذا الاعتبار هو وصف له وتعلق بالمفعول به بهذا الاعتبار هو ووصف له ولا امتناع في قيام الاضافيات المضافين واما ثانيا فلان الفعل المتعدي يحتاج الي المفعول به في التعقل والوجود جميعا والي المفعول فيه في الوجود فقط فاتصاله الاول اشد واثر المفعول به هاهنا انما هو في ربط الصفة بالموصوف لا في التعميم وكونه ضروريا لا ينافي الربط ولو سلم فالفاعل ايضا ضروري فينبغي ان لا يظهر اثره في التعميم وكونه غير فضلة لا ينافي الضرورة بل يءكدها قوله وهنا فرق اخر تفرد به المصنف حاصله ان ايا لواحد منكر ففي الصورة الاولي ان لم يعتق واحد يلزم بطلان الكلام بالكلية وان عتق واحد دون واحد يلزم الترجيح بلا مرجح اذ لا اولوية للبعض فتعين عتق الكل ومعني الوحدة باق من جهة ان عتق كل واحد معلق بضربه مع قطع النظر عن الغير فهو بهذا الاعتبار واحد منفرد عن الغير	158	160794579722414047	1122	2239.0	909	1123	99.91094970703125	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms112	false	-8944124433479287085	0	86	0	460	1563	300	وفي الصورة الثانية يتعين الواحد باختيار المخاطب ضربه لان الكلام لتخيير المخاطب في تعيينه فتحصل الاولوية ويثبت الواحد من غير عموم وظاهر انه لا معني لتخيير الفاعل في الصورة الاولي لانه انما يعقل في متعدد ولا تعدد في المفعول وهذا الفرق ايضا مشكل اما اولا فلان الصورة الثانية قد تكون بحيث لا يتصور فيها التخيير مثل اي عبيدي وطءته دابتك او عضه كلبك فهو حر واما ثانيا فلان الكلام فيما اذا لم يقع من المخاطب اختيار البعض بل ضرب الجميع معا او علي الترتيب فحينءذ ينبغي	112	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0158	true	94349285349237307	214	300	1123	1582	1582	300	وفي الصورة الثانية يتعين الواحد باختيار المخاطب ضربه لان الكلام لتخيير المخاطب في تعيينه فتحصل الاولوية ويثبت الواحد من غير عموم وظاهر انه لا معني لتخيير الفاعل في الصورة الاولي لانه انما يعقل في متعدد ولا تعدد في المفعول وهذا الفرق ايضا مشكل اما اولا فلان الصورة الثانية قد تكون بحيث لا يتصور فيها التخيير مثل اي عبيدي وطءته دابتك او عضه كلبك فهو حر واما ثانيا فلان الكلام فيما اذا لم يقع من المخاطب اختيار البعض بل ضرب الجميع معا او علي الترتيب فحينءذ ينبغي-	158	160794579722414047	459	913.0	374	460	99.78260803222656	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms112	false	-8944124433479287085	86	300	460	1563	1563	300	ان لا يعتق واحد منهم لعدم وقوع الشرط وهو اختيار البعض او يعتق كل واحد كما ذكر في الصورة الاولي بعينه لجواز ان يعتبر كل واحد منفردا بالمضروبية كما في الضاربية واما ثالثا فلانا نسلم في الصورة الاولي عدم اولوية البعض مطلقا بل اذا ضربوه معا وعلي هذا التقدير لا يلزم من عدم اولوية البعض عتق كل واحد لجواز ان يعتق واحد مبهم ويكون الخيار الي المولي كما في الصورة الثانية وكما اذا قال اعتقت واحدا من عبيدي فانه لا يصح ان يقال لو لم يثبت عتق كل واحد وليس البعض اولي من البعض يلزم بطلان الكلام بالكلية لجواز ان يكون الكلام لاعتاق كل واحد ويكون خيار التعيين الي المولي فان قلت كون اي للواحد انما يصح في المضاف الي المعرفة مثل اي الرجال واي الرجلين واما اذا اضيف الي النكرة فقد يكون للاثنين مثل اي رجلين ضرباك او الجمع مثل اي رجال ضربوك قلت مراده المضاف الي المعرفة لان الكلام في اي عبيدي ضربك او ضربته قوله ومنها من وتكون شرطية واستفهامية وموصولة وموصوفة والاوليان تعمان ذوي العقول لان معني من جاءني فله درهم ان جاءني زيد وان جاءني عمرو وهكذا الي الافراد ومعني من في الدار ازيد في الدار ام عمرو الي غير ذلك فعدل في الصورتين الي لفظ من قطعا للتطويل المتعسر والتفصيل المتعذر واما الاخريان فقد يكونان للعموم وشمول ذوي-	112	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0159	true	-6975790067032376249	0	214	0	1104	1560	300	ان لا يعتق واحد منهم لعدم وقوع الشرط وهو اختيار البعض او يعتق كل واحد كما ذكر في الصورة الاولي بعينه لجواز ان يعتبر كل واحد منفردا بالمضروبية كما في الضاربية واما ثالثا فلانا نسلم في الصورة الاولي عدم اولوية البعض مطلقا بل اذا ضربوه معا وعلي هذا التقدير لا يلزم من عدم اولوية البعض عتق كل واحد لجواز ان يعتق واحد مبهم ويكون الخيار الي المولي كما في الصورة الثانية وكما اذا قال اعتقت واحدا من عبيدي فانه لا يصح ان يقال لو لم يثبت عتق كل واحد وليس البعض اولي من البعض يلزم بطلان الكلام بالكلية لجواز ان يكون الكلام لاعتاق كل واحد ويكون خيار التعيين الي المولي فان قلت كون اي للواحد انما يصح في المضاف الي المعرفة مثل اي الرجال واي الرجلين واما اذا اضيف الي النكرة فقد يكون للاثنين مثل اي رجلين ضرباك او الجمع مثل اي رجال ضربوك قلت مراده المضاف الي المعرفة لان الكلام في اي عبيدي ضربك او ضربته قوله ومنها من وتكون شرطية واستفهامية وموصولة وموصوفة والاوليان تعمان ذوي العقول لان معني من جاءني فله درهم ان جاءني زيد وان جاءني عمرو وهكذا الي الافراد ومعني من في الدار ازيد في الدار ام عمرو الي غير ذلك فعدل في الصورتين الي لفظ من قطعا للتطويل المتعسر والتفصيل المتعذر واما الاخريان فقد يكونان للعموم وشمول ذوي	159	160794579722414047	1103	2201.0	890	1104	99.909423828125	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms113	false	-5319488550933954325	0	84	0	443	1546	300	العقول وقد يكونان للخصوص وارادة البعض كما في قوله تعالي ومنهم من يستمعون اليك------- ومنهم من ينظر اليك------- بجمع الضمير وافراده نظرا الي المعني واللفظ فانه وان كان خاصا للبعض الا ان البعض متعدد لا محالة فجمع الضمير لا يدل علي العموم الا عند ما يكتفي في العموم بانتظام جمع من المسميات قوله يعتقهم الا واحدا هو اخرهم ان وقع الاعتاق علي الترتيب والا فالخيار الي المولي وذلك لان استعمال من في التبعيض هو الشاءع الكثير حيث يكون مجرورها ذا ابعاض فيحمل عليه ما	113	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0159	true	-6975790067032376249	214	300	1104	1560	1560	300	العقول وقد يكونان للخصوص وارادة البعض كما في قوله تعالي ومنهم من يستمعون اليك يونس42 ومنهم من ينظر اليك يونس43 بجمع الضمير وافراده نظرا الي المعني واللفظ فانه وان كان خاصا للبعض الا ان البعض متعدد لا محالة فجمع الضمير لا يدل علي العموم الا عند ما يكتفي في العموم بانتظام جمع من المسميات قوله يعتقهم الا واحدا هو اخرهم ان وقع الاعتاق علي الترتيب والا فالخيار الي المولي وذلك لان استعمال من في التبعيض هو الشاءع الكثير حيث يكون مجرورها ذا ابعاض فيحمل عليه ما-	159	160794579722414047	442	863.0	359	457	96.71772766113281	83	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms113	false	-5319488550933954325	84	300	443	1546	1546	300	لم توجد قرينة تءكد العموم وترجح البيان كما في من شاء من عبيدي عتقه فهو حر بقرينة اضافة المشيءة الي ما هو من الفاظ العموم وكقوله تعالي فاذن لمن شءت منهم-------- وكقوله تعالي ترجي من تشاء منهن بقر----------ينة قوله واستغفر لهن----------- وقوله تعالي ذلك ادني ان تقر اعينهن---------- فانها ترجح العموم وكون من للبيان فصار الفرق بين من شاء من عبيدي ومن شءت من عبيدي ان في الاول قرينة دالة علي ان من للبيان دون التبعيض بخلاف الثاني وقد يقال ان العموم هاهنا العموم الصفة والمشيءة صفة الفاعل دون المفعول ولو سلم فالمفعول عتقه لا كلمة من وضعه ظاهر وبينهما فرق اخر تفرد به المصنف تقريره ان من يحتمل التبعيض والبيان والتبعيض متيقن ثابت علي التقديرين ضرورة وجود البعض في ضمن الكل وارادة الكل محتملة فيجعل من علي التبعيض اخذا بالمتيقن المقطوع وتركا للمحتمل المشكوك ففي من شاء من عبيدي امكن العمل بعموم من وتبعيض من بان يعتق كل واحد لانه لما علق عتق كل لمشيءته مع قطع النظر عن الغير كان كل من شاء العتق بعضا من العبيد بخلاف من شءت من عبيدي فان المخاطب لو شاء عتق الكل سقط معني التبعيض بالكلية وهذا ظاهر علي تقدير تعلق المشيءة بالكل دفعة لان من شاء المخاطب عتقه ليس بعض العبيد بل كلهم واما علي تقدير الترتيب ففيه اشكال لانه يصدق علي كل واحد انه شاء المخاطب-	113	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0160	true	-2116525521839513423	0	220	0	1143	1547	300	لم توجد قرينة تءكد العموم وترجح البيان كما في من شاء من عبيدي عتقه فهو حر بقرينة اضافة المشيءة الي ما هو من الفاظ العموم وكقوله تعالي فاذن لمن شءت منهم النور62 وكقوله تعالي ترجي من تشاء منهن الاحزاب51 بقرينة قوله واستغفر لهن الممتحنة12 وقوله تعالي ذلك ادني ان تقر اعينهن الاحزاب51 فانها ترجح العموم وكون من للبيان فصار الفرق بين من شاء من عبيدي ومن شءت من عبيدي ان في الاول قرينة دالة علي ان من للبيان دون التبعيض بخلاف الثاني وقد يقال ان العموم هاهنا العموم الصفة والمشيءة صفة الفاعل دون المفعول ولو سلم فالمفعول عتقه لا كلمة من وضعه ظاهر وبينهما فرق اخر تفرد به المصنف تقريره ان من يحتمل التبعيض والبيان والتبعيض متيقن ثابت علي التقديرين ضرورة وجود البعض في ضمن الكل وارادة الكل محتملة فيجعل من علي التبعيض اخذا بالمتيقن المقطوع وتركا للمحتمل المشكوك ففي من شاء من عبيدي امكن العمل بعموم من وتبعيض من بان يعتق كل واحد لانه لما علق عتق كل لمشيءته مع قطع النظر عن الغير كان كل من شاء العتق بعضا من العبيد بخلاف من شءت من عبيدي فان المخاطب لو شاء عتق الكل سقط معني التبعيض بالكلية وهذا ظاهر علي تقدير تعلق المشيءة بالكل دفعة لان من شاء المخاطب عتقه ليس بعض العبيد بل كلهم واما علي تقدير الترتيب ففيه اشكال لانه يصدق علي كل واحد انه شاء المخاطب	160	160794579722414047	1100	2163.5	885	1143	96.23796844482422	215	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms114	false	-5078112894937846493	0	74	0	380	1496	300	عتقه حال كونه بعضا من العبيد ويمكن الجواب بان تعلق المشيءة بكل علي الانفراد امر باطل لا اطلاع عليه والظاهر من اعتاق الكل تعلق المشيءة بالكل فلا بد من اخراج البعض ليتحقق التبعيض وهاهنا نظر وهو ان البعضية التي تدل عليها من هي البعضية المجردة النافية للكلية لا البعضية التي هي اعم من ان تكون في ضمن الكل او بدونه وحينءذ لا نسلم ان التبعيض متيقن وهو ظاهر قوله ومنها ما في غير العقلاء	114	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0160	true	-2116525521839513423	220	293	1143	1518	1547	300	عتقه حال كونه بعضا من العبيد ويمكن الجواب بان تعلق المشيءة بكل علي الانفراد امر باطل لا اطلاع عليه والظاهر من اعتاق الكل تعلق المشيءة بالكل فلا بد من اخراج البعض ليتحقق التبعيض وهاهنا نظر وهو ان البعضية التي تدل عليها من هي البعضية المجردة النافية للكلية لا البعضية التي هي اعم من ان تكون في ضمن الكل او بدونه وحينءذ لا نسلم ان التبعيض متيقن وهو ظاهر----- ومنها ما في غير العقلاء	160	160794579722414047	375	743.0	302	380	98.68421173095703	72	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms114	false	-5078112894937846493	68	174	351	880	1496	300	قوله ومنها ما في غير العقلاء هذا قول بعض اءمة اللغة والاكثرون علي انه يعم العقلاء وغيرهم فان قيل ففي قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران--------- يجب قراءة جميع ما تيسر عملا بالعموم كما في قولهم ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرة قلنا بناء الامر علي التيسر دل علي ان المراد ما تيسر بصفة الانفراد دون الاجتماع لانه عند الاجتماع ينقلب متعسرا قوله وقد مر وجههما اما وجه قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي فهو ان ما عام ومن للبيان والثلاث جميع عدد الطلاق المشروع واما وجه قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي فهو ان من للتبعيض فيجب ان يكون ما شاءت	114	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0161	true	7296857936462132284	193	300	936	1473	1473	300	قوله ومنها ما في غير العقلاء هذا قول بعض اءمة اللغة والاكثرون علي انه يعم العقلاء وغيرهم فان قيل ففي قوله تعالي فاقراوا ما تيسر من القران المزمل20 يجب قراءة جميع ما تيسر عملا بالعموم كما في قولهم ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرة قلنا بناء الامر علي التيسر دل علي ان المراد ما تيسر بصفة الانفراد دون الاجتماع لانه عند الاجتماع ينقلب متعسرا قوله وقد مر وجههما اما وجه قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي فهو ان ما عام ومن للبيان والثلاث جميع عدد الطلاق المشروع واما وجه قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي فهو ان من للتبعيض فيجب ان يكون ما شاءت-	161	160794579722414047	527	1039.0	422	538	97.95539093017578	104	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms114	false	-5078112894937846493	174	300	880	1496	1496	300	بعض الثلاث قوله وهما محكمان ليس المراد انهما لا يقبلان التخصيص اصلا لان قوله تعالي وخلق كل شء----------- وقوله واوتيت من كل شء-------- مخصوص علي ما سبق بل المراد انهما لا يقعان خاصين بان يقال كل رجل او جميع الرجال والمراد واحد بخلاف ساءر ادوات العموم علي ما سبق في المعرف باللام ومن وما وذكر شمس الاءمة وفخر الاسلام ان كلمة كل تحتمل الخصوص نحو كلمة من كما اذا قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخلوا علي التعاقب فالنفل للاول خاصة لاحتمال الخصوص في كلمة كل فان الاول اسم لفرد سابق وهذا الوصف متحقق فيه دون من دخل بعده وقد جعل المصنف مثل ذلك من العموم الذي يكون تناوله علي سبيل البدل قوله فان دخل الكل يعني اذا اضيف لفظ كل الي النكرة-	114	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0162	true	-8653411858090620995	0	128	0	636	1468	300	بعض الثلاث قوله وهما محكمان ليس المراد انهما لا يقبلان التخصيص اصلا لان قوله تعالي وخلق كل شء الانعام101 وقوله واوتيت من كل شء النمل23 مخصوص علي ما سبق بل المراد انهما لا يقعان خاصين بان يقال كل رجل او جميع الرجال والمراد واحد بخلاف ساءر ادوات العموم علي ما سبق في المعرف باللام ومن وما وذكر شمس الاءمة وفخر الاسلام ان كلمة كل تحتمل الخصوص نحو كلمة من كما اذا قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخلوا علي التعاقب فالنفل للاول خاصة لاحتمال الخصوص في كلمة كل فان الاول اسم لفرد سابق وهذا الوصف متحقق فيه دون من دخل بعده وقد جعل المصنف مثل ذلك من العموم الذي يكون تناوله علي سبيل البدل قوله فان دخل الكل يعني اذا اضيف لفظ كل الي النكرة	162	160794579722414047	616	1208.5	491	636	96.8553466796875	126	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms115	false	-477955248689920742	5	128	28	640	1531	300	الي المعرفة فلعموم اجزاءها فيصح كل رجل يشبعه هذا الرغيف بخلاف كل الرجال ويصح كل الرجال يحمل هذا الحجر بخلاف كل رجل قوله فدخل عشرة معا انما قال ذلك لانهم لو دخلوا متعاقبين فالنفل للاول خاصة لان من دخل بعده ليس داخلا اولا لكونه مسبوقا بالغير ومعني الاول السابق الغير المسبوق قوله فكل اي كل واحد من العشرة الداخلين معا اول بالنسبة الي المتخلف الذي يقدر دخوله بعد فتح الحصن وذلك لان الداخل اولا يجب ان تعتبر اضافته الي الداخل ثانيا لا الي من ليس بداخل اصلا قوله بخلاف من دخل اي لو قال من دخل هذا الحصن اولا فله الف فدخله عشرة معا لم يكن لهم ولا لواحد منهم شء لانه ليس عموم من علي سبيل الانفراد بل عموم الجنس وهنا لم	115	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0163	true	2632664276524528419	153	276	805	1417	1544	300	الي المعرفة فلعموم اجزاءها فيصح كل رجل يشبعه هذا الرغيف بخلاف كل الرجال ويصح كل الرجال يحمل هذا الحجر بخلاف كل رجل قوله فدخل عشرة معا انما قال ذلك لانهم لو دخلوا متعاقبين فالنفل للاول خاصة لان من دخل بعده ليس داخلا اولا لكونه مسبوقا بالغير ومعني الاول السابق الغير المسبوق قوله فكل اي كل واحد من العشرة الداخلين معا اول بالنسبة الي المتخلف الذي يقدر دخوله بعد فتح الحصن وذلك لان الداخل اولا يجب ان تعتبر اضافته الي الداخل ثانيا لا الي من ليس بداخل اصلا قوله بخلاف من دخل اي لو قال من دخل هذا الحصن اولا فله الف فدخله عشرة معا لم يكن لهم ولا لواحد منهم شء لانه ليس عموم من علي سبيل الانفراد بل عموم الجنس وهنا لم	163	160794579722414047	612	1224.0	489	612	100.0	123	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms115	false	-477955248689920742	128	300	640	1531	1531	300	يتحقق احد دخل اولا ولا يجوز ان يجعل من استعارة عن الكل او الجميع ليكون لكل منهم او لمجموعهم نفل واحد لان عموم الكل علي سبيل الانفراد وعموم الجميع علي سبيل الاجتماع قصد او عموم من انما يثبت ضرورة ابهامه كالنكرة في موضع النفي فلا مشاركة تصحح الاستعارة قوله وهاهنا فرق اخر حاصله ان الاول هو السابق علي جميع ما عداه وهو بهذا المعني لا يتعدد فعند اضافة الكل اليه يجب ان يكون مجازا للسابق علي الغير مطلقا سواء كان جميع ما عداه او بعضه كالمتخلف ليجري فيه التعدد فتصح اضافة الكل الافرادي اليه فعلي هذا يجب ان يكون من نكرة موصوفة اذ لو كانت موصولة وهي معرفة لكان كل لشمول الاجزاء بمعني كل الرجال الذين يدخلون هذا الحصن اولا فلهم كذا فيجب ان يكون للمجموع نفل واحد وفي هذا الفرق نظر وهو انه يقتضي في صورة الدخول فرادي ان يستحق النفل كل واحد منهم غير الاخير لدخوله تحت عموم هذا المجاز اعني السابق بالنسبة الي المتخلف وليس كذلك لتصريحهم بان النفل للاول خاصة ويمكن الجواب بان قيد عده المسبوقية بالغير مراد-	115	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0164	true	-4536977485474108806	35	207	184	1076	1538	300	يتحقق احد دخل اولا ولا يجوز ان يجعل من استعارة عن الكل او الجميع ليكون لكل منهم او لمجموعهم نفل واحد لان عموم الكل علي سبيل الانفراد وعموم الجميع علي سبيل الاجتماع قصد او عموم من انما يثبت ضرورة ابهامه كالنكرة في موضع النفي فلا مشاركة تصحح الاستعارة قوله وهاهنا فرق اخر حاصله ان الاول هو السابق علي جميع ما عداه وهو بهذا المعني لا يتعدد فعند اضافة الكل اليه يجب ان يكون مجازا للسابق علي الغير مطلقا سواء كان جميع ما عداه او بعضه كالمتخلف ليجري فيه التعدد فتصح اضافة الكل الافرادي اليه فعلي هذا يجب ان يكون من نكرة موصوفة اذ لو كانت موصولة وهي معرفة لكان كل لشمول الاجزاء بمعني كل الرجال الذين يدخلون هذا الحصن اولا فلهم كذا فيجب ان يكون للمجموع نفل واحد وفي هذا الفرق نظر وهو انه يقتضي في صورة الدخول فرادي ان يستحق النفل كل واحد منهم غير الاخير لدخوله تحت عموم هذا المجاز اعني السابق بالنسبة الي المتخلف وليس كذلك لتصريحهم بان النفل للاول خاصة ويمكن الجواب بان قيد عده المسبوقية بالغير مراد	164	160794579722414047	891	1777.0	720	892	99.88789367675781	172	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms116	false	-3840643115609703002	0	93	0	463	1528	300	فلا يصدق الا علي الاول خاصة ومما يجب التنبه له ان اولا هاهنا ظرف بمعني قبل وليس من اوصاف الداخلين فكان المراد من قولهم الاول اسم للفرد السابق ان الداخل اولا مثلا اسم لذلك قوله فان قال جميع من دخل هذا الحصن اولا اعلم ان المشروط له النفل في مساءل تقييد دخول الحصن بقيد الاولية اما ان يكون مذكورا بمجرد لفظ من او مع اضافة الكل او الجميع اليه وعلي التقادير الثلاث اما ان يكون الداخل اولا واحدا او متعددا معا او علي سبيل التعاقب يصير تسعة فان كان الداخل واحدا فقط فله	116	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0164	true	-4536977485474108806	207	300	1076	1538	1538	300	فلا يصدق الا علي الاول خاصة ومما يجب التنبه له ان اولا هاهنا ظرف بمعني قبل وليس من اوصاف الداخلين فكان المراد من قولهم الاول اسم للفرد السابق ان الداخل اولا مثلا اسم لذلك قوله فان قال جميع من دخل هذا الحصن اولا اعلم ان المشروط له النفل في مساءل تقييد دخول الحصن بقيد الاولية اما ان يكون مذكورا بمجرد لفظ من او مع اضافة الكل او الجميع اليه وعلي التقادير الثلاث اما ان يكون الداخل اولا واحدا او متعددا معا او علي سبيل التعاقب يصير تسعة فان كان الداخل واحدا فقط فله-	164	160794579722414047	462	919.0	370	463	99.78401947021484	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms116	false	-3840643115609703002	93	277	463	1398	1528	300	كمال النفل في الصور الثلاث اما في من دخل وكل من دخل فظاهر واما في جميع من دخل فلان هذا التنفيل للتشجيع واظهار الجلادة فلما استحقه الجماعة بالدخول اولا قالوا حد اولي لان الجلادة في ذلك اقوي وان كان الداخل متعددا فان دخلوا معا فلا شء لهم في صورة من دخل ولكل واحد نفل تام في صورة كل من دخل وللمجموع نفل واحد في صورة جميع من دخل لان لفظ جميع للاحاطة علي صفة الاجتماع فالعشرة كشخص واحد سابق بالدخول علي ساءر الناس بخلاف كل فان عمومه علي سبيل الانفراد كما مر وان دخلوا علي سبيل التعاقب فالنفل للاول منهم في الصور الثلاث اما في من وكل فظاهر واما في الجميع فلانه يجعل مستعار الكل لقيام الدليل علي استحقاق الواحد وهو ان الجلادة في دخوله وحده اقوي فهو بالنفل احري كذا ذكره فخر الاسلام واعترض عليه بان في ذلك جمعا بين الحقيقة والمجاز لانهم لو دخلوا معا استحقوا النفل عملا بعموم الجميع ولو دخلوا فرادي استحقه الاول منهم عملا بمجازه كما اذا لم يدخل الا واحد واجيب بانهم ان دخلوا معا يحمل علي الحقيقة وان دخلوا فرادي او دخل واحد فقط يحمل علي المجاز	116	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0165	true	2127246948006522216	0	184	0	935	1553	300	كمال النفل في الصور الثلاث اما في من دخل وكل من دخل فظاهر واما في جميع من دخل فلان هذا التنفيل للتشجيع واظهار الجلادة فلما استحقه الجماعة بالدخول اولا قالوا حد اولي لان الجلادة في ذلك اقوي وان كان الداخل متعددا فان دخلوا معا فلا شء لهم في صورة من دخل ولكل واحد نفل تام في صورة كل من دخل وللمجموع نفل واحد في صورة جميع من دخل لان لفظ جميع للاحاطة علي صفة الاجتماع فالعشرة كشخص واحد سابق بالدخول علي ساءر الناس بخلاف كل فان عمومه علي سبيل الانفراد كما مر وان دخلوا علي سبيل التعاقب فالنفل للاول منهم في الصور الثلاث اما في من وكل فظاهر واما في الجميع فلانه يجعل مستعار الكل لقيام الدليل علي استحقاق الواحد وهو ان الجلادة في دخوله وحده اقوي فهو بالنفل احري كذا ذكره فخر الاسلام واعترض عليه بان في ذلك جمعا بين الحقيقة والمجاز لانهم لو دخلوا معا استحقوا النفل عملا بعموم الجميع ولو دخلوا فرادي استحقه الاول منهم عملا بمجازه كما اذا لم يدخل الا واحد واجيب بانهم ان دخلوا معا يحمل علي الحقيقة وان دخلوا فرادي او دخل واحد فقط يحمل علي المجاز	165	160794579722414047	935	1870.0	751	935	100.0	184	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms116	false	-3840643115609703002	276	300	1391	1528	1528	300	المجاز- ورده صاحب الكشف والمصنف بان امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز انما هو بالنظر الي الارادة دون الوقوع وهاهنا قد تحقق الجمع في الارادة-	116	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0166	true	1775947244650455300	20	44	101	240	1526	300	المعاني ورده صاحب الكشف والمصنف بان امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز انما هو بالنظر الي الارادة دون الوقوع وهاهنا قد تحقق الجمع في الارادة	166	160794579722414047	135	258.0	112	139	97.12229919433594	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms117	false	5244245169757764307	0	256	0	1287	1527	300	ليصح الحمل تارة علي حقيقة الجمع واخري علي مجازه كما يقال اقتل اسدا ويراد به سبع او رجل شجاع حتي يعد ممتثلا بايهما كان اذ لو اريد حقيقة الجمع لم يستحق الفرد ولو اريد مجاز لم يستحق الجمع نفلا واحدا بل يستحق كل واحد نفلا تاما كما اذا صرح بلفظ كل فلدفع هذا الاشكال اورد المصنف كلاما حاصله ان الجميع هاهنا ليس في معناه الحقيقي حتي يتوقف استحقاق النفل علي صفة الاجتماع للقرينة المانعة عن ذلك وهي ان هذا الكلام للتشجيع والتحريض علي الدخول اولا علي ما ذكرنا وليس ايضا مستعار المعني كل من دخل اولا حتي يستحق كل واحد كمال النفل عند الاجتماع لعدم القرينة علي ذلك بل هو مجاز عن السابق في الدخول واحدا كان او جماعة فيكون للجماعة نفل واحد كما للواحد عملا بعموم المجاز وهذا المعني بعض معني كل من دخل اولا لان معناه ان السابق يستحق النفل وانه لو كان جماعة لكان لكل واحد من احادها كمال النفل فصار جميع من دخل اولا مستعار البعض معني كل من دخل اولا فان قوله الكل الافرادي يدل علي امرين معناه ان مدلوله مجموع الامرين اذا ليس كل واحد منهما مدلولا علي حدة حتي يكون مشتركا بينهما فان قلت فالامر الاول هو استحقاق السابق النفل واحدا كان او جماعة من غير قيد عدم استحقاق كل واحد من الجماعة تمام النفل وهاهنا قد اعتبر ذلك مع هذا القيد فلا يكون المراد هو الامر الاول قلت عدم استحقاق كل واحد تمام النفل ليس من جهة انه معتبر في المعني المجازي بل هو من جهة انه لا دليل علي الاستحقاق والحكم لا يثبت بدون الدليل فقوله لا	117	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0166	true	1775947244650455300	44	300	240	1526	1526	300	ليصح الحمل تارة علي حقيقة الجمع واخري علي مجازه كما يقال اقتل اسدا ويراد به سبع او رجل شجاع حتي يعد ممتثلا بايهما كان اذ لو اريد حقيقة الجمع لم يستحق الفرد ولو اريد مجاز لم يستحق الجمع نفلا واحدا بل يستحق كل واحد نفلا تاما كما اذا صرح بلفظ كل فلدفع هذا الاشكال اورد المصنف كلاما حاصله ان الجميع هاهنا ليس في معناه الحقيقي حتي يتوقف استحقاق النفل علي صفة الاجتماع للقرينة المانعة عن ذلك وهي ان هذا الكلام للتشجيع والتحريض علي الدخول اولا علي ما ذكرنا وليس ايضا مستعار المعني كل من دخل اولا حتي يستحق كل واحد كمال النفل عند الاجتماع لعدم القرينة علي ذلك بل هو مجاز عن السابق في الدخول واحدا كان او جماعة فيكون للجماعة نفل واحد كما للواحد عملا بعموم المجاز وهذا المعني بعض معني كل من دخل اولا لان معناه ان السابق يستحق النفل وانه لو كان جماعة لكان لكل واحد من احادها كمال النفل فصار جميع من دخل اولا مستعار البعض معني كل من دخل اولا فان قوله الكل الافرادي يدل علي امرين معناه ان مدلوله مجموع الامرين اذا ليس كل واحد منهما مدلولا علي حدة حتي يكون مشتركا بينهما فان قلت فالامر الاول هو استحقاق السابق النفل واحدا كان او جماعة من غير قيد عدم استحقاق كل واحد من الجماعة تمام النفل وهاهنا قد اعتبر ذلك مع هذا القيد فلا يكون المراد هو الامر الاول قلت عدم استحقاق كل واحد تمام النفل ليس من جهة انه معتبر في المعني المجازي بل هو من جهة انه لا دليل علي الاستحقاق والحكم لا يثبت بدون الدليل فقوله لا-	166	160794579722414047	1286	2567.0	1031	1287	99.92230224609375	255	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms117	false	5244245169757764307	256	300	1287	1527	1527	300	يراد المعني الحقيقي اي اعتبار وصف الاجتماع ولهذا لا يستحق الواحد ولا الامر الثاني اي استحقاق كل واحد تمام النفل عند الاجتماع ولهذا كان لمجموع الداخلين معا نفل واحد وقوله حتي لو دخل جماعة تفريع علي عدم ارادة المعني الثاني واعلم انهم لو حملوا-	117	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0167	true	519259833034363574	0	44	0	241	1601	300	يراد المعني الحقيقي اي اعتبار وصف الاجتماع ولهذا لا يستحق الواحد ولا الامر الثاني اي استحقاق كل واحد تمام النفل عند الاجتماع ولهذا كان لمجموع الداخلين معا نفل واحد وقوله حتي لو دخل جماعة تفريع علي عدم ارادة المعني الثاني واعلم انهم لو حملوا	167	160794579722414047	240	475.0	197	241	99.5850601196289	44	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms118	false	4740067958989423373	32	292	174	1510	1553	300	السلام بلفظ ظاهره العموم مثل نهي عن بيع الغرر وقضي بالشفعة للجار هل يكون عاما ام لا فذهب بعضهم الي عمومه لان الظاهر من حال الصحابي العدل العارف باللغة انه لا ينقل العموم الا بعد علمه بتحققه وذهب الاكثرون الي انه لا يعم لان الاحتجاج انما هو بالمحكي لا الحكاية والعموم انما هو في الحكاية لا المحكي ضرورة ان الواقع لا يكون الا بصفة معينة والمصنف رحمه الله تعالي مثل لذلك بقول الصحابي صلي النبي صلي الله عليه وسلم داخل الكعبة ولا يخفي انه لا يكون من محل النزاع الا علي تقدير عموم الفعل المثبت في الجهات والازمان والصحيح انه لا عموم له لان الواقع انما يكون بصفة معينة وفي زمان معين وغيره انما يلحق به بدليل من دلالة نص او قياس او نحو ذلك ثم رد تمثيلهم لذلك بمثل قضي بالشفعة للجار بانه ليس حكاية الفعل بل نقل الحديث بمعناه ولو سلم فلفظ الجار عام وفيه نظر اما اولا فلان مدلول الكلام ليس الا الاخبار عن النبي عليه السلام بانه حكم بالشفعة للجار ولا معني لحكاية الفعل الا هذا واما ثانيا فلان عموم لفظ الجار لا يضر بالمقصود اذ ليس النزاع الا فيما يكون حكاية الصحابي بلفظ عام واما ثالثا فلان جعله بمنزلة قول الصحابي قضي النبي عليه السلام بالشفعة لكل جار غير صحيح بعد تسليم كونه حكاية للفعل ضرورة ان الفعل اعني قضاءه بالشفعة انما وقع في بعض الجيران بل في جار معين فان قيل يجوز ان يقع حكمه بصيغة العموم بان يقول مثلا الشفعة ثابتة للجار قلنا فحينءذ يكون نقل الحديث بالمعني لا حكاية الفعل والتقدير بخلافه قول-- اللفظ الذي ورد بعد سءال او حادثة -----يعني يكون	118	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0168	true	469448652791022594	0	262	0	1343	1524	300	السلام بلفظ ظاهره العموم مثل نهي عن بيع الغرر وقضي بالشفعة للجار هل يكون عاما ام لا فذهب بعضهم الي عمومه لان الظاهر من حال الصحابي العدل العارف باللغة انه لا ينقل العموم الا بعد علمه بتحققه وذهب الاكثرون الي انه لا يعم لان الاحتجاج انما هو بالمحكي لا الحكاية والعموم انما هو في الحكاية لا المحكي ضرورة ان الواقع لا يكون الا بصفة معينة والمصنف رحمه الله تعالي مثل لذلك بقول الصحابي صلي النبي صلي الله عليه وسلم داخل الكعبة ولا يخفي انه لا يكون من محل النزاع الا علي تقدير عموم الفعل المثبت في الجهات والازمان والصحيح انه لا عموم له لان الواقع انما يكون بصفة معينة وفي زمان معين وغيره انما يلحق به بدليل من دلالة نص او قياس او نحو ذلك ثم رد تمثيلهم لذلك بمثل قضي بالشفعة للجار بانه ليس حكاية الفعل بل نقل الحديث بمعناه ولو سلم فلفظ الجار عام وفيه نظر اما اولا فلان مدلول الكلام ليس الا الاخبار عن النبي عليه السلام بانه حكم بالشفعة للجار ولا معني لحكاية الفعل الا هذا واما ثانيا فلان عموم لفظ الجار لا يضر بالمقصود اذ ليس النزاع الا فيما يكون حكاية الصحابي بلفظ عام واما ثالثا فلان جعله بمنزلة قول الصحابي قضي النبي عليه السلام بالشفعة لكل جار غير صحيح بعد تسليم كونه حكاية للفعل ضرورة ان الفعل اعني قضاءه بالشفعة انما وقع في بعض الجيران بل في جار معين فان قيل يجوز ان يقع حكمه بصيغة العموم بان يقول مثلا الشفعة ثابتة للجار قلنا فحينءذ يكون نقل الحديث بالمعني لا حكاية الفعل والتقدير بخلافه مسالة اللفظ الذي ورد بعد سءال او حادثة اما ان لا يكون	168	160794579722414047	1329	2638.5	1069	1343	98.95755767822266	258	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms119	false	2294556921118700347	0	114	0	586	1546	300	الاقسام الاربعة المذكورة لامتناع ان يكون اللفظ قطعا في الابتداء لا يحتمل الجواب ونعني بغير المستقل ما لا يكون مفيدا بدون اعتبار السءال او الحادثة مثل نعم فانها مقررة لما سبق من كلام موجب او منفي استفهاما او خبرا وبلي فانها مختصة بايجاب النفي السابق استفهاما او خبرا فعلي هذا لا يصح بلي في جواب اكان لي عليك كذا ولا يكون نعم في جواب اليس لي عليك كذا اقرارا الا ان المعتبر في احكام الشرع هو العرف حتي يقام كل واحد منهما مقام الاخر فيكون اقرارا في جواب الايجاب والنفي استفهاما او خبرا قوله حملا للزيادة علي الافادة يعني لو قال ان تغديت اليوم فكذا في جواب تعال تغد معي يجعل كلامه مبتدا حتي	119	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0169	true	-2872359467432044799	186	300	946	1531	1531	300	الاقسام الاربعة المذكورة لامتناع ان يكون اللفظ قطعا في الابتداء لا يحتمل الجواب ونعني بغير المستقل ما لا يكون مفيدا بدون اعتبار السءال او الحادثة مثل نعم فانها مقررة لما سبق من كلام موجب او منفي استفهاما او خبرا وبلي فانها مختصة بايجاب النفي السابق استفهاما او خبرا فعلي هذا لا يصح بلي في جواب اكان لي عليك كذا ولا يكون نعم في جواب اليس لي عليك كذا اقرارا الا ان المعتبر في احكام الشرع هو العرف حتي يقام كل واحد منهما مقام الاخر فيكون اقرارا في جواب الايجاب والنفي استفهاما او خبرا قوله حملا للزيادة علي الافادة يعني لو قال ان تغديت اليوم فكذا في جواب تعال تغد معي يجعل كلامه مبتدا حتي-	169	160794579722414047	585	1165.0	472	586	99.82935333251953	113	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms119	false	2294556921118700347	114	215	586	1134	1546	300	يحنث بالتغدي في ذلك اليوم ذلك الغداء المدعو اليه او غيره معه او بدونه لان في حمله علي الابتداء اعتبار الزيادة الملفوظة الظاهرة والغاء الحال المبطنة وفي حمله علي الجواب الامر بالعكس ولا يخفي ان العمل بالحال دون العمل بالمقال والله اعلم بحقيقة الحال قوله صدق ديانة لانه نوي ما يحتمله اللفظ لا قضاء لانه خلاف الظاهر مع ان فيه تخفيفا عليه قوله ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لان التمسك انما هو باللفظ وهو عام ---و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ ولا يقتضي اقتصاره عليه ولانه قد اشتهر من الصحابة ومن بعدهم التمسك --بالعمومات الواردة في حوادث واسباب خاصة	119	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0170	true	-3611117814201613319	0	123	0	669	1631	300	يحنث بالتغدي في ذلك اليوم ذلك الغداء المدعو اليه او غيره معه او بدونه لان في حمله علي الابتداء اعتبار الزيادة الملفوظة الظاهرة والغاء الحال المبطنة وفي حمله علي الجواب الامر بالعكس ولا يخفي ان العمل بالحال دون العمل بالمقال والله اعلم بحقيقة الحال قوله صدق ديانة لانه نوي ما يحتمله اللفظ لا قضاء لانه خلاف الظاهر مع ان فيه تخفيفا عليه قوله ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لان التمسك انما هو باللفظ وهو عام الجواب وفي الرابع يحمل علي الابتداء عندنا حملا للزيادة علي الافادة ولو قال عنيت الجواب صدق ديانة وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحمل علي الجواب وهذا ما قيل ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا فا---------------------------------------------------ن الصحابة ومن بعدهم --تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث------- خاصة	170	160794579722414047	480	917.0	392	729	65.84362030029297	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms119	false	2294556921118700347	191	300	997	1546	1546	300	وخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ ولا يقتضي اقتصاره عليه ولانه قد اشتهر من الصحابة ومن بعدهم التمسك بالعمومات الواردة في حوادث واسباب خاصة من غير قصر لها علي تلك الاسباب فيكون اجماعا علي ان العبرة لعموم اللفظ وذلك كاية الظهور نزلت في خولة امراة اوس بن الصامت واية اللعان في هلال بن امية واية السرقة في سرقة رداء صفوان او في سرقة المجن وكقوله عليه السلام ايما اهاب دبغ فقد طهر ورد في شاة ميمونة وقوله عليه السلام خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او ريحه ورد جوابا للسءال عن بءر بضاعة فان قيل لو كان عاما للسبب وغيره لجاز تخصيص السبب عنه-	119	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0171	true	8738464864466601271	27	136	127	677	1542	300	وخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ ولا يقتضي اقتصاره عليه ولانه قد اشتهر من الصحابة ومن بعدهم التمسك بالعمومات الواردة في حوادث واسباب خاصة من غير قصر لها علي تلك الاسباب فيكون اجماعا علي ان العبرة لعموم اللفظ وذلك كاية الظهور نزلت في خولة امراة اوس بن الصامت واية اللعان في هلال بن امية واية السرقة في سرقة رداء صفوان او في سرقة المجن وكقوله عليه السلام ايما اهاب دبغ فقد طهر ورد في شاة ميمونة وقوله عليه السلام خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او ريحه ورد جوابا للسءال عن بءر بضاعة فان قيل لو كان عاما للسبب وغيره لجاز تخصيص السبب عنه	171	160794579722414047	549	1093.0	441	550	99.81818389892578	109	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms120	false	-3783494379644311628	0	22	0	124	1619	300	بالاجتهاد لان نسبة العام الي جميع الافراد علي السوية ولما كان لنقل السبب فاءدة ولما طابق الجواب السءال لانه عام والسءال خاص	120	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0171	true	8738464864466601271	136	158	677	801	1542	300	بالاجتهاد لان نسبة العام الي جميع الافراد علي السوية ولما كان لنقل السبب فاءدة ولما طابق الجواب السءال لانه عام والسءال خاص	171	160794579722414047	124	248.0	102	124	100.0	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms120	false	-3783494379644311628	22	114	124	613	1619	300	اجيب عن الاول بانه يجوز ان يكون بعض افراد العام يعلم دخوله تحت الارادة قطعا بحيث لا يحتمل التخصيص لدليل يدل عليه وعن الثاني بان فاءدة نقل السبب لا تنحصر في خصوص الحكم به بل قد يكون نفس معرفة اسباب نزول الايات وورود الاحاديث ووجوه القصص فاءدة وعن الثالث بان معني المطابقة هو الكشف عن السءال وبيان حكمه وقد حصل مع الزيادة ولا نسلم وجوب المطابقة بمعني المساواة في العموم والخصوص قوله فصل ذكر المطلق والمقيد عقيب العام والخاص لمناسبتهما اياهما من جهة ان المطلق هو الشاءع في جنسه بمعني انه حصة	120	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0172	true	7426319729287565429	208	300	1068	1556	1556	300	اجيب عن الاول بانه يجوز ان يكون بعض افراد العام يعلم دخوله تحت الارادة قطعا بحيث لا يحتمل التخصيص لدليل يدل عليه وعن الثاني بان فاءدة نقل السبب لا تنحصر في خصوص الحكم به بل قد يكون نفس معرفة اسباب نزول الايات وورود الاحاديث ووجوه القصص فاءدة وعن الثالث بان معني المطابقة هو الكشف عن السءال وبيان حكمه وقد حصل مع الزيادة ولا نسلم وجوب المطابقة بمعني المساواة في العموم والخصوص قوله فصل ذكر المطلق والمقيد عقيب العام والخاص لمناسبتهما اياهما من جهة ان المطلق هو الشاءع في جنسه بمعني انه حصة-	172	160794579722414047	488	971.0	397	489	99.79550170898438	91	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms120	false	-3783494379644311628	155	177	834	952	1619	300	يختلف الحكم او يتحد فان لم يكن احد الحكمين موجبا لتقييد الاخر اجري المطلق علي اطلاقه والمقيد علي تقييده مثل اطعم رجلا	120	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0173	true	424167491825900978	278	300	1488	1605	1605	300	يختلف الحكم او يتحد فان لم يكن احد الحكمين موجبا لتقييد الاخر اجري المطلق علي اطلاقه والمقيد علي تقييده مثل اطعم رجلا-	173	160794579722414047	117	229.0	96	118	99.15254211425781	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms120	false	-3783494379644311628	114	155	613	834	1619	300	من الحقيقة محتملة الحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين والمقيد ما اخرج عن الشيوع بوجه ما كرقبة مءمنة اخرجت عن شيوع المءمنة وغيرها وان كانت شاءعة في الرقبات المءمنات وضبط الفصل انه اذا اورد المطلق والمقيد لبيان الحكم فاما ان	120	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0173	true	424167491825900978	0	41	0	221	1605	300	من الحقيقة محتملة الحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين والمقيد ما اخرج عن الشيوع بوجه ما كرقبة مءمنة اخرجت عن شيوع المءمنة وغيرها وان كانت شاءعة في الرقبات المءمنات وضبط الفصل انه اذا اورد المطلق والمقيد لبيان الحكم فاما ان	173	160794579722414047	221	442.0	180	221	100.0	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms120	false	-3783494379644311628	177	300	952	1619	1619	300	واكس رجلا عاريا وان كان احدهما موجبا لتقييد الاخر بالذات مثل اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة او بالواسطة مثل اعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فان نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي اعتاقها عنه وهذا يوجب تقييد ايجاب الاعتاق عنه بالمءمنة حمل المطلق علي المقيد فان قلت معني حمل المطلق علي المقيد تقييده بذلك القيد وهذا لا يستقيم فيما ذكرتم من المثال لان المقيد انما قيد بالكافرة والمطلق انما قيد بالمءمنة قلت نعم معناه تقيد المطلق بذلك القيد لكن ان كان القيد موجبا فبايجابه وان كان منفيا فبنفيه وهاهنا قيد الكافرة منفي فقيد ايجاب الاعتاق بنفي الكافرة وهو المءمنة ونقل عن المصنف ان معني حمل المطلق علي المقيد تقييده بقيد ما سواء كان هو المذكور في المقيد او غيره لانه في مقابلة-	120	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0174	true	-7394023185276210390	0	123	0	668	1583	300	واكس رجلا عاريا وان كان احدهما موجبا لتقييد الاخر بالذات مثل اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة او بالواسطة مثل اعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فان نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي اعتاقها عنه وهذا يوجب تقييد ايجاب الاعتاق عنه بالمءمنة حمل المطلق علي المقيد فان قلت معني حمل المطلق علي المقيد تقييده بذلك القيد وهذا لا يستقيم فيما ذكرتم من المثال لان المقيد انما قيد بالكافرة والمطلق انما قيد بالمءمنة قلت نعم معناه تقيد المطلق بذلك القيد لكن ان كان القيد موجبا فبايجابه وان كان منفيا فبنفيه وهاهنا قيد الكافرة منفي فقيد ايجاب الاعتاق بنفي الكافرة وهو المءمنة ونقل عن المصنف ان معني حمل المطلق علي المقيد تقييده بقيد ما سواء كان هو المذكور في المقيد او غيره لانه في مقابلة	174	160794579722414047	667	1329.0	545	668	99.85029602050781	123	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms121	false	-4662901292611469530	0	101	0	513	1618	300	اجراء المطلق علي اطلاقه ومعناه عدم تقييده بقيد ما بدليل انهم اوردوا علينا الاشكال بتقييد الرقبة بالسلامة مع ان المذكور في المقيد هو المءمنة لا السليمة وفيه نظر اذ لا يخفي ان الحمل علي هذا المعني بعيد وسيجء ان ايراد الاشكال المذكور ليس باعتبار حمل المطلق علي المقيد هذا اذا اختلف الحكم وان اتحد فاما ان يكون منفيا او مثبتا فان كان منفيا فلا حمل مثل لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لامكان الجمع بان لا يعتق اصلا ولا يخفي ان هذا من العام مع الخاص لا المطلق مع المقيد وان كان مثبتا فاما ان تختلف الحادثة او تتحد فان	121	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0174	true	-7394023185276210390	123	224	668	1181	1583	300	اجراء المطلق علي اطلاقه ومعناه عدم تقييده بقيد ما بدليل انهم اوردوا علينا الاشكال بتقييد الرقبة بالسلامة مع ان المذكور في المقيد هو المءمنة لا السليمة وفيه نظر اذ لا يخفي ان الحمل علي هذا المعني بعيد وسيجء ان ايراد الاشكال المذكور ليس باعتبار حمل المطلق علي المقيد هذا اذا اختلف الحكم وان اتحد فاما ان يكون منفيا او مثبتا فان كان منفيا فلا حمل مثل لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لامكان الجمع بان لا يعتق اصلا ولا يخفي ان هذا من العام مع الخاص لا المطلق مع المقيد وان كان مثبتا فاما ان تختلف الحادثة او تتحد فان	174	160794579722414047	513	1026.0	412	513	100.0	101	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms121	false	-4662901292611469530	101	271	513	1459	1618	300	اختلفت ككفارة اليمين والقتل فلا حمل خلافا للشافعي وان اتحدت فاما ان يكون الاطلاق والتقييد في السبب ونحوه او لا فان كان فلا حمل كوجوب نصف الصاع في صدقة الفطر بسبب الراس مطلقا في احد الحديثين ومقيدا بالاسلام في الاخر والا يحمل المطلق علي المقيد بالاتفاق كقراءة العامة فصيام ثلاثة ايام---------- وقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات لامتناع الجمع بينهما ضرورة ان المطلق يوجب اجزاء غير المتتابع لموافقة المامور به والمقيد يوجب عدم اجزاءه لمخالفة المامور به وفي هذا المثال اشار الي الجواب عما يقال انكم حملتم المطلق وهو كفارة اليمين علي المقيد وارد في حادثة اخري وهي كفارة القتل والظهار حيث شرطتم التتابع في الصوم يعني انما حملناه علي مقيد وارد في هذه الحادثة وهو قراءة ابن مسعود فانها مشهورة بمثلها يزاد علي الكتاب بخلاف قراءة ابي رضي الله تعالي عنه فعدة من ايام اخر متتابعات في قضاء رمضان فانها شاذة لا يزاد بمثلها علي النص والشافعي انما لم يشترط التتابع لانه لا عمل عنده بالقراءة الغير المتواترة مشهورة كانت او غير مشهورة فالمثال المتفق عليه قوله عليه	121	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0175	true	3817857904822667878	129	300	691	1646	1646	300	اختلفت ككفارة اليمين والقتل فلا حمل خلافا للشافعي وان اتحدت فاما ان يكون الاطلاق والتقييد في السبب ونحوه او لا فان كان فلا حمل كوجوب نصف الصاع في صدقة الفطر بسبب الراس مطلقا في احد الحديثين ومقيدا بالاسلام في الاخر والا يحمل المطلق علي المقيد بالاتفاق كقراءة العامة فصيام ثلاثة ايام الماءدة89 وقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات لامتناع الجمع بينهما ضرورة ان المطلق يوجب اجزاء غير المتتابع لموافقة المامور به والمقيد يوجب عدم اجزاءه لمخالفة المامور به وفي هذا المثال اشار الي الجواب عما يقال انكم حملتم المطلق وهو كفارة اليمين علي المقيد وارد في حادثة اخري وهي كفارة القتل والظهار حيث شرطتم التتابع في الصوم يعني انما حملناه علي مقيد وارد في هذه الحادثة وهو قراءة ابن مسعود فانها مشهورة بمثلها يزاد علي الكتاب بخلاف قراءة ابي رضي الله تعالي عنه فعدة من ايام اخر متتابعات في قضاء رمضان فانها شاذة لا يزاد بمثلها علي النص والشافعي انما لم يشترط التتابع لانه لا عمل عنده بالقراءة الغير المتواترة مشهورة كانت او غير مشهورة فالمثال المتفق عليه قوله عليه-	175	160794579722414047	945	1875.5	776	956	98.84937286376953	169	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms121	false	-4662901292611469530	271	300	1459	1618	1618	300	السلام في حديث الاعرابي صم شهرين وروي شهرين متتابعين قوله ان المطلق ساكت احتج من ذهب الي حمل المطلق علي المقيد ولو عند اختلاف الحادثة او جريان الاطلاق والتقييد-	121	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0176	true	-5316570060360187093	0	29	0	160	1609	300	السلام في حديث الاعرابي صم شهرين وروي شهرين متتابعين قوله ان المطلق ساكت احتج من ذهب الي حمل المطلق علي المقيد ولو عند اختلاف الحادثة او جريان الاطلاق والتقييد	176	160794579722414047	159	313.0	131	160	99.375	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms122	false	-4444228575046181132	0	61	0	325	1580	300	في السبب بان المطلق ساكت عن ذكر القيد والمقيد ناطق به فيكون اولي لان السكوت عدم وجوابه القول بالموجب اي نعم يكون اولي عند التعارض كما اذا دخلا في الحكم واتحدت الحادثة وهاهنا لا تعارض لامكان العمل بهما للقطع بان الشارع لو قال اوجبت في كفارة القتل اعتاق رقبة مءمنة وفي كفارة اليمين اعتاق رقبة كيف كانت لم يكن الكلامان متعارضين	122	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0176	true	-5316570060360187093	29	90	160	485	1609	300	في السبب بان المطلق ساكت عن ذكر القيد والمقيد ناطق به فيكون اولي لان السكوت عدم وجوابه القول بالموجب اي نعم يكون اولي عند التعارض كما اذا دخلا في الحكم واتحدت الحادثة وهاهنا لا تعارض لامكان العمل بهما للقطع بان الشارع لو قال اوجبت في كفارة القتل اعتاق رقبة مءمنة وفي كفارة اليمين اعتاق رقبة كيف كانت لم يكن الكلامان متعارضين	176	160794579722414047	325	650.0	264	325	100.0	61	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms122	false	-4444228575046181132	59	145	307	781	1580	300	الكلامان متعارضين قوله لان التقييد فان قلت الاية انما تدل علي ان السءال والبحث عن القيود والاوصاف الغير المذكورة يوجب التغليظ والمساءة لا علي ان تقييد المطلق يوجب ذلك قلت اذا كان البحث عن القيد والاشتغال به يوجب ذلك فالتقييد بالطريق الاولي علي ان المفهوم من الاية ان موجب المساءة هو تلك القيود والاشياء المسءول عنها وقد يقال في وجه الاستدلال ان الوصف في المطلق مسكوت عنه والسءال عن المسكوت عنه منهي بهذا النص ولا يخفي ضعفه بل الاستدلال بهذه الاية في هذا المطلوب بقوله تعالي	122	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0176	true	-5316570060360187093	213	300	1137	1609	1609	300	الكلام موقوف علي- قوله لان التقييد فان قلت الاية انما تدل علي ان السءال والبحث عن القيود والاوصاف الغير المذكورة يوجب التغليظ والمساءة لا علي ان تقييد المطلق يوجب ذلك قلت اذا كان البحث عن القيد والاشتغال به يوجب ذلك فالتقييد بالطريق الاولي علي ان المفهوم من الاية ان موجب المساءة هو تلك القيود والاشياء المسءول عنها وقد يقال في وجه الاستدلال ان الوصف في المطلق مسكوت عنه والسءال عن المسكوت عنه منهي بهذا النص ولا يخفي ضعفه بل الاستدلال بهذه الاية في هذا المطلوب بقوله تعالي-	176	160794579722414047	463	907.0	379	474	97.6793212890625	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms122	false	-4444228575046181132	145	300	781	1580	1580	300	فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قو--------له وقال ابن عباس رضي الله عنه هذا لا يقوم حجة علي الخصم لانه لا يجعل قول الصحابي حجة في الفروع فضلا عن الاصول قوله وعامة الصحابة قال عمر رضي الله عنه ام المراة مبهمة في كتاب الله تعالي فابهموها اي خال تحريمها عن قيد الدخول الثابت في الرباءب فاطلقوها وعليه انعقد اجماع من بعدهم كذا في التقويم وقد يجاب بان الاجماع علي عدم حمل المطلق علي المقيد في صورة لا يكون اجماعا علي الاصل الكلي لجواز ان يكون ذلك الدليل لاح لهم في هذه الصور قوله ولان اعمال الدليلين واجب ما امكن وذلك في اجزاء المطلق علي اطلاقه والمقيد علي تقييده عند الامكان اذ لو حمل المطلق علي المقيد يلزم ابطال المطلق لانه يدل علي اجزاء المقيد وغير المقيد وفي الحمل علي المقيد ابطال للامر الثاني وبهذا ظهر فساد ما استدل به الشافعية من ان في حمل المطلق علي المقيد جمعا بين الدليلين اذ العمل بالمقيد يستلزم-	122	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0177	true	-7422000762562627454	0	156	0	808	1572	300	فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون النحل43 قوله وقال ابن عباس رضي الله عنه هذا لا يقوم حجة علي الخصم لانه لا يجعل قول الصحابي حجة في الفروع فضلا عن الاصول قوله وعامة الصحابة قال عمر رضي الله عنه ام المراة مبهمة في كتاب الله تعالي فابهموها اي خال تحريمها عن قيد الدخول الثابت في الرباءب فاطلقوها وعليه انعقد اجماع من بعدهم كذا في التقويم وقد يجاب بان الاجماع علي عدم حمل المطلق علي المقيد في صورة لا يكون اجماعا علي الاصل الكلي لجواز ان يكون ذلك الدليل لاح لهم في هذه الصور قوله ولان اعمال الدليلين واجب ما امكن وذلك في اجزاء المطلق علي اطلاقه والمقيد علي تقييده عند الامكان اذ لو حمل المطلق علي المقيد يلزم ابطال المطلق لانه يدل علي اجزاء المقيد وغير المقيد وفي الحمل علي المقيد ابطال للامر الثاني وبهذا ظهر فساد ما استدل به الشافعية من ان في حمل المطلق علي المقيد جمعا بين الدليلين اذ العمل بالمقيد يستلزم	177	160794579722414047	797	1584.5	643	808	98.63861083984375	154	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms123	false	2609794358153307426	0	76	0	399	1553	300	العمل بالمطلق من غير عكس لحصول المطلق في ضمن ذلك المقيد فان قيل حكم المقيد يفهم من المطلق فلو لم يحمل عليه يلزم الغاء المقيد اجيب بانه يفيد استحباب المقيد وفضله وانه عزيمة والمطلق رخصة ونحو ذلك وبالجملة هو اولي من ابطال حكم الاطلاق قوله والنفي في المقيس عليه يعني ان حمل المطلق علي المقيد بالقياس فاسد اما اولا فلان هذا القياس ليس تعدية للحكم الشرعي بل للعدم الاصلي وهو عدم اجزاء غير المقيد في صورة	123	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0177	true	-7422000762562627454	156	232	808	1207	1572	300	العمل بالمطلق من غير عكس لحصول المطلق في ضمن ذلك المقيد فان قيل حكم المقيد يفهم من المطلق فلو لم يحمل عليه يلزم الغاء المقيد اجيب بانه يفيد استحباب المقيد وفضله وانه عزيمة والمطلق رخصة ونحو ذلك وبالجملة هو اولي من ابطال حكم الاطلاق قوله والنفي في المقيس عليه يعني ان حمل المطلق علي المقيد بالقياس فاسد اما اولا فلان هذا القياس ليس تعدية للحكم الشرعي بل للعدم الاصلي وهو عدم اجزاء غير المقيد في صورة	177	160794579722414047	399	798.0	323	399	100.0	76	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms123	false	2609794358153307426	76	273	399	1411	1553	300	التقييد لما سيجء في فصل مفهوم المخالفة واما ثانيا فلان فيه ابطالا لحكم شرعي ثابت بالنص المطلق وهو اجزاء غير المقيد كالكافرة مثلا واما ثالثا فلان شرط القياس عدم النص علي ثبوت الحكم في المقيس او انتفاءه وهاهنا المطلق نص دال علي اجزاء المقيد وغيره من غير وجوب احدهما علي التعيين فلا يجوز ان يثبت بالقياس اجزاء المقيد ولا عدم اجزاء غير المقيد لا يقال المطلق ساكت عن القيد غير متعرض له لا بالنفي ولا بالاثبات فيكون المحل في حق الوصف خاليا عن النص لانا نقول ممنوع بل هو ناطق بالحكم في المحل سواء وجد القيد او لم يوجد ومعني قولهم ان المطلق غير متعرض للصفات لا بالنفي ولا بالاثبات انه لا يدل علي احدهما بالتعيين هذا ولكن للخصم ان يقول ان المعدي هو وجوب القيد لا اجزاء المقيد ولا نسلم ان النص المطلق يدل علي وجوب القيد بل علي وجوب المطلق اعم من ان يكون في ضمن المقيد او غيره وبهذا يندفع ما يقال انه علي تقدير صحة هذه التعدية لا يلزم عدم اجزاء غير المقيدة كالكافرة في كفارة اليمين لان غاية الامر ان يجمع فيه نصان مطلق ومقيد تقديرا ولا دلالة للمقيد علي عدم الحكم عند عدم القيد فيجوز الكافرة بالنص المطلق والمءمنة به وبالنص	123	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0178	true	1271191312638031929	103	300	529	1540	1540	300	التقييد لما سيجء في فصل مفهوم المخالفة واما ثانيا فلان فيه ابطالا لحكم شرعي ثابت بالنص المطلق وهو اجزاء غير المقيد كالكافرة مثلا واما ثالثا فلان شرط القياس عدم النص علي ثبوت الحكم في المقيس او انتفاءه وهاهنا المطلق نص دال علي اجزاء المقيد وغيره من غير وجوب احدهما علي التعيين فلا يجوز ان يثبت بالقياس اجزاء المقيد ولا عدم اجزاء غير المقيد لا يقال المطلق ساكت عن القيد غير متعرض له لا بالنفي ولا بالاثبات فيكون المحل في حق الوصف خاليا عن النص لانا نقول ممنوع بل هو ناطق بالحكم في المحل سواء وجد القيد او لم يوجد ومعني قولهم ان المطلق غير متعرض للصفات لا بالنفي ولا بالاثبات انه لا يدل علي احدهما بالتعيين هذا ولكن للخصم ان يقول ان المعدي هو وجوب القيد لا اجزاء المقيد ولا نسلم ان النص المطلق يدل علي وجوب القيد بل علي وجوب المطلق اعم من ان يكون في ضمن المقيد او غيره وبهذا يندفع ما يقال انه علي تقدير صحة هذه التعدية لا يلزم عدم اجزاء غير المقيدة كالكافرة في كفارة اليمين لان غاية الامر ان يجمع فيه نصان مطلق ومقيد تقديرا ولا دلالة للمقيد علي عدم الحكم عند عدم القيد فيجوز الكافرة بالنص المطلق والمءمنة به وبالنص-	178	160794579722414047	1011	2017.0	815	1012	99.90118408203125	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms123	false	2609794358153307426	273	300	1411	1553	1553	300	المقيد ايضا ولا امتناع في اجتماع النص والقياس في حكم واحد علي انا نقول المذهب انه اذا اجتمع المطلق والمقيد في حادثة واحدة في الحكم فالحمل واجب-	123	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0179	true	2344928490676017107	0	27	0	143	1571	300	المقيد ايضا ولا امتناع في اجتماع النص والقياس في حكم واحد علي انا نقول المذهب انه اذا اجتمع المطلق والمقيد في حادثة واحدة في الحكم فالحمل واجب	179	160794579722414047	142	279.0	116	143	99.30069732666016	27	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms124	false	5043955697050309616	0	85	0	425	1549	300	اتفاقا كما مر قوله لان القيد يدل علي الاثبات في المقيد والنفي في غيره فان قلت هذا صريح في ان النفي ايضا مدلول النص كالاثبات فيكون حكما شرعيا ضرورة فيناقض ما تقدم من انه لا دلالة في المقيد علي نفي الكافرة اصلا وانه عدم اصلي لا حكم شرعي ولا يصح ان يكون من باب مجاراة الخصم بتسليم بعض مقدماته كما لا يخفي علي الناظر في السياق والسياق قلت تسامح في العبارة والمقصود انه لما ذكر القيد فهم ان عدم اجزاء الكافرة باق علي العدم الاصلي	124	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0179	true	2344928490676017107	27	112	143	568	1571	300	اتفاقا كما مر قوله لان القيد يدل علي الاثبات في المقيد والنفي في غيره فان قلت هذا صريح في ان النفي ايضا مدلول النص كالاثبات فيكون حكما شرعيا ضرورة فيناقض ما تقدم من انه لا دلالة في المقيد علي نفي الكافرة اصلا وانه عدم اصلي لا حكم شرعي ولا يصح ان يكون من باب مجاراة الخصم بتسليم بعض مقدماته كما لا يخفي علي الناظر في السياق والسياق قلت تسامح في العبارة والمقصود انه لما ذكر القيد فهم ان عدم اجزاء الكافرة باق علي العدم الاصلي	179	160794579722414047	425	850.0	340	425	100.0	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms124	false	5043955697050309616	85	129	425	657	1549	300	قوله ودلالة المطلق عليها اي علي الافراد ضمنية لان القصد منه الي نفس الحقيقة او الي حصة غير معينة محتملة لحصص كثيرة والمراد دلالته علي الافراد علي سبيل البدل دون الشمول لظهور ان قوله تعالي ف--تحرير رقبة انما يدل علي وجوب اعتاق رقبة ما	124	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0180	true	8690846685971055854	190	235	1023	1257	1606	300	قوله ودلالة المطلق عليها اي علي الافراد ضمنية لان القصد منه الي نفس الحقيقة او الي حصة غير معينة محتملة لحصص كثيرة والمراد دلالته علي الافراد علي سبيل البدل دون الشمول لظهور ان قوله تعالي او تحرير رقبة انما يدل علي وجوب اعتاق رقبة ما	180	160794579722414047	231	455.5	187	234	98.71794891357422	44	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms124	false	5043955697050309616	129	251	657	1295	1549	300	قوله لا يقال انتم قيدتم الرقبة بالسلامة مورد الاشكال ليس حمل المطلق علي المقيد بل ابطال حكم الاطلاق بالقياس وانما اورده في المحصول جوابا عما قيل ان قوله اعتق رقبة يقتضي تمكن المكلف من اعتاق اي رقبة شاء من رقاب الدنيا فلو دل القياس علي انه لا يجزيه الا المءمنة لكان القياس دليلا علي زوال المكنة الثابتة بالنص فيكون القياس ناسخا وانه غير جاءز قوله فصل حكم المشترك التامل في نفس الصيغة او غيرها من الادلة والامارات ليترجح احد معنييه او معانيه ولما كان هنا مظنة ان يقال لم لا يجوز ان يحمل علي كل واحد من المعنيين من غير توقف وتامل فيما يحصل به ترجيح احدهما اورد عقيب ذلك مسالة امتناع استعمال المشترك في معنييه او معانيه وتحرير محل النزاع انه	124	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0181	true	-3113692547457411860	178	300	962	1599	1599	300	قوله لا يقال انتم قيدتم الرقبة بالسلامة مورد الاشكال ليس حمل المطلق علي المقيد بل ابطال حكم الاطلاق بالقياس وانما اورده في المحصول جوابا عما قيل ان قوله اعتق رقبة يقتضي تمكن المكلف من اعتاق اي رقبة شاء من رقاب الدنيا فلو دل القياس علي انه لا يجزيه الا المءمنة لكان القياس دليلا علي زوال المكنة الثابتة بالنص فيكون القياس ناسخا وانه غير جاءز قوله فصل حكم المشترك التامل في نفس الصيغة او غيرها من الادلة والامارات ليترجح احد معنييه او معانيه ولما كان هنا مظنة ان يقال لم لا يجوز ان يحمل علي كل واحد من المعنيين من غير توقف وتامل فيما يحصل به ترجيح احدهما اورد عقيب ذلك مسالة امتناع استعمال المشترك في معنييه او معانيه وتحرير محل النزاع انه-	181	160794579722414047	637	1269.0	516	638	99.84326171875	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms124	false	5043955697050309616	251	300	1295	1549	1549	300	هل يصح ان يراد بالمشترك في استعمال واحد كل واحد فمن معنييه او معانيه بان تتعلق النسبة بكل واحد منها لا بالمجموع من حيث هو المجموع بان يقال رايت العين ويراد بها الباصرة والجارية وغير ذلك وفي الدار الجون اي الاسود والابيض واقرات هند اي حاضت وطهرت فقيل يجوز-	124	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0182	true	7381980251789535736	0	49	0	255	1613	300	هل يصح ان يراد بالمشترك في استعمال واحد كل واحد فمن معنييه او معانيه بان تتعلق النسبة بكل واحد منها لا بالمجموع من حيث هو المجموع بان يقال رايت العين ويراد بها الباصرة والجارية وغير ذلك وفي الدار الجون اي الاسود والابيض واقرات هند اي حاضت وطهرت فقيل يجوز	182	160794579722414047	254	503.0	206	255	99.60784149169922	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms125	false	5687160458990148583	0	181	0	962	1578	300	وقيل لا يجوز وقيل في النفي دون الاثبات واليه مال صاحب الهداية في باب الوصية ولا يخفي ان محل الخلاف ما اذا امكن الجمع كما ذكرنا من الامثلة بخلاف صيغة افعل علي قصد الامر والتهديد او الوجوب والاباحة مثلا ثم اختلف القاءلون بالجواز فقيل حقيقة وقيل مجاز وعن الشافعي رحمه الله تعالي انه ظاهر في --------------------------------المعنيين يجب الحمل عليهما عند التجرد عن القراءن ولا يحمل علي احدهما خاصة الا بقرينة وهذا معني عموم المشترك فالعام عنده قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة واختلف القاءلون بعدم الجواز فقيل لا يمكن للدليل القاءم علي امتناعه وهو الذي اختاره المصنف وقيل يصح لكنه------------------------------------------------------------------------------------- ليس من اللغة ثم اختلفوا في الجمع مثل العيون فذهب الاكثرون الي ان الخلاف فيه مبني علي الخلاف في المفرد فان جاز جاز والا فلا وقيل يجوز فيه وان لم يجز في المفرد وذهب المصنف الي انه ----------------------------لا يستعمل في اكثر من معني واحد لا حقيقة ولا مجازا---------------------------------- اما حقيقة فلانه يتوقف علي ك-----------------------ون ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لفظ موضوعا لمجموع المعنيين ليكون استعماله فيه استعمالا في نفس الموضوع له فيكون حقيقة وليس كذلك لانه لو كان موضوعا لمجموع المعنيين لما صح استعماله في	125	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0182	true	7381980251789535736	49	217	255	1153	1613	300	وقيل لا يجوز وقيل في النفي دون الاثبات واليه مال صاحب الهداية في باب الوصية ولا يخفي ان محل الخلاف ما اذا امكن الجمع كما ذكرنا من الامثلة بخلاف صيغة افعل علي قصد الامر والتهديد او الوجوب والاباحة مثلا ثم اختلف القاءلون بالجواز فقيل حقيقة وقيل مجاز وعن الشافعي رحمه الله تعالي انه ظاهر في استغفار قلنا لا اشتراك لان سياق الكلام لايجاب الاقتداء فلا بد من اتحاد-------------------------------------------------- معني الصلاة من الجميع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكنه يختلف باختلاف الموصوف كساءر الصفات لا بحسب الوضع الاسامة انما يثبت بقوله عليه السلام ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة والعدالة بقوله تعالي --------------------------------------------ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة الحجرات6 فصل حكم المشترك التامل حتي يترجح احد معانيه ولا يستعمل في اكثر من معني واحد لا حقيقة لانه لم يوضع للمجموع اعلم ان الواضع لا يخلو اما --------ان وضع المشترك لكل واحد من المعنيين بدون الاخر او لكل واحد منهما مع الاخر اي للمجموع او لكل واحد منهما مطلقا والثاني غير واقع لان الواضع لم يضعه للمجموع والا لم ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صح استعماله في	182	160794579722414047	397	460.0	316	1283	30.94310188293457	69	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms125	false	5687160458990148583	55	272	288	1433	1578	300	المعنيين يجب الحمل عليهما عند التجرد عن القراءن ولا يحمل علي احدهما خاصة الا بقرينة وهذا معني عموم المشترك فالعام عنده قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة واختلف القاءلون بعدم الجواز فقيل لا يمكن للدليل القاءم علي امتناعه وهو الذي اختاره المصنف وقيل يصح لكنه ليس من اللغة ثم اختلفوا في الجمع مثل العيون فذهب الاكثرون الي ان الخلاف فيه مبني علي الخلاف في المفرد فان جاز جاز والا فلا وقيل يجوز فيه وان لم يجز في المفرد وذهب المصنف الي انه لا يستعمل في اكثر من معني واحد لا حقيقة ولا مجازا اما حقيقة فلانه يتوقف علي كون اللفظ موضوعا لمجموع المعنيين ليكون استعماله فيه استعمالا في نفس الموضوع له فيكون حقيقة وليس كذلك لانه لو كان موضوعا لمجموع المعنيين لما صح استعماله في احد المعنيين علي الانفراد حقيقة ضرورة انه لا يكون نفس الموضوع له بل له جزء واللازم باطل بالاتفاق فان منع الملازمة مستندا بانه يجوز ان يكون موضوعا لكل واحد من المعنيين كما انه موضوع للمجموع فجوابه ان استعماله في المجموع حينءذ يكون استعمالا في احد المعاني ولا نزاع في صحته فان قيل لا نعني باستعماله في مجموع المعنيين حقيقة انه يراد به المجموع من حيث هو المجموع حتي يلزم كونه موضوعا للمجموع بل معناه انه يراد به كل واحد من المعنيين علي انه نفس المراد لا جزء من معني ثالث هو	125	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0183	true	4646754382393013395	83	300	466	1610	1610	300	المعنيين يجب الحمل عليهما عند التجرد عن القراءن ولا يحمل علي احدهما خاصة الا بقرينة وهذا معني عموم المشترك فالعام عنده قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة واختلف القاءلون بعدم الجواز فقيل لا يمكن للدليل القاءم علي امتناعه وهو الذي اختاره المصنف وقيل يصح لكنه ليس من اللغة ثم اختلفوا في الجمع مثل العيون فذهب الاكثرون الي ان الخلاف فيه مبني علي الخلاف في المفرد فان جاز جاز والا فلا وقيل يجوز فيه وان لم يجز في المفرد وذهب المصنف الي انه لا يستعمل في اكثر من معني واحد لا حقيقة ولا مجازا اما حقيقة فلانه يتوقف علي كون اللفظ موضوعا لمجموع المعنيين ليكون استعماله فيه استعمالا في نفس الموضوع له فيكون حقيقة وليس كذلك لانه لو كان موضوعا لمجموع المعنيين لما صح استعماله في احد المعنيين علي الانفراد حقيقة ضرورة انه لا يكون نفس الموضوع له بل له جزء واللازم باطل بالاتفاق فان منع الملازمة مستندا بانه يجوز ان يكون موضوعا لكل واحد من المعنيين كما انه موضوع للمجموع فجوابه ان استعماله في المجموع حينءذ يكون استعمالا في احد المعاني ولا نزاع في صحته فان قيل لا نعني باستعماله في مجموع المعنيين حقيقة انه يراد به المجموع من حيث هو المجموع حتي يلزم كونه موضوعا للمجموع بل معناه انه يراد به كل واحد من المعنيين علي انه نفس المراد لا جزء من معني ثالث هو-	183	160794579722414047	1144	2283.0	928	1145	99.91266632080078	216	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms125	false	5687160458990148583	272	300	1433	1578	1578	300	المراد وحينءذ لا يلزم الا كونه موضوعا لكل واحد من المعنيين والامر كذلك فجوابه انه اذا كان موضوعا لكل واحد من المعنيين فاما ان يكون موضوعا له بدون-	125	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0184	true	6195526657403192197	0	28	0	146	1583	300	المراد وحينءذ لا يلزم الا كونه موضوعا لكل واحد من المعنيين والامر كذلك فجوابه انه اذا كان موضوعا لكل واحد من المعنيين فاما ان يكون موضوعا له بدون	184	160794579722414047	145	285.0	118	146	99.31507110595703	28	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms126	false	-4268891507451309197	0	271	0	1429	1584	300	الاخر اي بشرط انفراده عن الاخر او مطلقا اي مع قطع النظر عن انفراده عن الاخر او اجتماعه معه اذ لا يجوز ان يكون موضوعا لكل واحد بشرط الاخر لما مر في بيان انتفاء وضعه للمجموع وعلي التقديرين يثبت المدعي اما علي الاول فظاهر واما علي الثاني فلان وضع اللفظ عبارة عن تخصيصه بالمعني اي جعله بحيث يقتصر علي ذلك المعني لا يتجاوزه ولا يراد به غيره عند الاستعمال فداءما لا يمكن الا اعتبار وضع واحد لان اعتبار كل من الوضعين ينافي اعتبار الاخر ضرورة ان اعتبار وضعه لهذا المعني يوجب ارادة هذا المعني خاصة واعتبار وضعه للمعني الاخر يوجب ارادته خاصة فلو اعتبر الوضعان في اطلاق واحد لزم كل واحد من المعنيين صفة الانفراد عن الاخر والاجتماع معه بحسب الارادة بل يلزم ان يكون كل منهما مرادا وغير مراد في حالة واحدة وهو باطل بالضرورة واليه اشار بقوله ومن عرف سبب وقوع الاشتراك لا يخفي عليه امتناع استعماله اي اللفظ المشترك في المعنيين حقيقة في اطلاق واحد وذلك لان سببه هو الوضع لكل واحد من المعنيين اما للابتلاء ان كان الواضع هو الله تعالي واما لقصد الابهام او لغفلة من الوضع الاول او لاختلاف الواضعين ان كان غيره والوضع هو تخصيص اللفظ بالمعني فلو استعمل في المعنيين حقيقة لكان كل منهما نفس الموضوع له اي المعني الذي خص به اللفظ وهو باطل ضرورة انتفاء التخصيص عند ارادة المعني الاخر وهذه مغالطة منشءها اشتراك لفظ تخصيص الشء بالشء بين قصر المخصص علي المخصص به كما يقال في ما زيد الا قاءم انه لتخصيص زيد بالقيام وبين جعل المخصص منفردا من بين الاشياء بالحصول للمخصص به كما يقال في اياك نعبد--------- معناه نخصك بالعبادة وفي ضمير الفصل انه لتخصيص المسند اليه بالمسند	126	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0184	true	6195526657403192197	28	300	146	1583	1583	300	الاخر اي بشرط انفراده عن الاخر او مطلقا اي مع قطع النظر عن انفراده عن الاخر او اجتماعه معه اذ لا يجوز ان يكون موضوعا لكل واحد بشرط الاخر لما مر في بيان انتفاء وضعه للمجموع وعلي التقديرين يثبت المدعي اما علي الاول فظاهر واما علي الثاني فلان وضع اللفظ عبارة عن تخصيصه بالمعني اي جعله بحيث يقتصر علي ذلك المعني لا يتجاوزه ولا يراد به غيره عند الاستعمال فداءما لا يمكن الا اعتبار وضع واحد لان اعتبار كل من الوضعين ينافي اعتبار الاخر ضرورة ان اعتبار وضعه لهذا المعني يوجب ارادة هذا المعني خاصة واعتبار وضعه للمعني الاخر يوجب ارادته خاصة فلو اعتبر الوضعان في اطلاق واحد لزم كل واحد من المعنيين صفة الانفراد عن الاخر والاجتماع معه بحسب الارادة بل يلزم ان يكون كل منهما مرادا وغير مراد في حالة واحدة وهو باطل بالضرورة واليه اشار بقوله ومن عرف سبب وقوع الاشتراك لا يخفي عليه امتناع استعماله اي اللفظ المشترك في المعنيين حقيقة في اطلاق واحد وذلك لان سببه هو الوضع لكل واحد من المعنيين اما للابتلاء ان كان الواضع هو الله تعالي واما لقصد الابهام او لغفلة من الوضع الاول او لاختلاف الواضعين ان كان غيره والوضع هو تخصيص اللفظ بالمعني فلو استعمل في المعنيين حقيقة لكان كل منهما نفس الموضوع له اي المعني الذي خص به اللفظ وهو باطل ضرورة انتفاء التخصيص عند ارادة المعني الاخر وهذه مغالطة منشءها اشتراك لفظ تخصيص الشء بالشء بين قصر المخصص علي المخصص به كما يقال في ما زيد الا قاءم انه لتخصيص زيد بالقيام وبين جعل المخصص منفردا من بين الاشياء بالحصول للمخصص به كما يقال في اياك نعبد الفاتحة5 معناه نخصك بالعبادة وفي ضمير الفصل انه لتخصيص المسند اليه بالمسند-	184	160794579722414047	1428	2842.0	1158	1438	99.3045883178711	270	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms126	false	-4268891507451309197	271	300	1429	1584	1584	300	وخصصت فلانا بالذكر اي ذكرته وحده وهذا هو المراد بتخصيص اللفظ بالمعني اي تعيينه لذلك المعني وجعله منفردا بذلك من بين الالفاظ وهذا لا يوجب ان يراد باللفظ الا-	126	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0185	true	1683834084469971224	0	29	0	156	1579	300	وخصصت فلانا بالذكر اي ذكرته وحده وهذا هو المراد بتخصيص اللفظ بالمعني اي تعيينه لذلك المعني وجعله منفردا بذلك من بين الالفاظ وهذا لا يوجب ان يراد باللفظ الا	185	160794579722414047	155	305.0	127	156	99.35897064208984	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms127	false	1172130878674701412	0	163	0	849	1567	300	هذا المعني فللخصم ان يختار انه موضوع لكل واحد من المعنيين مطلقا اي من غير اشتراط انفراد او اجتماع فيستعمل تارة في هذا الموضوع له خاصة من غير استعمال في الاخرة وتارة مع استعماله فيه والمعني المستعمل فيه في الحالين نفس الموضوع له فيكون اللفظ حقيقة واما انه لا يستعمل في اكثر من معني واحد مجازا فلانه يلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو باطل لما سياتي بيان اللزوم علي ما نقل عن المصنف انه لو اريد به المجموع وهو غير الموضوع له وكل واحد من المعنيين مراد وهو نفس الموضوع له يلزم ارادة المعني الحقيقي والمجازي من اللفظ في اطلاق واحد وهذا معني الجمع بين الحقيقة والمجاز واورد عليه انه اذا اريد به المجموع كان كل واحد من المعنيين داخلا في المراد لا نفس المراد ومثل هذا لا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز كالعام الموضوع للمجموع اذا اريد به المجموع ودخل تحته كل فرد وهو غير الموضوع له فاجاب بان ارادة المجموع في المشترك ليست الا ارادة كل واحد من المعنيين اذ	127	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0185	true	1683834084469971224	29	192	156	1005	1579	300	هذا المعني فللخصم ان يختار انه موضوع لكل واحد من المعنيين مطلقا اي من غير اشتراط انفراد او اجتماع فيستعمل تارة في هذا الموضوع له خاصة من غير استعمال في الاخرة وتارة مع استعماله فيه والمعني المستعمل فيه في الحالين نفس الموضوع له فيكون اللفظ حقيقة واما انه لا يستعمل في اكثر من معني واحد مجازا فلانه يلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو باطل لما سياتي بيان اللزوم علي ما نقل عن المصنف انه لو اريد به المجموع وهو غير الموضوع له وكل واحد من المعنيين مراد وهو نفس الموضوع له يلزم ارادة المعني الحقيقي والمجازي من اللفظ في اطلاق واحد وهذا معني الجمع بين الحقيقة والمجاز واورد عليه انه اذا اريد به المجموع كان كل واحد من المعنيين داخلا في المراد لا نفس المراد ومثل هذا لا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز كالعام الموضوع للمجموع اذا اريد به المجموع ودخل تحته كل فرد وهو غير الموضوع له فاجاب بان ارادة المجموع في المشترك ليست الا ارادة كل واحد من المعنيين اذ	185	160794579722414047	849	1698.0	686	849	100.0	163	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms127	false	1172130878674701412	160	300	834	1567	1567	300	من المعنيين اذ ليس هاهنا مجموع يراد باللفظ فيدخل فيه كل واحد من المعنيين بخلاف العام وفيه نظر لانه ان كان هنا مجموع يراد باللفظ ويغاير كلا من المعنيين فقد تم الاعتراض وان لم يكن لم يتحقق المعني المجازي المراد فلم يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز الا وجه ان يقال محل النزاع هو استعمال المشترك في المعنيين او المعاني او اكثر علي ان يكون كل منهما مرادا باللفظ ومناطا للحكم لا داخلا تحت معني ثالث هو المراد والمناط واستعماله في المعنيين علي هذا الوجه بطريق المجاز لا يتصور الا بان تكون بين المعنيين علاقة فيراد احدهما علي انه نفس الموضوع له والاخر علي انه يناسب الموضوع له بعلاقة فهذا جمع بين الحقيقة والمجاز اذ لو اريد كل واحد علي انه نفس الموضوع له كان اللفظ حقيقة لا مجازا والتقدير بخلافه ولو اريد كل واحد علي انه مناسب للموضوع له فلذلك-	127	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0186	true	-8856507557254238958	87	227	464	1197	1596	300	من الله تعالي- ليس هاهنا مجموع يراد باللفظ فيدخل فيه كل واحد من المعنيين بخلاف العام وفيه نظر لانه ان كان هنا مجموع يراد باللفظ ويغاير كلا من المعنيين فقد تم الاعتراض وان لم يكن لم يتحقق المعني المجازي المراد فلم يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز الا وجه ان يقال محل النزاع هو استعمال المشترك في المعنيين او المعاني او اكثر علي ان يكون كل منهما مرادا باللفظ ومناطا للحكم لا داخلا تحت معني ثالث هو المراد والمناط واستعماله في المعنيين علي هذا الوجه بطريق المجاز لا يتصور الا بان تكون بين المعنيين علاقة فيراد احدهما علي انه نفس الموضوع له والاخر علي انه يناسب الموضوع له بعلاقة فهذا جمع بين الحقيقة والمجاز اذ لو اريد كل واحد علي انه نفس الموضوع له كان اللفظ حقيقة لا مجازا والتقدير بخلافه ولو اريد كل واحد علي انه مناسب للموضوع له فلذلك	186	160794579722414047	724	1431.5	586	734	98.63760375976562	138	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms128	false	-3201490979455436363	0	73	0	400	1629	300	اما ان يكون باستعمال اللفظ في معني مجازي يتناولهما لكونهما من افراده وقد عرفت انه ليس محل النزاع واما باستعماله في كل منهما علي انه معني مجازي بالاستقلال وسيجء ان استعمال اللفظ في معنيين مجازيين باطل بالاتفاق فان قيل لم لا يجوز ان يكون لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز بان يستعمل في المجموع باعتبار اطلاق اسم البعض علي الكل فيكون حقيقة كل واحد مجازا في المجموع من غير اعتبار الوضع الثالث والعلاقة قلنا	128	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0186	true	-8856507557254238958	227	300	1197	1596	1596	300	اما ان يكون باستعمال اللفظ في معني مجازي يتناولهما لكونهما من افراده وقد عرفت انه ليس محل النزاع واما باستعماله في كل منهما علي انه معني مجازي بالاستقلال وسيجء ان استعمال اللفظ في معنيين مجازيين باطل بالاتفاق فان قيل لم لا يجوز ان يكون لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز بان يستعمل في المجموع باعتبار اطلاق اسم البعض علي الكل فيكون حقيقة كل واحد مجازا في المجموع من غير اعتبار الوضع الثالث والعلاقة قلنا-	186	160794579722414047	399	793.0	327	400	99.75	72	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms128	false	-3201490979455436363	73	163	400	888	1629	300	سيجء ان اطلاق اسم البعض علي الكل مشروط بلزوم واتصال بينهما كما بين الرقبة والشخص بخلاف اطلاق الواحد علي الاثنين واطلاق الارض علي مجموع السماء والارض فانه لا قاءل بصحته علي انه حينءذ يعود الاعتراض السابق علي ما نقل عن المصنف قوله لكان هذا الكلام في غاية الركاكة لان ايجاب الاقتداء انما هو بالحمل والتحريض علي ما صدر عن المقتدي به اذ لا ايجاب اقتداء في مثل فلان يصلي فاقرءوا القران وفيه نظر لان ركاكة الكلام وعدم ايجاب الاقتداء عند اختلاف معاني الافعال المذكورة انما يلزم اذا لم يكن بينهما	128	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0187	true	-6038413464173120530	0	90	0	488	1590	300	سيجء ان اطلاق اسم البعض علي الكل مشروط بلزوم واتصال بينهما كما بين الرقبة والشخص بخلاف اطلاق الواحد علي الاثنين واطلاق الارض علي مجموع السماء والارض فانه لا قاءل بصحته علي انه حينءذ يعود الاعتراض السابق علي ما نقل عن المصنف قوله لكان هذا الكلام في غاية الركاكة لان ايجاب الاقتداء انما هو بالحمل والتحريض علي ما صدر عن المقتدي به اذ لا ايجاب اقتداء في مثل فلان يصلي فاقرءوا القران وفيه نظر لان ركاكة الكلام وعدم ايجاب الاقتداء عند اختلاف معاني الافعال المذكورة انما يلزم اذا لم يكن بينهما	187	160794579722414047	488	976.0	398	488	100.0	90	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms128	false	-3201490979455436363	159	196	870	1062	1629	300	اذا لم يكن بينهما امر مشترك هو المقصود بالايجاب للقطع بانه لا ركاكة في مثل قولنا ان السلطان قد اطلق زيدا او الامير قد خلع عليه فاخدموه وعظموه ايها الرعايا فكذا المراد هاهنا ان الله تعالي يرحم	128	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0187	true	-6038413464173120530	263	300	1400	1590	1590	300	اذ- لو كان المراد امر مشترك هو المقصود بالايجاب للقطع بانه لا ركاكة في مثل قولنا ان السلطان قد اطلق زيدا او الامير قد خلع عليه فاخدموه وعظموه ايها الرعايا فكذا المراد هاهنا ان الله تعالي يرحم-	187	160794579722414047	181	343.0	145	192	94.27083587646484	32	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms128	false	-3201490979455436363	196	300	1062	1629	1629	300	النبي ويوصل اليه من الخير ما يليق بعظمته وكبرياءه والملاءكة يعظمونه بما في وسعهم فاتوا ايها المءمنون بما يليق بحالكم من الدعاء له والثناء عليه فكان كلاما حسنا قوله ولما بينوا يعني ان ذكر اختلاف المسند اليه عند بيان اختلاف المعني حيث قالوا الصلاة من الله رحمة ومن الملاءكة استغفار ومن الناس دعاء يشعر بان معني الصلاة في نفسه واحد يختلف باختلاف الموصوف ولا يدل علي انها موضوعة لمعان مختلفة باوضاع متعددة ليلزم الاشتراك قوله هذا جواب حسن نعم لو لم يتعرض فيه لايجاب اتحاد معني الصلاة في الاية بل اكتفي بمنع اشتراك لفظ الصلاة بين المعاني المذكورة وتجويز ان يراد به في الكل-	128	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0188	true	4063730160005958608	0	104	0	568	1616	300	النبي ويوصل اليه من الخير ما يليق بعظمته وكبرياءه والملاءكة يعظمونه بما في وسعهم فاتوا ايها المءمنون بما يليق بحالكم من الدعاء له والثناء عليه فكان كلاما حسنا قوله ولما بينوا يعني ان ذكر اختلاف المسند اليه عند بيان اختلاف المعني حيث قالوا الصلاة من الله رحمة ومن الملاءكة استغفار ومن الناس دعاء يشعر بان معني الصلاة في نفسه واحد يختلف باختلاف الموصوف ولا يدل علي انها موضوعة لمعان مختلفة باوضاع متعددة ليلزم الاشتراك قوله هذا جواب حسن نعم لو لم يتعرض فيه لايجاب اتحاد معني الصلاة في الاية بل اكتفي بمنع اشتراك لفظ الصلاة بين المعاني المذكورة وتجويز ان يراد به في الكل	188	160794579722414047	567	1129.0	464	568	99.82394409179688	104	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms129	false	7077305346711167713	0	111	0	586	1628	300	معناه الحقيقي او المجاز قوله اذ يمكن ان يراد بالسجود الانقياد في الجميع فيه بحث لانه اريد بالانقياد امتثال اوامر التكاليف ونواهيها علي ما هو الظاهر من كلامه فهو لا يصح في غير المكلفين وان اريد امتثال حكم التكوين والتسخير او مطلق الاطاعة اعم من هذا وذاك فشموله لجميع الناس ظاهر فلا بد ان يكون في كثير من الناس بمعني اخر يخصهم كوضع الجبهة او امتثال التكاليف فالاظهر في الجواب عن الاية ما ذكره القوم من انها علي حذف الفعل اي ويسجد كثير من الناس علي ان المراد بالسجود الاول الانقياد والخضوع وقد دل علي شموله جميع الناس ذكر من في الارض وبالثاني سجود الطاعة والعبادة وهو غير شامل لجميع الناس	129	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0188	true	4063730160005958608	104	215	568	1154	1616	300	معناه الحقيقي او المجاز قوله اذ يمكن ان يراد بالسجود الانقياد في الجميع فيه بحث لانه اريد بالانقياد امتثال اوامر التكاليف ونواهيها علي ما هو الظاهر من كلامه فهو لا يصح في غير المكلفين وان اريد امتثال حكم التكوين والتسخير او مطلق الاطاعة اعم من هذا وذاك فشموله لجميع الناس ظاهر فلا بد ان يكون في كثير من الناس بمعني اخر يخصهم كوضع الجبهة او امتثال التكاليف فالاظهر في الجواب عن الاية ما ذكره القوم من انها علي حذف الفعل اي ويسجد كثير من الناس علي ان المراد بالسجود الاول الانقياد والخضوع وقد دل علي شموله جميع الناس ذكر من في الارض وبالثاني سجود الطاعة والعبادة وهو غير شامل لجميع الناس	188	160794579722414047	586	1172.0	475	586	100.0	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms129	false	7077305346711167713	110	205	580	1074	1628	300	الناس قو-له وايضا لا يبعد هذا ايضا بعيد لان حقيقة السجود وضع الجبهة لا وضع الراس حتي لو وضع الراس من جانب القفا لم يكن ساجدا ولو سلم فاثبات حقيقة الراس في كثير من المذكورات كالسماويات مثلا من الشمس والقمر وغيرهما مشكل ولو سلم ففي مثل هذا الامر الخفي لا يناسب ان يقال الم تر قوله ولا يحكم باستحالته فيه ايضا نظر لان الحكم باستحالته من الجمادات ليس باعتبار ان ليس ذلك في قدرة الله تعالي بل باعتبار ان ليس لها وجوه ولا جباه كما يحكم عليها باستحالة المشي بالارجل والبطش بالايدي والنظر بالاعين بخلاف	129	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0189	true	-4847266924434162763	205	300	1102	1596	1596	300	الثاني قوله وايضا لا يبعد هذا ايضا بعيد لان حقيقة السجود وضع الجبهة لا وضع الراس حتي لو وضع الراس من جانب القفا لم يكن ساجدا ولو سلم فاثبات حقيقة الراس في كثير من المذكورات كالسماويات مثلا من الشمس والقمر وغيرهما مشكل ولو سلم ففي مثل هذا الامر الخفي لا يناسب ان يقال الم تر قوله ولا يحكم باستحالته فيه ايضا نظر لان الحكم باستحالته من الجمادات ليس باعتبار ان ليس ذلك في قدرة الله تعالي بل باعتبار ان ليس لها وجوه ولا جباه كما يحكم عليها باستحالة المشي بالارجل والبطش بالايدي والنظر بالاعين بخلاف-	189	160794579722414047	488	970.0	395	495	98.58586120605469	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms129	false	7077305346711167713	205	300	1074	1628	1628	300	التسبيح فانه الفاظ وحروف لا يمتنع صدورها عن الجمادات بايجاد القدرة الالهية كما روي عن الحصا والجذع وكذا شهادة الاعضاء والجوارح قوله مع ان محكم التنزيل ناطق بهذا ينبغي ان يكون اشارة الي شهادة الاعضاء والجوارح لا الي حقيقة التسبيح فان اكثر المفسرين علي انه مءول بالدلالة علي الالوهية والوحدانية ونحو ذلك فكيف يكون محكما اللهم الا ان يراد بالمحكم المتضح المعني وما ذكر من ان لا تفقهون غير مناسب للمعني المذكور وانما يناسب حقيقة التسبيح فممنوع لان معناه ان المشركين لا يفقهون هذه الدلالة ولا يعرفونها لاخلالهم بالنظر الصحيح والاستدلال الصادق بل الانسب لحقيقة-	129	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0190	true	5742052988218474592	0	95	0	555	1654	300	التسبيح فانه الفاظ وحروف لا يمتنع صدورها عن الجمادات بايجاد القدرة الالهية كما روي عن الحصا والجذع وكذا شهادة الاعضاء والجوارح قوله مع ان محكم التنزيل ناطق بهذا ينبغي ان يكون اشارة الي شهادة الاعضاء والجوارح لا الي حقيقة التسبيح فان اكثر المفسرين علي انه مءول بالدلالة علي الالوهية والوحدانية ونحو ذلك فكيف يكون محكما اللهم الا ان يراد بالمحكم المتضح المعني وما ذكر من ان لا تفقهون غير مناسب للمعني المذكور وانما يناسب حقيقة التسبيح فممنوع لان معناه ان المشركين لا يفقهون هذه الدلالة ولا يعرفونها لاخلالهم بالنظر الصحيح والاستدلال الصادق بل الانسب لحقيقة	190	160794579722414047	554	1103.0	460	555	99.81981658935547	95	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms130	false	904912298401618235	0	205	0	1100	1610	300	التسبيح لا تسمعون قوله التقسيم الثاني من التقسيمات الاربعة هو تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعني فاللفظ المستعمل استعمالا صحيحا جاريا علي القانون اما حقيقة او مجازا لانه ان استعمل فيما وضع له فحقيقة وان استعمل في غيره فان كان لعلاقة بينه وبين الموضوع له فمجاز والا فمرتجل وهو ايضا من قسم الحقيقة لان الاستعمال الصحيح في الغير بلا علاقة وضع جديد فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له فيكون حقيقة وانما جعله من قسم المستعمل في غير ما وضع له نظرا الي الوضع الاول فانه اولي بالاعتبار فان قيل فالمستعمل في غير ما وضع له في الجملة لا ينحصر في المجاز والمرتجل بل قد يكون منقولا قلنا نعم الا انه لما كان حقيقة من جهة مجازا من جهة لوجود العلاقة وكان ذلك يفتقر الي زيادة تفصيل وبيان اخر حكمه فان قيل الاستعمال لا لعلاقة لا يوجب عدم العلاقة فالمرتجل يجوز ان يكون مجازا في المعني الثاني من جهة الوضع الاول قلنا لما تعسر الاطلاع علي ان الناقل هل اعتبر العلاقة ام لا اعتبروا الامر الظاهر وهو وجود العلاقة وعدمها فجعلوا الاول منقولا والثاني مرتجلا فلزم في المرتجل عدم العلاقة وفي المنقول وجودها لكن لا لصحة الاستعمال بل لاولوية هذا الاسم بالتعيين لهذا المعني ثم قيد الاستعمال لا بد منه في تعريف الحقيقة والمجاز اذ لا	130	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0190	true	5742052988218474592	95	300	555	1654	1654	300	التسبيح لا تسمعون قوله التقسيم الثاني من التقسيمات الاربعة هو تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعني فاللفظ المستعمل استعمالا صحيحا جاريا علي القانون اما حقيقة او مجازا لانه ان استعمل فيما وضع له فحقيقة وان استعمل في غيره فان كان لعلاقة بينه وبين الموضوع له فمجاز والا فمرتجل وهو ايضا من قسم الحقيقة لان الاستعمال الصحيح في الغير بلا علاقة وضع جديد فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له فيكون حقيقة وانما جعله من قسم المستعمل في غير ما وضع له نظرا الي الوضع الاول فانه اولي بالاعتبار فان قيل فالمستعمل في غير ما وضع له في الجملة لا ينحصر في المجاز والمرتجل بل قد يكون منقولا قلنا نعم الا انه لما كان حقيقة من جهة مجازا من جهة لوجود العلاقة وكان ذلك يفتقر الي زيادة تفصيل وبيان اخر حكمه فان قيل الاستعمال لا لعلاقة لا يوجب عدم العلاقة فالمرتجل يجوز ان يكون مجازا في المعني الثاني من جهة الوضع الاول قلنا لما تعسر الاطلاع علي ان الناقل هل اعتبر العلاقة ام لا اعتبروا الامر الظاهر وهو وجود العلاقة وعدمها فجعلوا الاول منقولا والثاني مرتجلا فلزم في المرتجل عدم العلاقة وفي المنقول وجودها لكن لا لصحة الاستعمال بل لاولوية هذا الاسم بالتعيين لهذا المعني ثم قيد الاستعمال لا بد منه في تعريف الحقيقة والمجاز اذ لا-	190	160794579722414047	1099	2193.0	895	1100	99.90908813476562	204	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms130	false	904912298401618235	205	300	1100	1610	1610	300	يتصف اللفظ بهما قبل الاستعمال بخلاف المرتجل فانه يكفي فيه مجرد النقل والتعيين وقيدنا الاستعمال بالصحيح احترازا علي الغلط مثل استعمال لفظ الارض في السماء من غير قصد الي وضع جديد والمراد بوضع اللفظ تعيينه للمعني بحيث يدل عليه من غير قرينة اي يكون العلم بالتعيين كافيا في ذلك فان كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي والا فان كان من الشارع فوضع شرعي والا فان كان من قوم مخصوص كاهل الصناعات من العلماء وغيرهم فوضع عرفي خاص ويسمي اصطلاحيا والا فوضع عرفي عام وقد غلب العرف عند الاطلاق علي العرف العام فالمعتبر-	130	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0191	true	-6636656772039876501	0	95	0	511	1587	300	يتصف اللفظ بهما قبل الاستعمال بخلاف المرتجل فانه يكفي فيه مجرد النقل والتعيين وقيدنا الاستعمال بالصحيح احترازا علي الغلط مثل استعمال لفظ الارض في السماء من غير قصد الي وضع جديد والمراد بوضع اللفظ تعيينه للمعني بحيث يدل عليه من غير قرينة اي يكون العلم بالتعيين كافيا في ذلك فان كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي والا فان كان من الشارع فوضع شرعي والا فان كان من قوم مخصوص كاهل الصناعات من العلماء وغيرهم فوضع عرفي خاص ويسمي اصطلاحيا والا فوضع عرفي عام وقد غلب العرف عند الاطلاق علي العرف العام فالمعتبر	191	160794579722414047	510	1015.0	416	511	99.80430603027344	95	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms131	false	6943803259765503210	0	181	0	955	1561	300	في الحقيقة هو الوضع بشء من الاوضاع المذكورة وفي المجاز عدم الوضع في الجملة ولا يشترط في الحقيقة ان تكون موضوعة لذلك المعني في جميع الاوضاع ولا في المجاز ان لا يكون موضوعا لمعناه في شء من الاوضاع فان اتفق في الحقيقة لن تكون موضوعة للمعني بجميع الاوضاع الاربعة فهي حقيقة علي الاطلاق والا فهي حقيقة مقيدة بالجهة التي كان بها الوضع وان كان مجازا بجهة اخري كالصلاة في الدعاء حقيقة لغة مجاز شرعا وكذا المجاز قد يكون مطلقا بان يكون مستعملا فيما هو غير الموضوع له بجميع الاوضاع وقد يكون مقيدا بالجهة التي بها كان غير موضوع له كلفظ الصلاة في الاركان المخصوصة مجاز لغة حقيقة شرعا فاللفظ الواحد بالنسبة الي المعني الواحد قد يكون حقيقة ومجازا لكن من جهتين كلفظ الصلاة علي ما ذكرنا بل ومن جهة واحدة ايضا لكن باعتبارين كلفظ الدابة في الفرس من جهة اللغة علي ما سيجء ثم اطلاق الحقيقة والمجاز علي نفس المعني او علي اطلاق اللفظ علي المعني واستعماله فيه شاءع في عبارة العلماء مع ما بين اللفظ والمعني من الملابسة الظاهرة فيكون مجازا لا خطا وحمله علي خطا العوام من خطا الخواص	131	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0191	true	-6636656772039876501	95	276	511	1466	1587	300	في الحقيقة هو الوضع بشء من الاوضاع المذكورة وفي المجاز عدم الوضع في الجملة ولا يشترط في الحقيقة ان تكون موضوعة لذلك المعني في جميع الاوضاع ولا في المجاز ان لا يكون موضوعا لمعناه في شء من الاوضاع فان اتفق في الحقيقة لن تكون موضوعة للمعني بجميع الاوضاع الاربعة فهي حقيقة علي الاطلاق والا فهي حقيقة مقيدة بالجهة التي كان بها الوضع وان كان مجازا بجهة اخري كالصلاة في الدعاء حقيقة لغة مجاز شرعا وكذا المجاز قد يكون مطلقا بان يكون مستعملا فيما هو غير الموضوع له بجميع الاوضاع وقد يكون مقيدا بالجهة التي بها كان غير موضوع له كلفظ الصلاة في الاركان المخصوصة مجاز لغة حقيقة شرعا فاللفظ الواحد بالنسبة الي المعني الواحد قد يكون حقيقة ومجازا لكن من جهتين كلفظ الصلاة علي ما ذكرنا بل ومن جهة واحدة ايضا لكن باعتبارين كلفظ الدابة في الفرس من جهة اللغة علي ما سيجء ثم اطلاق الحقيقة والمجاز علي نفس المعني او علي اطلاق اللفظ علي المعني واستعماله فيه شاءع في عبارة العلماء مع ما بين اللفظ والمعني من الملابسة الظاهرة فيكون مجازا لا خطا وحمله علي خطا العوام من خطا الخواص	191	160794579722414047	955	1910.0	774	955	100.0	181	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms131	false	6943803259765503210	181	300	955	1561	1561	300	فان قيل لا بد في التعريفين من تقييد الوضع باصطلاح به التخاطب احترازا عن انتقاضهما جمعا ومنعا فان لفظ الصلاة في الشرع مجاز في الدعاء مع انه مستعمل في الموضوع له في الجملة وحقيقة في الاركان المخصوصة مع انه مستعمل في غير الموضوع له في الجملة بل لفظ الدابة في الفرس من حيث انه من افراد ذوات الاربع مجاز لغة مع كونه مستعملا فيما هو من افراد الموضوع له ومن حيث انه من افراد ما يدب علي الارض حقيقة لغة مع كونه مستعملا في غير ما وضع له في الجملة اعني العرف العام قلنا قيد الحيثية ماخوذ في تعريف الامور التي تختلف باختلاف الاعتبارات الا انه كثيرا ما يحذف من اللفظ لوضوحه خصوصا عند تعليق الحكم بالوصف المشعر بالحيثية-	131	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0192	true	2775762743276324092	5	124	24	631	1515	300	فان قيل لا بد في التعريفين من تقييد الوضع باصطلاح به التخاطب احترازا عن انتقاضهما جمعا ومنعا فان لفظ الصلاة في الشرع مجاز في الدعاء مع انه مستعمل في الموضوع له في الجملة وحقيقة في الاركان المخصوصة مع انه مستعمل في غير الموضوع له في الجملة بل لفظ الدابة في الفرس من حيث انه من افراد ذوات الاربع مجاز لغة مع كونه مستعملا فيما هو من افراد الموضوع له ومن حيث انه من افراد ما يدب علي الارض حقيقة لغة مع كونه مستعملا في غير ما وضع له في الجملة اعني العرف العام قلنا قيد الحيثية ماخوذ في تعريف الامور التي تختلف باختلاف الاعتبارات الا انه كثيرا ما يحذف من اللفظ لوضوحه خصوصا عند تعليق الحكم بالوصف المشعر بالحيثية	192	160794579722414047	606	1207.0	488	607	99.83525848388672	119	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms132	false	-1489325358860352636	0	176	0	885	1539	300	فالمراد ان الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث انه الموضوع له والمجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له من حيث انه غير الموضوع له وحينءذ لا انتقاض لان استعمال لفظ الصلاة في الدعاء شرعا لا يكون من حيث انه موضوع له ولا في الاركان المخصوصة من حيث انها غير الموضوع له وكذا استعمال لفظ الدابة في الفرس في اللغة لا يكون مجازا الا اذا استعمل فيه من حيث انه فرد من افراد ذوات الاربع خاصة وهو بهذا الاعتبار غير الموضوع له ضرورة ان اللفظ لم يوضع في اللغة لذوات الاربع بخصوصها ولا يكون حقيقة الا اذا استعمل فيه من حيث انه من افراد ما يدب علي الارض وهو نفس الموضوع له لغة فان قيل تعريف المجاز شامل للكناية فلا بد من اشتراط قرينة مانعة عن ارادة الموضوع له احترازا عنها قلنا سيجء ان الكناية مستعملة في المعني الموضوع له لكن لا لذاته بل لينتقل منه الي ملزومه وان الاستعمال في غير الموضوع له ينافي ارادة الموضوع له واما الكناية باصطلاح الاصول فان استعملت في الموضوع له فحقيقة والا فمجاز فلا اشكال فان قيل	132	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0192	true	2775762743276324092	124	300	631	1515	1515	300	فالمراد ان الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث انه الموضوع له والمجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له من حيث انه غير الموضوع له وحينءذ لا انتقاض لان استعمال لفظ الصلاة في الدعاء شرعا لا يكون من حيث انه موضوع له ولا في الاركان المخصوصة من حيث انها غير الموضوع له وكذا استعمال لفظ الدابة في الفرس في اللغة لا يكون مجازا الا اذا استعمل فيه من حيث انه فرد من افراد ذوات الاربع خاصة وهو بهذا الاعتبار غير الموضوع له ضرورة ان اللفظ لم يوضع في اللغة لذوات الاربع بخصوصها ولا يكون حقيقة الا اذا استعمل فيه من حيث انه من افراد ما يدب علي الارض وهو نفس الموضوع له لغة فان قيل تعريف المجاز شامل للكناية فلا بد من اشتراط قرينة مانعة عن ارادة الموضوع له احترازا عنها قلنا سيجء ان الكناية مستعملة في المعني الموضوع له لكن لا لذاته بل لينتقل منه الي ملزومه وان الاستعمال في غير الموضوع له ينافي ارادة الموضوع له واما الكناية باصطلاح الاصول فان استعملت في الموضوع له فحقيقة والا فمجاز فلا اشكال فان قيل-	192	160794579722414047	884	1763.0	709	885	99.88700866699219	175	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms132	false	-1489325358860352636	176	300	885	1539	1539	300	المجاز بالزيادة او النقصان خارج عن الحد كقوله تعالي ليس كمثله شء--------- واسال القرية------- قلنا لفظ المجازفة يقال عليه وعلي ما نحن بصدده بطريق الاشتراك او التشابه علي ما ذكر في المفتاح والتعريف المذكور انما هو للمجاز الذي هو صفة اللفظ باعتبار استعماله في المعني لا للمجاز بالزيادة او النقصان الذي هو صفة الاعراب او صفة اللفظ باعتبار تغير حكم اعرابه لا يقال اللفظ الزاءد مستعمل لا لمعني فيكون مستعملا في غير ما وضع له ضرورة انه انما وضع للاستعمال في معني لانا نقول لا نسلم انه مستعمل لا لمعني بل غير مستعمل لمعني والفرق ظاهر واضح علي ان الاستعمال لا لمعني لا يستلزم الاستعمال في معني غير الموضوع له بل ينافيه وهو ظاهر والتحقيق ان معني استعمال اللفظ في الموضوع له او في-	132	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0193	true	9055741718849628274	0	126	0	671	1563	300	المجاز بالزيادة او النقصان خارج عن الحد كقوله تعالي ليس كمثله شء الشوري11 واسال القرية يوسف82 قلنا لفظ المجازفة يقال عليه وعلي ما نحن بصدده بطريق الاشتراك او التشابه علي ما ذكر في المفتاح والتعريف المذكور انما هو للمجاز الذي هو صفة اللفظ باعتبار استعماله في المعني لا للمجاز بالزيادة او النقصان الذي هو صفة الاعراب او صفة اللفظ باعتبار تغير حكم اعرابه لا يقال اللفظ الزاءد مستعمل لا لمعني فيكون مستعملا في غير ما وضع له ضرورة انه انما وضع للاستعمال في معني لانا نقول لا نسلم انه مستعمل لا لمعني بل غير مستعمل لمعني والفرق ظاهر واضح علي ان الاستعمال لا لمعني لا يستلزم الاستعمال في معني غير الموضوع له بل ينافيه وهو ظاهر والتحقيق ان معني استعمال اللفظ في الموضوع له او في	193	160794579722414047	654	1286.0	531	671	97.46646881103516	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms133	false	3444682351078414560	0	53	0	286	1614	300	غير طلب دلالته عليه وارادته منه فمجرد الذكر لا يكون استعمالا ولو سلم فلا يصح هاهنا لاشتراط العلاقة بين المعنيين ولا في عبارة فخر الاسلام لاعتباره ارادة معني غير الموضوع فكيف في عبارة من جمع بين الامرين قوله واما المنقول لما كان التقسيم المشهور وهو ان اللفظ اذا تعدد مفهومه فان لم يتخلل	133	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0193	true	9055741718849628274	126	179	671	957	1563	300	غير طلب دلالته عليه وارادته منه فمجرد الذكر لا يكون استعمالا ولو سلم فلا يصح هاهنا لاشتراط العلاقة بين المعنيين ولا في عبارة فخر الاسلام لاعتباره ارادة معني غير الموضوع فكيف في عبارة من جمع بين الامرين قوله واما المنقول لما كان التقسيم المشهور وهو ان اللفظ اذا تعدد مفهومه فان لم يتخلل	193	160794579722414047	286	572.0	233	286	100.0	53	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms133	false	3444682351078414560	53	88	286	474	1614	300	بينهما نقل فهو المشترك وان تخلل فان لم يكن النقل لمناسبة فمرتجل وان كان فان هجر المعني الاول فمنقول والا ففي الاول حقيقة وفي الثاني مجاز موهما ان كلا من المنقول والمرتجل قسم مقابل للحقيقة	133	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0194	true	-7433774345786586976	265	300	1402	1589	1589	300	بينهما نقل فهو المشترك وان تخلل فان لم يكن النقل لمناسبة فمرتجل وان كان فان هجر المعني الاول فمنقول والا ففي الاول حقيقة وفي الثاني مجاز موهما ان كلا من المنقول والمرتجل قسم مقابل للحقيقة-	194	160794579722414047	187	369.0	153	188	99.46808624267578	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms133	false	3444682351078414560	88	300	474	1614	1614	300	والمجاز دفع ذلك ببيان ان المرتجل في المعني الثاني حقيقة والمنقول فيه حقيقة من جهة مجاز من جهة والتقسيم المشهور مبني علي تمايز الاقسام بالحيثية والاعتبار دون الحقيقة والذات فالمنقول ما غلب في غير الموضوع له بحيث يفهم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه وبين الموضوع له وينسب الي الناقل لان وصف المنقولية انما حصل من جهته فيقال منقول شرعي وعرفي واصطلاحي فالمعني الثاني ان لم يكن من افراد المعني الاول فاللفظ حقيقة في المعني الاول مجاز في المعني الثاني من جهة الوضع الاول ومجاز في المعني الاول حقيقة في المعني الثاني من جهة الوضع الثاني كالصلاة حقيقة في الدعاء مجاز في الاركان المخصوصة لغة وبالعكس شرعا وينسب حقيقته ومجازه الي ما يكون المعني المستعمل فيه موضوعا له او غير موضوع له باعتباره وباعتبار انقسام كل من وضعيه الي لغوي وشرعي وعرفي واصطلاحي ينقسم ستة عشر قسما حاصلة من ضرب الاربعة في الاربعة الا ان بعض الاقسام مما لا تحقق له في الوجود كالمنقول اللغوي من معني عرفي او اصطلاحي مثلا وغير ذلك بل اللغة اصل والنقل طارء عليه حتي لا يقال منقول لغوي وان كان المعني الثاني من افراد المعني الاول كالدابة لذي الاربع خاصة وهي في الاصل لما يدب علي الارض فاطلاق اللفظ ما هو من افراد المعني الثاني اعني المقيد ان كان باعتبار انه من افراد المعني الاول اعني-	133	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0195	true	2647634814085724590	0	212	0	1141	1587	300	والمجاز دفع ذلك ببيان ان المرتجل في المعني الثاني حقيقة والمنقول فيه حقيقة من جهة مجاز من جهة والتقسيم المشهور مبني علي تمايز الاقسام بالحيثية والاعتبار دون الحقيقة والذات فالمنقول ما غلب في غير الموضوع له بحيث يفهم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه وبين الموضوع له وينسب الي الناقل لان وصف المنقولية انما حصل من جهته فيقال منقول شرعي وعرفي واصطلاحي فالمعني الثاني ان لم يكن من افراد المعني الاول فاللفظ حقيقة في المعني الاول مجاز في المعني الثاني من جهة الوضع الاول ومجاز في المعني الاول حقيقة في المعني الثاني من جهة الوضع الثاني كالصلاة حقيقة في الدعاء مجاز في الاركان المخصوصة لغة وبالعكس شرعا وينسب حقيقته ومجازه الي ما يكون المعني المستعمل فيه موضوعا له او غير موضوع له باعتباره وباعتبار انقسام كل من وضعيه الي لغوي وشرعي وعرفي واصطلاحي ينقسم ستة عشر قسما حاصلة من ضرب الاربعة في الاربعة الا ان بعض الاقسام مما لا تحقق له في الوجود كالمنقول اللغوي من معني عرفي او اصطلاحي مثلا وغير ذلك بل اللغة اصل والنقل طارء عليه حتي لا يقال منقول لغوي وان كان المعني الثاني من افراد المعني الاول كالدابة لذي الاربع خاصة وهي في الاصل لما يدب علي الارض فاطلاق اللفظ ما هو من افراد المعني الثاني اعني المقيد ان كان باعتبار انه من افراد المعني الاول اعني	195	160794579722414047	1140	2275.0	929	1141	99.91236114501953	212	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms134	false	2586703980253062712	0	88	0	447	1576	300	المطلق فاللفظ حقيقة من جهة الوضع الاول مجاز من جهة الوضع الثاني وان كان باعتبار انه من افراد المعني الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني مجاز من جهة الوضع الاول مثلا لفظ الدابة في الفرس ان كان من حيث انه من افراد ما يدب علي الارض فحقيقة لغة مجاز عرفا وان كان من حيث انه من افراد ذوات الاربع فمجاز لغة حقيقة عرفا لان اللفظ لم يوضع في اللغة للمقيد بخصوصه ولا في العرف للمطلق باطلاقه فلفظ الدابة في الفرس بحسب اللغة حقيقة باعتبار مجاز باعتبار وكذا بحسب	134	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0195	true	2647634814085724590	212	300	1141	1587	1587	300	المطلق فاللفظ حقيقة من جهة الوضع الاول مجاز من جهة الوضع الثاني وان كان باعتبار انه من افراد المعني الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني مجاز من جهة الوضع الاول مثلا لفظ الدابة في الفرس ان كان من حيث انه من افراد ما يدب علي الارض فحقيقة لغة مجاز عرفا وان كان من حيث انه من افراد ذوات الاربع فمجاز لغة حقيقة عرفا لان اللفظ لم يوضع في اللغة للمقيد بخصوصه ولا في العرف للمطلق باطلاقه فلفظ الدابة في الفرس بحسب اللغة حقيقة باعتبار مجاز باعتبار وكذا بحسب-	195	160794579722414047	446	887.0	359	447	99.77628326416016	87	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms134	false	2586703980253062712	88	300	447	1576	1576	300	العرف ولما كان هاهنا مظنة سءال وهو ان اعتبار المعني الاول وملاحظته في نقل اللفظ الي المعني الثاني ان كان لصحة اطلاق المنقول علي افراد المعني الاول اعني المنقول عنه كالحقيقة يعتبر مفهومها ليصح اطلاقها علي كل ما يوجد فيه ذلك المفهوم لزم صحة اطلاق المنقول علي كل ما يوجد فيه المعني الاول لوجود المصحح وان كان لصحة اطلاقه علي افراد المعني الثاني اعني المنقول اليه كالمجاز يعتبر معناه الاول اعني الحقيقي لتعرف العلاقة بينه وبين المعني الثاني اعني المجازي فيصح اطلاقه علي افراد المعني الثاني هو لازم المعني الاول اي ملابس له بنوع علاقة لان صحة اطلاق اللفظ علي المعني انما يكون لوضعه له او لما هو ملابس له بنوع علاقة فهو مستغن عنه لانه مجرد الوضع والتعيين للمعني الثاني كاف في ذلك وايضا يلزم صحة اطلاق المنقول علي كل ما يوجد فيه المعني الاول لوجود المصحح كما يصح اطلاق المجاز علي كل ما توجد فيه العلاقة بينه وبين المعني الاول اجاب بانه قد ظهر مما سبق من ان المنقول قد هجر معناه الاول بحيث لا يطلق علي افراده من حيث هي كذلك وانه قد صار موضوعا للمعني الثاني بمنزلة الموضوعات المبتداة التي ليس فيها اعتبار معني سابق ان اعتبار المعني الاول فيه ليس لصحة اطلاقه علي افراد المعني الاول ولا لصحة اطلاقه علي افراد المعني الثاني ليلزم ما ذكرتم بل-	134	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0196	true	7075708878770445004	0	212	0	1130	1598	300	العرف ولما كان هاهنا مظنة سءال وهو ان اعتبار المعني الاول وملاحظته في نقل اللفظ الي المعني الثاني ان كان لصحة اطلاق المنقول علي افراد المعني الاول اعني المنقول عنه كالحقيقة يعتبر مفهومها ليصح اطلاقها علي كل ما يوجد فيه ذلك المفهوم لزم صحة اطلاق المنقول علي كل ما يوجد فيه المعني الاول لوجود المصحح وان كان لصحة اطلاقه علي افراد المعني الثاني اعني المنقول اليه كالمجاز يعتبر معناه الاول اعني الحقيقي لتعرف العلاقة بينه وبين المعني الثاني اعني المجازي فيصح اطلاقه علي افراد المعني الثاني هو لازم المعني الاول اي ملابس له بنوع علاقة لان صحة اطلاق اللفظ علي المعني انما يكون لوضعه له او لما هو ملابس له بنوع علاقة فهو مستغن عنه لانه مجرد الوضع والتعيين للمعني الثاني كاف في ذلك وايضا يلزم صحة اطلاق المنقول علي كل ما يوجد فيه المعني الاول لوجود المصحح كما يصح اطلاق المجاز علي كل ما توجد فيه العلاقة بينه وبين المعني الاول اجاب بانه قد ظهر مما سبق من ان المنقول قد هجر معناه الاول بحيث لا يطلق علي افراده من حيث هي كذلك وانه قد صار موضوعا للمعني الثاني بمنزلة الموضوعات المبتداة التي ليس فيها اعتبار معني سابق ان اعتبار المعني الاول فيه ليس لصحة اطلاقه علي افراد المعني الاول ولا لصحة اطلاقه علي افراد المعني الثاني ليلزم ما ذكرتم بل	196	160794579722414047	1129	2253.0	918	1130	99.91150665283203	212	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms135	false	2963531829219570626	0	69	0	369	1634	300	لاولوية هذا اللفظ من بين الالفاظ بالتعيين لذلك المعني الثاني فان وضع لفظ الدابة لذوات الاربع اولي وانسب من وضع الجدار لها لوجود معني الدبيب فيها فالتناسب مرعي في وضع بعض الالفاظ ولا يلزم صحة اطلاقه حقيقة علي كل ما يوجد فيه ذلك التناسب وهذا معني عدم جريان القياس في اللغة وهذا البحث مما اورده صاحب المفتاح في وجه تسمية الحقيقة والمجاز قوله-------------------------------------------------------------------------------- ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز	135	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0196	true	7075708878770445004	212	295	1130	1579	1598	300	لاولوية هذا اللفظ من بين الالفاظ بالتعيين لذلك المعني الثاني فان وضع لفظ الدابة لذوات الاربع اولي وانسب من وضع الجدار لها لوجود معني الدبيب فيها فالتناسب مرعي في وضع بعض الالفاظ ولا يلزم صحة اطلاقه حقيقة علي كل ما يوجد فيه ذلك التناسب وهذا معني عدم جريان القياس في اللغة وهذا البحث مما اورده صاحب المفتاح في وجه تسمية الحقيقة والمجاز ويثبت ايضا ان الحقيقة اذا قل استعمالها صارت مجازا والمجاز اذا كثر استعماله صار حقيقة ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز	196	160794579722414047	365	692.0	296	449	81.29175567626953	68	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms135	false	2963531829219570626	62	180	334	998	1634	300	قوله ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز يعني ان الصريح والكناية ايضا من اقسام الحقيقة والمجاز وليست الاربعة اقساما متباينة اما عند علماء الاصول فلان الصريح ما انكشف المراد منه في نفسه اي بالنظر الي كونه لفظا مستعملا والكناية ما استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد فيهما معني حقيقة او معني مجازيا واحترز بقوله في نفسه عن استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظ او ذهول السامع عن الوضع او عن القرينة او نحو ذلك وعن انكشاف المراد في الكناية بواسطة التفسير والبيان فمثل المفسر والمحكم داخل في الصريح ومثل المشكل والمجمل في الكناية لما عرفت من ان هذه اقسام متمايزة بالحيثيات والاعتبارات دون الحقيقة والذات وما يقال من ان المراد الاستتار والانكشاف بحسب الاستعمال بان	135	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0197	true	-6447968049359137936	182	300	981	1644	1644	300	قوله ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز يعني ان الصريح والكناية ايضا من اقسام الحقيقة والمجاز وليست الاربعة اقساما متباينة اما عند علماء الاصول فلان الصريح ما انكشف المراد منه في نفسه اي بالنظر الي كونه لفظا مستعملا والكناية ما استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد فيهما معني حقيقة او معني مجازيا واحترز بقوله في نفسه عن استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظ او ذهول السامع عن الوضع او عن القرينة او نحو ذلك وعن انكشاف المراد في الكناية بواسطة التفسير والبيان فمثل المفسر والمحكم داخل في الصريح ومثل المشكل والمجمل في الكناية لما عرفت من ان هذه اقسام متمايزة بالحيثيات والاعتبارات دون الحقيقة والذات وما يقال من ان المراد الاستتار والانكشاف بحسب الاستعمال بان-	197	160794579722414047	663	1321.0	546	664	99.84939575195312	117	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms135	false	2963531829219570626	180	300	998	1634	1634	300	يستعملوه قاصدين الاستتار وان كان واضحا في اللغة والانكشاف وان كان خفيا في اللغة احترازا عن امثال ذلك فلا يخفي ما فيه من التكلف واما عند علماء البيان فلان الكناية لفظ قصد بمعناه معني ثان ملزوم له اي لفظ استعمل في معناه الموضوع له لكن لا ليتعلق به الاثبات والنفي ويرجع اليه الصدق والكذب بل لينتقل منه الي ملزومه فيكون هو مناط الاثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب كما يقال فلان طويل النجاد قصدا بطول النجاد الي طول القامة فيصح الكلام وان لم يكن له نجاد قط بل وان استحال المعني الحقيقي كما في قوله تعالي والسماوات مطويات بيمينه-------- وقوله تعالي الرحمن علي العرش استوي---- وامثال ذلك فان هذه كلها كنايات عند المحققين من غير لزوم كذب لان استعمال اللفظ في-	135	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0198	true	-3048712190953848075	0	122	0	649	1570	300	يستعملوه قاصدين الاستتار وان كان واضحا في اللغة والانكشاف وان كان خفيا في اللغة احترازا عن امثال ذلك فلا يخفي ما فيه من التكلف واما عند علماء البيان فلان الكناية لفظ قصد بمعناه معني ثان ملزوم له اي لفظ استعمل في معناه الموضوع له لكن لا ليتعلق به الاثبات والنفي ويرجع اليه الصدق والكذب بل لينتقل منه الي ملزومه فيكون هو مناط الاثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب كما يقال فلان طويل النجاد قصدا بطول النجاد الي طول القامة فيصح الكلام وان لم يكن له نجاد قط بل وان استحال المعني الحقيقي كما في قوله تعالي والسماوات مطويات بيمينه الزمر67 وقوله تعالي الرحمن علي العرش استوي طه5 وامثال ذلك فان هذه كلها كنايات عند المحققين من غير لزوم كذب لان استعمال اللفظ في	198	160794579722414047	636	1252.0	517	649	97.99691772460938	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms136	false	-6122366387128260924	0	44	0	230	1663	300	معناه الحقيقي وطلب دلالته عليه انما هو لقصد الانتقال منه الي ملزومه وحينءذ لا حاجة الي ما قيل ان الكناية مستعملة في المعني الثاني لكن مع جواز ارادة المعني الاول ولو في محل اخر وباستعمال اخر بخلاف المجاز فانه من حيث انه مجاز مشروط	136	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0198	true	-3048712190953848075	122	166	649	879	1570	300	معناه الحقيقي وطلب دلالته عليه انما هو لقصد الانتقال منه الي ملزومه وحينءذ لا حاجة الي ما قيل ان الكناية مستعملة في المعني الثاني لكن مع جواز ارادة المعني الاول ولو في محل اخر وباستعمال اخر بخلاف المجاز فانه من حيث انه مجاز مشروط	198	160794579722414047	230	460.0	186	230	100.0	44	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms136	false	-6122366387128260924	44	91	230	481	1663	300	بقرينة مانعة عن ارادة الموضوع له وميل صاحب الكشاف الي انه يشترط في الكناية امكان المعني الحقيقي لانه ذكر في قوله تعالي ولا ينظر اليهم يوم القيامة -----------انه مجاز عن الاهانة والسخط وان النظر الي فلان بمعني الاعتداء به والاحسان اليه كناية اذا اسند الي من يجوز	136	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0199	true	9031523150109348459	251	300	1330	1591	1591	300	بقرينة مانعة عن ارادة الموضوع له وميل صاحب الكشاف الي انه يشترط في الكناية امكان المعني الحقيقي لانه ذكر في قوله تعالي ولا ينظر اليهم يوم القيامة ال عمران77 انه مجاز عن الاهانة والسخط وان النظر الي فلان بمعني الاعتداء به والاحسان اليه كناية اذا اسند الي من يجوز-	199	160794579722414047	250	486.0	204	262	95.41984558105469	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms136	false	-6122366387128260924	91	300	481	1663	1663	300	عليه النظر ومجاز اذا اسند الي من لا يجوز عليه النظر وبالجملة كون الكناية من قبيل الحقيقة صريح في المفتاح وغيره فان قيل قد ذكر في المفتاح ان الكلمة المستعملة اما ان يراد معناها وحده او غير معناها وحده او معناها وغير معناها والاول الحقيقة في المفرد والثاني المجاز في المفرد والثالث الكناية وهذا مشعر بكون الكناية قسيما للحقيقة والمجاز مباينا لهما قلنا اراد بالحقيقة هاهنا الصريح منها بقرينة جعلها في مقابلة الكناية وتصريحه عقيب ذلك بان الحقيقة والكناية يشتركان في كونهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حقيقتين ويفترقان بالتصريح وعدمه لا يقال فاذا اريد بالكلمة معناها وغير معناها معا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز اذ لا معني له لا ارادة المعني الحقيقي والمجازي معا لانا نقول الممتنع انما هو ارادتهما بالذات وفي الكناية انما اريد المعني الحقيقي للانتقال منه الي المعني المجازي وهذا بخلاف المجاز فانه مستعمل في غير ما وضع له علي انه مراد به قصدا وبالذات اذ لا معني لاستعمال اللفظ في غير معناه لينتقل منه الي معناه فينافي ارادة الموضوع له لان ارادته حينءذ لا تكون للانتقال الي المعني المجازي الداخل تحت الارادة قصدا من غير تبعية لكونه مقصودا بالذات فيلزم ارادة المعني الحقيقي والمجازي معا بالذات وهو ممتنع وبهذا يندفع ما يقال لو كان الاستعمال في غير ما وضع له منافيا لارادة الموضوع له لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز-	136	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0200	true	1360289843847290615	0	247	0	1388	1691	300	عليه النظر ومجاز اذا اسند الي من لا يجوز عليه النظر وبالجملة كون الكناية من قبيل الحقيقة صريح في المفتاح وغيره فان قيل قد ذكر في المفتاح ان الكلمة المستعملة اما ان يراد معناها وحده او غير معناها وحده او معناها وغير معناها والاول الحقيقة في المفرد والثاني المجاز في المفرد والثالث الكناية وهذا مشعر بكون الكناية قسيما للحقيقة والمجاز مباينا لهما قلنا اراد بالحقيقة هاهنا الصريح منها بقرينة جعلها في مقابلة الكناية وتصريحه عقيب ذلك بان الحقيقة والكناية يشتركان في كونهما AUTO فصل في انواع علاقات المجاز فصل في انواع علاقات المجاز اذا اطلقت لفظا علي مسمي واردت غير فصل هذا الفصل في انواع علاقات المجاز وهي مذكورة في الكتب غير مضبوطة لكني اوردتها علي سبيل الحصر والتقسيم العقلي حقيقتين ويفترقان بالتصريح وعدمه لا يقال فاذا اريد بالكلمة معناها وغير معناها معا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز اذ لا معني له لا ارادة المعني الحقيقي والمجازي معا لانا نقول الممتنع انما هو ارادتهما بالذات وفي الكناية انما اريد المعني الحقيقي للانتقال منه الي المعني المجازي وهذا بخلاف المجاز فانه مستعمل في غير ما وضع له علي انه مراد به قصدا وبالذات اذ لا معني لاستعمال اللفظ في غير معناه لينتقل منه الي معناه فينافي ارادة الموضوع له لان ارادته حينءذ لا تكون للانتقال الي المعني المجازي الداخل تحت الارادة قصدا من غير تبعية لكونه مقصودا بالذات فيلزم ارادة المعني الحقيقي والمجازي معا بالذات وهو ممتنع وبهذا يندفع ما يقال لو كان الاستعمال في غير ما وضع له منافيا لارادة الموضوع له لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز	200	160794579722414047	1182	2347.0	974	1388	85.15850067138672	209	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms137	false	-932439542441368563	0	53	0	304	1612	300	لكان استعماله فيما وضع له ايضا منافيا لارادة غير الموضوع له لذلك قوله ثم كل من الحقيقة والمجاز يريد ان لفظ الحقيقة والمجاز مقول علي النوعين بالاشتراك وربما يقيدان في المفرد باللغويين وفي الجملة بالعقليين او الحكميين وميل المصنف الي انهما من صفات الكلام كما هو اصطلاح الاكثرين دون الاسناد ولذا وصف النسبة	137	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0200	true	1360289843847290615	247	300	1388	1691	1691	300	لكان استعماله فيما وضع له ايضا منافيا لارادة غير الموضوع له لذلك قوله ثم كل من الحقيقة والمجاز يريد ان لفظ الحقيقة والمجاز مقول علي النوعين بالاشتراك وربما يقيدان في المفرد باللغويين وفي الجملة بالعقليين او الحكميين وميل المصنف الي انهما من صفات الكلام كما هو اصطلاح الاكثرين دون الاسناد ولذا وصف النسبة-	200	160794579722414047	303	601.0	251	304	99.67105102539062	52	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms137	false	-932439542441368563	53	218	304	1189	1612	300	بالحقيقة والمجازية دون الحقيقة والمجاز الا ان اتصاف الكلام بهما انما هو باعتبار الاسناد فلهذا اعتبر في التقسيم النسبة فصار الحاصل ان الحقيقة العقلية جملة اسند فيها الفعل الي ما هو فاعل عند المتكلم كقول لمءمن انبت الله البقل والمجاز العقلي جملة اسند فيها الفعل الي غير ما هو فاعل عند المتكلم لملابسة بين الفعل وذلك الغير نحو انبت الربيع البقل لما بين الانبات والربيع من الملابسة لكونه زمانا له واراد بالفعل المصطلح وما في معناه من المصادر والصفات وبالفاعل عند المتكلم ما يريد افهام المخاطب انه فاعل عنده بمعني ان الفعل حاصل له وهو موصوف به سواء قام به في الخارج كضرب او لاكمات وسواء صدر عنه باختياره او لا سواء كان فاعلا عند المتكلم في نفس الامر او لا فيدخل في تعريف الحقيقة ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا او لا يطابق شيءا منهما او يطابق احدهما فقط فلو قال الفاعل عند العقل لخرج ما يطابق الاعتقاد فقط مثل قول الدهري انبت الربيع البقل اللهم الا ان يقال المراد عقل المتكلم او السامع وقد	137	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0201	true	6557722680551889767	0	165	0	885	1604	300	بالحقيقة والمجازية دون الحقيقة والمجاز الا ان اتصاف الكلام بهما انما هو باعتبار الاسناد فلهذا اعتبر في التقسيم النسبة فصار الحاصل ان الحقيقة العقلية جملة اسند فيها الفعل الي ما هو فاعل عند المتكلم كقول لمءمن انبت الله البقل والمجاز العقلي جملة اسند فيها الفعل الي غير ما هو فاعل عند المتكلم لملابسة بين الفعل وذلك الغير نحو انبت الربيع البقل لما بين الانبات والربيع من الملابسة لكونه زمانا له واراد بالفعل المصطلح وما في معناه من المصادر والصفات وبالفاعل عند المتكلم ما يريد افهام المخاطب انه فاعل عنده بمعني ان الفعل حاصل له وهو موصوف به سواء قام به في الخارج كضرب او لاكمات وسواء صدر عنه باختياره او لا سواء كان فاعلا عند المتكلم في نفس الامر او لا فيدخل في تعريف الحقيقة ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا او لا يطابق شيءا منهما او يطابق احدهما فقط فلو قال الفاعل عند العقل لخرج ما يطابق الاعتقاد فقط مثل قول الدهري انبت الربيع البقل اللهم الا ان يقال المراد عقل المتكلم او السامع وقد	201	160794579722414047	885	1770.0	720	885	100.0	165	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms137	false	-932439542441368563	213	300	1163	1612	1612	300	عقل المتكلم او السامع وقد احترز به عن الفاعل في اللفظ فان المنسوب اليه في المجاز العقلي ايضا فاعل في اللفظ ولو اراد بالفاعل عند المتكلم ما يكون الفعل حاصلا له في اعتقاد المتكلم بحسب التحقيق لخروج الاقوال الكاذبة التي لا تطابق الواقع ولا الاعتقاد مثل قول القاءل جاء زيد مع علمه بانه لم يجء لانه لم يوصف بالمجء لا في الواقع ولا عند المتكلم بحسب التحقيق لكن بحسب ما يفهم من ظاهر كلامه فصار الحاصل ان الفاعل عند المتكلم عبارة عما يكون الفعل حاصلا له عند-	137	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0202	true	-6916250125483151895	1	87	8	452	1626	300	علي المعلوم او يكون------ احترز به عن الفاعل في اللفظ فان المنسوب اليه في المجاز العقلي ايضا فاعل في اللفظ ولو اراد بالفاعل عند المتكلم ما يكون الفعل حاصلا له في اعتقاد المتكلم بحسب التحقيق لخروج الاقوال الكاذبة التي لا تطابق الواقع ولا الاعتقاد مثل قول القاءل جاء زيد مع علمه بانه لم يجء لانه لم يوصف بالمجء لا في الواقع ولا عند المتكلم بحسب التحقيق لكن بحسب ما يفهم من ظاهر كلامه فصار الحاصل ان الفاعل عند المتكلم عبارة عما يكون الفعل حاصلا له عند	202	160794579722414047	434	846.5	349	450	96.44444274902344	83	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms138	false	-7743129229539993567	0	213	0	1175	1615	300	المتكلم في الظاهر فيشمل نحو ضرب عمرو علي لفظ المبني للمفعول لان المضروبية صفة عمرو فهو فاعل ثم الضمير في غيره راجع الي الفاعل عند المتكلم بالمعني المذكور فيدخل في تعريف المجاز مثل افعم السيل علي لفظ المبني للمفعول لان فاعله الوادي لا السيل ومثل هو في عيشة راضية لان الفاعل انما هو صاحب العيشة ويخرج مثل قول الدهري والاقوال الكاذبة لان الفعل فيها منسوب الي نفس الفاعل عند المتكلم في الظاهر لا الي غيره فلا يحتاج الي قيد التاويل ويكون قوله الملابسة احترازا عن مثل انبت الخريف البقل فانه ليس بحقيقة وهو ظاهر ولا مجاز لان الغير لا بد ان يكون من ملابسات الفعل قوله فصل قد سبق انه لا بد في المجاز من العلاقة وهو اتصال المعني المستعمل فيه بالمعني الموضوع له والعمدة فيها الاستقراء ويرتقي ما ذكره القوم الي خمسة وعشرين وضبطه ابن الحاجب في خمسة الشكل والوصف والكون عليه والاول اليه والمجاورة واراد بالمجاورة ما يعم كون احدهما في الاخر بالجزءية او الحلول وكونهما في محل وكونهما متلازمين في الوجود او العقل او الخيال وغير ذلك والمصنف في تسعة الكون والاول والاستعداد والمقابلة والجزءية والحلول والسببية والشرطية والوصفية لان المعني الحقيقي اما ان يكون حاصلا بالفعل للمعني المجازي في بعض الازمان خاصة او لا فعلي الاول ان تقدم ذلك الزمان علي زمان تعلق الحكم بالمعني المجازي فهو للكون عليه	138	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0202	true	-6916250125483151895	87	300	452	1626	1626	300	المتكلم في الظاهر فيشمل نحو ضرب عمرو علي لفظ المبني للمفعول لان المضروبية صفة عمرو فهو فاعل ثم الضمير في غيره راجع الي الفاعل عند المتكلم بالمعني المذكور فيدخل في تعريف المجاز مثل افعم السيل علي لفظ المبني للمفعول لان فاعله الوادي لا السيل ومثل هو في عيشة راضية لان الفاعل انما هو صاحب العيشة ويخرج مثل قول الدهري والاقوال الكاذبة لان الفعل فيها منسوب الي نفس الفاعل عند المتكلم في الظاهر لا الي غيره فلا يحتاج الي قيد التاويل ويكون قوله الملابسة احترازا عن مثل انبت الخريف البقل فانه ليس بحقيقة وهو ظاهر ولا مجاز لان الغير لا بد ان يكون من ملابسات الفعل قوله فصل قد سبق انه لا بد في المجاز من العلاقة وهو اتصال المعني المستعمل فيه بالمعني الموضوع له والعمدة فيها الاستقراء ويرتقي ما ذكره القوم الي خمسة وعشرين وضبطه ابن الحاجب في خمسة الشكل والوصف والكون عليه والاول اليه والمجاورة واراد بالمجاورة ما يعم كون احدهما في الاخر بالجزءية او الحلول وكونهما في محل وكونهما متلازمين في الوجود او العقل او الخيال وغير ذلك والمصنف في تسعة الكون والاول والاستعداد والمقابلة والجزءية والحلول والسببية والشرطية والوصفية لان المعني الحقيقي اما ان يكون حاصلا بالفعل للمعني المجازي في بعض الازمان خاصة او لا فعلي الاول ان تقدم ذلك الزمان علي زمان تعلق الحكم بالمعني المجازي فهو للكون عليه-	202	160794579722414047	1174	2343.0	962	1175	99.9148941040039	212	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms138	false	-7743129229539993567	213	266	1175	1426	1615	300	وان تاخر فهو الاول اليه اذ لو كان حاصلا في ذلك الزمان او في جميع الازمنة لم يكن مجازا بل حقيقة وعلي الثاني ان كان حاصلا له بالقوة فهو الاستعداد والا فان لم يكن بينهما لزوم واتصال في العقل بوجه ما فلا علاقة وان كان فاما ان يكون لزوما في مجرد الذهن وهو	138	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0203	true	-8202747467145693150	0	52	0	245	1574	300	وان تاخر فهو الاول اليه اذ لو كان حاصلا في ذلك الزمان او في جميع الازمنة لم يكن مجازا بل حقيقة وعلي الثاني ان كان حاصلا له بالقوة فهو الاستعداد والا فان لم يكن بينهما لزوم واتصال في العقل بوجه ما فلا علاقة وان كان فاما ان يكون لزوما في صفته------ وهو	203	160794579722414047	241	470.5	189	251	96.01593780517578	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms139	false	-6332282727128995437	0	218	0	1139	1581	300	الحالية والمحلية او سببا له وهو السببية والمسببية او شرطا له وهو الشرطية ولا يخفي ان هذا ايضا ضبط وتقسيم عرفي لا حصر وتقسيم عقلي ولو جعلناه داءرا بين النفي والاثبات بانه اذا لم يكن اللازم صفة للملزوم فان كان احدهما حاصلا في الاخر فهو الحلول والا فان كان سببا له فهو السببية والا فهو الشرطية ورد المنع علي الاخير وستسمع في اثناء الكلام ما علي التقسيم من الابحاث قوله اذا اطلقت لفظا علي المسمي مدلول اللفظ من حيث يقصد باللفظ يسمي معني ومن حيث يحصل منه مفهوما ومن حيث وضع له اسم مسمي الا ان المعني قد يخص بنفس المفهوم دون الافراد والمسمي يعمهما فيقال لكل من زيد وعمرو وبكر مسمي الرجل ولا يقال انه معناه فلذا قال علي مسمي ولم يقل علي معني واورده بلفظ التنكير لءلا يتوهم ان المراد مسمي ذلك اللفظ فلا يتناول المجاز مع انه المقصود بالنظر قوله في بعض الازمان اعلم ان المعتبر في المجاز باعتبار ما كان حصول المعني الحقيقي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للمسمي المجازي في الزمان السابق علي حال اعتبار الحكم اي زمان وقوع النسبة وفي المجاز باعتبار ما يءول اليه حصوله له في الزمان اللاحق ويمنع فيهما حصوله له في زمان اعتبار الحكم والا لكان المسمي من افراد الموضوع له فيكون اللفظ فيه حقيقة لا مجازا والتقدير بخلافه ويلزم من هذا امتناع حصوله له في جميع الازمان وهو ظاهر ولا يمتنع حصوله	139	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0204	true	-6738225675235178471	17	300	96	1603	1603	300	الحالية والمحلية او سببا له وهو السببية والمسببية او شرطا له وهو الشرطية ولا يخفي ان هذا ايضا ضبط وتقسيم عرفي لا حصر وتقسيم عقلي ولو جعلناه داءرا بين النفي والاثبات بانه اذا لم يكن اللازم صفة للملزوم فان كان احدهما حاصلا في الاخر فهو الحلول والا فان كان سببا له فهو السببية والا فهو الشرطية ورد المنع علي الاخير وستسمع في اثناء الكلام ما علي التقسيم من الابحاث قوله اذا اطلقت لفظا علي المسمي مدلول اللفظ من حيث يقصد باللفظ يسمي معني ومن حيث يحصل منه مفهوما ومن حيث وضع له اسم مسمي الا ان المعني قد يخص بنفس المفهوم دون الافراد والمسمي يعمهما فيقال لكل من زيد وعمرو وبكر مسمي الرجل ولا يقال انه معناه فلذا قال علي مسمي ولم يقل علي معني واورده بلفظ التنكير لءلا يتوهم ان المراد مسمي ذلك اللفظ فلا يتناول المجاز مع انه المقصود بالنظر قوله في بعض الازمان اعلم ان المعتبر في المجاز باعتبار ما كان حصول المعني الحقيقي اذا وجدت من حيث الشرع تصلح علاقة للمجاز ايضا كالاتصال في المعني المشروع كيف شرع يصلح علاقة للاستعارة كالوصية والارث وكالسببية كنكاحه عليه السلام انعقد بلفظ الهبة فان الهبة وضعت لملك الرقبة والنكاح لملك المتعة وذلك سبب لهذا وكذا نكاح غيره عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا ينعقد الا بلفظ النكاح والتزويج لقوله تعالي خالصة لك ولانه عقد شرع لمصالح لا تحصي وغير هذين اللفظين للمسمي المجازي في الزمان السابق علي حال اعتبار الحكم اي زمان وقوع النسبة وفي المجاز باعتبار ما يءول اليه حصوله له في الزمان اللاحق ويمنع فيهما حصوله له في زمان اعتبار الحكم والا لكان المسمي من افراد الموضوع له فيكون اللفظ فيه حقيقة لا مجازا والتقدير بخلافه ويلزم من هذا امتناع حصوله له في جميع الازمان وهو ظاهر ولا يمتنع حصوله-	204	160794579722414047	1138	2259.0	921	1508	75.46418762207031	217	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms139	false	-6332282727128995437	218	300	1139	1581	1581	300	له في حال الحكم اي زمان ايقاع النسبة والتكلم بالجملة للقطع بان الاسم في مثل قتلت قتيلا وعصرت خمرا مجازا وان صار المسمي في زمان الاخبار قتيلا وخمرا حقيقة وكذا في مثل واتوا اليتامي اموالهم-------- وقت البلوغ هو مجاز وان كانوا يتامي حقيقة حال التكلم بالامر بخلاف قولنا لا تشرب العصير اذا صار خمرا واكرم الرجل الذي خلفه ابوه يتيما فانه حقيقة لكونه خمرا عند المصير ويتيما عند التخليف فلذا قيد حصول المعني الحقيقي للمسمي ببعض الازمان يعني البعض خاصة ثم قيد-	139	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0205	true	-8068205575538020289	0	83	0	451	1580	300	له في حال الحكم اي زمان ايقاع النسبة والتكلم بالجملة للقطع بان الاسم في مثل قتلت قتيلا وعصرت خمرا مجازا وان صار المسمي في زمان الاخبار قتيلا وخمرا حقيقة وكذا في مثل واتوا اليتامي اموالهم النساء2 وقت البلوغ هو مجاز وان كانوا يتامي حقيقة حال التكلم بالامر بخلاف قولنا لا تشرب العصير اذا صار خمرا واكرم الرجل الذي خلفه ابوه يتيما فانه حقيقة لكونه خمرا عند المصير ويتيما عند التخليف فلذا قيد حصول المعني الحقيقي للمسمي ببعض الازمان يعني البعض خاصة ثم قيد	205	160794579722414047	442	870.5	361	451	98.00443267822266	82	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms140	false	573829151467436991	0	215	0	1115	1560	300	ذلك البعض في الشرح بكونه مغايرا للزمان الذي وضع اللفظ للحصول فيه اي كان بناء الكلام ووضعه علي حصول المعني الحقيقي للمسمي في ذلك الزمان وشرح هذا الكلام علي ما نقل عن المصنف ان المجاز باعتبار ما كان او ما يءول اليه ان كان في الاسم فالمراد باللفظ نفس الجملة وبالزمان زمان وقوع النسبة والمعني ان وضع الجملة ودلالتها علي ان يكون المعني الحقيقي حاصلا للمسمي في حالة تعلق الحكم به ففي مثل واتوا اليتامي اموالهم-------- و اعصر خمرا------- وضع الكلام علي ان تكون حقيقة اليتيم خالصة لهم وقت ايتاء الاموال اياهم وحقيقة الخمر حاصلة له حال العصر فلو حصل المعني الحقيقي في هذه الحالة كما هو مقتضي وضع الكلام ولم يكن اللفظ مجازا بل حقيقة فيجب ان يكون الحصول في زمان سابق ليكون مجازا باعتبار ما كان او لاحق ليكون مجازا باعتبار ما يءول وان كان في الفعل فالمراد باللفظ نفس الفعل وبالزمان ما يدل عليه الفعل بهيءته فاذا قلنا يكتب زيد مجازا عن كتب زيد باعتبار ما كان فمعني حصول معني الحقيقي للمسمي ان معني جوهر الحروف وهو الحدث حاصل للمسمي في زمان سابق علي الزمان الذي هو مدلول الفعل اعني الحال او الاستقبال اذ لو كان حاصلا له في ذلك الزمان لكان الفعل حقيقة لا مجازا واذا قلنا كتب زيد مجازا عن يكتب باعتبار ما يءول فمعني حصول المعني الحقيقي للمسمي ان	140	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0205	true	-8068205575538020289	83	300	451	1580	1580	300	ذلك البعض في الشرح بكونه مغايرا للزمان الذي وضع اللفظ للحصول فيه اي كان بناء الكلام ووضعه علي حصول المعني الحقيقي للمسمي في ذلك الزمان وشرح هذا الكلام علي ما نقل عن المصنف ان المجاز باعتبار ما كان او ما يءول اليه ان كان في الاسم فالمراد باللفظ نفس الجملة وبالزمان زمان وقوع النسبة والمعني ان وضع الجملة ودلالتها علي ان يكون المعني الحقيقي حاصلا للمسمي في حالة تعلق الحكم به ففي مثل واتوا اليتامي اموالهم النساء2 و اعصر خمرا يوسف36 وضع الكلام علي ان تكون حقيقة اليتيم خالصة لهم وقت ايتاء الاموال اياهم وحقيقة الخمر حاصلة له حال العصر فلو حصل المعني الحقيقي في هذه الحالة كما هو مقتضي وضع الكلام ولم يكن اللفظ مجازا بل حقيقة فيجب ان يكون الحصول في زمان سابق ليكون مجازا باعتبار ما كان او لاحق ليكون مجازا باعتبار ما يءول وان كان في الفعل فالمراد باللفظ نفس الفعل وبالزمان ما يدل عليه الفعل بهيءته فاذا قلنا يكتب زيد مجازا عن كتب زيد باعتبار ما كان فمعني حصول معني الحقيقي للمسمي ان معني جوهر الحروف وهو الحدث حاصل للمسمي في زمان سابق علي الزمان الذي هو مدلول الفعل اعني الحال او الاستقبال اذ لو كان حاصلا له في ذلك الزمان لكان الفعل حقيقة لا مجازا واذا قلنا كتب زيد مجازا عن يكتب باعتبار ما يءول فمعني حصول المعني الحقيقي للمسمي ان-	205	160794579722414047	1114	2206.5	900	1130	98.58406829833984	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms140	false	573829151467436991	215	278	1115	1444	1560	300	الحدث حاصل له في زمان لاحق متاخر عن الزمان الماضي الذي يدل عليه الفعل بهيءته اذ لو كان حاصلا له في الزمان الماضي لكان الفعل حقيقة لا مجازا فالزمان الذي يحصل فيه المعني الحقيقي وللمسمي في الصورتين مغاير للزمان الذي وضع لفظ الفعل لحصول الحدث فيه هذا خلاصة كلامه ولا يخفي ما فيه فانه اراد المعني الحقيقي في الاسم نفس الموضوع له وفي	140	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0206	true	-4359639084423873681	0	63	0	329	1576	300	الحدث حاصل له في زمان لاحق متاخر عن الزمان الماضي الذي يدل عليه الفعل بهيءته اذ لو كان حاصلا له في الزمان الماضي لكان الفعل حقيقة لا مجازا فالزمان الذي يحصل فيه المعني الحقيقي وللمسمي في الصورتين مغاير للزمان الذي وضع لفظ الفعل لحصول الحدث فيه هذا خلاصة كلامه ولا يخفي ما فيه فانه اراد المعني الحقيقي في الاسم نفس الموضوع له وفي	206	160794579722414047	329	658.0	266	329	100.0	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms140	false	573829151467436991	278	300	1444	1560	1560	300	الفعل جزاه اعني الحدث وبالمسمي الاسم ما اطلق عليه اللفظ من المدلول المجازي وفي الفعل الفاعل اذ هو الذي يحصل له الحدث-	140	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0207	true	-4116723550319467510	33	55	169	286	1555	300	الفعل جزاه اعني الحدث وبالمسمي الاسم ما اطلق عليه اللفظ من المدلول المجازي وفي الفعل الفاعل اذ هو الذي يحصل له الحدث	207	160794579722414047	116	227.0	95	117	99.14530181884766	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms141	false	5032803801569098869	0	154	0	791	1578	300	في زمان سابق او لاحق مع انه ليس المسمي الذي اطلق عليه المجاز الذي هو لفظ الفعل وانما المدلول المجازي هو الحدث المقارن بزمان سابق او لاحق ولا معني لحصول الحدث له في حال دون حال والاحسن ان يقال التعبير علي الماضي بالمضارع وعكسه من باب الاستعارة علي تشبيه غير الحاصل في تحقيق وقوعه وتشبيه الماضي بالحاضر في كونه نصب العين واجب المشاهدة ثم استعارة لفظ احدهما للاخر ثم في كلامه نظر من وجهين الاول ان حصول المعني الحقيقي للمسمي في زمان اعتبار الحكم بل في جميع الازمنة لا يوجب كونه حقيقة لجواز ان لا يكون اطلاق اللفظ من جهة كونه من افراد الموضوع له كما في اطلاق الدابة علي الفرس مجازا مع دوام كونه مما يدب علي الارض الثاني ان الحصول بالفعل ليس بلازم في المجاز باعتبار ما يءول بل يكفي توهم الحصول كما في عصرت خمرا فاريقت في الحال فانه مجاز باعتبار ما يءول مع عدم حصول حقيقة الخمر للمسمي بالفعل اصلا	141	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0207	true	-4116723550319467510	55	209	286	1077	1555	300	في زمان سابق او لاحق مع انه ليس المسمي الذي اطلق عليه المجاز الذي هو لفظ الفعل وانما المدلول المجازي هو الحدث المقارن بزمان سابق او لاحق ولا معني لحصول الحدث له في حال دون حال والاحسن ان يقال التعبير علي الماضي بالمضارع وعكسه من باب الاستعارة علي تشبيه غير الحاصل في تحقيق وقوعه وتشبيه الماضي بالحاضر في كونه نصب العين واجب المشاهدة ثم استعارة لفظ احدهما للاخر ثم في كلامه نظر من وجهين الاول ان حصول المعني الحقيقي للمسمي في زمان اعتبار الحكم بل في جميع الازمنة لا يوجب كونه حقيقة لجواز ان لا يكون اطلاق اللفظ من جهة كونه من افراد الموضوع له كما في اطلاق الدابة علي الفرس مجازا مع دوام كونه مما يدب علي الارض الثاني ان الحصول بالفعل ليس بلازم في المجاز باعتبار ما يءول بل يكفي توهم الحصول كما في عصرت خمرا فاريقت في الحال فانه مجاز باعتبار ما يءول مع عدم حصول حقيقة الخمر للمسمي بالفعل اصلا	207	160794579722414047	791	1582.0	637	791	100.0	154	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms141	false	5032803801569098869	154	281	791	1490	1578	300	قوله فلا بد وان تريد معني لازما لان مبني المجاز علي الانتقال من الملزوم الي اللازم والمراد كون المعني الوضعي بحيث ينتقل منه الذهن الي المعني المجازي في الجملة ولا يشترط اللزوم بمعني امتناع الانفكاك في التصور كالبصير يطلق علي الاعمي مع انه لا يلزم من تصور البصير تصور الاعمي بل بالعكس لكن قد ينتقل الذهن منه الي الاعمي باعتبار المقابلة وكذا عن الغاءط الي الفضلات باعتبار المجاورة ففي الاول لزوم ذهني محض وفي الثاني مع الخارجي والتحقيق ان العلاقة في اطلاق اسم احد المتقابلين علي الاخر ليس هو اللزوم الذهني للاتفاق علي امتناع اطلاق الاب علي الابن بل هو من قبيل الاستعارة بتنزيل التقابل منزلة التناسب بواسطة تلميح او تهكم كما في اطلاق الشجاع علي الجبان او تفاءل كما في اطلاق البصير علي الاعمي او مشاكلة	141	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0211	true	6066099195135892949	130	257	705	1404	1632	300	قوله فلا بد وان تريد معني لازما لان مبني المجاز علي الانتقال من الملزوم الي اللازم والمراد كون المعني الوضعي بحيث ينتقل منه الذهن الي المعني المجازي في الجملة ولا يشترط اللزوم بمعني امتناع الانفكاك في التصور كالبصير يطلق علي الاعمي مع انه لا يلزم من تصور البصير تصور الاعمي بل بالعكس لكن قد ينتقل الذهن منه الي الاعمي باعتبار المقابلة وكذا عن الغاءط الي الفضلات باعتبار المجاورة ففي الاول لزوم ذهني محض وفي الثاني مع الخارجي والتحقيق ان العلاقة في اطلاق اسم احد المتقابلين علي الاخر ليس هو اللزوم الذهني للاتفاق علي امتناع اطلاق الاب علي الابن بل هو من قبيل الاستعارة بتنزيل التقابل منزلة التناسب بواسطة تلميح او تهكم كما في اطلاق الشجاع علي الجبان او تفاءل كما في اطلاق البصير علي الاعمي او مشاكلة	211	160794579722414047	699	1398.0	572	699	100.0	127	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms142	false	5888652391446722993	0	259	0	1326	1540	300	منهما خارجا عن الاخر اذ لو حمل علي ظاهره وهو ان يكون احدهما خارجا عن الاخر لم يناف كون احدهما جزءا للاخر ولم يقابله ضرورة انه اذا كان احدهما جزءا للاخر كان احدهما وهو الكل خارجا عن الاخر وهو الجزء قوله او يكون صفته اي اللازم صفة الملزوم وهو عطف علي قوله اما ان لا يكون اللازم صفة للملزوم وهذا النوع من المجاز يسمي استعارة فان قلت قد جعل انواع العلاقات متقابلة متباينة حتي اشترط في الاستعارة مثلا ان لا يكون احد المعنيين جزءا للاخر وفي المجاز باعتبار السببية ونحوها ان لا يكون وصفا له الي غير ذلك مما يشعر به التقسيم وانت خبير بانه لا امتناع -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في اجتماع العلاقات بعضها مع بعض مثلا اطلاق المشفر علي شفة الانسان يجوز ان يكون استعارة علي قصد التشبيه في الغلظ وان يكون مجازا مرسلا من اطلاق الكل علي الجزء اعني المقيد علي المطلق وهو اكثر من ان يحصي قلت كانه قصد تمايز الاقسام بحسب الاعتبار واراد انه اما ان يعتبر كون احدهما جزءا للاخر او وصفا له الي غير ذلك فان قلت فالاستعارة تكون باعتبار جامع داخل في الطرفين او شكل لهما فكيف حصر الجامع في الوصفية قلت اراد ان اللازم وهو ما حصل له الجامع وصف للملزوم اعني المعني الحقيقي وهذا لا ينافي كون الجامع جزءا من الطرفين او شكلا لهما فان قيل فاللازم اعني المعني المجازي الذي اطلق عليه اللفظ في مثل رايت في الحمام اسدا هو زيد الشجاع مثلا وهو ليس بوصف الملزوم اعني الاسد الحقيقي فالجواب ان المراد بالاسد لازمه الذي هو الشجاع وهو وصف له وانما وقع الاطلاق علي زيد باعتبار انه من افراد الشجاع كما	142	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0213	true	2184901135012563715	15	300	69	1543	1543	300	منهما خارجا عن الاخر اذ لو حمل علي ظاهره وهو ان يكون احدهما خارجا عن الاخر لم يناف كون احدهما جزءا للاخر ولم يقابله ضرورة انه اذا كان احدهما جزءا للاخر كان احدهما وهو الكل خارجا عن الاخر وهو الجزء قوله او يكون صفته اي اللازم صفة الملزوم وهو عطف علي قوله اما ان لا يكون اللازم صفة للملزوم وهذا النوع من المجاز يسمي استعارة فان قلت قد جعل انواع العلاقات متقابلة متباينة حتي اشترط في الاستعارة مثلا ان لا يكون احد المعنيين جزءا للاخر وفي المجاز باعتبار السببية ونحوها ان لا يكون وصفا له الي غير ذلك مما يشعر به التقسيم وانت خبير بانه لا امتناع وكالمحل فانه اصل بالنسبة الي الحال لاحتياج الحال الي المحل وايضا علي العكس اذا كان المقصود هو الحال كالماء والكوز فان المقصود من الكوز الماء والمراد في اجتماع العلاقات بعضها مع بعض مثلا اطلاق المشفر علي شفة الانسان يجوز ان يكون استعارة علي قصد التشبيه في الغلظ وان يكون مجازا مرسلا من اطلاق الكل علي الجزء اعني المقيد علي المطلق وهو اكثر من ان يحصي قلت كانه قصد تمايز الاقسام بحسب الاعتبار واراد انه اما ان يعتبر كون احدهما جزءا للاخر او وصفا له الي غير ذلك فان قلت فالاستعارة تكون باعتبار جامع داخل في الطرفين او شكل لهما فكيف حصر الجامع في الوصفية قلت اراد ان اللازم وهو ما حصل له الجامع وصف للملزوم اعني المعني الحقيقي وهذا لا ينافي كون الجامع جزءا من الطرفين او شكلا لهما فان قيل فاللازم اعني المعني المجازي الذي اطلق عليه اللفظ في مثل رايت في الحمام اسدا هو زيد الشجاع مثلا وهو ليس بوصف الملزوم اعني الاسد الحقيقي فالجواب ان المراد بالاسد لازمه الذي هو الشجاع وهو وصف له وانما وقع الاطلاق علي زيد باعتبار انه من افراد الشجاع كما-	213	160794579722414047	1325	2636.0	1067	1475	89.83050537109375	258	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms142	false	5888652391446722993	259	300	1326	1540	1540	300	اذا قلت رايت شجاعا وهاهنا بحث وهو ان اللازم استعمل فيه لفظ الاسد مجازا ان كان هو الانسان الشجاع فظاهر انه ليس بوصف للملزوم اعني الاسد وان كان هو الشجاع مطلقا اعم من الانسان والاسد وغيرهما فظاهر انه ليس بمشبه بالاسد-	142	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0214	true	6235648519345989155	0	41	0	215	1598	300	اذا قلت رايت شجاعا وهاهنا بحث وهو ان اللازم استعمل فيه لفظ الاسد مجازا ان كان هو الانسان الشجاع فظاهر انه ليس بوصف للملزوم اعني الاسد وان كان هو الشجاع مطلقا اعم من الانسان والاسد وغيرهما فظاهر انه ليس بمشبه بالاسد	214	160794579722414047	214	423.0	174	215	99.53488159179688	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms143	false	-5113011850239908978	0	259	0	1384	1590	300	وانما المشبه هو الانسان الشجاع خاصة فحينءذ لا يكون المجاز باعتبار اطلاق اسم المشبه به وايضا لا يصح ان المعني الحقيقي لا يحصل للمعني المجازي اصلا ضرورة ان معني الاسد حاصل لذات لها الشجاعة في الجملة وتحقيق هذه المباحث يطلب من شرحنا للتلخيص قوله واذا عرفت يريد ان بعض انواع العلاقة بين الشيءين مما يصحح المجاز من الجانبين وبعضها من جانب واحد وذلك لان مبني المجاز علي الانتقال من الملزوم الي اللازم وقد عرفت ان معني اللزوم هاهنا الانتقال في الجملة لا امتناع الانفكاك فالملزوم اصل ومتبوع من جهة ان منه الانتقال واللازم فرع وتابع من جهة ان اليه الانتقال فان كان اتصال الشيءين بحيث يكون كل منهما اصلا من وجه فرعا من وجه جاز استعمال اسم كل منهما في الاخر مجازا والا جاز استعمال اسم الاصل في الفرع دون العكس فالعلة اصل من جهة احتياج المعلول اليه وابتناءه عليه والمعلول المقصود اصل من جهة كونه بمنزلة العلة الغاءية والغاية وان كانت معلولة للفاعل متاخرة عنه في الخارج الا انها في الذهن علة لفاعليته متقدمة عليها ولهذا قالوا الاحكام علل مالية والاسباب علل الية وذلك لان احتياج الناس بالذات انما هو الي الاحكام دون الاسباب وانما قال كالعلة مع المعلول دون السبب مع المسبب كما في بيان انواع العلاقة لان من السبب ما هو سبب محض ليس في معني العلة والمسبب لا يطلق عليه مجازا كما سيجء والكل اصل يبتني عليه الجزء في الحصول من اللفظ بمعني انه انما يفهم من اسم الكل بواسطة ان فهم الكل موقوف علي فهمه وهذا معني قولهم التضمن تابع للمطابقة والتبعية بهذا المعني لا تنافي كون فهم الجزء سابقا علي فهم الكل والجزء	143	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0214	true	6235648519345989155	41	300	215	1598	1598	300	وانما المشبه هو الانسان الشجاع خاصة فحينءذ لا يكون المجاز باعتبار اطلاق اسم المشبه به وايضا لا يصح ان المعني الحقيقي لا يحصل للمعني المجازي اصلا ضرورة ان معني الاسد حاصل لذات لها الشجاعة في الجملة وتحقيق هذه المباحث يطلب من شرحنا للتلخيص قوله واذا عرفت يريد ان بعض انواع العلاقة بين الشيءين مما يصحح المجاز من الجانبين وبعضها من جانب واحد وذلك لان مبني المجاز علي الانتقال من الملزوم الي اللازم وقد عرفت ان معني اللزوم هاهنا الانتقال في الجملة لا امتناع الانفكاك فالملزوم اصل ومتبوع من جهة ان منه الانتقال واللازم فرع وتابع من جهة ان اليه الانتقال فان كان اتصال الشيءين بحيث يكون كل منهما اصلا من وجه فرعا من وجه جاز استعمال اسم كل منهما في الاخر مجازا والا جاز استعمال اسم الاصل في الفرع دون العكس فالعلة اصل من جهة احتياج المعلول اليه وابتناءه عليه والمعلول المقصود اصل من جهة كونه بمنزلة العلة الغاءية والغاية وان كانت معلولة للفاعل متاخرة عنه في الخارج الا انها في الذهن علة لفاعليته متقدمة عليها ولهذا قالوا الاحكام علل مالية والاسباب علل الية وذلك لان احتياج الناس بالذات انما هو الي الاحكام دون الاسباب وانما قال كالعلة مع المعلول دون السبب مع المسبب كما في بيان انواع العلاقة لان من السبب ما هو سبب محض ليس في معني العلة والمسبب لا يطلق عليه مجازا كما سيجء والكل اصل يبتني عليه الجزء في الحصول من اللفظ بمعني انه انما يفهم من اسم الكل بواسطة ان فهم الكل موقوف علي فهمه وهذا معني قولهم التضمن تابع للمطابقة والتبعية بهذا المعني لا تنافي كون فهم الجزء سابقا علي فهم الكل والجزء-	214	160794579722414047	1383	2761.0	1125	1384	99.92774200439453	258	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms143	false	-5113011850239908978	259	300	1384	1590	1590	300	اصل باعتبار احتياج الكل اليه في الوجود والتعقل وفي هذا تسليم ما منعه في صدر الكتاب من اطراد تعريف الاصل بالمحتاج اليه فان قلت لما كان فهم الجزء سابقا علي فهم ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكل لم يكن الانتقال من الكل الي الجزء بل بالعكس-	143	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0215	true	-1242798853957217236	0	67	0	350	1629	300	اصل باعتبار احتياج الكل اليه في الوجود والتعقل وفي هذا تسليم ما منعه في صدر الكتاب من اطراد تعريف الاصل بالمحتاج اليه فان قلت لما كان فهم الجزء سابقا علي فهم بالحلول الحصول فيه وهو اعم من حلول العرض في الجوهر واعلم ان الاتصالات المذكورة اذا وجدت من حيث الشرع تصلح علاقة للمجاز ايضا كالاتصال في المعني الكل لم يكن الانتقال من الكل الي الجزء بل بالعكس	215	160794579722414047	205	395.0	165	350	58.57143020629883	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms144	false	-8940931449258037891	0	233	0	1280	1652	300	فلا يكون الكل ملزوما والجزء لازما علي ما مر من التفسير قلت ليس معني الانتقال من الملزوم الي اللازم ان يكون تصور اللازم متاخرا عنه في الوجود البتة بل ان يكون اللازم بحيث يحصل عند حصول الملزوم في الذهن في الجملة وهذا المعني في الجزء متحقق بصفة الدوام والوجوب فان قيل احتياج الكل الي الجزء ضروري مطرد والمجموع الذي يكون اليد او الرجل جزءا منه لا يتحقق بدونهما ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء فما معني اشتراط جواز اطلاق الجزء علي الكل بان يستلزم الجزء للكل كالرقبة والراس فان الانسان لا يوجد بدونهما بخلاف اليد والرجل قلنا هذا مبني علي العرف حيث يقال للشخص الذي قطعت يده او رجله وذلك الشخص بعينه لا غيره فاعتبر الجزء الذي لا يبقي الانسان موجودا بدونه واما اطلاق العين علي الرقيب فانما هو من جهة ان الانسان بوصف كونه رقيبا لا يوجد بدونه كاطلاق اللسان علي الترجمان فان قيل معني استلزام الجزء الكل يقتضي كون الجزء ملزوما والكل لازما وعدم وجدان الانسان بدون الراس او الرقبة انما يدل علي ان الجزء لازم والكل ملزوم اذ الملزم هو الذي لا يوجد بدون اللازم قلنا ذكر المصنف انا لا نريد بالمستلزم واللازم مصطلح اهل الجدل بل مصطلح اهل الحكمة والبيان وهم يعنون بالمستلزم المستتبع واللازم ما يتبعه فالحكماء يجعلون خواص الماهية لوازمها لا ملزوماتها مع انها لا توجد بدون الماهية والماهية قد توجد بدونها وعلماء البيان يجعلون مبني المجاز علي الانتقال من الملزوم الي اللازم ومبني الكناية علي الانتقال من	144	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0215	true	-1242798853957217236	67	300	350	1629	1629	300	فلا يكون الكل ملزوما والجزء لازما علي ما مر من التفسير قلت ليس معني الانتقال من الملزوم الي اللازم ان يكون تصور اللازم متاخرا عنه في الوجود البتة بل ان يكون اللازم بحيث يحصل عند حصول الملزوم في الذهن في الجملة وهذا المعني في الجزء متحقق بصفة الدوام والوجوب فان قيل احتياج الكل الي الجزء ضروري مطرد والمجموع الذي يكون اليد او الرجل جزءا منه لا يتحقق بدونهما ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء فما معني اشتراط جواز اطلاق الجزء علي الكل بان يستلزم الجزء للكل كالرقبة والراس فان الانسان لا يوجد بدونهما بخلاف اليد والرجل قلنا هذا مبني علي العرف حيث يقال للشخص الذي قطعت يده او رجله وذلك الشخص بعينه لا غيره فاعتبر الجزء الذي لا يبقي الانسان موجودا بدونه واما اطلاق العين علي الرقيب فانما هو من جهة ان الانسان بوصف كونه رقيبا لا يوجد بدونه كاطلاق اللسان علي الترجمان فان قيل معني استلزام الجزء الكل يقتضي كون الجزء ملزوما والكل لازما وعدم وجدان الانسان بدون الراس او الرقبة انما يدل علي ان الجزء لازم والكل ملزوم اذ الملزم هو الذي لا يوجد بدون اللازم قلنا ذكر المصنف انا لا نريد بالمستلزم واللازم مصطلح اهل الجدل بل مصطلح اهل الحكمة والبيان وهم يعنون بالمستلزم المستتبع واللازم ما يتبعه فالحكماء يجعلون خواص الماهية لوازمها لا ملزوماتها مع انها لا توجد بدون الماهية والماهية قد توجد بدونها وعلماء البيان يجعلون مبني المجاز علي الانتقال من الملزوم الي اللازم ومبني الكناية علي الانتقال من-	215	160794579722414047	1279	2553.0	1047	1280	99.921875	232	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms144	false	-8940931449258037891	233	300	1280	1652	1652	300	اللازم الي الملزوم ويعنون باللازم ما هو بمنزلة التابع والرديف فكل من الرقبة والراس ملزوم واصل يفتقر اليه الانسان ويتبعه في الوجود وفي كون ما ذكر مصطلح اهل الحكمة نظر فانهم يقسمون الخاصة الي لازمة وغير لازمة وانما يطلقون اللوازم علي ما يكون مقتضي الماهية ويمتنع انفكاكه عنها لا يقال كل ملزوم فهو محتاج الي لازمه فيكون اللازم اصلا له وملزوما بمعني كونه محتاجا اليه ويلزم منه-	144	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0216	true	-5761415741742106447	0	67	0	373	1678	300	اللازم الي الملزوم ويعنون باللازم ما هو بمنزلة التابع والرديف فكل من الرقبة والراس ملزوم واصل يفتقر اليه الانسان ويتبعه في الوجود وفي كون ما ذكر مصطلح اهل الحكمة نظر فانهم يقسمون الخاصة الي لازمة وغير لازمة وانما يطلقون اللوازم علي ما يكون مقتضي الماهية ويمتنع انفكاكه عنها لا يقال كل ملزوم فهو محتاج الي لازمه فيكون اللازم اصلا له وملزوما بمعني كونه محتاجا اليه ويلزم منه	216	160794579722414047	372	739.0	306	373	99.73190307617188	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms145	false	4106545463423108367	0	161	0	873	1624	300	جريان الاصالة والتبعية في جميع اقسام المجاز ضرورة انه مبني علي الانتقال من الملزوم الي اللازم لانا نقول انما يلزم ذلك لو اريد باللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشء حتي يحتاج الشء اليه وقد عرفت انه ليس بمراد قوله والمراد بالحلول المتعارف عند الحكماء في حلول الشء في الشء اختصاصه بحيث يصير الاول ناعتا والثاني منعوتا كحلول العرض في الجوهر والصورة في المادة فاشار المصنف الي انا لا نعني بالحال والمحل هذا المعني بل معني الحلول حصول الشء في الشء سواء كان حصول العرض في الجوهر او الصورة في المادة او الجسم في المكان او غير ذلك كحصول الرحمة في الجنة قوله واعلم ان الاتصالات يعني كما يجوز المجاز في الاسماء اللغوية اذا وجدت العلاقات المذكورة بين معانيها فكذلك يجوز في الاسماء الشرعية اذا وجد بين معانيها نوع من العلاقات المذكورة بحسب الشرع بان يكون تصرفان شرعيان يشتركان في وصف لازم بين او يكون معني احدهما سببا لمعني الاخر وذلك لما سيجء من ان المعتبر في المجاز وجود العلاقة ولا يشترط	145	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0216	true	-5761415741742106447	67	228	373	1246	1678	300	جريان الاصالة والتبعية في جميع اقسام المجاز ضرورة انه مبني علي الانتقال من الملزوم الي اللازم لانا نقول انما يلزم ذلك لو اريد باللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشء حتي يحتاج الشء اليه وقد عرفت انه ليس بمراد قوله والمراد بالحلول المتعارف عند الحكماء في حلول الشء في الشء اختصاصه بحيث يصير الاول ناعتا والثاني منعوتا كحلول العرض في الجوهر والصورة في المادة فاشار المصنف الي انا لا نعني بالحال والمحل هذا المعني بل معني الحلول حصول الشء في الشء سواء كان حصول العرض في الجوهر او الصورة في المادة او الجسم في المكان او غير ذلك كحصول الرحمة في الجنة قوله واعلم ان الاتصالات يعني كما يجوز المجاز في الاسماء اللغوية اذا وجدت العلاقات المذكورة بين معانيها فكذلك يجوز في الاسماء الشرعية اذا وجد بين معانيها نوع من العلاقات المذكورة بحسب الشرع بان يكون تصرفان شرعيان يشتركان في وصف لازم بين او يكون معني احدهما سببا لمعني الاخر وذلك لما سيجء من ان المعتبر في المجاز وجود العلاقة ولا يشترط	216	160794579722414047	873	1746.0	712	873	100.0	161	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms145	false	4106545463423108367	161	282	873	1537	1624	300	السماع في افراد المجازات فيجوز المجاز سواء كان وجود العلاقة بحسب اللغة او الشرع وسواء كان الكلام خبرا او انشاء في التمثيل بالاتصال في المعني المشروع وبالسببية اشارة الي ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغيره من ضبط انواع العلاقات بانها اتصال صورة كما بين السماء والمطر او معني كما بين الاسد والرجل الشجاع فانهما لا يتصلان من جهة الذات والصورة بل من جهة الاشتراك في معني الشجاعة وعبر عن علاقة المشابهة بالاتصال في معني المشروع كيف شرع لان المشابهة اتفاق في الكيفية والصفة قوله فان الهبة وضعت لملك الرقبة يعني انها عقد موضوع في الشرع لاجل حصول ملك الرقبة قوله حتي لو كانت امة تثبت الهبة فيتفرع عليها احكام الهبة لا احكام النكاح ويشترط في انعقاد النكاح بلفظ الهبة	145	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0217	true	8312608266474767945	179	300	988	1651	1651	300	السماع في افراد المجازات فيجوز المجاز سواء كان وجود العلاقة بحسب اللغة او الشرع وسواء كان الكلام خبرا او انشاء في التمثيل بالاتصال في المعني المشروع وبالسببية اشارة الي ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغيره من ضبط انواع العلاقات بانها اتصال صورة كما بين السماء والمطر او معني كما بين الاسد والرجل الشجاع فانهما لا يتصلان من جهة الذات والصورة بل من جهة الاشتراك في معني الشجاعة وعبر عن علاقة المشابهة بالاتصال في معني المشروع كيف شرع لان المشابهة اتفاق في الكيفية والصفة قوله فان الهبة وضعت لملك الرقبة يعني انها عقد موضوع في الشرع لاجل حصول ملك الرقبة قوله حتي لو كانت امة تثبت الهبة فيتفرع عليها احكام الهبة لا احكام النكاح ويشترط في انعقاد النكاح بلفظ الهبة-	217	160794579722414047	663	1321.0	543	664	99.84939575195312	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms146	false	94061376931577981	0	29	0	166	1636	300	لا يكون نكاحا واما النية فلا حاجة اليها لان المحل متعين لهذا المجاز لنبوه عن قبول الحقيقة بخلاف الطلاق بالفاظ العتق فانه يحتاج الي النية لصلاحية المحل للوصف بالحقيقة	146	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0218	true	-7482405737721164351	18	47	88	254	1552	300	لا يكون نكاحا واما النية فلا حاجة اليها لان المحل متعين لهذا المجاز لنبوه عن قبول الحقيقة بخلاف الطلاق بالفاظ العتق فانه يحتاج الي النية لصلاحية المحل للوصف بالحقيقة	218	160794579722414047	166	332.0	137	166	100.0	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms146	false	94061376931577981	35	228	192	1247	1636	300	الي مصالح اخر غير ما ذكر مثل وجوب النفقة والمهر وحرمة المصاهرة وجريان التوارث وتحصين الدين ولفظ النكاح والتزويج واف بالدلالة علي هذه المصالح لكونه منبءا عن الضم والاتحاد بينهما في القيام بمصالح المعيشة وعن الازدواج والتلفيق علي وجه الاتحاد كزوجي الخف ومصراعي الباب قوله ولا يجب اي لا يجب في الاعلام رعاية المعني اللغوي حتي يلزم في لفظ النكاح والتزويج رعاية الخلو عن معني الملك فيمتنع جعلهما علمين للعقد الموضوع في الشرع لملك المتعة ولقاءل ان يقول خلو معناهما عن معني الملك هو انه لا دلالة فيهما علي الملك وليس المراد انهما يدلان علي عدم الملك فعلي تقدير وجوب رعاية المعني اللغوي لا يلزم الا ان يكون معني الازدواج والتلفيق معتبرا في هذا العقد وهذا لا ينافي اعتبار المعني في الوضع الثاني ويمكن الجواب بان معناهما التلفيق والازدواج سواء كان مع الملك او بدونه وهذا المعني مما لم يعتبر في العقد المخصوص بل اعتبر الملك قطعا وفيه نظر بل الجواب انه لا يجب في الاعلام رعاية المعني اللغوي بحيث يكون هو بعينه المعني العلمي بل يجوز ان يعتبر فيه زيادة خصوص لا توجد في المعني اللغوي قوله وكذا ينعقد بلفظ البيع لانه مثل الهبة في اثبات ملك الرقبة ويزيد عليها بلزوم العوض	146	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0219	true	-4806969029198431583	0	193	0	1055	1575	300	الي مصالح اخر غير ما ذكر مثل وجوب النفقة والمهر وحرمة المصاهرة وجريان التوارث وتحصين الدين ولفظ النكاح والتزويج واف بالدلالة علي هذه المصالح لكونه منبءا عن الضم والاتحاد بينهما في القيام بمصالح المعيشة وعن الازدواج والتلفيق علي وجه الاتحاد كزوجي الخف ومصراعي الباب قوله ولا يجب اي لا يجب في الاعلام رعاية المعني اللغوي حتي يلزم في لفظ النكاح والتزويج رعاية الخلو عن معني الملك فيمتنع جعلهما علمين للعقد الموضوع في الشرع لملك المتعة ولقاءل ان يقول خلو معناهما عن معني الملك هو انه لا دلالة فيهما علي الملك وليس المراد انهما يدلان علي عدم الملك فعلي تقدير وجوب رعاية المعني اللغوي لا يلزم الا ان يكون معني الازدواج والتلفيق معتبرا في هذا العقد وهذا لا ينافي اعتبار المعني في الوضع الثاني ويمكن الجواب بان معناهما التلفيق والازدواج سواء كان مع الملك او بدونه وهذا المعني مما لم يعتبر في العقد المخصوص بل اعتبر الملك قطعا وفيه نظر بل الجواب انه لا يجب في الاعلام رعاية المعني اللغوي بحيث يكون هو بعينه المعني العلمي بل يجوز ان يعتبر فيه زيادة خصوص لا توجد في المعني اللغوي قوله وكذا ينعقد بلفظ البيع لانه مثل الهبة في اثبات ملك الرقبة ويزيد عليها بلزوم العوض	219	160794579722414047	1055	2110.0	862	1055	100.0	193	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms146	false	94061376931577981	228	300	1247	1636	1636	300	فيكون انسب بالنكاح ولا ينعقد بلفظ الاجارة لانها لتمليك المنفعة وهي لا تكون سببا لملك المتعة بحال وكذا الاباحة والاحلال والتمتع لانها لا توجب الملك حتي ان من اباح طعاما لغيره فهو انما يبتلعه علي ملك المبيح وكذا الوصية لانها لا توجب الملك بنفسها بل توجب الخلافة مضافة الي ما بعد الموت والهبة توجب اضافة الملك لكن لضعف السبب باعتبار تعريه عن العوض يتاخر الملك الي ان يتقوي بالقبض ولا يبقي ذلك-	146	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0220	true	4679109266861648849	105	177	571	961	1621	300	فيكون انسب بالنكاح ولا ينعقد بلفظ الاجارة لانها لتمليك المنفعة وهي لا تكون سببا لملك المتعة بحال وكذا الاباحة والاحلال والتمتع لانها لا توجب الملك حتي ان من اباح طعاما لغيره فهو انما يبتلعه علي ملك المبيح وكذا الوصية لانها لا توجب الملك بنفسها بل توجب الخلافة مضافة الي ما بعد الموت والهبة توجب اضافة الملك لكن لضعف السبب باعتبار تعريه عن العوض يتاخر الملك الي ان يتقوي بالقبض ولا يبقي ذلك	220	160794579722414047	389	773.0	318	390	99.74359130859375	72	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms147	false	8064470693873185543	0	123	0	661	1553	300	الضعف اذا استعملت في النكاح لان العوض يجب بنفسه فيصير بمنزلة الهبة عين في يد الموهوب له فتوجب الملك بنفسها واعلم ان ما ذكره المصنف من الاتصال بين حكمي الهبة والنكاح يكون احدهما سببا للاخر كاف في المجاز ولا حاجة الي ما اعتبره فخر الاسلام رحمه الله تعالي من الاتصال بين السببين ايضا اعني الفاظ التمليك والفاظ النكاح بان كلا منهما يوجب ملك المتعة لكن احدهما بواسطة والاخر بغير واسطة قوله فان قال تفريع وتمثيل لصحة اطلاق المسبب علي السبب اذا كان السبب علة مشروعة للحكم والمسبب حكما مقصودا منه بمنزلة الغاءية وانما وضع المسالة في عبد منكر لانه لو قال ان ملكت هذا العبد او اشتريته يعتق النصف الاخر في فصل الملك ايضا لان الاجتماع صفة مرغوبة فيعتبر في غير المعين ويلغو	147	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0220	true	4679109266861648849	177	300	961	1621	1621	300	الضعف اذا استعملت في النكاح لان العوض يجب بنفسه فيصير بمنزلة الهبة عين في يد الموهوب له فتوجب الملك بنفسها واعلم ان ما ذكره المصنف من الاتصال بين حكمي الهبة والنكاح يكون احدهما سببا للاخر كاف في المجاز ولا حاجة الي ما اعتبره فخر الاسلام رحمه الله تعالي من الاتصال بين السببين ايضا اعني الفاظ التمليك والفاظ النكاح بان كلا منهما يوجب ملك المتعة لكن احدهما بواسطة والاخر بغير واسطة قوله فان قال تفريع وتمثيل لصحة اطلاق المسبب علي السبب اذا كان السبب علة مشروعة للحكم والمسبب حكما مقصودا منه بمنزلة الغاءية وانما وضع المسالة في عبد منكر لانه لو قال ان ملكت هذا العبد او اشتريته يعتق النصف الاخر في فصل الملك ايضا لان الاجتماع صفة مرغوبة فيعتبر في غير المعين ويلغو-	220	160794579722414047	660	1315.0	538	661	99.84871673583984	122	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms147	false	8064470693873185543	123	209	661	1110	1553	300	في المعين لانه يعرف بالاشارة اليه قوله وهذا بناء يعني ان قوله ان ملكت او اشتريت عبدا في معني ان اتصف بكوني مالكا او مشتريا لمجموع عبد واسم الفاعل ونحوه من الصفات المشتقة حقيقة حال قيام معني المشتق منه بالموصوف كالضارب لمن هو في صدد الضرب مجاز بعد انقضاءه وزواله عن الموصوف كالضارب لمن صدر عنه الضرب وانقضي وقيل بل حقيقة وقيل ان كان الفعل مما لا يمكن بقاءه كالمتحرك والمتكلم ونحو ذلك فحقيقة والا فمجاز واما قبل قيام المعني به كالضارب لمن لم يضرب ولا	147	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0221	true	2988891848043566643	0	86	0	449	1528	300	في المعين لانه يعرف بالاشارة اليه قوله وهذا بناء يعني ان قوله ان ملكت او اشتريت عبدا في معني ان اتصف بكوني مالكا او مشتريا لمجموع عبد واسم الفاعل ونحوه من الصفات المشتقة حقيقة حال قيام معني المشتق منه بالموصوف كالضارب لمن هو في صدد الضرب مجاز بعد انقضاءه وزواله عن الموصوف كالضارب لمن صدر عنه الضرب وانقضي وقيل بل حقيقة وقيل ان كان الفعل مما لا يمكن بقاءه كالمتحرك والمتكلم ونحو ذلك فحقيقة والا فمجاز واما قبل قيام المعني به كالضارب لمن لم يضرب ولا	221	160794579722414047	449	898.0	363	449	100.0	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms147	false	8064470693873185543	209	300	1110	1553	1553	300	يضرب في الحال لكنه سيضرب فمجاوز اتفاقا فاذا زال ملكه للنصف الاول عند قيام ملك النصف الثاني لم يكن مالكا للعبد الذي هو اسم للمجموع وكذا لم يكن مشتريا لغة علي الاصح الا انه غلب في المعني المجازي اعني من قام به الشراء حالا او ماضيا فصار حقيقة عرفية قوله صدق ديانة اي لو استفتي المفتي يجيبه علي وفق ما نوي لا قضاء اي لو رفع الي القاضي يحكم عليه بموجب كلامه ولا يلتفت الي ما نوي لمكان التهمة لا لعدم جواز المجاز قوله بناء علي الاصل الذي نحن فيه وهو-	147	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0222	true	-2923019460278457476	105	196	576	1020	1568	300	يضرب في الحال لكنه سيضرب فمجاوز اتفاقا فاذا زال ملكه للنصف الاول عند قيام ملك النصف الثاني لم يكن مالكا للعبد الذي هو اسم للمجموع وكذا لم يكن مشتريا لغة علي الاصح الا انه غلب في المعني المجازي اعني من قام به الشراء حالا او ماضيا فصار حقيقة عرفية قوله صدق ديانة اي لو استفتي المفتي يجيبه علي وفق ما نوي لا قضاء اي لو رفع الي القاضي يحكم عليه بموجب كلامه ولا يلتفت الي ما نوي لمكان التهمة لا لعدم جواز المجاز قوله بناء علي الاصل الذي نحن فيه وهو	222	160794579722414047	443	881.0	353	444	99.77477264404297	91	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms148	false	4286848938882442820	0	63	0	338	1627	300	ان السبب اذا كان سببا محضا يصح اطلاقه علي المسبب ولا يصح اطلاق المسبب عليه قوله فان العتق اي هذا التصرف الذي هو الاعتاق موضوع في الشرع لغرض ازالة ملك الرقبة فلا يكون هذا منافيا لما سيجء من ان الاعتاق اثبات القوة لا ازالة الملك فان قيل فالمعتبر في المجاز هو السببية والمسببية بين المعني الحقيقي والمجازي ليكون اطلاقا لاسم السبب علي المسبب	148	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0222	true	-2923019460278457476	196	259	1020	1356	1568	300	ان السبب اذا كان سببا محضا يصح اطلاقه علي المسبب ولا يصح اطلاق المسبب عليه قوله فان العتق اي هذا التصرف الذي هو الاعتاق موضوع في الشرع لغرض ازالة ملك الرقبة فلا يكون هذا منافيا لما سيجء من ان الاعتاق اثبات القوة لا ازالة الملك فان قيل فالمعتبر في المجاز هو السببية والمسببية بين المعني الحقيقي والمجازي ليكون اطلاقا لاسم السبب علي --بسبب	222	160794579722414047	335	663.5	272	338	99.1124267578125	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms148	false	4286848938882442820	43	192	215	1063	1627	300	ازالة الملك فان قيل فالمعتبر في المجاز هو السببية والمسببية بين المعني الحقيقي والمجازي ليكون اطلاقا لاسم السبب علي ال-----------مسبب مثلا وهاهنا ليس كذلك قلنا قد يقام الغرض من المعني الحقيقي مقامه ويجعله كانه نفس الموضوع له فيستعمل اللفظ الموضوع لاجل هذا الغرض في مسببه مجازا كالبيع والهبة الموضوعين لغرض اثبات ملك الرقبة في اثبات ملك المتعة قوله لانها اي الاستعارة لا تصح بكل وصف للقطع بامتناع استعارة السماء للارض مع اشتراكهما في الوجود والحدوث وغير ذلك بل لا بد من وصف مشهور له زيادة اختصاص بالمستعار منه وهذا غير متحقق بين الطلاق والعتاق لانهما لفظان منقولان عن المعني اللغوي الواجب رعايته عند استعارة الالفاظ المنقولة والمعني اللغوي للطلاق منبء عن ازالة الحبس ورفع القيد يقال اطلقت المسجون خليته واطلقت البعير عن عقاله والاسير عن اساره فنقل الي رفع قيد النكاح فان المراة به قد صارت محبوسة بحق الزوج مقيدة شرعا لا يحل لها الخروج والبروز بلا اذنه والمعني	148	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0223	true	-5719708612641684856	149	300	825	1669	1669	300	ازالة الملك فيكون-------------- المجاز في الاسناد كما في انبت الربيع البقل او يطلق اي الاعتاق عليها اي ازالة الملك مجازا بقوله المسبب مثلا وهاهنا ليس كذلك قلنا قد يقام الغرض من المعني الحقيقي مقامه ويجعله كانه نفس الموضوع له فيستعمل اللفظ الموضوع لاجل هذا الغرض في مسببه مجازا كالبيع والهبة الموضوعين لغرض اثبات ملك الرقبة في اثبات ملك المتعة قوله لانها اي الاستعارة لا تصح بكل وصف للقطع بامتناع استعارة السماء للارض مع اشتراكهما في الوجود والحدوث وغير ذلك بل لا بد من وصف مشهور له زيادة اختصاص بالمستعار منه وهذا غير متحقق بين الطلاق والعتاق لانهما لفظان منقولان عن المعني اللغوي الواجب رعايته عند استعارة الالفاظ المنقولة والمعني اللغوي للطلاق منبء عن ازالة الحبس ورفع القيد يقال اطلقت المسجون خليته واطلقت البعير عن عقاله والاسير عن اساره فنقل الي رفع قيد النكاح فان المراة به قد صارت محبوسة بحق الزوج مقيدة شرعا لا يحل لها الخروج والبروز بلا اذنه والمعني-	223	160794579722414047	756	1469.5	620	859	88.00931549072266	131	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms148	false	4286848938882442820	192	300	1063	1627	1627	300	اللغوي للعتاق منبء عن القوة والغلبة يقال عتق الفرخ اذا قوي وطار عن وكره وعتاق الطير كواسبها جمع عتيق لزيادة قوة فيها فنقل في الشرع الي اثبات القوة المخصوصة من المالكية والولاية والشهادة ونحو ذلك فلا تشابه بين المعنيين في الوجه الذي شرعا عليه فان قيل لو كان معني الاعتاق اثبات القوة المخصوصة لما صح اسناده الي المالك في مثل اعتق فلان عبده اذ ليس في وسعه اثبات تلك القوة بل مجرد ازالة الملك فجوابه من وجهين الاول انه مجاز في الاسناد حيث اسند الفعل الي السبب البعيد كما في قوله تعالي ينزع عنهما لباسهما ---------فان الملك سبب فاعلي لازالة الملك وهي سبب لاثبات القوة لا يقال لم-	148	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0224	true	4953201033190509025	0	109	0	574	1577	300	اللغوي للعتاق منبء عن القوة والغلبة يقال عتق الفرخ اذا قوي وطار عن وكره وعتاق الطير كواسبها جمع عتيق لزيادة قوة فيها فنقل في الشرع الي اثبات القوة المخصوصة من المالكية والولاية والشهادة ونحو ذلك فلا تشابه بين المعنيين في الوجه الذي شرعا عليه فان قيل لو كان معني الاعتاق اثبات القوة المخصوصة لما صح اسناده الي المالك في مثل اعتق فلان عبده اذ ليس في وسعه اثبات تلك القوة بل مجرد ازالة الملك فجوابه من وجهين الاول انه مجاز في الاسناد حيث اسند الفعل الي السبب البعيد كما في قوله تعالي ينزع عنهما لباسهما لاعراف27 فان الملك سبب فاعلي لازالة الملك وهي سبب لاثبات القوة لا يقال لم	224	160794579722414047	564	1114.0	457	574	98.25784301757812	108	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms149	false	-8549301106838448421	1	255	5	1329	1580	300	من المالك سبب غير هذا اللفظ الموضوع في الشرع لانشاء العتق لانا نقول هو ثابت بطريق الاقتضاء لان الانشاءات الشرعية غير معزولة بالكلية عن المعاني الاخبارية فلا بد من صدور ازالة الملك عن المتكلم قبل التكلم تصحيحا لكلامه علي ما سيجء في فصل الاقتضاء والثاني انه مجاز في المسند حيث اطلق الاعتاق الموضوع لاثبات القوة علي سببه الذي هو ازالة الملك وكلا الوجهين ضعيف اذ لا يفهم من الاعتاق لغة وعرفا وشرعا الا ازالة الملك والتخليص عن الرق ولا يصح اسناده حقيقة الا الي المالك وما ذكره من معني اثبات القوة انما يعرفه الافراد من الفقهاء فكون اللفظ منقولا اليه لا الي ازالة الملك ممنوع لا بد من اثباته بنقل او سماع لانه العمدة في اثبات وضع الالفاظ وكون اثبات القوة انسب بماخذ الاشتقاق لا يصلح دليلا علي ذلك الجواز ان ينقل اللفظ الي معني غيره انسب بالمعني الحقيقي منه علي انا نسلم ان الاعتاق منقول بل هو حقيقة لغوية لم يطرا عليهما نقل شرعي قوله يرد عليه قد يجاب عن هذا الايراد بان العتق تصرف شرعي معناه اثبات القوة المخصوصة علي ما مر فلا بد له من لفظ يدل علي هذا المعني حقيقة او مجازا ليحصل العتق شرعا واستعارة الطلاق لازالة الملك ليست استعارة لهذا المعني فلا يوجب ثبوته شرعا بخلاف ما اذا قال ازلت عنك الملك او رفعت عنك قيد الرق فانه مجاز عن اثبات القوة بطريق اطلاق اسم السبب علي المسبب كما كان الاعتاق في مثل اعتق فلان عبده مجازا عن ازالة الملك بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب ولا مساغ لذلك فيما نحن فيه لانه اذا جعل الطلاق مستعارا لازالة	149	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0225	true	-5091337695520658781	38	292	196	1520	1569	300	من المالك سبب غير هذا اللفظ الموضوع في الشرع لانشاء العتق لانا نقول هو ثابت بطريق الاقتضاء لان الانشاءات الشرعية غير معزولة بالكلية عن المعاني الاخبارية فلا بد من صدور ازالة الملك عن المتكلم قبل التكلم تصحيحا لكلامه علي ما سيجء في فصل الاقتضاء والثاني انه مجاز في المسند حيث اطلق الاعتاق الموضوع لاثبات القوة علي سببه الذي هو ازالة الملك وكلا الوجهين ضعيف اذ لا يفهم من الاعتاق لغة وعرفا وشرعا الا ازالة الملك والتخليص عن الرق ولا يصح اسناده حقيقة الا الي المالك وما ذكره من معني اثبات القوة انما يعرفه الافراد من الفقهاء فكون اللفظ منقولا اليه لا الي ازالة الملك ممنوع لا بد من اثباته بنقل او سماع لانه العمدة في اثبات وضع الالفاظ وكون اثبات القوة انسب بماخذ الاشتقاق لا يصلح دليلا علي ذلك الجواز ان ينقل اللفظ الي معني غيره انسب بالمعني الحقيقي منه علي انا نسلم ان الاعتاق منقول بل هو حقيقة لغوية لم يطرا عليهما نقل شرعي قوله يرد عليه قد يجاب عن هذا الايراد بان العتق تصرف شرعي معناه اثبات القوة المخصوصة علي ما مر فلا بد له من لفظ يدل علي هذا المعني حقيقة او مجازا ليحصل العتق شرعا واستعارة الطلاق لازالة الملك ليست استعارة لهذا المعني فلا يوجب ثبوته شرعا بخلاف ما اذا قال ازلت عنك الملك او رفعت عنك قيد الرق فانه مجاز عن اثبات القوة بطريق اطلاق اسم السبب علي المسبب كما كان الاعتاق في مثل اعتق فلان عبده مجازا عن ازالة الملك بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب ولا مساغ لذلك فيما نحن فيه لانه اذا جعل الطلاق مستعارا لازالة	225	160794579722414047	1324	2648.0	1070	1324	100.0	254	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms149	false	-8549301106838448421	255	300	1329	1580	1580	300	الملك فليس هناك لفظ يجعل مجازا عن اثبات العتق فليتامل ويمكن دفعه بان العتق يثبت بدلالة الالتزام لكونه لازما للمعني المجازي الذي هو ازالة الملك قوله لا للفظ الاعتاق علي حذف المضاف اي لا لمفهوم لفظ الاعتاق فليتامل قوله فالجواب يعني لا يجوز استعارة ازالة-	149	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0226	true	1297694894740474960	180	225	916	1168	1573	300	الملك فليس هناك لفظ يجعل مجازا عن اثبات العتق فليتامل ويمكن دفعه بان العتق يثبت بدلالة الالتزام لكونه لازما للمعني المجازي الذي هو ازالة الملك قوله لا للفظ الاعتاق علي حذف المضاف اي لا لمفهوم لفظ الاعتاق فليتامل قوله فالجواب يعني لا يجوز استعارة ازالة	226	160794579722414047	251	497.0	207	252	99.6031723022461	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms150	false	-4152903837148891377	0	75	0	406	1581	300	القيد لازالة الملك لانه يجب في الاستعارة ان يكون المستعار منه اقوي في وجه الشبه كالاسد في الشجاعة وان يكون المستعار له لازما له كالشجاع للاسد وكلا الشرطين منتف هاهنا وللخصم ان يمنع ذلك بناء علي ان في ازالة الملك يبقي نوع تعلق هو حق الولاء وان المراد باللزوم هاهنا الانتقال في الجملة لا امتناع الانفكاك ثم لقاءل ان يقول لو سلم الامتناع اطلاق الطلاق علي ازالة الملك بطريق الاستعارة او بطريق اطلاق اسم المسبب	150	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0226	true	1297694894740474960	225	300	1168	1573	1573	300	القيد لازالة الملك لانه يجب في الاستعارة ان يكون المستعار منه اقوي في وجه الشبه كالاسد في الشجاعة وان يكون المستعار له لازما له كالشجاع للاسد وكلا الشرطين منتف هاهنا وللخصم ان يمنع ذلك بناء علي ان في ازالة الملك يبقي نوع تعلق هو حق الولاء وان المراد باللزوم هاهنا الانتقال في الجملة لا امتناع الانفكاك ثم لقاءل ان يقول لو سلم الامتناع اطلاق الطلاق علي ازالة الملك بطريق الاستعارة او بطريق اطلاق اسم المسبب-	226	160794579722414047	405	805.0	331	406	99.75369262695312	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms150	false	-4152903837148891377	75	300	406	1581	1581	300	علي السبب لكن لم لا يجوز اطلاقه عليه بطريق اطلاق المقيد وهو ازالة قيد مخصوص علي المطلق وهو ازالة مطلق القيد والملك كاطلاق المشفر علي شفة الانسان والذوق علي الادراك باللمس ونحوه قوله فان الاستعارة لا تجري الا من طرف واحد لامتناع كون كل من الطرفين اقوي من الاخر في وجه الشبه وفوات المبالغة في التشبيه عند تساوي الطرفين ولقاءل ان يقول قد تكون الاستعارة مبنية علي التشابه كاستعارة الصبح بغرة الفرس وبالعكس وتحصل المبالغة باطلاق اسم احد المتشابهين علي الاخر وجعله هو هو وكون المشبه به اقوي في وجه الشبه انما يشترط في بعض اقسام التشبيه علي ما تقرر في علم البيان قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وكذا اجارة الحر يعني لو قال بعت نفسي منك شهرا بدرهم لعمل كذا ينعقد اجارة ولو ترك واحدا من القيود يفسد العقد ولو قال بعت عبدي او داري منك بكذا فان لم يذكر المدة ينعقد بيعا لامكان العمل بالحقيقة مع تعذر شرط المجاز وهو بيان المدة وان ذكر المدة فان لم يسم جنس العمل فلا رواية فيه وان سماه مثل بعت عبدي منك شهرا بعشرة لعمل كذا انعقد اجارة لان اطلاق البيع علي الاجارة متعارف عند اهل المدينة فيجوز عند غيرهم اذا اتفق المتعاقدان عليه كذا في الاسرار وقيل ينعقد صحيحا بحمل المدة علي تاجيل الثمن او بيعا فاسدا عملا بالحقيقة القاصرة قوله ولا يلزم اي لا يرد علينا عدم صحة الاجارة بلفظ البيع المضاف الي المنفعة مثل بعت منك منافع-	150	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0227	true	9189395456572011430	0	291	0	1539	1582	300	علي السبب لكن لم لا يجوز اطلاقه عليه بطريق اطلاق المقيد وهو ازالة قيد مخصوص علي المطلق وهو ازالة مطلق القيد والملك كاطلاق المشفر علي شفة الانسان والذوق علي الادراك باللمس ونحوه قوله فان الاستعارة لا تجري الا من طرف واحد لامتناع كون كل من الطرفين اقوي من الاخر في وجه الشبه وفوات المبالغة في التشبيه عند تساوي الطرفين ولقاءل ان يقول قد تكون الاستعارة مبنية علي التشابه كاستعارة الصبح بغرة الفرس وبالعكس وتحصل المبالغة باطلاق اسم احد المتشابهين علي الاخر وجعله هو هو وكون المشبه به اقوي في وجه الشبه انما يشترط في بعض اقسام التشبيه علي ما تقرر في علم البيان المذكورة وهي النكاح بلفظ الهبة والبيع والطلاق بلفظ العتق والاجارة بلفظ البيع الحق ان جميع ذلك بطريق الاستعارة لا بطريق اطلاق اسم السبب علي المسبب لان الهبة ليست سببا لملك المتعة الذي ثبت بالنكاح بل اطلاق اللفظ علي مباين معناه للاشتراك بينهما في اللازم وهو الاستعارة ثم انما لا يثبت العكس لما ذكرت ان الاستعارة لا تجري الا من طرف واحد واما مثال البيع والملك فصحيح قوله وكذا اجارة الحر يعني لو قال بعت نفسي منك شهرا بدرهم لعمل كذا ينعقد اجارة ولو ترك واحدا من القيود يفسد العقد ولو قال بعت عبدي او داري منك بكذا فان لم يذكر المدة ينعقد بيعا لامكان العمل بالحقيقة مع تعذر شرط المجاز وهو بيان المدة وان ذكر المدة فان لم يسم جنس العمل فلا رواية فيه وان سماه مثل بعت عبدي منك شهرا بعشرة لعمل كذا انعقد اجارة لان اطلاق البيع علي الاجارة متعارف عند اهل المدينة فيجوز عند غيرهم اذا اتفق المتعاقدان عليه كذا في الاسرار وقيل ينعقد صحيحا بحمل المدة علي تاجيل الثمن او بيعا فاسدا عملا بالحقيقة القاصرة قوله ولا يلزم اي لا يرد علينا عدم صحة الاجارة بلفظ البيع المضاف الي المنفعة مثل بعت منك منافع	227	160794579722414047	1173	2330.0	949	1539	76.21832275390625	224	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms151	false	-3420174135412146251	9	277	44	1543	1655	300	اشكالا والا فعدم الصحة لازم قطعا قوله ثم اعلم ان في الامثلة المذكورة يريد ان ما ذكروا من اطلاق اسم السبب علي المسبب انما يصح في البيع والملك لان الملك مسبب عنه ثابت به ولا يصح في غيره لانه ليس البيع والهبة سببين لملك المتعة الثابت بالنكاح لاختصاصه بثبوت ملك الطلاق والايلاء والظهار لا الاعتاق سببا لازالة الملك الثابت بالطلاق لاختصاصها بقبول الرجعة او ببينونة لا تحمل الملك بالنكاح الا بعد التحليل ولا البيع سببا لملك المنفعة الثابت بالاجارة لاختصاصه بالخلود عن ملك الرقبة واسم السبب انما يطلق مجازا علي ما هو مسبب عنه فالحق ان هذه الاطلاقات من قبيل الاستعارة وهي اطلاق اسم احد المتباينين علي الاخر لاشتراكهما في لازم مشهور هو في احدهما اقوي واعرف كاطلاق اسم الاسد علي الرجل الشجاع فهاهنا معني النكاح مباين لمعني الهبة والبيع لكنهما يشتركان في اثبات الملك وهو في البيع اقوي وكذا الطلاق والعتاق امران متباينان يشتركان في ازالة الملك وهي في العتق اقوي وكذا الاجارة والبيع عقدان مخصوصان متباينان يشتركان في اثبات ملك المنفعة واباحتها وهو في البيع اقوي فاستعير اسم احدهما للاخر ولم يجز العكس لما عرفت من ان الاستعارة انما تجري من طرف واحد لءلا تفوت المبالغة المطلوبة من الاستعارة فان قيل قد سبق ان الاستعارة هي اطلاق اللفظ علي اللازم الخارجي الذي هو صفة للملزوم فكيف يكون مباينا قلنا ليس الاستعارة في الاطلاق علي اللازم بل علي المباين لارادة اللازم كاطلاق الاسد علي الانسان لكونه شجاعا واطلاق الهبة علي النكاح لكونه مثبتا للملك والمثبت للملك لازم خارجي صفة للهبة كذا نقل عن المصنف وقد يجاب عن اصل اعتراض بانا لا نسلم انه يجب في المجاز باعتبار السببية ان يكون المعني الحقيقي سببا للمعني المجازي بعينه بل	151	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0228	true	1974066312714554230	0	268	0	1499	1674	300	اشكالا والا فعدم الصحة لازم قطعا قوله ثم اعلم ان في الامثلة المذكورة يريد ان ما ذكروا من اطلاق اسم السبب علي المسبب انما يصح في البيع والملك لان الملك مسبب عنه ثابت به ولا يصح في غيره لانه ليس البيع والهبة سببين لملك المتعة الثابت بالنكاح لاختصاصه بثبوت ملك الطلاق والايلاء والظهار لا الاعتاق سببا لازالة الملك الثابت بالطلاق لاختصاصها بقبول الرجعة او ببينونة لا تحمل الملك بالنكاح الا بعد التحليل ولا البيع سببا لملك المنفعة الثابت بالاجارة لاختصاصه بالخلود عن ملك الرقبة واسم السبب انما يطلق مجازا علي ما هو مسبب عنه فالحق ان هذه الاطلاقات من قبيل الاستعارة وهي اطلاق اسم احد المتباينين علي الاخر لاشتراكهما في لازم مشهور هو في احدهما اقوي واعرف كاطلاق اسم الاسد علي الرجل الشجاع فهاهنا معني النكاح مباين لمعني الهبة والبيع لكنهما يشتركان في اثبات الملك وهو في البيع اقوي وكذا الطلاق والعتاق امران متباينان يشتركان في ازالة الملك وهي في العتق اقوي وكذا الاجارة والبيع عقدان مخصوصان متباينان يشتركان في اثبات ملك المنفعة واباحتها وهو في البيع اقوي فاستعير اسم احدهما للاخر ولم يجز العكس لما عرفت من ان الاستعارة انما تجري من طرف واحد لءلا تفوت المبالغة المطلوبة من الاستعارة فان قيل قد سبق ان الاستعارة هي اطلاق اللفظ علي اللازم الخارجي الذي هو صفة للملزوم فكيف يكون مباينا قلنا ليس الاستعارة في الاطلاق علي اللازم بل علي المباين لارادة اللازم كاطلاق الاسد علي الانسان لكونه شجاعا واطلاق الهبة علي النكاح لكونه مثبتا للملك والمثبت للملك لازم خارجي صفة للهبة كذا نقل عن المصنف وقد يجاب عن اصل اعتراض بانا لا نسلم انه يجب في المجاز باعتبار السببية ان يكون المعني الحقيقي سببا للمعني المجازي بعينه بل	228	160794579722414047	1499	2998.0	1231	1499	100.0	268	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms151	false	-3420174135412146251	277	300	1543	1655	1655	300	بجنسه حتي يراد بالغيث جنس النبات سواء حصل بالمطر او غيره فعلي هذا لو قال ان اشتريت عبدا فهو حر واراد الملك فملكه-	151	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0229	true	-4090295597459098402	258	281	1313	1426	1518	300	بجنسه حتي يراد بالغيث جنس النبات سواء حصل بالمطر او غيره فعلي هذا لو قال ان اشتريت عبدا فهو حر واراد الملك فملكه	229	160794579722414047	112	219.0	90	113	99.11504364013672	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms152	false	-3873006337766754386	19	178	93	963	1648	300	المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء وهو لا يختلف في ملك النكاح واليمين لكن تغاير الاحكام لتغايرهما صفة لا ذاتا فانه يثبت في باب النكاح مقصودا وفي ملك اليمين تبعا ونحن انما اعتبرنا اللفظ لاثبات ملك المتعة في المحل فيثبت علي حسب ما يحتمله المحل فاذا جعلنا لفظ الهبة مجازا اثبتنا به ملك المتعة قصدا لا تبعا فتثبت فيه احكام النكاح لا احكام ملك اليمين واعلم انه اذا وجد بين المعنيين نوعان من العلاقة فلك ان تعتبر ايهما شءت ويتنوع المجاز بحسب ذلك مثلا اطلاق المشفر علي شفة الانسان ان كان باعتبار تشبيها به في الغلظ فاستعارة وان كان باعتبار استعمال المقيد في المطلق فمجاز مرسل نص عليه الشيخ عبد القاهر رحمه الله قوله واعلم انه قد يعتبر يعني ان المعتبر في المجاز وجود العلاقة المعلوم اعتبار نوعها في استعمالات العرب ولا يشترط اعتبارها بشخصها حتي يلزم في احاد المجازات ان تنقل باعيانها عن اهل اللغة وذلك لاجماعهم علي ان اختراع الاستعارات الغريبة البديعة التي لم تسمع باعيانها من	152	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0230	true	-2323757417360832838	0	159	0	870	1585	300	المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء وهو لا يختلف في ملك النكاح واليمين لكن تغاير الاحكام لتغايرهما صفة لا ذاتا فانه يثبت في باب النكاح مقصودا وفي ملك اليمين تبعا ونحن انما اعتبرنا اللفظ لاثبات ملك المتعة في المحل فيثبت علي حسب ما يحتمله المحل فاذا جعلنا لفظ الهبة مجازا اثبتنا به ملك المتعة قصدا لا تبعا فتثبت فيه احكام النكاح لا احكام ملك اليمين واعلم انه اذا وجد بين المعنيين نوعان من العلاقة فلك ان تعتبر ايهما شءت ويتنوع المجاز بحسب ذلك مثلا اطلاق المشفر علي شفة الانسان ان كان باعتبار تشبيها به في الغلظ فاستعارة وان كان باعتبار استعمال المقيد في المطلق فمجاز مرسل نص عليه الشيخ عبد القاهر رحمه الله قوله واعلم انه قد يعتبر يعني ان المعتبر في المجاز وجود العلاقة المعلوم اعتبار نوعها في استعمالات العرب ولا يشترط اعتبارها بشخصها حتي يلزم في احاد المجازات ان تنقل باعيانها عن اهل اللغة وذلك لاجماعهم علي ان اختراع الاستعارات الغريبة البديعة التي لم تسمع باعيانها من	230	160794579722414047	870	1740.0	711	870	100.0	159	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms152	false	-3873006337766754386	178	300	963	1648	1648	300	اهل اللغة هو من طرق البلاغة وشعبها التي بها ترتفع طبقة الكلام فلو لم يصح لما كان كذلك ولهذا لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقاءق وتمسك المخالف بانه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة لجاز اطلاق نخلة لطويل غير انسان للمشابهة وشبكة للصيد للمجاورة والاب للابن للسببية والابن للاب للمسببية واللازم باطل اتفاقا واجيب بمنع الملازمة فان العلاقة مقتضية للصحة والتخلف عن المقتضي ليس بقادح لجواز ان يكون لمانع مخصوص فان عدم المانع ليس جزءا من المقتضي وذهب المصنف الي انه لم تجز استعارة نخلة لطول غير انسان لانتفاء شرط الاستعارة وهو المشابهة في اخص الاوصاف اي فيما له مزيد اختصاص بالمشبه به كالشجاعة للاسد فان قيل الطول للنخلة كذلك والا لما جاز استعارتها لانسان طويل قلنا لعل الجامع ليس مجرد الطول بل-	152	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0231	true	-3202883825948991896	85	207	451	1137	1621	300	اهل اللغة هو من طرق البلاغة وشعبها التي بها ترتفع طبقة الكلام فلو لم يصح لما كان كذلك ولهذا لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقاءق وتمسك المخالف بانه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة لجاز اطلاق نخلة لطويل غير انسان للمشابهة وشبكة للصيد للمجاورة والاب للابن للسببية والابن للاب للمسببية واللازم باطل اتفاقا واجيب بمنع الملازمة فان العلاقة مقتضية للصحة والتخلف عن المقتضي ليس بقادح لجواز ان يكون لمانع مخصوص فان عدم المانع ليس جزءا من المقتضي وذهب المصنف الي انه لم تجز استعارة نخلة لطول غير انسان لانتفاء شرط الاستعارة وهو المشابهة في اخص الاوصاف اي فيما له مزيد اختصاص بالمشبه به كالشجاعة للاسد فان قيل الطول للنخلة كذلك والا لما جاز استعارتها لانسان طويل قلنا لعل الجامع ليس مجرد الطول بل	231	160794579722414047	685	1365.0	564	686	99.8542251586914	122	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms153	false	2989412733613077235	0	93	0	485	1577	300	مع فروع واغصان في اعاليها وطراوة وتمايل فيها قوله مسالة لا خلاف في ان المجاز خلف عن الحقيقة اي فرع لها بمعني ان الحقيقة هي الاصل الراجح المقدر في الاعتبار وانما الخلاف في جهة الخلفية فعندهما هي الحكم حتي يشترط في المجاز امكان المعني الحقيقي لهذا اللفظ وعنده التكلم حتي يكفي صحة اللفظ من حيث العربية سواء صح معناه او لا فقول القاءل هذا ابني لعبد معروف النسب مجاز اتفاقا ان كان اصغر منه سنا وان كان اكبر منه فعنده مجاز يثبت به العتق لصحة اللفظ وعندهما لغو لاستحالة المعني الحقيقي وهو ان	153	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0231	true	-3202883825948991896	207	300	1137	1621	1621	300	مع فروع واغصان في اعاليها وطراوة وتمايل فيها قوله مسالة لا خلاف في ان المجاز خلف عن الحقيقة اي فرع لها بمعني ان الحقيقة هي الاصل الراجح المقدر في الاعتبار وانما الخلاف في جهة الخلفية فعندهما هي الحكم حتي يشترط في المجاز امكان المعني الحقيقي لهذا اللفظ وعنده التكلم حتي يكفي صحة اللفظ من حيث العربية سواء صح معناه او لا فقول القاءل هذا ابني لعبد معروف النسب مجاز اتفاقا ان كان اصغر منه سنا وان كان اكبر منه فعنده مجاز يثبت به العتق لصحة اللفظ وعندهما لغو لاستحالة المعني الحقيقي وهو ان-	231	160794579722414047	484	963.0	392	485	99.79381561279297	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms153	false	2989412733613077235	93	300	485	1577	1577	300	يكون الاكبر مخلوقا من نطفة الاصغر قوله فالخلاف يعني عندهما الاصل هذا ابني لاثبات البنوة والخلف هذا ابني لاثبات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الحرية وكذا علي التفسير الثاني لكلام الامام فلا يقع الخلاف الا في جهة الخلفية واما علي التفصيل الاول فالاصل عنده هذا حر فيقع الخلاف في تعيين الحقيقة التي هي الاصل ايضا ولا يقتصر علي الخلفية وهذا معني قوله فالخلاف يكون في الاصل والخلف اي في تعيين مجموعهما لا في كل واحد منهما اذ المجاز الذي هو الخلف انما هو هذا ابني لاثبات الحرية بلا خلاف علي كلا التفسيرين لا يقال قد سبق ان معني الخلفية في الحكم ان الحكم المجازي خلف عن الحكم الحقيقي فعندهما الاصل ثبوت البنوة والخلف ثبوت الحرية وعنده الاصل هذا حر والخلف هذا ابني مجازا فيقع الخلاف في كل واحد من الاصل والفرع لانا نقول هذا لازم علي التفسير الثاني ايضا لان الاصل عنده ليس هذا ابني حقيقة بل التكلم به وهو مخالف لثبوت البنوة والتحقيق ان الاصل والخلف هما اللفظان اعني الحقيقة والمجاز والنزاع في ان هذا خلف عن ذاك في حكمه او في التكلم به وما ذكروه من ان حكم هذا خلف عن حكم ذاك اخذ بالحاصل وتوضيح للمقصود فعلي التفسير الاول تكون الحقيقة التي هي الاصل عنده مغايرة لما هي الاصل عندهما بخلاف التفسير الثاني فانه لفظ واحد عندهم جميعا كالخلف-	153	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0232	true	-2122682923945558543	0	291	0	1537	1585	300	يكون الاكبر مخلوقا من نطفة الاصغر قوله فالخلاف يعني عندهما الاصل هذا ابني لاثبات البنوة والخلف هذا ابني لاثبات مسالة الداعي الي المجاز اختصاص لفظه بالعذوبة او صلاحيته للشعر او السجع او اصناف البديع او معناه بالتعظيم او التحقير او الترغيب او الترهيب او زيادة البيان فان ذكر الملزوم بينة علي وجود اللازم او تلطف الكلام فيفيد لذة تخيلية وايضا بناء علي ان الاصل المتفق عليه ان من شرط صحة الخلف امكان الاصل كما في مسالة مس السماء فان امكان الاصل فيها شرط لصحة الخلف وصورة المسالة ان يحلف بقوله والله لامس السماء تجب الكفارة لان الكفارة خلف عن البر ففي كل موضع الحرية وكذا علي التفسير الثاني لكلام الامام فلا يقع الخلاف الا في جهة الخلفية واما علي التفصيل الاول فالاصل عنده هذا حر فيقع الخلاف في تعيين الحقيقة التي هي الاصل ايضا ولا يقتصر علي الخلفية وهذا معني قوله فالخلاف يكون في الاصل والخلف اي في تعيين مجموعهما لا في كل واحد منهما اذ المجاز الذي هو الخلف انما هو هذا ابني لاثبات الحرية بلا خلاف علي كلا التفسيرين لا يقال قد سبق ان معني الخلفية في الحكم ان الحكم المجازي خلف عن الحكم الحقيقي فعندهما الاصل ثبوت البنوة والخلف ثبوت الحرية وعنده الاصل هذا حر والخلف هذا ابني مجازا فيقع الخلاف في كل واحد من الاصل والفرع لانا نقول هذا لازم علي التفسير الثاني ايضا لان الاصل عنده ليس هذا ابني حقيقة بل التكلم به وهو مخالف لثبوت البنوة والتحقيق ان الاصل والخلف هما اللفظان اعني الحقيقة والمجاز والنزاع في ان هذا خلف عن ذاك في حكمه او في التكلم به وما ذكروه من ان حكم هذا خلف عن حكم ذاك اخذ بالحاصل وتوضيح للمقصود فعلي التفسير الاول تكون الحقيقة التي هي الاصل عنده مغايرة لما هي الاصل عندهما بخلاف التفسير الثاني فانه لفظ واحد عندهم جميعا كالخلف	232	160794579722414047	1092	2135.0	886	1537	71.04749298095703	207	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms154	false	-2479476591584493361	9	191	49	997	1561	300	ينقل جواب الشرط الواقع في كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي وهو قوله وجب المصير الي خلفه احترازا عن الغاء الكلام لحصول المقصود بدونه وهو انه جعل الاصل ما صح تكلما وتعذر العمل بحقيقته والظاهر انه انما يصدق علي هذا ابني لا علي هذا حر قوله لهما المشهور في استدلالهما ان الحكم هو المقصود لا نفس اللفظ فاعتبار الاصالة والخلفية في المقصود اولي وفي استدلاله ان الحقيقة والمجاز من اوصاف اللفظ فاعتبار الاصالة والخلفية في التكلم الذي هو استخراج اللفظ من العدم الي الوجود اولي وذكر المصنف في استدلالهما ما يلاءم كلام اهل العربية من ان مبني المجاز علي الانتقال من الملزوم الي اللازم فلا بد من امكان الملزوم ليتحقق الانتقال منه واجاب بان الانتقال منه يتوقف علي فهمه لا علي ارادته والفهم انما يتوقف علي صحة اللفظ وكونه بحيث يدل علي المعني لا علي امكان معناه وصحته في نفسه ثم لا يخفي ان المجاز الذي لا يمكن صحة معناه الحقيقي في كلام البلغاء اكثر من ان يحصي بل في كلام الله تعالي ايضا قوله لان الاصل وهو البر غير ممكن فان قيل هذا ظاهر فيما اذا لم يكن في الكوز ماء	154	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0233	true	7855814519078965086	0	182	0	948	1548	300	ينقل جواب الشرط الواقع في كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي وهو قوله وجب المصير الي خلفه احترازا عن الغاء الكلام لحصول المقصود بدونه وهو انه جعل الاصل ما صح تكلما وتعذر العمل بحقيقته والظاهر انه انما يصدق علي هذا ابني لا علي هذا حر قوله لهما المشهور في استدلالهما ان الحكم هو المقصود لا نفس اللفظ فاعتبار الاصالة والخلفية في المقصود اولي وفي استدلاله ان الحقيقة والمجاز من اوصاف اللفظ فاعتبار الاصالة والخلفية في التكلم الذي هو استخراج اللفظ من العدم الي الوجود اولي وذكر المصنف في استدلالهما ما يلاءم كلام اهل العربية من ان مبني المجاز علي الانتقال من الملزوم الي اللازم فلا بد من امكان الملزوم ليتحقق الانتقال منه واجاب بان الانتقال منه يتوقف علي فهمه لا علي ارادته والفهم انما يتوقف علي صحة اللفظ وكونه بحيث يدل علي المعني لا علي امكان معناه وصحته في نفسه ثم لا يخفي ان المجاز الذي لا يمكن صحة معناه الحقيقي في كلام البلغاء اكثر من ان يحصي بل في كلام الله تعالي ايضا قوله لان الاصل وهو البر غير ممكن فان قيل هذا ظاهر فيما اذا لم يكن في الكوز ماء	233	160794579722414047	948	1896.0	766	948	100.0	182	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms154	false	-2479476591584493361	191	300	997	1561	1561	300	واما اذا كان فيه ماء فاريق فاعادة الماء في الكوز ممكن فينبغي ان تبقي اليمين منعقدة كما اذا حلف ليقتلن فلانا وهو ميت وقت الحلف لامكان اعادة حياته وكما اذا حلف ليقلبن هذا الحجر ذهبا قلنا ابتداء اليمين في الكوز انعقدت علي الممكن في الظاهر وعند الاراقة ما بقي ذلك الممكن ممكنا فلا يبقي اليمين علي خلاف ما انعقدت اما في مسالة قتل الميت وقلب الحجر فاليمين قد انعقدت ابتداء علي القدرة في الجملة لا علي الامكان في الظاهر ولم تنعقد اليمين علي ماء يخلقه الله تعالي في الكوز كما انعقدت علي حياة يحدثها الله في الشخص بعدما حلف مع العلم بموته لانه علي تقدير الخلق لا يكون الماء-	154	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0234	true	-3236361373054946706	64	173	339	904	1546	300	واما اذا كان فيه ماء فاريق فاعادة الماء في الكوز ممكن فينبغي ان تبقي اليمين منعقدة كما اذا حلف ليقتلن فلانا وهو ميت وقت الحلف لامكان اعادة حياته وكما اذا حلف ليقلبن هذا الحجر ذهبا قلنا ابتداء اليمين في الكوز انعقدت علي الممكن في الظاهر وعند الاراقة ما بقي ذلك الممكن ممكنا فلا يبقي اليمين علي خلاف ما انعقدت اما في مسالة قتل الميت وقلب الحجر فاليمين قد انعقدت ابتداء علي القدرة في الجملة لا علي الامكان في الظاهر ولم تنعقد اليمين علي ماء يخلقه الله تعالي في الكوز كما انعقدت علي حياة يحدثها الله في الشخص بعدما حلف مع العلم بموته لانه علي تقدير الخلق لا يكون الماء	234	160794579722414047	564	1123.0	456	565	99.82300567626953	109	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms155	false	-6766256724875213677	0	127	0	643	1517	300	الذي في الكوز وقت اليمين ولا يقدر لاشربن الماء الذي في الكوز ان خلقه الله فيه كما يقدر لاقتلن الشخص ان احياه الله تعالي لان الماء الذي في الكوز اشارة الي موجود لكونه مشارا اليه وتقدير الشرط يقتضي عدمه فيلزم اتصاف الشء بالوجود والعدم وهو محال قوله فاذا فهم الاول اي كون المشار اليه ابنا له وامتنع ارادته للقرينة المانعة عن ذلك وهي كونه معروف النسب او اكبر سنا من القاءل علم ان المراد لازمه اي لازم كونه ابنا له وهو العتق من حين الملك علي انه استعارة حيث اطلق الابن علي من ليس بابن لاشتراكهما في لازم مشهور وهو العتق من حين الملك وهو في الابن اقوي واشهر وذهب بعضهم الي انه من اطلاق السبب علي المسبب لان البنوة من اسباب العتق وهي هاهنا متاخرة عن	155	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0234	true	-3236361373054946706	173	300	904	1546	1546	300	الذي في الكوز وقت اليمين ولا يقدر لاشربن الماء الذي في الكوز ان خلقه الله فيه كما يقدر لاقتلن الشخص ان احياه الله تعالي لان الماء الذي في الكوز اشارة الي موجود لكونه مشارا اليه وتقدير الشرط يقتضي عدمه فيلزم اتصاف الشء بالوجود والعدم وهو محال قوله فاذا فهم الاول اي كون المشار اليه ابنا له وامتنع ارادته للقرينة المانعة عن ذلك وهي كونه معروف النسب او اكبر سنا من القاءل علم ان المراد لازمه اي لازم كونه ابنا له وهو العتق من حين الملك علي انه استعارة حيث اطلق الابن علي من ليس بابن لاشتراكهما في لازم مشهور وهو العتق من حين الملك وهو في الابن اقوي واشهر وذهب بعضهم الي انه من اطلاق السبب علي المسبب لان البنوة من اسباب العتق وهي هاهنا متاخرة عن-	234	160794579722414047	642	1279.0	516	643	99.844482421875	126	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms155	false	-6766256724875213677	194	300	976	1517	1517	300	المعني لانه ان جعل مجازا لانشاء الحرية فالمعني المذكور وهو انه عتق علي من حين ملكته اقرار لا انشاء ولهذا يبطل بالكره والهزل ولا يقبل التعليق بالشرط وان جعل مجازا للاقرار فهو كذب محض بيقين لان عتقه بالبنوة امر مستحيل ولم يوجد من جهة السيد اعتاق والاقرار يبطل اذا اتصل به دليل الكذب فكيف اذا كان كذبا بيقين فاجاب بانه مجاز للاقرار والمستحيل انما هو البنوة لا الحرية من حين الملك حتي لو قال اعتق علي من حين ملكته كان صحيحا فان قيل الاعتاق لم يوجد فكيف يصح هذا الاقرار فالجواب انه ان كان صادقا بان سبق منه اعتاق فقد عتق العبد قضاء وديانة وان كان-	155	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0235	true	2299665986556795128	193	299	1027	1569	1574	300	المعني لانه ان جعل مجازا لانشاء الحرية فالمعني المذكور وهو انه عتق علي من حين ملكته اقرار لا انشاء ولهذا يبطل بالكره والهزل ولا يقبل التعليق بالشرط وان جعل مجازا للاقرار فهو كذب محض بيقين لان عتقه بالبنوة امر مستحيل ولم يوجد من جهة السيد اعتاق والاقرار يبطل اذا اتصل به دليل الكذب فكيف اذا كان كذبا بيقين فاجاب بانه مجاز للاقرار والمستحيل انما هو البنوة لا الحرية من حين الملك حتي لو قال اعتق علي من حين ملكته كان صحيحا فان قيل الاعتاق لم يوجد فكيف يصح هذا الاقرار فالجواب انه ان كان صادقا بان سبق منه اعتاق فقد عتق العبد قضاء وديانة وان كان	235	160794579722414047	541	1077.0	436	542	99.81549835205078	106	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms155	false	-6766256724875213677	127	194	643	976	1517	300	الملك لان الملك كان ثابتا ولا نسب ثم ادعاه فثبتت البنوة فيعتق والحكم في علة ذات وصفين يضاف الي اخرهما وجودا لا ان المصنف رحمه الله تعالي عدل عن ذلك لان العتق هاهنا لا سيما في الاكبر سنا لم يثبت بالبنوة فلا يكون مسببا عنها والسبب انما يطلق علي مسببه كما مر قوله فيجعل اقرارا جواب لسءال مقدر تقديره انه لا وجه لتصحيح هذا الكلام في هذا	155	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0235	true	2299665986556795128	0	67	0	333	1574	300	الملك لان الملك كان ثابتا ولا نسب ثم ادعاه فثبتت البنوة فيعتق والحكم في علة ذات وصفين يضاف الي اخرهما وجودا لا ان المصنف رحمه الله تعالي عدل عن ذلك لان العتق هاهنا لا سيما في الاكبر سنا لم يثبت بالبنوة فلا يكون مسببا عنها والسبب انما يطلق علي مسببه كما مر قوله فيجعل اقرارا جواب لسءال مقدر تقديره انه لا وجه لتصحيح هذا الكلام في هذا	235	160794579722414047	333	666.0	266	333	100.0	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms156	false	7997212428430726327	1	249	6	1260	1506	300	يعتق قضاء مءاخذة له باقراره ولا يعتق ديانة فالعتق قضاء لازم علي كل تقدير فان قيل يحتمل ان يكون مجازا عن الشفقة ونحوها فلا بد من النية كما اذا قال هذا اخي يحتمل الاخوة في الدين والاتحاد في القبيلة والاخوة في النسب فلا يعتق ما لم يبين انه اراد الاخوة ابا واما قلنا احتمال بعيد غير ناشء عن دليل لان السابق الي الفهم عند تعذر المعني الحقيقي هو العتق لا غير فيكون مجازا متعينا فلا يحتاج الي النية بخلاف هذا اخي وفيه نظر فان قيل فيجب ثبوت الحرمة فيما اذا قال لزوجته وهي اصغر منه سنا هذه بنتي قلنا لم يعتبر لانه اقرار علي الغير لان حكم النسب ليس ازالة الملك بعد ثبوته بل انتفاء حل المحلية من الاصل وذلك حقها لا حقه فلا يصدق في ابطال حق الغير بخلاف هذا ابني فانه اقرار علي نفسه لان من حكم البنوة بطلان الملك بعد ثبوته فانه يملك ابنه بالشراء ثم يبطل ذلك بالعتق فان قيل اذا قال لعبد يا ابني يجب ان يعتق لتعذر العمل بالحقيقة وتعين المجاز قلنا وضع النداء لاستحضار المنادي وطلب اقباله بصورة الاسم من غير قصد الي معناه فلا يفتقر الي تصحيح الكلام باثبات موجبه الحقيقي او المجازي بخلاف الخبر فانه لتحقيق المخبر به فلا بد من تصحيحه بما امكن فان قيل فينبغي ان لا يعتق بمثل يا حر قلنا لفظ الحر موضوع للمعتق وعلم لاسقاط الرق فيقوم عينه مقام معناه حتي لو قصد التسبيح فجري علي لسانه عبدي حر يعتق قوله فان الاستعارة تقع اولا في المعني ميل الي المذهب المرجوح في تحقيق الاستعارة	156	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0236	true	2189503676068755955	0	248	0	1254	1528	300	يعتق قضاء مءاخذة له باقراره ولا يعتق ديانة فالعتق قضاء لازم علي كل تقدير فان قيل يحتمل ان يكون مجازا عن الشفقة ونحوها فلا بد من النية كما اذا قال هذا اخي يحتمل الاخوة في الدين والاتحاد في القبيلة والاخوة في النسب فلا يعتق ما لم يبين انه اراد الاخوة ابا واما قلنا احتمال بعيد غير ناشء عن دليل لان السابق الي الفهم عند تعذر المعني الحقيقي هو العتق لا غير فيكون مجازا متعينا فلا يحتاج الي النية بخلاف هذا اخي وفيه نظر فان قيل فيجب ثبوت الحرمة فيما اذا قال لزوجته وهي اصغر منه سنا هذه بنتي قلنا لم يعتبر لانه اقرار علي الغير لان حكم النسب ليس ازالة الملك بعد ثبوته بل انتفاء حل المحلية من الاصل وذلك حقها لا حقه فلا يصدق في ابطال حق الغير بخلاف هذا ابني فانه اقرار علي نفسه لان من حكم البنوة بطلان الملك بعد ثبوته فانه يملك ابنه بالشراء ثم يبطل ذلك بالعتق فان قيل اذا قال لعبد يا ابني يجب ان يعتق لتعذر العمل بالحقيقة وتعين المجاز قلنا وضع النداء لاستحضار المنادي وطلب اقباله بصورة الاسم من غير قصد الي معناه فلا يفتقر الي تصحيح الكلام باثبات موجبه الحقيقي او المجازي بخلاف الخبر فانه لتحقيق المخبر به فلا بد من تصحيحه بما امكن فان قيل فينبغي ان لا يعتق بمثل يا حر قلنا لفظ الحر موضوع للمعتق وعلم لاسقاط الرق فيقوم عينه مقام معناه حتي لو قصد التسبيح فجري علي لسانه عبدي حر يعتق قوله فان الاستعارة تقع اولا في المعني ميل الي المذهب المرجوح في تحقيق الاستعارة	236	160794579722414047	1254	2508.0	1006	1254	100.0	248	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms156	false	7997212428430726327	252	300	1272	1506	1506	300	بمجاز لغوي بل مجاز عقلي بمعني ان التصرف في امر عقلي حيث جعل ما ليس باسد اسدا اي استعير الهيكل المخصوص للرجل الشجاع ثم استعمل فيه لفظ الاسد علي انه استعمال فيما وضع له والمذهب المنصور انه مجاز لغوي مستعمل في غير ما وضع له وان جعل الرجل-	156	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0237	true	-7279615487009505805	0	48	0	235	1569	300	بمجاز لغوي بل مجاز عقلي بمعني ان التصرف في امر عقلي حيث جعل ما ليس باسد اسدا اي استعير الهيكل المخصوص للرجل الشجاع ثم استعمل فيه لفظ الاسد علي انه استعمال فيما وضع له والمذهب المنصور انه مجاز لغوي مستعمل في غير ما وضع له وان جعل الرجل	237	160794579722414047	234	463.0	187	235	99.57447052001953	48	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms157	false	-2082452730357388292	0	252	0	1335	1573	300	الشجاع اسدا ليس معناه استعارة الهيكل المخصوص له بل معناه انه جعل افراد الاسد قسمين متعارفا وهو ما له تلك الشجاعة في ذلك الهيكل وتلك الصورة المخصوصة وغير متعارف وهو ما له تلك الشجاعة لكن لا في ذلك الهيكل وتلك الصورة والرجل الشجاع من هذا القبيل الا ان لفظ الاسد لم يوضع بالتحقيق الا للقسم الاول فيكون استعماله في القسم الثاني استعمالا في غير ما وضع له واما عدم جريان الاستعارة في الاعلام فمبني علي انه يجب في الاستعارة ادخال المشبه في جنس المشبه به بجعل افراده قسمين متعارفا وغير متعارف والعلمية تنافي الجنسية واعتبار الافراد الا اذا تضمن نوع وصفية اشتهر بها كحاتم في الجود فيجعل قسمين متعارفا وهو ما له غاية الجود في ذلك الشخص المعهود وغير متعارف وهو ما له غاية الجود في ذلك الشخص فيجعل زيد من قبيل الثاني ويستعار له لفظ حاتم وما ذكره المصنف من انها لا تجري في الاعلام لان العلم لا يدل علي معني ليستعار اولا معناه ثم لفظه ففيه نظر لان العلم دال علي معناه العلمي بالضرورة فلم لا يجوز استعارته لشخص اخر ادعاء وتخييلا كما جاز استعارة الهيكل المخصوص بالاسد للانسان الشجاع لا يقال المراد انه لا يدل علي معني مشترك بينه وبين المشبه لانا نقول المعني الذي يستعار اولا للمشبه هو المعني الحقيقي للمشبه به كالهيكل المخصوص علي ما صرح به المصنف لا الوصف المشترك كالشجاع مثلا فانه ثابت للمشبه حقيقة والتحقيق ان الاستعارة تقتضي وجود لازم مشهور له نوع اختصاص بالشبه به فان وجد ذلك في مدلول الاسم سواء كان علما او غير علم جاز استعارته والا فلا قوله فان	157	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0237	true	-7279615487009505805	48	300	235	1569	1569	300	الشجاع اسدا ليس معناه استعارة الهيكل المخصوص له بل معناه انه جعل افراد الاسد قسمين متعارفا وهو ما له تلك الشجاعة في ذلك الهيكل وتلك الصورة المخصوصة وغير متعارف وهو ما له تلك الشجاعة لكن لا في ذلك الهيكل وتلك الصورة والرجل الشجاع من هذا القبيل الا ان لفظ الاسد لم يوضع بالتحقيق الا للقسم الاول فيكون استعماله في القسم الثاني استعمالا في غير ما وضع له واما عدم جريان الاستعارة في الاعلام فمبني علي انه يجب في الاستعارة ادخال المشبه في جنس المشبه به بجعل افراده قسمين متعارفا وغير متعارف والعلمية تنافي الجنسية واعتبار الافراد الا اذا تضمن نوع وصفية اشتهر بها كحاتم في الجود فيجعل قسمين متعارفا وهو ما له غاية الجود في ذلك الشخص المعهود وغير متعارف وهو ما له غاية الجود في ذلك الشخص فيجعل زيد من قبيل الثاني ويستعار له لفظ حاتم وما ذكره المصنف من انها لا تجري في الاعلام لان العلم لا يدل علي معني ليستعار اولا معناه ثم لفظه ففيه نظر لان العلم دال علي معناه العلمي بالضرورة فلم لا يجوز استعارته لشخص اخر ادعاء وتخييلا كما جاز استعارة الهيكل المخصوص بالاسد للانسان الشجاع لا يقال المراد انه لا يدل علي معني مشترك بينه وبين المشبه لانا نقول المعني الذي يستعار اولا للمشبه هو المعني الحقيقي للمشبه به كالهيكل المخصوص علي ما صرح به المصنف لا الوصف المشترك كالشجاع مثلا فانه ثابت للمشبه حقيقة والتحقيق ان الاستعارة تقتضي وجود لازم مشهور له نوع اختصاص بالشبه به فان وجد ذلك في مدلول الاسم سواء كان علما او غير علم جاز استعارته والا فلا قوله فان-	237	160794579722414047	1334	2663.0	1083	1335	99.92509460449219	251	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms157	false	-2082452730357388292	252	300	1335	1573	1573	300	قيل حاصل السءال ان هذا ابني من قبيل زيد اسد وهو ليس باستعارة عند المحققين بل تشبيه بحذف الاداة اي زيد مثل الاسد وهذا مثل ابني وهو لا يوجب العتق بالاتفاق وحاصل الجواب انه ليس من قبيل زيد اسد بل من قبيل الحال ناطقة وهو استعارة بالاتفاق وذلك-	157	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0238	true	2243933016542158057	0	48	0	239	1577	300	قيل حاصل السءال ان هذا ابني من قبيل زيد اسد وهو ليس باستعارة عند المحققين بل تشبيه بحذف الاداة اي زيد مثل الاسد وهذا مثل ابني وهو لا يوجب العتق بالاتفاق وحاصل الجواب انه ليس من قبيل زيد اسد بل من قبيل الحال ناطقة وهو استعارة بالاتفاق وذلك	238	160794579722414047	238	471.0	191	239	99.58158874511719	48	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms158	false	3026177732517898488	0	118	0	620	1595	300	لان ابني معناه مولود مني ومخلوق من ماءي فيكون مشتقا مثل ناطقة ثم ادرج فيه سءالا اخر وهو ان اتفاق المحققين علي ان مثل زيد اسد ليس باستعارة لما فيه من دعوي امر مستحيل اجماع علي انه يشترط في استعارة امكان المعني الحقيقي كما هو مذهب ابي يوسف ومحمد ولا قاءل بالفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل فيكون المجاز خلفا في الحكم لا في التكلم واشار الي الجواب بانهم متفقون علي ان مثل الحال ناطقة استعارة مع استحالة المعني الحقيقي وهو ثبوت النطق للحال فعلم ان امكان المعني الحقيقي ليس بشرط في المجاز علي الاطلاق وهذا يمكن ان يجعل معارضة وان يجعل منعا مع السند قوله اعلم ان الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معني الحقيقة في الشء ميل الي	158	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0238	true	2243933016542158057	48	164	239	851	1577	300	لان ابني معناه مولود مني ومخلوق من ماءي فيكون مشتقا مثل ناطقة ثم ادرج فيه سءالا اخر وهو ان اتفاق المحققين علي ان مثل زيد اسد ليس باستعارة لما فيه من دعوي امر مستحيل اجماع علي انه يشترط في استعارة امكان المعني الحقيقي كما هو مذهب ابي يوسف ومحمد ولا قاءل بالفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل فيكون المجاز خلفا في الحكم لا في التكلم واشار الي الجواب بانهم متفقون علي ان مثل الحال ناطقة استعارة مع استحالة المعني الحقيقي وهو ثبوت النطق للحال فعلم ان امكان المعني الحقيقي ليس بشرط في المجاز علي الاطلاق وهذا يمكن ان يجعل معارضة وان يجعل منعا مع السند----- اعلم ان الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معني الحقيقة في الشء لاجل ---	238	160794579722414047	607	1202.0	492	620	97.90322875976562	114	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms158	false	3026177732517898488	104	166	545	886	1595	300	قوله اعلم ان الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معني الحقيقة في الشء ميل الي المذهب المرجوح كما بينا والمحققون علي انها عبارة عن ذكر المشبه به وارادة المشبه مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به يجعل افراده قسمين متعارفا وغير متعارف مع نصب قرينة مانعة عن ارادة المتعارف ولا يخفي ان ادعاء معني الحقيقة مع نصب القرينة المانعة عن ارادة معني الحقيقة	158	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0239	true	-7138951922343540960	238	300	1293	1633	1633	300	قوله اعلم ان الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معني الحقيقة في الشء ميل الي المذهب المرجوح كما بينا والمحققون علي انها عبارة عن ذكر المشبه به وارادة المشبه مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به يجعل افراده قسمين متعارفا وغير متعارف مع نصب قرينة مانعة عن ارادة المتعارف ولا يخفي ان ادعاء معني الحقيقة مع نصب القرينة المانعة عن ارادة معني الحقيقة-	239	160794579722414047	340	675.0	279	341	99.70674133300781	61	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms158	false	3026177732517898488	165	300	878	1595	1595	300	الحقيقة امران متدافعان قوله فهذا عين مذهبهما فيه بحث لان الشرط علي هذا عدم القصد الي دعوي امر مستحيل وعندهما عدم الاستحالة فايد احدهما عن الاخر قوله ويجب ان يعلم ان الجواب الذي اوردته في المتن انما هو علي تقدير تسليم زعم علماء البيان قد تقرر في علم البيان نحو رايت اسدا يرمي من باب الاستعارة بخلاف زيد اسد فان المحققين علي انه تشبيه بليغ لا استعارة وان نحو الحال ناطقة بكذا من باب الاستعارة بالاتفاق ففهم المصنف من ذلك ان الاستعارة لا تجري في خبر المبتدا الا اذا كان مشتقا وبين الفرق بين نحو زيد اسد ونحو رايت اسدا يرمي بان الاول يشتمل علي دعوي امر مستحيل قصدا اذ التصديق والتكذيب انما يتوجهان الي الخبر الذي قصد المتكلم اثباته او نفيه لان التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع والتكذيب بخلافه فيتصف الخبر بكونه محالا-	158	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0240	true	-25318696491696138	142	275	782	1485	1620	300	الحقيقة ق---------------وله فهذا عين مذهبهما فيه بحث لان الشرط علي هذا عدم القصد الي دعوي امر مستحيل وعندهما عدم الاستحالة فايد احدهما عن الاخر قوله ويجب ان يعلم ان الجواب الذي اوردته في المتن انما هو علي تقدير تسليم زعم علماء البيان قد تقرر في علم البيان نحو رايت اسدا يرمي من باب الاستعارة بخلاف زيد اسد فان المحققين علي انه تشبيه بليغ لا استعارة وان نحو الحال ناطقة بكذا من باب الاستعارة بالاتفاق ففهم المصنف من ذلك ان الاستعارة لا تجري في خبر المبتدا الا اذا كان مشتقا وبين الفرق بين نحو زيد اسد ونحو رايت اسدا يرمي بان الاول يشتمل علي دعوي امر مستحيل قصدا اذ التصديق والتكذيب انما يتوجهان الي الخبر الذي قصد المتكلم اثباته او نفيه لان التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع والتكذيب بخلافه فيتصف الخبر بكونه محالا	240	160794579722414047	701	1387.0	569	718	97.63230895996094	132	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms159	false	1183615744103769975	0	25	0	136	1555	300	او مستقيما فيفتقر نحو زيد اسد الي تقدير اداة التشبيه ليخرج عن الاستحالة الي الاستقامة بخلاف نحو رايت اسدا يرمي فانه وان اشتمل علي اثبات	159	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0240	true	-25318696491696138	275	300	1485	1620	1620	300	او مستقيما فيفتقر نحو زيد اسد الي تقدير اداة التشبيه ليخرج عن الاستحالة الي الاستقامة بخلاف نحو رايت اسدا يرمي فانه وان اشتمل علي اثبات-	240	160794579722414047	135	265.0	111	136	99.26470947265625	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms159	false	1183615744103769975	25	267	136	1396	1555	300	الاسدية لزيد لكنه لم يقع قصدا بل القصد انما هو الي اثبات الرءية فلا يفتقر الي تقدير اداة التشبيه للتصحيح بين الفرق وبين ما اذا كان الخبر جامدا وبين ما اذا كان مشتقا بان الاول يشتمل علي قلب الحقاءق وهو جعل حقيقة الانسان حقيقة الاسد بخلاف الثاني فانه لا يشتمل الا علي اثبات وصف للحقيقة التي ليس بثابت لها ثم اعترض بان الفرق الاول ضعيف لان الكلام المشتمل علي المحال باطل سواء قصد او لم يقصد فلا بد من التاويل ولان الاستعارة ربما تشتمل علي دعوي امر مستحيل قصدا مثل رمي اسد وتكلم بدر ولان المحال ربما يجوز ادعاءه لاغراض واعتبارات لطيفة مع نصب القرينة المانعة علي عدم ارادة ثبوته في الواقع وبان الفرق بين الجامد والمشتق اضعف من الفرق الاول لانه ربما يفرق بين ما يثبت ضمنا وبين ما يثبت قصدا لكن اثبات المحال باطل قطعا من غير فرق بين الجامد والمشتق وما ذكر من لزوم قلب الحقاءق في الاول دون الثاني في غاية الضعف لظهور ان استحالة نطق الحال ليست ادني من استحالة اسدية الانسان سواء سمي قلب الحقاءق او لم يسم علي ان انقلاب الحقاءق معناه عند ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المحققين انقلاب واحد من الواجب والممكن والممتنع الي الاخر ولا شك ان نطق الحال ممتنع فاثباته يكون جعل الممتنع ممكنا هذا تقرير كلام المصنف وانا اطلعك علي حقيقة الحال بان احكي لك كلام علماء البيان في هذا المقام اعلم ان الاستعارة عندهم انما تطلق حيث يستعمل المشبه به في المشبه به ويجعل الكلام خلوا عن المشبه صالحا لان يراد به المشبه به	159	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0241	true	6661700143891051609	0	300	0	1575	1575	300	الاسدية لزيد لكنه لم يقع قصدا بل القصد انما هو الي اثبات الرءية فلا يفتقر الي تقدير اداة التشبيه للتصحيح بين الفرق وبين ما اذا كان الخبر جامدا وبين ما اذا كان مشتقا بان الاول يشتمل علي قلب الحقاءق وهو جعل حقيقة الانسان حقيقة الاسد بخلاف الثاني فانه لا يشتمل الا علي اثبات وصف للحقيقة التي ليس بثابت لها ثم اعترض بان الفرق الاول ضعيف لان الكلام المشتمل علي المحال باطل سواء قصد او لم يقصد فلا بد من التاويل ولان الاستعارة ربما تشتمل علي دعوي امر مستحيل قصدا مثل رمي اسد وتكلم بدر ولان المحال ربما يجوز ادعاءه لاغراض واعتبارات لطيفة مع نصب القرينة المانعة علي عدم ارادة ثبوته في الواقع وبان الفرق بين الجامد والمشتق اضعف من الفرق الاول لانه ربما يفرق بين ما يثبت ضمنا وبين ما يثبت قصدا لكن اثبات المحال باطل قطعا من غير فرق بين الجامد والمشتق وما ذكر من لزوم قلب الحقاءق في الاول دون الثاني في غاية الضعف لظهور ان استحالة نطق الحال ليست ادني من استحالة اسدية الانسان سواء سمي قلب الحقاءق او لم يسم علي ان انقلاب الحقاءق معناه عند وهو في كلام الله تعالي كثير كقوله تعالي يريد ان ينقض فاقامه الكهف77 وقوله تعالي لما طغا الماء الحاقة11 والله متعال عن العجز والضرورات نظيره قوله عليه السلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين وقد اريد به الطعام اجماعا فلا يشمل غيره عنده ذكر الصاع واراد به ما فيه من الطعام بطريق اطلاق اسم المحل علي الحال المحققين انقلاب واحد من الواجب والممكن والممتنع الي الاخر ولا شك ان نطق الحال ممتنع فاثباته يكون جعل الممتنع ممكنا هذا تقرير كلام المصنف وانا اطلعك علي حقيقة الحال بان احكي لك كلام علماء البيان في هذا المقام اعلم ان الاستعارة عندهم انما تطلق حيث يستعمل المشبه به في المشبه به ويجعل الكلام خلوا عن المشبه صالحا لان يراد به المشبه به-	241	160794579722414047	1259	2501.0	1018	1576	79.88578796386719	241	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms159	false	1183615744103769975	267	300	1396	1555	1555	300	لولا القرينة حتي لو كان المشبه مذكورا لفظا كما في زيد اسد ولقيني منه اسد ولقيت به اسدا او تقديرا مثل اسد في مقام الاخبار عن زيد لم يسم استعارة ولا اعتبار بكونه-	159	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0242	true	-1356814363055209767	0	33	0	160	1543	300	لولا القرينة حتي لو كان المشبه مذكورا لفظا كما في زيد اسد ولقيني منه اسد ولقيت به اسدا او تقديرا مثل اسد في مقام الاخبار عن زيد لم يسم استعارة ولا اعتبار بكونه	242	160794579722414047	159	313.0	127	160	99.375	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms160	false	-5145703937166596208	0	266	0	1374	1540	300	خبر مبتدا او غير ذلك حتي ذهبوا الي ان قوله تعالي حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر---------- بواسطة قوله من الفجر خرج من باب الاستعارة الي باب التشبيه ففي مثل زيد اسد يجب ان يحمل علي حذف اداة التشبيه لامتناع حمل الاسد علي زيد واما نحو قولهم الحال ناطقة ونطقت الحال بكذا فاستعارة قطعا لان المشبه متروك بالكلية وهو الدلالة التي شبهت بنطق الناطق فلا تعلق له بمثل زيد اسد ثم لا يخفي ان هذا ابني من قبيل زيد اسد لا من قبيل الحال ناطقة لانه لا حاجة الي تاويل الابن بالمشتق ولان مبناه علي تشبيه العبد بالابن في ثبوت العتق له لا علي تشبيه العتق بالبنوة لتكون استعارة تبعية الا ان علماء الاصول يسمون مثله مجازا كما هو مصطلح بعض اهل البيان ونحن نقول هو استعارة بتفسير الجمهور ايضا لكونه مستعملا في المشبه المتروك وهو الرجل الشجاع لا في معناه الحقيقي ليفتقر الي تقدير اداة التشبيه بدليل قولهم زيد اسد علي اي مجترء صاءل والطير اغربة عليه اي باكية ونحن قد لخصنا ذلك في شرح التلخيص فهذا ابني معناه هو معتق من حين ملكته كالابن فترك المشبه واطلق عليه اسم المشبه به قوله مسالة المجاز المقترن بشء من ادلة العموم كالمعرف باللام ونحوه لا خلاف في انه لا يعم جميع ما يصلح له اللفظ من انواع المجاز كالحلول والسببية والجزءية ونحو ذلك اما اذا استعمل باعتبار احد الانواع كلفظ الصاع المستعمل فيما يحله فالصحيح انه يعم جميع افراد ذلك المعني لما سبق من ان هذه الصيغ لعمومه من غير تفرقة بين كونها مستعملة في المعاني الحقيقية او المجازية وقد يستدل بان عموم اللفظ انما هو لما يلحق به من الدلاءل لا	160	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0242	true	-1356814363055209767	33	300	160	1543	1543	300	خبر مبتدا او غير ذلك حتي ذهبوا الي ان قوله تعالي حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر البقرة187 بواسطة قوله من الفجر خرج من باب الاستعارة الي باب التشبيه ففي مثل زيد اسد يجب ان يحمل علي حذف اداة التشبيه لامتناع حمل الاسد علي زيد واما نحو قولهم الحال ناطقة ونطقت الحال بكذا فاستعارة قطعا لان المشبه متروك بالكلية وهو الدلالة التي شبهت بنطق الناطق فلا تعلق له بمثل زيد اسد ثم لا يخفي ان هذا ابني من قبيل زيد اسد لا من قبيل الحال ناطقة لانه لا حاجة الي تاويل الابن بالمشتق ولان مبناه علي تشبيه العبد بالابن في ثبوت العتق له لا علي تشبيه العتق بالبنوة لتكون استعارة تبعية الا ان علماء الاصول يسمون مثله مجازا كما هو مصطلح بعض اهل البيان ونحن نقول هو استعارة بتفسير الجمهور ايضا لكونه مستعملا في المشبه المتروك وهو الرجل الشجاع لا في معناه الحقيقي ليفتقر الي تقدير اداة التشبيه بدليل قولهم زيد اسد علي اي مجترء صاءل والطير اغربة عليه اي باكية ونحن قد لخصنا ذلك في شرح التلخيص فهذا ابني معناه هو معتق من حين ملكته كالابن فترك المشبه واطلق عليه اسم المشبه به قوله مسالة المجاز المقترن بشء من ادلة العموم كالمعرف باللام ونحوه لا خلاف في انه لا يعم جميع ما يصلح له اللفظ من انواع المجاز كالحلول والسببية والجزءية ونحو ذلك اما اذا استعمل باعتبار احد الانواع كلفظ الصاع المستعمل فيما يحله فالصحيح انه يعم جميع افراد ذلك المعني لما سبق من ان هذه الصيغ لعمومه من غير تفرقة بين كونها مستعملة في المعاني الحقيقية او المجازية وقد يستدل بان عموم اللفظ انما هو لما يلحق به من الدلاءل لا-	242	160794579722414047	1373	2731.5	1108	1384	99.2052001953125	265	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms160	false	-5145703937166596208	266	300	1374	1540	1540	300	لكونه حقيقة والا لكان كل حقيقة عاما والجواب انه يجوز ان يكون المءثر هو المجموع ولا يلزم من عدم تاثير الحقيقة وحدها ان لا يكون لها دخل في التاثير ولو سلم فيجوز ان يكون-	160	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0243	true	-4996618823403434820	0	34	0	167	1643	300	لكونه حقيقة والا لكان كل حقيقة عاما والجواب انه يجوز ان يكون المءثر هو المجموع ولا يلزم من عدم تاثير الحقيقة وحدها ان لا يكون لها دخل في التاثير ولو سلم فيجوز ان يكون	243	160794579722414047	166	327.0	133	167	99.40119934082031	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms161	false	4187744317378533005	0	237	0	1315	1640	300	القابل هو الحقيقة دون المجاز او يكون المجاز مانعا ونقل عن بعض الشافعية انه لا يعم حتي اذا اريد المطعوم اتفاقا لا يثبت غيره من المكيلات لان المجاز ضروري والضرورة تندفع بارادة بعض الافراد فلا يثبت الكل كالمقتضي واجيب بانه ان اريد الضرورة من جهة المتكلم في الاستعمال بمعني انه لم يجد طريقا لتادية المعني سواه فممنوع لجواز ان يعدل المجاز لاغراض سيذكرها مع القدرة علي الحقيقة ولان للمتكلم في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اداء المعني طريقين احدهما حقيقة والاخر مجاز يختار ايهما شاء بل في طريق المجاز من لطاءف الاعتبارات ومحاسن الاستعارات الموجبة لزيادة البلاغة في الكلام اي علو درجته وارتفاع طبقته ما ليس في الحقيقة ولان المجاز واقع في كلام من يستحيل عليه العجز عن استعمال الحقيقة والاضطرار الي استعمال المجاز وان اريد الضرورة من جهة الكلام والسامع بمعني انه لما تعذر العمل بالحقيقة وجب الحمل علي المجاز ضرورة لءلا يلزم الغاء الكلام واخلاء اللفظ عن المرام فلا نسلم ان الضرورة بهذا المعني تنافي العموم فانه يتعلق بدلالة اللفظ وارادة المتكلم فعند الضرورة الي حمل اللفظ علي معناه المجازي يجب ان يحمل علي ما قصده المتكلم واحتمله اللفظ بحسب القرينة ان عاما فعام وان خاصا فخاص بخلاف المقتضي فانه لازم عقلي غير ملفوظ فيقتصر منه علي ما يحصل به صحة الكلام من غير اثبات للعموم الذي هو من صفات اللفظ خاصة فان قيل قد سبق ان العموم انما هو بحسب الوضع دون الاستعمال والمجاز بالنسبة الي المعني المجازي ليس بموضوع قلنا المراد بالوضع اعم من الشخصي والنوعي بدليل عموم	161	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0243	true	-4996618823403434820	34	300	167	1643	1643	300	القابل هو الحقيقة دون المجاز او يكون المجاز مانعا ونقل عن بعض الشافعية انه لا يعم حتي اذا اريد المطعوم اتفاقا لا يثبت غيره من المكيلات لان المجاز ضروري والضرورة تندفع بارادة بعض الافراد فلا يثبت الكل كالمقتضي واجيب بانه ان اريد الضرورة من جهة المتكلم في الاستعمال بمعني انه لم يجد طريقا لتادية المعني سواه فممنوع لجواز ان يعدل المجاز لاغراض سيذكرها مع القدرة علي الحقيقة ولان للمتكلم في مسالة لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقيقي والمجازي معا لرجحان المتبوع علي التابع فلا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق اذا اوصي لمواليه ولا يراد غير الخمر بقوله اداء المعني طريقين احدهما حقيقة والاخر مجاز يختار ايهما شاء بل في طريق المجاز من لطاءف الاعتبارات ومحاسن الاستعارات الموجبة لزيادة البلاغة في الكلام اي علو درجته وارتفاع طبقته ما ليس في الحقيقة ولان المجاز واقع في كلام من يستحيل عليه العجز عن استعمال الحقيقة والاضطرار الي استعمال المجاز وان اريد الضرورة من جهة الكلام والسامع بمعني انه لما تعذر العمل بالحقيقة وجب الحمل علي المجاز ضرورة لءلا يلزم الغاء الكلام واخلاء اللفظ عن المرام فلا نسلم ان الضرورة بهذا المعني تنافي العموم فانه يتعلق بدلالة اللفظ وارادة المتكلم فعند الضرورة الي حمل اللفظ علي معناه المجازي يجب ان يحمل علي ما قصده المتكلم واحتمله اللفظ بحسب القرينة ان عاما فعام وان خاصا فخاص بخلاف المقتضي فانه لازم عقلي غير ملفوظ فيقتصر منه علي ما يحصل به صحة الكلام من غير اثبات للعموم الذي هو من صفات اللفظ خاصة فان قيل قد سبق ان العموم انما هو بحسب الوضع دون الاستعمال والمجاز بالنسبة الي المعني المجازي ليس بموضوع قلنا المراد بالوضع اعم من الشخصي والنوعي بدليل عموم-	243	160794579722414047	1314	2599.0	1078	1477	88.96411895751953	236	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms161	false	4187744317378533005	237	300	1315	1640	1640	300	النكرة المنفية ونحوها والمجاز موضوع بالنوع واعلم ان القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده في كتب الشافعية ولا يتصور من احد نزاع في صحة قولنا جاءني الاسود الرماة الا زيدا او تخصيصهم الصاع بالمطعوم مبني علي ما ثبت عندهم من علية الطعم في باب الربا لا علي عدم عموم المجاز ومع ذلك فالتعليل بكونه ضروريا من جهة المتكلم علي ما هو مسطور-	161	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0244	true	-5265735939413265708	0	63	0	326	1599	300	النكرة المنفية ونحوها والمجاز موضوع بالنوع واعلم ان القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده في كتب الشافعية ولا يتصور من احد نزاع في صحة قولنا جاءني الاسود الرماة الا زيدا او تخصيصهم الصاع بالمطعوم مبني علي ما ثبت عندهم من علية الطعم في باب الربا لا علي عدم عموم المجاز ومع ذلك فالتعليل بكونه ضروريا من جهة المتكلم علي ما هو مسطور	244	160794579722414047	325	645.0	263	326	99.69325256347656	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms162	false	5070287295210834515	0	237	0	1274	1617	300	في كتب القوم مما لا يعقل اصلا لجواز ان لا يجد المتكلم لفظا يدل علي جميع افراد مراده بالحقيقة فيضطر الي المجاز فكما يتصور الاضطرار الي المجاز لاجل المعني الخاص فكذا لاجل المعني العام وانما يلاءمه بعض الملاءمة الضرورة من جانب السامع لتصحيح الكلام علي ما مر قوله مسالة لا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معني مجازي يكون المعني الحقيقي من افراده كاستعمال الدابة عرفا فيما يدب علي الارض ووضع القدم في الدخول ولا في امتناع استعماله في المعني الحقيقي والمجازي بحيث يكون اللفظ بحسب هذا الاستعمال حقيقة ومجازا اما اذا اشترط في المجاز قرينة مانعة من ارادة الموضوع له فظاهر واما اذا لم يشترط فلان اللفظ موضوع للمعني الحقيقي وحده فاستعماله في المعنيين استعمال في غير ما وضع له فعلي تقدير صحة هذا الاستعمال فهو مجاز بالاتفاق وانما النزاع في ان يستعمل اللفظ ويراد في اطلاق واحد معناه الحقيقي والمجازي معا بان يكون كل منهما متعلق الحكم مثل ان تقول لا تقتل الاسد او الاسدين او الاسود وتريد السبع والرجل الشجاع احدهما من حيث انه نفس الموضوع له والاخر من حيث انه متعلق به بنوع علاقة وان كان اللفظ بالنظر الي هذا الاستعمال مجازا او التحقيق انه فرع استعمال المشترك في معنييه فان اللفظ موضوع للمعني المجازي بالنوع فهو بالنظر الي الوضعين بمنزلة المشترك فمن جوز ذاك جوز هذا ومن لا فلا واما ارادة المعنيين في الكتابة علي ما صرح به في المفتاح فليست من هذا القبيل لما عرفت ان مناط الحكم انما هو المعني	162	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0244	true	-5265735939413265708	63	300	326	1599	1599	300	في كتب القوم مما لا يعقل اصلا لجواز ان لا يجد المتكلم لفظا يدل علي جميع افراد مراده بالحقيقة فيضطر الي المجاز فكما يتصور الاضطرار الي المجاز لاجل المعني الخاص فكذا لاجل المعني العام وانما يلاءمه بعض الملاءمة الضرورة من جانب السامع لتصحيح الكلام علي ما مر قوله مسالة لا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معني مجازي يكون المعني الحقيقي من افراده كاستعمال الدابة عرفا فيما يدب علي الارض ووضع القدم في الدخول ولا في امتناع استعماله في المعني الحقيقي والمجازي بحيث يكون اللفظ بحسب هذا الاستعمال حقيقة ومجازا اما اذا اشترط في المجاز قرينة مانعة من ارادة الموضوع له فظاهر واما اذا لم يشترط فلان اللفظ موضوع للمعني الحقيقي وحده فاستعماله في المعنيين استعمال في غير ما وضع له فعلي تقدير صحة هذا الاستعمال فهو مجاز بالاتفاق وانما النزاع في ان يستعمل اللفظ ويراد في اطلاق واحد معناه الحقيقي والمجازي معا بان يكون كل منهما متعلق الحكم مثل ان تقول لا تقتل الاسد او الاسدين او الاسود وتريد السبع والرجل الشجاع احدهما من حيث انه نفس الموضوع له والاخر من حيث انه متعلق به بنوع علاقة وان كان اللفظ بالنظر الي هذا الاستعمال مجازا او التحقيق انه فرع استعمال المشترك في معنييه فان اللفظ موضوع للمعني المجازي بالنوع فهو بالنظر الي الوضعين بمنزلة المشترك فمن جوز ذاك جوز هذا ومن لا فلا واما ارادة المعنيين في الكتابة علي ما صرح به في المفتاح فليست من هذا القبيل لما عرفت ان مناط الحكم انما هو المعني-	244	160794579722414047	1273	2541.0	1037	1274	99.9215087890625	236	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms162	false	5070287295210834515	240	300	1289	1617	1617	300	المعني الحقيقي جزء من مجموع المعني الحقيقي والمجازي فيكون ذلك في جميع الصور في اعتبار اطلاق اسم البعض علي الكل لانا نقول هو مشروط بان يكون الكل موجودا متحققا له اسم واحد لازما للجزء بمعني انتقال الذهن من الجزء اليه كالانسان المركب من الرقبة وغيرها والمجموع المركب من الانسان والاسد ليس كذلك بل هو باعتبار- محض وبالجملة لم يثبت في-	162	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0245	true	926393369742092692	118	178	612	942	1630	300	المعني الحقيقي جزء من مجموع المعني الحقيقي والمجازي فيكون ذلك في جميع الصور في اعتبار اطلاق اسم البعض علي الكل لانا نقول هو مشروط بان يكون الكل موجودا متحققا له اسم واحد لازما للجزء بمعني انتقال الذهن من الجزء اليه كالانسان المركب من الرقبة وغيرها والمجموع المركب من الانسان والاسد ليس كذلك بل هو باعتباري محض وبالجملة لم يثبت في	245	160794579722414047	328	646.0	269	330	99.39393615722656	59	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms163	false	1549483445216787173	0	122	0	689	1667	300	اللغة اطلاق لفظ الارض علي مجموع السماء والارض ولفظ الانسان علي الادمي والسبع ثم الحق ان امتناع استعمال اللفظ في المعني الحقيقي والمجازي انما هو من جهة اللغة اذ لم يثبت ذلك والقوم يستدلون علي امتناعه عقلا من وجوه الاول ان المعني الحقيقي متبوع والمجازي تابع علي ما مر والتابع مرجوح بالنسبة الي المتبوع فلا يعتد به ولا يدخل تحت الارادة مع وجود الراجح الثاني ان المعني الموضوع له بمنزلة المحل للفظ والشء الواحد في حالة واحدة لا يكون مستقرا في محل ومتجاوز اياه الثالث انه يلزم ارادة الموضوع له لمكان المعني الحقيقي وعدم ارادته للعدول عنه الي المعني المجازي وهو محال والرابع ان الحقيقة توجب الاستغناء عن القرينة والمجاز يوجب الاحتياج اليها وتنافي اللوازم يدل علي تنافي الملزومات الخامس ان اللفظ	163	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0245	true	926393369742092692	178	300	942	1630	1630	300	اللغة اطلاق لفظ الارض علي مجموع السماء والارض ولفظ الانسان علي الادمي والسبع ثم الحق ان امتناع استعمال اللفظ في المعني الحقيقي والمجازي انما هو من جهة اللغة اذ لم يثبت ذلك والقوم يستدلون علي امتناعه عقلا من وجوه الاول ان المعني الحقيقي متبوع والمجازي تابع علي ما مر والتابع مرجوح بالنسبة الي المتبوع فلا يعتد به ولا يدخل تحت الارادة مع وجود الراجح الثاني ان المعني الموضوع له بمنزلة المحل للفظ والشء الواحد في حالة واحدة لا يكون مستقرا في محل ومتجاوز اياه الثالث انه يلزم ارادة الموضوع له لمكان المعني الحقيقي وعدم ارادته للعدول عنه الي المعني المجازي وهو محال والرابع ان الحقيقة توجب الاستغناء عن القرينة والمجاز يوجب الاحتياج اليها وتنافي اللوازم يدل علي تنافي الملزومات الخامس ان اللفظ-	245	160794579722414047	688	1371.0	567	689	99.8548583984375	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms163	false	1549483445216787173	122	300	689	1667	1667	300	للمعني بمنزلة اللباس للشخص فيمتنع استعماله لمعنيين هو حقيقة لاحدهما مجاز للاخر كما يمتنع استعمال الثوب الواحد بطريقي الملك والعارية بل كما يمتنع اكتساء شخصين ثوبا واحدا في ان واحد يلبسه كل واحد منهما بتمامه علي انه ملك لاحدهما وعارية للاخر والكل ضعيف اما الاول فلانه لا نزاع في رجحان المتبوع اذا دار اللفظ بين المعنيين وانما الكلام فيما اذا قامت القرينة علي ارادة التابع ايضا مثل رايت اسدين يرمي احدهما ويفترس الاخر ولا خفاء في جواز ارادة التابع فقط بمعونة القرينة فضلا عن ارادته مع ارادة المتبوع واما الثاني فلانه لا معني لاستعمال اللفظ في المعني الا ارادته عند اطلاق اللفظ من غير تصور استقراره وحلوله في المعني واما الثالث فلانا لا نسلم ارادة غير الموضوع له توجب العدول عن ارادة الموضوع له لم لا يجوز ان يراد المجموع او يكون كل منهما داخلا تحت المراد واما الرابع فلان استغناء الحقيقة عن القرينة معناه ان المعني الحقيقي يفهم بلا قرينة وهو لا ينافي نصب القرينة علي ارادة المعني المجازي ايضا وان اريد ان المجاز يفتقر الي قرينة مانعة عن ارادة الموضوع له فينافي الحقيقة فقد عرفت ان-	163	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0246	true	-400383913187555922	0	178	0	979	1631	300	للمعني بمنزلة اللباس للشخص فيمتنع استعماله لمعنيين هو حقيقة لاحدهما مجاز للاخر كما يمتنع استعمال الثوب الواحد بطريقي الملك والعارية بل كما يمتنع اكتساء شخصين ثوبا واحدا في ان واحد يلبسه كل واحد منهما بتمامه علي انه ملك لاحدهما وعارية للاخر والكل ضعيف اما الاول فلانه لا نزاع في رجحان المتبوع اذا دار اللفظ بين المعنيين وانما الكلام فيما اذا قامت القرينة علي ارادة التابع ايضا مثل رايت اسدين يرمي احدهما ويفترس الاخر ولا خفاء في جواز ارادة التابع فقط بمعونة القرينة فضلا عن ارادته مع ارادة المتبوع واما الثاني فلانه لا معني لاستعمال اللفظ في المعني الا ارادته عند اطلاق اللفظ من غير تصور استقراره وحلوله في المعني واما الثالث فلانا لا نسلم ارادة غير الموضوع له توجب العدول عن ارادة الموضوع له لم لا يجوز ان يراد المجموع او يكون كل منهما داخلا تحت المراد واما الرابع فلان استغناء الحقيقة عن القرينة معناه ان المعني الحقيقي يفهم بلا قرينة وهو لا ينافي نصب القرينة علي ارادة المعني المجازي ايضا وان اريد ان المجاز يفتقر الي قرينة مانعة عن ارادة الموضوع له فينافي الحقيقة فقد عرفت ان	246	160794579722414047	978	1951.0	801	979	99.89785766601562	178	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms164	false	-1859310076152069845	0	42	0	239	1647	300	محل النزاع انما هو ارادة المعني الحقيقي والمجازي لا كون اللفظ حقيقة ومجازا معا والمشروط بالقرينة المانعة عن ارادة المعني الحقيقي هو كون اللفظ مجازا ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ارادة المعني المجازي اي الذي يتصل بالمعني الحقيقي بنوع علاقة فان ذلك عين النزاع فان قيل	164	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0246	true	-400383913187555922	178	300	979	1631	1631	300	محل النزاع انما هو ارادة المعني الحقيقي والمجازي لا كون اللفظ حقيقة ومجازا معا والمشروط بالقرينة المانعة عن ارادة المعني الحقيقي هو كون اللفظ مجازا لا ارادة فلهذا من باب عموم المجاز اعلم انه تذكر هنا مساءل تتراءي انا جمعنا فيما بين الحقيقة والمجاز اولها اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث اذا دخل حافيا او متنعلا او راكبا والدخول حافيا معناه الحقيقي والباقي بطريق المجاز فقوله في لا يضع متعلق بقوله لا جمع بينهما وانما حملناه علي معني المجاز لان معناه الحقيقي مهجور اذ ليس المراد ان ينام ويضع القدمين في الدار وباقي الجسد يكون خارج الدار وفي العرف صار عبارة عن لا -يدخل المعني المجازي اي الذي يتصل بالمعني الحقيقي بنوع علاقة فان ذلك عين النزاع فان قيل-	246	160794579722414047	233	452.0	192	654	35.62691116333008	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms164	false	-1859310076152069845	42	300	239	1647	1647	300	فاللفظ في المجموع مجاز والمجاز مشروط بالقرينة المانعة عن ارادة الموضوع له فيكون الموضوع له مرادا وهذا محال قلنا الموضوع له هو المعني الحقيقي وحده فيجب قرينة دالة علي انه وحده ليس بمراد وهي لا تنافي كونه داخلا تحت المراد واما الخامس فلانه ان كان اثباتا للحكم بطريق القياس فباطل لان الامتناع في المقيس عليه مبني علي ان استعمال الثوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك والعارية محال شرعا وحصول الشخصين في مكان واحد يشغله كل واحد منهما بتمامه محال عقلا فمن اين يلزم منه استحالة اطلاق اللفظ وارادة المعني الحقيقي والمجازي معا وان كان توضيحا وتمثيلا للمعقول بالمحسوس فلا بد من الدليل علي استحالة ارادة المعنيين فانها ممنوعة ودعوي الضرورة فيها غير مسموعة علي انا لا نجعل اللفظ عند ارادة المعنيين حقيقة ومجازا ليكون استعماله فيهما بمنزلة استعمال الثوب بطريق الملك والعارية بل نجعله مجازا قطعا لكونه مستعملا في المجموع الذي هو غير الموضوع له قوله فلا يستحق اورد في المتن من فروع الاصل المذكور ثلاثة لانه اما ان يتحقق ارادة المجاز فيمتنع ارادة الحقيقة كالملامسة في قوله تعالي او لامستم النساء--------- اريد بها الوطء مجازا بالاجماع حتي حل للجنب التيمم فلا يراد المس باليد فان قيل لا اجماع مع مخالفة ابن مسعود رضي الله تعالي عنه فعنده المراد بها المس باليد ولا صحة لتيمم الجنب قلنا اراد اجماع من بعد الصحابة بل اجماع الاءمة الاربعة وفيه بحث لان منهم من حملها علي المس باليد وجوز تيمم الجنب بدليل اخر لا يقال هو مخالف لاجماع الصحابة رضي الله تعالي عنهم علي ان المراد الوطء ويحل تيمم الجنب او لمس باليد ولا يحل ذلك لانا نقول لا نسلم-	164	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0247	true	-1179126962517603452	0	259	0	1418	1630	300	فاللفظ في المجموع مجاز والمجاز مشروط بالقرينة المانعة عن ارادة الموضوع له فيكون الموضوع له مرادا وهذا محال قلنا الموضوع له هو المعني الحقيقي وحده فيجب قرينة دالة علي انه وحده ليس بمراد وهي لا تنافي كونه داخلا تحت المراد واما الخامس فلانه ان كان اثباتا للحكم بطريق القياس فباطل لان الامتناع في المقيس عليه مبني علي ان استعمال الثوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك والعارية محال شرعا وحصول الشخصين في مكان واحد يشغله كل واحد منهما بتمامه محال عقلا فمن اين يلزم منه استحالة اطلاق اللفظ وارادة المعني الحقيقي والمجازي معا وان كان توضيحا وتمثيلا للمعقول بالمحسوس فلا بد من الدليل علي استحالة ارادة المعنيين فانها ممنوعة ودعوي الضرورة فيها غير مسموعة علي انا لا نجعل اللفظ عند ارادة المعنيين حقيقة ومجازا ليكون استعماله فيهما بمنزلة استعمال الثوب بطريق الملك والعارية بل نجعله مجازا قطعا لكونه مستعملا في المجموع الذي هو غير الموضوع له قوله فلا يستحق اورد في المتن من فروع الاصل المذكور ثلاثة لانه اما ان يتحقق ارادة المجاز فيمتنع ارادة الحقيقة كالملامسة في قوله تعالي او لامستم النساء النساء43 اريد بها الوطء مجازا بالاجماع حتي حل للجنب التيمم فلا يراد المس باليد فان قيل لا اجماع مع مخالفة ابن مسعود رضي الله تعالي عنه فعنده المراد بها المس باليد ولا صحة لتيمم الجنب قلنا اراد اجماع من بعد الصحابة بل اجماع الاءمة الاربعة وفيه بحث لان منهم من حملها علي المس باليد وجوز تيمم الجنب بدليل اخر لا يقال هو مخالف لاجماع الصحابة رضي الله تعالي عنهم علي ان المراد الوطء ويحل تيمم الجنب او لمس باليد ولا يحل ذلك لانا نقول لا نسلم	247	160794579722414047	1408	2805.5	1151	1418	99.29478454589844	258	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms165	false	12927658445287748	0	41	0	213	1600	300	ان مثل ذلك مخالف للاجماع وانما يكون لو رفع امرا متفقا عليه وعدم القول بان المراد المس باليد مع جواز التيمم ليس قولا بالعدم حتي يمتنع مخالفته واما ان يتحقق ارادة الحقيقة فلا يراد المجاز وذلك اما في مفرد كالخمر اذا	165	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0247	true	-1179126962517603452	259	300	1418	1630	1630	300	ان مثل ذلك مخالف للاجماع وانما يكون لو رفع امرا متفقا عليه وعدم القول بان المراد المس باليد مع جواز التيمم ليس قولا بالعدم حتي يمتنع مخالفته واما ان يتحقق ارادة الحقيقة فلا يراد المجاز وذلك اما في مفرد كالخمر اذا-	247	160794579722414047	212	419.0	172	213	99.530517578125	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms165	false	12927658445287748	41	264	213	1388	1600	300	اريد بها حقيقتها فلا يراد غيرها من المسكرات بعلاقة المشابهة في مخامرة العقل وانما يجب الحد في السكر منها بدليل اخر من اجماع او سنة فان قيل لم لا يجوز ان يراد بالملامسة مطلق اللمس الشامل للوطء وغيره وبالخمر مطلق ما يخامر العقل فيثبت الحكم في الجمع بطريق عموم المجاز قلنا لانه يتوقف علي القرينة الصارفة عن ارادة المعني الحقيقي وحده ولا قرينة ولو سلم فخارج عن المبحث واما في نسبة كما اذا اوصي لمواليه بشء وله معتق ومعتق معتق يستحق الاول لان مولي زيد مثلا حقيقة في معتقه لان اضافة المشتق تفيد اختصاص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معناه بالمضاف اليه باعتبار مفهومه مثلا مكتوب زيد ما يختص به باعتبار مكتوبيته له مجاز في معتق معتقه لوجود الملابسة وهي كون زيد سببا لعتقه في الجملة واما لفظ المولي فحقيقة في العتق سواء اعتقه حر الاصل او غيره فهو ليس بمجاز في معتق المعتق علي ما يتوهم من ظاهر عبارة المصنف وانما سمي العتق الاول اسفل لانه اصل والفروع اعالي للاصول كاغصان الشجرة والاظهر انه يسمي اسفل بالنسبة الي المعتق اسم فاعل حيث سمي المولي الاعلي قوله وكذا اذا اوصي يريد ان لفظ الابن او الولد المضافين شخص حقيقة في ابناءه واولاده الصلبية مجاز في ابن الابن فلو اوصي لابناءه وله ذكور واناث يستحق الذكور خاصة عنده والذكور والاناث عندهما وهو احد قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وان كانت له اناث خاصة فلا شء لهن وان كان	165	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0248	true	4986060997971419752	0	300	0	1575	1575	300	اريد بها حقيقتها فلا يراد غيرها من المسكرات بعلاقة المشابهة في مخامرة العقل وانما يجب الحد في السكر منها بدليل اخر من اجماع او سنة فان قيل لم لا يجوز ان يراد بالملامسة مطلق اللمس الشامل للوطء وغيره وبالخمر مطلق ما يخامر العقل فيثبت الحكم في الجمع بطريق عموم المجاز قلنا لانه يتوقف علي القرينة الصارفة عن ارادة المعني الحقيقي وحده ولا قرينة ولو سلم فخارج عن المبحث واما في نسبة كما اذا اوصي لمواليه بشء وله معتق ومعتق معتق يستحق الاول لان مولي زيد مثلا حقيقة في معتقه لان اضافة المشتق تفيد اختصاص وكذا اي من باب عموم المجاز قوله لا يدخل في دار فلان يراد به نسبة السكني اي يراد بطريق المجاز بقوله دار فلان كون الدار منسوبة الي فلان نسبة السكني اما حقيقة واما دلالة حتي لو كانت ملك فلان ولا يكون فلان ساكنا فيها يحنث بالدخول فيها وهي تعم الملك والاجارة والعارية لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازا اي لا يراد نسبة الملك بطريق الحقيقة وغيرها اي الاجارة والعارية بطريق المجاز حتي يلزم الجمع بينهما اي بين معناه بالمضاف اليه باعتبار مفهومه مثلا مكتوب زيد ما يختص به باعتبار مكتوبيته له مجاز في معتق معتقه لوجود الملابسة وهي كون زيد سببا لعتقه في الجملة واما لفظ المولي فحقيقة في العتق سواء اعتقه حر الاصل او غيره فهو ليس بمجاز في معتق المعتق علي ما يتوهم من ظاهر عبارة المصنف وانما سمي العتق الاول اسفل لانه اصل والفروع اعالي للاصول كاغصان الشجرة والاظهر انه يسمي اسفل بالنسبة الي المعتق اسم فاعل حيث سمي المولي الاعلي قوله وكذا اذا اوصي يريد ان لفظ الابن او الولد المضافين شخص حقيقة في ابناءه واولاده الصلبية مجاز في ابن الابن فلو اوصي لابناءه وله ذكور واناث يستحق الذكور خاصة عنده والذكور والاناث عندهما وهو احد قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وان كانت له اناث خاصة فلا شء لهن وان كان-	248	160794579722414047	1174	2331.0	952	1576	74.49238586425781	222	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms165	false	12927658445287748	264	300	1388	1600	1600	300	له ابناء وبنو ابناء يستحق الابناء خاصة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي عملا بالحقيقة وعندهما الجميع عملا بعموم المجاز حيث يطلق الابناء عرفا علي الفريقين وان اوصي لاولاده فللذكور والاناث الصلبية مختلطة او منفردة وان-	165	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0249	true	7416627651469254413	0	36	0	213	1617	300	له ابناء وبنو ابناء يستحق الابناء خاصة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي عملا بالحقيقة وعندهما الجميع عملا بعموم المجاز حيث يطلق الابناء عرفا علي الفريقين وان اوصي لاولاده فللذكور والاناث الصلبية مختلطة او منفردة وان	249	160794579722414047	212	419.0	177	213	99.530517578125	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms166	false	-301366474482622159	0	264	0	1403	1573	300	كان له اولاد واولاد ابن فعنده يستحق الصلبية خاصة وعندهما الجميع وقيل الصلبيات خاصة بالاتفاق لان الاولاد لا يطلق عرفا علي اولاد الابن بخلاف الابناء فان قيل لو قال الكفار امنونا علي اولادنا فامنوهم ولهم ابناء وبنو ابناء ينبغي ان لا يشمل الامان بني الابناء عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي كما هو رواية القياس لكنه يشملهم عنده في رواية الاستحسان فالجواب ان شمول الامان اياهم ليس من جهة تناول اللفظ بل من جهة ان الامان لحقن الدم وهو مبني علي التوسع اذ الانسان بنيان الرب فنبتني علي الشبهات واسم الابناء قد يتناول جميع الفروع مثل بني ادم وبني هاشم فجعل مجرد صورة الاسم شبهة اثبت بها الامان لكن فيما هو تابع في الخلقة وفي اطلاق الاسم بخلاف ما اذا امنوهم علي الاباء والامهات فانه لا يتناول الاجداد والجدات لانهم وان كان تبعا في تناول الاسم لكنهم اصول خلقة فلا يدخلون بالدليل الضعيف الذي هو ظاهر الاسم لان الاصالة الخلقية تعارضه وعلي هذا تكون حرمة نكاح الجدات بالاجماع لا بان لفظ الامهات يتناولها قوله والدخول حافيا معناه الحقيقي لان وضع الشء في الشء ان يجعل الثاني ظرفا له بلا واسطة كوضع الدرهم في الكيس والكيس في البيت والمعني الحقيقي هاهنا مهجور اذ لو اضطجع ووضع القدمين في الدار بحيث يكون باقي جسده خارج الدار لا يقال عرفا انه وضع القدم في الدار وهذا معني قوله اذ ليس المراد ان ينام ويضع القدمين في الدار وباقي الجسد يكون خارج الدار وليس معناه ان خروج باقي الجسد شرط في حقيقة وضع القدم ولفظ ينام ليس علي حقيقته كما لا يخفي فان قلت فالدخول غير معتبر في حقيقة وضع القدم فكيف يصح قوله والدخول حافيا معناه الحقيقي	166	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0249	true	7416627651469254413	36	299	213	1610	1617	300	كان له اولاد واولاد ابن فعنده يستحق الصلبية خاصة وعندهما الجميع وقيل الصلبيات خاصة بالاتفاق لان الاولاد لا يطلق عرفا علي اولاد الابن بخلاف الابناء فان قيل لو قال الكفار امنونا علي اولادنا فامنوهم ولهم ابناء وبنو ابناء ينبغي ان لا يشمل الامان بني الابناء عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي كما هو رواية القياس لكنه يشملهم عنده في رواية الاستحسان فالجواب ان شمول الامان اياهم ليس من جهة تناول اللفظ بل من جهة ان الامان لحقن الدم وهو مبني علي التوسع اذ الانسان بنيان الرب فنبتني علي الشبهات واسم الابناء قد يتناول جميع الفروع مثل بني ادم وبني هاشم فجعل مجرد صورة الاسم شبهة اثبت بها الامان لكن فيما هو تابع في الخلقة وفي اطلاق الاسم بخلاف ما اذا امنوهم علي الاباء والامهات فانه لا يتناول الاجداد والجدات لانهم وان كان تبعا في تناول الاسم لكنهم اصول خلقة فلا يدخلون بالدليل الضعيف الذي هو ظاهر الاسم لان الاصالة الخلقية تعارضه وعلي هذا تكون حرمة نكاح الجدات بالاجماع لا بان لفظ الامهات يتناولها قوله والدخول حافيا معناه الحقيقي لان وضع الشء في الشء ان يجعل الثاني ظرفا له بلا واسطة كوضع الدرهم في الكيس والكيس في البيت والمعني الحقيقي هاهنا مهجور اذ لو اضطجع ووضع القدمين في الدار بحيث يكون باقي جسده خارج الدار لا يقال عرفا انه وضع القدم في الدار وهذا معني قوله اذ ليس المراد ان ينام ويضع القدمين في الدار وباقي الجسد يكون خارج الدار وليس معناه ان خروج باقي الجسد شرط في حقيقة وضع القدم ولفظ ينام ليس علي حقيقته كما لا يخفي فان قلت فالدخول غير معتبر في حقيقة وضع القدم فكيف يصح قوله والدخول حافيا------ الحقيقة	249	160794579722414047	1396	2783.5	1133	1403	99.50106811523438	261	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms166	false	-301366474482622159	262	300	1389	1573	1573	300	معناه الحقيقي قلت اراد انه من افراد معناه الحقيقي بمعني انه اذا دخل حافيا صح ان يقال حقيقة انه وضع القدم في الدار بخلاف ما اذا دخل متنعلا او راكبا فان قلت قد صرح في المبسوط والمحيط بان-	166	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0250	true	-8892053813598015706	157	195	810	995	1516	300	معناه الحقيقي قلت اراد انه من افراد معناه الحقيقي بمعني انه اذا دخل حافيا صح ان يقال حقيقة انه وضع القدم في الدار بخلاف ما اذا دخل متنعلا او راكبا فان قلت قد صرح في المبسوط والمحيط بان	250	160794579722414047	184	363.0	147	185	99.45945739746094	38	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms167	false	-4293731559885072029	0	105	0	522	1501	300	الدخول ماشيا حقيقة غير مهجورة حتي لو نواه لم يحنث بالدخول راكبا قلت كان المراد انه صار حقيقة عرفية في الدخول ماشيا وهي غير مهجورة بخلاف الحقيقة اللغوية اعني وضع القدم سواء كان مع الدخول او بدونه حتي لو وضع القدم بلا دخول لم يحنث ذكره قاضي خان لكن ظاهر قوله وفي العرف صار عبارة عن لا يدخل مشعر بان وضع القدم حقيقة عرفية في مطلق الدخول قوله يراد به اي بكون الدار مضافة الي فلان نسبة السكني بدلالة العادة وهو ان الدار لا تعادي ولا تهجر لذاتها بل لبعض ساكنها الا ان السكني قد تكون حقيقة وهو ظاهر وقد تكون دلالة بان تكون الدار	167	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0250	true	-8892053813598015706	195	300	995	1516	1516	300	الدخول ماشيا حقيقة غير مهجورة حتي لو نواه لم يحنث بالدخول راكبا قلت كان المراد انه صار حقيقة عرفية في الدخول ماشيا وهي غير مهجورة بخلاف الحقيقة اللغوية اعني وضع القدم سواء كان مع الدخول او بدونه حتي لو وضع القدم بلا دخول لم يحنث ذكره قاضي خان لكن ظاهر قوله وفي العرف صار عبارة عن لا يدخل مشعر بان وضع القدم حقيقة عرفية في مطلق الدخول قوله يراد به اي بكون الدار مضافة الي فلان نسبة السكني بدلالة العادة وهو ان الدار لا تعادي ولا تهجر لذاتها بل لبعض ساكنها الا ان السكني قد تكون حقيقة وهو ظاهر وقد تكون دلالة بان تكون الدار-	250	160794579722414047	521	1037.0	417	522	99.80842590332031	104	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms167	false	-4293731559885072029	105	280	522	1401	1501	300	ملكا له فيتمكن من السكني فيها فيحنث بالدخول في دار تكون ملكا لفلان ولا يكون هو ساكنا فيها سواء كان غيره ساكنا فيها او لا لقيام دليل السكني التقديري وهو الملك صرح به في الخانية والظهيرية لكن ذكر شمس الاءمة انه لو كان غيره ساكنا فيها لا يحنث لانقطاع النسبة بفعل غيره قوله فاذا تعلق بفعل ممتد هو ما يصح تقديره بمدة مثل لبست الثوب يومين وركبت الفرس يوما بخلاف قدمت يومين ودخلت ثلاثة ايام وفيه اشارة الي ان المعتبر في الامتداد وعدمه هو الفعل الذي تعلق به اليوم لا الفعل الذي اضيف اليه اليوم وذلك لان اليوم حقيقة في النهار فلا يعدل عنه الا عند تعذره وذلك فيما اذا كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير ممتد لان الفعل المنسوب الي ظرف الزمان بواسطة تقدير في دون ذكره يقتضي كون الظرف معيارا له غير زاءد عليه مثل صمت الشهر يدل علي صوم جميع ايامه بخلاف صمت في الشهر فاذا امتد الفعل امتد الظرف ليكون معيارا له فيصح حمل اليوم علي حقيقته وهو ما امتد من الطلوع الي الغروب واذا لم يمتد الفعل لم يمتد	167	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0251	true	4544754882266677280	0	173	0	872	1514	300	ملكا له فيتمكن من السكني فيها فيحنث بالدخول في دار تكون ملكا لفلان ولا يكون هو ساكنا فيها سواء كان غيره ساكنا فيها او لا لقيام دليل السكني التقديري وهو الملك صرح به في الخانية والظهيرية لكن ذكر شمس الاءمة انه لو كان غيره ساكنا فيها لا يحنث لانقطاع النسبة بفعل غيره قوله فاذا تعلق بفعل ممتد هو ما يصح تقديره بمدة مثل لبست الثوب يومين وركبت الفرس يوما بخلاف قدمت يومين ودخلت ثلاثة ايام وفيه اشارة الي ان المعتبر في الامتداد وعدمه هو الفعل الذي تعلق به اليوم لا الفعل الذي اضيف اليه اليوم وذلك لان اليوم حقيقة في النهار فلا يعدل عنه الا عند تعذره وذلك فيما اذا كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير ممتد لان الفعل المنسوب الي ظرف الزمان بواسطة تقدير في دون ذكره يقتضي كون الظرف معيارا له غير زاءد عليه مثل صمت الشهر يدل علي صوم جميع ايامه بخلاف صمت في الشهر فاذا امتد الفعل امتد الظرف ليكون معيارا له فيصح حمل اليوم علي حقيقته وهو ما امتد من الطلوع الي الغروب فا----ن امتد الفعل امتد ---	251	160794579722414047	865	1719.5	693	879	98.40727996826172	170	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms167	false	-4293731559885072029	274	297	1374	1490	1501	300	واذا لم يمتد الفعل لم يمتد الظرف لان الممتد لا يكون معيارا لغير الممتد فحينءذ لا يصح حمل اليوم علي النهار الممتد بل	167	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0251	true	4544754882266677280	277	300	1399	1514	1514	300	واذا لم يمتد الفعل لم يمتد الظرف لان الممتد لا يكون معيارا لغير الممتد فحينءذ لا يصح حمل اليوم علي النهار الممتد بل-	251	160794579722414047	115	225.0	93	116	99.13793182373047	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms168	false	2802889721394136818	0	297	0	1490	1503	300	مجازا عن جزء من الزمان لا يعتبر في العرف ممتدا وهو الان سواء كان من النهار او من الليل بدليل قوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره فان التولي عن الزحف حرام ليلا كان او نهارا او لان مطلق الان جزء من الان اليومي وهو جزء من اليوم فيكون مطلق الان جزءا من اليوم فنحقق العلاقة وكلام المحيط مشعر بان اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبين بياض النهار الا ان المتعارف استعماله في مطلق الوقت اذا قرن بفعل لا يمتد وفي بياض النهار اذا قرن بفعل ممتد واستعمال الناس حجة يجب العمل بها فان قلت قد وقع في كلام كثير من المشايخ ما يدل علي ان المعتبر هو المضاف اليه حيث قالوا في مثل انت طالق يوم اتزوجك او اكلمك ان التزوج او التكلم لا يمتد وكذا وقع في الجامع الصغير وايمان الهداية قلت هو من تسامحاتهم حيث لم يختلف الجواب لتوافق المتعلق به والمضاف اليه في الامتداد وعدمه واما اذا اختلفنا في مثل امرك بيدك يوم يقدم زيد فقد اتفقوا علي ان المعتبر هو ما تعلق به الظرف لا ما اضيف اليه حتي لو قدم ليلا لا يكون الامر بيدها لان كون الامر بيدها مما يمتد فان قلت التكلم مما يقبل التقدير بالمدة فكيف جعلوه غير ممتد قلت امتداد الاعراض انما هو بتجدد الامثال كالضرب والجلوس والركوب فما يكون في المرة الثانية مثلها في الاولي من كل وجه فجعل كالعين الممتد بخلاف الكلام فان المتحقق في المرة الثانية لا يكون مثله في المرة الاولي فلا يتحقق تجدد الامثال فان قلت كما ان اليوم ظرف للفعل المتعلق به كذلك هو ظرف للفعل المضاف اليه فيجب امتداده بامتداده وعدمه بعدم امتداده فيحمل علي الان عند عدم امتداد المضاف اليه فان قلت هو ظرف له من حيث المعني الا انه لم يتعلق به بتقدير في كما في صمت الشهر حتي يلزم كون الظرف معيارا له فيوم يقدم زيد بمنزلة اليوم	168	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0252	true	8202780536244928846	3	300	12	1501	1501	300	مجازا عن جزء من الزمان لا يعتبر في العرف ممتدا وهو الان سواء كان من النهار او من الليل بدليل قوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره فان التولي عن الزحف حرام ليلا كان او نهارا او لان مطلق الان جزء من الان اليومي وهو جزء من اليوم فيكون مطلق الان جزءا من اليوم فنحقق العلاقة وكلام المحيط مشعر بان اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبين بياض النهار الا ان المتعارف استعماله في مطلق الوقت اذا قرن بفعل لا يمتد وفي بياض النهار اذا قرن بفعل ممتد واستعمال الناس حجة يجب العمل بها فان قلت قد وقع في كلام كثير من المشايخ ما يدل علي ان المعتبر هو المضاف اليه حيث قالوا في مثل انت طالق يوم اتزوجك او اكلمك ان التزوج او التكلم لا يمتد وكذا وقع في الجامع الصغير وايمان الهداية قلت هو من تسامحاتهم حيث لم يختلف الجواب لتوافق المتعلق به والمضاف اليه في الامتداد وعدمه واما اذا اختلفنا في مثل امرك بيدك يوم يقدم زيد فقد اتفقوا علي ان المعتبر هو ما تعلق به الظرف لا ما اضيف اليه حتي لو قدم ليلا لا يكون الامر بيدها لان كون الامر بيدها مما يمتد فان قلت التكلم مما يقبل التقدير بالمدة فكيف جعلوه غير ممتد قلت امتداد الاعراض انما هو بتجدد الامثال كالضرب والجلوس والركوب فما يكون في المرة الثانية مثلها في الاولي من كل وجه فجعل كالعين الممتد بخلاف الكلام فان المتحقق في المرة الثانية لا يكون مثله في المرة الاولي فلا يتحقق تجدد الامثال فان قلت كما ان اليوم ظرف للفعل المتعلق به كذلك هو ظرف للفعل المضاف اليه فيجب امتداده بامتداده وعدمه بعدم امتداده فيحمل علي الان عند عدم امتداد المضاف اليه فان قلت هو ظرف له من حيث المعني الا انه لم يتعلق به بتقدير في كما في صمت الشهر حتي يلزم كون الظرف معيارا له فيوم يقدم زيد بمنزلة اليوم-	252	160794579722414047	1489	2973.0	1193	1490	99.9328842163086	296	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms169	false	-1774988431111585297	0	98	0	521	1570	300	زيد ويوم يركب زيد بمنزلة اليوم الذي يركب فيه ويكفي في ذلك وقوع الفعل في جزء من اجزاء اليوم وقد يجاب بان ظرفيته للعامل قصدية لا ضمنية وحاصلة لفظا ومعني لا مقتصرة علي المعني بخلاف المضاف اليه فاعتبار العامل اولي عند اختلافهما بالامتداد وعدمه وما ذكره المصنف من الدليل يتضمن الجواب عن هذا السءال وعما قيل سلمنا ان امتداد الفعل يقتضي امتداد الظرف وعدمه يقتضي عدمه لكن من اين يلزم في الاول حمله علي بياض النهار وفي الثاني علي مطلق الوقت فان قلت كثيرا ما يمتد الفعل مع كون اليوم لمطلق الوقت مثل اركبوا يوم ياتيكم العدو واحسنوا	169	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0253	true	60632224045770959	3	101	14	534	1576	300	زيد ويوم يركب زيد بمنزلة اليوم الذي يركب فيه ويكفي في ذلك وقوع الفعل في جزء من اجزاء اليوم وقد يجاب بان ظرفيته للعامل قصدية لا ضمنية وحاصلة لفظا ومعني لا مقتصرة علي المعني بخلاف المضاف اليه فاعتبار العامل اولي عند اختلافهما بالامتداد وعدمه وما ذكره المصنف من الدليل يتضمن الجواب عن هذا السءال وعما قيل سلمنا ان امتداد الفعل يقتضي امتداد الظرف وعدمه يقتضي عدمه لكن من اين يلزم في الاول حمله علي بياض النهار وفي الثاني علي مطلق الوقت فان قلت كثيرا ما يمتد الفعل مع كون اليوم لمطلق الوقت مثل اركبوا يوم ياتيكم العدو رحمهما -	253	160794579722414047	513	1023.0	416	521	98.46449279785156	97	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms169	false	-1774988431111585297	102	300	543	1570	1570	300	الموت وبالعكس مثل انت طالق يوم نصوم وانت حر يوم تنكسف الشمس قلت الحكم المذكور انما هو عند الاطلاق والخلو عند الموانع ولا يمتنع مخالفته بمعونة القراءن كما في الامثلة المذكورة علي انه لا امتناع في حمل اليوم في الاول علي بياض النهار ويعلم الحكم في غيره بدليل العقل وفي الثاني علي مطلق الوقت ويحصل التقييد باليوم من الاضافة كما اذا قال انت طالق حين يقوم او حين تنكسف الشمس فان قيل كيف جعل التخيير والتفويض مما يمتد والطلاق والعتاق مما لا يمتد مع انه ان اريد انشاء الامر وحدوثه فهو غير ممتد في الكل وان اريد كونها مخيرة ومفوضة وهو ممتد فكذا كونها مطلقة وكون العبد معتقا ممتد قلنا اريد في الطلاق والعتاق وقوعهما لانه لا فاءدة في تقييد كون الشخص مطلقا او معتقا بالزمان لانه لا يقبل التوقيت بالمدة وفي التخيير والتفويض كونها مخيرة ومفوضة لانه يصح ان يكون يوما او يومين او اكثر ثم ينقطع فيفيد توقيته بالمدة فان قلت ذكر في الجامع الصغير انه لو قال امرك بيدك اليوم وغدا دخلت الليلة قلت ليس مبنيا علي ان اليوم لمطلق الوقت بل علي انه بمنزلة امرك بيدك يومين وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة بخلاف ما اذا قال امرك بيدك اليوم وبعد غد فان اليوم-	169	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0254	true	-3814640536327541923	0	198	0	1028	1540	300	الموت وبالعكس مثل انت طالق يوم نصوم وانت حر يوم تنكسف الشمس قلت الحكم المذكور انما هو عند الاطلاق والخلو عند الموانع ولا يمتنع مخالفته بمعونة القراءن كما في الامثلة المذكورة علي انه لا امتناع في حمل اليوم في الاول علي بياض النهار ويعلم الحكم في غيره بدليل العقل وفي الثاني علي مطلق الوقت ويحصل التقييد باليوم من الاضافة كما اذا قال انت طالق حين يقوم او حين تنكسف الشمس فان قيل كيف جعل التخيير والتفويض مما يمتد والطلاق والعتاق مما لا يمتد مع انه ان اريد انشاء الامر وحدوثه فهو غير ممتد في الكل وان اريد كونها مخيرة ومفوضة وهو ممتد فكذا كونها مطلقة وكون العبد معتقا ممتد قلنا اريد في الطلاق والعتاق وقوعهما لانه لا فاءدة في تقييد كون الشخص مطلقا او معتقا بالزمان لانه لا يقبل التوقيت بالمدة وفي التخيير والتفويض كونها مخيرة ومفوضة لانه يصح ان يكون يوما او يومين او اكثر ثم ينقطع فيفيد توقيته بالمدة فان قلت ذكر في الجامع الصغير انه لو قال امرك بيدك اليوم وغدا دخلت الليلة قلت ليس مبنيا علي ان اليوم لمطلق الوقت بل علي انه بمنزلة امرك بيدك يومين وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة بخلاف ما اذا قال امرك بيدك اليوم وبعد غد فان اليوم	254	160794579722414047	1027	2049.0	830	1028	99.90272521972656	198	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms170	false	-7507494423983777547	0	102	0	513	1591	300	المنفرد لا يستتبع ما بازاءه من الليل قوله لانه يراد باطنها اي ما في الحنطة من الاجزاء يقال فلان ياكل الحنطة اي طعامه من اجزاء الحنطة واكل ما في الحنطة يعم اكل عينها واكل ما يتخذ منها من الخبز ونحوه دون السويق فانه عندهما جنس الدقيق وقيل يحنث به عند محمد رحمه الله تعالي واما حقيقة اكل الحنطة فهو ان يقع الاكل علي نفس الحنطة بان يضعها في الفم فيمضغها قوله لله علي صوم رجب وقع في عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي غير منون للعلمية والعدل عن الرجب لان المراد رجب بعينه اي الذي ياتي عقيب اليمين والمسالة علي ستة اوجه	170	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0254	true	-3814640536327541923	198	300	1028	1540	1540	300	المنفرد لا يستتبع ما بازاءه من الليل قوله لانه يراد باطنها اي ما في الحنطة من الاجزاء يقال فلان ياكل الحنطة اي طعامه من اجزاء الحنطة واكل ما في الحنطة يعم اكل عينها واكل ما يتخذ منها من الخبز ونحوه دون السويق فانه عندهما جنس الدقيق وقيل يحنث به عند محمد رحمه الله تعالي واما حقيقة اكل الحنطة فهو ان يقع الاكل علي نفس الحنطة بان يضعها في الفم فيمضغها قوله لله علي صوم رجب وقع في عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي غير منون للعلمية والعدل عن الرجب لان المراد رجب بعينه اي الذي ياتي عقيب اليمين والمسالة علي ستة اوجه-	254	160794579722414047	512	1019.0	411	513	99.80506896972656	101	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms170	false	-7507494423983777547	102	300	513	1591	1591	300	لان القاءل اما ان لا ينوي شيءا او ينوي النذر مع نفي اليمين او بدونه او ينوي اليمين مع نفي النذر او بدونه او ينوي النذر واليمين جميعا فالثلاثة الاول نذر باتفاق والرابع يمين بالاتفاق وفي الاخيرين خلاف واليهما الاشارة في اول هذه المسالة بقوله ونوي اليمين اي مع نية النذر او من غير تعرض له بالنفي والاثبات فعند ابي يوسف رحمه الله تعالي الخامس يمين والسادس نذر وعندهما كلاهما نذر ويمين وهما معنيان مختلفان فموجب الاول الوفاء بالملتزم والقضاء عند الفوت لا الكفارة وموجب الثاني المحافظة علي البر والكفارة عند الفوت لا القضاء واللفظ حقيقة في النذر لانه المفهوم عرفا ولغة ولهذا لا يتوقف علي النية بخلاف اليمين فارادتهما معا جمع بين الحقيقة والمجاز وتقرير الجواب ان هذا الكلام نذر بصيغته لكونها موضوعة لذلك يمين بموجبه اي لازمه المتاخر يمين لان النذر ايجاب للمباح الذي هو صوم رجب مثلا وايجاب المباح يوجب تحريم ضده الذي هو مباح ايضا كترك الصوم مثلا لان ايجاب الشء يوجب المنع عن ضده وتحريم المباح يمين لقوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم--------- اي شرع لكم تحليلها بالكفارة سمي تحريم النبي صلي الله عليه وسلم مارية او العسل علي نفسه يمينا فعلي تقرير المصنف رحمه الله تعالي الموجب هو نفس اليمين-	170	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0255	true	1694576944474482165	90	289	477	1565	1622	300	لان القاءل اما ان لا ينوي شيءا او ينوي النذر مع نفي اليمين او بدونه او ينوي اليمين مع نفي النذر او بدونه او ينوي النذر واليمين جميعا فالثلاثة الاول نذر باتفاق والرابع يمين بالاتفاق وفي الاخيرين خلاف واليهما الاشارة في اول هذه المسالة بقوله ونوي اليمين اي مع نية النذر او من غير تعرض له بالنفي والاثبات فعند ابي يوسف رحمه الله تعالي الخامس يمين والسادس نذر وعندهما كلاهما نذر ويمين وهما معنيان مختلفان فموجب الاول الوفاء بالملتزم والقضاء عند الفوت لا الكفارة وموجب الثاني المحافظة علي البر والكفارة عند الفوت لا القضاء واللفظ حقيقة في النذر لانه المفهوم عرفا ولغة ولهذا لا يتوقف علي النية بخلاف اليمين فارادتهما معا جمع بين الحقيقة والمجاز وتقرير الجواب ان هذا الكلام نذر بصيغته لكونها موضوعة لذلك يمين بموجبه اي لازمه المتاخر يمين لان النذر ايجاب للمباح الذي هو صوم رجب مثلا وايجاب المباح يوجب تحريم ضده الذي هو مباح ايضا كترك الصوم مثلا لان ايجاب الشء يوجب المنع عن ضده وتحريم المباح يمين لقوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم التحريم2 اي شرع لكم تحليلها بالكفارة سمي تحريم النبي صلي الله عليه وسلم مارية او العسل علي نفسه يمينا فعلي تقرير المصنف رحمه الله تعالي الموجب هو نفس اليمين	255	160794579722414047	1078	2142.0	881	1088	99.08087921142578	198	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms171	false	568295555918663147	11	219	58	1148	1576	300	به لان موجب النذر لزوم المنذر الذي هو جاءز الترك في نفسه اذ لا نذر في الواجب بنفسه فصار النذر تحريما للمباح بواسطة موجبه اي حكمه ودلالة اللفظ علي لازم معناه لا تكون بطريق المجاز ما لم تستعمل في اللازم ولم يرد به اللازم مع قرينة مانعة عن ارادة الموضوع له لان الحقيقة ايضا تدل علي جزء المعني ولازمه بطريق التضمن والالتزام ولا يصير بذلك مجازا ففهم الجزء او اللازم قد يكون من حيث انه نفس المراد فاللفظ حينءذ مجاز وقد يكون من حيث انه جزء المراد او لازمه فاللفظ حقيقة كما اذا فهم الجدار من لفظ البيت المستعمل في معناه وفهم الشجاعة من لفظ الاسد المستعمل في السبع فالحاصل ان الصيغة حقيقة لا تجوز فيها واليمين لازم لها فلا جمع وفيه نظر لما سبق غير مرة من ان معني الجمع بين الحقيقة والمجاز هو ارادة المعني الحقيقي والمجازي معا لا كون اللفظ حقيقة ومجازا وكيف يتصور ذلك والمجاز مشروط بعدم ارادة الموضوع له ولهذا عدل المصنف رحمه الله تعالي في تحرير المبحث عن عبارة القوم الي قوله لا يراد من اللفظ معناه الحقيقي والمجازي معا فاذا اريد المعني الحقيقي للصيغة ولازمه المتاخر كان جمعا بين الحقيقة والمجاز سواء سميت الصيغة مجازا او لا قوله ويمكن ان يقال في جواب هذا الاشكال يعني اصل الاشكال المتوهم علي مسالة	171	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0256	true	7126584225965998521	0	208	0	1090	1559	300	به لان موجب النذر لزوم المنذر الذي هو جاءز الترك في نفسه اذ لا نذر في الواجب بنفسه فصار النذر تحريما للمباح بواسطة موجبه اي حكمه ودلالة اللفظ علي لازم معناه لا تكون بطريق المجاز ما لم تستعمل في اللازم ولم يرد به اللازم مع قرينة مانعة عن ارادة الموضوع له لان الحقيقة ايضا تدل علي جزء المعني ولازمه بطريق التضمن والالتزام ولا يصير بذلك مجازا ففهم الجزء او اللازم قد يكون من حيث انه نفس المراد فاللفظ حينءذ مجاز وقد يكون من حيث انه جزء المراد او لازمه فاللفظ حقيقة كما اذا فهم الجدار من لفظ البيت المستعمل في معناه وفهم الشجاعة من لفظ الاسد المستعمل في السبع فالحاصل ان الصيغة حقيقة لا تجوز فيها واليمين لازم لها فلا جمع وفيه نظر لما سبق غير مرة من ان معني الجمع بين الحقيقة والمجاز هو ارادة المعني الحقيقي والمجازي معا لا كون اللفظ حقيقة ومجازا وكيف يتصور ذلك والمجاز مشروط بعدم ارادة الموضوع له ولهذا عدل المصنف رحمه الله تعالي في تحرير المبحث عن عبارة القوم الي قوله لا يراد من اللفظ معناه الحقيقي والمجازي معا فاذا اريد المعني الحقيقي للصيغة ولازمه المتاخر كان جمعا بين الحقيقة والمجاز سواء سميت الصيغة مجازا او لا قوله ويمكن ان يقال في جواب هذا الاشكال يعني اصل الاشكال المتوهم علي مسالة	256	160794579722414047	1090	2180.0	882	1090	100.0	208	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms171	false	568295555918663147	219	300	1148	1576	1576	300	امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز لا الاشكال الوارد علي جواب القوم فانه لا يندفع بهذا المقال لكن هذا الجواب انما يصح فيما اذا نوي اليمين فقط واما اذا نواهما جميعا فقد تحقق ارادة المعني الحقيقي والمجازي معا ولا معني للجمع الا هذا فان قلت لا عبرة بارادة النذر لانه ثابت بنفس الصيغة من غير تاثير للارادة فكانه لم يرد الا المعني المجازي قلت فلا يمتنع الجمع في شء من الصور لان المعني الحقيقي يثبت باللفظ فلا عبرة بارادته ولا تاثير لها-	171	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0257	true	-5201456818082673595	121	202	627	1056	1566	300	امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز لا الاشكال الوارد علي جواب القوم فانه لا يندفع بهذا المقال لكن هذا الجواب انما يصح فيما اذا نوي اليمين فقط واما اذا نواهما جميعا فقد تحقق ارادة المعني الحقيقي والمجازي معا ولا معني للجمع الا هذا فان قلت لا عبرة بارادة النذر لانه ثابت بنفس الصيغة من غير تاثير للارادة فكانه لم يرد الا المعني المجازي قلت فلا يمتنع الجمع في شء من الصور لان المعني الحقيقي يثبت باللفظ فلا عبرة بارادته ولا تاثير لها	257	160794579722414047	428	851.0	348	429	99.76689910888672	81	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms172	false	-8873647597097256091	0	98	0	511	1534	300	واعلم ان الاشكال المذكور انما وقع في خاطر المصنف رحمه الله تعالي علي سبيل التوارد والا فقد نقله صاحب الكشف عن الامام السرخسي مع الجواب بوجهين الاول انه لما استعملت الصيغة في محل اخر خرجت اليمين من ان تكون مرادة فصارت كالحقيقة المهجورة فلا تثبت من غير نية والثاني ان تحريم ترك المنذور يثبت بموجب النذر ولا يتوقف علي القصد الا ان كونه يمينا يتوقف علي القصد لان الشرع لم يجعله يمينا الا عند القصد بخلاف شراء القريب فان الشرع جعله اعتاقا قصد او لم يقصد ومن بديع الكلام في هذا المقام ما ذكره شمس الاءمة السرخسي رحمه	172	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0257	true	-5201456818082673595	202	300	1056	1566	1566	300	واعلم ان الاشكال المذكور انما وقع في خاطر المصنف رحمه الله تعالي علي سبيل التوارد والا فقد نقله صاحب الكشف عن الامام السرخسي مع الجواب بوجهين الاول انه لما استعملت الصيغة في محل اخر خرجت اليمين من ان تكون مرادة فصارت كالحقيقة المهجورة فلا تثبت من غير نية والثاني ان تحريم ترك المنذور يثبت بموجب النذر ولا يتوقف علي القصد الا ان كونه يمينا يتوقف علي القصد لان الشرع لم يجعله يمينا الا عند القصد بخلاف شراء القريب فان الشرع جعله اعتاقا قصد او لم يقصد ومن بديع الكلام في هذا المقام ما ذكره شمس الاءمة السرخسي رحمه-	257	160794579722414047	510	1015.0	413	511	99.80430603027344	97	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms172	false	-8873647597097256091	98	300	511	1534	1534	300	الله تعالي ان كلمة الله قسم بمنزلة بالله كما في قول ابن عباس رضي الله تعالي عنهما دخل ادم الجنة فالله ما غربت الشمس حتي خرج وكلمة علي نذر الا ان هذا الكلام غلب عند الاطلاق في معني النذر عادة فحمل عليه فاذا نواهما فقد نوي بكل لفظ ما هو من محتملاته فيعمل بنيته ولا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة بل في كلمتين قوله مسالة لا بد للمجاز من قرينة مانعة عن ارادة المعني الحقيقي سواء جعلت داخلة في مفهوم المجاز كما هو راي علماء البيان او شرطا لصحته واعتباره كما هو راي اءمة الاصول قوله او عادة يشمل العرف العام والخاص وقد يفرق بينها باستعمال العادة في الافعال والعرف في الاقوال ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله نحو يمين الفور هو في الاصل مصدر فارت القدر اذا غلت استعير للسرعة ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها ولا لبث فقيل رجع فلان من فوره اي من ساعته ومن قبل ان يسكن قوله كقوله تعالي واستفزز---------- اي استنزل او حرك من استطعت منهم بوسوستك ودعاءك الي الشر فهاهنا قرينة مانعة عن ارادة حقيقة الطلب والايجاب عقلا وهي كون الامر تعالي وتقدس حكيما لا يامر ابليس باغواء عباده فهو مجاز عن تمكينه من ذلك واقداره عليه لعلاقة ان الايجاب يقتضي تمكن المامور من الفعل-	172	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0258	true	1205118206535575002	0	262	0	1357	1559	300	الله تعالي ان كلمة الله قسم بمنزلة بالله كما في قول ابن عباس رضي الله تعالي عنهما دخل ادم الجنة فالله ما غربت الشمس حتي خرج وكلمة علي نذر الا ان هذا الكلام غلب عند الاطلاق في معني النذر عادة فحمل عليه فاذا نواهما فقد نوي بكل لفظ ما هو من محتملاته فيعمل بنيته ولا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة بل في كلمتين قوله مسالة لا بد للمجاز من قرينة مانعة عن ارادة المعني الحقيقي سواء جعلت داخلة في مفهوم المجاز كما هو راي علماء البيان او شرطا لصحته واعتباره كما هو راي اءمة الاصول قوله او عادة يشمل العرف العام والخاص وقد يفرق بينها باستعمال العادة في الافعال والعرف في الاقوال خارج فاما ان يكون بعض الافراد اولي كما ذكرنا في التخصيص او لم يكن نحو الاعمال بالنيات ورفع عن امتي الخطا والنسيان لان عين فعل الجوارح لا يكون بالنية وعين الخطا والنسيان غير مرفوع بل المراد الحكم وهو نوعان الاول الثواب والاثم والثاني الجواز والفساد ونحوهما والاول بناء علي صدق عزيمته والثاني بناء علي ركنه وشرطه فان من توضا قوله نحو يمين الفور هو في الاصل مصدر فارت القدر اذا غلت استعير للسرعة ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها ولا لبث فقيل رجع فلان من فوره اي من ساعته ومن قبل ان يسكن قوله كقوله تعالي واستفزز الاسراء64 اي استنزل او حرك من استطعت منهم بوسوستك ودعاءك الي الشر فهاهنا قرينة مانعة عن ارادة حقيقة الطلب والايجاب عقلا وهي كون الامر تعالي وتقدس حكيما لا يامر ابليس باغواء عباده فهو مجاز عن تمكينه من ذلك واقداره عليه لعلاقة ان الايجاب يقتضي تمكن المامور من الفعل	258	160794579722414047	1022	2023.0	821	1357	75.31319427490234	201	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms173	false	4882065809396638128	0	37	0	195	1586	300	وقدرته عليه لسلامة الالات والاسباب قوله كقوله تعالي فمن شاء فليءمن-------- مثل هذا الكلام حقيقة في التخيير والاذن لكل احد ان يختار اي الامرين شاء لكن قوله انا اعتدنا قرينة مانعة علي ارادة ذلك عقلا اذ لا	173	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0258	true	1205118206535575002	262	300	1357	1559	1559	300	وقدرته عليه لسلامة الالات والاسباب قوله كقوله تعالي فمن شاء فليءمن الكهف29 مثل هذا الكلام حقيقة في التخيير والاذن لكل احد ان يختار اي الامرين شاء لكن قوله انا اعتدنا قرينة مانعة علي ارادة ذلك عقلا اذ لا-	258	160794579722414047	194	374.5	158	203	95.5665054321289	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms173	false	4882065809396638128	37	300	195	1586	1586	300	عذاب علي الاتيان بما خير فيه واذن وهذه القرينة لفظ خارج عن هذا الكلام الموضوع للتخيير وكذا كل من الامرين مجاز للتوبيخ والانكار لا حقيقة اما الاول فبقرينة من شاء اذ لا يختص الايمان شرعا بمن شاء واما الثاني فبدلالة العقل وقوله انا اعتدنا الاية فان قيل كيف يصح جعل القرينة التي هي لفظ خارج عن هذا الكلام قسيما للقرينة التي هي خارجة عن المتكلم والكلام قلنا باعتبار انها لفظ فتكون من جنس الكلام فلا تكون خارجة عن الكلام علي الاطلاق فالحاصل ان القرينة اما ان تكون معني من المتكلم او لا والثاني اما ان تكون لفظا او لا واللفظ اما ان يكون خارجا عن الكلام الذي وقع فيه المجاز او لا وغير الخارج قسمان الاول ما يكون دلالته علي المنع عن ارادة الحقيقة باعتبار اولوية بعض افراد مفهومه بالارادة من اللفظ لاختصاص البعض الاخر بنقصان كالمكاتب من افراد المملوك او بزيادة كالعنب من افراد الفاكهة فيصير اللفظ مجازا باعتبار اختصاصه بالبعض الاولي وهذا الذي يسميه فخر الاسلام رحمه الله تعالي حقيقة قاصرة وذهب المصنف رحمه الله تعالي فيما سبق الي انه حقيقة من وجه مجاز من وجه ولم يبين هاهنا انه مانع عن ارادة الحقيقة عقلا او حسا او عادة او شرعا والظاهر انه مانع عادة وقد جعله فيما سبق قسيما لدلالة العادة ايضا لانه اراد بالعادة ثمة ما يختص بالافعال دون الاقوال والثاني ما لا يكون ذلك باعتبار اولوية بعض الافراد وذكر له ثمانية امثلة تمنع القرينة عن ارادة الحقيقة في الاولين عقلا وفي الثالث والرابع والخامس حسا مع العرف في الخامس وفي السادس عرفا وفي الثامن شرعا فلذا اعاد لفظ نحو وفي السابع اما عرفا عاما او خاصا او شرعا-	173	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0259	true	-8716542731792423738	0	263	0	1392	1595	300	عذاب علي الاتيان بما خير فيه واذن وهذه القرينة لفظ خارج عن هذا الكلام الموضوع للتخيير وكذا كل من الامرين مجاز للتوبيخ والانكار لا حقيقة اما الاول فبقرينة من شاء اذ لا يختص الايمان شرعا بمن شاء واما الثاني فبدلالة العقل وقوله انا اعتدنا الاية فان قيل كيف يصح جعل القرينة التي هي لفظ خارج عن هذا الكلام قسيما للقرينة التي هي خارجة عن المتكلم والكلام قلنا باعتبار انها لفظ فتكون من جنس الكلام فلا تكون خارجة عن الكلام علي الاطلاق فالحاصل ان القرينة اما ان تكون معني من المتكلم او لا والثاني اما ان تكون لفظا او لا واللفظ اما ان يكون خارجا عن الكلام الذي وقع فيه المجاز او لا وغير الخارج قسمان الاول ما يكون دلالته علي المنع عن ارادة الحقيقة باعتبار اولوية بعض افراد مفهومه بالارادة من اللفظ لاختصاص البعض الاخر بنقصان كالمكاتب من افراد المملوك او بزيادة كالعنب من افراد الفاكهة فيصير اللفظ مجازا باعتبار اختصاصه بالبعض الاولي وهذا الذي يسميه فخر الاسلام رحمه الله تعالي حقيقة قاصرة وذهب المصنف رحمه الله تعالي فيما سبق الي انه حقيقة من وجه مجاز من وجه ولم يبين هاهنا انه مانع عن ارادة الحقيقة عقلا او حسا او عادة او شرعا والظاهر انه مانع عادة وقد جعله فيما سبق قسيما لدلالة العادة ايضا لانه اراد بالعادة ثمة ما يختص بالافعال دون الاقوال والثاني ما لا يكون ذلك باعتبار اولوية بعض الافراد وذكر له ثمانية امثلة تمنع القرينة عن ارادة الحقيقة في الاولين عقلا وفي الثالث والرابع والخامس حسا مع العرف في الخامس وفي السادس عرفا وفي الثامن شرعا فلذا اعاد لفظ نحو وفي السابع اما عرفا عاما او خاصا او شرعا	259	160794579722414047	1391	2777.0	1129	1392	99.92816162109375	263	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms174	false	6753637293598171017	0	37	0	204	1609	300	من غير تعيين فلذا خالف به غيره وذكره بلفظ الكاف قوله الاعمال بالنيات روي مصدرا بانما ومجردا عنها وكلاهما يفيد الحصر والمراد بالنية قصد الطاعة والتقرب الي الله تعالي في ايجاد الفعل فلو سقط في الماء فاغتسل	174	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0259	true	-8716542731792423738	263	300	1392	1595	1595	300	من غير تعيين فلذا خالف به غيره وذكره بلفظ الكاف قوله الاعمال بالنيات روي مصدرا بانما ومجردا عنها وكلاهما يفيد الحصر والمراد بالنية قصد الطاعة والتقرب الي الله تعالي في ايجاد الفعل فلو سقط في الماء فاغتسل-	259	160794579722414047	203	401.0	167	204	99.50980377197266	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms174	false	6753637293598171017	37	274	204	1469	1609	300	او غسل اعضاءه للتبرد لم يكن ناويا ونفس هذا الكلام يدل عقلا علي عدم ارادة حقيقته اذ قد يحصل العمل من غير نية بل المراد بالاعمال حكمها باعتبار اطلاق الشء علي اثره وموجبه والحكم نوعان نوع يتعلق بالاخرة وهو الثواب في الاعمال المفتقرة الي النية والاثم في الافعال المحرمة ونوع يتعلق بالدنيا وهو الجواز والفساد والكراهة والاساءة ونحو ذلك والنوعان مختلفان بدليل ان مبني الاول علي صدق العزيمة وخلوص النية فان وجد وجد الثواب والا فلا ومبني الثاني علي وجود الاركان والشراءط المعتبرة في الشرع حتي لو وجدت صح والا فلا سواء اشتمل علي صدق العزيمة او لا اذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين كان مشتركا بينهما بحسب الوضع النوعي فلا يجوز ارادتهما جميعا اما عندنا فلان المشترك لا عموم له واما عند الشافعي رحمه الله تعالي فلان المجاز لا عموم له بل يجب حمله علي احد النوعين فحمله الشافعي رحمه الله تعالي علي النوع الثاني بناء علي ان المقصود الاهم من بعثة النبي صلي الله عليه وسلم بيان الحل والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك فهو اقرب الي الفهم فيكون المعني ان صحة الاعمال لا تكون الا بالنية فلا يجوز الوضوء بدون النية وحمله ابو حنيفة رضي الله تعالي عنه عن النوع الاول اي ثواب الاعمال لا يكون الا بالنية وذلك لوجهين الاول ان الثواب ثابت اتفاقا اذ لا ثواب بدون النية فلو اريد الصحة ايضا يلزم عموم المشترك او المجاز الثاني انه لو حمل علي الثواب لكان باقيا علي عمومه اذ لا ثواب بدون النية	174	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0260	true	7545771728662760733	63	300	314	1578	1578	300	من هذه اعضاءه للتبرد لم يكن ناويا ونفس هذا الكلام يدل عقلا علي عدم ارادة حقيقته اذ قد يحصل العمل من غير نية بل المراد بالاعمال حكمها باعتبار اطلاق الشء علي اثره وموجبه والحكم نوعان نوع يتعلق بالاخرة وهو الثواب في الاعمال المفتقرة الي النية والاثم في الافعال المحرمة ونوع يتعلق بالدنيا وهو الجواز والفساد والكراهة والاساءة ونحو ذلك والنوعان مختلفان بدليل ان مبني الاول علي صدق العزيمة وخلوص النية فان وجد وجد الثواب والا فلا ومبني الثاني علي وجود الاركان والشراءط المعتبرة في الشرع حتي لو وجدت صح والا فلا سواء اشتمل علي صدق العزيمة او لا اذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين كان مشتركا بينهما بحسب الوضع النوعي فلا يجوز ارادتهما جميعا اما عندنا فلان المشترك لا عموم له واما عند الشافعي رحمه الله تعالي فلان المجاز لا عموم له بل يجب حمله علي احد النوعين فحمله الشافعي رحمه الله تعالي علي النوع الثاني بناء علي ان المقصود الاهم من بعثة النبي صلي الله عليه وسلم بيان الحل والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك فهو اقرب الي الفهم فيكون المعني ان صحة الاعمال لا تكون الا بالنية فلا يجوز الوضوء بدون النية وحمله ابو حنيفة رضي الله تعالي عنه عن النوع الاول اي ثواب الاعمال لا يكون الا بالنية وذلك لوجهين الاول ان الثواب ثابت اتفاقا اذ لا ثواب بدون النية فلو اريد الصحة ايضا يلزم عموم المشترك او المجاز الثاني انه لو حمل علي الثواب لكان باقيا علي عمومه اذ لا ثواب بدون النية-	260	160794579722414047	1259	2508.0	1023	1265	99.52568817138672	234	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms174	false	6753637293598171017	274	300	1469	1609	1609	300	اصلا بخلاف الصحة فانها قد تكون بدون النية كالبيع والنكاح ثم علي تقدير حمله علي الثواب يدل الحديث علي عدم صحة العبادات بدون النية لان المقصود-	174	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0261	true	6835396771728515227	0	26	0	141	1569	300	اصلا بخلاف الصحة فانها قد تكون بدون النية كالبيع والنكاح ثم علي تقدير حمله علي الثواب يدل الحديث علي عدم صحة العبادات بدون النية لان المقصود	261	160794579722414047	140	275.0	115	141	99.29077911376953	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms175	false	6432405528777525575	0	188	0	994	1599	300	منها الثواب فعند تخلف الثواب لا تبقي الصحة فالوضوء في كونه عبادة يفتقر الي النية وفي كونه مفتاحا للصلاة لا يفتقر كذا ذكره المصنف رحمه الله وفيه نظر اما اولا فلانا لا نسلم ان الثواب مراد بالاتفاق وعدم الثواب بدون النية اتفاقا لا يقتضي ذلك لان موافقة الحكم للدليل لا تقتضي ارادته منه وثبوته به ليلزم عموم المشترك بمعني ارادة معنييه مثلا قولنا العين جسم ليس من عموم المشترك في شء وان كان الحكم بالجسمية ثابتا لمعانيه واما ثانيا فلان القول بعدم عموم المجاز مما لم يثبت من الشافعي رحمه الله تعالي علي ما سبق ولو سلم فله ان يقول هذا الحديث من قبيل المحذوف لا المجاز اي حكم الاعمال بالنية واما ثالثا فلان عدم بقاء الاعمال علي العموم مشترك الالزام اذ لا بد عندكم من تخصيصها بالاعمال التي هي محل الثواب فيخص عنده ايضا بغير البيع والنكاح وامثال ذلك مما لا يفتقر صحته الي النية باجماع واما رابعا فلان انتفاء الثواب انما يستلزم انتفاء الصحة لو كانت الصحة عبارة عن ترتب الغرض والغرض هو الثواب اما لو كانت الصحة عبارة عن الاجزاء او دفع وجوب القضاء او كان الغرض هو الامتثال موافقة للشرع فلا واما خامسا فلورود	175	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0261	true	6835396771728515227	26	214	141	1135	1569	300	منها الثواب فعند تخلف الثواب لا تبقي الصحة فالوضوء في كونه عبادة يفتقر الي النية وفي كونه مفتاحا للصلاة لا يفتقر كذا ذكره المصنف رحمه الله وفيه نظر اما اولا فلانا لا نسلم ان الثواب مراد بالاتفاق وعدم الثواب بدون النية اتفاقا لا يقتضي ذلك لان موافقة الحكم للدليل لا تقتضي ارادته منه وثبوته به ليلزم عموم المشترك بمعني ارادة معنييه مثلا قولنا العين جسم ليس من عموم المشترك في شء وان كان الحكم بالجسمية ثابتا لمعانيه واما ثانيا فلان القول بعدم عموم المجاز مما لم يثبت من الشافعي رحمه الله تعالي علي ما سبق ولو سلم فله ان يقول هذا الحديث من قبيل المحذوف لا المجاز اي حكم الاعمال بالنية واما ثالثا فلان عدم بقاء الاعمال علي العموم مشترك الالزام اذ لا بد عندكم من تخصيصها بالاعمال التي هي محل الثواب فيخص عنده ايضا بغير البيع والنكاح وامثال ذلك مما لا يفتقر صحته الي النية باجماع واما رابعا فلان انتفاء الثواب انما يستلزم انتفاء الصحة لو كانت الصحة عبارة عن ترتب الغرض والغرض هو الثواب اما لو كانت الصحة عبارة عن الاجزاء او دفع وجوب القضاء او كان الغرض هو الامتثال موافقة للشرع فلا واما خامسا فلورود	261	160794579722414047	994	1988.0	806	994	100.0	188	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms175	false	6432405528777525575	188	300	994	1599	1599	300	الاشكال المشهور وهو انا لا نسلم ان الحكم مشترك بين النوعين اشتراكا لفظيا بان يوضع بازاء كل واحد منهما وضعا علي حدة بل هو موضوع لاثر الشء ولازمه فيعم الجواز والفساد والثواب والاثم وغير ذلك كما يعم الحيوان الانسان والفرس وغيرهما واللون السواد والبياض ونحوهما فارادة النوعين لا تكون من عموم المشترك في شء واجاب المصنف رحمه الله تعالي عن ذلك بانا لا نعني بقولنا الاعمال مجاز عن الحكم ان هذا الكلام قاءم مقام قولنا حكم الاعمال بالنيات لان كون الحكم بمعني الاثر الثابت بالشء انما هو من اوضاع الفقهاء واصطلاحات المتاخرين ولم يكن في عهد النبي صلي الله تعالي عليه وسلم بل المراد ان العمل مجاز عما يصدق عليه انه اثر-	175	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0262	true	-6825536634606123913	25	137	119	725	1586	300	الاشكال المشهور وهو انا لا نسلم ان الحكم مشترك بين النوعين اشتراكا لفظيا بان يوضع بازاء كل واحد منهما وضعا علي حدة بل هو موضوع لاثر الشء ولازمه فيعم الجواز والفساد والثواب والاثم وغير ذلك كما يعم الحيوان الانسان والفرس وغيرهما واللون السواد والبياض ونحوهما فارادة النوعين لا تكون من عموم المشترك في شء واجاب المصنف رحمه الله تعالي عن ذلك بانا لا نعني بقولنا الاعمال مجاز عن الحكم ان هذا الكلام قاءم مقام قولنا حكم الاعمال بالنيات لان كون الحكم بمعني الاثر الثابت بالشء انما هو من اوضاع الفقهاء واصطلاحات المتاخرين ولم يكن في عهد النبي صلي الله تعالي عليه وسلم بل المراد ان العمل مجاز عما يصدق عليه انه اثر	262	160794579722414047	605	1205.0	494	606	99.8349838256836	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms176	false	8391986819347730202	0	163	0	862	1581	300	العمل ولازمه وذلك معان متباينة هي الثواب والماثم والجواز والفساد ونحو ذلك والاعمال بالنسبة اليها بمنزلة المشترك اللفظي لكونها موضوعة لكل منها وضعا نوعيا علي حدة فلا يراد الجميع وفيه نظر لان الاشتراك انما يلزم عند تعدد انواع المجاز كاللفظ بالنسبة الي سبب معناه الحقيقي ومسببه ومحله وحاله ونحو ذلك لا بالنسبة الي افراد نوع واحد ولا شك ان الملابس بحقيقة العمل ليس هو الثواب او الصحة مثلا بخصوصه بل اثره ولازمه ونحو ذلك وهذا يشمل الصحة والثواب من حيث ان كلا منهما من افراد المعني المجازي فالمراد بكونه مجازا عن الحكم انه مجاز عن المعني الذي وضع الحكم بازاءه سواء تقدم هذا الوضع او تاخر او لم يوضع قط او لم يكن لفظ الحكم متحققا فان اللفظ مجاز عن المعني لا عن اللفظ قوله ونحو لا ياكل حلف لا ياكل من هذه الشجرة فان نوي ما يحتمله الكلام فعلي ما نوي والا فان كانت الشجرة مما ياكل كالريباس فعلي الحقيقة والا فان كانت مثمرة كالنخلة فعلي ثمرتها والا فعلي ثمنها كشجرة الخلاف	176	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0262	true	-6825536634606123913	137	300	725	1586	1586	300	العمل ولازمه وذلك معان متباينة هي الثواب والماثم والجواز والفساد ونحو ذلك والاعمال بالنسبة اليها بمنزلة المشترك اللفظي لكونها موضوعة لكل منها وضعا نوعيا علي حدة فلا يراد الجميع وفيه نظر لان الاشتراك انما يلزم عند تعدد انواع المجاز كاللفظ بالنسبة الي سبب معناه الحقيقي ومسببه ومحله وحاله ونحو ذلك لا بالنسبة الي افراد نوع واحد ولا شك ان الملابس بحقيقة العمل ليس هو الثواب او الصحة مثلا بخصوصه بل اثره ولازمه ونحو ذلك وهذا يشمل الصحة والثواب من حيث ان كلا منهما من افراد المعني المجازي فالمراد بكونه مجازا عن الحكم انه مجاز عن المعني الذي وضع الحكم بازاءه سواء تقدم هذا الوضع او تاخر او لم يوضع قط او لم يكن لفظ الحكم متحققا فان اللفظ مجاز عن المعني لا عن اللفظ قوله ونحو لا ياكل حلف لا ياكل من هذه الشجرة فان نوي ما يحتمله الكلام فعلي ما نوي والا فان كانت الشجرة مما ياكل كالريباس فعلي الحقيقة والا فان كانت مثمرة كالنخلة فعلي ثمرتها والا فعلي ثمنها كشجرة الخلاف-	262	160794579722414047	861	1717.0	699	862	99.88398742675781	162	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms176	false	8391986819347730202	163	230	862	1194	1581	300	ولو حلف لا يشرب من هذه البءر فان كانت ملاي فعلي الاغتراف عندهما وعلي الكرع عنده والا فعلي الاغتراف حتي لا يحنث بالكرع وهو ان يتناول الماء بفيه من موضعه يقال كرع في الماء اذا ادخل فيه اكارعه بالخصوص فيه ليشرب واصل ذلك في الدابة لانها لا تكاد تشرب الماء الا بادخال اكارعها فيه ثم قيل للانسان كرع في الماء اذا شرب الماء بفيه او لم يخص	176	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0263	true	7136719702923085061	0	67	0	332	1521	300	ولو حلف لا يشرب من هذه البءر فان كانت ملاي فعلي الاغتراف عندهما وعلي الكرع عنده والا فعلي الاغتراف حتي لا يحنث بالكرع وهو ان يتناول الماء بفيه من موضعه يقال كرع في الماء اذا ادخل فيه اكارعه بالخصوص فيه ليشرب واصل ذلك في الدابة لانها لا تكاد تشرب الماء الا بادخال اكارعها فيه ثم قيل للانسان كرع في الماء اذا شرب الماء بفيه او لم يخص	263	160794579722414047	332	664.0	265	332	100.0	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms176	false	8391986819347730202	230	300	1194	1581	1581	300	قوله وكالاسماء المنقولة فان نفس اللفظ قرينة مانعة عن ارادة حقيقته اللغوية عرفا عاما كالدابة او خاصا كالفاعل او شرعا كالصلاة قوله ونحو التوكيل بالخصومة فان نفس اللفظ قرينة مانعة شرعا عن ارادة حقيقة الخصومة دالة علي ان الخصومة مجاز عن مطلق الجواب اقرارا كان او انكارا بطريق استعمال المقيد في المطلق او الكل في الجزء بناء علي عموم الجواب لان الانكار الذي ينشا منه الخصومة بعض الجواب حتي يصح-	176	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0264	true	-6814818174694041668	8	78	52	440	1632	300	قوله وكالاسماء المنقولة فان نفس اللفظ قرينة مانعة عن ارادة حقيقته اللغوية عرفا عاما كالدابة او خاصا كالفاعل او شرعا كالصلاة قوله ونحو التوكيل بالخصومة فان نفس اللفظ قرينة مانعة شرعا عن ارادة حقيقة الخصومة دالة علي ان الخصومة مجاز عن مطلق الجواب اقرارا كان او انكارا بطريق استعمال المقيد في المطلق او الكل في الجزء بناء علي عموم الجواب لان الانكار الذي ينشا منه الخصومة بعض الجواب حتي يصح	264	160794579722414047	387	769.0	318	388	99.74227142333984	70	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms177	false	5481479931636341187	0	170	0	898	1634	300	قراره علي موكله في مجلس القاضي لان التوكيل انما يصح شرعا بما يملكه الموكل بنفسه وهو لا يملك الخصومة والانكار عندما يعرف المدعي محقا فيكون مهجورا شرعا وهو بمنزلة المهجور عادة فلا يعتد به كما لا يعتد بالحقيقة في مساءل اكل النخلة والدقيق والشرب من البءر لا يقال فينبغي ان يتعين الاقرار ولا يصح الانكار اصلا لانا نقول انما صح من جهة دخوله في عموم المجاز وانما المهجور هو الانكار بالتعيين محقا كان المدعي او غير محق لا يقال الواجب عند تعذر الحقيقة العدول الي اقرب المجازات كالبحث والمدافعة لا الي ابعدها كالاقرار لانا نقول المدافعة هي عين الخصومة وكذا البحث اذا اريد به المجادلة وان اريد به التفحص عن حقيقة الحال ثم العمل بموجبها فهو عين الجواب والخصومة لم تجعل مجازا عن الاقرار الذي هو ضدها بل عما دلت عليه القرينة كما هو الواجب قوله فاما اذا كانت عطف هذا البحث علي ما سبق من اشتراط القرينة في المجاز ليتبين ان تعارف المجاز هل يكون قرينة مانعة عن ارادة حقيقة عند اطلاق اللفظ ام لا فتقول ان الحقيقة اذا	177	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0264	true	-6814818174694041668	78	248	440	1338	1632	300	قراره علي موكله في مجلس القاضي لان التوكيل انما يصح شرعا بما يملكه الموكل بنفسه وهو لا يملك الخصومة والانكار عندما يعرف المدعي محقا فيكون مهجورا شرعا وهو بمنزلة المهجور عادة فلا يعتد به كما لا يعتد بالحقيقة في مساءل اكل النخلة والدقيق والشرب من البءر لا يقال فينبغي ان يتعين الاقرار ولا يصح الانكار اصلا لانا نقول انما صح من جهة دخوله في عموم المجاز وانما المهجور هو الانكار بالتعيين محقا كان المدعي او غير محق لا يقال الواجب عند تعذر الحقيقة العدول الي اقرب المجازات كالبحث والمدافعة لا الي ابعدها كالاقرار لانا نقول المدافعة هي عين الخصومة وكذا البحث اذا اريد به المجادلة وان اريد به التفحص عن حقيقة الحال ثم العمل بموجبها فهو عين الجواب والخصومة لم تجعل مجازا عن الاقرار الذي هو ضدها بل عما دلت عليه القرينة كما هو الواجب قوله فاما اذا كانت عطف هذا البحث علي ما سبق من اشتراط القرينة في المجاز ليتبين ان تعارف المجاز هل يكون قرينة مانعة عن ارادة حقيقة عند اطلاق اللفظ ام لا فتقول ان الحقيقة اذا	264	160794579722414047	898	1796.0	728	898	100.0	170	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms177	false	5481479931636341187	168	299	886	1628	1634	300	الحقيقة اذا ك--------------انت مهجورة فالعمل بالمجاز اتفاقا والا فان لم يصر المجاز متعارفا اي غالبا في التعامل عند بعض المشايخ وفي التفاهم عند البعض فالعمل بالحقيقة اتفاقا وان صار متعارفا فعنده العبرة بالحقيقة لان الاصل لا يترك الا لضرورة وعندهما العبرة بالمجاز لان المرجوح في مقابلة الراجح ساقط بمنزلة المهجور فيترك ضرورة وجوابه ان غلبة استعمال المجاز لا تجعل الحقيقة مرجوحة لان العلة لا تترجح بالزيادة من جنسها فيكون الاستعمال في حد التعارض وهذا مشعر بترجح المجاز المتعارف عندهما سواء كان عاما متناولا للحقيقة ام لا وفي كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغيره ما يدل علي انه انما يترجح عندهما اذا تناول الحقيقة بعمومه كما في مسالة اكل الحنطة حيث قالوا ان هذا الاختلاف مبني علي اختلافهم في جهة خلفية المجاز فعندهما لما كانت الخلفية في الحكم كان حكم المجاز	177	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0265	true	-8638901708657902686	167	300	861	1616	1616	300	الحقيقة اي المعني الحقيقي كانت مهجورة فالعمل بالمجاز اتفاقا والا فان لم يصر المجاز متعارفا اي غالبا في التعامل عند بعض المشايخ وفي التفاهم عند البعض فالعمل بالحقيقة اتفاقا وان صار متعارفا فعنده العبرة بالحقيقة لان الاصل لا يترك الا لضرورة وعندهما العبرة بالمجاز لان المرجوح في مقابلة الراجح ساقط بمنزلة المهجور فيترك ضرورة وجوابه ان غلبة استعمال المجاز لا تجعل الحقيقة مرجوحة لان العلة لا تترجح بالزيادة من جنسها فيكون الاستعمال في حد التعارض وهذا مشعر بترجح المجاز المتعارف عندهما سواء كان عاما متناولا للحقيقة ام لا وفي كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغيره ما يدل علي انه انما يترجح عندهما اذا تناول الحقيقة بعمومه كما في مسالة اكل الحنطة حيث قالوا ان هذا الاختلاف مبني علي اختلافهم في جهة خلفية المجاز فعندهما لما كانت الخلفية في الحكم كان حكم المجاز-	265	160794579722414047	737	1459.5	608	756	97.48677062988281	128	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms178	false	199507636618290507	0	102	0	541	1577	300	حكم الحقيقة اولي وعنده لما كان في التكلم كان جعل الكلام عاملا في معناه الحقيقي اولي قوله او معروفة النسب قيد الاصغر بذلك لان تعذر الحقيقة فيها اظهر والا ففي الاصغر المجهولة النسب ايضا لا يثبت للتحريم الا انه اذا اصر علي ذلك فرق بينهما كذا في الاسرار والمبسوط قوله بخلاف العتق كان الانسب ذكره عقيب بيان تعذر المجاز ايضا والحاصل ان موجب البنوة بعد الثبوت عتق قاطع للملك كانشاء العتق ولهذا يقع عن الكفارة ويثبت به الولاء لا عتق مناف للملك ولهذا يصح شراء امه وبنته فاثبات العتق القاطع للملك متصور منه وثابت في وسعه فيجعل هذا ابني ل----------------لاكبر سنا منه	178	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0266	true	6987689628114340607	1	107	7	564	1552	300	حكم الحقيقة اولي وعنده لما كان في التكلم كان جعل الكلام عاملا في معناه الحقيقي اولي قوله او معروفة النسب قيد الاصغر بذلك لان تعذر الحقيقة فيها اظهر والا ففي الاصغر المجهولة النسب ايضا لا يثبت للتحريم الا انه اذا اصر علي ذلك فرق بينهما كذا في الاسرار والمبسوط قوله بخلاف العتق كان الانسب ذكره عقيب بيان تعذر المجاز ايضا والحاصل ان موجب البنوة بعد الثبوت عتق قاطع للملك كانشاء العتق ولهذا يقع عن الكفارة ويثبت به الولاء لا عتق مناف للملك ولهذا يصح شراء امه وبنته فاثبات العتق القاطع للملك متصور منه وثابت في وسعه وهو النسب في الفصل الاول اي في الاكبر سنا منه	266	160794579722414047	526	1035.0	426	557	94.4344711303711	98	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms178	false	199507636618290507	96	284	511	1490	1577	300	فيجعل هذا ابني للاكبر سنا منه مجازا عن ذلك واما التحريم الثابت بهذه بنتي اعني التحريم الذي هو من لوازم البنتية فهو مناف لملك النكاح فالزوج لا يملك اثباته اذ ليس له تبديل محل الحل وانما يملك التحريم القاطع للحل الثابت بالنكاح وهو ليس من لوازم هذا الكلام بل من منافياته فلا تصح استعارته له والحاصل ان التحريم الذي هو في وسعه لا يصلح اللفظ له والذي يصلح اللفظ له ليس في وسعه فلا يصح منه اثبات التحريم بهذا اللفظ فان قيل فاللازم لقولنا رايت اسدا هو شجاعة السبع فكيف صح جعله مجازا عن الرجل الشجاع قلنا الشجاعة فيهما معني واحد فصح للمتكلم الاخبار بهذا الكلام عن رءية من اتصف به بخلاف التحريم علي ما بيناه قوله واعلم ان الاستدراك المذكور انما هو علي ما اورده المصنف رحمه الله تعالي من تقرير فخر الاسلام رحمه الله تعالي لا علي عبارته في كتابه المشهور لانه قال وفي الاصغر سنا منه تعذر اثبات الحقيقة مطلقا لانه مستحق ممن اشتهر نسبها منه وفي حق المقر متعذر ايضا في حكم التحريم لان التحريم الثابت بهذا الكلام لو صح معناه مناف للملك فلم يصلح حقا من حقوق الملك وكذلك العمل بالمجاز وهو التحريم	178	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0267	true	4452747852080414266	97	282	474	1434	1547	300	فيجعل هذا ابني للاكبر سنا منه مجازا عن ذلك واما التحريم الثابت بهذه بنتي اعني التحريم الذي هو من لوازم البنتية فهو مناف لملك النكاح فالزوج لا يملك اثباته اذ ليس له تبديل محل الحل وانما يملك التحريم القاطع للحل الثابت بالنكاح وهو ليس من لوازم هذا الكلام بل من منافياته فلا تصح استعارته له والحاصل ان التحريم الذي هو في وسعه لا يصلح اللفظ له والذي يصلح اللفظ له ليس في وسعه فلا يصح منه اثبات التحريم بهذا اللفظ فان قيل فاللازم لقولنا رايت اسدا هو شجاعة السبع فكيف صح جعله مجازا عن الرجل الشجاع قلنا الشجاعة فيهما معني واحد فصح للمتكلم الاخبار بهذا الكلام عن رءية من اتصف به بخلاف التحريم علي ما بيناه قوله واعلم ان الاستدراك المذكور انما هو علي ما اورده المصنف رحمه الله تعالي من تقرير فخر الاسلام رحمه الله تعالي لا علي عبارته في كتابه المشهور لانه قال وفي الاصغر سنا منه تعذر اثبات الحقيقة مطلقا لانه مستحق ممن اشتهر نسبها منه وفي حق المقر متعذر ايضا في حكم التحريم لان التحريم الثابت بهذا الكلام لو صح معناه مناف للملك فلم يصلح حقا من حقوق -----------والفرق ب--------ين التحريم	267	160794579722414047	954	1883.5	769	979	97.44637298583984	183	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms178	false	199507636618290507	271	300	1420	1577	1577	300	مناف للملك فلم يصلح حقا من حقوق- الملك وكذلك العمل بالمجاز وهو التحريم في الفصلين متعذر لهذا العذر الذي ابليناه اي بيناه يعني ان الحقيقة في المعروفة النسب اما-	178	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0268	true	-3622934706879800592	128	155	666	825	1605	300	محال للمنافاة المذكورة لكان احسن الملك وكذلك العمل بالمجاز وهو التحريم في الفصلين متعذر لهذا العذر الذي ابليناه اي بيناه يعني ان الحقيقة في المعروفة النسب اما	268	160794579722414047	132	245.5	109	159	83.01886749267578	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms179	false	-8644857429544339504	0	145	0	781	1575	300	ان تجعل ثابتة مطلقا اي بالنسبة الي جميع الناس ليثبت النسب من المقر وينتفي من غيره وهو باطل لان النسب مشتهر من الغير ولا تاثير لاقراره في ابطال حق الغير واما ان تجعل ثابتة بالنسبة الي المقر وحده ليظهر الاثر في حق التحريم لكونه لازما للمدلول الحقيقي وهو باطل ايضا لانه لا صحة لمعني هذا الكلام ولا ثبوت لموجبه بناء علي اشتهار النسب فلا يثبت مدلوله الحقيقي ليثبت اللازم بتبعيته وعلي تقدير صحة معني الكلام وثبوت موجبه فالتحريم اللازم له مناف لملك النكاح فيتعذر اثباته من الزوج وهذا معني قوله لان التحريم الثابت بهذا الكلام لو صح معناه مناف للملك فليس في بيان تعذر الحقيقة في حق المقر ما اورده فقط المصنف رحمه الله تعالي من الترديد القبيح وايضا لم يجعل دليل تعذر التحريم بطريق الالتزام وهو منافاته للملك ابتداء بل اشار الي ان دليل تعذره عدم ثبوت المدلول الحقيقي وعلي تقدير ثبوته لا يثبت	179	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0268	true	-3622934706879800592	155	300	825	1605	1605	300	ان تجعل ثابتة مطلقا اي بالنسبة الي جميع الناس ليثبت النسب من المقر وينتفي من غيره وهو باطل لان النسب مشتهر من الغير ولا تاثير لاقراره في ابطال حق الغير واما ان تجعل ثابتة بالنسبة الي المقر وحده ليظهر الاثر في حق التحريم لكونه لازما للمدلول الحقيقي وهو باطل ايضا لانه لا صحة لمعني هذا الكلام ولا ثبوت لموجبه بناء علي اشتهار النسب فلا يثبت مدلوله الحقيقي ليثبت اللازم بتبعيته وعلي تقدير صحة معني الكلام وثبوت موجبه فالتحريم اللازم له مناف لملك النكاح فيتعذر اثباته من الزوج وهذا معني قوله لان التحريم الثابت بهذا الكلام لو صح معناه مناف للملك فليس في بيان تعذر الحقيقة في حق المقر ما اورده فقط المصنف رحمه الله تعالي من الترديد القبيح وايضا لم يجعل دليل تعذر التحريم بطريق الالتزام وهو منافاته للملك ابتداء بل اشار الي ان دليل تعذره عدم ثبوت المدلول الحقيقي وعلي تقدير ثبوته لا يثبت-	268	160794579722414047	780	1555.0	636	781	99.87195587158203	144	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms179	false	-8644857429544339504	145	300	781	1575	1575	300	التحريم ايضا للمنافاة فبين تعذر التحريم بطريق الالتزام علي ابلغ وجه واوكده وانما وقع للمصنف رحمه الله تعالي ذلك لانه ذهل عن قوله لو صح معناه وخرج من قوله وفي حق المقر متعذر ايضا في حكم التحريم قسم اخر مقابل لحكم التحريم وقد سكت عنه فخر الاسلام رحمه الله تعالي احترازا عن الترديد القبيح لا يقال قوله ايضا مشعر بذلك اي تعذر في حكم التحريم ايضا كما تعذر في حكم اثبات النسب لانا نقول بل معناه انه في حق المقر وحده متعذر ايضا كما تعذر مطلقا قوله والفرق يريد ان فهم اللازم من اللفظ الموضوع للملزوم قد يكون من حيث انه تمام المراد فيكون اللفظ مجازا كما اذا استعمل لفظ الاسد في الشجاع وقد يكون من حيث انه لازم للمراد فيكون اللفظ حقيقة كما اذا اطلق لفظ الاسد علي السبع وفهم الشجاع بتبعيته علي انه مدلول التزامي فمثل هذه بنتي اذا اريد انها محرمة علي كان ثبوت الحرمة مدلولا مجازيا واذا اريد به ثبوت البنتية-	179	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0269	true	-2878343796631022168	0	155	0	795	1590	300	التحريم ايضا للمنافاة فبين تعذر التحريم بطريق الالتزام علي ابلغ وجه واوكده وانما وقع للمصنف رحمه الله تعالي ذلك لانه ذهل عن قوله لو صح معناه وخرج من قوله وفي حق المقر متعذر ايضا في حكم التحريم قسم اخر مقابل لحكم التحريم وقد سكت عنه فخر الاسلام رحمه الله تعالي احترازا عن الترديد القبيح لا يقال قوله ايضا مشعر بذلك اي تعذر في حكم التحريم ايضا كما تعذر في حكم اثبات النسب لانا نقول بل معناه انه في حق المقر وحده متعذر ايضا كما تعذر مطلقا قوله والفرق يريد ان فهم اللازم من اللفظ الموضوع للملزوم قد يكون من حيث انه تمام المراد فيكون اللفظ مجازا كما اذا استعمل لفظ الاسد في الشجاع وقد يكون من حيث انه لازم للمراد فيكون اللفظ حقيقة كما اذا اطلق لفظ الاسد علي السبع وفهم الشجاع بتبعيته علي انه مدلول التزامي فمثل هذه بنتي اذا اريد انها محرمة علي كان ثبوت الحرمة مدلولا مجازيا واذا اريد به ثبوت البنتية	269	160794579722414047	794	1583.0	640	795	99.87421417236328	155	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms180	false	-843696001371241552	15	212	80	1152	1657	300	او لازمه مجازا فدلالته مطابقة لانها دلالة اللفظ علي تمام ما وضع له بالنوع من حيث هو كذلك وانما يتحقق التضمن والالتزام اذا استعمل اللفظ في المعني الحقيقي وفهم الجزء اللازم في ضمن ذلك وبتبعيته فان قيل هذه ايضا دلالة علي تمام ما وضع له بالنوع قلنا نعم لكن لا من حيث هو كذلك لتحقق فهم الجزء اللازم في ضمن الكل والملزوم سواء ثبت الوضع النوعي او لم يثبت بخلاف فهمهما علي انهما تمام المراد كما في المجاز فانه يتوقف علي الوضع النوعي وجواز استعمال لفظ الكل في الجزء والملزوم في اللازم هذا هو اختيار المصنف رحمه الله تعالي والاكثرون علي ان الدلالة علي المجاز معناه تضمن او التزام لا مطابقة قوله اعلم ان المجاز اورد البيان في نوع الاستعارة تمثيلا وتوضيحا قوله فربما يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا قابل العذب بالركيك وانما يقابله الوحشي الذي يتنفر الطبع عنه الا انه مشاحة في الاصطلاح لكن اسم التفضيل في قوله ولفظ المجاز يكون اعذب منه يقتضي وجود العذوبة في اللفظ الركيك الحقيقي كالخنفقيق فيجب ان يجعل من قبيل قولهم الشتاء ابرد من الصيف والعسل احلي من الخل قوله او اصناف البديع اي المحسنات البديعية من المقابلة والمطابقة والتجنيس وغير ذلك فانه ربما يتاتي بالمجاز ويفوت بالحقيقة ويدخل فيها	180	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0270	true	-3806932607103838614	103	300	600	1671	1671	300	او لازمه مجازا فدلالته مطابقة لانها دلالة اللفظ علي تمام ما وضع له بالنوع من حيث هو كذلك وانما يتحقق التضمن والالتزام اذا استعمل اللفظ في المعني الحقيقي وفهم الجزء اللازم في ضمن ذلك وبتبعيته فان قيل هذه ايضا دلالة علي تمام ما وضع له بالنوع قلنا نعم لكن لا من حيث هو كذلك لتحقق فهم الجزء اللازم في ضمن الكل والملزوم سواء ثبت الوضع النوعي او لم يثبت بخلاف فهمهما علي انهما تمام المراد كما في المجاز فانه يتوقف علي الوضع النوعي وجواز استعمال لفظ الكل في الجزء والملزوم في اللازم هذا هو اختيار المصنف رحمه الله تعالي والاكثرون علي ان الدلالة علي المجاز معناه تضمن او التزام لا مطابقة قوله اعلم ان المجاز اورد البيان في نوع الاستعارة تمثيلا وتوضيحا قوله فربما يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا قابل العذب بالركيك وانما يقابله الوحشي الذي يتنفر الطبع عنه الا انه مشاحة في الاصطلاح لكن اسم التفضيل في قوله ولفظ المجاز يكون اعذب منه يقتضي وجود العذوبة في اللفظ الركيك الحقيقي كالخنفقيق فيجب ان يجعل من قبيل قولهم الشتاء ابرد من الصيف والعسل احلي من الخل قوله او اصناف البديع اي المحسنات البديعية من المقابلة والمطابقة والتجنيس وغير ذلك فانه ربما يتاتي بالمجاز ويفوت بالحقيقة ويدخل فيها-	270	160794579722414047	1071	2137.0	875	1072	99.9067153930664	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms180	false	-843696001371241552	237	300	1287	1657	1657	300	في المفتاح ان علم البيان هو معرفة ايراد المعني الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليتحرز بالوقوف علي ذلك عن الخطا في مطابقة الكلام تمام المراد وفسروه بان المراد هو اداء المعني بكلام مطابق لمقتضي الحال وتمام المراد ايراده بتراكيب مختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء ولا خفاء في انه لا يمكن بالدلالات الوضعية والالفاظ الحقيقية لتساويها في الدلالة عند-	180	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0272	true	7558443922940742602	0	63	0	371	1674	300	في المفتاح ان علم البيان هو معرفة ايراد المعني الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليتحرز بالوقوف علي ذلك عن الخطا في مطابقة الكلام تمام المراد وفسروه بان المراد هو اداء المعني بكلام مطابق لمقتضي الحال وتمام المراد ايراده بتراكيب مختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء ولا خفاء في انه لا يمكن بالدلالات الوضعية والالفاظ الحقيقية لتساويها في الدلالة عند	272	160794579722414047	370	735.0	308	371	99.73046112060547	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms181	false	-1711368476349195964	0	119	0	673	1666	300	العلم بالوضع وعد منها عند عدمه وانما يمكن بالدلالات العقلية والالفاظ المجازية لاختلاف مراتب اللزوم في الوضوح والخفاء فاذا قصد مطابقة تمام المراد وتادية المعني بالعبارات المختلفة في الوضوح والخفاء يعدل عن الحقيقة الي المجاز ليتيسر ذلك فعلي هذا لا حاجة الي اثبات كون بعض المجازات اوضح دلالة من الحقيقة كما التزمه المصنف رحمه الله تعالي وبينه بانه اذا كان المعني الحقيقي للفظ محسوسا مشهورا كالشمس والنور والمعني المجازي معقولا كالحاجة والعلم كان المجاز اوضح دلالة علي المطلوب من الحقيقة علي ان فيه بحثا وهو انه ان اراد بالمعني ما يقصد باللفظ حقيقة او مجازا كالحجة او العلم مثلا فلا خفاء في ان دلالة اللفظ الموضوع له عليه اوضح عند العلم بالوضع من دلالة لفظ الشمس والنور ولو مع	181	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0272	true	7558443922940742602	63	182	371	1044	1674	300	العلم بالوضع وعد منها عند عدمه وانما يمكن بالدلالات العقلية والالفاظ المجازية لاختلاف مراتب اللزوم في الوضوح والخفاء فاذا قصد مطابقة تمام المراد وتادية المعني بالعبارات المختلفة في الوضوح والخفاء يعدل عن الحقيقة الي المجاز ليتيسر ذلك فعلي هذا لا حاجة الي اثبات كون بعض المجازات اوضح دلالة من الحقيقة كما التزمه المصنف رحمه الله تعالي وبينه بانه اذا كان المعني الحقيقي للفظ محسوسا مشهورا كالشمس والنور والمعني المجازي معقولا كالحاجة والعلم كان المجاز اوضح دلالة علي المطلوب من الحقيقة علي ان فيه بحثا وهو انه ان اراد بالمعني ما يقصد باللفظ حقيقة او مجازا كالحجة او العلم مثلا فلا خفاء في ان دلالة اللفظ الموضوع له عليه اوضح عند العلم بالوضع من دلالة لفظ الشمس والنور ولو مع	272	160794579722414047	673	1346.0	554	673	100.0	119	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms181	false	-1711368476349195964	119	300	673	1666	1666	300	الف قرينة وان اراد المعني الجامع المشترك بين المستعار والمستعار له فليس لفظ المستعار منه حقيقة فيه ولا لفظ المستعار له وهو في المستعار منه اوضح واشهر فلا معني لاستبعاد كون دلالة المجاز عليه اوضح فلا حاجة في اثباته الي اعتبار كون المستعار منه محسوسا والمستعار له معقولا قوله فصل قد سبق ان الاستعارة في الافعال والصفات المشتقة تسمي تبعية لانها تجري اولا في المصدر ثم بتبعية في الفعل وما يشتق منه مثلا يقدر في نطقت الحال او الحال ناطقة بكذا تشبيه دلالة الحال ينطق الناطق فيستعار النطق للدلالة ثم يءخذ منه نطقت بمعني دلت وناطقة بمعني دالة وغير ذلك واستدلوا علي ذلك بان كلا من المشبه والمشبه به يجب ان يكون موصوفا بوجه الشبه والصالح للموصوفية هو الحقاءق دون الافعال والصفات المشتقة منها ولنا فيه كلام يطلب من شرح التلخيص فعقد هذا الفصل لبيان ان الاستعارة التبعية لا تختص بالافعال والصفات بل تجري في الحروف ايضا فيعتبر التشبيه اولا في متعلق معني الحرف وتجري فيه الاستعارة ثم بتبعية ذلك في الحرف نفسه والمراد بمتعلق معني الحرف ما يعبر به عند تفسير معاني الحروف حيث يقال من لابتداء الغاية والي لانتهاء-	181	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0273	true	-4706072493196712555	68	249	388	1382	1667	300	الف قرينة وان اراد المعني الجامع المشترك بين المستعار والمستعار له فليس لفظ المستعار منه حقيقة فيه ولا لفظ المستعار له وهو في المستعار منه اوضح واشهر فلا معني لاستبعاد كون دلالة المجاز عليه اوضح فلا حاجة في اثباته الي اعتبار كون المستعار منه محسوسا والمستعار له معقولا قوله فصل قد سبق ان الاستعارة في الافعال والصفات المشتقة تسمي تبعية لانها تجري اولا في المصدر ثم بتبعية في الفعل وما يشتق منه مثلا يقدر في نطقت الحال او الحال ناطقة بكذا تشبيه دلالة الحال ينطق الناطق فيستعار النطق للدلالة ثم يءخذ منه نطقت بمعني دلت وناطقة بمعني دالة وغير ذلك واستدلوا علي ذلك بان كلا من المشبه والمشبه به يجب ان يكون موصوفا بوجه الشبه والصالح للموصوفية هو الحقاءق دون الافعال والصفات المشتقة منها ولنا فيه كلام يطلب من شرح التلخيص فعقد هذا الفصل لبيان ان الاستعارة التبعية لا تختص بالافعال والصفات بل تجري في الحروف ايضا فيعتبر التشبيه اولا في متعلق معني الحرف وتجري فيه الاستعارة ثم بتبعية ذلك في الحرف نفسه والمراد بمتعلق معني الحرف ما يعبر به عند تفسير معاني الحروف حيث يقال من لابتداء الغاية والي لانتهاء	273	160794579722414047	993	1981.0	813	994	99.89939880371094	181	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms182	false	-1727005513761249498	0	50	0	279	1690	300	الغاية وفي للظرفية واللام للتعليل الي غير ذلك فهذه ليست معانيها والا لكانت اسماء لا حروفا وانما هي متعلقات معانيها بمعني ان معاني تلك الحروف راجعة الي هذه بنوع استلزام كذا في المفتاح مثال ذلك وقوله تعالي فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا -------وقول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب	182	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0273	true	-4706072493196712555	249	300	1382	1667	1667	300	الغاية وفي للظرفية واللام للتعليل الي غير ذلك فهذه ليست معانيها والا لكانت اسماء لا حروفا وانما هي متعلقات معانيها بمعني ان معاني تلك الحروف راجعة الي هذه بنوع استلزام كذا في المفتاح مثال ذلك وقوله تعالي فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا القصص8 وقول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب-	273	160794579722414047	278	543.0	229	286	97.20279693603516	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms182	false	-1727005513761249498	60	236	339	1333	1690	300	العلة الغاءية للفعل عليه ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للدلالة علي ترتب العلة الغاءية التي هي المشبه به فجرت الاستعارة اولا في العلية والغرضية وبتبعيتها في اللازم وصارت اللام بواسطة استعارتها لما يشبه العلية بمنزلة الاسد المستعار لما يشبه الهيكل المخصوص وهذا واضح الا ان المصنف رحمه الله تعالي اعتبر زيادة تدقيق وهو ان التعليل يستعار اولا للتعقيب لكونه لازما للتعليل فيراد بالتعليل التعقيب اعم من ان يكون تعقيب المعلول للعلة او غيره ثم بواسطة ذلك يستعار لام التعليل للتعقيب كما يستعار لفظ الاسد للشجاع اعم من ان يكون سبعا وانسانا ويقع علي تعقيب غير المعلول للعلة كتعقيب الموت للولادة بناء علي انه تعقيب كما يقع اسد علي زيد بناء علي كونه شجاعا فيكون تعقيب الموت للولادة مشبها بتعقيب المعلول لعلته وهذا معني قوله جعل كان الولادة علة للموت اي جعل الموت كان الولادة علة له ويكون استعمال اللام في تعقيب الموت للولادة بمنزلة استعمال اسم المشبه به في المشبه ولما كان هاهنا اعتراض ظاهر وهو ان ما بعد اللام يكون علة لا معلولا والعلة تكون متقدمة لا متعقبة فلا معني لاستعارة التعليل للتعقيب واستعمال	182	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0274	true	-31880924858314234	126	300	725	1705	1705	300	العطف الواو------------- ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للدلالة علي ترتب العلة الغاءية التي هي المشبه به فجرت الاستعارة اولا في العلية والغرضية وبتبعيتها في اللازم وصارت اللام بواسطة استعارتها لما يشبه العلية بمنزلة الاسد المستعار لما يشبه الهيكل المخصوص وهذا واضح الا ان المصنف رحمه الله تعالي اعتبر زيادة تدقيق وهو ان التعليل يستعار اولا للتعقيب لكونه لازما للتعليل فيراد بالتعليل التعقيب اعم من ان يكون تعقيب المعلول للعلة او غيره ثم بواسطة ذلك يستعار لام التعليل للتعقيب كما يستعار لفظ الاسد للشجاع اعم من ان يكون سبعا وانسانا ويقع علي تعقيب غير المعلول للعلة كتعقيب الموت للولادة بناء علي انه تعقيب كما يقع اسد علي زيد بناء علي كونه شجاعا فيكون تعقيب الموت للولادة مشبها بتعقيب المعلول لعلته وهذا معني قوله جعل كان الولادة علة للموت اي جعل الموت كان الولادة علة له ويكون استعمال اللام في تعقيب الموت للولادة بمنزلة استعمال اسم المشبه به في المشبه ولما كان هاهنا اعتراض ظاهر وهو ان ما بعد اللام يكون علة لا معلولا والعلة تكون متقدمة لا متعقبة فلا معني لاستعارة التعليل للتعقيب واستعمال-	274	160794579722414047	976	1932.0	803	994	98.18913269042969	171	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms182	false	-1727005513761249498	236	300	1333	1690	1690	300	اللام فيه اجاب بان هذا مبني علي ان اللام تدخل علي العلة الغاءية التي هي الغرض من الفعل الذي يتعلق به اللام والعلة الغاءية وان كانت بماهيتها علة لعلية العلة الفاعلية ومتقدمة عليها في الذهن لكنها معلولة في الخارج للعلة الفاعلية ومتاخرة عنها بحسب الوجود كالجلوس علي السرير مثلا يتصور اولا فيصير علة لاقدام النجار علي ايجاد السرير لكنه في الخارج يكون متاخرا عنه-	182	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0275	true	-1784993058184027664	0	64	0	358	1620	300	اللام فيه اجاب بان هذا مبني علي ان اللام تدخل علي العلة الغاءية التي هي الغرض من الفعل الذي يتعلق به اللام والعلة الغاءية وان كانت بماهيتها علة لعلية العلة الفاعلية ومتقدمة عليها في الذهن لكنها معلولة في الخارج للعلة الفاعلية ومتاخرة عنها بحسب الوجود كالجلوس علي السرير مثلا يتصور اولا فيصير علة لاقدام النجار علي ايجاد السرير لكنه في الخارج يكون متاخرا عنه	275	160794579722414047	357	709.0	294	358	99.72067260742188	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms183	false	-6299800532242905165	0	137	0	711	1601	300	محتاجا اليه فيكون ما بعد اللام معلولا بحسب الخارج ومتعقبا في الوجود للفعل المعلل به فيصح استعمالها في تعقيب غير المعلول للعلة بطريق الاستعارة فقوله وهو اعم من ان يكون تعقيب العلة المعلول ان كان المعلول مرفوعا فظاهر وان كان منصوبا فمعناه تعقيب العلة الغاءية فعلها المعلل بها يقال عقبته اي جءت علي عقبه ولا يخفي ان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي تكلف لا حاجة اليه لان معني التعليل هو بيان العلية لا بيان المعلولية فاللام انما تدل علي ان مجرورها علة سواء كان معلولا باعتبار كما في ضربته للتاديب او لا كما في قعدت عن الحرب للجبن واذا كان معلولا باعتبار فدخول اللام عليه انما هو من جهة عليته لا من جهة معلوليته وكونه علة غاءية كاف في اعتبار الترتيب علي الفعل من غير اعتبار كونه معلولا لا يقال العلة من حيث هي علة لا	183	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0275	true	-1784993058184027664	64	201	358	1069	1620	300	محتاجا اليه فيكون ما بعد اللام معلولا بحسب الخارج ومتعقبا في الوجود للفعل المعلل به فيصح استعمالها في تعقيب غير المعلول للعلة بطريق الاستعارة فقوله وهو اعم من ان يكون تعقيب العلة المعلول ان كان المعلول مرفوعا فظاهر وان كان منصوبا فمعناه تعقيب العلة الغاءية فعلها المعلل بها يقال عقبته اي جءت علي عقبه ولا يخفي ان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي تكلف لا حاجة اليه لان معني التعليل هو بيان العلية لا بيان المعلولية فاللام انما تدل علي ان مجرورها علة سواء كان معلولا باعتبار كما في ضربته للتاديب او لا كما في قعدت عن الحرب للجبن واذا كان معلولا باعتبار فدخول اللام عليه انما هو من جهة عليته لا من جهة معلوليته وكونه علة غاءية كاف في اعتبار الترتيب علي الفعل من غير اعتبار كونه معلولا لا يقال العلة من حيث هي علة لا	275	160794579722414047	711	1422.0	574	711	100.0	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms183	false	-6299800532242905165	129	300	680	1601	1601	300	لا يقال العلة من حيث هي علة لا تقتضي الترتيب علي شء وانما يقتضيه المعلول فيجب ان يكون مراد القوم ان ترتب المعلول الذي هو عرض استعير لترتب ما ليس بمعلول وغرض فتكون الاستعارة في المعلولية لا في العلية لانا نقول لا نسلم ذلك في العلة الغاءية قوله وهي في اسماء الاجناس اراد باسم الجنس ما ليس بصفة فيكون اخص مما هو مصطلح النحاة قوله وهاهنا نذكر حروفا قد جرت العادة بالبحث عن معاني بعض الحروف والظروف عقيب بحث الحقيقة والمجاز لاشتداد الحاجة اليها من جهة توقف شطر من مساءل الفقه عليها وكثيرا ما يسمي الجميع حروفا تغليبا او تشبيها للظروف بالحروف في البناء وعدم الاستقلال والاول اوجه لما في الثاني من الجمع بين الحقيقة والمجاز او اطلاقا للحرف علي مطلق الكلمة والظاهر ان المصنف رحمه الله تعالي اراد بالحروف حقيقتها ولهذا سماها حروف المعاني ثم ذكر بعد ذلك الاسماء لا علي انها من الحروف وتسميتها حروف المعاني بناء علي ان وضعها لمعان تتميز بها من حروف المباني التي بنيت الكلمة عليها وركبت منها فالهمزة المفتوحة اذا قصد بها الاستفهام او-	183	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0276	true	6358701788030796018	8	176	42	958	1581	300	لا يجب الترتيب في الوضوء------ تقتضي الترتيب علي شء وانما يقتضيه المعلول فيجب ان يكون مراد القوم ان ترتب المعلول الذي هو عرض استعير لترتب ما ليس بمعلول وغرض فتكون الاستعارة في المعلولية لا في العلية لانا نقول لا نسلم ذلك في العلة الغاءية قوله وهي في اسماء الاجناس اراد باسم الجنس ما ليس بصفة فيكون اخص مما هو مصطلح النحاة قوله وهاهنا نذكر حروفا قد جرت العادة بالبحث عن معاني بعض الحروف والظروف عقيب بحث الحقيقة والمجاز لاشتداد الحاجة اليها من جهة توقف شطر من مساءل الفقه عليها وكثيرا ما يسمي الجميع حروفا تغليبا او تشبيها للظروف بالحروف في البناء وعدم الاستقلال والاول اوجه لما في الثاني من الجمع بين الحقيقة والمجاز او اطلاقا للحرف علي مطلق الكلمة والظاهر ان المصنف رحمه الله تعالي اراد بالحروف حقيقتها ولهذا سماها حروف المعاني ثم ذكر بعد ذلك الاسماء لا علي انها من الحروف وتسميتها حروف المعاني بناء علي ان وضعها لمعان تتميز بها من حروف المباني التي بنيت الكلمة عليها وركبت منها فالهمزة المفتوحة اذا قصد بها الاستفهام او	276	160794579722414047	895	1777.0	731	922	97.07158660888672	164	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms184	false	-8783620906392893913	0	124	0	624	1558	300	النداء فهي من حروف المعاني والا فمن حروف المباني قوله الواو لمطلق الجمع اي جمع الامرين وتشريكهما في الثبوت مثل قام زيد وقعد عمرو او في حكم نحو قام زيد وعمرو او في ذات نحو قام وقعد زيد ولا يدل علي المعية والمقارنة اي الاجتماع في الزمان كما نقل عن مالك ونسب الي ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي ولا علي الترتيب اي تاخر ما بعدها عما قبلها في الزمان كما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالي ونسب الي ابي حنيفة رضي الله تعالي عنه واستدل علي ذلك بوجوه الاول النقل عن اءمة اللغة حتي ذكر ابو علي انه مجمع عليه وقد نص عليه سيبويه في مواضع من كتابه الثاني استقراء موارد استعمالها فانا نجدها مستعملة في مواضع لا يصح فيها الترتيب او المقارنة	184	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0276	true	6358701788030796018	176	300	958	1581	1581	300	النداء فهي من حروف المعاني والا فمن حروف المباني قوله الواو لمطلق الجمع اي جمع الامرين وتشريكهما في الثبوت مثل قام زيد وقعد عمرو او في حكم نحو قام زيد وعمرو او في ذات نحو قام وقعد زيد ولا يدل علي المعية والمقارنة اي الاجتماع في الزمان كما نقل عن مالك ونسب الي ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي ولا علي الترتيب اي تاخر ما بعدها عما قبلها في الزمان كما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالي ونسب الي ابي حنيفة رضي الله تعالي عنه واستدل علي ذلك بوجوه الاول النقل عن اءمة اللغة حتي ذكر ابو علي انه مجمع عليه وقد نص عليه سيبويه في مواضع من كتابه الثاني استقراء موارد استعمالها فانا نجدها مستعملة في مواضع لا يصح فيها الترتيب او المقارنة-	276	160794579722414047	623	1241.0	500	624	99.8397445678711	123	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms184	false	-8783620906392893913	124	300	624	1558	1558	300	والاصل في الاطلاق الحقيقة ولا دليل علي الترتيب او المقارنة حتي يكون ذلك معدولا عن الاصل وذلك مثل تشارك زيد وعمرو واختصم بكر وخالد والمال بين زيد وعمرو وسيان قيامك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقعودك وجاءني زيد وعمرو وقبله او بعده الثالث انهم ذكروا ان الواو بين الاسمين المختلفين بمنزلة الالف بين الاسمين المتحدين فكمال دلالة لمثل جاءني رجلان علي مقارنة او ترتيب اجماعا فكذا جاءني رجل وامراة الا ان قولهم الالف بين الاسمين المتحدين تسامحا الرابع ان قولهم لا تاكل السمك وتشرب اللبن معناه النهي عن الجمع بينهما حتي لو شرب اللبن بعد اكل السمك جاز وتحقيقه انه نصب تشرب باضمار ان فيكون في معني مصدر معطوف علي مصدر ماخوذ من مضمون الجملة السابقة اي لا يكن منك اكل السمك وشرب اللبن فلو كانت الواو للترتيب لما صح في هذا المقام كما لا تصح الفاء وثم لافادتهما النهي عن الشرب بعد الاكل لا متقدما ولا مقارنا ولا يخفي ان هذا الاستدلال لا ينفي المقارنة الا ان المقصود الاهم نفي الترتيب قوله فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء يحتمل ان يكون لسلب التعليل اي لا يجب الترتيب في غسل اعضاء-	184	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0277	true	-7810665051738205591	0	248	0	1314	1582	300	والاصل في الاطلاق الحقيقة ولا دليل علي الترتيب او المقارنة حتي يكون ذلك معدولا عن الاصل وذلك مثل تشارك زيد وعمرو واختصم بكر وخالد والمال بين زيد وعمرو وسيان قيامك ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها وهذا باطل بل الخلاف راجع الي ان عنده كما يتعلق الثاني والثالث بالشرط بواسطة الاول يقع كذلك فان المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط وفي المنجز تقع واحدة لانه لا يبقي المحل للثاني والثالث وعندهما يقع جملة لان الترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقا كما اذا كرر ثلاث مرات مع غير المدخول بها قوله ان دخلت الدار فانت طالق فعند الشرط يقع وقعودك وجاءني زيد وعمرو وقبله او بعده الثالث انهم ذكروا ان الواو بين الاسمين المختلفين بمنزلة الالف بين الاسمين المتحدين فكمال دلالة لمثل جاءني رجلان علي مقارنة او ترتيب اجماعا فكذا جاءني رجل وامراة الا ان قولهم الالف بين الاسمين المتحدين تسامحا الرابع ان قولهم لا تاكل السمك وتشرب اللبن معناه النهي عن الجمع بينهما حتي لو شرب اللبن بعد اكل السمك جاز وتحقيقه انه نصب تشرب باضمار ان فيكون في معني مصدر معطوف علي مصدر ماخوذ من مضمون الجملة السابقة اي لا يكن منك اكل السمك وشرب اللبن فلو كانت الواو للترتيب لما صح في هذا المقام كما لا تصح الفاء وثم لافادتهما النهي عن الشرب بعد الاكل لا متقدما ولا مقارنا ولا يخفي ان هذا الاستدلال لا ينفي المقارنة الا ان المقصود الاهم نفي الترتيب قوله فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء يحتمل ان يكون لسلب التعليل اي لا يجب الترتيب في غسل اعضاء	277	160794579722414047	934	1851.0	759	1314	71.08067321777344	176	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms185	false	-7210894398152013076	0	52	0	269	1582	300	الوضوء بناء علي تعاطفها بالواو ولما بينا من انها لا توجب الترتيب وان يكون لتعليل السلب اي لما ثبت ان الواو لمطلق العطف من غير ترتيب لا يجب الترتيب في الوضوء لءلا يلزم الزيادة علي الكتاب من غير دليل لا يقال قوله فاغسلوا وجوهكم دليل عليه لان الفاء للوصل والتعقيب فيجب ان	185	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0277	true	-7810665051738205591	248	300	1314	1582	1582	300	الوضوء بناء علي تعاطفها بالواو ولما بينا من انها لا توجب الترتيب وان يكون لتعليل السلب اي لما ثبت ان الواو لمطلق العطف من غير ترتيب لا يجب الترتيب في الوضوء لءلا يلزم الزيادة علي الكتاب من غير دليل لا يقال قوله فاغسلوا وجوهكم دليل عليه لان الفاء للوصل والتعقيب فيجب ان-	277	160794579722414047	268	531.0	217	269	99.62825012207031	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms185	false	-7210894398152013076	52	285	269	1509	1582	300	يكون غسل الوجه عقيب ارادة القيام الي الصلاة مقدما علي غسل ساءر الاعضاء وحينءذ يجب الترتيب لعدم القاءل بالفصل وهو انه يجب تقديم غسل الوجه من غير ترتيب في البواقي لانا نقول المذكور بعد الفاء هو غسل الاعضاء فلا يقتضي الا كونه عقيب القيام الي الصلاة وذلك حاصل علي تقدير عدم رعاية الترتيب فيما بينها لا يقال لكل عضو غسل علي حدة فيجب ان يقدر فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم وحينءذ يلزم ان يعقب القيام الي الصلاة بغسل الوجه خاصة لانا نقول تعدد الافعال بحسب المحال لا يوجب ان يقدر في الكلام افعال متعددة بدليل قولنا غسلت الاعضاء وضربت القوم وبدليل اجماعهم علي ان قوله وايديكم من عطف المفرد دون الجملة ولهذا لو قال للعبد اذا دخلت السوق فاشتر لحما وخبزا لا يفهم منه تقديم اشتراء اللحم ولا يعد بتقديم الخبز عاصيا لا يقال فيلزم تقديم الغسل علي المسح عملا بموجب الفاء ويجب الترتيب في الكل لعدم القاءل بالفصل لانا نقول الوظيفة في الراس الغسل والمسح رخصة اسقاط فكانه هو هو فلا يلزم عقيب ارادة القيام الي الصلاة الا الغسل علي انه معارض بانه لا يجب الترتيب في غسل الاعضاء لما ذكرنا فلا يجب فيما بين الغسل والمسح لعدم القاءل بالفصل ولا يخفي ضعف هذين الوجهين والجواب القاطع لاصل السءال منع دلالة الفاء الجزاءية علي لزوم تعقيب مضمون الجزاء لمضمون الشرط من غير تراخ علي وجوب تقديم ما بعدها علي ما عطف عليه بالواو للقطع بانه لا دلالة في قوله تعالي اذا نودي للصلاة	185	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0278	true	-7216122403366370358	0	233	0	1240	1604	300	يكون غسل الوجه عقيب ارادة القيام الي الصلاة مقدما علي غسل ساءر الاعضاء وحينءذ يجب الترتيب لعدم القاءل بالفصل وهو انه يجب تقديم غسل الوجه من غير ترتيب في البواقي لانا نقول المذكور بعد الفاء هو غسل الاعضاء فلا يقتضي الا كونه عقيب القيام الي الصلاة وذلك حاصل علي تقدير عدم رعاية الترتيب فيما بينها لا يقال لكل عضو غسل علي حدة فيجب ان يقدر فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم وحينءذ يلزم ان يعقب القيام الي الصلاة بغسل الوجه خاصة لانا نقول تعدد الافعال بحسب المحال لا يوجب ان يقدر في الكلام افعال متعددة بدليل قولنا غسلت الاعضاء وضربت القوم وبدليل اجماعهم علي ان قوله وايديكم من عطف المفرد دون الجملة ولهذا لو قال للعبد اذا دخلت السوق فاشتر لحما وخبزا لا يفهم منه تقديم اشتراء اللحم ولا يعد بتقديم الخبز عاصيا لا يقال فيلزم تقديم الغسل علي المسح عملا بموجب الفاء ويجب الترتيب في الكل لعدم القاءل بالفصل لانا نقول الوظيفة في الراس الغسل والمسح رخصة اسقاط فكانه هو هو فلا يلزم عقيب ارادة القيام الي الصلاة الا الغسل علي انه معارض بانه لا يجب الترتيب في غسل الاعضاء لما ذكرنا فلا يجب فيما بين الغسل والمسح لعدم القاءل بالفصل ولا يخفي ضعف هذين الوجهين والجواب القاطع لاصل السءال منع دلالة الفاء الجزاءية علي لزوم تعقيب مضمون الجزاء لمضمون الشرط من غير تراخ علي وجوب تقديم ما بعدها علي ما عطف عليه بالواو للقطع بانه لا دلالة في قوله تعالي اذا نودي الثلاث	278	160794579722414047	1237	2471.0	1004	1240	99.75806427001953	232	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms186	false	-1180794359810931536	0	187	0	935	1547	300	علي السعي قوله واما في السعي استدل علي كون الواو للترتيب بقوله تعالي ان الصفا والمروة من شعاءر الله---------- وقال الصحابة رضي الله تعالي عنهم بايهما نبدا فقال صلي الله عليه وسلم ابدءوا بما بدا الله تعالي به فهم النبي صلي الله عليه وسلم منه الترتيب فامرهم به والجواب انا لا نسلم ثبوت وجوب الترتيب بالاية وفهم النبي صلي الله تعالي عليه وسلم ذلك منها بل ثبت ذلك لنا بالحديث المذكور وللنبي صلي الله عليه وسلم بما لاح له من وحي غير متلو وذلك لان الحكم في الاية هو كونهما من شعاءر الله وهذا لا يحتمل الترتيب اذ لا معني لتقدم احدهما علي الاخر في ذلك فان قلت من اين ثبت اصل وجوب السعي قلت من قوله صلي الله تعالي عليه وسلم اسعوا فان الله تعالي كتب عليكم السعي وقد يقال ان قوله تعالي فلا جناح عليه ان يطوف بهما---------- في معني فعليه ان يطوف بهما الا انه ذكر بطريق نفي الجناح لان الناس كانوا يتحرجون عن الطواف بهما لما كان عليهما في الجاهلية من صنمين كانوا يعبدونهما قوله وزعم البعض لو قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق تقع الواحدة عند ابي	186	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0279	true	-2962315733985627572	111	300	586	1540	1540	300	علي السعي قوله واما في السعي استدل علي كون الواو للترتيب بقوله تعالي ان الصفا والمروة من شعاءر الله البقرة158 وقال الصحابة رضي الله تعالي عنهم بايهما نبدا فقال صلي الله عليه وسلم ابدءوا بما بدا الله تعالي به فهم النبي صلي الله عليه وسلم منه الترتيب فامرهم به والجواب انا لا نسلم ثبوت وجوب الترتيب بالاية وفهم النبي صلي الله تعالي عليه وسلم ذلك منها بل ثبت ذلك لنا بالحديث المذكور وللنبي صلي الله عليه وسلم بما لاح له من وحي غير متلو وذلك لان الحكم في الاية هو كونهما من شعاءر الله وهذا لا يحتمل الترتيب اذ لا معني لتقدم احدهما علي الاخر في ذلك فان قلت من اين ثبت اصل وجوب السعي قلت من قوله صلي الله تعالي عليه وسلم اسعوا فان الله تعالي كتب عليكم السعي وقد يقال ان قوله تعالي فلا جناح عليه ان يطوف بهما البقرة158 في معني فعليه ان يطوف بهما الا انه ذكر بطريق نفي الجناح لان الناس كانوا يتحرجون عن الطواف بهما لما كان عليهما في الجاهلية من صنمين كانوا يعبدونهما قوله وزعم البعض لو قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق تقع الواحدة عند ابي-	279	160794579722414047	934	1844.0	748	955	97.8010482788086	186	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms186	false	-1180794359810931536	187	298	935	1531	1547	300	حنيفة رضي الله تعالي عنه والثلاث عندهما فزعم البعض ان هذا مبني علي ان الواو عنده للترتيب فتبين بالاولي فلا تصادف الثانية والثالثة المحل كما لو ذكر بالفاء او ثم وعندهما للمقارنة فيقع الثلاث دفعة كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا ورد ذلك بالمنع والنقض والحل اما المنع فلانه لا يلزم من ثبوت المقارنة او الترتيب في موارد استعمال الواو وكونه مستفادا من الواو لان المطلق لا يتحقق في الخارج الا مقيدا واما النقض فلانها لو كانت للترتيب عنده وللمقارنة عندهما لما اتفقوا علي وقوع الواحدة في انت طالق وطالق وطالق منجزا والثلاث في مثل انت طالق وطالق وطالق ان دخلت الدار بتاخير الشرط واما الحل فهو ان	186	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0280	true	-1265457885508405140	0	111	0	596	1613	300	حنيفة رضي الله تعالي عنه والثلاث عندهما فزعم البعض ان هذا مبني علي ان الواو عنده للترتيب فتبين بالاولي فلا تصادف الثانية والثالثة المحل كما لو ذكر بالفاء او ثم وعندهما للمقارنة فيقع الثلاث دفعة كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا ورد ذلك بالمنع والنقض والحل اما المنع فلانه لا يلزم من ثبوت المقارنة او الترتيب في موارد استعمال الواو وكونه مستفادا من الواو لان المطلق لا يتحقق في الخارج الا مقيدا واما النقض فلانها لو كانت للترتيب عنده وللمقارنة عندهما لما اتفقوا علي وقوع الواحدة في انت طالق وطالق وطالق منجزا والثلاث في مثل انت طالق وطالق وطالق ان دخلت الدار بتاخير الشرط واما الحل فهو ان	280	160794579722414047	596	1192.0	485	596	100.0	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms187	false	-5290720089343448	0	52	0	299	1601	300	مبني علي ان تعليق الاجزية بالشرط عنده علي سبيل التعاقب لان قوله ان دخلت الدار فانت طالق جملة كاملة مستغنية عما بعدها فيحصل بها التعليق بالشرط وقوله وطالق جملة ناقصة مفتقرة في الافادة الي الاولي فيكون تعليق الثانية بعد وتعليق الاولي والثالثة بعدهما واذا كان تعليق الاجزية بالشرط علي سبيل التعاقب دون	187	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0280	true	-1265457885508405140	248	300	1315	1613	1613	300	مبني علي ان تعليق الاجزية بالشرط عنده علي سبيل التعاقب لان قوله ان دخلت الدار فانت طالق جملة كاملة مستغنية عما بعدها فيحصل بها التعليق بالشرط وقوله وطالق جملة ناقصة مفتقرة في الافادة الي الاولي فيكون تعليق الثانية بعد وتعليق الاولي والثالثة بعدهما واذا كان تعليق الاجزية بالشرط علي سبيل التعاقب دون-	280	160794579722414047	298	591.0	247	299	99.6655502319336	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms186	false	-1180794359810931536	172	231	858	1171	1547	300	قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق تقع الواحدة -----------------------------------عند ابي حنيفة رضي الله تعالي عنه والثلاث عندهما فزعم البعض ان هذا مبني علي ان الواو عنده للترتيب فتبين بالاولي فلا تصادف الثانية والثالثة المحل كما لو ذكر بالفاء او ثم وعندهما للمقارنة فيقع الثلاث دفعة كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا	186	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0281	true	-5794007406310185253	155	200	833	1059	1570	300	قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ثلاث مرات فعند الدخول يقع الثلاث فكذا هاهنا ل-----------------------------------------ان المقدار كالملفوظ بخلاف ما اذا ذكره------------------------------------------ بالفاء او ثم او--------------------------------------- قال ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا	281	160794579722414047	114	136.0	89	348	32.75862121582031	19	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms187	false	-5290720089343448	52	300	299	1601	1601	300	الاجتماع كان وقوعها ايضا كذلك لان المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط وفي المنجز تبين بالاولي فلا تصادف الثانية والثالثة المحل وهذا بمنزلة الجواهر المنظومة تنزل عند الانحلال علي الترتيب الذي نظمت به بخلاف ما اذا كرر الشرط فان الكل يتعلق بالشرط بلا واسطة وبخلاف ما اذا قدم الاجزية فان الكل يتعلق بالشرط دفعة لانه اذا كان في اخر الكلام ما يغير اوله يتوقف الاول علي الاخر فلا يكون فيه تعاقب في التعليق حتي يلزم التعاقب في الوقوع وعندهما يقع الكل دفعة لان زمان الوقوع هو زمان وجود الشرط والتفريق انما هو في ازمنة التعليق لا في ازمنة التطليق لان الترتيب انما هو في التكلم لا في صيرورة اللفظ تطليقا وتحقيقه ان عطف الناقصة علي الكاملة يوجب تقدير ما في الكاملة تكميلا للناقصة حتي لو قال هذه طالق ثلاثا وهذه يجب تثليث طلاق الثانية ايضا بخلاف هذه طالق ثلاثا وهذه طالق وفي الكاملة الشرط مذكور فيجب تقديره في كل من الاخيرين فيصير بمنزلة ما اذا قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ثلاث مرات فعند الدخول يقع الثلاث فكذا هاهنا لان المقدار كالملفوظ بخلاف ما اذا ذكره بالفاء او ثم او قال ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا واحدة بعد واحدة فانه صريح في تفريق ازمنة الوقوع ويقرب من ذلك ما يقال ان هذا الكلام ليس بطلاق في الحال بل له عرضية ان يصير طلاقا عند وجود الشرط فلا يقبل وصف الترتيب في الحال لان الوصف لا يسبق الموصوف فكانت العبرة بحال الوقوع اجتماعا وافتراقا لا-	187	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0281	true	-5794007406310185253	0	248	0	1303	1570	300	الاجتماع كان وقوعها ايضا كذلك لان المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط وفي المنجز تبين بالاولي فلا تصادف الثانية والثالثة المحل وهذا بمنزلة الجواهر المنظومة تنزل عند الانحلال علي الترتيب الذي نظمت به بخلاف ما اذا كرر الشرط فان الكل يتعلق بالشرط بلا واسطة وبخلاف ما اذا قدم الاجزية فان الكل يتعلق بالشرط دفعة لانه اذا كان في اخر الكلام ما يغير اوله يتوقف الاول علي الاخر فلا يكون فيه تعاقب في التعليق حتي يلزم التعاقب في الوقوع وعندهما يقع الكل دفعة لان زمان الوقوع هو زمان وجود الشرط والتفريق انما هو في ازمنة التعليق لا في ازمنة التطليق لان الترتيب انما هو في التكلم لا في صيرورة اللفظ تطليقا وتحقيقه ان عطف الناقصة علي الكاملة يوجب تقدير ما في الكاملة تكميلا للناقصة حتي لو قال هذه طالق ثلاثا وهذه يجب تثليث طلاق الثانية ايضا بخلاف هذه طالق ثلاثا وهذه طالق وفي الكاملة الشرط مذكور فيجب تقديره في كل من الاخيرين فيصير بمنزلة ما اذا قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ثلاث مرات فعند الدخول يقع الثلاث فكذا هاهنا لان المقدار كالملفوظ بخلاف ما اذا ذكره بالفاء او ثم او قال ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا واحدة بعد واحدة فانه صريح في تفريق ازمنة الوقوع ويقرب من ذلك ما يقال ان هذا الكلام ليس بطلاق في الحال بل له عرضية ان يصير طلاقا عند وجود الشرط فلا يقبل وصف الترتيب في الحال لان الوصف لا يسبق الموصوف فكانت العبرة بحال الوقوع اجتماعا وافتراقا لا	281	160794579722414047	1302	2599.0	1055	1303	99.92325592041016	248	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms188	false	3077086703623593228	0	36	0	178	1589	300	بحال التعليق وليس هاهنا ما يوجب تفريق ازمنة الوقوع بخلاف الفاء وثم واعلم ان تاخير وجه قولهما مع عدم الجواب عنه لا يخلو عن ميل الي رجحانه علي ما اشير اليه في الاسرار------- قوله وان قدم	188	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0281	true	-5794007406310185253	248	284	1303	1488	1570	300	بحال التعليق وليس هاهنا ما يوجب تفريق ازمنة الوقوع بخلاف الفاء وثم واعلم ان تاخير وجه قولهما مع عدم الجواب عنه لا يخلو عن ميل الي رجحانه علي ما اشير اليه في الاسرار بمنزلة قولهم اعتقهم	281	160794579722414047	173	333.0	139	185	93.51351165771484	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms188	false	3077086703623593228	33	89	165	480	1589	300	قوله وان قدم الاجزية يصلح ان يكون جوابا عما يتوهم من كون الواو للمقارنة عندهم استدلالا بهذه المسالة وان يكون من تتمة كلام ابي حنيفة رحمه الله تعالي فرقا له بين تاخير الاجزية وتقديمها حيث يقتضي الاول الافتراق والثاني الاجتماع قوله بغير اذن مولاهما اذ لو كان باذنه نفذ نكاحهما ولا يبطل بالاعتاق قوله فجعلتموه للترتيب	188	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0282	true	-2070183804693605741	244	300	1301	1615	1615	300	قوله وان قدم الاجزية يصلح ان يكون جوابا عما يتوهم من كون الواو للمقارنة عندهم استدلالا بهذه المسالة وان يكون من تتمة كلام ابي حنيفة رحمه الله تعالي فرقا له بين تاخير الاجزية وتقديمها حيث يقتضي الاول الافتراق والثاني الاجتماع قوله بغير اذن مولاهما اذ لو كان باذنه نفذ نكاحهما ولا يبطل بالاعتاق قوله فجعلتموه للترتيب-	282	160794579722414047	314	623.0	259	315	99.68254089355469	55	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms188	false	3077086703623593228	89	175	480	922	1589	300	حيث جعلتم الاعتاق بالواو بمنزلة الاعتاق متعاقبا قوله لا حاجة الي التقييد به اي بقوله بغير اذن الزوج في غرضنا هذا وانما قيد به فخر الاسلام رحمه الله تعالي لانه جعل الحكم توقف النكاح علي رضا كل من المولي والزوج ولا يخفي انه انما يصح اذا كان بدون رضاهما جميعا قوله اذ لا يجوز ان يتولي الفضولي الواحد طرفي النكاح فيه خلاف ابي يوسف رحمه الله وقيل الخلاف فيما اذا تكلم الفضولي بكلام واحد اما اذا قال زوجت فلانة من فلان وقبلت منه جازا اتفاقا ويتوقف	188	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0283	true	2521942672252051334	0	86	0	442	1484	300	حيث جعلتم الاعتاق بالواو بمنزلة الاعتاق متعاقبا قوله لا حاجة الي التقييد به اي بقوله بغير اذن الزوج في غرضنا هذا وانما قيد به فخر الاسلام رحمه الله تعالي لانه جعل الحكم توقف النكاح علي رضا كل من المولي والزوج ولا يخفي انه انما يصح اذا كان بدون رضاهما جميعا قوله اذ لا يجوز ان يتولي الفضولي الواحد طرفي النكاح فيه خلاف ابي يوسف رحمه الله وقيل الخلاف فيما اذا تكلم الفضولي بكلام واحد اما اذا قال زوجت فلانة من فلان وقبلت منه جازا اتفاقا ويتوقف	283	160794579722414047	442	884.0	356	442	100.0	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms188	false	3077086703623593228	175	300	922	1589	1589	300	قوله وبعض تلك المساءل يختلف ذكر في الجامع انه لو زوج رجل امتيه من رجل برضاهما في عقدة واحدة وقبل عن الزوج فضولي فاعتق المولي احداهما بطل نكاح الامة حتي لا يلحقه الاجازة ويتوقف نكاح المعتقة علي اذن الزوج ولو اعتقهما معا فاجاز الزوج نكاحهما او نكاح احداهما جاز لانهما حالة العقد امتان وحالة الاجازة حرتان فلا يتحقق الجمع بين الامة والحرة ولو اعتقهما متفرقا بكلام موصول بحرف العطف بان قال هذه حرة وهذه حرة او مفصول بان اعتق احداهما وسكت ثم اعتق الاخري فاجاز الزوج نكاحهما معا او واحدة بعد اخري جاز نكاح المعتقة اولا لان الحكم في حقها لا يتغير باعتاق الثانية وبطل نكاح الثانية باعتاق الاولي فلا تلحقه الاجازة وهذا اذا كان النكاحان في عقدة واحدة واما اذا كان في عقدتين فان-	188	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0284	true	-329364862963748086	38	163	203	871	1612	300	قوله وبعض تلك المساءل يختلف ذكر في الجامع انه لو زوج رجل امتيه من رجل برضاهما في عقدة واحدة وقبل عن الزوج فضولي فاعتق المولي احداهما بطل نكاح الامة حتي لا يلحقه الاجازة ويتوقف نكاح المعتقة علي اذن الزوج ولو اعتقهما معا فاجاز الزوج نكاحهما او نكاح احداهما جاز لانهما حالة العقد امتان وحالة الاجازة حرتان فلا يتحقق الجمع بين الامة والحرة ولو اعتقهما متفرقا بكلام موصول بحرف العطف بان قال هذه حرة وهذه حرة او مفصول بان اعتق احداهما وسكت ثم اعتق الاخري فاجاز الزوج نكاحهما معا او واحدة بعد اخري جاز نكاح المعتقة اولا لان الحكم في حقها لا يتغير باعتاق الثانية وبطل نكاح الثانية باعتاق الاولي فلا تلحقه الاجازة وهذا اذا كان النكاحان في عقدة واحدة واما اذا كان في عقدتين فان	284	160794579722414047	667	1329.0	543	668	99.85029602050781	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms189	false	-6325626791058426775	0	101	0	552	1533	300	كان مولي الامتين واحدا فالحكم كما ذكر وان كان لكل امة مولي علي حدة فان اعتقت الامتان علي التعاقب فالنكاحان علي حالهما فايهما اجاز جاز لانهما لو انشا العقد واحداهما حرة والاخري امة توقفا لانه لا تطابق في التوقف واحدهما لا يملك الاجازة والرد في ملك الاخر بخلاف ما اذا كان المولي واحدا فانه باعتاق الاولي يصير رادا نكاح الثانية وانه بسبيل من ذلك وان اجازهما جاز نكاح المعتقة الاولي لان حالة الاجازة كحالة الانشاء فيصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الامة قوله بطلا اي نكاح هذه ونكاح هذه قوله فجعلتموه للقران حيث جعلتم العطف بالواو بمنزلة الجمع بلفظ واحد لا بمنزلة	189	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0284	true	-329364862963748086	163	264	871	1423	1612	300	كان مولي الامتين واحدا فالحكم كما ذكر وان كان لكل امة مولي علي حدة فان اعتقت الامتان علي التعاقب فالنكاحان علي حالهما فايهما اجاز جاز لانهما لو انشا العقد واحداهما حرة والاخري امة توقفا لانه لا تطابق في التوقف واحدهما لا يملك الاجازة والرد في ملك الاخر بخلاف ما اذا كان المولي واحدا فانه باعتاق الاولي يصير رادا نكاح الثانية وانه بسبيل من ذلك وان اجازهما جاز نكاح المعتقة الاولي لان حالة الاجازة كحالة الانشاء فيصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الامة قوله بطلا اي نكاح هذه ونكاح هذه قوله فجعلتموه للقران حيث جعلتم العطف بالواو بمنزلة الجمع بلفظ واحد لا بمنزلة	284	160794579722414047	552	1104.0	451	552	100.0	101	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms189	false	-6325626791058426775	101	143	552	761	1533	300	الاجازة متفرقا فان قلت هذا دليل علي جعل الواو لمطلق الجمع لا للمقارنة اذ لا دلالة في مثل جاءني الرجلان علي المقارنة قلت نعم الا ان في الانشاءات يثبت الحكم لهما معا حتي لو قال اعتقتهما عتقا معا قوله سوي ذلك اي	189	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0285	true	-4667489498795873142	258	300	1382	1590	1590	300	الاجازة متفرقا فان قلت هذا دليل علي جعل الواو لمطلق الجمع لا للمقارنة اذ لا دلالة في مثل جاءني الرجلان علي المقارنة قلت نعم الا ان في الانشاءات يثبت الحكم لهما معا حتي لو قال اعتقتهما عتقا معا قوله سوي ذلك اي-	285	160794579722414047	208	411.0	167	209	99.52153015136719	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms189	false	-6325626791058426775	143	252	761	1286	1533	300	لا وارث له سوي ذلك الابن ولا مال له سوي تلك الاعبد اذ لو كان له وارث اخر لم يتحقق الحكم الا في نصيب ذلك الابن ويجب السعاية ولو كان له مال اخر ويخرج الاعبد من الثلث يعتق الكل كما لو لم يكن في مرض الموت وقيد بتساوي قيم العبيد حتي لو كان قيمة الاول اكثر مثلا لم يعتق كله لانه لا يخرج من الثلث قوله لم تبق الثانية محلا ليتوقف اي لم تبق محلا لتوقف النكاح بل بطل توقف نكاح الثانية عقيب عتق الاولي قبل الفراغ عن التكلم باعتاق الثانية ثم لم يصح التدارك باعتاقها لفوات المحل وانما قال ليتوقف لانها بقيت محلا لان تنكح بعد صيرورتها حرة	189	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0286	true	8181936119193042530	0	109	0	525	1474	300	لا وارث له سوي ذلك الابن ولا مال له سوي تلك الاعبد اذ لو كان له وارث اخر لم يتحقق الحكم الا في نصيب ذلك الابن ويجب السعاية ولو كان له مال اخر ويخرج الاعبد من الثلث يعتق الكل كما لو لم يكن في مرض الموت وقيد بتساوي قيم العبيد حتي لو كان قيمة الاول اكثر مثلا لم يعتق كله لانه لا يخرج من الثلث قوله لم تبق الثانية محلا ليتوقف اي لم تبق محلا لتوقف النكاح بل بطل توقف نكاح الثانية عقيب عتق الاولي قبل الفراغ عن التكلم باعتاق الثانية ثم لم يصح التدارك باعتاقها لفوات المحل وانما قال ليتوقف لانها بقيت محلا لان تنكح بعد صيرورتها حرة	286	160794579722414047	525	1050.0	416	525	100.0	109	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms189	false	-6325626791058426775	252	300	1286	1533	1533	300	قوله ولا يعتق من الاول الا بعضه الحاصل ان عند ابي حنيفة رحمه الله يتغير الاول الي الرق لانه تجب عليه السعاية والمستسعي مكاتب والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وعندهما يتغير من براءة الي شغل لانه بدون اخر الكلام يعتق مجانا لانه يخرج من الثلث وبعد اعتاق-	189	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0287	true	-7051966964112507988	38	86	206	454	1520	300	قوله ولا يعتق من الاول الا بعضه الحاصل ان عند ابي حنيفة رحمه الله يتغير الاول الي الرق لانه تجب عليه السعاية والمستسعي مكاتب والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وعندهما يتغير من براءة الي شغل لانه بدون اخر الكلام يعتق مجانا لانه يخرج من الثلث وبعد اعتاق	287	160794579722414047	247	489.0	200	248	99.59677124023438	48	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms190	false	-6430172368619885215	0	163	0	832	1544	300	الاخيرين لم يبق له الا ثلث الثلث ووجب السعاية في ثلثي قيمته ثم التغيير انما يءثر اذا كان متصلا فلذا لا يثبت فيما اذا وقع الاعتاق او الاجازة متفرقا متراخيا مع سكوت قوله وقد تدخل بين الجملتين الجمل المتعاطفة بالواو ان وقعت في موضع خبر المبتدا او جزاء الشرط او نحو ذلك فالواو تفيد الجمع بينها في ذلك التعلق والا فالواو تفيد الجمع بينها في حصول مضمونها اذ بدون الواو يحتمل الرجوع عن الاول والاضراب واما الزيادة علي ذلك من اعتبار بعض قيود الاولي في الثانية او بالعكس فمفوضة الي القراءن والواو لا يوجبها ولا يدل عليها قوله وانما تجب هي اذا افتقر الاخر الي الاول هذا الحكم في مطلق العطف بالواو لا في عطف الجمل خاصة للقطع بان مثل انت طالق وطالق من عطف المفرد ولا حاجة الي تقدير المبتدا في الثاني قوله لا بتقدير مثله لانه خلاف الاصل فلا يصار اليه الا عند الضرورة قوله اي بتقدير مثله عطف علي قوله بعينه لا علي قوله لا بتقدير مثله علي ما ذكره	190	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0287	true	-7051966964112507988	86	249	454	1286	1520	300	الاخيرين لم يبق له الا ثلث الثلث ووجب السعاية في ثلثي قيمته ثم التغيير انما يءثر اذا كان متصلا فلذا لا يثبت فيما اذا وقع الاعتاق او الاجازة متفرقا متراخيا مع سكوت قوله وقد تدخل بين الجملتين الجمل المتعاطفة بالواو ان وقعت في موضع خبر المبتدا او جزاء الشرط او نحو ذلك فالواو تفيد الجمع بينها في ذلك التعلق والا فالواو تفيد الجمع بينها في حصول مضمونها اذ بدون الواو يحتمل الرجوع عن الاول والاضراب واما الزيادة علي ذلك من اعتبار بعض قيود الاولي في الثانية او بالعكس فمفوضة الي القراءن والواو لا يوجبها ولا يدل عليها قوله وانما تجب هي اذا افتقر الاخر الي الاول هذا الحكم في مطلق العطف بالواو لا في عطف الجمل خاصة للقطع بان مثل انت طالق وطالق من عطف المفرد ولا حاجة الي تقدير المبتدا في الثاني قوله لا بتقدير مثله لانه خلاف الاصل فلا يصار اليه الا عند الضرورة قوله اي بتقدير مثله عطف علي قوله بعينه لا علي قوله لا بتقدير مثله علي ما ذكره	287	160794579722414047	832	1664.0	669	832	100.0	163	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms190	false	-6430172368619885215	163	249	832	1280	1544	300	المصنف يعرف بالتامل ولا يخفي عليك ان تقدير المثل في نحو جاءني زيد وعمرو مما لا حاجة اليه لان المجء المستفاد من جاء معني كلي يمكن تعلقه بالمتعددات ولهذا اجمعوا علي انه عطف المفردات دون الجمل وقد عرفت ذلك في مسالة ترتيب الوضوء قوله لانها اي الزكاة عبادة محضة لكونها احد اركان الدين ولان المزكي يجعل المال خالصا لله تعالي ثم يصرفه الي الفقير ليكون كفاية من الله ولا بد في العبادة المحضة من نية وعزيمة ممن عليه الاداء او ممن له نيابة عنه باختياره وهذا	190	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0288	true	378115108960097428	214	300	1116	1563	1563	300	المصنف يعرف بالتامل ولا يخفي عليك ان تقدير المثل في نحو جاءني زيد وعمرو مما لا حاجة اليه لان المجء المستفاد من جاء معني كلي يمكن تعلقه بالمتعددات ولهذا اجمعوا علي انه عطف المفردات دون الجمل وقد عرفت ذلك في مسالة ترتيب الوضوء قوله لانها اي الزكاة عبادة محضة لكونها احد اركان الدين ولان المزكي يجعل المال خالصا لله تعالي ثم يصرفه الي الفقير ليكون كفاية من الله ولا بد في العبادة المحضة من نية وعزيمة ممن عليه الاداء او ممن له نيابة عنه باختياره وهذا-	288	160794579722414047	447	889.0	362	448	99.77678680419922	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms190	false	-6430172368619885215	249	300	1280	1544	1544	300	مفقود في الصبي فلا يكون من اهل العبادات المحضة وقد يقال انه لو لم يكن اهلا لها لما صح ايمانه وصلاته وصيامه فالاولي ان يقال انه اهل لها لكن لزوم الضرر يمنع لزوم العبادة عليه واحترز بالعبادة المحضة عن صدقة الفطر والعشر والخراج لما فيها من معني المعونة قوله يمكن اداء-	190	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0289	true	349675661001593650	0	51	0	265	1564	300	مفقود في الصبي فلا يكون من اهل العبادات المحضة وقد يقال انه لو لم يكن اهلا لها لما صح ايمانه وصلاته وصيامه فالاولي ان يقال انه اهل لها لكن لزوم الضرر يمنع لزوم العبادة عليه واحترز بالعبادة المحضة عن صدقة الفطر والعشر والخراج لما فيها من معني المعونة قوله يمكن اداء	289	160794579722414047	264	523.0	214	265	99.62264251708984	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms191	false	-7805563086523431086	39	87	204	444	1556	300	قوله فدليل المشاركة في الجزاء اي فيما هو جزاء للقذف وحد له وهو الجلد فان قلت انما يتم ذلك لو كان عدم قبول الشهادة صالحا لكونه جزاء للقذف وحدا له قلت الامر كذلك فان الانسان يتالم برد كلامه وعدم قبول شهادته فوق ما يتالم بالضرب وهذا امر مناسب	191	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0289	true	349675661001593650	252	300	1325	1564	1564	300	قوله فدليل المشاركة في الجزاء اي فيما هو جزاء للقذف وحد له وهو الجلد فان قلت انما يتم ذلك لو كان عدم قبول الشهادة صالحا لكونه جزاء للقذف وحدا له قلت الامر كذلك فان الانسان يتالم برد كلامه وعدم قبول شهادته فوق ما يتالم بالضرب وهذا امر مناسب-	289	160794579722414047	239	473.0	192	240	99.58333587646484	47	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms191	false	-7805563086523431086	0	39	0	204	1556	300	الوالي عنه يعني عدم لزوم العبادات عليه انما هو لعجزه عن الاداء نظرا له ولا عجز عن اداء الماليات لانها تتادي بالناءب والجواب انه لا بد في الانابة اختيار كامل شرعا ليحصل معني الابتلاء وهذا لا يوجد في الصبي	191	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0289	true	349675661001593650	51	90	265	469	1564	300	الوالي عنه يعني عدم لزوم العبادات عليه انما هو لعجزه عن الاداء نظرا له ولا عجز عن اداء الماليات لانها تتادي بالناءب والجواب انه لا بد في الانابة اختيار كامل شرعا ليحصل معني الابتلاء وهذا لا يوجد في الصبي	289	160794579722414047	204	408.0	165	204	100.0	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms191	false	-7805563086523431086	87	300	444	1556	1556	300	لازالة ما لحق المقذوف من العار بتهمة الزنا ثم انه حد في اللسان الذي منه صدر جريمة القذف كقطع اليد في السرقة الا انه ضم اليه الايلام الحسي لكمال الزجر وعمومه جميع الناس فان منهم من لا ينزجر بالايلام باطنا وقوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا------- من قبيل الم نشرح لك صدرك------- وهو اب لغ من لا تقبلوا شهادتهم واوقع في النفس لما فيه من الابهام ثم التفسير قوله ودليل عدم المشاركة قاءم في واولءك هم الفاسقون------- لكونها جملة خبرية غير مخاطب بها الاءمة بدليل افراد الكاف في اولءك فيجب ان يكون عطفا علي الجملة الاسمية اعني قوله والذين يرمون ا-------لي اخره وفيه بحث اما اولا فلان عطف الخبر علي الانشاء وبالعكس شاءع عند اختلاف الاغراض واما ثانيا فلان افراد كاف الخطاب المتصل باسم الاشارة جاءز في خطاب الجماعة كقوله تعالي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ع---------لي ان التحقيق ان الذين يرمون-------- ليس بمبتدا بل منصوب بفعل محذوف علي ما هو المختار اي اجلدوا الذين يرمون فهي ايضا جملة فعلية انشاءية مخاطب بها الاءمة فالمانع المذكور قاءم هاهنا مع زيادة العدول عن الاقرب الي الابعد ولو سلم ان الذين يرمون مبتدا فلا بد في الانشاءية الواقعة موقع الخبر من تاويل وصرف لها عن الانشاءية كما هو راي الاكثر وحينءذ يصح ان يعطف عليها قوله واولءك هم الفاسقون قو-------له وثمرة هذا تاتي-	191	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0290	true	-7418996807988847388	0	220	0	1165	1583	300	لازالة ما لحق المقذوف من العار بتهمة الزنا ثم انه حد في اللسان الذي منه صدر جريمة القذف كقطع اليد في السرقة الا انه ضم اليه الايلام الحسي لكمال الزجر وعمومه جميع الناس فان منهم من لا ينزجر بالايلام باطنا وقوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا النور4 من قبيل الم نشرح لك صدرك الشرح1 وهو اب لغ من لا تقبلوا شهادتهم واوقع في النفس لما فيه من الابهام ثم التفسير قوله ودليل عدم المشاركة قاءم في واولءك هم الفاسقون النور4 لكونها جملة خبرية غير مخاطب بها الاءمة بدليل افراد الكاف في اولءك فيجب ان يكون عطفا علي الجملة الاسمية اعني قوله والذين يرمون النور4 الي اخره وفيه بحث اما اولا فلان عطف الخبر علي الانشاء وبالعكس شاءع عند اختلاف الاغراض واما ثانيا فلان افراد كاف الخطاب المتصل باسم الاشارة جاءز في خطاب الجماعة كقوله تعالي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك البقرة52 علي ان التحقيق ان الذين يرمون النور23 ليس بمبتدا بل منصوب بفعل محذوف علي ما هو المختار اي اجلدوا الذين يرمون فهي ايضا جملة فعلية انشاءية مخاطب بها الاءمة فالمانع المذكور قاءم هاهنا مع زيادة العدول عن الاقرب الي الابعد ولو سلم ان الذين يرمون مبتدا فلا بد في الانشاءية الواقعة موقع الخبر من تاويل وصرف لها عن الانشاءية كما هو راي الاكثر وحينءذ يصح ان يعطف عليها قوله واولءك هم الفاسقون النور4 قوله وثمرة هذا تاتي	290	160794579722414047	1109	2161.5	897	1165	95.19313049316406	210	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms192	false	-5047064203668790640	0	22	0	104	1581	300	من ان قوله الا الذين---------- استثناء من اولءك هم الفاسقون-------- او من غيره وان القاذف هل تقبل شهادته بعد التوبة ام لا	192	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0290	true	-7418996807988847388	220	244	1165	1287	1583	300	من ان قوله الا الذين البقرة150 استثناء من اولءك هم الفاسقون الحشر19 او من غيره وان القاذف هل تقبل شهادته بعد التوبة ام لا	290	160794579722414047	104	190.5	82	122	85.24590301513672	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms192	false	-5047064203668790640	22	67	104	341	1581	300	قوله وقد يدخل علي المعلول هي الحقيقة جواب شرط محذوف اي اذا كان كذلك فتاهب فان قلت لا شك في ان العلية والمعلولية في وجود السقي والارواء لا في مفهوميهما والعلة يجب ان تكون مغايرة للمعلول متقدمة عليه في الوجود فكيف يتصور اتحادهما في الوجود	192	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0291	true	-2771505313004477154	255	300	1363	1599	1599	300	قوله وقد يدخل علي المعلول هي الحقيقة جواب شرط محذوف اي اذا كان كذلك فتاهب فان قلت لا شك في ان العلية والمعلولية في وجود السقي والارواء لا في مفهوميهما والعلة يجب ان تكون مغايرة للمعلول متقدمة عليه في الوجود فكيف يتصور اتحادهما في الوجود-	291	160794579722414047	236	467.0	192	237	99.57805633544922	44	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms192	false	-5047064203668790640	67	160	341	815	1581	300	قلت تسامح في ذلك نظرا الي انه لم يتحقق من الفاعل الا فعل واحد والا فالسقي يحصل بمجرد وضع الماء علي كفه او صبه في حلقه والارواء لا يحصل الا بعد شربه بقدر الري ولهذا صح ان يقال سقاه فما ارواه واما نحو قوله تعالي ونادي نوح ربه فقال رب------ و قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا------ فذهب صاحب الكشاف الي انه في معني الارادة اي اراد النداء واردت جدالنا فيتحقق التعقيب وبعضهم الي ان مرتبة المفسر ان تكون بعد المفسر ومرتبة المعلول بعد العلة فاستعيرت الفاء لمجرد التعقيب والتاخر في الرتبة	192	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0292	true	6308333124243343793	0	95	0	486	1553	300	قلت تسامح في ذلك نظرا الي انه لم يتحقق من الفاعل الا فعل واحد والا فالسقي يحصل بمجرد وضع الماء علي كفه او صبه في حلقه والارواء لا يحصل الا بعد شربه بقدر الري ولهذا صح ان يقال سقاه فما ارواه واما نحو قوله تعالي ونادي نوح ربه فقال رب هود45 و قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا هود32 فذهب صاحب الكشاف الي انه في معني الارادة اي اراد النداء واردت جدالنا فيتحقق التعقيب وبعضهم الي ان مرتبة المفسر ان تكون بعد المفسر ومرتبة المعلول بعد العلة فاستعيرت الفاء لمجرد التعقيب والتاخر في الرتبة	292	160794579722414047	474	933.0	381	486	97.5308609008789	93	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms192	false	-5047064203668790640	160	224	815	1184	1581	300	قوله ولن يجزي ولد والده يعني ان الوالد سبب لحياته الحقيقية فهو بالاعتاق يصير سببا لحياته الحكمية لان الرق موت حكمي فالفاء هاهنا لمجرد التاخير بالمعلولية لا بالزمان فبالاشتراء يحصل الملك وبالملك يحصل العتق لان وضع الشراء لاثبات الملك والاعتاق لازالته فلا يكون حكما للشراء الا انه يصح اضافة العتق الي الشراء لكونه موجبا لموجب العتق قوله فهو حر مع الفاء يقتضي القبول كانه	192	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0292	true	6308333124243343793	236	300	1185	1553	1553	300	قوله ولن يجزي ولد والده يعني ان الوالد سبب لحياته الحقيقية فهو بالاعتاق يصير سببا لحياته الحكمية لان الرق موت حكمي فالفاء هاهنا لمجرد التاخير بالمعلولية لا بالزمان فبالاشتراء يحصل الملك وبالملك يحصل العتق لان وضع الشراء لاثبات الملك والاعتاق لازالته فلا يكون حكما للشراء الا انه يصح اضافة العتق الي الشراء لكونه موجبا لموجب العتق قوله فهو حر مع الفاء يقتضي القبول كانه-	292	160794579722414047	368	731.0	305	369	99.72899627685547	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms192	false	-5047064203668790640	224	300	1184	1581	1581	300	قال قبلت فهو حر اذ الاعتاق لا يترتب علي الايجاب الا بعد ثبوت القبول بخلاف هو حر فانه يحتمل ان يكون ردا للايجاب بثبوت الحرية قبله وكذا الاذن بالقطع بدون الفاء اذن مطلق ومع الفاء مقيد بالشرط اي اذا كان كافيا فاقطعه قوله وقد تدخل علي العلل دخول الفاء علي الجمل الواردة بعد الاوامر والنواهي مستفيض في كلام العرب علي معني كون ما بعدها سببا لما قبلها ولما كان الفاء للتعقيب والسبب يكون متقدما علي المسبب-	192	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0293	true	-6721239464585001965	0	76	0	398	1611	300	قال قبلت فهو حر اذ الاعتاق لا يترتب علي الايجاب الا بعد ثبوت القبول بخلاف هو حر فانه يحتمل ان يكون ردا للايجاب بثبوت الحرية قبله وكذا الاذن بالقطع بدون الفاء اذن مطلق ومع الفاء مقيد بالشرط اي اذا كان كافيا فاقطعه قوله وقد تدخل علي العلل دخول الفاء علي الجمل الواردة بعد الاوامر والنواهي مستفيض في كلام العرب علي معني كون ما بعدها سببا لما قبلها ولما كان الفاء للتعقيب والسبب يكون متقدما علي المسبب	293	160794579722414047	397	789.0	322	398	99.74874114990234	76	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms193	false	-6030943391670319945	0	213	0	1159	1582	300	لا متعاقبا اياه تكلف المصنف رحمه الله تعالي لتحقيق التعقيب بان ما بعد الفاء علة باعتبار معلول باعتبار ودخول الفاء عليه باعتبار المعلولية لا باعتبار العلية وذلك ان المعلول الذي هو الحكم السابق علي الفاء كالابشار مثلا علة غاءية للعلة التي دخلت عليها الفاء كالاخبار باتيان الغوث لكونه مقصودا منها فتكون تلك العلة التي دخلت عليها الفاء معلولا بالنظر الي تلك العلة الغاءية وانت خبير بان ليس الابشار علة غاءية لاتيان الغوث ولا الامر بالتزود لكون خير الزاد التقوي ولا الامر بالعبادة لكون العبادة حقا لله تعالي في مثل اعبد ربك فالعبادة حق له ولا الامر بتركه لذهاب دولته الي غير ذلك وانما هو علة غاءية للاخبار بذلك وايضا العلة الغاءية انما تكون علة لعلية العلة لا للعلة نفسها فكيف يكون ما دخلت عليه الفاء معلولا فالاقرب ما ذكره القوم من انها انما تدخل علي العلل باعتبار انها تدوم فتتراخي عن ابتداء الحكم فان الغوث باق بعد الابشار قوله اد الي الفا فانت حر يعتق في الحال بخلاف اد الي الفا وانت حر فان الواو للحال فيفيد ثبوت الحرية مقارنا لمضمون العامل وهو تادية الالف وهذا معني كون الحال قيدا للعامل اي يكون حصول مضمون العامل مقارنا لحصول مضمون الحال من غير دلالة علي حصول مضمونه سابقا علي حصول مضمون العامل للقطع بانه لا دلالة لقولنا اءتني وانت راكب الا علي كونه راكبا	193	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0293	true	-6721239464585001965	76	289	398	1557	1611	300	لا متعاقبا اياه تكلف المصنف رحمه الله تعالي لتحقيق التعقيب بان ما بعد الفاء علة باعتبار معلول باعتبار ودخول الفاء عليه باعتبار المعلولية لا باعتبار العلية وذلك ان المعلول الذي هو الحكم السابق علي الفاء كالابشار مثلا علة غاءية للعلة التي دخلت عليها الفاء كالاخبار باتيان الغوث لكونه مقصودا منها فتكون تلك العلة التي دخلت عليها الفاء معلولا بالنظر الي تلك العلة الغاءية وانت خبير بان ليس الابشار علة غاءية لاتيان الغوث ولا الامر بالتزود لكون خير الزاد التقوي ولا الامر بالعبادة لكون العبادة حقا لله تعالي في مثل اعبد ربك فالعبادة حق له ولا الامر بتركه لذهاب دولته الي غير ذلك وانما هو علة غاءية للاخبار بذلك وايضا العلة الغاءية انما تكون علة لعلية العلة لا للعلة نفسها فكيف يكون ما دخلت عليه الفاء معلولا فالاقرب ما ذكره القوم من انها انما تدخل علي العلل باعتبار انها تدوم فتتراخي عن ابتداء الحكم فان الغوث باق بعد الابشار قوله اد الي الفا فانت حر يعتق في الحال بخلاف اد الي الفا وانت حر فان الواو للحال فيفيد ثبوت الحرية مقارنا لمضمون العامل وهو تادية الالف وهذا معني كون الحال قيدا للعامل اي يكون حصول مضمون العامل مقارنا لحصول مضمون الحال من غير دلالة علي حصول مضمونه سابقا علي حصول مضمون العامل للقطع بانه لا دلالة لقولنا اءتني وانت راكب الا علي كونه راكبا	293	160794579722414047	1159	2318.0	946	1159	100.0	213	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms193	false	-6030943391670319945	233	300	1267	1582	1582	300	الاداء فاجاب عنه بانه من باب القلب اي كن حرا وانت مءد الي الفا او هي حال مقدرة اي اد الي الفا مقدرا الحرية في حالة الاداء او الجملة الحالية قاءمة مقام جواب الامر اي اد الي الفا تصر حرا او الحال وصف والوصف لا يتقدم الموصوف فالحرية تتاخر عن الاداء قوله يقع الاول اي في الحال لانه وان وجد في اخر الكلام ما يغيره الا ان-	193	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0295	true	4580741993436134861	0	67	0	316	1482	300	الاداء فاجاب عنه بانه من باب القلب اي كن حرا وانت مءد الي الفا او هي حال مقدرة اي اد الي الفا مقدرا الحرية في حالة الاداء او الجملة الحالية قاءمة مقام جواب الامر اي اد الي الفا تصر حرا او الحال وصف والوصف لا يتقدم الموصوف فالحرية تتاخر عن الاداء قوله يقع الاول اي في الحال لانه وان وجد في اخر الكلام ما يغيره الا ان	295	160794579722414047	315	625.0	249	316	99.68354797363281	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms194	false	-5272340877586113595	0	24	0	131	1538	300	من شرط التغيير الاتصال ليكون كلاما واحدا فيتوقف اوله علي اخره واذا اعتبر التراخي في التكلم صار كل منهما بمنزلة كلام منفصل عن الاخر	194	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0295	true	4580741993436134861	67	91	316	447	1482	300	من شرط التغيير الاتصال ليكون كلاما واحدا فيتوقف اوله علي اخره واذا اعتبر التراخي في التكلم صار كل منهما بمنزلة كلام منفصل عن الاخر	295	160794579722414047	131	262.0	107	131	100.0	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms194	false	-5272340877586113595	13	191	73	1005	1538	300	التراخ-----------------------------ي في التكلم صار كل منهما بمنزلة كلام منفصل عن ال---اخر قوله كانه قال ان دخلت الدار فانت طالق وسكت ثم قال وانت طالق فان قلت لما جعل ثم بمنزلة السكوت فلا وجه لتقدير الواو ولما جعل هذا في حكم المنقطع عما قبله فلا وجه لاثبات الشركة فيما تم به الاول اعني المبتدا فيصير كانه قال طالق من غير عاطف ولا مبتدا فحينءذ لا يثبت به شء قلت ثم يتضمن معني الجمع والتراخي فاذا قام السكوت مقام التراخي بقي الجمع وهو معني الواو ثم الاتصال صورة كاف في صحة العطف واثبات المشاركة في المبدا بخلاف التعليق بالشرط فانه يتوقف علي الاتصال صورة ومعني حتي لو قال ان دخلت الدار فانت طالق طالق لا يتعلق الثاني والثالث قوله وانما جعل ابو حنيفة رحمه الله تعالي التعليل المذكور يخص الانشاء وما ذكره غيره من انها لمطلق التراخي فينصرف الي الكامل وهو في اللفظ والحكم جميعا وايضا دخلت كلمة التراخي علي اللفظ فيظهر اثرها فيه ايضا يعم الخبر والانشاء قوله كان المتكلم متراخيا تقديرا جواب عن دليلهما ان التكلم متصل حقيقة فكيف يجعل منفصلا ولا صحة للعطف مع الانفصال قوله بل	194	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0296	true	941330130466070819	63	239	332	1255	1569	300	التراخي راجعا الي التكلم لان التراخ-----------------------------------------ي في الحكم مع قوله كانه قال ان دخلت الدار فانت طالق وسكت ثم قال وانت طالق فان قلت لما جعل ثم بمنزلة السكوت فلا وجه لتقدير الواو ولما جعل هذا في حكم المنقطع عما قبله فلا وجه لاثبات الشركة فيما تم به الاول اعني المبتدا فيصير كانه قال طالق من غير عاطف ولا مبتدا فحينءذ لا يثبت به شء قلت ثم يتضمن معني الجمع والتراخي فاذا قام السكوت مقام التراخي بقي الجمع وهو معني الواو ثم الاتصال صورة كاف في صحة العطف واثبات المشاركة في المبدا بخلاف التعليق بالشرط فانه يتوقف علي الاتصال صورة ومعني حتي لو قال ان دخلت الدار فانت طالق طالق لا يتعلق الثاني والثالث قوله وانما جعل ابو حنيفة رحمه الله تعالي التعليل المذكور يخص الانشاء وما ذكره غيره من انها لمطلق التراخي فينصرف الي الكامل وهو في اللفظ والحكم جميعا وايضا دخلت كلمة التراخي علي اللفظ فيظهر اثرها فيه ايضا يعم الخبر والانشاء قوله كان المتكلم متراخيا تقديرا جواب عن دليلهما ان التكلم متصل حقيقة فكيف يجعل منفصلا ولا صحة للعطف مع الانفصال بانه لي	296	160794579722414047	880	1743.0	710	964	91.28630828857422	165	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms194	false	-5272340877586113595	189	300	997	1538	1538	300	قوله بل للاعراض عما قبله اي جعله في حكم المسكوت عنه من غير تعرض لاثباته او نفيه واذا انضم اليه صار نصا في نفي الاول نحو جاءني زيد لا بل عمرو وكذا ذكره المحققون فعلي هذا لا يكون معني التدارك ان الكلام الاول باطل وغلط بل ان الاخبار به ما كان ينبغي ان يقع وبعضهم ان معني الاعراض هو الرجوع عن الاول وابطاله واثبات الثاني تدارك لما وقع اولا من الغلط وبالجملة وقوعها في كلام الله تعالي يكون للاخذ في كلام اخر من غير رجوع اب-طال قوله ولهذا قال زفر اي ولكونها للاعراض يلزمه ثلاثة الاف لانه لا يملك ابطال الاول والرجوع عنه علي ما هو مقتضي بل حتي لو لم-	194	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0297	true	1811664167014005428	140	251	734	1277	1535	300	قوله بل للاعراض عما قبله اي جعله في حكم المسكوت عنه من غير تعرض لاثباته او نفيه واذا انضم اليه صار نصا في نفي الاول نحو جاءني زيد لا بل عمرو وكذا ذكره المحققون فعلي هذا لا يكون معني التدارك ان الكلام الاول باطل وغلط بل ان الاخبار به ما كان ينبغي ان يقع وبعضهم ان معني الاعراض هو الرجوع عن الاول وابطاله واثبات الثاني تدارك لما وقع اولا من الغلط وبالجملة وقوعها في كلام الله تعالي يكون للاخذ في كلام اخر من غير رجوع وابطال قوله ولهذا قال زفر اي ولكونها للاعراض يلزمه ثلاثة الاف لانه لا يملك ابطال الاول والرجوع عنه علي ما هو مقتضي بل حتي لو لم	297	160794579722414047	539	1072.0	429	543	99.26335144042969	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms195	false	3789217552011471021	0	49	0	259	1534	300	يكن الاعراض بل لتغيير صدر الكلام لم يلزمه الثلاثة وتوقف اول الكلام علي اخره فلزوم الثلاثة تفريع علي انها للاعراض لا للتغيير وجوابه ان الاقرار اخبار فيحتمل التدارك الا ان التدارك في الاعداد يراد به نفي الانفراد ما اقر به اولا لا نفي اصله فكانه قال اولا له علي	195	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0297	true	1811664167014005428	251	300	1277	1535	1535	300	يكن الاعراض بل لتغيير صدر الكلام لم يلزمه الثلاثة وتوقف اول الكلام علي اخره فلزوم الثلاثة تفريع علي انها للاعراض لا للتغيير وجوابه ان الاقرار اخبار فيحتمل التدارك الا ان التدارك في الاعداد يراد به نفي الانفراد ما اقر به اولا لا نفي اصله فكانه قال اولا له علي-	297	160794579722414047	258	511.0	210	259	99.61389923095703	48	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms195	false	3789217552011471021	49	175	259	908	1534	300	الف وليس معه غيره ثم تدارك ذلك الانفراد وابطله وقال بل مع ذلك الالف الف اخر وذلك بحكم العرف كما يقال سني ستون بل سبعون يراد به زيادة العشر فقط بخلاف ما اذا اختلف جنس المال مثل علي الف درهم بل الف ثوب حيث يلزمه الجميع قوله بخلاف الواو يعني اذا كان العطف علي الجزاء بالواو تعلق الثاني بالشرط المذكور بعينه من غير تقدير مثله لكن بواسطة الاول حتي يكون الوقوع عند الشرط علي الترتيب فلا يبقي المحل بواسطة وقوع الاول فلا يقع الثاني والثالث واذا كان العطف بكلمة بل تعلق الثاني بشرط مقدر مماثل للمذكور حتي يكون بمنزلة التصريح بتكرير الشرط مثل ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وان دخلت الدار فانت طالق اثنين فيقع الثلاث بالدخول مرة واحدة وفيه نظر اذ لا دليل علي	195	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0298	true	3958032055946953374	0	126	0	649	1539	300	الف وليس معه غيره ثم تدارك ذلك الانفراد وابطله وقال بل مع ذلك الالف الف اخر وذلك بحكم العرف كما يقال سني ستون بل سبعون يراد به زيادة العشر فقط بخلاف ما اذا اختلف جنس المال مثل علي الف درهم بل الف ثوب حيث يلزمه الجميع قوله بخلاف الواو يعني اذا كان العطف علي الجزاء بالواو تعلق الثاني بالشرط المذكور بعينه من غير تقدير مثله لكن بواسطة الاول حتي يكون الوقوع عند الشرط علي الترتيب فلا يبقي المحل بواسطة وقوع الاول فلا يقع الثاني والثالث واذا كان العطف بكلمة بل تعلق الثاني بشرط مقدر مماثل للمذكور حتي يكون بمنزلة التصريح بتكرير الشرط مثل ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وان دخلت الدار فانت طالق اثنين فيقع الثلاث بالدخول مرة واحدة وفيه نظر اذ لا دليل معا	298	160794579722414047	646	1289.0	520	649	99.53775024414062	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms195	false	3789217552011471021	152	300	793	1534	1534	300	ان دخلت الدار فانت طالق واحدة و-------ان دخلت الدار فانت طالق اثنين في--------------قع الثلاث بال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دخول مرة واحدة وفيه نظر اذ لا دليل ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي وجوب تقدير الشرط وامتناع تعلقه بالشرط المذكور بعينه قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي انه لما كان لابطال الاول واقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط ابطال الاول وليس في وسعه ابطال الاول وفي وسعه افراد الثاني بالشرط لتصل به بغير واسطة كانه قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار فيصير كالحلف بيمين لكنا نقول لا نسلم ان اتصاله بذلك الشرط موقوف علي ابطال الاول وتمسك بعضهم بان ذلك بحسب اللغة وهو ممنوع لا بد له من نقل عن اءمة اللغة كيف وقد اجمعوا علي ان ثنتين عطف علي واحدة عطف مفرد علي مفرد من غير تقدير عامل له فضلا عن تقدير الشرط ولم يفرقوا بين ما يحتمل الرجوع وما لا يحتمله لا يقال انه قصد ابطال-	195	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0299	true	-4943990968372222012	53	256	300	1326	1574	300	ان دخلت الدار فانت طالق واحدة والثاني ان دخلت الدار فانت طالق ثنتين فاذا وجد الشرط وقع الثلاث فصار كما اذا قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار بخلاف الواو فانه العطف علي تقدير الاول فيتعلق الثاني بواسطة الاول كما قلنا اي بخلاف ما اذا قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق فان الواو للعطف مع تقرير الاول فيتعلق الثاني بعين ما تعلق به الاول بواسطة الاول فعند وجود الشرط يكون علي وجوب تقدير الشرط وامتناع تعلقه بالشرط المذكور بعينه قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي انه لما كان لابطال الاول واقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط ابطال الاول وليس في وسعه ابطال الاول وفي وسعه افراد الثاني بالشرط لتصل به بغير واسطة كانه قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار فيصير كالحلف بيمين لكنا نقول لا نسلم ان اتصاله بذلك الشرط موقوف علي ابطال الاول وتمسك بعضهم بان ذلك بحسب اللغة وهو ممنوع لا بد له من نقل عن اءمة اللغة كيف وقد اجمعوا علي ان ثنتين عطف علي واحدة عطف مفرد علي مفرد من غير تقدير عامل له فضلا عن تقدير الشرط ولم يفرقوا بين ما يحتمل الرجوع وما لا يحتمله لا يقال انه قصد ابطال	299	160794579722414047	706	1346.0	565	1026	68.8109130859375	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms196	false	7087187825914977902	20	160	113	845	1535	300	قوله لكن للاستدراك اي التدارك وفسره المحققون برفع التوهم الناشء من الكلام السابق مثل ما جاءني زيد لكن عمرو اذا توهم المخاطب عدم مجء عمرو ايضا بناء علي مخالطة وملابسة بينهما وفي المفتاح انه يقال لمن توهم ان زيدا جاءك دون عمرو فبالجملة وضعها للاستدراك ومغايرة ما بعدها لما قبلها فاذا عطف بها مفرد فهو لا يحتمل النفي فيجب ان يكون ما قبلها منفيا ليحصل المغايرة واذا عطف بها جملة فهي تحتمل الاثبات فيكون ما قبلها منفيا وتحتمل النفي فيكون ما قبلها مثبتا فيكفي اختلاف الكلامين سواء كان المنفي هو الاول ام الثاني ولا يخفي ان المراد اختلاف الكلامين نفيا واثباتا من جهة المعني سواء كانا مختلفين لفظا نحو جاءني زيد لكن عمرو لم يجء او لا نحو سافر زيد لكن عمرو حاضر قوله وهي بخلاف بل ذكر النحاة انها في عطف الجمل نظيرة بل اي في الوقوع بعد النفي	196	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0300	true	-447389078521641119	160	300	794	1525	1525	300	قوله لكن للاستدراك اي التدارك وفسره المحققون برفع التوهم الناشء من الكلام السابق مثل ما جاءني زيد لكن عمرو اذا توهم المخاطب عدم مجء عمرو ايضا بناء علي مخالطة وملابسة بينهما وفي المفتاح انه يقال لمن توهم ان زيدا جاءك دون عمرو فبالجملة وضعها للاستدراك ومغايرة ما بعدها لما قبلها فاذا عطف بها مفرد فهو لا يحتمل النفي فيجب ان يكون ما قبلها منفيا ليحصل المغايرة واذا عطف بها جملة فهي تحتمل الاثبات فيكون ما قبلها منفيا وتحتمل النفي فيكون ما قبلها مثبتا فيكفي اختلاف الكلامين سواء كان المنفي هو الاول ام الثاني ولا يخفي ان المراد اختلاف الكلامين نفيا واثباتا من جهة المعني سواء كانا مختلفين لفظا نحو جاءني زيد لكن عمرو لم يجء او لا نحو سافر زيد لكن عمرو حاضر قوله وهي بخلاف بل ذكر النحاة انها في عطف الجمل نظيرة بل اي في الوقوع بعد النفي-	300	160794579722414047	731	1457.0	592	732	99.86338806152344	139	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms196	false	7087187825914977902	160	285	845	1460	1535	300	والايجاب كما انها في عطف المفردات نقيضة لا حيث يختص لا بما بعد الايجاب ولكن بما بعد النفي فكانه مظنة ان يتوهم انها في عطف الجمل مثل بل في معني الاعراض فنفي ذلك التوهم ففي بل اعراض عن الاول كانه ليس بمذكور والحكم هو الثاني فقط حتي لا يكون في العطف ببل الا اخبار واحد وليس في لكن اعراض عن الاول بل الحكمان متحققان وفيه اخبار ان احدهما نفي والاخر اثبات وقد يقال ان موجب بل وضعا نفي الاول واثبات الثاني حتي ان في جاءني زيد بل عمرو انتفي مجء زيد بكلمة بل وهو مبني علي ان معني الاعراض عن الاول ابطاله والحكم بنقيضه لا جعله في حكم المسكوت عنه قوله لكن لعمرو في كتب الاصول لكنه لعمرو فغيره الي العاطفة ولم يغيره في المسالة	196	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0301	true	3228260239804193270	0	125	0	615	1479	300	والايجاب كما انها في عطف المفردات نقيضة لا حيث يختص لا بما بعد الايجاب ولكن بما بعد النفي فكانه مظنة ان يتوهم انها في عطف الجمل مثل بل في معني الاعراض فنفي ذلك التوهم ففي بل اعراض عن الاول كانه ليس بمذكور والحكم هو الثاني فقط حتي لا يكون في العطف ببل الا اخبار واحد وليس في لكن اعراض عن الاول بل الحكمان متحققان وفيه اخبار ان احدهما نفي والاخر اثبات وقد يقال ان موجب بل وضعا نفي الاول واثبات الثاني حتي ان في جاءني زيد بل عمرو انتفي مجء زيد بكلمة بل وهو مبني علي ان معني الاعراض عن الاول ابطاله والحكم بنقيضه لا جعله في حكم المسكوت عنه قوله لكن لعمرو في كتب الاصول لكنه لعمرو فغيره الي العاطفة ولم يغيره في المسالة	301	160794579722414047	615	1230.0	490	615	100.0	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms197	false	-7603806453293999170	0	185	0	887	1491	300	كان لي قط يحتمل امرين احدهما تكذيب المقر ورد اقراره وهو الظاهر من الكلام لانه خرج جوابا للاقرار والثاني ان لا يكون ردا بل تحويلا حتي كانه صار قابلا للعبد مقرا به لعمرو فيكون النفي مجازا كما اذا قال له علي الف درهم وديعة والمصنف عدل عن ذلك لانه لما صرح بعدم ملكيته له في زمان من الازمنة لم يصح منه التحويل ولا قرينة علي ما ذكروا من المجاز بل الاحتمال هو انه وان كان في يد زيد زمانا واشتهر انه ملكه لكن لم يكن ملكا له قط بل لعمرو فيصير قوله لكن لعمرو بيان تغيير لما هو الظاهر من الكلام فيصح موصولا حتي يثبت النفي عن زيد والاثبات لعمرو معا لا متراخيا لان النفي حينءذ يصير ردا للاقرار ولا يثبت ملكية عمرو لمجرد الاخبار قوله وعلي هذا قالوا اي اذا ادعي بكر دارا في يد عمرو انها له وجحد عمرو فاقام بكر بينة فقضي القاضي بالدار له ثم قال بكر ما كانت الدار لي قط لكنها لزيد بكلام متصل فصدقه زيد في الاقرار وكذبه في انه لم يكن له قط وهذا معني قوله فقال زيد باع بكر الدار مني او وهبها لي بعد القضاء	197	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0302	true	-6381539152207645230	115	300	576	1462	1462	300	كان لي قط يحتمل امرين احدهما تكذيب المقر ورد اقراره وهو الظاهر من الكلام لانه خرج جوابا للاقرار والثاني ان لا يكون ردا بل تحويلا حتي كانه صار قابلا للعبد مقرا به لعمرو فيكون النفي مجازا كما اذا قال له علي الف درهم وديعة والمصنف عدل عن ذلك لانه لما صرح بعدم ملكيته له في زمان من الازمنة لم يصح منه التحويل ولا قرينة علي ما ذكروا من المجاز بل الاحتمال هو انه وان كان في يد زيد زمانا واشتهر انه ملكه لكن لم يكن ملكا له قط بل لعمرو فيصير قوله لكن لعمرو بيان تغيير لما هو الظاهر من الكلام فيصح موصولا حتي يثبت النفي عن زيد والاثبات لعمرو معا لا متراخيا لان النفي حينءذ يصير ردا للاقرار ولا يثبت ملكية عمرو لمجرد الاخبار قوله وعلي هذا قالوا اي اذا ادعي بكر دارا في يد عمرو انها له وجحد عمرو فاقام بكر بينة فقضي القاضي بالدار له ثم قال بكر ما كانت الدار لي قط لكنها لزيد بكلام متصل فصدقه زيد في الاقرار وكذبه في انه لم يكن له قط وهذا معني قوله فقال زيد باع بكر الدار مني او وهبها لي بعد القضاء-	302	160794579722414047	886	1767.0	702	887	99.88726043701172	184	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms197	false	-7603806453293999170	185	218	887	1062	1491	300	ففي هذه الصورة قالوا الدار لزيد وعلي بكر المقضي له قيمة الدار لعمرو المقضي عليه لانه لما وصل الاستدراك بالنفي وهو بيان تغيير له فكانه تكلم بهما معا فيثبت موجبهما معا اعني نفي	197	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0303	true	-2893917301727934847	0	33	0	175	1475	300	ففي هذه الصورة قالوا الدار لزيد وعلي بكر المقضي له قيمة الدار لعمرو المقضي عليه لانه لما وصل الاستدراك بالنفي وهو بيان تغيير له فكانه تكلم بهما معا فيثبت موجبهما معا اعني نفي	303	160794579722414047	175	350.0	142	175	100.0	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms197	false	-7603806453293999170	218	300	1062	1491	1491	300	الملك عن نفسه وثبوت الملك لزيد وانما احتج الي اثباتهما معا لانه لو حكم بالنفي اولا ينتقض القضاء ويصير الملك لعمرو المقضي عليه فالاستدراك يكون اقرارا علي الغير واخبارا بان ملكه لغيره فلا يصح فالحاصل ان مقارنة الكلامين تثبت بتوقف اول الكلام علي اخره بناء علي وجود المغير حتي كانهما جملة واحدة فلا يفصل بعضها عن بعض في حق الحكم وحينءذ لا حاجة الي ما يقال من ان النفي هنا لتاكيد الاثبات عرفا فيكون له حكم المءكد لا حكم نفسه فكانه اقر-	197	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0303	true	-2893917301727934847	214	296	1031	1461	1475	300	الملك عن نفسه وثبوت الملك لزيد وانما احتج الي اثباتهما معا لانه لو حكم بالنفي اولا ينتقض القضاء ويصير الملك لعمرو المقضي عليه فالاستدراك يكون اقرارا علي الغير واخبارا بان ملكه لغيره فلا يصح فالحاصل ان مقارنة الكلامين تثبت بتوقف اول الكلام علي اخره بناء علي وجود المغير حتي كانهما جملة واحدة فلا يفصل بعضها عن بعض في حق الحكم وحينءذ لا حاجة الي ما يقال من ان النفي هنا لتاكيد الاثبات عرفا فيكون له حكم المءكد لا حكم نفسه فكانه اقر	303	160794579722414047	429	853.0	348	430	99.76744079589844	82	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms198	false	-1925648128501164337	4	239	15	1233	1539	300	حكم المتاخر لان التاكيد متاخر عن المءكد او ان المقر قصد تصحيح اقراره وذلك بالتقديم والتاخير فيحمل عليه احترازا عن الالغاء وانما قيدنا بما اذا كذبه زيد في النفي لانه لو صدقه فيه ايضا ترد الدار الي عمرو المقضي عليه لاتفاق زيد وبكر علي بطلان الدعوي والبينة والحكم قوله ثم تكذيب الشهود اشارة الي الدليل علي وجوب قيمة الدار لعمرو المقضي عليه علي بكر المقضي له وذلك لان قوله ما كانت لي قط نفي الملك عنه في جميع الازمنة الماضية فيشمل ما قبل القضاء ويلزم من هذا النفي تكذيب شهوده المستلزم لاثبات الدار ملكا لعمرو المقضي عليه لكن بعد ثبوت الملك لزيد لان اثبات الملك لعمرو المقضي عليه لازم لنفي الملك عن نفسه وهو مقارن لثبوت الملك لزيد علي ما سبق ولازم الشء متاخر عنه وعما معه فيكون قوله ما كانت لي قط مستلزما لامرين احدهما ابطال الاقرار لزيد وهو اقرار علي الغير فلا يسمع والثاني ابطال شهادة الشهود وهو اقرار علي نفسه فيسمع ويقوم حجة عليه حتي يثبت الدار ملكا لعمرو وقد اتلفها بالاثبات لزيد فيضمن قيمتها قوله ثم ان اتسق اي انتظم وارتبط والمراد هاهنا ان يصلح ما بعد لكن تداركا لما قبلها مثل ما جاءني زيد لكن عمرو وزي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د قاءم لكن عمرو قاعد وما اكرمت زيدا لكن اهنته بخلاف ما جاء زيد لكن ركب الامير وزيد قاءم لكن عمرو قاعد وما اكرمت زيدا لكن اهنته بخلاف ما جاء زيد لكن ركب الامير وزيد قاءم لكن عمرو ليس بكاتب وبالجملة يكون المذكور بعد	198	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0304	true	283331679581212075	0	235	0	1218	1525	300	حكم المتاخر لان التاكيد متاخر عن المءكد او ان المقر قصد تصحيح اقراره وذلك بالتقديم والتاخير فيحمل عليه احترازا عن الالغاء وانما قيدنا بما اذا كذبه زيد في النفي لانه لو صدقه فيه ايضا ترد الدار الي عمرو المقضي عليه لاتفاق زيد وبكر علي بطلان الدعوي والبينة والحكم قوله ثم تكذيب الشهود اشارة الي الدليل علي وجوب قيمة الدار لعمرو المقضي عليه علي بكر المقضي له وذلك لان قوله ما كانت لي قط نفي الملك عنه في جميع الازمنة الماضية فيشمل ما قبل القضاء ويلزم من هذا النفي تكذيب شهوده المستلزم لاثبات الدار ملكا لعمرو المقضي عليه لكن بعد ثبوت الملك لزيد لان اثبات الملك لعمرو المقضي عليه لازم لنفي الملك عن نفسه وهو مقارن لثبوت الملك لزيد علي ما سبق ولازم الشء متاخر عنه وعما معه فيكون قوله ما كانت لي قط مستلزما لامرين احدهما ابطال الاقرار لزيد وهو اقرار علي الغير فلا يسمع والثاني ابطال شهادة الشهود وهو اقرار علي نفسه فيسمع ويقوم حجة عليه حتي يثبت الدار ملكا لعمرو وقد اتلفها بالاثبات لزيد فيضمن قيمتها قوله ثم ان اتسق اي انتظم وارتبط والمراد هاهنا ان يصلح ما بعد لكن تداركا لما قبلها مثل ما جاءني زيد لكن عمرو وزيد قاءم لكن عمرو قاعد وما اكرمت زيدا لكن اهنته بخلاف ما جاء زيد لكن ركب الامير وزيد قاءم لكن عمرو قاعد وما اكرمت زيدا لكن اهنته بخلاف ما جاء زيد لكن ركب الامير وزيد قاءم لكن ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مرو ليس بكاتب وبالجملة يكون المذكور بعد	304	160794579722414047	1044	1909.0	846	1392	75.0	197	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms198	false	-1925648128501164337	239	300	1233	1539	1539	300	لكن مما يكون الكلام السابق بحيث يتوهم منه المخاطب عكسه او يكون فيه تدارك لما فات من مضمون الكلام السابق والاتساق هو الاصل حتي يحمل عليه الكلام ما امكن كما في قوله لا لكن غصب حيث حمل علي وقوع الخطا في السبب فنفي القرض واثبت الغصب فاتسق الكلام بخلاف ما اذا قال لا اجيز النكاح لكن اجيزه بماءتين لانه نفي اجازة-	198	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0305	true	2549152659027588018	106	167	558	865	1542	300	لكن مما يكون الكلام السابق بحيث يتوهم منه المخاطب عكسه او يكون فيه تدارك لما فات من مضمون الكلام السابق والاتساق هو الاصل حتي يحمل عليه الكلام ما امكن كما في قوله لا لكن غصب حيث حمل علي وقوع الخطا في السبب فنفي القرض واثبت الغصب فاتسق الكلام بخلاف ما اذا قال لا اجيز النكاح لكن اجيزه بماءتين لانه نفي اجازة	305	160794579722414047	306	607.0	246	307	99.67427062988281	61	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms199	false	5726569358324494268	0	133	0	678	1539	300	النكاح عن اصله فلا معني لاثباته بماءة او بماءتين وانما يكون متسقا لو قال لا اجيزه بماءة ولكن اجيزه بماءتين ليكون التدارك في قدر المهر لا في اصل النكاح فلا يبطل صرح بذلك في جامع قاضي خان وهو الموافق لما تقرر عندهم من ان النفي في الكلام راجع الي القيد بمعني انه يفيد الحكم مقيدا بذلك القيد لا رفعه عن اصله بل انما يفيد اثباته مقيدا بقيد اخر فان قيل النكاح المنعقد الموقوف هو ذلك النكاح المقيد بماءة فاذا بطل لم يبق شء حتي ينعقد بماءتين قلنا هو نكاح مقيد وابطال الوصف ليس ابطالا للاصل قوله او لاحد الشيءين فان كانا مفردين فهي تفيد ثبوت الحكم لاحدهما وان كانا جملتين تفيد حصول مضمون احداهما وقد ذهب كثير من اءمة النحو والاصول الي انها في الخبر للشك بمعني ان المتكلم شاك لا يعلم احد	199	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0305	true	2549152659027588018	167	300	865	1542	1542	300	النكاح عن اصله فلا معني لاثباته بماءة او بماءتين وانما يكون متسقا لو قال لا اجيزه بماءة ولكن اجيزه بماءتين ليكون التدارك في قدر المهر لا في اصل النكاح فلا يبطل صرح بذلك في جامع قاضي خان وهو الموافق لما تقرر عندهم من ان النفي في الكلام راجع الي القيد بمعني انه يفيد الحكم مقيدا بذلك القيد لا رفعه عن اصله بل انما يفيد اثباته مقيدا بقيد اخر فان قيل النكاح المنعقد الموقوف هو ذلك النكاح المقيد بماءة فاذا بطل لم يبق شء حتي ينعقد بماءتين قلنا هو نكاح مقيد وابطال الوصف ليس ابطالا للاصل قوله او لاحد الشيءين فان كانا مفردين فهي تفيد ثبوت الحكم لاحدهما وان كانا جملتين تفيد حصول مضمون احداهما وقد ذهب كثير من اءمة النحو والاصول الي انها في الخبر للشك بمعني ان المتكلم شاك لا يعلم احد-	305	160794579722414047	677	1349.0	545	678	99.85250854492188	132	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms199	false	5726569358324494268	133	265	678	1349	1539	300	الشيءين علي التعيين فرد ذلك بان وضع الكلام للافهام فلا يوضع للشك وانما يحصل الشك من محل الكلام وهو الاخبار فان الاخبار بمجء احد الشخصين قد يكون لشك المتكلم فيه بان يعلم ان الجاني احدهما ولا يعلم بعينه وقد يكون لتشكيك السامع لغرض له في ذلك وقد يكون لمجرد ابهام واظهار نصفه مثل وانا او اياكم لعلي هدي او في ضلال مبين------ بالجملة الاخبار بالمبهم لا يخلو عن غرض الا ان المتبادر منه الي الفهم هو اليك فمن هاهنا ذهب البعض الي ان او للشك والتحقيق انه لا نزاع لانهم لم يريدوا الا تبادر الذهن اليه عند الاطلاق وما ذكروه من ان وضع الكلام للافهام علي تقدير تمامه انما يدل علي ان او لم توضع للتشكيك والا فالشك ايضا معني يقصد افهامه بان يخبر المتكلم المخاطب بانه شاك في تعيين احد الامرين	199	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0306	true	930542002020420681	0	133	0	677	1547	300	الشيءين علي التعيين فرد ذلك بان وضع الكلام للافهام فلا يوضع للشك وانما يحصل الشك من محل الكلام وهو الاخبار فان الاخبار بمجء احد الشخصين قد يكون لشك المتكلم فيه بان يعلم ان الجاني احدهما ولا يعلم بعينه وقد يكون لتشكيك السامع لغرض له في ذلك وقد يكون لمجرد ابهام واظهار نصفه مثل وانا او اياكم لعلي هدي او في ضلال مبين سبا24 بالجملة الاخبار بالمبهم لا يخلو عن غرض الا ان المتبادر منه الي الفهم هو اليك فمن هاهنا ذهب البعض الي ان او للشك والتحقيق انه لا نزاع لانهم لم يريدوا الا تبادر الذهن اليه عند الاطلاق وما ذكروه من ان وضع الكلام للافهام علي تقدير تمامه انما يدل علي ان او لم توضع للتشكيك والا فالشك ايضا معني يقصد افهامه بان يخبر المتكلم المخاطب بانه شاك في تعيين احد الامرين	306	160794579722414047	671	1334.5	539	677	99.11373901367188	132	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms199	false	5726569358324494268	265	300	1349	1539	1539	300	قوله بخلاف الانشاء فانه لا يحتمل الشك او التشكيك لانه اثبات الكلام ابتداء فاو في الامر للتخيير او الاباحة او التسوية او نحو ذلك بما يناسب المقام فالتخيير كما في قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة-	199	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0307	true	-4223205023817204204	107	142	563	754	1609	300	قوله بخلاف الانشاء فانه لا يحتمل الشك او التشكيك لانه اثبات الكلام ابتداء فاو في الامر للتخيير او الاباحة او التسوية او نحو ذلك بما يناسب المقام فالتخيير كما في قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة	307	160794579722414047	190	375.0	156	191	99.4764404296875	35	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms200	false	-7608679409676732467	0	157	0	846	1602	300	مساكين ----------الاية فانه بمعني الامر اي فليكفر باحد هذه الامور والمشهور في الفرق بين التخيير والاباحة انه يمتنع في التخيير الجمع ولا يمتنع في الاباحة لكن الفرق هاهنا هو انه لا يجب في الاباحة الاتيان بواحد وفي التخيير يجب وحينءذ ان كان الاصل فيه الحظر ويثبت الجواز بعارض الامر كما اذا قال بع عبيدي هذا او ذاك يمتنع الجمع ويجب الاقتصار علي الواحد لانه المامور به وان كان الاصل فيه الاباحة ووجب بالامر واحد كما في خصال الكفارة يجوز الجمع بحكم الاباحة الاصلية وهذا يسمي التخيير علي سبيل الاباحة قوله انشاء شرعا لانه لم يتحقق اثبات الحرية بغير هذا اللفظ فلو كان خبرا لكان كذبا فيجب ان يجعل الحرية ثابتة قبيل هذا الكلام بطريق الاقتضاء تصحيحا لمدلوله اللغوي وهذا معني كونه انشاء شرعا وعرفا اخبار الحقيقة ولغة قوله ويكون هذا انشاء لان الايجاب الاول انشاء وانما نزل في مبهم لا في معين فلا يمكن اثباته في غير ما اوجبه والعتق انما يتحقق في المعين بالبيان فيكون في	200	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0307	true	-4223205023817204204	142	300	754	1609	1609	300	مساكين الماءدة89 الاية فانه بمعني الامر اي فليكفر باحد هذه الامور والمشهور في الفرق بين التخيير والاباحة انه يمتنع في التخيير الجمع ولا يمتنع في الاباحة لكن الفرق هاهنا هو انه لا يجب في الاباحة الاتيان بواحد وفي التخيير يجب وحينءذ ان كان الاصل فيه الحظر ويثبت الجواز بعارض الامر كما اذا قال بع عبيدي هذا او ذاك يمتنع الجمع ويجب الاقتصار علي الواحد لانه المامور به وان كان الاصل فيه الاباحة ووجب بالامر واحد كما في خصال الكفارة يجوز الجمع بحكم الاباحة الاصلية وهذا يسمي التخيير علي سبيل الاباحة قوله انشاء شرعا لانه لم يتحقق اثبات الحرية بغير هذا اللفظ فلو كان خبرا لكان كذبا فيجب ان يجعل الحرية ثابتة قبيل هذا الكلام بطريق الاقتضاء تصحيحا لمدلوله اللغوي وهذا معني كونه انشاء شرعا وعرفا اخبار الحقيقة ولغة قوله ويكون هذا انشاء لان الايجاب الاول انشاء وانما نزل في مبهم لا في معين فلا يمكن اثباته في غير ما اوجبه والعتق انما يتحقق في المعين بالبيان فيكون في-	307	160794579722414047	845	1676.0	689	856	98.71495056152344	156	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms200	false	-7608679409676732467	159	259	858	1406	1602	300	قوله ايهما تصرف صح حتي لو باعه احد الوكيلين صح ولم يكن للاخر بعد ذلك ان يبيعه وان عاد الي ملك الموكل قوله وقلنا ذكر الاجزية مقابلة لانواع الجناية والجزاء مما يزداد بازدياد الجناية وينتقص بنقصانها وجزاء سيءة سيءة مثلها--------- فيبعد مقابلة اغلظ الجناية باخف الجزاء وبالعكس فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الاية فوزعت الجمل المذكورة في معرض الجزاء علي انواع الجناية المتفاوتة المعلومة عادة حسب ما تقتضيه المناسبة علي انه روي عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم وادع ابا بردة علي ان لا يعينه ولا يعين عليه فجاءه اناس يريدون الاسلام	200	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0308	true	4304183157833580637	199	300	991	1547	1547	300	قوله ايهما تصرف صح حتي لو باعه احد الوكيلين صح ولم يكن للاخر بعد ذلك ان يبيعه وان عاد الي ملك الموكل قوله وقلنا ذكر الاجزية مقابلة لانواع الجناية والجزاء مما يزداد بازدياد الجناية وينتقص بنقصانها وجزاء سيءة سيءة مثلها الشوري40 فيبعد مقابلة اغلظ الجناية باخف الجزاء وبالعكس فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الاية فوزعت الجمل المذكورة في معرض الجزاء علي انواع الجناية المتفاوتة المعلومة عادة حسب ما تقتضيه المناسبة علي انه روي عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم وادع ابا بردة علي ان لا يعينه ولا يعين عليه فجاءه اناس يريدون الاسلام-	308	160794579722414047	547	1080.0	448	557	98.20466613769531	99	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms200	false	-7608679409676732467	259	300	1406	1602	1602	300	فقطع عليهم اصحابه الطريق فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم ان من قتل واخذ المال صلب ومن قتل ولم ياخذ المال قتل ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلما هدم الاسلام ما كان منه في-	200	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0309	true	-4760633887180029909	0	41	0	197	1530	300	فقطع عليهم اصحابه الطريق فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم ان من قتل واخذ المال صلب ومن قتل ولم ياخذ المال قتل ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلما هدم الاسلام ما كان منه في	309	160794579722414047	196	387.0	156	197	99.49238586425781	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms201	false	8447654123497989014	0	140	0	723	1535	300	الشرك وفي رواية عطية عنه ومن اخاف الطريق ولم ياخذ المال ولم يقتل نفي والمعني ان كل جماعة قطعوا الطريق ووقع منهم احد هذه الانواع اجري علي مجموعهم الجزاء المقابل لذلك النوع وليس المعني ان كل فرد من الجماعة يجري عليه جزاء ما صدر عنه فان قلت قطع الطريق علي المستامن لا يوجب الحد فكيف حدوا بقطع الطريق علي قوم يريدون الاسلام قلت معناه يريدون تعلم احكام الاسلام علي انهم اسلموا ولو سلم فمن دخل دار الاسلام ليسلم فهو بمنزلة الذمي فيحد قاطع الطريق عليه وقوله من قتل واخذ المال صلب حمل ابو حنيفة رضي الله تعالي عنه علي اختصاص الصلب بهذه الحالة بحيث لا يجوز في غيرها لا علي اختصاص هذه الحالة بالصلب بحيث لا يجوز فيها غيره بل اثبت فيها للامام الخيار بين اربعة امور القطع ثم القتل والقطع ثم الصلب والقتل فقط والصلب فقط لان هذه الجناية	201	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0309	true	-4760633887180029909	41	181	197	919	1530	300	الشرك وفي رواية عطية عنه ومن اخاف الطريق ولم ياخذ المال ولم يقتل نفي والمعني ان كل جماعة قطعوا الطريق ووقع منهم احد هذه الانواع اجري علي مجموعهم الجزاء المقابل لذلك النوع وليس المعني ان كل فرد من الجماعة يجري عليه جزاء ما صدر عنه فان قلت قطع الطريق علي المستامن لا يوجب الحد فكيف حدوا بقطع الطريق علي قوم يريدون الاسلام قلت معناه يريدون تعلم احكام الاسلام علي انهم اسلموا ولو سلم فمن دخل دار الاسلام ليسلم فهو بمنزلة الذمي فيحد قاطع الطريق عليه وقوله من قتل واخذ المال صلب حمل ابو حنيفة رضي الله تعالي عنه علي اختصاص الصلب بهذه الحالة بحيث لا يجوز في غيرها لا علي اختصاص هذه الحالة بالصلب بحيث لا يجوز فيها غيره بل اثبت فيها للامام الخيار بين اربعة امور القطع ثم القتل والقطع ثم الصلب والقتل فقط والصلب فقط لان حتي -للغاية	309	160794579722414047	717	1424.0	577	723	99.17012786865234	138	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms201	false	8447654123497989014	138	300	711	1535	1535	300	هذه الجناية تحتمل الاتحاد من حيث انها قطع المارة فيقتل او يصلب والتعدد من حيث انه وجد سبب القتل وسبب القطع فيلزم حكم السببين وقد امر النبي صلي الله عليه وسلم في العرنيين بقطع ايديهم وارجلهم وامر بتركهم في الحرة حتي ماتوا وقد تعارضت الروايات في حديث ابن عباس ففي بعض الروايات ان من اخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف وصلب فسقط الاحتجاج به وعندهما يتعين الصلب عملا بظاهر الحديث قوله ولهذا اي ولكون او لاحد الشيءين قال ابو يوسف ومحمد فيمن قال هذا حر او هذا مشيرا الي عبده ودابته ان كلامه باطل اي لغو لا يثبت به شء لان وضع او لاحد الشيءين اعم من كل منهما علي التعيين والاعم يجب صدقه علي الاخص والواحد الاعم الذي يصدق علي العبد والدابة غير صالح للعتق وانما يصلح له الواحد المعين الذي هو العبد وفيه بحث لان ايجاب العتق انما هو علي ما يصدق عليه انه احد الشيءين لا علي المفهوم العام اذ الاحكام تتعلق بالذوات لا بالمفهومات ثم ظاهر-	201	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0310	true	-5799530689694362889	57	219	275	1100	1522	300	هذه الجناية تحتمل الاتحاد من حيث انها قطع المارة فيقتل او يصلب والتعدد من حيث انه وجد سبب القتل وسبب القطع فيلزم حكم السببين وقد امر النبي صلي الله عليه وسلم في العرنيين بقطع ايديهم وارجلهم وامر بتركهم في الحرة حتي ماتوا وقد تعارضت الروايات في حديث ابن عباس ففي بعض الروايات ان من اخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف وصلب فسقط الاحتجاج به وعندهما يتعين الصلب عملا بظاهر الحديث قوله ولهذا اي ولكون او لاحد الشيءين قال ابو يوسف ومحمد فيمن قال هذا حر او هذا مشيرا الي عبده ودابته ان كلامه باطل اي لغو لا يثبت به شء لان وضع او لاحد الشيءين اعم من كل منهما علي التعيين والاعم يجب صدقه علي الاخص والواحد الاعم الذي يصدق علي العبد والدابة غير صالح للعتق وانما يصلح له الواحد المعين الذي هو العبد وفيه بحث لان ايجاب العتق انما هو علي ما يصدق عليه انه احد الشيءين لا علي المفهوم العام اذ الاحكام تتعلق بالذوات لا بالمفهومات ثم ظاهر	310	160794579722414047	824	1643.0	663	825	99.8787841796875	162	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms202	false	-1084540032925417380	0	81	0	423	1567	300	هذا الكلام انه لو نوي العبد خاصة لم يعتق عندهما وفي المبسوط انه يتعين بالنية وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالي لما تعذر العمل بالحقيقة اعني الواحد الاعم فالعدول الي المجاز وهو الواحد المعين اولي من الغاء الكلام وابطاله والمعين من محتملات الكلام كما اذا قال ذلك في عبدين له فانه يجبر علي التعيين بخلاف ما اذا قال في عبده وعبد غيره فانه لا يتعين عتق عبده لان عبد الغير ايضا محل لايجاب العتق لكنه موقوف علي اجازة المالك قوله ولو	202	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0310	true	-5799530689694362889	219	300	1100	1522	1522	300	هذا الكلام انه لو نوي العبد خاصة لم يعتق عندهما وفي المبسوط انه يتعين بالنية وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالي لما تعذر العمل بالحقيقة اعني الواحد الاعم فالعدول الي المجاز وهو الواحد المعين اولي من الغاء الكلام وابطاله والمعين من محتملات الكلام كما اذا قال ذلك في عبدين له فانه يجبر علي التعيين بخلاف ما اذا قال في عبده وعبد غيره فانه لا يتعين عتق عبده لان عبد الغير ايضا محل لايجاب العتق لكنه موقوف علي اجازة المالك قوله ولو-	310	160794579722414047	422	839.0	342	423	99.76359558105469	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms202	false	-1084540032925417380	81	126	423	666	1567	300	قال لعبيده الثلاثة هذا حر او هذا وهذا عطفا للثاني باو وللثالث بالواو يعتق الثالث في الحال ويخير في الاولين ويعين ايهما شاء لان سوق الكلام لايجاب العتق في احد الاولين وتشريك الثالث فيما سيق له الكلام فصار بمنزلة احدهما حر وهذا فالمعطوف عليه هو	202	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0311	true	6844694343923292111	0	45	0	243	1532	300	قال لعبيده الثلاثة هذا حر او هذا وهذا عطفا للثاني باو وللثالث بالواو يعتق الثالث في الحال ويخير في الاولين ويعين ايهما شاء لان سوق الكلام لايجاب العتق في احد الاولين وتشريك الثالث فيما سيق له الكلام فصار بمنزلة احدهما حر وهذا فالمعطوف عليه هو	311	160794579722414047	243	486.0	198	243	100.0	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms202	false	-1084540032925417380	111	285	581	1481	1567	300	الاولين وتشريك الث------------الث فيما سيق له الكلام فصار بمنزلة احدهما حر-------- وهذا -فالمعطوف عليه هو--------------------------------- الماخوذ من صدر الكلام لا احد المذكورين بالتعيين وقيل انه لا يعتق احدهم في الحال ويكون له الخيار بين الاول والاخيرين لان الثالث عطف علي ما قبله بالواو والجمع بالواو بمنزلة الجمع بالف التثنية فكانه قال هذا حر او هذان كما اذا حلف لا يكلم هذا او هذا وهذا فانه يحنث بالاول او بالاخيرين جميعا لا بالثاني وحده او الثالث وحده فقال المصنف هذا محتمل الا ان ما ذكرنا ارجح لوجهين تفردت بهما والاول ماخوذ من كلام الامام السرخسي حيث قال الخبر المذكور في الكلام حر وهو لا يصلح خبرا للاثنين اذ يقال للواحد حر وللاثنين حران ولا وجه لاثبات خبر اخر لان العطف للاشتراك في الخبر المذكور او لاثبات خبر اخر مثله لا لاثبات خبر اخر مخالف له لفظا وهذا بخلاف مسالة اليمين فان الخبر يصلح للاثنين يقال لا اكلم هذا او لا اكلم هذين هذا كله كلامه ولما لم يصلح ما ذكره سببا للامتناع لان المقدر قد يغاير المذكور لفظا كما في قولك هند جالسة وزيد وقول	202	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0311	true	6844694343923292111	119	300	599	1532	1532	300	الاول والثاني بلا توقف علي الثالث------------------- فصار -معناه احدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا علي احدهما وهذان الوجهان تفرد بهما خاطري الماخوذ من صدر الكلام لا احد المذكورين بالتعيين وقيل انه لا يعتق احدهم في الحال ويكون له الخيار بين الاول والاخيرين لان الثالث عطف علي ما قبله بالواو والجمع بالواو بمنزلة الجمع بالف التثنية فكانه قال هذا حر او هذان كما اذا حلف لا يكلم هذا او هذا وهذا فانه يحنث بالاول او بالاخيرين جميعا لا بالثاني وحده او الثالث وحده فقال المصنف هذا محتمل الا ان ما ذكرنا ارجح لوجهين تفردت بهما والاول ماخوذ من كلام الامام السرخسي حيث قال الخبر المذكور في الكلام حر وهو لا يصلح خبرا للاثنين اذ يقال للواحد حر وللاثنين حران ولا وجه لاثبات خبر اخر لان العطف للاشتراك في الخبر المذكور او لاثبات خبر اخر مثله لا لاثبات خبر اخر مخالف له لفظا وهذا بخلاف مسالة اليمين فان الخبر يصلح للاثنين يقال لا اكلم هذا او لا اكلم هذين هذا كله كلامه ولما لم يصلح ما ذكره سببا للامتناع لان المقدر قد يغاير المذكور لفظا كما في قولك هند جالسة وزيد وقول-	311	160794579722414047	853	1633.0	687	954	89.41299438476562	164	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms209	false	4648487586531541791	181	243	975	1292	1622	300	فلو قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصبح فحتي للغاية لان الضرب يحتمل الامتداد بتجدد الامثال وصياح المضروب يصلح منتهي له فلو اقلع عن الضرب قبل الصياح عتق عبده لعدم تحقق الضرب الي الغاية المذكورة ولو قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فهي للسببية دون الغاية لان اخر الكلام اعني التغدية لا يصلح -لانتهاء الاتيان اليه بل هو داع	209	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0311	true	6844694343923292111	70	108	376	543	1532	300	فان قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصيح حنث ان---------------------------------------------------------------------------- اقلع--------- قبل ا---------------------------------------------لصياح وان قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فاتاه فلم يغده لم يحنث لان قوله حتي تغديني-------- لا يصلح للانتهاء------------- بل هو اول	311	160794579722414047	114	132.0	83	318	35.849056243896484	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms203	false	-1832713686596902383	0	256	0	1292	1524	300	ولا يخفي ان الوجه الاول لا يجري في مثل اعتقت هذا او هذا وهذا ومقتضي كلام السرخسي ان يكون التخيير بين الاول والاخيرين بمنزلة اعتقت هذا او هذين كما في مسالة اليمين واما علي الوجه الثاني فهو بمنزلة اعتقت احدهما وهذا كما في هذا حر او هذا وهذا ولقاءل ان يقول علي الوجه الاول لا نسلم ان التقدير هذا حر او هذان حران بل هذا حر او هذا حر وهذا حر وحينءذ يكون المقدر مثل الملفوظ وانما يلزم ما ذكره لو كان ذكر الثاني والثالث بلفظ التثنية لا يقال يلزم كثرة الحذف لانا نقول مشترك الالزام اذ التقدير فيما هو المختار هذا حر او هذا حر وهذا حر تكميلا للجمل الناقصة بتقدير المثل لان الحرية القاءمة بكل تغاير حرية الاخر كما مر في جاءني زيد وعمرو ولو سلم فمعارض بالقرب وكون المعطوف عليه مذكورا صريحا وعلي الوجه الثاني لا نسلم ان قوله وهذا ليس بمغير لما قبله قوله لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الاول قلنا لا ينافي التغيير هاهنا بل يوجبه فانه اذا لم يكن هذا التشريك كان له ان يختار الثاني وحده وبعد تشريك الثالث مع الثاني بعطفه عليه ليس له ذلك بل يجب اختيار الاول وحده او الاخيرين جميعا واذا كان مغيرا توقف اول الكلام علي اخره ولم يثبت حرية احد الاولين قول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا استعمل او في النفي خبرا كان او انشاء يعم النفي كل واحد من المعطوف او المعطوف عليه لان او لاحد الامرين من غير تعيين وانتفاء الواحد المبهم لا يتصور الا بانتفاء المجموع فقوله تعالي ولا تطع منهم اثما او كفورا معناه--------------------------------- لا تطع احدا منهما وهو-- نكرة في سياق النفي	203	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0312	true	-1868008601113947093	15	293	87	1473	1499	300	ولا يخفي ان الوجه الاول لا يجري في مثل اعتقت هذا او هذا وهذا ومقتضي كلام السرخسي ان يكون التخيير بين الاول والاخيرين بمنزلة اعتقت هذا او هذين كما في مسالة اليمين واما علي الوجه الثاني فهو بمنزلة اعتقت احدهما وهذا كما في هذا حر او هذا وهذا ولقاءل ان يقول علي الوجه الاول لا نسلم ان التقدير هذا حر او هذان حران بل هذا حر او هذا حر وهذا حر وحينءذ يكون المقدر مثل الملفوظ وانما يلزم ما ذكره لو كان ذكر الثاني والثالث بلفظ التثنية لا يقال يلزم كثرة الحذف لانا نقول مشترك الالزام اذ التقدير فيما هو المختار هذا حر او هذا حر وهذا حر تكميلا للجمل الناقصة بتقدير المثل لان الحرية القاءمة بكل تغاير حرية الاخر كما مر في جاءني زيد وعمرو ولو سلم فمعارض بالقرب وكون المعطوف عليه مذكورا صريحا وعلي الوجه الثاني لا نسلم ان قوله وهذا ليس بمغير لما قبله قوله لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الاول قلنا لا ينافي التغيير هاهنا بل يوجبه فانه اذا لم يكن هذا التشريك كان له ان يختار الثاني وحده وبعد تشريك الثالث مع الثاني بعطفه عليه ليس له ذلك بل يجب اختيار الاول وحده او الاخيرين جميعا واذا كان مغيرا توقف اول الكلام علي اخره ولم يثبت حرية احد الاولين داع الي الاتيان ويصلح سببا والغداء جزاء فحمل عليه ولو قال حتي اتغدي عندك فللعطف المحض لان فعله لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله ان لم اتك فاتغدي عندك حتي اذا تغدي من غير تراخ بر وليس لهذا نظير في كلام العرب بل اخترعوه واذا استعمل او في النفي------------------ يعم نحو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا تطع منهم اثما او كفورا الانسان24 اي لا هذا ولا ذاك لان تقديره لا تطع احدا منهما فيكون نكرة في موضع النفي	312	160794579722414047	1122	2173.0	895	1537	72.99935150146484	221	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms203	false	-1832713686596902383	204	300	1030	1524	1524	300	قوله واذا استعمل او في النفي خبرا كان او انشاء يعم النفي كل واحد من المعطوف او المعطوف عليه لان او لاحد الامرين من غير تعيين وانتفاء الواحد المبهم لا يتصور الا بانتفاء المجموع فقوله تعالي ولا تطع منهم اثما او كفورا---------- معناه لا تطع احدا منهما وهو نكرة في سياق النفي فيعم وكذا ما جاءني زيد او عمرو فان قلت لفظ احد قد يكون اسما للعدد المخصوص بمعني الواحد وهمزته حينءذ منقلبة عن الواو وجمعه احاد وقد يكون اسما لمن يصلح ان يخاطب يستوي فيه المذكر والمءنث والمثني والمجموع وهمزته اصلية وهو في معني العموم-	203	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0313	true	5181846307568671288	162	259	826	1331	1525	300	قوله واذا استعمل او في النفي خبرا كان او انشاء يعم النفي كل واحد من المعطوف او المعطوف عليه لان او لاحد الامرين من غير تعيين وانتفاء الواحد المبهم لا يتصور الا بانتفاء المجموع فقوله تعالي ولا تطع منهم اثما او كفورا الانسان24 معناه لا تطع احدا منهما وهو نكرة في سياق النفي فيعم وكذا ما جاءني زيد او عمرو فان قلت لفظ احد قد يكون اسما للعدد المخصوص بمعني الواحد وهمزته حينءذ منقلبة عن الواو وجمعه احاد وقد يكون اسما لمن يصلح ان يخاطب يستوي فيه المذكر والمءنث والمثني والمجموع وهمزته اصلية وهو في معني العموم	313	160794579722414047	494	973.5	399	505	97.82178497314453	96	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms204	false	1141330746235927215	0	41	0	195	1484	300	ولا يستعمل في الايجاب اصلا كذا ذكره اءمة اللغة فقولهم ان او لاحد الشيءين وان مثل اضرب زيدا او عمرا في معني اضرب احدهما لا يجوز ان يحمل علي الثاني وهو ظاهر بل علي الاول وهو مضاف فلا يكون نكرة فلا	204	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0313	true	5181846307568671288	259	300	1331	1525	1525	300	ولا يستعمل في الايجاب اصلا كذا ذكره اءمة اللغة فقولهم ان او لاحد الشيءين وان مثل اضرب زيدا او عمرا في معني اضرب احدهما لا يجوز ان يحمل علي الثاني وهو ظاهر بل علي الاول وهو مضاف فلا يكون نكرة فلا-	313	160794579722414047	194	383.0	154	195	99.4871826171875	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms204	false	1141330746235927215	41	255	195	1261	1484	300	يعم في النفي قلت هو مع الاضافة مبهم غير معين قال ابن يعيش وفي احد من الابهام ما ليس في واحد تقول جاءني احدهما او احدهم والمراد واحد غير معين وهذا يشكل بمسالة الجامع الكبير وهي انه لو قال والله لا اقرب هذا او هذه اربعة اشهر كان موليا منهما جميعا ولو قال لا اقرب احداكما كان موليا من واحدة لا منهما جميعا والقياس عدم الفرق الا ان كلمة احدي خاصة صيغة ومعني ولا يعم بشء من دلاءل العموم وكذا بوقوعها في موضع النفي بخلاف كلمة او فانها قد تفيد العموم بوقوعها في موضع الاباحة فالاولي ان يفسر او باحد منكر غير مضاف كما ذكر المصنف الا انه لا يصح في الايجاب علي ما صرح به اءمة اللغة ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فان قال اشارة الي الرد علي من زعم ان او في الاية بمعني الواو وتنبيه علي الجواب عن مسالة اليمين فانه لما عطف الثاني علي الاول باو والثالث علي الثاني بالواو صار في معني لا اكلم هذا او لا هذين فيحنث بالاول او بمجموع الاخرين لا بالثاني او الثالث وحده فان او في النفي لشمول العدم والواو لعدم الشمول وانما تعين العطف علي الثاني دون الاول ترجيحا للقرب مع استواءهما في قصد النفي بخلاف مسالة الاعتاق فان المقصود هو احدهما لا بعينه والعطف علي المقصود بالحكم هو الراجح قوله الا ان يدل الدليل اعلم ان	204	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0314	true	3693235829035885411	0	300	0	1530	1530	300	يعم في النفي قلت هو مع الاضافة مبهم غير معين قال ابن يعيش وفي احد من الابهام ما ليس في واحد تقول جاءني احدهما او احدهم والمراد واحد غير معين وهذا يشكل بمسالة الجامع الكبير وهي انه لو قال والله لا اقرب هذا او هذه اربعة اشهر كان موليا منهما جميعا ولو قال لا اقرب احداكما كان موليا من واحدة لا منهما جميعا والقياس عدم الفرق الا ان كلمة احدي خاصة صيغة ومعني ولا يعم بشء من دلاءل العموم وكذا بوقوعها في موضع النفي بخلاف كلمة او فانها قد تفيد العموم بوقوعها في موضع الاباحة فالاولي ان يفسر او باحد منكر غير مضاف كما ذكر المصنف الا انه لا يصح في الايجاب علي ما صرح به اءمة اللغة ناءبة عن العامل فيحتمل ان يراد لا يفعل المجموع فلا يحنث بفعل واحد منهما ويحتمل ان يراد لا يفعل هذا ولا يفعل هذا فيتعدد اليمين فيحنث بفعل كل واحد منهما فيحتاج الي الترجيح بدلالة الحال وهو ما ذكرنا فاحفظ هذا البحث فانه بحث بديع محتاج اليه في كثير من المساءل وقد تكون للاباحة نحو جالس الفقهاء او المحدثين والفرق بينها وبين التخيير ان المراد فيه احدهما فلا يملك الجمع بينهما بخلاف الاباحة فله ان يجالس كلا الفريقين اعلم ان المراد بالتخيير منع الجمع وبالاباحة منع الخلو قوله فان قال اشارة الي الرد علي من زعم ان او في الاية بمعني الواو وتنبيه علي الجواب عن مسالة اليمين فانه لما عطف الثاني علي الاول باو والثالث علي الثاني بالواو صار في معني لا اكلم هذا او لا هذين فيحنث بالاول او بمجموع الاخرين لا بالثاني او الثالث وحده فان او في النفي لشمول العدم والواو لعدم الشمول وانما تعين العطف علي الثاني دون الاول ترجيحا للقرب مع استواءهما في قصد النفي بخلاف مسالة الاعتاق فان المقصود هو احدهما لا بعينه والعطف علي المقصود بالحكم هو الراجح قوله الا ان يدل الدليل اعلم ان-	314	160794579722414047	1064	2116.0	851	1531	69.49706268310547	212	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms204	false	1141330746235927215	255	300	1261	1484	1484	300	او اذا استعمل في النفي فهو لنفي احد الامرين فيفيد شمول العدم عند الاطلاق الا اذا قامت قرينة حالية او مقالية علي انه لايقاع احد النفيين فحينءذ يفيد عدم الشمول كما ذكر جار الله في قوله تعالي يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا-	204	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0315	true	-374776184255964018	0	45	0	224	1521	300	او اذا استعمل في النفي فهو لنفي احد الامرين فيفيد شمول العدم عند الاطلاق الا اذا قامت قرينة حالية او مقالية علي انه لايقاع احد النفيين فحينءذ يفيد عدم الشمول كما ذكر جار الله في قوله تعالي يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا	315	160794579722414047	223	441.0	179	224	99.55357360839844	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms205	false	6369231387059225223	0	254	0	1287	1534	300	ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا -----------انه يدل علي عدم الفرق بين النفس الكافرة اذا امنت عند ظهور اشراط الساعة وبين النفس التي امنت من قبلها ولم تكسب خيرا يعني ان مجرد الايمان بدون العمل لا ينفع ولم يحمله علي عموم النفي بمعني انه لا ينفع الايمان حينءذ للنفس التي لم تقدم الايمان ولا كسب الخير في الايمان لانه اذا نفي الايمان كان نفي كسب الخير في الايمان تكرارا فيجب حمله علي نفي العموم اي النفس التي لم تجمع بين الايمان والعمل الصالح واذا استعملت الواو في النفي فهو لعدم الشمول لانها للجمع ونفي المجموع يجوز ان يكون بنفي واحد الا ان تدل قرينة حالية او مقالية علي انها لشمول النفي وسلب الحكم عن كل واحد كما اذا حلف لا يرتكب الزنا واكل مال اليتيم وكما اذا اتي بلا الزاءدة المءكدة للنفي مثل ما جاءني زيد ولا عمرو فالضابط انه اذا قامت القرينة في الواو علي شمول العدم فذاك والا فهو لعدم الشمول واو بالعكس وما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من انه ان كان للاجتماع تاثير في المنع فلعدم الشمول والا فلشمول العدم ليس بمطرد فانه اذا حلف لا يكلم هذا وهذا فهو لنفي المجموع مع انه لا تاثير للاجتماع في المنع ومثله اكثر من ان يحصي قوله وقد تكون للاباحة لا خفاء في ان مثل قولنا افعل هذا او ذاك يستعمل تارة في طلب احد الامرين مع جواز الجمع بينهما ويسمي اباحة وتارة في طلبه مع امتناع الجمع بينهما ويسمي تخييرا والاباحة والتخيير قد يضافان الي صيغة الامر وقد يضافان الي كلمة او والتحقيق ان او لاحد	205	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0315	true	-374776184255964018	45	300	224	1521	1521	300	ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا الانعام158 انه يدل علي عدم الفرق بين النفس الكافرة اذا امنت عند ظهور اشراط الساعة وبين النفس التي امنت من قبلها ولم تكسب خيرا يعني ان مجرد الايمان بدون العمل لا ينفع ولم يحمله علي عموم النفي بمعني انه لا ينفع الايمان حينءذ للنفس التي لم تقدم الايمان ولا كسب الخير في الايمان لانه اذا نفي الايمان كان نفي كسب الخير في الايمان تكرارا فيجب حمله علي نفي العموم اي النفس التي لم تجمع بين الايمان والعمل الصالح واذا استعملت الواو في النفي فهو لعدم الشمول لانها للجمع ونفي المجموع يجوز ان يكون بنفي واحد الا ان تدل قرينة حالية او مقالية علي انها لشمول النفي وسلب الحكم عن كل واحد كما اذا حلف لا يرتكب الزنا واكل مال اليتيم وكما اذا اتي بلا الزاءدة المءكدة للنفي مثل ما جاءني زيد ولا عمرو فالضابط انه اذا قامت القرينة في الواو علي شمول العدم فذاك والا فهو لعدم الشمول واو بالعكس وما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من انه ان كان للاجتماع تاثير في المنع فلعدم الشمول والا فلشمول العدم ليس بمطرد فانه اذا حلف لا يكلم هذا وهذا فهو لنفي المجموع مع انه لا تاثير للاجتماع في المنع ومثله اكثر من ان يحصي قوله وقد تكون للاباحة لا خفاء في ان مثل قولنا افعل هذا او ذاك يستعمل تارة في طلب احد الامرين مع جواز الجمع بينهما ويسمي اباحة وتارة في طلبه مع امتناع الجمع بينهما ويسمي تخييرا والاباحة والتخيير قد يضافان الي صيغة الامر وقد يضافان الي كلمة او والتحقيق ان او لاحد-	315	160794579722414047	1286	2558.0	1033	1298	99.07550048828125	253	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms205	false	6369231387059225223	254	300	1287	1534	1534	300	الامرين وجواز الجمع او امتناعه انما هو بحسب محل الكلام ودلالة القراءن وهذا كما قالوا انها في الخبر للشك والمصنف رحمه الله تعالي فسر التخيير بمنع الجمع والاباحة بمنع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخلو فان قلت قد لا يمتنع الجمع في التخيير كما في خصال الكفارة وكما اذا حلف ليدخلن-	205	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0316	true	-77489741834783593	0	79	0	414	1526	300	الامرين وجواز الجمع او امتناعه انما هو بحسب محل الكلام ودلالة القراءن وهذا كما قالوا انها في الخبر للشك والمصنف رحمه الله تعالي فسر التخيير بمنع الجمع والاباحة بمنع ويعرف بدلالة الحال ان المراد ايهما فعلي هذا قالوا في لا اكلم احدا الا فلانا او فلانا له ان يكلمهما لان الاستثناء من الحظر اباحة وقد يستعار لحتي كقوله تعالي ليس لك من الخلو فان قلت قد لا يمتنع الجمع في التخيير كما في خصال الكفارة وكما اذا حلف ليدخلن	316	160794579722414047	247	473.0	202	414	59.661834716796875	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms206	false	-6526535801866820391	0	221	0	1113	1513	300	هذه الدار او هذه فانه لو دخلهما جميعا لم يحنث وقد لا يمتنع الخلو في الاباحة كما في جالس الحسن او ابن سيرين اذا لم يكن الامر للوجوب وكما اذا حلف لا يكلم الا زيدا او عمرا فانه لو لم يكلم واحدا منهما لم يحنث قلت ما ذكره مختص بصورة الامر ومعناه منع الجمع او الخلو في الاتيان بالمامور به ففي صورة الاباحة اذا لم يجالس واحدا منهما لم يكن اتيا بالمامور به في امر الاباحة وان جالسهما جميعا كانت مجالسة كل منهما اتيانا بالمامور به بخلاف ما اذا جمع بين خصال الكفارة فان الاتيان بالمامور به انما يكون في واحدة منهما وجواز غيرها انما هو بحكم الاباحة الاصلية حتي لو لم يكن لم يجز كما اذا قال اعتق هذا العبد او ذاك واطلق هذه الزوجة او تلك قوله وقد يستعار اي يستعار او لحتي اذا وقع بعدها مضارع منصوب ولم يكن قبلها مضارع منصوب بل فعل ممتد يكون كالعام في كل زمان ويقصد انقطاعه بالفعل الواقع بعد او نحو لالزمنك او تعطيني حقي ليس المراد ثبوت احد الفعلين بل ثبوت الاول ممتد الي غاية هي وقت اعطاء الحق كما اذا قال لالزمنك حتي تعطيني حقي فصار او مستعارا لحتي والمناسبة ان او لاحد المذكورين وتعيين كل واحد منهما باعتبار الخيار قاطع لاحتمال الاخر كما ان الوصول الي الغاية قاطع للفعل وهذا معني قوله لان احدهما اي احد المذكورين من المعطوف	206	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0316	true	-77489741834783593	79	300	414	1526	1526	300	هذه الدار او هذه فانه لو دخلهما جميعا لم يحنث وقد لا يمتنع الخلو في الاباحة كما في جالس الحسن او ابن سيرين اذا لم يكن الامر للوجوب وكما اذا حلف لا يكلم الا زيدا او عمرا فانه لو لم يكلم واحدا منهما لم يحنث قلت ما ذكره مختص بصورة الامر ومعناه منع الجمع او الخلو في الاتيان بالمامور به ففي صورة الاباحة اذا لم يجالس واحدا منهما لم يكن اتيا بالمامور به في امر الاباحة وان جالسهما جميعا كانت مجالسة كل منهما اتيانا بالمامور به بخلاف ما اذا جمع بين خصال الكفارة فان الاتيان بالمامور به انما يكون في واحدة منهما وجواز غيرها انما هو بحكم الاباحة الاصلية حتي لو لم يكن لم يجز كما اذا قال اعتق هذا العبد او ذاك واطلق هذه الزوجة او تلك قوله وقد يستعار اي يستعار او لحتي اذا وقع بعدها مضارع منصوب ولم يكن قبلها مضارع منصوب بل فعل ممتد يكون كالعام في كل زمان ويقصد انقطاعه بالفعل الواقع بعد او نحو لالزمنك او تعطيني حقي ليس المراد ثبوت احد الفعلين بل ثبوت الاول ممتد الي غاية هي وقت اعطاء الحق كما اذا قال لالزمنك حتي تعطيني حقي فصار او مستعارا لحتي والمناسبة ان او لاحد المذكورين وتعيين كل واحد منهما باعتبار الخيار قاطع لاحتمال الاخر كما ان الوصول الي الغاية قاطع للفعل وهذا معني قوله لان احدهما اي احد المذكورين من المعطوف-	316	160794579722414047	1112	2219.0	892	1113	99.91015625	220	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms206	false	-6526535801866820391	221	300	1113	1513	1513	300	باو والمعطوف عليه يرتفع بوجود الاخر كما ان المغيا يرتفع بالغاية وينقطع عندها ولهذا ذهب النحاة الي ان او هذه بمعني الي لان الفعل الاول ممتد الي وقوع الفعل الثاني او الا لان الفعل الاول ممتد في جميع الاوقات الا وقت وقوع الفعل الثاني فعنده ينقطع امتداده وقد مثل لذلك بقوله تعالي ليس لك من الامر شء او يتوب عليهم------------ اي ليس لك من الامر في عذابهم او استصلاحهم شء حتي تقع توبتهم او تعذيبهم وذهب صاحب الكشاف الي-	206	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0317	true	6899116765174388892	0	81	0	413	1489	300	باو والمعطوف عليه يرتفع بوجود الاخر كما ان المغيا يرتفع بالغاية وينقطع عندها ولهذا ذهب النحاة الي ان او هذه بمعني الي لان الفعل الاول ممتد الي وقوع الفعل الثاني او الا لان الفعل الاول ممتد في جميع الاوقات الا وقت وقوع الفعل الثاني فعنده ينقطع امتداده وقد مثل لذلك بقوله تعالي ليس لك من الامر شء او يتوب عليهم ال عمران128 اي ليس لك من الامر في عذابهم او استصلاحهم شء حتي تقع توبتهم او تعذيبهم وذهب صاحب الكشاف الي	317	160794579722414047	400	786.0	322	413	96.85230255126953	79	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms207	false	-875060332007130617	0	191	0	929	1474	300	انه عطف علي ما سبق وليس لك من الامر شء اعتراض والمعني ان الله مالك امرهم فاما ان يهلكهم او يهزمهم او يتوب عليهم او يعذبهم فلو قال والله لا ادخل هذه الدار او ادخل تلك بالنصب كان او بمعني حتي اذ ليس قبله مضارع منصوب يعطف عليه فيجب امتداد عدم دخول الدار الاولي الي دخول الثانية حتي لو دخلها اولا حنث ولو دخل الثانية اولا بر في يمينه لانتهاء المحلوف عليه كما لو قال والله لا ادخلها اليوم فلم يدخل حتي غربت الشمس وما يقال ان تعذر العطف من جهة ان الاول منفي ليس بمستقيم اذ لا امتناع في عطف المثبت علي المنفي وبالعكس حتي لو قال او ادخل تلك بالرفع كان عطفا الا انه يحتمل ان يكون عطفا علي الفعل مع حرف النفي حتي يكون المحلوف عليه احد الامرين عدم دخول الاولي او دخول الثانية فلو دخل الاولي ولم يدخل الثانية حنث والا فلا ويحتمل ان يكون عطفا علي الفعل نفسه حتي يكون الفعلان في سياق النفي ويلزم شمول العدم لوقوع او في النفي فيحنث بدخول احدي الدارين ايتهما كانت كما اذا حلف لا يكلم زيدا او عمرا وبهذا يظهر ان او في قوله تعالي لا جناح عليكم ان	207	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0317	true	6899116765174388892	81	272	413	1342	1489	300	انه عطف علي ما سبق وليس لك من الامر شء اعتراض والمعني ان الله مالك امرهم فاما ان يهلكهم او يهزمهم او يتوب عليهم او يعذبهم فلو قال والله لا ادخل هذه الدار او ادخل تلك بالنصب كان او بمعني حتي اذ ليس قبله مضارع منصوب يعطف عليه فيجب امتداد عدم دخول الدار الاولي الي دخول الثانية حتي لو دخلها اولا حنث ولو دخل الثانية اولا بر في يمينه لانتهاء المحلوف عليه كما لو قال والله لا ادخلها اليوم فلم يدخل حتي غربت الشمس وما يقال ان تعذر العطف من جهة ان الاول منفي ليس بمستقيم اذ لا امتناع في عطف المثبت علي المنفي وبالعكس حتي لو قال او ادخل تلك بالرفع كان عطفا الا انه يحتمل ان يكون عطفا علي الفعل مع حرف النفي حتي يكون المحلوف عليه احد الامرين عدم دخول الاولي او دخول الثانية فلو دخل الاولي ولم يدخل الثانية حنث والا فلا ويحتمل ان يكون عطفا علي الفعل نفسه حتي يكون الفعلان في سياق النفي ويلزم شمول العدم لوقوع او في النفي فيحنث بدخول احدي الدارين ايتهما كانت كما اذا حلف لا يكلم زيدا او عمرا وبهذا يظهر ان او في قوله تعالي لا جناح عليكم ان	317	160794579722414047	929	1858.0	738	929	100.0	191	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms207	false	-875060332007130617	191	300	929	1474	1474	300	طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة عاطفة مفيدة للعموم اي عدم الجناح مقيد بانتفاء الامرين اي المجامعة وتقدير المهر حتي لو وجد احدهما كان جناحا اي تبعة بايجاب مهر فيكون تفرضوا مجزوما عطفا علي تمسوهن ولا حاجة الي ما ذهب اليه صاحب الكشاف من انه منصوب باضمار ان علي معني الا ان تفرضوا او حتي ان تفرضوا اي اذا لم توجد المجامعة فعدم الجناح ممتد الي تقدير المهر قوله حتي للغاية اي للدلالة علي ان ما بعدها غاية لما قبلها سواء كان جزءا منه كما في اكلت السمكة حتي راسها او غير جزء كما في قوله تعالي حتي مطلع الفجر------- واما عند الاطلاق فالاكثر علي ان-	207	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0318	true	-1260780729446074960	39	149	197	750	1511	300	طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة عاطفة مفيدة للعموم اي عدم الجناح مقيد بانتفاء الامرين اي المجامعة وتقدير المهر حتي لو وجد احدهما كان جناحا اي تبعة بايجاب مهر فيكون تفرضوا مجزوما عطفا علي تمسوهن ولا حاجة الي ما ذهب اليه صاحب الكشاف من انه منصوب باضمار ان علي معني الا ان تفرضوا او حتي ان تفرضوا اي اذا لم توجد المجامعة فعدم الجناح ممتد الي تقدير المهر قوله حتي للغاية اي للدلالة علي ان ما بعدها غاية لما قبلها سواء كان جزءا منه كما في اكلت السمكة حتي راسها او غير جزء كما في قوله تعالي حتي مطلع الفجر القدر5 واما عند الاطلاق فالاكثر علي ان	318	160794579722414047	545	1077.0	437	553	98.5533447265625	109	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms208	false	313268068756322194	0	151	0	762	1589	300	ما بعدها داخل فيما قبلها وقد تكون عاطفة يتبع ما بعدها لما قبلها في الاعراب وقد تكون ابتداءية تقع بعدها جملة فعلية او اسمية مذكور خبرها او محذوف بقرينة الكلام السابق وفي الكل معني الغاية وفي العاطفة يجب ان يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه افضلها او ادونها فلا يجوز جاءني الرجال حتي هند وان يكون الحكم مما ينقضي شيءا فشيءا حتي ينتهي الي المعطوف لكن بحسب اعتبار المتكلم لا بحسب الوجود نفسه اذ قد يجوز ان يتعلق الحكم بالمعطوف اولا كما في قولك مات كل اب لي حتي ادم او في الوسط كما في قولك مات الناس حتي الانبياء ولا تتعين العاطفة الا في صورة النصب مثل اكلت السمكة حتي راسها بالنصب والاصل هي الجارة لان العاطفة لا تخرج عن معني الغاية نظرا الي ان المعطوف يجب ان يكون جزءا من المعطوف عليه وهذا الحكم تقتضيه حتي من حيث كونها غاية لا من حيث كونها عاطفة بل الاصل في العطف	208	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0318	true	-1260780729446074960	149	300	750	1511	1511	300	ما بعدها داخل فيما قبلها وقد تكون عاطفة يتبع ما بعدها لما قبلها في الاعراب وقد تكون ابتداءية تقع بعدها جملة فعلية او اسمية مذكور خبرها او محذوف بقرينة الكلام السابق وفي الكل معني الغاية وفي العاطفة يجب ان يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه افضلها او ادونها فلا يجوز جاءني الرجال حتي هند وان يكون الحكم مما ينقضي شيءا فشيءا حتي ينتهي الي المعطوف لكن بحسب اعتبار المتكلم لا بحسب الوجود نفسه اذ قد يجوز ان يتعلق الحكم بالمعطوف اولا كما في قولك مات كل اب لي حتي ادم او في الوسط كما في قولك مات الناس حتي الانبياء ولا تتعين العاطفة الا في صورة النصب مثل اكلت السمكة حتي راسها بالنصب والاصل هي الجارة لان العاطفة لا تخرج عن معني الغاية نظرا الي ان المعطوف يجب ان يكون جزءا من المعطوف عليه وهذا الحكم تقتضيه حتي من حيث كونها غاية لا من حيث كونها عاطفة بل الاصل في العطف-	318	160794579722414047	761	1517.0	611	762	99.86876678466797	150	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms208	false	313268068756322194	151	300	762	1589	1589	300	المغايرة والمباينة كما في جاء زيد وعمرو ويمتنع حتي عمرو بالعطف كما يمتنع بالجر كما ذكره ابن يعيش قوله فان ذكر الخبر جوابه محذوف اي فبها ونعمت والمعني فمرحبا بالقضية ونعمت القضية وهذا معني لطيف يجري في جميع موارد هذه الكلمة فاعرفه قوله وان دخلت الافعال حتي الداخلة علي الافعال قد تكون للغاية وقد تكون لمجرد السببية والمجازاة وقد تكون للعطف المحض او التشريك من غير اعتبار غاءية وسببية والاول هو الاصل فيحمل عليه ما امكن وذلك بان يكون ما قبل حتي محتملا للامتداد وضرب المدة وما بعدها صالحا لانتهاء ذلك الامر الممتد اليه وانقطاعه عنده كقوله تعالي حتي يعطوا الجزية فا---------ن القتال يحتمل الامتداد وقبول الجزية يصلح منتهي له وكقوله تعالي حتي تستانسوا-------- اي تستاذنوا فان المنع من دخول بيت الغير يحتمل الامتداد والاستءذان يصلح منتهي له وجعل حتي هذه داخلة علي الفعل نظرا الي ظاهر اللفظ وصورة الكلام والا فالفعل منصوب باضمار ان فهي داخلة حقيقة علي-	208	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0319	true	-5229330099088800117	0	151	0	845	1607	300	المغايرة والمباينة كما في جاء زيد وعمرو ويمتنع حتي عمرو بالعطف كما يمتنع بالجر كما ذكره ابن يعيش قوله فان ذكر الخبر جوابه محذوف اي فبها ونعمت والمعني فمرحبا بالقضية ونعمت القضية وهذا معني لطيف يجري في جميع موارد هذه الكلمة فاعرفه قوله وان دخلت الافعال حتي الداخلة علي الافعال قد تكون للغاية وقد تكون لمجرد السببية والمجازاة وقد تكون للعطف المحض او التشريك من غير اعتبار غاءية وسببية والاول هو الاصل فيحمل عليه ما امكن وذلك بان يكون ما قبل حتي محتملا للامتداد وضرب المدة وما بعدها صالحا لانتهاء ذلك الامر الممتد اليه وانقطاعه عنده كقوله تعالي حتي يعطوا الجزية التوبة29 فان القتال يحتمل الامتداد وقبول الجزية يصلح منتهي له وكقوله تعالي حتي تستانسوا النور27 اي تستاذنوا فان المنع من دخول بيت الغير يحتمل الامتداد والاستءذان يصلح منتهي له وجعل حتي هذه داخلة علي الفعل نظرا الي ظاهر اللفظ وصورة الكلام والا فالفعل منصوب باضمار ان فهي داخلة حقيقة علي	319	160794579722414047	825	1631.5	677	845	97.63313293457031	148	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms209	false	4648487586531541791	1	55	6	301	1622	300	قوله والا اي وان لم يحتمل الصدر الامتداد والاخر الانتهاء اليه فان صلح الصدر ان يكون سببا للثاني اي للفعل الواقع بعد حتي تكون بمعني كي مفيدة للسببية والمجازاة لان جزاء الشء ومسببه يكون مقصودا منه بمنزلة الغاية من المغيا نحو اسلمت حتي ادخل الجنة فانه ان اريد بالاسلام احداثه فهو لا يحتمل الامتداد	209	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0319	true	-5229330099088800117	246	300	1313	1607	1607	300	قوله والا اي وان لم يحتمل الصدر الامتداد والاخر الانتهاء اليه فان صلح الصدر ان يكون سببا للثاني اي للفعل الواقع بعد حتي تكون بمعني كي مفيدة للسببية والمجازاة لان جزاء الشء ومسببه يكون مقصودا منه بمنزلة الغاية من المغيا نحو اسلمت حتي ادخل الجنة فانه ان اريد بالاسلام احداثه فهو لا يحتمل الامتداد-	319	160794579722414047	294	583.0	241	295	99.66101837158203	53	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms209	false	4648487586531541791	55	300	301	1622	1622	300	وان اريد الثبات عليه فدخول الجنة لا يصلح منتهي له بل الاسلام حينءذ اكثر واقوي وبهذا يظهر فساد ما قيل في المناسبة بين الغاءية والسببية ان الفعل الذي هو السبب ينتهي بوجود الجزاء والمسبب كما ينتهي المغيا بوجود الغاية علي انه لو صح ذلك لكان حتي للغاية حقيقة حيث يحتمل الصدر اعني السبب الامتداد والاخر اعني المسبب الانتهاء اليه قوله والا اي وان لم يصلح الصدر سببا للثاني فحتي للعطف المحض من غير دلالة علي غاية او مجازاة فاذا وقعت حتي في المحلوف عليه ففي الغاية يتوقف البر علي وجود الغاية ليتحقق امتداد الفعل الي الغاية وفي السببية لا يتوقف عليه بل يحصل بمجرد الفعل لتحقق الفعل الذي هو سبب وان لم يترتب عليه المسبب وفي العطف يشترط وجود الفعلين ليتحقق التشريك ولنوضح ذلك في الفروع فلو قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصبح فحتي للغاية لان الضرب يحتمل الامتداد بتجدد الامثال وصياح المضروب يصلح منتهي له فلو اقلع عن الضرب قبل الصياح عتق عبده لعدم تحقق الضرب الي الغاية المذكورة ولو قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فهي للسببية دون الغاية لان اخر الكلام اعني التغدية لا يصلح لانتهاء الاتيان اليه بل هو داع الي الاتيان فالمراد بصلوحه للانتهاء اليه ان يكون الفعل في نفسه مع قطع النظر عن جعله غاية يصلح لانتهاء الصدر اليه وانقطاعه به كالصياح للضرب وقد يقال ان الصدر اعني الاتيان لا يحتمل الامتداد وضرب المدة وما ذكره المصنف رحمه الله تعالي اقرب فبالجملة مجموع احتمال الصدر الامتداد والاخر الانتهاء اليه منتف والاتيان يصلح سببا للتغدية لانه-	209	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0320	true	1474395561299699108	0	245	0	1322	1616	300	وان اريد الثبات عليه فدخول الجنة لا يصلح منتهي له بل الاسلام حينءذ اكثر واقوي وبهذا يظهر فساد ما قيل في المناسبة بين الغاءية والسببية ان الفعل الذي هو السبب ينتهي بوجود الجزاء والمسبب كما ينتهي المغيا بوجود الغاية علي انه لو صح ذلك لكان حتي للغاية حقيقة حيث يحتمل الصدر اعني السبب الامتداد والاخر اعني المسبب الانتهاء اليه قوله والا اي وان لم يصلح الصدر سببا للثاني فحتي للعطف المحض من غير دلالة علي غاية او مجازاة فاذا وقعت حتي في المحلوف عليه ففي الغاية يتوقف البر علي وجود الغاية ليتحقق امتداد الفعل الي الغاية وفي السببية لا يتوقف عليه بل يحصل بمجرد الفعل لتحقق الفعل الذي هو سبب وان لم يترتب عليه المسبب وفي العطف يشترط وجود الفعلين ليتحقق التشريك ولنوضح ذلك في الفروع فلو قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصبح فحتي للغاية لان الضرب يحتمل الامتداد بتجدد الامثال وصياح المضروب يصلح منتهي له فلو اقلع عن الضرب قبل الصياح عتق عبده لعدم تحقق الضرب الي الغاية المذكورة ولو قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فهي للسببية دون الغاية لان اخر الكلام اعني التغدية لا يصلح لانتهاء الاتيان اليه بل هو داع الي الاتيان فالمراد بصلوحه للانتهاء اليه ان يكون الفعل في نفسه مع قطع النظر عن جعله غاية يصلح لانتهاء الصدر اليه وانقطاعه به كالصياح للضرب وقد يقال ان الصدر اعني الاتيان لا يحتمل الامتداد وضرب المدة وما ذكره المصنف رحمه الله تعالي اقرب فبالجملة مجموع احتمال الصدر الامتداد والاخر الانتهاء اليه منتف والاتيان يصلح سببا للتغدية لانه	320	160794579722414047	1321	2637.0	1077	1322	99.92435455322266	245	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms210	false	8082414007027639818	0	55	0	295	1557	300	احسان بدني يصلح سببا للاحسان المالي والتغدية صالحة للمجازات عن الاحسان ولا يخفي عليك ان الامتداد او عدمه قد يعتبر في النفي كما في قوله تعالي حتي تستانسوا فانه جعل غاية لعدم الدخول وقد يعتبر في نفس الفعل حتي يكون النفي مسلطا علي الفعل المغيا بالغاية كما في هذه الامثلة فان اليمين هاهنا للحمل دون	210	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0320	true	1474395561299699108	245	300	1322	1616	1616	300	احسان بدني يصلح سببا للاحسان المالي والتغدية صالحة للمجازات عن الاحسان ولا يخفي عليك ان الامتداد او عدمه قد يعتبر في النفي كما في قوله تعالي حتي تستانسوا فانه جعل غاية لعدم الدخول وقد يعتبر في نفس الفعل حتي يكون النفي مسلطا علي الفعل المغيا بالغاية كما في هذه الامثلة فان اليمين هاهنا للحمل دون-	320	160794579722414047	294	583.0	240	295	99.66101837158203	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms210	false	8082414007027639818	55	291	295	1510	1557	300	المنع والتعويل علي القراءن ولو قال ان لم اتك حتي اتغدي عندك فهي للعطف المحض لتعذر الغاية والسببية اما الغاية فلما مر واما السببية والمجازاة فلان فعل الشخص لا يصلح جزاء لفعله اذ المجازاة هي المكافاة ولا معني لمكافاته نفسه وفيه بحث لان المذكور سابقا هو ان حتي عند تعذر الغاية تكون بمعني كي وهي تفيد سببية الاول للثاني من غير لزوم مجازاة ومكافاة من شخص اخر مثل اسلمت كي ادخل الجنة وحتي ادخل الجنة علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لفظ المبني للفاعل من الدخول ولا امتناع في كون بعض افعال الشخص سببا للبعض ومفضيا اليه كالاتيان الي التغدي واذا كان حتي للعطف المحض فقيل بمعني الواو فلا يفيد الترتيب وظاهر كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي واليه ذهب المصنف ان حتي بمعني الفاء للمناسبة الظاهرة بين التعقيب والغاية فلو اتي وتغدي عقيب الاتيان من غير تراخ حصل البر والا فلا حتي لو لم يات او اتي ولم يتغد او اتي وتغدي متراخيا حنث والمذكور في نسخ الزيادات وشروحها ان الحكم كذلك ان نوي الفور والاتصال والا فهي للترتيب سواء كان مع التراخي او بدونه حتي لو اتي وتغدي متراخيا حصل البر وانما يحنث لو لم يحصل منه التغدي بعد الاتيان متصلا او متراخيا في جميع العمران اطلق الكلام وفي الوقت الذي ذكره ان وقته مثل ان لم اتك اليوم حتي اتغدي وقال فخر الاسلام رحمه الله تعالي اذا اتاه فلم يتغد ثم تغدي من بعد غيره متراخ فقد بر واورد عليه انه اذا لم يتغد عقيب الاتيان ثم تغدي	210	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0321	true	-5586824222167999066	0	300	0	1529	1529	300	المنع والتعويل علي القراءن ولو قال ان لم اتك حتي اتغدي عندك فهي للعطف المحض لتعذر الغاية والسببية اما الغاية فلما مر واما السببية والمجازاة فلان فعل الشخص لا يصلح جزاء لفعله اذ المجازاة هي المكافاة ولا معني لمكافاته نفسه وفيه بحث لان المذكور سابقا هو ان حتي عند تعذر الغاية تكون بمعني كي وهي تفيد سببية الاول للثاني من غير لزوم مجازاة ومكافاة من شخص اخر مثل اسلمت كي ادخل الجنة وحتي ادخل الجنة علي فاتاه فلم يغده لم يحنث لان قوله حتي تغديني لا يصلح للانتهاء بل هو داع الي الاتيان ويصلح سببا والغداء جزاء فحمل عليه ولو قال حتي اتغدي عندك فللعطف المحض لان فعله لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله ان لم اتك فاتغدي عندك حتي اذا تغدي من غير تراخ بر وليس لهذا اي للعطف المحض نظير في كلام العرب بل اخترعوه اي الفقهاء استعارة لفظ المبني للفاعل من الدخول ولا امتناع في كون بعض افعال الشخص سببا للبعض ومفضيا اليه كالاتيان الي التغدي واذا كان حتي للعطف المحض فقيل بمعني الواو فلا يفيد الترتيب وظاهر كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي واليه ذهب المصنف ان حتي بمعني الفاء للمناسبة الظاهرة بين التعقيب والغاية فلو اتي وتغدي عقيب الاتيان من غير تراخ حصل البر والا فلا حتي لو لم يات او اتي ولم يتغد او اتي وتغدي متراخيا حنث والمذكور في نسخ الزيادات وشروحها ان الحكم كذلك ان نوي الفور والاتصال والا فهي للترتيب سواء كان مع التراخي او بدونه حتي لو اتي وتغدي متراخيا حصل البر وانما يحنث لو لم يحصل منه التغدي بعد الاتيان متصلا او متراخيا في جميع العمران اطلق الكلام وفي الوقت الذي ذكره ان وقته مثل ان لم اتك اليوم حتي اتغدي وقال فخر الاسلام رحمه الله تعالي اذا اتاه فلم يتغد ثم تغدي من بعد غيره متراخ فقد بر واورد عليه انه اذا لم يتغد عقيب الاتيان ثم تغدي-	321	160794579722414047	1214	2408.5	979	1530	79.34640502929688	235	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms211	false	-9160639525325163459	0	251	0	1343	1615	300	متراخ وجوابه ان المراد ثم تغدي بعد ذلك غير متراخ عن الاتيان بان ياتيه وقتا اخر فيتغدي عقيب الاتيان من غير تراخ والاشكال انما نشا من حمل التراخي علي التراخي عن الاتيان الاول المدلول عليه بقوله اذا اتاه وحينءذ لا حاجة الي ما يقال ان المسالة موضوعة في المءقت اي ان لم اتك اليوم والمعني غير متراخ عن اليوم الا ان لفظ اليوم سقط عن قلم الناسخ واعلم ان قوله حتي اتغدي باثبات الالف ليس بمستقيم والصواب حتي اتغد بالجزم مثل فاتغد لانه عطف علي المجزوم بلم حتي ينسحب حكم النفي علي الفعلين جميعا لا علي مجموع الفعل وحرف النفي حتي لا يدخل في حيز النفي لفساد المعني وبطلان الحكم قوله بل اخترعوه يعني لا توجد حتي في كلام العرب مستعملة للعطف من غير اعتبار الغاية بل صرحوا بامتناع مثل جاءني زيد حتي عمرو ولكن الفقهاء استعاروها بمعني الفاء للمناسبة الظاهرة بين الغاية والتعقيب ولكونها للتعقيب بشرط الغاية فاستعمل المقيد في المطلق ولا حاجة في افراد المجاز الي السماع مع ان محمد بن الحسن مما يءخذ عنه اللغة فكفي بقوله سماعا ولفظ فخر الاسلام رحمه الله تعالي صريح في انها استعيرت بمعني الفاء وتاوله صاحب الكشف بان المراد حرف يدل علي الترتيب مثل الفاء وثم ليكون موافقا لما ذكر في الزيادات وانما لم تجعل مستعارة لما يفيد مطلق الجمع كالواو علي ما ذهب اليه الامام العتابي لان الترتيب انسب بالغاية وعند تعذر الحقيقة الاخذ بالمجاز الانسب انسب ولا يخفي ان الاستعارة لمعني الفاء اعني التعقيب من غير تراخ انسب بعين هذا الدليل اذ الغاية لا تتراخي عن المغيا قوله-------------------- الباء للالصاق	211	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0322	true	-4819824736213900840	9	264	48	1411	1614	300	متراخ وجوابه ان المراد ثم تغدي بعد ذلك غير متراخ عن الاتيان بان ياتيه وقتا اخر فيتغدي عقيب الاتيان من غير تراخ والاشكال انما نشا من حمل التراخي علي التراخي عن الاتيان الاول المدلول عليه بقوله اذا اتاه وحينءذ لا حاجة الي ما يقال ان المسالة موضوعة في المءقت اي ان لم اتك اليوم والمعني غير متراخ عن اليوم الا ان لفظ اليوم سقط عن قلم الناسخ واعلم ان قوله حتي اتغدي باثبات الالف ليس بمستقيم والصواب حتي اتغد بالجزم مثل فاتغد لانه عطف علي المجزوم بلم حتي ينسحب حكم النفي علي الفعلين جميعا لا علي مجموع الفعل وحرف النفي حتي لا يدخل في حيز النفي لفساد المعني وبطلان الحكم قوله بل اخترعوه يعني لا توجد حتي في كلام العرب مستعملة للعطف من غير اعتبار الغاية بل صرحوا بامتناع مثل جاءني زيد حتي عمرو ولكن الفقهاء استعاروها بمعني الفاء للمناسبة الظاهرة بين الغاية والتعقيب ولكونها للتعقيب بشرط الغاية فاستعمل المقيد في المطلق ولا حاجة في افراد المجاز الي السماع مع ان محمد بن الحسن مما يءخذ عنه اللغة فكفي بقوله سماعا ولفظ فخر الاسلام رحمه الله تعالي صريح في انها استعيرت بمعني الفاء وتاوله صاحب الكشف بان المراد حرف يدل علي الترتيب مثل الفاء وثم ليكون موافقا لما ذكر في الزيادات وانما لم تجعل مستعارة لما يفيد مطلق الجمع كالواو علي ما ذهب اليه الامام العتابي لان الترتيب انسب بالغاية وعند تعذر الحقيقة الاخذ بالمجاز الانسب انسب ولا يخفي ان الاستعارة لمعني الفاء اعني التعقيب من غير تراخ انسب بعين هذا الدليل اذ الغاية لا تتراخي عن المغيا AUTO حروف الجر حروف الجر الباء للالصاق	322	160794579722414047	1339	2662.0	1088	1363	98.23918151855469	250	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms211	false	-9160639525325163459	248	300	1324	1615	1615	300	قوله الباء للالصاق وهو تعليق الشء بالشء وايصاله به مثل مررت بزيد اذ الصقت مرورك بمكان يلابسه زيد وللاستعانة اي طلب المعونة بشء علي شء مثل بالقلم كتبت وبتوفيق الله حججت وقد يقال انها راجعة الي الالصاق بمعني انك الصقت الكتابة بالقلم فلكونها للاستعانة تدخل علي الوساءل اذ بها يستعان علي المقاصد-	211	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0323	true	-5537963560895810750	125	177	625	917	1581	300	قوله الباء للالصاق وهو تعليق الشء بالشء وايصاله به مثل مررت بزيد اذ الصقت مرورك بمكان يلابسه زيد وللاستعانة اي طلب المعونة بشء علي شء مثل بالقلم كتبت وبتوفيق الله حججت وقد يقال انها راجعة الي الالصاق بمعني انك الصقت الكتابة بالقلم فلكونها للاستعانة تدخل علي الوساءل اذ بها يستعان علي المقاصد	323	160794579722414047	291	577.0	240	292	99.65753173828125	52	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms212	false	-1948645576844985252	0	123	0	665	1570	300	كالاثمان في البيوع فان المقصود الاصلي من البيع هو الانتفاع بالمملوك وذلك في البيع والثمن وسيلة اليه لانه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات بل بواسطة التوسل بها الي المقاصد بمنزلة الالات وفرع فخر الاسلام رحمه الله تعالي دخولها في الاثمان علي كونها للالصاق ووجهه ان المقصود في الالصاق هو الملصق والملصق به تبع بمنزلة الالة فتدخل الباء علي الاثمان التي هي بمنزلة الالات فلو قال بعت هذا العبد بكر من الحنطة يكون العبد مبيعا والكر ثمنا يثبت في الذمة حالا ولو قال بعت كرا من الحنطة بهذا العبد يكون سلما ويكون العبد راس المال والكر مسلما فيه حتي يشترط التاجيل وقبض راس المال في المجلس ونحو ذلك ولا يجزي الاستبدال في الكر قبل القبض بخلاف الصورة الاولي فانه يجوز	212	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0323	true	-5537963560895810750	177	300	917	1581	1581	300	كالاثمان في البيوع فان المقصود الاصلي من البيع هو الانتفاع بالمملوك وذلك في البيع والثمن وسيلة اليه لانه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات بل بواسطة التوسل بها الي المقاصد بمنزلة الالات وفرع فخر الاسلام رحمه الله تعالي دخولها في الاثمان علي كونها للالصاق ووجهه ان المقصود في الالصاق هو الملصق والملصق به تبع بمنزلة الالة فتدخل الباء علي الاثمان التي هي بمنزلة الالات فلو قال بعت هذا العبد بكر من الحنطة يكون العبد مبيعا والكر ثمنا يثبت في الذمة حالا ولو قال بعت كرا من الحنطة بهذا العبد يكون سلما ويكون العبد راس المال والكر مسلما فيه حتي يشترط التاجيل وقبض راس المال في المجلس ونحو ذلك ولا يجزي الاستبدال في الكر قبل القبض بخلاف الصورة الاولي فانه يجوز-	323	160794579722414047	664	1323.0	542	665	99.84962463378906	122	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms212	false	-1948645576844985252	123	240	665	1242	1570	300	التصرف في الكر قبل القبض بالاستبدال كما في ساءر الاثمان قوله لا تخرج الا باذني معناه الا خروجا ملصقا باذني وهو استثناء مفرغ فيجب ان يقدر له مستثني منه عام مناسب له في جنسه وصفته فيكون المعني لا تخرج خروجا الا خروجا باذني والنكرة في سياق النفي تعم فاذا اخرج منها بعض بقي ما عداه علي حكم النفي فيكون هذا من قبيل لا اكل اكلا لان المحذوف في حكم المذكور لا من قبيل لا اكل لما سيجء من ان الاكل المدلول عليه بالفعل ليس بعام ولهذا لا يجوز نية تخصيصه الا يري ان قولنا لا اتيك الا يوم الجمعة او لا اتيك الا راكبا يفيد عموم الازمنة والاحوال مع الاتفاق علي ان قولنا لا اتيك بدون الاستثناء	212	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0324	true	-4742595741692342819	0	117	0	577	1499	300	التصرف في الكر قبل القبض بالاستبدال كما في ساءر الاثمان قوله لا تخرج الا باذني معناه الا خروجا ملصقا باذني وهو استثناء مفرغ فيجب ان يقدر له مستثني منه عام مناسب له في جنسه وصفته فيكون المعني لا تخرج خروجا الا خروجا باذني والنكرة في سياق النفي تعم فاذا اخرج منها بعض بقي ما عداه علي حكم النفي فيكون هذا من قبيل لا اكل اكلا لان المحذوف في حكم المذكور لا من قبيل لا اكل لما سيجء من ان الاكل المدلول عليه بالفعل ليس بعام ولهذا لا يجوز نية تخصيصه الا يري ان قولنا لا اتيك الا يوم الجمعة او لا اتيك الا راكبا يفيد عموم الازمنة والاحوال مع الاتفاق علي ان قولنا لا اتيك بدون الاستثناء	324	160794579722414047	577	1154.0	460	577	100.0	117	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms212	false	-1948645576844985252	260	300	1340	1570	1570	300	في موضع النفي فيعم ليس كما ينبغي قوله والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة لان الغاية قصر لامتداد المغيا وبيان لانتهاءه كما ان الاستثناء قصر للمستثني منه وبيان لانتهاء حكمه وايضا كل منهما اخراج لبعض ما يتناوله الصدر قوله فلا يحنث-	212	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0325	true	3969077188203012417	0	40	0	231	1616	300	في موضع النفي فيعم ليس كما ينبغي قوله والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة لان الغاية قصر لامتداد المغيا وبيان لانتهاءه كما ان الاستثناء قصر للمستثني منه وبيان لانتهاء حكمه وايضا كل منهما اخراج لبعض ما يتناوله الصدر قوله فلا يحنث	325	160794579722414047	230	455.0	191	231	99.56710052490234	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms213	false	-3557975981381368826	0	192	0	1004	1567	300	بالشك ولقاءل ان يقول هناك وجه ثالث يقتضي وجوب الاذن لكل خروج وهو ان يكون علي حذف الباء اي الا بان اذن فيصير بمنزلة الا باذني وحذف حرف الجر مع ان وان شاءع كثير وعند تعارض الوجهين يبقي هذا الوجه سالما عن المعارض واشار في المبسوط الي الجواب بان قولنا الاخر وجاء باذني كلام مستقيم بخلاف قولنا الا خروجا ان اذن لكم فانه مختل لا يعرف له استعمال واما وجوب الاذن لكل دخول في قوله تعالي لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يءذن لكم---------- فمستفاد من القرينة العقلية واللفظية وهي قوله تعالي ان ذلكم كان يءذي النبي ق----------وله وقالوا ان دخلت في الة المسح المسح هو اللمس بباطن الكف فاليد الة والممسوح محل الفعل والمعتبر في الالة قدر ما يحصل به المقصود فلا يشترط فيه الاستيعاب فاذا دخلت الباء في المحل صار شبيها بالالة فلا يشترط استيعابه ايضا لان المقصود حينءذ الصاق الفعل واثبات وصف الالصاق في الفعل فيصير الفعل مقصودا لاثبات صفة الالصاق والمحل وسيلة اليه فيكتفي فيه بقدر ما يحصل به المقصود اعني الصاق الفعل بالراس وذلك حاصل ببعض الراس فيكون التبعيض مستفادا من هذا الا من الوضع واللغة علي ما نسب الي الشافعي رحمه الله تعالي ولهذا قال جار	213	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0325	true	3969077188203012417	40	234	231	1255	1616	300	بالشك ولقاءل ان يقول هناك وجه ثالث يقتضي وجوب الاذن لكل خروج وهو ان يكون علي حذف الباء اي الا بان اذن فيصير بمنزلة الا باذني وحذف حرف الجر مع ان وان شاءع كثير وعند تعارض الوجهين يبقي هذا الوجه سالما عن المعارض واشار في المبسوط الي الجواب بان قولنا الاخر وجاء باذني كلام مستقيم بخلاف قولنا الا خروجا ان اذن لكم فانه مختل لا يعرف له استعمال واما وجوب الاذن لكل دخول في قوله تعالي لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يءذن لكم الاحزاب53 فمستفاد من القرينة العقلية واللفظية وهي قوله تعالي ان ذلكم كان يءذي النبي الاحزاب53 قوله وقالوا ان دخلت في الة المسح المسح هو اللمس بباطن الكف فاليد الة والممسوح محل الفعل والمعتبر في الالة قدر ما يحصل به المقصود فلا يشترط فيه الاستيعاب فاذا دخلت الباء في المحل صار شبيها بالالة فلا يشترط استيعابه ايضا لان المقصود حينءذ الصاق الفعل واثبات وصف الالصاق في الفعل فيصير الفعل مقصودا لاثبات صفة الالصاق والمحل وسيلة اليه فيكتفي فيه بقدر ما يحصل به المقصود اعني الصاق الفعل بالراس وذلك حاصل ببعض الراس فيكون التبعيض مستفادا من هذا الا من الوضع واللغة علي ما نسب الي الشافعي رحمه الله تعالي ولهذا قال جار	325	160794579722414047	1003	1989.0	811	1024	97.94921875	191	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms213	false	-3557975981381368826	192	300	1004	1567	1567	300	الله ان المعني الصقوا المسح بالراس وهذا شامل للاستيعاب وغيره واذ قد ظهر ان المراد التبعيض فالشافعي رحمه الله تعالي اعتبر اقل ما يطلق عليه اسم المسح اذ لا دليل علي الزيادة ولا اجمال في الاية وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي انه ليس بمراد لحصوله في ضمن غسل الوجه مع عدم تادي الفرض به اتفاقا بل المراد بعض مقدر فصار مجملا بينه النبي عليه السلام بمقدار الناصية وهو الربع واجاب الشافعي رحمه الله تعالي بان عدم تادي الفرض بما حصل في ضمن غسل الوجه مبني علي فوات الترتيب وهو واجب فصار الخلاف مبنيا علي الخلاف في اشتراط الترتيب واما وجوب استيعاب الوجه واليد في التيمم مع-	213	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0326	true	-2757395683038833229	185	293	985	1549	1585	300	الله ان المعني الصقوا المسح بالراس وهذا شامل للاستيعاب وغيره واذ قد ظهر ان المراد التبعيض فالشافعي رحمه الله تعالي اعتبر اقل ما يطلق عليه اسم المسح اذ لا دليل علي الزيادة ولا اجمال في الاية وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي انه ليس بمراد لحصوله في ضمن غسل الوجه مع عدم تادي الفرض به اتفاقا بل المراد بعض مقدر فصار مجملا بينه النبي عليه السلام بمقدار الناصية وهو الربع واجاب الشافعي رحمه الله تعالي بان عدم تادي الفرض بما حصل في ضمن غسل الوجه مبني علي فوات الترتيب وهو واجب فصار الخلاف مبنيا علي الخلاف في اشتراط الترتيب واما وجوب استيعاب الوجه واليد في التيمم مع	326	160794579722414047	563	1121.0	456	564	99.82269287109375	108	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms214	false	-1104489564412497384	7	105	37	582	1627	300	المشهورة يكفيك ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين وبان التيمم خلف عن الوضوء وفيه الاستيعاب الا انه نصف بترك مسح الراس وغسل الرجلين تخفيفا قوله ويستعمل للشرط يعني قد يستعمل علي في معني يفهم منه كون ما بعدها شرطا لما قبلها كقوله تعالي يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيءا----------- اي بشرط عدم الاشراك ولا خفاء في انها صلة للمبايعة يقال بايعناه علي كذا وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء لانها في اصل الوضع للالزام والجزاء لازم للشرط قوله وهي في المعاوضات المحضة اي الخالية عن معني الاسقاط كالبيع والاجارة والنكاح قوله------- وكذا في الطلاق عندهما لان الطلاق علي --------	214	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0327	true	8180656479159333904	0	98	0	543	1593	300	المشهورة يكفيك ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين وبان التيمم خلف عن الوضوء وفيه الاستيعاب الا انه نصف بترك مسح الراس وغسل الرجلين تخفيفا قوله ويستعمل للشرط يعني قد يستعمل علي في معني يفهم منه كون ما بعدها شرطا لما قبلها كقوله تعالي يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيءا الممتحنة12 اي بشرط عدم الاشراك ولا خفاء في انها صلة للمبايعة يقال بايعناه علي كذا وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند للشرط نحو يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيءا-------------- وهي في المعاوضات المحضة بم-------------عني الباء اجماعا مجازا لان اللزوم يناسب الالصاق وكذا في الطلاق عندهما -ان احتمل الانتهاء الي	327	160794579722414047	433	778.5	353	571	75.83187103271484	76	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms214	false	-1104489564412497384	75	188	406	1016	1627	300	الفقهاء لانها في اصل الوضع للالزام والجزاء لازم للشرط قوله وهي في المعاوضات المحضة اي الخالية عن معني الاسقاط كالبيع والاجارة والنكاح قوله وكذا في الطلاق عندهما لان الطلاق علي المال معاوضة من جانب المراة ولهذا كان لها الرجوع قبل كلام الزوج وكلمة علي تحتمل معني الباء فيحمل عليها بدلالة الحال وعنده للشرط عملا بالحقيقة فلو قالت للزوج طلقني ثلاثا علي الف فطلقها واحدة فعندهما يجب ثلث الالف لان اجزاء العوض تنقسم علي اجزاء المعوض وعنده لا يجب شء لان اجزاء الشرط لا تنقسم علي اجزاء المشروط وتحقيق ذلك ان ثبوت العوض مع المعوض من باب المقابلة حتي يثبت كل جزء من هذا في مقابلة جزء من ذاك ويمتنع تقدم احدهما علي الاخر	214	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0327	true	8180656479159333904	187	300	984	1593	1593	300	الفقهاء لانها في اصل الوضع للالزام والجزاء لازم للشرط قوله وهي في المعاوضات المحضة اي الخالية عن معني الاسقاط كالبيع والاجارة والنكاح قوله وكذا في الطلاق عندهما لان الطلاق علي المال معاوضة من جانب المراة ولهذا كان لها الرجوع قبل كلام الزوج وكلمة علي تحتمل معني الباء فيحمل عليها بدلالة الحال وعنده للشرط عملا بالحقيقة فلو قالت للزوج طلقني ثلاثا علي الف فطلقها واحدة فعندهما يجب ثلث الالف لان اجزاء العوض تنقسم علي اجزاء المعوض وعنده لا يجب شء لان اجزاء الشرط لا تنقسم علي اجزاء المشروط وتحقيق ذلك ان ثبوت العوض مع المعوض من باب المقابلة حتي يثبت كل جزء من هذا في مقابلة جزء من ذاك ويمتنع تقدم احدهما علي الاخر-	327	160794579722414047	609	1213.0	497	610	99.83606719970703	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms214	false	-1104489564412497384	188	300	1016	1627	1627	300	بمنزلة المتضايفين وثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف المشروط علي الشرط من غير عكس فلو انقسم اجزاء الشرط علي اجزاء المشروط لزم تقدم جزء من المشروط علي الشرط فلا تتحقق المعاقبة واما اذا قالت طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة فانه يجب ثلث الالف لان الباء للمعاوضة والمقابلة فيثبت التوزيع ولو قالت طلقني وضرتي علي الالف فطلقها وحدها يجب ما يخصها من الالف لانها للمقابلة بدلالة ظاهر الحال اذ لو حمل علي المعاقبة كان البدل كله عليها كما لو قالت ان طلقتنا فلك الالف فلا فاءدة لها في طلاق الضرة بعد طلاقها حتي يجعل الالف جزاء لطلاقهما جميعا بخلاف ما تقدم فان فاءدتها في الشرطية اكثر حيث لا يلزمها ببعض الطلاق شء-	214	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0328	true	7632936623581394808	0	112	0	612	1608	300	بمنزلة المتضايفين وثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف المشروط علي الشرط من غير عكس فلو انقسم اجزاء الشرط علي اجزاء المشروط لزم تقدم جزء من المشروط علي الشرط فلا تتحقق المعاقبة واما اذا قالت طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة فانه يجب ثلث الالف لان الباء للمعاوضة والمقابلة فيثبت التوزيع ولو قالت طلقني وضرتي علي الالف فطلقها وحدها يجب ما يخصها من الالف لانها للمقابلة بدلالة ظاهر الحال اذ لو حمل علي المعاقبة كان البدل كله عليها كما لو قالت ان طلقتنا فلك الالف فلا فاءدة لها في طلاق الضرة بعد طلاقها حتي يجعل الالف جزاء لطلاقهما جميعا بخلاف ما تقدم فان فاءدتها في الشرطية اكثر حيث لا يلزمها ببعض الطلاق شء	328	160794579722414047	611	1217.0	500	612	99.83660125732422	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms215	false	-6477060665746994511	0	78	0	428	1562	300	قوله واما من فقد تكون للتبيين او للتبعيض او غيرهما والمحققون علي ان اصلها ابتداء الغاية والبواقي راجعة اليها وذهب بعض الفقهاء الي ان اصل وضعها للتبعيض دفعا للاشتراك وهذا ليس بسديد لاطباق اءمة اللغة علي انها حقيقة في ابتداء الغاية والمراد بالغاية في قولهم من لابتداء الغاية والي لانتهاء الغاية هو المسافة اطلاقا لاسم الجزء علي الكل اذ الغاية هي النهاية وليس لها ابتداء وانتهاء قوله بعت الي شهر اي مءجلا الثمن الي شهر علي انه حال	215	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0328	true	7632936623581394808	112	190	612	1040	1608	300	قوله واما من فقد تكون للتبيين او للتبعيض او غيرهما والمحققون علي ان اصلها ابتداء الغاية والبواقي راجعة اليها وذهب بعض الفقهاء الي ان اصل وضعها للتبعيض دفعا للاشتراك وهذا ليس بسديد لاطباق اءمة اللغة علي انها حقيقة في ابتداء الغاية والمراد بالغاية في قولهم من لابتداء الغاية والي لانتهاء الغاية هو المسافة اطلاقا لاسم الجزء علي الكل اذ الغاية هي النهاية وليس لها ابتداء وانتهاء قوله بعت الي شهر اي مءجلا الثمن الي شهر علي انه حال	328	160794579722414047	428	856.0	350	428	100.0	78	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms215	false	-6477060665746994511	78	294	428	1528	1562	300	قوله انت طالق الي شهر ان نوي التنجيز او التاخير والتاجيل فذاك والا يقع بعد مضي شهر صرفا للاجل الا الايقاع احترازا عن الالغاء وعند زفر يقع في الحال لان التاجيل والتوقيت صفة لموجود فلا بد من الوجود في الحال ثم يلغو الوصف لان الطلاق لا يقبله قوله ثم الغاية اختلفوا في ان المذكور بعد الي هل يدخل فيما قبله حتي يشمله الحكم ام لا والمحققون من النحاة علي انها لا تفيد الا انتهاء الغاية من غير دلالة علي الدخول او عدمه بل هو راجع الي الدليل وتحقيقه ان الي للنهاية فجاز ان يقع علي اول الحد وان يتوغل في المكان لكن تمتنع المجاوزة لان النهاية غاية وما كان بعده شء اخر لم يسم غاية وفصل المصنف بان الغاية اما ان تكون غاية في الواقع او بمجرد التكلم ودخول الي عليها فان كانت غاية قبل التكلم فهي لا تدخل سواء تناولها الصدر كالسمكة للراس او لا كالبستان للحاءط وهذا ما قالوا ان الغاية اذا كانت قاءمة بنفسها اي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في الوجود الي المغيا لم تدخل لانها قاءمة بنفسها فلا يمكن ان يستتبعها المغيا لكنهم ذهبوا الي انها اذا تناولها الصدر تدخل سواء كانت قاءمة بنفسها او لا ففي مسالة السمكة يتناول الاكل الراس عندهم ولا يتناوله عند المصنف وان لم تكن غاية قبل التكلم فاما ان يتناولها صدر الكلام او لا فان	215	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0329	true	-170582741599511069	84	300	444	1543	1543	300	قوله انت طالق الي شهر ان نوي التنجيز او التاخير والتاجيل فذاك والا يقع بعد مضي شهر صرفا للاجل الا الايقاع احترازا عن الالغاء وعند زفر يقع في الحال لان التاجيل والتوقيت صفة لموجود فلا بد من الوجود في الحال ثم يلغو الوصف لان الطلاق لا يقبله قوله ثم الغاية اختلفوا في ان المذكور بعد الي هل يدخل فيما قبله حتي يشمله الحكم ام لا والمحققون من النحاة علي انها لا تفيد الا انتهاء الغاية من غير دلالة علي الدخول او عدمه بل هو راجع الي الدليل وتحقيقه ان الي للنهاية فجاز ان يقع علي اول الحد وان يتوغل في المكان لكن تمتنع المجاوزة لان النهاية غاية وما كان بعده شء اخر لم يسم غاية وفصل المصنف بان الغاية اما ان تكون غاية في الواقع او بمجرد التكلم ودخول الي عليها فان كانت غاية قبل التكلم فهي لا تدخل سواء تناولها الصدر كالسمكة للراس او لا كالبستان للحاءط وهذا ما قالوا ان الغاية اذا كانت قاءمة بنفسها اي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في الوجود الي المغيا لم تدخل لانها قاءمة بنفسها فلا يمكن ان يستتبعها المغيا لكنهم ذهبوا الي انها اذا تناولها الصدر تدخل سواء كانت قاءمة بنفسها او لا ففي مسالة السمكة يتناول الاكل الراس عندهم ولا يتناوله عند المصنف وان لم تكن غاية قبل التكلم فاما ان يتناولها صدر الكلام او لا فان-	329	160794579722414047	1099	2193.0	884	1100	99.90908813476562	215	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms216	false	-1276709525189891456	0	49	0	265	1540	300	ذكرها ليس لمد الحكم اليها لان الحكم ممتد بل لاسقاط ما وراءها فتبقي هي داخلة تحت حكم الصدر وان لم يتناولها كالصيام لا يتناول الليل لم تدخل لان ذكرها لمد الحكم اليها فيمتد الحكم اليه وينتهي بالوصول اليه فيحرم الوصال لوجوب الانقطاع بالليل لان الصيام ان كان عاما فظاهر	216	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0330	true	-1445273770177189092	6	55	35	300	1603	300	ذكرها ليس لمد الحكم اليها لان الحكم ممتد بل لاسقاط ما وراءها فتبقي هي داخلة تحت حكم الصدر وان لم يتناولها كالصيام لا يتناول الليل لم تدخل لان ذكرها لمد الحكم اليها فيمتد الحكم اليه وينتهي بالوصول اليه فيحرم الوصال لوجوب الانقطاع بالليل لان الصيام ان كان عاما فظاهر	330	160794579722414047	265	530.0	216	265	100.0	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms216	false	-1276709525189891456	49	114	265	612	1540	300	وان كان مختصا برمضان فلانه لا قاءل بالفصل اي بحرمة الوصال في رمضان وجوازه في غيره فقوله وان لم تكن شرطا جوابه الجملة الاسمية التي مبتدءها قوله فصدر الكلام وخبرها الجملة الشرطية التي شرطها قوله ان لم يتناولها وجزاءها قوله فكذلك اي فهو مثل الاول في عدم الدخول وقوله فهي لمد الحكم اعتراض لا جزاء ليكون قوله فكذلك جزاء شرط محذوف لان المقصود هنا اثبات	216	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0330	true	-1445273770177189092	235	300	1257	1603	1603	300	وان كان مختصا برمضان فلانه لا قاءل بالفصل اي بحرمة الوصال في رمضان وجوازه في غيره فقوله وان لم تكن شرطا جوابه الجملة الاسمية التي مبتدءها قوله فصدر الكلام وخبرها الجملة الشرطية التي شرطها قوله ان لم يتناولها وجزاءها قوله فكذلك اي فهو مثل الاول في عدم الدخول وقوله فهي لمد الحكم اعتراض لا جزاء ليكون قوله فكذلك جزاء شرط محذوف لان المقصود هنا اثبات-	330	160794579722414047	346	687.0	282	347	99.7118148803711	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms216	false	-1276709525189891456	114	300	612	1540	1540	300	ان الغاية داخلة او غير داخلة لا اثبات انها لمد الحكم او لغيره فعلي هذا ينبغي ان يكون جزاء قوله وان تناول هو قوله فدخل تحت المغيا لا قوله فذكرها لاسقاط ما وراءها بل هو جملة معترضة تنبيها علي علة الحكم فافهم واعلم فعلم المرء ينفعه قوله وللنحويين دليل علي ما اختاره من التفصيل وفيه نظر من وجوه الاول انه نقل المذاهب الضعيفة وترك ما هو المختار وهو انه لا يدل علي الدخول ولا علي عدمه بل كل منهما يدور مع الدليل ولهذا تدخل في مثل قرات الكتاب من اوله الي اخره بخلاف قوله قراته الي باب القياس مع ان الغاية من جنس المغيا الثاني ان القول بكونه حقيقة في الدخول فقط مذهب ضعيف لا يعرف له قاءل فكيف يعارض القوم بعدم الدخول واليه ذهب الكثير من النحاة الثالث ان ما ذكره يلزم في مسالة السمكة دخول الراس في الاكل علي ما هو مقتضي المذهب الرابع ومختار القوم لان الصدر يتناوله وقد اختار انه لا تدخل فكيف يكون ما اختاره هو المذهب الرابع قوله هي غاية للاسقاط لما كان المختار عند اكثر الاءمة وجوب غسل المرافق في الوضوء مع وقوعها بعد ان ذهب بعضهم الي ان-	216	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0331	true	-4405550591563929431	0	186	0	929	1507	300	ان الغاية داخلة او غير داخلة لا اثبات انها لمد الحكم او لغيره فعلي هذا ينبغي ان يكون جزاء قوله وان تناول هو قوله فدخل تحت المغيا لا قوله فذكرها لاسقاط ما وراءها بل هو جملة معترضة تنبيها علي علة الحكم فافهم واعلم فعلم المرء ينفعه قوله وللنحويين دليل علي ما اختاره من التفصيل وفيه نظر من وجوه الاول انه نقل المذاهب الضعيفة وترك ما هو المختار وهو انه لا يدل علي الدخول ولا علي عدمه بل كل منهما يدور مع الدليل ولهذا تدخل في مثل قرات الكتاب من اوله الي اخره بخلاف قوله قراته الي باب القياس مع ان الغاية من جنس المغيا الثاني ان القول بكونه حقيقة في الدخول فقط مذهب ضعيف لا يعرف له قاءل فكيف يعارض القوم بعدم الدخول واليه ذهب الكثير من النحاة الثالث ان ما ذكره يلزم في مسالة السمكة دخول الراس في الاكل علي ما هو مقتضي المذهب الرابع ومختار القوم لان الصدر يتناوله وقد اختار انه لا تدخل فكيف يكون ما اختاره هو المذهب الرابع قوله هي غاية للاسقاط لما كان المختار عند اكثر الاءمة وجوب غسل المرافق في الوضوء مع وقوعها بعد ان ذهب بعضهم الي ان	331	160794579722414047	928	1851.0	743	929	99.8923568725586	186	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms217	false	5015578023145785366	0	25	0	123	1570	300	الي بمعني مع كما في قوله تعالي ولا تاكلوا اموالهم الي اموالكم-------- اي مع اموالكم وبعضهم الي انه لا دلالة الا علي الدخول او عدمه	217	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0331	true	-4405550591563929431	186	212	929	1060	1507	300	الي بمعني مع كما في قوله تعالي ولا تاكلوا اموالهم الي اموالكم النساء2 اي مع اموالكم وبعضهم الي انه لا دلالة الا علي الدخول او عدمه	331	160794579722414047	123	237.5	98	131	93.89312744140625	25	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms217	false	5015578023145785366	25	249	123	1315	1570	300	فجعل داخلا في الوجوب اخذا بالاحتياط او لان غسل اليد لا يتم بدونه لتشابك عظمات الذراع والعضد او لانه صار مجملا وقد ادار النبي صلي الله عليه وسلم الماء علي مرافقه فصار بيانا له وذهب بعضهم الي انه غاية للاسقاط وذكروا لهذا الكلام تفسيرين احدهما ان صدر الكلام اذا كان متناولا للغاية كاليد فانها اسم للمجموع الي الابط وكان ذكر الغاية لاسقاط ما وراءها لا لمد الحكم اليها لان الامتداد حاصل فيكون قوله الي المرافق متعلقا بقوله اغسلوا وغاية له لكن لاجل اسقاط ما وراء المرافق عن حكم الغسل والثاني انه غاية للاسقاط ومتعلق به كانه قيل اغسلوا ايديكم مسقطين الي المرافق فيخرج عن الاسقاط فيبقي داخلا تحت الغسل والاول اوجه لظهور ان الجار والمجرور متعلق بالفعل المذكور وللقاضي الامام ابي زيد هاهنا بحث وهو انه اذا قرن بالكلام غاية او استثناء او شرط لا يعتبر بالمطلق ثم يخرج بالقيد عن الاطلاق بل يعتبر مع القيد جملة واحدة فالفعل مع الغاية كلام واحد للايجاب اليها لا للايجاب والاسقاط لانهما ضدان فلا يثبتان الا بنصين والنص مع الغاية نص واحد قوله فان قال له علي من درهم الي عشرة يدخل الاول بناء علي العرف ودلالة الحال لا بناء علي امتناع وجود الكل بدون الجزء كما ذكره المصنف فانه مغلطة من باب اشتباه المعروض بالعارض فان الواحد جزء من كل عدد لكن اذا رتبت معدودات عشرة مثلا فلا نسلم ان الواحد الذي هو الاول منها جزء	217	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0332	true	-2303484811214089859	76	300	392	1583	1583	300	فجعل داخلا في الوجوب اخذا بالاحتياط او لان غسل اليد لا يتم بدونه لتشابك عظمات الذراع والعضد او لانه صار مجملا وقد ادار النبي صلي الله عليه وسلم الماء علي مرافقه فصار بيانا له وذهب بعضهم الي انه غاية للاسقاط وذكروا لهذا الكلام تفسيرين احدهما ان صدر الكلام اذا كان متناولا للغاية كاليد فانها اسم للمجموع الي الابط وكان ذكر الغاية لاسقاط ما وراءها لا لمد الحكم اليها لان الامتداد حاصل فيكون قوله الي المرافق متعلقا بقوله اغسلوا وغاية له لكن لاجل اسقاط ما وراء المرافق عن حكم الغسل والثاني انه غاية للاسقاط ومتعلق به كانه قيل اغسلوا ايديكم مسقطين الي المرافق فيخرج عن الاسقاط فيبقي داخلا تحت الغسل والاول اوجه لظهور ان الجار والمجرور متعلق بالفعل المذكور وللقاضي الامام ابي زيد هاهنا بحث وهو انه اذا قرن بالكلام غاية او استثناء او شرط لا يعتبر بالمطلق ثم يخرج بالقيد عن الاطلاق بل يعتبر مع القيد جملة واحدة فالفعل مع الغاية كلام واحد للايجاب اليها لا للايجاب والاسقاط لانهما ضدان فلا يثبتان الا بنصين والنص مع الغاية نص واحد قوله فان قال له علي من درهم الي عشرة يدخل الاول بناء علي العرف ودلالة الحال لا بناء علي امتناع وجود الكل بدون الجزء كما ذكره المصنف فانه مغلطة من باب اشتباه المعروض بالعارض فان الواحد جزء من كل عدد لكن اذا رتبت معدودات عشرة مثلا فلا نسلم ان الواحد الذي هو الاول منها جزء-	332	160794579722414047	1191	2377.0	968	1192	99.91610717773438	223	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms217	false	5015578023145785366	249	300	1315	1570	1570	300	مما فوقه وانما هو جزء من المجموع المركب منه ومما فوقه فما بينه وبين العاشر لا يكون الا الثاني والثالث وهكذا حتي التاسع وهذا بمنزلة العاشر والحادي عشر وغير ذلك فان كلا منها واحد وليس بجزء مما بين الواحد والعشرة الا يري انه لو قال علي من عشرين الي ثلاثين او-	217	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0333	true	1925549902137528570	0	51	0	256	1531	300	مما فوقه وانما هو جزء من المجموع المركب منه ومما فوقه فما بينه وبين العاشر لا يكون الا الثاني والثالث وهكذا حتي التاسع وهذا بمنزلة العاشر والحادي عشر وغير ذلك فان كلا منها واحد وليس بجزء مما بين الواحد والعشرة الا يري انه لو قال علي من عشرين الي ثلاثين او	333	160794579722414047	255	505.0	205	256	99.609375	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms218	false	4478467787733107245	0	33	0	172	1518	300	ما بين عشرين الي ثلاثين تدخل العشرون في ثلاثين مع انها ليست جزءا من التسعة التي بينها وبين الثلاثين لا يقال مراده ان الواحد جزء من العدد الذي فوقه كالاثنين مثلا وثبوت الكل	218	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0333	true	1925549902137528570	51	84	256	428	1531	300	ما بين عشرين الي ثلاثين تدخل العشرون في ثلاثين مع انها ليست جزءا من التسعة التي بينها وبين الثلاثين لا يقال مراده ان الواحد جزء من العدد الذي فوقه كالاثنين مثلا وثبوت الكل	333	160794579722414047	172	344.0	139	172	100.0	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms218	false	4478467787733107245	33	82	172	428	1518	300	يستلزم ثبوت الجزء لانا نقول لو اريد ذلك كان اللازم اربعة واربعين بمنزلة له علي اثنان وثلاثة واربعة الي عشرة حتي اذا ضم اليه عشرة لزم اربعة وخمسون فظهر ان الكلام مبني علي ان المراد الاحاد التي بين الواحد والعاشر وانما النزاع في انه هل يدخل كلاهما او احدهما	218	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0333	true	1925549902137528570	251	300	1276	1531	1531	300	يستلزم ثبوت الجزء لانا نقول لو اريد ذلك كان اللازم اربعة واربعين بمنزلة له علي اثنان وثلاثة واربعة الي عشرة حتي اذا ضم اليه عشرة لزم اربعة وخمسون فظهر ان الكلام مبني علي ان المراد الاحاد التي بين الواحد والعاشر وانما النزاع في انه هل يدخل كلاهما او احدهما-	333	160794579722414047	255	505.0	207	256	99.609375	48	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms218	false	4478467787733107245	82	300	428	1518	1518	300	ويدل علي ذلك انهم لم يفرقوا بين هذا وبين قولنا ما بين واحد الي عشرة فيتامل ولا بناء علي انه اوجب ما بين الاول والعاشر وفيه الثاني والثالث وغيرهما والثاني لا يتصور بدون الاول فيجب ضرورة كما اذا قال انت طالق من واحدة الي ثلاثة فانه ايقاع للثانية وهي لا تتصور بدون الاولي فيقع طلقتان ضرورة بخلاف انت طالق ثانية فانه لا تقع الا واحدة ويلغو الوصف لانه لم يجر للواحدة ذكر والطلاق لا يثبت الا بلفظ علي ما ذكره غيره لان التضايف انما هو بين وصفي الاولية والثانوية لا بين ذاتيهما فايقاع ما هو ثان لا يوجب ايقاع ما هو الاول اذ لا تلازم بين المعروضين وهذا كما يقال ان كون الاب في الدار يوجب كون الابن فيها ضرورة اي الاب لا يتصور بدون الابن ولا يدخل الاخر عند ابي حنيفة رحمه الله لان مطلق الدرهم لا يتناول العاشر فذكر الغاية لمد حكم الوجوب وعندهما تدخل الغايتان الاول والعاشر لان هذه الغاية غير قاءمة بنفسها اذ لا وجود للعاشر الا بوجود تسعة قبله ولا وجود للاول الا بوجود الثاني بعده فلا تكونان غايتين ما لم تكونا ثابتين وذلك بالوجوب وقد عرفت ما فيه وعند زفر رحمه الله يدخل شء من الغايتين عملا بموجب اللغة وقد حاجه الاصمعي في ذلك فقال ما قولك في رجل قيل له كم سنك فقال ما بين ستين الي سبعين ايكون ابن تسع-	218	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0334	true	-7939352765054272857	0	218	0	1091	1511	300	ويدل علي ذلك انهم لم يفرقوا بين هذا وبين قولنا ما بين واحد الي عشرة فيتامل ولا بناء علي انه اوجب ما بين الاول والعاشر وفيه الثاني والثالث وغيرهما والثاني لا يتصور بدون الاول فيجب ضرورة كما اذا قال انت طالق من واحدة الي ثلاثة فانه ايقاع للثانية وهي لا تتصور بدون الاولي فيقع طلقتان ضرورة بخلاف انت طالق ثانية فانه لا تقع الا واحدة ويلغو الوصف لانه لم يجر للواحدة ذكر والطلاق لا يثبت الا بلفظ علي ما ذكره غيره لان التضايف انما هو بين وصفي الاولية والثانوية لا بين ذاتيهما فايقاع ما هو ثان لا يوجب ايقاع ما هو الاول اذ لا تلازم بين المعروضين وهذا كما يقال ان كون الاب في الدار يوجب كون الابن فيها ضرورة اي الاب لا يتصور بدون الابن ولا يدخل الاخر عند ابي حنيفة رحمه الله لان مطلق الدرهم لا يتناول العاشر فذكر الغاية لمد حكم الوجوب وعندهما تدخل الغايتان الاول والعاشر لان هذه الغاية غير قاءمة بنفسها اذ لا وجود للعاشر الا بوجود تسعة قبله ولا وجود للاول الا بوجود الثاني بعده فلا تكونان غايتين ما لم تكونا ثابتين وذلك بالوجوب وقد عرفت ما فيه وعند زفر رحمه الله يدخل شء من الغايتين عملا بموجب اللغة وقد حاجه الاصمعي في ذلك فقال ما قولك في رجل قيل له كم سنك فقال ما بين ستين الي سبعين ايكون ابن تسع	334	160794579722414047	1090	2175.0	873	1091	99.90834045410156	218	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms219	false	4375302199501873907	0	71	0	363	1548	300	وستين فتحير زفر رحمه الله تعالي قوله لما ذكرنا في المرافق متعلق بالجميع وحاصله ان الخيار وعدم طلب الثمن وعدم التكلم ينصرف عند الاطلاق الي التابيد فذكر الغاية يكون للاسقاط لا لمد الحكم فيدخل الغد في الخيار ورمضان في الاجل وعدم التكلم وعندهما لا يدخل عملا بما هو الاصل في كلمة الي وقد سبق في نحو بعت الي شهر انه متعلق باجلت الثمن الي شهر وعدل عنه هاهنا الي لا اطلب	219	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0334	true	-7939352765054272857	218	289	1091	1454	1511	300	وستين فتحير زفر رحمه الله تعالي قوله لما ذكرنا في المرافق متعلق بالجميع وحاصله ان الخيار وعدم طلب الثمن وعدم التكلم ينصرف عند الاطلاق الي التابيد فذكر الغاية يكون للاسقاط لا لمد الحكم فيدخل الغد في الخيار ورمضان في الاجل وعدم التكلم وعندهما لا يدخل عملا بما هو الاصل في كلمة الي وقد سبق في نحو بعت الي شهر انه متعلق باجلت الثمن الي شهر وعدل عنه هاهنا الي لا اطلب	334	160794579722414047	363	726.0	292	363	100.0	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms219	false	4375302199501873907	70	170	358	896	1548	300	اطلب الثمن ليكون نفيا فيتحقق التناول اذ ربما ينازع في كون التاجيل مءبدا فان المقصود منه الترفيه وهو حاصل بادني ما يطلق عليه الاسم وانما وقع في ذلك اتباعا لما وقع في اكثر نسخ اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي وفي الاجال وفي الايمان جمع اجل ويمين والصواب وفي الاجال في الايمان اذ لا اختلاف في رواية اجال البيوع والديون بل الغاية لا تدخل في الاجل بالاتفاق كما في الاجارة وانما رواية الحسن في اجال اليمين قال الامام السرخسي وفي الاجال والاجارات لا تدخل الغاية لان المطلق التاييد وفي تاخير المطالبة وتمليك المنفعة في موضع الغاية شك وكذا في اجل	219	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0335	true	6113920992988150601	200	300	985	1522	1522	300	الله الثمن ليكون نفيا فيتحقق التناول اذ ربما ينازع في كون التاجيل مءبدا فان المقصود منه الترفيه وهو حاصل بادني ما يطلق عليه الاسم وانما وقع في ذلك اتباعا لما وقع في اكثر نسخ اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي وفي الاجال وفي الايمان جمع اجل ويمين والصواب وفي الاجال في الايمان اذ لا اختلاف في رواية اجال البيوع والديون بل الغاية لا تدخل في الاجل بالاتفاق كما في الاجارة وانما رواية الحسن في اجال اليمين قال الامام السرخسي وفي الاجال والاجارات لا تدخل الغاية لان المطلق التاييد وفي تاخير المطالبة وتمليك المنفعة في موضع الغاية شك وكذا في اجل-	335	160794579722414047	535	1063.0	436	538	99.4423828125	98	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms219	false	4375302199501873907	170	300	896	1548	1548	300	اليمين لا تدخل في ظاهر الرواية عنه وهو قولهما لان في حرمة الكلام ووجوب الكفارة بالكلام في موضع الغاية شكا قوله في للظرف بان يشتمل المجرور علي ما قبلها اشتمالا مكانيا او زمانيا تحقيقا مثل الماء في الكوز وزيد في البلد ومثل الصوم في يوم الخميس والصلاة في يوم الجمعة او تشبيها زيد في نعمة والدار في يده ونحو ذلك قوله صمت هذه السنة يقتضي الكل لان الظرف صار بمنزلة المفعول به حيث انتصب بالفعل فيقتضي الاستيعاب كالمفعول به يقتضي تعلق الفعل بمجموعه الا بدليل بخلاف صمت في هذه السنة فانه يصدق بصوم ساعة بان ينوي الصوم الي الليل ثم يفطر لان الظرف قد يكون اوسع فلو نوي في انت طالق غدا اخر النهار يصدق ديانة لا قضاء وفي انت طالق في غد يصدق قضاء ايضا لكن اذا لم ينو-	219	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0336	true	5466986299364899801	0	130	0	653	1511	300	اليمين لا تدخل في ظاهر الرواية عنه وهو قولهما لان في حرمة الكلام ووجوب الكفارة بالكلام في موضع الغاية شكا قوله في للظرف بان يشتمل المجرور علي ما قبلها اشتمالا مكانيا او زمانيا تحقيقا مثل الماء في الكوز وزيد في البلد ومثل الصوم في يوم الخميس والصلاة في يوم الجمعة او تشبيها زيد في نعمة والدار في يده ونحو ذلك قوله صمت هذه السنة يقتضي الكل لان الظرف صار بمنزلة المفعول به حيث انتصب بالفعل فيقتضي الاستيعاب كالمفعول به يقتضي تعلق الفعل بمجموعه الا بدليل بخلاف صمت في هذه السنة فانه يصدق بصوم ساعة بان ينوي الصوم الي الليل ثم يفطر لان الظرف قد يكون اوسع فلو نوي في انت طالق غدا اخر النهار يصدق ديانة لا قضاء وفي انت طالق في غد يصدق قضاء ايضا لكن اذا لم ينو	336	160794579722414047	652	1299.0	523	653	99.84686279296875	130	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms220	false	-5872831413629333855	0	127	0	650	1511	300	شيءا كان الجزء الاول اولي لسبقه مع عدم المزاحم ويخالف هذا ما روي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابراهيم عن محمد رحمهما الله انه لو قال امرك بيدك رمضان او في رمضان فهما سواء وكذا غدا او في غد ويكون الامر بيدها في رمضان او الغد كله قوله تطلق حالا لان المكان لا يصلح مخصصا للطلاق لامتناع ان يقع في مكان دون مكان واذا لم يصلح للتخصيص لم يصلح لان يجعل شرطا فيكون تعليقا الا ان يراد انت طالق في دخولك الدار بحذف المضاف او استعمال المحل في الحال فيكون تعليقا بمنزلة انت طالق في دخولك الدار اي وقت دخولها علي وضع المصدر موضع الزمان فانه شاءع او علي استعارة في للمقارنة لما بين الظرف والمظروف من المقارنة المخصوصة فيصير بمعني الشرط ضرورة ان مقارنة الشء بالشء يقتضي وجوده فيلزم تعليق الطلاق	220	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0336	true	5466986299364899801	130	300	653	1511	1511	300	شيءا كان الجزء الاول اولي لسبقه مع عدم المزاحم ويخالف هذا ما روي الدار تطلق في الحال الا ان ينوي في دخولك الدار فيتعلق به وقد تستعار للمقارنة ان لم تصلح ظرفا نحو انت طالق في دخولك الدار فتصير بمعني الشرط فلا يقع بانت طالق في مشيءة الله ويقع في علم الله لانه يراد به المعلوم ابراهيم عن محمد رحمهما الله انه لو قال امرك بيدك رمضان او في رمضان فهما سواء وكذا غدا او في غد ويكون الامر بيدها في رمضان او الغد كله قوله تطلق حالا لان المكان لا يصلح مخصصا للطلاق لامتناع ان يقع في مكان دون مكان واذا لم يصلح للتخصيص لم يصلح لان يجعل شرطا فيكون تعليقا الا ان يراد انت طالق في دخولك الدار بحذف المضاف او استعمال المحل في الحال فيكون تعليقا بمنزلة انت طالق في دخولك الدار اي وقت دخولها علي وضع المصدر موضع الزمان فانه شاءع او علي استعارة في للمقارنة لما بين الظرف والمظروف من المقارنة المخصوصة فيصير بمعني الشرط ضرورة ان مقارنة الشء بالشء يقتضي وجوده فيلزم تعليق الطلاق-	336	160794579722414047	649	1287.0	523	859	75.55297088623047	126	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms220	false	-5872831413629333855	127	300	650	1511	1511	300	بوجوب الدخول ليتقارنا قيل وفي قوله بمعني الشرط اشارة الي انه لا يصير شرطا محضا حتي يقع الطلاق بعده بل يقع معه ويظهر الاثر فيما لو قال للاجنبية انت طالق في نكاحك فتزوجها لا تطلق كما لو قال مع نكاحك بخلاف ما لو قال انت طالق ان تزوجتك قوله فلا يقع تفريع علي كونها عند الاستعارة للمقارنة بمعني الشرط فان كان المجرور بها مما يصح تعليق الطلاق به صار معلقا كالمشيءة المتعلقة ببعض الممكنات دون البعض فيكون انت طالق في مشيءة الله تعليقا بمنزلة انت طالق ان شاء الله ولا يقع الطلاق لعدم العلم بوجود الشرط والا فلا كالعلم المتعلق بالجميع فلا يكون انت طالق في علم الله تعليقا اذ لا يصح انت طالق ان علم الله بل يقع في الحال ويصير المعني انت طالق في معلوم الله اي هذا المعني ثابت في جملة معلوماته اذ لو لم يقع لم يكن هذا المعني في معلوم الله والاظهر انه لا حاجة الي جعل العلم بمعني المعلوم بل المراد انه ثابت في علم الله تعالي بمعني ان علمه محيط بذلك فان قيل القدرة ايضا شاملة-	220	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0337	true	7053892834518258257	0	173	0	862	1531	300	بوجوب الدخول ليتقارنا قيل وفي قوله بمعني الشرط اشارة الي انه لا يصير شرطا محضا حتي يقع الطلاق بعده بل يقع معه ويظهر الاثر فيما لو قال للاجنبية انت طالق في نكاحك فتزوجها لا تطلق كما لو قال مع نكاحك بخلاف ما لو قال انت طالق ان تزوجتك قوله فلا يقع تفريع علي كونها عند الاستعارة للمقارنة بمعني الشرط فان كان المجرور بها مما يصح تعليق الطلاق به صار معلقا كالمشيءة المتعلقة ببعض الممكنات دون البعض فيكون انت طالق في مشيءة الله تعليقا بمنزلة انت طالق ان شاء الله ولا يقع الطلاق لعدم العلم بوجود الشرط والا فلا كالعلم المتعلق بالجميع فلا يكون انت طالق في علم الله تعليقا اذ لا يصح انت طالق ان علم الله بل يقع في الحال ويصير المعني انت طالق في معلوم الله اي هذا المعني ثابت في جملة معلوماته اذ لو لم يقع لم يكن هذا المعني في معلوم الله والاظهر انه لا حاجة الي جعل العلم بمعني المعلوم بل المراد انه ثابت في علم الله تعالي بمعني ان علمه محيط بذلك فان قيل القدرة ايضا شاملة	337	160794579722414047	861	1717.0	689	862	99.88398742675781	173	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms221	false	1729784265446078034	0	127	0	670	1530	300	لجميع الممكنات فينبغي ان يقع بقوله انت طالق في قدرة الله اجيب بانها بمعني تقدير الله تعالي فيصير من قبيل المشيءة والارادة فان قيل قد يستعمل بمعني المقدور مثل قولك عند استعظام الامر شاهد قدرة الله تعالي اجيب بانه علي حذف المضاف اي اثر قدرته ولا يصح ذلك في العلم لانه ليس من الصفات المءثرة بخلاف القدرة وفيه نظر اذ لا ترجيح لحذف المضاف علي كون المصدر بمعني المفعول ولو سلم فقولنا هو من اثار القدرة بمنزلة قولنا هو في المقدورات واعلم ان كون التقييد بمشيءة الله تعالي تعليقا قول ابي يوسف وعند محمد هو ابطال الكلام بمنزلة الاستثناء واعدام لحكمه اذ لا طريق للوقوف عليها وروي الخلاف علي العكس ويظهر اثره في انه يكون يمينا علي تقدير التعليق لا علي تقدير الاعدام وانه لو قدم مثل	221	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0337	true	7053892834518258257	173	300	862	1531	1531	300	لجميع الممكنات فينبغي ان يقع بقوله انت طالق في قدرة الله اجيب بانها بمعني تقدير الله تعالي فيصير من قبيل المشيءة والارادة فان قيل قد يستعمل بمعني المقدور مثل قولك عند استعظام الامر شاهد قدرة الله تعالي اجيب بانه علي حذف المضاف اي اثر قدرته ولا يصح ذلك في العلم لانه ليس من الصفات المءثرة بخلاف القدرة وفيه نظر اذ لا ترجيح لحذف المضاف علي كون المصدر بمعني المفعول ولو سلم فقولنا هو من اثار القدرة بمنزلة قولنا هو في المقدورات واعلم ان كون التقييد بمشيءة الله تعالي تعليقا قول ابي يوسف وعند محمد هو ابطال الكلام بمنزلة الاستثناء واعدام لحكمه اذ لا طريق للوقوف عليها وروي الخلاف علي العكس ويظهر اثره في انه يكون يمينا علي تقدير التعليق لا علي تقدير الاعدام وانه لو قدم مثل-	337	160794579722414047	669	1333.0	543	670	99.85074615478516	126	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms221	false	1729784265446078034	127	300	670	1530	1530	300	ان شاء الله تعالي انت طالق يقع عند من يقول بالتعليق لعدم حرف الجزاء ولا يقع عند من يقول بالابطال لعدم الفرق بين التقديم والتاخير وفي شرح الطحاوي انه لو قال ان لم يشا الله او ما شاء الله فهو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ايضا مبطل للكلام بمنزلة ان شاء الله وكذا اذا علق بمشيءة من لا تظهر مشيءته مثل ان شاء الجن وهاهنا نكتة وهي ان مثل انت طالق ان لم يشا الله يقتضي وقوع الطلاق البتة اما علي تقدير المشيءة فلوجوب وقوع مراد الله واما علي تقدير عدم المشيءة فلوجود المعلق عليه والجواب انا لا نسلم ان هذه الكلمة للتعليق بل للابطال ولو سلم فلا نسلم لزوم الحكم علي تقدير وجود المعلق عليه وانما يلزم ان لو كان ممكنا ووقوع الطلاق علي تقدير عدم مشيءة الله محال فالتعليق مما يستحيل معه وقوع الطلاق لغو وذكر في النوازل انه لو قال انت طالق اليوم واحدة ان شاء الله وان لم يشا الله فثنتين فان طلقها واحدة قبل مضي اليوم لم يقع الا تلك الواحدة لان وقوع الثنتين معلق بعدم مشيءة الله تعالي الواحدة اليوم وقد شاء-	221	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0338	true	7321019968419585652	0	239	0	1205	1507	300	ان شاء الله تعالي انت طالق يقع عند من يقول بالتعليق لعدم حرف الجزاء ولا يقع عند من يقول بالابطال لعدم الفرق بين التقديم والتاخير وفي شرح الطحاوي انه لو قال ان لم يشا الله او ما شاء الله فهو AUTO اسماء الظروف اسماء الظروف مع للمقارنة فيقع ثنتان ان قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة مع واحدة اسماء الظروف مع للمقارنة فيقع ثنتان ان قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة مع واحدة وقبل للتقديم فتقع واحدة ان قال لها اي لغير المدخول بها انت طالق واحدة قبل واحدة لان القبلية صفة للطلاق المذكور اولا فلم يبق محلا للاخر وثنتان لو قال قبلها اي ايضا مبطل للكلام بمنزلة ان شاء الله وكذا اذا علق بمشيءة من لا تظهر مشيءته مثل ان شاء الجن وهاهنا نكتة وهي ان مثل انت طالق ان لم يشا الله يقتضي وقوع الطلاق البتة اما علي تقدير المشيءة فلوجوب وقوع مراد الله واما علي تقدير عدم المشيءة فلوجود المعلق عليه والجواب انا لا نسلم ان هذه الكلمة للتعليق بل للابطال ولو سلم فلا نسلم لزوم الحكم علي تقدير وجود المعلق عليه وانما يلزم ان لو كان ممكنا ووقوع الطلاق علي تقدير عدم مشيءة الله محال فالتعليق مما يستحيل معه وقوع الطلاق لغو وذكر في النوازل انه لو قال انت طالق اليوم واحدة ان شاء الله وان لم يشا الله فثنتين فان طلقها واحدة قبل مضي اليوم لم يقع الا تلك الواحدة لان وقوع الثنتين معلق بعدم مشيءة الله تعالي الواحدة اليوم وقد شاء	338	160794579722414047	860	1703.0	688	1205	71.36929321289062	173	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms222	false	4569560738700538286	0	61	0	303	1537	300	وان لم يطلقها قبل مضي اليوم يقع ثنتان لوقوع المعلق عليه اعني عدم مشيءة الله الواحدة اذ لو شاء الله الواحدة لطلقها قبل مضي اليوم ولو لم يقيده باليوم فقال انت طالق واحدة ان شاء الله وانت طالق ثنتين ان لم يشا الله فلا يقع شء اما الواحدة فللاستثناء واما الثنتان فلان قوله انت طالق ثنتين ان لم يشا الله كلام	222	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0338	true	7321019968419585652	239	300	1205	1507	1507	300	وان لم يطلقها قبل مضي اليوم يقع ثنتان لوقوع المعلق عليه اعني عدم مشيءة الله الواحدة اذ لو شاء الله الواحدة لطلقها قبل مضي اليوم ولو لم يقيده باليوم فقال انت طالق واحدة ان شاء الله وانت طالق ثنتين ان لم يشا الله فلا يقع شء اما الواحدة فللاستثناء واما الثنتان فلان قوله انت طالق ثنتين ان لم يشا الله كلام-	338	160794579722414047	302	599.0	242	303	99.66996765136719	60	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms222	false	4569560738700538286	61	291	303	1486	1537	300	باطل اذ لو صح لبطل من حيث صح لانه لو وقع الطلاق ثبت مشيءة الله تعالي لان وجود الاشياء كلها بمشيءة الله وذكر في المنتقي انه لو قال انت طالق اليوم ثنتين ان شاء الله وان لم يشا الله في اليوم فانت طالق ثلاثا فمضي اليوم ولم يطلقها طلقت ثلاثا ولم يقيده باليوم في اليمينين فهو الي الموت حتي لو لم يطلقها طلقت قبيل الموت بلا فصل وهذا مخالف لما في النوازل وقد ذكر المنتقي ايضا قبل هذه المسالة انه لو قال انت طالق ان لم يشا الله طلاقك لا تطلق بهذه اليمين ابدا وهذا موافق لما في النوازل كذا في المحيط واقول لا مخالفة وانما اختلف الجواب لاختلاف وضع المسالتين ففي مسالة المنتقي علقت الثلاث بعدم مشيءة الله تعالي التطليقتين وقد وجد المعلق عليه قبيل الموت اذ لو شاء الله التطليقتين لاوقعهما الزوج وفي مسالة النوازل علقت التطليقتان بعدم مشيءة الله اياهما فلا يقعان ابدا كما ذكر في المنتقي في مسالة ان لم يشا الله طلاقك والدليل علي ما ذكرناه انه اعاد في النوازل في غير المقيد صيغة الطلاق فقال وانت طالق ثنتين ان لم يشا الله بتاخير الشرط علي معني ان لم يشا الله الثنتين بخلاف المقيد فانه فيه مقدم وفي المنتقي لم يعد حتي يبقي التعليق بالثلاث فقدم الشرط كما في المقيد فينصرف عدم المشيءة الي ما انصرف اليه المشيءة وهو ان يطلقها ثنتين قوله اسماء الظروف عقب بحث حروف المعاني ببعض اسماء الظروف مما يتعلق به	222	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0339	true	-6910601273015561670	0	230	0	1183	1531	300	باطل اذ لو صح لبطل من حيث صح لانه لو وقع الطلاق ثبت مشيءة الله تعالي لان وجود الاشياء كلها بمشيءة الله وذكر في المنتقي انه لو قال انت طالق اليوم ثنتين ان شاء الله وان لم يشا الله في اليوم فانت طالق ثلاثا فمضي اليوم ولم يطلقها طلقت ثلاثا ولم يقيده باليوم في اليمينين فهو الي الموت حتي لو لم يطلقها طلقت قبيل الموت بلا فصل وهذا مخالف لما في النوازل وقد ذكر المنتقي ايضا قبل هذه المسالة انه لو قال انت طالق ان لم يشا الله طلاقك لا تطلق بهذه اليمين ابدا وهذا موافق لما في النوازل كذا في المحيط واقول لا مخالفة وانما اختلف الجواب لاختلاف وضع المسالتين ففي مسالة المنتقي علقت الثلاث بعدم مشيءة الله تعالي التطليقتين وقد وجد المعلق عليه قبيل الموت اذ لو شاء الله التطليقتين لاوقعهما الزوج وفي مسالة النوازل علقت التطليقتان بعدم مشيءة الله اياهما فلا يقعان ابدا كما ذكر في المنتقي في مسالة ان لم يشا الله طلاقك والدليل علي ما ذكرناه انه اعاد في النوازل في غير المقيد صيغة الطلاق فقال وانت طالق ثنتين ان لم يشا الله بتاخير الشرط علي معني ان لم يشا الله الثنتين بخلاف المقيد فانه فيه مقدم وفي المنتقي لم يعد حتي يبقي التعليق بالثلاث فقدم الشرط كما في المقيد فينصرف عدم المشيءة الي ما انصرف اليه المشيءة وهو ان يطلقها ثنتين قوله اسماء الظروف عقب بحث حروف المعاني ببعض اسماء الظروف مما يتعلق به	339	160794579722414047	1183	2366.0	953	1183	100.0	230	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms223	false	6176479512279261015	0	210	0	1107	1557	300	وهي كلمات الشرط واورد فيها من اسماء الظروف ما يكون فيها معني الشرط ضبطا لادوات الشرط في سلك واحد لتعلق مباحث بعضها بالبعض قوله قبل واحدة صفة للواحدة السابقة لان فاعل الظرف ضمير عاءد اليها وقبلها واحدة صفة للواحدة الثانية لانها فاعل الظرف فتكون هي المتصفة بالقبلية والتقدم والمراد الصفة المعنوية لا النعت النحوي والا فالجملة الظرفية اعني قبلها واحدة نعت للواحدة السابقة ولما وصفت الثانية بانها قبل السابقة وليس في وسعه تقديم الثانية بل ايقاعها مقارنا كما اذا قال معها واحدة ثبت من قصده قدر ما كان في وسعه كما اذا قال انت طالق في الزمان السابق يجعل ايقاعا في الحال لان من ضرورة الاسناد الي ما سبق الوقوع في الحال وهو يملك الايقاع في الحال دون الاسناد فيثبت تصحيحا لكلامه وقيد مساءل القبلية والبعدية بغير المدخول بها لانه في المدخول بها يقع الجميع لانها لا تبين بالاولي ولذا يلزمه درهمان في مثل له علي درهم قبل درهم او بعد درهم او قبله درهم او بعده درهم اذ الدرهم بعد الدرهم يجب دينا قوله عندي الف للوديعة لان الحضرة تدل علي الحفظ كما لو قال وضعت الشء عندك يفهم منه الاستحفاظ ولا يدل علي اللزوم في الذمة حتي تكون دينا لكن لا تنافيه حتي لو قال عندي الف دينا ثبت ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله كلمات الشرط ظاهر كلام فخر الاسلام رحمه الله	223	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0340	true	-2829715346766821849	67	300	332	1548	1548	300	وهي كلمات الشرط واورد فيها من اسماء الظروف ما يكون فيها معني الشرط ضبطا لادوات الشرط في سلك واحد لتعلق مباحث بعضها بالبعض قوله قبل واحدة صفة للواحدة السابقة لان فاعل الظرف ضمير عاءد اليها وقبلها واحدة صفة للواحدة الثانية لانها فاعل الظرف فتكون هي المتصفة بالقبلية والتقدم والمراد الصفة المعنوية لا النعت النحوي والا فالجملة الظرفية اعني قبلها واحدة نعت للواحدة السابقة ولما وصفت الثانية بانها قبل السابقة وليس في وسعه تقديم الثانية بل ايقاعها مقارنا كما اذا قال معها واحدة ثبت من قصده قدر ما كان في وسعه كما اذا قال انت طالق في الزمان السابق يجعل ايقاعا في الحال لان من ضرورة الاسناد الي ما سبق الوقوع في الحال وهو يملك الايقاع في الحال دون الاسناد فيثبت تصحيحا لكلامه وقيد مساءل القبلية والبعدية بغير المدخول بها لانه في المدخول بها يقع الجميع لانها لا تبين بالاولي ولذا يلزمه درهمان في مثل له علي درهم قبل درهم او بعد درهم او قبله درهم او بعده درهم اذ الدرهم بعد الدرهم يجب دينا قوله عندي الف للوديعة لان الحضرة تدل علي الحفظ كما لو قال وضعت الشء عندك يفهم منه الاستحفاظ ولا يدل علي اللزوم في الذمة حتي تكون دينا لكن لا تنافيه حتي لو قال عندي الف دينا ثبت AUTO كلمات الشرط كلمات الشرط ان للشرط فقط فتدخل في امر علي خطر الوجود فان قال ان لم اطلقك فانت كلمات الشرط ان قوله كلمات الشرط ظاهر كلام فخر الاسلام رحمه الله-	340	160794579722414047	1105	2192.0	896	1217	90.79704284667969	208	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms223	false	6176479512279261015	210	260	1107	1357	1557	300	تعالي ان اسماء الظروف وكلمات الشرط من حروف المعاني ولا يخفي انه تجوز وتغليب ولا ضرورة في حمل كلام المصنف عليه قوله ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ للشرط اي لتعليق حصول مضمون جملة لحصول مضمون جملة اخري فقط اي من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في اذا ومتي فتدخل في امر علي خطر الوجود	223	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0341	true	-4959209106392968608	0	52	0	270	1459	300	تعالي ان اسماء الظروف وكلمات الشرط من حروف المعاني ولا يخفي انه تجوز وتغليب ولا ضرورة في حمل كلام المصنف عليه طالق فالشرط وهو عدم الطلاق يتحقق عند الموت فيقع في اخر الحياة واذا عند الكوفيين يجء للظرف وللشرط نحو واذا يحاس الحيس يدعي للشرط------------------------------------------------ فقط---------------------------------------------- فتدخل في امر علي خطر الوجود	341	160794579722414047	151	252.5	120	364	41.483516693115234	27	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms223	false	6176479512279261015	231	293	1217	1523	1557	300	قوله ان للشرط اي لتعليق حصول مضمون جملة لحصول مضمون جملة اخري فقط اي من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في اذا ومتي فتدخل في امر علي خطر الوجود اي متردد بين ان يكون وان لا يكون ولا تستعمل فيما هو قطعي الوجود او قطعي الانتفاء الا علي تنزيلهما منزلة المشكوك لنكتة قوله فيقع في اخر الحياة اي حياة الزوج او الزوجة	223	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0341	true	-4959209106392968608	238	300	1154	1459	1459	300	قوله ان للشرط اي لتعليق حصول مضمون جملة لحصول مضمون جملة اخري فقط اي من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في اذا ومتي فتدخل في امر علي خطر الوجود اي متردد بين ان يكون وان لا يكون ولا تستعمل فيما هو قطعي الوجود او قطعي الانتفاء الا علي تنزيلهما منزلة المشكوك لنكتة قوله فيقع في اخر الحياة اي حياة الزوج او الزوجة-	341	160794579722414047	305	605.0	244	306	99.67320251464844	61	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms224	false	7185171019214511728	0	243	0	1260	1552	300	فلا يقع المعلق عليه ثم ان لم يدخل بها فلا ميراث وان دخل فلها الميراث بحكم الفرار فان قيل هو في الجزء الاخير من الحياة عاجز عن التكلم بالطلاق ومن شرطه القدرة لان المعلق بالشرط كالملفوظ لدي الشرط قلنا هو امر حكمي فلا يشترط له ما يشترط لحقيقة التطليق ولا يكتفي بوجود ذلك عند التطليق كما اذا علق الطلاق ثم جن فوجد الشرط حالة جنونه فانه ينزل الجزاء وان لم يتصور منه حقيقة التعليق فان قيل ينبغي ان لا يقع الطلاق بموتها لان التطليق ممكن ما لم تمت والعجز انما يتحقق بالموت وحينءذ لا يتصور الوقوع قلنا بل تحقق العجز عن الايقاع قبيل الموت لان من حكمه ان يعقبه الوقوع ولا يتصور ذلك قوله واذا عند الكوفيين تستعمل للظرف بمعني وقت حصول مضمون ما اليه اضيف فلا يجزم به الفعل ويكون استعماله فيما هو قطعي الوجود كقوله واذا تكون كريهة ادعي اليها واذا يحاس الحيس يدعي جندب الح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يس الخلط ومنه سمي الحيس وهو تمر يخلط بسمن واقط وحاس الحيس اتخذه وللشرط بمعني تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون ما دخل عليه ويجزم به المضارع ويكون استعماله في امر علي خطر الوجود كقوله واستغن ما اغناك ربك بالغني واذا تصبك خصاصة فتجمل اي ان يصبك فقر ومسكنة فاظهر الغني من نفسك بالتزين وتكلف الجميل او كل الجميل وهو الشحم المذاب تعففا قال الشاعر قد كنت قدما مثريا متمولا متجملا متعففا متدينا فالان صرت وقد عدمت تمولي متجملا متعففا متدينا اي كنت ذا ثروة وعفة وديانة فصرت الان اكل شحم مذاب وشارب عفافة اي بقية	224	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0342	true	3106167579223232377	7	300	35	1537	1537	300	فلا يقع المعلق عليه ثم ان لم يدخل بها فلا ميراث وان دخل فلها الميراث بحكم الفرار فان قيل هو في الجزء الاخير من الحياة عاجز عن التكلم بالطلاق ومن شرطه القدرة لان المعلق بالشرط كالملفوظ لدي الشرط قلنا هو امر حكمي فلا يشترط له ما يشترط لحقيقة التطليق ولا يكتفي بوجود ذلك عند التطليق كما اذا علق الطلاق ثم جن فوجد الشرط حالة جنونه فانه ينزل الجزاء وان لم يتصور منه حقيقة التعليق فان قيل ينبغي ان لا يقع الطلاق بموتها لان التطليق ممكن ما لم تمت والعجز انما يتحقق بالموت وحينءذ لا يتصور الوقوع قلنا بل تحقق العجز عن الايقاع قبيل الموت لان من حكمه ان يعقبه الوقوع ولا يتصور ذلك قوله واذا عند الكوفيين تستعمل للظرف بمعني وقت حصول مضمون ما اليه اضيف فلا يجزم به الفعل ويكون استعماله فيما هو قطعي الوجود كقوله واذا تكون كريهة ادعي اليها واذا يحاس الحيس يدعي جندب جندب ونحو واذا تصبك خصاصة فتجمل وعند البصريين حقيقة في الظرف وقد يجء للشرط بلا سقوط معني الظرف ودخوله في امر كاءن او منتظر لا محالة ومتي للظرف خاصة فيقع بادني سكوت في متي لم اطلقك انت طالق لانه وجد وقت لم يطلق فيه وان قال اذا فعندهما كمتي شءت الحيس الخلط ومنه سمي الحيس وهو تمر يخلط بسمن واقط وحاس الحيس اتخذه وللشرط بمعني تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون ما دخل عليه ويجزم به المضارع ويكون استعماله في امر علي خطر الوجود كقوله واستغن ما اغناك ربك بالغني واذا تصبك خصاصة فتجمل اي ان يصبك فقر ومسكنة فاظهر الغني من نفسك بالتزين وتكلف الجميل او كل الجميل وهو الشحم المذاب تعففا قال الشاعر قد كنت قدما مثريا متمولا متجملا متعففا متدينا فالان صرت وقد عدمت تمولي متجملا متعففا متدينا اي كنت ذا ثروة وعفة وديانة فصرت الان اكل شحم مذاب وشارب عفافة اي بقية-	342	160794579722414047	1256	2497.0	1014	1503	83.56620025634766	241	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms224	false	7185171019214511728	243	300	1260	1552	1552	300	ما في الضرع من اللبن وذا دين وفي كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغيره ان اذا حينءذ ليس باسم وانما هو حرف بمعني ان بدليل استعماله فيما ليس بقطعي وجوابه ظاهر عند علماء المعاني فان اذا كثيرا ما يستعمل في المشكوك تنزيلا له منزلة المقطوع لنكتة وهي هاهنا التنبيه علي ان شيمة الزمان رد المواهب وحط-	224	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0343	true	284687497890591211	0	57	0	293	1590	300	ما في الضرع من اللبن وذا دين وفي كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغيره ان اذا حينءذ ليس باسم وانما هو حرف بمعني ان بدليل استعماله فيما ليس بقطعي وجوابه ظاهر عند علماء المعاني فان اذا كثيرا ما يستعمل في المشكوك تنزيلا له منزلة المقطوع لنكتة وهي هاهنا التنبيه علي ان شيمة الزمان رد المواهب وحط	343	160794579722414047	292	579.0	236	293	99.65870666503906	57	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms225	false	6087965026843053340	0	232	0	1239	1574	300	المراتب حتي ان اصابه المكروه كانه امر لا شك فيه ليوطن المخاطب نفسه علي ذلك فيامن مفاجاة المكروه وعند البصريين اذا حقيقة في الظرف تضاف الي جملة فعلية في معني الاستقبال لكنها قد تستعمل لمجرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق كقوله تعالي والليل اذا يغشي------- اي وقت غشيانه علي انه بدل من الليل اذ ليس المراد تعليق القسم بغشيان الليل وتقييده بذلك الوقت ولهذا منع المحققون كونه حالا من الليل لانه ايضا يفيد تقييد القسم بذلك الوقت وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معني الظرف مثل اذا خرجت خرجت اي اخرج وقت خروجك تعليقا لخروجك بخروجه بمنزلة تعليق الجزاء بالشرط الا انهم لم يجعلوه لكمال الشرط ولم يجزموا به المضارع لفوات معني الابهام اللازم للشرط فان قولك اتيك اذا احمر البسر بمنزلة اتيك الوقت الذي يحمر فيه البسر ففيه تعيين وتخصيص بخلاف متي تخرج اخرج فانه في معني ان تخرج اليوم اخرج اليوم وان تخرج غدا اخرج غدا الي غير ذلك من الازمان فجزم الفعل باذا لا يجوز الا في ضرورة الشعر تشبيها للتعليق بين جملتيها بما بين جملتي ان والي هذا اشار المحققون من النحاة واما استعمالها في الشرط من غير جزم الفعل فشاءع مستفيض لا يقال ففي استعمالها في الشرط من غير اعتبار سقوط معني الظرف جمع بين الحقيقة والمجاز لانا نقول هي لم تستعمل الا في معني الظرف لكن تضمنت معني الشرط باعتبار افادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة بمضمون جملة بمنزلة المبتدا المتضمن معني الشرط مثل	225	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0343	true	284687497890591211	57	290	293	1539	1590	300	المراتب حتي ان اصابه المكروه كانه امر لا شك فيه ليوطن المخاطب نفسه علي ذلك فيامن مفاجاة المكروه وعند البصريين اذا حقيقة في الظرف تضاف الي جملة فعلية في معني الاستقبال لكنها قد تستعمل لمجرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق كقوله تعالي والليل اذا يغشي الليل1 اي وقت غشيانه علي انه بدل من الليل اذ ليس المراد تعليق القسم بغشيان الليل وتقييده بذلك الوقت ولهذا منع المحققون كونه حالا من الليل لانه ايضا يفيد تقييد القسم بذلك الوقت وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معني الظرف مثل اذا خرجت خرجت اي اخرج وقت خروجك تعليقا لخروجك بخروجه بمنزلة تعليق الجزاء بالشرط الا انهم لم يجعلوه لكمال الشرط ولم يجزموا به المضارع لفوات معني الابهام اللازم للشرط فان قولك اتيك اذا احمر البسر بمنزلة اتيك الوقت الذي يحمر فيه البسر ففيه تعيين وتخصيص بخلاف متي تخرج اخرج فانه في معني ان تخرج اليوم اخرج اليوم وان تخرج غدا اخرج غدا الي غير ذلك من الازمان فجزم الفعل باذا لا يجوز الا في ضرورة الشعر تشبيها للتعليق بين جملتيها بما بين جملتي ان والي هذا اشار المحققون من النحاة واما استعمالها في الشرط من غير جزم الفعل فشاءع مستفيض لا يقال ففي استعمالها في الشرط من غير اعتبار سقوط معني الظرف جمع بين الحقيقة والمجاز لانا نقول هي لم تستعمل الا في معني الظرف لكن تضمنت معني الشرط باعتبار افادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة بمضمون جملة بمنزلة المبتدا المتضمن معني الشرط مثل	343	160794579722414047	1239	2470.0	1007	1246	99.43820190429688	232	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms225	false	6087965026843053340	232	300	1239	1574	1574	300	الذي ياتيني او كل رجل ياتيني فله درهم ولم يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له اصلا وقد يقال ان امتناع الجمع انما هو باعتبار التنافي ولا تنافي هاهنا لان الوقت يصلح شرطا ومعناه ما ذكرنا من انه لم يستعمل في غير الوقت اصلا واما ما يقال من انه من عموم المجاز حيث استعمل اللفظ الموضوع للوقت في مجموع الوقت والشرط استعمال الجزء في الكل-	225	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0344	true	-4185226190976248457	154	222	745	1081	1494	300	الذي ياتيني او كل رجل ياتيني فله درهم ولم يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له اصلا وقد يقال ان امتناع الجمع انما هو باعتبار التنافي ولا تنافي هاهنا لان الوقت يصلح شرطا ومعناه ما ذكرنا من انه لم يستعمل في غير الوقت اصلا واما ما يقال من انه من عموم المجاز حيث استعمل اللفظ الموضوع للوقت في مجموع الوقت والشرط استعمال الجزء في الكل	344	160794579722414047	335	665.0	268	336	99.70237731933594	68	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms226	false	-867113369104027683	0	77	0	404	1518	300	فلا يخفي فساده للقطع بامتناع اطلاق الارض علي مجموع السماء والارض قوله ودخوله اي دخول اذا انما يكون لامر كاءن متحقق في الحال مثل قوله واذا تكون كريهة ادعي لها اي عند نزول الحادثة او امر منتظر لا محالة اي امر يقطع بتحققه في الاستقبال مثل قوله تعالي اذا السماء انفطرت---------- فهي تقلب الماضي الي المستقبل لانها حقيقة في الاستقبال وما توهم من دخوله لامر كاءن فانما هو من جهة انه يستعمل في الاستمرار كقوله تعالي واذا	226	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0344	true	-4185226190976248457	222	300	1081	1494	1494	300	فلا يخفي فساده للقطع بامتناع اطلاق الارض علي مجموع السماء والارض قوله ودخوله اي دخول اذا انما يكون لامر كاءن متحقق في الحال مثل قوله واذا تكون كريهة ادعي لها اي عند نزول الحادثة او امر منتظر لا محالة اي امر يقطع بتحققه في الاستقبال مثل قوله تعالي اذا السماء انفطرت الانفطار1 فهي تقلب الماضي الي المستقبل لانها حقيقة في الاستقبال وما توهم من دخوله لامر كاءن فانما هو من جهة انه يستعمل في الاستمرار كقوله تعالي واذا-	344	160794579722414047	403	793.0	327	414	97.3429946899414	76	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms226	false	-867113369104027683	77	206	404	1047	1518	300	لقوا الذين امنوا قالوا امنا--------- الاية كما يستعمل فعل المضارع واسم الفاعل لذلك كذا ذكره المحققون قوله ومتي للظرف خاصة بمعني انه لا يستعمل في الشرط خاصة مع سقوط معني الظرف بمنزلة ان كما جاز ذلك في اذا في قوله واذا تصبك خصاصة علي ما ذهبوا اليه والا فلا نزاع في ان متي كلمة شرط يجزم بها المضارع مثل متي تخرج اخرج قال الشاعر متي تاته تعشو الي ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد والعجب انهم جعلوا اذا متمحضا للشرط بواسطة وقوعه في بيت شاذ جازما للمضارع مستعملا فيما هو علي خطر الوجود ولم يجعلوا متي متمحضا للشرط مع دوام ذلك فيه قوله فعندهما اذا مثل متي في انه لا يسقط عنه معني الظرف وهو مذهب البصريين وعنده مثل ان في التمحض للشرطية علي ما جوزه الكوفيون	226	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0345	true	5578765407321718531	0	130	0	652	1479	300	لقوا الذين امنوا قالوا امنا البقرة14 الاية كما يستعمل فعل المضارع واسم الفاعل لذلك كذا ذكره المحققون قوله ومتي للظرف خاصة بمعني انه لا يستعمل في الشرط خاصة مع سقوط معني الظرف بمنزلة ان كما جاز ذلك في اذا في قوله واذا تصبك خصاصة علي ما ذهبوا اليه والا فلا نزاع في ان متي كلمة شرط يجزم بها المضارع مثل متي تخرج اخرج قال الشاعر متي تاته تعشو الي ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد والعجب انهم جعلوا اذا متمحضا للشرط بواسطة وقوعه في بيت شاذ جازما للمضارع مستعملا فيما هو علي خطر الوجود ولم يجعلوا متي متمحضا للشرط مع دوام ذلك فيه قوله فعندهما اذا مثل متي في انه لا يسقط عنه معني الظرف وهو مذهب البصريين وعنده مثل ان في التمحض للشرطية علي ما جوزه الكوفيون	345	160794579722414047	643	1280.0	514	652	98.61962890625	129	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms226	false	-867113369104027683	206	300	1047	1518	1518	300	قوله فاحتاج ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي الفرق بين قوله اذا لم اطلقك فانت طالق وقوله طلقي نفسك اذا شءت حيث جعل اذا في الاول لمحض الشرط بمنزلة ان حتي لا يقع الطلاق الي اخر الحياة وفي الثاني للظرف بمنزلة متي حتي لا يتقيد بالمشيءة في المجلس وحاصل الفرق ان الاصل في التطليق عدم الطلاق فلا يقع الطلاق بالشك وفي التعليق الاصل الاستمرار فلا ينقطع بالشك فان قيل طلقي نفسك مقيد بالمجلس واذا زيد عليه متي شءت يتعلق بما وراء المجلس ايضا بخلاف ما اذا زيد عليه ان شءت ففي اذا شءت وقع-	226	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0346	true	-6027962853355415896	29	123	144	616	1523	300	قوله فاحتاج ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي الفرق بين قوله اذا لم اطلقك فانت طالق وقوله طلقي نفسك اذا شءت حيث جعل اذا في الاول لمحض الشرط بمنزلة ان حتي لا يقع الطلاق الي اخر الحياة وفي الثاني للظرف بمنزلة متي حتي لا يتقيد بالمشيءة في المجلس وحاصل الفرق ان الاصل في التطليق عدم الطلاق فلا يقع الطلاق بالشك وفي التعليق الاصل الاستمرار فلا ينقطع بالشك فان قيل طلقي نفسك مقيد بالمجلس واذا زيد عليه متي شءت يتعلق بما وراء المجلس ايضا بخلاف ما اذا زيد عليه ان شءت ففي اذا شءت وقع	346	160794579722414047	471	937.0	378	472	99.78813934326172	94	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms227	false	-4757890331772151525	0	137	0	704	1525	300	الشك في تعلقه بما وراء المجلس فلا يتعلق الشك فجوابه ان التقييد بالمجلس في طلقي نفسك انما يثبت علي خلاف الاصل ضرورة اجماع الصحابة فاذا قرن بمتي شءت صار راجعا الي اصله شاملا للازمنة واذا قرن باذا شءت يكون الشك في انقطاع تعلقه بالمشيءة بناء علي ان الاصل هو التعليق بالمشيءة في جميع الازمنة قوله وكيف للسءال قد يظن من سياق هذا الكلام ان كيف من كلمات الشرط علي ما هو راي الكوفيين وعلي ما هو القياس بناء علي انها للحال والاحوال شروط الا انها تدل علي احوال ليست في يد العبد مثل الصحة والسقم والكهولة والشيخوخة فلم يصح التعليق بها الا اذا ضمت اليها ما نحو كيفما تصنع اصنع والمقصود انها من الكلمات التي يبحث عنها في هذا المقام من غير ان تكون من اسماء الظروف او كلمات الشرط وذلك لانها للاستفهام اي السءال عن الحال	227	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0346	true	-6027962853355415896	123	260	616	1320	1523	300	الشك في تعلقه بما وراء المجلس فلا يتعلق الشك فجوابه ان التقييد بالمجلس في طلقي نفسك انما يثبت علي خلاف الاصل ضرورة اجماع الصحابة فاذا قرن بمتي شءت صار راجعا الي اصله شاملا للازمنة واذا قرن باذا شءت يكون الشك في انقطاع تعلقه بالمشيءة بناء علي ان الاصل هو التعليق بالمشيءة في جميع الازمنة قوله وكيف للسءال قد يظن من سياق هذا الكلام ان كيف من كلمات الشرط علي ما هو راي الكوفيين وعلي ما هو القياس بناء علي انها للحال والاحوال شروط الا انها تدل علي احوال ليست في يد العبد مثل الصحة والسقم والكهولة والشيخوخة فلم يصح التعليق بها الا اذا ضمت اليها ما نحو كيفما تصنع اصنع والمقصود انها من الكلمات التي يبحث عنها في هذا المقام من غير ان تكون من اسماء الظروف او كلمات الشرط وذلك لانها للاستفهام اي السءال عن الحال	346	160794579722414047	704	1408.0	567	704	100.0	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms227	false	-4757890331772151525	135	300	695	1525	1525	300	عن الحال---- خاصة لكن لا خفاء في انها لم تبق في مثل انت طالق كيف شءت علي حقيقتها والا لما كان الوصف مفوضا الي مشيءتها بمنزلة ما اذا قال انت طالق ارجعيا تريدين ام باءنا علي قصد السءال بل صارت مجازا والمعني انت طالق باية كيفية شءت فالظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالي اانها في الاصل بمنزلة اي الاستفهامية لانه معني كيف شءت عند الاستفهام اي حال شءت فاستعيرت لاي الموصولة بجامع الابهام عند معني انت طالق باية كيفية شءتها من الكيفيات وذكر بعضهم انه سلب عنها معني الاستفهام واستعملت اسما للحال كما حكي قطرب عن بعض العرب انظر الي فلان كيف يصنع اي الي حال صنعته وعلي كلا الوجهين يكون كيف منصوبا بنزع الخافض قوله واما العتق فلا كيفية له لقاءل ان يقول انه يكون معلقا ومنجزا علي مال وبدونه علي وجه التدبير وغير مطلق او مقيد بما ياتي من الزمان وكل هذه كيفيات وقد قال في المبسوط في مسالة انت حر كيف شءت انه يعتق عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ولا-	227	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0347	true	-2230302188440407507	34	199	177	1009	1535	300	---الاول ليس خاصة لكن لا خفاء في انها لم تبق في مثل انت طالق كيف شءت علي حقيقتها والا لما كان الوصف مفوضا الي مشيءتها بمنزلة ما اذا قال انت طالق ارجعيا تريدين ام باءنا علي قصد السءال بل صارت مجازا والمعني انت طالق باية كيفية شءت فالظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالي اانها في الاصل بمنزلة اي الاستفهامية لانه معني كيف شءت عند الاستفهام اي حال شءت فاستعيرت لاي الموصولة بجامع الابهام عند معني انت طالق باية كيفية شءتها من الكيفيات وذكر بعضهم انه سلب عنها معني الاستفهام واستعملت اسما للحال كما حكي قطرب عن بعض العرب انظر الي فلان كيف يصنع اي الي حال صنعته وعلي كلا الوجهين يكون كيف منصوبا بنزع الخافض قوله واما العتق فلا كيفية له لقاءل ان يقول انه يكون معلقا ومنجزا علي مال وبدونه علي وجه التدبير وغير مطلق او مقيد بما ياتي من الزمان وكل هذه كيفيات وقد قال في المبسوط في مسالة انت حر كيف شءت انه يعتق عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ولا	347	160794579722414047	825	1636.5	662	835	98.80239868164062	163	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms228	false	-7087723548405740590	0	101	0	527	1583	300	مشيءة له وعندهما لا يعتق ما لم يشا في المجلس فعلم ان بطلان تعلق الكيفية بصدر الكلام انما هو عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي قوله وتطلق في انت طالق كيف شءت اي يقع واحدة قبل المشيءة فان كانت غير مدخولة بانت فلا مشيءة بعد وان كانت مدخولة فالكيفية مفوضة اليها في المجلس لان كلمة كيف انما تدل علي تفويض الاحوال والصفات دون الاصل ففي العتق وغير المدخولة لا مشيءة بعد وقوع الاصل فيلغو التفويض وفي المدخولة يكون التفويض اليها بان يجعلها باءنة او ثلاثا وصح هذا التفويض لان الطلاق قد يكون رجعيا فيصير باءنا بمضي العدة وقد يكون واحدا فيصير	228	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0347	true	-2230302188440407507	199	300	1009	1535	1535	300	مشيءة له وعندهما لا يعتق ما لم يشا في المجلس فعلم ان بطلان تعلق الكيفية بصدر الكلام انما هو عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي قوله وتطلق في انت طالق كيف شءت اي يقع واحدة قبل المشيءة فان كانت غير مدخولة بانت فلا مشيءة بعد وان كانت مدخولة فالكيفية مفوضة اليها في المجلس لان كلمة كيف انما تدل علي تفويض الاحوال والصفات دون الاصل ففي العتق وغير المدخولة لا مشيءة بعد وقوع الاصل فيلغو التفويض وفي المدخولة يكون التفويض اليها بان يجعلها باءنة او ثلاثا وصح هذا التفويض لان الطلاق قد يكون رجعيا فيصير باءنا بمضي العدة وقد يكون واحدا فيصير-	347	160794579722414047	526	1047.0	426	527	99.81024932861328	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms228	false	-7087723548405740590	101	300	527	1583	1583	300	ثلاثا بضم اثنين اليه وحينءذ تصير الحرمة غليظة فلما احتمل ذلك في الجملة صار التفويض الي مشيءتها واما تفويض الاصل في نحو طلقي نفسك كيف شءت فليس من كلمة كيف بل من لفظ طلقي وكيف يفيد تفويض الاوصاف قوله وعندهما يتعلق الاصل ايضا بالمشيءة لانه فوض اليها كل حال حتي الرجعية فيلزم تفويض نفس الطلاق ضرورة انه لا يكون بدون حال من الاحوال ووصف من الاوصاف كما قالوا في مثل قوله تعالي كيف تكفرون بالله--------- الاية انه انكار لاصل الكفر بانكار احواله ضرورة انه لا ينفك عن حال وتحقيق كلامهما علي ما ذكره القوم ان ما لا يكون محسوسا كالتصرفات الشرعية من الطلاق والعتاق والبيع والنكاح وغيرها فحاله واصله سواء لان وجوده لما لم يكن محسوسا كان معرفة وجوده باثاره واوصافه فافتقرت معرفة ثبوته الي معرفة اثره ووصفه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كثبوت الملك في البيع والحل في النكاح والوصف مفتقر ايضا الي الاصل فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الاصل واما ما ظنه المصنف رحمه الله تعالي من ابتناء ذلك علي امتناع قيام العرض بالعرض ففيه نظر اما اولا فلانه لا جهة لتخصيص ذلك بما ليس بمحسوس واما ثانيا فلان الاصل فيما ليس بمحسوس لا يلزم ان يكون عرضا ويمكن دفعهما بان الكلام في التصرفات التي هي اعراض غير محسوسة واما ثالثا فلانه-	228	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0348	true	5271219606210821806	0	263	0	1397	1589	300	ثلاثا بضم اثنين اليه وحينءذ تصير الحرمة غليظة فلما احتمل ذلك في الجملة صار التفويض الي مشيءتها واما تفويض الاصل في نحو طلقي نفسك كيف شءت فليس من كلمة كيف بل من لفظ طلقي وكيف يفيد تفويض الاوصاف قوله وعندهما يتعلق الاصل ايضا بالمشيءة لانه فوض اليها كل حال حتي الرجعية فيلزم تفويض نفس الطلاق ضرورة انه لا يكون بدون حال من الاحوال ووصف من الاوصاف كما قالوا في مثل قوله تعالي كيف تكفرون بالله البقرة28 الاية انه انكار لاصل الكفر بانكار احواله ضرورة انه لا ينفك عن حال وتحقيق كلامهما علي ما ذكره القوم ان ما لا يكون محسوسا كالتصرفات الشرعية من الطلاق والعتاق والبيع والنكاح وغيرها فحاله واصله سواء لان وجوده لما لم يكن محسوسا كان معرفة وجوده باثاره واوصافه فافتقرت معرفة ثبوته الي معرفة اثره ووصفه محلا للعرض الثاني بل كلاهما حالان في الجسم وليس احدهما اولي بكونه اصلا ومحلا والاخر بكونه فرعا وحالا ففيما نحن فيه لا نقول ان الطلاق اصل والكيفية عرض قاءم به وان الاصل موجود بدون الفرع بل هما سواء في الاصلية والفرعية لكن لا انفكاك لاحدهما عن الاخر اذ الطلاق لا يوجد الا وان يكون رجعيا او باءنا فاذا تعلق احدهما بمشيءتها تعلق الاخر كثبوت الملك في البيع والحل في النكاح والوصف مفتقر ايضا الي الاصل فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الاصل واما ما ظنه المصنف رحمه الله تعالي من ابتناء ذلك علي امتناع قيام العرض بالعرض ففيه نظر اما اولا فلانه لا جهة لتخصيص ذلك بما ليس بمحسوس واما ثانيا فلان الاصل فيما ليس بمحسوس لا يلزم ان يكون عرضا ويمكن دفعهما بان الكلام في التصرفات التي هي اعراض غير محسوسة واما ثالثا فلانه	348	160794579722414047	1056	2089.0	858	1397	75.5905532836914	199	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms229	false	-5443327568207629020	0	37	0	193	1533	300	لما ثبت عدم انفكاك احدهما عن الاخر لزم من تعلق احدهما بالمشيءة تعلق الاخر بها سواء قام احدهما بالاخر او قاما بشء اخر فلا مدخل لامتناع قيام العرض بالعرض في ذلك واما رابعا فلان عدم الانفكاك انما	229	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0348	true	5271219606210821806	263	300	1397	1589	1589	300	لما ثبت عدم انفكاك احدهما عن الاخر لزم من تعلق احدهما بالمشيءة تعلق الاخر بها سواء قام احدهما بالاخر او قاما بشء اخر فلا مدخل لامتناع قيام العرض بالعرض في ذلك واما رابعا فلان عدم الانفكاك انما-	348	160794579722414047	192	379.0	156	193	99.48186492919922	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms229	false	-5443327568207629020	68	176	360	905	1533	300	قوله فصل قد سبق تفسير الصريح والكناية فهذا بيان لحكمها فالصريح لا يحتاج الي النية يعني ان الحكم الشرعي يتعلق بنفس الكلام اراده او لم يرده حتي لو اراد ان يقول سبحان الله فجري علي لسانه انت طالق او انت حر يقع الطلاق او العتاق نعم لو اراد في انت طالق رفع حقيقة القيد يصدق ديانة لا قضاء والكناية تحتاج الي النية او ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول ما فيها من استتار المراد والتردد فيه قوله ولاستتارها اي لخفاء المراد بالكناية وقصورها في البيان لا يثبت بها ما يندفع بالشبهات فلا يجب حد القذف الا اذا صرح بنسبته الي الزنا مثل زنيت او انت زان بخلاف	229	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0349	true	3133708074010717740	156	264	853	1398	1581	300	قوله فصل قد سبق تفسير الصريح والكناية فهذا بيان لحكمها فالصريح لا يحتاج الي النية يعني ان الحكم الشرعي يتعلق بنفس الكلام اراده او لم يرده حتي لو اراد ان يقول سبحان الله فجري علي لسانه انت طالق او انت حر يقع الطلاق او العتاق نعم لو اراد في انت طالق رفع حقيقة القيد يصدق ديانة لا قضاء والكناية تحتاج الي النية او ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول ما فيها من استتار المراد والتردد فيه قوله ولاستتارها اي لخفاء المراد بالكناية وقصورها في البيان لا يثبت بها ما يندفع بالشبهات فلا يجب حد القذف الا اذا صرح بنسبته الي الزنا مثل زنيت او انت زان بخلاف	349	160794579722414047	545	1090.0	437	545	100.0	108	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms229	false	-5443327568207629020	37	83	193	442	1533	300	هو بين الطلاق وكيفية ما لا بخصوصها والمعلق بمشيءتها انما هو خصوص الكيفية ودفعه ان الطلاق لما لم يوجد بدون كيفية ما وقد تعلق جميع الكيفيات بالمشيءة لزم تعلقه بها ضرورة قوله فصل قد سبق تفسير الصريح والكناية فهذا بيان لحكمها فالص-----ريح لا يحتاج الي النية	229	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0349	true	3133708074010717740	0	45	0	244	1581	300	هو بين الطلاق وكيفية ما لا بخصوصها والمعلق بمشيءتها انما هو خصوص الكيفية ودفعه ان الطلاق لما لم يوجد بدون كيفية ما وقد تعلق جميع الكيفيات بالمشيءة لزم تعلقه بها ضرورة AUTO فصل ----------في الصريح والكناية فصل في الصريح والكناية الصريح لا يحتاج الي النية	349	160794579722414047	215	401.0	174	254	84.64566802978516	38	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms229	false	-5443327568207629020	176	300	905	1533	1533	300	جامعت فلانة او واقعتها او وطءتها وكذا اذا اقر علي نفسه بما يوجب الحد لا يجب الحد ما لم يصرح به فلا يجب بالتعريض وهو ان يذكر شيءا ليدل به علي شء لم يذكره كما يقول المحتاج للمحتاج اليه جءتك لاسلم عليك وانظر الي وجهك الكريم وحقيقته امالة الكلام الي عرض اي جانب يدل علي المقصود فاذا قال لست انا بزان تعريضا بان المخاطب زان لا يجب الحد لان للتعريض نوع من الكناية يكون مسبوقا بموصوف غير مذكور كما تقول في عرض من يءذي المسلمين المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه توصلا بذلك الي نفي الاسلام عن المءذي قوله قالوا وكنايات الطلاق مثل انت باءن انت باءنة او بتلة انت حرام يطلق عليها لفظ الكناية بطريق المجاز دون الحقيقة لان حقيقة الكناية ما-	229	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0350	true	-8118818244626070124	143	267	791	1420	1598	300	جامعت فلانة او واقعتها او وطءتها وكذا اذا اقر علي نفسه بما يوجب الحد لا يجب الحد ما لم يصرح به فلا يجب بالتعريض وهو ان يذكر شيءا ليدل به علي شء لم يذكره كما يقول المحتاج للمحتاج اليه جءتك لاسلم عليك وانظر الي وجهك الكريم وحقيقته امالة الكلام الي عرض اي جانب يدل علي المقصود فاذا قال لست انا بزان تعريضا بان المخاطب زان لا يجب الحد لان للتعريض نوع من الكناية يكون مسبوقا بموصوف غير مذكور كما تقول في عرض من يءذي المسلمين المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه توصلا بذلك الي نفي الاسلام عن المءذي قوله قالوا وكنايات الطلاق مثل انت باءن انت باءنة او بتلة انت حرام يطلق عليها لفظ الكناية بطريق المجاز دون الحقيقة لان حقيقة الكناية ما	350	160794579722414047	628	1251.0	505	629	99.84101867675781	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms230	false	5995932154722663178	0	33	0	179	1618	300	استتر المراد به وهذه الالفاظ معانيها غير مستترة بل ظاهرة علي كل واحد من اهل اللسان لكنها شابهت الكناية من جهة الابهام فيما يتصل به هذه الالفاظ وتعمل فيه مثل الباءن المعلوم المراد	230	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0350	true	-8118818244626070124	267	300	1420	1598	1598	300	استتر المراد به وهذه الالفاظ معانيها غير مستترة بل ظاهرة علي كل واحد من اهل اللسان لكنها شابهت الكناية من جهة الابهام فيما يتصل به هذه الالفاظ وتعمل فيه مثل الباءن المعلوم المراد-	350	160794579722414047	178	351.0	146	179	99.44133758544922	32	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms230	false	5995932154722663178	33	187	179	1012	1618	300	الا ان محل البينونة هي الوصلة وهي متنوعة انواعا مختلفة كوصلة النكاح وغيره فاستتر المراد في نفسه بل باعتبار ابهام المحل الذي يظهر اثر البينونة فيه فاستعيرت لها لفظة الكناية واحتاجت الي النية ليزول ابهام المحل وتتعين البينونة عن وصلة النكاح ويقع الطلاق الباءن بموجب الكلام نفسه من غير ان يجعل انت باءن كناية عن انت طالق حتي يلزم كون الواقع به رجعيا ولا يخفي ان فيه ضرب تكلف اذ لقاءل ان يقول ان اريد ان مفهوماتها اللغوية ظاهرة غير مستترة فهذا لا ينافي الكناية واستتار مراد المتكلم بها ظاهر كما في جميع الكنايات وان اريد ان ما اراد المتكلم بها ظاهر لا استتار فيه فممنوع كيف ولا يمكن التوصل اليه الا ببيان من جهة المتكلم وهم مصرحون بانها من جهة المحل مبهمة مستترة ولم يفسروا الكناية الا بما استتر منه المراد سواء كان ذلك باعتبار المحل او غيره ولم يشترطوا ارادة اللازم ثم الانتقال منه الي الملزوم بدليل انهم جعلوا الحقيقة المهجورة والمجاز	230	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0351	true	-5867127202550602396	0	154	0	833	1601	300	الا ان محل البينونة هي الوصلة وهي متنوعة انواعا مختلفة كوصلة النكاح وغيره فاستتر المراد في نفسه بل باعتبار ابهام المحل الذي يظهر اثر البينونة فيه فاستعيرت لها لفظة الكناية واحتاجت الي النية ليزول ابهام المحل وتتعين البينونة عن وصلة النكاح ويقع الطلاق الباءن بموجب الكلام نفسه من غير ان يجعل انت باءن كناية عن انت طالق حتي يلزم كون الواقع به رجعيا ولا يخفي ان فيه ضرب تكلف اذ لقاءل ان يقول ان اريد ان مفهوماتها اللغوية ظاهرة غير مستترة فهذا لا ينافي الكناية واستتار مراد المتكلم بها ظاهر كما في جميع الكنايات وان اريد ان ما اراد المتكلم بها ظاهر لا استتار فيه فممنوع كيف ولا يمكن التوصل اليه الا ببيان من جهة المتكلم وهم مصرحون بانها من جهة المحل مبهمة مستترة ولم يفسروا الكناية الا بما استتر منه المراد سواء كان ذلك باعتبار المحل او غيره ولم يشترطوا ارادة اللازم ثم الانتقال منه الي الملزوم بدليل انهم جعلوا الحقيقة المهجورة والمجاز	351	160794579722414047	833	1666.0	679	833	100.0	154	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms230	false	5995932154722663178	198	300	1080	1618	1618	300	تعالي انهم لو فسروا الكناية كما فسرها به علماء البيان لما احتاجوا الي هذا التكلف وتقريره ان الكناية عند علماء البيان ان يذكر لفظ ويراد معناه لكن لا لذاته بل لينتقل منه الي معني ثان هو ملزوم للمعني الاول كما يراد بطول النجاد معناه الحقيقي لينتقل منه الي ما يلزمه من طول القامة فيراد بالباءن معناه الحقيقي ثم ينتقل منه بواسطة نية المتكلم الي ملزومه الذي هو الطلاق فتطلق المراة علي صفة البينونة ولا يكون انت باءن بمنزلة انت طالق علي ما هو شان المجاز ليلزم كونه رجعيا وهذا مبني علي ان المراد في الكناية هو اللازم بالعرض والملزوم بالذات علي ما-	230	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0352	true	-2597108014669772434	0	102	0	539	1536	300	تعالي انهم لو فسروا الكناية كما فسرها به علماء البيان لما احتاجوا الي هذا التكلف وتقريره ان الكناية عند علماء البيان ان يذكر لفظ ويراد معناه لكن لا لذاته بل لينتقل منه الي معني ثان هو ملزوم للمعني الاول كما يراد بطول النجاد معناه الحقيقي لينتقل منه الي ما يلزمه من طول القامة فيراد بالباءن معناه الحقيقي ثم ينتقل منه بواسطة نية المتكلم الي ملزومه الذي هو الطلاق فتطلق المراة علي صفة البينونة ولا يكون انت باءن بمنزلة انت طالق علي ما هو شان المجاز ليلزم كونه رجعيا وهذا مبني علي ان المراد في الكناية هو اللازم بالعرض والملزوم بالذات علي ما	352	160794579722414047	538	1071.0	437	539	99.81446838378906	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms231	false	-5626732223541694971	0	198	0	998	1554	300	سبق تحقيقه واما علي قول من يكتفي في الكناية بمجرد جواز ارادة المعني الحقيقي فلا يتاتي ذلك لا يقال اللازم من حيث انه لازم يجوز ان يكون اعم فلا ينتقل منه الي الملزوم ما لم يصر مختصا به حتي يكون الانتقال من الملزوم الي اللازم والباءن ليس بلازم للطلاق لجواز ان يكون الطلاق رجعيا ولا ملزوم له لان البينونة قد تكون من غير وصلة النكاح لانا نقول المراد باللازم هاهنا ما هو بمنزلة تابع الشء ورديفه وقد يحصل الانتقال عنه بواسطة قرينة من عرف او دلالة حال او نحو ذلك وهاهنا بحث وهو انه لو سلم ارادة الموضوع له في الكناية فلا خفاء في انه لا يكون مقصودا ولا يرجع اليه الصدق والكذب ولا يلزم ثبوته في الواقع حتي ان قولنا طويل النجاد كناية عن طول القامة او كثير الرماد كناية عن كونه مضيافا لا يوجب ثبوت طول النجاد له او كثرة الرماد فمن اين يلزم الطلاق بصفة البينونة ولهذا جعل صاحب الكشف تفسير علماء البيان دليلا علي ان هذه الالفاظ ليست بكنايات اذ ليس فيها انتقال من لازم الي ملزوم بل لم ينتقل من معانيها الي شء اخر فان المراد بها البينونة والحرمة والقطع لكن علي وجه مخصوص وفي محل خاص فيه الاستتار قوله الا في اعتدي	231	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0352	true	-2597108014669772434	102	300	539	1536	1536	300	سبق تحقيقه واما علي قول من يكتفي في الكناية بمجرد جواز ارادة المعني الحقيقي فلا يتاتي ذلك لا يقال اللازم من حيث انه لازم يجوز ان يكون اعم فلا ينتقل منه الي الملزوم ما لم يصر مختصا به حتي يكون الانتقال من الملزوم الي اللازم والباءن ليس بلازم للطلاق لجواز ان يكون الطلاق رجعيا ولا ملزوم له لان البينونة قد تكون من غير وصلة النكاح لانا نقول المراد باللازم هاهنا ما هو بمنزلة تابع الشء ورديفه وقد يحصل الانتقال عنه بواسطة قرينة من عرف او دلالة حال او نحو ذلك وهاهنا بحث وهو انه لو سلم ارادة الموضوع له في الكناية فلا خفاء في انه لا يكون مقصودا ولا يرجع اليه الصدق والكذب ولا يلزم ثبوته في الواقع حتي ان قولنا طويل النجاد كناية عن طول القامة او كثير الرماد كناية عن كونه مضيافا لا يوجب ثبوت طول النجاد له او كثرة الرماد فمن اين يلزم الطلاق بصفة البينونة ولهذا جعل صاحب الكشف تفسير علماء البيان دليلا علي ان هذه الالفاظ ليست بكنايات اذ ليس فيها انتقال من لازم الي ملزوم بل لم ينتقل من معانيها الي شء اخر فان المراد بها البينونة والحرمة والقطع لكن علي وجه مخصوص وفي محل خاص فيه الاستتار قوله الا في اعتدي-	352	160794579722414047	997	1989.0	800	998	99.8998031616211	197	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms231	false	-5626732223541694971	198	300	998	1554	1554	300	اي تطلق بصفة البينونة في الكنايات الا في اعتدي واستبرءي رحمك وانت واحدة فان الواقع بها رجعي وظاهر كلامه ان هذه الثلاث كنايات بتفسير علماء البيان بناء علي انه اريد بها معانيها لينتقل منها الي الطلاق الملزوم الا انها دلالة في معانيها عل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي البين---------ونة بخلاف لفظ باءن وحرام وبتة وبتلة وبيان اللزوم ان قوله اعتدي يحتمل عدي الدراهم او الدنانير او نعم الله عليك او ما يعد من الاقراء والمراد مستتر فاذا نوي ما يعد من الاقراء ثبت الطلاق بطريق الاقتضاء ضرورة ان وجوب عد الاقراء يقتضي سابقية الطلاق تصحيحا للامر والضرورة ترتفع باثبات واحد رجعي فلا يصار الي الزاءد وفي هذا-	231	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0353	true	-8234867002704459207	0	178	0	957	1599	300	اي تطلق بصفة البينونة في الكنايات الا في اعتدي واستبرءي رحمك وانت واحدة فان الواقع بها رجعي وظاهر كلامه ان هذه الثلاث كنايات بتفسير علماء البيان بناء علي انه اريد بها معانيها لينتقل منها الي الطلاق الملزوم الا انها دلالة في معانيها علي نواه اقتضي الطلاق ان كان بعد الدخول وان كان قبله يثبت بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب ويرد عليه ان المسبب انما يطلق علي السبب اذا كان المسبب مقصودا منه وهاهنا ليس كذلك وكذا استبرءي رحمك بعين هذا الدليل اي الدليل الذي ذكر في اعتدي فيحتمل انه امرها باستبراء الرحم لتتزوج زوجا اخر فاذا نوي اقتضي الطلاق كما مر وكذا انت واحدة لانها تحتمل الطلاق فاذا نوي يقع بها الرجعي ولا تبين لعدم دلالته علي البينونة البينونة بخلاف لفظ باءن وحرام وبتة وبتلة وبيان اللزوم ان قوله اعتدي يحتمل عدي الدراهم او الدنانير او نعم الله عليك او ما يعد من الاقراء والمراد مستتر فاذا نوي ما يعد من الاقراء ثبت الطلاق بطريق الاقتضاء ضرورة ان وجوب عد الاقراء يقتضي سابقية الطلاق تصحيحا للامر والضرورة ترتفع باثبات واحد رجعي فلا يصار الي الزاءد وفي هذا	353	160794579722414047	556	1101.0	455	957	58.09822463989258	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms232	false	7723343029491932149	0	122	0	643	1602	300	تنبيه علي ان الملزوم المنتقل اليه في الكناية قد يكون لازما متقدما علي ما هو المعتبر في الاقتضاء هذا اذا كان قوله اعتدي بعد الدخول بها واما اذا قال ذلك قبل الدخول بها فلا جهة للاقتضاء وارادة حقيقة الامر بعد الاقراء لينتقل منه الي الطلاق لان الطلاق غير المدخول بها لا يوجب العدة فيجعل قوله اعتدي مجازا عن كوني طالقا بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب لان الطلاق سبب لوجوب الاعتداد ولا يجعل مجازا عن طلقي اذ لا يقع به طلاق ولا عن انت طالق او طلقتك لانهم يشترطون التوافق في الصيغة والحاصل انه لما جاز ارادة المعني الحقيقي جعل اللفظ كناية ولما تعذر ذلك جعل مجازا واما بتفسير علماء الاصول فهو كناية علي التقديرين لاستتار المراد به ثم اورد علي التعبير	232	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0353	true	-8234867002704459207	178	300	957	1599	1599	300	تنبيه علي ان الملزوم المنتقل اليه في الكناية قد يكون لازما متقدما علي ما هو المعتبر في الاقتضاء هذا اذا كان قوله اعتدي بعد الدخول بها واما اذا قال ذلك قبل الدخول بها فلا جهة للاقتضاء وارادة حقيقة الامر بعد الاقراء لينتقل منه الي الطلاق لان الطلاق غير المدخول بها لا يوجب العدة فيجعل قوله اعتدي مجازا عن كوني طالقا بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب لان الطلاق سبب لوجوب الاعتداد ولا يجعل مجازا عن طلقي اذ لا يقع به طلاق ولا عن انت طالق او طلقتك لانهم يشترطون التوافق في الصيغة والحاصل انه لما جاز ارادة المعني الحقيقي جعل اللفظ كناية ولما تعذر ذلك جعل مجازا واما بتفسير علماء الاصول فهو كناية علي التقديرين لاستتار المراد به ثم اورد علي التعبير-	353	160794579722414047	642	1279.0	521	643	99.844482421875	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms232	false	7723343029491932149	122	300	643	1602	1602	300	عن الطلاق بالاعتداد مجازا بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب انه مشروط بكون المسبب مقصودا من السبب ليصير بمنزلة علة غاءية فتحقق اصالته علي ما مر في باب المجاز وظاهر ان ليس المقصود من الطلاق هو الاعتداد واجيب بان الشرط في اطلاق اسم المسبب علي السبب هو اختصاصه بالسبب ليتحقق الاتصال من جانبه ايضا كاختصاص الفعل بالارادة والخمر بالعنب ونحو ذلك والاعتداد شرعا بطريق الاصالة مختص بالطلاق لا يوجد في غيره الا بطريق التبع والشبه كالموت وحدوث حرمة المصاهرة وارتداد الزوج وغيرها وقد يقال ان اعتدي من باب الاضمار اي طلقتك فاعتدي او اعتدي لاني طلقتك ففي المدخول بها يثبت الطلاق وتجب العدة وفي غيرها يثبت الطلاق عما بنيته ولا تجب العدة قوله وكذا اي مثل اعتدي استبرءي لانه تفسير له وتوضيح لما هو المقصود من العدة اعني طلب براءة الرحم من الحمل الا انه يحتمل ان تكون للوطء وطلب الولد وان تكون لتتزوج بزوج اخر فاذا نوي ذلك يثبت الطلاق اقتضاء والمباحث المذكورة في اعتدي اتية هاهنا قوله وكذا انت واحدة مرفوعة او منصوبة او موقوفة يحتمل ان يراد انت واحدة في قومك او واحدة النساء في-	232	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0354	true	3790450445929524112	0	178	0	960	1601	300	عن الطلاق بالاعتداد مجازا بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب انه مشروط بكون المسبب مقصودا من السبب ليصير بمنزلة علة غاءية فتحقق اصالته علي ما مر في باب المجاز وظاهر ان ليس المقصود من الطلاق هو الاعتداد واجيب بان الشرط في اطلاق اسم المسبب علي السبب هو اختصاصه بالسبب ليتحقق الاتصال من جانبه ايضا كاختصاص الفعل بالارادة والخمر بالعنب ونحو ذلك والاعتداد شرعا بطريق الاصالة مختص بالطلاق لا يوجد في غيره الا بطريق التبع والشبه كالموت وحدوث حرمة المصاهرة وارتداد الزوج وغيرها وقد يقال ان اعتدي من باب الاضمار اي طلقتك فاعتدي او اعتدي لاني طلقتك ففي المدخول بها يثبت الطلاق وتجب العدة وفي غيرها يثبت الطلاق عما بنيته ولا تجب العدة قوله وكذا اي مثل اعتدي استبرءي لانه تفسير له وتوضيح لما هو المقصود من العدة اعني طلب براءة الرحم من الحمل الا انه يحتمل ان تكون للوطء وطلب الولد وان تكون لتتزوج بزوج اخر فاذا نوي ذلك يثبت الطلاق اقتضاء والمباحث المذكورة في اعتدي اتية هاهنا قوله وكذا انت واحدة مرفوعة او منصوبة او موقوفة يحتمل ان يراد انت واحدة في قومك او واحدة النساء في	354	160794579722414047	959	1913.0	782	960	99.89583587646484	178	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms233	false	4690523265624372964	0	66	0	357	1630	300	الجمال او منفردة عندي ليس لي غيرك او تطليقة واحدة علي انها وصف للمصدر فاذا نوي ذلك وقع الطلاق بمنزلة انت طالق طلقة واحدة ولا دلالة علي البينونة في الصور الثلاث فيقع الرجعي ولا يخفي عليك ان قوله انت واحدة ليس من باب الكناية بتفسير علماء البيان وانما هو من قبيل المحذوف لكنه كناية باعتبار استتار المراد قوله التقسيم الثالث للفظ باعتبار ظهور المعني عنه وخفاءه	233	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0354	true	3790450445929524112	178	242	960	1303	1601	300	الجمال او منفردة عندي ليس لي غيرك او تطليقة واحدة علي انها وصف للمصدر فاذا نوي ذلك وقع الطلاق بمنزلة انت طالق طلقة واحدة ولا دلالة علي البينونة في الصور الثلاث فيقع الرجعي ولا يخفي عليك ان قوله انت واحدة ليس من باب الكناية بتفسير علماء البيان وانما هو من قبيل المحذوف لكنه كناية باعتبار استتار المراد AUTO التقسيم الثالث في---------- ظهور المعني---- وخفاءه	354	160794579722414047	337	652.5	273	357	94.39775848388672	61	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms233	false	4690523265624372964	57	242	301	1339	1630	300	قوله التقسيم الثالث للفظ باعتبار ظهور المعني عنه وخفاءه ومراتب الظهور والخفاء فباعتبار الظهور ينحصر في اربعة اقسام الظاهر والنص والمفسر والمحكم وظاهر كلامه مشعر بان المعتبر في الظاهر ظهور المراد منه سواء كان مسوقا له او لا وفي النص كونه مسوقا للمراد سواء احتمل التخصيص والتاويل او لا وفي المفسر عدم احتمال التخصيص والتاويل سواء احتمل النسخ او لا وفي المحكم عدم احتمال شء من ذلك وهذا هو الموافق لكلام المتقدمين وقد مثلوا للظاهر بنحو يا ايها الناس اتقوا ربكم الا--------ية ونحو الزانية والزاني------- الاية والسارق والسارقة ال----------اية فتكون الاربعة اقساما متمايزة بحسب المفهوم واعتبار الحيثية متداخلة بحسب الوجود الا ان المشهور بين المتاخرين انها اقسام متباينة وانه يشترط في الظاهر عدم كونه مسوقا للمعني الذي يجعل ظاهرا فيه وفي النص احتمال التخصيص او التاويل اي احدهما والا فلا يكون شء من الخاص نصا وفي المفسر احتمال النسخ وسيجء من كلام المصنف ما يدل علي هذا قوله ثم ان زاد الوضوح اتي بصريح الوضوح دون الضمير العاءد الي الظهور لان الوضوح فوق الظهور ولانه المذكور في عبارة القوم في النص والمفسر والمحكم دون الظهور قوله بان سيق الكلام له دال علي ان زيادة الوضوح	233	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0355	true	1012188081320063401	112	300	568	1630	1630	300	قوله التقسيم الثالث للفظ باعتبار ظهور المعني عنه وخفاءه ومراتب الظهور والخفاء فباعتبار الظهور ينحصر في اربعة اقسام الظاهر والنص والمفسر والمحكم وظاهر كلامه مشعر بان المعتبر في الظاهر ظهور المراد منه سواء كان مسوقا له او لا وفي النص كونه مسوقا للمراد سواء احتمل التخصيص والتاويل او لا وفي المفسر عدم احتمال التخصيص والتاويل سواء احتمل النسخ او لا وفي المحكم عدم احتمال شء من ذلك وهذا هو الموافق لكلام المتقدمين وقد مثلوا للظاهر بنحو يا ايها الناس اتقوا ربكم النساء1 الاية ونحو الزانية والزاني النور2 الاية والسارق والسارقة الماءدة38 الاية فتكون الاربعة اقساما متمايزة بحسب المفهوم واعتبار الحيثية متداخلة بحسب الوجود الا ان المشهور بين المتاخرين انها اقسام متباينة وانه يشترط في الظاهر عدم كونه مسوقا للمعني الذي يجعل ظاهرا فيه وفي النص احتمال التخصيص او التاويل اي احدهما والا فلا يكون شء من الخاص نصا وفي المفسر احتمال النسخ وسيجء من كلام المصنف ما يدل علي هذا قوله ثم ان زاد الوضوح اتي بصريح الوضوح دون الضمير العاءد الي الظهور لان الوضوح فوق الظهور ولانه المذكور في عبارة القوم في النص والمفسر والمحكم دون الظهور قوله بان سيق الكلام له دال علي ان زيادة الوضوح-	355	160794579722414047	1036	2049.0	852	1063	97.46002197265625	182	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms233	false	4690523265624372964	242	285	1339	1553	1630	300	في النص هو بكونه مسوقا للمراد فان اطلاق اللفظ علي معني شء وسوقه له شء اخر غير لازم للاول فاذا دلت القرينة علي ان اللفظ مسوق له فهو نص فيه من نصصت الشء رفعته ونصصت الدابة استخرجت منها بالتكلف سيرا فوق سيرها المعتاد	233	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0356	true	-3467898586110782962	0	43	0	214	1611	300	في النص هو بكونه مسوقا للمراد فان اطلاق اللفظ علي معني شء وسوقه له شء اخر غير لازم للاول فاذا دلت القرينة علي ان اللفظ مسوق له فهو نص فيه من نصصت الشء رفعته ونصصت الدابة استخرجت منها بالتكلف سيرا فوق سيرها المعتاد	356	160794579722414047	214	428.0	171	214	100.0	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms234	false	-3590639577468163527	4	233	19	1256	1607	300	الظن من المعني الظاهر والتفسير مبالغة الفسر وهو الكشف فيراد به كشف لا شبهة فيه وهو القطع بالمراد ولهذا يحرم التفسير بالراي دون التاويل لانه الظن بالمراد وحمل الكلام علي غير الظاهر بلا جزم فيقبله الظاهر والنص لان الظاهر يحتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا ابعد دون المفسر لانه لا يحتمل غير المراد اصلا قوله ثم ان زاد اي الوضوح حتي سد احتمال النسخ ايضا كما سد احتمال التخصيص والتاويل والمراد نسخ المعني اذ المحكم يحتمل في زمن الوحي نسخ اللفظ بان لا يتعلق به جواز الصلاة ولا حرمة القراءة علي الجنب والحاءض يسمي محكما من احكمت الشء اي اتقنته وبناء محكم مامون الانتقاض وقيل من احكمت فلانا منعته فالحكم ممتنع من التخصيص والتاويل ومن ان يرد عليه النسخ والتبديل واعتبر فخر الاسلام رحمه الله تعالي في المحكم زيادة القوة لا زيادة الوضوح حيث قال فاذا ازداد قوة وهو المناسب للاحكام وعدم احتمال النسخ وايضا اذا بلغ المفسر من الوضوح بحيث لا يحتمل الغير اصلا فلا معني لزيادة الوضوح عليه نعم يزداد قوة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بواسطة تاكيد وتاييد يدفع عنه احتمال النسخ والانتقاض ثم انه بين وجه زيادة الوضوح في النص وهو انه يكون بكونه مسوقا للمراد ولم يبينه في المفسر والمحكم لانه قد يكون بوجوه مختلفة كما اذا كان الكلام في نفسه مما لا يحتمل التاويل ولا النسخ او لحقه قول او فعل قاطع لاحتمال التاويل او اقترن به ما يمنع التخصيص او يفيد الدوام والتابيد قوله كقوله	234	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0357	true	8859065563853671189	0	300	0	1607	1607	300	الظن من المعني الظاهر والتفسير مبالغة الفسر وهو الكشف فيراد به كشف لا شبهة فيه وهو القطع بالمراد ولهذا يحرم التفسير بالراي دون التاويل لانه الظن بالمراد وحمل الكلام علي غير الظاهر بلا جزم فيقبله الظاهر والنص لان الظاهر يحتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا ابعد دون المفسر لانه لا يحتمل غير المراد اصلا قوله ثم ان زاد اي الوضوح حتي سد احتمال النسخ ايضا كما سد احتمال التخصيص والتاويل والمراد نسخ المعني اذ المحكم يحتمل في زمن الوحي نسخ اللفظ بان لا يتعلق به جواز الصلاة ولا حرمة القراءة علي الجنب والحاءض يسمي محكما من احكمت الشء اي اتقنته وبناء محكم مامون الانتقاض وقيل من احكمت فلانا منعته فالحكم ممتنع من التخصيص والتاويل ومن ان يرد عليه النسخ والتبديل واعتبر فخر الاسلام رحمه الله تعالي في المحكم زيادة القوة لا زيادة الوضوح حيث قال فاذا ازداد قوة وهو المناسب للاحكام وعدم احتمال النسخ وايضا اذا بلغ المفسر من الوضوح بحيث لا يحتمل الغير اصلا فلا معني لزيادة الوضوح عليه نعم يزداد قوة 1 رواه البخاري في كتاب الجهاد باب 044ابو داود في كتاب الجهاد باب والمحكم قوله تعالي ان الله بكل شء عليم وقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض الي يوم القيامة والكل يوجب الحكم الا انه يظهر التفاوت عند التعارض واذا خفي فان خفي لعارض يسمي خفيا وان خفي لنفسه فان ادرك عقلا فمشكل او بل نقلا فمجمل او لا اصلا فمتشابه فالخفي كاية السرقة خفيت في حق النباش والطرار لاختصاصهما باسم بواسطة تاكيد وتاييد يدفع عنه احتمال النسخ والانتقاض ثم انه بين وجه زيادة الوضوح في النص وهو انه يكون بكونه مسوقا للمراد ولم يبينه في المفسر والمحكم لانه قد يكون بوجوه مختلفة كما اذا كان الكلام في نفسه مما لا يحتمل التاويل ولا النسخ او لحقه قول او فعل قاطع لاحتمال التاويل او اقترن به ما يمنع التخصيص او يفيد الدوام والتابيد قوله كقوله-	357	160794579722414047	1236	2443.0	1008	1608	76.86566925048828	228	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms234	false	-3590639577468163527	233	299	1256	1605	1607	300	تعالي واحل الله البيع وحرم الربا ----------مثال للظاهر والنص واشارة الي ان الكلام الواحد بعينه يجوز ان يكون ظاهرا في معني نصا في معني اخر فانه ظاهر في حل البيع وحرمة الربا الا انه مسوق للتفرقة بينهما ردا علي الكفرة القاءلين بتماثلهما ثم اورد مثالا اخر يكون الظاهر باعتبار لفظ والنص باعتبار لفظ اخر وهو قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع	234	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0358	true	-5261174316704379365	0	67	0	359	1591	300	تعالي واحل الله البيع وحرم الربا البقرة275 مثال للظاهر والنص واشارة الي ان الكلام الواحد بعينه يجوز ان يكون ظاهرا في معني نصا في معني اخر فانه ظاهر في حل البيع وحرمة الربا الا انه مسوق للتفرقة بينهما ردا علي الكفرة القاءلين بتماثلهما ثم اورد مثالا اخر يكون الظاهر باعتبار لفظ والنص باعتبار لفظ اخر وهو قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع	358	160794579722414047	349	688.5	283	359	97.21448516845703	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms235	false	-675457371838065309	0	227	0	1193	1592	300	انكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا واربعا اربعا فان لفظ انكحوا ظاهر في حل النكاح اذ ليس الامر للوجوب الا انه مسوق لاثبات العدد فيكون نصا فيه باعتبار قوله مثني وثلاث ورباع واستدل علي كونه مسوقا لاثبات العدد بوجهين الاول ان حل النكاح قد علم من غير هذه الاية كقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم--------- فالحمل علي قصد فاءدة جديدة اولي الا انه يتوقف علي كون هذه الاية متاخرة عن تلك والثاني ان الامر اذا اورد بشء مقيد بقيد ولم يكن ذلك الشء واجبا فهو لاثبات ذلك القيد كقوله عليه السلام بيعوا سواء بسواء وهذا يوافق ما قرره اءمة العربية من ان الكلام اذا اشتمل علي قيد زاءد علي مجرد الاثبات والنفي فذلك القيد هو مناط الافادة ومتعلق الاثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب وقيد الشء بكونه غير واجب احتراز عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام ادوا عن كل حر وعبد الحديث قوله النظيران الاولان اورد لكل من المفسر والمحكم مثالين فالمثال الاول للمفسر هو قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون --------والمثال الاول للمحكم هو قوله تعالي والله بكل شء عليم---------- وللمصنف في التمثيل بهما نظر لانه ان اشترط في المحكم ان يكون عدم احتمال النسخ باعتبار لفظ دال علي الدوام والتابيد كما في قوله عليه السلام الجهاد ماض الي يوم القيامة-- فليس في قوله تعالي والله بكل شء عليم ما يدل عليه فلا يكون محكما وان اشترط ان يكون ذلك بحسب محل	235	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0358	true	-5261174316704379365	69	300	370	1591	1591	300	انكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا واربعا اربعا فان لفظ انكحوا ظاهر في حل النكاح اذ ليس الامر للوجوب الا انه مسوق لاثبات العدد فيكون نصا فيه باعتبار قوله مثني وثلاث ورباع واستدل علي كونه مسوقا لاثبات العدد بوجهين الاول ان حل النكاح قد علم من غير هذه الاية كقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء24 فالحمل علي قصد فاءدة جديدة اولي الا انه يتوقف علي كون هذه الاية متاخرة عن تلك والثاني ان الامر اذا اورد بشء مقيد بقيد ولم يكن ذلك الشء واجبا فهو لاثبات ذلك القيد كقوله عليه السلام بيعوا سواء بسواء وهذا يوافق ما قرره اءمة العربية من ان الكلام اذا اشتمل علي قيد زاءد علي مجرد الاثبات والنفي فذلك القيد هو مناط الافادة ومتعلق الاثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب وقيد الشء بكونه غير واجب احتراز عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام ادوا عن كل حر وعبد الحديث قوله النظيران الاولان اورد لكل من المفسر والمحكم مثالين فالمثال الاول للمفسر هو قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الحجر30 والمثال الاول للمحكم هو قوله تعالي والله بكل شء عليم البقرة282 وللمصنف في التمثيل بهما نظر لانه ان اشترط في المحكم ان يكون عدم احتمال النسخ باعتبار لفظ دال علي الدوام والتابيد كما في قوله عليه السلام الجهاد ماض الي يوم القيامة 1 فليس في قوله تعالي والله بكل شء عليم ما يدل عليه فلا يكون محكما وان اشترط ان يكون ذلك بحسب محل-	358	160794579722414047	1192	2346.5	966	1222	97.54500579833984	226	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms235	false	-675457371838065309	232	299	1219	1590	1592	300	نفسه مما لا يحتمل التبديل او لم يشترط شء من الامرين علي التعيين بل اريد عدم احتمال النسخ باعتبار لفظ يدل عليه او باعتبار محل الكلام فقوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون-------- ايضا محكم لان اخبار الله تعالي لا تحتمل النسخ لتعاليه عن الكذب والغلط ومبني هذا الاعتراض علي تباين الاقسام الاربعة واشتراط احتمال النسخ في المفسر وقد يجاب بان المفسر هو قوله تعالي الملاءكة كلهم اجمعون	235	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0359	true	-593294064655441335	155	223	789	1168	1573	300	نفسه مما لا يحتمل التبديل او لم يشترط شء من الامرين علي التعيين بل اريد عدم احتمال النسخ باعتبار لفظ يدل عليه او باعتبار محل الكلام فقوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الحجر30 ايضا محكم لان اخبار الله تعالي لا تحتمل النسخ لتعاليه عن الكذب والغلط ومبني هذا الاعتراض علي تباين الاقسام الاربعة واشتراط احتمال النسخ في المفسر وقد يجاب بان المفسر هو قوله تعالي الملاءكة كلهم اجمعون	359	160794579722414047	371	733.5	304	379	97.8891830444336	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms236	false	5124645612927125954	0	75	0	395	1621	300	غير نظر الي قوله فسجدوا الا فالاقسام الاربعة متحققة في هذه الاية فان الملاءكة جمع ظاهر في العموم وبقوله كلهم ازداد وضوحا فصار نصا وبقوله اجمعون انقطع احتمال التخصيص فصار مفسرا وقوله فسجد اخبار لا يحتمل النسخ فيكون محكما وفيه نظر لان نسخ المعني لا يتصور الا في كلام دال علي حكم للقطع بانه لا معني لنسخ معني اللفظ المفرد فاذا اعتبر في المفسر احتمال النسخ فلا بد من ان يكون كلاما مفيدا لحكم واعترض	236	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0359	true	-593294064655441335	225	300	1179	1573	1573	300	غير نظر الي قوله فسجدوا الا فالاقسام الاربعة متحققة في هذه الاية فان الملاءكة جمع ظاهر في العموم وبقوله كلهم ازداد وضوحا فصار نصا وبقوله اجمعون انقطع احتمال التخصيص فصار مفسرا وقوله فسجد اخبار لا يحتمل النسخ فيكون محكما وفيه نظر لان نسخ المعني لا يتصور الا في كلام دال علي حكم للقطع بانه لا معني لنسخ معني اللفظ المفرد فاذا اعتبر في المفسر احتمال النسخ فلا بد من ان يكون كلاما مفيدا لحكم واعترض-	359	160794579722414047	394	783.0	320	395	99.74683380126953	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms236	false	5124645612927125954	75	245	395	1321	1621	300	ايضا بان قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون --------لا يصلح مثالا للمفسر لانه قد استثني ابليس فيكون محتملا للتخصيص واجيب بان الاستثناء منقطع لان ابليس من الجن ورد بان الاصل في الاستثناء الاتصال وعد ابليس من الملاءكة علي سبيل التغليب وهو باب واسع في العربية ولهذا يتناوله الامر في قوله تعالي واذ قلنا للملاءكة اسجدوا لادم--------- بل الجواب ما مر ان الاستثناء ليس بتخصيص فان قيل ان قوله تعالي -قاتلوا المشركين كافة ايضا لا يحتمل النسخ لانقطاع الوحي فلا يكون مفسرا قلنا المراد الاحتمال في زمن الوحي واما بعده فلا شء من القران بمحتمل للنسخ ومثله يسمي محكما لغيره ليشمل الظاهر والنص والمفسر والمحكم قوله والكل اي الظاهر والنص والمفسر والمحكم يوجب الحكم اي يثبته قطعا ويقينا وعند البعض حكم الظاهر والنص وجوب العمل واعتقاد حقية المراد لا ثبوت الحكم قطعا ويقينا لان الاحتمال وان كان بعيدا قاطع لليقين ورد بانه لا عبرة باحتمال لم ينشا عن الدليل والحق ان كلا منهما قد يفيد القطع وهو الاصل وقد يفيد الظن وهو ما اذا كان احتمال غير المراد مما يعضده دليل	236	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0360	true	4608071843272508557	0	172	0	944	1663	300	ايضا بان قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الحجر30 لا يصلح مثالا للمفسر لانه قد استثني ابليس فيكون محتملا للتخصيص واجيب بان الاستثناء منقطع لان ابليس من الجن ورد بان الاصل في الاستثناء الاتصال وعد ابليس من الملاءكة علي سبيل التغليب وهو باب واسع في العربية ولهذا يتناوله الامر في قوله تعالي واذ قلنا للملاءكة اسجدوا لادم البقرة34 بل الجواب ما مر ان الاستثناء ليس بتخصيص فان قيل ان قوله تعالي وقاتلوا المشركين كافة ايضا لا يحتمل النسخ لانقطاع الوحي فلا يكون مفسرا قلنا المراد الاحتمال في زمن الوحي واما بعده فلا شء من القران بمحتمل للنسخ ومثله يسمي محكما لغيره ليشمل الظاهر والنص والمفسر والمحكم قوله والكل اي الظاهر والنص والمفسر والمحكم يوجب الحكم اي يثبته قطعا ويقينا وعند البعض حكم الظاهر والنص وجوب العمل واعتقاد حقية المراد لا ثبوت الحكم قطعا ويقينا لان الاحتمال وان كان بعيدا قاطع لليقين ورد بانه لا عبرة باحتمال لم ينشا عن الدليل والحق ان كلا منهما قد يفيد القطع وهو الاصل وقد يفيد الظن وهو ما اذا كان احتمال غير المراد مما يعضده دليل	360	160794579722414047	926	1829.5	756	944	98.09322357177734	169	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms236	false	5124645612927125954	245	300	1321	1621	1621	300	قوله الا انه يظهر التفاوت عند التعارض فيقدم النص علي الظاهر والمفسر عليهما والمحكم علي الكل لان العمل بالاوضح والاقوي اولي واحري ولان فيه جمعا بين الدليلين بحمل الظاهر مثلا علي احتماله الاخر الموافق للنص مثاله قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم--------- ظاهر في حل ما فوق الاربع من غير المحرمات وقوله تعالي مثني-	236	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0361	true	-2036147637840059817	34	90	202	512	1589	300	قوله الا انه يظهر التفاوت عند التعارض فيقدم النص علي الظاهر والمفسر عليهما والمحكم علي الكل لان العمل بالاوضح والاقوي اولي واحري ولان فيه جمعا بين الدليلين بحمل الظاهر مثلا علي احتماله الاخر الموافق للنص مثاله قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء24 ظاهر في حل ما فوق الاربع من غير المحرمات وقوله تعالي مثني	361	160794579722414047	300	586.0	246	310	96.7741928100586	55	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms237	false	-2571724068009929155	0	197	0	1016	1565	300	وثلاث ورباع نص-------- في وجوب الاقتصار علي الاربع فيعمل به وقوله عليه السلام المستحاضة تتوضا لكل صلاة نص في مدلوله يحتمل التاويل بحمل اللام علي انها للتوقيت وقوله عليه السلام المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة-- مفسر فيعمل به قوله واذا خفي اي المراد من اللفظ فخفاءه اما لنفس اللفظ او لعارض الثاني يسمي خفيا والاول اما ان يدرك المراد بالعقل او لا الاول يسمي مشكلا والثاني اما ان يدرك المراد بالنقل او لا يدرك اصلا الاول يسمي مجملا والثاني متشابها فهذه الاقسام متباينة بلا خلاف والمشكل ماخوذ من اشكل علي كذا اذا دخل في اشكاله وامثاله بحيث لا يعرف الا بدليل يتميز به والمجمل من اجمل الحساب رده الي الجملة واجمل الامر ابهمه فان قيل ينبغي ان يكون الخفي ما خفي المراد منه بنفس اللفظ لانه في مقابلة الظاهر وهو ما ظهر المراد منه بنفس اللفظ قلنا الخفاء بنفس اللفظ فوق الخفاء بعارض فلو كان الخفي ما يكون خفاءه بنفس اللفظ لم يكن في اول مراتب الخفاء فلم يكن مقابلا للظاهر قوله ان كان الخفاء اي خفاء اللفظ فيما خفي فيه لمزية له علي ما هو ظاهر فيه في المعني الذي تعلق به الحكم يثبت في حقه الحكم كالطرار فانه سارق كامل ياخذ مع حضور المالك ويقظته	237	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0361	true	-2036147637840059817	90	289	512	1538	1589	300	وثلاث ورباع النساء3 نص في وجوب الاقتصار علي الاربع فيعمل به وقوله عليه السلام المستحاضة تتوضا لكل صلاة نص في مدلوله يحتمل التاويل بحمل اللام علي انها للتوقيت وقوله عليه السلام المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة 1 مفسر فيعمل به قوله واذا خفي اي المراد من اللفظ فخفاءه اما لنفس اللفظ او لعارض الثاني يسمي خفيا والاول اما ان يدرك المراد بالعقل او لا الاول يسمي مشكلا والثاني اما ان يدرك المراد بالنقل او لا يدرك اصلا الاول يسمي مجملا والثاني متشابها فهذه الاقسام متباينة بلا خلاف والمشكل ماخوذ من اشكل علي كذا اذا دخل في اشكاله وامثاله بحيث لا يعرف الا بدليل يتميز به والمجمل من اجمل الحساب رده الي الجملة واجمل الامر ابهمه فان قيل ينبغي ان يكون الخفي ما خفي المراد منه بنفس اللفظ لانه في مقابلة الظاهر وهو ما ظهر المراد منه بنفس اللفظ قلنا الخفاء بنفس اللفظ فوق الخفاء بعارض فلو كان الخفي ما يكون خفاءه بنفس اللفظ لم يكن في اول مراتب الخفاء فلم يكن مقابلا للظاهر قوله ان كان الخفاء اي خفاء اللفظ فيما خفي فيه لمزية له علي ما هو ظاهر فيه في المعني الذي تعلق به الحكم يثبت في حقه الحكم كالطرار فانه سارق كامل ياخذ مع حضور المالك ويقظته	361	160794579722414047	1014	2018.0	817	1026	98.83040618896484	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms237	false	-2571724068009929155	197	300	1016	1565	1565	300	فله مزية علي السارق من البيت في معني السرقة وهو الاخذ علي سبيل الخفية فيقطع وان كان لنقصان في ذلك لا يثبت الحكم كالنباش فانه ناقص في معني السرقة لعدم المحافظة بالموتي فلا يقطع قوله وهذا اي الحاق باطن الفم بالظاهر في الغسل حتي يجب غسله وبالباطن في الوضوء حتي لا يجب اولي من العكس لان التطهر وهو المذكور في الجنابة يدل علي التكلف والمبالغة في التطهير وذلك في غسل باطن الفم دون تركه ولان الطهارة الصغري اكثر وقوعا من الكبري فهي بالتخفيف اليق وترك المبالغة فيها ارفق واما داخل العين فايصال الماء اليه يورث العمي فالحق بالباطن في الطهارتين دفعا للحرج فان-	237	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0362	true	5090148955626365620	83	186	443	993	1599	300	فله مزية علي السارق من البيت في معني السرقة وهو الاخذ علي سبيل الخفية فيقطع وان كان لنقصان في ذلك لا يثبت الحكم كالنباش فانه ناقص في معني السرقة لعدم المحافظة بالموتي فلا يقطع قوله وهذا اي الحاق باطن الفم بالظاهر في الغسل حتي يجب غسله وبالباطن في الوضوء حتي لا يجب اولي من العكس لان التطهر وهو المذكور في الجنابة يدل علي التكلف والمبالغة في التطهير وذلك في غسل باطن الفم دون تركه ولان الطهارة الصغري اكثر وقوعا من الكبري فهي بالتخفيف اليق وترك المبالغة فيها ارفق واما داخل العين فايصال الماء اليه يورث العمي فالحق بالباطن في الطهارتين دفعا للحرج فان	362	160794579722414047	549	1093.0	447	550	99.81818389892578	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms238	false	-7607202969229853713	0	113	0	596	1643	300	قيل معني التطهر معلوم لغة وشرعا الا انه مشتبه في حق داخل الفم والانف كاية السرقة في الطرار والنباش فيكون من قبيل الخفي لا المشكل قلنا لا نسلم انه معلوم شرعا قبل الطلب والتامل كيف والاختلاف فيه باق بعد وتحقيقه ان معني التطهر غسل جميع ظاهر البدن الا ان فيه غموضا لا يعلم قبل الطلب والتامل ان جميع ظاهر البدن هو البشرة والشعر مع داخل الفم والانف او بدونه قوله او لاستعارة عطف علي قوله لغموض في المعني كقوله تعالي واكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة------------ اي تكونت من فضة وهي مع بياض الفضة وحسنها في صفاء القوارير وشفيفها فاستعار القوارير لما يشبهها في الصفاء والشفيف استعارة الاسد للشجاع ثم جعلها من الفضة	238	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0362	true	5090148955626365620	186	300	993	1599	1599	300	قيل معني التطهر معلوم لغة وشرعا الا انه مشتبه في حق داخل الفم والانف كاية السرقة في الطرار والنباش فيكون من قبيل الخفي لا المشكل قلنا لا نسلم انه معلوم شرعا قبل الطلب والتامل كيف والاختلاف فيه باق بعد وتحقيقه ان معني التطهر غسل جميع ظاهر البدن الا ان فيه غموضا لا يعلم قبل الطلب والتامل ان جميع ظاهر البدن هو البشرة والشعر مع داخل الفم والانف او بدونه قوله او لاستعارة عطف علي قوله لغموض في المعني كقوله تعالي واكواب كانت قواريرا قوارير- من فضة الانسان1516 اي تكونت من فضة وهي مع بياض الفضة وحسنها في صفاء القوارير وشفيفها فاستعار القوارير لما يشبهها في الصفاء والشفيف استعارة الاسد للشجاع ثم جعلها من الفضة-	362	160794579722414047	594	1169.0	482	608	97.6973648071289	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms238	false	-7607202969229853713	113	241	596	1306	1643	300	مع ان القارورة لا تكون الا من الزجاج فجاءت استعارة غريبة بديعة قوله والمجمل وهو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك الا ببيان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الاقدام كالمشترك او لغرابة اللفظ كالهلوع او لانتقاله من معناه الظاهر الي ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة والربا قوله والمتشابه وهو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجي دركه اصلا كالمقطعات في اواءل السور مثل الم سميت بذلك لانها اسماء لحروف يجب ان يقطع في التكلم كل منها عن الاخر علي هيءته وتسميتها بالحروف المقطعات مجاز لان مدلولاتها حروف او لان الحرف يطلق علي الكلمة قوله واليد والوجه ونحوهما مثل العين والقدم والسمع والبصر والمجء وجواز الرءية بالعين وامثال ذلك مما دل النص علي ثبوته لله تعالي مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة الموافقة لما	238	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0363	true	-8712117658373477386	0	128	0	710	1671	300	مع ان القارورة لا تكون الا من الزجاج فجاءت استعارة غريبة بديعة قوله والمجمل وهو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك الا ببيان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الاقدام كالمشترك او لغرابة اللفظ كالهلوع او لانتقاله من معناه الظاهر الي ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة والربا قوله والمتشابه وهو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجي دركه اصلا كالمقطعات في اواءل السور مثل الم سميت بذلك لانها اسماء لحروف يجب ان يقطع في التكلم كل منها عن الاخر علي هيءته وتسميتها بالحروف المقطعات مجاز لان مدلولاتها حروف او لان الحرف يطلق علي الكلمة قوله واليد والوجه ونحوهما مثل العين والقدم والسمع والبصر والمجء وجواز الرءية بالعين وامثال ذلك مما دل النص علي ثبوته لله تعالي مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة الموافقة لما	363	160794579722414047	710	1420.0	582	710	100.0	128	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms238	false	-7607202969229853713	241	300	1306	1643	1643	300	في الشاهد علي الله تعالي لتنزهه عن الجسمية والجهة والمكان فهذا كله من قبيل المتشابه يعتقد حقيته ولا يدرك كيفيته وبعضهم يجعل المقطعات اسماء السور والوجه مجازا عن الرضا واليد عن القدرة او يجعل الكلام المذكور فيه الوجه واليد ونحوهما تمثيلا لا يعتبر في مفرداته تشبيها فلا يكون من قبيل المتشابهة وربما يستدل علي ثبوت الامور المذكورة لله تعالي-	238	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0364	true	-5767927476586102759	15	74	76	414	1629	300	في الشاهد علي الله تعالي لتنزهه عن الجسمية والجهة والمكان فهذا كله من قبيل المتشابه يعتقد حقيته ولا يدرك كيفيته وبعضهم يجعل المقطعات اسماء السور والوجه مجازا عن الرضا واليد عن القدرة او يجعل الكلام المذكور فيه الوجه واليد ونحوهما تمثيلا لا يعتبر في مفرداته تشبيها فلا يكون من قبيل المتشابهة وربما يستدل علي ثبوت الامور المذكورة لله تعالي	364	160794579722414047	337	669.0	279	338	99.70413970947266	59	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms239	false	-7930459742887009541	0	226	0	1216	1642	300	بانها صفات كما في الشاهد والله تعالي موصوف بصفات الكمال فيجب ان يكون موصوفا بها الا انا قاطعون بامتناع الجارحة والجهة في حقه تعالي فتكون الكيفية مجهولة لا يرجي دركها والجواب ان ما هو كمال في المخلوق ربما يكون نقصانا في الخالق وقد يقال ان التستر عمن هو اهل للرءية والكرامة يكون من عيب ونقصان في المتستر والله تعالي منزه عن ذلك فيجب ان يكون مرءيا فيجاب بانه يجوز ان يكون لامتناع الرءية او لغاية العظمة كما قيل ولا ستر الا هيبة وجلال والحق انه ثبت بالدليل القاطع ثبوت هذه الامور فتكون حقا الا انه لا يرجي درك الكيفية فتكون من المتشابه لا يقال الرءية لا تحتاج الي الجهة والمسافة بدليل ان الله تعالي يرانا فلا تكون من المتشابه لانا نقول الكلام في الرءية بالعين وتحقيق هذه المسالة في علم الكلام قوله وحكم الخفي الطلب اي الفكر القليل لنيل المراد والاطلاع علي ان خفاءه لمزية او نقصان وحكم المشكل التامل اي التكلف والاجتهاد في الفكر ليتميز المعني عن اشكاله اذ الخفاء في المشكل اكثر وحكم المجمل الاستفسار وطلب البيان من المجمل فبيانه قد يكون شافيا ليصير به المجمل مفسرا كبيان الصلاة والزكاة وقد لا يكون كبيان الربا بالحديث الوارد في الاشياء الستة ولهذا قال عمر رضي الله تعالي عنه خرج النبي صلي الله عليه وسلم من الدنيا ولم يبين لنا ابواب الربا فحينءذ يحتاج الي طلب ضبط الاوصاف الصالحة للعلية ثم تامل لتعيين البعض وزيادة صلوحه	239	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0364	true	-5767927476586102759	74	300	414	1629	1629	300	بانها صفات كما في الشاهد والله تعالي موصوف بصفات الكمال فيجب ان يكون موصوفا بها الا انا قاطعون بامتناع الجارحة والجهة في حقه تعالي فتكون الكيفية مجهولة لا يرجي دركها والجواب ان ما هو كمال في المخلوق ربما يكون نقصانا في الخالق وقد يقال ان التستر عمن هو اهل للرءية والكرامة يكون من عيب ونقصان في المتستر والله تعالي منزه عن ذلك فيجب ان يكون مرءيا فيجاب بانه يجوز ان يكون لامتناع الرءية او لغاية العظمة كما قيل ولا ستر الا هيبة وجلال والحق انه ثبت بالدليل القاطع ثبوت هذه الامور فتكون حقا الا انه لا يرجي درك الكيفية فتكون من المتشابه لا يقال الرءية لا تحتاج الي الجهة والمسافة بدليل ان الله تعالي يرانا فلا تكون من المتشابه لانا نقول الكلام في الرءية بالعين وتحقيق هذه المسالة في علم الكلام قوله وحكم الخفي الطلب اي الفكر القليل لنيل المراد والاطلاع علي ان خفاءه لمزية او نقصان وحكم المشكل التامل اي التكلف والاجتهاد في الفكر ليتميز المعني عن اشكاله اذ الخفاء في المشكل اكثر وحكم المجمل الاستفسار وطلب البيان من المجمل فبيانه قد يكون شافيا ليصير به المجمل مفسرا كبيان الصلاة والزكاة وقد لا يكون كبيان الربا بالحديث الوارد في الاشياء الستة ولهذا قال عمر رضي الله تعالي عنه خرج النبي صلي الله عليه وسلم من الدنيا ولم يبين لنا ابواب الربا فحينءذ يحتاج الي طلب ضبط الاوصاف الصالحة للعلية ثم تامل لتعيين البعض وزيادة صلوحه-	364	160794579722414047	1215	2425.0	990	1216	99.91776275634766	225	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms239	false	-7930459742887009541	226	300	1216	1642	1642	300	لذلك وحكم المتشابه التوقف عن طلب المراد مع اعتقاد حقيته بناء علي قراءة الوقف علي الا الله الدالة علي ان تاويل المتشابه لا يعلمه غير الله ورجحها بوجهين علي قراءة الوقف علي الراسخون في العلم الدالة علي انهم ايضا يعلمون تاويل المتشابه الاول انه اليق بالنظم لانه لما ذكر ان من القران متشابها جعل الناظرين فيه فرقتين الزاءغين عن الطريق والراسخين في العلم اي الثابتين المستقيمين الذين لا يتهيا استزلالهم وتشكيكهم فجعل اتباع المتشابه-	239	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0365	true	-6271600445779768943	0	74	0	427	1645	300	لذلك وحكم المتشابه التوقف عن طلب المراد مع اعتقاد حقيته بناء علي قراءة الوقف علي الا الله الدالة علي ان تاويل المتشابه لا يعلمه غير الله ورجحها بوجهين علي قراءة الوقف علي الراسخون في العلم الدالة علي انهم ايضا يعلمون تاويل المتشابه الاول انه اليق بالنظم لانه لما ذكر ان من القران متشابها جعل الناظرين فيه فرقتين الزاءغين عن الطريق والراسخين في العلم اي الثابتين المستقيمين الذين لا يتهيا استزلالهم وتشكيكهم فجعل اتباع المتشابه	365	160794579722414047	426	847.0	353	427	99.76580810546875	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms240	false	-5645991531636003317	0	222	0	1199	1590	300	حظ الزاءغين لقوله تعالي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله---------- وجعل اعتقاد الحقية مع العجز عن الادراك حظ الراسخين بقوله والراسخون في العلم يقولون امنا به---------- اي نصدق بحقيته سواء علمناه او لم نعلمه هو من عند الله وفيه نظر لا يخفي علي الراسخين في العربية انه لو قصد ذلك لكان الاليق بالنظم ان يقال واما الراسخون في العلم الثاني انه علي ذلك المذهب اي مذهب القاءلين بان الراسخين يعلمون تاويل المتشابه به عطفا للراسخين علي الله وتركا للوقف علي الا الله يكون يقولون كلاما مبتدا موضحا لحال الراسخين بحذف المبتدا اي هم يقولون والحذف خلاف الاصل وهكذا صرح جار الله في الكشاف والمفصل بتقدير المبتدا في جميع ما هو من هذا القبيل وفيه نظر لان الجملة الفعلية صالحة للابتداء من غير احتياج الي اعتبار حذف المبتدا وايضا يحتمل ان يكون يقولون حالا من المعطوف فقط اعني الراسخون لعدم الالتباس قوله فكما ابتلي لما ذهب بعضهم الي ان الراسخين يعلمون تاويل المتشابهة لان الخطاب بما لا يفهم وان جاز عقلا فهو بعيد جدا وتخصيص الحال اعني يقولون بالمعطوف مع ان الاصل اشتراكها بين المعطوف والمعطوف عليه اهون من الخطاب بما لا يفيد اصلا ولا تناقض في حصر الحكم علي معطوف عليه ومعطوف بمعني انفرادهما بذلك دون غيرهما مثل ما جاءني الا زيد وعمرو اي لا بكر ولا خالد اشار الي الجواب بان فاءدة الخطاب بالمتشابه	240	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0365	true	-6271600445779768943	74	300	427	1645	1645	300	حظ الزاءغين لقوله تعالي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ال عمران7 وجعل اعتقاد الحقية مع العجز عن الادراك حظ الراسخين بقوله والراسخون في العلم يقولون امنا به ال عمران7 اي نصدق بحقيته سواء علمناه او لم نعلمه هو من عند الله وفيه نظر لا يخفي علي الراسخين في العربية انه لو قصد ذلك لكان الاليق بالنظم ان يقال واما الراسخون في العلم الثاني انه علي ذلك المذهب اي مذهب القاءلين بان الراسخين يعلمون تاويل المتشابه به عطفا للراسخين علي الله وتركا للوقف علي الا الله يكون يقولون كلاما مبتدا موضحا لحال الراسخين بحذف المبتدا اي هم يقولون والحذف خلاف الاصل وهكذا صرح جار الله في الكشاف والمفصل بتقدير المبتدا في جميع ما هو من هذا القبيل وفيه نظر لان الجملة الفعلية صالحة للابتداء من غير احتياج الي اعتبار حذف المبتدا وايضا يحتمل ان يكون يقولون حالا من المعطوف فقط اعني الراسخون لعدم الالتباس قوله فكما ابتلي لما ذهب بعضهم الي ان الراسخين يعلمون تاويل المتشابهة لان الخطاب بما لا يفهم وان جاز عقلا فهو بعيد جدا وتخصيص الحال اعني يقولون بالمعطوف مع ان الاصل اشتراكها بين المعطوف والمعطوف عليه اهون من الخطاب بما لا يفيد اصلا ولا تناقض في حصر الحكم علي معطوف عليه ومعطوف بمعني انفرادهما بذلك دون غيرهما مثل ما جاءني الا زيد وعمرو اي لا بكر ولا خالد اشار الي الجواب بان فاءدة الخطاب بالمتشابه-	365	160794579722414047	1198	2372.5	977	1219	98.27727508544922	221	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms240	false	-5645991531636003317	222	300	1199	1590	1590	300	هي الابتلاء فان الراسخ في العلم لا يمكن ابتلاءه بالامر بطلب العلم كمن له ضرب من الجهل لان العلم غاية متمناه فكيف يبتلي به وانما قال ضرب من الجهل لانه لا تكليف للجاهل الذي لا يعلم شيءا فللراسخ في العلم نوع من الابتلاء ولمن له ضرب من الجهل نوع اخر وابتلاء الراسخ اعظم النوعين بلوي لان البلوي في ترك المحبوب اكثر من البلوي في تحصيل غير المراد واعمها جدوي اي نفعا لانه اشق فثوابه اكثر فان قيل ما-	240	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0366	true	3062964721986648081	0	78	0	392	1611	300	هي الابتلاء فان الراسخ في العلم لا يمكن ابتلاءه بالامر بطلب العلم كمن له ضرب من الجهل لان العلم غاية متمناه فكيف يبتلي به وانما قال ضرب من الجهل لانه لا تكليف للجاهل الذي لا يعلم شيءا فللراسخ في العلم نوع من الابتلاء ولمن له ضرب من الجهل نوع اخر وابتلاء الراسخ اعظم النوعين بلوي لان البلوي في ترك المحبوب اكثر من البلوي في تحصيل غير المراد واعمها جدوي اي نفعا لانه اشق فثوابه اكثر فان قيل ما	366	160794579722414047	391	777.0	314	392	99.7448959350586	78	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms241	false	-7907733343540634928	0	149	0	794	1639	300	من اية الا وقد تكلم العلماء في تاويلها من غير نكير من احد وهذا كالاجماع علي عدم وجوب التوقف في المتشابه اجيب بان التوقف مذهب السلف الا انه لما ظهر اهل البدع وتمسكوا بالمتشابه في اراءهم الباطلة اضطر الخلف الي التكلم في المتشابه ابطالا لاقاويلهم وبيانا لفساد تاويلهم وفيه نظر لان ذلك كان في القرن الاول والثاني حتي نقل تاويل المتشابهات عن الصحابة والتابعين وعن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما انه كان يقول الراسخون في العلم يعلمون تاويل المتشابه وانا ممن يعلم تاويله وقد يقال ان التوقف انما هو عن طلب العلم حقيقة لا ظاهرا والاءمة انما تكلموا في تاويله ظاهرا لا حقيقة وبهذا يمكن ان يرفع نزاع الفريقين والحق ان هذا لا يخص المتشابه بل اكثر القران من هذا القبيل لانه بحر لا تنقضي عجاءبه ولا تنتهي غراءبه فاني للبشر الغوص علي لاليه والاحاطة بكنه ما فيه ومن هاهنا قيل هو معجز بحسب المعني ايضا قوله مسالة	241	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0366	true	3062964721986648081	78	226	392	1181	1611	300	من اية الا وقد تكلم العلماء في تاويلها من غير نكير من احد وهذا كالاجماع علي عدم وجوب التوقف في المتشابه اجيب بان التوقف مذهب السلف الا انه لما ظهر اهل البدع وتمسكوا بالمتشابه في اراءهم الباطلة اضطر الخلف الي التكلم في المتشابه ابطالا لاقاويلهم وبيانا لفساد تاويلهم وفيه نظر لان ذلك كان في القرن الاول والثاني حتي نقل تاويل المتشابهات عن الصحابة والتابعين وعن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما انه كان يقول الراسخون في العلم يعلمون تاويل المتشابه وانا ممن يعلم تاويله وقد يقال ان التوقف انما هو عن طلب العلم حقيقة لا ظاهرا والاءمة انما تكلموا في تاويله ظاهرا لا حقيقة وبهذا يمكن ان يرفع نزاع الفريقين والحق ان هذا لا يخص المتشابه بل اكثر القران من هذا القبيل لانه بحر لا تنقضي عجاءبه ولا تنتهي غراءبه فاني للبشر الغوص علي لاليه والاحاطة بكنه ما فيه ومن هاهنا قيل هو معجز بحسب المعني ايضا----- مسالة	366	160794579722414047	789	1571.0	641	794	99.37027740478516	147	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms241	false	-7907733343540634928	147	300	783	1639	1639	300	قوله مسالة ترجمة هذا البحث بالمسالة ليست كما ينبغي والاشبه انه اعتراض علي ما ذكر من ان اللفظ يفيد القطع وجواب عنه تقرير الاعتراض ان الدليل اللفظي مبني علي امور ظنية والمبني علي الظن لا يفيد اليقين اما الثاني فظاهر واما الاول فلتوقفه علي امور وجودية كنقل اللغة لمعرفة معاني المفردات والنحو لمعرفة معاني هيءات التراكيب والصرف لمعرفة معاني هيءات المفردات وعلي امور عدمية كعدم الاشتراك والمجاز ونحوهما اذ لا دلالة علي تعيين المقصود مع احتمال شء من ذلك والامور المذكورة كلها ظنيات اما الوجوديات فلتوقف قطعيتها علي عصمة الرواة ان نقلت بطريق الاحاد والا فعلي التواتر وكلاهما منتف واما العدميات فلان مبناها علي الاستقراء وهو انما يفيد الظن دون القطع ولا يخفي انه لا معني لابتناء عدم المجاز او عدم المعارض العقلي علي الاستقراء وتقرير الجواب انه ان اريد ان بعض الدلاءل اللفظية غير قطعية فلا نزاع وان اريد انه لا شء منها بقطعي فالدليل المذكور لا يفيده لانا لا نسلم ان-	241	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0367	true	-706467247685339720	139	292	779	1636	1678	300	قوله مسالة ترجمة هذا البحث بالمسالة ليست كما ينبغي والاشبه انه اعتراض علي ما ذكر من ان اللفظ يفيد القطع وجواب عنه تقرير الاعتراض ان الدليل اللفظي مبني علي امور ظنية والمبني علي الظن لا يفيد اليقين اما الثاني فظاهر واما الاول فلتوقفه علي امور وجودية كنقل اللغة لمعرفة معاني المفردات والنحو لمعرفة معاني هيءات التراكيب والصرف لمعرفة معاني هيءات المفردات وعلي امور عدمية كعدم الاشتراك والمجاز ونحوهما اذ لا دلالة علي تعيين المقصود مع احتمال شء من ذلك والامور المذكورة كلها ظنيات اما الوجوديات فلتوقف قطعيتها علي عصمة الرواة ان نقلت بطريق الاحاد والا فعلي التواتر وكلاهما منتف واما العدميات فلان مبناها علي الاستقراء وهو انما يفيد الظن دون القطع ولا يخفي انه لا معني لابتناء عدم المجاز او عدم المعارض العقلي علي الاستقراء وتقرير الجواب انه ان اريد ان بعض الدلاءل اللفظية غير قطعية فلا نزاع وان اريد انه لا شء منها بقطعي فالدليل المذكور لا يفيده لانا لا نسلم ان	367	160794579722414047	856	1707.0	704	857	99.88331604003906	153	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms242	false	-8437137661767328742	52	196	272	1039	1621	300	مبناها علي الاستقراء قلنا ممنوع بل مبناها علي ان الاشتراك والمجاز وغيرهما من--------------------------------------------------------------------------------- الامور التي يتوقف الدليل علي عدمها كلها خلاف الاصل والعاقل لا يستعمل الكلام في خلاف الاصل الا عند قرينة تدل عليه فاللفظ عند عدم قرينة خلاف الاصل يدل علي معناه قطعا ولو سلم عدم قطعية دلالته عليه عند عدم قرينة خلاف الاصل فيجوز ان ينضم اليه قرينة قطعية الدلالة علي ان الاصل هو المراد به وحينءذ يعلم قطعا ان الاصل هو المراد والا لزم بطلان فاءدة التخاطب اذ لا فاءدة الا العلم بمعاني الخطابات ولوازمها وبطلان كون المتواتر قطعيا لانه خبر انضم اليه قرينة دالة علي تحقق معناه قطعا وهي بلوغ رواته حدا يمتنع تواطءهم علي الكذب فاذا لم يكن مثل هذا الكلام قطعي الدلالة علي ان معناه هو المراد لم يكن المتواتر قطعيا قوله وقد اوردوا في مثاله هذا علي تقدير ثبوته يصلح مثلا لمجرد التقديم لا للتقديم القادح في	242	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0368	true	-1398811101214184019	142	300	812	1654	1654	300	مبناها علي الاستقراء وهذا -باطل اي م----ا قيل ان الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لان بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حد التواتر كاللغات المشهورة غاية الشهرة ورفع الامور التي يتوقف الدليل علي عدمها كلها خلاف الاصل والعاقل لا يستعمل الكلام في خلاف الاصل الا عند قرينة تدل عليه فاللفظ عند عدم قرينة خلاف الاصل يدل علي معناه قطعا ولو سلم عدم قطعية دلالته عليه عند عدم قرينة خلاف الاصل فيجوز ان ينضم اليه قرينة قطعية الدلالة علي ان الاصل هو المراد به وحينءذ يعلم قطعا ان الاصل هو المراد والا لزم بطلان فاءدة التخاطب اذ لا فاءدة الا العلم بمعاني الخطابات ولوازمها وبطلان كون المتواتر قطعيا لانه خبر انضم اليه قرينة دالة علي تحقق معناه قطعا وهي بلوغ رواته حدا يمتنع تواطءهم علي الكذب فاذا لم يكن مثل هذا الكلام قطعي الدلالة علي ان معناه هو المراد لم يكن المتواتر قطعيا قوله وقد اوردوا في مثاله هذا علي تقدير ثبوته يصلح مثلا لمجرد التقديم لا للتقديم القادح في-	368	160794579722414047	726	1384.0	585	848	85.61320495605469	134	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms242	false	-8437137661767328742	8	84	43	453	1621	300	اما في الوجوديات فلعدم العصمة وعدم التواتر قلنا لا نسلم عدم التواتر في الكل فان منها ما هو متواتر لغة كمعني السماء والارض ونحوا كقاعدة رفع الفاعل وصرفا كقاعدة ان مثل ضرب فعل ماض فيجوز ان يءلف منها دليل لفظي وقوله في العدميات لان مبناها علي الاستقراء قلنا ممنوع بل مبناها علي ان الاشتراك والمجاز وغيرهما من الامور التي يتوقف الدليل علي عدمها كلها خلاف الاصل----------------------------------------------------------------- والعاقل- لا يستعمل --الكلام في خلاف الاصل الا عند ------قرينة	242	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0368	true	-1398811101214184019	0	86	0	480	1654	300	اما في الوجوديات فلعدم العصمة وعدم التواتر قلنا لا نسلم عدم التواتر في الكل فان منها ما هو متواتر لغة كمعني السماء والارض ونحوا كقاعدة رفع الفاعل وصرفا كقاعدة ان مثل ضرب فعل ماض فيجوز ان يءلف منها دليل لفظي وقوله في العدميات لان مبناها علي الاستقراء قلنا ممنوع بل مبناها علي ان الاشتراك والمجاز وغيرهما من الرواة وعدم التواتر واما العدميات فلان مبناها علي الاستقراء وهذا باطل لان بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حد التواتر والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الاصل---- عند عدم القرينة	368	160794579722414047	359	663.0	290	484	74.17355346679688	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms242	false	-8437137661767328742	196	300	1039	1621	1621	300	قطعية المراد وتوسيط هذا الكلام بين التقديم والتاخير ليس علي ما ينبغي لانهما معا شرط واحد فلا يتصور افتراقهما قوله كي لا يكون من قبيل اكلوني البراغيث فان قيل هو باعتبار التقديم لا يخرج عن هذا القبيل لان اكلوني البراغيث ايضا يحتمل التقديم علي ان يشبه البراغيث في شدة نكايتها بالعقلاء فيستعمل الواو ضمير جمع لها قلنا المراد بقبيل اكلوني البراغيث اللغة الضعيفة التي يءتي فيها بالواو دلالة علي ان الفاعل جمع سواء كان الفاعل من العقلاء او شبيها بهم او لم يكن كذلك والاية باعتبار التقديم والتاخير تخرج من هذا القبيل قوله والمعارض يشترط عدم المعارض العقلي لان النقل يقبل التاويل بخلاف العقل-	242	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0369	true	9032444204828699059	0	104	0	583	1692	300	قطعية المراد وتوسيط هذا الكلام بين التقديم والتاخير ليس علي ما ينبغي لانهما معا شرط واحد فلا يتصور افتراقهما قوله كي لا يكون من قبيل اكلوني البراغيث فان قيل هو باعتبار التقديم لا يخرج عن هذا القبيل لان اكلوني البراغيث ايضا يحتمل التقديم علي ان يشبه البراغيث في شدة نكايتها بالعقلاء فيستعمل الواو ضمير جمع لها قلنا المراد بقبيل اكلوني البراغيث اللغة الضعيفة التي يءتي فيها بالواو دلالة علي ان الفاعل جمع سواء كان الفاعل من العقلاء او شبيها بهم او لم يكن كذلك والاية باعتبار التقديم والتاخير تخرج من هذا القبيل قوله والمعارض يشترط عدم المعارض العقلي لان النقل يقبل التاويل بخلاف العقل	369	160794579722414047	582	1159.0	479	583	99.82847595214844	104	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms243	false	-4688943659100353324	0	49	0	265	1620	300	ولانه فرع العقل لاحتياجه اليه من غير عكس فلا يجوز تكذيب الاصل لتصديق الفرع المتوقف صدقه علي صدق الاصل قوله ومن ادعي اورد بطريق المعارضة دليلا علي بطلان قول من زعم ان لا شء من التركيبات اي الادلة اللفظية بمفيد للقطع بمدلوله تقريره ان القول بذلك انكار للقطع بالاحكام	243	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0369	true	9032444204828699059	104	153	583	848	1692	300	ولانه فرع العقل لاحتياجه اليه من غير عكس فلا يجوز تكذيب الاصل لتصديق الفرع المتوقف صدقه علي صدق الاصل قوله ومن ادعي اورد بطريق المعارضة دليلا علي بطلان قول من زعم ان لا شء من التركيبات اي الادلة اللفظية بمفيد للقطع بمدلوله تقريره ان القول بذلك انكار للقطع بالاحكام	369	160794579722414047	265	530.0	216	265	100.0	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms243	false	-4688943659100353324	49	81	265	448	1620	300	الثابتة بالتواتر كوجود بغداد مثلا لانه انما يثبت بالتركيب الخبري وانكار ذلك ان كان مقرونا بمغالطة ودليل مزخرف فهو سفسطة وهي في الاصل الحكمة المموهة استعملت في اقامة الادلة علي نفي ما	243	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0369	true	9032444204828699059	268	300	1510	1692	1692	300	الثابتة بالتواتر كوجود بغداد مثلا لانه انما يثبت بالتركيب الخبري وانكار ذلك ان كان مقرونا بمغالطة ودليل مزخرف فهو سفسطة وهي في الاصل الحكمة المموهة استعملت في اقامة الادلة علي نفي ما-	369	160794579722414047	182	359.0	151	183	99.45355224609375	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms243	false	-4688943659100353324	81	150	448	829	1620	300	علم تحققه بالضرورة والا فهو عناد اي انكار للضروري وكلاهما باطل وفيه نظر لانا لا نسلم انه انكار للمتواترات لان كون كل خبر ظنيا لا ينافي افادة المجموع للقطع بواسطة انضمام دليل عقلي اليه وهو جزم العقل بامتناع اجتماعهم علي الكذب قوله كالمحكم اي كالعلم الحاصل من المحكم فانه قد انضمت اليه قراءن قطعية الدلالة علي عدم ارادة خلاف الاصل قوله----- التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ علي المعني	243	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0370	true	-7947198070833386485	0	70	0	386	1587	300	علم تحققه بالضرورة والا فهو عناد اي انكار للضروري وكلاهما باطل وفيه نظر لانا لا نسلم انه انكار للمتواترات لان كون كل خبر ظنيا لا ينافي افادة المجموع للقطع بواسطة انضمام دليل عقلي اليه وهو جزم العقل بامتناع اجتماعهم علي الكذب قوله كالمحكم اي كالعلم الحاصل من المحكم فانه قد انضمت اليه قراءن قطعية الدلالة علي عدم ارادة خلاف الاصل AUTO AUTO التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ علي المعني	370	160794579722414047	377	743.0	308	386	97.66839599609375	68	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms243	false	-4688943659100353324	141	225	777	1216	1620	300	قوله التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ علي المعني وقد حصروها في عبارة النص واشارته ودلالته واقتضاءه ووجه ضبطه علي ما ذكره القوم ان الحكم المستفاد من النظم اما ان يكون ثابتا بنفس النظم او لا والاول ان كان النظم مسوقا له فهو العبارة والا فهو الاشارة والثاني ان كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة او شرعا فهو الاقتضاء والا فهو التمسكات الفاسدة وعلي ما ذكره المصنف ان المعني الذي يدل عليه النظم اما ان يكون عين الموضوع له او جزاه او لازمه	243	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0370	true	-7947198070833386485	191	275	1008	1447	1587	300	قوله التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ علي المعني وقد حصروها في عبارة النص واشارته ودلالته واقتضاءه ووجه ضبطه علي ما ذكره القوم ان الحكم المستفاد من النظم اما ان يكون ثابتا بنفس النظم او لا والاول ان كان النظم مسوقا له فهو العبارة والا فهو الاشارة والثاني ان كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة او شرعا فهو الاقتضاء والا فهو التمسكات الفاسدة وعلي ما ذكره المصنف ان المعني الذي يدل عليه النظم اما ان يكون عين الموضوع له او جزاه او لازمه	370	160794579722414047	439	878.0	355	439	100.0	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms243	false	-4688943659100353324	210	278	1145	1491	1620	300	المعني الذي يدل عليه النظم اما ان يكون عين الموضوع له او جزاه او لازمه------------------------------------------------- المتاخر او لا يكون كذلك والاول اما ان يكون سوق الكلام له فيسمي دلالته عليه عبارة اولا فاشارة والثاني فان كان المعني لازما متقدما للموضوع له فالدلالة اقتضاء والا فان كان يوجد في ذلك المعني علة يفهم كل من يعرف اللغة اي وضع ذلك اللفظ لمعناه ان الحكم في المنطوق لاجلها فدلالة نص	243	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0371	true	-7120254038266724415	230	300	1257	1615	1615	300	المعني------------------------------------ الموضوع له فيه اشارة الي ان الاب منفرد في الانفاق علي الولد اذ لا يشاركه احد المتاخر او لا يكون كذلك والاول اما ان يكون سوق الكلام له فيسمي دلالته عليه عبارة اولا فاشارة والثاني فان كان المعني لازما متقدما للموضوع له فالدلالة اقتضاء والا فان كان يوجد في ذلك المعني علة يفهم كل من يعرف اللغة اي وضع ذلك اللفظ لمعناه ان الحكم في المنطوق لاجلها فدلالة نص-	371	160794579722414047	294	545.0	238	395	74.43038177490234	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms243	false	-4688943659100353324	278	300	1491	1620	1620	300	والا فلا دلالة له اصلا والتمسك بمثله فاسد فالاقسام المذكورة صفة الدلالة ويحصل باعتبارها تقسيم النظم لانه اما ان يدل بطريق العبارة-	243	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0372	true	6924814171493208926	0	22	0	130	1651	300	والا فلا دلالة له اصلا والتمسك بمثله فاسد فالاقسام المذكورة صفة الدلالة ويحصل باعتبارها تقسيم النظم لانه اما ان يدل بطريق العبارة	372	160794579722414047	129	253.0	108	130	99.23076629638672	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms244	false	1584259883749395155	0	103	0	583	1610	300	او الاشارة او الاقتضاء او الدلالة ولما ذكر المصنف ان تفسير الدلالات علي ما ذكره مفهوم من كلام القوم وماخوذ من امثلتهم ولما كان كلام القوم ان الثابت بالعبارة والاشارة ثابت بنفس النظم لزمه بيان ان كلا من الموضوع له وجزءه ولازمه المتاخر ثابت بالنظم فبين ذلك بما ذكره القوم في قوله تعالي للفقراء المهاجرين------- الاية وقوله تعالي وعلي المولود له رزقهن ولما ----------كان مقتضي كلامه ان كلا من الثابت بالعبارة والاشارة ثلاثة اقسام نفس الموضوع له وجزءه ولازمه المتاخر اورد امثلة اخري تتميما للمقصود وتوضيحا له ولزم تكرر بعض الامثلة ضرورة ان الاشارة تستلزم العبارة وان ثبوت الشء يستلزم ثبوت اجزاءه ولوازمه	244	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0372	true	6924814171493208926	22	127	130	730	1651	300	او الاشارة او الاقتضاء او الدلالة ولما ذكر المصنف ان تفسير الدلالات علي ما ذكره مفهوم من كلام القوم وماخوذ من امثلتهم ولما كان كلام القوم ان الثابت بالعبارة والاشارة ثابت بنفس النظم لزمه بيان ان كلا من الموضوع له وجزءه ولازمه المتاخر ثابت بالنظم فبين ذلك بما ذكره القوم في قوله تعالي للفقراء المهاجرين الحشر8 الاية وقوله تعالي وعلي المولود له رزقهن البقرة233 ولما كان مقتضي كلامه ان كلا من الثابت بالعبارة والاشارة ثلاثة اقسام نفس الموضوع له وجزءه ولازمه المتاخر اورد امثلة اخري تتميما للمقصود وتوضيحا له ولزم تكرر بعض الامثلة ضرورة ان الاشارة تستلزم العبارة وان ثبوت الشء يستلزم ثبوت اجزاءه ولوازمه	372	160794579722414047	579	1150.5	477	600	96.5	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms244	false	1584259883749395155	102	300	575	1610	1610	300	ولوازمه ثم هاهنا ابحاث الاول ان كلام المصنف مشعر بان معني السوق له هاهنا ما ذكره في النص المقابل للظاهر حتي غير ان المسوق له جاز ان يكون نفس الموضوع له كما صرح به في قوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا---------- انه عبارة في اللازم المتاخر وهو التفرقة بين البيع والربا اشارة الي الموضوع له وهو حل البيع وحرمة الربا والي اجزاءه كحل بيع الحيوان مثلا وحرمة بيع النقدين متفاضلة والي لوازمه كانتقال الملك ووجوب التسليم مثلا في البيع وحرمة الانتفاع ووجوب رد الزواءد في الربا وفي كلام بعض الاصوليين او معني المسوق له هاهنا ما يكون مقصودا في الجملة سواء كان مقصودا اصليا كالعدد في اية النكاح او غير اصلي بان يقصد باللفظ افادة هذا المعني لكن لغرض اتمام معني اخر كاباحة النكاح فيها حتي لو انفرد عن القرينة صار مقصودا اصليا بخلاف الغير المسوق له فانه ما يكون من لوازم المعني كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه السلام ان من السحت ثمن الكلب صرح بذلك ابو اليسر حيث جعل حل البيع وحرمة الربا والتفرقة بينهما كلها ثابتة بعبارة النص من قوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا ----------الثاني ان الثابت بدلالة النص اذا لم يكن عين الموضوع له ولا جزاه ولا لازمه فدلالة النظم عليه-	244	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0373	true	-2238627985639542199	27	227	155	1210	1616	300	اللازم- ثم هاهنا ابحاث الاول ان كلام المصنف مشعر بان معني السوق له هاهنا ما ذكره في النص المقابل للظاهر حتي غير ان المسوق له جاز ان يكون نفس الموضوع له كما صرح به في قوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا البقرة275 انه عبارة في اللازم المتاخر وهو التفرقة بين البيع والربا اشارة الي الموضوع له وهو حل البيع وحرمة الربا والي اجزاءه كحل بيع الحيوان مثلا وحرمة بيع النقدين متفاضلة والي لوازمه كانتقال الملك ووجوب التسليم مثلا في البيع وحرمة الانتفاع ووجوب رد الزواءد في الربا وفي كلام بعض الاصوليين او معني المسوق له هاهنا ما يكون مقصودا في الجملة سواء كان مقصودا اصليا كالعدد في اية النكاح او غير اصلي بان يقصد باللفظ افادة هذا المعني لكن لغرض اتمام معني اخر كاباحة النكاح فيها حتي لو انفرد عن القرينة صار مقصودا اصليا بخلاف الغير المسوق له فانه ما يكون من لوازم المعني كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه السلام ان من السحت ثمن الكلب صرح بذلك ابو اليسر حيث جعل حل البيع وحرمة الربا والتفرقة بينهما كلها ثابتة بعبارة النص من قوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا البقرة275 الثاني ان الثابت بدلالة النص اذا لم يكن عين الموضوع له ولا جزاه ولا لازمه فدلالة النظم عليه	373	160794579722414047	1032	2033.0	835	1056	97.7272720336914	197	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms245	false	-7342481194316674653	16	173	86	912	1617	300	ان دلالة اللفظ علي الثابت بدلالة النص من هذا القبيل ولهذا اشترط في فهمه العلم بالوضع الثالث ان الثابت بدلالة النص كثيرا ما يكون مبنيا علي علة في معني النظم لا يفهم كثير من الماهرين في اللغة ان الحكم في المنطوق لاجلها كوجوب الكفارة بالاكل والشرب في الصوم والحد في اللواطة وغير ذلك مما لا يحصي فاشتراط فهم كل واحد ممن يعرف اللغة ان الحكم لاجلها مما لا صحة له اصلا الرابع ان الجزم بان الدلالة اللفظية انما اعتبرت بالنسبة الي كل من هو عالم بالوضع حتي لو لم يفهم البعض لم تتحقق الدلالة فاسد لان الثابت باشارة النص قد يكون غامضا بحيث لا يفهمه كثير من الاذكياء العالمين بالوضع كانفراد الاب بالانفاق واستغناء اجر الرضاع عن التقدير ونحو ذلك ولهذا خفي اقل مدة الحمل علي كثير من الصحابة مع سماعهم النص وعلمهم بالوضع وتحقيق ذلك ان المعتبر في دلالة الالتزام عند علماء الاصول والبيان مطلق اللزوم عقليا كان او غيره بينا كان او غير بين ولهذا	245	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0374	true	-3269967694635978725	143	300	777	1602	1602	300	ان دلالة اللفظ علي الثابت بدلالة النص من هذا القبيل ولهذا اشترط في فهمه العلم بالوضع الثالث ان الثابت بدلالة النص كثيرا ما يكون مبنيا علي علة في معني النظم لا يفهم كثير من الماهرين في اللغة ان الحكم في المنطوق لاجلها كوجوب الكفارة بالاكل والشرب في الصوم والحد في اللواطة وغير ذلك مما لا يحصي فاشتراط فهم كل واحد ممن يعرف اللغة ان الحكم لاجلها مما لا صحة له اصلا الرابع ان الجزم بان الدلالة اللفظية انما اعتبرت بالنسبة الي كل من هو عالم بالوضع حتي لو لم يفهم البعض لم تتحقق الدلالة فاسد لان الثابت باشارة النص قد يكون غامضا بحيث لا يفهمه كثير من الاذكياء العالمين بالوضع كانفراد الاب بالانفاق واستغناء اجر الرضاع عن التقدير ونحو ذلك ولهذا خفي اقل مدة الحمل علي كثير من الصحابة مع سماعهم النص وعلمهم بالوضع وتحقيق ذلك ان المعتبر في دلالة الالتزام عند علماء الاصول والبيان مطلق اللزوم عقليا كان او غيره بينا كان او غير بين ولهذا-	374	160794579722414047	825	1645.0	669	826	99.87893676757812	156	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms243	false	-4688943659100353324	208	283	1135	1514	1620	300	المصنف ان المعني الذي يدل عليه النظم اما ان يكون عين الموضوع له او جزاه او لازمه المتاخر او لا يكون كذلك والاول اما ان يكون سوق الكلام له فيسمي دلالته عليه عبارة اولا فاشارة والثاني-- فان كان المعني لازم--ا متقدما للموضوع له فالدلالة اقتضاء والا فان كان يو-----------جد في ذلك المعني علة يفهم كل من يعرف اللغة اي وضع ذلك اللفظ لمعناه ان الحكم في المنطوق لاجلها فدلالة نص والا------- فلا دلالة له اصلا	243	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0375	true	-8976423448635117179	134	194	741	1023	1586	300	الاربع ان المعني ان كا-------------------------ن عين الموضوع له او جزاه او لازمه الغير المتقدم عليه فعبارة ان سي--------------ق الكلام له و-----------------------------اشارة ان لم يسق وان كان------- لازمه المتقدم ف--------------------اقتضاء وان لم يكن شء من ذلك فان وجد في هذا المعني علة يفهم كل من يعرف اللغة ا------------------------ن الحكم في المنطوق لاجلها فدلالة نص وان لم يوجد فلا دلالة له اصلا	375	160794579722414047	196	278.0	153	401	48.877803802490234	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms245	false	-7342481194316674653	173	217	912	1171	1617	300	يجري فيها الوضوح والخفاء ومعني الدلالة عندهم فهم المعني من اللفظ اذا اطلق بالنسبة الي العالم بالوضع وعند المنطقيين متي اطلق فلهذا اشترطوا اللزوم البين بالنسبة الي الكل قوله وانما جعلوا كذلك اي انما جعلوا اللازم المتاخر ثابتا بنفس النظم عبارة او اشارة واللازم ---	245	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0375	true	-8976423448635117179	0	45	0	262	1586	300	يجري فيها الوضوح والخفاء ومعني الدلالة عندهم فهم المعني من اللفظ اذا اطلق بالنسبة الي العالم بالوضع وعند المنطقيين متي اطلق فلهذا اشترطوا اللزوم البين بالنسبة الي الكل قوله وانما جعلوا كذلك اي انما جعلوا اللازم المتاخر ثابتا بنفس النظم عبارة او اشارة واما دلالة	375	160794579722414047	253	503.0	210	262	96.56488800048828	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms245	false	-7342481194316674653	216	300	1163	1617	1617	300	واللازم المتقدم غير ثابت بنفس النظم بل بطريق الاقتضاء لان نسبة الملزوم الي اللازم المتاخر نسبة العلة الي المعلول ونسبته الي اللازم المتقدم نسبة المعلول الي العلة نظرا الي انه يجب ان يثبت اولا فيصح الكلام فيثبت الملزوم ودلالة العلة علي المعلول مطردة بمعني ان كل علة تدل علي معلولها كالشمس تدل علي الضوء والنار علي الدخان بخلاف العكس اذ المعلول انما يدل علي علته بشرط مساواته لها كالدخان علي النار بخلاف ما اذا كان اعم كالضوء فانه لا يدل علي الشمس لجواز ان-	245	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0376	true	956494571079862544	6	90	40	495	1645	300	واللازم المتقدم غير ثابت بنفس النظم بل بطريق الاقتضاء لان نسبة الملزوم الي اللازم المتاخر نسبة العلة الي المعلول ونسبته الي اللازم المتقدم نسبة المعلول الي العلة نظرا الي انه يجب ان يثبت اولا فيصح الكلام فيثبت الملزوم ودلالة العلة علي المعلول مطردة بمعني ان كل علة تدل علي معلولها كالشمس تدل علي الضوء والنار علي الدخان بخلاف العكس اذ المعلول انما يدل علي علته بشرط مساواته لها كالدخان علي النار بخلاف ما اذا كان اعم كالضوء فانه لا يدل علي الشمس لجواز ان	376	160794579722414047	454	903.0	371	455	99.78022003173828	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms246	false	2932649615576576279	0	99	0	562	1678	300	يكون حصوله بالنار او بالقمر والمطرد لكليته اقوي من غير المطرد فاعتبر وجعل نفس النظم الدال علي الملزوم دالا علي اللازم المتاخر ولم يعتبر غير المطرد فلم يجعل نفس النظم الدال علي الملزوم دالا علي اللازم المتقدم وايضا مثبت العلة مثبت للمعلول لكونه تبعا ومثبت المعلول ليس بمثبت للعلة لكونها اصلا بل لان مثبت المعلول قد يكون نفس العلة واذا كان كذلك فيحسن ان يقال المعلوم كاللازم المتاخر ثابت بعبارة النص المثبت للعلة كالملزوم ولا يحسن ان يقال العلة كاللازم المتقدم ثابت بعبارة النص المثبت للمعلول كالملزوم قوله للفقراء المهاجرين بدل من قوله لذي القربي وما عطف عليه في	246	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0376	true	956494571079862544	90	189	495	1057	1645	300	يكون حصوله بالنار او بالقمر والمطرد لكليته اقوي من غير المطرد فاعتبر وجعل نفس النظم الدال علي الملزوم دالا علي اللازم المتاخر ولم يعتبر غير المطرد فلم يجعل نفس النظم الدال علي الملزوم دالا علي اللازم المتقدم وايضا مثبت العلة مثبت للمعلول لكونه تبعا ومثبت المعلول ليس بمثبت للعلة لكونها اصلا بل لان مثبت المعلول قد يكون نفس العلة واذا كان كذلك فيحسن ان يقال المعلوم كاللازم المتاخر ثابت بعبارة النص المثبت للعلة كالملزوم ولا يحسن ان يقال العلة كاللازم المتقدم ثابت بعبارة النص المثبت للمعلول كالملزوم قوله للفقراء المهاجرين بدل من قوله لذي القربي وما عطف عليه في	376	160794579722414047	562	1124.0	463	562	100.0	99	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms246	false	2932649615576576279	99	300	562	1678	1678	300	قوله تعالي ما افاء الله علي رسوله من اهل القري ال-------اية وقيل هو عطف عليه بترك العاطف وحقيقة الفقر بعدم الملك لا بمجرد الاحتياج وبعد اليد عن المال ولهذا لا يسمي ابن السبيل فقيرا ففي اطلاق اسم الفقراء عليهم مع كونهم ذوي ديار واموال بمكة اشارة الي زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب وان الكفار يملكون بالاستيلاء بشرط الاحراز فان قيل هو استعارة شبهوا بالفقراء لاحتياجهم وانقطاع اطماعهم عن اموالهم بالكلية بقرينة ان الله لم يجعل للكافرين علي المءمنين سبيلا والمراد السبيل الشرعي لا الحسي وبقرينة اضافة الديار والاموال اليهم وهي تفيد الملك اجيب بان الاصل هو الحقيقة ومعني الاية نفي السبيل عن انفس المءمنين حتي لا يملكونهم بالاستيلاء لا عن اموالهم واضافة الديار والاموال اليهم مجاز باعتبار ما كان لان في حملها علي الحقيقة وحمل الفقراء علي المجاز مصيرا الي الخلف قبل تعذر الاصل وهاهنا بحث وهو ان المعتبر في الحقيقة والمجاز كون المعني المراد من افراد الموضوع له وعدم ذلك حالة اعتبار الحكم من الثبوت والانتفاء لا حالة الحكم والتكلم للقطع بان قولنا قتل زيد في السنة الماضية قتيلا مجاز باعتبار ما يءول اليه وقولنا خلف هذا الرجل ابوه طفلا يتيما حقيقة مع ان القتيل حال التكلم بهذا الكلام قتيل حقيقة والرجل ليس بطفل ثم المعتبر هو الحكم-	246	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0377	true	82178777865175758	20	222	103	1227	1638	300	قوله تعالي ما افاء الله علي رسوله من اهل القري الحشر7 الاية وقيل هو عطف عليه بترك العاطف وحقيقة الفقر بعدم الملك لا بمجرد الاحتياج وبعد اليد عن المال ولهذا لا يسمي ابن السبيل فقيرا ففي اطلاق اسم الفقراء عليهم مع كونهم ذوي ديار واموال بمكة اشارة الي زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب وان الكفار يملكون بالاستيلاء بشرط الاحراز فان قيل هو استعارة شبهوا بالفقراء لاحتياجهم وانقطاع اطماعهم عن اموالهم بالكلية بقرينة ان الله لم يجعل للكافرين علي المءمنين سبيلا والمراد السبيل الشرعي لا الحسي وبقرينة اضافة الديار والاموال اليهم وهي تفيد الملك اجيب بان الاصل هو الحقيقة ومعني الاية نفي السبيل عن انفس المءمنين حتي لا يملكونهم بالاستيلاء لا عن اموالهم واضافة الديار والاموال اليهم مجاز باعتبار ما كان لان في حملها علي الحقيقة وحمل الفقراء علي المجاز مصيرا الي الخلف قبل تعذر الاصل وهاهنا بحث وهو ان المعتبر في الحقيقة والمجاز كون المعني المراد من افراد الموضوع له وعدم ذلك حالة اعتبار الحكم من الثبوت والانتفاء لا حالة الحكم والتكلم للقطع بان قولنا قتل زيد في السنة الماضية قتيلا مجاز باعتبار ما يءول اليه وقولنا خلف هذا الرجل ابوه طفلا يتيما حقيقة مع ان القتيل حال التكلم بهذا الكلام قتيل حقيقة والرجل ليس بطفل ثم المعتبر هو الحكم	377	160794579722414047	1116	2224.0	916	1124	99.28825378417969	200	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms247	false	1310511681148570577	0	78	0	412	1583	300	الذي جعل ذلك اللفظ من متعلقاته للقطع بان قولنا اكرم الرجل الذي خلفه ابوه طفلا حقيقة وقوله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه مجاز مع ان الرجل حال اكرامه ليس بطفل والقتيل حال استحقاق قاتله سلبه مقتول فعلي هذا اضافة الديار والاموال ايضا حقيقة لانها كانت ملكا لهم حال اخراجهم وان لم تكن حال استحقاقهم السهم من الغنيمة فان قلت الثابت بالاشارة هاهنا من اي قسم من الاقسام الثلاثة قلت جعله المصنف من قبيل جزء الموضوع له	247	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0377	true	82178777865175758	222	300	1227	1638	1638	300	الذي جعل ذلك اللفظ من متعلقاته للقطع بان قولنا اكرم الرجل الذي خلفه ابوه طفلا حقيقة وقوله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه مجاز مع ان الرجل حال اكرامه ليس بطفل والقتيل حال استحقاق قاتله سلبه مقتول فعلي هذا اضافة الديار والاموال ايضا حقيقة لانها كانت ملكا لهم حال اخراجهم وان لم تكن حال استحقاقهم السهم من الغنيمة فان قلت الثابت بالاشارة هاهنا من اي قسم من الاقسام الثلاثة قلت جعله المصنف من قبيل جزء الموضوع له-	377	160794579722414047	411	817.0	334	412	99.75727844238281	77	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms247	false	1310511681148570577	78	179	412	935	1583	300	لان عدم ملك ما خلفوا في الحرب جزء من معني الفقر وهو عدم ملك شء ما وفيه نظر لان الثابت بالاشارة هو زوال ملكهم عما خلفوا ولا نسلم انه جزء لعدم ملكهم شيءا ما بل لازم متقدم لانه يجب ان يزول ملكهم اولا حتي يتحقق الفقر وعدم ملك شء ما فظهر ان الثابت بالاشارة لا يجب ان يكون لازما متاخرا قوله فان اراد اي الوالد استءجار الوالدة المطلقة لارضاع الولد يكون استغناء اجرها عن التقدير---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثابتا بالاشارة لان مثل قوله تعالي بالمعروف انما يقال في مجهول القدر والصفة وان اراد استءجار غير الوالدة فثبوت استغناء اجرها عن التقدير يكون بدلالة النص	247	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0378	true	-1417147353087276017	0	105	0	540	1604	300	لان عدم ملك ما خلفوا في الحرب جزء من معني الفقر وهو عدم ملك شء ما وفيه نظر لان الثابت بالاشارة هو زوال ملكهم عما خلفوا ولا نسلم انه جزء لعدم ملكهم شيءا ما بل لازم متقدم لانه يجب ان يزول ملكهم اولا حتي يتحقق الفقر وعدم ملك شء ما فظهر ان الثابت بالاشارة لا يجب ان يكون لازما متاخرا قوله فان اراد اي الوالد استءجار الوالدة المطلقة لارضاع الولد يكون استغناء اجرها عن نقول الزنا اكمل في سفح الماء والشهوة لان فيه هلاك البشر لان ولد الزنا هالك اراد استءجار الوالدة لارضاع ولدها يكون ثابتا بالاشار------------------------------------------------------------ة وان اراد استءجار غير الوالدة فثبوته----------------------------- بدلالة النص	378	160794579722414047	426	767.0	341	629	67.72654724121094	82	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms247	false	1310511681148570577	152	185	775	970	1583	300	التقدير ثابتا بالاشارة لان مثل قوله تعالي بالمعروف انما يقال في مجهول القدر والصفة وان اراد استءجار غير الوالدة فثبوت استغناء اجرها عن التقدير يكون بدلالة النص لان جواز الاستغناء عن التقدير مبني	247	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0378	true	-1417147353087276017	267	300	1410	1604	1604	300	التقدير ثابتا بالاشارة لان مثل قوله تعالي بالمعروف انما يقال في مجهول القدر والصفة وان اراد استءجار غير الوالدة فثبوت استغناء اجرها عن التقدير يكون بدلالة النص لان جواز الاستغناء عن التقدير مبني-	378	160794579722414047	194	383.0	162	195	99.4871826171875	32	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms247	false	1310511681148570577	185	300	970	1583	1583	300	علي ان هذه الجهالة لا تفضي الي المنازعة لانهم لا يمنعون في العادة قدر الكفاية من الطعام لان نفعه يعود اليهم ولا من الكسوة لان الولد في حجرها لا بالاشارة الي النص لانه ليس بثابت بنفس النظم لان الضمير في رزقهن وكسوتهن عاءد الي الوالدات قوله لان الاطعام جعل الغير طاعما اي اكلا لان حقيقة طعمت الطعام اكلته والهمزة للتعدية الي المفعول الثاني اي جعلته اكلا واما نحو اطعمتك هذا الطعام فانما كان هبة وتمليكا بقرينة الحال لانه لم يجعله طعاما قالوا والضابط انه اذا ذكر المفعول الثاني فهو للتمليك والا فللاباحة هذا والمذكور في كتب اللغة ان الاطعام اعطاء الطعام وهو اعم من ان يكون تمليكا او اباحة ولا يخفي ان حقيقة جعل الغير-	247	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0379	true	-6423535071111045343	0	115	0	614	1626	300	علي ان هذه الجهالة لا تفضي الي المنازعة لانهم لا يمنعون في العادة قدر الكفاية من الطعام لان نفعه يعود اليهم ولا من الكسوة لان الولد في حجرها لا بالاشارة الي النص لانه ليس بثابت بنفس النظم لان الضمير في رزقهن وكسوتهن عاءد الي الوالدات قوله لان الاطعام جعل الغير طاعما اي اكلا لان حقيقة طعمت الطعام اكلته والهمزة للتعدية الي المفعول الثاني اي جعلته اكلا واما نحو اطعمتك هذا الطعام فانما كان هبة وتمليكا بقرينة الحال لانه لم يجعله طعاما قالوا والضابط انه اذا ذكر المفعول الثاني فهو للتمليك والا فللاباحة هذا والمذكور في كتب اللغة ان الاطعام اعطاء الطعام وهو اعم من ان يكون تمليكا او اباحة ولا يخفي ان حقيقة جعل الغير	379	160794579722414047	613	1221.0	499	614	99.8371353149414	115	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms248	false	1199976400751242209	0	88	0	479	1583	300	طاعما اي اكلا ليست في وسع العبد قوله والحق به اي بالاطعام التمليك يعني كان ينبغي ان لا يجوز التمليك لانه ليس باطعام الا انه الحق بالاطعام بطريق دلالة النص لان المقصود قضاء حواءج المساكين وهي كثيرة وحقيقة الاطعام لا تكفي الا قضاء حاجة الاكل فاقيم التمليك مقامها اي مقام حواءج المساكين كلها يعني مقام قضاءها الا انه اذا جاز دفع بعض الحواءج كلها بطريق الاولي واذا كان جواز التمليك ثابتا بدلالة النص لا بنفس النظم لا يلزم في الاطعام الجمع بين الحقيقة وهي الاباحة والمجاز وهو التمليك	248	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0379	true	-6423535071111045343	115	203	614	1093	1626	300	طاعما اي اكلا ليست في وسع العبد قوله والحق به اي بالاطعام التمليك يعني كان ينبغي ان لا يجوز التمليك لانه ليس باطعام الا انه الحق بالاطعام بطريق دلالة النص لان المقصود قضاء حواءج المساكين وهي كثيرة وحقيقة الاطعام لا تكفي الا قضاء حاجة الاكل فاقيم التمليك مقامها اي مقام حواءج المساكين كلها يعني مقام قضاءها الا انه اذا جاز دفع بعض الحواءج كلها بطريق الاولي واذا كان جواز التمليك ثابتا بدلالة النص لا بنفس النظم لا يلزم في الاطعام الجمع بين الحقيقة وهي الاباحة والمجاز وهو التمليك	379	160794579722414047	479	958.0	391	479	100.0	88	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms248	false	1199976400751242209	88	300	479	1583	1583	300	قوله فوجب ان تصير العين كفارة فان قلت الكفارة لا تكون عينا لانها عبادة وفي الحقيقة اسم للفعلة التي تكفر الخطيءة فلا بد من تقدير الفعل اي اعطاء الكسوة سواء كان بطريق الاعارة او التمليك قلت نعم الا ان الله تعالي جعل الكفارة بحسب الظاهر نفس الثوب فوجب التقدير علي وجه يصير هو كفارة في الجملة وذلك في تمليكه دون اعارته اذ بالاعارة تصير الكفارة منافع الثوب لا عينه فان قلت المذكور في كفارة الاطعام ايضا هو العين لان قوله تعالي من اوسط ما تطعمون---------- بدل من الطعام والبدل هو المقصود بالنسبة ولذا جعل صاحب الكشاف او كسوتهم---------- عطفا علي محل من اوسط لا علي اطعام فيلزم ان يشترط في الطعام ايضا التمليك قلت يحتمل ان يكون وصفا لمحذوف اي طعاما من اوسط علي انه مفعول ثان لاطعام او نصب بتقدير اعني ولا حجة مع الاحتمال فان قلت البدل راجح لكونه مقصودا بالنسبة ومستغنيا عن التقدير ومشتملا علي زيادة البيان والتقدير ومءديا الي كون المعطوف عليه اسم عين كالمعطوف قلت معارض بانه اذا جعل بدلا يكثر مخالفة الاصل اعني جعل الكفارة عينا لا معني ويصير عطف تحرير رقبة من عطف المعني علي العين ويفتقر ايضا الي التقدير اي اطعام من اوسط ما تطعمون ويقع لفظ اطعام غير مقصود بالنسبة مع القطع بان بيان المصرف اعني عشرة مساكين اولي واهم بالقصد من بيان-	248	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0380	true	7766351759944559424	32	246	174	1299	1583	300	قوله فوجب ان تصير العين كفارة فان قلت الكفارة لا تكون عينا لانها عبادة وفي الحقيقة اسم للفعلة التي تكفر الخطيءة فلا بد من تقدير الفعل اي اعطاء الكسوة سواء كان بطريق الاعارة او التمليك قلت نعم الا ان الله تعالي جعل الكفارة بحسب الظاهر نفس الثوب فوجب التقدير علي وجه يصير هو كفارة في الجملة وذلك في تمليكه دون اعارته اذ بالاعارة تصير الكفارة منافع الثوب لا عينه فان قلت المذكور في كفارة الاطعام ايضا هو العين لان قوله تعالي من اوسط ما تطعمون الماءدة89 بدل من الطعام والبدل هو المقصود بالنسبة ولذا جعل صاحب الكشاف او كسوتهم الماءدة89 عطفا علي محل من اوسط لا علي اطعام فيلزم ان يشترط في الطعام ايضا التمليك قلت يحتمل ان يكون وصفا لمحذوف اي طعاما من اوسط علي انه مفعول ثان لاطعام او نصب بتقدير اعني ولا حجة مع الاحتمال فان قلت البدل راجح لكونه مقصودا بالنسبة ومستغنيا عن التقدير ومشتملا علي زيادة البيان والتقدير ومءديا الي كون المعطوف عليه اسم عين كالمعطوف قلت معارض بانه اذا جعل بدلا يكثر مخالفة الاصل اعني جعل الكفارة عينا لا معني ويصير عطف تحرير رقبة من عطف المعني علي العين ويفتقر ايضا الي التقدير اي اطعام من اوسط ما تطعمون ويقع لفظ اطعام غير مقصود بالنسبة مع القطع بان بيان المصرف اعني عشرة مساكين اولي واهم بالقصد من بيان	380	160794579722414047	1104	2184.0	893	1125	98.13333129882812	212	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms249	false	2226003707505220480	0	53	0	275	1577	300	كون المطعوم من اوسط ما تطعمون اهليكم---------- اذ ربما يفهم ذلك من الاطلاق بقرينة العرف فجعل ما هو غاية المقصود غير مقصود وما هو دونه مقصودا خروج عن القانون ولهذا يجعل ضمير كسوتهم عاءدا الي عشرة مساكين لا الي اهليكم وايضا في العطف اتحاد جهة الاعراب فينبغي ان تكون كسوتهم في موقع البدل	249	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0380	true	7766351759944559424	246	300	1299	1583	1583	300	كون المطعوم من اوسط ما تطعمون اهليكم الماءدة89 اذ ربما يفهم ذلك من الاطلاق بقرينة العرف فجعل ما هو غاية المقصود غير مقصود وما هو دونه مقصودا خروج عن القانون ولهذا يجعل ضمير كسوتهم عاءدا الي عشرة مساكين لا الي اهليكم وايضا في العطف اتحاد جهة الاعراب فينبغي ان تكون كسوتهم في موقع البدل-	380	160794579722414047	274	534.0	222	285	96.14035034179688	52	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms249	false	2226003707505220480	134	191	693	1004	1577	300	الصوم بعد تبين الفجر حصلت النية بعد مضي جزء من النهار لان الاصل اقتران النية بالعبادة وكان موجب ذلك وجوب النية بالنهار الا انه جاز بالليل اجماعا عملا بالسنة وصار افضل لما فيه من المسارعة والاخذ بالاحتياط قال الشيخ ابو المعين ان ابا جعفر الخباز السمرقندي هو الذي استدل بالاية علي الوجه المذكور لكن للخصم ان يقول	249	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0381	true	-4205800076279609382	243	300	1288	1598	1598	300	الصوم بعد تبين الفجر حصلت النية بعد مضي جزء من النهار لان الاصل اقتران النية بالعبادة وكان موجب ذلك وجوب النية بالنهار الا انه جاز بالليل اجماعا عملا بالسنة وصار افضل لما فيه من المسارعة والاخذ بالاحتياط قال الشيخ ابو المعين ان ابا جعفر الخباز السمرقندي هو الذي استدل بالاية علي الوجه المذكور لكن للخصم ان يقول-	381	160794579722414047	310	615.0	254	311	99.67845916748047	56	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms249	false	2226003707505220480	53	134	275	693	1577	300	من اطعام ولا خفاء في انه غلط لا مساغ له في فصيح الكلام اذ لا تحصل الملابسة المصححة لبدل الاشتمال بمجرد اضافتهما الي شء واحد كما اذا قلنا اعجبني ثوب زيد كتابه ومررت بفرسه حماره قوله علي ان الاباحة جواب عما يقال ان المذكور في كثير من كتب التفسير واللغة ان الكسوة مصدر بمعني الالباس لا اسم للثوب ومن امثلة الاشارة قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل---------- قالوا فيه اشارة الي جواز النية بالنهار لان كلمة ثم للتراخي فاذا ابتدء	249	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0381	true	-4205800076279609382	0	82	0	428	1598	300	من اطعام ولا خفاء في انه غلط لا مساغ له في فصيح الكلام اذ لا تحصل الملابسة المصححة لبدل الاشتمال بمجرد اضافتهما الي شء واحد كما اذا قلنا اعجبني ثوب زيد كتابه ومررت بفرسه حماره قوله علي ان الاباحة جواب عما يقال ان المذكور في كثير من كتب التفسير واللغة ان الكسوة مصدر بمعني الالباس لا اسم للثوب ومن امثلة الاشارة قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل البقرة187 قالوا فيه اشارة الي جواز النية بالنهار لان كلمة ثم للتراخي فاذا ابتدء	381	160794579722414047	418	826.5	337	428	97.6635513305664	81	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms251	false	6345682734898052535	94	197	478	1010	1558	300	فان المعني الذي يفهم فيه اي في ذلك النص الوارد في الزنا ان وجوب الحد بسببه موجود في اللواطة حتي كان تبدل الاسم بينهما ليس الا باعتبار تبدل المحل كالسارق والطرار وماعز وغيره فوجوب الحد في اللواطة يكون بالدلالة لا بالقياس وللخصم ان يمنع فهم كل من يعرف اللغة ان ذلك المعني هو السبب لوجوب الحد كيف وقد خفي علي كثير من المجتهدين العارفين باللغة قوله لكنا نقول حاصل الجواب انا لا نسلم ان المعني الموجب للحد هو مجرد قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهي بل هو مع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هلاك البشر وافساد الفراش واشتباه النسب قوله لان ولد الزنا هالك حكما لانه	251	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0381	true	-4205800076279609382	158	229	852	1209	1598	300	فان المعني الذي يفهم فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهي وهذا موجود في اللواطة بل زيادة لانها في الحرمة وسفح الماء فوقه اي فوق الزنا اما في الحرمة فلان حرمة اللواطة لا تزول ابدا واما في سفح الماء فلانها تضييع الماء علي وجه لا يتخلق منه الولد وفي الشهوة مثله لكنا نقول الزنا اكمل في سفح الماء والشهوة لان فيه هلاك البشر ---------------------------------لان ولد الزنا هالك حكما وفيه	381	160794579722414047	104	161.0	82	774	13.436692237854004	18	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms249	false	2226003707505220480	191	300	1004	1577	1577	300	امر الله تعالي بالصيام بعد الانفجار وهو اسم للركن لا للشرط و ايضا ينبغي ان يوجد الامساك الذي هو الصوم الشرعي عقيب اخر جزء من الليل متصلا ليصير المامور ممتثلا ولن يكون الامساك صوما شرعيا بدون النية فلا بد منها في اول جزء من اجزاء النهار حقيقة بان تتصل به او حكما بان تحصل في الليل وتجعل باقية الي الان قوله وتسمي فحوي الخطاب اي معناه يقال فهمت ذلك من فحوي كلامه اي مما تنسمت من مراده بما تكلم وقد تسمي لحن الخطاب ومفهوم الموافقة لان مدلول اللفظ في حكم المسكوت موافق لمدلوله في حكم المنطوق اثباتا ونفيا ويقابله مفهوم المخالفة قوله وكالكفارة نبه بالمثالين علي ان الثابت بدلالة-	249	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0382	true	-1018374658966081362	0	109	0	574	1595	300	امر الله تعالي بالصيام بعد الانفجار وهو اسم للركن لا للشرط و ايضا ينبغي ان يوجد الامساك الذي هو الصوم الشرعي عقيب اخر جزء من الليل متصلا ليصير المامور ممتثلا ولن يكون الامساك صوما شرعيا بدون النية فلا بد منها في اول جزء من اجزاء النهار حقيقة بان تتصل به او حكما بان تحصل في الليل وتجعل باقية الي الان قوله وتسمي فحوي الخطاب اي معناه يقال فهمت ذلك من فحوي كلامه اي مما تنسمت من مراده بما تكلم وقد تسمي لحن الخطاب ومفهوم الموافقة لان مدلول اللفظ في حكم المسكوت موافق لمدلوله في حكم المنطوق اثباتا ونفيا ويقابله مفهوم المخالفة قوله وكالكفارة نبه بالمثالين علي ان الثابت بدلالة	382	160794579722414047	573	1141.0	465	574	99.8257827758789	109	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms250	false	885043395176610196	0	145	0	770	1658	300	النص قد يكون ضروريا كحرمة الضرب من حرمة التافيف وقد يكون نظريا كوجوب الكفارة بالوقاع علي المراة الا انه يرد عليه ان الشافعي رحمه الله تعالي مع علو طبقته في اللغة لم يفهم ان الكفارة لاجل الجناية علي الصوم بل فهم انها لاجل افساد الصوم بالجماع التام ولهذا لم يجعلها واجبة علي المراة لان صومها يفسد بمجرد دخول شء من الحشفة في فرجها فهو لا يسلم ان سبب الكفارة هي الجناية الكاملة المشتركة بينهما بل الجناية بالوقاع التام وهي مختصة بالرجل ولهذا سكت النبي صلي الله عليه وسلم عن وجوبها علي المراة في الحديث الوارد في قصة الاعرابي فان قيل البيان في جانبه بيان في جانبها لاتحاد كفارتهما بخلاف حديث العسيف فان الحد في جانبه كان الجلد وفي جانبها كان الرجم اجيب بانه مبني علي تحقق السبب في جانبها وهو ممنوع قوله بل اولي اي ثبوت الكفارة بالجناية علي الصوم بالاكل والشرب اولي من ثبوتها	250	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0382	true	-1018374658966081362	109	254	574	1344	1595	300	النص قد يكون ضروريا كحرمة الضرب من حرمة التافيف وقد يكون نظريا كوجوب الكفارة بالوقاع علي المراة الا انه يرد عليه ان الشافعي رحمه الله تعالي مع علو طبقته في اللغة لم يفهم ان الكفارة لاجل الجناية علي الصوم بل فهم انها لاجل افساد الصوم بالجماع التام ولهذا لم يجعلها واجبة علي المراة لان صومها يفسد بمجرد دخول شء من الحشفة في فرجها فهو لا يسلم ان سبب الكفارة هي الجناية الكاملة المشتركة بينهما بل الجناية بالوقاع التام وهي مختصة بالرجل ولهذا سكت النبي صلي الله عليه وسلم عن وجوبها علي المراة في الحديث الوارد في قصة الاعرابي فان قيل البيان في جانبه بيان في جانبها لاتحاد كفارتهما بخلاف حديث العسيف فان الحد في جانبه كان الجلد وفي جانبها كان الرجم اجيب بانه مبني علي تحقق السبب في جانبها وهو ممنوع قوله بل اولي اي ثبوت الكفارة بالجناية علي الصوم بالاكل والشرب اولي من ثبوتها	382	160794579722414047	770	1540.0	625	770	100.0	145	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms250	false	885043395176610196	145	291	770	1609	1658	300	بالجناية عليه بالجماع لانهما احوج الي الزاجر من الجماع لقلة الصبر عنهما وكثرة الرغبة فيهما لا سيما بالنهار لالف النفس بهما وفرط الحاجة اليهما وفي هذا تحقيق ان وجوب الكفارة ثابت بدلالة النص لا بالقياس حتي يرد عليه ان القياس لا يثبت الحدود فان قيل هذا معارض بوجوه الاول ان الجناية بالوقاع لتعلقه بالادمي اشد من الجناية بالاكل لتعلقه بالمال الثاني ان الجماع محظور الصوم والاكل نقيضه والجناية علي العبادة بالمحظور فوق الجناية عليها بالنقيض لان الاولي ترد علي العبادة لبقاءها عند ورود المحظور عليها لعدم المضادة وانما تبطل بعد الورود بخلاف الثانية فان العبادة تنعدم قبل ورود النقيض لامتناع الاجتماع الثالث ان الوقاع يوجب فساد صومين عند كون المراة صاءمة ولهذا قال الاعرابي هلكت واهلكت الرابع ان تناهي غلبة الجوع تبيح الافطار فوجود بعضها يورث شبهة الاباحة بخلاف تناهي غلبة الشبق اجيب عن الاول بان السبب هو افساد الصوم لا اتلاف منافع البضع حتي لو	250	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0383	true	-2263707474547273082	154	300	842	1680	1680	300	بالجناية عليه بالجماع لانهما احوج الي الزاجر من الجماع لقلة الصبر عنهما وكثرة الرغبة فيهما لا سيما بالنهار لالف النفس بهما وفرط الحاجة اليهما وفي هذا تحقيق ان وجوب الكفارة ثابت بدلالة النص لا بالقياس حتي يرد عليه ان القياس لا يثبت الحدود فان قيل هذا معارض بوجوه الاول ان الجناية بالوقاع لتعلقه بالادمي اشد من الجناية بالاكل لتعلقه بالمال الثاني ان الجماع محظور الصوم والاكل نقيضه والجناية علي العبادة بالمحظور فوق الجناية عليها بالنقيض لان الاولي ترد علي العبادة لبقاءها عند ورود المحظور عليها لعدم المضادة وانما تبطل بعد الورود بخلاف الثانية فان العبادة تنعدم قبل ورود النقيض لامتناع الاجتماع الثالث ان الوقاع يوجب فساد صومين عند كون المراة صاءمة ولهذا قال الاعرابي هلكت واهلكت الرابع ان تناهي غلبة الجوع تبيح الافطار فوجود بعضها يورث شبهة الاباحة بخلاف تناهي غلبة الشبق اجيب عن الاول بان السبب هو افساد الصوم لا اتلاف منافع البضع حتي لو-	383	160794579722414047	838	1671.0	693	839	99.88081359863281	145	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms251	false	6345682734898052535	0	96	0	489	1558	300	لا تجب لعدم الافساد وكذا تجب في الاكل لهذا الافساد لا لاتلاف الطعام حتي لو اكل طعامه عامدا تجب ولو اكل طعام غيره ناسيا لا تجب وعن الثاني ان الصوم هو الامساك عن شهوتي البطن والفرج فالوقاع ايضا نقيضه وعن الثالث ان فساد صومها بفعلها ووجوب الكفارة علي الرجل انما هو بافساد صومه حتي لو واقع غير الصاءمة تجب الكفارة وعن الرابع ان المبيح هو خوف التلف لا تناهي الجوع كيف والصوم انما شرع لحكمة الجوع نعم تناهي الجوع شرط خوف التلف لكن لا عبرة ببعض العلة فكيف ببعض الشرط مع عدم العلة قوله فان المعني --	251	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0384	true	3308412156692374658	9	106	50	541	1647	300	لا تجب لعدم الافساد وكذا تجب في الاكل لهذا الافساد لا لاتلاف الطعام حتي لو اكل طعامه عامدا تجب ولو اكل طعام غيره ناسيا لا تجب وعن الثاني ان الصوم هو الامساك عن شهوتي البطن والفرج فالوقاع ايضا نقيضه وعن الثالث ان فساد صومها بفعلها ووجوب الكفارة علي الرجل انما هو بافساد صومه حتي لو واقع غير الصاءمة تجب الكفارة وعن الرابع ان المبيح هو خوف التلف لا تناهي الجوع كيف والصوم انما شرع لحكمة الجوع نعم تناهي الجوع شرط خوف التلف لكن لا عبرة ببعض العلة فكيف ببعض الشرط مع عدم العلة فالاولي ان تجب في	384	160794579722414047	474	944.0	381	491	96.53768157958984	93	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms251	false	6345682734898052535	99	300	503	1558	1558	300	اي في ذلك النص الوارد في الزنا ان وجوب الحد بسببه موجود في اللواطة حتي كان تبدل الاسم بينهما ليس الا باعتبار تبدل المحل كالسارق والطرار وماعز وغيره فوجوب الحد في اللواطة يكون بالدلالة لا بالقياس وللخصم ان يمنع فهم كل من يعرف اللغة ان ذلك المعني هو السبب لوجوب الحد كيف وقد خفي علي كثير من المجتهدين العارفين باللغة قوله لكنا نقول حاصل الجواب انا لا نسلم ان المعني الموجب للحد هو مجرد قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهي بل هو مع هلاك البشر وافساد الفراش واشتباه النسب قوله لان ولد الزنا هالك حكما لانه لا تجب تربيته علي الزاني لعدم ثبوت النسب منه ولا علي المراة لعجزها عن الكسب والانفاق عليه فيهلك ولهذا لا يجوز الاقدام علي الزنا بالاكراه ولو بالقتل كما لا يجوز الاقدام علي القتل به فان قيل الحد واجب بزنا الخصي والزنا بالعجوز والعقيم التي لا زوج لها مع انه لا يتحقق هلاك البشر وافساد الفراش قلنا المراد تحقق ذلك في جنس الزنا قوله والشهوة فيه اي في الزنا من الطرفين لميلان طبعهما اليه بخلاف اللواطة فان الشهوة فيها من جانب الفاعل فقط والمفعول يمتنع عنها بطبعه علي ما هو اصل الجبلة السليمة فيكون الزنا اغلب وجودا واسرع حصولا فيكون الي الزاجر احوج وهذا-	251	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0385	true	1930583392795397473	0	201	0	1056	1570	300	اي في ذلك النص الوارد في الزنا ان وجوب الحد بسببه موجود في اللواطة حتي كان تبدل الاسم بينهما ليس الا باعتبار تبدل المحل كالسارق والطرار وماعز وغيره فوجوب الحد في اللواطة يكون بالدلالة لا بالقياس وللخصم ان يمنع فهم كل من يعرف اللغة ان ذلك المعني هو السبب لوجوب الحد كيف وقد خفي علي كثير من المجتهدين العارفين باللغة قوله لكنا نقول حاصل الجواب انا لا نسلم ان المعني الموجب للحد هو مجرد قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهي بل هو مع هلاك البشر وافساد الفراش واشتباه النسب قوله لان ولد الزنا هالك حكما لانه لا تجب تربيته علي الزاني لعدم ثبوت النسب منه ولا علي المراة لعجزها عن الكسب والانفاق عليه فيهلك ولهذا لا يجوز الاقدام علي الزنا بالاكراه ولو بالقتل كما لا يجوز الاقدام علي القتل به فان قيل الحد واجب بزنا الخصي والزنا بالعجوز والعقيم التي لا زوج لها مع انه لا يتحقق هلاك البشر وافساد الفراش قلنا المراد تحقق ذلك في جنس الزنا قوله والشهوة فيه اي في الزنا من الطرفين لميلان طبعهما اليه بخلاف اللواطة فان الشهوة فيها من جانب الفاعل فقط والمفعول يمتنع عنها بطبعه علي ما هو اصل الجبلة السليمة فيكون الزنا اغلب وجودا واسرع حصولا فيكون الي الزاجر احوج وهذا	385	160794579722414047	1055	2105.0	855	1056	99.90530395507812	201	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms252	false	-3931475221809806639	0	32	0	170	1618	300	بيان كون الزنا اكمل في الشهوة من اللواطة وايضا محل اللواطة وان شارك محل الزنا في اللين والحرارة الا ان فيه ما يوجب النفرة وهو استقذاره فتكون شهوة الطباع السليمة فيها اقل	252	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0385	true	1930583392795397473	201	233	1056	1226	1570	300	بيان كون الزنا اكمل في الشهوة من اللواطة وايضا محل اللواطة وان شارك محل الزنا في اللين والحرارة الا ان فيه ما يوجب النفرة وهو استقذاره فتكون شهوة الطباع السليمة فيها اقل	385	160794579722414047	170	340.0	138	170	100.0	32	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms252	false	-3931475221809806639	32	218	170	1149	1618	300	قوله والترجيح بالحرمة غير نافع ادعي الخصم ان اللواطة فوق الزنا في الحرمة وسفح الماء ومثله في الشهوة فرده ببيان زيادة الزنا في الشهوة وسفح الماء ولم يمكنه بيان زيادته في الحرمة ضرورة ان حرمة اللواطة مما لا تزول ابدا فاجاب بان زيادة اللواطة عن الزنا في الحرمة غير نافع في ايجاب الحد لان زيادة بعض اجزاء علة الحكم في شء مع نقصان البعض كالشهوة وسفح الماء وانتفاء البعض كهلاك البشر وافساد الفراش واشتباه النسب لا يوجب ثبوت الحكم فيه كشرب البول فانه فوق الخمر في الحرمة لان حرمته لا تزول ابدا وحرمة الخمر تزول بالتخليل مع انه لا يجب به الحد قوله لا قود الا بالسيف يحتمل معنيين فعلي المعني الثاني وهو ان لا قصاص الا بسبب القتل بالسيف يثبت القصاص بالقتل بالمثقل بطريق الدلالة لان المعني الموجب للقصاص هو الضرب بما لا يطيقه البدن سواء كان بالجارح او غيره بل الضرب بالمثقل ابلغ في ذلك لانه يزهق الروح بنفسه والجرح بواسطة السراية ولا يخفي ان كون الموجب هو هذا المعني مما لا يفهمه كل من يعرف اللغة ولهذا ذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي ان المعني الموجب هو الجرح الذي ينقض البنية الانسانية	252	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0386	true	8189636123046760419	114	300	582	1560	1560	300	قوله والترجيح بالحرمة غير نافع ادعي الخصم ان اللواطة فوق الزنا في الحرمة وسفح الماء ومثله في الشهوة فرده ببيان زيادة الزنا في الشهوة وسفح الماء ولم يمكنه بيان زيادته في الحرمة ضرورة ان حرمة اللواطة مما لا تزول ابدا فاجاب بان زيادة اللواطة عن الزنا في الحرمة غير نافع في ايجاب الحد لان زيادة بعض اجزاء علة الحكم في شء مع نقصان البعض كالشهوة وسفح الماء وانتفاء البعض كهلاك البشر وافساد الفراش واشتباه النسب لا يوجب ثبوت الحكم فيه كشرب البول فانه فوق الخمر في الحرمة لان حرمته لا تزول ابدا وحرمة الخمر تزول بالتخليل مع انه لا يجب به الحد قوله لا قود الا بالسيف يحتمل معنيين فعلي المعني الثاني وهو ان لا قصاص الا بسبب القتل بالسيف يثبت القصاص بالقتل بالمثقل بطريق الدلالة لان المعني الموجب للقصاص هو الضرب بما لا يطيقه البدن سواء كان بالجارح او غيره بل الضرب بالمثقل ابلغ في ذلك لانه يزهق الروح بنفسه والجرح بواسطة السراية ولا يخفي ان كون الموجب هو هذا المعني مما لا يفهمه كل من يعرف اللغة ولهذا ذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي ان المعني الموجب هو الجرح الذي ينقض البنية الانسانية-	386	160794579722414047	978	1951.0	793	979	99.89785766601562	185	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms252	false	-3931475221809806639	218	300	1149	1618	1618	300	ظاهرا اي بالجرح وتخريب الجثة وباطنا اي بازهاق الروح وافساد الطباءع الاربع فانه حينءذ اي عند نقض البنية ظاهرا وباطنا تقع الجناية قصدا علي النفس الحيوانية التي هي البخار اللطيف الذي يتكون من الطف اجزاء الاغذية ويكون سببا للحس والحركة وقواما للحياة وهي صفة تقتضي الحس والحركة واحترز بهذا عن النفس الانسانية التي لا تفني بخراب البدن فتكون تلك الجناية اكمل من الجناية بدون القصد كالقتل الخطا او بنقض البنية ظاهرا فقط كالجرح بدون السراية او باطنا فقط كالقتل بالمثقل واذا كانت-	252	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0387	true	-7427134636569727638	0	82	0	470	1621	300	ظاهرا اي بالجرح وتخريب الجثة وباطنا اي بازهاق الروح وافساد الطباءع الاربع فانه حينءذ اي عند نقض البنية ظاهرا وباطنا تقع الجناية قصدا علي النفس الحيوانية التي هي البخار اللطيف الذي يتكون من الطف اجزاء الاغذية ويكون سببا للحس والحركة وقواما للحياة وهي صفة تقتضي الحس والحركة واحترز بهذا عن النفس الانسانية التي لا تفني بخراب البدن فتكون تلك الجناية اكمل من الجناية بدون القصد كالقتل الخطا او بنقض البنية ظاهرا فقط كالجرح بدون السراية او باطنا فقط كالقتل بالمثقل واذا كانت	387	160794579722414047	469	933.0	388	470	99.7872314453125	82	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms253	false	4776929869626466646	15	255	89	1430	1668	300	قوله فيجب ان يكون سببها اي سبب الكفارة داءرا بين الحظر والاباحة لتضاف العقوبة الي الحظر والعبادة الي الاباحة فيقع الاثر علي وفق المءثر ففي القتل الخطا معني الاباحة من جهة الرمي الي صيد او كافر ومعني الحظر من جهة ترك التشبث واصابة الانسان المعصوم وفي اليمين المعقودة معني الاباحة من جهة انها عقد مشروع لفصل الخصومات وفيها تعظيم اسم الله تعالي ومعني الحظر من جهة الحنث والكذب والداءر بين الحظر والاباحة يكون صغيرة فتمحوها العبادة التي هي الكفارة لقوله تعالي ان الحسنات يذهبن السيءات------- بخلاف العمد والغموس فان كلا منهما كبيرة محضة فلا تمحوها العبادة لقوله عليه السلام الصلوات الخمس والجمعة الي الجمعة ورمضان الي رمضان كفارات لما بينهن اذا اجتنبت الكباءر --فان المراد لما بينهن هو الصغاءر بقرينة اذا اجتنبت الكباءر فان قيل الكتاب عام فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد قلنا قد خص منه البعض كالشرك بالله بدليل قطعي هو الكتاب والاجماع فيجوز تخصيصه بخبر الواحد فان قيل فينبغي ان لا تجب الكفارة بالزنا وشرب الخمر في نهار رمضان قلنا انما وجبت بالافطار والجناية علي الصوم وفيه جهة الاباحة من حيث انه تناول شء يقضي به الشهوة قوله فان قيل حاصل السءال الاول ان القتل بالمثقل حرام محض فكيف وجبت به الكفارة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وحاصل جوابه ان فيه شبهة الخطا من جهة ان المثقل ليس الة للقتل خلقة بل للتاديب وفي التاديب جهة من الاباحة والشبهة تكفي لاثبات العبادات كما تكفي لدرء العقوبات وحاصل السءال الثاني المطالبة بالفرق بين قتل المعصوم بالمثقل وقتل المستامن	253	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0388	true	-7132401112800467731	0	242	0	1350	1672	300	قوله فيجب ان يكون سببها اي سبب الكفارة داءرا بين الحظر والاباحة لتضاف العقوبة الي الحظر والعبادة الي الاباحة فيقع الاثر علي وفق المءثر ففي القتل الخطا معني الاباحة من جهة الرمي الي صيد او كافر ومعني الحظر من جهة ترك التشبث واصابة الانسان المعصوم وفي اليمين المعقودة معني الاباحة من جهة انها عقد مشروع لفصل الخصومات وفيها تعظيم اسم الله تعالي ومعني الحظر من جهة الحنث والكذب والداءر بين الحظر والاباحة يكون صغيرة فتمحوها العبادة التي هي الكفارة لقوله تعالي ان الحسنات يذهبن السيءات هود114 بخلاف العمد والغموس فان كلا منهما كبيرة محضة فلا تمحوها العبادة لقوله عليه السلام الصلوات الخمس والجمعة الي الجمعة ورمضان الي رمضان كفارات لما بينهن اذا اجتنبت الكباءر 1 فان المراد لما بينهن هو الصغاءر بقرينة اذا اجتنبت الكباءر فان قيل الكتاب عام فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد قلنا قد خص منه البعض كالشرك بالله بدليل قطعي هو الكتاب والاجماع فيجوز تخصيصه بخبر الواحد فان قيل فينبغي ان لا تجب الكفارة بالزنا وشرب الخمر في نهار رمضان قلنا انما وجبت بالافطار والجناية علي الصوم وفيه جهة الاباحة من حيث انه تناول شء يقضي به الشهوة قوله فان قيل حاصل السءال الاول ان القتل بالمثقل حرام محض فكيف وجبت به الكفارة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وحاصل جوابه ان فيه شبهة الخطا من جهة ان المثقل ليس الة للقتل خلقة بل للتاديب وفي التاديب جهة من الاباحة والشبهة تكفي لاثبات العبادات كما تكفي لدرء العقوبات وحاصل السءال الثاني المطالبة بالفرق بين قتل المعصوم بالمثقل وقتل المستامن	388	160794579722414047	1341	2668.5	1101	1350	99.33333587646484	240	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms253	false	4776929869626466646	255	300	1430	1668	1668	300	بالسيف حيث وجبت الكفارة بالاول دون الثاني مع عدم القصاص فيهما لمكان الشبهة وحاصل الجواب ان الشبهة انما تءثر في اثبات الشء او اسقاطه اذا تمكنت فيما يقابل ذلك الشء والقصاص مقابل للفعل من جهة وللمحل من جهة فيسقط بالشبهة في الفعل كما في القتل-	253	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0389	true	8468460380236211042	69	114	396	635	1644	300	بالسيف حيث وجبت الكفارة بالاول دون الثاني مع عدم القصاص فيهما لمكان الشبهة وحاصل الجواب ان الشبهة انما تءثر في اثبات الشء او اسقاطه اذا تمكنت فيما يقابل ذلك الشء والقصاص مقابل للفعل من جهة وللمحل من جهة فيسقط بالشبهة في الفعل كما في القتل	389	160794579722414047	238	471.0	194	239	99.58158874511719	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms254	false	5631452743655277234	0	186	0	1010	1667	300	بالمثقل لان الشبهة في الالة الموضوعة لتتميم القدرة الناقصة فتدخل في فعل العبد وتصير الشبهة فيها شبهة في الفعل وبالشبهة في المحل كما في قتل المستامن فان دمه لا يماثل دم المسلم في العصمة لانه حربي متمكن من الرجوع الي دار الحرب فكانه فيها والكفارة تقابل الفعل من كل وجه لان الزواجر اجزءة الافعال فتثبت بالشبهة في الفعل كما في القتل بالمثقل لا في المحل كما في قتل المستامن قوله والثابت بدلالة النص اعلم ان الثابت بالعبارة والاشارة سواء في الثبوت بالنظم وفي القطعية ايضا عند الاكثر الا انه عند التعارض تقدم العبارة علي الاشارة لمكان القصد بالسوق كقوله عليه السلام في النساء انهن ناقصات عقل ودين الحديث سيق لبيان نقصان دينهن وفيه اشارة الي ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما وهو معارض بما روي انه عليه السلام قال اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام وهو عبارة فترجع فان قيل لا معارضة لان المراد بالشطر البعض لا النصف علي السواء ولو سلم فاكثر اعمار الامة ستون ربعها ايام الصبا وربعها ايام الحيض في الاغلب فاستوي النصفان في الصوم والصلاة وتركهما اجيب بان الشطر حقيقة في النصف واكثر اعمار الامة ما بين الستين الي السبعين علي	254	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0389	true	8468460380236211042	114	300	635	1644	1644	300	بالمثقل لان الشبهة في الالة الموضوعة لتتميم القدرة الناقصة فتدخل في فعل العبد وتصير الشبهة فيها شبهة في الفعل وبالشبهة في المحل كما في قتل المستامن فان دمه لا يماثل دم المسلم في العصمة لانه حربي متمكن من الرجوع الي دار الحرب فكانه فيها والكفارة تقابل الفعل من كل وجه لان الزواجر اجزءة الافعال فتثبت بالشبهة في الفعل كما في القتل بالمثقل لا في المحل كما في قتل المستامن قوله والثابت بدلالة النص اعلم ان الثابت بالعبارة والاشارة سواء في الثبوت بالنظم وفي القطعية ايضا عند الاكثر الا انه عند التعارض تقدم العبارة علي الاشارة لمكان القصد بالسوق كقوله عليه السلام في النساء انهن ناقصات عقل ودين الحديث سيق لبيان نقصان دينهن وفيه اشارة الي ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما وهو معارض بما روي انه عليه السلام قال اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام وهو عبارة فترجع فان قيل لا معارضة لان المراد بالشطر البعض لا النصف علي السواء ولو سلم فاكثر اعمار الامة ستون ربعها ايام الصبا وربعها ايام الحيض في الاغلب فاستوي النصفان في الصوم والصلاة وتركهما اجيب بان الشطر حقيقة في النصف واكثر اعمار الامة ما بين الستين الي السبعين علي-	389	160794579722414047	1009	2013.0	824	1010	99.90099334716797	185	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms254	false	5631452743655277234	186	300	1010	1667	1667	300	ما ورد في الحديث وترك الصوم والصلاة مدة الصبا مشترك بين الرجال والنساء فلا يصلح سببا لنقصان دينهن ثم الثابت بالدلالة مثل الثابت بالعبارة والاشارة في كونه قطعيا مستندا الي النظم لاستناده الي المعني المفهوم من النظم لغة ولهذا سميت دلالة النص فيقدم علي خبر الواحد والقياس واما قبول التخصيص فلا مماثلة لان الثابت بالدلالة لا يقبله وكذا الثابت بالاشارة عند البعض والاصح انه يقبله صح بذلك عند الامام السرخسي قوله الا عند التعارض فان الثابت بالعبارة او الاشارة يقدم علي الثابت بالدلالة لان فيهما النظم والمعني اللغوي وفي الدلالة المعني فقط فيبقي النظم سالما عن المعارض مثاله ثبوت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكفارة في القتل العمد بدلالة النص الوارد في الخطا فيعارضه قوله تعالي ومن يقتل مءمنا-	254	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0390	true	4623913774437973169	0	196	0	1088	1657	300	ما ورد في الحديث وترك الصوم والصلاة مدة الصبا مشترك بين الرجال والنساء فلا يصلح سببا لنقصان دينهن ثم الثابت بالدلالة مثل الثابت بالعبارة والاشارة في كونه قطعيا مستندا الي النظم لاستناده الي المعني المفهوم من النظم لغة ولهذا سميت دلالة النص فيقدم علي خبر الواحد والقياس واما قبول التخصيص فلا مماثلة لان الثابت بالدلالة لا يقبله وكذا الثابت بالاشارة عند البعض والاصح انه يقبله صح بذلك عند الامام السرخسي قوله الا عند التعارض فان الثابت بالعبارة او الاشارة يقدم علي الثابت بالدلالة لان فيهما النظم والمعني اللغوي وفي الدلالة المعني فقط فيبقي النظم سالما عن المعارض مثاله ثبوت واما المقتضي فنحو اعتق عبدك عني بالف يقتضي البيع ضرورة صحة العتق فيثبت بقدر الضرورة ولا يكون كالملفوظ حتي لا تثبت شروطه فقال ابو يوسف رحمه الله لو قال اعتق عبدك عني بغير شء انه يصح عن الامر وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن قلنا يسقط ما يحتمل بالقياس قال عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات واعلم ان في بعض المساءل المذكورة في المتن كلاما في انها ثابتة بدلالة النص ام بالقياس فعليك بالتامل فيها الكفارة في القتل العمد بدلالة النص الوارد في الخطا فيعارضه قوله تعالي ومن يقتل مءمنا	390	160794579722414047	657	1297.0	544	1088	60.38602828979492	114	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms255	false	-7340266411427430991	0	103	0	561	1570	300	متعمدا فجزاءه جهنم--------- حيث جعل كل جزاءه جهنم فيكون اشارة الي نفي الكفارة فرجحت علي دلالة النص فان قيل المراد جزاء الاخرة والا لكان فيه اشارة الي نفي القصاص قلنا القصاص جزاء المحل من وجه والجزاء المضاف الي الفاعل هو جزاء فعله من كل وجه ولو سلم فالقصاص يجب بعبارة النص الوارد فيه قوله وهو اي الثابت بدلالة النص فوق الثابت بالقياس لان المعني الذي يفهم ان الحكم في المنطوق لاجله يدرك في القياس بالراي والاجتهاد وفي دلالة النص باللغة الموضوعة لافادة المعاني فيصير بمنزلة الثابت بالنظم وفي التعليل اشارة الي انه لا يقدم علي القياس المنصوص العلة والي ان دلالة النص مغايرة	255	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0390	true	4623913774437973169	196	300	1088	1657	1657	300	متعمدا فجزاءه جهنم النساء93 حيث جعل كل جزاءه جهنم فيكون اشارة الي نفي الكفارة فرجحت علي دلالة النص فان قيل المراد جزاء الاخرة والا لكان فيه اشارة الي نفي القصاص قلنا القصاص جزاء المحل من وجه والجزاء المضاف الي الفاعل هو جزاء فعله من كل وجه ولو سلم فالقصاص يجب بعبارة النص الوارد فيه قوله وهو اي الثابت بدلالة النص فوق الثابت بالقياس لان المعني الذي يفهم ان الحكم في المنطوق لاجله يدرك في القياس بالراي والاجتهاد وفي دلالة النص باللغة الموضوعة لافادة المعاني فيصير بمنزلة الثابت بالنظم وفي التعليل اشارة الي انه لا يقدم علي القياس المنصوص العلة والي ان دلالة النص مغايرة-	390	160794579722414047	560	1106.0	458	570	98.24561309814453	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms255	false	-7340266411427430991	103	300	561	1570	1570	300	للقياس الشرعي وقد يستدل علي ذلك بوجوه الاول ان الاصل في القياس الشرعي ان لا يكون جزءا من الفرع اجماعا وهاهنا قد يكون كما لو قال لعبده لا تعط زيدا ذرة فانه يدل علي منع اعطاء ما فوق الذرة مع ان الذرة جزء منه فان قيل المنصوص عليه هو الذرة بقيد الوحدة والانفراد وهي غير داخلة فيما فوقها بصفة الاجتماع قلنا لو سلم فمثله ممتنع في القياس بالاجماع الثاني ان دلالة النص ثابتة قبل شرعية القياس فان كل احد يفهم من لا تقل له اف لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس او لا وسواء شرع القياس او لا الثالث ان النافين للقياس قاءلون بذلك وقيل هو قياس لما فيه من الحاق فرع باصله بعلة جامعة بينهما فان المنصوص عليه حرمة التافيف فالحق به الضرب والشتم بجامع الاذي الا انه قياس جلي قطعي وهذا النزاع لفظي قوله فيثبت تفريع علي كون المعني في الدلالة مدركا باللغة فان حكمها حينءذ يستند الي النظم وتنتفي عنه الشبهة المانعة عن ثبوت الحد والقصاص وهي اختلال المعني الذي يتعلق به الحكم لا الشبهة الواقعة في طريق الثبوت للاجماع علي انها تثبت بخبر الواحد مثال ذلك اثبات الرجم بدلالة نص ورد في ماعز للقطع بانه انما رجم بالزنا في حالة الاحصان-	255	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0391	true	-917573463165890666	0	197	0	1010	1545	300	للقياس الشرعي وقد يستدل علي ذلك بوجوه الاول ان الاصل في القياس الشرعي ان لا يكون جزءا من الفرع اجماعا وهاهنا قد يكون كما لو قال لعبده لا تعط زيدا ذرة فانه يدل علي منع اعطاء ما فوق الذرة مع ان الذرة جزء منه فان قيل المنصوص عليه هو الذرة بقيد الوحدة والانفراد وهي غير داخلة فيما فوقها بصفة الاجتماع قلنا لو سلم فمثله ممتنع في القياس بالاجماع الثاني ان دلالة النص ثابتة قبل شرعية القياس فان كل احد يفهم من لا تقل له اف لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس او لا وسواء شرع القياس او لا الثالث ان النافين للقياس قاءلون بذلك وقيل هو قياس لما فيه من الحاق فرع باصله بعلة جامعة بينهما فان المنصوص عليه حرمة التافيف فالحق به الضرب والشتم بجامع الاذي الا انه قياس جلي قطعي وهذا النزاع لفظي قوله فيثبت تفريع علي كون المعني في الدلالة مدركا باللغة فان حكمها حينءذ يستند الي النظم وتنتفي عنه الشبهة المانعة عن ثبوت الحد والقصاص وهي اختلال المعني الذي يتعلق به الحكم لا الشبهة الواقعة في طريق الثبوت للاجماع علي انها تثبت بخبر الواحد مثال ذلك اثبات الرجم بدلالة نص ورد في ماعز للقطع بانه انما رجم بالزنا في حالة الاحصان	391	160794579722414047	1009	2013.0	813	1010	99.90099334716797	197	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms256	false	2836029245341634939	0	46	0	248	1612	300	قوله ولا يثبت ذا اي ما يندرء بالشبهات بالقياس الذي معناه مدرك بالراي دون اللغة لما فيه من الشبهة الدارءة للحدود بخلاف ما اذا كانت العلة منصوصة فانه حينءذ بمنزلة النص قوله واعلم ان في بعض المساءل يعني انه تابع القوم في ايراد الامثلة المذكورة لدلالة	256	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0391	true	-917573463165890666	197	243	1010	1258	1545	300	قوله ولا يثبت ذا اي ما يندرء بالشبهات بالقياس الذي معناه مدرك بالراي دون اللغة لما فيه من الشبهة الدارءة للحدود بخلاف ما اذا كانت العلة منصوصة فانه حينءذ بمنزلة النص قوله واعلم ان في بعض المساءل يعني انه تابع القوم في ايراد الامثلة المذكورة لدلالة	391	160794579722414047	248	496.0	202	248	100.0	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms256	false	2836029245341634939	46	236	248	1270	1612	300	النص وفي بعضها نظر كوجوب الحد باللواطة والقصاص بالقتل بالمثقل لان المعني الموجب ليس مما يفهم لغة بل رايا فهو من قبيل القياس الا ان القياس لما لم يكن مثبتا للحد والقصاص ادعوا فيه دلالة النص قوله واما المقتضي بالكسر علي لفظ اسم الفاعل فنحو اعتق عبدك عني بالف ومقتضاه هو البيع لان اعتاق الرجل عبده بوكالة الغير ونيابته يتوقف علي جعله ملكا له وسبب الملك هاهنا هو البيع بقرينة قوله عني بالف فيكون البيع لازما متقدما لمعني الكلام والاقتضاء هو دلالة هذا الكلام علي البيع وكان الانسب بما سبق ان يقول واما الاقتضاء فكما في هذا المثال والمراد باللزوم هاهنا ما هو اعم من الشرعي والعقلي البين وغير البين ويقرب من ذلك ما قيل ان الاقتضاء هو دلالة اللفظ علي معني خارج يتوقف عليه صدقه او صحته الشرعية او العقلية وقد يقيد بالشرعية احترازا عن المحذوف مثل واسال القرية------- ولهذا قيل المقتضي زيادة ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه شرعا فقوله شرطا حال من المستكن في ثبت وبهذا الاعتبار جاز تذكيره مع كونه عاءدا الي الزيادة والشرط يتقدم علي المشروط لا محالة ففهم منه ان المقتضي لازم متقدم وقد صرح بذلك الامام السرخسي رحمه الله تعالي حيث قال المقتضي زيادة	256	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0392	true	-2575608842678839925	109	300	532	1560	1560	300	النص وفي بعضها نظر كوجوب الحد باللواطة والقصاص بالقتل بالمثقل لان المعني الموجب ليس مما يفهم لغة بل رايا فهو من قبيل القياس الا ان القياس لما لم يكن مثبتا للحد والقصاص ادعوا فيه دلالة النص قوله واما المقتضي بالكسر علي لفظ اسم الفاعل فنحو اعتق عبدك عني بالف ومقتضاه هو البيع لان اعتاق الرجل عبده بوكالة الغير ونيابته يتوقف علي جعله ملكا له وسبب الملك هاهنا هو البيع بقرينة قوله عني بالف فيكون البيع لازما متقدما لمعني الكلام والاقتضاء هو دلالة هذا الكلام علي البيع وكان الانسب بما سبق ان يقول واما الاقتضاء فكما في هذا المثال والمراد باللزوم هاهنا ما هو اعم من الشرعي والعقلي البين وغير البين ويقرب من ذلك ما قيل ان الاقتضاء هو دلالة اللفظ علي معني خارج يتوقف عليه صدقه او صحته الشرعية او العقلية وقد يقيد بالشرعية احترازا عن المحذوف مثل واسال القرية يوسف82 ولهذا قيل المقتضي زيادة ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه شرعا فقوله شرطا حال من المستكن في ثبت وبهذا الاعتبار جاز تذكيره مع كونه عاءدا الي الزيادة والشرط يتقدم علي المشروط لا محالة ففهم منه ان المقتضي لازم متقدم وقد صرح بذلك الامام السرخسي رحمه الله تعالي حيث قال المقتضي زيادة-	392	160794579722414047	1021	2029.0	832	1029	99.22254943847656	189	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms256	false	2836029245341634939	236	300	1270	1612	1612	300	علي المنصوص يشترط تقديمه ليصير المنصوص مفيدا او موجبا للحكم قوله فصار كانه قال بع عبدك عني بالف وكن وكيلا في الاعتاق قيل هذا التقدير ليس بمستقيم لانه يحتاج الي القبول ورد بالمنع وانما يحتاج اليه اذا كان الملفوظ هو هذا المقدر وكانه انما اختار هذا التقدير ليتحقق في هذا البيع عدم القبول بخلاف ما ذكره الامام البرغري من ان الامر كانه قال اشتريته-	256	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0393	true	4129720946609515020	0	64	0	343	1535	300	علي المنصوص يشترط تقديمه ليصير المنصوص مفيدا او موجبا للحكم قوله فصار كانه قال بع عبدك عني بالف وكن وكيلا في الاعتاق قيل هذا التقدير ليس بمستقيم لانه يحتاج الي القبول ورد بالمنع وانما يحتاج اليه اذا كان الملفوظ هو هذا المقدر وكانه انما اختار هذا التقدير ليتحقق في هذا البيع عدم القبول بخلاف ما ذكره الامام البرغري من ان الامر كانه قال اشتريته	393	160794579722414047	342	679.0	279	343	99.70845794677734	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms257	false	4107313794073105518	0	29	0	152	1543	300	منك فاعتقه عني بالف والمامور حين قال اعتقه فكانه قال بعته منك فاعتقته عنك فانه يشتمل علي الايجاب والقبول نعم هذا التقدير احسن من جهة انه جعل عني متعلقا	257	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0393	true	4129720946609515020	64	93	343	495	1535	300	منك فاعتقه عني بالف والمامور حين قال اعتقه فكانه قال بعته منك فاعتقته عنك فانه يشتمل علي الايجاب والقبول نعم هذا التقدير احسن من جهة انه جعل عني متعلقا	393	160794579722414047	152	304.0	123	152	100.0	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms257	false	4107313794073105518	29	61	152	311	1543	300	باعتقه علي معني اعتقه ناءبا عني او وكيلا لاصله للبيع علي ما توهمه المصنف اذ لا يقال بعته عنك بل منك والتحقيق ان عني حال من الفاعل وبالف متعلق باعتق علي تضمينه	257	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0393	true	4129720946609515020	268	300	1377	1535	1535	300	باعتقه علي معني اعتقه ناءبا عني او وكيلا لاصله للبيع علي ما توهمه المصنف اذ لا يقال بعته عنك بل منك والتحقيق ان عني حال من الفاعل وبالف متعلق باعتق علي تضمينه-	393	160794579722414047	158	311.0	127	159	99.3710708618164	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms257	false	4107313794073105518	61	300	311	1543	1543	300	معني البيع كانه قال اعتقه عني مبيعا مني بالف قوله فيثبت البيع بقدر الضرورة اي مع اركانه وشراءطه الضرورية التي لا تسقط بحال فلا يشترط القبول ولا يثبت خيار الرءية والعيب نعم يعتبر في الامر اهلية الاعتاق حتي لو كان صبيا عاقلا قد اذن له الولي في التصرفات لم يثبت منه البيع بهذا الكلام قوله لا القبض اي لا يحتمل القبض في الهبة السقوط بحال اذ لا توجد هبة توجب الملك بدون القبض ففي الصورة المذكورة يقع العتق عن المامور دون الامر وانما قيد بالقبض في الهبة لان القبض في البيع الفاسد وان كان شرطا لكنه يحتمل السقوط حتي يقع العتق عن الامر فيما اذا قال اعتقه عني بالف دينار ورطل من الخمر لان القبض ليس بشرط اصلي في البيع الفاسد بدليل ان الصحيح يعمل بدونه والفاسد ملحق به لا اصل بنفسه فيحتمل السقوط نظرا الي اصله بخلاف الهبة فان القبض فيها شرط اصلي لا تعمل هي الا به ولان الفاسد لضعفه احتاج الي القبض ليتقوي به وقد حصل التقوي بثبوته في ضمن العتق قوله ولا عموم للمقتضي علي لفظ اسم المفعول اي اللازم المتقدم الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له اذا كان تحته افراد لا يجب اثبات جميعها لان الضرورة ترتفع باثبات فرد فلا دلالة علي اثبات ما وراءه فيبقي علي عدمه الاصلي بمنزلة السكوت عنه ولان العموم من عوارض اللفظ والمقتضي معني لا لفظ وقد ينسب القول بعموم المقتضي الي الشافعي رحمه الله تعالي وتحقيق ذلك ان المقتضي لفظ اسم الفاعل عنده ما يتوقف صدقه او صحته عقلا-	257	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0394	true	-8414981256194408551	0	239	0	1233	1545	300	معني البيع كانه قال اعتقه عني مبيعا مني بالف قوله فيثبت البيع بقدر الضرورة اي مع اركانه وشراءطه الضرورية التي لا تسقط بحال فلا يشترط القبول ولا يثبت خيار الرءية والعيب نعم يعتبر في الامر اهلية الاعتاق حتي لو كان صبيا عاقلا قد اذن له الولي في التصرفات لم يثبت منه البيع بهذا الكلام قوله لا القبض اي لا يحتمل القبض في الهبة السقوط بحال اذ لا توجد هبة توجب الملك بدون القبض ففي الصورة المذكورة يقع العتق عن المامور دون الامر وانما قيد بالقبض في الهبة لان القبض في البيع الفاسد وان كان شرطا لكنه يحتمل السقوط حتي يقع العتق عن الامر فيما اذا قال اعتقه عني بالف دينار ورطل من الخمر لان القبض ليس بشرط اصلي في البيع الفاسد بدليل ان الصحيح يعمل بدونه والفاسد ملحق به لا اصل بنفسه فيحتمل السقوط نظرا الي اصله بخلاف الهبة فان القبض فيها شرط اصلي لا تعمل هي الا به ولان الفاسد لضعفه احتاج الي القبض ليتقوي به وقد حصل التقوي بثبوته في ضمن العتق قوله ولا عموم للمقتضي علي لفظ اسم المفعول اي اللازم المتقدم الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له اذا كان تحته افراد لا يجب اثبات جميعها لان الضرورة ترتفع باثبات فرد فلا دلالة علي اثبات ما وراءه فيبقي علي عدمه الاصلي بمنزلة السكوت عنه ولان العموم من عوارض اللفظ والمقتضي معني لا لفظ وقد ينسب القول بعموم المقتضي الي الشافعي رحمه الله تعالي وتحقيق ذلك ان المقتضي لفظ اسم الفاعل عنده ما يتوقف صدقه او صحته عقلا	394	160794579722414047	1232	2459.0	994	1233	99.91889953613281	239	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms258	false	-7644470402187278337	0	22	0	111	1505	300	او شرعا او لغة علي تقدير وهو المقتضي اسم مفعول فاذا وجد تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها فلا عموم له	258	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0394	true	-8414981256194408551	239	261	1233	1344	1545	300	او شرعا او لغة علي تقدير وهو المقتضي اسم مفعول فاذا وجد تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها فلا عموم له	394	160794579722414047	111	222.0	89	111	100.0	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms258	false	-7644470402187278337	22	153	111	771	1505	300	عنده ايضا بمعني انه لا يصح تقدير الجميع بل يقدر واحد بدليل فان لم يوجد دليل معين لاحدها كان بمنزلة المجمل ثم اذا تعين بدليل فهو كالمذكور لان الملفوظ والمقدر سواء في افادة المعني فان كان من صيغ العموم فعام والا فلا فعلي هذا يكون العموم من صفة اللفظ ويكون اثباته ضروريا لان مدلول اللفظ لا ينفك عنه وبينوا الخلاف فيما اذا قال والله لا اكل او ان اكلت فعبدي حر فعند الشافعي رحمه الله تعالي يجوز نية طعام دون طعام تخصيصا للعام اعني النكرة الواقعة في سياق النفي او الشرط لان المعني لا اكل طعاما وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يجوز لانه ليس بعام فلا يقبل التخصيص ولا خلاف في شمول الحكم وشيوعه لكل طعام بل الشيوع عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اوكد لانه لا ينقض اصلا	258	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0395	true	8455355203651050823	169	300	838	1497	1497	300	عنده ايضا بمعني انه لا يصح تقدير الجميع بل يقدر واحد بدليل فان لم يوجد دليل معين لاحدها كان بمنزلة المجمل ثم اذا تعين بدليل فهو كالمذكور لان الملفوظ والمقدر سواء في افادة المعني فان كان من صيغ العموم فعام والا فلا فعلي هذا يكون العموم من صفة اللفظ ويكون اثباته ضروريا لان مدلول اللفظ لا ينفك عنه وبينوا الخلاف فيما اذا قال والله لا اكل او ان اكلت فعبدي حر فعند الشافعي رحمه الله تعالي يجوز نية طعام دون طعام تخصيصا للعام اعني النكرة الواقعة في سياق النفي او الشرط لان المعني لا اكل طعاما وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يجوز لانه ليس بعام فلا يقبل التخصيص ولا خلاف في شمول الحكم وشيوعه لكل طعام بل الشيوع عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اوكد لانه لا ينقض اصلا-	395	160794579722414047	659	1313.0	529	660	99.8484878540039	130	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms258	false	-7644470402187278337	153	300	771	1505	1505	300	لكنه مبني علي وجود المحلوف عليه في كل صورة لا علي عموم المقتضي وكون المثال المذكور من قبيل المقتضي ظاهر علي تفسير المصنف واما علي تفسير من اعتبر التوقف عليه شرعا فوجهه ان الصحة الشرعية موقوفة علي الصحة العقلية وهي علي المقتضي فتكون صحة الحلف علي الاكل شرعا موقوفة علي اعتبار الماكول قوله فان قيل تقرير السءال سلمنا انه لا يصح نية طعام دون طعام بناء علي ان المقتضي لا عموم له لكن لم لا يجوز ان ينوي اكلا دون اكل علي ان يكون العموم في الاكلات فان دلالة الفعل علي المصدر ليست بطريق الاقتضاء بل بحسب اللغة فيعم لكونه نكرة في سياق النفي بمنزلة ما اذا صرح به نحو لا اكل اكلا فانه يصدق في نية اكل دون اكل وتقرير الجواب ان المصدر الثابت لغة اي في ضمن الفعل وهو الذي يتوقف عليه الفعل توقف الكل علي الجزء هو الدال علي نفس الماهية دون الافراد اذ-	258	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0396	true	2404744479481382099	0	147	0	735	1548	300	لكنه مبني علي وجود المحلوف عليه في كل صورة لا علي عموم المقتضي وكون المثال المذكور من قبيل المقتضي ظاهر علي تفسير المصنف واما علي تفسير من اعتبر التوقف عليه شرعا فوجهه ان الصحة الشرعية موقوفة علي الصحة العقلية وهي علي المقتضي فتكون صحة الحلف علي الاكل شرعا موقوفة علي اعتبار الماكول قوله فان قيل تقرير السءال سلمنا انه لا يصح نية طعام دون طعام بناء علي ان المقتضي لا عموم له لكن لم لا يجوز ان ينوي اكلا دون اكل علي ان يكون العموم في الاكلات فان دلالة الفعل علي المصدر ليست بطريق الاقتضاء بل بحسب اللغة فيعم لكونه نكرة في سياق النفي بمنزلة ما اذا صرح به نحو لا اكل اكلا فانه يصدق في نية اكل دون اكل وتقرير الجواب ان المصدر الثابت لغة اي في ضمن الفعل وهو الذي يتوقف عليه الفعل توقف الكل علي الجزء هو الدال علي نفس الماهية دون الافراد اذ	396	160794579722414047	734	1463.0	588	735	99.86394500732422	147	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms259	false	2875942930317879176	0	33	0	165	1533	300	لا دلالة في الفعل علي الفرد بل علي مجرد الماهية مع مقارنة الزمان فلا يكون عاملا فلا يقبل التخصيص بخلاف المصدر في نحو لا اكل اكلا فانه عام اتفاقا وفيه نظر لان المصدر	259	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0396	true	2404744479481382099	147	179	735	898	1548	300	لا دلالة في الفعل علي الفرد بل علي مجرد الماهية مع مقارنة الزمان فلا يكون عاملا فلا يقبل التخصيص بخلاف المصدر في نحو لا اكل اكلا فانه عام اتفاقا وفيه --فثبوت المصدر	396	160794579722414047	158	305.5	126	165	95.75757598876953	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms259	false	2875942930317879176	30	300	150	1533	1533	300	نظر لان المصدر هاهنا للتاكيد والتاكيد تقوية مدلول الاول من غير زيادة فهو ايضا لا يدل الا علي الماهية ولهذا صرحوا بانه لا يثني ولا يجمع بخلاف ما يكون للنوع او للمراة وايضا ذكر في الجامع انه لو قال ان خرجت فعبدي حر ونوي السفر خاصة صدق ديانة ووجه بان ذكر الفعل ذكر للمصدر وهو نكرة في موضع النفي فيعم فيقبل التخصيص قوله فالدلالة اي دلالة لا اكل علي انه لا يوجد منه فرد من افراد الاكل بطريق الاقتضاء لانه ثبت ضرورة تصحيح نفي ماهية الاكل اذ لو وجد فرد من الافراد ثبتت الماهية في ضمنه وفيه نظر لان عموم النكرة المنفية ايضا ليس باعتبار دلالة اللفظ علي جميع الافراد بطريق المنطوق بل باعتبار ان نفي فرد مبهم يقتضي نفي جميع الافراد ضرورة قوله فان قيل تقرير السءال ان دلالة المساكنة علي المكان اقتضاء وقد صحت نية بيت واحد وهذا تخصيص يقتضي سابقية العموم فللمقتضي عموم وتقرير الجواب انا لا نسلم انه تخصيص بل ارادة لاحد مفهومي المشترك او احد نوعي الجنس بقرينة كونه الكامل المفهوم من الاطلاق وذلك لان المساكنة مفاعلة من السكني وهي المكث في المكان علي سبيل الاستقرار والدوام فهي فعل يقوم بهما بان يتصل فعل كل منهما بفعل صاحبه وذلك في البيت يكون بصفة الكمال وفي الدار انما يكون الاتصال في توابع السكني من اراقة الماء وغسل الثوب ونحوهما لا في اصل السكني هذا ولكن قد اشتهرت المساكنة عرفا في المساكنة في دار واحدة سواء كانت في بيت واحد منها او لا ولهذا يحمل عليه عند هدم النية ولا يجوز نية بيت دون بيت او دار دون دار لانه يءدي الي عموم المقتضي قوله وقد غيرت كان في نسخة الاصل قوله ومما يتصل بذلك الي قوله-	259	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0397	true	831024213022983022	26	296	124	1508	1532	300	نظر لان المصدر هاهنا للتاكيد والتاكيد تقوية مدلول الاول من غير زيادة فهو ايضا لا يدل الا علي الماهية ولهذا صرحوا بانه لا يثني ولا يجمع بخلاف ما يكون للنوع او للمراة وايضا ذكر في الجامع انه لو قال ان خرجت فعبدي حر ونوي السفر خاصة صدق ديانة ووجه بان ذكر الفعل ذكر للمصدر وهو نكرة في موضع النفي فيعم فيقبل التخصيص قوله فالدلالة اي دلالة لا اكل علي انه لا يوجد منه فرد من افراد الاكل بطريق الاقتضاء لانه ثبت ضرورة تصحيح نفي ماهية الاكل اذ لو وجد فرد من الافراد ثبتت الماهية في ضمنه وفيه نظر لان عموم النكرة المنفية ايضا ليس باعتبار دلالة اللفظ علي جميع الافراد بطريق المنطوق بل باعتبار ان نفي فرد مبهم يقتضي نفي جميع الافراد ضرورة قوله فان قيل تقرير السءال ان دلالة المساكنة علي المكان اقتضاء وقد صحت نية بيت واحد وهذا تخصيص يقتضي سابقية العموم فللمقتضي عموم وتقرير الجواب انا لا نسلم انه تخصيص بل ارادة لاحد مفهومي المشترك او احد نوعي الجنس بقرينة كونه الكامل المفهوم من الاطلاق وذلك لان المساكنة مفاعلة من السكني وهي المكث في المكان علي سبيل الاستقرار والدوام فهي فعل يقوم بهما بان يتصل فعل كل منهما بفعل صاحبه وذلك في البيت يكون بصفة الكمال وفي الدار انما يكون الاتصال في توابع السكني من اراقة الماء وغسل الثوب ونحوهما لا في اصل السكني هذا ولكن قد اشتهرت المساكنة عرفا في المساكنة في دار واحدة سواء كانت في بيت واحد منها او لا ولهذا يحمل عليه عند هدم النية ولا يجوز نية بيت دون بيت او دار دون دار لانه يءدي الي عموم المقتضي قوله وقد غيرت كان في نسخة الاصل قوله ومما يتصل بذلك الي قوله	397	160794579722414047	1383	2761.0	1114	1384	99.92774200439453	270	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms260	false	-1430885284196592779	39	127	223	682	1555	300	الله------ عنه نية الثلاث في البعض منها مثل طلقي نفسك دون البعض مثل انت طالق او طلقتك واذا صرح بالمصدر مثل انت طالق طلاقا او طلقتك طلاقا صحت نية الثلاثة اتفاقا وذلك لان الطلاق في انت طالق وطلقتك ثابت بطريق الاقتضاء فلا يعم جميع ما تحته من الافراد وهو الثلاث وفي طلقي نفسك ثابت بطريق اللغة فيكون كالملفوظ فيصح حمله علي الاقل وعلي الكل كساءر اسماء الاجناس وتحقيق ذلك في انت طالق يدل بحسب اللغة علي اتصاف المراة بالطلاق لا علي ثبوت الطلاق عن الرجل بطريق الانشاء وانما	260	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0398	true	-6926564437725030322	211	300	1168	1632	1632	300	الله تعالي عنه نية الثلاث في البعض منها مثل طلقي نفسك دون البعض مثل انت طالق او طلقتك واذا صرح بالمصدر مثل انت طالق طلاقا او طلقتك طلاقا صحت نية الثلاثة اتفاقا وذلك لان الطلاق في انت طالق وطلقتك ثابت بطريق الاقتضاء فلا يعم جميع ما تحته من الافراد وهو الثلاث وفي طلقي نفسك ثابت بطريق اللغة فيكون كالملفوظ فيصح حمله علي الاقل وعلي الكل كساءر اسماء الاجناس وتحقيق ذلك في انت طالق يدل بحسب اللغة علي اتصاف المراة بالطلاق لا علي ثبوت الطلاق عن الرجل بطريق الانشاء وانما-	398	160794579722414047	458	903.5	371	465	98.49462127685547	87	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms260	false	-1430885284196592779	4	39	25	223	1555	300	مقدما علي قوله ولذلك قلنا اقتداء بفخر الاسلام رحمه الله تعالي فاخره لتقع جميع المباحث المتعلقة بعموم المقتضي وخصوصه مجتمعة قوله ولذلك قلنا قد وقعت في باب الطلاق عبارات متشابهة صحت عند ابي حنيفة رضي	260	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0398	true	-6926564437725030322	0	35	0	198	1632	300	مقدما علي قوله ولذلك قلنا اقتداء بفخر الاسلام رحمه الله تعالي فاخره لتقع جميع المباحث المتعلقة بعموم المقتضي وخصوصه مجتمعة قوله ولذلك قلنا قد وقعت في باب الطلاق عبارات متشابهة صحت عند ابي حنيفة رضي	398	160794579722414047	198	396.0	163	198	100.0	35	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms260	false	-1430885284196592779	127	300	682	1555	1555	300	ذلك اي الطلاق الثابت بطريق الانشاء عن الرجل امر شرعي ثبت ضرورة ان اتصاف المراة بالطلاق يتوقف شرعا علي تطليق الزوج اياها فيكون ثابتا بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة فان قيل هذا انما يصح في انت طالق دون طلقتك فانه صريح في الدلالة علي ثبوت التطليق من قبل الزوج لغة اجيب بان دلالته بحسب اللغة انما هي علي مصدر ماض لا علي مصدر حادث في الحال فكان ينبغي ان يكون لغوا لعدم تحقق الطلاق في الزمان الماضي الا ان الشرع اثبت لتصحيح هذا الكلام مصدرا اي طلاقا من قبل المتكلم في الحال وجعله انشاء للتطليق فصارت دلالته علي هذا المصدر اقتضاء لا لغة بخلاف طلقي نفسك فانه مختصر من افعلي فعل الطلاق من غير ان يتوقف علي مصدر مغاير لما ثبت في ضمن الفعل لانه لطلب الطلاق في المستقبل فلا يتوقف الا علي تصور وجوده فيكون الطلاق الثابت به هو نفس مصدر الفعل فيكون ثابتا لغة لا اقتضاء فيكون بمنزلة الملفوظ فيصح حمله علي الاقل وعلي الكل وان لم يكن عاما علي ما عرفت في نحو لا اكل ان المصدر الثابت في ضمن-	260	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0399	true	-2954286729374143514	0	173	0	874	1577	300	ذلك اي الطلاق الثابت بطريق الانشاء عن الرجل امر شرعي ثبت ضرورة ان اتصاف المراة بالطلاق يتوقف شرعا علي تطليق الزوج اياها فيكون ثابتا بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة فان قيل هذا انما يصح في انت طالق دون طلقتك فانه صريح في الدلالة علي ثبوت التطليق من قبل الزوج لغة اجيب بان دلالته بحسب اللغة انما هي علي مصدر ماض لا علي مصدر حادث في الحال فكان ينبغي ان يكون لغوا لعدم تحقق الطلاق في الزمان الماضي الا ان الشرع اثبت لتصحيح هذا الكلام مصدرا اي طلاقا من قبل المتكلم في الحال وجعله انشاء للتطليق فصارت دلالته علي هذا المصدر اقتضاء لا لغة بخلاف طلقي نفسك فانه مختصر من افعلي فعل الطلاق من غير ان يتوقف علي مصدر مغاير لما ثبت في ضمن الفعل لانه لطلب الطلاق في المستقبل فلا يتوقف الا علي تصور وجوده فيكون الطلاق الثابت به هو نفس مصدر الفعل فيكون ثابتا لغة لا اقتضاء فيكون بمنزلة الملفوظ فيصح حمله علي الاقل وعلي الكل وان لم يكن عاما علي ما عرفت في نحو لا اكل ان المصدر الثابت في ضمن	399	160794579722414047	873	1741.0	701	874	99.88558197021484	173	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms261	false	-7585642772783863325	134	165	695	854	1559	300	واذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث لانه لا عموم للمقتضي ولان نية الثلاث انما تصح بطريق المجاز من حيث ان الثلاث واحد اعتباري ولا يصح نية المجاز	261	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0399	true	-2954286729374143514	270	300	1422	1577	1577	300	واذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث لانه--- عموم للمقتضي ولان نية الثلاث انما تصح بطريق المجاز من حيث ان الثلاث واحد اعتباري ولا تصح نية المجاز-	399	160794579722414047	154	296.0	125	159	96.8553466796875	27	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms261	false	-7585642772783863325	18	259	93	1359	1559	300	علي العموم كيف وهو نكرة في الاثبات فان قلت فمن اين صحت نية الثلاث قلت من جهة ان الطلاق اسم دال علي الواحد حقيقة او حكما وهو المجموع من حيث هو المجموع اعني الطلقات الثلاث لانه المجموع في باب الطلاق والي هذا المعني اشار بقوله كساءر اسماء الاجناس علي ما شرحه المصنف رحمه الله تعالي فان قيل فلم لا تجوز نية الثلاث في المقتضي بهذا الاعتبار لا باعتبار العموم قلت لانه مجاز والمجاز صفة اللفظ والمقتضي ليس بلفظ وهذا لا ينافي ابتناءه علي عدم عموم المقتضي ايضا نظرا الي انه لو نوي الثلاث لكان الطلاق الثابت بطريق الاقتضاء قد اريد به جميع ما تحته من الافراد وهو معني عموم المقتضي ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالي واذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث لانه لا عموم للمقتضي ولان نية الثلاث انما تصح بطريق المجاز من حيث ان الثلاث واحد اعتباري ولا يصح نية المجاز الا في اللفظ كنية التخصيص ويرد علي المصنف رحمه الله تعالي انه فسر عدم عموم المقتضي بانه لا يجب اثبات جميع ما تحته من الافراد ولهذا لا ينافي الجواز اعني صحة نية الثلاث قوله فان قيل هذه معارضة تقريرها ان صيغ العقود والفسوخ مثل بعت واشتريت ونكحت وطلقت كلها في الشرع انشاءات موضوعة لاثبات هذه المعاني فالطلاق الثابت من قبل الزوج بطريق الانشاء يكون ثابتا بقوله انت طالق فيكون متاخرا لا متقدما فيكون ثابتا عبارة لا اقتضاء فيصير بمنزلة طلقت طلاقا فيصح نية الثلاث لا يقال هذا وارد علي جميع صور الاقتضاء فان البيع	261	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0400	true	5192184025111886297	59	300	299	1564	1564	300	علي العموم كيف وهو نكرة في الاثبات فان قلت فمن اين صحت نية الثلاث قلت من جهة ان الطلاق اسم دال علي الواحد حقيقة او حكما وهو المجموع من حيث هو المجموع اعني الطلقات الثلاث لانه المجموع في باب الطلاق والي هذا المعني اشار بقوله كساءر اسماء الاجناس علي ما شرحه المصنف رحمه الله تعالي فان قيل فلم لا تجوز نية الثلاث في المقتضي بهذا الاعتبار لا باعتبار العموم قلت لانه مجاز والمجاز صفة اللفظ والمقتضي ليس بلفظ وهذا لا ينافي ابتناءه علي عدم عموم المقتضي ايضا نظرا الي انه لو نوي الثلاث لكان الطلاق الثابت بطريق الاقتضاء قد اريد به جميع ما تحته من الافراد وهو معني عموم المقتضي ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالي واذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث لانه لا عموم للمقتضي ولان نية الثلاث انما تصح بطريق المجاز من حيث ان الثلاث واحد اعتباري ولا يصح نية المجاز الا في اللفظ كنية التخصيص ويرد علي المصنف رحمه الله تعالي انه فسر عدم عموم المقتضي بانه لا يجب اثبات جميع ما تحته من الافراد ولهذا لا ينافي الجواز اعني صحة نية الثلاث قوله فان قيل هذه معارضة تقريرها ان صيغ العقود والفسوخ مثل بعت واشتريت ونكحت وطلقت كلها في الشرع انشاءات موضوعة لاثبات هذه المعاني فالطلاق الثابت من قبل الزوج بطريق الانشاء يكون ثابتا بقوله انت طالق فيكون متاخرا لا متقدما فيكون ثابتا عبارة لا اقتضاء فيصير بمنزلة طلقت طلاقا فيصح نية الثلاث لا يقال هذا وارد علي جميع صور الاقتضاء فان البيع-	400	160794579722414047	1265	2525.0	1025	1266	99.92101287841797	240	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms261	false	-7585642772783863325	259	300	1359	1559	1559	300	في مثل اعتق عبدك عني بالف لا يثبت بهذا اللفظ بل بقول المامور اعتقته لانا نقول معني التقدم انه يجب ان يعتبر اولا ليصح مدلول الكلام فانه لو لم يعتبر البيع من الامر لم يصح الاعتاق عنه شرعا وهاهنا لا يجوز-	261	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0401	true	-3659395552803719523	0	41	0	201	1570	300	في مثل اعتق عبدك عني بالف لا يثبت بهذا اللفظ بل بقول المامور اعتقته لانا نقول معني التقدم انه يجب ان يعتبر اولا ليصح مدلول الكلام فانه لو لم يعتبر البيع من الامر لم يصح الاعتاق عنه شرعا وهاهنا لا يجوز	401	160794579722414047	200	395.0	160	201	99.50248718261719	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms262	false	4815293014588352221	0	28	0	155	1588	300	ان يعتبر ثبوت الطلاق بطريق الانشاء اولا ليصح الايقاع بل الامر بالعكس لانه لا يثبت الطلاق من قبل الزوج الا بعد الايقاع بهذا الكلام فاجاب عن المعارضة بوجهين	262	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0401	true	-3659395552803719523	41	69	201	356	1570	300	ان يعتبر ثبوت الطلاق بطريق الانشاء اولا ليصح الايقاع بل الامر بالعكس لانه لا يثبت الطلاق من قبل الزوج الا بعد الايقاع بهذا الكلام فاجاب عن المعارضة بوجهين	401	160794579722414047	155	310.0	127	155	100.0	28	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms262	false	4815293014588352221	23	140	123	751	1588	300	الكلام فاجاب عن المعارضة بوجهين الاول انه ليس معني كون هذه الالفاظ انشاء في الشرع انها نقلت عن معني الاخبار بالكلية ووضعت لايقاع هذه الامور بحيث يكون مدلولاتها الحقيقية ذلك بل معناه انها صيغ يتوقف صحة مدلولاتها اللغوية علي ثبوت هذه الامور من جهة المتكلم فيعتبر الشرع ايقاعها من جهته بطريق الاقتضاء تصحيحا لهذا الكلام فمن حيث ان هذه الامور لم تكن ثابتة وقد ثبتت بهذا النوع من الكلام يسمي انشاء ولهذا كان جعله انشاء ضروريا حتي لو امكن العمل بكونه اخبارا لم يجعل انشاء بان يقول للمطلقة والمنكوحة احداكما طالق لا يقع الطلاق وفيه نظر للقطع بانه لا يقصد بهذه الصيغ الحكم بنسبة خارجية مثلا بعت لا يدل علي بيع اخر غير البيع الذي يقع به	262	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0401	true	-3659395552803719523	184	300	952	1570	1570	300	الثلاث واما علي الجواب--------- الاول انه ليس معني كون هذه الالفاظ انشاء في الشرع انها نقلت عن معني الاخبار بالكلية ووضعت لايقاع هذه الامور بحيث يكون مدلولاتها الحقيقية ذلك بل معناه انها صيغ يتوقف صحة مدلولاتها اللغوية علي ثبوت هذه الامور من جهة المتكلم فيعتبر الشرع ايقاعها من جهته بطريق الاقتضاء تصحيحا لهذا الكلام فمن حيث ان هذه الامور لم تكن ثابتة وقد ثبتت بهذا النوع من الكلام يسمي انشاء ولهذا كان جعله انشاء ضروريا حتي لو امكن العمل بكونه اخبارا لم يجعل انشاء بان يقول للمطلقة والمنكوحة احداكما طالق لا يقع الطلاق وفيه نظر للقطع بانه لا يقصد بهذه الصيغ الحكم بنسبة خارجية مثلا بعت لا يدل علي بيع اخر غير البيع الذي يقع به-	401	160794579722414047	607	1189.0	493	628	96.65605163574219	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms262	false	4815293014588352221	140	300	751	1588	1588	300	ولا معني للانشاء الا هذا وايضا لا يوجد فيها خاصة الاخبار اعني احتمال الصدق والكذب للقطع بتخطءة من يحكم عليها باحدهما وايضا لو كانت طلقت اخبارا لكان ماضيا فلم يقبل التعليق اصلا لانه توقيف امر علي امر وايضا يقطع كل احد فيما اذا قال للمطلقة الرجعية انت طالق بالفرق بين ما اذا قصد انشاء طلاق ثان وبين ما اذا اراد الاخبار عن الطلاق السابق وبالجملة كون هذه الصيغ من قبيل الانشاء ظاهر ولهذا تحاشي المصنف رحمه الله تعالي عن التصريح بكونها اخبارا لكنه غير مقيد لان ثبوت الطلاق بطريق الاقتضاء يتوقف علي كون الصيغة خبرا والا فهو ثابت بالعبارة قطعا الثاني ان الطلاق الذي يدل عليه طالق لغة صفة للمراة وهو ليس بمتعدد في ذاته بل يتعدد بتعدد ملزومه اعني التطليق الذي هو صفة الرجل وهو هاهنا غير ثابت لغة بل اقتضاء فلا يصح نية الثلاث فيه فلا يصح فيما يبتني تعدده عليه قال وهذا الوجه مذكور في الهداية وهو غير شامل لمثل طلقتك وهذا ليس اعتراضا علي الهداية بل-	262	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0402	true	-5096204763577750601	0	160	0	838	1552	300	ولا معني للانشاء الا هذا وايضا لا يوجد فيها خاصة الاخبار اعني احتمال الصدق والكذب للقطع بتخطءة من يحكم عليها باحدهما وايضا لو كانت طلقت اخبارا لكان ماضيا فلم يقبل التعليق اصلا لانه توقيف امر علي امر وايضا يقطع كل احد فيما اذا قال للمطلقة الرجعية انت طالق بالفرق بين ما اذا قصد انشاء طلاق ثان وبين ما اذا اراد الاخبار عن الطلاق السابق وبالجملة كون هذه الصيغ من قبيل الانشاء ظاهر ولهذا تحاشي المصنف رحمه الله تعالي عن التصريح بكونها اخبارا لكنه غير مقيد لان ثبوت الطلاق بطريق الاقتضاء يتوقف علي كون الصيغة خبرا والا فهو ثابت بالعبارة قطعا الثاني ان الطلاق الذي يدل عليه طالق لغة صفة للمراة وهو ليس بمتعدد في ذاته بل يتعدد بتعدد ملزومه اعني التطليق الذي هو صفة الرجل وهو هاهنا غير ثابت لغة بل اقتضاء فلا يصح نية الثلاث فيه فلا يصح فيما يبتني تعدده عليه قال وهذا الوجه مذكور في الهداية وهو غير شامل لمثل طلقتك وهذا ليس اعتراضا علي الهداية بل	402	160794579722414047	837	1669.0	678	838	99.88066864013672	160	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms263	false	-7309779509929177478	0	127	0	657	1539	300	علي جعل هذا الكلام جوابا عن المعارضة المذكورة لان صاحب الهداية انما ذكر هذا الكلام جوابا عن قول الشافعي رحمه الله تعالي ان ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم فقال ذكر الطالق ذكر الطلاق هو صفة للمراة لا لطلاق هو تطليق هذه عبارته ولا يخفي انه لا يزيد علي ما ذكر اولا من ان الطلاق الثابت من قبل الزوج ثابت بطريق الاقتضاء فلا تصح فيه نية الثلاث فيه وهذا لا يدفع المعارضة المذكورة وهو ان التطليق الذي هو صفة الرجل ليس بثابت اقتضاء بل عبارة لان مثل انت طالق وطلقتك في الشرع انشاء لايقاع الطلاق فيكون الطلاق الذي هو صفة للزوج متاخرا عنه ثابتا به بطريق العبارة فتصح نية الثلاث فيه ولا مدفع لذلك الا منع كونه انشاء والقول بانه اخبار يقتضي سابقية الطلاق	263	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0402	true	-5096204763577750601	160	287	838	1495	1552	300	علي جعل هذا الكلام جوابا عن المعارضة المذكورة لان صاحب الهداية انما ذكر هذا الكلام جوابا عن قول الشافعي رحمه الله تعالي ان ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم فقال ذكر الطالق ذكر الطلاق هو صفة للمراة لا لطلاق هو تطليق هذه عبارته ولا يخفي انه لا يزيد علي ما ذكر اولا من ان الطلاق الثابت من قبل الزوج ثابت بطريق الاقتضاء فلا تصح فيه نية الثلاث فيه وهذا لا يدفع المعارضة المذكورة وهو ان التطليق الذي هو صفة الرجل ليس بثابت اقتضاء بل عبارة لان مثل انت طالق وطلقتك في الشرع انشاء لايقاع الطلاق فيكون الطلاق الذي هو صفة للزوج متاخرا عنه ثابتا به بطريق العبارة فتصح نية الثلاث فيه ولا مدفع لذلك الا منع كونه انشاء والقول بانه اخبار يقتضي سابقية الطلاق	402	160794579722414047	657	1314.0	530	657	100.0	127	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms263	false	-7309779509929177478	127	176	657	921	1539	300	من قبل الزوج تصحيحا له فيصير بعينه الجواب الاول وقد عرفت ما فيه ثم قال والوجه المذكور في الهداية منقوض بمثل انت طالق طلاقا وانت الطلاق فانه صفة المراة وقد صحت نية الثلاث اتفاقا واجاب بانه لما تولي الثلاث تعين انه اراد بالطلاق التطليق علي التاويل المذكور في الكتاب	263	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0403	true	6692825712646649077	251	300	1298	1561	1561	300	من قبل الزوج تصحيحا له فيصير بعينه الجواب الاول وقد عرفت ما فيه ثم قال والوجه المذكور في الهداية منقوض بمثل انت طالق طلاقا وانت الطلاق فانه صفة المراة وقد صحت نية الثلاث اتفاقا واجاب بانه لما تولي الثلاث تعين انه اراد بالطلاق التطليق علي التاويل المذكور في الكتاب-	403	160794579722414047	263	521.0	215	264	99.6212158203125	48	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms263	false	-7309779509929177478	176	300	921	1539	1539	300	ولا يخفي بعده علي ان تاويل انت طالق بانت ذات وقع عليك التطليق ليس بابعد من ذلك فحينءذ يصح نية الثلاث لا يقال صحة نية الثلاث موقوفة علي كون الطلاق مرادا به التطليق ولو توقف ذلك علي نية الثلاث لزم الدور لانا نقول المتوقف علي نية الثلاث هو علمنا بانه اراد بالطلاق التطليق لا نفس ارادته لا يقال الجواب الثاني ليس ان الطلاق الذي هو صفة المراة لا يتعدد ولا يصح نية الثلاث فيه اصلا بل انه لا يتعدد ولا يصح ذلك فيه الا بتبعية التطليق وحينءذ لا يرد النقض لانا نقول التطليق لا يقبل التعدد له لذاته ثابت في انت طالق طلاقا وانت الطلاق بطريق الاقتضاء كما في انت طالق بعينه فلو كان صحة نية الثلاث في الطلاق مبنيا علي صحته في التطليق-	263	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0404	true	-7608894461968067680	0	124	0	619	1508	300	ولا يخفي بعده علي ان تاويل انت طالق بانت ذات وقع عليك التطليق ليس بابعد من ذلك فحينءذ يصح نية الثلاث لا يقال صحة نية الثلاث موقوفة علي كون الطلاق مرادا به التطليق ولو توقف ذلك علي نية الثلاث لزم الدور لانا نقول المتوقف علي نية الثلاث هو علمنا بانه اراد بالطلاق التطليق لا نفس ارادته لا يقال الجواب الثاني ليس ان الطلاق الذي هو صفة المراة لا يتعدد ولا يصح نية الثلاث فيه اصلا بل انه لا يتعدد ولا يصح ذلك فيه الا بتبعية التطليق وحينءذ لا يرد النقض لانا نقول التطليق لا يقبل التعدد له لذاته ثابت في انت طالق طلاقا وانت الطلاق بطريق الاقتضاء كما في انت طالق بعينه فلو كان صحة نية الثلاث في الطلاق مبنيا علي صحته في التطليق	404	160794579722414047	618	1231.0	495	619	99.83844757080078	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms264	false	-3928148057017913251	0	57	0	281	1549	300	لما صحت هاهنا وهو النقض وهو لا يندفع الا بما ذكره المصنف رحمه الله تعالي قوله لان المقتضي في اصطلاحهم تعليل لقوله كيف يكون بمعني لا يكون قوله اي اذا كان كالملفوظ شرط جوابه قوله لا يدل علي العدد بل علي الواحد وقوله لكنه اسم جنس تقديره اذا كان كالملفوظ وهو ليس باسم عام لكنه اسم جنس	264	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0404	true	-7608894461968067680	124	181	619	900	1508	300	لما صحت هاهنا وهو النقض وهو لا يندفع الا بما ذكره المصنف رحمه الله تعالي قوله لان المقتضي في اصطلاحهم تعليل لقوله كيف يكون بمعني لا يكون قوله اي اذا كان كالملفوظ شرط جوابه قوله لا يدل علي العدد بل علي الواحد وقوله لكنه اسم جنس تقديره اذا كان كالملفوظ وهو ليس باسم عام لكنه اسم جنس	404	160794579722414047	281	562.0	224	281	100.0	57	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms264	false	-3928148057017913251	69	300	335	1549	1549	300	مبنية علي عموم المقتضي بل من قبيل ارادة احد معنيي المشترك او احد نوعي الجنس في باب المقتضي وهو جاءز وذلك ان البينونة قد تطلق علي الخفيفة وهي القاطعة للحل الثابت للزوج في الحال وعلي الغليظة وهي القاطعة لحل المحلية بان لا تبقي المراة محلا للنكاح في حقه فان كان لفظ البينونة موضوعا لكل من المعنيين وضعا علي حدة كان مشتركا بينهما لفظا والا لكان جنسهما لهما قوله لكن لا يصح فيه اي في المقتضي نية عدد معين فيه اي كاءن في المقتضي وهذا تكرير لما سبق وزيادة توضيح للمقصود بانه لا يصح نية عدد معين في المقتضي لا علي وجه العموم ولا علي انه مجاز قوله لانه لا يتصور فيهما اي في النوعين الاقل المتيقن يشكل بما قالوا انه اذا لم ينو شيءا تعين الادني اي الخفيفة لانه المتيقن قوله لان الطلاق لا يمكن رفعه اصلا وانما يتوهم ذلك في الرجعي من جهة انه لا يثبت في الحال حكم الطلاق الذي هو ازالة الملك لكونه معلقا بشرط انقضاء العدة او جعله باءنا ولا ازالة لحل المحلية لتوقفها علي انضمام الطلقتين اليه وعدم ثبوت حكم الشء لعدم ثبوت شراءطه ليس رفعا له قوله ومما يتصل وجه اتصال المحذوف بالمقتضي ظاهر حتي ان كثيرا من الاصوليين جعلوه من المقتضي وفسروا المقتضي بجعل غير المنطوق منطوقا تصحيحا للمنطوق شرعا او عقلا او لغة وبعضهم فرقوا بان المحذوف مفهوم يغير اثباته المنطوق والمقتضي مفهوم لا يغير اثباته المنطوق فالمحذوف يكون بمنزلة المذكور يجري فيه-	264	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0405	true	3998338288123644338	0	231	0	1215	1589	300	مبنية علي عموم المقتضي بل من قبيل ارادة احد معنيي المشترك او احد نوعي الجنس في باب المقتضي وهو جاءز وذلك ان البينونة قد تطلق علي الخفيفة وهي القاطعة للحل الثابت للزوج في الحال وعلي الغليظة وهي القاطعة لحل المحلية بان لا تبقي المراة محلا للنكاح في حقه فان كان لفظ البينونة موضوعا لكل من المعنيين وضعا علي حدة كان مشتركا بينهما لفظا والا لكان جنسهما لهما قوله لكن لا يصح فيه اي في المقتضي نية عدد معين فيه اي كاءن في المقتضي وهذا تكرير لما سبق وزيادة توضيح للمقصود بانه لا يصح نية عدد معين في المقتضي لا علي وجه العموم ولا علي انه مجاز قوله لانه لا يتصور فيهما اي في النوعين الاقل المتيقن يشكل بما قالوا انه اذا لم ينو شيءا تعين الادني اي الخفيفة لانه المتيقن قوله لان الطلاق لا يمكن رفعه اصلا وانما يتوهم ذلك في الرجعي من جهة انه لا يثبت في الحال حكم الطلاق الذي هو ازالة الملك لكونه معلقا بشرط انقضاء العدة او جعله باءنا ولا ازالة لحل المحلية لتوقفها علي انضمام الطلقتين اليه وعدم ثبوت حكم الشء لعدم ثبوت شراءطه ليس رفعا له قوله ومما يتصل وجه اتصال المحذوف بالمقتضي ظاهر حتي ان كثيرا من الاصوليين جعلوه من المقتضي وفسروا المقتضي بجعل غير المنطوق منطوقا تصحيحا للمنطوق شرعا او عقلا او لغة وبعضهم فرقوا بان المحذوف مفهوم يغير اثباته المنطوق والمقتضي مفهوم لا يغير اثباته المنطوق فالمحذوف يكون بمنزلة المذكور يجري فيه	405	160794579722414047	1214	2423.0	984	1215	99.91769409179688	231	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms265	false	8611605934289414613	0	68	0	366	1619	300	ما يناسبه من العموم والخصوص وتكون دلالته علي معناه عبارة او اشارة او دلالة او اقتضاء وفيه بحث لانه ان اريد توجه الفرق بين المقتضي والمحذوف وجود التغيير وعدمه فلا تغيير في مثل فانفجرت اي فضربه فانفجرت وقوله تعالي حكاية فارسلون يوسف ايها الصديق--------- اي ارسلوه فاتاه وقال ايها الصديق ومثل هذا كثير في المحذوف وان اريد ان عدم التغيير لازم في المقتضي وليس بلازم في المحذوف لم	265	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0405	true	3998338288123644338	231	300	1215	1589	1589	300	ما يناسبه من العموم والخصوص وتكون دلالته علي معناه عبارة او اشارة او دلالة او اقتضاء وفيه بحث لانه ان اريد توجه الفرق بين المقتضي والمحذوف وجود التغيير وعدمه فلا تغيير في مثل فانفجرت اي فضربه فانفجرت وقوله تعالي حكاية فارسلون يوسف ايها الصديق يوسف4546 اي ارسلوه فاتاه وقال ايها الصديق ومثل هذا كثير في المحذوف وان اريد ان عدم التغيير لازم في المقتضي وليس بلازم في المحذوف لم-	405	160794579722414047	365	716.0	298	375	97.33333587646484	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms265	false	8611605934289414613	68	284	366	1540	1619	300	يتميز المحذوف الذي لا تغيير فيه عن المقتضي ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فصل قسم الشافعية المفهوم الي مفهوم الموافقة وهو ان يكون المسكوت عنه اي غير المذكور موافقا للمنطوق اي المذكور في الحكم اثباتا ونفيا والي مفهوم مخالفة وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا له فيه وشرطوا لمفهوم المخالفة الشراءط التي اوردها المصنف هاهنا وقال في اخر ذكر الشراءط او غير ذلك مما يقتضي تخصيص المنطوق بالذكر فعلم ان شرط مفهوم المخالفة ان لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فاءدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه فالمصنف حصر الشراءط في المعدودات وسكت عن تعميمها ليتمكن من الاعتراض علي دليلهم في مفهوم الصفة والشرط بايراد صور توجد فيها الشراءط المعدودة مع عدم نفي الحكم عن المسكوت عنه علي ما سنذكره ان شاء الله تعالي قوله ان لا يظهر اولويته ولا مساواته حتي لو ظهر احدهما كان الحكم في المسكوت عنه ثابتا بدلالة النص اي مفهوم الموافقة او بالقياس يحتمل ان يكون هذا علي سبيل اللف والنشر اي بدلالة النص في صورة الاولوية وبالقياس في صورة المساواة علي ما هو المذكور في اصول ابن الحاجب وغيره ان مفهوم الموافقة تنبيه بالادني علي الاعلي ولذلك كان الحكم في المسكوت عنه اولي ويحتمل ان يكون الثبوت بدلالة النص في صورة الاولوية والمساواة ايضا اذا كانت بحيث لا تتوقف معرفة الحكم في المسكوت عنه علي الاجتهاد وبالقياس اذا توقفت بناء علي ان دلالة النص لا	265	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0406	true	2385748591060080988	0	300	0	1623	1623	300	يتميز المحذوف الذي لا تغيير فيه عن المقتضي AUTO فصل مفهوم المخالفة فصل اعلم ان بعض الناس يقولون بمفهوم المخالفة وهو ان يثبت الحكم في المسكوت عنه علي خلاف ما ثبت في المنطوق وشرطه ان لا تظهر اولويته فصل اعلم ان بعض الناس يقولون بمفهوم المخالفة وهو ان يثبت الحكم في المسكوت عنه علي خلاف ما ثبت في المنطوق وشرطه اي وشرطه مفهوم المخالفة عند القاءلين به ان لا تظهر اولويته اي اولوية المسكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت للمنطوق ولا مساواته اياه اي مساواة المسكوت عنه المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق قوله فصل قسم الشافعية المفهوم الي مفهوم الموافقة وهو ان يكون المسكوت عنه اي غير المذكور موافقا للمنطوق اي المذكور في الحكم اثباتا ونفيا والي مفهوم مخالفة وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا له فيه وشرطوا لمفهوم المخالفة الشراءط التي اوردها المصنف هاهنا وقال في اخر ذكر الشراءط او غير ذلك مما يقتضي تخصيص المنطوق بالذكر فعلم ان شرط مفهوم المخالفة ان لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فاءدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه فالمصنف حصر الشراءط في المعدودات وسكت عن تعميمها ليتمكن من الاعتراض علي دليلهم في مفهوم الصفة والشرط بايراد صور توجد فيها الشراءط المعدودة مع عدم نفي الحكم عن المسكوت عنه علي ما سنذكره ان شاء الله تعالي قوله ان لا يظهر اولويته ولا مساواته حتي لو ظهر احدهما كان الحكم في المسكوت عنه ثابتا بدلالة النص اي مفهوم الموافقة او بالقياس يحتمل ان يكون هذا علي سبيل اللف والنشر اي بدلالة النص في صورة الاولوية وبالقياس في صورة المساواة علي ما هو المذكور في اصول ابن الحاجب وغيره ان مفهوم الموافقة تنبيه بالادني علي الاعلي ولذلك كان الحكم في المسكوت عنه اولي ويحتمل ان يكون الثبوت بدلالة النص في صورة الاولوية والمساواة ايضا اذا كانت بحيث لا تتوقف معرفة الحكم في المسكوت عنه علي الاجتهاد وبالقياس اذا توقفت بناء علي ان دلالة النص لا-	406	160794579722414047	1172	2329.0	957	1624	72.16748809814453	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms266	false	1468456472869074984	33	73	156	376	1545	300	والثاني يدل علي ان غير زيد ليس بموجود وهو ايضا كذب وكفر لوجود الباري تعالي والمصنف خصص الكفر بالاول والكذب بالثاني فان قيل انما يلزم ذلك اذا تحقق شراءط مفهوم المخالفة وهو هاهنا ممنوع لجواز ان يكون المقتضي للتخصيص بالذكر	266	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0407	true	-9097817845832317576	260	300	1342	1561	1561	300	والثاني يدل علي ان غير زيد ليس بموجود وهو ايضا كذب وكفر لوجود الباري تعالي والمصنف خصص الكفر بالاول والكذب بالثاني فان قيل انما يلزم ذلك اذا تحقق شراءط مفهوم المخالفة وهو هاهنا ممنوع لجواز ان يكون المقتضي للتخصيص بالذكر-	407	160794579722414047	219	433.0	180	220	99.54545593261719	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms266	false	1468456472869074984	0	33	0	156	1545	300	والا يلزم الكفر والكذب في قول من قال محمد رسول الله وزيد موجود يعني يلزم الامران في كل من القولين لان الاول يدل علي ان غير محمد ليس برسول الله وهو كذب وكفر	266	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0407	true	-9097817845832317576	16	49	80	236	1561	300	والا يلزم الكفر والكذب في قول من قال محمد رسول الله وزيد موجود يعني يلزم الامران في كل من القولين لان الاول يدل علي ان غير محمد ليس برسول الله وهو كذب وكفر	407	160794579722414047	156	312.0	123	156	100.0	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms266	false	1468456472869074984	73	271	376	1386	1545	300	هو قصد الاخبار برسالة محمد عليه السلام ووجود زيد ولا طريق الي ذلك سوي التصريح بالاسم قلنا فحينءذ لا يتحقق مفهوم اللقب اصلا لان هذه الفاءدة حاصلة في جميع الصور قوله ولاجماع العلماء يعني ان القول بمفهوم اللقب يءدي الي نفي المجمع عليه وهو تعليل النص واثبات حكم المنصوص عليه فيما يشاركه في العلة ذلك لان الفرع ان تناوله اسم الاصل فلا قياس لثبوت الحكم فيه بالنص وان لم يتناوله فقد دل النص بحسب المفهوم علي نفي الحكم عنه فلا يجوز اثباته فيه بالقياس اذ لا عبرة بالقياس المخالف للنص وقد يجاب بان موضع القياس لا يثبت فيه مفهوم المخالفة اتفاقا لان من شرط القياس المساواة ومن شرط مفهوم المخالفة عدمها علي ما مر واستدل ايضا بان النص لم يتناول غير المنطوق في ايجاب الحكم مع انه وضع للايجاب فلان لا يتناول غيره لنفي الحكم عنه مع انه لم يوضع للنفي اولي وبان ما يكون مءثرا في اثبات شء لا يكون مءثرا في اثبات ضده ورد كلاهما بانه لم لا يجوز ان يتناول النص ثبوت الحكم في محل بالمنطوق ونفيه عن محل اخر بالمفهوم ويدل علي اثبات شء في محل واثبات ضده في غير ذلك المحل وعدم تناول النص لغير المنطوق عين النزاع بل يتناوله نفيا لا اثباتا	266	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0408	true	6694652362886057693	0	198	0	1010	1511	300	هو قصد الاخبار برسالة محمد عليه السلام ووجود زيد ولا طريق الي ذلك سوي التصريح بالاسم قلنا فحينءذ لا يتحقق مفهوم اللقب اصلا لان هذه الفاءدة حاصلة في جميع الصور قوله ولاجماع العلماء يعني ان القول بمفهوم اللقب يءدي الي نفي المجمع عليه وهو تعليل النص واثبات حكم المنصوص عليه فيما يشاركه في العلة ذلك لان الفرع ان تناوله اسم الاصل فلا قياس لثبوت الحكم فيه بالنص وان لم يتناوله فقد دل النص بحسب المفهوم علي نفي الحكم عنه فلا يجوز اثباته فيه بالقياس اذ لا عبرة بالقياس المخالف للنص وقد يجاب بان موضع القياس لا يثبت فيه مفهوم المخالفة اتفاقا لان من شرط القياس المساواة ومن شرط مفهوم المخالفة عدمها علي ما مر واستدل ايضا بان النص لم يتناول غير المنطوق في ايجاب الحكم مع انه وضع للايجاب فلان لا يتناول غيره لنفي الحكم عنه مع انه لم يوضع للنفي اولي وبان ما يكون مءثرا في اثبات شء لا يكون مءثرا في اثبات ضده ورد كلاهما بانه لم لا يجوز ان يتناول النص ثبوت الحكم في محل بالمنطوق ونفيه عن محل اخر بالمفهوم ويدل علي اثبات شء في محل واثبات ضده في غير ذلك المحل وعدم تناول النص لغير المنطوق عين النزاع بل يتناوله نفيا لا اثباتا	408	160794579722414047	1010	2020.0	812	1010	100.0	198	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms266	false	1468456472869074984	271	300	1386	1545	1545	300	قوله وهو اي اللام للاستغراق بمعني ان جميع افراد غسل الجنابة ناشءة من وجود المني بقرينة ورود الحديث في غسل الجنابة والاجماع علي وجوب الغسل من الحيض والنفاس قوله-	266	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0409	true	-9032758999830045611	114	143	562	722	1540	300	قوله وهو اي اللام للاستغراق بمعني ان جميع افراد غسل الجنابة ناشءة من وجود المني بقرينة ورود الحديث في غسل الجنابة والاجماع علي وجوب الغسل من الحيض والنفاس قوله	409	160794579722414047	159	313.0	131	160	99.375	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms267	false	-5092514401440938895	0	157	0	819	1554	300	ومنه تخصيص الشء بالصفة اي نقض شيوعه وتقليل اشتراكه وذلك بان يكون الشء مما يطلق علي ما له تلك الصفة وعلي غيره فيتقيد بالوصف ليقتصر علي الدلالة علي ما له تلك الصفة دون القسم الاخر ولهذا قد يعبر عن ذلك بتعليق الحكم باحدي صفتي الذات واستدل علي دلالته علي نفي الحكم عما لا يوجد فيه ذلك الوصف بوجوه الاول انه المتبادر الي الفهم عرفا ولهذا يستقبح مثل الانسان الطويل لا يطير واجاب بان الاستقباح انما هو لعدم فاءدة التخصيص في هذا المثال والمثال الجزءي لا يصحح القاعدة الكلية وفيه نظر لان مرادهم ان كثيرا من اهل اللغة فهموا ذلك علي ما نقل عنهم في صور جزءية والغرض من المثال التنبيه علي ان كل صورة تخلو عن فاءدة اخري يفهم منه اهل اللسان هذا المعني فلولا انهم عارفون انه لغة لما فهموه الثاني ان الحمل علي اثبات المذكور ونفي غيره اكثر فاءدة من اثبات المذكور وحده وتكثر الفاءدة مما يرجح المصير اليه لكونه ملاءما لغرض العقلاء فان قيل	267	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0409	true	-9032758999830045611	143	300	722	1540	1540	300	ومنه تخصيص الشء بالصفة اي نقض شيوعه وتقليل اشتراكه وذلك بان يكون الشء مما يطلق علي ما له تلك الصفة وعلي غيره فيتقيد بالوصف ليقتصر علي الدلالة علي ما له تلك الصفة دون القسم الاخر ولهذا قد يعبر عن ذلك بتعليق الحكم باحدي صفتي الذات واستدل علي دلالته علي نفي الحكم عما لا يوجد فيه ذلك الوصف بوجوه الاول انه المتبادر الي الفهم عرفا ولهذا يستقبح مثل الانسان الطويل لا يطير واجاب بان الاستقباح انما هو لعدم فاءدة التخصيص في هذا المثال والمثال الجزءي لا يصحح القاعدة الكلية وفيه نظر لان مرادهم ان كثيرا من اهل اللغة فهموا ذلك علي ما نقل عنهم في صور جزءية والغرض من المثال التنبيه علي ان كل صورة تخلو عن فاءدة اخري يفهم منه اهل اللسان هذا المعني فلولا انهم عارفون انه لغة لما فهموه الثاني ان الحمل علي اثبات المذكور ونفي غيره اكثر فاءدة من اثبات المذكور وحده وتكثر الفاءدة مما يرجح المصير اليه لكونه ملاءما لغرض العقلاء فان قيل-	409	160794579722414047	818	1631.0	662	819	99.87789916992188	156	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms267	false	-5092514401440938895	157	253	819	1314	1554	300	فحينءذ تتوقف دلالته علي النفي عن الغير علي تكثير الفاءدة اذ به تثبت وتكثر الفاءدة انما يحصل بدلالته علي النفي عن الغير وذلك دور اجيب بان ما يتوقف عليه الدلالة هو تكثر الفاءدة عقلا وهو ان يعلم انه لو دل كثرت الفاءدة ولا تكثر الفاءدة عينا وهو حصولها في الواقع والمتوقف علي الدلالة هو تكثر الفاءدة عينا لا عقلا اي حصولها في الواقع لا تعقل حصولها عند الدلالة وجوابه ظاهر وهو--------- ان الوضع لا يثبت بما فيه من الفاءدة بل بالنقل فلم يذكره لظهوره الثالث انه لو لم يكن في التخصيص----- بالوصف الدلالة علي نفي الحكم	267	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0410	true	558156077155311911	0	87	0	459	1591	300	فحينءذ تتوقف دلالته علي النفي عن الغير علي تكثير الفاءدة اذ به تثبت وتكثر الفاءدة انما يحصل بدلالته علي النفي عن الغير وذلك دور اجيب بان ما يتوقف عليه الدلالة هو تكثر الفاءدة عقلا وهو ان يعلم انه لو دل كثرت الفاءدة ولا تكثر الفاءدة عينا وهو حصولها في الواقع والمتوقف علي الدلالة هو تكثر الفاءدة عينا لا ولاجماع العلماء علي جواز التعليل وانما فهموا ذلك من اللازم وهو للاستغراق غير ان الماء--- يثبت مرة عيانا ومرة دلالة ومنه ان -------------------------------------------تخصيص الشء بالوصف يدل ----علي نفي الحكم	410	160794579722414047	355	606.0	281	509	69.74459838867188	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms267	false	-5092514401440938895	218	300	1137	1554	1554	300	في الواقع لا تعقل حصولها عند الدلالة وجوابه ظاهر وهو ان الوضع لا يثبت بما فيه من الفاءدة بل بالنقل فلم يذكره لظهوره الثالث انه لو لم يكن في التخصيص بالوصف الدلالة علي نفي الحكم عن الغير لكان ذكر الوصف ترجيحا بلا مرجح لان التقدير عدم الفواءد الاخر واللازم ظن لانه لا يستقيم تخصيص كلام احاد البلغاء بشء من غير فاءدة مرجحة فكلام الله ورسوله اجدر وليس هذا اثباتا للوضع بما فيه من الفاءدة بل بالاستقراء عنهم ان كل ما ظن ان-	267	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0411	true	-5799105163184394950	0	82	0	418	1569	300	في الواقع لا تعقل حصولها عند الدلالة وجوابه ظاهر وهو ان الوضع لا يثبت بما فيه من الفاءدة بل بالنقل فلم يذكره لظهوره الثالث انه لو لم يكن في التخصيص بالوصف الدلالة علي نفي الحكم عن الغير لكان ذكر الوصف ترجيحا بلا مرجح لان التقدير عدم الفواءد الاخر واللازم ظن لانه لا يستقيم تخصيص كلام احاد البلغاء بشء من غير فاءدة مرجحة فكلام الله ورسوله اجدر وليس هذا اثباتا للوضع بما فيه من الفاءدة بل بالاستقراء عنهم ان كل ما ظن ان	411	160794579722414047	417	829.0	336	418	99.7607650756836	82	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms268	false	1460176568136425510	0	80	0	433	1526	300	لا فاءدة في اللفظ سواه تعين ان يكون مرادا وهذا كذلك فاندرج في القاعدة الكلية الاستقراءية ولا يجري هذا في مفهوم اللقب لان المرجح هناك ظاهر وهو انه لو لم يعبر عنه بالاسم لاختل المقصود لا يقال المرجح هو نيل ثواب الاجتهاد بان يقاس المسكوت عنه علي المنطوق لانا نقول محل القياس ليس بمحل لمفهوم المخالفة لما مر الرابع ان تعليق الحكم بالشء المذكور صفته مشعر بعلية الوصف للحكم فيقتضي عدم الحكم عند عدم ذلك الوصف لانتفاء المعلول بانتفاء العلة	268	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0411	true	-5799105163184394950	82	162	418	851	1569	300	لا فاءدة في اللفظ سواه تعين ان يكون مرادا وهذا كذلك فاندرج في القاعدة الكلية الاستقراءية ولا يجري هذا في مفهوم اللقب لان المرجح هناك ظاهر وهو انه لو لم يعبر عنه بالاسم لاختل المقصود لا يقال المرجح هو نيل ثواب الاجتهاد بان يقاس المسكوت عنه علي المنطوق لانا نقول محل القياس ليس بمحل لمفهوم المخالفة لما مر الرابع ان تعليق الحكم بالشء المذكور صفته مشعر بعلية الوصف للحكم فيقتضي عدم الحكم عند عدم ذلك الوصف لانتفاء المعلول بانتفاء العلة	411	160794579722414047	433	866.0	353	433	100.0	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms268	false	1460176568136425510	80	242	433	1243	1526	300	قوله وعندنا لا يدل لان موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر فان قيل هذا استدلال علي اثبات مذهبه بابطال ادلة الخصم بل بعضها فلا يكون موجها قلت اذا كان مذهب الخصم دعوي ثبوت الشء والمطلوب منع ذلك ونفيه كفي في المطلوب رد ما ذكره الحصم من الادلة لان الحكم منتف ما لم يقم عليه الدليل وانما سكت عن رد البعض لظهوره علي ان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي يصح ان يجعل دليلا علي مذهبه لما نبينه ان شاء الله تعالي فان قلت اول شراءط مفهوم المخالفة ان لا يظهر اولوية ولا مساواة علي ما صرح به المصنف رحمه الله تعالي ايضا فكيف ادعي انهم حصروا موجبات التخصيص في الاربعة المذكورة في نفي الحكم عما عداه قلت لان ظهور الاولوية او المساواة وان شرط عدمه في المفهوم الا انه ليس موجبا للتخصيص علي ما لا يخفي قوله نحو وما من دابة في الارض ولا طاءر يطير بجناحيه ----------ذكر صاحب الكشاف ان معني زيادة في الارض و يطير بجناحيه هو زيادة التعميم والاحاطة	268	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0412	true	8238666261880613484	138	300	703	1521	1521	300	قوله وعندنا لا يدل لان موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر فان قيل هذا استدلال علي اثبات مذهبه بابطال ادلة الخصم بل بعضها فلا يكون موجها قلت اذا كان مذهب الخصم دعوي ثبوت الشء والمطلوب منع ذلك ونفيه كفي في المطلوب رد ما ذكره الحصم من الادلة لان الحكم منتف ما لم يقم عليه الدليل وانما سكت عن رد البعض لظهوره علي ان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي يصح ان يجعل دليلا علي مذهبه لما نبينه ان شاء الله تعالي فان قلت اول شراءط مفهوم المخالفة ان لا يظهر اولوية ولا مساواة علي ما صرح به المصنف رحمه الله تعالي ايضا فكيف ادعي انهم حصروا موجبات التخصيص في الاربعة المذكورة في نفي الحكم عما عداه قلت لان ظهور الاولوية او المساواة وان شرط عدمه في المفهوم الا انه ليس موجبا للتخصيص علي ما لا يخفي قوله نحو وما من دابة في الارض ولا طاءر يطير بجناحيه الانعام38 ذكر صاحب الكشاف ان معني زيادة في الارض و-يطير بجناحيه هو زيادة التعميم والاحاطة-	412	160794579722414047	808	1596.5	648	820	98.53658294677734	159	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms268	false	1460176568136425510	249	300	1270	1526	1526	300	جميع الارضين السبع وما من طاءر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه الا امم امثالكم محفوظة احوالها غير مهمل امرها وقال صاحب المفتاح ذكر في الارض مع دابة ويطير بجناحيه مع طاءر لبيان ان القصد من لفظ دابة ولفظ طاءر انما هو الي الجنسين والي تقريرهما يعني ان-	268	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0414	true	8367100408644063765	18	69	84	341	1542	300	جميع الارضين السبع وما من طاءر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه الا امم امثالكم محفوظة احوالها غير مهمل امرها وقال صاحب المفتاح ذكر في الارض مع دابة ويطير بجناحيه مع طاءر لبيان ان القصد من لفظ دابة ولفظ طاءر انما هو الي الجنسين والي تقريرهما يعني ان	414	160794579722414047	256	507.0	206	257	99.61089324951172	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms269	false	-1776379900057739327	0	101	0	535	1571	300	اسم الجنس حامل لمعني الجنسية والوحدة فاذا شفع بما هو من خواص الجنس دون الفرد دل علي ان القصد به انما هو الي الجنس لا لفرد والمعني الذي حمل عليه المصنف رحمه الله تعالي كلام المفتاح من انه انما ذكر الوصف ليعلم ان المراد ليس دابة مخصوصة بعيد لان ذلك معلوم قطعا بدون الوصف لان النكرة المنفية لا سيما مع من الاستقراءية قطعية في العموم والاستغراق لا تحتمل الخصوص اصلا باجماع اهل العربية قوله فلم يوجد الجزم تقرير الكلام ان دلالة التخصيص بالوصف علي نفي ما عداه مشروطة بالجزم بان لا موجب للتخصيص سوي ذلك والشرط منتف داءما فيلزم انتفاء المشروط	269	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0414	true	8367100408644063765	69	170	341	876	1542	300	اسم الجنس حامل لمعني الجنسية والوحدة فاذا شفع بما هو من خواص الجنس دون الفرد دل علي ان القصد به انما هو الي الجنس لا لفرد والمعني الذي حمل عليه المصنف رحمه الله تعالي كلام المفتاح من انه انما ذكر الوصف ليعلم ان المراد ليس دابة مخصوصة بعيد لان ذلك معلوم قطعا بدون الوصف لان النكرة المنفية لا سيما مع من الاستقراءية قطعية في العموم والاستغراق لا تحتمل الخصوص اصلا باجماع اهل العربية قوله فلم يوجد الجزم تقرير الكلام ان دلالة التخصيص بالوصف علي نفي ما عداه مشروطة بالجزم بان لا موجب للتخصيص سوي ذلك والشرط منتف داءما فيلزم انتفاء المشروط	414	160794579722414047	535	1070.0	434	535	100.0	101	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms269	false	-1776379900057739327	101	300	535	1571	1571	300	داءما اما الاشتراط فظاهر واما انتفاء الشرط داءما فلان فواءد الوصف غير محصورة ولا مضبوطة خصوصا في كلام الله تعالي وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فانه يجوز ان يكون لكلمة واحدة منهما فواءد كثيرة يعجز عن ادراكها فهم العقلاء واذا لم تكن محصورة معلومة لم يحصل الجزم بانتفاء الجميع سوي الدلالة علي نفي الحكم عما عداه وهاهنا نظر اما اولا فلان ما نقله من انهم حصروا موجبات التخصيص في الاربعة المذكورة وفي نفي الحكم عما عداه سهو ظاهر لما ذكر في اصول ابن الحاجب وغيره ان شرطه ان لا يظهر اولوية ولا مساواة ولا يخرج مخرج الاغلب ولا لسءال ولا لحادثة ولا تقرير جهالة او خوف او غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر ولقد صرحوا بانه انما يحمل علي نفي الحكم عما عداه اذا لم يظهر للوصف فاءدة اخري اصلا واما ثانيا فلان الوصف للكشف او المدح او الذم او التاكيد ليس من التخصيص بالوصف في شء لما عرفت فكانه فهم من التخصيص بالوصف ذكر الوصف في الجملة وانما المراد به الوصف الذي يكون للتخصيص اي نقص الشيوع وتقليل الاشتراك واما ثالثا فلانه لا نزاع لهم في ان المفهوم ظني يعارضه القياس فلا يتوقف علي الجزم بانتفاء الموجبات الاخر بل يكفي الظن بذلك وهو حاصل بعدم ظهور شء من-	269	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0415	true	-4342421484049842304	29	228	155	1192	1585	300	داءما اما الاشتراط فظاهر واما انتفاء الشرط داءما فلان فواءد الوصف غير محصورة ولا مضبوطة خصوصا في كلام الله تعالي وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فانه يجوز ان يكون لكلمة واحدة منهما فواءد كثيرة يعجز عن ادراكها فهم العقلاء واذا لم تكن محصورة معلومة لم يحصل الجزم بانتفاء الجميع سوي الدلالة علي نفي الحكم عما عداه وهاهنا نظر اما اولا فلان ما نقله من انهم حصروا موجبات التخصيص في الاربعة المذكورة وفي نفي الحكم عما عداه سهو ظاهر لما ذكر في اصول ابن الحاجب وغيره ان شرطه ان لا يظهر اولوية ولا مساواة ولا يخرج مخرج الاغلب ولا لسءال ولا لحادثة ولا تقرير جهالة او خوف او غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر ولقد صرحوا بانه انما يحمل علي نفي الحكم عما عداه اذا لم يظهر للوصف فاءدة اخري اصلا واما ثانيا فلان الوصف للكشف او المدح او الذم او التاكيد ليس من التخصيص بالوصف في شء لما عرفت فكانه فهم من التخصيص بالوصف ذكر الوصف في الجملة وانما المراد به الوصف الذي يكون للتخصيص اي نقص الشيوع وتقليل الاشتراك واما ثالثا فلانه لا نزاع لهم في ان المفهوم ظني يعارضه القياس فلا يتوقف علي الجزم بانتفاء الموجبات الاخر بل يكفي الظن بذلك وهو حاصل بعدم ظهور شء من	415	160794579722414047	1036	2067.0	838	1037	99.903564453125	199	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms270	false	-3493352698167510992	0	72	0	394	1576	300	الموجبات بعد التامل والتفحص قوله وقوله لكان ذكره ترجيحا يعني بما ذكرنا من الدليل يظهر الجواب عن دليلهم الثالث لان انتفاء الفواءد المذكورة لا يوجب انتفاء المرجح لجواز ان يكون مرجح اخر غيرها قوله ولان اقصي درجاته فيه نظر لان القاءلين بالمفهوم انما يقولون بذلك اذا لم يظهر للحكم علة اخري بعد التفحص والاستقصاء وحينءذ يحصل الظن وهو كاف اذ لا قاءل بان المفهوم قطعي وبهذا يظهر الجواب عما يقال انه لو	270	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0415	true	-4342421484049842304	228	300	1192	1585	1585	300	الموجبات بعد التامل والتفحص قوله وقوله لكان ذكره ترجيحا يعني بما ذكرنا من الدليل يظهر الجواب عن دليلهم الثالث لان انتفاء الفواءد المذكورة لا يوجب انتفاء المرجح لجواز ان يكون مرجح اخر غيرها قوله ولان اقصي درجاته فيه نظر لان القاءلين بالمفهوم انما يقولون بذلك اذا لم يظهر للحكم علة اخري بعد التفحص والاستقصاء وحينءذ يحصل الظن وهو كاف اذ لا قاءل بان المفهوم قطعي وبهذا يظهر الجواب عما يقال انه لو-	415	160794579722414047	393	781.0	322	394	99.7461929321289	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms270	false	-3493352698167510992	72	104	394	562	1576	300	ثبت الوصف لثبت اما بالتواتر وهو منتف اتفاقا او بالاحاد وهو غير مقيد لان المسالة من الاصول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قو----------------------------------------------------------------------------------------له مع انه يحتمل الخروج مخرج العادة لان العادة ان لا ينكح المءمن الا المءمنة	270	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0416	true	7559647730308233373	0	110	0	569	1534	300	ثبت الوصف لثبت اما بالتواتر وهو منتف اتفاقا او بالاحاد وهو غير مقيد لان المسالة من الاصول موضع الحاجة بيان لا يقال لا حاجة الي البيان فانها صارت بالاول ام ولد فيثبت نسبا الاخيرين بلا دعوة لانه انما يكون كذلك ان لو كانت دعوة الاكبر قبل ولادة الاخيرين اما هاهنا فلا ولا يلزم اذا قال الشهود لا نعلم له وارثا في ارض كذا انه لا تقبل شهادتهم عندهما فهذا بناء علي ان التخصيص دال علي ما قلنا لان الشاهد لما ونظيره قوله تعالي من فتياتكم المءمنات النساء25 هذا لا يوجب تحريم نكاح الامة الكتابية عندنا خلافا له مع انه يحتمل الخروج مخرج العادة فالعا---دة ان لا ينكح المءمن الا المءمنة	416	160794579722414047	162	303.0	131	572	28.321678161621094	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms270	false	-3493352698167510992	89	239	484	1271	1576	300	قوله مع انه يحتمل الخروج مخرج العادة لان العادة ان لا ينكح المءمن الا المءمنة ليس علي ما ينبغي لان معني الخروج مخرج العادة ان يكون ذكر الوصف بناء علي ان العادة جارية باتصاف المذكور بذلك الوصف وان الغالب هو الاتصاف ككون الرباءب في حجوركم ولو كانت الفتيات اي الاماء مءمنات في الغالب والعادة جارية بذلك لصح ما ذكره قوله في بطون مختلفة بان تكون بين الولدين ستة اشهر فصاعدا قوله اما هاهنا فلا يعني ان الفراش انما يثبت لها من وقت الدعوة فكان انفصال الولدين الاخيرين قبل ظهور الفراش فيها فيكونان ولدي الامة قوله في ارض كذا يحتمل ان يكون صفة وارثا وان يكون ظرفا لغوا متعلقا بلا نعلم فيكون مناسبا للتخصيص بالصفة من جهة انه تقييد وهذا كما اوردوا في بحث التخصيص بالصفة قوله تعالي ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ق----------وله عملا بشرطيته فان شرط الشء ما يتوقف عليه تحققه ولا يكون داخلا في ذلك الشء ولا مءثرا	270	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0417	true	4382004911349708939	20	172	99	896	1530	300	قوله مع انه يحتمل الخروج مخرج العادة لان العادة ان لا ينكح المءمن الا المءمنة ليس علي ما ينبغي لان معني الخروج مخرج العادة ان يكون ذكر الوصف بناء علي ان العادة جارية باتصاف المذكور بذلك الوصف وان الغالب هو الاتصاف ككون الرباءب في حجوركم ولو كانت الفتيات اي الاماء مءمنات في الغالب والعادة جارية بذلك لصح ما ذكره قوله في بطون مختلفة بان تكون بين الولدين ستة اشهر فصاعدا قوله اما هاهنا فلا يعني ان الفراش انما يثبت لها من وقت الدعوة فكان انفصال الولدين الاخيرين قبل ظهور الفراش فيها فيكونان ولدي الامة قوله في ارض كذا يحتمل ان يكون صفة وارثا وان يكون ظرفا لغوا متعلقا بلا نعلم فيكون مناسبا للتخصيص بالصفة من جهة انه تقييد وهذا كما اوردوا في بحث التخصيص بالصفة قوله تعالي ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق الاسراء31 قوله عملا بشرطيته فان شرط الشء ما يتوقف عليه تحققه ولا يكون داخلا في ذلك الشء ذكر ما لا	417	160794579722414047	780	1546.5	630	797	97.86700439453125	147	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms270	false	-3493352698167510992	237	300	1261	1576	1576	300	ولا مءثرا فيه فبالضرورة ينتفي بانتفاءه وهذا دليل ينفرد به الشرط والا فجميع ما ذكر في الصفة من المقبول والمزيف جار هاهنا وبالجملة دلاءل مفهوم الشرط اقوي حتي ذهب اليه بعض من لم يذهب الي مفهوم الصفة قوله بعين ما ذكرنا اي بناء علي عدم علة الحكم لا بناء علي ان عدم الشرط علة لعدم الحكم قوله وما ذكرنا من ثمرة الخلاف يعني-	270	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0418	true	-8382323168644822151	66	129	372	688	1572	300	ولا مءثرا فيه فبالضرورة ينتفي بانتفاءه وهذا دليل ينفرد به الشرط والا فجميع ما ذكر في الصفة من المقبول والمزيف جار هاهنا وبالجملة دلاءل مفهوم الشرط اقوي حتي ذهب اليه بعض من لم يذهب الي مفهوم الصفة قوله بعين ما ذكرنا اي بناء علي عدم علة الحكم لا بناء علي ان عدم الشرط علة لعدم الحكم قوله وما ذكرنا من ثمرة الخلاف يعني	418	160794579722414047	315	625.0	253	316	99.68354797363281	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms271	false	-5365400672098316642	0	164	0	845	1514	300	لو قال ان كانت الابل معلوفة فلا تءد زكاتها لا يجب بذلك الزكاة في الساءمة خلافا له وايضا الحكم المعدوم عند عدم الشرط لا يجوز تعديته بالقياس لانه ليس بحكم شرعي وعنده يجوز قوله له لان الشرط جواب عن الاستدلال المذكور وحاصله انا لا نسلم ان الشرط هاهنا ما يتوقف عليه الشء بل ما علق عليه الحكم كالدخول في مثل ان دخلت الدار فانت طالق ولا يلزم من انتفاءه انتفاء المعلق عليه وهو ظاهر والمعنيان المذكوران للشرط كلاهما شاءع في عرف الشرع والشرط في العرف العام ما يتوقف عليه وجود الشء وفي اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه الشء ولا يكون داخلا في الشء ولا مءثرا فيه وفي اصطلاح النحاة ما دخل عليه شء من الادوات المخصوصة الدالة علي سببية الاول و مسببية الثاني ذهنا او خارجا سواء كان علة للجزاء مثل ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود او معلوما مثل ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة او غير ذلك مثل ان دخلت الدار فانت طالق ومحل النزاع هو الشرط النحوي وظاهر انه لا يلزم	271	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0418	true	-8382323168644822151	129	293	688	1533	1572	300	لو قال ان كانت الابل معلوفة فلا تءد زكاتها لا يجب بذلك الزكاة في الساءمة خلافا له وايضا الحكم المعدوم عند عدم الشرط لا يجوز تعديته بالقياس لانه ليس بحكم شرعي وعنده يجوز قوله له لان الشرط جواب عن الاستدلال المذكور وحاصله انا لا نسلم ان الشرط هاهنا ما يتوقف عليه الشء بل ما علق عليه الحكم كالدخول في مثل ان دخلت الدار فانت طالق ولا يلزم من انتفاءه انتفاء المعلق عليه وهو ظاهر والمعنيان المذكوران للشرط كلاهما شاءع في عرف الشرع والشرط في العرف العام ما يتوقف عليه وجود الشء وفي اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه الشء ولا يكون داخلا في الشء ولا مءثرا فيه وفي اصطلاح النحاة ما دخل عليه شء من الادوات المخصوصة الدالة علي سببية الاول و مسببية الثاني ذهنا او خارجا سواء كان علة للجزاء مثل ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود او معلوما مثل ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة او غير ذلك مثل ان دخلت الدار فانت طالق ومحل النزاع هو الشرط النحوي وظاهر انه لا يلزم	418	160794579722414047	845	1690.0	681	845	100.0	164	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms271	false	-5365400672098316642	164	235	845	1201	1514	300	ان يكون موقوفا عليه الا انه قد يجاب بانه ان اتحد السبب فالحكم ينتفي بانتفاءه والا فان ظهر سبب اخر فلا نزاع في عدم المفهوم وان لم يظهر فالاصل عدمه ويحصل الظن بالمفهوم ولا نزاع في عدم القطع قوله ومن لم يستطع اي ومن لم يملك زيادة في المال يقدر بها علي نكاح الحرة فلينكح مملوكة من الاماء المءمنات فعنده لا يجوز نكاح الامة عند استطاعة نكاح الحرة ويكون هذا حكما	271	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0419	true	1782849131034197965	229	300	1202	1557	1557	300	ان يكون موقوفا عليه الا انه قد يجاب بانه ان اتحد السبب فالحكم ينتفي بانتفاءه والا فان ظهر سبب اخر فلا نزاع في عدم المفهوم وان لم يظهر فالاصل عدمه ويحصل الظن بالمفهوم ولا نزاع في عدم القطع قوله ومن لم يستطع اي ومن لم يملك زيادة في المال يقدر بها علي نكاح الحرة فلينكح مملوكة من الاماء المءمنات فعنده لا يجوز نكاح الامة عند استطاعة نكاح الحرة ويكون هذا حكما-	419	160794579722414047	355	705.0	285	356	99.71910095214844	70	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms271	false	-5365400672098316642	235	300	1201	1514	1514	300	شرعيا ثابتا بطريق المفهوم مخصصا لقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم--------- وعندنا هو عدم اصلي لا حكم شرعي فلا يصلح مخصصا لقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم علي ما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالي في ان المخصص لا يجب ان يكون موصولا بالعام ولا ناسخا له علي ما هو مذهبنا في المتراخي انه نسخ لا تخصيص وذلك لان الناسخ يجب ان يكون-	271	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0420	true	-4247021107100379116	0	66	0	323	1555	300	شرعيا ثابتا بطريق المفهوم مخصصا لقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء24 وعندنا هو عدم اصلي لا حكم شرعي فلا يصلح مخصصا لقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم علي ما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالي في ان المخصص لا يجب ان يكون موصولا بالعام ولا ناسخا له علي ما هو مذهبنا في المتراخي انه نسخ لا تخصيص وذلك لان الناسخ يجب ان يكون	420	160794579722414047	313	612.0	249	323	96.90402221679688	65	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms272	false	7844130494818082484	0	89	0	448	1569	300	حكما شرعيا لا عدما اصليا وقد يقال المراد انه لا يصلح مخصصا اي علي تقدير الاتصال ولا ناسخا اي علي تقدير عدم الاتصال وفيه نظر لان عدم الاتصال ظاهر لا خفاء فيه فاذا لم يكن مخصصا ولا ناسخا يبقي الجواز لقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم وهذا بخلاف قوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فمن ----------لم يستطع فاطعام ستين مسكينا---------- فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا--------- فانه لم يقم دليل علي ثبوت هذه الاحكام قبل هذه الشروط فبقيت علي العدم الاصلي فان قيل -المعلق بالشرط ي-جب	272	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0420	true	-4247021107100379116	66	158	323	801	1555	300	حكما شرعيا لا عدما اصليا وقد يقال المراد انه لا يصلح مخصصا اي علي تقدير الاتصال ولا ناسخا اي علي تقدير عدم الاتصال وفيه نظر لان عدم الاتصال ظاهر لا خفاء فيه فاذا لم يكن مخصصا ولا ناسخا يبقي الجواز لقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم وهذا بخلاف قوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام البقرة196 فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا المجادلة4 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا النساء43 فانه لم يقم دليل علي ثبوت هذه الاحكام قبل هذه الشروط فبقيت علي العدم الاصلي فان قيل بالمعني -الاول يوجب	420	160794579722414047	438	836.0	350	479	91.44049835205078	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms272	false	7844130494818082484	86	299	430	1565	1569	300	المعلق بالشرط يجب ان يثبت عند ثبوته وهذا فيما ثبت قبل الشرط محال كجواز نكاح الامة قلنا يجب ان يثبت من حيث دلالة اللفظ وهو لا ينافي ثبوته في الخارج قبل ذلك بنص اخر كما في الايات المتعددة في وجوب الصلاة مثلا فان الوجوب يجب ان يثبت بالامر مع ان اثبات الثابت محال قوله وهذا بناء التحقيق في الجملة الشرطية عند اهل العربية ان الحكم هو الجزاء وحده والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال حتي ان الجزاء ان كان خبرا فالشرطية خبرية وان كان انشاء فانشاءية وعند اهل النظر ان مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال علي ربط شء بشء وثبوته علي تقدير ثبوته من غير دلالة علي الانتفاء عند الانتفاء فكل من الشرط والجزاء جزء من الكلام بمنزلة المبتدا والخبر فمال الشافعي رحمه الله تعالي الي الاول وجعل التعليق ايجابا للحكم علي تقدير وجود الشرط واعداما له علي تقدير عدمه فصار كل من الثبوت والانتفاء حكما شرعيا ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوما وصار الشرط عنده تخصيصا وقصرا لعموم التقادير علي بعضها ومال ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي الثاني فجعل الكلام موجبا للحكم علي تقدير وجود الشرط ساكتا عن النفي والاثبات علي تقدير عدمه فصار انتفاء الحكم عدما اصليا مبنيا علي عدم الثبوت لا حكما شرعيا مستفادا من النظم ولم يكن الشرط تخصيصا اذ لا دلالة علي عموم التقادير حتي يقصر علي البعض	272	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0421	true	-7311999689399830547	77	290	396	1531	1585	300	المعلق بالشرط يجب ان يثبت عند ثبوته وهذا فيما ثبت قبل الشرط محال كجواز نكاح الامة قلنا يجب ان يثبت من حيث دلالة اللفظ وهو لا ينافي ثبوته في الخارج قبل ذلك بنص اخر كما في الايات المتعددة في وجوب الصلاة مثلا فان الوجوب يجب ان يثبت بالامر مع ان اثبات الثابت محال قوله وهذا بناء التحقيق في الجملة الشرطية عند اهل العربية ان الحكم هو الجزاء وحده والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال حتي ان الجزاء ان كان خبرا فالشرطية خبرية وان كان انشاء فانشاءية وعند اهل النظر ان مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال علي ربط شء بشء وثبوته علي تقدير ثبوته من غير دلالة علي الانتفاء عند الانتفاء فكل من الشرط والجزاء جزء من الكلام بمنزلة المبتدا والخبر فمال الشافعي رحمه الله تعالي الي الاول وجعل التعليق ايجابا للحكم علي تقدير وجود الشرط واعداما له علي تقدير عدمه فصار كل من الثبوت والانتفاء حكما شرعيا ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوما وصار الشرط عنده تخصيصا وقصرا لعموم التقادير علي بعضها ومال ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي الثاني فجعل الكلام موجبا للحكم علي تقدير وجود الشرط ساكتا عن النفي والاثبات علي تقدير عدمه فصار انتفاء الحكم عدما اصليا مبنيا علي عدم الثبوت لا حكما شرعيا مستفادا من النظم ولم يكن الشرط تخصيصا اذ لا دلالة علي عموم التقادير حتي يقصر علي البعض	421	160794579722414047	1135	2270.0	922	1135	100.0	213	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms273	false	3054120888126401070	0	26	0	131	1525	300	وكفارة اليمين اي وجوز تعجيل كفارة اليمين اذا كانت مالية بان يعتق رقبة او يطعم عشرة مساكين او يكسوهم قبل ان يحنث بناء علي هذا الاصل	273	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0422	true	-8646190671220838878	274	300	1486	1616	1616	300	وكفارة اليمين اي وجوز تعجيل كفارة اليمين اذا كانت مالية بان يعتق رقبة او يطعم عشرة مساكين او يكسوهم قبل ان يحنث بناء علي هذا الاصل-	422	160794579722414047	130	255.0	105	131	99.23664093017578	25	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms273	false	3054120888126401070	26	158	131	775	1525	300	وهو ان السبب ينعقد قبل وجود الشرط واثر الشرط انما هو في تاخير الحكم الي زمان وجوده لا في منع السببية فان قيل هذا ليس من التعليق بالشرط في شء بالمعني الذي نحن فيه قلنا لما قرر هذا الاصل في نحو انت طالق ان دخلت الدار حيث كان قوله انت طالق سببا والدخول شرطا اشار الي انه جاز في السبب والشرط مطلقا سواء وجد فيه صورة التعليق وادوات الشرط او لا فان الحلف عنده سبب للكفارة بدليل اضافتها اليه والحنث شرط لتوقف وجوب اداءها عليه اجماعا ويحتمل ان يقال انه في معني من حلف فليكفر ان حنث فيصير مما نحن فيه قوله بناء علي هذا الاصل متعلق بقوله جوز تعجيل الكفارة لا بقوله فان اليمين سبب قوله وفي البدني لما لم يثبت اي نفس الوجوب قبل وجود الشرط بناء علي ان وجوب	273	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0423	true	4835868388727104278	0	132	0	644	1505	300	وهو ان السبب ينعقد قبل وجود الشرط واثر الشرط انما هو في تاخير الحكم الي زمان وجوده لا في منع السببية فان قيل هذا ليس من التعليق بالشرط في شء بالمعني الذي نحن فيه قلنا لما قرر هذا الاصل في نحو انت طالق ان دخلت الدار حيث كان قوله انت طالق سببا والدخول شرطا اشار الي انه جاز في السبب والشرط مطلقا سواء وجد فيه صورة التعليق وادوات الشرط او لا فان الحلف عنده سبب للكفارة بدليل اضافتها اليه والحنث شرط لتوقف وجوب اداءها عليه اجماعا ويحتمل ان يقال انه في معني من حلف فليكفر ان حنث فيصير مما نحن فيه قوله بناء علي هذا الاصل متعلق بقوله جوز تعجيل الكفارة لا بقوله فان اليمين سبب قوله وفي البدني لما لم يثبت اي نفس الوجوب قبل وجود الشرط بناء علي ان وجوب	423	160794579722414047	644	1288.0	512	644	100.0	132	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms273	false	3054120888126401070	174	300	857	1525	1525	300	متلازمان لا انفكاك بينهما فلا يثبت الوجوب حيث لا يثبت وجوب الاداء فتعجيله قبل الشرط يكون تعجيلا قبل الوجوب فلا يصح كما لا تصح الصلاة قبل الوقت بخلاف الزكاة قبل الحلول واعلم ان المذكور في اصول الشافعية ان نفس الوجوب قد ينفصل عن وجوب الاداء كما في صلاة الناءم والناسي فانها واجبة لوجود السبب وتعلق الخطاب وليست بواجبة الاداء بل يظهر الاثر في حق القضاء وتحقيقه انه يجب عليه في الوقت ان يصلي بعد زوال العذر واما تعلق الوجوب بنفس المال فلا يطابق اصولهم لان الحكم لا يتعلق الا بفعل المكلف بل لا معني له الا الخطاب المتعلق بفعل المكلف ولهذا صرحوا في نحو حرمت عليكم الميتة --------و حرمت عليكم امهاتكم ---------انه من باب الحذف بقرينة دلالة العقل علي ان الاحكام انما تتعلق بالافعال دون الاعيان-	273	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0424	true	-7793749587811787853	0	127	0	686	1597	300	متلازمان لا انفكاك بينهما فلا يثبت الوجوب حيث لا يثبت وجوب الاداء فتعجيله قبل الشرط يكون تعجيلا قبل الوجوب فلا يصح كما لا تصح الصلاة قبل الوقت بخلاف الزكاة قبل الحلول واعلم ان المذكور في اصول الشافعية ان نفس الوجوب قد ينفصل عن وجوب الاداء كما في صلاة الناءم والناسي فانها واجبة لوجود السبب وتعلق الخطاب وليست بواجبة الاداء بل يظهر الاثر في حق القضاء وتحقيقه انه يجب عليه في الوقت ان يصلي بعد زوال العذر واما تعلق الوجوب بنفس المال فلا يطابق اصولهم لان الحكم لا يتعلق الا بفعل المكلف بل لا معني له الا الخطاب المتعلق بفعل المكلف ولهذا صرحوا في نحو حرمت عليكم الميتة الماءدة3 وحرمت عليكم امهاتكم النساء23 انه من باب الحذف بقرينة دلالة العقل علي ان الاحكام انما تتعلق بالافعال دون الاعيان	424	160794579722414047	666	1307.5	542	686	97.08454895019531	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms274	false	-4595828282619864572	0	173	0	912	1573	300	وذهب الامام السرخسي وفخر الاسلام رحمهما الله ومن تابعهما الي ان الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل ومعني حرمة العين خروجها ان تكون محلا للفعل شرعا كما ان حرمة الفعل خروجه من الاعتبار شرعا فلا ضرورة الي اعتبار الحذف او المجاز وايضا معني الحرمة المنع فمعني حرمة الفعل ان العبد منع عن اكتسابه وتحصيله فالعبد ممنوع والفعل ممنوع عنه وهذا كما يقال لا تشرب هذا الماء وهو بين يديه ومعني حرمة العين انها منعت عن العبد تصرفا فيها فالعين ممنوعة والعبد ممنوع عنه وذلك كما اذا صب الماء الذي بين يديه فهذا اوكد وابلغ وذكر في الميزان ان المعتزلة انما انكروا حرمة الاعيان لءلا يلزمهم نسبة خلق القبيح الي الله تعالي بناء علي ان كل محرم قبيح والاقرب ما ذكر في الاسرار ان الحل او الحرمة اذا كان لمعني في العين اضيف اليها لانها سببه كما يقال جري النهر فيقال حرمت الميتة لان تحريمها لمعني فيها ولا يقال حرمت شاة الغير لان حرمتها لاحترام المالك لا لمعني فيها قوله وعندنا لا ينعقد اي المعلق سببا للحكم الا عند وجود الشرط ولهم في بيان	274	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0424	true	-7793749587811787853	127	300	686	1597	1597	300	وذهب الامام السرخسي وفخر الاسلام رحمهما الله ومن تابعهما الي ان الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل ومعني حرمة العين خروجها ان تكون محلا للفعل شرعا كما ان حرمة الفعل خروجه من الاعتبار شرعا فلا ضرورة الي اعتبار الحذف او المجاز وايضا معني الحرمة المنع فمعني حرمة الفعل ان العبد منع عن اكتسابه وتحصيله فالعبد ممنوع والفعل ممنوع عنه وهذا كما يقال لا تشرب هذا الماء وهو بين يديه ومعني حرمة العين انها منعت عن العبد تصرفا فيها فالعين ممنوعة والعبد ممنوع عنه وذلك كما اذا صب الماء الذي بين يديه فهذا اوكد وابلغ وذكر في الميزان ان المعتزلة انما انكروا حرمة الاعيان لءلا يلزمهم نسبة خلق القبيح الي الله تعالي بناء علي ان كل محرم قبيح والاقرب ما ذكر في الاسرار ان الحل او الحرمة اذا كان لمعني في العين اضيف اليها لانها سببه كما يقال جري النهر فيقال حرمت الميتة لان تحريمها لمعني فيها ولا يقال حرمت شاة الغير لان حرمتها لاحترام المالك لا لمعني فيها قوله وعندنا لا ينعقد اي المعلق سببا للحكم الا عند وجود الشرط ولهم في بيان-	424	160794579722414047	911	1817.0	739	912	99.89035034179688	172	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms631	false	5306865682709460451	86	143	441	740	1581	300	علي الحال وهما متقاربان و------ذكر في الاسرار ان الحل والحرمة صفتا فعل لا صفتا محل الفعل لكن متي ثبت الحل او الحرمة لمعن--------ي في العين اضيف اليها لانها سببه كما يقال جري النهر لانه سبيل الجريان وطريق يجري فيه فيقال حرمت الميتة لانها حرم-ت لمعني فيها ولا يقال حرمت شاة الغير لان الحرمة هناك لاحترام المالك-------------- قوله	631	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0424	true	-7793749587811787853	239	286	1291	1529	1597	300	علي ان كل محرم قبيح والاقرب ما ذكر في الاسرار ان ا----------------------------------------------------لحل او الحرمة اذا كان لمعني في العين اضيف اليها لانها سببه كما يقال جري النهر--------------------------------- فيقال حرمت الميتة لان تحريمها لمعني فيها ولا يقال حرمت شاة الغير لان --حرمتها--- لاحترام المالك لا لمعني فيها قوله	424	160794579722414047	180	282.5	143	328	54.878047943115234	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms274	false	-4595828282619864572	174	252	916	1322	1573	300	طريقان احدهما ان المعلق قبل وجود الشرط بمنزلة جزء السبب لما مر من ان انت طالق قبل الدخول بمنزلة انت من انت طالق وجزء السبب لا يكون سببا الثاني ان التعليق مانع للمعلق من الوصول الي المحل والاسباب الشرعية لا تصير اسبابا قبل الوصول الي المحل لانها عبارة عما يكون طريقا الي الشء ومفضيا اليه فكما لا يكون شطر البيع علة للبيع لعدم التمام كذلك بيع الحر لعدم الوصول الي المحل واورد علي الاول ان الاضافة ايضا ينبغي	274	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0425	true	-4932896157159901017	222	300	1186	1591	1591	300	طريقان احدهما ان المعلق قبل وجود الشرط بمنزلة جزء السبب لما مر من ان انت طالق قبل الدخول بمنزلة انت من انت طالق وجزء السبب لا يكون سببا الثاني ان التعليق مانع للمعلق من الوصول الي المحل والاسباب الشرعية لا تصير اسبابا قبل الوصول الي المحل لانها عبارة عما يكون طريقا الي الشء ومفضيا اليه فكما لا يكون شطر البيع علة للبيع لعدم التمام كذلك بيع الحر لعدم الوصول الي المحل واورد علي الاول ان الاضافة ايضا ينبغي-	425	160794579722414047	405	805.0	328	406	99.75369262695312	77	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms274	false	-4595828282619864572	252	300	1322	1573	1573	300	ان تكون مانعة مثل انت طالق غدا واجيب بان التعليق يمين وهي لتحقيق البر فيه اعدام موجب المعلق لا وجوده فلا يكون المعلق مفضيا الي وجود الحكم بخلاف الاضافة فانها لثبوت الحكم بالايجاب في وقته لا لمنع الحكم فيتحقق السبب لوجوده حقيقة من غير مانع اذ الزمان من-	274	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0426	true	4870956201620235871	0	48	0	252	1574	300	ان تكون مانعة مثل انت طالق غدا واجيب بان التعليق يمين وهي لتحقيق البر فيه اعدام موجب المعلق لا وجوده فلا يكون المعلق مفضيا الي وجود الحكم بخلاف الاضافة فانها لثبوت الحكم بالايجاب في وقته لا لمنع الحكم فيتحقق السبب لوجوده حقيقة من غير مانع اذ الزمان من	426	160794579722414047	251	497.0	204	252	99.6031723022461	48	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms275	false	2144092975868372586	107	134	531	670	1574	300	الحديث مفسر لا يقبل التاويل فلا بد من ان يبين نسخه او عدم صحته قوله والسبب للكفارة هو الحنث عندنا لوجهين الاول ان اليمين انعقدت للبر ووضعت	275	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0426	true	4870956201620235871	273	300	1437	1574	1574	300	البيع- مفسر لا يقبل التاويل فلا بد من ان يبين نسخه او عدم صحته قوله والسبب للكفارة هو الحنث عندنا لوجهين الاول ان اليمين انعقدت للبر ووضعت-	426	160794579722414047	134	258.0	108	139	96.40287780761719	25	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms275	false	2144092975868372586	0	108	0	538	1574	300	لوازم الوقوع واورد علي الثاني انه لما لم يصل الي المحل كان ينبغي ان يلغو كما اذا قال للاجنبية انت طالق واجيب بانه لما كان مرجو الوصول بوجود الشرط وانحلال التعليق جعل كلاما صحيحا له عرضية ان يصير سببا كشطر البيع حتي لو علق بشرط لا يرجي الوقوف علي وجوده لغا مثل انت طالق ان شاء الله تعالي قوله فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك يشكل بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالي عنه انه خطب امراة فابوا ان يزوجوها الا بزيادة صداق فقال ان تزوجتها فهي طالق ثلاثا فبلغ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لا طلاق قبل النكاح فان الحديث	275	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0426	true	4870956201620235871	48	156	252	790	1574	300	لوازم الوقوع واورد علي الثاني انه لما لم يصل الي المحل كان ينبغي ان يلغو كما اذا قال للاجنبية انت طالق واجيب بانه لما كان مرجو الوصول بوجود الشرط وانحلال التعليق جعل كلاما صحيحا له عرضية ان يصير سببا كشطر البيع حتي لو علق بشرط لا يرجي الوقوف علي وجوده لغا مثل انت طالق ان شاء الله تعالي قوله فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك يشكل بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالي عنه انه خطب امراة فابوا ان يزوجوها الا بزيادة صداق فقال ان تزوجتها فهي طالق ثلاثا فبلغ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لا طلاق قبل النكاح فان الحديث	426	160794579722414047	538	1076.0	430	538	100.0	108	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms275	false	2144092975868372586	134	300	670	1574	1574	300	للافضاء اليه والكفارة انما تجب علي تقدير عدم البر فلا يكون اليمين مفضيا اليها لامتناع افضاء الشء الي ما لا يتحقق الا عند عدم ذلك الشء والثاني ان السبب يجب تقرره عند وجود المسبب واليمين لا يبقي عند وجود الكفارة لانها انما تكون بعد الحنث الذي هو نقض لليمين بل السبب هو الحنث لكونه مفضيا الي الكفارة من حيث انه جناية وهتك لكنها لا توجد بدون اليمين فيكون شرطا ولقاءل ان يقول علي الاول لم لا يجوز ان يفضي اليمين الي الكفارة بطريق الانقلاب والخلفية عن البر كالصوم والاحرام فانهما يمنعان عن ارتكاب محظوريهما وبعد الارتكاب يصيران سببين لوجوب الكفارة بطريق الانقلاب وعلي الثاني لم لا يجوز ان يبقي الخلف اعني الكفارة بعد انقطاع العلة كالمهر يبقي بعد انقطاع النكاح بالطلاق وذلك لان العلة علة لايجاب الاصل لا للبقاء والخلف يخلفه في البقاء وفي كون سبب الكفارة هو الاحرام او الصوم نظر بل السبب هو الجناية عليهما قوله وفرقه اي فرق الشافعي رحمه الله تعالي بين الحقوق المالية والبدنية بانه ينفصل في المالية الوجوب عن وجوب-	275	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0427	true	-2994714338196065563	0	166	0	905	1644	300	للافضاء اليه والكفارة انما تجب علي تقدير عدم البر فلا يكون اليمين مفضيا اليها لامتناع افضاء الشء الي ما لا يتحقق الا عند عدم ذلك الشء والثاني ان السبب يجب تقرره عند وجود المسبب واليمين لا يبقي عند وجود الكفارة لانها انما تكون بعد الحنث الذي هو نقض لليمين بل السبب هو الحنث لكونه مفضيا الي الكفارة من حيث انه جناية وهتك لكنها لا توجد بدون اليمين فيكون شرطا ولقاءل ان يقول علي الاول لم لا يجوز ان يفضي اليمين الي الكفارة بطريق الانقلاب والخلفية عن البر كالصوم والاحرام فانهما يمنعان عن ارتكاب محظوريهما وبعد الارتكاب يصيران سببين لوجوب الكفارة بطريق الانقلاب وعلي الثاني لم لا يجوز ان يبقي الخلف اعني الكفارة بعد انقطاع العلة كالمهر يبقي بعد انقطاع النكاح بالطلاق وذلك لان العلة علة لايجاب الاصل لا للبقاء والخلف يخلفه في البقاء وفي كون سبب الكفارة هو الاحرام او الصوم نظر بل السبب هو الجناية عليهما قوله وفرقه اي فرق الشافعي رحمه الله تعالي بين الحقوق المالية والبدنية بانه ينفصل في المالية الوجوب عن وجوب	427	160794579722414047	904	1803.0	739	905	99.8895034790039	166	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms276	false	3379836382446786321	0	112	0	621	1632	300	الاداء فينعقد السبب وان لم يجب الاداء بخلاف البدنية باطل لان الحق الواجب لله تعالي علي العباد هو العبادة وهو فعل يباشره العبد بخلاف هو نفسه ابتغاء لمرضاة الله تعالي فالمال لا يكون مقصودا في ذلك بل الة يتادي بها الواجب بمنزلة منافع البدن فتصير الحقوق المالية كالبدنية في ان المقصود بالوجوب هو الاداء وان تعليق وجوب الاداء بالشرط يمنع تمام السببية فيهما جميعا وانما جازت النيابة في المالية لحصول المقصود وهو المشقة ومخالفة هوي النفس بخلافه في البدنية وسيجء في باب الامر ان الوجوب ينفصل عن وجوب الاداء في البدنية وانما قال في حقوق الله تعالي لان المال هو المقصود في حقوق العباد اذ به ينتفع الانسان ويندفع الخسران قوله وتبين	276	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0427	true	-2994714338196065563	166	278	905	1526	1644	300	الاداء فينعقد السبب وان لم يجب الاداء بخلاف البدنية باطل لان الحق الواجب لله تعالي علي العباد هو العبادة وهو فعل يباشره العبد بخلاف هو نفسه ابتغاء لمرضاة الله تعالي فالمال لا يكون مقصودا في ذلك بل الة يتادي بها الواجب بمنزلة منافع البدن فتصير الحقوق المالية كالبدنية في ان المقصود بالوجوب هو الاداء وان تعليق وجوب الاداء بالشرط يمنع تمام السببية فيهما جميعا وانما جازت النيابة في المالية لحصول المقصود وهو المشقة ومخالفة هوي النفس بخلافه في البدنية وسيجء في باب الامر ان الوجوب ينفصل عن وجوب الاداء في البدنية وانما قال في حقوق الله تعالي لان المال هو المقصود في حقوق العباد اذ به ينتفع الانسان ويندفع الخسران AUTO الباب	427	160794579722414047	613	1218.0	501	621	98.71175384521484	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms276	false	3379836382446786321	109	248	602	1355	1632	300	الخسران قوله وتبين الفرق لما جعل الشافعي رحمه الله تعالي التعليق بالشرط بمنزلة التاجيل وشرط الخيار في انه لا يمنع السبب عن الانعقاد وانما يءخر الحكم فقط اشار الي الفرق بان التاجيل انما دخل علي الثمن فيفيد تاخير لزوم المطالبة ولا معني لمنعه السبب عن الانعقاد والملك عن الثبوت اذ لا جهة لتاثير الشء فيما لم يدخل فيه وشرط الخيار دخل في الحكم فقط لانه ثبت علي خلاف القياس لضرورة دفع الغبن والضرورة تندفع بدخوله في مجرد الحكم بان ينعقد السبب ويتاخر الحكم لحصول المقصود بذلك حيث يمكن لصاحب الخيار فسخ البيع بدون رضا صاحبه ولا يجوز ذلك في السبب لان دخوله علي السبب دخول علي الحكم وتاخير له ضرورة انه تابع للمسبب ثابت به واما الطلاق والعتاق فهما من الاسقاطات دون الاثباتات فيحتملان الشرط فيعمل بالاصل وهو ان يدخل التعليق علي السبب لءلا يلزم تاخير الحكم عن سببه	276	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0428	true	-6970780733120081439	161	300	873	1625	1625	300	الجمهور قوله وتبين الفرق لما جعل الشافعي رحمه الله تعالي التعليق بالشرط بمنزلة التاجيل وشرط الخيار في انه لا يمنع السبب عن الانعقاد وانما يءخر الحكم فقط اشار الي الفرق بان التاجيل انما دخل علي الثمن فيفيد تاخير لزوم المطالبة ولا معني لمنعه السبب عن الانعقاد والملك عن الثبوت اذ لا جهة لتاثير الشء فيما لم يدخل فيه وشرط الخيار دخل في الحكم فقط لانه ثبت علي خلاف القياس لضرورة دفع الغبن والضرورة تندفع بدخوله في مجرد الحكم بان ينعقد السبب ويتاخر الحكم لحصول المقصود بذلك حيث يمكن لصاحب الخيار فسخ البيع بدون رضا صاحبه ولا يجوز ذلك في السبب لان دخوله علي السبب دخول علي الحكم وتاخير له ضرورة انه تابع للمسبب ثابت به واما الطلاق والعتاق فهما من الاسقاطات دون الاثباتات فيحتملان الشرط فيعمل بالاصل وهو ان يدخل التعليق علي السبب لءلا يلزم تاخير الحكم عن سببه-	428	160794579722414047	747	1484.0	609	753	99.20318603515625	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms276	false	3379836382446786321	248	300	1355	1632	1632	300	وان يحمل الشء علي كماله وكمال التعليق ان يدخل علي السبب اذ لا ضرورة هنا في الاقتصار علي مجرد الحكم وحمل التعليق علي الناقص منه بخلاف البيع فانه لا يحتمل الحظر اي الشرط لكونه من الاثباتات فيصير بالشرط قمارا وهو حرام محض ولقاءل ان يقول الاعتاق ايضا من الاثباتات دون الاسقاطات علي-	276	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0429	true	1801860918439172570	0	52	0	278	1599	300	وان يحمل الشء علي كماله وكمال التعليق ان يدخل علي السبب اذ لا ضرورة هنا في الاقتصار علي مجرد الحكم وحمل التعليق علي الناقص منه بخلاف البيع فانه لا يحتمل الحظر اي الشرط لكونه من الاثباتات فيصير بالشرط قمارا وهو حرام محض ولقاءل ان يقول الاعتاق ايضا من الاثباتات دون الاسقاطات علي	429	160794579722414047	277	549.0	226	278	99.64028930664062	52	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms277	false	-4587036643519758840	84	139	474	772	1604	300	للحكم لانه بالنظر الي العوارض قد لا يحتمل الكذب كخبر الشارع ولم يتعرض لما لا يحتمل الصدق باعتبار العارض كقول القاءل السماء تحتنا لان الكلام في اللفظ المفيد للحكم الشرعي وهذا غير متصور فيه فعلي هذا لا حاجة الي ان يقال المراد احتمال احدهما ومعني احتماله لهما امكان اتصافه بهما فان كلا منهما كما يوصف	277	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0429	true	1801860918439172570	245	300	1302	1599	1599	300	للحكم لانه بالنظر الي العوارض قد لا يحتمل الكذب كخبر الشارع ولم يتعرض لما لا يحتمل الصدق باعتبار العارض كقول القاءل السماء تحتنا لان الكلام في اللفظ المفيد للحكم الشرعي وهذا غير متصور فيه فعلي هذا لا حاجة الي ان يقال المراد احتمال احدهما ومعني احتماله لهما امكان اتصافه بهما فان كلا منهما كما يوصف-	429	160794579722414047	297	589.0	243	298	99.6644287109375	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms277	false	-4587036643519758840	0	84	0	474	1604	300	ما سبق منه انه اثبات القوة الحكمية لا انه ازالة الرق قوله الباب الثاني اي الثاني من البابين اللذين اورد فيهما ابحاث الكتاب في المباحث المتعلقة بافادة اللفظ للحكم الشرعي من الوجوب والحرمة وغيرهما وذلك مباحث الامر والنهي قوله اللفظ المفيد له الظاهر ان الضمير للحكم الشرعي الا ان الخبر والانشاء من اللفظ المفيد لمطلق الحكم قيد اللفظ بالمفيد ليخرج المفرد عن مورد القسمة فلا ينتقض حد الانشاء به ضرورة انه لفظ لا يحتمل الصدق والكذب وقيد الاحتمال بكونه بالنظر الي نفس اللفظ المفيد	277	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0429	true	1801860918439172570	52	136	278	752	1599	300	ما سبق منه انه اثبات القوة الحكمية لا انه ازالة الرق قوله الباب الثاني اي الثاني من البابين اللذين اورد فيهما ابحاث الكتاب في المباحث المتعلقة بافادة اللفظ للحكم الشرعي من الوجوب والحرمة وغيرهما وذلك مباحث الامر والنهي قوله اللفظ المفيد له الظاهر ان الضمير للحكم الشرعي الا ان الخبر والانشاء من اللفظ المفيد لمطلق الحكم قيد اللفظ بالمفيد ليخرج المفرد عن مورد القسمة فلا ينتقض حد الانشاء به ضرورة انه لفظ لا يحتمل الصدق والكذب وقيد الاحتمال بكونه بالنظر الي نفس اللفظ المفيد	429	160794579722414047	474	948.0	390	474	100.0	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms277	false	-4587036643519758840	139	300	772	1604	1604	300	به القاءل يوصف به القول لا يقال الصدق مطابقة نسبة الخبر للواقع والكذب عدمها فتعريف الخبر بهما دور لانا نقول هذا تقسيم باعتبار اللازم المشهور لا تعريف ولو سلم فماهية الخبر والانشاء واضحة عند العقل والمقصود تفسير لفظ الخبر وتعريف الخبر من حيث انه مدلول لفظ الخبر لا من حيث الماهية والماخوذ في تعريف الصدق والكذب نفس ماهية الخبر لا من حيث انها مدلول هذا اللفظ فلا دور قوله واخبار الشارع لما كان مدلول الخبر هو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم او نفيه عنه فالمحكوم به في خبر الشارع ان كان هو الحكم الشرعي مثل كتب عليكم الصيام---------- واحل الله البيع وحرم الربا ----------فلا يخفي انه يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير ان يجعل مجازا عن الانشاء وان لم يكن كذلك فوجه افادته للحكم الشرعي ان يجعل الاثبات مجازا عن الامر والنفي مجازا عن النهي فيفيد الحكم الشرعي بابلغ وجه لانه اذا حكم بثبوت الشء او نفيه فان لم يتحقق ذلك لزم كذب الشارع وهو محال بخلاف الامر فانه لا يلزم من-	277	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0430	true	-1220192688493783758	0	163	0	853	1583	300	به القاءل يوصف به القول لا يقال الصدق مطابقة نسبة الخبر للواقع والكذب عدمها فتعريف الخبر بهما دور لانا نقول هذا تقسيم باعتبار اللازم المشهور لا تعريف ولو سلم فماهية الخبر والانشاء واضحة عند العقل والمقصود تفسير لفظ الخبر وتعريف الخبر من حيث انه مدلول لفظ الخبر لا من حيث الماهية والماخوذ في تعريف الصدق والكذب نفس ماهية الخبر لا من حيث انها مدلول هذا اللفظ فلا دور قوله واخبار الشارع لما كان مدلول الخبر هو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم او نفيه عنه فالمحكوم به في خبر الشارع ان كان هو الحكم الشرعي مثل كتب عليكم الصيام البقرة183 واحل الله البيع وحرم الربا البقرة275 فلا يخفي انه يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير ان يجعل مجازا عن الانشاء وان لم يكن كذلك فوجه افادته للحكم الشرعي ان يجعل الاثبات مجازا عن الامر والنفي مجازا عن النهي فيفيد الحكم الشرعي بابلغ وجه لانه اذا حكم بثبوت الشء او نفيه فان لم يتحقق ذلك لزم كذب الشارع وهو محال بخلاف الامر فانه لا يلزم من	430	160794579722414047	832	1640.0	672	853	97.53810119628906	161	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms278	false	-8922969251755323879	0	136	0	721	1610	300	عدم الاتيان بالمامور به كذب الشارع فان قلت هذا انما يتصور اذا كان الخبر علي حقيقته واما اذا جعل مجازا عن الامر فمن اين يتصور الكذب علي تقدير عدم الاتيان بالفعل قلت نظرا الي ظاهر صورة الخبر فان قلت ففي مثل والوالدات يرضعن الخب----------ر الذي هو مجاز عن الامر هو مجموع المبتدا والخبر ام خبر المبتدا وحده قلت ميل صاحب الكشاف الي الثاني وان المعني والوالدات ليرضعن وبعضهم يميلون الي الاول زعما منهم ان خبر المبتدا لا يكون جملة انشاءية وقد بينا ذلك في شرح التلخيص قوله واما الانشاء فهو اما طلبي او غير طلبي ولكل منهما اقسام كثيرة والمعتبر منهما في بحث افادة الحكم الشرعي هو الامر والنهي اذ بهما يثبت اكثر الاحكام وعليهما مدار الاسلام ولهذا صدر بعض كتب الاصول بباب الامر والنهي قال الامام السرخسي احق ما يبتدا به في البيان الامر والنهي	278	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0430	true	-1220192688493783758	163	300	853	1583	1583	300	عدم الاتيان بالمامور به كذب الشارع فان قلت هذا انما يتصور اذا كان الخبر علي حقيقته واما اذا جعل مجازا عن الامر فمن اين يتصور الكذب علي تقدير عدم الاتيان بالفعل قلت نظرا الي ظاهر صورة الخبر فان قلت ففي مثل والوالدات يرضعن البقرة233 الخبر الذي هو مجاز عن الامر هو مجموع المبتدا والخبر ام خبر المبتدا وحده قلت ميل صاحب الكشاف الي الثاني وان المعني والوالدات ليرضعن وبعضهم يميلون الي الاول زعما منهم ان خبر المبتدا لا يكون جملة انشاءية وقد بينا ذلك في شرح التلخيص قوله واما الانشاء فهو اما طلبي او غير طلبي ولكل منهما اقسام كثيرة والمعتبر منهما في بحث افادة الحكم الشرعي هو الامر والنهي اذ بهما يثبت اكثر الاحكام وعليهما مدار الاسلام ولهذا صدر بعض كتب الاصول بباب الامر والنهي قال الامام السرخسي احق ما يبتدا به في البيان الامر والنهي-	430	160794579722414047	718	1426.0	583	731	98.22161102294922	134	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms278	false	-8922969251755323879	136	174	721	944	1610	300	لان معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما يتم معرفة الاحكام ويتميز الحلال والحرام وانما قال هاهنا لان المعتبر في علم المعاني هو الاستفهام لكثرة مباحثه قوله فالامر قول القاءل استعلاء اي علي سبيل طلب العلو وعد نفسه عاليا افعل واحترز	278	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0431	true	-8184038337672039314	0	38	0	223	1601	300	لان معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما يتم معرفة الاحكام ويتميز الحلال والحرام وانما قال هاهنا لان المعتبر في علم المعاني هو الاستفهام لكثرة مباحثه قوله فالامر قول القاءل استعلاء اي علي سبيل طلب العلو وعد نفسه عاليا افعل واحترز	431	160794579722414047	223	446.0	185	223	100.0	38	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms278	false	-8922969251755323879	174	300	944	1610	1610	300	بقيد الاستعلاء عن الدعاء والالتماس مما هو بطريق الخضوع او التساوي ولم يشترط العلو ليدخل فيه قول الادني للاعلي افعل علي سبيل الاستعلاء ولهذا ينسب الي سوء الادب وعلي هذا يكون قول فرعون لقومه ماذا تامرون مجازا اي تشيرون والمراد بقوله افعل ما يكون مشتقا من مصدره علي طريقة اشتقاق افعل من الفعل ثم لا نزاع في ان الامر يطلق علي نفس صيغة افعل صادرة عن القاءل علي سبيل الاستعلاء وعلي التكلم بالصيغة وطلب الفعل علي طريق الاستعلاء ولهذا قال ابن الحاجب الامر اقتضاء فعل غير كف علي جهة الاستعلاء واحترز بقوله غير كف عن النهي ويرد عليه نحو اكفف اللهم الا ان يراد غير كف عن الفعل الذي اشتقت منه صيغة الاقتضاء وباعتبار الثاني وهو كون الامر بمعني المصدر يشتق منه الفعل وغيره مثل امر-	278	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0431	true	-8184038337672039314	147	273	772	1439	1601	300	بقيد الاستعلاء عن الدعاء والالتماس مما هو بطريق الخضوع او التساوي ولم يشترط العلو ليدخل فيه قول الادني للاعلي افعل علي سبيل الاستعلاء ولهذا ينسب الي سوء الادب وعلي هذا يكون قول فرعون لقومه ماذا تامرون مجازا اي تشيرون والمراد بقوله افعل ما يكون مشتقا من مصدره علي طريقة اشتقاق افعل من الفعل ثم لا نزاع في ان الامر يطلق علي نفس صيغة افعل صادرة عن القاءل علي سبيل الاستعلاء وعلي التكلم بالصيغة وطلب الفعل علي طريق الاستعلاء ولهذا قال ابن الحاجب الامر اقتضاء فعل غير كف علي جهة الاستعلاء واحترز بقوله غير كف عن النهي ويرد عليه نحو اكفف اللهم الا ان يراد غير كف عن الفعل الذي اشتقت منه صيغة الاقتضاء وباعتبار الثاني وهو كون الامر بمعني المصدر يشتق منه الفعل وغيره مثل امر	431	160794579722414047	666	1327.0	541	667	99.8500747680664	126	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms279	false	1496146141832225416	0	27	0	163	1628	300	يامر والامر والمامور وغير ذلك وكذا القول يطلق بمعني المقول وبمعني المصدر فالتعريف المذكور يمكن تطبيقه علي الاعتبارين لكن الاول انسب لانه جعل الامر والنهي من اقسام	279	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0431	true	-8184038337672039314	273	300	1439	1601	1601	300	يامر والامر والمامور وغير ذلك وكذا القول يطلق بمعني المقول وبمعني المصدر فالتعريف المذكور يمكن تطبيقه علي الاعتبارين لكن الاول انسب لانه جعل الامر والنهي من اقسام-	431	160794579722414047	162	319.0	136	163	99.38650512695312	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms279	false	1496146141832225416	27	230	163	1264	1628	300	الانشاء والانشاء قسما من اللفظ المفيد لكن يرد عليه انه ان اريد اصطلاح العربية فالتعريف غير جامع لان صيغة افعل عندهم امر سواء كان علي طريق الاستعلاء او غيره وان اريد اصطلاح الاصول فغير مانع لان صيغة افعل علي سبيل الاستعلاء قد يكون للتهديد والتعجيز ونحو ذلك وليست بامر لا يقال المراد صيغة افعل مرادا بها ما يتبادر منها عند الاطلاق لانا نقول فحينءذ يكون قيد الاستعلاء مستدركا وهو ظاهر فان قيل ويرد علي عكس التعريف قول الادني للاعلي افعل تبليغا او حكاية عن الامر المستعلي فانه امر وليس علي طريق الاستعلاء من القاءل قلنا مثله لا يعد في العرف مقول هذا القاءل الادني بل مقول المبلغ عنه وفيه استعلاء من جهته قوله والامر حقيقة اعاد صريح اللفظ دون الكناية لانه اراد الاسم دون المسمي كما يقال الاسد حقيقة في السبع مجاز في غيره يعني ان امر حقيقة في صيغة افعل استعلاء بالاتفاق ويطلق علي الفعل مجازا عند الجمهور وحقيقة عند البعض حتي يكون مشتركا فقد ذهب ابو الحسين البصري الي ان لفظ الامر مشترك بين القول المخصوص والشء والفعل والصفة والشان لتبادر الذهن عند اطلاقه الي هذه الامور ورد بالمنع بل يتبادر الي القول المخصوص وقيل هو حقيقة للقدر المشترك بين الفعل والقول اعني مفهوم احدهما دفعا للمجاز والاشتراك وهو قول حادث	279	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0432	true	-1824128450215367321	0	203	0	1101	1591	300	الانشاء والانشاء قسما من اللفظ المفيد لكن يرد عليه انه ان اريد اصطلاح العربية فالتعريف غير جامع لان صيغة افعل عندهم امر سواء كان علي طريق الاستعلاء او غيره وان اريد اصطلاح الاصول فغير مانع لان صيغة افعل علي سبيل الاستعلاء قد يكون للتهديد والتعجيز ونحو ذلك وليست بامر لا يقال المراد صيغة افعل مرادا بها ما يتبادر منها عند الاطلاق لانا نقول فحينءذ يكون قيد الاستعلاء مستدركا وهو ظاهر فان قيل ويرد علي عكس التعريف قول الادني للاعلي افعل تبليغا او حكاية عن الامر المستعلي فانه امر وليس علي طريق الاستعلاء من القاءل قلنا مثله لا يعد في العرف مقول هذا القاءل الادني بل مقول المبلغ عنه وفيه استعلاء من جهته قوله والامر حقيقة اعاد صريح اللفظ دون الكناية لانه اراد الاسم دون المسمي كما يقال الاسد حقيقة في السبع مجاز في غيره يعني ان امر حقيقة في صيغة افعل استعلاء بالاتفاق ويطلق علي الفعل مجازا عند الجمهور وحقيقة عند البعض حتي يكون مشتركا فقد ذهب ابو الحسين البصري الي ان لفظ الامر مشترك بين القول المخصوص والشء والفعل والصفة والشان لتبادر الذهن عند اطلاقه الي هذه الامور ورد بالمنع بل يتبادر الي القول المخصوص وقيل هو حقيقة للقدر المشترك بين الفعل والقول اعني مفهوم احدهما دفعا للمجاز والاشتراك وهو قول حادث	432	160794579722414047	1101	2202.0	898	1101	100.0	203	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms279	false	1496146141832225416	229	300	1259	1628	1628	300	-حادث مخالف للاجماع فلم يلتفت اليه واذا كان الامر حقيقة في الفعل ايضا فالادلة الدالة علي كون الامر للايجاب تدل علي ان فعل النبي صلي الله عليه وسلم ايضا يدل علي الايجاب ضرورة انه امر وكل امر للايجاب ولا يخفي انه انما يستقيم عند من يقول بعموم المشترك ليكون قولنا كل امر شاملا للقول والفعل فالقول بكون فعله عليه السلام للايجاب فرع علي كونه امرا فالحاصل انه اذا نقل عن النبي-	279	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0433	true	482854519887356744	20	91	114	483	1578	300	ولا-- مخالف للاجماع فلم يلتفت اليه واذا كان الامر حقيقة في الفعل ايضا فالادلة الدالة علي كون الامر للايجاب تدل علي ان فعل النبي صلي الله عليه وسلم ايضا يدل علي الايجاب ضرورة انه امر وكل امر للايجاب ولا يخفي انه انما يستقيم عند من يقول بعموم المشترك ليكون قولنا كل امر شاملا للقول والفعل فالقول بكون فعله عليه السلام للايجاب فرع علي كونه امرا فالحاصل انه اذا نقل عن النبي	433	160794579722414047	366	722.0	296	371	98.65229034423828	70	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms280	false	-6479829376517689648	0	202	0	1051	1584	300	صلي الله عليه وسلم فعل فان كان سهوا او طبعا او خاصا به فلا يجاب اجماعا وان كان بيانا لمجمل الكتاب يجب اتباعه اجماعا وان كان غير ذلك فهل يجوز ان يقول حقيقة امر النبي صلي الله عليه وسلم بكذا وهل يجب علينا اتباعه ام لا فقال البعض نعم وقال الاكثرون لا وهو المختار وللمخالفين مقامان احدهما الاصل وهو ان الفعل امر والثاني متفرع عليه وهو ان فعل النبي صلي الله عليه وسلم للايجاب فاحتجوا علي الاصل بقوله تعالي وما امر فرعون برشيد------ اي فعله لانه الموصوف بالرشيد وكذا قوله تعالي وامرهم شوري بينهم--------- وتنازعتم في الامر------------ اتعجبين من امر الله------ وامثال ذلك واحتجوا عن الفرع بقوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي-- قاله حين شغل عن اربع صلوات يوم الخندق فقضاها مرتبة فثبت بهذا النفي ان فعله واجب الاتباع وهو معني كونه للايجاب كما ثبت بقوله تعالي واطيعوا الله واطيعوا الرسول---------- ان قوله موجب فان قلت اي حاجة الي الاحتجاج علي الفرع بعد اثبات الاصل قلت فيه تنبيه علي انه مع ابتناءه علي الاصل وثبوته بادلته ثابت بدليل مستقل قوله قلنا لما احتج الخصم علي كل من الاصل والفرع علي حدة احتج المصنف علي بطلان كل منهما مع اشارة الي جواب عن احتجاجه والاحتجاج علي بطلان الاصل من وجهين الاول ان	280	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0433	true	482854519887356744	91	300	483	1578	1578	300	صلي الله عليه وسلم فعل فان كان سهوا او طبعا او خاصا به فلا يجاب اجماعا وان كان بيانا لمجمل الكتاب يجب اتباعه اجماعا وان كان غير ذلك فهل يجوز ان يقول حقيقة امر النبي صلي الله عليه وسلم بكذا وهل يجب علينا اتباعه ام لا فقال البعض نعم وقال الاكثرون لا وهو المختار وللمخالفين مقامان احدهما الاصل وهو ان الفعل امر والثاني متفرع عليه وهو ان فعل النبي صلي الله عليه وسلم للايجاب فاحتجوا علي الاصل بقوله تعالي وما امر فرعون برشيد هود97 اي فعله لانه الموصوف بالرشيد وكذا قوله تعالي وامرهم شوري بينهم الشوري38 وتنازعتم في الامر ال عمران152 اتعجبين من امر الله هود73 وامثال ذلك واحتجوا عن الفرع بقوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي 1 قاله حين شغل عن اربع صلوات يوم الخندق فقضاها مرتبة فثبت بهذا النفي ان فعله واجب الاتباع وهو معني كونه للايجاب كما ثبت بقوله تعالي واطيعوا الله واطيعوا الرسول الماءدة92 ان قوله موجب فان قلت اي حاجة الي الاحتجاج علي الفرع بعد اثبات الاصل قلت فيه تنبيه علي انه مع ابتناءه علي الاصل وثبوته بادلته ثابت بدليل مستقل قوله قلنا لما احتج الخصم علي كل من الاصل والفرع علي حدة احتج المصنف علي بطلان كل منهما مع اشارة الي جواب عن احتجاجه والاحتجاج علي بطلان الاصل من وجهين الاول ان-	433	160794579722414047	1050	2046.0	849	1096	95.80291748046875	201	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms280	false	-6479829376517689648	248	300	1303	1584	1584	300	بخصوصه لان مجرد كون اللفظ حقيقة في امرين مختلفين لا يوجب الاشتراك لجواز ان يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما كالحيوان فانه حقيقة في الانسان والفرس وليس بمشترك بل هو متواطء الثاني ان الامر لو كان حقيقة في الفعل لما صح نفيه عنه لان امتناع النفي من لوازم الحقيقة واللازم باطل للقطع بان-	280	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0434	true	7419456782473708868	197	249	1025	1307	1543	300	بخصوصه لان مجرد كون اللفظ حقيقة في امرين مختلفين لا يوجب الاشتراك لجواز ان يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما كالحيوان فانه حقيقة في الانسان والفرس وليس بمشترك بل هو متواطء الثاني ان الامر لو كان حقيقة في الفعل لما صح نفيه عنه لان امتناع النفي من لوازم الحقيقة واللازم باطل للقطع بان	434	160794579722414047	281	557.0	230	282	99.64539337158203	52	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms280	false	-6479829376517689648	202	249	1051	1310	1584	300	الامر حقيقة في القول المخصوص بمعني انه موضوع له بخصوصه اتفاقا فلو كان حقيقة في الفعل ايضا يلزم الاشتراك وهو خلاف الاصل لاخلاله بالتفاهم فلا يرتكب الا بدليل والمجاز وان كان خلاف الاصل الا انه راجح علي الاشتراك لكونه اكثر وانما قيدنا بقولنا انه موضوع له بخصوصه	280	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0434	true	7419456782473708868	0	48	0	259	1543	300	الامر حقيقة في القول المخصوص بمعني انه موضوع له بخصوصه اتفاقا فلو كان حقيقة في الفعل ايضا يلزم الاشتراك وهو خلاف الاصل لاخلاله بالتفاهم فلا يرتكب الا بدليل والمجاز وان كان خلاف الاصل الا انه راجح علي الاشتراك لكونه اكثر وانما قيدنا بقولنا انه موضوع له 1 رواه	434	160794579722414047	255	506.0	208	259	98.45559692382812	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms281	false	1361143937229925508	0	51	0	237	1534	300	من فعل فعلا ولم يصدر عنه صيغة افعل يصح عرفا ولغة ان يقال انه لم يامر والدليل الاول اعم لان الثاني انما يدل علي ان الامر الذي هو مصدر لا يطلق حقيقة علي الفعل بالفتح اعني مصدر فعل حتي يشتق منه امر بمعني فعل ويامر بمعني يفعل ولا يدل علي ان	281	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0434	true	7419456782473708868	249	300	1307	1543	1543	300	من فعل فعلا ولم يصدر عنه صيغة افعل يصح عرفا ولغة ان يقال انه لم يامر والدليل الاول اعم لان الثاني انما يدل علي ان الامر الذي هو مصدر لا يطلق حقيقة علي الفعل بالفتح اعني مصدر فعل حتي يشتق منه امر بمعني فعل ويامر بمعني يفعل ولا يدل علي ان-	434	160794579722414047	236	467.0	186	237	99.57805633544922	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms281	false	1361143937229925508	51	282	237	1442	1534	300	الامر الذي هو اسم مصدر لا يطلق حقيقة علي الفعل بالكسر وهو اسم بمعني الشان ذكره في الصحاح وفي هذا الكلام اشارة الي ما سبق من ان الامر يطلق حقيقة علي نفس صيغة افعل استعلاء وعلي اقتضاء الفعل بطريق الاستعلاء والاول اسم والثاني مصدر بمنزلة القول والخبر والخلاف في ان الاول هل يطلق حقيقة علي الحاصل من المصدر اعني الشان والثاني هل يطلق علي الفعل الذي هو بمصدر فعل يفعل ثم اجاب عن احتجاج الخصم بان تسمية الفعل امر كما في وما امر فرعون برشيد------ وغيره من الايات من قبيل المجاز باعتبار اطلاق اسم السبب علي المسبب بناء علي ان الفعل يجب بالامر ويثبت به فيكون من اثاره وقد يقال شبه الداعي الي الفعل بالامر فسمي الفعل امرا تسمية للمفعول بالمصدر كتسمية المشءون اي المقصود بالشان الذي هو مصدر شانت اي قصدت وذكر الامام في المحصول ان الاظهر ان المراد من لفظ الامر في الاية هو القول لما تقدم من قوله فاتبعوا امر فرعون ------اي اطاعوه فيما امرهم به وما امر فرعون برشيد------ فوصفه بالرشد مجاز من باب وصف الشء بوصف صاحبه وقوله سلمنا لما كان الاصل وهو كون الامر حقيقة في الفعل بحثا لغويا ربما يمكن اثباته بالنقل عن اءمة اللغة والشيوع في الاستعمال سلمه واشتغل بما هو من مباحث الاصول وهو كون الفعل موجبا او غير موجب فابطل التفريع اولا والفرع ثانيا والدليل ثالثا اما الاول فلان الدلاءل المذكورة علي كون الامر للايجاب انما تدل علي ان الامر بمعني	281	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0435	true	3259874884138145812	0	234	0	1222	1549	300	الامر الذي هو اسم مصدر لا يطلق حقيقة علي الفعل بالكسر وهو اسم بمعني الشان ذكره في الصحاح وفي هذا الكلام اشارة الي ما سبق من ان الامر يطلق حقيقة علي نفس صيغة افعل استعلاء وعلي اقتضاء الفعل بطريق الاستعلاء والاول اسم والثاني مصدر بمنزلة القول والخبر والخلاف في ان الاول هل يطلق حقيقة علي الحاصل من المصدر اعني الشان والثاني هل يطلق علي الفعل الذي هو بمصدر فعل يفعل ثم اجاب عن احتجاج الخصم بان تسمية الفعل امر كما في وما امر فرعون برشيد هود97 وغيره من الايات من قبيل المجاز باعتبار اطلاق اسم السبب علي المسبب بناء علي ان الفعل يجب بالامر ويثبت به فيكون من اثاره وقد يقال شبه الداعي الي الفعل بالامر فسمي الفعل امرا تسمية للمفعول بالمصدر كتسمية المشءون اي المقصود بالشان الذي هو مصدر شانت اي قصدت وذكر الامام في المحصول ان الاظهر ان المراد من لفظ الامر في الاية هو القول لما تقدم من قوله فاتبعوا امر فرعون هود97 اي اطاعوه فيما امرهم به وما امر فرعون برشيد هود97 فوصفه بالرشد مجاز من باب وصف الشء بوصف صاحبه ق-وله سلمنا لما كان الاصل وهو كون الامر حقيقة في الفعل بحثا لغويا ربما يمكن اثباته بالنقل عن اءمة اللغة والشيوع في الاستعمال سلمه واشتغل بما هو من مباحث الاصول وهو كون الفعل موجبا او غير موجب فابطل التفريع اولا والفرع ثانيا والدليل ثالثا اما الاول فلان الدلاءل المذكورة علي كون الامر للايجاب انما تدل علي ان الامر بمعني	435	160794579722414047	1203	2380.5	972	1223	98.36467742919922	230	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms282	false	-533988072435492065	0	258	0	1408	1648	300	سياتي بيانه واستدلال المصنف علي ان الفعل غير مراد بان القول مراد اجماعا فلا يراد الفعل لان المشترك لا عموم له ولما كان مذهب الخصم عموم المشترك اعرض عن الاستدلال الي المنع لان الخصم هو الذي يستدل علي كون الامر للايجاب قولا كان او فعلا فيكفينا ان نقول لا نسلم ان الامر بمعني الفعل مراد من الادلة الدالة علي كون الامر للوجوب اما في غير قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره-------- فظاهر علي ما ستعرفه واما في هذه الاية فلتوقفه علي عموم المشترك وهو ممنوع واما الثاني وهو ابطال كون الفعل موجبا فلان تعدد الدال مع اتحاد المدلول خلاف الاصل لحصول المقصود بواحد اتفاقا وهاهنا اللفظ موضوع للايجاب اتفاقا فالقول بكون الفعل ايضا للايجاب مصير الي ما هو خلاف الاصل فلا يرتكب الا بدليل كما في تعدد المدلول مع اتحاد الدال اعني الاشتراك واطلاق الترادف علي توافق القول والفعل في الدلالة علي الايجاب خلاف الاصطلاح لانه انما يطلق علي توافق اللفظين لكن المقصود واضح وقد يقال ان الموضوع للمعاني انما هي العبارات لا غير وهي وافية بالمقاصد بل زاءدة عليها فيكون الدال علي الايجاب هو القول لا الفعل وايضا المقصود بالامر من اعظم المقاصد لكونه مبني الاحكام ومناط الثواب والعقاب فيجب ان يختص بالصيغة ولا يحصل بغيرها كمقاصد الماضي والحال والاستقبال لا تحصل الا بصيغها وكلاهما ضعيف لان انحصار الموضوع في اللفظ وفاء بالمقاصد في حيز المنع وعلي تقدير التسليم لا ينافي كون الفعل للايجاب لان القاءلين به لا يدعون كونه موضوعا لذلك بل يدعون انه يجب علينا اتباع النبي صلي الله عليه وسلم في افعاله التي ليست بسهو ولا طبع ولا مختصة به للدلاءل الدالة علي	282	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0436	true	-2704251498752156436	41	300	214	1629	1629	300	سياتي بيانه واستدلال المصنف علي ان الفعل غير مراد بان القول مراد اجماعا فلا يراد الفعل لان المشترك لا عموم له ولما كان مذهب الخصم عموم المشترك اعرض عن الاستدلال الي المنع لان الخصم هو الذي يستدل علي كون الامر للايجاب قولا كان او فعلا فيكفينا ان نقول لا نسلم ان الامر بمعني الفعل مراد من الادلة الدالة علي كون الامر للوجوب اما في غير قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره النور63 فظاهر علي ما ستعرفه واما في هذه الاية فلتوقفه علي عموم المشترك وهو ممنوع واما الثاني وهو ابطال كون الفعل موجبا فلان تعدد الدال مع اتحاد المدلول خلاف الاصل لحصول المقصود بواحد اتفاقا وهاهنا اللفظ موضوع للايجاب اتفاقا فالقول بكون الفعل ايضا للايجاب مصير الي ما هو خلاف الاصل فلا يرتكب الا بدليل كما في تعدد المدلول مع اتحاد الدال اعني الاشتراك واطلاق الترادف علي توافق القول والفعل في الدلالة علي الايجاب خلاف الاصطلاح لانه انما يطلق علي توافق اللفظين لكن المقصود واضح وقد يقال ان الموضوع للمعاني انما هي العبارات لا غير وهي وافية بالمقاصد بل زاءدة عليها فيكون الدال علي الايجاب هو القول لا الفعل وايضا المقصود بالامر من اعظم المقاصد لكونه مبني الاحكام ومناط الثواب والعقاب فيجب ان يختص بالصيغة ولا يحصل بغيرها كمقاصد الماضي والحال والاستقبال لا تحصل الا بصيغها وكلاهما ضعيف لان انحصار الموضوع في اللفظ وفاء بالمقاصد في حيز المنع وعلي تقدير التسليم لا ينافي كون الفعل للايجاب لان القاءلين به لا يدعون كونه موضوعا لذلك بل يدعون انه يجب علينا اتباع النبي صلي الله عليه وسلم في افعاله التي ليست بسهو ولا طبع ولا مختصة به للدلاءل الدالة علي-	436	160794579722414047	1407	2800.5	1150	1416	99.36441040039062	257	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms282	false	-533988072435492065	258	300	1408	1648	1648	300	ذلك وعظم المقصود لا يقتضي اتحاد الدال عليه بل تعدده لشدة الاهتمام وكثرة الاحتياج اليه ولهذا كثرت الالفاظ المترادفة فيما لهم به اهتمام واما الثالث وهو ابطال احتجاجهم علي الفرع فلان كون فعله موجبا مستفادا من قوله عليه السلام صلوا كما رايتموني-	282	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0437	true	-4290364533091084517	0	42	0	241	1623	300	ذلك وعظم المقصود لا يقتضي اتحاد الدال عليه بل تعدده لشدة الاهتمام وكثرة الاحتياج اليه ولهذا كثرت الالفاظ المترادفة فيما لهم به اهتمام واما الثالث وهو ابطال احتجاجهم علي الفرع فلان كون فعله موجبا مستفادا من قوله عليه السلام صلوا كما رايتموني	437	160794579722414047	240	475.0	199	241	99.5850601196289	42	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms283	false	3774450798368718666	0	189	0	996	1618	300	اصلي وهو صيغة الامر لا من نفس الفعل والا لما احتيج الي هذا الامر بعد قوله تعالي واطيعوا الله واطيعوا الرسول---------- وفي عبارة المصنف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تسامح لان القول بان كون الفعل موجبا مستفاد من هذا الحديث هو عين دعوي الخصم والاقرب ان يقال وجوب الاتباع في الصلاة ثبت بهذا الحديث لا بالفعل فالموجب هو القول لا غير ثم عارض تمسكهم بالسنة بما روي ابو سعيد الخدري بينما رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما علي يساره فلما راي ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضي صلاته قال ما حملكم علي القاءكم نعالكم قالوا رايناك القيت نعليك فقال عليه السلام ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راي في نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما وبما روي انه عليه السلام واصل فواصل اصحابه فانكر عليهم ونهاهم عن ذلك وقال ايكم مثلي يطعمني ربي ويسقيني فلو كان الفعل موجبا لما انكر عليهم ونعم ما قال الامام الغزالي رحمه الله تعالي انهم لم يتبعوه في جميع افعاله فكيف صار اتباعهم في البعض دليلا ولم يصر مخالفتهم في البعض دليلا قوله وموجبه لما فرغ من بيان ما هو المدلول الحقيقي للفظ الامر	283	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0437	true	-4290364533091084517	42	300	241	1623	1623	300	اصلي وهو صيغة الامر لا من نفس الفعل والا لما احتيج الي هذا الامر بعد قوله تعالي واطيعوا الله واطيعوا الرسول الماءدة92 وفي عبارة المصنف 1 المصدر السابق فاعلا لهذا الفعل الا ان هذا يعدم الاختيار فلم يثبت الوجود ويثبت الوجوب لانه مفض الي الوجود وغيرها من النصوص وللعرف فان كل من يريد طلب الفعل جزما يطلب بهذا اللفظ وموجبه التوقف عند ابن سريج حتي يتبين المراد لانه يستعمل في معان مختلفة وهي ستة عشر الايجاب كقوله تعالي اقيموا الصلاة الانعام72 الندب كقوله تعالي فكاتبوهم النور33 التاديب كقوله عليه السلام كل مما يليك تسامح لان القول بان كون الفعل موجبا مستفاد من هذا الحديث هو عين دعوي الخصم والاقرب ان يقال وجوب الاتباع في الصلاة ثبت بهذا الحديث لا بالفعل فالموجب هو القول لا غير ثم عارض تمسكهم بالسنة بما روي ابو سعيد الخدري بينما رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما علي يساره فلما راي ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضي صلاته قال ما حملكم علي القاءكم نعالكم قالوا رايناك القيت نعليك فقال عليه السلام ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راي في نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما وبما روي انه عليه السلام واصل فواصل اصحابه فانكر عليهم ونهاهم عن ذلك وقال ايكم مثلي يطعمني ربي ويسقيني فلو كان الفعل موجبا لما انكر عليهم ونعم ما قال الامام الغزالي رحمه الله تعالي انهم لم يتبعوه في جميع افعاله فكيف صار اتباعهم في البعض دليلا ولم يصر مخالفتهم في البعض دليلا قوله وموجبه لما فرغ من بيان ما هو المدلول الحقيقي للفظ الامر-	437	160794579722414047	995	1963.5	807	1383	71.9450454711914	188	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms283	false	3774450798368718666	189	300	996	1618	1618	300	شرع في بيان ما هو المدلول الحقيقي لمسماه اعني لصيغة افعل وقد اختلفوا في ذلك فذهب ابن سريج من اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي الي ان موجب الامر اي الاثر الثابت به التوقف لانه يستعمل في معان كثيرة بعضها حقيقة اتفاقا وبعضها مجاز اتفاقا فعند الاطلاق يكون محتملا لمعان كثيرة والاحتمال يوجب التوقيف الي ان يتبين المراد فالتوقف عنده في تعيين المراد عند الاستعمال لا في تعيين الموضوع له لانه عنده موضوع الاشتراك اللفظي للوجوب والندب والاباحة والتهديد وذهب الغزالي وجماعة من المحققين الي التوقف وتعيين الموضوع له انه الوجوب فقط او الندب فقط او مشترك بينهما لفظا قوله التاديب هو قريب من الندب الا ان الندب لثواب الاخرة والتاديب لتهذيب-	283	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0438	true	-773105164984615797	0	111	0	623	1755	300	شرع في بيان ما هو المدلول الحقيقي لمسماه اعني لصيغة افعل وقد اختلفوا في ذلك فذهب ابن سريج من اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي الي ان موجب الامر اي الاثر الثابت به التوقف لانه يستعمل في معان كثيرة بعضها حقيقة اتفاقا وبعضها مجاز اتفاقا فعند الاطلاق يكون محتملا لمعان كثيرة والاحتمال يوجب التوقيف الي ان يتبين المراد فالتوقف عنده في تعيين المراد عند الاستعمال لا في تعيين الموضوع له لانه عنده موضوع الاشتراك اللفظي للوجوب والندب والاباحة والتهديد وذهب الغزالي وجماعة من المحققين الي التوقف وتعيين الموضوع له انه الوجوب فقط او الندب فقط او مشترك بينهما لفظا قوله التاديب هو قريب من الندب الا ان الندب لثواب الاخرة والتاديب لتهذيب	438	160794579722414047	622	1239.0	512	623	99.83948516845703	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms284	false	-2023064362520999326	0	52	0	305	1598	300	الاخلاق واصلاح العادات وكذا الارشاد قريب منه الا انه يتعلق بالمصالح الدنيوية والتهديد هو التخويف ويقرب منه الانذار مثل قوله تعالي قل تمتع بكفرك قليلا------- فانه ابلاغ مع تخويف وقوله كلوا للامتنان علي العباد بقرينة قوله مما رزقكم الله وقو----------له ادخلوها اي الجنة للاكرام بقرينة قوله بسلام امنين وقو--------له انجلي اي انكشفي	284	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0438	true	-773105164984615797	111	166	623	953	1755	300	الاخلاق واصلاح العادات وكذا الارشاد قريب منه الا انه يتعلق بالمصالح الدنيوية والتهديد هو التخويف ويقرب منه الانذار مثل قوله تعالي قل تمتع بكفرك قليلا الزمر8 فانه ابلاغ مع تخويف وقوله كلوا للامتنان علي العباد بقرينة قوله مما رزقكم الله الماءدة88 وقوله ادخلوها اي الجنة للاكرام بقرينة قوله بسلام امنين الحجر46 وقوله انجلي اي انكشفي	438	160794579722414047	299	584.0	247	330	90.60606384277344	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms284	false	-2023064362520999326	52	180	305	1015	1598	300	جعله للتمني لانه استطال تلك الليلة حتي كان انجلاءها بالصبح من قبيل المحالات التي لا رجاء في حصولها وقوله القوا احتقار لسحر السحرة في مقابلة المعجزة الباهرة بدلالة الحال والتكوين هو الايجاد قوله قلنا ابطال دليل التوقف بانه منقوض بالنهي فانه ايضا يستعمل لمعان مع ان موجبه ليس التوقف للعلم الضروري بانه ليس موجب افعل ولا تفعل واحدا ثم عارضه بانه لو كان موجب الامر هو التوقف لكان موجب النهي ايضا التوقف لانه امر بالانتهاء وكف النفس عن الفعل ثم ابطل المقدمة القاءلة ان الاحتمال يوجب التوقف بوجهين الاول انه يستلزم بطلان حقاءق الاشياء لاحتمال تبدلها في الساعات او بطلان حقاءق الالفاظ ولا يتحقق حملها علي معانيها لاحتمال نسخ او خصوص او مجاز او اشتراك الثاني الا ان بان انه انما ينافي القطع باحد المعاني لا الظهور فيه	284	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0439	true	5457396484411361848	67	195	355	1065	1618	300	جعله للتمني لانه استطال تلك الليلة حتي كان انجلاءها بالصبح من قبيل المحالات التي لا رجاء في حصولها وقوله القوا احتقار لسحر السحرة في مقابلة المعجزة الباهرة بدلالة الحال والتكوين هو الايجاد قوله قلنا ابطال دليل التوقف بانه منقوض بالنهي فانه ايضا يستعمل لمعان مع ان موجبه ليس التوقف للعلم الضروري بانه ليس موجب افعل ولا تفعل واحدا ثم عارضه بانه لو كان موجب الامر هو التوقف لكان موجب النهي ايضا التوقف لانه امر بالانتهاء وكف النفس عن الفعل ثم ابطل المقدمة القاءلة ان الاحتمال يوجب التوقف بوجهين الاول انه يستلزم بطلان حقاءق الاشياء لاحتمال تبدلها في الساعات او بطلان حقاءق الالفاظ ولا يتحقق حملها علي معانيها لاحتمال نسخ او خصوص او مجاز او اشتراك الثاني الا ان بان انه انما ينافي القطع باحد المعاني لا الظهور فيه	439	160794579722414047	710	1420.0	582	710	100.0	128	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms284	false	-2023064362520999326	180	300	1015	1598	1598	300	ونحن لا ندعي ان الامر محكم في احد المعاني بحيث لا يحتمل غيره اصلا بل ندعي انه ظاهر في الوجوب مثلا ويحتمل الغير وعند ظهور البعض لا وجه للتوقف بل يحمل عليه حتي يوجد صارف عنه وهاهنا نظر اما اولا فلان الواقفين في الامر واقفون في النهي وثبوت الفرق بين طلب الفعل وطلب الترك لا ينافي ذلك لان التوقف في الامر توقف في ان المراد هو طلب الفعل جازما و هو الوجوب او راجحا و هو الندب او غير ذلك مع القطع بانه ليس لطلب الترك والتوقف في النهي توقف في ان المراد هو طلب الترك جازما وهو التحريم او راجحا وهو الكراهة مع القطع بانه ليس لطلب الفعل فالتوقف في كل منهما توقف فيما يحتمله فمن اين يلزم التساوي-	284	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0440	true	8413396583888138782	131	251	657	1241	1522	300	ونحن لا ندعي ان الامر محكم في احد المعاني بحيث لا يحتمل غيره اصلا بل ندعي انه ظاهر في الوجوب مثلا ويحتمل الغير وعند ظهور البعض لا وجه للتوقف بل يحمل عليه حتي يوجد صارف عنه وهاهنا نظر اما اولا فلان الواقفين في الامر واقفون في النهي وثبوت الفرق بين طلب الفعل وطلب الترك لا ينافي ذلك لان التوقف في الامر توقف في ان المراد هو طلب الفعل جازما و هو الوجوب او راجحا و هو الندب او غير ذلك مع القطع بانه ليس لطلب الترك والتوقف في النهي توقف في ان المراد هو طلب الترك جازما وهو التحريم او راجحا وهو الكراهة مع القطع بانه ليس لطلب الفعل فالتوقف في كل منهما توقف فيما يحتمله فمن اين يلزم التساوي	440	160794579722414047	583	1161.0	464	584	99.82876586914062	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms285	false	8618430324474730510	0	48	0	272	1617	300	وعدم الفرق بين افعل ولا تفعل واما ثانيا فلان الاحتمال في الامر والنهي احتمال ناشء عن الدليل علي تعدد المعاني وهو الوضع او الشيوع وكثرة الاستعمال فاين هذا من احتمال تبدل الاشخاص او احتمال الالفاظ لغير معانيها الحقيقية عند الاطلاق قوله وبيان العاقبة نحو ولا تعتدوا---------- هكذا وقع	285	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0440	true	8413396583888138782	251	300	1241	1522	1522	300	وعدم الفرق بين افعل ولا تفعل واما ثانيا فلان الاحتمال في الامر والنهي احتمال ناشء عن الدليل علي تعدد المعاني وهو الوضع او الشيوع وكثرة الاستعمال فاين هذا من احتمال تبدل الاشخاص او احتمال الالفاظ لغير معانيها الحقيقية عند الاطلاق قوله وبيان العاقبة نحو ولا تعتدوا الماءدة87 هكذا وقع-	440	160794579722414047	271	527.5	224	282	96.09928894042969	47	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms285	false	8618430324474730510	90	187	501	1005	1617	300	قوله وعند العامة اي اكثر العلماء ان موجب الامر واحد لان الغرض من وضع الكلام هو الافهام والاشتراك مخل به فلا يرتكب الا عند قيام الدليل وهذا ينفي القول باشتراكه لفظا بين الوجوب والندب علي ما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالي او بينهما وبين الاباحة او بين الثلاثة وبين التهديد علي ما ذهب اليه الشيعة ونقل عن ابن سريج ولا ينفي القول باشتراكه معني بين الوجوب والندب لان موجبه واحد وهو الطلب جازما كان او راجحا وقد يعبر عنه بترجيح الفعل او بين الوجوب او الندب والاباحة علي ما ذهب اليه المرتضي من الشيعة فان موجبه	285	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0441	true	-1910523677162433056	203	300	1081	1584	1584	300	قوله وعند العامة اي اكثر العلماء ان موجب الامر واحد لان الغرض من وضع الكلام هو الافهام والاشتراك مخل به فلا يرتكب الا عند قيام الدليل وهذا ينفي القول باشتراكه لفظا بين الوجوب والندب علي ما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالي او بينهما وبين الاباحة او بين الثلاثة وبين التهديد علي ما ذهب اليه الشيعة ونقل عن ابن سريج ولا ينفي القول باشتراكه معني بين الوجوب والندب لان موجبه واحد وهو الطلب جازما كان او راجحا وقد يعبر عنه بترجيح الفعل او بين الوجوب او الندب والاباحة علي ما ذهب اليه المرتضي من الشيعة فان موجبه-	441	160794579722414047	503	1001.0	407	504	99.80158996582031	96	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms285	false	8618430324474730510	48	93	272	518	1617	300	في اكثر النسخ وفي بعضها لا تعتذروا والحق انه سقط هاهنا شء من قلم الكاتب والصواب ان يكتب هكذا وبيان العاقبة نحو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون---------- والياس نحو لا تعتذروا قو---------له وهذا الاحتمال اي اعتباره والتوقف بسببه يبطل الحقاءق قوله وعند العامة	285	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0441	true	-1910523677162433056	0	47	0	265	1584	300	في اكثر النسخ وفي بعضها لا تعتذروا والحق انه سقط هاهنا شء من قلم الكاتب والصواب ان يكتب هكذا وبيان العاقبة نحو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ابراهيم42 والياس نحو لا تعتذروا التوبة66 قوله وهذا الاحتمال اي اعتباره والتوقف بسببه يبطل الحقاءق معني لنفي الخيرة	441	160794579722414047	233	441.0	188	265	87.92453002929688	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms285	false	8618430324474730510	187	300	1005	1617	1617	300	حينءذ ايضا واحد وهو الاذن في الفعل ثم اختلف القاءلون بان موجبه واحد من هذه الامور المذكورة في ذلك الواحد علي ثلاثة مذاهب فقال بعض اصحاب مالك انه الاباحة لانه لطلب وجود الفعل وادناه المتيقن اباحته وقال ابو هاشم وجماعة من الفقهاء وعامة المعتزلة وهو احد قولي الشافعي رحمه الله تعالي انه الندب لانه لطلب الفعل فلا بد من رجحان جانبه علي جانب الترك وادناه الندب لاستواء الطرفين في الاباحة وكون المنع عن الترك امرا زاءدا علي الرجحان وقال اكثر العلماء انه الوجوب لانه كمال الطلب والاصل في الاشياء الكمال لان الناقص ثابت من وجه دون وجه فمن جعله للاباحة او الندب جعل النقصان اصلا والكمال عارضا وهو قلب المعقول ولما كان هذا-	285	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0442	true	-6315586219652832964	0	113	0	613	1599	300	حينءذ ايضا واحد وهو الاذن في الفعل ثم اختلف القاءلون بان موجبه واحد من هذه الامور المذكورة في ذلك الواحد علي ثلاثة مذاهب فقال بعض اصحاب مالك انه الاباحة لانه لطلب وجود الفعل وادناه المتيقن اباحته وقال ابو هاشم وجماعة من الفقهاء وعامة المعتزلة وهو احد قولي الشافعي رحمه الله تعالي انه الندب لانه لطلب الفعل فلا بد من رجحان جانبه علي جانب الترك وادناه الندب لاستواء الطرفين في الاباحة وكون المنع عن الترك امرا زاءدا علي الرجحان وقال اكثر العلماء انه الوجوب لانه كمال الطلب والاصل في الاشياء الكمال لان الناقص ثابت من وجه دون وجه فمن جعله للاباحة او الندب جعل النقصان اصلا والكمال عارضا وهو قلب المعقول ولما كان هذا	442	160794579722414047	612	1219.0	500	613	99.83686828613281	113	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms286	false	4732704955623130736	0	143	0	754	1566	300	اثباتا للغة بالترجيح اعرض عنه المصنف رحمه الله وتمسك بالنص ودلالة الاجماع اما النص فايات منها قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم-------- فان تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية فخوفهم وحذرهم من اصابة الفتنة في الدنيا او العذاب في الاخرة يجب ان يكون بسبب مخالفتهم الامر وهي ترك المامور به كما ان موافقته الاتيان به لانه المتبادر الي الفهم لا عدم اعتقاد حقيته ولا حمله علي غير ما هو عليه بان يكون للوجوب او الندب مثلا فيحمل علي غيره يقال خالفني فلان عن كذا اذا اعرض عنه وانت قاصد اياه مقبل عليه فالمعني يخالفون المءمنين عن امر الله او امر النبي صلي الله عليه وسلم ويجوز ان يكون علي تضمين المخالفة معني الاعراض اي يعرضون عن الامر ولا ياتون بالمامور به فسوق الاية للتحذير عن مخالفة الامر وانما يحسن ذلك اذا كان فيها خوف الفتنة او	286	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0442	true	-6315586219652832964	113	257	613	1375	1599	300	اثباتا للغة بالترجيح اعرض عنه المصنف رحمه الله وتمسك بالنص ودلالة الاجماع اما النص فايات منها قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم النور63 فان تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية فخوفهم وحذرهم من اصابة الفتنة في الدنيا او العذاب في الاخرة يجب ان يكون بسبب مخالفتهم الامر وهي ترك المامور به كما ان موافقته الاتيان به لانه المتبادر الي الفهم لا عدم اعتقاد حقيته ولا حمله علي غير ما هو عليه بان يكون للوجوب او الندب مثلا فيحمل علي غيره يقال خالفني فلان عن كذا اذا اعرض عنه وانت قاصد اياه مقبل عليه فالمعني يخالفون المءمنين عن امر الله او امر النبي صلي الله عليه وسلم ويجوز ان يكون علي تضمين المخالفة معني الاعراض اي يعرضون عن الامر ولا ياتون بالمامور به فسوق الاية للتحذير عن مخالفة الامر وانما يحسن ذلك اذا كان فيها خوف الفتنة او	442	160794579722414047	754	1499.5	611	762	98.95013427734375	143	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms286	false	4732704955623130736	143	300	754	1566	1566	300	العذاب اذ لا معني للتحذير عما لا يتوقع فيه مكروه ولا يكون في مخالفة الامر خوف الفتنة او العذاب الا اذا كان المامور به واجبا اذ لا محذور في ترك غير الواجب لا يقال هذا انما يتم علي تقدير وجوب الخوف والحذر بقوله فليحذر الذين --------وهو اول المسالة وعين النزاع علي تقدير كون امره عاما وهو ممنوع بل هو مطلق ولا نزاع في كون بعض الاوامر للوجوب لانا نقول لا نزاع في ان الامر قد يستعمل للايجاب في الجملة والامر بالحذر من هذا القبيل بقرينة السياق وانه لا معني هاهنا للندب او الاباحة بل الحذر عن اصابة المكروه واجب وامره مصدر مضاف من غير دلالة علي معهود فيكون عاما لا مطلقا وعلي تقدير كونه مطلقا يتم المطلوب لان المدعي ان الامر المطلق للوجوب ولا نزاع في انه قد يكون لغيره مجازا بمعونة القراءن والاقرب ان يقال المفهوم من الاية التهديد علي مخالفة الامر والحاق الوعيد بها فيجب ان يكون مخالفة الامر حراما وتركا للواجب ليلحق بها الوعيد-	286	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0443	true	911113947946049375	78	236	378	1199	1552	300	العذاب اذ لا معني للتحذير عما لا يتوقع فيه مكروه ولا يكون في مخالفة الامر خوف الفتنة او العذاب الا اذا كان المامور به واجبا اذ لا محذور في ترك غير الواجب لا يقال هذا انما يتم علي تقدير وجوب الخوف والحذر بقوله فليحذر الذين النور63 وهو اول المسالة وعين النزاع علي تقدير كون امره عاما وهو ممنوع بل هو مطلق ولا نزاع في كون بعض الاوامر للوجوب لانا نقول لا نزاع في ان الامر قد يستعمل للايجاب في الجملة والامر بالحذر من هذا القبيل بقرينة السياق وانه لا معني هاهنا للندب او الاباحة بل الحذر عن اصابة المكروه واجب وامره مصدر مضاف من غير دلالة علي معهود فيكون عاما لا مطلقا وعلي تقدير كونه مطلقا يتم المطلوب لان المدعي ان الامر المطلق للوجوب ولا نزاع في انه قد يكون لغيره مجازا بمعونة القراءن والاقرب ان يقال المفهوم من الاية التهديد علي مخالفة الامر والحاق الوعيد بها فيجب ان يكون مخالفة الامر حراما وتركا للواجب ليلحق بها الوعيد	443	160794579722414047	812	1610.5	656	821	98.90377807617188	157	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms287	false	8582579230735704818	0	63	0	344	1534	300	والتهديد ومنها قوله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم---------- الضمير في لهم لمءمن ومءمنة جمع لعمومها بالوقوع في سياق النفي وفي امرهم لله ورسوله جمع للتعظيم والمعني ما صح لهم ان يختاروا من امرهما شيءا ويتمكنوا من تركه بل يجب عليهم المطاوعة وجعل اختيارهم تبعا لاختيارهما في جميع اوامرهما بدليل وقوع الامر	287	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0443	true	911113947946049375	236	300	1199	1552	1552	300	والتهديد ومنها قوله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الاحزاب36 الضمير في لهم لمءمن ومءمنة جمع لعمومها بالوقوع في سياق النفي وفي امرهم لله ورسوله جمع للتعظيم والمعني ما صح لهم ان يختاروا من امرهما شيءا ويتمكنوا من تركه بل يجب عليهم المطاوعة وجعل اختيارهم تبعا لاختيارهما في جميع اوامرهما بدليل وقوع الامر-	443	160794579722414047	343	672.0	281	354	96.89265441894531	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms287	false	8582579230735704818	63	300	344	1534	1534	300	نكرة في سياق الشرط مثل اذا جاءك رجل فاكرمه وهذا اولي من القول بوقوعه في سياق النفي ثم لا بد هاهنا من بيان الامرين احدهما ان القضاء هاهنا بمعني الحكم وتحقيقه انه اتمام الشء قولا كما في قوله تعالي وقضي ربك ان لا تعبدوا الا اياه---------- اي حكم او فعلا كما في قوله تعالي فقضاهن سبع سماوات------- اي خلقهن واتقن امرهن ولا يخفي ان الاسناد الي الرسول يابي عن هذا المعني فتعين الاول واما اطلاقه علي تعلق الارادة الالهية بوجود الشء من حيث انه يوجبه فمجاز وثانيهما ان المراد من الامر هو القول دون الفعل او الشء علي ما ذكروا في قوله تعالي اذا قضي امرا----------- اي اذا اراد شيءا وذلك لانه لو اريد فعل فعلا فلا معني لنفي خيرة المءمنين ولو اريد حكم بفعل او شء احتيج الي تقدير الباء وهو خلاف الاصل وعلي تقدير ارتكابه لا يصح نفي الخيرة علي الاطلاق لجواز ان يكون الحكم بندب فعل شء او اباحته وحينءذ تثبت الخيرة وعلي تقدير ان يكون الحكم بفعل موجبا لنفي الخيرة يثبت---------------------------------------------------------------------------------------------------------- المدعي وهو ان الامر بالشء يقتضي نفي الخيرة للعباد ولزوم المتابعة والانقياد فظهر ان المراد من الامر في قوله من امرهم هو القول المخصوص اما بمعني المصدر او نفس الصيغة سواء جعل امرا نصبا علي المصدر او التمييز لما في الحكم من الابهام او الحال علي ان المصدر بمعني اسم الفاعل كما تقول جاءني زيد ركوبا فاعجبني ركوبه ومنها قوله تعالي ما منعك ان لا تسجد--------- اي ما منعك من السجود علي-	287	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0444	true	-8792872557821969356	0	260	0	1330	1547	300	نكرة في سياق الشرط مثل اذا جاءك رجل فاكرمه وهذا اولي من القول بوقوعه في سياق النفي ثم لا بد هاهنا من بيان الامرين احدهما ان القضاء هاهنا بمعني الحكم وتحقيقه انه اتمام الشء قولا كما في قوله تعالي وقضي ربك ا--لا تعبدوا الا اياه الاسراء23 اي حكم او فعلا كما في قوله تعالي فقضاهن سبع سماوات فصلت12 اي خلقهن واتقن امرهن ولا يخفي ان الاسناد الي الرسول يابي عن هذا المعني فتعين الاول واما اطلاقه علي تعلق الارادة الالهية بوجود الشء من حيث انه يوجبه فمجاز وثانيهما ان المراد من الامر هو القول دون الفعل او الشء علي ما ذكروا في قوله تعالي اذا قضي امرا ال عمران47 اي اذا اراد شيءا وذلك لانه لو اريد فعل فعلا فلا معني لنفي خيرة المءمنين ولو اريد حكم بفعل او شء احتيج الي تقدير الباء وهو خلاف الاصل وعلي تقدير ارتكابه لا يصح نفي الخيرة علي الاطلاق لجواز ان يكون الحكم بندب فعل شء او اباحته وحينءذ تثبت الخيرة وعلي تقدير ان يكون الحكم بفعل موجبا لنفي الخيرة يثبت وقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون المرسلات48 وللعرف فان كل من يريد طلب الفعل جزما يطلب بهذا اللفظ المدعي وهو ان الامر بالشء يقتضي نفي الخيرة للعباد ولزوم المتابعة والانقياد فظهر ان المراد من الامر في قوله من امرهم هو القول المخصوص اما بمعني المصدر او نفس الصيغة سواء جعل امرا نصبا علي المصدر او التمييز لما في الحكم من الابهام او الحال علي ان المصدر بمعني اسم الفاعل كما تقول جاءني زيد ركوبا فاعجبني ركوبه ومنها قوله تعالي ما منعك ا--لا تسجد لاعراف12 اي ما منعك من السجود علي	444	160794579722414047	1186	2312.0	952	1334	88.90554809570312	233	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms288	false	-7808024758714913933	0	40	0	218	1607	300	زيادة لا او ما دعاك الي ترك السجود مجازا لان المانع من الشء داع الي نقيضه والاستفهام للتوبيخ والانكار والاعتراض وهو انما يتوجه علي تقدير كون الامر للايجاب ليستحق تاركه الذم والا فله ان يقول انك ما الزمتني السجود فعلام	288	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0444	true	-8792872557821969356	260	300	1330	1547	1547	300	زيادة لا او ما دعاك الي ترك السجود مجازا لان المانع من الشء داع الي نقيضه والاستفهام للتوبيخ والانكار والاعتراض وهو انما يتوجه علي تقدير كون الامر للايجاب ليستحق تاركه الذم والا فله ان يقول انك ما الزمتني السجود فعلام-	444	160794579722414047	217	429.0	178	218	99.5412826538086	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms288	false	-7808024758714913933	40	300	218	1607	1607	300	اللوم والانكار والتوبيخ فان قلت هذا لا يدل الا علي كون الامر بالسجود للوجوب ولا نزاع لاحد في استعمال الامر لذلك وانما النزاع في كونه حقيقة له وخاصا به قلت اطلاق قوله اسجدوا لادم من ---------غير قرينة مع قوله اذ امرتك--------- دون ان يقول اذ امرتك امرا يجاب والزام دليل علي ان الامر المطلق للوجوب وهو المدعي اذ لا نزاع في ان المقيد بالقرينة يستعمل في غير الايجاب مجازا ومنها قوله تعالي انما قولنا لشء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون-------- ذهب اكثر المفسرين الي ان هذا الكلام مجاز عن سرعة الايجاد وسهولته علي الله تعالي وكمال قدرته تمثيلا للغاءب اعني تاثير قدرته في المراد بالشاهد اعني امر المطاع للمطيع في حصول المامور به من غير امتناع وتوقف ولا افتقار الي مزاولة عمل واستعمال الة وليس هاهنا قول ولا كلام وانما وجود الاشياء بالخلق والتكوين مقرونا بالعلم والقدرة والارادة وذهب بعضهم الي انه حقيقة وان الله تعالي قد اجري سننه في تكوين الاشياء ان يكونها بهذه الكلمة وان لم يمتنع تكوينها بغيرها والمعني نقول له احدث فيحدث عقيب هذا القول لكن المراد الكلام الازلي القاءم بذات الله تعالي لا الكلام اللفظي المركب من الاصوات والحروف لانه حادث فيحتاج الي خطاب اخر ويتسلسل ولانه يستحيل قيام الصوت والحرف بذات الله تعالي ولما لم يتوقف خطاب التكوين علي الفهم واشتمل علي اعظم الفواءد وهو الوجود جاز تعلقه بالمعدوم بل خطاب التكليف ايضا ازلي فلا بد ان يتعلق بالمعدوم علي معني ان الشخص الذي سيوجد مامور بذلك وبعضهم علي ان الكلام في الازل لا يسمي خطابا حتي يحتاج الي مخاطب وعلي المذهبين اي سواء كان قوله تعالي كن فيكون مج----------ازا او حقيقة-	288	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0445	true	-7854206493601231856	0	264	0	1426	1616	300	اللوم والانكار والتوبيخ فان قلت هذا لا يدل الا علي كون الامر بالسجود للوجوب ولا نزاع لاحد في استعمال الامر لذلك وانما النزاع في كونه حقيقة له وخاصا به قلت اطلاق قوله اسجدوا لادم البقرة34 من غير قرينة مع قوله اذ امرتك لاعراف12 دون ان يقول اذ امرتك امرا يجاب والزام دليل علي ان الامر المطلق للوجوب وهو المدعي اذ لا نزاع في ان المقيد بالقرينة يستعمل في غير الايجاب مجازا ومنها قوله تعالي انما قولنا لشء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون النحل40 ذهب اكثر المفسرين الي ان هذا الكلام مجاز عن سرعة الايجاد وسهولته علي الله تعالي وكمال قدرته تمثيلا للغاءب اعني تاثير قدرته في المراد بالشاهد اعني امر المطاع للمطيع في حصول المامور به من غير امتناع وتوقف ولا افتقار الي مزاولة عمل واستعمال الة وليس هاهنا قول ولا كلام وانما وجود الاشياء بالخلق والتكوين مقرونا بالعلم والقدرة والارادة وذهب بعضهم الي انه حقيقة وان الله تعالي قد اجري سننه في تكوين الاشياء ان يكونها بهذه الكلمة وان لم يمتنع تكوينها بغيرها والمعني نقول له احدث فيحدث عقيب هذا القول لكن المراد الكلام الازلي القاءم بذات الله تعالي لا الكلام اللفظي المركب من الاصوات والحروف لانه حادث فيحتاج الي خطاب اخر ويتسلسل ولانه يستحيل قيام الصوت والحرف بذات الله تعالي ولما لم يتوقف خطاب التكوين علي الفهم واشتمل علي اعظم الفواءد وهو الوجود جاز تعلقه بالمعدوم بل خطاب التكليف ايضا ازلي فلا بد ان يتعلق بالمعدوم علي معني ان الشخص الذي سيوجد مامور بذلك وبعضهم علي ان الكلام في الازل لا يسمي خطابا حتي يحتاج الي مخاطب وعلي المذهبين اي سواء كان قوله تعالي كن فيكون البقرة117 مجازا او حقيقة	445	160794579722414047	1384	2737.0	1126	1426	97.05469512939453	258	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms289	false	-8342701779239286480	0	36	0	191	1574	300	يكون الوجود والحدوث مرادا من هذا الامر اعني كن اما علي الثاني فظاهر لان معني نقول حدث فيحدث اي كلما وجد الامر بالوجود تحقق الوجود عقيبه واما علي الاول فلانه جعل الامر قرينة الايجاد ومثل سرعة	289	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0445	true	-7854206493601231856	264	300	1426	1616	1616	300	يكون الوجود والحدوث مرادا من هذا الامر اعني كن اما علي الثاني فظاهر لان معني نقول حدث فيحدث اي كلما وجد الامر بالوجود تحقق الوجود عقيبه واما علي الاول فلانه جعل الامر قرينة الايجاد ومثل سرعة-	445	160794579722414047	190	375.0	155	191	99.4764404296875	35	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms289	false	-8342701779239286480	36	300	191	1574	1574	300	الايجاد بالتكلم بهذه الكلمة وترتب وجود المامور به عليها فلو لم يكن الوجود مقصودا بامر كن لما صح هذا التمثيل لعدم الجامع فسواء جعلنا هذا الكلام حقيقة او مجازا يجب ان يكون الوجود مرادا بامر كن و كما يكون الوجود مرادا بامر كن يكون مرادا بجميع اوامر الله تعالي لانها كلها من قبيل امر كن لان معني اقيموا الصلاة كونوا مقيمين للصلاة وعلي هذا القياس الا ان المراد في امر التكوين هو الكون بمعني الحدوث من كان التامة وفي امر التكليف هو الكون بمعني وجود الشء علي صفة من كان الناقصة واذا كان كل امر من الله تعالي طلبا للكون يجب تكون المطلوب اي حدوث الشء في امر التكوين وحصول المامور به في امر التكليف الا انه لو جعل الوجود والتكوين مرادا من جميع الاوامر حتي امر التكليف لزم اعدام اختيار العبد في الاتيان بالفعل المكلف به بان يحدث الفعل شاء او لم يشا كما في امر الايجاد وحينءذ تبطل قاعدة التكليف اذ لا بد فيه ان يكون للمامور به نوع اختيار وان كان ضروريا تابعا لمشيءة الله تعالي وما تشاءون الا ان يشاء الله---------- والا لصار ملحقا بالجمادات فلم يثبت كون الوجود مرادا في امر التكليف بل نقل الشرع لزوم الوجود للامر الي لزوم الوجوب له لان الوجوب مفض الي الوجود نظرا الي العقل والديانة فصار لازم الامر هو الوجوب بعدما كان لازمه الوجود حاصل ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان اعتبار جانب الامر يوجب وجود المامور به حقيقة واعتبار كون المامور مخاطبا مكلفا يوجب التراخي الي حين ايجاده فاعتبرنا المعنيين فاثبتنا بالامر اكد ما يكون من وجوه الطلب وهو الوجوب خلفا من الوجود وقلنا بتراخي الوجوب الي حين اختياره فان-	289	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0446	true	-3958470457270254943	0	265	0	1394	1571	300	الايجاد بالتكلم بهذه الكلمة وترتب وجود المامور به عليها فلو لم يكن الوجود مقصودا بامر كن لما صح هذا التمثيل لعدم الجامع فسواء جعلنا هذا الكلام حقيقة او مجازا يجب ان يكون الوجود مرادا بامر كن و كما يكون الوجود مرادا بامر كن يكون مرادا بجميع اوامر الله تعالي لانها كلها من قبيل امر كن لان معني اقيموا الصلاة كونوا مقيمين للصلاة وعلي هذا القياس الا ان المراد في امر التكوين هو الكون بمعني الحدوث من كان التامة وفي امر التكليف هو الكون بمعني وجود الشء علي صفة من كان الناقصة واذا كان كل امر من الله تعالي طلبا للكون يجب تكون المطلوب اي حدوث الشء في امر التكوين وحصول المامور به في امر التكليف الا انه لو جعل الوجود والتكوين مرادا من جميع الاوامر حتي امر التكليف لزم اعدام اختيار العبد في الاتيان بالفعل المكلف به بان يحدث الفعل شاء او لم يشا كما في امر الايجاد وحينءذ تبطل قاعدة التكليف اذ لا بد فيه ان يكون للمامور به نوع اختيار وان كان ضروريا تابعا لمشيءة الله تعالي وما تشاءون الا ان يشاء الله الانسان30 والا لصار ملحقا بالجمادات فلم يثبت كون الوجود مرادا في امر التكليف بل نقل الشرع لزوم الوجود للامر الي لزوم الوجوب له لان الوجوب مفض الي الوجود نظرا الي العقل والديانة فصار لازم الامر هو الوجوب بعدما كان لازمه الوجود حاصل ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان اعتبار جانب الامر يوجب وجود المامور به حقيقة واعتبار كون المامور مخاطبا مكلفا يوجب التراخي الي حين ايجاده فاعتبرنا المعنيين فاثبتنا بالامر اكد ما يكون من وجوه الطلب وهو الوجوب خلفا من الوجود وقلنا بتراخي الوجوب الي حين اختياره فان	446	160794579722414047	1383	2751.5	1120	1394	99.21090698242188	264	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms290	false	-6718182073611230447	0	35	0	178	1572	300	قلت فعلي هذا يكون الامر حقيقة في طلب الوجود وارادته مجازا في الايجاب قلت نعم بحسب اللغة لكنه حقيقة شرعية في الايجاب اذ لا وجوب الا بالشرع فان قلت الكلام في مدلول صيغة الامر بحسب	290	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0446	true	-3958470457270254943	265	300	1394	1571	1571	300	قلت فعلي هذا يكون الامر حقيقة في طلب الوجود وارادته مجازا في الايجاب قلت نعم بحسب اللغة لكنه حقيقة شرعية في الايجاب اذ لا وجوب الا بالشرع فان قلت الكلام في مدلول صيغة الامر بحسب-	446	160794579722414047	177	349.0	143	178	99.43820190429688	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms290	false	-6718182073611230447	35	300	178	1572	1572	300	اللغة وقد صرحوا بانه الوجوب قلت نعم بمعني انه لطلب وجود الفعل وارادته مع المنع عن النقيض وهو ايجاب والزام لكنه من العباد لا يستلزم الوجود لجواز تخلف مطالبهم عن الطلب فالامر حقيقة لغوية في الايجاب بمعني الالزام وطلب الفعل وارادته جزما وحقيقة شرعية في الايجاب بمعني الطلب والحكم باستحقاق تاركه الذم والعقاب لا بمعني ارادة وجود الفعل والادلة يدل بعضها علي الاول وبعضها علي الثاني ولقاءل ان يقول لا نسلم ان صيغة الامر في اللغة لارادة المامور به بل لطلبه وهو لا يستلزم الارادة بل قد يكون معها فيحصل المامور به في اوامر الله تعالي وقد يكون بدونها فلا يحصل ولا قاءل بالفرق بين اوامر الله تعالي واوامر العباد في نفس مدلول اللفظ ولا بان اوامر الشرع مجازات لغوية وايضا لو كان امر كن لطلب وجود الحادث وارادة تكونه من غير تخلف وتراخ وكان ازليا لزم قدم الحوادث وايضا اذا كان ازليا لم يصح ترتبه علي تعلق الارادة بوجود الشء علي ما تنبء عنه الاية فالاولي ان الكلام مجاز وتمثيل لسرعة التكوين من غير قول وكلام ومنها قوله تعالي افعصيت امري----- اي تركت موجبه دل علي ان تارك المامور به عاص وكل عاص يلحقه الوعيد لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا- فيها------------ اي ماكثا المكث الطويل والوعيد علي الترك دليل الوجود ومنها قوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون----------- ذمهم علي مخالفة الامر وهو معني الوجوب فان قيل من اين يعلم ان الوعيد والذم علي ترك المامور به ولو سلم فمن اين يعلم الوجوب في مطلق الامر قلنا من ترتب الوعيد والذم علي نفس مخالفة الامر المطلق واما دلالة الاجماع علي ان موجب الامر المطلق هو الوجوب فلاتفاق-	290	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0447	true	-5391646212265916496	0	269	0	1424	1571	300	اللغة وقد صرحوا بانه الوجوب قلت نعم بمعني انه لطلب وجود الفعل وارادته مع المنع عن النقيض وهو ايجاب والزام لكنه من العباد لا يستلزم الوجود لجواز تخلف مطالبهم عن الطلب فالامر حقيقة لغوية في الايجاب بمعني الالزام وطلب الفعل وارادته جزما وحقيقة شرعية في الايجاب بمعني الطلب والحكم باستحقاق تاركه الذم والعقاب لا بمعني ارادة وجود الفعل والادلة يدل بعضها علي الاول وبعضها علي الثاني ولقاءل ان يقول لا نسلم ان صيغة الامر في اللغة لارادة المامور به بل لطلبه وهو لا يستلزم الارادة بل قد يكون معها فيحصل المامور به في اوامر الله تعالي وقد يكون بدونها فلا يحصل ولا قاءل بالفرق بين اوامر الله تعالي واوامر العباد في نفس مدلول اللفظ ولا بان اوامر الشرع مجازات لغوية وايضا لو كان امر كن لطلب وجود الحادث وارادة تكونه من غير تخلف وتراخ وكان ازليا لزم قدم الحوادث وايضا اذا كان ازليا لم يصح ترتبه علي تعلق الارادة بوجود الشء علي ما تنبء عنه الاية فالاولي ان الكلام مجاز وتمثيل لسرعة التكوين من غير قول وكلام ومنها قوله تعالي افعصيت امري طه93 اي تركت موجبه دل علي ان تارك المامور به عاص وكل عاص يلحقه الوعيد لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا الجن23 اي ماكثا المكث الطويل والوعيد علي الترك دليل الوجود ومنها قوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون المرسلات48 ذمهم علي مخالفة الامر وهو معني الوجوب فان قيل من اين يعلم ان الوعيد والذم علي ترك المامور به ولو سلم فمن اين يعلم الوجوب في مطلق الامر قلنا من ترتب الوعيد والذم علي نفس مخالفة الامر المطلق واما دلالة الاجماع علي ان موجب الامر المطلق هو الوجوب فلاتفاق	447	160794579722414047	1393	2749.0	1129	1424	97.82303619384766	264	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms291	false	4823049698006611156	19	133	89	715	1626	300	انه لطلب الفعل جزما وهو الوجوب وايضا لم يزل العلماء يستدلون بصيغة الامر علي الوجوب من غير نكير وهذا القدر كاف في اثبات مدلولات الالفاظ قوله مسالة اختلف القاءلون بان الامر للوجوب في موجب الامر بالشء بعد حظره وتحريمه فالمختار انه ايضا للوجوب بالدلالة المذكورة فانها لا تفرق بين الواردة بعد الحظر وغيره ولقاءل ان يقول الدلاءل المذكورة انما هي في الامر المطلق والورود بعد الحظر قرينة علي ان المقصود رفع التحريم لانه المتبادر الي الفهم وهو حاصل بالاباحة والوجوب او الندب زيادة لا بد لها من دليل وقيل للندب كالامر بطلب الرزق وكسب المعيشة بعد الانصراف عن الجمعة وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالي عنه اذا انصرفت من الجمعة فساوم بشء وان	291	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0448	true	-6461582601025166811	186	300	981	1606	1606	300	انه لطلب الفعل جزما وهو الوجوب وايضا لم يزل العلماء يستدلون بصيغة الامر علي الوجوب من غير نكير وهذا القدر كاف في اثبات مدلولات الالفاظ قوله مسالة اختلف القاءلون بان الامر للوجوب في موجب الامر بالشء بعد حظره وتحريمه فالمختار انه ايضا للوجوب بالدلالة المذكورة فانها لا تفرق بين الواردة بعد الحظر وغيره ولقاءل ان يقول الدلاءل المذكورة انما هي في الامر المطلق والورود بعد الحظر قرينة علي ان المقصود رفع التحريم لانه المتبادر الي الفهم وهو حاصل بالاباحة والوجوب او الندب زيادة لا بد لها من دليل وقيل للندب كالامر بطلب الرزق وكسب المعيشة بعد الانصراف عن الجمعة وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالي عنه اذا انصرفت من الجمعة فساوم بشء وان-	448	160794579722414047	625	1245.0	512	626	99.84025573730469	113	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms291	false	4823049698006611156	133	300	715	1626	1626	300	لم تشتره وقيل للاباحة كالامر بالاصطياد بعد الاحلال واجيب بان المثال الجزءي لا يصحح القاعدة الكلية لجواز ان يثبت الندب والاباحة في الايتين بمعونة القرينة وهي ان مثل الكسب والاصطياد انما شرع حقا للعبد فلو وجب لصار حقا لله تعالي عليه فيعود علي موضوعه بالنقض وذكر الامام السرخسي ان قوله تعالي وابتغوا من فضل الله--------- للايجاب لما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال طلب الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد الفريضة وتلا قوله تعالي فاذا قضيت الصلاة ---------الاية واعلم ان المشهور في كتب الاصول ان الامر المطلق بعد الحظر للاباحة عند الاكثرين وللوجوب عند البعض وذهب البعض الي التوقف وليس القول بكونه للندب مما ذهب اليه البعض ولا نزاع في الحمل علي ما يقتضيه المقام عند انضمام القرينة قوله مسالة قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي اذا اريد بالامر الاباحة او الندب فقد زعم بعضهم انه حقيقة وقال الكرخي والجصاص انه مجاز والظاهر ان هذا الاختلاف ليس في صيغة ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امر لوجهين احدهما ان فخر الاسلام رحمه الله تعالي بعدما اثبت كونها حقيقة للوجوب-	291	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0449	true	8591459438685127826	0	241	0	1287	1582	300	لم تشتره وقيل للاباحة كالامر بالاصطياد بعد الاحلال واجيب بان المثال الجزءي لا يصحح القاعدة الكلية لجواز ان يثبت الندب والاباحة في الايتين بمعونة القرينة وهي ان مثل الكسب والاصطياد انما شرع حقا للعبد فلو وجب لصار حقا لله تعالي عليه فيعود علي موضوعه بالنقض وذكر الامام السرخسي ان قوله تعالي وابتغوا من فضل الله الجمعة10 للايجاب لما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال طلب الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد الفريضة وتلا قوله تعالي فاذا قضيت الصلاة الجمعة10 الاية واعلم ان المشهور في كتب الاصول ان الامر المطلق بعد الحظر للاباحة عند الاكثرين وللوجوب عند البعض وذهب البعض الي التوقف وليس القول بكونه للندب مما ذهب اليه البعض ولا نزاع في الحمل علي ما يقتضيه المقام عند انضمام القرينة قوله مسالة قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي اذا اريد بالامر الاباحة او الندب فقد زعم بعضهم انه حقيقة وقال الكرخي والجصاص انه مجاز والظاهر ان هذا الاختلاف ليس في صيغة الاباحة والندب من الوجوب بعضه في التقدير كانه قاصر لا مغاير اما في اصطلاح غيره من العلماء فالمجاز لفظ اريد به غير ما وضع له سواء كان جزاه او معني خارجا عنه وهذا التعريف صحيح عند فخر الاسلام رحمه الله تعالي لكن يحمل غير الموضوع له علي المعني الخارجي بناء علي عدم اطلاق الغير علي الجزء فان الجزء عنده ليس عينا ولا غيرا علي ما عرف من تفسير الغير في علم الكلام الامر لوجهين احدهما ان فخر الاسلام رحمه الله تعالي بعدما اثبت كونها حقيقة للوجوب	449	160794579722414047	911	1796.0	745	1287	70.7847671508789	166	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms292	false	-978809351712833664	0	59	0	296	1582	300	خاصة ونفي الاشتراك اختار القول الاول وهو ان الامر حقيقة اذا اريد به الاباحة او الندب وقال هذا اصح وثانيهما انه استدل علي كونه مجازا بصحة النفي مثلما امرت بصلاة الضحي او صوم ايام البيض ولا يخفي انه لا دلالة في هذا علي كون صلوا صلاة الضحي او صوموا ايام البيض مجازا وانما يدل علي ان اطلاق لفظ الامر	292	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0449	true	8591459438685127826	241	300	1287	1582	1582	300	خاصة ونفي الاشتراك اختار القول الاول وهو ان الامر حقيقة اذا اريد به الاباحة او الندب وقال هذا اصح وثانيهما انه استدل علي كونه مجازا بصحة النفي مثلما امرت بصلاة الضحي او صوم ايام البيض ولا يخفي انه لا دلالة في هذا علي كون صلوا صلاة الضحي او صوموا ايام البيض مجازا وانما يدل علي ان اطلاق لفظ الامر-	449	160794579722414047	295	585.0	237	296	99.66216278076172	58	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms292	false	-978809351712833664	59	300	296	1582	1582	300	علي هذه الصيغة ليس بحقيقة بل الخلاف في ان اطلاق لفظ امر علي الصيغة المستعملة في الاباحة والندب كما في قوله تعالي كلوا واشربوا--------- وقوله تعالي فكاتبوهم-------- ونحو ذلك حقيقة او مجازا وهذا ما ذكر في اصول ابن الحاجب وغيره ان المندوب مامور به خلافا للكرخي وابي بكر الرازي وهو الجصاص والمباح ليس بمامور به خلافا للكعبي فالجمهور علي ان لفظ الامر حقيقة في الندب لان المندوب طاعة والطاعة فعل المامور به ولان اهل اللغة مطبقون علي ان الامر ينقسم الي امر ايجاب وامر ندب وهذا لا ينافي كون صيغة الامر مجازا في الندب واما الاباحة فالجمهور علي ان لفظ الامر مجازا فيها لان الامر للطلب وهو يستلزم ترجيح المامور به علي مقابله واما عند الكعبي فالمباح واجب لكونه ترك الحرام او مقدمة له فيكون مامورا به وجوابه ان المباح الذي يحصل به ترك الحرام لا يتعين لذلك بل يجوز ان يحصل ترك الحرام بمباح اخر لا يلزم كونه واجبا مخيرا لانه يجب ان يكون واحدا مبهما من امور محصورة معينة والمباحات التي يحصل بها ترك الحرام ليست كذلك فهذا محمل جيد لكلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي لولا نظم الندب والاباحة في سلك واحد وتخصيص الخلاف بالكرخي والجصاص فلهذا ذهب اكثر الشارحين الي ان هذا الاختلاف انما هو في صيغة الامر واولوا كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي بان الامر حقيقة الوجوب خاصة عند الاطلاق وللندب والاباحة عند انضمام القرينة كما ان المستثني منه حقيقة في الكل خاصة بدون الاستثناء وفي الباقي مع الاستثناء ولما كان فساد هذا التاويل ظاهر-	292	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0450	true	6622242321210322372	0	243	0	1304	1586	300	علي هذه الصيغة ليس بحقيقة بل الخلاف في ان اطلاق لفظ امر علي الصيغة المستعملة في الاباحة والندب كما في قوله تعالي كلوا واشربوا البقرة60 وقوله تعالي فكاتبوهم النور33 ونحو ذلك حقيقة او مجازا وهذا ما ذكر في اصول ابن الحاجب وغيره ان المندوب مامور به خلافا للكرخي وابي بكر الرازي وهو الجصاص والمباح ليس بمامور به خلافا للكعبي فالجمهور علي ان لفظ الامر حقيقة في الندب لان المندوب طاعة والطاعة فعل المامور به ولان اهل اللغة مطبقون علي ان الامر ينقسم الي امر ايجاب وامر ندب وهذا لا ينافي كون صيغة الامر مجازا في الندب واما الاباحة فالجمهور علي ان لفظ الامر مجازا فيها لان الامر للطلب وهو يستلزم ترجيح المامور به علي مقابله واما عند الكعبي فالمباح واجب لكونه ترك الحرام او مقدمة له فيكون مامورا به وجوابه ان المباح الذي يحصل به ترك الحرام لا يتعين لذلك بل يجوز ان يحصل ترك الحرام بمباح اخر لا يلزم كونه واجبا مخيرا لانه يجب ان يكون واحدا مبهما من امور محصورة معينة والمباحات التي يحصل بها ترك الحرام ليست كذلك فهذا محمل جيد لكلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي لولا نظم الندب والاباحة في سلك واحد وتخصيص الخلاف بالكرخي والجصاص فلهذا ذهب اكثر الشارحين الي ان هذا الاختلاف انما هو في صيغة الامر واولوا كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي بان الامر حقيقة الوجوب خاصة عند الاطلاق وللندب والاباحة عند انضمام القرينة كما ان المستثني منه حقيقة في الكل خاصة بدون الاستثناء وفي الباقي مع الاستثناء ولما كان فساد هذا التاويل ظاهر	450	160794579722414047	1286	2549.5	1046	1304	98.61962890625	241	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms293	false	-3893254206098956213	0	57	0	283	1609	300	التادية الي ابطال المجاز بالكلية بان يكون مع القرينة حقيقة في المعني المجازي ولانه يجب في الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له اي دل عليه بلا قرينة ذكروا له تاويلا اخر وهو ان اللفظ المستعمل في جزء ما وضع له ليس بمجاز بناء علي انه يجب في المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له والجزء ليس	293	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0450	true	6622242321210322372	243	300	1304	1586	1586	300	التادية الي ابطال المجاز بالكلية بان يكون مع القرينة حقيقة في المعني المجازي ولانه يجب في الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له اي دل عليه بلا قرينة ذكروا له تاويلا اخر وهو ان اللفظ المستعمل في جزء ما وضع له ليس بمجاز بناء علي انه يجب في المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له والجزء ليس-	450	160794579722414047	282	559.0	226	283	99.64664459228516	56	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms293	false	-3893254206098956213	129	204	656	1067	1609	300	الندب او الاباحة من قبيل الاستعارة ليكون مجازا او من قبيل اطلاق اسم الكل علي الجزء ليكون حقيقة قاصرة فذهب البعض الي انه استعارة بجامع اشتراك الثلاثة في جواز الفعل الا انه في الوجوب مع امتناع الترك وفيهما مع جواز الترك علي التساوي في الاباحة وعلي رجحان الفعل في الندب فكل من الندب والاباحة مقيد بجواز الترك ولا يجتمع مع الوجوب المقيد بامتناع الترك فلا يكون جزءا له لامتناع تحقق الكل بدون الجزء فالمراد بالمباينة	293	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0451	true	-9034089967870732652	225	300	1173	1583	1583	300	الندب او الاباحة من قبيل الاستعارة ليكون مجازا او من قبيل اطلاق اسم الكل علي الجزء ليكون حقيقة قاصرة فذهب البعض الي انه استعارة بجامع اشتراك الثلاثة في جواز الفعل الا انه في الوجوب مع امتناع الترك وفيهما مع جواز الترك علي التساوي في الاباحة وعلي رجحان الفعل في الندب فكل من الندب والاباحة مقيد بجواز الترك ولا يجتمع مع الوجوب المقيد بامتناع الترك فلا يكون جزءا له لامتناع تحقق الكل بدون الجزء فالمراد بالمباينة-	451	160794579722414047	410	815.0	336	411	99.7566909790039	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms293	false	-3893254206098956213	57	145	283	739	1609	300	غير الكل كما انه ليس عينه لان الغيرين موجودان يجوز وجود كل منهما بدون وجود الاخر ويمتنع وجود الكل بدون الجزء فلا يكون غيره فعنده اللفظ ان استعمل في غير ما وضع له اي في معني خارج عما وضع له فمجاز والا فان استعمل في عينه فحقيقة والا فحقيقة قاصرة وكل من الندب والاباحة بمنزلة الجزء من الوجوب فتكون صيغة الامر الموضوعة للوجوب حقيقة قاصرة فيهما فيءول الخلاف الي ان استعمالها في الندب------------------------------------------------- او الاباحة من قبيل الاستعارة ليكون مجازا او من قبيل اطلاق اسم الكل علي الجزء	293	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0451	true	-9034089967870732652	0	91	0	472	1583	300	غير الكل كما انه ليس عينه لان الغيرين موجودان يجوز وجود كل منهما بدون وجود الاخر ويمتنع وجود الكل بدون الجزء فلا يكون غيره فعنده اللفظ ان استعمل في غير ما وضع له اي في معني خارج عما وضع له فمجاز والا فان استعمل في عينه فحقيقة والا فحقيقة قاصرة وكل من الندب والاباحة بمنزلة الجزء من الوجوب فتكون صيغة الامر الموضوعة للوجوب حقيقة قاصرة فيهما فيءول الخلاف الي ان استعمالها في فحاصل الخلاف في هذه المسالة ان اطلاق الامر علي الاباحة او الندب اهو بطريق اطل---------------------------------اق اسم الكل علي الجزء	451	160794579722414047	404	783.0	324	505	80.0	77	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms293	false	-3893254206098956213	204	300	1067	1609	1609	300	امتناع اجتماع الاباحة والوجوب في فعل واحد لامتناع صدق احدهما علي الاخر فانه لا ينافي الجزءية كالسقف والبيت فالحاصل ان ليس الندب او الاباحة مجرد جواز الفعل ليكون جزءا للوجوب بمنزلة الجنس بل الثلاثة انواع متباينة داخلة تحت جنس الحكم يختص الوجوب بامتناع الترك والندب بجوازه مرجوحا والاباحة بجوازه علي التساوي ولهذا قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان معني الاباحة والندب من الوجوب بعضه في التقدير كانه قاصر لا مغاير ولم يجعله جزءا قاصرا بالتحقيق وذهب المصنف رحمه الله تعالي الي ما اختاره فخر الاسلام رحمه الله تعالي وهو انه من قبيل اطلاق اسم الكل-	293	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0452	true	-8814998777329749639	0	96	0	543	1614	300	امتناع اجتماع الاباحة والوجوب في فعل واحد لامتناع صدق احدهما علي الاخر فانه لا ينافي الجزءية كالسقف والبيت فالحاصل ان ليس الندب او الاباحة مجرد جواز الفعل ليكون جزءا للوجوب بمنزلة الجنس بل الثلاثة انواع متباينة داخلة تحت جنس الحكم يختص الوجوب بامتناع الترك والندب بجوازه مرجوحا والاباحة بجوازه علي التساوي ولهذا قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان معني الاباحة والندب من الوجوب بعضه في التقدير كانه قاصر لا مغاير ولم يجعله جزءا قاصرا بالتحقيق وذهب المصنف رحمه الله تعالي الي ما اختاره فخر الاسلام رحمه الله تعالي وهو انه من قبيل اطلاق اسم الكل	452	160794579722414047	542	1079.0	447	543	99.81584167480469	96	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms294	false	7588397400633932418	0	170	0	904	1559	300	علي الجزء لكن قرره علي وجه يندفع عنه الاعتراض السابق وحاصله ان ليس معني كون الامر للندب والاباحة انه يدل علي جواز الفعل وجواز الترك مرجوحا او متساويا حتي يكون المجموع مدلول اللفظ للقطع بان الصيغة للطلب ولا دلالة لها علي جواز الترك اصلا بل معناه انه يدل علي الجزء الاول من الندب او الاباحة اعني جواز الفعل الذي هو بمنزلة الجنس لهما وللوجوب من غير دلالة اللفظ علي جواز الترك او امتناعه وانما يثبت جواز الترك بحكم الاصل اذ لا دليل علي حرمة الترك ولا خفاء في ان مجرد جواز الفعل جزء من الوجوب المركب من جواز الفعل مع امتناع الترك فيكون استعماله الصيغة الموضوعة للوجوب في مجرد جواز الفعل من قبيل استعمال الكل في الجزء ويكون معني استعمالها في الاباحة او الندب استعمالها في جزايهما الذي هو بمنزلة الجنس لهما فيثبت الفصل الذي هو جواز الترك بحكم الاصل لا بدلالة اللفظ ويثبت رجحان الفعل في الندب بواسطة القرينة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان قلت الوجوب هو الخطاب الدال علي طلب الفعل ومنع النقيض او الاثر الثابت به اعني كون الفعل مطلوبا ممنوع	294	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0452	true	-8814998777329749639	96	300	543	1614	1614	300	علي الجزء لكن قرره علي وجه يندفع عنه الاعتراض السابق وحاصله ان ليس معني كون الامر للندب والاباحة انه يدل علي جواز الفعل وجواز الترك مرجوحا او متساويا حتي يكون المجموع مدلول اللفظ للقطع بان الصيغة للطلب ولا دلالة لها علي جواز الترك اصلا بل معناه انه يدل علي الجزء الاول من الندب او الاباحة اعني جواز الفعل الذي هو بمنزلة الجنس لهما وللوجوب من غير دلالة اللفظ علي جواز الترك او امتناعه وانما يثبت جواز الترك بحكم الاصل اذ لا دليل علي حرمة الترك ولا خفاء في ان مجرد جواز الفعل جزء من الوجوب المركب من جواز الفعل مع امتناع الترك فيكون استعماله الصيغة الموضوعة للوجوب في مجرد جواز الفعل من قبيل استعمال الكل في الجزء ويكون معني استعمالها في الاباحة او الندب استعمالها في جزايهما الذي هو بمنزلة الجنس لهما فيثبت الفصل الذي هو جواز الترك بحكم الاصل لا بدلالة اللفظ ويثبت رجحان الفعل في الندب بواسطة القرينة الفعل الذي هو جزءهما اي الاباحة والوجوب لا علي جواز الترك الذي به المباينة لكن يثبت ذا لعدم الدليل علي حرمة الترك التي هي جزء اخر للوجوب وهذا بحث دقيق ما مسه الا خاطري فان قلت الوجوب هو الخطاب الدال علي طلب الفعل ومنع النقيض او الاثر الثابت به اعني كون الفعل مطلوبا ممنوع-	452	160794579722414047	903	1791.5	734	1072	84.23507690429688	169	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms294	false	7588397400633932418	170	300	904	1559	1559	300	الترك او كونه بحيث يحمد فاعله ويذم تاركه شرعا او كونه بحيث يثاب فاعله ويعاقب او يستحق العقاب تاركه فلا نسلم ان جواز الفعل جزء من مفهومه وما نقل عن المصنف رحمه الله تعالي من ان عدم المعاقبة جزء له وهو عبارة عن جواز الفعل فممنوع بمقدمتيه قلت هذا مبني علي ان الوجوب هو عدم الحرج في الفعل مع الحرج في الترك والاباحة هو عدم الحرج لا في الفعل ولا في الترك وان الماذون فيه جنس للواجب والمباح والمندوب والمراد بجواز الفعل هو عدم الحرج فيه وهو كونه ماذونا فيه والمناقشة في امثال ذلك مما لا تليق بهذه الصناعة الا يري ان قولهم الامر حقيقة في الوجوب ليس معناه ان وجوب القيام مثلا هو المدلول المطابق للفظ قم بل معناه انه لطلب القيام علي سبيل اللزوم والمنع عن الترك فان-	294	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0453	true	3537529920226066294	0	130	0	656	1539	300	الترك او كونه بحيث يحمد فاعله ويذم تاركه شرعا او كونه بحيث يثاب فاعله ويعاقب او يستحق العقاب تاركه فلا نسلم ان جواز الفعل جزء من مفهومه وما نقل عن المصنف رحمه الله تعالي من ان عدم المعاقبة جزء له وهو عبارة عن جواز الفعل فممنوع بمقدمتيه قلت هذا مبني علي ان الوجوب هو عدم الحرج في الفعل مع الحرج في الترك والاباحة هو عدم الحرج لا في الفعل ولا في الترك وان الماذون فيه جنس للواجب والمباح والمندوب والمراد بجواز الفعل هو عدم الحرج فيه وهو كونه ماذونا فيه والمناقشة في امثال ذلك مما لا تليق بهذه الصناعة الا يري ان قولهم الامر حقيقة في الوجوب ليس معناه ان وجوب القيام مثلا هو المدلول المطابق للفظ قم بل معناه انه لطلب القيام علي سبيل اللزوم والمنع عن الترك فان	453	160794579722414047	655	1305.0	526	656	99.84756469726562	130	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms295	false	6437632212203561256	0	170	0	884	1545	300	قلت قد صرحوا باستعمال الامر في الندب والاباحة وارادتهما منه ولا ضرورة في حمل كلامهم علي ان المراد انه يستعمل في جنس الندب والاباحة عدولا عن الظاهر وما ذكر ان الامر لا يدل علي جواز الترك اصلا ان اراد بحسب الحقيقة فغير مفيد وان اراد بحسب المجاز فممنوع لم لا يجوز ان يستعمل اللفظ الموضوع لطلب الفعل جزما في طلب الفعل مع اجازة الترك والاذن فيه مرجوحا او مساويا بجامع اشتراكهما في جواز الفعل والاذن فيه قلت كما صرحوا باستعمال الاسد في الانسان الشجاع وارادته منه فان ذلك من حيث انه من افراد الشجاع لا من حيث ان لفظ الاسد يدل علي ذاتيات الانسان كالناطق مثلا فاذا كان الجامع هاهنا هو جواز الفعل والاذن فيه ويثبت خصوصية كونه مع جواز الترك او بدونه بالقرينة كما ان الاسد يستعمل في الشجاع ويعلم كونه انسانا بالقرينة الا يري انه لا يجوز اطلاق لفظ الانسان علي الفرس بجامع كونه حيوانا او ماشيا او نحو ذلك بل قد يطلق علي مطلق الحيوان من غير دلالة علي خصوصه وبالجملة لا يخفي علي المتامل المنصف الفرق	295	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0453	true	3537529920226066294	130	300	656	1539	1539	300	قلت قد صرحوا باستعمال الامر في الندب والاباحة وارادتهما منه ولا ضرورة في حمل كلامهم علي ان المراد انه يستعمل في جنس الندب والاباحة عدولا عن الظاهر وما ذكر ان الامر لا يدل علي جواز الترك اصلا ان اراد بحسب الحقيقة فغير مفيد وان اراد بحسب المجاز فممنوع لم لا يجوز ان يستعمل اللفظ الموضوع لطلب الفعل جزما في طلب الفعل مع اجازة الترك والاذن فيه مرجوحا او مساويا بجامع اشتراكهما في جواز الفعل والاذن فيه قلت كما صرحوا باستعمال الاسد في الانسان الشجاع وارادته منه فان ذلك من حيث انه من افراد الشجاع لا من حيث ان لفظ الاسد يدل علي ذاتيات الانسان كالناطق مثلا فاذا كان الجامع هاهنا هو جواز الفعل والاذن فيه ويثبت خصوصية كونه مع جواز الترك او بدونه بالقرينة كما ان الاسد يستعمل في الشجاع ويعلم كونه انسانا بالقرينة الا يري انه لا يجوز اطلاق لفظ الانسان علي الفرس بجامع كونه حيوانا او ماشيا او نحو ذلك بل قد يطلق علي مطلق الحيوان من غير دلالة علي خصوصه وبالجملة لا يخفي علي المتامل المنصف الفرق-	453	160794579722414047	883	1761.0	714	884	99.88687896728516	169	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms295	false	6437632212203561256	170	274	884	1410	1545	300	بين صيغة افعل ولا تفعل عند قصد الاباحة بان مدلول الاول جواز الفعل ومدلول الثاني جواز الترك لا ان مدلول كل منهما جواز الفعل مع جواز الترك فان قلت فعلي هذا لا فرق بين قولنا هذا الامر للندب وقولنا هو للاباحة اذ المراد انه مستعمل في جواز الفعل قلت المراد بكونه للندب انه مستعمل في جواز الفعل مع قرينة دالة علي اولوية الفعل والمراد بكونه للاباحة انه خال عن ذلك كما اذا قلنا يرمي الحيوان او يطير حيوان فان مدلول اللفظ واحد الا ان الاول مستعمل في الانسان والثاني في الطير ولا يخفي ان هذا البحث الدقيق لا يتم الا بما ذكرنا من التحقيق	295	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0454	true	-1251955375694451883	0	104	0	526	1532	300	بين صيغة افعل ولا تفعل عند قصد الاباحة بان مدلول الاول جواز الفعل ومدلول الثاني جواز الترك لا ان مدلول كل منهما جواز الفعل مع جواز الترك فان قلت فعلي هذا لا فرق بين قولنا هذا الامر للندب وقولنا هو للاباحة اذ المراد انه مستعمل في جواز الفعل قلت المراد بكونه للندب انه مستعمل في جواز الفعل مع قرينة دالة علي اولوية الفعل والمراد بكونه للاباحة انه خال عن ذلك كما اذا قلنا يرمي الحيوان او يطير حيوان فان مدلول اللفظ واحد الا ان الاول مستعمل في الانسان والثاني في الطير ولا يخفي ان هذا البحث الدقيق لا يتم الا بما ذكرنا من التحقيق	454	160794579722414047	526	1052.0	422	526	100.0	104	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms295	false	6437632212203561256	274	300	1410	1545	1545	300	قوله هذا اذا استعمل يعني ان الوجوب هو عدم الحرج في الفعل مع الحرج في الترك فارتفاعه يجوز ان يكون بارتفاع الجزاين جميعا وان يكون بارتفاع-	295	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0455	true	1301695298228535696	86	112	438	574	1593	300	قوله هذا اذا استعمل يعني ان الوجوب هو عدم الحرج في الفعل مع الحرج في الترك فارتفاعه يجوز ان يكون بارتفاع الجزاين جميعا وان يكون بارتفاع	455	160794579722414047	135	265.0	110	136	99.26470947265625	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms296	false	-2468721254057659678	0	141	0	775	1610	300	احدهما فلا يدل علي الاباحة وبقاء الجواز الثابت في ضمن الوجوب وعند الشافعي رحمه الله تعالي يدل لان دليل الوجوب يدل علي جواز الفعل وامتناع الترك ودليل النسخ لا ينافي الجواز لجواز ان يرتفع المركب بارتفاع احد جزايه فبقي دليل الجواز سالما عن المعارض هذا عند الاطلاق واما عند قيام الدليل فلا نزاع وحاصله ان جواز الواجب لا يرتفع بنسخ الوجوب بل يتوقف علي قيام المحرم ودلالة امر الوجوب علي جواز الفعل دلالة الحقيقة علي مدلولها التضمني لا دلالة المجاز علي مدلوله المجازي فعلي تقدير نسخ الوجوب وبقاء الجواز لا يصير اللفظ مجازا او حقيقة قاصرة علي اختلاف الرايين حتي يلزم انقلاب اللفظ عن الحقيقة الي المجاز في اطلاق واحد قوله فصل عموم الفعل شموله افراده وتكراره وقوعه مرة بعد اخري وذلك بايقاع افعال متماثلة في اوقات متعددة فان كان الامر مطلقا يجب فيه المداومة وان كان موقتا يجب ايقاعه في	296	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0455	true	1301695298228535696	112	253	574	1349	1593	300	احدهما فلا يدل علي الاباحة وبقاء الجواز الثابت في ضمن الوجوب وعند الشافعي رحمه الله تعالي يدل لان دليل الوجوب يدل علي جواز الفعل وامتناع الترك ودليل النسخ لا ينافي الجواز لجواز ان يرتفع المركب بارتفاع احد جزايه فبقي دليل الجواز سالما عن المعارض هذا عند الاطلاق واما عند قيام الدليل فلا نزاع وحاصله ان جواز الواجب لا يرتفع بنسخ الوجوب بل يتوقف علي قيام المحرم ودلالة امر الوجوب علي جواز الفعل دلالة الحقيقة علي مدلولها التضمني لا دلالة المجاز علي مدلوله المجازي فعلي تقدير نسخ الوجوب وبقاء الجواز لا يصير اللفظ مجازا او حقيقة قاصرة علي اختلاف الرايين حتي يلزم انقلاب اللفظ عن الحقيقة الي المجاز في اطلاق واحد قوله فصل عموم الفعل شموله افراده وتكراره وقوعه مرة بعد اخري وذلك بايقاع افعال متماثلة في اوقات متعددة فان كان الامر مطلقا يجب فيه المداومة وان كان موقتا يجب ايقاعه في	455	160794579722414047	775	1550.0	634	775	100.0	141	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms296	false	-2468721254057659678	141	297	775	1595	1610	300	ذلك الوقت مدة العمر مثل صلوا الفجر يجب العود الي الصلاة في كل فجر فيتلازمان في مثل صلوا وصوموا لامتناع ايقاع الافراد في زمان ويفترقان في مثل طلقي نفسك لجواز ان يقصد العموم دون التكرار وعامة اوامر الشرع مما يستلزم فيه العموم التكرار فلذا يقتصر في تحرير المبحث علي ذكر التكرار وقد يذكر العموم ايضا نظرا الي تغاير المفهومين وصحة افتراقهما في الجملة ثم لا خلاف في ان الامر المقيد بقرينة العموم والتكرار او الخصوص والمرة يفيد ذلك وانما الخلاف في الامر المطلق ففيه اربعة مذاهب الاول انه يوجب العموم في الافراد والتكرار في الزمان اما العموم فلدلالته علي مصدر معرف باللام لان اضرب مختصر من اطلب منك الضرب علي قصد انشاء الطلب دون الاخبار عنه وستعرف جوابه واما التكرار فلان الاقرع بن حابس وهو من اهل اللسان فهم التكرار من الامر بالحج حين سال العامنا هذا ام للابد لا يقال لو فهم لما سال لانا نقول علم ان لا حرج في الدين وان في حمل	296	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0456	true	2421541793736586228	144	300	788	1607	1607	300	ذلك الوقت مدة العمر مثل صلوا الفجر يجب العود الي الصلاة في كل فجر فيتلازمان في مثل صلوا وصوموا لامتناع ايقاع الافراد في زمان ويفترقان في مثل طلقي نفسك لجواز ان يقصد العموم دون التكرار وعامة اوامر الشرع مما يستلزم فيه العموم التكرار فلذا يقتصر في تحرير المبحث علي ذكر التكرار وقد يذكر العموم ايضا نظرا الي تغاير المفهومين وصحة افتراقهما في الجملة ثم لا خلاف في ان الامر المقيد بقرينة العموم والتكرار او الخصوص والمرة يفيد ذلك وانما الخلاف في الامر المطلق ففيه اربعة مذاهب الاول انه يوجب العموم في الافراد والتكرار في الزمان اما العموم فلدلالته علي مصدر معرف باللام لان اضرب مختصر من اطلب منك الضرب علي قصد انشاء الطلب دون الاخبار عنه وستعرف جوابه واما التكرار فلان الاقرع بن حابس وهو من اهل اللسان فهم التكرار من الامر بالحج حين سال العامنا هذا ام للابد لا يقال لو فهم لما سال لانا نقول علم ان لا حرج في الدين وان في حمل-	456	160794579722414047	819	1633.0	664	820	99.8780517578125	155	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms297	false	-4666303447621674677	129	177	656	916	1572	300	قلنا لا بل معناه لصار الوقت سببا لانه عليه الصلاة والسلام كان صاحب الشرع واليه نصب الشراءع الثاني مذهب الشافعي رحمه الله تعالي وهو انه لا يوجب العموم والتكرار ولكن يحتمله بمعني انه لطلب الفعل مطلقا سواء كان مرة ومتكررا ولهذا يتقيد بكل منهما مثل اضربه قليلا او	297	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0457	true	-1992529722237459196	252	300	1312	1571	1571	300	قلنا لا بل معناه لصار الوقت سببا لانه عليه الصلاة والسلام كان صاحب الشرع واليه نصب الشراءع الثاني مذهب الشافعي رحمه الله تعالي وهو انه لا يوجب العموم والتكرار ولكن يحتمله بمعني انه لطلب الفعل مطلقا سواء كان مرة ومتكررا ولهذا يتقيد بكل منهما مثل اضربه قليلا او-	457	160794579722414047	259	513.0	212	260	99.61538696289062	47	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms297	false	-4666303447621674677	0	129	0	656	1572	300	موجبه من التكرار حرجا عظيما فاشكل عليه فسال وجوابه انا لا نسلم انه فهم التكرار بل انما سال لاعتباره الحج بساءر العبادات من الصلاة والصوم والزكاة حيث تكررت بتكرر الاوقات وانما اشكل عليه الامر من جهة انه راي الحج متعلقا بالوقت وهو متكرر وبالسبب اعني البيت وهو ليس بمتكرر وفي اكثر الكتب ان الساءل هو سراقة قال في حجة الوادع العامنا هذا ام للابد ولا تعلق له بالامر واما حديث الاقرع بن حابس فهو ما روي ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال الاقرع بن حابس اكل عام يا رسول الله فسكت حتي قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم والمعني لو قلت نعم لتقرر الوجوب كل عام علي ما هو المستفاد من الامر	297	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0457	true	-1992529722237459196	3	132	16	672	1571	300	موجبه من التكرار حرجا عظيما فاشكل عليه فسال وجوابه انا لا نسلم انه فهم التكرار بل انما سال لاعتباره الحج بساءر العبادات من الصلاة والصوم والزكاة حيث تكررت بتكرر الاوقات وانما اشكل عليه الامر من جهة انه راي الحج متعلقا بالوقت وهو متكرر وبالسبب اعني البيت وهو ليس بمتكرر وفي اكثر الكتب ان الساءل هو سراقة قال في حجة الوادع العامنا هذا ام للابد ولا تعلق له بالامر واما حديث الاقرع بن حابس فهو ما روي ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال الاقرع بن حابس اكل عام يا رسول الله فسكت حتي قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم والمعني لو قلت نعم لتقرر الوجوب كل عام علي ما هو المستفاد من الامر	457	160794579722414047	656	1312.0	527	656	100.0	129	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms297	false	-4666303447621674677	177	300	916	1572	1572	300	كثيرا مرة او مرات وذلك لما مر من سءال الاقرع ومن كونه مختصرا من اطلب منك ضربا او افعل ضربا والنكرة في الاثبات تخص لكن يحتمل ان يقدر المصدر معرفة بدلالة القرينة فيفيد العموم ووحد الضمير في قوله يحتمله باعتبار ان المقصود من العموم والتكرار واحد الثالث مذهب بعض العلماء وهو انه لا يحتمل التكرار الا اذا كان معلقا بشرط كقوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا ---------او مقيدا بثبوت وصف كقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس---------- قيد الامر بالصلاة بتحقق وصف دلوك الشمس وجوابه ان التكرار في امثال هذه الاوامر انما يلزم من تجدد السبب المقتضي لتجدد المسبب لا من مطلق الامر المطلق او المعلق بشرط او المقيد بوصف ولا يلزم تكرر المشروط بتكرر الشرط لان وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط بخلاف-	297	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0458	true	6931950040041588039	0	125	0	676	1567	300	كثيرا مرة او مرات وذلك لما مر من سءال الاقرع ومن كونه مختصرا من اطلب منك ضربا او افعل ضربا والنكرة في الاثبات تخص لكن يحتمل ان يقدر المصدر معرفة بدلالة القرينة فيفيد العموم ووحد الضمير في قوله يحتمله باعتبار ان المقصود من العموم والتكرار واحد الثالث مذهب بعض العلماء وهو انه لا يحتمل التكرار الا اذا كان معلقا بشرط كقوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة6 او مقيدا بثبوت وصف كقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس الاسراء78 قيد الامر بالصلاة بتحقق وصف دلوك الشمس وجوابه ان التكرار في امثال هذه الاوامر انما يلزم من تجدد السبب المقتضي لتجدد المسبب لا من مطلق الامر المطلق او المعلق بشرط او المقيد بوصف ولا يلزم تكرر المشروط بتكرر الشرط لان وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط بخلاف	458	160794579722414047	656	1288.5	534	676	97.04141998291016	123	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms298	false	3017006839937207405	0	175	0	892	1537	300	السبب فانه يقتضي وجود المسبب فان قلت الكلام في الامر المطلق والمعلق بشرط او وصف مقيد فلا يكون مما نحن فيه وحينءذ لا معني لقوله لا لمطلق الامر لان الخصم لم يدع انه لمطلق الامر بل للمقيد بشرط او وصف قلت قد سبق ان المراد بالامر المطلق هو المجرد عن قرينة التكرار او المرة سواء كان موقتا بوقت او معلقا بشرط او مخصوصا بوصف او مجردا عن جميع ذلك وحينءذ لا اشكال وظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالي ان المعلق بالشرط او الوصف يحتمل التكرار والحق انه يوجبه علي هذا المذهب حتي لا ينتفي الا بدليل كما صرح به المصنف رحمه الله تعالي في مسالة ان دخلت الدار فطلقي نفسك ولهذا عبر في التقويم عن هذا المذهب بان المطلق لا يقتضي تكرارا لكن المعلق بشرط او وصف يتكرر بتكرره فان قيل كيف يءثر التعلق في اثبات ما لا يحتمله اللفظ قلنا ليس ببعيد فان القيد ربما يصرف اللفظ عن مدلوله كصيغ الطلاق او العتاق عند الاطلاق يوجب الوقوع في الحال واذا علق بالشرط يتاخر الحكم الي زمان وجود الشرط الرابع مذهب عامة العلماء الحنفية وهو	298	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0458	true	6931950040041588039	125	300	676	1567	1567	300	السبب فانه يقتضي وجود المسبب فان قلت الكلام في الامر المطلق والمعلق بشرط او وصف مقيد فلا يكون مما نحن فيه وحينءذ لا معني لقوله لا لمطلق الامر لان الخصم لم يدع انه لمطلق الامر بل للمقيد بشرط او وصف قلت قد سبق ان المراد بالامر المطلق هو المجرد عن قرينة التكرار او المرة سواء كان موقتا بوقت او معلقا بشرط او مخصوصا بوصف او مجردا عن جميع ذلك وحينءذ لا اشكال وظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالي ان المعلق بالشرط او الوصف يحتمل التكرار والحق انه يوجبه علي هذا المذهب حتي لا ينتفي الا بدليل كما صرح به المصنف رحمه الله تعالي في مسالة ان دخلت الدار فطلقي نفسك ولهذا عبر في التقويم عن هذا المذهب بان المطلق لا يقتضي تكرارا لكن المعلق بشرط او وصف يتكرر بتكرره فان قيل كيف يءثر التعلق في اثبات ما لا يحتمله اللفظ قلنا ليس ببعيد فان القيد ربما يصرف اللفظ عن مدلوله كصيغ الطلاق او العتاق عند الاطلاق يوجب الوقوع في الحال واذا علق بالشرط يتاخر الحكم الي زمان وجود الشرط الرابع مذهب عامة العلماء الحنفية وهو-	458	160794579722414047	891	1777.0	717	892	99.88789367675781	174	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms298	false	3017006839937207405	175	300	892	1537	1537	300	ان الامر لا يحتمل العموم والتكرار بل هو للخصوص والمرة سواء كان مطلقا مثل ادخل الدار او معلقا بشرط او وصف مثل ان دخلت السوق فاشتر اللحم لا يقتضي الا اشتراء اللحم مرة واحدة وانما يستفاد العموم والتكرار من دليل خارجي كتكرر السبب مثلا وهذا معني قول الامام السرخسي المذهب الصحيح عندنا انه لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان مطلقا او معلقا بشرط او مخصوصا بصفة الا ان الامر بالفعل يقع علي اقل جنسه وهو ادني ما يعد به ممتثلا ويحتمل كل الجنس بدليله وهو النية وذلك لان الامر يدل علي مصدر مفرد والمفرد لا يقع علي العدد بل علي الواحد حقيقة وهو المتيقن فيتعين او اعتبارا اعني المجموع من حيث هو مجموع فانه يقال الحيوان جنس واحد من الاجناس والطلاق جنس واحد من-	298	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0459	true	-3980669312736259608	0	125	0	646	1536	300	ان الامر لا يحتمل العموم والتكرار بل هو للخصوص والمرة سواء كان مطلقا مثل ادخل الدار او معلقا بشرط او وصف مثل ان دخلت السوق فاشتر اللحم لا يقتضي الا اشتراء اللحم مرة واحدة وانما يستفاد العموم والتكرار من دليل خارجي كتكرر السبب مثلا وهذا معني قول الامام السرخسي المذهب الصحيح عندنا انه لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان مطلقا او معلقا بشرط او مخصوصا بصفة الا ان الامر بالفعل يقع علي اقل جنسه وهو ادني ما يعد به ممتثلا ويحتمل كل الجنس بدليله وهو النية وذلك لان الامر يدل علي مصدر مفرد والمفرد لا يقع علي العدد بل علي الواحد حقيقة وهو المتيقن فيتعين او اعتبارا اعني المجموع من حيث هو مجموع فانه يقال الحيوان جنس واحد من الاجناس والطلاق جنس واحد من	459	160794579722414047	645	1285.0	521	646	99.84519958496094	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms299	false	-8864079799391900727	0	175	0	891	1540	300	التصرفات وكثرة الاجزاء او الجزءيات لا يمنع الوحدة الاعتبارية وهو محتمل فلا يثبت الا بالنية فان قيل لو لم يحتمل العدد لما صح تفسيره به مثل طلقي نفسك ثنتين او صم عشرة ايام او كل يوم ونحو ذلك قلنا لا نسلم انه تفسير بل تغيير الي ما لا يحتمله مطلق اللفظ ولهذا قالوا اذا قرن بالصيغة ذكر العدد في الايقاع يكون الوقوع بلفظ العدد لا بالصيغة حتي لو قال لامراته طلقتك ثلاثا او واحدة وقد ماتت قبل ذكر العدد لم يقع شء واما الفرق بين طلقتك وطلقي نفسك فقد سبق في بحث الاقتضاء ولقاءل ان يقول لا نسلم ان المفرد لا يقع علي العدد فان المفرد المقترن بشء من ادوات العموم والاستغراق يكون بمعني كل فرد لا بمعني مجموع الافراد فان زعمت انه ايضا واحد اعتباري فهو المطلوب اذ لا نعني باحتمال الامر للعموم والتكرار سوي انه يراد ايقاع كل فرد من افراد الفعل قوله وقوله تعالي فاقطعوا ايديهما قد فرعوا علي هذا الاصل وهو ان اسم الجنس لا يحتمل العدد مسالة عدم قطع يسار السارق في الكرة الثانية وكلام القوم صريح في ابتناءها علي	299	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0459	true	-3980669312736259608	125	300	646	1536	1536	300	التصرفات وكثرة الاجزاء او الجزءيات لا يمنع الوحدة الاعتبارية وهو محتمل فلا يثبت الا بالنية فان قيل لو لم يحتمل العدد لما صح تفسيره به مثل طلقي نفسك ثنتين او صم عشرة ايام او كل يوم ونحو ذلك قلنا لا نسلم انه تفسير بل تغيير الي ما لا يحتمله مطلق اللفظ ولهذا قالوا اذا قرن بالصيغة ذكر العدد في الايقاع يكون الوقوع بلفظ العدد لا بالصيغة حتي لو قال لامراته طلقتك ثلاثا او واحدة وقد ماتت قبل ذكر العدد لم يقع شء واما الفرق بين طلقتك وطلقي نفسك فقد سبق في بحث الاقتضاء ولقاءل ان يقول لا نسلم ان المفرد لا يقع علي العدد فان المفرد المقترن بشء من ادوات العموم والاستغراق يكون بمعني كل فرد لا بمعني مجموع الافراد فان زعمت انه ايضا واحد اعتباري فهو المطلوب اذ لا نعني باحتمال الامر للعموم والتكرار سوي انه يراد ايقاع كل فرد من افراد الفعل قوله وقوله تعالي فاقطعوا ايديهما قد فرعوا علي هذا الاصل وهو ان اسم الجنس لا يحتمل العدد مسالة عدم قطع يسار السارق في الكرة الثانية وكلام القوم صريح في ابتناءها علي-	459	160794579722414047	890	1775.0	716	891	99.88776397705078	174	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms299	false	-8864079799391900727	175	300	891	1540	1540	300	ان المصدر الذي يدل عليه اسم الفاعل وهو السارق لا يحتمل العدد قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي وعلي هذا يخرج ان كل اسم فاعل دل علي ان المصدر لغة مثل قوله تعالي والسارق والسارقة---------- لم يحتمل العدد اي كل اسم فاعل دل علي مصدره لم يحتمل مصدره العدد فاللام في المصدر عوض عن المضاف اليه وضمير لم يحتمل لمصدره وبه يحصل الربط فيصح الكلام والحاصل ان المصدر الذي يدل عليه اسم الفاعل لا يحتمل العدد بمنزلة المصدر الذي يدل عليه الامر فمعني السارق الذي سرق سرقة واحدة ولا يجوز ان يراد الواحد الاعتباري الذي هو مجموع السرقات والا لتوقف قطع السارق علي اخر الحياة اذ لا يعلم تحقق جميع سرقاته الا حينءذ وهو باطل بالاجماع ثم الواجب بسرقة واحدة قطع يد واحدة بالاجماع فالمعني-	299	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0460	true	6552290994702746277	0	126	0	660	1632	300	ان المصدر الذي يدل عليه اسم الفاعل وهو السارق لا يحتمل العدد قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي وعلي هذا يخرج ان كل اسم فاعل دل علي ان المصدر لغة مثل قوله تعالي والسارق والسارقة الماءدة38 لم يحتمل العدد اي كل اسم فاعل دل علي مصدره لم يحتمل مصدره العدد فاللام في المصدر عوض عن المضاف اليه وضمير لم يحتمل لمصدره وبه يحصل الربط فيصح الكلام والحاصل ان المصدر الذي يدل عليه اسم الفاعل لا يحتمل العدد بمنزلة المصدر الذي يدل عليه الامر فمعني السارق الذي سرق سرقة واحدة ولا يجوز ان يراد الواحد الاعتباري الذي هو مجموع السرقات والا لتوقف قطع السارق علي اخر الحياة اذ لا يعلم تحقق جميع سرقاته الا حينءذ وهو باطل بالاجماع ثم الواجب بسرقة واحدة قطع يد واحدة بالاجماع فالمعني	460	160794579722414047	649	1283.5	525	660	98.33333587646484	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms300	false	6614292089517907873	0	174	0	973	1636	300	الذي سرق والتي سرقت سرقة واحدة يقطع من كل منهما يد واحدة وهي اليمني بدليل الاجماع والسنة قولا وفعلا وقرا ابن مسعود ايمانهما فلا يكون قطع اليسري مرادا اصلا ولا يمكن تكرر الحكم بتكرر السبب لفوات المحل وهو اليمين بخلاف تكرر الجلد بتكرر الزنا فان المحل باق وهو البدن وكلام المصنف رحمه الله تعالي ظاهر في ابتناء هذه المسالة علي مصدر الامر اعني اقطعوا فان الواحد الحقيقي متعين للاجماع علي انه لا يقطع بالسرقة الا يد واحدة وقطع اليمين مراد اجماعا فلا تدل الاية علي قطع اليسار ولا يتناوله النص وانما عدل عن تقرير القوم لان اسم الفاعل كالسارق مثلا عام وعمومه يقتضي عموم المصدر ضرورة امتناع قيام الواحد الحقيقي بالمجموع وجوابه ان المراد بالوحدة وحدة المصدر بالنسبة الي كل فرد من افراد السارق مثلا قوله فصل لا نزاع في ان اطلاق الاداء والقضاء بحسب اللغة علي الاتيان بالمءقتات وغيرها مثل اداء الزكاة والامانة وقضاء الحقوق وقضاء الحج والاتيان ثانيا بعد فساد الاول ونحو ذلك واما بحسب اصطلاح الفقهاء فعند اصحاب الشافعي رضي الله عنه يختصان بالعبادات المءقتة ولا يتصور الاداء الا فيما يتصور	300	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0460	true	6552290994702746277	126	300	660	1632	1632	300	الذي سرق والتي سرقت سرقة واحدة يقطع من كل منهما يد واحدة وهي اليمني بدليل الاجماع والسنة قولا وفعلا وقرا ابن مسعود ايمانهما فلا يكون قطع اليسري مرادا اصلا ولا يمكن تكرر الحكم بتكرر السبب لفوات المحل وهو اليمين بخلاف تكرر الجلد بتكرر الزنا فان المحل باق وهو البدن وكلام المصنف رحمه الله تعالي ظاهر في ابتناء هذه المسالة علي مصدر الامر اعني اقطعوا فان الواحد الحقيقي متعين للاجماع علي انه لا يقطع بالسرقة الا يد واحدة وقطع اليمين مراد اجماعا فلا تدل الاية علي قطع اليسار ولا يتناوله النص وانما عدل عن تقرير القوم لان اسم الفاعل كالسارق مثلا عام وعمومه يقتضي عموم المصدر ضرورة امتناع قيام الواحد الحقيقي بالمجموع وجوابه ان المراد بالوحدة وحدة المصدر بالنسبة الي كل فرد من افراد السارق مثلا قوله فصل لا نزاع في ان اطلاق الاداء والقضاء بحسب اللغة علي الاتيان بالمءقتات وغيرها مثل اداء الزكاة والامانة وقضاء الحقوق وقضاء الحج والاتيان ثانيا بعد فساد الاول ونحو ذلك واما بحسب اصطلاح الفقهاء فعند اصحاب الشافعي رضي الله عنه يختصان بالعبادات المءقتة ولا يتصور الاداء الا فيما يتصور-	460	160794579722414047	972	1939.0	799	973	99.89722442626953	173	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms300	false	6614292089517907873	174	300	973	1636	1636	300	فيه القضاء فلهذا قالوا الاداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا اولا والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له من الوجوب مطلقا وقولهم مطلقا تنبيه علي انه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل فيه قضاء الناءم والحاءض اذ لا وجوب عليهما عند المحققين وان وجد السبب لوجود المانع كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب والاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل في الاول وقيل لعذر فالصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا تكون اعادة علي الثاني لان طلب الفضيلة عذر لا علي الاول لعدم الخلل وظاهر كلامهم ان الاعادة قسم مقابل للاداء والقضاء خارج عن تعريف الاداء بقوله اولا بناء علي انه متعلق بقوله فعل فان الاعادة ما فعل ثانيا لا اولا وذهب بعض المحققين الي انها قسم من الاداء وان قوله-	300	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0461	true	7610075370132309001	0	126	0	664	1537	300	فيه القضاء فلهذا قالوا الاداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا اولا والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له من الوجوب مطلقا وقولهم مطلقا تنبيه علي انه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل فيه قضاء الناءم والحاءض اذ لا وجوب عليهما عند المحققين وان وجد السبب لوجود المانع كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب والاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل في الاول وقيل لعذر فالصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا تكون اعادة علي الثاني لان طلب الفضيلة عذر لا علي الاول لعدم الخلل وظاهر كلامهم ان الاعادة قسم مقابل للاداء والقضاء خارج عن تعريف الاداء بقوله اولا بناء علي انه متعلق بقوله فعل فان الاعادة ما فعل ثانيا لا اولا وذهب بعض المحققين الي انها قسم من الاداء وان قوله	461	160794579722414047	663	1321.0	538	664	99.84939575195312	126	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms301	false	-9217593978142894449	0	173	0	872	1572	300	في تعريف الاداء اولا متعلق بقوله المقدر له شرعا احترازا عن القضاء فانه واقع في وقته المقدر له شرعا ثانيا حيث قال عليه السلام فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتها-- فقضاء صلاة الناءم او الناسي عند التذكر قد فعل في وقتها المقدر لها ثانيا لا اولا وعند اصحاب ابي حنيفة رحمه الله تعالي الاداء والقضاء من اقسام المامور به موقتا كان او غير موقت فالاداء تسليم عين ما ثبت بالامر واجبا كان او نفلا والقضاء تسليم مثل ما وجب بالامر والمراد بالثابت بالامر ما علم ثبوته بالامر لا ما ثبت وجوبه به اذ الوجوب انما هو السبب وحينءذ يصح تسليم عين الثابت مع ان الواجب وصف في الذمة لا يقبل التصرف من العبد فلا يمكن اداء عينه وذلك لان الممتنع تسليم عين ما وجب بالسبب وثبت في الذمة لا تسليم عين ما علم ثبوته بالامر كفعل الصلاة في وقتها او ايتاء ربع العشر والحاصل ان العينية والمثلية بالقياس الي ما علم ثبوته من الامر لا ما ثبت بالسبب في الذمة وعلي هذا لا حاجة الي ما يقال ان الشرع شغل الذمة بالواجب ثم امر	301	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0461	true	7610075370132309001	126	300	664	1537	1537	300	في تعريف الاداء اولا متعلق بقوله المقدر له شرعا احترازا عن القضاء فانه واقع في وقته المقدر له شرعا ثانيا حيث قال عليه السلام فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتها 1 فقضاء صلاة الناءم او الناسي عند التذكر قد فعل في وقتها المقدر لها ثانيا لا اولا وعند اصحاب ابي حنيفة رحمه الله تعالي الاداء والقضاء من اقسام المامور به موقتا كان او غير موقت فالاداء تسليم عين ما ثبت بالامر واجبا كان او نفلا والقضاء تسليم مثل ما وجب بالامر والمراد بالثابت بالامر ما علم ثبوته بالامر لا ما ثبت وجوبه به اذ الوجوب انما هو السبب وحينءذ يصح تسليم عين الثابت مع ان الواجب وصف في الذمة لا يقبل التصرف من العبد فلا يمكن اداء عينه وذلك لان الممتنع تسليم عين ما وجب بالسبب وثبت في الذمة لا تسليم عين ما علم ثبوته بالامر كفعل الصلاة في وقتها او ايتاء ربع العشر والحاصل ان العينية والمثلية بالقياس الي ما علم ثبوته من الامر لا ما ثبت بالسبب في الذمة وعلي هذا لا حاجة الي ما يقال ان الشرع شغل الذمة بالواجب ثم امر-	461	160794579722414047	871	1731.5	699	874	99.65675354003906	172	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms301	false	-9217593978142894449	267	300	1403	1572	1572	300	فيه وافسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضي والمراد بالواجب هاهنا ما يعم الفرض ايضا وبعضهم قيد مثل الواجب بان يكون من عند من وجب عليه احترازا عن صرف دراهم الغير الي دينه فانه-	301	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0462	true	4628457593506300401	213	246	1186	1356	1618	300	فيه وافسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضي والمراد بالواجب هاهنا ما يعم الفرض ايضا وبعضهم قيد مثل الواجب بان يكون من عند من وجب عليه احترازا عن صرف دراهم الغير الي دينه فانه	462	160794579722414047	169	333.0	137	170	99.4117660522461	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms301	false	-9217593978142894449	173	267	872	1403	1572	300	بتفريغها فاخذ ما يحصل به فراغ الذمة حكم ذلك الواجب كانه عينه والثابت بالامر اعم من ان يكون ثبوته بصريح الامر كقوله تعالي اقيموا الصلاة---------- او بما هو في معناه كقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت----------- ومعني تسليم العين او المثل في الافعال والاعراض ايجادها والاتيان بها كان العبادة حق الله تعالي فالعبد يءديها ويسلمها اليه ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعم اداء الزكوات والامانات والمنذورات والكفارات وقال الثابت بالامر دون الواجب به ليعم اداء النوافل فاعتبر في القضاء الوجوب لانه مبني علي كون المتروك لا مضمونا والنفل لا يضمن بالترك واما اذا شرع	301	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0462	true	4628457593506300401	0	97	0	552	1618	300	بتفريغها فاخذ ما يحصل به فراغ الذمة حكم ذلك الواجب كانه عينه والثابت بالامر اعم من ان يكون ثبوته بصريح الامر كقوله تعالي اقيموا الصلاة الانعام72 او بما هو في معناه كقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت ال عمران97 ومعني تسليم العين او المثل في الافعال والاعراض ايجادها والاتيان بها كان العبادة حق الله تعالي فالعبد يءديها ويسلمها اليه ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعم اداء الزكوات والامانات والمنذورات والكفارات وقال الثابت بالامر دون الواجب به ليعم اداء النوافل فاعتبر في القضاء الوجوب لانه مبني علي كون المتروك لا مضمونا والنفل لا يضمن بالترك واما اذا شرع	462	160794579722414047	531	1043.0	437	552	96.1956558227539	94	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms302	false	2963271791964832203	0	54	0	263	1539	300	لا يكون قضاء وللمالك ان يستردها من رب الدين وكذا لو نوي ان يكون ظهر يومه قضاء من ظهر امسه او عصره قضاء من ظهره لا يصح مع قوة المماثلة بخلاف صرف النفل مع ان المماثلة فيه ادني فان قلت يدخل في تعريف الاداء الاتيان بالمباح الذي ورد به الامر كالاصطياد بعد الاحلال ولا	302	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0462	true	4628457593506300401	246	300	1356	1618	1618	300	لا يكون قضاء وللمالك ان يستردها من رب الدين وكذا لو نوي ان يكون ظهر يومه قضاء من ظهر امسه او عصره قضاء من ظهره لا يصح مع قوة المماثلة بخلاف صرف النفل مع ان المماثلة فيه ادني فان قلت يدخل في تعريف الاداء الاتيان بالمباح الذي ورد به الامر كالاصطياد بعد الاحلال ولا-	462	160794579722414047	262	519.0	209	263	99.6197738647461	53	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms302	false	2963271791964832203	54	300	263	1539	1539	300	يسمي اداء قلت المباح ليس بمامور به عند المحققين فالثابت بالامر لا يكون الا واجبا او مندوبا ولهذا قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي بعد ما فسر الاداء بتسليم عين الواجب بالامر وقد يدخل في الاداء قسم اخر هو النفل علي قول من جعل الامر حقيقة في الاباحة والندب يعني ان الاداء والقضاء من اقسام المامور به فان جعل الامر اسما للطلب الجازم كما هو راي البعض اختص الاداء بالواجب ولهذا جعلناه من اقسام موجب الامر وان جعل اسما للطلب جازما كان او راجحا علي الترك او مساويا له دخل في المامور به الواجب والمندوب والمباح فيكون الاتيان بالنفل وهو ما يثاب فاعله ولا يسء تاركه وهذا معني المندوب اداء فيفسر بتسليم عين الواجب او المندوب ولا يختص بموجب الامر ولم يتعرض للمباح اذ ليس في العرف اطلاق الاداء عليه كالاصطياد مثلا الا ما ذكر صاحب الكشف من انه ينبغي ان يسمي اداء علي القول بكون الامر حقيقة للندب والاباحة بان الكل موجب الامر وذلك لانه توهم ان معني كلام فخر الاسلام هو انه قد يدخل في الاداء قسم اخر علي قول من يجعل صيغة الامر حقيقة في الاباحة والندب اي يجعلها مشتركا بين الوجوب والاباحة والندب لفظا او يجعلها موضوعة للاذن في الفعل فيكون حقيقة في كل من الثلاثة فلو لم يكن فعل المباح ايضا اداء لاكتفي بقول من يجعلها حقيقة في الوجوب والندب باعتبار الاشتراك لفظا او معني وقد اطلعناك علي ان المراد بالامر هنا لفظ الامر لا صيغته وانه اشار الي ما سبق من الاختلاف في اسم الامر حقيقة في الطلب الجازم او-	302	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0463	true	3745832747361378728	0	246	0	1277	1573	300	يسمي اداء قلت المباح ليس بمامور به عند المحققين فالثابت بالامر لا يكون الا واجبا او مندوبا ولهذا قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي بعد ما فسر الاداء بتسليم عين الواجب بالامر وقد يدخل في الاداء قسم اخر هو النفل علي قول من جعل الامر حقيقة في الاباحة والندب يعني ان الاداء والقضاء من اقسام المامور به فان جعل الامر اسما للطلب الجازم كما هو راي البعض اختص الاداء بالواجب ولهذا جعلناه من اقسام موجب الامر وان جعل اسما للطلب جازما كان او راجحا علي الترك او مساويا له دخل في المامور به الواجب والمندوب والمباح فيكون الاتيان بالنفل وهو ما يثاب فاعله ولا يسء تاركه وهذا معني المندوب اداء فيفسر بتسليم عين الواجب او المندوب ولا يختص بموجب الامر ولم يتعرض للمباح اذ ليس في العرف اطلاق الاداء عليه كالاصطياد مثلا الا ما ذكر صاحب الكشف من انه ينبغي ان يسمي اداء علي القول بكون الامر حقيقة للندب والاباحة بان الكل موجب الامر وذلك لانه توهم ان معني كلام فخر الاسلام هو انه قد يدخل في الاداء قسم اخر علي قول من يجعل صيغة الامر حقيقة في الاباحة والندب اي يجعلها مشتركا بين الوجوب والاباحة والندب لفظا او يجعلها موضوعة للاذن في الفعل فيكون حقيقة في كل من الثلاثة فلو لم يكن فعل المباح ايضا اداء لاكتفي بقول من يجعلها حقيقة في الوجوب والندب باعتبار الاشتراك لفظا او معني وقد اطلعناك علي ان المراد بالامر هنا لفظ الامر لا صيغته وانه اشار الي ما سبق من الاختلاف في اسم الامر حقيقة في الطلب الجازم او	463	160794579722414047	1276	2547.0	1031	1277	99.92169189453125	246	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms303	false	-1092498809851236873	0	54	0	297	1630	300	مطلق الطلب جازما او راجحا او مساويا لكن التحقيق وهو مذهب الجمهور انه حقيقة في الطلب الجازم او الراجح فيدخل في الثابت بالامر الواجب والمندوب وان كان صيغة الامر مجازا في الندب في الاحكام الثابتة بالالفاظ المجازية ثابتة بالنص لا محالة ولا يدخل المباح لانه لم يثبت بالامر الا علي قول الكعبي قوله يطلق	303	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0463	true	3745832747361378728	246	300	1277	1573	1573	300	مطلق الطلب جازما او راجحا او مساويا لكن التحقيق وهو مذهب الجمهور انه حقيقة في الطلب الجازم او الراجح فيدخل في الثابت بالامر الواجب والمندوب وان كان صيغة الامر مجازا في الندب في الاحكام الثابتة بالالفاظ المجازية ثابتة بالنص لا محالة ولا يدخل المباح لانه لم يثبت بالامر الا علي قول الكعبي قوله يطلق-	463	160794579722414047	296	587.0	243	297	99.66329956054688	53	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms303	false	-1092498809851236873	81	196	446	1072	1630	300	مناسككم---------- اي اديتم فاذا قضيت الصلاة وكقولك اديت الدين ونويت اداء ظهر الامس واما بحسب اللغة فقد ذكروا ان القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل لان معناه الاسقاط والاتمام والاحكام وان الاداء مجاز في تسليم المثل لانه ينبء عن شدة الرعاية والاستقصاء في الخروج عما لزمه وذلك بتسليم العين دون المثل قوله والقضاء لا خلاف في ان القضاء بمثل غير معقول يكون بسبب جديد واختلفوا في القضاء بمثل معقول فعند البعض بسبب جديد اي نص مبتدا مغاير للنص الوارد بوجوب الاداء ففي عبارة اكثر المشايخ تصريح بان المراد بالسبب هاهنا ما يعلم به ثبوت الحكم لا ما يثبت به الوجود كالوقت مثلا والي هذا يشير كلام المصنف في اثناء الدليل وعند جمهور اصحابنا كالقاضي ابي	303	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0464	true	3467067134135341317	184	300	925	1560	1560	300	مناسككم البقرة200 اي اديتم فاذا قضيت الصلاة وكقولك اديت الدين ونويت اداء ظهر الامس واما بحسب اللغة فقد ذكروا ان القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل لان معناه الاسقاط والاتمام والاحكام وان الاداء مجاز في تسليم المثل لانه ينبء عن شدة الرعاية والاستقصاء في الخروج عما لزمه وذلك بتسليم العين دون المثل قوله والقضاء لا خلاف في ان القضاء بمثل غير معقول يكون بسبب جديد واختلفوا في القضاء بمثل معقول فعند البعض بسبب جديد اي نص مبتدا مغاير للنص الوارد بوجوب الاداء ففي عبارة اكثر المشايخ تصريح بان المراد بالسبب هاهنا ما يعلم به ثبوت الحكم لا ما يثبت به الوجود كالوقت مثلا والي هذا يشير كلام المصنف في اثناء الدليل وعند جمهور اصحابنا كالقاضي ابي-	464	160794579722414047	625	1236.0	511	636	98.27043914794922	114	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms303	false	-1092498809851236873	54	81	297	446	1630	300	كل منهما اي من الاداء والقضاء علي الاخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين من اشتراكهما في تسليم الشء الي من يستحقه وفي اسقاط الواجب كقوله تعالي فاذا قضيتم	303	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0464	true	3467067134135341317	0	27	0	149	1560	300	كل منهما اي من الاداء والقضاء علي الاخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين من اشتراكهما في تسليم الشء الي من يستحقه وفي اسقاط الواجب كقوله تعالي فاذا قضيتم	464	160794579722414047	149	298.0	122	149	100.0	27	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms303	false	-1092498809851236873	196	300	1072	1630	1630	300	زيد وشمس الاءمة وفخر الاسلام رحمهم الله تعالي القضاء يجب بالدليل الذي اوجب الاداء احتج الفريق الاول بان اقامة الفعل في الوقت انما عرفت قربة شرعا بخلاف القياس فلا يمكننا اقامة مثل هذا الفعل في وقت اخر مقامه بالقياس كما في الجمعة وتكبيرات التشريق فان اقامة الخطبة مقام ركعتين ليست مشروعة في غير ذلك الوقت وكذا الجهر بالتكبير عقيب الصلوات في غير ايام التشريق وهذا معني قوله فاذا فات شرف الوقت لا يعرف له اي للفعل الذي عرف كونه قربة مثل الا بنص اذ لا مدخل للراي في مقادير العبادات وهيءاتها واثبات المماثلة بينهما لا يقال لو وجب بنص جديد لكان بمنزلة الواجب ابتداء-	303	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0465	true	-5869556646753341404	0	104	0	559	1608	300	زيد وشمس الاءمة وفخر الاسلام رحمهم الله تعالي القضاء يجب بالدليل الذي اوجب الاداء احتج الفريق الاول بان اقامة الفعل في الوقت انما عرفت قربة شرعا بخلاف القياس فلا يمكننا اقامة مثل هذا الفعل في وقت اخر مقامه بالقياس كما في الجمعة وتكبيرات التشريق فان اقامة الخطبة مقام ركعتين ليست مشروعة في غير ذلك الوقت وكذا الجهر بالتكبير عقيب الصلوات في غير ايام التشريق وهذا معني قوله فاذا فات شرف الوقت لا يعرف له اي للفعل الذي عرف كونه قربة مثل الا بنص اذ لا مدخل للراي في مقادير العبادات وهيءاتها واثبات المماثلة بينهما لا يقال لو وجب بنص جديد لكان بمنزلة الواجب ابتداء	465	160794579722414047	558	1111.0	455	559	99.82110595703125	104	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms304	false	-5128985535542538802	0	105	0	548	1586	300	فلم تصح تسميته قضاء حقيقة لانا نقول سمي قضاء لكونه استدراكا لوجوب سابق بخلاف الواجب ابتداء واحتج الفريق الثاني بان الفعل لما وجب في وقته بسببه اي بدليله الدال عليه لا يسقط وجوبه لخروج الوقت والحال ان للفعل مثلا من عند المكلف يصرفه الي ما وجب عليه لان خروج الوقت يقرر ترك الامتثال وهو يقرر ما عليه من العهدة واحترز بقوله وله مثل من عنده عن الجمعة وتكبيرات التشريق حيث لم يشرع اقامة الخطبة مقام الركعتين والجهر بالتكبير في غير ذلك الوقت فان قيل من جملة الهيءات والاوصاف هو الوقت ولا قدرة عليه قلنا فيقصر الفوات علي ما تحقق العجز في حقه وهو ادراك شرف	304	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0465	true	-5869556646753341404	104	209	559	1107	1608	300	فلم تصح تسميته قضاء حقيقة لانا نقول سمي قضاء لكونه استدراكا لوجوب سابق بخلاف الواجب ابتداء واحتج الفريق الثاني بان الفعل لما وجب في وقته بسببه اي بدليله الدال عليه لا يسقط وجوبه لخروج الوقت والحال ان للفعل مثلا من عند المكلف يصرفه الي ما وجب عليه لان خروج الوقت يقرر ترك الامتثال وهو يقرر ما عليه من العهدة واحترز بقوله وله مثل من عنده عن الجمعة وتكبيرات التشريق حيث لم يشرع اقامة الخطبة مقام الركعتين والجهر بالتكبير في غير ذلك الوقت فان قيل من جملة الهيءات والاوصاف هو الوقت ولا قدرة عليه قلنا فيقصر الفوات علي ما تحقق العجز في حقه وهو ادراك شرف	465	160794579722414047	548	1096.0	443	548	100.0	105	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms304	false	-5128985535542538802	105	300	548	1586	1586	300	الوقت ويبقي اصل العبادة مقدورا مضمونا فيطالب بالخروج عن عهدته بان يصرف اليه ما هو مشروع له في وقت اخر ويماثله في الهيءات والاذكار حسا وعقلا وفي ازالة الماثم شرعا وان لم يماثله في احراز الفضيلة فان قيل الواجب بصفة لا يبقي بدونها كالواجب بالقدرة الميسرة يسقط بسقوطها قلنا نعم اذا كانت الصفة مقصودة والوقت ليس كذلك لان المقصود بالعبادة هو تعظيم الله تعالي ومخالفة الهوي وذلك لا يختلف باختلاف الاوقات وامتناع التقديم علي الوقت انما هو لامتناع تقديم الحكم علي السبب فان قيل الفاءت يقابل بالمثل او الضمان فما الذي قوبل به شرف الوقت الفاءت قلنا قد تحقق العجز عن مقابلته بالمثل اذا لم يشرع للعبد ما يماثل شرف الوقت واما المقابلة بالضمان فقد انتفت في غير العمد لقوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان ويثبت تحقيق الاثم في العمد بالنص والاجماع علي تاثيم تارك الواجب بتاخيره عن وقته ثم الظاهر من كلام القوم ان يراد الاية والحديث في هذا المقام للتمسك بهما علي ان الواجب من الصوم والصلاة لا يسقط بخروج الوقت الا ان المصنف رحمه الله تعالي قد صرح بانه تعليل لما يفهم من قوله اذا كان عامدا وهو انه اذا لم يكن عامدا لا يكون شرف الوقت مضمونا اصلا وذلك-	304	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0466	true	-6364114488759856873	83	278	440	1479	1582	300	الوقت ويبقي اصل العبادة مقدورا مضمونا فيطالب بالخروج عن عهدته بان يصرف اليه ما هو مشروع له في وقت اخر ويماثله في الهيءات والاذكار حسا وعقلا وفي ازالة الماثم شرعا وان لم يماثله في احراز الفضيلة فان قيل الواجب بصفة لا يبقي بدونها كالواجب بالقدرة الميسرة يسقط بسقوطها قلنا نعم اذا كانت الصفة مقصودة والوقت ليس كذلك لان المقصود بالعبادة هو تعظيم الله تعالي ومخالفة الهوي وذلك لا يختلف باختلاف الاوقات وامتناع التقديم علي الوقت انما هو لامتناع تقديم الحكم علي السبب فان قيل الفاءت يقابل بالمثل او الضمان فما الذي قوبل به شرف الوقت الفاءت قلنا قد تحقق العجز عن مقابلته بالمثل اذا لم يشرع للعبد ما يماثل شرف الوقت واما المقابلة بالضمان فقد انتفت في غير العمد لقوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان ويثبت تحقيق الاثم في العمد بالنص والاجماع علي تاثيم تارك الواجب بتاخيره عن وقته ثم الظاهر من كلام القوم ان يراد الاية والحديث في هذا المقام للتمسك بهما علي ان الواجب من الصوم والصلاة لا يسقط بخروج الوقت الا ان المصنف رحمه الله تعالي قد صرح بانه تعليل لما يفهم من قوله اذا كان عامدا وهو انه اذا لم يكن عامدا لا يكون شرف الوقت مضمونا اصلا وذلك	466	160794579722414047	1038	2071.0	844	1039	99.90375518798828	195	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms305	false	-65319135718590445	0	22	0	104	1565	300	لان الشرع جعل جزاء الترك غير عامد وهو الاتيان بالصوم في ايام اخر والصلاة في وقت اخر من غير تعرض لشء اخر	305	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0466	true	-6364114488759856873	278	300	1479	1582	1582	300	لان الشرع جعل جزاء الترك غير عامد وهو الاتيان بالصوم في ايام اخر والصلاة في وقت اخر من غير تعرض لشء اخر-	466	160794579722414047	103	201.0	82	104	99.03845977783203	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms305	false	-65319135718590445	114	135	588	707	1565	300	الكتاب والسنة ووجوب قضاء غيرهما من الواجبات بالقياس فيكون القضاء بسبب جديد ودليل مبتدا لا بما اوجب الاداء قلنا لا نسلم	305	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0467	true	-6273355706278056027	279	300	1457	1575	1575	300	الكتاب والسنة ووجوب قضاء غيرهما من الواجبات بالقياس فيكون القضاء بسبب جديد ودليل مبتدا لا بما اوجب الاداء قلنا لا نسلم-	467	160794579722414047	118	231.0	98	119	99.15966033935547	20	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms305	false	-65319135718590445	22	114	104	588	1565	300	بل مع ايماء الي انه بمنزلة الماتي به في وقته ويمكن ان يكون مراده الاستدلال بهما علي عدم سقوط الصوم والصلاة لخروج الوقت الا انه نبه في اثناء الكلام علي زيادة فاءدة وبالجملة بقاء الوجوب بعد الوقت ثابت في الصوم بنص الكتاب وفي الصلاة بنص الحديث وكلاهما معقول المعني لان خروج الوقت لا يصلح مسقطا ولا عجز في حق اصل العبادة فيثبت الحكم في غير الصوم والصلاة كالمنذور والاعتكاف قياسا عليهما بجامع ان كلا منهما عبادة وجبت بسببها فان قيل هذا حجة عليكم لا لكم لان وجوب قضاء الصوم والصلاة ثبت بنص	305	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0467	true	-6273355706278056027	0	92	0	484	1575	300	بل مع ايماء الي انه بمنزلة الماتي به في وقته ويمكن ان يكون مراده الاستدلال بهما علي عدم سقوط الصوم والصلاة لخروج الوقت الا انه نبه في اثناء الكلام علي زيادة فاءدة وبالجملة بقاء الوجوب بعد الوقت ثابت في الصوم بنص الكتاب وفي الصلاة بنص الحديث وكلاهما معقول المعني لان خروج الوقت لا يصلح مسقطا ولا عجز في حق اصل العبادة فيثبت الحكم في غير الصوم والصلاة كالمنذور والاعتكاف قياسا عليهما بجامع ان كلا منهما عبادة وجبت بسببها فان قيل هذا حجة عليكم لا لكم لان وجوب قضاء الصوم والصلاة ثبت بنص	467	160794579722414047	484	968.0	392	484	100.0	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms305	false	-65319135718590445	135	300	707	1565	1565	300	ان النص لايجاب القضاء بل للاعلام ببقاء الواجب وسقوط شرف الوقت لا الي مثل وضمان فيما اذا كان اخراج الواجب عن الوقت بعذر والقياس مظهر لا مثبت فيكون بقاء وجوب المنذور والاعتكاف ثابتا بالنص الوارد في بقاء وجوب الصوم والصلاة ويكون الوجوب في الكل بالسبب السابق لا يقال لو ثبت القضاء بالامر الاول لكان الامر مقتضيا له ونحن قاطعون بان قول القاءل صم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة وايضا لو اقتضاه لكان اداء بمنزلة ان يقول صم اما يوم الخميس واما يوم الجمعة علي التخيير ولكانا سواء فلا يعصي بالتاخير لانا نقول معناه انه امر بالصوم وبايقاعه في يوم الخميس فلما فات ايقاعه في يوم الخميس الذي به كمال المامور به بقي الوجوب مع نقص فيه وحينءذ لا يلزم اقتضاء خصوص يوم الجمعة ولا كونه اداء فيه ولا كون صوم اليومين سواء قوله فان قيل لو قال لله علي ان اعتكف رمضان او اعتكف هذا الشهر مشيرا الي رمضان فصامه ولم يعتكف لزمه قضاء الاعتكاف شهرا متتابعا بصوم مبتدا ولا يجوز ان يقضيه-	305	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0468	true	4963846749175038471	0	165	0	859	1571	300	ان النص لايجاب القضاء بل للاعلام ببقاء الواجب وسقوط شرف الوقت لا الي مثل وضمان فيما اذا كان اخراج الواجب عن الوقت بعذر والقياس مظهر لا مثبت فيكون بقاء وجوب المنذور والاعتكاف ثابتا بالنص الوارد في بقاء وجوب الصوم والصلاة ويكون الوجوب في الكل بالسبب السابق لا يقال لو ثبت القضاء بالامر الاول لكان الامر مقتضيا له ونحن قاطعون بان قول القاءل صم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة وايضا لو اقتضاه لكان اداء بمنزلة ان يقول صم اما يوم الخميس واما يوم الجمعة علي التخيير ولكانا سواء فلا يعصي بالتاخير لانا نقول معناه انه امر بالصوم وبايقاعه في يوم الخميس فلما فات ايقاعه في يوم الخميس الذي به كمال المامور به بقي الوجوب مع نقص فيه وحينءذ لا يلزم اقتضاء خصوص يوم الجمعة ولا كونه اداء فيه ولا كون صوم اليومين سواء قوله فان قيل لو قال لله علي ان اعتكف رمضان او اعتكف هذا الشهر مشيرا الي رمضان فصامه ولم يعتكف لزمه قضاء الاعتكاف شهرا متتابعا بصوم مبتدا ولا يجوز ان يقضيه	468	160794579722414047	858	1711.0	694	859	99.88358306884766	165	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms306	false	215968307732319976	0	135	0	713	1616	300	في رمضان اخر مكتفيا بصومه خلافا لزفر رحمه الله فلو كان القضاء بالسبب الاول وهو النذر لجاز ذلك لان رمضان الاخر مثل الاول في كون الصوم مشروعا فيه مستحقا عليه وكون الاعتكاف فيه صحيحا ولما لم يجز علم انه بسبب جديد هو التفويت وهو سبب مطلق يوجب الاعتكاف بصوم مقصود مخصوص به بمنزلة ما اذا نذر ابتداء ان يصوم شهرا فظاهر هذا التقرير مشعر بان المراد بالسبب الجديد او السبب الاول هو سبب الحكم لا النص الدال علي ثبوت الحكم والا لكان المناسب ان يقال السبب الموجب للاداء هو النص الدال علي وجوب الوفاء بالنذر والسبب الجديد هو قياس المنذور علي الصوم والصلاة بل النص الوارد في وجوب قضاءهما ويمكن ان يقال كون سبب القضاء هو النذر كناية عن وجوبه بالنص الدال علي وجوب المنذور وكونه هو التفويت كناية عن وجوبه بالقياس علي الصوم والصلاة	306	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0468	true	4963846749175038471	165	300	859	1571	1571	300	في رمضان اخر مكتفيا بصومه خلافا لزفر رحمه الله فلو كان القضاء بالسبب الاول وهو النذر لجاز ذلك لان رمضان الاخر مثل الاول في كون الصوم مشروعا فيه مستحقا عليه وكون الاعتكاف فيه صحيحا ولما لم يجز علم انه بسبب جديد هو التفويت وهو سبب مطلق يوجب الاعتكاف بصوم مقصود مخصوص به بمنزلة ما اذا نذر ابتداء ان يصوم شهرا فظاهر هذا التقرير مشعر بان المراد بالسبب الجديد او السبب الاول هو سبب الحكم لا النص الدال علي ثبوت الحكم والا لكان المناسب ان يقال السبب الموجب للاداء هو النص الدال علي وجوب الوفاء بالنذر والسبب الجديد هو قياس المنذور علي الصوم والصلاة بل النص الوارد في وجوب قضاءهما ويمكن ان يقال كون سبب القضاء هو النذر كناية عن وجوبه بالنص الدال علي وجوب المنذور وكونه هو التفويت كناية عن وجوبه بالقياس علي الصوم والصلاة-	468	160794579722414047	712	1419.0	578	713	99.85974884033203	134	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms306	false	215968307732319976	141	212	747	1144	1616	300	فخر الاسلام رحمه الله تعالي اشارة خفية الي هذا المعني او يقال هذا تمثيل لايجاب الشارع الفعل علي المكلف بايجاب المكلف اياه علي نفسه والمسالة تدل علي ان وجوب القضاء فيما اوجبه المكلف علي نفسه يكون بموجب جديد لا بالموجب الاول فكذا في ايجاب الشارع وتقرير الجواب ظاهر من الكتاب وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان الاعتكاف الواجب بالنذر مطلقا يقتضي صوما وللاعتكاف اثر في ايجابه وانما جاء هذا النقصان	306	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0469	true	-5365973643689413533	229	300	1228	1624	1624	300	فخر الاسلام رحمه الله تعالي اشارة خفية الي هذا المعني او يقال هذا تمثيل لايجاب الشارع الفعل علي المكلف بايجاب المكلف اياه علي نفسه والمسالة تدل علي ان وجوب القضاء فيما اوجبه المكلف علي نفسه يكون بموجب جديد لا بالموجب الاول فكذا في ايجاب الشارع وتقرير الجواب ظاهر من الكتاب وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان الاعتكاف الواجب بالنذر مطلقا يقتضي صوما وللاعتكاف اثر في ايجابه وانما جاء هذا النقصان-	469	160794579722414047	396	787.0	326	397	99.74810791015625	70	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms309	false	1108477986813812751	99	166	510	862	1576	300	الاضافة قوله وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود ذكره قبيل هذا علي قصد التفسير وهاهنا علي قصد التقرير ليستنتج منه ان سقوط شرف الوقت يوجب وجوب صوم مقصود لانه يوجب سقوط النقصان الذي هو عدم وجوب صوم مقصود وسقوط العدم ثبوت لان نفي النفي اثبات فيكون سقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم --------------------مقصود فيكون موجب السقوط موجبا له قوله------- اذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتها	309	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0469	true	-5365973643689413533	185	226	1002	1210	1624	300	الا------ولي وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود فعلم------------------------------------------------------------ ان سقوط شرف الوقت يوجب وجوب صوم مق--------------------------------------------------صود و-------------------------------------------------------لا شك ان وجوب القضاء مع فضيلة الصوم المقصود احوط من وجوب القضاء مع فضيلة شرف الوقت اذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتها	469	160794579722414047	135	194.0	106	379	35.620052337646484	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms306	false	215968307732319976	212	300	1144	1616	1616	300	في مسالة شهر رمضان بعارض شرف الوقت وما ثبت بشرف الوقت فقد فات بحيث لا يتمكن من اكتساب مثله الا بالحياة الي رمضان اخر وهو وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات فلم تثبت القدرة فسقط ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة فبقي مضمونا باطلاقه وكان هذا احوط الوجهين لان ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة لما احتمل السقوط فالنقصان والرخصة الواقعة بالشرف لان يحتمل السقوط والعود الي الاعتكاف اولي فاذا عاد لم يتاد في رمضان الثاني فقوله يقتضي صوما مبني علي اشتراط الصوم في الاعتكاف الواجب لقوله عليه-	306	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0470	true	-7455175163961883203	0	88	0	473	1609	300	في مسالة شهر رمضان بعارض شرف الوقت وما ثبت بشرف الوقت فقد فات بحيث لا يتمكن من اكتساب مثله الا بالحياة الي رمضان اخر وهو وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات فلم تثبت القدرة فسقط ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة فبقي مضمونا باطلاقه وكان هذا احوط الوجهين لان ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة لما احتمل السقوط فالنقصان والرخصة الواقعة بالشرف لان يحتمل السقوط والعود الي الاعتكاف اولي فاذا عاد لم يتاد في رمضان الثاني فقوله يقتضي صوما مبني علي اشتراط الصوم في الاعتكاف الواجب لقوله عليه	470	160794579722414047	472	939.0	385	473	99.78858184814453	88	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms307	false	7789010832605002196	0	212	0	1137	1629	300	السلام لا اعتكاف الا بالصوم وايجاب الشء ايجاب لتوابعه وشراءطه التي لا يتوسل اليه الا بها ويكون مما يلتزم بالنذر بخلاف الوضوء في الصلاة فانه مما يلتزم بالنذر حتي لو نذر صلاة وهو متوضء جاز اداءها به ولم يحتج الي وضوء لاجلها وقوله وانما جاء هذا النقصان اي عدم وجوب صوم مقصود مخصوص بالاعتكاف في هذه الصورة بواسطة ان هذا الوقت بشرفه واختصاصه بفرضية الصوم فيه لا يقبل ايجاب الصوم من جهة العبد فلو لم يسقط وجوب الصوم المخصص بالاعتكاف في هذا الوقت لما امكن ادراك فضيلة الاعتكاف في هذا الوقت الشريف فثبت بعارض شرف الوقت نقصان هو عدم وجوب صوم مخصوص بالاعتكاف وزيادة هي فضيلة العبادة في الوقت الشريف وفضل صيام رمضان علي صيام ساءر الايام وقوله فلم تثبت القدرة اي علي اكتساب مثل ما فات من زيادة الفضيلة الثابتة بشرف الوقت فسقط ما ثبت بشرف الوقت من زيادة الفضيلة لتحقق العجز عن اكتسابه فبقي الاعتكاف مضمونا باطلاقه اذ لا عجز عنه واطلاقه يقتضي صوما مقصودا مخصوصا به وهذا بمنزلة صلاة وجبت مع شرف الوقت وقد تحقق العجز عن ادراك شرف الوقت لخروجه فبقي اصل الصلاة مضمونا بشراءطها وقوله وكان هذا اي سقوط ما ثبت بشرف الوقت من زيادة الفضيلة وبقاء الاعتكاف مضمونا باطلاقه احوط الوجهين اللذين احدهما وجوب القضاء مع سقوط ما ثبت بشرف الوقت وذلك بان يجب القضاء بصوم	307	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0470	true	-7455175163961883203	88	300	473	1609	1609	300	السلام لا اعتكاف الا بالصوم وايجاب الشء ايجاب لتوابعه وشراءطه التي لا يتوسل اليه الا بها ويكون مما يلتزم بالنذر بخلاف الوضوء في الصلاة فانه مما يلتزم بالنذر حتي لو نذر صلاة وهو متوضء جاز اداءها به ولم يحتج الي وضوء لاجلها وقوله وانما جاء هذا النقصان اي عدم وجوب صوم مقصود مخصوص بالاعتكاف في هذه الصورة بواسطة ان هذا الوقت بشرفه واختصاصه بفرضية الصوم فيه لا يقبل ايجاب الصوم من جهة العبد فلو لم يسقط وجوب الصوم المخصص بالاعتكاف في هذا الوقت لما امكن ادراك فضيلة الاعتكاف في هذا الوقت الشريف فثبت بعارض شرف الوقت نقصان هو عدم وجوب صوم مخصوص بالاعتكاف وزيادة هي فضيلة العبادة في الوقت الشريف وفضل صيام رمضان علي صيام ساءر الايام وقوله فلم تثبت القدرة اي علي اكتساب مثل ما فات من زيادة الفضيلة الثابتة بشرف الوقت فسقط ما ثبت بشرف الوقت من زيادة الفضيلة لتحقق العجز عن اكتسابه فبقي الاعتكاف مضمونا باطلاقه اذ لا عجز عنه واطلاقه يقتضي صوما مقصودا مخصوصا به وهذا بمنزلة صلاة وجبت مع شرف الوقت وقد تحقق العجز عن ادراك شرف الوقت لخروجه فبقي اصل الصلاة مضمونا بشراءطها وقوله وكان هذا اي سقوط ما ثبت بشرف الوقت من زيادة الفضيلة وبقاء الاعتكاف مضمونا باطلاقه احوط الوجهين اللذين احدهما وجوب القضاء مع سقوط ما ثبت بشرف الوقت وذلك بان يجب القضاء بصوم-	470	160794579722414047	1136	2267.0	925	1137	99.91204833984375	211	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms307	false	7789010832605002196	212	300	1137	1629	1629	300	مخصوص والاخر وجوب القضاء مع رعاية ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة وذلك بان يقضي الاعتكاف في رمضان اخر والدليل علي كونه احوط الوجهين هو ان ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة لما احتمل السقوط بمضي رمضان فالنقصان الثابت والرخصة الواقعة بشرف الوقت اولي باحتمال السقوط والعودة الي الكمال الذي هو الاصل في الاعتكاف وهو ان يقترن بصوم مقصود مخصوص به واذا عاد الاعتكاف المنذور الي كماله لم يتاد بالاعتكاف في رمضان الثاني لخلوه عن الصوم المخصوص بالاعتكاف ولانه وجب كاملا فلا يتادي ناقصا ووجه اولوية سقوط النقصان-	307	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0471	true	4372275167728412307	0	88	0	493	1668	300	مخصوص والاخر وجوب القضاء مع رعاية ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة وذلك بان يقضي الاعتكاف في رمضان اخر والدليل علي كونه احوط الوجهين هو ان ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة لما احتمل السقوط بمضي رمضان فالنقصان الثابت والرخصة الواقعة بشرف الوقت اولي باحتمال السقوط والعودة الي الكمال الذي هو الاصل في الاعتكاف وهو ان يقترن بصوم مقصود مخصوص به واذا عاد الاعتكاف المنذور الي كماله لم يتاد بالاعتكاف في رمضان الثاني لخلوه عن الصوم المخصوص بالاعتكاف ولانه وجب كاملا فلا يتادي ناقصا ووجه اولوية سقوط النقصان	471	160794579722414047	492	979.0	405	493	99.79715728759766	88	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms308	false	-6716460543119654329	0	201	0	1114	1641	300	امران احدهما ان الاتيان بالعبادة احوط من تركها وايجابها اولي من نفيها وزيادتها خير من النقصان فيها فسقوط النقصان فيها يكون اولي من سقوط الزيادة وايضا سقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مخصوص به فهو تكثير للعبادة وتكميل للاعتكاف فيكون اولي وثانيهما ان موجب سقوط الزيادة امر واحد وهو خوف الموت قبل دخول رمضان الثاني وموجب سقوط النقصان امران خوف الموت والنذر بالاعتكاف اما الاول فلان خوف الموت قبل دخول رمضان الثاني يوجب قضاء الاعتكاف قبله ولا يتصور ذلك الا بسقوط النقصان وايجاب صوم مخصوص به واما الثاني فلان الاعتكاف شرع بصوم له اثر في ايجابه حتي لا يسقط الا بعارض فبالنذر بالاعتكاف يثبت صوم مخصوص به وهو معني سقوط النقصان فاذا ثبت ما يثبته خوف الموت فاولي ان يثبت ما يثبته خوف الموت وشء اخر مع تحققهما جميعا لان قوة السبب وكثرته ادعي الي وجود المسبب فلا يلزم من ذلك اجتماع المءثرين علي اثر واحد لان المراد بالاثبات هاهنا الاستلزام والاقتضاء لا التاثير والايجاد فان قلت الزيادة والنقصان قد ثبتا بعارض شرف الوقت فيسقطان لفواته لانعدام الاثر بانعدام المءثر فلا حاجة الي ما ذكرتم من التطويل قلت السبب قد يكون سببا لحدوث المسبب دون بقاءه فلا ينعدم بانعدامه كالصلاة وجبت بالوقت وبقي الوجوب بعد انقضاءه فلا بد في بيان المطلوب	308	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0471	true	4372275167728412307	88	289	493	1607	1668	300	امران احدهما ان الاتيان بالعبادة احوط من تركها وايجابها اولي من نفيها وزيادتها خير من النقصان فيها فسقوط النقصان فيها يكون اولي من سقوط الزيادة وايضا سقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مخصوص به فهو تكثير للعبادة وتكميل للاعتكاف فيكون اولي وثانيهما ان موجب سقوط الزيادة امر واحد وهو خوف الموت قبل دخول رمضان الثاني وموجب سقوط النقصان امران خوف الموت والنذر بالاعتكاف اما الاول فلان خوف الموت قبل دخول رمضان الثاني يوجب قضاء الاعتكاف قبله ولا يتصور ذلك الا بسقوط النقصان وايجاب صوم مخصوص به واما الثاني فلان الاعتكاف شرع بصوم له اثر في ايجابه حتي لا يسقط الا بعارض فبالنذر بالاعتكاف يثبت صوم مخصوص به وهو معني سقوط النقصان فاذا ثبت ما يثبته خوف الموت فاولي ان يثبت ما يثبته خوف الموت وشء اخر مع تحققهما جميعا لان قوة السبب وكثرته ادعي الي وجود المسبب فلا يلزم من ذلك اجتماع المءثرين علي اثر واحد لان المراد بالاثبات هاهنا الاستلزام والاقتضاء لا التاثير والايجاد فان قلت الزيادة والنقصان قد ثبتا بعارض شرف الوقت فيسقطان لفواته لانعدام الاثر بانعدام المءثر فلا حاجة الي ما ذكرتم من التطويل قلت السبب قد يكون سببا لحدوث المسبب دون بقاءه فلا ينعدم بانعدامه كالصلاة وجبت بالوقت وبقي الوجوب بعد انقضاءه فلا بد في بيان المطلوب	471	160794579722414047	1114	2228.0	913	1114	100.0	201	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms308	false	-6716460543119654329	201	300	1114	1641	1641	300	مما ذكروا فيه اشارة الي الجواب عما يقال ان سقوط شء لا يصلح دليلا علي وجوب صوم مقصود فيكون وجوبه ثابتا بلا دليل وذلك لان النذر بالاعتكاف موجب لصوم مقصود الا ان عارض شرف الوقت كان مانعا عن ثبوت الحكم فبعد انعدامه ثبت الحكم لوجود سببه مع عدم المانع وقوله لان يحتمل بفتح اللام علي انها اللام الداخلة علي الجملة الاسمية التي مبتدءها ان يحتمل وخبرها اولي وضمير يحتمل عاءد الي النقصان والرخصة وحده لاتحادهما معني اذ المراد بهما عدم وجوب الصوم المقصود وقوله رمضان اخر ورمضان الثاني بتنكير الوصف وتعريفه اخري مبني علي انه علم اذا قصد به-	308	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0472	true	-8167959443447307394	38	137	194	722	1566	300	مما ذكروا فيه اشارة الي الجواب عما يقال ان سقوط شء لا يصلح دليلا علي وجوب صوم مقصود فيكون وجوبه ثابتا بلا دليل وذلك لان النذر بالاعتكاف موجب لصوم مقصود الا ان عارض شرف الوقت كان مانعا عن ثبوت الحكم فبعد انعدامه ثبت الحكم لوجود سببه مع عدم المانع وقوله لان يحتمل بفتح اللام علي انها اللام الداخلة علي الجملة الاسمية التي مبتدءها ان يحتمل وخبرها اولي وضمير يحتمل عاءد الي النقصان والرخصة وحده لاتحادهما معني اذ المراد بهما عدم وجوب الصوم المقصود وقوله رمضان اخر ورمضان الثاني بتنكير الوصف وتعريفه اخري مبني علي انه علم اذا قصد به	472	160794579722414047	527	1049.0	429	528	99.81060791015625	99	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms309	false	1108477986813812751	0	163	0	845	1576	300	معين ومنكر اذا قصدت به مبهما مثل مررت بزيد الفاضل وزيد اخر فاراد برمضان اخر رمضان مغايرا للذي نذر الاعتكاف فيه ايا كان وبرمضان الثاني الذي يليه وهو معين الا ان قوله في تقرير السءال ولا يجزء في شهر رمضان الاخر كما ينبغي ان يكون بالنكير ولذا قال المصنف في رمضان اخر لابهامه والي رمضان الاخر لتعينه والعلم هو شهر رمضان بالاضافة ورمضان محمول علي الحذف لتخفيف ذكره في الكشاف وذلك لانه لو كان رمضان علما لكان شهر رمضان بمنزلة انسان زيد ولا يخفي قبحه ولهذا كثر في كلام العرب شهر رمضان ولم يسمع شهر رجب وشهر شعبان علي الاضافة قوله وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود ذكره قبيل هذا علي قصد التفسير وهاهنا علي قصد التقرير ليستنتج منه ان سقوط شرف الوقت يوجب وجوب صوم مقصود لانه يوجب سقوط النقصان الذي هو عدم وجوب صوم مقصود وسقوط العدم ثبوت لان نفي النفي اثبات فيكون سقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود فيكون موجب السقوط موجبا له قوله اذ فضيلة شرف الوقت	309	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0472	true	-8167959443447307394	137	300	722	1566	1566	300	معين ومنكر اذا قصدت به مبهما مثل مررت بزيد الفاضل وزيد اخر فاراد برمضان اخر رمضان مغايرا للذي نذر الاعتكاف فيه ايا كان وبرمضان الثاني الذي يليه وهو معين الا ان قوله في تقرير السءال ولا يجزء في شهر رمضان الاخر كما ينبغي ان يكون بالنكير ولذا قال المصنف في رمضان اخر لابهامه والي رمضان الاخر لتعينه والعلم هو شهر رمضان بالاضافة ورمضان محمول علي الحذف لتخفيف ذكره في الكشاف وذلك لانه لو كان رمضان علما لكان شهر رمضان بمنزلة انسان زيد ولا يخفي قبحه ولهذا كثر في كلام العرب شهر رمضان ولم يسمع شهر رجب وشهر شعبان علي الاضافة قوله وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود ذكره قبيل هذا علي قصد التفسير وهاهنا علي قصد التقرير ليستنتج منه ان سقوط شرف الوقت يوجب وجوب صوم مقصود لانه يوجب سقوط النقصان الذي هو عدم وجوب صوم مقصود وسقوط العدم ثبوت لان نفي النفي اثبات فيكون سقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود فيكون موجب السقوط موجبا له قوله اذ فضيلة شرف الوقت-	472	160794579722414047	844	1683.0	682	845	99.88166046142578	162	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms309	false	1108477986813812751	163	300	845	1576	1576	300	فضيلة يغلب فوتها لان الاعتكاف مشروع في جميع الشهور الاثني عشر وهذه الفضيلة لا توجد الا في واحد منها بخلاف فضيلة الصوم المقصود فان فوتها نادر لا يكون الا بنذر الاعتكاف في رمضان قوله وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت فقيل احدهما ايجاب القضاء بما اوجب الاداء والاخر ايجابه بسبب جديد هو التفويت والاول احوط والا لزم ان لا يجب عليه القضاء في صورة الفوات دون التفويت كما اذا حدث به في رمضان مرض مانع من الاعتكاف دون الصوم كالاسهال مثلا وقيل احدهما ايجاب القضاء بصوم مقصود والاخر اسقاط القضاء بزوال الوقت لتعذر الاعتكاف بلا صوم وتعذر ايجاب الصوم بلا موجب كما هو احدي الروايتين عن ابي يوسف رحمه الله والاول احوط لان فيه اسقاط النقصان واعادة الواجب الي صفة الكمال بايجاد ما هو تبع له بوجوبه وفي الثاني اسقاط اصل الواجب لتعذر ايجاب-	309	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0473	true	9201433475985787762	0	137	0	732	1565	300	فضيلة يغلب فوتها لان الاعتكاف مشروع في جميع الشهور الاثني عشر وهذه الفضيلة لا توجد الا في واحد منها بخلاف فضيلة الصوم المقصود فان فوتها نادر لا يكون الا بنذر الاعتكاف في رمضان قوله وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت فقيل احدهما ايجاب القضاء بما اوجب الاداء والاخر ايجابه بسبب جديد هو التفويت والاول احوط والا لزم ان لا يجب عليه القضاء في صورة الفوات دون التفويت كما اذا حدث به في رمضان مرض مانع من الاعتكاف دون الصوم كالاسهال مثلا وقيل احدهما ايجاب القضاء بصوم مقصود والاخر اسقاط القضاء بزوال الوقت لتعذر الاعتكاف بلا صوم وتعذر ايجاب الصوم بلا موجب كما هو احدي الروايتين عن ابي يوسف رحمه الله والاول احوط لان فيه اسقاط النقصان واعادة الواجب الي صفة الكمال بايجاد ما هو تبع له بوجوبه وفي الثاني اسقاط اصل الواجب لتعذر ايجاب	473	160794579722414047	731	1457.0	595	732	99.86338806152344	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms310	false	3259281158813624435	0	22	0	118	1599	300	التبع والدليل المذكور لا يدل علي ان الوجه الاول احوط من الثاني بهذين التفسيرين لانه جعل نتيجة الدليل هو عدم التادي في	310	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0473	true	9201433475985787762	137	159	732	850	1565	300	التبع والدليل المذكور لا يدل علي ان الوجه الاول احوط من الثاني بهذين التفسيرين لانه جعل نتيجة الدليل هو عدم التادي في	473	160794579722414047	118	236.0	96	118	100.0	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms310	false	3259281158813624435	22	243	118	1294	1599	300	رمضان الثاني فيجب ان يكون الوجه الثاني الغير الاحوط هو التادي في رمضان الثاني بان يجب القضاء مع رعاية الزيادة كما ذكره المصنف لا الوجوب بسبب جديد كما في التفسير الاول ولا سقوط القضاء عن اصله كما في التفسير الثاني ولهذا اعترف الذاهبون الي التفسيرين بان المذكور ليس دليلا علي الاحوطية بل بيانا لامكان ايجاب القضاء بصوم مقصود بمعني ان الزيادة الثابتة للعبادة بشرف الوقت وقد تسقط بزوال الوقت كما في الصوم والصلاة فسقوط النقصان وهو عدم وجوب الصوم والعود من النقصان الي الكمال اولي لان الاول عود من الكمال الي النقصان وهذا عود من النقصان الي الكمال ومن الرخصة الي العزيمة ولما سقط النقصان وعاد الي الكمال لم يتاد في رمضان الثاني ولا يخفي انه بعيد لا يحتمله اللفظ قوله والاداء قد سبق ان المامور به اما اداء او قضاء ثم كل منهما اما محض ان لم يكن فيه شبه الاخر او غير محض ان كان فيصير اربعة والي هذا اشار فخر الاسلام رحمه الله تعالي بقوله الامر يتنوع بنوعين وكل نوع منهما يتنوع نوعين ثم كل من الاداء المحض والقضاء المحض ينقسم قسمين لان الاداء المحض ان كان مستجمعا لجميع الاوصاف المشروعة فاداء كامل والا فقاصر والقضاء المحض اما ان يعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول واما ان لا يعقل فقضاء بمثل غير معقول فبهذا الاعتبار تصير الاقسام ستة واليه اشار فخر الاسلام رحمه الله تعالي بان صفة حكم	310	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0474	true	-5694607590229060658	79	300	414	1589	1589	300	رمضان الثاني فيجب ان يكون الوجه الثاني الغير الاحوط هو التادي في رمضان الثاني بان يجب القضاء مع رعاية الزيادة كما ذكره المصنف لا الوجوب بسبب جديد كما في التفسير الاول ولا سقوط القضاء عن اصله كما في التفسير الثاني ولهذا اعترف الذاهبون الي التفسيرين بان المذكور ليس دليلا علي الاحوطية بل بيانا لامكان ايجاب القضاء بصوم مقصود بمعني ان الزيادة الثابتة للعبادة بشرف الوقت وقد تسقط بزوال الوقت كما في الصوم والصلاة فسقوط النقصان وهو عدم وجوب الصوم والعود من النقصان الي الكمال اولي لان الاول عود من الكمال الي النقصان وهذا عود من النقصان الي الكمال ومن الرخصة الي العزيمة ولما سقط النقصان وعاد الي الكمال لم يتاد في رمضان الثاني ولا يخفي انه بعيد لا يحتمله اللفظ قوله والاداء قد سبق ان المامور به اما اداء او قضاء ثم كل منهما اما محض ان لم يكن فيه شبه الاخر او غير محض ان كان فيصير اربعة والي هذا اشار فخر الاسلام رحمه الله تعالي بقوله الامر يتنوع بنوعين وكل نوع منهما يتنوع نوعين ثم كل من الاداء المحض والقضاء المحض ينقسم قسمين لان الاداء المحض ان كان مستجمعا لجميع الاوصاف المشروعة فاداء كامل والا فقاصر والقضاء المحض اما ان يعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول واما ان لا يعقل فقضاء بمثل غير معقول فبهذا الاعتبار تصير الاقسام ستة واليه اشار فخر الاسلام رحمه الله تعالي بان صفة حكم-	474	160794579722414047	1175	2345.0	955	1176	99.91496276855469	220	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms310	false	3259281158813624435	243	275	1294	1457	1599	300	الامر اداء وقضاء وكل منهما ثلاثة انواع فالاقسام بحسب الاجمال اربعة وبحسب التفصيل ستة ثم كل من الستة اما ان يكون في حقوق الله تعالي او في حقوق العباد يصير اثني عشر	310	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0475	true	-3984634991837844302	0	32	0	163	1556	300	الامر اداء وقضاء وكل منهما ثلاثة انواع فالاقسام بحسب الاجمال اربعة وبحسب التفصيل ستة ثم كل من الستة اما ان يكون في حقوق الله تعالي او في حقوق العباد يصير اثني عشر	475	160794579722414047	163	326.0	131	163	100.0	32	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms311	false	6728160670457877761	0	173	0	964	1613	300	منهما وقد جعله قسيما لهما الا ان المراد ما ذكرناه وفي العبارة اختصار اي الاداء اما محض وهو كامل او قاصر واما تشبيه بالقضاء قوله كالجماعة يعني فيما شرعت فيه الجماعة مثل المكتوبات والعيدين والوتر في رمضان والتراويح والا فالجماعة صفة قصور بمنزلة الاصبع الزاءدة ثم الصلاة التي شرعت فيها الجماعة اما ان تءدي كلها بالجماعة وهو الاداء الكامل او كلها بالانفراد وهو الاداء القاصر او يءدي بالانفراد بعضها فقط فان كان بعضها الاول فهو ايضا قاصر وان كان بعضها الاخر فهو اداء شبيه بالقضاء وفي لفظ المصنف رحمه الله اشارة الي ذلك حيث قال والمسبوق منفردا اي فيما سبق به فيكون اداءه قاصرا ففي التمثيل للقاصر بالمثالين تنبيه علي انه قد يكون عبادة تامة كالصلاة وقد يكون بعضا منها كفعل المسبوق ويلزم ذلك في الكامل ضرورة ان البعض المءدي بالجماعة اذا لم يكن قاصرا كان كاملا وذهب بعضهم الي ان القاصر والشبيه بالقضاء هو اداء الصلاة نفسها في الصورتين والتمثيل بالمثالين تنبيه علي تفاوت القصور زيادة ونقصانا قوله كفعل اللاحق هو الذي ادرك اولا الصلاة بالجماعة وفاته الباقي بان نام خلف الامام	311	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0476	true	-4877926498083586503	11	184	63	1027	1648	300	منهما وقد جعله قسيما لهما الا ان المراد ما ذكرناه وفي العبارة اختصار اي الاداء اما محض وهو كامل او قاصر واما تشبيه بالقضاء قوله كالجماعة يعني فيما شرعت فيه الجماعة مثل المكتوبات والعيدين والوتر في رمضان والتراويح والا فالجماعة صفة قصور بمنزلة الاصبع الزاءدة ثم الصلاة التي شرعت فيها الجماعة اما ان تءدي كلها بالجماعة وهو الاداء الكامل او كلها بالانفراد وهو الاداء القاصر او يءدي بالانفراد بعضها فقط فان كان بعضها الاول فهو ايضا قاصر وان كان بعضها الاخر فهو اداء شبيه بالقضاء وفي لفظ المصنف رحمه الله اشارة الي ذلك حيث قال والمسبوق منفردا اي فيما سبق به فيكون اداءه قاصرا ففي التمثيل للقاصر بالمثالين تنبيه علي انه قد يكون عبادة تامة كالصلاة وقد يكون بعضا منها كفعل المسبوق ويلزم ذلك في الكامل ضرورة ان البعض المءدي بالجماعة اذا لم يكن قاصرا كان كاملا وذهب بعضهم الي ان القاصر والشبيه بالقضاء هو اداء الصلاة نفسها في الصورتين والتمثيل بالمثالين تنبيه علي تفاوت القصور زيادة ونقصانا قوله كفعل اللاحق هو الذي ادرك اولا الصلاة بالجماعة وفاته الباقي بان نام خلف الامام	476	160794579722414047	964	1928.0	791	964	100.0	173	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms311	false	6728160670457877761	173	266	964	1449	1613	300	ثم انتبه بعد فراغه او سبقه الحدث خلف الامام فتوضا وجاء بعد فراغه واتم صلاته ففعله اداء باعتبار كونه في الوقت قضاء باعتبار فوات ما التزمه من الاداء مع الامام فهو يقضي ما انعقد له احرام الامام من المتابعة له والمشاركة معه بمثله اي بمثل ما انعقد له الاحرام لا بعينه لعدم كونه خلف الامام حقيقة الا انه لما كان العزيمة في حقه الاداء مع الامام لكونه مقتديا وقد فاته ذلك بعذر جعل الشرع اداءه في هذه الحالة كالاداء مع الامام فصار كانه خلف الامام اداء ولما كان باعتبار الاصل قضاء باعتبار الوصف	311	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0477	true	2756689740236992666	207	300	1076	1560	1560	300	ثم انتبه بعد فراغه او سبقه الحدث خلف الامام فتوضا وجاء بعد فراغه واتم صلاته ففعله اداء باعتبار كونه في الوقت قضاء باعتبار فوات ما التزمه من الاداء مع الامام فهو يقضي ما انعقد له احرام الامام من المتابعة له والمشاركة معه بمثله اي بمثل ما انعقد له الاحرام لا بعينه لعدم كونه خلف الامام حقيقة الا انه لما كان العزيمة في حقه الاداء مع الامام لكونه مقتديا وقد فاته ذلك بعذر جعل الشرع اداءه في هذه الحالة كالاداء مع الامام فصار كانه خلف الامام اداء ولما كان باعتبار الاصل قضاء باعتبار الوصف-	477	160794579722414047	484	963.0	392	485	99.79381561279297	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms312	false	-7106619327092279278	0	35	0	177	1623	300	يكون مع حصول فراغ الامام قوله والقضاء لا يتغير لانه مبني علي الاصل وهو لم يتغير في نفسه لانقضاءه والخلف لا يفارق الاصل قوله واما القضاء يعني انه اما محض بمثل معقول او غير معقول	312	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0478	true	-8507339954291411775	265	300	1366	1542	1542	300	يكون مع حصول فراغ الامام قوله والقضاء لا يتغير لانه مبني علي الاصل وهو لم يتغير في نفسه لانقضاءه والخلف لا يفارق الاصل قوله واما القضاء يعني انه اما محض بمثل معقول او غير معقول-	478	160794579722414047	176	347.0	142	177	99.43502807617188	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms312	false	-7106619327092279278	35	251	177	1355	1623	300	واما غير محض قوله وثواب النفقة للحج يشير الي قول العامة ان الحج يقع عن المباشر وللامر ثواب الانفاق لان النيابة لا تجري في العبادات البدنية الا ان في الحج شاءبة المالية من جهة الاحتياج الي الزاد والراحلة فمن جهة المباشرة يقع عن المامور ومن جهة الانفاق عن الامر وظاهر المذهب انه يقع عن الامر بظواهر الاحاديث وعلي التقدير فالواجب علي الامر مباشرة الافعال والصادر عنه هو الانفاق والمماثلة بينهما غير معقولة وفي قوله وثواب النفقة للحج يسامح لان التمثيل اما للقضاء او للمثل والثواب ليس شيءا منهما قوله ولا يقضي تعديل الاركان الفاءت في الصلاة ولا صفة الجودة الفاءتة في الدراهم المءداة في الزكاة لانه اما ان يقضي الوصف وحده وهو باطل لانه لا يعقل له مثل ولا يوجد له نص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او مع الاصل بان يقضي صلاة معتدلة الاركان او يقضي نفس الركن بصفة الاعتدال ويقضي دراهم جيادا وهو ايضا باطل لما فيه من ابطال الاصل بواسطة بطلان الوصف وهو نقض الاصول وقلب المعقول قوله فقلنا بالوجوب احتياطا اي لا قياسا ولا دلالة لان المعني المءثر في ايجاب الفدية كالعجز مثلا مشكوك لا معلوم الا انه علي تقدير التعليل بالعجز تكون الفدية في الصلاة ايضا واجبة بالقياس الصحيح وعلي تقدير عدم التعليل تكون حسنة مندوبة تمحو سيءة فيكون القول بالوجوب احوط ويرجي قبولها ولهذا قال محمد رحمه الله تعالي في الزيادات في فدية الصلاة تجزيه	312	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0479	true	-2684488617546268176	0	300	0	1614	1614	300	واما غير محض قوله وثواب النفقة للحج يشير الي قول العامة ان الحج يقع عن المباشر وللامر ثواب الانفاق لان النيابة لا تجري في العبادات البدنية الا ان في الحج شاءبة المالية من جهة الاحتياج الي الزاد والراحلة فمن جهة المباشرة يقع عن المامور ومن جهة الانفاق عن الامر وظاهر المذهب انه يقع عن الامر بظواهر الاحاديث وعلي التقدير فالواجب علي الامر مباشرة الافعال والصادر عنه هو الانفاق والمماثلة بينهما غير معقولة وفي قوله وثواب النفقة للحج يسامح لان التمثيل اما للقضاء او للمثل والثواب ليس شيءا منهما قوله ولا يقضي تعديل الاركان الفاءت في الصلاة ولا صفة الجودة الفاءتة في الدراهم المءداة في الزكاة لانه اما ان يقضي الوصف وحده وهو باطل لانه لا يعقل له مثل ولا يوجد له نص فعلي هذا ان اقتدي المسافر بمثله في الوقت ثم سبقه الحدث ثم اقام وقد فرغ امامه يبني ركعتين باعتبار انه قضاء وان لم يفرغ او كان هذا المسافر مسبوقا او تكلم بعد فراغ الامام او قبله ونوي الاقامة يتم اربعا لانه اداء فيتغير بالاقامة وقد فرغ امامه يبني ركعتين باعتبار انه قضاء وان لم يفرغ او كان هذا المسافر مسبوقا او تكلم بعد فراغ الامام او قبله ونوي الاقامة يتم اربعا لانه اداء فيتغير بالاقامة ولهذا لا يقرا اللاحق ولا يسجد للسهو بخلاف المسبوق او مع الاصل بان يقضي صلاة معتدلة الاركان او يقضي نفس الركن بصفة الاعتدال ويقضي دراهم جيادا وهو ايضا باطل لما فيه من ابطال الاصل بواسطة بطلان الوصف وهو نقض الاصول وقلب المعقول قوله فقلنا بالوجوب احتياطا اي لا قياسا ولا دلالة لان المعني المءثر في ايجاب الفدية كالعجز مثلا مشكوك لا معلوم الا انه علي تقدير التعليل بالعجز تكون الفدية في الصلاة ايضا واجبة بالقياس الصحيح وعلي تقدير عدم التعليل تكون حسنة مندوبة تمحو سيءة فيكون القول بالوجوب احوط ويرجي قبولها ولهذا قال محمد رحمه الله تعالي في الزيادات في فدية الصلاة تجزيه-	479	160794579722414047	1177	2337.0	962	1615	72.87925720214844	215	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms312	false	-7106619327092279278	251	300	1355	1623	1623	300	ان شاء الله تعالي قوله وفي الاضحية عطف علي ما يدل عليه الكلام اي قلنا بوجوب الفدية في الصلاة لما ذكر وبوجوب التصديق بالعين او القيمة في الاضحية لانها عبادة مالية تثبت في قربة بالكتاب والسنة والاصل في العبادات المالية التصدق بالعين مخالفة لهوي النفس بترك المحبوب الا ان-	312	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0480	true	-3477308851420117658	0	49	0	269	1618	300	ان شاء الله تعالي قوله وفي الاضحية عطف علي ما يدل عليه الكلام اي قلنا بوجوب الفدية في الصلاة لما ذكر وبوجوب التصديق بالعين او القيمة في الاضحية لانها عبادة مالية تثبت في قربة بالكتاب والسنة والاصل في العبادات المالية التصدق بالعين مخالفة لهوي النفس بترك المحبوب الا ان	480	160794579722414047	268	531.0	220	269	99.62825012207031	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms313	false	4184952533126407245	0	250	0	1340	1615	300	التصدق بالعين نقل في الاضحية الي اراقة الدم تطييبا للطعام بازالة ما اشتمل عليه مال الصدقة من اوساخ الذنوب والاثام فبالاراقة ينتقل الخبث الي الدماء فتصير ضيافة الله تعالي باطيب ما عنده علي ما هو مادة الكرام ويستوي فيه الغني والفقير الا انه يحتمل ان يكون نفس التضحية والاراقة اصلا من غير اعتبار معني التصدق ففي الوقت لم نعمل بالتعليل المظنون ولم نقل بجواز التصدق بالعين او القيمة في ايام النحر لقيام النص الوارد بالتضحية وبعد الوقت عملنا بالاصل واوجبنا التصدق بعين الشاة التي عينت للتضحية او بالقيمة ان استهلكت المعينة او لم يعين شيءا احتياطا في باب العبادة واخذ بالمحتمل لا عملا بالقياس فيما لا يعقل معناه فقوله في الوقت وفي معرض النص متعلق بقوله لم نعمل بهذا التعليل نظرا الي عبارة المتن الا انه جعل في الوقت متعلقا بالتصدق بالعين من كلام شرح قوله لم يبطل بالشك اي باحتمال ان تكون الاراقة اصلا وقد قدر علي المثل بمجء ايام النحر فان قلت فكيف ينتقل الحكم الي الصوم فيمن وجب عليه الفدية عن الصوم فقدر علي الصوم قلت لان كون الاصل في الشهر هو الصوم ليس بمشكوك بل متيقن فعند زوال العذر تيقن بقاء وجوب الصوم لقوله تعالي فعدة من ايام اخر قو----------له لكن للركوع شبه بالقيام من جهة بقاء الانتصاب والاستواء في النصف الاسفل من البدن انما يتحقق القعود بانتفاءه لان استواء اعالي البدن موجود في الحالين الا انه ليس بقيام حقيقة لمكان الانحناء قوله تنقسم الي هذا الوجه الصواب علي هذا الوجه كما هو لفظ فخر الاسلام رحمه الله تعالي قوله والبيع اي وكتسليم عين الحق في	313	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0480	true	-3477308851420117658	49	300	269	1618	1618	300	التصدق بالعين نقل في الاضحية الي اراقة الدم تطييبا للطعام بازالة ما اشتمل عليه مال الصدقة من اوساخ الذنوب والاثام فبالاراقة ينتقل الخبث الي الدماء فتصير ضيافة الله تعالي باطيب ما عنده علي ما هو مادة الكرام ويستوي فيه الغني والفقير الا انه يحتمل ان يكون نفس التضحية والاراقة اصلا من غير اعتبار معني التصدق ففي الوقت لم نعمل بالتعليل المظنون ولم نقل بجواز التصدق بالعين او القيمة في ايام النحر لقيام النص الوارد بالتضحية وبعد الوقت عملنا بالاصل واوجبنا التصدق بعين الشاة التي عينت للتضحية او بالقيمة ان استهلكت المعينة او لم يعين شيءا احتياطا في باب العبادة واخذ بالمحتمل لا عملا بالقياس فيما لا يعقل معناه فقوله في الوقت وفي معرض النص متعلق بقوله لم نعمل بهذا التعليل نظرا الي عبارة المتن الا انه جعل في الوقت متعلقا بالتصدق بالعين من كلام شرح قوله لم يبطل بالشك اي باحتمال ان تكون الاراقة اصلا وقد قدر علي المثل بمجء ايام النحر فان قلت فكيف ينتقل الحكم الي الصوم فيمن وجب عليه الفدية عن الصوم فقدر علي الصوم قلت لان كون الاصل في الشهر هو الصوم ليس بمشكوك بل متيقن فعند زوال العذر تيقن بقاء وجوب الصوم لقوله تعالي فعدة من ايام اخر البقرة184 قوله لكن للركوع شبه بالقيام من جهة بقاء الانتصاب والاستواء في النصف الاسفل من البدن انما يتحقق القعود بانتفاءه لان استواء اعالي البدن موجود في الحالين الا انه ليس بقيام حقيقة لمكان الانحناء قوله تنقسم الي هذا الوجه الصواب علي هذا الوجه كما هو لفظ فخر الاسلام رحمه الله تعالي قوله والبيع اي وكتسليم عين الحق في-	480	160794579722414047	1337	2663.5	1088	1350	99.03704071044922	248	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms313	false	4184952533126407245	250	300	1340	1615	1615	300	البيع وفي عقد الصرف والسلم فيكون هذا العطف من قبيل علفتها تبنا وماء باردا لان الرد يقتضي سابقية الاخذ فيصح في الغصب دون البيع وفي التمثيل بالامثلة الاربعة اشارة الي ان الاداء الكامل قد يكون تسليم عين الواجب بحسب الحقيقة كرد المغصوب وتسليم المبيع علي الوصف الذي ورد عليه الغصب-	313	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0481	true	8767095552940157891	0	50	0	276	1564	300	البيع وفي عقد الصرف والسلم فيكون هذا العطف من قبيل علفتها تبنا وماء باردا لان الرد يقتضي سابقية الاخذ فيصح في الغصب دون البيع وفي التمثيل بالامثلة الاربعة اشارة الي ان الاداء الكامل قد يكون تسليم عين الواجب بحسب الحقيقة كرد المغصوب وتسليم المبيع علي الوصف الذي ورد عليه الغصب	481	160794579722414047	275	545.0	226	276	99.63768005371094	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms314	false	-1193118629407247765	0	250	0	1289	1549	300	والبيع وقد يكون تسليم عين الواجب بحسب اعتبار الشارع كتسليم بدل الصرف وتسليم المسلم فيه اذ كل منهما ثابت في الذمة وهو وصف لا يحتمل التسليم الا ان الشرع جعل المءدي عين ذلك الواجب في الذمة لءلا يلزم الاستبدال في بدل الصرف والمسلم فيه قبل القبض وهو حرام لءلا يلزم امتناع الجبر علي التسليم بناء علي ان الاستبدال موقوف علي التراضي وكذا الحكم في ساءر الديون لانها انما تقضي بامثالها ضرورة ان الدين وصف ثابت في الذمة والعين المءدي مغاير له الا ان الشارع جعله عين الواجب لما ذكرنا فان قيل القضاء مبني علي تصور الاداء اذ لا معني له الا تسليم مثل ما يكون تسليم عينه اداء فاذا امتنع تسليم العين امتنع تسليم المثل قلنا العين اعم من ان يكون بحسب الحقيقة او باعتبار الشرع والممتنع في الدين تسليم العين بحسب الحقيقة وانتفاء الخاص لا يوجب انتفاء العام فالمءدي في الدين عين الحق في الجملة وان كان مثلا للعين بحسب الحقيقة لا نفسه ضرورة تحقق التغاير في الجملة وهذا بخلاف القرض فان المءدي مثل لم يجعله الشرع عين الثابت في الذمة لعدم الضرورة لان رد المقبوض ممكن فبالنظر الي المقبوض يكون المءدي مثلا واما ما يقال من ان معني قضاء الدين بالمثل ان المديون لما سلم المال الي رب الدين صار ذلك دينا في ذمته كما كان ماله دينا في ذمة المديون فيتقاضان مثلا بمثل ففيه نظر لان قضاء الدين حينءذ لا يكون تسليم عين الثابت وهو ظاهر ولا تسليم مثله لان المثل علي هذا التقدير هو ما ثبت في ذمة رب الدين والتسليم لم يقع عليه بل علي	314	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0481	true	8767095552940157891	50	300	276	1564	1564	300	والبيع وقد يكون تسليم عين الواجب بحسب اعتبار الشارع كتسليم بدل الصرف وتسليم المسلم فيه اذ كل منهما ثابت في الذمة وهو وصف لا يحتمل التسليم الا ان الشرع جعل المءدي عين ذلك الواجب في الذمة لءلا يلزم الاستبدال في بدل الصرف والمسلم فيه قبل القبض وهو حرام لءلا يلزم امتناع الجبر علي التسليم بناء علي ان الاستبدال موقوف علي التراضي وكذا الحكم في ساءر الديون لانها انما تقضي بامثالها ضرورة ان الدين وصف ثابت في الذمة والعين المءدي مغاير له الا ان الشارع جعله عين الواجب لما ذكرنا فان قيل القضاء مبني علي تصور الاداء اذ لا معني له الا تسليم مثل ما يكون تسليم عينه اداء فاذا امتنع تسليم العين امتنع تسليم المثل قلنا العين اعم من ان يكون بحسب الحقيقة او باعتبار الشرع والممتنع في الدين تسليم العين بحسب الحقيقة وانتفاء الخاص لا يوجب انتفاء العام فالمءدي في الدين عين الحق في الجملة وان كان مثلا للعين بحسب الحقيقة لا نفسه ضرورة تحقق التغاير في الجملة وهذا بخلاف القرض فان المءدي مثل لم يجعله الشرع عين الثابت في الذمة لعدم الضرورة لان رد المقبوض ممكن فبالنظر الي المقبوض يكون المءدي مثلا واما ما يقال من ان معني قضاء الدين بالمثل ان المديون لما سلم المال الي رب الدين صار ذلك دينا في ذمته كما كان ماله دينا في ذمة المديون فيتقاضان مثلا بمثل ففيه نظر لان قضاء الدين حينءذ لا يكون تسليم عين الثابت وهو ظاهر ولا تسليم مثله لان المثل علي هذا التقدير هو ما ثبت في ذمة رب الدين والتسليم لم يقع عليه بل علي-	481	160794579722414047	1288	2571.0	1039	1289	99.92241668701172	249	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms314	false	-1193118629407247765	250	300	1289	1549	1549	300	نفس المال المءدي وايضا علي هذا لا يكون بين قضاء الدين والقرض فرق وقد صرح فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغيره بان تادية القرض قضاء بمثل معقول وتادية الدين اداء كامل قوله والقاصر يعني اذا غصب عبدا فارغا فرده مشغولا بجناية يستحق بها رقبته او طرفة او بدين بان استهلك-	314	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0482	true	8100051655079492222	0	50	0	261	1540	300	نفس المال المءدي وايضا علي هذا لا يكون بين قضاء الدين والقرض فرق وقد صرح فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغيره بان تادية القرض قضاء بمثل معقول وتادية الدين اداء كامل قوله والقاصر يعني اذا غصب عبدا فارغا فرده مشغولا بجناية يستحق بها رقبته او طرفة او بدين بان استهلك	482	160794579722414047	260	515.0	211	261	99.61685943603516	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms315	false	-3253442784158129328	0	132	0	675	1547	300	في يده مال انسان تعلق الضمان برقبته او بمرض حدث في يد الغاصب او غصب جارية فردها حاملا او باع عبدا او جارية سالما عن ذلك فسلمه باحدي هذه الصفات فهذا اداء لوروده علي عين ما غصب او باع لكنه قاصر لكونه لا علي الوصف الذي وجب عليه اداءه ويتفرع علي قصور الاداء انه لو سلم المبيع مشغولا بالجناية فقتل لتلك الجناية انتقض القبض عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي كان المشتري لم يقبضه فيرجع الباءع بكل الثمن لان يدي المشتري زالت عن المبيع بسبب كانت ازالتها به مستحقة في يد الباءع بمنزلة ما لو استحقه مالك او مرتهن او صاحب دين وهذا استحقاق فوق العيب وعندهما الشغل بالجناية عيب بمنزلة المرض بل اشد والعيب لا يمنع تمام التسليم فالمشتري لا يرجع بكل الثمن بل بنقصان العيب بان يقوم العبد حلال	315	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0482	true	8100051655079492222	50	182	261	936	1540	300	في يده مال انسان تعلق الضمان برقبته او بمرض حدث في يد الغاصب او غصب جارية فردها حاملا او باع عبدا او جارية سالما عن ذلك فسلمه باحدي هذه الصفات فهذا اداء لوروده علي عين ما غصب او باع لكنه قاصر لكونه لا علي الوصف الذي وجب عليه اداءه ويتفرع علي قصور الاداء انه لو سلم المبيع مشغولا بالجناية فقتل لتلك الجناية انتقض القبض عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي كان المشتري لم يقبضه فيرجع الباءع بكل الثمن لان يدي المشتري زالت عن المبيع بسبب كانت ازالتها به مستحقة في يد الباءع بمنزلة ما لو استحقه مالك او مرتهن او صاحب دين وهذا استحقاق فوق العيب وعندهما الشغل بالجناية عيب بمنزلة المرض بل اشد والعيب لا يمنع تمام التسليم فالمشتري لا يرجع بكل الثمن بل بنقصان العيب بان يقوم العبد حلال	482	160794579722414047	675	1350.0	543	675	100.0	132	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms316	false	6487009934296021327	34	127	164	637	1560	300	والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا تزوج الرجل امراة علي---------------------------- عبد له هو ابو المراة فعتق الاب لتملك المهر بنفس العقد فان استحق العبد بقضاء القاضي بطل ملكها وعتقه ووجب علي الزوج قيمة العبد للمراة لانه سمي مالا وعجز عن تسليمه فان لم يقض---- القاضي بالقيمة الي ان ملك الزوج ذلك العبد ثانيا بشراء او هبة او ميراث او نحو ذلك لزم علي الزوج تسليم العبد الي المراة فهذا التسليم اداء من حيث ان العبد عين حق المراة لانه الذي استحقته بالتسمية لكنه يشبه القضاء من حيث------------------------------------------------------------------------- ان تبدل الملك يوجب تبدل العين	316	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0482	true	8100051655079492222	220	296	1142	1524	1540	300	والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا امهر اباها فاستحق صورة المسالة ان يكون اب المراة عبد الرجل فتزوجها ذلك الرجل علي ان-- المهر----- ابوها ف---استحق حتي وجبت قيمته---------------------------------------------- للمراة علي الزوج و----------------------لم يقض بها القاضي حتي ملكه-------------------------- ث---------------------------------------------------------------------------------------انيا فمن حيث انه----- عين حقها اداء اي تسليم الزوج اليها اداء فلا يملك منعه اي اذا طلبت المراة من الزوج ان يسلم اباها اليها لا يملك الزوج ان يمنعه منها ومن حيث ان تبدل الملك يوجب تبدل العين	482	160794579722414047	137	107.5	103	578	23.702423095703125	18	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms315	false	-3253442784158129328	132	300	675	1547	1547	300	الدم وحرام الدم فيرجع بتفاوت ما بين القيمتين من الثمن ففي لفظ هلك ولفظ التسليم اشارة الي ان الخلاف في المشتغل بالجناية دون الدين وفي المبيع دون المغصوب وكذا الخلاف فيما اذا رد الجارية المغصوبة حاملا قوله وكاداء الزيوف جمع زيف وهو ما يرده بيت المال ويروج فيما بين التجارة فلو وجب علي المديون دراهم جياد فادي زيوفا فهو من حيث تسليم الواجب اداء ومن حيث فوات وصف الجودة قاصر فرب الدين ان لم يعلم عند القبض كون المقبوض زيوفا فان كان قاءما في يده فله ان يفسخ الاداء ويطالب المديون بالجياد احياء لحقه في الوصف وان هلك المقبوض في يد رب الدين بطل حقه في الجودة بالكلية حتي لا يرجع علي المديون بشء لما مر من انه لا يجوز ابطال الاصل بالوصف وهذا اداء باصله اذ لا مثل للوصف منفرد الامتناع قيامه بنفسه وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي له ان يرد مثل المقبوض ويطالب المديون بالجياد لان المقبوض دون حقه وصفا فيكون بمنزلة المقبوض دون حقه قدرا وامتنع الرجوع الي القيمة لتاديه الي الربا فيرد مثل-	315	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0483	true	-6289802707530214004	34	202	174	1047	1531	300	الدم وحرام الدم فيرجع بتفاوت ما بين القيمتين من الثمن ففي لفظ هلك ولفظ التسليم اشارة الي ان الخلاف في المشتغل بالجناية دون الدين وفي المبيع دون المغصوب وكذا الخلاف فيما اذا رد الجارية المغصوبة حاملا قوله وكاداء الزيوف جمع زيف وهو ما يرده بيت المال ويروج فيما بين التجارة فلو وجب علي المديون دراهم جياد فادي زيوفا فهو من حيث تسليم الواجب اداء ومن حيث فوات وصف الجودة قاصر فرب الدين ان لم يعلم عند القبض كون المقبوض زيوفا فان كان قاءما في يده فله ان يفسخ الاداء ويطالب المديون بالجياد احياء لحقه في الوصف وان هلك المقبوض في يد رب الدين بطل حقه في الجودة بالكلية حتي لا يرجع علي المديون بشء لما مر من انه لا يجوز ابطال الاصل بالوصف وهذا اداء باصله اذ لا مثل للوصف منفرد الامتناع قيامه بنفسه وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي له ان يرد مثل المقبوض ويطالب المديون بالجياد لان المقبوض دون حقه وصفا فيكون بمنزلة المقبوض دون حقه قدرا وامتنع الرجوع الي القيمة لتاديه الي الربا فيرد مثل	483	160794579722414047	872	1739.0	705	873	99.88545227050781	168	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms316	false	6487009934296021327	0	98	0	485	1560	300	المقبوض كما يرد عينه اذا كان قاءما فعلم ان قوله اذا لم يعلم به صاحب الحق ينبغي ان يجعل قيدا للتمكن من المقبوض لا لكون الاداء قاصرا علي ما يفهم من ظاهر العبارة قوله والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا تزوج الرجل امراة علي عبد له هو ابو المراة فعتق الاب لتملك المهر بنفس العقد فان استحق العبد بقضاء القاضي بطل ملكها وعتقه ووجب علي الزوج قيمة العبد للمراة لانه سمي مالا وعجز عن تسليمه فان لم يقض القاضي بالقيمة الي ان ملك الزوج ذلك العبد ثانيا بشراء او هبة او ميراث او نحو ذلك لزم علي الزوج	316	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0483	true	-6289802707530214004	202	300	1047	1531	1531	300	المقبوض كما يرد عينه اذا كان قاءما فعلم ان قوله اذا لم يعلم به صاحب الحق ينبغي ان يجعل قيدا للتمكن من المقبوض لا لكون الاداء قاصرا علي ما يفهم من ظاهر العبارة قوله والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا تزوج الرجل امراة علي عبد له هو ابو المراة فعتق الاب لتملك المهر بنفس العقد فان استحق العبد بقضاء القاضي بطل ملكها وعتقه ووجب علي الزوج قيمة العبد للمراة لانه سمي مالا وعجز عن تسليمه فان لم يقض القاضي بالقيمة الي ان ملك الزوج ذلك العبد ثانيا بشراء او هبة او ميراث او نحو ذلك لزم علي الزوج-	483	160794579722414047	484	963.0	387	485	99.79381561279297	97	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms316	false	6487009934296021327	98	152	485	779	1560	300	تسليم العبد الي المراة فهذا التسليم اداء من حيث ان العبد عين حق المراة لانه الذي استحقته بالتسمية لكنه يشبه القضاء من حيث ان تبدل الملك يوجب تبدل العين بدليل السنة والمعقول فالعبد المتملك ثانيا كانه مثل ما استحقته بالتسمية لا عينه ويتفرع علي كونه اداء ان الزوج يجبر علي تسليمه اذا طلبته المراة	316	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0484	true	5459254795571251208	0	54	0	294	1585	300	تسليم العبد الي المراة فهذا التسليم اداء من حيث ان العبد عين حق المراة لانه الذي استحقته بالتسمية لكنه يشبه القضاء من حيث ان تبدل الملك يوجب تبدل العين بدليل السنة والمعقول فالعبد المتملك ثانيا كانه مثل ما استحقته بالتسمية لا عينه ويتفرع علي كونه اداء ان الزوج يجبر علي تسليمه اذا طلبته المراة	484	160794579722414047	294	588.0	240	294	100.0	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms316	false	6487009934296021327	152	204	779	1053	1560	300	لكونه عين حقها مع قيام موجب التسليم وهو النكاح بخلاف ما اذا باع عبدا فاستحق بقضاء ثم ملكه الباءع ثانيا لا يجبر علي التسليم الي المشتري اذا طلبه لانفساخ البيع لانه ظهر بالاستحقاق توقف البيع علي اجازة المستحق فحين لم يجز بطل وانفسخ ويتفرع علي كونه شبه القضاء ان العبد لا يعتق	316	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0484	true	5459254795571251208	248	300	1312	1585	1585	300	لكونه عين حقها مع قيام موجب التسليم وهو النكاح بخلاف ما اذا باع عبدا فاستحق بقضاء ثم ملكه الباءع ثانيا لا يجبر علي التسليم الي المشتري اذا طلبه لانفساخ البيع لانه ظهر بالاستحقاق توقف البيع علي اجازة المستحق فحين لم يجز بطل وانفسخ ويتفرع علي كونه شبه القضاء ان العبد لا يعتق-	484	160794579722414047	273	541.0	222	274	99.63504028320312	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms316	false	6487009934296021327	204	300	1053	1560	1560	300	قبل تسليمه الي الزوجة وان الزوج يملك التصرف في العبد بالاعتاق والكتابة والبيع والهبة قبل تسليمه الي الزوج لانها تصرفات صادفت ملك نفسه ويتفرع علي كون العبد مثل المسمي لا عينه حكما انه لو قضي في الصورة المذكورة علي الزوج بقيمة العبد للزوجة ثم ملك الزوج العبد ثانيا لا يعود حق المراة في العين فلا يجبر الزوج علي التسليم ولا الزوجة علي القبول لان حقها قد انتقل من العين الي القيمة بالقضاء ولو كان له الحكم المسمي بعينه لعاد حقها فيه اذا كان القضاء بالقيمة بقول الزوج مع اليمين كالمغصوب اذا عاد من اباقه بعد قضاء-	316	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0485	true	5048417016970998684	0	96	0	508	1597	300	قبل تسليمه الي الزوجة وان الزوج يملك التصرف في العبد بالاعتاق والكتابة والبيع والهبة قبل تسليمه الي الزوج لانها تصرفات صادفت ملك نفسه ويتفرع علي كون العبد مثل المسمي لا عينه حكما انه لو قضي في الصورة المذكورة علي الزوج بقيمة العبد للزوجة ثم ملك الزوج العبد ثانيا لا يعود حق المراة في العين فلا يجبر الزوج علي التسليم ولا الزوجة علي القبول لان حقها قد انتقل من العين الي القيمة بالقضاء ولو كان له الحكم المسمي بعينه لعاد حقها فيه اذا كان القضاء بالقيمة بقول الزوج مع اليمين كالمغصوب اذا عاد من اباقه بعد قضاء	485	160794579722414047	507	1009.0	412	508	99.80314636230469	96	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms317	false	-4780015959366746625	0	110	0	582	1561	300	القاضي بالقيمة للمغصوب منه يعود حقه اذا كان القضاء بقول الغاصب مع يمينه قوله دخل علي بريرة هي مولاة عاءشة رضي الله تعالي عنها وعاءشة من بني تيم ولا تحرم الصدقة علي مواليها بل علي موالي بني هاشم علي انها كانت صدقة التطوع وهي لا تحرم الا علي النبي عليه الصلاة والسلام قوله ولان حكم الشرع دليل معقول علي ان تبدل الملك يوجب تبدل العين وحاصله ان المراد بالعين هو المجموع المركب من الشء ومن وصف مملوكيته لان الشء الذي يحكم الشرع بحرمة التصريف فيه علي بعض المكلفين وبحله للبعض الاخر وانما هو الشء مع وصف المملوكية والكل يتبدل بتبدل بعض الاجزاء وعلي ظاهر عبارة المصنف مناقشة لا تخفي ولقاءل	317	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0485	true	5048417016970998684	96	206	508	1090	1597	300	القاضي بالقيمة للمغصوب منه يعود حقه اذا كان القضاء بقول الغاصب مع يمينه قوله دخل علي بريرة هي مولاة عاءشة رضي الله تعالي عنها وعاءشة من بني تيم ولا تحرم الصدقة علي مواليها بل علي موالي بني هاشم علي انها كانت صدقة التطوع وهي لا تحرم الا علي النبي عليه الصلاة والسلام قوله ولان حكم الشرع دليل معقول علي ان تبدل الملك يوجب تبدل العين وحاصله ان المراد بالعين هو المجموع المركب من الشء ومن وصف مملوكيته لان الشء الذي يحكم الشرع بحرمة التصريف فيه علي بعض المكلفين وبحله للبعض الاخر وانما هو الشء مع وصف المملوكية والكل يتبدل بتبدل بعض الاجزاء وعلي ظاهر عبارة المصنف مناقشة لا تخفي ولقاءل	485	160794579722414047	582	1164.0	472	582	100.0	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms317	false	-4780015959366746625	110	291	582	1517	1561	300	ان يقول لم لا يجوز ان تكون العين المتصفة بالحل والحرمة هو ذلك الشء بقيد المملوكية وتبدل الاوصاف لا يوجب تبدل الذات وقد عرفت الفرق بين المجموع والمقيد فالاولي التمسك بالسنة قوله ومن الاداء القاصر فصل هذا المثال عن الامثلة السابقة واخره عن ذكر الاداء الذي يشبه القضاء اقتداء بفخر الاسلام وان كان المناسب تقديمه يعني لو غصب طعاما فقدمه الي مالكه واباحه اكله فاكله جاهلا بانه الطعام الذي غصب منه فهو اداء قاصر يبرا به الغاصب عن الضمان ونقل عن الشافعي رحمه الله تعالي خلافه ولم يوجد في كتب اصحابه واشار بقوله اطعم المغصوب الي انه لو اطعمه ما هو متخذ من المغصوب بان كان دقيقا فخبزه او لحما فطبخه لا يبرا وقيد بالاطعام لانه لو وهب المغصوب من المالك وسلمه اليه او باعه منه وهو لا يعلم او اكله من غير ان يطعمه الغاصب يبرا عن الضمان بالاتفاق تمسك الشافعي رحمه الله تعالي بان الغاصب مامور بالاداء ولم يوجد لان ما وجد منه تغرير منهي عنه فلا يكون اداء مامورا به وانما قلنا انه تغرير لما جرت به العادة من ان الانسان ياكل في موضع الاباحة فوق ما ياكل	317	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0486	true	-422476499331996217	119	300	599	1533	1533	300	ان يقول لم لا يجوز ان تكون العين المتصفة بالحل والحرمة هو ذلك الشء بقيد المملوكية وتبدل الاوصاف لا يوجب تبدل الذات وقد عرفت الفرق بين المجموع والمقيد فالاولي التمسك بالسنة قوله ومن الاداء القاصر فصل هذا المثال عن الامثلة السابقة واخره عن ذكر الاداء الذي يشبه القضاء اقتداء بفخر الاسلام وان كان المناسب تقديمه يعني لو غصب طعاما فقدمه الي مالكه واباحه اكله فاكله جاهلا بانه الطعام الذي غصب منه فهو اداء قاصر يبرا به الغاصب عن الضمان ونقل عن الشافعي رحمه الله تعالي خلافه ولم يوجد في كتب اصحابه واشار بقوله اطعم المغصوب الي انه لو اطعمه ما هو متخذ من المغصوب بان كان دقيقا فخبزه او لحما فطبخه لا يبرا وقيد بالاطعام لانه لو وهب المغصوب من المالك وسلمه اليه او باعه منه وهو لا يعلم او اكله من غير ان يطعمه الغاصب يبرا عن الضمان بالاتفاق تمسك الشافعي رحمه الله تعالي بان الغاصب مامور بالاداء ولم يوجد لان ما وجد منه تغرير منهي عنه فلا يكون اداء مامورا به وانما قلنا انه تغرير لما جرت به العادة من ان الانسان ياكل في موضع الاباحة فوق ما ياكل-	486	160794579722414047	934	1863.0	754	935	99.89305114746094	180	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms318	false	5405945574155083880	0	68	0	370	1582	300	هذا التقرير انه وان وجد صورة الاداء بتسليم عين حقه اليه الا انه بطل معني الاداء وهو ايصال حق المالك اليه نفيا للغرور المنهي عنه فلا يكون اداء حقيقة وقد يقال انه نكتتان احداهما انه تغرير والتغرير لا يكون اداء لان التغرير منهي عنه والاداء مامور به وتنافي اللوازم يدل علي تنافي الملزومات والبراءة لا تحصل الا بالاداء المامور به والثانية انه اداء قاصر فلا يعتبر نفيا للغرور	318	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0487	true	-3009670734143637541	9	77	45	415	1549	300	هذا التقرير انه وان وجد صورة الاداء بتسليم عين حقه اليه الا انه بطل معني الاداء وهو ايصال حق المالك اليه نفيا للغرور المنهي عنه فلا يكون اداء حقيقة وقد يقال انه نكتتان احداهما انه تغرير والتغرير لا يكون اداء لان التغرير منهي عنه والاداء مامور به وتنافي اللوازم يدل علي تنافي الملزومات والبراءة لا تحصل الا بالاداء المامور به والثانية انه اداء قاصر فلا يعتبر نفيا للغرور	487	160794579722414047	370	740.0	302	370	100.0	68	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms318	false	5405945574155083880	68	238	370	1259	1582	300	قوله ولنا انه اداء حقيقة لانه اوصل المغصوب الي يد المالك اصلا ووضعا بحيث صار متمكنا من التصرف فيه فان قيل ازال يدا مطلقة بجميع التصرفات وما اعاد الا يد الاباحة والقاصر لا ينوب عن الكامل قلنا عن تقدير ثبوت القصور فيه فقد تم بالاتلاف كما في اداء الزيوف عن الجياد فان قيل جهل الملك به يبطل الاداء لما فيه من الغرور قلنا الجهل عار ونقيصة فلا يعذر به المالك في ابطال ما وجب علي الغاصب من الرد الي المالك كما لو غصب عبدا فقال للمالك اعتق هذا العبد فاعتقه وهو جاهل بانه عبده يعتق العبد ويبرا الغاصب وما ذكره من العادة الجارية بكثرة الاكل في موضع الاباحة عادة مخالفة للديانة الكاملة الداعية الي ان يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه فيكون لغوا لا يبطل الاداء قوله والقضاء بمثل معقول قيل يجري مثل هذا التقسيم في حقوق الله تعالي ايضا كقضاء الفاءتة بالجماعة فانه كامل وبالانفراد فانه قاصر ورد بان الثابت في الذمة هو اصل الصلاة لا وصف الجماعة فالقضاء بجماعة او منفردا اتيان بالمثل الكامل الا ان الاول اكمل	318	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0488	true	3755367961531006107	91	261	485	1374	1566	300	قوله ولنا انه اداء حقيقة لانه اوصل المغصوب الي يد المالك اصلا ووضعا بحيث صار متمكنا من التصرف فيه فان قيل ازال يدا مطلقة بجميع التصرفات وما اعاد الا يد الاباحة والقاصر لا ينوب عن الكامل قلنا عن تقدير ثبوت القصور فيه فقد تم بالاتلاف كما في اداء الزيوف عن الجياد فان قيل جهل الملك به يبطل الاداء لما فيه من الغرور قلنا الجهل عار ونقيصة فلا يعذر به المالك في ابطال ما وجب علي الغاصب من الرد الي المالك كما لو غصب عبدا فقال للمالك اعتق هذا العبد فاعتقه وهو جاهل بانه عبده يعتق العبد ويبرا الغاصب وما ذكره من العادة الجارية بكثرة الاكل في موضع الاباحة عادة مخالفة للديانة الكاملة الداعية الي ان يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه فيكون لغوا لا يبطل الاداء قوله والقضاء بمثل معقول قيل يجري مثل هذا التقسيم في حقوق الله تعالي ايضا كقضاء الفاءتة بالجماعة فانه كامل وبالانفراد فانه قاصر ورد بان الثابت في الذمة هو اصل الصلاة لا وصف الجماعة فالقضاء بجماعة او منفردا اتيان بالمثل الكامل الا ان الاول اكمل	488	160794579722414047	889	1778.0	719	889	100.0	170	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms318	false	5405945574155083880	238	300	1259	1582	1582	300	قوله ففي قطع اليد ثم القتل اما ان يصدر عن شخص او شخصين وعلي التقديرين اما ان يكونا خطاين او عمدين او احدهما عمدا والاخر خطا وعلي التقديرين اما ان يكون القتل قبل البرء او بعده وتفاصيل الاحكام في كتب الفقه ومحل الخلاف المذكور في الكتاب ما اذا كان القاطع والقاتل شخصا واحدا متعمدا ويكون القاتل قبل البرء قوله وعندهما ليس للولي-	318	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0489	true	-3383575044414992457	155	217	785	1109	1529	300	قوله ففي قطع اليد ثم القتل اما ان يصدر عن شخص او شخصين وعلي التقديرين اما ان يكونا خطاين او عمدين او احدهما عمدا والاخر خطا وعلي التقديرين اما ان يكون القتل قبل البرء او بعده وتفاصيل الاحكام في كتب الفقه ومحل الخلاف المذكور في الكتاب ما اذا كان القاطع والقاتل شخصا واحدا متعمدا ويكون القاتل قبل البرء قوله وعندهما ليس للولي	489	160794579722414047	323	641.0	262	324	99.69136047363281	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms319	false	1558396840728099359	0	83	0	421	1610	300	ان يقطع بل له ان يقتل لانه انما يقتص بالقطع اذا تبين انه لم يسر الي القتل بحكم النص فاذا افضي الي القتل بان قتله متعمدا سقط حكم القطع في نفسه وصار قتلا ودخل موجبه الشرعي وهو القصاص في موجب القتل لان القتل قد اتم الاثر الثابت بالقطع حسا وحقيقة بدليل ان حكمه حكم السراية فيكون القطع ثم القتل جناية واحدة بمنزلة ما اذا قتله ضربات فليس للولي فيه الا القتل والحاصل انه جعل الافضاء الي القتل بمنزلة السراية اليه فظهر ان المراد	319	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0489	true	-3383575044414992457	217	300	1109	1529	1529	300	ان يقطع بل له ان يقتل لانه انما يقتص بالقطع اذا تبين انه لم يسر الي القتل بحكم النص فاذا افضي الي القتل بان قتله متعمدا سقط حكم القطع في نفسه وصار قتلا ودخل موجبه الشرعي وهو القصاص في موجب القتل لان القتل قد اتم الاثر الثابت بالقطع حسا وحقيقة بدليل ان حكمه حكم السراية فيكون القطع ثم القتل جناية واحدة بمنزلة ما اذا قتله ضربات فليس للولي فيه الا القتل والحاصل انه جعل الافضاء الي القتل بمنزلة السراية اليه فظهر ان المراد-	489	160794579722414047	420	835.0	338	421	99.7624740600586	82	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms319	false	1558396840728099359	83	132	421	688	1610	300	بالموجب في الموضعين الاثر الثابت بالشء الا ان الاول ثابت شرعا والثاني حسا وما ذكره المصنف رحمه الله تعالي تعيين لما صدق عليه الموجب في الموضعين لا بيان اختلافهما بالمفهوم قوله والقتل قد يمحو اثر القطع من حيث ان المحل يفوت به ولا يتصور الاتمام والسراية بعد فوات المحل	319	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0490	true	-4476696256328518154	0	49	0	267	1589	300	بالموجب في الموضعين الاثر الثابت بالشء الا ان الاول ثابت شرعا والثاني حسا وما ذكره المصنف رحمه الله تعالي تعيين لما صدق عليه الموجب في الموضعين لا بيان اختلافهما بالمفهوم قوله والقتل قد يمحو اثر القطع من حيث ان المحل يفوت به ولا يتصور الاتمام والسراية بعد فوات المحل	490	160794579722414047	267	534.0	218	267	100.0	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms319	false	1558396840728099359	140	300	727	1610	1610	300	لانه لما انقطع المثل التحق بما لا مثل له والخلف انما يجب بالسبب الذي وجب به الاصل وهو الغصب فيعتبر قيمته يوم الغصب وعند محمد رحمه الله تعالي يجب قيمته يوم الانقطاع لان المصير الي القيمة للعجز عن اداء المثل وذلك بالانقطاع فيعتبر قيمته اخر يوم كان موجودا في ايدي الناس فالقطع قوله فلا تضمن المنافع بالمال المتقوم قيد بالمتقوم تنصيصا علي ما وقع فيه الخلاف وهو انها عند الشافعي رحمه الله تعالي يضمن بالمال المتقوم وتوطءة لاقامة الدليل فانه يقوم علي سلب التقوم عن المنافع سواء كانت مالا او لم تكن اقتصارا علي المقصود وهو انتفاء المماثلة بانتفاء التقوم والتحقيق ان المنفعة ملك لا مال لان الملك ما من شانه ان يتصرف فيه بوصف الاختصاص والمال ما من شانه ان يدخر للانتفاع به وقت الحاجة والتقوم يستلزم المالية عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي والملكية عند الشافعي رحمه الله تعالي فعنده منافع المغصوب تضمن بالغصب بان يمسك العين المغصوبة مدة ولا يستعملها وبالاتلاف بان يستخدم العبد ويركب الدابة ويسكن-	319	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0491	true	-5742824951566533848	0	160	0	884	1599	300	لانه لما انقطع المثل التحق بما لا مثل له والخلف انما يجب بالسبب الذي وجب به الاصل وهو الغصب فيعتبر قيمته يوم الغصب وعند محمد رحمه الله تعالي يجب قيمته يوم الانقطاع لان المصير الي القيمة للعجز عن اداء المثل وذلك بالانقطاع فيعتبر قيمته اخر يوم كان موجودا في ايدي الناس فانقطع قوله فلا تضمن المنافع بالمال المتقوم قيد بالمتقوم تنصيصا علي ما وقع فيه الخلاف وهو انها عند الشافعي رحمه الله تعالي يضمن بالمال المتقوم وتوطءة لاقامة الدليل فانه يقوم علي سلب التقوم عن المنافع سواء كانت مالا او لم تكن اقتصارا علي المقصود وهو انتفاء المماثلة بانتفاء التقوم والتحقيق ان المنفعة ملك لا مال لان الملك ما من شانه ان يتصرف فيه بوصف الاختصاص والمال ما من شانه ان يدخر للانتفاع به وقت الحاجة والتقوم يستلزم المالية عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي والملكية عند الشافعي رحمه الله تعالي فعنده منافع المغصوب تضمن بالغصب بان يمسك العين المغصوبة مدة ولا يستعملها وبالاتلاف بان يستخدم العبد ويركب الدابة ويسكن	491	160794579722414047	882	1758.0	723	884	99.77375793457031	159	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms320	false	-1392133058102265527	0	31	0	165	1591	300	الدار مثلا وعند ابي حنيفة لا يضمن لان المنفعة عرض والعرض غير باق وغير الباقي غير محرز لان الاحراز هو الصيانة والادخار لوقت الحاجة فيتوقف علي البقاء لا محالة وما ليس	320	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0491	true	-5742824951566533848	160	191	884	1049	1599	300	الدار مثلا وعند ابي حنيفة لا يضمن لان المنفعة عرض والعرض غير باق وغير الباقي غير محرز لان الاحراز هو الصيانة والادخار لوقت الحاجة فيتوقف علي البقاء لا محالة وما ليس	491	160794579722414047	165	330.0	134	165	100.0	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms320	false	-1392133058102265527	31	299	165	1588	1591	300	بمحرز ليس بمتقوم كالصيد والحشيش فالمنفعة ليست بمتقومة فلا تكون مثلا للمال المتقوم فلا يقضي الا بنص ولا نص وعلي عدم بقاء الاعراض منع ظاهر اذ لا يخفي ان انعدام الالوان في كل ان وتجدد امثالها بمنزلة انعدام الاعيان وحدوث امثالها في كل ان وقد سبق انه سفسطة اللهم الا ان يخص الحكم بالاعراض المتصرمة مثل المنافع مثلا وايضا للخصم ان يقول بل التقوم باعتبار الملكية واطلاق التصرف وهي راجعة الي المنافع اذ بها اقامة المصالح وتقضية الحواءج لا بنفس الاموال قوله تقومها في العقد ثبت بالرضي منع لقوله ما ليس بمتقوم في نفسه لا يصير بورود العقد متقوما فان قلت فيه تسليم لعدم صيرورته متقوما بالعقد بل بالرضي قلت لما اشتمل العقد علي الرضي كان التقوم بالرضي تقوما بالعقد لان تاثير الشء في الشء يجوز ان يكون باحد اجزاءه او لوازمه قوله فلا يقاس عليه اي لا يصح اثبات المقدمة القاءلة بتقوم المنافع في الغصب بالقياس علي تقومها في العقد ولا اثبات اصل المدعي وهو مقابلة المنافع في الغصب بالمال المتقوم بالقياس علي مقابلتها به في العقد اما الاول فلان الحكم في الاصل ثبت بالنص علي خلاف القياس لانتفاء الاحراز فلا يصح مقيسا عليه واما الثاني فلوجود الفارق وهو الرضي فان له اثرا في ايجاب المال في مقابلة ما ليس بمال كما في الصلح عن دم العمد لا يقال كل من المانعين موجود في كل من القياسين فما وجه تخصيص ابطال الاول بكون الاصل علي خلاف القياس وابطال الثاني بوجود الفارق لانا نقول الثابت علي خلاف القياس هو تقوم ما ليس بمحرز لا مقابلة غير المال بالمال لتحقق الانتفاع المقصود وقضاء الحواءج في كل منهما والرضي انما يءثر في صحة استبدال ما ليس بمال بالمال لا في	320	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0492	true	1260820102572670897	32	300	152	1574	1574	300	بمحرز ليس بمتقوم كالصيد والحشيش فالمنفعة ليست بمتقومة فلا تكون مثلا للمال المتقوم فلا يقضي الا بنص ولا نص وعلي عدم بقاء الاعراض منع ظاهر اذ لا يخفي ان انعدام الالوان في كل ان وتجدد امثالها بمنزلة انعدام الاعيان وحدوث امثالها في كل ان وقد سبق انه سفسطة اللهم الا ان يخص الحكم بالاعراض المتصرمة مثل المنافع مثلا وايضا للخصم ان يقول بل التقوم باعتبار الملكية واطلاق التصرف وهي راجعة الي المنافع اذ بها اقامة المصالح وتقضية الحواءج لا بنفس الاموال قوله تقومها في العقد ثبت بالرضي منع لقوله ما ليس بمتقوم في نفسه لا يصير بورود العقد متقوما فان قلت فيه تسليم لعدم صيرورته متقوما بالعقد بل بالرضي قلت لما اشتمل العقد علي الرضي كان التقوم بالرضي تقوما بالعقد لان تاثير الشء في الشء يجوز ان يكون باحد اجزاءه او لوازمه قوله فلا يقاس عليه اي لا يصح اثبات المقدمة القاءلة بتقوم المنافع في الغصب بالقياس علي تقومها في العقد ولا اثبات اصل المدعي وهو مقابلة المنافع في الغصب بالمال المتقوم بالقياس علي مقابلتها به في العقد اما الاول فلان الحكم في الاصل ثبت بالنص علي خلاف القياس لانتفاء الاحراز فلا يصح مقيسا عليه واما الثاني فلوجود الفارق وهو الرضي فان له اثرا في ايجاب المال في مقابلة ما ليس بمال كما في الصلح عن دم العمد لا يقال كل من المانعين موجود في كل من القياسين فما وجه تخصيص ابطال الاول بكون الاصل علي خلاف القياس وابطال الثاني بوجود الفارق لانا نقول الثابت علي خلاف القياس هو تقوم ما ليس بمحرز لا مقابلة غير المال بالمال لتحقق الانتفاع المقصود وقضاء الحواءج في كل منهما والرضي انما يءثر في صحة استبدال ما ليس بمال بالمال لا في-	492	160794579722414047	1422	2839.0	1155	1423	99.92972564697266	267	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms321	false	1506139643360666700	0	43	0	213	1554	300	ما ليس بمتقوم متقوما فيختص كل من القياسين بمانع قوله هو اي استيفاء القصاص معني لا يعقل له مثل والمال ليس مثلا له صورة وهو ظاهر ولا معني لان في استيفاء القصاص معني الاحياء لما فيه من دفع شر القاتل ودفع هلاك اولياء	321	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0493	true	649989795802896181	1	44	4	217	1529	300	ما ليس بمتقوم متقوما فيختص كل من القياسين بمانع قوله هو اي استيفاء القصاص معني لا يعقل له مثل والمال ليس مثلا له صورة وهو ظاهر ولا معني لان في استيفاء القصاص معني الاحياء لما فيه من دفع شر القاتل ودفع هلاك اولياء	493	160794579722414047	213	426.0	170	213	100.0	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms321	false	1506139643360666700	12	150	59	781	1554	300	استيفاء القصاص---- معني لا يعقل له مثل والمال ليس مثلا له صورة وهو ظاهر ولا معني لان في استيفاء القصاص معني الاحياء---------------------------------------------------- لما فيه من دفع شر القاتل ودفع هلاك اولياء المقتول علي يده بناء علي قيام العداوة وفي حياة اولياء المقتول وابناءه حياة للمقتول وبقاء لذكره وهذا المعني لا يوجد في المال وانما ثبت في الخطا علي خلاف القياس ضرورة صيانة الدم المعصوم عن الهدر بالكلية قوله والقضاء الشبيه بالاداء كتسليم القيمة فيما اذا تزوج رجل امراة علي عبد غير معين فان الحيوان يثبت في الذمة كالابل في الدية والغرة في الجنين وهذا جهالة في الوصف لا في الجنس كما في تسمية ثوب او دابة فيحتمل فيما يبني علي المسامحة كالنكاح وان لم يحتمل في البيع فتسليم عبد وسط اداء وتسليم قيمته قضاء حقيقة لكونها مثل الواجب لا عينه لكنه يشبه الاداء لما في القيمة من جهة -	321	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0494	true	-1104688551110313758	11	141	62	754	1581	300	استيفاء القصاص وهو معني لا يعقل له مثل وال-------------------------------------------------قضاء الشبيه بالاداء كالقيمة فيما اذا امهر عبدا غير معين فانها قضاء حقيقة لكن لما-------------------------------------- المقتول علي يده بناء علي قيام العداوة وفي حياة اولياء المقتول وابناءه حياة للمقتول وبقاء لذكره وهذا المعني لا يوجد في المال وانما ثبت في الخطا علي خلاف القياس ضرورة صيانة الدم المعصوم عن الهدر بالكلية قوله والقضاء الشبيه بالاداء كتسليم القيمة فيما اذا تزوج رجل امراة علي عبد غير معين فان الحيوان يثبت في الذمة كالابل في الدية والغرة في الجنين وهذا جهالة في الوصف لا في الجنس كما في تسمية ثوب او دابة فيحتمل فيما يبني علي المسامحة كالنكاح وان لم يحتمل في البيع فتسليم عبد وسط اداء وتسليم قيمته قضاء حقيقة لكونها مثل الواجب لا عينه لكنه يشبه الاداء لما حقيقة لكن لما كان	494	160794579722414047	602	1146.0	487	779	77.278564453125	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms321	false	1506139643360666700	143	201	748	1053	1554	300	يشبه الاداء لما في القيمة من جهة الاصالة بناء علي ان العبد بجهالة وصفة لا يمكن اداءه الا بتعيينه ولا تعيين الا بالتقوم فصارت القيمة اصلا يرجع اليه ويعتبر مقدما علي العبد حتي ان كان العبد خلفا عنه فان قيل فينبغي ان تتعين القيمة ولا يخير الزوج بين اداء العبد والقيمة فجوابه ان العبد معلوم الجنس مجهول الوصف	321	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0494	true	-1104688551110313758	243	300	1281	1581	1581	300	يشبه الاداء---- في القيمة من جهة الاصالة بناء علي ان العبد بجهالة وصفة لا يمكن اداءه الا بتعيينه ولا تعيين الا بالتقوم فصارت القيمة اصلا يرجع اليه ويعتبر مقدما علي العبد حتي ان كان العبد خلفا عنه فان قيل فينبغي ان تتعين القيمة ولا يخير الزوج بين اداء العبد والقيمة فجوابه ان العبد معلوم الجنس مجهول الوصف-	494	160794579722414047	300	588.5	244	305	98.36065673828125	55	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms321	false	1506139643360666700	201	300	1053	1554	1554	300	فبالنظر الي الاول يجب هو كما لو امهر عبدا بعينه وبالنظر الي الثاني تجب القيمة كما لو امهر عبد غيره فصار الواجب بالعقد كانه احد الشيءين فيخير الزوج اذ التسليم عليه لا علي المراة فايهما ادي تجبر المراة علي القبول فظهر بما ذكرنا ان قوله وايضا الواجب من الاصل الوسط وذا يتوقف علي القيمة فصارت اصلا من وجه لا يصلح وجها براسه في اصالة القيمة بل هو توضيح وتتميم لما سبق علي ما قررنا اذ بمجرد العجز عن الاصل وهو العبد لا يتحقق اصالة البدل وهو القيمة لجريانه في جميع صور القضاء فانه لا يكون الا عند تعذر الاداء-	321	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0495	true	-2971077048401140481	0	99	0	502	1537	300	فبالنظر الي الاول يجب هو كما لو امهر عبدا بعينه وبالنظر الي الثاني تجب القيمة كما لو امهر عبد غيره فصار الواجب بالعقد كانه احد الشيءين فيخير الزوج اذ التسليم عليه لا علي المراة فايهما ادي تجبر المراة علي القبول فظهر بما ذكرنا ان قوله وايضا الواجب من الاصل الوسط وذا يتوقف علي القيمة فصارت اصلا من وجه لا يصلح وجها براسه في اصالة القيمة بل هو توضيح وتتميم لما سبق علي ما قررنا اذ بمجرد العجز عن الاصل وهو العبد لا يتحقق اصالة البدل وهو القيمة لجريانه في جميع صور القضاء فانه لا يكون الا عند تعذر الاداء	495	160794579722414047	501	997.0	403	502	99.80079650878906	99	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms322	false	-6705204498415264377	0	99	0	511	1579	300	قوله فصل من قضايا الشرع انه لا بد للمامور به من الحسن لان الشارع حكيم لا يامر بالفحشاء واما من حيث اللغة فلا امتناع لان قول القاءل اشرب علي سبيل الالزام امر لغة وقد اختلفوا في ان احسن المامور به من موجبات الامر بمعني انه ثبت بالامر او من مدلولاته بمعني انه ثبت بالعقل والامر دليل عليه ومعرف له فالمصنف رحمه الله تعالي قبل تفصيل المذاهب والدلاءل اجمل القول بانه لا بد للمامور به من الحسن سواء ثبت بنفس الامر او بالعقل قبله قال في الميزان وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض المشروعات كالايمان واصل العبادات	322	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0495	true	-2971077048401140481	194	293	993	1504	1537	300	قوله فصل من قضايا الشرع انه لا بد للمامور به من الحسن لان الشارع حكيم لا يامر بالفحشاء واما من حيث اللغة فلا امتناع لان قول القاءل اشرب علي سبيل الالزام امر لغة وقد اختلفوا في ان احسن المامور به من موجبات الامر بمعني انه ثبت بالامر او من مدلولاته بمعني انه ثبت بالعقل والامر دليل عليه ومعرف له فالمصنف رحمه الله تعالي قبل تفصيل المذاهب والدلاءل اجمل القول بانه لا بد للمامور به من الحسن سواء ثبت بنفس الامر او بالعقل قبله قال في الميزان وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض المشروعات كالايمان واصل العبادات	495	160794579722414047	511	1022.0	412	511	100.0	99	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms322	false	-6705204498415264377	99	256	511	1325	1579	300	كان الامر دليلا ومعرفا لما ثبت حسنه في العقل وموجبا لما لم يعرف به قوله هذه المسالة يعني مسالة الحسن والقبح من امهات مساءل اصول الفقه لان معظم ابوابه باب الامر والنهي وهو يقتضي حسن المامور به وقبح النهي عنه فلا بد من البحث عن ذلك ثم يتفرع عليه مباحث من ان الحسن حسن لنفسه او لغيره ونحو ذلك قوله ومن مهمات مباحث المعقول والمنقول يجوز ان يريد بذلك علم الاصول فانه جامع بين الوصفين وان يريد بالمعقول الكلام وبالمنقول الفقه فان هذه المسالة كلامية من جهة البحث عن افعال الباري تعالي هل تتصف بالحسن وهل تدخل القباءح تحت ارادته ومشيءته وهل تكون بخلقه ومشيءته واصولية من جهة انها بحث عن ان الحكم الثابت بالامر يكون حسنا وما تعلق به النهي يكون قبيحا ثم ان معرفتهما امر مهم في علم الفقه لءلا يثبت بالامر ما ليس بحسن وبالنهي ما ليس بقبيح قوله ومع ذلك زيادة تحريض علي شدة الاهتمام بهذه المسالة بمعني انها اصل لفروع كثيرة وفرع	322	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0496	true	1076243981056917773	143	300	749	1562	1562	300	كان الامر دليلا ومعرفا لما ثبت حسنه في العقل وموجبا لما لم يعرف به قوله هذه المسالة يعني مسالة الحسن والقبح من امهات مساءل اصول الفقه لان معظم ابوابه باب الامر والنهي وهو يقتضي حسن المامور به وقبح النهي عنه فلا بد من البحث عن ذلك ثم يتفرع عليه مباحث من ان الحسن حسن لنفسه او لغيره ونحو ذلك قوله ومن مهمات مباحث المعقول والمنقول يجوز ان يريد بذلك علم الاصول فانه جامع بين الوصفين وان يريد بالمعقول الكلام وبالمنقول الفقه فان هذه المسالة كلامية من جهة البحث عن افعال الباري تعالي هل تتصف بالحسن وهل تدخل القباءح تحت ارادته ومشيءته وهل تكون بخلقه ومشيءته واصولية من جهة انها بحث عن ان الحكم الثابت بالامر يكون حسنا وما تعلق به النهي يكون قبيحا ثم ان معرفتهما امر مهم في علم الفقه لءلا يثبت بالامر ما ليس بحسن وبالنهي ما ليس بقبيح قوله ومع ذلك زيادة تحريض علي شدة الاهتمام بهذه المسالة بمعني انها اصل لفروع كثيرة وفرع-	496	160794579722414047	813	1621.0	657	814	99.87715148925781	156	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms322	false	-6705204498415264377	256	300	1325	1579	1579	300	لاصل عميق صعب الاطلاع عليه متعسر الوصول اليه وبوادي مسالة الجبر والقدر المدركات التي تطلب فيها الطرق الموصلة اليها ومباديها المقدمات المترتبة بالقوي الفكرية للوصول اليها وبحارها ما وصل اليه كل احد بقوة فكره ولم يستطع مجاوزته في هذه المسالة فمن زل قدمه في-	322	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0497	true	-2720152054018379277	0	44	0	255	1657	300	لاصل عميق صعب الاطلاع عليه متعسر الوصول اليه وبوادي مسالة الجبر والقدر المدركات التي تطلب فيها الطرق الموصلة اليها ومباديها المقدمات المترتبة بالقوي الفكرية للوصول اليها وبحارها ما وصل اليه كل احد بقوة فكره ولم يستطع مجاوزته في هذه المسالة فمن زل قدمه في	497	160794579722414047	254	503.0	211	255	99.60784149169922	44	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms323	false	7807555187911919479	0	121	0	634	1558	300	البوادي او ضل فهمه في المبادي فقد يرجي عوده الي طريق الحق او اعترافه بالعجز ومن غرق في بحره ولم ينتبه للخطا في مقدماته فقد هلك قوله وحقيقة الحق الجبر افراط في تفويض الامور الي الله تعالي بحيث يصير العبد بمنزلة جماد لا ارادة له ولا اختيار والقدر تفريط في ذلك بحيث يصير العبد خالقا لافعاله مستقلا في ايجاد الشرور والقباءح وكلاهما باطل والحق اي الثابت في نفس الامر وهو الحاق اي الوسط بين الافراط والتفريط علي ما اشار اليه بعض المحققين حيث قال لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين وحقيقة الحق احتراز عن مجازه اي عما يشبه الحق وليس بحق قوله وقفت اي جعلت واقفا عليه ووفقت اي جعلت الاسباب متوافقة لايراده فالاول من التوقيف والثاني من التوفيق	323	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0497	true	-2720152054018379277	44	165	255	889	1657	300	البوادي او ضل فهمه في المبادي فقد يرجي عوده الي طريق الحق او اعترافه بالعجز ومن غرق في بحره ولم ينتبه للخطا في مقدماته فقد هلك قوله وحقيقة الحق الجبر افراط في تفويض الامور الي الله تعالي بحيث يصير العبد بمنزلة جماد لا ارادة له ولا اختيار والقدر تفريط في ذلك بحيث يصير العبد خالقا لافعاله مستقلا في ايجاد الشرور والقباءح وكلاهما باطل والحق اي الثابت في نفس الامر وهو الحاق اي الوسط بين الافراط والتفريط علي ما اشار اليه بعض المحققين حيث قال لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين وحقيقة الحق احتراز عن مجازه اي عما يشبه الحق وليس بحق قوله وقفت اي جعلت واقفا عليه ووفقت اي جعلت الاسباب متوافقة لايراده فالاول من التوقيف والثاني من التوفيق	497	160794579722414047	634	1268.0	513	634	100.0	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms323	false	7807555187911919479	121	300	634	1558	1558	300	قوله اعلم ان العلماء تحرير للمبحث وتلخيص لمحل النزاع علي ما هو الواجب في المناظرة فكل من الحسن والقبح يطلق علي ثلاث معان فبالمعني الاول الحلو حسن والمر قبيح وبالثاني العلم حسن والجهل قبيح وبالثالث الطاعة حسنة والمعصية قبيحة ومعني كون الشء متعلق المدح او الذم او الثواب او العقاب شرعا نص الشارع عليه او علي دليله وهو لا ينافي جواز العفو ولذا قالوا كونه متعلق العقاب ولم يقولوا كونه بحيث يعاقب عليه ومحل الخلاف هو الثالث وعند المعتزلة الافعال حسنة وقبيحة لذواتها او لصفة من صفاتها فمنها ما هو ضروري كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ومنها ما هو نظري كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار ومنها ما لا يدرك الا بالشرع كحسن صوم اخر يوم من رمضان وقبح صوم اول يوم من شوال فانه مما لا سبيل للعقل اليه لكن الشرع اذا ورد به كشف عن حسن وقبح ذاتيين وعند الاشعري لا يثبت الحسن والقبح الا بالشرع وهذا مبني علي امرين يعني ان العمدة في اثبات ذلك امران احدهما ان حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل ولا لشء من صفاته حتي يحكم العقل بانه حسن او قبيح-	323	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0498	true	5675054023464688643	63	242	337	1262	1552	300	قوله اعلم ان العلماء تحرير للمبحث وتلخيص لمحل النزاع علي ما هو الواجب في المناظرة فكل من الحسن والقبح يطلق علي ثلاث معان فبالمعني الاول الحلو حسن والمر قبيح وبالثاني العلم حسن والجهل قبيح وبالثالث الطاعة حسنة والمعصية قبيحة ومعني كون الشء متعلق المدح او الذم او الثواب او العقاب شرعا نص الشارع عليه او علي دليله وهو لا ينافي جواز العفو ولذا قالوا كونه متعلق العقاب ولم يقولوا كونه بحيث يعاقب عليه ومحل الخلاف هو الثالث وعند المعتزلة الافعال حسنة وقبيحة لذواتها او لصفة من صفاتها فمنها ما هو ضروري كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ومنها ما هو نظري كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار ومنها ما لا يدرك الا بالشرع كحسن صوم اخر يوم من رمضان وقبح صوم اول يوم من شوال فانه مما لا سبيل للعقل اليه لكن الشرع اذا ورد به كشف عن حسن وقبح ذاتيين وعند الاشعري لا يثبت الحسن والقبح الا بالشرع وهذا مبني علي امرين يعني ان العمدة في اثبات ذلك امران احدهما ان حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل ولا لشء من صفاته حتي يحكم العقل بانه حسن او قبيح	498	160794579722414047	924	1843.0	746	925	99.89189147949219	179	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms324	false	6190012972889881327	0	58	0	291	1559	300	بناء علي تحقق ما به الحسن او القبح وثانيهما ان فعل العبد اضطراري لا اختيار له فيه والعقل لا يحكم باستحقاق في الثواب او العقاب علي ما لا اختيار للفاعل فيه وليس المراد ان مذهب الاشعري مبني علي هذين الامرين بمعني انه لا بد من تحققها ليثبت مذهبه بل كل من الامرين مستقل بافادة مطلوبه بل وله ادلة	324	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0498	true	5675054023464688643	242	300	1262	1552	1552	300	بناء علي تحقق ما به الحسن او القبح وثانيهما ان فعل العبد اضطراري لا اختيار له فيه والعقل لا يحكم باستحقاق في الثواب او العقاب علي ما لا اختيار للفاعل فيه وليس المراد ان مذهب الاشعري مبني علي هذين الامرين بمعني انه لا بد من تحققها ليثبت مذهبه بل كل من الامرين مستقل بافادة مطلوبه بل وله ادلة-	498	160794579722414047	290	575.0	233	291	99.65635681152344	57	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms324	false	6190012972889881327	64	149	325	769	1559	300	قوله لان الحسن والقبح لا ينسبان الي افعال الله تعالي عنده اي عند الاشعري والمذكور في الكتب الكلامية انه لا قبيح بالنسبة الي الله تعالي بل كل افعاله حسنة واقعة علي نهج الصواب لانه مالك الامور علي الاطلاق يفعل ما يشاء لا علة لصنعه ولا غاية لفعله وذلك لانهم قد يفسرون الحسن بما ليس بمنهي عنه فجميع افعال الله تعالي حسن بهذا المعني وبمعني كونه صفة كمال واما بمعني كون الفعل متعلق المدح والثواب فالله تعالي منزه عنه وما ذكروا من تفسير الحسن بما امر	324	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0499	true	2055398825862536192	215	300	1189	1632	1632	300	قوله لان الحسن والقبح لا ينسبان الي افعال الله تعالي عنده اي عند الاشعري والمذكور في الكتب الكلامية انه لا قبيح بالنسبة الي الله تعالي بل كل افعاله حسنة واقعة علي نهج الصواب لانه مالك الامور علي الاطلاق يفعل ما يشاء لا علة لصنعه ولا غاية لفعله وذلك لانهم قد يفسرون الحسن بما ليس بمنهي عنه فجميع افعال الله تعالي حسن بهذا المعني وبمعني كونه صفة كمال واما بمعني كون الفعل متعلق المدح والثواب فالله تعالي منزه عنه وما ذكروا من تفسير الحسن بما امر-	499	160794579722414047	443	881.0	359	444	99.77477264404297	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms324	false	6190012972889881327	149	300	769	1559	1559	300	به والقبيح بما نهي عنه فانما هو في افعال العباد خاصة وكون المباح داخلا في تفسير الحسن عندهم محل نظر لاتفاقهم علي انه ليس بمامور به علي ما مر ولانه ليس بمتعلق المدح والثواب بلا نزاع وهو معني الحسن والاوضح ان يقال القبيح ما نهي عنه والحسن ما ليس كذلك ليشمل المباح وفعل الباري تعالي قوله وعند المعتزلة لكل من الحسن والقبح تفسيران احدهما الحسن ما يحمد علي فعله شرعا او عقلا والقبح ما يذم عليه وثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله ان يفعله والقبيح ما ليس للقادر العالم بحاله ان يفعله واحترزوا بالقادر اي الذي ان شاء فعل وان شاء ترك عن المضطر وبالعالم عن المجنون لان ما لهما ان يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا فلو لم يقيد لانتقض التعريفان جمعا ومنعا والحسن بالتفسير الثاني اعم لتناوله المباح ايضا بخلاف الاول فانه يقتصر علي الواجب والمندوب اذ لا مدح علي المباح ولا ذم كالتنفس مثلا فهو واسطة-	324	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0500	true	-49194462336486407	0	151	0	791	1541	300	به والقبيح بما نهي عنه فانما هو في افعال العباد خاصة وكون المباح داخلا في تفسير الحسن عندهم محل نظر لاتفاقهم علي انه ليس بمامور به علي ما مر ولانه ليس بمتعلق المدح والثواب بلا نزاع وهو معني الحسن والاوضح ان يقال القبيح ما نهي عنه والحسن ما ليس كذلك ليشمل المباح وفعل الباري تعالي قوله وعند المعتزلة لكل من الحسن والقبح تفسيران احدهما الحسن ما يحمد علي فعله شرعا او عقلا والقبح ما يذم عليه وثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله ان يفعله والقبيح ما ليس للقادر العالم بحاله ان يفعله واحترزوا بالقادر اي الذي ان شاء فعل وان شاء ترك عن المضطر وبالعالم عن المجنون لان ما لهما ان يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا فلو لم يقيد لانتقض التعريفان جمعا ومنعا والحسن بالتفسير الثاني اعم لتناوله المباح ايضا بخلاف الاول فانه يقتصر علي الواجب والمندوب اذ لا مدح علي المباح ولا ذم كالتنفس مثلا فهو واسطة	500	160794579722414047	790	1575.0	640	791	99.87358093261719	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms325	false	8785275595129597264	2	274	10	1478	1600	300	والقبيح بالتفسير الاول علي التفسير الثاني لا واسطة لان الحسن يشمل الواجب والمندوب والمباح والقبيح يشمل الحرام والمكروه كما يشملهما بالتفسير الاول فالقبيح بكلا التفسيرين لا يشمل الا الحرام والمكروه فيكون التفسيران متساويين وهاهنا بحثان الاول ان الفعل الغير المقدور الذي لا يعلم حاله مما لا يصدق عليه ان للقادر العالم بحاله ان يفعله او لا يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثاني ويمكن الجواب بانه داخل في القبيح اذ ليس للقادر العالم بحاله ان يفعله بناء علي عدم القدرة عليه او العلم بحاله الثاني ان المكروه عندهم يمدح علي تركه ولا يذم علي فعله فلا يدخل في القبيح بل يكون واسطة بمنزلة المباح وانما يفترقان من جهة انه يمدح تاركه بخلاف المباح ويمكن الجواب بان المراد به هو المكروه كراهة التحريم فانه قبيح بالتفسيرين واما المكروه كراهة التنزيه فيجوز ان يكون واسطة وان لم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالي ولقاءل ان يقول ان اريد بما له ان يفعله او لا يفعله ما يجوز له ان يفعله وما لا يجوز فالمكروه كراهة التنزيه داخل في الحسن وهو بعيد وان اريد من شان القادر العالم بحاله ان يفعله وينبغي له ذلك وما ليس من شانه ذلك ولا ينبغي له حتي يدخل المكروه كراهة التنزيه في القبيح بناء علي ان من شان العاقل ان لا يفعل ما يستحق بتركه المدح لم يكن كلا تفسيري القبيح متساويين بل الثاني اعم لشموله المكروه كراهة التنزيه قوله لما ذكرت ان هذا الحكم ظاهر هذا الكلام مشعر بان الحكم بان الحسن والقبح انما يثبتان بامر الشارع ونهيه مبني علي الاصلين المذكورين وذكر الادلة لاثبات الاصلين وليس كذلك فان لهم علي هذا المطلوب ادلة كثيرة عقلية ونقلية لا تتوقف علي ان فعل العبد ليس باختياره ولا تتعرض لنفي كون الحسن	325	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0501	true	-6225542293856136493	7	277	32	1490	1597	300	والقبيح بالتفسير الاول علي التفسير الثاني لا واسطة لان الحسن يشمل الواجب والمندوب والمباح والقبيح يشمل الحرام والمكروه كما يشملهما بالتفسير الاول فالقبيح بكلا التفسيرين لا يشمل الا الحرام والمكروه فيكون التفسيران متساويين وهاهنا بحثان الاول ان الفعل الغير المقدور الذي لا يعلم حاله مما لا يصدق عليه ان للقادر العالم بحاله ان يفعله او لا يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثاني ويمكن الجواب بانه داخل في القبيح اذ ليس للقادر العالم بحاله ان يفعله بناء علي عدم القدرة عليه او العلم بحاله الثاني ان المكروه عندهم يمدح علي تركه ولا يذم علي فعله فلا يدخل في القبيح بل يكون واسطة بمنزلة المباح وانما يفترقان من جهة انه يمدح تاركه بخلاف المباح ويمكن الجواب بان المراد به هو المكروه كراهة التحريم فانه قبيح بالتفسيرين واما المكروه كراهة التنزيه فيجوز ان يكون واسطة وان لم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالي ولقاءل ان يقول ان اريد بما له ان يفعله او لا يفعله ما يجوز له ان يفعله وما لا يجوز فالمكروه كراهة التنزيه داخل في الحسن وهو بعيد وان اريد من شان القادر العالم بحاله ان يفعله وينبغي له ذلك وما ليس من شانه ذلك ولا ينبغي له حتي يدخل المكروه كراهة التنزيه في القبيح بناء علي ان من شان العاقل ان لا يفعل ما يستحق بتركه المدح لم يكن كلا تفسيري القبيح متساويين بل الثاني اعم لشموله المكروه كراهة التنزيه قوله لما ذكرت ان هذا الحكم ظاهر هذا الكلام مشعر بان الحكم بان الحسن والقبح انما يثبتان بامر الشارع ونهيه مبني علي الاصلين المذكورين وذكر الادلة لاثبات الاصلين وليس كذلك فان لهم علي هذا المطلوب ادلة كثيرة عقلية ونقلية لا تتوقف علي ان فعل العبد ليس باختياره ولا ----------AUTO الحسن	501	160794579722414047	1454	2894.5	1184	1468	99.04631805419922	269	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms325	false	8785275595129597264	270	300	1457	1600	1600	300	تتعرض لنفي كون الحسن والقبح لذات الفعل او لصفة من صفاته نعم هذا المعني لازم في هذا الحكم اذ لو كان الحسن والقبح لذات الفعل او لصفة من صفاته لما-	325	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0502	true	1102467829852850699	183	213	965	1109	1543	300	تتعرض لنفي كون الحسن والقبح لذات الفعل او لصفة من صفاته نعم هذا المعني لازم في هذا الحكم اذ لو كان الحسن والقبح لذات الفعل او لصفة من صفاته لما	502	160794579722414047	143	281.0	114	144	99.30555725097656	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms326	false	744602488397433124	0	87	0	435	1550	300	كان بالشرع وهو ظاهر ثم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي في هذا المقام دليلان لهم علي هذا المطلوب قد اعترفوا بضعفهما وعدم تمامهما اما الاول فتقريره ان الحسن مفهوم زاءد علي مفهوم الفعل المتصف به اذ قد يعقل الفعل ولا يخطر بالبال حسنه ثم هو وجودي لان نقيضة لا حسن وهو عدمي والا لما صدق علي المعدوم انه ليس بحسن ضرورة او الوجودي يقتضي محلا موجودا فهو معني زاءد علي المحل وجودي فيكون عرضا ثم هو صفة للفعل الذي هو عرض فيكون قاءما به لامتناع ان	326	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0502	true	1102467829852850699	213	300	1109	1543	1543	300	كان بالشرع وهو ظاهر ثم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي في هذا المقام دليلان لهم علي هذا المطلوب قد اعترفوا بضعفهما وعدم تمامهما اما الاول فتقريره ان الحسن مفهوم زاءد علي مفهوم الفعل المتصف به اذ قد يعقل الفعل ولا يخطر بالبال حسنه ثم هو وجودي لان نقيضة لا حسن وهو عدمي والا لما صدق علي المعدوم انه ليس بحسن ضرورة او الوجودي يقتضي محلا موجودا فهو معني زاءد علي المحل وجودي فيكون عرضا ثم هو صفة للفعل الذي هو عرض فيكون قاءما به لامتناع ان-	502	160794579722414047	434	863.0	348	435	99.7701187133789	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms326	false	744602488397433124	87	246	435	1250	1550	300	يوصف الشء بمعني هو قاءم بشء اخر فيلزم قيام العرض بالعرض وهو باطل لانه يلزم اثبات الحكم لمحل الفعل لا له لان الحاصل قيامهما معا بالجوهر اذ هما معا حيث الجوهر تبعا له وحقيقة قيام الشء بالشء هو كونه تابعا له في التحيز وايضا معني قيامه به انه حيث ذلك العرض وحيث ذلك العرض هو حيث ذلك الجوهر الذي هو محل العرض فهما معا حيث ذلك الجوهر وقاءمان به فلا معني لقيام احدهما بالاخر غايته ان قيامه بالجوهر مشروط بقيام الاخر به وضعفه ظاهر من وجوه الاول انه ان اريد بالقيام اختصاص الشء بالشء بحيث يصير احدهما منعوتا ويسمي محلا والاخر ناعتا ويسمي حالا فما ذكرتم لا يدل علي امتناع قيام العرض بالعرض بهذا المعني بل هو واقع كاتصاف الحركة بالسرعة والبطء وان اريد كونه تابعا له في التحيز فالقيام بهذا المعني لم يلزم لجواز ان يكون الحسن صفة للفعل ثابتا له ولا يكون تابعا له في التحيز بل تابعا للجوهر الذي يقوم به الفعل الثاني -----ان ال------صدق علي	326	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0503	true	6730533487477112889	0	161	0	826	1549	300	يوصف الشء بمعني هو قاءم بشء اخر فيلزم قيام العرض بالعرض وهو باطل لانه يلزم اثبات الحكم لمحل الفعل لا له لان الحاصل قيامهما معا بالجوهر اذ هما معا حيث الجوهر تبعا له وحقيقة قيام الشء بالشء هو كونه تابعا له في التحيز وايضا معني قيامه به انه حيث ذلك العرض وحيث ذلك العرض هو حيث ذلك الجوهر الذي هو محل العرض فهما معا حيث ذلك الجوهر وقاءمان به فلا معني لقيام احدهما بالاخر غايته ان قيامه بالجوهر مشروط بقيام الاخر به وضعفه ظاهر من وجوه الاول انه ان اريد بالقيام اختصاص الشء بالشء بحيث يصير احدهما منعوتا ويسمي محلا والاخر ناعتا ويسمي حالا فما ذكرتم لا يدل علي امتناع قيام العرض بالعرض بهذا المعني بل هو واقع كاتصاف الحركة بالسرعة والبطء وان اريد كونه تابعا له في التحيز فالقيام بهذا المعني لم يلزم لجواز ان يكون الحسن صفة للفعل ثابتا له ولا يكون تابعا له في التحيز بل تابعا للجوهر الذي يقوم به الفعل الظاهر بالكلام الذي هو ادل علي	503	160794579722414047	809	1597.5	650	826	97.94188690185547	156	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms326	false	744602488397433124	242	300	1230	1550	1550	300	الثاني ان الصدق علي المعدوم لا يقتضي العدمية مطلقا لجواز ان يكون مفهوم كلي يصدق علي موجود فتكون حصة منه موجودة وعلي معدوم فتكون حصة منه معدومة كاللاممتنع الصادق علي الواجب والمعدوم الممكن وبالجملة عدمية صورة النفي موقوفة علي كون ما دخل عليه حرف النفي وجوديا بدليل ان اللامعدوم وجودي فلو اثبت وجودية ما دخل عليه حرف النفي-	326	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0504	true	-8545946188021414676	58	116	308	629	1628	300	الثاني ان الصدق علي المعدوم لا يقتضي العدمية مطلقا لجواز ان يكون مفهوم كلي يصدق علي موجود فتكون حصة منه موجودة وعلي معدوم فتكون حصة منه معدومة كاللاممتنع الصادق علي الواجب والمعدوم الممكن وبالجملة عدمية صورة النفي موقوفة علي كون ما دخل عليه حرف النفي وجوديا بدليل ان اللامعدوم وجودي فلو اثبت وجودية ما دخل عليه حرف النفي	504	160794579722414047	320	635.0	263	321	99.6884765625	58	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms327	false	7924762401835828385	0	134	0	718	1536	300	بعدمية صورة النفي لزم الدور الثالث انه منقوض باتصاف الفعل بالامكان الوجودي بعين ما ذكر من الدليل فيلزم ان لا يكون الامكان ذاتيا له الرابع انه مشترك الالزام لان الحسن الشرعي ايضا عرض بالدليل المذكور فيلزم من اتصاف الفعل به قيام العرض بالعرض فان قيل هو امر اعتباري لا تحقق له في الاعيان ومثله لا يعد من قيام العرض بالعرض ولهذا احتاجوا الي اثبات كون الحسن العقلي وجوديا قلنا الدليل المذكور علي اثبات وجودية الحسن العقلي جاز هاهنا بعينه واما الثاني فتقريره علي ما ذكره المحققون ان فعل العبد غير اختياري لانه ان كان لازم الصدور عنه بحيث لا يمكنه الترك فواضح انه اضطراري وان كان جاءزا وجوده وعدمه فان افتقر الي مرجح فمع المرجح يعود التقسم فيه بان يقال ان كان لازما فاضطراري والا احتاج الي م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رجح اخر ولزم التسلسل وان لم يفتقر	327	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0504	true	-8545946188021414676	116	300	629	1628	1628	300	بعدمية صورة النفي لزم الدور الثالث انه منقوض باتصاف الفعل بالامكان الوجودي بعين ما ذكر من الدليل فيلزم ان لا يكون الامكان ذاتيا له الرابع انه مشترك الالزام لان الحسن الشرعي ايضا عرض بالدليل المذكور فيلزم من اتصاف الفعل به قيام العرض بالعرض فان قيل هو امر اعتباري لا تحقق له في الاعيان ومثله لا يعد من قيام العرض بالعرض ولهذا احتاجوا الي اثبات كون الحسن العقلي وجوديا قلنا الدليل المذكور علي اثبات وجودية الحسن العقلي جاز هاهنا بعينه واما الثاني فتقريره علي ما ذكره المحققون ان فعل العبد غير اختياري لانه ان كان لازم الصدور عنه بحيث لا يمكنه الترك فواضح انه اضطراري وان كان جاءزا وجوده وعدمه فان افتقر الي مرجح فمع المرجح يعود التقسم فيه بان يقال ان كان لازما فاضطراري والا احتاج واما ان يكون شبيها للحسن لمعني في غيره كالزكاة والصوم والحج يشبه ان يكون حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت لكن الفقير والبيت لا يستحقان هذه العبادة والنفس مجبولة علي المعصية فلا يحسن قهرها فارتفع الوساءط فصارت تعبدا محضا لله تعالي حتي شرط فيه الاهلية الكاملة الي مرجح اخر ولزم التسلسل وان لم يفتقر-	504	160794579722414047	712	1417.0	580	1000	71.19999694824219	131	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms327	false	7924762401835828385	134	300	718	1536	1536	300	الي مرجح بل يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه اخري مع تساوي الحالتين من غير تحدد امر من الفاعل فهو اتفاقي والاتفاقي والاضطراري لا يوصفان بالحسن والقبح عقلا بالاتفاق ولا يخفي انه لا جهة للتخصيص بفعل القبيح علي ما وقع في تقرير المصنف رحمه الله تعالي وانه لا حاجة علي تقدير عدم التمكن من الترك الي ما ذكره من الاستدلال علي كون الفعل اضطراريا اذ لا معني للاختياري الا ما يتمكن فيه من الفعل والترك وان قوله وان لم يتوقف علي مرجح كان اتفاقيا ورجحانا من غير مرجح ان اراد به عدم التوقف علي مرجح من عند الفاعل كما هو المذكور في عبارة البعض فلا نسلم لزوم الرجحان من غير مرجح فان نفي الخاص لا يوجب نفي العام وان اراد به عدم التوقف علي مرجح اصلا يصح كونه اتفاقيا اذ لا بد للاتفاقي من وجود العلة اعني جميع ما يتوقف عليه لان الممكن لا يقع بدون علته ولما كان هاهنا مظنة ان يقال لا نسلم انه اذا وجب عند وجود المرجح لم يكن اختياريا وانما يلزم-	327	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0505	true	-3344534721481260322	0	166	0	819	1553	300	الي مرجح بل يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه اخري مع تساوي الحالتين من غير تحدد امر من الفاعل فهو اتفاقي والاتفاقي والاضطراري لا يوصفان بالحسن والقبح عقلا بالاتفاق ولا يخفي انه لا جهة للتخصيص بفعل القبيح علي ما وقع في تقرير المصنف رحمه الله تعالي وانه لا حاجة علي تقدير عدم التمكن من الترك الي ما ذكره من الاستدلال علي كون الفعل اضطراريا اذ لا معني للاختياري الا ما يتمكن فيه من الفعل والترك وان قوله وان لم يتوقف علي مرجح كان اتفاقيا ورجحانا من غير مرجح ان اراد به عدم التوقف علي مرجح من عند الفاعل كما هو المذكور في عبارة البعض فلا نسلم لزوم الرجحان من غير مرجح فان نفي الخاص لا يوجب نفي العام وان اراد به عدم التوقف علي مرجح اصلا يصح كونه اتفاقيا اذ لا بد للاتفاقي من وجود العلة اعني جميع ما يتوقف عليه لان الممكن لا يقع بدون علته ولما كان هاهنا مظنة ان يقال لا نسلم انه اذا وجب عند وجود المرجح لم يكن اختياريا وانما يلزم	505	160794579722414047	818	1631.0	653	819	99.87789916992188	166	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms328	false	9046549231933046145	0	134	0	735	1645	300	ذلك لو لم يكن ذلك المرجح باختياره او نفس اختياره اشار الي الجواب بانا ننقل الكلام الي ذلك الاختيار حتي ينتهي الي مرجح لا يكون باختياره قطعا للتسلسل المحال لان الاختيار صفة متحققة لا امر اعتباري حتي ينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار او يكون اختيار الاختيار عين اختيار واعترض علي هذا الدليل بوجوه الاول انا نجد تفرقة ضرورية بين الافعال الاضطرارية والاختيارية كالسقوط والصعود وحركتي الاخذ والرعشة فيكون ما ذكرتم استدلالا في مقابلة الضرورة فلا يسمع ويكون باطلا الثاني انه يجري في فعل الباري تعالي فيجب ان يكون مختارا وهو باطل الثالث انه يلزم او لا يوصف فعل العبد بحسن ولا قبح شرعا لان التكليف بغير المختار وان كان جاءزا لكنه غير واقع الرابع انا نختار انه يحتاج الي مرجح وهو الاختيار وسواء قلنا يجب به الفعل او لا يجب يكون اختياريا اذ لا معني	328	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0505	true	-3344534721481260322	166	300	819	1553	1553	300	ذلك لو لم يكن ذلك المرجح باختياره او نفس اختياره اشار الي الجواب بانا ننقل الكلام الي ذلك الاختيار حتي ينتهي الي مرجح لا يكون باختياره قطعا للتسلسل المحال لان الاختيار صفة متحققة لا امر اعتباري حتي ينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار او يكون اختيار الاختيار عين اختيار واعترض علي هذا الدليل بوجوه الاول انا نجد تفرقة ضرورية بين الافعال الاضطرارية والاختيارية كالسقوط والصعود وحركتي الاخذ والرعشة فيكون ما ذكرتم استدلالا في مقابلة الضرورة فلا يسمع ويكون باطلا الثاني انه يجري في فعل الباري تعالي فيجب ان يكون مختارا وهو باطل الثالث انه يلزم او لا يوصف فعل العبد بحسن ولا قبح شرعا لان التكليف بغير المختار وان كان جاءزا لكنه غير واقع الرابع انا نختار انه يحتاج الي مرجح وهو الاختيار وسواء قلنا يجب به الفعل او لا يجب يكون اختياريا اذ لا معني-	505	160794579722414047	734	1463.0	601	735	99.86394500732422	133	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms328	false	9046549231933046145	134	300	735	1645	1645	300	للاختياري الا ما يترجح بالاختيار والحاصل ان معني الاختيار استواء الطرفين بالنظر الي القدرة ووجوب احدهما بحسب الارادة لا ينافي ذلك فالمرجح هو الارادة التي يجب الفعل عند تحققها ويمتنع عند عدمها وقد يجاب عن الاول بان المعلوم ضرورة هو وجود القدرة لا تاثيرها وعن الثاني بان مرجح فاعليته قد تم فلا يحتاج الي مرجح متجدد اذ علة الاحتياج الي المرجح عندنا الحدوث دون الامكان وعن الثالث بان وجود الاختيار ومقدورية الفعل كاف في الشرع وعندكم لولا استقلال العبد بالفعل وتاثير قدرته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيه لقبح التكليف عقلا وعن الرابع بانه اذا كان ما يجب الفعل عنده من الله تعالي بطل استقلال العبد به فقبح التكليف عندكم كما اذا كان موجد الفعل هو الله تعالي فلهذا قال المصنف رحمه الله تعالي انهم لم يوردوا علي مقدماته منعا يعتد به وانه قد خفي منشا الغلط في هذا الدليل علي كلا الفريقين اعني الذين يعتقدونه يقينيا والذين لا يعتقدونه يقينيا والمصنف رحمه الله تعالي اورد المنع علي المقدمة القاءلة بانه ان توقف علي مرجح يجب وجود الفعل عند وجود المرجح-	328	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0506	true	-1823257977400293176	0	223	0	1218	1611	300	للاختياري الا ما يترجح بالاختيار والحاصل ان معني الاختيار استواء الطرفين بالنظر الي القدرة ووجوب احدهما بحسب الارادة لا ينافي ذلك فالمرجح هو الارادة التي يجب الفعل عند تحققها ويمتنع عند عدمها وقد يجاب عن الاول بان المعلوم ضرورة هو وجود القدرة لا تاثيرها وعن الثاني بان مرجح فاعليته قد تم فلا يحتاج الي مرجح متجدد اذ علة الاحتياج الي المرجح عندنا الحدوث دون الامكان وعن الثالث بان وجود الاختيار ومقدورية الفعل كاف في الشرع وعندكم لولا استقلال العبد بالفعل وتاثير قدرته AUTO الحسن لمعني في غيره واما الثاني فذلك الغير اما منفصل عن هذا المامور به كالسعي الي الجمعة حسن لاداء الجمعة فالوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج في كونه وسيلة لها الي النية واما قاءم بهذا المامور به كالجهاد لاعلاء كلمة الله تعالي وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتي ان اسلم الكفار فيه لقبح التكليف عقلا وعن الرابع بانه اذا كان ما يجب الفعل عنده من الله تعالي بطل استقلال العبد به فقبح التكليف عندكم كما اذا كان موجد الفعل هو الله تعالي فلهذا قال المصنف رحمه الله تعالي انهم لم يوردوا علي مقدماته منعا يعتد به وانه قد خفي منشا الغلط في هذا الدليل علي كلا الفريقين اعني الذين يعتقدونه يقينيا والذين لا يعتقدونه يقينيا والمصنف رحمه الله تعالي اورد المنع علي المقدمة القاءلة بانه ان توقف علي مرجح يجب وجود الفعل عند وجود المرجح	506	160794579722414047	910	1803.0	745	1218	74.712646484375	166	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms329	false	-2369443418930232913	0	77	0	394	1616	300	ان اريد بالفعل الحالة الحاصلة بالايقاع كما للمتحرك في كل جزء من اجزاء المسافة وعلي المقدمة القاءلة بانه اذا وجب عند وجود المرجح لا يكون اختياريا ان اريد بالفعل نفس الايقاع وبني تحقيق ذلك علي اربع مقدمات قوله المقدمة الاولي ان كثيرا من المصادر مما يحصل به للفاعل معني ثابت قاءم به كما اذا قام فحصل هيءة هي القيام او تسخن فحصل له صفة هي الحرارة او تحرك فحصل له حالة هي الحركة فلفظ الفعل وكثير من	329	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0506	true	-1823257977400293176	223	300	1218	1611	1611	300	ان اريد بالفعل الحالة الحاصلة بالايقاع كما للمتحرك في كل جزء من اجزاء المسافة وعلي المقدمة القاءلة بانه اذا وجب عند وجود المرجح لا يكون اختياريا ان اريد بالفعل نفس الايقاع وبني تحقيق ذلك علي اربع مقدمات قوله المقدمة الاولي ان كثيرا من المصادر مما يحصل به للفاعل معني ثابت قاءم به كما اذا قام فحصل هيءة هي القيام او تسخن فحصل له صفة هي الحرارة او تحرك فحصل له حالة هي الحركة فلفظ الفعل وكثير من-	506	160794579722414047	393	781.0	317	394	99.7461929321289	76	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms329	false	-2369443418930232913	77	300	394	1616	1616	300	صيغ المصادر قد يطلق علي نفس ايقاع الفاعل ذلك الامر وهو المعني المصدري ويسمي تاثيرا كاحداث الحركة وايجادها في ذات الموقع والمحدث فانه تحرك لا كايقاع الحركة في جسم اخر حتي يكون تحريكا وكايقاع القيام او القعود في ذاته وقد يطلق علي الوصف الحاصل للفاعل بذلك الايقاع وهو المعني الحاصل من المصدر ويكون وصفا كالقيام او كيفية كالحرارة او غير ذلك كالحالة التي تكون للمحرك ما دام متوسطا بين المبدا والمنتهي والاول حقيقة معني المصدر وهو الجزء من مفهوم الفعل الاصطلاحي وهو امر اعتباري لا وجود له في الخارج لوجوه ثلاثة الاول انه لو كان موجودا لكان له موقع فيكون له ايقاع وهكذا الي غير النهاية وكل ايقاع معلول لايقاعه والتقدير ان الايقاعات امور موجودة فيلزم التسلسل في جانب المبدا اي العلة في امور موجودة في الخارج علي ما هو المفروض لا في امور اعتبارية حتي ينقطع بانقطاع الاعتبار او يكون ايقاع الايقاع بين الايقاع كما في لزوم اللزوم وامكان الامكان وانما قال في المبدا لان استحالة التسلسل في جانب العلة مما قام عليه البرهان ووقع عليه الاتفاق بخلاف جانب المعلول فانه لا برهان عليه وبرهان التطبيق ليس بتام علي ما عرف في علم الكلام الثاني انه يلزم عند ايجاد الفاعل شيءا ان يوجد امور متحققة غير متناهية هي الايقاعات المترتبة وبديهة العقل قاطعة باستحالة ذلك ولا يخفي انه يلزم لو كان ايقاع الايقاع ايضا فعله اما لو اوجد شيءا بايقاعه وكان ايقاعه-	329	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0507	true	-5614746902614410065	0	223	0	1223	1640	300	صيغ المصادر قد يطلق علي نفس ايقاع الفاعل ذلك الامر وهو المعني المصدري ويسمي تاثيرا كاحداث الحركة وايجادها في ذات الموقع والمحدث فانه تحرك لا كايقاع الحركة في جسم اخر حتي يكون تحريكا وكايقاع القيام او القعود في ذاته وقد يطلق علي الوصف الحاصل للفاعل بذلك الايقاع وهو المعني الحاصل من المصدر ويكون وصفا كالقيام او كيفية كالحرارة او غير ذلك كالحالة التي تكون للمحرك ما دام متوسطا بين المبدا والمنتهي والاول حقيقة معني المصدر وهو الجزء من مفهوم الفعل الاصطلاحي وهو امر اعتباري لا وجود له في الخارج لوجوه ثلاثة الاول انه لو كان موجودا لكان له موقع فيكون له ايقاع وهكذا الي غير النهاية وكل ايقاع معلول لايقاعه والتقدير ان الايقاعات امور موجودة فيلزم التسلسل في جانب المبدا اي العلة في امور موجودة في الخارج علي ما هو المفروض لا في امور اعتبارية حتي ينقطع بانقطاع الاعتبار او يكون ايقاع الايقاع بين الايقاع كما في لزوم اللزوم وامكان الامكان وانما قال في المبدا لان استحالة التسلسل في جانب العلة مما قام عليه البرهان ووقع عليه الاتفاق بخلاف جانب المعلول فانه لا برهان عليه وبرهان التطبيق ليس بتام علي ما عرف في علم الكلام الثاني انه يلزم عند ايجاد الفاعل شيءا ان يوجد امور متحققة غير متناهية هي الايقاعات المترتبة وبديهة العقل قاطعة باستحالة ذلك ولا يخفي انه يلزم لو كان ايقاع الايقاع ايضا فعله اما لو اوجد شيءا بايقاعه وكان ايقاعه	507	160794579722414047	1222	2439.0	1000	1223	99.9182357788086	223	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms330	false	-3421112885583971630	0	35	0	194	1592	300	بايقاع فاعل اخر كالباري تعالي فلا يلزم ذلك واذا انتهي الي ايقاع قديم كالوصف الذي يسمي تكوينا لم يلزم التسلسل ايضا الثالث وهو جواب الزامي ان الايقاع معناه التكوين ومذهب الاشعري انه ليس من الصفات	330	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0507	true	-5614746902614410065	223	258	1223	1417	1640	300	بايقاع فاعل اخر كالباري تعالي فلا يلزم ذلك واذا انتهي الي ايقاع قديم كالوصف الذي يسمي تكوينا لم يلزم التسلسل ايضا الثالث وهو جواب الزامي ان الايقاع معناه التكوين ومذهب الاشعري انه ليس من الصفات	507	160794579722414047	194	388.0	159	194	100.0	35	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms330	false	-3421112885583971630	33	211	184	1119	1592	300	من الصفات الموجودة في الخارج علي ما تقرر في علم الكلام والالزام ليس بتام لان مذهب الاشعري ان التكوين ليس صفة حقيقة ازلية مغايرة للقدرة ولا يلزم من ذلك نفي التكوين الحادث عند تعلق القدرة والارادة لوجود الشء بل العمدة في اثبات هذا المطلوب هو لزوم التسلسل في الايقاعات ويمتنع انتهاءه الي ايقاع قديم لانه يستلزم قدم الحادث ضرورة انه لا يتصور ايقاعا بالمعني المصدري من غير شء يقع به قوله المقدمة الثانية حاصلها انه لا بد لكل ممكن من علة يجب وجوده عند وجودها وعدمه عند عدمها فهو بالنظر الي وجود العلة واجب وهو الوجوب بالغير وبالنظر الي عدمها ممتنع وهو الامتناع بالغير ما توقف وجود الممكن علي علة موجدة فضروري واضح من ملاحظة مفهوم الممكن وهو ما لا يكون وجوده ولا عدمه من ذاته وانما يخفي علي بعض الاذهان لعدم ملاحظة مفهوم الامكان او معني الاحتياج الي الموجد وهذا لا ينافي الضرورة قد ينبه عليه بصورة الاستدلال فلهذا قال والا اي وان لم يتوقف وجوده علي موجد لكان واجبا اذ لا نعني بالواجب الا ما يكون وجوده من ذاته ولا يتوقف علي موجد واما كون علة	330	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0508	true	-6207595761982954844	121	300	593	1527	1527	300	من غير ان الموجودة في الخارج علي ما تقرر في علم الكلام والالزام ليس بتام لان مذهب الاشعري ان التكوين ليس صفة حقيقة ازلية مغايرة للقدرة ولا يلزم من ذلك نفي التكوين الحادث عند تعلق القدرة والارادة لوجود الشء بل العمدة في اثبات هذا المطلوب هو لزوم التسلسل في الايقاعات ويمتنع انتهاءه الي ايقاع قديم لانه يستلزم قدم الحادث ضرورة انه لا يتصور ايقاعا بالمعني المصدري من غير شء يقع به قوله المقدمة الثانية حاصلها انه لا بد لكل ممكن من علة يجب وجوده عند وجودها وعدمه عند عدمها فهو بالنظر الي وجود العلة واجب وهو الوجوب بالغير وبالنظر الي عدمها ممتنع وهو الامتناع بالغير ما توقف وجود الممكن علي علة موجدة فضروري واضح من ملاحظة مفهوم الممكن وهو ما لا يكون وجوده ولا عدمه من ذاته وانما يخفي علي بعض الاذهان لعدم ملاحظة مفهوم الامكان او معني الاحتياج الي الموجد وهذا لا ينافي الضرورة قد ينبه عليه بصورة الاستدلال فلهذا قال والا اي وان لم يتوقف وجوده علي موجد لكان واجبا اذ لا نعني بالواجب الا ما يكون وجوده من ذاته ولا يتوقف علي موجد واما كون علة-	508	160794579722414047	929	1848.0	752	935	99.35829162597656	176	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms330	false	-3421112885583971630	211	300	1119	1592	1592	300	الممكن بحيث يجب عدم الممكن عند عدمها ويجب وجوده عند وجودها بجميع اجزاءها وشراءطها وهو المراد بجملة ما يتوقف عليه وجود الممكن فحاصله مقدمتان احداهما قولنا كلما عدمت جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن امتنع وجوده والثانية قولنا كلما وجدت جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن وجب وجوده اما الاولي فلانها لو لم تصدق لصدق قولنا قد يكون اذا عدمت الجملة لم يمتنع وجود الممكن بل امكن بالامكان العام وهذا باطل لان وجود الممكن علي تقدير عدم جملة ما يتوقف عليه لو كان ممكنا لما لزم من فرض وقوعه-	330	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0509	true	-6351013333629697839	0	89	0	474	1545	300	الممكن بحيث يجب عدم الممكن عند عدمها ويجب وجوده عند وجودها بجميع اجزاءها وشراءطها وهو المراد بجملة ما يتوقف عليه وجود الممكن فحاصله مقدمتان احداهما قولنا كلما عدمت جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن امتنع وجوده والثانية قولنا كلما وجدت جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن وجب وجوده اما الاولي فلانها لو لم تصدق لصدق قولنا قد يكون اذا عدمت الجملة لم يمتنع وجود الممكن بل امكن بالامكان العام وهذا باطل لان وجود الممكن علي تقدير عدم جملة ما يتوقف عليه لو كان ممكنا لما لزم من فرض وقوعه	509	160794579722414047	473	941.0	385	474	99.78903198242188	89	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms331	false	6624444377577379040	23	86	150	471	1551	300	واما بطلان اللازم فلانه لو فرض وقوع وجود الممكن بدون وجود جملة ما يتوقف عليه لزم ان لا يكون بعض الموقوف عليه موقوفا عليه وهذا محال وبيان الملزوم ظاهر واما الثانية فلانها لو لم تصدق لصدق قولنا قد يكون اذا وجدت جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن لم يجب وجوده بل امكن عدمه بالامكان العام وهذا باطل لان عدم الممكن علي تقدير وجود	331	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0509	true	-6351013333629697839	237	300	1225	1545	1545	300	واما بطلان اللازم فلانه لو فرض وقوع وجود الممكن بدون وجود جملة ما يتوقف عليه لزم ان لا يكون بعض الموقوف عليه موقوفا عليه وهذا محال وبيان الملزوم ظاهر واما الثانية فلانها لو لم تصدق لصدق قولنا قد يكون اذا وجدت جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن لم يجب وجوده بل امكن عدمه بالامكان العام وهذا باطل لان عدم الممكن علي تقدير وجود-	509	160794579722414047	320	635.0	258	321	99.6884765625	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms331	false	6624444377577379040	0	23	0	150	1551	300	محال واللازم باطل اما الملازمة فلان استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم ضرورة امتناع الملزوم بدون اللازم تحقيقا لمعني الملزوم والمستحيل لا يكون ممكنا	331	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0509	true	-6351013333629697839	89	112	474	624	1545	300	محال واللازم باطل اما الملازمة فلان استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم ضرورة امتناع الملزوم بدون اللازم تحقيقا لمعني الملزوم والمستحيل لا يكون ممكنا	509	160794579722414047	150	300.0	127	150	100.0	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms331	false	6624444377577379040	86	300	471	1551	1551	300	الجملة وكان ممكنا لما لزم من فرض وقوعه محال واللازم باطل لانا لو فرضنا وقوع عدم الممكن ما يتوقف عليه وجوده ففي تلك الحالة اما ان يتوقف الوجود علي شء اخر او لا وكلاهما محال اما الاول فلاستلزامه ان لا يكون جملة ما يتوقف عليه جملة لبقاء شء اخر واما الثاني فلاستلزامه الرجحان بلا مرجح وهو وجود الممكن تارة وعدمه اخري مع تحقق جملة ما يتوقف عليه وجوده في الحالتين من غير زيادة او نقصان ترجح الوجود او العدم وكلا الامرين اعني الرجحان بلا مرجح وعدم كون الجملة جملة محال بالضرورة فعدم الممكن عند تحقق جملة ما يتوقف عليه وجوده محال فوجوده واجب وهو المطلوب فان قيل ان اردتم الرجحان من غير مرجح وجود الممكن من غير ان يوجده شء اخر اي مغاير لذات الممكن فلا نسلم لزوم ذلك علي تقدير عدم الممكن مع تحقق جملة ما يتوقف عليه وجوده فان تلك الجملة علة موجدة غايته ان المعلول لا يجب معها وان اردتم به غير ذلك مثل تحقق المعلول مع علته الموجدة تارة وعدم تحققه معها اخري فلا نسلم استحالة ذلك بل هو اول المسالة فجوابه ان المراد هو الاول وهو لازم لان الايجاد غير متحقق حالة العدم وهو ظاهر ففي حالة الوجود ان تحقق لم يكن المفروض جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن لان من جملته الايجاد وقد كان منتفيا في حالة العدم-	331	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0510	true	2178676714362848804	0	214	0	1081	1510	300	الجملة وكان ممكنا لما لزم من فرض وقوعه محال واللازم باطل لانا لو فرضنا وقوع عدم الممكن ما يتوقف عليه وجوده ففي تلك الحالة اما ان يتوقف الوجود علي شء اخر او لا وكلاهما محال اما الاول فلاستلزامه ان لا يكون جملة ما يتوقف عليه جملة لبقاء شء اخر واما الثاني فلاستلزامه الرجحان بلا مرجح وهو وجود الممكن تارة وعدمه اخري مع تحقق جملة ما يتوقف عليه وجوده في الحالتين من غير زيادة او نقصان ترجح الوجود او العدم وكلا الامرين اعني الرجحان بلا مرجح وعدم كون الجملة جملة محال بالضرورة فعدم الممكن عند تحقق جملة ما يتوقف عليه وجوده محال فوجوده واجب وهو المطلوب فان قيل ان اردتم الرجحان من غير مرجح وجود الممكن من غير ان يوجده شء اخر اي مغاير لذات الممكن فلا نسلم لزوم ذلك علي تقدير عدم الممكن مع تحقق جملة ما يتوقف عليه وجوده فان تلك الجملة علة موجدة غايته ان المعلول لا يجب معها وان اردتم به غير ذلك مثل تحقق المعلول مع علته الموجدة تارة وعدم تحققه معها اخري فلا نسلم استحالة ذلك بل هو اول المسالة فجوابه ان المراد هو الاول وهو لازم لان الايجاد غير متحقق حالة العدم وهو ظاهر ففي حالة الوجود ان تحقق لم يكن المفروض جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن لان من جملته الايجاد وقد كان منتفيا في حالة العدم	510	160794579722414047	1080	2155.0	867	1081	99.9074935913086	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms332	false	-909990033768434731	0	86	0	430	1584	300	وان لم يتحقق لزم وجود الممكن بلا ايجاد شء اياه وهو معني الرجحان بلا مرجح ويظهر لك بهذا التقرير ان في عبارة المصنف رحمه الله تعالي زيادة لا حاجة اليها اذ يكفي ان يقال قد لزم هذا المعني لانه لا شك انه في زمان عدمه لم يوجده شء الي الاخر فان قيل ان كان المراد بقولكم يمتنع وجوده او يجب وجوده الامتناع والوجوب بحسب الذات ففساده ظاهر لان الكلام في الممكن وان اريد بحسب الغير فالامكان لا يناقضهما فلا وجه لقولكم والا لامكن وجوده او عدمه	332	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0510	true	2178676714362848804	214	300	1081	1510	1510	300	وان لم يتحقق لزم وجود الممكن بلا ايجاد شء اياه وهو معني الرجحان بلا مرجح ويظهر لك بهذا التقرير ان في عبارة المصنف رحمه الله تعالي زيادة لا حاجة اليها اذ يكفي ان يقال قد لزم هذا المعني لانه لا شك انه في زمان عدمه لم يوجده شء الي الاخر فان قيل ان كان المراد بقولكم يمتنع وجوده او يجب وجوده الامتناع والوجوب بحسب الذات ففساده ظاهر لان الكلام في الممكن وان اريد بحسب الغير فالامكان لا يناقضهما فلا وجه لقولكم والا لامكن وجوده او عدمه-	510	160794579722414047	429	853.0	344	430	99.76744079589844	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms332	false	-909990033768434731	95	279	487	1484	1584	300	وبامكانه عدم استحالته بالنظر اليه وكذا المراد بوجوب الوجود استحالة العدم بالنظر الي وجود العلة وبامكان العدم عدم استحالته بالنظر اليه ولا خفاء في تناقضهما وهذا معني ما يقال ان الممكنة تناقض الضرورية فان قيل المعلول النوعي قد يتعدد علله كالشمس والقمر والنار للضوء ومع انتفاء علة واحدة لا يمتنع وجود المعلول قلنا اذا اعتبرت المعلول نوعيا فعلته احد الامور وانتفاءه انما يكون بانتفاء كل منها وحينءذ يمتنع وجود المعلول واعلم ان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي مبني علي ان الايجاد امر يتوقف عليه وجود الممكن والحق انه اعتبار عقلي يحصل في الذهن من اعتبار اضافة العلة الي المعلول فهو في الذهن متاخر عنهما وفي الخارج غير متحقق اصلا والمشهور انه ان امكن عدم الممكن عند تحقق جميع ما يتوقف عليه وجوده كان وجوده تارة وعدمه اخري تخصيصا بلا مخصص وترجيحا بلا مرجح لان نسبته الي جميع الاوقات علي السوية وبطلانه ضروري فان قيل لم لا يكفي في وقوع الممكن اولويته من غير ان ينتهي الي الوجوب وحينءذ يمكن عدمه مع تحقق جملة ما يتوقف عليه الوجود بناء علي ان جملة ما يتوقف عليه الوجود انما يفيد اولويته لا وجوبه قلنا ان امكن	332	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0511	true	-8458738386052286700	116	300	600	1596	1596	300	وبامكانه عدم استحالته بالنظر اليه وكذا المراد بوجوب الوجود استحالة العدم بالنظر الي وجود العلة وبامكان العدم عدم استحالته بالنظر اليه ولا خفاء في تناقضهما وهذا معني ما يقال ان الممكنة تناقض الضرورية فان قيل المعلول النوعي قد يتعدد علله كالشمس والقمر والنار للضوء ومع انتفاء علة واحدة لا يمتنع وجود المعلول قلنا اذا اعتبرت المعلول نوعيا فعلته احد الامور وانتفاءه انما يكون بانتفاء كل منها وحينءذ يمتنع وجود المعلول واعلم ان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي مبني علي ان الايجاد امر يتوقف عليه وجود الممكن والحق انه اعتبار عقلي يحصل في الذهن من اعتبار اضافة العلة الي المعلول فهو في الذهن متاخر عنهما وفي الخارج غير متحقق اصلا والمشهور انه ان امكن عدم الممكن عند تحقق جميع ما يتوقف عليه وجوده كان وجوده تارة وعدمه اخري تخصيصا بلا مخصص وترجيحا بلا مرجح لان نسبته الي جميع الاوقات علي السوية وبطلانه ضروري فان قيل لم لا يكفي في وقوع الممكن اولويته من غير ان ينتهي الي الوجوب وحينءذ يمكن عدمه مع تحقق جملة ما يتوقف عليه الوجود بناء علي ان جملة ما يتوقف عليه الوجود انما يفيد اولويته لا وجوبه قلنا ان امكن-	511	160794579722414047	996	1987.0	813	997	99.89969635009766	183	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms332	false	-909990033768434731	279	300	1484	1584	1584	300	العدم مع تلك الاولوية فوقوعه ان كان لا لسبب لزم رجحان المرجوح وان كان لسبب كان من جملة ما يتوقف عليه-	332	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0512	true	-4795915749254944991	0	21	0	101	1568	300	العدم مع تلك الاولوية فوقوعه ان كان لا لسبب لزم رجحان المرجوح وان كان لسبب كان من جملة ما يتوقف عليه	512	160794579722414047	100	195.0	80	101	99.00990295410156	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms333	false	801231186771451563	0	198	0	1048	1575	300	الوجود عدم ذلك السبب فلا يكون المفروض جملة ما يتوقف عليه الوجود قوله وهذه القضية وهي احتياج كل ممكن الي علة يجب وجود الممكن عند وجودها وعدمه عند عدمها مما اتفق عليه الحكماء واكثر اهل السنة يعني انها مع كونها اولية مشهورة لم ينازع فيها الا قوم من المتكلمين ذهبوا الي ان الفاعل المختار انما يصدر عنه الفعل علي سبيل الصحة دون الوجوب لكن اهل السنة يقولون ان وجود الشء واجب علي تقدير ايجاد الله تعالي اياه بارادته واختياره اي وقت اراد فالله تعالي مختار والمعلول حادث واعتراض الحكماء عليه بان اختياره ان كان قديما يلزم قدم المعلول لامتناع التخلف وان كان حادثا ينقل الكلام اليه ويلزم التسلسل او قدم المعلول قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له واعلم انه قد اشتهر فيما بين الحكماء ان وجود كل ممكن محفوف بوجوبين سابق وهو وجوب صدوره عن العلة ولاحق وهو وجوب وجوده ما دام موجودا وذلك لانه ما لم يخرج عن حد التساوي ولم ينته الي حد الوجوب لم يوجد لما مر وبعد تحقق الوجود امتنع العدم ما دام الوجود متحققا ضرورة امتناع اجتماع الوجود والعدم واعترض عليه المصنف رحمه الله تعالي بانه ان اريد بسبق الوجوب علي الوجود السبق الزماني وهو ان يكون المتقدم موجودا في زمان قبل زمان تحقق المتاخر يلزم ان يتحقق	333	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0512	true	-4795915749254944991	21	300	101	1568	1568	300	الوجود عدم ذلك السبب فلا يكون المفروض جملة ما يتوقف عليه الوجود قوله وهذه القضية وهي احتياج كل ممكن الي علة يجب وجود الممكن عند وجودها وعدمه عند عدمها مما اتفق عليه الحكماء واكثر اهل السنة يعني انها مع كونها اولية مشهورة لم ينازع فيها الا قوم من المتكلمين ذهبوا الي ان الفاعل المختار انما يصدر عنه الفعل علي سبيل الصحة دون الوجوب لكن اهل السنة يقولون ان وجود الشء واجب علي تقدير ايجاد الله تعالي اياه بارادته واختياره اي وقت اراد فالله تعالي مختار والمعلول حادث واعتراض الحكماء عليه بان اختياره ان كان قديما يلزم قدم المعلول لامتناع التخلف وان كان حادثا ينقل الكلام اليه ويلزم التسلسل او قدم المعلول سابق ولاحق باطل لانه ان اريد السبق الزماني فمحال لانه يلزم وجوب وجود الشء حال عدمه وان اريد سبق المحتاج اليه فكذا لانه مع العلة الناقصة لا يجب ومع التامة لا يكون الوجوب منها ضرورة ان الوجوب معلولها فالوجوب ليس الا مقارنا بحيث لا يحتاج الوجود اليه وكل منهما اثر المءثر التام ثم العقل قد يعتبر احد المتضايفين مءخرا من حيث انه يحتاج الي الاخر في التعقل ومقدما من حيث ان الاخر يحتاج اليه وايضا مقارنا مع انه في الحقيقة واحد قوله واعلم انه قد اشتهر فيما بين الحكماء ان وجود كل ممكن محفوف بوجوبين سابق وهو وجوب صدوره عن العلة ولاحق وهو وجوب وجوده ما دام موجودا وذلك لانه ما لم يخرج عن حد التساوي ولم ينته الي حد الوجوب لم يوجد لما مر وبعد تحقق الوجود امتنع العدم ما دام الوجود متحققا ضرورة امتناع اجتماع الوجود والعدم واعترض عليه المصنف رحمه الله تعالي بانه ان اريد بسبق الوجوب علي الوجود السبق الزماني وهو ان يكون المتقدم موجودا في زمان قبل زمان تحقق المتاخر يلزم ان يتحقق-	512	160794579722414047	1045	2056.0	848	1468	71.18528747558594	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms333	false	801231186771451563	198	300	1048	1575	1575	300	الوجوب في زمان عدم الممكن وهو محال بالضرورة وان اريد السبق الاحتياجي وهو ان يكون المتقدم بحيث يحتاج اليه المتاخر كسبق الجزء علي الكل او العلة علي المعلول حتي يكون المراد ان وجود الممكن عن العلة محتاج الي وجوبه علي ما هو الظاهر من كلامهم فهو ايضا باطل لانه ان اريد الاحتياج في العقل فظاهر ان تعقل وجود الممكن لا يتوقف علي تعقل وجوبه بل الامر بالعكس وان اريد في الخارج وفي نفس الامر فاما ان يراد بالنظر الي العلة الناقصة او بالنظر الي العلة التامة وكلاهما باطل اما الاول فلانه لا وجوب مع العلة الناقصة فضلا عن ان يكون محتاجا اليه-	333	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0513	true	6180721755712232627	0	102	0	528	1555	300	الوجوب في زمان عدم الممكن وهو محال بالضرورة وان اريد السبق الاحتياجي وهو ان يكون المتقدم بحيث يحتاج اليه المتاخر كسبق الجزء علي الكل او العلة علي المعلول حتي يكون المراد ان وجود الممكن عن العلة محتاج الي وجوبه علي ما هو الظاهر من كلامهم فهو ايضا باطل لانه ان اريد الاحتياج في العقل فظاهر ان تعقل وجود الممكن لا يتوقف علي تعقل وجوبه بل الامر بالعكس وان اريد في الخارج وفي نفس الامر فاما ان يراد بالنظر الي العلة الناقصة او بالنظر الي العلة التامة وكلاهما باطل اما الاول فلانه لا وجوب مع العلة الناقصة فضلا عن ان يكون محتاجا اليه	513	160794579722414047	527	1049.0	426	528	99.81060791015625	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms334	false	874613262890073971	0	198	0	1028	1566	300	اذ النزاع انما هو في انه هل يجب مع العلة التامة ام لا واما الثاني فلان الوجوب اذا كان مما يحتاج اليه الوجود كان من جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن فكان جزءا من العلة التامة فيلزم تقدمه علي نفسه ضرورة انه معلول للعلة التامة لما مر من انه اذا وجدت العلة التامة بجميع اجزاءها وشراءطها وجب المعلول فيكون الوجوب اثرا للعلة متاخرا عنها وكونه جزءا منها يقتضي تقدمه عليها هذا محال والحاصل ان كون الوجوب اثرا للعلة التامة التي هي جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن ينافي سبقه علي الوجود بمعني احتياج الوجود اليه ضرورة امتناع كون الشء اثر الشء وجزءا منه وقد ثبت الاول فينتفي الثاني والجواب ان المراد السبق لاحتياج اليه في نفس الامر بمعني ان العقل يحكم عند ملاحظة هذه الامور بان الممكن ما لم يجب لم يوجد لما مر فالوجوب ايضا مما يحتاج اليه وجود الممكن لكنهم حين قالوا يجب وجود الممكن عند تحقق العلة التامة ارادوا بها جميع ما يتوقف عليه الممكن سوي الواجب بناء علي انه اعتبار عقلي وهو تاكيد الوجود حتي كانه هو هو فلم يجعلوه من اجزاء العلة التامة فان ابيتم هذا الاطلاق وزعمتم ان ما سوي الوجوب علة ناقصة لانها بعض ما يحتاج اليه وجود الممكن فنقول ان	334	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0513	true	6180721755712232627	102	300	528	1555	1555	300	اذ النزاع انما هو في انه هل يجب مع العلة التامة ام لا واما الثاني فلان الوجوب اذا كان مما يحتاج اليه الوجود كان من جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن فكان جزءا من العلة التامة فيلزم تقدمه علي نفسه ضرورة انه معلول للعلة التامة لما مر من انه اذا وجدت العلة التامة بجميع اجزاءها وشراءطها وجب المعلول فيكون الوجوب اثرا للعلة متاخرا عنها وكونه جزءا منها يقتضي تقدمه عليها هذا محال والحاصل ان كون الوجوب اثرا للعلة التامة التي هي جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن ينافي سبقه علي الوجود بمعني احتياج الوجود اليه ضرورة امتناع كون الشء اثر الشء وجزءا منه وقد ثبت الاول فينتفي الثاني والجواب ان المراد السبق لاحتياج اليه في نفس الامر بمعني ان العقل يحكم عند ملاحظة هذه الامور بان الممكن ما لم يجب لم يوجد لما مر فالوجوب ايضا مما يحتاج اليه وجود الممكن لكنهم حين قالوا يجب وجود الممكن عند تحقق العلة التامة ارادوا بها جميع ما يتوقف عليه الممكن سوي الواجب بناء علي انه اعتبار عقلي وهو تاكيد الوجود حتي كانه هو هو فلم يجعلوه من اجزاء العلة التامة فان ابيتم هذا الاطلاق وزعمتم ان ما سوي الوجوب علة ناقصة لانها بعض ما يحتاج اليه وجود الممكن فنقول ان-	513	160794579722414047	1027	2049.0	830	1028	99.90272521972656	197	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms334	false	874613262890073971	198	253	1028	1313	1566	300	اردتم بقولكم لا يجب الوجود مع العلة الناقصة السلب الجزءي فهو لا يضرنا وان اردتم السلب الكلي بمعني انه لا يجب مع شء من العلل الناقصة فهو ممنوع فان من العلل الناقصة ما اذا تحققت تحقق الوجوب وهي جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن سوي الوجوب فالوجوب اثر لها متاخر عنها بالذات وسابق علي الوجوب	334	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0514	true	5060689892267664755	0	55	0	285	1558	300	اردتم بقولكم لا يجب الوجود مع العلة الناقصة السلب الجزءي فهو لا يضرنا وان اردتم السلب الكلي بمعني انه لا يجب مع شء من العلل الناقصة فهو ممنوع فان من العلل الناقصة ما اذا تحققت تحقق الوجوب وهي جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن سوي الوجوب فالوجوب اثر لها متاخر عنها بالذات وسابق علي الوجوب	514	160794579722414047	285	570.0	230	285	100.0	55	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms334	false	874613262890073971	253	300	1313	1566	1566	300	بالذات بمعني الاحتياج اليه ولا فساد في ذلك قوله مع العلة الناقصة او التامة اراد المعية الزمانية والا فالمعلول يتاخر عن العلة بالذات لا محالة قوله ثم العقل كانه تنبيه علي منشا الغلط في سبق الوجوب علي الوجود وذلك انهما معا معلولا علة واحدة هي المءثر التام-	334	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0514	true	5060689892267664755	165	212	818	1072	1558	300	بالذات بمعني الاحتياج اليه ولا فساد في ذلك قوله مع العلة الناقصة او التامة اراد المعية الزمانية والا فالمعلول يتاخر عن العلة بالذات لا محالة قوله ثم العقل كانه تنبيه علي منشا الغلط في سبق الوجوب علي الوجود وذلك انهما معا معلولا علة واحدة هي المءثر التام	514	160794579722414047	253	501.0	207	254	99.6063003540039	47	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms335	false	-2097393607758608507	0	88	0	487	1579	300	فلا يمكن تحقق باحدهما بدون الاخر بمنزلة وجود النهار واضاءة العالم المعلولين لطلوع الشمس فللعقل ان يعتبرهما معا نظرا الي ترتبهما علي العلة من غير تقدم احدهما علي الاخر وان يعتبر احدهما متاخرا عن الاخر من حيث انه محتاج الي الاخر ومتقدما عليه من حيث ان الاخر محتاج اليه كالاخوة مثلا فان اخوة زيد مقارنة لاخوة عمرو ومتاخرة عنها ومتقدمة عليها لكن بحسب اعتبارات مختلفة وهذا الذي يقال له دور المعية فمن نظر الي احتياج الوجود الي الوجوب جزم بانه سابق علي الوجود ولم يلاحظ مقارنتهما بالذات وتاخر	335	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0514	true	5060689892267664755	212	300	1072	1558	1558	300	فلا يمكن تحقق باحدهما بدون الاخر بمنزلة وجود النهار واضاءة العالم المعلولين لطلوع الشمس فللعقل ان يعتبرهما معا نظرا الي ترتبهما علي العلة من غير تقدم احدهما علي الاخر وان يعتبر احدهما متاخرا عن الاخر من حيث انه محتاج الي الاخر ومتقدما عليه من حيث ان الاخر محتاج اليه كالاخوة مثلا فان اخوة زيد مقارنة لاخوة عمرو ومتاخرة عنها ومتقدمة عليها لكن بحسب اعتبارات مختلفة وهذا الذي يقال له دور المعية فمن نظر الي احتياج الوجود الي الوجوب جزم بانه سابق علي الوجود ولم يلاحظ مقارنتهما بالذات وتاخر-	514	160794579722414047	486	967.0	399	487	99.79466247558594	87	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms335	false	-2097393607758608507	88	300	487	1579	1579	300	الوجوب ايضا باعتبار الاحتياج الي الوجود وقد نبهناك علي ان الوجود يتوقف علي ما لا يتوقف عليه الوجوب وهو نفس الوجوب فلا يكونان معلولي علة واحدة هي العلة التامة بل العلة المءثرة وهذا لا يوجب مقارنتهما ولا ينافي تقدم احدهما بمعني احتياج الاخر اليه وايضا لا خفاء في انه يصح ان يقال وجب صدوره فوجد دون ان يقال وجد فوجب صدوره ان توقف المعية لا يقتضي السبق كما بين وجود النهار واضاءة العالم وان الوجوب والوجود علي تقدير كونهما معلولي علة واحدة لا يجب ان يكونا مضافين اللهم الا ان يعتبر وصف المقارنة وهو ليس بلازم قوله المقدمة الثالثة ان جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث لا بد ان يشتمل علي امر ليس بموجود ولا معدوم كالايقاع الذي هو امر اضافي مثلا وهذا قول بالحال وانقسام المفهوم الي الموجود والمعدوم والواسطة لانه ان لم يكن له كون فهو المعدوم والا فان استقل بالكاءنية فموجود والا فحال وهي صفة غير موجودة ولا معدومة قاءمة بموجود وتقرير الدليل ان جملة ما يتوقف عليه وجود زيد الحارث لا يمكن ان يكون قديما بجميع اجزاءه لان وقت الحدوث ان كان من جملة ما يتوقف عليه وجود زيد لم يكن المفروض قبل الوقت جملة ما يتوقف عليه هذا خلف وان لم يكن من جملتها كان حدوث زيد في ذلك الوقت رجحانا من غير مرجح بمعني وجود الممكن-	335	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0515	true	1861139096580419790	0	212	0	1093	1535	300	الوجوب ايضا باعتبار الاحتياج الي الوجود وقد نبهناك علي ان الوجود يتوقف علي ما لا يتوقف عليه الوجوب وهو نفس الوجوب فلا يكونان معلولي علة واحدة هي العلة التامة بل العلة المءثرة وهذا لا يوجب مقارنتهما ولا ينافي تقدم احدهما بمعني احتياج الاخر اليه وايضا لا خفاء في انه يصح ان يقال وجب صدوره فوجد دون ان يقال وجد فوجب صدوره ان توقف المعية لا يقتضي السبق كما بين وجود النهار واضاءة العالم وان الوجوب والوجود علي تقدير كونهما معلولي علة واحدة لا يجب ان يكونا مضافين اللهم الا ان يعتبر وصف المقارنة وهو ليس بلازم قوله المقدمة الثالثة ان جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث لا بد ان يشتمل علي امر ليس بموجود ولا معدوم كالايقاع الذي هو امر اضافي مثلا وهذا قول بالحال وانقسام المفهوم الي الموجود والمعدوم والواسطة لانه ان لم يكن له كون فهو المعدوم والا فان استقل بالكاءنية فموجود والا فحال وهي صفة غير موجودة ولا معدومة قاءمة بموجود وتقرير الدليل ان جملة ما يتوقف عليه وجود زيد الحارث لا يمكن ان يكون قديما بجميع اجزاءه لان وقت الحدوث ان كان من جملة ما يتوقف عليه وجود زيد لم يكن المفروض قبل الوقت جملة ما يتوقف عليه هذا خلف وان لم يكن من جملتها كان حدوث زيد في ذلك الوقت رجحانا من غير مرجح بمعني وجود الممكن	515	160794579722414047	1092	2179.0	881	1093	99.90850830078125	212	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms336	false	-7429356874287871726	0	37	0	172	1563	300	من غير ايجاد شء اياه لانه قبل الوقت لم يكن ايجاد وبعده لم يتحقق شء اخر يتوقف عليه الوجود فلزم الوجود بلا ايجاد وبهذا يندفع ما يقال لم لا يجوز ان يكون من جملة ما يتوقف عليه	336	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0515	true	1861139096580419790	212	249	1093	1264	1535	300	من غير ايجاد شء اياه لانه قبل الوقت لم يكن ايجاد وبعده لم يتحقق شء اخر يتوقف عليه الوجود فلزم الوجود بلا ايجاد وبهذا يندفع ما يقال لم لا يجوز ان يكون من جملة ما يتوقف الي -	515	160794579722414047	169	334.0	133	172	98.25581359863281	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms336	false	-7429356874287871726	36	263	167	1350	1563	300	عليه الوجود الارادة التي من شانها ترجيح ما شاء متي شاء والاخصر ان يقال لو كان المجموع قديما لزم قدم زيد الحادث لما مر من وجوب وجود الممكن عند تحقق جملة ما يتوقف عليه بل الاظهر انه لا حاجة الي هذه المقدمات ويكفي ان يقال لو لم يكن في جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث امر ليس بموجود ولا معدوم لكانت اما موجودات محضة او معدومات محضة او مركبة من الموجودات والمعدومات والاقسام باطلة باسرها اما الاول فلان تلك الموجودات مستندة الي الواجب ضرورة استحالة التسلسل في طرف المبدا فحينءذ ان لم يكن بعض تلك الموجودات معدوما في شء من الازمنة لزم قدم زيد الحادث بالزمان ضرورة دوام المعلول بدوام علته التامة وان كان شء منها معدوما فعدمه يكون بعدم شء من علته التامة وهلم جرا الي الواجب فيلزم انتفاء الواجب في شء من الازمنة وهو محال وقد يقال في تقديره ان تلك الموجودات ان انتهت الي الواجب كانت قديمة ولزم قدم زيد الحادث وان لم تنته اليه لزم انتفاء الواجب ولا يخفي انه لا معني لقوله وهي مستندة الي الواجب علي هذا التقرير وان عدم انتهاء الممكنات الي الواجب لا يستلزم انتفاء غاية ما في الباب انه لا يدل علي وجوده واما الثاني فلان المعدوم المحض لا يصلح علة لوجود الممكن وهذا بديهي ولان الكلام في زيد المركب ووجود المركب يتوقف علي وجود اجزاءه بالضرورة فلا يكون جملة ما يتوقف عليه معدومات محضة واما الثالث فلان	336	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0516	true	-8523712259001639311	73	300	351	1533	1533	300	عليه الوجود الارادة التي من شانها ترجيح ما شاء متي شاء والاخصر ان يقال لو كان المجموع قديما لزم قدم زيد الحادث لما مر من وجوب وجود الممكن عند تحقق جملة ما يتوقف عليه بل الاظهر انه لا حاجة الي هذه المقدمات ويكفي ان يقال لو لم يكن في جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث امر ليس بموجود ولا معدوم لكانت اما موجودات محضة او معدومات محضة او مركبة من الموجودات والمعدومات والاقسام باطلة باسرها اما الاول فلان تلك الموجودات مستندة الي الواجب ضرورة استحالة التسلسل في طرف المبدا فحينءذ ان لم يكن بعض تلك الموجودات معدوما في شء من الازمنة لزم قدم زيد الحادث بالزمان ضرورة دوام المعلول بدوام علته التامة وان كان شء منها معدوما فعدمه يكون بعدم شء من علته التامة وهلم جرا الي الواجب فيلزم انتفاء الواجب في شء من الازمنة وهو محال وقد يقال في تقديره ان تلك الموجودات ان انتهت الي الواجب كانت قديمة ولزم قدم زيد الحادث وان لم تنته اليه لزم انتفاء الواجب ولا يخفي انه لا معني لقوله وهي مستندة الي الواجب علي هذا التقرير وان عدم انتهاء الممكنات الي الواجب لا يستلزم انتفاء غاية ما في الباب انه لا يدل علي وجوده واما الثاني فلان المعدوم المحض لا يصلح علة لوجود الممكن وهذا بديهي ولان الكلام في زيد المركب ووجود المركب يتوقف علي وجود اجزاءه بالضرورة فلا يكون جملة ما يتوقف عليه معدومات محضة واما الثالث فلان-	516	160794579722414047	1182	2359.0	956	1183	99.91546630859375	226	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms336	false	-7429356874287871726	263	300	1350	1563	1563	300	علة الحادث لو كانت موجودات مع معدومات لما كان وجود جميع الموجودات التي يفتقر اليها وجود الحادث مستلزما لوجود الحادث ضرورة توقفه علي المعدومات ايضا واللازم باطل لان هذه القضية ثابتة وهي قولنا كلما وجد جميع الوجودات-	336	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0517	true	6014113037831344012	0	37	0	214	1538	300	علة الحادث لو كانت موجودات مع معدومات لما كان وجود جميع الموجودات التي يفتقر اليها وجود الحادث مستلزما لوجود الحادث ضرورة توقفه علي المعدومات ايضا واللازم باطل لان هذه القضية ثابتة وهي قولنا كلما وجد جميع الوجودات	517	160794579722414047	213	421.0	177	214	99.53270721435547	37	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms337	false	-3281900105248656614	49	152	234	775	1531	300	جميع ما يتوقف عليه من الموجودات والمعدومات فان قيل هب ان العدم الذي هو بعض اجزاء العلة قديم فمن اين يلزم قدم مجموع العلة حتي يلزم قدم المعلول قلنا من جهة ان وجود الممكن علي هذا التقدير مستند الي الواجب والي عدم قديم فيكون جميع الموجودات التي يتوقف عليها وجود زيد قديمة فان كان العدم الذي يتوقف عليه وجود زيد ايضا قديما كانت العلة بجميع اجزاءها قديمة فان قيل الكلام انما هو علي تقدير حدوث بعض ما يتوقف عليه وجود زيد قلنا نعم الا انه لزم قدمه بالضرورة علي تقدير تركب العلة من الموجودات والمعدومات التي عدمها ازلي ضرورة استناده الي القديم واما	337	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0517	true	6014113037831344012	198	300	1012	1538	1538	300	جملة ما يجب عنده وجود الحادث فان --------------قيل هب ان العدم الذي هو بعض اجزاء العلة قديم فمن اين يلزم قدم مجموع العلة حتي يلزم قدم المعلول قلنا من جهة ان وجود الممكن علي هذا التقدير مستند الي الواجب والي عدم قديم فيكون جميع الموجودات التي يتوقف عليها وجود زيد قديمة فان كان العدم الذي يتوقف عليه وجود زيد ايضا قديما كانت العلة بجميع اجزاءها قديمة فان قيل الكلام انما هو علي تقدير حدوث بعض ما يتوقف عليه وجود زيد قلنا نعم الا انه لزم قدمه بالضرورة علي تقدير تركب العلة من الموجودات والمعدومات التي عدمها ازلي ضرورة استناده الي القديم واما-	517	160794579722414047	503	992.0	406	541	92.97596740722656	94	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms337	false	-3281900105248656614	0	56	0	277	1531	300	التي يفتقر اليها وجود زيد لوجد زيد من غير توقف علي عدم شء ما اذ لو توقف علي عدم شء ولنفرضه عدم عمرو فاما ان يتوقف علي عدمه السابق او علي عدمه اللاحق وكلاهما باطل اما الاول فلان عدمه السابق قديم اي ازلي فيلزم قدم زيد الحادث ضرورة تحقق جميع ما يتوقف عليه من الموجودات والمعدومات	337	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0517	true	6014113037831344012	37	93	214	491	1538	300	التي يفتقر اليها وجود زيد لوجد زيد من غير توقف علي عدم شء ما اذ لو توقف علي عدم شء ولنفرضه عدم عمرو فاما ان يتوقف علي عدمه السابق او علي عدمه اللاحق وكلاهما باطل اما الاول فلان عدمه السابق قديم اي ازلي فيلزم قدم زيد الحادث ضرورة تحقق جميع ما يتوقف عليه من الموجودات والمعدومات	517	160794579722414047	277	554.0	221	277	100.0	56	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms339	false	2576470756133133979	187	244	974	1273	1574	300	وجود جميع الموجودات ال---مفتقرة اليها مستلزما لتلك الاعدام ويمتنع عدم تحقق اللازم مع تحقق الملزوم وثانيهما ان قوله واذا ثبت القضية المذكورة يلزم انه كلما عدم زيد لا يكون عدمه الا بعدم شء من تلك الموجودات--------------------------------------------------- الي اخره مما لا دخل له في اثبات المطلوب ويمكن تقريره بوجه اخر وهو ان جملة ما يجب عنده وجود الحادث	339	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0517	true	6014113037831344012	148	204	764	1041	1538	300	وجود جميع الموجودات التي يفتقر- اليها زيد هذا خلف----------------------------------------------------------------- واذا ثبت القضية المذكورة يلزم انه كلما عدم زيد لا يكون عدمه الا بعدم شء من تلك الموجودات ثم هكذا الواجب فيثبت علي تقدير افتقار وجود كل ممكن الي شء يجب ذلك الممكن عنده دخول ما ليس بموجود ولا معدوم في---------- جملة ما يجب عنده وجود الحادث	517	160794579722414047	161	224.0	126	353	45.609066009521484	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms337	false	-3281900105248656614	152	300	775	1531	1531	300	الثاني وهو توقف وجود زيد علي عدم عمرو اللاحق اعني عدمه الحادث بعد وجوده فلان عدم عمرو بعد وجوده لا يمكن الا بزوال شء لما يتوقف عليه وجود عمرو او بقاءه اذ لو وجد علة الوجود والبقاء بجميع اجزاءها امتنع عدم المعلول لما مر من وجوب وجود الممكن عند وجود علته التامة فذلك الجزء الذي يحدث عدم عمرو بزواله اما ان يكون موجودا محضا فيزول بان يصير معدوما واما ان لا يكون موجودا محضا بل معدوما محضا او مركبا من الموجود والمعدوم ولا يكون زوالا بزوال الموجود فقط لانه حينءذ يصير القسم الاول بعينه بل بزوال المعدوم او بزوال كلا الجزاين اعني الموجود والمعدوم وزوال المعدوم لا يتصور الا بزوال عدمه فلذا عبر عن هذا الشق بقوله واما ان يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء مقابلا لقوله وذلك الجزء اما ان يكون موجودا محضا فكانه قال اما ان لا يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك-	337	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0518	true	-1532690468714006746	0	148	0	757	1542	300	الثاني وهو توقف وجود زيد علي عدم عمرو اللاحق اعني عدمه الحادث بعد وجوده فلان عدم عمرو بعد وجوده لا يمكن الا بزوال شء لما يتوقف عليه وجود عمرو او بقاءه اذ لو وجد علة الوجود والبقاء بجميع اجزاءها امتنع عدم المعلول لما مر من وجوب وجود الممكن عند وجود علته التامة فذلك الجزء الذي يحدث عدم عمرو بزواله اما ان يكون موجودا محضا فيزول بان يصير معدوما واما ان لا يكون موجودا محضا بل معدوما محضا او مركبا من الموجود والمعدوم ولا يكون زوالا بزوال الموجود فقط لانه حينءذ يصير القسم الاول بعينه بل بزوال المعدوم او بزوال كلا الجزاين اعني الموجود والمعدوم وزوال المعدوم لا يتصور الا بزوال عدمه فلذا عبر عن هذا الشق بقوله واما ان يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء مقابلا لقوله وذلك الجزء اما ان يكون موجودا محضا فكانه قال اما ان لا يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك	518	160794579722414047	756	1507.0	609	757	99.8678970336914	148	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms338	false	-2739209080696511539	0	152	0	786	1570	300	الجزء الذي ينعدم عمرو بزواله او يكون وكلا القسمين باطل اما الاول فلان انعدام ذلك الجزء لا يمكن الا بزوال جزء من علة وجوده او بقاءه وننقل الكلام الي ذلك الجزء بانه اما معدوم صار موجودا وسياتي الكلام عليه واما موجود صار معدوما وذلك لا يكون الا بانعدام شء مما يتوقف عليه وجوده وهلم جرا الي الواجب فيلزم انتفاء الواجب وهو محال وما يستلزم المحال محال فيلزم استحالة وجود زيد لتوقفه علي المحال مع ان الكلام في زيد الموجود واما الثاني وهو ان يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء فلان زوال العدم وجود ولنفرضه وجود بكر فيكون وجود زيد بعد تحقق مجموع ما يتوقف عليه من الموجودات موقوفا علي وجود بكر ضرورة توقفه علي عدم عمرو الموقوف علي زوال جزء علته الموقوف علي وجود بكر هذا خلف لان ما فرضناه مجموع الموجودات التي يتوقف عليها وجود زيد لا يكون مجموعا ضرورة وبقاء بكر الموجود لا يقال لم لا يجوز ان	338	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0518	true	-1532690468714006746	148	300	757	1542	1542	300	الجزء الذي ينعدم عمرو بزواله او يكون وكلا القسمين باطل اما الاول فلان انعدام ذلك الجزء لا يمكن الا بزوال جزء من علة وجوده او بقاءه وننقل الكلام الي ذلك الجزء بانه اما معدوم صار موجودا وسياتي الكلام عليه واما موجود صار معدوما وذلك لا يكون الا بانعدام شء مما يتوقف عليه وجوده وهلم جرا الي الواجب فيلزم انتفاء الواجب وهو محال وما يستلزم المحال محال فيلزم استحالة وجود زيد لتوقفه علي المحال مع ان الكلام في زيد الموجود واما الثاني وهو ان يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء فلان زوال العدم وجود ولنفرضه وجود بكر فيكون وجود زيد بعد تحقق مجموع ما يتوقف عليه من الموجودات موقوفا علي وجود بكر ضرورة توقفه علي عدم عمرو الموقوف علي زوال جزء علته الموقوف علي وجود بكر هذا خلف لان ما فرضناه مجموع الموجودات التي يتوقف عليها وجود زيد لا يكون مجموعا ضرورة وبقاء بكر الموجود لا يقال لم لا يجوز ان-	518	160794579722414047	785	1565.0	634	786	99.87277221679688	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms338	false	-2739209080696511539	152	300	786	1570	1570	300	يكون وجود بكر من جملة تلك الموجودات لانا نقول لو كان وجود بكر من جملة تلك الموجودات التي فرضناها متحققة لكان زوال عدم ذلك الجزء متحققا لانه عبارة عن وجود بكر فيكون زوال ذلك الجزء الذي فرضناه معدوما متحققا ضرورة زوال المعدوم بزوال عدمه فيلزم تحقق عدم عمرو وضرورة انتفاء جزء مما يتوقف عليه وجوده فيلزم تحقق وجود زيد ضرورة وجود علته التامة بجميع اجزاءها الموجودة والمعدومة هذا خلف لان التقدير انه تحقق جميع الموجودات التي يتوقف عليها وجود زيد ولم يوجد زيد الحادث بناء علي توقفه علي عدم شء فرضناه عمرا واذا ثبت بطلان توقف وجود الحادث بعد تحقق جميع الموجودات التي يفتقر اليها علي عدم شء ما ثبت قولنا كلما وجد جميع الموجودات التي يفتقر اليها وجود زيد وهي القضية التي ادعينا انها ثابتة وتنعكس بعكس النقيض الي قولنا كلما لم يوجد زيد لم يوجد الموجودات التي يفتقر وجوده اليها بل لا بد من عدم شء-	338	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0519	true	-1678515449301888074	0	148	0	785	1576	300	يكون وجود بكر من جملة تلك الموجودات لانا نقول لو كان وجود بكر من جملة تلك الموجودات التي فرضناها متحققة لكان زوال عدم ذلك الجزء متحققا لانه عبارة عن وجود بكر فيكون زوال ذلك الجزء الذي فرضناه معدوما متحققا ضرورة زوال المعدوم بزوال عدمه فيلزم تحقق عدم عمرو وضرورة انتفاء جزء مما يتوقف عليه وجوده فيلزم تحقق وجود زيد ضرورة وجود علته التامة بجميع اجزاءها الموجودة والمعدومة هذا خلف لان التقدير انه تحقق جميع الموجودات التي يتوقف عليها وجود زيد ولم يوجد زيد الحادث بناء علي توقفه علي عدم شء فرضناه عمرا واذا ثبت بطلان توقف وجود الحادث بعد تحقق جميع الموجودات التي يفتقر اليها علي عدم شء ما ثبت قولنا كلما وجد جميع الموجودات التي يفتقر اليها وجود زيد وهي القضية التي ادعينا انها ثابتة وتنعكس بعكس النقيض الي قولنا كلما لم يوجد زيد لم يوجد الموجودات التي يفتقر وجوده اليها بل لا بد من عدم شء	519	160794579722414047	784	1563.0	637	785	99.87261199951172	148	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms339	false	2576470756133133979	0	152	0	792	1574	300	منها وهذا معني قوله كلما عدم زيد لا يكون عدمه الا بعدم شء من تلك الموجودات التي يفتقر اليها وجوده ثم ننقل الكلام الي عدم ذلك الشء بانه لا يكون الا بعدم شء مما يتوقف عليه وجوده وهلم جرا الي ان تنتهي الي الشء الذي لا يكون بينه وبين الواجب واسطة فعدمه لا يكون الا بعدم الواجب وهو محال وهذا تقرير الدليل علي امتناع تركب علة وجود الحادث من الموجودات والمعدومات وفيه بحث من الوجهين احدهما ان ثبوت القضية المذكورة لا يوجب الا لزوم وجود الحادث عند وجود جميع الموجودات التي يفتقر هو اليها من غير ان يبقي موقوفا علي عدم شء وهذا لا يوجب عدم تركيب علته التامة من الموجودات والمعدومات لجواز ان تتركب منهما ويكون وجود جميع الموجودات المفتقرة اليها مستلزما للعدم الذي له مدخل في العلة ولا شك ان لعدم المانع دخلا في علة الحادث فان قلت الشرطية المذكورة توجب لزوم وجود زيد علي جميع اوضاع المقدم وتقاديره فيثبت	339	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0519	true	-1678515449301888074	148	300	785	1576	1576	300	منها وهذا معني قوله كلما عدم زيد لا يكون عدمه الا بعدم شء من تلك الموجودات التي يفتقر اليها وجوده ثم ننقل الكلام الي عدم ذلك الشء بانه لا يكون الا بعدم شء مما يتوقف عليه وجوده وهلم جرا الي ان تنتهي الي الشء الذي لا يكون بينه وبين الواجب واسطة فعدمه لا يكون الا بعدم الواجب وهو محال وهذا تقرير الدليل علي امتناع تركب علة وجود الحادث من الموجودات والمعدومات وفيه بحث من الوجهين احدهما ان ثبوت القضية المذكورة لا يوجب الا لزوم وجود الحادث عند وجود جميع الموجودات التي يفتقر هو اليها من غير ان يبقي موقوفا علي عدم شء وهذا لا يوجب عدم تركيب علته التامة من الموجودات والمعدومات لجواز ان تتركب منهما ويكون وجود جميع الموجودات المفتقرة اليها مستلزما للعدم الذي له مدخل في العلة ولا شك ان لعدم المانع دخلا في علة الحادث فان قلت الشرطية المذكورة توجب لزوم وجود زيد علي جميع اوضاع المقدم وتقاديره فيثبت-	519	160794579722414047	791	1577.0	640	792	99.87374114990234	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms339	false	2576470756133133979	152	300	792	1574	1574	300	علي تقدير ان لا يتحقق شء من الاعدام التي جعلتموها داخلة في العلة قلت انما يلزم ذلك لو كان عدم تحقق الاعدام من التقادير الممكنة الاجتماع مع المقدم وهو ممنوع لجواز ان يكون المقدم اعني وجود جميع الموجودات المفتقرة اليها مستلزما لتلك الاعدام ويمتنع عدم تحقق اللازم مع تحقق الملزوم وثانيهما ان قوله واذا ثبت القضية المذكورة يلزم انه كلما عدم زيد لا يكون عدمه الا بعدم شء من تلك الموجودات الي اخره مما لا دخل له في اثبات المطلوب ويمكن تقريره بوجه اخر وهو ان جملة ما يجب عنده وجود الحادث لا يجوز ان يكون موجودات مع معدومات لان القضية المذكورة مستلزمة لقولنا كلما عدم زيد عدم شء من الموجودات المفتقر هو اليها المستندة الي الواجب وهذا محال لاستلزامه انتفاء الواجب اذ عدم ذلك الموجود يستلزم عدم شء مما يفتقر هو اليه من الموجودات وهكذا الي الواجب فيكون عدم زيد محالا مع ان الكلام في زيد الحادث-	339	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0520	true	-4818138373359321196	0	148	0	783	1559	300	علي تقدير ان لا يتحقق شء من الاعدام التي جعلتموها داخلة في العلة قلت انما يلزم ذلك لو كان عدم تحقق الاعدام من التقادير الممكنة الاجتماع مع المقدم وهو ممنوع لجواز ان يكون المقدم اعني وجود جميع الموجودات المفتقرة اليها مستلزما لتلك الاعدام ويمتنع عدم تحقق اللازم مع تحقق الملزوم وثانيهما ان قوله واذا ثبت القضية المذكورة يلزم انه كلما عدم زيد لا يكون عدمه الا بعدم شء من تلك الموجودات الي اخره مما لا دخل له في اثبات المطلوب ويمكن تقريره بوجه اخر وهو ان جملة ما يجب عنده وجود الحادث لا يجوز ان يكون موجودات مع معدومات لان القضية المذكورة مستلزمة لقولنا كلما عدم زيد عدم شء من الموجودات المفتقر هو اليها المستندة الي الواجب وهذا محال لاستلزامه انتفاء الواجب اذ عدم ذلك الموجود يستلزم عدم شء مما يفتقر هو اليه من الموجودات وهكذا الي الواجب فيكون عدم زيد محالا مع ان الكلام في زيد الحادث	520	160794579722414047	782	1559.0	635	783	99.87228393554688	148	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms340	false	-1154551723918142429	0	152	0	777	1554	300	المسبوق بالعدم واستحالة العدم بواسطة الاستناد الي الواجب وان لم تناف الامكان بالذات لكن لا خفاء في انها تنافي الحدوث الزماني وهذا التقرير يدل علي انه اذا وجب وجود المعلول عند وجود العلة لا يكون علة الحادث موجودا محضا ولا موجودا مع معدوم فان قلت لم لا يجوز ان يكون من جملة تلك الموجودات فاعل بالاختيار يوجد الحادث اي وقت شاء قلت لان الكلام انما هو علي تقدير وجوب المعلول عند وجود العلة ففي اي وقت اوجد المختار ذلك الحادث واما ان يتحقق قبله جميع الموجودات التي يفتقر هو اليها مما يسمي ارادة او اختيارا او غير ذلك ولم يوجد الحادث فيلزم التخلف واما ان لا يتحقق فينقل الكلام الي ذلك البعض الذي لم يوجد بان عدمه لا بد ان يكون عند عدم شء من الموجودات التي يفتقر هو اليها وهكذا الي الواجب علي ما مر فيلزم انتفاء الواجب وهو محال وقد يجاب عن هذا السءال بان العلية تقتضي شدة المناسبة بين	340	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0520	true	-4818138373359321196	148	300	783	1559	1559	300	المسبوق بالعدم واستحالة العدم بواسطة الاستناد الي الواجب وان لم تناف الامكان بالذات لكن لا خفاء في انها تنافي الحدوث الزماني وهذا التقرير يدل علي انه اذا وجب وجود المعلول عند وجود العلة لا يكون علة الحادث موجودا محضا ولا موجودا مع معدوم فان قلت لم لا يجوز ان يكون من جملة تلك الموجودات فاعل بالاختيار يوجد الحادث اي وقت شاء قلت لان الكلام انما هو علي تقدير وجوب المعلول عند وجود العلة ففي اي وقت اوجد المختار ذلك الحادث واما ان يتحقق قبله جميع الموجودات التي يفتقر هو اليها مما يسمي ارادة او اختيارا او غير ذلك ولم يوجد الحادث فيلزم التخلف واما ان لا يتحقق فينقل الكلام الي ذلك البعض الذي لم يوجد بان عدمه لا بد ان يكون عند عدم شء من الموجودات التي يفتقر هو اليها وهكذا الي الواجب علي ما مر فيلزم انتفاء الواجب وهو محال وقد يجاب عن هذا السءال بان العلية تقتضي شدة المناسبة بين-	520	160794579722414047	776	1547.0	625	777	99.87129974365234	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms340	false	-1154551723918142429	152	300	777	1554	1554	300	العلة والمعلول لءلا يكون صدوره رجحانا بلا مرجح وليكون وجود العلة مستلزما لوجود المعلول ولا شك ان الموجب اشد مناسبة بالموجب من المختار فلا يفيض من الموجب الا الموجب وضعف هذا الكلام غني عن البيان واذ قد بطلت الاقسام الثلاثة ثبت انه لا بد علي تقدير وجوب وجود المعلول عند وجود العلة من ان يدخل في جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث امر ليس بموجود ولا معدوم وهو المطلوب فان قيل لم لا يجوز ان يكون من جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث الحركات الفلكية علي انها ازلية وعدم كل سابق منها معد لوجود اللاحق والكل مستند الي الواجب من غير ان يكون لها بداية والحركة امر غير قادر الذات فيرتفع لامتناع بقاءها لا لارتفاع شء من الموجودات التي تفتقر هي اليها حتي يلزم ارتفاع الواجب وحينءذ لا يتم لبرهان علي امتناع تركب علل الحوادث من الموجودات والمعدومات فلا يلزم ثبوت اجور لا موجودة ولا معدومة اجيب بانه-	340	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0521	true	-7508486833973212391	0	148	0	778	1575	300	العلة والمعلول لءلا يكون صدوره رجحانا بلا مرجح وليكون وجود العلة مستلزما لوجود المعلول ولا شك ان الموجب اشد مناسبة بالموجب من المختار فلا يفيض من الموجب الا الموجب وضعف هذا الكلام غني عن البيان واذ قد بطلت الاقسام الثلاثة ثبت انه لا بد علي تقدير وجوب وجود المعلول عند وجود العلة من ان يدخل في جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث امر ليس بموجود ولا معدوم وهو المطلوب فان قيل لم لا يجوز ان يكون من جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث الحركات الفلكية علي انها ازلية وعدم كل سابق منها معد لوجود اللاحق والكل مستند الي الواجب من غير ان يكون لها بداية والحركة امر غير قادر الذات فيرتفع لامتناع بقاءها لا لارتفاع شء من الموجودات التي تفتقر هي اليها حتي يلزم ارتفاع الواجب وحينءذ لا يتم لبرهان علي امتناع تركب علل الحوادث من الموجودات والمعدومات فلا يلزم ثبوت اجور لا موجودة ولا معدومة اجيب بانه	521	160794579722414047	777	1549.0	630	778	99.87146759033203	148	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms341	false	2877368835619659704	0	152	0	798	1593	300	لا يتصور الحركة الا بان يوجد اين اي كونه في مكان او وضع فينعدم ويحدث اين او وضع اخر فالاين او الوضع الاول ممكن البقاء فلو استند الي الواجب وجوبا يجب بقاءه فلا يحدث حركة اصلا فالماهية الغير القارة لا تكون اثرا للموجب والذات التي يمتنع زوالها كيف توجب اثرا يجب زواله فان قيل الذات تكون علة لمطلق الحركة وهو امر سرمدي وان كان افراده بحيث يجب زوالها قلت ماهية الحركة ليست ماهية محققة والا لم تكن طبيعة المطلق مخالفة لطبيعة الافراد بل هي ماهية اعتبارية ركبها العقل من حدوث كون ثم عدمه وحدوث كون اخر فان قيل يمكن ان يكون المطلق باقيا بتجدد الافراد مع ان الافراد غير باقية قلنا نعم لكن لا يمكن ان يكون في طبيعة الافراد امتناع البقاء وفي طبيعة المطلق امكان البقاء بل طبيعة الافراد والمطلق تكون علي نهج واحد في الامكان والامتناع وهاهنا طبيعة كل فرد تقتضي عدم البقاء فلا يكون للمطلق طبيعة نوعية موجودة تحتها	341	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0521	true	-7508486833973212391	148	300	778	1575	1575	300	لا يتصور الحركة الا بان يوجد اين اي كونه في مكان او وضع فينعدم ويحدث اين او وضع اخر فالاين او الوضع الاول ممكن البقاء فلو استند الي الواجب وجوبا يجب بقاءه فلا يحدث حركة اصلا فالماهية الغير القارة لا تكون اثرا للموجب والذات التي يمتنع زوالها كيف توجب اثرا يجب زواله فان قيل الذات تكون علة لمطلق الحركة وهو امر سرمدي وان كان افراده بحيث يجب زوالها قلت ماهية الحركة ليست ماهية محققة والا لم تكن طبيعة المطلق مخالفة لطبيعة الافراد بل هي ماهية اعتبارية ركبها العقل من حدوث كون ثم عدمه وحدوث كون اخر فان قيل يمكن ان يكون المطلق باقيا بتجدد الافراد مع ان الافراد غير باقية قلنا نعم لكن لا يمكن ان يكون في طبيعة الافراد امتناع البقاء وفي طبيعة المطلق امكان البقاء بل طبيعة الافراد والمطلق تكون علي نهج واحد في الامكان والامتناع وهاهنا طبيعة كل فرد تقتضي عدم البقاء فلا يكون للمطلق طبيعة نوعية موجودة تحتها-	521	160794579722414047	797	1589.0	646	798	99.87468719482422	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms341	false	2877368835619659704	152	296	798	1575	1593	300	افراد فلا يكون المطلق معلول الموجب ولا افراده ايضا لامتناع بقاءها كذا ذكره المصنف رحمه الله تعالي وهو لا يدفع ما ذهب اليه الفلاسفة من استناد الحركات الي ارادات حادثة من النفوس الفلكية لا الي بداية وتحقيق هذا المقام موضعه علوم اخر وقد يستدل علي اثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم بان الايجاد ليس اعتبارا عقليا للقطع بتحققه سواء وجد اعتبار العقل او لم يوجد ولا امرا محققا موجودا والا لاحتاج الي ايجاد اخر ولزوم التسلسل من جانب المبدا في الامور الموجودة ويمتنع كون ايجاد الايجاد عينه ضرورة تغاير المحتاج والمحتاج اليه ولجواب ان المعلوم قطعا هو ان الفاعل اوجد شيءا وهذا لا ينافي كون الايجاد امرا اعتباريا غير متحقق في الخارج اذ لا يلزم من انتفاء مبدا المحمول انتفاء الحمل كما في قولنا زيد اعمي فان الامر كذلك سواء وجد اعتبار العقل او لم يوجد مع ان العمي امر عدمي فاذا قتل زيد عمرا	341	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0522	true	6160604842098249241	0	144	0	777	1592	300	افراد فلا يكون المطلق معلول الموجب ولا افراده ايضا لامتناع بقاءها كذا ذكره المصنف رحمه الله تعالي وهو لا يدفع ما ذهب اليه الفلاسفة من استناد الحركات الي ارادات حادثة من النفوس الفلكية لا الي بداية وتحقيق هذا المقام موضعه علوم اخر وقد يستدل علي اثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم بان الايجاد ليس اعتبارا عقليا للقطع بتحققه سواء وجد اعتبار العقل او لم يوجد ولا امرا محققا موجودا والا لاحتاج الي ايجاد اخر ولزوم التسلسل من جانب المبدا في الامور الموجودة ويمتنع كون ايجاد الايجاد عينه ضرورة تغاير المحتاج والمحتاج اليه ولجواب ان المعلوم قطعا هو ان الفاعل اوجد شيءا وهذا لا ينافي كون الايجاد امرا اعتباريا غير متحقق في الخارج اذ لا يلزم من انتفاء مبدا المحمول انتفاء الحمل كما في قولنا زيد اعمي فان الامر كذلك سواء وجد اعتبار العقل او لم يوجد مع ان العمي امر عدمي فاذا قتل زيد عمرا	522	160794579722414047	777	1554.0	633	777	100.0	144	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms342	false	-8960318041844355122	0	35	0	181	1614	300	ولم يصدق ان الايجاد معدوم بمعني انه لم يوجد القتل لكنه لا ينافي صدق قولنا الايجاد معدوم بمعني انه ليس امرا متحققا موجودا في الخارج قوله فان قيل تقدير السءال علي ما سبق اليه الاذهان	342	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0522	true	6160604842098249241	265	300	1412	1592	1592	300	ولم يصدق ان الايجاد معدوم بمعني انه لم يوجد القتل لكنه لا ينافي صدق قولنا الايجاد معدوم بمعني انه ليس امرا متحققا موجودا في الخارج قوله فان قيل تقدير السءال علي ما سبق اليه الاذهان-	522	160794579722414047	180	355.0	146	181	99.44751739501953	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms342	false	-8960318041844355122	35	300	181	1614	1614	300	انما نعني بالموجود والمعدوم ما لا يتصور معه الواسطة لان كل ما يمكن ان يتصور فهو اما ثابت وهو الموجود اولا وهو المعدوم ولا واسطة بين النقيضين فالامر الذي سميتموه حالا وجعلتموه واسطة بين الموجود والمعدوم ان كان له ثبوت فهو داخل في الموجود والا ففي المعدوم وحاصل الجواب ان هذا غير صحيح لاستلزامه ورود المنع علي بعض مقدمات دليلنا علي امتناع تركب علة الحادث من موجودات ومعدومات وهل سمعت عاقلا يجيب عن معارضة الخصم بانها فاسدة لانه يلزم منها بطلان الدليل الذي انا اوردته علي نقيض مطلوبك والظاهر ان مثل هذا الكلام لا يصدر عمن له ادني تميز فكيف ينسب هذا الي المصنف رحمه الله تعالي وهو علم التحقيق وعالم التدقيق ومنشا التوجيه والتوضيح ومنشا التعديل والتنقيح بل توجيه السءال ان ما ذكرتم من الدليل علي امتناع كون علة الحادث موجودات محضة او معدومات محضة او مركبة من الموجودات والمعدومات دال بعينه علي امتناع ان يدخل فيها امور لا موجودة ولا معدومة لان المراد بالمعدوم نقيض الموجود اي ما ليس بموجود ولا يخرج شء عن النقيضين فتلك الامور اما ثابتة فتكون موجودة او لا فتكون معدومة فالمركب منها ومن غيرها اما ان يكون موجودات محضة او معدومات محضة او مركبة من الموجودات والمعدومات والكل باطل بعين ما ذكرتم من الدليل فاجاب بان دليلنا لا يجري فيما ذكرتم لورود المنع علي المقدمة القاءلة بان ذلك الجزء الذي ينعدم عمرو بزواله اما ان يكون موجودا محضا واما ان يكون لزوال العدم مدخل في زواله لجواز ان يدخل في علة وجود عمرو امور لا موجودة ولا معدومة بزعمنا كالايقاع والاختيار ونحو ذلك من الاضافيات فان جعلتموها داخلة في الموجودة فلا نسلم ان كل موجود ممكن فهو واجب-	342	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0523	true	-926355093489434738	0	265	0	1434	1619	300	انما نعني بالموجود والمعدوم ما لا يتصور معه الواسطة لان كل ما يمكن ان يتصور فهو اما ثابت وهو الموجود اولا وهو المعدوم ولا واسطة بين النقيضين فالامر الذي سميتموه حالا وجعلتموه واسطة بين الموجود والمعدوم ان كان له ثبوت فهو داخل في الموجود والا ففي المعدوم وحاصل الجواب ان هذا غير صحيح لاستلزامه ورود المنع علي بعض مقدمات دليلنا علي امتناع تركب علة الحادث من موجودات ومعدومات وهل سمعت عاقلا يجيب عن معارضة الخصم بانها فاسدة لانه يلزم منها بطلان الدليل الذي انا اوردته علي نقيض مطلوبك والظاهر ان مثل هذا الكلام لا يصدر عمن له ادني تميز فكيف ينسب هذا الي المصنف رحمه الله تعالي وهو علم التحقيق وعالم التدقيق ومنشا التوجيه والتوضيح ومنشا التعديل والتنقيح بل توجيه السءال ان ما ذكرتم من الدليل علي امتناع كون علة الحادث موجودات محضة او معدومات محضة او مركبة من الموجودات والمعدومات دال بعينه علي امتناع ان يدخل فيها امور لا موجودة ولا معدومة لان المراد بالمعدوم نقيض الموجود اي ما ليس بموجود ولا يخرج شء عن النقيضين فتلك الامور اما ثابتة فتكون موجودة او لا فتكون معدومة فالمركب منها ومن غيرها اما ان يكون موجودات محضة او معدومات محضة او مركبة من الموجودات والمعدومات والكل باطل بعين ما ذكرتم من الدليل فاجاب بان دليلنا لا يجري فيما ذكرتم لورود المنع علي المقدمة القاءلة بان ذلك الجزء الذي ينعدم عمرو بزواله اما ان يكون موجودا محضا واما ان يكون لزوال العدم مدخل في زواله لجواز ان يدخل في علة وجود عمرو امور لا موجودة ولا معدومة بزعمنا كالايقاع والاختيار ونحو ذلك من الاضافيات فان جعلتموها داخلة في الموجودة فلا نسلم ان كل موجود ممكن فهو واجب	523	160794579722414047	1433	2861.0	1169	1434	99.93026733398438	265	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms343	false	-575725141970432171	0	35	0	186	1597	300	بالنظر الي علته المستندة الي الواجب حتي يلزم من انعدامه انعدام علته منتهيا الي الواجب لجواز ان يكون من جملة تلك الموجودات الاختيار الذي من شان الايقاع اي وقت شاء من غير ان يعلل الاختيار	343	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0523	true	-926355093489434738	265	300	1434	1619	1619	300	بالنظر الي علته المستندة الي الواجب حتي يلزم من انعدامه انعدام علته منتهيا الي الواجب لجواز ان يكون من جملة تلك الموجودات الاختيار الذي من شان الايقاع اي وقت شاء من غير ان يعلل الاختيار-	523	160794579722414047	185	365.0	151	186	99.46236419677734	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms343	false	-575725141970432171	35	279	186	1484	1597	300	ومن غير ان يلزم الوجود بلا ايجاد بل لا يلزم الا ترجيح المختار احد المتساويين واستحالته ممنوعة وان جعلتموها داخلة في المعدوم فلا نسلم ان زوال كل معدوم لا يمكن الا بزوال العدم الذي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هو عبارة عن وجود شء ما حتي يلزم من زوال ذلك الجزء المعدوم الذي هو اضافي زوال العدم بمعني وجود بكر مثلا يلزم الخلف وذلك لان الاضافيات التي لا يدخل العدم في مفهوماتها كالابوة والاخوة والايقاع وتعلق القدرة والارادة ونحو ذلك كلها معدومة علي هذا التقدير وزوالها لا يكون بوجود شء كما اذا تعلقت الارادة بشء ثم انقطعت ولا يخفي انه اذا جعلت تلك الامور داخلة في الوجود يرد ومنع لزوم قدم الحوادث او انتفاء الواجب علي تقدير كون علة الحادث موجودات محضة الا انه لم يصرح به لانسياق الذهن اليه من قوله لا نسلم ان كل موجود يجب بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب ولان الواقع دخول المعدوم في جملة ما يفتقر اليه وجود الحادث ضرورة افتقاره الي عدم المانع واعلم انني لو لم ازده في شرح هذا الكتاب علي تقدير هذا الباب بل علي توجيه هذا السءال والجواب لكفي فلقد راجعت فيه كثيرا من الحذاق فما زادوا علي اتعاب النواظر والاحداق وانني لو اقتديت بالمصنف في الاشارة الي ما تفردت به لطال الكلام وكثر الملام والله الموفق للمرام قوله فيثبت اي لما ثبت الدليل المذكور سالما عن النقض ثبت توقف وجود الحوادث علي امور ليست بموجودة ولا معدومة وتلك الامور ممكنة فيجب استنادها الي علة لا محاولة ولا يمكن استنادها الي الواجب بطريق الايجاب لانها ان كانت منتفية في	343	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0524	true	-1841401988078679569	0	300	0	1619	1619	300	ومن غير ان يلزم الوجود بلا ايجاد بل لا يلزم الا ترجيح المختار احد المتساويين واستحالته ممنوعة وان جعلتموها داخلة في المعدوم فلا نسلم ان زوال كل معدوم لا يمكن الا بزوال العدم يكون بوجود شء فثبت توقف الموجودات الحادثة علي امور لا موجودة ولا معدومة ولا يمكن استناد تلك الامور الي الواجب بطريق الايجاب لانه يلزم حينءذ المحالات المذكورة من قدم الحادث وانتقاء الواجب ولا يلزم من عدم استناد الامور المذكورة استغناءها عن الواجب اذ لا شك انها مفتقرة الي الواجب بلا واسطة او بواسطة الموجودات المستندة اليه الذي هو عبارة عن وجود شء ما حتي يلزم من زوال ذلك الجزء المعدوم الذي هو اضافي زوال العدم بمعني وجود بكر مثلا يلزم الخلف وذلك لان الاضافيات التي لا يدخل العدم في مفهوماتها كالابوة والاخوة والايقاع وتعلق القدرة والارادة ونحو ذلك كلها معدومة علي هذا التقدير وزوالها لا يكون بوجود شء كما اذا تعلقت الارادة بشء ثم انقطعت ولا يخفي انه اذا جعلت تلك الامور داخلة في الوجود يرد ومنع لزوم قدم الحوادث او انتفاء الواجب علي تقدير كون علة الحادث موجودات محضة الا انه لم يصرح به لانسياق الذهن اليه من قوله لا نسلم ان كل موجود يجب بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب ولان الواقع دخول المعدوم في جملة ما يفتقر اليه وجود الحادث ضرورة افتقاره الي عدم المانع واعلم انني لو لم ازده في شرح هذا الكتاب علي تقدير هذا الباب بل علي توجيه هذا السءال والجواب لكفي فلقد راجعت فيه كثيرا من الحذاق فما زادوا علي اتعاب النواظر والاحداق وانني لو اقتديت بالمصنف في الاشارة الي ما تفردت به لطال الكلام وكثر الملام والله الموفق للمرام قوله فيثبت اي لما ثبت الدليل المذكور سالما عن النقض ثبت توقف وجود الحوادث علي امور ليست بموجودة ولا معدومة وتلك الامور ممكنة فيجب استنادها الي علة لا محاولة ولا يمكن استنادها الي الواجب بطريق الايجاب لانها ان كانت منتفية في-	524	160794579722414047	1293	2561.0	1050	1620	79.81481170654297	242	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms343	false	-575725141970432171	279	300	1484	1597	1597	300	شء من الازمنة لزم انتفاء الواجب لان الصادر عن الشء بطريق الايجاب يكون لازما له وعدم اللازم يستلزم عدم الملزوم وان-	343	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0525	true	1664123098796836209	0	21	0	114	1614	300	شء من الازمنة لزم انتفاء الواجب لان الصادر عن الشء بطريق الايجاب يكون لازما له وعدم اللازم يستلزم عدم الملزوم وان	525	160794579722414047	113	221.0	93	114	99.12281036376953	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms344	false	2330529578056030201	0	203	0	1109	1649	300	لم تكن منفية في شء من الازمنة لزم قدم الحادث لاستناده الي الواجد بواسطة الايقاع الذي لا ينتفي في شء من الازمنة فان قيل يجوز ان يتوقف علي امور اخر موجودة قلنا الكلام في تلك الامور كما في هذا الحادث ويلزم قدمها فيثبت ان هذه الامور لا تستند الي الواجب بطريق الايجاب ولا يلزم من ذلك استغناءها عن الواجب بل لا شك انها مفتقرة اليه بلا واسطة كايجاد المعلول الاول مثلا او بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب لكن علي سبيل الصحة والاختيار دون الوجوب اذ لو كان استنادها الي الواجب بواسطة الموجودات المستندة اليه علي سبيل الوجوب لزم قدمها ضرورة قدم الوساءط ويلزم قدم الحوادث فقوله لكن لا علي سبيل الوجوب قيد لاستناد الموجودات الي الواجب متعلق بقول المستندة اليه واذ قد افتقرت تلك الامور الي الواجب فصدورها عنه اما ان يكون علي سبيل الوجوب او علي سبيل الوجوب والوجوب اما ان يكون بطريق التسلسل بان يفتقر كل ايقاع الي ايقاع قبله لا الي نهاية والتسلسل باطل بالبرهان المذكور في موضعه واما ان يكون بطريق كون ايقاع الايقاع عين الايقاع بالذات حتي لا يفتقر الي ايقاعات غير متناهية وهذا ايضا ليس بسديد لان العقل جازم بان ايقاع الحادث مغاير لايقاع ايقاعه وهذان الطريقان وان امكن تمشيتهما بمنع استحالة التسلسل في غير الموجودات وبمنع	344	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0525	true	1664123098796836209	21	224	114	1223	1614	300	لم تكن منفية في شء من الازمنة لزم قدم الحادث لاستناده الي الواجد بواسطة الايقاع الذي لا ينتفي في شء من الازمنة فان قيل يجوز ان يتوقف علي امور اخر موجودة قلنا الكلام في تلك الامور كما في هذا الحادث ويلزم قدمها فيثبت ان هذه الامور لا تستند الي الواجب بطريق الايجاب ولا يلزم من ذلك استغناءها عن الواجب بل لا شك انها مفتقرة اليه بلا واسطة كايجاد المعلول الاول مثلا او بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب لكن علي سبيل الصحة والاختيار دون الوجوب اذ لو كان استنادها الي الواجب بواسطة الموجودات المستندة اليه علي سبيل الوجوب لزم قدمها ضرورة قدم الوساءط ويلزم قدم الحوادث فقوله لكن لا علي سبيل الوجوب قيد لاستناد الموجودات الي الواجب متعلق بقول المستندة اليه واذ قد افتقرت تلك الامور الي الواجب فصدورها عنه اما ان يكون علي سبيل الوجوب او علي سبيل الوجوب والوجوب اما ان يكون بطريق التسلسل بان يفتقر كل ايقاع الي ايقاع قبله لا الي نهاية والتسلسل باطل بالبرهان المذكور في موضعه واما ان يكون بطريق كون ايقاع الايقاع عين الايقاع بالذات حتي لا يفتقر الي ايقاعات غير متناهية وهذا ايضا ليس بسديد لان العقل جازم بان ايقاع الحادث مغاير لايقاع ايقاعه وهذان الطريقان وان امكن تمشيتهما بمنع استحالة التسلسل في غير الموجودات وبمنع	525	160794579722414047	1109	2218.0	906	1109	100.0	203	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms344	false	2330529578056030201	203	300	1109	1649	1649	300	مغايرة ايقاع الايقاع للايقاع بالذات بل لا تغاير الا بالاعتبار لكن القول بصدور الايقاع عن العلة بطريق الاختيار دون الوجوب اظهر عند العقول واجدر بالقبول فانا نجد من انفسنا ان المتحرك يوقع الحركة مع عدم وجوب ايقاعها بل مع تساوي الايقاع وللايقاع النسبة اليه ولا امتناع في ترجيح المختار احد المتساويين وذلك لان الايقاع ليس بموجود كما انه ليس بمعدوم فلا يلزم من ثبوتها مع العلة تارة وعدم ثبوتها اخري رجحان الممكن بلا مرجح بمعني وجود الممكن بلا موجد ولا ايجاد اذ لا وجود للايقاع بخلاف الحركة بمعني الحاصل من المصدر وهي الحالة الثابتة للمتحرك في كل-	344	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0526	true	9117704287140087164	49	146	261	802	1680	300	مغايرة ايقاع الايقاع للايقاع بالذات بل لا تغاير الا بالاعتبار لكن القول بصدور الايقاع عن العلة بطريق الاختيار دون الوجوب اظهر عند العقول واجدر بالقبول فانا نجد من انفسنا ان المتحرك يوقع الحركة مع عدم وجوب ايقاعها بل مع تساوي الايقاع وللايقاع النسبة اليه ولا امتناع في ترجيح المختار احد المتساويين وذلك لان الايقاع ليس بموجود كما انه ليس بمعدوم فلا يلزم من ثبوتها مع العلة تارة وعدم ثبوتها اخري رجحان الممكن بلا مرجح بمعني وجود الممكن بلا موجد ولا ايجاد اذ لا وجود للايقاع بخلاف الحركة بمعني الحاصل من المصدر وهي الحالة الثابتة للمتحرك في كل	526	160794579722414047	540	1075.0	444	541	99.81515502929688	97	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms345	false	5075852678222936315	0	154	0	879	1672	300	جزء من اجزاء المسافة فانها موجودة فيجب وجودها علي تقدير الايقاع لان العلة قد وجدت بجميع اجزاءها من الامور الموجودة والامور اللاموجودة واللامعدومة اعني الايقاع فلو لم يجب كان وجودها رجحانا من غير مرجح بمعني وجود الممكن من غير موجد وايجاد والاظهر ان يقال انها تجب علي تقدير الايقاع ضرورة امتناع الايقاع بدون الوقوع فظهر الفرق بين الامر اللاموجود واللامعدوم كايقاع الحركة وبين الامر الموجود كالحالة التي هي الحركة فان الاول لا يجب مع علته التامة والثاني يجب قوله واعلم ان اثبات الامور اللاموجودة واللامعدومة كالاختيار والايقاع مخلص عن لزوم القول بكون الواجب تعالي موجبا بالذات وموجبا لكونه فاعلا بالاختيار اما الاول فلان القول بكونه موجبا انما يلزم من جهة انه لو فعل بالاختيار لكان فعله جاءز الترك فيلزم عدم الممكن مع وجود علته التامة وقد سبق انه يلزم منه الرجحان بلا مرجح ولو منع تمامية العلة بناء علي ان الاختيار ايضا من جملة ما يتوقف عليه الفعل لنقل الكلام الي الاختيار بانه اما	345	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0526	true	9117704287140087164	146	300	802	1680	1680	300	جزء من اجزاء المسافة فانها موجودة فيجب وجودها علي تقدير الايقاع لان العلة قد وجدت بجميع اجزاءها من الامور الموجودة والامور اللاموجودة واللامعدومة اعني الايقاع فلو لم يجب كان وجودها رجحانا من غير مرجح بمعني وجود الممكن من غير موجد وايجاد والاظهر ان يقال انها تجب علي تقدير الايقاع ضرورة امتناع الايقاع بدون الوقوع فظهر الفرق بين الامر اللاموجود واللامعدوم كايقاع الحركة وبين الامر الموجود كالحالة التي هي الحركة فان الاول لا يجب مع علته التامة والثاني يجب قوله واعلم ان اثبات الامور اللاموجودة واللامعدومة كالاختيار والايقاع مخلص عن لزوم القول بكون الواجب تعالي موجبا بالذات وموجبا لكونه فاعلا بالاختيار اما الاول فلان القول بكونه موجبا انما يلزم من جهة انه لو فعل بالاختيار لكان فعله جاءز الترك فيلزم عدم الممكن مع وجود علته التامة وقد سبق انه يلزم منه الرجحان بلا مرجح ولو منع تمامية العلة بناء علي ان الاختيار ايضا من جملة ما يتوقف عليه الفعل لنقل الكلام الي الاختيار بانه اما-	526	160794579722414047	878	1751.0	725	879	99.88623809814453	153	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms345	false	5075852678222936315	234	300	1316	1672	1672	300	جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن الايقاع والاختيار والايقاع لا يجب ثبوته عند تحقق علته التامة اذ لا يلزم من عدم وجوبه المحال المذكور اعني الرجحان بلا مرجح بمعني وجود الممكن من غير موجد اذ لا وجود للايقاع ولا للاختيار كما لا عدم لهما واما الثاني فلان هذه الامور لا يمكن استنادها الي الواجب بطريق الايجاب لما يلزم من قدم الحوادث او انتفاء الواجب فيلزم استنادها-	345	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0527	true	1067591243962714209	226	292	1220	1577	1626	300	جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن الايقاع والاختيار والايقاع لا يجب ثبوته عند تحقق علته التامة اذ لا يلزم من عدم وجوبه المحال المذكور اعني الرجحان بلا مرجح بمعني وجود الممكن من غير موجد اذ لا وجود للايقاع ولا للاختيار كما لا عدم لهما واما الثاني فلان هذه الامور لا يمكن استنادها الي الواجب بطريق الايجاب لما يلزم من قدم الحوادث او انتفاء الواجب فيلزم استنادها	527	160794579722414047	356	707.0	291	357	99.71988677978516	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms345	false	5075852678222936315	154	234	879	1316	1672	300	قديم فيلزم قدم الحادث او حادث فيتسلسل الاختيارات فيلزم قيام الحوادث بذات الله تعالي ولا مخلص من ذلك علي تقدير عدم اثبات الامور اللاموجودة واللامعدومة الا بالتزام وجود الممكن بدون وجوبه حتي ان الفعل يصدر عن الواجب ولا يجب وجوده ما دام ذات الواجب بل يجوز عدمه مع وجود جميع ما يتوقف عليه وقد سبق ان هذا مستلزم للرجحان بلا مرجح اي وجود الممكن بلا موجد وايجاد واما علي تقدير اثبات الامور اللاموجودة واللامعدومة فلا يلزم القول بالايجاب لان من	345	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0527	true	1067591243962714209	0	80	0	437	1626	300	قديم فيلزم قدم الحادث او حادث فيتسلسل الاختيارات فيلزم قيام الحوادث بذات الله تعالي ولا مخلص من ذلك علي تقدير عدم اثبات الامور اللاموجودة واللامعدومة الا بالتزام وجود الممكن بدون وجوبه حتي ان الفعل يصدر عن الواجب ولا يجب وجوده ما دام ذات الواجب بل يجوز عدمه مع وجود جميع ما يتوقف عليه وقد سبق ان هذا مستلزم للرجحان بلا مرجح اي وجود الممكن بلا موجد وايجاد واما علي تقدير اثبات الامور اللاموجودة واللامعدومة فلا يلزم القول بالايجاب لان من	527	160794579722414047	437	874.0	357	437	100.0	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms346	false	-4716030923106996243	13	108	82	596	1624	300	الرجحان بلا مرجح اي وجود الممكن بلا موجد ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اطل وكذا الترجيح--- بلا مرجح اي الايجاد بلا موجد وبطلان ذلك بديهي غني عن البيان واما ترجيح احد المتساويين او ترجيح المرجوح فجاءز واقع واستدل علي ذلك بوجوه الاول انه اما ان لا يكون ترجيح اصلا او يكون للراجح---- او للم-ساوي او للمرجوح والاولان باطلان فتعين الاخران اما الاول فلانه لولا الترجيح لما وجد ممكن اصلا لانه لا يوجد بدون الايجاد والايجاد ترجيح واما الثاني فلان الممكن لا يكون راجحا الا بواسطة مرجح خارج عن ذاته لاستواء الطرفين بالنظر الي ذاته فلو جاز ترجيح الراجح اي اثبات	346	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0527	true	1067591243962714209	58	139	307	756	1626	300	للرجحان بلا مرجح اي وجود الممكن بلا موجد وايجاد واما علي تقدير اثبات الامور اللاموجودة واللامعدومة فلا يلزم القول بالايجاب لان من المقدمة الرابعة الرجحان بلا مرجح باطل وكذا الترجيح من غير مرجح لكن ترج----------------------------------------------------يح احد المتساويين او------ المرجوح------ واقع ل--------------------------انه اما ان لا يكون ترجيح اصلا او يكون للراجح فقط او المتساوي او المرجوح والاول-- باطل لا---------------------------نه لولا الترجيح لا يوجد ممكن اصلا وكذا ترجيح الراجح باطل -------------------------------لان الممكن لا يكون راجحا بالذات بل بالغير فترجيح الراجح يءدي---------------- ال-----------------------------ي اثبات	527	160794579722414047	244	335.0	193	644	37.88819885253906	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms347	false	-8469041125069801549	0	55	0	299	1628	300	الارادة صفة من شانها ان يرجح الفاعل بها احد المتساويين علي الاخر او المرجوح علي الراجح فالايجاب بالاختيار قد يكون ترجيحا لذلك فان قيل اختيار المختار احد المتساويين ترجيح من غير مرجح قلنا الارادة والاختيار لا يعلل بانه لم اختار هذا دون ذاك لان الترجيح صفة ذاتية لها كما ان الايجاب بالذات لا يعلل بان	347	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0527	true	1067591243962714209	184	210	999	1133	1626	300	الارادة صفة من شانها ان يرجح الفاعل بها احد المتساويين---------- او المرجوح علي الاخر فعلم ان--------------------------------------------------------------------------------------------- الارادة---------- لا تعلل---------------------------------------------------- كما ان الايجاب بالذات لا يعلل لان	527	160794579722414047	121	173.5	97	299	40.46822738647461	19	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms346	false	-4716030923106996243	8	279	50	1507	1624	300	المطلوب قوله المقدمة الرابعة ان الرجحان بلا مرجح اي وجود الممكن بلا موجد باطل وكذا الترجيح بلا مرجح اي الايجاد بلا موجد وبطلان ذلك بديهي غني عن البيان واما ترجيح احد المتساويين او ترجيح المرجوح فجاءز واقع واستدل علي ذلك بوجوه الاول انه اما ان لا يكون ترجيح اصلا او يكون للراجح او للمساوي او للمرجوح والاولان باطلان فتعين الاخران اما الاول فلانه لولا الترجيح لما وجد ممكن اصلا لانه لا يوجد بدون الايجاد والايجاد ترجيح واما الثاني فلان الممكن لا يكون راجحا الا بواسطة مرجح خارج عن ذاته لاستواء الطرفين بالنظر الي ذاته فلو جاز ترجيح الراجح اي اثبات الرجحان فاما ان يثبت الرجحان الذي هو ثابت فيلزم اثبات الثابت وتحصيل الحاصل وهو محال واما ان يثبت رجحان زاءد علي ما له من الرجحان فيكون كل ترجيح مسبوقا بترجيح اخر وهو لا محالة يكون بمرجح فيلزم تسلسل الترجيحات والمرجحات لا الي نهاية فيفتقر وجود كل حادث الي امور غير متناهية فان قيل ان كان المدعي بطلان ترجيح الراجح في الجملة بمعني انه لا شء من الترجيح بترجيح للراجح فلا يلزم من ثبوته عدم تناهي الترجيحات لجواز ان ينتهي الي ترجيح المساوي او المرجوح اي الي ترجيح لا يكون قبله ترجيح وان كان المدعي بطلان انحصار ترجيح في ترجيح الراجح بمعني انه ليس كل ترجيح ترجيحا للراجح فلا يصح قوله فالترجيح لا يكون الا للمساوي او المرجوح اذ لا يلزم من بطلان انحصار الترجيح في ترجيح الراجح ثبوت انحصاره في ترجيح المساوي او المرجوح قلنا مراده انه لا يكون الترجيح بالاخرة الا للمساوي او المرجوح ويثبت به المطلوب وهو وقوع ترجيح المساوي او المرجوح الثاني ان وجود الممكن مساو لعدمه نظرا الي ذات الممكن ومرجوح نظرا الي ما هو الاصل السابق	346	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0528	true	-6800581495562626002	0	271	0	1454	1636	300	المطلوب قوله المقدمة الرابعة ان الرجحان بلا مرجح اي وجود الممكن بلا موجد باطل وكذا الترجيح بلا مرجح اي الايجاد بلا موجد وبطلان ذلك بديهي غني عن البيان واما ترجيح احد المتساويين او ترجيح المرجوح فجاءز واقع واستدل علي ذلك بوجوه الاول انه اما ان لا يكون ترجيح اصلا او يكون للراجح او للمساوي او للمرجوح والاولان باطلان فتعين الاخران اما الاول فلانه لولا الترجيح لما وجد ممكن اصلا لانه لا يوجد بدون الايجاد والايجاد ترجيح واما الثاني فلان الممكن لا يكون راجحا الا بواسطة مرجح خارج عن ذاته لاستواء الطرفين بالنظر الي ذاته فلو جاز ترجيح الراجح اي اثبات الرجحان فاما ان يثبت الرجحان الذي هو ثابت فيلزم اثبات الثابت وتحصيل الحاصل وهو محال واما ان يثبت رجحان زاءد علي ما له من الرجحان فيكون كل ترجيح مسبوقا بترجيح اخر وهو لا محالة يكون بمرجح فيلزم تسلسل الترجيحات والمرجحات لا الي نهاية فيفتقر وجود كل حادث الي امور غير متناهية فان قيل ان كان المدعي بطلان ترجيح الراجح في الجملة بمعني انه لا شء من الترجيح بترجيح للراجح فلا يلزم من ثبوته عدم تناهي الترجيحات لجواز ان ينتهي الي ترجيح المساوي او المرجوح اي الي ترجيح لا يكون قبله ترجيح وان كان المدعي بطلان انحصار ترجيح في ترجيح الراجح بمعني انه ليس كل ترجيح ترجيحا للراجح فلا يصح قوله فالترجيح لا يكون الا للمساوي او المرجوح اذ لا يلزم من بطلان انحصار الترجيح في ترجيح الراجح ثبوت انحصاره في ترجيح المساوي او المرجوح قلنا مراده انه لا يكون الترجيح بالاخرة الا للمساوي او المرجوح ويثبت به المطلوب وهو وقوع ترجيح المساوي او المرجوح الثاني ان وجود الممكن مساو لعدمه نظرا الي ذات الممكن ومرجوح نظرا الي ما هو الفاعل لم ---	528	160794579722414047	1447	2885.5	1178	1457	99.31365966796875	269	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms346	false	-4716030923106996243	277	300	1494	1624	1624	300	الاصل السابق اعني عدم علة الوجود فانه علة للعدم فايجاد الممكن يكون ترجيحا للمساوي نظرا الي الذات وللمرجوح نظرا الي العلة الثالث ان-	346	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0529	true	-6618813287745851319	122	145	628	759	1631	300	الاصل السابق اعني عدم علة الوجود فانه علة للعدم فايجاد الممكن يكون ترجيحا للمساوي نظرا الي الذات وللمرجوح نظرا الي العلة الثالث ان	529	160794579722414047	130	255.0	108	131	99.23664093017578	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms347	false	-8469041125069801549	0	155	0	873	1628	300	الارادة صفة من شانها ان يرجح الفاعل بها احد المتساويين علي الاخر او المرجوح علي الراجح فالايجاب بالاختيار قد يكون ترجيحا لذلك فان قيل اختيار المختار احد المتساويين ترجيح من غير مرجح قلنا الارادة والاختيار لا يعلل بانه لم اختار هذا دون ذاك لان الترجيح صفة ذاتية لها كما ان الايجاب بالذات لا يعلل بان الموجب لم اوجب هذا دون ذاك فان قيل الترجيح يستلزم الرجحان ضرورة فترجيح المساوي او المرجوح يوجب رجحانه وهو ممتنع بالضرورة قلنا الممتنع هو رجحان المساوي او المرجوح ما دام المساوي مساويا والمرجوح مرجوحا ضرورة امتناع اجتماع النقيضين اعني الرجحان وعدمه وعند ترجيح الفاعل اياهما لم يبقيا مساويا ومرجوحا لان معني الترجيح اثبات الرجحان وجعل الشء راجحا واخراجه عن حد التساوي فضلا عن المرجوحية قوله وهو اي القضية البديهية وتذكير الضمير باعتبار الخبر وهو ان الرجحان بلا مرجح باطل والعلم بوجود الواجب مبني علي هذه المقدمة اذ العمدة فيه انه لا شك في وجود موجود فان كان واجبا فهو المطلوب	347	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0529	true	-6618813287745851319	145	300	759	1631	1631	300	الارادة صفة من شانها ان يرجح الفاعل بها احد المتساويين علي الاخر او المرجوح علي الراجح فالايجاب بالاختيار قد يكون ترجيحا لذلك فان قيل اختيار المختار احد المتساويين ترجيح من غير مرجح قلنا الارادة والاختيار لا يعلل بانه لم اختار هذا دون ذاك لان الترجيح صفة ذاتية لها كما ان الايجاب بالذات لا يعلل بان الموجب لم اوجب هذا دون ذاك فان قيل الترجيح يستلزم الرجحان ضرورة فترجيح المساوي او المرجوح يوجب رجحانه وهو ممتنع بالضرورة قلنا الممتنع هو رجحان المساوي او المرجوح ما دام المساوي مساويا والمرجوح مرجوحا ضرورة امتناع اجتماع النقيضين اعني الرجحان وعدمه وعند ترجيح الفاعل اياهما لم يبقيا مساويا ومرجوحا لان معني الترجيح اثبات الرجحان وجعل الشء راجحا واخراجه عن حد التساوي فضلا عن المرجوحية قوله وهو اي القضية البديهية وتذكير الضمير باعتبار الخبر وهو ان الرجحان بلا مرجح باطل والعلم بوجود الواجب مبني علي هذه المقدمة اذ العمدة فيه انه لا شك في وجود موجود فان كان واجبا فهو المطلوب-	529	160794579722414047	872	1739.0	718	873	99.88545227050781	154	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms347	false	-8469041125069801549	155	300	873	1628	1628	300	وان كان ممكنا فلا بد له من موجد ضرورة امتناع ترجح احد طرفي الممكن بلا مرجح فينقل الكلام الي موجده فاما ان يتسلسل وهو محال او ينتهي الي الواجب وهو المطلوب وبهذا يظهر صحة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من ان هذا الاستدلال انما يبتني علي بطلان وجود الممكن بلا موجد لا علي بطلان ترجيح الفاعل احد المتساويين باختياره فان قيل تعلق الارادة بوجود الممكن امر ممكن فيفتقر الي موجد ويتسلسل او يلزم وجوده بلا موجد قلنا ارادة الارادة عينها او الارادة ترجح لذاتها او تعلق الارادة ليس بموجود بل حال فلا يلزم وجود الممكن بلا موجد واعلم ان نزاع الحكماء انما هو في ترجيح احد المتساويين من غير مرجح لا في ترجيح المختار احد المتساويين وجعله راجحا بالارادة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله مع انه يمكن الاستدلال علي وجود الصانع بوجه لا يبتني علي بطلان الرجحان بلا مرجح بان يقال لا بد من موجود لا يحتاج في-	347	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0530	true	2552164392336929336	0	233	0	1214	1556	300	وان كان ممكنا فلا بد له من موجد ضرورة امتناع ترجح احد طرفي الممكن بلا مرجح فينقل الكلام الي موجده فاما ان يتسلسل وهو محال او ينتهي الي الواجب وهو المطلوب وبهذا يظهر صحة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من ان هذا الاستدلال انما يبتني علي بطلان وجود الممكن بلا موجد لا علي بطلان ترجيح الفاعل احد المتساويين باختياره فان قيل تعلق الارادة بوجود الممكن امر ممكن فيفتقر الي موجد ويتسلسل او يلزم وجوده بلا موجد قلنا ارادة الارادة عينها او الارادة ترجح لذاتها او تعلق الارادة ليس بموجود بل حال فلا يلزم وجود الممكن بلا موجد واعلم ان نزاع الحكماء انما هو في ترجيح احد المتساويين من غير مرجح لا في ترجيح المختار احد المتساويين وجعله راجحا بالارادة الاعتقاد الذي لا يطابق لما في نفس الامر كاف للافعال الاختيارية واما ان يجب بحسب اعتقاد الفاعل وذا باطل ايضا اذ يفعل افعالا مع عدم اعتقاد الرجحان كما في الهارب بل مع اعتقاد المرجوحية ومن انكر هذا فقد انكر الوجدانيات فبطل قولهم ان غايته عدم العلم بالرجحان فان عدم علم الفاعل بالرجحان كاف في هذا الغرض فعلم ان المراد بقولنا ان الرجحان بلا مرجح باطل هو ان وجود الممكن بلا موجد محال سواء كان الموجد موجبا او لا فالرجحان هو الوجود فقط لا انه يصير راجحا قبل الوجود قوله مع انه يمكن الاستدلال علي وجود الصانع بوجه لا يبتني علي بطلان الرجحان بلا مرجح بان يقال لا بد من موجود لا يحتاج في	530	160794579722414047	755	1486.0	611	1214	62.191104888916016	145	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms348	false	-4022520442053034508	0	67	0	343	1585	300	وجوده الي الغير قطعا للتسلسل اذ لو احتاج كل موجود الي غيره لزم التسلسل ان ذهب الي لا نهاية او الدور وان عاد الي الاول والدور نوع من التسلسل بناء علي عدم تناهي التوقفات والاحتياجات فلذا اكتفي بذكره واقول الموجود الذي لا يحتاج في وجوده الي الغير لا يلزم ان يكون واجبا الا علي تقدير امتناع الرجحان بلا مرجح والا لجاز ان يكون ممكنا ولا يكون وجوده	348	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0530	true	2552164392336929336	233	300	1214	1556	1556	300	وجوده الي الغير قطعا للتسلسل اذ لو احتاج كل موجود الي غيره لزم التسلسل ان ذهب الي لا نهاية او الدور وان عاد الي الاول والدور نوع من التسلسل بناء علي عدم تناهي التوقفات والاحتياجات فلذا اكتفي بذكره واقول الموجود الذي لا يحتاج في وجوده الي الغير لا يلزم ان يكون واجبا الا علي تقدير امتناع الرجحان بلا مرجح والا لجاز ان يكون ممكنا ولا يكون وجوده-	530	160794579722414047	342	679.0	276	343	99.70845794677734	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms348	false	-4022520442053034508	67	300	343	1585	1585	300	من ذاته ولا من غيره بل يحصل بعد العدم بلا موجد فلا غنية عن هذه القضية وان لم يذكرها في اللفظ قوله وايضا يعني ان المتكلمين في مقام المنع لامتناع ترجيح احد المتساويين وانما يذكرون المثال سندا للمنع اي لم لا يجوز ترجيح احد المتساويين كما في الهارب من السبع يسلك احد الطريقين المتساويين فان قيل كيف يمنع نفس المدعي قلنا بل هو جزء من الدليل علي كون الواجب موجبا بالذات فيجب علي الحكماء اقامة الدليل علي هذه القضية او علي كونها بديهية واما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من انه يجب اقامة البرهان علي وجود المرجح في المثال المذكور فخارج عن قانون التوجيه اذ علي المستدل البرهان علي المقدمة الممنوعة لا علي بطلان السند وان اورد المثال بطريق النقض كان علي المتكلم الدليل علي تخلف الحكم فيه واثبات عدم الرجحان وليس للحكيم الا منع التساوي او عدم المرجح فيه قوله علي انا نقول علي سبيل التبرع باثبات سند المنع وبعد اثباته يكون نقضا لدعوي الحكماء وتقريره ظاهر والحاصل ان القول بالاحتياج الي مرجح في نفس الامر باطل قطعا اذ كثيرا ما يكون الطريق الذي يختاره الهارب مرجوحا مءديا الي مهالك وسباع اكثر فبقي الاحتياج الي مرجح بحسب علم الفاعل واعتقاده فاذا سلموا في المثال المذكور انه لا علم بالرجحان فقد حصل الغرض وهو عدم المرجح في علم الهارب واعتقاده فيه نظر لان عدم العلم بالرجحان في اعتقاده لا يستلزم عدم الرجحان في اعتقاده لجواز ان يكون راجحا في اعتقاده وهو لا-	348	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0531	true	8829885175381366343	0	233	0	1243	1597	300	من ذاته ولا من غيره بل يحصل بعد العدم بلا موجد فلا غنية عن هذه القضية وان لم يذكرها في اللفظ قوله وايضا يعني ان المتكلمين في مقام المنع لامتناع ترجيح احد المتساويين وانما يذكرون المثال سندا للمنع اي لم لا يجوز ترجيح احد المتساويين كما في الهارب من السبع يسلك احد الطريقين المتساويين فان قيل كيف يمنع نفس المدعي قلنا بل هو جزء من الدليل علي كون الواجب موجبا بالذات فيجب علي الحكماء اقامة الدليل علي هذه القضية او علي كونها بديهية واما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من انه يجب اقامة البرهان علي وجود المرجح في المثال المذكور فخارج عن قانون التوجيه اذ علي المستدل البرهان علي المقدمة الممنوعة لا علي بطلان السند وان اورد المثال بطريق النقض كان علي المتكلم الدليل علي تخلف الحكم فيه واثبات عدم الرجحان وليس للحكيم الا منع التساوي او عدم المرجح فيه قوله علي انا نقول علي سبيل التبرع باثبات سند المنع وبعد اثباته يكون نقضا لدعوي الحكماء وتقريره ظاهر والحاصل ان القول بالاحتياج الي مرجح في نفس الامر باطل قطعا اذ كثيرا ما يكون الطريق الذي يختاره الهارب مرجوحا مءديا الي مهالك وسباع اكثر فبقي الاحتياج الي مرجح بحسب علم الفاعل واعتقاده فاذا سلموا في المثال المذكور انه لا علم بالرجحان فقد حصل الغرض وهو عدم المرجح في علم الهارب واعتقاده فيه نظر لان عدم العلم بالرجحان في اعتقاده لا يستلزم عدم الرجحان في اعتقاده لجواز ان يكون راجحا في اعتقاده وهو لا	531	160794579722414047	1242	2479.0	1010	1243	99.91954803466797	233	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms349	false	7858716217465533121	0	66	0	351	1596	300	يعلم ذلك ولا يلاحظه فان قلت قد سلم المصنف رحمه الله تعالي بطلان الترجيح بلا مرجح فكيف صح منه اثبات عدم المرجح في المثال المذكور قلت المسلم هو بطلان الايجاد بلا موجد والمدعي في المثال المذكور عدم مرجح غير الفاعل واختياره الذي به يصير احد المتساويين راجحا ليءثره الفاعل قوله فعلم مما تقدم انه لا امتناع في ترجيح احد المتساويين بل هو واقع وانه لا امتناع	349	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0531	true	8829885175381366343	233	299	1243	1594	1597	300	يعلم ذلك ولا يلاحظه فان قلت قد سلم المصنف رحمه الله تعالي بطلان الترجيح بلا مرجح فكيف صح منه اثبات عدم المرجح في المثال المذكور قلت المسلم هو بطلان الايجاد بلا موجد والمدعي في المثال المذكور عدم مرجح غير الفاعل واختياره الذي به يصير احد المتساويين راجحا ليءثره الفاعل قوله فعلم مما تقدم انه لا امتناع في ترجيح احد المتساويين بل هو واقع وانه لا امتناع	531	160794579722414047	351	702.0	285	351	100.0	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms349	false	7858716217465533121	66	190	351	1010	1596	300	في ثبوت الايقاع من الفاعل المختار تارة وعدمه اخري من غير مرجح وان الممتنع انما هو وجود الممكن بلا موجد فيجب ان يكون هذا هو المراد بالقضية المتفق عليها بين العقلاء وهو امتناع الرجحان بلا مرجح فالرجحان هو الموجود ولا حالة للممكن قبل الوجود بها يكون اقرب الي جانب الوجود لانه حينءذ يكون معدوما فلا يكون جانب الوجود راجحا وانما يترجح عند تحقق الوجود وزوال العدم وهذا جيد الا ان تخصيص الرجحان بالوجود ليس كما ينبغي بل العدم ايضا كذلك فانه يترجح بعدم علة الوجود فكما ان وجود الممكن بلا علة الوجود محال كذلك عدمه بلا علة العدم وهو عدم علة الوجود محال قوله اذا عرفت هذه المقدمات الاربع فنقول في الجواب عن الدليل المذكور علي ان فعل العبد ليس باختياره ان المراد بالفعل	349	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0532	true	7665519514145440135	176	300	954	1612	1612	300	في ثبوت الايقاع من الفاعل المختار تارة وعدمه اخري من غير مرجح وان الممتنع انما هو وجود الممكن بلا موجد فيجب ان يكون هذا هو المراد بالقضية المتفق عليها بين العقلاء وهو امتناع الرجحان بلا مرجح فالرجحان هو الموجود ولا حالة للممكن قبل الوجود بها يكون اقرب الي جانب الوجود لانه حينءذ يكون معدوما فلا يكون جانب الوجود راجحا وانما يترجح عند تحقق الوجود وزوال العدم وهذا جيد الا ان تخصيص الرجحان بالوجود ليس كما ينبغي بل العدم ايضا كذلك فانه يترجح بعدم علة الوجود فكما ان وجود الممكن بلا علة الوجود محال كذلك عدمه بلا علة العدم وهو عدم علة الوجود محال قوله اذا عرفت هذه المقدمات الاربع فنقول في الجواب عن الدليل المذكور علي ان فعل العبد ليس باختياره ان المراد بالفعل-	532	160794579722414047	658	1311.0	535	659	99.84825134277344	123	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms349	false	7858716217465533121	190	300	1010	1596	1596	300	في قولكم ان توقف فعل العبد علي مرجح يجب وجود الفعل عند وجود المرجح اما المعني الحاصل بالمصدر كالحالة التي تكون للمتحرك في اي جزء يفرض من اجزاء المسافة واما نفس المعني الذي وضع المصدر بازاءه وهو الاحداث والايقاع كايقاع تلك الحركة فان اريد الاول فالجبر اي عدم اختيار العبد في فعله منتف اما علي تقدير عدم توقف وجود الممكن علي وجوبه فظاهر اذ الجبر انما كان يلزم من الوجوب وعدم بقاء الاختيار وهذا التقدير وان بين بطلانه في المقدمة الثانية الا ان اثبات المطلوب اعني عدم الجبر علي التقديرين اقرب الي الاحتياط لءلا يتوهم ثبوت الجبر علي شء من التقديرين واما علي تقدير توقف وجود كل ممكن علي وجوبه-	349	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0533	true	-486722222146950844	0	110	0	587	1634	300	في قولكم ان توقف فعل العبد علي مرجح يجب وجود الفعل عند وجود المرجح اما المعني الحاصل بالمصدر كالحالة التي تكون للمتحرك في اي جزء يفرض من اجزاء المسافة واما نفس المعني الذي وضع المصدر بازاءه وهو الاحداث والايقاع كايقاع تلك الحركة فان اريد الاول فالجبر اي عدم اختيار العبد في فعله منتف اما علي تقدير عدم توقف وجود الممكن علي وجوبه فظاهر اذ الجبر انما كان يلزم من الوجوب وعدم بقاء الاختيار وهذا التقدير وان بين بطلانه في المقدمة الثانية الا ان اثبات المطلوب اعني عدم الجبر علي التقديرين اقرب الي الاحتياط لءلا يتوهم ثبوت الجبر علي شء من التقديرين واما علي تقدير توقف وجود كل ممكن علي وجوبه	533	160794579722414047	586	1167.0	477	587	99.82964324951172	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms350	false	-4283708828862394116	0	121	0	670	1643	300	فلجواز ان يكون المرجح من الفاعل وباختياره قولكم نقل الكلام الي الاختيار انه باختياره فيلزم التسلسل اولا باختياره فيلزم الاضطرار قلنا هو باختياره ولا نسلم لزوم التسلسل لجواز ان يكون اختيار الاختيار او نقول لا يجب عند وجود المرجح لجواز توقفه علي امر اخر ليس بموجود ولا معدوم ووجود المرجح التام اي وجود جملة ما يتوقف عليه لا ينافي التوقف علي تحقق ما ليس بموجود ولا معدوم كالايقاع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان قيل تنقل الكلام الي صدور الايقاع عن الفاعل قلنا يجب بطريق التسلسل في الايقاعات بناء علي انها ليست بموجودات حتي يستحيل التسلسل فيها او بطريق عدم التسلسل بناء علي ان ايقاع الايقاع عين الايقاع او لا يجب اصلا وهو الظاهر لما مر من ان اسناد الامور اللاموجودة واللامعدومة كالايقاع مثلا ليس بطريق	350	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0533	true	-486722222146950844	110	300	587	1634	1634	300	فلجواز ان يكون المرجح من الفاعل وباختياره قولكم نقل الكلام الي الاختيار انه باختياره فيلزم التسلسل اولا باختياره فيلزم الاضطرار قلنا هو باختياره ولا نسلم لزوم التسلسل لجواز ان يكون اختيار الاختيار او نقول لا يجب عند وجود المرجح لجواز توقفه علي امر اخر ليس بموجود ولا معدوم ووجود المرجح التام اي وجود جملة ما يتوقف عليه لا ينافي التوقف علي تحقق ما ليس بموجود ولا معدوم كالايقاع لارادتنا لان الارادة ان كانت صفة بها يرجح الفاعل احد المتساويين ويخصص الاشياء بما هي عليه من الخصوصيات يلزم من وجود الارادة لنا كون الترجيح والتخصيص صادرين منا وهو المطلوب وان لم يكونا صادرين منا لا تكون الارادة الا مجرد شوق فيجب ان لا يقع فرق بين الاختيارية والاضطرارية التي تشتاق اليها كحركة نبضنا علي نسق نشتهي ان تكون عليه لكنا نفرق بينهما ونعلم ان الاولي بفعلنا لا الثانية فان قيل تنقل الكلام الي صدور الايقاع عن الفاعل قلنا يجب بطريق التسلسل في الايقاعات بناء علي انها ليست بموجودات حتي يستحيل التسلسل فيها او بطريق عدم التسلسل بناء علي ان ايقاع الايقاع عين الايقاع او لا يجب اصلا وهو الظاهر لما مر من ان اسناد الامور اللاموجودة واللامعدومة كالايقاع مثلا ليس بطريق-	533	160794579722414047	669	1309.5	549	1048	63.83587646484375	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms350	false	-4283708828862394116	121	300	670	1643	1643	300	الايجاب بل بطريق الصحة والاختيار فان الايقاع وعدمه متساويان بالنظر الي اختيار الفاعل فهو يختار الايقاع اي وقت شاء ترجيحا لاحد المتساويين باختياره وان اريد الثاني اي الفعل بمعني الايقاع فلا جبر ايضا لانه يصدر عن فاعله لا بطريق الوجوب اذ لا يلزم من ذلك الرجحان بلا مرجح بمعني وجود الممكن بلا موجد اذ لا وجود للايقاع وانما لم يشر المصنف رحمه الله تعالي هاهنا الي بطلان طريق متسلسل ورجحان طريق عدم الوجوب اعتمادا علي ما سبق في المقدمة الثالثة قوله فالان جءنا الي اثبات ما هو الحق قد ورد في الحديث ان القدرية مجوس هذه الامة والمجوس قاءلون بالهين احدهما مبدا الخير والاخر مبدا الشر وهذا يلاءم القول بكون خالق الشر والقبيح غير الله تعالي وايضا قاءلون بان الله تعالي يخلق شيءا ثم يتبرا عنه كخلق ابليس وهذا يلاءم القول بكون الله تعالي خالقا للشرور والقباءح مع انه لا يرضاها فبهذين الاعتبارين ينسب القدر كل من الطاءفتين الي الاخري والمحققون من اهل السنة علي نفي الجبر والقدر واثبات امر بين الامرين وهو ان المءثر في فعل العبد مجموع خلق الله تعالي واختيار العبد لا الاول فقط ليكون جبرا-	350	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0534	true	-1518941292266847960	0	179	0	974	1613	300	الايجاب بل بطريق الصحة والاختيار فان الايقاع وعدمه متساويان بالنظر الي اختيار الفاعل فهو يختار الايقاع اي وقت شاء ترجيحا لاحد المتساويين باختياره وان اريد الثاني اي الفعل بمعني الايقاع فلا جبر ايضا لانه يصدر عن فاعله لا بطريق الوجوب اذ لا يلزم من ذلك الرجحان بلا مرجح بمعني وجود الممكن بلا موجد اذ لا وجود للايقاع وانما لم يشر المصنف رحمه الله تعالي هاهنا الي بطلان طريق متسلسل ورجحان طريق عدم الوجوب اعتمادا علي ما سبق في المقدمة الثالثة قوله فالان جءنا الي اثبات ما هو الحق قد ورد في الحديث ان القدرية مجوس هذه الامة والمجوس قاءلون بالهين احدهما مبدا الخير والاخر مبدا الشر وهذا يلاءم القول بكون خالق الشر والقبيح غير الله تعالي وايضا قاءلون بان الله تعالي يخلق شيءا ثم يتبرا عنه كخلق ابليس وهذا يلاءم القول بكون الله تعالي خالقا للشرور والقباءح مع انه لا يرضاها فبهذين الاعتبارين ينسب القدر كل من الطاءفتين الي الاخري والمحققون من اهل السنة علي نفي الجبر والقدر واثبات امر بين الامرين وهو ان المءثر في فعل العبد مجموع خلق الله تعالي واختيار العبد لا الاول فقط ليكون جبرا	534	160794579722414047	973	1941.0	795	974	99.89733123779297	179	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms351	false	-8778039000298857625	0	121	0	640	1543	300	ولا الثاني فقط ليكون قدرا والمصنف رحمه الله تعالي اورد علي ذلك دليلين الاول حاصله انه ثبت بالوجدان ان للعبد قصدا واختيارا في بعض الافعال وان ذلك القصد والاختيار لا يكفي في وجود ذلك الفعل اذ قد لا يقع مع تحقق جميع اسبابه التي من العبد وقد يقع من غير تحقق الاسباب التي من عنده فعلم انه حاصل بخلق الله تعالي اياه عقيب ارادة العبد وقصده الجازم بطريق جري العادة بان الله تعالي يخلقه عقيب قصد العبد ولا يخلقه بدونه وباقي الكلام تنبيه علي تلك المقدمات وتوضيح لها ولقاءل ان يقول خوارق العادات وعدم وقوع المرادات مع توفر الدواعي وسلامة الالات لا ينافي كون العبد هو الموجد لفعله الاختياري لجواز ان يكون المءثر قدرته واختياره لكن بشرط ان لا يريد الله	351	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0534	true	-1518941292266847960	179	300	974	1613	1613	300	ولا الثاني فقط ليكون قدرا والمصنف رحمه الله تعالي اورد علي ذلك دليلين الاول حاصله انه ثبت بالوجدان ان للعبد قصدا واختيارا في بعض الافعال وان ذلك القصد والاختيار لا يكفي في وجود ذلك الفعل اذ قد لا يقع مع تحقق جميع اسبابه التي من العبد وقد يقع من غير تحقق الاسباب التي من عنده فعلم انه حاصل بخلق الله تعالي اياه عقيب ارادة العبد وقصده الجازم بطريق جري العادة بان الله تعالي يخلقه عقيب قصد العبد ولا يخلقه بدونه وباقي الكلام تنبيه علي تلك المقدمات وتوضيح لها ولقاءل ان يقول خوارق العادات وعدم وقوع المرادات مع توفر الدواعي وسلامة الالات لا ينافي كون العبد هو الموجد لفعله الاختياري لجواز ان يكون المءثر قدرته واختياره لكن بشرط ان لا يريد الله-	534	160794579722414047	639	1273.0	519	640	99.84375	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms351	false	-8778039000298857625	121	175	640	906	1543	300	تعالي عدم وقوع الفعل حتي لو اراد العبد شيءا واراد الله تعالي خلافه يقع مراد الله تعالي البتة لا مراد العبد لانتفاء شرط تاثيره فلا يلزم من ذلك ان يكون فعله بخلق الله تعالي علي ما هو المدعي قوله وان لم يكونا صادرين منا لا تكون الارادة الا مجرد شوق هذا الكلام غير صالح	351	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0535	true	6313886039981119659	0	54	0	266	1574	300	تعالي عدم وقوع الفعل حتي لو اراد العبد شيءا واراد الله تعالي خلافه يقع مراد الله تعالي البتة لا مراد العبد لانتفاء شرط تاثيره فلا يلزم من ذلك ان يكون فعله بخلق الله تعالي علي ما هو المدعي قوله وان لم يكونا صادرين منا لا تكون الارادة الا مجرد شوق هذا الكلام غير صالح	535	160794579722414047	266	532.0	212	266	100.0	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms351	false	-8778039000298857625	175	197	906	1023	1543	300	للالزام فان المحققين علي ان الارادة في الحيوان شوق الي حصول المراد وداع يدعو الي تحصيله لما يعقل او يتخيل من ملاءمته	351	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0535	true	6313886039981119659	278	300	1458	1574	1574	300	للالزام فان المحققين علي ان الارادة في الحيوان شوق الي حصول المراد وداع يدعو الي تحصيله لما يعقل او يتخيل من ملاءمته-	535	160794579722414047	116	227.0	95	117	99.14530181884766	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms351	false	-8778039000298857625	197	300	1023	1543	1543	300	وما ذكره من انه يجب ان لا يقع فرق بين الاختيارية والاضطرارية التي يشتاق اليها ليس بلازم لان المراد الاختياري ما يكون مع صحة تعلق الارادة به يصح تعلق القدرة به وستعرف ان الفعل قد يكون متعلق الارادة دون القدرة وبالعكس قوله نفرق في الاختياريات بين ما نقدر علي تركه وما لا نقدر فان قيل كيف يستقيم هذا والاختياري ما يتمكن فيه من الفعل والترك قلنا نعم ولكن قد ينضم اليه ما يمنع التمكن من الترك كمثل الاثقال الي المركز بالطبع في صورة الانحدار الي صبب وهو ما انحدر من الارض وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر علي فعله كترك الحركة في-	351	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0536	true	2588836322434159357	0	103	0	521	1582	300	وما ذكره من انه يجب ان لا يقع فرق بين الاختيارية والاضطرارية التي يشتاق اليها ليس بلازم لان المراد الاختياري ما يكون مع صحة تعلق الارادة به يصح تعلق القدرة به وستعرف ان الفعل قد يكون متعلق الارادة دون القدرة وبالعكس قوله نفرق في الاختياريات بين ما نقدر علي تركه وما لا نقدر فان قيل كيف يستقيم هذا والاختياري ما يتمكن فيه من الفعل والترك قلنا نعم ولكن قد ينضم اليه ما يمنع التمكن من الترك كمثل الاثقال الي المركز بالطبع في صورة الانحدار الي صبب وهو ما انحدر من الارض وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر علي فعله كترك الحركة في	536	160794579722414047	520	1035.0	418	521	99.80805969238281	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms352	false	5430641894667790424	0	166	0	889	1585	300	الارض المستوية وبين ما لا نقدر علي فعله كترك الحركة في البناء العالي وايضا قد نجد في الفعل الاختياري باعثا عليه وداعيا اليه من انفسنا كالمشي الي محبوب بخلاف المشي الي مكروه قوله كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين لا نزاع في جواز ذلك علي الانبياء وقد تواتر عن الاولياء ايضا الا ان بعض الفقهاء ينكرونه قوله ثم القصد جواب سءال تقديره ان قصد العبد اضطراري لا اختياري لانه انما يحصل بخلق الله تعالي من غير اختيار للعبد والا لتسلسلت الاختيارات فاجاب بان القصد مخلوق الله تعالي بمعني استناده لا علي سبيل الوجوب الي المخلوقات الموجودة كالقدرة مثلا لكنه من الامور اللاموجودة واللامعدومة فلا يجب عند وجود ما يتوقف عليه اذ لو كان القصد الذي هو صرف القدرة الي الفعل مخلوقا لله تعالي قصدا لكان الفاعل مضطرا الي الفعل غير متمكن من الترك وهذا يناف--------------------------ي خلق القدرة التي من شانها التمكن من الفعل والترك ولقاءل ان يقول لو كان الاستناد ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي مخلوقات الله تعالي لا علي سبيل الوجوب كافيا في كون الفعل مخلوقا لله تعالي فلا	352	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0536	true	2588836322434159357	103	273	521	1439	1582	300	الارض المستوية وبين ما لا نقدر علي فعله كترك الحركة في البناء العالي وايضا قد نجد في الفعل الاختياري باعثا عليه وداعيا اليه من انفسنا كالمشي الي محبوب بخلاف المشي الي مكروه قوله كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين لا نزاع في جواز ذلك علي الانبياء وقد تواتر عن الاولياء ايضا الا ان بعض الفقهاء ينكرونه قوله ثم القصد جواب سءال تقديره ان قصد العبد اضطراري لا اختياري لانه انما يحصل بخلق الله تعالي من غير اختيار للعبد والا لتسلسلت الاختيارات فاجاب بان القصد مخلوق الله تعالي بمعني استناده لا علي سبيل الوجوب الي المخلوقات الموجودة كالقدرة مثلا لكنه من الامور اللاموجودة واللامعدومة فلا يجب عند وجود ما يتوقف عليه اذ لو كان القصد الذي هو ----ا-----------------------لله تعالي عقيبه الحالة المذكورة الاختيارية وان لم نقصد لم يخلق ثم القصد مخلوق الله بمعني انه تعالي خلق --قدرة يصرفها العب-------------------------------------------------------د الي كل منهما علي سبيل البدل ثم صرفها الي واحد معين بفعل العبد وهو القصد والاختيار فالقصد مخلوق الله بمعني استناده لا علي سبيل الوجوب الي موجودات هي مخلوق-ة الله تعالي لا --------------------------------------------------------	536	160794579722414047	678	1261.5	549	1059	64.02265930175781	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms352	false	5430641894667790424	116	300	627	1585	1585	300	صرف القدرة الي الفعل مخلوقا لله تعالي قصدا لكان الفاعل مضطرا الي الفعل غير متمكن من الترك وهذا ينافي خلق القدرة التي من شانها التمكن من الفعل والترك ولقاءل ان يقول لو كان الاستناد الي مخلوقات الله تعالي لا علي سبيل الوجوب كافيا في كون الفعل مخلوقا لله تعالي فلا نزاع لاحد في كون فعل العبد مخلوقا لله تعالي بهذا المعني ضرورة استناده الي العبد الذي هو مخلوق وهذا لا ينافي كون العبد موجدا له ومءثرا فيه والجواب ان الاستناد لا علي سبيل الوجوب انما يمكن في الامور اللاموجودة واللامعدومة كالقصد مثلا لا في الموجودة كالحالة الحاصلة من الايقاع والكلام فيها كما مر في المقدمة الثالثة قوله برهان اخر هذا هو الدليل الثاني وحاصله انا نعلم بالوجدان ان للعبد صنعا ما اي فعلا ما بالاختيار وصنعه يجب ان يكون في امر لا موجود ولا معدوم لا في امر موجود لان صنعه فيه اما ان يكون بلا واسطة او بواسطة وجود شء او بواسطة عدم شء والاقسام باسرها باطلة اما الاول فلان وجود ذلك الشء يجب عند تمام علته فلا يتصور صنع العبد فيه اي تاثيره الاختياري واما الثاني فلان وجود ذلك الامر الذي يكون-	352	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0537	true	-1323681797463658435	108	292	536	1495	1549	300	صرف القدرة الي الفعل مخلوقا لله تعالي قصدا لكان الفاعل مضطرا الي الفعل غير متمكن من الترك وهذا ينافي خلق القدرة التي من شانها التمكن من الفعل والترك ولقاءل ان يقول لو كان الاستناد الي مخلوقات الله تعالي لا علي سبيل الوجوب كافيا في كون الفعل مخلوقا لله تعالي فلا نزاع لاحد في كون فعل العبد مخلوقا لله تعالي بهذا المعني ضرورة استناده الي العبد الذي هو مخلوق وهذا لا ينافي كون العبد موجدا له ومءثرا فيه والجواب ان الاستناد لا علي سبيل الوجوب انما يمكن في الامور اللاموجودة واللامعدومة كالقصد مثلا لا في الموجودة كالحالة الحاصلة من الايقاع والكلام فيها كما مر في المقدمة الثالثة قوله برهان اخر هذا هو الدليل الثاني وحاصله انا نعلم بالوجدان ان للعبد صنعا ما اي فعلا ما بالاختيار وصنعه يجب ان يكون في امر لا موجود ولا معدوم لا في امر موجود لان صنعه فيه اما ان يكون بلا واسطة او بواسطة وجود شء او بواسطة عدم شء والاقسام باسرها باطلة اما الاول فلان وجود ذلك الشء يجب عند تمام علته فلا يتصور صنع العبد فيه اي تاثيره الاختياري واما الثاني فلان وجود ذلك الامر الذي يكون	537	160794579722414047	958	1911.0	775	959	99.89572143554688	184	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms353	false	-6681816042120305156	8	124	55	644	1553	300	من صنع العبد ضرورة كونه واجبا واما الثالث فلان ذلك العدم ان كان عدما سابقا فهو قديم لا صنع له فيه وان كان عدما لاحقا توقف علي زوال جزء من العلة التامة للوجود وذلك الجزء ان كان موجودا كان واجبا بالاستناد الي الواجب فيمتنع العبد ازالته وان كان لزوال العدم مدخل في زواله عاد المحذور لان زوال العدم وجود فيكون بواسطة وجود شء هو واجب بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب فيخرج من صنع العبد فتعين ان صنع العبد لا يكون الا في امر لا موجود ولا معدوم وذلك الامر لا يجب بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب والا لخرج عن صنع العبد فلم يبق لصنع العبد اثر في فعل امر ما ويلزم منه بطلان ما ثبت بالوجدان	353	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0538	true	-705015551001004752	0	116	0	589	1520	300	من صنع العبد ضرورة كونه واجبا واما الثالث فلان ذلك العدم ان كان عدما سابقا فهو قديم لا صنع له فيه وان كان عدما لاحقا توقف علي زوال جزء من العلة التامة للوجود وذلك الجزء ان كان موجودا كان واجبا بالاستناد الي الواجب فيمتنع العبد ازالته وان كان لزوال العدم مدخل في زواله عاد المحذور لان زوال العدم وجود فيكون بواسطة وجود شء هو واجب بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب فيخرج من صنع العبد فتعين ان صنع العبد لا يكون الا في امر لا موجود ولا معدوم وذلك الامر لا يجب بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب والا لخرج عن صنع العبد فلم يبق لصنع العبد اثر في فعل امر ما ويلزم منه بطلان ما ثبت بالوجدان	538	160794579722414047	589	1178.0	473	589	100.0	116	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms353	false	-6681816042120305156	124	300	644	1553	1553	300	ثم ذلك الامر لا يجوز ان يكون هو الايقاع والايجاد الذي يجب عنده الفعل البتة حتي يكون العبد موجدا لذلك الشء الموجود خالقا له لان ذلك الشء يتوقف علي امور لا اثر للعبد في وجودها كوجود العبد وقدرته وسلامة الالة ونحو ذلك فتعين ان ذلك الامر اللاموجود واللامعدوم الصادر عن العبد امر لا يجب عنده وجود الاثر وهو المسمي بالكسب والفعل حاصل به ويخلق الله تعالي وكل منهما مقدوره الا انه في الخلق يصح انفراد القادر بالايقاع المقدور وفي الكسب لا يصح وايضا في الخلق يقع الفعل المقدور لا في محل القدرة في الكسب يقع المقدور في محل القدرة مثلا حركة زيد وقعت بخلق الله تعالي في غير من قامت به القدرة وهو زيد ووقعت بكسب زيد في المحل الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زيد والحاصل ان اثر الخالق ايجاد الفعل في امر خارج من ذاته واثر الكاسب صنعه في محل قاءم به هذا ولكن لقاءل ان يقول وجوب الفعل بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب لا ينافي كونه مقدورا للعبد ومخلوقا له لجواز ان يكون استناده بواسطة قدرة العبد وارادته التي من شانها الترجيح-	353	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0539	true	5179092229895835209	6	182	25	935	1563	300	ثم ذلك الامر لا يجوز ان يكون هو الايقاع والايجاد الذي يجب عنده الفعل البتة حتي يكون العبد موجدا لذلك الشء الموجود خالقا له لان ذلك الشء يتوقف علي امور لا اثر للعبد في وجودها كوجود العبد وقدرته وسلامة الالة ونحو ذلك فتعين ان ذلك الامر اللاموجود واللامعدوم الصادر عن العبد امر لا يجب عنده وجود الاثر وهو المسمي بالكسب والفعل حاصل به ويخلق الله تعالي وكل منهما مقدوره الا انه في الخلق يصح انفراد القادر بالايقاع المقدور وفي الكسب لا يصح وايضا في الخلق يقع الفعل المقدور لا في محل القدرة في الكسب يقع المقدور في محل القدرة مثلا حركة زيد وقعت بخلق الله تعالي في غير من قامت به القدرة وهو زيد ووقعت بكسب زيد في المحل الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زيد والحاصل ان اثر الخالق ايجاد الفعل في امر خارج من ذاته واثر الكاسب صنعه في محل قاءم به هذا ولكن لقاءل ان يقول وجوب الفعل بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب لا ينافي كونه مقدورا للعبد ومخلوقا له لجواز ان يكون استناده بواسطة قدرة العبد وارادته التي من شانها الترجيح	539	160794579722414047	909	1813.0	734	910	99.89010620117188	176	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms354	false	-1457388644869163817	0	118	0	629	1602	300	والايجاد وايضا الوجوب بالقدرة والداعي لا ينافي تعلق اصل القدرة باصل الفعل الممكن وكونه مخلوقا للقادر والقاءلون بان فعل العبد بخلقه وارادته لا ينازعون في توقفه علي امور من الله تعالي كايجاد العبد واقداره وتمكينه ونحو ذلك واعلم ان ملخص كلام بعض المحققين في هذه المسالة انه لا شك ان بعض احوال الحيوان لا شعور له بها كالنمو وهضم الغذاء وبعضها مشعور به لكن ليس بارادته كمرضه وصحته ونومه ويقظته وبعضها مما له قصد الي صدوره وصحة الصدور غير القصد اذ ربما يصح صدور فعل لا يقصده وربما يقصد ما لا يصح صدوره فصحة الصدور واللاصدور هي المسمي بالقدرة وهي لا تكفي في الصدور الا بعد ان يرجع احد الجانبين علي الاخر والترجيح انما هو بالقصد الذي هو	354	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0539	true	5179092229895835209	182	300	935	1563	1563	300	والايجاد وايضا الوجوب بالقدرة والداعي لا ينافي تعلق اصل القدرة باصل الفعل الممكن وكونه مخلوقا للقادر والقاءلون بان فعل العبد بخلقه وارادته لا ينازعون في توقفه علي امور من الله تعالي كايجاد العبد واقداره وتمكينه ونحو ذلك واعلم ان ملخص كلام بعض المحققين في هذه المسالة انه لا شك ان بعض احوال الحيوان لا شعور له بها كالنمو وهضم الغذاء وبعضها مشعور به لكن ليس بارادته كمرضه وصحته ونومه ويقظته وبعضها مما له قصد الي صدوره وصحة الصدور غير القصد اذ ربما يصح صدور فعل لا يقصده وربما يقصد ما لا يصح صدوره فصحة الصدور واللاصدور هي المسمي بالقدرة وهي لا تكفي في الصدور الا بعد ان يرجع احد الجانبين علي الاخر والترجيح انما هو بالقصد الذي هو-	539	160794579722414047	628	1251.0	511	629	99.84101867675781	117	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms354	false	-1457388644869163817	132	170	715	921	1602	300	بصدور الفعل عن القادر من غير ترجيح احد الطرفين تمسكا بالامثلة الجزءية باطل فان الترجيح بالعلم غير العلم بالترجيح وهو انما يحتاج الي وجود المرجح لا الي العلم به وكل فعل يصدر عن فاعله بسبب حصول قدرته وارادته	354	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0540	true	-8911910027903453722	262	300	1368	1573	1573	300	بصدور الفعل عن القادر من غير ترجيح احد الطرفين تمسكا بالامثلة الجزءية باطل فان الترجيح بالعلم غير العلم بالترجيح وهو انما يحتاج الي وجود المرجح لا الي العلم به وكل فعل يصدر عن فاعله بسبب حصول قدرته وارادته-	540	160794579722414047	205	405.0	168	206	99.51456451416016	37	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms354	false	-1457388644869163817	170	300	921	1602	1602	300	فهو باختياره وكل ما لا يكون كذلك فهو ليس باختياره وسءال الساءل انه بعد حصول القدرة والارادة هل يقدر علي الترك كقول من يقول ان الممكن بعد وجوده هل يمكن ان يكون معدوما حال وجوده ثم حصول قدرته وارادته لا بد ان ينتهي الي اسباب لا تكون بقدرته وارادته دفعا للتسلسل ولا شك ان عند الاسباب يجب الفعل وعند فقدانها يمتنع فالذي ينظر الي الاسباب الاولي ويعلم انها ليست بقدرة العبد ولا بارادته يحكم بالجبر وهو غير صحيح مطلقا لان السبب القريب للفعل هو قدرة العبد وارادته والذي ينظر الي السبب القريب يحكم بالاختيار وهو ايضا ليس بصحيح مطلقا لان الفعل لم يحصل باسباب كلها مقدورة ومراده فالحق ان لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين قوله ثم اختلاف الاضافات لما جعل الافعال كلها مخلوقة لله تعالي ولا شك-	354	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0541	true	-4432597199908449485	0	130	0	682	1584	300	فهو باختياره وكل ما لا يكون كذلك فهو ليس باختياره وسءال الساءل انه بعد حصول القدرة والارادة هل يقدر علي الترك كقول من يقول ان الممكن بعد وجوده هل يمكن ان يكون معدوما حال وجوده ثم حصول قدرته وارادته لا بد ان ينتهي الي اسباب لا تكون بقدرته وارادته دفعا للتسلسل ولا شك ان عند الاسباب يجب الفعل وعند فقدانها يمتنع فالذي ينظر الي الاسباب الاولي ويعلم انها ليست بقدرة العبد ولا بارادته يحكم بالجبر وهو غير صحيح مطلقا لان السبب القريب للفعل هو قدرة العبد وارادته والذي ينظر الي السبب القريب يحكم بالاختيار وهو ايضا ليس بصحيح مطلقا لان الفعل لم يحصل باسباب كلها مقدورة ومراده فالحق ان لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين قوله ثم اختلاف الاضافات لما جعل الافعال كلها مخلوقة لله تعالي ولا شك	541	160794579722414047	681	1357.0	552	682	99.8533706665039	130	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms355	false	544476006644260297	0	56	0	300	1580	300	ان منها ما هو قبيح والله تعالي منزه عن القباءح حاول التقصي عن ذلك بان الحسن والقبح والطاعة والمعصية اعتبارات راجعة الي الكسب دون الخلق فيستند الي العبد لا الي الله تعالي وذلك لان خلق المعصية ليس بمعصية وخلق القبيح ليس بقبيح بل ربما يتضمن مصالح وانما القبيح كسب المعصية والقبيح فلا يقبح م---ن الله تعالي	355	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0541	true	-4432597199908449485	130	187	682	985	1584	300	ان منها ما هو قبيح والله تعالي منزه عن القباءح حاول التقصي عن ذلك بان الحسن والقبح والطاعة والمعصية اعتبارات راجعة الي الكسب دون الخلق فيستند الي العبد لا الي الله تعالي وذلك لان خلق المعصية ليس بمعصية وخلق القبيح ليس بقبيح بل ربما يتضمن مصالح وانما القبيح كسب اضطراريا او اتفاقيا الا تري ان الله تعالي	541	160794579722414047	278	535.5	225	303	91.74917602539062	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms355	false	544476006644260297	49	246	261	1285	1580	300	المعصية والقبيح فلا يقبح من الله تعالي خلقها ويقبح من العبد كسبها قوله فقوله ان الاتفاقي والاضطراري لا يوصفان بالحسن والقبح غير مسلم منع للمقدمة الثانية من دليل الخصم وهو ان فعل العبد غير اختياري ولا شء من غير الاختياري بحسن او قبيح وانت خبير بانها مقدمة اجماعية مسلمة عند الخصم فلا وجه لمنعها ولا حاجة اليها لان جميع المباحث السالفة انما كان لتحقيق منع المقدمة الاولي والتقصي عما اورد من الدليل عليها وبيان انه لا يمتنع ان يكون فعل العبد اختياريا واعجب من ذلك توضيحه سند المنع بصفات الله تعالي وانه يحمد عليها وبكمالات الانسان ونقاءصه حيث يحمد عليها ويذم وادعاءه التناقض في كلام الاشعري حيث جعل كل كمال حسنا وكل نقصان قبيحا مع انه قرر في اول الفصل ان النزاع في الحسن والقبيح بمعني استحقاق المدح او الذم في الدنيا والثواب او العقاب في الاخرة ولا ادري كيف ذهب هذا علي المصنف رحمه الله تعالي حتي ذكر في سند المنع ما ذكر ثم اورد ما هو مذهب الاشعري علي سبيل الترديد والاحتمال بقوله وان عني انه لا يكون في معرض ذلك وهو ما ذهب اليه الاشعري من ان الفعل ليس لذاته او لصفة من صفاته بحيث يحكم العقل بان فاعله يستحق في الدنيا المدح او	355	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0542	true	-8878967323559605030	103	300	550	1573	1573	300	المعصية والقبيح فلا يقبح من الله تعالي خلقها ويقبح من العبد كسبها قوله فقوله ان الاتفاقي والاضطراري لا يوصفان بالحسن والقبح غير مسلم منع للمقدمة الثانية من دليل الخصم وهو ان فعل العبد غير اختياري ولا شء من غير الاختياري بحسن او قبيح وانت خبير بانها مقدمة اجماعية مسلمة عند الخصم فلا وجه لمنعها ولا حاجة اليها لان جميع المباحث السالفة انما كان لتحقيق منع المقدمة الاولي والتقصي عما اورد من الدليل عليها وبيان انه لا يمتنع ان يكون فعل العبد اختياريا واعجب من ذلك توضيحه سند المنع بصفات الله تعالي وانه يحمد عليها وبكمالات الانسان ونقاءصه حيث يحمد عليها ويذم وادعاءه التناقض في كلام الاشعري حيث جعل كل كمال حسنا وكل نقصان قبيحا مع انه قرر في اول الفصل ان النزاع في الحسن والقبيح بمعني استحقاق المدح او الذم في الدنيا والثواب او العقاب في الاخرة ولا ادري كيف ذهب هذا علي المصنف رحمه الله تعالي حتي ذكر في سند المنع ما ذكر ثم اورد ما هو مذهب الاشعري علي سبيل الترديد والاحتمال بقوله وان عني انه لا يكون في معرض ذلك وهو ما ذهب اليه الاشعري من ان الفعل ليس لذاته او لصفة من صفاته بحيث يحكم العقل بان فاعله يستحق في الدنيا المدح او-	542	160794579722414047	1023	2041.0	827	1024	99.90234375	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms355	false	544476006644260297	246	300	1285	1580	1580	300	الذم وفي الاخرة الثواب او العقاب بل كل ما نص الشارع به او بدليله علي استحقاق المدح والثواب فحسن او الذم والعقاب فقبيح وليس للمخالف دليل يعتد به ولا منع يعول عليه وما ذكر المصنف رحمه الله تعالي من تلفيق العبارات وتنميق الاستعارات وتعديل الاسجاع وتكثير الاقراع فلعله عند الاشعري كصرير باب او كطنين-	355	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0543	true	-2377241103408674981	0	54	0	296	1563	300	الذم وفي الاخرة الثواب او العقاب بل كل ما نص الشارع به او بدليله علي استحقاق المدح والثواب فحسن او الذم والعقاب فقبيح وليس للمخالف دليل يعتد به ولا منع يعول عليه وما ذكر المصنف رحمه الله تعالي من تلفيق العبارات وتنميق الاستعارات وتعديل الاسجاع وتكثير الاقراع فلعله عند الاشعري كصرير باب او كطنين	543	160794579722414047	295	585.0	242	296	99.66216278076172	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms356	false	7767969726081835601	9	260	48	1340	1569	300	وراءه قوله وعند بعض اصحابنا تمسك علي كون حسن بعض الافعال وقبحه عقليين بوجهين حاصل الاول ان تصديق او اخبارات من ثبتت نبوته واجب عقلا وكل واجب عقلا فهو حسن عقلا اما الصغري فلانه لو كان شرعا لتوقف علي نص اخر يوجب تصديقه فالنص الثاني ان كان وجوب تصديقه بنفسه لزم توقف الشء علي نفسه وان كان بالنص الاول لزم الدور وان كان بنص ثالث لزم التسلسل واما الكبري فلان الواجب عقلا اخص من الحسن عقلا علي ما سبق ويلزم من ذلك ان يكون ترك التصديق حراما عقلا فيكون قبيحا عقلا وحاصل الثاني ان وجوب تصديق النبي موقوف علي حرمة كذبه اذ لو جاز كذبه لما وجب تصديقه وحرمة كذبه عقلية اذ لو كانت شرعية لتوقف علي نص اخر وهو ايضا مبني علي حرمة كذبه فاما ان يثبت بذلك النص فيتوقف علي نفسه او بالاول فيدور او بثالث فيتسلسل والحرمة العقلية تستلزم القبح العقلي ويلزم من ذلك ان يكون صدقه واجبا عقلا والجواب ان وجوب التصديق وحرمة الكذب بمعني جزم العقل بان صدقه ثابت قطعا وكذبه ممتنع لما قامت عليه من الادلة القطعية مما لا نزاع في كونه عقليا كالتصديق بوجود الصانع بمعني استحقاق الثواب او العقاب في الاجل فيجوز ان يكون ثابتا بنص الشارع علي دليله وهو دعوي النبوة واظهار المعجزة فانه بمنزلة نص علي انه يجب تصديق كل ما اخبر به ويحرم كذبه او بحكم الله تعالي القديم بوجوب طاعة الرسول عليه السلام غاية ما في الباب ان ظهوره يتوقف علي تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ثبت صدقه بالدليل القطعي قوله وكذلك امتثال اوامر النبي عليه السلام	356	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0544	true	-3566935294723808095	20	270	108	1393	1543	300	وقوله قوله وعند بعض اصحابنا تمسك علي كون حسن بعض الافعال وقبحه عقليين بوجهين حاصل الاول ان تصديق او اخبارات من ثبتت نبوته واجب عقلا وكل واجب عقلا فهو حسن عقلا اما الصغري فلانه لو كان شرعا لتوقف علي نص اخر يوجب تصديقه فالنص الثاني ان كان وجوب تصديقه بنفسه لزم توقف الشء علي نفسه وان كان بالنص الاول لزم الدور وان كان بنص ثالث لزم التسلسل واما الكبري فلان الواجب عقلا اخص من الحسن عقلا علي ما سبق ويلزم من ذلك ان يكون ترك التصديق حراما عقلا فيكون قبيحا عقلا وحاصل الثاني ان وجوب تصديق النبي موقوف علي حرمة كذبه اذ لو جاز كذبه لما وجب تصديقه وحرمة كذبه عقلية اذ لو كانت شرعية لتوقف علي نص اخر وهو ايضا مبني علي حرمة كذبه فاما ان يثبت بذلك النص فيتوقف علي نفسه او بالاول فيدور او بثالث فيتسلسل والحرمة العقلية تستلزم القبح العقلي ويلزم من ذلك ان يكون صدقه واجبا عقلا والجواب ان وجوب التصديق وحرمة الكذب بمعني جزم العقل بان صدقه ثابت قطعا وكذبه ممتنع لما قامت عليه من الادلة القطعية مما لا نزاع في كونه عقليا كالتصديق بوجود الصانع بمعني استحقاق الثواب او العقاب في الاجل فيجوز ان يكون ثابتا بنص الشارع علي دليله وهو دعوي النبوة واظهار المعجزة فانه بمنزلة نص علي انه يجب تصديق كل ما اخبر به ويحرم كذبه او بحكم الله تعالي القديم بوجوب طاعة الرسول عليه السلام غاية ما في الباب ان ظهوره يتوقف علي تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ثبت صدقه بالدليل القطعي -------وايضا وجوب تصديق النبي عليه السلام	544	160794579722414047	1268	2511.0	1019	1292	98.14241790771484	246	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms356	false	7767969726081835601	253	300	1298	1569	1569	300	قوله وكذلك امتثال اوامر النبي عليه السلام ان وجب عقلا فهو المطلوب وان وجب شرعا توقف علي امر الشارع ووجوب امتثال الامر بالامتثال ان كان بالامر الاول دار والا تسلسل والجواب ان الوجوب بمعني اللزوم العقلي ثابت بالادلة القطعية وبمعني استحقاق الثواب علي الفعل والعقاب علي الترك-	356	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0545	true	-5229923442575773433	207	254	1095	1367	1623	300	قوله وكذلك امتثال اوامر النبي عليه السلام ان وجب عقلا فهو المطلوب وان وجب شرعا توقف علي امر الشارع ووجوب امتثال الامر بالامتثال ان كان بالامر الاول دار والا تسلسل والجواب ان الوجوب بمعني اللزوم العقلي ثابت بالادلة القطعية وبمعني استحقاق الثواب علي الفعل والعقاب علي الترك	545	160794579722414047	271	537.0	225	272	99.63235473632812	47	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms357	false	8870416925698682659	0	45	0	248	1632	300	ثابت بنص الشارع علي دليله كما مر وبقوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول--------- بعد ما علم وجوب الامتثال بمعني اللزوم العقلي الذي هو غير المتنازع فيه كما علم لزوم تصديق ما قامت عليه الحجة القطعية من المسالة الهندسية ثم استحقاق الثواب والعقاب امر اخر يثبت	357	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0545	true	-5229923442575773433	254	300	1367	1623	1623	300	ثابت بنص الشارع علي دليله كما مر وبقوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول النساء59 بعد ما علم وجوب الامتثال بمعني اللزوم العقلي الذي هو غير المتنازع فيه كما علم لزوم تصديق ما قامت عليه الحجة القطعية من المسالة الهندسية ثم استحقاق الثواب والعقاب امر اخر يثبت-	545	160794579722414047	247	480.0	203	257	96.10894775390625	44	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms357	false	8870416925698682659	176	217	933	1171	1632	300	الصلاة والسلام وقبح الكذب الضار واما مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من النظر في الادلة وترتيب المقدمات وقد لا يعرفان الا بالنبي والكتاب كاكثر احكام الشرع قوله بطريق التوليد هو ان يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل اخر كحركة المفتاح والمباشرة	357	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0546	true	-5111461009387161532	259	300	1313	1550	1550	300	الصلاة والسلام وقبح الكذب الضار واما مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من النظر في الادلة وترتيب المقدمات وقد لا يعرفان الا بالنبي والكتاب كاكثر احكام الشرع قوله بطريق التوليد هو ان يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل اخر كحركة المفتاح والمباشرة-	546	160794579722414047	237	469.0	197	238	99.579833984375	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms357	false	8870416925698682659	45	176	248	933	1632	300	بحكم الشارع في الشرعيات ولا يثبت في الهندسيات قوله فلان الاصلح واجب لا خفاء في انه لا معني للوجوب عليه بمعني الثواب علي الفعل والعقاب علي الترك فلا يتصور الحسن والقبح بالمعني المتنازع فيه فان قلت فما معني الخلاف في انه هل يجب علي الله تعالي شء ام لا قلت معناه انه هل يكون بعض الافعال الممكنة في نفسها بحيث يحكم العقل بامتناع صدوره او لا صدوره عن الله تعالي كرعاية ما هو اصلح لعباده وكقبول الشفاعة واخراج الفاسق عن النار ونحو ذلك قوله وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالي لا يقال هذا مذهب الاشاعرة بعينه لانا نقول الفرق هو ان الحسن والقبح عند الاشاعرة لا يعرفان الا بعد كتاب ونبي وعلي هذا المذهب قد يعرفهما العقل بخلق الله تعالي علما ضروريا فبهما اما بلا كسب كحسن تصديق النبي عليه	357	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0546	true	-5111461009387161532	0	131	0	685	1550	300	بحكم الشارع في الشرعيات ولا يثبت في الهندسيات قوله فلان الاصلح واجب لا خفاء في انه لا معني للوجوب عليه بمعني الثواب علي الفعل والعقاب علي الترك فلا يتصور الحسن والقبح بالمعني المتنازع فيه فان قلت فما معني الخلاف في انه هل يجب علي الله تعالي شء ام لا قلت معناه انه هل يكون بعض الافعال الممكنة في نفسها بحيث يحكم العقل بامتناع صدوره او لا صدوره عن الله تعالي كرعاية ما هو اصلح لعباده وكقبول الشفاعة واخراج الفاسق عن النار ونحو ذلك قوله وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالي لا يقال هذا مذهب الاشاعرة بعينه لانا نقول الفرق هو ان الحسن والقبح عند الاشاعرة لا يعرفان الا بعد كتاب ونبي وعلي هذا المذهب قد يعرفهما العقل بخلق الله تعالي علما ضروريا فبهما اما بلا كسب كحسن تصديق النبي عليه	546	160794579722414047	685	1370.0	554	685	100.0	131	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms357	false	8870416925698682659	217	300	1171	1632	1632	300	ان يكون ذلك بدون توسط فعل اخر كحركة اليد ولا توليد عند اهل السنة لاستناد الافعال كلها الي الله تعالي بلا واسطة بمعني خالقها وموجدها فحصول العلم عقيب النظر الصحيح عندهم يكون بخلق الله تعالي عادة بمعني انه لا يمتنع ان لا يحصل والعادة هو تكرر الفعل او وقوعه داءميا او اكثريا وعند الحكماء بطريق الوجوب بمعني ان النظر الصحيح بعد الذهن لفيضان النتيجة عليه فيجب حصولها ضرورة تمام القابل والفاعل وعند المعتزلة بطريق التوليد بمعني ان العقل يولد العلم ويوجبه بواسطة ترتيب-	357	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0547	true	8457282744408886891	0	83	0	462	1576	300	ان يكون ذلك بدون توسط فعل اخر كحركة اليد ولا توليد عند اهل السنة لاستناد الافعال كلها الي الله تعالي بلا واسطة بمعني خالقها وموجدها فحصول العلم عقيب النظر الصحيح عندهم يكون بخلق الله تعالي عادة بمعني انه لا يمتنع ان لا يحصل والعادة هو تكرر الفعل او وقوعه داءميا او اكثريا وعند الحكماء بطريق الوجوب بمعني ان النظر الصحيح بعد الذهن لفيضان النتيجة عليه فيجب حصولها ضرورة تمام القابل والفاعل وعند المعتزلة بطريق التوليد بمعني ان العقل يولد العلم ويوجبه بواسطة ترتيب	547	160794579722414047	461	917.0	379	462	99.7835464477539	83	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms358	false	-7736398374583172245	0	217	0	1115	1521	300	المقدمات علي ما تقرر عندهم من استناد بعض الحوادث الي غير الباري تعالي وقد يقال ان النظر الصحيح هو الذي يولد النتيجة وما ذكره المصنف اقرب وانسب بتفسيرهم التوليد بايجاد الفاعل فعلا بتوسط فعل اخر قوله ثم ذلك الشء لفظه ثم اشار ان الشء الذي لاجله يحسن الفعل او يقبح يجب ان يكون بالاخرة حسنا لعينه او قبيحا لعينه اذ لو توقف حسن كل شء علي حسن شء اخر لزم التسلسل بمعني وجود اشياء غير متناهية نظرا الي غير الاشياء وبمعني ترتيب امور غير متناهية نظرا الي وصف الحسن قوله ويجب ان يعلم المركب المشتمل علي حسن او قبح اما ان يكون حسنا بجميع اجزاءه او ببعضها مع قبح البعض الاخر او بدونه واما ان يكون قبيحا بجميع اجزاءه او ببعضها مع حسن البعض الاخر او بدونه فالمصنف رحمه الله تعالي خص الحسن باعتبار جزءه بالقسم الاول اعني ما يكون حسنا بجميع اجزاءه ثم فسره بما يشمل القسم الثالث ايضا اعني ما يكون بعض اجزاءه حسنا وبعضها لا حسنا ولا قبيحا فصار الحاصل ان الحسن باعتبار جزءه ما لا يكون شء من اجزاءه قبيحا لعينه ولم يتعرض لجانب القبح والظاهر ان يكون بعض اجزاءه حسنا وبعضها قبيحا يجعل من قسم القبيح تغلبا لجانب القبح والحرمة ولا يخفي انه اذا كان الشء حسنا بجميع اجزاءه كان حسنا لعينه وجعله حسنا باعتبار الجزء انما هو مجرد اصطلاح قوله وكذا	358	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0547	true	8457282744408886891	83	300	462	1576	1576	300	المقدمات علي ما تقرر عندهم من استناد بعض الحوادث الي غير الباري تعالي وقد يقال ان النظر الصحيح هو الذي يولد النتيجة وما ذكره المصنف اقرب وانسب بتفسيرهم التوليد بايجاد الفاعل فعلا بتوسط فعل اخر قوله ثم ذلك الشء لفظه ثم اشار ان الشء الذي لاجله يحسن الفعل او يقبح يجب ان يكون بالاخرة حسنا لعينه او قبيحا لعينه اذ لو توقف حسن كل شء علي حسن شء اخر لزم التسلسل بمعني وجود اشياء غير متناهية نظرا الي غير الاشياء وبمعني ترتيب امور غير متناهية نظرا الي وصف الحسن قوله ويجب ان يعلم المركب المشتمل علي حسن او قبح اما ان يكون حسنا بجميع اجزاءه او ببعضها مع قبح البعض الاخر او بدونه واما ان يكون قبيحا بجميع اجزاءه او ببعضها مع حسن البعض الاخر او بدونه فالمصنف رحمه الله تعالي خص الحسن باعتبار جزءه بالقسم الاول اعني ما يكون حسنا بجميع اجزاءه ثم فسره بما يشمل القسم الثالث ايضا اعني ما يكون بعض اجزاءه حسنا وبعضها لا حسنا ولا قبيحا فصار الحاصل ان الحسن باعتبار جزءه ما لا يكون شء من اجزاءه قبيحا لعينه ولم يتعرض لجانب القبح والظاهر ان يكون بعض اجزاءه حسنا وبعضها قبيحا يجعل من قسم القبيح تغلبا لجانب القبح والحرمة ولا يخفي انه اذا كان الشء حسنا بجميع اجزاءه كان حسنا لعينه وجعله حسنا باعتبار الجزء انما هو مجرد اصطلاح قوله وكذا-	547	160794579722414047	1114	2223.0	898	1115	99.91031646728516	216	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms358	false	-7736398374583172245	232	300	1189	1521	1521	300	يكون قبيحا لجزءه او لامر خارج عنه وكل من الجزء والخارج اما محمول او غير محمول وما سبق من ان الحسن او القبح يكون لذاته او لصفة من صفاته وانما هو في بعض الافعال فلا ينافي ثبوته في بعض الافعال باعتبار امر خارج غير محمول كالصلاة للوضوء قوله وانما اطلق لما ذكر ان الحسن بمعني في نفسه يعم الحسن لعينه والحسن لجزءه ورد عليه ان هذا انما يصح-	358	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0548	true	857702974551290531	217	285	1141	1474	1543	300	يكون قبيحا لجزءه او لامر خارج عنه وكل من الجزء والخارج اما محمول او غير محمول وما سبق من ان الحسن او القبح يكون لذاته او لصفة من صفاته وانما هو في بعض الافعال فلا ينافي ثبوته في بعض الافعال باعتبار امر خارج غير محمول كالصلاة للوضوء قوله وانما اطلق لما ذكر ان الحسن بمعني في نفسه يعم الحسن لعينه والحسن لجزءه ورد عليه ان هذا انما يصح	548	160794579722414047	332	659.0	265	333	99.69969940185547	68	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms359	false	1257042518453343086	15	190	70	1002	1579	300	اذا ليس ذات الشء معني فيه فاجاب اولا بانه مجرد اصطلاح وكانه تغلب باعتبار ان عامة الاشياء يكون حسنها باعتبار الاجزاء وثانيا بان الكلام في الافعال الموجودة الصادرة عن فاعلها وهي لا محالة تكون جزءيات مشخصة مركبة من التشخص ومن المعني الكلي الحسن لذاته كالعبادة مثلا فبالنظر الي هذا المركب الاعتباري يكون الحسن راجعا الي جزءه الذي هو المعني الكلي والمذكور في كتب القوم ان المراد بالحسن لمعني في نفسه انه يتصف بالحسن باعتبار حسن ثبت في ذاته سواء كان لعينه او لجزءه بخلاف الحسن لغيره فانه يتصف بحسن ثبت في غيره وهذا قريب مما يقال ان الدار حسنة في نفسها اي مع قطع النظر عن الامور الخارجة عنها قوله والفرق بين الجزء قد استدل نفاة الحسن والقبح العقليين بانه لو حسن الفعل او قبح لذاته لما اختلف بان يكون الفعل حسنا تارة وقبيحا اخري لان ما بالذات يدوم بدوام الذات واللازم باطل لان شكر المنعم حسن بخلاف غيره والكذب قبيح ثم يحسن اذا كان فيه عصمة نبي من ظالم فاشار الي جوابه بان الحسن او القبيح لذاته فيما يختلف باختلاف الاضافات هو المجموع المركب	359	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0549	true	-5174200601820136101	0	175	0	932	1613	300	اذا ليس ذات الشء معني فيه فاجاب اولا بانه مجرد اصطلاح وكانه تغلب باعتبار ان عامة الاشياء يكون حسنها باعتبار الاجزاء وثانيا بان الكلام في الافعال الموجودة الصادرة عن فاعلها وهي لا محالة تكون جزءيات مشخصة مركبة من التشخص ومن المعني الكلي الحسن لذاته كالعبادة مثلا فبالنظر الي هذا المركب الاعتباري يكون الحسن راجعا الي جزءه الذي هو المعني الكلي والمذكور في كتب القوم ان المراد بالحسن لمعني في نفسه انه يتصف بالحسن باعتبار حسن ثبت في ذاته سواء كان لعينه او لجزءه بخلاف الحسن لغيره فانه يتصف بحسن ثبت في غيره وهذا قريب مما يقال ان الدار حسنة في نفسها اي مع قطع النظر عن الامور الخارجة عنها قوله والفرق بين الجزء قد استدل نفاة الحسن والقبح العقليين بانه لو حسن الفعل او قبح لذاته لما اختلف بان يكون الفعل حسنا تارة وقبيحا اخري لان ما بالذات يدوم بدوام الذات واللازم باطل لان شكر المنعم حسن بخلاف غيره والكذب قبيح ثم يحسن اذا كان فيه عصمة نبي من ظالم فاشار الي جوابه بان الحسن او القبيح لذاته فيما يختلف باختلاف الاضافات هو المجموع المركب	549	160794579722414047	932	1864.0	757	932	100.0	175	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms359	false	1257042518453343086	186	300	975	1579	1579	300	الاضافات هو المجموع المركب ------من الفعل والاضافة فالفعل جنس والاضافات فصول مقومة لانواعه والحسن او القبيح لذاته هو الانواع لا الجنس نفسه قوله اما الاول اي المامور به الحسن لمعني في نفسه ثلاثة اضرب لانه اما ان يكون شبيها بالحسن لمعني في غيره او لا والثاني اما ان يقبل سقوط التكليف به او لا وانما جعل الشبيه بالحسن بمعني في غيره مقابلا لهذين القسمين نظرا الي انه لا ينقسم الي ما يحتمل السقوط وما لا يحتمله بل كله يحتمل السقوط وقد يقال لان المراد به ما يكون حسنه لكونه اتيانا للمامور به لا لذاته ولا لجزءه بخلاف الاولين وليس بمستقيم لان الاتيان بالمامور به حسن لذاته وبهذا الاعتبار يصح جعله من اقسام الحسن بمعني-	359	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0550	true	110896464214109743	92	207	514	1124	1581	300	الا-يمان هو التصديق والاقرار معا من الفعل والاضافة فالفعل جنس والاضافات فصول مقومة لانواعه والحسن او القبيح لذاته هو الانواع لا الجنس نفسه قوله اما الاول اي المامور به الحسن لمعني في نفسه ثلاثة اضرب لانه اما ان يكون شبيها بالحسن لمعني في غيره او لا والثاني اما ان يقبل سقوط التكليف به او لا وانما جعل الشبيه بالحسن بمعني في غيره مقابلا لهذين القسمين نظرا الي انه لا ينقسم الي ما يحتمل السقوط وما لا يحتمله بل كله يحتمل السقوط وقد يقال لان المراد به ما يكون حسنه لكونه اتيانا للمامور به لا لذاته ولا لجزءه بخلاف الاولين وليس بمستقيم لان الاتيان بالمامور به حسن لذاته وبهذا الاعتبار يصح جعله من اقسام الحسن بمعني	550	160794579722414047	588	1149.5	476	611	96.23567962646484	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms360	false	-8801990787443198773	0	93	0	458	1542	300	في نفسه ثم عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي انه اما ان يقبل سقوط هذا الوصف او لا والظاهر ان هذا الوصف اشارة الي كونه حسنا لمعني في نفسه واعترض عليه بان الساقط في حال الاكراه هو وجوب الاقرار لا حسنه حتي لو صبر عليه حتي قتل كان ماجورا فلذا غيره المصنف رحمه الله تعالي الي سقوط التكليف وهو موافق لما قيل ان هذا الوصف اشارة الي كونه مامورا به بمعني امر الوجوب لا يقال حسنه كان بالامر فيسقط بسقوطه لا محالة وهو لا ينافي كونه حسنا باعتبار امر الندب لانا نقول هذا	360	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0550	true	110896464214109743	207	300	1124	1581	1581	300	في نفسه ثم عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي انه اما ان يقبل سقوط هذا الوصف او لا والظاهر ان هذا الوصف اشارة الي كونه حسنا لمعني في نفسه واعترض عليه بان الساقط في حال الاكراه هو وجوب الاقرار لا حسنه حتي لو صبر عليه حتي قتل كان ماجورا فلذا غيره المصنف رحمه الله تعالي الي سقوط التكليف وهو موافق لما قيل ان هذا الوصف اشارة الي كونه مامورا به بمعني امر الوجوب لا يقال حسنه كان بالامر فيسقط بسقوطه لا محالة وهو لا ينافي كونه حسنا باعتبار امر الندب لانا نقول هذا-	550	160794579722414047	457	909.0	365	458	99.78166198730469	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms360	false	-8801990787443198773	93	300	458	1542	1542	300	مذهب الاشعري وسيصرح المصنف رحمه الله تعالي بنفيه وعندنا ليس الحسن بالامر بل انما يتعلق الامر بالفعل لكونه حسنا لذاته او لجزءه او لغيره قوله واعلم ان المنقول يعني ذهب بعضهم الي ان الاقرار باللسان ليس جزءا من الايمان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا شرط له بل هو شرط لاجراء احكام الدنيا حتي ان من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من ذلك كان مءمنا عند الله تعالي غير مءمن في احكام الدنيا كما ان المنافق لما وجد منه الاقرار دون التصديق كان مءمنا في احكام الدنيا كافرا عند الله تعالي وتمسكوا علي ذلك بان حقيقة الايمان هو التصديق وانه عمل القلب وبان من احدث الايمان يوصف به علي التحقيق وان انقضي الاقرار وذهب بعضهم الي ان الاقرار جزء من الايمان تمسكا بظواهر النصوص الدالة علي كون كلمة الشهادة من الايمان وبان النبي صلي الله عليه وسلم كان يامر بها ويكتفي ويجعلها اهم من الاعمال الا ان الاقرار جزء له شاءبة العرضية والتبعية ففي حال الاختيار تعتبر جهة الجزءية حتي لا يكون تارك الاقرار مع تمكنه منه مءمنا عند الله تعالي وفي حال الاضطرار تعتبر جهة العرضية والتبعية حتي يحكم بايمان من صدق ولم يتمكن من الاقرار واما ان ركن الشء كيف يسقط ولا يسقط ذلك الشء فيجء جوابه ولقد طال النزاع بين المصنف رحمه الله تعالي وبين بعض معاصريه-	360	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0551	true	-4041979757385683371	0	249	0	1310	1580	300	مذهب الاشعري وسيصرح المصنف رحمه الله تعالي بنفيه وعندنا ليس الحسن بالامر بل انما يتعلق الامر بالفعل لكونه حسنا لذاته او لجزءه او لغيره قوله واعلم ان المنقول يعني ذهب بعضهم الي ان الاقرار باللسان ليس جزءا من الايمان فمن صدق بقلبه وترك الاقرار من غير عذر لم يكن مءمنا اعتبار الجهة ركنية الاقرار في حال الاختيار وان صدق ولم يصادف وقتا يقر فيه يكون مءمنا اعتبار الجهة التبعية في حال الاضطرار وكالصلاة تسقط بالعذر وهو عطف علي قوله كالاقرار واما ولا شرط له بل هو شرط لاجراء احكام الدنيا حتي ان من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من ذلك كان مءمنا عند الله تعالي غير مءمن في احكام الدنيا كما ان المنافق لما وجد منه الاقرار دون التصديق كان مءمنا في احكام الدنيا كافرا عند الله تعالي وتمسكوا علي ذلك بان حقيقة الايمان هو التصديق وانه عمل القلب وبان من احدث الايمان يوصف به علي التحقيق وان انقضي الاقرار وذهب بعضهم الي ان الاقرار جزء من الايمان تمسكا بظواهر النصوص الدالة علي كون كلمة الشهادة من الايمان وبان النبي صلي الله عليه وسلم كان يامر بها ويكتفي ويجعلها اهم من الاعمال الا ان الاقرار جزء له شاءبة العرضية والتبعية ففي حال الاختيار تعتبر جهة الجزءية حتي لا يكون تارك الاقرار مع تمكنه منه مءمنا عند الله تعالي وفي حال الاضطرار تعتبر جهة العرضية والتبعية حتي يحكم بايمان من صدق ولم يتمكن من الاقرار واما ان ركن الشء كيف يسقط ولا يسقط ذلك الشء فيجء جوابه ولقد طال النزاع بين المصنف رحمه الله تعالي وبين بعض معاصريه	551	160794579722414047	1084	2133.0	878	1310	82.74809265136719	207	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms361	false	4342482858482273277	0	51	0	271	1648	300	في تفسير التصديق المعتبر في الايمان وانه تصديق الذي قسم العلم اليه والي التصور في اواءل المنطق او غيره ويجب ان يعلم ان معناه هو الذي يقال له بالفارسية كرويدن وهو المراد بالتصديق في المنطق علي ما صرح به ابن سينا وحاصله اذعان وقبول لوقوع النسبة او لا وقوعها وتسميته تسليما	361	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0551	true	-4041979757385683371	249	300	1310	1580	1580	300	في تفسير التصديق المعتبر في الايمان وانه تصديق الذي قسم العلم اليه والي التصور في اواءل المنطق او غيره ويجب ان يعلم ان معناه هو الذي يقال له بالفارسية كرويدن وهو المراد بالتصديق في المنطق علي ما صرح به ابن سينا وحاصله اذعان وقبول لوقوع النسبة او لا وقوعها وتسميته تسليما-	551	160794579722414047	270	535.0	220	271	99.63099670410156	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms361	false	4342482858482273277	51	300	271	1648	1648	300	زيادة توضيح للمقصود وجعله مغايرا للتصديق المنطقي وهم وحصوله للكفار ممنوع ولو سلم في البعض يكون كفره باعتبار جحوده باللسان واستكباره عن الاذعان وعدم رضاه بالايمان وكثير من المصدقين المقرين يكفر بما يصدر عنه من امارات الانكار وعلامات الاستكبار فان قيل فعلي هذا يكون التصديق من الكيفيات دون الافعال الاختيارية فكيف يصح الامر بالايمان قلنا باعتبار اشتماله علي الاقرار وعلي صرف القوة وترتيب المقدمات ورفع الموانع واستعمال الفكر في تحصيل تلك الكيفيات ونحو ذلك من الافعال الاختيارية كما يصح الامر بالعلم والتيقن ونحو ذلك وذكر المصنف رحمه الله تعالي ان التصديق امر اختياري هو نسبة الصدق الي المخبر اختيارا حتي لو وقع في القلب صدق المخبر ضرورة من غير ان ينسبه اليه اختيارا لم يكن ذلك تصديقا ونحن اذا قطعنا النظر عن فعل اللسان لا نفهم من نسبة الصدق الي المتكلم الا قول حكمه الاذعان له وبالجملة المعني الذي يعبر عنه في الفارسية بكرويدن تصديق من غير ان يكون للقلب اختيار في نفس ذلك المعني فان قيل لم جعل الاقرار الذي هو عمل اللسان داخلا في الايمان بخلاف اعمال ساءر الاركان فجوابه ان الايمان وصف للانسان المركب من الروح والجسد والتصديق عمل الروح فجعل عمل شء من الجسد ايضا داخلا فيه تحقيقا لكمال اتصال الانسان بالايمان وتعين فعل اللسان لانه المتعين للبيان واظهار ما في الباطن بحسب الوضع ولهذا جعل الحمد الذي هو فعل اللسان راس الشكر وفي التمثيل بالايمان اشارة الي ان المامور به الحسن اعم من ان يتوقف ادراك الفعل حسنه علي ورود الامر به او لم يتوقف فان حسن الايمان ثابت قبل الامر به مدرك بالعقل-	361	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0552	true	2493417130975664506	0	249	0	1378	1661	300	زيادة توضيح للمقصود وجعله مغايرا للتصديق المنطقي وهم وحصوله للكفار ممنوع ولو سلم في البعض يكون كفره باعتبار جحوده باللسان واستكباره عن الاذعان وعدم رضاه بالايمان وكثير من المصدقين المقرين يكفر بما يصدر عنه من امارات الانكار وعلامات الاستكبار فان قيل فعلي هذا يكون التصديق من الكيفيات دون الافعال الاختيارية فكيف يصح الامر بالايمان قلنا باعتبار اشتماله علي الاقرار وعلي صرف القوة وترتيب المقدمات ورفع الموانع واستعمال الفكر في تحصيل تلك الكيفيات ونحو ذلك من الافعال الاختيارية كما يصح الامر بالعلم والتيقن ونحو ذلك وذكر المصنف رحمه الله تعالي ان التصديق امر اختياري هو نسبة الصدق الي المخبر اختيارا حتي لو وقع في القلب صدق المخبر ضرورة من غير ان ينسبه اليه اختيارا لم يكن ذلك تصديقا ونحن اذا قطعنا النظر عن فعل اللسان لا نفهم من نسبة الصدق الي المتكلم الا قول حكمه الاذعان له وبالجملة المعني الذي يعبر عنه في الفارسية بكرويدن تصديق من غير ان يكون للقلب اختيار في نفس ذلك المعني فان قيل لم جعل الاقرار الذي هو عمل اللسان داخلا في الايمان بخلاف اعمال ساءر الاركان فجوابه ان الايمان وصف للانسان المركب من الروح والجسد والتصديق عمل الروح فجعل عمل شء من الجسد ايضا داخلا فيه تحقيقا لكمال اتصال الانسان بالايمان وتعين فعل اللسان لانه المتعين للبيان واظهار ما في الباطن بحسب الوضع ولهذا جعل الحمد الذي هو فعل اللسان راس الشكر وفي التمثيل بالايمان اشارة الي ان المامور به الحسن اعم من ان يتوقف ادراك الفعل حسنه علي ورود الامر به او لم يتوقف فان حسن الايمان ثابت قبل الامر به مدرك بالعقل	552	160794579722414047	1377	2749.0	1129	1378	99.92742919921875	249	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms362	false	-2074465840897069159	1	260	5	1415	1654	300	قوله كالزكاة يريد ان اعلي درجات الحسن في التصديق الذي لا يسقط بحال ثم في الاقرار الذي هو ركن من الايمان لكنه يحتمل السقوط ثم في الصلاة التي تحتمل السقوط وليست بركن لكنها حسنة لعينها بحيث لا تشبه الحسن لغيره ثم الزكاة والصوم والحج فانها مع احتمال سقوطها وعدم ركنيتها تشبه الحسن لغيره فالصلاة حسنة لعينها لكونها تعظيما للباري وشكرا للمنعم وعبادة لمن يستحقها لا يقال حسنها بواسطة استحقاق المعبود الذي لا تحسن لغيره لانا نقول هذا لا ينافي الحسن لعينها بل يءكده الا تري ان الايمان بالله تعالي حسن لعينه بخلاف غيره والكفر بالله تعالي قبيح لعينه وبالجبت والطاغوت حسن لعينه فالمتصف بالحسن هو الافعال المضافة التي ورد الامر بها الا ان منها ما يحسن بالنظر الي نفس الفعل المضاف كالايمان والصلاة المامور بهما ومنها ما يحسن لغيره بان يكون المقصود الاصلي بالامر هو ذلك الغير لا نفس الفعل المضاف كالوضوء والجهاد واما الزكاة والصوم والحج فكل منها حسن لمعني في نفسه لكنه يشبه الحسن بالغير وتحقيق ذلك انه حسن بالغير الا انه الاعتبار بحسن ذلك الغير حتي انه في حكم العدم فصار كل منها كانه حسن لا بواسطة امر فجعل بهذا الاعتبار من قبيل الحسن لمعني في نفسه فهاهنا مقامان احدهما ان هذه الافعال ليست حسنة بالنظر الي نفسها بل بواسطة امور يعرف العقل انها المطلوبة بالامر والمتصفة بالحسن وثانيهما انه لا عبرة بهذه الوساءط وانها في حكم العدم حتي كان المقصود بالامر هو نفس الافعال التي ورد الامر بها اما الاول فلان الزكاة في نفسها تنقيص للمال انما تحسن بواسطة حسن دفع حاجة الفقير والصوم في نفسه اضرار بالنفس ومنع لها عما اباح لها مالكها من	362	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0553	true	5356498813324862074	41	300	210	1619	1619	300	قوله كالزكاة يريد ان اعلي درجات الحسن في التصديق الذي لا يسقط بحال ثم في الاقرار الذي هو ركن من الايمان لكنه يحتمل السقوط ثم في الصلاة التي تحتمل السقوط وليست بركن لكنها حسنة لعينها بحيث لا تشبه الحسن لغيره ثم الزكاة والصوم والحج فانها مع احتمال سقوطها وعدم ركنيتها تشبه الحسن لغيره فالصلاة حسنة لعينها لكونها تعظيما للباري وشكرا للمنعم وعبادة لمن يستحقها لا يقال حسنها بواسطة استحقاق المعبود الذي لا تحسن لغيره لانا نقول هذا لا ينافي الحسن لعينها بل يءكده الا تري ان الايمان بالله تعالي حسن لعينه بخلاف غيره والكفر بالله تعالي قبيح لعينه وبالجبت والطاغوت حسن لعينه فالمتصف بالحسن هو الافعال المضافة التي ورد الامر بها الا ان منها ما يحسن بالنظر الي نفس الفعل المضاف كالايمان والصلاة المامور بهما ومنها ما يحسن لغيره بان يكون المقصود الاصلي بالامر هو ذلك الغير لا نفس الفعل المضاف كالوضوء والجهاد واما الزكاة والصوم والحج فكل منها حسن لمعني في نفسه لكنه يشبه الحسن بالغير وتحقيق ذلك انه حسن بالغير الا انه الاعتبار بحسن ذلك الغير حتي انه في حكم العدم فصار كل منها كانه حسن لا بواسطة امر فجعل بهذا الاعتبار من قبيل الحسن لمعني في نفسه فهاهنا مقامان احدهما ان هذه الافعال ليست حسنة بالنظر الي نفسها بل بواسطة امور يعرف العقل انها المطلوبة بالامر والمتصفة بالحسن وثانيهما انه لا عبرة بهذه الوساءط وانها في حكم العدم حتي كان المقصود بالامر هو نفس الافعال التي ورد الامر بها اما الاول فلان الزكاة في نفسها تنقيص للمال انما تحسن بواسطة حسن دفع حاجة الفقير والصوم في نفسه اضرار بالنفس ومنع لها عما اباح لها مالكها من-	553	160794579722414047	1409	2813.0	1151	1410	99.9290771484375	258	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms362	false	-2074465840897069159	260	300	1415	1654	1654	300	النعم وانما يحسن بواسطة حسن قهر النفس الامارة بالسوء التي هي اعدي اعداء الانسان زجرا لها عن ارتكاب المنهيات واتباع الشهوات والحج في نفسه قطع للمسافة الي امكنة مخصوصة وزيارة لها بمنزلة السفر للتجارة وزيارة البلدان والاماكن وانما يحسن بواسطة-	362	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0554	true	-6824260348275852196	0	40	0	240	1658	300	النعم وانما يحسن بواسطة حسن قهر النفس الامارة بالسوء التي هي اعدي اعداء الانسان زجرا لها عن ارتكاب المنهيات واتباع الشهوات والحج في نفسه قطع للمسافة الي امكنة مخصوصة وزيارة لها بمنزلة السفر للتجارة وزيارة البلدان والاماكن وانما يحسن بواسطة	554	160794579722414047	239	473.0	200	240	99.58333587646484	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms363	false	7942853948606606469	0	176	0	980	1638	300	زيارة البيت الشريف المكرم بتكريم الله تعالي اياه واضافته اليه ففيه تعظيم له واما الثاني فلان الفقير والبيت وان كان يستحقان الاحسان والزيارة نظرا الي الفقر والشرف لكنهما لا يستحقان هذه العبادة اعني الزكاة والحج اذ العبادة حق الله تعالي خاصة والاحسن ان يقال الفقير انما يستحق الاحسان من جهة مولاه وهو الله تعالي لا من جهة العباد والبيت لا يستحق الزيارة والتعظيم لنفسه لانه بيت كساءر البيوت والنفس وان كانت بحسب الفطرة محلا للخير والشر الا انها للمعاصي اقبل والي الشهوات اميل حتي كانها بمنزلة امر جبلي لها فكانها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجبولة علي المعاصي بمنزلة النار علي الاحراق فبالنظر الي هذا المعني لا يحسن قهرها فسقط حسن دفع الحاجة وزيارة البيت وقهر النفس عن درجة الاعتبار وصار كل من الزكاة والصوم والحج حسنا لمعني في نفسه من غير واسطة وعبادة خالصة بمنزلة الصلاة وقد يقال ان هذه الوساءط لم تعتبر لانه لا دخل فيها لقدرة العبد واختياره فلم يجعل الحسن باعتبارها واعترض بان الوساءط هي دفع الحاجة وقهر النفس وزيارة البيت وهي باختياره لا نفس الحاجة وشهوة النفس وشرف الامكنة مما لا دخل فيه لقدرة العبد واجيب	363	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0554	true	-6824260348275852196	40	300	240	1658	1658	300	زيارة البيت الشريف المكرم بتكريم الله تعالي اياه واضافته اليه ففيه تعظيم له واما الثاني فلان الفقير والبيت وان كان يستحقان الاحسان والزيارة نظرا الي الفقر والشرف لكنهما لا يستحقان هذه العبادة اعني الزكاة والحج اذ العبادة حق الله تعالي خاصة والاحسن ان يقال الفقير انما يستحق الاحسان من جهة مولاه وهو الله تعالي لا من جهة العباد والبيت لا يستحق الزيارة والتعظيم لنفسه لانه بيت كساءر البيوت والنفس وان كانت بحسب الفطرة محلا للخير والشر الا انها للمعاصي اقبل والي الشهوات اميل حتي كانها بمنزلة امر جبلي لها فكانها اردتم بالحسن لمعني في نفسه كون الفعل مامورا به فهذا عين مذهب الاشعري ولا يستقيم تقسيم الحسن الي الحسن لمعني في نفسه والحسن لمعني في غيره لان كل المامورات حسنة لمعني في نفسها بهذا المعني والجواب عنه وجهان الاول انه قد علم مما تقدم ان حسن الفعل عند الاشعري لكونه مامورا به وعندنا لا بل انما امر به لانه كان حسنا قال الله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان النحل90 يقتضي كونه عدلا واحسانا قبل الامر لكنه خفي عن العقل فاظهره الله تعالي بالامر مجبولة علي المعاصي بمنزلة النار علي الاحراق فبالنظر الي هذا المعني لا يحسن قهرها فسقط حسن دفع الحاجة وزيارة البيت وقهر النفس عن درجة الاعتبار وصار كل من الزكاة والصوم والحج حسنا لمعني في نفسه من غير واسطة وعبادة خالصة بمنزلة الصلاة وقد يقال ان هذه الوساءط لم تعتبر لانه لا دخل فيها لقدرة العبد واختياره فلم يجعل الحسن باعتبارها واعترض بان الوساءط هي دفع الحاجة وقهر النفس وزيارة البيت وهي باختياره لا نفس الحاجة وشهوة النفس وشرف الامكنة مما لا دخل فيه لقدرة العبد واجيب-	554	160794579722414047	979	1935.0	804	1419	68.99224853515625	175	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms363	false	7942853948606606469	176	300	980	1638	1638	300	بان دفع الحاجة وقهر النفس وزيارة البيت نفس الزكاة والصوم والحج فكيف تكون وساءط حسنها وانما الوساءط هي الحاجة والشهوة وشرف المكان ولا اختيار للعبد فيها وفيه نظر اذ الواسطة ما يكون حسن الفعل لاجل احسنها وظاهر ان نفس الحاجة او الشهوة ليست كذلك فلهذا صرح المصنف رحمه الله تعالي بان الوساءط هي لدفع القهر والزيارة المخصوصة ولا خفاء في انها ليست نفس الزكاة والصوم والحج وفي عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان الوساءط هي قهر النفس وحاجة الفقير وشرف المكان والمقصود ما صرح به المصنف رحمه الله تعالي قوله يرد عليه قد خرج بما ذكرنا الجواب عن هذا الايراد وهو ان حسن هذه العبادات الثلاث وان كان بغيرها بدلالة العقل الا ان ذلك الغير في حكم العدم بناء علي ما ذكرنا فصارت-	363	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0555	true	7761882560809174416	0	124	0	659	1560	300	بان دفع الحاجة وقهر النفس وزيارة البيت نفس الزكاة والصوم والحج فكيف تكون وساءط حسنها وانما الوساءط هي الحاجة والشهوة وشرف المكان ولا اختيار للعبد فيها وفيه نظر اذ الواسطة ما يكون حسن الفعل لاجل احسنها وظاهر ان نفس الحاجة او الشهوة ليست كذلك فلهذا صرح المصنف رحمه الله تعالي بان الوساءط هي لدفع القهر والزيارة المخصوصة ولا خفاء في انها ليست نفس الزكاة والصوم والحج وفي عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان الوساءط هي قهر النفس وحاجة الفقير وشرف المكان والمقصود ما صرح به المصنف رحمه الله تعالي قوله يرد عليه قد خرج بما ذكرنا الجواب عن هذا الايراد وهو ان حسن هذه العبادات الثلاث وان كان بغيرها بدلالة العقل الا ان ذلك الغير في حكم العدم بناء علي ما ذكرنا فصارت	555	160794579722414047	658	1311.0	535	659	99.84825134277344	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms364	false	-3447463103357250299	0	176	0	902	1596	300	كانها حسنة لا بواسطة امر خارج عن ذاتها فالحقت بما هو حسن لعينه كالصلاة وجعلت من قبيل الحسن لمعني في نفسه لا بمجرد كونه مامورا به كما هو راي الاشعري واما المصنف رحمه الله تعالي فقد اجاب بوجهين حاصل الاول انا لا نجعل جهة حسنها كونها مامورا بها بل نستدل بذلك علي انها حسنة في نفسها وان لم ندرك جهة حسنها كما ان الامر المطلق يقتضي حسن المامور به لمعني في نفسه وحاصل الثاني ان كل ما امر به الشارع فالاتيان به حسن لذاته بمعني ان العقل يحكم بان طاعة الله تعالي وامتثال امره حسن لذاته فيحسن الاتيان بالزكاة والصوم والحج لكونه اتيانا بالمامور به وعند الاشعري لا يحسن ذلك عقلا بل الشرع هو الذي يحكم بوجوب الطاعة وحسنها فالحسن لمعني في نفسه نوعان نوع يكون حسنه لعينه او لجزءه مع قطع النظر عن كونه اتيانا بالمامور به كالايمان والصلاة ونوع يكون حسنه لكونه اتيانا بالمامور به كالزكاة ونحوها ويشترط في حسن هذا النوع ان يكون الاتيان به لاجل كونه مامورا به حتي لو لم يكن كذلك لم يكن حسنا لمعني في نفسه وبهذا يندفع لزوم	364	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0555	true	7761882560809174416	124	300	659	1560	1560	300	كانها حسنة لا بواسطة امر خارج عن ذاتها فالحقت بما هو حسن لعينه كالصلاة وجعلت من قبيل الحسن لمعني في نفسه لا بمجرد كونه مامورا به كما هو راي الاشعري واما المصنف رحمه الله تعالي فقد اجاب بوجهين حاصل الاول انا لا نجعل جهة حسنها كونها مامورا بها بل نستدل بذلك علي انها حسنة في نفسها وان لم ندرك جهة حسنها كما ان الامر المطلق يقتضي حسن المامور به لمعني في نفسه وحاصل الثاني ان كل ما امر به الشارع فالاتيان به حسن لذاته بمعني ان العقل يحكم بان طاعة الله تعالي وامتثال امره حسن لذاته فيحسن الاتيان بالزكاة والصوم والحج لكونه اتيانا بالمامور به وعند الاشعري لا يحسن ذلك عقلا بل الشرع هو الذي يحكم بوجوب الطاعة وحسنها فالحسن لمعني في نفسه نوعان نوع يكون حسنه لعينه او لجزءه مع قطع النظر عن كونه اتيانا بالمامور به كالايمان والصلاة ونوع يكون حسنه لكونه اتيانا بالمامور به كالزكاة ونحوها ويشترط في حسن هذا النوع ان يكون الاتيان به لاجل كونه مامورا به حتي لو لم يكن كذلك لم يكن حسنا لمعني في نفسه وبهذا يندفع لزوم-	555	160794579722414047	901	1797.0	726	902	99.8891372680664	175	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms364	false	-3447463103357250299	219	257	1126	1342	1596	300	ثم النوعان وان تباينا بحسب المفهوم والاعتبار فلا تباين بينهما في الحصول لامر واحد كالايمان يحسن لذاته ولكونه اتيانا بالمامور به والاول يثبت قبل الشرع دون الثاني وعلي هذا لا يمتنع اجتماع الحسن لذاته ولغيره في شء واحد	364	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0556	true	4765794194076263049	262	300	1368	1583	1583	300	ثم النوعان وان تباينا بحسب المفهوم والاعتبار فلا تباين بينهما في الحصول لامر واحد كالايمان يحسن لذاته ولكونه اتيانا بالمامور به والاول يثبت قبل الشرع دون الثاني وعلي هذا لا يمتنع اجتماع الحسن لذاته ولغيره في شء واحد-	556	160794579722414047	215	425.0	178	216	99.53704071044922	37	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms364	false	-3447463103357250299	176	219	902	1126	1596	300	حسن جميع ما امر به لجواز ان يءتي به لا علي قصد الامتثال كالوضوء للتبرد فيحسن لغيره لا لعينه وبما ذكرنا من قيد قطع النظر عن كونه اتيانا بالمامور به صار النوع الثاني مغايرا للنوع الاول والا فالاتيان بالمامور به ايضا حسن لعينه	364	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0556	true	4765794194076263049	0	43	0	224	1583	300	حسن جميع ما امر به لجواز ان يءتي به لا علي قصد الامتثال كالوضوء للتبرد فيحسن لغيره لا لعينه وبما ذكرنا من قيد قطع النظر عن كونه اتيانا بالمامور به صار النوع الثاني مغايرا للنوع الاول والا فالاتيان بالمامور به ايضا حسن لعينه	556	160794579722414047	224	448.0	181	224	100.0	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms364	false	-3447463103357250299	257	300	1342	1596	1596	300	كالوضوء المنوي حسن لذاته باعتبار كونه اتيانا بالمامور به ولغيره باعتبار كونه شرطا للصلاة فان قيل المامور به في الصلاة والزكاة ونحوهما هو الاتيان بهذه الاشياء اذ العبد انما هو مامور بايقاع الفعل واحداثه فما معني الاتيان بالمامور به والاتيان هو نفس المامور-	364	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0557	true	-8342723933560356919	0	43	0	255	1629	300	كالوضوء المنوي حسن لذاته باعتبار كونه اتيانا بالمامور به ولغيره باعتبار كونه شرطا للصلاة فان قيل المامور به في الصلاة والزكاة ونحوهما هو الاتيان بهذه الاشياء اذ العبد انما هو مامور بايقاع الفعل واحداثه فما معني الاتيان بالمامور به والاتيان هو نفس المامور	557	160794579722414047	254	503.0	212	255	99.60784149169922	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms365	false	8086906763320628636	0	189	0	1014	1593	300	به قلنا قد سبق ان هاهنا معني مصدريا ومعني حاصلا بالمصدر والاول هو الايقاع والثاني هو الهيءة الموقعة فارادوا بالمامور به الحاصل بالمصدر كالحركة بمعني الحالة المخصوصة وبالاتيان به ايقاعه واحداثه فان قيل فحينءذ لا يكون الحسن هو المامور به مع ان الكلام فيه قلنا المامور به في التحقيق هو الايقاع والاحداث فحسنه حسن المامور به فان قيل كل من الزكاة والصوم والحج عبادة مخصوصة والعبادة حسنة لعينها فيكون كل منها حسنا لجزءه فيكون حسنا لمعني في نفسه ولا حاجة الي ما ذكر من التكلفات قلنا كونه عبادة مخصوصة لا يقتضي كون العبادة جزءا منه لجواز ان يكون خارجا عنه صادقا عليه والامر كذلك اذ ليست جزءا من مفهوم شء منها بخلاف الصلاة قوله يقتضي كونه عدلا واحسانا لا نزاع للاشعري في كون العدل عدلا والاحسان احسانا قبل الشرع وانما النزاع في كونه مناطا للمدح عاجلا والثواب اجلا قوله فالامر بالزكاة وامثالها دال علي حسنها لمعني في نفسها لقاءل ان يقول لا نسلم انه امر مطلق بل العقل قرينة علي انه انما امر بها لدفع حاجة الفقير ونحوه قو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له فذلك الغير اما منفصل عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي فضرب منه ما هو حسن لغيره وذلك الغير قاءم بنفسه	365	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0557	true	-8342723933560356919	43	300	255	1629	1629	300	به قلنا قد سبق ان هاهنا معني مصدريا ومعني حاصلا بالمصدر والاول هو الايقاع والثاني هو الهيءة الموقعة فارادوا بالمامور به الحاصل بالمصدر كالحركة بمعني الحالة المخصوصة وبالاتيان به ايقاعه واحداثه فان قيل فحينءذ لا يكون الحسن هو المامور به مع ان الكلام فيه قلنا المامور به في التحقيق هو الايقاع والاحداث فحسنه حسن المامور به فان قيل كل من الزكاة والصوم والحج عبادة مخصوصة والعبادة حسنة لعينها فيكون كل منها حسنا لجزءه فيكون حسنا لمعني في نفسه ولا حاجة الي ما ذكر من التكلفات قلنا كونه عبادة مخصوصة لا يقتضي كون العبادة جزءا منه لجواز ان يكون خارجا عنه صادقا عليه والامر كذلك اذ ليست جزءا من مفهوم شء منها بخلاف الصلاة قوله يقتضي كونه عدلا واحسانا لا نزاع للاشعري في كون العدل عدلا والاحسان احسانا قبل الشرع وانما النزاع في كونه مناطا للمدح عاجلا والثواب اجلا قوله فالامر بالزكاة وامثالها دال علي حسنها لمعني في نفسها لقاءل ان يقول لا نسلم انه امر مطلق بل العقل قرينة علي انه انما امر بها لدفع حاجة الفقير ونحوه الله تعالي حسن لغيره ولمعني في نفسه لانه اتيان بالمامور به حتي شرط فيه الاهلية الكاملة فان العبادات يشترط لها الاهلية الكاملة حتي لا تجب علي الصبي بخلاف المعاملات علي ما ياتي في فصل الاهلية ان شاء الله تعالي واما الثاني وهو الحسن لغيره فذلك الغير اما منفصل عن هذا المامور به كاداء الجمعة فانه منفصل عن السعي وفي هذه العبارة تغيير وقد كانت قبل التغيير هكذا فذلك قوله فذلك الغير اما منفصل عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي فضرب منه ما هو حسن لغيره وذلك الغير قاءم بنفسه-	557	160794579722414047	1011	2009.0	823	1375	73.52727508544922	187	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms365	false	8086906763320628636	189	300	1014	1593	1593	300	مقصود لا يتادي بالذي قبله بحال اي بالمامور به الحسن لغيره وضرب منه ما هو حسن لمعني في غيره لكنه اي ذلك الغير يتادي بنفس المامور به والمراد بالقاءم بنفسه ان لا يتادي بالاتيان بالمامور به بل يفتقر الي اتيان به علي حدة وهذا معني كونه منفصلا فيكون مغنيا عن ذكره وظاهر ان ليس المراد بالقاءم بنفسه ما لا يفتقر في التحيز والاشارة الي التبعية للغير كالجواهر لان مثل اداء الجمعة مثلا عرض فكيف يقوم بنفسه وكان حق العبارة ان يقول اما منفصل واما غير منفصل لكنه قال واما قاءم بهذا المامور به تنبيها علي ان المراد بالقاءم بنفسه وبالمامور به المنفصل عنه وغير المنفصل قوله فلا يحتاج اي الوضوء في-	365	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0558	true	-4986981242073340566	0	111	0	580	1615	300	مقصود لا يتادي بالذي قبله بحال اي بالمامور به الحسن لغيره وضرب منه ما هو حسن لمعني في غيره لكنه اي ذلك الغير يتادي بنفس المامور به والمراد بالقاءم بنفسه ان لا يتادي بالاتيان بالمامور به بل يفتقر الي اتيان به علي حدة وهذا معني كونه منفصلا فيكون مغنيا عن ذكره وظاهر ان ليس المراد بالقاءم بنفسه ما لا يفتقر في التحيز والاشارة الي التبعية للغير كالجواهر لان مثل اداء الجمعة مثلا عرض فكيف يقوم بنفسه وكان حق العبارة ان يقول اما منفصل واما غير منفصل لكنه قال واما قاءم بهذا المامور به تنبيها علي ان المراد بالقاءم بنفسه وبالمامور به المنفصل عنه وغير المنفصل قوله فلا يحتاج اي الوضوء في	558	160794579722414047	579	1153.0	469	580	99.82758331298828	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms366	false	2381091377496948015	0	189	0	1036	1632	300	كونه وسيلة للصلاة الي النية لان الصلاة انما تفتقر الي الوضوء باعتبار ذاته وهو كونه طهارة لا باعتبار وصفه وهو كونه عبادة والمفتقر الي النية هو وصفه لا ذاته قوله كالجهاد فانه يحسن بواسطة الغير الذي هو اعلاء كلمة الله وصلاة الجنازة تحسن بواسطة الغير الذي هو قضاء حق الميت فالغيران امران حسنان حاصلان بنفس المامور به اعني الجهاد والصلاة لا ينفصلان عنهما وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي انهما انما صارا حسنين لمعني كفر الكافر واسلام الميت وذلك معني منفصل عن الجهاد والصلاة ولا يخفي عليك ان ليس كفر الكافر واسلام الميت مما يتادي بنفس المامور به اعني الجهاد والصلاة وان لا معني لبيان الانفصال في هذا المقام بل ينبغي ان يبين عدم الانفصال بمعني تاديه بنفس المامور به وعدم قيامه بنفسه الا انه اراد بالانفصال التغاير والتباين تحقيقا لكون حسن الجهاد وصلاة الجنازة بالغير قوله ولما كان المقصود يعني ان المامور به الحسن لغيره لا شك انه مغاير لذلك الغير بحسب المفهوم فان كان مغايرا له بحسب الخارج ايضا كاداء الجمعة والسعي فلا شبه له بالحسن لمعني في نفسه وان لم يكن مغايرا له بحسب الخارج كالجهاد واعلاء كلمة الله تعالي فهو شبيه بالحسن لمعني في نفسه	366	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0558	true	-4986981242073340566	111	300	580	1615	1615	300	كونه وسيلة للصلاة الي النية لان الصلاة انما تفتقر الي الوضوء باعتبار ذاته وهو كونه طهارة لا باعتبار وصفه وهو كونه عبادة والمفتقر الي النية هو وصفه لا ذاته قوله كالجهاد فانه يحسن بواسطة الغير الذي هو اعلاء كلمة الله وصلاة الجنازة تحسن بواسطة الغير الذي هو قضاء حق الميت فالغيران امران حسنان حاصلان بنفس المامور به اعني الجهاد والصلاة لا ينفصلان عنهما وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي انهما انما صارا حسنين لمعني كفر الكافر واسلام الميت وذلك معني منفصل عن الجهاد والصلاة ولا يخفي عليك ان ليس كفر الكافر واسلام الميت مما يتادي بنفس المامور به اعني الجهاد والصلاة وان لا معني لبيان الانفصال في هذا المقام بل ينبغي ان يبين عدم الانفصال بمعني تاديه بنفس المامور به وعدم قيامه بنفسه الا انه اراد بالانفصال التغاير والتباين تحقيقا لكون حسن الجهاد وصلاة الجنازة بالغير قوله ولما كان المقصود يعني ان المامور به الحسن لغيره لا شك انه مغاير لذلك الغير بحسب المفهوم فان كان مغايرا له بحسب الخارج ايضا كاداء الجمعة والسعي فلا شبه له بالحسن لمعني في نفسه وان لم يكن مغايرا له بحسب الخارج كالجهاد واعلاء كلمة الله تعالي فهو شبيه بالحسن لمعني في نفسه-	558	160794579722414047	1035	2065.0	847	1036	99.90347290039062	188	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms366	false	2381091377496948015	189	252	1036	1366	1632	300	من جهة كونه في الخارج عين ذلك الغير الحسن لمعني في نفسه فان قلت لم جعل هذا القسم من قبيل الحسن لغيره الشبيه بالحسن لمعني في نفسه دون العكس كالزكاة والصوم والحج قلت لانه لا جهة هنا لارتفاع الوساءط وصيرورتها في الحكم العدم بخلافها ثمة وقد يقال لان الواسطة هاهنا كفر الكافر واسلام الميت وهما اختيار العبد وقد عرفت ما فيه قوله والامر	366	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0559	true	-1698715941778326412	0	62	0	324	1582	300	من جهة كونه في الخارج عين ذلك الغير الحسن لمعني في نفسه فان قلت لم جعل هذا القسم من قبيل الحسن لغيره الشبيه بالحسن لمعني في نفسه دون العكس كالزكاة والصوم والحج قلت لانه لا جهة هنا لارتفاع الوساءط وصيرورتها في الحكم العدم بخلافها ثمة وقد يقال لان الواسطة هاهنا كفر الكافر واسلام الميت وهما اختيار العبد وقد عرفت ما فيه الغير ------	559	160794579722414047	318	634.5	257	330	96.36363983154297	61	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms366	false	2381091377496948015	250	300	1354	1632	1632	300	قوله والامر المطلق عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان الامر المطلق في اقتضاء صفة الحسن يتناول الضرب الاول من القسم الاول لان كمال الامر يقتضي كمال صفة المامور به فكذلك كونه عبادة يقتضي هذا المعني ويحتمل الضرب الثاني بدليل فحمل المصنف القسم الاول علي الحسن لمعني في نفسه والضرب-	366	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0560	true	4493830015274790767	84	134	412	691	1558	300	قوله والامر المطلق عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان الامر المطلق في اقتضاء صفة الحسن يتناول الضرب الاول من القسم الاول لان كمال الامر يقتضي كمال صفة المامور به فكذلك كونه عبادة يقتضي هذا المعني ويحتمل الضرب الثاني بدليل فحمل المصنف القسم الاول علي الحسن لمعني في نفسه والضرب	560	160794579722414047	278	551.0	229	279	99.6415786743164	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms367	false	-5073778768435525285	0	108	0	557	1526	300	الاول منه علي ما يحتمل السقوط بحال وعدل عن قوله ويحتمل الضرب الثاني الي قوله ويصرف عنه ليشمل الحسن لمعني في غيره كالجهاد وما يحتمل السقوط او يشبه الحسن لمعني في نفسه كالصلاة والزكاة ففي الجهاد دل الدليل علي كونه حسنا لغيره وفي الصلاة علي احتمال سقوط التكليف وفي الزكاة علي كونها شبيهة بالحسن لغيره ولا يخفي ان استدلاله الثاني وهو ان كون المامور به لمطلق الامر عبادة يوجب ذلك لا يدل الا علي كونه حسنا لمعني في نفسه من غير دلالة علي عدم احتماله سقوط التكليف به ولذا صرح بان ذلك اشارة الي الحسن لمعني في نفسه الا ان المذكور في ساءر الكتب ان الامر المطلق يقتضي	367	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0560	true	4493830015274790767	134	242	691	1248	1558	300	الاول منه علي ما يحتمل السقوط بحال وعدل عن قوله ويحتمل الضرب الثاني الي قوله ويصرف عنه ليشمل الحسن لمعني في غيره كالجهاد وما يحتمل السقوط او يشبه الحسن لمعني في نفسه كالصلاة والزكاة ففي الجهاد دل الدليل علي كونه حسنا لغيره وفي الصلاة علي احتمال سقوط التكليف وفي الزكاة علي كونها شبيهة بالحسن لغيره ولا يخفي ان استدلاله الثاني وهو ان كون المامور به لمطلق الامر عبادة يوجب ذلك لا يدل الا علي كونه حسنا لمعني في نفسه من غير دلالة علي عدم احتماله سقوط التكليف به ولذا صرح بان ذلك اشارة الي الحسن لمعني في نفسه الا ان المذكور في ساءر الكتب ان الامر المطلق يقتضي	560	160794579722414047	557	1114.0	449	557	100.0	108	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms367	false	-5073778768435525285	108	193	557	991	1526	300	حسن المامور به لمعني في نفسه من غير تعرض لعدم احتمال سقوط التكليف به وذكر في شروح اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان المراد بالضرب الاول من القسم الاول هو ما يحسن لعينه حقيقة لا ما الحق به حكما وهو الشبيه بالحسن لمعني في غيره كالزكاة ونحوها والمراد بالضرب الثاني ما يقابل القسم الاول اعني ما يكون حسنا لمعني في غيره ومثل هذا غير عزيز في كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي قوله والفرق بينهما هو ان المقتضي متقدم بمعني ان الشء يكون حسنا	367	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0561	true	-5842802429650705081	215	300	1143	1576	1576	300	حسن المامور به لمعني في نفسه من غير تعرض لعدم احتمال سقوط التكليف به وذكر في شروح اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان المراد بالضرب الاول من القسم الاول هو ما يحسن لعينه حقيقة لا ما الحق به حكما وهو الشبيه بالحسن لمعني في غيره كالزكاة ونحوها والمراد بالضرب الثاني ما يقابل القسم الاول اعني ما يكون حسنا لمعني في غيره ومثل هذا غير عزيز في كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي قوله والفرق بينهما هو ان المقتضي متقدم بمعني ان الشء يكون حسنا-	561	160794579722414047	433	861.0	349	434	99.76958465576172	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms367	false	-5073778768435525285	193	268	991	1371	1526	300	ثم يتعلق به الامر ضرورة ان الامر لا يتعلق الا بما هو حسن والموجب متاخر بمعني ان الامر يوجب حسنه من جهة كونه اتيانا بالمامور به ولا يتصور ذلك الا بعد ورود الامر به وهذا ما يقال ان حسن المامور به عندنا من مدلولات الامر وعند الاشعري من موجباته قوله ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة معناه انه لم يءمر باقامة الجمعة عينا بل له الخيار بينها وبين الظهر فاذا ادي احدهما اندفع الاخر قوله فصل	367	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0562	true	-2849726050867350986	0	75	0	380	1558	300	ثم يتعلق به الامر ضرورة ان الامر لا يتعلق الا بما هو حسن والموجب متاخر بمعني ان الامر يوجب حسنه من جهة كونه اتيانا بالمامور به ولا يتصور ذلك الا بعد ورود الامر به وهذا ما يقال ان حسن المامور به عندنا من مدلولات الامر وعند الاشعري من موجباته قوله ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة معناه انه لم يءمر باقامة الجمعة عينا بل له الخيار بينها وبين الظهر فاذا ادي احدهما اندفع الاخر AUTO فصل	562	160794579722414047	376	748.0	301	380	98.9473648071289	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms367	false	-5073778768435525285	266	300	1362	1526	1526	300	قوله فصل ذكر فخر الاسلام ان من الحسن لغيره ضربا ثالثا يسمي الجامع وهو ما يكون حسنا لحسن شرطه بعدما كان حسنا لمعني في نفسه وهي القدرة التي بها يتمكن العبد من اداء ما-	367	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0563	true	-7353675221043313425	79	113	391	556	1517	300	قوله فصل ذكر فخر الاسلام ان من الحسن لغيره ضربا ثالثا يسمي الجامع وهو ما يكون حسنا لحسن شرطه بعدما كان حسنا لمعني في نفسه وهي القدرة التي بها يتمكن العبد من اداء ما	563	160794579722414047	164	323.0	131	165	99.39393615722656	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms368	false	5420240025463108760	0	160	0	826	1544	300	لزمه وحاصل كلامه ان وجوب اداء العبادة يتوقف علي القدرة توقف وجوب السعي علي وجوب الجمعة فصار حسنا لغيره مع كونه حسنا لذاته ثم اورد مباحث القدرة وتفاريعها ولا يخفي ان فيه نوع تكلف وان جعله من اقسام الحسن لغيره ليس اولي من جعله من اقسام الحسن لذاته فلذا افرد المصنف رحمه الله تعالي لتلك المباحث فصلا علي حدة وذكر ان التكليف بما لا يطاق اي لا يقدر عليه غير جاءز لوجهين الاول ان التكليف بالشء استدعاء حصوله واستدعاء ما لا يمكن حصوله سفه فلا يليق بالحكيم بناء علي الحسن والقبح العقليين والثاني انه مما اخبر الله تعالي بعدم وقوعه في ايات كثيرة كقوله تعالي لا يكلف الله نفسا الا وسعها و -----------ما جعل عليكم في الدين من حرج------- وكل ما اخبر الله تعالي بعدم وقوعه لا يجوز ان يقع والا لزم امكان كذبه وهو محال وامكان المحال محال فبهذا الطريق يمكن الاستدلال بالاية علي عدم الجواز والا فالظاهر منها الدلالة علي عدم الوقوع دون عدم الجواز ولم يثبت تصريح	368	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0563	true	-7353675221043313425	113	275	556	1400	1517	300	لزمه وحاصل كلامه ان وجوب اداء العبادة يتوقف علي القدرة توقف وجوب السعي علي وجوب الجمعة فصار حسنا لغيره مع كونه حسنا لذاته ثم اورد مباحث القدرة وتفاريعها ولا يخفي ان فيه نوع تكلف وان جعله من اقسام الحسن لغيره ليس اولي من جعله من اقسام الحسن لذاته فلذا افرد المصنف رحمه الله تعالي لتلك المباحث فصلا علي حدة وذكر ان التكليف بما لا يطاق اي لا يقدر عليه غير جاءز لوجهين الاول ان التكليف بالشء استدعاء حصوله واستدعاء ما لا يمكن حصوله سفه فلا يليق بالحكيم بناء علي الحسن والقبح العقليين والثاني انه مما اخبر الله تعالي بعدم وقوعه في ايات كثيرة كقوله تعالي لا يكلف الله نفسا الا وسعها البقرة286 و وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج78 وكل ما اخبر الله تعالي بعدم وقوعه لا يجوز ان يقع والا لزم امكان كذبه وهو محال وامكان المحال محال فبهذا الطريق يمكن الاستدلال بالاية علي عدم الجواز والا فالظاهر منها الدلالة علي عدم الوقوع دون عدم الجواز ولم يثبت تصريح	563	160794579722414047	824	1629.5	665	844	97.63033294677734	158	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms368	false	5420240025463108760	160	300	826	1544	1544	300	الاشعري بتكليف المحال الا انه نسب اليه الاصلين احدهما انه لا تاثير لقدرة العبد في افعاله بل هي مخلوقة لله تعالي ابتداء وثانيهما ان القدرة مع الفعل لا قبله علي ما سيجء والتكليف قبل الفعل لا معه لان استدعاء الفعل مقدم عليه اذ لا يتصور الا في المستقبل فهو حال التكليف مستطيع قوله وهو غير واقع ما لا يطلق اما ان يكون ممتنعا لذاته كاعدام القديم وقلب الحقاءق فالاجماع منعقد علي عدم وقوع التكليف به والاستقراء ايضا شاهد علي ذلك والايات ناطقة به واما ان يكون ممتنعا لغيره بان يكون ممكنا في نفسه لكن لا يجوز وقوعه عن المكلف لانتفاء شرط او وجود مانع فالجمهور علي ان التكليف به غير واقع خلافا للاشعري ولا نزاع في وقوع التكليف بما علم الله تعالي انه لا يقع او اخبر بذلك كبعض تكاليف العصاة والكفار فصار حاصل النزاع ان مثل ذلك هل هو-	368	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0564	true	-5737029899635398709	139	279	706	1425	1518	300	الاشعري بتكليف المحال الا انه نسب اليه الاصلين احدهما انه لا تاثير لقدرة العبد في افعاله بل هي مخلوقة لله تعالي ابتداء وثانيهما ان القدرة مع الفعل لا قبله علي ما سيجء والتكليف قبل الفعل لا معه لان استدعاء الفعل مقدم عليه اذ لا يتصور الا في المستقبل فهو حال التكليف مستطيع قوله وهو غير واقع ما لا يطلق اما ان يكون ممتنعا لذاته كاعدام القديم وقلب الحقاءق فالاجماع منعقد علي عدم وقوع التكليف به والاستقراء ايضا شاهد علي ذلك والايات ناطقة به واما ان يكون ممتنعا لغيره بان يكون ممكنا في نفسه لكن لا يجوز وقوعه عن المكلف لانتفاء شرط او وجود مانع فالجمهور علي ان التكليف به غير واقع خلافا للاشعري ولا نزاع في وقوع التكليف بما علم الله تعالي انه لا يقع او اخبر بذلك كبعض تكاليف العصاة والكفار فصار حاصل النزاع ان مثل ذلك هل هو	564	160794579722414047	718	1431.0	579	719	99.86091613769531	140	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms369	false	-9100736859700158943	0	21	0	94	1513	300	من قبيل ما لا يطاق حتي يكون التكليف الواقع به تكليف ما لا يطاق ام لا فعند الجمهور هو مما يطاق	369	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0564	true	-5737029899635398709	279	300	1425	1518	1518	300	من قبيل ما لا يطاق حتي يكون التكليف الواقع به تكليف ما لا يطاق ام لا فعند الجمهور هو مما يطاق-	564	160794579722414047	93	181.0	73	94	98.93617248535156	20	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms369	false	-9100736859700158943	21	175	94	883	1513	300	بمعني ان العبد قادر علي القصد اليه باختياره وان لم يخلق الله الفعل عقيب قصده ولا معني لتاثير قدرة العبد في افعاله الا هذا علي ما سبق في تحقيق التوسط بين الجبر والقدر وعند الاشعري هو محال لاستلزامه المحال وهو انقلاب علم الله تعالي جهلا او وقوع الكذب في اختياره فايمان ابي جهل محال وهو مكلف به فالتكليف بما لا يطاق واقع واجيب بان علم الله تعالي بعدم ايمانه لا يخرجه عن الامكان اي عن كونه مقدورا لابي جهل ومختارا له بمعني صحة تعلق قدرته بالقصد اليه غاية ما في الباب ان الله تعالي لا يحدثه عقيب قصده وانما فسر الامكان بذلك لان البقاء علي الامكان الذاتي غير مفيد لانه غير محل النزاع وقوله العلم تابع للمعلوم لا حاجة اليه في الجواب الا انه دفع لما يقال ان جميع التكاليف تكليف بما لا يطاق ضرورة ان علم الله تعالي اما متعلق بوجود الفعل فيجب او بعدمه فيمتنع ولا شء من الواجب والممتنع بمستطاع ومقدر	369	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0565	true	2091287409382809951	0	154	0	789	1553	300	بمعني ان العبد قادر علي القصد اليه باختياره وان لم يخلق الله الفعل عقيب قصده ولا معني لتاثير قدرة العبد في افعاله الا هذا علي ما سبق في تحقيق التوسط بين الجبر والقدر وعند الاشعري هو محال لاستلزامه المحال وهو انقلاب علم الله تعالي جهلا او وقوع الكذب في اختياره فايمان ابي جهل محال وهو مكلف به فالتكليف بما لا يطاق واقع واجيب بان علم الله تعالي بعدم ايمانه لا يخرجه عن الامكان اي عن كونه مقدورا لابي جهل ومختارا له بمعني صحة تعلق قدرته بالقصد اليه غاية ما في الباب ان الله تعالي لا يحدثه عقيب قصده وانما فسر الامكان بذلك لان البقاء علي الامكان الذاتي غير مفيد لانه غير محل النزاع وقوله العلم تابع للمعلوم لا حاجة اليه في الجواب الا انه دفع لما يقال ان جميع التكاليف تكليف بما لا يطاق ضرورة ان علم الله تعالي اما متعلق بوجود الفعل فيجب او بعدمه فيمتنع ولا شء من الواجب والممتنع بمستطاع ومقدر	565	160794579722414047	789	1578.0	635	789	100.0	154	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms369	false	-9100736859700158943	190	300	959	1513	1513	300	الله تعالي عالم في الازل بكل شء انه يكون او لا يكون وحينءذ يلزم الوجوب او الامتناع ولهذا صرح المحققون بان معني كون علمه تابعا للمعلوم ان المطابقة تعتبر من جهة العلم بان يكون هو علي طبق المعلوم وقوعا او عدم وقوع ويكفي في الجواب ان الوجوب او الامتناع بواسطة علم الله تعالي او اخباره لا يوجب كون الفعل غير مقدور للعبد لان الله تعالي يعلم انه يءمن او لا يءمن باختياره وقدرته فيعلم ان له اختيارا وقدرة في الايمان وعدمه وكذا في الاخبار وقد يقال في تقرير دليل الاشعري ان ابا جهل مكلف بالايمان وهو تصديق النبي عليه السلام في جميع ما علم مجيءه به ومن جملة ذلك انه-	369	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0566	true	191696596378331710	0	110	0	555	1487	300	الله تعالي عالم في الازل بكل شء انه يكون او لا يكون وحينءذ يلزم الوجوب او الامتناع ولهذا صرح المحققون بان معني كون علمه تابعا للمعلوم ان المطابقة تعتبر من جهة العلم بان يكون هو علي طبق المعلوم وقوعا او عدم وقوع ويكفي في الجواب ان الوجوب او الامتناع بواسطة علم الله تعالي او اخباره لا يوجب كون الفعل غير مقدور للعبد لان الله تعالي يعلم انه يءمن او لا يءمن باختياره وقدرته فيعلم ان له اختيارا وقدرة في الايمان وعدمه وكذا في الاخبار وقد يقال في تقرير دليل الاشعري ان ابا جهل مكلف بالايمان وهو تصديق النبي عليه السلام في جميع ما علم مجيءه به ومن جملة ذلك انه	566	160794579722414047	554	1103.0	445	555	99.81981658935547	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms370	false	-6402851573356746769	0	190	0	933	1503	300	لا يءمن فقد كلف بان يصدقه في ان لا يصدقه وهو محال فلزم وقوع التكليف بالممتنع بالذات فضلا عما لا يطاق وما ذكر لا يصلح جوابا عن ذلك ولا مخلص الا بما قيل ان تكليفه بجميع ما انزل انما كان قبل الاخبار بانه لا يءمن وبعده هو مكلف بما عدا التصديق بانه لا يصدق ولا يخفي ما فيه قوله وعنده اي لو كان التكليف بما لا يوجد بقدرة العبد تكليفا بما لا يطاق علي ما ذهب اليه الاشعري لزم ان يكون جميع التكاليف تكليفا بما لا يطاق بناء علي مذهب الاشعري في ان العبد مجبور في افعاله لا تاثير لقدرته اصلا وهذا باطل بالاجماع اذ الاشعري وان قال بالوقوع لم يقل بالعموم قوله ثم عندنا يعني ان عدم جواز تكليف ما لا يطاق عند المعتزلة مبني علي انه يجب علي الله تعالي ما هو اصلح لعباده ولا خفاء في ان عدم تكليف ما لا يطاق اصلح فيكون واجبا فيكون التكليف ممتنعا وعندنا مبني علي انه لا يليق بالحكمة والفضل ان يكلف عباده بما لا يطيقونه اصلا فيلزم الترك بالضرورة ويستحقوا العذاب وما لا يليق بالحكمة والفضل سفه وترك احسان الي من يستحقه وهو قبيح لا يجوز صدوره عن الله تعالي	370	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0566	true	191696596378331710	110	300	555	1487	1487	300	لا يءمن فقد كلف بان يصدقه في ان لا يصدقه وهو محال فلزم وقوع التكليف بالممتنع بالذات فضلا عما لا يطاق وما ذكر لا يصلح جوابا عن ذلك ولا مخلص الا بما قيل ان تكليفه بجميع ما انزل انما كان قبل الاخبار بانه لا يءمن وبعده هو مكلف بما عدا التصديق بانه لا يصدق ولا يخفي ما فيه قوله وعنده اي لو كان التكليف بما لا يوجد بقدرة العبد تكليفا بما لا يطاق علي ما ذهب اليه الاشعري لزم ان يكون جميع التكاليف تكليفا بما لا يطاق بناء علي مذهب الاشعري في ان العبد مجبور في افعاله لا تاثير لقدرته اصلا وهذا باطل بالاجماع اذ الاشعري وان قال بالوقوع لم يقل بالعموم قوله ثم عندنا يعني ان عدم جواز تكليف ما لا يطاق عند المعتزلة مبني علي انه يجب علي الله تعالي ما هو اصلح لعباده ولا خفاء في ان عدم تكليف ما لا يطاق اصلح فيكون واجبا فيكون التكليف ممتنعا وعندنا مبني علي انه لا يليق بالحكمة والفضل ان يكلف عباده بما لا يطيقونه اصلا فيلزم الترك بالضرورة ويستحقوا العذاب وما لا يليق بالحكمة والفضل سفه وترك احسان الي من يستحقه وهو قبيح لا يجوز صدوره عن الله تعالي-	566	160794579722414047	932	1859.0	743	933	99.892822265625	189	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms370	false	-6402851573356746769	190	300	933	1503	1503	300	ولقاءل ان يقول ليس معني الوجوب علي الله تعالي استحقاق العقاب علي الترك بل اللزوم وعدم جواز الترك فالقول بعدم جواز التكليف بما لا ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طاق بناء علي انه لا يليق بالحكمة والفضل قول بانه يجب عليه ترك تكليف ما لا يطاق تفضلا علي العباد واحسانا وهذا قول بوجوب الاصلح فان قيل لا يجب عليه الترك لكنه يترك تفضلا واحسانا قلنا فحينءذ لا يثبت عدم الجواز وهو المدعي بل يثبت عدم الوقوع قوله ثم القدرة شرط لوجوب الاداء فان قيل نفس الوجوب لا ينفك عن التكليف اذ لا يتصور بدون الامر والتكليف مشروط بالقدرة فكيف ينفك نفس الوجوب عن القدرة اجيب بوجهين الاول ان التكليف هو طلب ايقاع الفعل من العبد-	370	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0567	true	2961744970066213310	0	185	0	965	1569	300	ولقاءل ان يقول ليس معني الوجوب علي الله تعالي استحقاق العقاب علي الترك بل اللزوم وعدم جواز الترك فالقول بعدم جواز التكليف بما AUTO القدرة الممكنة والميسرة والقدرة نوعان ممكنة وميسرة فالممكنة ادني ما يتمكن به المامور علي اداء المامور به غالبا وهي شرط لاداء كل واجب فضلا من الله تعالي بدنيا كان او ماليا فلهذا يجب التيمم مع العجز والصلاة قاعدا او موميا معه وتسقط الزكاة اذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلي هذا قال زفر لا يجب القضاء علي من صار اهلا للصلاة في الجزء الاخير من الوقت لانه لا يجب الاداء لعدم القدرة لا يطاق بناء علي انه لا يليق بالحكمة والفضل قول بانه يجب عليه ترك تكليف ما لا يطاق تفضلا علي العباد واحسانا وهذا قول بوجوب الاصلح فان قيل لا يجب عليه الترك لكنه يترك تفضلا واحسانا قلنا فحينءذ لا يثبت عدم الجواز وهو المدعي بل يثبت عدم الوقوع قوله ثم القدرة شرط لوجوب الاداء فان قيل نفس الوجوب لا ينفك عن التكليف اذ لا يتصور بدون الامر والتكليف مشروط بالقدرة فكيف ينفك نفس الوجوب عن القدرة اجيب بوجهين الاول ان التكليف هو طلب ايقاع الفعل من العبد	567	160794579722414047	566	1123.0	458	965	58.65285110473633	108	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms371	false	-6076766145533759226	0	115	0	605	1590	300	ونفس الوجوب ليس كذلك لما ستعرف من ان نفس وجوب الصلاة هو لزوم وقوع هيءة مخصوصة موضوعة للعبادة عند حضور الوقت الشريف ووجوب الاداء وهو لزوم ايقاع تلك الهيءة فعند ذلك يتحقق التكليف الا يري ان صوم المريض والمسافر واجب ولا تكليف عليهما وكذا الزكاة قبل الحول الثاني ان معني اشتراط التكليف بالقدرة هو انه لا يقع التكليف الا بما يستطيع العبد ايقاعه واحدا انه عند تعلق الارادة به والا فلا كلام في صحة التكليف بما لا يكون مقدورا عند ورود الامر وعند تحقق سبب الوجود قبل المباشرة لان المذهب ان التكليف قبل الفعل والقدرة معه قوله لانه قد ينفك اي قد يوجد نفس الوجوب بدون وجوب الاداء فحينءذ لا يحتاج الي القدرة التي منشا	371	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0567	true	2961744970066213310	185	300	965	1569	1569	300	ونفس الوجوب ليس كذلك لما ستعرف من ان نفس وجوب الصلاة هو لزوم وقوع هيءة مخصوصة موضوعة للعبادة عند حضور الوقت الشريف ووجوب الاداء وهو لزوم ايقاع تلك الهيءة فعند ذلك يتحقق التكليف الا يري ان صوم المريض والمسافر واجب ولا تكليف عليهما وكذا الزكاة قبل الحول الثاني ان معني اشتراط التكليف بالقدرة هو انه لا يقع التكليف الا بما يستطيع العبد ايقاعه واحدا انه عند تعلق الارادة به والا فلا كلام في صحة التكليف بما لا يكون مقدورا عند ورود الامر وعند تحقق سبب الوجود قبل المباشرة لان المذهب ان التكليف قبل الفعل والقدرة معه قوله لانه قد ينفك اي قد يوجد نفس الوجوب بدون وجوب الاداء فحينءذ لا يحتاج الي القدرة التي منشا-	567	160794579722414047	604	1203.0	490	605	99.83470916748047	114	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms371	false	-6076766145533759226	115	300	605	1590	1590	300	الاحتياج اليها هو الاداء وهو مصادرة علي المطلوب اذ ليس المدعي الا ان المحتاج الي القدرة هو وجوب الاداء لا نفس الوجوب قوله من غير حرج غالبا قيد بذلك لانه قد يتمكن من اداء الحج بدون الزاد والراحلة نادرا وبدون الراحلة كثيرا لكن لا يتمكن منه بدونهما الا بحرج عظيم في الغالب وفرق بين الغالب والكثير بان كل ما ليس بكثير نادر وليس كل ما ليس بغالب نادرا بل قد يكون كثيرا واعتبر بالصحة والمرض والجذام فان الاول غالب والثاني كثير والثالث نادر قوله وهي اي القدرة الممكنة شرط لوجوب اداء كل واجب فضلا من الله لان القدرة التي يمتنع التكليف بدونها هي ما تكون عند مباشرة الفعل فاشتراط سلامة الاسباب والالات قبل الفعل يكون فضلا من الله ومنة قوله فامكان القدرة علي الاداء بامكان امتداد الوقت كما كان لسليمان عليه السلام كاف للقضاء ولم يعتبر امكان القدرة في الحج بدون الزاد والراحلة وامكان قدرة الشيخ الفاني علي الصوم والمقعد علي الركوع والسجود وزوال عمي الاعمي مع ان هذا اقرب من امتداد الوقت لان القضاء ايضا متعذر في هذه الصور ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله كما في مسالة الحلف بمس السماء هذا بخلاف يمين الغموس لانه قد يمتنع امكان-	371	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0568	true	3291998523856322055	0	229	0	1236	1620	300	الاحتياج اليها هو الاداء وهو مصادرة علي المطلوب اذ ليس المدعي الا ان المحتاج الي القدرة هو وجوب الاداء لا نفس الوجوب قوله من غير حرج غالبا قيد بذلك لانه قد يتمكن من اداء الحج بدون الزاد والراحلة نادرا وبدون الراحلة كثيرا لكن لا يتمكن منه بدونهما الا بحرج عظيم في الغالب وفرق بين الغالب والكثير بان كل ما ليس بكثير نادر وليس كل ما ليس بغالب نادرا بل قد يكون كثيرا واعتبر بالصحة والمرض والجذام فان الاول غالب والثاني كثير والثالث نادر قوله وهي اي القدرة الممكنة شرط لوجوب اداء كل واجب فضلا من الله لان القدرة التي يمتنع التكليف بدونها هي ما تكون عند مباشرة الفعل فاشتراط سلامة الاسباب والالات قبل الفعل يكون فضلا من الله ومنة قوله فامكان القدرة علي الاداء بامكان امتداد الوقت كما كان لسليمان عليه السلام كاف للقضاء ولم يعتبر امكان القدرة في الحج بدون الزاد والراحلة وامكان قدرة الشيخ الفاني علي الصوم والمقعد علي الركوع والسجود وزوال عمي الاعمي مع ان هذا اقرب من امتداد الوقت لان القضاء ايضا متعذر في هذه الصور قلنا انما يشترط حقيقة القدرة للاداء اذا كان هو الفرض واما هاهنا فالفرض القضاء وقد وجد السبب فامكان القدرة علي الاداء بامكان امتداد الوقت كاف لوجوب القضاء كمسالة الحلف بمس السماء علي ان القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الالات والاسباب فقد وجدت هنا قوله كما في مسالة الحلف بمس السماء هذا بخلاف يمين الغموس لانه قد يمتنع امكان	568	160794579722414047	985	1956.0	801	1236	79.69255828857422	184	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms372	false	-6444818434113026075	0	45	0	230	1639	300	اعادة الزمان الماضي ولو سلم فصدق المحلوف عليه محال اذ باعادة الزمان الماضي لا يصير الفعل الذي لم يوجد من الحالف موجودا فيه اذ لا يتصور وجود الفعل من الشخص بدون ان يفعل قوله---------------- فاما القدرة الحقيقية قد اختلفوا في ان القدرة مع الفعل او	372	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0568	true	3291998523856322055	229	272	1236	1468	1620	300	اعادة الزمان الماضي ولو سلم فصدق المحلوف عليه محال اذ باعادة الزمان الماضي لا يصير الفعل الذي لم يوجد من الحالف موجودا فيه اذ لا يتصور وجود الفعل من الشخص بدون ان يفعل AUTO القدرة الحقيقية فاما القدرة الحقيقية فانها مقارنة للف--------------عل او	568	160794579722414047	196	363.0	157	246	79.67479705810547	37	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms372	false	-6444818434113026075	33	173	168	960	1639	300	قوله فاما القدرة الحقيقية قد اختلفوا في ان القدرة مع الفعل او قبله والمحققون علي انه ان اريد بالقدرة القوة التي تصير مءثرة عند انضمام الارادة اليها فهي توجد قبل الفعل ومعه وبعده وان اريد القوة المءثرة المستجمعة لجميع الشراءط فهي مع الفعل بالزمان وان كانت متقدمة بالذات بمعني احتياج الفعل اليها ولا يجوز ان تكون قبل الفعل لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة اعني جملة ما يتوقف عليه لما مر في فصل الحسن والقبح فلهذا قال ان القدرة التي شرط تقدمها علي وجوب اداء العبادات هي سلامة الالات والاسباب لا القدرة المءثرة المستجمعة لجميع شراءط التاثير فان قيل يجب ان يكون التكليف مشروطا بالقدرة بمعني القوة المءثرة المستجمعة لجميع الشراءط ضرورة ان الفعل بدونها ممتنع ولا تكليف بالممتنع قلنا معارض بان الفعل عند جميع شراءط التاثير واجب لامتناع التخلف ولا تكليف بالواجب لانه غير مقدور لعدم التمكن من الترك	372	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0569	true	-4544102622997221745	106	246	592	1384	1675	300	قوله فاما القدرة الحقيقية قد اختلفوا في ان القدرة مع الفعل او قبله والمحققون علي انه ان اريد بالقدرة القوة التي تصير مءثرة عند انضمام الارادة اليها فهي توجد قبل الفعل ومعه وبعده وان اريد القوة المءثرة المستجمعة لجميع الشراءط فهي مع الفعل بالزمان وان كانت متقدمة بالذات بمعني احتياج الفعل اليها ولا يجوز ان تكون قبل الفعل لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة اعني جملة ما يتوقف عليه لما مر في فصل الحسن والقبح فلهذا قال ان القدرة التي شرط تقدمها علي وجوب اداء العبادات هي سلامة الالات والاسباب لا القدرة المءثرة المستجمعة لجميع شراءط التاثير فان قيل يجب ان يكون التكليف مشروطا بالقدرة بمعني القوة المءثرة المستجمعة لجميع الشراءط ضرورة ان الفعل بدونها ممتنع ولا تكليف بالممتنع قلنا معارض بان الفعل عند جميع شراءط التاثير واجب لامتناع التخلف ولا تكليف بالواجب لانه غير مقدور لعدم التمكن من الترك	569	160794579722414047	792	1584.0	652	792	100.0	140	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms372	false	-6444818434113026075	172	300	954	1639	1639	300	الترك وبانه لو كان التكليف مشروطا بما ذكرتم لما توجه التكليف الا حال المباشرة ويلزم ان لا يعصي بترك المامور به لعدم التكليف بدون المباشرة والتحقيق انه قبل المباشرة مكلف بايقاع الفعل في الزمان المستقبل وامتناع الفعل في هذه الحالة بناء علي عدم علته التامة لا ينافي كون الفعل مقدورا مختارا له بمعني صحة تعلق قدرته وارادته وقصده الي ايقاعه وانما الممتنع تكليف ما لا يطاق بمعني ان يكون الفعل مما لا يصح تعلق قدرة العبد به وقصده الي ايجاده وبهذا يندفع ما يقال ان الفعل بدون علته التامة ممتنع ومعها واجب فلا تكليف الا بالمحال لان في الاول تكليفا بالمشروط عند عدم الشرط وفي الثاني تكليفا بتحصيل الحاصل قوله او نقول جواب ثالث عن دليل زفر حاصله منع المقدمة المطوية القاءلة بان ما لا يجب اداءه لا-	372	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0570	true	-2118693285211703953	1	129	7	691	1587	300	الخ-- وبانه لو كان التكليف مشروطا بما ذكرتم لما توجه التكليف الا حال المباشرة ويلزم ان لا يعصي بترك المامور به لعدم التكليف بدون المباشرة والتحقيق انه قبل المباشرة مكلف بايقاع الفعل في الزمان المستقبل وامتناع الفعل في هذه الحالة بناء علي عدم علته التامة لا ينافي كون الفعل مقدورا مختارا له بمعني صحة تعلق قدرته وارادته وقصده الي ايقاعه وانما الممتنع تكليف ما لا يطاق بمعني ان يكون الفعل مما لا يصح تعلق قدرة العبد به وقصده الي ايجاده وبهذا يندفع ما يقال ان الفعل بدون علته التامة ممتنع ومعها واجب فلا تكليف الا بالمحال لان في الاول تكليفا بالمشروط عند عدم الشرط وفي الثاني تكليفا بتحصيل الحاصل قوله او نقول جواب ثالث عن دليل زفر حاصله منع المقدمة المطوية القاءلة بان ما لا يجب اداءه لا	570	160794579722414047	682	1352.5	555	686	99.41690826416016	127	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms373	false	2829228160668048535	0	171	0	897	1580	300	يجب قضاءه والسند هو وجوب قضاء صوم المسافر والمريض مع عدم وجوب الاداء قوله ولا يشترط يحتمل ان يكون جوابا اخر عن دليل زفر وان يكون ابتداء كلام يعني ان القضاء انما يجب لبقاء الواجب بالسبب السابق وهو غير مشروط ببقاء القدرة الممكنة لان المفتقر الي حقيقة هذه القدرة وبقاءها هو حقيقة الاداء واما التمكن من الاداء فمستغن عن بقاءها بل يكفي مجرد امكانها وتوهمها واذا كان الوجوب باقيا بدون بقاء هذه القدرة كان القضاء ثابتا بدونها فلا يكون شرطا للقضاء بل للاداء فقط وهو المطلوب ولا يلزم تكليف ما ليس في الوسع لان هذا ليس ابتداء تكليف بل بقاء التكليف الاول علي ما هو المختار من ان القضاء انما هو بالسبب الاول لا بنص جديد وقد يستدل علي اختصاص هذه القدرة بالاداء بانه يلزمه في النفس الاخير من العمر قضاء جميع المتروكات من الصلاة والصوم مع عدم القدرة وليس ذلك ليظهر اثره في الخلف كما في الجزء الاخير من الوقت اذ لا خلف للقضاء وجوابه ان ذلك انما اعتبر ليظهر اثره في المءاخذة في الاخرة كالميت يبقي عليه الواجبات في	373	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0570	true	-2118693285211703953	129	300	691	1587	1587	300	يجب قضاءه والسند هو وجوب قضاء صوم المسافر والمريض مع عدم وجوب الاداء قوله ولا يشترط يحتمل ان يكون جوابا اخر عن دليل زفر وان يكون ابتداء كلام يعني ان القضاء انما يجب لبقاء الواجب بالسبب السابق وهو غير مشروط ببقاء القدرة الممكنة لان المفتقر الي حقيقة هذه القدرة وبقاءها هو حقيقة الاداء واما التمكن من الاداء فمستغن عن بقاءها بل يكفي مجرد امكانها وتوهمها واذا كان الوجوب باقيا بدون بقاء هذه القدرة كان القضاء ثابتا بدونها فلا يكون شرطا للقضاء بل للاداء فقط وهو المطلوب ولا يلزم تكليف ما ليس في الوسع لان هذا ليس ابتداء تكليف بل بقاء التكليف الاول علي ما هو المختار من ان القضاء انما هو بالسبب الاول لا بنص جديد وقد يستدل علي اختصاص هذه القدرة بالاداء بانه يلزمه في النفس الاخير من العمر قضاء جميع المتروكات من الصلاة والصوم مع عدم القدرة وليس ذلك ليظهر اثره في الخلف كما في الجزء الاخير من الوقت اذ لا خلف للقضاء وجوابه ان ذلك انما اعتبر ليظهر اثره في المءاخذة في الاخرة كالميت يبقي عليه الواجبات في-	570	160794579722414047	896	1787.0	726	897	99.88851928710938	170	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms373	false	2829228160668048535	171	294	897	1554	1580	300	حق بقاء الاثم المءاخذة مع ان الموت عجز كلي يسقط معه الفعل قطعا ومن هاهنا قيل لا فرق بين الاداء والقضاء في ان كلا منهما ان كان مطلوبا لنفس الفعل فلا بد من بقاء القدرة اذ لا يتصور الفعل بدونها وان كان مطلوبا لامر اخر يكفي توهم القدرة ففي النفس الاخير تبقي الواجبات بتوهم امتداد الوقت ليظهر اثره في المءاخذة وكذا الصلاة بعد فوات القدرة تبقي في الذمة لتوهم حدوث القدرة قوله لان الزاد والراحلة دليل علي انهما من القدرة الممكنة حتي لا يشترط بقاءهما وجوب الحج ثم الظاهر انهما من قبيل الالات التي هي وساءط حصول المطلوب فجعلهما من القدرة الممكنة لا يناقض تفسيرها بسلامة الالات والاسباب علي ما زعم المصنف رحمه الله تعالي قوله ---------------والقدرة الميسرة ما توجب اليسر علي الاداء	373	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0571	true	-1224165604843361571	0	125	0	672	1619	300	حق بقاء الاثم المءاخذة مع ان الموت عجز كلي يسقط معه الفعل قطعا ومن هاهنا قيل لا فرق بين الاداء والقضاء في ان كلا منهما ان كان مطلوبا لنفس الفعل فلا بد من بقاء القدرة اذ لا يتصور الفعل بدونها وان كان مطلوبا لامر اخر يكفي توهم القدرة ففي النفس الاخير تبقي الواجبات بتوهم امتداد الوقت ليظهر اثره في المءاخذة وكذا الصلاة بعد فوات القدرة تبقي في الذمة لتوهم حدوث القدرة قوله لان الزاد والراحلة دليل علي انهما من القدرة الممكنة حتي لا يشترط بقاءهما وجوب الحج ثم الظاهر انهما من قبيل الالات التي هي وساءط حصول المطلوب فجعلهما من القدرة الممكنة لا يناقض تفسيرها بسلامة الالات والاسباب علي ما زعم المصنف رحمه الله تعالي AUTO القدرة الميسرة والقدرة الميسرة ما يوجب اليسر علي الاداء	571	160794579722414047	652	1287.0	529	672	97.02381134033203	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms374	false	3847676602002201915	0	56	0	306	1601	300	الواجب والاظهر ان يقال يسر الاداء علي العبد بعد ما ثبت الامكان بالقدرة الممكنة فهي كرامة من الله تعالي في الدرجة الثانية من القدرة الممكنة ولهذا اشترطت في اكثر الواجبات المالية التي اداءها اشق علي النفس عند العامة وذلك كالنماء في الزكاة فان الاداء ممكن بدونه الا انه يصير به ايسر حيث ينتقص اصل المال وانما	374	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0571	true	-1224165604843361571	244	300	1314	1619	1619	300	الواجب والاظهر ان يقال يسر الاداء علي العبد بعد ما ثبت الامكان بالقدرة الممكنة فهي كرامة من الله تعالي في الدرجة الثانية من القدرة الممكنة ولهذا اشترطت في اكثر الواجبات المالية التي اداءها اشق علي النفس عند العامة وذلك كالنماء في الزكاة فان الاداء ممكن بدونه الا انه يصير به ايسر حيث ينتقص اصل المال وانما-	571	160794579722414047	305	605.0	250	306	99.67320251464844	55	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms374	false	3847676602002201915	56	297	306	1589	1601	300	يفوت بعض النماء ثم القدرة الممكنة لما كانت شرطا للتمكن من الفعل واحداثه كانت شرطا محضا ليس فيه معني العلية فلم يشترط بقاءها لبقاء الواجب اذ البقاء غير الوجود وشرط الوجود لا يلزم ان يكون شرطا للبقاء كالشهود في النكاح شرط للانعقاد دون البقاء بخلاف الميسرة فانها شرط فيه معني العلية لانها غيرت صفة الواجب من العسر الي اليسر اذ جاز ان يجب بمجرد القدرة الممكنة لكن بصفة العسر فاثرت فيه القدرة الميسرة واوجبته بصفة اليسر فيشترط دوامها نظرا الي معني العلية لان هذه العلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها اذ لا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة والواجب لا يبقي بدون صفة اليسر لانه لم يشرع الا بتلك الصفة فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة مع ان ظاهر النظر يقتضي ان يكون الامر بالعكس اذ الفعل لا يتصور بدون الامكان ويتصور بدون اليسر قوله فلا يجب يعني بعدما تمكن من اداء الزكاة بعد الحول ولم يءد حتي هلك المال لم يبق الوجوب لعدم بقاء القدرة الميسرة خلافا للشافعي رحمه الله تعالي واما اذا لم يتمكن بان هلك المال كما تم الحول فلا ضمان بالاتفاق فان قيل ففي صورة الاستهلاك بان ينفق المال في حاجته او يلقيه في البحر فقد انتفت القدرة الميسرة فينبغي ان لا يجب الضمان فجوابه ان اشتراط بقاء القدرة الميسرة انما كان نظرا للمكلف وقد خرج بالتعدي عن استحقاق النظر له فلم يسقط الوجوب عنه او نقول نجعل القدرة الميسرة باقية تقديرا زجرا علي المتعدي وردا لما قصده من اسقاط الحق الواجب عنه نفسه ونظرا للفقير	374	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0572	true	-3932824276971491584	0	241	0	1283	1612	300	يفوت بعض النماء ثم القدرة الممكنة لما كانت شرطا للتمكن من الفعل واحداثه كانت شرطا محضا ليس فيه معني العلية فلم يشترط بقاءها لبقاء الواجب اذ البقاء غير الوجود وشرط الوجود لا يلزم ان يكون شرطا للبقاء كالشهود في النكاح شرط للانعقاد دون البقاء بخلاف الميسرة فانها شرط فيه معني العلية لانها غيرت صفة الواجب من العسر الي اليسر اذ جاز ان يجب بمجرد القدرة الممكنة لكن بصفة العسر فاثرت فيه القدرة الميسرة واوجبته بصفة اليسر فيشترط دوامها نظرا الي معني العلية لان هذه العلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها اذ لا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة والواجب لا يبقي بدون صفة اليسر لانه لم يشرع الا بتلك الصفة فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة مع ان ظاهر النظر يقتضي ان يكون الامر بالعكس اذ الفعل لا يتصور بدون الامكان ويتصور بدون اليسر قوله فلا يجب يعني بعدما تمكن من اداء الزكاة بعد الحول ولم يءد حتي هلك المال لم يبق الوجوب لعدم بقاء القدرة الميسرة خلافا للشافعي رحمه الله تعالي واما اذا لم يتمكن بان هلك المال كما تم الحول فلا ضمان بالاتفاق فان قيل ففي صورة الاستهلاك بان ينفق المال في حاجته او يلقيه في البحر فقد انتفت القدرة الميسرة فينبغي ان لا يجب الضمان فجوابه ان اشتراط بقاء القدرة الميسرة انما كان نظرا للمكلف وقد خرج بالتعدي عن استحقاق النظر له فلم يسقط الوجوب عنه او نقول نجعل القدرة الميسرة باقية تقديرا زجرا علي المتعدي وردا لما قصده من اسقاط الحق الواجب عنه نفسه ونظرا للفقير	572	160794579722414047	1283	2566.0	1042	1283	100.0	241	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms375	false	326673825611281406	0	202	0	1055	1574	300	الكلام ما فيه يعني ان التمكن من اداء الزكاة لا يتوقف علي ملك النصاب بل يكفي ملك قدر المءدي فكيف يكون وجود النصاب من شراءط التمكن وراجعا الي القدرة الممكنة علي انهم فسروا القدرة الممكنة بسلامة الاسباب والالات والنصاب ليس منها وهذا لا يرد علي كلام القوم لانهم لم يجعلوا النصاب من القدرة الممكنة بل هو من شراءط الوجوب وحصول الاهلية بان يكون غنيا فيتمكن من الاغناء لا من شراءط اليسر بناء علي انه لا يغير الواجب من العسر الي اليسر لان ايتاء الخمسة من الماءتين وايتاء الدرهم من الاربعين سواء في اليسر وهذا معني قوله ونسبة ربع العشر الي كل المقادير سواء بل ربما يكون ايتاء الدرهم من الاربعين ايسر من ايتاء الخمسة من الماءتين واذا كان النصاب شرط الوجوب لا شرط اليسر لم يشترط بقاءه لبقاء الوجوب فيما بقي من النصاب عند هلاك البعض لان الوجوب في واجب واحد لا يتكرر فلا يشترط دوام شرطه فان قيل فينبغي ان لا تسقط الزكاة بهلاك جميع النصاب قلنا انما تسقط لفوات القدرة الميسرة التي هي وصف النماء لا لفوات الشرط الذي هو النصاب ولهذا لا تسقط بهلاك بعض النصاب مع ان الكل ينتفي بانتفاء البعض وبهذا يندفع ما قيل ان تفريع قوله فلا تجب الزكاة في هلاك النصاب علي قوله ويشترط بقاء	375	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0573	true	-4706253949862674044	98	300	516	1570	1570	300	الكلام ما فيه يعني ان التمكن من اداء الزكاة لا يتوقف علي ملك النصاب بل يكفي ملك قدر المءدي فكيف يكون وجود النصاب من شراءط التمكن وراجعا الي القدرة الممكنة علي انهم فسروا القدرة الممكنة بسلامة الاسباب والالات والنصاب ليس منها وهذا لا يرد علي كلام القوم لانهم لم يجعلوا النصاب من القدرة الممكنة بل هو من شراءط الوجوب وحصول الاهلية بان يكون غنيا فيتمكن من الاغناء لا من شراءط اليسر بناء علي انه لا يغير الواجب من العسر الي اليسر لان ايتاء الخمسة من الماءتين وايتاء الدرهم من الاربعين سواء في اليسر وهذا معني قوله ونسبة ربع العشر الي كل المقادير سواء بل ربما يكون ايتاء الدرهم من الاربعين ايسر من ايتاء الخمسة من الماءتين واذا كان النصاب شرط الوجوب لا شرط اليسر لم يشترط بقاءه لبقاء الوجوب فيما بقي من النصاب عند هلاك البعض لان الوجوب في واجب واحد لا يتكرر فلا يشترط دوام شرطه فان قيل فينبغي ان لا تسقط الزكاة بهلاك جميع النصاب قلنا انما تسقط لفوات القدرة الميسرة التي هي وصف النماء لا لفوات الشرط الذي هو النصاب ولهذا لا تسقط بهلاك بعض النصاب مع ان الكل ينتفي بانتفاء البعض وبهذا يندفع ما قيل ان تفريع قوله فلا تجب الزكاة في هلاك النصاب علي قوله ويشترط بقاء-	573	160794579722414047	1054	2103.0	853	1055	99.90521240234375	201	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms375	false	326673825611281406	202	300	1055	1574	1574	300	القدرة الميسرة لبقاء الواجب مشعر بان النصاب من القدرة الميسرة والا فلا وجه للتفريع قوله لا صدقة الا عن ظهر غني اي الا صادرة عن غني والظهر مقحم كما في ظهر الغيب وظهر القلب او هو كناية عن القوة اذ المال للغني بمنزلة الظهر الذي عليه اعتماده واليه استناده وقد يستدل علي اشتراط الغني لاهلية وجوب الزكاة تارة بهذا الحديث فانه لنفي الوجوب لا لنفي الوجود اذ كثيرا ما توجد الصدقة عن الفقير وتارة بالمعقول وهو ان الزكاة اغناء للفقير ولا يصير المرء اهلا للاغناء الا بالغني كما لا يصير اهلا للتمليك الا بالملك وعليه اعتراض ظاهر وهو-	375	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0574	true	3224502789376916564	0	98	0	520	1572	300	القدرة الميسرة لبقاء الواجب مشعر بان النصاب من القدرة الميسرة والا فلا وجه للتفريع قوله لا صدقة الا عن ظهر غني اي الا صادرة عن غني والظهر مقحم كما في ظهر الغيب وظهر القلب او هو كناية عن القوة اذ المال للغني بمنزلة الظهر الذي عليه اعتماده واليه استناده وقد يستدل علي اشتراط الغني لاهلية وجوب الزكاة تارة بهذا الحديث فانه لنفي الوجوب لا لنفي الوجود اذ كثيرا ما توجد الصدقة عن الفقير وتارة بالمعقول وهو ان الزكاة اغناء للفقير ولا يصير المرء اهلا للاغناء الا بالغني كما لا يصير اهلا للتمليك الا بالملك وعليه اعتراض ظاهر وهو	574	160794579722414047	519	1033.0	422	520	99.80769348144531	98	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms376	false	-3960175540646130610	0	49	0	267	1591	300	ان المعتبر في الزكاة ليس هو الاغناء الشرعي بل الاغناء عن السءال ويدفع حاجة الفقير وهذا لا يتوقف علي الغني الشرعي فلذا جمع المصنف رحمه الله تعالي بين الامرين وجعل الحديث دليلا علي توقف اهلية اغناء الفقير علي الغني وقد يجاب عن الاعتراض بان المراد ان الاغناء بصفة الحسن	376	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0574	true	3224502789376916564	98	147	520	787	1572	300	ان المعتبر في الزكاة ليس هو الاغناء الشرعي بل الاغناء عن السءال ويدفع حاجة الفقير وهذا لا يتوقف علي الغني الشرعي فلذا جمع المصنف رحمه الله تعالي بين الامرين وجعل الحديث دليلا علي توقف اهلية اغناء الفقير علي الغني وقد يجاب عن الاعتراض بان المراد ان الاغناء بصفة الحسن	574	160794579722414047	267	534.0	218	267	100.0	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms376	false	-3960175540646130610	46	186	248	990	1591	300	الاغناء بصفة الحسن-- يتوقف علي الغني الشرعي لان الغالب من حال الفقير عدم الصبر علي شداءد الفقر والجزع علي مكايد الحاجة فلا بد في اهلية الاغناء المامور به من الغني الشرعي لءلا يءدي الي الجزع المذموم في الاعم الاغلب فان قلت كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله عليه السلام افضل الصدقة جهد المقل قلت ان جعلت هذا الحديث نفيا للوجوب فظاهر اذ لا تنافي بين عدم وجوب الصدقة الا علي الغني وبين كون صدقة الفقير علي سبيل التطوع اكثر ثوابا منه باعتبار كونها اشق فان افضل الاعمال احمزها وان جعلته نفيا للفضيلة وهو الظاهر الملاءم لقوله عليه الصلاة والسلام خير الصدقة ما يكون عن ظهر غني-- فوجه الجمع ان المراد تفضيل صدقة الغني علي صدقة الفقير الذي لا يصبر علي شدة الفقر ويجزع لدي الحاجة علي ما هو الاعم الاغلب وتفضيل صدقة الفقير الذي اختص بتاييد وتوفيق الهي في	376	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0575	true	105327513008408524	159	300	866	1611	1611	300	الاعتاق فوجب الاعتاق يتوقف علي الغني الشرعي لان الغالب من حال الفقير عدم الصبر علي شداءد الفقر والجزع علي مكايد الحاجة فلا بد في اهلية الاغناء المامور به من الغني الشرعي لءلا يءدي الي الجزع المذموم في الاعم الاغلب فان قلت كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله عليه السلام افضل الصدقة جهد المقل قلت ان جعلت هذا الحديث نفيا للوجوب فظاهر اذ لا تنافي بين عدم وجوب الصدقة الا علي الغني وبين كون صدقة الفقير علي سبيل التطوع اكثر ثوابا منه باعتبار كونها اشق فان افضل الاعمال احمزها وان جعلته نفيا للفضيلة وهو الظاهر الملاءم لقوله عليه الصلاة والسلام خير الصدقة ما يكون عن ظهر غني 1 فوجه الجمع ان المراد تفضيل صدقة الغني علي صدقة الفقير الذي لا يصبر علي شدة الفقر ويجزع لدي الحاجة علي ما هو الاعم الاغلب وتفضيل صدقة الفقير الذي اختص بتاييد وتوفيق الهي في-	575	160794579722414047	731	1436.0	592	746	97.98927307128906	136	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms376	false	-3960175540646130610	186	217	990	1146	1591	300	الصبر علي شدة الحاجة وايثار مراد الغير علي مراده ولو كان به خصاصة وقد يقال المراد بالغني غني القلب حتي يصبر علي فقره ويتثبت عن التكفف ان كان فقيرا ولا يبقي	376	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0576	true	-8632479857444238384	0	31	0	156	1616	300	الصبر علي شدة الحاجة وايثار مراد الغير علي مراده ولو كان به خصاصة وقد يقال المراد بالغني غني القلب حتي يصبر علي فقره ويتثبت عن التكفف ان كان فقيرا ولا يبقي	576	160794579722414047	156	312.0	125	156	100.0	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms376	false	-3960175540646130610	217	295	1146	1564	1591	300	له تعلق قلب بما تصدق به بحيث يفضي الي ابطاله بالمن والاستكثار ان كان غنيا وعلي هذا لا يبقي التمسك المذكور قوله ولا حد له اي للغني لانه بكثرة المال وذلك يتفاوت بتفاوت الاشخاص والازمان والاحوال فقدره الشارع بالنصاب فصار الغني من له النصاب والفقير من لا نصاب له وهو اعم من الفقير المقابل للمسكين بمعني من له ادني شء قوله لدلالة التخيير يعني ان التخيير الكامل وهو التخيير في الصورة والمعني بان يكون بين امور متفاوتة بعضها	376	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0576	true	-8632479857444238384	222	300	1199	1616	1616	300	له تعلق قلب بما تصدق به بحيث يفضي الي ابطاله بالمن والاستكثار ان كان غنيا وعلي هذا لا يبقي التمسك المذكور قوله ولا حد له اي للغني لانه بكثرة المال وذلك يتفاوت بتفاوت الاشخاص والازمان والاحوال فقدره الشارع بالنصاب فصار الغني من له النصاب والفقير من لا نصاب له وهو اعم من الفقير المقابل للمسكين بمعني من له ادني شء قوله لدلالة التخيير يعني ان التخيير الكامل وهو التخيير في الصورة والمعني بان يكون بين امور متفاوتة بعضها-	576	160794579722414047	417	829.0	340	418	99.7607650756836	77	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms377	false	4180089495123566376	0	150	0	759	1529	300	دليل التيسير بخلاف التخيير صورة فقط بان تكون الامور متماثلة في المالية كما في صدقة الفطر من نصف صاع من بر او صاع من شعير او تمر فانه دليل التاكيد وانه لا بد من الاداء البتة قوله لان ذا اي كون المراد بعدم وجدان المال هو العجز في العمر يبطل اداء الصوم لان هذا العجز لا يتحقق الا في اخر العمر وبعده لا يتصور اداء الصوم فلا يصح ترتب الصوم علي عدم الوجدان بهذا المعني فعلم ان المراد به العجز في الحال مع احتمال ان تحصل القدرة في الاستقبال قوله حتي ان تحقق القدرة اراد بها ملك الرقبة او ثمنها القدرة الحقيقة المستجمعة لجميع شراءط التاثير لانها لا تكون بدون الاعتاق فلا معني لزوالها وسقوط الاعتاق قوله الا ان المال هاهنا غير عين فبهذا يخرج الجواب عن اشكال اخر وهو ان الواجب في الكفارة يعود به هلاك المال باصابة مال اخر قبل الاداء ولا يعود في الزكاة فيكون دون الزكاة	377	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0577	true	2411637705722386463	5	155	28	787	1528	300	دليل التيسير بخلاف التخيير صورة فقط بان تكون الامور متماثلة في المالية كما في صدقة الفطر من نصف صاع من بر او صاع من شعير او تمر فانه دليل التاكيد وانه لا بد من الاداء البتة قوله لان ذا اي كون المراد بعدم وجدان المال هو العجز في العمر يبطل اداء الصوم لان هذا العجز لا يتحقق الا في اخر العمر وبعده لا يتصور اداء الصوم فلا يصح ترتب الصوم علي عدم الوجدان بهذا المعني فعلم ان المراد به العجز في الحال مع احتمال ان تحصل القدرة في الاستقبال قوله حتي ان تحقق القدرة اراد بها ملك الرقبة او ثمنها القدرة الحقيقة المستجمعة لجميع شراءط التاثير لانها لا تكون بدون الاعتاق فلا معني لزوالها وسقوط الاعتاق قوله الا ان المال هاهنا غير عين فبهذا يخرج الجواب عن اشكال اخر وهو ان الواجب في الكفارة يعود به هلاك المال باصابة مال اخر قبل الاداء ولا يعود في الزكاة فيكون دون الزكاة	577	160794579722414047	759	1518.0	609	759	100.0	150	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms377	false	4180089495123566376	150	300	759	1529	1529	300	قوله واعلم اعترض رحمه الله تعالي علي قولهم يشترط بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب لءلا ينقلب اليسر عسرا اولا بانه يءدي الي فوات اداء الزكاة فيما اذا اخر اداء الزكاة خمسين سنة ثم هلك المال وثانيا بانا نسلم انه يلزم من عدم اشتراط بقاء القدرة انقلاب اليسر عسرا بل انما يلزم ثبوت احد اليسرين وهو النماء مثلا دون الاخر وهو البقاء فان حصول القدرة الميسرة يسر وبقاءها يسر اخر والجواب عن الاول التزام الفوات في صورة هلاك المال ولا محذور في ذلك لانه ما فوت بهذا الحبس علي احد ملكا ولا يدا بل المال حقه ملكا ويدا وانما حق الفقير في ان يعين محلا للصرف اليه ولصاحب المال الخيار في اختيار محل الاداء فلعله حبس عن هذا المحل ليءدي من محل اخر فلا يضمن الا يري ان منع المشتري الدار عن الشفيع حتي صار بحرا ومنع المولي العبد المديون عن البيع او العبد الجاني عن اولياء الجناية من غير اختيار-	377	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0578	true	755483680002468993	119	269	615	1386	1547	300	قوله واعلم اعترض رحمه الله تعالي علي قولهم يشترط بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب لءلا ينقلب اليسر عسرا اولا بانه يءدي الي فوات اداء الزكاة فيما اذا اخر اداء الزكاة خمسين سنة ثم هلك المال وثانيا بانا نسلم انه يلزم من عدم اشتراط بقاء القدرة انقلاب اليسر عسرا بل انما يلزم ثبوت احد اليسرين وهو النماء مثلا دون الاخر وهو البقاء فان حصول القدرة الميسرة يسر وبقاءها يسر اخر والجواب عن الاول التزام الفوات في صورة هلاك المال ولا محذور في ذلك لانه ما فوت بهذا الحبس علي احد ملكا ولا يدا بل المال حقه ملكا ويدا وانما حق الفقير في ان يعين محلا للصرف اليه ولصاحب المال الخيار في اختيار محل الاداء فلعله حبس عن هذا المحل ليءدي من محل اخر فلا يضمن الا يري ان منع المشتري الدار عن الشفيع حتي صار بحرا ومنع المولي العبد المديون عن البيع او العبد الجاني عن اولياء الجناية من غير اختيار	578	160794579722414047	770	1535.0	621	771	99.87030029296875	150	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms378	false	6245381345380213109	0	31	0	162	1631	300	الارش حتي هلك لا يوجب الضمان وعن الثاني ان معني انقلاب اليسر الي العسر انه وجب بطريق ايجاب القليل من الكثير يسرا او سهولة فلو اوجبناه علي تقدير الهلاك لوجب بطريق	378	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0578	true	755483680002468993	269	300	1386	1547	1547	300	الارش حتي هلك لا يوجب الضمان وعن الثاني ان معني انقلاب اليسر الي العسر انه وجب بطريق ايجاب القليل من الكثير يسرا او سهولة فلو اوجبناه علي تقدير الهلاك لوجب بطريق-	578	160794579722414047	161	317.0	131	162	99.3827133178711	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms378	false	6245381345380213109	55	225	300	1189	1631	300	قوله فصل في تقسيم المامور به باعتبار امر غير قاءم به وهو الوقت بخلاف ما سبق من التقسيم الي الاداء والقضاء والحسن لعينه او لغيره فانه كان باعتبار حالة للمامور به في نفسه فلذا جعله فخر الاسلام رحمه الله تعالي في الدرجة الاولي وقال في هذا التقسيم لا بد من ترتيبه علي الدرجة الاولي اي لا بد من ذكر هذا التقسيم وايراده عقيب التقسيم الذي ورد في الدرجة الاولي وهذا الفصل اصل للاحكام الشرعية يبتني عليه ادلة عامة القواعد الكلية والجزءية في الفقه لاشتماله علي مباحث المءقت وغير المءقت وما يتعلق بكل من الاقسام والاحكام وذلك معظم احكام الاسلام قوله مطلق ومءقت المراد بالمءقت ما يتعلق بوقت محدود بحيث لا يكون الاتيان به في غير ذلك الوقت اداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت او لا يكون مشروعا اصلا كالصوم في غير النهار وبالمطلق ما لا يكون كذلك وان كان واقعا في وقت لا محالة قوله اما المطلق فعلي التراخي اختلفوا في موجب الامر فذهب كثير الي ان حقه الفور والمختار انه لا يدل علي الفور ولا علي التراخي بل	378	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0579	true	-1538792174983516351	130	300	708	1596	1596	300	قوله فصل في تقسيم المامور به باعتبار امر غير قاءم به وهو الوقت بخلاف ما سبق من التقسيم الي الاداء والقضاء والحسن لعينه او لغيره فانه كان باعتبار حالة للمامور به في نفسه فلذا جعله فخر الاسلام رحمه الله تعالي في الدرجة الاولي وقال في هذا التقسيم لا بد من ترتيبه علي الدرجة الاولي اي لا بد من ذكر هذا التقسيم وايراده عقيب التقسيم الذي ورد في الدرجة الاولي وهذا الفصل اصل للاحكام الشرعية يبتني عليه ادلة عامة القواعد الكلية والجزءية في الفقه لاشتماله علي مباحث المءقت وغير المءقت وما يتعلق بكل من الاقسام والاحكام وذلك معظم احكام الاسلام قوله مطلق ومءقت المراد بالمءقت ما يتعلق بوقت محدود بحيث لا يكون الاتيان به في غير ذلك الوقت اداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت او لا يكون مشروعا اصلا كالصوم في غير النهار وبالمطلق ما لا يكون كذلك وان كان واقعا في وقت لا محالة قوله اما المطلق فعلي التراخي اختلفوا في موجب الامر فذهب كثير الي ان حقه الفور والمختار انه لا يدل علي الفور ولا علي التراخي بل-	579	160794579722414047	888	1771.0	719	889	99.88751220703125	169	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms378	false	6245381345380213109	31	55	162	300	1631	300	الغرامة والتضمين فيصير عسرا وليس المراد ان نفس اليسر يصير عسرا فانه محال عقلا وانما يصير اليسير عسيرا وبالعكس فليتامل انه الميسر لكل عسير	378	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0579	true	-1538792174983516351	0	24	0	138	1596	300	الغرامة والتضمين فيصير عسرا وليس المراد ان نفس اليسر يصير عسرا فانه محال عقلا وانما يصير اليسير عسيرا وبالعكس فليتامل انه الميسر لكل عسير	579	160794579722414047	138	276.0	114	138	100.0	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms378	false	6245381345380213109	225	300	1189	1631	1631	300	كل منهما بالقرينة وهءلاء يعنون بالفور امتثال الماجور به عقيب ورود الامر وبالتراخي الاتيان به متاخرا عن ذلك الوقت الصحيح من مذهب العلماء الحنفية انه للتراخي الا ان مرادهم بالتراخي عدم التقييد بالحال والمصنف اصطلح علي ان المراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالاستقبال فالتراخي عنده اعم من الفور وغيره وذلك لانه لما استدل علي كون مطلق الامر للتراخي بان الامر جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور الا بالقرينة فعند الاطلاق وعدم القرينة-	378	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0580	true	3202933223877629680	0	75	0	443	1623	300	كل منهما بالقرينة وهءلاء يعنون بالفور امتثال الماجور به عقيب ورود الامر وبالتراخي الاتيان به متاخرا عن ذلك الوقت الصحيح من مذهب العلماء الحنفية انه للتراخي الا ان مرادهم بالتراخي عدم التقييد بالحال والمصنف اصطلح علي ان المراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالاستقبال فالتراخي عنده اعم من الفور وغيره وذلك لانه لما استدل علي كون مطلق الامر للتراخي بان الامر جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور الا بالقرينة فعند الاطلاق وعدم القرينة	580	160794579722414047	442	879.0	368	443	99.7742691040039	75	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms379	false	-8997054016377741862	0	85	0	466	1589	300	يثبت التراخي لضرورة عدم قرينة الفور لا بدلالة الامر كان لمعارض ان يقول جاء للفور التراخي فلا يثبت التراخي الا بقرينة فعند عدمها يثبت الفور فدفعها المصنف رحمه الله تعالي بان الفور امر زاءد ثبوتي فيحتاج الي القرينة بخلاف التراخي فانه عدم اصلي فصار ما ذكره موافقا لما هو المختار من ان مطلق الامر ليس علي الفور ولا علي التراخي بالمعني المشهور فلا دلالة للامر علي احدهما بل كل منهما بالقرينة قوله او لا يكون كقضاء رمضان جعلوا صيام الكفارات والنذور المطلقة وقضاء رمضان من	379	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0580	true	3202933223877629680	75	160	443	909	1623	300	يثبت التراخي لضرورة عدم قرينة الفور لا بدلالة الامر كان لمعارض ان يقول جاء للفور التراخي فلا يثبت التراخي الا بقرينة فعند عدمها يثبت الفور فدفعها المصنف رحمه الله تعالي بان الفور امر زاءد ثبوتي فيحتاج الي القرينة بخلاف التراخي فانه عدم اصلي فصار ما ذكره موافقا لما هو المختار من ان مطلق الامر ليس علي الفور ولا علي التراخي بالمعني المشهور فلا دلالة للامر علي احدهما بل كل منهما بالقرينة قوله او لا يكون كقضاء رمضان جعلوا صيام الكفارات والنذور المطلقة وقضاء رمضان من	580	160794579722414047	466	932.0	381	466	100.0	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms379	false	-8997054016377741862	85	300	466	1589	1589	300	الوقت باعتبار ان الصوم لا يكون الا بالنهار والاظهر انه من قسم المطلق كما ذهب اليه صاحب الميزان لان التعلق بالنهار داخل في مفهوم الصوم لا قيد له ثم القضاء واجب بالسبب السابق وصوم النذر والكفارة بالنذر والحنث ونحوه فلا يكون النهار الذي يصام فيه سببا لوجوبه قوله وقسم اخر مشكل حق التقسيم ان يقال المءقت اما ان يتضيق وقته او لا والثاني اما ان يعلم فضله كالصلاة واما ان يعلم مساواته وحينءذ اما ان تكون مساواته سببا كصوم رمضان او لا كصوم القضاء واما ان لا يعلم فضله ولا مساواته كالحج او يقال الوقت اما ان يكون سببا للوجوب معيارا للاداء هذا ولا ذاك او سببا لا معيارا او بالعكس قوله اما وقت الصلاة المءدي من الصلاة هي الهيءة الحاصلة من الاركان المخصوصة الواقعة في الوقت والاداء اخراجها من العدم الي الوجود والوجوب لزوم وقوعها في ذلك الوقت لشرف فيه فوقت الصلاة ظرف للمءدي اي زمان يحيط به ويفضل عنه وهو ظاهر وشرط لاداءه اذ لا يتحقق الاداء بدونه مع انه غير داخل في مفهوم الاداء ولا مءثر في وجوده وليس شرطا للمءدي لان المختلف باختلاف الوقت هو صفة الاداء والقضاء لا نفس الهيءة فان قلت ظرفية الوقت للمءدي تستلزم شرطية الاداء فلا حاجة الي ذكرها قلت لو سلم فلانا نسلم انه لزوم بين حتي يستغني عن ذكره وايضا المقصود بيان اشتراك الصلاة والصوم-	379	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0581	true	-7243582013063469880	4	219	24	1148	1611	300	الوقت باعتبار ان الصوم لا يكون الا بالنهار والاظهر انه من قسم المطلق كما ذهب اليه صاحب الميزان لان التعلق بالنهار داخل في مفهوم الصوم لا قيد له ثم القضاء واجب بالسبب السابق وصوم النذر والكفارة بالنذر والحنث ونحوه فلا يكون النهار الذي يصام فيه سببا لوجوبه قوله وقسم اخر مشكل حق التقسيم ان يقال المءقت اما ان يتضيق وقته او لا والثاني اما ان يعلم فضله كالصلاة واما ان يعلم مساواته وحينءذ اما ان تكون مساواته سببا كصوم رمضان او لا كصوم القضاء واما ان لا يعلم فضله ولا مساواته كالحج او يقال الوقت اما ان يكون سببا للوجوب معيارا للاداء هذا ولا ذاك او سببا لا معيارا او بالعكس قوله اما وقت الصلاة المءدي من الصلاة هي الهيءة الحاصلة من الاركان المخصوصة الواقعة في الوقت والاداء اخراجها من العدم الي الوجود والوجوب لزوم وقوعها في ذلك الوقت لشرف فيه فوقت الصلاة ظرف للمءدي اي زمان يحيط به ويفضل عنه وهو ظاهر وشرط لاداءه اذ لا يتحقق الاداء بدونه مع انه غير داخل في مفهوم الاداء ولا مءثر في وجوده وليس شرطا للمءدي لان المختلف باختلاف الوقت هو صفة الاداء والقضاء لا نفس الهيءة فان قلت ظرفية الوقت للمءدي تستلزم شرطية الاداء فلا حاجة الي ذكرها قلت لو سلم فلانا نسلم انه لزوم بين حتي يستغني عن ذكره وايضا المقصود بيان اشتراك الصلاة والصوم	581	160794579722414047	1123	2241.0	909	1124	99.9110336303711	215	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms380	false	-2064092415854679382	0	81	0	464	1614	300	في شرطية الوقت وامتياز الصلاة بظرفيته والوقت سبب لوجوب المءدي اي لزوم تلك الهيءة مرتب عليه حتي كانه المءثر بالنظر الينا تيسيرا من الله تعالي علي العباد يربط الاحكام بالاسباب الظاهرة كالملك بالشراء من ان النعم مترادفة في الاوقات والعبادة شكر فاقيم المحل مقام الحال والمتقدمون علي ان السبب نعم الله تعالي واختلاف العبادات بحسب اختلاف نعم الله تعالي واستدل علي سببية الوقت بستة اوجه كل منها امارة تفيد الظن لا القطع لقيام الاحتمال الا ان المجموع يفيد القطع لان رجحان	380	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0581	true	-7243582013063469880	219	300	1148	1611	1611	300	في شرطية الوقت وامتياز الصلاة بظرفيته والوقت سبب لوجوب المءدي اي لزوم تلك الهيءة مرتب عليه حتي كانه المءثر بالنظر الينا تيسيرا من الله تعالي علي العباد يربط الاحكام بالاسباب الظاهرة كالملك بالشراء من ان النعم مترادفة في الاوقات والعبادة شكر فاقيم المحل مقام الحال والمتقدمون علي ان السبب نعم الله تعالي واختلاف العبادات بحسب اختلاف نعم الله تعالي واستدل علي سببية الوقت بستة اوجه كل منها امارة تفيد الظن لا القطع لقيام الاحتمال الا ان المجموع يفيد القطع لان رجحان-	581	160794579722414047	463	921.0	383	464	99.78448486328125	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms380	false	-2064092415854679382	81	102	464	575	1614	300	المظنون يتزايد بكثرة الامارات الي ان يبلغ حد القطع كشجاعة علي رضي الله تعالي عنه وجود حاتم وفيه مناقشة لا تخفي	380	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0582	true	-1868010501800959313	0	21	0	111	1603	300	المظنون يتزايد بكثرة الامارات الي ان يبلغ حد القطع كشجاعة علي رضي الله تعالي عنه وجود حاتم وفيه مناقشة لا تخفي	582	160794579722414047	111	222.0	90	111	100.0	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms380	false	-2064092415854679382	102	143	575	783	1614	300	قوله ولتغيرها اي لتغير الصلاة بتغير الوقت حيث تصح في وقته الكامل وتكره في اوقات مخصوصة وتفسد في غير وقته والاصل في اختلاف الحكم ان يكون باختلاف السبب وان جاز ان يكون باختلاف الظرف او الشرط الا انه لا يقدح في	380	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0582	true	-1868010501800959313	259	300	1396	1603	1603	300	قوله ولتغيرها اي لتغير الصلاة بتغير الوقت حيث تصح في وقته الكامل وتكره في اوقات مخصوصة وتفسد في غير وقته والاصل في اختلاف الحكم ان يكون باختلاف السبب وان جاز ان يكون باختلاف الظرف او الشرط الا انه لا يقدح في-	582	160794579722414047	207	409.0	167	208	99.51923370361328	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms380	false	-2064092415854679382	143	290	783	1561	1614	300	كونه امارة السببية نعم يرد عليه ان المتغير هو المءدي او الاداء والمدعي سببيته لنفس الوجوب قوله ولتجدد الوجوب بتجدد الوقت هذا ايضا يفيد الظن لان دوران الشء مع الشء امارة كون المدار علة للداءر قوله فان التقديم علي الشرط صحيح دفع لما يقال ان بطلان تقديم وجوب الصلاة علي الوقت لا تدل علي سببيته لجواز ان يكون شرطا له وتقديم الحكم علي الشرط ايضا باطل فاجاب بالمنع مستندا بصحة تقديم الزكاة علي الحول الذي هو شرط لوجوب الاداء وفيه نظر لان بطلان تقديم الشء علي شرطه ضروري لانه موقوف علي الشرط فلا يحصل قبله وفي الزكاة الحول ليس شرطا للوجوب او للاداء بل لوجوب الاداء ولا يتصور تقدمه عليه بخلاف وقت الصلاة فانه شرط للاداء فيجوز ان يكون بطلان تقديم الاداء عليه باعتبار شرطيته لا باعتبار سببيته لنفس الوجوب علي ما هو المدعي والحق ان بطلان تقديم الشء علي شرطه اظهر من بطلان تقديمه علي السبب	380	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0583	true	151437906224589916	0	147	0	778	1537	300	كونه امارة السببية نعم يرد عليه ان المتغير هو المءدي او الاداء والمدعي سببيته لنفس الوجوب قوله ولتجدد الوجوب بتجدد الوقت هذا ايضا يفيد الظن لان دوران الشء مع الشء امارة كون المدار علة للداءر قوله فان التقديم علي الشرط صحيح دفع لما يقال ان بطلان تقديم وجوب الصلاة علي الوقت لا تدل علي سببيته لجواز ان يكون شرطا له وتقديم الحكم علي الشرط ايضا باطل فاجاب بالمنع مستندا بصحة تقديم الزكاة علي الحول الذي هو شرط لوجوب الاداء وفيه نظر لان بطلان تقديم الشء علي شرطه ضروري لانه موقوف علي الشرط فلا يحصل قبله وفي الزكاة الحول ليس شرطا للوجوب او للاداء بل لوجوب الاداء ولا يتصور تقدمه عليه بخلاف وقت الصلاة فانه شرط للاداء فيجوز ان يكون بطلان تقديم الاداء عليه باعتبار شرطيته لا باعتبار سببيته لنفس الوجوب علي ما هو المدعي والحق ان بطلان تقديم الشء علي شرطه اظهر من بطلان تقديمه علي السبب	583	160794579722414047	778	1556.0	631	778	100.0	147	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms381	false	697694381825347481	0	241	0	1310	1622	300	علي السببية وقد يقال ان احتمال الشرطية قاءم الا ان الادلة السابقة ترجح جانب السببية كالمشترك يصلح دليلا علي احد مدلوليه بمعونة القرينة قوله ثم هو سبب لنفس الوجوب يريد ان هاهنا وجوبا ووجوب اداء ووجود اداء ولكل منها سبب حقيقي وسبب ظاهري فالوجوب سببه الحقيقي هو الايجاب القديم وسببه الظاهري هو الوقت ووجوب الاداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل وسببه الظاهري اللفظ الدال علي ذلك ووجود الاداء سببه الحقيقي خلق الله تعالي وارادته وسببه الظاهري واستطاعة العبد اي قدرته المءثرة المستجمعة لجميع شراءط التاثير فهي لا تكون الا مع الفعل بالزمان وهذا معني قول فخر الاسلام رحمه الله تعالي ولهذا اي ولكون الوجوب جبرا من الله تعالي بالايجاب لا بالخطاب كانت الاستطاعة مقارنة للفعل اذ لو كانت قبله لكانت اما مع الوجوب وهو جبر لا اختيار فيه او مع وجوب الاداء وقد عرفت ان المعتبر فيه صحة الاسباب وسلامة الالات فتعين ان يكون مع الفعل وقد صرح بذلك في بعض تصانيفه حيث قال ان السبب موجب وهو جبري لا يعتمد القدرة ولذلك لم يشترط القدرة سابقة علي الفعل لان ما قبله نفس الوجوب وهو جبر وجوب الاداء وانه لا يعتمد القدرة الحقيقية اما فعل الاداء فيعتمد القدرة فلذلك كانت الاستطاعة مع الفعل قوله والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء اعلم ان الوجوب في عرف الفقهاء علي اختلاف عبارتهم في تفسيره يرجع الي كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم في العاجل والعقاب في الاجل فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية الي انه لا معني له الا لزوم الاتيان بالفعل وانه لا معني	381	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0584	true	-3480775468602716645	33	274	175	1485	1626	300	علي السببية وقد يقال ان احتمال الشرطية قاءم الا ان الادلة السابقة ترجح جانب السببية كالمشترك يصلح دليلا علي احد مدلوليه بمعونة القرينة قوله ثم هو سبب لنفس الوجوب يريد ان هاهنا وجوبا ووجوب اداء ووجود اداء ولكل منها سبب حقيقي وسبب ظاهري فالوجوب سببه الحقيقي هو الايجاب القديم وسببه الظاهري هو الوقت ووجوب الاداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل وسببه الظاهري اللفظ الدال علي ذلك ووجود الاداء سببه الحقيقي خلق الله تعالي وارادته وسببه الظاهري واستطاعة العبد اي قدرته المءثرة المستجمعة لجميع شراءط التاثير فهي لا تكون الا مع الفعل بالزمان وهذا معني قول فخر الاسلام رحمه الله تعالي ولهذا اي ولكون الوجوب جبرا من الله تعالي بالايجاب لا بالخطاب كانت الاستطاعة مقارنة للفعل اذ لو كانت قبله لكانت اما مع الوجوب وهو جبر لا اختيار فيه او مع وجوب الاداء وقد عرفت ان المعتبر فيه صحة الاسباب وسلامة الالات فتعين ان يكون مع الفعل وقد صرح بذلك في بعض تصانيفه حيث قال ان السبب موجب وهو جبري لا يعتمد القدرة ولذلك لم يشترط القدرة سابقة علي الفعل لان ما قبله نفس الوجوب وهو جبر وجوب الاداء وانه لا يعتمد القدرة الحقيقية اما فعل الاداء فيعتمد القدرة فلذلك كانت الاستطاعة مع الفعل قوله والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء اعلم ان الوجوب في عرف الفقهاء علي اختلاف عبارتهم في تفسيره يرجع الي كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم في العاجل والعقاب في الاجل فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية الي انه لا معني له الا لزوم الاتيان بالفعل وانه لا معني	584	160794579722414047	1310	2620.0	1069	1310	100.0	241	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms381	false	697694381825347481	194	300	1063	1622	1622	300	والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------داء اعلم ان-- الوجوب في عرف الفقه--------------------اء علي اختلاف عبارتهم في تفسيره يرجع الي كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم في العاجل والعقاب في الاجل فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية الي انه لا معني له الا لزوم الاتيان بالفعل وانه لا معني للوجوب بدون وجوب الاداء بمعني الاتيان بالفعل الاعم من الاداء والقضاء والاعادة فاذا تحقق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقق وجوب الاداء حتي ياثم تاركه ويجب عليه القضاء وان وجد في الوقت مانع شرعي او عقلي من حيض او نوم او نحو ذلك فالوجوب يتاخر الي زمان ارتفاع المانع وحينءذ افترقوا ثلاث فرق فذهب الجمهور الي ان الفعل-	381	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0585	true	3409784799908785361	72	182	362	933	1589	300	والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء ان الاول هو اشتغال ذمة المكلف بالشء والثاني هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا بد له من سبق حق في ذمته فاذا اشتري شيءا يثبت الثمن في الذمة فثبوت الثمن في الذمة نفس الوجوب اما لزوم الاداء فعند المطالبة بناء علي اصل الوجوب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للوجوب بدون وجوب الاداء بمعني الاتيان بالفعل الاعم من الاداء والقضاء والاعادة فاذا تحقق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقق وجوب الاداء حتي ياثم تاركه ويجب عليه القضاء وان وجد في الوقت مانع شرعي او عقلي من حيض او نوم او نحو ذلك فالوجوب يتاخر الي زمان ارتفاع المانع وحينءذ افترقوا ثلاث فرق فذهب الجمهور الي ان الفعل	585	160794579722414047	365	680.5	296	738	49.4579963684082	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms382	false	-7946923379724494718	0	118	0	657	1642	300	في الزمان الثاني قضاء بناء علي ان المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب علي ذلك الشخص فعلي هذا يكون فعل الناءم والحاءض ونحوهما قضاء وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتي لا يكون فعل الناءم والحاءض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الاجماع علي جواز الترك وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعني انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم لولا المانع ويسميه وجوبا بدون وجوب الاداء وليس هذا الا تغيير عبارة واما الحنفية فذهب بعضهم الي انه لا فرق بين الوجوب ووجوب الاداء في العبادات البدنية حتي ان الشيخ المحقق ابا المعين بالغ في رده وانكاره وادعي ان استحالته غنية عن البيان فان الصوم مثلا انما هو الامساك عن قضاء الشهوتين نهارا لله تعالي والامساك فعل العبد	382	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0585	true	3409784799908785361	182	300	933	1589	1589	300	في الزمان الثاني قضاء بناء علي ان المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب علي ذلك الشخص فعلي هذا يكون فعل الناءم والحاءض ونحوهما قضاء وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتي لا يكون فعل الناءم والحاءض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الاجماع علي جواز الترك وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعني انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم لولا المانع ويسميه وجوبا بدون وجوب الاداء وليس هذا الا تغيير عبارة واما الحنفية فذهب بعضهم الي انه لا فرق بين الوجوب ووجوب الاداء في العبادات البدنية حتي ان الشيخ المحقق ابا المعين بالغ في رده وانكاره وادعي ان استحالته غنية عن البيان فان الصوم مثلا انما هو الامساك عن قضاء الشهوتين نهارا لله تعالي والامساك فعل العبد-	585	160794579722414047	656	1307.0	539	657	99.84779357910156	117	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms382	false	-7946923379724494718	118	257	657	1412	1642	300	فاذا حصل حصل الاداء ولو كانا متغايرين لكان الصاءم فاعلا فعلين الامساك واداء الامساك وكذا كل فاعل كالاكل والشارب كان فاعلا فعلين احدهما ذلك الفعل والاخر اداءه وهذه مكابرة عظيمة ثم قال ان جعل اصل الوجوب غير وجوب الاداء في الواجب البدني مبني علي مذهب ابي الهذيل العلاف من شياطين القدرية وهو ان الصوم والصلاة والحج ليست عبارة عن الحركات والسكنات المخصوصة بل عن معان وراءها تقارنها فبالسبب تجب تلك المعاني وتشتغل الذمة بها وبالامر يجب وجود الحركات والسكنات التي تحصل تلك المعاني بها او معها فيكون التحرك والسكون من العبد اداء لها وتحصيلا ثم قال ان الشارع اوجب علي من مضي عليه الوقت وهو ناءم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشراءط مخصوصة ولم يوجب ذلك في باب الصبا والكفر وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد واوجب الصوم علي المريض والمسافر معلقا	382	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0586	true	-7092608211007638803	0	139	0	755	1590	300	فاذا حصل حصل الاداء ولو كانا متغايرين لكان الصاءم فاعلا فعلين الامساك واداء الامساك وكذا كل فاعل كالاكل والشارب كان فاعلا فعلين احدهما ذلك الفعل والاخر اداءه وهذه مكابرة عظيمة ثم قال ان جعل اصل الوجوب غير وجوب الاداء في الواجب البدني مبني علي مذهب ابي الهذيل العلاف من شياطين القدرية وهو ان الصوم والصلاة والحج ليست عبارة عن الحركات والسكنات المخصوصة بل عن معان وراءها تقارنها فبالسبب تجب تلك المعاني وتشتغل الذمة بها وبالامر يجب وجود الحركات والسكنات التي تحصل تلك المعاني بها او معها فيكون التحرك والسكون من العبد اداء لها وتحصيلا ثم قال ان الشارع اوجب علي من مضي عليه الوقت وهو ناءم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشراءط مخصوصة ولم يوجب ذلك في باب الصبا والكفر وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد واوجب الصوم علي المريض والمسافر معلقا	586	160794579722414047	755	1510.0	616	755	100.0	139	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms382	false	-7946923379724494718	257	297	1412	1630	1642	300	باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة فان اختار الاداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وان اخراه الي الصحة والاقامة كان واجبا بعدهما بخلاف الواجب المالي فان الواجب هو المال والاداء فعل في ذلك المال فيجب علي الولي اداء ما وضع في	382	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0586	true	-7092608211007638803	260	300	1373	1590	1590	300	باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة فان اختار الاداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وان اخراه الي الصحة والاقامة كان واجبا بعدهما بخلاف الواجب المالي فان الواجب هو المال والاداء فعل في ذلك المال فيجب علي الولي اداء ما وضع في-	586	160794579722414047	217	429.0	178	218	99.5412826538086	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms383	false	-8697684292160042310	0	283	0	1497	1589	300	المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معين واما الذاهبون الي الفرق فمنهم من اكتفي بالتمثيل ومنهم من حاول التحقيق فذهب صاحب الكشف الي ان نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الاداء عبارة عن اخراج ذلك الفعل من العدم الي الوجود الخارجي ولا شك في تغايرهما ولذا لا يتبدل ذلك التصور بتبدل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقي علي حاله وكذا في المال اصل الوجوب لزوم مال متصور في الذمة ووجوب الاداء اخراجه من العدم الي الوجود الخارجي الا انه لم يكن في وسعه ذلك اقيم مال اخر من جنسه مقامه في حق صحة الاداء والخروج عن العهدة وجعل كانه ذلك المال الواجب وهذا معني قولهم الديون تقضي بامثالها لا باعيانها فظهر الفرق بين الفعل واداء الفعل هذا كلامه والظاهر ان اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني او المال المتصور مجرد عبارة اذ لا يصح ان يراد تصور من عليه الوجوب لجواز ان يكون غافلا كالناءم والصبي ولا التصور في الجملة اذ لا معني لاشتغال ذمة الناءم او الصبي بصلاة او مال يوجد في ذهن زيد مثلا ثم في تفسير وجوب الاداء بالاخراج من العدم الي الوجود تسامح والمراد لزوم الاخراج وذهب المصنف الي ان نفس الوجوب هو اشتغال الذمة بفعل او مال ووجوب الاداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به وتحقيقه ان للفعل معني مصدريا هو الايقاع ومعني حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم ايقاعها واخراجها من العدم الي الوجود هو وجوب الاداء وكذا في المالي لزوم المالي وثبوته في الذمة نفس وجوب ولزوم تسليمه الي من له الحق وجوب الاداء فالوجوب في كل منهما صفة لشء اخر فهذا وجه افتراقهما في المعني ثم انهما يفترقان في الوجود اما في البدني فكما في صلاة الناءم والناسي وصوم المسافر والمريض فان وقوع الحالة	383	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0587	true	6091821028761141913	3	286	13	1510	1589	300	المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معين واما الذاهبون الي الفرق فمنهم من اكتفي بالتمثيل ومنهم من حاول التحقيق فذهب صاحب الكشف الي ان نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الاداء عبارة عن اخراج ذلك الفعل من العدم الي الوجود الخارجي ولا شك في تغايرهما ولذا لا يتبدل ذلك التصور بتبدل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقي علي حاله وكذا في المال اصل الوجوب لزوم مال متصور في الذمة ووجوب الاداء اخراجه من العدم الي الوجود الخارجي الا انه لم يكن في وسعه ذلك اقيم مال اخر من جنسه مقامه في حق صحة الاداء والخروج عن العهدة وجعل كانه ذلك المال الواجب وهذا معني قولهم الديون تقضي بامثالها لا باعيانها فظهر الفرق بين الفعل واداء الفعل هذا كلامه والظاهر ان اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني او المال المتصور مجرد عبارة اذ لا يصح ان يراد تصور من عليه الوجوب لجواز ان يكون غافلا كالناءم والصبي ولا التصور في الجملة اذ لا معني لاشتغال ذمة الناءم او الصبي بصلاة او مال يوجد في ذهن زيد مثلا ثم في تفسير وجوب الاداء بالاخراج من العدم الي الوجود تسامح والمراد لزوم الاخراج وذهب المصنف الي ان نفس الوجوب هو اشتغال الذمة بفعل او مال ووجوب الاداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به وتحقيقه ان للفعل معني مصدريا هو الايقاع ومعني حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم ايقاعها واخراجها من العدم الي الوجود هو وجوب الاداء وكذا في المالي لزوم المالي وثبوته في الذمة نفس وجوب ولزوم تسليمه الي من له الحق وجوب الاداء فالوجوب في كل منهما صفة لشء اخر فهذا وجه افتراقهما في المعني ثم انهما يفترقان في الوجود اما في البدني فكما في صلاة الناءم والناسي وصوم المسافر والمريض فان وقوع الحالة	587	160794579722414047	1497	2994.0	1214	1497	100.0	283	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms384	false	-6451779822874341622	0	125	0	662	1581	300	لازم لعدم الخطاب وقيام المانع واما في المالي فكما في الثمن الذي اشتري الرجل شيءا بثمن غير مشار اليه بالتعيين فانه يجب في الذمة ضرورة امتناع البيع بلا ثمن ولا يجب اداءه الا بعد المطالبة هذا حاصل كلامه وفيه نظر لانه ان اريد بلزوم وجود الحالة المخصوصة عقيب السبب لزوم وجودها من ذلك الشخص كالناءم والمريض مثلا فلزوم وقوع الفعل الاختياري من الشخص بدون لزوم ايقاعه اياه ليس بمعقول بل لزوم الوقوع عنه تلك الحالة ليس بمشروع وبعدها كما يلزم الوقوع يلزم الايقاع وان اريد لزوم وجود تلك الحالة في الجملة فهذا ما ذهب اليه جمهور الشافعية من ان القضاء قد يكون بدون سابقية الوجوب علي ذلك الشخص وانما يتوقف علي سبق وجوب في الجملة بان يلزم وقوع الفعل من شخص بايقاعه اياه فلم يثبت	384	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0588	true	1849172426357345315	175	300	901	1562	1562	300	لازم لعدم الخطاب وقيام المانع واما في المالي فكما في الثمن الذي اشتري الرجل شيءا بثمن غير مشار اليه بالتعيين فانه يجب في الذمة ضرورة امتناع البيع بلا ثمن ولا يجب اداءه الا بعد المطالبة هذا حاصل كلامه وفيه نظر لانه ان اريد بلزوم وجود الحالة المخصوصة عقيب السبب لزوم وجودها من ذلك الشخص كالناءم والمريض مثلا فلزوم وقوع الفعل الاختياري من الشخص بدون لزوم ايقاعه اياه ليس بمعقول بل لزوم الوقوع عنه تلك الحالة ليس بمشروع وبعدها كما يلزم الوقوع يلزم الايقاع وان اريد لزوم وجود تلك الحالة في الجملة فهذا ما ذهب اليه جمهور الشافعية من ان القضاء قد يكون بدون سابقية الوجوب علي ذلك الشخص وانما يتوقف علي سبق وجوب في الجملة بان يلزم وقوع الفعل من شخص بايقاعه اياه فلم يثبت-	588	160794579722414047	661	1317.0	537	662	99.84894561767578	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms384	false	-6451779822874341622	125	265	662	1389	1581	300	وجوب بدون وجوب الاداء وكان بينهما فرقا يتعسر التعبير عنه فان المعذور يلزمه في حال قيام العذر ان يوقع الفعل بعد زوال العذر لو ادركه والمشتري يلزمه قبل المطالبة ان يءدي الثمن عند المطالبة ولا يلزمهما الايقاع والاداء في الحال فلو قلنا ان الوجوب هو لزوم ايقاع الفعل او اداء المال في زمان ما بعد تقرر السبب ووجوب الاداء لزومه في زمان مخصوص لم يكن بعيدا قوله ولا اداء عليهم لعدم الخطاب فان قيل فينبغي ان لا يكون صوم المريض والمسافر اداء للواجب واتيانا بالمامور به قلنا بعد الشروع بتوجه الخطاب ويلزم اداء كما في الواجب المخير علي الراي الاصح من ان الواجب واحد لا علي التعيين قوله ولا بد للقضاء من وجوب الاصل لانه اتيان بمثل المامور به الا انه يكفي نفس الوجوب علي ما مر وبعضهم علي ان القضاء مبني علي وجوب الاداء الا ان المطلوب قد يكون	384	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0589	true	197357354694882439	0	140	0	727	1569	300	وجوب بدون وجوب الاداء وكان بينهما فرقا يتعسر التعبير عنه فان المعذور يلزمه في حال قيام العذر ان يوقع الفعل بعد زوال العذر لو ادركه والمشتري يلزمه قبل المطالبة ان يءدي الثمن عند المطالبة ولا يلزمهما الايقاع والاداء في الحال فلو قلنا ان الوجوب هو لزوم ايقاع الفعل او اداء المال في زمان ما بعد تقرر السبب ووجوب الاداء لزومه في زمان مخصوص لم يكن بعيدا قوله ولا اداء عليهم لعدم الخطاب فان قيل فينبغي ان لا يكون صوم المريض والمسافر اداء للواجب واتيانا بالمامور به قلنا بعد الشروع بتوجه الخطاب ويلزم اداء كما في الواجب المخير علي الراي الاصح من ان الواجب واحد لا علي التعيين قوله ولا بد للقضاء من وجوب الاصل لانه اتيان بمثل المامور به الا انه يكفي نفس الوجوب علي ما مر وبعضهم علي ان القضاء مبني علي وجوب الاداء الا ان المطلوب قد يكون	589	160794579722414047	727	1454.0	587	727	100.0	140	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms384	false	-6451779822874341622	265	300	1389	1581	1581	300	نفس الفعل فياثم بتركه ويفتقر الي القدرة بمعني سلامة الاسباب والالات وقد يكون ثبوت خلفه ويكفي فيه توهم ثبوت القدرة ففي مثل الناءم يتحقق وجوب الاداء علي وجه يكون وسيلة الي وجوب القضاء بتوهم حدوث-	384	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0590	true	6453765251744925895	40	75	224	417	1604	300	نفس الفعل فياثم بتركه ويفتقر الي القدرة بمعني سلامة الاسباب والالات وقد يكون ثبوت خلفه ويكفي فيه توهم ثبوت القدرة ففي مثل الناءم يتحقق وجوب الاداء علي وجه يكون وسيلة الي وجوب القضاء بتوهم حدوث	590	160794579722414047	192	379.0	158	193	99.48186492919922	35	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms385	false	-5372307249112600708	0	199	0	1046	1566	300	الانتباه صرح بذلك فخر الاسلام رحمه الله تعالي في شرح المبسوط قوله لما ذكرنا من عدم الخطاب تعليل لكون السبب غير الخطاب وقوله لانه لا شء غير الوقت والخطاب تعليل لكونه هو الوقت يعني ان السببية منحصرة في الوقت والخطاب اما لانه لا بد من سبب ولا شء غيرهما يصلح للسببية واما لانعقاد الاجماع علي ان السبب هو الوقت او الخطاب فاذا انتفي الخطاب تعين الوقت للسببية وهو المطلوب ولقاءل ان يمنع عدم الخطاب وانما يلزم اللغو لو كان مخاطبا بان يفعل في حالة النوم مثلا وليس كذلك بل هو مخاطب بان يفعل بعد الانتباه والمريض مخاطب بان يفعل في الوقت او في ايام اخر كما في الواجب المخير والعجب انهم جوزوا خطاب المعدوم بناء علي ان المطلوب صدور الفعل حالة الوجود حتي قال الامام السرخسي رحمه الله تعالي من شروط وجوب الاداء القدرة التي بها يتمكن المامور من الاداء الا انه لا يشترط وجودها عند الامر بل عند الاداء فان النبي عليه الصلاة والسلام كان مبعوثا الي الناس كافة وصح امره في حق من وجد بعده ويلزمهم الاداء بشرط ان يبلغهم ويتمكنوا من الاداء وقد صرح بذلك كالمريض يءمر بقتال المشركين اذا برا قال الله تعالي فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاة---------- اي اذا امنتم من الخوف فصلوا بلا ايماء	385	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0590	true	6453765251744925895	75	275	417	1473	1604	300	الانتباه صرح بذلك فخر الاسلام رحمه الله تعالي في شرح المبسوط قوله لما ذكرنا من عدم الخطاب تعليل لكون السبب غير الخطاب وقوله لانه لا شء غير الوقت والخطاب تعليل لكونه هو الوقت يعني ان السببية منحصرة في الوقت والخطاب اما لانه لا بد من سبب ولا شء غيرهما يصلح للسببية واما لانعقاد الاجماع علي ان السبب هو الوقت او الخطاب فاذا انتفي الخطاب تعين الوقت للسببية وهو المطلوب ولقاءل ان يمنع عدم الخطاب وانما يلزم اللغو لو كان مخاطبا بان يفعل في حالة النوم مثلا وليس كذلك بل هو مخاطب بان يفعل بعد الانتباه والمريض مخاطب بان يفعل في الوقت او في ايام اخر كما في الواجب المخير والعجب انهم جوزوا خطاب المعدوم بناء علي ان المطلوب صدور الفعل حالة الوجود حتي قال الامام السرخسي رحمه الله تعالي من شروط وجوب الاداء القدرة التي بها يتمكن المامور من الاداء الا انه لا يشترط وجودها عند الامر بل عند الاداء فان النبي عليه الصلاة والسلام كان مبعوثا الي الناس كافة وصح امره في حق من وجد بعده ويلزمهم الاداء بشرط ان يبلغهم ويتمكنوا من الاداء وقد صرح بذلك كالمريض يءمر بقتال المشركين اذا برا قال الله تعالي فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاة النساء103 اي اذا امنتم من الخوف فصلوا بلا ايماء	590	160794579722414047	1046	2083.0	847	1056	99.05303192138672	199	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms385	false	-5372307249112600708	199	300	1046	1566	1566	300	قوله فان المراد بالسبب الداعي لا الموجد المءثر في حصول الشء حتي يمنع صلاحية الوقت للسببية قوله حتي لو كان السبب بذاته يعني ان الوجوب هو لزوم ما كان السبب داعيا اليه ووجوب الاداء لزوم ايقاعه سواء كان ذلك الشء الذي يستدعيه السبب ايقاعا او غير ايقاع حتي لو كان ايقاعا فنفس الوجوب هو لزوم الايقاع ووجوب الاداء هو لزوم ايقاع الايقاع وفي هذا دفع لما يقال ان الواجب ربما يكون الفعل بمعني الايقاع فيكون لزوم الايقاع نفس الوجوب لا وجوب الاداء قوله ثم اذا كان الوقت لا خفاء في ان الشرط هو الجزء الاول من الوقت والظرف هو مطلق الوقت-	385	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0591	true	-7354575385802972090	174	275	874	1395	1517	300	قوله فان المراد بالسبب الداعي لا الموجد المءثر في حصول الشء حتي يمنع صلاحية الوقت للسببية قوله حتي لو كان السبب بذاته يعني ان الوجوب هو لزوم ما كان السبب داعيا اليه ووجوب الاداء لزوم ايقاعه سواء كان ذلك الشء الذي يستدعيه السبب ايقاعا او غير ايقاع حتي لو كان ايقاعا فنفس الوجوب هو لزوم الايقاع ووجوب الاداء هو لزوم ايقاع الايقاع وفي هذا دفع لما يقال ان الواجب ربما يكون الفعل بمعني الايقاع فيكون لزوم الايقاع نفس الوجوب لا وجوب الاداء قوله ثم اذا كان الوقت لا خفاء في ان الشرط هو الجزء الاول من الوقت والظرف هو مطلق الوقت	591	160794579722414047	520	1035.0	420	521	99.80805969238281	101	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms386	false	-1950991271427232723	0	25	0	123	1547	300	حتي يقع اداء في اي جزء من اجزاء الوقت اوقعه علي ما هو الصحيح من المذهب بدليل انه يءدي بنية الفرض والاداء ولا يعصي بالتاخير	386	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0591	true	-7354575385802972090	275	300	1395	1517	1517	300	حتي يقع اداء في اي جزء من اجزاء الوقت اوقعه علي ما هو الصحيح من المذهب بدليل انه يءدي بنية الفرض والاداء ولا يعصي بالتاخير-	591	160794579722414047	122	239.0	98	123	99.1869888305664	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms386	false	-1950991271427232723	25	135	123	680	1547	300	عن اول الوقت واما السبب فكل الوقت ان اخرج الفرض عن وقته علي ما سياتي والا فالبعض اذ لو كان هو الكل لزم تقدم المسبب علي السبب او وجوب الاداء بعد وقته وكلاهما باطل بالضرورة اما لزوم احد الامرين فلان الصلاة ان وجبت بعد الوقت فهو الامر الثاني وهذا ظاهر وان وجبت في الوقت لزم تقدم وجوبها علي السبب الذي هو جميع الوقت ضرورة ان الكل لا يوجد الا بوجود جميع اجزاءه والحاصل ان بين ظرفية كل الوقت وسببيته منافاة ضرورة ان الظرفية تقتضي الاحاطة والسببية التقدم وقد ثبت الاول فانتفي الثاني ثم ذلك البعض لا يجوز ان يكون اول الوقت علي التعيين والا لما وجبت علي من صار اهلا	386	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0592	true	2848118095547977282	0	110	0	557	1507	300	عن اول الوقت واما السبب فكل الوقت ان اخرج الفرض عن وقته علي ما سياتي والا فالبعض اذ لو كان هو الكل لزم تقدم المسبب علي السبب او وجوب الاداء بعد وقته وكلاهما باطل بالضرورة اما لزوم احد الامرين فلان الصلاة ان وجبت بعد الوقت فهو الامر الثاني وهذا ظاهر وان وجبت في الوقت لزم تقدم وجوبها علي السبب الذي هو جميع الوقت ضرورة ان الكل لا يوجد الا بوجود جميع اجزاءه والحاصل ان بين ظرفية كل الوقت وسببيته منافاة ضرورة ان الظرفية تقتضي الاحاطة والسببية التقدم وقد ثبت الاول فانتفي الثاني ثم ذلك البعض لا يجوز ان يكون اول الوقت علي التعيين والا لما وجبت علي من صار اهلا	592	160794579722414047	557	1114.0	447	557	100.0	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms386	false	-1950991271427232723	135	300	680	1547	1547	300	للصلاة في اخر الوقت بقدر ما يسعها واللازم باطل بالاجماع ولا اخر الوقت علي التعيين والا لما صح الاداء في اول الوقت لامتناع التقدم علي السبب فان قيل هو سبب لنفس الوجوب لا لوجوب الاداء قلنا لا خلاف في ان وجوب الاداء لا يتقدم علي نفس الوجوب واذا لم يتعين الاول ولا الاخر فهو الجزء الذي يتصل به الاداء ويليه الشروع فيه لان الاصل في السبب هو الوجود والاتصال بالمسبب فلا وجه للعدول عن القريب القاءم الي البعيد المنقضي فان قيل المسبب هاهنا نفس الوجوب لا الاداء حتي يعتبر الاتصال قلنا نعم الا ان الوجوب مفض الي الوجود اعني الاداء فيصير هو ايضا مسببا بواسطة فيعتبر الاتصال به فان اتصل الاداء بالجزء الاول تعين لعدم المزاحم والا تنتقل السببية الي الجزء الذي يليه وهكذا الي الجزء الذي يتصل بالاداء فان قيل لم لا يجوز ان يكون السبب حينءذ هو جميع الاجزاء من الاول الي الاتصال قلنا لان فيه تخطيا من القليل الي الكثير بلا دليل وايضا فيه جعل السبب موجودا ببعض الاجزاء وهو الجزء القاءم-	386	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0593	true	7120847208299018413	57	222	297	1165	1565	300	للصلاة في اخر الوقت بقدر ما يسعها واللازم باطل بالاجماع ولا اخر الوقت علي التعيين والا لما صح الاداء في اول الوقت لامتناع التقدم علي السبب فان قيل هو سبب لنفس الوجوب لا لوجوب الاداء قلنا لا خلاف في ان وجوب الاداء لا يتقدم علي نفس الوجوب واذا لم يتعين الاول ولا الاخر فهو الجزء الذي يتصل به الاداء ويليه الشروع فيه لان الاصل في السبب هو الوجود والاتصال بالمسبب فلا وجه للعدول عن القريب القاءم الي البعيد المنقضي فان قيل المسبب هاهنا نفس الوجوب لا الاداء حتي يعتبر الاتصال قلنا نعم الا ان الوجوب مفض الي الوجود اعني الاداء فيصير هو ايضا مسببا بواسطة فيعتبر الاتصال به فان اتصل الاداء بالجزء الاول تعين لعدم المزاحم والا تنتقل السببية الي الجزء الذي يليه وهكذا الي الجزء الذي يتصل بالاداء فان قيل لم لا يجوز ان يكون السبب حينءذ هو جميع الاجزاء من الاول الي الاتصال قلنا لان فيه تخطيا من القليل الي الكثير بلا دليل وايضا فيه جعل السبب موجودا ببعض الاجزاء وهو الجزء القاءم	593	160794579722414047	867	1729.0	703	868	99.88479614257812	165	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms387	false	7460356659843218280	0	47	0	244	1519	300	المتصل فان قيل ان اتصل الاداء بالجزء الاول فقد تقررت عليه السببية من غير انتقال والا فلا سببية له حتي ينتقل عنه وايا ما كان فلا انتقال قلنا لا نسلم انتفاء السببية عن الجزء الاول علي تقدير عدم اتصال الاداء به وانما المنتفي عنه تقرر السببية -وهذا	387	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0593	true	7120847208299018413	222	269	1165	1410	1565	300	المتصل فان قيل ان اتصل الاداء بالجزء الاول فقد تقررت عليه السببية من غير انتقال والا فلا سببية له حتي ينتقل عنه وايا ما كان فلا انتقال قلنا لا نسلم انتفاء السببية عن الجزء الاول علي تقدير عدم اتصال الاداء به وانما المنتفي عنه تقرر السببية فلهذا	593	160794579722414047	243	480.0	196	245	99.18367004394531	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms387	false	7460356659843218280	46	297	239	1505	1519	300	وهذا لا ينافي الانتقال والحاصل ان كل جزء سبب علي طريق الترتيب والانتقال لكن تقرر السببية موقوف علي اتصال الاداء وبهذا يندفع ما يقال او توقف السببية علي الاداء وهو موقوف علي الوجوب الموقوف علي السببية يلزم الدور وكذا ما يقال يلزم ان لا يتحقق الوجوب ما لم يشرع لعدم تحقق سببه وفساده بين قوله ومدها اي صلاة العصر الي ان غربت الشمس اي قبل فراغه منها علي ما صرح به فخر الاسلام رحمه الله تعالي ليتحقق اعتراض الفساد اذ لو حصل الفراغ مع الغروب لم يكن فسادا قوله قلنا لما كان الوقت كلمة لما ليست في موقعها اذ لا معني لسببية الاول للثاني وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان الشرع جعل الوقت متسعا ولكن جعل له حق شغل كل الوقت بالاداء واعلم ان الفساد الذي يعترض علي ما وجب بسبب كامل كما في الفجر او ناقص كما في العصر ويتعذر الاحتراز عنه مع الاتيان بالعزيمة والاقبال علي الصلاة في جميع الوقت هو وقوع بعض الاداء خارج الوقت علي مقتضي كلام المصنف رحمه الله تعالي حيث صرح باعتراض الفساد بالغروب علي ما ابتدا في وقت الاحمرار ووجه تعذر الاحتراز عنه ان ليس في وسع العبد ان يقع فراغه من الصلاة مع تمام الوقت مقارنا بل لا يحصل التيقن بشغل كل الوقت بالاداء الا بامتداد الاداء الي التيقن بخروج الوقت واما علي مقتضي كلام القوم فهو وقوع بعض الاداء في وقت الكراهة كما بعد الفجر وما قبل المغرب لا مجرد وقوعه بعد الوقت اذ لا فساد فيه لما ذكر في طريقة الخلاف وغيره من ان المذهب هو انه لو شرع في	387	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0594	true	-5271420603785559832	49	300	259	1524	1524	300	وهذا لا ينافي الانتقال والحاصل ان كل جزء سبب علي طريق الترتيب والانتقال لكن تقرر السببية موقوف علي اتصال الاداء وبهذا يندفع ما يقال او توقف السببية علي الاداء وهو موقوف علي الوجوب الموقوف علي السببية يلزم الدور وكذا ما يقال يلزم ان لا يتحقق الوجوب ما لم يشرع لعدم تحقق سببه وفساده بين قوله ومدها اي صلاة العصر الي ان غربت الشمس اي قبل فراغه منها علي ما صرح به فخر الاسلام رحمه الله تعالي ليتحقق اعتراض الفساد اذ لو حصل الفراغ مع الغروب لم يكن فسادا قوله قلنا لما كان الوقت كلمة لما ليست في موقعها اذ لا معني لسببية الاول للثاني وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان الشرع جعل الوقت متسعا ولكن جعل له حق شغل كل الوقت بالاداء واعلم ان الفساد الذي يعترض علي ما وجب بسبب كامل كما في الفجر او ناقص كما في العصر ويتعذر الاحتراز عنه مع الاتيان بالعزيمة والاقبال علي الصلاة في جميع الوقت هو وقوع بعض الاداء خارج الوقت علي مقتضي كلام المصنف رحمه الله تعالي حيث صرح باعتراض الفساد بالغروب علي ما ابتدا في وقت الاحمرار ووجه تعذر الاحتراز عنه ان ليس في وسع العبد ان يقع فراغه من الصلاة مع تمام الوقت مقارنا بل لا يحصل التيقن بشغل كل الوقت بالاداء الا بامتداد الاداء الي التيقن بخروج الوقت واما علي مقتضي كلام القوم فهو وقوع بعض الاداء في وقت الكراهة كما بعد الفجر وما قبل المغرب لا مجرد وقوعه بعد الوقت اذ لا فساد فيه لما ذكر في طريقة الخلاف وغيره من ان المذهب هو انه لو شرع في-	594	160794579722414047	1265	2525.0	1015	1266	99.92101287841797	250	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms388	false	5702105294527800908	0	151	0	770	1528	300	او العصر او المغرب او العشاء فاتم بعد خروج الوقت كان ذلك اداء لا قضاء وظاهر ان شغل كل الوقت بالاداء بدون هذا الفساد ممتنع في العصر دون الفجر بلا اشكال وقد يجاب عن اشكال الفجر بان العصر يخرج الي ما هو وقت الصلاة في الجملة بخلاف الفجر او بان في الطلوع دخولا في الكراهة وفي الغروب خروجا عنها واما جواب المصنف رحمه الله تعالي ففيه نظر لان شغل كل الوقت علي وجه لا يعترض الفساد بالطلوع علي الكامل متعذر عنده علي ما مر فعند الاتيان بالعزيمة اعني شغل كل الوقت بالاداء يلزم احتمال اعتراض الفساد بالضرورة وذهب بعض المشايخ الي ان ليس معني سببية الجزء المتصل بالاداء ان السبب هو الجزء الذي قبيل الشروع بل معناه انه اذا شرع فكل جزء الي اخر الصلاة سبب لوجوب الجزء الذي يلاقيه ومحل لاداءه وعلي هذا لا يرد اصل السءال في العصر الممتد لان الجزء الذي طرا عليه الفساد بالغروب وجب بسبب ناقص	388	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0595	true	-1717391075369731710	3	154	15	785	1495	300	او العصر او المغرب او العشاء فاتم بعد خروج الوقت كان ذلك اداء لا قضاء وظاهر ان شغل كل الوقت بالاداء بدون هذا الفساد ممتنع في العصر دون الفجر بلا اشكال وقد يجاب عن اشكال الفجر بان العصر يخرج الي ما هو وقت الصلاة في الجملة بخلاف الفجر او بان في الطلوع دخولا في الكراهة وفي الغروب خروجا عنها واما جواب المصنف رحمه الله تعالي ففيه نظر لان شغل كل الوقت علي وجه لا يعترض الفساد بالطلوع علي الكامل متعذر عنده علي ما مر فعند الاتيان بالعزيمة اعني شغل كل الوقت بالاداء يلزم احتمال اعتراض الفساد بالضرورة وذهب بعض المشايخ الي ان ليس معني سببية الجزء المتصل بالاداء ان السبب هو الجزء الذي قبيل الشروع بل معناه انه اذا شرع فكل جزء الي اخر الصلاة سبب لوجوب الجزء الذي يلاقيه ومحل لاداءه وعلي هذا لا يرد اصل السءال في العصر الممتد لان الجزء الذي طرا عليه الفساد بالغروب وجب بسبب ناقص	595	160794579722414047	770	1540.0	619	770	100.0	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms388	false	5702105294527800908	151	300	770	1528	1528	300	قوله ولو لم يءد فالسبب كل الوقت في حق القضاء اذ في حق الاداء السبب هو الجزء الملاصق واحدا فواحدا اذ لو كان السبب في حق الاداء ايضا جميع الوقت لما ثبت الوجوب في الوقت ولم ياثم المكلف بالترك علي ما مر قوله فوجب القضاء بصفة الكمال حتي لا يجوز قضاء العصر الفاءت بحيث يقع شء منه في وقت الكراهة فان قيل السبب وهو كل الوقت ناقص بنقصان البعض فينبغي ان يجوز ذلك قلنا لما صار دينا في الذمة ثبت بصفة الكمال لان نقصان الوقت ليس باعتبار ذاته بل باعتبار كون العبادة فيه تشبها بالكفرة فاذا مضي خاليا عن الفعل زالت مخليته وبقيت سببيته فكان الوجوب ثابتا بسبب كامل ولهذا يجب القضاء كاملا علي من صار اهلا في اخر العصر كذا ذكر شمس الاءمة رحمه الله تعالي وقد يجاب بان الاجزاء الصحيحة اكثر فيجب القضاء كاملا ترجيحا للاكثر الصحيح علي الاقل الفاسد قوله ثم وجوب الاداء يثبت اخر الوقت-	388	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0596	true	-87254164707221162	139	288	674	1433	1484	300	قوله ولو لم يءد فالسبب كل الوقت في حق القضاء اذ في حق الاداء السبب هو الجزء الملاصق واحدا فواحدا اذ لو كان السبب في حق الاداء ايضا جميع الوقت لما ثبت الوجوب في الوقت ولم ياثم المكلف بالترك علي ما مر قوله فوجب القضاء بصفة الكمال حتي لا يجوز قضاء العصر الفاءت بحيث يقع شء منه في وقت الكراهة فان قيل السبب وهو كل الوقت ناقص بنقصان البعض فينبغي ان يجوز ذلك قلنا لما صار دينا في الذمة ثبت بصفة الكمال لان نقصان الوقت ليس باعتبار ذاته بل باعتبار كون العبادة فيه تشبها بالكفرة فاذا مضي خاليا عن الفعل زالت مخليته وبقيت سببيته فكان الوجوب ثابتا بسبب كامل ولهذا يجب القضاء كاملا علي من صار اهلا في اخر العصر كذا ذكر شمس الاءمة رحمه الله تعالي وقد يجاب بان الاجزاء الصحيحة اكثر فيجب القضاء كاملا ترجيحا للاكثر الصحيح علي الاقل الفاسد قوله ثم وجوب الاداء يثبت اخر الوقت	596	160794579722414047	758	1511.0	610	759	99.86824798583984	149	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms389	false	6024110531267853867	37	100	185	516	1530	300	الاداء ويتوجه الخطاب علي ما مر قوله ومن حكم هذا القسم وهو ما يكون الوقت فاضلا عن الواجب ويسمي الواجب الموسع ان لا يتعين بعض اجزاء الوقت بتعيين العبد نصا بان يقول عينت هذا الجزء للسببية ولا قصدا بان ينوي ذلك وهذا يعلم بطريق الاولي وذلك لان تعيين الاسباب والشروط من وضع الشراءع وليس للعبد ذلك وانما للعبد الارتفاق فعلا اي اختيار فعل	389	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0597	true	-6968641060680878495	238	300	1265	1590	1590	300	الاداء فيه للمسافر مع عدم----- قوله ومن حكم هذا القسم وهو ما يكون الوقت فاضلا عن الواجب ويسمي الواجب الموسع ان لا يتعين بعض اجزاء الوقت بتعيين العبد نصا بان يقول عينت هذا الجزء للسببية ولا قصدا بان ينوي ذلك وهذا يعلم بطريق الاولي وذلك لان تعيين الاسباب والشروط من وضع الشراءع وليس للعبد ذلك وانما للعبد الارتفاق فعلا اي اختيار فعل-	597	160794579722414047	308	599.0	250	331	93.05136108398438	57	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms389	false	6024110531267853867	12	43	52	216	1530	300	الوقت اذ ياثم بالتاخير عن ذلك الوقت لا يقال فالمءدي في اول الوقت لا يكون اتيانا بالاداء الواجب وبالمامور به لانا نقول بعد الشروع يجب الاداء ويتوجه الخطاب علي ما مر	389	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0597	true	-6968641060680878495	0	31	0	164	1590	300	الوقت اذ ياثم بالتاخير عن ذلك الوقت لا يقال فالمءدي في اول الوقت لا يكون اتيانا بالاداء الواجب وبالمامور به لانا نقول بعد الشروع يجب الاداء ويتوجه الخطاب علي ما مر	597	160794579722414047	164	328.0	133	164	100.0	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms389	false	6024110531267853867	100	300	516	1530	1530	300	فيه رفق وليس ذلك بتعيين جزء لانه ربما لا يتيسر فيه الاداء بل له الاختيار في تعيينه فعلا بان يءدي الصلاة في اي جزء يريد فيتعين بذلك الفعل ذلك الجزء وقتا لفعله كما في خصال الكفارة فان الواجب احد الامور من الاعتاق والكسوة والاطعام ولا يتعين شء منها بتعيين المكلف قصدا ولا نصا بل يختار ايها شاء فيفعله فيصير هو الواجب بالنسبة اليه وفي هذا اشارة الي ما هو المختار من ان الواجب في الموسع هو الاداء في جزء من الوقت ويتعين بفعله وفي المخير هو احد الامور ويتعين بفعله لا كما يقال في الموسع انه لا يجب في اول الوقت وفي الاخر قضاء او يجب في الاخر وفي الاول نفل يسقط القضاء وفي المخير ان الواجب هو الجميع ويسقط بفعل واحد او الواجب بالنسبة الي كل واحد شء اخر وهو ما يفعله او الواجب واحد معين لكنه يسقط به وبالاخر قوله لانه اي الصوم قدر بالوقت ولهذا يزداد بازدياده وينتقص بانتقاصه وعرف به اي علم مقدار الصوم به كما يعلم مقادير الاوزان بالمعيار واما التعريف به بمعني دخوله في تعريف الصوم علي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالي فلا دخل له في المعيار به الا بتكلف قوله ومثل هذا الكلام للتعليل اي الاخبار عن الموصول مشعر بعلية الصلة-	389	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0598	true	-1673407887544992324	0	200	0	1015	1512	300	فيه رفق وليس ذلك بتعيين جزء لانه ربما لا يتيسر فيه الاداء بل له الاختيار في تعيينه فعلا بان يءدي الصلاة في اي جزء يريد فيتعين بذلك الفعل ذلك الجزء وقتا لفعله كما في خصال الكفارة فان الواجب احد الامور من الاعتاق والكسوة والاطعام ولا يتعين شء منها بتعيين المكلف قصدا ولا نصا بل يختار ايها شاء فيفعله فيصير هو الواجب بالنسبة اليه وفي هذا اشارة الي ما هو المختار من ان الواجب في الموسع هو الاداء في جزء من الوقت ويتعين بفعله وفي المخير هو احد الامور ويتعين بفعله لا كما يقال في الموسع انه لا يجب في اول الوقت وفي الاخر قضاء او يجب في الاخر وفي الاول نفل يسقط القضاء وفي المخير ان الواجب هو الجميع ويسقط بفعل واحد او الواجب بالنسبة الي كل واحد شء اخر وهو ما يفعله او الواجب واحد معين لكنه يسقط به وبالاخر قوله لانه اي الصوم قدر بالوقت ولهذا يزداد بازدياده وينتقص بانتقاصه وعرف به اي علم مقدار الصوم به كما يعلم مقادير الاوزان بالمعيار واما التعريف به بمعني دخوله في تعريف الصوم علي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالي فلا دخل له في المعيار به الا بتكلف قوله ومثل هذا الكلام للتعليل اي الاخبار عن الموصول مشعر بعلية الصلة	598	160794579722414047	1014	2023.0	815	1015	99.90148162841797	200	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms390	false	-6377488660927622288	0	22	0	110	1542	300	للخبر عن صلاحها لذلك بخلاف قولنا الذي في الدار رجل عالم علي ان الاظهر ان من هاهنا شرطية فتكون علي السببية ادل	390	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0598	true	-1673407887544992324	200	222	1015	1125	1512	300	للخبر عن صلاحها لذلك بخلاف قولنا الذي في الدار رجل عالم علي ان الاظهر ان من هاهنا شرطية فتكون علي السببية ادل	598	160794579722414047	110	220.0	88	110	100.0	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms390	false	-6377488660927622288	22	237	110	1218	1542	300	قوله ولنسبة الصوم الي الشهر كقولنا صوم رمضان والاصل في الاضافة الاختصاص الاكمل وهو ان يكون ثابتا به لان معني الثبوت بالسبب سابق علي ساءر وجوه الاختصاص الا ان وجود الفعل لا يصلح ان يكون ثابتا بالوقت لتوقفه علي اختيار العبد فاقيم الوجوب الذي هو وجود شرعي ومفض الي الوجود الحسي مقامه قوله ولصحة الاداء فيه يعني ان السبب اما الوقت واما الخطاب للاجماع او لعدم الثالث وليس هو الخطاب بدليل صحة صوم المسافر والمريض في الشهر مع عدم الخطاب في حقهما فتعين الوقت ثم المختار عند الاكثرين ان الجزء الاول من كل يوم سبب لصومه لان صوم كل يوم عبادة علي حدة منفردة بالارتفاع عند طريان الناقض كالصلوات في اوقاتها فيتعلق كل بسبب ولان الليل ينافي الصوم فلا يصلح سببا لوجوبه وذهب الامام السرخسي رحمه الله تعالي الي ان السبب مطلق شهود الشهر علي ما هو ظاهر من النص والاضافة فان الشهر اسم للمجموع الا ان السبب هو الجزء الاول منه لءلا يلزم تقدم الشء علي سببه ولهذا يجب علي من كان اهلا في اول ليلة من الشهر ثم جن قبل الاصباح وافاق بعد مضي الشهر حتي يلزمه القضاء ولهذا يجوز نية اداء الفرض في الليلة الاولي مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما اذا نوي قبل غروب الشمس وسببية الليل لا تقتضي جواز الاداء فيه كمن اسلم في اخر الوقت وايضا قوله	390	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0599	true	8385757565483326800	85	300	399	1506	1506	300	قوله ولنسبة الصوم الي الشهر كقولنا صوم رمضان والاصل في الاضافة الاختصاص الاكمل وهو ان يكون ثابتا به لان معني الثبوت بالسبب سابق علي ساءر وجوه الاختصاص الا ان وجود الفعل لا يصلح ان يكون ثابتا بالوقت لتوقفه علي اختيار العبد فاقيم الوجوب الذي هو وجود شرعي ومفض الي الوجود الحسي مقامه قوله ولصحة الاداء فيه يعني ان السبب اما الوقت واما الخطاب للاجماع او لعدم الثالث وليس هو الخطاب بدليل صحة صوم المسافر والمريض في الشهر مع عدم الخطاب في حقهما فتعين الوقت ثم المختار عند الاكثرين ان الجزء الاول من كل يوم سبب لصومه لان صوم كل يوم عبادة علي حدة منفردة بالارتفاع عند طريان الناقض كالصلوات في اوقاتها فيتعلق كل بسبب ولان الليل ينافي الصوم فلا يصلح سببا لوجوبه وذهب الامام السرخسي رحمه الله تعالي الي ان السبب مطلق شهود الشهر علي ما هو ظاهر من النص والاضافة فان الشهر اسم للمجموع الا ان السبب هو الجزء الاول منه لءلا يلزم تقدم الشء علي سببه ولهذا يجب علي من كان اهلا في اول ليلة من الشهر ثم جن قبل الاصباح وافاق بعد مضي الشهر حتي يلزمه القضاء ولهذا يجوز نية اداء الفرض في الليلة الاولي مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما اذا نوي قبل غروب الشمس وسببية الليل لا تقتضي جواز الاداء فيه كمن اسلم في اخر الوقت وايضا قوله-	599	160794579722414047	1107	2209.0	893	1108	99.90974426269531	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms390	false	-6377488660927622288	237	300	1218	1542	1542	300	عليه الصلاة والسلام صوموا لرءيته يدل علي ذلك اذ ليس المراد حقيقة الرءية اجماعا بل ما يثبت بها وهو شهود الشهر ولا لا جهة للتعبير بالرءية عن الجزء الاول من كل يوم وكل من هذه الوجوه وان امكن دفعه الا انها امارات تفيد بمجموعها رجحان سببية شهود الشهر مطلقا قوله ولان وجوب الاداء عطف علي مضمون الكلام السابق كانه قال اذا نوي واجبا-	390	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0600	true	2786069396604490781	0	63	0	325	1508	300	عليه الصلاة والسلام صوموا لرءيته يدل علي ذلك اذ ليس المراد حقيقة الرءية اجماعا بل ما يثبت بها وهو شهود الشهر ولا لا جهة للتعبير بالرءية عن الجزء الاول من كل يوم وكل من هذه الوجوه وان امكن دفعه الا انها امارات تفيد بمجموعها رجحان سببية شهود الشهر مطلقا قوله ولان وجوب الاداء عطف علي مضمون الكلام السابق كانه قال اذا نوي واجبا	600	160794579722414047	324	643.0	262	325	99.69230651855469	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms391	false	-7268902691328881071	0	47	0	221	1506	300	اخر يقع عنه لانه لما رخص الخ ولان وجوب الاداء ساقط عنه فصار رمضان في حقه اي في حق المسافر بل في حق اداءه وتسليم ما عليه بمنزلة شعبان وانما قلنا في حق اداءه في حق نفس الوجوب ليس بمنزلة شعبان لتحقق سبب الوجوب فيه دون شعبان	391	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0600	true	2786069396604490781	63	110	325	546	1508	300	اخر يقع عنه لانه لما رخص الخ ولان وجوب الاداء ساقط عنه فصار رمضان في حقه اي في حق المسافر بل في حق اداءه وتسليم ما عليه بمنزلة شعبان وانما قلنا في حق اداءه في حق نفس الوجوب ليس بمنزلة شعبان لتحقق سبب الوجوب فيه دون شعبان	600	160794579722414047	221	442.0	174	221	100.0	47	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms391	false	-7268902691328881071	47	300	221	1506	1506	300	قوله وهنا روايتان روي ابن سماعة انه يقع عن الفرض وهو الاصح وروي الحسن انه يقع عن النفل هذا اذا نوي النفل وان اطلق النية فقيل يقع عن الفرض علي مقتضي رواية ابن سماعة في نية النفل وعن النفل علي مقتضي رواية الحسن والاصح انه يقع عن الفرض علي جميع الروايات لانه لما لم يعرض عن فرض الوقت بصريح نية النفل فانصرف اطلاق النية منه الي صوم الوقت كالمقيم فان قيل فكيف جاز ترك الدليل الثاني بالكلية قلنا لان الوقت انما يصير بمنزلة شعبان اذا تحقق منه الاعراض عن العزيمة وذلك بنية صريح النفل او واجب اخر قوله وفي هذا الكلام نظر جوابه ان الكلام في المريض الذي لا يطيق الصوم وتتعلق الرخصة بحقيقة العجز واما الذي يخاف فيه ازدياد المرض فهو كالمسافر بلا خلاف علي ما يشعر به كلام الامام السرخسي في المبسوط من ان قول الكرخي بعدم الفرق بين المسافر والمريض سهو او مءول بالمريض الذي يطيق الصوم ويخاف منه ازدياد المرض قوله وقال زفر عطف علي قوله يقع عند ابي يوسف وهذا ابتداء تفريع اخر علي تعيين الوقت في الصوم ومحل الخلاف ما اذا امسك الصحيح المقيم في نهار رمضان ولم تحضره النية فعند زفر يكون صوما واقعا عن الفرض لان الامر المتعلق بالفعل في محل معين وان كان دينا باعتبار ذاته بمعني انه يجب ايجاده لكنه اخذ حكم المعين المستحق باعتبار الوجود فعلي اي وصف وجد يقع عن المامور به كرد الوديعة والغصب وهذا كما اذا استاجر خياطا ليخيط له ثوبا كان فعله واقعا عن جهة ما استحق عليه سواء قصد به التبرع او اداء ما وجب عليه بالعقد-	391	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0601	true	-3343460644819535910	21	274	106	1392	1530	300	قوله وهنا روايتان روي ابن سماعة انه يقع عن الفرض وهو الاصح وروي الحسن انه يقع عن النفل هذا اذا نوي النفل وان اطلق النية فقيل يقع عن الفرض علي مقتضي رواية ابن سماعة في نية النفل وعن النفل علي مقتضي رواية الحسن والاصح انه يقع عن الفرض علي جميع الروايات لانه لما لم يعرض عن فرض الوقت بصريح نية النفل فانصرف اطلاق النية منه الي صوم الوقت كالمقيم فان قيل فكيف جاز ترك الدليل الثاني بالكلية قلنا لان الوقت انما يصير بمنزلة شعبان اذا تحقق منه الاعراض عن العزيمة وذلك بنية صريح النفل او واجب اخر قوله وفي هذا الكلام نظر جوابه ان الكلام في المريض الذي لا يطيق الصوم وتتعلق الرخصة بحقيقة العجز واما الذي يخاف فيه ازدياد المرض فهو كالمسافر بلا خلاف علي ما يشعر به كلام الامام السرخسي في المبسوط من ان قول الكرخي بعدم الفرق بين المسافر والمريض سهو او مءول بالمريض الذي يطيق الصوم ويخاف منه ازدياد المرض قوله وقال زفر عطف علي قوله يقع عند ابي يوسف وهذا ابتداء تفريع اخر علي تعيين الوقت في الصوم ومحل الخلاف ما اذا امسك الصحيح المقيم في نهار رمضان ولم تحضره النية فعند زفر يكون صوما واقعا عن الفرض لان الامر المتعلق بالفعل في محل معين وان كان دينا باعتبار ذاته بمعني انه يجب ايجاده لكنه اخذ حكم المعين المستحق باعتبار الوجود فعلي اي وصف وجد يقع عن المامور به كرد الوديعة والغصب وهذا كما اذا استاجر خياطا ليخيط له ثوبا كان فعله واقعا عن جهة ما استحق عليه سواء قصد به التبرع او اداء ما وجب عليه بالعقد	601	160794579722414047	1285	2565.0	1033	1286	99.9222412109375	253	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms392	false	-8355639506545310853	19	163	102	853	1565	300	وهب كل النصاب من الفقير بغير نية الزكاة فانه يخرج عن العهدة فان قيل ايتاء ماءتي درهم الي الفقير بنية الزكاة لا يصح عند زفر فكيف بالهبة قلنا المراد الهبة متفرقة او الفقير المديون او الكلام الزامي والجواب ان تغيير الوقت للصوم لا يجوز ان يكون استحقاقا لمنافع العبد وامساكاته عليه لانه حينءذ يكون جبر العدم اختيار العبد في صرفها فلا يصلح عبادة وقربة لانها الفعل الذي يقصد به العبد التقرب الي الله تعالي ويصرفه عن العادة الي العبادة باختياره فان قيل فما معني تعيين الشرع امساك العبد في هذا الوقت لصوم رمضان قلنا معناه انه عين امساكه الذي يكون قربة لان يكون صوم رمضان لا صوما اخر والامساك بوصف القربة لا يتحقق بدون النية اذ لا قربة بدون القصد فان قيل فاذا كانت المنافع علي ملك العبد غير مستحقة عليه فلم لم يجز صرفها الي صوم اخر قلنا لعدم مشروعية صوم اخر في	392	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0602	true	-2621782403875713534	156	300	772	1522	1522	300	وهب كل النصاب من الفقير بغير نية الزكاة فانه يخرج عن العهدة فان قيل ايتاء ماءتي درهم الي الفقير بنية الزكاة لا يصح عند زفر فكيف بالهبة قلنا المراد الهبة متفرقة او الفقير المديون او الكلام الزامي والجواب ان تغيير الوقت للصوم لا يجوز ان يكون استحقاقا لمنافع العبد وامساكاته عليه لانه حينءذ يكون جبر العدم اختيار العبد في صرفها فلا يصلح عبادة وقربة لانها الفعل الذي يقصد به العبد التقرب الي الله تعالي ويصرفه عن العادة الي العبادة باختياره فان قيل فما معني تعيين الشرع امساك العبد في هذا الوقت لصوم رمضان قلنا معناه انه عين امساكه الذي يكون قربة لان يكون صوم رمضان لا صوما اخر والامساك بوصف القربة لا يتحقق بدون النية اذ لا قربة بدون القصد فان قيل فاذا كانت المنافع علي ملك العبد غير مستحقة عليه فلم لم يجز صرفها الي صوم اخر قلنا لعدم مشروعية صوم اخر في-	602	160794579722414047	750	1495.0	607	751	99.8668441772461	143	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms392	false	-8355639506545310853	163	300	853	1565	1565	300	ذلك الوقت كما في الليل مع القطع بانه لا استحقاق فيه اصلا فظهر بما ذكرنا ان الاعتراض بان الامساك اختياري لا جبري انما ينشا من عدم تحقيق معني الكلام واما هبة النصاب فانما صارت زكاة من جهة انها عبادة تصلح ان تكون مجازا من الصدقة بناء علي ان المبتغي بها وجه الله تعالي لا عوض من الفقير وذكر الامام السرخسي رحمه الله تعالي ان معني القصد حصل باختيار المحل ومعني القربة بحاجة المحل لحصول الثواب بمجرد الهبة من الفقير ولهذا لا يملك الرجوع قوله وقال الشافعي رحمه الله تعالي لما كانت منافع العبد علي ملكه من غير ان تصير مستحقة لله تعالي علي العبد لزم تعيين نية الفرض لءلا يلزم الجبن في صفة العبادة بان يكون امساكه علي قصد القربة للعبادة المفروضة شاء العبد او ابي وتحقيق ذلك ان وصف العبادة ايضا عبادة ولهذا يختلف ثوابا فكما-	392	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0603	true	5151206880891792625	0	137	0	713	1566	300	ذلك الوقت كما في الليل مع القطع بانه لا استحقاق فيه اصلا فظهر بما ذكرنا ان الاعتراض بان الامساك اختياري لا جبري انما ينشا من عدم تحقيق معني الكلام واما هبة النصاب فانما صارت زكاة من جهة انها عبادة تصلح ان تكون مجازا من الصدقة بناء علي ان المبتغي بها وجه الله تعالي لا عوض من الفقير وذكر الامام السرخسي رحمه الله تعالي ان معني القصد حصل باختيار المحل ومعني القربة بحاجة المحل لحصول الثواب بمجرد الهبة من الفقير ولهذا لا يملك الرجوع قوله وقال الشافعي رحمه الله تعالي لما كانت منافع العبد علي ملكه من غير ان تصير مستحقة لله تعالي علي العبد لزم تعيين نية الفرض لءلا يلزم الجبن في صفة العبادة بان يكون امساكه علي قصد القربة للعبادة المفروضة شاء العبد او ابي وتحقيق ذلك ان وصف العبادة ايضا عبادة ولهذا يختلف ثوابا فكما	603	160794579722414047	712	1419.0	576	713	99.85974884033203	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms393	false	-708732000620729407	0	121	0	618	1549	300	لا بد لصيرورة الفعل قربة من النية كذلك لا بد لصيرورة القربة فرضا او نفلا منها احترازا عن الجبر وتعيين المحل انما يكفي للتمييز لا لنفي الجبر واثبات القصد واما تادي فرض الحج بدون التعيين فانما ثبت علي خلاف القياس فعلي هذا لا يتادي فرض الصوم بنية التطوع او واجب اخر او مطلق النية ولو في الصحيح المقيم والجواب انا نسلم وجوب التعيين ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا --------------------------------------------------------------------------------------------------------انا لا نسلم انه لا يحصل التعيين باطلاق النية فان الاطلاق في المتعين تعيين كما اذا كان في الدار زيد وحده وقلت يا انسان تعين هو للاحضار وطلب الاقبال فكذا هاهنا لما لم يشرع في الوقت الا الصوم الفرض ونويت مطلق الصوم تعين هو للايجاد وطلب الحصول فان قيل سلمنا ذلك في اطلاق النية لكن ينبغي ان	393	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0603	true	5151206880891792625	137	300	713	1566	1566	300	لا بد لصيرورة الفعل قربة من النية كذلك لا بد لصيرورة القربة فرضا او نفلا منها احترازا عن الجبر وتعيين المحل انما يكفي للتمييز لا لنفي الجبر واثبات القصد واما تادي فرض الحج بدون التعيين فانما ثبت علي خلاف القياس فعلي هذا لا يتادي فرض الصوم بنية التطوع او واجب اخر او مطلق النية ولو في الصحيح المقيم والجواب انا نسلم وجوب التعيين الا قلنا لما صح بالنية المتقدمة المنفصلة عن الكل فلان يصح بالمتصلة بالبعض اولي جواب عن قوله ان النية المعترضة لا تقبل التقدم واعلم اولا ان الاستناد هو ان يثبت الحكم في الزمان المتاخر ويرجع القهقري حتي يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كالمغصوب انا لا نسلم انه لا يحصل التعيين باطلاق النية فان الاطلاق في المتعين تعيين كما اذا كان في الدار زيد وحده وقلت يا انسان تعين هو للاحضار وطلب الاقبال فكذا هاهنا لما لم يشرع في الوقت الا الصوم الفرض ونويت مطلق الصوم تعين هو للايجاد وطلب الحصول فان قيل سلمنا ذلك في اطلاق النية لكن ينبغي ان-	603	160794579722414047	617	1197.5	497	854	72.24824523925781	119	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms393	false	-708732000620729407	121	300	618	1549	1549	300	لا يحصل بالخطا في الوصف بان ينوي النفل او واجبا اخر كما لا يقال زيد باسم عمرو قلنا لما نوي الاصل والوصف والوقت قابل للاصل دون الوصف وليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل بل الامر بالعكس اقتصر البطلان علي الوصف وبقي اطلاق اصل الصوم فان قلت الوصف هاهنا لازم ضرورة ان الصوم لا يوجد بدون وصف ولم يوجد هاهنا سوي النفل فبطلانه يقتضي بطلان الاصل ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم بل الاصل والوصف وان تغايرا بحسب المفهوم فهما واحد بحسب الوجود فبطلان احدهما بطلان الاخر قلت اللازم احد الاوصاف لا علي التعيين فبطلان وصف معين لا يوجب انتفاء الاصل لجواز ان يوجد مع وصف اخر كالفرض هاهنا ثم انها اوصاف راجعة الي اعتبار الشارع فله ان يحكم ببطلان الوصف بمعني انتفاء وصف النفاية عن الصوم لا بمعني انه ينتفي الشء الذي هو نفل ليكون نفيا للصوم فان قلت نية النفل اعراض عن الفرض لما بينهما من المنافاة فيصير بمنزلة ترك النية قلت الاعراض انما ثبت في ضمن نية النفل وقد لغت فيلغو ما في ضمنها وقد يجاب عن اصل استدلاله بانا لا نسلم ان وصف العبادة يكون بقصد-	393	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0604	true	-510130323529317326	0	179	0	932	1550	300	لا يحصل بالخطا في الوصف بان ينوي النفل او واجبا اخر كما لا يقال زيد باسم عمرو قلنا لما نوي الاصل والوصف والوقت قابل للاصل دون الوصف وليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل بل الامر بالعكس اقتصر البطلان علي الوصف وبقي اطلاق اصل الصوم فان قلت الوصف هاهنا لازم ضرورة ان الصوم لا يوجد بدون وصف ولم يوجد هاهنا سوي النفل فبطلانه يقتضي بطلان الاصل ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم بل الاصل والوصف وان تغايرا بحسب المفهوم فهما واحد بحسب الوجود فبطلان احدهما بطلان الاخر قلت اللازم احد الاوصاف لا علي التعيين فبطلان وصف معين لا يوجب انتفاء الاصل لجواز ان يوجد مع وصف اخر كالفرض هاهنا ثم انها اوصاف راجعة الي اعتبار الشارع فله ان يحكم ببطلان الوصف بمعني انتفاء وصف النفاية عن الصوم لا بمعني انه ينتفي الشء الذي هو نفل ليكون نفيا للصوم فان قلت نية النفل اعراض عن الفرض لما بينهما من المنافاة فيصير بمنزلة ترك النية قلت الاعراض انما ثبت في ضمن نية النفل وقد لغت فيلغو ما في ضمنها وقد يجاب عن اصل استدلاله بانا لا نسلم ان وصف العبادة يكون بقصد	604	160794579722414047	931	1857.0	753	932	99.8927001953125	179	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms394	false	533435852486108686	0	121	0	619	1603	300	العبد بل هو الزام من الله تعالي فان الغرض اسم لما الزمنا الله تعالي اياه وثبت ذلك بطريق قطعي بخلاف اصل العبادة فانه اسم لما يحصل علي سبيل الاخلاص لله تعالي وذلك بالنية بان يقصد بقلبه توجيه فعله الي الله تعالي وحده فاذا وجد الامساك المقرون بالنية كان عبادة ثم اتصافه بصفة الفرضية لا يكون بفعل العبد بل بوجود الالزام من الله تعالي فنية النفل او واجبا اخر لا يسقط الفرضية الثابتة في نفس الامر اذ لا اثر لظنه ان اللازم ليس بلازم كالمولود الثاني يتصف بالاخوة وان ظن الناس انه ليس باخ بناء علي ان امه لم تلد مولودا اخر ظنا فاسدا قوله فيفسد الكل لعدم التجزي لا يقال صح البعض فيصح الكل لعدم التجزي لانا نقول الصحة وجودي فنفتقر	394	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0604	true	-510130323529317326	179	300	932	1550	1550	300	العبد بل هو الزام من الله تعالي فان الغرض اسم لما الزمنا الله تعالي اياه وثبت ذلك بطريق قطعي بخلاف اصل العبادة فانه اسم لما يحصل علي سبيل الاخلاص لله تعالي وذلك بالنية بان يقصد بقلبه توجيه فعله الي الله تعالي وحده فاذا وجد الامساك المقرون بالنية كان عبادة ثم اتصافه بصفة الفرضية لا يكون بفعل العبد بل بوجود الالزام من الله تعالي فنية النفل او واجبا اخر لا يسقط الفرضية الثابتة في نفس الامر اذ لا اثر لظنه ان اللازم ليس بلازم كالمولود الثاني يتصف بالاخوة وان ظن الناس انه ليس باخ بناء علي ان امه لم تلد مولودا اخر ظنا فاسدا قوله فيفسد الكل لعدم التجزي لا يقال صح البعض فيصح الكل لعدم التجزي لانا نقول الصحة وجودي فنفتقر-	604	160794579722414047	618	1231.0	498	619	99.83844757080078	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms394	false	533435852486108686	121	199	619	1041	1603	300	الي صحة جميع الاجزاء بخلاف الفساد وايضا ترجيح الفساد في باب العبادات احوط قوله والنية المعترضة يعني ان اقتران النية بجميع الاجزاء متعذر وباول الاجزاء متعسر وحرج فلا بد من التقديم عليه بان يعزم في الليل انه يمسك لله تعالي من الفجر الي الغروب ولا يطرا عليه عزم علي الترك فيعتبر استدامته كالنية في اول الصلاة تجعل باقية الي اخرها واما النية المعترضة في خلال الصوم فلا تقبل التقديم علي ما مضي من الامساكات لان الشء انما يعتبر	394	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0605	true	762475563583074683	0	78	0	422	1622	300	الي صحة جميع الاجزاء بخلاف الفساد وايضا ترجيح الفساد في باب العبادات احوط قوله والنية المعترضة يعني ان اقتران النية بجميع الاجزاء متعذر وباول الاجزاء متعسر وحرج فلا بد من التقديم عليه بان يعزم في الليل انه يمسك لله تعالي من الفجر الي الغروب ولا يطرا عليه عزم علي الترك فيعتبر استدامته كالنية في اول الصلاة تجعل باقية الي اخرها واما النية المعترضة في خلال الصوم فلا تقبل التقديم علي ما مضي من الامساكات لان الشء انما يعتبر	605	160794579722414047	422	844.0	344	422	100.0	78	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms394	false	533435852486108686	213	300	1116	1603	1603	300	لا نجعل النية المتاخرة متقدمة بل نجعل النية المعدومة في الزمان المتقدم المقارنة لبعض اجزاء اليوم متحققة تقديرا كما ان النية المتقدمة التي لا تقارن شيءا من اجزاء اليوم تعتبر مقارنة لها تقديرا ولا خفاء في انه لما صح الصوم بالنية المنفصلة عن جميع الاجزاء فلان يصح بالنية المتصلة بالبعض اولي لكن جعل النية بالليل افضل لما فيه من الاحتياط والمسارعة الي الامتثال فان قيل المعدوم المسبوق بالوجود يمكن ان يقدر تحققه بان يجعل وجوده في حكم الباقي بل ربما يمنع طريان العدم علي النية المتقدمة بالليل-	394	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0606	true	9111377305541192664	0	87	0	488	1614	300	لا نجعل النية المتاخرة متقدمة بل نجعل النية المعدومة في الزمان المتقدم المقارنة لبعض اجزاء اليوم متحققة تقديرا كما ان النية المتقدمة التي لا تقارن شيءا من اجزاء اليوم تعتبر مقارنة لها تقديرا ولا خفاء في انه لما صح الصوم بالنية المنفصلة عن جميع الاجزاء فلان يصح بالنية المتصلة بالبعض اولي لكن جعل النية بالليل افضل لما فيه من الاحتياط والمسارعة الي الامتثال فان قيل المعدوم المسبوق بالوجود يمكن ان يقدر تحققه بان يجعل وجوده في حكم الباقي بل ربما يمنع طريان العدم علي النية المتقدمة بالليل	606	160794579722414047	487	969.0	401	488	99.79508209228516	87	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms395	false	1446286488767480424	0	141	0	741	1594	300	فان من عزم علي فعل يجعل عازما عليه ما لم يفرغ عنه او لم يعزم علي تركه واما المعدوم بالعدم الاصلي فلا معني لتقدير تحققه قلنا كما ان المنقضي يجعل كاءنا تقديرا فكذلك الاتي لانه بصدد الكون وايضا يجعل الاقتران ببعض الاجزاء بمنزلة الاقتران بالكل لانه من حيث كونه صوما جملة الامساكات في اليوم شء واحد فالمقترن بجزء منه مقترن بالكل حكما وايضا للاكثر حكم الكل في كثير من الاحكام فيجعل اقتران الاكثر بالنية بمنزلة اقتران الكل بها فان قيل البعض الاول يفسد قبل ان تقترن به النية وبعد الفساد لا يعود صحيحا قلنا لا بل تتوقف الامساكات المتقدمة لصلوحها للصوم فان صادفت نية في الاكثر صارت صوما والا فسدت فان قيل لو كان الاقتران بالبعض كافيا لصح الصوم بنية بعد نصف النهار قلنا يجب ان يكون ذلك البعض مما له حكم الكل من وجه ليكون الاقتران في حكم الاقتران بالكل	395	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0606	true	9111377305541192664	87	228	488	1229	1614	300	فان من عزم علي فعل يجعل عازما عليه ما لم يفرغ عنه او لم يعزم علي تركه واما المعدوم بالعدم الاصلي فلا معني لتقدير تحققه قلنا كما ان المنقضي يجعل كاءنا تقديرا فكذلك الاتي لانه بصدد الكون وايضا يجعل الاقتران ببعض الاجزاء بمنزلة الاقتران بالكل لانه من حيث كونه صوما جملة الامساكات في اليوم شء واحد فالمقترن بجزء منه مقترن بالكل حكما وايضا للاكثر حكم الكل في كثير من الاحكام فيجعل اقتران الاكثر بالنية بمنزلة اقتران الكل بها فان قيل البعض الاول يفسد قبل ان تقترن به النية وبعد الفساد لا يعود صحيحا قلنا لا بل تتوقف الامساكات المتقدمة لصلوحها للصوم فان صادفت نية في الاكثر صارت صوما والا فسدت فان قيل لو كان الاقتران بالبعض كافيا لصح الصوم بنية بعد نصف النهار قلنا يجب ان يكون ذلك البعض مما له حكم الكل من وجه ليكون الاقتران في حكم الاقتران بالكل	606	160794579722414047	741	1482.0	600	741	100.0	141	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms395	false	1446286488767480424	141	262	741	1387	1594	300	قوله والطاعة قاصرة في اول النهار لقلة مخالفة الهوي بناء علي عدم اعتياد الاكل فيه فترك الاكل والشرب فيه خارج مخرج العادة لا مشقة فيه وابتداء كمال الطاعة من الضحوة الكبري قوله وفي التاخير ايضا ضرورة فان قيل ضرورة التقديم عامة في حق الجميع وضرورة التاخير مختصة بالبعض وفي بعض الاحيان وبناء الاحكام علي الاعم الاغلب دون القليل النادر قلنا انما سوينا في اصل الحاجة لا في قدرها والخاص في مواضعه كالعام في مواضعه وضرورة التاخير ليست من النادر الذي لا يبتني عليه الاحكام بل هي كثيرة في نفسها وان كانت قليلة بالاضافة الي ضرورة التقديم فان قيل ضرورة التاخير لا تختص بما قبل نصف النهار قلنا نعم الا ان فيما قبل نصف النهار يترك الكل الي خلف وهو الاكثر وفيما	395	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0607	true	6671732100120181635	179	300	967	1612	1612	300	قوله والطاعة قاصرة في اول النهار لقلة مخالفة الهوي بناء علي عدم اعتياد الاكل فيه فترك الاكل والشرب فيه خارج مخرج العادة لا مشقة فيه وابتداء كمال الطاعة من الضحوة الكبري قوله وفي التاخير ايضا ضرورة فان قيل ضرورة التقديم عامة في حق الجميع وضرورة التاخير مختصة بالبعض وفي بعض الاحيان وبناء الاحكام علي الاعم الاغلب دون القليل النادر قلنا انما سوينا في اصل الحاجة لا في قدرها والخاص في مواضعه كالعام في مواضعه وضرورة التاخير ليست من النادر الذي لا يبتني عليه الاحكام بل هي كثيرة في نفسها وان كانت قليلة بالاضافة الي ضرورة التقديم فان قيل ضرورة التاخير لا تختص بما قبل نصف النهار قلنا نعم الا ان فيما قبل نصف النهار يترك الكل الي خلف وهو الاكثر وفيما-	607	160794579722414047	645	1285.0	525	646	99.84519958496094	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms395	false	1446286488767480424	262	300	1387	1594	1594	300	بعده يفوت الاصل والخلف جميعا فيفوت الصوم لان الاقل بمقابلة الاكثر في حكم العدم واعلم ان المراد بنصف النهار هاهنا هو الضحوة الكبري لانها نصف النهار الصومي اعني من طلوع الفجر الي غروب الشمس واما الزوال فهو نصف-	395	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0608	true	1132772152938120035	0	38	0	208	1554	300	بعده يفوت الاصل والخلف جميعا فيفوت الصوم لان الاقل بمقابلة الاكثر في حكم العدم واعلم ان المراد بنصف النهار هاهنا هو الضحوة الكبري لانها نصف النهار الصومي اعني من طلوع الفجر الي غروب الشمس واما الزوال فهو نصف	608	160794579722414047	207	409.0	170	208	99.51923370361328	38	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms396	false	-648027619490745972	0	58	0	318	1528	300	النهار باعتبار طلوع الشمس الي غروبها والمختار انه لو نوي قبيل الزوال بعد الضحوة الكبري لم يصح لعدم مقارنة النية لاكثر النهار الصومي قوله خلافا للشافعي رحمه الله تعالي المختار من مذهبه علي ما هو المسطور في الكتب انه يجوز النفل بنية قبل الزوال بشرط الامساك والاهلية في اول النهار ايضا وانه يكون صاءما من -اول اليوم وينال -	396	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0608	true	1132772152938120035	38	96	208	528	1554	300	النهار باعتبار طلوع الشمس الي غروبها والمختار انه لو نوي قبيل الزوال بعد الضحوة الكبري لم يصح لعدم مقارنة النية لاكثر النهار الصومي قوله خلافا للشافعي رحمه الله تعالي المختار من مذهبه علي ما هو المسطور في الكتب انه يجوز النفل بنية قبل الزوال بشرط الامساك والاهلية في اول النهار ايضا وانه يكون صاءما من AUTO القسم الثالث	608	160794579722414047	309	602.0	252	320	96.5625	55	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms396	false	-648027619490745972	75	300	399	1528	1528	300	او صوم يوم الخميس مثلا فهذا الصوم وان كان من القسم الثالث من جهة ان الوقت معيار لا سبب الا انه من جنس صوم رمضان في تعيين الوقت لذلك الصوم حتي يتادي بمطلق النية وبنية النفل لكن لا يتادي بنية واجب اخر لان تعيين وقت المنذور انما حصل بتعيين من الناذر لا بتعيين الشارع فيءثر فيما هو حق الناذر كالنفل حتي ينصرف الي ما تعين له الوقت ولا يءثر فيما هو حق الشارع وهو الواجب الاخر فلا ينصرف الي المنذور بل يقع عما نوي فان قلت قد قيدوا النذر في امثلة القسم الثالث بان يكون مطلقا غير معين وجعلوا حكم القسم الثالث ان الوقت لما لم يكن متعينا للصوم افتقر الي نية من الليل وهذا مشعر بان المنذور المعين ليس من القسم الثالث ولا خفاء في ان الوقت فيه ليس بسبب وانما السبب هو النذر فلا يكون من القسم الثاني ايضا بل قسما براسه فلا تنحصر الاقسام في الاربعة قلنا ليس من القسم الثالث الا ما يكون الوقت فيه معيارا لا سببا ولا شك ان المنذور المعين كذلك لكنه لما كان شبيها بالقسم الثاني في تعيين الوقت وقد بينوا حكمه اقتصروا في امثلة القسم الثالث واحكامه علي ما لا يكون له شبه بالقسم الثاني فقيدوا النذر بالمطلق لا يقال الوقت في المنذور المعين شرط وفي القسم الثالث معيار لا غير وذلك لان النهار داخل في مفهوم الصوم فلا يكون شرطا والنهار المعين خارج يتوقف عليه-	396	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0609	true	-5049216481630385068	0	225	0	1130	1500	300	او صوم يوم الخميس مثلا فهذا الصوم وان كان من القسم الثالث من جهة ان الوقت معيار لا سبب الا انه من جنس صوم رمضان في تعيين الوقت لذلك الصوم حتي يتادي بمطلق النية وبنية النفل لكن لا يتادي بنية واجب اخر لان تعيين وقت المنذور انما حصل بتعيين من الناذر لا بتعيين الشارع فيءثر فيما هو حق الناذر كالنفل حتي ينصرف الي ما تعين له الوقت ولا يءثر فيما هو حق الشارع وهو الواجب الاخر فلا ينصرف الي المنذور بل يقع عما نوي فان قلت قد قيدوا النذر في امثلة القسم الثالث بان يكون مطلقا غير معين وجعلوا حكم القسم الثالث ان الوقت لما لم يكن متعينا للصوم افتقر الي نية من الليل وهذا مشعر بان المنذور المعين ليس من القسم الثالث ولا خفاء في ان الوقت فيه ليس بسبب وانما السبب هو النذر فلا يكون من القسم الثاني ايضا بل قسما براسه فلا تنحصر الاقسام في الاربعة قلنا ليس من القسم الثالث الا ما يكون الوقت فيه معيارا لا سببا ولا شك ان المنذور المعين كذلك لكنه لما كان شبيها بالقسم الثاني في تعيين الوقت وقد بينوا حكمه اقتصروا في امثلة القسم الثالث واحكامه علي ما لا يكون له شبه بالقسم الثاني فقيدوا النذر بالمطلق لا يقال الوقت في المنذور المعين شرط وفي القسم الثالث معيار لا غير وذلك لان النهار داخل في مفهوم الصوم فلا يكون شرطا والنهار المعين خارج يتوقف عليه	609	160794579722414047	1129	2253.0	905	1130	99.91150665283203	225	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms397	false	-3199266538356527305	0	41	0	201	1535	300	الاداء في المنذور المعين فيكون شرطا فيه دون المطلق لانا نقول عدم شرطية الوقت ليس بمعتبر في القسم الثالث علي ما مر من انه عبارة عما يكون الوقت معيارا لا سببا من غير تعرض لكونه شرطا او غير شرط قوله------------- واما	397	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0609	true	-5049216481630385068	225	268	1130	1344	1500	300	الاداء في المنذور المعين فيكون شرطا فيه دون المطلق لانا نقول عدم شرطية الوقت ليس بمعتبر في القسم الثالث علي ما مر من انه عبارة عما يكون الوقت معيارا لا سببا من غير تعرض لكونه شرطا او غير شرط AUTO القسم الرابع واما	609	160794579722414047	197	379.0	156	214	92.05607604980469	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms397	false	-3199266538356527305	39	73	191	364	1535	300	قوله واما النفل جواب سءال تقريره ان عدم تعين الوقت لو كان موجبا للتبييت لما صح النفل بنية من النهار فاجاب بان المشروع الاصلي في غير رمضان هو صوم النفل كالفرض في رمضان فيكفي	397	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0610	true	-2392409393834160748	266	300	1374	1546	1546	300	قوله واما النفل جواب سءال تقريره ان عدم تعين الوقت لو كان موجبا للتبييت لما صح النفل بنية من النهار فاجاب بان المشروع الاصلي في غير رمضان هو صوم النفل كالفرض في رمضان فيكفي-	610	160794579722414047	172	339.0	139	173	99.42196655273438	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms397	false	-3199266538356527305	73	187	364	974	1535	300	اقتران النية بالاكثر وتحقيقه ان الامساكات الغير المقترنة بالنية تكون موقوفة لاجل ما هو مشروع الوقت وهو الفرض في رمضان والنذر في يوم النذر المعين والنفل في غير ذلك واما الواجبات الاخر فانما هي من المحتملات فاذا صادفت قبل نصف النهار نية ما هو من مشروعات الوقت ومتعيناته انصرفت اليه والا فلا يصح الفرض والنذر المعين والنفل بنية من النهار بخلاف ساءر الواجبات قوله واما القسم الرابع من الموقت فهو الحج فان وقته مشكل في الزيادة والمساواة وبيان ذلك من وجهين احدهما بالنسبة الي سنة الحج وذلك ان وقته يشبه الظرف من جهة ان اركان الحج لا تستغرق جميع اجزاء وقت الحج كوقت الصلاة ويشبه المعيار من جهة انه لا يصح في عام واحد	397	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0611	true	7830140637288375081	0	114	0	610	1556	300	اقتران النية بالاكثر وتحقيقه ان الامساكات الغير المقترنة بالنية تكون موقوفة لاجل ما هو مشروع الوقت وهو الفرض في رمضان والنذر في يوم النذر المعين والنفل في غير ذلك واما الواجبات الاخر فانما هي من المحتملات فاذا صادفت قبل نصف النهار نية ما هو من مشروعات الوقت ومتعيناته انصرفت اليه والا فلا يصح الفرض والنذر المعين والنفل بنية من النهار بخلاف ساءر الواجبات قوله واما القسم الرابع من الموقت فهو الحج فان وقته مشكل في الزيادة والمساواة وبيان ذلك من وجهين احدهما بالنسبة الي سنة الحج وذلك ان وقته يشبه الظرف من جهة ان اركان الحج لا تستغرق جميع اجزاء وقت الحج كوقت الصلاة ويشبه المعيار من جهة انه لا يصح في عام واحد	611	160794579722414047	610	1220.0	496	610	100.0	114	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms397	false	-3199266538356527305	187	300	974	1535	1535	300	الا حج واحد كالنهار للصوم وثانيهما بالنسبة الي سني العمر وذلك لان وقته العمر وهو فاضل علي الواجب حتي لو اتي به في العام الثاني كان اداء بالاتفاق لوقوعه في الوقت الا انه عند ابي يوسف رحمه الله يجب مضيقا حتي لا يجوز تاخيره عن العام الاول وهو لا يسع الا حجا واحدا فاشبه المعيار من جهة انه لا يسع واجبين من جنس واحد وعند محمد رحمه الله تعالي يجوز تاخيره عن العام الاول بشرط ان لا يفوته فان عاش ادي وكانت اشهر الحج من كل عام صالحة للاداء كاجزاء الوقت في الصلاة وان مات تعينت الاشهر من العام الاول كالنهار للصوم فثبت الاشكال فان قلت كلامهما في هذه المسالة اشكل من وقت-	397	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0612	true	8548805645368510847	6	119	31	593	1553	300	الا حج واحد كالنهار للصوم وثانيهما بالنسبة الي سني العمر وذلك لان وقته العمر وهو فاضل علي الواجب حتي لو اتي به في العام الثاني كان اداء بالاتفاق لوقوعه في الوقت الا انه عند ابي يوسف رحمه الله يجب مضيقا حتي لا يجوز تاخيره عن العام الاول وهو لا يسع الا حجا واحدا فاشبه المعيار من جهة انه لا يسع واجبين من جنس واحد وعند محمد رحمه الله تعالي يجوز تاخيره عن العام الاول بشرط ان لا يفوته فان عاش ادي وكانت اشهر الحج من كل عام صالحة للاداء كاجزاء الوقت في الصلاة وان مات تعينت الاشهر من العام الاول كالنهار للصوم فثبت الاشكال فان قلت كلامهما في هذه المسالة اشكل من وقت	612	160794579722414047	561	1117.0	449	562	99.82206726074219	113	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms398	false	-3353647699112068267	0	181	0	961	1554	300	الحج لانه لما تضيق الواجب في العام الاول بحيث لم يجز تاخيره عنه علي قول ابي يوسف تعين ان وقته العام الاول لا جميع العمر فكيف يكون في العام الثاني اداء ولما ثبت التوسع وجاز التاخير علي قول محمد رحمه الله تعالي تعين ان وقته جميع العمر فكيف ياثم بالموت في العام الثاني قلت حكم ابو يوسف رحمه الله تعالي بالتضييق للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية ولهذا جاز اداءه في العام الثاني وحكم محمد رحمه الله تعالي بالتوسع لظاهر الحال في بقاء الانسان لا لانقطاع التضييق بالكلية فلهذا ياثم بالتاخير لو مات العام الثاني فثبت ان وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار عندهما رحمهما الله تعالي الا ان الاظهر الراجح في الاعتبار هو المعيارية عند ابي يوسف والظرفية عند محمد رحمه الله تعالي قوله احترازا عن الفوت يعني ان التعيين هنا ثبت بعارض خوف الموت لا انه امر اصلي فاثر التعيين انما يظهر في حرمة التاخير وحصول الاثم لا في انتفاء شرعية النفل بخلاف تعين رمضان للفرد فانه امر اصلي ثبت بتعيين الشارع فيظهر اثره في الاسم وعدم جواز النفل جميعا قوله لكنه ليس بمعيار لما ذكرنا من ان افعال الحج	398	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0612	true	8548805645368510847	119	300	593	1553	1553	300	الحج لانه لما تضيق الواجب في العام الاول بحيث لم يجز تاخيره عنه علي قول ابي يوسف تعين ان وقته العام الاول لا جميع العمر فكيف يكون في العام الثاني اداء ولما ثبت التوسع وجاز التاخير علي قول محمد رحمه الله تعالي تعين ان وقته جميع العمر فكيف ياثم بالموت في العام الثاني قلت حكم ابو يوسف رحمه الله تعالي بالتضييق للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية ولهذا جاز اداءه في العام الثاني وحكم محمد رحمه الله تعالي بالتوسع لظاهر الحال في بقاء الانسان لا لانقطاع التضييق بالكلية فلهذا ياثم بالتاخير لو مات العام الثاني فثبت ان وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار عندهما رحمهما الله تعالي الا ان الاظهر الراجح في الاعتبار هو المعيارية عند ابي يوسف والظرفية عند محمد رحمه الله تعالي قوله احترازا عن الفوت يعني ان التعيين هنا ثبت بعارض خوف الموت لا انه امر اصلي فاثر التعيين انما يظهر في حرمة التاخير وحصول الاثم لا في انتفاء شرعية النفل بخلاف تعين رمضان للفرد فانه امر اصلي ثبت بتعيين الشارع فيظهر اثره في الاسم وعدم جواز النفل جميعا قوله لكنه ليس بمعيار لما ذكرنا من ان افعال الحج-	612	160794579722414047	960	1915.0	780	961	99.89594268798828	180	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms398	false	-3353647699112068267	205	300	1085	1554	1554	300	من وقت كذا الي وقت كذا كما قدر الصوم بكونه من طلوع الفجر الي غروب الشمس واذا لم يقدر بالوقت لم يكن الوقت معيارا فان قلت اي فرق بين الدليلين قلت الاول استدلال بعدم اللازم علي عدم الملزوم والثاني استدلال بعدم الحد علي عدم المحدود ولا يخفي ان مسالة صحة التطوع مبنية علي ان الوقت ليس بمعيار من غير ان يكون لشبهه بالمعيار مدخل في ذلك فذكره في مضمون الشرط ليس كما ينبغي قوله فصل في ان الكفار هل يخاطبون بالشراءع ام لا وهو مذكور في اخر اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي في بيان-	398	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0614	true	-5808641457274475669	0	95	0	470	1529	300	من وقت كذا الي وقت كذا كما قدر الصوم بكونه من طلوع الفجر الي غروب الشمس واذا لم يقدر بالوقت لم يكن الوقت معيارا فان قلت اي فرق بين الدليلين قلت الاول استدلال بعدم اللازم علي عدم الملزوم والثاني استدلال بعدم الحد علي عدم المحدود ولا يخفي ان مسالة صحة التطوع مبنية علي ان الوقت ليس بمعيار من غير ان يكون لشبهه بالمعيار مدخل في ذلك فذكره في مضمون الشرط ليس كما ينبغي قوله فصل في ان الكفار هل يخاطبون بالشراءع ام لا وهو مذكور في اخر اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي في بيان	614	160794579722414047	469	933.0	375	470	99.7872314453125	95	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms399	false	-3661125620559141300	0	28	0	140	1631	300	الاهلية حيث قال الكافر اهل احكام لا يراد بها وجه الله تعالي لانه اهل لاداءها فكان اهلا للوجوب له وعليه ولما لم يكن اهلا لثواب الاخرة لم يكن	399	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0614	true	-5808641457274475669	95	123	470	610	1529	300	الاهلية حيث قال الكافر اهل احكام لا يراد بها وجه الله تعالي لانه اهل لاداءها فكان اهلا للوجوب له وعليه ولما لم يكن اهلا لثواب الاخرة لم يكن	614	160794579722414047	140	280.0	112	140	100.0	28	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms399	false	-3661125620559141300	41	300	205	1631	1631	300	موضوعا عنه عندنا ولزمه الايمان بالله تعالي لما كان اهلا لاداءه ووجوب حكمه ولم يجعل مخاطبا بالشراءع بشرط تقديم الايمان لانه راس اسباب اهلية احكام نعيم الاخرة فلم يصح ان يجعل شرطا مقتضي وقيل ان ترجمة الفصل بما ذكر خطا فان الصلاة غير صحيحة من الكافر وهو منهي عنها فكيف يكون مخاطبا بها بل الترجمة الصحيحة ان الكفار هل يخاطبون بالتوصل الي فروع الايمان وقد يقال ان ترجمته هو ان حصول الشرط الشرعي لصحة الشء كالايمان لصحة العبادات والطهارة لصحة الصلاة وهل هو شرط في التكليف بوجوب اداءه ام لا ثم صوروا المسالة في جزءي من جزءياته وهو تكليف الكافر بالفروع تسهيلا للمناظرة قوله في حق المءاخذة في الاخرة متعلق بالعبادات خاصة ومعناه انهم يءاخذون بترك الاعتقاد لان موجب الامر اعتقاد اللزوم والاداء واما في حق وجوب الاداء في الدنيا فمذهب العراقيين ان الخطاب يتناولهم وان الاداء واجب عليهم وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالي وعند عامة مشايخ ديار ما وراء النهر انهم لا يخاطبون باداء ما يحتمل السقوط واليه ذهب القاضي ابو زيد والامام السرخسي وفخر الاسلام رحمهم الله تعالي وهو المختار عند المتاخرين ولا خلاف في عدم جواز الاداء حال الكفر ولا في عدم وجوب القضاء بعد الاسلام وانما تظهر فاءدة الخلاف في انهم هل يعاقبون في الاخرة بترك العبادات زيادة علي عقوبة الكفر كما يعاقبون بترك الاعتقاد كذا ذكره في الميزان وهو الموافق لما ذكر في اصول الشافعية من ان تكليفهم بالفروع انما هو لتعذيبهم بتركها كما يعذبون بترك الاصول فظهر ان محل الخلاف هو الوجوب في حق المءاخذة علي ترك الاعمال بعد الاتفاق علي المءاخذة بترك اعتقاد الوجوب قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لقوله تعالي ما سلككم في سقر-	399	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0615	true	2082292257763370722	0	288	0	1595	1654	300	موضوعا عنه عندنا ولزمه الايمان بالله تعالي لما كان اهلا لاداءه ووجوب حكمه ولم يجعل مخاطبا بالشراءع بشرط تقديم الايمان لانه راس اسباب اهلية احكام نعيم الاخرة فلم يصح ان يجعل شرطا مقتضي وقيل ان ترجمة الفصل بما ذكر خطا فان الصلاة غير صحيحة من الكافر وهو منهي عنها فكيف يكون مخاطبا بها بل الترجمة الصحيحة ان الكفار هل يخاطبون بالتوصل الي فروع الايمان وقد يقال ان ترجمته هو ان حصول الشرط الشرعي لصحة الشء كالايمان لصحة العبادات والطهارة لصحة الصلاة وهل هو شرط في التكليف بوجوب اداءه ام لا ثم صوروا المسالة في جزءي من جزءياته وهو تكليف الكافر بالفروع تسهيلا للمناظرة قوله في حق المءاخذة في الاخرة متعلق بالعبادات خاصة ومعناه انهم يءاخذون بترك الاعتقاد لان موجب الامر اعتقاد اللزوم والاداء واما في حق وجوب الاداء في الدنيا فمذهب العراقيين ان الخطاب يتناولهم وان الاداء واجب عليهم وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالي وعند عامة مشايخ ديار ما وراء النهر انهم لا يخاطبون باداء ما يحتمل السقوط واليه ذهب القاضي ابو زيد والامام السرخسي وفخر الاسلام رحمهم الله تعالي وهو المختار عند المتاخرين ولا خلاف في عدم جواز الاداء حال الكفر ولا في عدم وجوب القضاء بعد الاسلام وانما تظهر فاءدة الخلاف في انهم هل يعاقبون في الاخرة بترك العبادات زيادة علي عقوبة الكفر كما يعاقبون بترك الاعتقاد كذا ذكره في الميزان وهو الموافق لما ذكر في اصول الشافعية من ان تكليفهم بالفروع انما هو لتعذيبهم بتركها كما يعذبون بترك الاصول فظهر ان محل الخلاف هو الوجوب في حق المءاخذة علي ترك الاعمال بعد الاتفاق علي المءاخذة بترك اعتقاد الوجوب AUTO فصل في ان الكفار يخاطبون بالشراءع ام لا فصل ذكر الامام السرخسي رحمه الله لا خلاف في ان الكفار يخاطبون بالايمان والعقوبات والمعاملات وبالعبادات في حق المءاخذة في الاخرة لقوله تعالي ما سلككم في سقر	615	160794579722414047	1422	2815.0	1164	1595	89.15360260009766	258	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms400	false	-2343236063917513717	0	119	0	610	1620	300	قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين----------- اورد الاية دليلا علي انهم مخاطبون بالعادات في حق المءاخذة في الاخرة علي ما هو المتفق عليه وقد نبهناك علي ان محل الوفاق ليس هو المءاخذة في الاخرة علي ترك الاعمال بل علي ترك اعتقاد الوجوب فالاية تمسك للقاءلين بالوجوب في حق المءاخذة علي ترك الاعمال ايضا ولذا اجاب عنه الفريق الثاني بان المراد لم نكن من المعتقدين فرضية الصلاة فيكون العذاب علي ترك الاعتقاد ورد بانه مجاز فلا يثبت الا بدليل فان قيل لا حجة في الاية لجواز ان يكونوا كاذبين في اضافة العذاب الي ترك الصلاة والزكاة ولا يجب علي الله تعالي تكذيبهم كما في قوله تعالي والله ربنا ما كنا مشركين---------- و ما كنا نعمل من سوء	400	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0616	true	-3960860497158919251	178	299	919	1550	1557	300	قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين المدثر4244 اورد الاية دليلا علي انهم مخاطبون بالعادات في حق المءاخذة في الاخرة علي ما هو المتفق عليه وقد نبهناك علي ان محل الوفاق ليس هو المءاخذة في الاخرة علي ترك الاعمال بل علي ترك اعتقاد الوجوب فالاية تمسك للقاءلين بالوجوب في حق المءاخذة علي ترك الاعمال ايضا ولذا اجاب عنه الفريق الثاني بان المراد لم نكن من المعتقدين فرضية الصلاة فيكون العذاب علي ترك الاعتقاد ورد بانه مجاز فلا يثبت الا بدليل فان قيل لا حجة في الاية لجواز ان يكونوا كاذبين في اضافة العذاب الي ترك الصلاة والزكاة ولا يجب علي الله تعالي تكذيبهم كما في قوله تعالي والله ربنا ما كنا مشركين الانعام23 و ما كنا نعمل من سوء	616	160794579722414047	610	1200.5	491	631	96.67195129394531	119	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms400	false	-2343236063917513717	119	297	610	1607	1620	300	ونحو ذلك او يكون الاخبار عن المرتدين الذين تركوا الصلاة حال ردتهم قلنا الاجماع علي ان المراد تصديقهم فيما قالوا وتحذير غيرهم ولو كان كذبا لما كان في الاية فاءدة وترك التكذيب انما يحسن اذا كان العقل مستقلا بكذبه كما في الايات المذكورة وهاهنا وليس كذلك والمجرمون عام لا مخصص له بالمرتدين قوله واما عندنا فلعدم الدليل علي الفرضية ممنوع فان العمومات الواردة في حق فرضية الصلاة دليل عليها مع ان المعلق بالشرط هو الامر بالاعلام لا نفس الفرضية قوله ولان الامر بالعبادة لنيل الثواب اجيب بانه لنيل الثواب علي تقدير الاتيان به ولاستحقاق العقاب علي تقدير الترك فالكفار ان توصلوا الي المامور به بتحصيل شراءطه فالثواب والا فالعقاب وعدم الاهلية وانما هو علي تقدير عدم تحصيل الشرط اعني الايمان وايضا منقوض بالامر بالايمان فانه ايضا لنيل الثواب فان قيل-------------------------- الايمان راس الطاعات واساس العبادات فكيف يثبت شرطا وتبعا لوجوب الفروع--------------------------------------- الا يري ان السيد اذا قال لعبده تزوج اربعا لا تثب---------ت الحرية بذلك قلنا------------------------------ ليس كذلك بل يثبت وجوب الايمان بالاوامر المستقلة الواردة فيه لا انه يثبت في ضمن الامر بالفروع قوله وليس في سقوط العبادة عنهم	400	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0617	true	8247198521023291834	0	179	0	993	1624	300	ونحو ذلك او يكون الاخبار عن المرتدين الذين تركوا الصلاة حال ردتهم قلنا الاجماع علي ان المراد تصديقهم فيما قالوا وتحذير غيرهم ولو كان كذبا لما كان في الاية فاءدة وترك التكذيب انما يحسن اذا كان العقل مستقلا بكذبه كما في الايات المذكورة وهاهنا وليس كذلك والمجرمون عام لا مخصص له بالمرتدين قوله واما عندنا فلعدم الدليل علي الفرضية ممنوع فان العمومات الواردة في حق فرضية الصلاة دليل عليها مع ان المعلق بالشرط هو الامر بالاعلام لا نفس الفرضية قوله ولان الامر بالعبادة لنيل الثواب اجيب بانه لنيل الثواب علي تقدير الاتيان به ولاستحقاق العقاب علي تقدير الترك فالكفار ان توصلوا الي المامور به بتحصيل شراءطه فالثواب والا فالعقاب وعدم الاهلية وانما هو علي تقدير عدم تحصيل الشرط اعني الايمان وايضا منقوض ----------------------يضر كونها غير معتد بها مع الكفرلانه يجب عليه بشرط الايمان كالجنب يجب عليه الصلاة بشرط الطهارة لا عند مشايخ ديارنا لقوله عليه السلام ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله فان هم اجابوك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات الحديث ولان الامر بالعبادة لنيل الثواب والكافر ليس اهلا ل--------------------------------------------------------------------------------------ه وليس في سقوط العبادة عنهم	617	160794579722414047	757	1370.5	617	1101	68.75567626953125	130	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms400	false	-2343236063917513717	241	300	1301	1620	1620	300	بالامر بالايمان فانه ايضا لنيل الثواب فان قيل الايمان راس الطاعات واساس العبادات فكيف يثبت شرطا وتبعا لوجوب الفروع الا يري ان السيد اذا قال لعبده تزوج اربعا لا تثبت الحرية بذلك قلنا ليس كذلك بل يثبت وجوب الايمان بالاوامر المستقلة الواردة فيه لا انه يثبت في ضمن الامر بالفروع قوله وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف جواب عن-	400	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0618	true	8890856787400929103	2	61	12	332	1624	300	بالامر بالايمان فانه ايضا لنيل الثواب فان قيل الايمان راس الطاعات واساس العبادات فكيف يثبت شرطا وتبعا لوجوب الفروع الا يري ان السيد اذا قال لعبده تزوج اربعا لا تثبت الحرية بذلك قلنا ليس كذلك بل يثبت وجوب الايمان بالاوامر المستقلة الواردة فيه لا انه يثبت في ضمن الامر بالفروع قوله وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف جواب عن	618	160794579722414047	319	633.0	261	320	99.6875	59	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms401	false	-6552998827903715974	0	161	0	856	1565	300	التمسك الثاني للفريق الاول يعني ان سقوط الخطاب بالاداء عن الكفارة ليس للتخفيف بل لتحقيق معني العقوبة باخراجهم من اهلية ثواب العبادة واما الجواب عن تمسكهم الاول فهو ان المءاخذة لا تستلزم الخطاب في حق وجوب الاداء في الدنيا او لا تسلم المءاخذة علي ترك العبادة بل هو عين النزاع وانما المءاخذة علي ترك اعتقاد الوجوب علي ما مر قوله وصحة ما مضي كانت بناء علي الخطاب ضعيف اذ الصحة انما تبتني علي ورود الخطاب وتعلقه لا علي بقاء تعلقه كيف والاداء عند الشافعي رحمه الله تعالي انما هو لسقوط تعلق الخطاب في حق المءدي قوله لقوله تعالي ومن يكفر بالايمان ال---------اية هو عند الشافعي رحمه الله تعالي محمول علي من مات علي كفره بدليل قوله تعالي ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ال----------اية وهي مسالة حمل المطلق علي المقيد قوله عندنا ليس معناه انهم لا يخاطبون بالعقوبات والمعاملات عند الشافعي رحمة الله تعالي عليه بل هو لتحقيق ان الخلاف ليس مبنيا علي الخلاف في كون العبادات من الايمان	401	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0618	true	8890856787400929103	61	224	332	1207	1624	300	التمسك الثاني للفريق الاول يعني ان سقوط الخطاب بالاداء عن الكفارة ليس للتخفيف بل لتحقيق معني العقوبة باخراجهم من اهلية ثواب العبادة واما الجواب عن تمسكهم الاول فهو ان المءاخذة لا تستلزم الخطاب في حق وجوب الاداء في الدنيا او لا تسلم المءاخذة علي ترك العبادة بل هو عين النزاع وانما المءاخذة علي ترك اعتقاد الوجوب علي ما مر قوله وصحة ما مضي كانت بناء علي الخطاب ضعيف اذ الصحة انما تبتني علي ورود الخطاب وتعلقه لا علي بقاء تعلقه كيف والاداء عند الشافعي رحمه الله تعالي انما هو لسقوط تعلق الخطاب في حق المءدي قوله لقوله تعالي ومن يكفر بالايمان الماءدة5 الاية هو عند الشافعي رحمه الله تعالي محمول علي من مات علي كفره بدليل قوله تعالي ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر البقرة217 الاية وهي مسالة حمل المطلق علي المقيد قوله عندنا ليس معناه انهم لا يخاطبون بالعقوبات والمعاملات عند الشافعي رحمة الله تعالي عليه بل هو لتحقيق ان الخلاف ليس مبنيا علي الخلاف في كون العبادات من الايمان	618	160794579722414047	856	1697.0	695	875	97.82857513427734	159	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms401	false	-6552998827903715974	161	279	856	1458	1565	300	قوله والاستدلال الصحيح لا يقال انه خرج بقوله تعالي ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف--------- لانا نقول هذا في السيءات ونذر الصوم من الحسنات وقد يقال ان النذر من الاعمال فيبطل بالردة قوله فصل النهي هو قول القاءل لا تفعل استعلاء او طلب ترك الفعل او طلب كف عن الفعل استعلاء والخلاف في انه حقيقة في التحريم او الكراهة او فيهما اشتراكا لفظيا او معنويا كما سبق في الامر ثم النهي المتعلق بافعال المكلفين دون اعتقاداتهم اما ان يكون نهيا عن فعل حسي او شرعي وكل منهما اما ان يكون مطلقا او مع قرينة دالة علي ان القبح لعينه او لغيره فالمقصود بيان حكم المطلق وفسر الشرعي بما يتوقف تحققه علي الشرعي والحسي بخلافه واعترض عليه بان	401	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0619	true	-3183018366114185980	181	300	991	1601	1601	300	قوله والاستدلال الصحيح لا يقال انه خرج بقوله تعالي ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لانفال38 لانا نقول هذا في السيءات ونذر الصوم من الحسنات وقد يقال ان النذر من الاعمال فيبطل بالردة قوله فصل النهي هو قول القاءل لا تفعل استعلاء او طلب ترك الفعل او طلب كف عن الفعل استعلاء والخلاف في انه حقيقة في التحريم او الكراهة او فيهما اشتراكا لفظيا او معنويا كما سبق في الامر ثم النهي المتعلق بافعال المكلفين دون اعتقاداتهم اما ان يكون نهيا عن فعل حسي او شرعي وكل منهما اما ان يكون مطلقا او مع قرينة دالة علي ان القبح لعينه او لغيره فالمقصود بيان حكم المطلق وفسر الشرعي بما يتوقف تحققه علي الشرعي والحسي بخلافه واعترض عليه بان-	619	160794579722414047	601	1194.0	484	611	98.36334228515625	117	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms401	false	-6552998827903715974	279	300	1458	1565	1565	300	مثل الصلاة والزكاة والبيع وغير ذلك يتحقق من المكلف من غير توقف علي الشرع واجيب بان المستغني عن الشرع هو نفس-	401	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0620	true	5478567982950494637	0	21	0	108	1560	300	مثل الصلاة والزكاة والبيع وغير ذلك يتحقق من المكلف من غير توقف علي الشرع واجيب بان المستغني عن الشرع هو نفس	620	160794579722414047	107	209.0	87	108	99.0740737915039	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms402	false	5791940619823621949	0	27	0	137	1581	300	الفعل واما مع وصف كونه عبادة او عقد مخصوصا يتوقف علي شراءط ويترتب عليه احكام فلا يتحقق بدون الشرع ورد بان المتوقف علي الشرع حينءذ هو وصف	402	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0620	true	5478567982950494637	21	48	108	245	1560	300	الفعل واما مع وصف كونه عبادة او عقد مخصوصا يتوقف علي شراءط ويترتب عليه احكام فلا يتحقق بدون الشرع ورد بان المتوقف علي الشرع حينءذ هو وصف	620	160794579722414047	137	274.0	110	137	100.0	27	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms402	false	5791940619823621949	27	200	137	1069	1581	300	كونه عبادة ونحو ذلك ففي الحسيات ايضا وصف كون الزنا او الشرب معصية لا يتحقق الا بالشرب ففسره المصنف بما يكون له مع تحققه الحسي تحقق شرعي باركان وشراءط مخصوصة اعتبرها الشارع بحيث لو انتفي بعضها لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولم يحكم بتحققه كالصلاة بلا طهارة والبيع الوارد علي ما ليس بمحل وان وجد الفعل الحسي من الحركات والسكنات والايجاب والقبول وقد يقال ان الفعل ان كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي والا فحسي قوله يقتضي القبح لعينه اشار بلفظ الاقتضاء الي ان القبح لازم متقدم بمعني انه يكون قبيحا فينهي الله تعالي عنه لا ان النهي يوجب قبحه كما هو راي الاشعري والحاصل ان النهي عن الفعل الحسي يحمل عند الاطلاق علي القبح لعينه اي لذاته او لجزءه بواسطة القرينة يحمل علي القبيح لغيره فذلك الغير ان كان وصفا قاءما بالمنهي عنه فهو بمنزلة القبيح لعينه وان كان مجاورا منفصلا عنه فلا والنهي عن الفعل الشرعي يحمل عند الاطلاق علي القبيح لغيره بواسطة القرينة علي القبيح لعينه وقال الشافعي رحمه الله تعالي بالعكس وثمرة ذلك انه هل يترتب عليه الاحكام	402	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0621	true	4079612236867712457	40	213	214	1146	1605	300	كونه عبادة ونحو ذلك ففي الحسيات ايضا وصف كون الزنا او الشرب معصية لا يتحقق الا بالشرب ففسره المصنف بما يكون له مع تحققه الحسي تحقق شرعي باركان وشراءط مخصوصة اعتبرها الشارع بحيث لو انتفي بعضها لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولم يحكم بتحققه كالصلاة بلا طهارة والبيع الوارد علي ما ليس بمحل وان وجد الفعل الحسي من الحركات والسكنات والايجاب والقبول وقد يقال ان الفعل ان كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي والا فحسي قوله يقتضي القبح لعينه اشار بلفظ الاقتضاء الي ان القبح لازم متقدم بمعني انه يكون قبيحا فينهي الله تعالي عنه لا ان النهي يوجب قبحه كما هو راي الاشعري والحاصل ان النهي عن الفعل الحسي يحمل عند الاطلاق علي القبح لعينه اي لذاته او لجزءه بواسطة القرينة يحمل علي القبيح لغيره فذلك الغير ان كان وصفا قاءما بالمنهي عنه فهو بمنزلة القبيح لعينه وان كان مجاورا منفصلا عنه فلا والنهي عن الفعل الشرعي يحمل عند الاطلاق علي القبيح لغيره بواسطة القرينة علي القبيح لعينه وقال الشافعي رحمه الله تعالي بالعكس وثمرة ذلك انه هل يترتب عليه الاحكام	621	160794579722414047	932	1864.0	759	932	100.0	173	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms402	false	5791940619823621949	200	300	1069	1581	1581	300	ام لا فالحاصل ان الشارع وضع بعض افعال المكلف لاحكام مقصودة كالصوم للثواب والبيع للملك وقد نهي عن ذلك في بعض المواضع فهل بقي في تلك المواضع ذلك الوضع الشرعي حتي يكون الصوم في يوم العيد مناطا للثواب والبيع الفاسد سببا للملك او ارتفع ذلك الوضع فيها فمن حكم بارتفاع الوضع جعل المنهي عنه قبيحا لعينه ومن لا فلا لتنافي الوضع الشرعي والقبح الذاتي ثم الفعل الشرعي المنهي عنه ان دل علي ان قبحه لعينه فباطل وان دل علي انه لغيره فذلك الغير ان كان مجاورا فهو صحيح مكروه وان كان وصفا ففاسد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وباطل-	402	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0622	true	9170263565100838601	176	276	984	1497	1616	300	ام لا فالحاصل ان الشارع وضع بعض افعال المكلف لاحكام مقصودة كالصوم للثواب والبيع للملك وقد نهي عن ذلك في بعض المواضع فهل بقي في تلك المواضع ذلك الوضع الشرعي حتي يكون الصوم في يوم العيد مناطا للثواب والبيع الفاسد سببا للملك او ارتفع ذلك الوضع فيها فمن حكم بارتفاع الوضع جعل المنهي عنه قبيحا لعينه ومن لا فلا لتنافي الوضع الشرعي والقبح الذاتي ثم الفعل الشرعي المنهي عنه ان دل علي ان قبحه لعينه فباطل وان دل علي انه لغيره فذلك الغير ان كان مجاورا فهو صحيح مكروه وان كان وصفا ففاسد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وباطل	622	160794579722414047	512	1019.0	413	513	99.80506896972656	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms403	false	6498588397775317398	0	24	0	120	1581	300	عند الشافعي رحمه الله تعالي وان لم يدل الدليل علي ان قبحه لعينه او لغيره فباطل عند الشافعي رحمه الله تعالي حتي لا يترتب	403	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0622	true	9170263565100838601	276	300	1497	1616	1616	300	عند الشافعي رحمه الله تعالي وان لم يدل الدليل علي ان قبحه لعينه او لغيره فباطل عند الشافعي رحمه الله تعالي حتي لا يترتب-	622	160794579722414047	119	233.0	96	120	99.16666412353516	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms403	false	6498588397775317398	24	81	120	400	1581	300	عليه الاحكام وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يصح باصله لكن لا يفسد بوصفه لعدم الدليل علي ان القبح لوصفه قوله قلنا حقيقة النهي اصل هذا الدليل ما قال محمد رحمه الله تعالي في باب الرد علي من زعم ان الطلاق لغير السنة لا يقع ان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن صوم يوم النحر انهانا عما	403	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0623	true	6823230817447071027	0	57	0	280	1545	300	عليه الاحكام وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يصح باصله لكن لا يفسد بوصفه لعدم الدليل علي ان القبح لوصفه قوله قلنا حقيقة النهي اصل هذا الدليل ما قال محمد رحمه الله تعالي في باب الرد علي من زعم ان الطلاق لغير السنة لا يقع ان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن صوم يوم النحر انهانا عما	623	160794579722414047	280	560.0	223	280	100.0	57	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms403	false	6498588397775317398	92	285	449	1503	1581	300	لا يقال للاعمي لا تبصر وللادمي لا تطر وتحقيقه ان المنهي عنه يجب ان يكون متصور الوجود بحيث لو اقدم عليه لوجد حتي يكون العبد مبتلي بين ان يقدم علي الفعل فيعاقب باقدامه وبين ان يكف عن الفعل فيثاب بامتناعه بخلاف النسخ فانه لبيان ان الفعل لم يبق متصور الوجود شرعا كالتوجه الي بيت المقدس وحل الاخوات وذكر الامام الغزالي في المستصفي ان مثل الصلاة والصوم والبيع في الاوامر مستعملة في المعاني الشرعية دون اللغوية للعرف الطارء وما وجدنا ذلك العرف في النواهي فبقي علي اصل الوضع من المعاني اللغوية كقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم--------- وقوله عليه الصلاة والسلام دعي الصلاة ايام اقراءك فانه في معني النهي وحاصله ان امكان الفعل باعتبار اللغة كاف في النهي ولا نسلم احتياجه الي امكان المعني الشرعي وجوابه ظاهر وهو القطع بان الحاءض انما نهيت عما سماه الشرع صوما وصلاة لا عن نفس الامساك والدعاء والمصنف رحمه الله تعالي فصل الكلام بعض التفصيل وحاول الرد في البيع الذي معناه اللغوي قريب من معناه الشرعي وذكر صاحب القواطع ان وجود الفعل المشروع بامرين بفعل العبد وباطلاق الشرع فبالنهي امتنع الاطلاق فلم يبق مشروعا لكن تصور الفعل من العبد باق علي حاله فيصح النهي بناء عليه مثلا	403	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0624	true	5189329941927325778	0	194	0	1063	1631	300	لا يقال للاعمي لا تبصر وللادمي لا تطر وتحقيقه ان المنهي عنه يجب ان يكون متصور الوجود بحيث لو اقدم عليه لوجد حتي يكون العبد مبتلي بين ان يقدم علي الفعل فيعاقب باقدامه وبين ان يكف عن الفعل فيثاب بامتناعه بخلاف النسخ فانه لبيان ان الفعل لم يبق متصور الوجود شرعا كالتوجه الي بيت المقدس وحل الاخوات وذكر الامام الغزالي في المستصفي ان مثل الصلاة والصوم والبيع في الاوامر مستعملة في المعاني الشرعية دون اللغوية للعرف الطارء وما وجدنا ذلك العرف في النواهي فبقي علي اصل الوضع من المعاني اللغوية كقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم النساء22 وقوله عليه الصلاة والسلام دعي الصلاة ايام اقراءك فانه في معني النهي وحاصله ان امكان الفعل باعتبار اللغة كاف في النهي ولا نسلم احتياجه الي امكان المعني الشرعي وجوابه ظاهر وهو القطع بان الحاءض انما نهيت عما سماه الشرع صوما وصلاة لا عن نفس الامساك والدعاء والمصنف رحمه الله تعالي فصل الكلام بعض التفصيل وحاول الرد في البيع الذي معناه اللغوي قريب من معناه الشرعي وذكر صاحب القواطع ان وجود الفعل المشروع بامرين بفعل العبد وباطلاق الشرع فبالنهي امتنع الاطلاق فلم يبق مشروعا لكن تصور الفعل من العبد باق علي حاله فيصح النهي بناء عليه مثلا	624	160794579722414047	1054	2102.0	861	1063	99.1533432006836	193	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms404	false	-545735396363252446	0	193	0	1038	1622	300	عبادة فالي الشارع ففي يوم النحر لما زال اذن الشارع لم يبق صوما مشروعا مع بقاء تصور الفعل من العبد واعترض عليه بان النهي ورد عن مطلق الصوم فيحمل علي حقيقته والفعل المخصوص بدون اعتبار الشرع لا يسمي صوما كالامساك مع النية في الليل وجوابه انه لا حقيقة للصوم شرعا الا الامساك من الفجر الي المغرب مع النية وهذا متصور من العبد وقد نهاه الشارع عنه حتي صار يوم النحر بمنزلة الليل فلا يكون عبادة يترتب عليها الثواب وحاصل الاستدلال وجهان احدهما ان النهي لو لم يدل علي الصحة لكان المنهي عنه غير الشرعي اي غير المعتبر في الشرع لان الشرعي المعتبر هو الصحيح واللازم باطل لانا نعلم قطعا ان المنهي عنه في صوم يوم النحر وصلاة الاوقات المكروهة انما هو الصوم والصلاة الشرعيان لا الامساك والدعاء وثانيهما انه لو لم يكن صحيحا لكان ممتنعا فلا يمنع عنه لان المنع عن الممتنع عبث والجواب عن الاول ان الشرعي ليس معناه المعتبر شرعا بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعنية والحالة المخصوصة صحت ام لا نقول صلاة صحيحة وصلاة غير صحيحة وصلاة الجنب وصلاة الحاءض باطلة وعن الثاني انه ممتنع بهذا المعني وانما المحال منع الممتنع بغير هذا المعني كالحاصل يمتنع تحصيله	404	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0625	true	-2572342537936799691	107	300	551	1588	1588	300	عبادة فالي الشارع ففي يوم النحر لما زال اذن الشارع لم يبق صوما مشروعا مع بقاء تصور الفعل من العبد واعترض عليه بان النهي ورد عن مطلق الصوم فيحمل علي حقيقته والفعل المخصوص بدون اعتبار الشرع لا يسمي صوما كالامساك مع النية في الليل وجوابه انه لا حقيقة للصوم شرعا الا الامساك من الفجر الي المغرب مع النية وهذا متصور من العبد وقد نهاه الشارع عنه حتي صار يوم النحر بمنزلة الليل فلا يكون عبادة يترتب عليها الثواب وحاصل الاستدلال وجهان احدهما ان النهي لو لم يدل علي الصحة لكان المنهي عنه غير الشرعي اي غير المعتبر في الشرع لان الشرعي المعتبر هو الصحيح واللازم باطل لانا نعلم قطعا ان المنهي عنه في صوم يوم النحر وصلاة الاوقات المكروهة انما هو الصوم والصلاة الشرعيان لا الامساك والدعاء وثانيهما انه لو لم يكن صحيحا لكان ممتنعا فلا يمنع عنه لان المنع عن الممتنع عبث والجواب عن الاول ان الشرعي ليس معناه المعتبر شرعا بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعنية والحالة المخصوصة صحت ام لا نقول صلاة صحيحة وصلاة غير صحيحة وصلاة الجنب وصلاة الحاءض باطلة وعن الثاني انه ممتنع بهذا المعني وانما المحال منع الممتنع بغير هذا المعني كالحاصل يمتنع تحصيله-	625	160794579722414047	1037	2069.0	845	1038	99.9036636352539	192	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms404	false	-545735396363252446	246	300	1320	1622	1622	300	بالصوم والصلاة والبيع ونحو ذلك فلا نزاع فيه وانما النزاع في الصحة بمعني استحقاق الثواب وسقوط القضاء وموافقة امر الشارع وترتب الاثار عليه كالملك ولا دلالة لشء مما ذكرتم علي ان النهي يقتضي ان يكون المنهي عنه بهذه الصفة قوله فيثبت علي الوجه الذي ادعيناه يعني ان النهي يقتضي القبح والمنهي عنه يقتضي الامكان-	404	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0626	true	5796662334978175921	235	289	1234	1537	1590	300	بالصوم والصلاة والبيع ونحو ذلك فلا نزاع فيه وانما النزاع في الصحة بمعني استحقاق الثواب وسقوط القضاء وموافقة امر الشارع وترتب الاثار عليه كالملك ولا دلالة لشء مما ذكرتم علي ان النهي يقتضي ان يكون المنهي عنه بهذه الصفة قوله فيثبت علي الوجه الذي ادعيناه يعني ان النهي يقتضي القبح والمنهي عنه يقتضي الامكان	626	160794579722414047	302	599.0	249	303	99.66996765136719	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms404	false	-545735396363252446	193	246	1038	1320	1622	300	اذا كان حاصلا بغير هذا التحصيل قوله ولان النهي جواب عن كلام الخصم لا استدلال علي اقتضاء النهي الصحة وكذا قوله والقبح مقتضي النهي لكنه لا يصلح لالزام الخصم لانه لا يقول بالقبح لذاته بل الفعل انما يحسن للامر ويقبح للنهي وحاصل الكلام انه ان اريد بالصحة امكان المعني الذي يسمي في الشرع	404	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0626	true	5796662334978175921	0	53	0	282	1590	300	اذا كان حاصلا بغير هذا التحصيل قوله ولان النهي جواب عن كلام الخصم لا استدلال علي اقتضاء النهي الصحة وكذا قوله والقبح مقتضي النهي لكنه لا يصلح لالزام الخصم لانه لا يقول بالقبح لذاته بل الفعل انما يحسن للامر ويقبح للنهي وحاصل الكلام انه ان اريد بالصحة امكان المعني الذي يسمي في الشرع	626	160794579722414047	282	564.0	229	282	100.0	53	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms405	false	-6453407756402832808	11	231	54	1210	1546	300	وهو لا ينافي الصحة فيكون محافظة علي المقتضي وهو القبح وعلي المقتضي وهو النهي بان لا يكون نهيا علي المستحيل بخلاف ما اذا حمل القبح علي القبح لعينه وحكم ببطلان المنهي عنه فانه يلزم اسقاط النهي وجعله لغوا عبثا قوله والبعض سلموا ذهب المتكلمون والجباءي وابو هاشم واحمد ومالك في احدي الروايتين الي عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة وذهب القاضي ابو بكر الي انها لا تصح الا انه قال يسقط الطلب عندها لا بها يعني لا يجب القضاء والمختار انها تصح استدل المانعون بانه يجب عليه الاتيان بالمامور به والمنهي عنه لا يجوز ان يكون مامورا به لتضاد الامر والنهي والجواب انه ان اريد انه يجب الاتيان بما هو نفس مفهوم المامور به فهو محال اذ الماتي به لا يكون لا معينا وهو غير المامور به ضرورة تغاير المطلق والمقيد وان اريد انه يجب الاتيان بما هو من جزءيات المامور به وافراده فلا نسلم ان المنهي عنه بالغير لا يكون من جزءيات المامور به قوله هما متضادان قلنا التضاد انما هو بين المامور به والمنهي عنه لذاته واما المامور به بالذات والمنهي عنه بالعرض فلا نسلم تضادهما وانما يلزم الامتناع لو اتحد جهتا الامر والنهي وليس كذلك بل يجب هذا الفعل لكونه صلاة ويحرم لكونه غصبا كالسيد اذا قال لعبده خط هذا الثوب ولا تخطه في هذا المكان فلو خاطه فيه يعد ممتثلا بالخياطة وعاصيا لكونه في ذلك المكان	405	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0627	true	-2025806236558554378	0	220	0	1156	1646	300	وهو لا ينافي الصحة فيكون محافظة علي المقتضي وهو القبح وعلي المقتضي وهو النهي بان لا يكون نهيا علي المستحيل بخلاف ما اذا حمل القبح علي القبح لعينه وحكم ببطلان المنهي عنه فانه يلزم اسقاط النهي وجعله لغوا عبثا قوله والبعض سلموا ذهب المتكلمون والجباءي وابو هاشم واحمد ومالك في احدي الروايتين الي عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة وذهب القاضي ابو بكر الي انها لا تصح الا انه قال يسقط الطلب عندها لا بها يعني لا يجب القضاء والمختار انها تصح استدل المانعون بانه يجب عليه الاتيان بالمامور به والمنهي عنه لا يجوز ان يكون مامورا به لتضاد الامر والنهي والجواب انه ان اريد انه يجب الاتيان بما هو نفس مفهوم المامور به فهو محال اذ الماتي به لا يكون لا معينا وهو غير المامور به ضرورة تغاير المطلق والمقيد وان اريد انه يجب الاتيان بما هو من جزءيات المامور به وافراده فلا نسلم ان المنهي عنه بالغير لا يكون من جزءيات المامور به قوله هما متضادان قلنا التضاد انما هو بين المامور به والمنهي عنه لذاته واما المامور به بالذات والمنهي عنه بالعرض فلا نسلم تضادهما وانما يلزم الامتناع لو اتحد جهتا الامر والنهي وليس كذلك بل يجب هذا الفعل لكونه صلاة ويحرم لكونه غصبا كالسيد اذا قال لعبده خط هذا الثوب ولا تخطه في هذا المكان فلو خاطه فيه يعد ممتثلا بالخياطة وعاصيا لكونه في ذلك المكان	627	160794579722414047	1156	2312.0	936	1156	100.0	220	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms405	false	-6453407756402832808	231	300	1210	1546	1546	300	قوله فهذا الجزء القبيح يكون قبيحا لعينه اي منتهيا اليه اذ لو كان قبيحا لجزءه ينقل الكلام اليه ويلزم التسلسل اي وجود اجزاء غير متناهية لامر موجود اتي به المكلف فان قيل لم لا يجوز ان يكون قبح ذلك الجزء لامر خارج عنه قلنا لان ذلك الخارج ان كان خارجا عن الكل ايضا لا يكون هذا من قبيل القبيح لجزءه وان كان داخلا فيه ينقل الكلام الي قبحه قوله-	405	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0628	true	7230320848814638054	203	272	1051	1388	1510	300	قوله فهذا الجزء القبيح يكون قبيحا لعينه اي منتهيا اليه اذ لو كان قبيحا لجزءه ينقل الكلام اليه ويلزم التسلسل اي وجود اجزاء غير متناهية لامر موجود اتي به المكلف فان قيل لم لا يجوز ان يكون قبح ذلك الجزء لامر خارج عنه قلنا لان ذلك الخارج ان كان خارجا عن الكل ايضا لا يكون هذا من قبيل القبيح لجزءه وان كان داخلا فيه ينقل الكلام الي قبحه قوله	628	160794579722414047	336	667.0	268	337	99.70326232910156	69	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms406	false	3712433208561222981	0	28	0	123	1562	300	فعلم من هذا قد سبق بيان ذلك في الحسن فان قيل لم لا يجوز ان يكون حسنا لمعني في نفسه وقبيحا لمعني في نفسه بان يتركب عن جزاين	406	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0628	true	7230320848814638054	272	300	1388	1510	1510	300	فعلم من هذا قد سبق بيان ذلك في الحسن فان قيل لم لا يجوز ان يكون حسنا لمعني في نفسه وقبيحا لمعني في نفسه بان يتركب عن جزاين-	628	160794579722414047	122	239.0	95	123	99.1869888305664	27	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms406	false	3712433208561222981	28	87	123	446	1562	300	احدهما حسن لعينه والاخر قبيح لعينه قلنا هو جاءز الا ان مثله قبيح لمعني في نفسه بحسب الشرع والعقل اذ الحسن شرعا وعقلا ما يكون حسنا بجميع اجزاءه لان الحسن بمنزلة الوجود والقبيح بمنزلة العدم ووجود المركب يفتقر الي وجود جميع الاجزاء بخلاف العدم قوله بل واقع كالطهارة بالماء المغصوب فلو كانت الطهارة مامورا بها امرا مطلقا اي من	406	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0629	true	-233783288144930414	0	59	0	323	1591	300	احدهما حسن لعينه والاخر قبيح لعينه قلنا هو جاءز الا ان مثله قبيح لمعني في نفسه بحسب الشرع والعقل اذ الحسن شرعا وعقلا ما يكون حسنا بجميع اجزاءه لان الحسن بمنزلة الوجود والقبيح بمنزلة العدم ووجود المركب يفتقر الي وجود جميع الاجزاء بخلاف العدم قوله بل واقع كالطهارة بالماء المغصوب فلو كانت الطهارة مامورا بها امرا مطلقا اي من	629	160794579722414047	323	646.0	264	323	100.0	59	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms406	false	3712433208561222981	86	135	443	705	1562	300	من غير قرينة علي انها مطلوبة للغير لما تادي بها المامور به قوله واما الرابع هو ما يكون منهيا عنه لذاته ومامورا به بالعرض فلا يتادي به المامور به مطلقا لانه يقتضي الحسن لذاته قوله وعنده اي عند الشافعي رحمه الله تعالي الباطل والفاسد عبارتان عما يقابل الصحيح بمعني	406	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0629	true	-233783288144930414	251	300	1330	1591	1591	300	ان غير قرينة علي انها مطلوبة للغير لما تادي بها المامور به قوله واما الرابع هو ما يكون منهيا عنه لذاته ومامورا به بالعرض فلا يتادي به المامور به مطلقا لانه يقتضي الحسن لذاته قوله وعنده اي عند الشافعي رحمه الله تعالي الباطل والفاسد عبارتان عما يقابل الصحيح بمعني-	629	160794579722414047	260	514.0	212	262	99.23664093017578	47	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms406	false	3712433208561222981	135	300	705	1562	1562	300	عدم سقوط القضاء او عدم موافقة الامر في العبادات وبمعني خروجه عن السببية للثمرات المطلوبة منه في المعاملات ولا نزاع في التسمية فانها مجرد اصطلاح ولا في ان المنهي عنه قد يكون منهيا عنه لذاته او لجزءه وقد يكون منهيا عنه لامر خارج وانما النزاع في ان هذا القسم قد يكون صحيحا يترتب عليه اثاره ام لا قوله لان صحة الاجزاء والشروط كافية فعلي هذا يجب ان يقيد الوصف اللازم بان لا يكون من الشروط ثم لا خفاء في ان الوقت من شروط الصلاة والصوم وقد جعله في الصلاة مجاورا وفي الصوم لفظا لازما لما سيجء قوله كالبيع بالشرط يعني شرطا لا يقتضيه العقد ولاحد المتعاقدين فيه نفع او للمعقود عليه وهو من اهل الاستحقاق وقد نهي النبي عليه السلام عن بيع وشرط والنهي راجع للشرط فيبقي اصل العقد صحيحا مفيدا للملك لكن بصفة الفساد والحرمة كالشرط امر زاءد علي البيع لازم له لكونه مشروطا في نفس العقد وهو المراد بالوصف في هذا المقام قوله والربا اي وكالبيع بالربا وهو الفضل الخالي عن العوض وان-	406	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0630	true	4718366693004408426	0	165	0	858	1563	300	عدم سقوط القضاء او عدم موافقة الامر في العبادات وبمعني خروجه عن السببية للثمرات المطلوبة منه في المعاملات ولا نزاع في التسمية فانها مجرد اصطلاح ولا في ان المنهي عنه قد يكون منهيا عنه لذاته او لجزءه وقد يكون منهيا عنه لامر خارج وانما النزاع في ان هذا القسم قد يكون صحيحا يترتب عليه اثاره ام لا قوله لان صحة الاجزاء والشروط كافية فعلي هذا يجب ان يقيد الوصف اللازم بان لا يكون من الشروط ثم لا خفاء في ان الوقت من شروط الصلاة والصوم وقد جعله في الصلاة مجاورا وفي الصوم لفظا لازما لما سيجء قوله كالبيع بالشرط يعني شرطا لا يقتضيه العقد ولاحد المتعاقدين فيه نفع او للمعقود عليه وهو من اهل الاستحقاق وقد نهي النبي عليه السلام عن بيع وشرط والنهي راجع للشرط فيبقي اصل العقد صحيحا مفيدا للملك لكن بصفة الفساد والحرمة كالشرط امر زاءد علي البيع لازم له لكونه مشروطا في نفس العقد وهو المراد بالوصف في هذا المقام قوله والربا اي وكالبيع بالربا وهو الفضل الخالي عن العوض وان	630	160794579722414047	857	1709.0	693	858	99.88345336914062	165	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms407	false	-3583829201458561808	3	201	18	1072	1590	300	مال بمال من جنسه وفي احد الجانبين فضل خال عن العوض مستحق بعقد المعاوضة فهو عطف علي البيع بالشرط لا علي الشرط قوله والبيع بالخمر فانه فاسد لان الخمر جعلت ثمنا وهو غير مقصود بل وسيلة الي المقصود اذ الانتفاع بالاعيان لا بالاثمان ولهذا يشترط وجود المبيع دون الثمن عند العقد فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة الات الصناع فيفسد البيع لكون احد البدلين غير متقوم اذ المتقوم ما يجب ابقاءه بعينه او بمثله او بقيمته والخمر واجب اجتنابها بالنص لعدم تقومها لكنها تصلح للثمن لانها مال لان المال ما يميل اليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة او ما خلق لمصالح الادمي ويجري فيه الشح والضنة قوله وصوم الايام المنهية اعني العيدين وايام التشريق فانه فاسد لا باطل لان الصوم نفسه مشروع لكونه امساكا علي قصد القربة وقهر النفس لمخالفة هواها وتحريضا لها علي مواساة الفقراء بالاطلاع علي شدة حالهم والنهي انما هو لهذه الاوقات باعتبار انها ايام اكل وشرب علي ما ورد به الحديث والوقت معيار للصوم يتقدر به ويعرف به فكان بمنزلة لازم خارج او باعتبار ان الصوم في هذه الايام اعراض عن ضيافة الله تعالي وهو وصف لازم للصوم خارج عنه اي غير داخل في مفهومه وبهذا يندفع ما قيل لا نسلم ان ترك	407	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0631	true	8671183101844360492	102	300	533	1586	1586	300	مال بمال من جنسه وفي احد الجانبين فضل خال عن العوض مستحق بعقد المعاوضة فهو عطف علي البيع بالشرط لا علي الشرط قوله والبيع بالخمر فانه فاسد لان الخمر جعلت ثمنا وهو غير مقصود بل وسيلة الي المقصود اذ الانتفاع بالاعيان لا بالاثمان ولهذا يشترط وجود المبيع دون الثمن عند العقد فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة الات الصناع فيفسد البيع لكون احد البدلين غير متقوم اذ المتقوم ما يجب ابقاءه بعينه او بمثله او بقيمته والخمر واجب اجتنابها بالنص لعدم تقومها لكنها تصلح للثمن لانها مال لان المال ما يميل اليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة او ما خلق لمصالح الادمي ويجري فيه الشح والضنة قوله وصوم الايام المنهية اعني العيدين وايام التشريق فانه فاسد لا باطل لان الصوم نفسه مشروع لكونه امساكا علي قصد القربة وقهر النفس لمخالفة هواها وتحريضا لها علي مواساة الفقراء بالاطلاع علي شدة حالهم والنهي انما هو لهذه الاوقات باعتبار انها ايام اكل وشرب علي ما ورد به الحديث والوقت معيار للصوم يتقدر به ويعرف به فكان بمنزلة لازم خارج او باعتبار ان الصوم في هذه الايام اعراض عن ضيافة الله تعالي وهو وصف لازم للصوم خارج عنه اي غير داخل في مفهومه وبهذا يندفع ما قيل لا نسلم ان ترك-	631	160794579722414047	1053	2101.0	856	1054	99.90512084960938	197	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms407	false	-3583829201458561808	226	300	1204	1590	1590	300	الحقيقة فلا يجوز الا بدليل وجوابه ما سبق من ان النهي عن الفعل الشرعي يقتضي عند الاطلاق قبحه لغيره اذ لو قبح لذاته لما كان مشروعا وايضا فواءد الصوم ادل دليل علي انه لا يكون منهيا عنه لذاته ثم قال والتحقيق ان الصوم في هذه الايام ترك للمفطرات الثلاث والاجابة فمن حيث الاضافة الي المفطرات يكون عبادة مستحسنة ومن حيث الاضافة الي اجابة الدعوي يكون منهيا عنه لما فيه من ترك الواجب والضد الاصلي-	407	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0632	true	-5773583663879793716	152	226	802	1189	1615	300	الحقيقة فلا يجوز الا بدليل وجوابه ما سبق من ان النهي عن الفعل الشرعي يقتضي عند الاطلاق قبحه لغيره اذ لو قبح لذاته لما كان مشروعا وايضا فواءد الصوم ادل دليل علي انه لا يكون منهيا عنه لذاته ثم قال والتحقيق ان الصوم في هذه الايام ترك للمفطرات الثلاث والاجابة فمن حيث الاضافة الي المفطرات يكون عبادة مستحسنة ومن حيث الاضافة الي اجابة الدعوي يكون منهيا عنه لما فيه من ترك الواجب والضد الاصلي	632	160794579722414047	386	767.0	313	387	99.7416000366211	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms407	false	-3583829201458561808	201	226	1072	1204	1590	300	الاجابة مغاير للصوم بل هو عينه كترك السكون فانه عين التحرك وبالعكس وفي الطريقة المعنية ان النهي ورد عن الصوم فصرفه الي غيره عدول عن	407	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0632	true	-5773583663879793716	0	25	0	132	1615	300	الاجابة مغاير للصوم بل هو عينه كترك السكون فانه عين التحرك وبالعكس وفي الطريقة المعنية ان النهي ورد عن الصوم فصرفه الي غيره عدول عن	632	160794579722414047	132	264.0	107	132	100.0	25	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms408	false	4460496142806534575	0	74	0	427	1596	300	للصوم هو الاول دون الثاني لاختصاصه بهذه الايام فالصوم باعتبار الاضافة الي الاضداد التي هي الاكل والشرب والجماع بمنزلة الاصل وباعتبار الاضافة الي الاجابة بمنزلة التابع فترك الاجابة صار بمنزلة الوصف وترك المفطرات الثلاث صار بمنزلة الاصل فبقي الصوم في هذه الايام مشروعا باصله غير مشروع بوصفه فكان فاسدا لا باطلا قوله لكن صح النذر به اي بالصوم في الايام المنهية لان الصوم نفسه طاعة وانما المعصية هي الاعراض عن ضيافة الله تعالي وهي	408	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0632	true	-5773583663879793716	226	300	1189	1615	1615	300	للصوم هو الاول دون الثاني لاختصاصه بهذه الايام فالصوم باعتبار الاضافة الي الاضداد التي هي الاكل والشرب والجماع بمنزلة الاصل وباعتبار الاضافة الي الاجابة بمنزلة التابع فترك الاجابة صار بمنزلة الوصف وترك المفطرات الثلاث صار بمنزلة الاصل فبقي الصوم في هذه الايام مشروعا باصله غير مشروع بوصفه فكان فاسدا لا باطلا قوله لكن صح النذر به اي بالصوم في الايام المنهية لان الصوم نفسه طاعة وانما المعصية هي الاعراض عن ضيافة الله تعالي وهي-	632	160794579722414047	426	847.0	353	427	99.76580810546875	73	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms408	false	4460496142806534575	74	287	427	1535	1596	300	في فعل الصوم لا في ذكر اسمه وايجابه علي نفسه والحاصل ان للصوم جهة طاعة وجهة معصية وانعقاد النذر انما هو باعتبار الجهة الاولي حتي قالوا لو صرح بذكر المنهي عنه بان يقول لله تعالي علي صوم يوم النحر لم يصح نذره في رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي كما لو قالت لله علي ان اصوم ايام حيضي بخلاف ما لو قالت غدا وكان الغد يوم نحر او حيض واما ضرب ابيه وشتم امه فلا جهة فيه لغير المعصية فلا يصح النذر به اصلا وتحقيق ذلك ان النذر ايجاب علي نفسه بالقول وبالقول امكن التمييز بين المشروع والمنهي عنه والمشروع ايجاب بالفعل وفي الفعل لا يمكن التمييز بين الجهتين وهذا كما جوزوا بيع السمن الذاءب الذي ماتت فيه الفارة لامكان ايراد البيع علي السمن دون النجاسة ولا يجوز اكله لاستحالة التمييز بينهما قوله واما الصلاة يشير الي الفرق بين الصوم في الايام المنهية والصلاة في الاوقات المنهية حيث يفسد الصوم دون الصلاة ويلزم بالشروع الصلاة دون الصوم وذلك لان الوقت للصوم من قبيل الوصف اللازم لكونه معيارا له وللصلاة من قبيل المجاور لكونه ظرفا لها وفي الطريقة المعنية ان المركب قد يكون جزءه كالكل في الاسم كالماء وقد لا يكون كالحيوان والصوم من القسم الاول لانه مركب من امساكات متفقة الحقيقة كل منها صوم حتي لو حلف لا يصوم حنث بصوم	408	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0633	true	2316494340216305810	0	213	0	1108	1588	300	في فعل الصوم لا في ذكر اسمه وايجابه علي نفسه والحاصل ان للصوم جهة طاعة وجهة معصية وانعقاد النذر انما هو باعتبار الجهة الاولي حتي قالوا لو صرح بذكر المنهي عنه بان يقول لله تعالي علي صوم يوم النحر لم يصح نذره في رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي كما لو قالت لله علي ان اصوم ايام حيضي بخلاف ما لو قالت غدا وكان الغد يوم نحر او حيض واما ضرب ابيه وشتم امه فلا جهة فيه لغير المعصية فلا يصح النذر به اصلا وتحقيق ذلك ان النذر ايجاب علي نفسه بالقول وبالقول امكن التمييز بين المشروع والمنهي عنه والمشروع ايجاب بالفعل وفي الفعل لا يمكن التمييز بين الجهتين وهذا كما جوزوا بيع السمن الذاءب الذي ماتت فيه الفارة لامكان ايراد البيع علي السمن دون النجاسة ولا يجوز اكله لاستحالة التمييز بينهما قوله واما الصلاة يشير الي الفرق بين الصوم في الايام المنهية والصلاة في الاوقات المنهية حيث يفسد الصوم دون الصلاة ويلزم بالشروع الصلاة دون الصوم وذلك لان الوقت للصوم من قبيل الوصف اللازم لكونه معيارا له وللصلاة من قبيل المجاور لكونه ظرفا لها وفي الطريقة المعنية ان المركب قد يكون جزءه كالكل في الاسم كالماء وقد لا يكون كالحيوان والصوم من القسم الاول لانه مركب من امساكات متفقة الحقيقة كل منها صوم حتي لو حلف لا يصوم حنث بصوم	633	160794579722414047	1108	2216.0	895	1108	100.0	213	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms409	false	-5225631033471126537	0	97	0	526	1594	300	انعقد مشروعا محظورا والمضي انما يلزم لابقاء ما انعقد فلا يلزم هاهنا لما فيه من تقرير المعصية وهو حرام واجب الترك قطعا وان كان تقرير ما انعقد مشروعا واجبا لكنه مجتهد فيه تعارضت فيه الاخبار بخلاف وجوب ترك المعصية فانه قطعي فيترجح جانب الترك فلا يلزم القضاء بالافساد بخلاف الصلاة فان ابعاضها من القيام والقعود والركوع والسجود لا يسمي صلاة ما لم يجتمع ولم يتقيد بالسجدة فما انعقد قبل ذلك كان عبادة محضة يجب صيانتها والمضي عليها فيكون المضي في حق ما مضي امتناعا عن ابطال العمل وهو واجب وفي حق ما يستقبل تحصيل الطاعة وتحصيل المعصية	409	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0634	true	6749833289853420968	203	300	1069	1594	1594	300	انعقد مشروعا محظورا والمضي انما يلزم لابقاء ما انعقد فلا يلزم هاهنا لما فيه من تقرير المعصية وهو حرام واجب الترك قطعا وان كان تقرير ما انعقد مشروعا واجبا لكنه مجتهد فيه تعارضت فيه الاخبار بخلاف وجوب ترك المعصية فانه قطعي فيترجح جانب الترك فلا يلزم القضاء بالافساد بخلاف الصلاة فان ابعاضها من القيام والقعود والركوع والسجود لا يسمي صلاة ما لم يجتمع ولم يتقيد بالسجدة فما انعقد قبل ذلك كان عبادة محضة يجب صيانتها والمضي عليها فيكون المضي في حق ما مضي امتناعا عن ابطال العمل وهو واجب وفي حق ما يستقبل تحصيل الطاعة وتحصيل المعصية-	634	160794579722414047	525	1045.0	429	526	99.80988311767578	96	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms409	false	-5225631033471126537	97	133	526	735	1594	300	فكان المضي طاعة ومعصية وامتناعا عن المعصية اعني ابطال العبادة وترك المضي امتناعا عن معصية وطاعة وارتكابا لمعصية هي ابطال عبادة فترجحت فيها جهة المضي فاذا افسدها فقد افسد عبادة وجب عليه المضي فيها فيلزم القضاء	409	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0635	true	-5904331921959549565	0	36	0	209	1611	300	فكان المضي طاعة ومعصية وامتناعا عن المعصية اعني ابطال العبادة وترك المضي امتناعا عن معصية وطاعة وارتكابا لمعصية هي ابطال عبادة فترجحت فيها جهة المضي فاذا افسدها فقد افسد عبادة وجب عليه المضي فيها فيلزم القضاء	635	160794579722414047	209	418.0	173	209	100.0	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms409	false	-5225631033471126537	133	220	735	1188	1594	300	قوله وهذا الفرق انما يظهر اثره في النفل اذ لا فرض في هذه الاوقات واما مثل القضاء والمنذورات المطلقة فلا يتاتي في هذه الاوقات صلاة كانت او صياما لوجوبها بصفة الكمال قوله الملاقيح جمع ملقوحة موافق لما في الصحاح وذكر في الفاءق انها جمع ملقوح يقال لقحت الناقة وولدها ملقوح به الا انهم استعملوه بحذف الجار قوله وليس اي الثمن ركن البيع لانه وسيلة الي المبيع لقاءل ان يقول لم لا يجوز ان يكون احد ركني الشء وسيلة الي الاخر والاخر مقصودا اصليا بل الدليل علي انه	409	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0636	true	-4240887897338570044	95	177	497	932	1581	300	قوله وهذا الفرق انما يظهر اثره في النفل اذ لا فرض في هذه الاوقات واما مثل القضاء والمنذورات المطلقة فلا يتاتي في هذه الاوقات صلاة كانت او صياما لوجوبها بصفة الكمال قوله الملاقيح جمع ملقوحة موافق لما في الصحاح وذكر في الفاءق انها جمع ملقوح يقال لقحت الناقة وولدها ملقوح به الا انهم استعملوه بحذف الجار قوله وليس اي الثمن ركن البيع لانه وسيلة الي المبيع لقاءل ان يقول لم لا يجوز ان كالملاقيح والمضامين فان الركن معدوم فد------------------ل الدليل علي انه	636	160794579722414047	398	770.0	321	453	87.85871887207031	76	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms409	false	-5225631033471126537	203	300	1104	1594	1594	300	لا يجوز ان--- يكون احد ركني الشء وسيلة الي الاخر والاخر مقصودا اصليا بل الدليل علي انه ليس بركن هو ان البيع يجوز مع عدم الثمن ولا يجوز مع عدم المبيع نعم تصور مفهوم البيع لا يمكن بدون الثمن لانه مبادلة مال بمال علي التراضي والتلفظ بصيغة البيع لا يصح شرعا بدون ذكر الثمن كالمبيع الا انه اختص المبيع بان البيع لا يصح بدون وجوده فجعلوه ركنا بخلاف الثمن قوله واما البيوع الفاسدة لا يخفي انه لا معني لهذا الكلام في هذا المقام قوله وكذا اي مثل بيع المضامين والملاقيح النكاح بغير شهود في البطلان لا في-	409	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0637	true	-506128779092825267	181	278	954	1448	1559	300	لا يبطل البيع يكون احد ركني الشء وسيلة الي الاخر والاخر مقصودا اصليا بل الدليل علي انه ليس بركن هو ان البيع يجوز مع عدم الثمن ولا يجوز مع عدم المبيع نعم تصور مفهوم البيع لا يمكن بدون الثمن لانه مبادلة مال بمال علي التراضي والتلفظ بصيغة البيع لا يصح شرعا بدون ذكر الثمن كالمبيع الا انه اختص المبيع بان البيع لا يصح بدون وجوده فجعلوه ركنا بخلاف الثمن قوله واما البيوع الفاسدة لا يخفي انه لا معني لهذا الكلام في هذا المقام قوله وكذا اي مثل بيع المضامين والملاقيح النكاح بغير شهود في البطلان لا في	637	160794579722414047	486	957.0	390	494	98.38056945800781	95	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms410	false	-6292670496065119050	20	184	100	986	1600	300	بدون الشهود وانما يثبت بعض احكام النكاح فيه من سقوط الحد وثبوت النسب ووجوب العدة والمهر لشبهة العقد وهي وجود صورته في محله لا لصحة النكاح ولما كان هنا مظنة ان يقال ان هذا النفي في معني النهي كقوله تعالي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال---------- وايضا قد ورد النهي عن النكاح مع بطلانه كقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم--------- اشار الي جواب اعم واتم وهو ان النكاح انما شرع للحل ضرورة بقاء التناسل وبالنهي تثبت الحرمة وينتفي الحل اجماعا فينتفي مشروعيته ضرورة ان الاسباب الشرعية انما تراد لاحكامها لا لذواتها بخلاف البيع فانه شرع للملك فانتفاء حل الاستمتاع لا ينافيه واما النكاح حالة الاحرام والاعتكاف والحيض فانما لم يبطل لظهور اثره في المال اعني بعد زوال هذه العوارض لا يقال البيع مشروع للملك ولحل الانتفاع والصوم للطاعة فيلزم بطلانهما بالنهي ضرورة ان المنهي عنه حرام ومعصية لانا نقول البيع مشروع للملك وحل الانتفاع مبني عليه ونفس المنهي عنه لا يلزم ان يكون معصية الا اذا كان النهي عنه لذاته والصوم ليس كذلك	410	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0638	true	3058750173284399476	134	300	726	1630	1630	300	بدون الشهود وانما يثبت بعض احكام النكاح فيه من سقوط الحد وثبوت النسب ووجوب العدة والمهر لشبهة العقد وهي وجود صورته في محله لا لصحة النكاح ولما كان هنا مظنة ان يقال ان هذا النفي في معني النهي كقوله تعالي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال البقرة197 وايضا قد ورد النهي عن النكاح مع بطلانه كقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم النساء22 اشار الي جواب اعم واتم وهو ان النكاح انما شرع للحل ضرورة بقاء التناسل وبالنهي تثبت الحرمة وينتفي الحل اجماعا فينتفي مشروعيته ضرورة ان الاسباب الشرعية انما تراد لاحكامها لا لذواتها بخلاف البيع فانه شرع للملك فانتفاء حل الاستمتاع لا ينافيه واما النكاح حالة الاحرام والاعتكاف والحيض فانما لم يبطل لظهور اثره في المال اعني بعد زوال هذه العوارض لا يقال البيع مشروع للملك ولحل الانتفاع والصوم للطاعة فيلزم بطلانهما بالنهي ضرورة ان المنهي عنه حرام ومعصية لانا نقول البيع مشروع للملك وحل الانتفاع مبني عليه ونفس المنهي عنه لا يلزم ان يكون معصية الا اذا كان النهي عنه لذاته والصوم ليس كذلك-	638	160794579722414047	885	1749.5	722	905	97.79005432128906	163	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms410	false	-6292670496065119050	184	300	986	1600	1600	300	علي ما مر قوله فان قيل ظاهر السءال نقض علي القاعدة المذكورة وهي ان النهي عن الفعل الحسي يقتضي قبحه لعينه مع الاجماع علي ان القبيح لعينه لا يفيد حكما شرعيا وذلك لان كلا من الزنا والغصب واستيلاء الكفار وسفر المعصية فعل حسي منهي عنه وقد ثبت بالزنا حرمة المصاهرة وبالغصب والاستيلاء الملك وبسفر المعصية رخصة الافطار وقصر الصلاة والمسح ثلاثة ايام وعلي هذا لا يتوجه المنع المذكور لان مطلوب المناقض بطلان القاعدة فينبغي ان يجعل السءال ابتداء اشكال وهو ان المنهي عنه في الصور المذكورة فعل حسي لا دلالة فيه علي ان النهي عنه لغيره وكل ما هذا شانه فهو قبيح لعينه ولا شء من القبيح لعينه بمفيد لحكم شرعي فيلزم ان لا تكون الافعال-	410	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0639	true	-8891546421004002360	0	116	0	615	1581	300	علي ما مر قوله فان قيل ظاهر السءال نقض علي القاعدة المذكورة وهي ان النهي عن الفعل الحسي يقتضي قبحه لعينه مع الاجماع علي ان القبيح لعينه لا يفيد حكما شرعيا وذلك لان كلا من الزنا والغصب واستيلاء الكفار وسفر المعصية فعل حسي منهي عنه وقد ثبت بالزنا حرمة المصاهرة وبالغصب والاستيلاء الملك وبسفر المعصية رخصة الافطار وقصر الصلاة والمسح ثلاثة ايام وعلي هذا لا يتوجه المنع المذكور لان مطلوب المناقض بطلان القاعدة فينبغي ان يجعل السءال ابتداء اشكال وهو ان المنهي عنه في الصور المذكورة فعل حسي لا دلالة فيه علي ان النهي عنه لغيره وكل ما هذا شانه فهو قبيح لعينه ولا شء من القبيح لعينه بمفيد لحكم شرعي فيلزم ان لا تكون الافعال	639	160794579722414047	614	1223.0	499	615	99.83739471435547	116	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms411	false	-7284823408274799538	0	40	0	247	1652	300	المذكورة مفيدة للاحكام المذكورة وعلي هذا يكون المنع المذكور منعا للنتيجة من غير تعرض للقدح في المقدمتين مع انهما اجتماعيتان ثم استناد المنع بالطلاق والظهار ليس بمستقيم لانهما فعلان شرعيان بمنزلة البيع والنكاح اعتبر لهما في الشرع شراءط وخصوصيات لا	411	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0639	true	-8891546421004002360	116	156	615	862	1581	300	المذكورة مفيدة للاحكام المذكورة وعلي هذا يكون المنع المذكور منعا للنتيجة من غير تعرض للقدح في المقدمتين مع انهما اجتماعيتان ثم استناد المنع بالطلاق والظهار ليس بمستقيم لانهما فعلان شرعيان بمنزلة البيع والنكاح اعتبر لهما في الشرع شراءط وخصوصيات لا	639	160794579722414047	247	494.0	207	247	100.0	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms411	false	-7284823408274799538	40	244	247	1340	1652	300	حسيان بمنزلة الشرب والزنا وليته اورد في هذا المقام كون كل من الشرب والزنا موجبا للحد وعلي تقدير استقامة ما ذكر فالجواب عن الطلاق والظهار كلام علي السند وكانه سكت عن جواب المنع لانه غير موجه بناء علي ثبوت المقدمتين بالاجماع ونبه علي فساد ما توهم من كون الطلاق في الحيض منهيا عنه لذاته وكون الكفارة من احكام الظهار والاثار المطلوبة به ثم اشتغل بحل الاشكال ودفع ما يتوهم نقضا للقاعدة قوله فان المعصية لا توجب النعمة تاكيد وزيادة دلالة علي ان هذه الافعال المنهية ينبغي ان لا توجب الاحكام المذكورة لكونها نعما اما الملك والرخصة فظاهر واما حرمة المصاهرة فلما فيها من ثبوت المحرمية والبعضية وقد اشار اليه قوله تعالي وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا---------- وانعقد عليه الاجماع قوله والاسباب معناه ثم تتعدي الحرمة الي الاطراف وايجاب الحرمة الي الاسباب ثم لم يعتبر في السبب كالوطء مثلا كونه حلالا او حراما لانه خلف عن الولد وهو عين لا يتصف بالحل والحرمة ومعني قولهم حرام زاده انه ليس ولد من وطء حرام لا يقال هو مخلوق من ماءين امتزجا امتزاجا غير مشروع بفعل غير مشروع في محل غير مشروع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولد الزنا شر الثلاثة-- ولا قرينة علي تخصيصه بمولود معين لانا نقول لا معني لاتصاف امتزاج	411	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0640	true	8892018848538143285	64	270	353	1458	1605	300	حسيان بمنزلة الشرب والزنا وليته اورد في هذا المقام كون كل من الشرب والزنا موجبا للحد وعلي تقدير استقامة ما ذكر فالجواب عن الطلاق والظهار كلام علي السند وكانه سكت عن جواب المنع لانه غير موجه بناء علي ثبوت المقدمتين بالاجماع ونبه علي فساد ما توهم من كون الطلاق في الحيض منهيا عنه لذاته وكون الكفارة من احكام الظهار والاثار المطلوبة به ثم اشتغل بحل الاشكال ودفع ما يتوهم نقضا للقاعدة قوله فان المعصية لا توجب النعمة تاكيد وزيادة دلالة علي ان هذه الافعال المنهية ينبغي ان لا توجب الاحكام المذكورة لكونها نعما اما الملك والرخصة فظاهر واما حرمة المصاهرة فلما فيها من ثبوت المحرمية والبعضية وقد اشار اليه قوله تعالي وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الفرقان54 وانعقد عليه الاجماع قوله والاسباب معناه ثم تتعدي الحرمة الي الاطراف وايجاب الحرمة الي الاسباب ثم لم يعتبر في السبب كالوطء مثلا كونه حلالا او حراما لانه خلف عن الولد وهو عين لا يتصف بالحل والحرمة ومعني قولهم حرام زاده انه ليس ولد من وطء حرام لا يقال هو مخلوق من ماءين امتزجا امتزاجا غير مشروع بفعل غير مشروع في محل غير مشروع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولد الزنا شر الثلاثة 1 ولا قرينة علي تخصيصه بمولود معين لانا نقول لا معني لاتصاف امتزاج	640	160794579722414047	1093	2171.0	889	1105	98.91402435302734	204	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms411	false	-7284823408274799538	244	300	1340	1652	1652	300	الماءين وانخلاق الولد بكونه حراما وباطلا وغير مشروع وقد نشاهد ولد الزنا اصلح من ولد الرشدة في امر الدين والدنيا فيكون دليلا علي ان الحديث ليس علي عمومه ولهذا يستحق ولد الزنا جميع الكرامات التي يستحقها ولد الرشدة من قبول عبادته وشهادته وصحة قضاءه وامامته وغير ذلك قوله لان الاستمتاع بالجزء لا يجوز لقوله تعالي فمن-	411	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0641	true	-2445128865193167395	138	194	709	1022	1587	300	الماءين وانخلاق الولد بكونه حراما وباطلا وغير مشروع وقد نشاهد ولد الزنا اصلح من ولد الرشدة في امر الدين والدنيا فيكون دليلا علي ان الحديث ليس علي عمومه ولهذا يستحق ولد الزنا جميع الكرامات التي يستحقها ولد الرشدة من قبول عبادته وشهادته وصحة قضاءه وامامته وغير ذلك قوله لان الاستمتاع بالجزء لا يجوز لقوله تعالي فمن	641	160794579722414047	312	619.0	257	313	99.68051147460938	56	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms412	false	7586185863614233161	0	105	0	556	1551	300	ابتغي وراء ذلك فاولءك هم العادون---------- وقوله عليه الصلاة والسلام ناكح اليد ملعون قوله ثم يتعدي منه اي من الولد الحرمة الي اطرافه اي فروعه من الابناء والبنات واصوله من الاباء والامهات الا انه ترك في حق النساء ضرورة اقامة النسل كما سقطت حقيقة البعضية في حق ادم عليه الصلاة والسلام فلهذا صرح بذكر امهات النساء وفسر صاحب الكشف الاطراف بالاب والام ومنع تفسيرها بالاب والاجداد والام والامهات لان حرمة امهات الموطوءة وبناتها لا يتعدي الا الي الاب وكذا حرمة اباء الواطء وابناءه لا تتعدي الا الي الام حتي لا يحرم ام الزوجة او جدتها علي اب الزوج او جده فان قيل هب ان حرمة	412	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0641	true	-2445128865193167395	194	300	1022	1587	1587	300	ابتغي وراء ذلك فاولءك هم العادون المءمنون7 وقوله عليه الصلاة والسلام ناكح اليد ملعون قوله ثم يتعدي منه اي من الولد الحرمة الي اطرافه اي فروعه من الابناء والبنات واصوله من الاباء والامهات الا انه ترك في حق النساء ضرورة اقامة النسل كما سقطت حقيقة البعضية في حق ادم عليه الصلاة والسلام فلهذا صرح بذكر امهات النساء وفسر صاحب الكشف الاطراف بالاب والام ومنع تفسيرها بالاب والاجداد والام والامهات لان حرمة امهات الموطوءة وبناتها لا يتعدي الا الي الاب وكذا حرمة اباء الواطء وابناءه لا تتعدي الا الي الام حتي لا يحرم ام الزوجة او جدتها علي اب الزوج او جده فان قيل هب ان حرمة-	641	160794579722414047	555	1095.5	451	566	98.05653381347656	104	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms412	false	7586185863614233161	105	238	556	1252	1551	300	الولد تتعدي الي فروعه لوجود البعضية فما وجه تعديها الي الاصول اجيب بان ماء الرجل يختلط في الرحم بماء المراة ويصير شيءا واحدا ويثبت لهذا الماء بعضية من الواطء واصوله وبعضية من الموطوءة واصولها فاذا صار الماء انسانا تعدي البعضية منه الي الواطء والموطوءة باعتبار ان جزءا من كل واحد منهما قد صار جزءا من الاخر اذ الولد بكماله يضاف الي كل منهما فكان كل منهما بعضا من الاخر بواسطة الولد فتثبت الحرمة الا انه ترك في حق الموطوءة خاصة لضرورة التناسل وفي حق ما بين الاجداد والجدات لانه امر حكمي ضعيف فلا يعتبر في حق الاباعد قوله والملك بالغصب فان قيل لو كان ثبوت الملك في المغصوب بناء علي صيرورة الضمان ملكا للمغصوب منه لما ثبت الملك قبله فلم ينفذ بيع الغاصب ولم يسلم الكسب له قلنا ليس المراد ان ----سبب الملك	412	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0642	true	4327453063784328158	0	134	0	700	1483	300	الولد تتعدي الي فروعه لوجود البعضية فما وجه تعديها الي الاصول اجيب بان ماء الرجل يختلط في الرحم بماء المراة ويصير شيءا واحدا ويثبت لهذا الماء بعضية من الواطء واصوله وبعضية من الموطوءة واصولها فاذا صار الماء انسانا تعدي البعضية منه الي الواطء والموطوءة باعتبار ان جزءا من كل واحد منهما قد صار جزءا من الاخر اذ الولد بكماله يضاف الي كل منهما فكان كل منهما بعضا من الاخر بواسطة الولد فتثبت الحرمة الا انه ترك في حق الموطوءة خاصة لضرورة التناسل وفي حق ما بين الاجداد والجدات لانه امر حكمي ضعيف فلا يعتبر في حق الاباعد قوله والملك بالغصب فان قيل لو كان ثبوت الملك في المغصوب بناء علي صيرورة الضمان ملكا للمغصوب منه لما ثبت الملك قبله فلم ينفذ بيع الغاصب ولم يسلم الكسب له قلنا جواب عما يقال لا يثبت الملك	642	160794579722414047	683	1346.5	552	700	97.57142639160156	129	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms412	false	7586185863614233161	252	300	1317	1551	1551	300	من حيث كونه مقصودا من الغصب بل من حيث كونه شرطا لحكم شرعي هو وجوب الضمان المتوقف علي خروج المغصوب عن ملك المغصوب منه ليكون القضاء بالقيمة جبرا لما فات اذ لا جبر بدون الفوات وما ثبت شرطا لحكم شرعي يكون حسنا بحسنه وان قبح في نفسه ويعتبر-	412	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0643	true	8115399505037200755	0	48	0	235	1521	300	من حيث كونه مقصودا من الغصب بل من حيث كونه شرطا لحكم شرعي هو وجوب الضمان المتوقف علي خروج المغصوب عن ملك المغصوب منه ليكون القضاء بالقيمة جبرا لما فات اذ لا جبر بدون الفوات وما ثبت شرطا لحكم شرعي يكون حسنا بحسنه وان قبح في نفسه ويعتبر	643	160794579722414047	234	463.0	187	235	99.57447052001953	48	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms413	false	-6684607306825946160	0	252	0	1287	1532	300	مقدما عليه ضرورة تقدم الشرط علي المشروط فزوال ملك الاصل مقتضي وملك البدل مترتب عليه ولما كان زوال الملك ضروريا لم يتحقق في الزواءد المنفصلة التي لا تبعية لها كالولد وذلك ان الملك شرط للقضاء بالقيمة والولد غير مضمون بالقيمة فليس يتبع فلا يثبت فيه الملك بخلاف الزواءد المتصلة والكسب فانه تبع محض يثبت بثبوت الاصل فان قيل هذا بدل خلافة كما في التيمم لا بدل مقابلة كما في البيع فوجب ان لا يعتبر عند القدرة علي الاصل كما اذا عاد العبد الابق قلنا نعم الا انا نحتاج الي ازالة ملك الاصل عند القضاء لثبوت ملك البدل احترازا عن اجتماع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد وعند حصول المقصود بالبدل لا عبرة بالقدرة علي الاصل كما اذا تيمم وصلي به ثم وجد الماء قوله لكن لا يدخل في ملك الغاصب يعني ان ملك المدبر يحتمل الزوال وان لم يحتمل الانتقال فهاهنا قد زال من غير دخول في ملك الغاصب كالوقف يخرج عن ملك الواقف ولا يدخل في ملك الموقوف عليه فان قيل فينبغي ان يكتفي بذلك في جميع الصور اذ به تندفع الضرورة اعني امتناع اجتماع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد ولا حاجة الي دخوله في ملك الغاصب قلنا هذا خلاف الاصل لان الاصل في الاموال المملوكية ولان الغرم بازاء الغنم فلا يرتكب الا عند الضرورة كما في المدبر كي لا يبطل حقه قوله او هو اي ضمان المدبر في مقابلة ملك اليد يعني ان الضمان في الغصب في مقابلة العين لانه المقصود والمضمون الاصلي الواجب الرد والمتقوم الا انه عدل عن ذلك في المدبر لتعذر انعدام الملك في	413	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0643	true	8115399505037200755	48	300	235	1521	1521	300	مقدما عليه ضرورة تقدم الشرط علي المشروط فزوال ملك الاصل مقتضي وملك البدل مترتب عليه ولما كان زوال الملك ضروريا لم يتحقق في الزواءد المنفصلة التي لا تبعية لها كالولد وذلك ان الملك شرط للقضاء بالقيمة والولد غير مضمون بالقيمة فليس يتبع فلا يثبت فيه الملك بخلاف الزواءد المتصلة والكسب فانه تبع محض يثبت بثبوت الاصل فان قيل هذا بدل خلافة كما في التيمم لا بدل مقابلة كما في البيع فوجب ان لا يعتبر عند القدرة علي الاصل كما اذا عاد العبد الابق قلنا نعم الا انا نحتاج الي ازالة ملك الاصل عند القضاء لثبوت ملك البدل احترازا عن اجتماع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد وعند حصول المقصود بالبدل لا عبرة بالقدرة علي الاصل كما اذا تيمم وصلي به ثم وجد الماء قوله لكن لا يدخل في ملك الغاصب يعني ان ملك المدبر يحتمل الزوال وان لم يحتمل الانتقال فهاهنا قد زال من غير دخول في ملك الغاصب كالوقف يخرج عن ملك الواقف ولا يدخل في ملك الموقوف عليه فان قيل فينبغي ان يكتفي بذلك في جميع الصور اذ به تندفع الضرورة اعني امتناع اجتماع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد ولا حاجة الي دخوله في ملك الغاصب قلنا هذا خلاف الاصل لان الاصل في الاموال المملوكية ولان الغرم بازاء الغنم فلا يرتكب الا عند الضرورة كما في المدبر كي لا يبطل حقه قوله او هو اي ضمان المدبر في مقابلة ملك اليد يعني ان الضمان في الغصب في مقابلة العين لانه المقصود والمضمون الاصلي الواجب الرد والمتقوم الا انه عدل عن ذلك في المدبر لتعذر انعدام الملك في-	643	160794579722414047	1286	2567.0	1035	1287	99.92230224609375	251	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms413	false	-6684607306825946160	266	300	1358	1532	1532	300	عند احتمال ايجاد شرطه اعني تمليك العين كما في القن ولا يجعل بدلا عنه عند عدمه كالمدبر وام الولد قوله واما الاستيلاء يعني لا نسلم انه لا دليل علي كون الاستيلاء منهيا عنه لغيره-	413	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0644	true	4708212222387627023	173	207	873	1048	1554	300	عند احتمال ايجاد شرطه اعني تمليك العين كما في القن ولا يجعل بدلا عنه عند عدمه كالمدبر وام الولد قوله واما الاستيلاء يعني لا نسلم انه لا دليل علي كون الاستيلاء منهيا عنه لغيره	644	160794579722414047	174	343.0	141	175	99.42857360839844	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms414	false	-862341522759145788	0	93	0	507	1568	300	فان الاجماع علي ثبوت الملك بالاستيلاء علي المال المباح وعلي الصيد دليل علي ان النهي عنه لغيره وهو عصمة المحل اعني كون الشء محرم التعرض محضا لحق الشرع او لحق العبد وعصمة اموالنا غير ثابتة في زعمهم لانهم يعتقدون اباحتها وتملكها بالاستيلاء فكانوا في حق الخطاب بثبوت عصمة اموالنا بمنزلة من لم يبلغه الخطاب من المءمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون استيلاءهم عليها كاستيلاءهم علي الصيد ولما كان هنا مظنة ان يقال لا نسلم ان العصمة غير ثابتة في زعمهم بل هم يعرفون ذلك وانما يجحدون عنادا اشار الي جواب اخر	414	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0644	true	4708212222387627023	207	300	1048	1554	1554	300	فان الاجماع علي ثبوت الملك بالاستيلاء علي المال المباح وعلي الصيد دليل علي ان النهي عنه لغيره وهو عصمة المحل اعني كون الشء محرم التعرض محضا لحق الشرع او لحق العبد وعصمة اموالنا غير ثابتة في زعمهم لانهم يعتقدون اباحتها وتملكها بالاستيلاء فكانوا في حق الخطاب بثبوت عصمة اموالنا بمنزلة من لم يبلغه الخطاب من المءمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون استيلاءهم عليها كاستيلاءهم علي الصيد ولما كان هنا مظنة ان يقال لا نسلم ان العصمة غير ثابتة في زعمهم بل هم يعرفون ذلك وانما يجحدون عنادا اشار الي جواب اخر-	644	160794579722414047	506	1007.0	414	507	99.80276489257812	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms414	false	-862341522759145788	247	269	1297	1412	1568	300	بضده وقيل يتضمنه ثم اختلف القاءلون بان الامر بالشء نهي عن ضده فمنهم من عمم القول في امر الوجوب والندب فجعلهما نهيا	414	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0645	true	-4940818321605112541	278	300	1453	1567	1567	300	بضده وقيل يتضمنه ثم اختلف القاءلون بان الامر بالشء نهي عن ضده فمنهم من عمم القول في امر الوجوب والندب فجعلهما نهيا-	645	160794579722414047	114	223.0	93	115	99.13043212890625	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms414	false	-862341522759145788	93	247	507	1297	1568	300	وهو ان العصمة انما تثبت ما دام المال محرزا باليد عليه حقيقة او بالدار وبعد استيلاءهم واحرازهم اياه بدار الحرب قد زال الاحراز الذي هو سبب العصمة فسقطت العصمة فلم يبق الاستيلاء محظورا والاستيلاء فعل ممتد له حكم الابتداء في حالة البقاء فصار بعد الاحراز بدار الحرب كانه استولي علي مال غير معصوم ابتداء فيملكه كالمسلم للصيد قوله وسفر المعصية ليس بمنهي عنه لذاته ولا لجزءه بل لمجاوره علي ما سبق قوله فصل اختلفوا في ان الامر بالشء هل هو نهي عن ضده وبالعكس وليس الخلاف في المفهومين للقطع بان مفهوم الامر بالشء مخالف لمفهوم النهي عن ضده ولا في اللفظين للقطع بان صيغة الامر افعل وصيغة النهي لا تفعل وانما الخلاف في ان الشء المعين اذا امر به فهل هو نهي عن الشء المضاد له فقيل انه ليس نفس النهي عن ضده ولا متضمنا له عقلا وقيل نفسه وقيل يتضمنه ثم اقتصر قوم علي هذا وقال اخرون ان النهي عن الشء نفس الامر	414	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0645	true	-4940818321605112541	0	154	0	790	1567	300	وهو ان العصمة انما تثبت ما دام المال محرزا باليد عليه حقيقة او بالدار وبعد استيلاءهم واحرازهم اياه بدار الحرب قد زال الاحراز الذي هو سبب العصمة فسقطت العصمة فلم يبق الاستيلاء محظورا والاستيلاء فعل ممتد له حكم الابتداء في حالة البقاء فصار بعد الاحراز بدار الحرب كانه استولي علي مال غير معصوم ابتداء فيملكه كالمسلم للصيد قوله وسفر المعصية ليس بمنهي عنه لذاته ولا لجزءه بل لمجاوره علي ما سبق قوله فصل اختلفوا في ان الامر بالشء هل هو نهي عن ضده وبالعكس وليس الخلاف في المفهومين للقطع بان مفهوم الامر بالشء مخالف لمفهوم النهي عن ضده ولا في اللفظين للقطع بان صيغة الامر افعل وصيغة النهي لا تفعل وانما الخلاف في ان الشء المعين اذا امر به فهل هو نهي عن الشء المضاد له فقيل انه ليس نفس النهي عن ضده ولا متضمنا له عقلا وقيل نفسه وقيل يتضمنه ثم اقتصر قوم علي هذا وقال اخرون ان النهي عن الشء نفس الامر	645	160794579722414047	790	1580.0	636	790	100.0	154	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms414	false	-862341522759145788	269	300	1412	1568	1568	300	عن الضد تحريما وتنزيها ومنهم من خصص امر الوجوب فجعله نهيا عن الضد تحريما دون الندب ومنهم من خصص الحكم بما اذا اتحد الضد كالحركة والسكون ومنهم من قال انه عند-	414	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0646	true	8629488444576131280	0	31	0	157	1542	300	عن الضد تحريما وتنزيها ومنهم من خصص امر الوجوب فجعله نهيا عن الضد تحريما دون الندب ومنهم من خصص الحكم بما اذا اتحد الضد كالحركة والسكون ومنهم من قال انه عند	646	160794579722414047	156	307.0	126	157	99.3630599975586	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms415	false	8399985426991248159	0	267	0	1366	1543	300	التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين الي غير ذلك من الاقاويل علي ما بين في الكتب المبسوطة والمختار عند المصنف رحمه الله تعالي ان ضد المامور به ان كان مفوتا للمقصود يكون حراما والا كان مكروها وكذا عدم ضد المنهي عنه مثلا اذا تعين زمان وجوب المامور به فالضد المفوت له يكون حراما في ذلك الزمان ساء اتحد او تعدد حتي لو امر بالخروج عن الدار فباي ضد يشتغل من القيام والقعود والاضطجاع في الدار يكون حراما لفوات المامور به لكن التحقيق ان حرمة كل منهما انما تكون من حيث انه من افراد ضد المامور به وهو السكون في الدار كالامر بالايمان يوجب حرمة النفاق واليهودية والنصرانية لكونها من افراد الكفر وفي النهي عن الشء لا يجب الا ضد واحد اذ ترك القيام مثلا يحصل بكل من القعود والاضطجاع وحاصل هذا الكلام ان وجوب الشء يدل علي حرمة تركه وحرمة الشء تدل علي وجوب تركه وهذا مما لا يتصور فيه نزاع قوله وهو في معني النهي يعني ان قوله ولا يحل لهن ان يكتمن---------- وان كان ظاهره اخبارا عن عدم حل الكتمان الا انه في المعني نهي عن الكتمان فيقتضي وجوب الاظهار لءلا يفوت عدم الكتمان المقصود بالنهي وقوله تعالي والمطلقات يتربصن---------- في معني الامر اي ليتربصن اي يكففن ويحبسن انفسهن عن نكاح اخر ووطء اخر فيقتضي حرمة التزوج لكونه مفوتا للتربص والنهي عن عزم عقدة النكاح يقتضي وجوب الكف عن التزوج وهذا ايضا تفريع علي ان النهي عن الشء يقتضي وجوب ضده المفوت له كالاول الا ان فيه بحثا وهو ان المعتدة اذا تزوجت بزوج اخر ووطءها وفرق القاضي بينهما يجب عليها عدة اخري وتحتسب ما تري من الاقراء من العدتين وعند الشافعي رحمه الله	415	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0646	true	8629488444576131280	31	300	157	1542	1542	300	التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين الي غير ذلك من الاقاويل علي ما بين في الكتب المبسوطة والمختار عند المصنف رحمه الله تعالي ان ضد المامور به ان كان مفوتا للمقصود يكون حراما والا كان مكروها وكذا عدم ضد المنهي عنه مثلا اذا تعين زمان وجوب المامور به فالضد المفوت له يكون حراما في ذلك الزمان ساء اتحد او تعدد حتي لو امر بالخروج عن الدار فباي ضد يشتغل من القيام والقعود والاضطجاع في الدار يكون حراما لفوات المامور به لكن التحقيق ان حرمة كل منهما انما تكون من حيث انه من افراد ضد المامور به وهو السكون في الدار كالامر بالايمان يوجب حرمة النفاق واليهودية والنصرانية لكونها من افراد الكفر وفي النهي عن الشء لا يجب الا ضد واحد اذ ترك القيام مثلا يحصل بكل من القعود والاضطجاع وحاصل هذا الكلام ان وجوب الشء يدل علي حرمة تركه وحرمة الشء تدل علي وجوب تركه وهذا مما لا يتصور فيه نزاع قوله وهو في معني النهي يعني ان قوله ولا يحل لهن ان يكتمن البقرة228 وان كان ظاهره اخبارا عن عدم حل الكتمان الا انه في المعني نهي عن الكتمان فيقتضي وجوب الاظهار لءلا يفوت عدم الكتمان المقصود بالنهي وقوله تعالي والمطلقات يتربصن البقرة228 في معني الامر اي ليتربصن اي يكففن ويحبسن انفسهن عن نكاح اخر ووطء اخر فيقتضي حرمة التزوج لكونه مفوتا للتربص والنهي عن عزم عقدة النكاح يقتضي وجوب الكف عن التزوج وهذا ايضا تفريع علي ان النهي عن الشء يقتضي وجوب ضده المفوت له كالاول الا ان فيه بحثا وهو ان المعتدة اذا تزوجت بزوج اخر ووطءها وفرق القاضي بينهما يجب عليها عدة اخري وتحتسب ما تري من الاقراء من العدتين وعند الشافعي رحمه الله-	646	160794579722414047	1365	2706.0	1099	1386	98.48484802246094	266	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms415	false	8399985426991248159	267	300	1366	1543	1543	300	تعالي يجب عليها استءناف العدة بعد انقضاء الاولي لانها مامورة بالكف وذكر المدة تقدير للركن الذي هو الكف كتقدير الصوم الي الليل ولا يتصور كفان من شخص واحد في مدة واحدة كاداء صومين-	415	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0647	true	7553003305053075012	0	33	0	178	1610	300	تعالي يجب عليها استءناف العدة بعد انقضاء الاولي لانها مامورة بالكف وذكر المدة تقدير للركن الذي هو الكف كتقدير الصوم الي الليل ولا يتصور كفان من شخص واحد في مدة واحدة كاداء صومين	647	160794579722414047	177	349.0	145	178	99.43820190429688	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms416	false	74238004837944864	5	145	22	771	1557	300	بان المقصود بالامر بالعدة ليس هو الكف بل هو المحرمات من النكاح والخروج والجماع لانها كانت ثابتة حال النكاح والطلاق شرع لازالتها الا ان الشرع اخر ثبوت الحكم بعد انعقاد السبب الي انقضاء المدة اذ لو كان المقصود هو الكف لما كان الخروج او النكاح حراما في نفسه فلو تحقق ينبغي ان لا ياثم الا اثم ترك الكف لا اثم الخروج والجماع ولما كان المقصود هو الحرمات والتروك تداخلت العدتان اذ لا امتناع في اجتماع الحرمات فيجوز ان تثبت حرمة الخروج والتزوج مءجلة الي انقضاء مدة الاقراء ولهذا سمي الله تعالي العدة اجلا والاجال اذا اجتمعت علي واحد او لواحد انقضت مدة واحدة كما في الديون بخلاف الصوم فان الكف ركنه المقصود بالامر ولا يتصور اتصاف الشء في زمان واحد بفعلين متجانسين كجلوسين قوله والمامور بالقيام تفريع علي ان ضد المامور به اذا لم يفوته كان مكروها لا حراما فان	416	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0647	true	7553003305053075012	160	300	862	1610	1610	300	بان المقصود بالامر بالعدة ليس هو الكف بل هو المحرمات من النكاح والخروج والجماع لانها كانت ثابتة حال النكاح والطلاق شرع لازالتها الا ان الشرع اخر ثبوت الحكم بعد انعقاد السبب الي انقضاء المدة اذ لو كان المقصود هو الكف لما كان الخروج او النكاح حراما في نفسه فلو تحقق ينبغي ان لا ياثم الا اثم ترك الكف لا اثم الخروج والجماع ولما كان المقصود هو الحرمات والتروك تداخلت العدتان اذ لا امتناع في اجتماع الحرمات فيجوز ان تثبت حرمة الخروج والتزوج مءجلة الي انقضاء مدة الاقراء ولهذا سمي الله تعالي العدة اجلا والاجال اذا اجتمعت علي واحد او لواحد انقضت مدة واحدة كما في الديون بخلاف الصوم فان الكف ركنه المقصود بالامر ولا يتصور اتصاف الشء في زمان واحد بفعلين متجانسين كجلوسين قوله والمامور بالقيام تفريع علي ان ضد المامور به اذا لم يفوته كان مكروها لا حراما فان-	647	160794579722414047	748	1491.0	609	749	99.86648559570312	139	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms416	false	74238004837944864	145	300	771	1557	1557	300	قعود المصلي لا يفوت القيام المامور به لجواز ان يعود اليه لعدم تعين الزمان حتي لو كان القيام مامورا به في زمان بعينه حرم القعود فيه وقوله لا يبطل معناه لا يفسد لان عدم البطلان لا يدل علي عدم الوجوب لان ترك الواجب يفسد الصلاة ولا يبطلها قوله والمحرم تفريع علي ان عدم ضد المنهي عنه اذا لم يفوته كان مندوبا لا واجبا فان المحرم منهي عن لبس المخيط مدة احرامه وعدم ضده اعني عدم لبس الرداء والازار ليس بمفوت للمقصود بالنهي اعني ترك لبس المخيط لجواز ان لا يلبس المخيط ولا شيءا من الرداء والازار فيكون لبس الرداء والازار سنة لا واجبا لا يقال ضد لبس المخيط تركه اعم من ان يلبس شيءا اخر او لا عدم الترك مفوت للمقصود بالنهي ضرورة لانا نقول هذا مبني علي اعتباراتهم من ان ضد القيام هو القعود والاضطجاع ونحوهما لا ترك القيام فضد لبس المخيط هو لبس غير المخيط وهو الموافق لاصلاح المتكلمين من ان الضد يكون-	416	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0648	true	5049175532532214322	0	155	0	787	1532	300	قعود المصلي لا يفوت القيام المامور به لجواز ان يعود اليه لعدم تعين الزمان حتي لو كان القيام مامورا به في زمان بعينه حرم القعود فيه وقوله لا يبطل معناه لا يفسد لان عدم البطلان لا يدل علي عدم الوجوب لان ترك الواجب يفسد الصلاة ولا يبطلها قوله والمحرم تفريع علي ان عدم ضد المنهي عنه اذا لم يفوته كان مندوبا لا واجبا فان المحرم منهي عن لبس المخيط مدة احرامه وعدم ضده اعني عدم لبس الرداء والازار ليس بمفوت للمقصود بالنهي اعني ترك لبس المخيط لجواز ان لا يلبس المخيط ولا شيءا من الرداء والازار فيكون لبس الرداء والازار سنة لا واجبا لا يقال ضد لبس المخيط تركه اعم من ان يلبس شيءا اخر او لا عدم الترك مفوت للمقصود بالنهي ضرورة لانا نقول هذا مبني علي اعتباراتهم من ان ضد القيام هو القعود والاضطجاع ونحوهما لا ترك القيام فضد لبس المخيط هو لبس غير المخيط وهو الموافق لاصلاح المتكلمين من ان الضد يكون	648	160794579722414047	786	1567.0	632	787	99.87293243408203	155	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms417	false	6077273797639327852	0	59	0	301	1536	300	وجوديا قوله والسجود تفريع علي اصلين مما سبق وذلك ان السجود علي الطاهر مامور به فاذا سجد علي النجس لا يكون مفوتا للمامور به لجواز ان يسجد بعد ذلك علي الطاهر فتجوز ولا تفسد الصلاة---------------------------------------------------------------------------- عند ابي يوسف رحمه الله تعالي----------------------------------- وعندهما تفسد بناء علي انه مامور به بدوام التطهير في جميع الاركان فاستعمال النجس في عمل هو فرض	417	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0648	true	5049175532532214322	155	228	787	1156	1532	300	وجوديا قوله والسجود تفريع علي اصلين مما سبق وذلك ان السجود علي الطاهر مامور به فاذا سجد علي النجس لا يكون مفوتا للمامور به لجواز ان يسجد بعد ذلك علي الطاهر فتجوز ولا يكره والمحرم لما نهي عن لبس المخيط كان لبس الازار والرداء سنة والسجود علي النجس لا يفسد عند ابي يوسف لانه لا يفوت المقصود حتي اذا اعاده علي الطاهر يجوز وعندهما يفسد لانه يصير مستعملا لل-------------------------------------------نجس في عمل هو فرض	648	160794579722414047	216	375.5	168	412	52.42718505859375	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms417	false	6077273797639327852	38	180	191	896	1536	300	رحمه الله تعالي وعندهما تفسد بناء علي انه مامور به بدوام التطهير في جميع الاركان فاستعمال النجس في عمل هو فرض في وقت ما يكون مفوتا للمقصود بالامر وانما قال في عمل هو فرض اشارة الي انه لو وضع اليدين او الركبتين علي موضع نجس لا تفسد صلاته خلافا لزفر وذلك لان وضع اليدين او الركبتين ليس بفرض فيكون وضعهما علي النجس بمنزلة ترك الوضع وهو لا يفسد وتحقيق ذلك انه انما يصير مستعملا للنجس اذا كان حاملا للنجاسة تحقيقا وهو ظاهر او تقديرا كما اذا كان في مكان وضع الوجه نجس فان النجاسة تصير وصفا للوجه باعتبار ان اتصاله بالارض ولصوقه بها فرض لازم فيصير ما هو صفة للارض صفة له بخلاف ما اذا ما لم يكن اللصوق لازما فانه لا يقوي هذه القوة ثم لا يخفي لطف الايهام في قوله انه المسهل لكل عسير-------------- قوله الركن الث-----------------------------اني في السنة وهي	417	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0649	true	-3385752074292388717	0	149	0	748	1571	300	رحمه الله تعالي وعندهما تفسد بناء علي انه مامور به بدوام التطهير في جميع الاركان فاستعمال النجس في عمل هو فرض في وقت ما يكون مفوتا للمقصود بالامر وانما قال في عمل هو فرض اشارة الي انه لو وضع اليدين او الركبتين علي موضع نجس لا تفسد صلاته خلافا لزفر وذلك لان وضع اليدين او الركبتين ليس بفرض فيكون وضعهما علي النجس بمنزلة ترك الوضع وهو لا يفسد وتحقيق ذلك انه انما يصير مستعملا للنجس اذا كان حاملا للنجاسة تحقيقا وهو ظاهر او تقديرا كما اذا كان في مكان وضع الوجه نجس فان النجاسة تصير وصفا للوجه باعتبار ان اتصاله بالارض ولصوقه بها فرض لازم فيصير ما هو صفة للارض صفة له بخلاف ما اذا ما لم يكن اللصوق لازما فانه لا يقوي هذه القوة ثم لا يخفي لطف الايهام في قوله انه المسهل لكل عسير المجلد الثاني AUTO الركن الثاني السنة AUTO مدخل الركن الثاني في السنة وهي	649	160794579722414047	701	1386.0	559	748	93.7165756225586	140	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms417	false	6077273797639327852	174	214	865	1084	1536	300	قوله الركن الثاني في السنة وهي في اللغة الطريقة والعادة وفي الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الادلة وهو المراد هاهنا ما صدر عن النبي عليه السلام غير القران من قول ويسمي الحديث او فعل او تقرير والمقصود بالبحث هاهنا بيان	417	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0649	true	-3385752074292388717	260	300	1353	1571	1571	300	قوله الركن الثاني في السنة وهي في اللغة الطريقة والعادة وفي الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الادلة وهو المراد هاهنا ما صدر عن النبي عليه السلام غير القران من قول ويسمي الحديث او فعل او تقرير والمقصود بالبحث هاهنا بيان-	649	160794579722414047	218	431.0	179	219	99.54338073730469	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms417	false	6077273797639327852	214	300	1084	1536	1536	300	اتصال السنة بالنبي عليه السلام لانه يبحث عن كيفية الاتصال بانه بطريق التواتر او غيره وعن حال الراوي وعن شراءطه وعن ضد الاتصال وهو الانقطاع وعن متعلقه الذي هو محل الخبر وعن وصوله من الاعلي الي الادني في المبدا وهو السماع او المنتهي وهو التبليغ او الوسط وهو الضبط عن قدح القادح فيه وهو الطعن وعما يخص نوعا خاصا من السنة وهو الفعل وعن مبدا السنة وهو الوحي وعما يتعلق بها تعلق السوابق كشراءع من قبلنا او تعلق اللواحق كاقوال الصحابة فاورد هذه المباحث في احد-	417	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0650	true	5633132076411329998	0	86	0	453	1585	300	اتصال السنة بالنبي عليه السلام لانه يبحث عن كيفية الاتصال بانه بطريق التواتر او غيره وعن حال الراوي وعن شراءطه وعن ضد الاتصال وهو الانقطاع وعن متعلقه الذي هو محل الخبر وعن وصوله من الاعلي الي الادني في المبدا وهو السماع او المنتهي وهو التبليغ او الوسط وهو الضبط عن قدح القادح فيه وهو الطعن وعما يخص نوعا خاصا من السنة وهو الفعل وعن مبدا السنة وهو الوحي وعما يتعلق بها تعلق السوابق كشراءع من قبلنا او تعلق اللواحق كاقوال الصحابة فاورد هذه المباحث في احد	650	160794579722414047	452	899.0	367	453	99.77925109863281	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms418	false	-4201106221596165606	0	51	0	279	1562	300	عشر فصلا قوله فصل في الاتصال فان قلت كيف جعل مورد القسمة الخبر وفي السنة الامر والنهي بل الفعل ايضا ينقل بالطرق المذكورة قلت لان المتصف حقيقة بالتواتر وغيره هو الخبر ومعني اتصاف الامر والنهي به ان الاخبار بكونه كلام النبي صلي الله عليه وسلم متواتر ومعني المتواتر علي مقتضي كلامه	418	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0650	true	5633132076411329998	86	137	453	732	1585	300	عشر فصلا قوله فصل في الاتصال فان قلت كيف جعل مورد القسمة الخبر وفي السنة الامر والنهي بل الفعل ايضا ينقل بالطرق المذكورة قلت لان المتصف حقيقة بالتواتر وغيره هو الخبر ومعني اتصاف الامر والنهي به ان الاخبار بكونه كلام النبي صلي الله عليه وسلم متواتر ومعني المتواتر علي مقتضي كلامه	650	160794579722414047	279	558.0	228	279	100.0	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms418	false	-4201106221596165606	51	100	279	527	1562	300	ما يكون رواته في كل عهد قوما لا يحصي عددهم ولا يمكن تواطءهم علي الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين اماكنهم فقوله في كل عهد احتراز عن المشهور وقوله لا يحصي عددهم معناه لا يدخل تحت الضبط وفيه احتراز عن خبر قوم محصور واشارة الي انه لا يشترط في التواتر عدد	418	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0650	true	5633132076411329998	251	300	1338	1585	1585	300	ما يكون رواته في كل عهد قوما لا يحصي عددهم ولا يمكن تواطءهم علي الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين اماكنهم فقوله في كل عهد احتراز عن المشهور وقوله لا يحصي عددهم معناه لا يدخل تحت الضبط وفيه احتراز عن خبر قوم محصور واشارة الي انه لا يشترط في التواتر عدد-	650	160794579722414047	247	489.0	199	248	99.59677124023438	48	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms418	false	-4201106221596165606	100	300	527	1562	1562	300	معين علي ما ذهب اليه بعضهم من اشتراط خمسة او اثني عشر او عشرين او اربعين او خمسين قولا من غير دليل وقوله ولا يمكن تواطءهم اي توافقهم علي الكذب عند المحققين تفسير للكثرة بمعني ان المعتبر في كثرة المخبرين بلوغهم حدا يمتنع عند العقل تواطءهم علي الكذب حتي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو اخبر جمع غير محصور بما يجوز تواطءهم علي الكذب فيه لغرض من الاغراض لا يكون متواترا واما ذكر العدالة وتباين الاماكن فتاكيد لعدم تواطءهم علي الكذب وليس بشرط في التواتر حتي لو اخبر جمع غير محصور بما يجوز تواطءهم علي الكذب فيه لغرض من الاغراض لا يكون متواترا واما ذكر العدالة وتباين الاماكن فتاكيد لعدم تواطءهم علي الكذب وليس بشرط في التواتر حتي لو اخبر جمع غير محصور من كفار بلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين واما مثل خبر اليهود بقتل عيسي عليه السلام وتابيد دين موسي عليه السلام فلا نسلم تواتره وحصول شراءطه في كل عهد ثم المتواتر لا بد ان يكون مستندا الي الحس سمعا او غيره حتي لو اتفق اهل اقليم علي مسالة عقلية لم يحصل لنا اليقين حتي يقوم البرهان قوله والاول اي المتواتر يوجب علم اليقين لان اتفاق الجمع الغير المحصور علي شء مخترع لا ثبوت له في نفس الامر مع تباين اراءهم واخلاقهم واوطانهم-	418	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0651	true	-3495357956633229849	0	200	0	1036	1572	300	معين علي ما ذهب اليه بعضهم من اشتراط خمسة او اثني عشر او عشرين او اربعين او خمسين قولا من غير دليل وقوله ولا يمكن تواطءهم اي توافقهم علي الكذب عند المحققين تفسير للكثرة بمعني ان المعتبر في كثرة المخبرين بلوغهم حدا يمتنع عند العقل تواطءهم علي الكذب حتي لو اخبر جمع غير محصور بما يجوز تواطءهم علي الكذب فيه لغرض من الاغراض لا يكون متواترا واما ذكر العدالة وتباين الاماكن فتاكيد لعدم تواطءهم علي الكذب وليس بشرط في التواتر حتي لو اخبر جمع غير محصور بما يجوز تواطءهم علي الكذب فيه لغرض من الاغراض لا يكون متواترا واما ذكر العدالة وتباين الاماكن فتاكيد لعدم تواطءهم علي الكذب وليس بشرط في التواتر حتي لو اخبر جمع غير مح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صور من كفار بلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين واما مثل خبر اليهود بقتل عيسي عليه السلام وتابيد دين موسي عليه السلام فلا نسلم تواتره وحصول شراءطه في كل عهد ثم المتواتر لا بد ان يكون مستندا الي الحس سمعا او غيره حتي لو اتفق اهل اقليم علي مسالة عقلية لم يحصل لنا اليقين حتي يقوم البرهان قوله والاول اي المتواتر يوجب علم اليقين لان اتفاق الجمع الغير المحصور علي شء مخترع لا ثبوت له في نفس الامر مع تباين اراءهم واخلاقهم واوطانهم	651	160794579722414047	672	971.0	542	1399	48.03430938720703	131	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms419	false	-1035523827310074835	0	100	0	537	1717	300	مستحيل عقلا بمعني ان العقل يحكم حكما قطعيا بانهم لم يتواطءوا علي الكذب وان ما اتفقوا عليه حق ثابت في نفس الامر غير محتمل للنقيض لا بمعني سلب الامكان العقلي علي تواطءهم علي الكذب والاحسن ان يقال انا نجد من انفسنا العلم الضروري بالبلاد الناءية كمكة وبغداد والامم الخالية كالانبياء والاولياء عليهم السلام بحيث لا يحتمل النقيض اصلا وما ذاك الا بالاخبار ثم حصول العلم من التواتر ضروري لا يفتقر الي تركيب الحجة حتي انه يحصل لمن لا يعلم ذلك كالصبيان وجواز ترتيب المقدمات لا ينافي ذلك كما في بعض الضروريات فان قيل جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب	419	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0651	true	-3495357956633229849	200	300	1036	1572	1572	300	مستحيل عقلا بمعني ان العقل يحكم حكما قطعيا بانهم لم يتواطءوا علي الكذب وان ما اتفقوا عليه حق ثابت في نفس الامر غير محتمل للنقيض لا بمعني سلب الامكان العقلي علي تواطءهم علي الكذب والاحسن ان يقال انا نجد من انفسنا العلم الضروري بالبلاد الناءية كمكة وبغداد والامم الخالية كالانبياء والاولياء عليهم السلام بحيث لا يحتمل النقيض اصلا وما ذاك الا بالاخبار ثم حصول العلم من التواتر ضروري لا يفتقر الي تركيب الحجة حتي انه يحصل لمن لا يعلم ذلك كالصبيان وجواز ترتيب المقدمات لا ينافي ذلك كما في بعض الضروريات فان قيل جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب-	651	160794579722414047	536	1067.0	437	537	99.81378173828125	99	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms419	false	-1035523827310074835	100	129	537	699	1717	300	الاخرين لعدم المنافاة مع ان المجموع ليس الا نفس الاحاد فجواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع وايضا يلزم القطع بالنقيضين عند تواترهما وايضا اذا عرضنا علي انفسنا	419	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0652	true	-6607949858737646451	0	29	0	162	1659	300	الاخرين لعدم المنافاة مع ان المجموع ليس الا نفس الاحاد فجواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع وايضا يلزم القطع بالنقيضين عند تواترهما وايضا اذا عرضنا علي انفسنا	652	160794579722414047	162	324.0	133	162	100.0	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms419	false	-1035523827310074835	129	270	699	1556	1717	300	وجود اسكندر وكون الواحد نصف الاثنين نجد الثاني اقوي بالضرورة فلو كانا ضروريين لما كان بينهما فرق وايضا الضروري يستلزم الوفاق وهو منتف في المتواتر لمخالفة السمنية والبراهمة واجيب اجمالا بانه تشكيك في الضروري فلا يستحق الجواب كشبه السوفسطاءية وتفصيلا بان حكم الجملة قد يخالف حكم الاحاد كالعسكر الذي يفتح البلاد وتواتر النقيضين محال عادة ولا امتناع في اختلاف انواع الضروري بحسب السرعة والوضوح بواسطة الالف والعادة وكثرة الممارسة والاخطار بالبال ونحو ذلك مع الاشتراك في عدم احتمال النقيض والضروري لا يستلزم الوفاق لجواز المكابرة والعناد كما للسوفسطاءية قوله والثاني اي المشهور يفيد علم طمانينة والطمانينة زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس علي ما ادركته فان كان المدرك يقينيا فاطمءنانها زيادة اليقين وكماله كما يحصل للمتيقن بوجود مكة بعد ما يشاهدها واليه الاشارة بقوله تعالي حكاية ولكن ليطمءن قلبي وان كان ظنيا فاطمءنانها رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حد اليقين	419	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0652	true	-6607949858737646451	159	300	803	1659	1659	300	وجود اسكندر وكون الواحد نصف الاثنين نجد الثاني اقوي بالضرورة فلو كانا ضروريين لما كان بينهما فرق وايضا الضروري يستلزم الوفاق وهو منتف في المتواتر لمخالفة السمنية والبراهمة واجيب اجمالا بانه تشكيك في الضروري فلا يستحق الجواب كشبه السوفسطاءية وتفصيلا بان حكم الجملة قد يخالف حكم الاحاد كالعسكر الذي يفتح البلاد وتواتر النقيضين محال عادة ولا امتناع في اختلاف انواع الضروري بحسب السرعة والوضوح بواسطة الالف والعادة وكثرة الممارسة والاخطار بالبال ونحو ذلك مع الاشتراك في عدم احتمال النقيض والضروري لا يستلزم الوفاق لجواز المكابرة والعناد كما للسوفسطاءية قوله والثاني اي المشهور يفيد علم طمانينة والطمانينة زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس علي ما ادركته فان كان المدرك يقينيا فاطمءنانها زيادة اليقين وكماله كما يحصل للمتيقن بوجود مكة بعد ما يشاهدها واليه الاشارة بقوله تعالي حكاية ولكن ليطمءن قلبي وان كان ظنيا فاطمءنانها رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حد اليقين-	652	160794579722414047	856	1707.0	716	857	99.88331604003906	140	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms419	false	-1035523827310074835	270	300	1556	1717	1717	300	وهو المراد هاهنا وحاصله سكون النفس عن الاضطراب بشبهة الا عنه ملاحظة كونه احاد الاصل فالمتواتر لا شبهة في اتصاله صورة ولا معني وخبر الواحد في اتصاله شبهة صورة وهو-	419	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0653	true	-5412032446713714134	0	30	0	162	1620	300	وهو المراد هاهنا وحاصله سكون النفس عن الاضطراب بشبهة الا عنه ملاحظة كونه احاد الاصل فالمتواتر لا شبهة في اتصاله صورة ولا معني وخبر الواحد في اتصاله شبهة صورة وهو	653	160794579722414047	161	317.0	132	162	99.3827133178711	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms420	false	998157629377297178	0	149	0	786	1558	300	ظاهر ومعني حيث لا تتلقاه الامة بالقبول والمشهور في اتصاله شبهة صورة لكونه احاد الاصل لا معني لان الامة قد تلقته بالقبول فافاد حكما دون اليقين وفوق اصل الظن فان قيل هو في الاصل خبر واحد ولم ينضم اليه في الاتصال بالنبي صلي الله عليه وسلم ما يزيد علي الظن فيجب ان يكون بمنزلة خبر الواحد قلنا اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم تنزهوا عن وصمة الكذب اي الغالب الراجح من حالهم الصدق فيحصل الظن بمجرد اصل النقل عن النبي صلي الله عليه وسلم ثم يحصل زيادة رجحان بدخوله في حد التواتر وتلقيه من الامة بالقبول فيوجب علم طمانينة وليس المراد بتنزههم عن وصمة الكذب ان نقلهم صادق قطعا بحيث لا يحتمل الكذب والا لكان المشهور موجبا علم اليقين لان القرن الثاني والثالث وان لم يتنزها عن الكذب الا انه دخل في حد التواتر واما بعد القرون الثلاثة فاكثر اخبار الاحاد نقلت بطريق التواتر لتوفر الدواعي علي نقل الاحاديث	420	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0653	true	-5412032446713714134	30	179	162	948	1620	300	ظاهر ومعني حيث لا تتلقاه الامة بالقبول والمشهور في اتصاله شبهة صورة لكونه احاد الاصل لا معني لان الامة قد تلقته بالقبول فافاد حكما دون اليقين وفوق اصل الظن فان قيل هو في الاصل خبر واحد ولم ينضم اليه في الاتصال بالنبي صلي الله عليه وسلم ما يزيد علي الظن فيجب ان يكون بمنزلة خبر الواحد قلنا اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم تنزهوا عن وصمة الكذب اي الغالب الراجح من حالهم الصدق فيحصل الظن بمجرد اصل النقل عن النبي صلي الله عليه وسلم ثم يحصل زيادة رجحان بدخوله في حد التواتر وتلقيه من الامة بالقبول فيوجب علم طمانينة وليس المراد بتنزههم عن وصمة الكذب ان نقلهم صادق قطعا بحيث لا يحتمل الكذب والا لكان المشهور موجبا علم اليقين لان القرن الثاني والثالث وان لم يتنزها عن الكذب الا انه دخل في حد التواتر واما بعد القرون الثلاثة فاكثر اخبار الاحاد نقلت بطريق التواتر لتوفر الدواعي علي نقل الاحاديث	653	160794579722414047	786	1572.0	637	786	100.0	149	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms420	false	998157629377297178	149	300	786	1558	1558	300	وتدوينها في الكتب وفي كلامه اشارة الي ان خبر الواحد اذا لم يكن راويه الاول متنزها عن وصمة الكذب لا يفيد علم الطمانينة وان دخل بعد ذلك في حد التواتر كما يشتهر من الاخبار الكاذبة في البلاد قوله والثالث وهو خبر الواحد يوجب العمل دون علم اليقين وقيل لا يوجب شيءا منهما وقيل يوجبهما جميعا ووجه ذلك ان الجمهور ذهبوا الي انه يوجب العمل دون العلم وقد دل ظاهر قوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم-------- ان يتبعون الا الظن ع------لي استلزام العمل العلم فذهب طاءفة الي انه يوجب العمل ايضا احتجاجا بنفي اللازم وهو علم علي نفي الملزوم وطاءفة الي انه يوجب العلم ايضا احتجاجا بوجود الملزوم علي وجود اللازم والمصنف رحمه الله تعالي منع اللزوم من غير تعرض لدفع الدليل وظاهره غير موجه الا انه اعتمد علي ظهوره وهو ان اتباع الظن قد ثبت بالادلة ولا عموم للايتين في الاشخاص والازمان علي ان العلم قد يستعمل في-	420	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0654	true	662074324523161708	59	212	315	1102	1578	300	وتدوينها في الكتب وفي كلامه اشارة الي ان خبر الواحد اذا لم يكن راويه الاول متنزها عن وصمة الكذب لا يفيد علم الطمانينة وان دخل بعد ذلك في حد التواتر كما يشتهر من الاخبار الكاذبة في البلاد قوله والثالث وهو خبر الواحد يوجب العمل دون علم اليقين وقيل لا يوجب شيءا منهما وقيل يوجبهما جميعا ووجه ذلك ان الجمهور ذهبوا الي انه يوجب العمل دون العلم وقد دل ظاهر قوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم الاسراء ان يتبعون الا الظن النجم علي استلزام العمل العلم فذهب طاءفة الي انه يوجب العمل ايضا احتجاجا بنفي اللازم وهو علم علي نفي الملزوم وطاءفة الي انه يوجب العلم ايضا احتجاجا بوجود الملزوم علي وجود اللازم والمصنف رحمه الله تعالي منع اللزوم من غير تعرض لدفع الدليل وظاهره غير موجه الا انه اعتمد علي ظهوره وهو ان اتباع الظن قد ثبت بالادلة ولا عموم للايتين في الاشخاص والازمان علي ان العلم قد يستعمل في	654	160794579722414047	771	1523.0	621	787	97.96696472167969	150	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms421	false	5427477440423196884	0	87	0	470	1575	300	الادراك جازما ما كان او غير جازم والظن قد يكون بمعني الوهم واستدل علي كون خبر الواحد موجبا للعمل بالكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالي فلولا نفر من كل فرق-------ة الاية وذلك ان لولا ههنا للطلب والايجاب لامتناع الترجي علي الله تعالي والطاءفة بعض من الفرقة واحد او اثنان اذ الفرقة هي الثلاثة فصاعدا وبالجملة لا يلزم ان يبلغ حد التواتر فدل علي ان قول الاحاد يوجب الحذر وقد يجاب بان المراد الفتوي في الفروع بقرينة التفقه ويلزم تخصيص القوم بغير المجتهدين بقرينة ان المجتهد لا يلزمه	421	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0654	true	662074324523161708	212	300	1102	1578	1578	300	الادراك جازما ما كان او غير جازم والظن قد يكون بمعني الوهم واستدل علي كون خبر الواحد موجبا للعمل بالكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة النوبة الاية وذلك ان لولا ههنا للطلب والايجاب لامتناع الترجي علي الله تعالي والطاءفة بعض من الفرقة واحد او اثنان اذ الفرقة هي الثلاثة فصاعدا وبالجملة لا يلزم ان يبلغ حد التواتر فدل علي ان قول الاحاد يوجب الحذر وقد يجاب بان المراد الفتوي في الفروع بقرينة التفقه ويلزم تخصيص القوم بغير المجتهدين بقرينة ان المجتهد لا يلزمه-	654	160794579722414047	469	930.0	383	477	98.3228530883789	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms421	false	5427477440423196884	87	300	470	1575	1575	300	وجوب الحذر بخبر الواحد لانه ظني وللاجتهاد فيه مساغ ومحال علي ان كون لولا للايجاب والطلب محل نظر ثم قوله تعالي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل فرقة وان كان عاما الا انه خص بالاجماع علي عدم خروج واحد من كل ثلاثة واما السنة فلانه عليه الصلاة والسلام قبل خبر بريرة في الهدايا وخبر سلمان في الهدية والصدقة حين اتي بطبق رطب فقال هذا صدقة فلم ياكل منه وامر اصحابه بالاكل ثم اتي بطبق رطب وقال هذا هدية فاكل وامر اصحابه بالاكل ولانه عليه الصلاة والسلام كان يرسل الافراد من اصحابه الي الافاق لتبليغ الاحكام وايجاب قبولها علي الانام وهذا اولي من الاول لجواز ان يحصل للنبي صلي الله عليه وسلم علم بصدقهما علي انه انما يدل علي القبول دون الوجوب فان قيل هذه اخبار احاد فكيف يثبت بها كون خبر الواحد حجة وهو مصادرة علي المطلوب قلنا تفاصيل ذلك وان كانت احادا الا ان جملتها بلغت حد التواتر كشجاعة علي وجود حاتم وان لم يلزم التواتر فلا اقل من الشهرة وربما يستدل بالاجماع وهو انه نقل من الصحابة وغيرهم الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به في الوقاءع المختلفة التي لا تكاد تحصي وتكرر ذلك وشاع من غير نكير وذلك يوجب العلم عادة باجماعهم كالقول الصريح وقد دل سياق الاخبار علي ان العمل في تلك الوقاءع كان بنفس خبر الواحد وما نقل من انكارهم بعض اخبار الاحاد انما كان-	421	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0655	true	-3441134970012519759	0	292	0	1505	1541	300	وجوب الحذر بخبر الواحد لانه ظني وللاجتهاد فيه مساغ ومحال علي ان كون لولا للايجاب والطلب محل نظر ثم قوله تعالي ونحوهم رضي الله تعالي عنهم اجمعين وحديثه يقبل وافق القياس او خالفه وحكي عن مالك ان القياس مقدم عليه ورد بانه يقين باصله وانما الشبهة في نقله وفي القياس العلة محتملة وهي الاصل وايضا اذا ثبت ان هذا علة قطعا لكن يمكن ان يكون في الفرع مانع او لخصوصية الاصل اثر او بالرواية فقط كابي هريرة وانس رضي الله تعالي عنهما فان وافق القياس قبل وكذا ان خالف قياسا ووافق قياسا اخر لكنه ان خالف جميع الاقيسة لا يقبل كل فرقة وان كان عاما الا انه خص بالاجماع علي عدم خروج واحد من كل ثلاثة واما السنة فلانه عليه الصلاة والسلام قبل خبر بريرة في الهدايا وخبر سلمان في الهدية والصدقة حين اتي بطبق رطب فقال هذا صدقة فلم ياكل منه وامر اصحابه بالاكل ثم اتي بطبق رطب وقال هذا هدية فاكل وامر اصحابه بالاكل ولانه عليه الصلاة والسلام كان يرسل الافراد من اصحابه الي الافاق لتبليغ الاحكام وايجاب قبولها علي الانام وهذا اولي من الاول لجواز ان يحصل للنبي صلي الله عليه وسلم علم بصدقهما علي انه انما يدل علي القبول دون الوجوب فان قيل هذه اخبار احاد فكيف يثبت بها كون خبر الواحد حجة وهو مصادرة علي المطلوب قلنا تفاصيل ذلك وان كانت احادا الا ان جملتها بلغت حد التواتر كشجاعة علي وجود حاتم وان لم يلزم التواتر فلا اقل من الشهرة وربما يستدل بالاجماع وهو انه نقل من الصحابة وغيرهم الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به في الوقاءع المختلفة التي لا تكاد تحصي وتكرر ذلك وشاع من غير نكير وذلك يوجب العلم عادة باجماعهم كالقول الصريح وقد دل سياق الاخبار علي ان العمل في تلك الوقاءع كان بنفس خبر الواحد وما نقل من انكارهم بعض اخبار الاحاد انما كان	655	160794579722414047	1105	2183.0	893	1505	73.42192840576172	213	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms422	false	-743600717141329545	8	259	37	1373	1575	300	الصدق قوله والاخبار في احكام الاخرة ولانه يحتمل دليلان مستقلان علي كون خبر الواحد موجبا للعلم تقرير الاول ان خبر الواحد في احكام الاخرة من عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط والحساب والعقاب وغير ذلك مقبول بالاجماع مع انه لا يفيد الا الاعتقاد اذ لا يثبت به عمل من الفروع وتقرير الثاني ان خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب وبالعدالة ترجح جانب الصدق بحيث لا يبقي احتمال الكذب وهو معني العلم وجوابه انا لا نسلم ترجح جانب الصدق الي حيث لا يحتمل الكذب اصلا بل العقل شاهد بان خبر الواحد العدل لا يوجب اليقين وان احتمال الكذب قاءم وان كان مرجوحا والا لزم القطع بالنقيضين عند اخبار العدلين بهما وجواب الاول وجهان احدهما ان الاحاديث في باب الاخرة منها ما اشتهر فيوجب علم الطمانينة ومنها ما هو خبر الواحد فيفيد الظن وذلك في التفاصيل والفروع ومنها ما تواتر واعتضد بالكتاب وهو في الجمل والاصول فيفيد القطع وثانيهما ان المقصود من احكام الاخرة عقد القلب وهو عمل فيكفيه خبر الواحد واعترض عليه بانه يلزم عقد القلب في غير احكام الاخرة وهو معني العلم وقد بين فساده وجوابه ان الاحاديث في احكام الاخرة انما وردت لعقد القلب والجزم بالحكم وفي غيرها للعمل دون الاعتقاد فوجب الاتيان بما كلفنا به في كل منهما قوله فصل حاصله ان الراوي اما معروف بالرواية او مجهول اما المعروف فان كان معروفا بالفقه يقبل سواء وافق القياس ام لا والا فاما ان يوافق قياسا ما فيقبل او لا فيرد واما المجهول فاما ان يظهر حديثه في القرن الثاني او لا فان لم يظهر يجوز العمل به في القرن الثالث لا	422	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0656	true	8466582416314384662	0	251	0	1336	1583	300	الصدق قوله والاخبار في احكام الاخرة ولانه يحتمل دليلان مستقلان علي كون خبر الواحد موجبا للعلم تقرير الاول ان خبر الواحد في احكام الاخرة من عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط والحساب والعقاب وغير ذلك مقبول بالاجماع مع انه لا يفيد الا الاعتقاد اذ لا يثبت به عمل من الفروع وتقرير الثاني ان خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب وبالعدالة ترجح جانب الصدق بحيث لا يبقي احتمال الكذب وهو معني العلم وجوابه انا لا نسلم ترجح جانب الصدق الي حيث لا يحتمل الكذب اصلا بل العقل شاهد بان خبر الواحد العدل لا يوجب اليقين وان احتمال الكذب قاءم وان كان مرجوحا والا لزم القطع بالنقيضين عند اخبار العدلين بهما وجواب الاول وجهان احدهما ان الاحاديث في باب الاخرة منها ما اشتهر فيوجب علم الطمانينة ومنها ما هو خبر الواحد فيفيد الظن وذلك في التفاصيل والفروع ومنها ما تواتر واعتضد بالكتاب وهو في الجمل والاصول فيفيد القطع وثانيهما ان المقصود من احكام الاخرة عقد القلب وهو عمل فيكفيه خبر الواحد واعترض عليه بانه يلزم عقد القلب في غير احكام الاخرة وهو معني العلم وقد بين فساده وجوابه ان الاحاديث في احكام الاخرة انما وردت لعقد القلب والجزم بالحكم وفي غيرها للعمل دون الاعتقاد فوجب الاتيان بما كلفنا به في كل منهما قوله فصل حاصله ان الراوي اما معروف بالرواية او مجهول اما المعروف فان كان معروفا بالفقه يقبل سواء وافق القياس ام لا والا فاما ان يوافق قياسا ما فيقبل او لا فيرد واما المجهول فاما ان يظهر حديثه في القرن الثاني او لا فان لم يظهر يجوز العمل به في القرن الثالث لا	656	160794579722414047	1336	2672.0	1085	1336	100.0	251	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms422	false	-743600717141329545	259	300	1373	1575	1575	300	بعده وان ظهر فاما ان يشهد السلف له بصحة الحديث فيقبل او برده فلا يقبل او يسكتوا عنه فيقبل او يقبل البعض ويرد البعض مع نقل الثقات عنه فان وافق قياسا والا فلا قوله وحديثه يقبل اي يعمل بحديث الراوي المعروف-	422	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0657	true	4975374883453397608	56	97	308	511	1562	300	بعده وان ظهر فاما ان يشهد السلف له بصحة الحديث فيقبل او برده فلا يقبل او يسكتوا عنه فيقبل او يقبل البعض ويرد البعض مع نقل الثقات عنه فان وافق قياسا والا فلا قوله وحديثه يقبل اي يعمل بحديث الراوي المعروف	657	160794579722414047	202	399.0	162	203	99.50739288330078	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms423	false	-2210058203924189173	0	203	0	1052	1579	300	بالرواية والفقه سواء وافق القياس حتي يكون ثبوت الحكم به لا بالقياس او خالفه حتي يثبت موجبه لا موجب القياس وذهب اصحاب الشافعية الي ان العلة ان ثبتت بنص راجح علي الخبر في الدلالة فان كان وجودها في الفرع قطعيا فالقياس مقدم راجح علي الخبر وان كان ظنيا فالتوقف وان ثبتت لا بنص راجح فالخبر مقدم وعن ابي الحسين البصري رحمه الله تعالي انه لا خلاف في تقدم القياس ان ثبتت العلة بنص قطعي وفي تقدم الخبر ان ثبتت بنص ظني او استنبطت من اصل ظني وانما الخلاف فيما اذا استنبطت من اصل قطعي واستدل المصنف رحمه الله تعالي علي تقدم الخبر بوجهين الاول ان الخبر يقين باصله لانه من حيث انه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الخطا وانما الشبهة في عارض النقل حيث يحتمل الغلط والنسيان والكذب والقياس محتمل باصله اي علته التي تبني عليها الاحكام فانها لا تتحقق يقينا الا بنص قطعي او اجماع وهو امر عارض ولا شك ان متيقن الاصل راجح علي محتمله الثاني انه علي تقدير ثبوت العلة قطعا يحتمل ان يكون خصوصية الاصل شرطا لثبوت الحكم او خصوصية الفرع مانعا عنه فيكون تطرق الاحتمال الي القياس اكثر فيءخر عن الخبر الذي لا يتطرق الاحتمال الا في طريق نقله هو عارض ثم ترك الصحابة القياس بالخبر	423	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0657	true	4975374883453397608	97	300	511	1562	1562	300	بالرواية والفقه سواء وافق القياس حتي يكون ثبوت الحكم به لا بالقياس او خالفه حتي يثبت موجبه لا موجب القياس وذهب اصحاب الشافعية الي ان العلة ان ثبتت بنص راجح علي الخبر في الدلالة فان كان وجودها في الفرع قطعيا فالقياس مقدم راجح علي الخبر وان كان ظنيا فالتوقف وان ثبتت لا بنص راجح فالخبر مقدم وعن ابي الحسين البصري رحمه الله تعالي انه لا خلاف في تقدم القياس ان ثبتت العلة بنص قطعي وفي تقدم الخبر ان ثبتت بنص ظني او استنبطت من اصل ظني وانما الخلاف فيما اذا استنبطت من اصل قطعي واستدل المصنف رحمه الله تعالي علي تقدم الخبر بوجهين الاول ان الخبر يقين باصله لانه من حيث انه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الخطا وانما الشبهة في عارض النقل حيث يحتمل الغلط والنسيان والكذب والقياس محتمل باصله اي علته التي تبني عليها الاحكام فانها لا تتحقق يقينا الا بنص قطعي او اجماع وهو امر عارض ولا شك ان متيقن الاصل راجح علي محتمله الثاني انه علي تقدير ثبوت العلة قطعا يحتمل ان يكون خصوصية الاصل شرطا لثبوت الحكم او خصوصية الفرع مانعا عنه فيكون تطرق الاحتمال الي القياس اكثر فيءخر عن الخبر الذي لا يتطرق الاحتمال الا في طريق نقله هو عارض ثم ترك الصحابة القياس بالخبر-	657	160794579722414047	1051	2097.0	849	1052	99.90494537353516	202	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms423	false	-2210058203924189173	203	300	1052	1579	1579	300	متواتر المعني وان كانت احاده غير متواترة فيكون اجماعا قوله لكنه اي خبر الراوي المعروف بالرواية دون الفقه ان خالف جميع الاقيسة التي لا يكون ثبوت اصولها بخبر راو غير معروف بالفقه لا يقبل عندنا وفيه بحث اما اولا فلان الشبهة في القياس في امور ستة حكم الاصل وتعليله في الجملة وتعين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف في الفروع ونفي المعارض في الاصل ونفيه في الفرع واما ثانيا فلان الظاهر من حال عدول الصحابة نقل الحديث بلفظه ولهذا نجد في كثير من الاحاديث شك الراوي وانما استفاض النقل بالمعني عند العلماء لتقرير لفظ الحديث بالرواية-	423	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0658	true	6182614500618308758	0	97	0	528	1589	300	متواتر المعني وان كانت احاده غير متواترة فيكون اجماعا قوله لكنه اي خبر الراوي المعروف بالرواية دون الفقه ان خالف جميع الاقيسة التي لا يكون ثبوت اصولها بخبر راو غير معروف بالفقه لا يقبل عندنا وفيه بحث اما اولا فلان الشبهة في القياس في امور ستة حكم الاصل وتعليله في الجملة وتعين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف في الفروع ونفي المعارض في الاصل ونفيه في الفرع واما ثانيا فلان الظاهر من حال عدول الصحابة نقل الحديث بلفظه ولهذا نجد في كثير من الاحاديث شك الراوي وانما استفاض النقل بالمعني عند العلماء لتقرير لفظ الحديث بالرواية	658	160794579722414047	527	1049.0	431	528	99.81060791015625	97	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms424	false	2905841661511323787	0	174	0	911	1579	300	والتدوين واما ثالثا فلانه نقل عن كبار الصحابة انهم تركوا القياس بخبر الواحد الغير المعروف بالفقه وقد نقل صاحب الكشف ما يشير الي ان هذا الفرق مستحدث وان خبر الواحد مقدم علي القياس من غير تفصيل وما روي من است-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بعاد ابن عباس خبر ابي هريرة في الوضوء مما مسته النار ليس تقديما للقياس بل استبعادا للخبر لظهور خلافه وقد يستدل بان الكتاب دل علي وجوب العمل بالقياس وهو قوله تعالي فاعتبروا وخبر الواحد لا يصلح ناسخا للكتاب ويجاب بانه لا عموم في الاية حتي يثبت به قياس يعارضه خبر الواحد ولو سلم فقد خص منه القياس الذي يعارضه دليل اقوي منه فلم يبق قطعيا وقد سبق ان العام الذي خص منه البعض يجوز ان يخص بالخبر والقياس قوله كحديث المصراة من صريته اذا جمعته والمراد الشاة التي جمع اللبن في ضرعها بالشد وترك الحلب مدة ليظنها المشتري كثيرة اللبن وقول المصنف رحمه الله تعالي ليظنها المشتري سمينة فيه نظر وكذا المحفلة روي ابو هريرة ان النبي عليه السلام قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان	424	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0658	true	6182614500618308758	97	300	528	1589	1589	300	والتدوين واما ثالثا فلانه نقل عن كبار الصحابة انهم تركوا القياس بخبر الواحد الغير المعروف بالفقه وقد نقل صاحب الكشف ما يشير الي ان هذا الفرق مستحدث وان خبر الواحد مقدم علي القياس من غير تفصيل وما روي من ومسروق وغيرهم فعملنا به لما وافق القياس عندنا فان الموت كالدخول ولم يعمل به الشافعي رحمه الله تعالي وان رده الكل فهو مستنكر لا يعمل به كحديث فاطمة بنت استبعاد ابن عباس خبر ابي هريرة في الوضوء مما مسته النار ليس تقديما للقياس بل استبعادا للخبر لظهور خلافه وقد يستدل بان الكتاب دل علي وجوب العمل بالقياس وهو قوله تعالي فاعتبروا وخبر الواحد لا يصلح ناسخا للكتاب ويجاب بانه لا عموم في الاية حتي يثبت به قياس يعارضه خبر الواحد ولو سلم فقد خص منه القياس الذي يعارضه دليل اقوي منه فلم يبق قطعيا وقد سبق ان العام الذي خص منه البعض يجوز ان يخص بالخبر والقياس قوله كحديث المصراة من صريته اذا جمعته والمراد الشاة التي جمع اللبن في ضرعها بالشد وترك الحلب مدة ليظنها المشتري كثيرة اللبن وقول المصنف رحمه الله تعالي ليظنها المشتري سمينة فيه نظر وكذا المحفلة روي ابو هريرة ان النبي عليه السلام قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان-	658	160794579722414047	907	1804.0	734	1062	85.40489959716797	172	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms424	false	2905841661511323787	174	300	911	1579	1579	300	رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وي--روي باحد النظرين ويروي من اشتري شاة محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة ايام-- الحديث ووجه كون هذا الحديث مخالفا للقياس الصحيح ان تقدير ضمان العدوان بالمثل ثابت بالكتاب وهو قوله تعالي فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وتقديره بالقيمة ثابت بالسنة وهي قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق شقصا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه ان كان موسرا وكلاهما ثابت بالاجماع المنعقد علي وجوب المثل او القيمة عند فوات العين فان قيل فيكون رد هذا الحديث بناء علي مخالفة الكتاب والسنة والاجماع ولا نزاع في ذلك اجيب بان هذه الصورة ليست من ضمان العدوان صريحا لكنه بعد فسخ العقد ظهر انه تصرف في ملك الغير بلا رضاه لان الباءع انما رضي لحلب الشاة علي-	424	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0659	true	-1670568600718318657	0	128	0	673	1531	300	رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر 1 ويروي باحد النظرين ويروي من اشتري شاة محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة ايام 2 الحديث ووجه كون هذا الحديث مخالفا للقياس الصحيح ان تقدير ضمان العدوان بالمثل ثابت بالكتاب وهو قوله تعالي فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وتقديره بالقيمة ثابت بالسنة وهي قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق شقصا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه ان كان موسرا وكلاهما ثابت بالاجماع المنعقد علي وجوب المثل او القيمة عند فوات العين فان قيل فيكون رد هذا الحديث بناء علي مخالفة الكتاب والسنة والاجماع ولا نزاع في ذلك اجيب بان هذه الصورة ليست من ضمان العدوان صريحا لكنه بعد فسخ العقد ظهر انه تصرف في ملك الغير بلا رضاه لان الباءع انما رضي لحلب الشاة علي	659	160794579722414047	666	1320.0	541	673	98.95988464355469	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms425	false	3923944047444068396	65	169	368	938	1652	300	وسيصرح المصنف رحمه الله تعالي في فصل الانقطاع بان هذا الحديث معارض لقوله تعالي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم قوله واما المجهول ذهب بعضهم الي ان هذا كناية عن كونه مجهول العدالة والضبط اذ معلوم العدالة والضبط لا باس بكونه منفردا بحديث او حديثين فان قيل عدالة جميع الصحابة ثابتة بالايات والاحاديث الواردة في فضاءلهم قلنا ذكر بعضهم ان الصحابي اسم لمن اشتهر بطول صحبة النبي عليه الصلاة والسلام علي طريق التتبع له والاخذ منه وبعضهم انه اسم لمءمن راي النبي عليه السلام سواء طالت صحبته ام لا الا ان الجزم بالعدالة مختص بمن اشتهر بذلك والباقون كساءر الناس فيهم عدول وغير عدول	425	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0660	true	8807550722915519485	196	300	981	1550	1550	300	وسيصرح المصنف رحمه الله تعالي في فصل الانقطاع بان هذا الحديث معارض لقوله تعالي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم قوله واما المجهول ذهب بعضهم الي ان هذا كناية عن كونه مجهول العدالة والضبط اذ معلوم العدالة والضبط لا باس بكونه منفردا بحديث او حديثين فان قيل عدالة جميع الصحابة ثابتة بالايات والاحاديث الواردة في فضاءلهم قلنا ذكر بعضهم ان الصحابي اسم لمن اشتهر بطول صحبة النبي عليه الصلاة والسلام علي طريق التتبع له والاخذ منه وبعضهم انه اسم لمءمن راي النبي عليه السلام سواء طالت صحبته ام لا الا ان الجزم بالعدالة مختص بمن اشتهر بذلك والباقون كساءر الناس فيهم عدول وغير عدول-	660	160794579722414047	569	1133.0	466	570	99.8245620727539	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms425	false	3923944047444068396	169	260	938	1422	1652	300	قوله في بروع بفتح الباء واصحاب الحديث يكسرونها قوله لما خالف القياس عنده وذلك ان المهر لا يجب الا بالفرض بالتراضي او بقضاء القاضي او باستيفاء المعقود عليه فاذا عاد المعقود عليه اليها سالما لم يستوجب بمقابلته عوضا كما لو طلقها قبل الدخول بها وكهلاك المبيع قبل القبض قوله كحديث فاطمة بنت قيس ولقاءل ان يقول هو مما قاله ابن عباس وقال به الحسن وعطاء والشعبي واحمد فكيف يكون مما رده الكل اللهم الا ان يجعل للاكثر حكم الكل مع كونه مخالفا لظاهر الكتاب والسنة قوله------------------------------------------------------------------ قال عليه السلام خير القرون	425	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0661	true	-3529703926191311337	0	104	0	550	1631	300	قوله في بروع بفتح الباء واصحاب الحديث يكسرونها قوله لما خالف القياس عنده وذلك ان المهر لا يجب الا بالفرض بالتراضي او بقضاء القاضي او باستيفاء المعقود عليه فاذا عاد المعقود عليه اليها سالما لم يستوجب بمقابلته عوضا كما لو طلقها قبل الدخول بها وكهلاك المبيع قبل القبض قوله كحديث فاطمة بنت قيس ولقاءل ان يقول هو مما قاله ابن عباس وقال به الحسن وعطاء والشعبي واحمد فكيف يكون مما رده الكل اللهم الا ان يجعل للاكثر حكم الكل مع كونه مخالفا لظاهر الكتاب والسنة ابي حنيفة رحمه الله تعالي اذا وافق القياس لان الصدق في ذلك الزمان غالب قال عليه السلام خير القرون	661	160794579722414047	480	947.0	389	550	87.2727279663086	90	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms425	false	3923944047444068396	254	300	1390	1652	1652	300	قوله قال عليه السلام خير القرون الحديث فان قيل وقد قال عليه السلام مثل امتي مثل المطر لا يدري اوله خير ام اخره-- فكيف التوفيق قلنا الخيرية تختلف بالاضافات والاعتبارات فالقرون السابقة خير بنيل شرف قرب العهد بالنبي عليه السلام ولزوم سيرة العدل والصدق واجتناب المعاصي-	425	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0662	true	2363758257968838990	9	56	45	310	1581	300	قوله قال عليه السلام خير القرون الحديث فان قيل وقد قال عليه السلام مثل امتي مثل المطر لا يدري اوله خير ام اخره 2 فكيف التوفيق قلنا الخيرية تختلف بالاضافات والاعتبارات فالقرون السابقة خير بنيل شرف قرب العهد بالنبي عليه السلام ولزوم سيرة العدل والصدق واجتناب المعاصي	662	160794579722414047	262	513.5	217	265	98.86792755126953	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms426	false	-645483511538982200	0	98	0	522	1643	300	ونحو ذلك علي ما اشار اليه قوله عليه السلام ثم يفشو الكذب واما باعتبار كثرة الصواب ونيل الدرجات في الاخرة فلا يدري ان الاول خير لكثرة طاعته وقلة معصيته ام الاخر لايمانه بالغيب طوعا ورغبة مع انقضاء زمن مشاهدة اثار الوحي وظهور المعجزات بالتزامه طريق السنة مع فساد الزمان قوله فصل في شراءط الراوي لم يكتف بذكر الضبط والعدالة لان الصبي الكامل التمييز ربما يكون ضابطا لكن لا يجتنب الكذب لعلمه بان لا اثم عليه ولان الكافر ربما يكون مستقيما علي معتقده ولهذا يسال القاضي عن عدالة الكافر اذا شهد علي الكافر عند طعن الخصم نعم لو فسر	426	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0662	true	2363758257968838990	56	154	310	832	1581	300	ونحو ذلك علي ما اشار اليه قوله عليه السلام ثم يفشو الكذب واما باعتبار كثرة الصواب ونيل الدرجات في الاخرة فلا يدري ان الاول خير لكثرة طاعته وقلة معصيته ام الاخر لايمانه بالغيب طوعا ورغبة مع انقضاء زمن مشاهدة اثار الوحي وظهور المعجزات بالتزامه طريق السنة مع فساد الزمان قوله فصل في شراءط الراوي لم يكتف بذكر الضبط والعدالة لان الصبي الكامل التمييز ربما يكون ضابطا لكن لا يجتنب الكذب لعلمه بان لا اثم عليه ولان الكافر ربما يكون مستقيما علي معتقده ولهذا يسال القاضي عن عدالة الكافر اذا شهد علي الكافر عند طعن الخصم نعم لو فسر	662	160794579722414047	522	1044.0	424	522	100.0	98	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms426	false	-645483511538982200	98	218	522	1195	1643	300	العدالة بمحافظة دينه يحمل علي ملازمة التقوي والمروءة من غير بدعة وجعل علامتها اجتناب الكباءر وترك الاصرار علي الصغاءر وترك بعض الصغاءر والمباحات التي مما يدل علي خسة النفس ودناءة الهمة كسرقة لقمة والتطفيف في الوزن بحبة والاجتماع مع الارذال والاشتغال بالحرف الدنيءة فلا خفاء في شمولها الاسلام لان الكفر اعظم الكباءر فيخرج بقيد العدالة الكافر كما يخرج المبتدع والفاسق قوله واما الضبط لا يخفي ان الضبط بهذا المعني لا يشترط في قبول الرواية لانهم كانوا يقبلون اخبار الاعراب الذين لا يتصور منهم الاتصاف بذلك وشاع وذاع من غير نكير الا ان هذا يفيد الرجحان علي ما صرح به في ساءر كتب الاصول واليه اشار فخر الاسلام رحمه الله تعالي بقوله وهو مذهبنا في الترجيح قوله فصل في الانقطاع وهو	426	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0663	true	-6516211803538117287	180	300	955	1627	1627	300	العدالة بمحافظة دينه يحمل علي ملازمة التقوي والمروءة من غير بدعة وجعل علامتها اجتناب الكباءر وترك الاصرار علي الصغاءر وترك بعض الصغاءر والمباحات التي مما يدل علي خسة النفس ودناءة الهمة كسرقة لقمة والتطفيف في الوزن بحبة والاجتماع مع الارذال والاشتغال بالحرف الدنيءة فلا خفاء في شمولها الاسلام لان الكفر اعظم الكباءر فيخرج بقيد العدالة الكافر كما يخرج المبتدع والفاسق قوله واما الضبط لا يخفي ان الضبط بهذا المعني لا يشترط في قبول الرواية لانهم كانوا يقبلون اخبار الاعراب الذين لا يتصور منهم الاتصاف بذلك وشاع وذاع من غير نكير الا ان هذا يفيد الرجحان علي ما صرح به في ساءر كتب الاصول واليه اشار فخر الاسلام رحمه الله تعالي بقوله وهو مذهبنا في الترجيح قوله فصل في الانقطاع وهو-	663	160794579722414047	672	1339.0	553	673	99.85140991210938	119	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms426	false	-645483511538982200	218	245	1195	1341	1643	300	قسمان ظاهر كالارسال وباطن وذلك اما لامر يرجع الي نفس الخبر بكونه معارضا للكتاب او للخبر المتواتر او المشهور او بكونه شاذا فيما تعم به البلوي واما	426	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0664	true	-7277809628137315302	0	27	0	146	1614	300	قسمان ظاهر كالارسال وباطن وذلك اما لامر يرجع الي نفس الخبر بكونه معارضا للكتاب او للخبر المتواتر او المشهور او بكونه شاذا فيما تعم به البلوي وهذا	664	160794579722414047	144	286.0	117	146	98.63013458251953	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms426	false	-645483511538982200	223	300	1226	1643	1643	300	اما لامر يرجع الي نفس الخبر بكونه معارضا للكتاب او للخبر المتواتر او المشهور او بكونه شاذا فيما تعم به البلوي واما لامر يرجع الي نفس الناقل كنقصان في العقل كخبر المعتوه والصبي او في الضبط كخبر المغفل او في العدالة كخبر الفاسق والمستور او في الاسلام كخبر المبتدع واما لامر غير ذلك كاعراض الصحابة عنه وفي اصطلاح المحدثين ان ذكر الراوي الذي ليس بصحابي جميع الوساءط فالخبر مسند وان ترك واسطة واحدة بين الراويين فمنقطع وان-	426	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0665	true	1321146262981387672	83	139	438	745	1564	300	اما لامر يرجع الي نف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------س الناقل كنقصان في العقل كخبر المعتوه والصبي او في الضبط كخبر المغفل او في العدالة كخبر الفاسق والمستور او في الاسلام كخبر المبتدع واما لامر غير ذلك كاعراض الصحابة عنه وفي اصطلاح المحدثين ان ذكر الراوي الذي ليس بصحابي جميع الوساءط فالخبر مسند وان ترك واسطة واحدة بين الراويين فمنقطع وان	665	160794579722414047	306	607.0	251	418	73.20574188232422	55	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms427	false	8519954672783324764	0	26	0	141	1537	300	ترك واسطة فوق الواحد فمعضل بفتح الضاد وان لم يذكر الواسطة اصلا فمرسل قوله-- ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي الا	427	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0665	true	1321146262981387672	139	165	745	888	1564	300	ترك واسطة فوق الواحد فمعضل بفتح الضاد وان لم يذكر الواسطة اصلا فمرسل السماع ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي الا	665	160794579722414047	137	264.5	111	143	95.80419921875	25	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms427	false	8519954672783324764	13	175	69	921	1537	300	قوله ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي الا باحد امور خمسة ان يسنده غيره او ان يرسله اخر وعلم ان شيوخهما مختلفة او ان يعضده قول صحابي او ان يعضده قول اكثر اهل العلم او ان يعلم من حاله انه لا يرسل الا بروايته عن عدل فان قيل اشتراط اسناد غيره باطل لان العمل حينءذ بالمسند والاربعة الباقية ليس شء منها بدليل وانضمام غير المقبول الي غير المقبول لا يصيره مقبولا قلنا المسند قد لا يثبت عدالة رواته فيقبل المرسل ويعمل به وبانضمام امر الي امر قد يحصل الظن او يقوي فيجب العمل وعندنا يقبل بل يقدم علي المسند استدل الشافعي رحمه الله تعالي بان قبول الرواية موقوف علي العلم بكون الراوي متصفا بالعقل والعدالة وغير ذلك من الصفات المعتبرة في الرواة وعند عدم ذكر الراوي لا يعلم ذلك فلا يقبل واستدل القاءلون بالقبول بثلاثة اوجه ثالثها يدل علي انه فوق المسند الاول ارسال الصحابة وقبوله مع وجود الواسطة في البعض الثاني او كلامنا في ارسال العدل	427	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0667	true	-8162275364033498975	138	300	772	1623	1623	300	قوله ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي الا باحد امور خمسة ان يسنده غيره او ان يرسله اخر وعلم ان شيوخهما مختلفة او ان يعضده قول صحابي او ان يعضده قول اكثر اهل العلم او ان يعلم من حاله انه لا يرسل الا بروايته عن عدل فان قيل اشتراط اسناد غيره باطل لان العمل حينءذ بالمسند والاربعة الباقية ليس شء منها بدليل وانضمام غير المقبول الي غير المقبول لا يصيره مقبولا قلنا المسند قد لا يثبت عدالة رواته فيقبل المرسل ويعمل به وبانضمام امر الي امر قد يحصل الظن او يقوي فيجب العمل وعندنا يقبل بل يقدم علي المسند استدل الشافعي رحمه الله تعالي بان قبول الرواية موقوف علي العلم بكون الراوي متصفا بالعقل والعدالة وغير ذلك من الصفات المعتبرة في الرواة وعند عدم ذكر الراوي لا يعلم ذلك فلا يقبل واستدل القاءلون بالقبول بثلاثة اوجه ثالثها يدل علي انه فوق المسند الاول ارسال الصحابة وقبوله مع وجود الواسطة في البعض الثاني او كلامنا في ارسال العدل-	667	160794579722414047	851	1697.0	690	852	99.88262939453125	161	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms427	false	8519954672783324764	175	300	921	1537	1537	300	الذي لو اسنده لا يظن انه كذب علي من روي عنه واذا لم يظن به الكذب علي من يجوز ان يكذب فعدم ظن كذبه علي النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوم اولي وقد عرفت ان ليس النزاع في مرسل الصحابي ومرسل من علم من حاله انه لا يرسل الا بروايته عن عدل الثالث ان العادة جارية بان الامر اذا كان واضحا للناقل جزم بنقله من غير اسناد واذا لم يكن واضحا نسبه الي الغير ليحمل الناقل ذلك الغير الشء الذي حمله هو اي الناقل فالمرسل يدل علي انه واضح للناقل بخلاف المسند وقد يمنع جري العادة بذلك بل ربما يرسل لعدم احاطته بالرواة وكيفية الاتصال ويسند الي العدول تحقيقا للحال وانه علي ثقة في ذلك المقال قوله ولا باس جواب عن استدلال الشافعي رحمه الله-	427	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0668	true	8858138708629958033	0	125	0	617	1535	300	الذي لو اسنده لا يظن انه كذب علي من روي عنه واذا لم يظن به الكذب علي من يجوز ان يكذب فعدم ظن كذبه علي النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوم اولي وقد عرفت ان ليس النزاع في مرسل الصحابي ومرسل من علم من حاله انه لا يرسل الا بروايته عن عدل الثالث ان العادة جارية بان الامر اذا كان واضحا للناقل جزم بنقله من غير اسناد واذا لم يكن واضحا نسبه الي الغير ليحمل الناقل ذلك الغير الشء الذي حمله هو اي الناقل فالمرسل يدل علي انه واضح للناقل بخلاف المسند وقد يمنع جري العادة بذلك بل ربما يرسل لعدم احاطته بالرواة وكيفية الاتصال ويسند الي العدول تحقيقا للحال وانه علي ثقة في ذلك المقال قوله ولا باس جواب عن استدلال الشافعي رحمه الله	668	160794579722414047	616	1227.0	492	617	99.83792877197266	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms428	false	-8269964080471454927	0	43	0	216	1538	300	تعالي يعني ان جهل السامع بصفات الراوي لا يضر لان التقدير ان الناقل عدل ضابط فلا يتهم بالغفلة عن حال الرواة ولا يجزم بنقل الحديث ما لم يسمعه من عدل وقد يدفع بان امر العدالة علي الظن والاجتهاد فربما يظن غير العدل عدلا	428	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0668	true	8858138708629958033	125	168	617	833	1535	300	تعالي يعني ان جهل السامع بصفات الراوي لا يضر لان التقدير ان الناقل عدل ضابط فلا يتهم بالغفلة عن حال الرواة ولا يجزم بنقل الحديث ما لم يسمعه من عدل وقد يدفع بان امر العدالة علي الظن والاجتهاد فربما يظن غير العدل عدلا	668	160794579722414047	216	432.0	173	216	100.0	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms428	false	-8269964080471454927	49	300	241	1538	1538	300	اخبرني ثقة يقبل كانه يشير الي ان الشافعي رحمه الله تعالي كثيرا ما يقول اخبرني الثقة وحدثني من لا اتهمه الا ان مراده بالثقة ابراهيم بن اسماعيل وبمن لا يتهم يحيي بن حسان وذلك مشهور معلوم قوله كحديث فاطمة بنت قيس فيه بحث لان الكلام في خبر العدل وهذا مستنكر متهم رواته بالكذب والغفلة والنسيان لا لكونه في مقابلة عموم الكتاب والا لما كان لقوله احفظت ام نسيت وصدقت ام كذبت معني وايضا لا خفاء في ان القراءة الشاذة غير متواترة ولا مفيدة للقطع فكيف يرد الحديث لمعارضتها وكيف يقبل من الراوي ان هذا كلام الله تعالي ولا يقبل ان ذاك كلام الرسول صلي الله عليه وسلم وهو بمراي منه ومسمع قوله وكحديث القضاء بشاهد ويمين هو ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالي عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشاهد ويمين الطالب وهو معارض لقوله تعالي واستشهدوا شهيدين الاية وذلك من وجوه الاول ان الامر بالاستشهاد مجمل في حق ما هو شهادة ففسره برجلين او رجل وامراتين وتفسير المجمل يكون بيانا لجميع ما يتناوله اللفظ الثاني ان قوله تعالي ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادني ان لا ترتابوا نص علي ان ادني ما ينتفي به الريبة هو هذان النوعان وليس بعد الادني شء الثالث ما ذكره المصنف وانما اقتصر عليه لانه ربما يمنع الاجمال والحصر فيما ذكر بل للشارع ان يترك بعض الامور الي الاجتهاد او الي الحديث ولان قوله تعالي ذلكم اشارة الي ان تكتبوه وادناه معناه اقرب من انتفاء الريب علي ما هو المذكور في التفسير قوله وذكر في المبسوط ليس المراد ان ذلك-	428	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0669	true	1488681705250171288	0	250	0	1296	1565	300	اخبرني ثقة يقبل كانه يشير الي ان الشافعي رحمه الله تعالي كثيرا ما يقول اخبرني الثقة وحدثني من لا اتهمه الا ان مراده بالثقة ابراهيم بن اسماعيل وبمن لا يتهم يحيي بن حسان وذلك مشهور معلوم قوله كحديث فاطمة بنت قيس فيه بحث لان الكلام في خبر العدل وهذا مستنكر متهم رواته بالكذب والغفلة والنسيان لا لكونه في مقابلة عموم الكتاب والا لما كان لقوله احفظت ام نسيت وصدقت ام كذبت معني وايضا لا خفاء في ان القراءة الشاذة غير متواترة ولا مفيدة للقطع فكيف يرد الحديث لمعارضتها وكيف يقبل من الراوي ان هذا كلام الله تعالي ولا يقبل ان ذاك كلام الرسول صلي الله عليه وسلم وهو بمراي منه ومسمع قوله وكحديث القضاء بشاهد ويمين هو ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالي عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشاهد ويمين الطالب وهو معارض لقوله تعالي واستشهدوا شهيدين الاية وذلك من وجوه الاول ان الامر بالاستشهاد مجمل في حق ما هو شهادة ففسره برجلين او رجل وامراتين وتفسير المجمل يكون بيانا لجميع ما يتناوله اللفظ الثاني ان قوله تعالي ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادني ا--لا ترتابوا نص علي ان ادني ما ينتفي به الريبة هو هذان النوعان وليس بعد الادني شء الثالث ما ذكره المصنف وانما اقتصر عليه لانه ربما يمنع الاجمال والحصر فيما ذكر بل للشارع ان يترك بعض الامور الي الاجتهاد او الي الحديث ولان قوله تعالي ذلكم اشارة الي ان تكتبوه وادناه معناه اقرب من انتفاء الريب علي ما هو المذكور في التفسير قوله وذكر في المبسوط ليس المراد ان ذلك	669	160794579722414047	1295	2579.5	1046	1298	99.76887512207031	249	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms429	false	1739962285804800207	0	23	0	128	1570	300	امر ابتدعه معاوية في الدين بناء علي خطءه كالبغي في الاسلام ومحاربة الامام وقتل الصحابة لانه ورد فيه الحديث الصحيح بل المراد انه	429	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0669	true	1488681705250171288	250	273	1296	1424	1565	300	امر ابتدعه معاوية في الدين بناء علي خطءه كالبغي في الاسلام ومحاربة الامام وقتل الصحابة لانه ورد فيه الحديث الصحيح بل المراد انه	669	160794579722414047	128	256.0	105	128	100.0	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms429	false	1739962285804800207	23	168	128	874	1570	300	امر مبتدع لم يقع العمل به الي زمن معاوية لعدم الحاجة اليه لكن المروي عن علي رضي الله تعالي عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وروي عنه ايضا ان النبي صلي الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي وعن علي رضي الله عنه انه كان يقضي بالشاهد واليمين فعلي هذا لا يكون العمل به من مبتدعات معاوية قوله وكحديث المصراة صريح في كونه مخالفا للكتاب لا لمجرد القياس علي ما ذهب اليه المصنف فيما نقل عنه قوله وانما يرد اي خبر الواحد في معارضة الكتاب لان الكتاب مقدم لكونه قطعيا متواتر النظم لا شبهة في متنه ولا في سنده لكن الخلاف انما هو في عمومات الكتاب وظواهره فمن يجعلها ظنية يعتبر بخبر الواحد اذا كان علي شراءطه عملا بالدليلين ومن يجعل العام قطعيا فلا يعمل بخبر الواحد في معارضته ضرورة ان	429	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0670	true	4302044544495065037	155	300	837	1582	1582	300	امر مبتدع لم يقع العمل به الي زمن معاوية لعدم الحاجة اليه لكن المروي عن علي رضي الله تعالي عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وروي عنه ايضا ان النبي صلي الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي وعن علي رضي الله عنه انه كان يقضي بالشاهد واليمين فعلي هذا لا يكون العمل به من مبتدعات معاوية قوله وكحديث المصراة صريح في كونه مخالفا للكتاب لا لمجرد القياس علي ما ذهب اليه المصنف فيما نقل عنه قوله وانما يرد اي خبر الواحد في معارضة الكتاب لان الكتاب مقدم لكونه قطعيا متواتر النظم لا شبهة في متنه ولا في سنده لكن الخلاف انما هو في عمومات الكتاب وظواهره فمن يجعلها ظنية يعتبر بخبر الواحد اذا كان علي شراءطه عملا بالدليلين ومن يجعل العام قطعيا فلا يعمل بخبر الواحد في معارضته ضرورة ان-	670	160794579722414047	745	1485.0	601	746	99.86595153808594	144	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms429	false	1739962285804800207	168	300	874	1570	1570	300	الظني يضمحل بالقطعي فلا ينسخ الكتاب به ولا يزاد عليه ايضا لانه بمنزلة النسخ واستدل علي ذلك بقوله عليه السلام يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالفه فردوه واجيب بانه خبر واحد وقد خص منه البعض اعني المتواتر والمشهور فلا يكون قطعيا فكيف يثبت به مسالة الاصول علي انه يخالف عموم قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه وقد طعن فيه المحدثون بان في رواته يزيد بن ربيعة وهو مجهول وترك في اسناده واسطة بين الاشعث وثوبان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيكون منقطعا وذكر يحيي بن معين انه حديث وضعته الزنادقة وايراد البخاري اياه في صحيحه لا ينافي الانقطاع او كون احد رواته غير معروف بالرواية فان قيل المشهور ايضا لا يفيد علم اليقين فكيف يعتبر في معارضة عموم الكتاب وهو قطعي اجيب عنه بانه-	429	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0671	true	-8455338839147714445	0	181	0	957	1562	300	الظني يضمحل بالقطعي فلا ينسخ الكتاب به ولا يزاد عليه ايضا لانه بمنزلة النسخ واستدل علي ذلك بقوله عليه السلام يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالفه فردوه واجيب بانه خبر واحد وقد خص منه البعض اعني المتواتر والمشهور فلا يكون قطعيا فكيف يثبت به مسالة الاصول علي انه يخالف عموم قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه وقد طعن فيه المحدثون بان في رواته يزيد بن ربيعة وهو مجهول وترك في اسناده واسطة بين الاشعث وثوبان 1رواه مسلم في كتاب المساقاة حديث احمد في مسنده 2262 علي المدعي واليمين علي من انكر وكحديث بيع الرطب بالتمر فانه ان كان الرطب هو التمر يعارض قوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل وقوله جيدها ورديها سواء وان لم يكن يعارض قوله اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شءتم فيكون منقطعا وذكر يحيي بن معين انه حديث وضعته الزنادقة وايراد البخاري اياه في صحيحه لا ينافي الانقطاع او كون احد رواته غير معروف بالرواية فان قيل المشهور ايضا لا يفيد علم اليقين فكيف يعتبر في معارضة عموم الكتاب وهو قطعي اجيب عنه بانه	671	160794579722414047	696	1375.0	565	957	72.7272720336914	132	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms430	false	-8567652215188870019	0	118	0	604	1563	300	يفيد علم طمانينة وهو قريب من اليقين والعام ليس بقطعي بحيث يكفر جاحده فهو قريب من الظن وقد انعقد الاجماع علي تخصيص عمومات الكتاب بالخبر المشهور كقوله عليه السلام لا يرث القاتل وقوله عليه السلام لا تنكح المراة علي عمتها-- وغير ذلك قوله البينة علي المدعي واليمين علي من انكر حصر جنس البينة علي المدعي وجنس اليمين علي المنكر فلا يجوز الجمع بين الشاهد واليمين علي المدعي بخبر الواحد قوله وكحديث بيع الرطب بالتمر هو ما روي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي عليه السلام سءل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص اذا جف فقالوا نعم قال فلا اذن الا انه لما اورد هذا الحديث علي ابي حنيفة رحمه الله تعالي اجاب بان هذا	430	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0671	true	-8455338839147714445	181	300	957	1562	1562	300	يفيد علم طمانينة وهو قريب من اليقين والعام ليس بقطعي بحيث يكفر جاحده فهو قريب من الظن وقد انعقد الاجماع علي تخصيص عمومات الكتاب بالخبر المشهور كقوله عليه السلام لا يرث القاتل وقوله عليه السلام لا تنكح المراة علي عمتها 2 وغير ذلك قوله البينة علي المدعي واليمين علي من انكر حصر جنس البينة علي المدعي وجنس اليمين علي المنكر فلا يجوز الجمع بين الشاهد واليمين علي المدعي بخبر الواحد قوله وكحديث بيع الرطب بالتمر هو ما روي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي عليه السلام سءل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص اذا جف فقالوا نعم قال فلا اذن الا انه لما اورد هذا الحديث علي ابي حنيفة رحمه الله تعالي اجاب بان هذا-	671	160794579722414047	603	1195.5	486	606	99.50495147705078	117	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms430	false	-8567652215188870019	118	300	604	1563	1563	300	الحديث دار علي زيد بن ابي عياش وهو ممن لا يقبل حديثه واستحسن اهل الحديث منه هذا الطعن حتي قال ابن المبارك كيف يقال ابو حنيفة رحمه الله تعالي لا يعرف الحديث وهو يقول زيد بن ابي عياش ممن لا يقبل حديثه كذا في المبسوط فلا يكون من قبيل رد خبر الواحد بناء علي معارضته للخبر المشهور وذكر في الاسرار وغيره انه يجوز ان لا يكون الرطب تمرا مطلقا لفوات وصف اليبوسة ولا نوعا اخر لبقاء اجزاءه عند صيرورته تمرا كالحنطة المقلية ليست حنطة علي الاطلاق لفوات وصف الانبات ولا نوعا اخر لوجود اجزاء الحنطة فيها وكذا الحنطة مع الدقيق قوله لا اعتبار لاختلاف الصفة لقوله عليه السلام جيدها ورديءها سواء اعترض عليه بانه لا يلزم من عدم اعتبار الاختلاف بالجودة والرداءة عدم اعتبار الاختلاف بالوصف اصلا لجواز ان يكون المعتبر بعض اختلاف الاوصاف وهو ما يكون موجبا لتبدل الاسم والحقيقة في العرف حتي ان الاتيان بالتمر لا يعد امتثالا لطلب الرطب كالزبيب والعنب فان قيل فيه دليل علي ان علة الاستواء كون الوصف ليس من صنع العباد قلنا ممنوع بل العلة عدم تبدل الاسم والحقيقة في العرف ولو سلم فلا عبرة-	430	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0672	true	7269428774578307038	0	182	0	960	1574	300	الحديث دار علي زيد بن ابي عياش وهو ممن لا يقبل حديثه واستحسن اهل الحديث منه هذا الطعن حتي قال ابن المبارك كيف يقال ابو حنيفة رحمه الله تعالي لا يعرف الحديث وهو يقول زيد بن ابي عياش ممن لا يقبل حديثه كذا في المبسوط فلا يكون من قبيل رد خبر الواحد بناء علي معارضته للخبر المشهور وذكر في الاسرار وغيره انه يجوز ان لا يكون الرطب تمرا مطلقا لفوات وصف اليبوسة ولا نوعا اخر لبقاء اجزاءه عند صيرورته تمرا كالحنطة المقلية ليست حنطة علي الاطلاق لفوات وصف الانبات ولا نوعا اخر لوجود اجزاء الحنطة فيها وكذا الحنطة مع الدقيق قوله لا اعتبار لاختلاف الصفة لقوله عليه السلام جيدها ورديءها سواء اعترض عليه بانه لا يلزم من عدم اعتبار الاختلاف بالجودة والرداءة عدم اعتبار الاختلاف بالوصف اصلا لجواز ان يكون المعتبر بعض اختلاف الاوصاف وهو ما يكون موجبا لتبدل الاسم والحقيقة في العرف حتي ان الاتيان بالتمر لا يعد امتثالا لطلب الرطب كالزبيب والعنب فان قيل فيه دليل علي ان علة الاستواء كون الوصف ليس من صنع العباد قلنا ممنوع بل العلة عدم تبدل الاسم والحقيقة في العرف ولو سلم فلا عبرة	672	160794579722414047	959	1913.0	778	960	99.89583587646484	182	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms431	false	-7581790250339835042	4	219	24	1165	1582	300	قوله واما بكونه شاذا عطف علي قوله واما بمعارضة الخبر المشهور وكذا قوله واما باعراض الصحابة عنه وكلاهما من اقسام الانقطاع بالمعارضة اما الاول فلان الخبر الشاذ مع عموم البلوي يعارض الادلة الدالة علي وجوب تبليغ الاحكام وتادية مقالات النبي عليه الصلاة والسلام او الادلة الدالة علي عدالة الصحابة لان ترك التبليغ ان كان تركا للواجب لزم عدم عدالتهم وان لم يكن تركا للواجب لزم عدم وجوب التبليغ فان قيل فعلي هذا يكون قسما اخر بل من الانقطاع بواسطة معارضة الكتاب او الخبر المشهور قلنا جعله قسما اخر باعتبار انه يحتمل كلا مما ذكرتم مع احتمال المعارضة للقضية العقلية وهي انه لو وجد هذا الحديث لاشتهر لتوفر الدواعي وعموم حاجة الكل اليه ولا يخفي ان هذه القضية ليست قطعية حتي يرد الخبر بمعارضتها نعم الاصل هو الاشتهار لكن رب اصل قلعه الحديث وايضا ليس وجوب التبليغ ان يبلغ كل واحد كل حديث الي كل احد بل عدم الاخفاء ولذا قال الله تعالي فاسالوا اهل الذكر واما حديث الجهر بالتسمية فهو عندهم من قبيل المشهور حتي ان اهل المدينة احتجوا به علي مثل معاوية وردوه عن ترك الجهر بالتسمية وهو مروي عن ابي هريرة وعن انس ايضا الا انه اضطربت رواياته فيه بسبب ان عليا رضي الله عنه كان يبالغ في الجهر وحاول معاوية وبنو امية محو اثاره فبالغوا علي الترك فخاف انس وروي الجهر عن	431	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0673	true	5329159821907409952	85	300	477	1617	1617	300	قوله واما بكونه شاذا عطف علي قوله واما بمعارضة الخبر المشهور وكذا قوله واما باعراض الصحابة عنه وكلاهما من اقسام الانقطاع بالمعارضة اما الاول فلان الخبر الشاذ مع عموم البلوي يعارض الادلة الدالة علي وجوب تبليغ الاحكام وتادية مقالات النبي عليه الصلاة والسلام او الادلة الدالة علي عدالة الصحابة لان ترك التبليغ ان كان تركا للواجب لزم عدم عدالتهم وان لم يكن تركا للواجب لزم عدم وجوب التبليغ فان قيل فعلي هذا يكون قسما اخر بل من الانقطاع بواسطة معارضة الكتاب او الخبر المشهور قلنا جعله قسما اخر باعتبار انه يحتمل كلا مما ذكرتم مع احتمال المعارضة للقضية العقلية وهي انه لو وجد هذا الحديث لاشتهر لتوفر الدواعي وعموم حاجة الكل اليه ولا يخفي ان هذه القضية ليست قطعية حتي يرد الخبر بمعارضتها نعم الاصل هو الاشتهار لكن رب اصل قلعه الحديث وايضا ليس وجوب التبليغ ان يبلغ كل واحد كل حديث الي كل احد بل عدم الاخفاء ولذا قال الله تعالي فاسالوا اهل الذكر واما حديث الجهر بالتسمية فهو عندهم من قبيل المشهور حتي ان اهل المدينة احتجوا به علي مثل معاوية وردوه عن ترك الجهر بالتسمية وهو مروي عن ابي هريرة وعن انس ايضا الا انه اضطربت رواياته فيه بسبب ان عليا رضي الله عنه كان يبالغ في الجهر وحاول معاوية وبنو امية محو اثاره فبالغوا علي الترك فخاف انس وروي الجهر عن-	673	160794579722414047	1140	2275.0	926	1141	99.91236114501953	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms431	false	-7581790250339835042	219	300	1165	1582	1582	300	عمر وعلي وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ثم لا يخفي ان ترك الجهر نفي والجهر اثبات فربما لا يسمعه الراوي لا سيما مثل انس وقد كان يقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام ابعد من هءلاء وهذا لا ينافي سماعه الفاتحة علي انه روي عن انس ان النبي عليه السلام وابا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وايضا روي ان انسا سءل عن الجهر والاسرار فقال لا ادري هذه المسالة والسبب ما ذكرناه واما الثاني وهو انقطاع الخبر بالمعارضة بسبب-	431	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0674	true	-5448088778877282027	0	81	0	418	1654	300	عمر وعلي وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ثم لا يخفي ان ترك الجهر نفي والجهر اثبات فربما لا يسمعه الراوي لا سيما مثل انس وقد كان يقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام ابعد من هءلاء وهذا لا ينافي سماعه الفاتحة علي انه روي عن انس ان النبي عليه السلام وابا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وايضا روي ان انسا سءل عن الجهر والاسرار فقال لا ادري هذه المسالة والسبب ما ذكرناه واما الثاني وهو انقطاع الخبر بالمعارضة بسبب	674	160794579722414047	417	829.0	337	418	99.7607650756836	81	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms432	false	-536962834784392263	5	194	34	1030	1592	300	علي عدم قبوله وعلي ترك العمل به فيحمل علي انه سهو او منسوخ لا يقال لا اجماع مع مخالفة بعض الصحابة كيف والقول بان الطلاق يعتبر بحال الرجال مما ذهب اليه عمر وعثمان وعاءشة رضي الله عنهم وراوي الحديث زيد بن ثابت لانا نقول ليس المراد الاجماع علي ترك الحكم بل عدم التمسك بذلك الحديث ولا يخفي ان المراد اتفاق غير هذا الراوي والا فهو متمسك به لا محالة قوله الا في الصدر الاول يعني القرن الاول والثاني والثالث فانه يقبل لان العدالة فيها اصل بشهادة النبي عليه السلام وفي غير الصدر الاول المستور بمنزلة الفاسق لان اهل الفسق في ذلك الزمان غالب فلا بد من العدالة المرجحة جانب الصدق قوله وصاحب الهوي وهو الميل الي الشهوات والمستلذات من غير داعية الشرع والمراد المبتدع الماءل الي ما يهواه في امر الدين فان تادي الي ان يجب اكفاره كغلاة الروافض والمجسمة والخوارج فلا خفاء في عدم قبول الرواية لانتفاء الاسلام والا فالجمهور علي انه يقبل روايته ان لم يكن ممن يعتقد وضع الاحاديث الا اذا كان داعيا الي هواه بذلك الحديث فقوله للشراءط المذكورة اشارة الي ان المراد بالهوي ما يءدي الي الكفر او الفسق قوله فصل في محل الخبر -----------------	432	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0675	true	1233733030452831579	31	212	184	1134	1625	300	علي عدم قبوله وعلي ترك العمل به فيحمل علي انه سهو او منسوخ لا يقال لا اجماع مع مخالفة بعض الصحابة كيف والقول بان الطلاق يعتبر بحال الرجال مما ذهب اليه عمر وعثمان وعاءشة رضي الله عنهم وراوي الحديث زيد بن ثابت لانا نقول ليس المراد الاجماع علي ترك الحكم بل عدم التمسك بذلك الحديث ولا يخفي ان المراد اتفاق غير هذا الراوي والا فهو متمسك به لا محالة قوله الا في الصدر الاول يعني القرن الاول والثاني والثالث فانه يقبل لان العدالة فيها اصل بشهادة النبي عليه السلام وفي غير الصدر الاول المستور بمنزلة الفاسق لان اهل الفسق في ذلك الزمان غالب فلا بد من العدالة المرجحة جانب الصدق قوله وصاحب الهوي وهو الميل الي الشهوات والمستلذات من غير داعية الشرع والمراد المبتدع الماءل الي ما يهواه في امر الدين فان تادي الي ان يجب اكفاره كغلاة الروافض والمجسمة والخوارج فلا خفاء في عدم قبول الرواية لانتفاء الاسلام والا فالجمهور علي انه يقبل روايته ان لم يكن ممن يعتقد وضع الاحاديث الا اذا كان داعيا الي هواه بذلك الحديث فقوله للش---------------------------------------------------------------راءط AUTO فصل في محل الخبر فصل في محل الخبر	675	160794579722414047	925	1833.5	748	1013	91.31293487548828	175	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms432	false	-536962834784392263	177	300	945	1592	1592	300	المذكورة اشارة الي ان المراد بالهوي ما يءدي الي الكفر او الفسق قوله فصل في محل الخبر سواء كان خبرا عن النبي صلي الله عليه وسلم او لم يكن والمراد خبر الواحد ولذا حصر المحل في الفروع والاعمال اذ الاعتقاديات لا تثبت باخبار الاحاد لابتناءها علي اليقين قوله واما اخبار الصبي فان قيل ان ابن عمر رضي الله عنه اخبر اهل قباء بتحويل القبلة فاستداروا كهيءتهم وكان صبيا قلنا لو سلم كونه صبيا فقد روي انه اخبرهم بذلك انس فيحتمل انهما جاءا به جميعا فاخبراهم قوله لتمكن الشبهة قد يجاب عنه بانه لا عبرة للشبهة بعد ما ثبت كونه خبر الواحد حجة علي الاطلاق بالدلاءل القطعية وانما لم يثبت بالقياس ومع الادلة القطعية علي كونه حجة لان الحدود تجب مقدرة بالجنايات ولا مدخل-	432	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0676	true	-6113852424845386977	171	294	945	1593	1619	300	المذكورة اشارة الي ان المراد بالهوي ما يءدي الي الكفر او الفسق قوله فصل في محل الخبر سواء كان خبرا عن النبي صلي الله عليه وسلم او لم يكن والمراد خبر الواحد ولذا حصر المحل في الفروع والاعمال اذ الاعتقاديات لا تثبت باخبار الاحاد لابتناءها علي اليقين قوله واما اخبار الصبي فان قيل ان ابن عمر رضي الله عنه اخبر اهل قباء بتحويل القبلة فاستداروا كهيءتهم وكان صبيا قلنا لو سلم كونه صبيا فقد روي انه اخبرهم بذلك انس فيحتمل انهما جاءا به جميعا فاخبراهم قوله لتمكن الشبهة قد يجاب عنه بانه لا عبرة للشبهة بعد ما ثبت كونه خبر الواحد حجة علي الاطلاق بالدلاءل القطعية وانما لم يثبت بالقياس ومع الادلة القطعية علي كونه حجة لان الحدود تجب مقدرة بالجنايات ولا مدخل	676	160794579722414047	647	1289.0	525	648	99.8456802368164	123	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms433	false	-1454474524668483710	29	122	155	676	1649	300	قوله صيانة لحقوق العباد يعني تشترط الامور المذكورة لءلا تثبت الحقوق المعصومة بمجرد اخبار عدل او هو تعليل لثبوت حقوق العباد بخبر يكون في معني الشهادة قوله ولان فيه معني الالزام تعليل لاشتراط الامور المذكورة فان قوله لا يثبت الا بكذا يتضمن الامرين جميعا قوله فيحتاج الي زيادة توكيد اما لفظة الشهادة فلانها تنبء عن كمال العلم لان المشاهدة هي المعاينة والعلم شرط في الشهادة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا علمت مثل الشمس فاشهد والا فدع واما الولاية فلانها تتضمن كون المخبر حرا عاقلا بالغا يتمكن من تنفيذ القول علي الغير شاء او	433	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0677	true	6262650850384050988	207	300	1157	1677	1677	300	قوله صيانة لحقوق العباد يعني تشترط الامور المذكورة لءلا تثبت الحقوق المعصومة بمجرد اخبار عدل او هو تعليل لثبوت حقوق العباد بخبر يكون في معني الشهادة قوله ولان فيه معني الالزام تعليل لاشتراط الامور المذكورة فان قوله لا يثبت الا بكذا يتضمن الامرين جميعا قوله فيحتاج الي زيادة توكيد اما لفظة الشهادة فلانها تنبء عن كمال العلم لان المشاهدة هي المعاينة والعلم شرط في الشهادة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا علمت مثل الشمس فاشهد والا فدع واما الولاية فلانها تتضمن كون المخبر حرا عاقلا بالغا يتمكن من تنفيذ القول علي الغير شاء او-	677	160794579722414047	520	1035.0	428	521	99.80805969238281	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms433	false	-1454474524668483710	6	29	27	155	1649	300	ساءر شراءط الرواية يخرج الفاسق والمغفل ونحو ذلك وقيد الولاية يخرج العبد ومثل الصبي يخرج بكل من القيدين بعد تفرد كل منهما بفاءدة	433	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0677	true	6262650850384050988	0	23	0	128	1677	300	ساءر شراءط الرواية يخرج الفاسق والمغفل ونحو ذلك وقيد الولاية يخرج العبد ومثل الصبي يخرج بكل من القيدين بعد تفرد كل منهما بفاءدة	677	160794579722414047	128	256.0	105	128	100.0	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms433	false	-1454474524668483710	122	228	676	1262	1649	300	ابي وذلك من امارات الصدق واما العدد فلان اطمءنان القلب بقول الاثنين اكثر منه بقول الواحد ولان الشاهد الواحد يعارضه البراءة الاصلية فيترجح جانب الصدق بانضمام شاهد اخر اليه قوله والشهادة بهلال الفطر يشترط لها لفظ الشهادة والولاية والعدد وان لم يكن من اثبات الحقوق التي فيها معني الالزام لان الفطر مما يخاف فيه التلبيس والتزوير دفعا للمشقة بخلاف الصوم وهذا اظهر مما ذهب اليه بعضهم من انه من هذا القسم بناء علي ان العباد ينتفعون بالفطر فهو من حقوقهم ويلزمهم الامتناع عن الصوم يوم الفطر فكان فيه معني الالزام اذ لا يخفي ان انتفاعهم بالصوم اكثر والزامهم فيه اظهر مع انه يكفي فيه شهادة الواحد	433	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0678	true	2778385270593110539	0	106	0	586	1710	300	ابي وذلك من امارات الصدق واما العدد فلان اطمءنان القلب بقول الاثنين اكثر منه بقول الواحد ولان الشاهد الواحد يعارضه البراءة الاصلية فيترجح جانب الصدق بانضمام شاهد اخر اليه قوله والشهادة بهلال الفطر يشترط لها لفظ الشهادة والولاية والعدد وان لم يكن من اثبات الحقوق التي فيها معني الالزام لان الفطر مما يخاف فيه التلبيس والتزوير دفعا للمشقة بخلاف الصوم وهذا اظهر مما ذهب اليه بعضهم من انه من هذا القسم بناء علي ان العباد ينتفعون بالفطر فهو من حقوقهم ويلزمهم الامتناع عن الصوم يوم الفطر فكان فيه معني الالزام اذ لا يخفي ان انتفاعهم بالصوم اكثر والزامهم فيه اظهر مع انه يكفي فيه شهادة الواحد	678	160794579722414047	586	1172.0	480	586	100.0	106	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms433	false	-1454474524668483710	228	300	1262	1649	1649	300	قوله وما ليس فيه الزام ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي في موضع من كتابه ان اخبار المميز يقبل في مثل الوكالة والهدايا من غير انضمام التحري وفي موضع اخر انه يشترط التحري وهو المذكور في كلام الامام السرخسي رحمه الله تعالي ومحمد ذكر القيد في كتاب الاستحسان ولم يذكره في الجامع الصغير فقيل يجوز ان يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسيرا لهذا فيشترط ويجوز ان يشترط استحسانا ولا يشترط رخصة ويجوز-	433	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0679	true	-2119579321620655623	48	120	250	638	1598	300	قوله وما ليس فيه الزام ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي في موضع من كتابه ان اخبار المميز يقبل في مثل الوكالة والهدايا من غير انضمام التحري وفي موضع اخر انه يشترط التحري وهو المذكور في كلام الامام السرخسي رحمه الله تعالي ومحمد ذكر القيد في كتاب الاستحسان ولم يذكره في الجامع الصغير فقيل يجوز ان يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسيرا لهذا فيشترط ويجوز ان يشترط استحسانا ولا يشترط رخصة ويجوز	679	160794579722414047	387	769.0	316	388	99.74227142333984	72	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms434	false	8202298633189064157	0	137	0	729	1587	300	ان يكون في المسالة روايتان قوله علي ان المتعارف لا يشترط في الخبر بالوكالة والاذن ونحوهما العدالة والتكليف والحرية سواء اخبر بانه وكيل فلان او ماذونه او اخبر بان فلانا وكل المبعوث اليه او جعله ماذونا لان الانسان قلما يجد المستجمع للشراءط يبعثه لهذه المعاملات او لاخبار الغير بانه وكيل في ذلك وظاهر عبارة البعض مشعر بالقسم الثاني حيث يقولون الانسان قلما يجد المستجمع للشراءط يبعثه الي وكيله او غلامه قوله وان كان اي المخبر بما فيه الزام من وجه دون وجه فضوليا يشترط اما العدد او العدالة علي الاصح وقيل لا بد من العدالة والاختلاف انما وقع من لفظ المبسوط حيث قال اذا حجر المولي علي عبده واخبره بذلك من لم يرسله مولاه لم يكن حجرا في قياس قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي يخبره رجلان او رجل عدل يعرفه العبد فجعل بعضهم العدالة للمجموع	434	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0679	true	-2119579321620655623	120	257	638	1367	1598	300	ان يكون في المسالة روايتان قوله علي ان المتعارف لا يشترط في الخبر بالوكالة والاذن ونحوهما العدالة والتكليف والحرية سواء اخبر بانه وكيل فلان او ماذونه او اخبر بان فلانا وكل المبعوث اليه او جعله ماذونا لان الانسان قلما يجد المستجمع للشراءط يبعثه لهذه المعاملات او لاخبار الغير بانه وكيل في ذلك وظاهر عبارة البعض مشعر بالقسم الثاني حيث يقولون الانسان قلما يجد المستجمع للشراءط يبعثه الي وكيله او غلامه قوله وان كان اي المخبر بما فيه الزام من وجه دون وجه فضوليا يشترط اما العدد او العدالة علي الاصح وقيل لا بد من العدالة والاختلاف انما وقع من لفظ المبسوط حيث قال اذا حجر المولي علي عبده واخبره بذلك من لم يرسله مولاه لم يكن حجرا في قياس قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي يخبره رجلان او رجل عدل يعرفه العبد فجعل بعضهم العدالة للمجموع	679	160794579722414047	729	1458.0	592	729	100.0	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms434	false	8202298633189064157	67	264	384	1406	1587	300	وكيله او غلامه قوله--------------------- وان كان اي المخبر بما فيه الزام من وجه دون وجه فضوليا يشترط اما العدد او العدالة علي الاصح وقيل لا بد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من العدا-------------------------------------------------------------------------لة والاختلاف انما وقع من لفظ المبسوط حيث قال اذا حجر المولي علي عبده واخبره بذلك من لم يرسله مولاه لم يكن حجرا في قياس قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي يخبره رجلان او رجل عدل يعرفه العبد فجعل بعضهم العدالة للمجموع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبعضهم للرجل فقط وهو الاصح لان للعدد تاثيرا في الاطمءنان ولانه لو اشترط في الرجلين العدالة كان ذكره ضاءعا ويكفي ان يقال حتي يخبره رجل عدل ولم يذكر في المبسوط اشتراط وجود ساءر الشراءط اعني الذكورة والحرية والبلوغ لا نفيا ولا اثباتا فلذا قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغيره انه يحتمل ان يشترط ساءر شراءط الشهادة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي لا يقبل خبر العبد والمراة والصبي واما عندهما فالكل سواء اي يكفي في هذا القسم قول كل مميز كما في القسم الذي لا الزام فيه لمكان الضرورة والمصنف رحمه الله تعالي جزم باشتراط ساءر الشراءط لكن لا يخفي انه يحصل به قصور في رعاية شبه عدم الالزام فقوله رعاية للشبهين تعليل للاكتفاء باحد الامرين اما العدد او العدالة قوله فصل في كيفية السماع	434	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0680	true	3480072944526606763	67	288	349	1572	1646	300	وكيلا او رسولا يقبل خبر الواحد غير العدل وان كان--------------------------------------- فضوليا يشترط اما العدد او العدالة بعد وجود ساءر الشراءط انما فرقوا بين الوكيل والرسول وبين الفضولي لان الوكيل والرسول يقومان مقام الموكل والمرسل فينتقل عبارتهما اليهما فلا يشترط شراءط الاخبار من العدالة ونحوها في الوكيل والرسول بخلاف الفضولي وايضا قلما يتطرق الكذب في الوكالة والرسالة بان يقول كاذبا وكلني فل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان او ارسلني اليك ويقول كذا وكذا واما الاخبار الكاذبة من غير رسالة ووكالة فكثيرة الوقوع وذلك لان مخافة ظهور الكذب ولزوم الضرر في الاولين اشد وقوله رعاية للشبهين اي شبه الالزام وعدم الالزام وبعضهم للرجل فقط وهو الاصح لان للعدد تاثيرا في الاطمءنان ولانه لو اشترط في الرجلين العدالة كان ذكره ضاءعا ويكفي ان يقال حتي يخبره رجل عدل ولم يذكر في المبسوط اشتراط وجود ساءر الشراءط اعني الذكورة والحرية والبلوغ لا نفيا ولا اثباتا فلذا قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغيره انه يحتمل ان يشترط ساءر شراءط الشهادة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي لا يقبل خبر العبد والمراة والصبي واما عندهما فالكل سواء اي يكفي في هذا القسم قول كل مميز كما في القسم الذي لا الزام فيه لمكان الضرورة والمصنف رحمه الله تعالي جزم باشتراط ساءر الشراءط لكن لا يخفي انه يحصل به قصور في رعاية شبه عدم الالزام فقوله رعاية للشبهين تعليل للاكتفاء باحد الامرين اما العدد او العدالة AUTO فصل في كيفية السماع	680	160794579722414047	754	1335.5	608	1389	54.28365707397461	136	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms434	false	8202298633189064157	259	290	1381	1542	1587	300	قوله فصل في كيفية السماع وهو الاجازة بان يقول له اجزت لك ان تروي عني هذا الكتاب او مجموع مسموعاتي او مقروءاتي ونحو ذلك والمناولة ان يعطيه المحدث كتاب سماعه بيده	434	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0681	true	3163137026916454745	68	99	344	505	1573	300	قوله فصل في كيفية السماع وهو الاجازة بان يقول له اجزت لك ان تروي عني هذا الكتاب او مجموع مسموعاتي او مقروءاتي ونحو ذلك والمناولة ان يعطيه المحدث كتاب سماعه بيده	681	160794579722414047	161	322.0	130	161	100.0	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms435	false	-5601851740709278203	0	115	0	598	1550	300	مجرد اعطاء الكتاب وانما جوز طريق الاجازة ضرورة ان كل محدث لا يجد راغبا الي سماع جميع ما صح عنده فيلزم تعطيل السنن وانقطاعها فلذا كانت رخصة قوله وهذا امر يتبرك به جواب عما يقال ان السلف كانوا يعتبرون الاجازة والمناولة من غير علم المجاز له بما فيه قوله وامام يعني ان الراوي لم يستفد منه التذكر بل اعتمد عليه اعتماد المقتدي علي امامه قوله والثاني لا يقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان المقصود من النظر في الكتاب عنده التذكر والعود الي ما كان عليه من الحفظ حتي تكون الرواية عن حفظ تام اذ الحفظ الداءم مما يتعسر علي غير النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما في زمان الاشتغال بانواع العلوم وفروع الاحكام	435	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0682	true	2853558354140595231	141	256	683	1281	1522	300	مجرد اعطاء الكتاب وانما جوز طريق الاجازة ضرورة ان كل محدث لا يجد راغبا الي سماع جميع ما صح عنده فيلزم تعطيل السنن وانقطاعها فلذا كانت رخصة قوله وهذا امر يتبرك به جواب عما يقال ان السلف كانوا يعتبرون الاجازة والمناولة من غير علم المجاز له بما فيه قوله وامام يعني ان الراوي لم يستفد منه التذكر بل اعتمد عليه اعتماد المقتدي علي امامه قوله والثاني لا يقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان المقصود من النظر في الكتاب عنده التذكر والعود الي ما كان عليه من الحفظ حتي تكون الرواية عن حفظ تام اذ الحفظ الداءم مما يتعسر علي غير النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما في زمان الاشتغال بانواع العلوم وفروع الاحكام	682	160794579722414047	598	1196.0	483	598	100.0	115	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms435	false	-5601851740709278203	115	179	598	920	1550	300	وذكر في المعتمد ان الذي ينبغي ان يكون محل الخلاف هو ما اذا لم يتذكر سماعه بما في هذا الكتاب وفي قراءته ولكن غلب علي ظنه ذلك قوله وديوان القضاء هو المجموعة من قطع القراطيس يقال دونت الكتب جمعتها وقد يقال الديوان لمجمع الحاكم قوله عليه السلام نضر الله امرا الحديث اجيب بان النقل بالمعني من غير تغير اداء كما سمع ولو سلم فلا	435	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0683	true	-924116583947768038	236	300	1164	1485	1485	300	وذكر في المعتمد ان الذي ينبغي ان يكون محل الخلاف هو ما اذا لم يتذكر سماعه بما في هذا الكتاب وفي قراءته ولكن غلب علي ظنه ذلك قوله وديوان القضاء هو المجموعة من قطع القراطيس يقال دونت الكتب جمعتها وقد يقال الديوان لمجمع الحاكم قوله عليه السلام نضر الله امرا الحديث اجيب بان النقل بالمعني من غير تغير اداء كما سمع ولو سلم فلا-	683	160794579722414047	321	637.0	258	322	99.68943786621094	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms435	false	-5601851740709278203	179	220	920	1152	1550	300	دلالة في الحديث علي عدم الجواز غايته انه دعاء للناقل باللفظ لكونه افضل قوله ولانه مخصوص بجوامع الكلم يعني يوجد في الحديث الفاظ يسيرة جامعة لمعان كثيرة لا يقدر غيره علي تادية تلك المعاني بعبارته وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام الخراج	435	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0684	true	4708089968009162468	0	41	0	232	1595	300	دلالة في الحديث علي عدم الجواز غايته انه دعاء للناقل باللفظ لكونه افضل قوله ولانه مخصوص بجوامع الكلم يعني يوجد في الحديث الفاظ يسيرة جامعة لمعان كثيرة لا يقدر غيره علي تادية تلك المعاني بعبارته وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام الخراج	684	160794579722414047	232	464.0	191	232	100.0	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms435	false	-5601851740709278203	230	300	1199	1550	1550	300	بالغنم والجواب ان الكلام في غير جوامع الكلم مع القطع بانه معني الحديث لمعرفة الناقل بمواقع الالفاظ والعمدة في جواز ذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم امر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا ونهي عن كذا ورخص في كذا وشاع ذلك من غير نكير فكان اتفاقا قوله فما كان محكما اي متضح المعني بحيث لا يشتبه معناه ولا يحتمل وجوها متعددة علي ما صرح به فخر الاسلام لا ما-	435	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0685	true	-3889450786677723635	0	70	0	352	1498	300	بالغنم والجواب ان الكلام في غير جوامع الكلم مع القطع بانه معني الحديث لمعرفة الناقل بمواقع الالفاظ والعمدة في جواز ذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم امر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا ونهي عن كذا ورخص في كذا وشاع ذلك من غير نكير فكان اتفاقا قوله فما كان محكما اي متضح المعني بحيث لا يشتبه معناه ولا يحتمل وجوها متعددة علي ما صرح به فخر الاسلام لا ما	685	160794579722414047	351	697.0	282	352	99.71591186523438	70	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms436	false	-7490179633409110256	9	139	46	677	1499	300	قوله فصل في الطعن كحديث عاءشة رضي الله عنها قد يقال ان غيبة الاب لا توجب ان يكون النكاح بلا ولي لان الولاية تنتقل الي الابعد عند غيبة الاقرب قوله وان عمل اي الراوي بخلاف ما روي قبل الرواية لا يجرح لجواز انه كان مذهبه فتركه بالحديث وكذا اذا لم يعلم التاريخ لانه حجة بيقين فلا يسقط بالشك قوله عن الزهري عن عاءشة رضي الله عنهما ترك بينهما ذكر عروة وهو الراوي عن عاءشة رضي الله عنها قوله لقصة ذي اليدين هو عمرو بن عبد ود سمي بذلك لانه كان يعمل بكلتا يديه وقيل لطول يديه استدل بالقصة علي ان رد المروي عنه لا يكون جرحا وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل رواية ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انه سلم علي راس الركعتين مع انه انكر ذلك اولا	436	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0686	true	-8189671456925345985	136	266	693	1322	1498	300	قوله فصل في الطعن كحديث عاءشة رضي الله عنها قد يقال ان غيبة الاب لا توجب ان يكون النكاح بلا ولي لان الولاية تنتقل الي الابعد عند غيبة الاقرب قوله وان عمل اي الراوي بخلاف ما روي قبل الرواية لا يجرح لجواز انه كان مذهبه فتركه بالحديث وكذا اذا لم يعلم التاريخ لانه حجة بيقين فلا يسقط بالشك قوله عن الزهري عن عاءشة رضي الله عنهما ترك بينهما ذكر عروة وهو الراوي عن عاءشة رضي الله عنها قوله لقصة ذي اليدين هو عمرو بن عبد ود سمي بذلك لانه كان يعمل بكلتا يديه وقيل لطول يديه استدل بالقصة علي ان رد المروي عنه لا يكون جرحا وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل رواية ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انه سلم علي راس الركعتين مع انه انكر ذلك --لا	686	160794579722414047	629	1252.5	499	631	99.68304443359375	129	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms436	false	-7490179633409110256	137	288	668	1441	1499	300	ذلك اولا لان سياق القصة يدل علي انه انما عمل بقولهما الا بدليل اخر وكلام النبي عليه الصلاة والسلام انما جري علي ظن انه قد اكمل الصلاة فكان في حكم الناسي وكلام الناسي لا يبطل الصلاة والقول بان ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة تاويل فاسد لان تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة وحدوث هذا الامر انما كان بالمدينة لان راويه ابو هريرة وهو متاخر الاسلام وقد رواه عمران بن الحصين وهجرته متاخرة كذا في شرح السنة قوله ولان الحمل علي نسيانه اولي من تكذيب الثقة الذي يروي عنه فان قيل ان اريد بالتكذيب النسبة الي تعمد الكذب فليس بلازم لجواز ان يكون سهوا او نسيانا وان اريد به اعم من ذلك فلا اولوية لان المروي عنه ايضا ثقة قلنا تعارضا فبقي اصل الخبر معمولا به وفيه نظر وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالي يدل علي ان هذا الخلاف فيما اذا صرح المروي عنه بالانكار والتكذيب ولا يشعر بالحكم فيما	436	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0687	true	6943618577017024523	149	300	742	1514	1514	300	ذاك اولا لان سياق القصة يدل علي انه انما عمل بقولهما الا بدليل اخر وكلام النبي عليه الصلاة والسلام انما جري علي ظن انه قد اكمل الصلاة فكان في حكم الناسي وكلام الناسي لا يبطل الصلاة والقول بان ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة تاويل فاسد لان تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة وحدوث هذا الامر انما كان بالمدينة لان راويه ابو هريرة وهو متاخر الاسلام وقد رواه عمران بن الحصين وهجرته متاخرة كذا في شرح السنة قوله ولان الحمل علي نسيانه اولي من تكذيب الثقة الذي يروي عنه فان قيل ان اريد بالتكذيب النسبة الي تعمد الكذب فليس بلازم لجواز ان يكون سهوا او نسيانا وان اريد به اعم من ذلك فلا اولوية لان المروي عنه ايضا ثقة قلنا تعارضا فبقي اصل الخبر معمولا به وفيه نظر وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالي يدل علي ان هذا الخلاف فيما اذا صرح المروي عنه بالانكار والتكذيب ولا يشعر بالحكم فيما-	687	160794579722414047	771	1536.0	621	773	99.74126434326172	149	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms437	false	270253409277788867	0	110	0	538	1543	300	يسقط بلا خلاف وقيل ان ترجح احدهما علي الاخر في الجزم فهو المعتبر وان تساويا فقد تساقطا فلا يعمل بالحديث قوله ويكون جرحا عند ابي يوسف لقصة عمار وقد يستدل بانه يلزم الانقطاع ويكون احدهما مغفلا وجوابه ان عدم التذكر في حادثة لا يوجب كونه مغفلا بحيث يرد خبره وقلما يسلم الانسان من النسيان ولا خفاء في ان كلا من عمر وعمار عدل ضابط وايضا عدالة كل منهما وضبطه يقين فلا يرتفع بالشك قوله ولم يعمل به عمر وعلي رضي الله عنهما فان قيل قد روي ان عمر رضي الله عنه نفي رجلا فلحق بالروم مرتدا فحلف والله لا انفي ابدا اجيب بانه كان سياسة اذ لو كان حدا لما	437	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0688	true	-5127416078766823661	12	122	59	597	1477	300	يسقط بلا خلاف وقيل ان ترجح احدهما علي الاخر في الجزم فهو المعتبر وان تساويا فقد تساقطا فلا يعمل بالحديث قوله ويكون جرحا عند ابي يوسف لقصة عمار وقد يستدل بانه يلزم الانقطاع ويكون احدهما مغفلا وجوابه ان عدم التذكر في حادثة لا يوجب كونه مغفلا بحيث يرد خبره وقلما يسلم الانسان من النسيان ولا خفاء في ان كلا من عمر وعمار عدل ضابط وايضا عدالة كل منهما وضبطه يقين فلا يرتفع بالشك قوله ولم يعمل به عمر وعلي رضي الله عنهما فان قيل قد روي ان عمر رضي الله عنه نفي رجلا فلحق بالروم مرتدا فحلف والله لا انفي ابدا اجيب بانه كان سياسة اذ لو كان حدا لما	688	160794579722414047	538	1076.0	428	538	100.0	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms437	false	270253409277788867	110	290	538	1491	1543	300	حلف اذ الحد لا يترك بالارتداد وفيه بحث لان المسالة اجتهادية لا قطع بها فيجوز ان يكون تغير اجتهاده بذلك والانصاف ان قصة اعرابي وقع في كوة في المسجد وقهقهت الاصحاب في الصلاة بمحضر من كبار الاصحاب وامر النبي صلي الله تعالي عليه وسلم اياهم باعادة الوضوء والصلاة ليست اخفي من حديث في تغريب العام في زنا البكر بالبكر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالي عنه قوله فان كان الطعن مجملا بان يقول هذا الحديث غير ثابت او منكر او مجروح او راويه متروك الحديث او غير العدل لم يقبل لان العدالة اصل في كل مسلم نظرا الي العقل والدين لا سيما الصدر الاول فلا يترك بالجرح المبهم لجواز ان يعتقد الجارح ما ليس تجريحا وقيل يقبل لان الغالب من حال الجارح الصدق والبصارة باسباب الجرح ومواقع الخلاف والحق ان الجارح ان كان ثقة بصيرا باسباب الجرح ومواقع الخلاف ضابطا لذلك يقبل جرحه المبهم والا فلا قوله ما ليس بطعن شرعا مثل ركض الخيل والمزاح وتحمل الحديث في الصغر ومثل الارسال والاستكسار من فروع الفقه وامثال ذلك قوله فصل في افعاله عليه الصلاة والسلام	437	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0689	true	-5860456563580901671	77	257	387	1340	1556	300	حلف اذ الحد لا يترك بالارتداد وفيه بحث لان المسالة اجتهادية لا قطع بها فيجوز ان يكون تغير اجتهاده بذلك والانصاف ان قصة اعرابي وقع في كوة في المسجد وقهقهت الاصحاب في الصلاة بمحضر من كبار الاصحاب وامر النبي صلي الله تعالي عليه وسلم اياهم باعادة الوضوء والصلاة ليست اخفي من حديث في تغريب العام في زنا البكر بالبكر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالي عنه قوله فان كان الطعن مجملا بان يقول هذا الحديث غير ثابت او منكر او مجروح او راويه متروك الحديث او غير العدل لم يقبل لان العدالة اصل في كل مسلم نظرا الي العقل والدين لا سيما الصدر الاول فلا يترك بالجرح المبهم لجواز ان يعتقد الجارح ما ليس تجريحا وقيل يقبل لان الغالب من حال الجارح الصدق والبصارة باسباب الجرح ومواقع الخلاف والحق ان الجارح ان كان ثقة بصيرا باسباب الجرح ومواقع الخلاف ضابطا لذلك يقبل جرحه المبهم والا فلا قوله ما ليس بطعن شرعا مثل ركض الخيل والمزاح وتحمل الحديث في الصغر ومثل الارسال والاستكسار من فروع الفقه وامثال ذلك AUTO فصل في افعاله عليه الصلاة والسلام	689	160794579722414047	949	1894.0	769	953	99.58027648925781	179	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms438	false	-6277788248140099567	0	192	0	972	1575	300	والقعود والاكل والشرب فان ذلك مباح له ولامته بلا خلاف فيكون خارجا عن الاقسام او يدخل في المباح الذي يقتدي به بمعني انه يباح لنا ايضا فعله فعلي هذا يصح حصر غير المقتدي به في المخصوص والزلة اذ لا يجوز منه الكباءر ولا الصغاءر قوله وواجب وفرض يعني ان فعله بالنسبة الينا يتصف بذلك بان يجعل الوتر واجبا عليه صلي الله عليه وسلم لا مستحبا او فرضا والا فالثابت عنده بدليل يكون قطعيا لا محالة حتي ان قياسه واجتهاده ايضا قطعي لانه لا يقرر عن الخطا علي ما سياتي قوله وهو فعله من الصغاءر رد لما ذكره بعض المشايخ من ان زلة الانبياء هي الزلل من الافضل الي الفاضل ومن الاصوب الي الصواب لا عن الحق الي الباطل وعن الطاعة الي المعصية لكن يعاتبون لجلالة قدرهم ولان ترك الافضل عنهم بمنزلة ترك الواجب عن الغير قوله من غير قصد قال الامام السرخسي رحمه الله تعالي اما الزلة فلا يوجد فيها القصد الي عينها ولكن يوجد القصد الي اصل الفعل لانها اخذت من قولهم زل الرجل في الطين اذا لم يوجد القصد الي الوقوع ولا الي الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد الي المشي في الطريق وانما يءاخذ عليها لانها لا تخلو عن	438	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0690	true	-2575052778981572923	108	300	597	1568	1568	300	والقعود والاكل والشرب فان ذلك مباح له ولامته بلا خلاف فيكون خارجا عن الاقسام او يدخل في المباح الذي يقتدي به بمعني انه يباح لنا ايضا فعله فعلي هذا يصح حصر غير المقتدي به في المخصوص والزلة اذ لا يجوز منه الكباءر ولا الصغاءر قوله وواجب وفرض يعني ان فعله بالنسبة الينا يتصف بذلك بان يجعل الوتر واجبا عليه صلي الله عليه وسلم لا مستحبا او فرضا والا فالثابت عنده بدليل يكون قطعيا لا محالة حتي ان قياسه واجتهاده ايضا قطعي لانه لا يقرر عن الخطا علي ما سياتي قوله وهو فعله من الصغاءر رد لما ذكره بعض المشايخ من ان زلة الانبياء هي الزلل من الافضل الي الفاضل ومن الاصوب الي الصواب لا عن الحق الي الباطل وعن الطاعة الي المعصية لكن يعاتبون لجلالة قدرهم ولان ترك الافضل عنهم بمنزلة ترك الواجب عن الغير قوله من غير قصد قال الامام السرخسي رحمه الله تعالي اما الزلة فلا يوجد فيها القصد الي عينها ولكن يوجد القصد الي اصل الفعل لانها اخذت من قولهم زل الرجل في الطين اذا لم يوجد القصد الي الوقوع ولا الي الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد الي المشي في الطريق وانما يءاخذ عليها لانها لا تخلو عن-	690	160794579722414047	971	1937.0	780	972	99.8971176147461	191	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms438	false	-6277788248140099567	255	280	1333	1479	1575	300	يلزمنا الاتباع او يتوقف في الاتباع ايضا وحاصل الاخيرين الاتفاق علي ان حكمه الاباحة للنبي عليه الصلاة والسلام والاختلاف في انه هل يجوز لنا الاتباع	438	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0691	true	2261348970148421263	275	300	1459	1604	1604	300	يلزمنا الاتباع او يتوقف في الاتباع ايضا وحاصل الاخيرين الاتفاق علي ان حكمه الاباحة للنبي عليه الصلاة والسلام والاختلاف في انه هل يجوز لنا الاتباع-	691	160794579722414047	145	285.0	121	146	99.31507110595703	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms438	false	-6277788248140099567	192	273	972	1442	1575	300	نوع تقصير يمكن للمكلف الاحتراز عنه عند التثبت واما المعصية حقيقة فهي فعل حرام يقصد الي نفسه مع العلم بحرمته قوله ففعله المطلق اي الخالي عن قرينة الفرضية والوجوب والاستحباب والاباحة وكونه زلة او سهوا او مخصوصا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه اربعة مذاهب حاصلا الاولين الاتفاق علي عدم الجزم بحكم ذلك الفعل بالنسبة الي النبي عليه الصلاة والسلام والاختلاف في انه هل يلزمنا الاتباع او يتوقف في الاتباع ايضا وحاصل الاخيرين الاتفاق علي ان حكمه الاباحة للنبي---------------------------- عليه الصلاة والسلام	438	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0691	true	2261348970148421263	0	87	0	483	1604	300	نوع تقصير يمكن للمكلف الاحتراز عنه عند التثبت واما المعصية حقيقة فهي فعل حرام يقصد الي نفسه مع العلم بحرمته قوله ففعله المطلق اي الخالي عن قرينة الفرضية والوجوب والاستحباب والاباحة وكونه زلة او سهوا او مخصوصا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه اربعة مذاهب حاصلا الاولين الاتفاق علي عدم الجزم بحكم ذلك الفعل بالنسبة الي النبي عليه الصلاة والسلام والاختلاف في انه هل ---------------AUTO فصل في الوحي فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن اما الظاهر فثلاثة الاول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه عليه الصلاة والسلام	691	160794579722414047	395	734.5	323	498	79.31726837158203	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms439	false	-836799667641262174	0	205	0	1064	1590	300	مباحا فلا يتحقق القول بالوقف والجواب انا لا نمنعهم ولا نذمهم لعدم علمنا بالحكم في حقهم لا لتحقق الاباحة وقد يقال علي الاول ان المراد بالمتابعة مجرد الاتيان بالفعل وهذا لا يتوقف علي العلم بصفة وعلي الثاني انا لا نسلم ان الامر في الاية بمعني الفعل والطريقة بل هو حقيقة في القول علي ما سبق وعلي الثالث ان الاباحة ليست مجرد جواز الفعل مع جواز الترك ولا نسلم انه متيقن وايضا فيه اثبات الحرمة بلا دليل مع ان الاصل في الاشياء الاباحة وعلي الرابع انه ان اريد بالاباحة جواز الفعل مع جواز الترك علي ما هو المصطلح فلا دليل عليها وان اريد مجرد جواز الفعل فلا نزاع للواقفية ويمكن ان يقال المراد الاباحة بالمعني المصطلح وتثبت بحكم الاصل قوله فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا الاجتهاد واستدل عليه صريحا بقوله تعالي ان هو الا وحي فانه يدل علي ان كل ما ينطق به انما هو وحي لا غير والمفهوم من الوحي ما القي الله تعالي اليه بلسان الملك او غيره واجاب بانه اذا كان متعبدا بالاجتهاد كان حكمه بالاجتهاد ايضا وحيا لا نطقا عن الهوي واستدل ايضا اشارة بان الاجتهاد يحتمل الخطا فلا يجوز الا عند العجز عن دليل لا يحتمل الخطا ولا عجز بالنسبة الي النبي صلي الله عليه وسلم لوجود الوحي القاطع واشار	439	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0692	true	3758632674025430302	20	225	97	1160	1548	300	مباحا فلا يتحقق القول بالوقف والجواب انا لا نمنعهم ولا نذمهم لعدم علمنا بالحكم في حقهم لا لتحقق الاباحة وقد يقال علي الاول ان المراد بالمتابعة مجرد الاتيان بالفعل وهذا لا يتوقف علي العلم بصفة وعلي الثاني انا لا نسلم ان الامر في الاية بمعني الفعل والطريقة بل هو حقيقة في القول علي ما سبق وعلي الثالث ان الاباحة ليست مجرد جواز الفعل مع جواز الترك ولا نسلم انه متيقن وايضا فيه اثبات الحرمة بلا دليل مع ان الاصل في الاشياء الاباحة وعلي الرابع انه ان اريد بالاباحة جواز الفعل مع جواز الترك علي ما هو المصطلح فلا دليل عليها وان اريد مجرد جواز الفعل فلا نزاع للواقفية ويمكن ان يقال المراد الاباحة بالمعني المصطلح وتثبت بحكم الاصل قوله فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا الاجتهاد واستدل عليه صريحا بقوله تعالي ان هو الا وحي فانه يدل علي ان كل ما ينطق به انما هو وحي لا غير والمفهوم من الوحي ما القي الله تعالي اليه بلسان الملك او غيره واجاب بانه اذا كان متعبدا بالاجتهاد كان حكمه بالاجتهاد ايضا وحيا لا نطقا عن الهوي واستدل ايضا اشارة بان الاجتهاد يحتمل الخطا فلا يجوز الا عند العجز عن دليل لا يحتمل الخطا ولا عجز بالنسبة الي النبي صلي الله عليه وسلم لوجود الوحي القاطع خاطر -	692	160794579722414047	1059	2115.0	855	1064	99.53007507324219	204	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms439	false	-836799667641262174	204	300	1058	1590	1590	300	واشار الي الجواب بان اجتهاده لا يحتمل القرار علي الخطا فتقريره علي مجتهده قاطع للاحتمال كالاجماع الذي سنده الاجتهاد وبهذا يخرج الجواب عن استدلالهم الاخر وهو انه لو جاز له الاجتهاد لجاز مخالفته لان جواز المخالفة من لوازم احكام الاجتهاد لعدم القطع بانه حكم الله تعالي واللازم باطل بالاجماع وقد يستدل بانه لو جاز له الاجتهاد لما توقف في جواب سءال بل اجتهد وبين ما يجب عليه من الجواب فاشار في تقرير القول المختار الي جوابه وهو انه مامور بالانتظار فهو شرط لاجتهاده علي ان نفس الاجتهاد ايضا يقتضي زمانا واستدل علي المختار بخمسة اوجه الاول-	439	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0693	true	-8625645178494721170	130	226	736	1269	1696	300	واشار الي الجواب بان اجتهاده لا يحتمل القرار علي الخطا فتقريره علي مجتهده قاطع للاحتمال كالاجماع الذي سنده الاجتهاد وبهذا يخرج الجواب عن استدلالهم الاخر وهو انه لو جاز له الاجتهاد لجاز مخالفته لان جواز المخالفة من لوازم احكام الاجتهاد لعدم القطع بانه حكم الله تعالي واللازم باطل بالاجماع وقد يستدل بانه لو جاز له الاجتهاد لما توقف في جواب سءال بل اجتهد وبين ما يجب عليه من الجواب فاشار في تقرير القول المختار الي جوابه وهو انه مامور بالانتظار فهو شرط لاجتهاده علي ان نفس الاجتهاد ايضا يقتضي زمانا واستدل علي المختار بخمسة اوجه الاول	693	160794579722414047	532	1059.0	437	533	99.81238555908203	96	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms440	false	1652726503150403561	0	74	0	428	1599	300	وجوب الاجتهاد عليه لعموم قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار الثاني وقوعه من غيره من الانبياء كداود عليه الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام ولا قاءل بالفرق الثالث وقوعه منه عليه الصلاة والسلام في قصة الخثعمية وجواز قبلة الصاءم الرابع انه عالم بعلل النصوص وكل من هو عالم بها يلزمه العمل في صورة الفرع الذي يوجد فيه العلة وذلك بالاجتهاد الخامس انه عليه الصلاة والسلام شاور اصحابه في كثير من الامور المتعلقة بالحروب وغيرها	440	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0693	true	-8625645178494721170	226	300	1269	1696	1696	300	وجوب الاجتهاد عليه لعموم قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار الثاني وقوعه من غيره من الانبياء كداود عليه الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام ولا قاءل بالفرق الثالث وقوعه منه عليه الصلاة والسلام في قصة الخثعمية وجواز قبلة الصاءم الرابع انه عالم بعلل النصوص وكل من هو عالم بها يلزمه العمل في صورة الفرع الذي يوجد فيه العلة وذلك بالاجتهاد الخامس انه عليه الصلاة والسلام شاور اصحابه في كثير من الامور المتعلقة بالحروب وغيرها-	693	160794579722414047	427	849.0	354	428	99.766357421875	73	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms440	false	1652726503150403561	74	116	428	637	1599	300	ولا يكون ذلك الا لتقريب الوجوه ولتخيير الراي اذ لو كان لتطييب قلوبهم فان لم يعمل برايهم كان ذلك ايذاء واستهزاء لا تطييبا وان عمل فلا شك ان رايه اقوي واذا جاز له العمل برايهم عند عدم النص فبرايه اولي لانه اقوي	440	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0694	true	6598492447526778553	0	42	0	209	1547	300	ولا يكون ذلك الا لتقريب الوجوه ولتخيير الراي اذ لو كان لتطييب قلوبهم فان لم يعمل برايهم كان ذلك ايذاء واستهزاء لا تطييبا وان عمل فلا شك ان رايه اقوي واذا جاز له العمل برايهم عند عدم النص فبرايه اولي لانه اقوي	694	160794579722414047	209	418.0	167	209	100.0	42	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms440	false	1652726503150403561	128	248	699	1333	1599	300	ان يدل دليل علي ان الث------------------اني تبع للاول في الزمان وداع الي ما دعا اليه كلوط لابراهيم وهارون لموسي صلوات الله عليهم كما كان الاصل فيها الخصوص بمكان كشعيب صلوات الله تعالي عليه في اهل مدين واصحاب الايكة وموسي عليه الصلاة والسلام فيمن ارسل اليهم واذا كان الاصل هو الخصوص فلا يثبت العموم في الامكنة والازمنة والامم قوله وما ذكروا غير مختص بالاصول دفع لما اورده الفريق الثاني من اختصاص الايتين بالاصول دون الفروع ولما ورد عليه ان بعض احكامهم مما لحقه النسخ فلا يقتدي به ويكون مغيرا له لا مصدقا اجاب بان النسخ ليس تغييرا بل بيانا لمدته فما انتهت مدته ارتفع ولم يبق لنا الاتباع وما بقي لزمنا الاتباع علي انه شريعة لنبينا محمد صلي الله عليه وسلم	440	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0697	true	2632749418257299542	170	293	897	1549	1581	300	ان يقص الله تعالي علينا من غير انكار الثاني تبع للاول في الزمان وداع الي ما دعا اليه كلوط لابراهيم وهارون لموسي صلوات الله عليهم كما كان الاصل فيها الخصوص بمكان كشعيب صلوات الله تعالي عليه في اهل مدين واصحاب الايكة وموسي عليه الصلاة والسلام فيمن ارسل اليهم واذا كان الاصل هو الخصوص فلا يثبت العموم في الامكنة والازمنة والامم قوله وما ذكروا غير مختص بالاصول دفع لما اورده الفريق الثاني من اختصاص الايتين بالاصول دون الفروع ولما ورد عليه ان بعض احكامهم مما لحقه النسخ فلا يقتدي به ويكون مغيرا له لا مصدقا اجاب بان النسخ ليس تغييرا بل بيانا لمدته فما انتهت مدته ارتفع ولم يبق لنا الاتباع وما بقي لزمنا الاتباع علي انه شريعة لنبينا محمد صلي الله عليه وسلم	697	160794579722414047	619	1230.5	501	652	94.93865203857422	115	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms440	false	1652726503150403561	248	272	1333	1449	1599	300	قوله واختلف في غيرهما محل الخلاف قول الصحابي المجتهد هل يكون حجة علي مجتهد غير صحابي لم يظهر له دليل من كتاب او سنة	440	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0698	true	-5522045491878851452	23	47	126	242	1631	300	قوله واختلف في غيرهما محل الخلاف قول الصحابي المجتهد هل يكون حجة علي مجتهد غير صحابي لم يظهر له دليل من كتاب او سنة	698	160794579722414047	116	232.0	92	116	100.0	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms440	false	1652726503150403561	272	300	1449	1599	1599	300	قوله واما التابعي ما ذكره رواية النوادر وفي ظاهر الرواية لا تقليد اذ هم رجال ونحن رجال بخلاف قول الصحابي فانه جعل حجة لاحتمال السماع وزيادة الاصابة في-	440	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0699	true	8342236871851536203	83	111	449	600	1623	300	قوله واما التابعي ما ذكره رواية النوادر وفي ظاهر الرواية لا تقليد اذ هم رجال ونحن رجال بخلاف قول الصحابي فانه جعل حجة لاحتمال السماع وزيادة الاصابة في	699	160794579722414047	150	295.0	123	151	99.3377456665039	28	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms441	false	-8299876707784779788	0	59	0	311	1634	300	الراي ببركة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الامام السرخسي رحمه الله تعالي انه لا خلاف في انه لا يترك القياس بقول التابعي وانما الخلاف في انه هل يعتد به في اجماع الصحابي حتي لا يتم اجماعهم مع خلافه فعندنا يعتد به وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يعتد به قوله باب البيان ويلحق بالكتاب والسنة البيان وهو يشارك	441	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0699	true	8342236871851536203	111	169	600	906	1623	300	الراي ببركة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الامام السرخسي رحمه الله تعالي انه لا خلاف في انه لا يترك القياس بقول التابعي وانما الخلاف في انه هل يعتد به في اجماع الصحابي حتي لا يتم اجماعهم مع خلافه فعندنا يعتد به وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يعتد ب-----ه باب البيان ويلحق بالكتاب والسنة البيان وهو اظهار	699	160794579722414047	301	590.0	243	311	96.7845687866211	56	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms441	false	-8299876707784779788	50	124	257	671	1634	300	قوله باب البيان ويلحق بالكتاب والسنة البيان وهو يشارك العام والخاص والمشترك ونحوها من جهة جريانها في الكتاب والسنة الا انه قدم ذكرها واخر ذكر البيان اقتداء بالسلف في ذلك ثم البيان يطلق علي فعل المبين كالسلام والكلام وعلي ما حصل به التبيين كالدليل وعلي متعلق التبيين ومحله وهو العلم وبالنظر الي هذه الاطلاقات قيل هو ايضاح المقصود وقيل الدليل وقيل العلم عن الدليل والي الاول ذهب المصنف رحمه الله تعالي وحصره في بيان	441	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0700	true	-4396534734308335224	200	274	1082	1496	1630	300	قوله باب البيان ويلحق بالكتاب والسنة البيان وهو يشارك العام والخاص والمشترك ونحوها من جهة جريانها في الكتاب والسنة الا انه قدم ذكرها واخر ذكر البيان اقتداء بالسلف في ذلك ثم البيان يطلق علي فعل المبين كالسلام والكلام وعلي ما حصل به التبيين كالدليل وعلي متعلق التبيين ومحله وهو العلم وبالنظر الي هذه الاطلاقات قيل هو ايضاح المقصود وقيل الدليل وقيل العلم عن الدليل والي الاول ذهب المصنف رحمه الله تعالي وحصره في بيان	700	160794579722414047	414	828.0	340	414	100.0	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms441	false	-8299876707784779788	119	300	646	1634	1634	300	الله تعالي وحصره في بيان-------------- الضرورة وبيان التبديل وبيان التفسير وبيان التغيير وبيان التقرير وذكر فيه وجه ضبط وبعضهم جعل الاستثناء بيان تغيير والتعليق بيان تبديل ولم يجعل النسخ من اقسام البيان لانه رفع للحكم لا اظهار لحكم الحادثة الا ان فخر الاسلام رحمه الله تعالي اعتبر كونه اظهارا لانتهاء مدة الحكم الشرعي ولا يخفي انه ان اريد بالبيان مجرد اظهار المقصود فالنسخ بيان وكذا غيره من النصوص الواردة لبيان الاحكام ابتداء وان اريد اظهار ما هو المراد من كلام سابق فليس بيانا وينبغي ان يراد اظهار المراد بعد سبق كلام له تعلق به في الجملة ليشمل النسخ دون النصوص الواردة لبيان الاحكام ابتداء مثل اقيموا الصلاة ثم التخصيص ايضا من بيان التغيير الا انه اخر ذكره لما فيه من البحث والتفصيل ولم يعده مع الاستثناء والشرط والصفة والغاية فان قيل الغاية ايضا بيان للمدة فكيف جعلها بيانا لمعني الكلام الا للازمه قلنا النسخ بيان لمدة بقاء الحكم لا لشء هو من جملة الكلام ومراده به بخلاف الغاية فانها بيان لمدة معني هو مدلول الكلام حتي لا يتم الكلام بدون اعتباره مثل ثم اتموا الصيام الي الليل فلهذا جعل الغاية بيانا-	441	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0701	true	390811982681812895	62	245	333	1336	1629	300	الله تعالي فيبطل يمينه ولا تجب الكفارة الضرورة وبيان التبديل وبيان التفسير وبيان التغيير وبيان التقرير وذكر فيه وجه ضبط وبعضهم جعل الاستثناء بيان تغيير والتعليق بيان تبديل ولم يجعل النسخ من اقسام البيان لانه رفع للحكم لا اظهار لحكم الحادثة الا ان فخر الاسلام رحمه الله تعالي اعتبر كونه اظهارا لانتهاء مدة الحكم الشرعي ولا يخفي انه ان اريد بالبيان مجرد اظهار المقصود فالنسخ بيان وكذا غيره من النصوص الواردة لبيان الاحكام ابتداء وان اريد اظهار ما هو المراد من كلام سابق فليس بيانا وينبغي ان يراد اظهار المراد بعد سبق كلام له تعلق به في الجملة ليشمل النسخ دون النصوص الواردة لبيان الاحكام ابتداء مثل اقيموا الصلاة ثم التخصيص ايضا من بيان التغيير الا انه اخر ذكره لما فيه من البحث والتفصيل ولم يعده مع الاستثناء والشرط والصفة والغاية فان قيل الغاية ايضا بيان للمدة فكيف جعلها بيانا لمعني الكلام الا للازمه قلنا النسخ بيان لمدة بقاء الحكم لا لشء هو من جملة الكلام ومراده به بخلاف الغاية فانها بيان لمدة معني هو مدلول الكلام حتي لا يتم الكلام بدون اعتباره مثل ثم اتموا الصيام الي الليل فلهذا جعل الغاية بيانا	701	160794579722414047	976	1925.0	797	1003	97.30807495117188	178	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms442	false	-6520924799706051360	0	55	0	294	1602	300	لمعني الكلام دون مدة بقاء الحكم المستفاد من الكلام ثم كون النسخ تبديلا انما هو بالنسبة الينا حيث نفهم من اطلاق الحكم التابيد قوله فلا يجوز التخصيص اي تخصيص الكتاب بخبر الواحد لان خبر الواحد دون الكتاب لانه ظني والكتاب قطعي فلا يخصصه لان التخصيص تغيير وتغيير الشء لا يكون الا بما يساويه او يكون	442	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0701	true	390811982681812895	245	300	1336	1629	1629	300	لمعني الكلام دون مدة بقاء الحكم المستفاد من الكلام ثم كون النسخ تبديلا انما هو بالنسبة الينا حيث نفهم من اطلاق الحكم التابيد قوله فلا يجوز التخصيص اي تخصيص الكتاب بخبر الواحد لان خبر الواحد دون الكتاب لانه ظني والكتاب قطعي فلا يخصصه لان التخصيص تغيير وتغيير الشء لا يكون الا بما يساويه او يكون-	701	160794579722414047	293	581.0	239	294	99.65986633300781	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms442	false	-6520924799706051360	55	209	294	1100	1602	300	بما فوقه وهذا مبني علي ان العام قطعي فيما يتناوله والا فقد يجاب بان عام الكتاب قطعي المتن لا الدلالة والتخصيص انما يقع في الدلالة لانه رفع الدلالة في بعض الموارد فيكون ترك ظني بظني وبعبارة اخري الكتاب قطعي المتن ظني الدلالة والخبر بالعكس فكان لكل قوة من وجه فوجب الجمع وهو اولي من ابطال الخبر بالكلية وقد استدل بان الصحابة كانوا يخصصون الكتاب بخبر الواحد من غير نكير فكان اجماعا علي جوازه وجوابه ان خبر الواحد قطعي عند الصحابي بمنزلة المتواتر عندنا لانه سمعه من النبي عليه السلام مع انهم انما كانوا يخصصون الكتاب بالخبر بعد ما ثبت تخصيصه بقطعي من اجماع او غيره وقد عرفت ان العام الذي خص منه البعض يصير ظنيا ويجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس قوله ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة الا عند من يجوز تكليف المحال ولا اعتداد به وما روي من انه نزل قوله تعالي حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل	442	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0702	true	7241609178284694738	0	154	0	806	1555	300	بما فوقه وهذا مبني علي ان العام قطعي فيما يتناوله والا فقد يجاب بان عام الكتاب قطعي المتن لا الدلالة والتخصيص انما يقع في الدلالة لانه رفع الدلالة في بعض الموارد فيكون ترك ظني بظني وبعبارة اخري الكتاب قطعي المتن ظني الدلالة والخبر بالعكس فكان لكل قوة من وجه فوجب الجمع وهو اولي من ابطال الخبر بالكلية وقد استدل بان الصحابة كانوا يخصصون الكتاب بخبر الواحد من غير نكير فكان اجماعا علي جوازه وجوابه ان خبر الواحد قطعي عند الصحابي بمنزلة المتواتر عندنا لانه سمعه من النبي عليه السلام مع انهم انما كانوا يخصصون الكتاب بالخبر بعد ما ثبت تخصيصه بقطعي من اجماع او غيره وقد عرفت ان العام الذي خص منه البعض يصير ظنيا ويجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس قوله ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة الا عند من يجوز تكليف المحال ولا اعتداد به وما روي من انه نزل قوله تعالي حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل	702	160794579722414047	806	1612.0	652	806	100.0	154	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms442	false	-6520924799706051360	209	300	1100	1602	1602	300	من الفجر فكان احدنا اذا اراد الصوم وضع عقالين ابيض واسود وكان ياكل ويشرب حتي يتبينا فهو محمول علي ان هذا الصنيع كان في غير الفرض من الصوم ووقت الحاجة انما هو الصوم الفرض قوله فبيان التقرير والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا اي بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالي والا فعند اكثر المعتزلة والحنابلة وبعض الشافعية لا يجوز تاخير بيان المجمل عن وقت الخطاب فان قلت فما فاءدة الخطاب علي تقدير تاخير البيان قلت فاءدته العزم علي الفعل والتهيء له عند ورود البيان فانه يعلم منه احد المدلولات بخلاف الخطاب بالمهمل-	442	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0703	true	-4118411717685465995	104	195	533	1036	1582	300	من الفجر فكان احدنا اذا اراد الصوم وضع عقالين ابيض واسود وكان ياكل ويشرب حتي يتبينا فهو محمول علي ان هذا الصنيع كان في غير الفرض من الصوم ووقت الحاجة انما هو الصوم الفرض قوله فبيان التقرير والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا اي بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالي والا فعند اكثر المعتزلة والحنابلة وبعض الشافعية لا يجوز تاخير بيان المجمل عن وقت الخطاب فان قلت فما فاءدة الخطاب علي تقدير تاخير البيان قلت فاءدته العزم علي الفعل والتهيء له عند ورود البيان فانه يعلم منه احد المدلولات بخلاف الخطاب بالمهمل	703	160794579722414047	502	999.0	412	503	99.80119323730469	91	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms443	false	4807803213662701895	0	87	0	456	1508	300	فانه لا يفهم منه شء ما اصلا واستدل علي جواز تراخي بيان التفسير عن وقت الخطاب بقوله تعالي ثم ان علينا بيانه اي فاذا قراناه بلسان جبريل عليك فاتبع قرانه فتكرر فيه حتي يترسخ في ذهنك ثم ان علينا بيان ما اشكل عليك من معانيه وانما حمل علي بيان التفسير لان معناه اللغوي هو الايضاح ورفع الاشتباه واما تسمية التغيير بيانا فاصطلاحا ولو سلم فبيان التفسير مراد اجماعا فلا يراد غيره دفعا لعموم المشترك ولو سلم ان اللفظ عام وليس بمشترك فبيان التغيير وقد خص منه بالاجماع	443	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0703	true	-4118411717685465995	195	282	1036	1492	1582	300	فانه لا يفهم منه شء ما اصلا واستدل علي جواز تراخي بيان التفسير عن وقت الخطاب بقوله تعالي ثم ان علينا بيانه اي فاذا قراناه بلسان جبريل عليك فاتبع قرانه فتكرر فيه حتي يترسخ في ذهنك ثم ان علينا بيان ما اشكل عليك من معانيه وانما حمل علي بيان التفسير لان معناه اللغوي هو الايضاح ورفع الاشتباه واما تسمية التغيير بيانا فاصطلاحا ولو سلم فبيان التفسير مراد اجماعا فلا يراد غيره دفعا لعموم المشترك ولو سلم ان اللفظ عام وليس بمشترك فبيان التغيير وقد خص منه بالاجماع	703	160794579722414047	456	912.0	369	456	100.0	87	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms443	false	4807803213662701895	87	163	456	849	1508	300	قوله وبيان التغيير ان كان بمستقل فسياتي حكمه وان كان بغيره كالاستثناء ونحوه فلا يصح الا موصولا بحيث لا يعد في العرف منفصلا حتي لا يضر قطعه بتنفس او سعال او نحوهما وعند ابن عباس يجوز متراخيا تمسك الجمهور بقوله عليه السلام من حلف علي يمين الحديث وجه التمسك انه لو صح الانفصال لما اوجب النبي عليه السلام التكفير معينا بل قال فليستثن او يكفر فاوجب احدهما لا بعينه اذ لا حنث مع الاستثناء فلا كفارة	443	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0704	true	-8182164590633402059	224	300	1176	1568	1568	300	قوله وبيان التغيير ان كان بمستقل فسياتي حكمه وان كان بغيره كالاستثناء ونحوه فلا يصح الا موصولا بحيث لا يعد في العرف منفصلا حتي لا يضر قطعه بتنفس او سعال او نحوهما وعند ابن عباس يجوز متراخيا تمسك الجمهور بقوله عليه السلام من حلف علي يمين الحديث وجه التمسك انه لو صح الانفصال لما اوجب النبي عليه السلام التكفير معينا بل قال فليستثن او يكفر فاوجب احدهما لا بعينه اذ لا حنث مع الاستثناء فلا كفارة-	704	160794579722414047	392	779.0	317	393	99.74554443359375	75	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms443	false	4807803213662701895	163	300	849	1508	1508	300	علي التعيين بل الواجب احد الامرين وعلي هذا ينبغي ان يحمل كلام المصنف رحمه الله تعالي لا علي انه لو جاز التراخي لما وجبت الكفارة اصلا لا معينا ولا مخبرا فان قيل قد روي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لاغزون قريشا وسكت ثم قال ان شاء الله تعالي وايضا ساله اليهود عن مدة لبث اصحاب الكهف في كهفهم فقال اجيبكم غدا فتاخر الوحي بضعة عشر يوما ثم نزل ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فقال ان شاء الله فقد صح انفصال الاستثناء عن قوله اجيبكم غدا بايام فالجواب عن الاول ان السكوت العارض يحمل علي ما ذكرنا من نحو تنفس او سعال جمعا بين الادلة وعن الثاني ان قوله عليه السلام ان شاء الله لا يلزم ان يعود الي قوله غدا اجيبكم بل معناه افعل ذلك اي اعلق كل ما اقول-	443	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0705	true	3771173920618750277	0	137	0	660	1499	300	علي التعيين بل الواجب احد الامرين وعلي هذا ينبغي ان يحمل كلام المصنف رحمه الله تعالي لا علي انه لو جاز التراخي لما وجبت الكفارة اصلا لا معينا ولا مخبرا فان قيل قد روي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لاغزون قريشا وسكت ثم قال ان شاء الله تعالي وايضا ساله اليهود عن مدة لبث اصحاب الكهف في كهفهم فقال اجيبكم غدا فتاخر الوحي بضعة عشر يوما ثم نزل ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فقال ان شاء الله فقد صح انفصال الاستثناء عن قوله اجيبكم غدا بايام فالجواب عن الاول ان السكوت العارض يحمل علي ما ذكرنا من نحو تنفس او سعال جمعا بين الادلة وعن الثاني ان قوله عليه السلام ان شاء الله لا يلزم ان يعود الي قوله غدا اجيبكم بل معناه افعل ذلك اي اعلق كل ما اقول	705	160794579722414047	659	1313.0	523	660	99.8484878540039	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms444	false	-4474295828292980081	0	48	0	225	1526	300	له اني فاعل ذلك غدا بمشيءة الله تعالي ان شاء الله كما يقال لك افعل كذا وكذا فتقول ان شاء الله فعلي هذا يحمل قول ابن عباس علي ان مراده انه يصح دعوي نية الاستثناء منه ولو بعد شهر علي ما ذهب اليه البعض من ------جواز اتصال -الاستثناءية	444	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0705	true	3771173920618750277	137	186	660	890	1499	300	له اني فاعل ذلك غدا بمشيءة الله تعالي ان شاء الله كما يقال لك افعل كذا وكذا فتقول ان شاء الله فعلي هذا يحمل قول ابن عباس علي ان مراده انه يصح دعوي نية الاستثناء منه ولو بعد شهر علي ما ذهب اليه البعض من الا موصولا اتفاق كالاستثناء --	705	160794579722414047	217	413.0	170	232	93.53448486328125	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms444	false	-4474295828292980081	45	200	202	988	1526	300	جواز اتصال الاستثناءية وان لم تقع تلفظا فان قيل بيان التغيير علي تقدير الاتصال مشتمل علي اثبات شء ونفيه في زمان واحد والا لما كان تغييرا فجوابه انه لما وقع في كلام الله تعالي نحمله علي وجه لا يلزم منه ذلك التنافي وذلك لانا لا نجعل المجموع كلاما واحدا موجبا للحكم علي تقدير الشرط او الصفة مثلا وساكتا عن ثبوته ونفيه علي تقدير عدمه حتي لو ثبت بدليله ثبت ولو انتفي انتفي بناء علي عدم دليل الثبوت علي ما سبق في فصل مفهوم المخالفة فان قلت فما معني التغيير علي هذا التقدير قلت معناه انه يفهم الاطلاق علي تقدير عدم ذكر المغير فبعد ذكره تغير المراد الذي كان يفهمه السامع علي تقدير عدم المغير ولا يخفي انه علي هذا التقدير يكون جميع متعلقات الفعل من قبيل بيان التغيير وقد يقال انه كان اولا للايجاب وبعد البيان صار تصرف يمين ولا يخفي ان هذا انما يصح في بعض صور الشرط لا غير قوله واختلف في التخصيص	444	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0706	true	-637647931120092296	145	300	795	1580	1580	300	جواز اتصال الاستثناءية وان لم تقع تلفظا فان قيل بيان التغيير علي تقدير الاتصال مشتمل علي اثبات شء ونفيه في زمان واحد والا لما كان تغييرا فجوابه انه لما وقع في كلام الله تعالي نحمله علي وجه لا يلزم منه ذلك التنافي وذلك لانا لا نجعل المجموع كلاما واحدا موجبا للحكم علي تقدير الشرط او الصفة مثلا وساكتا عن ثبوته ونفيه علي تقدير عدمه حتي لو ثبت بدليله ثبت ولو انتفي انتفي بناء علي عدم دليل الثبوت علي ما سبق في فصل مفهوم المخالفة فان قلت فما معني التغيير علي هذا التقدير قلت معناه انه يفهم الاطلاق علي تقدير عدم ذكر المغير فبعد ذكره تغير المراد الذي كان يفهمه السامع علي تقدير عدم المغير ولا يخفي انه علي هذا التقدير يكون جميع متعلقات الفعل من قبيل بيان التغيير وقد يقال انه كان اولا للايجاب وبعد البيان صار تصرف يمين ولا يخفي ان هذا انما يصح في بعض صور الشرط لا غير قوله واختلف في التخصيص-	706	160794579722414047	785	1565.0	631	786	99.87277221679688	154	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms444	false	-4474295828292980081	200	300	988	1526	1526	300	بالكلام المستقل انه هل يصح متراخيا ام لا وذكر المستقل للتحقيق والتوضيح دون التقييد لان التخصيص بالكلام لا يكون الا بالمستقل وليس الخلاف في جواز قصر العام علي بعض ما يتناوله بكلام متراخ عنه وانما الخلاف في انه تخصيص حتي يصير العام في الباقي ظنيا او نسخ حتي يبقي قطعيا بناء علي ان دليل النسخ لا يقبل التعليل وقد نبهت علي ان اشتراط الاستقلال والمقارنة في التخصيص مجرد اصطلاح مع ان العمدة في التخصيص عند الجمهور انما هي الاستثناء والشرط والصفة والغاية ويدل البعض علي انه لا يستمر لهم الجري علي هذا الاصطلاح لتصريحهم بان العام اذا خص منه البعض-	444	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0707	true	5456321693702843799	0	100	0	539	1631	300	بالكلام المستقل انه هل يصح متراخيا ام لا وذكر المستقل للتحقيق والتوضيح دون التقييد لان التخصيص بالكلام لا يكون الا بالمستقل وليس الخلاف في جواز قصر العام علي بعض ما يتناوله بكلام متراخ عنه وانما الخلاف في انه تخصيص حتي يصير العام في الباقي ظنيا او نسخ حتي يبقي قطعيا بناء علي ان دليل النسخ لا يقبل التعليل وقد نبهت علي ان اشتراط الاستقلال والمقارنة في التخصيص مجرد اصطلاح مع ان العمدة في التخصيص عند الجمهور انما هي الاستثناء والشرط والصفة والغاية ويدل البعض علي انه لا يستمر لهم الجري علي هذا الاصطلاح لتصريحهم بان العام اذا خص منه البعض	707	160794579722414047	538	1071.0	439	539	99.81446838378906	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms445	false	6345427040513705539	0	200	0	1093	1611	300	صار ظنيا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس ولا يخفي ان التخصيص بكلام مستقل مقارن في غاية الندرة ثم الخلاف في جواز التراخي جار في كل ظاهر يستعمل في خلافه كالمطلق في المقيد والنكرة في المعين ولهذا صح استدلال الشافعية بقصة البقرة والا فلفظ بقرة نكرة في الاثبات فلا يكون من العموم في شء وجه الاستدلال انهم امروا بذبح بقرة معينة مع ان اللفظ مطلق ورد بيانه متراخيا وانما قلنا انهم امروا بذبح بقرة معينة لان الضمير في قوله تعالي انها بقرة صفراء فاقع لونها للبقرة المامور بذبحها وللقطع بانهم لم يءمروا ثانيا بمتجدد وبان الامتثال انما حصل بذبح البقرة المعينة والجواب منع ذلك بل المامور بذبحها كانت بقرة مطلقة علي ما هو ظاهر اللفظ ولذا قال ابن عباس وهو رءيس المفسرين لو ذبحوا ادني بقرة لاجزاتهم ولكنهم شددوا علي انفسهم فشدد الله تعالي عليهم وقد دل قوله تعالي وما كادوا يفعلون علي انهم كانوا قادرين علي الفعل وان السءال عن التعيين كان تعنتا وتعللا ثم نسخ الامر بالمطلق وامر بالمعين واعترض بانه يءدي الي النسخ قبل الاعتقاد والتمكن من العمل جميعا اذ لم يحصل لهم العلم بالواجب قبل السءال والبيان والجواب انهم علموا ان الواجب بقرة مطلقة واطلاق اللفظ كاف في العلم بذلك والتردد انما وقع في التفصيل والتعيين قوله	445	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0707	true	5456321693702843799	100	300	539	1631	1631	300	صار ظنيا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس ولا يخفي ان التخصيص بكلام مستقل مقارن في غاية الندرة ثم الخلاف في جواز التراخي جار في كل ظاهر يستعمل في خلافه كالمطلق في المقيد والنكرة في المعين ولهذا صح استدلال الشافعية بقصة البقرة والا فلفظ بقرة نكرة في الاثبات فلا يكون من العموم في شء وجه الاستدلال انهم امروا بذبح بقرة معينة مع ان اللفظ مطلق ورد بيانه متراخيا وانما قلنا انهم امروا بذبح بقرة معينة لان الضمير في قوله تعالي انها بقرة صفراء فاقع لونها للبقرة المامور بذبحها وللقطع بانهم لم يءمروا ثانيا بمتجدد وبان الامتثال انما حصل بذبح البقرة المعينة والجواب منع ذلك بل المامور بذبحها كانت بقرة مطلقة علي ما هو ظاهر اللفظ ولذا قال ابن عباس وهو رءيس المفسرين لو ذبحوا ادني بقرة لاجزاتهم ولكنهم شددوا علي انفسهم فشدد الله تعالي عليهم وقد دل قوله تعالي وما كادوا يفعلون علي انهم كانوا قادرين علي الفعل وان السءال عن التعيين كان تعنتا وتعللا ثم نسخ الامر بالمطلق وامر بالمعين واعترض بانه يءدي الي النسخ قبل الاعتقاد والتمكن من العمل جميعا اذ لم يحصل لهم العلم بالواجب قبل السءال والبيان والجواب انهم علموا ان الواجب بقرة مطلقة واطلاق اللفظ كاف في العلم بذلك والتردد انما وقع في التفصيل والتعيين قوله-	707	160794579722414047	1092	2179.0	893	1093	99.90850830078125	199	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms445	false	6345427040513705539	200	300	1093	1611	1611	300	في قوله تعالي لنوح عليه السلام فاسلك اي ادخل في السفينة من كل جنس من الحيوان ذكرا وانثي وادخل فيها نساءك واولادك ثم خص ابنه بقوله تعالي انه ليس من اهلك ق----وله لان ما لغير العقلاء فذهب البعض وجمهور اءمة اللغة علي انها تعم العقلاء وغيرهم فان قيل لو كان ما لغير العقلاء لما اورد ابن الزبعري هذا السءال وهو من الفصحاء العارفين باللغة ولما سكت النبي صلي الله عليه وسلم عن تخطءته فالجواب انه انما اورده تعنتا بطريق المجاز او التغليب فان اكثر معبوداتهم الباطلة من غير ذوي العقول فغلب جانب الكثرة ولا يخفي ان التغليب ايضا نوع من-	445	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0708	true	-5412457312619879913	0	101	0	523	1565	300	في قوله تعالي لنوح عليه السلام فاسلك اي ادخل في السفينة من كل جنس من الحيوان ذكرا وانثي وادخل فيها نساءك واولادك ثم خص ابنه بقوله تعالي انه ليس من اهلك هود قوله لان ما لغير العقلاء فذهب البعض وجمهور اءمة اللغة علي انها تعم العقلاء وغيرهم فان قيل لو كان ما لغير العقلاء لما اورد ابن الزبعري هذا السءال وهو من الفصحاء العارفين باللغة ولما سكت النبي صلي الله عليه وسلم عن تخطءته فالجواب انه انما اورده تعنتا بطريق المجاز او التغليب فان اكثر معبوداتهم الباطلة من غير ذوي العقول فغلب جانب الكثرة ولا يخفي ان التغليب ايضا نوع من	708	160794579722414047	517	1024.5	418	523	98.85277557373047	99	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms446	false	5645425149916035040	0	111	0	599	1659	300	المجاز وقد روي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال له ما اجهلك بلغة قومك اما علمت ان ما لما لا يعقل فعلي هذا يكون قوله تعالي ان الذين سبقت لدفع احتمال المجاز لا لتخصيص العام قوله واصحابنا قالوا ان الخلاف مبني علي ان التخصيص بالمستقل بيان تغيير عندنا وبيان تفسير عند الشافعي رحمه الله تعالي ثم رد ذلك بانه لا فرق عند الشافعي رحمه الله تعالي بين التخصيص بالمستقل وبين الاستثناء في ان كلا منهما بيان تفسير وانما افترقا في جواز التراخي بناء علي الاستقلال وعدمه واقوال المحققين من اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي علي ان الاستثناء بيان تغيير بخلاف التخصيص المستقل وغيره من المخصصات وذلك لان المراد في الاستثناء	446	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0708	true	-5412457312619879913	101	212	523	1122	1565	300	المجاز وقد روي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال له ما اجهلك بلغة قومك اما علمت ان ما لما لا يعقل فعلي هذا يكون قوله تعالي ان الذين سبقت لدفع احتمال المجاز لا لتخصيص العام قوله واصحابنا قالوا ان الخلاف مبني علي ان التخصيص بالمستقل بيان تغيير عندنا وبيان تفسير عند الشافعي رحمه الله تعالي ثم رد ذلك بانه لا فرق عند الشافعي رحمه الله تعالي بين التخصيص بالمستقل وبين الاستثناء في ان كلا منهما بيان تفسير وانما افترقا في جواز التراخي بناء علي الاستقلال وعدمه واقوال المحققين من اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي علي ان الاستثناء بيان تغيير بخلاف التخصيص المستقل وغيره من المخصصات وذلك لان المراد في الاستثناء	708	160794579722414047	599	1198.0	488	599	100.0	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms446	false	5645425149916035040	111	217	599	1177	1659	300	مجموع الافراد لكن لا يتعلق الحكم الا بعد اخراج البعض وساءر انواع التخصيص ليس كذلك بل هو بيان ودلالة علي ان المراد البعض قوله فصل في الاستثناء قد اشتهر فيما بينهم ان الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع والمراد بالاستثناء صيغ الاستثناء واما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين بلا نزاع فالصواب ان يقسم اولا الي القسمين ثم يعرف كل علي حدة والمصنف رحمه الله تعالي ذهب الي ان لفظ الاستثناء مجاز في المنقطع فلم يجعله من اقسام الاستثناء ثم المتعارف في عبارة القوم ان الاستثناء هو الاخراج من متعدد بالا واخواتها وعدل المصنف رحمه الله تعالي عن ذلك الي المنع عن الدخول لانه ان	446	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0709	true	-3528008169461431373	194	300	1050	1627	1627	300	مجموع الافراد لكن لا يتعلق الحكم الا بعد اخراج البعض وساءر انواع التخصيص ليس كذلك بل هو بيان ودلالة علي ان المراد البعض قوله فصل في الاستثناء قد اشتهر فيما بينهم ان الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع والمراد بالاستثناء صيغ الاستثناء واما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين بلا نزاع فالصواب ان يقسم اولا الي القسمين ثم يعرف كل علي حدة والمصنف رحمه الله تعالي ذهب الي ان لفظ الاستثناء مجاز في المنقطع فلم يجعله من اقسام الاستثناء ثم المتعارف في عبارة القوم ان الاستثناء هو الاخراج من متعدد بالا واخواتها وعدل المصنف رحمه الله تعالي عن ذلك الي المنع عن الدخول لانه ان-	709	160794579722414047	577	1149.0	472	578	99.82698822021484	105	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms446	false	5645425149916035040	217	279	1177	1518	1659	300	اريد الاخراج عن الحكم فالبعض غير داخل فيه حتي يخرج وان اريد الاخراج عن تناول اللفظ اياه وانفهامه من اللفظ فلا اخراج لان التناول باق بعد وان اريد بالاخراج المنع عن الدخول فهو مجاز يجب صيانة الحدود عنه وانت خبير بان تعريفات الاداء مشحونة بالمجاز علي ان الدخول والخروج هاهنا مجاز البتة لان الدخول هو الحركة من الخارج الي الداخل والمخروج بالعكس	446	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0710	true	-164970859878287031	0	62	0	341	1632	300	اريد الاخراج عن الحكم فالبعض غير داخل فيه حتي يخرج وان اريد الاخراج عن تناول اللفظ اياه وانفهامه من اللفظ فلا اخراج لان التناول باق بعد وان اريد بالاخراج المنع عن الدخول فهو مجاز يجب صيانة الحدود عنه وانت خبير بان تعريفات الاداء مشحونة بالمجاز علي ان الدخول والخروج هاهنا مجاز البتة لان الدخول هو الحركة من الخارج الي الداخل والمخروج بالعكس	710	160794579722414047	341	682.0	279	341	100.0	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms446	false	5645425149916035040	276	300	1495	1659	1659	300	الداخل والمخروج بالعكس قوله بالا واخواتها احتراز عن ساءر انواع التخصيص اعني الشرط والصفة والغاية وبدل البعض والتخصيص بالمستقبل واطلاق التخصيص علي الجميع باعتباراتها-	446	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0710	true	-164970859878287031	237	260	1260	1417	1632	300	الخصوص والمراد-------- قوله بالا واخواتها احتراز عن ساءر انواع التخصيص اعني الشرط والصفة والغاية وبدل البعض والتخصيص بالمستقبل واطلاق التخصيص علي الجميع باعتباراتها	710	160794579722414047	149	277.5	127	165	90.30303192138672	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms447	false	5897373113820678010	0	40	0	216	1587	300	قصر للعموم ونقض للشيوع علي ما هو مصطلح الشافعية فان قيل يدخل في التعريف الوصف بالا وغير وسوي ونحو ذلك قلنا ان تحقق تناول صدر الكلام وعمومه فهو استثناء والا فلا انتقاض لعدم التناول قوله قالوا تحقيق كون الاستثناء بيان	447	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0710	true	-164970859878287031	260	300	1417	1632	1632	300	قصر للعموم ونقض للشيوع علي ما هو مصطلح الشافعية فان قيل يدخل في التعريف الوصف بالا وغير وسوي ونحو ذلك قلنا ان تحقق تناول صدر الكلام وعمومه فهو استثناء والا فلا انتقاض لعدم التناول قوله قالوا تحقيق كون الاستثناء بيان-	710	160794579722414047	215	425.0	176	216	99.53704071044922	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms447	false	5897373113820678010	40	282	216	1484	1587	300	تغيير اما التغيير فبالنظر الي شمول الحكم للجميع علي تقدير عدم الاستثناء واما البيان فبالنظر الي انه اظهار ان المتكلم اراد البعض وهذا ظاهر في المذهب الاول وليس مختارا عنده وهذا معني قولهم موجب الكلام بدون الاستثناء هو الثبوت للكل فغير الي الثبوت للبعض وفيه بيان ان المراد ثبوت الحكم للبعض وقال في التقويم هو تغيير من حيث انه رفع البعض وبيان من حيث انه قرر الباقي قوله واختلفوا في كيفية عمله قد سبق الي الفهم ان في الاستثناء المتصل تناقضا من حيث ان قولك لزيد علي عشرة الا ثلاثة اثبات للثلاثة في ضمن العشرة ونفي لها صريحا فاضطروا الي بيان كيفية عمل الاستثناء علي وجه لا يرد ذلك وحاصل اقوالهم فيها ثلاثة الاول ان العشرة مجاز عن السبعة والا ثلاثة قرينة الثاني ان المراد بعشرة معناها اي عشرة افراد فيتناول السبعة والثلاثة معا ثم اخرج منها ثلاثة حتي بقيت سبعة ثم اسند الحكم الي العشرة المخرج منها الثلاثة فلم يقع الاسناد الا علي سبعة الثالث ان المجموع اعني عشرة الا ثلاثة موضوع بازاء سبعة حتي كانه وضع لها اسمان مفرد هو سبعة ومركب هو عشرة الا ثلاثة قوله مع فرق اخر هذه مسالة اختلافهم في ان الاستثناء من الاثبات هل هو نفي ام لا فعند الشافعي رحمه الله تعالي نعم حتي يكون معني-------------------- الا ثلاثة انها ليست علي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا حتي يكون معناه عدم الحكم بثبوت الثلاثة وجعلها في حك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م المسكوت عنه لا اثبات ولا نفي بخلاف التخصيص بالمستقل فانه------------------------------------------- يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام	447	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0711	true	4996844472254215016	0	268	0	1420	1582	300	تغيير اما التغيير فبالنظر الي شمول الحكم للجميع علي تقدير عدم الاستثناء واما البيان فبالنظر الي انه اظهار ان المتكلم اراد البعض وهذا ظاهر في المذهب الاول وليس مختارا عنده وهذا معني قولهم موجب الكلام بدون الاستثناء هو الثبوت للكل فغير الي الثبوت للبعض وفيه بيان ان المراد ثبوت الحكم للبعض وقال في التقويم هو تغيير من حيث انه رفع البعض وبيان من حيث انه قرر الباقي قوله واختلفوا في كيفية عمله قد سبق الي الفهم ان في الاستثناء المتصل تناقضا من حيث ان قولك لزيد علي عشرة الا ثلاثة اثبات للثلاثة في ضمن العشرة ونفي لها صريحا فاضطروا الي بيان كيفية عمل الاستثناء علي وجه لا يرد ذلك وحاصل اقوالهم فيها ثلاثة الاول ان العشرة مجاز عن السبعة والا ثلاثة قرينة الثاني ان المراد بعشرة معناها اي عشرة افراد فيتناول السبعة والثلاثة معا ثم اخرج منها ثلاثة حتي بقيت سبعة ثم اسند الحكم الي العشرة المخرج منها الثلاثة فلم يقع الاسناد الا علي سبعة الثالث ان المجموع اعني عشرة الا ثلاثة موضوع بازاء سبعة حتي كانه وضع لها اسمان مفرد هو سبعة ومركب هو عشرة الا ثلاثة قوله مع فرق اخر هذه مسالة اختلافهم في ان الاستثناء من الاثبات هل هو نفي ام لا فع------------------------لي ---هذين يكون تكلما بالباقي بعد الثنيا الا ان------------- علي --------------------المذهب الاخير---- يكون فيما اذا كان المستثني منه عدديا كالتخصيص بالعلم وفي غير العددي كالتخصيص بالوصف كانه قال جاءني زيد وعلي المذهب الثاني اكد من هذا لان ذكر المجموع اولا ثم اخراج البعض ثم الاسناد الي الباقي يشير الي ان حكم المستثني خلاف حكم الصدر----- بخلاف جاءني غير زيد وعلي الاول يكون اثباتا ونفيا بالمنطوق بالمعارضة ان يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام	711	160794579722414047	1103	2094.0	888	1489	74.0765609741211	206	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms447	false	5897373113820678010	235	300	1236	1587	1587	300	فعند الشافعي رحمه الله تعالي نعم حتي يكون معني الا ثلاثة انها ليست علي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا حتي يكون معناه عدم الحكم بثبوت الثلاثة وجعلها في حكم المسكوت عنه لا اثبات ولا نفي بخلاف التخصيص بالمستقل فانه يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام اتفاقا قوله وهذا المذهب ذكر بعض المشايخ ان الاستثناء يعمل عندنا بطريق البيان بمعني الدلالة علي ان البعض-	447	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0712	true	-597811685376719836	145	210	763	1115	1604	300	فعند الشافعي رحمه الله تعالي نعم حتي يكون معني الا ثلاثة انها ليست علي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا حتي يكون معناه عدم الحكم بثبوت الثلاثة وجعلها في حكم المسكوت عنه لا اثبات ولا نفي بخلاف التخصيص بالمستقل فانه يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام اتفاقا قوله وهذا المذهب ذكر بعض المشايخ ان الاستثناء يعمل عندنا بطريق البيان بمعني الدلالة علي ان البعض	712	160794579722414047	351	697.0	287	352	99.71591186523438	65	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms448	false	-1513767831316678411	0	90	0	490	1565	300	غير ثابت من الاصل حتي كانه قيل علي سبعة ولم يتعلق التكلم بالعشرة في حق لزوم الثلاثة فالاستثناء تصرف في الكلام بجعله عبارة عما وراء المستثني وعند الشافعي رحمه الله تعالي بطريق المعارضة بمعني ان اول الكلام ايقاع للكل لكنه لا يقع لوجود المعارض وهو الاستثناء الدال علي النفي عن البعض حتي كانه قال الا ثلاثة فانها ليست علي فلا يلزمه الثلاثة للدليل المعارض لاول الكلام فيكون الاستثناء تصرفا في الحكم فاجابوا بان الكلام قد يسقط حكمه بطريق المعارضة بعد ما انعقد في نفسه كما في التخصيص وقد لا ينعقد	448	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0712	true	-597811685376719836	210	300	1115	1604	1604	300	غير ثابت من الاصل حتي كانه قيل علي سبعة ولم يتعلق التكلم بالعشرة في حق لزوم الثلاثة فالاستثناء تصرف في الكلام بجعله عبارة عما وراء المستثني وعند الشافعي رحمه الله تعالي بطريق المعارضة بمعني ان اول الكلام ايقاع للكل لكنه لا يقع لوجود المعارض وهو الاستثناء الدال علي النفي عن البعض حتي كانه قال الا ثلاثة فانها ليست علي فلا يلزمه الثلاثة للدليل المعارض لاول الكلام فيكون الاستثناء تصرفا في الحكم فاجابوا بان الكلام قد يسقط حكمه بطريق المعارضة بعد ما انعقد في نفسه كما في التخصيص وقد لا ينعقد-	712	160794579722414047	489	973.0	400	490	99.7959213256836	89	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms448	false	-1513767831316678411	90	129	490	686	1565	300	بحكمه كما في طلاق الصبي والمجنون الا ان الحاق الاستثناء بالثاني اولي لانه لو انعقد الكلام في نفسه مع انه لا يوجب العشرة بل السبعة فقط لزم اثبات ما ليس من محتملات اللفظ اذ السبعة لا تصلح مسمي للفظ	448	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0713	true	-1593679340349793212	0	39	0	196	1606	300	بحكمه كما في طلاق الصبي والمجنون الا ان الحاق الاستثناء بالثاني اولي لانه لو انعقد الكلام في نفسه مع انه لا يوجب العشرة بل السبعة فقط لزم اثبات ما ليس من محتملات اللفظ اذ السبعة لا تصلح مسمي للفظ	713	160794579722414047	196	392.0	157	196	100.0	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms448	false	-1513767831316678411	129	225	686	1181	1565	300	العشرة لا حقيقة وهو ظاهر ولا مجازا الا ان اسم العدد نص في مدلوله لا يحتمل علي غيره ولو سلم فالمجاز خلاف الاصل فيكون مرجوحا فاستدل المصنف بهذا الجواب علي ان مرادهم بكونه بطريق المعارضة هو ان المستثني منه عبارة عن القدر الباقي مجازا والاستثناء قرينة علي ما صرح به صاحب المفتاح حيث قال ان استعمال المتكلم للعشرة في التسعة مجاز والا واحدا قرينة المجاز قوله او قبله عطف علي قوله بعد الحكم اي اطلق العشرة علي عشرة افراد ثم اخرج ثلاثة قبل الحكم ثم حكم علي الباقي من العشرة وهو السبعة قوله حجته قد احتج	448	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0714	true	9077298128569958930	35	130	186	676	1569	300	العشرة لا حقيقة وهو ظاهر ولا مجازا الا ان اسم العدد نص في مدلوله لا يحتمل علي غيره ولو سلم فالمجاز خلاف الاصل فيكون مرجوحا فاستدل المصنف بهذا الجواب علي ان مرادهم بكونه بطريق المعارضة هو ان المستثني منه عبارة عن القدر الباقي مجازا والاستثناء قرينة علي ما صرح به صاحب المفتاح حيث قال ان استعمال المتكلم للعشرة في التسعة مجاز والا واحدا قرينة المجاز قوله او قبله عطف علي قوله بعد الحكم اي اطلق العشرة علي عشرة افراد ثم اخرج ثلاثة قبل الحكم ثم حكم علي الباقي من العشرة وهو السبعة----- حجته ان وجود	714	160794579722414047	484	955.0	389	495	97.77777862548828	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms448	false	-1513767831316678411	221	300	1163	1565	1565	300	قوله حجته قد احتج الذاهبون الي المذهب الاول بانه لا بد ان يراد بعشرة كمالها او سبعة اذ لا ثالث والاول باطل للقطع بانه لم يقر الا بسبعة فتعين الثاني وايضا لو كان المراد عشرة بكمالها لامتنع من الصادق مثل قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما لما يلزم من اثبات لبث خمسين ونفيه واجيب بان المراد باللفظ الكل والحكم انما يتعلق بعد اخراج البعض اذ الكلام يتم باخره فلا فساد وقد اورد فخر الاسلام رحمه الله-	448	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0715	true	7824850459445398121	43	122	250	653	1609	300	قوله حجته قد احتج الذاهبون الي المذهب الاول بانه لا بد ان يراد بعشرة كمالها او سبعة اذ لا ثالث والاول باطل للقطع بانه لم يقر الا بسبعة فتعين الثاني وايضا لو كان المراد عشرة بكمالها لامتنع من الصادق مثل قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما لما يلزم من اثبات لبث خمسين ونفيه واجيب بان المراد باللفظ الكل والحكم انما يتعلق بعد اخراج البعض اذ الكلام يتم باخره فلا فساد وقد اورد فخر الاسلام رحمه الله	715	160794579722414047	402	799.0	324	403	99.75186157226562	79	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms449	false	1053649851736123443	0	163	0	878	1621	300	ثلاث حجج من قبل الشافعي رحمه الله في ان الاستثناء يعمل بطريق المعارضة دون البيان ولما ذهب المصنف الي ان القول بانه يعمل بطريق المعارضة معناه القول بالمذهب الاول جعلها حججا علي المذهب الاول تقرير الاولي انه لا سبيل الي جعل المستثني في حكم المسكوت عنه لان اعدام التكلم اي القول بعدم التكلم الموجود حقيقة غير معقول بل هو انكار للحقاءق بخلاف وجود التكلم مع عدم حكمه اي الاثر الثابت به بناء علي مانع فانه شاءع مستفيض كالعام الذي خص منه البعض يمتنع حكمه في القدر المخصوص فهاهنا يثبت التكلم بالكل وينعقد الكلام في نفسه الا انه يمتنع الحكم في القدر المستثني لوجود المعارض وهو الاستثناء وتقرير الثانية ان اهل اللغة اجمعوا علي ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي وهذا صريح في ان الاستثناء يدل علي ان حكم المستثني مخالف لحكم الصدر فيكون معارضا له لا في حكم المسكوت عنه وتقرير الثالثة انهم اجمعوا علي ان قولنا لا اله الا الله كلمة توحيد اي اقرار بوجود الباري تعالي ووحدانيته فلو لم	449	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0715	true	7824850459445398121	122	285	653	1531	1609	300	ثلاث حجج من قبل الشافعي رحمه الله في ان الاستثناء يعمل بطريق المعارضة دون البيان ولما ذهب المصنف الي ان القول بانه يعمل بطريق المعارضة معناه القول بالمذهب الاول جعلها حججا علي المذهب الاول تقرير الاولي انه لا سبيل الي جعل المستثني في حكم المسكوت عنه لان اعدام التكلم اي القول بعدم التكلم الموجود حقيقة غير معقول بل هو انكار للحقاءق بخلاف وجود التكلم مع عدم حكمه اي الاثر الثابت به بناء علي مانع فانه شاءع مستفيض كالعام الذي خص منه البعض يمتنع حكمه في القدر المخصوص فهاهنا يثبت التكلم بالكل وينعقد الكلام في نفسه الا انه يمتنع الحكم في القدر المستثني لوجود المعارض وهو الاستثناء وتقرير الثانية ان اهل اللغة اجمعوا علي ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي وهذا صريح في ان الاستثناء يدل علي ان حكم المستثني مخالف لحكم الصدر فيكون معارضا له لا في حكم المسكوت عنه وتقرير الثالثة انهم اجمعوا علي ان قولنا لا اله الا الله كلمة توحيد اي اقرار بوجود الباري تعالي ووحدانيته فلو لم	715	160794579722414047	878	1756.0	715	878	100.0	163	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms449	false	1053649851736123443	163	300	878	1621	1621	300	يكن عمل الاستثناء بطريق المعارضة واثباته حكما مخالفا لحكم الصدر لما لزم الاقرار بوجود الله تعالي بل بنفي الالوهية عن ما سواه والتوحيد لا يتم الا باثبات الالوهية لله تعالي ونفيها عما سواه ولا شك انه لو تكلم بكلمة التوحيد دهري منكر لوجود الصانع يحكم باسلامه ورجوعه عن معتقده فثبت ان الاستثناء يدل علي اثبات حكم مخالف للصدر هذا تقرير الحجج علي وفق ما ذكره القوم احتجاجا بها علي ان عمل الاستثناء بطريق المعارضة وانه من النفي اثبات وبالعكس وقد سبق ان هذا عبارة عن المذهب الاول فيكون حججا علي اثباته وايضا انها تدل علي بطلان المذهبين الاخيرين فتعين الاول وذلك لانه لا يتحقق علي المذهبين الاخيرين حكمان احدهما نفي والاخر اثبات بل حكم واحد فقط اما علي المذهب الثاني فلانه انما يتعلق الحكم بالصدر بعد اخراج البعض منه فلا حكم فيه الا علي الباقي واما علي-	449	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0716	true	-8453400790406353777	81	218	416	1160	1604	300	يكن عمل الاستثناء بطريق المعارضة واثباته حكما مخالفا لحكم الصدر لما لزم الاقرار بوجود الله تعالي بل بنفي الالوهية عن ما سواه والتوحيد لا يتم الا باثبات الالوهية لله تعالي ونفيها عما سواه ولا شك انه لو تكلم بكلمة التوحيد دهري منكر لوجود الصانع يحكم باسلامه ورجوعه عن معتقده فثبت ان الاستثناء يدل علي اثبات حكم مخالف للصدر هذا تقرير الحجج علي وفق ما ذكره القوم احتجاجا بها علي ان عمل الاستثناء بطريق المعارضة وانه من النفي اثبات وبالعكس وقد سبق ان هذا عبارة عن المذهب الاول فيكون حججا علي اثباته وايضا انها تدل علي بطلان المذهبين الاخيرين فتعين الاول وذلك لانه لا يتحقق علي المذهبين الاخيرين حكمان احدهما نفي والاخر اثبات بل حكم واحد فقط اما علي المذهب الثاني فلانه انما يتعلق الحكم بالصدر بعد اخراج البعض منه فلا حكم فيه الا علي الباقي واما علي	716	160794579722414047	743	1481.0	607	744	99.86559295654297	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms450	false	1186171472677175195	0	82	0	445	1627	300	المذهب الثالث فلان مجموع المستثني منه والمستثني والة الاستثناء عبارة عن الباقي ولا حكم الا عليه هذا ولكن لا يخفي ان الحجة الاولي لا تدل علي نفي المذهب الثالث اذ ليس فيه اعدام للتكلم بل قول بان عشرة الا ثلاثة اسم للسبعة فليس فيه الا العدول عن التكلم بالاخصر الي التكلم بالاطول قوله فان قيل تقرير السءال ظاهر من الكتاب وتوجيه الجواب منع الملازمة وهي قوله ان كان المراد بالنصف المستثني نصف الجارية لزم استثناء نصف الجارية من نصف الجارية وانما يلزم	450	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0716	true	-8453400790406353777	218	300	1160	1604	1604	300	المذهب الثالث فلان مجموع المستثني منه والمستثني والة الاستثناء عبارة عن الباقي ولا حكم الا عليه هذا ولكن لا يخفي ان الحجة الاولي لا تدل علي نفي المذهب الثالث اذ ليس فيه اعدام للتكلم بل قول بان عشرة الا ثلاثة اسم للسبعة فليس فيه الا العدول عن التكلم بالاخصر الي التكلم بالاطول قوله فان قيل تقرير السءال ظاهر من الكتاب وتوجيه الجواب منع الملازمة وهي قوله ان كان المراد بالنصف المستثني نصف الجارية لزم استثناء نصف الجارية من نصف الجارية وانما يلزم-	716	160794579722414047	444	883.0	363	445	99.77528381347656	81	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms450	false	1186171472677175195	82	240	445	1305	1627	300	ذلك لو كان النصف مستثني من المراد وليس كذلك بل هو مستثني من المتناول اي ما يتناوله اللفظ وهو الجارية بكمالها علي ما سبق من ان الاستثناء عبارة عن منع دخول بعض ما يتناوله صدر الكلام في حكمه وفيه بحث اما اولا فلان المستثني منه هو اللفظ باعتبار ما يتناوله بحسب الاستعمال وقصد المتكلم لا بحسب الوضع للقطع بانه لا يصح استثناء بعض الافراد الحقيقي عن اللفظ المستعمل في معناه المجازي اذا كان استثناء متصلا مثل جعلوا اصابعهم في اذانهم الا اصولها بان يراد بالاصابع الانامل ويخرج منها الاصول علي انه استثناء متصل وما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من هذا القبيل لانه اراد بالجارية نصفها مجازا واخرج النصف منها باعتبار انها تتناول الكل بحسب الوضع اما ثانيا فلانه غير اعتراض ابن الحاجب هربا عن اشكال الضمير وتقرير اعتراضه انا قاطعون بان من قال اشتريت الجارية الا نصفها لم يرد بالجارية نصفها والا لزم استثناء نصفها من نصفها وهو باطل قطعا وايضا يلزم التسلسل لان استثناء النصف من	450	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0717	true	-6365299360534023400	0	158	0	860	1611	300	ذلك لو كان النصف مستثني من المراد وليس كذلك بل هو مستثني من المتناول اي ما يتناوله اللفظ وهو الجارية بكمالها علي ما سبق من ان الاستثناء عبارة عن منع دخول بعض ما يتناوله صدر الكلام في حكمه وفيه بحث اما اولا فلان المستثني منه هو اللفظ باعتبار ما يتناوله بحسب الاستعمال وقصد المتكلم لا بحسب الوضع للقطع بانه لا يصح استثناء بعض الافراد الحقيقي عن اللفظ المستعمل في معناه المجازي اذا كان استثناء متصلا مثل جعلوا اصابعهم في اذانهم الا اصولها بان يراد بالاصابع الانامل ويخرج منها الاصول علي انه استثناء متصل وما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من هذا القبيل لانه اراد بالجارية نصفها مجازا واخرج النصف منها باعتبار انها تتناول الكل بحسب الوضع اما ثانيا فلانه غير اعتراض ابن الحاجب هربا عن اشكال الضمير وتقرير اعتراضه انا قاطعون بان من قال اشتريت الجارية الا نصفها لم يرد بالجارية نصفها والا لزم استثناء نصفها من نصفها وهو باطل قطعا وايضا يلزم التسلسل لان استثناء النصف من	717	160794579722414047	860	1720.0	702	860	100.0	158	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms450	false	1186171472677175195	240	300	1305	1627	1627	300	الجارية يقتضي ان يراد بها النصف واخراج النصف من النصف يقتضي ان يراد به الربع واخراج النصف من الربع يقتضي ان يراد به الثمن وهكذا الي غير النهاية وايضا انا قاطعون بان الضمير يعود الي الجارية بكمالها لا الي نصفها مع القطع بان مدلول الجارية وضميرها واحد وعلي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي يلزم ان يراد بالجارية معناها المجازي-	450	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0718	true	7407651862431898288	101	161	548	871	1583	300	الجارية يقتضي ان يراد بها النصف واخراج النصف من النصف يقتضي ان يراد به الربع واخراج النصف من الربع يقتضي ان يراد به الثمن وهكذا الي غير النهاية وايضا انا قاطعون بان الضمير يعود الي الجارية بكمالها لا الي نصفها مع القطع بان مدلول الجارية وضميرها واحد وعلي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي يلزم ان يراد بالجارية معناها المجازي	718	160794579722414047	322	639.0	263	323	99.69039916992188	60	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms451	false	-4890754979278445440	0	139	0	713	1593	300	وبضميرها معناها الحقيقي علي عكس ما هو المشهور في صنعة الاستخدام قوله والجواب اجاب عن الحجة الاولي بان القول بل الاستثناء يعمل بطريق المعارضة وان المراد بالمستثني منه هو البعض مما لا يصح في بعض الصور وهو اذا كان اسم عدد فانه لفظ خاص في مدلوله بمنزلة العلم لا يستعمل في غيره حقيقة ولا مجازا ولما كان هذا ضعيفا بناء علي ان المجاز باعتبار اطلاق اسم الكل علي البعض شاءع حتي يجري في الاعلام بان يطلق زيد ويراد بعض اعضاءه قال ولو صحت الارادة مجازا فالاصل عدم المجاز لا يصار اليه الا بدليل وهاهنا يصح ان يراد الكل ويكون تعلق الحكم بعد اخراج البعض ولا يخفي عليك ان هذا دليل مستقل علي نفي المذهب الاول ولا بد في جعله جوابا عن الحجة الاولي من تكلف واجاب عن الثانية بان قول اهل اللغة ان الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس مجاز	451	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0718	true	7407651862431898288	161	300	871	1583	1583	300	وبضميرها معناها الحقيقي علي عكس ما هو المشهور في صنعة الاستخدام قوله والجواب اجاب عن الحجة الاولي بان القول بل الاستثناء يعمل بطريق المعارضة وان المراد بالمستثني منه هو البعض مما لا يصح في بعض الصور وهو اذا كان اسم عدد فانه لفظ خاص في مدلوله بمنزلة العلم لا يستعمل في غيره حقيقة ولا مجازا ولما كان هذا ضعيفا بناء علي ان المجاز باعتبار اطلاق اسم الكل علي البعض شاءع حتي يجري في الاعلام بان يطلق زيد ويراد بعض اعضاءه قال ولو صحت الارادة مجازا فالاصل عدم المجاز لا يصار اليه الا بدليل وهاهنا يصح ان يراد الكل ويكون تعلق الحكم بعد اخراج البعض ولا يخفي عليك ان هذا دليل مستقل علي نفي المذهب الاول ولا بد في جعله جوابا عن الحجة الاولي من تكلف واجاب عن الثانية بان قول اهل اللغة ان الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس مجاز-	718	160794579722414047	712	1419.0	574	713	99.85974884033203	138	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms451	false	-4890754979278445440	140	290	719	1545	1593	300	الاول انهم اجمعوا علي انه استخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا اي يستخرج بالاستثناء بعض الكلام علي ان يكون موجبا ويجعل الكلام عبارة عما وراء المستثني فظاهر الاجماعين متناف فلا بد من الجمع بينهما بحمل الاول علي المجاز وانما عدل المصنف رحمه الله تعالي عن هذا الوجه لضعفه لان الاجماع الثاني ممنوع ولو سلم فيجوز ان يحمل علي انه تكلم بالباقي بحسب وضعه وحقيقته واثبات ونفي بحسب اشارته علي ما صرح به فخر الاسلام رحمه الله تعالي من ان كونه نفيا واثباتا ثابت بدلالة اللغة كصدر الكلام الا ان موجب صدر الكلام ثابت قصدا وكون الاستثناء نفيا واثباتا ثابت اشارة ولا شك ان الثابت بالاشارة ثابت بنفس الصيغة وان لم يكن السوق لاجله الثاني ان القول بكون الاستثناء من النفي اثباتا وبالعكس انما يصح علي المذهب الاول دون الاخيرين وقد ابطلنا المذهب الاول بما سبق من الدليل فبطل صحة كون الاستثناء من النفي اثباتا وبالعكس فوجب تاويل الاجماع عليه 52 الثالث	451	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0720	true	-4809576657383012395	1	150	6	829	1613	300	الاول انهم اجمعوا علي انه استخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا اي يستخرج بالاستثناء بعض الكلام علي ان يكون موجبا ويجعل الكلام عبارة عما وراء المستثني فظاهر الاجماعين متناف فلا بد من الجمع بينهما بحمل الاول علي المجاز وانما عدل المصنف رحمه الله تعالي عن هذا الوجه لضعفه لان الاجماع الثاني ممنوع ولو سلم فيجوز ان يحمل علي انه تكلم بالباقي بحسب وضعه وحقيقته واثبات ونفي بحسب اشارته علي ما صرح به فخر الاسلام رحمه الله تعالي من ان كونه نفيا واثباتا ثابت بدلالة اللغة كصدر الكلام الا ان موجب صدر الكلام ثابت قصدا وكون الاستثناء نفيا واثباتا ثابت اشارة ولا شك ان الثابت بالاشارة ثابت بنفس الصيغة وان لم يكن السوق لاجله الثاني ان القول بكون الاستثناء من النفي اثباتا وبالعكس انما يصح علي المذهب الاول دون الاخيرين وقد ابطلنا المذهب الاول بما سبق من الدليل فبطل صحة كون الاستثناء من النفي اثباتا وبالعكس فوجب تاويل الاجماع عليه--- العالم	720	160794579722414047	821	1634.0	672	826	99.3946762084961	147	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms452	false	-8051098805303433468	0	42	0	220	1581	300	كثير من الصور كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور --علي ما سياتي واعلم ان كلام المصنف رحمه الله تعالي مبني علي ان القول بكون الاستثناء من النفي اثباتا وبالعكس انما يصح علي المذهب الاول بل هو عينه واما علي المذهبين	452	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0720	true	-4809576657383012395	257	300	1392	1613	1613	300	كثير من الصور كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور 1 علي ما سياتي واعلم ان كلام المصنف رحمه الله تعالي مبني علي ان القول بكون الاستثناء من النفي اثباتا وبالعكس انما يصح علي المذهب الاول بل هو عينه واما علي المذهبين-	720	160794579722414047	219	427.5	178	222	98.64865112304688	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms452	false	-8051098805303433468	42	287	220	1520	1581	300	الاخيرين فلا حكم علي المستثني اصلا لا بالنفي ولا بالاثبات وفيه نظر لان جمهور القاءلين بالمذهب الثاني كابن الحاجب وغيره قاءلون بان الاستثناء من النفي اثبات وبالعكس بمعني انه اخرجت من العشرة ثلاثة ثم تعلق بالعشرة المخرج منها الثلاثة الحكم بالثبوت وبالثلاثة الحكم بعدم الثبوت قوله ووجه المجاز اي طريق هذا المجاز اطلاق الاخص علي الاعم والملزوم علي اللازم وذلك لان انتفاء حكم الصدر لازم للحكم بخلاف حكم الصدر لانه كلما تحقق الحكم بنقيض حكم الصدر انتفي حكم الصدر من غير عكس كما في قوله لا صلاة الا بطهور فان حكم الصدر وهو عدم الصحة منتف عن الصلاة بطهور ولم يتحقق الحكم بنقيضه وهو الحكم بصحة كل صلاة بطهور فعبروا عن انتفاء حكم الصدر بالحكم بنقيض حكم الصدر تعبيرا عن اللازم بالملزوم فقالوا هو من النفي اثبات وبالعكس قال في التقويم ان قولهم هو من النفي اثبات ومن الاثبات نفي اطلاق علي ظاهر الحال مجازا لانك اذا قلت لفلان علي الف درهم الا عشرة لم يجب العشرة كما لو نفيتها ولكن عدم الوجوب علي المقر ليس بنص ناف للوجوب عليه بل لعدم دليل الوجوب قوله وليس نفيا او اثباتا اورد دليلين علي الاستثناء في مثل لا صلاة الا بطهور لا يجوز ان يكون اثباتا وان كان من النفي الاول انه لو كان اثباتا لكان معناه صلاة بطهور ثابتة اي صحيحة وقد سبق ان النكرة الموصوفة تعم بعموم الصفة فيكون المعني كل صلاة بطهور صحيحة وهذا باطل لان بعض الصلاة الملصقة بالطهور باطلة كالصلاة الي غير جهة القبلة وبدون النية ونحو ذلك وهذا في غاية الفساد	452	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0721	true	-3022694103541720098	0	245	0	1300	1565	300	الاخيرين فلا حكم علي المستثني اصلا لا بالنفي ولا بالاثبات وفيه نظر لان جمهور القاءلين بالمذهب الثاني كابن الحاجب وغيره قاءلون بان الاستثناء من النفي اثبات وبالعكس بمعني انه اخرجت من العشرة ثلاثة ثم تعلق بالعشرة المخرج منها الثلاثة الحكم بالثبوت وبالثلاثة الحكم بعدم الثبوت قوله ووجه المجاز اي طريق هذا المجاز اطلاق الاخص علي الاعم والملزوم علي اللازم وذلك لان انتفاء حكم الصدر لازم للحكم بخلاف حكم الصدر لانه كلما تحقق الحكم بنقيض حكم الصدر انتفي حكم الصدر من غير عكس كما في قوله لا صلاة الا بطهور فان حكم الصدر وهو عدم الصحة منتف عن الصلاة بطهور ولم يتحقق الحكم بنقيضه وهو الحكم بصحة كل صلاة بطهور فعبروا عن انتفاء حكم الصدر بالحكم بنقيض حكم الصدر تعبيرا عن اللازم بالملزوم فقالوا هو من النفي اثبات وبالعكس قال في التقويم ان قولهم هو من النفي اثبات ومن الاثبات نفي اطلاق علي ظاهر الحال مجازا لانك اذا قلت لفلان علي الف درهم الا عشرة لم يجب العشرة كما لو نفيتها ولكن عدم الوجوب علي المقر ليس بنص ناف للوجوب عليه بل لعدم دليل الوجوب قوله وليس نفيا او اثباتا اورد دليلين علي الاستثناء في مثل لا صلاة الا بطهور لا يجوز ان يكون اثباتا وان كان من النفي الاول انه لو كان اثباتا لكان معناه صلاة بطهور ثابتة اي صحيحة وقد سبق ان النكرة الموصوفة تعم بعموم الصفة فيكون المعني كل صلاة بطهور صحيحة وهذا باطل لان بعض الصلاة الملصقة بالطهور باطلة كالصلاة الي غير جهة القبلة وبدون النية ونحو ذلك وهذا في غاية الفساد	721	160794579722414047	1300	2600.0	1055	1300	100.0	245	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms453	false	4021077310969532696	0	182	0	940	1537	300	وكون الوصف علة تامة للحكم بحيث لا يحتاج الي شء اخر غير مسلم في شء من الصور فضلا عن جميع الصور والقول بعموم النكرة الموصوفة مما قدح فيه كثير من العلماء الحنفية فضلا عن القاءلين بان الاستثناء من النفي اثبات وبالعكس ولا نزاع لاحد في ان من حلف لاكرمن رجلا عالما يبر باكرام عالم واحد واما من حلف لا اجالس الا رجلا عالما فانما لا يحنث بمجالسة عالمين او اكثر بناء علي ان الوصف قرينة ان المستثني هو النوع لا الفرد بخلاف ما لو قال لا اجالس الا رجلا علي ان القاءلين بعموم النكرة الموصوفة لا يشترطون في العموم الاستغراق الثاني ان قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة سلب كلي بمعني لا شء من الصلاة بجاءزة والسلب الكلي عند وجوب الموضوع في قوة الايجاب الكلي المعدول المحمول فيكون المعني كل واحد من افراد الصلاة غير جاءز الا في حال اقترانها بالطهور فيجب ان يتعلق الاستثناء بكل صلاة اذ لو تعلق بالبعض لزم جواز البعض الاخر بلا طهور ضرورة انه لم يشترط الطهور الا في بعض الصلاة وهو باطل واذا تعلق الاستثناء بكل فرد والاستثناء من النفي اثبات لزم تعلق اثبات ما نفي	453	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0722	true	-8495348561655029054	118	300	593	1532	1532	300	وكون الوصف علة تامة للحكم بحيث لا يحتاج الي شء اخر غير مسلم في شء من الصور فضلا عن جميع الصور والقول بعموم النكرة الموصوفة مما قدح فيه كثير من العلماء الحنفية فضلا عن القاءلين بان الاستثناء من النفي اثبات وبالعكس ولا نزاع لاحد في ان من حلف لاكرمن رجلا عالما يبر باكرام عالم واحد واما من حلف لا اجالس الا رجلا عالما فانما لا يحنث بمجالسة عالمين او اكثر بناء علي ان الوصف قرينة ان المستثني هو النوع لا الفرد بخلاف ما لو قال لا اجالس الا رجلا علي ان القاءلين بعموم النكرة الموصوفة لا يشترطون في العموم الاستغراق الثاني ان قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة سلب كلي بمعني لا شء من الصلاة بجاءزة والسلب الكلي عند وجوب الموضوع في قوة الايجاب الكلي المعدول المحمول فيكون المعني كل واحد من افراد الصلاة غير جاءز الا في حال اقترانها بالطهور فيجب ان يتعلق الاستثناء بكل صلاة اذ لو تعلق بالبعض لزم جواز البعض الاخر بلا طهور ضرورة انه لم يشترط الطهور الا في بعض الصلاة وهو باطل واذا تعلق الاستثناء بكل فرد والاستثناء من النفي اثبات لزم تعلق اثبات ما نفي-	722	160794579722414047	939	1873.0	758	940	99.89361572265625	181	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms453	false	4021077310969532696	182	300	940	1537	1537	300	عن الصدر بكل فرد من افراد الصلاة فيكون المعني كل واحد من افراد الصلاة جاءز حال اقترانها بالطهور وهو باطل لما مر فان قلت معني تعلق الاستثناء بكل واحد ان البعض الذي هو المستثني قد اخرج من الحكم المتعلق بكل واحد وهو عدم الجواز واثبت له حكم مخالف له وهو الجواز فلا يلزم جواز كل صلاة ملتصقة بالطهور قلت المخرج علي هذا التقدير بعض الاحوال لا بعض افراد الصلاة اذ الدليل الثاني مبني علي ان يكون قوله الا بطهور حالا والمعني لا صلاة جاءزة في حال من الاحوال الا في حال اقترانها بالطهور بمعني ان كل صلاة فهي غير جاءزة الا في تلك الحال فانها جاءزة حينءذ كما تقول ما جاءني القوم الا راكبين بمعني جاءوا راكبين لا-	453	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0723	true	4004628188107696879	0	118	0	598	1524	300	عن الصدر بكل فرد من افراد الصلاة فيكون المعني كل واحد من افراد الصلاة جاءز حال اقترانها بالطهور وهو باطل لما مر فان قلت معني تعلق الاستثناء بكل واحد ان البعض الذي هو المستثني قد اخرج من الحكم المتعلق بكل واحد وهو عدم الجواز واثبت له حكم مخالف له وهو الجواز فلا يلزم جواز كل صلاة ملتصقة بالطهور قلت المخرج علي هذا التقدير بعض الاحوال لا بعض افراد الصلاة اذ الدليل الثاني مبني علي ان يكون قوله الا بطهور حالا والمعني لا صلاة جاءزة في حال من الاحوال الا في حال اقترانها بالطهور بمعني ان كل صلاة فهي غير جاءزة الا في تلك الحال فانها جاءزة حينءذ كما تقول ما جاءني القوم الا راكبين بمعني جاءوا راكبين لا	723	160794579722414047	597	1189.0	480	598	99.83277893066406	118	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms454	false	3694032418424803498	0	89	0	449	1561	300	ماشين من جهة ان الحكم المثبت علي الحالة المستثناة يكون بعينه هو المنفي في صدر الكلام وبالعكس لا من جهة ان تعلق الاستثناء بالبعض يستلزم جواز بعض الصلاة بلا طهور فانه مما لا يدل عليه شبهة فضلا عن ان يكون حجة كيف والحكم الكلي في صدر الكلام انما هو عدم الجواز ولا دلالة له علي ان المشروط بالطهور هو جواز البعض دون البعض والدليل الاول مبني علي ان يكون خبرا والمعني لا صلاة الا صلاة ملتصقة بالطهور نعم لقاءل ان يقول ان الموضوع في صدر الكلام نكرة دالة علي	454	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0723	true	4004628188107696879	118	207	598	1047	1524	300	ماشين من جهة ان الحكم المثبت علي الحالة المستثناة يكون بعينه هو المنفي في صدر الكلام وبالعكس لا من جهة ان تعلق الاستثناء بالبعض يستلزم جواز بعض الصلاة بلا طهور فانه مما لا يدل عليه شبهة فضلا عن ان يكون حجة كيف والحكم الكلي في صدر الكلام انما هو عدم الجواز ولا دلالة له علي ان المشروط بالطهور هو جواز البعض دون البعض والدليل الاول مبني علي ان يكون خبرا والمعني لا صلاة الا صلاة ملتصقة بالطهور نعم لقاءل ان يقول ان الموضوع في صدر الكلام نكرة دالة علي	723	160794579722414047	449	898.0	360	449	100.0	89	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms454	false	3694032418424803498	89	212	449	1076	1561	300	فرد ما وانما جاء عمومها من ضرورة وقوعها في سياق النفي ففي جانب الاستثناء يوجد ايضا ذلك الموضوع ولا يعم لكونه في الاثبات فيكون المعني لا صلاة جاءزة الا في حال الاقتران بالطهور فان فيها ينتفي هذا الحكم ويثبت نقيضه وهو جواز شء من الصلوات اذ نقيض السلب الكلي ايجاب جزءي كما يقال ما جاءني احد الا راكبا قوله فان قيل حاصل السءال انكم قاءلون بعموم النكرة الموصوفة وقد ذكرتم في مثل لا اجالس الا رجلا عالما ان له ان يجالس كل عالم فيلزم هاهنا ايضا ان تصح كل صلاة بطهور وهذا قول بكون الاستثناء من النفي اثباتا وحاصل الجواب انا قاءلون بالعموم لكن لا يلزمنا الحكم بجواز كل صلاة بطهور بل يلزمنا عدم الحكم بعدم جواز كل صلاة بطهور وهذا اعم من	454	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0724	true	4296336488141633109	177	300	918	1544	1544	300	فرد ما وانما جاء عمومها من ضرورة وقوعها في سياق النفي ففي جانب الاستثناء يوجد ايضا ذلك الموضوع ولا يعم لكونه في الاثبات فيكون المعني لا صلاة جاءزة الا في حال الاقتران بالطهور فان فيها ينتفي هذا الحكم ويثبت نقيضه وهو جواز شء من الصلوات اذ نقيض السلب الكلي ايجاب جزءي كما يقال ما جاءني احد الا راكبا قوله فان قيل حاصل السءال انكم قاءلون بعموم النكرة الموصوفة وقد ذكرتم في مثل لا اجالس الا رجلا عالما ان له ان يجالس كل عالم فيلزم هاهنا ايضا ان تصح كل صلاة بطهور وهذا قول بكون الاستثناء من النفي اثباتا وحاصل الجواب انا قاءلون بالعموم لكن لا يلزمنا الحكم بجواز كل صلاة بطهور بل يلزمنا عدم الحكم بعدم جواز كل صلاة بطهور وهذا اعم من-	724	160794579722414047	626	1247.0	504	627	99.84050750732422	122	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms454	false	3694032418424803498	212	251	1076	1311	1561	300	الحكم بالجواز والعام لا يستلزم الخاص واما جواز مجالسة كل عام فانما هي بالاباحة الاصلية لا بدلالة الاستثناء وذلك لانه باليمين انما حرم مجالسة غير العالم فبالاستثناء اخرج العالم عن تحريم المجالسة فبقي مباح المجالسة بحكم الاصل قوله وايضا	454	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0725	true	7388821202119432769	0	38	0	230	1626	300	الحكم بالجواز والعام لا يستلزم الخاص واما جواز مجالسة كل عام فانما هي بالاباحة الاصلية لا بدلالة الاستثناء وذلك لانه باليمين انما حرم مجالسة غير العالم فبالاستثناء اخرج العالم عن تحريم المجالسة فبقي مباح المجالسة بحكم الاصل----- وايضا	725	160794579722414047	230	453.0	192	235	97.8723373413086	37	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms454	false	3694032418424803498	249	293	1300	1529	1561	300	قوله وايضا لما لم يسلم الخصم قاعدة عموم النكرة الموصوفة اثبت لزوم العموم في مثل لا صلاة الا بطهور بطريق الزامي وهو انه سلم في باب القياس ان من مراتب اثبات العلية بطريق الايماء ان يفرق بين حكمين بوصفين بطريق الاستثناء كما في قوله	454	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0725	true	7388821202119432769	256	300	1398	1626	1626	300	قوله وايضا لما لم يسلم الخصم قاعدة عموم النكرة الموصوفة اثبت لزوم العموم في مثل لا صلاة الا بطهور بطريق الزامي وهو انه سلم في باب القياس ان من مراتب اثبات العلية بطريق الايماء ان يفرق بين حكمين بوصفين بطريق الاستثناء كما في قوله-	725	160794579722414047	228	451.0	185	229	99.56331634521484	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms455	false	7941895817042112008	0	188	0	975	1587	300	فان العفو علة لسقوط المفروض فهاهنا لو كان الاستثناء اثباتا لكان الاقتران بالطهور علة الجواز والخلو عنه علة عدم الجواز فيلزم جواز كل صلاة مقترنة بالطهور ضرورة وجود الحكم عند وجود العلة وفيه نظر لانه طريق ظني وقد عارضه الادلة القاطعة علي ان مجرد الطهور ليس علة للجواز بل يفتقر الي اشياء اخري علي انه لو ثبت العلية لم يضر لجواز انتفاء الحكم لعدم شرط او وجود مانع فمن اين يلزم جواز كل صلاة بطهور والحاصل انهم قاءلون بان مثل قولنا ما كتبت الا بالقلم يدل علي ثبوت الكتابة بالقلم لكن لا يلزم منه ان لا يتوقف الكتابة علي شء اخر قوله-وهذا اقوي دليل للخصم ان يمنع كونه دليلا اذ لا دلالة مع احتمال الانقطاع وكون الاصل في الاستثناء هو الاتصال لا يفيد لجواز ان يعدل عن الاصل بقرينة عدم ظهور ما يصلح استثناءه منه فالاوجه ان يقال ان قوله الا خطا مفعول او حال او صفة مصدر محذوف فيكون مفرغا والاستثناء المفرغ متصل لانه معرب علي حسب العوامل فيكون من تمام الكلام ويفتقر الي تقدير مستثني منه عام مناسب له في جنسه ووصفه قوله واما كلمة التوحيد جواب عن الحجة الثالثة وتقريره ظاهر فان قيل لزوم وجوده	455	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0726	true	-5455088736893351212	7	196	33	1009	1544	300	فان العفو علة لسقوط المفروض فهاهنا لو كان الاستثناء اثباتا لكان الاقتران بالطهور علة الجواز والخلو عنه علة عدم الجواز فيلزم جواز كل صلاة مقترنة بالطهور ضرورة وجود الحكم عند وجود العلة وفيه نظر لانه طريق ظني وقد عارضه الادلة القاطعة علي ان مجرد الطهور ليس علة للجواز بل يفتقر الي اشياء اخري علي انه لو ثبت العلية لم يضر لجواز انتفاء الحكم لعدم شرط او وجود مانع فمن اين يلزم جواز كل صلاة بطهور والحاصل انهم قاءلون بان مثل قولنا ما كتبت الا بالقلم يدل علي ثبوت الكتابة بالقلم لكن لا يلزم منه ان لا يتوقف الكتابة علي شء اخر قوله وهذا اقوي دليل للخصم ان يمنع كونه دليلا اذ لا دلالة مع احتمال الانقطاع وكون الاصل في الاستثناء هو الاتصال لا يفيد لجواز ان يعدل عن الاصل بقرينة عدم ظهور ما يصلح استثناءه منه فالاوجه ان يقال ان قوله الا خطا مفعول او حال او صفة مصدر محذوف فيكون مفرغا والاستثناء المفرغ متصل لانه معرب علي حسب العوامل فيكون من تمام الكلام ويفتقر الي تقدير مستثني منه عام مناسب له في جنسه ووصفه قوله واما كلمة التوحيد جواب عن الحجة الثالثة وتقريره ظاهر فان قيل لزوم وجوده	726	160794579722414047	975	1945.0	787	976	99.89753723144531	189	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms455	false	7941895817042112008	188	300	975	1587	1587	300	تعالي بطريق الاشارة اعتراف بمذهب الخصم فانه لا يدعي انه يفيد الاثبات بطريق العبارة بمعني ان يكون السوق لاجله بل يدعي انه مدلول اللفظ ولزوم وجوده تعالي بطريق الضرورة علي الوجه المذكور يقتضي ان لا يصير الدهري النافي للصانع مءمنا بهذه الكلمة وهو خلاف الاجماع اجيب علي الاول بان محل الخلاف هو اطراد هذا الحكم اعني كون الاستثناء من النفي اثباتا وثبوته بطريق الاشارة في هذه الصورة لا يوجب الاطراد لانتفاءه في مثل لا صلاة الا بطهور وعن الثاني بان مبني الامر علي الاعم الاغلب وحكم باسلامه عملا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله-- الحديث قوله وما قيل حاول ابن الحاجب وغيره المذهب-	455	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0727	true	6220284613323834194	85	198	452	1067	1608	300	تعالي بطريق الاشارة اعتراف بمذهب الخصم فانه لا يدعي انه يفيد الاثبات بطريق العبارة بمعني ان يكون السوق لاجله بل يدعي انه مدلول اللفظ ولزوم وجوده تعالي بطريق الضرورة علي الوجه المذكور يقتضي ان لا يصير الدهري النافي للصانع مءمنا بهذه الكلمة وهو خلاف الاجماع اجيب علي الاول بان محل الخلاف هو اطراد هذا الحكم اعني كون الاستثناء من النفي اثباتا وثبوته بطريق الاشارة في هذه الصورة لا يوجب الاطراد لانتفاءه في مثل لا صلاة الا بطهور وعن الثاني بان مبني الامر علي الاعم الاغلب وحكم باسلامه عملا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله 1 الحديث قوله وما قيل حاول ابن الحاجب وغيره المذهب	727	160794579722414047	612	1213.5	501	615	99.51219177246094	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms456	false	-378024804700469688	0	63	0	334	1530	300	الثالث بوجوه الاول انا قاطعون بان المراد من كل من المستثني والمستثني منه والة الاستثناء معناه الافرادي والمفرد لا يقصد بجزء منه الدلالة علي جزء معناه الثاني انه خارج عن قانون لغة العرب اذ لم يعهد مركب من ثلاثة الفاظ ولا مركب اعرب جزءه الاول وهو غير مضاف الثالث انه يلزم عود الضمير الي جزء الاسم في مثل اشتريت الجارية الا نصفها الرابع	456	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0727	true	6220284613323834194	198	262	1067	1401	1608	300	الثالث بوجوه الاول انا قاطعون بان المراد من كل من المستثني والمستثني منه والة الاستثناء معناه الافرادي والمفرد لا يقصد بجزء منه الدلالة علي جزء معناه الثاني انه خارج عن قانون لغة العرب اذ لم يعهد مركب من ثلاثة الفاظ ولا مركب اعرب جزءه الاول وهو غير مضاف الثالث انه يلزم عود الضمير الي جزء الاسم في مثل اشتريت الجارية الا نصفها 1 رواه	727	160794579722414047	329	653.0	266	334	98.50299072265625	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms456	false	-378024804700469688	62	238	327	1200	1530	300	الرابع ان اهل اللغة اجمعوا علي ان الاستثناء اخراج بعض من كل وعلي تقدير ان يكون عشرة الا ثلاثة اسما للسبعة لا يتحقق هذا المعني فاشار المصنف رحمه الله تعالي الي منع الوجه الثاني ونقضه وحله علي وجه يندفع به الوجوه الاربعة اما المنع فهو انا لا نسلم انه لم يعهد في لغة العرب لفظ مركب من اكثر من كلمتين فان كثيرا من الاعلام كذلك مثل شاب قرناها وبرق نحره وامثال ذلك واما النقض فهو ان مثل ابي عبد الله علم مركب من ثلاث كلمات مع ان الاعراب في وسطه بدليل قولنا جاءني ابو عبد الله ورايت ابا عبد الله ومررت بابي عبد الله واما الحل فهو انه ان اريد انه ليس في لغة العرب تركب الموضوع الشخصي من اكثر من كلمتين فمسلم لكن القاءلين بان المستثني منه والمستثني واداة الاستثناء عبارة عن الباقي لم يريدوا انه موضوع له بالشخص بمنزلة بعلبك ومعدي كرب بل ارادوا انه موضوع له بالنوع بمعني انه ثبت من الواضع انه اذا ذكر ذلك فهم منه الباقي كما ثبت منه انه اذا غير صيغة فعل بالفتح الي فعل بضم الفاء وكسر	456	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0728	true	-718911959682135712	124	300	645	1517	1517	300	الرابع ان اهل اللغة اجمعوا علي ان الاستثناء اخراج بعض من كل وعلي تقدير ان يكون عشرة الا ثلاثة اسما للسبعة لا يتحقق هذا المعني فاشار المصنف رحمه الله تعالي الي منع الوجه الثاني ونقضه وحله علي وجه يندفع به الوجوه الاربعة اما المنع فهو انا لا نسلم انه لم يعهد في لغة العرب لفظ مركب من اكثر من كلمتين فان كثيرا من الاعلام كذلك مثل شاب قرناها وبرق نحره وامثال ذلك واما النقض فهو ان مثل ابي عبد الله علم مركب من ثلاث كلمات مع ان الاعراب في وسطه بدليل قولنا جاءني ابو عبد الله ورايت ابا عبد الله ومررت بابي عبد الله واما الحل فهو انه ان اريد انه ليس في لغة العرب تركب الموضوع الشخصي من اكثر من كلمتين فمسلم لكن القاءلين بان المستثني منه والمستثني واداة الاستثناء عبارة عن الباقي لم يريدوا انه موضوع له بالشخص بمنزلة بعلبك ومعدي كرب بل ارادوا انه موضوع له بالنوع بمعني انه ثبت من الواضع انه اذا ذكر ذلك فهم منه الباقي كما ثبت منه انه اذا غير صيغة فعل بالفتح الي فعل بضم الفاء وكسر-	728	160794579722414047	872	1739.0	697	873	99.88545227050781	175	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms456	false	-378024804700469688	238	300	1200	1530	1530	300	العين يفهم منها معني المبني للمفعول واذا ركب زيد مع قاءم وجعلا مرفوعين فهم منه الحكم بثبوت القيام لزيد الي غير ذلك من القواعد الصرفية والنحوية فانها اوضاع كلية وان اريد انه ليس في اللغة تركب الموضوع النوعي من اكثر من كلمتين فظاهر الفساد فان جميع المركبات موضوعة بالنوع سواء تركب من كلمتين او اكثر مثل قولنا حيوان ذو نطق وقولنا جسم-	456	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0729	true	6080317881180197777	0	62	0	331	1593	300	العين يفهم منها معني المبني للمفعول واذا ركب زيد مع قاءم وجعلا مرفوعين فهم منه الحكم بثبوت القيام لزيد الي غير ذلك من القواعد الصرفية والنحوية فانها اوضاع كلية وان اريد انه ليس في اللغة تركب الموضوع النوعي من اكثر من كلمتين فظاهر الفساد فان جميع المركبات موضوعة بالنوع سواء تركب من كلمتين او اكثر مثل قولنا حيوان ذو نطق وقولنا جسم	729	160794579722414047	330	655.0	269	331	99.69788360595703	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms457	false	-7086284017499249248	0	238	0	1263	1586	300	نام حساس متحرك بالارادة ونطق فانه موضوع للانسان بالنوع علي معني انه ثبت من الواضع انه اذا ذكر اسم جنس ووصف بما يخص بعض انواعه فهم منه ذلك النوع فالموضوع النوعي كثيرا ما يتركب من اكثر من كلمتين ويكون الاعراب في وسطه كما تري ويكون لاجزاءه دلالة علي معانيها الافرادية لانها كلمات ولا يصير المجموع كلمة واحدة حتي يكون كل من المفردات جزءا من الكلمة فيمتنع عود الضمير اليه بل يكون عود الضمير الي المستثني منه بمنزلة عوده الي المبتدا في مثل زيد ابوه قاءم مع انه جزء من المركب الموضوع بالنوع وهذا المعني لا ينافي في الاخراج المجمع عليه لانه مما يفيده اداة الاستثناء والمعاني الافرادية ليست مهجورة في الموضوعات النوعية واقول اما المنع فجوابه الاستقراء ونقل اءمة اللغة واما النقض بمثل شاب قرناها فمدفوع بما ذكر في الكشاف جوابا عما قيل انه لم يعهد التسمية بثلاثة اسماء فصاعدا فكيف تكون الكلمات المتهجي بها اسماء للصور وذلك انه قال ان التسمية بثلاثة اسماء فصاعدا مستنكرة لعمري وخروج عن كلام العرب لكن اذا جعلت اسما واحدا علي طريقة حضرموت واما غير مركبة منثورة نثر اسماء العدد فلا استنكار فيها لانها من باب التسمية بما حقه ان يحكي حكاية كما سموا بتابط شرا وبرق نحره وشاب قرناها وكما لو سمي بزيد منطلق وببيت من الشعر ولا خفاء في ان مثل عشرة الا ثلاثة ليس محكيا بل معربا بحسب العوامل واما النقض بمثل ابي عبد الله حيث اعرب في وسطه ففي غاية الفساد لان ابن الحاجب قد احترز عنه حيث	457	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0729	true	6080317881180197777	62	300	331	1593	1593	300	نام حساس متحرك بالارادة ونطق فانه موضوع للانسان بالنوع علي معني انه ثبت من الواضع انه اذا ذكر اسم جنس ووصف بما يخص بعض انواعه فهم منه ذلك النوع فالموضوع النوعي كثيرا ما يتركب من اكثر من كلمتين ويكون الاعراب في وسطه كما تري ويكون لاجزاءه دلالة علي معانيها الافرادية لانها كلمات ولا يصير المجموع كلمة واحدة حتي يكون كل من المفردات جزءا من الكلمة فيمتنع عود الضمير اليه بل يكون عود الضمير الي المستثني منه بمنزلة عوده الي المبتدا في مثل زيد ابوه قاءم مع انه جزء من المركب الموضوع بالنوع وهذا المعني لا ينافي في الاخراج المجمع عليه لانه مما يفيده اداة الاستثناء والمعاني الافرادية ليست مهجورة في الموضوعات النوعية واقول اما المنع فجوابه الاستقراء ونقل اءمة اللغة واما النقض بمثل شاب قرناها فمدفوع بما ذكر في الكشاف جوابا عما قيل انه لم يعهد التسمية بثلاثة اسماء فصاعدا فكيف تكون الكلمات المتهجي بها اسماء للصور وذلك انه قال ان التسمية بثلاثة اسماء فصاعدا مستنكرة لعمري وخروج عن كلام العرب لكن اذا جعلت اسما واحدا علي طريقة حضرموت واما غير مركبة منثورة نثر اسماء العدد فلا استنكار فيها لانها من باب التسمية بما حقه ان يحكي حكاية كما سموا بتابط شرا وبرق نحره وشاب قرناها وكما لو سمي بزيد منطلق وببيت من الشعر ولا خفاء في ان مثل عشرة الا ثلاثة ليس محكيا بل معربا بحسب العوامل واما النقض بمثل ابي عبد الله حيث اعرب في وسطه ففي غاية الفساد لان ابن الحاجب قد احترز عنه حيث-	729	160794579722414047	1262	2519.0	1025	1263	99.92082214355469	237	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms457	false	-7086284017499249248	238	300	1263	1586	1586	300	قال ولا يعرب الجزء الاول وهو غير مضاف ولا ادري كيف خفي هذا علي المصنف رحمه الله تعالي واما الحل فليس بمستقيم لان المقصود دفع التناقض المتوهم في الاستثناء حيث اسند الحكم الي الكل واخرج البعض فالقول بكون المركب موضوعا للباقي وضعا كليا ليس مما يخفي علي احد او يقع فيه اختلاف او يصلح ان يكون مقابلا للمذهبين الاولين لكنه لا يفي-	457	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0730	true	8421894766691172217	0	62	0	324	1558	300	قال ولا يعرب الجزء الاول وهو غير مضاف ولا ادري كيف خفي هذا علي المصنف رحمه الله تعالي واما الحل فليس بمستقيم لان المقصود دفع التناقض المتوهم في الاستثناء حيث اسند الحكم الي الكل واخرج البعض فالقول بكون المركب موضوعا للباقي وضعا كليا ليس مما يخفي علي احد او يقع فيه اختلاف او يصلح ان يكون مقابلا للمذهبين الاولين لكنه لا يفي	730	160794579722414047	323	641.0	262	324	99.69136047363281	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms458	false	-6548405739570689343	0	238	0	1235	1575	300	بالمقصود لان المفردات حينءذ مستعملة في معانيها الافرادية فاما ان يراد بالعشرة في قولنا له علي عشرة الا ثلاثة عشرة افراد ويحكم باثباتها وهو التناقض او يراد سبعة افراد وهو المذهب الاول او يراد عشرة افراد لكن يتعلق الحكم بها بعد اخراج الثلاثة وهو المذهب الثاني فمجرد القول بان المجموع موضوع للسبعة بالنوع لا يغني من الحق شيءا بل التحقيق في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين وهو ان عشرة اخرجت منها ثلاثة مجاز للسبعة لان العشرة التي اخرجت منها ثلاثة عشرة ولا شء من السبعة بعشرة والعشرة بعد اخراج الثلاثة وقبله مفهوم واحد وليست السبعة بعشرة علي حال اطلقتها او قيدتها انما هي الباقي من العشرة بعد اخراج الثلاثة كما يقال انها اربعة ضمت اليها ثلاثة وانها ليست باربعة اصلا وانما هي الحاصل من ضم الاربعة الي الثلاثة ثم ان السبعة مرادة في مثل عشرة الا ثلاثة فان قلنا هذا التركيب حقيقة في عشرة موصوفة بانها اخرجت منها ثلاثة فكان مجازا في السبعة وهو المذهب الاول وان قلنا هو موضوع للباقي من العشرة بعد اخراج الثلاثة ولا يفهم منها عند الاطلاق الا ذلك وليس مدلولها عشرة مقيدة فهو موضوع للسبعة لا علي انه وضع له وضعا واحدا كما يتصور بل علي انه يعبر عنه بلازم مركب والشء قد يعبر عنه باسمه الخاص وقد يعبر عنه بمركب يدل علي بعض لوازمه وذلك في العدد ظاهر فانك قد تنقض عددا من عدد حتي يبقي المقصود كما تنقض ثلاثة من عشرة حتي تبقي سبعة وقد يضم عدد الي عدد حتي	458	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0730	true	8421894766691172217	62	300	324	1558	1558	300	بالمقصود لان المفردات حينءذ مستعملة في معانيها الافرادية فاما ان يراد بالعشرة في قولنا له علي عشرة الا ثلاثة عشرة افراد ويحكم باثباتها وهو التناقض او يراد سبعة افراد وهو المذهب الاول او يراد عشرة افراد لكن يتعلق الحكم بها بعد اخراج الثلاثة وهو المذهب الثاني فمجرد القول بان المجموع موضوع للسبعة بالنوع لا يغني من الحق شيءا بل التحقيق في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين وهو ان عشرة اخرجت منها ثلاثة مجاز للسبعة لان العشرة التي اخرجت منها ثلاثة عشرة ولا شء من السبعة بعشرة والعشرة بعد اخراج الثلاثة وقبله مفهوم واحد وليست السبعة بعشرة علي حال اطلقتها او قيدتها انما هي الباقي من العشرة بعد اخراج الثلاثة كما يقال انها اربعة ضمت اليها ثلاثة وانها ليست باربعة اصلا وانما هي الحاصل من ضم الاربعة الي الثلاثة ثم ان السبعة مرادة في مثل عشرة الا ثلاثة فان قلنا هذا التركيب حقيقة في عشرة موصوفة بانها اخرجت منها ثلاثة فكان مجازا في السبعة وهو المذهب الاول وان قلنا هو موضوع للباقي من العشرة بعد اخراج الثلاثة ولا يفهم منها عند الاطلاق الا ذلك وليس مدلولها عشرة مقيدة فهو موضوع للسبعة لا علي انه وضع له وضعا واحدا كما يتصور بل علي انه يعبر عنه بلازم مركب والشء قد يعبر عنه باسمه الخاص وقد يعبر عنه بمركب يدل علي بعض لوازمه وذلك في العدد ظاهر فانك قد تنقض عددا من عدد حتي يبقي المقصود كما تنقض ثلاثة من عشرة حتي تبقي سبعة وقد يضم عدد الي عدد حتي-	730	160794579722414047	1234	2463.0	997	1235	99.91902923583984	237	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms458	false	-6548405739570689343	238	300	1235	1575	1575	300	يحصل المقصود كما قال الشاعر بنت سبع واربع وثلاث هي حب المتيم المشتاق والمراد منه بنت اربع عشرة وقد يعبر عنه بغيرهما كما يقال العشرة جذر الماءة وضعف الخمسة وربع الاربعين وعلي هذا ينبغي ان يحمل المذهب الاخير والمذهب الثاني يرجع الي احدهما وانت بعد ذلك خبير بما يرد علي الوجوه التي ابطلوا بها المذهبين قوله شبهوا الاستثناء بالغاية حيث قالوا ان-	458	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0731	true	2978373389801242203	0	62	0	341	1624	300	يحصل المقصود كما قال الشاعر بنت سبع واربع وثلاث هي حب المتيم المشتاق والمراد منه بنت اربع عشرة وقد يعبر عنه بغيرهما كما يقال العشرة جذر الماءة وضعف الخمسة وربع الاربعين وعلي هذا ينبغي ان يحمل المذهب الاخير والمذهب الثاني يرجع الي احدهما وانت بعد ذلك خبير بما يرد علي الوجوه التي ابطلوا بها المذهبين قوله شبهوا الاستثناء بالغاية حيث قالوا ان	731	160794579722414047	340	675.0	279	341	99.70674133300781	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms459	false	-3625746604952071925	30	104	184	568	1629	300	اللغ--ة كالصدر الا ان حكم الصدر ثابت قصدا وعبارة وحكم المستثني ضمنا واشارة ولا يخفي ان هذا انما يصح في غير الاستثناء المفرغ للقطع بان مثل ما جاءني الا زيد وما زيد الا قاءم مسوق لاثبات مجء زيد وقيامه بابلغ وجه واوكده حتي قالوا انه تاكيد علي تاكيد قوله بحكم العرف يعني ان العرف شاهد علي ان الاستثناء يفيد اثبات حكم مخالف للصدر بطريق الاشارة دون العبارة وهو انما يصح علي المذهب الثاني دون	459	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0731	true	2978373389801242203	228	300	1244	1624	1624	300	اللغوية لا---ن الاقرار مسالمة لا مخاصمة-- وعبارة وحكم المستثني ضمنا واشارة ولا يخفي ان هذا انما يصح في غير الاستثناء المفرغ للقطع بان مثل ما جاءني الا زيد وما زيد الا قاءم مسوق لاثبات مجء زيد وقيامه بابلغ وجه واوكده حتي قالوا انه تاكيد علي تاكيد قوله بحكم العرف يعني ان العرف شاهد علي ان الاستثناء يفيد اثبات حكم مخالف للصدر بطريق الاشارة دون العبارة وهو انما يصح علي المذهب الثاني دون-	731	160794579722414047	355	680.0	287	386	91.96891021728516	65	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms459	false	-3625746604952071925	0	40	0	236	1629	300	موجب صدر الكلام ينتهي بالاستثناء انتهاء الاثبات بالعدم والنفي بالوجود كما ينتهي بالغاية اصل الكلام ولزم من انتهاء الاول اثبات الغاية فصار كل من الاثبات والنفي في المستثني ثابتا بدلالة اللغة كالصدر الا ان حكم الصدر ثابت قصدا وعبارة وحكم	459	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0731	true	2978373389801242203	62	102	341	575	1624	300	موجب صدر الكلام ينتهي بالاستثناء انتهاء الاثبات بالعدم والنفي بالوجود كما ينتهي بالغاية اصل الكلام ولزم من انتهاء الاول اثبات الغاية فصار كل من الاثبات والنفي في المستثني ثابتا بدلالة اللغة كالصدر الا ان حكم الصدر ثابت قصدا مسالة شرط --	731	160794579722414047	224	440.0	186	236	94.91525268554688	38	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms459	false	-3625746604952071925	104	300	568	1629	1629	300	الاول لانه يفيده بطريق العبارة ودون الثالث لانه لا يفيد اصلا الا ان الكلام في ثبوت هذا العرف وفرقه بين العددي وغيره وايضا مبني هذا الكلام علي ان كون الاستثناء من النفي اثباتا وبالعكس منطوق علي المذهب الاول دون الثاني وقد عرفت ما فيه وانه لا يختلف باختلاف المذهبين قوله وهذا مناسب يعني في القول بان الاستثناء الغير العددي يفيد النفي والاثبات بطريق الاشارة توفيق بين الاجماعات الاربعة الاول ما قال علماء البيان في افادة ما والا للقصر مثل ما جاءني الا زيد ان الاستثناء موضوع لنفي التشريك بمعني انه لا يشارك المستثني في الحكم غيره من افراد المستثني منه ويلزم منه التخصيص اي اثبات الحكم للمستثني ونفيه عما سواه وهو معني القصر الثاني اجماع اهل اللغة علي انه اخراج اي للمستثني من حكم المستثني منه الثالث اجماعهم علي انه تكلم بالباقي اي قصد الي الحكم علي ما بقي من الافراد بعد الاستثناء من غير قصد الي اثبات او نفي في القدر المستثني وان كان لازما الرابع اجماعهم علي انه من النفي اثبات ومن الاثبات نفي اي ضمنا واشارة لا قصدا وعبارة قوله مسالة شرط الاستثناء ان يكون المستثني منه بحيث يدخل فيه المستثني قصدا وحقيقة علي تقدير السكوت عن الاستثناء لا تبعا وحكما لان الاستثناء-	459	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0732	true	-8825584300101523375	0	196	0	1062	1643	300	الاول لانه يفيده بطريق العبارة ودون الثالث لانه لا يفيد اصلا الا ان الكلام في ثبوت هذا العرف وفرقه بين العددي وغيره وايضا مبني هذا الكلام علي ان كون الاستثناء من النفي اثباتا وبالعكس منطوق علي المذهب الاول دون الثاني وقد عرفت ما فيه وانه لا يختلف باختلاف المذهبين قوله وهذا مناسب يعني في القول بان الاستثناء الغير العددي يفيد النفي والاثبات بطريق الاشارة توفيق بين الاجماعات الاربعة الاول ما قال علماء البيان في افادة ما والا للقصر مثل ما جاءني الا زيد ان الاستثناء موضوع لنفي التشريك بمعني انه لا يشارك المستثني في الحكم غيره من افراد المستثني منه ويلزم منه التخصيص اي اثبات الحكم للمستثني ونفيه عما سواه وهو معني القصر الثاني اجماع اهل اللغة علي انه اخراج اي للمستثني من حكم المستثني منه الثالث اجماعهم علي انه تكلم بالباقي اي قصد الي الحكم علي ما بقي من الافراد بعد الاستثناء من غير قصد الي اثبات او نفي في القدر المستثني وان كان لازما الرابع اجماعهم علي انه من النفي اثبات ومن الاثبات نفي اي ضمنا واشارة لا قصدا وعبارة قوله مسالة شرط الاستثناء ان يكون المستثني منه بحيث يدخل فيه المستثني قصدا وحقيقة علي تقدير السكوت عن الاستثناء لا تبعا وحكما لان الاستثناء	732	160794579722414047	1061	2117.0	866	1062	99.90583801269531	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms460	false	1677165068844476922	0	93	0	522	1653	300	تصرف لفظي فيقتصر عمله علي ما يتناوله اللفظ ولا يعمل فيما يثبت حكما فلو وكل رجلا بالخصومة واستثني الاقرار لا يجوز عند ابي يوسف رحمه الله تعالي لان الاقرار ثبت ضمنا بواسطة ان الوكيل قاءم مقام الموكل لا بواسطة ان الاقرار يدخل فيها قصدا حتي يصح اخراجه منها فلا يصح استثناءه ولا ابطاله بطريق المعارضة الا بنقض الوكالة ويصح عند محمد رحمه الله تعالي لوجهين الاول ان الخصومة لما كانت مهجورة شرعا صار التوكيل بالخصومة توكيلا ب------------------------------------------------------------الجواب عملا بالمجاز فدخل فيها الاقرار والانكار قصدا فصح استثناء الاقرار موصولا لا مفصولا لانه بيان تغيير	460	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0732	true	-8825584300101523375	196	295	1062	1615	1643	300	تصرف لفظي فيقتصر عمله علي ما يتناوله اللفظ ولا يعمل فيما يثبت حكما فلو وكل رجلا بالخصومة واستثني الاقرار لا يجوز عند ابي يوسف رحمه الله تعالي لان الاقرار ثبت ضمنا بواسطة ان الوكيل قاءم مقام الموكل لا بواسطة ان الاقرار يدخل فيها قصدا حتي يصح اخراجه منها فلا يصح استثناءه ولا ابطاله بطريق المعارضة الا بنقض الوكالة ويصح عند محمد رحمه الله تعالي لوجهين الاول ان الخصومة لما كانت ثابتا بالوكالة ضمنا فلا يستثني الا ان ينقص الوكالة ويصح عند محمد رحمه الله تعالي لان المراد بالخصومة الجواب مجازا فيتناول الاق---------رار والانكار فيصح الاست--ثناء-------- موصول----------ا لانه بيان تقرير	732	160794579722414047	425	819.5	345	582	73.02405548095703	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms460	false	1677165068844476922	21	246	113	1343	1653	300	عند ابي يوسف رحمه الله تعالي لان الاقرار ثبت ضمنا بواسطة ان الوكيل قاءم مقام المو----------------------------------كل لا-- بواسطة ان الاقرار يدخل فيها قصدا حتي يصح اخراجه---------------------------------- منها فلا يصح استثناءه ولا ابطاله بطريق المعارضة الا بنقض الوكالة ويصح عند محمد رحمه الله تعالي لوجهين الاول ان الخصومة لما كانت مهجورة شرعا صار التوكيل بالخصومة توكيلا بالجواب عملا بالمجاز فدخل فيها الاقرار والانكار قصدا فصح استثناء الاقرار موصولا لا مفصولا لانه بيان تغيير الثاني انه بيان تقرير لانه يفيد انه اراد بالخصومة معناها اللغوي الذي هو الخصومة لا الشرعي الذي هو مطلق الجواب فيصح موصولا ومفصولا ولو وكله بالخصومة واستثني الانكار قيل لا يصح بالاتفاق لما فيه من تعطيل اللفظ عن حقيقة اعني المنازعة والانكار ومجازه اعني مطلق الجواب والاصح انه علي الخلاف بناء علي الوجه الاول لمحمد رحمه الله تعالي وهو انه مجاز عن الجواب شامل للاقرار والانكار فيجوز استثناء ايهما كان ولا يلزم تعطيل اللفظ لانه قصد مجازه واستثني بعض افراد المجاز كما يقال رايت في الحمام الاسود الا هذا الاسد وذلك لان دخول الانكار فيه ليس من حيث انه معناه الحقيقي بل من حيث انه من افراد المعني المجازي نظرا الي عموم المجاز والاقرار وان كان ضمنا وتبعا للانكار الا انه لما صار مجازا عن مطلق الجواب دخل كل منهما فيه بحسب الاصالة واما عند ابي يوسف رحمه الله تعالي فلا يصح استثناء الانكار لكن لا للدليل الذي ذكره في عدم صحة استثناء	460	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0733	true	7148354345471421890	80	300	450	1643	1643	300	عند ابي يوسف رحمه الله تعالي فلا يصح هذا الاستثناء لا للدليل الذي ذكر في استثناء الاقرار بل لانه استثناء الكل من الكل لانه قد ذكر ان الاقرار ليس من الخصومة فالخصومة هي الانكار فقط فلا يمكن استثناء الانكار منها هذا ما خطر ببالي---------------------------------------------------------------------------------------------------------- مهجورة شرعا صار التوكيل بالخصومة توكيلا بالجواب عملا بالمجاز فدخل فيها الاقرار والانكار قصدا فصح استثناء الاقرار موصولا لا مفصولا لانه بيان تغيير الثاني انه بيان تقرير لانه يفيد انه اراد بالخصومة معناها اللغوي الذي هو الخصومة لا الشرعي الذي هو مطلق الجواب فيصح موصولا ومفصولا ولو وكله بالخصومة واستثني الانكار قيل لا يصح بالاتفاق لما فيه من تعطيل اللفظ عن حقيقة اعني المنازعة والانكار ومجازه اعني مطلق الجواب والاصح انه علي الخلاف بناء علي الوجه الاول لمحمد رحمه الله تعالي وهو انه مجاز عن الجواب شامل للاقرار والانكار فيجوز استثناء ايهما كان ولا يلزم تعطيل اللفظ لانه قصد مجازه واستثني بعض افراد المجاز كما يقال رايت في الحمام الاسود الا هذا الاسد وذلك لان دخول الانكار فيه ليس من حيث انه معناه الحقيقي بل من حيث انه من افراد المعني المجازي نظرا الي عموم المجاز والاقرار وان كان ضمنا وتبعا للانكار الا انه لما صار مجازا عن مطلق الجواب دخل كل منهما فيه بحسب الاصالة واما عند ابي يوسف رحمه الله تعالي فلا يصح استثناء الانكار لكن لا للدليل الذي ذكره في عدم صحة استثناء-	733	160794579722414047	1030	1947.0	837	1300	79.23076629638672	184	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms460	false	1677165068844476922	246	300	1343	1653	1653	300	الاقرار اذ الانكار ثبت بالخصومة قصدا لا ضمنا بل لان الوكالة بالخصومة وكالة بالانكار فيكون استثناءه منها بمنزلة استثناء الشء من نفسه ولقاءل ان يقول الاقرار يثبت ضمنا وان لم يثبت قصدا وحينءذ لا يتعذر اخراج الانكار ولا يلزم ابطال الصيغة والاقرب ان يقال الاقرار يثبت ضمنا وتبعا للانكار عنده فاذا استثني الانكار لزم-	460	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0734	true	9209443027470232841	0	54	0	311	1689	300	الاقرار اذ الانكار ثبت بالخصومة قصدا لا ضمنا بل لان الوكالة بالخصومة وكالة بالانكار فيكون استثناءه منها بمنزلة استثناء الشء من نفسه ولقاءل ان يقول الاقرار يثبت ضمنا وان لم يثبت قصدا وحينءذ لا يتعذر اخراج الانكار ولا يلزم ابطال الصيغة والاقرب ان يقال الاقرار يثبت ضمنا وتبعا للانكار عنده فاذا استثني الانكار لزم	734	160794579722414047	310	615.0	257	311	99.67845916748047	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms461	false	-8883951832653265927	0	93	0	545	1617	300	استثناء الاقرار ايضا فيلزم استثناء الشء من نفسه قوله مسالة المستثني ان كان بعض المستثني منه فالاستثناء متصل والا فمنقطع ولفظ الاستثناء والمستثني حقيقة عرفية في القسمين علي سبيل الاشتراك واما صيغة الاستثناء فحقيقة في المتصل مجاز في المنقطع لانها موضوعة للاخراج ولا اخراج في المنقطع فكلام المصنف رحمه الله تعالي محمول علي ان الاستثناء اي الصيغة التي يطلق عليها هذا اللفظ مجاز في المنقطع فان لفظ الاستثناء يطلق علي فعل المتكلم وعلي المستثني وعلي نفس الصيغة قوله------------------------------------- وقد اورد اصحابنا الظاهر ان الاستثناء في قوله تعالي واولءك هم الفاسقون الا الذين تابوا	461	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0734	true	9209443027470232841	54	145	311	851	1689	300	استثناء الاقرار ايضا فيلزم استثناء الشء من نفسه قوله مسالة المستثني ان كان بعض المستثني منه فالاستثناء متصل والا فمنقطع ولفظ الاستثناء والمستثني حقيقة عرفية في القسمين علي سبيل الاشتراك واما صيغة الاستثناء فحقيقة في المتصل مجاز في المنقطع لانها موضوعة للاخراج ولا اخراج في المنقطع فكلام المصنف رحمه الله تعالي محمول علي ان الاستثناء اي الصيغة التي يطلق عليها هذا اللفظ مجاز في المنقطع فان لفظ الاستثناء يطلق علي فعل المتكلم وعلي المستثني وعلي نفس الصيغة مسالة الاستثناء متصل ومنقطع والثاني مجازا وقد اورد اصحابنا ق-----------------------وله تعالي------------------- الا الذين تابوا	734	160794579722414047	498	945.0	412	582	85.56700897216797	83	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms461	false	-8883951832653265927	77	283	454	1534	1617	300	قوله وقد اورد اصحابنا الظاهر ان الاستثناء في قوله تعالي واولءك هم الفاسقون الا الذين تابوا متصل اي اولءك الذين يرمون محكوم عليهم بالفسق الا التاءبين منهم فانهم غير محكوم عليهم بالفسق لان التاءب من الذنب كمن لا ذنب له والفسق هو المعصية والخروج عن طاعة الله وقد جعله فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغيره منقطعا وبينوه بوجوه الاول ما اختاره المصنف رحمه الله تعالي وهو المذكور في التقويم وحاصله ان المستثني وان دخل في الصدر لكن لم يقصد اخراجه من حكمه علي ما هو معني الاستثناء المتصل به قصد اثبات حكم اخر له وهو ان التاءب لا يبقي فاسقا ولا يخفي انما يتم اذا لم يكن معني هم الفاسقون الثبات علي الفسق والدوام والا فلا تعذر للاتصال فلا وجه للانقطاع الثاني ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي وهو ان المستثني غير داخل في صدر الكلام لان التاءب ليس بفاسق ضرورة انه عبارة عما قام به الفسق والتاءب ليس كذلك لزوال الفسق بالتوبة وهذا مبني علي انه يشترط في حقيقة اسم الفاعل بقاء معني الفعل واما اذا لم يشترط ذلك فيتحقق التناول لكن لا يصح الاخراج لان التاءب ليس بمخرج ممن كان فاسقا في الزمان الماضي وهذا حاصل الوجه الثالث وهو ان التاءب قاذف والقاذف فاسق لان الفسق لازم القذف وبالتوبة لم يخرج عن كونه	461	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0735	true	-5557343086409763238	58	263	308	1386	1592	300	قوله وقد اورد اصحابنا الظاهر ان الاستثناء في قوله تعالي واولءك هم الفاسقون الا الذين تابوا متصل اي اولءك الذين يرمون محكوم عليهم بالفسق الا التاءبين منهم فانهم غير محكوم عليهم بالفسق لان التاءب من الذنب كمن لا ذنب له والفسق هو المعصية والخروج عن طاعة الله وقد جعله فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغيره منقطعا وبينوه بوجوه الاول ما اختاره المصنف رحمه الله تعالي وهو المذكور في التقويم وحاصله ان المستثني وان دخل في الصدر لكن لم يقصد اخراجه من حكمه علي ما هو معني الاستثناء المتصل به قصد اثبات حكم اخر له وهو ان التاءب لا يبقي فاسقا ولا يخفي انما يتم اذا لم يكن معني هم الفاسقون الثبات علي الفسق والدوام والا فلا تعذر للاتصال فلا وجه للانقطاع الثاني ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي وهو ان المستثني غير داخل في صدر الكلام لان التاءب ليس بفاسق ضرورة انه عبارة عما قام به الفسق والتاءب ليس كذلك لزوال الفسق بالتوبة وهذا مبني علي انه يشترط في حقيقة اسم الفاعل بقاء معني الفعل واما اذا لم يشترط ذلك فيتحقق التناول لكن لا يصح الاخراج لان التاءب ليس بمخرج ممن كان فاسقا في الزمان الماضي وهذا حاصل الوجه الثالث وهو ان التاءب قاذف والقاذف فاسق لان الفسق لازم القذف وبالتوبة لم يخرج ل--كونه	735	160794579722414047	1077	2147.5	872	1080	99.72222137451172	204	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms462	false	-2782940672406239356	0	245	0	1328	1622	300	رحمه الله بان المستثني منه علي تقدير اتصال الاستثناء ليس هم الفاسقين بل الذين حكم عليهم بذلك وهم الذين يرمون المشار اليهم بقوله واولءك ولا شك ان التاءبين داخلون فيهم مخرجون عن حكمهم وهو الفسق كانه قيل جميع القاذفين فاسقون الا التاءبين منهم كما يقال القوم منطلقون الا زيدا استثناء متصل بناء علي ان زيدا داخل في القوم مخرج عن حكم الانطلاق فيصح الاستثناء المتصل سواء جعل المستثني منه بحسب اللفظ وهو القوم او الضمير المستتر في منطلقون بناء علي انه اقرب وان عمل الصفة في المستثني اظهر وليس المراد ان المستثني منه لفظا هو لفظ القوم البتة واذا جعل المستثني منه ضمير منطلقون فمعني الكلام ان زيدا داخل في الذوات المحكوم عليهم بالانطلاق فخرج عن حكم الانطلاق كما في قولنا انطلق القوم الا زيدا وكذا الكلام في الاية واجاب بعض مشايخنا عن هذا الاعتراض بكلام تحقيقه ان الفاسق هاهنا اما ان يكون بمعني الفاسق علي قصد الدوام والثبات او بمعني من صدر عنه الفسق في الزمان الماضي او من قام به الفسق في الجملة ماضيا كان او حالا فان اريد الاول فالتاءب ليس بفاسق ضرورة قضاء الشرع بان التاءب ليس بفاسق حقيقة ومن شرط الاستثناء المتصل ان يكون الحكم متناولا المستثني علي تقدير السكوت عن الاستثناء وهذا مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي بعد تناول الفاسقين التاءبين بخلاف منطلقون فانه يدخل فيه زيد علي تقدير عدم الاستثناء وان اريد الثاني او الثالث فلا صحة لاخراج التاءب عن الفاسقين لانه فاسق بمعني صدور الفسق عنه في الجملة ضرورة انه قاذف والقذف فسق ولا يخفي ان	462	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0736	true	-326581280658071017	55	300	274	1601	1601	300	رحمه الله بان المستثني منه علي تقدير اتصال الاستثناء ليس هم الفاسقين بل الذين حكم عليهم بذلك وهم الذين يرمون المشار اليهم بقوله واولءك ولا شك ان التاءبين داخلون فيهم مخرجون عن حكمهم وهو الفسق كانه قيل جميع القاذفين فاسقون الا التاءبين منهم كما يقال القوم منطلقون الا زيدا استثناء متصل بناء علي ان زيدا داخل في القوم مخرج عن حكم الانطلاق فيصح الاستثناء المتصل سواء جعل المستثني منه بحسب اللفظ وهو القوم او الضمير المستتر في منطلقون بناء علي انه اقرب وان عمل الصفة في المستثني اظهر وليس المراد ان المستثني منه لفظا هو لفظ القوم البتة واذا جعل المستثني منه ضمير منطلقون فمعني الكلام ان زيدا داخل في الذوات المحكوم عليهم بالانطلاق فخرج عن حكم الانطلاق كما في قولنا انطلق القوم الا زيدا وكذا الكلام في الاية واجاب بعض مشايخنا عن هذا الاعتراض بكلام تحقيقه ان الفاسق هاهنا اما ان يكون بمعني الفاسق علي قصد الدوام والثبات او بمعني من صدر عنه الفسق في الزمان الماضي او من قام به الفسق في الجملة ماضيا كان او حالا فان اريد الاول فالتاءب ليس بفاسق ضرورة قضاء الشرع بان التاءب ليس بفاسق حقيقة ومن شرط الاستثناء المتصل ان يكون الحكم متناولا المستثني علي تقدير السكوت عن الاستثناء وهذا مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي بعد تناول الفاسقين التاءبين بخلاف منطلقون فانه يدخل فيه زيد علي تقدير عدم الاستثناء وان اريد الثاني او الثالث فلا صحة لاخراج التاءب عن الفاسقين لانه فاسق بمعني صدور الفسق عنه في الجملة ضرورة انه قاذف والقذف فسق ولا يخفي ان-	736	160794579722414047	1327	2649.0	1083	1328	99.92469787597656	244	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms462	false	-2782940672406239356	245	300	1328	1622	1622	300	منع دخول التاءبين في الفاسقين بالمعني الذي ذكرنا ومنع عدم صحة اخراجهم عن الفاسقين بالمعني الاخر ليس بموجه وان الاستدلال علي دخولهم بانه قد حكم بالفسق علي اولءك المشار به الي الذين يرمون وهو عام ليس بصحيح للاجماع القاطع علي انه لا فسق مع التوبة وكفي به مخصصا وذكر بعض الافاضل ان دخول المستثني في-	462	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0737	true	8776990637997046651	0	55	0	295	1570	300	منع دخول التاءبين في الفاسقين بالمعني الذي ذكرنا ومنع عدم صحة اخراجهم عن الفاسقين بالمعني الاخر ليس بموجه وان الاستدلال علي دخولهم بانه قد حكم بالفسق علي اولءك المشار به الي الذين يرمون وهو عام ليس بصحيح للاجماع القاطع علي انه لا فسق مع التوبة وكفي به مخصصا وذكر بعض الافاضل ان دخول المستثني في	737	160794579722414047	294	583.0	240	295	99.66101837158203	55	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms463	false	-632650960342421025	0	78	0	424	1618	300	المستثني منه انما يكون باعتبار تناول المستثني منه وشموله اياه لا بحسب ثبوته له في الواقع كيف ولو ثبت الحكم له لما صح استثناءه فهاهنا الذين يرمون شامل للتاءبين منهم فلا يضر في صحة الاستثناء انهم ليسوا بفاسقين في الواقع وان التوبة تنافي ثبوت الفسق كما اذا لم يدل زيد في الانطلاق فانه يصح استثناءه باعتبار دخوله في القوم مثل انطلق القوم الا زيدا والحاصل انه يكفي في الاستثناء دخول المستثني في حكم المستثني منه بحسب دلالة اللفظ	463	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0737	true	8776990637997046651	55	133	295	719	1570	300	المستثني منه انما يكون باعتبار تناول المستثني منه وشموله اياه لا بحسب ثبوته له في الواقع كيف ولو ثبت الحكم له لما صح استثناءه فهاهنا الذين يرمون شامل للتاءبين منهم فلا يضر في صحة الاستثناء انهم ليسوا بفاسقين في الواقع وان التوبة تنافي ثبوت الفسق كما اذا لم يدل زيد في الانطلاق فانه يصح استثناءه باعتبار دخوله في القوم مثل انطلق القوم الا زيدا والحاصل انه يكفي في الاستثناء دخول المستثني في حكم المستثني منه بحسب دلالة اللفظ	737	160794579722414047	424	848.0	346	424	100.0	78	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms463	false	-632650960342421025	77	284	418	1527	1618	300	اللفظ -وان لم يدخل فيه بحسب دليل خارج كما يقال خلق الله كل شء الا ذاته وصفاته ويمكن الجواب بانه لا فاءدة للاستثناء المتصل علي هذا التقدير لان خروج المستثني من حكم المستثني منه معلوم فيحمل علي المنقطع المفيد لفاءدة جديدة وهذا مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي بعدم دخول التاءبين في صدر الكلام وحينءذ لا يرد اعتراض المصنف رحمه الله تعالي لا يقال لم لا يجوز ان يكون المستثني منه هو الفاسقون ويكون الاستثناء لاخراج التاءبين منهم في الحكم الذي هو الحمل علي اولءك القاذفين والاثبات لهم فان الاستثناء كما يجوز من المحكوم عليه يجوز من غيره كما يقال كرام بلدتنا اغنياءهم الا زيدا بمعني ان زيدا وان كان غنيا لكنه خارج عن الحمل عن الكرام لانا نقول فحينءذ يلزم ان يكون التاءبون من الفاسقين ولا يكونون من القاذفين والامر بالعكس وقد يقال ان الاستثناء منقطع علي معني انهم فاسقون في جميع الاحوال الا حال التوبة ولا يخفي انه يحتاج الي تكلف في التقدير اي في الاحوال الا حال توبة الذين تابوا والا توبة القاذفين اي وقت توبتهم علي ان يجعل الذين حرفا مصدريا لا اسما موصولا وضمير تابوا عاءد الي اولءك وبعد اللتيا والتي يكون الاستثناء مفرغا متصلا لا منقطعا قوله مسالة اذا ورد الاستثناء عقيب جمل معطوفة بعضها علي بعض بالواو فلا خلاف في	463	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0738	true	-847075620993655134	34	241	189	1299	1611	300	الكلام وان لم يدخل فيه بحسب دليل خارج كما يقال خلق الله كل شء الا ذاته وصفاته ويمكن الجواب بانه لا فاءدة للاستثناء المتصل علي هذا التقدير لان خروج المستثني من حكم المستثني منه معلوم فيحمل علي المنقطع المفيد لفاءدة جديدة وهذا مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي بعدم دخول التاءبين في صدر الكلام وحينءذ لا يرد اعتراض المصنف رحمه الله تعالي لا يقال لم لا يجوز ان يكون المستثني منه هو الفاسقون ويكون الاستثناء لاخراج التاءبين منهم في الحكم الذي هو الحمل علي اولءك القاذفين والاثبات لهم فان الاستثناء كما يجوز من المحكوم عليه يجوز من غيره كما يقال كرام بلدتنا اغنياءهم الا زيدا بمعني ان زيدا وان كان غنيا لكنه خارج عن الحمل عن الكرام لانا نقول فحينءذ يلزم ان يكون التاءبون من الفاسقين ولا يكونون من القاذفين والامر بالعكس وقد يقال ان الاستثناء منقطع علي معني انهم فاسقون في جميع الاحوال الا حال التوبة ولا يخفي انه يحتاج الي تكلف في التقدير اي في الاحوال الا حال توبة الذين تابوا والا توبة القاذفين اي وقت توبتهم علي ان يجعل الذين حرفا مصدريا لا اسما موصولا وضمير تابوا عاءد الي اولءك وبعد اللتيا والتي يكون الاستثناء مفرغا متصلا لا منقطعا قوله مسالة اذا ورد الاستثناء عقيب جمل معطوفة بعضها علي بعض بالواو فلا خلاف في	738	160794579722414047	1105	2207.0	899	1110	99.54955291748047	206	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms464	false	-3055445212240506508	0	217	0	1163	1616	300	الله تعالي انه ظاهر في العود الي الجميع وذهب بعضهم الي التوقف وبعضهم الي التفصيل ومذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي انه ظاهر في العود الي الاخير لوجهين الاول ان الجملة الاخيرة قريبة من الاستثناء متصلة به منقطعة عما سبقها من الجمل نظرا الي حكمها وان اتصلت به باعتبار ضمير او اسم اشارة ويحتمل ان يجعل القرب والاتصال دليلا والانقطاع عما سبق دليلا اخر بمعني ان الاخيرة بسبب انقطاعها تصير بمنزلة حاءل بين المستثني والمستثني منه كالسكوت من غير ان يصير المجموع بمنزلة جملة واحدة فلا يتحقق الاتصال الذي هو شرط الاستثناء الثاني ان عود الاستثناء الي ما قبله انما هو لضرورة عدم استقلاله والضرورة تندفع بالعود الي واحدة وقد عاد الي الاخيرة بالاتفاق فلا ضرورة في العود الي غيرها والمصنف رحمه الله تعالي اثبت الضرورة في جانب صدر الكلام وذلك انه لما ورد الاستثناء لزم توقف صدر الكلام ضرورة انه لا بد له من مغير والضرورة تندفع بتوقف جملة واحدة فلا تتجاوز الي الاكثر ولما كان هاهنا مظنة ان يقال الواو للعطف والتشريك فيفيد اشتراك الجمل في الاستثناء اجاب بان العطف لا يفيد شركة الجمل التامة في الحكم علي ما سبق من ان القران في النظم لا يوجب القران في الحكم مع ان وضع العاطف للتشريك في الاعراب والحكم فلان لا يفيد التشريك في الاستثناء وهو تغيير لكلام لا حكم له اولي قوله وصرفه الي الكل	464	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0739	true	-6235915571425935739	83	300	455	1617	1617	300	الله تعالي انه ظاهر في العود الي الجميع وذهب بعضهم الي التوقف وبعضهم الي التفصيل ومذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي انه ظاهر في العود الي الاخير لوجهين الاول ان الجملة الاخيرة قريبة من الاستثناء متصلة به منقطعة عما سبقها من الجمل نظرا الي حكمها وان اتصلت به باعتبار ضمير او اسم اشارة ويحتمل ان يجعل القرب والاتصال دليلا والانقطاع عما سبق دليلا اخر بمعني ان الاخيرة بسبب انقطاعها تصير بمنزلة حاءل بين المستثني والمستثني منه كالسكوت من غير ان يصير المجموع بمنزلة جملة واحدة فلا يتحقق الاتصال الذي هو شرط الاستثناء الثاني ان عود الاستثناء الي ما قبله انما هو لضرورة عدم استقلاله والضرورة تندفع بالعود الي واحدة وقد عاد الي الاخيرة بالاتفاق فلا ضرورة في العود الي غيرها والمصنف رحمه الله تعالي اثبت الضرورة في جانب صدر الكلام وذلك انه لما ورد الاستثناء لزم توقف صدر الكلام ضرورة انه لا بد له من مغير والضرورة تندفع بتوقف جملة واحدة فلا تتجاوز الي الاكثر ولما كان هاهنا مظنة ان يقال الواو للعطف والتشريك فيفيد اشتراك الجمل في الاستثناء اجاب بان العطف لا يفيد شركة الجمل التامة في الحكم علي ما سبق من ان القران في النظم لا يوجب القران في الحكم مع ان وضع العاطف للتشريك في الاعراب والحكم فلان لا يفيد التشريك في الاستثناء وهو تغيير لكلام لا حكم له اولي قوله وصرفه الي الكل-	739	160794579722414047	1162	2319.0	946	1163	99.91401672363281	216	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms464	false	-3055445212240506508	217	300	1163	1616	1616	300	تنزل بعد اثبات المطلوب الي صورة جزءية وقع فيها النزاع وكثر فيها الكلام وهي اية القذف المشتملة علي جمل ثلاث هي فاجلدوا ولا تقبلوا واولءك هم الفاسقون واستدل من مذهب الشافعي رحمه الله تعالي في الاحكام علي انه جعل جملة ولا تقبلوا منقطعة عن جملة فاجلدوا مع ان كونها معطوفة عليها اظهر من ان يخفي وجعل جملة واولءك هم الفاسقون عطفا علي جملة ولا تقبلوا مع انها جملة اسمية اخبارية ظاهرها الاستءناف بيانا لحال القاذفين وجريمتهم غير صالحة ان تكون جزاء للقذف وتتميما-	464	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0740	true	1298799721778695280	0	83	0	454	1622	300	تنزل بعد اثبات المطلوب الي صورة جزءية وقع فيها النزاع وكثر فيها الكلام وهي اية القذف المشتملة علي جمل ثلاث هي فاجلدوا ولا تقبلوا واولءك هم الفاسقون واستدل من مذهب الشافعي رحمه الله تعالي في الاحكام علي انه جعل جملة ولا تقبلوا منقطعة عن جملة فاجلدوا مع ان كونها معطوفة عليها اظهر من ان يخفي وجعل جملة واولءك هم الفاسقون عطفا علي جملة ولا تقبلوا مع انها جملة اسمية اخبارية ظاهرها الاستءناف بيانا لحال القاذفين وجريمتهم غير صالحة ان تكون جزاء للقذف وتتميما	740	160794579722414047	453	901.0	371	454	99.77973937988281	83	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms465	false	6722982171690658889	17	84	95	426	1567	300	التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط عنه الجلد فلزم من ذلك تعلق الاستثناء بالاخيرتين وقطع ولا تقبلوا عن فاجلدوا اذ لو كان عطفا عليه لسقط الجلد عن التاءب علي ما هو الاصل عنده من صرف الاستثناء الي الكل وفيه بحث اذ لا نزاع لاحد في ان قوله تعالي ولا تقبلوا عطف علي فاجلدوا الا ان الشافعي رحمه الله تعالي لم يجعله من تمام الحد بناء علي	465	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0740	true	1298799721778695280	233	300	1292	1622	1622	300	التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط عنه الجلد فلزم من ذلك تعلق الاستثناء بالاخيرتين وقطع ولا تقبلوا عن فاجلدوا اذ لو كان عطفا عليه لسقط الجلد عن التاءب علي ما هو الاصل عنده من صرف الاستثناء الي الكل وفيه بحث اذ لا نزاع لاحد في ان قوله تعالي ولا تقبلوا عطف علي فاجلدوا الا ان الشافعي رحمه الله تعالي لم يجعله من تمام الحد بناء علي-	740	160794579722414047	330	655.0	264	331	99.69788360595703	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms465	false	6722982171690658889	84	300	426	1567	1567	300	انه لا يناسب الحد لان الحد فعل يلزم علي الامام اقامته لا حرمة فعل ولم يسقط عنه الجلد بالتوبة لانه حق العبد ولهذا اسقطه بعفو المقذوف وصرف الاستثناء الي الكل عنده ليس بقطعي بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور المانع مع ان المستثني هو الذين تابوا واصلحوا ومن جملة الاصلاح الاستحلال وطلب عفو المقذوف وعند وقوع ذلك يسقط الجلد ايضا فيصح صرف الاستثناء الي الكل قوله ثم واولءك هم الفاسقون جملة مستانفة مبتداة غير واقعة موقع الجزاء بل هي ازالة لما عسي ان يستبعد من صيرورة القذف سببا لوجوب العقوبة التي تندرء بالشبهات مع ان القذف خبر يحتمل الصدق والكذب وربما يكون حسبة يعني انهم الفاسقون العاصون بهتك ستر العفة من غير فاءدة حين عجزوا عن اقامة اربعة شهداء فلهذا استحقوا العقوبة ولا يجوز ان يكون في معرض التعليل لرد الشهادة حتي يكون رد الشهادة بسبب الفسق فتقبل بعد التوبة لزوال الفسق لان العلة لا تعطف علي الحكم بالواو بل ربما يذكر الفاء كذا قيل وفيه نظر لانه يرد ذلك علي تقدير جعلها علة لاستحقاق العقوبة فان قيل الواو لمجرد النسق والنظم دون العطف علي حكم قلنا فليكن كذلك اذا جعلناها في معرض العلة لرد الشهادة مع انه اقرب قوله ومن اقسام بيان التغيير الشرط اما انه تغيير فلانه غير الصيغة عن ان تصير ايقاعا ويثبت موجبها واما انه بيان فلان الكلام كان-	465	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0741	true	-4400531598195280135	0	216	0	1142	1563	300	انه لا يناسب الحد لان الحد فعل يلزم علي الامام اقامته لا حرمة فعل ولم يسقط عنه الجلد بالتوبة لانه حق العبد ولهذا اسقطه بعفو المقذوف وصرف الاستثناء الي الكل عنده ليس بقطعي بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور المانع مع ان المستثني هو الذين تابوا واصلحوا ومن جملة الاصلاح الاستحلال وطلب عفو المقذوف وعند وقوع ذلك يسقط الجلد ايضا فيصح صرف الاستثناء الي الكل قوله ثم واولءك هم الفاسقون جملة مستانفة مبتداة غير واقعة موقع الجزاء بل هي ازالة لما عسي ان يستبعد من صيرورة القذف سببا لوجوب العقوبة التي تندرء بالشبهات مع ان القذف خبر يحتمل الصدق والكذب وربما يكون حسبة يعني انهم الفاسقون العاصون بهتك ستر العفة من غير فاءدة حين عجزوا عن اقامة اربعة شهداء فلهذا استحقوا العقوبة ولا يجوز ان يكون في معرض التعليل لرد الشهادة حتي يكون رد الشهادة بسبب الفسق فتقبل بعد التوبة لزوال الفسق لان العلة لا تعطف علي الحكم بالواو بل ربما يذكر الفاء كذا قيل وفيه نظر لانه يرد ذلك علي تقدير جعلها علة لاستحقاق العقوبة فان قيل الواو لمجرد النسق والنظم دون العطف علي حكم قلنا فليكن كذلك اذا جعلناها في معرض العلة لرد الشهادة مع انه اقرب قوله ومن اقسام بيان التغيير الشرط اما انه تغيير فلانه غير الصيغة عن ان تصير ايقاعا ويثبت موجبها واما انه بيان فلان الكلام كان	741	160794579722414047	1141	2277.0	926	1142	99.91243743896484	216	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms466	false	-4299194252839199615	9	300	48	1545	1545	300	بالعلة مع تراخي الحكم كبيع الخيار وبالشرط ظهر ان هذا المحتمل مراد وذهب الامام شمس الاءمة رحمه الله تعالي الي انه بيان تبديل لان مقتضي انت حر نزول العتق في المحل واستقراره فيه وان يكون علة للحكم بنفسه فبالشرط يتبدل ذلك ويتبين انه ليس بعلة تامة ولا ايجاب للعتق بل يمين بخلاف الاستثناء فانه تغيير لا تبديل اذ لم يخرج كلامه من ان يكون اخبارا بالواجب وقد ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان كلا منهما يمنع انعقاد الايجاب الا ان الاستثناء يمنع الانعقاد في بعض الجملة حتي لا يبقي موجبا فيه لا في الحال ولا في المال والتعليق يمنع الانعقاد في الحال لا في المال قوله ولا يفسد اي البيع الواقع بقبوله بعت هذا العبد منك بالف علي ان لي نصفه بهذا الشرط وهو كون نصفه له علي ما سبق من ان كلمة علي تستعمل في الشرط مع ان هذا شرط لا يقتضيه العقد لان هذا بالتحقيق ليس بيعا بالشرط بل هو بيع شء من شيءين اي احد النصفين من نصفي العبد والحاصل انه شرط من جهة فافاد توزيع الثمن وليس بشرط حقيقة فلم يفسد البيع قوله فصل النسخ في اللغة الازالة يقال نسخت الشمس الظل اي ازالته والنقل يقال نسخت الكتاب اي نقلت ما فيه الي اخر ونسخت النخل نقلتها من موضع الي موضع اخر ومنه المناسخات في المواريث لانتقال المال من وارث الي وارث وفي الشرع هو ان يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه اي حكم الدليل الشرعي المتقدم فخرج التخصيص لانه لا يكون متراخيا وخروج وورود الدليل الشرعي مقتضيا خلاف حكم العقل من الاباحة الاصلية والمراد بخلاف حكمه ما يدافعه وينافيه لا مجرد المغايرة كالصوم والصلاة ونكر الدليل ليشمل الكتاب والسنة قولا وفعلا وغير ذلك وخرج ما يكون بطريق الانساء والاذهاب عن القلوب من غير ان يرد دليل وكذا نسخ التلاوة فقط لان-	466	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0742	true	-3360577712910206213	6	297	27	1525	1544	300	بالعلة مع تراخي الحكم كبيع الخيار وبالشرط ظهر ان هذا المحتمل مراد وذهب الامام شمس الاءمة رحمه الله تعالي الي انه بيان تبديل لان مقتضي انت حر نزول العتق في المحل واستقراره فيه وان يكون علة للحكم بنفسه فبالشرط يتبدل ذلك ويتبين انه ليس بعلة تامة ولا ايجاب للعتق بل يمين بخلاف الاستثناء فانه تغيير لا تبديل اذ لم يخرج كلامه من ان يكون اخبارا بالواجب وقد ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان كلا منهما يمنع انعقاد الايجاب الا ان الاستثناء يمنع الانعقاد في بعض الجملة حتي لا يبقي موجبا فيه لا في الحال ولا في المال والتعليق يمنع الانعقاد في الحال لا في المال قوله ولا يفسد اي البيع الواقع بقبوله بعت هذا العبد منك بالف علي ان لي نصفه بهذا الشرط وهو كون نصفه له علي ما سبق من ان كلمة علي تستعمل في الشرط مع ان هذا شرط لا يقتضيه العقد لان هذا بالتحقيق ليس بيعا بالشرط بل هو بيع شء من شيءين اي احد النصفين من نصفي العبد والحاصل انه شرط من جهة فافاد توزيع الثمن وليس بشرط حقيقة فلم يفسد البيع قوله فصل النسخ في اللغة الازالة يقال نسخت الشمس الظل اي ازالته والنقل يقال نسخت الكتاب اي نقلت ما فيه الي اخر ونسخت النخل نقلتها من موضع الي موضع اخر ومنه المناسخات في المواريث لانتقال المال من وارث الي وارث وفي الشرع هو ان يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه اي حكم الدليل الشرعي المتقدم فخرج التخصيص لانه لا يكون متراخيا وخروج وورود الدليل الشرعي مقتضيا خلاف حكم العقل من الاباحة الاصلية والمراد بخلاف حكمه ما يدافعه وينافيه لا مجرد المغايرة كالصوم والصلاة ونكر الدليل ليشمل الكتاب والسنة قولا وفعلا وغير ذلك وخرج ما يكون بطريق الانساء والاذهاب عن القلوب من غير ان يرد دليل وكذا نسخ التلاوة فقط لان	742	160794579722414047	1497	2989.0	1207	1498	99.93324279785156	291	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms467	false	-495026162125759719	3	109	20	573	1600	300	المتعلق بالاحكام علي ان يكون صفة للدليل بمعني المصدر المبني للفاعل وهو الناسخية لا من المبني للمفعول وهو المنسوخية وقد يطلق النسخ بمعني الناسخ واليه ذهب من قال هو الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان باقيا ثابتا مع تراخيه عنه وقد يطلق علي فعل الشارع واليه ذهب من قال هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متاخر لا يقال ما ثبت في الماضي لا يتصور بطلانه لتحققه قطعا وما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف يبطل فايا ما كان لا رفع لانا نقول ليس المراد بالرفع البطلان بل زوال ما نظن من التعلق بالمستقبل بمعني انه لولا الناسخ لكان في عقولنا	467	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0743	true	3849045802785732340	0	106	0	553	1583	300	المتعلق بالاحكام علي ان يكون صفة للدليل بمعني المصدر المبني للفاعل وهو الناسخية لا من المبني للمفعول وهو المنسوخية وقد يطلق النسخ بمعني الناسخ واليه ذهب من قال هو الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان باقيا ثابتا مع تراخيه عنه وقد يطلق علي فعل الشارع واليه ذهب من قال هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متاخر لا يقال ما ثبت في الماضي لا يتصور بطلانه لتحققه قطعا وما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف يبطل فايا ما كان لا رفع لانا نقول ليس المراد بالرفع البطلان بل زوال ما نظن من التعلق بالمستقبل بمعني انه لولا الناسخ لكان في عقولنا	743	160794579722414047	553	1106.0	447	553	100.0	106	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms467	false	-495026162125759719	109	292	573	1555	1600	300	ظن التعلق في المستقبل فبالناسخ زال ذلك التعلق المظنون قوله ولما كان الشارع يعني ان النسخ بيان للمدة بالنظر الي علم الله وتبديل بالنظر الي علمنا حيث ارتفع بقاء ما كان الاصل بقاءه عندنا قوله ونحن نقول فيه بحث لان النزاع ليس في اطلاق لفظ النسخ وكيف يتصور ذلك من المسلم وقد ورد به التنزيل وانما النزاع في ورود نص يقتضي حكما مخالفا لما يقتضيه نص سابق غير دال علي توقيت بل جار علي الاطلاق الذي يفهم منه التابيد ولهذا كان تفصي المخالف من المسلمين عن ارتفاع الشراءع المتقدمة بانها كانت مءقتة الي ظهور خاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام لا مطلقة يفهم منه التابيد ولا خفاء في ان قوله تعالي ما ننسخ من اية الاية لا ينافي ذلك بل الجواب انا لا نسلم ان بشارة موسي وعيسي عليهما الصلاة والسلام بشرع النبي عليه الصلاة والسلام وايجابهما الرجوع اليه يقتضيان توقيت احكام التوراة والانجيل لاحتمال ان يكون الرجوع اليه باعتبار كونه مفسرا او مقررا او مبدلا لبعض دون بعض فمن اين يلزم التوقيت بل هي مطلقة يفهم منها التابيد فتبديلها يكون نسخا ولو سلم فمثل التوجه الي بيت المقدس والوصية للوالدين كان مطلقا فرفع	467	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0744	true	2161726765251807061	31	214	173	1155	1628	300	ظن التعلق في المستقبل فبالناسخ زال ذلك التعلق المظنون قوله ولما كان الشارع يعني ان النسخ بيان للمدة بالنظر الي علم الله وتبديل بالنظر الي علمنا حيث ارتفع بقاء ما كان الاصل بقاءه عندنا قوله ونحن نقول فيه بحث لان النزاع ليس في اطلاق لفظ النسخ وكيف يتصور ذلك من المسلم وقد ورد به التنزيل وانما النزاع في ورود نص يقتضي حكما مخالفا لما يقتضيه نص سابق غير دال علي توقيت بل جار علي الاطلاق الذي يفهم منه التابيد ولهذا كان تفصي المخالف من المسلمين عن ارتفاع الشراءع المتقدمة بانها كانت مءقتة الي ظهور خاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام لا مطلقة يفهم منه التابيد ولا خفاء في ان قوله تعالي ما ننسخ من اية الاية لا ينافي ذلك بل الجواب انا لا نسلم ان بشارة موسي وعيسي عليهما الصلاة والسلام بشرع النبي عليه الصلاة والسلام وايجابهما الرجوع اليه يقتضيان توقيت احكام التوراة والانجيل لاحتمال ان يكون الرجوع اليه باعتبار كونه مفسرا او مقررا او مبدلا لبعض دون بعض فمن اين يلزم التوقيت بل هي مطلقة يفهم منها التابيد فتبديلها يكون نسخا ولو سلم فمثل التوجه الي بيت المقدس والوصية للوالدين كان مطلقا فرفع	744	160794579722414047	982	1964.0	799	982	100.0	183	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms467	false	-495026162125759719	216	300	1138	1600	1600	300	ان قوله تعالي---------------- ما ننسخ من اية الاية لا ينافي ذلك بل الجواب انا لا نسلم ان بشارة موسي وعيسي عليهما الصلاة والسلام بشرع النبي عليه الصلاة والسلام وايجابهما الرجوع اليه يقتضيان توقيت احكام التوراة------------------------------- والانجيل لاحتمال ان يك--------ون ال-----------------------------------------------------------------------رجوع اليه باعتبار كونه مفسرا او مقررا او مبدلا لبعض دون بعض فمن اين يلزم التوقيت بل هي مطلقة يفهم منها التابيد فتبديلها يكون نسخا ولو سلم فمثل التوجه الي بيت المقدس والوصية للوالدين كان مطلقا فرفع قوله اما النقل القاءلون ببطلان نسخ شريعة موسي-	467	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0745	true	8340774340367354314	4	51	23	278	1629	300	ان الله تعالي سماه نسخا بقوله ما ننسخ من اية الاية اما النقل ففي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوراة تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والارض وادعوا نقله تواترا ويدعون النقل عن موسي عليه الصلاة والسلام ان لا نسخ لشريعته قلنا هذه الدعوي غير ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله اما النقل القاءلون ببطلان نسخ شريعة موسي	745	160794579722414047	94	-8.0	77	589	15.959253311157227	14	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms468	false	970404098597416905	0	249	0	1352	1627	300	عليه الصلاة والسلام نقلا تمسكوا بكتابهم وقول نبيهم وادعوا في كل منهما انه متواتر اما الكتاب فما نقلوا انه في التوراة تمسكوا بالسبت اي بالعبادة فيه والقيام بامرها ما دامت السماوات والارض ولا قاءل بالفصل بين السبت وغيره واما قول النبي عليه السلام فما نقلوا عن موسي عليه السلام ان هذه شريعة مءبدة الي يوم القيامة وفي لفظ الادعاء اشارة الي الجواب وهو منع التواتر والوثوق علي كتابهم لما وقع فيه من التحريف واختلاف النسخ وتناقض الاحكام كيف ولم يبق في زمن بخت نصر من اليهود عدد يكون اخبارهم متواترا وخبر تابيد شريعة موسي مما افتراه ابن الراوندي ليعارض به دعوي الرسالة من نبينا عليه السلام ولو صح ذلك لاشتهر معارضتهم به مع حرصهم علي دفع رسالة محمد عليه السلام والقاءلون ببطلان النسخ عقلا تمسكوا بوجهين الاول انه يوجب كون الشء مامورا به ومنهيا عنه فيلزم حسنه وقبحه لذاته وهو ممتنع الثاني ان النسخ لا يجوز ان يكون بدون مصلحة لامتناع العبث علي الحكيم تعالي بل يكون لحكمة خفيت اولا فظهرت ثانيا وهذا رجوع عن المصلحة الاولي بالاطلاع علي مصلحة اخري فيلزم البداء والجهل وكلاهما محالان علي الله تعالي فالمصنف رحمه الله تعالي استدل اولا علي ثبوت النسخ بما ينتهض حجة علي اليهود وغيرهم وهو نسخ بعض الاحكام الثابتة في زمن ادم عليه السلام لكن لا يخفي انه لا يدفع القول بتابيد شريعة موسي عليه السلام بدليل نقلي لا يقال الاحكام المذكورة كانت جاءزة بالاباحة الاصلية دون الادلة الشرعية فرفعها لا يكون نسخا ولو سلم كانت في حق امة مخصوصة او كانت مءقتة الي ظهور شريعة لانا نقول قد	468	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0745	true	8340774340367354314	51	300	278	1629	1629	300	عليه الصلاة والسلام نقلا تمسكوا بكتابهم وقول نبيهم وادعوا في كل منهما انه متواتر اما الكتاب فما نقلوا انه في التوراة تمسكوا بالسبت اي بالعبادة فيه والقيام بامرها ما دامت السماوات والارض ولا قاءل بالفصل بين السبت وغيره واما قول النبي عليه السلام فما نقلوا عن موسي عليه السلام ان هذه شريعة مءبدة الي يوم القيامة وفي لفظ الادعاء اشارة الي الجواب وهو منع التواتر والوثوق علي كتابهم لما وقع فيه من التحريف واختلاف النسخ وتناقض الاحكام كيف ولم يبق في زمن بخت نصر من اليهود عدد يكون اخبارهم متواترا وخبر تابيد شريعة موسي مما افتراه ابن الراوندي ليعارض به دعوي الرسالة من نبينا عليه السلام ولو صح ذلك لاشتهر معارضتهم به مع حرصهم علي دفع رسالة محمد عليه السلام والقاءلون ببطلان النسخ عقلا تمسكوا بوجهين الاول انه يوجب كون الشء مامورا به ومنهيا عنه فيلزم حسنه وقبحه لذاته وهو ممتنع الثاني ان النسخ لا يجوز ان يكون بدون مصلحة لامتناع العبث علي الحكيم تعالي بل يكون لحكمة خفيت اولا فظهرت ثانيا وهذا رجوع عن المصلحة الاولي بالاطلاع علي مصلحة اخري فيلزم البداء والجهل وكلاهما محالان علي الله تعالي فالمصنف رحمه الله تعالي استدل اولا علي ثبوت النسخ بما ينتهض حجة علي اليهود وغيرهم وهو نسخ بعض الاحكام الثابتة في زمن ادم عليه السلام لكن لا يخفي انه لا يدفع القول بتابيد شريعة موسي عليه السلام بدليل نقلي لا يقال الاحكام المذكورة كانت جاءزة بالاباحة الاصلية دون الادلة الشرعية فرفعها لا يكون نسخا ولو سلم كانت في حق امة مخصوصة او كانت مءقتة الي ظهور شريعة لانا نقول قد-	745	160794579722414047	1351	2697.0	1103	1352	99.92603302001953	248	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms468	false	970404098597416905	249	300	1352	1627	1627	300	ثبت الاطلاق واحتمال التقييد لم ينشا عن دليل فلا يعبا به والاباحة الاصلية عندنا بالشريعة لان الناس لم يتركوا سدي في زمان من الازمنة فرفعها يكون نسخا لا محالة واجاب ثانيا عن دليل القاءلين ببطلان النسخ عقلا علي ما ذكره القوم واشار ثالثا الي بطلان دليلهم الاول بانه لا يمتنع تبدل-	468	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0746	true	4095759492371456408	0	51	0	276	1578	300	ثبت الاطلاق واحتمال التقييد لم ينشا عن دليل فلا يعبا به والاباحة الاصلية عندنا بالشريعة لان الناس لم يتركوا سدي في زمان من الازمنة فرفعها يكون نسخا لا محالة واجاب ثانيا عن دليل القاءلين ببطلان النسخ عقلا علي ما ذكره القوم واشار ثالثا الي بطلان دليلهم الاول بانه لا يمتنع تبدل	746	160794579722414047	275	545.0	225	276	99.63768005371094	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms469	false	-2982479196062537553	6	183	37	991	1570	300	والاحوال --والاشخاص علي ما سبق في مسالة الحسن والقبح قوله وقد خطر ببالي لقاءل ان يقول الاعتراض انما هو علي فخر الاسلام رحمه الله تعالي وهو قاءل بان الاستصحاب ليس بحجة اصلا وكونه حجة في صورة ما يكون رجوعا عن مذهبه فلا يتم الجواب الاول وكذا الثاني لانه قاءل بان البقاء بالاستصحاب فالقول بان البقاء ليس للاستصحاب يكون دفعا لكلامه لا توجيها له قوله واما محله اي محل النسخ حكم شرعي فرعي لم يلحقه تابيد ولا توقيت فخرج الاحكام العقلية والحسية والاخبار عن الامور الماضية او الواقعة في الحال او الاستقبال مما يءدي نسخه الي كذب او جهل بخلاف الاخبار عن حل الشء او حرمته مثل هذا حلال وذاك حرام والمراد بالتابيد دوام الحكم ما دامت دار التكليف ولهذا كان التقييد بقوله الي يوم القيامة تابيدا لا توقيتا فان قيل قد تستعمل صيغ التابيد في المكث الطويل فيجوز ان يلحق الحكم تابيد يفهم منه الدوام ويكون مراد الله تعالي طول الزمان فيرد دليل يبين انتهاءه فيكون نسخا في حقنا قلنا حقيقة التابيد هو الدوام واستمرار جميع الازمنة وارادة البعض مجاز لا مساغ له بدون القرينة وبعد الدلالة	469	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0747	true	6534990852392676740	27	204	146	1102	1581	300	والاستصحاب والاشخاص علي ما سبق في مسالة الحسن والقبح قوله وقد خطر ببالي لقاءل ان يقول الاعتراض انما هو علي فخر الاسلام رحمه الله تعالي وهو قاءل بان الاستصحاب ليس بحجة اصلا وكونه حجة في صورة ما يكون رجوعا عن مذهبه فلا يتم الجواب الاول وكذا الثاني لانه قاءل بان البقاء بالاستصحاب فالقول بان البقاء ليس للاستصحاب يكون دفعا لكلامه لا توجيها له قوله واما محله اي محل النسخ حكم شرعي فرعي لم يلحقه تابيد ولا توقيت فخرج الاحكام العقلية والحسية والاخبار عن الامور الماضية او الواقعة في الحال او الاستقبال مما يءدي نسخه الي كذب او جهل بخلاف الاخبار عن حل الشء او حرمته مثل هذا حلال وذاك حرام والمراد بالتابيد دوام الحكم ما دامت دار التكليف ولهذا كان التقييد بقوله الي يوم القيامة تابيدا لا توقيتا فان قيل قد تستعمل صيغ التابيد في المكث الطويل فيجوز ان يلحق الحكم تابيد يفهم منه الدوام ويكون مراد الله تعالي طول الزمان فيرد دليل يبين انتهاءه فيكون نسخا في حقنا قلنا حقيقة التابيد هو الدوام واستمرار جميع الازمنة وارادة البعض مجاز لا مساغ له بدون القرينة وبعد الدلالة	747	160794579722414047	949	1893.5	773	956	99.26778411865234	176	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms469	false	-2982479196062537553	183	212	991	1136	1570	300	علي ثبوت الحكم في جميع الازمنة كان رفعه في بعض الازمنة من باب البداء وهو علي الله تعالي محال هذا اذا كان التابيد قيدا للحكم كالوجوب مثلا اما اذا	469	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0748	true	2602017488247244488	271	300	1452	1596	1596	300	علي ثبوت الحكم في جميع الازمنة كان رفعه في بعض الازمنة من باب البداء وهو علي الله تعالي محال هذا اذا كان التابيد قيدا للحكم كالوجوب مثلا اما اذا-	748	160794579722414047	144	283.0	116	145	99.31034851074219	28	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms469	false	-2982479196062537553	270	300	1434	1570	1570	300	بزمان وان لا يوجد التكليف به في ذلك الزمان كما يقال صم غدا ثم ينسخ قبله وذلك كما يكلف بصوم غد ثم يموت قبل غد فلا يوجد التكليف وتحقيقه ان-	469	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0749	true	8871273786848056572	246	276	1316	1453	1567	300	بزمان وان لا يوجد التكليف به في ذلك الزمان كما يقال صم غدا ثم ينسخ قبله وذلك كما يكلف بصوم غد ثم يموت قبل غد فلا يوجد التكليف وتحقيقه ان	749	160794579722414047	136	267.0	107	137	99.27007293701172	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms469	false	-2982479196062537553	212	270	1136	1434	1570	300	كان قيدا للواجب مثل صوموا ابدا فالجمهور علي انه يجوز نسخه اذ لا يزيد في الدلالة علي جزءيات الزمان علي دلالة قولنا صم غدا علي صوم غد وهو قابل للنسخ فان قيل التابيد يفيد الدوام والنسخ ينفيه فيلزم التناقض قلنا لا منافاة بين ايجاب فعل مقيد بالابد وعدم ابدية التكليف به كما لا منافاة بين ايجاب صوم مقيد	469	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0749	true	8871273786848056572	0	58	0	298	1567	300	كان قيدا للواجب مثل صوموا ابدا فالجمهور علي انه يجوز نسخه اذ لا يزيد في الدلالة علي جزءيات الزمان علي دلالة قولنا صم غدا علي صوم غد وهو قابل للنسخ فان قيل التابيد يفيد الدوام والنسخ ينفيه فيلزم التناقض قلنا لا منافاة بين ايجاب فعل مقيد بالابد وعدم ابدية التكليف به كما لا منافاة بين ايجاب صوم مقيد	749	160794579722414047	298	596.0	240	298	100.0	58	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms470	false	2142455083421426355	0	24	0	115	1529	300	قوله صم ابدا يدل علي ان صوم كل شهر من شهور رمضان الي الابد واجب في الجملة من غير تقييد للوجوب بالاستمرار الي الابد	470	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0749	true	8871273786848056572	276	300	1453	1567	1567	300	قوله صم ابدا يدل علي ان صوم كل شهر من شهور رمضان الي الابد واجب في الجملة من غير تقييد للوجوب بالاستمرار الي الابد-	749	160794579722414047	114	223.0	91	115	99.13043212890625	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms470	false	2142455083421426355	24	272	115	1401	1529	300	فلم يكن رفع الوجوب بمعني عدم استمراره مناقضا له وذلك كما تقول صم كل رمضان فان جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب واذا مات انقطع الوجوب قطعا ولم يكن نفيا لتعلق الوجوب بشء من الرمضانات وتناول الخطابات له والحاصل انه يجوز ان يكون زمان الواجب غير زمان الوجوب فقد يتقيد الاول بالابد دون الثاني فان قلت قوله تعالي وجاعل الذين اتبعوك من قبيل الاخبار فكيف جعله من امثلة الاحكام الشرعية قلت من جهة انه حكم وجوب تقدم المءمن علي الكافر في باب الشرف والكرامة كالشهادة ونحوها قوله فذبح ابراهيم عليه السلام ذهب بعضهم الي ان ابراهيم عليه السلام امر بذبح الولد ثم نسخ بورود الفداء بذبح الشاة اما الاول فلقوله تعالي حكاية يا ابت افعل ما تءمر فانه يدل علي ان الذبح كان مامورا به ولقوله تعالي وفديناه بذبح عظيم والفداء انما يكون بدلا عن المامور به ولو كان المامور به مقدمات الذبح لما احتيج الي الفداء لانه قد اتي بها وايضا لو لم يكن الذبح مامورا به لامتنع شرعا وعادة اشتغاله بذلك واقدامه علي الترويع وامراره المدية علي حلق الولد وتله للجبين واما الثاني فلانه لو لم ينسخ لكان تركه معصية فان قيل قد وجد الذبح لما روي انه ذبح وكان كلما قطع شيءا يلتحم عقيب القطع قلنا هذا خلاف العادة والظاهر ولم ينقل نقلا يعتد به ولو كان لما احتيج الي الفداء ثم لا يخفي ان هذا النسخ ليس من قبل النسخ قبل التمكن من الفعل كما في نسخ الصلوات ليلة المعراج للقطع بانه --تمكن من الذبح وانما امتنع لمانع من الخارج واما كونه قبل الفعل	470	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0750	true	4577346943344494778	0	246	0	1277	1563	300	فلم يكن رفع الوجوب بمعني عدم استمراره مناقضا له وذلك كما تقول صم كل رمضان فان جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب واذا مات انقطع الوجوب قطعا ولم يكن نفيا لتعلق الوجوب بشء من الرمضانات وتناول الخطابات له والحاصل انه يجوز ان يكون زمان الواجب غير زمان الوجوب فقد يتقيد الاول بالابد دون الثاني فان قلت قوله تعالي وجاعل الذين اتبعوك من قبيل الاخبار فكيف جعله من امثلة الاحكام الشرعية قلت من جهة انه حكم وجوب تقدم المءمن علي الكافر في باب الشرف والكرامة كالشهادة ونحوها قوله فذبح ابراهيم عليه السلام ذهب بعضهم الي ان ابراهيم عليه السلام امر بذبح الولد ثم نسخ بورود الفداء بذبح الشاة اما الاول فلقوله تعالي حكاية يا ابت افعل ما تءمر فانه يدل علي ان الذبح كان مامورا به ولقوله تعالي وفديناه بذبح عظيم والفداء انما يكون بدلا عن المامور به ولو كان المامور به مقدمات الذبح لما احتيج الي الفداء لانه قد اتي بها وايضا لو لم يكن الذبح مامورا به لامتنع شرعا وعادة اشتغاله بذلك واقدامه علي الترويع وامراره المدية علي حلق الولد وتله للجبين واما الثاني فلانه لو لم ينسخ لكان تركه معصية فان قيل قد وجد الذبح لما روي انه ذبح وكان كلما قطع شيءا يلتحم عقيب القطع قلنا هذا خلاف العادة والظاهر ولم ينقل نقلا يعتد به ولو كان لما احتيج الي الفداء ثم لا يخفي ان هذا النسخ ليس من قبل النسخ قبل التمكن من الفعل كما في نسخ الصلوات ليلة المعراج للقطع بانه التمكن من الفعل عندنا وعند المعتزلة لا يصح قب-----------ل الفعل	750	160794579722414047	1248	2464.0	1006	1288	96.8944091796875	238	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms470	false	2142455083421426355	260	300	1339	1529	1529	300	تمكن من الذبح وانما امتنع لمانع من الخارج واما كونه قبل الفعل فالنسخ لا يكون الا كذلك اذ لا يتصور نسخ ما مضي ولذا قال امام الحرمين رحمه الله تعالي كل نسخ واقع فهو متعلق بما كان يقدر وقوعه في-	470	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0751	true	5377878535363308715	108	148	569	760	1481	300	تمكن من الذبح وانما امتنع لمانع من الخارج واما كونه قبل الفعل فالنسخ لا يكون الا كذلك اذ لا يتصور نسخ ما مضي ولذا قال امام الحرمين رحمه الله تعالي كل نسخ واقع فهو متعلق بما كان يقدر وقوعه في	751	160794579722414047	190	375.0	151	191	99.4764404296875	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms471	false	6126869582654676851	0	152	0	722	1493	300	المستقبل فان النسخ لا ينعطف علي مقدم سياق بل الغرض انه اذا فرض ورود الامر بشء فهل يجوز ان ينسخ قبل ان يمضي من وقت اتصال الامر به ما يتسع لفعل المامور به والحاصل انه اذا وقع التكليف بفعل ظاهر في الاستمرار فهل يجوز ان ينسخ قبل ان يءتي بشء من جزءياته كما لو قال حجوا هذه السنة وصوموا غدا ثم قال قبل مجء وقت الحج والغد لا تحجوا او لا تصوموا وذهب بعضهم الي انه ليس بنسخ اذ لا رفع هنا ولا بيان للانتهاء وانما استخلاف وجعل ذبح الشاة بدلا عن ذبح الولد اذ الفداء اسم لما يقوم مقام الشء في قبول ما يتوجه اليه من المكروه يقال فديتك نفسي اي قبلت ما يتوجه عليك من المكروه ولو كان ذبح الولد مرتفعا لم يحتج الي قيام شء مقامه وحيث قام الخلف مقام الاصل لم يتحقق ترك المامور به حتي يلزم الاثم فان قيل هب ان الخلف قام مقام الاصل لكنه استلزم	471	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0751	true	5377878535363308715	148	300	760	1481	1481	300	المستقبل فان النسخ لا ينعطف علي مقدم سياق بل الغرض انه اذا فرض ورود الامر بشء فهل يجوز ان ينسخ قبل ان يمضي من وقت اتصال الامر به ما يتسع لفعل المامور به والحاصل انه اذا وقع التكليف بفعل ظاهر في الاستمرار فهل يجوز ان ينسخ قبل ان يءتي بشء من جزءياته كما لو قال حجوا هذه السنة وصوموا غدا ثم قال قبل مجء وقت الحج والغد لا تحجوا او لا تصوموا وذهب بعضهم الي انه ليس بنسخ اذ لا رفع هنا ولا بيان للانتهاء وانما استخلاف وجعل ذبح الشاة بدلا عن ذبح الولد اذ الفداء اسم لما يقوم مقام الشء في قبول ما يتوجه اليه من المكروه يقال فديتك نفسي اي قبلت ما يتوجه عليك من المكروه ولو كان ذبح الولد مرتفعا لم يحتج الي قيام شء مقامه وحيث قام الخلف مقام الاصل لم يتحقق ترك المامور به حتي يلزم الاثم فان قيل هب ان الخلف قام مقام الاصل لكنه استلزم-	751	160794579722414047	721	1437.0	570	722	99.86149597167969	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms471	false	6126869582654676851	152	259	722	1274	1493	300	حرمة الاصل اعني ذبح الولد وتحريم الشء بعد وجوبه نسخ لا محالة فجوابه انا لا نسلم كونه نسخا وانما يلزم لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فان حرمة ذبح الولد ثابتة في الاصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد فلا يكون حكما شرعيا حتي يكون ثبوتها نسخا للوجوب قوله لا القياس لان شرطه التعدي الي فرع لا نص فيه قوله فلا نسخ حينءذ اي بعد النبي عليه السلام لان الاحكام صارت مءبدة بانقطاع الوحي ولا يخفي ان هذا مختص بالاحكام المنصوصة فان قيل قد سقط نصيب المءلفة قلوبهم بالاجماع المنعقد في زمن ابي بكر وثبت حجب الام عن الثلث الي السدس بالاخوين بالاجماع مع دلالة	471	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0752	true	-7286077822984241537	0	107	0	552	1565	300	حرمة الاصل اعني ذبح الولد وتحريم الشء بعد وجوبه نسخ لا محالة فجوابه انا لا نسلم كونه نسخا وانما يلزم لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فان حرمة ذبح الولد ثابتة في الاصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد فلا يكون حكما شرعيا حتي يكون ثبوتها نسخا للوجوب قوله لا القياس لان شرطه التعدي الي فرع لا نص فيه قوله فلا نسخ حينءذ اي بعد النبي عليه السلام لان الاحكام صارت مءبدة بانقطاع الوحي ولا يخفي ان هذا مختص بالاحكام المنصوصة فان قيل قد سقط نصيب المءلفة قلوبهم بالاجماع المنعقد في زمن ابي بكر وثبت حجب الام عن الثلث الي السدس بالاخوين بالاجماع مع دلالة	752	160794579722414047	552	1104.0	445	552	100.0	107	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms471	false	6126869582654676851	258	300	1268	1493	1493	300	دلالة النص علي انها انما تحجب بالاخوة دون الاخوين قلنا نصيب المءلفة سقط لسقوط سببه لا لورود دليل شرعي علي ارتفاعه ودلالة النص علي عدم الحجب بالاخوين تبتني علي كون المفهوم حجة وكون اقل الجمع ثلاثة ولا قطع بذلك وذكر فخر الاسلام-	471	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0753	true	-8831219850002460468	69	111	349	575	1559	300	السنة النص علي انها انما تحجب بالاخوة دون الاخوين قلنا نصيب المءلفة سقط لسقوط سببه لا لورود دليل شرعي علي ارتفاعه ودلالة النص علي عدم الحجب بالاخوين تبتني علي كون المفهوم حجة وكون اقل الجمع ثلاثة ولا قطع بذلك وذكر فخر الاسلام	753	160794579722414047	222	436.0	181	226	98.23008728027344	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms472	false	-1697415069794341011	0	183	0	942	1560	300	رحمه الله تعالي في باب الاجماع ان نسخ الاجماع بالاجماع جاءز وكانه اراد ان الاجماع لا ينعقد البتة بخلاف الكتاب والسنة فلا يتصور ان يكون ناسخا لهما ويتصور ان ينعقد اجماع لمصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد اجماع ناسخ له والجمهور علي انه لا ينسخ ولا ينسخ به لانه لا يكون الا عن دليل شرعي ولا يتصور حدوثه بعد النبي عليه السلام ولا ظهوره لاستلزامه اجماعهم اولا علي الخطا مع لزوم كونه علي خلاف النص وهو غير منعقد فان قيل لم لا يجوز ان يكون سند الاجماع الثاني قياسا قلنا لان شرط صحة القياس عدم مخالفة الاجماع ولهذا لا يجوز ان يكون المنسوخ بالاجماع هو القياس لان انتفاء الشء بانتفاء شرطه ليس من باب النسخ ولقاءل ان يقول لا نسلم ان الاجماع المخالف للنص خطا وانما يكون كذلك لو لم يكن مستندا الي نص راجح علي النص الاول الذي نجعله منسوخا به لا يقال فحينءذ يكون الناسخ هو النص الراجح لا الاجماع لانا نقول يجوز ان لا يعلم تراخي ذلك النص فلا يصح جعله ناسخا بخلاف الاجماع المبني عليه فانه يكون متراخيا لا محالة فيصلح ناسخا--------------------- قوله والي هذا يعني اشار بقوله تعالي	472	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0753	true	-8831219850002460468	111	293	575	1513	1559	300	رحمه الله تعالي في باب الاجماع ان نسخ الاجماع بالاجماع جاءز وكانه اراد ان الاجماع لا ينعقد البتة بخلاف الكتاب والسنة فلا يتصور ان يكون ناسخا لهما ويتصور ان ينعقد اجماع لمصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد اجماع ناسخ له والجمهور علي انه لا ينسخ ولا ينسخ به لانه لا يكون الا عن دليل شرعي ولا يتصور حدوثه بعد النبي عليه السلام ولا ظهوره لاستلزامه اجماعهم اولا علي الخطا مع لزوم كونه علي خلاف النص وهو غير منعقد فان قيل لم لا يجوز ان يكون سند الاجماع الثاني قياسا قلنا لان شرط صحة القياس عدم مخالفة الاجماع ولهذا لا يجوز ان يكون المنسوخ بالاجماع هو القياس لان انتفاء الشء بانتفاء شرطه ليس من باب النسخ ولقاءل ان يقول لا نسلم ان الاجماع المخالف للنص خطا وانما يكون كذلك لو لم يكن مستندا الي نص راجح علي النص الاول الذي نجعله منسوخا به لا يقال فحينءذ يكون الناسخ هو النص الراجح لا الاجماع لانا نقول يجوز ان لا يعلم تراخي ذلك النص فلا يصح جعله ناسخا بخلاف الاجماع المبني عليه فانه يكون متراخيا لا محالة فيصلح ناسخا بعض اصحابنا بانه نسخ ق-------------------------وله تعالي	753	160794579722414047	917	1816.0	739	963	95.22325897216797	177	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms472	false	-1697415069794341011	176	203	906	1051	1560	300	قوله والي هذا يعني اشار بقوله تعالي يوصيكم الله الي ان الايصاء الذي فوض الي العباد قد تولاه بنفسه لعلمه بجهل العباد وعجزهم عن معرفة مقاديره فصار	472	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0754	true	-4530676719881829236	273	300	1466	1610	1610	300	قوله والي هذا يعني اشار بقوله تعالي يوصيكم الله الي ان الايصاء الذي فوض الي العباد قد تولاه بنفسه لعلمه بجهل العباد وعجزهم عن معرفة مقاديره فصار-	754	160794579722414047	144	283.0	118	145	99.31034851074219	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms472	false	-1697415069794341011	203	285	1051	1481	1560	300	بيان المواريث كانه الايصاء وكذا الفاء في قوله عليه السلام ان الله اعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث مشعر بان ارتفاع وصية الوارث انما هو بسبب شرعية الميراث كما يقال زارني فاكرمته وقد يقال ان الثابت باية المواريث وجوب حق بطريق الارث وهو لا ينافي ثبوت حق اخر بطريق اخر فلا رافع للوصية الا السنة وذكر الامام السرخسي ان المنفي باية المواريث انما هو وجوب الوصية لا جوازها والجواز انما انتفي بقوله عليه السلام لا وصية لوارث-- ضرورة نفي اصل	472	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0755	true	5967527391474555825	0	83	0	432	1551	300	بيان المواريث كانه الايصاء وكذا الفاء في قوله عليه السلام ان الله اعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث مشعر بان ارتفاع وصية الوارث انما هو بسبب شرعية الميراث كما يقال زارني فاكرمته وقد يقال ان الثابت باية المواريث وجوب حق بطريق الارث وهو لا ينافي ثبوت حق اخر بطريق اخر فلا رافع للوصية الا السنة وذكر الامام السرخسي ان المنفي باية المواريث انما هو وجوب الوصية لا جوازها والجواز انما انتفي بقوله عليه السلام لا وصية لوارث 1 ضرورة نفي اصل	755	160794579722414047	430	854.5	348	432	99.53704071044922	82	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms473	false	-4286711358359903395	0	121	0	634	1545	300	هو الوجوب المرتفع باية المواريث فلا يكون هذا من نسخ الكتاب بالسنة قوله وكان هذا مما يتلي في كتاب الله تعالي يعني ان حكم قوله تعالي فامسكوهن في البيوت قد نسخ بقوله الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم وقوله فامسكوهن بالعكس ومنسوخ التلاوة وان لم يكن قرانا متواترا متلوا مكتوبا في المصاحف لكنه يجعل من قسم الكتاب لا السنة ولذا قال عمر لولا انني اخشي ان يقال زاد عمر في القران ما ليس منه لالحقت الشيخ والشيخة الخ بالمصحف قوله فنسخ السنة بالكتاب متيقن فيه بحث اذ لا دليل علي كون التوجه الي بيت المقدس ثابتا بالسنة سوي انه غير متلو في القران وهو لا يوجب اليقين كالتوجه الي الكعبة قبل التوجه الي	473	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0756	true	-7974663223410824698	86	207	427	1061	1513	300	هو الوجوب المرتفع باية المواريث فلا يكون هذا من نسخ الكتاب بالسنة قوله وكان هذا مما يتلي في كتاب الله تعالي يعني ان حكم قوله تعالي فامسكوهن في البيوت قد نسخ بقوله الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم وقوله فامسكوهن بالعكس ومنسوخ التلاوة وان لم يكن قرانا متواترا متلوا مكتوبا في المصاحف لكنه يجعل من قسم الكتاب لا السنة ولذا قال عمر لولا انني اخشي ان يقال زاد عمر في القران ما ليس منه لالحقت الشيخ والشيخة الخ بالمصحف قوله فنسخ السنة بالكتاب متيقن فيه بحث اذ لا دليل علي كون التوجه الي بيت المقدس ثابتا بالسنة سوي انه غير متلو في القران وهو لا يوجب اليقين كالتوجه الي الكعبة قبل التوجه الي	756	160794579722414047	634	1268.0	513	634	100.0	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms473	false	-4286711358359903395	121	193	634	1013	1545	300	بيت المقدس فانه لا يعلم كونه ثابتا بالكتاب او السنة مع انه لا يتلي في القران للقطع بان اية التوجه الي المسجد الحرام انما نزلت بعد التوجه الي بيت المقدس بالمدينة فان قيل التوجه الي بيت المقدس من شراءع من قبلنا وهي ثابتة بقوله تعالي فبهداهم اقتده قلنا قد ظهر انتساخه بالسنة حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه بمكة الي الكعبة قوله وحديث عاءشة رضي الله عنها دليل علي نسخ الكتاب	473	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0757	true	-369615329379964091	228	300	1176	1554	1554	300	بيت المقدس فانه لا يعلم كونه ثابتا بالكتاب او السنة مع انه لا يتلي في القران للقطع بان اية التوجه الي المسجد الحرام انما نزلت بعد التوجه الي بيت المقدس بالمدينة فان قيل التوجه الي بيت المقدس من شراءع من قبلنا وهي ثابتة بقوله تعالي فبهداهم اقتده قلنا قد ظهر انتساخه بالسنة حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه بمكة الي الكعبة قوله وحديث عاءشة رضي الله عنها دليل علي نسخ الكتاب-	757	160794579722414047	378	751.0	307	379	99.73614501953125	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms473	false	-4286711358359903395	193	217	1013	1127	1545	300	بالسنة فيه بحث لعدم النزاع في ان الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد فكيف بمجرد اخبار الراوي من غير نقل حديث في ذلك علي ان	473	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0758	true	458596369913113334	0	24	0	114	1584	300	بالسنة فيه بحث لعدم النزاع في ان الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد فكيف بمجرد اخبار الراوي من غير نقل حديث في ذلك علي ان	758	160794579722414047	114	228.0	90	114	100.0	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms473	false	-4286711358359903395	218	300	1133	1545	1545	300	حتي اباح الله له ظاهر في انه كان بالكتاب حتي قيل انه قوله تعالي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن واشار الشيخ ابو اليسر الي ان حرمة الزيادة علي التسع حكم لا يحتمل النسخ لان قوله تعالي من بعد بمنزلة التابيد اذ البعدية المطلقة تتناول الابد قوله وليس ذلك من تلقاء نفسه فان قلت هل يجوز ان يكون بالاجتهاد قلت هو راجع الي الوحي حيث اذن الله تعالي له بالاجتهاد من غير ان يقره علي الخطا قوله بدليل سياق الحديث فانه-	473	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0759	true	-2066098929023455721	35	117	200	613	1615	300	حتي اباح الله له ظاهر في انه كان بالكتاب حتي قيل انه قوله تعالي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن واشار الشيخ ابو اليسر الي ان حرمة الزيادة علي التسع حكم لا يحتمل النسخ لان قوله تعالي من بعد بمنزلة التابيد اذ البعدية المطلقة تتناول الابد قوله وليس ذلك من تلقاء نفسه فان قلت هل يجوز ان يكون بالاجتهاد قلت هو راجع الي الوحي حيث اذن الله تعالي له بالاجتهاد من غير ان يقره علي الخطا قوله بدليل سياق الحديث فانه	759	160794579722414047	412	819.0	331	413	99.75786590576172	82	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms474	false	-615352441106119975	0	28	0	138	1575	300	يدل علي ان المراد خبر لا يقطع بصحته حيث لم يقل فاذا سمعتم مني وقيل هذا الحديث مما يخالف كتاب الله تعالي الدال علي وجوب اتباع الحديث مطلقا	474	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0759	true	-2066098929023455721	117	145	613	751	1615	300	يدل علي ان المراد خبر لا يقطع بصحته حيث لم يقل فاذا سمعتم مني وقيل هذا الحديث مما يخالف كتاب الله تعالي الدال علي وجوب اتباع الحديث مطلقا	759	160794579722414047	138	276.0	110	138	100.0	28	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms474	false	-615352441106119975	28	200	138	1025	1575	300	قوله واما المنسوخ لا يخفي ان هذا التفصيل انما هو في منسوخ الكتاب اذ الحديث ليس الوحي المتلو حتي يكون منسوخ التلاوة بل لا يجري النسخ الا في حكمه والمراد بالحكم هاهنا ما يتعلق بمعني الكتاب لا بنظمه قوله قالوا وقد يرفعان بحث استطرادي يعني كما يرفع الحكم والتلاوة بدليل شرعي حتي يكون نسخا وقد يرفعان بغير ذلك وتحقيقه ان المراد بالحكم هو العلم بالوجوب ونحوه ولا خفاء في ارتفاع ذلك بموت العلماء او باذهاب الله تعالي ذلك العلم عن قلوبهم وفيه بحث لان الحكم غير العلم والعلم انما يقوم بالروح وهو لا يفني بالموت فلذا احال هذا البحث علي غيره قوله سنقرءك فلا تنسي الا ما شاء الله يدل علي ثبوت النسيان في الجملة لان الاستثناء من النفي اثبات اشارة وان لم يكن كذلك عبارة وذلك مثل ما روي ان سورة الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة قوله فقد اختلفوا ان الزيادة علي النص نسخ ام لا يعني ان الزيادة ان كانت عبادة مستقلة كزيادة صلاة سادسة مثلا فلا نزاع بين الجمهور في انها لا تكون نسخا وانما النزاع في غير المستقل	474	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0760	true	-3234441029307234235	28	200	143	1030	1548	300	قوله واما المنسوخ لا يخفي ان هذا التفصيل انما هو في منسوخ الكتاب اذ الحديث ليس الوحي المتلو حتي يكون منسوخ التلاوة بل لا يجري النسخ الا في حكمه والمراد بالحكم هاهنا ما يتعلق بمعني الكتاب لا بنظمه قوله قالوا وقد يرفعان بحث استطرادي يعني كما يرفع الحكم والتلاوة بدليل شرعي حتي يكون نسخا وقد يرفعان بغير ذلك وتحقيقه ان المراد بالحكم هو العلم بالوجوب ونحوه ولا خفاء في ارتفاع ذلك بموت العلماء او باذهاب الله تعالي ذلك العلم عن قلوبهم وفيه بحث لان الحكم غير العلم والعلم انما يقوم بالروح وهو لا يفني بالموت فلذا احال هذا البحث علي غيره قوله سنقرءك فلا تنسي الا ما شاء الله يدل علي ثبوت النسيان في الجملة لان الاستثناء من النفي اثبات اشارة وان لم يكن كذلك عبارة وذلك مثل ما روي ان سورة الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة قوله فقد اختلفوا ان الزيادة علي النص نسخ ام لا يعني ان الزيادة ان كانت عبادة مستقلة كزيادة صلاة سادسة مثلا فلا نزاع بين الجمهور في انها لا تكون نسخا وانما النزاع في غير المستقل	760	160794579722414047	887	1774.0	715	887	100.0	172	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms474	false	-615352441106119975	200	300	1025	1575	1575	300	ومثلوا له بزيادة جزء او شرط او زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة واختلفوا فيه علي ستة مذاهب الاول انه نسخ واليه ذهب علماء الحنفية الثاني انه ليس بنسخ واليه ذهب الشافعية الثالث ان كانت الزيادة ترفع مفهوم المخالفة فنسخ والا فلا الرابع ان غيرت الزيادة المزيد عليه بحيث صار وجوده كالعدم شرعا فنسخ والا فلا واليه ذهب القاضي عبد الجبار الخامس ان اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد والانفصال بينهما والا فلا السادس ان الزيادة ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ والا فلا والظاهر ان قولهم بدليل شرعي وانما ذكر لزيادة البيان والتاكيد سواء تعلق-	474	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0761	true	-1547153310007328421	66	166	343	894	1593	300	ومثلوا له بزيادة جزء او شرط او زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة واختلفوا فيه علي ستة مذاهب الاول انه نسخ واليه ذهب علماء الحنفية الثاني انه ليس بنسخ واليه ذهب الشافعية الثالث ان كانت الزيادة ترفع مفهوم المخالفة فنسخ والا فلا الرابع ان غيرت الزيادة المزيد عليه بحيث صار وجوده كالعدم شرعا فنسخ والا فلا واليه ذهب القاضي عبد الجبار الخامس ان اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد والانفصال بينهما والا فلا السادس ان الزيادة ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ والا فلا والظاهر ان قولهم بدليل شرعي وانما ذكر لزيادة البيان والتاكيد سواء تعلق	761	160794579722414047	550	1095.0	451	551	99.81851196289062	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms475	false	-9137887517740756068	0	134	0	700	1567	300	بقوله رفعت او بثبوته لان الزيادة علي النص الرافعة لحكم شرعي لا تكون الا بدليل شرعي وكذا ثبوت الحكم الشرعي ثم لا يخفي ان الدليل الذي تثبت به الزيادة يجب ان يكون مما يصلح ناسخا هذا تفصيل المذاهب علي ما في اصول ابن الحاجب وللمصنف رحمه الله تعالي عليه مءاخذتان احداهما انه يجب اخراج مفهوم المخالفة عن محل الخلاف مع ابي حنيفة رحمه الله تعالي لانه لا يقول به فلا يتصور رفعه وانت خبير بانه لا مءاخذة في ذلك علي ابن الحاجب لما علم من عادته في الاختصار بالسكوت عما هو معلوم فهو في حكم المستثني والثانية ان ابن الحاجب اورد الزيادة التي تغير المزيد عليه بحيث يصير وجوده كالعدم بثلاثة امثلة الاول زيادة ركعة في صلاة الفجر والثاني زيادة عشرين جلدة علي ثمانين في حد القذف والثالث التخيير في ثلاثة امور بعد التخيير	475	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0761	true	-1547153310007328421	166	300	894	1593	1593	300	بقوله رفعت او بثبوته لان الزيادة علي النص الرافعة لحكم شرعي لا تكون الا بدليل شرعي وكذا ثبوت الحكم الشرعي ثم لا يخفي ان الدليل الذي تثبت به الزيادة يجب ان يكون مما يصلح ناسخا هذا تفصيل المذاهب علي ما في اصول ابن الحاجب وللمصنف رحمه الله تعالي عليه مءاخذتان احداهما انه يجب اخراج مفهوم المخالفة عن محل الخلاف مع ابي حنيفة رحمه الله تعالي لانه لا يقول به فلا يتصور رفعه وانت خبير بانه لا مءاخذة في ذلك علي ابن الحاجب لما علم من عادته في الاختصار بالسكوت عما هو معلوم فهو في حكم المستثني والثانية ان ابن الحاجب اورد الزيادة التي تغير المزيد عليه بحيث يصير وجوده كالعدم بثلاثة امثلة الاول زيادة ركعة في صلاة الفجر والثاني زيادة عشرين جلدة علي ثمانين في حد القذف والثالث التخيير في ثلاثة امور بعد التخيير-	761	160794579722414047	699	1393.0	566	700	99.85713958740234	133	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms475	false	-9137887517740756068	134	233	700	1206	1567	300	في امرين كما يقال صم او اعتق ثم يقال صم او اعتق او اطعم وقد فسر في المحصول وغيره تغيير الاصل بحيث يصير وجوده كالعدم بان يكون الاصل اعني المزيد عليه بحيث لو يءتي به كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة والاستءناف ولا يخفي ان هذا انما يستقيم في المثال الاول اذ لو فرضنا كون الفجر ثلاث ركعات فمن صلي ركعتين وسلم تجب عليه اعادة الصلاة بركعاتها الثلاث بخلاف المثالين الاخيرين اذ لو اقتصر علي ثمانين جلدة لا تجب الا زيادة عشرين من غير اعادة للثمانين وكذا لو اتي باحد الامرين الاولين اعني الصوم او الاعتاق كان كافيا من	475	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0762	true	-3948429936594327287	0	100	0	506	1568	300	في امرين كما يقال صم او اعتق ثم يقال صم او اعتق او اطعم وقد فسر في المحصول وغيره تغيير الاصل بحيث يصير وجوده كالعدم بان يكون الاصل اعني المزيد عليه بحيث لو يءتي به كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة والاستءناف ولا يخفي ان هذا انما يستقيم في المثال الاول اذ لو فرضنا كون الفجر ثلاث ركعات فمن صلي ركعتين وسلم تجب عليه اعادة الصلاة بركعاتها الثلاث بخلاف المثالين الاخيرين اذ لو اقتصر علي ثمانين جلدة لا تجب الا زيادة عشرين من غير اعادة للثمانين وكذا لو اتي باحد الامرين الاولين اعني الصوم او الاعتاق كان لا شك ان	762	160794579722414047	501	997.0	402	506	99.01185607910156	97	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms475	false	-9137887517740756068	169	300	864	1567	1567	300	كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة والاستءناف ولا يخفي ان هذا انم--------------ا يستقي----------------------م في المثال الاول اذ لو فرضنا كون الفجر ثلاث ركعات فمن صلي ركعتين وسلم تجب عليه اعادة الصلاة بركعاتها الثلاث بخلاف المثالين الاخيرين اذ لو اقتصر علي ثمانين جل-دة لا تجب الا زيادة عشرين من غير اعادة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------للثمانين وكذا لو اتي باحد الامرين الاولين اعني الصوم او الاعتاق كا---------------------------------------------------------ن كافيا من غير وجوب شء اخر عليه وان اقتصر في تفسير تغيير الاصل علي ما ذكره ابن الحاجب وهو ان يصير وجود المزيد عليه بمنزلة العدم فالمثال الثاني مستقيم اذ الثمانون بمنزلة العدم في انه لا يحصل بها اقامة الحد ويبقي الاشكال في المثال الثالث لان احد الامرين لا يكون بمنزلة العدم علي تقدير التخيير بين ثلاثة امور بل يحصل الاتيان بالمامور به علي تقدير الاتيان باحد الامرين الاولين-	475	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0763	true	6467350288943113864	0	148	0	766	1555	300	كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة و--------------------------انما قلنا انهما لا يستقيمان علي هذا التفسير لان في هات-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين الصورتين ان اتي به كما هو قبل الزيادة لا تجب ال---------------------اعادة وقيل ان صار الكل شيءا واحدا كان نسخا كزيادة ركعة لا كالوضوء في الطواف واختار البعض قول ابي الحسين وذكر في المحصول واصول ابن الحاجب ان المختار قول ابي الحسين وهو انه لا شك ان الزيادة تبدل شيءا ف-----------------------------------------------------------------ان كان اي الشء المبدل حكما شرعيا تكون نسخا والا نحو ان يكون كافيا من غير وجوب شء اخر عليه وان اقتصر في تفسير تغيير الاصل علي ما ذكره ابن الحاجب وهو ان يصير وجود المزيد عليه بمنزلة العدم فالمثال الثاني مستقيم اذ الثمانون بمنزلة العدم في انه لا يحصل بها اقامة الحد ويبقي الاشكال في المثال الثالث لان احد الامرين لا يكون بمنزلة العدم علي تقدير التخيير بين ثلاثة امور بل يحصل الاتيان بالمامور به علي تقدير الاتيان باحد الامرين الاولين	763	160794579722414047	447	683.0	362	991	45.105953216552734	78	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms476	false	7593793000961960660	0	110	0	566	1562	300	وغاية توجيهه ما ذكره بعض المحققين وهو ان ترك الاولين مع فعل الثالث غير محرم وقد كان محرما قبل الزيادة فهو كالعدم في انتفاء الحرمة عنها واعلم ان المثال الثاني اعني زيادة عشرين علي الثمانين ليس من قبيل النسخ عند القاضي فان المثال الثالث نسخ عنده لكن لا من حيث دخوله في ضابط تغيير الاصل بل من حيث ان مذهبه هو ان الزيادة ان غيرت المزيد عليه بحيث يصير وجوده كالعدم ويلزم استءنافه او كانت زيادة فعل ثالث بعد التخيير بين الفعلين فنسخ والا فلا كزيادة عشرين علي ثمانين صرح بذلك الامدي في الاحكام حيث قال ومنهم من قال ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار	476	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0763	true	6467350288943113864	148	258	766	1332	1555	300	وغاية توجيهه ما ذكره بعض المحققين وهو ان ترك الاولين مع فعل الثالث غير محرم وقد كان محرما قبل الزيادة فهو كالعدم في انتفاء الحرمة عنها واعلم ان المثال الثاني اعني زيادة عشرين علي الثمانين ليس من قبيل النسخ عند القاضي فان المثال الثالث نسخ عنده لكن لا من حيث دخوله في ضابط تغيير الاصل بل من حيث ان مذهبه هو ان الزيادة ان غيرت المزيد عليه بحيث يصير وجوده كالعدم ويلزم استءنافه او كانت زيادة فعل ثالث بعد التخيير بين الفعلين فنسخ والا فلا كزيادة عشرين علي ثمانين صرح بذلك الامدي في الاحكام حيث قال ومنهم من قال ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار	763	160794579722414047	566	1132.0	456	566	100.0	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms476	false	7593793000961960660	110	270	566	1394	1562	300	المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حسب ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه كزيادة ركعة علي ركعتي الفجر كان ذلك نسخا او كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فانه يكون نسخا لتحريم ترك الفعلين السابقين والا فلا وذلك كزيادة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين جلدة علي حد القاذف وزيادة شرط منفصل في شراءط الصلاة كاشتراط الوضوء وهذا هو مذهب القاضي عبد الجبار هذه عبارة الاحكام وفي معتمد الاصول انه قال قاضي القضاة ان الزيادة اذا كانت مغيرة حكم المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث لو فعل المزيد عليه بعد الزيادة علي الحد الذي كان يفعل قبلها لم يجزه ولزم استءنافه كانت نسخا وان فعل بعد الزيادة يصح ولم يلزم استءنافه وانما يجب ضم شء اخر اليه لم يكن نسخا وقال لو خيرنا الله تعالي بين واجبين لكانت زيادة ثالث نسخا لقبح تركهما فظهر ان في نقل ابن الحاجب خللا بينا قوله فانه فسر ينبغي ان يكون بلفظ المبني للمفعول لان ابن الحاجب لم يفسره بهذا	476	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0764	true	-5379127778828198437	140	300	759	1586	1586	300	المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حسب ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه كزيادة ركعة علي ركعتي الفجر كان ذلك نسخا او كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فانه يكون نسخا لتحريم ترك الفعلين السابقين والا فلا وذلك كزيادة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين جلدة علي حد القاذف وزيادة شرط منفصل في شراءط الصلاة كاشتراط الوضوء وهذا هو مذهب القاضي عبد الجبار هذه عبارة الاحكام وفي معتمد الاصول انه قال قاضي القضاة ان الزيادة اذا كانت مغيرة حكم المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث لو فعل المزيد عليه بعد الزيادة علي الحد الذي كان يفعل قبلها لم يجزه ولزم استءنافه كانت نسخا وان فعل بعد الزيادة يصح ولم يلزم استءنافه وانما يجب ضم شء اخر اليه لم يكن نسخا وقال لو خيرنا الله تعالي بين واجبين لكانت زيادة ثالث نسخا لقبح تركهما فظهر ان في نقل ابن الحاجب خللا بينا قوله فانه فسر ينبغي ان يكون بلفظ المبني للمفعول لان ابن الحاجب لم يفسره بهذا-	764	160794579722414047	827	1649.0	668	828	99.87922668457031	159	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms476	false	7593793000961960660	270	300	1394	1562	1562	300	التفسير قوله فترفع اجزاء الاصل قيل معني الاجزاء امتثال الاوامر والخروج عن العهدة ودفع وجوب القضاء وذلك ليس بحكم شرعي ولو سلم فالامتثال بفعل الاصل لم يرتفع وما ارتفع وهو-	476	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0765	true	5011377966762592767	0	30	0	169	1570	300	التفسير قوله فترفع اجزاء الاصل قيل معني الاجزاء امتثال الاوامر والخروج عن العهدة ودفع وجوب القضاء وذلك ليس بحكم شرعي ولو سلم فالامتثال بفعل الاصل لم يرتفع وما ارتفع وهو	765	160794579722414047	168	331.0	139	169	99.40828704833984	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms477	false	-7041328274557221306	0	50	0	269	1578	300	عدم توقفه علي شء اخر ليس بنسخ لانه مستند الي العدم الاصلي فالاولي ان يقال انه نسخ لتحريم الزيادة علي الركعتين مثلا وايضا قيل ان التخيير بين الاثنين معناه وجوب احدهما لا بعينه وهو ليس بمرتفع والمرتفع وهو عدم قيام غيرهما مقامهما ثابت لحكم النفي الاصلي فلا يكون رفعه نسخا	477	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0765	true	5011377966762592767	30	80	169	438	1570	300	عدم توقفه علي شء اخر ليس بنسخ لانه مستند الي العدم الاصلي فالاولي ان يقال انه نسخ لتحريم الزيادة علي الركعتين مثلا وايضا قيل ان التخيير بين الاثنين معناه وجوب احدهما لا بعينه وهو ليس بمرتفع والمرتفع وهو عدم قيام غيرهما مقامهما ثابت لحكم النفي الاصلي فلا يكون رفعه نسخا	765	160794579722414047	269	538.0	219	269	100.0	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms477	false	-7041328274557221306	50	223	269	1158	1578	300	قوله وايضا المطلق يعني ان الاطلاق معني مقصود له حكم معلوم وهو الجواز بما يطلق عليه الاسم وان لم يشتمل علي القيد وحكم المقيد الجواز بما اشتمل علي المقيد ويستلزم عدم الجواز بدونه فثبوت حكم احدهما يوجب انتفاء حكم الاخر فيكون نسخا وفيه بحث لانه ان اراد ان المقيد يستلزم عدم الجواز بدون القيد بحسب دلالة اللفظ فهو قول بمفهوم المخالفة وان اراد بحسب العدم الاصلي فهو لا يكون حكما شرعيا قوله ولو كان الامر كما توهم اي لو كان التوقف علي عدم الخلف موجبا لكون الحكم غير شرعي لزم ان لا يكون شء من الاحكام شرعيا لان وجوب كل شء وحرمة تركه يبتني علي عدم الخلف وفيه نظر لان ثبوت الخلف لا ينافي الوجوب غاية ما في الباب انهما لا يجتمعان ولا يرتفعان معا في شخص واحد فيكون فرضية الصلاة والصوم مثلا ثابتة بالنص وحرمة تركهما موقوفة علي عدم الخلف وايضا لا معني لتوقف حرمة الزنا والسرقة ونحو ذلك علي عدم الخلف فمن اين يلزم نفي الحكم الشرعي علي تقدير ان لا يكون المتوقف علي عدم الخلف حكما شرعيا قوله وايضا التخيير	477	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0766	true	-7307278248202529092	81	253	429	1313	1575	300	قوله وايضا المطلق يعني ان الاطلاق معني مقصود له حكم معلوم وهو الجواز بما يطلق عليه الاسم وان لم يشتمل علي القيد وحكم المقيد الجواز بما اشتمل علي المقيد ويستلزم عدم الجواز بدونه فثبوت حكم احدهما يوجب انتفاء حكم الاخر فيكون نسخا وفيه بحث لانه ان اراد ان المقيد يستلزم عدم الجواز بدون القيد بحسب دلالة اللفظ فهو قول بمفهوم المخالفة وان اراد بحسب العدم الاصلي فهو لا يكون حكما شرعيا قوله ولو كان الامر كما توهم اي لو كان التوقف علي عدم الخلف موجبا لكون الحكم غير شرعي لزم ان لا يكون شء من الاحكام شرعيا لان وجوب كل شء وحرمة تركه يبتني علي عدم الخلف وفيه نظر لان ثبوت الخلف لا ينافي الوجوب غاية ما في الباب انهما لا يجتمعان ولا يرتفعان معا في شخص واحد فيكون فرضية الصلاة والصوم مثلا ثابتة بالنص وحرمة تركهما موقوفة علي عدم الخلف وايضا لا معني لتوقف حرمة الزنا والسرقة ونحو ذلك علي عدم الخلف فمن اين يلزم نفي الحكم الشرعي علي تقدير ان لا يكون المتوقف علي عدم الخلف حكما شرعيا----- وايضا التخيير	766	160794579722414047	884	1761.0	712	889	99.43756866455078	171	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms477	false	-7041328274557221306	220	286	1139	1504	1578	300	قوله وايضا التخيير لما جعل الخصم التخيير من قبيل الاستخلاف حتي سوي بين التخيير في رجل وامراتين وشاهد مع يمين والتخيير بين الغسل والمسح وبين التيمم والوضوء بالنبيذ ابطله المصنف رحمه الله تعالي بان الواجب في التخيير احد الامرين او الامور لا علي التعيين في الاستخلاف واحد معين هو الاصل الذي تعلق به الوجوب اولا كالغسل مثلا وكالوضوء الا ان الخلف جعل كانه عين ذلك الاصل	477	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0767	true	-7272174113369722619	234	300	1275	1639	1639	300	قوله وايضا التخيير لما جعل الخصم التخيير من قبيل الاستخلاف حتي سوي بين التخيير في رجل وامراتين وشاهد مع يمين والتخيير بين الغسل والمسح وبين التيمم والوضوء بالنبيذ ابطله المصنف رحمه الله تعالي بان الواجب في التخيير احد الامرين او الامور لا علي التعيين في الاستخلاف واحد معين هو الاصل الذي تعلق به الوجوب اولا كالغسل مثلا وكالوضوء الا ان الخلف جعل كانه عين ذلك الاصل-	767	160794579722414047	364	723.0	299	365	99.72602844238281	65	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms478	false	-1393374824796868716	63	189	368	1044	1635	300	ان قوله تعالي فاستشهدوا مجمل في حق الشاهد وقد فسر بالنوعين فيلزم الانحصار لان التفسير بيان لجميع ما اريد بالمجمل وايضا قد نقل الحكم عن المعتاد اذ ما ليس بمعتاد من حضور النساء مجالس القضاء وهذا دليل علي ان غيره ليس بمشروع وقد يقال ان غايته الدلالة علي انحصار الاستشهاد في النوعين وعلي ان غيرهما لا يعتبر عند التدين لكنه لا يقتضي عدم صحة القضاء بغير ذلك قوله فلا يزاد التغريب بقوله عليه السلام البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام والنية بقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات والترتيب بقوله عليه السلام ابدءوا بما بدا الله تعالي به-- وبقوله عليه السلام لا يقبل الله تعالي صلاة امرء حتي يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح راسه ثم يغسل رجليه والولاء في غسل اعضاء الوضوء	478	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0768	true	3060010329632144027	173	300	956	1633	1633	300	ان قوله تعالي فاستشهدوا مجمل في حق الشاهد وقد فسر بالنوعين فيلزم الانحصار لان التفسير بيان لجميع ما اريد بالمجمل وايضا قد نقل الحكم عن المعتاد اذ ما ليس بمعتاد من حضور النساء مجالس القضاء وهذا دليل علي ان غيره ليس بمشروع وقد يقال ان غايته الدلالة علي انحصار الاستشهاد في النوعين وعلي ان غيرهما لا يعتبر عند التدين لكنه لا يقتضي عدم صحة القضاء بغير ذلك قوله فلا يزاد التغريب بقوله عليه السلام البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام والنية بقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات والترتيب بقوله عليه السلام ابدءوا بما بدا الله تعالي به 3 وبقوله عليه السلام لا يقبل الله تعالي صلاة امرء حتي يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح راسه ثم يغسل رجليه والولاء في غسل اعضاء الوضوء-	768	160794579722414047	675	1339.5	550	678	99.55752563476562	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms478	false	-1393374824796868716	0	63	0	368	1635	300	ترك ذلك الامر الواجب اولا علي التعيين قوله وقوله تعالي فرجل وامراتان خبر مبتدا محذوف اي فان لم يكن رجلان فالواجب رجل وامراتان فعلي هذا يكون الحكم بالشاهد واليمين رفعا لذلك الوجوب وفيه بحث لان اصل الاستشهاد ليس بواجب وانما التقدير فليشهد رجل وامراتان او فالمستشهد رجل وامراتان وهذا علي تقدير افادته انحصار الاستشهاد في النوعين لا ينفي صحة الحكم بالشاهد واليمين والجواب	478	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0768	true	3060010329632144027	14	77	75	443	1633	300	ترك ذلك الامر الواجب اولا علي التعيين قوله وقوله تعالي فرجل وامراتان خبر مبتدا محذوف اي فان لم يكن رجلان فالواجب رجل وامراتان فعلي هذا يكون الحكم بالشاهد واليمين رفعا لذلك الوجوب وفيه بحث لان اصل الاستشهاد ليس بواجب وانما التقدير فليشهد رجل وامراتان او فالمستشهد رجل وامراتان وهذا علي تقدير افادته انحصار الاستشهاد في النوعين لا ينفي صحة الحكم بالشاهد واليمين والجواب	768	160794579722414047	368	736.0	305	368	100.0	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms479	false	-1598265145208179720	157	222	805	1136	1540	300	تكون النية والترتيب واجبين في الوضوء علي قصد القرب------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة بمعني انه لا يكون قربة بدونهما قوله بمعني انه لا تجوز الصلاة الا به لقاءل ان يقول لم لا يجوز ان يكون واجبا بمعني ان يكون المصلي اثما باعتبار تركه النية او الترتيب في الوضوء مع صحة صلاته ك-------ما في ترك الفاتحة وحينءذ لا يلزم النسخ قوله فيلزم من وجوبهما عدم اجزاء الصلاة التي هي الاصل	479	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0768	true	3060010329632144027	114	173	652	956	1633	300	تكون النية والترتيب واجبين في الوضوء لان الوضوء ليس عبادة مقصودة بل هو شرط للصلاة فلا يمكن ان يكون شء من اجزاءه واجبا لعينه بمعني انه ياثم تاركه بل لاجل الصلاة بمعني انه ------------------------------------لا تجوز الصلاة الا به فان قلنا بوجوب النية والتر-----------------------------------------------------------------تيب فمعناه انه لا تصح الصلاة الا بهما----------------------------------------- فيلزم من وجوبهما عدم اجزاء الصلاة التي هي الاصل	768	160794579722414047	129	190.5	102	446	28.92376708984375	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms478	false	-1393374824796868716	189	260	1044	1416	1635	300	علي ما ذهب اليه مالك بما روي انه عليه السلام كان يوالي في وضوءه او بقوله عليه السلام هذا وضوء لا يقبل الله تعالي الصلاة الا به والوضوء علي الطواف بقوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور والطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالي اباح فيه الكلام-- وفرضية الفاتحة بقوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب-- وفرضية تعديل الاركان في الصلاة بقوله عليه السلام لاعرابي خفف في صلاته قم فصل	478	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0769	true	2020405506144367950	0	73	0	376	1488	300	علي ما ذهب اليه مالك بما روي انه عليه السلام كان يوالي في وضوءه او بقوله عليه السلام هذا وضوء لا يقبل الله تعالي الصلاة الا به والوضوء علي الطواف بقوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور والطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالي اباح فيه الكلام 5 وفرضية الفاتحة بقوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب 6 وفرضية تعديل الاركان في الصلاة بقوله عليه السلام لاعرابي خفف في صلاته قم فصل	769	160794579722414047	372	733.0	301	376	98.93617248535156	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms478	false	-1393374824796868716	256	300	1400	1635	1635	300	في صلاته قم فصل فانك لم تصل فان قيل كيف زيد وجوب الفاتحة والتعديل بخبر الواحد قلنا لان الزيادة بطريق الوجوب لا ترفع اجزاء الاصل فلا تكون نسخا فلا تمتنع بخلاف الزيادة بطريق الفرضية بمعني عدم الصحة بدونها فانها ترفع حكم الكتاب وربما يجاب-	478	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0770	true	1005577230488367275	92	134	494	723	1579	300	في المتن------- فانك لم تصل فان قيل كيف زيد وجوب الفاتحة والتعديل بخبر الواحد قلنا لان الزيادة بطريق الوجوب لا ترفع اجزاء الاصل فلا تكون نسخا فلا تمتنع بخلاف الزيادة بطريق الفرضية بمعني عدم الصحة بدونها فانها ترفع حكم الكتاب وربما يجاب	770	160794579722414047	225	434.0	184	236	95.33898162841797	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms479	false	-1598265145208179720	0	166	0	857	1540	300	بان خبر الفاتحة والتعديل مشهور والمقصود بالفرضية والوجوب هاهنا فوات الصحة وعدمها اذ لا نزاع في ان شيءا من ذلك لا يكفر جاحده فان قلت فهلا زيد تغريب العام علي سبيل الوجوب قلنا لان الخبر فيه غريب مع عموم البلوي ولانه تحريض علي الفساد علي ما مر فان قلت اذا اقتصر المصلي علي الفاتحة تكون فرضا لا محالة فتكون فرضا علي الاطلاق اذ لا قاءل بالفصل قلت النزاع فيما شرع فرضا لا فيما يقع فرضا كما اذا اقتصر علي سورة البقرة فانها تقع فرضا ولم تشرع فرضا بالاجماع فان قلت فحينءذ تكون الفاتحة فرضا وواجبا مع انهما متنافيان ضرورة ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب بدليل ظني لا قطعي قلت فرض من حيث كونها قرانا واجب من حيث خصوصية الفاتحة وعند تغاير الحيثيتين لا منافاة قوله بل هو شرط للصلاة يعني ان الكلام في كون الوضوء مفتاحا للصلاة واما كونه قربة فيفتقر الي النية بلا خلاف اذ بها تتميز العبادة عن العادة فعلي هذا ينبغي ان تكون النية والترتيب واجبين في الوضوء علي قصد القربة	479	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0770	true	1005577230488367275	134	300	723	1579	1579	300	بان خبر الفاتحة والتعديل مشهور والمقصود بالفرضية والوجوب هاهنا فوات الصحة وعدمها اذ لا نزاع في ان شيءا من ذلك لا يكفر جاحده فان قلت فهلا زيد تغريب العام علي سبيل الوجوب قلنا لان الخبر فيه غريب مع عموم البلوي ولانه تحريض علي الفساد علي ما مر فان قلت اذا اقتصر المصلي علي الفاتحة تكون فرضا لا محالة فتكون فرضا علي الاطلاق اذ لا قاءل بالفصل قلت النزاع فيما شرع فرضا لا فيما يقع فرضا كما اذا اقتصر علي سورة البقرة فانها تقع فرضا ولم تشرع فرضا بالاجماع فان قلت فحينءذ تكون الفاتحة فرضا وواجبا مع انهما متنافيان ضرورة ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب بدليل ظني لا قطعي قلت فرض من حيث كونها قرانا واجب من حيث خصوصية الفاتحة وعند تغاير الحيثيتين لا منافاة قوله بل هو شرط للصلاة يعني ان الكلام في كون الوضوء مفتاحا للصلاة واما كونه قربة فيفتقر الي النية بلا خلاف اذ بها تتميز العبادة عن العادة فعلي هذا ينبغي ان تكون النية والترتيب واجبين في الوضوء علي قصد القربة-	770	160794579722414047	856	1707.0	691	857	99.88331604003906	165	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms479	false	-1598265145208179720	212	293	1083	1511	1540	300	قوله فيلزم من وجوبهما عدم اجزاء الصلاة التي هي الاصل الانسب ان يفسر الاصل بغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الراس ومعني عدم اجزاءه كونه غير كاف في صحة الصلاة وذلك لان المراد بالاصل في هذا المقام هو المزيد عليه الذي ترفع الزيادة اجزاءه قوله ولم يجعل تلك اي الواجبات بمعني انه ياثم تاركها في الوضوء والا فلا خفاء في ان غسل المرفق ومقدار الربع في المسح واجب بمعني اللازم بدليل ظني بحيث لا يكفر جاحده قوله اصله ثابت اقتباس لطيف بتغيير يسير	479	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0771	true	-7400518394311301413	219	300	1147	1574	1574	300	قوله فيلزم من وجوبهما عدم اجزاء الصلاة التي هي الاصل الانسب ان يفسر الاصل بغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الراس ومعني عدم اجزاءه كونه غير كاف في صحة الصلاة وذلك لان المراد بالاصل في هذا المقام هو المزيد عليه الذي ترفع الزيادة اجزاءه قوله ولم يجعل تلك اي الواجبات بمعني انه ياثم تاركها في الوضوء والا فلا خفاء في ان غسل المرفق ومقدار الربع في المسح واجب بمعني اللازم بدليل ظني بحيث لا يكفر جاحده قوله اصله ثابت اقتباس لطيف بتغيير يسير-	771	160794579722414047	427	849.0	347	428	99.766357421875	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms479	false	-1598265145208179720	166	212	857	1083	1540	300	بمعني انه لا يكون قربة بدونهما قوله بمعني انه لا تجوز الصلاة الا به لقاءل ان يقول لم لا يجوز ان يكون واجبا بمعني ان يكون المصلي اثما باعتبار تركه النية او الترتيب في الوضوء مع صحة صلاته كما في ترك الفاتحة وحينءذ لا يلزم النسخ	479	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0771	true	-7400518394311301413	0	46	0	226	1574	300	بمعني انه لا يكون قربة بدونهما قوله بمعني انه لا تجوز الصلاة الا به لقاءل ان يقول لم لا يجوز ان يكون واجبا بمعني ان يكون المصلي اثما باعتبار تركه النية او الترتيب في الوضوء مع صحة صلاته كما في ترك الفاتحة وحينءذ لا يلزم النسخ	771	160794579722414047	226	452.0	180	226	100.0	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms480	false	-427028018632191382	0	125	0	660	1585	300	ان ابا حنيفة رحمه الله تعالي اسم ابيه ثابت كما ان قواعد فقهه واصوله ثابتة محكمة ونتاءج فكره عالية مشتهرة كفروع فقهه قوله للشركة في صدر الكلام وهو عقد المضاربة فانه تنصيص علي الشركة في الربح وبيان نصيب احد الشريكين في المال المشترك بيان لنصيب الاخر فاذا قال علي ان لي نصف الربح فكانه قال ولك ما بقي فهو في حكم المنطوق وقوله بدلالة حال المتكلم اي الذي من شانه التكلم في الحادثة كالشارع والمجتهد وصاحب الحادثة قوله وكذا السكوت في موضع الحاجة كان الانسب ان يقدم ذلك ويجعل سكوت صاحب الشرع وسكوت الصحابة وسكوت البكر من امثلته فان الامر الذي يعاينه الشارع لو لم يكن حقا لاحتيج الي تغييره ضرورة ان الشارع لا يسكت عن تغيير الباطل قوله وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا	480	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0772	true	5575626240734680015	7	129	30	672	1576	300	ان ابا حنيفة رحمه الله تعالي اسم ابيه ثابت كما ان قواعد فقهه واصوله ثابتة محكمة ونتاءج فكره عالية مشتهرة كفروع فقهه قوله للشركة في صدر الكلام وهو عقد المضاربة فانه تنصيص علي الشركة في الربح وبيان نصيب احد الشريكين في المال المشترك بيان لنصيب الاخر فاذا قال علي ان لي نصف الربح فكانه قال ولك ما بقي فهو في حكم المنطوق وقوله بدلالة حال المتكلم اي الذي من شانه التكلم في الحادثة كالشارع والمجتهد وصاحب الحادثة قوله وكذا السكوت في موضع الحاجة كان الانسب ان يقدم ذلك ويجعل سكوت صاحب الشرع وسكوت الصحابة وسكوت البكر من امثلته فان الامر الذي يعاينه الشارع لو لم يكن حقا لاحتيج الي تغييره ضرورة ان الشارع لا يسكت عن تغيير الباطل والثالث ما------------------ جعل بيانا	772	160794579722414047	633	1248.0	512	660	95.90908813476562	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms480	false	-427028018632191382	118	276	621	1462	1585	300	قوله وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء وهي الاجازة المنبءة عن الرغبة في الرجال وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان سكوت البكر في النكاح جعل بيانا لحالها التي توجب ذلك اي السكوت وهي اي تلك الحالة هي الحياء والمقصود ان السكوت جعل بيانا للحياء عن التكلم بما حصل لها من الرضا والاجازة وقيل معناه انه جعل بيانا لحال يوجب ذلك اي كونه بيانا وهي الحياء فجعل سكوتها دليلا علي ما يمنع الحياء من التكلم به وهو الاجازة والصواب ان اللازم في قوله لحالها ليست صلة للبيان وانما هو تعليل اذ المعني جعل السكوت بيانا للرضا لاجل حال في البكر يوجب السكوت وهي الحياء عن اظهار الرغبة في الرجال ومعني عبارة المصنف رحمه الله تعالي انه جعل بيانا للاجازة لاجل حالها الموجبة للحياء وهي الرغبة في الرجال قوله وكذا النكول جعل بيانا لثبوت الحق عليه واقراره به لاجل حال في الناكل وهذا هو الموافق لما نحن بصدده من ان البيان يثبت بدلالة حال المتكلم	480	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0773	true	308627276151064270	25	183	136	977	1573	300	قوله وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء وهي الاجازة المنبءة عن الرغبة في الرجال وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان سكوت البكر في النكاح جعل بيانا لحالها التي توجب ذلك اي السكوت وهي اي تلك الحالة هي الحياء والمقصود ان السكوت جعل بيانا للحياء عن التكلم بما حصل لها من الرضا والاجازة وقيل معناه انه جعل بيانا لحال يوجب ذلك اي كونه بيانا وهي الحياء فجعل سكوتها دليلا علي ما يمنع الحياء من التكلم به وهو الاجازة والصواب ان اللازم في قوله لحالها ليست صلة للبيان وانما هو تعليل اذ المعني جعل السكوت بيانا للرضا لاجل حال في البكر يوجب السكوت وهي الحياء عن اظهار الرغبة في الرجال ومعني عبارة المصنف رحمه الله تعالي انه جعل بيانا للاجازة لاجل حالها الموجبة للحياء وهي الرغبة في الرجال قوله وكذا النكول جعل بيانا لثبوت الحق عليه واقراره به لاجل حال في الناكل وهذا هو الموافق لما نحن بصدده من ان البيان يثبت بدلالة حال المتكلم	773	160794579722414047	841	1682.0	683	841	100.0	158	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms480	false	-427028018632191382	274	300	1450	1585	1585	300	حال المتكلم-- قوله كالمولي يسكت حين يري عبده يبيع ويشتري يكون اذنا فان قيل يحتمل ان يكون سكوته لفرط الغيظ وعدم الالتفات بناء علي ان العبد-	480	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0774	true	-3950413754970728167	166	192	892	1030	1603	300	بان السقمونيا قوله كالمولي يسكت حين يري عبده يبيع ويشتري يكون اذنا فان قيل يحتمل ان يكون سكوته لفرط الغيظ وعدم الالتفات بناء علي ان العبد	774	160794579722414047	128	241.5	103	138	92.75362396240234	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms481	false	7968689528695323048	0	108	0	574	1551	300	محجور شرعا قلت يترجح جانب الرضا بدلالة العرف والعادة في ان من لا يرضي بتصرف العبد يظهر النهي ويرد عليه والاظهر ان هذا القسم مندرج في القسم الثاني اعني ثبوت البيان بدلالة حال المتكلم قوله وعند الشافعي رحمه الله تعالي الماءة مجملة يعني ان عطف الدرهم عليها ليس بيانا وتفسيرا لها لان مبني العطف علي التغاير ومبني التفسير علي الاتحاد قوله لنا استدل علي كون المعطوف بيانا للمعطوف عليه في مثل له علي ماءة ودرهم بان حذف المعطوف عليه اي حذف تمييزه وتفسيره متعارف في العدد اذا عطف عليه عدد مفسر مثل ماءة وثلاثة اثواب حتي ان ذكره يستهجن في العربية فيعد تكرارا فصورة عطف غير العدد ايضا	481	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0774	true	-3950413754970728167	192	300	1030	1603	1603	300	محجور شرعا قلت يترجح جانب الرضا بدلالة العرف والعادة في ان من لا يرضي بتصرف العبد يظهر النهي ويرد عليه والاظهر ان هذا القسم مندرج في القسم الثاني اعني ثبوت البيان بدلالة حال المتكلم قوله وعند الشافعي رحمه الله تعالي الماءة مجملة يعني ان عطف الدرهم عليها ليس بيانا وتفسيرا لها لان مبني العطف علي التغاير ومبني التفسير علي الاتحاد قوله لنا استدل علي كون المعطوف بيانا للمعطوف عليه في مثل له علي ماءة ودرهم بان حذف المعطوف عليه اي حذف تمييزه وتفسيره متعارف في العدد اذا عطف عليه عدد مفسر مثل ماءة وثلاثة اثواب حتي ان ذكره يستهجن في العربية فيعد تكرارا فصورة عطف غير العدد ايضا-	774	160794579722414047	573	1141.0	466	574	99.8257827758789	107	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms481	false	7968689528695323048	108	141	574	747	1551	300	يحمل علي ذلك اي علي حذف مفسر المعطوف عليه بقرينة المعطوف فيما اذا كان المعطوف مقدرا بالعدد مثل ماءة ودرهم او بالوزن مثل ماءة وقفيز حنطة لمشابهته العدد بخلاف نحو له علي ماءة	481	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0775	true	-8680782519802951970	0	33	0	173	1539	300	يحمل علي ذلك اي علي حذف مفسر المعطوف عليه بقرينة المعطوف فيما اذا كان المعطوف مقدرا بالعدد مثل ماءة ودرهم او بالوزن مثل ماءة وقفيز حنطة لمشابهته العدد بخلاف نحو له علي ماءة	775	160794579722414047	173	346.0	140	173	100.0	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms481	false	7968689528695323048	139	175	738	908	1551	300	علي ماءة وعبد او ثوب فان الثاني لا يكون بيانا للاول لانه لا يشبه العدد حتي يصلح قياسه علي مثل له علي ماءة وثلاثة دراهم مع مانع اخر وهو ان تفسير الماءة بالعبد او الثوب لا	481	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0775	true	-8680782519802951970	264	300	1370	1539	1539	300	عنه شاور وعبد او ثوب فان الثاني لا يكون بيانا للاول لانه لا يشبه العدد حتي يصلح قياسه علي مثل له علي ماءة وثلاثة دراهم مع مانع اخر وهو ان تفسير الماءة بالعبد او الثوب لا-	775	160794579722414047	164	318.0	129	170	96.47058868408203	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms481	false	7968689528695323048	175	300	908	1551	1551	300	يلاءم لفظ علي لان موجبه الثبوت في الذمة ومثل العبد والثوب لا يثبت في الذمة الا في السلم للضرورة فلا يرتكب الا فيما صرح به كالمعطوف دون المعطوف عليه مع انه لا يكثر كثرة العدد حتي يستحق التخفيف فان قيل القياس ليس بمستقيم لان المفسر في مثل ماءة وثلاثة دراهم هو مميز المعطوف اعني المضاف اليه لا نفس المعطوف علي ما زعمتم في ماءة ودرهم قلنا ممنوع بل المفسر هو المعطوف بمعني ان المعطوف عليه يكون من جنس المعطوف درهما كان او دينارا او غيرهما وقد يجاب بانه قياس في اللغة وان اريد ابتناء الحكم علي القياس الشرعي لم يكن من قبيل البيان وايضا لا نسلم ان العلة هو كون المعطوف من قبيل المقدرات بل كون العطف مقتضيا للشركة فيما يتوقف عليه المعطوف والمعطوف عليه-	481	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0776	true	-5796064471584007057	0	125	0	644	1576	300	يلاءم لفظ علي لان موجبه الثبوت في الذمة ومثل العبد والثوب لا يثبت في الذمة الا في السلم للضرورة فلا يرتكب الا فيما صرح به كالمعطوف دون المعطوف عليه مع انه لا يكثر كثرة العدد حتي يستحق التخفيف فان قيل القياس ليس بمستقيم لان المفسر في مثل ماءة وثلاثة دراهم هو مميز المعطوف اعني المضاف اليه لا نفس المعطوف علي ما زعمتم في ماءة ودرهم قلنا ممنوع بل المفسر هو المعطوف بمعني ان المعطوف عليه يكون من جنس المعطوف درهما كان او دينارا او غيرهما وقد يجاب بانه قياس في اللغة وان اريد ابتناء الحكم علي القياس الشرعي لم يكن من قبيل البيان وايضا لا نسلم ان العلة هو كون المعطوف من قبيل المقدرات بل كون العطف مقتضيا للشركة فيما يتوقف عليه المعطوف والمعطوف عليه	776	160794579722414047	643	1281.0	519	644	99.84471893310547	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms482	false	7757461059565534757	0	96	0	533	1635	300	كالجزاء والشرط فكذا التفسير في ماءة وثلاثة اثواب بخلاف ماءة ودرهم اذ لا ابهام في المعطوف فلا احتياج الي التفسير قوله الركن الثالث في الاجماع هو في اللغة العزم يقال اجمع فلان علي كذا اي عزم والاتفاق يقال اجمع القوم علي كذا اي اتفقوا وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من امة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر علي حكم شرعي والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد او القول او الفعل وقيد بالمجتهدين اذ لا عبرة باتفاق العوام وعرف فاللام الاستغراق احترازا عن اتفاق بعض مجتهدي عصر واحترز بقوله من امة محمد عليه الصلاة والسلام عن اتفاق مجتهدي الشراءع	482	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0776	true	-5796064471584007057	125	221	644	1177	1576	300	كالجزاء والشرط فكذا التفسير في ماءة وثلاثة اثواب بخلاف ماءة ودرهم اذ لا ابهام في المعطوف فلا احتياج الي التفسير قوله الركن الثالث في الاجماع هو في اللغة العزم يقال اجمع فلان علي كذا اي عزم والاتفاق يقال اجمع القوم علي كذا اي اتفقوا وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من امة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر علي حكم شرعي والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد او القول او الفعل وقيد بالمجتهدين اذ لا عبرة باتفاق العوام وعرف فاللام الاستغراق احترازا عن اتفاق بعض مجتهدي عصر واحترز بقوله من امة محمد عليه الصلاة والسلام عن اتفاق مجتهدي الشراءع	776	160794579722414047	533	1066.0	437	533	100.0	96	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms482	false	7757461059565534757	96	250	533	1366	1635	300	السالفة وقوله في عصر حال من المجتهدين معناه زمان ما قل او كثر وفاءدته الاحتراز عما يرد علي من ترك هذا القيد من لزوم عدم انعقاد الاجماع الي اخر الزمان اذ لا يتحقق اتفاق جميع المجتهدين الا حينءذ ولا يخفي ان من تركه انما تركه لوضوحه لكن التصريح به انسب بالتعريفات واطلق ابن الحاجب وغيره الامر ليعم الشرعي وغيره حتي يجب اتباع اجماع اراء المجتهدين في امر الحروب ونحوها ويرد عليه ان تارك الاتباع ان اثم فهو امر شرعي والا فلا معني للوجوب والمصنف رحمه الله تعالي خصه بالشرع زعما منه انه لا فاءدة للاجماع في الامور الدنيوية والدينية الغير الشرعية وفيما ذكره من البيان نظر لان العقلي قد يكون ظنيا فبالاجماع يصير قطعيا كما في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم وكثير من الاعتقاديات وايضا الحسي الاستقبالي قد يكون مما لم يصرح به المخبر الصادق بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الاجماع قطعيته قوله فالبحث هنا في امور ركنه واهله وشرطه وحكمه وسببه اعني	482	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0777	true	1660398137924494621	146	300	732	1564	1564	300	السالفة وقوله في عصر حال من المجتهدين معناه زمان ما قل او كثر وفاءدته الاحتراز عما يرد علي من ترك هذا القيد من لزوم عدم انعقاد الاجماع الي اخر الزمان اذ لا يتحقق اتفاق جميع المجتهدين الا حينءذ ولا يخفي ان من تركه انما تركه لوضوحه لكن التصريح به انسب بالتعريفات واطلق ابن الحاجب وغيره الامر ليعم الشرعي وغيره حتي يجب اتباع اجماع اراء المجتهدين في امر الحروب ونحوها ويرد عليه ان تارك الاتباع ان اثم فهو امر شرعي والا فلا معني للوجوب والمصنف رحمه الله تعالي خصه بالشرع زعما منه انه لا فاءدة للاجماع في الامور الدنيوية والدينية الغير الشرعية وفيما ذكره من البيان نظر لان العقلي قد يكون ظنيا فبالاجماع يصير قطعيا كما في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم وكثير من الاعتقاديات وايضا الحسي الاستقبالي قد يكون مما لم يصرح به المخبر الصادق بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الاجماع قطعيته قوله فالبحث هنا في امور ركنه واهله وشرطه وحكمه وسببه اعني-	777	160794579722414047	832	1659.0	679	833	99.87995147705078	153	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms482	false	7757461059565534757	250	300	1366	1635	1635	300	السند والناقل وعلي هذا كان المناسب ان يقول الاول ركنه الا انه اراد بالبحث المعني الجنسي فكانه قال والابحاث هاهنا في امور فبهذا الاعتبار صح قوله الاول في ركنه قوله ضرب امراة لجناية روي ان امراة غاب عنها زوجها فبلغ عمر انها تجالس الرجال وتحدثهم فاشخص اليها ليمنعها من ذلك-	482	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0778	true	2643826183983191035	0	50	0	270	1541	300	السند والناقل وعلي هذا كان المناسب ان يقول الاول ركنه الا انه اراد بالبحث المعني الجنسي فكانه قال والابحاث هاهنا في امور فبهذا الاعتبار صح قوله الاول في ركنه قوله ضرب امراة لجناية روي ان امراة غاب عنها زوجها فبلغ عمر انها تجالس الرجال وتحدثهم فاشخص اليها ليمنعها من ذلك	778	160794579722414047	269	533.0	220	270	99.62963104248047	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms483	false	6033047296712107839	0	40	0	210	1550	300	فاملصت من هيبته اي ازلفت الجنين واسقطته قوله وقد يكون اي سكوت المجتهد للتامل وغيره كاعتقاد حقيقة اجتهاد كل مجتهد او كون القاءل اكبر سنا منه او اعظم قدرا او اوفر علما او استقرار الخلاف حتي لو حضر مجتهد والحنفية	483	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0778	true	2643826183983191035	50	90	270	477	1541	300	فاملصت من هيبته اي ازلفت الجنين واسقطته قوله وقد يكون اي سكوت المجتهد للتامل وغيره كاعتقاد حقيقة اجتهاد كل مجتهد او كون القاءل اكبر سنا منه او اعظم قدرا او اوفر علما او استقرار الخلاف حتي لو حضر مجتهد القيل ---	778	160794579722414047	201	397.5	162	210	95.71428680419922	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms483	false	6033047296712107839	39	175	201	928	1550	300	والحنفية والشافعية رحمهم الله تعالي لو تكلم احدهم بما يوافق مذهبه وسكت الاخرون لم يكن اجماعا ولا يحصل سكوتهم علي الرضا لتقرر الخلاف ثم لا يخفي ان اشتراط مضي مدة التامل انما يدفع احتمال كون السكوت للتامل ولا يدفع احتمال كونه لتصويب المجتهدين او استقرار الخلاف او نحو ذلك او علم ان مثل هذا الاجماع يسمي الاجماع السكوتي لا يكون جاحده كافرا وان كان هو من الادلة القطعية بمنزلة العام من النصوص قوله بالعيوب الخمسة هي الجذام والبرص والجنون في احد الزوجين والجب والعنة في الزوج والرتق والقرن في الزوجة قوله فشمول العدم هو في حكم الغسل ان لا يجب غسل المخرج ولا غسل اعضاء الوضوء وشمول الوجود ان يجب غسلهما جميعا وفي حكم النقض شمول الوجود ان تنتقض الطهارة بكل من خروج الخارج من غير السبيلين وبمس المراة وشمول العدم ان لا ينتقض بشء منهما	483	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0779	true	7586291221552667448	52	188	269	996	1579	300	والحنفية والشافعية رحمهم الله تعالي لو تكلم احدهم بما يوافق مذهبه وسكت الاخرون لم يكن اجماعا ولا يحصل سكوتهم علي الرضا لتقرر الخلاف ثم لا يخفي ان اشتراط مضي مدة التامل انما يدفع احتمال كون السكوت للتامل ولا يدفع احتمال كونه لتصويب المجتهدين او استقرار الخلاف او نحو ذلك او علم ان مثل هذا الاجماع يسمي الاجماع السكوتي لا يكون جاحده كافرا وان كان هو من الادلة القطعية بمنزلة العام من النصوص قوله بالعيوب الخمسة هي الجذام والبرص والجنون في احد الزوجين والجب والعنة في الزوج والرتق والقرن في الزوجة قوله فشمول العدم هو في حكم الغسل ان لا يجب غسل المخرج ولا غسل اعضاء الوضوء وشمول الوجود ان يجب غسلهما جميعا وفي حكم النقض شمول الوجود ان تنتقض الطهارة بكل من خروج الخارج من غير السبيلين وبمس المراة وشمول العدم ان لا ينتقض بشء منهما	779	160794579722414047	727	1454.0	591	727	100.0	136	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms483	false	6033047296712107839	175	265	928	1364	1550	300	قوله وقال بعض المتاخرين ذكر الامدي في الاحكام ان المختار في هذه المسالة انما هو التفصيل وهو ان القول الثالث ان كان يرفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الاجماع والا فلا اذ ليس فيه خرق الاجماع حيث وافق كلا من القولين من وجه وان خالفه من وجه وبين كثيرا من امثلة القسمين ثم قال فان قيل كل من القولين غير قاءل بالتفصيل فهو قول لم يقل به قاءل فيكون باطلا قلنا عدم القول به لا يوجب بطلان القول به والا لما جاز الحكم في واقعة	483	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0782	true	-1608850808101179749	122	212	605	1041	1537	300	قوله وقال بعض المتاخرين ذكر الامدي في الاحكام ان المختار في هذه المسالة انما هو التفصيل وهو ان القول الثالث ان كان يرفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الاجماع والا فلا اذ ليس فيه خرق الاجماع حيث وافق كلا من القولين من وجه وان خالفه من وجه وبين كثيرا من امثلة القسمين ثم قال فان قيل كل من القولين غير قاءل بالتفصيل فهو قول لم يقل به قاءل فيكون باطلا قلنا عدم القول به لا يوجب بطلان القول به والا لما جاز الحكم في واقعة	782	160794579722414047	436	872.0	346	436	100.0	90	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms483	false	6033047296712107839	265	300	1364	1550	1550	300	متجددة لم يسبق فيها قول لاحد فان قيل قد اتفق القولان علي نفي التفصيل فالقول بالتفصيل خرق للاجماع قلنا ممنوع فان عدم القول بالتفصيل اعم من القول بعدم التفصيل والاعم لا يستلزم الاخص نعم لو-	483	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0783	true	-1899434463611646369	122	157	639	826	1575	300	متجددة لم يسبق فيها قول لاحد فان قيل قد اتفق القولان علي نفي التفصيل فالقول بالتفصيل خرق للاجماع قلنا ممنوع فان عدم القول بالتفصيل اعم من القول بعدم التفصيل والاعم لا يستلزم الاخص نعم لو	783	160794579722414047	186	367.0	152	187	99.46524047851562	35	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms484	false	-4229035055305292392	0	143	0	750	1568	300	صرح القولان بنفي التفصيل لما جاز القول به فان قيل ففي التفصيل تخطءة كل من الفريقين في بعض ما ذهب اليه هي تخطءة للامة فيمتنع قلنا الممتنع تخطءة الامة فيما اتفقوا عليه لا تخطءة كل بعض فيما لا اتفاق عليه فعلم ان عدم القول بالفصل وان اشتهر في المناظرات لكنه ليس مما وقع الاتفاق علي قبوله وانما يقبل حيث يصلح الزاما للخصم بان يلزم من التفصيل بطلان مذهبه ثم التفصيل الذي اختاره صاحب الاحكام ومن تبعه اصل كلي يفيد معرفة احكام الجزءيات اذ لا يخفي علي الناظر المتامل ان القول الثالث هل يشتمل علي رفع ما اتفق عليه القولان السابقان ام لا ليس علي الاصولي التعرض لتفاصيل الجزءيات وما ادعاه الخصم من ان القول الثالث مستلزم لبطلان الاجماع في جميع الصور غير معتد به لانه ادعاء باطل لانا لا نسلم ثبوت احد الشمولين بالاجماع في مسالة الزوج او الزوجة مع الابوين كيف وقد	484	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0783	true	-1899434463611646369	157	300	826	1575	1575	300	صرح القولان بنفي التفصيل لما جاز القول به فان قيل ففي التفصيل تخطءة كل من الفريقين في بعض ما ذهب اليه هي تخطءة للامة فيمتنع قلنا الممتنع تخطءة الامة فيما اتفقوا عليه لا تخطءة كل بعض فيما لا اتفاق عليه فعلم ان عدم القول بالفصل وان اشتهر في المناظرات لكنه ليس مما وقع الاتفاق علي قبوله وانما يقبل حيث يصلح الزاما للخصم بان يلزم من التفصيل بطلان مذهبه ثم التفصيل الذي اختاره صاحب الاحكام ومن تبعه اصل كلي يفيد معرفة احكام الجزءيات اذ لا يخفي علي الناظر المتامل ان القول الثالث هل يشتمل علي رفع ما اتفق عليه القولان السابقان ام لا ليس علي الاصولي التعرض لتفاصيل الجزءيات وما ادعاه الخصم من ان القول الثالث مستلزم لبطلان الاجماع في جميع الصور غير معتد به لانه ادعاء باطل لانا لا نسلم ثبوت احد الشمولين بالاجماع في مسالة الزوج او الزوجة مع الابوين كيف وقد-	783	160794579722414047	749	1493.0	607	750	99.86666870117188	142	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms484	false	-4229035055305292392	143	198	750	1034	1568	300	يصدق انه لا شء من الشمولين بمجمع عليه لما فيه من مخالفة البعض ولهذا احدث التابعون قولا ثالثا فقال ابن سيرين بثلث الكل في زوج وابوين دون زوجة وابوين وقال تابعي اخر بالعكس وكذا في العيوب الخمسة ليس شمول الوجود ولا شمول العدم بمجمع عليه وكذا في البواقي مثلا لا اجماع علي وجوب غسل المخرج	484	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0784	true	-5950627175150517151	0	55	0	284	1564	300	يصدق انه لا شء من الشمولين بمجمع عليه لما فيه من مخالفة البعض ولهذا احدث التابعون قولا ثالثا فقال ابن سيرين بثلث الكل في زوج وابوين دون زوجة وابوين وقال تابعي اخر بالعكس وكذا في العيوب الخمسة ليس شمول الوجود ولا شمول العدم بمجمع عليه وكذا في البواقي مثلا لا اجماع علي وجوب غسل المخرج	784	160794579722414047	284	568.0	229	284	100.0	55	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms484	false	-4229035055305292392	198	300	1034	1568	1568	300	لمخالفة ابي حنيفة رحمه الله تعالي ولا علي وجوب غسل اعضاء الوضوء لمخالفة الشافعي رحمه الله تعالي واذا صدق انه لا شء ولا واحد من الطهارتين مما يجب اجماعا فكيف يصدق ان احداهما واجبة اجماعا غاية ما في الامر انه ركبت مغلظة بحسب التعبير عن الامرين بمفهوم يشملها علي سبيل البدل ويكون تعلق الحكم به في كل من القولين باعتبار فرد اخر وظاهر انه لا يلزم منه الاجماع علي الحكم في شء من الافراد بخلاف مسالة العدة والجد مع الاخوة لاتفاق الفريقين علي عدم جواز الاكتفاء بالاشهر قبل الوضع وعلي عدم جواز حرمان الجد واما مسالة علة الربا فلا يخفي ان القول-	484	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0784	true	-5950627175150517151	171	273	887	1422	1564	300	لمخالفة ابي حنيفة رحمه الله تعالي ولا علي وجوب غسل اعضاء الوضوء لمخالفة الشافعي رحمه الله تعالي واذا صدق انه لا شء ولا واحد من الطهارتين مما يجب اجماعا فكيف يصدق ان احداهما واجبة اجماعا غاية ما في الامر انه ركبت مغلظة بحسب التعبير عن الامرين بمفهوم يشملها علي سبيل البدل ويكون تعلق الحكم به في كل من القولين باعتبار فرد اخر وظاهر انه لا يلزم منه الاجماع علي الحكم في شء من الافراد بخلاف مسالة العدة والجد مع الاخوة لاتفاق الفريقين علي عدم جواز الاكتفاء بالاشهر قبل الوضع وعلي عدم جواز حرمان الجد واما مسالة علة الربا فلا يخفي ان القول	784	160794579722414047	534	1063.0	433	535	99.8130874633789	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms485	false	-3085709248921465503	0	27	0	143	1531	300	الثالث ان كان قولا بعدم اعتبار الجنس في العلية كان مخالفا للاجماع والا فلا اذ لم يقع اتفاق الاقوال الثلاثة الا علي اعتبار الجنس في العلية قوله	485	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0784	true	-5950627175150517151	273	300	1422	1564	1564	300	الثالث ان كان قولا بعدم اعتبار الجنس في العلية كان مخالفا للاجماع والا فلا اذ لم يقع اتفاق الاقوال الثلاثة الا علي اعتبار الجنس في العلية قوله-	784	160794579722414047	142	279.0	116	143	99.30069732666016	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms485	false	-3085709248921465503	27	257	143	1311	1531	300	اما عند ابن مسعود رحمه الله تعالي داخل في حيز قوله لم يقل به احد يعني لا قاءل بان المجموع المركب من كون عدة الحامل بوضع الحمل ومن انتفاء حجب المحروم منتف باجماع ابن مسعود رحمه الله تعالي وغيره اما عنده فلان الجزء الثاني اعني انتفاء الحجب منتف لان الحجب ثابت واما عند غيره فلان الجزء الاول اعني كون العدة بوضع الحمل منتف لكونها بعد الاجلين والمركب ينتفي بانتفاء احد جزايه قوله في الضمار هو المال الغاءب الذي لا يرجي فان رجي فليس بضمار وقيل هو ما لا ينتفع به من الاموال قوله فلا بد من ضابط تقرير كلامه ان القولين السابقين ان اشتركا في امر واحد هو حكم شرعي فاحداث القول الثالث يكون ابطالا للاجماع وان لم يشتركا في ذلك بان لا يكون المشترك فيه واحدا بالحقيقة او كان واحدا لكن لا يكون حكما شرعيا فاحداث القول الثالث لا يكون ابطالا للاجماع وعند تقرير هذا الضابط لا بد من النظر في ان اي موضع يشترك فيه القولان في حكم واحد شرعي واي موضع لا يشتركان فيه في ذلك فنقول المختلف فيه بين القولين الاولين قد يكون حكما شرعيا متعلقا بمحل واحد وقد يكون حكما متعلقا باكثر من محل واحد اما الاول وهو ان يكون حكما متعلقا بمحل واحد فالقولان فيه قد يظهر اشتراكهما في حكم واحد شرعي فيبطل الثالث كما في مسالة العدة والجد مع الاخوة وقد يظهر عدم اشتراكهما في ذلك كما في مسالة الربا فلا يبطل الثالث	485	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0785	true	-1729517549108171155	0	230	0	1168	1552	300	اما عند ابن مسعود رحمه الله تعالي داخل في حيز قوله لم يقل به احد يعني لا قاءل بان المجموع المركب من كون عدة الحامل بوضع الحمل ومن انتفاء حجب المحروم منتف باجماع ابن مسعود رحمه الله تعالي وغيره اما عنده فلان الجزء الثاني اعني انتفاء الحجب منتف لان الحجب ثابت واما عند غيره فلان الجزء الاول اعني كون العدة بوضع الحمل منتف لكونها بعد الاجلين والمركب ينتفي بانتفاء احد جزايه قوله في الضمار هو المال الغاءب الذي لا يرجي فان رجي فليس بضمار وقيل هو ما لا ينتفع به من الاموال قوله فلا بد من ضابط تقرير كلامه ان القولين السابقين ان اشتركا في امر واحد هو حكم شرعي فاحداث القول الثالث يكون ابطالا للاجماع وان لم يشتركا في ذلك بان لا يكون المشترك فيه واحدا بالحقيقة او كان واحدا لكن لا يكون حكما شرعيا فاحداث القول الثالث لا يكون ابطالا للاجماع وعند تقرير هذا الضابط لا بد من النظر في ان اي موضع يشترك فيه القولان في حكم واحد شرعي واي موضع لا يشتركان فيه في ذلك فنقول المختلف فيه بين القولين الاولين قد يكون حكما شرعيا متعلقا بمحل واحد وقد يكون حكما متعلقا باكثر من محل واحد اما الاول وهو ان يكون حكما متعلقا بمحل واحد فالقولان فيه قد يظهر اشتراكهما في حكم واحد شرعي فيبطل الثالث كما في مسالة العدة والجد مع الاخوة وقد يظهر عدم اشتراكهما في ذلك كما في مسالة الربا فلا AUTO الثالث	785	160794579722414047	1164	2324.0	934	1168	99.65753173828125	229	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms485	false	-3085709248921465503	255	300	1299	1531	1531	300	يبطل الثالث وقد يكونان بحيث يمكن ان يخرج منهما اشتراك في حكم واحد شرعي وافتراق بين امرين وحينءذ ان كان الافتراق مما حكم به الشرع كما في مسالة ذات الزوجين فان القولين يشتركان في اثبات نسب الولد من احدهما وفي ان الثبوت من احدهما ينافي-	485	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0786	true	428241570573678212	20	65	96	329	1618	300	يبطل الثالث وقد يكونان بحيث يمكن ان يخرج منهما اشتراك في حكم واحد شرعي وافتراق بين امرين وحينءذ ان كان الافتراق مما حكم به الشرع كما في مسالة ذات الزوجين فان القولين يشتركان في اثبات نسب الولد من احدهما وفي ان الثبوت من احدهما ينافي	786	160794579722414047	232	459.0	188	233	99.57081604003906	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms486	false	-4976618404399484888	0	235	0	1290	1677	300	الثبوت من الاخر بحكم الشرع فاحداث القول الثالث باطل سواء كان قولا بشمول الوجود اعني ثبوت النسب منهما جميعا او بشمول العدم اعني عدم ثبوته من واحد منهما اصلا وان لم يكن الافتراق مما حكم به الشرع كما في مسالة الخارج من غير السبيلين حيث اتفق القولان علي وجوب التطهير اعني الوضوء او غسل المخرج وعلي الافتراق اعني كون الواجب احدهما فقط لكن لم يحكم الشرع بان وجوب احدهما ينافي وجوب الاخر فالقول الثالث ان كان قولا بشمول العدم اعني عدم وجوب شء منهما كان باطلا ومبطلا للاجماع السابق وان كان قولا بشمول الوجود اعني وجوبهما جميعا لم يكن باطلا لعدم استلزامه ابطال الاجماع ولزم من هذا ان الحكم بانه اذا اشترك القولان في حكم واحد شرعي كان القول الثالث مستلزما لابطال الاجماع ليس علي اطلاقه واما الثاني وهو ان يكون الحكم المختلف فيه حكما متعلقا باكثر من محل واحد فاختلاف القولين انما يتصور بثلاثة اوجه الاول ان يكون احدهما قاءلا بثبوت الحكم في صورة معينة وعدم ثبوته في الصورة الاخري والاخر قاءلا بالعكس كقول ابي حنيفة رحمه الله بالانتقاض بالخروج من غير السبيلين لا بمس المراة وقول الشافعي رحمه الله تعالي بالانتقاض بالمس دون الخروج فالقول بالانتقاض بكل منهما او بعدم الانتقاض بشء منهما لا يكون ابطالا لحكم شرعي مجمع عليه الثاني ان يكون احدهما قاءلا بالثبوت في الصورتين وهو معني شمول الوجود والاخر بالعدم فيهما وهو معني شمول العدم فان اتفق الشمولان علي حكم واحد شرعي كتسوية الاب والجد في الولاية كان القول	486	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0786	true	428241570573678212	65	300	329	1618	1618	300	الثبوت من الاخر بحكم الشرع فاحداث القول الثالث باطل سواء كان قولا بشمول الوجود اعني ثبوت النسب منهما جميعا او بشمول العدم اعني عدم ثبوته من واحد منهما اصلا وان لم يكن الافتراق مما حكم به الشرع كما في مسالة الخارج من غير السبيلين حيث اتفق القولان علي وجوب التطهير اعني الوضوء او غسل المخرج وعلي الافتراق اعني كون الواجب احدهما فقط لكن لم يحكم الشرع بان وجوب احدهما ينافي وجوب الاخر فالقول الثالث ان كان قولا بشمول العدم اعني عدم وجوب شء منهما كان باطلا ومبطلا للاجماع السابق وان كان قولا بشمول الوجود اعني وجوبهما جميعا لم يكن باطلا لعدم استلزامه ابطال الاجماع ولزم من هذا ان الحكم بانه اذا اشترك القولان في حكم واحد شرعي كان القول الثالث مستلزما لابطال الاجماع ليس علي اطلاقه واما الثاني وهو ان يكون الحكم المختلف فيه حكما متعلقا باكثر من محل واحد فاختلاف القولين انما يتصور بثلاثة اوجه الاول ان يكون احدهما قاءلا بثبوت الحكم في صورة معينة وعدم ثبوته في الصورة الاخري والاخر قاءلا بالعكس كقول ابي حنيفة رحمه الله بالانتقاض بالخروج من غير السبيلين لا بمس المراة وقول الشافعي رحمه الله تعالي بالانتقاض بالمس دون الخروج فالقول بالانتقاض بكل منهما او بعدم الانتقاض بشء منهما لا يكون ابطالا لحكم شرعي مجمع عليه الثاني ان يكون احدهما قاءلا بالثبوت في الصورتين وهو معني شمول الوجود والاخر بالعدم فيهما وهو معني شمول العدم فان اتفق الشمولان علي حكم واحد شرعي كتسوية الاب والجد في الولاية كان القول-	786	160794579722414047	1289	2573.0	1055	1290	99.92247772216797	234	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms486	false	-4976618404399484888	235	291	1290	1625	1677	300	بالافتراق مبطلا للاجماع والا فلا كالقول بجواز الفسخ ببعض العيوب دون البعض الثالث ان يكون احدهما قاءلا بالثبوت في احدي الصورتين بعينها والعدم في الاخري والاخر قاءلا بالثبوت في كلتا الصورتين فيكون اتفاقا علي الثبوت في صورة بعينها او بالعدم فيهما فيكون اتفاقا علي العدم فلا صورة بعينها فيكون القول الثالث ابطالا للمجمع عليه كمسالة الصلاة	486	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0787	true	-5896329787532955044	0	56	0	335	1633	300	بالافتراق مبطلا للاجماع والا فلا كالقول بجواز الفسخ ببعض العيوب دون البعض الثالث ان يكون احدهما قاءلا بالثبوت في احدي الصورتين بعينها والعدم في الاخري والاخر قاءلا بالثبوت في كلتا الصورتين فيكون اتفاقا علي الثبوت في صورة بعينها او بالعدم فيهما فيكون اتفاقا علي العدم فلا صورة بعينها فيكون القول الثالث ابطالا للمجمع عليه كمسالة الصلاة	787	160794579722414047	335	670.0	279	335	100.0	56	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms487	false	-6285583339825622263	0	237	0	1265	1594	300	الاب والجد من القسم الثاني يتبين ان ليس المراد بالاول ان يشترك القولان في حكم واحد شرعي وبالثاني ان لا يشتركا فيه واما مسالة بيع الملاقيح والبيع بالشرط فلا يخفي عليك انها خارجة عن المبحث فان بطلان بيع الملاقيح مسالة مجمع عليها والبيع بالشرط مسالة مختلف فيها لا تعلق لاحداهما بالاخري والمبحث هو انه اذا سبق في مسالة اختلاف علي قولين فاحداث قول ثالث هل يكون ابطالا للاجماع ام لا قوله واما مسالة الربا احد القولين فيها علية القدر مع الجنس والاخر الطعم مع الجنس او الادخار مع الجنس وهما لا يشتركان في واحد حقيقي هو حكم شرعي فان مفهوم احد الامرين واحد بحسب الاعتبار بل بحسب العبارة دون الحقيقة ومع ذلك فليست العلية حكما شرعيا لا يدرك لولا خطاب الشارع بل قد يستنبط نعم يمكن ان يقال ان القولين اتفقا علي انه لا ربا في غير الجنس وهذا حكم شرعي فالقول بعدم دخول الجنس في العلية رفع لذلك قوله فالتطهير واجب بالاجماع قد عرفت انه يصدق لا شء من التطهيرين بمجمع علي وجوبه اما غسل المخرج فلمخالفة ابي حنيفة رحمه الله تعالي واما غسل الاعضاء فلمخالفة الشافعي رحمه الله تعالي فلا يصدق ان احدهما واجب بالاجماع قوله ولو جعل الحكمان يعني لو اعتبر التركيب بين الحكمين في كل من القولين ليصير حكما واحدا بان يقال الانتقاض بالخ--روج مع عدم الانتقاض بالمس حكم واحد لابي حنيفة رحمه الله تعالي والانتقاض بالمس مع عدم الانتقاض بالخروج حكم واحد للشافعي رحمه الله تعالي فهذان لا يشتركان في امر واحد	487	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0788	true	2819144707663683578	54	239	288	1252	1571	300	الاب والجد من القسم الثاني يتبين ان ليس المراد بالاول ان يشترك القولان في حكم واحد شرعي وبالثاني ان لا يشتركا فيه واما مسالة بيع الملاقيح والبيع بالشرط فلا يخفي عليك انها خارجة عن المبحث فان بطلان بيع الملاقيح مسالة مجمع عليها والبيع بالشرط مسالة مختلف فيها لا تعلق لاحداهما بالاخري والمبحث هو انه اذا سبق في مسالة اختلاف علي قولين فاحداث قول ثالث هل يكون ابطالا للاجماع ام لا قوله واما مسالة الربا احد القولين فيها علية القدر مع الجنس والاخر الطعم مع الجنس او الادخار مع الجنس وهما لا يشتركان في واحد حقيقي هو حكم شرعي فان مفهوم احد الامرين واحد بحسب الاعتبار بل بحسب العبارة دون الحقيقة ومع ذلك فليست العلية حكما شرعيا لا يدرك لولا خطاب الشارع بل قد يستنبط نعم يمكن ان يقال ان القولين اتفقا علي انه لا ربا في غير الجنس وهذا حكم شرعي فالقول بعدم دخول الجنس في العلية رفع لذلك------------------------------------------------ شء منهما مخال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فة الاجماع----- ولو جعل الحكمان ح---------------------------------------------------------كما واحدا كما يقال الانتقاض في الخروج مع عدمه في المس قول ------------ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعكسه قول ا---------------------------------------لشافعي رحمه الله تعالي فهما- لا يشتركان في امر واحد	788	160794579722414047	922	1763.5	744	1267	72.77032470703125	168	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms487	false	-6285583339825622263	141	300	735	1594	1594	300	فالقول بعدم دخول الجنس في العلية رفع لذلك قوله فالتطهير واجب بالاجماع قد عرفت انه يصدق لا شء من التطهيرين بمجمع علي وجوبه اما غسل المخرج فلمخالفة ابي حنيفة رحمه الله تعالي واما غسل الاعضاء فلمخالفة الشافعي رحمه الله تعالي فلا يصدق ان احدهما واجب بالاجماع قوله ولو جعل الحكمان يعني لو اعتبر التركيب بين الحكمين في كل من القولين ليصير حكما واحدا بان يقال الانتقاض بالخروج مع عدم الانتقاض بالمس حكم واحد لابي حنيفة رحمه الله تعالي والانتقاض بالمس مع عدم الانتقاض بالخروج حكم واحد للشافعي رحمه الله تعالي فهذان لا يشتركان في امر واحد وقع الاتفاق عليه حتي تكون مخالفته ابطالا للاجماع فان قيل قد اتفقا علي احد الافتراقين اعني انتقاض الخروج دون المس او بالعكس فالجواب ما مر من انه مع كونه واحدا اعتباريا ليس بحكم شرعي فان قيل ينبغي ان يكون القول بشمول العدم مبطلا للاجماع علي حكم شرعي هو بطلان صلاة من احتجم ومس فالجواب ان بطلانها ليس بمجمع عليه وانما قال فالذي يخطر-	487	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0789	true	1093326987977563017	134	291	724	1575	1619	300	فالقول بولاية الاب دون الجد خلاف ق---------وله فالتطهير واجب بالاجماع قد عرفت انه يصدق لا شء من التطهيرين بمجمع علي وجوبه اما غسل المخرج فلمخالفة ابي حنيفة رحمه الله تعالي واما غسل الاعضاء فلمخالفة الشافعي رحمه الله تعالي فلا يصدق ان احدهما واجب بالاجماع قوله ولو جعل الحكمان يعني لو اعتبر التركيب بين الحكمين في كل من القولين ليصير حكما واحدا بان يقال الانتقاض بالخروج مع عدم الانتقاض بالمس حكم واحد لابي حنيفة رحمه الله تعالي والانتقاض بالمس مع عدم الانتقاض بالخروج حكم واحد للشافعي رحمه الله تعالي فهذان لا يشتركان في امر واحد وقع الاتفاق عليه حتي تكون مخالفته ابطالا للاجماع فان قيل قد اتفقا علي احد الافتراقين اعني انتقاض الخروج دون المس او بالعكس فالجواب ما مر من انه مع كونه واحدا اعتباريا ليس بحكم شرعي فان قيل ينبغي ان يكون القول بشمول العدم مبطلا للاجماع علي حكم شرعي هو بطلان صلاة من احتجم ومس فالجواب ان بطلانها ليس بمجمع عليه وانما قال فالذي يخطر	789	160794579722414047	828	1632.0	675	860	96.27906799316406	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms488	false	9122473819470396519	9	55	45	300	1543	300	وانما الخلاف في جهة البطلان فالحكمان متحدان لا تغاير بينهما اصلا وانما التغاير في العلة قوله واما الاجماع المركب فاعم من هذا اي مما يسمي عدم القاءل بالفصل لانه يشمل ما اذا كان احدهما قاءلا بالثبوت في احدي الصورتين فقط والاخر بالثبوت فيهما او بالعدم فيهما	488	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0790	true	-7950395352095302756	0	46	0	255	1626	300	وانما الخلاف في جهة البطلان فالحكمان متحدان لا تغاير بينهما اصلا وانما التغاير في العلة قوله واما الاجماع المركب فاعم من هذا اي مما يسمي عدم القاءل بالفصل لانه يشمل ما اذا كان احدهما قاءلا بالثبوت في احدي الصورتين فقط والاخر بالثبوت فيهما او بالعدم فيهما	790	160794579722414047	255	510.0	209	255	100.0	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms488	false	9122473819470396519	55	144	300	748	1543	300	قوله وليس هو اي صاحب البدعة الذي يدعو الناس اليها ليس من الامة علي الاطلاق لانه وان كان من اهل القبلة فهو من امة الدعوة دون المتابعة كالكفار ومطلق الاسم لامة المتابعة المشهود لها بالعصمة قال شمس الاءمة صاحب البدعة ان لم يكن يدعو اليها ولكنه مشهور بها فقيل لا يعتد بقوله فيما يضل فيه واما فيما سواه فيعتد به والاصح انه ان كان مظهرا لها فلا يعتد بقوله اصلا والا فالحكم كما ذكر قوله بالتعصب هو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء علي ميل الي جانب -قوله	488	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0791	true	2968841483598061082	88	177	486	935	1599	300	قوله وليس هو اي صاحب البدعة الذي يدعو الناس اليها ليس من الامة علي الاطلاق لانه وان كان من اهل القبلة فهو من امة الدعوة دون المتابعة كالكفار ومطلق الاسم لامة المتابعة المشهود لها بالعصمة قال شمس الاءمة صاحب البدعة ان لم يكن يدعو اليها ولكنه مشهور بها فقيل لا يعتد بقوله فيما يضل فيه واما فيما سواه فيعتد به والاصح انه ان كان مظهرا لها فلا يعتد بقوله اصلا والا فالحكم كما ذكر قوله بالتعصب هو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء علي ميل الي جانب وقوله	791	160794579722414047	448	891.0	359	449	99.77728271484375	88	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms488	false	9122473819470396519	143	300	743	1543	1543	300	قوله لا يكفر بالمخالفة يعني في صورة عدم تمام الاجماع بناء علي بقاء مخالف واحد قوله انقراض العصر عبارة عن موت جميع من هو من اهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم علي حكم فيها وفاءدة ذلك جواز الرجوع قبل الانقراض لا دخول من سيحدث وقيل جواز الرجوع ودخول من ادرك عصرهم من المجتهدين في اجماعهم ايضا وعند القاءلين بالاشتراط ينعقد الاجماع لكن لا يبقي حجة بعد الرجوع وقيل لا ينعقد مع احتمال الرجوع قوله فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا يعني اذا لم يكن علي طريق البحث عن الماخذ كما هو داب المناظرة بل علي ان يعتقد كل حقية ما ذهب اليه وعليه عامة اهل الحديث والشافعية وقد صح عن محمد رحمه الله تعالي انه لا يكون مانعا ونقل عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي ما يشعر بالمنع وذلك كبيع امهات الاولاد كان مختلفا بين الصحابة فاجمع التابعون علي انه لا يجوز فلو قضي به قاض لا ينفذ عند محمد رحمه الله تعالي وروي الكرخي عن ابي-	488	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0792	true	-2923798263857770117	93	250	518	1319	1557	300	قوله لا يكفر بالمخالفة يعني في صورة عدم تمام الاجماع بناء علي بقاء مخالف واحد قوله انقراض العصر عبارة عن موت جميع من هو من اهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم علي حكم فيها وفاءدة ذلك جواز الرجوع قبل الانقراض لا دخول من سيحدث وقيل جواز الرجوع ودخول من ادرك عصرهم من المجتهدين في اجماعهم ايضا وعند القاءلين بالاشتراط ينعقد الاجماع لكن لا يبقي حجة بعد الرجوع وقيل لا ينعقد مع احتمال الرجوع قوله فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا يعني اذا لم يكن علي طريق البحث عن الماخذ كما هو داب المناظرة بل علي ان يعتقد كل حقية ما ذهب اليه وعليه عامة اهل الحديث والشافعية وقد صح عن محمد رحمه الله تعالي انه لا يكون مانعا ونقل عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي ما يشعر بالمنع وذلك كبيع امهات الاولاد كان مختلفا بين الصحابة فاجمع التابعون علي انه لا يجوز فلو قضي به قاض لا ينفذ عند محمد رحمه الله تعالي وروي الكرخي عن ابي	792	160794579722414047	800	1595.0	644	801	99.87515258789062	157	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms489	false	-3975266477324910876	0	29	0	136	1570	300	حنيفة رحمه الله تعالي انه لا ينقض فقيل هذا مبني علي ان الاجماع لم ينعقد وقيل علي ان فيه شبهة حيث ذهب كثير من العلماء الي انه ليس باجماع	489	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0792	true	-2923798263857770117	250	279	1319	1455	1557	300	حنيفة رحمه الله تعالي انه لا ينقض فقيل هذا مبني علي ان الاجماع لم ينعقد وقيل علي ان فيه شبهة حيث ذهب كثير من العلماء الي انه ليس باجماع	792	160794579722414047	136	272.0	107	136	100.0	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms489	false	-3975266477324910876	29	97	136	496	1570	300	قوله لكنه لم يبق اي لم يبق دليلا يعتد به ويعمل به وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي انه نسخ واعترض عليه بانه لا نسخ بعد انقطاع الوحي واجيب بجوازه فيما يثبت بالاجتهاد علي معني انه لما انتهي ذلك الحكم بانتهاء المصلحة وفق الله تعالي اءمة المجتهدين رحمهم الله تعالي للاتفاق علي القول الاخر ورفع الخلاف وان لم يعرفوا مدة الحكم وتبدل المصلحة قول----------------ه وهو ان يثبت الحكم	489	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0794	true	8003660860695093758	57	128	312	688	1599	300	قوله لكنه لم يبق اي لم يبق دليلا يعتد به ويعمل به وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي انه نسخ واعترض عليه بانه لا نسخ بعد انقطاع الوحي واجيب بجوازه فيما يثبت بالاجتهاد علي معني انه لما انتهي ذلك الحكم بانتهاء المصلحة وفق الله تعالي اءمة المجتهدين رحمهم الله تعالي للاتفاق علي القول الاخر ورفع الخلاف وان لم يعرفوا مدة الحكم وتبدل المصلحة واما الرابع ففي حكمه وهو ان يثبت الحكم	794	160794579722414047	357	698.5	289	376	94.94680786132812	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms489	false	-3975266477324910876	98	300	499	1570	1570	300	الحكم الشرعي اذ الحكم الدنيوي لا يثبت يقينا لان الاجماع لا يكون فوق صريح قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ليس بحجة في مصالح الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام في قصة التلقيح انتم اعلم بامور دنياكم وربما كان يترك رايه في الحروب بمراجعة الصحابة وقيل يثبت الحكم مطلقا لكن في الدنيوي تجوز مخالفته بعد تبدل المصلحة واما الحكم الشرعي المجمع عليه فان كان اجماعه ظنيا لا يكفر جاحده وان كان قطعيا فقيل يكفر وقيل لا يكفر والحق ان نحو العبادات الخمس مما علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحده اتفاقا وانما الخلاف في غيره وسياتي فيه تفصيل واستدل علي افادة الاجماع بثبوت الحكم يقينا بوجوه من الكتاب والسنة منها قوله تعالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وجه الاستدلال انه تعالي اوعد باتباع غير سبيل المءمنين بضمه الي مشاقة الرسول التي هي كفر فيحرم اذ لا يضم مباح الي حرام في الوعيد واذا حرم اتباع غير سبيلهم يلزم اتباع سبيلهم اذ لا مخرج عنهما لان ترك الاتباع غير سبيلهم فيدخل في اتباع غير سبيلهم والاجماع سبيلهم فيلزم اتباعه فان قيل لفظ الغير مفرد لا يفيد العموم فلا يلزم حرمة اتباع كل ما يغاير سبيل المءمنين بل يجوز ان يكون غير-	489	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0795	true	-4954530252294277163	0	202	0	1072	1581	300	الحكم الشرعي اذ الحكم الدنيوي لا يثبت يقينا لان الاجماع لا يكون فوق صريح قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ليس بحجة في مصالح الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام في قصة التلقيح انتم اعلم بامور دنياكم وربما كان يترك رايه في الحروب بمراجعة الصحابة وقيل يثبت الحكم مطلقا لكن في الدنيوي تجوز مخالفته بعد تبدل المصلحة واما الحكم الشرعي المجمع عليه فان كان اجماعه ظنيا لا يكفر جاحده وان كان قطعيا فقيل يكفر وقيل لا يكفر والحق ان نحو العبادات الخمس مما علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحده اتفاقا وانما الخلاف في غيره وسياتي فيه تفصيل واستدل علي افادة الاجماع بثبوت الحكم يقينا بوجوه من الكتاب والسنة منها قوله تعالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وجه الاستدلال انه تعالي اوعد باتباع غير سبيل المءمنين بضمه الي مشاقة الرسول التي هي كفر فيحرم اذ لا يضم مباح الي حرام في الوعيد واذا حرم اتباع غير سبيلهم يلزم اتباع سبيلهم اذ لا مخرج عنهما لان ترك الاتباع غير سبيلهم فيدخل في اتباع غير سبيلهم والاجماع سبيلهم فيلزم اتباعه فان قيل لفظ الغير مفرد لا يفيد العموم فلا يلزم حرمة اتباع كل ما يغاير سبيل المءمنين بل يجوز ان يكون غير	795	160794579722414047	1071	2137.0	870	1072	99.9067153930664	202	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms490	false	814034395696863463	0	98	0	510	1622	300	سبيل المءمنين هو الكفر والتكذيب قلنا بل هو عام بالاضافة الي الجنس بدليل صحة الاستثناء قطعا ولو سلم فيكفي الاطلاق فان قيل السبيل حقيقة في الطريق الذي يمشي فيه وهو غير مراد اتفاقا وليس حمله علي الطريق الذي اتفق عليه الامة من قول او فعل او اعتقاد اولي من حمله علي الدليل الذي اتبعوه قلنا اتباع غير الدليل ان كان هو القياس داخل في مشاقة الرسول اي مخالفة حكمه اذ القياس ايضا مستند الي نص وحينءذ يلزم التكرار فان قيل لو عم لزم اتباع المباحات واسناد الحكم الي الدليل الذي اسند المءمنون اجماعهم اليه قلنا خص ذلك للقطع	490	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0795	true	-4954530252294277163	202	300	1072	1581	1581	300	سبيل المءمنين هو الكفر والتكذيب قلنا بل هو عام بالاضافة الي الجنس بدليل صحة الاستثناء قطعا ولو سلم فيكفي الاطلاق فان قيل السبيل حقيقة في الطريق الذي يمشي فيه وهو غير مراد اتفاقا وليس حمله علي الطريق الذي اتفق عليه الامة من قول او فعل او اعتقاد اولي من حمله علي الدليل الذي اتبعوه قلنا اتباع غير الدليل ان كان هو القياس داخل في مشاقة الرسول اي مخالفة حكمه اذ القياس ايضا مستند الي نص وحينءذ يلزم التكرار فان قيل لو عم لزم اتباع المباحات واسناد الحكم الي الدليل الذي اسند المءمنون اجماعهم اليه قلنا خص ذلك للقطع-	795	160794579722414047	509	1013.0	412	510	99.80392456054688	97	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms490	false	814034395696863463	110	194	574	1054	1622	300	الغير لك-------------ونه فعل الغير لا لكونه مما ساق اليه الدليل مثلا ايمان المءمنين بالله تعالي ونبوة موسي عليه الصلاة والسلام لا يعد اتباعا لليهود وذلك كما خص المءمنون بالمجتهدين الموجودين في عصر فان قيل يجوز ان يراد سبيل المءمنين في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام او مناصرته والاقتداء به او فيما صاروا به مءمنين وهو الايمان به كيف وقد نزلت الاية في طعمة بن تصحاب حين سرق درعا وارتد ولحق بالمشركين اجيب بان العبرة للعمومات والاطلاقات دون خصوصيات الاسباب والاحتمالات والثابت بالنصوص ما دلت	490	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0796	true	-5224052796438062689	214	300	1108	1600	1600	300	الغيرية كافية لصحة لكونه فعل الغير لا لكونه مما ساق اليه الدليل مثلا ايمان المءمنين بالله تعالي ونبوة موسي عليه الصلاة والسلام لا يعد اتباعا لليهود وذلك كما خص المءمنون بالمجتهدين الموجودين في عصر فان قيل يجوز ان يراد سبيل المءمنين في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام او مناصرته والاقتداء به او فيما صاروا به مءمنين وهو الايمان به كيف وقد نزلت الاية في طعمة بن تصحاب حين سرق درعا وارتد ولحق بالمشركين اجيب بان العبرة للعمومات والاطلاقات دون خصوصيات الاسباب والاحتمالات والثابت بالنصوص ما دلت-	796	160794579722414047	476	942.0	394	493	96.55172729492188	81	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms490	false	814034395696863463	194	300	1054	1622	1622	300	عليه ظواهرها ولم يصرف عنه قرينة وقد يقال ان التمسك بالظواهر ووجوب العمل بها انما ثبت بالاجماع ولولاه لوجب العمل بالدلاءل المانعة عن اتباع الظن واعترض المصنف رحمه الله تعالي بانه يجوز ان يكون سبيل المءمنين ما اتي به الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفي في صحة العطف تغاير المفهومين وجوابه انا لا نمنع ذلك من جهة انه لا يصح العطف بل من جهة ان سبيل المءمنين عام لا مخصص له بما ثبت اتيان الرسول عليه الصلاة والسلام مع ان حمل الكلام علي الفاءدة الجديدة اولي من حمله علي التكرار وتغاير المفهومين لا يدفع التكرار كما في قولنا اتبعوا القران وكتاب الله تعالي والتنزيل ونحو ذلك قوله-	490	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0797	true	315901607343469843	0	106	0	569	1577	300	عليه ظواهرها ولم يصرف عنه قرينة وقد يقال ان التمسك بالظواهر ووجوب العمل بها انما ثبت بالاجماع ولولاه لوجب العمل بالدلاءل المانعة عن اتباع الظن واعترض المصنف رحمه الله تعالي بانه يجوز ان يكون سبيل المءمنين ما اتي به الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفي في صحة العطف تغاير المفهومين وجوابه انا لا نمنع ذلك من جهة انه لا يصح العطف بل من جهة ان سبيل المءمنين عام لا مخصص له بما ثبت اتيان الرسول عليه الصلاة والسلام مع ان حمل الكلام علي الفاءدة الجديدة اولي من حمله علي التكرار وتغاير المفهومين لا يدفع التكرار كما في قولنا اتبعوا القران وكتاب الله تعالي والتنزيل ونحو ذلك قوله	797	160794579722414047	568	1131.0	463	569	99.82424926757812	106	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms491	false	-3631689572706967214	0	112	0	570	1708	300	ولا يمكن ايضا ان يكون سبيل المءمنين احكاما لا يدخل فيها ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام هذا مما لا حاجة اليه في الاستدلال اذ علي تقدير كونه غير ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل اتباع ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام في الوعيد لان عطف اتباع غير سبيل المءمنين علي مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام والحاق الوعيد بهما قرينة ظاهرة علي ان اتباع ما اتي به وامتثال اوامره لا يدخل في الوعيد وان كان غير سبيل المءمنين وعلي هذا لا حاجة الي ما التزمه من ان جزء الشء ليس غيره مع انه امر اتفق علي بطلانه جمهور المتمسكين بهذه الاية علي حجية الاجماع قوله وق-وله تعالي	491	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0797	true	315901607343469843	106	218	569	1140	1577	300	ولا يمكن ايضا ان يكون سبيل المءمنين احكاما لا يدخل فيها ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام هذا مما لا حاجة اليه في الاستدلال اذ علي تقدير كونه غير ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل اتباع ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام في الوعيد لان عطف اتباع غير سبيل المءمنين علي مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام والحاق الوعيد بهما قرينة ظاهرة علي ان اتباع ما اتي به وامتثال اوامره لا يدخل في الوعيد وان كان غير سبيل المءمنين وعلي هذا لا حاجة الي ما التزمه من ان جزء الشء ليس غيره مع انه امر اتفق علي بطلانه جمهور المتمسكين بهذه الاية علي حجية الاجماع العطف كقوله تعالي	797	160794579722414047	563	1120.0	452	571	98.59894561767578	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms491	false	-3631689572706967214	109	277	553	1581	1708	300	قوله وقوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا اثبت لمجموع الامة العدالة وهي تقتضي الثبات علي الحق والطريق المستقيم لان العدالة الحقيقة الثابتة بتعديل الله تعالي تنافي الكذب والميل الي جانب الباطل ولا خفاء في انها ليست ثابتة لكل واحد من الامة فتعين المجموع وايضا الشاهد حقيقة هو المخبر بالصدق واللفظ مطلق يتناول الشهادة في الدنيا والاخرة فيجب ان يكون قول الامة حقا وصدقا ليختارهم الحكيم الخبير للشهادة علي الناس قوله وكل الفضاءل منحصرة في التوسط تقدير هذا الكلام ان الخالق تعالي وتقدس قد ركب في الانسان ثلاث قوي احداها مبدا ادراك الحقاءق والسوق الي النظر في العواقب والتمييز بين المصالح والمفاسد ويعبر عنها بالقوة النطقية والعقلية والنفس المطمءنة والملكية والثانية مبدا جذب المنافع وطلب الملاذ من الماكل والمشارب وغير ذلك وتسمي القوة الشهوانية والبهيمية والنفس الامارة والثالثة مبدا الاقدام علي الاهوال والشوق الي التسلط والترفع وهي القوة الغضبية والسبعية والنفس اللوامة وتحدث من اعتدال الحركة للاولي الحكمة وللثانية العفة وللثالثة الشجاعة فامهات الفضاءل هي هذه الثلاثة وما سوي ذلك انما هو من تفريعاتها وتركيباتها وكل منها محتوش بطرفي	491	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0798	true	-6023480844974665073	132	300	779	1806	1806	300	قوله وقوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا اثبت لمجموع الامة العدالة وهي تقتضي الثبات علي الحق والطريق المستقيم لان العدالة الحقيقة الثابتة بتعديل الله تعالي تنافي الكذب والميل الي جانب الباطل ولا خفاء في انها ليست ثابتة لكل واحد من الامة فتعين المجموع وايضا الشاهد حقيقة هو المخبر بالصدق واللفظ مطلق يتناول الشهادة في الدنيا والاخرة فيجب ان يكون قول الامة حقا وصدقا ليختارهم الحكيم الخبير للشهادة علي الناس قوله وكل الفضاءل منحصرة في التوسط تقدير هذا الكلام ان الخالق تعالي وتقدس قد ركب في الانسان ثلاث قوي احداها مبدا ادراك الحقاءق والسوق الي النظر في العواقب والتمييز بين المصالح والمفاسد ويعبر عنها بالقوة النطقية والعقلية والنفس المطمءنة والملكية والثانية مبدا جذب المنافع وطلب الملاذ من الماكل والمشارب وغير ذلك وتسمي القوة الشهوانية والبهيمية والنفس الامارة والثالثة مبدا الاقدام علي الاهوال والشوق الي التسلط والترفع وهي القوة الغضبية والسبعية والنفس اللوامة وتحدث من اعتدال الحركة للاولي الحكمة وللثانية العفة وللثالثة الشجاعة فامهات الفضاءل هي هذه الثلاثة وما سوي ذلك انما هو من تفريعاتها وتركيباتها وكل منها محتوش بطرفي-	798	160794579722414047	1027	2049.0	860	1028	99.90272521972656	167	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms491	false	-3631689572706967214	277	300	1581	1708	1708	300	افراط وتفريط هما رذيلتان اما الحكمة فهي معرفة الحقاءق علي ما هي عليه بقدر الاستطاعة وهي العلم النافع المعبر عنه بمعرفة النفس ما-	491	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0799	true	-1637434751343856552	0	23	0	128	1696	300	افراط وتفريط هما رذيلتان اما الحكمة فهي معرفة الحقاءق علي ما هي عليه بقدر الاستطاعة وهي العلم النافع المعبر عنه بمعرفة النفس ما	799	160794579722414047	127	249.0	105	128	99.21875	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms492	false	-8954241472046052287	19	119	108	704	1758	300	فيما لا ينبغي كالمتشابهات وعلي وجه لا ينبغي كمخالفة الشراءع نعوذ بالله تعالي من علم لا ينفع وتفريطها الغباوة التي هي تعطيل القوة الفكرية بالارادة والوقوف عن اكتساب العلوم النافعة واما الشجاعة فهي انقياد السبعية للناطقية في الامور ليكون اقدامها علي حسب الروية من غير اضطراب في الامور الهاءلة حتي يكون فعلها جميلا وصبرها محمودا وافراطها التهور اي الاقدام علي ما لا ينبغي وتفريطها الجبن اي الحذر عما لا ينبغي الحذر عنه واما العفة فهي انقياد البهيمية للناطقية ليكون تصرفاتها بحسب اقتضاء الناطقية ليسلم عن استعباد الهوي اياها واستخدام اللذات وافراطها الخلاعة والفجور اي الوقوع في ازدياد اللذات علي ما	492	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0799	true	-1637434751343856552	200	300	1101	1696	1696	300	فيما لا ينبغي كالمتشابهات وعلي وجه لا ينبغي كمخالفة الشراءع نعوذ بالله تعالي من علم لا ينفع وتفريطها الغباوة التي هي تعطيل القوة الفكرية بالارادة والوقوف عن اكتساب العلوم النافعة واما الشجاعة فهي انقياد السبعية للناطقية في الامور ليكون اقدامها علي حسب الروية من غير اضطراب في الامور الهاءلة حتي يكون فعلها جميلا وصبرها محمودا وافراطها التهور اي الاقدام علي ما لا ينبغي وتفريطها الجبن اي الحذر عما لا ينبغي الحذر عنه واما العفة فهي انقياد البهيمية للناطقية ليكون تصرفاتها بحسب اقتضاء الناطقية ليسلم عن استعباد الهوي اياها واستخدام اللذات وافراطها الخلاعة والفجور اي الوقوع في ازدياد اللذات علي ما-	799	160794579722414047	595	1185.0	496	596	99.83221435546875	99	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms492	false	-8954241472046052287	119	300	704	1758	1758	300	يجب وتفريطها الخمود اي السكوت عن طلب اللذات بقدر ما رخص فيه العقل والشرع ايثارا لا خلقة فالاوساط فضاءل والاطراف رذاءل واذا امتزجت الفضاءل الثلاثة حصلت من امتزاجها حالة متشابهة هي العدالة فبهذا الاعتبار عبر عن العدالة بالوساطة واليه اشير بقوله عليه الصلاة والسلام خير الامور اوسطها والحكمة في النفس البهيمية بقاء البدن الذي هو مركب النفس الناطقة لتصل بذلك الي كمالها اللاءق بها ومقصودها المتوجهة اليه وفي السبعية كسر البهيمية وقهرها ودفع الفساد المتوقع من استيلاءها واشترط التوسط في افعالهما لءلا تستبعد الناطقة في هواهما وتصرفاتهما عن كمالها ومقصدها وقد مثل ذلك بفارس استردف سبعا وبهيمة للاصطياد فان انقاد السبع والبهيمة للفارس واستعملهما علي ما ينبغي حصل مقصود الكل بوصول الفارس الي الصيد والسبع الي الطعمة والبهيمة الي العلف والا هلك الكل فقوله النفس الحيوانية اراد بها ما هو اعم من البهيمية والسبعية واما الكلام في ان هذه الثلاثة نفوس متعددة ام نفس واحدة مختلفة بالاعتبارات ام قوي وكيفيات للنفس الانسانية فموضعه علم اخر قوله واما غيره من الايات فدلالته علي ان اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة قطعية ليست بقوية اما قوله تعالي كنتم خير امة الاية فلان الظاهر ان-	492	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0800	true	7656279625137098513	0	181	0	1055	1680	300	يجب وتفريطها الخمود اي السكوت عن طلب اللذات بقدر ما رخص فيه العقل والشرع ايثارا لا خلقة فالاوساط فضاءل والاطراف رذاءل واذا امتزجت الفضاءل الثلاثة حصلت من امتزاجها حالة متشابهة هي العدالة فبهذا الاعتبار عبر عن العدالة بالوساطة واليه اشير بقوله عليه الصلاة والسلام خير الامور اوسطها والحكمة في النفس البهيمية بقاء البدن الذي هو مركب النفس الناطقة لتصل بذلك الي كمالها اللاءق بها ومقصودها المتوجهة اليه وفي السبعية كسر البهيمية وقهرها ودفع الفساد المتوقع من استيلاءها واشترط التوسط في افعالهما لءلا تستبعد الناطقة في هواهما وتصرفاتهما عن كمالها ومقصدها وقد مثل ذلك بفارس استردف سبعا وبهيمة للاصطياد فان انقاد السبع والبهيمة للفارس واستعملهما علي ما ينبغي حصل مقصود الكل بوصول الفارس الي الصيد والسبع الي الطعمة والبهيمة الي العلف والا هلك الكل فقوله النفس الحيوانية اراد بها ما هو اعم من البهيمية والسبعية واما الكلام في ان هذه الثلاثة نفوس متعددة ام نفس واحدة مختلفة بالاعتبارات ام قوي وكيفيات للنفس الانسانية فموضعه علم اخر قوله واما غيره من الايات فدلالته علي ان اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة قطعية ليست بقوية اما قوله تعالي كنتم خير امة الاية فلان الظاهر ان	800	160794579722414047	1054	2103.0	874	1055	99.90521240234375	181	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms493	false	5115038638908705684	1	179	7	950	1561	300	للصحابة علي ما يشعر به قوله تعالي لن يضروكم الا اذي وان الضلال في بعض الاحكام بناء علي الخطا في الاجتهاد بعد بذل الوسع لا ينافي كون المءمنين العاملين بالشراءع الممتثلين للاوامر خير الامم ولان المعروف والمنكر ليسا علي العموم اذ رب منكر لم ينهوا عنه لعدم الاطلاع عليه ولان المعروف والمنكر بحسب الراي والاجتهاد لا يلزم ان يكونا كذلك في الواقع وبعد تسليم جميع ذلك لا دلالة له قطعا علي قطعية اجماع المجتهدين من عصر واما قوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا الاية فلان العدالة لا تنافي الخطا في الاجتهاد اذ لا فسق فيه بل هو ماجور ولان المراد كونهم وسطا بالنسبة الي ساءر الامم ولانه لا معني لعدالة المجموع بعد القطع بعدم عدالة كل من الاحاد وبعد التسليم لا دلالة علي قطعية اجماع المجتهدين في عصر قوله وما ذكر من الاخبار قد يستدل علي حجية الاجماع بان الاخبار في عصمة الامة عن الخطا مع اختلاف العبارات وكون كل منها خبرا واحدا قد تظاهرت حتي صارت متواترة المعني بمنزلة شجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم فاجاب بان بلوغ مجموعها حد التواتر غير معلوم ولا يخفي ان	493	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0801	true	-1680951228154929555	122	300	618	1560	1560	300	للصحابة علي ما يشعر به قوله تعالي لن يضروكم الا اذي وان الضلال في بعض الاحكام بناء علي الخطا في الاجتهاد بعد بذل الوسع لا ينافي كون المءمنين العاملين بالشراءع الممتثلين للاوامر خير الامم ولان المعروف والمنكر ليسا علي العموم اذ رب منكر لم ينهوا عنه لعدم الاطلاع عليه ولان المعروف والمنكر بحسب الراي والاجتهاد لا يلزم ان يكونا كذلك في الواقع وبعد تسليم جميع ذلك لا دلالة له قطعا علي قطعية اجماع المجتهدين من عصر واما قوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا الاية فلان العدالة لا تنافي الخطا في الاجتهاد اذ لا فسق فيه بل هو ماجور ولان المراد كونهم وسطا بالنسبة الي ساءر الامم ولانه لا معني لعدالة المجموع بعد القطع بعدم عدالة كل من الاحاد وبعد التسليم لا دلالة علي قطعية اجماع المجتهدين في عصر قوله وما ذكر من الاخبار قد يستدل علي حجية الاجماع بان الاخبار في عصمة الامة عن الخطا مع اختلاف العبارات وكون كل منها خبرا واحدا قد تظاهرت حتي صارت متواترة المعني بمنزلة شجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم فاجاب بان بلوغ مجموعها حد التواتر غير معلوم ولا يخفي ان-	801	160794579722414047	942	1879.0	765	943	99.89395904541016	177	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms493	false	5115038638908705684	188	300	989	1561	1561	300	قوله فانا اذكر قد ذكر المصنف رحمه الله مما سنح له قطعية الاجماع ستة اوجه حاصل الاول ان الله تعالي حكم باكماله دين الاسلام فيجب ان لا يكون شء من احكامه مهملا ولا شك ان كثيرا من الحوادث مما لم يبين بصريح الوحي فيجب ان يكون مندرجا تحت الوحي بحيث لا يصل اليه كل احد وحينءذ اما ان لا يمكن للامة استنباطه وهو باطل اذ لا فاءدة في الادراج او يمكن لغير المجتهدين منهم خاصة وهو باطل بالضرورة فتعين استنباطه للمجتهدين وحينءذ اما ان يستنبطه قطعا ويقينا كل مجتهد وهو ايضا باطل لما بينهم من الاختلاف او جميع المجتهدين الي يوم القيامة وهو ايضا باطل لعدم الفاءدة فتعين استنباط جمع من جميع-	493	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0802	true	-8836792652745910672	175	287	929	1502	1569	300	قوله فانا اذكر قد ذكر المصنف رحمه الله مما سنح له قطعية الاجماع ستة اوجه حاصل الاول ان الله تعالي حكم باكماله دين الاسلام فيجب ان لا يكون شء من احكامه مهملا ولا شك ان كثيرا من الحوادث مما لم يبين بصريح الوحي فيجب ان يكون مندرجا تحت الوحي بحيث لا يصل اليه كل احد وحينءذ اما ان لا يمكن للامة استنباطه وهو باطل اذ لا فاءدة في الادراج او يمكن لغير المجتهدين منهم خاصة وهو باطل بالضرورة فتعين استنباطه للمجتهدين وحينءذ اما ان يستنبطه قطعا ويقينا كل مجتهد وهو ايضا باطل لما بينهم من الاختلاف او جميع المجتهدين الي يوم القيامة وهو ايضا باطل لعدم الفاءدة فتعين استنباط جمع من جميع	802	160794579722414047	572	1139.0	461	573	99.82547760009766	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms494	false	3473035642614579441	13	284	68	1480	1570	300	واحد وحينءذ لا ترجيح للبعض علي البعض فتعين اعتبار جميع المجتهدين في عصر واحد فيكون اتفاقهم بيانا للحكم وبينة عليه فيجب اتباعه للايات الدالة علي وجوب اتباع البينة هذا غاية تقرير هذا الكلام ولقاءل ان يقول وجوب الاتباع لا يستلزم القطع وايضا ما ذكر لا يدل علي حجية اجماع مجتهدي كل عصر لجواز ان يكون الحكم المندرج في الوحي مما يطلع عليه واحد او جماعة من المجتهدين في عصر اخر قبله او بعده وايضا اكمال الدين هو التنصيص علي قواعد العقاءد والتوقيف علي اصول الشراءع وقوانين الاجتهاد لادراج حكم كل حادثة في القران والمصنف رحمه الله تعالي جعل القضايا المتفق عليها نوعين احدهما ما اتفق عليه جميع الناس والثاني ما اتفق عليه المجتهدون من امة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر وظاهر انها لا تنحصر في ذلك لان ما لم يتفق عليها جميع الناس بل بعضهم اقسام كثيرة لا يدخل تحت الحصر ثم ذكر في النوع الاول تطويلا وتفصيلا لا دخل له في المقصود الا بيان ان ما اتفق عليه المجتهدون في عصر يجب علي ذلك العصر قبوله كما ان المتفق عليها بين الجميع يجب قبولها وثبوتها في نفس الامر بمنزلة المتواترات والمجربات قوله وايضا قوله تع---------------------------------------------------------------------------------------------الي ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لولا نفر الاية لقاءل ان يقول هذا لا يفيد الا كون ما اتفق عليه طواءف الفقهاء حجة علي غير الفقهاء والكلام في كونه حجة علي المجتهدين حتي لا يسعهم مخالفته وايضا وجوب العمل لا يستلزم القطع وكذا الكلام في قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم علي انه لو صح ما ذكره لزم ان يكون قول مجتهد واحد في عصر لا مجتهد فيه غيره حجة قطعية لكونه بينة علي الحكم في ذلك العصر قو-------------له وايضا قوله تعالي وما كان الله ليضل قوما	494	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0803	true	7988757323327213785	0	242	0	1286	1594	300	واحد وحينءذ لا ترجيح للبعض علي البعض فتعين اعتبار جميع المجتهدين في عصر واحد فيكون اتفاقهم بيانا للحكم وبينة عليه فيجب اتباعه للايات الدالة علي وجوب اتباع البينة هذا غاية تقرير هذا الكلام ولقاءل ان يقول وجوب الاتباع لا يستلزم القطع وايضا ما ذكر لا يدل علي حجية اجماع مجتهدي كل عصر لجواز ان يكون الحكم المندرج في الوحي مما يطلع عليه واحد او جماعة من المجتهدين في عصر اخر قبله او بعده وايضا اكمال الدين هو التنصيص علي قواعد العقاءد والتوقيف علي اصول الشراءع وقوانين الاجتهاد لادراج حكم كل حادثة في القران والمصنف رحمه الله تعالي جعل القضايا المتفق عليها نوعين احدهما ما اتفق عليه جميع الناس والثاني ما اتفق عليه المجتهدون من امة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر وظاهر انها لا تنحصر في ذلك لان ما لم يتفق عليها جميع الناس بل بعضهم اقسام كثيرة لا يدخل تحت الحصر ثم ذكر في النوع الاول تطويلا وتفصيلا لا دخل له في المقصود الا بيان ان ما اتفق عليه المجتهدون في عصر يجب علي ذلك العصر قبوله كما ان المتفق عليها بين الجميع يجب قبولها وثبوتها في نفس الامر بمنزلة المتواترات والمجربات كانوا هم الحكام فان لم يكونوا مجتهدين ولم يعلموا الحكم المذكور يجب عليهم السءال من اهل العلم والاجتهاد لقوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا سالوهم واتفقوا علي الجواب يجب القبول والا لم يكن في السءال فاءدة فيجب علي الناس الاطاعة في ذلك العصر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وكذا بعده لما مر وايضا قوله تعالي وما كان الله ليضل قوما	803	160794579722414047	1022	1855.0	827	1658	61.64052963256836	191	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms494	false	3473035642614579441	196	300	1040	1570	1570	300	قوله وايضا قوله تعالي فلولا نفر الاية لقاءل ان يقول هذا لا يفيد الا كون ما اتفق عليه طواءف الفقهاء حجة علي غير الفقهاء والكلام في كونه حجة علي المجتهدين حتي لا يسعهم مخالفته وايضا وجوب العمل لا يستلزم القطع وكذا الكلام في قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم علي انه لو صح ما ذكره لزم ان يكون قول مجتهد واحد في عصر لا مجتهد فيه غيره حجة قطعية لكونه بينة علي الحكم في ذلك العصر قوله وايضا قوله تعالي وما كان الله ليضل قوما الاية لقاءل ان يقول المراد عدم الاضلال بالالجاء الي الكفر بعد الهداية الي الايمان اذ كثيرا-	494	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0804	true	7545601060593338073	15	119	77	608	1594	300	قوله وايضا قوله تعالي فلولا نفر الاية لقاءل ان يقول هذا لا يفيد الا كون ما اتفق عليه طواءف الفقهاء حجة علي غير الفقهاء والكلام في كونه حجة علي المجتهدين حتي لا يسعهم مخالفته وايضا وجوب العمل لا يستلزم القطع وكذا الكلام في قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم علي انه لو صح ما ذكره لزم ان يكون قول مجتهد واحد في عصر لا مجتهد فيه غيره حجة قطعية لكونه بينة علي الحكم في ذلك العصر قوله وايضا قوله تعالي وما كان الله ليضل قوما الاية لقاءل ان يقول المراد عدم الاضلال بالالجاء الي الكفر بعد الهداية الي الايمان اذ كثيرا	804	160794579722414047	530	1055.0	427	531	99.81167602539062	104	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms495	false	-6155471130606598785	0	181	0	987	1595	300	ما يقع الخطا لجماعات العلماء وايضا هذا لا ينفي وقوع الضلال والذهاب الي غير الحق من النفس او من الشيطان وانما ينفي وقوع الاضلال من الله تعالي وايضا لو اجري علي ظاهره لزم ان لا يخطا جماعة من العلماء قط ولا دلالة علي تعيين جميع المجتهدين في عصر قوله وايضا قوله تعالي ونفس وما سواها الاية الواو للقسم ومعني تنكير نفس التكثير وقيل المراد نفس ادم عليه السلام ومعني الهام الفجور والتقوي افهامها وتعريف حالها والتمكين من الاتيان بهما ومعني تزكيتها انماءها بالعلم والعمل ومعني تدسيتها نقضها واخفاءها بالجهالة والفسوق وليس معني الهام الفجور والتقوي ان يعلم كل خير وشر ولا اختصاص لذلك بالنفس المزكاة فكيف بجميع المجتهدين من امة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر والعجب من المصنف رحمه الله تعالي كيف رد استدلالات القوم بانها ليست قطعية الدلالة علي كون الاجماع حجة قطعية واورد مما سنح له ما لا دلالة فيه علي المطلوب بوجه من الوجوه والحاق هذه الوجوه بالكتاب مما اتفق له في اخر عهده ولا يوجد في النسخ القديمة وقد يقال ان مراده الاستدلال بمجموع الايات المذكورة لا بكل واحد وذلك مع انه خلاف ظاهر كلامه ليس	495	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0804	true	7545601060593338073	119	300	608	1594	1594	300	ما يقع الخطا لجماعات العلماء وايضا هذا لا ينفي وقوع الضلال والذهاب الي غير الحق من النفس او من الشيطان وانما ينفي وقوع الاضلال من الله تعالي وايضا لو اجري علي ظاهره لزم ان لا يخطا جماعة من العلماء قط ولا دلالة علي تعيين جميع المجتهدين في عصر قوله وايضا قوله تعالي ونفس وما سواها الاية الواو للقسم ومعني تنكير نفس التكثير وقيل المراد نفس ادم عليه السلام ومعني الهام الفجور والتقوي افهامها وتعريف حالها والتمكين من الاتيان بهما ومعني تزكيتها انماءها بالعلم والعمل ومعني تدسيتها نقضها واخفاءها بالجهالة والفسوق وليس معني الهام الفجور والتقوي ان يعلم كل خير وشر ولا اختصاص لذلك بالنفس المزكاة فكيف بجميع المجتهدين من امة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر والعجب من المصنف رحمه الله تعالي كيف رد استدلالات القوم بانها ليست قطعية الدلالة علي كون الاجماع حجة قطعية واورد مما سنح له ما لا دلالة فيه علي المطلوب بوجه من الوجوه والحاق هذه الوجوه بالكتاب مما اتفق له في اخر عهده ولا يوجد في النسخ القديمة وقد يقال ان مراده الاستدلال بمجموع الايات المذكورة لا بكل واحد وذلك مع انه خلاف ظاهر كلامه ليس-	804	160794579722414047	986	1967.0	806	987	99.898681640625	180	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms495	false	-6155471130606598785	181	204	987	1107	1595	300	بمستقيم اذ لا دلالة للمجموع ايضا قطعا قوله وايضا العلماء استدلال جيد الا ان حاصله راجع الي ما سبق من ان الاحاديث الدالة	495	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0805	true	-987547478745223675	0	23	0	120	1563	300	بمستقيم اذ لا دلالة للمجموع ايضا قطعا قوله وايضا العلماء استدلال جيد الا ان حاصله راجع الي ما سبق من ان الاحاديث الدالة	805	160794579722414047	120	240.0	97	120	100.0	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms495	false	-6155471130606598785	204	243	1107	1299	1595	300	علي حجية الاجماع متواترة المعني والمصنف رحمه الله تعالي قد منع ذلك ثم لما كان هذا مظنة ان يقال ان العلماء لم يتفقوا علي ذلك بحيث يمتنع تواطءهم علي الكذب لان منهم من خالف وزعم ان الحجة انما هو	495	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0805	true	-987547478745223675	261	300	1372	1563	1563	300	علي حجية الاجماع متواترة المعني والمصنف رحمه الله تعالي قد منع ذلك ثم لما كان هذا مظنة ان يقال ان العلماء لم يتفقوا علي ذلك بحيث يمتنع تواطءهم علي الكذب لان منهم من خالف وزعم ان الحجة انما هو-	805	160794579722414047	191	377.0	153	192	99.47916412353516	38	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms495	false	-6155471130606598785	243	300	1299	1595	1595	300	اجماع اهل المدينة او اجماع العترة اجاب بان ما ندعي كونه حجة اخص الاجماعات لانه اجماع جميع المجتهدين في عصر فيدخل فيهم المجتهدون من اهل المدينة والعترة بخلاف اجماع اهل المدينة او العترة فانه لا يستلزم اجماع الكل وفيه نظر لانه قد لا يوجد في العصر مجتهد من العترة او لا يطلع عليه كما في القرن الثالث-	495	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0806	true	-8430320262791665075	0	57	0	297	1562	300	اجماع اهل المدينة او اجماع العترة اجاب بان ما ندعي كونه حجة اخص الاجماعات لانه اجماع جميع المجتهدين في عصر فيدخل فيهم المجتهدون من اهل المدينة والعترة بخلاف اجماع اهل المدينة او العترة فانه لا يستلزم اجماع الكل وفيه نظر لانه قد لا يوجد في العصر مجتهد من العترة او لا يطلع عليه كما في القرن الثالث	806	160794579722414047	296	587.0	240	297	99.66329956054688	57	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms496	false	905057778322266699	0	62	0	350	1600	300	وما بعده فلا يكون اخص ولا تدل ادلتهم علي مطلوبنا لان دليلهم هو اشتمال اجماع العترة علي قول الامام المعصوم بل الجواب ان المراد اتفاق علماء السنة والجماعة والا فقد خالف كثير من اهل الهوي والبدع قوله ثم الاجماع علي مراتب فالاولي بمنزلة الاية والخبر المتواتر يكفر جاحده والثانية بمنزلة الخبر المشهور يضلل جاحده والثالثة لا يضلل جاحده لما فيه من الاختلاف	496	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0806	true	-8430320262791665075	57	119	297	647	1562	300	وما بعده فلا يكون اخص ولا تدل ادلتهم علي مطلوبنا لان دليلهم هو اشتمال اجماع العترة علي قول الامام المعصوم بل الجواب ان المراد اتفاق علماء السنة والجماعة والا فقد خالف كثير من اهل الهوي والبدع قوله ثم الاجماع علي مراتب فالاولي بمنزلة الاية والخبر المتواتر يكفر جاحده والثانية بمنزلة الخبر المشهور يضلل جاحده والثالثة لا يضلل جاحده لما فيه من الاختلاف	806	160794579722414047	350	700.0	288	350	100.0	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms496	false	905057778322266699	62	300	350	1600	1600	300	قوله وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبديل ذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي انه يجوز نسخ الاجماع بالاجماع وان كان قطعيا حتي لو اجمع الصحابة علي حكم ثم اجمعوا علي خلافه جاز والمختار عند الجمهور هو التفصيل علي ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالي وهو ان الاجماع القطعي المتفق عليه لا يجوز تبديله وهو المراد بما سبق من ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به والمختلف فيه يجوز تبديله كما اذا اجمع القرن الثاني علي حكم يروي فيه خلاف من الصحابة ثم اجمعوا بانفسهم او اجمع من بعدهم علي خلافه فانه يجوز لجواز ان تنتهي مدة الحكم الثابت بالاجماع فيوفق الله تعالي اهل الاجماع للاجماع علي خلافه وما يقال ان انقطاع الوحي يوجب امتناع النسخ فمختص بما يتوقف علي الوحي والاجماع ليس كذلك والمصنف رحمه الله تعالي قد تحاشي عن اطلاق لفظ النسخ الي لفظ التبديل محافظة علي ظاهر كلام القوم علي ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به قوله واما الخامس ففي السند والناقل جمعهما في بحث واحد لانهما سبب فالاول سبب ثبوت الاجماع والثاني سبب ظهوره والجمهور علي انه لا يجوز الاجماع الا عن سند من دليل او امارة لان عدم السند يستلزم الخطا اذ الحكم في الدين بلا دليل خطا ويمتنع اجماع الامة علي الخطا وايضا اتفاق الكل من غير داع يستحيل عادة كالاجماع علي اكل طعام واحد وفاءدة الاجماع بعد وجود السند سقوط البحث وحرمة المخالفة وصيرورة الحكم قطعيا ثم اختلفوا في السند فذهب الجمهور الي انه يجوز ان يكون قياسا وانه-	496	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0807	true	4513437793839510962	55	293	288	1539	1575	300	قوله وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبديل ذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي انه يجوز نسخ الاجماع بالاجماع وان كان قطعيا حتي لو اجمع الصحابة علي حكم ثم اجمعوا علي خلافه جاز والمختار عند الجمهور هو التفصيل علي ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالي وهو ان الاجماع القطعي المتفق عليه لا يجوز تبديله وهو المراد بما سبق من ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به والمختلف فيه يجوز تبديله كما اذا اجمع القرن الثاني علي حكم يروي فيه خلاف من الصحابة ثم اجمعوا بانفسهم او اجمع من بعدهم علي خلافه فانه يجوز لجواز ان تنتهي مدة الحكم الثابت بالاجماع فيوفق الله تعالي اهل الاجماع للاجماع علي خلافه وما يقال ان انقطاع الوحي يوجب امتناع النسخ فمختص بما يتوقف علي الوحي والاجماع ليس كذلك والمصنف رحمه الله تعالي قد تحاشي عن اطلاق لفظ النسخ الي لفظ التبديل محافظة علي ظاهر كلام القوم علي ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به قوله واما الخامس ففي السند والناقل جمعهما في بحث واحد لانهما سبب فالاول سبب ثبوت الاجماع والثاني سبب ظهوره والجمهور علي انه لا يجوز الاجماع الا عن سند من دليل او امارة لان عدم السند يستلزم الخطا اذ الحكم في الدين بلا دليل خطا ويمتنع اجماع الامة علي الخطا وايضا اتفاق الكل من غير داع يستحيل عادة كالاجماع علي اكل طعام واحد وفاءدة الاجماع بعد وجود السند سقوط البحث وحرمة المخالفة وصيرورة الحكم قطعيا ثم اختلفوا في السند فذهب الجمهور الي انه يجوز ان يكون قياسا وانه	807	160794579722414047	1250	2495.0	1013	1251	99.9200668334961	238	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms497	false	5253605682493845399	43	155	222	796	1544	300	فمتفق عليه كذا في عامة الكتب وقد وقع في الميزان واصول شمس الاءمة ان المذكورين خالفوا في الظني قياسا كان او خبر واحد ولم يجوزوا الاجماع الا علي قطعي لانه قطعي فلا يبتني الا علي قطعي لان الظن لا يفيد القطع وجوابه ان كون الاجماع حجة ليس مبنيا علي دليل اي سنده بل هو حجة لذاته كرامة لهذه الامة واستدامة لاحكام الشرع والدليل علي بطلان مذهبهم انه لو اشترط كون السند قطعيا لوقع الاجماع لغوا ضرورة ثبوت الحكم قطعا بالدليل القطعي فان قيل هذا يقتضي ان لا يجوز الاجماع عن قطعي اصلا لوقوعه لغوا قلنا المراد انه لو اشترط كون السند قطعيا لكان الاجماع الذي هو احد الادلة لغوا بمعني انه لا	497	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0808	true	520954144035395447	188	300	989	1562	1562	300	فمتفق عليه كذا في عامة الكتب وقد وقع في الميزان واصول شمس الاءمة ان المذكورين خالفوا في الظني قياسا كان او خبر واحد ولم يجوزوا الاجماع الا علي قطعي لانه قطعي فلا يبتني الا علي قطعي لان الظن لا يفيد القطع وجوابه ان كون الاجماع حجة ليس مبنيا علي دليل اي سنده بل هو حجة لذاته كرامة لهذه الامة واستدامة لاحكام الشرع والدليل علي بطلان مذهبهم انه لو اشترط كون السند قطعيا لوقع الاجماع لغوا ضرورة ثبوت الحكم قطعا بالدليل القطعي فان قيل هذا يقتضي ان لا يجوز الاجماع عن قطعي اصلا لوقوعه لغوا قلنا المراد انه لو اشترط كون السند قطعيا لكان الاجماع الذي هو احد الادلة لغوا بمعني انه لا-	808	160794579722414047	573	1141.0	462	574	99.8257827758789	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms497	false	5253605682493845399	7	43	37	222	1544	300	علي امامته في الصلاة حتي قيل رضيه رسول الله صلي الله عليه وسلم لامر ديننا افلا نرضاه لامر دنيانا وذهب الشيعة وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري الي المنع من ذلك واما جواز كونه خبر واحد	497	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0808	true	520954144035395447	0	36	0	185	1562	300	علي امامته في الصلاة حتي قيل رضيه رسول الله صلي الله عليه وسلم لامر ديننا افلا نرضاه لامر دنيانا وذهب الشيعة وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري الي المنع من ذلك واما جواز كونه خبر واحد	808	160794579722414047	185	370.0	149	185	100.0	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms497	false	5253605682493845399	155	300	796	1544	1544	300	يثبت حكما ولا يوجب امرا مقصودا في شء من الصور اذ التاكيد ليس بمقصود اصلي بخلاف ما اذا لم يشترط فان السند اذا كان ظنيا فهو يفيد اثبات الحكم بطريق القطع واذا كان قطعيا فهو يفيد التاكيد كما في النصوص المتعاضدة علي حكم واحد فلا يكون لغوا بين الادلة وعلم انه لا معني للنزاع في جواز كون السند قطعيا لانه ان اريد انه لا يقع اتفاق مجتهدي عصر علي حكم ثابت بدليل قطعي فظاهر البطلان وكذا ان اريد انه لا يسمي اجماعا لان الحد صادق عليه وان اريد انه لا يثبت الحكم فلا يتصور فيه نزاع لان اثبات الثابت محال قوله واما الناقل نقل الاجماع الينا قد يكون بالتواتر فيفيد القطع وقد يكون بالشهرة فيقرب منه وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظن ويوجب العمل لوجوب اتباع الظن بالدلاءل المذكورة قال الامام الغزالي وجوب العمل بخبر الواحد ثبت اجماعا وذلك فيما نقل عن النبي عليه الصلاة-	497	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0809	true	-1958823576519810604	0	145	0	749	1539	300	يثبت حكما ولا يوجب امرا مقصودا في شء من الصور اذ التاكيد ليس بمقصود اصلي بخلاف ما اذا لم يشترط فان السند اذا كان ظنيا فهو يفيد اثبات الحكم بطريق القطع واذا كان قطعيا فهو يفيد التاكيد كما في النصوص المتعاضدة علي حكم واحد فلا يكون لغوا بين الادلة وعلم انه لا معني للنزاع في جواز كون السند قطعيا لانه ان اريد انه لا يقع اتفاق مجتهدي عصر علي حكم ثابت بدليل قطعي فظاهر البطلان وكذا ان اريد انه لا يسمي اجماعا لان الحد صادق عليه وان اريد انه لا يثبت الحكم فلا يتصور فيه نزاع لان اثبات الثابت محال قوله واما الناقل نقل الاجماع الينا قد يكون بالتواتر فيفيد القطع وقد يكون بالشهرة فيقرب منه وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظن ويوجب العمل لوجوب اتباع الظن بالدلاءل المذكورة قال الامام الغزالي وجوب العمل بخبر الواحد ثبت اجماعا وذلك فيما نقل عن النبي عليه الصلاة	809	160794579722414047	748	1491.0	604	749	99.86648559570312	145	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms498	false	-6042383254335493527	0	73	0	374	1538	300	والسلام واما فيما نقل عن الامة من الاجماع فلم يدل علي وجوب العمل به نص ولا اجماع ولم يثبت صحة القياس في اثبات اصول الشريعة هذا هو الاظهر ولسنا نقطع ببطلان من يتمسك به في حق العمل واستدل بان نقل الظني مع تخلل الواسطة بين الناقل والنبي عليه الصلاة والسلام يوجب العمل فنقل القطع اولي واجيب بان خبر الواحد انما يكون ظنيا بواسطة شبه-------------------------------------------------------------------ة في الناقل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والا فهو في الاصل قطعي كالاجماع بل	498	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0809	true	-1958823576519810604	145	300	749	1539	1539	300	والسلام واما فيما نقل عن الامة من الاجماع فلم يدل علي وجوب العمل به نص ولا اجماع ولم يثبت صحة القياس في اثبات اصول الشريعة هذا هو الاظهر ولسنا نقطع ببطلان من يتمسك به في حق العمل واستدل بان نقل الظني مع تخلل الواسطة بين الناقل والنبي عليه الصلاة والسلام يوجب العمل فنقل القطع اولي واجيب بان خبر الواحد انما يكون ظنيا بواسطة شبهة في بالقياس والعلة لا بد وان تكون خارجة عن المعلول وعلة اثبات الحكم في الفرع ليست الا الحكم بالمساواة بين الاصل والفرع في العلة لتثبت المساواة بينهما في الحكم وهو يفيد غلبة الظن بان الحكم هذا الا انه مثبت له ابتداء اي القياس يفيد غلبة ظننا بان حكم الله في صورة الفرع هذا فما ذكرنا من اثبات الحكم فالمراد به هذا المعني لا ان القياس مثبت للحكم ابتداء لان مثبت الحكم هو الله تعالي وهذا ما قالوا ان القياس مظهر للحكم لا مثبت الناقل والا فهو في الاصل قطعي كالاجماع بل-	809	160794579722414047	368	729.0	296	791	46.52338790893555	70	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms498	false	-6042383254335493527	73	300	374	1538	1538	300	اولي اذ لا شبهة لاحد في ان الخبر المسموع عن النبي عليه الصلاة والسلام حجة قطعا قوله الركن الرابع في القياس هو في اللغة التقدير والمساواة يقال قست النعل بالنعل اي قدرتها بها وفلان لا يقاس بفلان اي لا يساوي وقد تعدي بعلي بتضمين معني الابتناء كقولهم قاس الشء علي الشء وفي الشرع مساواة الفرع للاصل في علة حكمه وذلك انه من ادلة الاحكام فلا بد من حكم مطلوب به وله محل ضرورة والمقصود اثبات ذلك الحكم في ذلك المحل لثبوته في محل اخر يقاس هذا به فكان هذا فرعا وذلك اصلا لاحتياجه اليه وابتناءه عليه ولا يمكن ذلك في كل شيءين بل اذا كان بينهما امر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمي علة الحكم ولا بد من ثبوت مثلها في الفرع اذ ثبوت عينها فيه محال لان المعني الشخصي لا يقوم بمحلين وبذلك يحصل الظن مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب وقد وقع في عبارة القوم انه تعدية الحكم من الاصل الي الفرع بعلة متحدة واعترض عليه بانه منقوض بدلالة النص بانه لا معني لتعدية الحكم لاستحالة الانتقال علي الاوصاف ولو سلم فيلزم عدم بقاء الحكم في الاصل لانتقاله عنه ولو سلم فالثابت في الفرع لا يكون حكم الاصل بل مثله ضرورة تعدد الاوصاف بتعدد المحال فالمصنف رحمه الله تعالي زاد تقييد العلة بما لا يدرك بمجرد اللغة احترازا عن دلالة النص وفسر تعدية حكم الاصل باثبات حكم مثل حكم الاصل في الفرع وبهذا خرج الجواب-	498	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0810	true	-1100850647353028872	0	227	0	1165	1559	300	اولي اذ لا شبهة لاحد في ان الخبر المسموع عن النبي عليه الصلاة والسلام حجة قطعا قوله الركن الرابع في القياس هو في اللغة التقدير والمساواة يقال قست النعل بالنعل اي قدرتها بها وفلان لا يقاس بفلان اي لا يساوي وقد تعدي بعلي بتضمين معني الابتناء كقولهم قاس الشء علي الشء وفي الشرع مساواة الفرع للاصل في علة حكمه وذلك انه من ادلة الاحكام فلا بد من حكم مطلوب به وله محل ضرورة والمقصود اثبات ذلك الحكم في ذلك المحل لثبوته في محل اخر يقاس هذا به فكان هذا فرعا وذلك اصلا لاحتياجه اليه وابتناءه عليه ولا يمكن ذلك في كل شيءين بل اذا كان بينهما امر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمي علة الحكم ولا بد من ثبوت مثلها في الفرع اذ ثبوت عينها فيه محال لان المعني الشخصي لا يقوم بمحلين وبذلك يحصل الظن مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب وقد وقع في عبارة القوم انه تعدية الحكم من الاصل الي الفرع بعلة متحدة واعترض عليه بانه منقوض بدلالة النص بانه لا معني لتعدية الحكم لاستحالة الانتقال علي الاوصاف ولو سلم فيلزم عدم بقاء الحكم في الاصل لانتقاله عنه ولو سلم فالثابت في الفرع لا يكون حكم الاصل بل مثله ضرورة تعدد الاوصاف بتعدد المحال فالمصنف رحمه الله تعالي زاد تقييد العلة بما لا يدرك بمجرد اللغة احترازا عن دلالة النص وفسر تعدية حكم الاصل باثبات حكم مثل حكم الاصل في الفرع وبهذا خرج الجواب	810	160794579722414047	1164	2323.0	938	1165	99.9141616821289	227	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms499	false	8084850963747956969	0	73	0	395	1558	300	عن الاعتراضات المذكورة الا انه تعرض لبعضها علي التفصيل علي ما سيشير اليه قوله والمراد بالاصل المقيس عليه فان قلت تفسير الاصل والفرع بالمقيس عليه والمقيس يستلزم الدور لتوقف معرفتهما علي معرفة القياس قلت ليس هذا تفسيرا للاصل والفرع بل بيانا لما صدقا عليه اي المراد بالاصل المحل الذي يسمي مقيسا عليه لا نفس الحكم ولا دليله علي ما وقع عليه اصطلاح البعض وكذا في الفرع مثلا اذا قسنا الذرة علي البر في	499	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0810	true	-1100850647353028872	227	300	1165	1559	1559	300	عن الاعتراضات المذكورة الا انه تعرض لبعضها علي التفصيل علي ما سيشير اليه قوله والمراد بالاصل المقيس عليه فان قلت تفسير الاصل والفرع بالمقيس عليه والمقيس يستلزم الدور لتوقف معرفتهما علي معرفة القياس قلت ليس هذا تفسيرا للاصل والفرع بل بيانا لما صدقا عليه اي المراد بالاصل المحل الذي يسمي مقيسا عليه لا نفس الحكم ولا دليله علي ما وقع عليه اصطلاح البعض وكذا في الفرع مثلا اذا قسنا الذرة علي البر في-	810	160794579722414047	394	783.0	322	395	99.74683380126953	72	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms499	false	8084850963747956969	73	300	395	1558	1558	300	حرمة الربا فالاصل هو البر والفرع هو الذرة لابتناءها عليه في الحكم لا يقال فيخرج عن التعريف قياس المعدوم علي المعدوم لان الاصل ما يبتني عليه غيره والفرع ما يبتني علي غيره والمعدوم ليس بشء لاننا نقول لفظه ما عبارة عما هو اعم من الموجود والمعدوم اعني المعلوم ولو سلم فالوجود في الذهن كاف في الشيءية قوله بل تشعر ببقاءه في الاصل فيه بحث لان معني التعدية في اللغة جعل الشء متجاوزا عن الشء ومتباعدا عنه ولا يخفي ان التعدية في اصطلاح التصريف مجاز او منقول وانه لا حاجة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي هذا الاعتذار بعد تفسير التعدية باثبات مثل الحكم علي ما سبق ولا الي الاعتذار عن ترك قيد المتحد بانه لا يمكن تعدية الحكم الا اذا كان متحدا بالنوع وذلك لانه مبني علي ان تكون التعدية حقيقة هاهنا وهذا باطل اذ لا يتصور التعدية في الاحكام والانتقال علي الاوصاف قوله وبعض اصحابنا ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان ركن القياس ما جعل علما علي حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه لوجوده فيه وقال اما الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص الي ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الراي علي احتمال الخطا وهذا صريح في ان العلة ركن والتعدية حكم وفيه اشارة الي ان القياس هو التعليل اي تبيين ان العلة في الاصل هذا ليثبت الحكم في الفرع فذهب المصنف رحمه الله تعالي الي ان مراده ان العلم بالعلة ركن-	499	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0811	true	6933298558697636697	0	267	0	1374	1537	300	حرمة الربا فالاصل هو البر والفرع هو الذرة لابتناءها عليه في الحكم لا يقال فيخرج عن التعريف قياس المعدوم علي المعدوم لان الاصل ما يبتني عليه غيره والفرع ما يبتني علي غيره والمعدوم ليس بشء لاننا نقول لفظه ما عبارة عما هو اعم من الموجود والمعدوم اعني المعلوم ولو سلم فالوجود في الذهن كاف في الشيءية قوله بل تشعر ببقاءه في الاصل فيه بحث لان معني التعدية في اللغة جعل الشء متجاوزا عن الشء ومتباعدا عنه ولا يخفي ان التعدية في اصطلاح التصريف مجاز او منقول وانه لا حاجة واصحاب الظواهر نفوه فبعضهم علي ان العبرة للعقل اصلا وبعضهم علي ان لا عبرة في الشرعيات لهم قوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شء وقوله واصحاب الظواهر نفوه فبعضهم علي ان لا عبرة للعقل اصلا وبعضهم علي ان لا الي هذا الاعتذار بعد تفسير التعدية باثبات مثل الحكم علي ما سبق ولا الي الاعتذار عن ترك قيد المتحد بانه لا يمكن تعدية الحكم الا اذا كان متحدا بالنوع وذلك لانه مبني علي ان تكون التعدية حقيقة هاهنا وهذا باطل اذ لا يتصور التعدية في الاحكام والانتقال علي الاوصاف قوله وبعض اصحابنا ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان ركن القياس ما جعل علما علي حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه لوجوده فيه وقال اما الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص الي ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الراي علي احتمال الخطا وهذا صريح في ان العلة ركن والتعدية حكم وفيه اشارة الي ان القياس هو التعليل اي تبيين ان العلة في الاصل هذا ليثبت الحكم في الفرع فذهب المصنف رحمه الله تعالي الي ان مراده ان العلم بالعلة ركن	811	160794579722414047	1163	2309.0	937	1374	84.64337921142578	227	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms500	false	-3343477932708820461	0	33	0	164	1536	300	القياس اي ما يتقوم به ويتحصل وهذا يحتمل وجهين احدهما ان يراد بالركن نفس ماهية الشء علي ما اشار اليه في الميزان من ان ركن القياس هو الوصف الصالح المءثر وما سواه مما	500	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0811	true	6933298558697636697	267	300	1374	1537	1537	300	القياس اي ما يتقوم به ويتحصل وهذا يحتمل وجهين احدهما ان يراد بالركن نفس ماهية الشء علي ما اشار اليه في الميزان من ان ركن القياس هو الوصف الصالح المءثر وما سواه مما-	811	160794579722414047	163	321.0	131	164	99.39024353027344	32	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms500	false	-3343477932708820461	33	299	164	1529	1536	300	يتوقف عليه اثبات الحكم شراءط لا اركان وثانيهما وهو الاظهر ان يراد بالركن جزء الشء علي ما ذهب اليه بعض المحققين من ان اركان القياس اربعة الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع واما حكم الفرع فثمرة القياس لتوقفه عليه لكن لا يخفي انه لا حاجة علي هذا التقدير الي ما ذكره من ان المراد بالعلة العلم بالعلة لان نفس هذه الامور الاربعة مما يتوقف عليه تحقق القياس ووجوده في نفسه فان قيل قد ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان من جملة شروط القياس تعدي الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الي فرع هو نظيره ولا نص فيه وشرط الشء متقدم عليه فكيف يكون اثرا له اجيب بان المراد ان يكون التعدية حكم القياس واثره شرط او ان التعدية شرط للعلم بصحة القياس لا للقياس نفسه قوله وهذا احسن من جعل القياس تعدية هذا ظاهر علي تفسيره التعدية باثبات الحكم في الفرع اذ يصح ان يقال دليل اثبات حرمة الربا في الذرة هو القياس ولا يصح ان يقال هو اثبات حرمة الربا فيه قوله لان مثبت الحكم هو الله تعالي غير واف بالمقصود لانه ينبغي علي هذا التقدير ان يجعل شء من الادلة مثبتا للحكم بل يجعل مظهرا علي ما ذهب اليه المحققون من ان مرجع الكل الي الكلام النفسي والاوجه ما سبق من ان حكم الفرع يثبت بالنص او الاجماع الوارد في الاصل والقياس بيان لعموم الحكم في الفرع وعدم اختصاصه بالاصل وهذا اوضح ثم الاظهر ان تفسر التعدية بالابانة والاظهار علي ما ذكره الشيخ ابو منصور رحمه الله تعالي ان القياس ابانة مثل حكم احد المذكورين بمثل علته في الاخر قوله واصحاب الظواهر نفوه اي القياس بمعني انه ليس للعقل حمل النظير علي النظير في	500	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0812	true	7819948649013638198	0	266	0	1365	1526	300	يتوقف عليه اثبات الحكم شراءط لا اركان وثانيهما وهو الاظهر ان يراد بالركن جزء الشء علي ما ذهب اليه بعض المحققين من ان اركان القياس اربعة الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع واما حكم الفرع فثمرة القياس لتوقفه عليه لكن لا يخفي انه لا حاجة علي هذا التقدير الي ما ذكره من ان المراد بالعلة العلم بالعلة لان نفس هذه الامور الاربعة مما يتوقف عليه تحقق القياس ووجوده في نفسه فان قيل قد ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان من جملة شروط القياس تعدي الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الي فرع هو نظيره ولا نص فيه وشرط الشء متقدم عليه فكيف يكون اثرا له اجيب بان المراد ان يكون التعدية حكم القياس واثره شرط او ان التعدية شرط للعلم بصحة القياس لا للقياس نفسه قوله وهذا احسن من جعل القياس تعدية هذا ظاهر علي تفسيره التعدية باثبات الحكم في الفرع اذ يصح ان يقال دليل اثبات حرمة الربا في الذرة هو القياس ولا يصح ان يقال هو اثبات حرمة الربا فيه قوله لان مثبت الحكم هو الله تعالي غير واف بالمقصود لانه ينبغي علي هذا التقدير ان يجعل شء من الادلة مثبتا للحكم بل يجعل مظهرا علي ما ذهب اليه المحققون من ان مرجع الكل الي الكلام النفسي والاوجه ما سبق من ان حكم الفرع يثبت بالنص او الاجماع الوارد في الاصل والقياس بيان لعموم الحكم في الفرع وعدم اختصاصه بالاصل وهذا اوضح ثم الاظهر ان تفسر التعدية بالابانة والاظهار علي ما ذكره الشيخ ابو منصور رحمه الله تعالي ان القياس ابانة مثل حكم احد المذكورين بمثل علته في الاخر قوله واصحاب الظواهر نفوه اي القياس بمعني انه ليس للعقل حمل النظير علي النظير في	812	160794579722414047	1365	2730.0	1099	1365	100.0	266	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms501	false	-5351414825772281615	0	194	0	1079	1598	300	الشرعية ولا في غيرها من العقليات والاصول الدينية واليه ذهب بعض الخوارج او بمعني انه ليس للعقل ذلك في الاحكام الشرعية خاصة اما لامتناعه عقلا واليه ذهب بعض الشيعة والنظام واما لامتناعه سمعا واليه ذهب داود الاصفهاني رحمه الله تعالي والمذكور في الكتاب ادلة المذهب الاخير ولم يتعرض للاولين لانا قاطعون بان الشارع لو قال اذا وجدت مساواة فرع لاصل في علة حكمه فاثبت فيه مثل حكمه واعمل به لم يلزم منه محال لا لنفسه ولا لغيره ثم اختلف القاءلون بعدم امتناع القياس فقيل هو واجب عقلا لءلا تخلو الوقاءع عن الاحكام اذ النص لا يفي بالحوادث الغير المتناهية وجوابه ان اجناس الاحكام وكلياتها متناهية يجوز التنصيص عليها بالعمومات والجمهور علي انه جاءز ثم اختلفوا فذهب النهرواني والقاشاني الي انه ليس بواقع والجمهور علي انه واقع ثم اختلفوا في ثبوته فقيل بالعقل وقيل بالسمع ثم اختلف القاءلون بالسمع فقيل بدليل ظني وقيل قطعي وبه يشعر كلام المصنف رحمه الله حيث استدل عليه بدلالة نص الكتاب وبالسنة المشهورة وبالاجماع قوله المراد بالكتاب اللوح عن ابن عباس رضي الله عنه هو لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والارض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وعند الحكماء هو العقل الفعال المنتقش بصورة الكاءنات علي ما هي	501	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0813	true	-3076433471842708480	106	300	546	1624	1624	300	الشرعية ولا في غيرها من العقليات والاصول الدينية واليه ذهب بعض الخوارج او بمعني انه ليس للعقل ذلك في الاحكام الشرعية خاصة اما لامتناعه عقلا واليه ذهب بعض الشيعة والنظام واما لامتناعه سمعا واليه ذهب داود الاصفهاني رحمه الله تعالي والمذكور في الكتاب ادلة المذهب الاخير ولم يتعرض للاولين لانا قاطعون بان الشارع لو قال اذا وجدت مساواة فرع لاصل في علة حكمه فاثبت فيه مثل حكمه واعمل به لم يلزم منه محال لا لنفسه ولا لغيره ثم اختلف القاءلون بعدم امتناع القياس فقيل هو واجب عقلا لءلا تخلو الوقاءع عن الاحكام اذ النص لا يفي بالحوادث الغير المتناهية وجوابه ان اجناس الاحكام وكلياتها متناهية يجوز التنصيص عليها بالعمومات والجمهور علي انه جاءز ثم اختلفوا فذهب النهرواني والقاشاني الي انه ليس بواقع والجمهور علي انه واقع ثم اختلفوا في ثبوته فقيل بالعقل وقيل بالسمع ثم اختلف القاءلون بالسمع فقيل بدليل ظني وقيل قطعي وبه يشعر كلام المصنف رحمه الله حيث استدل عليه بدلالة نص الكتاب وبالسنة المشهورة وبالاجماع قوله المراد بالكتاب اللوح عن ابن عباس رضي الله عنه هو لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والارض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وعند الحكماء هو العقل الفعال المنتقش بصورة الكاءنات علي ما هي-	813	160794579722414047	1078	2151.0	885	1079	99.90731811523438	193	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms501	false	-5351414825772281615	194	300	1079	1598	1598	300	عليه منه تنطبع العلوم في عقول الناس وقيل هو علم الله تعالي وعلي هذا لا استدلال ولو كان المراد بالكتاب المبين هو القران فلا استدلال ايضا علي القراءة المشهورة لان قوله تعالي ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الاية مجرور معطوف علي ورقة في قوله تعالي وما تسقط من ورقة الا يعلمها اي ما يسقط من رطب ولا يابس وفسره ابن عباس رضي الله تعالي عنه بمنبت وغير منبت ولا معني حينءذ للتعميم المراد في مثل قولهم ما ترك فلان من رطب ولا يابس الا جمعه نعم لو حمل قراءة الرفع علي الابتداء دون العطف علي محل من ورقة لكان فيه تمسك يحتاج-	501	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0814	true	4762662219659128932	0	106	0	520	1502	300	عليه منه تنطبع العلوم في عقول الناس وقيل هو علم الله تعالي وعلي هذا لا استدلال ولو كان المراد بالكتاب المبين هو القران فلا استدلال ايضا علي القراءة المشهورة لان قوله تعالي ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الاية مجرور معطوف علي ورقة في قوله تعالي وما تسقط من ورقة الا يعلمها اي ما يسقط من رطب ولا يابس وفسره ابن عباس رضي الله تعالي عنه بمنبت وغير منبت ولا معني حينءذ للتعميم المراد في مثل قولهم ما ترك فلان من رطب ولا يابس الا جمعه نعم لو حمل قراءة الرفع علي الابتداء دون العطف علي محل من ورقة لكان فيه تمسك يحتاج	814	160794579722414047	519	1033.0	414	520	99.80769348144531	106	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms502	false	-1427751740714836805	0	40	0	178	1556	300	الي ما ذكر من الجواب وهو ان كل شء فرض فهو كاءن في القران معني وان لم يكن فيه لفظا علي ما ذكر في قوله تعالي تبيانا لكل شء فحكم المقيس مذكور فيه معني وهو لا ينافي كون القياس مظهرا	502	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0814	true	4762662219659128932	106	146	520	698	1502	300	الي ما ذكر من الجواب وهو ان كل شء فرض فهو كاءن في القران معني وان لم يكن فيه لفظا علي ما ذكر في قوله تعالي تبيانا لكل شء فحكم المقيس مذكور فيه معني وهو لا ينافي كون القياس مظهرا	814	160794579722414047	178	356.0	138	178	100.0	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms502	false	-1427751740714836805	40	171	178	860	1556	300	علي انه لو صح تمسك لزوم ان لا يكون غير القران حجة فان قيل الكل في القران الا انه لا يعلمه الا النبي عليه الصلاة والسلام او اهل الاجماع قلنا فليكن فيه حكم القياس ويعرفه المجتهد قوله اولاد السبايا جمع سبية بمعني مسبية يعني انهم اتخذوا الجواري سريات فولدن لهم اولادا غير نجباء قوله فلم يجز اثباته بما فيه شبهة احتراز عن الاجماع اذ لا شبهة فيه واما خبر الواحد فهو بيان من جهة الشارع قطعي في الاصل وانما تمكنت الشبهة في طريق الانتقال الينا وهذا يخالف حقوق العبادة فانها تثبت بما فيه شبهة كالشهادات لعجزهم عن الاثبات بقطعي قوله بخلاف امر الحرب حاصله انا نمنع العمل بالراي والقياس فيما يمكن فيه العمل بالاصل ويكون من حقوق الله تعالي ولا تكون مدركة بالحس ولا بالعقل اذ لو ادرك به صار قطعيا	502	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0815	true	1926264577791706265	125	256	689	1371	1605	300	علي انه لو صح تمسك لزوم ان لا يكون غير القران حجة فان قيل الكل في القران الا انه لا يعلمه الا النبي عليه الصلاة والسلام او اهل الاجماع قلنا فليكن فيه حكم القياس ويعرفه المجتهد قوله اولاد السبايا جمع سبية بمعني مسبية يعني انهم اتخذوا الجواري سريات فولدن لهم اولادا غير نجباء قوله فلم يجز اثباته بما فيه شبهة احتراز عن الاجماع اذ لا شبهة فيه واما خبر الواحد فهو بيان من جهة الشارع قطعي في الاصل وانما تمكنت الشبهة في طريق الانتقال الينا وهذا يخالف حقوق العبادة فانها تثبت بما فيه شبهة كالشهادات لعجزهم عن الاثبات بقطعي قوله بخلاف امر الحرب حاصله انا نمنع العمل بالراي والقياس فيما يمكن فيه العمل بالاصل ويكون من حقوق الله تعالي ولا تكون مدركة بالحس ولا بالعقل اذ لو ادرك به صار قطعيا	815	160794579722414047	682	1364.0	551	682	100.0	131	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms502	false	-1427751740714836805	171	279	860	1435	1556	300	قوله ولنا قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار فان الاعتبار رد الشء الي نظيره بان يحكم عليه بحكمه ومنه سمي الاصل الذي يرد اليه النظاءر عبرة وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي ولا شك ان سوق الاية للاتعاظ فيدل عليه عبارة وعلي القياس اشارة فان قيل الاعتبار هو الاتعاظ وحقيقته تتبع الشء بالتامل علي ما يشهد به الاستعمال ونقل اءمة اللغة وقد يستعمل في القياس في الامور العقلية كما يقال في اثبات الصانع اعتبر بالدار وهل يمكن حدوثها بغير صانع فما ظنك بالعالم ولا يفهم احد من مثل اعتبر قس الذرة بالحنطة قلنا لو سلم فيدل علي ثبوت القياس الشرعي بطريق دلالة النص علي ما يشعر به فاء	502	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0816	true	4129570453658009091	192	300	1032	1606	1606	300	قوله ولنا قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار فان الاعتبار رد الشء الي نظيره بان يحكم عليه بحكمه ومنه سمي الاصل الذي يرد اليه النظاءر عبرة وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي ولا شك ان سوق الاية للاتعاظ فيدل عليه عبارة وعلي القياس اشارة فان قيل الاعتبار هو الاتعاظ وحقيقته تتبع الشء بالتامل علي ما يشهد به الاستعمال ونقل اءمة اللغة وقد يستعمل في القياس في الامور العقلية كما يقال في اثبات الصانع اعتبر بالدار وهل يمكن حدوثها بغير صانع فما ظنك بالعالم ولا يفهم احد من مثل اعتبر قس الذرة بالحنطة قلنا لو سلم فيدل علي ثبوت القياس الشرعي بطريق دلالة النص علي ما يشعر به فاء-	816	160794579722414047	574	1143.0	467	575	99.82608795166016	107	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms502	false	-1427751740714836805	279	300	1435	1556	1556	300	التعليل الدالة علي ان القصة المذكورة قبل الامر بالاعتبار علة لوجوب الاتعاظ بناء علي ان العلم بوجود السبب يوجب الحكم بوجود-	502	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0817	true	6893689765744719300	0	21	0	122	1589	300	التعليل الدالة علي ان القصة المذكورة قبل الامر بالاعتبار علة لوجوب الاتعاظ بناء علي ان العلم بوجود السبب يوجب الحكم بوجود	817	160794579722414047	121	237.0	101	122	99.18032836914062	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms503	false	-555003340245412100	0	72	0	347	1560	300	المسبب وهو معني القياس الشرعي وفيه نظر لان الفاء بل صريح الشرط والجزاء لا يقتضي العلية التامة حتي يلزم ان يكون علة وجوب الاتعاظ هذه القصة السابقة غاية ما في الباب ان يكون لها دخل في ذلك وهذا لا يدل علي ان كل من علم وجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب علي ان ما ذكره من التحقيق مما يشك فيه الافراد من العلماء فكيف يجعل من دلالة النص وقد سبق انه	503	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0817	true	6893689765744719300	21	93	122	469	1589	300	المسبب وهو معني القياس الشرعي وفيه نظر لان الفاء بل صريح الشرط والجزاء لا يقتضي العلية التامة حتي يلزم ان يكون علة وجوب الاتعاظ هذه القصة السابقة غاية ما في الباب ان يكون لها دخل في ذلك وهذا لا يدل علي ان كل من علم وجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب علي ان ما ذكره من التحقيق مما يشك فيه الافراد من العلماء فكيف يجعل من دلالة النص وقد سبق انه	817	160794579722414047	347	694.0	275	347	100.0	72	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms503	false	-555003340245412100	72	171	347	874	1560	300	يجب ان يكون مما يعرفه كل من يعرف اللغة وقد يقال انه لا عموم في الاية ولو سلم فقد خص منه ما ينتفي فيه شراءط القياس وما تعارضت فيه الاقيسة وصيغة الامر تحتمل الوجوب وغيره والمرة والتكرار والخطاب مع الحاضرين فقط والتقييد ببعض الاحوال والازمنة فكيف يثبت بذلك وجوب العمل لكل مجتهد بكل قياس صحيح في كل زمان وجوابه ان اعتبروا في معني افعلوا الاعتبار وهو عام وتخصيص البعض بالفعل لا يقدح في كونه قطعيا وعلي تقدير عدم العموم فالاطلاق كاف ولفظ اولي الابصار يعم المجتهدين بلا نزاع ولا عبرة بباقي الاحتمالات والا لما صح التمسك بشء من النصوص	503	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0818	true	-5909410408982347779	109	208	616	1143	1645	300	يجب ان يكون مما يعرفه كل من يعرف اللغة وقد يقال انه لا عموم في الاية ولو سلم فقد خص منه ما ينتفي فيه شراءط القياس وما تعارضت فيه الاقيسة وصيغة الامر تحتمل الوجوب وغيره والمرة والتكرار والخطاب مع الحاضرين فقط والتقييد ببعض الاحوال والازمنة فكيف يثبت بذلك وجوب العمل لكل مجتهد بكل قياس صحيح في كل زمان وجوابه ان اعتبروا في معني افعلوا الاعتبار وهو عام وتخصيص البعض بالفعل لا يقدح في كونه قطعيا وعلي تقدير عدم العموم فالاطلاق كاف ولفظ اولي الابصار يعم المجتهدين بلا نزاع ولا عبرة بباقي الاحتمالات والا لما صح التمسك بشء من النصوص	818	160794579722414047	527	1054.0	428	527	100.0	99	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms503	false	-555003340245412100	171	300	874	1560	1560	300	قوله ولما كان الامر للايجاب الظاهر ان الامر للاباحة والتقييد بالصفة المذكورة للدلالة علي انه لا يجوز بيع الحنطة عند انتفاءها لكنه لما لم يقل بمفهوم الصفة فلم يمكنه ان يجعل جواز البيع عند انتفاء الصفة منتفيا بحكم الاصل اذ الاصل هو الجواز لزمه المصير الي ان الامر للايجاب باعتبار الوصف بمعني ان بيع الحنطة مباح الا ان رعاية المماثلة فيه واجبة كما ان اخذ الرهن جاءز والقبض فيه واجب فان قلت معني كون الامر للايجاب ان المامور به واجب وهذا لا يستقيم فيما نحن فيه اذ لا وجوب لبيع الحنطة بوصف المماثلة ولا لاخذ الرهن بوصف القبض قلت مراده ان الامر منصرف الي رعاية الوصف وهي واجبة كان قيل اذا بعتم الحنطة فراعوا المماثلة واذا اخذتم الرهن فاقبضوا قوله وايضا حديث معاذ فانه مشهور يثبت به الاصول فان-	503	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0819	true	8179217224546328837	102	231	546	1233	1619	300	قوله ولما كان الامر للايجاب الظاهر ان الامر للاباحة والتقييد بالصفة المذكورة للدلالة علي انه لا يجوز بيع الحنطة عند انتفاءها لكنه لما لم يقل بمفهوم الصفة فلم يمكنه ان يجعل جواز البيع عند انتفاء الصفة منتفيا بحكم الاصل اذ الاصل هو الجواز لزمه المصير الي ان الامر للايجاب باعتبار الوصف بمعني ان بيع الحنطة مباح الا ان رعاية المماثلة فيه واجبة كما ان اخذ الرهن جاءز والقبض فيه واجب فان قلت معني كون الامر للايجاب ان المامور به واجب وهذا لا يستقيم فيما نحن فيه اذ لا وجوب لبيع الحنطة بوصف المماثلة ولا لاخذ الرهن بوصف القبض قلت مراده ان الامر منصرف الي رعاية الوصف وهي واجبة كان قيل اذا بعتم الحنطة فراعوا المماثلة واذا اخذتم الرهن فاقبضوا قوله وايضا حديث معاذ فانه مشهور يثبت به الاصول فان	819	160794579722414047	686	1367.0	558	687	99.85443878173828	129	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms504	false	-4623616262001644447	0	68	0	386	1590	300	قلت الاجتهاد قد يكون بغير القياس المتنازع فيه كالاستنباط من النصوص الخفية الدلالة او الحكم بالبراءة الاصلية او القياس المنصوص العلة ولو سلم فلا دلالة علي الجواز لغير معاذ رضي الله تعالي عنه قلت الاستنباط بالنصوص مما يوجد في الكتاب والسنة وكذا البراءة اصلية علي تقدير تسليم احتياجها للاجتهاد لقوله تعالي قل لا اجد في-ما اوحي الي محرما الاية فبقي القياس وهو مطلق ولو اقتصر علي منصوص العلة	504	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0819	true	8179217224546328837	231	300	1233	1619	1619	300	قلت الاجتهاد قد يكون بغير القياس المتنازع فيه كالاستنباط من النصوص الخفية الدلالة او الحكم بالبراءة الاصلية او القياس المنصوص العلة ولو سلم فلا دلالة علي الجواز لغير معاذ رضي الله تعالي عنه قلت الاستنباط بالنصوص مما يوجد في الكتاب والسنة وكذا البراءة اصلية علي تقدير تسليم احتياجها للاجتهاد لقوله تعالي قل لا اجد في ما اوحي الي محرما الاية فبقي القياس وهو مطلق ولو اقتصر علي منصوص العلة-	819	160794579722414047	385	760.0	318	387	99.48320770263672	68	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms504	false	-4623616262001644447	108	180	595	969	1590	300	قوله وقد روينا في اخر باب السنة احاديث تدل علي انه عليه السلام كان يقول في بعض الاحكام بالقياس وهي وان كانت اخبار احاد الا ان جملة الامر بلغت حد التواتر وهي انه عليه الصلاة والسلام كان يعمل بالقياس فيكون حجة ربما يجعل وجه الاستدلال انه عليه الصلاة والسلام كان يذكر بعض الاحكام بعللها ولو لم يجز الحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه لما كانت لذكر العلل فاءدة وقد يجاب عنه بان ذكر	504	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0820	true	7735553666380768027	228	300	1163	1536	1536	300	قوله وقد روينا في اخر باب السنة احاديث تدل علي انه عليه السلام كان يقول في بعض الاحكام بالقياس وهي وان كانت اخبار احاد الا ان جملة الامر بلغت حد التواتر وهي انه عليه الصلاة والسلام كان يعمل بالقياس فيكون حجة ربما يجعل وجه الاستدلال انه عليه الصلاة والسلام كان يذكر بعض الاحكام بعللها ولو لم يجز الحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه لما كانت لذكر العلل فاءدة وقد يجاب عنه بان ذكر-	820	160794579722414047	373	741.0	302	374	99.73262023925781	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms504	false	-4623616262001644447	68	108	386	595	1590	300	لما سكت الشارع لبقاء كثير من الاحكام وهي التي تبتني علي قياس غير منصوص العلة وجواز ذلك لمعاذ رضي الله عنه انما كان باعتبار اجتهاده فثبت في غيره بدلالة النص وقد قال عليه السلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة	504	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0820	true	7735553666380768027	0	40	0	209	1536	300	لما سكت الشارع لبقاء كثير من الاحكام وهي التي تبتني علي قياس غير منصوص العلة وجواز ذلك لمعاذ رضي الله عنه انما كان باعتبار اجتهاده فثبت في غيره بدلالة النص وقد قال عليه السلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة	820	160794579722414047	209	418.0	169	209	100.0	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms504	false	-4623616262001644447	180	300	969	1590	1590	300	الاحكام بعللها لا يوجب صحة العمل بالقياس بل فاءدتها معرفة الحكم والعلة معا فانها اوقع في النفس وادخل في القبول فلا يلزم ان يكون دليلا لصحة القياس قوله وعمل الصحابة اشارة الي دليل علي حجية القياس بوجهين احدهما انه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص وان كانت تفاصيل ذلك احادا والعادة قاضية بان مثل ذلك لا يكون الا عن قاطع علي كونه حجة وان لم نعلمه بالتعيين وثانيهما ان عملهم بالقياس ومباحثتهم فيه بترجيح البعض علي البعض تكرر وشاع من غير نكير وهذا وفاق واجماع علي حجية القياس وما نقل من ذم الراي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالي عنهم انما كان في البعض لكونه في مقابلة النص او لعدم-	504	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0821	true	-3415309090816948708	0	120	0	622	1553	300	الاحكام بعللها لا يوجب صحة العمل بالقياس بل فاءدتها معرفة الحكم والعلة معا فانها اوقع في النفس وادخل في القبول فلا يلزم ان يكون دليلا لصحة القياس قوله وعمل الصحابة اشارة الي دليل علي حجية القياس بوجهين احدهما انه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص وان كانت تفاصيل ذلك احادا والعادة قاضية بان مثل ذلك لا يكون الا عن قاطع علي كونه حجة وان لم نعلمه بالتعيين وثانيهما ان عملهم بالقياس ومباحثتهم فيه بترجيح البعض علي البعض تكرر وشاع من غير نكير وهذا وفاق واجماع علي حجية القياس وما نقل من ذم الراي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالي عنهم انما كان في البعض لكونه في مقابلة النص او لعدم	821	160794579722414047	621	1237.0	502	622	99.83922576904297	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms505	false	-4701272723607089567	0	71	0	357	1557	300	شراءط القياس وشيوع الاقيسة الكثيرة بلا انكار مقطوع به مع الجزم بان العمل كان بها لظهورها لا لخصوصياتها قوله لان وجود الشء او عدمه في زمان لا يدل علي بقاءه فيه نظر لانا نقطع بكثير من الاحكام كوجود مكة ووجود بغداد وعدم جبل من الياقوت وبحر من الزءبق مع انه لا دليل عليها الا ان الاصل في الوجود هو الوجود حتي يظهر دليل العدم والاصل في المعدوم هو العدم حتي يظهر	505	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0821	true	-3415309090816948708	120	191	622	979	1553	300	شراءط القياس وشيوع الاقيسة الكثيرة بلا انكار مقطوع به مع الجزم بان العمل كان بها لظهورها لا لخصوصياتها قوله لان وجود الشء او عدمه في زمان لا يدل علي بقاءه فيه نظر لانا نقطع بكثير من الاحكام كوجود مكة ووجود بغداد وعدم جبل من الياقوت وبحر من الزءبق مع انه لا دليل عليها الا ان الاصل في الوجود هو الوجود حتي يظهر دليل العدم والاصل في المعدوم هو العدم حتي يظهر	821	160794579722414047	357	714.0	286	357	100.0	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms505	false	-4701272723607089567	19	235	108	1212	1557	300	لان وجود الشء او عدمه في زمان لا يدل علي بقاءه ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه نظر لانا نقطع بكثير من الاحكام كوجود مكة ووجود بغداد وعدم جبل من الياقوت وبحر من الزءبق مع انه لا دليل عليها الا ان --------الاصل في الوجود هو الوجود حتي يظهر دليل العدم والاصل في المعدوم هو العدم حتي يظهر دليل الوجود وبالجملة الحكم بالبراءة الاصلية شاءع فيما بين العلماء بحيث لا يصح انكاره علي ما سبق في مفهوم الشرط والصفة قوله فصل في شراءط القياس عبارة فخر الاسلام رضي الله عنه في الشرط الاول ان لا يكون الاصل مخصوصا بحكمه بنص اخر اي لا يكون المقيس عليه منفردا بحكمه بسبب نص اخر دال علي الاختصاص وذلك كما اختص خزيمة من بين الناس بقبول شهادته وحده يقال خص زيد بالذكر اذا ذكر هو دون غيره وفي عبارة الفقهاء خص النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا وفي الكشاف اياك نعبد معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك واما استعمال الباء في المقصور عليه فقليل كما في قولهم في ما زيد الا قاءم انه لتخصيص زيد بالقيام لكنه مما يتبادر اليه الوهم كثيرا حتي انه يحمل الاستعمال الشاءع علي القلب فلذا غير المصنف رحمه الله تعالي عبارة فخر الاسلام رضي الله عنه الي قوله ان لا يكون حكم الاصل مخصوصا به كاختصاص قبول شهادة الواحد بخزيمة لقوله عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فحسبه وذلك انه	505	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0822	true	-793273611680527761	60	300	345	1558	1558	300	لان وجود الشء اي عدمه في زمان لا يدل علي بقاءه فان الممكنات توجد بعد العدم وتعدم بعد الوجود وقل لا اجد ليس امرا به اي بالعمل بالاصل بل العمل بالنص اي بل هو امر بالعمل بالنص وهو خلق لكم ما في الارض جميعا فكل ما لم يوجد حرمته فيما اوحي الي النبي عليه الصلاة والسلام يكون حلالا بقوله خلق لكم الاية ونحن نقول ايضا با-----------------------------------------------------------------------------------------------نه لا يجوز لن------ا ان نحرم شيءا مما في الارض بطريق دلي-------------------------------------------------------------ل الوجود وبالجملة الحكم بالبراءة الاصلية شاءع فيما بين العلماء بحيث لا يصح انكاره علي ما سبق في مفهوم الشرط والصفة قوله فصل في شراءط القياس عبارة فخر الاسلام رضي الله عنه في الشرط الاول ان لا يكون الاصل مخصوصا بحكمه بنص اخر اي لا يكون المقيس عليه منفردا بحكمه بسبب نص اخر دال علي الاختصاص وذلك كما اختص خزيمة من بين الناس بقبول شهادته وحده يقال خص زيد بالذكر اذا ذكر هو دون غيره وفي عبارة الفقهاء خص النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا وفي الكشاف اياك نعبد معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك واما استعمال الباء في المقصور عليه فقليل كما في قولهم في ما زيد الا قاءم انه لتخصيص زيد بالقيام لكنه مما يتبادر اليه الوهم كثيرا حتي انه يحمل الاستعمال الشاءع علي القلب فلذا غير المصنف رحمه الله تعالي عبارة فخر الاسلام رضي الله عنه الي قوله ان لا يكون حكم الاصل مخصوصا به كاختصاص قبول شهادة الواحد بخزيمة لقوله عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فحسبه وذلك انه-	822	160794579722414047	917	1602.0	736	1376	66.64244079589844	175	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms505	false	-4701272723607089567	235	276	1212	1446	1557	300	شهد للنبي عليه الصلاة والسلام انه ادي الاعرابي ثمن ناقته او انه باع ناقته علي اختلاف الروايتين وذلك التخصيص ثبت بطريق الكرامة او باعتبار انه فهم من بين الحاضرين جواز الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بناء علي ان خبره بمنزلة المعاينة	505	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0823	true	-8476208348631292223	0	41	0	234	1584	300	شهد للنبي عليه الصلاة والسلام انه ادي الاعرابي ثمن ناقته او انه باع ناقته علي اختلاف الروايتين وذلك التخصيص ثبت بطريق الكرامة او باعتبار انه فهم من بين الحاضرين جواز الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بناء علي ان خبره بمنزلة المعاينة	823	160794579722414047	234	468.0	193	234	100.0	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms505	false	-4701272723607089567	276	300	1446	1557	1557	300	قوله وان لا يكون الخ اي معدولا به لانه من العدول وهو لازم ولا يبعد ان يجعل من العدل وهو الصرف فيكون معتديا قوله-	505	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0824	true	-81545451891318951	50	74	257	369	1539	300	قوله وان لا يكون الخ اي معدولا به لانه من العدول وهو لازم ولا يبعد ان يجعل من العدل وهو الصرف فيكون معتديا قوله	824	160794579722414047	111	217.0	88	112	99.10713958740234	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms506	false	7175092534343993027	0	86	0	443	1536	300	فانه ينفي ركن الصوم فان قيل فكيف صح قياس الوقاع ناسيا علي الاكل في عدم فساد الصوم قلنا لم يثبت ذلك بالقياس بل بدلالة النص للعلم بان بقاء صوم الناسي في الاكل انما كان باعتبار انه غير جان لا باعتبار خصوصية الاكل قوله وكتقوم المنافع جعله من امثلة المعدول عن سنن القياس لان القياس عدم تقوم المعدوم اذ القيمة تنبء عن التعادل ولا تعادل بين ما يبقي وبين ما لا يبقي لكنه ثبت في الاجارة بقوله تعالي واتوهن اجورهن وقوله تعالي اخبارا علي ان تاجرني ثماني	506	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0824	true	-81545451891318951	74	160	369	812	1539	300	فانه ينفي ركن الصوم فان قيل فكيف صح قياس الوقاع ناسيا علي الاكل في عدم فساد الصوم قلنا لم يثبت ذلك بالقياس بل بدلالة النص للعلم بان بقاء صوم الناسي في الاكل انما كان باعتبار انه غير جان لا باعتبار خصوصية الاكل قوله وكتقوم المنافع جعله من امثلة المعدول عن سنن القياس لان القياس عدم تقوم المعدوم اذ القيمة تنبء عن التعادل ولا تعادل بين ما يبقي وبين ما لا يبقي لكنه ثبت في الاجارة بقوله تعالي واتوهن اجورهن وقوله تعالي اخبارا علي ان تاجرني ثماني	824	160794579722414047	443	886.0	357	443	100.0	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms506	false	7175092534343993027	86	300	443	1536	1536	300	حجج وقوله عليه الصلاة والسلام اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه وجعله فخر الاسلام رضي الله عنه من امثلة كون الاصل مخصوصا بحكمه وهو ايضا مستقيم بل التحقيق ان الشرط الثاني يغني عن الاول لكونه من اقسامه علي ما ذكره الامدي في الاحكام من ان المعدول به عن سنن القياس ضربان احدهما ما لا يعقل معناه وهو اما ان يكون مستثني من قاعدة عامة كقبول شهادة خزيمة وحده او لا يكون كذلك بل يكون مبتدا به كاعداد الركعات ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات وثانيهما ما شرع ابتداء ولا نظير له فلا يجري فيه القياس لعدم النظير سواء عقل معناه كرخص السفر او لا كضرب الدية علي العاقلة قوله وان يكون المعدي فيه اشعار بانه يشترط ان لا يكون حكم الاصل منسوخا اذ لا تعدية لما ليس بثابت قوله باحد الاصول الثلاثة اشارة الي ان حكم الاصل لا يجوز ان يكون ثابتا بالقياس لانه ان اتحدت العلة في القياسين فذكر الواسطة ضاءع وان لم تتحد بطل احد القياسين لابتناءه علي غير العلة التي اعتبرها الشرع في الحكم مثلا اذا قيس الذرة علي الحنطة في حرمة الربا بعلة الكيل والجنس ثم اريد قياس شء اخر علي الذرة فان وجدت فيه العلة اعني الكيل والجنس كان ذكر الذرة ضاءعا ولزم قياسه علي الحنطة وان لم توجد لم يصح قياسه علي الذرة لانتفاء علة الحكم قوله من-	506	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0825	true	-4240384533961367507	53	267	272	1366	1516	300	حجج وقوله عليه الصلاة والسلام اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه وجعله فخر الاسلام رضي الله عنه من امثلة كون الاصل مخصوصا بحكمه وهو ايضا مستقيم بل التحقيق ان الشرط الثاني يغني عن الاول لكونه من اقسامه علي ما ذكره الامدي في الاحكام من ان المعدول به عن سنن القياس ضربان احدهما ما لا يعقل معناه وهو اما ان يكون مستثني من قاعدة عامة كقبول شهادة خزيمة وحده او لا يكون كذلك بل يكون مبتدا به كاعداد الركعات ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات وثانيهما ما شرع ابتداء ولا نظير له فلا يجري فيه القياس لعدم النظير سواء عقل معناه كرخص السفر او لا كضرب الدية علي العاقلة قوله وان يكون المعدي فيه اشعار بانه يشترط ان لا يكون حكم الاصل منسوخا اذ لا تعدية لما ليس بثابت قوله باحد الاصول الثلاثة اشارة الي ان حكم الاصل لا يجوز ان يكون ثابتا بالقياس لانه ان اتحدت العلة في القياسين فذكر الواسطة ضاءع وان لم تتحد بطل احد القياسين لابتناءه علي غير العلة التي اعتبرها الشرع في الحكم مثلا اذا قيس الذرة علي الحنطة في حرمة الربا بعلة الكيل والجنس ثم اريد قياس شء اخر علي الذرة فان وجدت فيه العلة اعني الكيل والجنس كان ذكر الذرة ضاءعا ولزم قياسه علي الحنطة وان لم توجد لم يصح قياسه علي الذرة لانتفاء علة الحكم قوله من	825	160794579722414047	1093	2181.0	880	1094	99.9085922241211	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms507	false	-7153572168960476931	17	90	75	470	1574	300	يتعلق بنفس الحكم وانما يقع التغيير باعتبار المحل وباعتبار صيرورته ظنيا في الفرع قوله الا فرع متعلق بمحذوف اي وان يكون المعدي حكما موصوفا بما ذكر معدي الي فرع هو نظيره ولا يستقيم تعلقه بالمعدي المذكور اما لفظا فللفصل بالاجنبي واما معني فلانه لا يفيد اشتراط كون الفرع نظير الاصل والاشتراط كون الاصل حكما موصوفا بما ذكر في جميع الصور لان معناه حينءذ انه يشترط ان يكون الحكم المعدي الي فرع هو نظيره	507	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0826	true	-2878921937561508672	227	300	1192	1586	1586	300	يتعلق بنفس الحكم وانما يقع التغيير باعتبار المحل وباعتبار صيرورته ظنيا في الفرع قوله الا فرع متعلق بمحذوف اي وان يكون المعدي حكما موصوفا بما ذكر معدي الي فرع هو نظيره ولا يستقيم تعلقه بالمعدي المذكور اما لفظا فللفصل بالاجنبي واما معني فلانه لا يفيد اشتراط كون الفرع نظير الاصل والاشتراط كون الاصل حكما موصوفا بما ذكر في جميع الصور لان معناه حينءذ انه يشترط ان يكون الحكم المعدي الي فرع هو نظيره-	826	160794579722414047	394	783.0	322	395	99.74683380126953	72	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms507	false	-7153572168960476931	90	222	470	1171	1574	300	حكما شرعيا ثابتا باحد الاصول الثلاثة قوله فلا تثبت اللغة بالقياس يعني اذا وضع لفظ لمسمي مخصوص باعتبار معني يوجد في غيره لا يصح لنا ان نطلق ذلك اللفظ علي ذلك الغير حقيقة سواء كان الوضع لغويا او شرعيا او عرفيا وذلك كاطلاق الخمر علي العقار من المسكرات احتج المخالف بالدوران والالحاق بالقياس الشرعي واجيب بانه يشترط في الدوران صلوح العلية وهو ممنوع هاهنا فان علة اطلاق اللفظ علي المعني حقيقة هو الوضع لا غير وبان العمدة في حجية القياس الشرعي هو الاجماع ولا اجماع هاهنا ويرد علي المتمسكين بقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار علي ما حققه المصنف رحمه الله تعالي من دلالة النص وجوابه انا لا نسلم ان رعاية المعني سبب للاطلاق بل هي سبب للوضع وترجيح الاسم علي الغير علي ما سبق ولا نزاع في صحة الاطلاق مجازا عند	507	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0827	true	-4526560029699538477	0	132	0	701	1562	300	حكما شرعيا ثابتا باحد الاصول الثلاثة قوله فلا تثبت اللغة بالقياس يعني اذا وضع لفظ لمسمي مخصوص باعتبار معني يوجد في غيره لا يصح لنا ان نطلق ذلك اللفظ علي ذلك الغير حقيقة سواء كان الوضع لغويا او شرعيا او عرفيا وذلك كاطلاق الخمر علي العقار من المسكرات احتج المخالف بالدوران والالحاق بالقياس الشرعي واجيب بانه يشترط في الدوران صلوح العلية وهو ممنوع هاهنا فان علة اطلاق اللفظ علي المعني حقيقة هو الوضع لا غير وبان العمدة في حجية القياس الشرعي هو الاجماع ولا اجماع هاهنا ويرد علي المتمسكين بقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار علي ما حققه المصنف رحمه الله تعالي من دلالة النص وجوابه انا لا نسلم ان رعاية المعني سبب للاطلاق بل هي سبب للوضع وترجيح الاسم علي الغير علي ما سبق ولا نزاع في صحة الاطلاق مجازا عند	827	160794579722414047	701	1402.0	569	701	100.0	132	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms507	false	-7153572168960476931	219	300	1153	1574	1574	300	الاطلاق مجازا عند وجود العلاقة علي ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالي من استعمال الفاظ الطلاق في العتاق وبالعكس لاشتمالهما علي ازالة الملك وما ذكره من وجوب الحد علي اللاءط قياسا علي الزاني فانما هو بقياس في الشرع دون اللغة او هو قول بدلالة النص وكذا ايجاب الحد بغير الخمر من المسكرات وقد توهم بعضهم ان امثال ذلك قول بجريان القياس في اللغة وليس كذلك وهاهنا بحث وهو ان اشتراط كون حكم الاصل شرعيا اما ان يكون في مطلق القياس-	507	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0828	true	-7355108103156129037	20	101	103	525	1543	300	التعليل مغير للنص وجود العلاقة علي ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالي من استعمال الفاظ الطلاق في العتاق وبالعكس لاشتمالهما علي ازالة الملك وما ذكره من وجوب الحد علي اللاءط قياسا علي الزاني فانما هو بقياس في الشرع دون اللغة او هو قول بدلالة النص وكذا ايجاب الحد بغير الخمر من المسكرات وقد توهم بعضهم ان امثال ذلك قول بجريان القياس في اللغة وليس كذلك وهاهنا بحث وهو ان اشتراط كون حكم الاصل شرعيا اما ان يكون في مطلق القياس	828	160794579722414047	410	804.0	331	422	97.1563949584961	78	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms508	false	121465912637755807	0	194	0	991	1568	300	وهو باطل لان قياس السماء علي البيت في الحدوث بجامع التاليف وقياس كثير من الاغذية علي العسل في الحرارة بجامع الحلاوة وامثال ذلك مما ليست باقيسة شرعية لا يتوقف علي كون حكم الاصل شرعيا وهو ظاهر واما ان يكون في القياس الشرعي وحينءذ لا معني لتفريع عدم جريان القياس في اللغة علي ذلك وهو ايضا ظاهر والتحقيق ان هذا شرط للقياس الشرعي علي معني انه يشترط فيه كون حكم الاصل حكما شرعيا اذ لو كان حسيا او لغويا لم يجز لان المطلوب اثبات حكم شرعي للمساواة في علة ولا يتصور الا بذلك فلو قال النبيذ شراب مشتد فيوجب الحد كما يوجب الاسكار او كما يسمي خمرا كان باطلا من القول خارجا عن الانتظام وهذا مبني علي ان القياس لا يجري في اللغة ولا في العقليات من الصفات والافعال وفاءدته تظهر فيما اذا قاس النفي بالنفي فاذا لم يكن المقتضي ثابتا في الاصل كان نفيا اصليا والنفي الاصلي لا يقاس عليه النفي الطارء وهو حكم شرعي ولا النفي الاصلي لثبوته بدون القياس وبالاجماع وقد يذكر في كثير من المساءل ولذلك يقول المناظر لا بد من بيان المقتضي في الاصل وما ذلك الا ليكون النفي حكما شرعيا وقد سبق نبذ من ذلك في فصل المطلق والمقيد	508	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0828	true	-7355108103156129037	101	295	525	1516	1543	300	وهو باطل لان قياس السماء علي البيت في الحدوث بجامع التاليف وقياس كثير من الاغذية علي العسل في الحرارة بجامع الحلاوة وامثال ذلك مما ليست باقيسة شرعية لا يتوقف علي كون حكم الاصل شرعيا وهو ظاهر واما ان يكون في القياس الشرعي وحينءذ لا معني لتفريع عدم جريان القياس في اللغة علي ذلك وهو ايضا ظاهر والتحقيق ان هذا شرط للقياس الشرعي علي معني انه يشترط فيه كون حكم الاصل حكما شرعيا اذ لو كان حسيا او لغويا لم يجز لان المطلوب اثبات حكم شرعي للمساواة في علة ولا يتصور الا بذلك فلو قال النبيذ شراب مشتد فيوجب الحد كما يوجب الاسكار او كما يسمي خمرا كان باطلا من القول خارجا عن الانتظام وهذا مبني علي ان القياس لا يجري في اللغة ولا في العقليات من الصفات والافعال وفاءدته تظهر فيما اذا قاس النفي بالنفي فاذا لم يكن المقتضي ثابتا في الاصل كان نفيا اصليا والنفي الاصلي لا يقاس عليه النفي الطارء وهو حكم شرعي ولا النفي الاصلي لثبوته بدون القياس وبالاجماع وقد يذكر في كثير من المساءل ولذلك يقول المناظر لا بد من بيان المقتضي في الاصل وما ذلك الا ليكون النفي حكما شرعيا وقد سبق نبذ من ذلك في فصل المطلق والمقيد	828	160794579722414047	991	1982.0	797	991	100.0	194	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms508	false	121465912637755807	189	300	965	1568	1568	300	ذلك في فصل المطلق والمقيد قوله لكن لا يحمل اي لفظ الخمر علي ساءر الاشربة مجازا عند ارادة معناه الحقيقي في ذلك الاطلاق لءلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز اللهم الا ان يطلق مجازا علي شراب يخامر العقل فيشمل العقار وغيره بطريق عموم المجاز قوله وهي في الاصل مقيدة بعدم التساوي يعني ان الحكم في الاصل حرمة تنتهي بالتساوي بالكيل فان قيل قد اثبت الحرمة في بيع المقلي بغيره وبيع الدقيق بالحنطة مع انها لا تنتهي بالكيل قلنا بطلان الانتهاء بالكيل انما جاء من صنع العبد وهو القلي والطحن لا باثبات الشرع والشرع انما اثبتها متناهية بالمساواة كيلا اعني قبل القلي والطحن قوله والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا قيل عليه ان-	508	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0829	true	8676083557778869702	95	206	497	1099	1619	300	ذلك الشء دون القيمة وفي ق--وله لكن لا يحمل اي لفظ الخمر علي ساءر الاشربة مجازا عند ارادة معناه الحقيقي في ذلك الاطلاق لءلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز اللهم الا ان يطلق مجازا علي شراب يخامر العقل فيشمل العقار وغيره بطريق عموم المجاز قوله وهي في الاصل مقيدة بعدم التساوي يعني ان الحكم في الاصل حرمة تنتهي بالتساوي بالكيل فان قيل قد اثبت الحرمة في بيع المقلي بغيره وبيع الدقيق بالحنطة مع انها لا تنتهي بالكيل قلنا بطلان الانتهاء بالكيل انما جاء من صنع العبد وهو القلي والطحن لا باثبات الشرع والشرع انما اثبتها متناهية بالمساواة كيلا اعني قبل القلي والطحن قوله والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا قيل عليه ان	829	160794579722414047	580	1148.0	474	604	96.0264892578125	106	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms509	false	-3459832811718442657	0	94	0	521	1563	300	التساوي بالوزن معتبر شرعا وهو كاف في انتهاء الحرمة قوله لان عذره اي عذر الخطا دون عذر النسيان لامكان الاحتراز عن الخطا بالتثبت والاحتياط بخلاف النسيان فانه سماوي محض جبل عليه الانسان قوله لانه ان كان موافقا للنص فلا حاجة اليه اعترض عليه بان عدم الاحتياج الي القياس لا ينافي صحته والاستدلال به قصدا الي تعاضد الادلة كالاجماع عن قاطع والي هذا ذهب كثير من المشايخ وكثر في كتب الفروع الاستدلال في مسالة واحدة بالنص والاجماع والقياس قوله وان كان قياسا مخالفا له يبطل كقياس القتل العمد علي الخطا واليمين الغموس علي المنعقدة في	509	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0829	true	8676083557778869702	206	300	1099	1619	1619	300	التساوي بالوزن معتبر شرعا وهو كاف في انتهاء الحرمة قوله لان عذره اي عذر الخطا دون عذر النسيان لامكان الاحتراز عن الخطا بالتثبت والاحتياط بخلاف النسيان فانه سماوي محض جبل عليه الانسان قوله لانه ان كان موافقا للنص فلا حاجة اليه اعترض عليه بان عدم الاحتياج الي القياس لا ينافي صحته والاستدلال به قصدا الي تعاضد الادلة كالاجماع عن قاطع والي هذا ذهب كثير من المشايخ وكثر في كتب الفروع الاستدلال في مسالة واحدة بالنص والاجماع والقياس قوله وان كان قياسا مخالفا له يبطل كقياس القتل العمد علي الخطا واليمين الغموس علي المنعقدة في-	829	160794579722414047	520	1035.0	427	521	99.80805969238281	93	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms509	false	-3459832811718442657	94	137	521	744	1563	300	ايجاب الكفارة فانه مخالف لما روي انه عليه الصلاة والسلام قال خمس من الكباءر لا كفارة فيهن وعد منها الغموس وقتل النفس بغير حق- قوله وان لا يغير حكم النص فالاطعام هو جعل الغير طاعما سواء كان علي وجه الاباحة ----او التمليك فاشتراط	509	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0830	true	8388259818970431962	0	45	0	228	1624	300	ايجاب الكفارة فانه مخالف لما روي انه عليه الصلاة والسلام قال خمس من الكباءر لا كفارة فيهن وعد منها الغموس وقتل النفس بغير حق1 قوله وان لا يغير حكم النص فالاطعام هو جعل الغير طاعما سواء كان علي وجه الاباحة 1 رواه البخاري في كتاب	830	160794579722414047	212	401.5	169	228	92.98245239257812	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms509	false	-3459832811718442657	134	300	725	1563	1563	300	او التمليك فاشتراط التمليك قياسا علي الكسوة تغيير لحكم النص وكذا تقييد رقبة الكفارة بالمءمنة تغيير للاطلاق المفهوم من النص وهذا الكلام ظاهر في ان المراد تغيير حكم نص في الجملة سواء كان هذا النص في حكم الاصل او غيره فان قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين وقوله تعالي او تحرير رقبة ليس لبيان حكم الاصل بل حكم الفرع فعلي هذا لا حاجة الي هذا القيد لان اشتراط عدم النص في الفرع مغن عنه لان معناه عدم نص دال علي الحكم المعدي او عدمه وهاهنا النص دال علي عدم الحكم المعدي في الفرع لان الاطلاق يدل علي اجزاء مجرد الاطعام علي سبيل الاباحة وعلي اجزاء الرقبة الكافرة وانه لا يشترط التمليك والايمان وقد يقال يجوز ان يغير القياس حكم نص لا يدل علي ثبوت الحكم في الفرع ولا علي عدمه وفيه نظر لانه محال علي ذلك التقدير وعبر فخر الاسلام رحمه الله تعالي عن هذا الشرط بان يبقي الحكم في الاصل علي ما كان قبله ثم قال وانما اشترط ذلك لان تغيير حكم النص في نفسه-	509	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0831	true	-8955719244894378113	32	198	159	998	1514	300	او التمليك فاشتراط التمليك قياسا علي الكسوة تغيير لحكم النص وكذا تقييد رقبة الكفارة بالمءمنة تغيير للاطلاق المفهوم من النص وهذا الكلام ظاهر في ان المراد تغيير حكم نص في الجملة سواء كان هذا النص في حكم الاصل او غيره فان قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين وقوله تعالي او تحرير رقبة ليس لبيان حكم الاصل بل حكم الفرع فعلي هذا لا حاجة الي هذا القيد لان اشتراط عدم النص في الفرع مغن عنه لان معناه عدم نص دال علي الحكم المعدي او عدمه وهاهنا النص دال علي عدم الحكم المعدي في الفرع لان الاطلاق يدل علي اجزاء مجرد الاطعام علي سبيل الاباحة وعلي اجزاء الرقبة الكافرة وانه لا يشترط التمليك والايمان وقد يقال يجوز ان يغير القياس حكم نص لا يدل علي ثبوت الحكم في الفرع ولا علي عدمه وفيه نظر لانه محال علي ذلك التقدير وعبر فخر الاسلام رحمه الله تعالي عن هذا الشرط بان يبقي الحكم في الاصل علي ما كان قبله ثم قال وانما اشترط ذلك لان تغيير حكم النص في نفسه	831	160794579722414047	838	1671.0	673	839	99.88081359863281	166	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms510	false	6061044962294836543	0	50	0	256	1573	300	بالراي باطل ثم مثل بهذه الامثلة وغيرها قصدا الي ان فيها تغيير النص بالراي ففهم الشارحون انها امثلة لعدم بقاء حكم النص المعلل علي ما كان قبل التعليل فاعترضوا بان المغير في هذه الامثلة انما هو في حكم النص في الفرع لا في الاصل قول--ه و--كذا السلم الحال في الحديث	510	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0831	true	-8955719244894378113	198	249	998	1256	1514	300	بالراي باطل ثم مثل بهذه الامثلة وغيرها قصدا الي ان فيها تغيير النص بالراي ففهم الشارحون انها امثلة لعدم بقاء حكم النص المعلل علي ما كان قبل التعليل فاعترضوا بان المغير في هذه الامثلة انما هو في حكم النص في الفرع لا في الاصل بالكيل وهي لا تتصور ال--ا في الكثير	831	160794579722414047	240	449.5	190	260	92.30769348144531	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms510	false	6061044962294836543	43	267	218	1396	1573	300	الاصل قوله وكذا السلم الحال في الحديث من اراد منكم ان يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم-- وجوز الشافعي رحمه الله تعالي السلم الحال قياسا علي المءجل بجامع دفع الحرج باحضار المبيع مكان العقد ورد هذا القياس بوجهين احدهما ان النص يدل علي عدم مشروعية السلم الحال بحكم مفهوم الغاية اتفاقا او الزاما ولا عبرة بالقياس المغير لحكم النص الا ان مخالفة المفهوم سيما في خبر الواحد غير قادحة في صحة القياس عند الشافعي رحمه الله تعالي وثانيهما ان محل البيع يجب ان يكون مملوكا مقدور التسليم والمسلم فيه ليس كذلك لكونه غير موجود الا ان الشرع رخص فيه باقامة ما هو سبب القدرة علي التسليم وهو الاجل مقام حقيقة القدرة وجعله خلفا عنها فحكم الاصل اعني السلم المءجل يشتمل علي جعل الاجل المعلوم خلفا عن وجود المسلم فيه وعن القدرة عليه وفي قياس السلم الحال عليه تغيير لهذا الحكم لانه ليس فيه جعل الاجل خلفا عن الوجود وقد سبق ان من شرط القياس تعدية الحكم من غير تغيير وقد يقال ان معني اقامة الخلف مقام الاصل هو جعل الخلف كانه هو الاصل فباعتبار حقيقة الاصل يكون تحقيقا لذلك لا تغييرا او يكون اولي بالجواز لكونه مصيرا الي الاصل دون الخلف وعدولا عما هو خلاف مقتضي العقد اعني الاجل وربما يجاب بان اقدامه علي عقد السلم دليل علي ان ما عنده مستحق لحاجة اخري فيكون بمنزلة العدم كالماء المستحق للشرب	510	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0832	true	-4206417856363613445	75	300	420	1599	1599	300	الشاة قوله وكذا السلم الحال في الحديث من اراد منكم ان يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم 1 وجوز الشافعي رحمه الله تعالي السلم الحال قياسا علي المءجل بجامع دفع الحرج باحضار المبيع مكان العقد ورد هذا القياس بوجهين احدهما ان النص يدل علي عدم مشروعية السلم الحال بحكم مفهوم الغاية اتفاقا او الزاما ولا عبرة بالقياس المغير لحكم النص الا ان مخالفة المفهوم سيما في خبر الواحد غير قادحة في صحة القياس عند الشافعي رحمه الله تعالي وثانيهما ان محل البيع يجب ان يكون مملوكا مقدور التسليم والمسلم فيه ليس كذلك لكونه غير موجود الا ان الشرع رخص فيه باقامة ما هو سبب القدرة علي التسليم وهو الاجل مقام حقيقة القدرة وجعله خلفا عنها فحكم الاصل اعني السلم المءجل يشتمل علي جعل الاجل المعلوم خلفا عن وجود المسلم فيه وعن القدرة عليه وفي قياس السلم الحال عليه تغيير لهذا الحكم لانه ليس فيه جعل الاجل خلفا عن الوجود وقد سبق ان من شرط القياس تعدية الحكم من غير تغيير وقد يقال ان معني اقامة الخلف مقام الاصل هو جعل الخلف كانه هو الاصل فباعتبار حقيقة الاصل يكون تحقيقا لذلك لا تغييرا او يكون اولي بالجواز لكونه مصيرا الي الاصل دون الخلف وعدولا عما هو خلاف مقتضي العقد اعني الاجل وربما يجاب بان اقدامه علي عقد السلم دليل علي ان ما عنده مستحق لحاجة اخري فيكون بمنزلة العدم كالماء المستحق للشرب-	832	160794579722414047	1174	2334.5	951	1180	99.49152374267578	222	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms510	false	6061044962294836543	267	300	1396	1573	1573	300	في جواز التيمم وفيه نظر اذ ربما يكون لدفع الحرج في احضار المبيع ولغيره من الاغراض فلا تتعين الحاجة الضرورية قوله وانما كان تغييرا وجه السءال انكم جوزتم دفع قيمة الواجب في الزكاة-	510	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0833	true	6176587626122547640	0	33	0	178	1598	300	في جواز التيمم وفيه نظر اذ ربما يكون لدفع الحرج في احضار المبيع ولغيره من الاغراض فلا تتعين الحاجة الضرورية قوله وانما كان تغييرا وجه السءال انكم جوزتم دفع قيمة الواجب في الزكاة	833	160794579722414047	177	349.0	145	178	99.43820190429688	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms511	false	-7641590323994220371	0	33	0	177	1632	300	قياسا علي العين بعلة دفع حاجة الفقير وفي هذا التعليل تغيير لحكم النص الدال علي وجوب عين الشاة وحاصل الجواب ان تغيير هذا النص ليس بالتعليل بل بدلالة النصوص الواردة في ضمان ارزاق	511	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0833	true	6176587626122547640	33	66	178	355	1598	300	قياسا علي العين بعلة دفع حاجة الفقير وفي هذا التعليل تغيير لحكم النص الدال علي وجوب عين الشاة وحاصل الجواب ان تغيير هذا النص ليس بالتعليل بل بدلالة النصوص الواردة في ضمان ارزاق	833	160794579722414047	177	354.0	144	177	100.0	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms511	false	-7641590323994220371	33	290	177	1580	1632	300	العباد وايجاب الزكاة في اموال الاغنياء وصرفها الي الفقراء وذلك ان الزكاة عبادة والعبادة خالص حق الله تعالي فلا تجب للفقراء ابتداء وانما تصرف اليهم ايفاء لحقوقهم وانجازا لعدة ارزاقهم ولا خفاء في ان حواءجهم مختلفة لا تندفع بنفس الشاة مثلا وانما تندفع بمطلق المالية فلما امر الله تعالي بالصرف اليهم مع ان حقهم في مطلق المالية دل ذلك علي جواز الاستبدال والغاء اسم الشاة باذن الله تعالي لا بالتعليل واعلم ان ذكر اسم الشاة انما هو لكونها ايسر علي من وجبت عليه الزكاة لان الايتاء من جنس النصاب اسهل ويده اليه اوصل ولكونها معيارا لمقدار الواجب اذ بها تعرف القيمة فان قيل اذا ثبت وجوب الشاة بعبارة النص وجواز الاستبدال بدلالته فما معني التعليل بالحاجة اجيب بان التعليل انما وقع بحكم اخر وهو كون الشاة صالحة للصرف الي الفقير وهذا ليس بحكم ثابت باصل الخلقة حتي يمتنع تعليله بل حكم شرعي ثابت بالنص الدال علي وجوب الشاة لان المراد به صلاحية حدثت بعدما كانت باطلة في الامم السالفة باعتبار كون الصدقة من الاوساخ ولهذا كان تقبل القرابين بالاحراق وايضا محال التصرفات انما تعرف شرعا كصلاحية الخل محلا للبيع دون الخمر ولما كان هذا حكما شرعيا عللناه بالحاجة اي بحاجة الفقير الي الشاة او بكونها دافعة لحاجته لنعدي الحكم الي قيمة الشاة ونجعلها صالحة للصرف الي الفقير لان الحاجة الي القيمة اشد وهي للحاجة ادفع فصار الحاصل ان هاهنا حكما هو وجوب الشاة واخر هو جواز الاستبدال وثالثا هو صلاحية الشاة للصرف الي الفقير والتعليل انما وقع في هذا الحكم اي صلاحية الشاة للصرف وليس فيه اي في هذا الحكم تغيير بل تغيير النص الدال علي وجوب	511	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0834	true	3699153362813146963	24	281	147	1550	1665	300	العباد وايجاب الزكاة في اموال الاغنياء وصرفها الي الفقراء وذلك ان الزكاة عبادة والعبادة خالص حق الله تعالي فلا تجب للفقراء ابتداء وانما تصرف اليهم ايفاء لحقوقهم وانجازا لعدة ارزاقهم ولا خفاء في ان حواءجهم مختلفة لا تندفع بنفس الشاة مثلا وانما تندفع بمطلق المالية فلما امر الله تعالي بالصرف اليهم مع ان حقهم في مطلق المالية دل ذلك علي جواز الاستبدال والغاء اسم الشاة باذن الله تعالي لا بالتعليل واعلم ان ذكر اسم الشاة انما هو لكونها ايسر علي من وجبت عليه الزكاة لان الايتاء من جنس النصاب اسهل ويده اليه اوصل ولكونها معيارا لمقدار الواجب اذ بها تعرف القيمة فان قيل اذا ثبت وجوب الشاة بعبارة النص وجواز الاستبدال بدلالته فما معني التعليل بالحاجة اجيب بان التعليل انما وقع بحكم اخر وهو كون الشاة صالحة للصرف الي الفقير وهذا ليس بحكم ثابت باصل الخلقة حتي يمتنع تعليله بل حكم شرعي ثابت بالنص الدال علي وجوب الشاة لان المراد به صلاحية حدثت بعدما كانت باطلة في الامم السالفة باعتبار كون الصدقة من الاوساخ ولهذا كان تقبل القرابين بالاحراق وايضا محال التصرفات انما تعرف شرعا كصلاحية الخل محلا للبيع دون الخمر ولما كان هذا حكما شرعيا عللناه بالحاجة اي بحاجة الفقير الي الشاة او بكونها دافعة لحاجته لنعدي الحكم الي قيمة الشاة ونجعلها صالحة للصرف الي الفقير لان الحاجة الي القيمة اشد وهي للحاجة ادفع فصار الحاصل ان هاهنا حكما هو وجوب الشاة واخر هو جواز الاستبدال وثالثا هو صلاحية الشاة للصرف الي الفقير والتعليل انما وقع في هذا الحكم اي صلاحية الشاة للصرف وليس فيه اي في هذا الحكم تغيير بل تغيير النص الدال علي وجوب	834	160794579722414047	1403	2806.0	1146	1403	100.0	257	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms512	false	2996699915738254874	0	220	0	1175	1594	300	الفقير وهذا التغيير مقارن للتعليل في حكم اخر هو صلاحية الشاة للصرف الي الفقير وليس فيه اي في ذلك الحكم الاخر تغيير النص اصلا اذ لا نص يدل علي عدم صلاحية الشاة للصرف الي الفقير فصار التغيير مع التعليل لا بالتعليل والممتنع هو التغيير بالتعليل لا معه فقوله بالنص خبر صار ومجامعا حال او هو خبر صار وبالنص خبر بعد خبر فعلي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي صار الاصل هو الشاة والفرع القيمة والحكم الصلاحية والعلة الحاجة ولما كان هذا مخالفا لظاهر عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي حيث جعل الفرع هو ساءر الاموال والعلة والتقوم اوردها وشرحها تنبيها علي ان العلة قد تعتبر من جانب المصرف وهي الحاجة وقد تعتبر من جانب الواجب وهي التقوم وان المستبدل به يجوز ان يعتبر بنفس القيمة وحينءذ لا معني للتعليل بالتقوم وان يعتبر ماله القيمة فتعلل بالتقوم والمقصود واحد وهو صلاح صرف الشاة وغيرها فان قلت كما ان النص الدال علي وجوب الشاة دل علي صلاحها للصرف كذلك النص الدال علي جواز الاستبدال دال علي صلاح غير الشاة للصرف فلا حاجة الي التعليل قلت لا معني لجواز الاستبدال الا سقوط اعتبار اسم الشاة وجواز ايفاء حق الفقير من كل ما يصلح للصرف اليه وهذا لا يدل علي صلاحية القيمة وكل متقوم للصرف بعدما كانت هذه الصلاحية باطلة في الامم السالفة بخلاف ايجاب الشاة بعينها فان معناه الامر بصرفها الي الفقير وهذا	512	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0835	true	3955075135803295569	80	300	429	1603	1603	300	الفقير وهذا التغيير مقارن للتعليل في حكم اخر هو صلاحية الشاة للصرف الي الفقير وليس فيه اي في ذلك الحكم الاخر تغيير النص اصلا اذ لا نص يدل علي عدم صلاحية الشاة للصرف الي الفقير فصار التغيير مع التعليل لا بالتعليل والممتنع هو التغيير بالتعليل لا معه فقوله بالنص خبر صار ومجامعا حال او هو خبر صار وبالنص خبر بعد خبر فعلي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي صار الاصل هو الشاة والفرع القيمة والحكم الصلاحية والعلة الحاجة ولما كان هذا مخالفا لظاهر عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي حيث جعل الفرع هو ساءر الاموال والعلة والتقوم اوردها وشرحها تنبيها علي ان العلة قد تعتبر من جانب المصرف وهي الحاجة وقد تعتبر من جانب الواجب وهي التقوم وان المستبدل به يجوز ان يعتبر بنفس القيمة وحينءذ لا معني للتعليل بالتقوم وان يعتبر ماله القيمة فتعلل بالتقوم والمقصود واحد وهو صلاح صرف الشاة وغيرها فان قلت كما ان النص الدال علي وجوب الشاة دل علي صلاحها للصرف كذلك النص الدال علي جواز الاستبدال دال علي صلاح غير الشاة للصرف فلا حاجة الي التعليل قلت لا معني لجواز الاستبدال الا سقوط اعتبار اسم الشاة وجواز ايفاء حق الفقير من كل ما يصلح للصرف اليه وهذا لا يدل علي صلاحية القيمة وكل متقوم للصرف بعدما كانت هذه الصلاحية باطلة في الامم السالفة بخلاف ايجاب الشاة بعينها فان معناه الامر بصرفها الي الفقير وهذا-	835	160794579722414047	1174	2343.0	955	1175	99.9148941040039	219	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms512	false	2996699915738254874	220	300	1175	1594	1594	300	تنصيص علي الصلاحية فلا بد من اثبات كون القيمة او كل متقوم صالحا للصرف وذلك بالتعليل مع ما فيه من الاشعار بان الاستبدال انما يجوز بما يعتد به في دفع الحاجة حتي لو اسكن الفقير داره مدة بنية الزكاة لم يجزه فالحاصل ان الصدقة تقع لله تعالي ابتداء وللفقير بقاء فلا بد من ثبوتها حقا لله تعالي اولا ومن صلوحها للصرف الي الفقير ثانيا ففي الشاة مثلا ثبت كلا الامرين بالنص وفي القيمة ثبت الاول بدلالة النص والثاني بالتعليل والقياس-	512	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0836	true	-1853197945742485319	0	80	0	420	1583	300	تنصيص علي الصلاحية فلا بد من اثبات كون القيمة او كل متقوم صالحا للصرف وذلك بالتعليل مع ما فيه من الاشعار بان الاستبدال انما يجوز بما يعتد به في دفع الحاجة حتي لو اسكن الفقير داره مدة بنية الزكاة لم يجزه فالحاصل ان الصدقة تقع لله تعالي ابتداء وللفقير بقاء فلا بد من ثبوتها حقا لله تعالي اولا ومن صلوحها للصرف الي الفقير ثانيا ففي الشاة مثلا ثبت كلا الامرين بالنص وفي القيمة ثبت الاول بدلالة النص والثاني بالتعليل والقياس	836	160794579722414047	419	833.0	340	420	99.76190185546875	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms513	false	-464061609600318810	0	67	0	369	1617	300	علي الشاة وقد اعترض علي ثبوت جواز الاستبدال بدلالة النص بانه انما يلزم لو لم يكن في جنس الواجب ما يصلح لايفاء حق الفقراء وقضاء حواءجهم وهو الدراهم والدنانير المخلوقة ثمنا للاشياء علي الاطلاق ووسيلة الي الارزاق قوله وذكر الاصناف وجه السءال انكم جوزتم صرف الزكاة الي صنف واحد قياسا علي صرفها الي الكل بعلة الحاجة وفي هذا التعليل تغيير للنص الدال علي كون الزكاة حقا لجميع	513	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0836	true	-1853197945742485319	80	147	420	789	1583	300	علي الشاة وقد اعترض علي ثبوت جواز الاستبدال بدلالة النص بانه انما يلزم لو لم يكن في جنس الواجب ما يصلح لايفاء حق الفقراء وقضاء حواءجهم وهو الدراهم والدنانير المخلوقة ثمنا للاشياء علي الاطلاق ووسيلة الي الارزاق قوله وذكر الاصناف وجه السءال انكم جوزتم صرف الزكاة الي صنف واحد قياسا علي صرفها الي الكل بعلة الحاجة وفي هذا التعليل تغيير للنص الدال علي كون الزكاة حقا لجميع	836	160794579722414047	369	738.0	302	369	100.0	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms513	false	-464061609600318810	67	300	369	1617	1617	300	الاصناف والجواب ان استحقاق الكل انما يلزم لو كان اللام للتمليك وليس كذلك لما مر من ان الزكاة خالص حق الله تعالي ابتداء وانما تصير للفقراء بقاء بدوام اليد فتكون اللام للعاقبة دون التمليك وانما احال ذلك علي غيره لان كون اللام للعاقبة مجاز بعيد لا يصار اليه الا عند ظهور القراءن وقد امكن علي حمل اللام الاختصاص والدلالة علي ان المصارف انما هي هذه الاصناف لا غير بمعني انه لا يجوز الصرف الي غيرهم وانهم هم الصالحون للصرف اليهم سواء صرف او لم يصرف فبالصرف الي البعض لا يتغير كون الكل مصارف وانما يلزم التغيير لو كان اللام للتمليك فيفيد ان الزكاة ملك لجميع الاصناف فيكون صرفها الي البعض صرف ملك الشخص الي غيره ثم تقرير المصنف رحمه الله تعالي لا يخلو عن ضعف لانه قد سبق ان بطلان الجمعية وثبوت الحمل علي الجنسية انما يكون عند تعذر الاستغراق فلا معني لتعليل عدم امكان ان يراد بالفقراء الجميع ببطلان الجمعية اولا وبتعذر الاستغراق ثانيا ففي العبارة تسامح وايضا المطلوب هاهنا جواز الصرف الي بعض الاصناف وهذا لا يتفاوت بكون الفقراء للجمعية او للجنسية فلا مدخل لما ذكره من ان الفقراء للجنس في اثبات كون اللام للعاقبة دون التمليك لجواز ان يلتزم الخصم بطلان الجمعية للجنس ويدعي كون الزكاة ملكا للاجناس المذكورة فلا مدفع له الا ما ذكرنا قوله علي انه ان اريد هذا اي توزيع جميع الصدقات علي جميع الفقراء يلزم بطلان مذهب الشافعي رحمه الله تعالي لانه لا يقول بوجوب الصرف	513	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0837	true	-1080272359734653285	67	300	366	1614	1614	300	الاصناف والجواب ان استحقاق الكل انما يلزم لو كان اللام للتمليك وليس كذلك لما مر من ان الزكاة خالص حق الله تعالي ابتداء وانما تصير للفقراء بقاء بدوام اليد فتكون اللام للعاقبة دون التمليك وانما احال ذلك علي غيره لان كون اللام للعاقبة مجاز بعيد لا يصار اليه الا عند ظهور القراءن وقد امكن علي حمل اللام الاختصاص والدلالة علي ان المصارف انما هي هذه الاصناف لا غير بمعني انه لا يجوز الصرف الي غيرهم وانهم هم الصالحون للصرف اليهم سواء صرف او لم يصرف فبالصرف الي البعض لا يتغير كون الكل مصارف وانما يلزم التغيير لو كان اللام للتمليك فيفيد ان الزكاة ملك لجميع الاصناف فيكون صرفها الي البعض صرف ملك الشخص الي غيره ثم تقرير المصنف رحمه الله تعالي لا يخلو عن ضعف لانه قد سبق ان بطلان الجمعية وثبوت الحمل علي الجنسية انما يكون عند تعذر الاستغراق فلا معني لتعليل عدم امكان ان يراد بالفقراء الجميع ببطلان الجمعية اولا وبتعذر الاستغراق ثانيا ففي العبارة تسامح وايضا المطلوب هاهنا جواز الصرف الي بعض الاصناف وهذا لا يتفاوت بكون الفقراء للجمعية او للجنسية فلا مدخل لما ذكره من ان الفقراء للجنس في اثبات كون اللام للعاقبة دون التمليك لجواز ان يلتزم الخصم بطلان الجمعية للجنس ويدعي كون الزكاة ملكا للاجناس المذكورة فلا مدفع له الا ما ذكرنا قوله علي انه ان اريد هذا اي توزيع جميع الصدقات علي جميع الفقراء يلزم بطلان مذهب الشافعي رحمه الله تعالي لانه لا يقول بوجوب الصرف	837	160794579722414047	1248	2496.0	1016	1248	100.0	233	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms514	false	-9002743913133498202	0	26	0	121	1589	300	الي جميع افراد كل صنف بل الي جمع منها فان قلت اذا كان للاستغراق كان المعني كل صدقة لكل فقير وهذا اظهر بطلانا فلم عدل الي	514	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0838	true	7948715481717776108	0	26	0	121	1598	300	الي جميع افراد كل صنف بل الي جمع منها فان قلت اذا كان للاستغراق كان المعني كل صدقة لكل فقير وهذا اظهر بطلانا فلم عدل الي	838	160794579722414047	121	242.0	95	121	100.0	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms514	false	-9002743913133498202	26	103	121	558	1589	300	توزيع الجمع علي الجمع قلت لانه ربما يدعي ان معني الاستغراق الشمول والاحاطة بمعني المجموع فان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الاحاد الي الاحاد فابطل ذلك ايضا وسكت عما هو ظاهر البطلان قوله واستعمال الماء لازالة النجاسة يعني ان المقصود هو ازالة النجاسة لا الاستعمال بدليل جواز الاقتصار علي قطع موضع النجاسة او حرقه وكون الماء الة صالحة للازالة حكم شرعي معلل بكونه مزيلا فيعدي الي كل ماءع يشاركه في ذلك وكونه مزيلا يتضمن امرين طهارة المحل	514	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0838	true	7948715481717776108	223	300	1162	1598	1598	300	توزيع الجمع علي الجمع قلت لانه ربما يدعي ان معني الاستغراق الشمول والاحاطة بمعني المجموع فان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الاحاد الي الاحاد فابطل ذلك ايضا وسكت عما هو ظاهر البطلان قوله واستعمال الماء لازالة النجاسة يعني ان المقصود هو ازالة النجاسة لا الاستعمال بدليل جواز الاقتصار علي قطع موضع النجاسة او حرقه وكون الماء الة صالحة للازالة حكم شرعي معلل بكونه مزيلا فيعدي الي كل ماءع يشاركه في ذلك وكونه مزيلا يتضمن امرين طهارة المحل-	838	160794579722414047	436	867.0	360	437	99.77116394042969	76	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms514	false	-9002743913133498202	103	255	558	1357	1589	300	وعدم تنجس الالة بالملاقاة والا لما وجدت والازالة بل الزيادة فان قيل بل الحكم بطهارة المحل لخاصية في الماء اذ لو كان لازالته لوجب ان يشاركه جميع الماءعات المزيلة في رفع الحدث قلنا الحكم بالطهارة عن الحدث بمعني زوال المانع الشرعي ليس بمعقول اذ العضو طاهر لا ينجس به شء ومن شرط القياس كون المعني معقولا قيل ولو سلم انه معقول فالماء يوجد مباحا لا يبالي بخبثه ولا يلحق به حرج بخلاف ساءر الماءعات وفيه نظر اما اولا فلانه لا عبرة بالفرق بعد تحقق العلة وهي الازالة واما ثانيا فلانه منقوض برفع الخبث فان قلت قد ذكر في بحث المناقضة ان التطهير بالماء معقول وفي الهداية ان غير المعقول هو الاقتصار علي الاعضاء الاربعة واما ازالة الحدث فمعقول قلت ياتي جوابه في بحث المناقضة وذكر فخر الاسلام رحمه الله ان الماء مطهر بطبعه لم يحدث فيه معني لا يعقل فلا يحتاج في صيرورته مطهرا الي النية بخلاف التراب فانه ملوث الا ان	514	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0839	true	-8935778659865381783	0	152	0	799	1570	300	وعدم تنجس الالة بالملاقاة والا لما وجدت والازالة بل الزيادة فان قيل بل الحكم بطهارة المحل لخاصية في الماء اذ لو كان لازالته لوجب ان يشاركه جميع الماءعات المزيلة في رفع الحدث قلنا الحكم بالطهارة عن الحدث بمعني زوال المانع الشرعي ليس بمعقول اذ العضو طاهر لا ينجس به شء ومن شرط القياس كون المعني معقولا قيل ولو سلم انه معقول فالماء يوجد مباحا لا يبالي بخبثه ولا يلحق به حرج بخلاف ساءر الماءعات وفيه نظر اما اولا فلانه لا عبرة بالفرق بعد تحقق العلة وهي الازالة واما ثانيا فلانه منقوض برفع الخبث فان قلت قد ذكر في بحث المناقضة ان التطهير بالماء معقول وفي الهداية ان غير المعقول هو الاقتصار علي الاعضاء الاربعة واما ازالة الحدث فمعقول قلت ياتي جوابه في بحث المناقضة وذكر فخر الاسلام رحمه الله ان الماء مطهر بطبعه لم يحدث فيه معني لا يعقل فلا يحتاج في صيرورته مطهرا الي النية بخلاف التراب فانه ملوث 1 رواه	839	160794579722414047	794	1583.0	643	799	99.37421417236328	150	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms514	false	-9002743913133498202	253	300	1350	1589	1589	300	الا ان الشرع جعله مطهرا عند ارادة الصلاة فيفتقر الي النية فان قيل هب ان قلع الخبث وازالته بالماء معقول الا انه يتضمن امرا غير معقول وهو عدم تنجس الماء باول الملاقاة قلت لا باس بذلك بعد كون المعني معقولا لانه ملتزم لضرورة دفع الحرج قوله وهو-	514	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0840	true	4149549384688499324	28	75	156	396	1620	300	الا ان الشرع جعله مطهرا عند ارادة الصلاة فيفتقر الي النية فان قيل هب ان قلع الخبث وازالته بالماء معقول الا انه يتضمن امرا غير معقول وهو عدم تنجس الماء باول الملاقاة قلت لا باس بذلك بعد كون المعني معقولا لانه ملتزم لضرورة دفع الحرج قوله وهو	840	160794579722414047	239	473.0	193	240	99.58333587646484	47	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms515	false	-5834465232351603656	0	223	0	1214	1612	300	ان لا يتنجس كل ما يصل اليه لنفي الشمول لا لشمول النفي قوله ولان الماء مطهر طبعا تعليل لمعقولية ازالة الماء للخبث وذلك لفرط لطافته وقوة ازالته وسرعة نفوذه وسهولة خروجه فيزول به الحدث والخبث جميعا بخلاف ساءر الماءعات فانه مطهر باعتبار القلع والازالة فيزول به الخبث لابتناءه علي الرفع والقلع دون الحدث لعدم معقوليته ثبوتا وزوالا قوله ويشكل بالعلامة وهي ما يعرف به وجود الحكم من غير ان يتعلق به وجوده ولا وجوبه كالاذان للصلاة والاحصان للرجم يعني ان تعريف العلة بالمعرف للحكم ليس بمانع لدخول العلاقة فيه قيل ولا جامع لخروج المستنبطة عنه لانها عرفت بالحكم لان معرفة علية الوصف متاخرة عن طلب عليته المتاخرة عن معرفة الحكم فلو عرف الحكم بها لكان العلم بها سابقا علي معرفة الحكم فيلزم الدور وجوابه ان المعرف للعلة المتقدم عليها هو حكم الاصل والمعرف بالعلة المتاخر عنها هو حكم الفرع فلا دور فان قيل هما مثلان فيشتركان في الماهية ولوازمها قلنا لا ينافي كون احدهما اجلي من الاخر بعارض قوله بل في الوجوب الحادث لقاءل ان يقول الوجوب الحادث علي ما زعمتم اثر للخطاب القديم وثابت به فكيف يكون اثرا لشء اخر وهو فعل حادث كالقتل مثلا وجوابه ما اشار اليه من ان معني تاثير الخطاب القديم فيه انه حكم بترتبه علي العلة وثبوته عقيبها وعلي هذا لا يبعد ان يراد بالحكم الخطاب القديم ويكون معني تاثير العلة تاثيرها في تعلق الخطاب بافعال العباد	515	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0840	true	4149549384688499324	75	298	396	1610	1620	300	ان لا يتنجس كل ما يصل اليه لنفي الشمول لا لشمول النفي قوله ولان الماء مطهر طبعا تعليل لمعقولية ازالة الماء للخبث وذلك لفرط لطافته وقوة ازالته وسرعة نفوذه وسهولة خروجه فيزول به الحدث والخبث جميعا بخلاف ساءر الماءعات فانه مطهر باعتبار القلع والازالة فيزول به الخبث لابتناءه علي الرفع والقلع دون الحدث لعدم معقوليته ثبوتا وزوالا قوله ويشكل بالعلامة وهي ما يعرف به وجود الحكم من غير ان يتعلق به وجوده ولا وجوبه كالاذان للصلاة والاحصان للرجم يعني ان تعريف العلة بالمعرف للحكم ليس بمانع لدخول العلاقة فيه قيل ولا جامع لخروج المستنبطة عنه لانها عرفت بالحكم لان معرفة علية الوصف متاخرة عن طلب عليته المتاخرة عن معرفة الحكم فلو عرف الحكم بها لكان العلم بها سابقا علي معرفة الحكم فيلزم الدور وجوابه ان المعرف للعلة المتقدم عليها هو حكم الاصل والمعرف بالعلة المتاخر عنها هو حكم الفرع فلا دور فان قيل هما مثلان فيشتركان في الماهية ولوازمها قلنا لا ينافي كون احدهما اجلي من الاخر بعارض قوله بل في الوجوب الحادث لقاءل ان يقول الوجوب الحادث علي ما زعمتم اثر للخطاب القديم وثابت به فكيف يكون اثرا لشء اخر وهو فعل حادث كالقتل مثلا وجوابه ما اشار اليه من ان معني تاثير الخطاب القديم فيه انه حكم بترتبه علي العلة وثبوته عقيبها وعلي هذا لا يبعد ان يراد بالحكم الخطاب القديم ويكون معني تاثير العلة تاثيرها في تعلق الخطاب بافعال العباد	840	160794579722414047	1214	2428.0	991	1214	100.0	223	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms515	false	-5834465232351603656	224	297	1219	1600	1612	300	وكل من جعل العلل العقلية مءثرة بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك فان قلت كون الوقت موجدا لوجوب الصلاة والقتل لوجوب القصاص ونحو ذلك مما لا يذهب اليه عاقل لان هذه اعراض وافعال لا يتصور منها ايجاد وتاثير قلت معني تاثيرها بذواتها ان العقل يحكم بوجوب القصاص بمجرد---------------------------------- القتل العمد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العدوان من غير توقف علي ايجاب من موجب وكذا في كل ما تحقق عندهم انه علة قوله كلما وجد ذلك الشء يوجد عقيبه الوجوب	515	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0841	true	-3183614242777542714	192	267	1068	1480	1655	300	فكل من جعل العلل العقلية مءثرة بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك وهم المعتزلة فكم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان النار علة للاحتراق عندهم بالذات بلا خلق الله تعالي الاحتراق فان القتل العمد بغير حق علة لوجوب القصاص ايضا عقلا وكل من جعل العلة العقلية مءثرة بمعني انه جرت العادة الالهية بخلق الاثر عقيب ذلك الشء فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار لا انها مءثرة بذاتها بجعل العلل الشرعية كذلك بانه تعالي حك-------------------------------------------------------------م ان---------ه كلما وجد ذلك الشء يوجد عقيبه الوجوب	841	160794579722414047	127	2.0	100	625	20.31999969482422	20	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms515	false	-5834465232351603656	223	289	1214	1559	1612	300	قوله وكل من جعل العلل العقلية مءثرة بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك فان قلت كون الوقت موجدا لوجوب الصلاة والقتل لوجوب القصاص ونحو ذلك مما لا يذهب اليه عاقل لان هذه اعراض وافعال لا يتصور منها ايجاد وتاثير قلت معني تاثيرها بذواتها ان العقل يحكم بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقف علي ايجاب من موجب وكذا في كل ما تحقق عندهم انه علة	515	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0842	true	7392011702702348868	28	94	165	510	1583	300	قوله وكل من جعل العلل العقلية مءثرة بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك فان قلت كون الوقت موجدا لوجوب الصلاة والقتل لوجوب القصاص ونحو ذلك مما لا يذهب اليه عاقل لان هذه اعراض وافعال لا يتصور منها ايجاد وتاثير قلت معني تاثيرها بذواتها ان العقل يحكم بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقف علي ايجاب من موجب وكذا في كل ما تحقق عندهم انه علة	842	160794579722414047	345	690.0	279	345	100.0	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms516	false	-2585411187835045678	0	185	0	991	1592	300	من العلل الشرعية مما كانت متحققة قبل ورود الشرع من غير ان يوجد عقيبها الوجوب كالوقت مثلا قلت معني كلامه ان كل شء جعله الشارع علة لحكم فمعني ذلك انه حكم بانه كلما يوجد ذلك الشء بشراءطه يوجد الحكم عقيبه بايجاب الله تعالي فقيل ورود الشرع لا حكم بالعلية فلا وجوب عقيب وجود ذلك الشء قوله الا ان يقال بالنسبة الينا يعني ان الموجب للاحكام هو الله تعالي الا ان الايجاب لما كان غيبا عنا ونحن عاجزون عن دركها شرع العلل موجبات للاحكام في حق العمل ونسب الوجوب اليها فيما بين العباد قوله فمن انكر التعليل فقد انكر النبوة لان تعليل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام باهتداء الخلق لازم لها وكذا تعليل اظهار المعجزات علي يد النبي عليه الصلاة والسلام بتصديق الخلق وانكار اللازم انكار للملزوم لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم قوله والوصف المناسب ما يجلب نفعا او يدفع ضررا قريب مما ذكره الامام في المحصول انه الوصف الذي يفضي الي ما يجلب للانسان نفعا او يدفع عنه ضررا وفسر النفع باللذة او ما يكون طريقا اليها والضرر بالالم او ما يكون طريقا اليه وقد يفسر المناسب بالوصف اللاءم لافعال العقلاء في العادات الاولي قول من	516	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0843	true	-6270040326272969096	6	192	31	1022	1578	300	من العلل الشرعية مما كانت متحققة قبل ورود الشرع من غير ان يوجد عقيبها الوجوب كالوقت مثلا قلت معني كلامه ان كل شء جعله الشارع علة لحكم فمعني ذلك انه حكم بانه كلما يوجد ذلك الشء بشراءطه يوجد الحكم عقيبه بايجاب الله تعالي فقيل ورود الشرع لا حكم بالعلية فلا وجوب عقيب وجود ذلك الشء قوله الا ان يقال بالنسبة الينا يعني ان الموجب للاحكام هو الله تعالي الا ان الايجاب لما كان غيبا عنا ونحن عاجزون عن دركها شرع العلل موجبات للاحكام في حق العمل ونسب الوجوب اليها فيما بين العباد قوله فمن انكر التعليل فقد انكر النبوة لان تعليل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام باهتداء الخلق لازم لها وكذا تعليل اظهار المعجزات علي يد النبي عليه الصلاة والسلام بتصديق الخلق وانكار اللازم انكار للملزوم لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم قوله والوصف المناسب ما يجلب نفعا او يدفع ضررا قريب مما ذكره الامام في المحصول انه الوصف الذي يفضي الي ما يجلب للانسان نفعا او يدفع عنه ضررا وفسر النفع باللذة او ما يكون طريقا اليها والضرر بالالم او ما يكون طريقا اليه وقد يفسر المناسب بالوصف اللاءم لافعال للمعتزلة وما ابعد عن الحق قول من	843	160794579722414047	969	1922.0	787	991	97.78002166748047	181	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms516	false	-2585411187835045678	131	300	708	1592	1592	300	والوصف المناسب ما يجلب نفعا او يدفع ضررا -قريب مما ذكره الامام في المحصول انه الوصف الذي يفضي الي ما يجلب للانسان نفعا او يدفع عنه ضررا وفسر النفع باللذة او ما يكون طريقا اليها والضرر بالالم او ما يكون طريقا اليه وقد يفسر المناسب بالوصف اللاءم لافعال العقلاء في العادات الاولي قول من يجعل الاحكام الثابتة بالنصوص متعلقة بالحكم والمصالح والثاني قول من يابي ذلك وقال القاضي الامام ابو زيد المناسب ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول يعني اذا عرض علي العقل ان هذا الحكم انما شرع لاجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا الي تلك المصلحة عقلا وتكون تلك المصلحة امرا مقصودا عقلا ولا يخفي ان ما ذهب اليه الجمهور من ان القتل العمد العدوان وصف مناسب لوجوب القصاص والاسكار لحرمة الخمر ونحو ذلك علي ما صرح به في التقسيم المذكور لا يستقيم علي هذه التفاسير اذ ليس القتل مثلا مما يجلب نفعا او يدفع ضررا ولا هو ملاءم لافعال العقلاء ولا هو مقصود من وجوب القصاص فلذا قال المصنف رحمه الله تعالي وقد ذكروا ان-	516	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0844	true	7618154906049385728	79	219	413	1143	1546	300	والوصف المناسب ما يجلب نفعا او يدفع ضررا وقد قال القاضي الامام ابو زيد------- الوصف المناسب ما لو عرض العق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاء في العادات الاولي قول من يجعل الاحكام الثابتة بالنصوص متعلقة بالحكم والمصالح والثاني قول من يابي ذلك وقال القاضي الامام ابو زيد المناسب ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول يعني اذا عرض علي العقل ان هذا الحكم انما شرع لاجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا الي تلك المصلحة عقلا وتكون تلك المصلحة امرا مقصودا عقلا ولا يخفي ان ما ذهب اليه الجمهور من ان القتل العمد العدوان وصف مناسب لوجوب القصاص والاسكار لحرمة الخمر ونحو ذلك علي ما صرح به في التقسيم المذكور لا يستقيم علي هذه التفاسير اذ ليس القتل مثلا مما يجلب نفعا او يدفع ضررا ولا هو ملاءم لافعال العقلاء ولا هو مقصود من وجوب القصاص فلذا قال المصنف رحمه الله تعالي وقد ذكروا ان	844	160794579722414047	693	1345.5	560	886	78.21670532226562	130	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms517	false	4469801094648723974	0	81	0	404	1520	300	المناسب اما حقيقي واما اقناعي واحاله علي الغير لما انه لا يستقيم علي تفسير المصنف رحمه الله بل علي التفسير الذي ذكره الامدي في الاحكام وهو ان المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم علي وفقه حصول ما يصلح ان يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم سواء كان المقصود جلب منفعة او دفع مفسدة فانه يلزم من ترتب وجوب القصاص علي القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس علي ما يشير اليه قوله تعالي	517	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0844	true	7618154906049385728	219	300	1143	1546	1546	300	المناسب اما حقيقي واما اقناعي واحاله علي الغير لما انه لا يستقيم علي تفسير المصنف رحمه الله بل علي التفسير الذي ذكره الامدي في الاحكام وهو ان المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم علي وفقه حصول ما يصلح ان يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم سواء كان المقصود جلب منفعة او دفع مفسدة فانه يلزم من ترتب وجوب القصاص علي القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس علي ما يشير اليه قوله تعالي-	844	160794579722414047	403	801.0	323	404	99.75247192382812	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms517	false	4469801094648723974	152	215	761	1090	1520	300	العقول ولذا ذكره بلفظ الجم-----ع قوله الاصل في النصوص عدم التعليل اختلفوا في ذلك علي اربعة مذاهب فقيل الاصل عدم التعليل حتي يقوم دليل التعليل وقيل الاصل التعليل بكل وصف صالح لاضافة الحكم اليه حتي يوجد مانع عن البعض وقيل الاصل التعليل بوصف لكن لا بد من دليل يميزه من بين الاوصاف ونسب ذلك الي الشافعي رحمه الله تعالي وقد اشتهر فيما بين	517	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0845	true	3325199465264945772	236	300	1333	1666	1666	300	الصلاة وهذا لا يناسب بطلان البيع قوله الاصل في النصوص عدم التعليل اختلفوا في ذلك علي اربعة مذاهب فقيل الاصل عدم التعليل حتي يقوم دليل التعليل وقيل الاصل التعليل بكل وصف صالح لاضافة الحكم اليه حتي يوجد مانع عن البعض وقيل الاصل التعليل بوصف لكن لا بد من دليل يميزه من بين الاوصاف ونسب ذلك الي الشافعي رحمه الله تعالي وقد اشتهر فيما بين-	845	160794579722414047	310	600.5	250	334	92.81436920166016	57	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms517	false	4469801094648723974	81	158	404	794	1520	300	ولكم في القصاص حياة ويمكن ان يفسر ما ذكره ابو زيد بهذا المعني اي المناسب هو الذي اذا عرض علي العقل ان يلزم من ترتب الحكم عليه حصول ما هو المقصود منه يقبله وانما عدل عنه الامدي لانه انما يصلح للناظر لا للمناظر اذ ربما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا بالنسبة الي وليس الاحتجاج بقبول الغير علي اولي من العكس ويمكن ان يقال المراد عامة العقول ولذا ذكره بلفظ الجمع قوله	517	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0845	true	3325199465264945772	0	77	0	389	1666	300	ولكم في القصاص حياة ويمكن ان يفسر ما ذكره ابو زيد بهذا المعني اي المناسب هو الذي اذا عرض علي العقل ان يلزم من ترتب الحكم عليه حصول ما هو المقصود منه يقبله وانما عدل عنه الامدي لانه انما يصلح للناظر لا للمناظر اذ ربما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا بالنسبة الي وليس الاحتجاج بقبول الغير علي اولي من العكس ويمكن ان يقال المراد عامة العقول ولذا ذكره بلفظ الجمع علي -	845	160794579722414047	385	767.0	309	390	98.71794891357422	76	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms517	false	4469801094648723974	215	300	1090	1520	1520	300	اصحابه ان الاصل في الاحكام هو التعبد دون التعليل والمختار ان الاصل في النصوص التعليل وانه لا بد من دليل يميز الوصف الذي هو علة ومع ذلك لا بد قبل التعليل والتمييز من دليل يدل علي هذا النص الذي يراد استخراج علته معلل في الجملة لان الظاهر وهو ان الاصل في النصوص التعليل انما يصلح للدفع دون الالزام وفي المذهب الثالث لا حاجة الي ذلك بل يكفي ان الاصل في النصوص التعليل وجه الاول ان النص موجب للحكم بصيغته لا بعلته اذ العلل الشرعية ليست-	517	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0846	true	2308080796764504900	0	85	0	431	1560	300	اصحابه ان الاصل في الاحكام هو التعبد دون التعليل والمختار ان الاصل في النصوص التعليل وانه لا بد من دليل يميز الوصف الذي هو علة ومع ذلك لا بد قبل التعليل والتمييز من دليل يدل علي هذا النص الذي يراد استخراج علته معلل في الجملة لان الظاهر وهو ان الاصل في النصوص التعليل انما يصلح للدفع دون الالزام وفي المذهب الثالث لا حاجة الي ذلك بل يكفي ان الاصل في النصوص التعليل وجه الاول ان النص موجب للحكم بصيغته لا بعلته اذ العلل الشرعية ليست	846	160794579722414047	430	855.0	346	431	99.76798248291016	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms518	false	131460042735727125	0	167	0	866	1567	300	من مدلولات النص وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة الي العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار اليه الا بدليل وايضا التعليل اما بجميع الاوصاف وهو محال لان المقصود هو التعدية ويمتنع وجود جميع اوصاف الاصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في الجملة واما بالبعض وهو ايضا باطل لان كل وصف عينه المجتهد محتمل للعلية وعدمها والحكم لا يثبت بالاحتمال فلا بد من دليل يرجح البعض فان قيل هاهنا قسم اخر هو التعليل بكل وصف قلنا اما ان يراد كل وصف علي الاطلاق فيستلزم تعدية الحكم الي جميع المحال اذ ما من شيءين الا وبينهما مشاركة ما في وصف ما او يراد كل وصف صالح للعلية واضافة الحكم فيفضي الي التناقض اي التعدية وعدمها لان بعض الاوصاف متعد وبعضها قاصر علي ما سيجء فلذا لم يتعرض هاهنا لهذا القسم ووجه الثاني ان الادلة قاءمة علي حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هو الاصل ولا يمكن بالكل ولا بالبعض دون البعض لما مر فتعين التعليل بكل ---------------------------------------------------وصف الا ان يقوم مانع	518	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0846	true	2308080796764504900	85	246	431	1282	1560	300	من مدلولات النص وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة الي العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار اليه الا بدليل وايضا التعليل اما بجميع الاوصاف وهو محال لان المقصود هو التعدية ويمتنع وجود جميع اوصاف الاصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في الجملة واما بالبعض وهو ايضا باطل لان كل وصف عينه المجتهد محتمل للعلية وعدمها والحكم لا يثبت بالاحتمال فلا بد من دليل يرجح البعض فان قيل هاهنا قسم اخر هو التعليل بكل وصف قلنا اما ان يراد كل وصف علي الاطلاق فيستلزم تعدية الحكم الي جميع المحال اذ ما من شيءين الا وبينهما مشاركة ما في وصف ما او يراد كل وصف صالح للعلية واضافة الحكم فيفضي الي التناقض اي التعدية وعدمها لان بعض الاوصاف متعد وبعضها قاصر علي ما سيجء فلذا لم يتعرض هاهنا لهذا القسم وهنا ا----بحاث الاول الاصل في النصوص عدم التعليل لان النص موجب بصيغته -------------------------------------لا بالعلة ------------------ولان التعليل بكل الاوصاف محال وبالبعض محتمل وعند البعض هي معللة بكل وصف الا ل-------مانع	846	160794579722414047	739	1406.0	596	917	80.58887481689453	136	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms519	false	8333458385806997603	53	96	291	524	1624	300	ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين لان اليد الة التعيين كالاشارة والاحضار وذلك من باب الربا ايضا اي وجوب التعيين من باب منع الربا والاحتراز عنه كوجوب المماثلة لانه لما شرط في مطلق البيع تعيين احد البدلين احترازا عن بيع	519	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0847	true	1860239754197372304	277	300	1416	1533	1533	300	ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين--------------------------------------- وذلك من باب الربا ايضا-------------------------------------------------------------- لانه لما شرط-------------- تعيين احد البدلين احترازا عن بيع-	847	160794579722414047	117	189.0	95	233	50.21459197998047	19	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms519	false	8333458385806997603	53	164	291	887	1624	300	ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين لان اليد الة التعيين كالاشارة والاحضار وذلك من باب الربا ايضا اي وجوب التعيين من باب منع الربا والاحتراز عنه كوجوب المماثلة لانه لما شرط في مطلق البيع تعيين احد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين شرط في باب الصرف تعيين البدلين جميعا احترازا عن شبهة الفضل الذي هو ربا كما شرط المماثلة في القدر احترازا عن حقيقة الفضل وقد وجدنا وجوب التعيين متعديا عن بيع النقدين الي غيره حتي وجب التعيين في بيع الحنطة بالشعير حيث لم يجز بيع حنطة بعينها بشعير لا ب-عينه مع الحلول وذكر الاوصاف وحتي شرط الشافعي رحمه الله تعالي التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام	519	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0848	true	-7166294488388678872	76	133	393	701	1579	300	ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين--------------------------------------- وذلك من باب الربا ايضا-------------------------------------------------------------- لانه لما شرط تعيي--------------ن احد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين شرط------------- تعيين ال--------اخر احترازا عن شبهة ال-------------------------------------------------------------فضل وقد وجدنا هذا الحكم--- متعديا------------------------ حتي لا يجوز بيع------- الحن----------------------------طة بعينها بشعير بغير عينه اجماعا وشر--------------------ط الشافعي رحمه الله تعالي التقاب----------ض في بيع الطعام بالطعام	848	160794579722414047	268	414.5	216	597	44.89112091064453	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms518	false	131460042735727125	131	174	687	902	1567	300	القسم ووجه الثاني ان الادلة قاءمة علي حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هو الاصل ولا يمكن بالكل ولا بالبعض دون البعض لما مر فتعين التعليل بكل وصف الا ان يقوم مانع كمخالفة نص او اجماع او معارضة اوصاف	518	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0849	true	-8480646237332163395	151	194	768	983	1547	300	النبي ووجه الثاني ان الادلة قاءمة علي حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هو الاصل ولا يمكن بالكل ولا بالبعض دون البعض لما مر فتعين التعليل بكل وصف الا ان يقوم مانع كمخالفة نص او اجماع او معارضة اوصاف	849	160794579722414047	212	421.0	169	215	98.60465240478516	42	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms518	false	131460042735727125	173	300	896	1567	1567	300	اوصاف ووجه الثالث انه لا يمكن التعليل بجميع الاوصاف لما مر ولا بكل واحد لان منها ما هو قاصر يوجب حجر القياس وقصر الحكم علي الاصل ومنها ما هو متعد يوجب التعدية الي الفرع وهذا تناقض فتعين البعض وايضا اختلاف الصحابة في الفروع لاختلافهم في العلة يدل علي اجماعهم علي ان علة الحكم هو البعض دون المجموع او كل واحد والبعض محتمل فلا بد له من مميز واحتياج التعيين والتمييز الي الدليل لا ينافي كون الاصل هو التعليل وبهذا يخرج الجواب عن الدليل الثاني علي القول الاول فلهذا اقتصر المصنف رحمه الله تعالي علي جواب الدليل الاول ووجه الرابع ظاهر ولقاءل ان يقول لا نسلم التعليل بالقاصرة يوجب عدم التعدية بل غايته انه لا يوجب التعدية ولا يدل الا علي ثبوت الحكم في المنصوص فعلي تقدير التعليل-	518	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0850	true	3564488951493265358	112	240	607	1279	1613	300	او لا ووجه الثالث انه لا يمكن التعليل بجميع الاوصاف لما مر ولا بكل واحد لان منها ما هو قاصر يوجب حجر القياس وقصر الحكم علي الاصل ومنها ما هو متعد يوجب التعدية الي الفرع وهذا تناقض فتعين البعض وايضا اختلاف الصحابة في الفروع لاختلافهم في العلة يدل علي اجماعهم علي ان علة الحكم هو البعض دون المجموع او كل واحد والبعض محتمل فلا بد له من مميز واحتياج التعيين والتمييز الي الدليل لا ينافي كون الاصل هو التعليل وبهذا يخرج الجواب عن الدليل الثاني علي القول الاول فلهذا اقتصر المصنف رحمه الله تعالي علي جواب الدليل الاول ووجه الرابع ظاهر ولقاءل ان يقول لا نسلم التعليل بالقاصرة يوجب عدم التعدية بل غايته انه لا يوجب التعدية ولا يدل الا علي ثبوت الحكم في المنصوص فعلي تقدير التعليل	850	160794579722414047	668	1328.0	542	672	99.4047622680664	127	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms519	false	8333458385806997603	0	49	0	273	1624	300	بكل وصف ثبت التعدية بالمتعدية وتكون القاصرة لتاكيد الثبوت في الاصل ويدل علي ذلك ما ادعيتم من ان نص الربا في النقدين معلل عند الشافعية رحمهم الله تعالي بالثمنية مع تعدي وجوب التعيين الي المطعوم قوله نظيره اي نظير الاصل المذكور في قوله عليه السلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة	519	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0850	true	3564488951493265358	240	289	1279	1552	1613	300	بكل وصف ثبت التعدية بالمتعدية وتكون القاصرة لتاكيد الثبوت في الاصل ويدل علي ذلك ما ادعيتم من ان نص الربا في النقدين معلل عند الشافعية رحمهم الله تعالي بالثمنية مع تعدي وجوب التعيين الي المطعوم قوله نظيره اي نظير الاصل المذكور في قوله عليه السلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة	850	160794579722414047	273	546.0	224	273	100.0	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms519	false	8333458385806997603	49	176	273	955	1624	300	مثلا بمثل يدا بيد-- ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين لان اليد الة التعيين كالاشارة والاحضار وذلك من باب الربا ايضا اي وجوب التعيين من باب منع الربا والاحتراز عنه كوجوب المماثلة لانه لما شرط في مطلق البيع تعيين احد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين شرط في باب الصرف تعيين البدلين جميعا احترازا عن شبهة الفضل الذي هو ربا كما شرط المماثلة في القدر احترازا عن حقيقة الفضل وقد وجدنا وجوب التعيين متعديا عن بيع النقدين الي غيره حتي وجب التعيين في بيع الحنطة بالشعير حيث لم يجز بيع حنطة بعينها بشعير لا بعينه مع الحلول وذكر الاوصاف وحتي شرط الشافعي رحمه الله تعالي التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام سواء اتحد الجنس او اختلف ليحصل التعيين فثبت باجماعهم علي تعدية وجوب	519	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0851	true	4477820631577752278	172	300	891	1574	1574	300	مثلا بمثل يدا بيد 1 ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين لان اليد الة التعيين كالاشارة والاحضار وذلك من باب الربا ايضا اي وجوب التعيين من باب منع الربا والاحتراز عنه كوجوب المماثلة لانه لما شرط في مطلق البيع تعيين احد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين شرط في باب الصرف تعيين البدلين جميعا احترازا عن شبهة الفضل الذي هو ربا كما شرط المماثلة في القدر احترازا عن حقيقة الفضل وقد وجدنا وجوب التعيين متعديا عن بيع النقدين الي غيره حتي وجب التعيين في بيع الحنطة بالشعير حيث لم يجز بيع حنطة بعينها بشعير لا بعينه مع الحلول وذكر الاوصاف وحتي شرط الشافعي رحمه الله تعالي التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام سواء اتحد الجنس او اختلف ليحصل التعيين فثبت باجماعهم علي تعدية وجوب-	851	160794579722414047	681	1351.5	555	684	99.5614013671875	126	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms519	false	8333458385806997603	176	276	955	1485	1624	300	التعيين الي غير النقدين ان نص الربا معلل في حق وجوب التعيين اذ لا تعدية بدون التعليل فيجب ان يكون معللا في حق وجوب المماثلة بطريق دلالة الاجماع حتي يتعدي الي ساءر الموزونات لان ربا الفضل وهو مبني تعدية وجوب المماثلة اشد ثبوتا وتحققا من ربا النسيءة وهو مبني تعدية وجوب التعيين لان فيه شبهة الفضل باعتبار مزية النقد علي النسيءة وحقيقة الشء اولي بالثبوت من شبهته والحاصل ان تعليل هذا النص في ربا النسيءة دليل علي كونه معللا في ربا الفضل وكونه معللا في ربا النسيءة مستند الي الاجماع او النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما الربا في	519	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0852	true	4357369898735601411	0	100	0	530	1541	299	التعيين الي غير النقدين ان نص الربا معلل في حق وجوب التعيين اذ لا تعدية بدون التعليل فيجب ان يكون معللا في حق وجوب المماثلة بطريق دلالة الاجماع حتي يتعدي الي ساءر الموزونات لان ربا الفضل وهو مبني تعدية وجوب المماثلة اشد ثبوتا وتحققا من ربا النسيءة وهو مبني تعدية وجوب التعيين لان فيه شبهة الفضل باعتبار مزية النقد علي النسيءة وحقيقة الشء اولي بالثبوت من شبهته والحاصل ان تعليل هذا النص في ربا النسيءة دليل علي كونه معللا في ربا الفضل وكونه معللا في ربا النسيءة مستند الي الاجماع او النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما الربا في	852	160794579722414047	530	1060.0	430	530	100.0	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms519	false	8333458385806997603	276	300	1485	1624	1624	300	النسيءة وان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الربا والريبة والمراد بالريبة شبهة الربا وفي بيع النقد بالنسيءة شبهة الربا فالدليل علي كون-	519	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0853	true	1327069293521958469	30	54	158	298	1578	300	النسيءة وان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الربا والريبة والمراد بالريبة شبهة الربا وفي بيع النقد بالنسيءة شبهة الربا فالدليل علي كون	853	160794579722414047	139	273.0	116	140	99.28571319580078	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms520	false	-7048017147084736576	0	241	0	1258	1581	300	النص معللا في الجملة قد يكون نصا او اجماعا وقد يكون تعليلا اخر وينتهي بالاخرة الي نص او اجماع قطعا للتسلسل وليس في كلامهم ما يوهم ان كل تعليل يتوقف علي تعليل اخر حتي يتوهم ورود الاشكال الذي اورده المصنف رحمه الله تعالي من لزوم التسلسل او استغناء بعض التعليلات عن كون النص معللا وتقرير جوابه انا نشترط في العلة التاثير اي اعتبار الشارع جنسه او نوعه في جنس الحكم او نوعه فكلما ثبت عليه الوصف ثبت تاثيره وكلما ثبت تاثيره ثبت كون النص معللا في الجملة ضرورة انه اعتبر علة لنوع الحكم المستفاد منه او لجنسه وعلة الجنس علة للنوع وربما يقال ان استخراج العلة واعتبار كونها مءثرة او غير مءثرة موقوف علي كون النص معللا فاثبات ذلك به دور قوله هذا ما قالوا انما قال ذلك لما توهم من ورود الاشكال ولان اثبات التعليل في ربا النسيءة كاف وكون النص من النصوص المعللة في الجملة ولا حاجة الي باقي المقدمات ولان وجوب التعيين والمماثلة في الاشياء الستة قد ثبت بالنص الوارد فيها وقد سبق ان من شرط التعليل والتعدية عدم النص في الفرع ويمكن ان يجاب بانه مبني علي مذهب من لا يشترط ذلك علي انه لا مناقشة في المثال ويكفي فيه الفرض والتقدير قوله الثاني اشارة الي نفي شراءط اعتبرها بعضهم في العلة وهي ان تكون وصفا لازما جليا منصوصا عليه ليس بمركب ولا حكم شرعي حتي لا يجوز التعليل بالعارض لان انفكاكه يوجب انتفاء الحكم والجواب ان المعتبر صلاحية المحل للاتصاف به ولا بالخفي كرضا المتعاقدين في	520	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0853	true	1327069293521958469	54	295	298	1556	1578	300	النص معللا في الجملة قد يكون نصا او اجماعا وقد يكون تعليلا اخر وينتهي بالاخرة الي نص او اجماع قطعا للتسلسل وليس في كلامهم ما يوهم ان كل تعليل يتوقف علي تعليل اخر حتي يتوهم ورود الاشكال الذي اورده المصنف رحمه الله تعالي من لزوم التسلسل او استغناء بعض التعليلات عن كون النص معللا وتقرير جوابه انا نشترط في العلة التاثير اي اعتبار الشارع جنسه او نوعه في جنس الحكم او نوعه فكلما ثبت عليه الوصف ثبت تاثيره وكلما ثبت تاثيره ثبت كون النص معللا في الجملة ضرورة انه اعتبر علة لنوع الحكم المستفاد منه او لجنسه وعلة الجنس علة للنوع وربما يقال ان استخراج العلة واعتبار كونها مءثرة او غير مءثرة موقوف علي كون النص معللا فاثبات ذلك به دور قوله هذا ما قالوا انما قال ذلك لما توهم من ورود الاشكال ولان اثبات التعليل في ربا النسيءة كاف وكون النص من النصوص المعللة في الجملة ولا حاجة الي باقي المقدمات ولان وجوب التعيين والمماثلة في الاشياء الستة قد ثبت بالنص الوارد فيها وقد سبق ان من شرط التعليل والتعدية عدم النص في الفرع ويمكن ان يجاب بانه مبني علي مذهب من لا يشترط ذلك علي انه لا مناقشة في المثال ويكفي فيه الفرض والتقدير قوله الثاني اشارة الي نفي شراءط اعتبرها بعضهم في العلة وهي ان تكون وصفا لازما جليا منصوصا عليه ليس بمركب ولا حكم شرعي حتي لا يجوز التعليل بالعارض لان انفكاكه يوجب انتفاء الحكم والجواب ان المعتبر صلاحية المحل للاتصاف به ولا بالخفي كرضا المتعاقدين في	853	160794579722414047	1258	2516.0	1017	1258	100.0	241	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms520	false	-7048017147084736576	241	300	1258	1581	1581	300	ثبوت حكم البيع وجوابه ياتي في فصل الاستحسان وهو ان الخفي قد يكون اقوي والاعتبار بالقوة اولي ولا بغير المنصوص لما سياتي مع جوابه ولا بالمركب من وصفين فصاعدا والا لكانت العلة صفة زاءدة علي المجموع ضرورة انا نعقل المجموع ونجهل كونه علة بناء علي الذهول او الحاجة الي النظر والمجهول غير المعلوم واللازم وهو كون العلة صفة المجموع-	520	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0854	true	-7669959425040735577	214	273	1151	1475	1594	300	ثبوت حكم البيع وجوابه ياتي في فصل الاستحسان وهو ان الخفي قد يكون اقوي والاعتبار بالقوة اولي ولا بغير المنصوص لما سياتي مع جوابه ولا بالمركب من وصفين فصاعدا والا لكانت العلة صفة زاءدة علي المجموع ضرورة انا نعقل المجموع ونجهل كونه علة بناء علي الذهول او الحاجة الي النظر والمجهول غير المعلوم واللازم وهو كون العلة صفة المجموع	854	160794579722414047	323	641.0	265	324	99.69136047363281	59	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms521	false	-7920749064294805496	0	27	0	120	1586	300	باطل لان صفة الكل ان لم تقم بشء من الاجزاء لم تكن صفة له وان قامت فاما بكل جزء فيكون كل جزء علة والمقدر خلافه واما بجزء	521	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0854	true	-7669959425040735577	273	300	1475	1594	1594	300	باطل لان صفة الكل ان لم تقم بشء من الاجزاء لم تكن صفة له وان قامت فاما بكل جزء فيكون كل جزء علة والمقدر خلافه واما بجزء-	854	160794579722414047	119	233.0	93	120	99.16666412353516	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms521	false	-7920749064294805496	27	234	120	1256	1586	300	واحد فيكون هو العلة ولا مدخل لساءر الاجزاء واما بالمجموع من حيث هو المجموع وحينءذ ان لم يكن له جهة واحدة فظاهر وان كانت ينقل الكلام اليها والي كيفية قيامها بالمجموع ويتسلسل والجواب انه لا معني لكون الوصف علة الا قضاء الشارع بثبوت الحكم عندها رعاية لمصلحة وليس ذلك صفة له بل جعله الشارع متعلقا به ولو سلم فالعلية وجهة الوحدة من الاعتبارات متي ينقطع التسلسل فيها بانقطاع الاعتبار ولا يجوز التعليل بحكم شرعي لانه اما متقدم بالزمان علي ما فرض معلولا فيلزم تخلف المعلول او متاخر فيلزم تقدم المعلول او مقارن فيلزم التحكم اذ ليس احدهما اولي بالعلية والجواب ان تاثير العلل الشرعية ليس بمعني الايجاد والتحصيل حتي يمتنع التقدم او التخلف ولو سلم فيجوز ان يكون احد الحكمين صالحا للعلية من غير عكس او يكون الثابت بالدليل عليه احدهما دون الاخر فلا يلزم التحكم فظهر بطلان الادلة علي اشتراط الشروط المذكورة وقد ثبت بالادلة السابقة حجية القياس وصحة التعليل من غير فصل بين اللازم والعارض او الجلي والخفي الي غير ذلك فثبت المطلوب والمراد بكون العلة اسم جنس ان يتعلق الحكم بمعناه القاءم بنفسه مثل كون الخارج من المستحاضة دم عرق منفجر لا ان يتعلق بنفس الاسم المختلف باختلاف اللغات قوله لان الحكم في الاصل ثابت بالنص اشارة الي الجواب عن استدلال الخصم وهو ان	521	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0855	true	-861994128180423426	0	207	0	1136	1598	300	واحد فيكون هو العلة ولا مدخل لساءر الاجزاء واما بالمجموع من حيث هو المجموع وحينءذ ان لم يكن له جهة واحدة فظاهر وان كانت ينقل الكلام اليها والي كيفية قيامها بالمجموع ويتسلسل والجواب انه لا معني لكون الوصف علة الا قضاء الشارع بثبوت الحكم عندها رعاية لمصلحة وليس ذلك صفة له بل جعله الشارع متعلقا به ولو سلم فالعلية وجهة الوحدة من الاعتبارات متي ينقطع التسلسل فيها بانقطاع الاعتبار ولا يجوز التعليل بحكم شرعي لانه اما متقدم بالزمان علي ما فرض معلولا فيلزم تخلف المعلول او متاخر فيلزم تقدم المعلول او مقارن فيلزم التحكم اذ ليس احدهما اولي بالعلية والجواب ان تاثير العلل الشرعية ليس بمعني الايجاد والتحصيل حتي يمتنع التقدم او التخلف ولو سلم فيجوز ان يكون احد الحكمين صالحا للعلية من غير عكس او يكون الثابت بالدليل عليه احدهما دون الاخر فلا يلزم التحكم فظهر بطلان الادلة علي اشتراط الشروط المذكورة وقد ثبت بالادلة السابقة حجية القياس وصحة التعليل من غير فصل بين اللازم والعارض او الجلي والخفي الي غير ذلك فثبت المطلوب والمراد بكون العلة اسم جنس ان يتعلق الحكم بمعناه القاءم بنفسه مثل كون الخارج من المستحاضة دم عرق منفجر لا ان يتعلق بنفس الاسم المختلف باختلاف اللغات قوله لان الحكم في الاصل ثابت بالنص اشارة الي الجواب عن استدلال الخصم وهو ان	855	160794579722414047	1136	2272.0	929	1136	100.0	207	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms521	false	-7920749064294805496	234	300	1256	1586	1586	300	النص اذا كان معقولا فالحكم ثابت العلة دون النص لانه لا معني للعلة الا ما ثبت به الشء ولا شء هاهنا يثبت بها سوي الحكم ولذا يعدي الي الفرع بان يقال ثبت في الاصل بالعلة وهي موجودة في الفرع فيثبت فيه ايضا وعدم التعدي لا يصلح مانعا للاجماع علي جواز العلة القاصرة المنصوصة فاجاب بان الحكم في الاصل ثابت بالنص سواء كان معقول المعني او لم-	521	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0856	true	7921707674738870804	189	255	952	1283	1517	300	النص اذا كان معقولا فالحكم ثابت العلة دون النص لانه لا معني للعلة الا ما ثبت به الشء ولا شء هاهنا يثبت بها سوي الحكم ولذا يعدي الي الفرع بان يقال ثبت في الاصل بالعلة وهي موجودة في الفرع فيثبت فيه ايضا وعدم التعدي لا يصلح مانعا للاجماع علي جواز العلة القاصرة المنصوصة فاجاب بان الحكم في الاصل ثابت بالنص سواء كان معقول المعني او لم	856	160794579722414047	330	655.0	265	331	99.69788360595703	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms522	false	-5238108455963200278	0	45	0	235	1629	300	يكن علل او لم يعلل فيعد التعليل لو اضيف الي العلة لزم بطلان النص فالمثبت للحكم هو النص ومعني علية الوصف كونه باعثا للشارع علي شرع الحكم وانما جازت التعدية الي الفرع لما في التعليل من تعميم النص وشموله للفرع وبيان كونه مثبتا لحكم الفرع	522	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0856	true	7921707674738870804	255	300	1283	1517	1517	300	يكن علل او لم يعلل فيعد التعليل لو اضيف الي العلة لزم بطلان النص فالمثبت للحكم هو النص ومعني علية الوصف كونه باعثا للشارع علي شرع الحكم وانما جازت التعدية الي الفرع لما في التعليل من تعميم النص وشموله للفرع وبيان كونه مثبتا لحكم الفرع-	856	160794579722414047	234	463.0	190	235	99.57447052001953	44	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms522	false	-5238108455963200278	45	113	235	614	1629	300	وقيل حكم الاصل مضاف الي النص في نفسه والي العلة في حق الفرع وهذا القدر من الاشتراك كاف في القياس قوله وانما يجوز التعليل احتجاج علي امتناع التعليل بالعلة القاصرة اي وانما جاز التعليل بغير المنصوصة لان الشارع لما امر بالاعتبار المبني علي التعليل مع ندرة العلة المنصوصة كان ذلك اذنا لبيان علية الاحكام لاجل القياس فيبقي بيان العلية بالقاصرة علي الامتناع حتي يرد بها نص الشارع قوله	522	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0857	true	1064687586195892843	0	68	0	379	1627	300	وقيل حكم الاصل مضاف الي النص في نفسه والي العلة في حق الفرع وهذا القدر من الاشتراك كاف في القياس قوله وانما يجوز التعليل احتجاج علي امتناع التعليل بالعلة القاصرة اي وانما جاز التعليل بغير المنصوصة لان الشارع لما امر بالاعتبار المبني علي التعليل مع ندرة العلة المنصوصة كان ذلك اذنا لبيان علية الاحكام لاجل القياس فيبقي بيان العلية بالقاصرة علي الامتناع حتي يرد بها نص الشارع دولة	857	160794579722414047	377	752.0	309	379	99.47229766845703	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms522	false	-5238108455963200278	112	193	609	1047	1629	300	قوله اذ الفاءدة الفقهية ليست الا اثبات الحكم لقاءل ان يقول ان اريد بالفاءدة الفقهية ما يكون له تعلق بالفقه ونسبة اليه فلا نسلم انحصارها في اثبات الحكم لجواز ان يكون سرعة الاذعان وزيادة الاطمءنان بالاحكام والاطلاع علي حكمة الشارع في شرعيتها وان اريد المسالة الفقهية فلا نسلم ان التعليل لا يكون الا لاجلها لجواز ان يكون لفاءدة اخري متعلقة بالشرع فلا يلزم العبث وقد يقال ان دليل الشرع لا بد من ان يوجب علما او عملا والتعليل بالقاصرة لا يوجب	522	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0857	true	1064687586195892843	219	300	1190	1627	1627	300	قوله اذ الفاءدة الفقهية ليست الا اثبات الحكم لقاءل ان يقول ان اريد بالفاءدة الفقهية ما يكون له تعلق بالفقه ونسبة اليه فلا نسلم انحصارها في اثبات الحكم لجواز ان يكون سرعة الاذعان وزيادة الاطمءنان بالاحكام والاطلاع علي حكمة الشارع في شرعيتها وان اريد المسالة الفقهية فلا نسلم ان التعليل لا يكون الا لاجلها لجواز ان يكون لفاءدة اخري متعلقة بالشرع فلا يلزم العبث وقد يقال ان دليل الشرع لا بد من ان يوجب علما او عملا والتعليل بالقاصرة لا يوجب-	857	160794579722414047	437	869.0	357	438	99.77169036865234	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms522	false	-5238108455963200278	193	300	1047	1629	1629	300	العلم وهو ظاهر ولا العمل لانه واجب بالنص والاطلاع علي الحكمة من باب العلم فلا يعتبر في حقه التعلل المفيد للظن وجوابه ان التعليل بالقاصرة ليس من الادلة الشرعية ولو سلم فيفيد الظن بالحكمة والمصلحة وهو يوجب سرعة الاذعان وشدة الاطمءنان وايضا منقوض بالتعليل بالعلة القاصرة المنصوصة بنص ظني واعلم انه لا معني للنزاع في التعليل بالعلة القاصرة الغير المنصوصة لانه ان اريد عدم الجزم بذلك فلا نزاع وان اريد عدم الظن فبعدما غلب علي راي المجتهد عليه الوصف القاصر وترجح عنده ذلك بامارة معتبرة في استنباط العلل لم يصح نفي الظن ذهابا الي انه مجرد وهم علي ما زعم المصنف رحمه الله تعالي واما عند عدم-	522	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0858	true	2818746935551812954	0	107	0	583	1556	300	العلم وهو ظاهر ولا العمل لانه واجب بالنص والاطلاع علي الحكمة من باب العلم فلا يعتبر في حقه التعلل المفيد للظن وجوابه ان التعليل بالقاصرة ليس من الادلة الشرعية ولو سلم فيفيد الظن بالحكمة والمصلحة وهو يوجب سرعة الاذعان وشدة الاطمءنان وايضا منقوض بالتعليل بالعلة القاصرة المنصوصة بنص ظني واعلم انه لا معني للنزاع في التعليل بالعلة القاصرة الغير المنصوصة لانه ان اريد عدم الجزم بذلك فلا نزاع وان اريد عدم الظن فبعدما غلب علي راي المجتهد عليه الوصف القاصر وترجح عنده ذلك بامارة معتبرة في استنباط العلل لم يصح نفي الظن ذهابا الي انه مجرد وهم علي ما زعم المصنف رحمه الله تعالي واما عند عدم	858	160794579722414047	582	1159.0	476	583	99.82847595214844	107	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms523	false	2936167477080539644	0	133	0	692	1511	300	رجحان ذلك او عند تعارض القاصر والمتعدي فلا نزاع في ان العلة هو الوصف المتعدي قوله فان قيل تقرير السءال لو كانت صحة التعليل موقوفة علي تعدية العلة لم تكن تعديتها موقوفة علي صحتها لامتناع الدور واللازم منتف للاتفاق علي توقف التعدية علي ثبوت العلية الموقوف علي صحتها وتقرير الجواب ان الموقوف علي التعليل هو التعدية بمعني اثبات حكم مثل حكم الاصل في الفرع والتعليل موقوف علي التعدية بمعني العلم بوجود الوصف في غير مورد النص فلا دور وقد يجاب بانه دور معية لا دور تقدم اذ العلة لا تكون الا متعدية لا ان كونها متعدية يثبت اولا ثم تكون علة قوله هذه المسالة مبنية علي اشتراط التاثير فيه نظر لان اقتصار الوصف علي مورد النص وعدم حصوله في صورة اخري مع عدم النص علي علية الوصف لذلك الحكم لا ينافي وجود جنس	523	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0858	true	2818746935551812954	107	240	583	1275	1556	300	رجحان ذلك او عند تعارض القاصر والمتعدي فلا نزاع في ان العلة هو الوصف المتعدي قوله فان قيل تقرير السءال لو كانت صحة التعليل موقوفة علي تعدية العلة لم تكن تعديتها موقوفة علي صحتها لامتناع الدور واللازم منتف للاتفاق علي توقف التعدية علي ثبوت العلية الموقوف علي صحتها وتقرير الجواب ان الموقوف علي التعليل هو التعدية بمعني اثبات حكم مثل حكم الاصل في الفرع والتعليل موقوف علي التعدية بمعني العلم بوجود الوصف في غير مورد النص فلا دور وقد يجاب بانه دور معية لا دور تقدم اذ العلة لا تكون الا متعدية لا ان كونها متعدية يثبت اولا ثم تكون علة قوله هذه المسالة مبنية علي اشتراط التاثير فيه نظر لان اقتصار الوصف علي مورد النص وعدم حصوله في صورة اخري مع عدم النص علي علية الوصف لذلك الحكم لا ينافي وجود جنس	858	160794579722414047	692	1384.0	559	692	100.0	133	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms523	false	2936167477080539644	133	300	692	1511	1511	300	الوصف في صورة اخري واعتبار الشارع اياه جنس الحكم بان يثبت ذلك بنص او اجماع قوله ويكون مانعا من علية وصف اخر قيل علية لا تزاحم في العلل فيجوز ان يثبت بالنص او غيره للحكم علة قاصرة واخري متعدية ويتعدي الحكم باعتبار المتعدية دون القاصرة قوله وان اراد اعتاقه يعني ان اراد انه يصير ملكا له ثم يقع عن الكفارة باعتاق قصدي واقع بعد الملك فلا نسلم وجود هذا الوصف في الفرع اعني الاخ بل هو يعتق بمجرد الملك قوله او ثبت عطف علي اختلف اي لا يجوز التعليل بعلة اختلف في عليتها مع الاجماع علي ثبوت الحكم في الاصل كالاختلاف في ان علة عدم قتل الحر بالمكاتب هو كونه عبدا او الجهل بان مستحق استيفاء القصاص هو السيد او غيره من الورثة بناء علي عدم العلم بانه هل يفي ببدل الكتابة ام لا قوله اداء بعض البدل عوض والعوض مانع من جواز التكفير وهو موجود في الاصل دون الفرع فان قلت هذا ليس من قبيل التعليل بوصف يقع به الفرق اذ اداء بعض البدل لا يوجد-	523	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0859	true	-5789237824894104541	65	232	335	1155	1482	300	الوصف في صورة اخري واعتبار الشارع اياه جنس الحكم بان يثبت ذلك بنص او اجماع قوله ويكون مانعا من علية وصف اخر قيل علية لا تزاحم في العلل فيجوز ان يثبت بالنص او غيره للحكم علة قاصرة واخري متعدية ويتعدي الحكم باعتبار المتعدية دون القاصرة قوله وان اراد اعتاقه يعني ان اراد انه يصير ملكا له ثم يقع عن الكفارة باعتاق قصدي واقع بعد الملك فلا نسلم وجود هذا الوصف في الفرع اعني الاخ بل هو يعتق بمجرد الملك قوله او ثبت عطف علي اختلف اي لا يجوز التعليل بعلة اختلف في عليتها مع الاجماع علي ثبوت الحكم في الاصل كالاختلاف في ان علة عدم قتل الحر بالمكاتب هو كونه عبدا او الجهل بان مستحق استيفاء القصاص هو السيد او غيره من الورثة بناء علي عدم العلم بانه هل يفي ببدل الكتابة ام لا قوله اداء بعض البدل عوض والعوض مانع من جواز التكفير وهو موجود في الاصل دون الفرع فان قلت هذا ليس من قبيل التعليل بوصف يقع به الفرق اذ اداء بعض البدل لا يوجد	859	160794579722414047	819	1633.0	653	820	99.8780517578125	167	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms524	false	3141966479157992314	0	68	0	328	1542	300	في الفرع وهو المكاتب الذي لم يءد شيءا فكيف يجعل علة قلت معني الكلام انه لا يجوز التعليل بعلة مع وصف يقع به الفرق فالباء في قوله بوصف ليست صلة للتعليل بل هي باء المصاحبة وحينءذ لا اشكال قوله الثالث لا شك ان كون الوصف الجامع علة حكم خبري غير ضروري فلا بد في اثباته من دليل وله مسالك صحيحة ومسالك يتوهم صحتها فلا بد من التعرض لهما	524	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0859	true	-5789237824894104541	232	300	1155	1482	1482	300	في الفرع وهو المكاتب الذي لم يءد شيءا فكيف يجعل علة قلت معني الكلام انه لا يجوز التعليل بعلة مع وصف يقع به الفرق فالباء في قوله بوصف ليست صلة للتعليل بل هي باء المصاحبة وحينءذ لا اشكال قوله الثالث لا شك ان كون الوصف الجامع علة حكم خبري غير ضروري فلا بد في اثباته من دليل وله مسالك صحيحة ومسالك يتوهم صحتها فلا بد من التعرض لهما-	859	160794579722414047	327	649.0	260	328	99.69512176513672	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms524	false	3141966479157992314	156	180	762	914	1542	300	الوصف مثل زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون واوداجهم تشخب دما واما في الحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والحكمة فيه ان الفاء للترتيب والباعث	524	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0860	true	6682722030491314065	276	300	1420	1571	1571	300	الوصف مثل زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون واوداجهم تشخب دما واما في الحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والحكمة فيه ان الفاء للترتيب والباعث-	860	160794579722414047	151	297.0	128	152	99.34210205078125	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms524	false	3141966479157992314	68	156	328	762	1542	300	ولما يتعلق بكل منهما والمسالك الصحيحة ثلاثة النص والاجماع والمناسبة ثم النص اما صريح وهو ما دل بوضعه واما ايماء وهو ان يلزم من مدلول اللفظ فالصريح له مراتب منها ما صرح فيه بالعلية مثل العلة كذا او لاجل كذا او كي يكون كذا ومنها ما ورد فيه حرف ظاهر في التعليل مثل لكذا او بكذا وان كان كذا فان هذه الحروف قد تجء لغير العلية كلام العاقبة و باء المصاحبة و ان المستعملة في مجرد الشرط والاستصحاب ومنها ما دخل فيه الفاء في كلام الشارع اما في	524	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0860	true	6682722030491314065	0	86	0	432	1571	300	ولما يتعلق بكل منهما والمسالك الصحيحة ثلاثة النص والاجماع والمناسبة ثم النص اما صريح وهو ما دل بوضعه واما ايماء وهو ان يلزم من مدلول اللفظ فالصريح له مراتب منها ما صرح فيه بالعلية مثل العلة كذا او لاجل كذا او كي يكون كذا ومنها ما ورد فيه حرف ظاهر في التعليل مثل لكذا او بكذا وان كان كذا فان هذه الحروف قد تجء لغير العلية كلام العاقبة و-باء المصاحبة و-ان المستعملة في مجرد الشرط والاستصحاب ومنها ما دخل فيه الفاء في كلام الشارع اما في	860	160794579722414047	432	854.0	346	434	99.53916931152344	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms524	false	3141966479157992314	180	300	914	1542	1542	300	مقدم في التعقل متاخر في الخارج فيجوز دخول الفاء علي كل منهما ملاحظة للاعتبارين وهذا دون ما قبله لان الفاء للتعقيب ودلالته علي العلية استدلالية ومنها ما دخل فيه الفاء في لفظ الراوي مثل سها فسجد وزني ماعز فرجم وهذا دون ما قبله لاحتمال الغلط الا انه لا ينفي الظهور واما الايماء فهو ان يقرن بالحكم ما لو لم يكن هو او نظيره التعليل لكان بعيدا فيحمل علي التعليل دفعا للاستبعاد كما في قصة الاعرابي فان غرضه من ذكر المواقعة بيان حكمها وذكر الحكم جواب له ليحصل غرضه لءلا يلزم اخلاء السءال عن الجواب وتاخير البيان عن وقت الحاجة فيكون السءال مقدرا في الجواب كانه قال واقعت فكفر وهذا يفيد ان الوقاع علة للاعتاق الا ان الفاء ليست محققة ليكون-	524	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0861	true	-3241774368593203525	0	120	0	629	1554	300	مقدم في التعقل متاخر في الخارج فيجوز دخول الفاء علي كل منهما ملاحظة للاعتبارين وهذا دون ما قبله لان الفاء للتعقيب ودلالته علي العلية استدلالية ومنها ما دخل فيه الفاء في لفظ الراوي مثل سها فسجد وزني ماعز فرجم وهذا دون ما قبله لاحتمال الغلط الا انه لا ينفي الظهور واما الايماء فهو ان يقرن بالحكم ما لو لم يكن هو او نظيره التعليل لكان بعيدا فيحمل علي التعليل دفعا للاستبعاد كما في قصة الاعرابي فان غرضه من ذكر المواقعة بيان حكمها وذكر الحكم جواب له ليحصل غرضه لءلا يلزم اخلاء السءال عن الجواب وتاخير البيان عن وقت الحاجة فيكون السءال مقدرا في الجواب كانه قال واقعت فكفر وهذا يفيد ان الوقاع علة للاعتاق الا ان الفاء ليست محققة ليكون	861	160794579722414047	628	1251.0	509	629	99.84101867675781	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms525	false	1719890847404830139	0	94	0	491	1608	300	صريحا بل مقدرة فيكون ايماء مع احتمال عدم قصد الجواب كما يقال العبد طلعت الشمس فيقول السيد اسقني ماء وكحديث الخثعمية فانها سالت النبي صلي الله عليه وسلم عن دين الله تعالي فذكر نظيره وهو دين الادمي فنبه علي كونه علة للنفع والا لزم العبث والايماء له ايضا مراتب كذا ذكره ابن الحاجب وفيه تصريح بان مثل قوله عليه الصلاة والسلام فانه يحشر ملبيا من قبيل التصريح علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي دون الايماء علي ما وقع في المحصول واما كلمة ان بدون الفاء مثل انها من الطوافين فالمذكور في اكثر الكتب	525	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0861	true	-3241774368593203525	120	214	629	1120	1554	300	صريحا بل مقدرة فيكون ايماء مع احتمال عدم قصد الجواب كما يقال العبد طلعت الشمس فيقول السيد اسقني ماء وكحديث الخثعمية فانها سالت النبي صلي الله عليه وسلم عن دين الله تعالي فذكر نظيره وهو دين الادمي فنبه علي كونه علة للنفع والا لزم العبث والايماء له ايضا مراتب كذا ذكره ابن الحاجب وفيه تصريح بان مثل قوله عليه الصلاة والسلام فانه يحشر ملبيا من قبيل التصريح علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي دون الايماء علي ما وقع في المحصول واما كلمة ان بدون الفاء مثل انها من الطوافين فالمذكور في اكثر الكتب	861	160794579722414047	491	982.0	397	491	100.0	94	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms525	false	1719890847404830139	94	300	491	1608	1608	300	انها من قبيل الصريح لما ذكره الشيخ عبد القاهر انها في مثل هذه المواقع تقع موقع الفاء وتغني غناءها وجعلها بعضهم من قبيل الايماء نظرا الي انها لم توضع للتعليل وانما وقعت في هذه المواقع لتقوية الجملة التي يطلبها المخاطب ويتردد فيها ويسال عنها ودلالة الجواب علي العلية ايماء لا صريح وبالجملة كلمة ان مع الفاء او بدونها قد تورد في امثلة الصريح وقد تورد في امثلة الايماء ويعتذر عنه بانه صريح باعتبار ان والفاء وايماء باعتبار ترتب الحكم علي الوصف واما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي في تعليله ان من احتمال كونها علي حذف اللام فبعيد لانه انما يكون في ان بالفتح قوله واعلم ان في هذه المواضع فيه سوء ترتيب لانه كان ينبغي ان يقدم المنع ثم يتكلم علي تقدير التسليم ثم المتمسكون بمسلك الايماء لا يدعون انه يدل علي العلية قطعا حتي يكون احتمال ان تكون العلة شيءا اخر فادحا في كلامهم بل يدعون فيه الظن وظهور العلية دفعا للاستبعاد والغاية والاستثناء وغيرهما سواء في ذلك واما التعليل بالعلة القاصرة التي لا يمكن بها القياس فجاءز اتفاقا في المنصوصة اي التي يدل عليها النص صريحا او ايماء مثل اقم الصلاة لدلوك الشمس والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والقاتل لا يرث-- وللفارس سهمان-- فمقصودهم بيان وجوه دلالة النص علي العلية سواء امكن بها القياس-	525	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0862	true	7977537842577449672	88	296	469	1591	1603	300	انها من قبيل الصريح لما ذكره الشيخ عبد القاهر انها في مثل هذه المواقع تقع موقع الفاء وتغني غناءها وجعلها بعضهم من قبيل الايماء نظرا الي انها لم توضع للتعليل وانما وقعت في هذه المواقع لتقوية الجملة التي يطلبها المخاطب ويتردد فيها ويسال عنها ودلالة الجواب علي العلية ايماء لا صريح وبالجملة كلمة ان مع الفاء او بدونها قد تورد في امثلة الصريح وقد تورد في امثلة الايماء ويعتذر عنه بانه صريح باعتبار ان والفاء وايماء باعتبار ترتب الحكم علي الوصف واما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي في تعليله ان من احتمال كونها علي حذف اللام فبعيد لانه انما يكون في ان بالفتح قوله واعلم ان في هذه المواضع فيه سوء ترتيب لانه كان ينبغي ان يقدم المنع ثم يتكلم علي تقدير التسليم ثم المتمسكون بمسلك الايماء لا يدعون انه يدل علي العلية قطعا حتي يكون احتمال ان تكون العلة شيءا اخر فادحا في كلامهم بل يدعون فيه الظن وظهور العلية دفعا للاستبعاد والغاية والاستثناء وغيرهما سواء في ذلك واما التعليل بالعلة القاصرة التي لا يمكن بها القياس فجاءز اتفاقا في المنصوصة اي التي يدل عليها النص صريحا او ايماء مثل اقم الصلاة لدلوك الشمس والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والقاتل لا يرث 1 وللفارس سهمان 2 فمقصودهم بيان وجوه دلالة النص علي العلية سواء امكن بها القياس	862	160794579722414047	1117	2218.0	912	1122	99.55436706542969	206	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms526	false	-1099901391273239368	3	119	11	606	1597	300	قوله وثالثها المناسبة وهي كون الوصف بحيث يكون ترتب الحكم عليه متضمنا لجلب نفع او دفع ضرر معتبر في الشرع كما يقال الصوم شرع لكسر القوة الحيوانية فانه نفع بحسب الشرع وان كان ضررا بحسب الطب وقد اضطرب كلام القوم في بحث المناسبة واقسامها وما يتعلق بها وللمصنف رحمه الله تعالي في تحقيق هذا المقام تعليق اورد فيه غاية ما ادي اليه نظره فنحن نورده ونزيد عليه نبذا من كلام القوم يطلعك علي اختلاف كلمتهم في هذا المقام عسي ان تفوز في اثناءه بالمرام فالمذكور في كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي ومن تبعه ان جمهور العلماء علي ان الوصف لا يصير علة بمجرد الاطراد بل لا بد لذلك من معني يعقل بان يكون صالحا للحكم	526	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0863	true	-5649236576288803553	184	300	975	1569	1569	300	قوله وثالثها المناسبة وهي كون الوصف بحيث يكون ترتب الحكم عليه متضمنا لجلب نفع او دفع ضرر معتبر في الشرع كما يقال الصوم شرع لكسر القوة الحيوانية فانه نفع بحسب الشرع وان كان ضررا بحسب الطب وقد اضطرب كلام القوم في بحث المناسبة واقسامها وما يتعلق بها وللمصنف رحمه الله تعالي في تحقيق هذا المقام تعليق اورد فيه غاية ما ادي اليه نظره فنحن نورده ونزيد عليه نبذا من كلام القوم يطلعك علي اختلاف كلمتهم في هذا المقام عسي ان تفوز في اثناءه بالمرام فالمذكور في كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي ومن تبعه ان جمهور العلماء علي ان الوصف لا يصير علة بمجرد الاطراد بل لا بد لذلك من معني يعقل بان يكون صالحا للحكم-	863	160794579722414047	594	1183.0	479	595	99.8319320678711	115	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms526	false	-1099901391273239368	119	300	606	1597	1597	300	ثم يكون معدلا بمنزلة الشاهد فلا بد من اعتبار صلاحه للشهادة بالعقل والبلوغ والحرية والاسلام ثم اعتبار عدالته بالاجتناب عن محظورات الدين فكذا لا بد لجعل الوصف علة من صلاحه للحكم بوجوب الملاءمة ومن عدالته بوجود التاثير فالتعليل لا يقبل ما لم يقم الدليل علي كون الوصف ملاءما وبعد الملاءمة لا يجب العمل به الا بعد كونه مءثرا عندنا ومخيلا عند اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي فالملاءمة شرط لجواز العمل بالعلل والتاثير او الاخالة شرط لوجوب العمل دون الجواز حتي لو عمل بها قبل ظهور التاثير نفذ ولم ينفسخ ومعني الملاءمة الموافقة والمناسبة للحكم بان يصح اضافة الحكم اليه ولا يكون ناءبا عنه كاضافة ثبوت الفرقة في اسلام احد الزوجين الي اباء الاخر عن الاسلام لانه يناسبه لا الي وصف الاسلام لانه ناب عنه لان الاسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها وهذا معني قولهم الملاءمة ان يكون الوصف علي وفق ما جاء من السلف فانهم كانوا يعللون بالاوصاف الملاءمة للاحكام لا الناءية عنها فظهر من هذا ان معني الملاءمة هو المناسبة وانها تقابل الطرد اعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملاءمة او تاثير او وجوده عند وجوده-	526	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0864	true	3124928373516791446	0	181	0	992	1655	300	ثم يكون معدلا بمنزلة الشاهد فلا بد من اعتبار صلاحه للشهادة بالعقل والبلوغ والحرية والاسلام ثم اعتبار عدالته بالاجتناب عن محظورات الدين فكذا لا بد لجعل الوصف علة من صلاحه للحكم بوجوب الملاءمة ومن عدالته بوجود التاثير فالتعليل لا يقبل ما لم يقم الدليل علي كون الوصف ملاءما وبعد الملاءمة لا يجب العمل به الا بعد كونه مءثرا عندنا ومخيلا عند اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي فالملاءمة شرط لجواز العمل بالعلل والتاثير او الاخالة شرط لوجوب العمل دون الجواز حتي لو عمل بها قبل ظهور التاثير نفذ ولم ينفسخ ومعني الملاءمة الموافقة والمناسبة للحكم بان يصح اضافة الحكم اليه ولا يكون ناءبا عنه كاضافة ثبوت الفرقة في اسلام احد الزوجين الي اباء الاخر عن الاسلام لانه يناسبه لا الي وصف الاسلام لانه ناب عنه لان الاسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها وهذا معني قولهم الملاءمة ان يكون الوصف علي وفق ما جاء من السلف فانهم كانوا يعللون بالاوصاف الملاءمة للاحكام لا الناءية عنها فظهر من هذا ان معني الملاءمة هو المناسبة وانها تقابل الطرد اعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملاءمة او تاثير او وجوده عند وجوده	864	160794579722414047	991	1977.0	811	992	99.8991928100586	181	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms527	false	280869267060894064	0	21	0	115	1580	300	وعدمه عند عدمه علي اختلاف الرايين والمذكور في اصل الشافعية ان المناسبة هو كون الوصف بحيث يجلب للانسان نفعا او يدفع	527	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0864	true	3124928373516791446	181	202	992	1107	1655	300	وعدمه عند عدمه علي اختلاف الرايين والمذكور في اصل الشافعية ان المناسبة هو كون الوصف بحيث يجلب للانسان نفعا او يدفع	864	160794579722414047	115	230.0	94	115	100.0	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms527	false	280869267060894064	21	300	115	1580	1580	300	عنه ضررا وهو كون الوصف علي منهاج المصالح بحيث لو اضيف الحكم اليه انتظم كالاسكار لحرمة الخمر بخلاف كونها ماءعا يقذف بالزبد ويحفظ في الدن وان من المناسب ملاءما وغير ملاءم فخلط المصنف رحمه الله تعالي كلام الفريقين وذهب الي ان المناسب ما يكون متضمنا لمصلحة اعتبرها الشرع كحفظ النفس والمال والدين والنسب والعقل وغير ذلك مما سبق ذكره والملاءمة شرط زاءد علي ذلك فلا بد ان يفسر بما يغايرها ويكون اخص منها وقد فسرها القوم بكون الوصف علي وفق العلل الشرعية وظن المصنف رحمه الله تعالي ان المراد منه اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم فالمراد الجنس الذي هو اخص من كونه متضمنا لمصلحة اعتبرها الشرع كمصلحة حفظ النفس مثلا فالمراد انه يجب ان يكون اخص من مصلحة حفظ النفس وكذا من مصلحة حفظ الدين الي غير ذلك ولا يكفي كونه اخص من المتضمن لمصلحة ما لان المتضمن لمصلحة حفظ النفس اخص من المتضمن لمصلحة ما وليس بملاءم حتي لو قيل شرع هذا الحكم لمصلحة حفظ النفس لم يصح لانه تعليل بالمناسب دون الملاءم ومجرد حفظ النفس قد لا يكون مصلحة كما في الجهاد بل لا بد من خصوصية اعتبرها الشارع ثم الجنس الذي اعتبره الشارع في جنس الحكم قد يكون قريبا لا واسطة بينه وبين نوع الوصف وقد يكون بينهما واسطة او اكثر وهذا متصاعد الي ان يبلغ الجنس الذي هو اعم من الكل واخص من المتضمن لحفظ مصلحة النفس مثلا وكلما كان الجنس اقرب الي الوصف اي اقل واسطة واشد خصوصية كان القياس اقوي وبالقبول احري لكونه بالتاثير انسب والي اعتبار الشرع اقرب قال الامدي في الاحكام ان لكل من الوصف والحكم اجناسا عالية وقريبة ومتوسطة فالجنس العالي للحكم الخاص هو الحكم واخص منه الوجوب مثلا ثم العبادة ثم الصلاة ثم المكتوبة والجنس-	527	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0865	true	3263710852207640214	8	287	40	1506	1578	300	عنه ضررا وهو كون الوصف علي منهاج المصالح بحيث لو اضيف الحكم اليه انتظم كالاسكار لحرمة الخمر بخلاف كونها ماءعا يقذف بالزبد ويحفظ في الدن وان من المناسب ملاءما وغير ملاءم فخلط المصنف رحمه الله تعالي كلام الفريقين وذهب الي ان المناسب ما يكون متضمنا لمصلحة اعتبرها الشرع كحفظ النفس والمال والدين والنسب والعقل وغير ذلك مما سبق ذكره والملاءمة شرط زاءد علي ذلك فلا بد ان يفسر بما يغايرها ويكون اخص منها وقد فسرها القوم بكون الوصف علي وفق العلل الشرعية وظن المصنف رحمه الله تعالي ان المراد منه اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم فالمراد الجنس الذي هو اخص من كونه متضمنا لمصلحة اعتبرها الشرع كمصلحة حفظ النفس مثلا فالمراد انه يجب ان يكون اخص من مصلحة حفظ النفس وكذا من مصلحة حفظ الدين الي غير ذلك ولا يكفي كونه اخص من المتضمن لمصلحة ما لان المتضمن لمصلحة حفظ النفس اخص من المتضمن لمصلحة ما وليس بملاءم حتي لو قيل شرع هذا الحكم لمصلحة حفظ النفس لم يصح لانه تعليل بالمناسب دون الملاءم ومجرد حفظ النفس قد لا يكون مصلحة كما في الجهاد بل لا بد من خصوصية اعتبرها الشارع ثم الجنس الذي اعتبره الشارع في جنس الحكم قد يكون قريبا لا واسطة بينه وبين نوع الوصف وقد يكون بينهما واسطة او اكثر وهذا متصاعد الي ان يبلغ الجنس الذي هو اعم من الكل واخص من المتضمن لحفظ مصلحة النفس مثلا وكلما كان الجنس اقرب الي الوصف اي اقل واسطة واشد خصوصية كان القياس اقوي وبالقبول احري لكونه بالتاثير انسب والي اعتبار الشرع اقرب قال الامدي في الاحكام ان لكل من الوصف والحكم اجناسا عالية وقريبة ومتوسطة فالجنس العالي للحكم الخاص هو الحكم واخص منه الوجوب مثلا ثم العبادة ثم الصلاة ثم المكتوبة والجنس	865	160794579722414047	1465	2925.0	1187	1466	99.9317855834961	279	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms528	false	-713393258883596850	13	59	73	310	1510	300	الضرورية ثم حفظ النفس وهكذا ولا شك ان الظن الحاصل باعتبار خصوص الوصف في خصوص الحكم لكثرة ما به الاشتراك اقوي من الظن الحاصل من اعتبار العموم في العموم فما كان الاشتراك فيه بالجنس السافل فهو اغلب علي الظن وما كان بالعالي فهو ابعد وما كان	528	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0866	true	-715927780667552115	0	46	0	237	1542	300	الضرورية ثم حفظ النفس وهكذا ولا شك ان الظن الحاصل باعتبار خصوص الوصف في خصوص الحكم لكثرة ما به الاشتراك اقوي من الظن الحاصل من اعتبار العموم في العموم فما كان الاشتراك فيه بالجنس السافل فهو اغلب علي الظن وما كان بالعالي فهو ابعد وما كان	866	160794579722414047	237	474.0	191	237	100.0	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms528	false	-713393258883596850	60	182	318	931	1510	300	بالمتوسط فمتوسط علي الترتيب في الصعود والنزول ثم قال ان من القياس مءثرا تكون علته منصوصة او مجمعا عليها او اثر عين الوصف في عين الحكم او في جنسه او جنسه في عين الحكم ومنه ملاءما اثر جنس الوصف في جنس الحكم كما سبق تحقيقه وما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من المراد بالملاءم كانه يناسب هذا الاصطلاح لولا اطلاق الجنس هاهنا ثم قال ومن الناس من جعل ما اثر عينه في عين الحكم مءثرا وما سواه من الاقسام الثلاثة ملاءما وقال ايضا الملاءم ما اثر عين الوصف في عين الحكم كما اثر جنس الوصف في جنس الحكم والمذكور من كلام المحققين من شارحي اصول ابن الحاجب ان الملاءم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنص او اجماع بل يترتب الحكم علي	528	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0866	true	-715927780667552115	178	300	930	1542	1542	300	بالمتوسط فمتوسط علي الترتيب في الصعود والنزول ثم قال ان من القياس مءثرا تكون علته منصوصة او مجمعا عليها او اثر عين الوصف في عين الحكم او في جنسه او جنسه في عين الحكم ومنه ملاءما اثر جنس الوصف في جنس الحكم كما سبق تحقيقه وما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من المراد بالملاءم كانه يناسب هذا الاصطلاح لولا اطلاق الجنس هاهنا ثم قال ومن الناس من جعل ما اثر عينه في عين الحكم مءثرا وما سواه من الاقسام الثلاثة ملاءما وقال ايضا الملاءم ما اثر عين الوصف في عين الحكم كما اثر جنس الوصف في جنس الحكم والمذكور من كلام المحققين من شارحي اصول ابن الحاجب ان الملاءم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنص او اجماع بل يترتب الحكم علي-	866	160794579722414047	612	1219.0	491	613	99.83686828613281	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms528	false	-713393258883596850	182	300	931	1510	1510	300	وفقه فقط ومع ذلك ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في جنس الحكم وايضا الملاءم هو المرسل الذي لم يعلم الغاءه بل علم اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في عين الحكم او جنسه في جنس الحكم والمراد بالمرسل ما لم يعتبر لا بنص ولا باجماع ولا بترتب الحكم علي وفقه فان قلت كيف يتصور اعتبار العين في الجنس او الجنس في العين او الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا اصلا وهل هذا الا تهافت قلت معني الاعتبار شرعا عند الاطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم وعلي هذا لا اشكال وبالجملة لا يوجد في كلام الفريقين ما يوافق التفسير الذي ظنه المصنف رحمه الله تعالي قوله والملاءم كالصغر في-	528	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0867	true	-6789109395310531526	0	118	0	580	1601	300	وفقه فقط ومع ذلك ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في جنس الحكم وايضا الملاءم هو المرسل الذي لم يعلم الغاءه بل علم اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في عين الحكم او جنسه في جنس الحكم والمراد بالمرسل ما لم يعتبر لا بنص ولا باجماع ولا بترتب الحكم علي وفقه فان قلت كيف يتصور اعتبار العين في الجنس او الجنس في العين او الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا اصلا وهل هذا الا تهافت قلت معني الاعتبار شرعا عند الاطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم وعلي هذا لا اشكال وبالجملة لا يوجد في كلام الفريقين ما يوافق التفسير الذي ظنه المصنف رحمه الله تعالي قوله والملاءم كالصغر في	867	160794579722414047	579	1153.0	462	580	99.82758331298828	118	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms529	false	2766784383668745735	0	121	0	683	1638	300	ثبوت ولاية النكاح فان الشارع اعتبر جنس ذلك الوصف وهو الضرورة في جنس ولاية النكاح وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة واعترض المصنف رحمه الله تعالي بانه يجب في الملاءم ان يكون جنس الوصف اخص من مطلق الضرورة بل من ضرورة حفظ النفس ونحوه ايضا فالاولي ان يقال الحاجة ماسة الي تطهير الاعضاء عن النجاسة بالماء والي تطهير العرض عن النسبة الي الفاحشة بالنكاح ونجاسة سءر الطوافين مانع يتعذر الاحتراز عنه من تطهير العضو كالصغر عن تطهير العرض فالوصف الشامل للصورتين دفع الحرج المانع عن التطهير المحتاج اليه والحكم الذي هو جنس الطهارة والولاية هو الحكم الذي يندفع به الحرج المذكور قوله و----------------------------عند بعض الشافعية ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عني ان القاءلين بوجوب العمل بالملاءم فرقتان فرقة توجب العمل بالملاءم بشرط شهادة الاصول بمعني ان	529	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0867	true	-6789109395310531526	118	249	580	1328	1601	300	ثبوت ولاية النكاح فان الشارع اعتبر جنس ذلك الوصف وهو الضرورة في جنس ولاية النكاح وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة واعترض المصنف رحمه الله تعالي بانه يجب في الملاءم ان يكون جنس الوصف اخص من مطلق الضرورة بل من ضرورة حفظ النفس ونحوه ايضا فالاولي ان يقال الحاجة ماسة الي تطهير الاعضاء عن النجاسة بالماء والي تطهير العرض عن النسبة الي الفاحشة بالنكاح ونجاسة سءر الطوافين مانع يتعذر الاحتراز عنه من تطهير العضو كالصغر عن تطهير العرض فالوصف الشامل للصورتين دفع الحرج المانع عن التطهير المحتاج اليه والحكم الذي هو جنس الطهارة والولاية هو الحكم الذي يندفع به الحرج المذكور كاهلية الشهادة والتاثير كالعدالة وعند بعض الشافعية يجب العمل بالملاءم بشرط شهادة الاصل وعند البعض بمجرد كونه مخيلا وهذا يسمي بالمصالح المرسلة يجب العمل بالملاءم بشرط شهادة الاصل وهي ان ------------------------------------------------------------------------------------------------	867	160794579722414047	581	1033.5	477	844	68.83885955810547	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms530	false	-8806151158904061396	16	67	78	317	1543	300	وفقه فقط ---فذلك لا يخلو اما ان يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او اعتبار جنسه------------------------------------------------------------------------------------------ في عين الحكم واعتبار جنسه في جنس الحكم او لا فان ثبت فهو الملاءم وان لم يثبت فهو الغريب واما غير المعتبر لا بنص ولا باجماع ولا بترتب الحكم علي وفقه فهو	530	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0867	true	-6789109395310531526	0	58	0	273	1601	300	وفقه فقط ومع ذلك ----------------ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في جنس الحكم وايضا الملاءم هو المرسل الذي لم يعلم الغاءه بل علم اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في عين الحكم -----او جنسه في جنس الحكم والمراد بالمرسل ما لم ي--------------------------------------عتبر لا بنص ولا باجماع ولا بترتب الحكم علي وفقه فان	867	160794579722414047	144	226.0	111	332	43.37349319458008	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms528	false	-713393258883596850	170	240	870	1204	1510	300	المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنص او اجماع----------------- بل يترتب الحكم علي وفقه فقط ومع ذلك ----------------ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في جنس الحكم وايضا الملاءم هو المرسل الذي لم يعلم الغاءه بل علم اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في عين الحكم -----او جنسه في جنس الحكم والمراد بالمرسل ما لم يع--------------------------------------تبر لا بنص ولا باجماع ولا بترتب الحكم علي وفقه فان	528	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0868	true	1530977215006417264	190	257	1024	1341	1539	300	المعتبر فاما ان يثبت اعتباره بنص او اجماع وهو المءثر او لا بل يترتب الحكم علي وفقه فقط ---فذلك لا يخلو اما ان يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او اعتبار جنسه------------------------------------------------------------------------------------------ في عين الحكم واعتبار جنسه في جنس الحكم او لا فان ثبت فهو الملاءم وان لم يثبت فهو الغريب واما غير المعتبر لا بنص ولا باجماع ولا بترتب الحكم علي وفقه فهو	868	160794579722414047	194	305.0	149	410	47.317073822021484	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms529	false	2766784383668745735	110	300	615	1638	1638	300	بالملاءم فرقتان فرقة توجب العمل بالملاءم بشرط شهادة الاصول بمعني ان يقابل بقوانين الشرع فيطابقها سالما عن المناقضة اعني ابطال نفسه باثر او نص او اجماع او ايراد تخلف الحكم عن الوصف في صورة اخري وعن المعارضة اعني ايراد وصف يوجب خلاف ما اوجبه ذلك الوصف من غير تعرض لنفس الوصف كما يقال لا تجب الزكاة في نفس ذكور الخيل فلا تجب في اناثها بشهادة الاصول علي التسوية بين الذكور والاناث وادني ما يكفي في ذلك اصلان وذلك لان المناسب بمنزلة الشاهد والعرض علي الاصول تزكية بمنزلة العرض علي المزكين واما العرض علي جميع الاصول كما ذهب اليه البعض فلا يخفي انه متعذر او متعسر والمصنف رحمه الله تعالي فسر شهادة الاصل بان يكون للحكم اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه وفرقة توجب العمل بالملاءم بمجرد كونه مخيلا اي موقعا في القلب خيال العلية والصحة والاوصاف التي تعرف عليتها بمجرد الاخالة تسمي بالمصالح المرسلة والمذكور في اصول الشافعية ان المناسب هو المخيل ومعناه تعيين العلة في الاصل بمجرد ابداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الاصل لا بنص ولا بغيره ثم قالوا والمناسب ينقسم الي مءثر وملاءم وغريب ومرسل لانه اما معتبر شرعا او لا اما-	529	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0868	true	1530977215006417264	0	190	0	1024	1539	300	بالملاءم فرقتان فرقة توجب العمل بالملاءم بشرط شهادة الاصول بمعني ان يقابل بقوانين الشرع فيطابقها سالما عن المناقضة اعني ابطال نفسه باثر او نص او اجماع او ايراد تخلف الحكم عن الوصف في صورة اخري وعن المعارضة اعني ايراد وصف يوجب خلاف ما اوجبه ذلك الوصف من غير تعرض لنفس الوصف كما يقال لا تجب الزكاة في نفس ذكور الخيل فلا تجب في اناثها بشهادة الاصول علي التسوية بين الذكور والاناث وادني ما يكفي في ذلك اصلان وذلك لان المناسب بمنزلة الشاهد والعرض علي الاصول تزكية بمنزلة العرض علي المزكين واما العرض علي جميع الاصول كما ذهب اليه البعض فلا يخفي انه متعذر او متعسر والمصنف رحمه الله تعالي فسر شهادة الاصل بان يكون للحكم اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه وفرقة توجب العمل بالملاءم بمجرد كونه مخيلا اي موقعا في القلب خيال العلية والصحة والاوصاف التي تعرف عليتها بمجرد الاخالة تسمي بالمصالح المرسلة والمذكور في اصول الشافعية ان المناسب هو المخيل ومعناه تعيين العلة في الاصل بمجرد ابداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الاصل لا بنص ولا بغيره ثم قالوا والمناسب ينقسم الي مءثر وملاءم وغريب ومرسل لانه اما معتبر شرعا او لا اما	868	160794579722414047	1023	2041.0	834	1024	99.90234375	190	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms530	false	-8806151158904061396	0	110	0	516	1543	300	المعتبر فاما ان يثبت اعتباره بنص او اجماع وهو المءثر او لا بل يترتب الحكم علي وفقه فقط فذلك لا يخلو اما ان يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او اعتبار جنسه في عين الحكم واعتبار جنسه في جنس الحكم او لا فان ثبت فهو الملاءم وان لم يثبت فهو الغريب واما غير المعتبر لا بنص ولا باجماع ولا بترتب الحكم علي وفقه فهو المرسل وينقسم الي ما علم الغاءه والي ما لم يعلم الغاءه والثاني ينقسم الي ملاءم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في عين الحكم او في جنسه والي ما لم يعلم منه ذلك وهو الغريب فان كان غريبا او علم	530	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0868	true	1530977215006417264	190	300	1024	1539	1539	300	المعتبر فاما ان يثبت اعتباره بنص او اجماع وهو المءثر او لا بل يترتب الحكم علي وفقه فقط فذلك لا يخلو اما ان يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او اعتبار جنسه في عين الحكم واعتبار جنسه في جنس الحكم او لا فان ثبت فهو الملاءم وان لم يثبت فهو الغريب واما غير المعتبر لا بنص ولا باجماع ولا بترتب الحكم علي وفقه فهو المرسل وينقسم الي ما علم الغاءه والي ما لم يعلم الغاءه والثاني ينقسم الي ملاءم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في عين الحكم او في جنسه والي ما لم يعلم منه ذلك وهو الغريب فان كان غريبا او علم-	868	160794579722414047	515	1025.0	406	516	99.80619812011719	109	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms530	false	-8806151158904061396	194	300	984	1543	1543	300	القصاص والغريب كما يعارض بنقيض مقصود الفار فيحكم بارث زوجته قياسا علي القاتل حيث عورض بنقيض مقصوده وهو الارث فحكم بعدم ارثه فهذا له وجه مناسبة وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة هي نهيه عن الفعل الحرام لكن لم يشهد له اصل بالاعتبار بنص او اجماع وما علم الغاءه كتعيين ايجاب الصوم في الكفارة علي من يسهل عليه الاعتاق كالملك فانه مناسب لتحصيل مصلحة الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له قال الامام الغزالي رحمه الله تعالي من المصالح ما شهد الشرع باعتباره وهي اصل في القياس وحجة ومنها ما شهد ببطلانه كتعيين الصوم في كفارة الملك وهو باطل ومنها ما لم يشهد له لا بالاعتبار-	530	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0869	true	9146635158890175819	182	288	1010	1570	1642	300	القصاص والغريب كما يعارض بنقيض مقصود الفار فيحكم بارث زوجته قياسا علي القاتل حيث عورض بنقيض مقصوده وهو الارث فحكم بعدم ارثه فهذا له وجه مناسبة وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة هي نهيه عن الفعل الحرام لكن لم يشهد له اصل بالاعتبار بنص او اجماع وما علم الغاءه كتعيين ايجاب الصوم في الكفارة علي من يسهل عليه الاعتاق كالملك فانه مناسب لتحصيل مصلحة الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له قال الامام الغزالي رحمه الله تعالي من المصالح ما شهد الشرع باعتباره وهي اصل في القياس وحجة ومنها ما شهد ببطلانه كتعيين الصوم في كفارة الملك وهو باطل ومنها ما لم يشهد له لا بالاعتبار	869	160794579722414047	559	1113.0	454	560	99.82142639160156	106	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms530	false	-8806151158904061396	110	194	516	984	1543	300	الغاءه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح امام الحرمين والامام الغزالي رحمهما الله بقبوله وشرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة ان تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنية وكلية لا جزءية اي مختصة بشخص ففتح القلعة ليس في محل الضرورة وخوف الاستيلاء من غير قطع لا يجوز الرمي لكونه ظنيا والقاء بعض اهل السفينة لنجاة البعض لا يجوز لان المصلحة جزءية فالملاءم كعين الصغر المعتبر في جنس الولاية اجماعا وكجنس الحرج المعتبر في عين رخصة الجمع وكجنس الجناية العمد العدوان المعتبر في جنس	530	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0869	true	9146635158890175819	0	84	0	468	1642	300	الغاءه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح امام الحرمين والامام الغزالي رحمهما الله بقبوله وشرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة ان تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنية وكلية لا جزءية اي مختصة بشخص ففتح القلعة ليس في محل الضرورة وخوف الاستيلاء من غير قطع لا يجوز الرمي لكونه ظنيا والقاء بعض اهل السفينة لنجاة البعض لا يجوز لان المصلحة جزءية فالملاءم كعين الصغر المعتبر في جنس الولاية اجماعا وكجنس الحرج المعتبر في عين رخصة الجمع وكجنس الجناية العمد العدوان المعتبر في جنس	869	160794579722414047	468	936.0	384	468	100.0	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms531	false	3406188353014402890	12	288	73	1514	1580	300	من المحافظة علي الخمسة الضرورية فكل ما يتضمن حفظ هذه الخمسة الضرورية وكل ما يقويها فهي مصلحة ودفعها مفسدة واذا اطلقنا المعني المخيل او المناسب في باب القياس اردنا به هذا الجنس والمصالح الحاجية او التحسينية لا يجوز الحكم بمجردها ما لم تعضد بشهادة الاصول لانه يجري مجري وضع الشرع بالراي واذا اعتضد باصل فهو قياس واما المصلحة الضرورية فلا بعد في ان يءدي اليها راي مجتهد وان لم يشهد له اصل معين كما في مسالة التترس فانا نعلم قطعا بادلة خارجة عن الحصر ان تقليل القتل مقصود للشارع كمنعه بالكلية لكن قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له اصل معين ونحن انما نجوزه عند القطع او ظن قريب من القطع وبهذا الاعتبار نخصص هذا الحكم من العمومات الواردة في المنع عن القتل بغير حق لما نعلم قطعا ان الشرع يءثر الحكم الكلي علي الجزءي وان حفظ اهل الاسلام اهم من حفظ دم مسلم واحد وهذا وان سميناه مصلحة مرسلة لكنها راجعة الي الاصول الاربعة لان مرجع المصلحة الي حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة والاجماع ولان كون هذه المعاني عرفت لا بدليل واحد بل بادلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقراءن الاحوال وتفاريق الامارات سميناه مصلحة مرسلة لا قياسا اذ القياس اصل معين وقال بعد ما قسم المناسب الي مءثر وملاءم وغريب ان المعني المناسب اربعة اقسام ملاءم يشهد له اصل معين فيقبل قطعا ومناسب لا يلاءم ولا يشهد له اصل معين فلا يقبل قطعا كحرمان القاتل لو لم يرد فيه نص معارض له بنقيض ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قصده ومناسب يشهد له اصل معين لكن لا يلاءم فهو في محل الاجتهاد وملاءم لا يشهد له اصل معين وهو الاستدلال المرسل وهو ايضا في محل الاجتهاد قوله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص وفي استباحة المحرمات	531	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0870	true	6625892176888359509	0	294	0	1543	1578	300	من المحافظة علي الخمسة الضرورية فكل ما يتضمن حفظ هذه الخمسة الضرورية وكل ما يقويها فهي مصلحة ودفعها مفسدة واذا اطلقنا المعني المخيل او المناسب في باب القياس اردنا به هذا الجنس والمصالح الحاجية او التحسينية لا يجوز الحكم بمجردها ما لم تعضد بشهادة الاصول لانه يجري مجري وضع الشرع بالراي واذا اعتضد باصل فهو قياس واما المصلحة الضرورية فلا بعد في ان يءدي اليها راي مجتهد وان لم يشهد له اصل معين كما في مسالة التترس فانا نعلم قطعا بادلة خارجة عن الحصر ان تقليل القتل مقصود للشارع كمنعه بالكلية لكن قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له اصل معين ونحن انما نجوزه عند القطع او ظن قريب من القطع وبهذا الاعتبار نخصص هذا الحكم من العمومات الواردة في المنع عن القتل بغير حق لما نعلم قطعا ان الشرع يءثر الحكم الكلي علي الجزءي وان حفظ اهل الاسلام اهم من حفظ دم مسلم واحد وهذا وان سميناه مصلحة مرسلة لكنها راجعة الي الاصول الاربعة لان مرجع المصلحة الي حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة والاجماع ولان كون هذه المعاني عرفت لا بدليل واحد بل بادلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقراءن الاحوال وتفاريق الامارات سميناه مصلحة مرسلة لا قياسا اذ القياس اصل معين وقال بعد ما قسم المناسب الي مءثر وملاءم وغريب ان المعني المناسب اربعة اقسام ملاءم يشهد له اصل معين فيقبل قطعا ومناسب لا يلاءم ولا يشهد له اصل معين فلا يقبل قطعا كحرمان القاتل لو لم يرد فيه نص معارض له بنقيض والتاثير عندنا ان يثبت بنص او اجماع اعتبار نوعه او جنسه في نوعه او جنسه والمراد بالجنس هنا الجنس القريب كالسكر في الحرمة وك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت الحديث هذا نظير اعتبار الجنس في النوع فان للجنس وهو عدم دخول شء اعتبارا في عدم لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص -في استباحة المحرمات	870	160794579722414047	1305	2459.0	1056	1679	77.72483825683594	247	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms531	false	3406188353014402890	251	300	1321	1580	1580	300	قصده ومناسب يشهد له اصل معين لكن لا يلاءم فهو في محل الاجتهاد وملاءم لا يشهد له اصل معين وهو الاستدلال المرسل وهو ايضا في محل الاجتهاد قوله لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص وفي استباحة المحرمات اورد المصنف رحمه الله تعالي عليه الاعتراض السابق وهو ان هذا اعتبار-	531	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0871	true	-8558994985211921235	162	211	871	1131	1615	300	قصده ومناسب يشهد له اصل معين لكن لا يلاءم فهو في محل الاجتهاد وملاءم لا يشهد له اصل معين وهو الاستدلال المرسل وهو ايضا في محل الاجتهاد قوله لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص وفي استباحة المحرمات اورد المصنف رحمه الله تعالي عليه الاعتراض السابق وهو ان هذا اعتبار	871	160794579722414047	259	513.0	211	260	99.61538696289062	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms532	false	-3901317097335288470	0	89	0	485	1649	300	للجنس الابعد وهو غير كاف في الملاءمة فالاولي ان يقال اعتبر الشرع حصول النفع الكثير في تحمل الضرر اليسير وجميع التكاليف الشرعية مبنية علي ذلك قوله والتاثير عندنا انما قال عندنا لانه عند اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي اخص من ذلك وهو ان يثبت بنص او اجماع اعتبار عين الوصف في عين ذلك الحكم ولذا قال الامام الغزالي رحمه الله تعالي المءثر مقبول باتفاق القايسين وقصر ابو زيد الدبوسي القياس عليه لكنه اورد للمءثر امثلة عرف بها انه من قبيل الملاءم لكنه سماه ايضا مءثرا فالقياس ينقسم باعتبار عين	532	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0871	true	-8558994985211921235	211	300	1131	1615	1615	300	للجنس الابعد وهو غير كاف في الملاءمة فالاولي ان يقال اعتبر الشرع حصول النفع الكثير في تحمل الضرر اليسير وجميع التكاليف الشرعية مبنية علي ذلك قوله والتاثير عندنا انما قال عندنا لانه عند اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي اخص من ذلك وهو ان يثبت بنص او اجماع اعتبار عين الوصف في عين ذلك الحكم ولذا قال الامام الغزالي رحمه الله تعالي المءثر مقبول باتفاق القايسين وقصر ابو زيد الدبوسي القياس عليه لكنه اورد للمءثر امثلة عرف بها انه من قبيل الملاءم لكنه سماه ايضا مءثرا فالقياس ينقسم باعتبار عين-	871	160794579722414047	484	963.0	396	485	99.79381561279297	88	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms532	false	-3901317097335288470	89	143	485	750	1649	300	العلة وجنسها وعين الحكم وجنسه اربعة اقسام الاول ان يظهر تاثير عين الوصف في عين الحكم وهو الذي يقال انه في معني الاصل وهو المقطوع به الذي ربما يقر به منكرو القياس اذ لا فرق الا بتعدد المحل الثاني ان يظهر تاثير عينه في جنس الحكم الثالث ان يظهر تاثير جنسه في عينه وهو	532	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0872	true	-5069957419008927809	0	54	0	265	1664	300	العلة وجنسها وعين الحكم وجنسه اربعة اقسام الاول ان يظهر تاثير عين الوصف في عين الحكم وهو الذي يقال انه في معني الاصل وهو المقطوع به الذي ربما يقر به منكرو القياس اذ لا فرق الا بتعدد المحل الثاني ان يظهر تاثير عينه في جنس الحكم الثالث ان يظهر تاثير جنسه في عينه وهو	872	160794579722414047	265	530.0	211	265	100.0	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms532	false	-3901317097335288470	143	279	750	1531	1649	300	الذي خصصناه باسم الملاءم وخصصنا اسم المءثر بما يظهر تاثير عينه الرابع ان يظهر تاثير الجنس في الجنس وهو الذي سميناه المناسب الغريب ثم للجنسية مراتب عموما وخصوصا فمن اجل ذلك تتفاوت درجات الظن والاعلي مقدم علي الاسفل والاقرب مقدم علي الابعد في الجنسية فالمصنف رحمه الله تعالي اخذ من كلامهم تفسير المءثر وقيد الجنس بالقريب ليتميز عن الملاءم علي ما سبق واورد بدل العين النوع لءلا يتوهم ان المراد هو الوصف والحكم مع خصوصية المحل كالسكر المخصوص بالخمر والحرمة المخصوصة بها فيوهم ان للخصوصية مدخلا في العلية فالمراد بالوصف الوصف الذي يجعل علة لا مطلق الوصف وكذا المراد بالحكم الحكم المطلوب بالقياس لا مطلق الحكم لان جميع الاوصاف والاحكام حتي الاجناس انواع لمطلق الوصف والحكم فلا يبقي فرق بين علية السكر للحرمة وعلية الضرورة للتخفيف فاضافة النوع الي الوصف والحكم بمعني من البيانية اي النوع	532	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0872	true	-5069957419008927809	164	300	884	1664	1664	300	الذي خصصناه باسم الملاءم وخصصنا اسم المءثر بما يظهر تاثير عينه الرابع ان يظهر تاثير الجنس في الجنس وهو الذي سميناه المناسب الغريب ثم للجنسية مراتب عموما وخصوصا فمن اجل ذلك تتفاوت درجات الظن والاعلي مقدم علي الاسفل والاقرب مقدم علي الابعد في الجنسية فالمصنف رحمه الله تعالي اخذ من كلامهم تفسير المءثر وقيد الجنس بالقريب ليتميز عن الملاءم علي ما سبق واورد بدل العين النوع لءلا يتوهم ان المراد هو الوصف والحكم مع خصوصية المحل كالسكر المخصوص بالخمر والحرمة المخصوصة بها فيوهم ان للخصوصية مدخلا في العلية فالمراد بالوصف الوصف الذي يجعل علة لا مطلق الوصف وكذا المراد بالحكم الحكم المطلوب بالقياس لا مطلق الحكم لان جميع الاوصاف والاحكام حتي الاجناس انواع لمطلق الوصف والحكم فلا يبقي فرق بين علية السكر للحرمة وعلية الضرورة للتخفيف فاضافة النوع الي الوصف والحكم بمعني من البيانية اي النوع-	872	160794579722414047	780	1555.0	645	781	99.87195587158203	135	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms532	false	-3901317097335288470	279	300	1531	1649	1649	300	الذي هو الوصف او الحكم المطلوب فهو نوع لمطلق الوصف والحكم وقد بين بالاضافة الي الوصف المخصوص والحكم المطلوب احترازا عن-	532	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0873	true	-9018030767921025357	0	21	0	119	1636	300	الذي هو الوصف او الحكم المطلوب فهو نوع لمطلق الوصف والحكم وقد بين بالاضافة الي الوصف المخصوص والحكم المطلوب احترازا عن	873	160794579722414047	118	231.0	98	119	99.15966033935547	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms533	false	8830825167351120118	0	188	0	1016	1559	300	الانواع العالية والمتوسطة التي وقع التعبير عنها بلفظ الجنس واما اضافة الجنس الي الوصف والحكم فهي بمعني اللام علي ان المراد بهما الوصف المعين والحكم المطلوب كما في حالة اضافة النوع والمراد بالجنس ما هو اعم من ذلك الوصف او الحكم مثلا عجز الانسان عن الاتيان بما يحتاج اليه وصف هو علة لحكم فيه تخفيف للنصوص الدالة علي عدم الحرج والضرر فعجز الصبي الغير العاقل نوع وعجز المجنون نوع اخر وجنسهما العجز بسبب عدم العقل وفوقه الجنس الذي هو العجز بسبب ضعف القوي اعم من الظاهرة والباطنة علي ما يشمل المريض وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشء من الفاعل بدون اختياره علي ما يشمل المحبوس وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشء من الفاعل علي ما يشمل المسافر ايضا وفوقه مطلق العجز الشامل لما ينشا عن الفاعل وعن محل الفعل وعن الخارج وهكذا في جانب الحكم فليعتبر مثل ذلك في جميع الاوصاف والاحكام والا فتحقيق الانواع والاجناس باقسامها مما يعسر في الماهيات الحقيقية فضلا عن الاعتباريات فالحاصل ان الوصف المءثر هو الذي ثبت بنص او اجماع علية ذلك النوع من الوصف لذلك النوع من الحكم كالعجز بسبب عدم العقل لسقوط ما يحتاج الي النية او علية جنس ذلك الوصف	533	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0873	true	-9018030767921025357	21	209	119	1135	1636	300	الانواع العالية والمتوسطة التي وقع التعبير عنها بلفظ الجنس واما اضافة الجنس الي الوصف والحكم فهي بمعني اللام علي ان المراد بهما الوصف المعين والحكم المطلوب كما في حالة اضافة النوع والمراد بالجنس ما هو اعم من ذلك الوصف او الحكم مثلا عجز الانسان عن الاتيان بما يحتاج اليه وصف هو علة لحكم فيه تخفيف للنصوص الدالة علي عدم الحرج والضرر فعجز الصبي الغير العاقل نوع وعجز المجنون نوع اخر وجنسهما العجز بسبب عدم العقل وفوقه الجنس الذي هو العجز بسبب ضعف القوي اعم من الظاهرة والباطنة علي ما يشمل المريض وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشء من الفاعل بدون اختياره علي ما يشمل المحبوس وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشء من الفاعل علي ما يشمل المسافر ايضا وفوقه مطلق العجز الشامل لما ينشا عن الفاعل وعن محل الفعل وعن الخارج وهكذا في جانب الحكم فليعتبر مثل ذلك في جميع الاوصاف والاحكام والا فتحقيق الانواع والاجناس باقسامها مما يعسر في الماهيات الحقيقية فضلا عن الاعتباريات فالحاصل ان الوصف المءثر هو الذي ثبت بنص او اجماع علية ذلك النوع من الوصف لذلك النوع من الحكم كالعجز بسبب عدم العقل لسقوط ما يحتاج الي النية او علية جنس ذلك الوصف	873	160794579722414047	1016	2032.0	828	1016	100.0	188	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms533	false	8830825167351120118	188	300	1016	1559	1559	300	لنوع ذلك الحكم كعدم دخول شء في الجوف لعدم فساد الصوم او علية ذلك النوع من الوصف لجنس ذلك الحكم كما في سقوط الزكاة عمن لا عقل له فان العجز بواسطة عدم العقل مءثر في سقوط ما يحتاج الي النية وهو جنس لسقوط الزكاة او علية جنس الوصف لجنس الحكم كما في سقوط الزكاة عن الصبي بتاثير العجز بسبب عدم العقل في سقوط ما يحتاج الي النية واما امثلة المتن ففي بعضها نظر لما سياتي من ان السكر والصغر من قبيل المركب ولما سبق من ان المراد هاهنا الجنس القريب والضرورة للطواف ليست كذلك بل قد عرفت انه ليس بملاءم فضلا عن المءثر قوله وقد يتركب بعض الاربعة لا خفاء في ان-	533	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0874	true	-7285783962953759621	27	139	124	668	1489	300	لنوع ذلك الحكم كعدم دخول شء في الجوف لعدم فساد الصوم او علية ذلك النوع من الوصف لجنس ذلك الحكم كما في سقوط الزكاة عمن لا عقل له فان العجز بواسطة عدم العقل مءثر في سقوط ما يحتاج الي النية وهو جنس لسقوط الزكاة او علية جنس الوصف لجنس الحكم كما في سقوط الزكاة عن الصبي بتاثير العجز بسبب عدم العقل في سقوط ما يحتاج الي النية واما امثلة المتن ففي بعضها نظر لما سياتي من ان السكر والصغر من قبيل المركب ولما سبق من ان المراد هاهنا الجنس القريب والضرورة للطواف ليست كذلك بل قد عرفت انه ليس بملاءم فضلا عن المءثر قوله وقد يتركب بعض الاربعة لا خفاء في ان	874	160794579722414047	543	1081.0	432	544	99.81617736816406	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms534	false	-725483179817735819	0	161	0	822	1581	300	اقسام المفرد اربعة حاصلة من ضرب الاثنين في الاثنين لان المعتبر في جانب الوصف هو النوع او الجنس وكذا في جانب الحكم وحينءذ يلزم انحصار المركب في احد عشر لان التركيب اما ثناءي او ثلاثي او رباعي اما الرباعي فواحد لا غير واما الثلاثي فاربعة لانه انما يصير ثلاثيا بنقصان واحد من الرباعي وذلك الواحد اما ان يكون اعتبار النوع في النوع او في الجنس او اعتبار الجنس في النوع او في الجنس واما الثناءي فستة لان كل واحد من الاقسام الاربعة للافراد ويتركب مع كل من الثلاثة الباقية ويصير اثنا عشر حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة فيسقط ستة بموجب التكرار او نقول اعتبار النوع في النوع اما ان يتركب مع اعتبار الجنس في النوع او مع اعتبار النوع في الجنس او مع اعتبار الجنس في الجنس ثم اعتبار الجنس في النوع اما ان يتركب مع اعتبار النوع في الجنس او مع اعتبار الجنس في الجنس ثم اعتبار النوع في الجنس يتركب مع اعتبار الجنس في الجنس فان قلت اعتبار	534	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0874	true	-7285783962953759621	139	300	668	1489	1489	300	اقسام المفرد اربعة حاصلة من ضرب الاثنين في الاثنين لان المعتبر في جانب الوصف هو النوع او الجنس وكذا في جانب الحكم وحينءذ يلزم انحصار المركب في احد عشر لان التركيب اما ثناءي او ثلاثي او رباعي اما الرباعي فواحد لا غير واما الثلاثي فاربعة لانه انما يصير ثلاثيا بنقصان واحد من الرباعي وذلك الواحد اما ان يكون اعتبار النوع في النوع او في الجنس او اعتبار الجنس في النوع او في الجنس واما الثناءي فستة لان كل واحد من الاقسام الاربعة للافراد ويتركب مع كل من الثلاثة الباقية ويصير اثنا عشر حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة فيسقط ستة بموجب التكرار او نقول اعتبار النوع في النوع اما ان يتركب مع اعتبار الجنس في النوع او مع اعتبار النوع في الجنس او مع اعتبار الجنس في الجنس ثم اعتبار الجنس في النوع اما ان يتركب مع اعتبار النوع في الجنس او مع اعتبار الجنس في الجنس ثم اعتبار النوع في الجنس يتركب مع اعتبار الجنس في الجنس فان قلت اعتبار-	874	160794579722414047	821	1637.0	661	822	99.87834930419922	160	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms534	false	-725483179817735819	161	268	822	1416	1581	300	النوع يستلزم اعتبار الجنس ضرورة انه لا وجود للنوع بدون الجنس فلا يتصور الافراد الا في اعتبار الجنس في الجنس واما اعتبار النوع في النوع فيستلزم التركيب الرباعي البتة واعتبار النوع في الجنس او عكسه يستلزم التركيب الثناءي قلت المراد الاعتبار قصدا لا ضمنا حتي ان الرباعي ما يكون كل من الاعتبارات الاربعة مقصودا علي حدة فالمركب من الاربعة كالسكر فانه مءثر في الحرمة وكذا جنسه الذي هو ايقاع العداوة والبغضاء مءثر في الحرمة ثم السكر يءثر في وجوب الزاجر اعم من ان يكون اخرويا كالحرمة او دنيويا كالحد ثم لما كان السكر مظنة للقذف صار المعني المشترك بينهما وهو ايقاع العداوة والبغضاء مءثرا في وجوب الزاجر	534	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0875	true	-6875295479619999725	0	107	0	594	1542	300	النوع يستلزم اعتبار الجنس ضرورة انه لا وجود للنوع بدون الجنس فلا يتصور الافراد الا في اعتبار الجنس في الجنس واما اعتبار النوع في النوع فيستلزم التركيب الرباعي البتة واعتبار النوع في الجنس او عكسه يستلزم التركيب الثناءي قلت المراد الاعتبار قصدا لا ضمنا حتي ان الرباعي ما يكون كل من الاعتبارات الاربعة مقصودا علي حدة فالمركب من الاربعة كالسكر فانه مءثر في الحرمة وكذا جنسه الذي هو ايقاع العداوة والبغضاء مءثر في الحرمة ثم السكر يءثر في وجوب الزاجر اعم من ان يكون اخرويا كالحرمة او دنيويا كالحد ثم لما كان السكر مظنة للقذف صار المعني المشترك بينهما وهو ايقاع العداوة والبغضاء مءثرا في وجوب الزاجر	875	160794579722414047	594	1188.0	487	594	100.0	107	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms534	false	-725483179817735819	268	300	1416	1581	1581	300	واما المركب من الثلاثة فالمركب مما سوي اعتبار النوع في النوع كالتيمم عند خوف فوت صلاة العيد فان الجنس وهو العجز الحكمي بحسب المحل يحتاج اليه شرعا مءثر في الجنس اي في-	534	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0875	true	-6875295479619999725	218	250	1116	1282	1542	300	واما المركب من الثلاثة فالمركب مما سوي اعتبار النوع في النوع كالتيمم عند خوف فوت صلاة العيد فان الجنس وهو العجز الحكمي بحسب المحل يحتاج اليه شرعا مءثر في الجنس اي في	875	160794579722414047	165	325.0	134	166	99.39759063720703	32	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms535	false	423638451111131949	0	50	0	261	1567	300	سقوط الاحتياج في النوع لقوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا اقامة لاحد العناصر مقام الاخر فان التراب مطهر في بعض الاحوال بحسب نشف النجاسات وايضا عدم وجدان الماء وهو النوع مءثر في الجنس وهو عدم وجوب استعماله لكن النوع وهو خوف الفوت لا يءثر في النوع اي في التيمم من	535	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0875	true	-6875295479619999725	250	300	1282	1542	1542	300	سقوط الاحتياج في النوع لقوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا اقامة لاحد العناصر مقام الاخر فان التراب مطهر في بعض الاحوال بحسب نشف النجاسات وايضا عدم وجدان الماء وهو النوع مءثر في الجنس وهو عدم وجوب استعماله لكن النوع وهو خوف الفوت لا يءثر في النوع اي في التيمم من-	875	160794579722414047	260	515.0	211	261	99.61685943603516	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms535	false	423638451111131949	50	300	261	1567	1567	300	حيث انه تيمم والمركب مما سوي اعتبار الجنس في النوع كما في التيمم اذا لم يجد الا ماء يحتاج الي شربه فان العجز الحكمي بحسب المحل عن استعمال ما يحتاج اليه شرعا مءثر في سقوط الاحتياج فهذا تاثير الجنس في الجنس ثم النوع مءثر في النوع لقوله تعالي فلم تجدوا ماء علي ما ذكرنا وايضا عدم وجدان الماء وهو النوع مءثر في الجنس اي في عدم استعماله دفعا للهلاك لكن الجنس غير مءثر في النوع لان العجز المذكور لا يءثر في التيمم من حيث هو التيمم والمركب مما سوي اعتبار النوع في الجنس كالحيض في حرمة القربان فهذا تاثير النوع في النوع وجنسه وهو الاذي علة ايضا لحرمة القربان ولجنسه وهو وجوب الاعتزال والمركب مما سوي اعتبار الجنس في الجنس يقال الحيض علة لحرمة الصلاة فهذا تاثير النوع في النوع وايضا علة للجنس وهو حرمة القراءة اعم من ان يكون في الصلاة او خارجها ولجنسه وهو الخروج من السبيلين تاثير في حرمة الصلاة لكن ليس له تاثير في الجنس وهو حرمة القراءة مطلقا واما المركب من الاثنين فالمركب من اعتبار النوع في النوع مع الجنس في النوع كما في طهارة سءر الهرة فان الطواف علة للطهارة لقوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين وجنسه هو مخالطة نجاسة يشق الاحتراز عنها علة للطهارة كابار الفلوات والمركب من اعتبار النوع في النوع مع النوع في الجنس كافطار المريض فانه مءثر في الجنس وهو التخفيف في العبادة وكذا في الافطار بسبب الضرر والمركب من اعتبار النوع في النوع مع الجنس في الجنس كولاية النكاح في المجنون جنونا مطبقا فانه من حيث انه عجز-	535	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0876	true	988348335839783494	0	250	0	1307	1552	300	حيث انه تيمم والمركب مما سوي اعتبار الجنس في النوع كما في التيمم اذا لم يجد الا ماء يحتاج الي شربه فان العجز الحكمي بحسب المحل عن استعمال ما يحتاج اليه شرعا مءثر في سقوط الاحتياج فهذا تاثير الجنس في الجنس ثم النوع مءثر في النوع لقوله تعالي فلم تجدوا ماء علي ما ذكرنا وايضا عدم وجدان الماء وهو النوع مءثر في الجنس اي في عدم استعماله دفعا للهلاك لكن الجنس غير مءثر في النوع لان العجز المذكور لا يءثر في التيمم من حيث هو التيمم والمركب مما سوي اعتبار النوع في الجنس كالحيض في حرمة القربان فهذا تاثير النوع في النوع وجنسه وهو الاذي علة ايضا لحرمة القربان ولجنسه وهو وجوب الاعتزال والمركب مما سوي اعتبار الجنس في الجنس يقال الحيض علة لحرمة الصلاة فهذا تاثير النوع في النوع وايضا علة للجنس وهو حرمة القراءة اعم من ان يكون في الصلاة او خارجها ولجنسه وهو الخروج من السبيلين تاثير في حرمة الصلاة لكن ليس له تاثير في الجنس وهو حرمة القراءة مطلقا واما المركب من الاثنين فالمركب من اعتبار النوع في النوع مع الجنس في النوع كما في طهارة سءر الهرة فان الطواف علة للطهارة لقوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين وجنسه هو مخالطة نجاسة يشق الاحتراز عنها علة للطهارة كابار الفلوات والمركب من اعتبار النوع في النوع مع النوع في الجنس كافطار المريض فانه مءثر في الجنس وهو التخفيف في العبادة وكذا في الافطار بسبب الضرر والمركب من اعتبار النوع في النوع مع الجنس في الجنس كولاية النكاح في المجنون جنونا مطبقا فانه من حيث انه عجز	876	160794579722414047	1306	2607.0	1057	1307	99.92349243164062	250	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms536	false	-8763767384806790916	0	44	0	219	1542	300	بسبب عدم العقل مءثر في مطلق الولاية ثم من حيث انه عجز داءمي بسبب عدم العقل علة لولاية النكاح للحاجة بخلاف الصغر فانه من حيث انه صغر لا يوجب هذه الولاية والمركب من اعتبار الجنس في النوع مع الجنس في الجنس كالولاية في مال	536	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0876	true	988348335839783494	250	294	1307	1526	1552	300	بسبب عدم العقل مءثر في مطلق الولاية ثم من حيث انه عجز داءمي بسبب عدم العقل علة لولاية النكاح للحاجة بخلاف الصغر فانه من حيث انه صغر لا يوجب هذه الولاية والمركب من اعتبار الجنس في النوع مع الجنس في الجنس كالولاية في مال	876	160794579722414047	219	438.0	175	219	100.0	44	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms536	false	-8763767384806790916	44	300	219	1542	1542	300	الصغير فان العجز لعدم العقل مءثر في مطلق الولاية ثم هو مءثر في الولاية في المال للحاجة الي بقاء النفس والمركب من اعتبار الجنس في النوع مع النوع في الجنس كخروج النجاسة فانه مءثر في وجوب الوضوء ثم خروجها من غير السبيلين كما في اليد وهي الة التطهير مءثر في وجوب ازالتها والمركب من اعتبار النوع في الجنس مع الجنس في الجنس كما في عدم الصوم علي الصبي والمجنون فان العجز لعدم العقل مءثر في سقوط العبادة للاحتياج الي النية ثم الجنس وهو العجز لخلل في القوي مءثر في سقوط العبادة كذا ذكره المصنف رحمه الله تعالي قوله ولا شك ان المركب من اربعة اقوي الجميع يعني ان قوة الوصف انما هي بحسب التاثير والتاثير بحسب اعتبار الشارع وكلما كثر الاعتبار قوي الاثار فيكون المركب اقوي من البسيط والمركب من اجزاء اكثر اقوي من المركب من اجزاء اقل وانت خبير بانه انما يستقيم فيما سوي اعتبار النوع في النوع انه اقوي الكل لكونه بمنزلة النص حتي يكاد يقر به منكرو القياس اذ لا فرق الا بتعدد المحل فالمركب من غيره لا يكون اقوي منه قوله وقد سمي البعض ذكر في بعض اصول الشافعية رحمهم الله تعالي ان المناسب الغريب ما يءثر نوعه في نوع الحكم ولم يءثر جنسه في جنسه كالطعم في الربا فان نوع الطعم وهو الاقتيات مءثر في ربوية البر ولم يءثر جنس الطعم في ربوية ساءر المطعومات كالخضراوات والملاءم هو الاقسام الثلاثة الباقية قوله ثم لا يخلو اي الحكم بعد التعليل لا يخلو من ان يكون مقرونا بشهادة الاصل او لا يكون ففي الكلام حذف والمراد بشهادة الاصل ان يكون للحكم المعلل اصل-	536	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0877	true	4536240543315625195	30	286	157	1481	1545	300	الصغير فان العجز لعدم العقل مءثر في مطلق الولاية ثم هو مءثر في الولاية في المال للحاجة الي بقاء النفس والمركب من اعتبار الجنس في النوع مع النوع في الجنس كخروج النجاسة فانه مءثر في وجوب الوضوء ثم خروجها من غير السبيلين كما في اليد وهي الة التطهير مءثر في وجوب ازالتها والمركب من اعتبار النوع في الجنس مع الجنس في الجنس كما في عدم الصوم علي الصبي والمجنون فان العجز لعدم العقل مءثر في سقوط العبادة للاحتياج الي النية ثم الجنس وهو العجز لخلل في القوي مءثر في سقوط العبادة كذا ذكره المصنف رحمه الله تعالي قوله ولا شك ان المركب من اربعة اقوي الجميع يعني ان قوة الوصف انما هي بحسب التاثير والتاثير بحسب اعتبار الشارع وكلما كثر الاعتبار قوي الاثار فيكون المركب اقوي من البسيط والمركب من اجزاء اكثر اقوي من المركب من اجزاء اقل وانت خبير بانه انما يستقيم فيما سوي اعتبار النوع في النوع انه اقوي الكل لكونه بمنزلة النص حتي يكاد يقر به منكرو القياس اذ لا فرق الا بتعدد المحل فالمركب من غيره لا يكون اقوي منه قوله وقد سمي البعض ذكر في بعض اصول الشافعية رحمهم الله تعالي ان المناسب الغريب ما يءثر نوعه في نوع الحكم ولم يءثر جنسه في جنسه كالطعم في الربا فان نوع الطعم وهو الاقتيات مءثر في ربوية البر ولم يءثر جنس الطعم في ربوية ساءر المطعومات كالخضراوات والملاءم هو الاقسام الثلاثة الباقية قوله ثم لا يخلو اي الحكم بعد التعليل لا يخلو من ان يكون مقرونا بشهادة الاصل او لا يكون ففي الكلام حذف والمراد بشهادة الاصل ان يكون للحكم المعلل اصل	877	160794579722414047	1323	2641.0	1068	1324	99.92446899414062	256	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms537	false	-9132648986405820830	14	264	65	1349	1529	300	يخلو من ان يكون له اصل او لا يكون لما ذكر ان كلا من اعتبار النوع في الجنس واعتبار الجنس في الجنس قد يوجد بدون شهادة الاصل فصار الحاصل ان كلا من اعتبار النوع في النوع واعتبار الجنس في النوع يستلزم شهادة الاصل وهو معني العموم والخصوص المطلق واما اعتبار النوع في الجنس او الجنس في الجنس فلا يستلزم شهادة الاصل بل قد يجتمعان وقد يفترقان وهذا معني العموم والخصوص من وجه فالتعليل بالوصف الذي اعتبر نوعه او جنسه في نوع الحكم يكون قياسا لا محالة لان الحكم المعلل مقيس والاصل الشاهد مقيس عليه وكذا التعليل بالوصف الذي اعتبر نوعه في جنس الحكم او جنسه في جنسه اذا كان مع شهادة الاصل واما اذا كان بدونها فهو تعليل مشروع مقبول بالاتفاق لكن عند بعضهم يسمي قياسا وعند بعضهم يكون استدلالا بعلة مستنبطة بالراي بمنزلة ما قال الشافعي رحمه الله تعالي ان التعليل بالعلة المتعدية يكون قياسا وبالعلة القاصرة لا يكون قياسا بل يكون بيان علة شرعية للحكم وقال شمس الاءمة رحمه الله تعالي الاصح عندي انه قياس علي كل حال فان مثل هذا الوصف يكون له اصل في الشرع لا محالة ولكن يستغني عن ذكره لوضوحه وربما لا يقع ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاستغناء عنه فيذكر فعلي هذا لا يكون الخلاف في مجرد تسميته قياسا علي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالي بل عند البعض يكون التعليل بالوصف المءثر مستلزما لشهادة الاصل لكنه قد يذكر وقد لا يذكر وحينءذ يصح ان يحمل قوله ثم لا يخلو من ان يكون له اصل معين علي ظاهره قوله واذا وجد شهادة الاصل بدون التاثير يعني ان	537	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0878	true	-5779002662915227027	0	242	0	1264	1583	300	يخلو من ان يكون له اصل او لا يكون لما ذكر ان كلا من اعتبار النوع في الجنس واعتبار الجنس في الجنس قد يوجد بدون شهادة الاصل فصار الحاصل ان كلا من اعتبار النوع في النوع واعتبار الجنس في النوع يستلزم شهادة الاصل وهو معني العموم والخصوص المطلق واما اعتبار النوع في الجنس او الجنس في الجنس فلا يستلزم شهادة الاصل بل قد يجتمعان وقد يفترقان وهذا معني العموم والخصوص من وجه فالتعليل بالوصف الذي اعتبر نوعه او جنسه في نوع الحكم يكون قياسا لا محالة لان الحكم المعلل مقيس والاصل الشاهد مقيس عليه وكذا التعليل بالوصف الذي اعتبر نوعه في جنس الحكم او جنسه في جنسه اذا كان مع شهادة الاصل واما اذا كان بدونها فهو تعليل مشروع مقبول بالاتفاق لكن عند بعضهم يسمي قياسا وعند بعضهم يكون استدلالا بعلة مستنبطة بالراي بمنزلة ما قال الشافعي رحمه الله تعالي ان التعليل بالعلة المتعدية يكون قياسا وبالعلة القاصرة لا يكون قياسا بل يكون بيان علة شرعية للحكم وقال شمس الاءمة رحمه الله تعالي الاصح عندي انه قياس علي كل حال فان مثل هذا الوصف يكون له اصل في الشرع لا محالة ولكن يستغني عن ذكره لوضوحه وربما لا يقع فالتعليل بهما بدون الشهادة حجة ويسمي عند البعض تعليلا لا قياسا وعند البعض هو قياس ايضا واذا وجد شهادة الاصل بدون التاثير لا يكون حجة عندنا ويسمي غريبا ايضا فالتعليل بهما بدون الشهادة حجة ويسمي عند البعض تعليلا لا قياسا وعند البعض هو قياس ايضا واذا وجد شهادة الاصل بدون التاثير لا يكون -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	878	160794579722414047	979	1658.0	790	1569	62.39643096923828	189	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms537	false	-9132648986405820830	203	300	1044	1529	1529	300	الاستغناء عنه فيذكر فعلي هذا لا يكون الخلاف في مجرد تسميته قياسا علي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالي بل عند البعض يكون التعليل بالوصف المءثر مستلزما لشهادة الاصل لكنه قد يذكر وقد لا يذكر وحينءذ يصح ان يحمل قوله ثم لا يخلو من ان يكون له اصل معين علي ظاهره قوله واذا وجد شهادة الاصل بدون التاثير يعني ان شهادة الاصل قد توجد بدون كل من الانواع الاربعة للتاثير وحينءذ يسمي الوصف غريبا لعدم تاثيره فلا يقبل عندنا اي لا يجب قبوله لان شرط وجوب القبول هو التاثير او المراد انه لا يقبل ما لم-	537	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0879	true	-7405013815866175276	54	151	276	762	1548	300	الاستغناء عنه فيذكر فعلي هذا لا يكون الخلاف في مجرد تسميته قياسا علي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالي بل عند البعض يكون التعليل بالوصف المءثر مستلزما لشهادة الاصل لكنه قد يذكر وقد لا يذكر وحينءذ يصح ان يحمل قوله ثم لا يخلو من ان يكون له اصل معين علي ظاهره قوله واذا وجد شهادة الاصل بدون التاثير يعني ان شهادة الاصل قد توجد بدون كل من الانواع الاربعة للتاثير وحينءذ يسمي الوصف غريبا لعدم تاثيره فلا يقبل عندنا اي لا يجب قبوله لان شرط وجوب القبول هو التاثير او المراد انه لا يقبل ما لم	879	160794579722414047	485	965.0	389	486	99.79423522949219	97	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms538	false	8329560431716264695	0	149	0	787	1588	300	يكن ملاءما فان قلت الملاءم يجب ان يعتبر جنسه في جنس الحكم فهو احد الانواع الاربعة فالغريب لا يكون ملاءما قلت احد الانواع هو اعتبار الجنس القريب في الجنس القريب علي ما مر في تفسير المءثر والمعتبر في الملاءم هو الجنس البعيد فالغريب بمعني غير المءثر يجوز ان يكون ملاءما فظهر ان اسم الغريب يطلق علي نوعين من الوصف احدهما اعتبر نوعه في نوع الحكم علي ما سبق من ان البعض يسمي اول الاربعة غريبا والثلاثة الباقية ملاءمة وهو مقبول بالاتفاق وثانيهما ما يوجد جنسه او نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا يعلم اعتباره ولا الغاءه في نظر الشارع وهو مردود اذا لم يكن ملاءما خلافا لاصحاب الطرد واشار المصنف رحمه الله تعالي في اثناء كلامه الي اثبات شهادة الاصل بدون التاثير بانها قد توجد بدون الاولين يعني اعتبار النوع او الجنس في النوع لكونها اعم منها مطلقا وبدون الاخيرين يعني اعتبار النوع في الجنس او الجنس في	538	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0879	true	-7405013815866175276	151	300	762	1548	1548	300	يكن ملاءما فان قلت الملاءم يجب ان يعتبر جنسه في جنس الحكم فهو احد الانواع الاربعة فالغريب لا يكون ملاءما قلت احد الانواع هو اعتبار الجنس القريب في الجنس القريب علي ما مر في تفسير المءثر والمعتبر في الملاءم هو الجنس البعيد فالغريب بمعني غير المءثر يجوز ان يكون ملاءما فظهر ان اسم الغريب يطلق علي نوعين من الوصف احدهما اعتبر نوعه في نوع الحكم علي ما سبق من ان البعض يسمي اول الاربعة غريبا والثلاثة الباقية ملاءمة وهو مقبول بالاتفاق وثانيهما ما يوجد جنسه او نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا يعلم اعتباره ولا الغاءه في نظر الشارع وهو مردود اذا لم يكن ملاءما خلافا لاصحاب الطرد واشار المصنف رحمه الله تعالي في اثناء كلامه الي اثبات شهادة الاصل بدون التاثير بانها قد توجد بدون الاولين يعني اعتبار النوع او الجنس في النوع لكونها اعم منها مطلقا وبدون الاخيرين يعني اعتبار النوع في الجنس او الجنس في-	879	160794579722414047	786	1567.0	638	787	99.87293243408203	148	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms538	false	8329560431716264695	202	294	1073	1557	1588	300	قوله وانما اعتبرنا التاثير في العلة لوجوب العمل بالقياس لوجهين احدهما ان القياس امر شرعي فلا بد فيه من اعتبار الشارع وثانيهما ان الاقيسة المنقولة عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالي عنهم كلها مبنية علي العلل المءثرة واجيب عن الاول ان يكون القياس امرا شرعيا لا يقتضي الا ان يكون له اصل في الشرع واما لزوم ان يثبت بنص او اجماع اعتبار الشارع نوع الوصف او جنسه القريب في نوع الحكم او جنسه القريب علي ما فسرتم به التاثير فممنوع ولم لا يكفي الجنس البعيد وحصول الظن بوجوه اخر من مسالك العلة	538	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0880	true	911383418921822841	208	300	1125	1608	1608	300	قوله وانما اعتبرنا التاثير في العلة لوجوب العمل بالقياس لوجهين احدهما ان القياس امر شرعي فلا بد فيه من اعتبار الشارع وثانيهما ان الاقيسة المنقولة عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالي عنهم كلها مبنية علي العلل المءثرة واجيب عن الاول ان يكون القياس امرا شرعيا لا يقتضي الا ان يكون له اصل في الشرع واما لزوم ان يثبت بنص او اجماع اعتبار الشارع نوع الوصف او جنسه القريب في نوع الحكم او جنسه القريب علي ما فسرتم به التاثير فممنوع ولم لا يكفي الجنس البعيد وحصول الظن بوجوه اخر من مسالك العلة-	880	160794579722414047	483	961.0	392	484	99.79338836669922	91	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms538	false	8329560431716264695	149	227	787	1219	1588	300	الجنس لكونها اعم منهما من وجه فتوجد بدون التاثير في الجملة لانحصاره في الانواع الاربعة وما يتركب منها وفيه نظر لان التحقق بدون كل واحد من الاربعة لا يستلزم جواز التحقق بدون المجموع فيجوز ان يكون اعم من الاولين باعتبار ان يوجد في الاخيرين وبالعكس فبمجرد ذلك لا يلزم ان يوجد بدون التاثير قوله وانما اعتبرنا التاثير في العلة لوجوب العمل بالقياس لوجهين احدهما ان القياس امر شرعي فلا بد فيه من اعتبار الشارع وثانيهما ان الاقيسة المنقولة	538	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0880	true	911383418921822841	0	66	0	367	1608	300	الجنس لكونها اعم منهما من وجه فتوجد بدون التاثير في الجملة لانحصاره في الانواع الاربعة وما يتركب منها وفيه نظر لان التحقق بدون كل واحد من الاربعة لا يستلزم جواز التحقق بدون المجموع فيجوز ان يكون اعم من الاولين باعتبار ان يوجد في الاخيرين وبالعكس فبمجرد ذلك لا يلزم ان يوجد بدون التاثير----- وانما اعتبرنا التاثير لانه------------------------------------------------ امر شرعي فيعتبر فيه--- اعتبار الشارع ولان العلل--------- المنقولة	880	160794579722414047	352	650.5	287	432	81.48148345947266	60	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms539	false	8752326040500613544	0	164	0	884	1589	300	ايضا وعن الثاني بانه لا يدل الا علي ان الاقيسة المنقولة كلها مبنية علي علل معقولة مناسبة وليس النزاع في ذلك بل في التاثير بالمعني المذكور ولا يخفي ان في كثير من الاقيسة المنقولة قد اعتبرت الاجناس البعيدة ولم يثبت اعتبار الوصف بنص او اجماع بل بوجوه اخر والظاهر ان مرادهم بالتاثير في هذا المقام ما يقابل الطرد فمعناه ان يكون الوصف مناسبا ملاءما لاضافة الحكم اليه سواء كان مءثرا بالمعني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالي او لا وحينءذ يتم الاستدلال وهذا ظاهر من النظر في كلامهم في هذا المقام ومن تقريرهم التاثير في الامثلة المذكورة ففي قوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين لجنس الطوف وهو الضرورة له اثر في الشرع في التخفيف واثبات الطهارة ورفع النجاسة كمن اكل الميتة في المخمصة فانه لا يجب عليه غسل اليد والفم للضرورة وايضا لما كانت الهرة من الطوافين لم يمكن الاحتراز عن سءرها الا بحرج عظيم فسقط اعتبار النجاسة دفعا للحرج كما في حل الميتة في قوله عليه الصلاة والسلام انها دم عرق انفجر	539	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0881	true	-1867216439410562134	6	170	32	916	1594	300	ايضا وعن الثاني بانه لا يدل الا علي ان الاقيسة المنقولة كلها مبنية علي علل معقولة مناسبة وليس النزاع في ذلك بل في التاثير بالمعني المذكور ولا يخفي ان في كثير من الاقيسة المنقولة قد اعتبرت الاجناس البعيدة ولم يثبت اعتبار الوصف بنص او اجماع بل بوجوه اخر والظاهر ان مرادهم بالتاثير في هذا المقام ما يقابل الطرد فمعناه ان يكون الوصف مناسبا ملاءما لاضافة الحكم اليه سواء كان مءثرا بالمعني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالي او لا وحينءذ يتم الاستدلال وهذا ظاهر من النظر في كلامهم في هذا المقام ومن تقريرهم التاثير في الامثلة المذكورة ففي قوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين لجنس الطوف وهو الضرورة له اثر في الشرع في التخفيف واثبات الطهارة ورفع النجاسة كمن اكل الميتة في المخمصة فانه لا يجب عليه غسل اليد والفم للضرورة وايضا لما كانت الهرة من الطوافين لم يمكن الاحتراز عن سءرها الا بحرج عظيم فسقط اعتبار النجاسة دفعا للحرج كما في حل الميتة في قوله عليه الصلاة والسلام انها دم عرق انفجر	881	160794579722414047	884	1768.0	720	884	100.0	164	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms539	false	8752326040500613544	175	300	945	1589	1589	300	اثر في وجوب طهارة وفي عدم كون انفجار الدم حيضا وفي كونه مرضا لازما مءثرا في التخفيف اما في وجوب الطهارة فلان العبد لا يصلح للقيام بين يدي الرب الا طاهرا واما في عدم كونه حيضا فلان الحيض دم ثبت عادة راتبة في بنات ادم خلقها الله تعالي في ارحامهن وانفجار دم العرق ليس كذلك فلا يكون حيضا موقعا في الحرج الموجب لاسقاط الصلاة والوضوء واما في كونه مرضا فلانه ليس في وسعها امساكه ورده فيكون له تاثير في التخفيف بان يحكم مع وجوده بقيام الطهارة في وقت الحاجة وهو وقت الصلاة للضرورة اذ لو وجبت عليها الطهارة لكل حدث لبقيت مشغولة بالطهارة ابدا ولم تفرغ للصلاة قطعا وفي قوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكان يضرك لعدم قضاء الشهوتين اثر-	539	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0882	true	8060689537646981333	0	125	0	645	1598	300	اثر في وجوب طهارة وفي عدم كون انفجار الدم حيضا وفي كونه مرضا لازما مءثرا في التخفيف اما في وجوب الطهارة فلان العبد لا يصلح للقيام بين يدي الرب الا طاهرا واما في عدم كونه حيضا فلان الحيض دم ثبت عادة راتبة في بنات ادم خلقها الله تعالي في ارحامهن وانفجار دم العرق ليس كذلك فلا يكون حيضا موقعا في الحرج الموجب لاسقاط الصلاة والوضوء واما في كونه مرضا فلانه ليس في وسعها امساكه ورده فيكون له تاثير في التخفيف بان يحكم مع وجوده بقيام الطهارة في وقت الحاجة وهو وقت الصلاة للضرورة اذ لو وجبت عليها الطهارة لكل حدث لبقيت مشغولة بالطهارة ابدا ولم تفرغ للصلاة قطعا وفي قوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكان يضرك لعدم قضاء الشهوتين اثر	882	160794579722414047	644	1283.0	520	645	99.84496307373047	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms540	false	-1385835624125322253	0	175	0	954	1611	300	في عدم انتقاض الصوم فكما ان المضمضة مقدمة شهوة البطن وليست في معني الاكل كذلك القبلة مقدمة شهوة الفرج وليست في معني الجماع لا صورة لعدم ايلاج فرج في فرج ولا معني لعدم الانزال ففي الامثلة المذكورة ليس التاثير بمعني اعتبار النوع او الجنس القريب قوله وغيرها اي وكغير المذكورات من اقيسة النبي عليه السلام واقيسة الصحابة رضي الله تعالي عنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الصدقة علي بني هاشم ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكنت شاربه كذا اورده فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغاية تقريره ان هذا تعليل بمعني مءثر وهو ان الصدقة مطهرة الاوزار والاثام فكانت وسخا بمنزلة الماء المستعمل فكما ان الامتناع من شرب الماء المستعمل اخذ بمعالي الامور فكذلك حرمة الصدقة علي بني هاشم تعظيم لهم واكرام واختصاص بمعالي الامور وكما اختلفت الصحابة رضي الله عنهم في الجد مع الاخوة واحتج كل فريق بتمثيل مشتمل علي معني مءثر هو القرابة من الجانبين او الاتصال بالميت بطريق الجزءية فقال علي رضي الله تعالي عنه انما مثل الجد مع الاخوة مثل شجرة انبتت غصنا ثم تفرع عن الغصن فرعان	540	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0882	true	8060689537646981333	125	300	645	1598	1598	300	في عدم انتقاض الصوم فكما ان المضمضة مقدمة شهوة البطن وليست في معني الاكل كذلك القبلة مقدمة شهوة الفرج وليست في معني الجماع لا صورة لعدم ايلاج فرج في فرج ولا معني لعدم الانزال ففي الامثلة المذكورة ليس التاثير بمعني اعتبار النوع او الجنس القريب قوله وغيرها اي وكغير المذكورات من اقيسة النبي عليه السلام واقيسة الصحابة رضي الله تعالي عنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الصدقة علي بني هاشم ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكنت شاربه كذا اورده فخر الاسلام رحمه الله تعالي وغاية تقريره ان هذا تعليل بمعني مءثر وهو ان الصدقة مطهرة الاوزار والاثام فكانت وسخا بمنزلة الماء المستعمل فكما ان الامتناع من شرب الماء المستعمل اخذ بمعالي الامور فكذلك حرمة الصدقة علي بني هاشم تعظيم لهم واكرام واختصاص بمعالي الامور وكما اختلفت الصحابة رضي الله عنهم في الجد مع الاخوة واحتج كل فريق بتمثيل مشتمل علي معني مءثر هو القرابة من الجانبين او الاتصال بالميت بطريق الجزءية فقال علي رضي الله تعالي عنه انما مثل الجد مع الاخوة مثل شجرة انبتت غصنا ثم تفرع عن الغصن فرعان-	882	160794579722414047	953	1901.0	779	954	99.89517974853516	174	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms540	false	-1385835624125322253	261	286	1420	1538	1611	300	ابن عباس رضي الله تعالي عنه الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا اعتبر احد طرفي القرابة	540	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0883	true	4086407603974876315	275	300	1441	1558	1558	300	ابن عباس رضي الله تعالي عنه الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا اعتبر احد طرفي القرابة-	883	160794579722414047	117	229.0	93	118	99.15254211425781	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms540	false	-1385835624125322253	175	261	954	1420	1611	300	فالقرب بين الفرعين اولي من القرب بين الفرعين والاصل لان الغصن بين الفرعين والاصل واسطة ولا واسطة بين الفرعين فهذا يقتضي رجحان الاخ علي الجد الا ان بين الفرعين والاصل جزءية وبعضية ليست بين الفرعين نفسهما فكان لكل منهما ترجيح فاستويا وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالي عنه مثل الجد مع الاخوين كمثل نهر ينشعب من واد ثم يتشعب من هذا النهر جدول ومثل الاخوين كمثل نهرين ينشعبان من واد فالقرب بين النهرين المتشعبين من الوادي اكثر من القرب بين الوادي والجدول بواسطة النهر وقال	540	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0883	true	4086407603974876315	0	86	0	466	1558	300	فالقرب بين الفرعين اولي من القرب بين الفرعين والاصل لان الغصن بين الفرعين والاصل واسطة ولا واسطة بين الفرعين فهذا يقتضي رجحان الاخ علي الجد الا ان بين الفرعين والاصل جزءية وبعضية ليست بين الفرعين نفسهما فكان لكل منهما ترجيح فاستويا وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالي عنه مثل الجد مع الاخوين كمثل نهر ينشعب من واد ثم يتشعب من هذا النهر جدول ومثل الاخوين كمثل نهرين ينشعبان من واد فالقرب بين النهرين المتشعبين من الوادي اكثر من القرب بين الوادي والجدول بواسطة النهر وقال	883	160794579722414047	466	932.0	380	466	100.0	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms541	false	-2413825162750637171	0	185	0	1023	1644	300	اعتبار التاثير جزءيا في اقيستنا في المساءل المختلف فيها فعللنا بالعلل المءثرة فان للمسح اثرا في التخفيف فانه ايسر من الغسل ويتادي به الفرض ولا يشترط فيه استيعاب المحل كما في المغسولات بخلاف الركنية فانه لا اثر لها في التكرار وابطال التخفيف وكون التثليث سنة اللهم الا ان يقال ان الركنية تنبء عن القوة والحصانة ووجوب الاحتياط فيناسب التكرار ليحصل باليقين او بظن قريب منه وكذا الصغر مءثر في اثبات الولاية فان ولاية النكاح لم تشرع الا علي وجه النظر للمولي عليه باعتبار عجزه عن مباشرة النكاح بنفسه وذلك في الصغر دون البكارة وكذا تعيين الصوم الفرض في رمضان مءثر في اسقاط وجوب التعيين لان اصل النية في العبادات انما هو للتمييز بين العبادة والعادة وتعيينها انما هو للتمييز بين الجهات المتزاحمة فحيث لا تزاحم لا حاجة الي التعيين بخلاف الفرضية لانه لا يعقل تاثيرها في ايجاب التعيين قوله وبعض العلماء قد اشتهر فيما بين الاصوليين ان من مسالك العلة السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف الموجودة في الاصل الصالحة للعلية في عدد ثم ابطال علية بعضها لتثبت علية الباقي فيكون هناك مقامان احدهما بيان الحصر ويكفي في ذلك ان يقول بحثت فلم اجد سوي هذه	541	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0884	true	1833021463521429607	14	199	74	1097	1637	300	اعتبار التاثير جزءيا في اقيستنا في المساءل المختلف فيها فعللنا بالعلل المءثرة فان للمسح اثرا في التخفيف فانه ايسر من الغسل ويتادي به الفرض ولا يشترط فيه استيعاب المحل كما في المغسولات بخلاف الركنية فانه لا اثر لها في التكرار وابطال التخفيف وكون التثليث سنة اللهم الا ان يقال ان الركنية تنبء عن القوة والحصانة ووجوب الاحتياط فيناسب التكرار ليحصل باليقين او بظن قريب منه وكذا الصغر مءثر في اثبات الولاية فان ولاية النكاح لم تشرع الا علي وجه النظر للمولي عليه باعتبار عجزه عن مباشرة النكاح بنفسه وذلك في الصغر دون البكارة وكذا تعيين الصوم الفرض في رمضان مءثر في اسقاط وجوب التعيين لان اصل النية في العبادات انما هو للتمييز بين العبادة والعادة وتعيينها انما هو للتمييز بين الجهات المتزاحمة فحيث لا تزاحم لا حاجة الي التعيين بخلاف الفرضية لانه لا يعقل تاثيرها في ايجاب التعيين قوله وبعض العلماء قد اشتهر فيما بين الاصوليين ان من مسالك العلة السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف الموجودة في الاصل الصالحة للعلية في عدد ثم ابطال علية بعضها لتثبت علية الباقي فيكون هناك مقامان احدهما بيان الحصر ويكفي في ذلك ان يقول بحثت فلم اجد سوي هذه	884	160794579722414047	1023	2046.0	838	1023	100.0	185	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms541	false	-2413825162750637171	185	300	1023	1644	1644	300	الاوصاف ويصدق لان عدالته وتدينه مما يغلب ظن عدم غيره اذ لو وجد لما خفي عليه او لان الاصل عدم الغير وحينءذ للمعترض ان يبين وصفا اخر وعلي المستدل ان يبطل عليته والا لما ثبت الحصر فيما احصاه فيلزم انقطاعه وثانيهما ابطال علية بعض الاوصاف ويكفي في ذلك ايضا الظن وذلك بوجوه الاول وجود الحكم بدونه في صورة فلو استقل بالعلية لانتفي الحكم بانتفاءه الثاني كون الوصف مما علم الغاءه في الشرع اما مطلقا كاختلاف بالطول والقصر او بالنسبة الي الحكم المبحوث فيه كالاختلاف بالذكورة والانوثة في العتق الثالث عدم ظهور المناسبة فيكفي للمستدل ان يقول بحثت فلم اجد له مناسبة ولا يحتاج الي اثبات ظهور عدم المناسبة لان التقدير انه عدل اخبر عما لا-	541	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0885	true	8598256178455102105	61	176	334	956	1634	300	الاوصاف ويصدق لان عدالته وتدينه مما يغلب ظن عدم غيره اذ لو وجد لما خفي عليه او لان الاصل عدم الغير وحينءذ للمعترض ان يبين وصفا اخر وعلي المستدل ان يبطل عليته والا لما ثبت الحصر فيما احصاه فيلزم انقطاعه وثانيهما ابطال علية بعض الاوصاف ويكفي في ذلك ايضا الظن وذلك بوجوه الاول وجود الحكم بدونه في صورة فلو استقل بالعلية لانتفي الحكم بانتفاءه الثاني كون الوصف مما علم الغاءه في الشرع اما مطلقا كاختلاف بالطول والقصر او بالنسبة الي الحكم المبحوث فيه كالاختلاف بالذكورة والانوثة في العتق الثالث عدم ظهور المناسبة فيكفي للمستدل ان يقول بحثت فلم اجد له مناسبة ولا يحتاج الي اثبات ظهور عدم المناسبة لان التقدير انه عدل اخبر عما لا	885	160794579722414047	621	1237.0	507	622	99.83922576904297	115	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms542	false	7563683678033844157	0	124	0	679	1566	300	طريق الي معرفته الا خبره وحينءذ للمعترض ان يدعي ذلك في الوصف الذي يدعي المستدل انه علة يحتاج الي الترجيح والمتمسكون بالسبر والتقسيم لا يشترطون اثبات التعليل في كل نص بل يكفي عندهم ان الاصل في النصوص التعليل وان الاحكام مبنية علي الحكم والمصالح اما وجوبا كما هو مذهب المعتزلة واما تفضيلا كما هو مذهب غيرهم ولو سلم عدم الكلية فالتعليل هو الغالب في الاحكام والحاق الفرد بالاعم الاغلب هو الظاهر ولا يشترطون في بيان الحصر اثبات عدم الغير بنص او اجماع لحصول الظن بدون ذلك علي ما بيناه واما علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي فيكون هذا من المسالك القطعية بمنزلة النص والاجماع ويكون مرجعه اليهما وكذا الكلام في تنقيح المناط قال ابن الحاجب ان الاخالة هي المناسبة وهي المسمي بتخريج المناط	542	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0885	true	8598256178455102105	176	300	956	1634	1634	300	طريق الي معرفته الا خبره وحينءذ للمعترض ان يدعي ذلك في الوصف الذي يدعي المستدل انه علة يحتاج الي الترجيح والمتمسكون بالسبر والتقسيم لا يشترطون اثبات التعليل في كل نص بل يكفي عندهم ان الاصل في النصوص التعليل وان الاحكام مبنية علي الحكم والمصالح اما وجوبا كما هو مذهب المعتزلة واما تفضيلا كما هو مذهب غيرهم ولو سلم عدم الكلية فالتعليل هو الغالب في الاحكام والحاق الفرد بالاعم الاغلب هو الظاهر ولا يشترطون في بيان الحصر اثبات عدم الغير بنص او اجماع لحصول الظن بدون ذلك علي ما بيناه واما علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي فيكون هذا من المسالك القطعية بمنزلة النص والاجماع ويكون مرجعه اليهما وكذا الكلام في تنقيح المناط قال ابن الحاجب ان الاخالة هي المناسبة وهي المسمي بتخريج المناط-	885	160794579722414047	678	1351.0	555	679	99.85272216796875	123	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms542	false	7563683678033844157	124	195	679	1048	1566	300	اي تنقيح ما علق الشارع الحكم به وماله الي التقسيم بانه لا بد للحكم من علة وهي اما الوصف الفارق او المشترك لكن الفارق ملغي فيتعين المشترك فيثبت الحكم لثبوت علته وذكر الامام الغزالي رحمه الله تعالي ان النظر والاجتهاد في مناط الحكم اي علته اما ان يكون في تحقيقه او تنقيحه او تخريجه اما تحقيق المناط فهو النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في احاد الصور بعد معرفتها بنص او	542	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0886	true	-3160676508878648302	0	71	0	369	1500	300	اي تنقيح ما علق الشارع الحكم به وماله الي التقسيم بانه لا بد للحكم من علة وهي اما الوصف الفارق او المشترك لكن الفارق ملغي فيتعين المشترك فيثبت الحكم لثبوت علته وذكر الامام الغزالي رحمه الله تعالي ان النظر والاجتهاد في مناط الحكم اي علته اما ان يكون في تحقيقه او تنقيحه او تخريجه اما تحقيق المناط فهو النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في احاد الصور بعد معرفتها بنص او	886	160794579722414047	369	738.0	298	369	100.0	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms542	false	7563683678033844157	195	268	1048	1407	1566	300	اجماع او استنباط ولا يعرف خلاف في صحة الاحتجاج به اذا كانت العلة معلومة بنص او اجماع واما تنقيح المناط فهو النظر في تعيين ما دل النص علي كونه علة من غير تعيين بخلاف الاوصاف التي لا مدخل لها في الاعتبار كما بين في قصة الاعرابي انه لا مدخل في وجوب الكفارة لكونه ذلك الشخص او من الاعراب الي غير ذلك حتي يتعين وطء المكلف الصاءم في نهار رمضان عامدا وهذا النوع وان	542	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0886	true	-3160676508878648302	227	300	1142	1500	1500	300	اجماع او استنباط ولا يعرف خلاف في صحة الاحتجاج به اذا كانت العلة معلومة بنص او اجماع واما تنقيح المناط فهو النظر في تعيين ما دل النص علي كونه علة من غير تعيين بخلاف الاوصاف التي لا مدخل لها في الاعتبار كما بين في قصة الاعرابي انه لا مدخل في وجوب الكفارة لكونه ذلك الشخص او من الاعراب الي غير ذلك حتي يتعين وطء المكلف الصاءم في نهار رمضان عامدا وهذا النوع وان-	886	160794579722414047	358	711.0	286	359	99.72145080566406	72	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms542	false	7563683678033844157	268	300	1407	1566	1566	300	اقر به اكثر منكري القياس فهو دون الاول واما تخريج المناط فهو النظر في اثبات علة الحكم الذي دل النص او الاجماع عليه دون علته كالنظر في اثبات كون السكر علة لحرمة-	542	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0887	true	-6282614220600991839	0	32	0	160	1544	300	اقر به اكثر منكري القياس فهو دون الاول واما تخريج المناط فهو النظر في اثبات علة الحكم الذي دل النص او الاجماع عليه دون علته كالنظر في اثبات كون السكر علة لحرمة	887	160794579722414047	159	313.0	128	160	99.375	32	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms543	false	3311866530530312956	0	212	0	1107	1551	300	الخمر وهذا في الرتبة دون النوعين الاولين ولهذا انكره كثير من الناس قوله بالدوران احتج بعض الاصوليين علي علية الوصف بدوران الحكم معه اي ترتبه عليه وجودا ويسمي الطرد وبعضهم وجودا وعدما ويسمي الطرد والعكس كالتحريم مع السكر فان الخمر يحرم اذا كان مسكرا وتزول حرمته اذا زال اسكاره بصيرورته خلا وشرط البعض وجود النص في حالتي وجود الواصف وعدمه والحال انه لا حكم له اي للنص وذلك لدفع احتمال اضافة الحكم الي الاسم وتعين اضافته الي معني الوصف فان الحرمة تثبت للعصير اذا اشتد ويسمي خمرا وتزول عند زوال الشدة والاسم فاذا كان الاسم قاءما في الحالين ودار الحكم مع الوصف زال شبهة علية الاسم وتعين علية الوصف والا لما تخلف الحكم عن النص قوله لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا جواب عما يقال ان هذا الاشتراط لا يصح عند من لا يقول بمفهوم المخالفة اذ لا يكون النص قاءما عند الوصف المنصوص عليه ولا يكون له حينءذ موجب لا نفيا ولا اثباتا ولا يتناول اصلا مثلا اذا لم يقم الي الصلاة بل قعد لم يتناوله النص الا عند القاءلين بمفهوم الشرط واما عند غيرهم فيكون عدم وجوب الوضوء مبنيا علي عدم دليل الوجود فيجعل من حكم النص المذكور بطريق المجاز حيث عبر بعدم الوجوب المستند الي النص عن مطلق عدم الوجوب -قوله--------------------------------------------- فانه يحل القضاء وهو غضبان يعني ان -	543	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0887	true	-6282614220600991839	32	252	160	1314	1544	300	الخمر وهذا في الرتبة دون النوعين الاولين ولهذا انكره كثير من الناس قوله بالدوران احتج بعض الاصوليين علي علية الوصف بدوران الحكم معه اي ترتبه عليه وجودا ويسمي الطرد وبعضهم وجودا وعدما ويسمي الطرد والعكس كالتحريم مع السكر فان الخمر يحرم اذا كان مسكرا وتزول حرمته اذا زال اسكاره بصيرورته خلا وشرط البعض وجود النص في حالتي وجود الواصف وعدمه والحال انه لا حكم له اي للنص وذلك لدفع احتمال اضافة الحكم الي الاسم وتعين اضافته الي معني الوصف فان الحرمة تثبت للعصير اذا اشتد ويسمي خمرا وتزول عند زوال الشدة والاسم فاذا كان الاسم قاءما في الحالين ودار الحكم مع الوصف زال شبهة علية الاسم وتعين علية الوصف والا لما تخلف الحكم عن النص قوله لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا جواب عما يقال ان هذا الاشتراط لا يصح عند من لا يقول بمفهوم المخالفة اذ لا يكون النص قاءما عند الوصف المنصوص عليه ولا يكون له حينءذ موجب لا نفيا ولا اثباتا ولا يتناول اصلا مثلا اذا لم يقم الي الصلاة بل قعد لم يتناوله النص الا عند القاءلين بمفهوم الشرط واما عند غيرهم فيكون عدم وجوب الوضوء مبنيا علي عدم دليل الوجود فيجعل من حكم النص المذكور بطريق المجاز حيث عبر بعدم الوجوب المستند الي النص عن مطلق عدم الوجوب وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان فانه يحل القضاء وهو غضبان عند فراغ	887	160794579722414047	1099	2163.5	889	1154	95.23397064208984	209	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms543	false	3311866530530312956	112	300	607	1551	1551	300	الحكم عن النص قوله لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا جواب عما يقال ان هذا الاشتراط لا يصح عند من لا يقول بمفهوم المخالفة اذ لا يكون النص قاءما عند الوصف المنصوص----- عليه ولا يكون له حينءذ موجب لا نفيا ولا اثباتا ولا يتناول اصلا مثلا اذا لم يقم الي الصلاة بل قعد لم يتناوله النص الا عند القاءلين بمفهوم--------------------------------------------------------------------------------- الشرط واما عند غيرهم فيكون عدم وجوب الوضوء مبنيا علي عدم دليل الوجود فيجعل من حكم النص المذكور بطريق المجاز حيث عبر بعدم الوجوب المستند الي النص عن مطلق عدم الوجوب قوله فانه يحل القضاء وهو غضبان يعني ان النص قاءم في حال الغضب بدون شغل القلب مع عدم حكمه الذي هو حرمة القضاء عند الغضب وايضا النص قاءم في حال عدم الغضب وشغل القلب بنحو جوع او عطش مع عدم حكمه الذي هو اباحة القضاء عند عدم الغضب اما بطريق مفهوم المخالفة او الاباحة الاصلية او بالنصوص المطلقة في القضاء ويجعل من حكم النص المذكور مجازا قوله والوجود عند الوجود كان الاحسن ان يقول الوجود عند الوجود والعدم عند العدم لا يدل علي العلية لجواز ان يكون ذلك بطريق اتفاق كلي او تلازم تعاكس او يكون-	543	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0888	true	5762178884791352870	37	184	185	923	1513	300	العدم الاصلي------ لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا فعلم بهذا علية الحدث----------------------------------------------- اذ لولا ذلك لما تخلف الحكم عن النص اصلا قوله عليه------------------------------------------------------------------------------ الصلاة والسلام لا يقضي--------------- القاضي وهو غضبان فانه يحل القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب ولا يحل عند شغله بغير الغضب لهم ان علل الشرع -امارات فلا ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فانه يحل القضاء وهو غضبان يعني ان النص قاءم في حال الغضب بدون شغل القلب مع عدم حكمه الذي هو حرمة القضاء عند الغضب وايضا النص قاءم في حال عدم الغضب وشغل القلب بنحو جوع او عطش مع عدم حكمه الذي هو اباحة القضاء عند عدم الغضب اما بطريق مفهوم المخالفة او الاباحة الاصلية او بالنصوص المطلقة في القضاء ويجعل من حكم النص المذكور مجازا قوله والوجود عند الوجود كان الاحسن ان يقول الوجود عند الوجود والعدم عند العدم لا يدل علي العلية لجواز ان يكون ذلك بطريق اتفاق كلي او تلازم تعاكس او يكون	888	160794579722414047	557	989.0	443	1031	54.02521896362305	104	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms544	false	-6380960717364017495	0	116	0	591	1553	300	المدار لازم العلة او شرطا مساويا لها فلا يقيد ظن العلية لانها احتمال واحد وهذه الاحتمالات كثيرة وقد يقال اذا وجد الدوران مع غير مانع من العلية من معية كما في المتضايفين او تاخر كما في المعلول والعلة او غيرهما كما في شرط المساوي فالعادة قاضية بحصول الظن بل القطع بالعلية كما اذا دعي انسان باسم مغضب فغضب ثم ترك فلم يغضب وتكرر ذلك مرة بعد اخري علم بالضرورة انه سبب الغضب حتي ان من لا يتاتي منه النظر كالاطفال يعلمون ذلك ويتبعونه في الطرق ويدعونه بذلك الاسم ويجاب عنه بان النزاع انما هو في حصول الظن بمجرد الدوران وهو فيما ذكرتم من المثال ممنوع اذ لولا انتفاء ظهور غير ذلك اما بانه بحث عنه فلم	544	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0888	true	5762178884791352870	184	300	923	1513	1513	300	المدار لازم العلة او شرطا مساويا لها فلا يقيد ظن العلية لانها احتمال واحد وهذه الاحتمالات كثيرة وقد يقال اذا وجد الدوران مع غير مانع من العلية من معية كما في المتضايفين او تاخر كما في المعلول والعلة او غيرهما كما في شرط المساوي فالعادة قاضية بحصول الظن بل القطع بالعلية كما اذا دعي انسان باسم مغضب فغضب ثم ترك فلم يغضب وتكرر ذلك مرة بعد اخري علم بالضرورة انه سبب الغضب حتي ان من لا يتاتي منه النظر كالاطفال يعلمون ذلك ويتبعونه في الطرق ويدعونه بذلك الاسم ويجاب عنه بان النزاع انما هو في حصول الظن بمجرد الدوران وهو فيما ذكرتم من المثال ممنوع اذ لولا انتفاء ظهور غير ذلك اما بانه بحث عنه فلم-	888	160794579722414047	590	1175.0	475	591	99.83079528808594	115	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms544	false	-6380960717364017495	116	223	591	1163	1553	300	يوجد واما لان الاصل عدمه لما حصل الظن غايته انه يفيد تقوية الظن الحاصل من غيره وربما يقال ان هذا انكار للضروري وقدح في جميع التجريبيات فان الاطفال يقطعون به من غير نظر واستدلال بما ذكرتم واهل النظر كالمجتمعين علي ذلك حتي كاد يجري مجري المثل ان دوران الشء مع الشء اية كون المدار علة للداءر ويجاب بان الاحكام العقلية لا تختلف باختلاف الاحوال بخلاف الاحكام الشرعية المبنية علي المصالح فلا بد في بيان عللها من مناسبة او اعتبار من الشارع اذ في القول بالطرد فتح لباب الجهل والتصرف في الشرع قوله ولا يشترط لها ايضا زيادة تنبيه علي بعد المناسبة بين الدوران والعلية يعني ان الوجود	544	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0889	true	7506176129497814509	0	107	0	572	1539	300	يوجد واما لان الاصل عدمه لما حصل الظن غايته انه يفيد تقوية الظن الحاصل من غيره وربما يقال ان هذا انكار للضروري وقدح في جميع التجريبيات فان الاطفال يقطعون به من غير نظر واستدلال بما ذكرتم واهل النظر كالمجتمعين علي ذلك حتي كاد يجري مجري المثل ان دوران الشء مع الشء اية كون المدار علة للداءر ويجاب بان الاحكام العقلية لا تختلف باختلاف الاحوال بخلاف الاحكام الشرعية المبنية علي المصالح فلا بد في بيان عللها من مناسبة او اعتبار من الشارع اذ في القول بالطرد فتح لباب الجهل والتصرف في الشرع قوله ولا يشترط لها ايضا زيادة تنبيه علي بعد المناسبة بين الدوران والعلية يعني ان الوجود	889	160794579722414047	572	1144.0	465	572	100.0	107	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms544	false	-6380960717364017495	223	300	1163	1553	1553	300	عند الوجود والعدم عند العدم كما انه ليس بملزوم للعلية فكذلك ليس بلازم لها لجواز ان لا يوجد الحكم عند وجود العلة الظاهرة بناء علي مانع او علي عدم تمامها حقيقة وان لا ينعدم عند عدمها بناء علي ثبوته بعلة اخري كالحديث يثبت بخروج النجاسة والنوم وغير ذلك وقد يقال في تقرير هذا الكلام ان الوجود عند الوجود والعدم عند العدم لا يدل علي صحة العلية كما ان العدم عند الوجود والوجود عند العدم لا يدل علي-	544	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0890	true	-3059118865022164408	30	107	152	543	1535	300	عند الوجود والعدم عند العدم كما انه ليس بملزوم للعلية فكذلك ليس بلازم لها لجواز ان لا يوجد الحكم عند وجود العلة الظاهرة بناء علي مانع او علي عدم تمامها حقيقة وان لا ينعدم عند عدمها بناء علي ثبوته بعلة اخري كالحديث يثبت بخروج النجاسة والنوم وغير ذلك وقد يقال في تقرير هذا الكلام ان الوجود عند الوجود والعدم عند العدم لا يدل علي صحة العلية كما ان العدم عند الوجود والوجود عند العدم لا يدل علي	890	160794579722414047	390	775.0	314	391	99.74424743652344	77	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms545	false	-2749215625108314136	0	183	0	944	1566	300	فسادها اعتبارا لحالة الموافقة بحالة المخالفة في الصحة والفساد قوله وقيام النص اشارة الي بطلان كلام الفريق الثالث وذلك ان ما اشترطوا من قيام النص في الحالين من غير حكم امر لا يوجد الا نادرا ولا عبرة بالنادر في احكام الشرع فكيف يجعل اصلا فيما هو من ادلة الشرع بان يبتني عليه ثبوت العلية علي ان وجوده بطريق الندرة ايضا في محل النزاع فانا لا نسلم في المثالين المذكورين قيام النص في الحالين مع عدم حكمه اما في الاية فلانا لا نسلم قيام النص بدون الحكم حال انتفاء الحدث وانما يلزم ذلك لو لم يكن النص مقيدا بالحدث ومقيدا لوجوب الوضوء بشرط وجود الحدث وبيانه من وجهين احدهما ان اشتراط الحدث في وجوب البدل وهو التيمم بقوله تعالي او جاء احد منكم من الغاءط اشتراط له في وجوب الاصل وهو الوضوء اذ البدل لا يفارق الاصل بسببه وانما يفارقه بحاله بان يجب في حال لا يجب فيها الاصل وبالجملة لما رتب وجوب التيمم علي وجود الحدث عند فقد الماء فهم ان وجوب التوضء بالماء مرتب علي الحدث وثانيهما ان العمل بظاهر النص متعذر لاقتضاءه وجوب التوضء عند كل -----------قيام ----وفي كل ركعة فلا	545	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0890	true	-3059118865022164408	107	292	543	1502	1535	300	فسادها اعتبارا لحالة الموافقة بحالة المخالفة في الصحة والفساد قوله وقيام النص اشارة الي بطلان كلام الفريق الثالث وذلك ان ما اشترطوا من قيام النص في الحالين من غير حكم امر لا يوجد الا نادرا ولا عبرة بالنادر في احكام الشرع فكيف يجعل اصلا فيما هو من ادلة الشرع بان يبتني عليه ثبوت العلية علي ان وجوده بطريق الندرة ايضا في محل النزاع فانا لا نسلم في المثالين المذكورين قيام النص في الحالين مع عدم حكمه اما في الاية فلانا لا نسلم قيام النص بدون الحكم حال انتفاء الحدث وانما يلزم ذلك لو لم يكن النص مقيدا بالحدث ومقيدا لوجوب الوضوء بشرط وجود الحدث وبيانه من وجهين احدهما ان اشتراط الحدث في وجوب البدل وهو التيمم بقوله تعالي او جاء احد منكم من الغاءط اشتراط له في وجوب الاصل وهو الوضوء اذ البدل لا يفارق الاصل بسببه وانما يفارقه بحاله بان يجب في حال لا يجب فيها الاصل وبالجملة لما رتب وجوب التيمم علي وجود الحدث عند فقد الماء فهم ان وجوب التوضء بالماء مرتب علي الحدث وثانيهما ان العمل بظاهر النص متعذر لاقتضاءه وجوب التوضء عند كل بعلة اخري وقيام النص في الحالين ولا	890	160794579722414047	936	1847.5	754	959	97.60166931152344	179	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms545	false	-2749215625108314136	176	287	916	1485	1566	300	عند كل-- قيام وفي كل ركعة فلا يتصور اداء الصلاة فلا بد من اضمار اي اذا قمتم من مضاجعكم او اذا اردتم القيام الي الصلاة محدثين والقيام من المضجع كناية عن التنبه من النوم والنوم دليل الحدث فعلي الاول يكون ذكر الحدث بطريق دلالة النص واما علي الثاني فالظاهر انه من قبيل المضمر واطلاق دلالة النص عليه اما لغوي بمعني انه يفهم من النص او هو من قبيل المشاكلة او التغليب او باعتبار ان القيام من المضجع انما يدل علي النوم دلالة لا عبارة وهذا انسب فان قيل للبدل حكم الاصل فكانت قضية الترتيب ان يصرح بالحدث في وجوب الوضوء ويكتفي بالدلالة في وجوب التيمم فلما عكست اجيب بوجهين الاول ان	545	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0891	true	9018479042854904537	189	300	951	1521	1521	300	احد منكم قيام وفي كل ركعة فلا يتصور اداء الصلاة فلا بد من اضمار اي اذا قمتم من مضاجعكم او اذا اردتم القيام الي الصلاة محدثين والقيام من المضجع كناية عن التنبه من النوم والنوم دليل الحدث فعلي الاول يكون ذكر الحدث بطريق دلالة النص واما علي الثاني فالظاهر انه من قبيل المضمر واطلاق دلالة النص عليه اما لغوي بمعني انه يفهم من النص او هو من قبيل المشاكلة او التغليب او باعتبار ان القيام من المضجع انما يدل علي النوم دلالة لا عبارة وهذا انسب فان قيل للبدل حكم الاصل فكانت قضية الترتيب ان يصرح بالحدث في وجوب الوضوء ويكتفي بالدلالة في وجوب التيمم فلما عكست اجيب بوجهين الاول ان-	891	160794579722414047	564	1116.5	454	571	98.77407836914062	108	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms546	false	-2014141536060651597	0	95	0	495	1547	300	بخلاف ايجاب استعمال التراب فانه ملوث لا يقتضي سابقة حدث فصرح معه بالحدث الثاني ان في ترك التصريح بالحدث في نص الوضوء اشارة الي ان الوضوء سنة عند كل صلاة وان لم يكن محدثا نظرا الي ظاهر اطلاق الامر وتحقيقه انه قد علم بدلالة النص والاجماع عدم وجوب الوضوء عند القيام الي الصلاة بدون الحدث فيحمل علي الايجاب عند الحدث عملا بحقيقة الامر وعلي الندب عند عدم الحدث عملا بظاهر اطلاقه وترك هذا الايماء في الغسل لانه لا يسن لكل صلاة بل للجمعة والعيدين فصرح معه بذكر الحدث وهذا مبني علي ما يعتبره البلغاء في	546	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0892	true	-2970986677288502301	13	108	82	577	1540	300	بخلاف ايجاب استعمال التراب فانه ملوث لا يقتضي سابقة حدث فصرح معه بالحدث الثاني ان في ترك التصريح بالحدث في نص الوضوء اشارة الي ان الوضوء سنة عند كل صلاة وان لم يكن محدثا نظرا الي ظاهر اطلاق الامر وتحقيقه انه قد علم بدلالة النص والاجماع عدم وجوب الوضوء عند القيام الي الصلاة بدون الحدث فيحمل علي الايجاب عند الحدث عملا بحقيقة الامر وعلي الندب عند عدم الحدث عملا بظاهر اطلاقه وترك هذا الايماء في الغسل لانه لا يسن لكل صلاة بل للجمعة والعيدين فصرح معه بذكر الحدث وهذا مبني علي ما يعتبره البلغاء في	892	160794579722414047	495	990.0	400	495	100.0	95	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms546	false	-2014141536060651597	98	300	513	1547	1547	300	لا علي ان يتناول الامر للمحدث ايجابا ولغيره ندبا لانه لا يراد من اللفظ معنياه المختلفان فان قلت مبني هذه المباحث علي ان سبب الوضوء هو الحدث وقد تقرر في موضعه ان سببه ارادة الصلاة لا الحدث قلت هو مبني علي التقدير اي لو سلم ان العلة هي الحدث فهي لم تثبت بالدوران علي ما ذكرتم واما في الحديث فلانا لا نسلم انتفاء حكم النص وهو حرمة القضاء مع وجود الوصف وهو الغضب وانما يصح ذلك لو وجد الغضب بدون شغل القلب وهو ممنوع كيف والغضبان صيغة مبالغة بمعني الممتلء غضبا علي ما نقل عن الزجاج فلا يتصور له فراغ القلب ما دام غضبان وبهذا يحصل المقصود وهو منع قيام النص في الحالين مع عدم حكمه لان الكل ينتفي بانتفاء البعض الا انه تعرض في الشرح لحال العدم ايضا زيادة لتحقيق المقصود يعني انا لا نسلم ان من حكم هذا النص حل القضاء عند عدم الغضب وانما يكون كذلك لو تحقق شراءط مفهوم المخالفة وهو ممنوع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله فصل ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان التعدية حكم لازم للتعليل عندنا جاءز عند الشافعي رحمه الله تعالي فعندنا لا يجوز التعليل الا لتعدية الحكم من المحل المنصوص الي محل اخر فيكون التعليل والقياس واحدا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يجوز لزيادة القبول وسرعة-	546	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0893	true	3543574998170936579	0	237	0	1226	1608	300	لا علي ان يتناول الامر للمحدث ايجابا ولغيره ندبا لانه لا يراد من اللفظ معنياه المختلفان فان قلت مبني هذه المباحث علي ان سبب الوضوء هو الحدث وقد تقرر في موضعه ان سببه ارادة الصلاة لا الحدث قلت هو مبني علي التقدير اي لو سلم ان العلة هي الحدث فهي لم تثبت بالدوران علي ما ذكرتم واما في الحديث فلانا لا نسلم انتفاء حكم النص وهو حرمة القضاء مع وجود الوصف وهو الغضب وانما يصح ذلك لو وجد الغضب بدون شغل القلب وهو ممنوع كيف والغضبان صيغة مبالغة بمعني الممتلء غضبا علي ما نقل عن الزجاج فلا يتصور له فراغ القلب ما دام غضبان وبهذا يحصل المقصود وهو منع قيام النص في الحالين مع عدم حكمه لان الكل ينتفي بانتفاء البعض الا انه تعرض في الشرح لحال العدم ايضا زيادة لتحقيق المقصود يعني انا لا نسلم ان من حكم هذا النص حل القضاء عند عدم الغضب وانما يكون كذلك لو تحقق شراءط مفهوم المخالفة وهو ممنوع AUTO فصل لا يجوز التعليل لاثبات العلة كاحداث تصرف موجب للملك فصل لا يجوز التعليل لاثبات العلة كاحداث تصرف موجب للملك وقولنا فصل لا يجوز التعليل لاثبات العلة كاحداث تصرف موجب للملك اي لا يجوز قوله فصل ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان التعدية حكم لازم للتعليل عندنا جاءز عند الشافعي رحمه الله تعالي فعندنا لا يجوز التعليل الا لتعدية الحكم من المحل المنصوص الي محل اخر فيكون التعليل والقياس واحدا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يجوز لزيادة القبول وسرعة	893	160794579722414047	1034	2034.0	833	1226	84.33931732177734	202	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms547	false	4472525223619351276	13	191	83	1016	1582	300	المنصوص ثم جملة ما يقع التعليل لاجله اربعة الاول اثبات السبب او وصفه الثاني اثبات الشرط او وصفه الثالث اثبات الحكم او وصفه الرابع تعدية حكم مشروع معلوم بصفته الي محل اخر يماثله في التعليل فالتعليل مختص بالتعدية لا يجوز لاجل اثبات سبب او صفته لانه اثبات الشرع بالراي ولا لاثبات شرط لحكم شرعي او صفته بحيث لا يثبت الحكم بدونه لان هذا ابطال للحكم الشرعي ونسخ له بالراي ولا لاثبات حكم او صفته ابتداء لانه نصب احكام الشرع بالراي فلا يجوز شء من ذلك الا اذا وجد له في الشريعة اصل صالح للتعليل فيعلل ويتعدي حكمه الي محل اخر سواء كان الحكم اثبات سبب او شرط او وصفهما او اثبات حكم اخر مثل الوجوب والحرمة وغيرهما فصار الحاصل ان التعليل لاثبات العلة او الشرط او الحكم ابتداء باطل بالاتفاق ولاثبات حكم شرعي مثل الوجوب والحرمة بطريق التعدية من اصل موجود في الشرع ثابت بالنص او الاجماع جاءز بالاتفاق واختلفوا في التعليل لاثبات السببية او الشرطية بطريق التعدية من اصل ثابت في الشرع بمعني انه اذا ثبت بنص او اجماع كون الشء سببا او شرطا لحكم شرعي فهل	547	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0894	true	-430968016142829656	122	300	677	1609	1609	300	المنصوص ثم جملة ما يقع التعليل لاجله اربعة الاول اثبات السبب او وصفه الثاني اثبات الشرط او وصفه الثالث اثبات الحكم او وصفه الرابع تعدية حكم مشروع معلوم بصفته الي محل اخر يماثله في التعليل فالتعليل مختص بالتعدية لا يجوز لاجل اثبات سبب او صفته لانه اثبات الشرع بالراي ولا لاثبات شرط لحكم شرعي او صفته بحيث لا يثبت الحكم بدونه لان هذا ابطال للحكم الشرعي ونسخ له بالراي ولا لاثبات حكم او صفته ابتداء لانه نصب احكام الشرع بالراي فلا يجوز شء من ذلك الا اذا وجد له في الشريعة اصل صالح للتعليل فيعلل ويتعدي حكمه الي محل اخر سواء كان الحكم اثبات سبب او شرط او وصفهما او اثبات حكم اخر مثل الوجوب والحرمة وغيرهما فصار الحاصل ان التعليل لاثبات العلة او الشرط او الحكم ابتداء باطل بالاتفاق ولاثبات حكم شرعي مثل الوجوب والحرمة بطريق التعدية من اصل موجود في الشرع ثابت بالنص او الاجماع جاءز بالاتفاق واختلفوا في التعليل لاثبات السببية او الشرطية بطريق التعدية من اصل ثابت في الشرع بمعني انه اذا ثبت بنص او اجماع كون الشء سببا او شرطا لحكم شرعي فهل-	894	160794579722414047	932	1859.0	755	933	99.892822265625	177	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms547	false	4472525223619351276	191	300	1016	1582	1582	300	يجوز ان يجعل شء اخر علة او شرطا لذلك الحكم قياسا علي الشء الاول عند تحقيق شراءط القياس مثل ان تجعل اللواطة سببا لوجوب الحد قياسا علي الزنا وتجعل النية في الوضوء شرطا لصحة الصلاة قياسا علي النية في التيمم فذهب كثير من علماء المذهبين الي امتناعه وبعضهم الي جوازه وهو اختيار فخر الاسلام رحمه الله واتباعه فلهذا احتاجوا الي التفصيل والاشارة الي التسوية بين الحكم والسبب والشرط في انها تجوز ان تثبت بالتعليل ان وجد لها اصل في الشرع وتمتنع ان لم يوجد وقال صاحب الميزان لا معني لقول من يقول ان القياس حجة في اثبات الحكم دون اثبات السبب او الشرط لانه ان اراد معرفة علة الحكم-	547	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0895	true	1861623608000972227	0	109	0	567	1552	300	يجوز ان يجعل شء اخر علة او شرطا لذلك الحكم قياسا علي الشء الاول عند تحقيق شراءط القياس مثل ان تجعل اللواطة سببا لوجوب الحد قياسا علي الزنا وتجعل النية في الوضوء شرطا لصحة الصلاة قياسا علي النية في التيمم فذهب كثير من علماء المذهبين الي امتناعه وبعضهم الي جوازه وهو اختيار فخر الاسلام رحمه الله واتباعه فلهذا احتاجوا الي التفصيل والاشارة الي التسوية بين الحكم والسبب والشرط في انها تجوز ان تثبت بالتعليل ان وجد لها اصل في الشرع وتمتنع ان لم يوجد وقال صاحب الميزان لا معني لقول من يقول ان القياس حجة في اثبات الحكم دون اثبات السبب او الشرط لانه ان اراد معرفة علة الحكم	895	160794579722414047	566	1127.0	458	567	99.8236312866211	109	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms548	false	-1437821986722896812	7	53	41	266	1602	300	المعرفة لا تختلف وان اراد ان الجمع بين الاصل والفرع لا يتصور الا في الحكم دون السبب او الشرط فممنوع بل يتصور في الجميع وان اراد ان القياس ليس بمثبت فمسلم والجميع سواء في انه لا يثبت فيه شء بالقياس بل يعرف به السبب والشرط كما	548	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0895	true	1861623608000972227	254	300	1328	1552	1552	300	المعرفة لا تختلف وان اراد ان الجمع بين الاصل والفرع لا يتصور الا في الحكم دون السبب او الشرط فممنوع بل يتصور في الجميع وان اراد ان القياس ليس بمثبت فمسلم والجميع سواء في انه لا يثبت فيه شء بالقياس بل يعرف به السبب والشرط كما-	895	160794579722414047	224	443.0	179	225	99.55555725097656	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms548	false	-1437821986722896812	53	300	266	1602	1602	300	يعرف به الحكم واحتجاج الفريقين مذكور في اصول الشافعية ومقصود هذا الفصل مشهور فيما بين القوم مسطور في كتبهم قوله وقولنا الجنس قد توهم ورود الاشكال بانكم اثبتم بالقياس علية مجرد الجنس لحرمة الربا وعلية الاكل والشرب لوجوب الكفارة وعلية القتل بالمثقل لوجوب القصاص عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله فاجاب بانا لم نثبت ذلك بالقياس بل بالنص عبارة في الاول ودلالة في الاخيرين علي ما سبق في بحث دلالة النص ولم يورد فخر الاسلام رحمه الله تعالي في هذا المقام مسالة وجوب الكفارة بالاكل والشرب ولا مسالة وجوب القصاص بالقتل بالمثقل لان جعلهما من قبيل دلالة النص دون القياس مبني علي ان القياس لا يجري في الحدود والكفارات لا علي انه لا يجري في الاسباب والشروط لان مذهب فخر الاسلام رحمه الله انه يصح اثبات السبب والشرط بالراي والقياس اذا وجد له اصل في الشرع وهاهنا الوقاع اصل للاكل والشرب والقتل بالسيف اصل للقتل بالمثقل فكيف يتوهم ان يورد هذا اشكالا علي اثبات السبب بالتعليل فيما لا يوجد له اصل وانما وقع ذلك للمصنف رحمه الله من اصول ابن الحاجب وذلك انه اختار انه لا يصح اثبات السبب بالقياس فاورد القتل بالمثقل اشكالا فاجاب بانا لا نبين سببية القتل بالمثقل قياسا علي سببية القتل بالسيف بل نبين ان السبب هو القتل العمد العدوان سواء كان بالسيف او بغيره فالسبب واحد لا غير واما مسالة حرمة الربا بالجنس فاوردها فخر الاسلام رحمه الله مثالا لا اشكالا فقال اما تفسير القسم الاول اي بيان اثبات الموجب فمثل قولهم في الجنس بانفراده انه يحرم النسيءة وهذا خلاف وقع في-	548	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0896	true	-7415490561967124356	0	247	0	1337	1600	300	يعرف به الحكم واحتجاج الفريقين مذكور في اصول الشافعية ومقصود هذا الفصل مشهور فيما بين القوم مسطور في كتبهم قوله وقولنا الجنس قد توهم ورود الاشكال بانكم اثبتم بالقياس علية مجرد الجنس لحرمة الربا وعلية الاكل والشرب لوجوب الكفارة وعلية القتل بالمثقل لوجوب القصاص عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله فاجاب بانا لم نثبت ذلك بالقياس بل بالنص عبارة في الاول ودلالة في الاخيرين علي ما سبق في بحث دلالة النص ولم يورد فخر الاسلام رحمه الله تعالي في هذا المقام مسالة وجوب الكفارة بالاكل والشرب ولا مسالة وجوب القصاص بالقتل بالمثقل لان جعلهما من قبيل دلالة النص دون القياس مبني علي ان القياس لا يجري في الحدود والكفارات لا علي انه لا يجري في الاسباب والشروط لان مذهب فخر الاسلام رحمه الله انه يصح اثبات السبب والشرط بالراي والقياس اذا وجد له اصل في الشرع وهاهنا الوقاع اصل للاكل والشرب والقتل بالسيف اصل للقتل بالمثقل فكيف يتوهم ان يورد هذا اشكالا علي اثبات السبب بالتعليل فيما لا يوجد له اصل وانما وقع ذلك للمصنف رحمه الله من اصول ابن الحاجب وذلك انه اختار انه لا يصح اثبات السبب بالقياس فاورد القتل بالمثقل اشكالا فاجاب بانا لا نبين سببية القتل بالمثقل قياسا علي سببية القتل بالسيف بل نبين ان السبب هو القتل العمد العدوان سواء كان بالسيف او بغيره فالسبب واحد لا غير واما مسالة حرمة الربا بالجنس فاوردها فخر الاسلام رحمه الله مثالا لا اشكالا فقال اما تفسير القسم الاول اي بيان اثبات الموجب فمثل قولهم في الجنس بانفراده انه يحرم النسيءة وهذا خلاف وقع في	896	160794579722414047	1336	2667.0	1090	1337	99.92520904541016	247	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms549	false	-8484858871978905062	161	209	867	1101	1558	300	والحق في مسالة اثبات العلة انه ان ثبت علية شء لحكم بناء علي معني صالح لتعليل ذلك الحكم به بان يكون مءثرا او ملاءما فكل شء يوجد فيه ذلك المعني المءثر او الملاءم فهو علة لذلك الحكم بلا خلاف ولا يكون هذا من اثبات العلة بالقياس لان العلة	549	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0896	true	-7415490561967124356	270	299	1451	1598	1600	300	والحق--------- اثبات العلة انه ان ثبت ان عليتها لمعني اخر يصلح ل------لتعليل-------------------------------------- فكل شء يوجد فيه ذلك المعني يحكم بعليته لكن -------------------------------لا يكون هذا--- اثبات العلة بالقياس لان العلة	896	160794579722414047	107	156.5	86	234	45.72649383544922	17	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms549	false	-8484858871978905062	15	137	73	725	1558	300	يجب الكلام فيه بالنص عبارة او اشارة او دلالة او اقتضاء وذلك انه ثبت بالنص والاجماع حرمة الفضل الخالي عن العوض وقد بينا ان العلة هي القدر والجنس ووجدنا حرمة الربا حكما يستوي فيه شبهته بحقيقته لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الربا والريبة وللاجماع علي حرمة البيع مجازفة كبيع صبرة حنطة بصبرة باعتبار تساويهما في راي المتبايعين ووجدنا في النسيءة شبهة الفضل وهي الحلول اذ النقد خير من النسيءة وهذا وان كان فضلا من جهة الوصف لكنه ثبت بصنع العبد فاعتبر كما في بيع الحنطة المقلية بغير المقلية لامكان الاحتراز عنه بخلاف الفضل من جهة الجودة فانه ثبت بصنع الله تعالي فجعل عفو التعذر الاحتراز عنه ولما كانت العلة هي القدر والجنس اخذ الجنس شبهة العلة من	549	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0897	true	8762754231455281990	178	300	870	1521	1521	300	يجب الكلام فيه بالنص عبارة او اشارة او دلالة او اقتضاء وذلك انه ثبت بالنص والاجماع حرمة الفضل الخالي عن العوض وقد بينا ان العلة هي القدر والجنس ووجدنا حرمة الربا حكما يستوي فيه شبهته بحقيقته لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الربا والريبة وللاجماع علي حرمة البيع مجازفة كبيع صبرة حنطة بصبرة باعتبار تساويهما في راي المتبايعين ووجدنا في النسيءة شبهة الفضل وهي الحلول اذ النقد خير من النسيءة وهذا وان كان فضلا من جهة الوصف لكنه ثبت بصنع العبد فاعتبر كما في بيع الحنطة المقلية بغير المقلية لامكان الاحتراز عنه بخلاف الفضل من جهة الجودة فانه ثبت بصنع الله تعالي فجعل عفو التعذر الاحتراز عنه ولما كانت العلة هي القدر والجنس اخذ الجنس شبهة العلة من-	897	160794579722414047	651	1297.0	530	652	99.84662628173828	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms549	false	-8484858871978905062	137	279	725	1453	1558	300	حيث انه شطر العلة فاثبتنا به شبهة الربا احتياطا فيثبت سببية الجنس لحرمة النسيءة بدلالة النص الموجب لسببية القدر والجنس لحرمة حقيقة القدر قوله والحق في مسالة اثبات العلة انه ان ثبت علية شء لحكم بناء علي معني صالح لتعليل ذلك الحكم به بان يكون مءثرا او ملاءما فكل شء يوجد فيه ذلك المعني المءثر او الملاءم فهو علة لذلك الحكم بلا خلاف ولا يكون هذا من اثبات العلة بالقياس لان العلة بالحقيقة هو ذلك المعني المشترك بين الشيءين وقد ثبت عليته بما هو من مسالك العلة فتكون العلة واحدة تتعدد باعتبار المحل مثلا اذا ثبت ان الوقاع علة لوجوب الكفارة بناء علي انه يوجد فيه هتك حرمة صوم رمضان فقد ثبت ان العلة هي هتك الحرمة وهو موجود في الاكل فيحكم بانه علة لوجوب الكفارة وان لم يثبت ان علية ذلك الشء للحكم مبني علي اشتماله علي ذلك المعني بل وجد	549	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0898	true	4177632395841038293	0	142	0	728	1585	300	حيث انه شطر العلة فاثبتنا به شبهة الربا احتياطا فيثبت سببية الجنس لحرمة النسيءة بدلالة النص الموجب لسببية القدر والجنس لحرمة حقيقة القدر قوله والحق في مسالة اثبات العلة انه ان ثبت علية شء لحكم بناء علي معني صالح لتعليل ذلك الحكم به بان يكون مءثرا او ملاءما فكل شء يوجد فيه ذلك المعني المءثر او الملاءم فهو علة لذلك الحكم بلا خلاف ولا يكون هذا من اثبات العلة بالقياس لان العلة بالحقيقة هو ذلك المعني المشترك بين الشيءين وقد ثبت عليته بما هو من مسالك العلة فتكون العلة واحدة تتعدد باعتبار المحل مثلا اذا ثبت ان الوقاع علة لوجوب الكفارة بناء علي انه يوجد فيه هتك حرمة صوم رمضان فقد ثبت ان العلة هي هتك الحرمة وهو موجود في الاكل فيحكم بانه علة لوجوب الكفارة وان لم يثبت ان علية ذلك الشء للحكم مبني علي اشتماله علي ذلك المعني بل وجد	898	160794579722414047	728	1456.0	586	728	100.0	142	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms549	false	-8484858871978905062	276	300	1439	1558	1558	300	-------المعني بل وجد مجرد مناسبة ذلك المعني لعلية الحكم لم يصح الحكم بعلية شء اخر يوجد فيه ذلك المعني المناسب قياسا علي ما ثبت-	549	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0899	true	-5533480491599780319	13	36	69	189	1568	300	الادلة المتفق------- مجرد مناسبة ذلك المعني لعلية الحكم لم يصح الحكم بعلية شء اخر يوجد فيه ذلك المعني المناسب قياسا علي ما ثبت	899	160794579722414047	109	206.0	88	127	85.82677459716797	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms550	false	-7152104268354395942	0	236	0	1231	1549	300	عليته لانه تعليل بالمرسل اذ لم يثبت تاثير ذلك المعني المناسب ولا ملاءمته وهذا هو المختلف فيه من اثبات العلة بالقياس فيجوز عند من يقول بصحة التعليل بالمرسل ولا يجوز عند من يشترط التاثير او الملاءمة قوله فصل في الاستحسان هو في اللغة عد الشء حسنا وقد كثر فيه المدافعة والرد علي المدافعين ومنشءهما عدم تحقيق مقصود الفريقين ومبني الطعن من الجانبين علي الجراة وقلة المبالاة فان القاءلين بالاستحسان يريدون به ما هو احد الادلة الاربعة علي ما سنبينه والقاءلون بان من استحسن فقد شرع يريدون ان من اثبت حكما بانه مستحسن عنده من غير دليل من الشارع فهو الشارع لذلك الحكم حيث لم ياخذه من الشارع والحق انه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا للنزاع اذ ليس النزاع في التسمية لانه اصطلاح وقد قال الله تعالي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وقال النبي صلي الله عليه وسلم ما راه المءمنون حسنا فهو عند الله حسن-- ونقل عن الاءمة اطلاق الاستحسان في دخول الحمام وشرب الماء من يد السقاء ونحو ذلك وعن الشافعي رحمه الله انه قال استحسن في المتعة ان تكون ثلاثين درهما واستحسن ترك شء للمكاتب من نجوم الكتابة واما من جهة المعني فقد قيل هو دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه فان اريد بالانقداح الثبوت فلا نزاع في انه يجب عليه العمل به ولا اثر لعجزه عن التعبير عنه وان اريد انه وقع له شك فلا نزاع في بطلان العمل وقيل هو العدول عن قياس الي قياس اقوي وقيل	550	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0899	true	-5533480491599780319	36	273	189	1422	1568	300	عليته لانه تعليل بالمرسل اذ لم يثبت تاثير ذلك المعني المناسب ولا ملاءمته وهذا هو المختلف فيه من اثبات العلة بالقياس فيجوز عند من يقول بصحة التعليل بالمرسل ولا يجوز عند من يشترط التاثير او الملاءمة قوله فصل في الاستحسان هو في اللغة عد الشء حسنا وقد كثر فيه المدافعة والرد علي المدافعين ومنشءهما عدم تحقيق مقصود الفريقين ومبني الطعن من الجانبين علي الجراة وقلة المبالاة فان القاءلين بالاستحسان يريدون به ما هو احد الادلة الاربعة علي ما سنبينه والقاءلون بان من استحسن فقد شرع يريدون ان من اثبت حكما بانه مستحسن عنده من غير دليل من الشارع فهو الشارع لذلك الحكم حيث لم ياخذه من الشارع والحق انه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا للنزاع اذ ليس النزاع في التسمية لانه اصطلاح وقد قال الله تعالي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وقال النبي صلي الله عليه وسلم ما راه المءمنون حسنا فهو عند الله حسن 1 ونقل عن الاءمة اطلاق الاستحسان في دخول الحمام وشرب الماء من يد السقاء ونحو ذلك وعن الشافعي رحمه الله انه قال استحسن في المتعة ان تكون ثلاثين درهما واستحسن ترك شء للمكاتب من نجوم الكتابة واما من جهة المعني فقد قيل هو دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه فان اريد بالانقداح الثبوت فلا نزاع في انه يجب عليه العمل به ولا اثر لعجزه عن التعبير عنه وان اريد انه وقع له شك فلا نزاع في بطلان العمل وقيل هو العدول عن قياس الي قياس اقوي وقيل	899	160794579722414047	1231	2456.5	995	1233	99.8377914428711	236	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms550	false	-7152104268354395942	236	300	1231	1549	1549	300	العدول الي خلاف الظن لدليل اقوي ولا نزال في قبول ذلك وقيل تخصيص القياس بدليل اقوي منه فيرجع الي تخصيص العلة وقال الكرخي رحمه الله هو العدول في مسالة عن مثل ما حكم به في نظاءرها الي خلافه بوجه هو اقوي ويدخل فيه التخصيص والنسخ وقال ابو الحسين البصري هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ بوجه هو اقوي منه وهو-	550	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0900	true	-5952105533507943131	123	187	686	1005	1608	300	العدول الي خلاف الظن لدليل اقوي ولا نزال في قبول ذلك وقيل تخصيص القياس بدليل اقوي منه فيرجع الي تخصيص العلة وقال الكرخي رحمه الله هو العدول في مسالة عن مثل ما حكم به في نظاءرها الي خلافه بوجه هو اقوي ويدخل فيه التخصيص والنسخ وقال ابو الحسين البصري هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ بوجه هو اقوي منه وهو	900	160794579722414047	318	631.0	255	319	99.6865234375	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms551	false	-7978355304920599824	0	113	0	604	1621	300	في حكم الطارء علي الاول واحترز بقوله غير شامل عن ترك العموم الي الخصوص وبقوله وهو في حكم الطارء عن القياس فيما اذا قالوا لو تركنا الاستحسان بالقياس واورد علي هذه التفاسير ان ترك الاستحسان بالقياس يكون عدولا عن الاقوي الي الاضعف واجيب بانه انما يكون بانضمام معني اخر الي القياس يصير به اقوي ولما اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان مع انه قد يطلق لغة علي ما يهواه الانسان ويميل اليه وان كان مستقبحا عند الغير وكثر استعماله في مقابلة القياس علي الاطلاق كان انكار العمل به عند الجهل بمعناه مستحسنا حتي يتبين المراد منه اذ لا وجه لقبول العمل بما لا يعرف معناه وبعدما استقرت الاراء علي انه اسم لدليل متفق عليه	551	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0900	true	-5952105533507943131	187	300	1005	1608	1608	300	في حكم الطارء علي الاول واحترز بقوله غير شامل عن ترك العموم الي الخصوص وبقوله وهو في حكم الطارء عن القياس فيما اذا قالوا لو تركنا الاستحسان بالقياس واورد علي هذه التفاسير ان ترك الاستحسان بالقياس يكون عدولا عن الاقوي الي الاضعف واجيب بانه انما يكون بانضمام معني اخر الي القياس يصير به اقوي ولما اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان مع انه قد يطلق لغة علي ما يهواه الانسان ويميل اليه وان كان مستقبحا عند الغير وكثر استعماله في مقابلة القياس علي الاطلاق كان انكار العمل به عند الجهل بمعناه مستحسنا حتي يتبين المراد منه اذ لا وجه لقبول العمل بما لا يعرف معناه وبعدما استقرت الاراء علي انه اسم لدليل متفق عليه-	900	160794579722414047	603	1201.0	491	604	99.83443450927734	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms551	false	-7978355304920599824	113	220	604	1165	1621	300	نصا كان او اجماعا او قياسا خفيا اذا وقع في مقابلة قياس تسبق اليه الافهام حتي لا يطلق علي نفس الدليل من غير مقابلة فهو حجة عند الجميع من غير تصور خلاف ثم انه غلب في اصطلاح الاصول علي القياس الخفي خاصة كما غلب اسم القياس علي القياس الجلي تمييزا بين القياسين واما في الفروع فاطلاق الاستحسان علي النص والاجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس الجلي شاءع ويرد عليه انه لا عبرة بالقياس في مقابلة النص او الاجماع بالاتفاق فكيف يصح التمسك به والجواب انه لا يتمسك به الا عند عدم ظهور النص او الاجماع قوله وذكروا له قسمين الصحة تقارب الاثر والضعف يقارب الفساد وبهذا الاعتبار	551	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0901	true	6232573468379189991	0	107	0	561	1565	300	نصا كان او اجماعا او قياسا خفيا اذا وقع في مقابلة قياس تسبق اليه الافهام حتي لا يطلق علي نفس الدليل من غير مقابلة فهو حجة عند الجميع من غير تصور خلاف ثم انه غلب في اصطلاح الاصول علي القياس الخفي خاصة كما غلب اسم القياس علي القياس الجلي تمييزا بين القياسين واما في الفروع فاطلاق الاستحسان علي النص والاجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس الجلي شاءع ويرد عليه انه لا عبرة بالقياس في مقابلة النص او الاجماع بالاتفاق فكيف يصح التمسك به والجواب انه لا يتمسك به الا عند عدم ظهور النص او الاجماع قوله وذكروا له قسمين الصحة تقارب الاثر والضعف يقارب الفساد وبهذا الاعتبار	901	160794579722414047	561	1122.0	454	561	100.0	107	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms551	false	-7978355304920599824	220	300	1165	1621	1621	300	يتحقق تقابل القسمين في كل من الاستحسان والقياس والمراد بظهور الصحة في الاستحسان ظهورها بالنسبة الي فساد الخفي وهو لا ينافي خفاءها بالنسبة الي ما يقابله من القياس والمراد بخفاء الصحة في القياس الجلي خفاءها بان ينضم الي وجه القياس معني دقيق يورثه قوة ورجحانا علي وجه الاستحسان ثم الصحيح ان معني الرجحان هاهنا تعين العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح وظاهر كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي انه الاولوية حتي يجوز العمل بالمرجوح قوله فالاول يعني ان سءر سباع الطير-	551	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0902	true	2361801261851405855	12	92	74	531	1693	300	يتحقق تقابل القسمين في كل من الاستحسان والقياس والمراد بظهور الصحة في الاستحسان ظهورها بالنسبة الي فساد الخفي وهو لا ينافي خفاءها بالنسبة الي ما يقابله من القياس والمراد بخفاء الصحة في القياس الجلي خفاءها بان ينضم الي وجه القياس معني دقيق يورثه قوة ورجحانا علي وجه الاستحسان ثم الصحيح ان معني الرجحان هاهنا تعين العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح وظاهر كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي انه الاولوية حتي يجوز العمل بالمرجوح قوله فالاول يعني ان سءر سباع الطير	902	160794579722414047	456	907.0	377	457	99.78118133544922	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms552	false	-2765306107061122120	0	180	0	1007	1663	300	من البازي والصقر ونحوهما نجس قياسا علي سءر سباع البهاءم كالفهد والذءب لمخالطته باللعاب المتولد من لحم نجس فان اختيار المحققين ان لحم سباع البهاءم نجس لا يطهر بالزكاة لان الحرمة فيما يصلح للغذاء اذا لم تكن للضرورة او الاستخباث او الاحترام اية النجاسة الا انه لما اجتمع في السبع ما لا يءكل وهو طاهر كالجلد والعظم والعصب والشعر وما يءكل وهو نجس كاللحم والشحم اشبه دهنا ماتت فيه فارة فجعل له حكم بين النجاسة والطهارة الحقيقيتين بان حرم اكله وتنجس لعابه لكن جاز بيعه والانتفاع به ولم تجعل نجاسة سباع الطير ايضا بهذا الطريق لان الروايات انما وردت في سباع البهاءم دون الطيور فاحتيج فيها الي القياس وهذا قياس ضعيف الاثر قليل الصحة لقصور علة التنجس في الفرع اعني المخالطة وقد قابله استحسان قوي الاثر يقتضي طهارة سءرها لانها تشرب بالمنقار علي سبيل الاخذ ثم الابتلاع والمنقار عظم طاهر لانه جاف لا رطوبة فيه فلا يتنجس الماء بملاقاته فيكون سءره طاهرا كسءر الادمي والماكول لانعدام العلة الموجبة للنجاسة وهي الرطوبة النجسة في الالة الشاربة الا انه يكره لما ان سباع الطيور لا تحترز عن الميتة والنجاسة كالدجاجة المخلاة---------- قوله	552	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0902	true	2361801261851405855	92	274	531	1548	1693	300	من البازي والصقر ونحوهما نجس قياسا علي سءر سباع البهاءم كالفهد والذءب لمخالطته باللعاب المتولد من لحم نجس فان اختيار المحققين ان لحم سباع البهاءم نجس لا يطهر بالزكاة لان الحرمة فيما يصلح للغذاء اذا لم تكن للضرورة او الاستخباث او الاحترام اية النجاسة الا انه لما اجتمع في السبع ما لا يءكل وهو طاهر كالجلد والعظم والعصب والشعر وما يءكل وهو نجس كاللحم والشحم اشبه دهنا ماتت فيه فارة فجعل له حكم بين النجاسة والطهارة الحقيقيتين بان حرم اكله وتنجس لعابه لكن جاز بيعه والانتفاع به ولم تجعل نجاسة سباع الطير ايضا بهذا الطريق لان الروايات انما وردت في سباع البهاءم دون الطيور فاحتيج فيها الي القياس وهذا قياس ضعيف الاثر قليل الصحة لقصور علة التنجس في الفرع اعني المخالطة وقد قابله استحسان قوي الاثر يقتضي طهارة سءرها لانها تشرب بالمنقار علي سبيل الاخذ ثم الابتلاع والمنقار عظم طاهر لانه جاف لا رطوبة فيه فلا يتنجس الماء بملاقاته فيكون سءره طاهرا كسءر الادمي والماكول لانعدام العلة الموجبة للنجاسة وهي الرطوبة النجسة في الالة الشاربة الا انه يكره لما ان سباع الطيور لا تحترز عن الميتة والنجاسة كالدجاجة المخلاة السجدة في قوله	902	160794579722414047	1007	2004.5	827	1017	99.01671600341797	180	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms552	false	-2765306107061122120	179	300	1002	1663	1663	300	قوله والثاني لما كان عدم تادي المامور به بالاتيان بغير المامور به امرا جليا وعكسه امرا خفيا اشتبه علي المصنف رحمه الله تعالي جهة جعل تادي السجدة بالركوع قياسا وعدم تاديها به استحسانا ونقل عنه في توجيه ذلك انه اذا جاز اقامة الركوع مقام السجدة ذكرا لما بينهما من المناسبة اعني اشتمالها علي التعظيم والانحناء فجاز اقامته مقامه فعلا لتلك المناسبة وهذا امر جلي تسبق اليه الافهام فيكون قياسا الا ان الاستحسان ان لا يتادي به كالسجدة الصلاتية لا تتادي بالركوع لان الامر بالشء يقتضي حسنه لذاته فيكون مطلوبا لعينه فلا يتادي بغيره وهذا قياس خفي بالنسبة الي الاول فيكون استحسانا وفيه نظر اذ لا يخفي ان عدم تادي المامور به بغيره قياسا علي اركان الصلاة اظهر واجلي من تاديه به-	552	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0903	true	-6983006269821880298	161	282	927	1589	1679	300	قوله والثاني لما كان عدم تادي المامور به بالاتيان بغير المامور به امرا جليا وعكسه امرا خفيا اشتبه علي المصنف رحمه الله تعالي جهة جعل تادي السجدة بالركوع قياسا وعدم تاديها به استحسانا ونقل عنه في توجيه ذلك انه اذا جاز اقامة الركوع مقام السجدة ذكرا لما بينهما من المناسبة اعني اشتمالها علي التعظيم والانحناء فجاز اقامته مقامه فعلا لتلك المناسبة وهذا امر جلي تسبق اليه الافهام فيكون قياسا الا ان الاستحسان ان لا يتادي به كالسجدة الصلاتية لا تتادي بالركوع لان الامر بالشء يقتضي حسنه لذاته فيكون مطلوبا لعينه فلا يتادي بغيره وهذا قياس خفي بالنسبة الي الاول فيكون استحسانا وفيه نظر اذ لا يخفي ان عدم تادي المامور به بغيره قياسا علي اركان الصلاة اظهر واجلي من تاديه به	903	160794579722414047	661	1317.0	541	662	99.84894561767578	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms553	false	-6139781724669629190	18	183	91	1006	1716	300	علي التعظيم كان القياس فيما وجب بالتلاوة في الصلاة ان يتادي بالركوع كما يتادي بالسجود لما بينهما من المناسبة الظاهرة ولهذا صح التعبير عنه بالركوع في قوله تعالي وخر راكعا اي سقط ساجدا فهذا قياس جلي فيه فساد ظاهر هو العمل بالمجاز من غير تعذر الحقيقة وصحة خفية هي ان سجدة التلاوة لم تجب قربة مقصودة ولهذا لا تلزم بالنذر كالطهارة وانما المقصود هو التواضع ومخالفة المتكبرين وموافقة المطيعين علي قصد العبادة ولهذا اشترط الطهارة واستقبال القبلة وهذا حاصل في الركوع في الصلاة الا ان المامور به هو السجود وهو مغاير للركوع فينبغي ان لا ينوب الركوع عنه كما لا ينوب عن السجدة الصلاتية مع قرب المناسبة بينهما لكونهما من اركان الصلاة وموجبات التحريمة وكما لا ينوب الركوع خارج الصلاة عن السجدة مع انه لم يستحق بجهة اخري بخلاف الركوع في الصلاة وهذا قياس خفي يسمي استحسانا وفيه اثر ظاهر هو العمل بالحقيقة وعدم تادية المامور به لغيره وفساد خفي هو جعل غير المقصود مساويا للمقصود فعملنا بالصحة الباطنة في القياس وجعلنا سجدة التلاوة في	553	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0904	true	2393323757505096788	0	155	0	847	1659	300	علي التعظيم كان القياس فيما وجب بالتلاوة في الصلاة ان يتادي بالركوع كما يتادي بالسجود لما بينهما من المناسبة الظاهرة ولهذا صح التعبير عنه بالركوع في قوله تعالي وخر راكعا اي سقط ساجدا فهذا قياس جلي فيه فساد ظاهر هو العمل بالمجاز من غير تعذر الحقيقة وصحة خفية هي ان سجدة التلاوة لم تجب قربة مقصودة ولهذا لا تلزم بالنذر كالطهارة وانما المقصود هو التواضع ومخالفة المتكبرين وموافقة المطيعين علي قصد العبادة ولهذا اشترط الطهارة واستقبال القبلة وهذا حاصل في الركوع في الصلاة الا ان المامور به هو السجود وهو مغاير للركوع فينبغي ان لا ينوب الركوع عنه كما لا ينوب عن السجدة الصلاتية مع قرب المناسبة بينهما لكونهما من اركان الصلاة وموجبات التحريمة وكما لا ينوب الركوع خارج الصلاة عن السجدة مع انه لم يستحق بجهة اخري بخلاف الركوع في ال------------------------استحسان لا لانهما ما اختلفا في اصل المبيع بل في وصفه وذا لا يوجب التحالف لكن -------------------------------------عملنا بالصحة الباطنة للق---ياس وهي ان الاختلاف في ----	904	160794579722414047	762	1456.5	624	915	83.2786865234375	133	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms553	false	-6139781724669629190	149	300	812	1716	1716	300	الصلاة وهذا قياس خفي يسمي استحسانا وفيه اثر ظاهر هو العمل بالحقيقة وعدم تادية المامور به لغيره وفساد خفي هو جعل غير المقصود مساويا للمقصود فعملنا بالصحة الباطنة في القياس وجعلنا سجدة التلاوة في الصلاة متادية بالركوع ساقطة به كما تسقط الطهارة للصلاة بالطهارة لغيرها بخلاف الركوع خارج الصلاة لانه لم يشرع عبادة وبخلاف السجدة الصلاتية فانها مقصودة بنفسها كالركوع بدليل قوله تعالي واركعوا واسجدوا قوله بالتقسيم العقلي ينقسم القياس والاستحسان تارة باعتبار القوة والضعف وتارة باعتبار الصحة والفساد اما بالاعتبار الاول فاما ان يكونا قويي الاثر او ضعيفي الاثر او القياس قويا والاستحسان ضعيفا او بالعكس ففي الرابع يترجح الاستحسان قطعا وفي الثلاثة الباقية يتيقن عدم ترجيح الاستحسان واما ترجيح القياس ففي الاول والثالث متيقن لا في الثاني فانه يحتمل سقوط الاستحسان والقياس لضعفهما وتسمية الاستحسان في جميع الاقسام تكون باعتبار خفاءه الا انه يشكل بما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي من ان سمينا ما ضعف اثره قياسا وما-	553	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0905	true	6764832866325995057	49	200	271	1175	1744	300	الصلاة وهذا قياس خفي يسمي استحسانا وفيه اثر ظاهر هو العمل بالحقيقة وعدم تادية المامور به لغيره وفساد خفي هو جعل غير المقصود مساويا للمقصود فعملنا بالصحة الباطنة في القياس وجعلنا سجدة التلاوة في الصلاة متادية بالركوع ساقطة به كما تسقط الطهارة للصلاة بالطهارة لغيرها بخلاف الركوع خارج الصلاة لانه لم يشرع عبادة وبخلاف السجدة الصلاتية فانها مقصودة بنفسها كالركوع بدليل قوله تعالي -اركعوا واسجدوا قوله بالتقسيم العقلي ينقسم القياس والاستحسان تارة باعتبار القوة والضعف وتارة باعتبار الصحة والفساد اما بالاعتبار الاول فاما ان يكونا قويي الاثر او ضعيفي الاثر او القياس قويا والاستحسان ضعيفا او بالعكس ففي الرابع يترجح الاستحسان قطعا وفي الثلاثة الباقية يتيقن عدم ترجيح الاستحسان واما ترجيح القياس ففي الاول والثالث متيقن لا في الثاني فانه يحتمل سقوط الاستحسان والقياس لضعفهما وتسمية الاستحسان في جميع الاقسام تكون باعتبار خفاءه الا انه يشكل بما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي من ان سمينا ما ضعف اثره قياسا وما	905	160794579722414047	903	1796.0	753	905	99.77900695800781	150	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms554	false	-6769445346822998445	0	65	0	397	1731	300	قوي اثره استحسانا واما بالاعتبار الثاني فاما ان يكون كل منهما صحيح الظاهر والباطن او فاسدهما او صحيح الظاهر فاسد الباطن او بالعكس وفي الجميع يكون القياس جليا بمعني سبق الافهام الي-------------------ه والا---------------------------------ستحسان خفيا بالاضافة اليه ويقع التعارض علي ستة عشر وجها حاصلة من ضرب الاقسام الاربعة للقياس في الاقسام الاربعة للاستحسان فال------------قياس ا-لصحيح الظاهر والباطن يترجح علي جميع اقسام الاستحسان والقياس الفاس-------------------------------------------------د الظاهر والباطن	554	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0905	true	6764832866325995057	200	273	1175	1597	1744	300	قوي اثره استحسانا واما بالاعتبار الثاني فاما ان يكون كل منهما صحيح الظاهر والباطن او فاسدهما او صحيح الظاهر فاسد الباطن او بالعكس وفي الجميع يكون القياس جليا بمعني سبق الافهام اليه الظاهر فاسد الباطن والعكس فالاول من القياس يرجح علي كل استحسان وثانيه مردود بق-----------------------------------------------------------------------ي الاخير-----------------ان فالاول من الاستحسان اي صحيح الظاهر والباطن ي-رجح عليهما اي علي قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وثانيه مردود اي ثاني الاستحسان وهو فاسد الظاهر والباطن	905	160794579722414047	251	418.5	208	511	49.1193733215332	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms554	false	-6769445346822998445	16	211	93	1269	1731	300	او صحيح الظاهر فاسد الباطن او بالعكس وفي الجميع يكون القياس جليا بمعني سبق الافهام اليه والاستح-----سان خفيا بالاضافة اليه ويقع التعارض علي ستة عشر وجها حاصلة من ضرب الاقسام الاربعة للقياس في الاقسام الاربعة للاستحسان فالقياس الصحيح الظاهر والباطن يترجح علي جميع اقسام الاستحسان والقياس الفاسد الظاهر والباطن يكون مردودا بالنسبة الي الكل فتبقي ثمانية اوجه حاصلة من ضرب اقسام الاستحسان في اخيري القياس فالاول من الاستحسان يرجح عليها لصحته ظاهرا وباطنا والثاني يرد مطلقا لفساده ظاهرا وباطنا بقي اربعة اوجه حاصلة من ضرب اخيري الاستحسان في اخيري القياس الاول تعارض الاستحسان الصحيح الظاهر الفاسد الباطن والقياس الفاسد الظاهر الصحيح الباطن والثاني بالعكس والثالث تعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن وقياس كذلك والرابع تعارض استحسان صحيح الباطن فاسد الظاهر وقياس كذلك وسمي اتفاق القياس والاستحسان في صحة الظاهر وفساد الباطن باتحاد النوع واختلافهما في ذلك باختلاف النوع وحكم برجحان الاستحسان في الوجه الثاني من هذه الاربعة وبرجحان القياس في الثلاثة الباقية وادعي ان الظاهر امتناع التعارض بين قياس واستحسان يتفقان في قوة الاثر او صحة الباطن سواء كان مع الاتفاق في صحة الظاهر او بدونه وبعد اقامة الدليل جزم بهذا الحكم وقد علم من الاستدلال ومن سوق الكلام بالاخرة ان قوله اذا كان الاستحسان	554	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0906	true	-1295237009938092818	102	300	565	1745	1745	300	اي صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وبين كل واحد من اخيري القياس ان وقع مع اختلاف النوع وهذا في والاستحسان خفيا بالاضافة اليه ويقع التعارض علي ستة عشر وجها حاصلة من ضرب الاقسام الاربعة للقياس في الاقسام الاربعة للاستحسان فالقياس الصحيح الظاهر والباطن يترجح علي جميع اقسام الاستحسان والقياس الفاسد الظاهر والباطن يكون مردودا بالنسبة الي الكل فتبقي ثمانية اوجه حاصلة من ضرب اقسام الاستحسان في اخيري القياس فالاول من الاستحسان يرجح عليها لصحته ظاهرا وباطنا والثاني يرد مطلقا لفساده ظاهرا وباطنا بقي اربعة اوجه حاصلة من ضرب اخيري الاستحسان في اخيري القياس الاول تعارض الاستحسان الصحيح الظاهر الفاسد الباطن والقياس الفاسد الظاهر الصحيح الباطن والثاني بالعكس والثالث تعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن وقياس كذلك والرابع تعارض استحسان صحيح الباطن فاسد الظاهر وقياس كذلك وسمي اتفاق القياس والاستحسان في صحة الظاهر وفساد الباطن باتحاد النوع واختلافهما في ذلك باختلاف النوع وحكم برجحان الاستحسان في الوجه الثاني من هذه الاربعة وبرجحان القياس في الثلاثة الباقية وادعي ان الظاهر امتناع التعارض بين قياس واستحسان يتفقان في قوة الاثر او صحة الباطن سواء كان مع الاتفاق في صحة الظاهر او بدونه وبعد اقامة الدليل جزم بهذا الحكم وقد علم من الاستدلال ومن سوق الكلام بالاخرة ان قوله اذا كان الاستحسان-	906	160794579722414047	1110	2201.5	925	1181	93.98814392089844	181	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms554	false	-6769445346822998445	211	264	1269	1541	1731	300	علي صفة كان القياس علي خلاف تلك الصفة مقيدا بالقوة والصحة الباطنة اذ لا امتناع في ان تعارض قياس ضعيف او صحيح الظاهر فقط او فاسد الظاهر والباطن او الظاهر فقط لاستحسان كذلك قوله بالمعني المذكور اي بمعني انه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا او بلا مانع يوجد ذلك الحكم قوله--------------------------- وما ذكروا	554	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0907	true	7166424083148971099	0	58	0	299	1576	300	علي صفة كان القياس علي خلاف تلك الصفة مقيدا بالقوة والصحة الباطنة اذ لا امتناع في ان تعارض قياس ضعيف او صحيح الظاهر فقط او فاسد الظاهر والباطن او الظاهر فقط لاستحسان كذلك قوله بالمعني المذكور اي بمعني انه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا او بلا مانع يوجد ذلك الحكم ومع اتحاده ان امكن فالقياس اولي وما ذكروا	907	160794579722414047	268	526.0	215	299	89.63211059570312	52	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms554	false	-6769445346822998445	261	300	1526	1731	1731	300	قوله وما ذكروا هذا كلام قليل الجدوي لان تداخل الاقسام ضروري فيما اذا قسم الشء تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة يقال اللفظ ثلاثي او رباعي او خماسي وباعتبار اخر اسم او فعل او حرف وباعتبار اخر معرب او مبني الي-	554	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0908	true	-1268912982263912593	85	124	436	642	1627	300	قوله وما ذكروا هذا كلام قليل الجدوي لان تداخل الاقسام ضروري فيما اذا قسم الشء تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة يقال اللفظ ثلاثي او رباعي او خماسي وباعتبار اخر اسم او فعل او حرف وباعتبار اخر معرب او مبني الي	908	160794579722414047	205	405.0	167	206	99.51456451416016	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms555	false	-9173912766180379192	0	23	0	124	1630	300	غير ذلك نعم لو صح ما ذكره البعض من ان المراد بالضعف والفساد واحد وكذا بالقوة والصحة لكان احد القسمين مستدركا قوله والمستحسن	555	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0908	true	-1268912982263912593	124	146	642	761	1627	300	غير ذلك نعم لو صح ما ذكره البعض من ان المراد بالضعف والفساد واحد وكذا بالقوة والصحة لكان احد القسمين مستدركا----- والمستحسن	908	160794579722414047	119	231.0	97	124	95.96774291992188	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms555	false	-9173912766180379192	21	210	109	1147	1630	300	قوله والمستحسن قد سبق ان الاستحسان دليل يقابل قياسا جليا سواء كان اثرا او اجماعا او ضرورة او قياسا خفيا فهاهنا يريد الفرق بين المستحسن بالقياس الخفي والمستحسن بغيره في ان الاول تعدي الي صورة اخري لان من شان القياس التعدية والثاني لا يقبل التعدية لانه معدول به عن سنن القياس مثلا اذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن فالقياس ان يكون اليمين علي المشتري فقط لانه المنكر وحده لانه لا يدعي شيءا حتي يكون الباءع ايضا منكرا فهذا قياس جلي علي ساءر التصرفات الا انه ثبت بالاستحسان التحالف اي وجوب اليمين علي كل من الباءع والمشتري اما قبل قبض المبيع فبالقياس الخفي وهو ان الباءع ينكر وجوب تسليم المبيع بما اقر به المشتري من الثمن كما ان المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فيتوجه اليمين علي كل منهما كما في ساءر التصرفات فان اليمين تكون علي المنكر واما بعد قبض المبيع فبالاثر وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة تحالفا وترادا-- فوجوب التحالف قبل القبض يتعدي الي وارثي الباءع والمشتري اذا اختلفا في الثمن بعد موت الباءع والمشتري لان الوارث يقوم مقام المورث في حقوق العقد والحكم معقول وكذا يتعدي الي الاجارة قبل العمل حتي لو اختلف	555	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0909	true	-3907480946946081898	92	282	503	1543	1628	300	قوله والمستحسن قد سبق ان الاستحسان دليل يقابل قياسا جليا سواء كان اثرا او اجماعا او ضرورة او قياسا خفيا فهاهنا يريد الفرق بين المستحسن بالقياس الخفي والمستحسن بغيره في ان الاول تعدي الي صورة اخري لان من شان القياس التعدية والثاني لا يقبل التعدية لانه معدول به عن سنن القياس مثلا اذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن فالقياس ان يكون اليمين علي المشتري فقط لانه المنكر وحده لانه لا يدعي شيءا حتي يكون الباءع ايضا منكرا فهذا قياس جلي علي ساءر التصرفات الا انه ثبت بالاستحسان التحالف اي وجوب اليمين علي كل من الباءع والمشتري اما قبل قبض المبيع فبالقياس الخفي وهو ان الباءع ينكر وجوب تسليم المبيع بما اقر به المشتري من الثمن كما ان المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فيتوجه اليمين علي كل منهما كما في ساءر التصرفات فان اليمين تكون علي المنكر واما بعد قبض المبيع فبالاثر وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة تحالفا وترادا 1 فوجوب التحالف قبل القبض يتعدي الي وارثي الباءع والمشتري اذا اختلفا في الثمن بعد موت الباءع والمشتري لان الوارث يقوم مقام المورث في حقوق العقد والحكم معقول وكذا يتعدي الي الاجارة قبل العمل حتي لو اختلف	909	160794579722414047	1038	2070.5	849	1040	99.80769348144531	189	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms555	false	-9173912766180379192	210	300	1147	1630	1630	300	القصار ورب الثوب في مقدار الاجرة قبل اخذ القصار في العمل تحالفا لان كلا منهما يصلح مدعيا ومنكرا والاجارة تحتمل الفسخ وهو في التحالف ثم الفسخ دفع للضرر عن كل منهما واما وجوب التحالف بعد القبض فلا يتعدي الي الوارث ولا الي حال هلاك السلعة لانه غير معقول المعني اذ الباءع لا ينكر شيءا فيقتصر علي مورد النص وهو تحالف المتعاقدين حال قيام السلعة وما روي من قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتعاقدان تحالفا وترادا-- فهو ايضا يفيد التقييد بقيام السلعة لانه ان اريد رد الماخوذ فظاهر وان اريد-	555	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0910	true	-4140299911037249710	166	257	854	1340	1549	300	القصار ورب الثوب في مقدار الاجرة قبل اخذ القصار في العمل تحالفا لان كلا منهما يصلح مدعيا ومنكرا والاجارة تحتمل الفسخ وهو في التحالف ثم الفسخ دفع للضرر عن كل منهما واما وجوب التحالف بعد القبض فلا يتعدي الي الوارث ولا الي حال هلاك السلعة لانه غير معقول المعني اذ الباءع لا ينكر شيءا فيقتصر علي مورد النص وهو تحالف المتعاقدين حال قيام السلعة وما روي من قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتعاقدان تحالفا وترادا 1 فهو ايضا يفيد التقييد بقيام السلعة لانه ان اريد رد الماخوذ فظاهر وان اريد	910	160794579722414047	483	955.5	394	486	99.3827133178711	90	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms556	false	-3558780760864400482	0	43	0	210	1589	300	رد العقد فكذلك اذ الفسخ لا يرد الا علي ما ورد عليه العقد فان قلت قد سبق ان من شرط التعدية ان لا يكون الحكم ثابتا بالقياس من غير فرق بين الجلي والخفي فكيف يصح تعدية المستحسن بالقياس الخفي قلت المعدي بالحقيقة هو	556	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0910	true	-4140299911037249710	257	300	1340	1549	1549	300	رد العقد فكذلك اذ الفسخ لا يرد الا علي ما ورد عليه العقد فان قلت قد سبق ان من شرط التعدية ان لا يكون الحكم ثابتا بالقياس من غير فرق بين الجلي والخفي فكيف يصح تعدية المستحسن بالقياس الخفي قلت المعدي بالحقيقة هو-	910	160794579722414047	209	413.0	167	210	99.52381134033203	42	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms556	false	-3558780760864400482	43	140	210	726	1589	300	حكم اصل الاستحسان كوجوب اليمين علي المنكر في ساءر التصرفات الا ان صورة التحالف وجريان اليمين من الجانبين لما كانت حكم الاستحسان الذي هو القياس الخفي اضيفت التعدية اليه اذ لا يوجد في الاصل الذي هو ساءر التصرفات يمين المنكر بهذه الكيفية وهو ان يتوجه علي المتنازعين في قضية واحدة قوله والاستحسان ليس من تخصيص العلة هو ما توهمه البعض من ان القياس ثابت في صورة الاستحسان وفي ساءر الصور وقد ترك العمل به في صورة الاستحسان لمانع وعمل به في غيرها لعدم المانع فيكون باطلا لما سياتي من ابطال تخصيص العلة وانما قلنا انه ليس من	556	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0911	true	3627970066022376319	0	97	0	516	1632	300	حكم اصل الاستحسان كوجوب اليمين علي المنكر في ساءر التصرفات الا ان صورة التحالف وجريان اليمين من الجانبين لما كانت حكم الاستحسان الذي هو القياس الخفي اضيفت التعدية اليه اذ لا يوجد في الاصل الذي هو ساءر التصرفات يمين المنكر بهذه الكيفية وهو ان يتوجه علي المتنازعين في قضية واحدة قوله والاستحسان ليس من تخصيص العلة هو ما توهمه البعض من ان القياس ثابت في صورة الاستحسان وفي ساءر الصور وقد ترك العمل به في صورة الاستحسان لمانع وعمل به في غيرها لعدم المانع فيكون باطلا لما سياتي من ابطال تخصيص العلة وانما قلنا انه ليس من	911	160794579722414047	516	1032.0	419	516	100.0	97	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms556	false	-3558780760864400482	140	298	726	1581	1589	300	تخصيص العلة لان انعدام الحكم في صورة الاستحسان انما هو لانعدام العلة مثلا موجب نجاسة سءر سباع الوحش هو الرطوبة النجسة في الالة الشاربة ولم يوجد ذلك في سباع الطير فانتفي الحكم لذلك وهذا معني ترك القياس الجلي الضعيف الاثر بدليل قوي هو قياس خفي قوي الاثر فلا يكون من تخصيص العلة في شء قوله فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات التي تورد عليها وفي دفع تلك الاعتراضات اي الجواب عنها والمذكور هاهنا ستة وهي النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة والجمهور علي ان المناقضة اعتراض صحيح علي كل تعليل فلا بد من دفعه ويذكر فيه اربعة طرق الاول الدفع بالوصف وهو منع وجود العلة في صورة النقض والثاني الدفع بمعني الوصف وهو منع وجود المعني الذي صارت العلة علة لاجله والثالث الدفع بالحكم وهو منع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض والرابع الدفع بالغرض وهو ان يقول الغرض التسوية بين الاصل والفرع فكما ان العلة موجودة في الصورتين فكذا الحكم وكما ان ظهور	556	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0912	true	-4172994711862243118	63	221	364	1219	1653	300	تخصيص العلة لان انعدام الحكم في صورة الاستحسان انما هو لانعدام العلة مثلا موجب نجاسة سءر سباع الوحش هو الرطوبة النجسة في الالة الشاربة ولم يوجد ذلك في سباع الطير فانتفي الحكم لذلك وهذا معني ترك القياس الجلي الضعيف الاثر بدليل قوي هو قياس خفي قوي الاثر فلا يكون من تخصيص العلة في شء قوله فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات التي تورد عليها وفي دفع تلك الاعتراضات اي الجواب عنها والمذكور هاهنا ستة وهي النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة والجمهور علي ان المناقضة اعتراض صحيح علي كل تعليل فلا بد من دفعه ويذكر فيه اربعة طرق الاول الدفع بالوصف وهو منع وجود العلة في صورة النقض والثاني الدفع بمعني الوصف وهو منع وجود المعني الذي صارت العلة علة لاجله والثالث الدفع بالحكم وهو منع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض والرابع الدفع بالغرض وهو ان يقول الغرض التسوية بين الاصل والفرع فكما ان العلة موجودة في الصورتين فكذا الحكم وكما ان عصمة	912	160794579722414047	851	1698.0	693	855	99.53216552734375	157	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms557	false	1502928053450375072	0	144	0	766	1582	300	يتاخر في الفرع فكذا في الاصل فالتسوية حاصلة بكل حال قوله فنوقض بالقليل يعني لو كان النجس الخارج من بدن الانسان حدثا لكان القليل الذي لم يسل من راس الجرح حدثا وليس كذلك فيجاب بانا لا نسلم انه خارج فان الخروج هو الانتقال من مكان باطن الي مكان ظاهر ولم يوجد ذلك عند عدم السيلان بل ظهرت النجاسة لزوال الجلدة الساترة لها بخلاف السبيلين فانه لا يتصور ظهور القليل الا بالخروج قوله هو اي المعني الذي صارت العلة علة لاجله بالنسبة الي العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة الي المنصوص بمعني ان الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل علي معني اخر هو مءثر في الحكم فان كون المسح تطهيرا حكميا غير معقول المعني ثابت باسم المسح لغة لانه الاصابة وهي تنبء عن التخفيف دون التطهير الحقيقي فلا يسن فيه التثليث لانه انما شرع لتوكيد تطهير معقول كالغسل فلا يفيد في المسح ويفيد في الاستنجاء لان التطهير	557	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0913	true	-8117363329051527293	156	300	813	1578	1578	300	يتاخر في الفرع فكذا في الاصل فالتسوية حاصلة بكل حال قوله فنوقض بالقليل يعني لو كان النجس الخارج من بدن الانسان حدثا لكان القليل الذي لم يسل من راس الجرح حدثا وليس كذلك فيجاب بانا لا نسلم انه خارج فان الخروج هو الانتقال من مكان باطن الي مكان ظاهر ولم يوجد ذلك عند عدم السيلان بل ظهرت النجاسة لزوال الجلدة الساترة لها بخلاف السبيلين فانه لا يتصور ظهور القليل الا بالخروج قوله هو اي المعني الذي صارت العلة علة لاجله بالنسبة الي العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة الي المنصوص بمعني ان الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل علي معني اخر هو مءثر في الحكم فان كون المسح تطهيرا حكميا غير معقول المعني ثابت باسم المسح لغة لانه الاصابة وهي تنبء عن التخفيف دون التطهير الحقيقي فلا يسن فيه التثليث لانه انما شرع لتوكيد تطهير معقول كالغسل فلا يفيد في المسح ويفيد في الاستنجاء لان التطهير-	913	160794579722414047	765	1525.0	622	766	99.86945343017578	143	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms557	false	1502928053450375072	144	206	766	1098	1582	300	فيه معقول اذ هو ازالة عين النجاسة ولهذا كان الغسل فيه افضل وفي التثليث توكيد لذلك ومبني هذا الكلام علي ان يكون المراد بعدم سنية التثليث كراهيته ليكون حكما شرعيا فيعلل قوله فاجاب في الاولين بالمانع وهو في المستحاضة العذر ودفع الحرج وفي المدبر النظر له وعدم قابليته للمملوكية بقي ان خروج دم الاستحاضة حدث الا انه تاخر حكمه الي ما بعد	557	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0914	true	-2449935509546464212	0	62	0	332	1581	300	فيه معقول اذ هو ازالة عين النجاسة ولهذا كان الغسل فيه افضل وفي التثليث توكيد لذلك ومبني هذا الكلام علي ان يكون المراد بعدم سنية التثليث كراهيته ليكون حكما شرعيا فيعلل قوله فاجاب في الاولين بالمانع وهو في المستحاضة العذر ودفع الحرج وفي المدبر النظر له وعدم قابليته للمملوكية بقي ان خروج دم الاستحاضة حدث الا انه تاخر حكمه الي ما بعد	914	160794579722414047	332	664.0	270	332	100.0	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms557	false	1502928053450375072	206	300	1098	1582	1582	300	خروج الوقت ولهذا يلزمها الطهارة لصلاة اخري بعد خروج الوقت بانه بذلك الحدث اذا خرج الوقت ليس بحدث اجماعا وكذا ملك بدل المغصوب سبب لملك المغصوب اعني المدبر كما في البيع حتي لو جمع في البيع بين قن ومدبر صح في القن بحصته من الثمن بخلاف الجمع بين قن وحر الا انه لم يثبت في المدبر للمانع اورد فخر الاسلام رحمه الله تعالي هذين المثالين علي هذا الوجه اقتداء بصاحب التقويم وقال في شرحه ان هذا الوجه لا يسلم عن القول بتخصيص العلة قوله والضابط حاصل هذا التقرير ان الحكم المدعي وجوب الضمان والعلة-	557	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0915	true	-551070778979299822	13	107	74	559	1554	300	خروج الوقت ولهذا يلزمها الطهارة لصلاة اخري بعد خروج الوقت بانه بذلك الحدث اذا خرج الوقت ليس بحدث اجماعا وكذا ملك بدل المغصوب سبب لملك المغصوب اعني المدبر كما في البيع حتي لو جمع في البيع بين قن ومدبر صح في القن بحصته من الثمن بخلاف الجمع بين قن وحر الا انه لم يثبت في المدبر للمانع اورد فخر الاسلام رحمه الله تعالي هذين المثالين علي هذا الوجه اقتداء بصاحب التقويم وقال في شرحه ان هذا الوجه لا يسلم عن القول بتخصيص العلة قوله والضابط حاصل هذا التقرير ان الحكم المدعي وجوب الضمان والعلة	915	160794579722414047	484	963.0	391	485	99.79381561279297	94	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms558	false	739304003934971179	0	118	0	628	1597	300	حل الاتلاف والاصل صورة المخمصة والفرع صورة الجمل الصاءل والنقض هو مال الباغي وظاهر انه لا جهة لمنع انتفاء الحكم فيه اذ لا نزاع في عدم وجوب الضمان فيه فلا تكون هذه الصورة نظيرا للدفع بالحكم وايضا حل الاتلاف لا يلاءم وجوب الضمان فضلا عن التاثير وحاصل التقرير الثاني وهو ان يجعل نظيرا لدفع الحكم ان الحكم هو عدم منافاة حل الاتلاف لبقاء العصمة بمعني انه لا تسقط عصمة الجمل الصاءل باباحة قتله لابقاء روح المصول عليه كما في المخمصة والعلة حل الاتلاف فنوقض بمال الباغي حيث وجدت العلة وهي حل الاتلاف مع عدم الحكم الذي هو عدم المنافاة ضرورة تحقق المنافاة اذ قد سقطت العصمة ولم يجب الضمان علي المتلف فاجاب بمنع انتفاء الحك-----------------------م في صورة النقض	558	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0915	true	-551070778979299822	107	219	559	1146	1554	300	حل الاتلاف والاصل صورة المخمصة والفرع صورة الجمل الصاءل والنقض هو مال الباغي وظاهر انه لا جهة لمنع انتفاء الحكم فيه اذ لا نزاع في عدم وجوب الضمان فيه فلا تكون هذه الصورة نظيرا للدفع بالحكم وايضا حل الاتلاف لا يلاءم وجوب الضمان فضلا عن التاثير وحاصل التقرير الثاني وهو ان يجعل نظيرا لدفع الحكم ان الحكم هو عدم منافاة حل الاتلاف لبقاء العصمة بمعني انه لا تسقط عصمة الجمل الصاءل باباحة قتله لابقاء روح المصول عليه كما في المخمصة والعلة حل الاتلاف فنوقض بمال الباغي حيث وجدت العلة وهي حل الاتلاف مع عدم الحكم الذي هو عدم المنافاة---------------------------------------------------------------- فاجاب بان الرافع شء اخر فهذا بيان ان علة الحكم في صورة النقض	915	160794579722414047	551	1079.5	447	651	84.6390151977539	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms558	false	739304003934971179	99	272	526	1457	1597	300	ضرورة تحقق المنافاة اذ قد سقطت العصمة ولم يجب الضمان علي المتلف فاجاب بمنع انتفاء الحكم في صورة النقض اي لا نسلم تحقق منافاة حل الاتلاف لبقاء العصمة في مال الباغي بل عدم المنافاة متحقق الا ان العصمة انتفت بالبغي وعدم المنافاة بين الشيءين لا يوجب التلازم بينهما حتي يمتنع مع وجود احدهما انتفاء الاخر بسبب من الاسباب واعترض المصنف رحمه الله تعالي بان حل الاتلاف ليس علة لعدم المنافاة حتي يكون تحققه في مال الباغي مع المنافاة نقضا وذلك لانه لا يلاءم عدم المنافاة وعدم سقوط العصمة فضلا عن تاثيره فيه والجواب ان التمثيل انما هو علي تقدير ان يجعل حل الاتلاف علة مءثرة ويكفي في التمثيل الفرض والتقدير قوله فانه اي الخارج النجس حدث في السبيلين لكن اذا استمر الخارج كما في الاستحاضة وسلس البول صار عفوا وسقط حكم الحدث في تلك الحالة ضرورة توجه الخطاب باداء الصلاة فكذا هاهنا اي في غير السبيلين يكون حدثا ويصير عند الاستمرار عفوا كما في الرعاف الداءم وهذا راجع الي منع انتفاء الحكم وذلك لان الناقض يدعي امرين ثبوت العلة وانتفاء الحكم فلا يصح	558	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0916	true	1008874735683839451	127	300	634	1564	1564	300	ضرورة تحقق المنافاة اذ قد سقطت العصمة ولم يجب الضمان علي المتلف فاجاب بمنع انتفاء الحكم في صورة النقض اي لا نسلم تحقق منافاة حل الاتلاف لبقاء العصمة في مال الباغي بل عدم المنافاة متحقق الا ان العصمة انتفت بالبغي وعدم المنافاة بين الشيءين لا يوجب التلازم بينهما حتي يمتنع مع وجود احدهما انتفاء الاخر بسبب من الاسباب واعترض المصنف رحمه الله تعالي بان حل الاتلاف ليس علة لعدم المنافاة حتي يكون تحققه في مال الباغي مع المنافاة نقضا وذلك لانه لا يلاءم عدم المنافاة وعدم سقوط العصمة فضلا عن تاثيره فيه والجواب ان التمثيل انما هو علي تقدير ان يجعل حل الاتلاف علة مءثرة ويكفي في التمثيل الفرض والتقدير قوله فانه اي الخارج النجس حدث في السبيلين لكن اذا استمر الخارج كما في الاستحاضة وسلس البول صار عفوا وسقط حكم الحدث في تلك الحالة ضرورة توجه الخطاب باداء الصلاة فكذا هاهنا اي في غير السبيلين يكون حدثا ويصير عند الاستمرار عفوا كما في الرعاف الداءم وهذا راجع الي منع انتفاء الحكم وذلك لان الناقض يدعي امرين ثبوت العلة وانتفاء الحكم فلا يصح-	916	160794579722414047	930	1855.0	758	931	99.89258575439453	172	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms558	false	739304003934971179	272	300	1457	1597	1597	300	دفعه الا بمنع احدهما قوله ثم اعلم ذهب بعضهم الي ان النقض غير مسموع علي العلل المءثرة لان التاثير لا يثبت الا بنص او اجماع فلا تتصور المناقضة-	558	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0917	true	-4167716514640465616	0	28	0	141	1556	300	دفعه الا بمنع احدهما قوله ثم اعلم ذهب بعضهم الي ان النقض غير مسموع علي العلل المءثرة لان التاثير لا يثبت الا بنص او اجماع فلا تتصور المناقضة	917	160794579722414047	140	275.0	113	141	99.29077911376953	28	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms559	false	-2259730971591754574	9	62	45	316	1629	300	الاعتراض بالنقض وحينءذ ان اندفع باحد الطرق المذكورة فقد تم التعليل والا فاما ان يوجد في صورة النقض مانع من ثبوت الحكم او لا فان لم يوجد فقد بطل التعليل لامتناع تخلف الحكم عن الدليل من غير مانع وان وجد مانع لم يبطل التعليل اما قولا بتخصيص العلة كما ذهب اليه الاكثرون وذلك	559	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0917	true	-4167716514640465616	247	300	1286	1556	1556	300	الاعتراض بالنقض وحينءذ ان اندفع باحد الطرق المذكورة فقد تم التعليل والا فاما ان يوجد في صورة النقض مانع من ثبوت الحكم او لا فان لم يوجد فقد بطل التعليل لامتناع تخلف الحكم عن الدليل من غير مانع وان وجد مانع لم يبطل التعليل اما قولا بتخصيص العلة كما ذهب اليه الاكثرون وذلك-	917	160794579722414047	270	535.0	218	271	99.63099670410156	52	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms559	false	-2259730971591754574	62	265	316	1423	1629	300	بان توصف العلة بالعموم باعتبار تعدد المحال ثم يخرج بعض المحال عن تاثير العلة فيه ويبقي التاثير مقتصرا علي المحال الاخر واما قولا بان عدم المانع جزء للعلة او شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيا علي انتفاء العلة بانتفاء جزءها او شرطها والي هذا ذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي وتبعه المصنف رحمه الله تعالي تحاشيا عن القول بتخصيص العلة فعدم المانع عندهم شرط لعلية الوصف وعند الاكثرين لظهور الاثر عن العلة فانتفاء الحكم في صورة النقض عندهم يكون مستندا الي عدم العلة وعند الاكثرين الي وجود المانع وهذا نزاع قليل الجدوي احتج القاءلون بتخصيص العلة بوجوه الاول القياس علي ان الادلة اللفظية فكما ان التخصيص لا يقدح في كون العام حجة كذلك النقض لا يقدح في كون الوصف علة والجامع كونهما من الادلة الشرعية او جمع الدليلين المتعارضين وسره ان نسبة العام الي افراده كنسبة العلة الي موارده والنقض لمانع معارض للعلة يشبه التخصيص بمخصص مانع عن ثبوت الحكم في البعض الثاني ان العلة في القياس الجلي شاملة لصورة الاستحسان وقد انعدم الحكم فيها لمانع هو دليل الاستحسان ولا نعني بتخصيص العلة الا هذا الثالث ان تخلف الحكم عن العلة يحتمل ان يكون لفساد في العلة ويحتمل ان يكون لمانع من ثبوت الحكم والمعلل قد بين انه لمانع فيجب	559	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0918	true	1103138988499254779	0	203	0	1107	1600	300	بان توصف العلة بالعموم باعتبار تعدد المحال ثم يخرج بعض المحال عن تاثير العلة فيه ويبقي التاثير مقتصرا علي المحال الاخر واما قولا بان عدم المانع جزء للعلة او شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيا علي انتفاء العلة بانتفاء جزءها او شرطها والي هذا ذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي وتبعه المصنف رحمه الله تعالي تحاشيا عن القول بتخصيص العلة فعدم المانع عندهم شرط لعلية الوصف وعند الاكثرين لظهور الاثر عن العلة فانتفاء الحكم في صورة النقض عندهم يكون مستندا الي عدم العلة وعند الاكثرين الي وجود المانع وهذا نزاع قليل الجدوي احتج القاءلون بتخصيص العلة بوجوه الاول القياس علي ان الادلة اللفظية فكما ان التخصيص لا يقدح في كون العام حجة كذلك النقض لا يقدح في كون الوصف علة والجامع كونهما من الادلة الشرعية او جمع الدليلين المتعارضين وسره ان نسبة العام الي افراده كنسبة العلة الي موارده والنقض لمانع معارض للعلة يشبه التخصيص بمخصص مانع عن ثبوت الحكم في البعض الثاني ان العلة في القياس الجلي شاملة لصورة الاستحسان وقد انعدم الحكم فيها لمانع هو دليل الاستحسان ولا نعني بتخصيص العلة الا هذا الثالث ان تخلف الحكم عن العلة يحتمل ان يكون لفساد في العلة ويحتمل ان يكون لمانع من ثبوت الحكم والمعلل قد بين انه لمانع فيجب	918	160794579722414047	1107	2214.0	904	1107	100.0	203	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms559	false	-2259730971591754574	265	300	1423	1629	1629	300	قبوله لانه بيان احد المحتملين وهذا بمنزلة العلل العقلية فان الحكم قد يختلف عنها لمانع كالاحراق بالنار عن الخشب الملطخ بالطلق المحلول قوله ذكر القاءلون بتخصيص العلة في هذا المقام اقسام المانع وهي ثلاثة لكنهم-	559	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0919	true	-6072184873449635213	133	168	694	901	1623	300	قبوله لانه بيان احد المحتملين وهذا بمنزلة العلل العقلية فان الحكم قد يختلف عنها لمانع كالاحراق بالنار عن الخشب الملطخ بالطلق المحلول قوله ذكر القاءلون بتخصيص العلة في هذا المقام اقسام المانع وهي ثلاثة لكنهم	919	160794579722414047	206	407.0	172	207	99.51690673828125	35	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms560	false	6067422936208504010	0	132	0	723	1644	300	لما اخذوا في تعداد الموانع اوردوا فيها المانع من انعقاد العلة ومن تمامها وان لم يكونا من قبيل المانع المعتبر في تخصيص العلة وهو ما يمنع الحكم بعد تحقق العلة والمصنف رحمه الله غير عبارتهم وعبر عن موانع الحكم بموجبات عدم الحكم ليشمل المانع عن الحكم وعن العلة انعقادا او تماما والعمدة في اقسام المانع هو الاستقراء والمذكور في التقويم اربعة لانه ان كان بحيث لا يحدث معه شء من الاجزاء فهو المانع من الابتداء او الانعقاد والا فهو المانع من التمام وكل منهما في العلة او الحكم وزاد بعضهم قسما خامسا نظرا الي ان للحكم ابتداء وتماما ودواما ولا عبرة بالدوام في العلة بل التمام كاف كخروج النجاسة للحدث ثم المقصود هو العلة والحكم الشرعيان وقد اضافوا اليها الحسيين لزيادة التوضيح وفي كون امتداد الجرح وصيرورته بمنزلة الطبع مانعا من لزوم	560	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0919	true	-6072184873449635213	168	300	901	1623	1623	300	لما اخذوا في تعداد الموانع اوردوا فيها المانع من انعقاد العلة ومن تمامها وان لم يكونا من قبيل المانع المعتبر في تخصيص العلة وهو ما يمنع الحكم بعد تحقق العلة والمصنف رحمه الله غير عبارتهم وعبر عن موانع الحكم بموجبات عدم الحكم ليشمل المانع عن الحكم وعن العلة انعقادا او تماما والعمدة في اقسام المانع هو الاستقراء والمذكور في التقويم اربعة لانه ان كان بحيث لا يحدث معه شء من الاجزاء فهو المانع من الابتداء او الانعقاد والا فهو المانع من التمام وكل منهما في العلة او الحكم وزاد بعضهم قسما خامسا نظرا الي ان للحكم ابتداء وتماما ودواما ولا عبرة بالدوام في العلة بل التمام كاف كخروج النجاسة للحدث ثم المقصود هو العلة والحكم الشرعيان وقد اضافوا اليها الحسيين لزيادة التوضيح وفي كون امتداد الجرح وصيرورته بمنزلة الطبع مانعا من لزوم-	919	160794579722414047	722	1439.0	591	723	99.86168670654297	131	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms560	false	6067422936208504010	178	242	971	1320	1644	300	صاحب فراش فلا يمنعه لتحقق عدم المقاومة الا انه ما دام حيا يحتمل ان يزول عدم المقاومة بالاندمال ويحتمل ان يصير لازما بافضاءه الي القتل فاذا صار طبعا فقد منع ذلك افضاءه الي القتل وكان مانعا لزوم الحكم ثم لا يخفي انه تمثيل مبني علي التسامح والا فالرمي علة للمضي والمضي للاصابة والاصابة للجراحة والجراحة لسيلان الدم وهو لزهوق الروح قوله ولنا ان التخصيص	560	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0920	true	6476373158420908758	236	300	1205	1553	1553	300	صاحب فراش فلا يمنعه لتحقق عدم المقاومة الا انه ما دام حيا يحتمل ان يزول عدم المقاومة بالاندمال ويحتمل ان يصير لازما بافضاءه الي القتل فاذا صار طبعا فقد منع ذلك افضاءه الي القتل وكان مانعا لزوم الحكم ثم لا يخفي انه تمثيل مبني علي التسامح والا فالرمي علة للمضي والمضي للاصابة والاصابة للجراحة والجراحة لسيلان الدم وهو لزهوق الروح قوله ولنا ان التخصيص-	920	160794579722414047	348	691.0	285	349	99.71347045898438	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms560	false	6067422936208504010	132	178	723	971	1644	300	الحكم نظرا لانه ان اريد بالحكم القتل وهو غير ثابت وان اريد الجرح فهو لازم علي تقدير صيرورته بمنزلة الطبع وقد يجاب بان الحكم هو الجرح علي وجه يفضي الي القتل لعدم مقاومة المرمي فالاندمال مانع من تمام الحكم لحصول المقاومة واما بقاء الجرح وكون المجروح	560	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0920	true	6476373158420908758	0	46	0	248	1553	300	الحكم نظرا لانه ان اريد بالحكم القتل وهو غير ثابت وان اريد الجرح فهو لازم علي تقدير صيرورته بمنزلة الطبع وقد يجاب بان الحكم هو الجرح علي وجه يفضي الي القتل لعدم مقاومة المرمي فالاندمال مانع من تمام الحكم لحصول المقاومة واما بقاء الجرح وكون المجروح	920	160794579722414047	248	496.0	202	248	100.0	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms560	false	6067422936208504010	242	300	1320	1644	1644	300	اجاب عن الاحتجاج الاول بان التخصيص من الاحكام التي لا يمكن تعديتها من الاصل اعني الادلة اللفظية الي الفرع اعني العلل لان التخصيص ملزوم للمجاز والمجاز من خواص اللفظ واختصاص اللازم بالشء يوجب اختصاص الملزوم به والا لزم وجود الملزوم بدون اللازم وهو محال وربما يعترض عليه بانا لا نسلم ان التخصيص مطلقا ملزوم للمجاز بل التخصيص في-	560	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0921	true	1428149058526591277	0	58	0	325	1575	300	اجاب عن الاحتجاج الاول بان التخصيص من الاحكام التي لا يمكن تعديتها من الاصل اعني الادلة اللفظية الي الفرع اعني العلل لان التخصيص ملزوم للمجاز والمجاز من خواص اللفظ واختصاص اللازم بالشء يوجب اختصاص الملزوم به والا لزم وجود الملزوم بدون اللازم وهو محال وربما يعترض عليه بانا لا نسلم ان التخصيص مطلقا ملزوم للمجاز بل التخصيص في	921	160794579722414047	324	643.0	267	325	99.69230651855469	58	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms561	false	-1376916564835824606	0	173	0	905	1567	300	الالفاظ كذلك ومعني تعدية الحكم اثبات مثله في صورة الفرع فيثبت في العلل تخصيص ببعض الموارد كتخصيص الالفاظ ببعض الافراد ويتصف اللفظ بالمجاز ضرورة استعماله في غير ما وضع له ويمتنع اتصاف العلة به اذ ليس من شانها الاتصاف بالحقيقة والمجاز وعن الاحتجاج الثاني بان اثبات الحكم بطريق الاستحسان ترك للقياس بدليل اقوي منه وهو ليس من تخصيص العلة بمعني انتفاء الحكم المانع من تحقق العلة لوجهين احدهما ان القياس بل الوصف فيه ليس بعلة عند وجود المعارض الاقوي لما سبق من ان شرط القياس ان لا يعارضه دليل اقوي منه فانتفاء الحكم في صورة القياس مبني علي عدم العلة لا علي تحقق المانع مع وجود العلة وثانيهما ان العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم بدليل الاجماع علي وجوب تعدية الحكم الي كل صورة توجد فيها العلة من غير تقييد بعدم المانع فكل ما لا يلزم من وجوده وجود الحكم بل يتخلف عنه ولو لمانع يكون علة ولما كان هذا الوجه صالحا لان يجعل دليلا مستقلا علي بطلان تخصيص العلة اشار اليه بقوله مع ان هذا التقييد واجب الي اخره	561	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0921	true	1428149058526591277	58	231	325	1230	1575	300	الالفاظ كذلك ومعني تعدية الحكم اثبات مثله في صورة الفرع فيثبت في العلل تخصيص ببعض الموارد كتخصيص الالفاظ ببعض الافراد ويتصف اللفظ بالمجاز ضرورة استعماله في غير ما وضع له ويمتنع اتصاف العلة به اذ ليس من شانها الاتصاف بالحقيقة والمجاز وعن الاحتجاج الثاني بان اثبات الحكم بطريق الاستحسان ترك للقياس بدليل اقوي منه وهو ليس من تخصيص العلة بمعني انتفاء الحكم المانع من تحقق العلة لوجهين احدهما ان القياس بل الوصف فيه ليس بعلة عند وجود المعارض الاقوي لما سبق من ان شرط القياس ان لا يعارضه دليل اقوي منه فانتفاء الحكم في صورة القياس مبني علي عدم العلة لا علي تحقق المانع مع وجود العلة وثانيهما ان العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم بدليل الاجماع علي وجوب تعدية الحكم الي كل صورة توجد فيها العلة من غير تقييد بعدم المانع فكل ما لا يلزم من وجوده وجود الحكم بل يتخلف عنه ولو لمانع يكون علة ولما كان هذا الوجه صالحا لان يجعل دليلا مستقلا علي بطلان تخصيص العلة اشار اليه بقوله مع ان هذا التقييد واجب الي اخره	921	160794579722414047	905	1810.0	732	905	100.0	173	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms561	false	-1376916564835824606	173	294	905	1538	1567	300	وتقريره انهم اجمعوا علي وجوب التعدية عند العلم بوجود العلة من غير تعرض منهم للتقييد بعدم المانع مع انه معلوم قطعا ان لا تعدية عند وجود المانع فعلم من تركهم التقييد ان المراد بالعلة ما يستجمع جميع ما يتوقف عليه التعدية انه عدم مانع وغيره علي انه شطر للعلة او شرط لها فعند وجود المانع تكون العلة معدومة لانعدام ركنها او شرطها وهاهنا نظر وهو ان غلبة الظن تكفي في العلية سواء استلزمت الحكم ام لا ولا نسلم الاجماع علي وجوب التعدية مطلقا بل بشراءط وقيود كثيرة ومنها عدم المانع وايضا كثيرا ما يقع الاطلاق اعتمادا علي العلم بالتقييد كما في قولهم العمل بالعموم واجب والمراد عند عدم المخصص قوله ثم عدمها اي عدم العلة قد يكون لزيادة وصف علي ما	561	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0922	true	-5563122722651159176	179	300	902	1534	1534	300	وتقريره انهم اجمعوا علي وجوب التعدية عند العلم بوجود العلة من غير تعرض منهم للتقييد بعدم المانع مع انه معلوم قطعا ان لا تعدية عند وجود المانع فعلم من تركهم التقييد ان المراد بالعلة ما يستجمع جميع ما يتوقف عليه التعدية انه عدم مانع وغيره علي انه شطر للعلة او شرط لها فعند وجود المانع تكون العلة معدومة لانعدام ركنها او شرطها وهاهنا نظر وهو ان غلبة الظن تكفي في العلية سواء استلزمت الحكم ام لا ولا نسلم الاجماع علي وجوب التعدية مطلقا بل بشراءط وقيود كثيرة ومنها عدم المانع وايضا كثيرا ما يقع الاطلاق اعتمادا علي العلم بالتقييد كما في قولهم العمل بالعموم واجب والمراد عند عدم المخصص قوله ثم عدمها اي عدم العلة قد يكون لزيادة وصف علي ما-	922	160794579722414047	632	1259.0	512	633	99.84202575683594	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms562	false	-8510889681113514729	0	89	0	471	1561	300	بعدم ذلك الوصف فينتفي بوجوده كالبيع المطلق اي غير المقيد بشرط علة للملك فاذا زيد عليه الخيار لم يبق مطلقا فلم يكن علة والمراد بالمطلق هاهنا ما يقابل المقيد بالشرط ونحوه لا المشروط بالاطلاق فانه لا وجود له اصلا ولا المعني الكلي الذي لا يوجد الا في ضمن الجزءيات فانه صادق علي البيع بالخيار وقد يكون بنقصان وصف هو من جملة اركان العلة او شراءطها فينتفي الكل بانتفاء جزءه او شرطه كالخارج النجس فانه مع عدم الحرج علة لانتقاض الوضوء فعند وجود الحرج لا يكون علة كما في المستحاضة	562	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0923	true	1654889065056555585	6	95	30	501	1543	300	بعدم ذلك الوصف فينتفي بوجوده كالبيع المطلق اي غير المقيد بشرط علة للملك فاذا زيد عليه الخيار لم يبق مطلقا فلم يكن علة والمراد بالمطلق هاهنا ما يقابل المقيد بالشرط ونحوه لا المشروط بالاطلاق فانه لا وجود له اصلا ولا المعني الكلي الذي لا يوجد الا في ضمن الجزءيات فانه صادق علي البيع بالخيار وقد يكون بنقصان وصف هو من جملة اركان العلة او شراءطها فينتفي الكل بانتفاء جزءه او شرطه كالخارج النجس فانه مع عدم الحرج علة لانتقاض الوضوء فعند وجود الحرج لا يكون علة كما في المستحاضة	923	160794579722414047	471	942.0	382	471	100.0	89	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms562	false	-8510889681113514729	98	300	517	1561	1561	300	كما يقال التيمم مسح فيسن فيه التثليث كالاستنجاء فيعترض بانه قد ثبت اعتبار المسح في كراهة التكرار كالمسح علي الخف وهذا انما يسمع قبل ثبوت تاثير العلة والا فيمتنع من الشارع اعتبار الوصف في الشء ونقيضه قوله ومنه اي ومن دفع العلل المءثرة عدم الانعكاس وهو ان يوجد الحكم ولا توجد العلة وهذا لا يقدح في العلية لجواز ان يثبت الحكم بعلل شتي كالملك بالبيع والهبة والارث كما في العلل العقلية فان نوع الحرارة يحصل بالنار والشمس والحركة نعم يمتنع توارد العلل المستقلة علي معلول واحد بالشخص لانه يقتضي ان يكون كل منها محتاجا اليه من حيث انه علة ومستغني عنه من حيث ان الاخر علة مستقلة علي انه غير لازم في العلل الشرعية اذ ليس معني تاثيرها الايجاد وقد صرحوا بان المتوضء اذا حصل منه البول والغاءط والرعاف ونحو ذلك حصل حدثه بكل واحد من هذه الاسباب قوله ومنه الفرق وهو ان يتبين في الاصل وصف له مدخل في العلية لا يوجد في الفرع فيكون حاصله منع علية الوصف وادعاء ان العلة هي الوصف مع شء اخر وهو مقبول عند كثير من اهل النظر والاكثرون علي انه يقبل لوجهين احدهما انه غصب منصب المعلل اذ الساءل جاهل مسترشد في موقف الانكار فاذا ادعي عليه شء اخر وقف موقف الدعوي وهذا بخلاف-	562	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0924	true	3289945115487059568	0	202	0	1045	1556	300	كما يقال التيمم مسح فيسن فيه التثليث كالاستنجاء فيعترض بانه قد ثبت اعتبار المسح في كراهة التكرار كالمسح علي الخف وهذا انما يسمع قبل ثبوت تاثير العلة والا فيمتنع من الشارع اعتبار الوصف في الشء ونقيضه قوله ومنه اي ومن دفع العلل المءثرة عدم الانعكاس وهو ان يوجد الحكم ولا توجد العلة وهذا لا يقدح في العلية لجواز ان يثبت الحكم بعلل شتي كالملك بالبيع والهبة والارث كما في العلل العقلية فان نوع الحرارة يحصل بالنار والشمس والحركة نعم يمتنع توارد العلل المستقلة علي معلول واحد بالشخص لانه يقتضي ان يكون كل منها محتاجا اليه من حيث انه علة ومستغني عنه من حيث ان الاخر علة مستقلة علي انه غير لازم في العلل الشرعية اذ ليس معني تاثيرها الايجاد وقد صرحوا بان المتوضء اذا حصل منه البول والغاءط والرعاف ونحو ذلك حصل حدثه بكل واحد من هذه الاسباب قوله ومنه الفرق وهو ان يتبين في الاصل وصف له مدخل في العلية لا يوجد في الفرع فيكون حاصله منع علية الوصف وادعاء ان العلة هي الوصف مع شء اخر وهو مقبول عند كثير من اهل النظر والاكثرون علي انه يقبل لوجهين احدهما انه غصب منصب المعلل اذ الساءل جاهل مسترشد في موقف الانكار فاذا ادعي عليه شء اخر وقف موقف الدعوي وهذا بخلاف	924	160794579722414047	1044	2083.0	843	1045	99.90430450439453	202	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms563	false	5215086838423937977	0	49	0	259	1508	300	المعارضة فانها انما تكون بعد تمام الدليل فالمعارض حينءذ لا يبقي ساءلا بل يصير مدعيا ابتداء ولا يخفي انه نزاع جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث والا فهو غير نافع في اظهار الصواب وثانيهما ان المعلل بعدما اثبت كون الوصف المشترك علة لزوم ثبوت الحكم في الفرع	563	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0924	true	3289945115487059568	202	251	1045	1304	1556	300	المعارضة فانها انما تكون بعد تمام الدليل فالمعارض حينءذ لا يبقي ساءلا بل يصير مدعيا ابتداء ولا يخفي انه نزاع جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث والا فهو غير نافع في اظهار الصواب وثانيهما ان المعلل بعدما اثبت كون الوصف المشترك علة لزوم ثبوت الحكم في الفرع	924	160794579722414047	259	518.0	210	259	100.0	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms563	false	5215086838423937977	46	190	244	960	1508	300	الحكم -في الفرع------------ ضرورة ثبوت العلة فيه سواء وجد الفارق او لم يوجد لان غاية الامر ان المعترض يثبت في الاصل علية وصف لا يوجد في الفرع وهذا لا ينافي علية الوصف المشترك الموجب للتعدية نعم لو اثبت الفارق علي وجه يمنع ثبوت الحكم في الفرع كان قادحا الا انه لا يكون مجرد الفرق بل بيان عدم وجود العلة في الفرع بناء علي ان العلة هي الوصف المفروض مع عدم المانع قوله لكن لم يجب اي القود لما قلنا من ان قصور الجناية بالخطا لا يوجب المثل الكامل فوجب المال خلفا عنه فايجاب المال في العمد بان يكون الوارث مخيرا بين القصاص واخذ الدية لا يكون مماثلا له لانه بطريق المزاحمة دون الخلفية اذ الخلف لا يزاحم الاصل بل لا يثبت الا عند تعذره فالحاصل ان قضية القياس اثبات مثل حكم الاصل في الفرع وهو مفقود هاهنا لان الحكم في الاصل وهو الخطا ايجاب	563	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0925	true	-12900486616538561	154	300	803	1531	1531	300	الحكم وفي علته والاولي تسمي ضرورة ثبوت العلة فيه سواء وجد الفارق او لم يوجد لان غاية الامر ان المعترض يثبت في الاصل علية وصف لا يوجد في الفرع وهذا لا ينافي علية الوصف المشترك الموجب للتعدية نعم لو اثبت الفارق علي وجه يمنع ثبوت الحكم في الفرع كان قادحا الا انه لا يكون مجرد الفرق بل بيان عدم وجود العلة في الفرع بناء علي ان العلة هي الوصف المفروض مع عدم المانع قوله لكن لم يجب اي القود لما قلنا من ان قصور الجناية بالخطا لا يوجب المثل الكامل فوجب المال خلفا عنه فايجاب المال في العمد بان يكون الوارث مخيرا بين القصاص واخذ الدية لا يكون مماثلا له لانه بطريق المزاحمة دون الخلفية اذ الخلف لا يزاحم الاصل بل لا يثبت الا عند تعذره فالحاصل ان قضية القياس اثبات مثل حكم الاصل في الفرع وهو مفقود هاهنا لان الحكم في الاصل وهو الخطا ايجاب-	925	160794579722414047	711	1397.5	568	729	97.5308609008789	141	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms563	false	5215086838423937977	190	300	960	1508	1508	300	خلفية المال عن القصاص وفي الفرع وهو العمد ايجاب مزاحمته له قوله ومنه الممانعة وهي منع مقدمة الدليل اما مع السند او بدونه والسند ما يكون المنع مبنيا عليه ولما كان القياس مبنيا علي مقدمات هي كون الوصف علة ووجودها في الاصل وفي الفرع وتحقق شراءط التعليل بان لا يغير حكم النص ولا يكون الاصل معدولا به عن سنن القياس وتحقق اوصاف العلة من التاثير وغيره كان للمعترض ان يمنع كلا من ذلك بان يقول لا نسلم ان ما ذكرت من الوصف علة او صالح للعلية وهذا ممانعة في نفس الحجة ولو سلم فلا نسلم وجودها في الاصل او الفرع او لا نسلم تحقق شراءط التعليل او تحقق اوصاف العلة-	563	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0926	true	-6361276778310437356	0	110	0	549	1525	300	خلفية المال عن القصاص وفي الفرع وهو العمد ايجاب مزاحمته له قوله ومنه الممانعة وهي منع مقدمة الدليل اما مع السند او بدونه والسند ما يكون المنع مبنيا عليه ولما كان القياس مبنيا علي مقدمات هي كون الوصف علة ووجودها في الاصل وفي الفرع وتحقق شراءط التعليل بان لا يغير حكم النص ولا يكون الاصل معدولا به عن سنن القياس وتحقق اوصاف العلة من التاثير وغيره كان للمعترض ان يمنع كلا من ذلك بان يقول لا نسلم ان ما ذكرت من الوصف علة او صالح للعلية وهذا ممانعة في نفس الحجة ولو سلم فلا نسلم وجودها في الاصل او الفرع او لا نسلم تحقق شراءط التعليل او تحقق اوصاف العلة	926	160794579722414047	548	1091.0	439	549	99.8178482055664	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms564	false	-1926106642843200915	0	83	0	437	1622	300	واختلف في قبول الممانعة في نفس الحجة فقيل القياس الحاق فرع باصل بجامع وقد حصل فلا نكلف اثبات ما لم يدعه واجيب بانه لا بد في الجامع من ظن العلية والا لادي الي التمسك بكل طرد فيءدي الي اللعب فيصير القياس ضاءعا والمناظرة عبثا مثل ان يقال الخل ماءع فيرفع الخبث كالماء ولهذا احتاج المصنف رحمه الله تعالي في جريان الممانعة في نفس الحجة الي بيانه بقوله لاحتمال ان يكون متمسكا بما لا يصلح دليلا كالطرد وكالتعليل بالعدم ولاحتمال ان لا تكون العلة	564	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0926	true	-6361276778310437356	110	155	549	774	1525	300	واختلف في قبول الممانعة في نفس الحجة فقيل القياس الحاق فرع باصل بجامع وقد حصل فلا نكلف اثبات ما لم يدعه واجيب بانه لا بد في الجامع من ظن العلية والا لادي الي التمسك بكل طرد فيءدي الي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التعليل بالعدم ولاحتمال ان لا تكون العلة	926	160794579722414047	224	425.0	179	437	51.258583068847656	44	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms564	false	-1926106642843200915	38	300	183	1622	1622	300	اللعب فيصير القياس ضاءعا والمناظرة عبثا مثل ان يقال الخل ماءع فيرفع الخبث كالماء ولهذا احتاج المصنف رحمه الله تعالي في جريان الممانعة في نفس الحجة الي بيانه بقوله لاحتمال ان يكون متمسكا بما لا يصلح دليلا كالطرد وكالتعليل بالعدم ولاحتمال ان لا تكون العلة هي الوصف الذي ذكره وان كان صالحا للعلية بل تكون العلة غيره كما قتل عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فقيل لا نسلم ان العلة في الاصل اعني المكاتب كونه عبدا بل جهالة المستحق انه السيد او الوارث وقد ذكر ذلك في مسالة الاختلاف في العلة واعلم ان الممانعة في نفس الحجة هي اساس المناظرة لعموم ورودها علي القياس اذ قلما تكون العلة قطعية وعند ايرادها يرجع المعلل في التقصي عنها الي مسالك العلة وهي كثيرة وعلي كل منها ابحاث فيطول القيل والقال ويكثر الجواب والسءال ثم ينبغي ان يكون ذكر المانعة علي وجه الانكار وطلب الدليل لا علي وجه الدعوي واقامة الحجة ولا يخفي انه تصح الممانعة بعد ظهور تاثيرها لجواز ان يثبت بالنص او الاجماع تاثير الوصف بمعني اعتبار نوعه او جنسه في نوع الحكم او جنسه وتكون علة الحكم غيره او يكون مقتصرا علي الاصل بخلاف فساد الوضع فانه لا يصح بعد ظهور التاثير ولهذا جعل فخر الاسلام رحمه الله دفع العلل المءثرة بالممانعة والمعارضة صحيحا وبالنقض وفساد الوضع فاسدا نعم قد يورد النقض وفساد الوضع علي العلل المءثرة فيحتاج الي الجواب وبيان انه ليس كذلك قوله واعلم ان المعترض تنبيه علي ان مرجع جميع الاعتراضات الي المنع والمعارضة لان غرض المستدل الالزام باثبات مدعاه بدليل المعترض عدم الالتزام بمنعه عن اثباته بدليله والاثبات يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة وبسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته-	564	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0927	true	5610536859283984396	10	272	52	1492	1645	300	اللعب فيصير القياس ضاءعا والمناظرة عبثا مثل ان يقال الخل ماءع فيرفع الخبث كالماء ولهذا احتاج المصنف رحمه الله تعالي في جريان الممانعة في نفس الحجة الي بيانه بقوله لاحتمال ان يكون متمسكا بما لا يصلح دليلا كالطرد وكالتعليل بالعدم ولاحتمال ان لا تكون العلة هي الوصف الذي ذكره وان كان صالحا للعلية بل تكون العلة غيره كما قتل عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فقيل لا نسلم ان العلة في الاصل اعني المكاتب كونه عبدا بل جهالة المستحق انه السيد او الوارث وقد ذكر ذلك في مسالة الاختلاف في العلة واعلم ان الممانعة في نفس الحجة هي اساس المناظرة لعموم ورودها علي القياس اذ قلما تكون العلة قطعية وعند ايرادها يرجع المعلل في التقصي عنها الي مسالك العلة وهي كثيرة وعلي كل منها ابحاث فيطول القيل والقال ويكثر الجواب والسءال ثم ينبغي ان يكون ذكر المانعة علي وجه الانكار وطلب الدليل لا علي وجه الدعوي واقامة الحجة ولا يخفي انه تصح الممانعة بعد ظهور تاثيرها لجواز ان يثبت بالنص او الاجماع تاثير الوصف بمعني اعتبار نوعه او جنسه في نوع الحكم او جنسه وتكون علة الحكم غيره او يكون مقتصرا علي الاصل بخلاف فساد الوضع فانه لا يصح بعد ظهور التاثير ولهذا جعل فخر الاسلام رحمه الله دفع العلل المءثرة بالممانعة والمعارضة صحيحا وبالنقض وفساد الوضع فاسدا نعم قد يورد النقض وفساد الوضع علي العلل المءثرة فيحتاج الي الجواب وبيان انه ليس كذلك قوله واعلم ان المعترض تنبيه علي ان مرجع جميع الاعتراضات الي المنع والمعارضة لان غرض المستدل الالزام باثبات مدعاه بدليل المعترض عدم الالتزام بمنعه عن اثباته بدليله والاثبات يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة وبسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته	927	160794579722414047	1439	2873.0	1178	1440	99.93055725097656	262	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms565	false	-7849394502453040576	17	282	94	1531	1635	300	مقدماته وطلب الدليل عليها وهدم سلامته يكون بفساد شهادته في المعارضة بما يقابلها وبمنع ثبوت حكمها فما لا يكون من القبيلين لا يتعلق بمقصود الاعتراض فالنقض وفساد الوضع من قبيل المنع والقلب والعكس والقول بالموجب من قبيل المعارضة وما ذكره المصنف رحمه الله من تخصيص المناقضة بالمنع مع السند يبطل حصر الاعتراض في المناقضة والمعارضة لخروج المنع المجرد عنهما وعند اهل النظر المناقضة عبارة عن منع مقدمة الدليل سواء كان مع السند او بدونه وعند الاصوليين هي عبارة عن النقض ومرجعها الي الممانعة لانها امتناع عن تسليم بعض المقدمات من غير تعيين وتخلف الحكم بمنزلة السند له فان قيل ينبغي ان لا تكون المعارضة من اقسام الاعتراض لان مدلول الخصم قد ثبت بتمام دليله قلنا هي في المعني نفي لتمام الدليل ونفاذ شهادته علي المطلوب حيث قوبل بما يمنع ثبوت مدلوله ولما كان الشروع فيها بعد تمام دليل المستدل ظاهرا لم يكن غصبا لان الساءل قد قام عن موقف الانكار الي موقف الاستدلال فالحاصل ان قدح المعترض اما ان يكون بحسب الظاهر والقصد في الدليل او في المدلول والاول اما ان يكون بمنع شء من مقدمات الدليل وهو الممانعة والممنوع اما مقدمة معينة مع ذكر السند او بدونه ويسمي مناقضة واما مقدمة لا بعينها وهو النقد بمعني انه لو صح الدليل بجميع مقدماته لما تخلف الحكم عنه في شء من الصور واما ان يكون باقامة الدليل علي نفي مقدمة من مقدمات الدليل وذلك اما ان يكون بعد اقامة المعلل دليلا علي اثباتها وهو المعارضة في المقدمة فيدخل في اقسام المعارضة واما ان يكون قبلها وهو الغصب الغير المسموع لاستلزامه الخيط في البحث بواسطة بعد كل من المعلل والساءل عما كانا فيه وضلالهما عما هو طريق	565	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0928	true	-6437214888381586624	35	300	185	1621	1621	300	مقدماته وطلب الدليل عليها وهدم سلامته يكون بفساد شهادته في المعارضة بما يقابلها وبمنع ثبوت حكمها فما لا يكون من القبيلين لا يتعلق بمقصود الاعتراض فالنقض وفساد الوضع من قبيل المنع والقلب والعكس والقول بالموجب من قبيل المعارضة وما ذكره المصنف رحمه الله من تخصيص المناقضة بالمنع مع السند يبطل حصر الاعتراض في المناقضة والمعارضة لخروج المنع المجرد عنهما وعند اهل النظر المناقضة عبارة عن منع مقدمة الدليل سواء كان مع السند او بدونه وعند الاصوليين هي عبارة عن النقض ومرجعها الي الممانعة لانها امتناع عن تسليم بعض المقدمات من غير تعيين وتخلف الحكم بمنزلة السند له فان قيل ينبغي ان لا تكون المعارضة من اقسام الاعتراض لان مدلول الخصم قد ثبت بتمام دليله قلنا هي في المعني نفي لتمام الدليل ونفاذ شهادته علي المطلوب حيث قوبل بما يمنع ثبوت مدلوله ولما كان الشروع فيها بعد تمام دليل المستدل ظاهرا لم يكن غصبا لان الساءل قد قام عن موقف الانكار الي موقف الاستدلال فالحاصل ان قدح المعترض اما ان يكون بحسب الظاهر والقصد في الدليل او في المدلول والاول اما ان يكون بمنع شء من مقدمات الدليل وهو الممانعة والممنوع اما مقدمة معينة مع ذكر السند او بدونه ويسمي مناقضة واما مقدمة لا بعينها وهو النقد بمعني انه لو صح الدليل بجميع مقدماته لما تخلف الحكم عنه في شء من الصور واما ان يكون باقامة الدليل علي نفي مقدمة من مقدمات الدليل وذلك اما ان يكون بعد اقامة المعلل دليلا علي اثباتها وهو المعارضة في المقدمة فيدخل في اقسام المعارضة واما ان يكون قبلها وهو الغصب الغير المسموع لاستلزامه الخيط في البحث بواسطة بعد كل من المعلل والساءل عما كانا فيه وضلالهما عما هو طريق-	928	160794579722414047	1436	2867.0	1172	1437	99.93041229248047	264	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms566	false	3976783772223903694	0	197	0	1073	1618	300	للدليل اما ان يكون بمنع المدلول وهو مكابرة لا يلتفت اليه واما باقامة الدليل علي خلافه وهي المعارضة وتجري في الحكم بان يقيم دليلا علي نقيض الحكم المطلوب وفي علته بان يقيم دليلا علي نفي شء من مقدمات دليله والاول يسمي معارضة في الحكم والثانية المعارضة في المقدمة وتكون بالنسبة الي تمام الدليل مناقضة والمعارضة في الحكم اما ان تكون بدليل المعلل ولو بزيادة شء عليه وهو معارضة فيها معني المناقضة اما المعارضة فمن حيث اثبات نقيض الحكم واما المناقضة فمن حيث ابطال دليل المعلل اذ الدليل الصحيح لا يقوم علي النقيضين فان قلت في المعارضة تسليم دليل الخصم وفي المناقضة انكاره فكيف هذا من ذلك قلت يكفي في المعارضة التسليم من حيث الظاهر بان لا يتعرض للانكار قصدا فان قلت ففي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كل معارضة معني المناقضة لان نفي الحكم وابطاله يستلزم نفي دليله المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم قلت عند تغاير الدليلين لا يلزم ذلك الاحتمال ان يكون الباطل دليل المعارض بخلاف ما اذا اتحد الدليل ثم دليل المعارض ان كان علي نقيض الحكم بعينه فقلب وان كان ما يستلزمه فعكس واما ان يكون بدليل اخر وهي المناقضة الخالصة واثباته لنقيض الحكم اما ان يكون بعينه او بتغيير ما وكل منهما صريحا او التزاما والمعارضة	566	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0929	true	7250739077571586029	18	300	105	1627	1627	300	للدليل اما ان يكون بمنع المدلول وهو مكابرة لا يلتفت اليه واما باقامة الدليل علي خلافه وهي المعارضة وتجري في الحكم بان يقيم دليلا علي نقيض الحكم المطلوب وفي علته بان يقيم دليلا علي نفي شء من مقدمات دليله والاول يسمي معارضة في الحكم والثانية المعارضة في المقدمة وتكون بالنسبة الي تمام الدليل مناقضة والمعارضة في الحكم اما ان تكون بدليل المعلل ولو بزيادة شء عليه وهو معارضة فيها معني المناقضة اما المعارضة فمن حيث اثبات نقيض الحكم واما المناقضة فمن حيث ابطال دليل المعلل اذ الدليل الصحيح لا يقوم علي النقيضين فان قلت في المعارضة تسليم دليل الخصم وفي المناقضة انكاره فكيف هذا من ذلك قلت يكفي في المعارضة التسليم من حيث الظاهر بان لا يتعرض للانكار قصدا فان قلت ففي اما الاولي فاما بدليل المعلل وان كان بزيادة شء عليه وهي معارضة فيها مناقضة فان دل علي نقيض الحكم بعينه فقلب كقوله صوم رمضان صوم فرض فلا يتادي الا بتعيين النية كالقضاء فنقول صوم فرض فيستغني عن التعيين بعد تعيينه اما الاولي فاما بدليل المعلل وان كان بزيادة شء عليه وهي معارضة فيها مناقضة فان دل علي نقيض الحكم بعينه فقلب كقوله صوم رمضان صوم فرض فلا يتادي الا بتعيين النية كالقضاء فنقول صوم فرض فيستغني عن التعيين بعد تعيينه كالقضاء لكن هنا التعيين قبل كل معارضة معني المناقضة لان نفي الحكم وابطاله يستلزم نفي دليله المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم قلت عند تغاير الدليلين لا يلزم ذلك الاحتمال ان يكون الباطل دليل المعارض بخلاف ما اذا اتحد الدليل ثم دليل المعارض ان كان علي نقيض الحكم بعينه فقلب وان كان ما يستلزمه فعكس واما ان يكون بدليل اخر وهي المناقضة الخالصة واثباته لنقيض الحكم اما ان يكون بعينه او بتغيير ما وكل منهما صريحا او التزاما والمعارضة-	929	160794579722414047	1072	2130.0	876	1523	70.38739013671875	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms566	false	3976783772223903694	197	300	1073	1618	1618	300	في المقدمة ان كانت بجعل علة المستدل معلولا والمعلول علة فمعارضة فيها معني المناقضة والا فمعارضة خالصة وهي قد تكون لنفي علية ما اثبت المستدل عليته وقد تكون لاثبات علية علة اخري اما قاصرة واما متعدية الي مجمع عليه او مختلف فيه وبعض هذه الاقسام مردود وامثلتها مذكورة في الكتاب فان قلت بعد ما ظهر تاثير العلة كيف يصح معارضتها خصوصا بطريق القلب الذي هو جعل العلة بعينها علة لنقيض الحكم بعينه قلت ربما يظن ظهور التاثير ولا تاثير وربما يورد علي المءثر ما يظن انه معارضة او قلب وليس كذلك فالمنافاة انما هي بين تاثير في نفس الامر وتمام المعارضة علي القطع-	566	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0930	true	-3946990535929498313	0	103	0	546	1565	300	في المقدمة ان كانت بجعل علة المستدل معلولا والمعلول علة فمعارضة فيها معني المناقضة والا فمعارضة خالصة وهي قد تكون لنفي علية ما اثبت المستدل عليته وقد تكون لاثبات علية علة اخري اما قاصرة واما متعدية الي مجمع عليه او مختلف فيه وبعض هذه الاقسام مردود وامثلتها مذكورة في الكتاب فان قلت بعد ما ظهر تاثير العلة كيف يصح معارضتها خصوصا بطريق القلب الذي هو جعل العلة بعينها علة لنقيض الحكم بعينه قلت ربما يظن ظهور التاثير ولا تاثير وربما يورد علي المءثر ما يظن انه معارضة او قلب وليس كذلك فالمنافاة انما هي بين تاثير في نفس الامر وتمام المعارضة علي القطع	930	160794579722414047	545	1085.0	443	546	99.81684875488281	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms567	false	1867881636574430900	0	196	0	1012	1578	300	ولا قاءل بذلك وهكذا حكم فساد الوضع فتخصيصه بانه لا يمكن بعد ثبوت التاثير مما لا وجه له قوله وان كان بزيادة شء عليه يعني زيادة تفيد تقريرا وتفسيرا لا تبديلا وتغييرا ليكون قلبا وهو ماخوذ من قلب الشء ظهرا لبطن كقلب الجراب يسمي بذلك لان المعترض جعل العلة شاهدا له بعد ما كان شاهدا عليه او عكسا وهو ماخوذ من عكست الشء رددته الي وراءه علي طريقة الاول وقيل رد اول الشء الي اخره واخره الي اوله نظير العكس ما اذا قال الشافعي رحمه الله تعالي صلاة النفل عبادة لا يجب المضي فيها اذا فسدت فلا يلزم بالشروع كالوضوء فنقول لما كان المذكور وهو صلاة النفل مثل الوضوء وجب ان يستوي فيه النذر والشروع كما في الوضوء وذلك اما بشمول العدم او بشمول الوجود والاول باطل لانها تجب بالنذر اجماعا فتعين الثاني وهو الوجوب بالنذر والشروع جميعا وهو نقيض حكم المعلل فالمعترض اثبت بدليل المعلل وجوب الاستواء الذي لزم منه وجوب صلاة النفل بالشروع وهو نقيض ما اثبته المعلل من عدم وجوبها بالشروع قوله اعلم ان كل عبادة يعني ادعي المعلل ان كل عبادة تجب بالشروع يجب المضي فيها عند الفساد ويلزمها بحكم عكس النقيض ان كل عبادة لا يجب المضي في فاسدها لا تجب	567	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0930	true	-3946990535929498313	103	299	546	1558	1565	300	ولا قاءل بذلك وهكذا حكم فساد الوضع فتخصيصه بانه لا يمكن بعد ثبوت التاثير مما لا وجه له قوله وان كان بزيادة شء عليه يعني زيادة تفيد تقريرا وتفسيرا لا تبديلا وتغييرا ليكون قلبا وهو ماخوذ من قلب الشء ظهرا لبطن كقلب الجراب يسمي بذلك لان المعترض جعل العلة شاهدا له بعد ما كان شاهدا عليه او عكسا وهو ماخوذ من عكست الشء رددته الي وراءه علي طريقة الاول وقيل رد اول الشء الي اخره واخره الي اوله نظير العكس ما اذا قال الشافعي رحمه الله تعالي صلاة النفل عبادة لا يجب المضي فيها اذا فسدت فلا يلزم بالشروع كالوضوء فنقول لما كان المذكور وهو صلاة النفل مثل الوضوء وجب ان يستوي فيه النذر والشروع كما في الوضوء وذلك اما بشمول العدم او بشمول الوجود والاول باطل لانها تجب بالنذر اجماعا فتعين الثاني وهو الوجوب بالنذر والشروع جميعا وهو نقيض حكم المعلل فالمعترض اثبت بدليل المعلل وجوب الاستواء الذي لزم منه وجوب صلاة النفل بالشروع وهو نقيض ما اثبته المعلل من عدم وجوبها بالشروع قوله اعلم ان كل عبادة يعني ادعي المعلل ان كل عبادة تجب بالشروع يجب المضي فيها عند الفساد ويلزمها بحكم عكس النقيض ان كل عبادة لا يجب المضي في فاسدها لا تجب	930	160794579722414047	1012	2024.0	816	1012	100.0	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms567	false	1867881636574430900	196	243	1012	1261	1578	300	بالشروع وهذا يشعر بان عدم وجوب المضي في الفاسد علة لعدم الوجوب بالشروع فاعترض الساءل بانه لو كان علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالنذر كما في الوضوء لما ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي من ان الشروع مع النذر في الايجاب بمنزلة توامين لا	567	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0931	true	-9201046893076088889	253	300	1310	1558	1558	300	بالشروع وهذا يشعر بان عدم وجوب المضي في الفاسد علة لعدم الوجوب بالشروع فاعترض الساءل بانه لو كان علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالنذر كما في الوضوء لما ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي من ان الشروع مع النذر في الايجاب بمنزلة توامين لا-	931	160794579722414047	248	491.0	202	249	99.59839630126953	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms567	false	1867881636574430900	243	300	1261	1578	1578	300	ينفصل احدهما عن الاخر لان الناذر عهد ان يطيع الله تعالي فلزمه الوفاء لقوله تعالي اوفوا بالعقود وكذا الشارع عزم علي الايقاع فلزمه الاتمام صيانة لما ادي الي البطلان المنهي عنه لقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم واذا كان كذلك لزم استواء النذر والشروع في هذا الحكم اعني في عدم وجوب صلاة النفل بهما واللازم باطل لوجوبها بالنذر-	567	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0932	true	-1551016039246966657	0	57	0	318	1579	300	ينفصل احدهما عن الاخر لان الناذر عهد ان يطيع الله تعالي فلزمه الوفاء لقوله تعالي اوفوا بالعقود وكذا الشارع عزم علي الايقاع فلزمه الاتمام صيانة لما ادي الي البطلان المنهي عنه لقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم واذا كان كذلك لزم استواء النذر والشروع في هذا الحكم اعني في عدم وجوب صلاة النفل بهما واللازم باطل لوجوبها بالنذر	932	160794579722414047	317	629.0	261	318	99.68553161621094	57	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms568	false	-5310180966653727957	0	155	0	807	1595	300	اجماعا ولا يخفي ان هذا التقرير غير واف بالمقصود وهو كون الاعتراض من قبيل العكس الا ان فيه تقريبا الي ان هذه معارضة فيها معني المناقضة لتضمنها ابطال علية الوصف لكن لا دليل علي ان عدم وجوب المضي في الفاسد لو كان علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالنذر قوله والاول يعني ان القلب اقوي من العكس بوجوه الاول ان المعترض بال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عكس جاء بحكم ----------------------------------------اخر غير نقيض حكم المعلل وهو اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب فانه لم يجء الا بنقيض حكم المعلل الثاني ان العاكس جاء بحكم مجمل وهو الاستواء المحتمل لشمول الوجود وشمول العدم والقالب جاء بحكم مفسر هو نفي دعوي المعلل الثالث ان من شرط القياس اثبات مثل حكم الاصل في الفرع ولم يراع هذا في العكس الا من جهة الصورة واللفظ لان الاستواء في الاصل اعني الوضوء انما هو بطريق شمول العدم اعني عدم الوجوب بالنذر ولا بالشروع وفي الفرع اعني صلاة النفل انما هو بطريق شمول الوجود	568	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0932	true	-1551016039246966657	57	300	318	1579	1579	300	اجماعا ولا يخفي ان هذا التقرير غير واف بالمقصود وهو كون الاعتراض من قبيل العكس الا ان فيه تقريبا الي ان هذه معارضة فيها معني المناقضة لتضمنها ابطال علية الوصف لكن لا دليل علي ان عدم وجوب المضي في الفاسد لو كان علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالنذر قوله والاول يعني ان القلب اقوي من العكس بوجوه الاول ان المعترض بالعكس جاء الوجود واما بدليل اخر وهو معارضة خالصة وهو اما ان يثبت نقيض حكم المعلل بعينه او بتغيير او حكما يلزم منه ذلك النقيض كقوله المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل فنقول مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف وهذا اقوي الوجوه وكقولنا في مجمل وهو الاستواء اي المعترض جاء في العكس بحكم اخر وفي القلب جاء بنقيض حكم يدعيه المعلل فالقلب اقوي لانه في العكس اشتغل بما ليس هو بصدده وهو اثبات الحكم الاخر وفي القلب لم يشغل بذلك وايضا جاء بحكم مجمل وهو الاستواء اذ الاستواء يكون بحكم اخر غير نقيض حكم المعلل وهو اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب فانه لم يجء الا بنقيض حكم المعلل الثاني ان العاكس جاء بحكم مجمل وهو الاستواء المحتمل لشمول الوجود وشمول العدم والقالب جاء بحكم مفسر هو نفي دعوي المعلل الثالث ان من شرط القياس اثبات مثل حكم الاصل في الفرع ولم يراع هذا في العكس الا من جهة الصورة واللفظ لان الاستواء في الاصل اعني الوضوء انما هو بطريق شمول العدم اعني عدم الوجوب بالنذر ولا بالشروع وفي الفرع اعني صلاة النفل انما هو بطريق شمول الوجود-	932	160794579722414047	803	1588.0	649	1262	63.6291618347168	153	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms568	false	-5310180966653727957	155	300	807	1595	1595	300	اعني الوجوب بالنذر والشروع جميعا فلا مماثلة هذا تقرير كلام المصنف رحمه الله تعالي وفيه بعض المخالفة لكلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي لما فيه من الاضطراب وذلك انه قال المعارضة نوعان معارضة فيها مناقضة ومعارضة خالصة اما الاولي فالقلب ويقابله العكس والقلب نوعان احدهما ان يجعل المعلول علة والعلة معلولا من قلبت الشء جعلته منكوسا وثانيهما ان تجعل الوصف شاهدا لك بعد ما كان شاهدا عليك من قلب الشء ظهرا لبطن واما العكس فليس من باب المعارضة لكنه لما استعمل في مقابلة القلب الحق بهذا الباب وهو نوعان احدهما بمعني رد الشء علي سننه الاول وهو ما يصلح لترجيح العلل لدلالته علي ان الحكم زيادة تعلق بالعلة حيث ينتفي بانتفاءها وذلك كقولنا ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج وعكسه الوضوء بمعني ان ما لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشروع وثانيهما بمعني رد الشء علي خلاف سننه كما يقال هذه عبادة لا يمضي في فاسدها-	568	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0933	true	-2892836060853003755	0	145	0	789	1633	300	اعني الوجوب بالنذر والشروع جميعا فلا مماثلة هذا تقرير كلام المصنف رحمه الله تعالي وفيه بعض المخالفة لكلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي لما فيه من الاضطراب وذلك انه قال المعارضة نوعان معارضة فيها مناقضة ومعارضة خالصة اما الاولي فالقلب ويقابله العكس والقلب نوعان احدهما ان يجعل المعلول علة والعلة معلولا من قلبت الشء جعلته منكوسا وثانيهما ان تجعل الوصف شاهدا لك بعد ما كان شاهدا عليك من قلب الشء ظهرا لبطن واما العكس فليس من باب المعارضة لكنه لما استعمل في مقابلة القلب الحق بهذا الباب وهو نوعان احدهما بمعني رد الشء علي سننه الاول وهو ما يصلح لترجيح العلل لدلالته علي ان الحكم زيادة تعلق بالعلة حيث ينتفي بانتفاءها وذلك كقولنا ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج وعكسه الوضوء بمعني ان ما لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشروع وثانيهما بمعني رد الشء علي خلاف سننه كما يقال هذه عبادة لا يمضي في فاسدها	933	160794579722414047	788	1571.0	644	789	99.87326049804688	145	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms569	false	9184526282686608369	0	224	0	1235	1635	300	فلا تلزم بالشروع كالوضوء فيقال لما كان كذلك وجب ان يستوي فيه عمل النذر والشروع كالوضوء وهذا نوع من القلب ضعيف لانه لما جاء بحكم اخر ذهبت المناقضة لان المستدل لم ينف التسوية ليكون اثباتها دفعا لدعواه ولذلك لم يكن من هذا الباب في الحقيقة ولان الاستواء حكم مجمل ولانه حكم مختلف في المعني بالنسبة الي الفرع والاصل واما الثانية اعني المعارضة الخالصة فخمسة انواع اثنان في الفرع وثلاثة في الاصل وجعل احد انواع الخمسة المعارضة بزيادة هي تفسير للاول وتقرير له كما يقال المسح ركن فيسن تثليثه كالغسل فيقال ركن فلا يسن تثليثه بعد اكماله بزيادة علي الفرض في محله وهو الاستيعاب كالغسل وهذا احد وجهي القلب فاورده تارة في المعارضة التي فيها مناقضة نظرا الي ان الزيادة تقرير فيكون من قبيل جعل دليل المستدل دليلا علي نقيض مدعاه فيلزم ابطاله وتارة في المعارضة الخالصة نظرا الي الظاهر وهو انه مع تلك الزيادة ليس دليل المستدل بعينه وايضا جعل احد الانواع الخمسة القسم الثاني من قسمي العكس قوله وهذا اقوي الوجوه لدلالته صريحا علي ما هو المقصود بالمعارضة وهو اثبات نقيض حكم المعلل بعينه قوله وكقولنا في صغيرة يعني مثال المعارضة الخالصة التي تثبت نقيض حكم المعلل بتغير ما قولنا في اثبات ولاية تزويج الصغيرة التي لا اب لها ولا جد لغيرهما من الاولياء صغيرة فيثبت عليها ولاية النكاح كالتي لها اب بعلة الصغر فيقول المعترض صغيرة فلا يولي عليها بولاية الاخوة كالمال	569	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0933	true	-2892836060853003755	145	298	789	1626	1633	300	فلا تلزم بالشروع كالوضوء فيقال لما كان كذلك وجب ان يستوي فيه عمل النذر والشروع كالوضوء وهذا نوع من القلب ضعيف لانه لما جاء بحكم اخر ذهبت المناقضة لان المستدل لم ينف التسوية ليكون اثباتها دفعا لدعواه ولذلك لم يكن من هذا الباب في الحقيقة ولان الاستواء حكم مجمل ولانه حكم مختلف في المعني بالنسبة الي الفرع والاصل واما الثانية اعني المعارضة الخالصة فخمسة انواع اثنان في الفرع وثلاثة في الاصل وجعل احد انواع الخمسة المعارضة بزيادة هي تفسير للاول وتقرير له كما يقال المسح ركن فيسن تثليثه كالغسل فيقال ركن فلا يسن تثليثه بعد اكماله بزيادة علي الفرض في محله وهو الاستيعاب كالغسل وهذا احد وجهي القلب فاورده تارة في المعارضة التي فيها مناقضة نظرا الي ان الزيادة تقرير فيكون من قبيل جعل دليل المستدل دليلا علي نقيض مدعاه فيلزم ابطاله وتارة في المعارضة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصغيرة التي لا اب لها صغيرة فتنك----------------------------------------------ح كالتي لها اب فيقال صغي-------------------رة فلا يولي عليها بولاية الاخوة كالمال	933	160794579722414047	818	1580.0	667	1235	66.23481750488281	148	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms569	false	9184526282686608369	135	236	741	1298	1635	300	الخالصة نظرا الي الظاهر وهو انه مع تلك الزيادة ليس دليل المستدل بعينه وايضا جعل احد الانواع الخمسة القسم الثاني من قسمي العكس قوله وهذا اقوي الوجوه لدلالته صريحا علي ما هو المقصود بالمعارضة وهو اثبات نقيض حكم المعلل بعينه قوله وكقولنا في صغيرة يعني مثال المعارضة الخالصة التي تثبت نقيض حكم المعلل بتغير ما قولنا في اثبات ولاية تزويج الصغيرة التي لا اب لها ولا جد لغيرهما من الاولياء صغيرة فيثبت عليها ولاية النكاح كالتي لها اب بعلة الصغر فيقول المعترض صغيرة فلا يولي عليها بولاية الاخوة كالمال فانه لا ولاية للاخ علي مال الصغيرة لقصور الشفقة فالعلة هي قصور	569	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0934	true	-927269444162859262	199	300	1085	1641	1641	300	الخالصة نظرا الي الظاهر وهو انه مع تلك الزيادة ليس دليل المستدل بعينه وايضا جعل احد الانواع الخمسة القسم الثاني من قسمي العكس قوله وهذا اقوي الوجوه لدلالته صريحا علي ما هو المقصود بالمعارضة وهو اثبات نقيض حكم المعلل بعينه قوله وكقولنا في صغيرة يعني مثال المعارضة الخالصة التي تثبت نقيض حكم المعلل بتغير ما قولنا في اثبات ولاية تزويج الصغيرة التي لا اب لها ولا جد لغيرهما من الاولياء صغيرة فيثبت عليها ولاية النكاح كالتي لها اب بعلة الصغر فيقول المعترض صغيرة فلا يولي عليها بولاية الاخوة كالمال فانه لا ولاية للاخ علي مال الصغيرة لقصور الشفقة فالعلة هي قصور-	934	160794579722414047	556	1107.0	456	557	99.82046508789062	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms569	false	9184526282686608369	236	300	1298	1635	1635	300	الشفقة لا الصغر علي ما يفهم من ظاهر العبارة والا لم يكن معارضة خالصة بل قلبا فالمعلل اثبت مطلق الولاية والمعارض لم ينفها بل نفي ولاية الاخ فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالاخ ولزم نفي حكم المعلل من جهة ان الاخ اقرب القرابات بعد الولادة فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العم ونحوه وبهذا الاعتبار يصير لهذا النوع من المعارضة وجه صحة قوله-	569	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0935	true	-5535360148215972674	0	64	0	338	1602	300	الشفقة لا الصغر علي ما يفهم من ظاهر العبارة والا لم يكن معارضة خالصة بل قلبا فالمعلل اثبت مطلق الولاية والمعارض لم ينفها بل نفي ولاية الاخ فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالاخ ولزم نفي حكم المعلل من جهة ان الاخ اقرب القرابات بعد الولادة فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العم ونحوه وبهذا الاعتبار يصير لهذا النوع من المعارضة وجه صحة قوله	935	160794579722414047	337	669.0	274	338	99.70413970947266	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms570	false	-2877621948063619275	14	183	70	951	1599	300	فساد الفراش لان صحة الفراش توجب حقيقة النسب والفاسد شبهته وحقيقة الشء اولي بالاعتبار من شبهته وربما يقال بل في الحضور حقيقة النسب لان الولد من ماءه قوله وهي قلب ايضا من اذا قلبت الاناء وجعلت اعلاه اسفله لان العلة اصل وهو اعلي والمعلول فرع وهو اسفل فتبديلهما بمنزلة جعل الكوز منكوسا لكن هذا انما يكون معارضة اذا اقام المعترض دليلا علي نفي علية ما ادعاه المعلل علة والا فهو ممانعة مع السند علي ما صرح به عبارة المصنف رحمه الله تعالي نعم لو اثبت كون العلة معلولا لزم نفي عليته لان معلول الشء لا يكون له علة وما يقال من انه معارضة في الحكم من جهة ان الساءل عارض تعليل المستدل بتعليل اخر لزم منه بطلان تعليله فلزم بطلان حكمه المرتب عليه ففيه نظر لان بطلان التعليل لا يدل علي انتفاء الحكم لجواز ان يثبت بعلة اخري قوله والمخلص لا يريد بالمخلص الجواب عن هذا القلب ودفعه بل الاحتراز عن وروده وذلك ب---------ان لا يورد الحكمين بطريق تعليل احدهما بالاخر بل بطريق الاستدلال بثبوت احدهما علي ثبوت الاخر	570	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0936	true	-5679987692166001946	64	232	342	1205	1566	300	فساد الفراش لان صحة الفراش توجب حقيقة النسب والفاسد شبهته وحقيقة الشء اولي بالاعتبار من شبهته وربما يقال بل في الحضور حقيقة النسب لان الولد من ماءه قوله وهي قلب ايضا من اذا قلبت الاناء وجعلت اعلاه اسفله لان العلة اصل وهو اعلي والمعلول فرع وهو اسفل فتبديلهما بمنزلة جعل الكوز منكوسا لكن هذا انما يكون معارضة اذا اقام المعترض دليلا علي نفي علية ما ادعاه المعلل علة والا فهو ممانعة مع السند علي ما صرح به عبارة المصنف رحمه الله تعالي نعم لو اثبت كون العلة معلولا لزم نفي عليته لان معلول الشء لا يكون له علة وما يقال من انه معارضة في الحكم من جهة ان الساءل عارض تعليل المستدل بتعليل اخر لزم منه بطلان تعليله فلزم بطلان حكمه المرتب عليه ففيه نظر لان بطلان التعليل لا يدل علي انتفاء الحكم لجواز ان يثبت بعلة اخري قوله والمخلص لا يريد بالمخلص الجواب عن هذا القلب ودفعه بل الاحتراز عن وروده والمخلص عن هذا ان لا يذكر عل---ي سبيل التعليل بل يستدل بوجود احد------------------------هما علي وجود الاخر	936	160794579722414047	818	1601.5	658	890	91.91011047363281	156	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms570	false	-2877621948063619275	165	300	847	1599	1599	300	وروده وذلك بان لا يورد الحكمين بطريق تعليل احدهما بالاخر بل بطريق الاستدلال بثبوت احدهما علي ثبوت الاخر اذ لا امتناع في جعل المعلول دليلا علي العلة بان يفيد التصديق بثبوته كما يقال هذه الخشبة قد مستها النار لانها محترقة وهذا الشخص متعفن الاخلاط لانه محموم وهذا المخلص انما يكون عند تساوي الحكمين بمعني ان يكون ثبوت كل منهما مستلزما لثبوت الاخر ليصح الاستدلال كما في النذر والشروع وكالولاية في النفس والمال بخلاف الجلد والرجم وبخلاف القراءة في الاوليين والاخريين فان قيل ان اريد بالمساواة من كل وجه فغير متصور كيف والمال مبتذل والنفس مكرمة وان اريد المساواة من وجه فالفرق لا يضر اجيب بان المراد المساواة في المعني الذي بني الاستدلال عليه كالحاجة الي التصرف في الولاية فان قيل قد تحقق الحاجة الي التصرف في المال كي لا تاكله الصدقة بخلاف النفس فانها تتاخر-	570	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0937	true	-1875871450344504946	130	265	726	1478	1647	300	واحد- وذلك بان لا يورد الحكمين بطريق تعليل احدهما بالاخر بل بطريق الاستدلال بثبوت احدهما علي ثبوت الاخر اذ لا امتناع في جعل المعلول دليلا علي العلة بان يفيد التصديق بثبوته كما يقال هذه الخشبة قد مستها النار لانها محترقة وهذا الشخص متعفن الاخلاط لانه محموم وهذا المخلص انما يكون عند تساوي الحكمين بمعني ان يكون ثبوت كل منهما مستلزما لثبوت الاخر ليصح الاستدلال كما في النذر والشروع وكالولاية في النفس والمال بخلاف الجلد والرجم وبخلاف القراءة في الاوليين والاخريين فان قيل ان اريد بالمساواة من كل وجه فغير متصور كيف والمال مبتذل والنفس مكرمة وان اريد المساواة من وجه فالفرق لا يضر اجيب بان المراد المساواة في المعني الذي بني الاستدلال عليه كالحاجة الي التصرف في الولاية فان قيل قد تحقق الحاجة الي التصرف في المال كي لا تاكله الصدقة بخلاف النفس فانها تتاخر	937	160794579722414047	749	1486.0	615	753	99.46878814697266	134	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms571	false	-7993115614398213021	0	35	0	170	1533	300	الي ما بعد البلوغ اجيب بانه قد يكون بالعكس فيحتاج في النفس لعدم الكفء بعد ذلك ولا يحتاج في المال لكثرته فتساويا قوله فان كانت قاصرة لا يقبل لما سبق من ان التعليل لا يكون	571	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0937	true	-1875871450344504946	265	300	1478	1647	1647	300	الي ما بعد البلوغ اجيب بانه قد يكون بالعكس فيحتاج في النفس لعدم الكفء بعد ذلك ولا يحتاج في المال لكثرته فتساويا قوله فان كانت قاصرة لا يقبل لما سبق من ان التعليل لا يكون-	937	160794579722414047	169	333.0	135	170	99.4117660522461	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms571	false	-7993115614398213021	121	156	624	797	1533	300	بطلان المعارضة باثبات علة متعدية الي مجمع عليه من انه يجوز ان يثبت الحكم بعلل شتي وذلك لان وصف المعلل حينءذ يحتمل ان يكون جزء علة وهذا كاف في غرض المعترض اعني القدح في علية	571	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0938	true	-8178269609265804776	265	300	1424	1596	1596	300	بطلان المعارضة باثبات علة متعدية الي مجمع عليه من انه يجوز ان يثبت الحكم بعلل شتي وذلك لان وصف المعلل حينءذ يحتمل ان يكون جزء علة وهذا كاف في غرض المعترض اعني القدح في علية-	938	160794579722414047	172	339.0	138	173	99.42196655273438	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms571	false	-7993115614398213021	35	121	170	624	1533	300	الا للتعدية وذلك كما اذا قلنا الحديد بالحديد موزون مقابل بالجنس فلا يجوز متفاضلا كالذهب والفضة فيعارض بان العلة في الاصل هي الثمنية دون الوزن ويقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي لان مقصود المعترض ابطال علية وصف المعلل فاذا بين علية وصف اخر احتمل ان يكون كل منهما مستقلا بالعلية فلا يقبل وان يكون كل منهما جزء علة فلا يصح الجزم بالاستقلال حتي قالوا ان الوصف الذي ادعي المعترض عليته لو كانت متعدية لم يكن علي المعترض اثباته في محل اخر وبهذا يندفع ما ذكره في	571	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0938	true	-8178269609265804776	0	86	0	454	1596	300	الا للتعدية وذلك كما اذا قلنا الحديد بالحديد موزون مقابل بالجنس فلا يجوز متفاضلا كالذهب والفضة فيعارض بان العلة في الاصل هي الثمنية دون الوزن ويقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي لان مقصود المعترض ابطال علية وصف المعلل فاذا بين علية وصف اخر احتمل ان يكون كل منهما مستقلا بالعلية فلا يقبل وان يكون كل منهما جزء علة فلا يصح الجزم بالاستقلال حتي قالوا ان الوصف الذي ادعي المعترض عليته لو كانت متعدية لم يكن علي المعترض اثباته في محل اخر وبهذا يندفع ما ذكره في	938	160794579722414047	454	908.0	368	454	100.0	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms571	false	-7993115614398213021	156	300	797	1533	1533	300	وصف المعلل لا يقال الكلام فيما اذا ثبت علية الوصف وظهر تاثيره لانا نقول نعم ولكن لا قطعا بل ظنا وحينءذ يجوز ان يكون بيان علية وصف اخر موجبا لزوال الظن بعلية وصف المعلل استقلالا قوله وان تعدي اي الشء الاخر الذي ادعي المعترض عليته الي فرع مختلف فيه كما اذا قيل الجص مكيل قوبل بجنسه فيحرم متفاضلا كالحنطة فيعارض بان العلة هي الطعم فيتعدي الي الفواكه وما دون الكيل كبيع الحفنة بالحفنتين وجريان الربا فيهما مختلف فيه فمثل هذا يقبل عند اهل النظر لان المعلل والمعترض قد اتفقا علي ان العلة انما هي احد الوصفين فقط اذ لو استقل كل بالعلية لما وقع نزاع في الفرع المختلف فيه فاثبات علية احدهما توجب نفي علية الاخر وهذا بخلاف ما اذا تعدي الي فرع مجمع عليه فانه يجوز ان يلتزم المعلل عليه وصف المعترض ايضا قولا بتعدد العلة كما اذا ادعي ان علة الربا هي-	571	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0939	true	7494261211464538081	0	144	0	737	1534	300	وصف المعلل لا يقال الكلام فيما اذا ثبت علية الوصف وظهر تاثيره لانا نقول نعم ولكن لا قطعا بل ظنا وحينءذ يجوز ان يكون بيان علية وصف اخر موجبا لزوال الظن بعلية وصف المعلل استقلالا قوله وان تعدي اي الشء الاخر الذي ادعي المعترض عليته الي فرع مختلف فيه كما اذا قيل الجص مكيل قوبل بجنسه فيحرم متفاضلا كالحنطة فيعارض بان العلة هي الطعم فيتعدي الي الفواكه وما دون الكيل كبيع الحفنة بالحفنتين وجريان الربا فيهما مختلف فيه فمثل هذا يقبل عند اهل النظر لان المعلل والمعترض قد اتفقا علي ان العلة انما هي احد الوصفين فقط اذ لو استقل كل بالعلية لما وقع نزاع في الفرع المختلف فيه فاثبات علية احدهما توجب نفي علية الاخر وهذا بخلاف ما اذا تعدي الي فرع مجمع عليه فانه يجوز ان يلتزم المعلل عليه وصف المعترض ايضا قولا بتعدد العلة كما اذا ادعي ان علة الربا هي	939	160794579722414047	736	1467.0	593	737	99.86431121826172	144	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms572	false	-5476559827379334979	0	110	0	575	1595	300	الكيل والوزن ثم التزام ان الاقتيات والادخار ايضا علة ليتعدي الي الارز لكن لا يمكنه ان يلتزم ان الطعم ايضا علة لانه ينكر جريان الربا في التفاح مثلا فان قلت الكلام فيما اذا ثبت علية وصف المعلل وتاثيره فانتفاءه بثبوت علية وصف المعترض ليس اولي من العكس قلت المراد ان ثبوت علية كل منهما يستلزم انتفاء علية الاخر بناء علي ان العلة واحد لا غير ولا يصح الحكم بعلية احدهما ما لم يرجح وليس المراد انه يبطل علية وصف المعلل ويثبت صحة علية وصف المعترض لمجرد المعارضة واما عند الفقهاء فلا يقبل مثل هذه المعارضة لانه ليس لصحة علية احد الوصفين تاثير في فساد علية الاخر نظرا الي ذاتهما لجواز	572	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0939	true	7494261211464538081	144	254	737	1312	1534	300	الكيل والوزن ثم التزام ان الاقتيات والادخار ايضا علة ليتعدي الي الارز لكن لا يمكنه ان يلتزم ان الطعم ايضا علة لانه ينكر جريان الربا في التفاح مثلا فان قلت الكلام فيما اذا ثبت علية وصف المعلل وتاثيره فانتفاءه بثبوت علية وصف المعترض ليس اولي من العكس قلت المراد ان ثبوت علية كل منهما يستلزم انتفاء علية الاخر بناء علي ان العلة واحد لا غير ولا يصح الحكم بعلية احدهما ما لم يرجح وليس المراد انه يبطل علية وصف المعلل ويثبت صحة علية وصف المعترض لمجرد المعارضة واما عند الفقهاء فلا يقبل مثل هذه المعارضة لانه ليس لصحة علية احد الوصفين تاثير في فساد علية الاخر نظرا الي ذاتهما لجواز	939	160794579722414047	575	1150.0	465	575	100.0	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms572	false	-5476559827379334979	88	262	459	1386	1595	300	عند الفقهاء فلا يقبل مثل هذه المعارضة لانه ليس لصحة علية احد الوصفين تاثير في فساد علية الاخر نظرا الي ذاتهما لجواز استقلال العلتين وانما وقع الاتفاق علي فساد احدهما لا بعينه لمعني فيه لا لصحة الاخر بل كل من الصحة والفساد يفتقر الي معني يوجبه وفيه نظر لان عدم تاثير صحة احدهما في فساد الاخر لا ينافي فساد احدهما عند صحة الاخر لا يقال كل منهما يحتمل الصحة والفساد اذ الكلام فيما يثبت عليته ظنا لا قطعا لانا نقول لا نعني بفساد العلية الي هذا وهو انه لم يبق الظن بالعلية ما لم يرجح للاتفاق علي ان العلة احدهما ولا اولوية بدون الترجيح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله فصل في الاعتراضات التي تورد علي القياسات التي لا يظهر تاثير عللها بل يكتفي فيها بمجرد دوران الحكم مع العلة اما وجودا فقط واما وجودا وعدما وينبغي ان يراد بالطردية هاهنا ما ليست بمءثرة لتعم المناسب والملاءم فيصح الحصر في المءثرة والطردية وليس المقصود من ايراد الفصلين اختصاص كل من الفصلين بنوع من العلل فان الكلام صريح في اشتراكهما في الممانعة والمناقضة وفساد الوضع ولا يخفي جريان المعارضة في	572	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0940	true	4719592777030613511	103	300	512	1553	1553	300	عند الفقهاء-------------------------- لانه ليس لصحة احدهما تا----------ثير في فساد----- الاخر---------------------- استقلال العلتين وانما وقع الاتفاق علي فساد احدهما لا بعينه لمعني فيه لا لصحة الاخر بل كل من الصحة والفساد يفتقر الي معني يوجبه وفيه نظر لان عدم تاثير صحة احدهما في فساد الاخر لا ينافي فساد احدهما عند صحة الاخر لا يقال كل منهما يحتمل الصحة والفساد اذ الكلام فيما يثبت عليته ظنا لا قطعا لانا نقول لا نعني بفساد العلية الي هذا وهو انه لم يبق الظن بالعلية ما لم يرجح للاتفاق علي ان العلة احدهما ولا اولوية بدون الترجيح AUTO فصل في دفع العلل الطردية فصل في دفع العلل الطردية وهو اربعة الاول القول بموجب العلة وهو التزام ما فصل في دفع العلل الطردية لما عرف ان العلة نوعان اما علة مءثرة وهي المعتبرة قوله فصل في الاعتراضات التي تورد علي القياسات التي لا يظهر تاثير عللها بل يكتفي فيها بمجرد دوران الحكم مع العلة اما وجودا فقط واما وجودا وعدما وينبغي ان يراد بالطردية هاهنا ما ليست بمءثرة لتعم المناسب والملاءم فيصح الحصر في المءثرة والطردية وليس المقصود من ايراد الفصلين اختصاص كل من الفصلين بنوع من العلل فان الكلام صريح في اشتراكهما في الممانعة والمناقضة وفساد الوضع ولا يخفي جريان المعارضة في-	940	160794579722414047	855	1651.5	695	1105	77.37556457519531	156	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms572	false	-5476559827379334979	262	300	1386	1595	1595	300	الطردية بل هي اظهر واسهل نعم كلام المصنف رحمه الله تعالي يوهم اختصاص القول بالموجب بالعلل الطردية حيث قال وهو يلجء المعلل الي العلة المءثرة وانت خبير بان حاصل القول بالموجب دعوي المعترض ان المعلل نصب الدليل في-	572	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0941	true	2206977411032700664	0	38	0	210	1642	300	الطردية بل هي اظهر واسهل نعم كلام المصنف رحمه الله تعالي يوهم اختصاص القول بالموجب بالعلل الطردية حيث قال وهو يلجء المعلل الي العلة المءثرة وانت خبير بان حاصل القول بالموجب دعوي المعترض ان المعلل نصب الدليل في	941	160794579722414047	209	413.0	172	210	99.52381134033203	38	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms573	false	-2865758264135990251	0	69	0	362	1630	300	غير محل النزاع وهذا مما لا اختصاص له بالطردية قوله وهو اي القول بموجب العلة التزام الساءل ما يلزمه المعلل بتعليله مع بقاء النزاع في الحكم المقصود وهذا معني قولهم هو تسليم ما اتخذه المستدل حكما لدليله علي وجه لا يلزمه تسليم الحكم المتنازع فيه ويقع علي ثلاثة اوجه الاول ان يلزم المعلل بتعليله ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مع انه لا يكون محل النزاع ولا ملازمه	573	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0941	true	2206977411032700664	38	106	210	567	1642	300	غير محل النزاع وهذا مما لا اختصاص له بالطردية قوله وهو اي القول بموجب العلة التزام الساءل ما يلزمه المعلل بتعليله مع بقاء النزاع في الحكم المقصود وهذا معني قولهم هو تسليم ما اتخذه المستدل حكما لدليله علي وجه لا يلزمه تسليم الحكم المتنازع فيه ويقع علي ثلاثة اوجه الاول ان يلزم المعلل بتعليله ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مع انه لا يكون محل النزاع يل-----زمه	941	160794579722414047	356	704.0	288	362	98.34254455566406	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms573	false	-2865758264135990251	67	300	351	1630	1630	300	ولا ملازمه اما بصريح عبارة المعلل كما اذا قال القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق فيجاب بان النزاع ليس في عدم المنافاة بل في ايجاب القصاص واما بحمل المعترض عبارته علي ما ليس بمراده كما في مسالة تثليث المسح وتعيين النية فان المعلل يريد بالتثليث اصابة الماء محل الفرض ثلاث مرات وبالتعيين تعيينا قصديا من جهة الصاءم والساءل يحمل التثليث علي جعله ثلاثة امثال الفرض والتعيين اعم من ان يكون بقصد الصاءم او معينا بتعيين الشارع حتي لو صرح المعلل بمراده لم يكن القول بالموجب بل تتعين الممانعة والثاني ان يلزم المعلل بتعليله ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم كما اذا قال في السرقة اخذ مال الغير بلا اعتقاد اباحة وتاويل فيوجب الضمان كالغصب فيقال نعم الا ان استيفاء الحد بمنزلة الابراء في اسقاط الضمان والثالث ان يسكت المعلل عن بعض المقدمات لشهرته فالساءل يسلم المقدمة المذكورة ويبقي النزاع في المطلوب للنزاع في المقدمة المطوية وربما يحمل المقدمة المطوية علي ما ينتج مع المقدمة المذكورة نقيض حكم المعلل فيصير قلبا كما في مسالة غسل المرفق فان المعلل يريد ان الغاية المذكورة في الاية غاية للغسل والغاية لا تدخل تحت المغيا فلا تدخل المرفق في الغسل والساءل يريد انها غاية للاسقاط فلا تدخل في الاسقاط فتبقي داخلة في الغسل فلو صرح بالمقدمة المطوية لتعين منعها ثم لا يخفي ان هذا المثال ليس من قبيل القياس فضلا عن ان تكون العلة طردية وفيه تنبيه عن ان الاعتراضات لا تخص القياس-	573	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0942	true	4380575782555734294	17	250	90	1370	1643	300	ولا ملازمه اما بصريح عبارة المعلل كما اذا قال القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق فيجاب بان النزاع ليس في عدم المنافاة بل في ايجاب القصاص واما بحمل المعترض عبارته علي ما ليس بمراده كما في مسالة تثليث المسح وتعيين النية فان المعلل يريد بالتثليث اصابة الماء محل الفرض ثلاث مرات وبالتعيين تعيينا قصديا من جهة الصاءم والساءل يحمل التثليث علي جعله ثلاثة امثال الفرض والتعيين اعم من ان يكون بقصد الصاءم او معينا بتعيين الشارع حتي لو صرح المعلل بمراده لم يكن القول بالموجب بل تتعين الممانعة والثاني ان يلزم المعلل بتعليله ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم كما اذا قال في السرقة اخذ مال الغير بلا اعتقاد اباحة وتاويل فيوجب الضمان كالغصب فيقال نعم الا ان استيفاء الحد بمنزلة الابراء في اسقاط الضمان والثالث ان يسكت المعلل عن بعض المقدمات لشهرته فالساءل يسلم المقدمة المذكورة ويبقي النزاع في المطلوب للنزاع في المقدمة المطوية وربما يحمل المقدمة المطوية علي ما ينتج مع المقدمة المذكورة نقيض حكم المعلل فيصير قلبا كما في مسالة غسل المرفق فان المعلل يريد ان الغاية المذكورة في الاية غاية للغسل والغاية لا تدخل تحت المغيا فلا تدخل المرفق في الغسل والساءل يريد انها غاية للاسقاط فلا تدخل في الاسقاط فتبقي داخلة في الغسل فلو صرح بالمقدمة المطوية لتعين منعها ثم لا يخفي ان هذا المثال ليس من قبيل القياس فضلا عن ان تكون العلة طردية وفيه تنبيه عن ان الاعتراضات لا تخص القياس	942	160794579722414047	1279	2553.0	1047	1280	99.921875	233	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms574	false	-6364729125356894128	8	137	35	731	1590	300	المثال من القول بالموجب والمعلل انما يلزم عدم دخول المرفق تحت الغسل والساءل لا يلتزم ذلك قلت المعتبر في القول بالموجب التزام ما يلزمه المعلل بتعليله من حيث انه معلل وهو هاهنا لا يلزم الا عدم دخول المرفق تحت ما هو غاية له وقد التزمه الساءل فظهر بما ذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالي لو اورد مكان مسالة تعيين النية مسالة ضمان السرقة او نحوها ليكون تنبيها علي الاقسام الثلاثة لكان انسب قوله فالاستيعاب تثليث وزيادة لان التثليث ضم المثلين وفي الاستيعاب ضم ثلاثة الامثال ان قدر محل الفرض بالربع او اكثر ان قدر باقل من الربع واتحاد المحل ليس من ضرورة التثليث بل من ضرورة التكرار والنص الوارد في الركن انما يدل علي سنية الاكمال دون التكرار وهو حاصل بالاطالة كما في القراءة والركوع والسجود بخلاف الغسل فان	574	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0943	true	-7263940099217744294	171	300	964	1659	1659	300	المثال من القول بالموجب والمعلل انما يلزم عدم دخول المرفق تحت الغسل والساءل لا يلتزم ذلك قلت المعتبر في القول بالموجب التزام ما يلزمه المعلل بتعليله من حيث انه معلل وهو هاهنا لا يلزم الا عدم دخول المرفق تحت ما هو غاية له وقد التزمه الساءل فظهر بما ذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالي لو اورد مكان مسالة تعيين النية مسالة ضمان السرقة او نحوها ليكون تنبيها علي الاقسام الثلاثة لكان انسب قوله فالاستيعاب تثليث وزيادة لان التثليث ضم المثلين وفي الاستيعاب ضم ثلاثة الامثال ان قدر محل الفرض بالربع او اكثر ان قدر باقل من الربع واتحاد المحل ليس من ضرورة التثليث بل من ضرورة التكرار والنص الوارد في الركن انما يدل علي سنية الاكمال دون التكرار وهو حاصل بالاطالة كما في القراءة والركوع والسجود بخلاف الغسل فان-	943	160794579722414047	695	1385.0	567	696	99.8563232421875	128	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms574	false	-6364729125356894128	137	213	731	1137	1590	300	تكميله بالاطالة يقع في غير محل الفرض فلا بد من التكرار واما المسح فمحله الراس من غير تعيين موضع دون موضع وهو متسع يزيد علي مقدار الفرض فيمكن تكميله في محل الفرض بالاطالة والاستيعاب قوله علي ان التكرار بما يصير غسلا زيادة توضيح وتحقيق لكون المسنون هو التكميل بالاطالة دون التكرار وليس باعتراض اخر علي هذا القياس لانه لا يناسب المقام قوله الثاني الممانعة وهي منع ثبوت الوصف في الاصل او الفرع او منع الحكم في	574	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0944	true	2392154243813356405	0	76	0	406	1628	300	تكميله بالاطالة يقع في غير محل الفرض فلا بد من التكرار واما المسح فمحله الراس من غير تعيين موضع دون موضع وهو متسع يزيد علي مقدار الفرض فيمكن تكميله في محل الفرض بالاطالة والاستيعاب قوله علي ان التكرار بما يصير غسلا زيادة توضيح وتحقيق لكون المسنون هو التكميل بالاطالة دون التكرار وليس باعتراض اخر علي هذا القياس لانه لا يناسب المقام قوله الثاني الممانعة وهي منع ثبوت الوصف في الاصل او الفرع او منع الحكم في	944	160794579722414047	406	812.0	330	406	100.0	76	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms574	false	-6364729125356894128	213	300	1137	1590	1590	300	الاصل او الفرع او منع صلاحية الوصف للحكم او منع نسبة الحكم الي الوصف فان قيل التعليل انما هو لاثبات الحكم في الفرع فمنع الحكم في الفرع يكون منعا للمدلول من غير قدح في الدليل فلا يكون موجها قلنا المراد منع امكان ثبوت الحكم في الفرع فيكون منعا لتحقق شراءط القياس اذ من شرط القياس امكان ثبوت الحكم في الفرع اما منع ثبوت الوصف في الاصل فكما يقال مسح الراس طهارة مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء فيعترض بان الاستنجاء ليس طهارة مسح بل طهارة عن النجاسة الحقيقية واما-	574	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0945	true	1745159578970677552	52	139	254	708	1581	300	الاصل او الفرع او منع صلاحية الوصف للحكم او منع نسبة الحكم الي الوصف فان قيل التعليل انما هو لاثبات الحكم في الفرع فمنع الحكم في الفرع يكون منعا للمدلول من غير قدح في الدليل فلا يكون موجها قلنا المراد منع امكان ثبوت الحكم في الفرع فيكون منعا لتحقق شراءط القياس اذ من شرط القياس امكان ثبوت الحكم في الفرع اما منع ثبوت الوصف في الاصل فكما يقال مسح الراس طهارة مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء فيعترض بان الاستنجاء ليس طهارة مسح بل طهارة عن النجاسة الحقيقية واما	945	160794579722414047	453	901.0	367	454	99.77973937988281	87	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms575	false	-7436650681744640381	0	105	0	587	1673	300	في الفرع فكما يقال كفارة الافطار عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالاكل كحد الزنا فيقال لا نسلم انها عقوبة متعلقة بالجماع بل بنفس الافطار علي وجه يكون جناية متكاملة فالاصل حد الزنا والفرع كفارة الصوم والحكم عدم الوجوب بالاكل والوصف العقوبة المتعلقة بالجماع وقد منع الساءل صدقة علي كفارة الصوم فظهر فساد ما يقال ان هذا منع لنسبة الحكم الي الوصف بمعني ان وجوب الكفارة لا يتعلق بالجماع بل بالافطار وكما يقال بيع التفاحة بالتفاحتين بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فيحرم كبيع الصبرة بالصبر مجازفة فيقال ان اردتم المجازفة مطلقا او في الصفة او في الذات بحسب الاجزاء فلا نسلم تعلق الحرمة بها فان بيع الجيد	575	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0945	true	1745159578970677552	139	244	708	1295	1581	300	في الفرع فكما يقال كفارة الافطار عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالاكل كحد الزنا فيقال لا نسلم انها عقوبة متعلقة بالجماع بل بنفس الافطار علي وجه يكون جناية متكاملة فالاصل حد الزنا والفرع كفارة الصوم والحكم عدم الوجوب بالاكل والوصف العقوبة المتعلقة بالجماع وقد منع الساءل صدقة علي كفارة الصوم فظهر فساد ما يقال ان هذا منع لنسبة الحكم الي الوصف بمعني ان وجوب الكفارة لا يتعلق بالجماع بل بالافطار وكما يقال بيع التفاحة بالتفاحتين بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فيحرم كبيع الصبرة بالصبر مجازفة فيقال ان اردتم المجازفة مطلقا او في الصفة او في الذات بحسب الاجزاء فلا نسلم تعلق الحرمة بها فان بيع الجيد	945	160794579722414047	587	1174.0	482	587	100.0	105	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms575	false	-7436650681744640381	105	257	587	1425	1673	300	بالردء جاءز وكذا بيع القفيز بالقفيز مع كون عدد حبات احدهما اكثر وان اردتم المجازفة بحسب المعيار فلا نسلم ثبوتها في الفرع اعني بيع التفاحة بالتفاحتين فانها لا تدخل تحت الكيل والمعيار فمنع الوصف في الفرع في المثال الاول متعين وفي الثاني مبني علي احد التقادير قوله وان ادعيتها اي وان ادعيت حرمة غير متناهية بالمساواة فلا نسلم ثبوت الحكم في بيع الصبرة بالصبر مجازفة فانهما اذا كيلا ولم يفضل احدهما علي الاخر عاد العقد الي الجواز فان قيل المراد مطلق الحرمة من غير اعتبار التناهي وعدمه اجيب بان شرط القياس تماثل الحكمين والثابت في الاصل هو احد نوعي الحرمة المطلقة اعني المتناهي بالمساواة وهو غير ممكن في الفرع قوله الثالث فساد الوضع وهو ان يترتب علي العلة نقيض ما تقتضيه وهو يبطل العلة بالكلية بمنزلة فساد الاداء في الشهادة اذ الشء لا يترتب عليه النقيضان فلا يمكن الاحتراز عنه بتغيير الكلام بخلاف المناقضة فانه يمكن ان يحترز عن ورودها بان يفسر	575	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0946	true	4343966342959125702	148	300	738	1575	1575	300	بالردء جاءز وكذا بيع القفيز بالقفيز مع كون عدد حبات احدهما اكثر وان اردتم المجازفة بحسب المعيار فلا نسلم ثبوتها في الفرع اعني بيع التفاحة بالتفاحتين فانها لا تدخل تحت الكيل والمعيار فمنع الوصف في الفرع في المثال الاول متعين وفي الثاني مبني علي احد التقادير قوله وان ادعيتها اي وان ادعيت حرمة غير متناهية بالمساواة فلا نسلم ثبوت الحكم في بيع الصبرة بالصبر مجازفة فانهما اذا كيلا ولم يفضل احدهما علي الاخر عاد العقد الي الجواز فان قيل المراد مطلق الحرمة من غير اعتبار التناهي وعدمه اجيب بان شرط القياس تماثل الحكمين والثابت في الاصل هو احد نوعي الحرمة المطلقة اعني المتناهي بالمساواة وهو غير ممكن في الفرع قوله الثالث فساد الوضع وهو ان يترتب علي العلة نقيض ما تقتضيه وهو يبطل العلة بالكلية بمنزلة فساد الاداء في الشهادة اذ الشء لا يترتب عليه النقيضان فلا يمكن الاحتراز عنه بتغيير الكلام بخلاف المناقضة فانه يمكن ان يحترز عن ورودها بان يفسر-	946	160794579722414047	837	1669.0	686	838	99.88066864013672	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms575	false	-7436650681744640381	257	300	1425	1673	1673	300	الكلام نوع تفسير وبغير ادني تغيير كما يقال الوضوء طهارة كالتيمم فيشترط فيه النية فينقض بتطهير الخبث فيجاب بان المراد انهما تطهيران حكميان فلا يرد النقض بتطهير الخبث والمراد بالاحتراز عن ورود المناقضة ان يساق الكلام بحيث لا يصح ان يورد عليه المناقضة-	575	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0947	true	2171713158595575917	0	43	0	249	1640	300	الكلام نوع تفسير وبغير ادني تغيير كما يقال الوضوء طهارة كالتيمم فيشترط فيه النية فينقض بتطهير الخبث فيجاب بان المراد انهما تطهيران حكميان فلا يرد النقض بتطهير الخبث والمراد بالاحتراز عن ورود المناقضة ان يساق الكلام بحيث لا يصح ان يورد عليه المناقضة	947	160794579722414047	248	491.0	206	249	99.59839630126953	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms576	false	6296778506792754169	36	274	181	1415	1547	300	الشافعي رحمه الله تعالي لا يقول بان علة بقاء النكاح هي الارتداد بل يقول ان الارتداد لا يقطع النكاح قبل انقضاء العدة وعدم كون الشء قاطعا للشء لا يستلزم كونه علة لبقاءه وحين صرح في الشرح بان الشافعي رحمه الله تعالي جعل الردة علة لبقاء النكاح فسره بمعني انه لا يجعلها قاطعة للنكاح وانت خبير بانه لا تعليل حينءذ فلا فساد وضع نعم لو قيل النكاح مبني علي العصمة والردة قاطعة لها فتكون منافية للنكاح ولا بقاء للشء مع المنافي لكان استدلالا براسه علي بطلان بقاء النكاح مع الارتداد لكنه لا يتعلق بمقصود المقام اذ ليس هاهنا بيان ان الخصم قد رتب علي العلة نقيض ما تقتضيه وكذا مسالة الحج بنية النقل فان الشافعي رحمه الله تعالي ذهب الي انه يقع عن الفرض كما اذا حج بنية مطلقة لان مطلق النية العبادة التي تتنوع الي الفرض والنفل تنصرف الي النفل كما في الصلاة وصوم غير رمضان فاذا استحق المطلق للفرض دل علي استحقاق نية النفل للفرض وليس في هذا فساد الوضع بمعني انه رتب علي العلة نقيض ما تقتضيه بل بمعني ان فيه حمل المقيد علي المقيد علي المطلق وهذا ما لم يقل به احد وانما وقع الخلاف في حمل المطلق علي المقيد نعم ذكر بعضهم ان فساد الوضع نوعان احدهما كون القياس علي خلاف مقتضي الادلة من الكتاب والسنة والاجماع وثانيهما كون الوصف مشعرا بخلاف الحكم الذي ربط به كما يذكر وصف مشعر بالتغليظ في روم التخفيف وبالعكس ولا خفاء في ان المثالين المذكورين من النوع الاول	576	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0948	true	-853669369291447224	0	238	0	1234	1576	300	الشافعي رحمه الله تعالي لا يقول بان علة بقاء النكاح هي الارتداد بل يقول ان الارتداد لا يقطع النكاح قبل انقضاء العدة وعدم كون الشء قاطعا للشء لا يستلزم كونه علة لبقاءه وحين صرح في الشرح بان الشافعي رحمه الله تعالي جعل الردة علة لبقاء النكاح فسره بمعني انه لا يجعلها قاطعة للنكاح وانت خبير بانه لا تعليل حينءذ فلا فساد وضع نعم لو قيل النكاح مبني علي العصمة والردة قاطعة لها فتكون منافية للنكاح ولا بقاء للشء مع المنافي لكان استدلالا براسه علي بطلان بقاء النكاح مع الارتداد لكنه لا يتعلق بمقصود المقام اذ ليس هاهنا بيان ان الخصم قد رتب علي العلة نقيض ما تقتضيه وكذا مسالة الحج بنية النقل فان الشافعي رحمه الله تعالي ذهب الي انه يقع عن الفرض كما اذا حج بنية مطلقة لان مطلق النية العبادة التي تتنوع الي الفرض والنفل تنصرف الي النفل كما في الصلاة وصوم غير رمضان فاذا استحق المطلق للفرض دل علي استحقاق نية النفل للفرض وليس في هذا فساد الوضع بمعني انه رتب علي العلة نقيض ما تقتضيه بل بمعني ان فيه حمل المقيد علي المقيد علي المطلق وهذا ما لم يقل به احد وانما وقع الخلاف في حمل المطلق علي المقيد نعم ذكر بعضهم ان فساد الوضع نوعان احدهما كون القياس علي خلاف مقتضي الادلة من الكتاب والسنة والاجماع وثانيهما كون الوصف مشعرا بخلاف الحكم الذي ربط به كما يذكر وصف مشعر بالتغليظ في روم التخفيف وبالعكس ولا خفاء في ان المثالين المذكورين من النوع الاول	948	160794579722414047	1234	2468.0	996	1234	100.0	238	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms576	false	6296778506792754169	274	300	1415	1547	1547	300	قوله المطعوم شء ذو خطر اذ يتعلق به قوام النفس وبقاء الشخص كالنكاح يتعلق به بقاء النوع ولا شك ان خطر المطعوم بمعني كثرة الاحتياج اليه-	576	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0949	true	5243532095398167627	140	166	765	898	1662	300	قوله المطعوم شء ذو خطر اذ يتعلق به قوام النفس وبقاء الشخص كالنكاح يتعلق به بقاء النوع ولا شك ان خطر المطعوم بمعني كثرة الاحتياج اليه	949	160794579722414047	132	259.0	107	133	99.24812316894531	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms577	false	-5038778860344606454	0	134	0	765	1644	300	بالاطلاق والتوسعة انسب منه بالتحريم والتضييق ولهذا كان طريق الوصول الي الماء والهواء ايسر لكون الحاجة اليهما اكثر ففي ترتيب اشتراط التقابض في تمليك المطعوم علي كونه ذا خطر فساد الوضع لانه نقيض ما يقتضيه من التوسعة والتيسير قوله الوضوء والتيمم طهارتان نقل عن الشافعي رحمه الله تعالي في اشتراط النية في الوضوء ان الوضوء والتيمم طهارتا صلاة فكيف افترقتا ولما كان واضحا بينا ان مراده بانكار الافتراق وجوب استواءهما في اشتراط النية صرح به المصنف رحمه الله تعالي ونوقض بتطهير البدن والثوب عن النجاسة الحقيقية فانه لا يشترط فيه النية فلا بد في التقصي عن المناقضة بان يقال المراد بهما تطهير حكمي اي تعبدي غير معقول المعني لان معني التطهير ازالة النجاسة وليس علي اعضاء المتوضء نجاسة تزال ولهذا لا يتنجس الماء بملاقاته وانما عليه امر مقدر اعتبره الشارع مانعا لصحة الصلاة عند	577	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0949	true	5243532095398167627	166	300	898	1662	1662	300	بالاطلاق والتوسعة انسب منه بالتحريم والتضييق ولهذا كان طريق الوصول الي الماء والهواء ايسر لكون الحاجة اليهما اكثر ففي ترتيب اشتراط التقابض في تمليك المطعوم علي كونه ذا خطر فساد الوضع لانه نقيض ما يقتضيه من التوسعة والتيسير قوله الوضوء والتيمم طهارتان نقل عن الشافعي رحمه الله تعالي في اشتراط النية في الوضوء ان الوضوء والتيمم طهارتا صلاة فكيف افترقتا ولما كان واضحا بينا ان مراده بانكار الافتراق وجوب استواءهما في اشتراط النية صرح به المصنف رحمه الله تعالي ونوقض بتطهير البدن والثوب عن النجاسة الحقيقية فانه لا يشترط فيه النية فلا بد في التقصي عن المناقضة بان يقال المراد بهما تطهير حكمي اي تعبدي غير معقول المعني لان معني التطهير ازالة النجاسة وليس علي اعضاء المتوضء نجاسة تزال ولهذا لا يتنجس الماء بملاقاته وانما عليه امر مقدر اعتبره الشارع مانعا لصحة الصلاة عند-	949	160794579722414047	764	1523.0	631	765	99.86927795410156	133	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms577	false	-5038778860344606454	227	296	1250	1619	1644	300	بها الشارع في حق جواز الصلاة بمعني انها مانعة له كالنجاسة الحقيقية فمسلم لكنه لا يوجب اشتراط النية في رفعها وازالتها بالماء الذي خلق طهورا فانه امر معقول ولما كان لهم في اشتراط النية طريقة اخري وهي ان الوضوء قربة اي عبادة لما فيه من تعظيم الرب بامتثال الامر ومن استحقاق الثواب بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام الوضوء علي الوضوء نور علي نور وكل قربة فهي مفتقرة الي النية	577	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0950	true	-7926646076967261658	231	300	1240	1608	1608	300	بها الشارع في حق جواز الصلاة بمعني انها مانعة له كالنجاسة الحقيقية فمسلم لكنه لا يوجب اشتراط النية في رفعها وازالتها بالماء الذي خلق طهورا فانه امر معقول ولما كان لهم في اشتراط النية طريقة اخري وهي ان الوضوء قربة اي عبادة لما فيه من تعظيم الرب بامتثال الامر ومن استحقاق الثواب بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام الوضوء علي الوضوء نور علي نور وكل قربة فهي مفتقرة الي النية-	950	160794579722414047	368	731.0	300	369	99.72899627685547	68	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms577	false	-5038778860344606454	134	239	765	1317	1644	300	عدم العذر وحكم بان الوضوء يرفعه فتشترط النية تحقيقا لمعني التعبد بخلاف تطهير الخبث فانه حقيقي لما فيه من ازالة النجاسة بالماء سواء نوي او لم ينو فيقول المعترض ان اردتم ان نفس التطهير اي رفع الحدث وازالته بالماء حكمي غير معقول فممنوع كيف والماء مطهر بطبعه كما انه مرو وقد خلقه الله الة للطهارة في اصله فيحصل به ازالة النجاسة حقيقية كانت او حكمية نوي او لم ينو بخلاف التراب فانه في نفسه ملوث لا يصير مطهرا الا بالقصد والنية وان اردتم ان الوضوء تطهير حكمي بمعني انه ازالة نجاسة حكمية حكم بها الشارع------------------------- في حق جواز الصلاة بمعني انها مانعة له كالنجاسة---------- الحقيقية	577	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0950	true	-7926646076967261658	0	109	0	582	1608	300	عدم العذر وحكم بان الوضوء يرفعه فتشترط النية تحقيقا لمعني التعبد بخلاف تطهير الخبث فانه حقيقي لما فيه من ازالة النجاسة بالماء سواء نوي او لم ينو فيقول المعترض ان اردتم ان نفس التطهير اي رفع الحدث وازالته بالماء حكمي غير معقول فممنوع كيف والماء مطهر بطبعه كما انه مرو وقد خلقه الله الة للطهارة في اصله فيحصل به ازالة النجاسة حقيقية كانت او حكمية نوي او لم ينو بخلاف التراب فانه في نفسه ملوث لا يصير مطهرا الا بالقصد والنية وان اردتم ان الوضوء تطهير حكمي بمعني انه ازالة نجاسة حكمية حكم النجاسة حكمية اي حكم الشرع بالنجاسة في حق----- الصلاة فجعلها كالحقيقة فيزيلها الماء كما يزيل الحقيقية	950	160794579722414047	511	979.5	412	587	87.05281066894531	96	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms578	false	-6857977001924163130	0	247	0	1305	1589	300	التقرب الي الله تعالي وتمييزا للعبادة علي العادة اشار الي الجواب بانه ان اريد كل وضوء قربة فهو ممنوع فانه من الوضوء ما هو مفتاح للصلاة فقط بمنزلة غسل البدن عن الخبث وان اريد البعض فلا نزاع في انه محتاج الي النية فان الوضوء لا يصير قربة بدون النية لكن صحة الصلاة لا تتوقف علي وضوء هو قربة بل علي تطهير الاعضاء المخصوصة عن الحدث ليصير العبد به اهلا للقيام بين يدي الرب فان قلت هو مامور بالغسل وهو فعل اختياري مسبوق بالقصد فلا يحصل الامتثال بالانغسال من غير قصد منه وايضا قولنا اذا اردت الدخول علي الامير فتاهب معناه تاهب له فيكون معني الاية اذا اردتم القيام الي الصلاة فتوضءوا لذلك قلت لا كلام في ان الاتيان بالوضوء المامور به لا يحصل بدون النية لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لان الوضوء غير مقصود وانما المقصود حصول الطهارة وهي تحصل بالمامور به وغيره لان الماء مطهر بالطبع بخلاف التراب فلا يصير مطهرا الا بالشرط الذي ورد به الشرع وهو كونه للصلاة كذا في مبسوط شيخ الاسلام رحمه الله تعالي وقال في الاسرار ان كثيرا من مشايخنا يظنون ان المامور به الوضوء يتادي بغير نية وذلك غلط فان المامور به عبادة والوضوء بغير النية ليس بعبادة لكن العبادة متي لم تكن مقصودة سقطت لحصول المقصود بدون العبادة كالسعي الي الجمعة فان المقصود هو التمكن من الجمعة بالحصول في المسجد فان قيل فينبغي ان تشترط النية في مسح الراس لان التطهير بمجرد الاصابة غير معقول اجيب من وجوه الاول ان الطهارة طهارة غسل فالحق الجزء بالكل والقليل بالكثير	578	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0951	true	1792118911588708387	4	251	26	1331	1594	300	التقرب الي الله تعالي وتمييزا للعبادة علي العادة اشار الي الجواب بانه ان اريد كل وضوء قربة فهو ممنوع فانه من الوضوء ما هو مفتاح للصلاة فقط بمنزلة غسل البدن عن الخبث وان اريد البعض فلا نزاع في انه محتاج الي النية فان الوضوء لا يصير قربة بدون النية لكن صحة الصلاة لا تتوقف علي وضوء هو قربة بل علي تطهير الاعضاء المخصوصة عن الحدث ليصير العبد به اهلا للقيام بين يدي الرب فان قلت هو مامور بالغسل وهو فعل اختياري مسبوق بالقصد فلا يحصل الامتثال بالانغسال من غير قصد منه وايضا قولنا اذا اردت الدخول علي الامير فتاهب معناه تاهب له فيكون معني الاية اذا اردتم القيام الي الصلاة فتوضءوا لذلك قلت لا كلام في ان الاتيان بالوضوء المامور به لا يحصل بدون النية لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لان الوضوء غير مقصود وانما المقصود حصول الطهارة وهي تحصل بالمامور به وغيره لان الماء مطهر بالطبع بخلاف التراب فلا يصير مطهرا الا بالشرط الذي ورد به الشرع وهو كونه للصلاة كذا في مبسوط شيخ الاسلام رحمه الله تعالي وقال في الاسرار ان كثيرا من مشايخنا يظنون ان المامور به الوضوء يتادي بغير نية وذلك غلط فان المامور به عبادة والوضوء بغير النية ليس بعبادة لكن العبادة متي لم تكن مقصودة سقطت لحصول المقصود بدون العبادة كالسعي الي الجمعة فان المقصود هو التمكن من الجمعة بالحصول في المسجد فان قيل فينبغي ان تشترط النية في مسح الراس لان التطهير بمجرد الاصابة غير معقول اجيب من وجوه الاول ان الطهارة طهارة غسل فالحق الجزء بالكل والقليل بالكثير	951	160794579722414047	1305	2610.0	1058	1305	100.0	247	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms578	false	-6857977001924163130	224	300	1176	1589	1589	300	النية في- مسح الراس لان التطهير بمجرد الاصابة غير معقول اجيب من وجوه الاول ان الطهارة طهارة غسل فالحق الجزء بالكل والقليل بالكثير وخص الراس بذلك لما في غسله من الحرج الثاني ان المسح خلف عن الغسل دفعا للحرج فيعتبر فيه حكم الاصل وهو الاستغناء عن النية الثالث ان الاصابة جعلت بمنزلة الاسالة في ازالة الحدث وافادة التطهير لما في المزيل من القوة لكونه مطهرا طبعا وفي النجاسة من الضعف لكونها حكمية بخلاف الخبث فانه نجاسة-	578	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0952	true	4564945931729441176	3	67	14	353	1669	300	النية لكن مسح الراس ------تطهير-------------- غير معقول فيجب ان يحتاج الي-------------------------------------------------------- وخص الراس بذلك لما في غسله من الحرج الثاني ان المسح خلف عن الغسل دفعا للحرج فيعتبر فيه حكم الاصل وهو الاستغناء عن النية الثالث ان الاصابة جعلت بمنزلة الاسالة في ازالة الحدث وافادة التطهير لما في المزيل من القوة لكونه مطهرا طبعا وفي النجاسة من الضعف لكونها حكمية بخلاف الخبث فانه نجاسة	952	160794579722414047	322	582.5	260	415	77.59036254882812	58	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms579	false	1064699628014985869	0	233	0	1317	1656	300	حقيقية عينية وخص الراس بذلك تيسيرا ودفعا للحرج فان قيل هب ان تطهير النجاسة الحكمية بالماء معقول لكنه لا يفيد استغناء الوضوء عن النية لان الوضوء عبارة عن غسل الاعضاء الثلاثة مع مسح الراس وهذا هو المراد بغسل الاعضاء الاربعة علي طريقة التغليب وهذا غير معقول لان المتصف بالنجاسة الحكمية اعني بالحدث جميع البدن بحكم الشرع فازالتها والتطهر منها بغسل الاعضاء الذي هو اقل البدن خصوصا الذي هو غير ما تخرج عنه النجاسة الحقيقية المءثرة في ثبوت النجاسة الحكمية ليست بمعقولة فيجب ان لا تحصل بدون النية كالتيمم اجيب بانا لا نسلم ان الاقتصار علي الاعضاء الاربعة غير معقول فان دفع الحرج اسقاط باقي الاعضاء في الحدث الذي يعتاد تكرره ويكثر وقوعه والاكتفاء بالاعضاء التي هي بمنزلة حدود الاعضاء ونهايتها طولا وعرضا او بمنزلة اصولها وامهاتها لكونها مجمع الحواس ومظهر الافعال مع انها مظنة لاصابة النجس ومءنة لسهولة الغسل امر معقول الشان مقبول الاذهان فيستغني عن النية واحتراز بالمعتاد عما يوجب الغسل كالمني والحيض فانه قليل الوقوع فلا حرج في غسل جميع البدن علي ما هو الاصل فلا يكتفي بالبعض قوله واعلم حاصل هذا الكلام بيان المنافاة بين كلامي فخر الاسلام رحمه الله تعالي وصاحب الهداية في هذا المقام وايراد الاشكال علي كل من الكلامين ثم دفع المنافاة وحل الاشكال اما المنافاة فلانه ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان تغير وصف محل الغسل وانتقاله من الطهارة الي الخبث غير معقول وذكر صاحب الهداية ان تاثير خروج النجاسة في زوال الطهارة معقول واما	579	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0952	true	4564945931729441176	67	300	353	1669	1669	300	حقيقية عينية وخص الراس بذلك تيسيرا ودفعا للحرج فان قيل هب ان تطهير النجاسة الحكمية بالماء معقول لكنه لا يفيد استغناء الوضوء عن النية لان الوضوء عبارة عن غسل الاعضاء الثلاثة مع مسح الراس وهذا هو المراد بغسل الاعضاء الاربعة علي طريقة التغليب وهذا غير معقول لان المتصف بالنجاسة الحكمية اعني بالحدث جميع البدن بحكم الشرع فازالتها والتطهر منها بغسل الاعضاء الذي هو اقل البدن خصوصا الذي هو غير ما تخرج عنه النجاسة الحقيقية المءثرة في ثبوت النجاسة الحكمية ليست بمعقولة فيجب ان لا تحصل بدون النية كالتيمم اجيب بانا لا نسلم ان الاقتصار علي الاعضاء الاربعة غير معقول فان دفع الحرج اسقاط باقي الاعضاء في الحدث الذي يعتاد تكرره ويكثر وقوعه والاكتفاء بالاعضاء التي هي بمنزلة حدود الاعضاء ونهايتها طولا وعرضا او بمنزلة اصولها وامهاتها لكونها مجمع الحواس ومظهر الافعال مع انها مظنة لاصابة النجس ومءنة لسهولة الغسل امر معقول الشان مقبول الاذهان فيستغني عن النية واحتراز بالمعتاد عما يوجب الغسل كالمني والحيض فانه قليل الوقوع فلا حرج في غسل جميع البدن علي ما هو الاصل فلا يكتفي بالبعض قوله واعلم حاصل هذا الكلام بيان المنافاة بين كلامي فخر الاسلام رحمه الله تعالي وصاحب الهداية في هذا المقام وايراد الاشكال علي كل من الكلامين ثم دفع المنافاة وحل الاشكال اما المنافاة فلانه ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان تغير وصف محل الغسل وانتقاله من الطهارة الي الخبث غير معقول وذكر صاحب الهداية ان تاثير خروج النجاسة في زوال الطهارة معقول واما-	952	160794579722414047	1316	2627.0	1084	1317	99.924072265625	232	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms579	false	1064699628014985869	233	300	1317	1656	1656	300	ورود الاشكال علي كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي فلانه يوجب ان لا يصح قياس غير السبيلين علي السبيلين في الحكم بكون الخارج النجس منه سببا للحدث لان من شرط القياس ان يكون حكم الاصل معقول المعني واما علي كلام صاحب الهداية فلا يوجب صحة قياس ساءر الماءعات علي الماء في رفع الحدث كما يصح قياسها عليه في رفع الخبث اذ لا مانع سوي عدم معقولية النص-	579	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0953	true	-6668683588852419239	0	67	0	340	1560	300	ورود الاشكال علي كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي فلانه يوجب ان لا يصح قياس غير السبيلين علي السبيلين في الحكم بكون الخارج النجس منه سببا للحدث لان من شرط القياس ان يكون حكم الاصل معقول المعني واما علي كلام صاحب الهداية فلا يوجب صحة قياس ساءر الماءعات علي الماء في رفع الحدث كما يصح قياسها عليه في رفع الخبث اذ لا مانع سوي عدم معقولية النص	953	160794579722414047	339	673.0	273	340	99.70587921142578	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms580	false	-8261186607646594263	0	31	0	162	1571	300	واما وجه الجمع بين الكلامين ودفع المنافاة فهو ان مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي بعدم معقولية زوال الطهارة عن محل الغسل ان العقل لا يستقل بادراك ذلك من غير ورود	580	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0953	true	-6668683588852419239	67	98	340	502	1560	300	واما وجه الجمع بين الكلامين ودفع المنافاة فهو ان مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي بعدم معقولية زوال الطهارة عن محل الغسل ان العقل لا يستقل بادراك ذلك من غير ورود	953	160794579722414047	162	324.0	131	162	100.0	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms579	false	1064699628014985869	176	252	1000	1419	1656	300	المنافاة بين كلامي فخر الاسلام رحمه الله تعالي وصاحب الهداية في هذا المقام وايراد الاشكال علي كل من الكلامين ثم دفع المنافاة وحل الاشكال اما المنافاة فلانه ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان تغير وصف محل الغسل وانتقاله من الطهارة الي الخبث غير معقول وذكر------------------------- صاحب الهداية ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان تاثير خروج النجاسة في زوال الطهارة معقول واما ورود الاشكال علي كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي فل----------------------انه يوجب ان لا يصح قياس غير السبيلين علي السبيلين	579	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0954	true	-7561318848864965866	28	117	141	593	1543	300	التوفيق- بين --قول فخر الاسلام رحمه الله تعالي وصاحب الهداية ان مراد------------------------------------------------------------------------------------------- فخر الاسلام رحمه الله تعالي بكونه ----------------------------------------------غير معقول ان العقل لا يستقل بدركه ومراد صاحب الهداية بكونه معقولا انه اذا علم ان هذا الوصف قد وجد وان الشرع قد حكم بهذا الحكم يحكم العقل بان هذا الحكم انما هو لاجل هذا الوصف وشرط صحة القياس كون الحكم معقولا بهذا المعني وهو اعم من الاول فاندفع عن قول---------------------------------------------------------------------- فخر الاسلام رحمه الله تعالي ما ذكرنا من الاشكال وهو انه يلزم ان لا يصح قياس غير السبيلين علي السبيلين	954	160794579722414047	181	143.0	143	662	27.34139060974121	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms580	false	-8261186607646594263	8	214	46	1113	1571	300	ان مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي ب-----عدم معقولية زوال الطهارة عن محل الغسل ان العقل لا يست-------------------------------------------------------------------------------------------------------------قل بادراك ذلك من غير ورود ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرع اذا لا يعقل ان تنجس اليد او الوجه بخروج النجاسة من السبيلين ومراد صاحب الهداية بمعقولية ان الشارع لما حكم بزوال الطهارة عن البدن عند خروج النجس من السبيلين ادرك العقل ان هذا الحكم انما هو لاجل هذا الوصف وانه ليس بتعبد محض لا يقف العقل عن سببه ولا منافاة بين عدم استقلال العقل بدرك شء وبين ادراكه اياه بمعونة الشرع وبعد وروده واما حل الاشكالين فالوجه الاول ان المعتبر في القياس هو المعقولية بمعني ان يدرك العقل ترتب الحكم علي الوصف اعم من ان يستقل بذلك او يتوقف علي ورود الشرع وهذا حاصل في زوال الطهارة بخروج النجس من السبيلين فيصح قياس غير السبيلين وفي الثاني ان قياس الماءعات علي الماء في رفع الخبث انما يصح باعتبار انها قالعة مزيلة بمنزلة الماء وهذا لا يوجد في الحدث لانه امر مقدر لا يتصور قلعه لا باعتبار انها مطهرة للمحل اي مغيرة له من النجاسة الي الطهارة حتي يصح قياس الماءعات علي الماء في تطهير المحل عن النجاسة الحكمية وتحقيق ذلك ان النص الذي جعل الماء مطهرا عن الحدث غير معقول اذ ليس في اعضاء الوضوء عين النجاسة لتزال واذ لا ازالة حقيقة	580	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0954	true	-7561318848864965866	38	300	199	1543	1543	300	ان مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي بكونه غير معقول ا----------------------------ن العقل لا يستقل بدركه ومراد صاحب الهداية بكونه معقولا انه اذا علم ان هذا الوصف قد وجد وان الشرع قد حكم بهذا الحكم يحكم العقل بان هذا الحكم انما هو لاجل هذا الوصف وشرط صحة القياس كون الحكم معقولا بهذا المعني وهو اعم من الاول فاندفع عن قول فخر الاسلام رحمه الله تعالي ما ذكرنا من الاشكال وهو انه يلزم ان لا يصح قياس غير السبيلين علي السبيلين الشرع اذا لا يعقل ان تنجس اليد او الوجه بخروج النجاسة من السبيلين ومراد صاحب الهداية بمعقولية ان الشارع لما حكم بزوال الطهارة عن البدن عند خروج النجس من السبيلين ادرك العقل ان هذا الحكم انما هو لاجل هذا الوصف وانه ليس بتعبد محض لا يقف العقل عن سببه ولا منافاة بين عدم استقلال العقل بدرك شء وبين ادراكه اياه بمعونة الشرع وبعد وروده واما حل الاشكالين فالوجه الاول ان المعتبر في القياس هو المعقولية بمعني ان يدرك العقل ترتب الحكم علي الوصف اعم من ان يستقل بذلك او يتوقف علي ورود الشرع وهذا حاصل في زوال الطهارة بخروج النجس من السبيلين فيصح قياس غير السبيلين وفي الثاني ان قياس الماءعات علي الماء في رفع الخبث انما يصح باعتبار انها قالعة مزيلة بمنزلة الماء وهذا لا يوجد في الحدث لانه امر مقدر لا يتصور قلعه لا باعتبار انها مطهرة للمحل اي مغيرة له من النجاسة الي الطهارة حتي يصح قياس الماءعات علي الماء في تطهير المحل عن النجاسة الحكمية وتحقيق ذلك ان النص الذي جعل الماء مطهرا عن الحدث غير معقول اذ ليس في اعضاء الوضوء عين النجاسة لتزال واذ لا ازالة حقيقة-	954	160794579722414047	1013	1960.5	818	1373	73.78004455566406	191	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms580	false	-8261186607646594263	214	300	1113	1571	1571	300	وعقلا فلا تعدية الي ساءر الماءعات بخلاف الخبث فان ازالته بالماء امر معقول فيتعدي الي ساءر الماءعات بجامع القلع والازالة الحسية ولا يخفي ان هذا يناقض ما سبق من ان تطهير النجاسة الحكمية وازالتها بالماء معقول ولهذا لم يحتج الي النية لا يقال تطهير النجاسة الحكمية معقول في الخبث والحدث الا ان العلة في الخبث هي القلع الموجود في الماء وغيره فيصح القياس وفي الحدث هي التطهير لا القلع وهو لا يوجد في غير الماء لانا نقول التطهير وهو الحكم لا العلة تطهير الحدث ان كان-	580	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0955	true	5907001315193155822	0	86	0	459	1577	300	وعقلا فلا تعدية الي ساءر الماءعات بخلاف الخبث فان ازالته بالماء امر معقول فيتعدي الي ساءر الماءعات بجامع القلع والازالة الحسية ولا يخفي ان هذا يناقض ما سبق من ان تطهير النجاسة الحكمية وازالتها بالماء معقول ولهذا لم يحتج الي النية لا يقال تطهير النجاسة الحكمية معقول في الخبث والحدث الا ان العلة في الخبث هي القلع الموجود في الماء وغيره فيصح القياس وفي الحدث هي التطهير لا القلع وهو لا يوجد في غير الماء لانا نقول التطهير وهو الحكم لا العلة تطهير الحدث ان كان	955	160794579722414047	458	911.0	373	459	99.78213500976562	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms581	false	-4243162656983590917	0	214	0	1119	1559	300	معقول المعني فان كان ذلك المعني هو كون الماء مزيلا يلزم صحة قياس الماءعات الاخر كما في الخبث وان كان وصفا غيره يجب ان يبين حتي ينظر انه هل يوجد في ساءر الماءعات ام لا علي انه لو لم يوجد فيها يلزم التعليل بالعلة القاصرة ثم هاهنا نظر اما اولا فلان ما ذكره في وجه التوفيق بعيد جدا لان فخر الاسلام رحمه الله تعالي انما اورد الكلام المذكور في معرض الجواب عن قول من قال ان الوضوء تطهير حكمي لا يعقل معناه فيجب ان يشترط فيه النية كالتيمم وحاصله ان التطهير بالماء معقول لانه مطهر بطبعه وانما نعني بالنص الذي لا يعقل وصف محل الغسل من الطهارة الي الخبث يعني ان المراد بالنص الغير المعقول في باب الوضوء هو النص الدال علي تغير المحل من الطهارة الي النجاسة لا النص الدال علي حصول الطهارة باستعمال الماء وفي بعض النسخ وانما يغير بالنص اي ان الثابت بالنص الغير المعقول هو تغير المحل من الطهارة الي النجاسة والمقصود واحد ولا خفاء في ان المعتبر في القياس هو المعقولية بمعني ان يدرك العقل معني الحكم المنصوص وعلته وانه لا معني في المقام لذكر استقلال العقل بدرك الحكم واما ثانيا فلان عبارة الهداية هي ان خروج النجاسة مءثر في زوال الطهارة وهذا القدر في الاصل اي السبيلين معقول والاقتصار علي الاعضاء الاربعة غير معقول لكنه يتعدي ضرورة تعدي	581	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0955	true	5907001315193155822	86	300	459	1577	1577	300	معقول المعني فان كان ذلك المعني هو كون الماء مزيلا يلزم صحة قياس الماءعات الاخر كما في الخبث وان كان وصفا غيره يجب ان يبين حتي ينظر انه هل يوجد في ساءر الماءعات ام لا علي انه لو لم يوجد فيها يلزم التعليل بالعلة القاصرة ثم هاهنا نظر اما اولا فلان ما ذكره في وجه التوفيق بعيد جدا لان فخر الاسلام رحمه الله تعالي انما اورد الكلام المذكور في معرض الجواب عن قول من قال ان الوضوء تطهير حكمي لا يعقل معناه فيجب ان يشترط فيه النية كالتيمم وحاصله ان التطهير بالماء معقول لانه مطهر بطبعه وانما نعني بالنص الذي لا يعقل وصف محل الغسل من الطهارة الي الخبث يعني ان المراد بالنص الغير المعقول في باب الوضوء هو النص الدال علي تغير المحل من الطهارة الي النجاسة لا النص الدال علي حصول الطهارة باستعمال الماء وفي بعض النسخ وانما يغير بالنص اي ان الثابت بالنص الغير المعقول هو تغير المحل من الطهارة الي النجاسة والمقصود واحد ولا خفاء في ان المعتبر في القياس هو المعقولية بمعني ان يدرك العقل معني الحكم المنصوص وعلته وانه لا معني في المقام لذكر استقلال العقل بدرك الحكم واما ثانيا فلان عبارة الهداية هي ان خروج النجاسة مءثر في زوال الطهارة وهذا القدر في الاصل اي السبيلين معقول والاقتصار علي الاعضاء الاربعة غير معقول لكنه يتعدي ضرورة تعدي-	955	160794579722414047	1118	2231.0	905	1119	99.91063690185547	213	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms581	false	-4243162656983590917	214	300	1119	1559	1559	300	الاول وهذا لا ينافي ان يكون اتصاف اعضاء الوضوء بالنجاسة غير معقول علي ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي بل لا يبعد ان يكون قوله وهذا القدر اشارة الي ان المعقول هاهنا هو مجرد تاثير خروج النجاسة في زوال الطهارة لما بينهما من التنافي لا سراية النجاسة الي جميع البدن علي ما ذهب اليه البعض من ان اتصاف جميع البدن بالنجاسة معقول بناء علي ان الصفة اذا ثبتت في ذات كان المتصف بها جميع الذات كما في السميع والبصير وانما لم ينجس الماء بملاقاة الجنب-	581	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0956	true	-5919666564207291453	0	86	0	441	1580	300	الاول وهذا لا ينافي ان يكون اتصاف اعضاء الوضوء بالنجاسة غير معقول علي ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي بل لا يبعد ان يكون قوله وهذا القدر اشارة الي ان المعقول هاهنا هو مجرد تاثير خروج النجاسة في زوال الطهارة لما بينهما من التنافي لا سراية النجاسة الي جميع البدن علي ما ذهب اليه البعض من ان اتصاف جميع البدن بالنجاسة معقول بناء علي ان الصفة اذا ثبتت في ذات كان المتصف بها جميع الذات كما في السميع والبصير وانما لم ينجس الماء بملاقاة الجنب	956	160794579722414047	440	875.0	355	441	99.77323913574219	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms582	false	7988147571894839112	0	104	0	583	1634	300	او المحدث لمكان الضرورة والحاجة بل السريان الي جميع البدن مبني علي حكم الشارع بذلك من غير ان يعقل معناه ولهذا لم يتصف بالنجاسة الحقيقية جميع البدن حيث لم يحكم الشارع بذلك والي هذا اشار المصنف رحمه الله تعالي بقوله اتصف البدن بالنجاسة بحكم الشرع واما ثالثا فلان هاهنا حكمين احدهما زوال الطهارة بخروج النجس من السبيلين والثاني زوال الحدث بغسل الاعضاء الاربعة فحين ذهب صاحب الهداية الي ان الاول معقول دون الثاني حتي جاز الحاق غير السبيلين بالسبيلين ولم يجز الحاق ساءر المانعات بالماء لم يرد عليه شء من الاشكالين وانما كان يرد عليه الاشكال بزوال الحدث الثابت بخروج النجس من غير السبيلين	582	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0956	true	-5919666564207291453	86	190	441	1024	1580	300	او المحدث لمكان الضرورة والحاجة بل السريان الي جميع البدن مبني علي حكم الشارع بذلك من غير ان يعقل معناه ولهذا لم يتصف بالنجاسة الحقيقية جميع البدن حيث لم يحكم الشارع بذلك والي هذا اشار المصنف رحمه الله تعالي بقوله اتصف البدن بالنجاسة بحكم الشرع واما ثالثا فلان هاهنا حكمين احدهما زوال الطهارة بخروج النجس من السبيلين والثاني زوال الحدث بغسل الاعضاء الاربعة فحين ذهب صاحب الهداية الي ان الاول معقول دون الثاني حتي جاز الحاق غير السبيلين بالسبيلين ولم يجز الحاق ساءر المانعات بالماء لم يرد عليه شء من الاشكالين وانما كان يرد عليه الاشكال بزوال الحدث الثابت بخروج النجس من غير السبيلين	956	160794579722414047	583	1166.0	479	583	100.0	104	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms582	false	7988147571894839112	104	300	583	1634	1634	300	بغسل الاعضاء الاربعة بطريق التعدية من السبيلين فاجاب بان هذا الحكم وان كان غير معقول الا ان تعديته انما تثبت في ضمن تعدية حكم معقول هو ثبوت الحدث بخروج النجس وهو جاءز كاستواء الجيد مع الردء في باب الربا يتعدي في ضمن الحكم المعقول الذي هو حرمة البيع عند التفاضل واباحتها عند التساوي وتحقيق ذلك ان من شرط القياس تماثل الحكمين وقد ثبت بخروج النجس من السبيلين حدث يرتفع بغسل الاعضاء الاربعة فيجب ان يثبت بالخارج من غير السبيلين حكم كذلك تحقيقا للمماثلة ويرد كلا الاشكالين علي المصنف رحمه الله تعالي حيث ذهب الي ان تغيير محل الغسل من الطهارة الي النجاسة غير معقول وان تطهيرها بغسل الاعضاء الاربعة معقول لا يقال المراد بعدم المعقولية ان العقل لا يستقل بدركه وهذا لا ينافي جواز القياس لانا نقول حينءذ لا ينطبق الجواب علي دليل الخصم لان المعتبر في الاحتياج الي النية او الاستغناء عنها هو كون الحكم الثابت بالنص تعبديا او معقولا بمعني الا يدرك العقل معناه اي علته او يدرك لا بمعني ان لا يستقل العقل بادراك الحكم او يستقل وايضا يلزم ان يكون المراد بقوله لكن تطهيرها بالماء معقول ان الحكم بتطهير الحدث بالماء مما يستقل العقل بادراكه ولا خفاء في فساد ذلك قوله وفي-	582	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0957	true	6508150333421461871	74	270	381	1433	1592	300	بغسل الاعضاء الاربعة بطريق التعدية من السبيلين فاجاب بان هذا الحكم وان كان غير معقول الا ان تعديته انما تثبت في ضمن تعدية حكم معقول هو ثبوت الحدث بخروج النجس وهو جاءز كاستواء الجيد مع الردء في باب الربا يتعدي في ضمن الحكم المعقول الذي هو حرمة البيع عند التفاضل واباحتها عند التساوي وتحقيق ذلك ان من شرط القياس تماثل الحكمين وقد ثبت بخروج النجس من السبيلين حدث يرتفع بغسل الاعضاء الاربعة فيجب ان يثبت بالخارج من غير السبيلين حكم كذلك تحقيقا للمماثلة ويرد كلا الاشكالين علي المصنف رحمه الله تعالي حيث ذهب الي ان تغيير محل الغسل من الطهارة الي النجاسة غير معقول وان تطهيرها بغسل الاعضاء الاربعة معقول لا يقال المراد بعدم المعقولية ان العقل لا يستقل بدركه وهذا لا ينافي جواز القياس لانا نقول حينءذ لا ينطبق الجواب علي دليل الخصم لان المعتبر في الاحتياج الي النية او الاستغناء عنها هو كون الحكم الثابت بالنص تعبديا او معقولا بمعني الا يدرك العقل معناه اي علته او يدرك لا بمعني ان لا يستقل العقل بادراك الحكم او يستقل وايضا يلزم ان يكون المراد بقوله لكن تطهيرها بالماء معقول ان الحكم بتطهير الحدث بالماء مما يستقل العقل بادراكه ولا خفاء في فساد ذلك قوله وفي	957	160794579722414047	1051	2097.0	856	1052	99.90494537353516	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms583	false	1782371197061422536	0	30	0	160	1581	300	هذا الفصل اي في فصل دفع العلل الطردية فروع اخر مذكورة في اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالي مخافة التطويل اي الزيادة علي المقصود	583	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0957	true	6508150333421461871	270	300	1433	1592	1592	300	هذا الفصل اي في فصل دفع العلل الطردية فروع اخر مذكورة في اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالي مخافة التطويل اي الزيادة علي المقصود-	957	160794579722414047	159	313.0	130	160	99.375	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms583	false	1782371197061422536	63	176	333	890	1581	300	المنتقل اليه ان كان غير علة او حكم فهو حشو في القياس خارج عن المبحث والا فاما ان يكون في العلة فقط او الحكم فقط او العلة والحكم جميعا والانتقال في العلة فقط اما ان يكون لاثبات علة القياس او لاثبات حكمه اذ لو كان لاثبات حكم اخر لكان انتقالا في العلة والحكم جميعا والانتقال في الحكم فقط ان كان الي حكم لا يحتاج اليه حكم القياس فهو حشو في القياس خارج عن المقصود وان كان الي حكم يحتاج اليه حكم القياس فلا بد من ان يكون اثباته بعلة القياس والا لكان انتقالا في العلة والحكم جميعا والانتقال في العلة والحكم جميعا يجب ان يكون في حكم يحتاج اليه حكم القياس والا لكان	583	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0958	true	6326451000420738596	187	300	990	1546	1546	300	المنتقل اليه ان كان غير علة او حكم فهو حشو في القياس خارج عن المبحث والا فاما ان يكون في العلة فقط او الحكم فقط او العلة والحكم جميعا والانتقال في العلة فقط اما ان يكون لاثبات علة القياس او لاثبات حكمه اذ لو كان لاثبات حكم اخر لكان انتقالا في العلة والحكم جميعا والانتقال في الحكم فقط ان كان الي حكم لا يحتاج اليه حكم القياس فهو حشو في القياس خارج عن المقصود وان كان الي حكم يحتاج اليه حكم القياس فلا بد من ان يكون اثباته بعلة القياس والا لكان انتقالا في العلة والحكم جميعا والانتقال في العلة والحكم جميعا يجب ان يكون في حكم يحتاج اليه حكم القياس والا لكان-	958	160794579722414047	556	1107.0	444	557	99.82046508789062	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms583	false	1782371197061422536	30	63	160	333	1581	300	لا لفاءدة فان مقصود الاصول ليس معرفة فروع الاحكام ويكفي في توضيح المطلوب ايراد مثال او مثالين قوله فصل في الانتقال اي في انتقال القاءس في قياسه من كلام الي كلام اخر والكلام	583	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0958	true	6326451000420738596	0	33	0	173	1546	300	لا لفاءدة فان مقصود الاصول ليس معرفة فروع الاحكام ويكفي في توضيح المطلوب ايراد مثال او مثالين قوله فصل في الانتقال اي في انتقال القاءس في قياسه من كلام الي كلام اخر والكلام	958	160794579722414047	173	346.0	140	173	100.0	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms583	false	1782371197061422536	176	300	890	1581	1581	300	حشوا في القياس فصارت اقسام الانتقالات المعتبرة في المناظرة اربعة الاول الانتقال الي علة اخري لاثبات علة القياس الثاني الانتقال الي علة لاثبات حكم القياس الثالث الانتقال الي علة اخري لاثبات حكم اخر يحتاج اليه حكم القياس الرابع الانتقال الي حكم يحتاج اليه حكم القياس بان يثبت بعلة القياس قوله يعد انقطاعا في عرف النظار اشارة الي ان ذلك من مصطلحات اهل المناظرة وادابهم في البحث كي لا يطول الكلام بالانتقال من دليل الي دليل والا فالانتقال من علة الي علة لاثبات حكم شرعي بمنزلة انتقال من بينة الي بينة اخري لاثبات حقوق الناس وهو مقبول بالاجماع صيانة للحقوق وقد يقال ان الغرض من المناظرة اظهار الصواب فلو جوزنا الانتقال لطالت المناظرة بانتقال المعلل من دليل الي دليل ولم يظهر الصواب ولقاءل ان يقول-	583	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0959	true	3508586659179869917	0	124	0	692	1630	300	حشوا في القياس فصارت اقسام الانتقالات المعتبرة في المناظرة اربعة الاول الانتقال الي علة اخري لاثبات علة القياس الثاني الانتقال الي علة لاثبات حكم القياس الثالث الانتقال الي علة اخري لاثبات حكم اخر يحتاج اليه حكم القياس الرابع الانتقال الي حكم يحتاج اليه حكم القياس بان يثبت بعلة القياس قوله يعد انقطاعا في عرف النظار اشارة الي ان ذلك من مصطلحات اهل المناظرة وادابهم في البحث كي لا يطول الكلام بالانتقال من دليل الي دليل والا فالانتقال من علة الي علة لاثبات حكم شرعي بمنزلة انتقال من بينة الي بينة اخري لاثبات حقوق الناس وهو مقبول بالاجماع صيانة للحقوق وقد يقال ان الغرض من المناظرة اظهار الصواب فلو جوزنا الانتقال لطالت المناظرة بانتقال المعلل من دليل الي دليل ولم يظهر الصواب ولقاءل ان يقول	959	160794579722414047	691	1377.0	568	692	99.8554916381836	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms584	false	7799904642538521884	0	78	0	400	1579	300	لما كان الغرض اظهار الصواب لزم جواز الانتقال لان المقصود اظهار الحق باي دليل كان وليس في وسع المعلل الانتقال من دليل الي اخر لا الي نهاية نعم لو انتقل في معرض الاستدلال الي ما لا يناسب المطلوب دفعا لظهور افحامه فهو يكون انقطاعا قوله واما قصة الخليل جواب عن تمسك الفريق الاول وتقريره ان كلامنا انما هو فيما اذا بان بطلان دليل المعلل وانتقل الي دليل اخر اما اذا صح دليله وكان قدح المعترض فاسدا الا انه	584	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0959	true	3508586659179869917	124	202	692	1092	1630	300	لما كان الغرض اظهار الصواب لزم جواز الانتقال لان المقصود اظهار الحق باي دليل كان وليس في وسع المعلل الانتقال من دليل الي اخر لا الي نهاية نعم لو انتقل في معرض الاستدلال الي ما لا يناسب المطلوب دفعا لظهور افحامه فهو يكون انقطاعا قوله واما قصة الخليل جواب عن تمسك الفريق الاول وتقريره ان كلامنا انما هو فيما اذا بان بطلان دليل المعلل وانتقل الي دليل اخر اما اذا صح دليله وكان قدح المعترض فاسدا الا انه	959	160794579722414047	400	800.0	322	400	100.0	78	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms584	false	7799904642538521884	78	272	400	1447	1579	300	اشتمل علي تلبيس ربما يشتبه علي بعض السامعين فلا نزاع في جواز الانتقال كما في قصة الخليل صلوات الله عليه وسلامه فان معارضة اللعين كانت باطلة لان اطلاق المسجون وترك ازالة حياته ليس باحياء لان معناه اعطاء الحياة وجعل الجماد حيا الا ان الخليل عليه السلام انتقل الي دليل اوضح وحجة ابهر ليكون نورا علي نور واضاءة غب اضاءة ومع ذلك لم يجعل انتقاله خلوا عن تاكيد للاول وتوضيح وتبكيت للخصم وتفضيح كانه قال المراد بالاحياء اعادة الروح الي البدن فالشمس بمنزلة روح العالم لاضاءته بها واظلامه بغروبها فان كنت تقدر علي احياء الموتي فاعد روح العالم اليه بان تاتي الشمس من جانب المغرب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله فصل عقب مباحث الادلة الصحيحة بالادلة الفاسدة التي يحتج بها البعض في اثبات الاحكام ليتبين فسادها ليظهر انحصار ال----------------ادلة الصحيحة---------------------------------- في الاربعة وهذا غير التمسكات الفاسدة لانها تمسك بالكتاب والسنة لكن بطريق فاسدة غير صالحة للتمسك فمن الحجج الفاسدة الاستصحاب وهو الحكم ببقاء امر كان في الزمان الاول ولم يظن عدمه وهو حجة عند الشافعي رحمه الله تعالي في كل شء اي كل امر نفيا كان او اثباتا ثبت وجوده اي تحققه بدليل شرعي ثم وقع الشك في بقاءه اي لم يقع ظن بعدمه وعندنا حجة للدفع دون الاثبات	584	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0960	true	9142981830563686239	126	298	652	1562	1567	300	اشتمل علي تلبيس ربما يشتبه علي بعض السامعين فلا نزاع في جواز الانتقال كما في قصة الخليل صلوات الله عليه وسلامه فان معارضة اللعين كانت باطلة لان اطلاق المسجون وترك ازالة حياته ليس باحياء لان معناه اعطاء الحياة وجعل الجماد حيا الا ان الخليل عليه السلام انتقل الي دليل اوضح وحجة ابهر ليكون نورا علي نور واضاءة غب اضاءة ومع ذلك لم يجعل انتقاله خلوا عن تاكيد للاول وتوضيح وتبكيت للخصم وتفضيح كانه قال المراد بالاحياء اعادة الروح الي البدن فالشمس بمنزلة روح العالم لاضاءته بها واظلامه بغروبها فان كنت تقدر علي احياء الموتي فاعد روح العالم اليه بان تاتي الشمس من جانب المغرب AUTO فصل في الحجج الفاسدة فصل في الحجج الفاسدة تجب البينة علي الشفيع عندنا علي ملك المشفوع به اذا انكره المشتري واذا قال لعبده ان لم تدخل الد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ار اليوم فانت حر ولا يدري انه دخل ام لا فالقول قول المولي عندنا فصل في------------------------------------------------------------------------------------------------- الحجج الفاسدة الاستصحاب ---------------------------------------------------------حجة عند الشافعي رحمه الله تعالي في كل شء----------------------------- ثبت وجود---------ه بدليل----- ثم وقع الشك في بقاء-------------------ه وعندنا حجة للدفع لا ل-لاثبات	960	160794579722414047	706	1205.5	574	1238	57.027462005615234	122	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms584	false	7799904642538521884	182	226	968	1237	1579	300	قوله فصل عقب مباحث الادلة الصحيحة بالادلة الفاسدة التي يحتج بها البعض في اثبات الاحكام ليتبين فسادها ليظهر انحصار الادلة الصحيحة في الاربعة وهذا غير التمسكات الفاسدة لانها تمسك بالكتاب والسنة لكن بطريق فاسدة غير صالحة للتمسك فمن الحجج الفاسدة الاستصحاب وهو الحكم ببقاء	584	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0961	true	-1425464610593153441	256	300	1337	1605	1605	300	قوله فصل عقب مباحث الادلة الصحيحة بالادلة الفاسدة التي يحتج بها البعض في اثبات الاحكام ليتبين فسادها ليظهر انحصار الادلة الصحيحة في الاربعة وهذا غير التمسكات الفاسدة لانها تمسك بالكتاب والسنة لكن بطريق فاسدة غير صالحة للتمسك فمن الحجج الفاسدة الاستصحاب وهو الحكم ببقاء-	961	160794579722414047	268	531.0	225	269	99.62825012207031	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms586	false	5303218794761061092	38	189	191	976	1552	300	الدليل الموجب للحكم لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر ضرورة ان بقاء الشء غير وجوده----------------------------------------- لانه عبارة عن استمرار الوجود بعد الحدوث وربما يكون الشء موجبا لحدوث الشء دون استمراره واعترض بانه ان اريد عدم الدلالة بطريق القطع فلا نزاع وان اريد بطريق الظن فممنوع ودعوي الضرورة والظهور في محل النزاع غير مسموع خصوصا فيما يدعي الخصم بداهة نقيضه وايضا لا ندعي ان موجب الحكم يدل علي البقاء بل ان سبق الوجود مع عدم ظن المنافي المدافع يدل علي البقاء بمعني انه يفيد ظ-------------------------------------ن البقاء والظن واجب الاتباع وبهذا يظهر ان قوله وكلامنا فيما لا دليل علي البقاء غير مستقيم---------------------- لان كلام الخصم ليس في ذلك وكيف يحكم بالشء بدون دليل وانما الكلام في ان سبق الوجود مع عدم ظن المنافي والمدافع هل هو دليل علي البقاء قوله والصلح علي الانكار اي مع انكار المدعي عليه لا يصح عند الشافعي رحمه الله تعالي لان كون ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------لاصل براءة الذمة حجة علي المدعي	586	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0961	true	-1425464610593153441	27	137	144	724	1605	300	الدليل الموجب ------لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر فب--------قاء الشراءع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ليس بالاستصحاب بل لانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا نسخ لشريعته وفي حياته فقد مر جوابه -------------------------------في النسخ والوضوء والبيع والنكاح ونحوها يوجب حكما ممتدا الي زمان ظهور مناقض فيكون البقاء للدليل------------------------------- وكلامنا فيما لا دليل علي البقاء كحياة المفقود فيرث عنده لا عندنا لان الارث من باب الاثبات فلا يثبت به ولا يورث لان----------------------------------- عدم الارث من باب الدفع فيثبت ب-------------------ه والصلح علي الانكار ولا -----------------------يصح عنده فجعل براءة الذمة وهي---------- الاصل حجة علي المدعي فلا يصح الصلح كما بعد اليمين وعندنا يصح لما قلنا ان الاستصحاب لا يصح حجة للاثبات فلا يكون براءة الذمة حجة علي المدعي	961	160794579722414047	182	122.5	142	990	18.383838653564453	25	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms584	false	7799904642538521884	226	300	1237	1579	1579	300	امر كان في الزمان الاول ولم يظن عدمه وهو حجة عند الشافعي رحمه الله تعالي في كل شء اي كل امر نفيا كان او اثباتا ثبت وجوده اي تحققه بدليل شرعي ثم وقع الشك في بقاءه اي لم يقع ظن بعدمه وعندنا حجة للدفع دون الاثبات فان قيل ان قام دليل علي كونه حجة لزم شمول الوجود اعني كونه حجة للاثبات والدفع والا لزم شمول العدم اجيب بان معني الدفع ان لا يثبت حكم-	584	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0962	true	6529603334401971353	0	74	0	343	1561	300	امر كان في الزمان الاول ولم يظن عدمه وهو حجة عند الشافعي رحمه الله تعالي في كل شء اي كل امر نفيا كان او اثباتا ثبت وجوده اي تحققه بدليل شرعي ثم وقع الشك في بقاءه اي لم يقع ظن بعدمه وعندنا حجة للدفع دون الاثبات فان قيل ان قام دليل علي كونه حجة لزم شمول الوجود اعني كونه حجة للاثبات والدفع والا لزم شمول العدم اجيب بان معني الدفع ان لا يثبت حكم	962	160794579722414047	342	679.0	269	343	99.70845794677734	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms585	false	-4726272115511752611	0	84	0	488	1650	300	وعدم الحكم مستند الي عدم دليله فالاصل في العدم الاستمرار حتي يظهر دليل الوجود وذكر بعض الشافعية رحمهم الله تعالي ان ما يحقق وجوده او عدمه في زمان ولم يظن معارض يزيله فان لزوم ظن بقاءه امر ضروري ولهذا يراسل العقلاء اهاليهم وبلادهم ربما كانوا يشافقونهم ويرسلون الوداءع والهدايا ويعاملون بما يقتضي زمانا من التجارات والقروض والديون والاخرون استبعدوا دعوي الضرورة في محل الخلاف فتمسكوا بوجهين احدهما ان الاستصحاب لو لم يكن حجة لما وقع الجزم بل الظن ببقاء الشراءع لاحتمال طريان الناسخ واللازم	585	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0962	true	6529603334401971353	74	158	343	831	1561	300	وعدم الحكم مستند الي عدم دليله فالاصل في العدم الاستمرار حتي يظهر دليل الوجود وذكر بعض الشافعية رحمهم الله تعالي ان ما يحقق وجوده او عدمه في زمان ولم يظن معارض يزيله فان لزوم ظن بقاءه امر ضروري ولهذا يراسل العقلاء اهاليهم وبلادهم ربما كانوا يشافقونهم ويرسلون الوداءع والهدايا ويعاملون بما يقتضي زمانا من التجارات والقروض والديون والاخرون استبعدوا دعوي الضرورة في محل الخلاف فتمسكوا بوجهين احدهما ان الاستصحاب لو لم يكن حجة لما وقع الجزم بل الظن ببقاء الشراءع لاحتمال طريان الناسخ واللازم	962	160794579722414047	488	976.0	404	488	100.0	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms585	false	-4726272115511752611	82	300	473	1650	1650	300	الناسخ واللازم----------------- باطل للقطع ببقاء شرع عيسي عليه الصلاة والسلام الي زمن نبينا صلي الله عليه وسلم وبقاء شرعه ابدا وثانيهما الاجماع علي اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع مثل بقاء الوضوء والحدث والملكية والزوجية فيما اذا ثبت ذلك ووقع الشك في طريان الضد واجيب عن الاول بانا لا نسلم انه لولا الاستصحاب لما حصل الجزم ببقاء الشراءع بل يجوز ان يحصل الجزم ببقاءها والقطع بعدم نسخها بدليل اخر وهو في شريعة عيسي عليه السلام تواتر نقلها وتواطء جميع قومه علي العمل بها الي زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام الاحاديث الدالة علي انه لا نسخ لشريعته فان قيل هذا انما يصح فيما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام واما الدليل علي بقاء الحكم وعدم انتساخه في حال حياته فهو الاستصحاب لا غير قلنا قد سبق في بحث النسخ ان النص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ وعدم بيان النبي عليه الصلاة والسلام للناسخ دليل علي عدم نزوله اذ لو نزل لبينه قطعا لوجوب التبليغ والتبيين عليه وعن الثاني بان الفروع المذكورة ليست مبنية علي الاستصحاب بل علي ان الوضوء والبيع والنكاح ونحو ذلك يوجب احكاما ممتدة الي زمان ظهور المناقض كجواز الصلاة وحل الانتفاع والوطء وذلك بحسب وضع الشارع فبقاء هذه الاحكام مستندة الي تحقق هذه الافعال مع عدم ظهور المناقض لا الي كون الاصل فيها هو البقاء ما لم-	585	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0963	true	-5463944322327769380	68	289	357	1552	1610	300	الثاني والثالث اما الاول فبمعزل باطل للقطع ببقاء شرع عيسي عليه الصلاة والسلام الي زمن نبينا صلي الله عليه وسلم وبقاء شرعه ابدا وثانيهما الاجماع علي اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع مثل بقاء الوضوء والحدث والملكية والزوجية فيما اذا ثبت ذلك ووقع الشك في طريان الضد واجيب عن الاول بانا لا نسلم انه لولا الاستصحاب لما حصل الجزم ببقاء الشراءع بل يجوز ان يحصل الجزم ببقاءها والقطع بعدم نسخها بدليل اخر وهو في شريعة عيسي عليه السلام تواتر نقلها وتواطء جميع قومه علي العمل بها الي زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام الاحاديث الدالة علي انه لا نسخ لشريعته فان قيل هذا انما يصح فيما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام واما الدليل علي بقاء الحكم وعدم انتساخه في حال حياته فهو الاستصحاب لا غير قلنا قد سبق في بحث النسخ ان النص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ وعدم بيان النبي عليه الصلاة والسلام للناسخ دليل علي عدم نزوله اذ لو نزل لبينه قطعا لوجوب التبليغ والتبيين عليه وعن الثاني بان الفروع المذكورة ليست مبنية علي الاستصحاب بل علي ان الوضوء والبيع والنكاح ونحو ذلك يوجب احكاما ممتدة الي زمان ظهور المناقض كجواز الصلاة وحل الانتفاع والوطء وذلك بحسب وضع الشارع فبقاء هذه الاحكام مستندة الي تحقق هذه الافعال مع عدم ظهور المناقض لا الي كون الاصل فيها هو البقاء ما لم	963	160794579722414047	1171	2321.0	954	1195	97.99163055419922	216	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms586	false	5303218794761061092	57	212	290	1103	1552	300	الوجود بعد الحدوث وربما يكون الشء موجبا لحدوث الشء دون استمراره واعترض بانه ان اريد عدم الدلالة بطريق القطع فلا نزاع وان اريد بطريق الظن فممنوع ودعوي الضرورة والظهور في محل النزاع غير مسموع خصوصا فيما يدعي الخصم بداهة نقيضه وايضا لا ندعي ان موجب الحكم يدل علي البقاء بل ان سبق الوجود مع عدم ظن المنافي المدافع يدل علي البقاء بمعني انه يفيد ظن البقاء والظن واجب الاتباع وبهذا يظهر ان قوله وكلامنا فيما لا دليل علي البقاء غير مستقيم لان كلام الخصم ليس في ذلك وكيف يحكم بالشء بدون دليل وانما الكلام في ان سبق الوجود مع عدم ظن المنافي والمدافع هل هو دليل علي البقاء قوله والصلح علي الانكار اي مع انكار المدعي عليه لا يصح عند الشافعي رحمه الله تعالي لان كون الاصل براءة الذمة حجة علي المدعي بمنزلة اليمين فان قيل هذا حجة لدفع حق المدعي فينبغي ان يكون مسموعا بالاتفاق قلنا بل لالزام المدعي واثبات براءة ذمة المدعي عليه	586	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0964	true	-6569906515192624990	145	300	742	1554	1554	300	الوجود بعد الحدوث وربما يكون الشء موجبا لحدوث الشء دون استمراره واعترض بانه ان اريد عدم الدلالة بطريق القطع فلا نزاع وان اريد بطريق الظن فممنوع ودعوي الضرورة والظهور في محل النزاع غير مسموع خصوصا فيما يدعي الخصم بداهة نقيضه وايضا لا ندعي ان موجب الحكم يدل علي البقاء بل ان سبق الوجود مع عدم ظن المنافي المدافع يدل علي البقاء بمعني انه يفيد ظن البقاء والظن واجب الاتباع وبهذا يظهر ان قوله وكلامنا فيما لا دليل علي البقاء غير مستقيم لان كلام الخصم ليس في ذلك وكيف يحكم بالشء بدون دليل وانما الكلام في ان سبق الوجود مع عدم ظن المنافي والمدافع هل هو دليل علي البقاء قوله والصلح علي الانكار اي مع انكار المدعي عليه لا يصح عند الشافعي رحمه الله تعالي لان كون الاصل براءة الذمة حجة علي المدعي بمنزلة اليمين فان قيل هذا حجة لدفع حق المدعي فينبغي ان يكون مسموعا بالاتفاق قلنا بل لالزام المدعي واثبات براءة ذمة المدعي عليه-	964	160794579722414047	812	1619.0	658	813	99.87699890136719	154	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms586	false	5303218794761061092	11	57	59	290	1552	300	ان الاستصحاب حجة لابقاء ما كان علي ما كان لا لاثبات ما لم يكن ولا للالزام علي الغير واستدل علي ان الاستصحاب لا يصلح حجة للاثبات بان الدليل الموجب للحكم لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر ضرورة ان بقاء الشء غير وجوده لانه عبارة عن استمرار	586	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0964	true	-6569906515192624990	0	46	0	231	1554	300	ان الاستصحاب حجة لابقاء ما كان علي ما كان لا لاثبات ما لم يكن ولا للالزام علي الغير واستدل علي ان الاستصحاب لا يصلح حجة للاثبات بان الدليل الموجب للحكم لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر ضرورة ان بقاء الشء غير وجوده لانه عبارة عن استمرار	964	160794579722414047	231	462.0	185	231	100.0	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms586	false	5303218794761061092	212	300	1103	1552	1552	300	قوله ومنها التعليل بالنفي كما يقال لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لانه ليس بمال كالحد وكما يقال الاخ لا يعتق علي اخيه عند الدخول في ملكه لعدم البعضية كابن العم فان عدم المالية لا يوجب الحكم بعدم الثبوت بشهادة النساء مع الرجال وكذا عدم البعضية لا يوجب الحكم بعدم العتق لجواز ان يتحقق كل منهما بعلة اخري اللهم الا اذا ثبت بالاجماع ان العلة واحدة فقط فحينءذ يلزم من عدمها عدم الحكم كما يقال ولد المغصوب لا يضمن لانه ليس بمغصوب اذ لا يصح ان يثبت-	586	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0965	true	440569255568680332	0	88	0	450	1619	300	قوله ومنها التعليل بالنفي كما يقال لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لانه ليس بمال كالحد وكما يقال الاخ لا يعتق علي اخيه عند الدخول في ملكه لعدم البعضية كابن العم فان عدم المالية لا يوجب الحكم بعدم الثبوت بشهادة النساء مع الرجال وكذا عدم البعضية لا يوجب الحكم بعدم العتق لجواز ان يتحقق كل منهما بعلة اخري اللهم الا اذا ثبت بالاجماع ان العلة واحدة فقط فحينءذ يلزم من عدمها عدم الحكم كما يقال ولد المغصوب لا يضمن لانه ليس بمغصوب اذ لا يصح ان يثبت	965	160794579722414047	449	893.0	362	450	99.77777862548828	88	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms587	false	3889617468467861800	0	145	0	815	1651	300	الضمان بعلة اخري للاجماع علي ان علة الضمان هاهنا هو الغصب لا غير واعلم انه لا قاءل بان التعليل بالنفي احدي الحجج الشرعية بمنزلة الاستصحاب حتي يعد في هذا الفصل بل هو تمسك بقياس فاسد بمنزلة الاقيسة الطردية وغيرها وبمنزلة التمسكات الفاسدة بالكتاب والسنة واما اذا ثبت بنص او اجماع ان العلة واحدة فهو استدلال صحيح مرجعه الي النص او الاجماع كما اذا ثبت بين امرين تلازم او تناف فيستدل من وجود الملزوم علي وجود اللازم او من انتفاء اللازم علي انتفاء الملزوم او من ثبوت احد المتنافيين علي انتفاء الاخر وكذا الكلام في تعارض الاشباه فانه ترجيح فاسد لاحد القياسين لا حجة براسها قوله باب المعارضة والترجيح لما كانت الادلة الظنية قد تتعارض فلا يمكن اثبات الاحكام بها الا بالترجيح ذلك بمعرفة جهاته عقب مباحث الادلة بمباحث التعارض والترجيح تتميما للمقصود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتعارض الدليلين كونهما بحيث يقتضي احدهما ثبوت امر والاخر انتفاءه في محل واحد	587	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0965	true	440569255568680332	88	300	450	1619	1619	300	الضمان بعلة اخري للاجماع علي ان علة الضمان هاهنا هو الغصب لا غير واعلم انه لا قاءل بان التعليل بالنفي احدي الحجج الشرعية بمنزلة الاستصحاب حتي يعد في هذا الفصل بل هو تمسك بقياس فاسد بمنزلة الاقيسة الطردية وغيرها وبمنزلة التمسكات الفاسدة بالكتاب والسنة واما اذا ثبت بنص او اجماع ان العلة واحدة فهو استدلال صحيح مرجعه الي النص او الاجماع كما اذا ثبت بين امرين تلازم او تناف فيستدل من وجود الملزوم علي وجود اللازم او من انتفاء اللازم علي انتفاء الملزوم او من ثبوت احد المتنافيين علي انتفاء الاخر وكذا الكلام في تعارض الاشباه فانه ترجيح فاسد لاحد القياسين لا حجة براسها قوله باب المعارضة والترجيح لما كانت الادلة الظنية قد تتعارض فلا يمكن اثبات الاحكام بها الا بالترجيح ذلك بمعرفة جهاته عقب مباحث الادلة بمباحث التعارض والترجيح تتميما للمقصود الاخر في محل واحد في زمان واحد فان تساويا قوة او يكون احدهما اقوي بوصف هو تابع فبينهما المعارضة والقوة المذكورة رجحان وان كان اقوي بما هو غير تابع لا يسمي رجحانا فلا يقال النص راجح علي القياس من قوله عليه الصلاة والسلام زن وارجح والمراد الفضل القليل لءلا يلزم الربا في قضاء الديون فيجعل ذلك عفوا والعمل بالاقوي وترك الاخر واجب في الصورتين واذا تساويا قوة وتعارض الدليلين كونهما بحيث يقتضي احدهما ثبوت امر والاخر انتفاءه في محل واحد-	965	160794579722414047	814	1614.0	670	1170	69.57264709472656	144	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms587	false	3889617468467861800	145	300	815	1651	1651	300	في زمان واحد بشرط تساويهما في القوة او زيادة احدهما بوصف هو تابع واحترز باتحاد المحل عما يقتضي حل المنكوحة وحرمة امها وباتحاد الزمان عن مثل حل وطء المنكوحة قبل الحيض وحرمته عند الحيض وبالقيد الاخير عما اذا كان احدهما اقوي بالذات كالنص والقياس اذ لا تعارض بينهما ولقاءل ان يقول ان اريد اقتضاء احدهما عدم ما يقتضيه الاخر بعينه حتي يكون الايجاب واردا علي ما ورد عليه النفي فلا حاجة الي اشتراط اتحاد المحل والزمان لتغاير حل المنكوحة وحل امها وكذا الحل قبل الحيض وعنده والا فلا بد من اشتراط امور اخري مثل اتحاد المكان والشرط ونحو ذلك مما لا بد منه في تحقق التناقض وجوابه ان اشتراط اتحاد المحل والزمان زيادة توضيح وتنصيص علي ما هو ملاك الامر في باب التناقض فانه كثيرا ما يندفع الترجيح باختلاف المحل والزمان ثم التعارض لا يقع بين القطعيين لامتناع وقوع المتنافيين ولا يتصور الترجيح لانه فرع التفاوت في احتمال النقيض فلا يكون الا بين الظنيين وفي-	587	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0966	true	1621715886991235822	0	155	0	837	1578	300	في زمان واحد بشرط تساويهما في القوة او زيادة احدهما بوصف هو تابع واحترز باتحاد المحل عما يقتضي حل المنكوحة وحرمة امها وباتحاد الزمان عن مثل حل وطء المنكوحة قبل الحيض وحرمته عند الحيض وبالقيد الاخير عما اذا كان احدهما اقوي بالذات كالنص والقياس اذ لا تعارض بينهما ولقاءل ان يقول ان اريد اقتضاء احدهما عدم ما يقتضيه الاخر بعينه حتي يكون الايجاب واردا علي ما ورد عليه النفي فلا حاجة الي اشتراط اتحاد المحل والزمان لتغاير حل المنكوحة وحل امها وكذا الحل قبل الحيض وعنده والا فلا بد من اشتراط امور اخري مثل اتحاد المكان والشرط ونحو ذلك مما لا بد منه في تحقق التناقض وجوابه ان اشتراط اتحاد المحل والزمان زيادة توضيح وتنصيص علي ما هو ملاك الامر في باب التناقض فانه كثيرا ما يندفع الترجيح باختلاف المحل والزمان ثم التعارض لا يقع بين القطعيين لامتناع وقوع المتنافيين ولا يتصور الترجيح لانه فرع التفاوت في احتمال النقيض فلا يكون الا بين الظنيين وفي	966	160794579722414047	836	1667.0	682	837	99.88052368164062	155	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms588	false	-3776715276787582675	0	145	0	742	1559	300	قوله فان تساويا قوة اشارة الي جواز تحقق التعارض من غير ترجيح علي ما هو الصحيح اذ لا مانع من ذلك والحكم حينءذ هو التوقف وجعل الدليلين بمنزلة العدم لا يلزم اجتماع النقيضين او ارتفاعهما او التحكم كما لا يلزم شء من ذلك عند عدم شء من الدليلين والترجيح في اللغة جعل الشء راجحا اي فاضلا زاءدا ويطلق مجازا علي اعتقاد الرجحان وفي الاصطلاح بيان الرجحان اي القوة التي لاحد المتعارضين علي الاخر وهذا معني قولهم هو اقتران الدليل الظني بامر يقوي به علي معارضه واشترط ان يكون تابعا حتي لو قوي احدهما بما هو غير تابع له لا يكون رجحانا فلا يقال النص راجح علي القياس لعدم التعارض وهذا ماخوذ من معناه اللغوي وهو اظهار زيادة احد المثلين علي الاخر وصفا لا اصلا من قولك رجحت الوزن اذا زدت جانب الموزون حتي مالت كفته فلا بد من قيام التماثل اولا ثم ثبوت الزيادة بما	588	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0966	true	1621715886991235822	155	300	837	1578	1578	300	قوله فان تساويا قوة اشارة الي جواز تحقق التعارض من غير ترجيح علي ما هو الصحيح اذ لا مانع من ذلك والحكم حينءذ هو التوقف وجعل الدليلين بمنزلة العدم لا يلزم اجتماع النقيضين او ارتفاعهما او التحكم كما لا يلزم شء من ذلك عند عدم شء من الدليلين والترجيح في اللغة جعل الشء راجحا اي فاضلا زاءدا ويطلق مجازا علي اعتقاد الرجحان وفي الاصطلاح بيان الرجحان اي القوة التي لاحد المتعارضين علي الاخر وهذا معني قولهم هو اقتران الدليل الظني بامر يقوي به علي معارضه واشترط ان يكون تابعا حتي لو قوي احدهما بما هو غير تابع له لا يكون رجحانا فلا يقال النص راجح علي القياس لعدم التعارض وهذا ماخوذ من معناه اللغوي وهو اظهار زيادة احد المثلين علي الاخر وصفا لا اصلا من قولك رجحت الوزن اذا زدت جانب الموزون حتي مالت كفته فلا بد من قيام التماثل اولا ثم ثبوت الزيادة بما-	966	160794579722414047	741	1477.0	597	742	99.86522674560547	144	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms588	false	-3776715276787582675	260	300	1355	1559	1559	300	علي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالي لانه اوفي بتحقيق معني التبعية قوله والعمل بالاقوي يعني اذا دل دليل علي ثبوت شء والاخر علي انتفاءه فاما ان يتساويا في القوة او لا وعلي الثاني اما ان تكون زيادة احدهما-	588	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0967	true	4554250607350099314	216	256	1146	1351	1601	300	علي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالي لانه اوفي بتحقيق معني التبعية قوله والعمل بالاقوي يعني اذا دل دليل علي ثبوت شء والاخر علي انتفاءه فاما ان يتساويا في القوة او لا وعلي الثاني اما ان تكون زيادة احدهما	967	160794579722414047	204	403.0	165	205	99.51219177246094	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms588	false	-3776715276787582675	145	261	742	1359	1559	300	هو بمنزلة التابع والوصف بحيث لا تقوم به المماثلة ابتداء ولا يدخل تحت الوزن منفردا عن المزيد عليه قصدا في العادة قال الامام السرخسي رحمه الله تعالي لا تسمي زيادة درهم علي العشرة في احد الجانبين رجحانا لان المماثلة تقوم به لا اصلا وتسمي زيادة الحبة ونحوها رجحانا لان المماثلة لا تقوم بها عادة وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام للوزان حين اشتري سراويل بدرهمين زن وارجح فانا معاشر الانبياء هكذا نزن فمعني ارجح زد عليه فضلا قليلا يكون تابعا له بمنزلة الاوصاف كزيادة الجودة لا قدرا يقصد بالوزن عادة للزوم الربا في قضاء الديون اذ لا يجوز ان يكون هبة لبطلان هبة المشاع فظهر ان جعله بمنزلة الجودة اولي من جعله في حكم العدم علي	588	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0967	true	4554250607350099314	0	116	0	617	1601	300	هو بمنزلة التابع والوصف بحيث لا تقوم به المماثلة ابتداء ولا يدخل تحت الوزن منفردا عن المزيد عليه قصدا في العادة قال الامام السرخسي رحمه الله تعالي لا تسمي زيادة درهم علي العشرة في احد الجانبين رجحانا لان المماثلة تقوم به لا اصلا وتسمي زيادة الحبة ونحوها رجحانا لان المماثلة لا تقوم بها عادة وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام للوزان حين اشتري سراويل بدرهمين زن وارجح فانا معاشر الانبياء هكذا نزن فمعني ارجح زد عليه فضلا قليلا يكون تابعا له بمنزلة الاوصاف كزيادة الجودة لا قدرا يقصد بالوزن عادة للزوم الربا في قضاء الديون اذ لا يجوز ان يكون هبة لبطلان هبة المشاع فظهر ان جعله بمنزلة الجودة اولي من جعله في حكم العدم ففي	967	160794579722414047	615	1228.0	499	617	99.67584991455078	115	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms589	false	8731861701733236127	0	44	0	251	1604	300	بما هو بمنزلة التابع او لا ففي الصورة الاولي معارضة ولا ترجيح وفي الثانية معارضة مع ترجيح وفي الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتناءه علي التعارض المنبء عن التماثل وحكم الصورتين الاخيرتين ان يعمل بالاقوي ويترك الاضعف لكونه في حكم العدم بالنسبة الي	589	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0967	true	4554250607350099314	256	300	1351	1601	1601	300	بما هو بمنزلة التابع او لا ففي الصورة الاولي معارضة ولا ترجيح وفي الثانية معارضة مع ترجيح وفي الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتناءه علي التعارض المنبء عن التماثل وحكم الصورتين الاخيرتين ان يعمل بالاقوي ويترك الاضعف لكونه في حكم العدم بالنسبة الي-	967	160794579722414047	250	495.0	207	251	99.60159301757812	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms589	false	8731861701733236127	44	300	251	1604	1604	300	الاقوي واما الصورة الاولي اعني تعارض الدليلين المتساويين في القوة سواء تساويا في العدد كالتعارض بين اية واية او لا كالتعارض بين اية وايتين او سنة وسنتين او قياس وقياسين فان ذلك ايضا من قبيل المتساويين اذ لا ترجيح ولا قوة بكثرة الادلة حتي لا يترك الدليل الواحد بالدليلين فحكمها انه ان كان التعارض بين قياسين يعمل بايهما شاء وان كان بين ايتين او قراءتين او سنتين قوليين او فعليين مختلفين او اية وسنة في قوتها كالمشهور والمتواتر فان عم المتاخر منهما فناسخ اذ لو لم يصلح المتاخر ناسخا كخبر الواحد المتاخر عن الكتاب او السنة المشهورة فهو ليس من قبيل تعارض التساوي بل المتقدم راجح والا فان امكن الجمع بينهما باعتبار مخلص من الحكم او المحل او الزمان فذاك والا يترك العمل بالدليلين وحينءذ ان امكن المصير من الكتاب الي السنة ومنها الي القياس وقول الصحابي يصار اليه والا تقرر الحكم علي ما كان عليه قبل ورود الدليلين وهذا معني تقرير الاصول وفي الكلام اشارة الي ان النسخ لا يجري بين القياسين اذ لا يتصور فيهما التقدم والتاخر وانه لا يقع التعارض بين الاجماع وبين دليل اخر قطعي من نص او اجماع اذ لا ينعقد اجماع مخالف لقطعي وانه لا ترتيب بين القياس وقول الصحابي بل هما في مرتبة واحدة يعمل بايهما شاء بشرط التحري كما في القياسين وعند من اوجب تقليد الصحابي ولو لم يدرك بالقياس يجب المصير اليه اولا ثم الي القياس علي ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي في شرح التقويم من انه ان وقع التعارض بين سنتين فالميل الي اقوال الصحابي وان وقع بينهما فالميل الي القياس ولا تعارض بين-	589	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0968	true	-4886164315644601314	0	256	0	1354	1598	300	الاقوي واما الصورة الاولي اعني تعارض الدليلين المتساويين في القوة سواء تساويا في العدد كالتعارض بين اية واية او لا كالتعارض بين اية وايتين او سنة وسنتين او قياس وقياسين فان ذلك ايضا من قبيل المتساويين اذ لا ترجيح ولا قوة بكثرة الادلة حتي لا يترك الدليل الواحد بالدليلين فحكمها انه ان كان التعارض بين قياسين يعمل بايهما شاء وان كان بين ايتين او قراءتين او سنتين قوليين او فعليين مختلفين او اية وسنة في قوتها كالمشهور والمتواتر فان عم المتاخر منهما فناسخ اذ لو لم يصلح المتاخر ناسخا كخبر الواحد المتاخر عن الكتاب او السنة المشهورة فهو ليس من قبيل تعارض التساوي بل المتقدم راجح والا فان امكن الجمع بينهما باعتبار مخلص من الحكم او المحل او الزمان فذاك والا يترك العمل بالدليلين وحينءذ ان امكن المصير من الكتاب الي السنة ومنها الي القياس وقول الصحابي يصار اليه والا تقرر الحكم علي ما كان عليه قبل ورود الدليلين وهذا معني تقرير الاصول وفي الكلام اشارة الي ان النسخ لا يجري بين القياسين اذ لا يتصور فيهما التقدم والتاخر وانه لا يقع التعارض بين الاجماع وبين دليل اخر قطعي من نص او اجماع اذ لا ينعقد اجماع مخالف لقطعي وانه لا ترتيب بين القياس وقول الصحابي بل هما في مرتبة واحدة يعمل بايهما شاء بشرط التحري كما في القياسين وعند من اوجب تقليد الصحابي ولو لم يدرك بالقياس يجب المصير اليه اولا ثم الي القياس علي ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي في شرح التقويم من انه ان وقع التعارض بين سنتين فالميل الي اقوال الصحابي وان وقع بينهما فالميل الي القياس ولا تعارض بين	968	160794579722414047	1353	2701.0	1098	1354	99.9261474609375	256	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms590	false	-3955114315040841619	0	32	0	183	1648	300	القياس وبين قول الصحابي مثال المصير الي السنة عند تعارض الايتين قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران وقوله تعالي واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا تعارضا فصرنا الي قوله عليه الصلاة	590	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0968	true	-4886164315644601314	256	288	1354	1537	1598	300	القياس وبين قول الصحابي مثال المصير الي السنة عند تعارض الايتين قوله تعالي فاقراوا ما تيسر من القران وقوله تعالي واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا تعارضا فصرنا الي قوله عليه القياس	968	160794579722414047	179	354.0	147	183	97.814208984375	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms590	false	-3955114315040841619	31	157	176	850	1648	300	الصلاة والسلام من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ومثال المصير الي القياس عند تعارض السنتين ما روي النعمان بن بشير ان النبي عليه الصلاة والسلام صلي صلاة الكسوف كما تصلون ركعة وسجدتين وما روت عاءشة رضي الله تعالي عنها انه عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين باربع ركعات واربع سجدات تعارضا فصرنا الي القياس علي ساءر الصلوات وهاهنا بحث وهو انهم صرحوا بانه لا عبرة بكثرة الادلة بل بقوتها حتي لو كانت في جانب اية وفي جانب ايتان او في جانب حديث وفي الاخر حديثان لا يترك الاية الواحدة او الحديث الواحد بل يصار من الكتاب الي السنة ومن السنة الي القياس اذ لا ترجيح بالكثرة ويلزم من هذا ترجيح الاية والسنة علي الايتين فيما اذا كان الحديث موافقا للاية الواحدة وكذا ترجيح السنة والقياس	590	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0969	true	2102893270829740834	174	300	908	1581	1581	300	الصلاة والسلام من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ومثال المصير الي القياس عند تعارض السنتين ما روي النعمان بن بشير ان النبي عليه الصلاة والسلام صلي صلاة الكسوف كما تصلون ركعة وسجدتين وما روت عاءشة رضي الله تعالي عنها انه عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين باربع ركعات واربع سجدات تعارضا فصرنا الي القياس علي ساءر الصلوات وهاهنا بحث وهو انهم صرحوا بانه لا عبرة بكثرة الادلة بل بقوتها حتي لو كانت في جانب اية وفي جانب ايتان او في جانب حديث وفي الاخر حديثان لا يترك الاية الواحدة او الحديث الواحد بل يصار من الكتاب الي السنة ومن السنة الي القياس اذ لا ترجيح بالكثرة ويلزم من هذا ترجيح الاية والسنة علي الايتين فيما اذا كان الحديث موافقا للاية الواحدة وكذا ترجيح السنة والقياس-	969	160794579722414047	673	1341.0	548	674	99.85163116455078	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms590	false	-3955114315040841619	157	271	850	1478	1648	300	علي حديثين وهذا بعيد جدا لانه ان كان باعتبار تقوي الاية بالسنة او تقوي السنة بالقياس فاذا جاز تقوي الدليل بما هو دونه فلم لا يجوز تقويه بما هو مثله وان كان باعتبار تساقط المتعارضين ووقوع العمل بالسنة او القياس السالم عن المعارض فلم لا يجوز تساقط الايتين ووقوع العمل بالاية السالمة عن المعارض وكذا في السنة وغاية ما يمكن في هذا المقام ان يقال ان الادني يجوز ان يصير بمنزلة التابع للاقوي فيرجحه بخلاف المماثل او يقال ان القياس يعتبر متاخرا عن السنة والسنة عن الكتاب فالمتعارضان يتساقطان ويقع العمل بالمتاخر والي هذا يشير كلام السرخسي رحمه الله تعالي قوله لانه انما يتحقق التعارض اذا اتحد زمان ورودهما ليس المراد ان تعارض الدليلين	590	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0970	true	-1897348176947591748	0	114	0	628	1609	300	علي حديثين وهذا بعيد جدا لانه ان كان باعتبار تقوي الاية بالسنة او تقوي السنة بالقياس فاذا جاز تقوي الدليل بما هو دونه فلم لا يجوز تقويه بما هو مثله وان كان باعتبار تساقط المتعارضين ووقوع العمل بالسنة او القياس السالم عن المعارض فلم لا يجوز تساقط الايتين ووقوع العمل بالاية السالمة عن المعارض وكذا في السنة وغاية ما يمكن في هذا المقام ان يقال ان الادني يجوز ان يصير بمنزلة التابع للاقوي فيرجحه بخلاف المماثل او يقال ان القياس يعتبر متاخرا عن السنة والسنة عن الكتاب فالمتعارضان يتساقطان ويقع العمل بالمتاخر والي هذا يشير كلام السرخسي رحمه الله تعالي قوله لانه انما يتحقق التعارض اذا اتحد زمان ورودهما ليس المراد ان تعارض الدليلين	970	160794579722414047	628	1256.0	514	628	100.0	114	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms590	false	-3955114315040841619	271	300	1478	1648	1648	300	وتناقض القضيتين موقوف علي اتحاد زمان ورودهما والتكلم بهما علي ما سبق الي بعض الاوهام العامية من ان المراد باتحاد الزمان في التناقض زمان التكلم بالقضيتين وانما المراد زمان-	590	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0971	true	2099081029538690990	48	77	258	429	1589	300	وتناقض القضيتين موقوف علي اتحاد زمان ورودهما والتكلم بهما علي ما سبق الي بعض الاوهام العامية من ان المراد باتحاد الزمان في التناقض زمان التكلم بالقضيتين وانما المراد زمان	971	160794579722414047	170	335.0	142	171	99.41520690917969	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms591	false	-2717991937291296083	0	213	0	1107	1575	300	نسبة القضيتين حتي لو قيل في زمان واحد زيد قاءم الان زيد ليس بقاءم غدا لم يكن تناقضا ولو قيل زيد قاءم وقت كذا ثم قيل بعد سنة انه ليس بقاءم في ذلك الوقت كان تناقضا بل المقصود ان الدليلين انما يتعارضان بحيث يحتاج الي مخلص اذا لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر اذ لو علم لكان المتاخر ناسخا للمتقدم ولا شك ان الدليلين المتدافعين لا يصدران من الشارع الا كذلك قوله كما في سءر الحمار قيل الشك في الطهارة لتعارض الاثار في ذلك علي ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالي عنهما وتعارض الاخبار كما روي عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام سءل انتوضا بما افضلت الحمر قال نعم وبما افضلت السباع قال لا وروي انس رضي الله تعالي عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس وهذا يوجب نجاسة السءر لمخالطة اللعاب المتولد من اللحم النجس فان اوثرت الطهارة قياسا علي العرق في ظاهر الرواية اوثرت النجاسة قياسا علي اللبن في اصح الروايتين وقيل الشك في الطهورية لاختلاف الاخبار في حرمة لحم الحمار واباحته والاشتباه في اللحم يورث الاشتباه في السءر لمخالطته اللعاب المتولد منه وهذا ضعيف لان ادلة الاباحة لا تساوي ادلة الحرمة في القوة حتي ان حرمته مما يكاد يجمع عليه كيف ولو تعارضتا لكان دليل التحريم راجحا كما في ---	591	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0971	true	2099081029538690990	77	290	429	1539	1589	300	نسبة القضيتين حتي لو قيل في زمان واحد زيد قاءم الان زيد ليس بقاءم غدا لم يكن تناقضا ولو قيل زيد قاءم وقت كذا ثم قيل بعد سنة انه ليس بقاءم في ذلك الوقت كان تناقضا بل المقصود ان الدليلين انما يتعارضان بحيث يحتاج الي مخلص اذا لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر اذ لو علم لكان المتاخر ناسخا للمتقدم ولا شك ان الدليلين المتدافعين لا يصدران من الشارع الا كذلك قوله كما في سءر الحمار قيل الشك في الطهارة لتعارض الاثار في ذلك علي ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالي عنهما وتعارض الاخبار كما روي عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام سءل انتوضا بما افضلت الحمر قال نعم وبما افضلت السباع قال لا وروي انس رضي الله تعالي عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس وهذا يوجب نجاسة السءر لمخالطة اللعاب المتولد من اللحم النجس فان اوثرت الطهارة قياسا علي العرق في ظاهر الرواية اوثرت النجاسة قياسا علي اللبن في اصح الروايتين وقيل الشك في الطهورية لاختلاف الاخبار في حرمة لحم الحمار واباحته والاشتباه في اللحم يورث الاشتباه في السءر لمخالطته اللعاب المتولد منه وهذا ضعيف لان ادلة الاباحة لا تساوي ادلة الحرمة في القوة حتي ان حرمته مما يكاد يجمع عليه كيف ولو تعارضتا لكان دليل التحريم راجحا فاللغو في	971	160794579722414047	1101	2199.0	889	1110	99.1891860961914	211	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms591	false	-2717991937291296083	211	300	1100	1575	1575	300	كما في الضبع حيث يحكم بنجاسة سءره وقد يقال انه لا خلاف في المعني لان الشك في الطهورية انما نشا من اختلاف الاثار في الطهارة والنجاسة فالرجوع الي الاصل علي التقديرين هو ان يحكم بطهارة الماء وعدم طهوريته لانه كان طاهرا بيقين والمتوضء محدث فلا تزول بالشك طهارة الماء ولا حدث المتوضء وانما لم يحكم ببقاء الطهورية لانه يلزم منه الحكم بزوال الحدث بالشك اذ لا معني للطهورية الا هذا فيكون اهدارا لاحد الدليلين بالكلية لا تقريرا للاصول واذا لم يكن بد من ادني عدول عن الاصل ضرورة امتناع-	591	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0972	true	5059713319867159203	146	235	833	1309	1669	300	كما في الضبع حيث يحكم بنجاسة سءره وقد يقال انه لا خلاف في المعني لان الشك في الطهورية انما نشا من اختلاف الاثار في الطهارة والنجاسة فالرجوع الي الاصل علي التقديرين هو ان يحكم بطهارة الماء وعدم طهوريته لانه كان طاهرا بيقين والمتوضء محدث فلا تزول بالشك طهارة الماء ولا حدث المتوضء وانما لم يحكم ببقاء الطهورية لانه يلزم منه الحكم بزوال الحدث بالشك اذ لا معني للطهورية الا هذا فيكون اهدارا لاحد الدليلين بالكلية لا تقريرا للاصول واذا لم يكن بد من ادني عدول عن الاصل ضرورة امتناع	972	160794579722414047	475	945.0	387	476	99.7899169921875	89	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms592	false	589154299423287585	0	65	0	361	1590	300	الحكم ببقاء الطهورية في الماء والحدث في المتوضء اخذ بالاقل والتزم الحكم بسلب الطهورية اذ ليس فيه اهدار احد الدليلين بالكلية بخلاف ما اذا حكم ببقاء الطهورية والي ما ذكرنا من تقارب الشك في الطهارة والنجاسة او الطهورية وعدمها يشير كلام المصنف رحمه الله تعالي حيث صرح اولا بان الاختلاف في الطهارة والنجاسة واشار ثانيا الي ان الشك في الطهورية حيث قال ولا يزيل الحدث	592	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0972	true	5059713319867159203	235	300	1309	1669	1669	300	الحكم ببقاء الطهورية في الماء والحدث في المتوضء اخذ بالاقل والتزم الحكم بسلب الطهورية اذ ليس فيه اهدار احد الدليلين بالكلية بخلاف ما اذا حكم ببقاء الطهورية والي ما ذكرنا من تقارب الشك في الطهارة والنجاسة او الطهورية وعدمها يشير كلام المصنف رحمه الله تعالي حيث صرح اولا بان الاختلاف في الطهارة والنجاسة واشار ثانيا الي ان الشك في الطهورية حيث قال ولا يزيل الحدث-	972	160794579722414047	360	715.0	296	361	99.72299194335938	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms592	false	589154299423287585	65	203	361	1088	1590	300	لوقوع الشك في زوال الحدث فظهر ان ليس معني الشك ان الحكم غير معلوم ولا مظنون بل معناه تعارض الادلة ووجوب الوضوء بسءر الحمار حيث لا ماء سواه ثم ضم التيمم اليه وهذا حكم معلول وكذا الحكم بطهارته وذكر شيخ الاسلام في المبسوط ان الاختلاف في الطهارة والنجاسة لا يورث الاشتباه كما ان اخبر عدل بطهارته واخر بنجاسته فانه طاهر ولا اشكال في حرمة لحمه ترجيحا لجانب الحرمة الا انه لم ينجس الماء لما فيه من الضرورة والبلوي اذ الحمار يربط في الدور والافنية فيشرب من الاواني الا ان الهرة تدخل المضايق فتكون الضرورة فيها اشد فالحمار لم يبلغ في الضرورة حد الهرة حتي يحكم بطهارة سءره ولا في عدم الضرورة حد الكلب حتي يحكم بنجاسة سءره فبقي امره مشكلا وهذا احوط من الحكم بالنجاسة لانه حينءذ لا يضم الي التيمم فيلزم التيمم مع وجود الماء الطهور احتمالا	592	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0973	true	-7342026384753817333	0	138	0	727	1581	300	لوقوع الشك في زوال الحدث فظهر ان ليس معني الشك ان الحكم غير معلوم ولا مظنون بل معناه تعارض الادلة ووجوب الوضوء بسءر الحمار حيث لا ماء سواه ثم ضم التيمم اليه وهذا حكم معلول وكذا الحكم بطهارته وذكر شيخ الاسلام في المبسوط ان الاختلاف في الطهارة والنجاسة لا يورث الاشتباه كما ان اخبر عدل بطهارته واخر بنجاسته فانه طاهر ولا اشكال في حرمة لحمه ترجيحا لجانب الحرمة الا انه لم ينجس الماء لما فيه من الضرورة والبلوي اذ الحمار يربط في الدور والافنية فيشرب من الاواني الا ان الهرة تدخل المضايق فتكون الضرورة فيها اشد فالحمار لم يبلغ في الضرورة حد الهرة حتي يحكم بطهارة سءره ولا في عدم الضرورة حد الكلب حتي يحكم بنجاسة سءره فبقي امره مشكلا وهذا احوط من الحكم بالنجاسة لانه حينءذ لا يضم الي التيمم فيلزم التيمم مع وجود الماء الطهور احتمالا	973	160794579722414047	727	1454.0	589	727	100.0	138	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms592	false	589154299423287585	215	300	1148	1590	1590	300	الجر والنصب في قوله تعالي وامسحوا برءوسكم وارجلكم فان الاولي تقتضي مسح الرجل والثانية غسلها علي ما هو المذهب فان قيل الجر محمول علي الجواز وان كان عطفا علي المغسول توفيقا بين القراءتين كما في قولهم جحر ضب خرب وماء شن بارد وقول زهير لعب الرياح بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر فان القطر معطوف علي سوافي والجر بالجوار وقول الفرزدق فهل انت ان ماتت اتانك راكب الي ال بسطام بن قيس فخاطب بخفض خاطب علي الجوار مع عطفه علي راكب عورض بان النصب محمول-	592	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0974	true	8798386469365582742	0	85	0	443	1595	300	الجر والنصب في قوله تعالي وامسحوا برءوسكم وارجلكم فان الاولي تقتضي مسح الرجل والثانية غسلها علي ما هو المذهب فان قيل الجر محمول علي الجواز وان كان عطفا علي المغسول توفيقا بين القراءتين كما في قولهم جحر ضب خرب وماء شن بارد وقول زهير لعب الرياح بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر فان القطر معطوف علي سوافي والجر بالجوار وقول الفرزدق فهل انت ان ماتت اتانك راكب الي ال بسطام بن قيس فخاطب بخفض خاطب علي الجوار مع عطفه علي راكب عورض بان النصب محمول	974	160794579722414047	442	879.0	358	443	99.7742691040039	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms593	false	4747712380382080286	0	183	0	978	1634	300	علي العطف علي المحل جمعا بين القراءتين كما قوله يذهبن في نجد وغورا غاءرا علي ما هو اختيار المحققين من النحاة وهو اعراب شاءع مستفيض مع ما فيه من اعتبار العطف علي الاقرب وعدم وقوع الفصل بالاجنبي والوجه انه في القراءتين معطوف علي رءوسكم الا ان المراد بالمسح في الرجل هو الغسل بقرينة قوله الي الكعبين اذ المسح يضرب له غاية في الشرع فيكون من قبيل المشاكلة كما في قوله قلت اطبخوا لي جبة وقميصا وفاءدته التحذير عن الاسراف المنهي عنه اذ الارجل مظنة الاسراف بصب الماء عليها فعطفت علي الممسوح لا لتمسح لكن لينبه علي وجوب الاقتصار كانه قيل واغسلوا ارجلكم غسلا خفيفا شبيها بالمسح فالمسح المعبر به عن الغسل هو المقدر الذي يدل عليه الواو فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وانما حمل علي ذلك لما اشتهر من ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا يغسلون ارجلهم في الوضوء مع ان في الغسل مسحا وزيادة اذ لا اسالة بدون الاصابة وان المقصود من الوضوء هو التطهير وذلك في الغسل ومسح الراس خلف عنه تخفيفا ففي ايثار الغسل جمع بين الادلة وموافقة للجماعة وتحصيل للطهارة وخروج عن العهدة بيقين	593	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0974	true	8798386469365582742	85	268	443	1421	1595	300	علي العطف علي المحل جمعا بين القراءتين كما قوله يذهبن في نجد وغورا غاءرا علي ما هو اختيار المحققين من النحاة وهو اعراب شاءع مستفيض مع ما فيه من اعتبار العطف علي الاقرب وعدم وقوع الفصل بالاجنبي والوجه انه في القراءتين معطوف علي رءوسكم الا ان المراد بالمسح في الرجل هو الغسل بقرينة قوله الي الكعبين اذ المسح يضرب له غاية في الشرع فيكون من قبيل المشاكلة كما في قوله قلت اطبخوا لي جبة وقميصا وفاءدته التحذير عن الاسراف المنهي عنه اذ الارجل مظنة الاسراف بصب الماء عليها فعطفت علي الممسوح لا لتمسح لكن لينبه علي وجوب الاقتصار كانه قيل واغسلوا ارجلكم غسلا خفيفا شبيها بالمسح فالمسح المعبر به عن الغسل هو المقدر الذي يدل عليه الواو فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وانما حمل علي ذلك لما اشتهر من ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا يغسلون ارجلهم في الوضوء مع ان في الغسل مسحا وزيادة اذ لا اسالة بدون الاصابة وان المقصود من الوضوء هو التطهير وذلك في الغسل ومسح الراس خلف عنه تخفيفا ففي ايثار الغسل جمع بين الادلة وموافقة للجماعة وتحصيل للطهارة وخروج عن العهدة بيقين	974	160794579722414047	978	1956.0	795	978	100.0	183	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms593	false	4747712380382080286	183	267	978	1458	1634	300	قوله والمخلص يعني قد اعتبر في التعارض اتحاد الحكم والمحل والزمان فاذا تساوي المتعارضان ولم يمكن تقوية احدهما يطلب المخلص من قبل الحكم او المحل او الزمان بان يدفع اتحاده اما الاول اي المخلص من قبل الحكم فعلي وجهين احدهما التوزيع بان يجعل بعض افراد الحكم ثابتا باحد الدليلين وبعضها منفيا بالاخر كقسمة المدعي بين المدعيين بحجتيهما وثانيهما التغاير بان يبين مغايرة ما ثبت باحد الدليلين لما انتفي بالاخر كما في قوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم	593	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0975	true	3379410984479771234	216	300	1203	1682	1682	300	قوله والمخلص يعني قد اعتبر في التعارض اتحاد الحكم والمحل والزمان فاذا تساوي المتعارضان ولم يمكن تقوية احدهما يطلب المخلص من قبل الحكم او المحل او الزمان بان يدفع اتحاده اما الاول اي المخلص من قبل الحكم فعلي وجهين احدهما التوزيع بان يجعل بعض افراد الحكم ثابتا باحد الدليلين وبعضها منفيا بالاخر كقسمة المدعي بين المدعيين بحجتيهما وثانيهما التغاير بان يبين مغايرة ما ثبت باحد الدليلين لما انتفي بالاخر كما في قوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم-	975	160794579722414047	479	953.0	396	480	99.79166412353516	83	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms593	false	4747712380382080286	267	300	1458	1634	1634	300	وفي موضع اخر ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فالاولي توجب المءاخذة علي اليمين الغموس لانه من كسب القلب اي القصد والثانية توجب عدم المءاخذة عليها لانها من اللغو وهو ما لا يكون له-	593	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0976	true	-25533623580699105	0	33	0	177	1714	300	وفي موضع اخر ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فالاولي توجب المءاخذة علي اليمين الغموس لانه من كسب القلب اي القصد والثانية توجب عدم المءاخذة عليها لانها من اللغو وهو ما لا يكون له	976	160794579722414047	176	347.0	144	177	99.43502807617188	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms594	false	-7661447778394402297	43	78	250	448	1651	300	بها في المعقودة ثم فسر الكفارة بقوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين الاية ولما تغايرت المءاخذتان اندفع التعارض وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحمل العقد علي كسب القلب من عقدت علي كذا عزمت عليه فيشمل	594	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0976	true	-25533623580699105	265	300	1517	1714	1714	300	بها في المعقودة ثم فسر الكفارة بقوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين الاية ولما تغايرت المءاخذتان اندفع التعارض وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحمل العقد علي كسب القلب من عقدت علي كذا عزمت عليه فيشمل-	976	160794579722414047	197	389.0	163	198	99.49494934082031	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms594	false	-7661447778394402297	0	43	0	250	1651	300	حكم وفاءدة اذ فاءدة اليمين المشروعة تحقيق البر والصدق وذلك لا يتصور في الغموس والمخلص ان يقال المءاخذة التي توجبها الاية الاولي علي الغموس هي المءاخذة في الاخرة والتي تنفيها الثانية هي المءاخذة في الدنيا اي لا يءاخذكم الله بالكفارة في اللغو ويءاخذكم	594	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0976	true	-25533623580699105	33	76	177	427	1714	300	حكم وفاءدة اذ فاءدة اليمين المشروعة تحقيق البر والصدق وذلك لا يتصور في الغموس والمخلص ان يقال المءاخذة التي توجبها الاية الاولي علي الغموس هي المءاخذة في الاخرة والتي تنفيها الثانية هي المءاخذة في الدنيا اي لا يءاخذكم الله بالكفارة في اللغو ويءاخذكم	976	160794579722414047	250	500.0	207	250	100.0	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms594	false	-7661447778394402297	78	245	448	1350	1651	300	الغموس ويصير معني الايتين واحدا وهو نفي الكفارة عن اللغو واثباتها علي المعقود والغموس وذلك لان كسب القلب مفسر والعقد مجمل فيحمل علي المفسر ويندفع التعارض ورد ذلك بوجوه الاول ان فيه عدولا عن الحقيقة من غير ضرورة لان العقد ربط الشء بالشء وذلك حقيقة في العقد المصطلح بين الفقهاء لما فيه من ربط احد الحكمين بالاخر بخلاف عزم القلب فانه سبب للعقد فسمي به مجازا وفيه نظر لان العقد بمعني الربط انما يكون حقيقة في الاعيان دون المعاني فهو في الاية مجاز لا محالة علي ان عقد القلب واعتقاده بمعني ربطه بالشء وجعله ثابتا عليه اشهر في اللغة من العقد المصطلح في الفقه فانه من مخترعات الفقهاء الثاني ان اقتران الكسب بالمءاخذة يدل علي ان المراد بها المءاخذة الاخروية اذ لا عبرة بالقصد وعدمه في المءاخذة الدنيوية ورد بمنع ذلك في حقوق الله تعالي لا سيما في الحقوق الداءرة بين العبادة والعقوبة الثالث ان الاية علي هذا التقرير تكرار للاية السابقة ولا شك ان الافادة خير من الاعادة ورد بان سوق الثانية لبيان الكفارة فلا تكرار	594	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0977	true	1150325422456830093	0	167	0	902	1597	300	الغموس ويصير معني الايتين واحدا وهو نفي الكفارة عن اللغو واثباتها علي المعقود والغموس وذلك لان كسب القلب مفسر والعقد مجمل فيحمل علي المفسر ويندفع التعارض ورد ذلك بوجوه الاول ان فيه عدولا عن الحقيقة من غير ضرورة لان العقد ربط الشء بالشء وذلك حقيقة في العقد المصطلح بين الفقهاء لما فيه من ربط احد الحكمين بالاخر بخلاف عزم القلب فانه سبب للعقد فسمي به مجازا وفيه نظر لان العقد بمعني الربط انما يكون حقيقة في الاعيان دون المعاني فهو في الاية مجاز لا محالة علي ان عقد القلب واعتقاده بمعني ربطه بالشء وجعله ثابتا عليه اشهر في اللغة من العقد المصطلح في الفقه فانه من مخترعات الفقهاء الثاني ان اقتران الكسب بالمءاخذة يدل علي ان المراد بها المءاخذة الاخروية اذ لا عبرة بالقصد وعدمه في المءاخذة الدنيوية ورد بمنع ذلك في حقوق الله تعالي لا سيما في الحقوق الداءرة بين العبادة والعقوبة الثالث ان الاية علي هذا التقرير تكرار للاية السابقة ولا شك ان الافادة خير من الاعادة ورد بان سوق الثانية لبيان الكفارة فلا تكرار	977	160794579722414047	902	1804.0	735	902	100.0	167	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms596	false	3052918896124208578	152	256	826	1360	1599	300	لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا فان قيل هي حكم شرعي ثبت بقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا قلنا انما يصح ذلك لو ثبت تقدم هذه الاية علي النصين المفروضين اعني المحرم والمبيح والي هذا اشار بقوله فانه اي المحرم انما يكون ناسخا للاباحة الاصلية---------------- ان قد ورد اي ان كان قد ورد في الزمان الماضي اي الزمان المتقدم علي زمان ورود النص المحرم والمبيح دليل شرعي دال علي اباحة جميع الاشياء----------------------------------------- لكن ورود هذا الدليل متقدما -----------------------------------------------------------------------------------------------علي ورود النصين المبيح والمحرم ليس بمسلم علي الاطلاق وفي جميع الصور بل قد وقد وبهذا تبين ان تقرير الدليل بوجه لا يرد عليه---- النظر	596	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0977	true	1150325422456830093	183	259	997	1397	1597	300	لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا ف--------------------------لا تكون الحرمة بعده نسخا وبيانه انا لا نسلم ا------------------------------------------------------ن المحرم لو كان متقدما لكا----------------------------------ن ناسخا للاباحة فانه انما كان ناسخا لها ان قد -----------------ورد في الزمان الماضي---------------------------------------------------- دليل شرعي دال علي اباحة جميع الاشياء فيلزم حينءذ كون المحرم ناسخا لذلك المبيح لكن ور-----د الدليل المذكور غير مسلم فلا يكون المحرم ناسخا لذلك المبيح لما عرفت من تعريف النسخ ويمكن اتمام الدليل المذكور علي ------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه لا يرد عليه هذا النظر	977	160794579722414047	173	232.5	137	690	25.072463989257812	27	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms594	false	-7661447778394402297	245	300	1350	1651	1651	300	قوله واقول لا تعارض هنا وذكر المصنف رحمه الله تعالي في دفع التعارض ان المراد باللغو في الايتين هو الخالي عن القصد وبالمءاخذة المءاخذة في الاخرة والغموس داخل في المكسوبة لا في المعقودة ولا في اللغو فالاية الاولي اوجبت المءاخذة علي الغموس والثانية لم يتعرض لها لا نفيا ولا اثباتا فلا تعارض لها اصلا وهذا-	594	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0978	true	-2149740397605534121	89	144	457	759	1620	300	قوله واقول لا تعارض هنا وذكر المصنف رحمه الله تعالي في دفع التعارض ان المراد باللغو في الايتين هو الخالي عن القصد وبالمءاخذة المءاخذة في الاخرة والغموس داخل في المكسوبة لا في المعقودة ولا في اللغو فالاية الاولي اوجبت المءاخذة علي الغموس والثانية لم يتعرض لها لا نفيا ولا اثباتا فلا تعارض لها اصلا وهذا	978	160794579722414047	301	597.0	247	302	99.66887664794922	55	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms595	false	-4508005790565324439	0	156	0	862	1659	300	قريب مما ذكره الشيخ ابو منصور رحمه الله حيث قال نفي المءاخذة عن اللغو في الاية الاولي واثبتها في الغموس والمراد منها الاثم ونفي المءاخذة في الاية الثانية عن اللغو واثبتها في المعقودة وفسر المءاخذة هاهنا بالكفارة فدل علي ان المءاخذة في المعقودة بالكفارة وفي الغموس بالاثم وفي اللغو لا مءاخذة اصلا الا ان المصنف رحمه الله تعالي حمل المءاخذة الثانية ايضا علي الاثم بناء علي ان دار المءاخذة انما هي دار الاخرة فان قيل قوله فكفارته تفسير للمءاخذة والمءاخذة التي هي الكفارة انما هي في الدنيا والمختص بالاخرة انما هي المءاخذة التي هي العقاب وجزاء الاثم اجيب بالمنع بل هو تنبيه علي طريق دفع المءاخذة في الاخرة اي اذا حصل الاثم باليمين المنعقدة فوجه دفعه وستره اطعام عشرة مساكين الي اخره واعلم ان اللاءق بنظم الكلام عند قولنا لا يءاخذكم الله بكذا ولكن يءاخذكم بكذا ان يكون الثاني مقابلا للاول من غير واسطة بينهما فلهذا ذهب الجمهور الي ادراك الغموس في اللغو او فيما عقدتم	595	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0978	true	-2149740397605534121	144	300	759	1620	1620	300	قريب مما ذكره الشيخ ابو منصور رحمه الله حيث قال نفي المءاخذة عن اللغو في الاية الاولي واثبتها في الغموس والمراد منها الاثم ونفي المءاخذة في الاية الثانية عن اللغو واثبتها في المعقودة وفسر المءاخذة هاهنا بالكفارة فدل علي ان المءاخذة في المعقودة بالكفارة وفي الغموس بالاثم وفي اللغو لا مءاخذة اصلا الا ان المصنف رحمه الله تعالي حمل المءاخذة الثانية ايضا علي الاثم بناء علي ان دار المءاخذة انما هي دار الاخرة فان قيل قوله فكفارته تفسير للمءاخذة والمءاخذة التي هي الكفارة انما هي في الدنيا والمختص بالاخرة انما هي المءاخذة التي هي العقاب وجزاء الاثم اجيب بالمنع بل هو تنبيه علي طريق دفع المءاخذة في الاخرة اي اذا حصل الاثم باليمين المنعقدة فوجه دفعه وستره اطعام عشرة مساكين الي اخره واعلم ان اللاءق بنظم الكلام عند قولنا لا يءاخذكم الله بكذا ولكن يءاخذكم بكذا ان يكون الثاني مقابلا للاول من غير واسطة بينهما فلهذا ذهب الجمهور الي ادراك الغموس في اللغو او فيما عقدتم-	978	160794579722414047	861	1717.0	706	862	99.88398742675781	155	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms595	false	-4508005790565324439	156	191	862	1057	1659	300	ولا وجه لجعل الكلام في الاية الثانية خلوا عن التعرض للغموس فان قيل قد علم حكمها في الاية السابقة قلنا وكذلك اللغو والتحقيق ان اطلاق المءاخذة علي الدنيوية والاخروية ليس بحسب الاشتراك اللفظي اذ لا	595	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0979	true	2548730744042768953	0	35	0	195	1559	300	ولا وجه لجعل الكلام في الاية الثانية خلوا عن التعرض للغموس فان قيل قد علم حكمها في الاية السابقة قلنا وكذلك اللغو والتحقيق ان اطلاق المءاخذة علي الدنيوية والاخروية ليس بحسب الاشتراك اللفظي اذ لا	979	160794579722414047	195	390.0	160	195	100.0	35	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms595	false	-4508005790565324439	191	300	1057	1659	1659	300	اختلاف في المفهوم بل في الافراد باعتبار التعلق فعند القاءلين بعموم الفعل المنفي يكون المعني لا يءاخذكم شيءا من المءاخذة عقوبة كانت او كفارة في اللغو ولكن يءاخذكم بهما او باحدهما في المكسوبة والمعقودة عند الحنث قوله فبالتخفيف اي قراءة يطهرون بتخفيف التاء والهاء توجب حل القربان بعد حصول الطهر سواء حصل الاغتسال او لم يحصل وظاهر هذه العبارة مشعر بان الحل مستفاد من قوله تعالي حتي يطهرن قولا بمفهوم الغاية فانه متفق عليه ويحتمل ان يريد ان الحل كان ثابتا والنهي قد انقضي بالطهر فبقي الحل الثابت لعدم تناول النهي اياه فعبر عن عدم رفع الاية الحل بايجابها اياه تجوزا فان قيل لو كان المراد بقراءة التخفيف حقيقة-	595	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0980	true	-4307644141156112058	42	151	188	791	1572	300	اختلاف في المفهوم بل في الافراد باعتبار التعلق فعند القاءلين بعموم الفعل المنفي يكون المعني لا يءاخذكم شيءا من المءاخذة عقوبة كانت او كفارة في اللغو ولكن يءاخذكم بهما او باحدهما في المكسوبة والمعقودة عند الحنث قوله فبالتخفيف اي قراءة يطهرون بتخفيف التاء والهاء توجب حل القربان بعد حصول الطهر سواء حصل الاغتسال او لم يحصل وظاهر هذه العبارة مشعر بان الحل مستفاد من قوله تعالي حتي يطهرن قولا بمفهوم الغاية فانه متفق عليه ويحتمل ان يريد ان الحل كان ثابتا والنهي قد انقضي بالطهر فبقي الحل الثابت لعدم تناول النهي اياه فعبر عن عدم رفع الاية الحل بايجابها اياه تجوزا فان قيل لو كان المراد بقراءة التخفيف حقيقة	980	160794579722414047	602	1199.0	494	603	99.83415985107422	109	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms596	false	3052918896124208578	0	68	0	383	1599	300	الطهر لكان المناسب فاذا طهرن فاتوهن فاتفاق القراء علي يطهرن اي اغتسلن يدل علي ان المراد بقوله حتي يطهرن يغتسلن اما علي قراءة التشديد فحقيقة واما علي التخفيف فمجاز باطلاق الملزوم علي اللازم ضرورة لزوم الغسل عند الانقطاع فيكون حرمة القربان عند الدم معلومة من قوله تعالي فاعتزلوا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النساء في المحيض ويكون قوله تعالي ولا تقربوهن الاية لبيان انتهاء الحرمة وعود الحل به اجيب بان تفعل قد يجء	596	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0980	true	-4307644141156112058	151	300	791	1572	1572	300	الطهر لكان المناسب فاذا طهرن فاتوهن فاتفاق القراء علي تطهرن اي اغتسلن يدل علي ان المراد بقوله حتي يطهرن يغتسلن اما علي قراءة التشديد فحقيقة واما علي التخفيف فمجاز باطلاق الملزوم علي اللازم ضرورة لزوم الغسل عند الانقطاع فيكون حرمة القربان عند الدم معلومة من قوله تعالي فاعتزلوا الحكم حظر او اباحة فحق فالحق عندنا انا لا نعلم ان الحكم عند الله تعالي الحظر او الاباحة ومع ذلك لا عقاب علي فعله وتركه فعلم انه لا خلاف بين من يقول انا لا نعلم ان الحكم عند الله الحظر او الاباحة وبين من يقول بالاباحة اذ لا معني للاباحة الا انه لا يعاقب علي الفعل والترك وهذا حاصل عند من يقول لا نعلم ان الحكم ايهما ولقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الحديث الا وقد غلب الحرام الحلال النساء في المحيض ويكون قوله تعالي ولا تقربوهن الاية لبيان انتهاء الحرمة وعود الحل به اجيب بان تفعل قد يجء-	980	160794579722414047	381	750.0	314	782	48.72122573852539	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms596	false	3052918896124208578	68	300	383	1599	1599	300	بمعني فعل كتكبر وتعظم في صفات الله تعالي فيحمل عليه في قراءة التخفيف اذ في الانقطاع علي العشرة لا يجوز تاخير حق الزوج الي الاغتسال وقيل معناه توضان اي صرن اهلا للصلاة وفي شرح التاويلات ان الاية محمولة علي ما دون العشرة صرفا للخطاب الي ما هو الغالب وانتهاء الحرمة فيما دون العشرة انما يكون الاغتسال فقوله تعالي حتي يطهرن بالتخفيف ايضا معناه يغتسلن مجازا ولا يخفي ان في الكل عدولا عن الظاهر وما ذكره الشافعي رحمه الله تعالي ليس ابعد من ذلك قوله لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا فان قيل هي حكم شرعي ثبت بقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا قلنا انما يصح ذلك لو ثبت تقدم هذه الاية علي النصين المفروضين اعني المحرم والمبيح والي هذا اشار بقوله فانه اي المحرم انما يكون ناسخا للاباحة الاصلية ان قد ورد اي ان كان قد ورد في الزمان الماضي اي الزمان المتقدم علي زمان ورود النص المحرم والمبيح دليل شرعي دال علي اباحة جميع الاشياء لكن ورود هذا الدليل متقدما علي ورود النصين المبيح والمحرم ليس بمسلم علي الاطلاق وفي جميع الصور بل قد وقد وبهذا تبين ان تقرير الدليل بوجه لا يرد عليه النظر علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي ليس بتمام لان عدم العقاب علي الانتفاء انما يصير حكما شرعيا بعد ورود النصوص الدالة علي اباحة جميع الاشياء فتغييره بالنص المحرم لا يكون نسخا بالمعني المصطلح الا اذا تاخر المحرم عن دليل اباحة الاشياء وهو ليس-	596	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0981	true	6429770521573014245	0	232	0	1217	1569	300	بمعني فعل كتكبر وتعظم في صفات الله تعالي فيحمل عليه في قراءة التخفيف اذ في الانقطاع علي العشرة لا يجوز تاخير حق الزوج الي الاغتسال وقيل معناه توضان اي صرن اهلا للصلاة وفي شرح التاويلات ان الاية محمولة علي ما دون العشرة صرفا للخطاب الي ما هو الغالب وانتهاء الحرمة فيما دون العشرة انما يكون الاغتسال فقوله تعالي حتي يطهرن بالتخفيف ايضا معناه يغتسلن مجازا ولا يخفي ان في الكل عدولا عن الظاهر وما ذكره الشافعي رحمه الله تعالي ليس ابعد من ذلك قوله لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا فان قيل هي حكم شرعي ثبت بقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا قلنا انما يصح ذلك لو ثبت تقدم هذه الاية علي النصين المفروضين اعني المحرم والمبيح والي هذا اشار بقوله فانه اي المحرم انما يكون ناسخا للاباحة الاصلية ان قد ورد اي ان كان قد ورد في الزمان الماضي اي الزمان المتقدم علي زمان ورود النص المحرم والمبيح دليل شرعي دال علي اباحة جميع الاشياء لكن ورود هذا الدليل متقدما علي ورود النصين المبيح والمحرم ليس بمسلم علي الاطلاق وفي جميع الصور بل قد وقد وبهذا تبين ان تقرير الدليل بوجه لا يرد عليه النظر علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي ليس بتمام لان عدم العقاب علي الانتفاء انما يصير حكما شرعيا بعد ورود النصوص الدالة علي اباحة جميع الاشياء فتغييره بالنص المحرم لا يكون نسخا بالمعني المصطلح الا اذا تاخر المحرم عن دليل اباحة الاشياء وهو ليس	981	160794579722414047	1216	2427.0	985	1217	99.91783142089844	232	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms597	false	5860687605998466633	0	68	0	353	1586	300	بلازم وبالجملة المعتبر في النسخ كون الحكم شرعيا عند ورود الناسخ ولا يثبت ذلك الا اذا تقدم دليل اباحة الاشياء علي دليل تحريم ذلك الشء المخصوص قوله عنينا بتكرر النسخ هذا المعني اي تكرر التغيير سواء كان تغيير حكم شرعي او لا فان تكرار التغيير زيادة علي نفس التغيير فلا يثبت بالشك قوله واعلم ان الشء الذي لا يوجد له محرم ولا مبيح اشارة الي مسالة حكم الافعال	597	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0981	true	6429770521573014245	232	300	1217	1569	1569	300	بلازم وبالجملة المعتبر في النسخ كون الحكم شرعيا عند ورود الناسخ ولا يثبت ذلك الا اذا تقدم دليل اباحة الاشياء علي دليل تحريم ذلك الشء المخصوص قوله عنينا بتكرر النسخ هذا المعني اي تكرر التغيير سواء كان تغيير حكم شرعي او لا فان تكرار التغيير زيادة علي نفس التغيير فلا يثبت بالشك قوله واعلم ان الشء الذي لا يوجد له محرم ولا مبيح اشارة الي مسالة حكم الافعال-	981	160794579722414047	352	699.0	285	353	99.71671295166016	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms597	false	5860687605998466633	68	300	353	1586	1586	300	قبل ورود الشرع فان قلت ما لا يوجد له محرم ولا مبيح قد يكون واجبا او مندوبا او مكروها قلت المراد بالمبيح ما يقابل المحرم فان الاباحة قد تطلق علي عدم المنع عن الفعل سواء كان بطريق الوجوب او الندب او الكراهة فكانه قال الشء الذي لم يوجد له دليل المنع ولا دليل عدمه اي لم يعلم تعلق حكم شرعي به بناء علي عدم ورود الشرع لان هذه المسالة انما هي لبيان حكم الافعال قبل البعثة فان كان اضطراريا كالتنفس ونحوه فهو ليس بممنوع الا عند من جوز تكليف المحال وان كان اختياريا كاكل الفواكه فحكمه الاباحة عند بعض المعتزلة وبعض الفقهاء من الحنفية والشافعية رحمهم الله والحرمة عند المعتزلة البغدادية وبعض الشيعة والتوقف عند الاشعري والصيرفي ومحل الخلاف هي الافعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح واما التي يقضي فيها العقل فهي عندهم تنقسم الي الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح لانه لو اشتمل احد طرفيه علي مفسدة فاما فعله فحرام او تركه فواجب وان لم يشتمل عليها فان اشتمل علي مصلحة فاما فعله فمندوب او تركه فمكروه وان لم يشتمل علي المصلحة ايضا فمباح وهذه المسالة تورد في اصول الشافعية والاشاعرة علي التنزل الي مذهب المعتزلة في ان للعقل حكما بالحسن والقبح والا فالفعل قبل البعثة لا يوصف عندهم بشء من الاحكام اذا تقرر هذا فيقال علي المبيح ان اردت بالاباحة ان لا حرج في الفعل والترك فلا نزاع وان اردت خطاب الشارع في الازل بذلك فليس بمعلوم-	597	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0982	true	-1146345420707840637	0	232	0	1234	1590	300	قبل ورود الشرع فان قلت ما لا يوجد له محرم ولا مبيح قد يكون واجبا او مندوبا او مكروها قلت المراد بالمبيح ما يقابل المحرم فان الاباحة قد تطلق علي عدم المنع عن الفعل سواء كان بطريق الوجوب او الندب او الكراهة فكانه قال الشء الذي لم يوجد له دليل المنع ولا دليل عدمه اي لم يعلم تعلق حكم شرعي به بناء علي عدم ورود الشرع لان هذه المسالة انما هي لبيان حكم الافعال قبل البعثة فان كان اضطراريا كالتنفس ونحوه فهو ليس بممنوع الا عند من جوز تكليف المحال وان كان اختياريا كاكل الفواكه فحكمه الاباحة عند بعض المعتزلة وبعض الفقهاء من الحنفية والشافعية رحمهم الله والحرمة عند المعتزلة البغدادية وبعض الشيعة والتوقف عند الاشعري والصيرفي ومحل الخلاف هي الافعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح واما التي يقضي فيها العقل فهي عندهم تنقسم الي الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح لانه لو اشتمل احد طرفيه علي مفسدة فاما فعله فحرام او تركه فواجب وان لم يشتمل عليها فان اشتمل علي مصلحة فاما فعله فمندوب او تركه فمكروه وان لم يشتمل علي المصلحة ايضا فمباح وهذه المسالة تورد في اصول الشافعية والاشاعرة علي التنزل الي مذهب المعتزلة في ان للعقل حكما بالحسن والقبح والا فالفعل قبل البعثة لا يوصف عندهم بشء من الاحكام اذا تقرر هذا فيقال علي المبيح ان اردت بالاباحة ان لا حرج في الفعل والترك فلا نزاع وان اردت خطاب الشارع في الازل بذلك فليس بمعلوم	982	160794579722414047	1233	2461.0	1002	1234	99.91896057128906	232	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms598	false	243623788326553968	0	68	0	357	1543	300	بل ليس بمستقيم لان الكلام فيما لا حكم فيه للعقل بحسن ولا قبح في حكم الشارع فان استدل بان الله تعالي خلق العبد وما ينتفع فالحكمة تقتضي اباحته له تحصيلا لمقصود خلقهما والا لكان عبثا خاليا عن الحكمة وهو نقض فجوابه المعارضة بانه ملك الغير فيحرم التصرف فيه والحل بانه ربما خلقهما ليشتهيه فتصير عنه فيثاب عليه ولا يلزم من عدم الاباحة عبث ويقال علي المحرم ان اردت	598	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0982	true	-1146345420707840637	232	300	1234	1590	1590	300	بل ليس بمستقيم لان الكلام فيما لا حكم فيه للعقل بحسن ولا قبح في حكم الشارع فان استدل بان الله تعالي خلق العبد وما ينتفع فالحكمة تقتضي اباحته له تحصيلا لمقصود خلقهما والا لكان عبثا خاليا عن الحكمة وهو نقض فجوابه المعارضة بانه ملك الغير فيحرم التصرف فيه والحل بانه ربما خلقهما ليشتهيه فتصير عنه فيثاب عليه ولا يلزم من عدم الاباحة عبث ويقال علي المحرم ان اردت-	982	160794579722414047	356	707.0	289	357	99.71988677978516	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms598	false	243623788326553968	68	300	357	1543	1543	300	حكم الشارع بالحرمة في الازل فغير معلوم اذ التقدير انه لا محرم ولا مبيح بل غير مستقيم لان المفروض انه لم يدرك بالعقل حسنه ولا قبحه في حكم الشارع وان اردت العقاب علي الانتفاع فباطل لقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا فانه يدل علي نفي التعذيب علي ما صدر قبل البعثة فان قلت الحكم بالحظر والعقاب علي الانتفاع متلازمان فكيف جزم ببطلان الثاني دون الاول قلت الحكم بالحظر لا يستلزم العقاب لجواز العفو وقد يقال علي المحرم ان عدم الحرمة معلوم قطعا فان من ملك بحرا لا ينزف وهو في غاية الجود واخذ مملوكه قطرة من ذلك البحر لا يدرك بالعقل تحريمها فان استدل بانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه فتحرم اجيب بان حرمة التصرف في ملك الغير بغير اذنه عقلا ممنوعة فانها تبتني علي السمع ولو سلم فذلك فيمن يلحقه ضرر ما بالتصرف في ملكه والمالك فيما نحن فيه منزه عن الضرر فان قيل اذا كان الخلاف فيما لم يدرك بالعقل حسنه ولا قبحه علي ما ذكرتم فكيف يصح القول بحرمته او اباحته قلت المراد بالاباحة جواز الانتفاع خاليا عن امارة المفسدة وبالحرمة عدمه وهذا لا ينافي عدم ادراك العقل فيه بخصوصه صفة محسنة او مقبحة واما التوقف فقد فسر تارة بعدم الحكم وتارة بعدم العلم بالحكم اما بمعني نفي التصديق بثبوت الحكم اي لا يدرك ان هناك حكما ام لا واما بمعني نفي تصور الحكم علي التعيين مع التصديق بثبوت حكم في الجملة اي لا يدرك ان-	598	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0983	true	2707843497546350815	0	232	0	1187	1551	300	حكم الشارع بالحرمة في الازل فغير معلوم اذ التقدير انه لا محرم ولا مبيح بل غير مستقيم لان المفروض انه لم يدرك بالعقل حسنه ولا قبحه في حكم الشارع وان اردت العقاب علي الانتفاع فباطل لقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا فانه يدل علي نفي التعذيب علي ما صدر قبل البعثة فان قلت الحكم بالحظر والعقاب علي الانتفاع متلازمان فكيف جزم ببطلان الثاني دون الاول قلت الحكم بالحظر لا يستلزم العقاب لجواز العفو وقد يقال علي المحرم ان عدم الحرمة معلوم قطعا فان من ملك بحرا لا ينزف وهو في غاية الجود واخذ مملوكه قطرة من ذلك البحر لا يدرك بالعقل تحريمها فان استدل بانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه فتحرم اجيب بان حرمة التصرف في ملك الغير بغير اذنه عقلا ممنوعة فانها تبتني علي السمع ولو سلم فذلك فيمن يلحقه ضرر ما بالتصرف في ملكه والمالك فيما نحن فيه منزه عن الضرر فان قيل اذا كان الخلاف فيما لم يدرك بالعقل حسنه ولا قبحه علي ما ذكرتم فكيف يصح القول بحرمته او اباحته قلت المراد بالاباحة جواز الانتفاع خاليا عن امارة المفسدة وبالحرمة عدمه وهذا لا ينافي عدم ادراك العقل فيه بخصوصه صفة محسنة او مقبحة واما التوقف فقد فسر تارة بعدم الحكم وتارة بعدم العلم بالحكم اما بمعني نفي التصديق بثبوت الحكم اي لا يدرك ان هناك حكما ام لا واما بمعني نفي تصور الحكم علي التعيين مع التصديق بثبوت حكم في الجملة اي لا يدرك ان	983	160794579722414047	1186	2367.0	955	1187	99.91575622558594	232	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms599	false	3164315060395931859	0	68	0	365	1542	300	الحكم حظر او اباحة وهذا هو المختار عند المصنف رحمه الله تعالي اما الاول وهو التوقف بمعني عدم الحكم فباطل من وجوه احدها انه جزم بعدم الحكم لا توقف والقول بانه يسمي توقفا باعتبار العمل بمعني انه يقتضي عدم العمل بالفعل تكلف وثانيها ان الحكم قديم عند الاشعري فلا يتصور عدمه والتكليف بالمحال جاءز عنده فلا يتوقف تعلق الحكم بالفعل علي البعثة اذ لا موجب للتوقف سوي التحرز	599	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0983	true	2707843497546350815	232	300	1187	1551	1551	300	الحكم حظر او اباحة وهذا هو المختار عند المصنف رحمه الله تعالي اما الاول وهو التوقف بمعني عدم الحكم فباطل من وجوه احدها انه جزم بعدم الحكم لا توقف والقول بانه يسمي توقفا باعتبار العمل بمعني انه يقتضي عدم العمل بالفعل تكلف وثانيها ان الحكم قديم عند الاشعري فلا يتصور عدمه والتكليف بالمحال جاءز عنده فلا يتوقف تعلق الحكم بالفعل علي البعثة اذ لا موجب للتوقف سوي التحرز-	983	160794579722414047	364	723.0	297	365	99.72602844238281	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms599	false	3164315060395931859	68	300	365	1542	1542	300	علي تكليف المحال ورد بان تجويز تكليف المحال يستلزم القول بوقوعه ولو سلم فلا يلزم منه ثبوت تعلق الحكم بالفعل قبل البعثة لجواز ان يمتنع بسبب اخر وتجويز التكليف قبل البعثة ليس مذهبا للاشعري بل هو ينافي مذهبه في الحسن والقبح فلا يصلح الزاما له وثالثها ان الفعل اما ممنوع في حكم الله تعالي فيحرم او غير ممنوع فيباح واجاب الامام بانا لا نسلم ان عدم المنع في حكم الله تعالي يستلزم الاباحة فان المباح ما اذن الشارع في فعله وتركه من غير رجحان وهذا معني اعلام الشارع نصا او دلالة بانه لا حرج علي فاعله في الفعل والترك وعدم المنع اعم من ذلك كما في افعال البهاءم واعتراض المصنف رحمه الله تعالي عليه ظاهر وتحقيقه ان هذا الاختلاف انما هو علي تقدير التنزل الي ان للعقل حكما في الافعال قبل البعثة فحينءذ لا يجوز ان يراد بالاباحة اذن الشارع في الفعل والترك بل معناها جواز الانتفاع خاليا عن امارة المفسدة واما عدم الحكم الشرعي قبل البعثة فمما لا يتصور فيه خلاف ومنشا هذا الاعتراض مع انه كلام علي السند عدم تحرير محل النزاع وتحقيق مراد الامام فان محل النزاع هو ان الفعل الذي لم يرد فيه حكم من الشارع لعدم البعثة ولم يدرك فيه العقل جهة حسن ولا قبح كاكل الفواكه مثلا فهل للعقل انه يحكم حكما عاما بانه في حكم الشارع ماذون فيه او ممنوع عنه ومراد الامام ان ما لم يمنع عنه اي ما لم يدرك العقل انه ممنوع-	599	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0984	true	7263489570432006849	0	232	0	1178	1505	300	علي تكليف المحال ورد بان تجويز تكليف المحال يستلزم القول بوقوعه ولو سلم فلا يلزم منه ثبوت تعلق الحكم بالفعل قبل البعثة لجواز ان يمتنع بسبب اخر وتجويز التكليف قبل البعثة ليس مذهبا للاشعري بل هو ينافي مذهبه في الحسن والقبح فلا يصلح الزاما له وثالثها ان الفعل اما ممنوع في حكم الله تعالي فيحرم او غير ممنوع فيباح واجاب الامام بانا لا نسلم ان عدم المنع في حكم الله تعالي يستلزم الاباحة فان المباح ما اذن الشارع في فعله وتركه من غير رجحان وهذا معني اعلام الشارع نصا او دلالة بانه لا حرج علي فاعله في الفعل والترك وعدم المنع اعم من ذلك كما في افعال البهاءم واعتراض المصنف رحمه الله تعالي عليه ظاهر وتحقيقه ان هذا الاختلاف انما هو علي تقدير التنزل الي ان للعقل حكما في الافعال قبل البعثة فحينءذ لا يجوز ان يراد بالاباحة اذن الشارع في الفعل والترك بل معناها جواز الانتفاع خاليا عن امارة المفسدة واما عدم الحكم الشرعي قبل البعثة فمما لا يتصور فيه خلاف ومنشا هذا الاعتراض مع انه كلام علي السند عدم تحرير محل النزاع وتحقيق مراد الامام فان محل النزاع هو ان الفعل الذي لم يرد فيه حكم من الشارع لعدم البعثة ولم يدرك فيه العقل جهة حسن ولا قبح كاكل الفواكه مثلا فهل للعقل انه يحكم حكما عاما بانه في حكم الشارع ماذون فيه او ممنوع عنه ومراد الامام ان ما لم يمنع عنه اي ما لم يدرك العقل انه ممنوع	984	160794579722414047	1177	2349.0	946	1178	99.91510772705078	232	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms600	false	4578742510677771359	0	68	0	328	1524	300	عنه في حكم الشارع لا يلزم ان يكون مباحا اي ماذونا فيه من الشارع اعلاما بان يرد دليل منه علي انه لا حرج في فعله وتركه او دلالة بان يرشد الشارع العبد بعقله الي ان يدرك ذلك فلا يكون معني كلامه ان الشء الذي لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدم الحرجلم يعلم الشارع بعدم الحرج فيه ليكون حشوا علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي بل	600	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0984	true	7263489570432006849	232	300	1178	1505	1505	300	عنه في حكم الشارع لا يلزم ان يكون مباحا اي ماذونا فيه من الشارع اعلاما بان يرد دليل منه علي انه لا حرج في فعله وتركه او دلالة بان يرشد الشارع العبد بعقله الي ان يدرك ذلك فلا يكون معني كلامه ان الشء الذي لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدم الحرجلم يعلم الشارع بعدم الحرج فيه ليكون حشوا علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي بل-	984	160794579722414047	327	649.0	260	328	99.69512176513672	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms600	false	4578742510677771359	68	264	328	1322	1524	300	يكون معناه ان ذلك الفعل لا يلزم ان يدل الشارع فاعله علي انه لا حرج عليه في الفعل والترك بان يدرك ذلك بعقله وهذا كلام لا غبار عليه واما الثاني وهو التوقف بمعني عدم العلم بان في ذلك الفعل حكما لله تعالي ام لا فباطل لانا نعلم قطعا ان لله تعالي في كل فعل حكما اما بالمنع عنه او بعدم المنع وللخصم ان يمنع ذلك ولا تناقض بين الحكم بالمنع والحكم بعدم المنع حتي يمتنع ارتفاعهما وانما التناقض بين الحكم وعدم الحكم وهو لا يوجب الاباحة واما الثالث وهو التوقف بمعني عدم العلم بان حكمه الاباحة او الحظر فحق اذ التقدير انه لا دليل من الشارع ولا مجال من العقل وهذا يساوي القول بالاباحة من جهة اتفاقهما علي انه لا عقاب علي الفعل ولا علي الترك فلا خلاف بينهما في المعني وفيه نظر لان مذهب المتوقف هو انه لا علم بالعقاب وعدمه وعدم القول بالعقاب اعم من القول بعدم العقاب فكيف يتساويان فظهر ان قوله ومع ذلك فلا عقاب ليس بمستقيم لان القول بعدم العقاب قول بالاباحة لانه معناها علي ما فسرها فلا توقف قوله ولقوله عليه الصلاة والسلام دليل اخر علي جعل المحرم ناسخا للمبيح وهو عطف علي قوله لان قبل البعثة كان الاصل الاباحة	600	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0985	true	-5790850697804846848	0	196	0	994	1525	300	يكون معناه ان ذلك الفعل لا يلزم ان يدل الشارع فاعله علي انه لا حرج عليه في الفعل والترك بان يدرك ذلك بعقله وهذا كلام لا غبار عليه واما الثاني وهو التوقف بمعني عدم العلم بان في ذلك الفعل حكما لله تعالي ام لا فباطل لانا نعلم قطعا ان لله تعالي في كل فعل حكما اما بالمنع عنه او بعدم المنع وللخصم ان يمنع ذلك ولا تناقض بين الحكم بالمنع والحكم بعدم المنع حتي يمتنع ارتفاعهما وانما التناقض بين الحكم وعدم الحكم وهو لا يوجب الاباحة واما الثالث وهو التوقف بمعني عدم العلم بان حكمه الاباحة او الحظر فحق اذ التقدير انه لا دليل من الشارع ولا مجال من العقل وهذا يساوي القول بالاباحة من جهة اتفاقهما علي انه لا عقاب علي الفعل ولا علي الترك فلا خلاف بينهما في المعني وفيه نظر لان مذهب المتوقف هو انه لا علم بالعقاب وعدمه وعدم القول بالعقاب اعم من القول بعدم العقاب فكيف يتساويان فظهر ان قوله ومع ذلك فلا عقاب ليس بمستقيم لان القول بعدم العقاب قول بالاباحة لانه معناها علي ما فسرها فلا توقف قوله ولقوله عليه الصلاة والسلام دليل اخر علي جعل المحرم ناسخا للمبيح وهو عطف علي قوله لان قبل البعثة كان الاصل الاباحة	985	160794579722414047	994	1988.0	798	994	100.0	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms600	false	4578742510677771359	264	300	1322	1524	1524	300	قوله فالمثبت اولي اذ لو جعل الباقي اولي يلزم تكرر النسخ بتغيير المثبت للنفي الاصلي ثم النافي للاثبات وايضا المثبت يشتمل علي زيادة علم كما في تعارض الجرح والتعديل بجعل الجرح اولي ولان المثبت مءسس والنافي-	600	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0986	true	-6564158825271685378	156	192	826	1029	1600	300	قوله فالمثبت اولي اذ لو جعل الباقي اولي يلزم تكرر النسخ بتغيير المثبت للنفي الاصلي ثم النافي للاثبات وايضا المثبت يشتمل علي زيادة علم كما في تعارض الجرح والتعديل بجعل الجرح اولي ولان المثبت مءسس والنافي	986	160794579722414047	202	399.0	167	203	99.50739288330078	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms601	false	464601794298204117	0	108	0	572	1558	300	مءكد والتاسيس خير من التوكيد وعن عيسي بن ابان ان النافي كالمثبت وانما يطلب الترجيح من وجه اخر وقد دل بعض المساءل علي تقديم المثبت وبعضها علي تقديم النافي فلذا احتاج المصنف رحمه الله تعالي الي بيان ضابط في تساويهما وترجيح احدهما علي الاخر وهو ان النفي ان كان مبنيا علي العدم الاصلي فالمثبت مقدم والا فان تحقق انه بالدليل تساويا وان احتمل الامرين ينظر ليتبين الامر وعلي هذا الاصل الذي ذكره في باب الرواية تتفرع الشهادة علي النفي بان يتساوي النافي والمثبت ان علم ان النفي بدليل ويقدم المثبت ان علم ان النفي بحسب الاصل والا ينظر فيه ليتبين قوله واتفقوا علي انه لم يكن في الحل	601	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0986	true	-6564158825271685378	192	300	1029	1600	1600	300	مءكد والتاسيس خير من التوكيد وعن عيسي بن ابان ان النافي كالمثبت وانما يطلب الترجيح من وجه اخر وقد دل بعض المساءل علي تقديم المثبت وبعضها علي تقديم النافي فلذا احتاج المصنف رحمه الله تعالي الي بيان ضابط في تساويهما وترجيح احدهما علي الاخر وهو ان النفي ان كان مبنيا علي العدم الاصلي فالمثبت مقدم والا فان تحقق انه بالدليل تساويا وان احتمل الامرين ينظر ليتبين الامر وعلي هذا الاصل الذي ذكره في باب الرواية تتفرع الشهادة علي النفي بان يتساوي النافي والمثبت ان علم ان النفي بدليل ويقدم المثبت ان علم ان النفي بحسب الاصل والا ينظر فيه ليتبين قوله واتفقوا علي انه لم يكن في الحل-	986	160794579722414047	571	1137.0	464	572	99.8251724243164	107	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms601	false	464601794298204117	108	148	572	788	1558	300	الاصلي كانه يريد اتفاق الفريقين والا فقد روي ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يحرم كذا في معرفة الصحابة للمستغفري	601	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0987	true	-501703519738768787	0	40	0	216	1533	300	الاصلي كانه يريد اتفاق الفريقين والا فقد روي ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يحرم كذا في معرفة الصحابة للمستغفري	987	160794579722414047	216	432.0	176	216	100.0	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms601	false	464601794298204117	148	273	788	1404	1558	300	قوله واما في القياس فلا يحمل علي النسخ اذ لا مدخل للراي في بيان انتهاء مدة الحكم قوله بعد شهادة قلبه اي قلب طالب الحكم ومن هو بصدد معرفته وانما اشترط ذلك لان الحق واحد فالمتعارضان لا يبغيان حجة في حق اصابة الحق ولقلب المءمن نور يدرك به ما هو باطن ولا دليل عليه فيرجع اليه قوله فكل واحد يعني لما كان المجتهد في كل واحد من الاجتهادين مصيبا بالنظر الي الدليل ضرورة ان القياس دليل صحيح وضعه الشارع للعمل به غير مصيب بالنظر الي المدلول ضرورة ان الحق واحد لا غير كان كل واحد من القياسين دليلا في حق العمل وان لم يكن دليلا في حق العلم وهذا بخلاف النصين فان الحق منهما واحد في العمل والعلم جميعا لجواز النسخ قوله فصل ما يقع	601	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0987	true	-501703519738768787	175	300	918	1533	1533	300	قوله واما في القياس فلا يحمل علي النسخ اذ لا مدخل للراي في بيان انتهاء مدة الحكم قوله بعد شهادة قلبه اي قلب طالب الحكم ومن هو بصدد معرفته وانما اشترط ذلك لان الحق واحد فالمتعارضان لا يبغيان حجة في حق اصابة الحق ولقلب المءمن نور يدرك به ما هو باطن ولا دليل عليه فيرجع اليه قوله فكل واحد يعني لما كان المجتهد في كل واحد من الاجتهادين مصيبا بالنظر الي الدليل ضرورة ان القياس دليل صحيح وضعه الشارع للعمل به غير مصيب بالنظر الي المدلول ضرورة ان الحق واحد لا غير كان كل واحد من القياسين دليلا في حق العمل وان لم يكن دليلا في حق العلم وهذا بخلاف النصين فان الحق منهما واحد في العمل والعلم جميعا لجواز النسخ قوله فصل ما يقع-	987	160794579722414047	615	1225.0	491	616	99.83766174316406	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms601	false	464601794298204117	273	300	1404	1558	1558	300	به الترجيح كثير يعرف بعضها مما سلف لا سيما وجوه الترجيح في النص والاجماع اما ترجيح النصوص فيقع بالمتن والسند والحكم والامر الخارج والمراد بالمتن ما يتضمنه-	601	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0988	true	1682164756948776122	0	27	0	155	1635	300	به الترجيح كثير يعرف بعضها مما سلف لا سيما وجوه الترجيح في النص والاجماع اما ترجيح النصوص فيقع بالمتن والسند والحكم والامر الخارج والمراد بالمتن ما يتضمنه	988	160794579722414047	154	303.0	128	155	99.3548355102539	27	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms602	false	2430332922795332342	0	133	0	721	1594	300	الكتاب والسنة والاجماع من الامر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك وبالسند الاخبار عن طريق المتن من تواتر ومشهور واحاد مقبول او مردود فالاول كترجيح النص علي الظاهر والمفسر علي المجمل ونحو ذلك والثاني يقع في الراوي كالترجيح بفقه الراوي وفي الرواية كترجيح المشهور علي الاحاد وفي المروي كترجيح المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام علي ما يحتمل السماع كما اذا قال احدهما سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال الاخر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي المروي عنه كترجيح ما لم يثبت انكار لروايته علي ما ثبت والثالث كترجيح الحظر علي الاباحة والرابع كترجيح ما يوافق القياس علي ما لا يوافقه ولكل من ذلك تفاصيل مذكورة في موضعها واما القياس فيقع فيه الترجيح بحسب اصله او فرعه او علته او امر خارج عنه وتفصيل ذلك يطلب من اصول ابن الحاجب	602	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0988	true	1682164756948776122	27	160	155	876	1635	300	الكتاب والسنة والاجماع من الامر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك وبالسند الاخبار عن طريق المتن من تواتر ومشهور واحاد مقبول او مردود فالاول كترجيح النص علي الظاهر والمفسر علي المجمل ونحو ذلك والثاني يقع في الراوي كالترجيح بفقه الراوي وفي الرواية كترجيح المشهور علي الاحاد وفي المروي كترجيح المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام علي ما يحتمل السماع كما اذا قال احدهما سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال الاخر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي المروي عنه كترجيح ما لم يثبت انكار لروايته علي ما ثبت والثالث كترجيح الحظر علي الاباحة والرابع كترجيح ما يوافق القياس علي ما لا يوافقه ولكل من ذلك تفاصيل مذكورة في موضعها واما القياس فيقع فيه الترجيح بحسب اصله او فرعه او علته او امر خارج عنه وتفصيل ذلك يطلب من اصول ابن الحاجب	988	160794579722414047	721	1442.0	588	721	100.0	133	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms602	false	2430332922795332342	133	180	721	959	1594	300	وقد اشار المصنف رحمه الله تعالي هاهنا الي بعض ما يقع به الترجيح بحسب العلة كترجيح قياس عرف علية الوصف فيه بالنص الصريح علي ما عرف عليته بالايماء ثم في الايماء يرجح ما يفيد ظنا اغلب واقرب الي القطع علي غيره وما عرف بالايماء مطلقا يرجح علي	602	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0989	true	3448539833217208818	253	300	1384	1621	1621	300	وقد اشار المصنف رحمه الله تعالي هاهنا الي بعض ما يقع به الترجيح بحسب العلة كترجيح قياس عرف علية الوصف فيه بالنص الصريح علي ما عرف عليته بالايماء ثم في الايماء يرجح ما يفيد ظنا اغلب واقرب الي القطع علي غيره وما عرف بالايماء مطلقا يرجح علي-	989	160794579722414047	237	469.0	191	238	99.579833984375	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms602	false	2430332922795332342	215	257	1150	1367	1594	300	من اعتبار شان العلة ويرجح تاثير جنس العلة في نوع الحكم علي تاثير نوع العلة في جنس الحكم وعند التركيب ما يتركب من راجحين يقدم علي المركب من مرجوحين او مساو ومرجوح كتقديم المركب من تاثير النوع في النوع والجنس القريب في	602	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0990	true	-986805467582554731	258	300	1340	1556	1556	300	من اعتبار شان العلة ويرجح تاثير جنس العلة في نوع الحكم علي تاثير نوع العلة في جنس الحكم وعند التركيب ما يتركب من راجحين يقدم علي المركب من مرجوحين او مساو ومرجوح كتقديم المركب من تاثير النوع في النوع والجنس القريب في-	990	160794579722414047	216	427.0	175	217	99.53916931152344	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms602	false	2430332922795332342	180	215	959	1150	1594	300	ما عرف بالمناسبة لما فيها من الاختلاف ولان الشارع اولي بتعليل الاحكام ثم لا يخفي ان الراجح تاثير العين ثم النوع ثم الجنس القريب ثم الاقرب فالاقرب وان اعتبار شان الحكم لكونه المقصود اولي واهم	602	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0990	true	-986805467582554731	0	35	0	191	1556	300	ما عرف بالمناسبة لما فيها من الاختلاف ولان الشارع اولي بتعليل الاحكام ثم لا يخفي ان الراجح تاثير العين ثم النوع ثم الجنس القريب ثم الاقرب فالاقرب وان اعتبار شان الحكم لكونه المقصود اولي واهم	990	160794579722414047	191	382.0	156	191	100.0	35	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms602	false	2430332922795332342	257	300	1367	1594	1594	300	النوع علي المركب من تاثير النوع في الجنس القريب والجنس القريب في النوع وفي المركبين اللذين يشتمل كل منهما علي راجح ومرجوح يقدم ما يكون الراجح منه في جانب الحكم علي ما يكون في جانب العلة وهذا معني قوله واقسام المركبات بعضها اولي-	602	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0991	true	-8405468078862884107	0	43	0	228	1572	300	النوع علي المركب من تاثير النوع في الجنس القريب والجنس القريب في النوع وفي المركبين اللذين يشتمل كل منهما علي راجح ومرجوح يقدم ما يكون الراجح منه في جانب الحكم علي ما يكون في جانب العلة وهذا معني قوله واقسام المركبات بعضها اولي	991	160794579722414047	227	449.0	185	228	99.5614013671875	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms603	false	6985114694988131703	0	96	0	525	1576	300	من بعض وكل ذلك مما يظهر بالتامل في المباحث السابقة الا انه قد جرت عادة القوم بذكر امور اربعة مما يقع به في ترجيح القياس وهي قوة الاثر وقوة الثبات علي الحكم وكثرة الاصول والعكس قوله كما مر في القياس والاستحسان من ان الاستحسان لقوة اثره يقدم علي القياس وان كان ظاهر التاثير اذ العبرة للتاثير وقوته دون الوضوح او الخفاء لان القياس انما صار حجة بالتاثير فالتفاوت فيه يوجب التفاوت في القياس وهذا بخلاف الشهادة فانها لم تصر حجة بالعدالة لتختلف باختلافها بل بالولاية الثابتة بالحرية وهي مما لا يتفاوت وانما اشترط العدالة لظهور جانب	603	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0991	true	-8405468078862884107	43	139	228	753	1572	300	من بعض وكل ذلك مما يظهر بالتامل في المباحث السابقة الا انه قد جرت عادة القوم بذكر امور اربعة مما يقع به في ترجيح القياس وهي قوة الاثر وقوة الثبات علي الحكم وكثرة الاصول والعكس قوله كما مر في القياس والاستحسان من ان الاستحسان لقوة اثره يقدم علي القياس وان كان ظاهر التاثير اذ العبرة للتاثير وقوته دون الوضوح او الخفاء لان القياس انما صار حجة بالتاثير فالتفاوت فيه يوجب التفاوت في القياس وهذا بخلاف الشهادة فانها لم تصر حجة بالعدالة لتختلف باختلافها بل بالولاية الثابتة بالحرية وهي مما لا يتفاوت وانما اشترط العدالة لظهور جانب	991	160794579722414047	525	1050.0	429	525	100.0	96	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms603	false	6985114694988131703	96	300	525	1576	1576	300	الصدق وقد يقال ان العدالة مما لا يختلف بالشدة والضعف لانه ان انزجر عن جميع ما يعتقد فيه الحرمة فعدل والا فلا قوله وكما في مسالة طول الحرة اي الغني والقدرة علي تزوج الحرة والاصل الطول علي الحرة اي الفضل فاتسع فيه بحذف حرف الصلة ثم اضيف اضافة المصدر الي المفعول فالحر الذي له طول الحرة لا يجوز له تزوج الامة عند الشافعي رحمه الله تعالي قياسا علي الذي تحته حرة بجامع ارقاق الماء مع الاستغناء والارقاق بمنزلة الاهلاك بخلاف ما اذا لم يكن له طول الحرة وخشي العنت اي الوقوع في الزنا فانه لا غنية عن الارقاق فيجوز وبخلاف ما اذا قدر العبد علي نكاح الحرة فتزوج امة فانه ليس بارقاق للماء بل امتناع عن تحصيل صفة الحرية وهو ليس بحرام وبخلاف ما اذا تزوج حرة علي امة فانه يبقي نكاح الامة لانه ليس بارقاق ابتداء بل بقاء عليه وهو لا يحرم كالرق يبقي مع الاسلام اذ ليس للبقاء هاهنا حكم الابتداء وقلنا نكاح الامة مع طول الحرة نكاح يملكه العبد فيملكه الحر كساءر الانكحة التي يملكها العبد وهذا اقوي تاثيرا من الارقاق مع الاستغناء لان الحرية من صفات الكمال فينبغي ان يكون اثرها في الاطلاق والاتساع في باب النكاح الذي هو من النعم والرق من اوصاف النقصان فينبغي ان يكون اثره في-	603	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0992	true	-7286598384245654483	18	222	96	1148	1550	300	الصدق وقد يقال ان العدالة مما لا يختلف بالشدة والضعف لانه ان انزجر عن جميع ما يعتقد فيه الحرمة فعدل والا فلا قوله وكما في مسالة طول الحرة اي الغني والقدرة علي تزوج الحرة والاصل الطول علي الحرة اي الفضل فاتسع فيه بحذف حرف الصلة ثم اضيف اضافة المصدر الي المفعول فالحر الذي له طول الحرة لا يجوز له تزوج الامة عند الشافعي رحمه الله تعالي قياسا علي الذي تحته حرة بجامع ارقاق الماء مع الاستغناء والارقاق بمنزلة الاهلاك بخلاف ما اذا لم يكن له طول الحرة وخشي العنت اي الوقوع في الزنا فانه لا غنية عن الارقاق فيجوز وبخلاف ما اذا قدر العبد علي نكاح الحرة فتزوج امة فانه ليس بارقاق للماء بل امتناع عن تحصيل صفة الحرية وهو ليس بحرام وبخلاف ما اذا تزوج حرة علي امة فانه يبقي نكاح الامة لانه ليس بارقاق ابتداء بل بقاء عليه وهو لا يحرم كالرق يبقي مع الاسلام اذ ليس للبقاء هاهنا حكم الابتداء وقلنا نكاح الامة مع طول الحرة نكاح يملكه العبد فيملكه الحر كساءر الانكحة التي يملكها العبد وهذا اقوي تاثيرا من الارقاق مع الاستغناء لان الحرية من صفات الكمال فينبغي ان يكون اثرها في الاطلاق والاتساع في باب النكاح الذي هو من النعم والرق من اوصاف النقصان فينبغي ان يكون اثره في	992	160794579722414047	1051	2097.0	848	1052	99.90494537353516	204	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms604	false	6971848295896938850	0	71	0	367	1533	300	المنع والتضييق فاتساع الحل الذي هو من باب الكرامة للعبد وتضييقه علي الحر بان لا يجوز له نكاح الامة مع طول الحرة قلب المشروع وعكس المعقول لان ما ثبت بطريق الكرامة يزداد بزيادة الشرف ولهذا جاز لمن كان افضل البشر ما فوق الاربع وربما يجاب بان هذا التضييق من باب الكرامة حيث منع الشريف من تزوج الخسيس مع ما فيه من مظنة الارقاق وذلك كما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم	604	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0992	true	-7286598384245654483	222	293	1148	1515	1550	300	المنع والتضييق فاتساع الحل الذي هو من باب الكرامة للعبد وتضييقه علي الحر بان لا يجوز له نكاح الامة مع طول الحرة قلب المشروع وعكس المعقول لان ما ثبت بطريق الكرامة يزداد بزيادة الشرف ولهذا جاز لمن كان افضل البشر ما فوق الاربع وربما يجاب بان هذا التضييق من باب الكرامة حيث منع الشريف من تزوج الخسيس مع ما فيه من مظنة الارقاق وذلك كما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم	992	160794579722414047	367	734.0	296	367	100.0	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms604	false	6971848295896938850	71	260	367	1325	1533	300	قوله وتضييع الماء اشارة الي وجهي ضعف في قياس الشافعي رحمه الله تعالي الاول ان الارقاق الذي هو اهلاك حكما دون تضييع الماء بالعزل لانه اتلاف حقيقة اذ في الارقاق انما تزول صفة الحرية مع انه امر ربما يرجي زواله بالعتق وفي العزل يفوت اصل الولد فاذا جاز هذا فالارقاق اولي فان قيل هذا امتناع عن اكتساب سبب الوجود وفي الارقاق مباشرة السبب علي وجه يفضي الي الاهلاك قلنا في التزوج ايضا امتناع عن ايجاب صفة الحرية اذ الماء لا يوصف بالرق والحرية بل هو قابل لان يوجد منه الرقيق والحر فتزوج الامة امتناع عن مباشرة سبب وجود الحرية فحين يخلق يخلق رقيقا الا انه ينتقل من الحرية الي الرقية ومعني العقوبة والاهلاك انما هو في ارقاق الحر الثاني ان وصف ارقاق الماء مع الاستغناء غير مطرد لوجوده فيمن له سرية او ام ولد مع جواز نكاح الامة له وفيه نظر لان الحر لو كان قادرا علي ان يشتري امة لا يحل له نكاح الامة عند الشافعي رحمه الله تعالي فكيف اذا كان له سرية او ام ولد قوله وكما في نكاح الامة الكتابية فانه لا يجوز للمسلم عند الشافعي رحمه الله تعالي قياسا علي نكاح المجوسية وعلي ما	604	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0993	true	-586489491617460262	111	300	602	1559	1559	300	قوله وتضييع الماء اشارة الي وجهي ضعف في قياس الشافعي رحمه الله تعالي الاول ان الارقاق الذي هو اهلاك حكما دون تضييع الماء بالعزل لانه اتلاف حقيقة اذ في الارقاق انما تزول صفة الحرية مع انه امر ربما يرجي زواله بالعتق وفي العزل يفوت اصل الولد فاذا جاز هذا فالارقاق اولي فان قيل هذا امتناع عن اكتساب سبب الوجود وفي الارقاق مباشرة السبب علي وجه يفضي الي الاهلاك قلنا في التزوج ايضا امتناع عن ايجاب صفة الحرية اذ الماء لا يوصف بالرق والحرية بل هو قابل لان يوجد منه الرقيق والحر فتزوج الامة امتناع عن مباشرة سبب وجود الحرية فحين يخلق يخلق رقيقا الا انه ينتقل من الحرية الي الرقية ومعني العقوبة والاهلاك انما هو في ارقاق الحر الثاني ان وصف ارقاق الماء مع الاستغناء غير مطرد لوجوده فيمن له سرية او ام ولد مع جواز نكاح الامة له وفيه نظر لان الحر لو كان قادرا علي ان يشتري امة لا يحل له نكاح الامة عند الشافعي رحمه الله تعالي فكيف اذا كان له سرية او ام ولد قوله وكما في نكاح الامة الكتابية فانه لا يجوز للمسلم عند الشافعي رحمه الله تعالي قياسا علي نكاح المجوسية وعلي ما-	993	160794579722414047	957	1909.0	769	958	99.89561462402344	188	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms604	false	6971848295896938850	260	300	1325	1533	1533	300	اذا كان تحته حرة اما الاول فلان للرق اثرا في تحريم النكاح في الجملة كما في نكاح الامة علي الحرة وكذا للكفر كما في نكاح الحربية للمسلم فاذا اجتمع الرق والكفر يقوي المنع ككفر المجوسية فلم يحل للمسلم واما الثاني-	604	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0994	true	5002106318758501537	0	40	0	209	1577	300	اذا كان تحته حرة اما الاول فلان للرق اثرا في تحريم النكاح في الجملة كما في نكاح الامة علي الحرة وكذا للكفر كما في نكاح الحربية للمسلم فاذا اجتمع الرق والكفر يقوي المنع ككفر المجوسية فلم يحل للمسلم واما الثاني	994	160794579722414047	208	411.0	169	209	99.52153015136719	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms605	false	-3789057110301830978	0	111	0	598	1671	300	فلما مر من ارقاق الماء مع الاستغناء اذ الضرورة قد ارتفعت بجواز نكاح الامة المسلمة التي هي اطهر من الكافرة وعندنا يجوز قياسا علي العبد المسلم وعلي الحرة الكتابية وهذان القياسان قويان تاثيرا اما الاول فلما سبق واما الثاني فلان اثر الرق انما هو في التنصيف دون التحريم فان قلت هذا لا يستقيم في المراة فان حلها مبني علي المملوكية والرق يزيد فيها الا يري انها قبل الاسترقاق لم تحل الا بالنكاح وبعده حلت بملك النكاح وملك اليمين جميعا قلت حل النكاح نعمة من الجانبين فينتصف برقها كما ينتصف برقه وحل الوطء بملك اليمين انما هو بطريق العقوبة دون الكرامة ولهذا لا تطالبه بالوطء ولا تستحق عليه شيءا قوله فاما في	605	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0994	true	5002106318758501537	40	150	209	802	1577	300	فلما مر من ارقاق الماء مع الاستغناء اذ الضرورة قد ارتفعت بجواز نكاح الامة المسلمة التي هي اطهر من الكافرة وعندنا يجوز قياسا علي العبد المسلم وعلي الحرة الكتابية وهذان القياسان قويان تاثيرا اما الاول فلما سبق واما الثاني فلان اثر الرق انما هو في التنصيف دون التحريم فان قلت هذا لا يستقيم في المراة فان حلها مبني علي المملوكية والرق يزيد فيها الا يري انها قبل الاسترقاق لم تحل الا بالنكاح وبعده حلت بملك النكاح وملك اليمين جميعا قلت حل النكاح نعمة من الجانبين فينتصف برقها كما ينتصف برقه وحل الوطء بملك اليمين انما هو بطريق العقوبة دون الكرامة ولهذا لا تطالبه بالوطء ولا تستحق عليه شيءا وك-----ما في	994	160794579722414047	591	1173.0	481	598	98.82942962646484	109	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms605	false	-3789057110301830978	108	296	585	1657	1671	300	قوله فاما في المقارنة فقد غلبت الحرمة فان قيل لا حاجة الي ذلك لامكان حقيقة التنصيف بان يقال لنكاح الامة حالتان حالة الانفراد عن الحرة وذلك بالسبق وحالة الانضمام وذلك بالمقارنة او التاخر فحلت في احدي الحالتين فقط تحقيقا للتنصيف قلنا المقارنة والتاخر حالتان مختلفتان متعددتان حقيقة لا تصيران واحدة بمجرد التعبير عنهما بالانضمام فلا بد من القول بالتثليث ثم الحاق المقارنة بالتاخر تغليبا للحرمة احتياطا كما جعل نصف الطلاق واحدا متكاملا حيث جعل طلاق الامة ثنتين لا واحدة احتياطا لان الحل كان ثابتا بيقين فلا يزول الا بعد التيقن بنصف التطليقات الثلاث وذلك في الثنتين دون الواحدة فالتشبيه بالطلاق انما هو في مجرد تكميل النصف بالواحدة وجعل نصف الثلاثة اثنين لا في جعل طلاق الامة ثنتين تغليبا للحرمة حتي يرد الاعتراض بان هذا تغليب للحل دون الحرمة وسيجء لهذه المسالة زيادة تحقيق في فصل العوارض قوله وكما في مسح الراس يعني علي تقدير تسليم تاثير الركنية في التثليث فتاثير المسح في التخفيف اقوي منه لان الاكتفاء بالمسح خصوصا مسح بعض المحل مع امكان الغسل او مسح الكل ليس الا للتخفيف واما التثليث فقد يوجد بدون الركنية كما في المضمضة والاستنشاق وبالعكس كما في اركان الصلاة قوله والايمان	605	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0995	true	5695900629447240472	93	280	513	1579	1687	300	قوله فاما في المقارنة فقد غلبت الحرمة فان قيل لا حاجة الي ذلك لامكان حقيقة التنصيف بان يقال لنكاح الامة حالتان حالة الانفراد عن الحرة وذلك بالسبق وحالة الانضمام وذلك بالمقارنة او التاخر فحلت في احدي الحالتين فقط تحقيقا للتنصيف قلنا المقارنة والتاخر حالتان مختلفتان متعددتان حقيقة لا تصيران واحدة بمجرد التعبير عنهما بالانضمام فلا بد من القول بالتثليث ثم الحاق المقارنة بالتاخر تغليبا للحرمة احتياطا كما جعل نصف الطلاق واحدا متكاملا حيث جعل طلاق الامة ثنتين لا واحدة احتياطا لان الحل كان ثابتا بيقين فلا يزول الا بعد التيقن بنصف التطليقات الثلاث وذلك في الثنتين دون الواحدة فالتشبيه بالطلاق انما هو في مجرد تكميل النصف بالواحدة وجعل نصف الثلاثة اثنين لا في جعل طلاق الامة ثنتين تغليبا للحرمة حتي يرد الاعتراض بان هذا تغليب للحل دون الحرمة وسيجء لهذه المسالة زيادة تحقيق في فصل العوارض قوله وكما في مسح الراس يعني علي تقدير تسليم تاثير الركنية في التثليث فتاثير المسح في التخفيف اقوي منه لان الاكتفاء بالمسح خصوصا مسح بعض المحل مع امكان الغسل او مسح الكل ليس الا للتخفيف واما التثليث فقد يوجد بدون الركنية كما في المضمضة والاستنشاق وبالعكس كما في اركان الصلاة ------الاكمال	995	160794579722414047	1064	2118.5	877	1072	99.25373077392578	186	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms606	false	4499364993812315017	0	101	0	553	1618	300	اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي بكسر الهمزة يعني لا يشترط نية التعيين في الايمان بالله تعالي بان يعين انه يءدي الفرض مع انه اقوي الفروض بل علي اي وجه ياتي به يقع عن الفرض لكونه متعينا غير متنوع الي فرض ونفل وتصحيح المصنف رحمه الله تعالي وقع علي الايمان بالفتح جمع يمين قوله ونحوها كتصدق النصاب علي الفقير بدون نية الزكاة وكاطلاق النية في الحج قوله تحقيقا للجبر وبالمثل تقريبا وذلك ان المنفعة مال كالعين والتفاوت الحاصل بالعينية والعرضية مجبور بكثرة الاجزاء في جانب المنفعة لظهور ان منفعة شهر واحد اكثر اجزاء من درهم واحد فاستويا قيمة وبقي التفاوت فيما	606	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0996	true	4044236772059126513	199	300	1091	1643	1643	300	اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي بكسر الهمزة يعني لا يشترط نية التعيين في الايمان بالله تعالي بان يعين انه يءدي الفرض مع انه اقوي الفروض بل علي اي وجه ياتي به يقع عن الفرض لكونه متعينا غير متنوع الي فرض ونفل وتصحيح المصنف رحمه الله تعالي وقع علي الايمان بالفتح جمع يمين قوله ونحوها كتصدق النصاب علي الفقير بدون نية الزكاة وكاطلاق النية في الحج قوله تحقيقا للجبر وبالمثل تقريبا وذلك ان المنفعة مال كالعين والتفاوت الحاصل بالعينية والعرضية مجبور بكثرة الاجزاء في جانب المنفعة لظهور ان منفعة شهر واحد اكثر اجزاء من درهم واحد فاستويا قيمة وبقي التفاوت فيما-	996	160794579722414047	552	1099.0	452	553	99.81916809082031	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms606	false	4499364993812315017	101	171	553	935	1618	300	وراء القيمة بمنزلة التفاوت في الحنطة من حيث الحبات واللون وهذا معني المثل تقريبا قوله ويلزم منه نسبة الجور ابتداء الي صاحب الشرع لانه الذي يوجب الاحكام حقيقة ولا حاجة الي ان يقال ان الضمان يجب بقضاء القاضي وهو ناءب الشارع قوله والثالث الترجيح بكثرة الاصول التي يوجد فيها جنس الوصف او نوعه كتاثير وصف المسح في التخفيف يوجد في التيمم ومسح الخف والجبيرة فيرجح علي تاثير وصف الركنية في	606	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0997	true	-4449100448947187608	0	70	0	382	1572	300	وراء القيمة بمنزلة التفاوت في الحنطة من حيث الحبات واللون وهذا معني المثل تقريبا قوله ويلزم منه نسبة الجور ابتداء الي صاحب الشرع لانه الذي يوجب الاحكام حقيقة ولا حاجة الي ان يقال ان الضمان يجب بقضاء القاضي وهو ناءب الشارع قوله والثالث الترجيح بكثرة الاصول التي يوجد فيها جنس الوصف او نوعه كتاثير وصف المسح في التخفيف يوجد في التيمم ومسح الخف والجبيرة فيرجح علي تاثير وصف الركنية في	997	160794579722414047	382	764.0	312	382	100.0	70	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms606	false	4499364993812315017	171	300	935	1618	1618	300	التثليث لانه في الغسل فقط وذلك لان كثرة الاصول توجب زيادة توكيد ولزوم الحكم بذلك الوصف فيحدث فيه قوة مرجحة كما يحصل للخبر بكثرة الرواة قوة وزيادة اتصال فيصير مشهورا مع ان الحجة هو الخبر لا كثرة الرواة قوله وهو قريب من الثاني اي قوة ثبات الوصف علي الحكم لانها تكون بلزوم الوصف للحكم بان يوجد في صور كثيرة بل التحقيق ان الثلاثة راجعة الي قوة التاثير لكن شدة الاثر بالنظر الي الوصف وقوة الثبات بالنظر الي الحكم وكثرة الاصول بالنظر الي الاصل فلا اختلاف الا بحسب الاعتبار ولهذا قال الامام السرخسي رحمه الله تعالي ما من نوع من هذه الانواع اذا قررته في مسالة الا وتبين به امكان تقرير النوعين الاخرين فيه وقال المصنف رحمه الله تعالي في الحاشية اذا كان التاثير بحسب اعتبار الشارع جنس الوصف او-	606	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0998	true	-5741634481051837499	2	131	10	694	1570	300	التثليث لانه في الغسل فقط وذلك لان كثرة الاصول توجب زيادة توكيد ولزوم الحكم بذلك الوصف فيحدث فيه قوة مرجحة كما يحصل للخبر بكثرة الرواة قوة وزيادة اتصال فيصير مشهورا مع ان الحجة هو الخبر لا كثرة الرواة قوله وهو قريب من الثاني اي قوة ثبات الوصف علي الحكم لانها تكون بلزوم الوصف للحكم بان يوجد في صور كثيرة بل التحقيق ان الثلاثة راجعة الي قوة التاثير لكن شدة الاثر بالنظر الي الوصف وقوة الثبات بالنظر الي الحكم وكثرة الاصول بالنظر الي الاصل فلا اختلاف الا بحسب الاعتبار ولهذا قال الامام السرخسي رحمه الله تعالي ما من نوع من هذه الانواع اذا قررته في مسالة الا وتبين به امكان تقرير النوعين الاخرين فيه وقال المصنف رحمه الله تعالي في الحاشية اذا كان التاثير بحسب اعتبار الشارع جنس الوصف او	998	160794579722414047	683	1361.0	555	684	99.85379791259766	129	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms607	false	-8608049963177327174	0	70	0	373	1559	300	نوعه في نوع الحكم فهو مستلزم لشهادة الاصل فقوة الثبات حينءذ يستلزم كثرة شهادة الاصل واذا كان بحسب اعتبار جنس الوصف او نوعه في جنس الحكم او نوعه فاحدهما لا يستلزم الاخر فبينها عموم من وجه ولذا قال هو قريب من الثاني قوله والرابع العكس معني الاطراد في العلة انه كلما وجدت العلة وجد الحكم ومعني الانعكاس انه كلما انتفت العلة انتفي الحكم كما في الحد والمحدود وهذا اصطلاح متعارف	607	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0998	true	-5741634481051837499	131	201	694	1067	1570	300	نوعه في نوع الحكم فهو مستلزم لشهادة الاصل فقوة الثبات حينءذ يستلزم كثرة شهادة الاصل واذا كان بحسب اعتبار جنس الوصف او نوعه في جنس الحكم او نوعه فاحدهما لا يستلزم الاخر فبينها عموم من وجه ولذا قال هو قريب من الثاني قوله والرابع العكس معني الاطراد في العلة انه كلما وجدت العلة وجد الحكم ومعني الانعكاس انه كلما انتفت العلة انتفي الحكم كما في الحد والمحدود وهذا اصطلاح متعارف	998	160794579722414047	373	746.0	303	373	100.0	70	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms607	false	-8608049963177327174	39	184	199	982	1559	300	قريب من الثاني قوله والرابع---- العكس معني الاطراد في العلة انه كلما وجدت العلة وجد الحكم ومعني الانعكاس انه كلما انتفت العلة انتفي الحكم كما في الحد والمحدود وهذا اصطلاح متعارف والمصنف رحمه الله تعالي بين المناسبة فيه بانه لازم للعكس المتفاهم بحسب العرف العام حيث يقولون كل انسان ضاحك وبالعكس اي كل ضاحك انسان فقولنا كلما انتفي الوصف انتفي الحكم لازم لقولنا كلما وجد الحكم وجد الوصف لان انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم وهو عكس عرفي لقولنا كلما وجد الوصف وجد الحكم وان لم يكن عكسا منطقيا قوله مبيع عين اي متعين فلا يشترط قبضه الوصف هو تعين المبيع والحكم عدم اشتراط قبضه وهو منتف عند انتفاء الوصف حيث يشترط القبض في بيع الدرهم بالدرهم وفي السلم لءلا يلزم بيع الكالء بالكالء لان الاصل في الصرف هو النقود وهي لا تتعين في العقود فكان دينا بدين وفي السلم المسلم فيه دين حقيقة وراس المال	607	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms0999	true	1334192124186867235	172	300	972	1648	1648	300	قريب من الثاني----- والرابع وهو العكس------------- اي العدم عند ال----عدم ا---ي عدم الحكم في -------------------------------------------------------------------------------------والمصنف رحمه الله تعالي بين المناسبة فيه بانه لازم للعكس المتفاهم بحسب العرف العام حيث يقولون كل انسان ضاحك وبالعكس اي كل ضاحك انسان فقولنا كلما انتفي الوصف انتفي الحكم لازم لقولنا كلما وجد الحكم وجد الوصف لان انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم وهو عكس عرفي لقولنا كلما وجد الوصف وجد الحكم وان لم يكن عكسا منطقيا قوله مبيع عين اي متعين فلا يشترط قبضه الوصف هو تعين المبيع والحكم عدم اشتراط قبضه وهو منتف عند انتفاء الوصف حيث يشترط القبض في بيع الدرهم بالدرهم وفي السلم لءلا يلزم بيع الكالء بالكالء لان الاصل في الصرف هو النقود وهي لا تتعين في العقود فكان دينا بدين وفي السلم المسلم فيه دين حقيقة وراس المال-	999	160794579722414047	657	1237.5	532	787	83.48157501220703	116	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms607	false	-8608049963177327174	184	229	982	1196	1559	300	من النقود غالبا فيكون دينا فان قيل قد يتعين المبيع في الصرف والسلم كبيع اناء من فضة باناء من فضة وكالسلم في الحنطة علي ثوب بعينه فكان ينبغي ان لا يشترط القبض قلنا نعم الا ان معرفة ما يتعين وما لا يتعين امر خفي عند	607	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1000	true	267959488020212461	0	45	0	214	1464	300	من النقود غالبا فيكون دينا فان قيل قد يتعين المبيع في الصرف والسلم كبيع اناء من فضة باناء من فضة وكالسلم في الحنطة علي ثوب بعينه فكان ينبغي ان لا يشترط القبض قلنا نعم الا ان معرفة ما يتعين وما لا يتعين امر خفي عند	1000	160794579722414047	214	428.0	169	214	100.0	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms607	false	-8608049963177327174	229	300	1196	1559	1559	300	التجار فادير الحكم مع ما اقيم مقام الدين بالدين وهو اسم الصرف والسلم فاشترط القبض فيهما علي الاطلاق فان قيل المبيع في السلم هو المسلم فيه وهو ليس بمقبوض والمقبوض هو راس المال وهو ليس بمبيع اجيب بوجهين احدهما ان المراد ان كل مبيع متعين لا يشترط قبض بدله وينعكس الي قولنا كل مبيع لا يكون متعينا يشترط قبض بدله وثانيهما ان المراد ان كل بيع يتعين فيه المبيع والثمن لا-	607	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1001	true	3514805755783525565	88	159	444	808	1528	300	التجار فادير الحكم مع ما اقيم مقام الدين بالدين وهو اسم الصرف والسلم فاشترط القبض فيهما علي الاطلاق فان قيل المبيع في السلم هو المسلم فيه وهو ليس بمقبوض والمقبوض هو راس المال وهو ليس بمبيع اجيب بوجهين احدهما ان المراد ان كل مبيع متعين لا يشترط قبض بدله وينعكس الي قولنا كل مبيع لا يكون متعينا يشترط قبض بدله وثانيهما ان المراد ان كل بيع يتعين فيه المبيع والثمن لا	1001	160794579722414047	363	721.0	293	364	99.72527313232422	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms608	false	-50129448071102172	0	128	0	654	1558	300	يشترط فيه القبض اصلا وينعكس الي قولنا كل بيع لا يتعين فيه المبيع ولا ثمنه يشترط فيه القبض في الجملة ثم اختلفوا في ان التقابض شرط صحة العقد او شرط بقاءه علي الصحة والي كل اشار محمد رحمه الله تعالي ويتوجه علي الاول سءال وهو ان شرط الجواز يكون مقارنا كالشهود في النكاح لا متاخرا لما فيه من وجود المشروط قبل الشرط والجواب انه لما لم يكن هاهنا المقارنة من غير تراض لما فيه من اثبات اليد علي مال الغير بغير رضاه اقيم مجلس العقد مقام حالة العقد وجعل القبض الواقع فيه واقعا في حالة العقد حكما كذا في المحيط قوله مسالة ال--تعارض كما يقع بين الاقيسة فيحتاج الي الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح بان يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه فيقدم الترجيح با--------------------لذات علي الترجيح ------------------------------	608	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1001	true	3514805755783525565	159	278	808	1412	1528	300	يشترط فيه القبض اصلا وينعكس الي قولنا كل بيع لا يتعين فيه المبيع ولا ثمنه يشترط فيه القبض في الجملة ثم اختلفوا في ان التقابض شرط صحة العقد او شرط بقاءه علي الصحة والي كل اشار محمد رحمه الله تعالي ويتوجه علي الاول سءال وهو ان شرط الجواز يكون مقارنا كالشهود في النكاح لا متاخرا لما فيه من وجود المشروط قبل الشرط والجواب انه لما لم يكن هاهنا المقارنة من غير تراض لما فيه من اثبات اليد علي مال الغير بغير رضاه اقيم مجلس العقد مقام حالة العقد وجعل القبض الواقع فيه واقعا في حالة العقد حكما كذا في المحيط----- مسالة اذا تعارض---------------------------------------------------- وجوه الترجيح فما كان-------------------------------------------- بالذات اولي مما كان بالحال -اي الترجيح بالوصف الذاتي اولي من الترجيح	1001	160794579722414047	542	1033.5	433	706	76.77053833007812	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms608	false	-50129448071102172	100	178	499	908	1558	300	قوله مسالة التعارض كما يقع بين الاقيسة فيحتاج الي الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح بان يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه فيقدم الترجيح بالذات علي الترجيح بالحال لوجهين احدهما ان الحال يقوم بالغير وما يقوم بالغير فله حكم العدم بالنظر الي ما يقوم بنفسه وثانيهما ان الذات اسبق وجودا من الحال فيقع به الترجيح اولا فلا يتغير بما يحدث بعده كاجتهاد امضي حكمه فان قلت هذا انما يصح في ذات الشء وحاله لا في مطلق الذات	608	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1002	true	-1522255525629086204	222	300	1196	1604	1604	300	قوله مسالة التعارض كما يقع بين الاقيسة فيحتاج الي الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح بان يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه فيقدم الترجيح بالذات علي الترجيح بالحال لوجهين احدهما ان الحال يقوم بالغير وما يقوم بالغير فله حكم العدم بالنظر الي ما يقوم بنفسه وثانيهما ان الذات اسبق وجودا من الحال فيقع به الترجيح اولا فلا يتغير بما يحدث بعده كاجتهاد امضي حكمه فان قلت هذا انما يصح في ذات الشء وحاله لا في مطلق الذات-	1002	160794579722414047	408	811.0	331	409	99.75550079345703	77	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms608	false	-50129448071102172	178	259	908	1344	1558	300	والحال اذ يتقدم حال الشء علي ذات شء اخر كحال الاب وذات الابن قلت الكلام فيما اذا ترجح احد القياسين بما يرجع الي وصف يقوم به بحسب ذاته او اجزاءه والاخر بما يرجع الي وصف يقوم بذلك الشء بحسب امر خارج عنه كوصفي الكثرة والعبادة للامساك فان الاول بحسب الاجزاء والثاني بجعل الشارع ولهذا قال ان الترجيح بالوصف الذاتي اولي من الترجيح بالوصف العارضي والا فكما ان العبادة حال للامساك فكذلك الكثرة قول-----------------------------------------------ه وذكروا له اي للترجح بالوصف الذاتي امثلة اخري	608	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1003	true	-6326440489678570298	0	84	0	459	1633	300	والحال اذ يتقدم حال الشء علي ذات شء اخر كحال الاب وذات الابن قلت الكلام فيما اذا ترجح احد القياسين بما يرجع الي وصف يقوم به بحسب ذاته او اجزاءه والاخر بما يرجع الي وصف يقوم بذلك الشء بحسب امر خارج عنه كوصفي الكثرة والعبادة للامساك فان الاول بحسب الاجزاء والثاني بجعل الشارع ولهذا قال ان الترجيح بالوصف الذاتي اولي من الترجيح بالوصف العارضي والا فكما ان العبادة حال للامساك فكذلك الكثرة AUTO فصل ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الاشباه وذكروا له------------------------ امثلة اخري	1003	160794579722414047	409	785.5	332	483	84.67909240722656	75	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms608	false	-50129448071102172	249	300	1287	1558	1558	300	الكثر----------ة قوله وذكروا له اي للترجح بالوصف الذاتي امثلة اخري منها مسالة انقطاع حق المالك من العين الي القيمة بصنعته في المغصوب من خياطة او صباغة او طبخ بحيث يزداد بها قيمة المغصوب فان كلا من الوصف الحادث والاصل متقوم ولا سبيل الي ابطال احد الحقين ولا الي اثبات الشركة لاختلاف-	608	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1004	true	-1412903777242336317	8	60	39	321	1614	300	الكثيرة والقليلة قوله وذكروا له اي للترجح بالوصف الذاتي امثلة اخري منها مسالة انقطاع حق المالك من العين الي القيمة بصنعته في المغصوب من خياطة او صباغة او طبخ بحيث يزداد بها قيمة المغصوب فان كلا من الوصف الحادث والاصل متقوم ولا سبيل الي ابطال احد الحقين ولا الي اثبات الشركة لاختلاف	1004	160794579722414047	270	524.5	220	282	95.74468231201172	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms609	false	-5776520642468107556	0	167	0	939	1615	300	الجنسين فلا بد من تملك احدهما بالقيمة فرجحنا حق الغاصب لانه باعتبار الوجود وهو معني راجع الي الذات وحق المغصوب منه باعتبار بقاء الصنعة بالمغصوب والبقاء حال بعد الوجود وتحقيق ذلك ان الصنعة قاءمة من كل وجه ومضافة الي فعل الغاصب لم يلحق حدوثها تغير ولا اضافة الي المغصوب منه بخلاف المغصوب فانه ثابت من وجه هالك من وجه حيث انعدام صورته وبعض معانيه اعني المنافع القاءمة به وصار وجوده مضافا الي الغاصب من وجه وهو الوجه الذي به صار هالكا بمعني ان لفعل الغاصب مدخلا في وجود الثوب بهذه الصفة مثلا ومنها ترجيح ابن ابن الاخ علي العم في العصوبة لان رجحانه في ذات القرابة لانها قرابة اخوة ورجحان العم في حال القرابة وهي زيادة القرب لانه يتصل بواسطة واحدة وهو الاب ومثل هذا كثير في باب الميراث قوله فصل كما ختم مباحث الادلة الصحيحة بالادلة الفاسدة تكميلا للمقصود كذلك ختم بحث الترجيحات المقبولة بالترجيحات المردودة والمذكورة منها هاهنا ثلاثة الاول الترجيح بغلبة الاشياء لافادتها زيادة الظن بكثرة الاصول والثاني الترجيح بعموم الوصف لزيادة فاءدته والثالث	609	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1004	true	-1412903777242336317	60	227	321	1260	1614	300	الجنسين فلا بد من تملك احدهما بالقيمة فرجحنا حق الغاصب لانه باعتبار الوجود وهو معني راجع الي الذات وحق المغصوب منه باعتبار بقاء الصنعة بالمغصوب والبقاء حال بعد الوجود وتحقيق ذلك ان الصنعة قاءمة من كل وجه ومضافة الي فعل الغاصب لم يلحق حدوثها تغير ولا اضافة الي المغصوب منه بخلاف المغصوب فانه ثابت من وجه هالك من وجه حيث انعدام صورته وبعض معانيه اعني المنافع القاءمة به وصار وجوده مضافا الي الغاصب من وجه وهو الوجه الذي به صار هالكا بمعني ان لفعل الغاصب مدخلا في وجود الثوب بهذه الصفة مثلا ومنها ترجيح ابن ابن الاخ علي العم في العصوبة لان رجحانه في ذات القرابة لانها قرابة اخوة ورجحان العم في حال القرابة وهي زيادة القرب لانه يتصل بواسطة واحدة وهو الاب ومثل هذا كثير في باب الميراث قوله فصل كما ختم مباحث الادلة الصحيحة بالادلة الفاسدة تكميلا للمقصود كذلك ختم بحث الترجيحات المقبولة بالترجيحات المردودة والمذكورة منها هاهنا ثلاثة الاول الترجيح بغلبة الاشياء لافادتها زيادة الظن بكثرة الاصول والثاني الترجيح بعموم الوصف لزيادة فاءدته والثالث	1004	160794579722414047	939	1878.0	772	939	100.0	167	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms609	false	-5776520642468107556	167	300	939	1615	1615	300	الترجيح ببساطة الوصف لسهولة اثباته والاتفاق علي صحته والكل فاسد لان العبرة في باب القياس بمعني الوصف وهو قوته وتاثيره لا بصورته بان يتكثر الوصف او يتكثر محال الوصف او تقل اجزاءه وايضا الوصف مستنبط من النص فيكون فرعا له وقلة الاجزاء فيه بمنزلة الايجاز في النص ولا خلاف في عدم ترجيح النص الموجز علي المطنب ولا العام علي الخاص بل عند الشافعي رحمه الله تعالي يقدم الخاص علي العام ولقاءل ان يقول الكلام انما هو علي تقدير تساوي الوصفين في التاثير او الملاءمة وحينءذ لم لا يجوز ترجيح احدهما بما يفيد زيادة ظن او يكون بعيدا عن الخلاف واما عند تاثير احدهما دون الاخر فلا نزاع في تقديم المءثر وان كان الاخر اكثر او اعم او ابسط ثم لا يخفي ان في قوله علة ذات جزء تسامحا اذ لا تركيب من اقل-	609	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1005	true	4912745011040840160	130	263	634	1311	1492	300	الترجيح ببساطة الوصف لسهولة اثباته والاتفاق علي صحته والكل فاسد لان العبرة في باب القياس بمعني الوصف وهو قوته وتاثيره لا بصورته بان يتكثر الوصف او يتكثر محال الوصف او تقل اجزاءه وايضا الوصف مستنبط من النص فيكون فرعا له وقلة الاجزاء فيه بمنزلة الايجاز في النص ولا خلاف في عدم ترجيح النص الموجز علي المطنب ولا العام علي الخاص بل عند الشافعي رحمه الله تعالي يقدم الخاص علي العام ولقاءل ان يقول الكلام انما هو علي تقدير تساوي الوصفين في التاثير او الملاءمة وحينءذ لم لا يجوز ترجيح احدهما بما يفيد زيادة ظن او يكون بعيدا عن الخلاف واما عند تاثير احدهما دون الاخر فلا نزاع في تقديم المءثر وان كان الاخر اكثر او اعم او ابسط ثم لا يخفي ان في قوله علة ذات جزء تسامحا اذ لا تركيب من اقل	1005	160794579722414047	676	1347.0	544	677	99.85228729248047	133	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms610	false	-6471234980945329886	0	37	0	182	1566	300	من جزاين فكانه من قبيل المشاكلة والمراد ان يكون معني واحدا لا جزء له قوله لهما ان كل دليل يعني ان الترجيح بقوة الاثر وذلك بما يصلح وصفا وتبعا للدليل لا بما هو مستقل بالتاثير اذ تقوي	610	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1005	true	4912745011040840160	263	300	1311	1492	1492	300	من جزاين فكانه من قبيل المشاكلة والمراد ان يكون معني واحدا لا جزء له قوله لهما ان كل دليل يعني ان الترجيح بقوة الاثر وذلك بما يصلح وصفا وتبعا للدليل لا بما هو مستقل بالتاثير اذ تقوي-	1005	160794579722414047	181	357.0	145	182	99.45054626464844	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms610	false	-6471234980945329886	140	207	706	1077	1566	300	الاب وقد ترجحت قرابة الاخ لام بانضمام قرابة الام لان العلة تترجح بالزيادة من جنسها اذا كانت غير مستقلة والاخوة لام كذلك لكونها من جنس العمومة باعتبار كونها قرابة مثلها لكنها لا تستبد بالتعصيب فيكون مثل الاخ لاب وام مع الاخ لاب بخلاف الزوجية فانها ليست من جنس القرابة فلا تصلح للترجيح وعند الجمهور سدس المال للاخ لام بالفرضية والباقي بينهما بالعصوبة فيصح من اثني عشر سبعة	610	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1006	true	-3257818559355859914	233	300	1217	1587	1587	300	الاب وقد ترجحت قرابة الاخ لام بانضمام قرابة الام لان العلة تترجح بالزيادة من جنسها اذا كانت غير مستقلة والاخوة لام كذلك لكونها من جنس العمومة باعتبار كونها قرابة مثلها لكنها لا تستبد بالتعصيب فيكون مثل الاخ لاب وام مع الاخ لاب بخلاف الزوجية فانها ليست من جنس القرابة فلا تصلح للترجيح وعند الجمهور سدس المال للاخ لام بالفرضية والباقي بينهما بالعصوبة فيصح من اثني عشر سبعة-	1006	160794579722414047	370	735.0	304	371	99.73046112060547	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms610	false	-6471234980945329886	37	151	182	765	1566	300	الشء انما يكون بصفة توجد في ذاته ويكون تبعا له واما ما يستقل فلا يحصل للغير قوة بانضمامه اليه بل يكون كل منهما معارضا للدليل الموجب للحكم علي خلافه فيتساقط الكل بالتعارض وهذا معني تساوي وجود الغير وعدمه وربما يقال سلمنا ان الترجيح بالقوة لكن لا نسلم انه لا يحصل للدليل بانضمام الغير اليه وصف يتقوي به وهو كونه موافقا للدليل الاخر وموجبا لزيادة الظن قوله خلافا لابن مسعود رضي الله عنه في الاخير وهو ما اذا ترك ابني عم احدهما اخ له من ام بان تزوج عمه امه فولدت له ابنا فعند ابن مسعود المال كله للاخ لام لانهما استويا في قرابة ا-----------------لاب و-----قد ترجحت قرابة الاخ لام بانضمام قرابة الام لان العلة ----	610	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1006	true	-3257818559355859914	0	118	0	599	1587	300	الشء انما يكون بصفة توجد في ذاته ويكون تبعا له واما ما يستقل فلا يحصل للغير قوة بانضمامه اليه بل يكون كل منهما معارضا للدليل الموجب للحكم علي خلافه فيتساقط الكل بالتعارض وهذا معني تساوي وجود الغير وعدمه وربما يقال سلمنا ان الترجيح بالقوة لكن لا نسلم انه لا يحصل للدليل بانضمام الغير اليه وصف يتقوي به وهو كونه موافقا للدليل الاخر وموجبا لزيادة الظن قوله خلافا لابن مسعود رضي الله عنه في الاخير وهو ما اذا ترك ابني عم احدهما اخ له من ام بان تزوج عمه امه فولدت له ابنا فعند ابن مسعود المال كله للاخ لام لانهما استويا في قرابة الاخير بخلاف الاخ لاب وام فانه يرجح--- علي الاخ لاب بالاخوة لام------- لان هذه الجهة	1006	160794579722414047	551	1060.5	440	609	90.47618865966797	106	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms610	false	-6471234980945329886	207	300	1077	1566	1566	300	لابن عم هو اخ لام وخمسة للاخر لان الاخوة لام وان لم تستقل بالتعصيب لكنها تستقل باستحقاق الارث وليست من جنس العمومة بل اقرب فلا يكون تبعا لها فلا يصلح مرجحا بخلاف الاخوة فانها جنس واحد تاكد بانضمام اخوة الام اليه بمنزلة الوصف الا تري انه لو اجتمع الاخوة لاب والاخوة لام لا تصلح اخوة الام سببا للاستحقاق بالفرضية قوله ما لم تبلغ حد الشهرة تعرض الشهرة لانها اذا كانت مرجحة فالتواتر بطريق الاولي لانه لا يبلغ حد التواتر ما لم يبلغ حد الشهرة ولتقارب امرهما بل لكون المشهور احد قسمي المتواتر علي-	610	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1007	true	-1787642836337445047	0	93	0	490	1561	300	لابن عم هو اخ لام وخمسة للاخر لان الاخوة لام وان لم تستقل بالتعصيب لكنها تستقل باستحقاق الارث وليست من جنس العمومة بل اقرب فلا يكون تبعا لها فلا يصلح مرجحا بخلاف الاخوة فانها جنس واحد تاكد بانضمام اخوة الام اليه بمنزلة الوصف الا تري انه لو اجتمع الاخوة لاب والاخوة لام لا تصلح اخوة الام سببا للاستحقاق بالفرضية قوله ما لم تبلغ حد الشهرة تعرض الشهرة لانها اذا كانت مرجحة فالتواتر بطريق الاولي لانه لا يبلغ حد التواتر ما لم يبلغ حد الشهرة ولتقارب امرهما بل لكون المشهور احد قسمي المتواتر علي	1007	160794579722414047	489	973.0	397	490	99.7959213256836	93	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms611	false	5506741362562965262	0	159	0	809	1566	300	راي تعرض في الشرح للتواتر وحاصل الكلام في هذا المقام ان الكثرة ان تادت الي حصول هيءة اجتماعية هي وصف واحد قوي الاثر كانت صالحة للترجيح لان المرجح هو القوة لا الكثرة غايته ان القوة حصلت بالكثرة والا فلا فكثرة اجزاء العلة توجب القوة كما في حمل الاثقال بخلاف كثرة جزءياته كما في المصارعة اذ المقاوم واحد واما الرجوع الي السنة او القياس عند تعارض النصين او الحديثين فقد سبق انه ليس من قبيل الترجيح قوله ولا القياس بقياس اخر يعني قياسا يوافقه في الحكم دون العلة ليكون من كثرة الادلة اذ لو وافقه في العلة كان من كثرة الاصول لا من كثرة الادلة اذ لا يتحقق تعدد القياسين حقيقة الا عند تعدد العلتين لان حقيقة القياس ومعناه الذي به يصير حجة هي العلة لا الاصل قوله وعلي هذا يعني كما ان كل ما يصلح دليلا مستقلا علي الاحكام لا يصلح مرجحا لاحد الدليلين كذلك كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا لانه لاستقلاله لا ينضم الي الاخر ولا	611	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1007	true	-1787642836337445047	93	252	490	1299	1561	300	راي تعرض في الشرح للتواتر وحاصل الكلام في هذا المقام ان الكثرة ان تادت الي حصول هيءة اجتماعية هي وصف واحد قوي الاثر كانت صالحة للترجيح لان المرجح هو القوة لا الكثرة غايته ان القوة حصلت بالكثرة والا فلا فكثرة اجزاء العلة توجب القوة كما في حمل الاثقال بخلاف كثرة جزءياته كما في المصارعة اذ المقاوم واحد واما الرجوع الي السنة او القياس عند تعارض النصين او الحديثين فقد سبق انه ليس من قبيل الترجيح قوله ولا القياس بقياس اخر يعني قياسا يوافقه في الحكم دون العلة ليكون من كثرة الادلة اذ لو وافقه في العلة كان من كثرة الاصول لا من كثرة الادلة اذ لا يتحقق تعدد القياسين حقيقة الا عند تعدد العلتين لان حقيقة القياس ومعناه الذي به يصير حجة هي العلة لا الاصل قوله وعلي هذا يعني كما ان كل ما يصلح دليلا مستقلا علي الاحكام لا يصلح مرجحا لاحد الدليلين كذلك كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا لانه لاستقلاله لا ينضم الي الاخر ولا	1007	160794579722414047	809	1618.0	650	809	100.0	159	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms611	false	5506741362562965262	159	297	809	1552	1566	300	يتحد به ليفيد القوة ثم بين ذلك في العلل الحسية للاحكام الشرعية التي وقع الاجماع علي الترجيح بكثرة العلة بمعني ان يسقط الاخر بالكلية وذلك كما في مسالة اختلاف عدد جراحات الجانين علي مجروح واحد مات من جميعها فان الدية عليهما نصفان فان قيل هب انه لم تعتبر الكثرة مرجحة حتي يلزم الاسقاط لكن لم لم تعتبر موجبة لتوزيع الدية علي الجراحات كما تعدد في الجنايات قلنا لان الانسان قد يموت من جراحة واحدة ولا يموت من جراحات كثيرة فلم يتعد بعددها وجعل الجميع بمنزلة جراحة واحدة وكما في مسالة الشفعة وهي دار بين ثلاثة لاحدهم نصفها وللاخر ثلثها وللثالث سدسها فباع صاحب النصف نصفه وطلب الاخران الشفعة لم يترجح جانب صاحب الثلث بحيث ينفرد باستحقاق الشفعة ويسقط صاحب السدس لان كل جزء من اجزاء سهميهما علة مستقلة في استحقاق شفعة جميع المبيع وليس في جانب صاحب الثلث	611	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1008	true	-573974098282399067	162	300	832	1574	1574	300	يتحد به ليفيد القوة ثم بين ذلك في العلل الحسية للاحكام الشرعية التي وقع الاجماع علي الترجيح بكثرة العلة بمعني ان يسقط الاخر بالكلية وذلك كما في مسالة اختلاف عدد جراحات الجانين علي مجروح واحد مات من جميعها فان الدية عليهما نصفان فان قيل هب انه لم تعتبر الكثرة مرجحة حتي يلزم الاسقاط لكن لم لم تعتبر موجبة لتوزيع الدية علي الجراحات كما تعدد في الجنايات قلنا لان الانسان قد يموت من جراحة واحدة ولا يموت من جراحات كثيرة فلم يتعد بعددها وجعل الجميع بمنزلة جراحة واحدة وكما في مسالة الشفعة وهي دار بين ثلاثة لاحدهم نصفها وللاخر ثلثها وللثالث سدسها فباع صاحب النصف نصفه وطلب الاخران الشفعة لم يترجح جانب صاحب الثلث بحيث ينفرد باستحقاق الشفعة ويسقط صاحب السدس لان كل جزء من اجزاء سهميهما علة مستقلة في استحقاق شفعة جميع المبيع وليس في جانب صاحب الثلث-	1008	160794579722414047	742	1479.0	605	743	99.86540985107422	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms612	false	7207849832630198082	0	126	0	700	1651	300	وهي لا تصلح للترجيح فعندنا يكون نصف المبيع بينهما انصافا لترتب الحكم علي العلة المتحققة في كل جانب وعند الشافعي رحمه الله تعالي اثلاثا ثلثه لصاحب السدس وثلث لصاحب الثلث لان حق الشفعة من مرافق الملك اي منافعه وثمراته كالثمرة للشجرة والولد للحيوان المشترك فيقسم بقدر الملك والجواب ان الدار المشفوعة علة فاعلية تثبت بها الشفعة لا علة مادية يتولد منها المعلول بمنزلة الشجر والحيوان وقد ثبت في علم الكلام ان تاثير العلة الفاعلية في المعلول ليس بطريق التوليد بل بايجاد الله تعالي اياه عقيبه فلا يكون ترتب استحقاق الشفعة علي الملك كترتب الثمر علي الشجر والولد علي الحيوان ثم الشارع قد جعل ممنوع الملك علة للحكم فتقسيم الحكم علي اجزاء العلة وجعل كل جزء من العلة علة لجزء من المعلول نصب للشرع بالراي وهو فاسد	612	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1009	true	3061015372801175754	3	129	15	715	1620	300	وهي لا تصلح للترجيح فعندنا يكون نصف المبيع بينهما انصافا لترتب الحكم علي العلة المتحققة في كل جانب وعند الشافعي رحمه الله تعالي اثلاثا ثلثه لصاحب السدس وثلث لصاحب الثلث لان حق الشفعة من مرافق الملك اي منافعه وثمراته كالثمرة للشجرة والولد للحيوان المشترك فيقسم بقدر الملك والجواب ان الدار المشفوعة علة فاعلية تثبت بها الشفعة لا علة مادية يتولد منها المعلول بمنزلة الشجر والحيوان وقد ثبت في علم الكلام ان تاثير العلة الفاعلية في المعلول ليس بطريق التوليد بل بايجاد الله تعالي اياه عقيبه فلا يكون ترتب استحقاق الشفعة علي الملك كترتب الثمر علي الشجر والولد علي الحيوان ثم الشارع قد جعل ممنوع الملك علة للحكم فتقسيم الحكم علي اجزاء العلة وجعل كل جزء من العلة علة لجزء من المعلول نصب للشرع بالراي وهو فاسد	1009	160794579722414047	700	1400.0	574	700	100.0	126	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms612	false	7207849832630198082	126	223	700	1215	1651	300	قوله باب الاجتهاد لما كان بحث الاصول عن الادلة من حيث انه يستنبط منها الاحكام وطريق ذلك هو الاجتهاد ختم مباحث الادلة بباب الاجتهاد وهو في اللغة تحمل الجهد اي المشقة وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي وهذا هو المراد بقولهم بذل المجهود لنيل المقصود ومعني استفراغ الوسع بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه فخرج استفراغ غير الفقيه وسعه في معرفة حكم شرعي فبذل الفقيه وسعه في معرفة حكم شرعي قطعي او في الظن بحكم غير شرعي ليس باجتهاد وشرط الاجتهاد ان يحوي اي ان يجمع العلم بامور ثلاثة	612	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1010	true	-8608351234975309235	143	240	813	1328	1641	300	قوله باب الاجتهاد لما كان بحث الاصول عن الادلة من حيث انه يستنبط منها الاحكام وطريق ذلك هو الاجتهاد ختم مباحث الادلة بباب الاجتهاد وهو في اللغة تحمل الجهد اي المشقة وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي وهذا هو المراد بقولهم بذل المجهود لنيل المقصود ومعني استفراغ الوسع بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه فخرج استفراغ غير الفقيه وسعه في معرفة حكم شرعي فبذل الفقيه وسعه في معرفة حكم شرعي قطعي او في الظن بحكم غير شرعي ليس باجتهاد وشرط الاجتهاد ان يحوي اي ان يجمع العلم بامور ثلاثة	1010	160794579722414047	515	1030.0	418	515	100.0	97	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms612	false	7207849832630198082	223	300	1215	1651	1651	300	الاول الكتاب اي القران بان يعرفه بمعانيه لغة وشريعة اما لغة فبان يعرف معاني المفردات والمركبات وخصوصها في الافادة فيفتقر الي اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان اللهم الا ان يعرف ذلك بحسب السليقة واما شريعة فبان يعرف المعاني المءثرة في الاحكام مثلا يعرف في قوله تعالي او جاء احد منكم من الغاءط ان المراد بالغاءط الحدث وان علة الحكم خروج النجاسة عن بدن الانسان الحي باقسامه من الخاص والعام والمشترك والمجمل والمفسر وغير ذلك مما سبق ذكره-	612	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1011	true	8169954789688255518	131	208	695	1132	1624	300	الاول الكتاب اي القران بان يعرفه بمعانيه لغة وشريعة اما لغة فبان يعرف معاني المفردات والمركبات وخصوصها في الافادة فيفتقر الي اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان اللهم الا ان يعرف ذلك بحسب السليقة واما شريعة فبان يعرف المعاني المءثرة في الاحكام مثلا يعرف في قوله تعالي او جاء احد منكم من الغاءط ان المراد بالغاءط الحدث وان علة الحكم خروج النجاسة عن بدن الانسان الحي باقسامه من الخاص والعام والمشترك والمجمل والمفسر وغير ذلك مما سبق ذكره	1011	160794579722414047	436	867.0	360	437	99.77116394042969	77	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms613	false	2680802160525633632	0	92	0	493	1641	300	بان يعلم ان هذا خاص وذاك عام وهذا ناسخ وذاك منسوخ الي غير ذلك ولا خفاء في ان هذا مغاير لمعرفة المعاني والمراد بالكتاب قدر ما يتعلق بمعرفة الاحكام والمعتبر هو العلم بمواقعها بحيث يتمكن من الرجوع اليها عند طلب الحكم لا الحفظ عن ظهر القلب الثاني السنة قدر ما يتعلق بالاحكام بان يعرفها بمتنها وهو نفس الحديث وسندها وهو طريق وصولها الينا من تواتر او شهرة او احاد وفي ذلك معرفة حال الرواة والجرح والتعديل الا ان البحث عن احوال الرواة في زماننا هذا كالمتعذر لطول المدة وكثرة الوساءط فالاولي الاكتفاء	613	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1011	true	8169954789688255518	208	300	1132	1624	1624	300	بان يعلم ان هذا خاص وذاك عام وهذا ناسخ وذاك منسوخ الي غير ذلك ولا خفاء في ان هذا مغاير لمعرفة المعاني والمراد بالكتاب قدر ما يتعلق بمعرفة الاحكام والمعتبر هو العلم بمواقعها بحيث يتمكن من الرجوع اليها عند طلب الحكم لا الحفظ عن ظهر القلب الثاني السنة قدر ما يتعلق بالاحكام بان يعرفها بمتنها وهو نفس الحديث وسندها وهو طريق وصولها الينا من تواتر او شهرة او احاد وفي ذلك معرفة حال الرواة والجرح والتعديل الا ان البحث عن احوال الرواة في زماننا هذا كالمتعذر لطول المدة وكثرة الوساءط فالاولي الاكتفاء-	1011	160794579722414047	492	979.0	401	493	99.79715728759766	91	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms613	false	2680802160525633632	92	180	493	1027	1641	300	بتعديل الاءمة الموثوق بهم في علم الحديث كالبخاري ومسلم والبغوي والصغاني وغيرهم من اءمة الحديث ولا يخفي ان المراد معرفة متن السنة بمعانيه لغة وشريعة وباقسامه من الخاص والعام وغيرهما الثالث وجوه القياس بشراءطها واحكامها واقسامها والمقبول منها والمردود وكل ذلك ليتمكن من الاستنباط الصحيح وكان الاولي ذكر الاجماع ايضا اذ لا بد من معرفته ومعرفة مواقعه لءلا يخالفه في اجتهاده ولا يشترط علم الكلام لجواز الاستدلال بالادلة السمعية للجازم بالاسلام تقليدا ولا علم الفقه لانه نتيجة الاجتهاد وثمرته فلا يتقدمه الا ان منصب الاجتهاد في زماننا انما	613	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1012	true	5358225064882376276	0	88	0	534	1663	300	بتعديل الاءمة الموثوق بهم في علم الحديث كالبخاري ومسلم والبغوي والصغاني وغيرهم من اءمة الحديث ولا يخفي ان المراد معرفة متن السنة بمعانيه لغة وشريعة وباقسامه من الخاص والعام وغيرهما الثالث وجوه القياس بشراءطها واحكامها واقسامها والمقبول منها والمردود وكل ذلك ليتمكن من الاستنباط الصحيح وكان الاولي ذكر الاجماع ايضا اذ لا بد من معرفته ومعرفة مواقعه لءلا يخالفه في اجتهاده ولا يشترط علم الكلام لجواز الاستدلال بالادلة السمعية للجازم بالاسلام تقليدا ولا علم الفقه لانه نتيجة الاجتهاد وثمرته فلا يتقدمه الا ان منصب الاجتهاد في زماننا انما	1012	160794579722414047	534	1068.0	446	534	100.0	88	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms613	false	2680802160525633632	180	300	1027	1641	1641	300	يحصل بممارسة الفروع فهي طريق اليه في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمان الصحابة رضي الله تعالي عنهم ذلك ويمكن الان سلوك طريق الصحابة رضي الله تعالي عنهم ثم هذه الشراءط انما هي في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الاحكام واما المجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم كذا ذكره الامام الغزالي فان قلت لا بد من معرفة جميع ما يتعلق بالاحكام لءلا يقع اجتهاده في تلك المسالة مخالفا لنص او اجماع قلت بعد معرفة جميع ما يتعلق بذلك الحكم لا يتصور الذهول عما يقتضي خلافه لانه من جملة ما يتعلق بذلك الحكم ولا حاجة الي الباقي مثلا الاجتهاد في حكم متعلق بالصلاة لا يتوقف علي معرفة جميع ما يتعلق باحكام النكاح قوله-	613	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1013	true	8485605884466301799	34	154	190	805	1589	300	يحصل بممارسة الفروع فهي طريق اليه في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمان الصحابة رضي الله تعالي عنهم ذلك ويمكن الان سلوك طريق الصحابة رضي الله تعالي عنهم ثم هذه الشراءط انما هي في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الاحكام واما المجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم كذا ذكره الامام الغزالي فان قلت لا بد من معرفة جميع ما يتعلق بالاحكام لءلا يقع اجتهاده في تلك المسالة مخالفا لنص او اجماع قلت بعد معرفة جميع ما يتعلق بذلك الحكم لا يتصور الذهول عما يقتضي خلافه لانه من جملة ما يتعلق بذلك الحكم ولا حاجة الي الباقي مثلا الاجتهاد في حكم متعلق بالصلاة لا يتوقف علي معرفة جميع ما يتعلق باحكام النكاح قوله	1013	160794579722414047	614	1223.0	495	615	99.83739471435547	120	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms614	false	-6947820328795771690	0	65	0	352	1593	300	وحكمه اي الاثر الثابت بالاجتهاد غلبة الظن بالحكم مع احتمال الخطا فلا يجري الاجتهاد في القطعيات وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من اصول الدين وهذا مبني علي ان المصيب عند اختلاف المجتهدين واحد وقد اختلفوا في ذلك بناء علي اختلافهم في ان لله تعا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي في كل صورة من الحوادث حكما معينا ام الحكم ما ادي اليه اجتهاد المجتهد فعلي الاول يكون المصيب واحدا وعلي الثاني	614	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1013	true	8485605884466301799	154	300	805	1589	1589	300	وحكمه اي الاثر الثابت بالاجتهاد غلبة الظن بالحكم مع احتمال الخطا فلا يجري الاجتهاد في القطعيات وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من اصول الدين وهذا مبني علي ان المصيب عند اختلاف المجتهدين واحد وقد اختلفوا في ذلك بناء علي اختلافهم في ان لله تعالي المقيس عليه وارد في المقيس معني وان لم يكن واردا صريحا فلو كان النصان واردين فيه صريحا كان الحق واحدا لانه لا تعارض في ادلة الشرع فيكون احدهما منسوخا والاخر ناسخا فاذا كان النصان وهما النص الوارد في المضروب والنص الوارد في الثياب واردين في الحلي من حيث المعني لا يدلان علي حقيقة مدلولي كل منهما اذ دلالتهما معني لا تزيد علي دلالتهما صريحا ولو وجدت دلالتهما صريحا لا يكون مدلول كل منهما حقا فكذا اذا وجدت دلالتهما معني بالطريق الاولي في كل صورة من الحوادث حكما معينا ام الحكم ما ادي اليه اجتهاد المجتهد فعلي الاول يكون المصيب واحدا وعلي الثاني-	1013	160794579722414047	351	691.0	287	785	44.713375091552734	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms614	false	-6947820328795771690	65	300	352	1593	1593	300	يكون كل مجتهد مصيبا وتحقيق هذا المقام ان المسالة الاجتهادية اما ان يكون لله تعالي فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد او لا يكون وحينءذ اما ان لا يدل عليه دليل او يدل وذلك الدليل اما قطعي او ظني فذهب الي كل احتمال جماعة فحصل اربعة مذاهب الاول ان لا حكم في المسالة قبل الاجتهاد بل الحكم ما ادي اليه راي المجتهد واليه ذهب عامة المعتزلة ثم اختلفوا فذهب بعضهم الي استواء الحكمين في الحقية وبعضهم الي كون احدهما احق وقد ينسب ذلك الي الاشعري بمعني انه لم يتعلق الحكم بالمسالة قبل الاجتهاد والا فالحكم قديم عنده الثاني ان الحكم معين ولا دليل عليه بل العثور عليه بمنزلة العثور علي دفين فلمن اصاب اجران ولمن اخطا اجر الكد واليه ذهب طاءفة من الفقهاء والمتكلمين الثالث ان الحكم معين وعليه دليل قطعي والمجتهد مامور بطلبه واليه ذهب طاءفة من المتكلمين ثم اختلفوا في ان المخطء هل يستحق العقاب ام لا وفي ان حكم القاضي بالخطا هل ينقض الرابع ان الحكم معين وعليه دليل ظني ان وجده اصاب وان فقده اخطا والمجتهد غير مكلف باصابتها لغموضها وخفاءها فلذا كان المخطء معذورا بل ماجورا ثم اختلف هءلاء في ان المخطء مخطء ابتداء وانتهاء معا او انتهاء فقط وهذا هو المختار عند المصنف رحمه الله تعالي قوله لهم احتج القاءلون بتعدد الحق في المساءل الاجتهادية واصابة كل مجتهد بوجهين احدهما انه لو يتعدد الحق لزم تكليف ما لا يطاق وهو باطل لما مر بيان الملازمة ان المجتهدين مكلفون بنيل-	614	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1014	true	-1333504443725437052	0	235	0	1242	1588	300	يكون كل مجتهد مصيبا وتحقيق هذا المقام ان المسالة الاجتهادية اما ان يكون لله تعالي فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد او لا يكون وحينءذ اما ان لا يدل عليه دليل او يدل وذلك الدليل اما قطعي او ظني فذهب الي كل احتمال جماعة فحصل اربعة مذاهب الاول ان لا حكم في المسالة قبل الاجتهاد بل الحكم ما ادي اليه راي المجتهد واليه ذهب عامة المعتزلة ثم اختلفوا فذهب بعضهم الي استواء الحكمين في الحقية وبعضهم الي كون احدهما احق وقد ينسب ذلك الي الاشعري بمعني انه لم يتعلق الحكم بالمسالة قبل الاجتهاد والا فالحكم قديم عنده الثاني ان الحكم معين ولا دليل عليه بل العثور عليه بمنزلة العثور علي دفين فلمن اصاب اجران ولمن اخطا اجر الكد واليه ذهب طاءفة من الفقهاء والمتكلمين الثالث ان الحكم معين وعليه دليل قطعي والمجتهد مامور بطلبه واليه ذهب طاءفة من المتكلمين ثم اختلفوا في ان المخطء هل يستحق العقاب ام لا وفي ان حكم القاضي بالخطا هل ينقض الرابع ان الحكم معين وعليه دليل ظني ان وجده اصاب وان فقده اخطا والمجتهد غير مكلف باصابتها لغموضها وخفاءها فلذا كان المخطء معذورا بل ماجورا ثم اختلف هءلاء في ان المخطء مخطء ابتداء وانتهاء معا او انتهاء فقط وهذا هو المختار عند المصنف رحمه الله تعالي قوله لهم احتج القاءلون بتعدد الحق في المساءل الاجتهادية واصابة كل مجتهد بوجهين احدهما انه لو يتعدد الحق لزم تكليف ما لا يطاق وهو باطل لما مر بيان الملازمة ان المجتهدين مكلفون بنيل	1014	160794579722414047	1241	2477.0	1007	1242	99.91948699951172	235	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms615	false	6036684750321398943	0	65	0	347	1586	300	الحق واصابة الصواب اذ لا فاءدة للاجتهاد سوي ذلك فلو كان الحق واحدا لكان المجتهد مامورا باصابته بعينه وظاهر ان ذلك ليس في وسعه لغموض طريقه وخفاء دليله فيجب ان يكون الحق بالنسبة الي كل مجتهد ما ادي اليه اجتهاده والثاني ان اجتهاد المجتهد في الحكم كاجتهاد المصلي في امر القبلة والحق فيه متعدد اتفاقا فكذا هاهنا لعدم الفرق وانما قلنا ان الحق فيه متعدد	615	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1014	true	-1333504443725437052	235	300	1242	1588	1588	300	الحق واصابة الصواب اذ لا فاءدة للاجتهاد سوي ذلك فلو كان الحق واحدا لكان المجتهد مامورا باصابته بعينه وظاهر ان ذلك ليس في وسعه لغموض طريقه وخفاء دليله فيجب ان يكون الحق بالنسبة الي كل مجتهد ما ادي اليه اجتهاده والثاني ان اجتهاد المجتهد في الحكم كاجتهاد المصلي في امر القبلة والحق فيه متعدد اتفاقا فكذا هاهنا لعدم الفرق وانما قلنا ان الحق فيه متعدد-	1014	160794579722414047	346	687.0	282	347	99.7118148803711	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms615	false	6036684750321398943	65	300	347	1586	1586	300	اتفاقا لان المصلي مامور باستقبال القبلة فلو لم يكن جميع الجهات بالنسبة الي المصلين الي جهات مختلفة قبلة لما تادي فرض من اخطا جهة القبلة واللازم باطل لانه لا يءمر باعادة الصلاة فان قيل تعدد الحق يستلزم اتصاف فعل واحد بالمتنافيين كالوجوب وعدمه وهو محال اجيب بانه ان اريد بالنسبة الي شخص واحد في زمان واحد فاللزوم ممنوع وان اريد بالنسبة الي شخصين فالاستحالة ممنوعة لجواز ان يجب شء علي زيد ولا يجب علي عمر وكما عند اختلاف الرسل بان يبعث الله تعالي رسولين الي قومين مع اختصاص كل منهما باحكام فيجوز ان يكون الشء واجبا علي مجتهد وعلي من التزم تقليده غير واجب علي اخر وعلي مقلديه ثم اختلف القاءلون بحقية الجميع فذهب بعضهم الي تساوي الجميع في الحقية وبعضهم الي كون البعض احق اي اكثر ثوابا بمعني ان من ادي اجتهاده الي وجوب الشء فهو اكثر ثوابا ممن ادي اجتهاده الي عدم وجوبه مع حقية الحكمين استدل الاولون بان الدليل الدال علي تعدد الحق في المساءل الاجتهادية وهو لزوم تكليف ما لا يطاق علي تقدير عدم التعدد لا يوجب التفاوت بين الحكمين في الاحقية وفيه نظر لانه لا يوجب التساوي فيجوز ان يثبت التفاوت بناء علي دليل اخر واستدل الاخرون بانه لو تساوت الاحكام الاجتهادية في الحقية لجاز للمجتهد ان يختار ايها شاء من غير تعب في بذل المجهود وطلب لنيل المقصود وهذا معني سقوط الاجتهاد وفيه نظر اما اولا فلان التقدير ان لا حكم قبل الاجتهاد وانما يحدث عقيبه فلا بد من-	615	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1015	true	-7590386598216781459	0	235	0	1240	1576	300	اتفاقا لان المصلي مامور باستقبال القبلة فلو لم يكن جميع الجهات بالنسبة الي المصلين الي جهات مختلفة قبلة لما تادي فرض من اخطا جهة القبلة واللازم باطل لانه لا يءمر باعادة الصلاة فان قيل تعدد الحق يستلزم اتصاف فعل واحد بالمتنافيين كالوجوب وعدمه وهو محال اجيب بانه ان اريد بالنسبة الي شخص واحد في زمان واحد فاللزوم ممنوع وان اريد بالنسبة الي شخصين فالاستحالة ممنوعة لجواز ان يجب شء علي زيد ولا يجب علي عمر وكما عند اختلاف الرسل بان يبعث الله تعالي رسولين الي قومين مع اختصاص كل منهما باحكام فيجوز ان يكون الشء واجبا علي مجتهد وعلي من التزم تقليده غير واجب علي اخر وعلي مقلديه ثم اختلف القاءلون بحقية الجميع فذهب بعضهم الي تساوي الجميع في الحقية وبعضهم الي كون البعض احق اي اكثر ثوابا بمعني ان من ادي اجتهاده الي وجوب الشء فهو اكثر ثوابا ممن ادي اجتهاده الي عدم وجوبه مع حقية الحكمين استدل الاولون بان الدليل الدال علي تعدد الحق في المساءل الاجتهادية وهو لزوم تكليف ما لا يطاق علي تقدير عدم التعدد لا يوجب التفاوت بين الحكمين في الاحقية وفيه نظر لانه لا يوجب التساوي فيجوز ان يثبت التفاوت بناء علي دليل اخر واستدل الاخرون بانه لو تساوت الاحكام الاجتهادية في الحقية لجاز للمجتهد ان يختار ايها شاء من غير تعب في بذل المجهود وطلب لنيل المقصود وهذا معني سقوط الاجتهاد وفيه نظر اما اولا فلان التقدير ان لا حكم قبل الاجتهاد وانما يحدث عقيبه فلا بد من	1015	160794579722414047	1239	2473.0	1005	1240	99.91935729980469	235	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms616	false	2199114484825010293	0	65	0	337	1604	300	الاجتهاد ليتحقق الحكم واما ثانيا فلانها وان تساوت في الحقية الا ان المتعين بالنسبة الي كل مجتهد ما ادي اليه اجتهاده لا غير حتي لا يجوز له ان يختار غيره ولا ان يترك الاجتهاد ويقلد مجتهدا اخر واما ثالثا فلانه علي تقدير تحقق الحكم قبل الاجتهاد وجواز اختيار المجتهد اي حق شاء لا بد من الاجتهاد ليعلم تعدد الحق فيتمكن من اختيار احد الحقين اذ	616	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1015	true	-7590386598216781459	235	300	1240	1576	1576	300	الاجتهاد ليتحقق الحكم واما ثانيا فلانها وان تساوت في الحقية الا ان المتعين بالنسبة الي كل مجتهد ما ادي اليه اجتهاده لا غير حتي لا يجوز له ان يختار غيره ولا ان يترك الاجتهاد ويقلد مجتهدا اخر واما ثالثا فلانه علي تقدير تحقق الحكم قبل الاجتهاد وجواز اختيار المجتهد اي حق شاء لا بد من الاجتهاد ليعلم تعدد الحق فيتمكن من اختيار احد الحقين اذ-	1015	160794579722414047	336	667.0	272	337	99.70326232910156	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms616	false	2199114484825010293	65	300	337	1604	1604	300	ليس كل مسالة اجتهادية مما يتعدد فيه الحق بل قد تجتمع الاراء علي حكم واحد فيكون الحق واحدا مجمعا عليه والحاصل ان التعدد لا يكون الا عند اختلاف اراء المجتهدين وهو بدون الاجتهاد لا يتصور واعلم ان مراد المستدل هو انه لو تساوت الحقوق لثبت الحق بمجرد اختيار الحكم بادني دليل يءدي اليه من غير مبالغة في الطلب والاجتهاد لتساوي ما ينال بغاية الطلب وما ينال بادني الطلب وهذا معني سقوط الاجتهاد يدل علي ذلك ما ذكر في التقويم انه لو تساوت الحقوق لبطلت مراتب الفقهاء وتساوي الباذل كل جهده في الطلب المبلي عذره بادني طلب وعلي هذا لا يرد الاعتراض قوله ولنا احتج اصحابنا علي ان الحق واحد والمجتهد يخطء ويصيب بالكتاب والسنة والاثر ودلالة الاجماع والمعقول اما الكتاب فقوله تعالي ففهمناها سليمان والضمير للحكومة او الفتوي ووجه الاستدلال ان داود عليه الصلاة والسلام حكم بالغنم لصاحب الحرث وبالحرث لصاحب الغنم وسليمان حكم بان تكون الغنم لصاحب الحرث ينتفع بها ويقوم اصحاب الغنم علي الحرث حتي يرجع كما كان فيرد كل الي صاحبه ملكه وكان حكم داود عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد دون الوحي والا لما جاز لسليمان عليه الصلاة والسلام خلافه ولا لداود الرجوع عنه ولو كان كل من الاجتهادين حقا لكان كل منهما قد اصاب الحكم وفهمه ولم يكن لتخصيص سليمان عليه الصلاة والسلام بالذكر جهة فانه وان لم يدل علي نفي الحكم عما عداه لكنه في هذا المقام يدل عليه كما لا يخفي علي من له معرفة بخواص التراكيب وهذا مبني علي-	616	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1016	true	-8894190858164738824	0	235	0	1268	1630	300	ليس كل مسالة اجتهادية مما يتعدد فيه الحق بل قد تجتمع الاراء علي حكم واحد فيكون الحق واحدا مجمعا عليه والحاصل ان التعدد لا يكون الا عند اختلاف اراء المجتهدين وهو بدون الاجتهاد لا يتصور واعلم ان مراد المستدل هو انه لو تساوت الحقوق لثبت الحق بمجرد اختيار الحكم بادني دليل يءدي اليه من غير مبالغة في الطلب والاجتهاد لتساوي ما ينال بغاية الطلب وما ينال بادني الطلب وهذا معني سقوط الاجتهاد يدل علي ذلك ما ذكر في التقويم انه لو تساوت الحقوق لبطلت مراتب الفقهاء وتساوي الباذل كل جهده في الطلب المبلي عذره بادني طلب وعلي هذا لا يرد الاعتراض قوله ولنا احتج اصحابنا علي ان الحق واحد والمجتهد يخطء ويصيب بالكتاب والسنة والاثر ودلالة الاجماع والمعقول اما الكتاب فقوله تعالي ففهمناها سليمان والضمير للحكومة او الفتوي ووجه الاستدلال ان داود عليه الصلاة والسلام حكم بالغنم لصاحب الحرث وبالحرث لصاحب الغنم وسليمان حكم بان تكون الغنم لصاحب الحرث ينتفع بها ويقوم اصحاب الغنم علي الحرث حتي يرجع كما كان فيرد كل الي صاحبه ملكه وكان حكم داود عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد دون الوحي والا لما جاز لسليمان عليه الصلاة والسلام خلافه ولا لداود الرجوع عنه ولو كان كل من الاجتهادين حقا لكان كل منهما قد اصاب الحكم وفهمه ولم يكن لتخصيص سليمان عليه الصلاة والسلام بالذكر جهة فانه وان لم يدل علي نفي الحكم عما عداه لكنه في هذا المقام يدل عليه كما لا يخفي علي من له معرفة بخواص التراكيب وهذا مبني علي	1016	160794579722414047	1267	2529.0	1033	1268	99.92113494873047	235	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms617	false	-249790528030945333	0	37	0	204	1628	300	جواز اجتهاد الانبياء وجواز خطءهم فيه علي ما ثبت ذلك في موضعه وقد يجاب بان المعني ففهمنا سليمان عليه الصلاة والسلام الفتوي او الحكومة التي هي احق وافضل ويكون اعتراض سليمان عليه الصلاة والسلام مبنيا علي --ان	617	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1016	true	-8894190858164738824	235	272	1268	1474	1630	300	جواز اجتهاد الانبياء وجواز خطءهم فيه علي ما ثبت ذلك في موضعه وقد يجاب بان المعني ففهمنا سليمان عليه الصلاة والسلام الفتوي او الحكومة التي هي احق وافضل ويكون اعتراض سليمان عليه الصلاة والسلام مبنيا علي ولان	1016	160794579722414047	204	402.5	167	206	99.02912902832031	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms617	false	-249790528030945333	33	295	183	1598	1628	300	-------والسلام مبنيا علي---- ان ترك الاولي من الانبياء عليهم الصلاة والسلام بمنزلة الخطا من غيرهم يشعر بذلك قوله تعالي وكلا اتينا حكما وعلما فانه يفهم منه اصابتهم في فصل الخصومات والعلم بامور الدين ويءيده ما نقل انه قال سليمان عليه الصلاة والسلام غير هذا اوفق الفريقين كانه قال هذا حق لكن غيره احق واما السنة والاثر فالاحاديث والاثار الدالة علي ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطا وهي وان كانت من قبيل الاحاد الا انها متواترة من جهة المعني والا لم تصلح للاستدلال علي الاصول واما دلالة الاجماع فهو ان القياس مظهر لا مثبت فالثابت بالقياس ثابت بالنص معني وان لم يكن ثابتا به صريحا وقد اجمعوا علي ان الحق فيما ثبت بالنص واحد لا غير وفيه نظر لان القياس عند الخصم مثبت لا مظهر ولان الحكم الاجتهادي اعم من ان يكون ثابتا بالقياس او بغيره من الادلة الظنية كمفهوم الشرط والصفة ونحو ذلك والخلاف في اتحاد الحق او تعدده جار في الجميع فلا اجماع علي اتحاد الحق الا فيما لم يقع فيه خلاف واما المعقول فلان كون الفعل محظورا ومباحا او صحيحا وفاسدا او واجبا وغير واجب ممتنع لاستلزامه اتصاف الشء بالنقيضين والممتنع لا يكون حكما شرعيا فان قيل لا نسلم امتناع ذلك بالنسبة الي شخصين فان التناقض لا يكون الا عند اتحاد المحل اجيب بان الجمع بين المتنافيين بالنسبة الي شخصين ايضا ممتنع في شريعة نبينا عليه السلام لانه مبعوث الي الناس كافة داع لهم الي الحق بصريح النصوص او معناها من غير تفرقة بين الاشخاص لدخولهم في العمومات علي السواء ولا يخفي ابتناء هذا الجواب علي ان الثابت بالقياس ثابت بالنص وان الحق في الاجتهاديات الثابتة بالنصوص واحد اجماعا والاصوب ان	617	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1017	true	-4291395435834266215	35	300	199	1624	1624	300	من خالف الامام عالما يدل علي ان ترك الاولي من الانبياء عليهم الصلاة والسلام بمنزلة الخطا من غيرهم يشعر بذلك قوله تعالي وكلا اتينا حكما وعلما فانه يفهم منه اصابتهم في فصل الخصومات والعلم بامور الدين ويءيده ما نقل انه قال سليمان عليه الصلاة والسلام غير هذا اوفق الفريقين كانه قال هذا حق لكن غيره احق واما السنة والاثر فالاحاديث والاثار الدالة علي ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطا وهي وان كانت من قبيل الاحاد الا انها متواترة من جهة المعني والا لم تصلح للاستدلال علي الاصول واما دلالة الاجماع فهو ان القياس مظهر لا مثبت فالثابت بالقياس ثابت بالنص معني وان لم يكن ثابتا به صريحا وقد اجمعوا علي ان الحق فيما ثبت بالنص واحد لا غير وفيه نظر لان القياس عند الخصم مثبت لا مظهر ولان الحكم الاجتهادي اعم من ان يكون ثابتا بالقياس او بغيره من الادلة الظنية كمفهوم الشرط والصفة ونحو ذلك والخلاف في اتحاد الحق او تعدده جار في الجميع فلا اجماع علي اتحاد الحق الا فيما لم يقع فيه خلاف واما المعقول فلان كون الفعل محظورا ومباحا او صحيحا وفاسدا او واجبا وغير واجب ممتنع لاستلزامه اتصاف الشء بالنقيضين والممتنع لا يكون حكما شرعيا فان قيل لا نسلم امتناع ذلك بالنسبة الي شخصين فان التناقض لا يكون الا عند اتحاد المحل اجيب بان الجمع بين المتنافيين بالنسبة الي شخصين ايضا ممتنع في شريعة نبينا عليه السلام لانه مبعوث الي الناس كافة داع لهم الي الحق بصريح النصوص او معناها من غير تفرقة بين الاشخاص لدخولهم في العمومات علي السواء ولا يخفي ابتناء هذا الجواب علي ان الثابت بالقياس ثابت بالنص وان الحق في الاجتهاديات الثابتة بالنصوص واحد اجماعا والاصوب ان-	1017	160794579722414047	1404	2795.5	1143	1426	98.45722198486328	258	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms618	false	-7040973775375163282	0	143	0	752	1580	300	بالنسبة الي شخص واحد فيما اذا استفتي عامي لم يلتزم تقليد مذهب معين مجتهدين حنفيا وشافعيا فافتاه احدهما باباحة النبيذ والاخر بحرمته ولم يترجح احدهما عنده ولم يستقر علمه علي شء منهما وايضا اذا تغير اجتهاد المجتهد فان في الاول حقا لزم اجتماع المتنافيين بالنسبة اليه والا لزم النسخ بالاجتهاد وكذا المقلد اذا صار مجتهدا قوله والتكليف جواب عن تمسكهم بانه لو اتحد الحق لزم التكليف بما ليس في الوسع وتقريره انا لا نسلم ان المجتهد مكلف باصابة الحق بل هو مكلف بالاجتهاد ضرورة انه لا يجوز له التقليد والاجتهاد حق نظرا الي رعاية شراءطه بقدر الوسع سواء ادي الي ما هو حق عند الله تعالي او خطا والتكليف به يفيد الاجر ووجوب العمل بموجبه فلا يلزم العبث فان قيل المجتهد مامور بما ادي اليه اجتهاده وكل ما امر به فهو حق اجيب بانه يكفي في المامور به ان يكون حقا بالنظر الي --	618	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1018	true	690325548570948856	5	148	31	785	1605	300	بالنسبة الي شخص واحد فيما اذا استفتي عامي لم يلتزم تقليد مذهب معين مجتهدين حنفيا وشافعيا فافتاه احدهما باباحة النبيذ والاخر بحرمته ولم يترجح احدهما عنده ولم يستقر علمه علي شء منهما وايضا اذا تغير اجتهاد المجتهد فان في الاول حقا لزم اجتماع المتنافيين بالنسبة اليه والا لزم النسخ بالاجتهاد وكذا المقلد اذا صار مجتهدا قوله والتكليف جواب عن تمسكهم بانه لو اتحد الحق لزم التكليف بما ليس في الوسع وتقريره انا لا نسلم ان المجتهد مكلف باصابة الحق بل هو مكلف بالاجتهاد ضرورة انه لا يجوز له التقليد والاجتهاد حق نظرا الي رعاية شراءطه بقدر الوسع سواء ادي الي ما هو حق عند الله تعالي او خطا والتكليف به يفيد الاجر ووجوب العمل بموجبه فلا يلزم العبث فان قيل المجتهد مامور بما ادي اليه اجتهاده وكل ما امر به فهو حق اجيب بانه يكفي في المامور به ان يكون حقا بالنظر مسالة	1018	160794579722414047	748	1495.5	606	754	99.2042465209961	142	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms618	false	-7040973775375163282	142	299	748	1574	1580	300	الي الدليل وبحسب ظن المجتهد وان كان خطا عند الله تعالي كما اذا قام نص علي خلاف راي المجتهد لكنه لم يطلع عليه بعد استفراغ الجهد في الطلب فانه مامور بما ادي اليه ظنه وان كان خطا لقيام النص علي خلافه وبهذا يندفع ما يقال انه يجب علي المجتهد العمل باجتهاده ويحرم تقليد غيره فلو كان اجتهاده خطا واجتهاد الغير حقا لزم ان يكون العمل بالخطا واجبا وبالصواب حراما وهو ممتنع قوله يدل علي مذهبنا وهو ان المجتهد يخطء ويصيب اذ لو كان كل مجتهد مصيبا لصح صلاة من خالف الامام عالما بحاله لاصابتهما جميعا في جهة القبلة قوله وهو وجه الله تعالي اي المقصود هي الجهة التي رضيها الله تعالي وامر بها وعند حصول المقصود لا باس بفوات الوسيلة قوله وعند البعض مصيب ابتداء اي بالنظر الي الدليل مخطء انتهاء اي بالنظر الي الحكم فانه لا يمتنع في الاقيسة الشرعية والادلة الظنية ان يتناقض المطالب والاحكام مع رعاية الشراءط قدر الوسع والطاقة ولذلك وصف الله تعالي	618	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1019	true	4217944437862796170	95	248	467	1269	1541	300	الي الدليل وبحسب ظن المجتهد وان كان خطا عند الله تعالي كما اذا قام نص علي خلاف راي المجتهد لكنه لم يطلع عليه بعد استفراغ الجهد في الطلب فانه مامور بما ادي اليه ظنه وان كان خطا لقيام النص علي خلافه وبهذا يندفع ما يقال انه يجب علي المجتهد العمل باجتهاده ويحرم تقليد غيره فلو كان اجتهاده خطا واجتهاد الغير حقا لزم ان يكون العمل بالخطا واجبا وبالصواب حراما وهو ممتنع قوله يدل علي مذهبنا وهو ان المجتهد يخطء ويصيب اذ لو كان كل مجتهد مصيبا لصح صلاة من خالف الامام عالما بحاله لاصابتهما جميعا في جهة القبلة قوله وهو وجه الله تعالي اي المقصود هي الجهة التي رضيها الله تعالي وامر بها وعند حصول المقصود لا باس بفوات الوسيلة قوله وعند البعض مصيب ابتداء اي بالنظر الي الدليل مخطء انتهاء اي بالنظر الي الحكم فانه لا يمتنع في الاقيسة الشرعية والادلة الظنية ان يتناقض المطالب والاحكام مع رعاية الشراءط ق------------------------در الله تعالي	1019	160794579722414047	800	1598.0	647	826	96.85230255126953	152	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms619	false	-6076025280683183433	0	136	0	703	1572	300	داود عليه الصلاة والسلام بالحكم والعلم في مقام الثناء عليه والامتنان مع كونه خطا بدلالة سوق الكلام وفي تخصيص سليمان عليه الصلاة والسلام باصابة الحق فلو كان خطا من كل وجه لما كان حكما وعلما بل جهلا وخطا وقد يقال انه لا دلالة في ايتاء الحكم والعلم علي ان اجتهاده في تلك الحادثة حكم وعلم فيجاب بانه لو لم يكن اجتهاده فيها حكما وعلما لما كان لذكرهما في هذا المقام فاءدة اذ لا يشتبه علي احد ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اوتي علما وحكما في الجملة قوله وتنصيف الاجر اي تنصيف اجر المخطء في الاجتهاد بقوله عليه الصلاة والسلام ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد-- يدل علي انه مخطء انتهاء لا ابتداء فان الاجر انما يكون علي الصواب فلما كان ثوابه نصف ثواب المصيب كان صوابه ايضا كذلك توزيعا للاجر علي الاستحقاق	619	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1020	true	-4655680205027588870	163	300	899	1603	1603	300	داود عليه الصلاة والسلام بالحكم والعلم في مقام الثناء عليه والامتنان مع كونه خطا بدلالة سوق الكلام وفي تخصيص سليمان عليه الصلاة والسلام باصابة الحق فلو كان خطا من كل وجه لما كان حكما وعلما بل جهلا وخطا وقد يقال انه لا دلالة في ايتاء الحكم والعلم علي ان اجتهاده في تلك الحادثة حكم وعلم فيجاب بانه لو لم يكن اجتهاده فيها حكما وعلما لما كان لذكرهما في هذا المقام فاءدة اذ لا يشتبه علي احد ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اوتي علما وحكما في الجملة قوله وتنصيف الاجر اي تنصيف اجر المخطء في الاجتهاد بقوله عليه الصلاة والسلام ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد 1 يدل علي انه مخطء انتهاء لا ابتداء فان الاجر انما يكون علي الصواب فلما كان ثوابه نصف ثواب المصيب كان صوابه ايضا كذلك توزيعا للاجر علي الاستحقاق-	1020	160794579722414047	702	1393.5	567	705	99.57447052001953	135	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms619	false	-6076025280683183433	176	300	933	1572	1572	300	ومن حكم المطلق ان ينصرف الي الكامل وهو الخطا ابتداء وانتهاء وثانيهما قوله تعالي لولا كتاب من الله سبق الاية اي لولا ما كتب في اللوح ان لا يعذب اهل بدر او ان يحل لهم الغناءم او ان لا يعذب قوما الا بعد تاكيد الحجة وتقديم النهي لمسكم عذاب عظيم في اتباع الاجتهاد الخطا الذي هو اخذ الفدية فلو كان صوابا من وجه لما استحقوا باتباعه العذاب العظيم لوجود امتثال الامر في الجملة ولما كان ضعف الوجه الاول بينا اذ الاستدلال بالاطلاق علي الكمال مما لا يعتد به في مساءل الاصول لم يتعرض لجوابه واجاب عن الثاني بان العزيمة في حكم الاساري كان هو المن او القتل وقد رخص للنبي عليه الصلاة والسلام في الفداء ايضا فالمعني لولا سبق الحكم باباحة الفداء والرخصة فيه-	619	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1021	true	-5321742192622889198	169	293	885	1525	1565	300	ومن حكم المطلق ان ينصرف الي الكامل وهو الخطا ابتداء وانتهاء وثانيهما قوله تعالي لولا كتاب من الله سبق الاية اي لولا ما كتب في اللوح ان لا يعذب اهل بدر او ان يحل لهم الغناءم او ان لا يعذب قوما الا بعد تاكيد الحجة وتقديم النهي لمسكم عذاب عظيم في اتباع الاجتهاد الخطا الذي هو اخذ الفدية فلو كان صوابا من وجه لما استحقوا باتباعه العذاب العظيم لوجود امتثال الامر في الجملة ولما كان ضعف الوجه الاول بينا اذ الاستدلال بالاطلاق علي الكمال مما لا يعتد به في مساءل الاصول لم يتعرض لجوابه واجاب عن الثاني بان العزيمة في حكم الاساري كان هو المن او القتل وقد رخص للنبي عليه الصلاة والسلام في الفداء ايضا فالمعني لولا سبق الحكم باباحة الفداء والرخصة فيه	1021	160794579722414047	639	1273.0	516	640	99.84375	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms619	false	-6076025280683183433	136	176	703	933	1572	300	وهذا ضعيف لان اجر المخطء انما هو علي كده في الاجتهاد وامتثال الامر قوله واما قوله عليه الصلاة والسلام القاءلون بان المجتهد المخطء مخطء ابتداء وانتهاء تمسكوا بوجهين احدهما اطلاق الخطا في قوله عليه الصلاة والسلام وان اخطات فلك حسنة	619	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1021	true	-5321742192622889198	0	40	0	230	1565	300	وهذا ضعيف لان اجر المخطء انما هو علي كده في الاجتهاد وامتثال الامر قوله واما قوله عليه الصلاة والسلام القاءلون بان المجتهد المخطء مخطء ابتداء وانتهاء تمسكوا بوجهين احدهما اطلاق الخطا في قوله عليه الصلاة والسلام وان اخطات فلك حسنة	1021	160794579722414047	230	460.0	190	230	100.0	40	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms620	false	-752085735520122749	7	244	41	1303	1621	300	معلق بعدم سبق الكتاب لكن المعلق عليه غير واقع لتحقق سبق الكتاب فلا يتحقق وجوب العذاب بسبب الخطا في الاجتهاد هذا تقرير كلامه وفيه نظر لان لولا لانتفاء الشء لوجود غيره فيدخل علي ان انتفاء العذاب علي الخطا في الاجتهاد انما كان لوجود سبق الكتاب باباحة الفداء حتي لو لم يتحقق ذلك لكان الخطا موجبا لاستحقاق العذاب وهذا يدل علي كونه خطا من كل وجه وعدم وقوع العذاب لا ينافي لانه مبني علي وجود المانع وهو سبق الكتاب قوله والمخطء في الاجتهاد لا يعاقب ولا ينسب الي الضلال بل يكون معذورا وماجورا اذ ليس عليه الا بذل الوسع وقد فعل فلم ينل الحق لخفاء دليله الا ان يكون الدليل الموصل الي الصواب بينا فاخطا المجتهد لتقصير منه وترك مبالغة في الاجتهاد فانه يعاقب وما نقل من طعن السلف بعضهم علي بعض في مساءلهم الاجتهادية كان مبنيا علي ان طريق الصواب بين في زعم الطاعن وانما قال المخطء في الاجتهاد لان المخطء في الاصول والعقاءد يعاقب بل يضلل او يكفر لان الحق فيها واحد اجماعا والمطلوب هو اليقين الحاصل بالادلة القطعية اذ لا يعقل حدوث العالم وقدمه وجواز رءية الصانع وعدمه فالمخطء فيها مخطء ابتداء وانتهاء وما نقل عن بعضهم من تصويب كل مجتهد في المساءل الكلامية اذ لم يوجب تكفير المخالف كمسالة خلق القران ومسالة الرءية ومسالة خلق الافعال فمعناه نفي الاثم وتحقق الخروج عن عهدة التكليف لا حقيقة كل من القولين قوله القسم الثاني من الكتاب وقد وقع الفراغ من مباحث الادلة وهذا شروع في مباحث	620	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1022	true	-9080871885229077554	0	237	0	1262	1559	300	معلق بعدم سبق الكتاب لكن المعلق عليه غير واقع لتحقق سبق الكتاب فلا يتحقق وجوب العذاب بسبب الخطا في الاجتهاد هذا تقرير كلامه وفيه نظر لان لولا لانتفاء الشء لوجود غيره فيدخل علي ان انتفاء العذاب علي الخطا في الاجتهاد انما كان لوجود سبق الكتاب باباحة الفداء حتي لو لم يتحقق ذلك لكان الخطا موجبا لاستحقاق العذاب وهذا يدل علي كونه خطا من كل وجه وعدم وقوع العذاب لا ينافي لانه مبني علي وجود المانع وهو سبق الكتاب قوله والمخطء في الاجتهاد لا يعاقب ولا ينسب الي الضلال بل يكون معذورا وماجورا اذ ليس عليه الا بذل الوسع وقد فعل فلم ينل الحق لخفاء دليله الا ان يكون الدليل الموصل الي الصواب بينا فاخطا المجتهد لتقصير منه وترك مبالغة في الاجتهاد فانه يعاقب وما نقل من طعن السلف بعضهم علي بعض في مساءلهم الاجتهادية كان مبنيا علي ان طريق الصواب بين في زعم الطاعن وانما قال المخطء في الاجتهاد لان المخطء في الاصول والعقاءد يعاقب بل يضلل او يكفر لان الحق فيها واحد اجماعا والمطلوب هو اليقين الحاصل بالادلة القطعية اذ لا يعقل حدوث العالم وقدمه وجواز رءية الصانع وعدمه فالمخطء فيها مخطء ابتداء وانتهاء وما نقل عن بعضهم من تصويب كل مجتهد في المساءل الكلامية اذ لم يوجب تكفير المخالف كمسالة خلق القران ومسالة الرءية ومسالة خلق الافعال فمعناه نفي الاثم وتحقق الخروج عن عهدة التكليف لا حقيقة كل من القولين قوله القسم الثاني من الكتاب وقد وقع الفراغ من مباحث الادلة وهذا شروع في مباحث	1022	160794579722414047	1262	2524.0	1025	1262	100.0	237	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms620	false	-752085735520122749	244	300	1303	1621	1621	300	الاحكام وقد سبق تفسير الحكم ومباحث الحاكم فرتب الكلام هاهنا علي ثلاثة ابواب مباحث الحكم نفسه ومباحث المحكوم به ومباحث المحكوم عليه وابتدا بالحكم لان النظر فيه من المقاصد الاصلية ثم بالمحكوم به لان الخطاب يتعلق به اولا وبواسطة انه مضاف الي المكلف وعبارة عن فعله يصير المكلف محكوما عليه وحاول في الباب الاول اختراع تقسيم-	620	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1023	true	-8710986297078702804	192	248	1043	1362	1638	300	الاحكام وقد سبق تفسير الحكم ومباحث الحاكم فرتب الكلام هاهنا علي ثلاثة ابواب مباحث الحكم نفسه ومباحث المحكوم به ومباحث المحكوم عليه وابتدا بالحكم لان النظر فيه من المقاصد الاصلية ثم بالمحكوم به لان الخطاب يتعلق به اولا وبواسطة انه مضاف الي المكلف وعبارة عن فعله يصير المكلف محكوما عليه وحاول في الباب الاول اختراع تقسيم	1023	160794579722414047	318	631.0	263	319	99.6865234375	56	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms621	false	8939846001023630286	0	52	0	277	1525	300	حاصر اي ضابط لما تفرق من اقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم واما التقسيم الحاضر بمعني كونه داءرا بين النفي والاثبات مقيد التكثير مفهوم واحد الي ما يحتمله من الاقسام المتقابلة فلا يصح في هذا المقام لان من هذه الاقسام ما هي متداخلة كالفرض مثلا بالنسبة الي العزيمة والرخصة ومنها ما ليس	621	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1023	true	-8710986297078702804	248	300	1362	1638	1638	300	حاصر اي ضابط لما تفرق من اقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم واما التقسيم الحاضر بمعني كونه داءرا بين النفي والاثبات مقيد التكثير مفهوم واحد الي ما يحتمله من الاقسام المتقابلة فلا يصح في هذا المقام لان من هذه الاقسام ما هي متداخلة كالفرض مثلا بالنسبة الي العزيمة والرخصة ومنها ما ليس-	1023	160794579722414047	276	547.0	225	277	99.63899230957031	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms621	false	8939846001023630286	52	147	277	762	1525	300	بداءر بين النفي والاثبات كالتقسيم الي ما يكون صفة لفعل المكلف والي ما يكون اثرا له وانا القي اليك محصل الباب اجمالا لتكون علي بصيرة من الامر وذلك ان الحكم اما حكم بتعلق شء بشء او لا فان لم يكن فالحكم اما صفة لفعل المكلف او اثر له فان كان اثرا له كالملك فلا بحث هاهنا عنه وان كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا اوليا اما المقاصد الدنيوية او المقاصد الاخروية فالاول ينقسم الفعل بالنظر اليه تارة الي صحيح وباطل وفاسد وتارة الي منعقد وغير منعقد وتارة الي نافذ وغير نافذ وتارة الي لازم وغير لازم	621	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1024	true	3574794558706434675	0	95	0	485	1625	300	بداءر بين النفي والاثبات كالتقسيم الي ما يكون صفة لفعل المكلف والي ما يكون اثرا له وانا القي اليك محصل الباب اجمالا لتكون علي بصيرة من الامر وذلك ان الحكم اما حكم بتعلق شء بشء او لا فان لم يكن فالحكم اما صفة لفعل المكلف او اثر له فان كان اثرا له كالملك فلا بحث هاهنا عنه وان كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا اوليا اما المقاصد الدنيوية او المقاصد الاخروية فالاول ينقسم الفعل بالنظر اليه تارة الي صحيح وباطل وفاسد وتارة الي منعقد وغير منعقد وتارة الي نافذ وغير نافذ وتارة الي لازم وغير لازم	1024	160794579722414047	485	970.0	390	485	100.0	95	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms621	false	8939846001023630286	147	228	762	1163	1525	300	والثاني اما اصلي او غير اصلي فالاصلي اما ان يكون الفعل اولي من الترك او الترك اولي من الفعل او لا يكون احدهما اولي فالاول ان كان مع منع الترك بقطعي ففرض او بظني فواجب والا فان كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة والا فنفل وندب والثاني ان كان مع منع الفعل فحرام والا فمكروه والثالث مباح وغير الاصلي رخصة وهي اما حقيقة او مجاز والحقيقة اما ان تكون اولي واحق بمعني الرخصة او لا والمجاز اما ان يكون اقرب	621	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1024	true	3574794558706434675	219	300	1225	1625	1625	300	والثاني اما اصلي او غير اصلي فالاصلي اما ان يكون الفعل اولي من الترك او الترك اولي من الفعل او لا يكون احدهما اولي فالاول ان كان مع منع الترك بقطعي ففرض او بظني فواجب والا فان كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة والا فنفل وندب والثاني ان كان مع منع الفعل فحرام والا فمكروه والثالث مباح وغير الاصلي رخصة وهي اما حقيقة او مجاز والحقيقة اما ان تكون اولي واحق بمعني الرخصة او لا والمجاز اما ان يكون اقرب-	1024	160794579722414047	400	795.0	320	401	99.75062561035156	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms621	false	8939846001023630286	228	300	1163	1525	1525	300	الي الحقيقة او لا فيصير اربعة اقسام وان كان حكما بتعلق شء بشء فالمتعلق ان كان داخلا في الشء فركن والا فان كان مءثرا فيه فعلة والا فان كان موصلا اليه في الجملة فسبب والا فان توقف الشء عليه فشرط والا فعلامة قوله وهو اي الحاكم هو الله تعالي فان قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطا فكيف ينسب الي الله تعالي قلت الحاكم في المسالة الاجتهادية هو الله تعالي الا انه لم-	621	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1025	true	-7768564343472201533	0	72	0	363	1543	300	الي الحقيقة او لا فيصير اربعة اقسام وان كان حكما بتعلق شء بشء فالمتعلق ان كان داخلا في الشء فركن والا فان كان مءثرا فيه فعلة والا فان كان موصلا اليه في الجملة فسبب والا فان توقف الشء عليه فشرط والا فعلامة قوله وهو اي الحاكم هو الله تعالي فان قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطا فكيف ينسب الي الله تعالي قلت الحاكم في المسالة الاجتهادية هو الله تعالي الا انه لم	1025	160794579722414047	362	719.0	291	363	99.72451782226562	72	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms622	false	-5053226768040275732	0	202	0	1044	1535	300	يحكم الا بالصواب فالحكم المنسوب الي الله تعالي هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل وما وقع من الخطا للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك فان قلت اذا قال الشارع الصلاة واجبة فالمحكوم عليه هو الصلاة لا المكلف والمحكوم به هو الوجوب لا فعل المكلف قلت ليس المراد بالمحكوم عليه والمحكوم به طرفي الحكم علي ما هو مصطلح المنطق بل المراد بالمحكوم عليه من وقع الخطاب له وبالمحكوم به ما تعلق الخطاب به كما يقال حكم الامير علي زيد بكذا وهذا ظاهر فيما هو صفة فعل المكلف كالوجوب ونحوه وفيما هو حكم تعليق كالسببية ونحوها فانه خاطب المكلف بان فعله سبب لشء او شرط له او غير ذلك واما فيما هو اثر لفعل المكلف كملك الرقبة او المتعة او المنفعة وثبوت الدين في الذمة فكون المحكوم به فعل المكلف ليس بظاهر بل اذا جعلنا الملك نفس الحكم فليس هاهنا ما يصلح محكوما به فان قلت قد ذكر فيما سبق ان الحكم اما تكليفي كالوجوب والحرمة ونحوهما واما وضعي كالسببية والشرطية ونحوهما فان اراد بالتكليفي ما يتعلق بفعل المكلف فالوضعي ايضا كذلك علي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما صرح به هاهنا وان اراد ما وقع التكليف به فالاباحة ليست كذلك قلت اراد ما وقع التكليف به وعد الاباحة منه تغليبا لكونه احد الاقسام	622	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1025	true	-7768564343472201533	72	300	363	1543	1543	300	يحكم الا بالصواب فالحكم المنسوب الي الله تعالي هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل وما وقع من الخطا للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك فان قلت اذا قال الشارع الصلاة واجبة فالمحكوم عليه هو الصلاة لا المكلف والمحكوم به هو الوجوب لا فعل المكلف قلت ليس المراد بالمحكوم عليه والمحكوم به طرفي الحكم علي ما هو مصطلح المنطق بل المراد بالمحكوم عليه من وقع الخطاب له وبالمحكوم به ما تعلق الخطاب به كما يقال حكم الامير علي زيد بكذا وهذا ظاهر فيما هو صفة فعل المكلف كالوجوب ونحوه وفيما هو حكم تعليق كالسببية ونحوها فانه خاطب المكلف بان فعله سبب لشء او شرط له او غير ذلك واما فيما هو اثر لفعل المكلف كملك الرقبة او المتعة او المنفعة وثبوت الدين في الذمة فكون المحكوم به فعل المكلف ليس بظاهر بل اذا جعلنا الملك نفس الحكم فليس هاهنا ما يصلح محكوما به فان قلت قد ذكر فيما سبق ان الحكم اما تكليفي كالوجوب والحرمة ونحوهما واما وضعي كالسببية والشرطية ونحوهما فان اراد بالتكليفي ما يتعلق بفعل المكلف فالوضعي ايضا كذلك علي التصرف شرعا فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح ثم النفاذ وهو ترتب الاثر عليه كالملك فبيع الفضولي منعقد لا نافذ ثم اللزوم كونه بحيث لا يمكن رفعه ما صرح به هاهنا وان اراد ما وقع التكليف به فالاباحة ليست كذلك قلت اراد ما وقع التكليف به وعد الاباحة منه تغليبا لكونه احد الاقسام-	1025	160794579722414047	1043	2066.0	842	1181	88.31498718261719	201	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms622	false	-5053226768040275732	202	300	1044	1535	1535	300	الخمسة المشهورة للحكم علي انه لا مشاحة في الاصطلاح فان قلت المراد بالحكم اما الخطاب واما الاثر الثابت به علي ما ذكر في صدر الكتاب وايا ما كان ليس الملك ونحوه حكما لانه انما يثبت بفعل المكلف لا الخطاب قلت لما كان ثبوت الملك بالبيع مثلا بحسب وضع الشارع جعل حكم الله تعالي الثابت بخطابه علي ان قول المصنف رحمه الله تعالي الحكم اما ان لا يكون حكما بتعلق شء بشء او يكون مشعرا بان مراده بالحكم اسناد امر الي اخر مصدر قولك حكمت بكذا لا الخطاب ولا اثر الخطاب فعلي هذا ينبغي ان يجعل مورد القسمة الحكم-	622	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1026	true	-4040903341004061119	0	98	0	492	1586	300	الخمسة المشهورة للحكم علي انه لا مشاحة في الاصطلاح فان قلت المراد بالحكم اما الخطاب واما الاثر الثابت به علي ما ذكر في صدر الكتاب وايا ما كان ليس الملك ونحوه حكما لانه انما يثبت بفعل المكلف لا الخطاب قلت لما كان ثبوت الملك بالبيع مثلا بحسب وضع الشارع جعل حكم الله تعالي الثابت بخطابه علي ان قول المصنف رحمه الله تعالي الحكم اما ان لا يكون حكما بتعلق شء بشء او يكون مشعرا بان مراده بالحكم اسناد امر الي اخر مصدر قولك حكمت بكذا لا الخطاب ولا اثر الخطاب فعلي هذا ينبغي ان يجعل مورد القسمة الحكم	1026	160794579722414047	491	977.0	394	492	99.79674530029297	98	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms623	false	-5634457866961234553	0	202	0	1095	1639	300	بمعني اسناد الشارع امرا الي اخر فيما له تعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف صريحا كالنص او دلالة كالاجماع والقياس ففي جعل الوجوب والملك ونحو ذلك اقساما للحكم بهذا المعني تسامح ظاهر علي ان التحقيق ان اطلاق الحكم علي خطاب الشارع وعلي اثره وعلي الاثر المترتب علي العقود والفسوخ انما هو بطريق الاشتراك والمقصود هاهنا بيان اقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع قوله والاول اي ما هو صفة فعل المكلف اما ان يعتبر فيه اي في مفهومه وتعريفه المقاصد الدنيوية اي الحاصلة في الدنيا كتفريغ الذمة المعتبرة في مفهوم صحة العبادة او الاخروية اي الحاصلة في الاخرة كالثواب علي الفعل والعقاب علي الترك في مفهوم الوجوب وقيد باعتبار الاول لانه قد يعتبر في نحو الصحة الثواب وفي نحو الوجوب تفريغ الذمة لكن لا اوليا وليس المراد باعتبار المقصود الدنيوي او الاخروي ابتناء الحكم علي حكم واغراض متعلقة بالدنيا او الاخرة اذ من البعيد يقال صحة الصلاة مبنية علي حكمة دنيوية وحرمة الخمر علي حكمة اخروية ثم لا يخفي ان التقسيم الي ما يعتبر فيه مقصود دنيوي او اخروي اعتبارا اوليا ليس حاصرا داءرا بين النفي والاثبات بل بحسب الوقوع فان قيل ليس في صحة النوافل تفريغ الذمة قلنا لزمت بالشروع فحصل باداءها تفريغ الذمة واما عبادة الصبي ففي حكم	623	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1026	true	-4040903341004061119	98	300	492	1586	1586	300	بمعني اسناد الشارع امرا الي اخر فيما له تعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف صريحا كالنص او دلالة كالاجماع والقياس ففي جعل الوجوب والملك ونحو ذلك اقساما للحكم بهذا المعني تسامح ظاهر علي ان التحقيق ان اطلاق الحكم علي خطاب الشارع وعلي اثره وعلي الاثر المترتب علي العقود والفسوخ انما هو بطريق الاشتراك والمقصود هاهنا بيان اقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع قوله والاول اي ما هو صفة فعل المكلف اما ان يعتبر فيه اي في مفهومه وتعريفه المقاصد الدنيوية اي الحاصلة في الدنيا كتفريغ الذمة المعتبرة في مفهوم صحة العبادة او الاخروية اي الحاصلة في الاخرة كالثواب علي الفعل والعقاب علي الترك في مفهوم الوجوب وقيد باعتبار الاول لانه قد يعتبر في نحو الصحة الثواب وفي نحو الوجوب تفريغ الذمة لكن لا اوليا وليس المراد باعتبار المقصود الدنيوي او الاخروي ابتناء الحكم علي حكم واغراض متعلقة بالدنيا او الاخرة اذ من البعيد يقال صحة الصلاة مبنية علي حكمة دنيوية وحرمة الخمر علي حكمة اخروية ثم لا يخفي ان التقسيم الي ما يعتبر فيه مقصود دنيوي او اخروي اعتبارا اوليا ليس حاصرا داءرا بين النفي والاثبات بل بحسب الوقوع فان قيل ليس في صحة النوافل تفريغ الذمة قلنا لزمت بالشروع فحصل باداءها تفريغ الذمة واما عبادة الصبي ففي حكم-	1026	160794579722414047	1094	2183.0	893	1095	99.90867614746094	201	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms623	false	-5634457866961234553	202	300	1095	1639	1639	300	المستثني لما سيجء ذكره في بحث العوارض فالكلام هاهنا في فعل المكلف لا غير قوله وفي المعاملات الاختصاصات اي الاغراض المترتبة علي العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الاجارة والبينونة في الطلاق وكذا معني صحة القضاء ترتب ثبوت الحق عليه ومعني صحة الشهادة ترتب لزوم القضاء عليها فمرجع ذلك ايضا الي المعاملات فالفعل المتعلق بمقصود دنيوي ان وقع بحيث يوصل اليه فصحيح والا فان كان عدم ايصاله اليه من جهة خلل في اركانه وشراءطه فباطل والا ففاسد فالمتصف بالصحة والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم نعم يطلق لفظ الحكم علي-	623	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1027	true	-4908669419166178900	0	98	0	545	1583	300	المستثني لما سيجء ذكره في بحث العوارض فالكلام هاهنا في فعل المكلف لا غير قوله وفي المعاملات الاختصاصات اي الاغراض المترتبة علي العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الاجارة والبينونة في الطلاق وكذا معني صحة القضاء ترتب ثبوت الحق عليه ومعني صحة الشهادة ترتب لزوم القضاء عليها فمرجع ذلك ايضا الي المعاملات فالفعل المتعلق بمقصود دنيوي ان وقع بحيث يوصل اليه فصحيح والا فان كان عدم ايصاله اليه من جهة خلل في اركانه وشراءطه فباطل والا ففاسد فالمتصف بالصحة والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم نعم يطلق لفظ الحكم علي	1027	160794579722414047	544	1083.0	447	545	99.81651306152344	98	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms624	false	-3457647391249500447	0	34	0	204	1625	300	الصحة والفساد بمعني انهما ثبتا بخطاب الشارع وكذا الكلام في الانعقاد والنفاذ واللزوم وكثير من المحققين علي ان امثال ذلك راجعة الي الاحكام الخمسة فان معني صحة البيع اباحة الانتفاع بالمبيع ومعني بطلانه حرمة	624	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1027	true	-4908669419166178900	98	132	545	749	1583	300	الصحة والفساد بمعني انهما ثبتا بخطاب الشارع وكذا الكلام في الانعقاد والنفاذ واللزوم وكثير من المحققين علي ان امثال ذلك راجعة الي الاحكام الخمسة فان معني صحة البيع اباحة الانتفاع بالمبيع ومعني بطلانه حرمة	1027	160794579722414047	204	408.0	170	204	100.0	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms624	false	-3457647391249500447	34	104	204	568	1625	300	الانتفاع به وبعضهم علي انها من خطاب الوضع بمعني انه حكم بتعلق شء بشء تعلقا زاءدا علي التعلق الذي لا بد منه في كل حكم وهو تعلقه بالمحكوم عليه وبه وذلك ان الشارع حكم بتعلق الصحة بهذا الفعل وتعلق البطلان او الفساد بذلك وبعضهم علي انها احكام عقلية لا شرعية فان الشارع اذا شرع البيع لحصول الملك وبني شراءطه واركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا اليه عند تحققها وغير موصل عند	624	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1027	true	-4908669419166178900	230	300	1220	1583	1583	300	الانتفاع به وبعضهم علي انها من خطاب الوضع بمعني انه حكم بتعلق شء بشء تعلقا زاءدا علي التعلق الذي لا بد منه في كل حكم وهو تعلقه بالمحكوم عليه وبه وذلك ان الشارع حكم بتعلق الصحة بهذا الفعل وتعلق البطلان او الفساد بذلك وبعضهم علي انها احكام عقلية لا شرعية فان الشارع اذا شرع البيع لحصول الملك وبني شراءطه واركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا اليه عند تحققها وغير موصل عند-	1027	160794579722414047	363	721.0	294	364	99.72527313232422	69	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms624	false	-3457647391249500447	104	300	568	1625	1625	300	عدم تحققها بمنزلة الحكم بكون الشخص مصليا او غير مصل فعلي ما ذكرنا الصحة والبطلان والفساد معان متقابلة حاصلها ان الصحيح ما يكون مشروعا باصله ووصفه والباطل ما لا يكون مشروعا باصله ولا بوصفه والفاسد ما يكون مشروعا باصله دون وصفه وهذا معني قولهم الصحيح ما استجمع اركانه وشراءطه بحيث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم والفاسد ما كان مشروعا في نفسه فاءت المعني من وجه لملازمة ما ليس بمشروع اياه بحكم الحال مع تصور الانفصال في الجملة والباطل ما كان فاءت المعني من كل وجه مع وجود الصورة اما لانعدام معني التصرف كبيع الميتة والدم او لانعدام اهلية المتصرف كبيع الصبي والمجنون وقد يطلق الفاسد علي الباطل وعند الشافعي رحمه الله تعالي الباطل والفاسد اسمان مترادفان لما ليس بصحيح وهذا اصطلاح لا معني للاحتجاج عليه نفيا واثباتا ولقاءل ان يقول اذا كانت الصحة عبارة عن كون الفعل موصلا الي المقصود لم تكن مقابلة للفساد بل اعم منه لان الصلاة الفاسدة توجب تفريغ الذمة بحيث لا يجب قضاءها والبيع الفاسد يوجب الملك فينبغي ان يكون صحيحا بل نافذا لترتب الاثر عليه ثم علي ما ذكره النافذ اعم من اللازم والمنعقد اعم من النافذ ولا يظهر فرق بين الصحيح والنافذ قوله فالفعل فرض فيه اشارة الي ان-	624	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1028	true	441696295960523098	0	196	0	1058	1676	300	عدم تحققها بمنزلة الحكم بكون الشخص مصليا او غير مصل فعلي ما ذكرنا الصحة والبطلان والفساد معان متقابلة حاصلها ان الصحيح ما يكون مشروعا باصله ووصفه والباطل ما لا يكون مشروعا باصله ولا بوصفه والفاسد ما يكون مشروعا باصله دون وصفه وهذا معني قولهم الصحيح ما استجمع اركانه وشراءطه بحيث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم والفاسد ما كان مشروعا في نفسه فاءت المعني من وجه لملازمة ما ليس بمشروع اياه بحكم الحال مع تصور الانفصال في الجملة والباطل ما كان فاءت المعني من كل وجه مع وجود الصورة اما لانعدام معني التصرف كبيع الميتة والدم او لانعدام اهلية المتصرف كبيع الصبي والمجنون وقد يطلق الفاسد علي الباطل وعند الشافعي رحمه الله تعالي الباطل والفاسد اسمان مترادفان لما ليس بصحيح وهذا اصطلاح لا معني للاحتجاج عليه نفيا واثباتا ولقاءل ان يقول اذا كانت الصحة عبارة عن كون الفعل موصلا الي المقصود لم تكن مقابلة للفساد بل اعم منه لان الصلاة الفاسدة توجب تفريغ الذمة بحيث لا يجب قضاءها والبيع الفاسد يوجب الملك فينبغي ان يكون صحيحا بل نافذا لترتب الاثر عليه ثم علي ما ذكره النافذ اعم من اللازم والمنعقد اعم من النافذ ولا يظهر فرق بين الصحيح والنافذ قوله فالفعل فرض فيه اشارة الي ان	1028	160794579722414047	1057	2109.0	862	1058	99.90547943115234	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms625	false	-2025325421790302253	0	104	0	619	1668	300	المتصف بالحرمة والوجوب ونحوهما هو فعل المكلف والحكم الذي بمعني الخطاب انما هو الايجاب والتحريم ونحوهما والذي هو بمعني اثر الخطاب هو الوجوب والحرمة ونحوهما وهذا التقسيم وقع للفعل اولا بالذات ويفهم منه تقسيم الحكم وكذا يفهم منه تعريف الفرض والواجب والحرام ونحو ذلك وتعريف الفرضية والوجوب والحرمة ونحوها ومعني اولوية الفعل او الترك اولويته عند الشارع بالنص عليه او علي دليله وفي اطلاق الاولوية علي ما هو لازم يمتنع نقيضه كالفرض والواجب والحرام نوع تسامح والمراد باستواء الفعل والترك في المباح استواءهما في نظر الشارع بان يحكم بذلك صريحا او دلالة بقرينة ان الكلام في متعلق الحكم الشرعي فيخرج فعل البهاءم والصبيان والمجانين	625	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1028	true	441696295960523098	196	300	1058	1676	1676	300	المتصف بالحرمة والوجوب ونحوهما هو فعل المكلف والحكم الذي بمعني الخطاب انما هو الايجاب والتحريم ونحوهما والذي هو بمعني اثر الخطاب هو الوجوب والحرمة ونحوهما وهذا التقسيم وقع للفعل اولا بالذات ويفهم منه تقسيم الحكم وكذا يفهم منه تعريف الفرض والواجب والحرام ونحو ذلك وتعريف الفرضية والوجوب والحرمة ونحوها ومعني اولوية الفعل او الترك اولويته عند الشارع بالنص عليه او علي دليله وفي اطلاق الاولوية علي ما هو لازم يمتنع نقيضه كالفرض والواجب والحرام نوع تسامح والمراد باستواء الفعل والترك في المباح استواءهما في نظر الشارع بان يحكم بذلك صريحا او دلالة بقرينة ان الكلام في متعلق الحكم الشرعي فيخرج فعل البهاءم والصبيان والمجانين-	1028	160794579722414047	618	1231.0	515	619	99.83844757080078	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms625	false	-2025325421790302253	108	219	636	1244	1668	300	جميع ذلك من اقسام ما يعتبر فيه المقاصد الاخروية وليس في هذه التعريفات اشارة الي ذلك قلت يجوز ان تكون التعريفات المذكورة رسوما لا حدودا ولو سلم ففي الاولوية والاستواء اشارة الي معني الثواب والعقاب فان قلت قد يكون الوجوب والحرمة ونحو ذلك من اقسام ما هو اثر لفعل المكلف لا صفة له كاباحة الانتفاع الثابتة بالبيع وحرمة الوطء الثابتة بالطلاق قلت هي من صفاته ايضا اذ الانتفاع والوطء فعل المكلف ولا منافاة بين كون الحكم صفة لفعل المكلف واثرا له ثم لا يخفي ان الحكم الغير الاصلي اعني الذي يبتني علي اعذار العباد ايضا يتصف بهذه الاحكام كالرخصة الواجبة او المندوبة او المباحة فلا معني للتخصيص بالحكم الاصلي قوله ف---الفرض	625	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1030	true	-5808070909649115785	26	138	134	745	1638	300	جميع ذلك من اقسام ما يعتبر فيه المقاصد الاخروية وليس في هذه التعريفات اشارة الي ذلك قلت يجوز ان تكون التعريفات المذكورة رسوما لا حدودا ولو سلم ففي الاولوية والاستواء اشارة الي معني الثواب والعقاب فان قلت قد يكون الوجوب والحرمة ونحو ذلك من اقسام ما هو اثر لفعل المكلف لا صفة له كاباحة الانتفاع الثابتة بالبيع وحرمة الوطء الثابتة بالطلاق قلت هي من صفاته ايضا اذ الانتفاع والوطء فعل المكلف ولا منافاة بين كون الحكم صفة لفعل المكلف واثرا له ثم لا يخفي ان الحكم الغير الاصلي اعني الذي يبتني علي اعذار العباد ايضا يتصف بهذه الاحكام كالرخصة الواجبة او المندوبة او المباحة فلا معني للتخصيص بالحكم الاصلي AUTO حكم الفرض	1030	160794579722414047	603	1195.0	492	611	98.690673828125	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms625	false	-2025325421790302253	217	272	1232	1530	1668	300	قوله فالفرض لازم علما اي يلزم اعتقاد حقيته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي حتي لو انكره قولا او اعتقادا كان كافرا والواجب لا يلزم اعتقاد حقيته لثبوته بدليل ظني ومبني الاعتقاد علي اليقين لكن يلزم العمل بموجبه للدلاءل الدالة علي وجوب اتباع الظن فجاحده لا يكفر وتارك العمل به ان كان مءولا لا يفسق ولا	625	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1030	true	-5808070909649115785	245	300	1341	1638	1638	300	قوله فالفرض لازم علما اي يلزم اعتقاد حقيته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي حتي لو انكره قولا او اعتقادا كان كافرا والواجب لا يلزم اعتقاد حقيته لثبوته بدليل ظني ومبني الاعتقاد علي اليقين لكن يلزم العمل بموجبه للدلاءل الدالة علي وجوب اتباع الظن فجاحده لا يكفر وتارك العمل به ان كان مءولا لا يفسق ولا-	1030	160794579722414047	297	589.0	243	298	99.6644287109375	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms625	false	-2025325421790302253	272	300	1530	1668	1668	300	يضلل لان التاويل في مظانه من سيرة السلف والا فان كان مستخفا يضلل لان رد خبر الواحد والقياس بدعة وان لم يكن مءولا ولا مستخفا يفسق لخروجه عن-	625	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1031	true	6705097706557156438	0	28	0	139	1632	300	يضلل لان التاويل في مظانه من سيرة السلف والا فان كان مستخفا يضلل لان رد خبر الواحد والقياس بدعة وان لم يكن مءولا ولا مستخفا يفسق لخروجه عن	1031	160794579722414047	138	271.0	111	139	99.28057861328125	28	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms626	false	-1694827247736669510	0	215	0	1162	1622	300	الطاعة بترك ما وجب عليه والي هذا اشار بقوله ويعاقب تارك الفرض والواجب للايات والاحاديث الدالة علي وعيد العصاة الا ان يعفو الله تعالي بفضله وكرمه او بتوبة العاصي وندمه للنصوص الدالة علي العفو والمغفرة ولانه حق الله تعالي فيجوز له العفو وعند المعتزلة لا عفو ولا غفران بدون التوبة وهي مسالة وجوب الثواب والعقاب علي الله تعالي قوله والشافعي رحمه الله تعالي لم يفرق بين الفرض والواجب لا نزاع للشافعي رحمه الله تعالي في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب وما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في الشرع فان جاحد الاول كافر دون الثاني وتارك العمل بالاول مءولا فاسق دون الثاني وانما يزعم ان الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي الي معني واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعا سواء ثبت ذلك بدليل قطعي او ظني وهذا مجرد اصطلاح فلا معني للاحتجاج بان التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد يوجب التفاوت بين مدلوليهما او بان الفرض في اللغة التقدير والوجوب هو السقوط فالفرض ما علم قطعا انه مقدر علينا والواجب ما سقط علينا بطريق الظن فلا يكون المظنون مقدرا ولا معلوم القطعي ساقطا علينا علي ان للخصم ان يقول لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوي فلا نسلم امتناع ان يثبت كون الشء مقدرا علينا بدليل ظني وكونه ساقطا علينا بدليل قطعي الا يري	626	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1031	true	6705097706557156438	28	243	139	1301	1632	300	الطاعة بترك ما وجب عليه والي هذا اشار بقوله ويعاقب تارك الفرض والواجب للايات والاحاديث الدالة علي وعيد العصاة الا ان يعفو الله تعالي بفضله وكرمه او بتوبة العاصي وندمه للنصوص الدالة علي العفو والمغفرة ولانه حق الله تعالي فيجوز له العفو وعند المعتزلة لا عفو ولا غفران بدون التوبة وهي مسالة وجوب الثواب والعقاب علي الله تعالي قوله والشافعي رحمه الله تعالي لم يفرق بين الفرض والواجب لا نزاع للشافعي رحمه الله تعالي في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب وما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في الشرع فان جاحد الاول كافر دون الثاني وتارك العمل بالاول مءولا فاسق دون الثاني وانما يزعم ان الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي الي معني واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعا سواء ثبت ذلك بدليل قطعي او ظني وهذا مجرد اصطلاح فلا معني للاحتجاج بان التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد يوجب التفاوت بين مدلوليهما او بان الفرض في اللغة التقدير والوجوب هو السقوط فالفرض ما علم قطعا انه مقدر علينا والواجب ما سقط علينا بطريق الظن فلا يكون المظنون مقدرا ولا معلوم القطعي ساقطا علينا علي ان للخصم ان يقول لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوي فلا نسلم امتناع ان يثبت كون الشء مقدرا علينا بدليل ظني وكونه ساقطا علينا بدليل قطعي الا يري	1031	160794579722414047	1162	2324.0	947	1162	100.0	215	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms626	false	-1694827247736669510	213	300	1154	1622	1622	300	الا يري الي قولهم الفرض اي المفروض المقدر في المسح هو الربع وايضا الحق ان الوجوب في اللغة هو الثبوت واما مصدر الواجب بمعني الساقط والمضطرب فانما هو الوجبة والوجيب ثم استعمال الفرض فيما ثبت بدليل ظني والواجب فيما ثبت بقطعي شاءع مستفيض كقولهم الوتر فرض وتعديل الاركان فرض ونحو ذلك ويسمي فرضا عمليا وكقولهم الصلاة واجبة والزكاة واجبة ونحو ذلك والي هذا اشار بقوله وقد يطلق الواجب عندنا علي المعني الاعم ايضا فلفظ الواجب يقع علي ما هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر وعلي ظني هو-	626	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1032	true	9167017479379268984	3	89	17	486	1579	300	العمرين الي قولهم الفرض اي المفروض المقدر في المسح هو الربع وايضا الحق ان الوجوب في اللغة هو الثبوت واما مصدر الواجب بمعني الساقط والمضطرب فانما هو الوجبة والوجيب ثم استعمال الفرض فيما ثبت بدليل ظني والواجب فيما ثبت بقطعي شاءع مستفيض كقولهم الوتر فرض وتعديل الاركان فرض ونحو ذلك ويسمي فرضا عمليا وكقولهم الصلاة واجبة والزكاة واجبة ونحو ذلك والي هذا اشار بقوله وقد يطلق الواجب عندنا علي المعني الاعم ايضا فلفظ الواجب يقع علي ما هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر وعلي ظني هو	1032	160794579722414047	463	916.0	378	469	98.7206802368164	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms627	false	1043732695622808703	0	197	0	1028	1588	300	في قوة الفرض في العمل كالوتر عند ابي حنيفة رحمه الله حتي يمتنع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء وعلي ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعين الفاتحة حتي لا تفسد الصلاة بتركها لكن يجب سجدة السهو قوله والسنة المطلقة كما اذا قال الراوي من السنة كذا يحمل عند الشافعي رحمه الله وكثير من اصحاب ابي حنيفة رحمه الله تعالي علي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعند جمع من المتاخرين وهو اختيار فخر الاسلام رحمه الله تطلق عليها وعلي غيرها ولا تنصرف الي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدون قرينة بدليل قولهم سنة العمرين ولا يخفي ان الكلام في السنة المطلقة وهذه مقيدة وبهذا يخرج الجواب عن قوله عليه السلام من سن سنة حسنة-- الحديث فان قوله عليه السلام من سن سنة قرينة صارفة عن التخصيص بالنبي عليه السلام ولا نزاع في صحة اطلاق السنة علي الطريقة علي ما هو المدلول اللغوي ولا خفاء في ان المجرد عن القراءن ينصرف في الشرع الي سنة النبي عليه السلام للعرف الطارء كالطاعة تنصرف الي طاعة الله تعالي وطاعة رسوله وقد يراد بالسنة ما ثبت بالسنة كما روي عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي ان الوتر سنة وعليه يحمل قولهم عيدان اجتمعا احدهما فرض والاخر سنة اي واجب بالسنة	627	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1032	true	9167017479379268984	89	287	486	1516	1579	300	في قوة الفرض في العمل كالوتر عند ابي حنيفة رحمه الله حتي يمتنع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء وعلي ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعين الفاتحة حتي لا تفسد الصلاة بتركها لكن يجب سجدة السهو قوله والسنة المطلقة كما اذا قال الراوي من السنة كذا يحمل عند الشافعي رحمه الله وكثير من اصحاب ابي حنيفة رحمه الله تعالي علي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعند جمع من المتاخرين وهو اختيار فخر الاسلام رحمه الله تطلق عليها وعلي غيرها ولا تنصرف الي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدون قرينة بدليل قولهم سنة العمرين ولا يخفي ان الكلام في السنة المطلقة وهذه مقيدة وبهذا يخرج الجواب عن قوله عليه السلام من سن سنة حسنة 1 الحديث فان قوله عليه السلام من سن سنة قرينة صارفة عن التخصيص بالنبي عليه السلام ولا نزاع في صحة اطلاق السنة علي الطريقة علي ما هو المدلول اللغوي ولا خفاء في ان المجرد عن القراءن ينصرف في الشرع الي سنة النبي عليه السلام للعرف الطارء كالطاعة تنصرف الي طاعة الله تعالي وطاعة رسوله وقد يراد بالسنة ما ثبت بالسنة كما روي عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي ان الوتر سنة وعليه يحمل قولهم عيدان اجتمعا احدهما فرض والاخر سنة اي واجب بالسنة	1032	160794579722414047	1028	2050.5	831	1030	99.80582427978516	197	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms627	false	1043732695622808703	197	300	1028	1588	1588	300	قوله والنفل يثاب فاعله اي يستحق الثواب ولا يذم تاركه جعله حكم النفل وبعضهم تعريفه واورد عليه صوم المسافر والزيادة علي ثلاث ايات في قراءة الصلاة فان كلا منهما يق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع فرضا ولا يذم تاركه واجيب عن الاول بان المراد الترك مطلقا وعن الثاني بان الزيادة قبل تحققها كانت نفلا فانقلبت فرضا بعد التحقق لدخولها تحت قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر كالنافلة بعد الشروع تصير فرضا حتي لو افسدها يجب القضاء ويعاقب علي تركها ذكره ابو اليسر والنفل دون سنن الزواءد لانها صارت طريقة مسلوكة في الدين وسيرة للنبي عليه السلام بخلاف النفل قوله وهو اي النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي رحمه الله-	627	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1033	true	-8683199666159828219	42	203	208	1084	1590	300	قوله والنفل يثاب فاعله اي يستحق الثواب ولا يذم تاركه جعله حكم النفل وبعضهم تعريفه واورد عليه صوم المسافر والزيادة علي ثلاث ايات في قراءة الصلاة فان كلا منهما يقع فرضا AUTO دليل الحنفية علي لزوم النقل بالشروع دليل الحنفية علي لزوم النقل بالشروع وعندنا يلزم لقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم ولان ما اداه صار لله تعالي فوجب صيانته ولا سبيل اليها الا بلزوم الباقي فالترجيح بالمءدي اولي من العكس لان العبادة مما يحتاط فيها ولما وجب صيانة ما صار لله تعالي تسمية وهو النذر فما صار فعلا اولي ولا يذم تاركه واجيب عن الاول بان المراد الترك مطلقا وعن الثاني بان الزيادة قبل تحققها كانت نفلا فانقلبت فرضا بعد التحقق لدخولها تحت قوله تعالي فاقراوا ما تيسر كالنافلة بعد الشروع تصير فرضا حتي لو افسدها يجب القضاء ويعاقب علي تركها ذكره ابو اليسر والنفل دون سنن الزواءد لانها صارت طريقة مسلوكة في الدين وسيرة للنبي عليه السلام بخلاف النفل قوله وهو اي النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي رحمه الله	1033	160794579722414047	554	1097.0	452	876	63.242008209228516	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms628	false	-616018722435513872	0	97	0	507	1543	300	تعالي حتي لو لم يمض فيه لا يءاخذ بالقضاء ولا يعاقب علي تركه لان حكم النفل التخيير فيه فاذا شرع فهو مخير فيما لم يات تحقيقا لمعني النفلية اذ النفل لا ينقلب فرضا واتمامه لا يكون اسقاطا للواجب بل اداء للنفل ولهذا يباح الافطار بعذر الضيافة واذا كان مخيرا فيما لم يات فله تركه تحقيقا لمعني التخيير وحينءذ يلزم بطلان المءدي ضمنا وتبعا لا قصدا فلا يكون ابطالا لخلوه عن القصد كمن سقي زرعه ففسد زرع الغير بالنز فانه لا يجعل اتلافا وجوابه منع التخيير في النفل بعد الشروع فانه عين النزاع وعندنا النفل يلزم بالشروع حتي	628	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1033	true	-8683199666159828219	203	300	1084	1590	1590	300	تعالي حتي لو لم يمض فيه لا يءاخذ بالقضاء ولا يعاقب علي تركه لان حكم النفل التخيير فيه فاذا شرع فهو مخير فيما لم يات تحقيقا لمعني النفلية اذ النفل لا ينقلب فرضا واتمامه لا يكون اسقاطا للواجب بل اداء للنفل ولهذا يباح الافطار بعذر الضيافة واذا كان مخيرا فيما لم يات فله تركه تحقيقا لمعني التخيير وحينءذ يلزم بطلان المءدي ضمنا وتبعا لا قصدا فلا يكون ابطالا لخلوه عن القصد كمن سقي زرعه ففسد زرع الغير بالنز فانه لا يجعل اتلافا وجوابه منع التخيير في النفل بعد الشروع فانه عين النزاع وعندنا النفل يلزم بالشروع حتي-	1033	160794579722414047	506	1007.0	410	507	99.80276489257812	96	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms628	false	-616018722435513872	97	280	507	1438	1543	300	يجب المضي فيه ويعاقب علي تركه لوجوه الاول قوله تعالي -لا تبطلوا اعمالكم وفي عدم الاتمام ابطال للمءدي فان قيل لا ابطال وانما هو بطلان ادي اليه امر مباح له هو ترك النفل قلنا لا معني للابطال هاهنا الا فعل يحصل به البطلان كشق زق مملوك له فيه ماء لغيره ولا شك ان بطلان ما اتي به من النفل انما حصل بفعله المناقض للعبادة اذ لم يوجد شء سواه بخلاف فساد زرع الغير فانه يضاف الي رخاوة الارض لا الي فعله الذي هو سقي ارضه الثاني ان الجزء الذي اداه صار عبادة الله تعالي حقا له فتجب صيانته لان التعرض لحق الغير بالافساد حرام ولا طريق الي صيانة المءدي سوي لزوم الباقي اذ لا صحة له بدون الباقي لان الكل عبادة واحدة بتمامها يتحقق استحقاق الثواب لا يقال صحة الاجزاء المتاخرة وكونها عبادة متوقفة علي صحة الاجزاء المتقدمة وكونها عبادة فلو توقفت هي عليها لزم الدور لانا نقول هو دور معية بمنزلة المتضايفين كالابوة والبنوة يتوقف كل منهما علي الاخر وان كان ذات الاب متقدما فكذا هاهنا يتوقف صحة كل جزء علي صحة الجزء الاخر مع تقدم ذات بعض الاجزاء وقد يقال ان	628	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1034	true	7375814746493704312	0	183	0	932	1537	300	يجب المضي فيه ويعاقب علي تركه لوجوه الاول قوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم وفي عدم الاتمام ابطال للمءدي فان قيل لا ابطال وانما هو بطلان ادي اليه امر مباح له هو ترك النفل قلنا لا معني للابطال هاهنا الا فعل يحصل به البطلان كشق زق مملوك له فيه ماء لغيره ولا شك ان بطلان ما اتي به من النفل انما حصل بفعله المناقض للعبادة اذ لم يوجد شء سواه بخلاف فساد زرع الغير فانه يضاف الي رخاوة الارض لا الي فعله الذي هو سقي ارضه الثاني ان الجزء الذي اداه صار عبادة الله تعالي حقا له فتجب صيانته لان التعرض لحق الغير بالافساد حرام ولا طريق الي صيانة المءدي سوي لزوم الباقي اذ لا صحة له بدون الباقي لان الكل عبادة واحدة بتمامها يتحقق استحقاق الثواب لا يقال صحة الاجزاء المتاخرة وكونها عبادة متوقفة علي صحة الاجزاء المتقدمة وكونها عبادة فلو توقفت هي عليها لزم الدور لانا نقول هو دور معية بمنزلة المتضايفين كالابوة والبنوة يتوقف كل منهما علي الاخر وان كان ذات الاب متقدما فكذا هاهنا يتوقف صحة كل جزء علي صحة الجزء الاخر مع تقدم ذات بعض الاجزاء وقد يقال ان	1034	160794579722414047	931	1857.0	748	932	99.8927001953125	182	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms629	false	-4391143558937622537	0	247	0	1351	1649	300	الثاني عبادة وانعقاد الجزء الثاني عبادة يتوقف علي تحقق الجزء الاول لا علي وصف كونه عبادة فالموقوف علي الاجزاء الباقية هو بقاء صحة المءدي وكونه عبادة لا صيرورته عبادة والموقوف علي صحة المءدي هو صيرورة الاجزاء الباقية عبادة فلا دور فان قيل بعد الشروع في الجزء الثاني لم يبق الجزء الاول نفسه فضلا عن وصف الصحة والعبادة قلنا هذه اعتبارات شرعية حيث ثبت بالنص والاجماع الحكم بالبقاء والاحباط ونحو ذلك فان قيل فمن مات في اثناء العبادة ينبغي ان لا يثاب لعدم تحقق شرط بقاء المءدي عبادة قلنا الموت منه لا مبطل فجعل العبادة كانها هذا القدر بمنزلة تمام عبادة الحي للدلاءل الدالة علي كونه عبادة فان قيل هب ان صيانة المءدي تقتضي لزوم الباقي لكن كون الباقي نفلا مخيرا فيه يقتضي جواز ابطال المءدي فتعارضا فالجواب ان الترجيح بالمءدي اولي من العكس اي صيانة المءدي اولي من ابطاله احتياطا في باب العبادات وصونا لها عن البطلان وايضا المءدي قاءم حكما بدليل احتمال البقاء والبطلان فيترجح علي ما هو منعدم حقيقة وحكما وهو غير المءدي الثالث ان المنذر قد صار لله تعالي تسمية بمنزلة الوعد فيكون ادني حالا مما صار لله تعالي فعلا وهو المءدي ثم ابقاء الشء وصيانته عن البطلان اسهل من ابتداء وجوده واذا وجب اقوي الامرين وهو ابتداء الفعل لصيانة ادني الشيءين وهو ما صار لله تعالي تسمية فلان يجب اسهل الامرين وهو ابقاء الفعل لصيانة اقوي الشيءين وهو ما صار لله تعالي فعلا اولي قوله والحرام قد يضاف الحل والحرمة الي الاعيان كحرمة الميتة والخمر والامهات ونحو ذلك وكثير من المحققين علي انها	629	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1035	true	-5664629473701281399	53	300	276	1626	1626	300	الثاني عبادة وانعقاد الجزء الثاني عبادة يتوقف علي تحقق الجزء الاول لا علي وصف كونه عبادة فالموقوف علي الاجزاء الباقية هو بقاء صحة المءدي وكونه عبادة لا صيرورته عبادة والموقوف علي صحة المءدي هو صيرورة الاجزاء الباقية عبادة فلا دور فان قيل بعد الشروع في الجزء الثاني لم يبق الجزء الاول نفسه فضلا عن وصف الصحة والعبادة قلنا هذه اعتبارات شرعية حيث ثبت بالنص والاجماع الحكم بالبقاء والاحباط ونحو ذلك فان قيل فمن مات في اثناء العبادة ينبغي ان لا يثاب لعدم تحقق شرط بقاء المءدي عبادة قلنا الموت منه لا مبطل فجعل العبادة كانها هذا القدر بمنزلة تمام عبادة الحي للدلاءل الدالة علي كونه عبادة فان قيل هب ان صيانة المءدي تقتضي لزوم الباقي لكن كون الباقي نفلا مخيرا فيه يقتضي جواز ابطال المءدي فتعارضا فالجواب ان الترجيح بالمءدي اولي من العكس اي صيانة المءدي اولي من ابطاله احتياطا في باب العبادات وصونا لها عن البطلان وايضا المءدي قاءم حكما بدليل احتمال البقاء والبطلان فيترجح علي ما هو منعدم حقيقة وحكما وهو غير المءدي الثالث ان المنذر قد صار لله تعالي تسمية بمنزلة الوعد فيكون ادني حالا مما صار لله تعالي فعلا وهو المءدي ثم ابقاء الشء وصيانته عن البطلان اسهل من ابتداء وجوده واذا وجب اقوي الامرين وهو ابتداء الفعل لصيانة ادني الشيءين وهو ما صار لله تعالي تسمية فلان يجب اسهل الامرين وهو ابقاء الفعل لصيانة اقوي الشيءين وهو ما صار لله تعالي فعلا اولي قوله والحرام قد يضاف الحل والحرمة الي الاعيان كحرمة الميتة والخمر والامهات ونحو ذلك وكثير من المحققين علي انها-	1035	160794579722414047	1350	2695.0	1104	1351	99.92597961425781	246	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms629	false	-4391143558937622537	247	286	1351	1564	1649	300	مجاز من باب اطلاق اسم الحل علي الحال او هو مبني علي حذف المضاف اي حرم اكل الميتة وشرب الخمر ونكاح الامهات لدلالة العقل علي الحذف والمقصود اظهر علي تعيين المحذوف لان الحل والحرمة من الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال	629	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1036	true	-3166939930129385569	0	39	0	213	1571	300	مجاز من باب اطلاق اسم الحل علي الحال او هو مبني علي حذف المضاف اي حرم اكل الميتة وشرب الخمر ونكاح الامهات لدلالة العقل علي الحذف والمقصود اظهر علي تعيين المحذوف لان الحل والحرمة من الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال	1036	160794579722414047	213	426.0	174	213	100.0	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms630	false	5428850892239329925	0	118	0	612	1551	300	الي انها حقيقة لوجهين احدهما ان معني الحرمة هو المنع ومنه حرم مكة وحريم البءر فمعني حرمة الفعل كونه ممنوعا بمعني ان المكلف منع عن اكتسابه وتحصيله ومعني حرمة العين انها منعت من العبد تصرفاته فيها فحرمة الفعل من قبيل منع الرجل عن الشء كما نقول للغلام لا تشرب هذا الماء ومعني حرمة العين منع الشء عن الرجل بان يصب الماء مثلا وهو اوكد وثانيهما ان معني حرمة العين خروجها عن ان تكون محلا للفعل شرعا كما ان معني حرمة الفعل خروجه عن الاعتبار شرعا فالخروج عن الاعتبار شرعا متحقق فيهما فلا يكون مجازا وخروج العين عن ان تكون محلا للفعل يستلزم منع الفعل بطريق اوكد والزم بحيث لا يبقي احتمال الفعل اصلا فنفي الفعل فيه وان كان	630	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1036	true	-3166939930129385569	182	300	960	1571	1571	300	الي انها حقيقة لوجهين احدهما ان معني الحرمة هو المنع ومنه حرم مكة وحريم البءر فمعني حرمة الفعل كونه ممنوعا بمعني ان المكلف منع عن اكتسابه وتحصيله ومعني حرمة العين انها منعت من العبد تصرفاته فيها فحرمة الفعل من قبيل منع الرجل عن الشء كما نقول للغلام لا تشرب هذا الماء ومعني حرمة العين منع الشء عن الرجل بان يصب الماء مثلا وهو اوكد وثانيهما ان معني حرمة العين خروجها عن ان تكون محلا للفعل شرعا كما ان معني حرمة الفعل خروجه عن الاعتبار شرعا فالخروج عن الاعتبار شرعا متحقق فيهما فلا يكون مجازا وخروج العين عن ان تكون محلا للفعل يستلزم منع الفعل بطريق اوكد والزم بحيث لا يبقي احتمال الفعل اصلا فنفي الفعل فيه وان كان-	1036	160794579722414047	611	1217.0	494	612	99.83660125732422	117	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms630	false	5428850892239329925	118	300	612	1551	1551	300	تبعا اقوي من نفيه اذا كان مقصودا ولما لاح علي هذا الكلام اثر الضعف بناء علي ان الحرمة في الشرع قد نقلت عن معناها اللغوي الي كون الفعل ممنوعا عنه شرعا او كونه بحيث يعاقب فاعله وكان مع ذلك اضافة الحرمة الي بعض الاعيان مستحسنة جدا كحرمة الميتة والخمر دون البعض كحرمة خبز الغير سلك المصنف رحمه الله تعالي في ذلك طريقة متوسطة وهو ان الفعل الحرام نوعان احدهما ما يكون منشا حرمته عين ذلك المحل كحرمة اكل الميتة وشرب الخمر ويسمي حراما لعينه والثاني ما يكون منشا الحرمة غير ذلك المحل كحرمة اكل مال الغير فانها ليست لنفس ذلك المال بل لكونه ملك الغير فالاكل محرم ممنوع لكن المحل قابل للاكل في الجملة بان ياكله مالكه بخلاف الاول فان المحل قد خرج عن قابلية الفعل ولزم من ذلك عدم الفعل ضرورة عدم محله ففي الحرام لعينه المحل اصل والفعل تبع بمعني ان المحل اخرج اولا من قبول الفعل ومنع ثم صار الفعل ممنوعا ومخرجا عن الاعتبار فحسن نسبة الحرمة واضافتها الي المحل دلالة علي انه غير صالح للفعل شرعا حتي كانه الحرام نفسه ولا يكون ذلك من اطلاق المحل وارادة الفعل-	630	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1037	true	-5060616265336814436	0	182	0	940	1555	300	تبعا اقوي من نفيه اذا كان مقصودا ولما لاح علي هذا الكلام اثر الضعف بناء علي ان الحرمة في الشرع قد نقلت عن معناها اللغوي الي كون الفعل ممنوعا عنه شرعا او كونه بحيث يعاقب فاعله وكان مع ذلك اضافة الحرمة الي بعض الاعيان مستحسنة جدا كحرمة الميتة والخمر دون البعض كحرمة خبز الغير سلك المصنف رحمه الله تعالي في ذلك طريقة متوسطة وهو ان الفعل الحرام نوعان احدهما ما يكون منشا حرمته عين ذلك المحل كحرمة اكل الميتة وشرب الخمر ويسمي حراما لعينه والثاني ما يكون منشا الحرمة غير ذلك المحل كحرمة اكل مال الغير فانها ليست لنفس ذلك المال بل لكونه ملك الغير فالاكل محرم ممنوع لكن المحل قابل للاكل في الجملة بان ياكله مالكه بخلاف الاول فان المحل قد خرج عن قابلية الفعل ولزم من ذلك عدم الفعل ضرورة عدم محله ففي الحرام لعينه المحل اصل والفعل تبع بمعني ان المحل اخرج اولا من قبول الفعل ومنع ثم صار الفعل ممنوعا ومخرجا عن الاعتبار فحسن نسبة الحرمة واضافتها الي المحل دلالة علي انه غير صالح للفعل شرعا حتي كانه الحرام نفسه ولا يكون ذلك من اطلاق المحل وارادة الفعل	1037	160794579722414047	939	1873.0	758	940	99.89361572265625	182	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms631	false	5306865682709460451	0	39	0	199	1581	300	الحال فيه بان يراد بالميتة اكلها لما في ذلك من فوات الدلالة علي خروج المحل عن صلاحية الفعل بخلاف الحرام لغيره فانه اذا اضيف الحرمة فيه الي المحل يكون علي حذف المضاف او علي اطلاق المحل علي الحال فاذا	631	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1037	true	-5060616265336814436	182	221	940	1139	1555	300	الحال فيه بان يراد بالميتة اكلها لما في ذلك من فوات الدلالة علي خروج المحل عن صلاحية الفعل بخلاف الحرام لغيره فانه اذا اضيف الحرمة فيه الي المحل يكون علي حذف المضاف او علي اطلاق المحل علي الحال فاذا	1037	160794579722414047	199	398.0	160	199	100.0	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms274	false	-4595828282619864572	112	159	605	843	1573	300	علي ان كل محرم قبيح والاقرب ما ذكر في الاسرار ان ا----------------------------------------------------لحل او الحرمة اذا كان لمعني في العين اضيف اليها لانها سببه كما يقال جري النهر--------------------------------- فيقال حرمت الميتة لان تحريمها لمعني فيها ولا يقال حرمت شاة الغير لان --حرمتها--- لاحترام المالك لا لمعني فيها قوله	274	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1038	true	-3680110002087550074	66	123	344	643	1601	300	علي الحال وهما متقاربان و------ذكر في الاسرار ان الحل والحرمة صفتا فعل لا صفتا محل الفعل لكن متي ثبت الحل او الحرمة لمعن--------ي في العين اضيف اليها لانها سببه كما يقال جري النهر لانه سبيل الجريان وطريق يجري فيه فيقال حرمت الميتة لانها حرم-ت لمعني فيها ولا يقال حرمت شاة الغير لان الحرمة هناك لاحترام المالك-------------- قوله	1038	160794579722414047	180	282.5	143	328	54.878047943115234	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms631	false	5306865682709460451	39	300	199	1581	1581	300	قلنا الميتة حرام فمعناه ان الميتة منشا الحرمة اكلها واذا قلنا خبز الغير حرام فمعناه ان اكله حرام اما مجازا او علي حذف المضاف كما في قوله تعالي واسال القرية يحمل تارة علي حذف المضاف اي اهل القرية وتارة علي ان القرية مجاز عن الاهل اطلاقا للمحل علي الحال وهما متقاربان وذكر في الاسرار ان الحل والحرمة صفتا فعل لا صفتا محل الفعل لكن متي ثبت الحل او الحرمة لمعني في العين اضيف اليها لانها سببه كما يقال جري النهر لانه سبيل الجريان وطريق يجري فيه فيقال حرمت الميتة لانها حرمت لمعني فيها ولا يقال حرمت شاة الغير لان الحرمة هناك لاحترام المالك قوله وهو الي الحل اقرب بمعني انه لا يعاقب فاعله اصلا لكن يثاب تاركه ادني ثواب ومعني القرب الي الحرمة انه يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار كحرمة الشفاعة فترك الواجب حرام يستحق العقوبة بالنار وترك السنة المءكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه السلام من ترك سنتي لم ينل شفاعتي وعن محمد ليس المكروه كراهة التحريم الي الحرام اقرب بل هو حرام ثبتت حرمته بدليل ظني فعنده ما لزم تركه ان ثبت ذلك بدليل قطعي يسمي حراما والا يسمي مكروها كراهة التحريم كما ان ما لزم الاتيان به ان ثبت ذلك فيه بدليل قطعي يسمي فرضا والا يسمي واجبا قوله واما الثاني من قسمي ما يعتبر فيه اولا المقاصد الاخروية فيسمي رخصة ويقابلها العزيمة فحرمة اجراء كلمة الكفر علي اللسان عزيمة لانه حكم اصلي واباحتها للمكره رخصة لانه غير اصلي بل مبني علي اعذار العباد فان قيل الرخصة قد تتصف بالاباحة والندب والوجوب وهي من اقسام الحكم الاصلي فيلزم كونها حكما اصليا وغير اصلي-	631	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1038	true	-3680110002087550074	19	280	102	1485	1601	300	قلنا الميتة حرام فمعناه ان الميتة منشا الحرمة اكلها واذا قلنا خبز الغير حرام فمعناه ان اكله حرام اما مجازا او علي حذف المضاف كما في قوله تعالي واسال القرية يحمل تارة علي حذف المضاف اي اهل القرية وتارة علي ان القرية مجاز عن الاهل اطلاقا للمحل علي الحال وهما متقاربان وذكر في الاسرار ان الحل والحرمة صفتا فعل لا صفتا محل الفعل لكن متي ثبت الحل او الحرمة لمعني في العين اضيف اليها لانها سببه كما يقال جري النهر لانه سبيل الجريان وطريق يجري فيه فيقال حرمت الميتة لانها حرمت لمعني فيها ولا يقال حرمت شاة الغير لان الحرمة هناك لاحترام المالك قوله وهو الي الحل اقرب بمعني انه لا يعاقب فاعله اصلا لكن يثاب تاركه ادني ثواب ومعني القرب الي الحرمة انه يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار كحرمة الشفاعة فترك الواجب حرام يستحق العقوبة بالنار وترك السنة المءكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه السلام من ترك سنتي لم ينل شفاعتي وعن محمد ليس المكروه كراهة التحريم الي الحرام اقرب بل هو حرام ثبتت حرمته بدليل ظني فعنده ما لزم تركه ان ثبت ذلك بدليل قطعي يسمي حراما والا يسمي مكروها كراهة التحريم كما ان ما لزم الاتيان به ان ثبت ذلك فيه بدليل قطعي يسمي فرضا والا يسمي واجبا قوله واما الثاني من قسمي ما يعتبر فيه اولا المقاصد الاخروية فيسمي رخصة ويقابلها العزيمة فحرمة اجراء كلمة الكفر علي اللسان عزيمة لانه حكم اصلي واباحتها للمكره رخصة لانه غير اصلي بل مبني علي اعذار العباد فان قيل الرخصة قد تتصف بالاباحة والندب والوجوب وهي من اقسام الحكم الاصلي فيلزم كونها حكما اصليا وغير اصلي	1038	160794579722414047	1382	2759.0	1122	1383	99.92769622802734	261	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms632	false	-1833219406620529217	20	258	117	1387	1615	300	حكما اصليا انما هو فيما يكون بطريق الرخصة والحق انه مما تفرد به المصنف رحمه الله تعالي وهو يخالف اصطلاح القوم وانما وقع فيه اختراع التقسيم الحاصر واما كون الرخصة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مما يتعلق به مقصود اخروي بمعني انه يعتبر ذلك في مفهومه اعتبارا اوليا فيظهر بالتامل في عبارات القوم في تفسيرها ففي اصول الشافعية ان الرخصة ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر لثبتت الحرمة والعزيمة بخلافه وحاصله ان دليل الحرمة اذا بقي معمولا به وكان التخلف عنه لمانع طارء في حق المكلف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة فخرج الحكم بحل الشء ابتداء او نسخا لتحريم او تخصيصا من نص محرم وذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان العزيمة اسم لما هو اصل من الاحكام غير متعلق بالعوارض والرخصة اسم لما بني علي اعذار العباد وهو ما يستباح مع قيام المحرم وذكر ابو اليسر ان الرخصة ترك المءاخذة بالفعل مع قيام المحرم وحرمة الفعل وترك المءاخذة بترك الفعل مع وجود الموجب والوجوب وفي الميزان ان الرخصة اسم لما تغير عن الامر الاصلي الي تخفيف ويسر ترفها وتوسعة علي اصحاب الاعذار وقال العزيمة ما لزم العباد بايجاب الله تعالي والرخصة ما وسع للمكلف فعله بعذر مع قيام المحرم قوله وهي اما فرض حصر العزيمة في الفرض والواجب والسنة والنفل يعني قبل ورود الرخصة واما بعده فقد تكون العزيمة حراما كصوم المريض اذا خاف الهلاك فان تركه واجب فعلي هذا لا تكون العزيمة قبل ورود الرخصة مباحا ولا حراما ولا مكروها اما الاول فلانها لو كانت	632	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1039	true	5835194141062233282	0	300	0	1598	1598	300	حكما اصليا انما هو فيما يكون بطريق الرخصة والحق انه مما تفرد به المصنف رحمه الله تعالي وهو يخالف اصطلاح القوم وانما وقع فيه اختراع التقسيم الحاصر واما كون الرخصة AUTO الرخصة والعزيمة AUTO مدخل الرخصة والعزيمة واما الثاني فيسمي رخصة وما وقع من القسم الاول يسمي عزيمة وهي اما فرض او واجب او سنة او نفل لا غير النوع الاول من الرخصة والرخصة اربعة انواع نوعان من الحقيقة احدهما احق بكونه رخصة من الاخر اما الاول فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة كاجراء كلمة الكفر مكرها فان حرمة الكفر قاءمة ابدا مما يتعلق به مقصود اخروي بمعني انه يعتبر ذلك في مفهومه اعتبارا اوليا فيظهر بالتامل في عبارات القوم في تفسيرها ففي اصول الشافعية ان الرخصة ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر لثبتت الحرمة والعزيمة بخلافه وحاصله ان دليل الحرمة اذا بقي معمولا به وكان التخلف عنه لمانع طارء في حق المكلف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة فخرج الحكم بحل الشء ابتداء او نسخا لتحريم او تخصيصا من نص محرم وذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان العزيمة اسم لما هو اصل من الاحكام غير متعلق بالعوارض والرخصة اسم لما بني علي اعذار العباد وهو ما يستباح مع قيام المحرم وذكر ابو اليسر ان الرخصة ترك المءاخذة بالفعل مع قيام المحرم وحرمة الفعل وترك المءاخذة بترك الفعل مع وجود الموجب والوجوب وفي الميزان ان الرخصة اسم لما تغير عن الامر الاصلي الي تخفيف ويسر ترفها وتوسعة علي اصحاب الاعذار وقال العزيمة ما لزم العباد بايجاب الله تعالي والرخصة ما وسع للمكلف فعله بعذر مع قيام المحرم قوله وهي اما فرض حصر العزيمة في الفرض والواجب والسنة والنفل يعني قبل ورود الرخصة واما بعده فقد تكون العزيمة حراما كصوم المريض اذا خاف الهلاك فان تركه واجب فعلي هذا لا تكون العزيمة قبل ورود الرخصة مباحا ولا حراما ولا مكروها اما الاول فلانها لو كانت-	1039	160794579722414047	1269	2503.0	1032	1599	79.36209869384766	237	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms632	false	-1833219406620529217	258	300	1387	1615	1615	300	مباحا لكانت الرخصة ايضا مباحا وحينءذ لا يكون احدهما اصليا والاخر مبنيا علي اعذار العباد واما الثاني والثالث فلان الحكم الاصلي لو كان حرمة او كراهة لكان الطرف المقابل في اصله وجوبا او ندبا وهو لا يصلح للابتناء علي اعذار العباد اذ-	632	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1040	true	2431124556883288313	0	42	0	229	1569	300	مباحا لكانت الرخصة ايضا مباحا وحينءذ لا يكون احدهما اصليا والاخر مبنيا علي اعذار العباد واما الثاني والثالث فلان الحكم الاصلي لو كان حرمة او كراهة لكان الطرف المقابل في اصله وجوبا او ندبا وهو لا يصلح للابتناء علي اعذار العباد اذ	1040	160794579722414047	228	451.0	187	229	99.56331634521484	42	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms633	false	-877047252038510731	0	160	0	819	1582	300	المناسب للعذر هو الترفيه والتوسعة لا التضييق فلا يكون رخصة فلا يكون الحكم الاصلي الذي هو الحرمة او الكراهة عزيمة لانها انما تكون في مقابلة الرخصة فالحاصل ان الطرف الذي تعلق به العزيمة لا بد وان يكون راجحا علي الطرف الاخر الذي تتعلق به الرخصة لا مساويا له ليكون مباحا ولا مرجوحا ليكون حراما او مكروها والراجح اما فرض او واجب او سنة او نفل كذا ذكره المصنف رحمه الله تعالي وفيه نظر اما اولا فلانا لا نسلم ان العزيمة لو كانت اباحة لكانت الرخصة ايضا كذلك لجواز ان يكون وجوبا او ندبا اذ العذر قد يناسبه الايجاب كاكل ماله عند خوف تلف نفسه واما ثانيا فلانا لا نسلم ان العزيمة لو كانت حرمة او كراهة لكان الطرف الاخر وجوبا او ندبا لجواز ان يكون اباحة كما في اجراء كلمة الكفر علي اللسان فانه حرام ويباح عند الاكراه وكثير من الرخص بهذه المثابة ولو سلم فلا نسلم ان الوجوب او الندب لا يناسب الابتناء علي الاعذار كوجوب اكل الميتة عند	633	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1040	true	2431124556883288313	42	202	229	1048	1569	300	المناسب للعذر هو الترفيه والتوسعة لا التضييق فلا يكون رخصة فلا يكون الحكم الاصلي الذي هو الحرمة او الكراهة عزيمة لانها انما تكون في مقابلة الرخصة فالحاصل ان الطرف الذي تعلق به العزيمة لا بد وان يكون راجحا علي الطرف الاخر الذي تتعلق به الرخصة لا مساويا له ليكون مباحا ولا مرجوحا ليكون حراما او مكروها والراجح اما فرض او واجب او سنة او نفل كذا ذكره المصنف رحمه الله تعالي وفيه نظر اما اولا فلانا لا نسلم ان العزيمة لو كانت اباحة لكانت الرخصة ايضا كذلك لجواز ان يكون وجوبا او ندبا اذ العذر قد يناسبه الايجاب كاكل ماله عند خوف تلف نفسه واما ثانيا فلانا لا نسلم ان العزيمة لو كانت حرمة او كراهة لكان الطرف الاخر وجوبا او ندبا لجواز ان يكون اباحة كما في اجراء كلمة الكفر علي اللسان فانه حرام ويباح عند الاكراه وكثير من الرخص بهذه المثابة ولو سلم فلا نسلم ان الوجوب او الندب لا يناسب الابتناء علي الاعذار كوجوب اكل الميتة عند	1040	160794579722414047	819	1638.0	659	819	100.0	160	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms633	false	-877047252038510731	160	286	819	1503	1582	300	الاضطرار او ندب افطار المريض عند بعض الاضرار لا يقال العزيمة في جميع ذلك ترجع الوجوب كوجوب ترك اجراء كلمة الكفر ووجوب ترك اكل الميتة ونحو ذلك فان الفرض قد يكون هو الفعل كالصوم وقد يكون هو الترك كترك اجراء كلمة الكفر واكل الميتة لانا نقول هذا تاويل لا ضرورة اليه ومع ذلك فهو غير مفيد لان الكلام في حكم اجراء كلمة الكفر واكل الميتة ولا شك انه الحرمة لا الوجوب واستلزامه لوجوب الترك لا ينفي كونه الحرمة والا لارتفعت الحرمة من بين الاحكام والحق ان العزيمة تشتمل الاحكام كلها علي ما قال صاحب الميزان بعد تقسيم الاحكام الي الفرض والواجب والسنة والنفل والمباح والحرام والمكروه وغيرها ان العزيمة اسم للحكم الاصلي في الشرع علي الاقسام التي ذكرنا من الفرض والواجب والسنة والنفل ونحوها قوله اما	633	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1041	true	-4931168607725053362	174	300	916	1599	1599	300	الاضطرار او ندب افطار المريض عند بعض الاضرار لا يقال العزيمة في جميع ذلك ترجع الوجوب كوجوب ترك اجراء كلمة الكفر ووجوب ترك اكل الميتة ونحو ذلك فان الفرض قد يكون هو الفعل كالصوم وقد يكون هو الترك كترك اجراء كلمة الكفر واكل الميتة لانا نقول هذا تاويل لا ضرورة اليه ومع ذلك فهو غير مفيد لان الكلام في حكم اجراء كلمة الكفر واكل الميتة ولا شك انه الحرمة لا الوجوب واستلزامه لوجوب الترك لا ينفي كونه الحرمة والا لارتفعت الحرمة من بين الاحكام والحق ان العزيمة تشتمل الاحكام كلها علي ما قال صاحب الميزان بعد تقسيم الاحكام الي الفرض والواجب والسنة والنفل والمباح والحرام والمكروه وغيرها ان العزيمة اسم للحكم الاصلي في الشرع علي الاقسام التي ذكرنا من الفرض والواجب والسنة والنفل ونحوها قوله اما-	1041	160794579722414047	683	1361.0	558	684	99.85379791259766	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms634	false	6627927376901066032	23	168	134	893	1606	300	بطريق التساوي ا-و بدونه فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمراد بالحرمة والتحريم في الرخصة اعم من ان يكون في جانب الفعل او في جانب الترك فيشمل الفرض والواجب ايضا كما ان المراد بالفرض والواجب في قوله وهي فرض وواجب وسنة ونفل اعم من ان يكون ذلك في طرف الفعل او طرف الترك ليشمل الحرام ولا يكون بين الكلامين منافاة نعم يتوجه ان يقال يلزم انحصار العزيمة في الفرض والواجب والحرام وهذا ينافي ما سبق من انها قد تكون سنة او نفلا كما اذا كان الحكم الاصلي في صلاة نفل او سنة كونها مندوبة فاذا عرضت حالة لم تبق تلك الصلاة معها مندوبة كحالة الخوف مثلا فيكون تركها رخصة او حكما مبنيا علي اعذار العباد ويمكن ان يجاب عنه بان المراد بالحرمة المنع اعم من ان يكون بطريق اللزوم او الرجحان وحينءذ لا يرد الاشكال فان قيل الاستباحة مع قيام المحرم والحرمة توجب اجتماع الضدين وهما الحرمة	634	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1042	true	-5698558605562696437	157	300	855	1598	1598	300	------ال--اول احق بكونه رخصة --------والمندوب والمباح والمراد بالحرمة والتحريم في الرخصة اعم من ان يكون في جانب الفعل او في جانب الترك فيشمل الفرض والواجب ايضا كما ان المراد بالفرض والواجب في قوله وهي فرض وواجب وسنة ونفل اعم من ان يكون ذلك في طرف الفعل او طرف الترك ليشمل الحرام ولا يكون بين الكلامين منافاة نعم يتوجه ان يقال يلزم انحصار العزيمة في الفرض والواجب والحرام وهذا ينافي ما سبق من انها قد تكون سنة او نفلا كما اذا كان الحكم الاصلي في صلاة نفل او سنة كونها مندوبة فاذا عرضت حالة لم تبق تلك الصلاة معها مندوبة كحالة الخوف مثلا فيكون تركها رخصة او حكما مبنيا علي اعذار العباد ويمكن ان يجاب عنه بان المراد بالحرمة المنع اعم من ان يكون بطريق اللزوم او الرجحان وحينءذ لا يرد الاشكال فان قيل الاستباحة مع قيام المحرم والحرمة توجب اجتماع الضدين وهما الحرمة-	1042	160794579722414047	734	1439.0	593	760	96.57894897460938	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms634	false	6627927376901066032	0	29	0	170	1606	300	الرخصة في الاباحة ويلزمه انحصار العزيمة في الحرمة لانها تقابلها ويمكن ان يقال المراد بالاستباحة هاهنا مجرد تجويز الفعل اعم من ان يكون بطريق التساوي او بدونه فيشمل الواجب	634	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1042	true	-5698558605562696437	14	43	80	250	1598	300	الرخصة في الاباحة ويلزمه انحصار العزيمة في الحرمة لانها تقابلها ويمكن ان يقال المراد بالاستباحة هاهنا مجرد تجويز الفعل اعم من ان يكون بطريق التساوي او بدونه فيشمل الواجب	1042	160794579722414047	170	340.0	141	170	100.0	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms634	false	6627927376901066032	168	300	893	1606	1606	300	والاباحة في شء واحد اجيب بان معني الاستباحة في القسم الاول ان يعامل معاملة المباح بترك المءاخذة وترك المءاخذة لا يوجب سقوط الحرمة كمن ارتكب كبيرة فعفي عنه فان قيل المحرم قاءم في القسمين جميعا فكيف اقتضي تاييد الحرمة في الاول دون الثاني قلنا العلل الشرعية امارات جاز تراخي الحكم عنها وقد ورد النص بذلك فيحتمله بخلاف ادلة وجوب الايمان فانها عقلية قطعية لا يتصور فيها التراخي عقلا ولا شرعا فتقوم الحرمة بقيامها وتدوم بدوامها قوله لكن حقه اي حق العبد يفوت صورة بخراب البنية ومعني بزهوق الروح اي خروجه من البدن قوله حسبة اي طلبا للثواب وهي اسم من الاحتساب وانما كان الاخذ بالعزيمة اولي لما فيه من رعاية حق الله صورة ومعني بتفويت حق نفسه صورة ومعني ولما روي ان مسيلمة الكذاب اخذ رجلين من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام-	634	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1043	true	3374647877948573664	0	132	0	714	1545	300	والاباحة في شء واحد اجيب بان معني الاستباحة في القسم الاول ان يعامل معاملة المباح بترك المءاخذة وترك المءاخذة لا يوجب سقوط الحرمة كمن ارتكب كبيرة فعفي عنه فان قيل المحرم قاءم في القسمين جميعا فكيف اقتضي تاييد الحرمة في الاول دون الثاني قلنا العلل الشرعية امارات جاز تراخي الحكم عنها وقد ورد النص بذلك فيحتمله بخلاف ادلة وجوب الايمان فانها عقلية قطعية لا يتصور فيها التراخي عقلا ولا شرعا فتقوم الحرمة بقيامها وتدوم بدوامها قوله لكن حقه اي حق العبد يفوت صورة بخراب البنية ومعني بزهوق الروح اي خروجه من البدن قوله حسبة اي طلبا للثواب وهي اسم من الاحتساب وانما كان الاخذ بالعزيمة اولي لما فيه من رعاية حق الله صورة ومعني بتفويت حق نفسه صورة ومعني ولما روي ان مسيلمة الكذاب اخذ رجلين من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام	1043	160794579722414047	713	1421.0	582	714	99.85994720458984	132	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms635	false	-6628532316352884519	0	77	0	376	1549	300	فقال لاحدهما ما تقول في محمد قال رسول الله قال فما تقول في قال انت ايضا فخلاه وقال للاخر ما تقول في محمد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فما تقول في قال انا اصم فاعاد عليه ثلاثا فاعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اما الاول فقد اخذ برخصة الله تعالي واما الثاني فقد صدع بالحق فهنيءا له------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قوله وكذا الامر بالمعروف نبه بهذا المثال علي ان المراد بقيام	635	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1043	true	3374647877948573664	132	300	714	1545	1545	300	فقال لاحدهما ما تقول في محمد قال رسول الله قال فما تقول في قال انت ايضا فخلاه وقال للاخر ما تقول في محمد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فما تقول في قال انا اصم فاعاد عليه ثلاثا فاعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اما الاول فقد اخذ برخصة الله تعالي واما الثاني فقد صدع بالحق فهنيءا له والثالث ما وضع عنا من الاصر والاغلال يسمي رخصة مجازا لان الاصل لم يبق مشروعا اصلا والثالث اي الذي هو رخصة مجازا وهو اتم في المجازية وابعد عن الحقيقة من الاخر ما وضع عنا من الاصر والاغلال يسمي رخصة مجازا لان الاصل لم يبق مشروعا اصلا والرابع اي الذي هو رخصة مجازا لكنه اقرب من حقيقة الرخصة من الثالث ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث انه سقط كان مجازا ومن حيث انه مشروع في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة بخلاف الفصل الثالث كقول الراوي رخص في السلم فان قوله وكذا الامر بالمعروف نبه بهذا المثال علي ان المراد بقيام-	1043	160794579722414047	375	733.0	299	832	45.07211685180664	76	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms635	false	-6628532316352884519	77	300	376	1549	1549	300	المحرم اعم من ان ترجح الحرمة الي الفعل كاجراء كلمة الكفر او الي الترك كما في الامر بالمعروف فانه فرض بالدلاءل الدالة عليه فيكون تركه حراما ويستباح له الترك اذا خاف علي نفسه لان حق الله تعالي انما يفوت صورة لا معني لبقاء اعتقاد الفرضية وفي اكل مال الغير المحرم وهو ملك الغير قاءم والحرمة باقية لكن حق الغير لا يفوت الا صورة لانجباره بالضمان فيستباح عند الاكراه وفي التمثيل به اشارة الي ان النصوص الدالة علي اولوية الاخذ بالعزيمة وان وردت في العبادات وفيما يرجع الي اعزاز الدين لكن حق العباد ايضا كذلك قياسا عليه لما في ذلك من اظهار التصلب في الدين ببذل نفسه في الاجتناب عن المحرمات ولذا قال محمد رحمه الله تعالي فيه كان ماجورا ان شاء الله تعالي وكذا في الافطار والحرمة باقية لقيام المحرم وهو شهود الشهر من غير سفر ومرض فتوجه الخطاب اما لو كان مريضا او مسافرا فاكره علي الافطار فامتنع حتي قتل كان اثما لانه اكراه علي المباح كالمضطر اذا ترك اكل الميتة حتي مات قوله والعزيمة اولي عندنا اشارة الي ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان العمل بالرخصة اولي عند الشافعي رحمه الله تعالي وقيده صاحب الكشف باحد القولين والحق ان الصوم افضل عنده قولا واحدا عند عدم التضرر حتي انه وقع في منهاج الاصول ان الافطار مباح بمعني انه مساو للصوم فاعترضوا عليه بان لا يظفر برواية تدل علي تساويهما-	635	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1044	true	6730593570961450305	0	223	0	1174	1574	300	المحرم اعم من ان ترجح الحرمة الي الفعل كاجراء كلمة الكفر او الي الترك كما في الامر بالمعروف فانه فرض بالدلاءل الدالة عليه فيكون تركه حراما ويستباح له الترك اذا خاف علي نفسه لان حق الله تعالي انما يفوت صورة لا معني لبقاء اعتقاد الفرضية وفي اكل مال الغير المحرم وهو ملك الغير قاءم والحرمة باقية لكن حق الغير لا يفوت الا صورة لانجباره بالضمان فيستباح عند الاكراه وفي التمثيل به اشارة الي ان النصوص الدالة علي اولوية الاخذ بالعزيمة وان وردت في العبادات وفيما يرجع الي اعزاز الدين لكن حق العباد ايضا كذلك قياسا عليه لما في ذلك من اظهار التصلب في الدين ببذل نفسه في الاجتناب عن المحرمات ولذا قال محمد رحمه الله تعالي فيه كان ماجورا ان شاء الله تعالي وكذا في الافطار والحرمة باقية لقيام المحرم وهو شهود الشهر من غير سفر ومرض فتوجه الخطاب اما لو كان مريضا او مسافرا فاكره علي الافطار فامتنع حتي قتل كان اثما لانه اكراه علي المباح كالمضطر اذا ترك اكل الميتة حتي مات قوله والعزيمة اولي عندنا اشارة الي ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان العمل بالرخصة اولي عند الشافعي رحمه الله تعالي وقيده صاحب الكشف باحد القولين والحق ان الصوم افضل عنده قولا واحدا عند عدم التضرر حتي انه وقع في منهاج الاصول ان الافطار مباح بمعني انه مساو للصوم فاعترضوا عليه بان لا يظفر برواية تدل علي تساويهما	1044	160794579722414047	1173	2341.0	951	1174	99.9148178100586	223	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms636	false	1929994655462030554	0	77	0	401	1557	300	بل الافطار افضل ان تضرر والا فالصوم من غير اختلاف رواية قوله بخلاف الفصل الاول اي الاكراه علي الافطار فان المكره اذا لم يفطر حتي قتل لم يكن قاتل نفسه لان القتل صدر من المكره الظالم والمكره المظلوم في صبره مستديم للعبادة مستقيم علي الطاعة فيءجر قوله من الاصر هو الثقل الذي ياصر صاحبه ان يحبسه من الحراك انما جعل مثلا لثقل تكليفهم وصعوبته مثل اشتراط قتل النفس في صحة توبتهم وكذا الاغلال مثل لما كانت في	636	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1044	true	6730593570961450305	223	300	1174	1574	1574	300	بل الافطار افضل ان تضرر والا فالصوم من غير اختلاف رواية قوله بخلاف الفصل الاول اي الاكراه علي الافطار فان المكره اذا لم يفطر حتي قتل لم يكن قاتل نفسه لان القتل صدر من المكره الظالم والمكره المظلوم في صبره مستديم للعبادة مستقيم علي الطاعة فيءجر قوله من الاصر هو الثقل الذي ياصر صاحبه ان يحبسه من الحراك انما جعل مثلا لثقل تكليفهم وصعوبته مثل اشتراط قتل النفس في صحة توبتهم وكذا الاغلال مثل لما كانت في-	1044	160794579722414047	400	795.0	324	401	99.75062561035156	76	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms636	false	1929994655462030554	77	125	401	659	1557	300	شراءعهم من الاشياء الشاقة كجزم الحكم بالقصاص عمدا كان القتل او خطا وقطع الاعضاء الخاطءة او قرض موضع النجاسة ونحو ذلك مما كانت في الشراءع السالفة فمن حيث انها كانت واجبة علي غيرنا ولم تجب علينا توسعة وتخفيفا شابهت الرخصة فسميت بها لكن لما كان السبب معدوما في	636	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1045	true	4973389862467693826	0	48	0	258	1544	300	شراءعهم من الاشياء الشاقة كجزم الحكم بالقصاص عمدا كان القتل او خطا وقطع الاعضاء الخاطءة او قرض موضع النجاسة ونحو ذلك مما كانت في الشراءع السالفة فمن حيث انها كانت واجبة علي غيرنا ولم تجب علينا توسعة وتخفيفا شابهت الرخصة فسميت بها لكن لما كان السبب معدوما في	1045	160794579722414047	258	516.0	210	258	100.0	48	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms636	false	1929994655462030554	125	198	659	1030	1557	300	حقنا والحكم غير مشروع اصلا لم تكن حقيقة بل مجازا فقوله لان الاصل لم يبق مشروعا اصلا دليل علي صحة تسميته رخصة وعلي كونه مجازا كاملا لا حقيقة واما الاول فلانه كان مشروعا فلم يبق واما الثاني فلانه لم يبق مشروعا بالنسبة الي احد بخلاف النوع الاخير فان العزيمة فيها بقيت مشروعة في الجملة وبخلاف ما اذا حرم الصوم علي المريض الذي يخاف التلف فانه صار غير مشروع في حقه لا غير قوله	636	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1045	true	4973389862467693826	227	300	1174	1544	1544	300	حقنا والحكم غير مشروع اصلا لم تكن حقيقة بل مجازا فقوله لان الاصل لم يبق مشروعا اصلا دليل علي صحة تسميته رخصة وعلي كونه مجازا كاملا لا حقيقة واما الاول فلانه كان مشروعا فلم يبق واما الثاني فلانه لم يبق مشروعا بالنسبة الي احد بخلاف النوع الاخير فان العزيمة فيها بقيت مشروعة في الجملة وبخلاف ما اذا حرم الصوم علي المريض الذي يخاف التلف فانه صار غير مشروع في حقه لا غير قوله-	1045	160794579722414047	370	735.0	298	371	99.73046112060547	72	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms636	false	1929994655462030554	198	300	1030	1557	1557	300	فمن حيث انه سقط كان مجازا فان قلت ففي القسم الثاني ايضا سقط الحكم فينبغي ان يكون مجازا قلت لا تراخي بعذر فالموجب قاءم والحكم متراخ وهاهنا الحكم ساقط بسقوط السبب الموجب محل الرخصة الا انه بقي مشروعا في الجملة بخلاف الفصل الثالث اي النوع الثالث من الانواع الاربعة فان الحكم لم يبق مشروعا اصلا فكان كاملا في المجازية بعيدا عن الحقيقة قوله كقول الراوي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم فمن حيث ان العينية غير مشروعة في السلم حتي يفسد السلم في المعين كانت الرخصة مجازا ومن حيث ان العينية مشروعة في-	636	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1046	true	-7190461216562391433	0	102	0	528	1545	300	فمن حيث انه سقط كان مجازا فان قلت ففي القسم الثاني ايضا سقط الحكم فينبغي ان يكون مجازا قلت لا تراخي بعذر فالموجب قاءم والحكم متراخ وهاهنا الحكم ساقط بسقوط السبب الموجب محل الرخصة الا انه بقي مشروعا في الجملة بخلاف الفصل الثالث اي النوع الثالث من الانواع الاربعة فان الحكم لم يبق مشروعا اصلا فكان كاملا في المجازية بعيدا عن الحقيقة قوله كقول الراوي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم فمن حيث ان العينية غير مشروعة في السلم حتي يفسد السلم في المعين كانت الرخصة مجازا ومن حيث ان العينية مشروعة في	1046	160794579722414047	527	1049.0	426	528	99.81060791015625	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms637	false	-7163557893748820379	0	66	0	338	1531	300	البيع في الجملة كان له شبه بحقيقة الرخصة قوله فان الاصل في البيع ان يلاقي عينا لتتحقق القدرة علي التسليم ولانه عليه السلام نهي عن بيع ما ليس عند الانسان وعن بيع الكالء بالكالء ففي هذا بيان لكونه السلم حكما غير اصلي لتحقق كونه رخصة وانما لم يبق التعيين في السلم مشروعا لانه انما يكون للعجز عن التعيين والا لباعه مساومة من غير وكس في الثمن	637	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1046	true	-7190461216562391433	102	168	528	866	1545	300	البيع في الجملة كان له شبه بحقيقة الرخصة قوله فان الاصل في البيع ان يلاقي عينا لتتحقق القدرة علي التسليم ولانه عليه السلام نهي عن بيع ما ليس عند الانسان وعن بيع الكالء بالكالء ففي هذا بيان لكونه السلم حكما غير اصلي لتحقق كونه رخصة وانما لم يبق التعيين في السلم مشروعا لانه انما يكون للعجز عن التعيين والا لباعه مساومة من غير وكس في الثمن	1046	160794579722414047	338	676.0	272	338	100.0	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms637	false	-7163557893748820379	66	91	338	476	1531	300	قوله وكذا اكل الميتة وشرب الخمر حال الاضطرار فان المختار عند الجمهور انه مباح والحرمة ساقطة الا انه حرام رخص فيه بمعني ترك المءاخذة ابقاء	637	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1046	true	-7190461216562391433	275	300	1408	1545	1545	300	قوله وكذا اكل الميتة وشرب الخمر حال الاضطرار فان المختار عند الجمهور انه مباح والحرمة ساقطة الا انه حرام رخص فيه بمعني ترك المءاخذة ابقاء-	1046	160794579722414047	137	269.0	113	138	99.27536010742188	24	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms637	false	-7163557893748820379	91	300	476	1531	1531	300	للمهجة كما في اجراء كلمة الكفر واكل مال الغير علي ما ذهب اليه البعض اما في اكل الميتة فلان النص المحرم لم يتناولها حال الاضطرار لكونها مستثناة فبقيت مباحة بحكم الاصل وبمثل قوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا بل عند القاءلين بان الاستثناء من الاثبات نفي يكون النص دالا علي عدم حرمتها عند الاضطرار وذلك ان قوله تعالي الا ما اضطررتم استثناء واخراج عن الحكم الذي هو الحرمة لان المستثني منه هو الضمير المستتر في حرم اي قد فصل لكم الاشياء التي حرم اكلها الا ما اضطررتم اليه فانه لم يحرم ويحتمل ان يكون مفرغا علي ان ما في ما اضطررتم مصدرية وضمير اليه عاءد الي ما حرم اي فصل لكم ما حرم عليكم في جميع الاحوال الا في حال اضطراركم اليه ولا يجوز ان يكون المستثني منه ما حرم ليكون الاستثناء اخراجا عن حكم التفصيل لا عن حكم التحريم لان المقصود بيان الاحكام لا الاخبار عن عدم البيان لا يقال ينبغي ان يكون اجراء كلمة الكفر ايضا مباحا لقوله تعالي الا من اكره وقلبه مطمءن بالايمان لانا نقول هو الاستثناء من الزام الغضب لا من التحريم فغايته ان يفيد نفي الغضب علي المكره لا عدم الحرمة فان قلت ذكر المغفرة في قوله تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم-	637	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1047	true	2285867982366868545	0	209	0	1056	1555	300	للمهجة كما في اجراء كلمة الكفر واكل مال الغير علي ما ذهب اليه البعض اما في اكل الميتة فلان النص المحرم لم يتناولها حال الاضطرار لكونها مستثناة فبقيت مباحة بحكم الاصل وبمثل قوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا بل عند القاءلين بان الاستثناء من الاثبات نفي يكون النص دالا علي عدم حرمتها عند الاضطرار وذلك ان قوله تعالي الا ما اضطررتم استثناء واخراج عن الحكم الذي هو الحرمة لان المستثني منه هو الضمير المستتر في حرم اي قد فصل لكم الاشياء التي حرم اكلها الا ما اضطررتم اليه فانه لم يحرم ويحتمل ان يكون مفرغا علي ان ما في ما اضطررتم مصدرية وضمير اليه عاءد الي ما حرم اي فصل لكم ما حرم عليكم في جميع الاحوال الا في حال اضطراركم اليه ولا يجوز ان يكون المستثني منه ما حرم ليكون الاستثناء اخراجا عن حكم التفصيل لا عن حكم التحريم لان المقصود بيان الاحكام لا الاخبار عن عدم البيان لا يقال ينبغي ان يكون اجراء كلمة الكفر ايضا مباحا لقوله تعالي الا من اكره وقلبه مطمءن بالايمان لانا نقول هو الاستثناء من الزام الغضب لا من التحريم فغايته ان يفيد نفي الغضب علي المكره لا عدم الحرمة فان قلت ذكر المغفرة في قوله تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم	1047	160794579722414047	1055	2105.0	847	1056	99.90530395507812	209	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms638	false	5358113815062655445	0	91	0	500	1601	300	مشعر بان الحرمة باقية وان المنفي هو الاثم والمءاخذة قلت يجوز ان يكون ذكر المغفرة باعتبار ما يقع من تناول القدر الزاءد علي ما يحصل به ابقاء المهجة اذ يعتبر علي المضطر رعاية قدر الاباحة واما في شرب الخمر فلان حرمتها لصيانة العقل اي القوة المميزة بين الاشياء الحسنة والقبيحة ولا يبقي ذلك عند فوات النفس اي البنية الانسانية لفوات القوي القاءمة بها عند فواتها وانحلال تركيبها وان كانت النفس الناطقة التي هي الروح باقية وذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان حرمة الميتة لصيانة النفس عن تغذي خبث الميتة لقوله	638	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1047	true	2285867982366868545	209	300	1056	1555	1555	300	مشعر بان الحرمة باقية وان المنفي هو الاثم والمءاخذة قلت يجوز ان يكون ذكر المغفرة باعتبار ما يقع من تناول القدر الزاءد علي ما يحصل به ابقاء المهجة اذ يعتبر علي المضطر رعاية قدر الاباحة واما في شرب الخمر فلان حرمتها لصيانة العقل اي القوة المميزة بين الاشياء الحسنة والقبيحة ولا يبقي ذلك عند فوات النفس اي البنية الانسانية لفوات القوي القاءمة بها عند فواتها وانحلال تركيبها وان كانت النفس الناطقة التي هي الروح باقية وذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان حرمة الميتة لصيانة النفس عن تغذي خبث الميتة لقوله-	1047	160794579722414047	499	993.0	409	500	99.80000305175781	90	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms638	false	5358113815062655445	91	300	500	1601	1601	300	تعالي ويحرم عليهم الخباءث فاذا خاف بالامتناع فوات النفس لم يستقم صيانة البعض بفوات الكل اذ في فوات الكل فوات البعض وكانه اراد بالنفس اولا البدن وثانيا المجموع المركب من البدن والروح وبفواتها مفارقة الروح وانحلال تركيب البدن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله روي عن عمر رضي الله تعالي عنه الراوي هو علي بن ربيعة الوالبي قال سالت عمر رضي الله تعالي عنه ما بالنا نقصر الصلاة ولا نخاف شيءا وقد قال الله تعالي ان خفتم فقال اشكل علي ما اشكل عليك فسالت رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم فقال ان هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته-- فقوله هذه اشارة الي الصلاة المقصورة او الي قصر الصلاة والتانيث باعتبار كونه صدقة وقوله فاقبلوا معناه اعملوا بها واعتقدوها كما يقال فلان قبل الشراءع وذكر الامام الواحدي باسناده الي يعلي بن امية انه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه فيم اقصار الناس الصلاة اليوم وانما قال الله تعالي ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد ذهب ذلك اليوم فقال عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ثم ان سءال عمر رحمه الله تعالي وتعجبه واشكال الامر عليه مما يستدل به علي انه فهم من التعليق بالشرط انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط وانه انما سال لكون العمل-	638	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1048	true	854546046623234280	0	260	0	1367	1575	300	تعالي ويحرم عليهم الخباءث فاذا خاف بالامتناع فوات النفس لم يستقم صيانة البعض بفوات الكل اذ في فوات الكل فوات البعض وكانه اراد بالنفس اولا البدن وثانيا المجموع المركب من البدن والروح وبفواتها مفارقة الروح وانحلال تركيب البدن AUTO صلاة المسافر رخصة اسقاط صلاة المسافر رخصة اسقاط وكذا صلاة المسافر رخصة اسقاط لقوله عليه السلام ان هذه صدقة والتصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط لا يحتمل الرد وان كان اي التصدق ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فهاهنا اولي اي في صورة يكون التصدق ممن يلزم طاعته وهو قوله روي عن عمر رضي الله تعالي عنه الراوي هو علي بن ربيعة الوالبي قال سالت عمر رضي الله تعالي عنه ما بالنا نقصر الصلاة ولا نخاف شيءا وقد قال الله تعالي ان خفتم فقال اشكل علي ما اشكل عليك فسالت رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم فقال ان هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 1 فقوله هذه اشارة الي الصلاة المقصورة او الي قصر الصلاة والتانيث باعتبار كونه صدقة وقوله فاقبلوا معناه اعملوا بها واعتقدوها كما يقال فلان قبل الشراءع وذكر الامام الواحدي باسناده الي يعلي بن امية انه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه فيم اقصار الناس الصلاة اليوم وانما قال الله تعالي ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد ذهب ذلك اليوم فقال عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ثم ان سءال عمر رحمه الله تعالي وتعجبه واشكال الامر عليه مما يستدل به علي انه فهم من التعليق بالشرط انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط وانه انما سال لكون العمل	1048	160794579722414047	1101	2170.5	893	1367	80.54132843017578	209	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms639	false	-6198174055171907461	0	40	0	209	1565	300	واقعا علي خلاف ما فهمه واجيب بان السءال يجوز ان يكون بناء علي اعتقاده استصحاب وجوب الاتمام لا علي انه مفهوم من التقييد بالشرط ولا يخفي ان سياق القصة مشعر بانه كان مبنيا علي مفهوم الشرط والمصنف رحمه الله تعالي	639	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1048	true	854546046623234280	260	300	1367	1575	1575	300	واقعا علي خلاف ما فهمه واجيب بان السءال يجوز ان يكون بناء علي اعتقاده استصحاب وجوب الاتمام لا علي انه مفهوم من التقييد بالشرط ولا يخفي ان سياق القصة مشعر بانه كان مبنيا علي مفهوم الشرط والمصنف رحمه الله تعالي-	1048	160794579722414047	208	411.0	169	209	99.52153015136719	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms639	false	-6198174055171907461	40	261	209	1367	1565	300	لم يرض راسا براس حتي جعل سءال عمر رضي الله تعالي عنه دليلا علي ان التعليق بالشرط لا يدل علي عدم الحكم عند عدم الشرط اذ لو كان دالا عليه لفهمه ولم يساله وهو ممنوع لجواز ان يكون للسءال بناء علي وقوع العمل علي خلاف ما فهمه كما يشعر به سياق القصة وكذا استدلاله بالاية ايضا ضعيف لما تقدم من ان القول بمفهوم الشرط انما يكون اذا لم تظهر له فاءدة اخري مثل الخروج مخرج الغالب كما في هذه الاية فان الغالب من احوالهم في ذلك الوقت كان الخوف وكذا قوله تعالي فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان الغالب ان الانسان انما يكاتب العبد اذا علم فيه خيرا وذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي ان انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط لازم البتة وان لم يكن مدلول اللفظ والا لكان التقييد بالشرط لغوا وان في اية الكتابة المعلق بالشرط هو استحباب الكتابة وهو منتف عند عدم الخير في المكاتب وفي اية لقصر المراد قصر الاحوال كالايجاز في القراءة والتخفيف في الركوع والسجود والاكتفاء بالايماء ولا يخفي ضعفه كيف والاءمة كالمجمعين علي ان الاية في قصر اجزاء الصلاة قوله والتصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط لا يحتمل الرد احترز بقوله ما ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يحتمل التمليك عن التصدق بالعين المحتملة للتمليك وعن التصدق بالدين علي من عليه الدين لان الدين يحتمل التمليك ممن عليه الدين قوله---------------------- ولان الخيار انما يثبت للعبد اذا تضمن رفقا	639	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1049	true	2852578381204682984	0	238	0	1228	1562	300	لم يرض راسا براس حتي جعل سءال عمر رضي الله تعالي عنه دليلا علي ان التعليق بالشرط لا يدل علي عدم الحكم عند عدم الشرط اذ لو كان دالا عليه لفهمه ولم يساله وهو ممنوع لجواز ان يكون للسءال بناء علي وقوع العمل علي خلاف ما فهمه كما يشعر به سياق القصة وكذا استدلاله بالاية ايضا ضعيف لما تقدم من ان القول بمفهوم الشرط انما يكون اذا لم تظهر له فاءدة اخري مثل الخروج مخرج الغالب كما في هذه الاية فان الغالب من احوالهم في ذلك الوقت كان الخوف وكذا قوله تعالي فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان الغالب ان الانسان انما يكاتب العبد اذا علم فيه خيرا وذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي ان انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط لازم البتة وان لم يكن مدلول اللفظ والا لكان التقييد بالشرط لغوا وان في اية الكتابة المعلق بالشرط هو استحباب الكتابة وهو منتف عند عدم الخير في المكاتب وفي اية لقصر المراد قصر الاحوال كالايجاز في القراءة والتخفيف في الركوع والسجود والاكتفاء بالايماء ولا يخفي ضعفه كيف والاءمة كالمجمعين علي ان الاية في قصر اجزاء الصلاة قوله والتصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط لا يحتمل الرد احترز بقوله ما لا يحتمل 1 رواه مسلم في كتاب المسافرين حديث الترمذي في كتاب تفسير سورة 4 باب احمد في مسنده 125 الحديث والتصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط لا يحتمل الرد وان كان------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فهاهنا اولي ولان الخيار انما يثبت للعبد اذا تضمن رفقا	1049	160794579722414047	1034	1915.5	833	1337	77.33732604980469	199	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms639	false	-6198174055171907461	232	300	1203	1565	1565	300	التمليك عن التصدق بالعين المحتملة للتمليك وعن التصدق بالدين علي من عليه الدين لان الدين يحتمل التمليك ممن عليه الدين قوله ولان الخيار انما يثبت للعبد اذا تضمن رفقا لا يرد عليه تخيير العبد الماذون بين الجمعة والظهر لان في كل منهما رفقا من وجه اما في الجمعة فباعتبار قصر الركعتين واما في الظهر فباعتبار عدم الخطبة والسعي ولا يرد تخيير من قال ان دخلت الدار فعلي صوم-	639	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1050	true	-4116590441072969321	132	200	677	1040	1627	300	التمليك عن التصدق بالعين المحتملة للتمليك وعن التصدق بالدين علي من عليه الدين لان الدين يحتمل التمليك ممن عليه الدين قوله ولان الخيار انما يثبت للعبد اذا تضمن رفقا لا يرد عليه تخيير العبد الماذون بين الجمعة والظهر لان في كل منهما رفقا من وجه اما في الجمعة فباعتبار قصر الركعتين واما في الظهر فباعتبار عدم الخطبة والسعي ولا يرد تخيير من قال ان دخلت الدار فعلي صوم	1050	160794579722414047	362	719.0	295	363	99.72451782226562	68	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms640	false	5248963732312508674	0	100	0	588	1596	300	سنة فدخل فهو مخير بين صوم السنة وفاء بالنذر وبين صوم ثلاثة ايام كفارة لان الصومين مختلفان معني لان صوم السنة قربة مقصودة خالية عن معني الزجر والعقوبة وصوم الثلاثة كفارة متضمنة معني العقوبة والزجر فيصح التخيير طلبا للارفق ولا يرد التخيير بين الركعتين والاربع قبل العصر وبعد العشاء لان الثنتين اخف عملا والاربع اكثر ثوابا بخلاف القصر والاتمام فانهما متساويان في الثواب الحاصل باداء الفرض والقصر متعين للرفق فلا فاءدة في التخيير وانما قيد الثواب بما يكون باداء الفرض لجواز ان يكون الاتمام اكثر ثوابا باعتبار كثرة القراءة والاذكار كما اذا طول احدي الفجرين واكثر فيها القراءة والاذكار وكلامنا	640	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1050	true	-4116590441072969321	200	300	1040	1627	1627	300	سنة فدخل فهو مخير بين صوم السنة وفاء بالنذر وبين صوم ثلاثة ايام كفارة لان الصومين مختلفان معني لان صوم السنة قربة مقصودة خالية عن معني الزجر والعقوبة وصوم الثلاثة كفارة متضمنة معني العقوبة والزجر فيصح التخيير طلبا للارفق ولا يرد التخيير بين الركعتين والاربع قبل العصر وبعد العشاء لان الثنتين اخف عملا والاربع اكثر ثوابا بخلاف القصر والاتمام فانهما متساويان في الثواب الحاصل باداء الفرض والقصر متعين للرفق فلا فاءدة في التخيير وانما قيد الثواب بما يكون باداء الفرض لجواز ان يكون الاتمام اكثر ثوابا باعتبار كثرة القراءة والاذكار كما اذا طول احدي الفجرين واكثر فيها القراءة والاذكار وكلامنا-	1050	160794579722414047	587	1169.0	488	588	99.8299331665039	99	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms640	false	5248963732312508674	191	242	1048	1298	1596	300	بما يقوم به الشء لانه تفسير بالاخفي مع انه يصدق علي المحل الذي يقوم به الحال كالجوهر للعرض قوله وقد شنع بعض الناس وجه التشنيع بحسب الظاهر لان قولنا ركن زاءد بمنزلة قولنا ركن ليس بركن لان معني الركن ما يدخل في الشء ومعني الزاءد ما لا يدخل فيه بل يكون	640	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1051	true	8578988492080502696	249	300	1295	1544	1544	300	بما يقوم به الشء لانه تفسير بالاخفي مع انه يصدق علي المحل الذي يقوم به الحال كالجوهر للعرض قوله وقد شنع بعض الناس وجه التشنيع بحسب الظاهر لان قولنا ركن زاءد بمنزلة قولنا ركن ليس بركن لان معني الركن ما يدخل في الشء ومعني الزاءد ما لا يدخل فيه بل يكون-	1051	160794579722414047	249	493.0	199	250	99.5999984741211	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms640	false	5248963732312508674	100	191	588	1048	1596	300	انما هو في اداء الفرض قوله علي ما ذكرنا في باب القياس اشارة الي ان المراد بتاثير الشء هاهنا هو اعتبار الشارع اياه بحسب نوعه او جنسه القريب في الشء الاخر لا الايجاد كما في العلل العقلية ثم لا يخفي ان العمدة في مثل هذه التقسيمات هو الاستقراء والمذكور في بيان وجه الانحصار انما هو مجرد الضبط والا فالمنع وارد علي قوله والا فلا اقل من ان يدل عليه لجواز التعليق بوجوه اخر مثل المانعية كتعلق النجاسة بصحة الصلاة ثم بعدما فسر ركن الشء بما هو داخل فيه لا معني لتفسيره	640	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1051	true	8578988492080502696	0	91	0	460	1544	300	انما هو في اداء الفرض قوله علي ما ذكرنا في باب القياس اشارة الي ان المراد بتاثير الشء هاهنا هو اعتبار الشارع اياه بحسب نوعه او جنسه القريب في الشء الاخر لا الايجاد كما في العلل العقلية ثم لا يخفي ان العمدة في مثل هذه التقسيمات هو الاستقراء والمذكور في بيان وجه الانحصار انما هو مجرد الضبط والا فالمنع وارد علي قوله والا فلا اقل من ان يدل عليه لجواز التعليق بوجوه اخر مثل المانعية كتعلق النجاسة بصحة الصلاة ثم بعدما فسر ركن الشء بما هو داخل فيه لا معني لتفسيره	1051	160794579722414047	460	920.0	369	460	100.0	91	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms640	false	5248963732312508674	242	300	1298	1596	1596	300	خارجا عنه ووجه التقصي انا لا نعني بالزاءد ما يكون خارجا عن الشء بحيث لا ينتفي الشء بانتفاءه بل نعني به ما لا ينتفي بانتفاءه حكم ذلك الشء فمعني الركن الزاءد الجزء الذي اذا انتفي كان حكم المركب باقيا بحسب اعتبار الشارع وذلك ان الجزء اذا كان من الضعف بحيث لا ينتفي حكم المركب بانتفاءه كان شبيها بالامر-	640	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1052	true	6540121571540928496	0	58	0	299	1605	300	خارجا عنه ووجه التقصي انا لا نعني بالزاءد ما يكون خارجا عن الشء بحيث لا ينتفي الشء بانتفاءه بل نعني به ما لا ينتفي بانتفاءه حكم ذلك الشء فمعني الركن الزاءد الجزء الذي اذا انتفي كان حكم المركب باقيا بحسب اعتبار الشارع وذلك ان الجزء اذا كان من الضعف بحيث لا ينتفي حكم المركب بانتفاءه كان شبيها بالامر	1052	160794579722414047	298	591.0	241	299	99.6655502319336	58	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms641	false	3220240299154340894	0	176	0	937	1609	300	الخارج عن المركب فسمي زاءدا بهذا الاعتبار وهذا قد يكون باعتبار الكيفية كالاقرار في الايمان او باعتبار الكمية كالاقل في المركب منه ومن الاكثر حيث يقال للاكثر حكم الكل واما جعل الاعمال داخلة في الايمان كما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالي فليس من هذا القبيل لانه انما يجعلها داخلة في الايمان علي وجه الكمال لا في حقيقة الايمان واما عند المعتزلة فهي داخلة في حقيقته حتي ان الفاسق لا يكون مءمنا فان قلت تمثيله في ذلك بالانسان واعضاءه ليس بسديد لان المجموع المشخص الذي يكون اليد جزءا منه لا شك لانه ينتفي بانتفاء اليد غايته ان ذلك الشخص لا يموت ولا يسلب عنه اسم الانسانية وهو غير مضر اذ التحقيق ان شيءا من الاعضاء ليس بجزء من حقيقة الانسان قلت المقصود بالتمثيل ان الراس مثلا جزء ينتفي بانتفاءه حكم المركب من الحياة وتعلق الخطاب ونحو ذلك واليد ركن ليس كذلك لبقاء الحي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اة وما يتبعها عند فوات اليد مع ان حقيقة المركب المشخص تنتفي بانتفاء كل منهما وقد يقال في توجيه الركن الزاءد ان بعض الشراءط والامور الخارجية قد يكون له زيادة تعلق واعتبار في الشء	641	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1052	true	6540121571540928496	58	300	299	1605	1605	300	الخارج عن المركب فسمي زاءدا بهذا الاعتبار وهذا قد يكون باعتبار الكيفية كالاقرار في الايمان او باعتبار الكمية كالاقل في المركب منه ومن الاكثر حيث يقال للاكثر حكم الكل واما جعل الاعمال داخلة في الايمان كما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالي فليس من هذا القبيل لانه انما يجعلها داخلة في الايمان علي وجه الكمال لا في حقيقة الايمان واما عند المعتزلة فهي داخلة في حقيقته حتي ان الفاسق لا يكون مءمنا فان قلت تمثيله في ذلك بالانسان واعضاءه ليس بسديد لان المجموع المشخص الذي يكون اليد جزءا منه لا شك لانه ينتفي بانتفاء اليد غايته ان ذلك الشخص لا يموت ولا يسلب عنه اسم الانسانية وهو غير مضر اذ التحقيق ان شيءا من الاعضاء ليس بجزء من حقيقة الانسان قلت المقصود بالتمثيل ان الراس مثلا جزء ينتفي بانتفاءه حكم المركب من الحياة وتعلق الخطاب ونحو ذلك واليد ركن ليس كذلك لبقاء الاقرار ركن زاءد والتصديق ركن اصلي فانه ان كان ركنا يلزم من انتفاءه انتفاء المركب كما تنتفي العشرة بانتفاء الواحد فنقول الركن الزاءد شء اعتبره الشارع في وجود المركب لكن ان عدم بناء علي ضرورة جعل الشارع عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما وقولهم للاكثر حكم الكل من هذا الباب وهذا نظير اعضاء الانسان فالراس ركن ينتفي الانسان بانتفاءه واليد ركن لا ينتفي بانتفاءه ولكن ينقص الحياة وما يتبعها عند فوات اليد مع ان حقيقة المركب المشخص تنتفي بانتفاء كل منهما وقد يقال في توجيه الركن الزاءد ان بعض الشراءط والامور الخارجية قد يكون له زيادة تعلق واعتبار في الشء-	1052	160794579722414047	934	1858.0	759	1307	71.46136474609375	174	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms641	false	3220240299154340894	176	300	937	1609	1609	300	بحيث يصير بمنزلة جزء له فيسمي ركنا مجازا فالحاصل ان لفظ الزاءد او لفظ الركن مجاز والاول اوفق بكلام القوم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله واما العلة قد سبق ان العلة هي الخارج المءثر الا ان لفظ العلة لما كان يطلق علي معان اخر بحسب الاشتراك او المجاز علي ما اختاره فخر الاسلام رحمه الله تعالي حاولوا في هذا المقام تقسيم ما يطلق عليه لفظ العلة الي اقسامه كما نقسم العين الي الجارية والباصرة وغيرهما او الاسد الي السبع والشجاع وحاصل الامر انهم اعتبروا في حقيقة العلة ثلاثة امور وهي اضافة الحكم اليها وتاثيرها فيه وحصوله معها في الزمان وسموها باعتبار الاول العلة اسما وبالثاني العلة معني وبالثالث العلة حكما ومعني اضافة الحكم الي العلة ما يفهم من قولنا قتله بالرمي وعتق بالشراء وهلك بالجرح وهو ظاهر وتفسير-	641	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1053	true	5089558424444592693	0	185	0	1010	1661	300	بحيث يصير بمنزلة جزء له فيسمي ركنا مجازا فالحاصل ان لفظ الزاءد او لفظ الركن مجاز والاول اوفق بكلام القوم AUTO العلة AUTO العلة الحقيقية العلة الحقيقية واما العلة فاما علة اسما ومعني وحكما اي يضاف الحكم اليها وهي مءثرة فيه ولا يتراخي الحكم عنها كالبيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص واما العلة فاما علة اسما ومعني وحكما اي يضاف الحكم اليها هذا تفسير العلة اسما وهي مءثرة فيه هذا تفسير العلة معني ولا يتراخي الحكم عنها هذا تفسير العلة قوله واما العلة قد سبق ان العلة هي الخارج المءثر الا ان لفظ العلة لما كان يطلق علي معان اخر بحسب الاشتراك او المجاز علي ما اختاره فخر الاسلام رحمه الله تعالي حاولوا في هذا المقام تقسيم ما يطلق عليه لفظ العلة الي اقسامه كما نقسم العين الي الجارية والباصرة وغيرهما او الاسد الي السبع والشجاع وحاصل الامر انهم اعتبروا في حقيقة العلة ثلاثة امور وهي اضافة الحكم اليها وتاثيرها فيه وحصوله معها في الزمان وسموها باعتبار الاول العلة اسما وبالثاني العلة معني وبالثالث العلة حكما ومعني اضافة الحكم الي العلة ما يفهم من قولنا قتله بالرمي وعتق بالشراء وهلك بالجرح وهو ظاهر وتفسير	1053	160794579722414047	672	1330.0	549	1010	66.53465270996094	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms642	false	-2713134107961264642	0	104	0	577	1648	300	العلة اسما بما تكون موضوعة في الشرع لاجل الحكم ومشروعة له انما يصح في العلل الشرعية لا في مثل الرمي والجرح وترك المصنف رحمه الله تعالي تقييد الاضافة بكونها بلا واسطة لانه المفهوم من الاطلاق والاضافة بلا واسطة لا تنافي ثبوت الواسطة في الواقع فانه يقال هلك بالجرح وقتله بالرمي مع تحقق الوساءط فباعتبار حصول الامور الثلاثة اعني العلية اسما ومعني وحكما كلها او بعضها تصير الاقسام سبعة لانه ان اجتمع الكل فواحد والا فان اجتمع اثنان فثلاثة لانهما اما الاسم والمعني واما الاسم والحكم واما المعني والحكم والا فثلاثة ايضا لان الحاصل اما الاسم او المعني او الحكم وبوجه اخر ان -------كانت العلة	642	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1053	true	5089558424444592693	185	290	1010	1594	1661	300	العلة اسما بما تكون موضوعة في الشرع لاجل الحكم ومشروعة له انما يصح في العلل الشرعية لا في مثل الرمي والجرح وترك المصنف رحمه الله تعالي تقييد الاضافة بكونها بلا واسطة لانه المفهوم من الاطلاق والاضافة بلا واسطة لا تنافي ثبوت الواسطة في الواقع فانه يقال هلك بالجرح وقتله بالرمي مع تحقق الوساءط فباعتبار حصول الامور الثلاثة اعني العلية اسما ومعني وحكما كلها او بعضها تصير الاقسام سبعة لانه ان اجتمع الكل فواحد والا فان اجتمع اثنان فثلاثة لانهما اما الاسم والمعني واما الاسم والحكم واما المعني والحكم والا فثلاثة ايضا لان الحاصل اما الاسم او المعني او الحكم وبوجه اخر ان AUTO مقارنة العلة	1053	160794579722414047	574	1137.0	470	584	98.28767395019531	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms642	false	-2713134107961264642	102	300	566	1648	1648	300	كانت العلة بحسب الامور الثلاثة بسيطا فثلاثة والا فان تركب من اثنين فثلاثة ايضا وان تركب من الثلاثة فواحد وقد اهمل فخر الاسلام رحمه الله تعالي التصريح بالعلة معني فقط وبالعلة حكما فقط وجعل الاقسام السبعة هي العلة اسما وحكما ومعني والعلة اسما فقط والعلة اسما ومعني فقط والعلة التي تشبه الاسباب والوصف الذي يشبه العلل والعلة معني وحكما لا اسما والعلة اسما وحكما لا معني ولما كانت العلة التي تشبه السبب داخلة في الاقسام الاخر لا مقابلة لها اسقطها المصنف رحمه الله تعالي عن درجة الاعتبار واورد في الاقسام العلة حكما فقط ونبه في اخر كلامه علي ان المراد بالوصف الذي يشبه العلل هو العلة معني فقط لانه جزء العلة لتحقق التاثير مع عدم اضافة الحكم اليه ولا ترتبه عليه وانما لم يتعرض فخر الاسلام هاهنا للعلة حكما فقط لانه ذكرها في باب تقسيم الشروط وهو الشرط الذي يشبه العلل قوله فعندنا هي مقارنة لا نزاع في تقدم العلة علي المعلول بمعني احتياجه اليها ويسمي التقدم بالعلية وبالذات ولا في مقارنة العلة التامة العقلية لمعلولها بالزمان كي لا يلزم التخلف واما في العلل الشرعية فالجمهور علي انه تجب المقارنة بالزمان اذ لو جاز التخلف لما صح الاستدلال بثبوت العلة علي ثبوت الحكم وحينءذ يبطل غرض الشارع من-	642	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1054	true	-5068314027248735354	28	226	180	1263	1654	300	كانت العلة بحسب الامور الثلاثة بسيطا فثلاثة والا فان تركب من اثنين فثلاثة ايضا وان تركب من الثلاثة فواحد وقد اهمل فخر الاسلام رحمه الله تعالي التصريح بالعلة معني فقط وبالعلة حكما فقط وجعل الاقسام السبعة هي العلة اسما وحكما ومعني والعلة اسما فقط والعلة اسما ومعني فقط والعلة التي تشبه الاسباب والوصف الذي يشبه العلل والعلة معني وحكما لا اسما والعلة اسما وحكما لا معني ولما كانت العلة التي تشبه السبب داخلة في الاقسام الاخر لا مقابلة لها اسقطها المصنف رحمه الله تعالي عن درجة الاعتبار واورد في الاقسام العلة حكما فقط ونبه في اخر كلامه علي ان المراد بالوصف الذي يشبه العلل هو العلة معني فقط لانه جزء العلة لتحقق التاثير مع عدم اضافة الحكم اليه ولا ترتبه عليه وانما لم يتعرض فخر الاسلام هاهنا للعلة حكما فقط لانه ذكرها في باب تقسيم الشروط وهو الشرط الذي يشبه العلل قوله فعندنا هي مقارنة لا نزاع في تقدم العلة علي المعلول بمعني احتياجه اليها ويسمي التقدم بالعلية وبالذات ولا في مقارنة العلة التامة العقلية لمعلولها بالزمان كي لا يلزم التخلف واما في العلل الشرعية فالجمهور علي انه تجب المقارنة بالزمان اذ لو جاز التخلف لما صح الاستدلال بثبوت العلة علي ثبوت الحكم وحينءذ يبطل غرض الشارع من	1054	160794579722414047	1082	2159.0	885	1083	99.90766143798828	198	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms643	false	3335793593176876550	0	74	0	392	1575	300	وضع العلل للاحكام وقد يتمسك في ذلك بان الاصل اتفاق الشرع والعقل ولا يخفي ضعفه وفرق بعض المشايخ كابي بكر محمد بن الفضل وغيره بين الشرعية والعقلية فجوز في الشرعية تاخر الحكم عنها وظاهر عبارة الامامين اي ابي اليسر وفخر الاسلام رحمهما الله تعالي يدل علي انه يلزم عند القاءلين بعدم المقارنة ان يعقب الحكم العلة ويتصل بها فقد ذكر ابو اليسر انه قال بعض الفقهاء حكم العلة يثبت بعدها بلا فصل وذكر فخر	643	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1054	true	-5068314027248735354	226	300	1263	1654	1654	300	وضع العلل للاحكام وقد يتمسك في ذلك بان الاصل اتفاق الشرع والعقل ولا يخفي ضعفه وفرق بعض المشايخ كابي بكر محمد بن الفضل وغيره بين الشرعية والعقلية فجوز في الشرعية تاخر الحكم عنها وظاهر عبارة الامامين اي ابي اليسر وفخر الاسلام رحمهما الله تعالي يدل علي انه يلزم عند القاءلين بعدم المقارنة ان يعقب الحكم العلة ويتصل بها فقد ذكر ابو اليسر انه قال بعض الفقهاء حكم العلة يثبت بعدها بلا فصل وذكر فخر-	1054	160794579722414047	391	777.0	318	392	99.7448959350586	73	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms643	false	3335793593176876550	74	221	392	1171	1575	300	الاسلام رحمه الله تعالي ان من مشايخنا من فرق وقال من صفة العلة تقدمها علي الحكم والحكم يعقبها ولا يقارنها بخلاف الاستطاعة مع الفعل ووجه الفرق علي ما نقل عن ابي اليسر ان العلة لا توجب الحكم الا بعد وجودها فبالضرورة يكون ثبوت الحكم عقيبها فيلزم تقدم العلة بزمان واذا جاز بزمان جاز بزمانين بخلاف الاستطاعة فانها عرض لا تبقي زمانين فلو لم يكن الفعل معها لزم وجود المعلول بلا علة او خلو العلة عن المعلول ولا يلزم ذلك في العلل الشرعية لانها في نفسها بمنزلة الاعيان بدليل قبولها الفسخ بعد ازمنة متطاولة كفسخ البيع والاجارة مثلا والجواب انه ان اراد بقوله العلة لا توجب الحكم الا بعد وجودها بعدية زمانية فهو ممنوع بل عين النزاع وان اراد بعدية ذاتية فهو لا يوجب تاخر المعلول عن العلة تاخرا زمانيا علي ما هو المدعي ولو سلم فيجوز اشتراط الاتصال بحكم الشرع حتي لا يجوز التاخر بزمانين وان جاز	643	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1055	true	5190551456905507824	0	147	0	779	1564	300	الاسلام رحمه الله تعالي ان من مشايخنا من فرق وقال من صفة العلة تقدمها علي الحكم والحكم يعقبها ولا يقارنها بخلاف الاستطاعة مع الفعل ووجه الفرق علي ما نقل عن ابي اليسر ان العلة لا توجب الحكم الا بعد وجودها فبالضرورة يكون ثبوت الحكم عقيبها فيلزم تقدم العلة بزمان واذا جاز بزمان جاز بزمانين بخلاف الاستطاعة فانها عرض لا تبقي زمانين فلو لم يكن الفعل معها لزم وجود المعلول بلا علة او خلو العلة عن المعلول ولا يلزم ذلك في العلل الشرعية لانها في نفسها بمنزلة الاعيان بدليل قبولها الفسخ بعد ازمنة متطاولة كفسخ البيع والاجارة مثلا والجواب انه ان اراد بقوله العلة لا توجب الحكم الا بعد وجودها بعدية زمانية فهو ممنوع بل عين النزاع وان اراد بعدية ذاتية فهو لا يوجب تاخر المعلول عن العلة تاخرا زمانيا علي ما هو المدعي ولو سلم فيجوز اشتراط الاتصال بحكم الشرع حتي لا يجوز التاخر بزمانين وان جاز	1055	160794579722414047	779	1558.0	632	779	100.0	147	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms643	false	3335793593176876550	221	300	1171	1575	1575	300	بزمان ثم لو سلم صحة ما ذكره في مسالة الاستطاعة فدليله منقوض بالعلل العقلية اذا كانت اعيانا لا اعراضا واما بقاء العلل الشرعية حقيقة كالعقود مثلا فلا خفاء في بطلانه فانها كلمات لا يتصور حدوث حرف منها حال قيام حرف اخر والنسخ انما يرد علي الحكم دون العقد ولو سلم فالحكم ببقاءها ضروري ثبت دفعا للحاجة الي الفسخ فلا يثبت في حق غير الفسخ قوله كالمعلق بالشرط علي ما ياتي في اقسام الشرط من ان وقوع الطلاق قبل دخول-	643	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1056	true	-1659715852297791304	6	85	33	438	1547	300	بزمان ثم لو سلم صحة ما ذكره في مسالة الاستطاعة فدليله منقوض بالعلل العقلية اذا كانت اعيانا لا اعراضا واما بقاء العلل الشرعية حقيقة كالعقود مثلا فلا خفاء في بطلانه فانها كلمات لا يتصور حدوث حرف منها حال قيام حرف اخر والنسخ انما يرد علي الحكم دون العقد ولو سلم فالحكم ببقاءها ضروري ثبت دفعا للحاجة الي الفسخ فلا يثبت في حق غير الفسخ قوله كالمعلق بالشرط علي ما ياتي في اقسام الشرط من ان وقوع الطلاق قبل دخول	1056	160794579722414047	404	803.0	326	405	99.75308990478516	79	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms644	false	2799953876490453613	0	214	0	1105	1556	300	الدار ثابت بالتطليق السابق ومضاف اليه فيكون علة له اسما لكنه ليس بمءثر في وقوع الطلاق قبل دخول الدار بل الحكم متراخ عنه فلا يكون علة معني وحكما قوله علي ما ذكرنا في اخر فصل مفهوم المخالفة من ان القياس ان لا يجوز شرط الخيار لما فيه من تعليق التمليك بالخطر الا ان الشارع جوزه للضرورة وهي تندفع بدخوله في الحكم دون السبب الذي هو اكثر خطرا فان قيل فيلزم القول بتخصيص العلة اي تاخر الحكم عنها لمانع قلنا الخلاف في تخصيص العلل انما هو في الاوصاف المءثرة في الاحكام لا في العلل التي هي احكام شرعية كالعقود والفسخ وقد يجاب بان الخلاف انما هو في العلة الحقيقية اعني العلة اسما ومعني وحكما وليس بمستقيم لانه لا يتصور التراخي فيما هو علة حكما فكيف يقع فيه النزاع قوله ودلالة كونه علة لما كانت العلة اسما ومعني يتراخي عنها حكمها كما في السبب احتيج الي وجه التفرقة بينهما والدلالة علي ان البيع الموقوف او البيع بالخيار علة لا سبب وذلك انه اذا زال المانع بان ياذن المالك في بيع الفضولي وبمضي مدة الخيار او يجبر من له الخيار في بيع الخيار يثبت الملك مستندا الي وقت العقد اي يثبت الملك من حين الايجاب حتي يملكه المشتري بزواءده المتصلة والمنفصلة قوله لان المنفعة معدومة فان قلت لم لا يجوز ان يكون علة حكما بالنسبة الي ملك	644	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1056	true	-1659715852297791304	85	299	438	1543	1547	300	الدار ثابت بالتطليق السابق ومضاف اليه فيكون علة له اسما لكنه ليس بمءثر في وقوع الطلاق قبل دخول الدار بل الحكم متراخ عنه فلا يكون علة معني وحكما قوله علي ما ذكرنا في اخر فصل مفهوم المخالفة من ان القياس ان لا يجوز شرط الخيار لما فيه من تعليق التمليك بالخطر الا ان الشارع جوزه للضرورة وهي تندفع بدخوله في الحكم دون السبب الذي هو اكثر خطرا فان قيل فيلزم القول بتخصيص العلة اي تاخر الحكم عنها لمانع قلنا الخلاف في تخصيص العلل انما هو في الاوصاف المءثرة في الاحكام لا في العلل التي هي احكام شرعية كالعقود والفسخ وقد يجاب بان الخلاف انما هو في العلة الحقيقية اعني العلة اسما ومعني وحكما وليس بمستقيم لانه لا يتصور التراخي فيما هو علة حكما فكيف يقع فيه النزاع قوله ودلالة كونه علة لما كانت العلة اسما ومعني يتراخي عنها حكمها كما في السبب احتيج الي وجه التفرقة بينهما والدلالة علي ان البيع الموقوف او البيع بالخيار علة لا سبب وذلك انه اذا زال المانع بان ياذن المالك في بيع الفضولي وبمضي مدة الخيار او يجبر من له الخيار في بيع الخيار يثبت الملك مستندا الي وقت العقد اي يثبت الملك من حين الايجاب حتي يملكه المشتري بزواءده المتصلة والمنفصلة قوله لان المنفعة معدومة فان قلت لم لا يجوز ان يكون علة حكما بالنسبة الي ملك	1056	160794579722414047	1105	2210.0	891	1105	100.0	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms644	false	2799953876490453613	214	300	1105	1556	1556	300	الاجرة قلت من ضرورة عدم ملك المنفعة في الحال عدم ملك بدلها وهو الاجرة لاستواءهما في الثبوت كالثمن والمثمن قوله لكنها اي الاجارة تشبه الاسباب وهذا استدراك من كونها علة والمصنف رحمه الله تعالي بني مشابهة العلة للسبب علي ان يتخلل بين العلة والحكم زمان ولا يجعل ثبوت الحكم مستندا الي حين وجود العلة كما اذا قال في رجب اجرتك الدار من غرة رمضان فانه لا يثبت الاجارة من حين التكلم بل في غرة رمضان بخلاف البيع الموقوف فان الملك يثبت من حين الايجاب والقبول حتي-	644	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1057	true	35843970334310554	106	192	576	1028	1590	300	الاجرة قلت من ضرورة عدم ملك المنفعة في الحال عدم ملك بدلها وهو الاجرة لاستواءهما في الثبوت كالثمن والمثمن قوله لكنها اي الاجارة تشبه الاسباب وهذا استدراك من كونها علة والمصنف رحمه الله تعالي بني مشابهة العلة للسبب علي ان يتخلل بين العلة والحكم زمان ولا يجعل ثبوت الحكم مستندا الي حين وجود العلة كما اذا قال في رجب اجرتك الدار من غرة رمضان فانه لا يثبت الاجارة من حين التكلم بل في غرة رمضان بخلاف البيع الموقوف فان الملك يثبت من حين الايجاب والقبول حتي	1057	160794579722414047	451	897.0	366	452	99.77876281738281	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms645	false	-4296677043974871212	0	108	0	563	1543	300	يملك المشتري المبيع بزواءده فكانه ليس هناك تخلل زمان واما فخر الاسلام رحمه الله تعالي فقد بني ذلك علي انه اذا وجد ركن العلة وتراخي عنه وصفه فيتراخي الحكم الي وجود الوصف فمن حيث وجود الاصل يكون الموجود علة يضاف اليها الحكم اذ الوصف تابع فلا ينعدم الاصل بعدمه ومن حيث ان ايجابه موقوف علي الوصف المنتظر كان الاصل قبل الوصف طريقا للوصول الي الحكم ويتوقف الحكم علي واسطة هي الوصف فيكون للعلة شبه بالاسباب بهذا الاعتبار لا يقال ان ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي في الرمي من ان الحكم لما تراخي عنه اشبه الاسباب يدل علي ان مبني شبه الاسباب علي تراخي الحكم لانا نقول	645	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1057	true	35843970334310554	192	300	1028	1590	1590	300	يملك المشتري المبيع بزواءده فكانه ليس هناك تخلل زمان واما فخر الاسلام رحمه الله تعالي فقد بني ذلك علي انه اذا وجد ركن العلة وتراخي عنه وصفه فيتراخي الحكم الي وجود الوصف فمن حيث وجود الاصل يكون الموجود علة يضاف اليها الحكم اذ الوصف تابع فلا ينعدم الاصل بعدمه ومن حيث ان ايجابه موقوف علي الوصف المنتظر كان الاصل قبل الوصف طريقا للوصول الي الحكم ويتوقف الحكم علي واسطة هي الوصف فيكون للعلة شبه بالاسباب بهذا الاعتبار لا يقال ان ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي في الرمي من ان الحكم لما تراخي عنه اشبه الاسباب يدل علي ان مبني شبه الاسباب علي تراخي الحكم لانا نقول-	1057	160794579722414047	562	1119.0	455	563	99.82238006591797	107	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms645	false	-4296677043974871212	108	260	563	1342	1543	300	لما ذكر في جميع الامثلة السابقة ان الحكم لما تراخي الي وصف كذا وكذا كانت علة تشبه الاسباب اختصر الكلام هاهنا ومراده بان حكم الرمي لما تراخي الي الوساءط المفضية الي الهلاك من المضي في الهواء والوصول الي المجروح والنفوذ فيه وغير ذلك كان الرمي علة تشبه الاسباب فصار الحاصل ان ما يفضي الي الحكم ان لم يكن بينهما واسطة فهو علة محضة والا فان كانت الواسطة علة حقيقية مستقلة فهو سبب محض والا فهو علة تشبه الاسباب وذلك بان تكون الواسطة امرا مستقلا غير علة حقيقية او يكون علة حقيقية غير مستقلة بل حاصلة بالاول كالمعني في الهواء الحاصل بالرمي ثم ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالي يدل علي ان كون الاجارة متضمنة لاضافة الحكم الي المستقبل انما يكون اذا صرح بذلك كما اذا قال في رجب اجرتك الدار من غرة رمضان وان الحكم في مثل هذه الصورة يثبت من غرة رمضان حتي لو قال اجرتك الدار من هذه الساعة يثبت	645	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1058	true	-5370901494012552552	0	152	0	779	1555	300	لما ذكر في جميع الامثلة السابقة ان الحكم لما تراخي الي وصف كذا وكذا كانت علة تشبه الاسباب اختصر الكلام هاهنا ومراده بان حكم الرمي لما تراخي الي الوساءط المفضية الي الهلاك من المضي في الهواء والوصول الي المجروح والنفوذ فيه وغير ذلك كان الرمي علة تشبه الاسباب فصار الحاصل ان ما يفضي الي الحكم ان لم يكن بينهما واسطة فهو علة محضة والا فان كانت الواسطة علة حقيقية مستقلة فهو سبب محض والا فهو علة تشبه الاسباب وذلك بان تكون الواسطة امرا مستقلا غير علة حقيقية او يكون علة حقيقية غير مستقلة بل حاصلة بالاول كالمعني في الهواء الحاصل بالرمي ثم ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالي يدل علي ان كون الاجارة متضمنة لاضافة الحكم الي المستقبل انما يكون اذا صرح بذلك كما اذا قال في رجب اجرتك الدار من غرة رمضان وان الحكم في مثل هذه الصورة يثبت من غرة رمضان حتي لو قال اجرتك الدار من هذه الساعة يثبت	1058	160794579722414047	779	1558.0	627	779	100.0	152	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms645	false	-4296677043974871212	269	300	1388	1543	1543	300	ويلزم ان لا يشبه الاسباب والذي ذهب اليه المحققون هو ان في الاجارة معني الاضافة الي وقت وجود المنفعة سواء صرح بذلك او لا وتحقيقه ان الاجارة وان صحت في الحال-	645	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1059	true	-5022492357165678628	0	31	0	156	1596	300	ويلزم ان لا يشبه الاسباب والذي ذهب اليه المحققون هو ان في الاجارة معني الاضافة الي وقت وجود المنفعة سواء صرح بذلك او لا وتحقيقه ان الاجارة وان صحت في الحال	1059	160794579722414047	155	305.0	125	156	99.35897064208984	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms646	false	-6624951438657172490	0	225	0	1217	1622	300	باقامة العين مقام المنفعة الا انها في حق ملك المنفعة مضافة الي زمان وجود المنفعة كانها تنعقد حين وجود المنفعة ليقترن الانعقاد بالاستيفاء وهذا معني قولهم الاجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة قوله وكذا كل ايجاب اي كل ايجاب يصرح فيه بالاضافة الي المستقبل مثل انت طالق غدا فانه علة اسما ومعني لاضافة الحكم اليه وتاثيره فيه لا حكما لتراخي الحكم عنه الي الغد فيشبه الاسباب لان الاضافة التقديرية كما في الاجارة توجب شبه السببية فالاضافة الحقيقية اولي فلهذا يقتصر وقوع الطلاق علي مجء الغد من غير استناد الي زمان الايجاب قوله وكذا النصاب اي النصاب علة لوجوب الزكاة اسما ومعني لتحقق الاضافة والتاثير لا حكما لعدم المقارنة فان الحكم يتراخي الي وجود النماء الذي اقيم حولان الحول مقامه مثل اقامة السفر مقام المشقة لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول ثم النصاب علة تشبه الاسباب لانها ليست مما يقارنها الحكم من غير تراخ حتي تكون علة شبيهة بالاسباب وهذا معني قوله ولو لم يكن اي الحكم متراخيا اليه اي الي وجود النماء كان النصاب علة من غير مشابهة بالاسباب وليس ايضا سببا حقيقيا لان ذلك موقوف علي ان يكون النماء علة حقيقية مستقلة وليس كذلك ضرورة ان المءثر هو المال النامي لا مجرد وصف النماء فانه قاءم بالمال لا استقلال له اصلا وهذا معني قوله ولو كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان سببا	646	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1059	true	-5022492357165678628	31	256	156	1373	1596	300	باقامة العين مقام المنفعة الا انها في حق ملك المنفعة مضافة الي زمان وجود المنفعة كانها تنعقد حين وجود المنفعة ليقترن الانعقاد بالاستيفاء وهذا معني قولهم الاجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة قوله وكذا كل ايجاب اي كل ايجاب يصرح فيه بالاضافة الي المستقبل مثل انت طالق غدا فانه علة اسما ومعني لاضافة الحكم اليه وتاثيره فيه لا حكما لتراخي الحكم عنه الي الغد فيشبه الاسباب لان الاضافة التقديرية كما في الاجارة توجب شبه السببية فالاضافة الحقيقية اولي فلهذا يقتصر وقوع الطلاق علي مجء الغد من غير استناد الي زمان الايجاب قوله وكذا النصاب اي النصاب علة لوجوب الزكاة اسما ومعني لتحقق الاضافة والتاثير لا حكما لعدم المقارنة فان الحكم يتراخي الي وجود النماء الذي اقيم حولان الحول مقامه مثل اقامة السفر مقام المشقة لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول ثم النصاب علة تشبه الاسباب لانها ليست مما يقارنها الحكم من غير تراخ حتي تكون علة شبيهة بالاسباب وهذا معني قوله ولو لم يكن اي الحكم متراخيا اليه اي الي وجود النماء كان النصاب علة من غير مشابهة بالاسباب وليس ايضا سببا حقيقيا لان ذلك موقوف علي ان يكون النماء علة حقيقية مستقلة وليس كذلك ضرورة ان المءثر هو المال النامي لا مجرد وصف النماء فانه قاءم بالمال لا استقلال له اصلا وهذا معني قوله ولو كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان سببا	1059	160794579722414047	1217	2434.0	992	1217	100.0	225	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms646	false	-6624951438657172490	225	300	1217	1622	1622	300	حقيقا وليس ايضا علة العلة بمنزلة شراء القريب لانه انما يكون كذلك لو كان النماء حاصلا بنفس النصاب وليس كذلك لان النماء الحقيقي هو الدر والنسل والثمن في الاسامة وزيادة المال في التجارة والحكمي هو حولان الحول ولا يخفي ان ذلك لا يحصل بنفس النصاب بسوم الساءمة وعمل التجارة وتغير الاسفار ونحو ذلك وهو معني قوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة فثبت ان النماء الذي يتراخي اليه الحكم-	646	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1060	true	-8452434687886241615	201	276	1049	1455	1580	300	حقيقا وليس ايضا علة العلة بمنزلة شراء القريب لانه انما يكون كذلك لو كان النماء حاصلا بنفس النصاب وليس كذلك لان النماء الحقيقي هو الدر والنسل والثمن في الاسامة وزيادة المال في التجارة والحكمي هو حولان الحول ولا يخفي ان ذلك لا يحصل بنفس النصاب بسوم الساءمة وعمل التجارة وتغير الاسفار ونحو ذلك وهو معني قوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة فثبت ان النماء الذي يتراخي اليه الحكم	1060	160794579722414047	405	805.0	331	406	99.75369262695312	75	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms647	false	163931771681561384	0	24	0	126	1533	300	ليس بعلة مستقلة ولا بعلة حاصلة بالنصاب لكنه شبيه بالعلة من جهة ترتب الحكم عليه بمعني ان النماء الذي هو بالحقيقة فضل علي الغني	647	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1060	true	-8452434687886241615	276	300	1455	1580	1580	300	ليس بعلة مستقلة ولا بعلة حاصلة بالنصاب لكنه شبيه بالعلة من جهة ترتب الحكم عليه بمعني ان النماء الذي هو بالحقيقة فضل علي الغني-	1060	160794579722414047	125	245.0	102	126	99.20635223388672	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms647	false	163931771681561384	24	126	126	660	1533	300	يوجب مواساة الفقير بمنزلة اصل الغني الا انه لما كان وصفا قاءما بالمال تابعا له لم يجعل جزء علة بل جعل شبيه علة ترجيحا للاصل علي الوصف حتي جاز تعجيل الزكاة قبل الحول اذا تقرر هذا فنقول لو فرضنا ان للنماء حقيقة العلة المستقلة لكان للنصاب حقيقة السببية كما اذا دل رجل رجلا علي مال الغير فسرقه فان الدلالة سبب حقيقي لا يشبه العلة اصلا فاذا كان للنماء شبه العلية كان للنصاب شبه السببية لان توسط حقيقة العلة المستقلة يوجب حقيقة السببية فتوسط شبه العلة يوجب شبه السببية وهذا معني قوله ولو كان النماء شيءا مستقلا الخ وانما قال شيءا مستقلا اي	647	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1061	true	-9056294947791089962	0	102	0	534	1577	300	يوجب مواساة الفقير بمنزلة اصل الغني الا انه لما كان وصفا قاءما بالمال تابعا له لم يجعل جزء علة بل جعل شبيه علة ترجيحا للاصل علي الوصف حتي جاز تعجيل الزكاة قبل الحول اذا تقرر هذا فنقول لو فرضنا ان للنماء حقيقة العلة المستقلة لكان للنصاب حقيقة السببية كما اذا دل رجل رجلا علي مال الغير فسرقه فان الدلالة سبب حقيقي لا يشبه العلة اصلا فاذا كان للنماء شبه العلية كان للنصاب شبه السببية لان توسط حقيقة العلة المستقلة يوجب حقيقة السببية فتوسط شبه العلة يوجب شبه السببية وهذا معني قوله ولو كان النماء شيءا مستقلا الخ وانما قال شيءا مستقلا اي	1061	160794579722414047	534	1068.0	432	534	100.0	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms646	false	-6624951438657172490	216	296	1174	1600	1622	300	كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان------- سببا حقيقا وليس ايضا علة العلة بمنزلة شراء القريب لانه ا-----------------------------نما يكون كذلك لو كان الن--------------------------------------ماء ح-----اصلا بنفس------ النصاب وليس كذلك لان النماء ال----------------حقيقي هو الدر والنسل والثمن في الاسامة وزيادة -------------------المال في التجارة والحكمي هو حولان الحول ولا يخفي ان ذلك لا يحصل بنفس النصاب بسوم الساءمة وعمل التجارة وتغير الاسفار ونحو ذلك وهو م---------------------------------------------عني قوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة فثبت ان النماء	646	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1062	true	7481535199617355826	57	155	283	796	1544	300	كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان النصاب سببا حقيقيا------------------------------------------- انما يصح اذا اريد بالعلة حقيقة ما تكون مستقلة بنفسها وبهذا يندفع ما قيل انه لما انتفي عن النماء حقيقة العلية انتفي عن النصاب كونه علة العلة كما انتفي عنه كونه سببا حقيقيا فلا حاجة الي نفيه بقوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالمال الخ وهاهنا بحث وهو ان كون النصاب علة العلة------- لا ينافي مشابهته بالاسباب بل يوجبها علي ما سيجء فلا--------------------- معني لنفي ذلك والاحتراز عنه بالشرطية الثانية اعني قوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة -------والنماء	1062	160794579722414047	180	159.5	140	591	30.456851959228516	25	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms647	false	163931771681561384	126	300	660	1533	1533	300	غير حاصل بالنصاب لانه بمجرد كونه علة حقيقية لا يلزم كون النصاب سببا حقيقيا كما في علة العلة فان حقيقة العلية في الملك لا توجب كون الشراء سببا حقيقيا وبهذا تبين ان ما سبق من ان الحكم لو كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان النصاب سببا حقيقيا انما يصح اذا اريد بالعلة حقيقة ما تكون مستقلة بنفسها وبهذا يندفع ما قيل انه لما انتفي عن النماء حقيقة العلية انتفي عن النصاب كونه علة العلة كما انتفي عنه كونه سببا حقيقيا فلا حاجة الي نفيه بقوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالمال الخ وهاهنا بحث وهو ان كون النصاب علة العلة لا ينافي مشابهته بالاسباب بل يوجبها علي ما سيجء فلا معني لنفي ذلك والاحتراز عنه بالشرطية الثانية اعني قوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة والنماء لا يجب حصوله بالمال لا يقال انما نفي ذلك لانه علي تقدير كونه علة العلة لم يكن مما يتراخي عنه الحكم حتي يكون علة اسما ومعني لا حكما علي ما هو المقصود لانا نقول ليس من ضرورة علة-	647	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1062	true	7481535199617355826	19	193	98	972	1544	300	غير حاصل بالنصاب لانه بمجرد كونه علة حقيقية لا يلزم كون النصاب سببا حقيقيا كما في علة العلة فان حقيقة العلية في الملك لا توجب كون الشراء سببا حقيقيا وبهذا تبين ان ما سبق من ان الحكم لو كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان النصاب سببا حقيقيا انما يصح اذا اريد بالعلة حقيقة ما تكون مستقلة بنفسها وبهذا يندفع ما قيل انه لما انتفي عن النماء حقيقة العلية انتفي عن النصاب كونه علة العلة كما انتفي عنه كونه سببا حقيقيا فلا حاجة الي نفيه بقوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالمال الخ وهاهنا بحث وهو ان كون النصاب علة العلة لا ينافي مشابهته بالاسباب بل يوجبها علي ما سيجء فلا معني لنفي ذلك والاحتراز عنه بالشرطية الثانية اعني قوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة والنماء لا يجب حصوله بالمال لا يقال انما نفي ذلك لانه علي تقدير كونه علة العلة لم يكن مما يتراخي عنه الحكم حتي يكون علة اسما ومعني لا حكما علي ما هو المقصود لانا نقول ليس من ضرورة علة	1062	160794579722414047	873	1741.0	700	874	99.88558197021484	174	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms648	false	1678485944258701588	0	75	0	396	1565	300	العلة عدم التراخي لجواز ان يكون في الوساءط امتداد كما في الرمي والهلاك وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي في هذا المقام انه لما تراخي حكم النصاب اشبه الاسباب الا يري انه انما تراخي الي ما ليس بحادث به والي ما هو شبيه بالعلل وهذا بيان لشبه السببية في النصاب بوجهين احدهما تراخي الحكم عنه الي ما ليس حاصلا به وهذا يوجب تاكد الانفصال بينه وبين الحكم وتحقق الشبه بالسبب وثانيهما ان للنماء شبه العلية	648	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1062	true	7481535199617355826	193	268	972	1368	1544	300	العلة عدم التراخي لجواز ان يكون في الوساءط امتداد كما في الرمي والهلاك وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي في هذا المقام انه لما تراخي حكم النصاب اشبه الاسباب الا يري انه انما تراخي الي ما ليس بحادث به والي ما هو شبيه بالعلل وهذا بيان لشبه السببية في النصاب بوجهين احدهما تراخي الحكم عنه الي ما ليس حاصلا به وهذا يوجب تاكد الانفصال بينه وبين الحكم وتحقق الشبه بالسبب وثانيهما ان للنماء شبه العلية	1062	160794579722414047	396	792.0	321	396	100.0	75	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms648	false	1678485944258701588	75	300	396	1565	1565	300	فيوجب في النصاب شبه السببية علي ما مر وغير المصنف رحمه الله تعالي هذا الكلام الي ما تري ظنا منه ان التراخي الي ما ليس بحادث به لا يوجب شبه الاسباب كالبيع بالخيار والبيع الموقوف وجوابه ان المراد ان التراخي الي وصف لا يحدث به وفي البيع التراخي انما هو الي مجرد زوال المانع لا الي الوصف فان قلت قول المصنف رحمه الله تعالي في الشرطية الثانية والثالثة لكن النماء ليس بعلة حقيقية والنماء لا يجب حصوله بالمال نفي للملزوم وهو لا يوجب نفي اللازم لجواز كونه اعم قلت بين الطرفين في الشرطيتين تلازم مساو علي ما لا يخفي فنفي كل منهما يوجب نفي الاخر قوله حتي يوجب صحة الاداء يعني لكون النصاب هو العلة من غير ان يكون للنماء دخل في العلية صح الاداء قبل تمام الحول ولكونه علة شبيهة بالاسباب لم يتبين كون المءدي زكاة الا بعد تمام الحول لعدم وصف العلة في الحال فاذا تم الحول والنصاب كامل فقد صار المءدي زكاة لاسناد الوصف الي اول الحول وهذا ما يقال ان الاداء بعد الاصل قبل تمام الوصف يقع موقوفا وبعد تمام الوصف يستند الوجوب الي ما قبل الاداء قوله وكذا مرض الموت يعني ان الامور المذكورة علة اسما ومعني لوجود الاضافة والتاثير لا حكما لتحقق التراخي فمرض الموت علة للحجر عن التبرع بما يتعلق به حق الورثة من الهبة والصدقة والمحاباة ونحو ذلك ويتراخي الحكم الي وصف اتصاله بالموت والجرح علة للهلاك-	648	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1063	true	-2127336417811746971	58	283	310	1480	1577	300	فيوجب في النصاب شبه السببية علي ما مر وغير المصنف رحمه الله تعالي هذا الكلام الي ما تري ظنا منه ان التراخي الي ما ليس بحادث به لا يوجب شبه الاسباب كالبيع بالخيار والبيع الموقوف وجوابه ان المراد ان التراخي الي وصف لا يحدث به وفي البيع التراخي انما هو الي مجرد زوال المانع لا الي الوصف فان قلت قول المصنف رحمه الله تعالي في الشرطية الثانية والثالثة لكن النماء ليس بعلة حقيقية والنماء لا يجب حصوله بالمال نفي للملزوم وهو لا يوجب نفي اللازم لجواز كونه اعم قلت بين الطرفين في الشرطيتين تلازم مساو علي ما لا يخفي فنفي كل منهما يوجب نفي الاخر قوله حتي يوجب صحة الاداء يعني لكون النصاب هو العلة من غير ان يكون للنماء دخل في العلية صح الاداء قبل تمام الحول ولكونه علة شبيهة بالاسباب لم يتبين كون المءدي زكاة الا بعد تمام الحول لعدم وصف العلة في الحال فاذا تم الحول والنصاب كامل فقد صار المءدي زكاة لاسناد الوصف الي اول الحول وهذا ما يقال ان الاداء بعد الاصل قبل تمام الوصف يقع موقوفا وبعد تمام الوصف يستند الوجوب الي ما قبل الاداء قوله وكذا مرض الموت يعني ان الامور المذكورة علة اسما ومعني لوجود الاضافة والتاثير لا حكما لتحقق التراخي فمرض الموت علة للحجر عن التبرع بما يتعلق به حق الورثة من الهبة والصدقة والمحاباة ونحو ذلك ويتراخي الحكم الي وصف اتصاله بالموت والجرح علة للهلاك	1063	160794579722414047	1169	2333.0	945	1170	99.9145278930664	225	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms649	false	5503821219876467716	17	177	98	916	1562	300	علة للحكم بالرجم لكن بتوسط شهادة الشهود عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي اذا رجع المزكون وقالوا تعمدنا الكذب ضمنوا الدية خلافا لهما ولما كانت هذه الامثلة من قبيل علة العلة علي ما لا يخفي عمم الحكم فقال وكذا كل ما هو علة العلة كشراء القريب فانه علة للملك وهو للعتق فالعلة في جميع ذلك تشبه الاسباب من جهة تراخي الحكم ومن جهة تخلل الواسطة التي ليست بعلة مستقلة بل حاصلة بالاول سوي شراء القريب فانه لا يتحقق فيه التراخي فشبهه بالاسباب من جهة تخلل الواسطة لا غير فلهذا لم يصرح فخر الاسلام رحمه الله تعالي فيه بانه علة اسما ومعني لا حكما كما صرح بذلك في غيره وذهب المصنف رحمه الله تعالي الي ان الظاهر انه ليس من هذا القبيل بل من قبيل العلة اسما ومعني وحكما لوجود الاضافة والتاثير والمقارنة ولم يجزم بذلك لعدم تصريح السلف به فعلي هذا يكون بين العلة اسما ومعني لا حكما وبين العلة التي تشبه الاسباب عموم من وجه لصدقهما معا في -------	649	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1064	true	2498317107082734464	0	161	0	825	1583	300	علة للحكم بالرجم لكن بتوسط شهادة الشهود عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي اذا رجع المزكون وقالوا تعمدنا الكذب ضمنوا الدية خلافا لهما ولما كانت هذه الامثلة من قبيل علة العلة علي ما لا يخفي عمم الحكم فقال وكذا كل ما هو علة العلة كشراء القريب فانه علة للملك وهو للعتق فالعلة في جميع ذلك تشبه الاسباب من جهة تراخي الحكم ومن جهة تخلل الواسطة التي ليست بعلة مستقلة بل حاصلة بالاول سوي شراء القريب فانه لا يتحقق فيه التراخي فشبهه بالاسباب من جهة تخلل الواسطة لا غير فلهذا لم يصرح فخر الاسلام رحمه الله تعالي فيه بانه علة اسما ومعني لا حكما كما صرح بذلك في غيره وذهب المصنف رحمه الله تعالي الي ان الظاهر انه ليس من هذا القبيل بل من قبيل العلة اسما ومعني وحكما لوجود الاضافة والتاثير والمقارنة ولم يجزم بذلك لعدم تصريح السلف به فعلي هذا يكون بين العلة اسما ومعني لا حكما وبين العلة التي تشبه الاسباب عموم من وجه لصدقهما معا الاول رضي	1064	160794579722414047	815	1625.0	656	825	98.78787994384766	159	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms649	false	5503821219876467716	175	300	909	1562	1562	300	-معا في الامثلة السابقة وصدق الاول فقط في البيع الموقوف وصدق الثاني فقط في مثل شراء القريب قوله واما ما له شبهة العلية بكسر الهمزة لكونه عطفا علي قوله واما اسما ومعني وهذا هو العلة معني لوجود التاثير لجزء العلة لا اسما لعدم الاضافة اليه ولا حكما لعدم الترتيب عليه اذ المراد هو الجزء الغير الاخير او احد الجزاين الغير المرتبين كالقدر والجنس وهو عند الامام السرخسي رحمه الله تعالي سبب محض لان احد الجزاين طريق يفضي الي المقصود ولا تاثير له ما لم ينضم اليه الجزء الاخر وذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي انه وصف له شبه العلية لانه مءثر والسبب المحض غير مءثر وهذا يخالف ما تقرر عندهم من انه لا تاثير لاجزاء العلة في اجزاء المعلول وانما المءثر هو تمام العلة-	649	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1065	true	-7162373195453733242	101	226	588	1243	1621	300	ممكن في الامثلة السابقة وصدق الاول فقط في البيع الموقوف وصدق الثاني فقط في مثل شراء القريب قوله واما ما له شبهة العلية بكسر الهمزة لكونه عطفا علي قوله واما اسما ومعني وهذا هو العلة معني لوجود التاثير لجزء العلة لا اسما لعدم الاضافة اليه ولا حكما لعدم الترتيب عليه اذ المراد هو الجزء الغير الاخير او احد الجزاين الغير المرتبين كالقدر والجنس وهو عند الامام السرخسي رحمه الله تعالي سبب محض لان احد الجزاين طريق يفضي الي المقصود ولا تاثير له ما لم ينضم اليه الجزء الاخر وذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي انه وصف له شبه العلية لانه مءثر والسبب المحض غير مءثر وهذا يخالف ما تقرر عندهم من انه لا تاثير لاجزاء العلة في اجزاء المعلول وانما المءثر هو تمام العلة	1065	160794579722414047	651	1295.0	527	655	99.38931274414062	124	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms650	false	4997405522671934248	0	74	0	379	1555	300	في تمام المعلول فعلي ما ذكر هاهنا لما كان علة الربا هي القدر مع الجنس كان لكل من القدر والجنس شبه العلية فيثبت به ربا النسيءة لانه يورث شبهة الفضل لما في النقد من المزية فلا يجوز ان يسلم حنطة في شعير وهذا بخلاف ربا الفضل فانه اقوي الحرمتين فلا يثبت بشبهة العلة بل يتوقف ثبوته علي حقيقة العلة اعني القدر والجنس كيف والنص قاءم وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف النوعان فبيعوا	650	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1065	true	-7162373195453733242	226	300	1243	1621	1621	300	في تمام المعلول فعلي ما ذكر هاهنا لما كان علة الربا هي القدر مع الجنس كان لكل من القدر والجنس شبه العلية فيثبت به ربا النسيءة لانه يورث شبهة الفضل لما في النقد من المزية فلا يجوز ان يسلم حنطة في شعير وهذا بخلاف ربا الفضل فانه اقوي الحرمتين فلا يثبت بشبهة العلة بل يتوقف ثبوته علي حقيقة العلة اعني القدر والجنس كيف والنص قاءم وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف النوعان فبيعوا-	1065	160794579722414047	378	751.0	305	379	99.73614501953125	73	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms650	false	4997405522671934248	77	262	392	1363	1555	300	بيد قوله واما معني وحكما يعني اذا كانت العلة ذات وصفين مءثرين مترتبين في الوجود فالمتاخر وجودا علة معني وحكما لوجود التاثير والاتصال لا اسما لعدم الاضافة اليه بدون واسطة بل انما يضاف الي المجموع وذلك كالقرابة ثم الملك فان لكل منهما نوع تاثير في العتق لان لكل منهما اثرا في ايجاب الصلات ولهذا يجب صلة القرابات ونفقة العبيد الا ان للاخير ترجيحا بوجود الحكم عنده فيجعل وصفا له شبهة العلية في كون الملك علة معني وحكما ويصير الاول بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم فيجعل وصفا له شبهة العلية وفي كون الملك علة معني وحكما لا اسما نظر لان اضافة الحكم الي الملك وثبوته به امر ظاهر شاءع في عبارة القوم ولفظ المصنف رحمه الله تعالي صريح فيه فكيف لا يكون علة اسما وذهب المحققون الي ان الجزء الاول يصير بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم ويصير الحكم مضافا الي الجزء الاخير كالمن الاخير في اثقال السفينة والقدح الاخير في السكر وذكر في التقويم ان الاول انما يصير موجبا بالاخير ثم الحكم يجب بالكل فيصير الجزء الاخير كعلة العلة فيكون له حكم العلة وانت خبير بان علة العلة يكون علة اسما لا محالة وقد	650	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1066	true	-6136636693942619531	115	300	608	1578	1578	300	لما قوله واما معني وحكما يعني اذا كانت العلة ذات وصفين مءثرين مترتبين في الوجود فالمتاخر وجودا علة معني وحكما لوجود التاثير والاتصال لا اسما لعدم الاضافة اليه بدون واسطة بل انما يضاف الي المجموع وذلك كالقرابة ثم الملك فان لكل منهما نوع تاثير في العتق لان لكل منهما اثرا في ايجاب الصلات ولهذا يجب صلة القرابات ونفقة العبيد الا ان للاخير ترجيحا بوجود الحكم عنده فيجعل وصفا له شبهة العلية في كون الملك علة معني وحكما ويصير الاول بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم فيجعل وصفا له شبهة العلية وفي كون الملك علة معني وحكما لا اسما نظر لان اضافة الحكم الي الملك وثبوته به امر ظاهر شاءع في عبارة القوم ولفظ المصنف رحمه الله تعالي صريح فيه فكيف لا يكون علة اسما وذهب المحققون الي ان الجزء الاول يصير بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم ويصير الحكم مضافا الي الجزء الاخير كالمن الاخير في اثقال السفينة والقدح الاخير في السكر وذكر في التقويم ان الاول انما يصير موجبا بالاخير ثم الحكم يجب بالكل فيصير الجزء الاخير كعلة العلة فيكون له حكم العلة وانت خبير بان علة العلة يكون علة اسما لا محالة وقد-	1066	160794579722414047	967	1926.0	783	971	99.58805084228516	183	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms650	false	4997405522671934248	262	300	1363	1555	1555	300	يجاب بانه يجب فيما هو علة اسما ان يكون موضوعا للحكم علي ما صرح به الامام السرخسي رحمه الله تعالي وغيره والملك لم يوضع في الشرع للعتق وانما الموضوع له ملك القرابة وشراء القريب قوله حتي تصبح نية-	650	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1067	true	-517064470765374375	0	38	0	193	1555	300	يجاب بانه يجب فيما هو علة اسما ان يكون موضوعا للحكم علي ما صرح به الامام السرخسي رحمه الله تعالي وغيره والملك لم يوضع في الشرع للعتق وانما الموضوع له ملك القرابة وشراء القريب قوله حتي تصبح نية	1067	160794579722414047	192	379.0	155	193	99.48186492919922	38	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms651	false	6553115487506090820	0	223	0	1151	1565	300	الكفارة عند الشراء فان قلت الجزء الاخير هو الملك دون الشراء فكيف يصح هذا التفريع قلت علة الشراء علة للملك وعلة العلة بمنزلة العلة والحكم غير متراخ هاهنا فالنية عند الشراء نية عند ايجاد العلة التامة للاعتاق اذ لا اضافة الي القرابة التي هي الجزء الاول قوله ويضمن اي لو اشتري رجلان قريبا محرما لاحدهما فان اشتري الاجنبي شقصا ثم القريب بعده ضمن القريب نصيب الاجنبي بالاتفاق موسرا كان القريب او معسرا لانه افسد علي الاجنبي نصيبه بما هو علة وهو الشراء وان اشترياه معا فعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي ايضا يضمن لما مر سواء علم الاجنبي او لم يعلم وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يضمن لان الاج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نبي رضي بفساد نصيبه حيث جعل القريب شريكا له في الشراء سواء علم القرابة او لم يعلم اذ لا عبرة بالجهل لانه تقصير منه بخلاف ما اذا اشتري الاجنبي نصيبه اولا فانه لا رضا منه بالفساد فان قيل لا نسلم وجود الرضا في صورة الجهل بالقرابة كيف وهو لا يتصور الا مع العلم بها اجيب بان الرضا امر باطن فادير الحكم مع السبب الظاهر الذي هو الاشتراك ومباشرة الشراء وايضا لما لم يعتبر جهله وجعل في حكم العدم صار كان العلم حاصل وفي قوله ولا يعتبر جهله اشارة الي هذا قوله حتي يضمن مدعي القرابة يعني اذا اشتري اثنان عبدا مجهول النسب ثم ادعي احدهما انه ابنه غرم لشريكه قيمة نصيبه لان	651	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1067	true	-517064470765374375	38	300	193	1555	1555	300	الكفارة عند الشراء فان قلت الجزء الاخير هو الملك دون الشراء فكيف يصح هذا التفريع قلت علة الشراء علة للملك وعلة العلة بمنزلة العلة والحكم غير متراخ هاهنا فالنية عند الشراء نية عند ايجاد العلة التامة للاعتاق اذ لا اضافة الي القرابة التي هي الجزء الاول قوله ويضمن اي لو اشتري رجلان قريبا محرما لاحدهما فان اشتري الاجنبي شقصا ثم القريب بعده ضمن القريب نصيب الاجنبي بالاتفاق موسرا كان القريب او معسرا لانه افسد علي الاجنبي نصيبه بما هو علة وهو الشراء وان اشترياه معا فعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي ايضا يضمن لما مر سواء علم الاجنبي او لم يعلم وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يضمن لان وان تاخر القرابة يثبت بها كما اذا ورثا عبدا ثم ادعي احدهما انه قريبه بخلاف الشهادة فان الحكم يثبت بالمجموع لانها انما تعمل بالقضاء وهو يقع بهما ارادوا بالعلة حكما ما يقارنه الحكم فالشرط كدخول الدار مثلا علة حكما الاجنبي رضي بفساد نصيبه حيث جعل القريب شريكا له في الشراء سواء علم القرابة او لم يعلم اذ لا عبرة بالجهل لانه تقصير منه بخلاف ما اذا اشتري الاجنبي نصيبه اولا فانه لا رضا منه بالفساد فان قيل لا نسلم وجود الرضا في صورة الجهل بالقرابة كيف وهو لا يتصور الا مع العلم بها اجيب بان الرضا امر باطن فادير الحكم مع السبب الظاهر الذي هو الاشتراك ومباشرة الشراء وايضا لما لم يعتبر جهله وجعل في حكم العدم صار كان العلم حاصل وفي قوله ولا يعتبر جهله اشارة الي هذا قوله حتي يضمن مدعي القرابة يعني اذا اشتري اثنان عبدا مجهول النسب ثم ادعي احدهما انه ابنه غرم لشريكه قيمة نصيبه لان-	1067	160794579722414047	1146	2280.0	924	1363	84.07923889160156	221	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms651	false	6553115487506090820	223	300	1151	1565	1565	300	الجزء الاخير من العلة اعني القرابة قد حصل بصنعه فيكون هو العلة ولو كانت القرابة معلومة قبل الشراء لم يضمن مدعي القرابة لانها لم تحصل بصنعه وقد رضي الاجنبي بفساد نصيبه فقوله لم يضمن قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي ويخص بصورة الشراء معا حتي لو اشتري الاجنبي اولا ضمن القريب حصته لعدم الرضا واما اذا ورثا عبدا مجهول النسب فادعي احدهما انه قريبه يضمن المدعي لان القرابة بصنعه فلو كانت القرابة معلومة لم يضمن بالاتفاق لان-	651	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1068	true	839894612792957356	0	77	0	415	1583	300	الجزء الاخير من العلة اعني القرابة قد حصل بصنعه فيكون هو العلة ولو كانت القرابة معلومة قبل الشراء لم يضمن مدعي القرابة لانها لم تحصل بصنعه وقد رضي الاجنبي بفساد نصيبه فقوله لم يضمن قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي ويخص بصورة الشراء معا حتي لو اشتري الاجنبي اولا ضمن القريب حصته لعدم الرضا واما اذا ورثا عبدا مجهول النسب فادعي احدهما انه قريبه يضمن المدعي لان القرابة بصنعه فلو كانت القرابة معلومة لم يضمن بالاتفاق لان	1068	160794579722414047	414	823.0	338	415	99.759033203125	77	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms652	false	1198011106339165789	0	223	0	1169	1577	300	الملك بالارث ليس من صنعه قوله او باقامة الدليل السبب الداعي هو الذي يفضي الي الشء في الوجود فلا بد من ان يتقدمه والدليل هو الذي يحصل من العلم به العلم بذلك الشء فربما يكون متاخرا في الوجود كالاخبار عن المحبة ويقتصر علي المجلس لان تعليق الطلاق بما لا يطلع عليه الا باخبارها بمنزلة تخيرها وهو مقتصر علي المجلس قوله والطهر مقام الحاجة يعني ان الطلاق امر محظور لما فيه من قطع النكاح المسنون الا انه شرع ضرورة انه قد يحتاج اليه عند العجز عن اقامة حقوق النكاح والحاجة امر باطن لا يوقف عليه فاقيم دليلها وهو زمان تتجدد فيه الرغبة اعني الطهر الخالي عن الجماع مقام الحاجة تيسيرا وقد يقال ان دليل الحاجة هو الاقدام علي الطلاق في الطهر لا الطهر نفسه قوله واستحداث الملك يعني ان المءثر في وجوب الاستبراء وهو الاحتراز عن الوطء ودواعيه في الامة عند حدوث الملك فيها الي انقضاء حيضة او ما يقوم مقامها هو كون الرحم مشغولا بماء الغير احترازا عن خلط الماء بالماء وسقي الماء زرع الغير الا انه امر خفي فاقيم دليله وهو استحداث ملك الواطء بملك اليمين مقامه فان الاستحداث يدل علي ملك من استحدث منه وتلقي من جهته وملكه يمكنه من الوطء المءدي الي الشغل فالاستحداث يدل بهذه الواسطة علي الشغل الذي هو علة الاستبراء وذهب بعضهم الي انه من اقامة السبب اذ الشغل انما هو بالوطء والملك ممكن منه مءد اليه	652	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1068	true	839894612792957356	77	300	415	1583	1583	300	الملك بالارث ليس من صنعه قوله او باقامة الدليل السبب الداعي هو الذي يفضي الي الشء في الوجود فلا بد من ان يتقدمه والدليل هو الذي يحصل من العلم به العلم بذلك الشء فربما يكون متاخرا في الوجود كالاخبار عن المحبة ويقتصر علي المجلس لان تعليق الطلاق بما لا يطلع عليه الا باخبارها بمنزلة تخيرها وهو مقتصر علي المجلس قوله والطهر مقام الحاجة يعني ان الطلاق امر محظور لما فيه من قطع النكاح المسنون الا انه شرع ضرورة انه قد يحتاج اليه عند العجز عن اقامة حقوق النكاح والحاجة امر باطن لا يوقف عليه فاقيم دليلها وهو زمان تتجدد فيه الرغبة اعني الطهر الخالي عن الجماع مقام الحاجة تيسيرا وقد يقال ان دليل الحاجة هو الاقدام علي الطلاق في الطهر لا الطهر نفسه قوله واستحداث الملك يعني ان المءثر في وجوب الاستبراء وهو الاحتراز عن الوطء ودواعيه في الامة عند حدوث الملك فيها الي انقضاء حيضة او ما يقوم مقامها هو كون الرحم مشغولا بماء الغير احترازا عن خلط الماء بالماء وسقي الماء زرع الغير الا انه امر خفي فاقيم دليله وهو استحداث ملك الواطء بملك اليمين مقامه فان الاستحداث يدل علي ملك من استحدث منه وتلقي من جهته وملكه يمكنه من الوطء المءدي الي الشغل فالاستحداث يدل بهذه الواسطة علي الشغل الذي هو علة الاستبراء وذهب بعضهم الي انه من اقامة السبب اذ الشغل انما هو بالوطء والملك ممكن منه مءد اليه-	1068	160794579722414047	1168	2331.0	946	1169	99.91445922851562	222	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms652	false	1198011106339165789	236	300	1232	1577	1577	300	المشتري والاظهر ما في التقويم ان علة الاستبراء صيانة الماء عن الاختلاط بماء قد وجد واستحداث ملك الواطء بملك اليمين سبب مءد اليه فان هذا الاستحداث يصح من غير استبراء يلزم من الباءع ومن غير ظهور براءة رحمها عن ماءه فلو ابحنا الوطء للثاني بنفس الملك لادي الي الخلط فكان الاطلاق بنفس الملك سببا مءديا اليه فظهر انه دليل باعتبار سبب ولهذا سماه الامام-	652	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1069	true	6023781317612000975	122	186	648	994	1617	300	المشتري والاظهر ما في التقويم ان علة الاستبراء صيانة الماء عن الاختلاط بماء قد وجد واستحداث ملك الواطء بملك اليمين سبب مءد اليه فان هذا الاستحداث يصح من غير استبراء يلزم من الباءع ومن غير ظهور براءة رحمها عن ماءه فلو ابحنا الوطء للثاني بنفس الملك لادي الي الخلط فكان الاطلاق بنفس الملك سببا مءديا اليه فظهر انه دليل باعتبار سبب ولهذا سماه الامام	1069	160794579722414047	345	685.0	282	346	99.71098327636719	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms653	false	-2408862262810720407	0	114	0	624	1587	300	السرخسي رحمه الله تعالي السبب الظاهر والدليل علي العلة قوله كما في تحريم الدواعي اي دواعي الجماع من المس والتقبيل والنظر بشهوة حيث اقيمت مقام الزنا في الحرمة علي الاطلاق اذا كانت مع الاجنبية واقيمت مقام الوطء في الحرمة حالتي الاعتكاف والاحرام اذا كانت مع الزوجة او الامة قوله ولما جعلوا الجزء الاخير يعني ان القوم وان لم يصرحوا بالعلة معني فقط والعلة حكما فقط الا ان التقسيم العقلي يقتضيهما والاحكام تدل علي ثبوتهما اما الاول فلان الجزء الاول من العلة لا يضاف الحكم اليه ولا يترتب عليه مع تاثيره فيه في الجملة فيكون علة معني لوجود التاثير لا اسما ولا حكما لعدم الاضافة والمقارنة فما له شبهة العلية وهو الجزء الغير الاخير من	653	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1069	true	6023781317612000975	186	300	994	1617	1617	300	السرخسي رحمه الله تعالي السبب الظاهر والدليل علي العلة قوله كما في تحريم الدواعي اي دواعي الجماع من المس والتقبيل والنظر بشهوة حيث اقيمت مقام الزنا في الحرمة علي الاطلاق اذا كانت مع الاجنبية واقيمت مقام الوطء في الحرمة حالتي الاعتكاف والاحرام اذا كانت مع الزوجة او الامة قوله ولما جعلوا الجزء الاخير يعني ان القوم وان لم يصرحوا بالعلة معني فقط والعلة حكما فقط الا ان التقسيم العقلي يقتضيهما والاحكام تدل علي ثبوتهما اما الاول فلان الجزء الاول من العلة لا يضاف الحكم اليه ولا يترتب عليه مع تاثيره فيه في الجملة فيكون علة معني لوجود التاثير لا اسما ولا حكما لعدم الاضافة والمقارنة فما له شبهة العلية وهو الجزء الغير الاخير من-	1069	160794579722414047	623	1241.0	510	624	99.8397445678711	113	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms653	false	-2408862262810720407	114	295	624	1562	1587	300	العلة يكون هذا القسم بعينه واما الثاني فلانه لا معني للعلة حكما فقط الا ما يتوقف الحكم عليه ويتصل به من غير اضافة ولا تاثير فالجزء الاخير من السبب الداعي الي الحكم اذا كان بحيث يتصل به الحكم يكون علة حكما لوجود المقارنة لا اسما لعدم الاضافة اليه ولا معني لعدم التاثير اذ لا تاثير للسبب الداعي فكيف لجزءه وكذا الشرط الذي علق عليه الحكم كدخول الدار فيما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق يتصل به الحكم من غير اضافة ولا تاثير فيكون علة حكما فقط قوله واما السبب هو لغة ما يتصل به الي الشء واصطلاحا ما يكون طريقا الي الحكم من غير تاثير وقد جرت العادة بان يذكر في هذا المقام اقسام ما يطلق عليه اسم السبب حقيقة او مجازا ويعتبر تعدد الاقسام اختلاف الجهات والاعتبارات وان اتحدت الاقسام بحسب الذوات ولذا ذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي ان اقسام السبب اربعة سبب محض كدلالة السارق وسبب في معني العلة كسوق الدابة لما يتلف بها وسبب مجازي كاليمين وسبب له شبهة العلة كالطلاق المعلق بالشرط ولما راي المصنف رحمه الله ان الرابع هو بعينه السبب المجازي كما	653	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1070	true	908480342850390522	0	181	0	938	1572	300	العلة يكون هذا القسم بعينه واما الثاني فلانه لا معني للعلة حكما فقط الا ما يتوقف الحكم عليه ويتصل به من غير اضافة ولا تاثير فالجزء الاخير من السبب الداعي الي الحكم اذا كان بحيث يتصل به الحكم يكون علة حكما لوجود المقارنة لا اسما لعدم الاضافة اليه ولا معني لعدم التاثير اذ لا تاثير للسبب الداعي فكيف لجزءه وكذا الشرط الذي علق عليه الحكم كدخول الدار فيما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق يتصل به الحكم من غير اضافة ولا تاثير فيكون علة حكما فقط قوله واما السبب هو لغة ما يتصل به الي الشء واصطلاحا ما يكون طريقا الي الحكم من غير تاثير وقد جرت العادة بان يذكر في هذا المقام اقسام ما يطلق عليه اسم السبب حقيقة او مجازا ويعتبر تعدد الاقسام اختلاف الجهات والاعتبارات وان اتحدت الاقسام بحسب الذوات ولذا ذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي ان اقسام السبب اربعة سبب محض كدلالة السارق وسبب في معني العلة كسوق الدابة لما يتلف بها وسبب مجازي كاليمين وسبب له شبهة العلة كالطلاق المعلق بالشرط ولما راي المصنف رحمه الله ان الرابع هو بعينه السبب المجازي كما	1070	160794579722414047	938	1876.0	757	938	100.0	181	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms654	false	3185294964852365176	0	206	0	1036	1566	300	الله تعالي وان عد المجازي من الاقسام ليس بمستحسن قسم السبب الي ما فيه معني العلة والي ما ليس كذلك ويسمي الثاني سببا حقيقيا ثم قال ومن السبب ما هو سبب مجازي اي مما يطلق عليه اسم السبب ولم يتعرض للسبب الذي فيه شبهة العلل قوله فاعلم انه اعتراض بين اما وجوابه وتمهيد لتقسيم السبب الي ما يضاف اليه العلة والي ما لا يضاف يعني ان السبب مفض الي الحكم وطريق اليه لا مءثر فيه فلا بد للحكم من علة مءثرة فيه موضوعة له فالسبب اما ان يضاف اليه العلة او لا فالاول السبب الذي في معني العلة كسوق الدابة فان لم يوضع للتلف ولم يءثر فيه وانما هو طريق للوصول اليه والعلة هو وطء الدابة بقواءمها ذلك الشخص وهو مضاف الي السوق وحادث به فيكون له حكم العلة فيما يرجع الي بدل المحل لا فيما يرجع الي جزاء المباشرة فيجب علي الساءق الدية لا الحرمان من الميراث ولا الكفارة ولا القصاص وكالشهادة بوجوب القصاص فانها لم توضع له ولم تءثر فيه وانما هي طريق اليه والعلة ما توسط من فعل الفاعل المختار الذي هو المباشر للقتل الا انه سبب في معني العلة لان مباشرة القاتل مضافة الي الشهادة حادثة بها من جهة انه ليس للولي استيفاء القصاص قبل الشهادة فيصلح لايجاب ضمان المحل دون جزاء	654	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1071	true	439008905173019963	94	300	486	1521	1521	300	الله تعالي وان عد المجازي من الاقسام ليس بمستحسن قسم السبب الي ما فيه معني العلة والي ما ليس كذلك ويسمي الثاني سببا حقيقيا ثم قال ومن السبب ما هو سبب مجازي اي مما يطلق عليه اسم السبب ولم يتعرض للسبب الذي فيه شبهة العلل قوله فاعلم انه اعتراض بين اما وجوابه وتمهيد لتقسيم السبب الي ما يضاف اليه العلة والي ما لا يضاف يعني ان السبب مفض الي الحكم وطريق اليه لا مءثر فيه فلا بد للحكم من علة مءثرة فيه موضوعة له فالسبب اما ان يضاف اليه العلة او لا فالاول السبب الذي في معني العلة كسوق الدابة فان لم يوضع للتلف ولم يءثر فيه وانما هو طريق للوصول اليه والعلة هو وطء الدابة بقواءمها ذلك الشخص وهو مضاف الي السوق وحادث به فيكون له حكم العلة فيما يرجع الي بدل المحل لا فيما يرجع الي جزاء المباشرة فيجب علي الساءق الدية لا الحرمان من الميراث ولا الكفارة ولا القصاص وكالشهادة بوجوب القصاص فانها لم توضع له ولم تءثر فيه وانما هي طريق اليه والعلة ما توسط من فعل الفاعل المختار الذي هو المباشر للقتل الا انه سبب في معني العلة لان مباشرة القاتل مضافة الي الشهادة حادثة بها من جهة انه ليس للولي استيفاء القصاص قبل الشهادة فيصلح لايجاب ضمان المحل دون جزاء-	1071	160794579722414047	1035	2065.0	830	1036	99.90347290039062	205	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms654	false	3185294964852365176	267	300	1373	1566	1566	300	بالقصد الكامل بمنزلة المباشرة في ايجاب القصاص تحقيقا للزجر وجوابه ان مبني القصاص علي المماثلة ولا مماثلة بين المباشرة والسبب وان قوي وتاكد والثاني السبب الحقيقي بان يتوسط بينه وبين الحكم علة هي-	654	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1072	true	8019106665039308065	233	266	1211	1405	1584	300	بالقصد الكامل بمنزلة المباشرة في ايجاب القصاص تحقيقا للزجر وجوابه ان مبني القصاص علي المماثلة ولا مماثلة بين المباشرة والسبب وان قوي وتاكد والثاني السبب الحقيقي بان يتوسط بينه وبين الحكم علة هي	1072	160794579722414047	193	381.0	161	194	99.48453521728516	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms654	false	3185294964852365176	206	267	1036	1373	1566	300	المباشرة فيجب علي الشاهد اذا رجع الدية لا القصاص لانه جزاء المباشرة ولا مباشرة من الشاهد لان شهادته انما صارت قتلا اي مءدية بواسطة قضاء القاضي واختيار الولي القصاص علي العفو وعند الشافعي رحمه الله تعالي يجب علي الشهود القصاص اذا قالوا عند الرجوع تعمدنا الكذب وعلم من حالهم انه لا يخفي عليهم انه يقتل بشهادتهم لانه جعل السبب القوي المءكد	654	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1072	true	8019106665039308065	0	61	0	337	1584	300	المباشرة فيجب علي الشاهد اذا رجع الدية لا القصاص لانه جزاء المباشرة ولا مباشرة من الشاهد لان شهادته انما صارت قتلا اي مءدية بواسطة قضاء القاضي واختيار الولي القصاص علي العفو وعند الشافعي رحمه الله تعالي يجب علي الشهود القصاص اذا قالوا عند الرجوع تعمدنا الكذب وعلم من حالهم انه لا يخفي عليهم انه يقتل بشهادتهم لانه جعل السبب القوي المءكد	1072	160794579722414047	337	674.0	276	337	100.0	61	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms655	false	-5882790413917253117	0	34	0	180	1615	300	فعل اختياري غير مضاف الي السبب كفعل السارق بين الدلالة علي المال وبين سرقته ولا يكفي في ذلك مجرد كون العلة فعلا اختياريا كما في مسالة الشهادة بالقصاص وقوله في بعض نسخ الشرح فالسبب	655	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1072	true	8019106665039308065	266	300	1405	1584	1584	300	فعل اختياري غير مضاف الي السبب كفعل السارق بين الدلالة علي المال وبين سرقته ولا يكفي في ذلك مجرد كون العلة فعلا اختياريا كما في مسالة الشهادة بالقصاص وقوله في بعض نسخ الشرح فالسبب-	1072	160794579722414047	179	353.0	146	180	99.44444274902344	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms655	false	-5882790413917253117	34	187	180	981	1615	300	سبب حقيقي لم يقع موقعه علي ما لا يخفي قوله بخلاف ما اذا زوجها يعني لو زوج المراة وكيلها او وليها علي شرط انها حرة فاذا هي امة يضمن الوكيل او الولي للمتزوج قيمة الولد لان التزويج موضوع للاستيلاد وطلب النسل فيكون المزوج صاحب العلة وايضا الاستيلاد مبني علي التزويج المشروط بالحرية وصفا لازما له فيصير وصف الحرية بمنزلة العلة كالتزويج فيكون الشارط صاحب علة قوله ازالة الامن سبب للضمان اي ازالة المحرم الا من الملتزم بعقد الاحرام اذا تقررت حال كونه محرما علة للضمان وموجبة فلو لم يكن الدال محرما حين قتل المدلول الصيد لم يجب الضمان وحقيقة الدلالة الاعلام اي احداث العلم في الغير فيجب ان لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وان لا يكذب الدال في ذلك قوله وصيد الحرم اي بخلاف صيد الحرم اذا دل عليه غير المحرم رجلا فقتله فان الدال لا يضمن لان دلالته سبب محض لان كون صيد الحرم محفوظا ليس بالبعد عن الناس حتي تكون	655	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1073	true	1697451839233833830	0	153	0	801	1582	300	سبب حقيقي لم يقع موقعه علي ما لا يخفي قوله بخلاف ما اذا زوجها يعني لو زوج المراة وكيلها او وليها علي شرط انها حرة فاذا هي امة يضمن الوكيل او الولي للمتزوج قيمة الولد لان التزويج موضوع للاستيلاد وطلب النسل فيكون المزوج صاحب العلة وايضا الاستيلاد مبني علي التزويج المشروط بالحرية وصفا لازما له فيصير وصف الحرية بمنزلة العلة كالتزويج فيكون الشارط صاحب علة قوله ازالة الامن سبب للضمان اي ازالة المحرم الا من الملتزم بعقد الاحرام اذا تقررت حال كونه محرما علة للضمان وموجبة فلو لم يكن الدال محرما حين قتل المدلول الصيد لم يجب الضمان وحقيقة الدلالة الاعلام اي احداث العلم في الغير فيجب ان لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وان لا يكذب الدال في ذلك قوله وصيد الحرم اي بخلاف صيد الحرم اذا دل عليه غير المحرم رجلا فقتله فان الدال لا يضمن لان دلالته سبب محض لان كون صيد الحرم محفوظا ليس بالبعد عن الناس حتي تكون	1073	160794579722414047	801	1602.0	648	801	100.0	153	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms655	false	-5882790413917253117	187	278	981	1496	1615	300	الدلالة عليه ازالة للامن وموجبة للضمان بل هو محفوظ بكونه صيد الحرم الذي جعله الله تعالي امنا ليبقي مدة بقاء الدنيا فتعرض الصيد فيه بمنزلة اتلاف الاموال المملوكة والموقوفة ولهذا يكون ضمانه ضمان المحل حتي لا يتعدد بتعدد الجاني بخلاف الضمان الواجب بالاحرام فلو دل المحرم علي صيد الحرم كان الضمان بالجناية علي الاحرام لا بازالة الامن فان قلت السعاية الي السلطان الظالم سبب محض وقد وجب الضمان علي الساعي قلت مسالة اجتهادية افتوا فيها بغير القياس استحسانا لغلبة السعاية قوله فوجا به هو من الوجء وهو الضرب باليد او السكين	655	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1074	true	6996271762445942915	78	169	386	901	1623	300	الدلالة عليه ازالة للامن وموجبة للضمان بل هو محفوظ بكونه صيد الحرم الذي جعله الله تعالي امنا ليبقي مدة بقاء الدنيا فتعرض الصيد فيه بمنزلة اتلاف الاموال المملوكة والموقوفة ولهذا يكون ضمانه ضمان المحل حتي لا يتعدد بتعدد الجاني بخلاف الضمان الواجب بالاحرام فلو دل المحرم علي صيد الحرم كان الضمان بالجناية علي الاحرام لا بازالة الامن فان قلت السعاية الي السلطان الظالم سبب محض وقد وجب الضمان علي الساعي قلت مسالة اجتهادية افتوا فيها بغير القياس استحسانا لغلبة السعاية قوله فوجا به هو من الوجء وهو الضرب باليد او السكين	1074	160794579722414047	515	1030.0	424	515	100.0	91	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms655	false	-5882790413917253117	278	300	1496	1615	1615	300	قوله كالتطليق اي كالصيغ الدالة علي تعليق الطلاق او العتاق او النذر شء فانها قبل وقوع المعلق عليه اسباب مجازية لما يترتب-	655	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1075	true	7146873972558058780	51	73	276	396	1590	300	قوله كالتطليق اي كالصيغ الدالة علي تعليق الطلاق او العتاق او النذر شء فانها قبل وقوع المعلق عليه اسباب مجازية لما يترتب	1075	160794579722414047	119	233.0	98	120	99.16666412353516	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms656	false	-2431713812282343311	0	227	0	1195	1577	300	عليها من الجزاء وهو وقوع الطلاق او العتاق او لزوم المنذور به لافضاءها اليه في الجملة لا اسباب حقيقية اذ ربما لا تفضي اليه بان لا يقع المعلق عليه فقوله للجزاء حال من التطليق وما عطف عليه اي كالتطليق ونحوه حال كونها اسبابا للجزاء ولو كان متعلقا بقوله ما هو سبب علي ما زعم المصنف رحمه الله تعالي لكان المعني ومنه ما هو سبب مجازا للجزاء كاطلاق المعلق ونحوه واليمين للكفارة وفساده واضح ثم تسمية هذه الصيغ سببا مجازيا انما هي قبل وقوع المعلق عليه كدخول الدار مثلا واما بعده فتصير تلك الايقاعات عللا حقيقية لتاثيرها في وقوع الاجزية مع الاضافة اليها والاتصال بها بمنزلة البيع للملك وذلك ان الشرط كان مانعا للعلة عن الانعقاد فاذا زال المانع انعقدت علة حقيقية بمنزلة الايقاعات المنجزة وهذا بخلاف ما اذا قال والله لا ادخل هذه الدار فدخلها فان علة الكفارة لا تصير هي اليمين لانها موضوعة للبر والبر لا يفضي الي الكفارة وانما يفضي اليها الحنث الذي هو ضده والبر مانع عنه فكيف يصلح علة لثبوته وانما علة الكفارة هي الحنث لانه المءثر فيها وقد سبق ذلك في بحث الشرط فان قلت قد اعتبر في حقيقة السبب الافضاء وعدم التاثير فكما ان هذا القسم جعل مجازا لعدم الافضاء ينبغي ان يجعل السبب الذي فيه معني العلة ايضا مجازا لوجود التاثير قلت نعم الا ان عدم التاثير لما كان قيدا عدميا وكان حقيقة السبب في اللغة ما يكون طريقا الي	656	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1075	true	7146873972558058780	73	300	396	1590	1590	300	عليها من الجزاء وهو وقوع الطلاق او العتاق او لزوم المنذور به لافضاءها اليه في الجملة لا اسباب حقيقية اذ ربما لا تفضي اليه بان لا يقع المعلق عليه فقوله للجزاء حال من التطليق وما عطف عليه اي كالتطليق ونحوه حال كونها اسبابا للجزاء ولو كان متعلقا بقوله ما هو سبب علي ما زعم المصنف رحمه الله تعالي لكان المعني ومنه ما هو سبب مجازا للجزاء كاطلاق المعلق ونحوه واليمين للكفارة وفساده واضح ثم تسمية هذه الصيغ سببا مجازيا انما هي قبل وقوع المعلق عليه كدخول الدار مثلا واما بعده فتصير تلك الايقاعات عللا حقيقية لتاثيرها في وقوع الاجزية مع الاضافة اليها والاتصال بها بمنزلة البيع للملك وذلك ان الشرط كان مانعا للعلة عن الانعقاد فاذا زال المانع انعقدت علة حقيقية بمنزلة الايقاعات المنجزة وهذا بخلاف ما اذا قال والله لا ادخل هذه الدار فدخلها فان علة الكفارة لا تصير هي اليمين لانها موضوعة للبر والبر لا يفضي الي الكفارة وانما يفضي اليها الحنث الذي هو ضده والبر مانع عنه فكيف يصلح علة لثبوته وانما علة الكفارة هي الحنث لانه المءثر فيها وقد سبق ذلك في بحث الشرط فان قلت قد اعتبر في حقيقة السبب الافضاء وعدم التاثير فكما ان هذا القسم جعل مجازا لعدم الافضاء ينبغي ان يجعل السبب الذي فيه معني العلة ايضا مجازا لوجود التاثير قلت نعم الا ان عدم التاثير لما كان قيدا عدميا وكان حقيقة السبب في اللغة ما يكون طريقا الي-	1075	160794579722414047	1194	2383.0	968	1195	99.91632080078125	226	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms656	false	-2431713812282343311	229	300	1207	1577	1577	300	اليه خصوا هذا القسم الذي ينتفي فيه الايصال والافضاء باسم المجاز ونبهوا علي مجازية ما فيه معني العلة بان سموا السبب الذي ليس فيه معني العلة سببا حقيقيا وايضا هذا القسم مجاز بالنظر الي الوضع اللغوي فخصوه باسم المجاز والعلاقة انه يءول الي السببية بان يصير طريقا للوصول الي الحكم عند وقوع المعلق عليه وفيه نظر لانه في المال لا يصير سببا حقيقيا بل علة علي ما سبق اللهم الا ان-	656	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1076	true	6842165067066695245	78	149	423	794	1590	300	اليه خصوا هذا القسم الذي ينتفي فيه الايصال والافضاء باسم المجاز ونبهوا علي مجازية ما فيه معني العلة بان سموا السبب الذي ليس فيه معني العلة سببا حقيقيا وايضا هذا القسم مجاز بالنظر الي الوضع اللغوي فخصوه باسم المجاز والعلاقة انه يءول الي السببية بان يصير طريقا للوصول الي الحكم عند وقوع المعلق عليه وفيه نظر لانه في المال لا يصير سببا حقيقيا بل علة علي ما سبق اللهم الا ان	1076	160794579722414047	370	735.0	300	371	99.73046112060547	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms657	false	-5066770721102719431	0	151	0	797	1599	300	يراد السبب بحسب اللغة والاولي ان يقال العلاقة هي مشابهة السبب من جهة ان له نوع افضاء الي الحكم في الجملة ولو بعد حين قوله ثم عندنا لهذا المجاز اي للمعلق بالشرط الذي سميناه سببا مجازا يشبه الحقيقة اي جهة كونه علة حقيقية من حيث الحكم وعند زفر رحمه الله تعالي هو مجاز محض وهذا الخلاف يظهر في مسالة ابطال تنجيز الطلاق وتعليقه وقد ذكر في الكتاب استدلال زفر رحمه الله تعالي علي عدم الابطال اولا ودليلهم علي الابطال ثانيا وجوابهم عن استدلال زفر ثالثا واما وجه استدلاله فهو ان المعتبر وجود الملك حال وجود الشرط لان التعليق لا يفتقر الي الملك حالة التعليق بدليل صحة التعليق بالتزوج مثل ان نكحتك فانت طالق بل انما يفتقر اليه حال وجود الشرط ليظهر فاءدة اليمين اذ المقصود من اليمين تاكيد البر بايجاب الجزاء في مقابلته فلا بد من ان يكون الجزاء غالب الوجود او متحققه عند فوات البر ليحمله خوف نزوله علي المحافظة	657	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1076	true	6842165067066695245	149	300	794	1590	1590	300	يراد السبب بحسب اللغة والاولي ان يقال العلاقة هي مشابهة السبب من جهة ان له نوع افضاء الي الحكم في الجملة ولو بعد حين قوله ثم عندنا لهذا المجاز اي للمعلق بالشرط الذي سميناه سببا مجازا يشبه الحقيقة اي جهة كونه علة حقيقية من حيث الحكم وعند زفر رحمه الله تعالي هو مجاز محض وهذا الخلاف يظهر في مسالة ابطال تنجيز الطلاق وتعليقه وقد ذكر في الكتاب استدلال زفر رحمه الله تعالي علي عدم الابطال اولا ودليلهم علي الابطال ثانيا وجوابهم عن استدلال زفر ثالثا واما وجه استدلاله فهو ان المعتبر وجود الملك حال وجود الشرط لان التعليق لا يفتقر الي الملك حالة التعليق بدليل صحة التعليق بالتزوج مثل ان نكحتك فانت طالق بل انما يفتقر اليه حال وجود الشرط ليظهر فاءدة اليمين اذ المقصود من اليمين تاكيد البر بايجاب الجزاء في مقابلته فلا بد من ان يكون الجزاء غالب الوجود او متحققه عند فوات البر ليحمله خوف نزوله علي المحافظة-	1076	160794579722414047	796	1587.0	646	797	99.87452697753906	150	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms657	false	-5066770721102719431	151	300	797	1599	1599	300	علي البر وذلك بقيام الملك حال وجود الشرط فان علقه بالملك كما في ان تزوجتك فانت طالق كان الملك متحقق الوجود عند فوات البر فتظهر فاءدة اليمين تحقيقا وان علقه بغيره كدخول الدار مثلا فوجود الملك وعدمه عند وقوع الشرط وفوات البر غير معلوم التحقق فاشترط الملك حال التعليق ليترجح جانب وجود الملك عند وجود الشرط بحكم الاستصحاب وهو ان الاصل في الثابت بقاءه فيظهر فاءدة اليمين بحسب غالب الوجود فيصح التعليق وينعقد الكلام يمينا وبعدما صح التعليق بناء علي نصب دليل وجود الملك عند وقوع الشرط فزوال الملك بان يطلقها ما دون الثلاث لا يبطل التعليق بناء علي احتمال حدوثه عند وجود الشرط اتفاقا فكذا لا يبطله زوال الحل بان يطلقها الثلاث بناء علي هذا الاحتمال ايضا والحاصل انه لا يشترط في ابتداء التعليق بقاء الحل كما اذا قال للمطلقة الثلاث ان تزوجتك فانت طالق حتي لو تزوجها بعد الزوج الثاني يقع الطلاق فلان لا يشترط ذلك في-	657	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1077	true	204065061890142108	0	149	0	803	1587	300	علي البر وذلك بقيام الملك حال وجود الشرط فان علقه بالملك كما في ان تزوجتك فانت طالق كان الملك متحقق الوجود عند فوات البر فتظهر فاءدة اليمين تحقيقا وان علقه بغيره كدخول الدار مثلا فوجود الملك وعدمه عند وقوع الشرط وفوات البر غير معلوم التحقق فاشترط الملك حال التعليق ليترجح جانب وجود الملك عند وجود الشرط بحكم الاستصحاب وهو ان الاصل في الثابت بقاءه فيظهر فاءدة اليمين بحسب غالب الوجود فيصح التعليق وينعقد الكلام يمينا وبعدما صح التعليق بناء علي نصب دليل وجود الملك عند وقوع الشرط فزوال الملك بان يطلقها ما دون الثلاث لا يبطل التعليق بناء علي احتمال حدوثه عند وجود الشرط اتفاقا فكذا لا يبطله زوال الحل بان يطلقها الثلاث بناء علي هذا الاحتمال ايضا والحاصل انه لا يشترط في ابتداء التعليق بقاء الحل كما اذا قال للمطلقة الثلاث ان تزوجتك فانت طالق حتي لو تزوجها بعد الزوج الثاني يقع الطلاق فلان لا يشترط ذلك في	1077	160794579722414047	802	1599.0	654	803	99.8754653930664	149	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms658	false	-8611220673391169119	14	264	78	1404	1571	300	التعليق فتقريره ان اليمين سواء كانت بالله او بغيره انما شرعت للبر اي تحقيق المحلوف عليه من الفعل او الترك وتقوية جانبه علي جانب نقيضه فلا بد من ان يكون اليمين بغير الله مضمونا بالجزاء اي بلزوم المحلوف به من الطلاق او العتاق او نحوه كما ان اليمين بالله يصير مضمونا بالكفارة تحقيقا لما هو المقصود باليمين من الحمل او المنع واذا كان البر مضمونا بالجزاء كان للجزاء شبهة الثبوت في الحال اي قبل فوات البر اذ للضمان شبهة الثبوت قبل فوات المضمون كما في المغصوب فانه مضمون بالقيمة بعد الفوات فيكون للغصب شبهة ايجاب القيمة قبل الفوات حتي يصح الابراء عن القيمة والدين والعين والكفالة حال قيام العين المغصوبة في يد الغاصب مع انه لا تصح هذه الاحكام قبل الغصب ولان البر في التعليق انما وجب لخوف لزوم الجزاء والواجب لغيره يكون ثابتا من وجه دون وجه فيكون له عرضية الفوات في حق نفسه والجزاء حكم يلزم عند فوات البر فيلزم عند عرضية الفوات للبر عرضية الوجود للجزاء يلزم عرضية الوجود لسببه ليكون المسبب ثابتا علي قدر السبب وهذا معني شبهة الثبوت في الحال وكما لا بد لحقيقة الشء من المحل كذلك لا بد منه لشبهته ولهذا لا تثبت شبهة النكاح في غير النساء وذلك لان معني الشبهة قيام الدليل مع تخلف المدلول لمانع ويمتنع ذلك في غير المحل فيبطل التعليق زوال الحل بان يطلقها ثلاثا لفوات محل الجزاء كما يبطله بطلان محل الشرط بان يجعل الدار بستانا ولا يبطله زوال الملك بان يطلقها ما دون الثلاث لقيام المحل من وجه بامكان الرجوع اليها فان قلت فليعتبر امكان الرجوع	658	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1078	true	6353843692879605802	52	300	269	1580	1580	300	التعليق فاذا علق-------------- كانت بالله او بغيره انما شرعت للبر اي تحقيق المحلوف عليه من الفعل او الترك وتقوية جانبه علي جانب نقيضه فلا بد من ان يكون اليمين بغير الله مضمونا بالجزاء اي بلزوم المحلوف به من الطلاق او العتاق او نحوه كما ان اليمين بالله يصير مضمونا بالكفارة تحقيقا لما هو المقصود باليمين من الحمل او المنع واذا كان البر مضمونا بالجزاء كان للجزاء شبهة الثبوت في الحال اي قبل فوات البر اذ للضمان شبهة الثبوت قبل فوات المضمون كما في المغصوب فانه مضمون بالقيمة بعد الفوات فيكون للغصب شبهة ايجاب القيمة قبل الفوات حتي يصح الابراء عن القيمة والدين والعين والكفالة حال قيام العين المغصوبة في يد الغاصب مع انه لا تصح هذه الاحكام قبل الغصب ولان البر في التعليق انما وجب لخوف لزوم الجزاء والواجب لغيره يكون ثابتا من وجه دون وجه فيكون له عرضية الفوات في حق نفسه والجزاء حكم يلزم عند فوات البر فيلزم عند عرضية الفوات للبر عرضية الوجود للجزاء يلزم عرضية الوجود لسببه ليكون المسبب ثابتا علي قدر السبب وهذا معني شبهة الثبوت في الحال وكما لا بد لحقيقة الشء من المحل كذلك لا بد منه لشبهته ولهذا لا تثبت شبهة النكاح في غير النساء وذلك لان معني الشبهة قيام الدليل مع تخلف المدلول لمانع ويمتنع ذلك في غير المحل فيبطل التعليق زوال الحل بان يطلقها ثلاثا لفوات محل الجزاء كما يبطله بطلان محل الشرط بان يجعل الدار بستانا ولا يبطله زوال الملك بان يطلقها ما دون الثلاث لقيام المحل من وجه بامكان الرجوع اليها فان قلت فليعتبر امكان الرجوع-	1078	160794579722414047	1304	2586.0	1058	1326	98.34087371826172	245	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms658	false	-8611220673391169119	264	299	1404	1568	1571	300	فيما اذا فات المحل قلت لما فات ما لا بد منه تحقق البطلان والملك لم يقم دليل علي انه لا بد منه في الابتداء ليتحقق بفواته البطلان وانما لا يكون منه بد------------------------------ عند وقوع الشرط	658	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1079	true	-7823069331456507046	0	41	0	194	1562	300	فيما اذا فات المحل قلت لما فات ما لا بد منه تحقق البطلان والملك لم يقم دليل علي انه لا بد منه في الابتداء ليتحقق بفواته البطلان وانما لا يكون دليل زفر لانه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط	1079	160794579722414047	156	291.5	122	194	80.41236877441406	32	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms659	false	-3975634973979716199	0	113	0	617	1608	300	امكن عوده حينءذ فلا جهة للبطلان وفي الطريقة البرعرية انما لم يشترط بقاء الملك لبقاء التعليق كما شرط المحل لان محلية الطلاق تثبت بمحلية النكاح وهي تفتقر الي بقاء المحل لا الي بقاء الملك فحاصل هذا الطريق هو ان المحلية شرط لليمين انعقادا وبقاء فتبطل بفواتها بالتطليقات الثلاث واما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من ان طلقات هذا الملك متعين للجزاء فتبطل اليمين بفواتها فانما هو حاصل طريق اخر للاصحاب في هذه المسالة وهو ان هذه اليمين انما تصح باعتبار الملك القاءم وليس فيه الا ثلاث تطليقات فاذا استوفاها كلها بطل الجزاء فيبطل اليمين كما اذا فات الشرط بان جعل الدار بستانا او حماما اذ اليمين لا تنعقد الا بالشرط والجزاء بل	659	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1079	true	-7823069331456507046	187	300	946	1562	1562	300	امكن عوده حينءذ فلا جهة للبطلان وفي الطريقة البرعرية انما لم يشترط بقاء الملك لبقاء التعليق كما شرط المحل لان محلية الطلاق تثبت بمحلية النكاح وهي تفتقر الي بقاء المحل لا الي بقاء الملك فحاصل هذا الطريق هو ان المحلية شرط لليمين انعقادا وبقاء فتبطل بفواتها بالتطليقات الثلاث واما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من ان طلقات هذا الملك متعين للجزاء فتبطل اليمين بفواتها فانما هو حاصل طريق اخر للاصحاب في هذه المسالة وهو ان هذه اليمين انما تصح باعتبار الملك القاءم وليس فيه الا ثلاث تطليقات فاذا استوفاها كلها بطل الجزاء فيبطل اليمين كما اذا فات الشرط بان جعل الدار بستانا او حماما اذ اليمين لا تنعقد الا بالشرط والجزاء بل-	1079	160794579722414047	616	1227.0	504	617	99.83792877197266	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms659	false	-3975634973979716199	113	284	617	1527	1608	300	افتقارها الي الجزاء اكثر لانها به تعرف كيمين الطلاق ويمين العتاق ونوقض هذا الطريق بما اذا علق الثلاث بالشرط ثم طلقها اثنتين ثم عادت اليه بعد زوج اخر ووقع الشرط فانه يقع الثلاث عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي فلو تعين طلقات هذا الملك لم يقع الا واحدة فانها الباقية فقط ولذا صرح الامام السرخسي وفخر الاسلام رحمه الله تعالي بان بطلان التعليق بانعدام المحل لا بان المعلق بالشرط تطليقات ذلك العقد واما الجواب عن استدلال زفر رحمه الله فهو انه لما اشترط في التعليق بغير الملك شبهة الحقيقة في السبب ليلزم منه شبهة الثبوت للجزاء في الحال فيلزم اشتراط المحل في الحال ليكون دليلا علي ثبوته عند وجود الشرط بحكم الاستصحاب فيتحقق كون البر مضمونا بالجزاء ولا حاجة الي ذلك في التعليق بالتزوج لان وجود الملك عند وجود الشرط متحقق ضرورة ان الشرط انما هو عين تحقق الملك فيكون البر مضمونا بالجزاء من غير حاجة الي اثبات الشبهة ولا يخفي ان هذا الجواب مستغن عما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من ان الشرط فيه اي في هذا التعليق	659	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1080	true	705658481518946289	0	171	0	910	1582	300	افتقارها الي الجزاء اكثر لانها به تعرف كيمين الطلاق ويمين العتاق ونوقض هذا الطريق بما اذا علق الثلاث بالشرط ثم طلقها اثنتين ثم عادت اليه بعد زوج اخر ووقع الشرط فانه يقع الثلاث عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي فلو تعين طلقات هذا الملك لم يقع الا واحدة فانها الباقية فقط ولذا صرح الامام السرخسي وفخر الاسلام رحمه الله تعالي بان بطلان التعليق بانعدام المحل لا بان المعلق بالشرط تطليقات ذلك العقد واما الجواب عن استدلال زفر رحمه الله فهو انه لما اشترط في التعليق بغير الملك شبهة الحقيقة في السبب ليلزم منه شبهة الثبوت للجزاء في الحال فيلزم اشتراط المحل في الحال ليكون دليلا علي ثبوته عند وجود الشرط بحكم الاستصحاب فيتحقق كون البر مضمونا بالجزاء ولا حاجة الي ذلك في التعليق بالتزوج لان وجود الملك عند وجود الشرط متحقق ضرورة ان الشرط انما هو عين تحقق الملك فيكون البر مضمونا بالجزاء من غير حاجة الي اثبات الشبهة ولا يخفي ان هذا الجواب مستغن عما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من ان الشرط فيه اي في هذا التعليق	1080	160794579722414047	910	1820.0	739	910	100.0	171	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms660	false	-5018858731187406958	0	132	0	709	1648	300	الشرط هاهنا اعني في صورة التعليق بالتزوج بمعني العلة لان ملك الطلاق انما يستفاد بالنكاح وليس للجزاء شبهة الثبوت قبل العلة لانه يمتنع ثبوت حقيقة الشء قبل علته كالطلاق قبل النكاح فكذا شبهته اعتبارا للشبهة بالحقيقة ولان شبهة الشء لا تثبت حيث لا تثبت حقيقته كشبهة النكاح في غير النساء وانما يبطل الطلقات الثلاث تعليق الظهار لان محل حكم الظهار هو الرجل لان عمله هو المنع عن الوطء وذلك في الرجل وهو قاءم لم يتجدد ولان عمله ليس ابطال حل المحلية حتي ينعدم بانعدام المحل بل في منع الزوج عن الوطء الحلال الي وقت التكفير والمنع ثابت بعد التطليقات الثلاث فيثبت الظهار الا ان ابتداء الظهار لا يتصور في غير الملك لان معناه تشبيه المحللة بالمحرمة قوله واعلم ان لكل من الاحكام قد جرت عادة القوم بان يوردوا في اخر مباحث اقسام	660	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1081	true	-8354204472308009135	123	255	665	1374	1622	300	الشرط هاهنا اعني في صورة التعليق بالتزوج بمعني العلة لان ملك الطلاق انما يستفاد بالنكاح وليس للجزاء شبهة الثبوت قبل العلة لانه يمتنع ثبوت حقيقة الشء قبل علته كالطلاق قبل النكاح فكذا شبهته اعتبارا للشبهة بالحقيقة ولان شبهة الشء لا تثبت حيث لا تثبت حقيقته كشبهة النكاح في غير النساء وانما يبطل الطلقات الثلاث تعليق الظهار لان محل حكم الظهار هو الرجل لان عمله هو المنع عن الوطء وذلك في الرجل وهو قاءم لم يتجدد ولان عمله ليس ابطال حل المحلية حتي ينعدم بانعدام المحل بل في منع الزوج عن الوطء الحلال الي وقت التكفير والمنع ثابت بعد التطليقات الثلاث فيثبت الظهار الا ان ابتداء الظهار لا يتصور في غير الملك لان معناه تشبيه المحللة بالمحرمة قوله واعلم ان لكل من الاحكام قد جرت عادة القوم بان يوردوا في اخر مباحث اقسام	1081	160794579722414047	709	1418.0	577	709	100.0	132	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms660	false	-5018858731187406958	132	300	709	1648	1648	300	النظم بالبيان اسباب الشراءع اي الاحكام المشروعة علي وجه الاجمال والمصنف رحمه الله تعالي لما ضبط ما تفرق من المباحث المتعلقة بالعلة والسبب والشرط ونحو ذلك اورد هذا البحث بعد ذكر السبب وصدره بكلمة اعلم تنبيها علي انه باب جليل القدر في فن الاصول يجب ضبطه وعلمه لا كما يزعم بعضهم من انه لا عبرة بالاسباب اصلا والاحكام انما تثبت بايجاب الله تعالي صريحا ودلالة بنصب الادلة والعلم لنا انما حصل من الادلة وذلك للقطع بانها مضافة الي ايجاب الله تعالي لانه شارع الشراءع اجماعا فلو اضيفت الي اسباب اخر لزم توارد العلل المستقلة علي معلول واحد وايضا لو كانت المذكورات عللا واسبابا لما انفكت الاحكام عنها ولم تتوقف علي ايجاب الله تعالي وانكر بعضهم ذلك في العبادات خاصة اذ المقصود فيها الفعل فقط ووجوبه بالخطاب اجماعا بخلاف المعاملات والعقوبات فانها تترتب علي افعال العباد فيجوز ان يضاف وجوب اداء الاموال وتسليم النفس للعقوبات الي الاسباب ونفس الوجوب الي الخطاب والجواب انه لا كلام في ان شارع الشراءع هو الله تعالي وحده وانه المنفرد بايجاب الاحكام الا انا-	660	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1082	true	3889365910284192306	89	257	476	1416	1665	300	النظم بالبيان اسباب الشراءع اي الاحكام المشروعة علي وجه الاجمال والمصنف رحمه الله تعالي لما ضبط ما تفرق من المباحث المتعلقة بالعلة والسبب والشرط ونحو ذلك اورد هذا البحث بعد ذكر السبب وصدره بكلمة اعلم تنبيها علي انه باب جليل القدر في فن الاصول يجب ضبطه وعلمه لا كما يزعم بعضهم من انه لا عبرة بالاسباب اصلا والاحكام انما تثبت بايجاب الله تعالي صريحا ودلالة بنصب الادلة والعلم لنا انما حصل من الادلة وذلك للقطع بانها مضافة الي ايجاب الله تعالي لانه شارع الشراءع اجماعا فلو اضيفت الي اسباب اخر لزم توارد العلل المستقلة علي معلول واحد وايضا لو كانت المذكورات عللا واسبابا لما انفكت الاحكام عنها ولم تتوقف علي ايجاب الله تعالي وانكر بعضهم ذلك في العبادات خاصة اذ المقصود فيها الفعل فقط ووجوبه بالخطاب اجماعا بخلاف المعاملات والعقوبات فانها تترتب علي افعال العباد فيجوز ان يضاف وجوب اداء الاموال وتسليم النفس للعقوبات الي الاسباب ونفس الوجوب الي الخطاب والجواب انه لا كلام في ان شارع الشراءع هو الله تعالي وحده وانه المنفرد بايجاب الاحكام الا انا	1082	160794579722414047	939	1873.0	772	940	99.89361572265625	168	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms661	false	8423193522837348589	0	43	0	250	1624	300	نضيف ذلك الي ما هو سبب في الظاهر بجعل الله تعالي الاحكام مترتبة عليها تيسيرا وتسهيلا علي العباد ليتوصلوا بذلك الي معرفة الاحكام بمعرفة الاسباب الظاهرة علي انها امارات وعلامات لا مءثرات وبعض ذلك قد ثبت بالنص والاجماع كالبيع للملك والقتل للقصاص والزنا	661	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1082	true	3889365910284192306	257	300	1416	1665	1665	300	نضيف ذلك الي ما هو سبب في الظاهر بجعل الله تعالي الاحكام مترتبة عليها تيسيرا وتسهيلا علي العباد ليتوصلوا بذلك الي معرفة الاحكام بمعرفة الاسباب الظاهرة علي انها امارات وعلامات لا مءثرات وبعض ذلك قد ثبت بالنص والاجماع كالبيع للملك والقتل للقصاص والزنا-	1082	160794579722414047	249	493.0	207	250	99.5999984741211	42	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms661	false	8423193522837348589	161	199	861	1052	1624	300	ذلك مما هو ازلي وذلك ان الحادث يدل علي ان له محدثا صانعا قديما غنيا عما سواه واجبا لذاته قطعا للتسلسل ثم وجوب الوجود ينبء عن جميع الكمالات وينفي جميع النقصانات لا يقال لو كان السبب هو الحدوث	661	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1083	true	-6132318867606782903	262	300	1422	1612	1612	300	ذلك مما هو ازلي وذلك ان الحادث يدل علي ان له محدثا صانعا قديما غنيا عما سواه واجبا لذاته قطعا للتسلسل ثم وجوب الوجود ينبء عن جميع الكمالات وينفي جميع النقصانات لا يقال لو كان السبب هو الحدوث-	1083	160794579722414047	190	375.0	153	191	99.4764404296875	37	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms661	false	8423193522837348589	43	161	250	861	1624	300	للحد الي غير ذلك والي ما ذكرنا اشار بقوله سببا ظاهرا يترتب عليه الحكم علي ما مر في فصل الامر قوله فسبب وجوب الايمان بالله تعالي اي التصديق والاقرار بوجوده ووحدانيته وساءر صفاته علي ما ورد به النقل وشهد به العقل هو حدوث العالم اي كون جميع ما سوي الله تعالي من الجواهر والاعراض مسبوقا بالعدم وانما سمي عالما لانه علم علي وجود الصانع به يعلم ذلك ولا خفاء في ان وجوب الايمان بايجاب الله تعالي الا انه نسب الي سبب ظاهر تيسيرا علي العباد وقطعا لحجج المعاندين والزاما لهم لءلا يكون لهم تشبث بعدم ظهور السبب ومعني سببية حدوث العالم انه سبب لوجوب الايمان بالله تعالي الذي هو فعل العبد لا لوجود الصانع او وحدانيته او غير	661	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1083	true	-6132318867606782903	0	118	0	611	1612	300	للحد الي غير ذلك والي ما ذكرنا اشار بقوله سببا ظاهرا يترتب عليه الحكم علي ما مر في فصل الامر قوله فسبب وجوب الايمان بالله تعالي اي التصديق والاقرار بوجوده ووحدانيته وساءر صفاته علي ما ورد به النقل وشهد به العقل هو حدوث العالم اي كون جميع ما سوي الله تعالي من الجواهر والاعراض مسبوقا بالعدم وانما سمي عالما لانه علم علي وجود الصانع به يعلم ذلك ولا خفاء في ان وجوب الايمان بايجاب الله تعالي الا انه نسب الي سبب ظاهر تيسيرا علي العباد وقطعا لحجج المعاندين والزاما لهم لءلا يكون لهم تشبث بعدم ظهور السبب ومعني سببية حدوث العالم انه سبب لوجوب الايمان بالله تعالي الذي هو فعل العبد لا لوجود الصانع او وحدانيته او غير	1083	160794579722414047	611	1222.0	493	611	100.0	118	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms661	false	8423193522837348589	199	300	1052	1624	1624	300	الزماني علي ما فسرتم لما كان القاءلون بقدم العالم بالزمان وحدوثه بالذات بمعني المسبوقية بالغير والاحتياج اليه قاءلين بوجوب الايمان بالله تعالي لانا نقول من جملة الايمان بالله الايمان بانه صانع العالم بارادته واختياره واثر المختار لا يكون الا حادثا وهم ينفون ذلك ولو سلم فليس المراد ان السبب بالنظر الي كل واحد هو حدوث العالم فقط بل مراتب الناس في ذلك متفاوتة علي ما يشير اليه قوله تعالي سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم الاية الا ان الاستدلال بالافاق والانفس هو اشد المراتب وضوحا واكثرها وقوعا واثبتها دواما اذ كل احد يشاهد نفسه والسماوات والارضين فكان ملازما لكل احد من-	661	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1084	true	3296115701149603226	0	101	0	573	1643	300	الزماني علي ما فسرتم لما كان القاءلون بقدم العالم بالزمان وحدوثه بالذات بمعني المسبوقية بالغير والاحتياج اليه قاءلين بوجوب الايمان بالله تعالي لانا نقول من جملة الايمان بالله الايمان بانه صانع العالم بارادته واختياره واثر المختار لا يكون الا حادثا وهم ينفون ذلك ولو سلم فليس المراد ان السبب بالنظر الي كل واحد هو حدوث العالم فقط بل مراتب الناس في ذلك متفاوتة علي ما يشير اليه قوله تعالي سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم الاية الا ان الاستدلال بالافاق والانفس هو اشد المراتب وضوحا واكثرها وقوعا واثبتها دواما اذ كل احد يشاهد نفسه والسماوات والارضين فكان ملازما لكل احد من	1084	160794579722414047	572	1139.0	472	573	99.82547760009766	101	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms662	false	8138626961928593386	0	181	0	955	1625	300	اهل الايمان فلذا صح ايمان الصبي المميز لتحقق سببه وهو الافاق والانفس ووجود ركنه وهو التصديق والافراد الصادر عن النظر والتامل اذ الكلام في الصبي العاقل وهو اهل لذلك بدليل ان الايمان قد يتحقق في حقه تبعا للابوين فلو امتنع صحته لم يكن الا بحجج شرعية وذلك في الايمان محال لانه لا يحتمل عدم المشروعية اصلا نعم هو غير مخاطب بايمان لعدم التكليف المعتبر في الخطاب فسقط عنه الاداء الذي يحتمل السقوط في بعض الاحوال كما اذا اراد الكافر ان يءمن فاكره علي السكوت عن كلمة الاسلام قال ابو اليسر وجوب الاداء مبني علي العقل الكامل عند بعضهم وعلي الخطاب عند عامة المشايخ فالصبي اذا بلغ في شاهق الجبل ولم تبلغه الدعوة فمات ولم يسلم كان معذورا عند عامة المشايخ اذ وجوب الاداء بالخطاب ولم يبلغه وعند الاخرين لا يكون معذورا لان وجوب الاداء انما يشترط فيه الخطاب اذا كان في حكم يحتمل النسخ والرفع والايمان ليس كذلك بل انما يبتني صحة الاداء علي كونه مشروعا في حق المءدي كما في جمعة المسافر قوله-------------------------------------- وللصلاة اي سبب الوجوب للصلاة هو الوقت علي ما مر --تحقيق ذلك في الفصل المعقود لبيان ان	662	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1084	true	3296115701149603226	101	281	573	1531	1643	300	اهل الايمان فلذا صح ايمان الصبي المميز لتحقق سببه وهو الافاق والانفس ووجود ركنه وهو التصديق والافراد الصادر عن النظر والتامل اذ الكلام في الصبي العاقل وهو اهل لذلك بدليل ان الايمان قد يتحقق في حقه تبعا للابوين فلو امتنع صحته لم يكن الا بحجج شرعية وذلك في الايمان محال لانه لا يحتمل عدم المشروعية اصلا نعم هو غير مخاطب بايمان لعدم التكليف المعتبر في الخطاب فسقط عنه الاداء الذي يحتمل السقوط في بعض الاحوال كما اذا اراد الكافر ان يءمن فاكره علي السكوت عن كلمة الاسلام قال ابو اليسر وجوب الاداء مبني علي العقل الكامل عند بعضهم وعلي الخطاب عند عامة المشايخ فالصبي اذا بلغ في شاهق الجبل ولم تبلغه الدعوة فمات ولم يسلم كان معذورا عند عامة المشايخ اذ وجوب الاداء بالخطاب ولم يبلغه وعند الاخرين لا يكون معذورا لان وجوب الاداء انما يشترط فيه الخطاب اذا كان في حكم يحتمل النسخ والرفع والايمان ليس كذلك بل انما يبتني صحة الاداء علي كونه مشروعا في حق المءدي كما في جمعة المسافر AUTO سبب الزكاة والصلاة سبب الزكاة والصلاة وللصلاة------------------------ الوقت علي ما مر وللزكاة ملك--- المال الا ان ----------	1084	160794579722414047	901	1756.5	729	995	90.55276489257812	167	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms662	false	8138626961928593386	163	290	866	1573	1625	300	قوله وللصلاة اي سبب الوجوب للصلاة هو الوقت علي ما مر تحقيق ذلك في الفصل المعقود لبيان ان المامور به نوعان مطلق ومءقت قوله وللزكاة اي سبب الوجوب للزكاة ملك المال الذي هو نصاب وجوب الزكاة في ذلك المال لاضافتها اليه مثل قوله عليه الصلاة والسلام هاتوا ربع عشر اموالكم ولتضاعف الوجوب بتضاعف النصاب في وقت واحد واعتبر الغني لانه لا صدقة الا عن ظهر غني واحوال الناس في الغني مختلفة فقدره الشارع بالنصاب الا ان تكامل الغني يكون بالنماء ليصرف الي الحاجة المتجددة فيبقي اصل المال فيحصل الغني ويتيسر الاداء فصار النماء شرطا لوجوب الاداء تحقيقا للغني واليسر الا ان النماء امر باطن فاقيم مقامه السبب المءدي اليه وهو الحول المستجمع للفصول الاربعة التي لها تاثير في النماء بالدر والنسل وبزيادة القيمة بتفاوت الرغبات في كل	662	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1085	true	-3153011506367543728	173	300	970	1675	1675	300	قوله للص-لاة اي سبب الوجوب للصلاة هو الوقت علي ما مر تحقيق ذلك في الفصل المعقود لبيان ان المامور به نوعان مطلق ومءقت قوله وللزكاة اي سبب الوجوب للزكاة ملك المال الذي هو نصاب وجوب الزكاة في ذلك المال لاضافتها اليه مثل قوله عليه الصلاة والسلام هاتوا ربع عشر اموالكم ولتضاعف الوجوب بتضاعف النصاب في وقت واحد واعتبر الغني لانه لا صدقة الا عن ظهر غني واحوال الناس في الغني مختلفة فقدره الشارع بالنصاب الا ان تكامل الغني يكون بالنماء ليصرف الي الحاجة المتجددة فيبقي اصل المال فيحصل الغني ويتيسر الاداء فصار النماء شرطا لوجوب الاداء تحقيقا للغني واليسر الا ان النماء امر باطن فاقيم مقامه السبب المءدي اليه وهو الحول المستجمع للفصول الاربعة التي لها تاثير في النماء بالدر والنسل وبزيادة القيمة بتفاوت الرغبات في كل-	1085	160794579722414047	703	1400.0	577	707	99.4342269897461	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms663	false	-6329817542581835263	63	102	335	543	1544	300	الشهر اعني الايام بلياليها لان الشهر اسم للمجموع وسببيته باعتبار اظهار شرف الوقت وذلك في الايام والليالي جميعا ولهذا لزم القضاء علي من كان اهلا في الليل ثم جن وافاق بعد مضي الشهر ولهذا صح نية الاداء بعد تحقق	663	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1086	true	-4793713873092432510	261	300	1408	1615	1615	300	الشهر اعني الايام بلياليها لان الشهر اسم للمجموع وسببيته باعتبار اظهار شرف الوقت وذلك في الايام والليالي جميعا ولهذا لزم القضاء علي من كان اهلا في الليل ثم جن وافاق بعد مضي الشهر ولهذا صح نية الاداء بعد تحقق-	1086	160794579722414047	207	409.0	169	208	99.51923370361328	38	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms663	false	-6329817542581835263	0	63	0	335	1544	300	وتجدد النماء تجدد للمال الذي هو السبب لان السبب هو المال بوصف النماء والمال بهذا النماء غيره بذلك 7 النماء فيكون تكرر الوجوب بتكرر الحول وتكرر الحكم بتكرر السبب لا بتكرر الشرط قوله وللصوم اتفق المتاخرون علي ان سبب وجوب صوم رمضان هو الشهر لانه يضاف اليه ويتكرر بتكرره الا ان الامام السرخسي رحمه الله تعالي ذهب الي ان السبب هو مطلق شهود	663	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1086	true	-4793713873092432510	10	72	53	386	1615	300	وتجدد النماء تجدد للمال الذي هو السبب لان السبب هو المال بوصف النماء والمال بهذا النماء غيره بذلك-- النماء فيكون تكرر الوجوب بتكرر الحول وتكرر الحكم بتكرر السبب لا بتكرر الشرط قوله وللصوم اتفق المتاخرون علي ان سبب وجوب صوم رمضان هو الشهر لانه يضاف اليه ويتكرر بتكرره الا ان الامام السرخسي رحمه الله تعالي ذهب الي ان السبب هو مطلق شهود	1086	160794579722414047	333	660.5	271	335	99.40298461914062	61	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms663	false	-6329817542581835263	102	300	543	1544	1544	300	جزء من الليل ولم يصح قبله وليس من حكم السبب جواز الاداء فيه بل في وقت الواجب ووقت الصوم هو النهار لا غير وذهب الاكثرون وهو المختار عند المصنف رحمه الله تعالي الي ان كل يوم سبب لصومه بمعني ان الجزء الاول الذي لا يتجزا من اليوم سبب لصوم ذلك اليوم لان صوم كل يوم عبادة علي حدة مختص بشراءط وجوده منفرد بالانتقاض بطريان نواقضه فيتعلق بسبب علي حدة واما جواز النية بالليل ووجوب القضاء علي من افاق في بعض الشهر فقد مر بيانه في باب الامر قوله وعن اما لانتزاع الحكم يعني ان كلمة عن تدل علي انتزاع الشء عن الشء وانفصاله عنه لانها للبعد والمجاوزة فاذا وقعت صلة للاداء فهي بحكم الاستقرار اما ان تكون لانتزاع الحكم عن السبب كما يقال ادي الزكاة عن ماله والخراج عن ارضه او تكون للدلالة علي ان ما وجب علي محل قد اداه عنه غيره كانه ناءب عنه كما يقال ادي العاقلة الدية عن القاتل وحمل الحديث عن المعني الثاني باطل لانه يقتضي الوجوب علي العبد والكافر والفقير الذين يكونون في مءنة المكلف ضرورة دخولهم فيمن تمونون وهذا باطل لان العبد لا يملك شيءا فلا يكلف بوجوب مالي والكافر ليس من اهل القربة والفقير ممن يجب له فلا يجب عليه-	663	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1087	true	459059636587172253	0	198	0	1002	1555	300	جزء من الليل ولم يصح قبله وليس من حكم السبب جواز الاداء فيه بل في وقت الواجب ووقت الصوم هو النهار لا غير وذهب الاكثرون وهو المختار عند المصنف رحمه الله تعالي الي ان كل يوم سبب لصومه بمعني ان الجزء الاول الذي لا يتجزا من اليوم سبب لصوم ذلك اليوم لان صوم كل يوم عبادة علي حدة مختص بشراءط وجوده منفرد بالانتقاض بطريان نواقضه فيتعلق بسبب علي حدة واما جواز النية بالليل ووجوب القضاء علي من افاق في بعض الشهر فقد مر بيانه في باب الامر قوله وعن اما لانتزاع الحكم يعني ان كلمة عن تدل علي انتزاع الشء عن الشء وانفصاله عنه لانها للبعد والمجاوزة فاذا وقعت صلة للاداء فهي بحكم الاستقرار اما ان تكون لانتزاع الحكم عن السبب كما يقال ادي الزكاة عن ماله والخراج عن ارضه او تكون للدلالة علي ان ما وجب علي محل قد اداه عنه غيره كانه ناءب عنه كما يقال ادي العاقلة الدية عن القاتل وحمل الحديث عن المعني الثاني باطل لانه يقتضي الوجوب علي العبد والكافر والفقير الذين يكونون في مءنة المكلف ضرورة دخولهم فيمن تمونون وهذا باطل لان العبد لا يملك شيءا فلا يكلف بوجوب مالي والكافر ليس من اهل القربة والفقير ممن يجب له فلا يجب عليه	1087	160794579722414047	1001	1997.0	804	1002	99.90019989013672	198	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms664	false	6006367858677981351	0	55	0	280	1607	300	ويصرف اليه فلا يصرف عنه اذ لا خراج علي الخراب وذكر في الاسرار ما يصلح جوابا عن هذا وهو ان العبد من حيث انه انسان مخاطب وهذه صدقة فالظاهر انها عليه كالنفقة والمولي ينوب عنه ولكن في الحقيقة لا وجوب عليه لانه التحق بالبهيمة فيما ملك عليه فعلي اصل الخلقة الوجوب علي العبد وعلي اعتبار	664	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1087	true	459059636587172253	198	253	1002	1282	1555	300	ويصرف اليه فلا يصرف عنه اذ لا خراج علي الخراب وذكر في الاسرار ما يصلح جوابا عن هذا وهو ان العبد من حيث انه انسان مخاطب وهذه صدقة فالظاهر انها عليه كالنفقة والمولي ينوب عنه ولكن في الحقيقة لا وجوب عليه لانه التحق بالبهيمة فيما ملك عليه فعلي اصل الخلقة الوجوب علي العبد وعلي اعتبار	1087	160794579722414047	280	560.0	225	280	100.0	55	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms664	false	6006367858677981351	55	300	280	1607	1607	300	عارض المملوكية الوجوب علي المولي فوقعت كلمة عن اشارة الي المعني الاصلي وهكذا نقول في الصبي واما الكافر فخارج عقلا لانه ليس من اهل القربة قوله بخلاف تضاعف الوجوب فانه امر حقي لا يحتمل الاستعارة التي هي من اوصاف اللفظ كذا قيل وليس بسديد لان مراد الساءل بالاستعارة انه كما جاز الاضافة الي غير السبب مجازا فليجز تضاعف الوجوب بتضاعف غير السبب بناء علي انه يشبه السبب في احتياج الحكم اليه فالجواب ان الاضافة الي غير السبب وارد في الشرع كحجة الاسلام وصلاة المسافر وتضاعف الوجوب بتضاعف غير السبب ليس بوارد الا ان يجعل تضاعفا للسبب كالحول علي ما مر واما تكرر الواجب بتكرر الوقت فتكرر بتكرر السبب ايضا لان السبب هو الراس بصفة المءنة والمءنة يتكرر وجوبها بتكرر الحاجة والشرع جعل مثل يوم الفطر وقت الحاجة فتجدده متجدد للحاجة قوله فهذا الدليل اقوي اشارة الي دفع ما يتوهم من ان الترجيح بكثرة الادلة وهو ان دليل سببية الفطر هو الاضافة فقط ودليل سببية الراس هو الاضافة وغيرها فصرح بانه ترجيح بالقوة قوله وايضا وصف المءنة يرجح سببية الراس لان تعليق الحكم بوصف المءنة في قوله عليه السلام ادوا عمن تمونون يشعر بان هذه الصدقة تجب وجوب المءن والاصل في وجوب المءن راس يلي عليه كما في العبيد والبهاءم ففيه تنبيه ايضا علي اعتبار المءنة والولاية قوله وللحج اي سبب الوجوب للحج هو البيت بدليل الاضافة لا الوقت او الاستطاعة اذ لا اضافة اليه ولا يتكرر بتكرره مع صحة الاداء بدون الاستطاعة كما في الفقير بل الوقت شرط لجواز الاداء والاستطاعة لوجوبه اذ لا جواز-	664	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1088	true	4472665840505728561	29	274	142	1470	1614	300	عارض المملوكية الوجوب علي المولي فوقعت كلمة عن اشارة الي المعني الاصلي وهكذا نقول في الصبي واما الكافر فخارج عقلا لانه ليس من اهل القربة قوله بخلاف تضاعف الوجوب فانه امر حقي لا يحتمل الاستعارة التي هي من اوصاف اللفظ كذا قيل وليس بسديد لان مراد الساءل بالاستعارة انه كما جاز الاضافة الي غير السبب مجازا فليجز تضاعف الوجوب بتضاعف غير السبب بناء علي انه يشبه السبب في احتياج الحكم اليه فالجواب ان الاضافة الي غير السبب وارد في الشرع كحجة الاسلام وصلاة المسافر وتضاعف الوجوب بتضاعف غير السبب ليس بوارد الا ان يجعل تضاعفا للسبب كالحول علي ما مر واما تكرر الواجب بتكرر الوقت فتكرر بتكرر السبب ايضا لان السبب هو الراس بصفة المءنة والمءنة يتكرر وجوبها بتكرر الحاجة والشرع جعل مثل يوم الفطر وقت الحاجة فتجدده متجدد للحاجة قوله فهذا الدليل اقوي اشارة الي دفع ما يتوهم من ان الترجيح بكثرة الادلة وهو ان دليل سببية الفطر هو الاضافة فقط ودليل سببية الراس هو الاضافة وغيرها فصرح بانه ترجيح بالقوة قوله وايضا وصف المءنة يرجح سببية الراس لان تعليق الحكم بوصف المءنة في قوله عليه السلام ادوا عمن تمونون يشعر بان هذه الصدقة تجب وجوب المءن والاصل في وجوب المءن راس يلي عليه كما في العبيد والبهاءم ففيه تنبيه ايضا علي اعتبار المءنة والولاية قوله وللحج اي سبب الوجوب للحج هو البيت بدليل الاضافة لا الوقت او الاستطاعة اذ لا اضافة اليه ولا يتكرر بتكرره مع صحة الاداء بدون الاستطاعة كما في الفقير بل الوقت شرط لجواز الاداء والاستطاعة لوجوبه اذ لا جواز	1088	160794579722414047	1327	2649.0	1083	1328	99.92469787597656	245	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms665	false	323375341089226661	0	26	0	145	1745	300	بدون الوقت ولا وجوب بدون استطاعة قوله وللعشر يعني ان سبب كل من العشر والخراج هو الارض النامية الا انها سبب للعشر بالنماء الحقيقي وللخراج بالنماء	665	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1088	true	4472665840505728561	274	300	1470	1614	1614	300	بدون الوقت ولا وجوب بدون استطاعة قوله وللعشر يعني ان سبب كل من العشر والخراج هو الارض النامية الا انها سبب للعشر بالنماء الحقيقي وللخراج بالنماء-	1088	160794579722414047	144	283.0	119	145	99.31034851074219	25	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms665	false	323375341089226661	34	205	195	1208	1745	300	ال-عشر مقدر بجنس الخارج فلا بد من حقيقته والخراج مقدر بالدراهم فيكفي النماء التقديري فقوله بحقيقة الخارج متعلق بالنامية ثم كل من العشر والخراج مءنة للارض حتي لا يعتبر فيه الاهلية الكاملة لان الله تعالي حكم ببقاء العالم الي الحين الموعود وذلك بالارض وما يخرج منها فتجب عمارتها والنفقة عليها كالعبيد والدواب فيلزم الخراج للمقاتلة الذابين عن الدار الحامين لها عن الاعداء والعشر للمحتاجين والضعفاء الذين بهم يستنزل النصر علي الاعداء ويستمطر في السنة الشهباء فتكون النفقة علي الفريقين نفقة علي الارض تقديرا ثم باعتبار النماء الحقيقي العشر عبادة لان الواجب جزء من النماء اعني الخارج من الارض قليلا من كثير بمنزلة الزكاة من المال النامي وباعتبار النماء التقديري الخراج عقوبة لما في الاشتغال بالزراعة من الاعراض عن الجهاد الاصغر والاكبر والاقبال علي المبغوض المذموم بلسان الشرع والدنو من راس الخطيءات او هذا يصلح سببا للذلة والصغار وضرب ما هو بمنزلة الجزية ولا خفاء في ان الارض اصل والنماء وصف وتبع فيكون باعتبار الاصل منهما مءنة وباعتبار الوصف العشر عبادة والخراج عقوبة فيتنافيان باعتبار الوصف فلا يجتمعان في سبب واحد هو	665	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1089	true	2679511763682867263	129	300	738	1751	1751	300	التعدي مقدر بجنس الخارج فلا بد من حقيقته والخراج مقدر بالدراهم فيكفي النماء التقديري فقوله بحقيقة الخارج متعلق بالنامية ثم كل من العشر والخراج مءنة للارض حتي لا يعتبر فيه الاهلية الكاملة لان الله تعالي حكم ببقاء العالم الي الحين الموعود وذلك بالارض وما يخرج منها فتجب عمارتها والنفقة عليها كالعبيد والدواب فيلزم الخراج للمقاتلة الذابين عن الدار الحامين لها عن الاعداء والعشر للمحتاجين والضعفاء الذين بهم يستنزل النصر علي الاعداء ويستمطر في السنة الشهباء فتكون النفقة علي الفريقين نفقة علي الارض تقديرا ثم باعتبار النماء الحقيقي العشر عبادة لان الواجب جزء من النماء اعني الخارج من الارض قليلا من كثير بمنزلة الزكاة من المال النامي وباعتبار النماء التقديري الخراج عقوبة لما في الاشتغال بالزراعة من الاعراض عن الجهاد الاصغر والاكبر والاقبال علي المبغوض المذموم بلسان الشرع والدنو من راس الخطيءات او هذا يصلح سببا للذلة والصغار وضرب ما هو بمنزلة الجزية ولا خفاء في ان الارض اصل والنماء وصف وتبع فيكون باعتبار الاصل منهما مءنة وباعتبار الوصف العشر عبادة والخراج عقوبة فيتنافيان باعتبار الوصف فلا يجتمعان في سبب واحد هو-	1089	160794579722414047	1010	2008.0	840	1014	99.60552215576172	169	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms665	false	323375341089226661	205	300	1208	1745	1745	300	الارض النامية وعند الشافعي رحمه الله تعالي يجب العشر من الارض الخراجية وان لم يجب الخراج من الارض العشرية وذلك لان سبب الخراج عنده الارض وسبب العشر الخارج من الارض قوله وللطهارة ارادة الصلاة لترتبها عليها في قوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا اي اذا اردتم القيام الي الصلاة ومثل هذا مشعر بالسببية واما اضافتها الي الصلاة وثبوتها بثبوتها وسقوطها بسقوطها فانما يصلح دليلا علي سببية الصلاة دون ارادتها والحدث شرط لوجوب الطهارة لان الغرض من الطهارة ان يكون الوقوف بين يدي الرب بصفة الطهارة فلا يجب تحصيلها الا علي تقدير عدمها وذلك بالحدث-	665	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1090	true	8195576362227766304	0	95	0	538	1662	300	الارض النامية وعند الشافعي رحمه الله تعالي يجب العشر من الارض الخراجية وان لم يجب الخراج من الارض العشرية وذلك لان سبب الخراج عنده الارض وسبب العشر الخارج من الارض قوله وللطهارة ارادة الصلاة لترتبها عليها في قوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا اي اذا اردتم القيام الي الصلاة ومثل هذا مشعر بالسببية واما اضافتها الي الصلاة وثبوتها بثبوتها وسقوطها بسقوطها فانما يصلح دليلا علي سببية الصلاة دون ارادتها والحدث شرط لوجوب الطهارة لان الغرض من الطهارة ان يكون الوقوف بين يدي الرب بصفة الطهارة فلا يجب تحصيلها الا علي تقدير عدمها وذلك بالحدث	1090	160794579722414047	537	1069.0	443	538	99.81412506103516	95	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms666	false	-8647067230235716449	0	205	0	1125	1640	300	فيتوقف وجوب الطهارة علي الحدث فيكون شرطا ولهذا لو توضا من غير وجوب كما لو توضا قبل الصلاة واستدام الي الوقت جازت الصلاة بها لان المعتبر في الشرط هو الوجود قصد او لم يقصد وليس الحدث بسبب لان سبب الشء ما يفضي اليه ويلاءمه والحدث يزيل الطهارة وينافيها وقد يجاب بانه لا يجعل سببا لنفس الطهارة بل لوجوبها وهو لا ينافيه بل يفضي اليه لا يقال لو كان الحدث شرطا لوجوب الطهارة وهي شرط للصلاة لكان الحدث شرطا للصلاة لان شرط الشرط شرط وايضا الصلاة مشروطة بالطهارة فيتاخر عنها فلو كانت سببا للطهارة لتقدمت عليها وهذا محال لانا نجيب عن الاول بان شرط الصلاة وجود الطهارة لا وجوبها والمشروط بالحدث وجوبها لا وجودها وعن الثاني بان المشروط هو صحة الصلاة ومشروعيتها والشرط وجود الطهارة والسبب هو ارادة الصلاة لا نفسها والمسبب هو وجوب الطهارة لا وجودها فالمتقدم غير المتاخر قوله وللحدود والعقوبات يريد ان السبب يكون علي وفق الحكم فاسباب الحدود والعقوبات المحضة تكون محظورات محضة كالزنا والسرقة والقتل واسباب الكفارات لما فيها من معني العبادة والعقوبة تكون امورا داءرة بين الحظر والاباحة مثلا الفطر في رمضان من حيث انه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له مباح ومن حيث انه جناية علي العبادة محظور وكذا الظهار والقتل الخطا وصيد الحرم ونحو ذلك فان فيها	666	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1090	true	8195576362227766304	95	300	538	1662	1662	300	فيتوقف وجوب الطهارة علي الحدث فيكون شرطا ولهذا لو توضا من غير وجوب كما لو توضا قبل الصلاة واستدام الي الوقت جازت الصلاة بها لان المعتبر في الشرط هو الوجود قصد او لم يقصد وليس الحدث بسبب لان سبب الشء ما يفضي اليه ويلاءمه والحدث يزيل الطهارة وينافيها وقد يجاب بانه لا يجعل سببا لنفس الطهارة بل لوجوبها وهو لا ينافيه بل يفضي اليه لا يقال لو كان الحدث شرطا لوجوب الطهارة وهي شرط للصلاة لكان الحدث شرطا للصلاة لان شرط الشرط شرط وايضا الصلاة مشروطة بالطهارة فيتاخر عنها فلو كانت سببا للطهارة لتقدمت عليها وهذا محال لانا نجيب عن الاول بان شرط الصلاة وجود الطهارة لا وجوبها والمشروط بالحدث وجوبها لا وجودها وعن الثاني بان المشروط هو صحة الصلاة ومشروعيتها والشرط وجود الطهارة والسبب هو ارادة الصلاة لا نفسها والمسبب هو وجوب الطهارة لا وجودها فالمتقدم غير المتاخر قوله وللحدود والعقوبات يريد ان السبب يكون علي وفق الحكم فاسباب الحدود والعقوبات المحضة تكون محظورات محضة كالزنا والسرقة والقتل واسباب الكفارات لما فيها من معني العبادة والعقوبة تكون امورا داءرة بين الحظر والاباحة مثلا الفطر في رمضان من حيث انه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له مباح ومن حيث انه جناية علي العبادة محظور وكذا الظهار والقتل الخطا وصيد الحرم ونحو ذلك فان فيها-	1090	160794579722414047	1124	2243.0	920	1125	99.9111099243164	204	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms666	false	-8647067230235716449	205	300	1125	1640	1640	300	كلها جهة من الحظر والاباحة بخلاف مثل الشرب والزنا فانه يلاقي حراما محضا فان قيل ظاهر هذا الكلام مشعر بان سبب كفارة اليمين هو اليمين وانها داءرة بين الحظر والاباحة وقد سبق ان السبب الحقيقي هو الحنث واليمين سبب مجازا قلنا بني الكلام هاهنا علي السببية المجازية لانها اظهر واشهر حتي ذكر صاحب الكشف ان سبب الكفارة هي اليمين بلا خلاف لاضافتها اليها الا انها سبب بصفة كونها معقودة لانها الداءرة بين الحظر والاباحة لا الغموس وشرط وجوبها فوات البر لان الواجب في اليمين هو البر احترازا عن هتك حرمة اسم الله تعالي والكفارة خلف-	666	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1091	true	-9024188258127816908	0	95	0	516	1697	300	كلها جهة من الحظر والاباحة بخلاف مثل الشرب والزنا فانه يلاقي حراما محضا فان قيل ظاهر هذا الكلام مشعر بان سبب كفارة اليمين هو اليمين وانها داءرة بين الحظر والاباحة وقد سبق ان السبب الحقيقي هو الحنث واليمين سبب مجازا قلنا بني الكلام هاهنا علي السببية المجازية لانها اظهر واشهر حتي ذكر صاحب الكشف ان سبب الكفارة هي اليمين بلا خلاف لاضافتها اليها الا انها سبب بصفة كونها معقودة لانها الداءرة بين الحظر والاباحة لا الغموس وشرط وجوبها فوات البر لان الواجب في اليمين هو البر احترازا عن هتك حرمة اسم الله تعالي والكفارة خلف	1091	160794579722414047	515	1025.0	421	516	99.80619812011719	95	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms667	false	7804289524556774526	0	187	0	1041	1653	300	عن البر ليصير كانه لم يفت فيشترط فوات البر لءلا يلزم الجمع بين الخلف والاصل واليمين وان انعدمت بعد الحنث في حق الاصل اعني البر لكنها قاءمة في حق الخلف والسبب في الاصل والخلف واحد قوله ولشرعية المعاملات يعني ان ارادة الله تعالي بقاء العالم الي حين علمه وزمان قدره سبب لشرعية البيع والنكاح ونحو ذلك وتقريره ان الله تعالي قدر لهذا النظام المنوط بنوع الانسان بقاء الي قيام الساعة وهو مبني علي حفظ الاشخاص اذ بها بقاء النوع والانسان لفرط اعتدال مزاجه يفتقر في البقاء الي امور صناعية في الغذاء واللباس والمسكن ونحو ذلك وذلك يفتقر الي معاونة ومشاركة بين افراد النوع ثم يحتاج للتوالد والتناسل الي ازدواج بين الذكور والاناث وقيام بالمصالح وكل ذلك يفتقر الي اصول كلية مقدرة من عند الشارع بها يحفظ العدل في النظام بينهم في باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص اذ كل احد يشتهي ما يلاءمه ويغضب علي من يزاحمه فيقع الجور ويختل امر النظام فلهذا السبب شرعت المعاملات قوله وللاختصاصات قد سبق ان من الاحكام ما هو اثر لافعال العباد كالملك في البيع والحل في النكاح والحرمة في الطلاق وهذه تسمي الاختصاصات الشرعية فسببها الافعال التي	667	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1091	true	-9024188258127816908	95	282	516	1557	1697	300	عن البر ليصير كانه لم يفت فيشترط فوات البر لءلا يلزم الجمع بين الخلف والاصل واليمين وان انعدمت بعد الحنث في حق الاصل اعني البر لكنها قاءمة في حق الخلف والسبب في الاصل والخلف واحد قوله ولشرعية المعاملات يعني ان ارادة الله تعالي بقاء العالم الي حين علمه وزمان قدره سبب لشرعية البيع والنكاح ونحو ذلك وتقريره ان الله تعالي قدر لهذا النظام المنوط بنوع الانسان بقاء الي قيام الساعة وهو مبني علي حفظ الاشخاص اذ بها بقاء النوع والانسان لفرط اعتدال مزاجه يفتقر في البقاء الي امور صناعية في الغذاء واللباس والمسكن ونحو ذلك وذلك يفتقر الي معاونة ومشاركة بين افراد النوع ثم يحتاج للتوالد والتناسل الي ازدواج بين الذكور والاناث وقيام بالمصالح وكل ذلك يفتقر الي اصول كلية مقدرة من عند الشارع بها يحفظ العدل في النظام بينهم في باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص اذ كل احد يشتهي ما يلاءمه ويغضب علي من يزاحمه فيقع الجور ويختل امر النظام فلهذا السبب شرعت المعاملات قوله وللاختصاصات قد سبق ان من الاحكام ما هو اثر لافعال العباد كالملك في البيع والحل في النكاح والحرمة في الطلاق وهذه تسمي الاختصاصات الشرعية فسببها الافعال التي	1091	160794579722414047	1041	2082.0	854	1041	100.0	187	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms667	false	7804289524556774526	190	300	1055	1653	1653	300	التصرفات المشروعة كالايجاب والقبول مثلا فالحاصل ان الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية علي ما مر فهي اما ان تتعلق بامر الاخرة وهي العبادات او بامر الدنيا وهي اما ان تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات او ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات او باعتبار المدنية وهي العقوبات وبهذا الاعتبار والترتيب جعل اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي الفقه اربعة اركان فاسباب كل من ذلك ما يناسبه علي التفصيل قوله واعلم انه لما كان المتعارف في العلة والسبب ما يكون له نوع تاثير ولا يوجد ذلك في بعض ما جعل علة وسببا للاحكام وكان المصطلح فيما سبق ان للعلة تاثيرا دون السبب وكان بعض ما سماه هاهنا سببا قد جعله فيما سبق-	667	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1092	true	8151213041178956549	0	110	0	599	1618	300	التصرفات المشروعة كالايجاب والقبول مثلا فالحاصل ان الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية علي ما مر فهي اما ان تتعلق بامر الاخرة وهي العبادات او بامر الدنيا وهي اما ان تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات او ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات او باعتبار المدنية وهي العقوبات وبهذا الاعتبار والترتيب جعل اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي الفقه اربعة اركان فاسباب كل من ذلك ما يناسبه علي التفصيل قوله واعلم انه لما كان المتعارف في العلة والسبب ما يكون له نوع تاثير ولا يوجد ذلك في بعض ما جعل علة وسببا للاحكام وكان المصطلح فيما سبق ان للعلة تاثيرا دون السبب وكان بعض ما سماه هاهنا سببا قد جعله فيما سبق	1092	160794579722414047	598	1191.0	489	599	99.83305358886719	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms668	false	-2219314974886906317	0	146	0	773	1567	300	علة ونفي كونه سببا اشار هاهنا الي اختلاف الاصطلاحات ازالة للاستبعاد ونفيا لوهم الاعتراض وهذه الاصطلاحات ماخوذة من اطلاقات القوم ولا مشاحة فيها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله واما الشرط فهو علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي اربعة شرط محض وشرط فيه معني العلة وشرط فيه معني السببية وشرط مجازا اي اسما ومعني لا حكما ووجه الضبط ان وجود الحكم ان لم يكن مضافا اليه فهو الرابع كاول الشرطين اللذين علق بهما الحكم وان كان فان تخلل بينه وبين الحكم فعل فاعل مختار غير منسوب اليه وكان غير متصل بالحكم فهو الثالث كحل قيد العبد والا فان لم تعارضه علة تصلح لاضافة الحكم اليها فهو الثاني كشق الزق وان عارضته فهو الاول كدخول الدار في انت طالق ان دخلت الدار وذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي قسما خامسا سماه شرطا في معني العلامة وهو العلامة نفسها لما ان العلامة عندهم من اقسام الشرط ولذا سمي صاحب الهداية الاحصان شرطا	668	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1092	true	8151213041178956549	110	300	599	1618	1618	300	علة ونفي كونه سببا اشار هاهنا الي اختلاف الاصطلاحات ازالة للاستبعاد ونفيا لوهم الاعتراض وهذه الاصطلاحات ماخوذة من اطلاقات القوم ولا مشاحة فيها AUTO الشرط AUTO الشرط الحقيقي والجعلي الشرط الحقيقي والجعلي واما الشرط فهو اما شرط محض وهو حقيقي كالشهادة للنكاح والوضوء للصلاة او جعلي وهو بكلمة الشرط او دلالتها نحو المراة التي اتزوجها طالق وقد مر ان اثر التعليق عندنا منع العلية وعنده منع الحكم قوله واما الشرط فهو علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي اربعة شرط محض وشرط فيه معني العلة وشرط فيه معني السببية وشرط مجازا اي اسما ومعني لا حكما ووجه الضبط ان وجود الحكم ان لم يكن مضافا اليه فهو الرابع كاول الشرطين اللذين علق بهما الحكم وان كان فان تخلل بينه وبين الحكم فعل فاعل مختار غير منسوب اليه وكان غير متصل بالحكم فهو الثالث كحل قيد العبد والا فان لم تعارضه علة تصلح لاضافة الحكم اليها فهو الثاني كشق الزق وان عارضته فهو الاول كدخول الدار في انت طالق ان دخلت الدار وذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي قسما خامسا سماه شرطا في معني العلامة وهو العلامة نفسها لما ان العلامة عندهم من اقسام الشرط ولذا سمي صاحب الهداية الاحصان شرطا-	1092	160794579722414047	772	1527.0	627	1020	75.68627166748047	145	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms668	false	-2219314974886906317	146	300	773	1567	1567	300	محضا بمعني انه علامة ليس فيها معني العلية والسببية وقد يقال ان الشرط ان لم تعارضه علة فهي في معني العلة وان عارضته فان كان سابقا كان في معني العلة وان كان مقارنا او متراخيا فهو الشرط المحض وفيه نظر قوله وهو اي الشرط المحض اما حقيقي يتوقف عليه الشء في الواقع او بحكم الشارع حتي لا يصح الحكم بدونه اصلا كالشهود للنكاح او يصح الا عند تعذره كالطهارة للصلاة واما جعلي يعتبره المكلف ويعلق عليه تصرفاته اما بكلمة الشرط مثل ان تزوجتك فانت طالق او بدلالة كلمة ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرط بان يدل الكلام علي التعليق دلالة كلمة الشرط عليه مثل المراة التي اتزوجها فهي طالق لانه في معني ان تزوجت امراة فهي طالق باعتبار ان ترتب الحكم علي الوصف تعليق له به كالشرط قوله وقد مر اشارة الي بيان الشرط الجعلي وانه ليس بمنزلة الشرط الحقيقي بحيث لا يصح الحكم بدونه قوله فيضاف اي اذا لم يعارض الشرط علة صالحة لاضافة الحكم اليها فالحكم يضاف-	668	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1093	true	-2252582790882356564	0	187	0	953	1573	300	محضا بمعني انه علامة ليس فيها معني العلية والسببية وقد يقال ان الشرط ان لم تعارضه علة فهي في معني العلة وان عارضته فان كان سابقا كان في معني العلة وان كان مقارنا او متراخيا فهو الشرط المحض وفيه نظر قوله وهو اي الشرط المحض اما حقيقي يتوقف عليه الشء في الواقع او بحكم الشارع حتي لا يصح الحكم بدونه اصلا كالشهود للنكاح او يصح الا عند تعذره كالطهارة للصلاة واما جعلي يعتبره المكلف ويعلق عليه تصرفاته اما بكلمة الشرط مثل ان تزوجتك فانت طالق او بدلالة AUTO الشرط في حكم العلة الشرط في حكم العلة واما شرط في حكم العلة وهو شرط لا يعارضه علة تصلح ان يضاف الحكم اليها فيضاف اليه كما اذا رجع شهود الشرط وحدهم ضمنوا كلمة الشرط بان يدل الكلام علي التعليق دلالة كلمة الشرط عليه مثل المراة التي اتزوجها فهي طالق لانه في معني ان تزوجت امراة فهي طالق باعتبار ان ترتب الحكم علي الوصف تعليق له به كالشرط قوله وقد مر اشارة الي بيان الشرط الجعلي وانه ليس بمنزلة الشرط الحقيقي بحيث لا يصح الحكم بدونه قوله فيضاف اي اذا لم يعارض الشرط علة صالحة لاضافة الحكم اليها فالحكم يضاف	1093	160794579722414047	790	1565.0	637	953	82.8961181640625	152	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms669	false	2225105271937266636	0	113	0	621	1590	300	الي الشرط لانه يشابه العلة في توقف الحكم عليه بخلاف ما اذا وجدت حقيقة العلة الصالحة فانه لا عبرة حينءذ بالشبه والحلف فلو شهد قوم بان رجلا علق طلاق امراته الغير المدخولة بدخول الدار واخرون بانها دخلت الدار وقضي القاضي بوقوع الطلاق ولزوم نصف المهر فان رجع شهود دخول الدار وحدهم ضمنوا للزوج ما اداه الي المراة من نصف المهر لانهم شهود الشرط السالم عن معارضة العلة الصالحة لاضافة الحكم اليها واذا رجع شهود دخول الدار وشهود اليمين اي التعليق جميعا فالضمان علي شهود التعليق لانهم شهود العلة اما باعتبار ما يءول اليه باعتبار ان العلة اعم من الحقيقة ومما فيه معني السببية او باعتبار انه بعد شهادة الفريقين وقضاء القاضي اتصل الحكم	669	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1093	true	-2252582790882356564	187	300	953	1573	1573	300	الي الشرط لانه يشابه العلة في توقف الحكم عليه بخلاف ما اذا وجدت حقيقة العلة الصالحة فانه لا عبرة حينءذ بالشبه والحلف فلو شهد قوم بان رجلا علق طلاق امراته الغير المدخولة بدخول الدار واخرون بانها دخلت الدار وقضي القاضي بوقوع الطلاق ولزوم نصف المهر فان رجع شهود دخول الدار وحدهم ضمنوا للزوج ما اداه الي المراة من نصف المهر لانهم شهود الشرط السالم عن معارضة العلة الصالحة لاضافة الحكم اليها واذا رجع شهود دخول الدار وشهود اليمين اي التعليق جميعا فالضمان علي شهود التعليق لانهم شهود العلة اما باعتبار ما يءول اليه باعتبار ان العلة اعم من الحقيقة ومما فيه معني السببية او باعتبار انه بعد شهادة الفريقين وقضاء القاضي اتصل الحكم-	1093	160794579722414047	620	1235.0	508	621	99.8389663696289	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms669	false	2225105271937266636	113	300	621	1590	1590	300	بالعلة فكمل العلية ومع وجود العلة الصالحة لاضافة الحكم اليها لا جهة للاضافة الي الشرط فان قيل لو شهد قوم بانه تزوج هذه المراة بالف واخرون بانه دخل بها ثم رجع الفريقان فالضمان علي شهود الدخول مع انه شرط والتزوج علة قلنا هذا مبني علي ان شهود الدخول ابرءوا شهود النكاح عن الضمان حيث ادخلوا في ملك الزوج عوض ما غرم من المهر وهو استيفاء منافع البضع بخلاف ما نحن فيه قوله كشهود التخيير فانه سبب لكونه مفضيا الي الحكم في الجملة والاختيار علة يحصل بها لزوم المهر فالحكم يضاف الي العلة دون السبب قوله فان قال لما شرط في اضافة الحكم الي الشرط ان لا تعارضه علة صالحة لاضافة الحكم اليها اورد مثالا ليس فيه معارضة العلة اصلا وهو ما اذا رجع شهود الشرط فقط وحكمه وجوب الضمان عليهم علي ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي واما المذكور في اصول الامام السرخسي رحمه الله تعالي وابي اليسر فهو انهم لا يضمنون شيءا وهو المنصوص في الجامع الصغير ثم اورد مثالا يوجب فيه معارضة العلة الصالحة لاضافة الحكم اليها وهو ما اذا رجع شهود الشرط واليمين جميعا ثم مثالا يوجد فيه معارضة العلة لكنها لا تصلح-	669	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1094	true	-8117809024765299935	0	187	0	970	1534	300	بالعلة فكمل العلية ومع وجود العلة الصالحة لاضافة الحكم اليها لا جهة للاضافة الي الشرط فان قيل لو شهد قوم بانه تزوج هذه المراة بالف واخرون بانه دخل بها ثم رجع الفريقان فالضمان علي شهود الدخول مع انه شرط والتزوج علة قلنا هذا مبني علي ان شهود الدخول ابرءوا شهود النكاح عن الضمان حيث ادخلوا في ملك الزوج عوض ما غرم من المهر وهو استيفاء منافع البضع بخلاف ما نحن فيه قوله كشهود التخيير فانه سبب لكونه مفضيا الي الحكم في الجملة والاختيار علة يحصل بها لزوم المهر فالحكم يضاف الي العلة دون السبب قوله فان قال لما شرط في اضافة الحكم الي الشرط ان لا تعارضه علة صالحة لاضافة الحكم اليها اورد مثالا ليس فيه معارضة العلة اصلا وهو ما اذا رجع شهود الشرط فقط وحكمه وجوب الضمان عليهم علي ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي واما المذكور في اصول الامام السرخسي رحمه الله تعالي وابي اليسر فهو انهم لا يضمنون شيءا وهو المنصوص في الجامع الصغير ثم اورد مثالا يوجب فيه معارضة العلة الصالحة لاضافة الحكم اليها وهو ما اذا رجع شهود الشرط واليمين جميعا ثم مثالا يوجد فيه معارضة العلة لكنها لا تصلح	1094	160794579722414047	969	1933.0	783	970	99.89690399169922	187	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms670	false	-5866044339854387801	5	28	26	125	1570	300	اذا قال رجل ان كان قيد عبده عشرة ارطال فعبده حر ثم قال وان حل احد قيد العبد فهو حر فشهد شاهدان بان	670	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1094	true	-8117809024765299935	277	300	1436	1534	1534	300	اذا قال رجل ان كان قيد عبده عشرة ارطال فعبده حر ثم قال وان حل احد قيد العبد فهو حر فشهد شاهدان بان-	1094	160794579722414047	98	191.0	76	99	98.98989868164062	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms670	false	-5866044339854387801	28	300	125	1570	1570	300	القيد عشرة ارطال وقضي القاضي بعتق عبده فحل المولي قيد العبد فاذا هو ثمانية ارطال فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يضمن الشاهدان قيمة العبد لان قضاء القاضي نافذ ظاهرا وباطنا لابتناءه علي دليل شرعي واجب العمل به فلا بد من صيانته عن البطلان باثبات التصرف المشهود به مقدما علي القضاء بطريق الاقتضاء بخلاف ما اذا بان الشهود عبيدا او كفارا فانه لا عبرة بالقضاء حينءذ لامكان الوقوف علي حقيقة الرق والكفر وفيما نحن فيه قد سقط حقيقة معرفة وزن القيد لانه لا يمكن الا بحل القيد واذا حله يعتق العبد واذا نفذ القضاء ظاهرا وباطنا تحقق العتق قبل الحل فلم يمكن اضافته اليه والعلة اعني التعليق غير صالحة للاضافة اليها لانها تصرف من المالك في ملكه من غير تعد ولا جناية كما اذا باع مال نفسه او اكل طعام نفسه فتعين الاضافة الي الشرط وهو كون القيد عشرة ارطال والشهود قد تعدوا بالكذب المحض فيجب الضمان عليهم وعندهما ينفذ القضاء ظاهرا لا باطنا لانه مبني علي الحجة الباطلة الا ان العدالة الظاهرة دليل الصدق ظاهرا فيعتبر حجة في وجوب العمل واذا لم ينفذ باطنا كان العبد رقيقا بعد القضاء ويعتق بحل المولي قيده فلا يضمن الشهود وما ذكرنا من ان العلة هي يمين المالك اعني تعليقه العتق هو المذكور في اصول فخر الاسلام رحمه الله وغيره وهو الموافق لما تقرر عندهم من ان علل الاختصاصات الشرعية هي التصرفات المشروعة حتي لو ادعي شراء الدار واقام البينة وقضي القاضي كانت علة الملك هي الشراء دون القضاء فما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالي من ان العلة هي قضاء القاضي بوقوع العتق محل نظر والعجب انه صرح في مسالة رجوع الفريقين اعني شهود التعليق وشهود الشرط بان العلة هي شهود التعليق وهي صالحة-	670	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1095	true	1496142528103166535	0	272	0	1446	1600	300	القيد عشرة ارطال وقضي القاضي بعتق عبده فحل المولي قيد العبد فاذا هو ثمانية ارطال فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يضمن الشاهدان قيمة العبد لان قضاء القاضي نافذ ظاهرا وباطنا لابتناءه علي دليل شرعي واجب العمل به فلا بد من صيانته عن البطلان باثبات التصرف المشهود به مقدما علي القضاء بطريق الاقتضاء بخلاف ما اذا بان الشهود عبيدا او كفارا فانه لا عبرة بالقضاء حينءذ لامكان الوقوف علي حقيقة الرق والكفر وفيما نحن فيه قد سقط حقيقة معرفة وزن القيد لانه لا يمكن الا بحل القيد واذا حله يعتق العبد واذا نفذ القضاء ظاهرا وباطنا تحقق العتق قبل الحل فلم يمكن اضافته اليه والعلة اعني التعليق غير صالحة للاضافة اليها لانها تصرف من المالك في ملكه من غير تعد ولا جناية كما اذا باع مال نفسه او اكل طعام نفسه فتعين الاضافة الي الشرط وهو كون القيد عشرة ارطال والشهود قد تعدوا بالكذب المحض فيجب الضمان عليهم وعندهما ينفذ القضاء ظاهرا لا باطنا لانه مبني علي الحجة الباطلة الا ان العدالة الظاهرة دليل الصدق ظاهرا فيعتبر حجة في وجوب العمل واذا لم ينفذ باطنا كان العبد رقيقا بعد القضاء ويعتق بحل المولي قيده فلا يضمن الشهود وما ذكرنا من ان العلة هي يمين المالك اعني تعليقه العتق هو المذكور في اصول فخر الاسلام رحمه الله وغيره وهو الموافق لما تقرر عندهم من ان علل الاختصاصات الشرعية هي التصرفات المشروعة حتي لو ادعي شراء الدار واقام البينة وقضي القاضي كانت علة الملك هي الشراء دون القضاء فما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالي من ان العلة هي قضاء القاضي بوقوع العتق محل نظر والعجب انه صرح في مسالة رجوع الفريقين اعني شهود التعليق وشهود الشرط بان العلة هي شهود التعليق وهي صالحة	1095	160794579722414047	1445	2885.0	1174	1446	99.93084716796875	272	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms671	false	-8873984822363702478	0	28	0	155	1561	300	لاضافة الضمان اليها لانها اثبتت العتق بطريق التعدي حيث ظهر كذبهم بالرجوع فلم كانت العلة في مسالة حل القيد هي قضاء القاضي دون تعليق المالك والتحقيق انه بان	671	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1095	true	1496142528103166535	272	300	1446	1600	1600	300	لاضافة الضمان اليها لانها اثبتت العتق بطريق التعدي حيث ظهر كذبهم بالرجوع فلم كانت العلة في مسالة حل القيد هي قضاء القاضي دون تعليق المالك والتحقيق انه بان-	1095	160794579722414047	154	303.0	127	155	99.3548355102539	27	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms671	false	-8873984822363702478	41	198	223	1054	1561	300	المبني علي الشهادة الباطلة وهو حكم يءدي الي هلاك المال ففي صورة رجوع الفريقين شهود التعليق علة متعدية صالحة لاضافة الضمان اليها فلا يضاف الي شهود الشرط اعني وقوع المعلق عليه وفي مسالة حل القيد العلة غير صالحة لاضافة الضمان اليها لخلوها عن معني التعدي فيضاف الي الشرط وهو شهود كون القيد عشرة ارطال لتعديهم بالكذب المحض اذ لا مساغ للاضافة الي الحل لتحقق العتق قبله ظاهرا وباطنا مع ان شهود الشرط هاهنا بمنزلة شهود العلة من وجهين احدهما ان وزن القيد متحقق الوجود والشرط ما يكون علي خطر الوجود وثانيهما ان التعليق لما كان مقدرا يعترف به المالك والشهود قد شهدوا بوجود المعلق عليه كان ذلك في معني الشهادة بالتنجيز فكانوا شهود العلة لاثباتهم العتق في الحقيقة فان قيل نحن لا نثبت الضمان حتي يضاف الي العلة او الشرط بل نثبت العتق بلا شء اجيب بان العتق حكم يءدي الي هلاك المال فلا بد من الضمان والعتق بلا شء بمنزلة الضمان علي السيد فلا بد من	671	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1096	true	-1395273099265349172	143	300	753	1583	1583	300	المبني علي الشهادة الباطلة وهو حكم يءدي الي هلاك المال ففي صورة رجوع الفريقين شهود التعليق علة متعدية صالحة لاضافة الضمان اليها فلا يضاف الي شهود الشرط اعني وقوع المعلق عليه وفي مسالة حل القيد العلة غير صالحة لاضافة الضمان اليها لخلوها عن معني التعدي فيضاف الي الشرط وهو شهود كون القيد عشرة ارطال لتعديهم بالكذب المحض اذ لا مساغ للاضافة الي الحل لتحقق العتق قبله ظاهرا وباطنا مع ان شهود الشرط هاهنا بمنزلة شهود العلة من وجهين احدهما ان وزن القيد متحقق الوجود والشرط ما يكون علي خطر الوجود وثانيهما ان التعليق لما كان مقدرا يعترف به المالك والشهود قد شهدوا بوجود المعلق عليه كان ذلك في معني الشهادة بالتنجيز فكانوا شهود العلة لاثباتهم العتق في الحقيقة فان قيل نحن لا نثبت الضمان حتي يضاف الي العلة او الشرط بل نثبت العتق بلا شء اجيب بان العتق حكم يءدي الي هلاك المال فلا بد من الضمان والعتق بلا شء بمنزلة الضمان علي السيد فلا بد من-	1096	160794579722414047	830	1655.0	674	831	99.8796615600586	156	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms671	false	-8873984822363702478	198	300	1054	1561	1561	300	الاضافة قوله والمشي مباح يعني ان المشي وان كان سببا وهو يشارك العلة في الافضاء الي الحكم والاتصال به فعند تعذر الاضافة الي العلة كان ينبغي ان يضاف الحكم اليه دون الشرط الا ان الضمان ضمان عدوان فلا بد فيما يضاف اليه من صفة التعدي ولا تعدي في السبب اعني المشي لانه مباح محض وهذا مشعر بانه لو كان الماشي ايضا متعديا كما اذا كان الحفر في ملك الغير فسقط الماشي بغير اذن المالك لم يكن الضمان علي الحافر ولا رواية في ذلك بل الرواية مطلقة في ضمان الحافر المتعدي لا يقال مراده ان المشي مباح في نفسه وان حرم بالغير في-	671	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1097	true	5372211176713126291	0	102	0	508	1527	300	الاضافة قوله والمشي مباح يعني ان المشي وان كان سببا وهو يشارك العلة في الافضاء الي الحكم والاتصال به فعند تعذر الاضافة الي العلة كان ينبغي ان يضاف الحكم اليه دون الشرط الا ان الضمان ضمان عدوان فلا بد فيما يضاف اليه من صفة التعدي ولا تعدي في السبب اعني المشي لانه مباح محض وهذا مشعر بانه لو كان الماشي ايضا متعديا كما اذا كان الحفر في ملك الغير فسقط الماشي بغير اذن المالك لم يكن الضمان علي الحافر ولا رواية في ذلك بل الرواية مطلقة في ضمان الحافر المتعدي لا يقال مراده ان المشي مباح في نفسه وان حرم بالغير في	1097	160794579722414047	507	1009.0	406	508	99.80314636230469	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms672	false	8255806806607343125	63	101	323	524	1525	300	قوله واما وضع الحجر يعني ان هذه الامور طرق مفضية الي التلف فتكون اسبابا لها حكم العلل بخلاف الحفر فانه ازالة للمانع اعني امساك الارض فيكون شرطا وهاهنا نظر وهو انه لا معني للسببية الا الافضاء الي الحكم	672	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1097	true	5372211176713126291	262	300	1327	1527	1527	300	قوله واما وضع الحجر يعني ان هذه الامور طرق مفضية الي التلف فتكون اسبابا لها حكم العلل بخلاف الحفر فانه ازالة للمانع اعني امساك الارض فيكون شرطا وهاهنا نظر وهو انه لا معني للسببية الا الافضاء الي الحكم-	1097	160794579722414047	200	395.0	163	201	99.50248718261719	37	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms672	false	8255806806607343125	0	67	0	343	1525	300	بعض الصور كما اذا كان في ملك الغير لانا نقول الحفر ايضا كذلك والظاهر ان تقييد المشي بالاباحة احتراز عن محل الخلاف ففي بعض الوجوه عن اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي انه لا ضمان علي الحافر عند تعدي المشي قوله بخلاف ما اذا اوقع نفسه في بءر العدوان فانه لا ضمان علي الحافر لان الايقاع علة متعدية صالحة للاضافة فلا يضاف الي الشرط قوله---------------------- واما وضع الحجر	672	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1097	true	5372211176713126291	102	173	508	873	1527	300	بعض الصور كما اذا كان في ملك الغير لانا نقول الحفر ايضا كذلك والظاهر ان تقييد المشي بالاباحة احتراز عن محل الخلاف ففي بعض الوجوه عن اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي انه لا ضمان علي الحافر عند تعدي المشي قوله بخلاف ما اذا اوقع نفسه في بءر العدوان فانه لا ضمان علي الحافر لان الايقاع علة متعدية صالحة للاضافة فلا يضاف الي الشرط AUTO دفع اعتراض دفع اعتراض واما وضع الحجر	1097	160794579722414047	339	659.5	272	365	92.876708984375	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms672	false	8255806806607343125	101	300	524	1525	1525	300	والتادي اليه من غير تاثير وهذا حاصل في الحفر وحل القيد وفتح الباب ونحو ذلك قوله وهو اي الشرط الذي في حكم السبب شرط اعترض عليه اي حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير منسوب ذلك الفعل الي الشرط فخرج الشرط المحض مثل ان دخلت الدار فانت طالق اذ التعليق وهو فعل المختار لم يعترض علي الشرط بل بالعكس وخرج ما اذا اعترض علي الشرط فعل فاعل غير مختار بل طبيعي كما اذا شق زق الغير فسال الماءع فتلف وخرج ما اذا كان فعل المختار منسوبا الي الشرط كما اذا فتح الباب علي وجه يفر الطاءر فخرج فانه ليس في معني السبب بل في معني العلة ولهذا يضمن واما وجوب الضمان عند محمد رحمه الله في صورة فتح باب القفص فليس مبنيا علي ان طيران الطاءر منسوب الي الفتح بل علي ان فعل الطاءر هدر فيلحق بالافعال الغير الاختيارية كسيلان الماءع قوله لا يضمن عندنا مشعر بالخلاف وليس كذلك قوله فان الحل بيان لكون حل القيد في حكم السبب لا تعليل لعدم الضمان وتقريره ان الشرط المحض يتاخر عن صورة العلة والسبب يتقدمها لانه طريق الي الحكم ومفض اليه بان تتوسط العلة بينهما فيكون متقدما لا محالة وانما قال صورة العلة لان الشرط المحض يتقدم علي انعقادها علة لما-	672	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1098	true	-2791297629788136376	0	199	0	1002	1491	300	والتادي اليه من غير تاثير وهذا حاصل في الحفر وحل القيد وفتح الباب ونحو ذلك قوله وهو اي الشرط الذي في حكم السبب شرط اعترض عليه اي حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير منسوب ذلك الفعل الي الشرط فخرج الشرط المحض مثل ان دخلت الدار فانت طالق اذ التعليق وهو فعل المختار لم يعترض علي الشرط بل بالعكس وخرج ما اذا اعترض علي الشرط فعل فاعل غير مختار بل طبيعي كما اذا شق زق الغير فسال الماءع فتلف وخرج ما اذا كان فعل المختار منسوبا الي الشرط كما اذا فتح الباب علي وجه يفر الطاءر فخرج فانه ليس في معني السبب بل في معني العلة ولهذا يضمن واما وجوب الضمان عند محمد رحمه الله في صورة فتح باب القفص فليس مبنيا علي ان طيران الطاءر منسوب الي الفتح بل علي ان فعل الطاءر هدر فيلحق بالافعال الغير الاختيارية كسيلان الماءع قوله لا يضمن عندنا مشعر بالخلاف وليس كذلك قوله فان الحل بيان لكون حل القيد في حكم السبب لا تعليل لعدم الضمان وتقريره ان الشرط المحض يتاخر عن صورة العلة والسبب يتقدمها لانه طريق الي الحكم ومفض اليه بان تتوسط العلة بينهما فيكون متقدما لا محالة وانما قال صورة العلة لان الشرط المحض يتقدم علي انعقادها علة لما	1098	160794579722414047	1001	1997.0	803	1002	99.90019989013672	199	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms673	false	-8778124419434822441	0	101	0	490	1502	300	سبق من ان التعليق يمنع العلية الي وجود الشرط فلا بد من ان يثبت الشرط حتي تنعقد العلة فحل القيد لما كان متقدما علي الاباق الذي هو علة التلف كان شرطا في معني السبب لا في معني العلة لان العلة هاهنا مستقلة غير مضافة الي السبب ولا حادثة به بخلاف سوق الدابة واما اذا امر عبد الغير بالاباق فابق فانما يضمن بناء علي ان امره استعمال للعبد وهو غصب بمنزلة ما اذا استخدمه فخدمه وما يقال في بيان تقدم السبب علي صورة العلة ان ما هو مفض الي الشء ووسيلة اليه فلا بد ان يكون سابقا عليه ليس بمستقيم لانه مفض	673	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1098	true	-2791297629788136376	199	300	1002	1491	1491	300	سبق من ان التعليق يمنع العلية الي وجود الشرط فلا بد من ان يثبت الشرط حتي تنعقد العلة فحل القيد لما كان متقدما علي الاباق الذي هو علة التلف كان شرطا في معني السبب لا في معني العلة لان العلة هاهنا مستقلة غير مضافة الي السبب ولا حادثة به بخلاف سوق الدابة واما اذا امر عبد الغير بالاباق فابق فانما يضمن بناء علي ان امره استعمال للعبد وهو غصب بمنزلة ما اذا استخدمه فخدمه وما يقال في بيان تقدم السبب علي صورة العلة ان ما هو مفض الي الشء ووسيلة اليه فلا بد ان يكون سابقا عليه ليس بمستقيم لانه مفض-	1098	160794579722414047	489	973.0	389	490	99.7959213256836	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms673	false	-8778124419434822441	106	218	519	1126	1502	300	صورة العلة وهاهنا نظر وهو ان وجوب تاخر الشرط عن صورة العلة انما هو في الشرط التعليقي لا الحقيقي كالشهادة في النكاح والطهارة في الصلاة والعقل في التصرفات علي ما سيجء قوله له اي لمحمد ان فعل الطير والبهيمة هدر شرعا فلا يصلح لاضافة التلف اليه فيضاف الي الشرط وايضا هما لا يصبران عن الخروج عادة ففعلهما يلتحق بالافعال الطبيعية بمنزلة سيلان الماءع فظهر ان كلا من كون فعلهما هدرا وكونه بمنزلة الافعال الطبيعية مستقل في الاستدلال علي الضمان فسوق كلام المصنف رحمه الله تعالي ليس كما ينبغي ولابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي انه ان اريد ان فعل الطير والبهيمة هدر في اضافة الحكم اليه فمسلم لكنه لا ينافي اعتباره	673	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1099	true	-5175161708208177203	188	300	965	1571	1571	300	صورة العلة وهاهنا نظر وهو ان وجوب تاخر الشرط عن صورة العلة انما هو في الشرط التعليقي لا الحقيقي كالشهادة في النكاح والطهارة في الصلاة والعقل في التصرفات علي ما سيجء قوله له اي لمحمد ان فعل الطير والبهيمة هدر شرعا فلا يصلح لاضافة التلف اليه فيضاف الي الشرط وايضا هما لا يصبران عن الخروج عادة ففعلهما يلتحق بالافعال الطبيعية بمنزلة سيلان الماءع فظهر ان كلا من كون فعلهما هدرا وكونه بمنزلة الافعال الطبيعية مستقل في الاستدلال علي الضمان فسوق كلام المصنف رحمه الله تعالي ليس كما ينبغي ولابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي انه ان اريد ان فعل الطير والبهيمة هدر في اضافة الحكم اليه فمسلم لكنه لا ينافي اعتباره-	1099	160794579722414047	606	1207.0	495	607	99.83525848388672	111	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms673	false	-8778124419434822441	218	300	1126	1502	1502	300	في قطع الحكم عن الشرط وان اريد انه هدر مطلقا حتي لا يعتبر في قطع الحكم عن الغير فممنوع كما اذا ارسل شخص كلبه علي صيد فمال عن سنن الصيد ثم اتبعه فاخذه لا يحل لان فعله وهو الميل عن السنن هدر في اضافة الحكم اليه لكونه بهيمة لكنه معتبر في منع اضافة الفعل عن المرسل ولا يخفي ان هذا جواب عن الوجه الاول فقط من استدلال محمد بناء علي ما ساق كلامه من انه استدلال واحد فان قيل هب ان فتح-	673	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1100	true	-1702631017010604067	0	82	0	377	1479	300	في قطع الحكم عن الشرط وان اريد انه هدر مطلقا حتي لا يعتبر في قطع الحكم عن الغير فممنوع كما اذا ارسل شخص كلبه علي صيد فمال عن سنن الصيد ثم اتبعه فاخذه لا يحل لان فعله وهو الميل عن السنن هدر في اضافة الحكم اليه لكونه بهيمة لكنه معتبر في منع اضافة الفعل عن المرسل ولا يخفي ان هذا جواب عن الوجه الاول فقط من استدلال محمد بناء علي ما ساق كلامه من انه استدلال واحد فان قيل هب ان فتح	1100	160794579722414047	376	747.0	295	377	99.73474884033203	82	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms674	false	8293810225626724872	0	133	0	661	1525	300	الباب شرط لا علة لكن سبق ان الشرط اذا لم يعارضه علة صالحة لاضافة الحكم اليها فالحكم يضاف الي الشرط وهاهنا كذلك لان فعل البهيمة لا يصلح علة للضمان قلنا لا نسلم انه لا يصلح علة للضمان علي المالك وقد يقال الحكم هاهنا هو التلف لا الضمان ولا نزاع في صحة اضافته الي فعل البهيمة قلنا وكذلك الي الفعل الطبيعي فينبغي ان لا يضمن في صورة شق الزق قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا قال الولي فان عورض بان الظاهر ان الانسان لا يلقي نفسه في البءر اجيب بان التمسك بالظاهر انما يصلح للدفع والولي محتاج الي استحقاق الدية علي العاقلة فلا بد من اقامة البينة علي انه وقع في البءر بغير تعمد منه قوله---------------------------------- واما شرط اسما لا حكما كما اذا قال ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فاول الشرطين -بحسب الوجود- شرط اسما	674	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1100	true	-1702631017010604067	82	298	377	1472	1479	300	الباب شرط لا علة لكن سبق ان الشرط اذا لم يعارضه علة صالحة لاضافة الحكم اليها فالحكم يضاف الي الشرط وهاهنا كذلك لان فعل البهيمة لا يصلح علة للضمان قلنا لا نسلم انه لا يصلح علة للضمان علي المالك وقد يقال الحكم هاهنا هو التلف لا الضمان ولا نزاع في صحة اضافته الي فعل البهيمة قلنا وكذلك الي الفعل الطبيعي فينبغي ان لا يضمن في صورة شق الزق مثال اخر وكذا اذا فتح باب قفص او اصطبل خلافا لمحمد رحمه الله تعالي له ان فعل الطير والبهيمة هدر فاذا خرجا علي فور الفتح يجب الضمان كما في سيلان ماء الزق فان النفار طبيعي للطير كالسيلان للماء ولهما انه هدر في اثبات الحكم لا في قطعه عن الغير كالكلب يميل علي سنن الارسال واذا قال الولي سقط وقال الحافر اسقط نفسه فالقول له لانه يدعي صلاحية العلة للاضافة وقطع الاضافة عن الشرط فهو متمسك بالاصل بخلاف الجارح اذا ادعي الموت بسبب اخر لانه صاحب علة قوله واذا قال الولي فان عورض بان الظاهر ان الانسان لا يلقي نفسه في البءر اجيب بان التمسك بالظاهر انما يصلح للدفع والولي محتاج الي استحقاق الدية علي العاقلة فلا بد من اقامة البينة علي انه وقع في البءر بغير تعمد منه AUTO الشرط اسما وحكما الشرط اسما وحكما واما شرط اسما لا حك----ما اذا علق الطلاق ب--------------------------------------شرطين فاولهما وجودا شرط اسما	1100	160794579722414047	596	1116.5	474	1137	52.418643951416016	116	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms674	false	8293810225626724872	110	250	549	1287	1525	300	قوله واما شرط اسما لا حكما كما اذا قال ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فاول الشرطين بحسب الوجود شرط اسما لتوقف الحكم عليه في الجملة لا حكما لعدم تحقق الحكم عنده فان دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقا وان ابانها فدخلت الدارين او دخلت احداهما فابانها فدخلت الاخري لم تطلق اتفاقا وان ابانها فدخلت احداهما ثم تزوجها فدخلت الاخري تطلق عندنا لان اشتراط الملك حال وجود الشرط انما هو لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود الشرط بدليل انها لو دخلت الدارين في غير الملك انحلت اليمين ولا لبقاء اليمين لان محل اليمين هي الذمة فيبقي ببقاءها ولا يشترط الا عند الشرط الثاني لانه حال نزول الجزاء المفتقر الي الملك وبهذا يخرج الجواب عن وجه قول زفر رحمه الله تعالي ان الشرطين شء واحد في وجود الجزاء وفي احدهما يشترط الملك وكذا في الاخر قوله و---اما العلامة	674	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1101	true	2973880936973451323	30	170	151	892	1598	300	قوله واما شرط اسما لا حكما كما اذا قال ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فاول الشرطين بحسب الوجود شرط اسما لتوقف الحكم عليه في الجملة لا حكما لعدم تحقق الحكم عنده فان دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقا وان ابانها فدخلت الدارين او دخلت احداهما فابانها فدخلت الاخري لم تطلق اتفاقا وان ابانها فدخلت احداهما ثم تزوجها فدخلت الاخري تطلق عندنا لان اشتراط الملك حال وجود الشرط انما هو لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود الشرط بدليل انها لو دخلت الدارين في غير الملك انحلت اليمين ولا لبقاء اليمين لان محل اليمين هي الذمة فيبقي ببقاءها ولا يشترط الا عند الشرط الثاني لانه حال نزول الجزاء المفتقر الي الملك وبهذا يخرج الجواب عن وجه قول زفر رحمه الله تعالي ان الشرطين شء واحد في وجود الجزاء وفي احدهما يشترط الملك وكذا في الاخر العلامة واما العلامة	1101	160794579722414047	732	1458.0	593	741	98.7854232788086	138	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms674	false	8293810225626724872	247	300	1269	1525	1525	300	قوله واما العلامة هي علي مقتضي تفسير المصنف رحمه الله تعالي ما تعلق بالشء من غير تاثير فيه ولا توقف له عليه بل من جهة انه يدل علي وجود ذلك الشء فيباين الشرط والسبب والعلة والمشهور انها ما يكون علما علي الوجود من غير ان يتعلق به وجوب ولا وجود الا انهم مثلوا-	674	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1102	true	1546085817809482260	44	97	246	503	1601	300	قوله واما العلامة هي علي مقتضي تفسير المصنف رحمه الله تعالي ما تعلق بالشء من غير تاثير فيه ولا توقف له عليه بل من جهة انه يدل علي وجود ذلك الشء فيباين الشرط والسبب والعلة والمشهور انها ما يكون علما علي الوجود من غير ان يتعلق به وجوب ولا وجود الا انهم مثلوا	1102	160794579722414047	256	507.0	204	257	99.61089324951172	53	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms675	false	-1558494006808938288	0	155	0	833	1542	300	فيه بالاحصان مع ان وجوب الرجم موقوف عليه وسماه بعضهم شرطا فيه معني العلامة وبعضهم شرطا علي الاطلاق لتوقف وجوب الرجم عليه واما تقدمه علي وجود الزنا فلا ينافي ذلك فان تاخر الشرط عن صورة العلة ليس بلازم بل من الشروط ما يتقدمها كشروط الصلاة وشهود النكاح كذا في الكشف وهو حاصل الاشكال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالي واجاب عنه بان لزوم التاخر عن صورة العلة انما هو في الشرط التعليقي واما الحقيقي اعني ما يتوقف عليه الشء عقلا او شرعا فقد يتقدم علي صورة العلة كشروط الصلاة وشهود النكاح وقد يتاخر كالحفر المتاخر عن وجود ثقل زيد وقطع الحبل المتاخر عن وجود ثقل القنديل والمتاخر لكونه اقوي بواسطة اتصاله بالحكم يسمي شرطا في معني العلة والمتقدم لعدم مقارنة الحكم يسمي علامة وحاصل هذا الكلام ان الاحصان شرط الا انه سمي علامة لمشابهته العلامة في عدم الاتصال بالحكم ثم ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالي محل نظر اما اولا فلان الشرط التعليقي قد يكون	675	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1102	true	1546085817809482260	97	252	503	1336	1601	300	فيه بالاحصان مع ان وجوب الرجم موقوف عليه وسماه بعضهم شرطا فيه معني العلامة وبعضهم شرطا علي الاطلاق لتوقف وجوب الرجم عليه واما تقدمه علي وجود الزنا فلا ينافي ذلك فان تاخر الشرط عن صورة العلة ليس بلازم بل من الشروط ما يتقدمها كشروط الصلاة وشهود النكاح كذا في الكشف وهو حاصل الاشكال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالي واجاب عنه بان لزوم التاخر عن صورة العلة انما هو في الشرط التعليقي واما الحقيقي اعني ما يتوقف عليه الشء عقلا او شرعا فقد يتقدم علي صورة العلة كشروط الصلاة وشهود النكاح وقد يتاخر كالحفر المتاخر عن وجود ثقل زيد وقطع الحبل المتاخر عن وجود ثقل القنديل والمتاخر لكونه اقوي بواسطة اتصاله بالحكم يسمي شرطا في معني العلة والمتقدم لعدم مقارنة الحكم يسمي علامة وحاصل هذا الكلام ان الاحصان شرط الا انه سمي علامة لمشابهته العلامة في عدم الاتصال بالحكم ثم ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالي محل نظر اما اولا فلان الشرط التعليقي قد يكون	1102	160794579722414047	833	1666.0	678	833	100.0	155	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms675	false	-1558494006808938288	155	300	833	1542	1542	300	متقدما وانما المتاخر ظهوره والعلم به كما في تعليق عتق العبد بكون قيده عشرة ارطال واما ثانيا فلانه ليس كل شرط متقدم يسمي علامة كالطهارة للصلاة ولا كل شرط متاخر يكون في معني العلة كشهود اليمين علي ما سبق واما ثالثا فلان الشرط الذي في معني العلة قد يتقدم علي صورة العلة كما اذا كان ولادة من سقط في البءر بعد حفر البءر فان ثقله الذي هو العلة قد حصل بعد الشرط اعني ازالة الامساك عن الارض قوله ولما كان لي نظر في كون الاحصان علامة لا شرطا في معني العلة لقاءل ان يقول كونه علامة وان صلح محلا للنظر الا انه لا خفاء في انه ليس شرطا في معني العلة اذ الشرط انما يكون في معني العلة اذا لم يعارضه علة صالحة لاضافة الحكم اليها كالزنا هاهنا مع ان الاحصان عبارة عن خصال حميدة بعضها مندوب اليه وبعضها مامور به فلا يصلح ان يكون-	675	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1103	true	-3419484780148571117	126	271	627	1337	1497	300	متقدما وانما المتاخر ظهوره والعلم به كما في تعليق عتق العبد بكون قيده عشرة ارطال واما ثانيا فلانه ليس كل شرط متقدم يسمي علامة كالطهارة للصلاة ولا كل شرط متاخر يكون في معني العلة كشهود اليمين علي ما سبق واما ثالثا فلان الشرط الذي في معني العلة قد يتقدم علي صورة العلة كما اذا كان ولادة من سقط في البءر بعد حفر البءر فان ثقله الذي هو العلة قد حصل بعد الشرط اعني ازالة الامساك عن الارض قوله ولما كان لي نظر في كون الاحصان علامة لا شرطا في معني العلة لقاءل ان يقول كونه علامة وان صلح محلا للنظر الا انه لا خفاء في انه ليس شرطا في معني العلة اذ الشرط انما يكون في معني العلة اذا لم يعارضه علة صالحة لاضافة الحكم اليها كالزنا هاهنا مع ان الاحصان عبارة عن خصال حميدة بعضها مندوب اليه وبعضها مامور به فلا يصلح ان يكون	1103	160794579722414047	709	1413.0	565	710	99.8591537475586	145	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms676	false	2458084777497981375	0	29	0	161	1615	300	في معني العلة الموجبة للعقوبة المحضة قوله فان قيل مبني هذا السءال علي الرواية المذكورة في الاسرار وهي ان عتق هذا العبد لا يثبت بشهادة الكافرين وان كانت شهادتهما	676	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1103	true	-3419484780148571117	271	300	1337	1497	1497	300	في معني العلة الموجبة للعقوبة المحضة قوله فان قيل مبني هذا السءال علي الرواية المذكورة في الاسرار وهي ان عتق هذا العبد لا يثبت بشهادة الكافرين وان كانت شهادتهما-	1103	160794579722414047	160	315.0	132	161	99.3788833618164	28	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms676	false	2458084777497981375	29	118	161	657	1615	300	حجة علي هذا العتق لولا الزنا وذلك لان قبول الشهادة في الاعتاق قبل الزنا يستلزم ايجاب الرجم علي المسلم ضرورة تحقق الاحصان والمذكور في الهداية واكثر الكتب انه يثبت العتق تضررا علي المولي الكافر ولا يثبت سبق تاريخ الاعتاق علي الزنا فيه من تضرر المسلم بوجوب الرجم عليه والحاصل ان شهادتهما تتضمن ثبوت العتق وتقدمه علي الزنا وضرر الاول يرجع الي الكافر فتقبل والثاني الي المسلم فلا تقبل قوله وهنا لا يثبتها اي في صورة ثبوت الاحصان بشهادة الرجال مع النساء لا تثبت بشهادة النساء العقوبة لان الاحصان-------- علامة	676	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1104	true	5779988453082094152	0	92	0	504	1643	300	حجة علي هذا العتق لولا الزنا وذلك لان قبول الشهادة في الاعتاق قبل الزنا يستلزم ايجاب الرجم علي المسلم ضرورة تحقق الاحصان والمذكور في الهداية واكثر الكتب انه يثبت العتق تضررا علي المولي الكافر ولا يثبت سبق تاريخ الاعتاق علي الزنا فيه من تضرر المسلم بوجوب الرجم عليه والحاصل ان شهادتهما تتضمن ثبوت العتق وتقدمه علي الزنا وضرر الاول يرجع الي الكافر فتقبل والثاني الي المسلم فلا تقبل قوله وهنا لا يثبتها اي في صورة ثبوت الاحصان بشهادة الرجال مع النساء لا تثبت بشهادة وهنا لا تثبتها لان الاحصان ليس الا علامة	1104	160794579722414047	483	944.5	395	504	95.83333587646484	87	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms676	false	2458084777497981375	113	257	624	1395	1615	300	النساء العقوبة لان الاحصان علامة لا علة او سبب او شرط في معني العلة ليكون اثباته اثبات العقوبة قوله وهو يصلح الضمير للشهادة تذكيره باعتبار ان المصدر في معني ان مع الفعل قوله وهو ما ذكر اي اضرار المسلم في هذه الصورة تكذيبه في ادعاءه الرق ودفع انكاره لاستحقاقه الرجم وحاصل الكلام ان امتناع قبول شهادة النساء لخصوصية في المشهود به وهو الحد وذلك منتف في الاحصان لانه علامة لا موجب وامتناع قبول شهادة الكفار لخصوصية في المشهود عليه وهو كونه مسلما فلا يقبل في الصورة المذكورة لتضرر العبد المسلم فان الرق مع الحياة خير من العتق مع الرجم قوله----------------- وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا تقبل شهادة القابلة في الصورة المذكورة لان--------- الولادة في حقنا ليست بعلامة بل بمنزلة العلة المثبتة للنسب ضرورة انا لا نعلم ثبوت النسب الا بها فيشترط لاثباتها كمال الحجة رجلا او رجل وامراتان بخلاف ما اذا وجد	676	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1105	true	7089005690311758523	35	164	181	868	1561	300	النساء العقوبة لان الاحصان علامة لا علة او سبب او شرط في معني العلة ليكون اثباته اثبات العقوبة قوله وهو يصلح الضمير للشهادة تذكيره باعتبار ان المصدر في معني ان مع الفعل قوله وهو ما ذكر اي اضرار المسلم في هذه الصورة تكذيبه في ادعاءه الرق ودفع انكاره لاستحقاقه الرجم وحاصل الكلام ان امتناع قبول شهادة النساء لخصوصية في المشهود به وهو الحد وذلك منتف في الاحصان لانه علامة لا موجب وامتناع قبول شهادة الكفار لخصوصية في المشهود عليه وهو كونه مسلما فلا يقبل في الصورة المذكورة لتضرر العبد المسلم فان الرق مع الحياة خير من العتق مع الرجم تعليق الطلاق بالولادة وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا تقبل لانه اذا لم يوجد سبب ظاهر كان النسب مضافا الي الولادة فش-----------------------------------------------------------------------------------------رط لاثباتها كمال الحجة--------------------- بخلاف ما اذا وجد	1105	160794579722414047	622	1175.5	503	797	78.04266357421875	114	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms676	false	2458084777497981375	212	300	1154	1615	1615	300	قوله وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا تقبل شهادة القابلة في الصورة المذكورة لان الولادة في حقنا ليست بعلامة بل بمنزلة العلة المثبتة للنسب ضرورة انا لا نعلم ثبوت النسب الا بها فيشترط لاثباتها كمال الحجة رجلا او رجل وامراتان بخلاف ما اذا وجد الفراش القاءم او الحبل الظاهر او اقرار الزوج بالحبل فان كلا من ذلك دليل ظاهر يستدل اليه ثبوت النسب فتكون الولادة علامة معرفة قوله واذا علق بالولادة طلاق يعني فيما اذا لم يكن الحبل ظاهرا ولا الزوج مقرا به اذ لو وجد احدهما-	676	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1106	true	8722967395567741167	134	222	695	1157	1569	300	قوله وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا تقبل شهادة القابلة في الصورة المذكورة لان الولادة في حقنا ليست بعلامة بل بمنزلة العلة المثبتة للنسب ضرورة انا لا نعلم ثبوت النسب الا بها فيشترط لاثباتها كمال الحجة رجلا او رجل وامراتان بخلاف ما اذا وجد الفراش القاءم او الحبل الظاهر او اقرار الزوج بالحبل فان كلا من ذلك دليل ظاهر يستدل اليه ثبوت النسب فتكون الولادة علامة معرفة قوله واذا علق بالولادة طلاق يعني فيما اذا لم يكن الحبل ظاهرا ولا الزوج مقرا به اذ لو وجد احدهما	1106	160794579722414047	461	917.0	374	462	99.7835464477539	88	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms677	false	221814101781095434	0	78	0	413	1534	300	فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يثبت بمجرد اقرارها بالولادة كما في تعليق الطلاق بالحيض ووجه ايراد هذه المسالة هاهنا ان الولادة علامة لثبوت النسب وان جعلت شرطا تعليقا فيعتبر عندهما جانب كونه علامة حتي يثبت بشهادة امراة فيثبت ما يتبعها من الطلاق وغيره وعنده يعتبر جانب الشرطية حتي لا يثبت في حق الطلاق الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين ولا امتناع في ثبوت الولادة في حق نفسها لا في حق وقوع الطلاق كما انه لا امتناع في	677	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1106	true	8722967395567741167	222	300	1157	1569	1569	300	فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يثبت بمجرد اقرارها بالولادة كما في تعليق الطلاق بالحيض ووجه ايراد هذه المسالة هاهنا ان الولادة علامة لثبوت النسب وان جعلت شرطا تعليقا فيعتبر عندهما جانب كونه علامة حتي يثبت بشهادة امراة فيثبت ما يتبعها من الطلاق وغيره وعنده يعتبر جانب الشرطية حتي لا يثبت في حق الطلاق الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين ولا امتناع في ثبوت الولادة في حق نفسها لا في حق وقوع الطلاق كما انه لا امتناع في-	1106	160794579722414047	412	819.0	335	413	99.75786590576172	77	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms677	false	221814101781095434	100	175	522	936	1534	300	انها ثيب وشهدت امراة بذلك وتحقيق ذلك ان للولادة اصلا ووصفا وهو كونها شرطا والثابت بشهادة الواحدة هو الاول دون الثاني واما ثبوت النسب فانما يكون بالفراش القاءم وبالولادة يظهر ان النسب كان ثابتا بالفراش القاءم وقت العلوق كذا في شرح التقويم قوله بخلاف الجلد جواب عما يقال ان الجلد ورد الشهادة قد رتبا علي الرمي والعجز عن اقامة البينة بقوله تعالي والذين يرمون المحصنات الاية فاذا كان العجز علامة في حق رد الشهادة فكذا	677	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1107	true	1549163847290966840	225	300	1132	1545	1545	300	انها ثيب وشهدت امراة بذلك وتحقيق ذلك ان للولادة اصلا ووصفا وهو كونها شرطا والثابت بشهادة الواحدة هو الاول دون الثاني واما ثبوت النسب فانما يكون بالفراش القاءم وبالولادة يظهر ان النسب كان ثابتا بالفراش القاءم وقت العلوق كذا في شرح التقويم قوله بخلاف الجلد جواب عما يقال ان الجلد ورد الشهادة قد رتبا علي الرمي والعجز عن اقامة البينة بقوله تعالي والذين يرمون المحصنات الاية فاذا كان العجز علامة في حق رد الشهادة فكذا-	1107	160794579722414047	413	821.0	339	414	99.75845336914062	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms677	false	221814101781095434	78	100	413	522	1534	300	ثبوت ثيابة الامة في نفسها لا في حق استحقاق الرد علي الباءع فيما اذا اشتري امة علي انها بكر فادعي المشتري علي	677	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1107	true	1549163847290966840	0	22	0	109	1545	300	ثبوت ثيابة الامة في نفسها لا في حق استحقاق الرد علي الباءع فيما اذا اشتري امة علي انها بكر فادعي المشتري علي	1107	160794579722414047	109	218.0	87	109	100.0	22	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms677	false	221814101781095434	175	300	936	1534	1534	300	في حق الجلد فينبغي ان يقدم الجلد علي العجز لا سيما ان القران في النظم يوجب القران في الحكم عند الشافعي فان قيل ان قوله تعالي ثم لم ياتوا عطف علي يرمون فيكون شرطا مثله كما اذا قيل ان دخلت الدار ثم كلمت زيدا فانت طالق وعبدي حر كان تكلم زيد شرطا للطلاق والعتق جميعا مثل الدخول في الدار فلو جعل مجرد الدخول شرطا في حق العتق لزم الغاء الشرط الثاني في حقه قلنا لو سلم ان قوله تعالي ولا تقبلوا عطف علي فاجلدوهم لا علي مجموع الجملة الاسمية فانما جعلنا العجز عن اقامة البينة لغوا في حق رد الشهادة لما لاح من الدليل علي انه في حقه علامة لا شرط حقيقي وفي حق الجلد شرط لا علامة وهو ان القذف في نفسه كبيرة فيكفي-	677	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1108	true	-5443552642181794336	0	125	0	599	1484	300	في حق الجلد فينبغي ان يقدم الجلد علي العجز لا سيما ان القران في النظم يوجب القران في الحكم عند الشافعي فان قيل ان قوله تعالي ثم لم ياتوا عطف علي يرمون فيكون شرطا مثله كما اذا قيل ان دخلت الدار ثم كلمت زيدا فانت طالق وعبدي حر كان تكلم زيد شرطا للطلاق والعتق جميعا مثل الدخول في الدار فلو جعل مجرد الدخول شرطا في حق العتق لزم الغاء الشرط الثاني في حقه قلنا لو سلم ان قوله تعالي ولا تقبلوا عطف علي فاجلدوهم لا علي مجموع الجملة الاسمية فانما جعلنا العجز عن اقامة البينة لغوا في حق رد الشهادة لما لاح من الدليل علي انه في حقه علامة لا شرط حقيقي وفي حق الجلد شرط لا علامة وهو ان القذف في نفسه كبيرة فيكفي	1108	160794579722414047	598	1191.0	474	599	99.83305358886719	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms678	false	-4110019127668972123	14	188	71	946	1496	300	قوله قلنا يعني لا نسلم ان القذف في نفسه كبيرة موجبة لرد الشهادة بل هو متردد بين ان يكون جناية فيكون فسقا وبين ان يكون حسبة لله تعالي منعا للفاحشة ولو كان في نفسه كبيرة وفاحشة لم تكن الشهادة عليه مقبولة اصلا فان قيل لما احتمل الحسبة ولم يكن جناية محضة كان ينبغي ان لا يتعلق به الحد ورد الشهادة قلنا هو وان احتمل ان يكون حسبة الا انه لا يحل الاقدام عليه وان كان صادقا الا ان يوجد الشهود في البلد فاذا مضي زمان يتمكن من احضار الشهود وهو الي اخر المجلس في ظاهر الرواية والي ما يراه الامام وهو المجلس الثاني في رواية عن ابي يوسف رحمه الله ولم يحضرهم صار القذف كبيرة مقتصرة علي الحال لا مستندة الي الاصل لاحتمال انه قذف وله بينة عادلة الا انه عجز عن احضارهم لموتهم او غيبتهم او امتناعهم عن الاداء واذا كان ثبوت الفسق ورد الشهادة مقتصرا علي حال العجز كان العجز شرطا لا علامة فان قيل لو كان القذف مترددا بين الحسبة والجناية فكما اعتبر جهة الجناية رعاية لجانب المقذوف باقامة الحد علي	678	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1109	true	-3435683988703368322	106	280	502	1377	1468	300	قوله قلنا يعني لا نسلم ان القذف في نفسه كبيرة موجبة لرد الشهادة بل هو متردد بين ان يكون جناية فيكون فسقا وبين ان يكون حسبة لله تعالي منعا للفاحشة ولو كان في نفسه كبيرة وفاحشة لم تكن الشهادة عليه مقبولة اصلا فان قيل لما احتمل الحسبة ولم يكن جناية محضة كان ينبغي ان لا يتعلق به الحد ورد الشهادة قلنا هو وان احتمل ان يكون حسبة الا انه لا يحل الاقدام عليه وان كان صادقا الا ان يوجد الشهود في البلد فاذا مضي زمان يتمكن من احضار الشهود وهو الي اخر المجلس في ظاهر الرواية والي ما يراه الامام وهو المجلس الثاني في رواية عن ابي يوسف رحمه الله ولم يحضرهم صار القذف كبيرة مقتصرة علي الحال لا مستندة الي الاصل لاحتمال انه قذف وله بينة عادلة الا انه عجز عن احضارهم لموتهم او غيبتهم او امتناعهم عن الاداء واذا كان ثبوت الفسق ورد الشهادة مقتصرا علي حال العجز كان العجز شرطا لا علامة فان قيل لو كان القذف مترددا بين الحسبة والجناية فكما اعتبر جهة الجناية رعاية لجانب المقذوف باقامة الحد علي	1109	160794579722414047	875	1750.0	701	875	100.0	174	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms678	false	-4110019127668972123	188	269	946	1357	1496	300	القاذف ينبغي ان يعتبر جهة الحسبة رعاية لجانب القاذف قلنا قد اعتبر ذلك في انه ان اتي بالبينة علي زنا المقذوف قبل تقادم العهد اقيم الحد عليه وان اتي بها بعده بطل رد شهادة القذف وصار مقبول الشهادة لكن لم يقم الحد علي المقذوف لان تقادم العهد شبهة يدرا بها الحد واختلفوا في حد التقادم فاشار في الجامع الصغير الي ستة اشهر وفوضه ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي راي القاضي في كل عصر والاصح انه مقدر بشهر قوله باب المحكوم	678	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1110	true	-1417531527170732933	219	300	1106	1516	1516	300	القاذف ينبغي ان يعتبر جهة الحسبة رعاية لجانب القاذف قلنا قد اعتبر ذلك في انه ان اتي بالبينة علي زنا المقذوف قبل تقادم العهد اقيم الحد عليه وان اتي بها بعده بطل رد شهادة القذف وصار مقبول الشهادة لكن لم يقم الحد علي المقذوف لان تقادم العهد شبهة يدرا بها الحد واختلفوا في حد التقادم فاشار في الجامع الصغير الي ستة اشهر وفوضه ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي راي القاضي في كل عصر والاصح انه مقدر بشهر قوله باب المحكوم-	1110	160794579722414047	410	815.0	330	411	99.7566909790039	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms678	false	-4110019127668972123	269	300	1357	1496	1496	300	به وهو الفعل الذي تعلق به خطاب الشارع فلا بد من تحققه حسا اي من وجوده في الواقع بحيث يدرك بالحس او بالعقل اذ الخطاب لا يتعلق بما لا يكون له-	678	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1111	true	-6203708574434816674	0	31	0	140	1621	300	به وهو الفعل الذي تعلق به خطاب الشارع فلا بد من تحققه حسا اي من وجوده في الواقع بحيث يدرك بالحس او بالعقل اذ الخطاب لا يتعلق بما لا يكون له	1111	160794579722414047	139	273.0	109	140	99.28571319580078	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms679	false	7808474810817844123	0	50	0	258	1627	300	وجود اصلا والمراد بالوجود الحسي ما يعم مدركات العقل بطريق التغليب ليدخل فيه مثل تصديق القلب والنية في العبادات ثم مع وجوده الحسي اما ان يكون له وجود شرعي او لا وكل من القسمين اما ان يكون سببا لحكم شرعي او لا ومعني الوجود الشرعي ان يعتبر الشارع---- اركانا وشراءط	679	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1111	true	-6203708574434816674	31	77	140	384	1621	300	وجود اصلا والمراد بالوجود الحسي ما يعم مدركات العقل بطريق التغليب ليدخل فيه مثل تصديق القلب والنية في العبادات ثم مع وجوده الحسي اما ان يكون له وجود شرعي او لا وكل من القسمين اما ان يكون سببا لحكم----------------- الوجود الشرعي والوجود الشرعي بحسب اركان- وشراءط	1111	160794579722414047	225	420.5	181	262	85.87786102294922	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms679	false	7808474810817844123	39	81	197	439	1627	300	شرعي او لا ومعني الوجود الشرعي ان يعتبر الشارع اركانا وشراءط يحصل من اجتماعها مجموع مسمي باسم خاص يوجد بوجود تلك الاركان والشراءط وينتفي بانتفاءها كالصلاة والبيع ومعني سببية الفعل لحكم شرعي ان يجعل الشارع ذلك الفعل بالتعيين سببا لحكم شرعي هو	679	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1111	true	-6203708574434816674	258	300	1380	1621	1621	300	شرعي او لا ومعني الوجود الشرعي ان يعتبر الشارع اركانا وشراءط يحصل من اجتماعها مجموع مسمي باسم خاص يوجد بوجود تلك الاركان والشراءط وينتفي بانتفاءها كالصلاة والبيع ومعني سببية الفعل لحكم شرعي ان يجعل الشارع ذلك الفعل بالتعيين سببا لحكم شرعي هو-	1111	160794579722414047	241	477.0	200	242	99.58677673339844	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms679	false	7808474810817844123	81	300	439	1627	1627	300	صفة لفعل المكلف كالزنا لوجوب الحد او اثر له كالبيع للملك بخلاف الاكل فان الشارع لم يجعله بالتعيين سببا لبطلان الصوم مثلا بل جعل الامساك من اركان الصوم فيلزم بطلانه بانتفاءه ثم ما له وجود شرعي ان وجد بجميع اركانه وشراءطه مع اوصاف اخر معتبرة في الشرع في ذلك الفعل لكن لا من حيث انها ذاتية لها فهو صحيح بالاصل والوصف وهو المراد بالصحيح عند الاطلاق وان وجدت الاركان والشراءط دون الاوصاف المعتبرة الغير الذاتية كالبيع بالخمر او الخنزير يسمي فاسدا من قولهم فسد الجوهر اذا ذهب رونقه وطراوته وبقي اصله وان انتفي شء من الاركان والشراءط يسمي باطلا كبيع المضامين والملاقيح لانتفاء الركن وكالنكاح بلا شهود لانتفاء الشرط وكثيرا ما يطلق احدهما علي الاخر كما قالوا بيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد اي باطل واطلقوا علي البيع بالميتة والدم تارة لفظ الفاسد واخري لفظ الباطل وعند الشافعي رحمه الله تعالي هما لفظان مترادفان ولا مشاحة في الاصطلاح قوله ثم المحكوم به اما حقوق الله تعالي المراد بحق الله ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص باحد فينسب الي الله تعالي لعظم خطره وشمول نفعه والا فباعتبار التخليق الكل سواء في الاضافة الي الله تعالي لله ما في السماوات وما في الارض وباعتبار التضرر او الانتفاع هو متعال عن الكل ومعني حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير فظهر بما ذكرنا انه لا يتصور قسم-	679	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1112	true	-6299700144017069731	0	219	0	1189	1627	300	صفة لفعل المكلف كالزنا لوجوب الحد او اثر له كالبيع للملك بخلاف الاكل فان الشارع لم يجعله بالتعيين سببا لبطلان الصوم مثلا بل جعل الامساك من اركان الصوم فيلزم بطلانه بانتفاءه ثم ما له وجود شرعي ان وجد بجميع اركانه وشراءطه مع اوصاف اخر معتبرة في الشرع في ذلك الفعل لكن لا من حيث انها ذاتية لها فهو صحيح بالاصل والوصف وهو المراد بالصحيح عند الاطلاق وان وجدت الاركان والشراءط دون الاوصاف المعتبرة الغير الذاتية كالبيع بالخمر او الخنزير يسمي فاسدا من قولهم فسد الجوهر اذا ذهب رونقه وطراوته وبقي اصله وان انتفي شء من الاركان والشراءط يسمي باطلا كبيع المضامين والملاقيح لانتفاء الركن وكالنكاح بلا شهود لانتفاء الشرط وكثيرا ما يطلق احدهما علي الاخر كما قالوا بيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد اي باطل واطلقوا علي البيع بالميتة والدم تارة لفظ الفاسد واخري لفظ الباطل وعند الشافعي رحمه الله تعالي هما لفظان مترادفان ولا مشاحة في الاصطلاح قوله ثم المحكوم به اما حقوق الله تعالي المراد بحق الله ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص باحد فينسب الي الله تعالي لعظم خطره وشمول نفعه والا فباعتبار التخليق الكل سواء في الاضافة الي الله تعالي لله ما في السماوات وما في الارض وباعتبار التضرر او الانتفاع هو متعال عن الكل ومعني حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير فظهر بما ذكرنا انه لا يتصور قسم	1112	160794579722414047	1188	2371.0	970	1189	99.9158935546875	219	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms680	false	-1535629850688705483	0	86	0	491	1705	300	اخر اجتمع فيه حق الله تعالي وحق العبد علي التساوي في اعتبار الشارع قوله----------- اما حقوق الله تعالي فثمانية عبادات خالصة كالايمان وعقوبات خالصة كالحدود وقاصرة كحرمان الميراث وحقوق داءرة بين الامرين كالكفارات وعبادات فيها معني المءنة كصدقة الفطر ومءنة فيها معني العبادة كالعشر ومءنة فيها شبهة العقوبة كالخراج وحق قاءم بنفسه كخمس الغناءم وذلك بحكم الاستقراء قوله وكل اي كل واحد من الايمان وفروعه---- مشتمل علي الاصل والملحق به والزواءد بمعني ان في جملة ال----فروع اصلا وملحقا به وزواءد لا بمعني ان كل واحد من	680	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1112	true	-6299700144017069731	219	261	1189	1420	1627	300	اخر اجتمع فيه حق الله تعالي وحق العبد علي التساوي في اعتبار الشارع حقوق الله تعالي اما حقوق الله------ فثمانية عبادات خالصة كالايم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان وفروعه وكل مشتمل علي الاصل والملحق به والزواءد فالايمان--- اصله التصديق والاقرار ملحق- به حتي ان من تركه مع ------------	1112	160794579722414047	176	286.5	142	510	34.509803771972656	26	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms680	false	-1535629850688705483	13	167	67	941	1705	300	قوله اما حقوق الله تعالي فثمانية عبادات خالصة كالايمان وعقوبات خالصة كالحدود وقاصرة كحرمان الميراث وحقوق داءرة بين الامرين كالكفارات وعبادات فيها معني المءنة كصدقة الفطر ومءنة فيها معني العبادة كالعشر ومءنة فيها شبهة العقوبة كالخراج وحق قاءم بنفسه كخمس الغناءم وذلك بحكم الاستقراء قوله وكل اي كل واحد من الايمان وفروعه مشتمل علي الاصل والملحق به والزواءد بمعني ان في جملة الفروع اصلا وملحقا به وزواءد لا بمعني ان كل واحد من الفروع مشتمل علي الثلاثة والمراد بالفروع ما سوي الايمان من العبادات لابتناءها علي الايمان واحتياجها اليه ضرورة ان من لم يصدق بالله لم يتصور منه التقرب اليه وكون الطاعات من فروع الايمان وزواءده لا ينافي كونها في نفسها مما له اصل وملحق به وزواءد فاصل الايمان هو التصديق بمعني اذعان القلب وقبوله لوجود الصانع ووحدانيته وساءر صفاته ونبوة محمد عليه السلام وجميع ما علم مجيءه به بالضرورة علي ما هو معني الايمان في اللغة الا انه قيد باشياء مخصوصة ولهذا قال	680	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1113	true	2373811695531904236	146	300	767	1640	1640	300	قوله اما حقوق الله تعالي فثمانية عبادات خالصة كالايمان وعقوبات خالصة كالحدود وقاصرة كحرمان الميراث وحقوق داءرة بين الامرين كالكفارات وعبادات فيها معني المءنة كصدقة الفطر ومءنة فيها معني العبادة كالعشر ومءنة فيها شبهة العقوبة كالخراج وحق قاءم بنفسه كخمس الغناءم وذلك بحكم الاستقراء قوله وكل اي كل واحد من الايمان وفروعه مشتمل علي الاصل والملحق به والزواءد بمعني ان في جملة الفروع اصلا وملحقا به وزواءد لا بمعني ان كل واحد من الفروع مشتمل علي الثلاثة والمراد بالفروع ما سوي الايمان من العبادات لابتناءها علي الايمان واحتياجها اليه ضرورة ان من لم يصدق بالله لم يتصور منه التقرب اليه وكون الطاعات من فروع الايمان وزواءده لا ينافي كونها في نفسها مما له اصل وملحق به وزواءد فاصل الايمان هو التصديق بمعني اذعان القلب وقبوله لوجود الصانع ووحدانيته وساءر صفاته ونبوة محمد عليه السلام وجميع ما علم مجيءه به بالضرورة علي ما هو معني الايمان في اللغة الا انه قيد باشياء مخصوصة ولهذا قال-	1113	160794579722414047	873	1741.0	720	874	99.88558197021484	153	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms680	false	-1535629850688705483	201	300	1141	1705	1705	300	داشتن وهو المراد بالتصديق الذي جعله المنطقيون احد قسمي العلم علي ما صرح به رءيسهم ولهذا فسره السلف بالاعتقاد والمعرفة مع اتفاقهم علي ان بعض الكفار كانوا يعرفون النبي عليه السلام كما يعرفون ابناءهم ويستيقنون امره لا انهم استكبروا ولم يذعنوا فلم يكونوا مصدقين والملحق باصل الايمان هو الاقرار باللسان لكونه ترجمة عما في الضمير ودليلا علي تصديق القلب وليس باصل لان معدن التصديق هو القلب ولهذا قد يسقط الاقرار عند تعذره كما في الاخرس او تعسره كما في المكره وكون الاقرار ركنا من الايمان ملحقا باصله انما هو عند بعض العلماء كالامام السرخسي والامام فخر الاسلام رحمهما الله-	680	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1114	true	-4524362980882162843	187	286	1012	1577	1662	300	داشتن وهو المراد بالتصديق الذي جعله المنطقيون احد قسمي العلم علي ما صرح به رءيسهم ولهذا فسره السلف بالاعتقاد والمعرفة مع اتفاقهم علي ان بعض الكفار كانوا يعرفون النبي عليه السلام كما يعرفون ابناءهم ويستيقنون امره لا انهم استكبروا ولم يذعنوا فلم يكونوا مصدقين والملحق باصل الايمان هو الاقرار باللسان لكونه ترجمة عما في الضمير ودليلا علي تصديق القلب وليس باصل لان معدن التصديق هو القلب ولهذا قد يسقط الاقرار عند تعذره كما في الاخرس او تعسره كما في المكره وكون الاقرار ركنا من الايمان ملحقا باصله انما هو عند بعض العلماء كالامام السرخسي والامام فخر الاسلام رحمهما الله	1114	160794579722414047	564	1123.0	466	565	99.82300567626953	99	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms680	false	-1535629850688705483	167	197	941	1119	1705	300	النبي عليه السلام الايمان ان تءمن بالله وملاءكته وكتبه ورسله الحديث فنبه علي ان المراد بالايمان معناه اللغوي وانما الاختصاص في المءمن به فمعني التصديق هو الذي يعبر عنه بالفارسية	680	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1114	true	-4524362980882162843	0	30	0	178	1662	300	النبي عليه السلام الايمان ان تءمن بالله وملاءكته وكتبه ورسله الحديث فنبه علي ان المراد بالايمان معناه اللغوي وانما الاختصاص في المءمن به فمعني التصديق هو الذي يعبر عنه بالفارسية	1114	160794579722414047	178	356.0	148	178	100.0	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms681	false	-5053489148194882881	14	161	86	881	1683	300	في الدنيا حتي لو صدق بالقلب ولم يقر باللسان مع تمكنه منه كان مءمنا عند الله تعالي وهذا اوفق باللغة والعرف الا ان في عمل القلب خفاء فنيطت الاحكام بدليله الذي هو الاقرار ولهذا اتفق الفريقان علي انه اصل في الاحكام الدنيا لابتناءها علي الظاهر حتي لو اكره الحربي او الذمي فاقر صح ايمانه في حق احكام الدنيا مع قيام القرينة علي عدم التصديق ولو اكره المءمن علي الردة اي التكلم بكلمة الكفر فتكلم بها لم يصر مرتدا في حق احكام الدنيا لان التكلم بكلمة الكفر دليل الكفر فلا يثبت حكمه مع قيام المعارض وهو الاكراه وركنه انما هو تبدل الاعتقاد وزواءد الايمان هي الاعمال لما ورد في الاحاديث من انه لا ايمان بدون الاعمال نفيا لصفة الكمال بناء علي انها من متممات الايمان ومكملاته الزاءدة عليه واما الفروع فالاصل فيها الصلاة لانها عماد الدين وتالية الايمان شرعت شكرا للنعم الظاهرة والباطنة لما فيها من اعمال الجوارح	681	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1115	true	7290209436691477534	0	147	0	795	1656	300	في الدنيا حتي لو صدق بالقلب ولم يقر باللسان مع تمكنه منه كان مءمنا عند الله تعالي وهذا اوفق باللغة والعرف الا ان في عمل القلب خفاء فنيطت الاحكام بدليله الذي هو الاقرار ولهذا اتفق الفريقان علي انه اصل في الاحكام الدنيا لابتناءها علي الظاهر حتي لو اكره الحربي او الذمي فاقر صح ايمانه في حق احكام الدنيا مع قيام القرينة علي عدم التصديق ولو اكره المءمن علي الردة اي التكلم بكلمة الكفر فتكلم بها لم يصر مرتدا في حق احكام الدنيا لان التكلم بكلمة الكفر دليل الكفر فلا يثبت حكمه مع قيام المعارض وهو الاكراه وركنه انما هو تبدل الاعتقاد وزواءد الايمان هي الاعمال لما ورد في الاحاديث من انه لا ايمان بدون الاعمال نفيا لصفة الكمال بناء علي انها من متممات الايمان ومكملاته الزاءدة عليه واما الفروع فالاصل فيها الصلاة لانها عماد الدين وتالية الايمان شرعت شكرا للنعم الظاهرة والباطنة لما فيها من اعمال الجوارح	1115	160794579722414047	795	1590.0	648	795	100.0	147	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms681	false	-5053489148194882881	161	215	881	1195	1683	300	وافعال القلب والملحق به الصوم من حيث انه عبادة بدنية خالصة فيها تطويع النفس الامارة لخدمة خالقها لا مقصودة بالذات وزواءدها مثل الاعتكاف المءدي الي تعظيم المسجد وتكثير الصلاة حقيقة او حكما بالانتظار علي شريطة الاستعداد قوله وعبادة فيها مءنة كصدقة الفطر وسميت بذلك لان جهة المءنة فيها هي وجوبها علي الانسان بسبب راس	681	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1115	true	7290209436691477534	246	300	1343	1656	1656	300	وافعال القلب والملحق به الصوم من حيث انه عبادة بدنية خالصة فيها تطويع النفس الامارة لخدمة خالقها لا مقصودة بالذات وزواءدها مثل الاعتكاف المءدي الي تعظيم المسجد وتكثير الصلاة حقيقة او حكما بالانتظار علي شريطة الاستعداد قوله وعبادة فيها مءنة كصدقة الفطر وسميت بذلك لان جهة المءنة فيها هي وجوبها علي الانسان بسبب راس-	1115	160794579722414047	313	621.0	260	314	99.68152618408203	53	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms681	false	-5053489148194882881	215	300	1195	1683	1683	300	الغير كالنفقة وجهات العبادة كثيرة مثل تسميتها صدقة وكونها طهرة للصاءم واشتراط النية في اداءها ونحو ذلك مما هو من امارات العبادة ولما فيها من معني المءنة لم يشترط لها كمال الاهلية المشروطة في العبادات الخالصة فوجبت في مال الصبي والمجنون اعتبارا لجانب المءنة خلافا لمحمد فانه اعتبر جانب العبادة لكونها ارجح قوله ومءنة فيها عقوبة لما كانت المءنة في العشر والخراج باعتبار الاصل وهو الارض علي ما سبق تحقيقه في بحث السبب والعبادة والعقوبة باعتبار الوصف وهو النماء في العشر والتمكن من الزراعة في-	681	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1116	true	4072331354119434012	0	85	0	489	1610	300	الغير كالنفقة وجهات العبادة كثيرة مثل تسميتها صدقة وكونها طهرة للصاءم واشتراط النية في اداءها ونحو ذلك مما هو من امارات العبادة ولما فيها من معني المءنة لم يشترط لها كمال الاهلية المشروطة في العبادات الخالصة فوجبت في مال الصبي والمجنون اعتبارا لجانب المءنة خلافا لمحمد فانه اعتبر جانب العبادة لكونها ارجح قوله ومءنة فيها عقوبة لما كانت المءنة في العشر والخراج باعتبار الاصل وهو الارض علي ما سبق تحقيقه في بحث السبب والعبادة والعقوبة باعتبار الوصف وهو النماء في العشر والتمكن من الزراعة في	1116	160794579722414047	488	971.0	404	489	99.79550170898438	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms682	false	-6997499496004721021	0	213	0	1110	1562	300	الخراج سميا مءنة فيها معني العبادة والعقوبة ولما كان في الخراج معني العقوبة والذل والمسلم اهل للكرامة والعز لم يصح ابتداء الخراج عليه حتي لو اسلم اهل الدار طوعا او قسمت الاراضي بين المسلمين لم يصح وضع الخراج عليهم لكن صح ابقاء الخراج علي المسلم حتي لو اشتري مسلم من كافر ارض خراج كان عليه الخراج لا العشر لان الخراج لما تردد بين العقوبة الغير اللاءقة بالمسلم والمءنة اللاءقة به لم يصح ابطاله بالشك ولان جهة المءنة راجحة فيه لكونها باعتبار الاصل اعني الارض والمءمن من اهل المءنة فيصح بقاء وان لم يصح ابتداء ولما كان في العشر معني العبادة لم يصح ابتداء علي الكافر لان الكفر ينافي القربة من كل وجه ولان في العشر ضرب كرامة والكفر مانع عنه مع امكان الخراج كما ان في الخراج ضرب اهانة والاسلام مانع عنه مع امكان العشر واما بقاء كما اذا ملك ذمي ارضا عشرية فعند محمد تبقي علي العشر لانه من مءن الارض والكافر اهل للمءنة ومعني القربة تابع فيسقط في حقه وعند ابي يوسف يضاعف العشر لان الكفر مناف للقربة فلا بد من تغيير العشر والتضعيف تغيير للوصف فقط فيكون اسهل من ابطال العشر ووضع الخراج لما فيه من تغيير الاصل والوصف جميعا والتضعيف في حق الكافر مشروع في الجملة كصدقات بني تغلب وما يمر به الذمي علي العاشر لا يقال فيه تضعيف	682	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1116	true	4072331354119434012	85	298	489	1599	1610	300	الخراج سميا مءنة فيها معني العبادة والعقوبة ولما كان في الخراج معني العقوبة والذل والمسلم اهل للكرامة والعز لم يصح ابتداء الخراج عليه حتي لو اسلم اهل الدار طوعا او قسمت الاراضي بين المسلمين لم يصح وضع الخراج عليهم لكن صح ابقاء الخراج علي المسلم حتي لو اشتري مسلم من كافر ارض خراج كان عليه الخراج لا العشر لان الخراج لما تردد بين العقوبة الغير اللاءقة بالمسلم والمءنة اللاءقة به لم يصح ابطاله بالشك ولان جهة المءنة راجحة فيه لكونها باعتبار الاصل اعني الارض والمءمن من اهل المءنة فيصح بقاء وان لم يصح ابتداء ولما كان في العشر معني العبادة لم يصح ابتداء علي الكافر لان الكفر ينافي القربة من كل وجه ولان في العشر ضرب كرامة والكفر مانع عنه مع امكان الخراج كما ان في الخراج ضرب اهانة والاسلام مانع عنه مع امكان العشر واما بقاء كما اذا ملك ذمي ارضا عشرية فعند محمد تبقي علي العشر لانه من مءن الارض والكافر اهل للمءنة ومعني القربة تابع فيسقط في حقه وعند ابي يوسف يضاعف العشر لان الكفر مناف للقربة فلا بد من تغيير العشر والتضعيف تغيير للوصف فقط فيكون اسهل من ابطال العشر ووضع الخراج لما فيه من تغيير الاصل والوصف جميعا والتضعيف في حق الكافر مشروع في الجملة كصدقات بني تغلب وما يمر به الذمي علي العاشر لا يقال فيه تضعيف	1116	160794579722414047	1110	2220.0	897	1110	100.0	213	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms682	false	-6997499496004721021	213	300	1110	1562	1562	300	للقربة والكفر ينافيها لانا نقول بعد التضعيف صار في حكم الخراج الذي هو من خواص الكفارة وخلا عن وصف القربة وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ينقلب العشر خراجا لان العشر لم يشرع الا بوصف القربة والكفر ينافيه فيسقط بسقوطه والتضعيف امر ثبت بالاجماع علي خلاف القياس في قوم معينين تعذر ايجاب الجزية او الخراج عليهم خوفا من الفتنة لكثرتهم وقربهم من الروم فلا يصار اليه مع امكان ما هو اصل في الكافر وهو الخراج قوله وحق قاءم بنفسه اي ثابت بذاته من غير ان يتعلق بذمة-	682	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1117	true	7483329459032211809	182	269	1007	1460	1640	300	للقربة والكفر ينافيها لانا نقول بعد التضعيف صار في حكم الخراج الذي هو من خواص الكفارة وخلا عن وصف القربة وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ينقلب العشر خراجا لان العشر لم يشرع الا بوصف القربة والكفر ينافيه فيسقط بسقوطه والتضعيف امر ثبت بالاجماع علي خلاف القياس في قوم معينين تعذر ايجاب الجزية او الخراج عليهم خوفا من الفتنة لكثرتهم وقربهم من الروم فلا يصار اليه مع امكان ما هو اصل في الكافر وهو الخراج قوله وحق قاءم بنفسه اي ثابت بذاته من غير ان يتعلق بذمة	1117	160794579722414047	452	899.0	366	453	99.77925109863281	87	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms683	false	-2391208391893937408	0	31	0	181	1581	300	عبد يءديه بطريق الطاعة كخمس الغناءم والمعادن فان الجهاد حق الله تعالي اعزازا لدينه واعلاء لكلمته فالمصاب به كله حق الله تعالي الا انه جعل اربعة اخماس للغانمين امتنانا واستبقي الخمس	683	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1117	true	7483329459032211809	269	300	1460	1640	1640	300	عبد يءديه بطريق الطاعة كخمس الغناءم والمعادن فان الجهاد حق الله تعالي اعزازا لدينه واعلاء لكلمته فالمصاب به كله حق الله تعالي الا انه جعل اربعة اخماس للغانمين امتنانا واستبقي الخمس-	1117	160794579722414047	180	355.0	150	181	99.44751739501953	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms683	false	-2391208391893937408	31	237	181	1236	1581	300	حقا له لا حقا لزمنا اداءه طاعة وكذا المعادن ولهذا جاز صرف خمس المغنم الي الغانمين والي اباءهم واولادهم وخمس المعدن الي الواجد عند الحاجة قوله وقاصرة كحرمان الميراث فانه حق الله تعالي اذ لا نفع فيه للمقتول ثم انه عقوبة للقاتل لكونه غرما لحقه بجنايته حيث حرم مع علة الاستحقاق وهي القرابة لكنها قاصرة من جهة ان القاءل لم يلحقه الم في بدنه ولا نقصان في ماله بل امتنع ثبوت ملكه في تركة المقتول ولما كان الحرمان عقوبة وجزاء للقتل اي لمباشرة الفعل نفسه بان يتصل فعله بالمقتول ويحصل اثره بناء علي ان الشارع رتب الحكم علي الفعل حيث قال لا ميراث للقاتل لم يثبت في حق الصبي اذا قتل مورثه عمدا او خطا لان فعله لا يوصف بالحظر والتقصير لعدم الخطاب والجزاء يستدعي ارتكاب محظور ولا في القتل بالسبب بان حفر بءرا في غير ملكه فوقع فيها مورثه وهلك او شهد علي مو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رثه بالقتل فقتل ثم رجع هو عن شهادته فان السبب ليس بقتل حقيقة واطلاق السبب علي الحفر باعتبار انه شرط في معني السبب اي العلة فان قيل قد ثبت الحرمان بدون التقصير كمن قتل مورثه خطا فالجواب ان البالغ الخاطء يوصف بالتقصير لكونه محل الخطاب الا ان الله تعالي رفع حكم الخطا في بعض المواضع تفضلا منه ولم يرفعه في القتل لعظم	683	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1118	true	2466858804603179083	0	300	0	1540	1540	300	حقا له لا حقا لزمنا اداءه طاعة وكذا المعادن ولهذا جاز صرف خمس المغنم الي الغانمين والي اباءهم واولادهم وخمس المعدن الي الواجد عند الحاجة قوله وقاصرة كحرمان الميراث فانه حق الله تعالي اذ لا نفع فيه للمقتول ثم انه عقوبة للقاتل لكونه غرما لحقه بجنايته حيث حرم مع علة الاستحقاق وهي القرابة لكنها قاصرة من جهة ان القاءل لم يلحقه الم في بدنه ولا نقصان في ماله بل امتنع ثبوت ملكه في تركة المقتول ولما كان الحرمان عقوبة وجزاء للقتل اي لمباشرة الفعل نفسه بان يتصل فعله بالمقتول ويحصل اثره بناء علي ان الشارع رتب الحكم علي الفعل حيث قال لا ميراث للقاتل لم يثبت في حق الصبي اذا قتل مورثه عمدا او خطا لان فعله لا يوصف بالحظر والتقصير لعدم الخطاب والجزاء يستدعي ارتكاب محظور ولا في القتل بالسبب بان حفر بءرا في غير ملكه فوقع فيها مورثه وهلك او شهد علي عنده ضمان المتلف وهذا لا يصح في حقوق الله تعالي ولا الكافر لوصف العبادة وهي فيها غالبة الا في كفارة الظهار منكر من القول وزور وكذا كفارة الفطر لقوله فان وصف العقوبة فيها غالبة لانه اي الظهار منكر من القول وزور وكذا كفارة الفطر اي وصف العقوبة غالبة فيها لقوله عليه السلام فعليه ما علي المظاهر ولاجماعهم علي انها لا تجب علي الخاطء ولان الافطار عمدا ليس فيه شبهة الاباحة ثم ورد علي هذا ان الافطار عمدا لما لم يكن فيه شبهة الاباحة ينبغي ان يكون كفارة الفطر عقوبة محضة فلدفع هذا الاشكال قال مورثه بالقتل فقتل ثم رجع هو عن شهادته فان السبب ليس بقتل حقيقة واطلاق السبب علي الحفر باعتبار انه شرط في معني السبب اي العلة فان قيل قد ثبت الحرمان بدون التقصير كمن قتل مورثه خطا فالجواب ان البالغ الخاطء يوصف بالتقصير لكونه محل الخطاب الا ان الله تعالي رفع حكم الخطا في بعض المواضع تفضلا منه ولم يرفعه في القتل لعظم-	1118	160794579722414047	1052	2088.0	847	1541	68.2673568725586	204	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms683	false	-2391208391893937408	237	300	1236	1581	1581	300	خطر الدم قوله لانها اي الكفارات عند الشافعي رحمه الله تعالي ضمان المتلف ولا فرق في التلف بين المباشرة والتسبب واعترض عليه بان ضمان المتلف لا يصح في حقوق الله تعالي لانه منزه عن ان يلحقه خسران محتاج الي جبره بل الضمان في حقوقه جزاء للفعل قتل المراد بالمتلف هو الحق الثابت لصاحب الشرع الفاءت بفعل يضاده كالاستعباد الفاءت بالقتل وليس المراد بالمتلف-	683	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1119	true	-584391088975674600	0	63	0	346	1597	300	خطر الدم قوله لانها اي الكفارات عند الشافعي رحمه الله تعالي ضمان المتلف ولا فرق في التلف بين المباشرة والتسبب واعترض عليه بان ضمان المتلف لا يصح في حقوق الله تعالي لانه منزه عن ان يلحقه خسران محتاج الي جبره بل الضمان في حقوقه جزاء للفعل قتل المراد بالمتلف هو الحق الثابت لصاحب الشرع الفاءت بفعل يضاده كالاستعباد الفاءت بالقتل وليس المراد بالمتلف	1119	160794579722414047	345	685.0	283	346	99.71098327636719	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms684	false	4654541135715528850	0	237	0	1252	1605	300	هو المحل اما في القتل فلان ضمانه الدية او القصاص واما في غيره فظاهر قوله وهي اي العبادة غالبة في الكفارات لانها صوم او اعتاق او صدقة يءمر بها بطريق الفتوي دون الجبر واستثني القوم من هذا الحكم كفارة الفطر فان جهة العقوبة فيها غالبة متمسكين بقوله عليه الصلاة والسلام من افطر في رمضان متعمدا فعليه ما علي المظاهر فذهب المصنف رحمه الله تعالي الي انهم لما جعلوا التشبيه بكفارة الظهار دليلا علي كون جهة العقوبة غالبة لزم ان تكون كفارة الظهار ايضا كذلك ثم استدل عليه بان الظهار منكر من القول وزور فتكون جهة الجناية غالبة فيلزم ان تكون في جزاءها جهة العقوبة غالبة وهذا فاسد نقلا وحكما واستدلالا اما الاول فلان السلف قد صرحوا بان جهة العبادة في كفارة الظهار غالبة واما الثاني فلان من حكم ما تكون العقوبة فيه غالبة ان يسقط ويتداخل ككفارة الصوم حتي لو افطر في رمضان مرارا لم يلزمه الا كفارة واحدة وكذا في رمضانين عند اكثر المشايخ ولا تدخل في كفارة الظهار حتي لو ظاهر من امراته مرتين او ثلاثا في مجلس واحد او مجالس متفرقة لزمه بكل اظهار كفارة واما الثالث فلان كون الظهار منكر القول وزورا انما يصلح جهة لكونه جناية علي ما هو مقتضي ايجاب الكفارة علي انه كان في الاصل للطلاق ويحتمل التشبيه للكرامة ولهذا يدخل قصور في الجناية فيصلح لايجاب الحقوق الداءرة ولولا ذلك لكان جزاءه عقوبة محضة وايضا ذكر بعضهم ان السبب هو الظهار الذي هو جناية محضة والعود الذي هو امساك بمعروف	684	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1119	true	-584391088975674600	63	300	346	1597	1597	300	هو المحل اما في القتل فلان ضمانه الدية او القصاص واما في غيره فظاهر قوله وهي اي العبادة غالبة في الكفارات لانها صوم او اعتاق او صدقة يءمر بها بطريق الفتوي دون الجبر واستثني القوم من هذا الحكم كفارة الفطر فان جهة العقوبة فيها غالبة متمسكين بقوله عليه الصلاة والسلام من افطر في رمضان متعمدا فعليه ما علي المظاهر فذهب المصنف رحمه الله تعالي الي انهم لما جعلوا التشبيه بكفارة الظهار دليلا علي كون جهة العقوبة غالبة لزم ان تكون كفارة الظهار ايضا كذلك ثم استدل عليه بان الظهار منكر من القول وزور فتكون جهة الجناية غالبة فيلزم ان تكون في جزاءها جهة العقوبة غالبة وهذا فاسد نقلا وحكما واستدلالا اما الاول فلان السلف قد صرحوا بان جهة العبادة في كفارة الظهار غالبة واما الثاني فلان من حكم ما تكون العقوبة فيه غالبة ان يسقط ويتداخل ككفارة الصوم حتي لو افطر في رمضان مرارا لم يلزمه الا كفارة واحدة وكذا في رمضانين عند اكثر المشايخ ولا تدخل في كفارة الظهار حتي لو ظاهر من امراته مرتين او ثلاثا في مجلس واحد او مجالس متفرقة لزمه بكل اظهار كفارة واما الثالث فلان كون الظهار منكر القول وزورا انما يصلح جهة لكونه جناية علي ما هو مقتضي ايجاب الكفارة علي انه كان في الاصل للطلاق ويحتمل التشبيه للكرامة ولهذا يدخل قصور في الجناية فيصلح لايجاب الحقوق الداءرة ولولا ذلك لكان جزاءه عقوبة محضة وايضا ذكر بعضهم ان السبب هو الظهار الذي هو جناية محضة والعود الذي هو امساك بمعروف-	1119	160794579722414047	1251	2497.0	1015	1252	99.92012786865234	236	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms684	false	4654541135715528850	237	258	1252	1360	1605	300	ونقض للقول الزور لانه تعالي عطف العود علي الظهار ثم رتب الحكم عليها الا انه جوز اداءها قبل العود لانها انما	684	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1120	true	-8798912990157830013	0	21	0	108	1587	300	ونقض للقول الزور لانه تعالي عطف العود علي الظهار ثم رتب الحكم عليها الا انه جوز اداءها قبل العود لانها انما	1120	160794579722414047	108	216.0	87	108	100.0	21	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms684	false	4654541135715528850	258	300	1360	1605	1605	300	شرعت انهاء للحرمة الثابتة بالظهار فيجوز تقديمها علي الفعل لتنتهي الحرمة بها فيقع الفعل بصفة الحل وذكر في الطريقة المعنية انه لا استحالة في جعل المعصية سببا للعبادة التي حكمها تكفير المعصية واذهاب السيءة خصوصا اذا صار معني الزجر فيها مقصودا وانما-	684	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1120	true	-8798912990157830013	203	245	1039	1285	1587	300	شرعت انهاء للحرمة الثابتة بالظهار فيجوز تقديمها علي الفعل لتنتهي الحرمة بها فيقع الفعل بصفة الحل وذكر في الطريقة المعنية انه لا استحالة في جعل المعصية سببا للعبادة التي حكمها تكفير المعصية واذهاب السيءة خصوصا اذا صار معني الزجر فيها مقصودا وانما	1120	160794579722414047	245	485.0	204	246	99.59349822998047	42	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms685	false	-2130574505124781352	0	55	0	303	1584	300	المحال ان تجعل سببا للعبادة الموصلة الي الجنة لانها مع حكمها الذي هو الثواب الموصل الي الجنة تصير من احكام المعصية فتصير المعصية بواسطة حكمها سببا للوصول الي الجنة وهو محال وذكر المحققون في الفرق بين كفارة الفطر وغيرها ان داعية الجناية علي الصوم لما كانت قوية باعتبار ان شهوة البطن امر معود للنفس احتيج	685	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1120	true	-8798912990157830013	245	300	1285	1587	1587	300	المحال ان تجعل سببا للعبادة الموصلة الي الجنة لانها مع حكمها الذي هو الثواب الموصل الي الجنة تصير من احكام المعصية فتصير المعصية بواسطة حكمها سببا للوصول الي الجنة وهو محال وذكر المحققون في الفرق بين كفارة الفطر وغيرها ان داعية الجناية علي الصوم لما كانت قوية باعتبار ان شهوة البطن امر معود للنفس احتيج-	1120	160794579722414047	302	599.0	248	303	99.66996765136719	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms685	false	-2130574505124781352	55	266	303	1407	1584	300	فيها الي زاجر فوق ما في ساءر الجنايات فصار الزجر فيها اصلا والعبادة تبعا فان دعته نفسه الي الافطار طلبا للراحة فتامل فيما يجب عليه من المشقة انزجر لا محالة وفي باقي الكفارات بالعكس الا يري انه لا معني للزجر عن القتل الخطا وان كفارة الظهار شرعت فيما يندب الي تحصيل ما تعلقت الكفارة به تعلق الاحكام بالعلل وهو العود وكفارة اليمين شرعت فيما يجب تحصيل ما تعلقت به الكفارة تعلق الاحكام بالشروط كمن حلف لا يكلم اباه وشرع الزاجر فيما يندب او يجب تحصيله لا يليق بالحكمة قوله وكذا كفارة الفطر يعني ان العقوبة غالبة فيه لوجوه الاول قوله عليه الصلاة والسلام من افطر في رمضان متعمدا فعليه ما علي المظاهر فعلي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله من كون العقوبة غالبة في كفارة الظهار وجه الاستدلال ظاهر واما علي ما هو المذهب فقيل وجهه انه قيد الافطار بصفة التعمد الذي به تتكامل الجناية ثم رتب عليه وجوب الكفارة فدل ذلك علي غلبة العقوبة كما هو مقتضي كمال الجناية الثاني الاجماع علي ان الكفارة لا تجب علي من افطر خطا بان سبق الماء حلقه في المضمضة فلو لم يعتبر في سببها كمال الجناية لما سقطت بالخطا ككفارة الخطا وفي كمال الجناية كمال العقوبة الثالث انه ليس في الافطار عمدا شبهة الاباحة بوجه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا يدل علي ان جنايته كاملة حتي كان	685	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1121	true	5417806947738154493	0	300	0	1570	1570	300	فيها الي زاجر فوق ما في ساءر الجنايات فصار الزجر فيها اصلا والعبادة تبعا فان دعته نفسه الي الافطار طلبا للراحة فتامل فيما يجب عليه من المشقة انزجر لا محالة وفي باقي الكفارات بالعكس الا يري انه لا معني للزجر عن القتل الخطا وان كفارة الظهار شرعت فيما يندب الي تحصيل ما تعلقت الكفارة به تعلق الاحكام بالعلل وهو العود وكفارة اليمين شرعت فيما يجب تحصيل ما تعلقت به الكفارة تعلق الاحكام بالشروط كمن حلف لا يكلم اباه وشرع الزاجر فيما يندب او يجب تحصيله لا يليق بالحكمة قوله وكذا كفارة الفطر يعني ان العقوبة غالبة فيه لوجوه الاول قوله عليه الصلاة والسلام من افطر في رمضان متعمدا فعليه ما علي المظاهر فعلي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله من كون العقوبة غالبة في كفارة الظهار وجه الاستدلال ظاهر واما علي ما هو المذهب فقيل وجهه انه قيد الافطار بصفة التعمد الذي به تتكامل الجناية ثم رتب عليه وجوب الكفارة فدل ذلك علي غلبة العقوبة كما هو مقتضي كمال الجناية الثاني الاجماع علي ان الكفارة لا تجب علي من افطر خطا بان سبق الماء حلقه في المضمضة فلو لم يعتبر في سببها كمال الجناية لما سقطت بالخطا ككفارة الخطا وفي كمال الجناية كمال العقوبة الثالث انه ليس في الافطار عمدا شبهة الاباحة بوجه AUTO تفريعات تفريعات وهي عقوبة وجوبا وعبادة اداء وقد وجدنا في الشرع ما هذا شانه كاقامة الحدود ولم نجد علي العكس حتي تسقط بالشبهة كالحدود وبشبهة قضاء القاضي في المنفرد فتسقط اذا افطرت ثم حاضت او مرضت وكذا اذا اصبح صاءما ثم سافر فافطر يجب عليه الكفارة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالي فتسقط اذا افطرت ثم حاضت او مرضت وكذا اذا اصبح صاءما ثم سافر فافطر واما حقوق العباد فاكثر من ان يحصي وما اجتمعا فيه والاول غالب حد القذف وما اجتمعا فيه والثاني غالب القصاص واما قاطع وهذا يدل علي ان جنايته كاملة حتي كان-	1121	160794579722414047	1103	2189.0	893	1571	70.2100601196289	210	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms685	false	-2130574505124781352	266	300	1407	1584	1584	300	ينبغي ان تكون كفارته عقوبة محضة الا انه لما كان منعا عن تسليم الحق الي مستحقه لا ابطالا للحق الثابت اذ لا تتصور الجناية بالافطار بعد التمام تحقق بهذا الاعتبار قصور ما في الجناية-	685	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1122	true	-8109424373819882703	0	34	0	178	1607	300	ينبغي ان تكون كفارته عقوبة محضة الا انه لما كان منعا عن تسليم الحق الي مستحقه لا ابطالا للحق الثابت اذ لا تتصور الجناية بالافطار بعد التمام تحقق بهذا الاعتبار قصور ما في الجناية	1122	160794579722414047	177	349.0	144	178	99.43820190429688	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms686	false	-8877703851833988633	0	236	0	1270	1606	300	فلم يجعل الزاجر عقوبة محضة ولا يخفي ان هذه الوجوه الثلاثة متقاربة جدا قوله وهي اي الكفارات عقوبة وجوبا بمعني انها وجبت اجزية لافعال يوجد فيها معني الخطر كالعقوبات وعبادة اداء بمعني انها تتادي بالصوم والاعتاق والصدقة وهي قرب وتءدي بطريق الفتوي كالعبادات دون الاستيفاء كالعقوبات وهذا الكلام مما اورده فخر الاسلام في كفارة الفطر خاصة يعني انها وجبت قصدا الي العقوبة والزجر بخلاف ساءر الكفارات فان العقوبة فيها تبع اذ لا معني للزجر عن القتل الخطا مثلا وقد اشرنا الي ذلك فيما سبق قوله كاقامة الحدود فان الحدود واجبة بطريق العقوبة ويءديها الامام عبادة لانه مامور باقامتها واما عكس ذلك وهو ان يجب الشء عبادة وقربة ويكون اداءه عقوبة للمكلف وزجرا فلا يوجد في الشرع بل لا يتصور قوله فتسقط هذه تفريعات علي ان العقوبة غالبة في كفارة الفطر الا ان توسط قوله وهي عقوبة وجوبا عبادة اداء مخرج للنظم عن نظامه ولولا ان المصنف رحمه الله تعالي جعل الضمير في قوله وهي عقوبة للكفارات لكنا نجعله لكفارة الفطر فيحسن النظم ويستقيم المعني للتفريع الاول ان كان كفارة الفطر تسقط بشبهة تورث جهة اباحة فيما هو محل الجناية كما اذا جامع علي ظن عدم طلوع الفجر او غروب الشمس وقد بان خلافه بخلاف ساءر الكفارات فانه لا يختلف بين محل ومحل واما جماع زوجته او اكل طعامه فلا يورث شبهة في اباحة الافطار كمن قتل بسيفه او شرب خمره الثاني انها تسقط بشبهة قضاء القاضي كما اذا راي هلال رمضان وحده فشهد عند القاضي فرد	686	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1122	true	-8109424373819882703	34	270	178	1448	1607	300	فلم يجعل الزاجر عقوبة محضة ولا يخفي ان هذه الوجوه الثلاثة متقاربة جدا قوله وهي اي الكفارات عقوبة وجوبا بمعني انها وجبت اجزية لافعال يوجد فيها معني الخطر كالعقوبات وعبادة اداء بمعني انها تتادي بالصوم والاعتاق والصدقة وهي قرب وتءدي بطريق الفتوي كالعبادات دون الاستيفاء كالعقوبات وهذا الكلام مما اورده فخر الاسلام في كفارة الفطر خاصة يعني انها وجبت قصدا الي العقوبة والزجر بخلاف ساءر الكفارات فان العقوبة فيها تبع اذ لا معني للزجر عن القتل الخطا مثلا وقد اشرنا الي ذلك فيما سبق قوله كاقامة الحدود فان الحدود واجبة بطريق العقوبة ويءديها الامام عبادة لانه مامور باقامتها واما عكس ذلك وهو ان يجب الشء عبادة وقربة ويكون اداءه عقوبة للمكلف وزجرا فلا يوجد في الشرع بل لا يتصور قوله فتسقط هذه تفريعات علي ان العقوبة غالبة في كفارة الفطر الا ان توسط قوله وهي عقوبة وجوبا عبادة اداء مخرج للنظم عن نظامه ولولا ان المصنف رحمه الله تعالي جعل الضمير في قوله وهي عقوبة للكفارات لكنا نجعله لكفارة الفطر فيحسن النظم ويستقيم المعني التفريع الاول ان كان كفارة الفطر تسقط بشبهة تورث جهة اباحة فيما هو محل الجناية كما اذا جامع علي ظن عدم طلوع الفجر او غروب الشمس وقد بان خلافه بخلاف ساءر الكفارات فانه لا يختلف بين محل ومحل واما جماع زوجته او اكل طعامه فلا يورث شبهة في اباحة الافطار كمن قتل بسيفه او شرب خمره الثاني انها تسقط بشبهة قضاء القاضي كما اذا راي هلال رمضان وحده فشهد عند القاضي فرد	1122	160794579722414047	1269	2537.0	1033	1270	99.92125701904297	235	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms686	false	-8877703851833988633	236	300	1270	1606	1606	300	شهادته لتفرده او لفسقه فصام لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرءيته-- ثم افطر في هذا اليوم ولو بالجماع لم يلزمه الكفارة لان القضاء هاهنا نافذ ظاهرا فيورث شبهة حل الافطار اذ لو كان نافذا ظاهرا وباطنا لاورث حقيقة الحل وزعمه ان قضاء القاضي يرد شهادته خطا لا يخرجه عن كونه شبهة كما اذا شهدوا بالقصاص علي رجل فقضي القاضي به فقتله الولي وهو عالم-	686	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1123	true	-3891271775125961452	48	113	253	592	1528	300	شهادته لتفرده او لفسقه فصام لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرءيته 1 ثم افطر في هذا اليوم ولو بالجماع لم يلزمه الكفارة لان القضاء هاهنا نافذ ظاهرا فيورث شبهة حل الافطار اذ لو كان نافذا ظاهرا وباطنا لاورث حقيقة الحل وزعمه ان قضاء القاضي يرد شهادته خطا لا يخرجه عن كونه شبهة كما اذا شهدوا بالقصاص علي رجل فقضي القاضي به فقتله الولي وهو عالم	1123	160794579722414047	336	661.5	273	339	99.11504364013672	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms687	false	-8734593780729918093	0	187	0	937	1555	300	بكذب الشهود ثم جاء المشهود بقتله حيا لا يجب القصاص علي الولي وعند الشافعي رحمه الله تعالي تجب الكفارة لان هذا اليوم من رمضان في حقه بدليل قطعي وجهل الغير لا يورث شبهة في حقه كما اذا شرب جماعة علي ماءدة وعلم به البعض دون البعض الثالث ان المراة افطرت عمدا حتي لزمها الكفارة ثم حاضت في ذلك اليوم او مرضت سقطت عنها الكفارة وكذا الرجل اذا افطر ثم مرض اما الحيض فلانه يعدم الصوم من اول النهار واما المرض فلانه يزيل استحقاق الصوم فيتحقق في هذا اليوم ما ينافي الصوم او استحقاقه فيكون شبهة الرابع انه لو اصبح صاءما ثم سافر فافطر لم تلزمه الكفارة وان لم يبح له الافطار في ذلك اليوم لان السفر المبيح في نفسه يورث شبهة واما اذا انشا السفر بعد الافطار فلا تسقط الكفارة لانها تجب حقا لله تعالي بما هو من فعل العبد اختيارا بخلاف الحيض او المرض فانه من قبل من له الحق قوله وما اجتمعا اي وما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالي غالب حد القذف فانه زاجر يعود نفعه الي عامة العباد وفيه دفع العار عن المقذوف ولغلبة المعني الاول يجري فيه التداخل حتي لو قذف جماعة	687	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1123	true	-3891271775125961452	113	300	592	1528	1528	300	بكذب الشهود ثم جاء المشهود بقتله حيا لا يجب القصاص علي الولي وعند الشافعي رحمه الله تعالي تجب الكفارة لان هذا اليوم من رمضان في حقه بدليل قطعي وجهل الغير لا يورث شبهة في حقه كما اذا شرب جماعة علي ماءدة وعلم به البعض دون البعض الثالث ان المراة افطرت عمدا حتي لزمها الكفارة ثم حاضت في ذلك اليوم او مرضت سقطت عنها الكفارة وكذا الرجل اذا افطر ثم مرض اما الحيض فلانه يعدم الصوم من اول النهار واما المرض فلانه يزيل استحقاق الصوم فيتحقق في هذا اليوم ما ينافي الصوم او استحقاقه فيكون شبهة الرابع انه لو اصبح صاءما ثم سافر فافطر لم تلزمه الكفارة وان لم يبح له الافطار في ذلك اليوم لان السفر المبيح في نفسه يورث شبهة واما اذا انشا السفر بعد الافطار فلا تسقط الكفارة لانها تجب حقا لله تعالي بما هو من فعل العبد اختيارا بخلاف الحيض او المرض فانه من قبل من له الحق قوله وما اجتمعا اي وما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالي غالب حد القذف فانه زاجر يعود نفعه الي عامة العباد وفيه دفع العار عن المقذوف ولغلبة المعني الاول يجري فيه التداخل حتي لو قذف جماعة-	1123	160794579722414047	936	1867.0	750	937	99.89328002929688	186	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms687	false	-8734593780729918093	233	300	1182	1555	1555	300	القصاص ابقاء للحقين واخلاء للعالم عن الفساد الا ان وجوبه بطريق المماثلة والمنبءة عن معني الجبر وفيه معني المقابلة بالمحل فكان حق العبد راجحا ولهذا فوض استيفاءه الي الولي وجري فيه الاعتياض بالمال قوله واما حد قاطع الطريق فخالص حق الله تعالي قطعا كان او قتلا لان سببه محاربة الله ورسوله وقد سماه الله تعالي جزاء والجزاء المطلق بما يجب حقا لله تعالي بمقابلة الفعل وعند الشافعي-	687	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1124	true	8460448939449492134	225	292	1195	1569	1607	300	القصاص ابقاء للحقين واخلاء للعالم عن الفساد الا ان وجوبه بطريق المماثلة والمنبءة عن معني الجبر وفيه معني المقابلة بالمحل فكان حق العبد راجحا ولهذا فوض استيفاءه الي الولي وجري فيه الاعتياض بالمال قوله واما حد قاطع الطريق فخالص حق الله تعالي قطعا كان او قتلا لان سببه محاربة الله ورسوله وقد سماه الله تعالي جزاء والجزاء المطلق بما يجب حقا لله تعالي بمقابلة الفعل وعند الشافعي	1124	160794579722414047	373	741.0	307	374	99.73262023925781	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms687	false	-8734593780729918093	187	234	937	1189	1555	300	بكلمة او بكلمات متفرقة لا يقام عليه الا حد واحد ولا يجري فيه الارث ولا يسقط بعفو المقذوف ويتنصف بالرق ويفوض استيفاءه الي الامام وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب القصاص فان لله تعالي في نفس العبد حق الاستعباد وللعبد حق الاستمتاع ففي شرعية القصاص	687	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1124	true	8460448939449492134	0	48	0	252	1607	300	بكلمة او بكلمات متفرقة لا يقام عليه الا حد واحد ولا يجري فيه الارث ولا يسقط بعفو المقذوف ويتنصف بالرق ويفوض استيفاءه الي الامام وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب القصاص فان لله تعالي في نفس العبد حق الاستعباد وللعبد حق الاستمتاع ففي شرعية 1 رواه	1124	160794579722414047	247	489.0	200	252	98.01587677001953	46	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms688	false	-7422132816270543165	8	244	39	1177	1447	300	حق الله تعالي من جهة انه حد يستوفيه الامام دون الولي ولا يسقط بالعفو وحق العبد من جهة ان فيه معني القصاص حيث لا يجب الا بالقتل قوله ثم تبعية اهل الدار اي بعد ما صار اداء احد ابوي الصغير خلفا علي اداءه صار تبعية اهل الدار خلفا عن اداء احدهما اي احد الابوين اذا لم يوجد واذا لم يوجد تبعية اهل الدار صارت تبعية الغانمين خلفا مثلا اذا سبي صبي فان اسلم هو بنفسه مع كونه عاقلا فهو الاصل والا فان اسلم احد ابويه فهو تبع له والا فان اخرج الي دار الاسلام فهو مسلم بتبعية الدار وان لم يخرج بل قسم او بيع من مسلم في دار الحرب فهو تبع لمن سباه في الاسلام فلو مات يصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ثم التحقيق ان عند عدم الابوين ليست التبعية خلفا عن اداء احد الابوين بل عن اداء الصبي نفسه كابن الميت خلف عنه في الميراث وعند عدمه يكون ابن الابن خلفا عن الميت لا عن ابنه لءلا يلزم للخلف خلف فيكون الشء خلفا واصلا وقد يقال لا امتناع في كون الشء اصلا من وجه وخلفا من وجه قوله لكنه اي التيمم خلف مطلق يرتفع به الحدث الي غاية وجود الماء بالنص وهو قوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نقل الحكم في ----حال ال-----عجز عن الماء الي التيمم مطلقا عند ارادة الصلاة فيكون حكمه حكم الماء في تادية الفراءض به وتحقيق ذلك انه ان جعل التراب خلفا عن الماء فحكم الاصل افادة	688	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1125	true	-3181866685739012991	0	215	0	1024	1474	300	حق الله تعالي من جهة انه حد يستوفيه الامام دون الولي ولا يسقط بالعفو وحق العبد من جهة ان فيه معني القصاص حيث لا يجب الا بالقتل قوله ثم تبعية اهل الدار اي بعد ما صار اداء احد ابوي الصغير خلفا علي اداءه صار تبعية اهل الدار خلفا عن اداء احدهما اي احد الابوين اذا لم يوجد واذا لم يوجد تبعية اهل الدار صارت تبعية الغانمين خلفا مثلا اذا سبي صبي فان اسلم هو بنفسه مع كونه عاقلا فهو الاصل والا فان اسلم احد ابويه فهو تبع له والا فان اخرج الي دار الاسلام فهو مسلم بتبعية الدار وان لم يخرج بل قسم او بيع من مسلم في دار الحرب فهو تبع لمن سباه في الاسلام فلو مات يصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ثم التحقيق ان عند عدم الابوين ليست التبعية خلفا عن اداء احد الابوين بل عن اداء الصبي نفسه كابن الميت خلف عنه في الميراث وعند عدمه يكون ابن الابن خلفا عن الميت لا عن ابنه لءلا يلزم للخلف خلف فيكون الشء خلفا واصلا وقد يقال لا امتناع في كون الشء اصلا من وجه وخلفا من وجه قوله لكنه اي التيمم خلف مطلق يرتفع به الحدث الي غاية وجود الماء بالنص وهو قول----------------------------------------------------ه AUTO هل التراب خلف عن الماء هل- التراب خلف عن الماء ثم عندنا التراب خلف عن الم--اء فيجوز امامة --------------------------------------------------------------------	1125	160794579722414047	960	1868.5	755	1147	83.69660186767578	197	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms688	false	-7422132816270543165	200	300	950	1447	1447	300	ال-ماء بالنص وهو قوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نقل الحكم في حال العجز عن الماء الي التيمم مطلقا عند ارادة الصلاة فيكون حكمه حكم الماء في تادية الفراءض به وتحقيق ذلك انه ان جعل التراب خلفا عن الماء فحكم الاصل افادة الطهارة وازالة الحدث فكذا حكم الخلف اذ لو كان له حكم براسه لما كان خلفا بل اصلا وان جعل التيمم خلفا عن التوضء فحكم التوضء اباحة الدخول في الصلاة بواسطة رفع الحدث بطهارة حصلت به لا مع الحدث فكذا التيمم اذ لو كان خلفا في حق الاباحة مع الحدث لكان له حكم براسه هو الاباحة مع-	688	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1126	true	8656651327019832397	115	214	614	1111	1552	300	السماء بخلاف الغموس-- تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نقل الحكم في حال العجز عن الماء الي التيمم مطلقا عند ارادة الصلاة فيكون حكمه حكم الماء في تادية الفراءض به وتحقيق ذلك انه ان جعل التراب خلفا عن الماء فحكم الاصل افادة الطهارة وازالة الحدث فكذا حكم الخلف اذ لو كان له حكم براسه لما كان خلفا بل اصلا وان جعل التيمم خلفا عن التوضء فحكم التوضء اباحة الدخول في الصلاة بواسطة رفع الحدث بطهارة حصلت به لا مع الحدث فكذا التيمم اذ لو كان خلفا في حق الاباحة مع الحدث لكان له حكم براسه هو الاباحة مع	1126	160794579722414047	486	947.5	388	499	97.39479064941406	96	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms689	false	-3587635550827175218	0	86	0	442	1535	300	قيام الحدث فلم يكن خلفا وعند الشافعي رحمه الله تعالي هو خلف ضروري بمعني انه ثبت خلفيته ضرورة الحاجة الي اسقاط الفرض عن الذمة مع قيام الحدث كطهارة المستحاضة حتي لم يجز تقديمه علي الوقت ولا اداء فرضين بتيمم واحد اما قبل الوقت فلان الضرورة لم تبن واما بعد اداء فرض واحد فلان الضرورة قد انعدمت وحتي قال فيمن له اناءان من الماء احدهما طاهر والاخر نجس وقد اشتبها عليه انه يجب عليه التحري والاجتهاد ولا يجوز له التيمم اذ معه ماء طاهر بيقين يقدر علي	689	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1126	true	8656651327019832397	214	300	1111	1552	1552	300	قيام الحدث فلم يكن خلفا وعند الشافعي رحمه الله تعالي هو خلف ضروري بمعني انه ثبت خلفيته ضرورة الحاجة الي اسقاط الفرض عن الذمة مع قيام الحدث كطهارة المستحاضة حتي لم يجز تقديمه علي الوقت ولا اداء فرضين بتيمم واحد اما قبل الوقت فلان الضرورة لم تبن واما بعد اداء فرض واحد فلان الضرورة قد انعدمت وحتي قال فيمن له اناءان من الماء احدهما طاهر والاخر نجس وقد اشتبها عليه انه يجب عليه التحري والاجتهاد ولا يجوز له التيمم اذ معه ماء طاهر بيقين يقدر علي-	1126	160794579722414047	441	877.0	356	442	99.77375793457031	85	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms689	false	-3587635550827175218	86	300	442	1535	1535	300	استعماله بدليل معتبر في الشرع وهو التحري فلا ضرورة حينءذ وعندنا لا يجوز التحري لان التراب طهور مطلق عند العجز عن الماء وقد تحقق العجز بالتعارض الموجب للتساقط حتي كان الاناءان في حكم العدم واعلم ان وجوب التحري عند الشافعي رحمه الله تعالي انما هو اذا لم يوجد ماء اخر طاهر بيقين واما اذا وجد فالتحري جاءز فلهذا عدل المصنف رحمه الله تعالي عن عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي حيث قيد جواز التحري في مسالة الاناءين بحالة السفر اي حالة عدم القدرة علي ماء طاهر بيقين ثم لا يخفي ان عدم صحة التيمم قبل التحري عند الشافعي رحمه الله تعالي مبني علي انه لا صحة للتيمم بدون العجز عن الماء سواء كان خلفا ضروريا او خلفا مطلقا ولا عجز مع امكان التحري ولذا جوز التيمم فيما اذا تحير فتفريع هذه المسالة علي كون التيمم خلفا ضروريا بمعني انه انما يكون بقدر ما يندفع به ضرورة اسقاط الفرض ليس كما ينبغي وان اريد بكونه ضروريا انه لا يكون الا عند ضرورة العجز عن استعمال الماء فهذا مما لا يتصور فيه نزاع قوله ثم عندنا اي بعد ما اتفق اصحابنا علي كون الخلف خلفا مطلقا اختلفوا في تعيين الخلف فقال ابو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله تعالي الخلفية في الالة بمعني ان التراب خلف عن الماء لانه تعالي نص عند النقل الي التيمم علي عدم-	689	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1127	true	-2075842976178551891	0	214	0	1094	1526	300	استعماله بدليل معتبر في الشرع وهو التحري فلا ضرورة حينءذ وعندنا لا يجوز التحري لان التراب طهور مطلق عند العجز عن الماء وقد تحقق العجز بالتعارض الموجب للتساقط حتي كان الاناءان في حكم العدم واعلم ان وجوب التحري عند الشافعي رحمه الله تعالي انما هو اذا لم يوجد ماء اخر طاهر بيقين واما اذا وجد فالتحري جاءز فلهذا عدل المصنف رحمه الله تعالي عن عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي حيث قيد جواز التحري في مسالة الاناءين بحالة السفر اي حالة عدم القدرة علي ماء طاهر بيقين ثم لا يخفي ان عدم صحة التيمم قبل التحري عند الشافعي رحمه الله تعالي مبني علي انه لا صحة للتيمم بدون العجز عن الماء سواء كان خلفا ضروريا او خلفا مطلقا ولا عجز مع امكان التحري ولذا جوز التيمم فيما اذا تحير فتفريع هذه المسالة علي كون التيمم خلفا ضروريا بمعني انه انما يكون بقدر ما يندفع به ضرورة اسقاط الفرض ليس كما ينبغي وان اريد بكونه ضروريا انه لا يكون الا عند ضرورة العجز عن استعمال الماء فهذا مما لا يتصور فيه نزاع قوله ثم عندنا اي بعد ما اتفق اصحابنا علي كون الخلف خلفا مطلقا اختلفوا في تعيين الخلف فقال ابو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله تعالي الخلفية في الالة بمعني ان التراب خلف عن الماء لانه تعالي نص عند النقل الي التيمم علي عدم	1127	160794579722414047	1093	2181.0	880	1094	99.9085922241211	214	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms690	false	-1853603073649621466	0	85	0	431	1545	300	الماء وكون التراب ملوثا في نفسه لا يوجب العدول عن ظاهر النص لان نجاسة المحل حكمية فيجوز ان يكون تطهير الالة ايضا كذلك وقوله عليه الصلاة والسلام التراب طهور المسلم ولو الي عشر حجج ما لم يجد الماء-- يءيد ذلك فان قيل لو كانت الخلفية في الالة لافتقرت الي الاصابة كالماء اذ من شرط الخلف ان لا يزيد علي الاصل فلم يجز التيمم بالحجر الملساء قلنا ليس هذا من الزيادة في شء لان معناها الزيادة في الحكم وترتب الاثار الا يري ان استغناء التيمم عن	690	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1127	true	-2075842976178551891	214	300	1094	1526	1526	300	الماء وكون التراب ملوثا في نفسه لا يوجب العدول عن ظاهر النص لان نجاسة المحل حكمية فيجوز ان يكون تطهير الالة ايضا كذلك وقوله عليه الصلاة والسلام التراب طهور المسلم ولو الي عشر حجج ما لم يجد الماء 1 يءيد ذلك فان قيل لو كانت الخلفية في الالة لافتقرت الي الاصابة كالماء اذ من شرط الخلف ان لا يزيد علي الاصل فلم يجز التيمم بالحجر الملساء قلنا ليس هذا من الزيادة في شء لان معناها الزيادة في الحكم وترتب الاثار الا يري ان استغناء التيمم عن-	1127	160794579722414047	430	849.5	346	433	99.30715942382812	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms690	false	-1853603073649621466	85	300	431	1545	1545	300	مسح الراس والرجل لا يوجب زيادته علي الوضوء فعندهما يجوز امامة المتيمم للمتوضء اذا لم يجد المتوضء ماء لان شرط الصلاة في حق كل منهما موجود بكماله فيجوز بناء احدهما علي الاخر كالغسل علي الماسح مع ان الخلف بدل من الرجل في قبول الحدث ورفعه واما اذا وجد المتوضء ماء فان كان في زعمه ان شرط الصلاة لم يوجد في حق الامام وان صلاته فاسدة فلا يصح اقتداءه به كما اذا اعتقد ان امامه مخطء في جهة القبلة وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالي الخلفية في الفعل بمعني ان التيمم خلف عن التوضء لان الله تعالي امر بالوضوء اولا ثم بالتيمم عند العجز فلا يجوز اقتداء المتوضء بالمتيمم كاقتداء غير المومء بالمومء وما ذكر ان زفر مع محمد في هذه المسالة يوافق ما ذكره الاسبيجابي في شرح المبسوط الا ان المذكور في عامة الكتب انه يجوز اقتداء المتوضء بالمتيمم عند زفر رحمه الله تعالي وان وجد المتوضء ماء قوله وشرط الخلفية اي لا بد في ثبوت الخلف عن امكان الاصل ليصير السبب منعقدا للاصل ثم من عدم الاصل في الحال لعارض اذ لا معني للمصير الي الخلف مع وجود الاصل مثلا ارادة الصلاة انعقدت سببا للوضوء لامكان حصول الماء بطريق الكرامة ثم لظهور العجز ينتقل الحكم الي التيمم وهذا كما اذا حلف ليمسن السماء فان اليمين قد انعقدت موجبة للبر لامكان مس السماء في الجملة-	690	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1128	true	-4108827060013968540	0	215	0	1115	1530	300	مسح الراس والرجل لا يوجب زيادته علي الوضوء فعندهما يجوز امامة المتيمم للمتوضء اذا لم يجد المتوضء ماء لان شرط الصلاة في حق كل منهما موجود بكماله فيجوز بناء احدهما علي الاخر كالغسل علي الماسح مع ان الخلف بدل من الرجل في قبول الحدث ورفعه واما اذا وجد المتوضء ماء فان كان في زعمه ان شرط الصلاة لم يوجد في حق الامام وان صلاته فاسدة فلا يصح اقتداءه به كما اذا اعتقد ان امامه مخطء في جهة القبلة وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالي الخلفية في الفعل بمعني ان التيمم خلف عن التوضء لان الله تعالي امر بالوضوء اولا ثم بالتيمم عند العجز فلا يجوز اقتداء المتوضء بالمتيمم كاقتداء غير المومء بالمومء وما ذكر ان زفر مع محمد في هذه المسالة يوافق ما ذكره الاسبيجابي في شرح المبسوط الا ان المذكور في عامة الكتب انه يجوز اقتداء المتوضء بالمتيمم عند زفر رحمه الله تعالي وان وجد المتوضء ماء قوله وشرط الخلفية اي لا بد في ثبوت الخلف عن امكان الاصل ليصير السبب منعقدا للاصل ثم من عدم الاصل في الحال لعارض اذ لا معني للمصير الي الخلف مع وجود الاصل مثلا ارادة الصلاة انعقدت سببا للوضوء لامكان حصول الماء بطريق الكرامة ثم لظهور العجز ينتقل الحكم الي التيمم وهذا كما اذا حلف ليمسن السماء فان اليمين قد انعقدت موجبة للبر لامكان مس السماء في الجملة	1128	160794579722414047	1114	2223.0	900	1115	99.91031646728516	215	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms691	false	-7692615071275503909	0	43	0	207	1651	300	الا انه معدوم عرفا وعادة فانتقل الحكم الي الخلف وهو الكفارة بخلاف ما اذا حلف علي نفي ما كان او ثبوت ما لم يكن في الزمان الماضي فانه لا يثبت الكفارة لعدم امكان البر علي ما سبق تحقيق ذلك قوله باب---------------------- المحكوم عليه	691	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1128	true	-4108827060013968540	215	263	1115	1344	1530	300	الا انه معدوم عرفا وعادة فانتقل الحكم الي الخلف وهو الكفارة بخلاف ما اذا حلف علي نفي ما كان او ثبوت ما لم يكن في الزمان الماضي فانه لا يثبت الكفارة لعدم امكان البر علي ما سبق تحقيق ذلك 1 رواه احمد في مسنده 5146 AUTO المحكوم عليه	1128	160794579722414047	199	379.0	157	229	86.89956665039062	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms691	false	-7692615071275503909	39	140	185	741	1651	300	قوله باب المحكوم عليه وهو المكلف اي الذي تعلق الخطاب بفعله واهليته لذلك تتوقف علي العقل اذ لا تكليف علي الصبي وقد اطلق الحكماء وغيرهم لفظ العقل علي معان كثيرة منها الجوهر المجرد في ذاته وفعله بمعني انه لا يكون جسما ولا جسمانيا ولا تتوقف افعاله علي تعلقه بجسم وهذا معني الجوهر المجرد الغير المتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف ولو قال غير المتعلق بالجسم لكان انسب ليخرج النفوس الفلكية اذ البدن انما يطلق علي بنية الحيوان وادعي الحكماء ان العقل بهذا المعني اول ما صدر عن الواجب سبحانه واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام اول ما خلق الله تعالي العقل وانما	691	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1129	true	-4896847101197042957	199	300	1092	1647	1647	300	قوله باب المحكوم عليه وهو المكلف اي الذي تعلق الخطاب بفعله واهليته لذلك تتوقف علي العقل اذ لا تكليف علي الصبي وقد اطلق الحكماء وغيرهم لفظ العقل علي معان كثيرة منها الجوهر المجرد في ذاته وفعله بمعني انه لا يكون جسما ولا جسمانيا ولا تتوقف افعاله علي تعلقه بجسم وهذا معني الجوهر المجرد الغير المتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف ولو قال غير المتعلق بالجسم لكان انسب ليخرج النفوس الفلكية اذ البدن انما يطلق علي بنية الحيوان وادعي الحكماء ان العقل بهذا المعني اول ما صدر عن الواجب سبحانه واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام اول ما خلق الله تعالي العقل وانما-	1129	160794579722414047	555	1105.0	455	556	99.82014465332031	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms691	false	-7692615071275503909	232	300	1279	1651	1651	300	للانسان في حركاته---- وسكناته وكلامه الي غير ذلك من المعاني المتفاوتة والمقاربة فاحتج في هذا المقام الي تفسير العقل فقالوا هو نور يضء به طريق يبتدا به من حيث ينتهي اليه درك الحواس فيتبدي المطلوب للقلب فيدركه القلب بتامله وبتوفيق الله تعالي ومعني ذلك انها قوة للنفس بها ينتقل من الضروريات الي النظريات الا انه لما كان ظاهر هذا التفسير اخفي من العقل احتاج المصنف رحمه الله تعالي-	691	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1130	true	-6568702556218850524	199	268	1140	1517	1688	300	الانسان فيمكن ان يراد وسكناته وكلامه الي غير ذلك من المعاني المتفاوتة والمقاربة فاحتج في هذا المقام الي تفسير العقل فقالوا هو نور يضء به طريق يبتدا به من حيث ينتهي اليه درك الحواس فيتبدي المطلوب للقلب فيدركه القلب بتامله وبتوفيق الله تعالي ومعني ذلك انها قوة للنفس بها ينتقل من الضروريات الي النظريات الا انه لما كان ظاهر هذا التفسير اخفي من العقل احتاج المصنف رحمه الله تعالي	1130	160794579722414047	365	711.5	299	377	96.81697845458984	65	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms691	false	-7692615071275503909	140	235	741	1297	1651	300	قال ادعوا لانهم استدلوا علي ذلك بدلاءل واهية مبنية علي مقدمات فاسدة مثل ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد ونحو ذلك ومنها قوة للنفس الانسانية بها يتمكن من ادراك الحقاءق وهذا معني الاثر الفاءض عليها من العقل بالمعني الاول ومنها مراتب قوي النفس علي ما سنبينها ومنها الغريزة التي يلزمها العلم بالضروريات او نفس العلم بذلك وهذا معني العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجاءزات ومنها ملكة حاصلة بالتجارب يستنبط بها المصالح والاغراض وهذا معني ما يحصل به الوقوف علي العواقب ومنها قوة مميزة بين الامور الحسنة والقبيحة ومنها هيءة محمودة للانسان في حركاته	691	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1130	true	-6568702556218850524	0	95	0	556	1688	300	قال ادعوا لانهم استدلوا علي ذلك بدلاءل واهية مبنية علي مقدمات فاسدة مثل ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد ونحو ذلك ومنها قوة للنفس الانسانية بها يتمكن من ادراك الحقاءق وهذا معني الاثر الفاءض عليها من العقل بالمعني الاول ومنها مراتب قوي النفس علي ما سنبينها ومنها الغريزة التي يلزمها العلم بالضروريات او نفس العلم بذلك وهذا معني العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجاءزات ومنها ملكة حاصلة بالتجارب يستنبط بها المصالح والاغراض وهذا معني ما يحصل به الوقوف علي العواقب ومنها قوة مميزة بين الامور الحسنة والقبيحة ومنها هيءة محمودة للانسان في حركاته	1130	160794579722414047	556	1112.0	461	556	100.0	95	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms692	false	-2465369034618442972	0	32	0	172	1679	300	الي توضيحه وتبيين المراد منه فزعم انه يحتمل ان يراد بالعقل هاهنا ذلك الجوهر المجرد الذي هو اول المخلوقات علي ان يكون النور بمعني المنور ولا يخفي بعد هذا الاحتمال عن الصواب	692	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1130	true	-6568702556218850524	268	300	1517	1688	1688	300	الي توضيحه وتبيين المراد منه فزعم انه يحتمل ان يراد بالعقل هاهنا ذلك الجوهر المجرد الذي هو اول المخلوقات علي ان يكون النور بمعني المنور ولا يخفي بعد هذا الاحتمال عن الصواب-	1130	160794579722414047	171	337.0	140	172	99.4186019897461	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms692	false	-2465369034618442972	32	282	172	1571	1679	300	فانهم جعلوا العقل من صفات الراوي والمكلف ثم فسروه بهذا التفسير ويحتمل ان يراد به الاثر الفاءض من هذا الجوهر علي نفس الانسان كما ذكره الحكماء من ان العقل الفعال هو الذي يءثر في النفس ويعدها للادراك وحال نفوسنا بالاضافة اليه حال ابصارنا بالنسبة الي الشمس فكما ان بافاضة نور الشمس تدرك المحسوسات كذلك بافاضة نوره تدرك المعقولات فقوله نور اي قوة شبيهة بالنور في انه بها يحصل الادراك يضء اي يصير ذا ضوء به اي بذلك النور طريق يبتدا به اي بذلك الطريق والمراد به الافكار وترتيب المبادء الموصلة الي المطالب ومعني اضاءتها صيرورتها بحيث يهتدي القلب اليها ويتمكن من ترتيبها وسلوكها توصيلا الي المطلوب وقوله من حيث ينتهي اليه متعلق يبتدا والضمير في اليه عاءد الي حيث اي من محل ينتهي اليه ادراك الحواس فيتبدي اي يظهر المطلوب للقلب اي الروح المسمي بالقوة العاقلة والنفس الناطقة فيدركه القلب بتامله اي التفاته اليه والتوجه نحوه بتوفيق الله تعالي والهامه لا بتاثير النفس او توليدها فان الافكار معدات للنفس وفيضان المطلوب انما هو بالهام الله تعالي واعلم ان العقل الذي يحصل الادراك باشراقه وافاضة نوره ويكون نسبته الي النفوس نسبة الشمس الي الابصار علي ما ذكره الحكماء هو العقل العاشر المسمي بالعقل الفعال لا العقل الذي هو اول المخلوقات ففي كلام المصنف رحمه الله تعالي تسامح قوله وقد يطلق العقل علي قوة للنفس بها تكسب العلوم اشارة الي معني اخر للعقل باعتباره يحصل للنفس مراتبها الاربع فعلي ما سبق كان حاصل معناه حصول شراءط الوصول الي المطلوب وانكشاف الحجب عنه بينه وبين المطالب والتهدي الي طريق التوصل الي المقاصد واما	692	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1131	true	2337617760055771559	0	250	0	1399	1700	300	فانهم جعلوا العقل من صفات الراوي والمكلف ثم فسروه بهذا التفسير ويحتمل ان يراد به الاثر الفاءض من هذا الجوهر علي نفس الانسان كما ذكره الحكماء من ان العقل الفعال هو الذي يءثر في النفس ويعدها للادراك وحال نفوسنا بالاضافة اليه حال ابصارنا بالنسبة الي الشمس فكما ان بافاضة نور الشمس تدرك المحسوسات كذلك بافاضة نوره تدرك المعقولات فقوله نور اي قوة شبيهة بالنور في انه بها يحصل الادراك يضء اي يصير ذا ضوء به اي بذلك النور طريق يبتدا به اي بذلك الطريق والمراد به الافكار وترتيب المبادء الموصلة الي المطالب ومعني اضاءتها صيرورتها بحيث يهتدي القلب اليها ويتمكن من ترتيبها وسلوكها توصيلا الي المطلوب وقوله من حيث ينتهي اليه متعلق يبتدا والضمير في اليه عاءد الي حيث اي من محل ينتهي اليه ادراك الحواس فيتبدي اي يظهر المطلوب للقلب اي الروح المسمي بالقوة العاقلة والنفس الناطقة فيدركه القلب بتامله اي التفاته اليه والتوجه نحوه بتوفيق الله تعالي والهامه لا بتاثير النفس او توليدها فان الافكار معدات للنفس وفيضان المطلوب انما هو بالهام الله تعالي واعلم ان العقل الذي يحصل الادراك باشراقه وافاضة نوره ويكون نسبته الي النفوس نسبة الشمس الي الابصار علي ما ذكره الحكماء هو العقل العاشر المسمي بالعقل الفعال لا العقل الذي هو اول المخلوقات ففي كلام المصنف رحمه الله تعالي تسامح قوله وقد يطلق العقل علي قوة للنفس بها تكسب العلوم اشارة الي معني اخر للعقل باعتباره يحصل للنفس مراتبها الاربع فعلي ما سبق كان حاصل معناه حصول شراءط الوصول الي المطلوب وانكشاف الحجب عنه بينه وبين المطالب والتهدي الي طريق التوصل الي المقاصد واما	1131	160794579722414047	1399	2798.0	1149	1399	100.0	250	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms692	false	-2465369034618442972	209	300	1167	1679	1679	300	الي النفوس نسب-ة الشمس الي الابصار علي ما ذكره الحكماء هو العقل العاشر المسمي بالعقل الفعال لا العقل-- الذي هو اول المخلوقات ففي كلام المصنف رحمه الله تعالي تسامح قوله وقد يطلق العقل علي قوة للنفس بها تكسب العلوم اشارة الي معني اخر للعقل باعتباره يحصل للنفس مراتب----------------------ها الاربع فعلي ما سبق كان حاصل معناه حصول شراءط الوصول ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المطلوب وانكشاف الحجب عنه بينه وبين المطالب والتهدي الي طريق التوصل الي المقاصد واما علي هذا فمعناه قابلية النفس بهذه المعاني فان قيل من شان القوة التاثير والعقل ومعني القابلية التاثر والانفعال-	692	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1132	true	-369427484831335901	7	102	42	599	1753	300	الي الفعل بمنزلة الشمس اذا اشرقت خرج ادراك العين من القوة الي الفعل فالمراد-- بالعقل هذا النور المعنوي الذي حصل باشراق ذلك الجوهر-------------------------------------- وقد يطلق العقل علي قوة للنفس بها تكسب العلوم وهي قابلية النفس لاشراق ذلك الجوهر ولها اربع مراتب كما ذكرت في المتن ويسمي الا----------------------------------------------ول العقل الهيولاني والثاني العقل بالملكة والثالث العقل بالفعل والرابع العقل المستفاد وايضا يطلق علي بعض العلوم فقيل علم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجاءزات وقوله يبتدا به يلزم من هذ-------------------------------------------------------------------------------------ا علي هذا فمعناه قابلية النفس بهذه المعاني فان قيل من شان القوة التاثير والعقل ومعني القابلية التاثر والانفعال	1132	160794579722414047	216	156.0	175	728	29.670330047607422	32	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms693	false	740232157518536164	0	198	0	1155	1790	300	فكيف يفسر بها قلت هي قوة باعتبار ترتيب المبادء وتهيءة المعدات والتصرفات فيها وقابلية من حيث ان حصول المطلوب انما هو بالالهام وبتوفيق الملك العلام فان قلت القوة التي بها تكتسب النفس العلوم تشتمل مراتبها الاربع فكيف تفسر بقابلية الاشراق التي هي المرتبة الاولي اعني العقل الهيولاني قلت المراد قابلية الاشراق الي ان يكمل جميع الاثار ويحصل غاية المطلوب وهذا يتناول المراتب الاربع فان قلت كيف جعل المراتب الاربع في الشرح مراتب قوة النفس وقابليتها للاشراق وفي المتن مراتب تصرف القلب بواسطة العقل فيما ارتسم في الحواس قلت حاصلهما واحد فان هذه المراتب مراتب للنفس باعتبار قوتها في اكتساب العلوم وتصرفها في المبادء لحصول المطالب فيجعل تارة مراتب النفس وتارة مراتب قوتها النظرية اي التي بها يتمكن من اكتساب العلوم وتارة مراتب تصرفاتها في المبادء ومعني تصرف القلب فيما ارتسم في الحواس ان يدرك الغاءب من الشاهد اي يستدل من الاثار واللوازم علي المءثرات والملزومات مثل استدلاله من العالم وتغيراته علي ان له صانعا قديما غنيا عمن سواه بريءا عن النقاءص وان ينتزع الكليات من الجزءيات وان ينتزع من الاحساس بحرارة هذه النار ان كل نار حارة وكذا في جانب التصورات مثلا ينتزع من الجزءيات المكتنفة بالعوارض المشخصة واللواحق الخارجية حقاءقها الكلية واما تحقيق المراتب الاربع فهو ان	693	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1132	true	-369427484831335901	102	300	599	1753	1753	300	فكيف يفسر بها قلت هي قوة باعتبار ترتيب المبادء وتهيءة المعدات والتصرفات فيها وقابلية من حيث ان حصول المطلوب انما هو بالالهام وبتوفيق الملك العلام فان قلت القوة التي بها تكتسب النفس العلوم تشتمل مراتبها الاربع فكيف تفسر بقابلية الاشراق التي هي المرتبة الاولي اعني العقل الهيولاني قلت المراد قابلية الاشراق الي ان يكمل جميع الاثار ويحصل غاية المطلوب وهذا يتناول المراتب الاربع فان قلت كيف جعل المراتب الاربع في الشرح مراتب قوة النفس وقابليتها للاشراق وفي المتن مراتب تصرف القلب بواسطة العقل فيما ارتسم في الحواس قلت حاصلهما واحد فان هذه المراتب مراتب للنفس باعتبار قوتها في اكتساب العلوم وتصرفها في المبادء لحصول المطالب فيجعل تارة مراتب النفس وتارة مراتب قوتها النظرية اي التي بها يتمكن من اكتساب العلوم وتارة مراتب تصرفاتها في المبادء ومعني تصرف القلب فيما ارتسم في الحواس ان يدرك الغاءب من الشاهد اي يستدل من الاثار واللوازم علي المءثرات والملزومات مثل استدلاله من العالم وتغيراته علي ان له صانعا قديما غنيا عمن سواه بريءا عن النقاءص وان ينتزع الكليات من الجزءيات وان ينتزع من الاحساس بحرارة هذه النار ان كل نار حارة وكذا في جانب التصورات مثلا ينتزع من الجزءيات المكتنفة بالعوارض المشخصة واللواحق الخارجية حقاءقها الكلية واما تحقيق المراتب الاربع فهو ان-	1132	160794579722414047	1154	2303.0	957	1155	99.91342163085938	197	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms693	false	740232157518536164	198	300	1155	1790	1790	300	للنفس الانسانية قوتين احداهما مبدا الادراك وهي باعتبار----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تاثرها عما فوقها مستكملة في ذاتها وتسمي عقلا نظريا والثانية مبدا الفعل وهي باعتبار تاثيرها في البدن الموضوع مكملة اياه تاثيرا اختياريا وتسمي عقلا عمليا وللقوة النظرية في تصرفاتها في الضروريات وترتيبها لاكتساب الكمالات اربع مراتب وذلك ان النفس مبدا الفطرة خالية عن العلوم مستعدة لها وتسمي حينءذ عقلا هيولانيا تشبيها لها بالهيولي الاولي الخالية في نفسها عن جميع الصور القابلة لها وذلك بمنزلة استعداد الطفل للكتابة ثم اذا ادركت الضروريات واستعدت لحصول النظريات سميت عقلا بالملكة لحصول ملكة الانتقال كاستعداد الامي لتعلم الكتابة ثم اذا ادركت النظريات وحصل لها القدرة علي استحضارها متي-	693	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1133	true	7084836314400749715	0	154	0	947	1821	300	للنفس الانسانية قوتين احداهما مبدا الادراك وهي باعتبار الكلام ان يكون لدرك الحواس الخمس بداية ونهاية وكذا للادراك العقلي بداية ونهاية فنهاية درك الحواس هي بداية الادراك العقلي فاعلم ان بداية درك الحواس ارتسام المحسوسات في احدي الحواس الخمس ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة والمشهور ان الحواس الباطنة خمس الحس المشترك في مقدم الدماغ وهو الذي يرتسم فيه صور المحسوسات تاثرها عما فوقها مستكملة في ذاتها وتسمي عقلا نظريا والثانية مبدا الفعل وهي باعتبار تاثيرها في البدن الموضوع مكملة اياه تاثيرا اختياريا وتسمي عقلا عمليا وللقوة النظرية في تصرفاتها في الضروريات وترتيبها لاكتساب الكمالات اربع مراتب وذلك ان النفس مبدا الفطرة خالية عن العلوم مستعدة لها وتسمي حينءذ عقلا هيولانيا تشبيها لها بالهيولي الاولي الخالية في نفسها عن جميع الصور القابلة لها وذلك بمنزلة استعداد الطفل للكتابة ثم اذا ادركت الضروريات واستعدت لحصول النظريات سميت عقلا بالملكة لحصول ملكة الانتقال كاستعداد الامي لتعلم الكتابة ثم اذا ادركت النظريات وحصل لها القدرة علي استحضارها متي	1133	160794579722414047	635	1231.0	534	947	67.0538558959961	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms694	false	-162840745002121977	0	146	0	875	1672	300	شاءت من غير تجسم كسب جديد سميت عقلا بالفعل لشدة قربه من الفعل وذلك بمنزلة استعداد القادر علي الكتابة الذي لا يكتب وله ان يكتب متي شاء واذا كانت النظريات حاضرة عندها مشاهدة لها سميت عقلا مستفادا لاستفادة هذه القوة والحالة من العقل الفعال وذلك بمنزلة الشخص حينما يكتب بالفعل وعبارة المحققين ان العقل المستفاد هو حضور اليقينيات وحصول صور المعقولات للنفس وهو الظاهر من التسمية بالمستفاد وان العقل الهيولاني يكون قبل استعمال الحواس وادراك الضروريات والعقل بالملكة بعده والمصنف رحمه الله تعالي جعل الهيولاني استعداد النفس للانتزاع بعد حصول المحسوسات والعقل بالملكة علم البديهات علي وجه يوصل الي النظريات اي مترتبة للتادي الي المجهولات النظرية واما جعل المستفاد نهاية ومرتبة رابعة فانما هو باعتبار الغاية وكونه الرءيس المطلق الذي يخدمه ساءر القوي والا فالمستفاد مقدم بحسب الوجود علي العقل بالفعل لانه انما يكون بعد التحصيل والاحضار مرة او مرات ثم هذه المراتب استعدادات للنفس مختلفة	694	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1133	true	7084836314400749715	154	300	947	1821	1821	300	شاءت من غير تجسم كسب جديد سميت عقلا بالفعل لشدة قربه من الفعل وذلك بمنزلة استعداد القادر علي الكتابة الذي لا يكتب وله ان يكتب متي شاء واذا كانت النظريات حاضرة عندها مشاهدة لها سميت عقلا مستفادا لاستفادة هذه القوة والحالة من العقل الفعال وذلك بمنزلة الشخص حينما يكتب بالفعل وعبارة المحققين ان العقل المستفاد هو حضور اليقينيات وحصول صور المعقولات للنفس وهو الظاهر من التسمية بالمستفاد وان العقل الهيولاني يكون قبل استعمال الحواس وادراك الضروريات والعقل بالملكة بعده والمصنف رحمه الله تعالي جعل الهيولاني استعداد النفس للانتزاع بعد حصول المحسوسات والعقل بالملكة علم البديهات علي وجه يوصل الي النظريات اي مترتبة للتادي الي المجهولات النظرية واما جعل المستفاد نهاية ومرتبة رابعة فانما هو باعتبار الغاية وكونه الرءيس المطلق الذي يخدمه ساءر القوي والا فالمستفاد مقدم بحسب الوجود علي العقل بالفعل لانه انما يكون بعد التحصيل والاحضار مرة او مرات ثم هذه المراتب استعدادات للنفس مختلفة-	1133	160794579722414047	874	1743.0	729	875	99.88571166992188	145	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms694	false	-162840745002121977	146	300	875	1672	1672	300	بالشدة والضعف كالثلاث الاول او كمال لها كالرابعة وتطلق علي النفس بحسب ما لها من هذه الاحوال ولا شك ان للنفس في كل حال من تلك الاحوال قوة لم تكن قبل فيطلق علي نفس القوي ايضا ونعني بالقوة المعني الذي به يصير الشء فاعلا او منفعلا وجعلوا المرتبة الثانية وهي ان تدرك البديهات مرتبة علي وجه توصل الي النظريات مناط التكليف اذ بها يرتفع الانسان عن درجة البهاءم ويشرق عليها نور العقل بحيث يتجاوز ادراك المحسوسات قوله فاعلم ان بداية درك الحواس يعني لما ذكر في تعريف العقل لدرك الحواس نهاية لزم ان يكون له بداية ولما ذكر لطريق ادراك العقل بداية لزم ان يكون له نهاية لان ادراكاتنا امور حادثة منقطعة ولما جعل قوله من حيث متعلقا بيبتدا والضمير في اليه عاءد الي حيث اي طريق يبتدا به من المقام الذي ينتهي اليه ادراك الحواس لزم ان يكون نهاية درك الحواس بداية درك العقل فذكر ان بداية درك الحواس هو ارتسام المحسوس في-	694	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1134	true	-6255362618644839542	0	154	0	798	1609	300	بالشدة والضعف كالثلاث الاول او كمال لها كالرابعة وتطلق علي النفس بحسب ما لها من هذه الاحوال ولا شك ان للنفس في كل حال من تلك الاحوال قوة لم تكن قبل فيطلق علي نفس القوي ايضا ونعني بالقوة المعني الذي به يصير الشء فاعلا او منفعلا وجعلوا المرتبة الثانية وهي ان تدرك البديهات مرتبة علي وجه توصل الي النظريات مناط التكليف اذ بها يرتفع الانسان عن درجة البهاءم ويشرق عليها نور العقل بحيث يتجاوز ادراك المحسوسات قوله فاعلم ان بداية درك الحواس يعني لما ذكر في تعريف العقل لدرك الحواس نهاية لزم ان يكون له بداية ولما ذكر لطريق ادراك العقل بداية لزم ان يكون له نهاية لان ادراكاتنا امور حادثة منقطعة ولما جعل قوله من حيث متعلقا بيبتدا والضمير في اليه عاءد الي حيث اي طريق يبتدا به من المقام الذي ينتهي اليه ادراك الحواس لزم ان يكون نهاية درك الحواس بداية درك العقل فذكر ان بداية درك الحواس هو ارتسام المحسوس في	1134	160794579722414047	797	1589.0	644	798	99.87468719482422	154	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms695	false	6874396019809327283	0	104	0	575	1703	300	احدي الحواس الخمس الظاهرة وهي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اللمس اعني قوة سارية في البدن كله بها يدرك الحار والبارد والرطب واليابس ونحو ذلك والذوق وهي قوة منبثة في العصب المفروش علي جرم اللسان يدرك بها الطعوم والشم وهو قوة مرتبة في زاءدتي مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي يدرك بها الرواءح والسمع وهو قوة مرتبة في العصب المفروش علي سطح باطن الصماخ يدرك بها الاصوات والبصر هو قوة مرتبة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في مقدم الدماغ فيفترقان الي العينين يدرك بها الالوان والاضواء ولا خفاء في ان المرتسم فيها هو صورة المحسوس لا نفسه فان المحسوس هو هذا اللون الموجود في الخارج مثلا وهو ليس بمرتسم في	695	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1134	true	-6255362618644839542	154	300	798	1609	1609	300	احدي الحواس الخمس الظاهرة وهي ثم الخيال وهو خزانة الحس المشترك ثم الوهم في مءخر الدماغ يرتسم فيه المعاني الجزءية ثم بعده الحافظة وهي خزانة الوهم ثم المفكرة في وسط الدماغ تاخذ المدركات من الطرفين وتتصرف فيها وتركب بينها تركيبا وتسمي مخيلة ايضا فهذا نهاية ادراك الحواس اللمس اعني قوة سارية في البدن كله بها يدرك الحار والبارد والرطب واليابس ونحو ذلك والذوق وهي قوة منبثة في العصب المفروش علي جرم اللسان يدرك بها الطعوم والشم وهو قوة مرتبة في زاءدتي مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي يدرك بها الرواءح والسمع وهو قوة مرتبة في العصب المفروش علي سطح باطن الصماخ يدرك بها الاصوات والبصر هو قوة مرتبة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في مقدم الدماغ فيفترقان الي العينين يدرك بها الالوان والاضواء ولا خفاء في ان المرتسم فيها هو صورة المحسوس لا نفسه فان المحسوس هو هذا اللون الموجود في الخارج مثلا وهو ليس بمرتسم في-	1134	160794579722414047	574	1128.0	471	812	70.68965148925781	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms695	false	6874396019809327283	104	300	575	1703	1703	300	الباصرة بل صورته كما ان المعلوم هو ذلك الموجود والحاصل في النفس صورته ومعني معلوميته حصول صورته لا حصول نفسه ونهاية درك الحواس ارتسام المحسوس في الحواس الباطنة والمشهور انها ايضا خمس الحس المشترك وهي قوة مرتبة في التجويف الاول من الدماغ ومبادء عصب الحس يجتمع فيها صور جميع المحسوسات فيدركها والخيال هو قوة مرتبة في اخر التجويف المقدم يجتمع فيها مثل المحسوسات وتبقي فيها بعد الغيبة عن الحس المشترك فهي خزانته والوهم وهي قوة مرتبة في اخر التجويف الاوسط من الدماغ لا في مءخره علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي بها يدرك المعاني الجزءية الغير المحسوسة اعني التي لم يتاد اليها من طرق الحواس وان كانت موجودة في المحسوسات كعداوة زيد وصداقة عمرو والحافظة وهي قوة مرتبة في التجويف الاخير من الدماغ تحفظ المعاني الجزءية التي ادركها الوهم فهي خزانة للوهم بمنزلة الخيال للحس المشترك والمفكرة وهي قوة مرتبة في الجزء الاول من التجويف الاوسط من الدماغ بها يقع التركيب والتفصيل بين الصور المحسوسة الماخوذة عن الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم كانسان له راسان وانسان عديم الراس وهذا معني اخذ المدركات عن الطرفين وهذه القوة تستعملها النفس علي اي نظام تريد فان استعملتها بواسطة القوة الوهمية وحدها سميت متخلية وان استعملتها بواسطة القوة العقلية-	695	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1135	true	2576496241701749841	0	196	0	1129	1681	300	الباصرة بل صورته كما ان المعلوم هو ذلك الموجود والحاصل في النفس صورته ومعني معلوميته حصول صورته لا حصول نفسه ونهاية درك الحواس ارتسام المحسوس في الحواس الباطنة والمشهور انها ايضا خمس الحس المشترك وهي قوة مرتبة في التجويف الاول من الدماغ ومبادء عصب الحس يجتمع فيها صور جميع المحسوسات فيدركها والخيال هو قوة مرتبة في اخر التجويف المقدم يجتمع فيها مثل المحسوسات وتبقي فيها بعد الغيبة عن الحس المشترك فهي خزانته والوهم وهي قوة مرتبة في اخر التجويف الاوسط من الدماغ لا في مءخره علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي بها يدرك المعاني الجزءية الغير المحسوسة اعني التي لم يتاد اليها من طرق الحواس وان كانت موجودة في المحسوسات كعداوة زيد وصداقة عمرو والحافظة وهي قوة مرتبة في التجويف الاخير من الدماغ تحفظ المعاني الجزءية التي ادركها الوهم فهي خزانة للوهم بمنزلة الخيال للحس المشترك والمفكرة وهي قوة مرتبة في الجزء الاول من التجويف الاوسط من الدماغ بها يقع التركيب والتفصيل بين الصور المحسوسة الماخوذة عن الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم كانسان له راسان وانسان عديم الراس وهذا معني اخذ المدركات عن الطرفين وهذه القوة تستعملها النفس علي اي نظام تريد فان استعملتها بواسطة القوة الوهمية وحدها سميت متخلية وان استعملتها بواسطة القوة العقلية	1135	160794579722414047	1128	2251.0	933	1129	99.91142272949219	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms696	false	-2048392323301849440	0	104	0	553	1633	300	وحدها او مع الوهمية سميت مفكرة وما ذكرنا من محال للقوي هو الموافق لما ذكره المحققون من علماء التشريع واستدلوا عليه بان الافة في ذلك المحل توجب الافة في فعل تلك القوة ولفظ ثم في كلام المصنف رحمه الله تعالي ليس لترتيب هذه القوي في الوجود والمحل بل لترتيب تصرفاتها وافعالها فانه يرتسم اولا صورة المحسوس ثم تخزن ثم ترتسم منه المعاني ثم تحفظ ثم يقع بينهما التركيب والتفصيل فلذا قال ثم بعده الحافظة فاشار بلفظ بعد الي ان محلها بعد محل الوهم قوله فاذا تم هذا اي ارتسام الصور والمعاني واخذ المفكرة اياهما من الطرفين تنتزع النفس الناطقة من المفكرة علوما اي صورا	696	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1135	true	2576496241701749841	196	300	1129	1681	1681	300	وحدها او مع الوهمية سميت مفكرة وما ذكرنا من محال للقوي هو الموافق لما ذكره المحققون من علماء التشريع واستدلوا عليه بان الافة في ذلك المحل توجب الافة في فعل تلك القوة ولفظ ثم في كلام المصنف رحمه الله تعالي ليس لترتيب هذه القوي في الوجود والمحل بل لترتيب تصرفاتها وافعالها فانه يرتسم اولا صورة المحسوس ثم تخزن ثم ترتسم منه المعاني ثم تحفظ ثم يقع بينهما التركيب والتفصيل فلذا قال ثم بعده الحافظة فاشار بلفظ بعد الي ان محلها بعد محل الوهم قوله فاذا تم هذا اي ارتسام الصور والمعاني واخذ المفكرة اياهما من الطرفين تنتزع النفس الناطقة من المفكرة علوما اي صورا-	1135	160794579722414047	552	1099.0	449	553	99.81916809082031	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms696	false	-2048392323301849440	108	245	573	1327	1633	300	بالتصرف والتفكر في الاشخاص الجزء-----ية تكتسب استعدادا نحو قبول صورة الانسانية مثلا وصورة الصداقة الكليتين المجردتين عن العوارض المادية قبولا عن العقل الفعال المتنفس بهما لمناسبة ما بين كل كلي وجزءياته وهذا هو تمام التقريب في ان نهاية درك الحواس هو بداية ادراك العقل علي ما يشعر به التعريف المذكور للعقل واما تحقيق هذه المباحث فمما لا يليق بهذا الكتاب ثم الظاهر ان معني التعريف المذكور ليس ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي وغيره من الشارحين وانه لا يحتاج الي هذا التطويل وان عود الضمير الي حيث وهو لازم الظرفية مما لم يعهد في العربية بل المراد ان العقل نور يضء به الطريق الذي يبتدا به في الادراكات من جهة انتهاء ادراك الحواس الي ذلك الطريق بمعني انه لا مجال فيه لدرك الحواس وهو طريق ادراك الكليات من الجزءيات والمغيبات من المشاهدات فان طريق ادراك المحسوسات مما	696	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1136	true	-8910669391765878007	161	300	861	1618	1618	300	بالخير- والشر وهي لا تحصل الا بالقابلية تكتسب استعدادا نحو قبول صورة الانسانية مثلا وصورة الصداقة الكليتين المجردتين عن العوارض المادية قبولا عن العقل الفعال المتنفس بهما لمناسبة ما بين كل كلي وجزءياته وهذا هو تمام التقريب في ان نهاية درك الحواس هو بداية ادراك العقل علي ما يشعر به التعريف المذكور للعقل واما تحقيق هذه المباحث فمما لا يليق بهذا الكتاب ثم الظاهر ان معني التعريف المذكور ليس ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي وغيره من الشارحين وانه لا يحتاج الي هذا التطويل وان عود الضمير الي حيث وهو لازم الظرفية مما لم يعهد في العربية بل المراد ان العقل نور يضء به الطريق الذي يبتدا به في الادراكات من جهة انتهاء ادراك الحواس الي ذلك الطريق بمعني انه لا مجال فيه لدرك الحواس وهو طريق ادراك الكليات من الجزءيات والمغيبات من المشاهدات فان طريق ادراك المحسوسات مما-	1136	160794579722414047	730	1433.0	597	759	96.17918395996094	131	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms696	false	-2048392323301849440	245	300	1327	1633	1633	300	يسلكه العقلاء والصبيان والمجانين بل البهاءم فلا يحتاج الي العقل الذي نحن بصدده ثم انتهي ذلك الطريق واريد سلوك طريق ادراك الكليات واكتساب النظريات والاستدلال علي المغيبات لم يكن بد من قوة بها يتمكن من سلوك ذلك الطريق فهي نور للنفس به تهتدي اي سلوكه بمنزلة نور الشمس في ادراك المبصرات فاذا ابتدا الانسان بذلك-	696	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1137	true	6528862089269431046	0	55	0	307	1732	300	يسلكه العقلاء والصبيان والمجانين بل البهاءم فلا يحتاج الي العقل الذي نحن بصدده ثم انتهي ذلك الطريق واريد سلوك طريق ادراك الكليات واكتساب النظريات والاستدلال علي المغيبات لم يكن بد من قوة بها يتمكن من سلوك ذلك الطريق فهي نور للنفس به تهتدي اي سلوكه بمنزلة نور الشمس في ادراك المبصرات فاذا ابتدا الانسان بذلك	1137	160794579722414047	306	607.0	252	307	99.67427062988281	55	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms697	false	-5837182205026786626	0	89	0	519	1764	300	الطريق وشرع فيه ورتب المقدمات علي ما ينبغي يتبدي المطلوب للقلب بفيض الملك العلام قوله ثم معلومات النفس يريد بهذا الكلام الاشارة الي طريق معرفة حصول ذلك النور في الانسان وذلك ان الموجود اذا لم يكن باختيارنا اثر في وجوده يسمي العلم به نظريا والا فعلميا لا بمعني انه عمل بل بمعني انه علم باشياء تتعلق بالعمل وبهذا الاعتبار تنقسم الحكمة الي النظرية والعملية ويحصل للنفس القوة النظرية والقوة العملية والاولي مكملة للنفس والثانية مكملة للنفس والبدن بتحريك البدن عن الشرور الي الخيرات وهذا التحريك يستلزم المعرفة بالخير والشر	697	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1137	true	6528862089269431046	55	144	307	826	1732	300	الطريق وشرع فيه ورتب المقدمات علي ما ينبغي يتبدي المطلوب للقلب بفيض الملك العلام قوله ثم معلومات النفس يريد بهذا الكلام الاشارة الي طريق معرفة حصول ذلك النور في الانسان وذلك ان الموجود اذا لم يكن باختيارنا اثر في وجوده يسمي العلم به نظريا والا فعلميا لا بمعني انه عمل بل بمعني انه علم باشياء تتعلق بالعمل وبهذا الاعتبار تنقسم الحكمة الي النظرية والعملية ويحصل للنفس القوة النظرية والقوة العملية والاولي مكملة للنفس والثانية مكملة للنفس والبدن بتحريك البدن عن الشرور الي الخيرات وهذا التحريك يستلزم المعرفة بالخير والشر	1137	160794579722414047	519	1038.0	430	519	100.0	89	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms697	false	-5837182205026786626	86	294	498	1727	1764	300	المعرفة بالخير والشر من حيث انهما خير وشر وبالعكس اما الاول فلان الشرور مستلذات البدن وملاءمات الشهوة والغضب والخيرات مشاق وتكاليف ومخالفات للهوي فلا يتصور الميل عن الملاءم الي المنافر الا بعد معرفة ان الاول شر والثاني خير واما الثاني فلان الخير والكمال محبوب بالذات والنفس ماءلة الي الكمالات مهياة لتطويع القوي وامرها بالخيرات فاذا اكتسبت العلم بالخير والشر وعرفتهما من حيث انهما خير وشر حركت البدن نحو الخير لا محالة ثم معرفة الخيرات والشرور تستلزم قابلية النفس لاشراق نور العقل عليها بمعني حصول الشراءط وارتفاع الموانع من جانبها وهذا ظاهر والقابلية تستلزم المعرفة لان ذلك الجوهر المفيض داءم الاشراق لا انقطاع لفيضه ولا ضنة من جانبه بمنزلة الشمس في الاضاءة فيكون بين فعل الخيرات وترك الشرور وبين القابلية المسماة بالعقل تلازم فيستدل من فعل الخيرات علي وجود العقل استدلالا بوجود الملزوم علي وجود اللازم ويستدل من ترك الخيرات علي عدم العقل استدلالا من عدم اللازم علي عدم الملزوم قوله ثم لما كان يعني ان العقل متفاوت في افراد الانسان حدوثا وبقاء اما حدوثا فلان النفوس متفاوتة بحسب الفطرة في الكمال والنقصان باعتبار زيادة اعتدال البدن ونقصانه فكلما كان البدن اعدل وبالواحد الحقيقي اشبه كانت النفس الفاءضة عليه اكمل والي الخيرات اميل وللكمالات اقبل وهذا معني صفاتها ولطاقتها بمنزلة المراة في قبول النور وان كانت بالعكس فبالعكس وهذا	697	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1138	true	-6475579811247241706	40	247	223	1447	1746	300	المعتزلة الخ-----طاب من حيث انهما خير وشر وبالعكس اما الاول فلان الشرور مستلذات البدن وملاءمات الشهوة والغضب والخيرات مشاق وتكاليف ومخالفات للهوي فلا يتصور الميل عن الملاءم الي المنافر الا بعد معرفة ان الاول شر والثاني خير واما الثاني فلان الخير والكمال محبوب بالذات والنفس ماءلة الي الكمالات مهياة لتطويع القوي وامرها بالخيرات فاذا اكتسبت العلم بالخير والشر وعرفتهما من حيث انهما خير وشر حركت البدن نحو الخير لا محالة ثم معرفة الخيرات والشرور تستلزم قابلية النفس لاشراق نور العقل عليها بمعني حصول الشراءط وارتفاع الموانع من جانبها وهذا ظاهر والقابلية تستلزم المعرفة لان ذلك الجوهر المفيض داءم الاشراق لا انقطاع لفيضه ولا ضنة من جانبه بمنزلة الشمس في الاضاءة فيكون بين فعل الخيرات وترك الشرور وبين القابلية المسماة بالعقل تلازم فيستدل من فعل الخيرات علي وجود العقل استدلالا بوجود الملزوم علي وجود اللازم ويستدل من ترك الخيرات علي عدم العقل استدلالا من عدم اللازم علي عدم الملزوم قوله ثم لما كان يعني ان العقل متفاوت في افراد الانسان حدوثا وبقاء اما حدوثا فلان النفوس متفاوتة بحسب الفطرة في الكمال والنقصان باعتبار زيادة اعتدال البدن ونقصانه فكلما كان البدن اعدل وبالواحد الحقيقي اشبه كانت النفس الفاءضة عليه اكمل والي الخيرات اميل وللكمالات اقبل وهذا معني صفاتها ولطاقتها بمنزلة المراة في قبول النور وان كانت بالعكس فبالعكس وهذا	1138	160794579722414047	1216	2417.0	1010	1229	98.94223022460938	205	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms698	false	2246160027595706106	0	153	0	924	1702	300	قبول النور ولا خفاء في ان النفس كلما كانت اكمل واقبل كان النور الفاءض عليه من ذلك الجوهر المسمي بالعقل الفعال اكثر واما بقاء واليه الاشارة بقوله متدرجا من النقصان الي الكمال فلان النفس كلما ازدادت في اكتساب العلوم بتكميل القوة النظرية وفي تحصيل الملكات المحمودة بتكميل القوة العملية ازدادت تناسبا بالعقل الفعال الكامل من كل وجه فازدادت افاضة نوره عليها لازدياد الاستفاضة بازدياد المناسبة ولما تفاوتت العقول في الاشخاص تعذر العلم بان عقل كل شخص هل بلغ المرتبة التي هي مناط التكليف فقدر الشارع تلك المرتبة بوقت البلوغ اقامة للسبب الظاهر مقام حكمه كما في السفر والمشقة وذلك لحصول شراءط كمال العقل واسبابه في ذلك الوقت بناء علي تمام التجارب الحاصلة بالاحساسات الجزءية والادراكات الضرورية وتكامل القوي الجسمانية من المدركة والمحركة التي هي مراكب للقوة العقلية بمعني انها بواسطتها تستفيد العلوم ابتداء وتصل الي المقاصد وبمعونتها يظهر اثار الادراك وهي مسخرة ومطيعة للقوة العقلية باذن الله تعالي فهي تامرها بالاخذ والاعطاء واستيفاء	698	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1139	true	-3393053871489391484	147	300	860	1783	1783	300	قبول النور ولا خفاء في ان النفس كلما كانت اكمل واقبل كان النور الفاءض عليه من ذلك الجوهر المسمي بالعقل الفعال اكثر واما بقاء واليه الاشارة بقوله متدرجا من النقصان الي الكمال فلان النفس كلما ازدادت في اكتساب العلوم بتكميل القوة النظرية وفي تحصيل الملكات المحمودة بتكميل القوة العملية ازدادت تناسبا بالعقل الفعال الكامل من كل وجه فازدادت افاضة نوره عليها لازدياد الاستفاضة بازدياد المناسبة ولما تفاوتت العقول في الاشخاص تعذر العلم بان عقل كل شخص هل بلغ المرتبة التي هي مناط التكليف فقدر الشارع تلك المرتبة بوقت البلوغ اقامة للسبب الظاهر مقام حكمه كما في السفر والمشقة وذلك لحصول شراءط كمال العقل واسبابه في ذلك الوقت بناء علي تمام التجارب الحاصلة بالاحساسات الجزءية والادراكات الضرورية وتكامل القوي الجسمانية من المدركة والمحركة التي هي مراكب للقوة العقلية بمعني انها بواسطتها تستفيد العلوم ابتداء وتصل الي المقاصد وبمعونتها يظهر اثار الادراك وهي مسخرة ومطيعة للقوة العقلية باذن الله تعالي فهي تامرها بالاخذ والاعطاء واستيفاء-	1139	160794579722414047	923	1841.0	771	924	99.89177703857422	152	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms698	false	2246160027595706106	153	211	924	1234	1702	300	اللذات والتحرك للادراكات قدر ما تري من المصلحة فتحصل الكمالات قوله وقد سبق في باب الامر اعلم ان المهم في هذا المقام تحرير المبحث وتلخيص محل النزاع ليتاتي النظر في ادلة الجانبين ويظهر صحة المطلوب ولا نزاع للمعتزلة في ان العقل لا يستقل بدرك كثير من الاحكام علي تفاصيلها مثل وجوب الصوم في اخر رمضان وحرمته في اول	698	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1140	true	-5144549377871131177	0	58	0	310	1627	300	اللذات والتحرك للادراكات قدر ما تري من المصلحة فتحصل الكمالات قوله وقد سبق في باب الامر اعلم ان المهم في هذا المقام تحرير المبحث وتلخيص محل النزاع ليتاتي النظر في ادلة الجانبين ويظهر صحة المطلوب ولا نزاع للمعتزلة في ان العقل لا يستقل بدرك كثير من الاحكام علي تفاصيلها مثل وجوب الصوم في اخر رمضان وحرمته في اول	1140	160794579722414047	310	620.0	252	310	100.0	58	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms698	false	2246160027595706106	211	298	1234	1693	1702	300	شوال ولا نزاع للاشاعرة في ان الشرع محتاج الي العقل وان للعقل مدخلا في معرفة الاحكام حتي صرحوا بان الدليل اما عقلي صرف واما مركب من عقلي وسمعي ويمتنع كونه سمعيا صرفا لان صدق الشارع بل وجوده وكلامه انما يثبت بالعقل وانما النزاع في ان العاقل اذا لم تبلغه الدعوة وخطاب الشارع اما لعدم وروده واما لعدم وصوله اليه فهل يجب عليه بعض الافعال ويحرم بعضها بمعني استحقاق الثواب والعقاب في الاخرة ام لا فعند المعتزلة نعم بناء علي مسالة الحسن والقبح وعند الاشاعرة لا اذ لا	698	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1140	true	-5144549377871131177	213	300	1169	1627	1627	300	شوال ولا نزاع للاشاعرة في ان الشرع محتاج الي العقل وان للعقل مدخلا في معرفة الاحكام حتي صرحوا بان الدليل اما عقلي صرف واما مركب من عقلي وسمعي ويمتنع كونه سمعيا صرفا لان صدق الشارع بل وجوده وكلامه انما يثبت بالعقل وانما النزاع في ان العاقل اذا لم تبلغه الدعوة وخطاب الشارع اما لعدم وروده واما لعدم وصوله اليه فهل يجب عليه بعض الافعال ويحرم بعضها بمعني استحقاق الثواب والعقاب في الاخرة ام لا فعند المعتزلة نعم بناء علي مسالة الحسن والقبح وعند الاشاعرة لا اذ لا-	1140	160794579722414047	458	911.0	372	459	99.78213500976562	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms699	false	7361880571957029363	0	166	0	900	1602	300	ولا تعذيب قبل البعثة وقد سبق تحقيق ذلك قوله قطعا للدور يعني ان ثبوت الشرع موقوف علي معرفة الله تعالي وكلامه وبعثة الانبياء بدلالة المعجزات فلو توقفت معرفة هذه الامور علي الشرع لزم الدور قوله وثانيهما معارضة الوهم العقل فان قيل الوهم لا يدرك الا المعاني الجزءية والعقل لا يدرك الا الكليات فكيف المعارضة بينهما اجيب بان مدرك الكل هو النفس لكنها تدرك الكليات بالقوة العاقلة والجزءيات بالحواس ومعني المعارضة انجذاب النفس الي الة الوهم دون العقل فيما من حقه ان يستعمل فيه العقل وذلك لان الفها بالحس والوهم ومدركاتهما اكثر قوله فهو اي العقل وحده غير كاف في جميع ما يحصل به كمال النفس وورد به امر الشارع لما ذكرنا من تطرق الخطا وليس المراد ان العقل لا يستقل في ادراك شء واكتساب حكم البتة علي ما هو راي الاسماعيلية في اثبات الحاجة الي المعلم قوله فالصبي العاقل لا يكلف بالايمان وهو الصحيح ذهب كثير من المشايخ حتي الشيخ ابو منصور الي ان الصبي العاقل يجب عليه معرفة الله تعالي لانها بكمال العقل والبالغ والصبي	699	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1141	true	110669343634253381	2	168	10	910	1612	300	ولا تعذيب قبل البعثة وقد سبق تحقيق ذلك قوله قطعا للدور يعني ان ثبوت الشرع موقوف علي معرفة الله تعالي وكلامه وبعثة الانبياء بدلالة المعجزات فلو توقفت معرفة هذه الامور علي الشرع لزم الدور قوله وثانيهما معارضة الوهم العقل فان قيل الوهم لا يدرك الا المعاني الجزءية والعقل لا يدرك الا الكليات فكيف المعارضة بينهما اجيب بان مدرك الكل هو النفس لكنها تدرك الكليات بالقوة العاقلة والجزءيات بالحواس ومعني المعارضة انجذاب النفس الي الة الوهم دون العقل فيما من حقه ان يستعمل فيه العقل وذلك لان الفها بالحس والوهم ومدركاتهما اكثر قوله فهو اي العقل وحده غير كاف في جميع ما يحصل به كمال النفس وورد به امر الشارع لما ذكرنا من تطرق الخطا وليس المراد ان العقل لا يستقل في ادراك شء واكتساب حكم البتة علي ما هو راي الاسماعيلية في اثبات الحاجة الي المعلم قوله فالصبي العاقل لا يكلف بالايمان وهو الصحيح ذهب كثير من المشايخ حتي الشيخ ابو منصور الي ان الصبي العاقل يجب عليه معرفة الله تعالي لانها بكمال العقل والبالغ والصبي	1141	160794579722414047	900	1800.0	734	900	100.0	166	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms699	false	7361880571957029363	166	197	900	1064	1602	300	سواء في ذلك وانما عذر في عمل الجوارح لضعف البنية بخلاف عمل القلب ومعني ذلك ان كمال العقل معرف للوجوب والموجب هو الله تعالي بخلاف مذهب المعتزلة فان العقل عندهم موجب	699	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1141	true	110669343634253381	269	300	1449	1612	1612	300	سواء في ذلك وانما عذر في عمل الجوارح لضعف البنية بخلاف عمل القلب ومعني ذلك ان كمال العقل معرف للوجوب والموجب هو الله تعالي بخلاف مذهب المعتزلة فان العقل عندهم موجب-	1141	160794579722414047	163	321.0	133	164	99.39024353027344	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms699	false	7361880571957029363	197	300	1064	1602	1602	300	بذاته كما ان العبد موجد لافعاله كذا في الكفاية قوله وان كفرت اي المراهقة تبين عن الزوج لانا انما وضعنا البلوغ موضع كمال العقل والتمكن من الاستدلال اذا لم تعرف ذلك حقيقة اما اذا تحقق التوجه الي الاستدلال والكفر فلا عذر فان قيل اذا نيط الحكم بالسبب الظاهر دار معه وجودا وعدما ولم يعتد بحقيقة السبب فينبغي ان تعذر المراهقة التي كفرت كالمسافر سفرا علم انه لا مشقة فيه اصلا فانه تبقي الرخصة بحالها قلنا ذاك في الفروع واما في الاصول لا سيما في الايمان فيجب اذا وجد السبب الحقيقي او دليله لعظم خطره قوله وكذا اي مثل الصبي العاقل البالغ الشاهق في-	699	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1142	true	2106301080168501941	0	103	0	539	1514	300	بذاته كما ان العبد موجد لافعاله كذا في الكفاية قوله وان كفرت اي المراهقة تبين عن الزوج لانا انما وضعنا البلوغ موضع كمال العقل والتمكن من الاستدلال اذا لم تعرف ذلك حقيقة اما اذا تحقق التوجه الي الاستدلال والكفر فلا عذر فان قيل اذا نيط الحكم بالسبب الظاهر دار معه وجودا وعدما ولم يعتد بحقيقة السبب فينبغي ان تعذر المراهقة التي كفرت كالمسافر سفرا علم انه لا مشقة فيه اصلا فانه تبقي الرخصة بحالها قلنا ذاك في الفروع واما في الاصول لا سيما في الايمان فيجب اذا وجد السبب الحقيقي او دليله لعظم خطره قوله وكذا اي مثل الصبي العاقل البالغ الشاهق في	1142	160794579722414047	538	1071.0	436	539	99.81446838378906	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms700	false	-5436259945093256469	0	170	0	840	1557	300	الجبل اذا لم تبلغه الدعوة فانه لا يكلف بالايمان بمجرد عقله حتي لو لم يصف ايمانا ولا كفرا ولم يعتقده لم يكن من اهل النار ولو امن صح ايمانه ولو وصف الكفر كان من اهل النار للدلالة علي انه وجد زمان التجربة والتمكن من الاستدلال واما اذا لم يعتقد شيءا فان وجد زمان التجربة والتمكن فليس بمعذور والا فمعذور وليس في تقدير الزمان دلالة عقلية او سمعية بل ذلك في علم الله تعالي فان تحقق يعذر به والا فلا وهذا مراد ابي حنيفة رحمه الله تعالي حيث قال لا عذر لاحد في الجهل يخالفه لما يري في الافاق والانفس واما في الشراءع فيعذر الي قيام الحجة فان قيل الشاهق لما لم يكلف بالايمان كان ينبغي ان لا يهدر دمه بل يضمن قاتله فالجواب ان العصمة لا تثبت بدون الاحراز بدار الاسلام حتي لو اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا فقتل لم يضمن قاتله وكذا الصبي والمجنون اذا قتلا في دار الحرب قوله فصل ثم الاهلية يعني بعد ما ثبت انه لا بد في المحكوم عليه من اهليته للحكم وانها	700	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1142	true	2106301080168501941	103	273	539	1379	1514	300	الجبل اذا لم تبلغه الدعوة فانه لا يكلف بالايمان بمجرد عقله حتي لو لم يصف ايمانا ولا كفرا ولم يعتقده لم يكن من اهل النار ولو امن صح ايمانه ولو وصف الكفر كان من اهل النار للدلالة علي انه وجد زمان التجربة والتمكن من الاستدلال واما اذا لم يعتقد شيءا فان وجد زمان التجربة والتمكن فليس بمعذور والا فمعذور وليس في تقدير الزمان دلالة عقلية او سمعية بل ذلك في علم الله تعالي فان تحقق يعذر به والا فلا وهذا مراد ابي حنيفة رحمه الله تعالي حيث قال لا عذر لاحد في الجهل يخالفه لما يري في الافاق والانفس واما في الشراءع فيعذر الي قيام الحجة فان قيل الشاهق لما لم يكلف بالايمان كان ينبغي ان لا يهدر دمه بل يضمن قاتله فالجواب ان العصمة لا تثبت بدون الاحراز بدار الاسلام حتي لو اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا فقتل لم يضمن قاتله وكذا الصبي والمجنون اذا قتلا في دار الحرب قوله فصل ثم الاهلية يعني بعد ما ثبت انه لا بد في المحكوم عليه من اهليته للحكم وانها	1142	160794579722414047	840	1680.0	670	840	100.0	170	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms700	false	-5436259945093256469	166	300	818	1557	1557	300	-من اهليته للحكم وانها لا تثبت الا بالعقل فان الاهلية ضربان احدهما اهلية الوجوب اي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه والثانية اهلية الاداء اي صلاحيته لصدور الفعل منه علي وجه يعتد به شرعا والاولي بالذمة ولما وقع في كلام البعض ان الذمة امر لا معني له ولا حاجة اليه في الشرع وانه من مخترعات الفقهاء يعبرون عن وجوب الحكم علي المكلف بثبوته في ذمته حاول المصنف رحمه الله تعالي الرد عليهم بتحقيق الذمة لغة وشرعا واثباتها بالنصوص وتحقيق ذلك ان الذمة في اللغة العهد فاذا خلق الله تعالي الانسان محل امانته اكرمه بالعقل والذمة حتي صار اهلا لوجوب الحقوق له وعليه وثبت له حقوق العصمة والحرية والمالكية كما اذا عاهدنا الكفار واعطيناهم الذمة تثبت لهم وعليهم حقوق المسلمين في الدنيا وهذا هو العهد الذي جري بين الله تعالي وعباده يوم الميثاق المشار اليه-	700	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1143	true	8300293061781304964	4	139	18	759	1589	300	قال الله تعالي واذ اخذ لا تثبت الا بالعقل فان الاهلية ضربان احدهما اهلية الوجوب اي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه والثانية اهلية الاداء اي صلاحيته لصدور الفعل منه علي وجه يعتد به شرعا والاولي بالذمة ولما وقع في كلام البعض ان الذمة امر لا معني له ولا حاجة اليه في الشرع وانه من مخترعات الفقهاء يعبرون عن وجوب الحكم علي المكلف بثبوته في ذمته حاول المصنف رحمه الله تعالي الرد عليهم بتحقيق الذمة لغة وشرعا واثباتها بالنصوص وتحقيق ذلك ان الذمة في اللغة العهد فاذا خلق الله تعالي الانسان محل امانته اكرمه بالعقل والذمة حتي صار اهلا لوجوب الحقوق له وعليه وثبت له حقوق العصمة والحرية والمالكية كما اذا عاهدنا الكفار واعطيناهم الذمة تثبت لهم وعليهم حقوق المسلمين في الدنيا وهذا هو العهد الذي جري بين الله تعالي وعباده يوم الميثاق المشار اليه	1143	160794579722414047	722	1428.0	591	741	97.43589782714844	130	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms701	false	-5146252165773597319	0	161	0	831	1554	300	بقوله تعالي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي انفسهم الست بربكم علي ما ذهب اليه جمع من المفسرين ان الله تعالي اخرج ذرية ادم بعضهم من بعض علي حسب ما يتوالدون الي يوم القيامة في ادني مدة كموت الكل بالنفخ في الصور وحياة الكل بالنفخة الثانية فصورهم واستنطقهم واخذ ميثاقهم ثم اعادهم جميعا في صلب ادم ثم انسانا تلك الحالة ابتلاء لنءمن بالغيب وحاصل كلام المصنف رحمه الله تعالي من الاستدلال بالايات ان الانسان قد خص من بين ساءر الحيوانات بوجوب اشياء له وعليه وتكاليف يءاخذ بها فلا بد فيه من خصوصية بها يصير اهلا لذلك وهو المراد بالذمة فهي وصف يصير به الانسان اهلا لما له وما عليه واعترض بان هذا صادق علي العقل بالمعني المذكور فيما سبق وان الادلة لا تدل علي ثبوت وصف مغاير للعقل واجيب بانا لا نسلم ان العقل بهذه الحيثية بل العقل انما هو بمجرد فهم الخطاب والوجوب مبني علي الوصف المسمي بالذمة حتي لو فرض ثبوت العقل بدون ذلك	701	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1143	true	8300293061781304964	139	300	759	1589	1589	300	بقوله تعالي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي انفسهم الست بربكم علي ما ذهب اليه جمع من المفسرين ان الله تعالي اخرج ذرية ادم بعضهم من بعض علي حسب ما يتوالدون الي يوم القيامة في ادني مدة كموت الكل بالنفخ في الصور وحياة الكل بالنفخة الثانية فصورهم واستنطقهم واخذ ميثاقهم ثم اعادهم جميعا في صلب ادم ثم انسانا تلك الحالة ابتلاء لنءمن بالغيب وحاصل كلام المصنف رحمه الله تعالي من الاستدلال بالايات ان الانسان قد خص من بين ساءر الحيوانات بوجوب اشياء له وعليه وتكاليف يءاخذ بها فلا بد فيه من خصوصية بها يصير اهلا لذلك وهو المراد بالذمة فهي وصف يصير به الانسان اهلا لما له وما عليه واعترض بان هذا صادق علي العقل بالمعني المذكور فيما سبق وان الادلة لا تدل علي ثبوت وصف مغاير للعقل واجيب بانا لا نسلم ان العقل بهذه الحيثية بل العقل انما هو بمجرد فهم الخطاب والوجوب مبني علي الوصف المسمي بالذمة حتي لو فرض ثبوت العقل بدون ذلك-	1143	160794579722414047	830	1655.0	670	831	99.8796615600586	160	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms701	false	-5146252165773597319	161	300	831	1554	1554	300	الوصف كما لو ركب العقل في حيوان غير الادمي لم يثبت الوجوب له وعليه والحاصل ان هذا الوصف بمنزلة السبب لكون الانسان اهلا للوجوب له وعليه والعقل بمنزلة الشرط فان قلت فما معني قولهم وجب او ثبت في ذمته كذا قلت معناه الوجوب علي نفسه باعتبار ذلك الوصف فلما كان الوجوب متعلقا به جعلوه بمنزلة ظرف يستقر فيه الوجوب دلالة علي كمال التعلق واشارة الي ان هذا الوجوب انما هو باعتبار العهد والميثاق الماضي كما يقال وجب في العهد والمروءة ان يكون كذا وكذا واما علي ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي من ان المراد بالذمة في الشرع نفس ورقبة لها ذمة وعهد فمعناه انه وجب علي نفسه باعتبار كونها محلا لذلك العهد فالرقبة تفسير للنفس والعهد تفسير للذمة وهذا عند التحقيق من تسمية المحل باسم الحال والمقصود واضح قوله قال الله تعالي واذ اخذ ربك من بني-	701	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1144	true	3565251569214395295	0	139	0	724	1599	300	الوصف كما لو ركب العقل في حيوان غير الادمي لم يثبت الوجوب له وعليه والحاصل ان هذا الوصف بمنزلة السبب لكون الانسان اهلا للوجوب له وعليه والعقل بمنزلة الشرط فان قلت فما معني قولهم وجب او ثبت في ذمته كذا قلت معناه الوجوب علي نفسه باعتبار ذلك الوصف فلما كان الوجوب متعلقا به جعلوه بمنزلة ظرف يستقر فيه الوجوب دلالة علي كمال التعلق واشارة الي ان هذا الوجوب انما هو باعتبار العهد والميثاق الماضي كما يقال وجب في العهد والمروءة ان يكون كذا وكذا واما علي ما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي من ان المراد بالذمة في الشرع نفس ورقبة لها ذمة وعهد فمعناه انه وجب علي نفسه باعتبار كونها محلا لذلك العهد فالرقبة تفسير للنفس والعهد تفسير للذمة وهذا عند التحقيق من تسمية المحل باسم الحال والمقصود واضح قوله قال الله تعالي واذ اخذ ربك من بني	1144	160794579722414047	723	1441.0	585	724	99.86187744140625	139	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms702	false	7132041229029846553	0	26	0	155	1637	300	ادم ذهب كثير من المفسرين الي انه تمثيل والمراد نصب الادلة الدالة علي الربوبية والوحدانية المميزة بين الضلال والهدي وكذا قوله تع----------------------------------------------------الي----------------- وكل انسان الزمناه طاءره	702	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1144	true	3565251569214395295	139	179	724	948	1599	300	ادم ذهب كثير من المفسرين الي انه تمثيل والمراد نصب الادلة الدالة علي الربوبية والوحدانية المميزة بين الضلال والهدي وكذا قوله تعالي AUTO ادلة ثبوت الذمة ادلة ثبوت الذمة قال الله تعالي واذ اخذ ربك وقال وكل انسان الزمناه طاءره	1144	160794579722414047	155	300.0	129	224	69.19642639160156	25	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms702	false	7132041229029846553	36	300	208	1637	1637	300	اعتبار استعارة في العنق علي انفراده كما يقال جعل القضاء في عنقه لا يراد وصف به صار اهلا لذلك وانما المراد مجرد الالزام والالتزام وتحقيق ذلك الي علماء البيان واما قوله تعالي وحملها الانسان فالمراد بالامانة الطاعة الواجبة الاداء والمعني انها لعظمها بحيث لو عرضت علي هذه الاجرام العظام وكانت ذات شعور وادراك لابين ان يحملنها وحملها الانسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فاذا الراعي لها والقاءم بحقوقها بخير الدارين انه كان ظلوما حيث لم يف بها ولم يراع حقوقها جهولا بكنه عاقبتها وهذا وصف للجنس باعتبار الاغلب وقيل لما خلق الله تعالي هذه الاجرام خلق فيها فهما وقال لها اني فرضت فريضة وخلقت جنة لمن اطاعني ونارا لمن عصاني فقلن نحن مسخرات علي ما خلقنا لا نحمل فريضة ولا نبغي ثوابا ولا عقابا ولما خلق ادم عرض عليه مثل ذلك فحمله وكان ظلوما لنفسه بتحمل ما يشق عليها جهولا بوخامة عاقبته وقيل الامانة العقل والتكليف وعرضها عليهن اعتبارها بالاضافة الي استعدادهن واباءهن عدم اللياقة والاستعداد وحمل الانسان قابليته واستعداده وكونه ظلوما جهولا لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية وعلي هذا يحسن ان يكون علة للحمل عليه فان من فواءد العقل ان يكون مهيمنا علي القوتين حافظا لهما عن التعدي ومجاوزة الحد والعظم مقاصد التكليف تعديلهما وكسر سورتهما فظهر انه لا دليل في هذه الايات علي ان للانسان وصفا به يصير اهلا لما عليه وليت شعري اي دلالة للعتق علي ذلك واي حاجة الي اعتبار الاستعارة في كل فرد من مفردات الكلام وايضا لما كان مبني هذه الاستدلالات علي ان الانسان يلزمه ويجب عليه شء فلا بد فيه من وصف به يصير اهلا لذلك لم يكن حاجة الي هذه التكاليف بل-	702	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1145	true	2279933700672490337	0	264	0	1430	1616	300	اعتبار استعارة في العنق علي انفراده كما يقال جعل القضاء في عنقه لا يراد وصف به صار اهلا لذلك وانما المراد مجرد الالزام والالتزام وتحقيق ذلك الي علماء البيان واما قوله تعالي وحملها الانسان فالمراد بالامانة الطاعة الواجبة الاداء والمعني انها لعظمها بحيث لو عرضت علي هذه الاجرام العظام وكانت ذات شعور وادراك لابين ان يحملنها وحملها الانسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فاذا الراعي لها والقاءم بحقوقها بخير الدارين انه كان ظلوما حيث لم يف بها ولم يراع حقوقها جهولا بكنه عاقبتها وهذا وصف للجنس باعتبار الاغلب وقيل لما خلق الله تعالي هذه الاجرام خلق فيها فهما وقال لها اني فرضت فريضة وخلقت جنة لمن اطاعني ونارا لمن عصاني فقلن نحن مسخرات علي ما خلقنا لا نحمل فريضة ولا نبغي ثوابا ولا عقابا ولما خلق ادم عرض عليه مثل ذلك فحمله وكان ظلوما لنفسه بتحمل ما يشق عليها جهولا بوخامة عاقبته وقيل الامانة العقل والتكليف وعرضها عليهن اعتبارها بالاضافة الي استعدادهن واباءهن عدم اللياقة والاستعداد وحمل الانسان قابليته واستعداده وكونه ظلوما جهولا لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية وعلي هذا يحسن ان يكون علة للحمل عليه فان من فواءد العقل ان يكون مهيمنا علي القوتين حافظا لهما عن التعدي ومجاوزة الحد والعظم مقاصد التكليف تعديلهما وكسر سورتهما فظهر انه لا دليل في هذه الايات علي ان للانسان وصفا به يصير اهلا لما عليه وليت شعري اي دلالة للعتق علي ذلك واي حاجة الي اعتبار الاستعارة في كل فرد من مفردات الكلام وايضا لما كان مبني هذه الاستدلالات علي ان الانسان يلزمه ويجب عليه شء فلا بد فيه من وصف به يصير اهلا لذلك لم يكن حاجة الي هذه التكاليف بل	1145	160794579722414047	1429	2853.0	1166	1430	99.93006896972656	264	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms703	false	993019165091085435	0	36	0	186	1587	300	دلالة قوله تعالي -اقيموا الصلاة واتوا الزكاة علي هذا المعني اظهر وكذا ثبوت الحقوق له لا يدل علي ان فيه وصفا هو الذمة لجواز ان يكون ذلك لذات الانسان علي ان استحقاق الرزق غير مختص بالانسان	703	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1145	true	2279933700672490337	264	300	1430	1616	1616	300	دلالة قوله تعالي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة علي هذا المعني اظهر وكذا ثبوت الحقوق له لا يدل علي ان فيه وصفا هو الذمة لجواز ان يكون ذلك لذات الانسان علي ان استحقاق الرزق غير مختص بالانسان-	1145	160794579722414047	185	360.0	150	187	98.93048095703125	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms703	false	993019165091085435	41	152	212	791	1587	300	قوله فان مر سانحا السانح ما ولاك ميامنه اي يمر من مياسرك الي ميامنك والبارح بالعكس والعرب تتطير بالبارح وتتفاءل بالسانح لانه لا يمكنك ان ترميه حتي ينحرف فبهذا الاعتبار استعير الطاءر لما هو سبب الخير والشر من قضاء الله تعالي وقدره وعمل العبد فان ما قدر للعبد بمنزلة طاءر يطير اليه من عش الغيب ووكر القدر ولا يخفي ما في كلام المصنف رحمه الله تعالي من التسامح حيث جعل الطاءر استعارة لسبب الخير والشر اي قضاء الله تعالي وقدره واعمال العباد ثم قال فالمعني الزمناه ما قضي له من خير وشر فجعل الطاءر عبارة عن نفس الخير والشر المقضي به ثم القضاء هو الحكم من الله تعالي والامر اولا والقدر	703	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1146	true	-3067627724621468306	189	300	949	1527	1527	300	قوله فان مر سانحا السانح ما ولاك ميامنه اي يمر من مياسرك الي ميامنك والبارح بالعكس والعرب تتطير بالبارح وتتفاءل بالسانح لانه لا يمكنك ان ترميه حتي ينحرف فبهذا الاعتبار استعير الطاءر لما هو سبب الخير والشر من قضاء الله تعالي وقدره وعمل العبد فان ما قدر للعبد بمنزلة طاءر يطير اليه من عش الغيب ووكر القدر ولا يخفي ما في كلام المصنف رحمه الله تعالي من التسامح حيث جعل الطاءر استعارة لسبب الخير والشر اي قضاء الله تعالي وقدره واعمال العباد ثم قال فالمعني الزمناه ما قضي له من خير وشر فجعل الطاءر عبارة عن نفس الخير والشر المقضي به ثم القضاء هو الحكم من الله تعالي والامر اولا والقدر-	1146	160794579722414047	578	1151.0	468	579	99.82728576660156	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms703	false	993019165091085435	152	300	791	1587	1587	300	هو التقدير والتفصيل بالاظهار والايجاد ثانيا وفي كلام الحكماء ان القضاء عبارة عن وجود جميع المخلوقات في الكتاب المبين واللوح المحفوظ مجتمعة مجملة علي سبيل الابداع والقدر عبارة عن وجودها مفصلة منزلة في الاعيان بعد حصول الشراءط كما قال عز وجل وان من شء الا عندنا خزاءنه وما ننزله الا بقدر معلوم وقريب منه ما يقال ان القضاء ما في العلم والقدر ما في الارادة وقد يقال ان الله تعالي اذا اراد شيءا قال له كن فيكون فهناك شيءان الارادة والقول فالارادة قضاء والقول قدر قوله فقبل الولادة يعني ان الجنين قبل الانفصال عن الام جزء منها من جهة انه ينتقل بانتقالها ويقر بقرارها ومستقل بنفسه من جهة التفرد بالحياة والتهيء للانفصال فيكون له ذمة من وجهة حتي يصل وجوب الحقوق له كالارث والوصية والنسب لا لوجوبها عليه حتي لو اشتري الولي له شيءا لا يجب عليه الثمن واما بعد الانفصال عن الام فيصير ذمته مطلقة لصيرورته نفسا-	703	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1147	true	463646645681728043	0	148	0	797	1553	300	هو التقدير والتفصيل بالاظهار والايجاد ثانيا وفي كلام الحكماء ان القضاء عبارة عن وجود جميع المخلوقات في الكتاب المبين واللوح المحفوظ مجتمعة مجملة علي سبيل الابداع والقدر عبارة عن وجودها مفصلة منزلة في الاعيان بعد حصول الشراءط كما قال عز وجل وان من شء الا عندنا خزاءنه وما ننزله الا بقدر معلوم وقريب منه ما يقال ان القضاء ما في العلم والقدر ما في الارادة وقد يقال ان الله تعالي اذا اراد شيءا قال له كن فيكون فهناك شيءان الارادة والقول فالارادة قضاء والقول قدر قوله فقبل الولادة يعني ان الجنين قبل الانفصال عن الام جزء منها من جهة انه ينتقل بانتقالها ويقر بقرارها ومستقل بنفسه من جهة التفرد بالحياة والتهيء للانفصال فيكون له ذمة من وجهة حتي يصل وجوب الحقوق له كالارث والوصية والنسب لا لوجوبها عليه حتي لو اشتري الولي له شيءا لا يجب عليه الثمن واما بعد الانفصال عن الام فيصير ذمته مطلقة لصيرورته نفسا	1147	160794579722414047	796	1587.0	649	797	99.87452697753906	148	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms704	false	7693612052090690523	19	242	84	1239	1530	300	البالغ الا انه لما لم يكن اهلا للاداء لضعف بنيته والمقصود من الوجوب هو الاداء اختص واجباته بما يمكن اداءه عنه فلهذا احتيج الي تفصيل الواجبات وتميز ما يجب عليه عما لا يجب وهو ظاهر من الكتاب قوله كنفقة القرب فانها صلة تشبه المءمن من جهة انها تجب علي الغني كفاية لما يحتاج اليه اقاربه بمنزلة النفقة علي نفسه بخلاف نفقة الزوج فانها تشبه الاعراض من جهة انها وجبت جزاء للاحتباس الواجب عليها عند الرجل وانما جعلت صلة لا عوضا محضا لانها لم تجب بعقد المعاوضة بطريق التسمية علي ما هو المعتبر في الاعواض فلكونها صلة تسقط بمعني المدة اذا لم يوجد التزام كنفقة الاقارب ولشبهها بالاعواض تصير دينا بالالتزام قوله وان كان عاقلا اي الصبي لا يتحمل الدية وان كان ذا عقل وتمييز لان الدية وان كانت صلة الا انها تشبه جزاء التقصير في حفظ القاتل عن فعله والصبي لا يوصف بذلك ولهذا لا تجب علي النساء ثم في قوله وان كان عاقلا ايهام ان المراد وان كان من العاقلة لكنه ليس بمراد لان تحمل الدية لا يتصور الا من العاقلة فلا معني للتاكيد بقوله وان كان من العاقلة ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فالعبادات لا تجب عليه اي علي الصبي فان قلت من جملة العبادات الايمان وهو ليس ببدني ولا مالي لكونه عمل القلب قلت جعله من البدنية تغليبا او باعتبار اشتماله علي الاقرار الذي هو عمل اللسان وذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي	704	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1148	true	-8552222910842403950	37	300	189	1551	1551	300	البالغ الا انه لما لم يكن اهلا للاداء لضعف بنيته والمقصود من الوجوب هو الاداء اختص واجباته بما يمكن اداءه عنه فلهذا احتيج الي تفصيل الواجبات وتميز ما يجب عليه عما لا يجب وهو ظاهر من الكتاب قوله كنفقة القرب فانها صلة تشبه المءمن من جهة انها تجب علي الغني كفاية لما يحتاج اليه اقاربه بمنزلة النفقة علي نفسه بخلاف نفقة الزوج فانها تشبه الاعراض من جهة انها وجبت جزاء للاحتباس الواجب عليها عند الرجل وانما جعلت صلة لا عوضا محضا لانها لم تجب بعقد المعاوضة بطريق التسمية علي ما هو المعتبر في الاعواض فلكونها صلة تسقط بمعني المدة اذا لم يوجد التزام كنفقة الاقارب ولشبهها بالاعواض تصير دينا بالالتزام قوله وان كان عاقلا اي الصبي لا يتحمل الدية وان كان ذا عقل وتمييز لان الدية وان كانت صلة الا انها تشبه جزاء التقصير في حفظ القاتل عن فعله والصبي لا يوصف بذلك ولهذا لا تجب علي النساء ثم في قوله وان كان عاقلا ايهام ان المراد وان كان من العاقلة لكنه ليس بمراد لان تحمل الدية لا يتصور الا من العاقلة فلا معني للتاكيد بقوله وان كان من العاقلة AUTO حقوق الله لا تجب علي الصبي حقوق الله لا تجب علي الصبي واما حقوق الله تعالي فالعبادات لا تجب عليه اما البدنية فظاهرة واما واما حقوق الله تعالي فالعبادات لا تجب عليه اما البدنية فظاهرة لان الصبا سبب العجز قوله فالعبادات لا تجب عليه اي علي الصبي فان قلت من جملة العبادات الايمان وهو ليس ببدني ولا مالي لكونه عمل القلب قلت جعله من البدنية تغليبا او باعتبار اشتماله علي الاقرار الذي هو عمل اللسان وذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي-	1148	160794579722414047	1153	2248.5	931	1363	84.59281158447266	221	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms704	false	7693612052090690523	242	300	1239	1530	1530	300	ان الصبي اذا عقل يجب عليه نفس الاي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مان وان لم يجب عليه اداءه لان نفس الوجوب يثبت باسبابه علي طريق الجبر اذا لم يخل عن فاءدة وحدوث العالم وهو السبب متقرر في حقه واما الخطاب فانما هو لوجوب الاداء وهو ليس باهل له فلو ادي الايمان بالاقرار مع التصديق وقع فرضا لان الايمان لا يحتمل النفل اصلا ولهذا-	704	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1149	true	-5321446219234622298	0	151	0	828	1607	300	ان الصبي اذا عقل يجب عليه نفس المالية فلان المقصود هو الاداء لا المال فلا يحتمل النيابة ولا العقوبات كالحدود ولا عبادات فيها مءنة كصدقة الفطر عند محمد رحمه الله تعالي لرجحان معني العبادة ويجب عندهما اجتزاء بالاهلية القاصرة وما كان مءنة محضة كالعشر والخراج واما المالية فلان المقصود هو الاداء لا المال فلا يحتمل النيابة فصارت كالبدنية ولا العقوبات كالحدود ولا عبادة فيها مءنة كصدقة الفطر عند محمد رحمه الله تعالي لرجحان معني العبادة ويجب عندهما اجتزاء اي اكتفاء بالاهلية القاصرة وما كان مءنة محضة كالعشر والخراج يجب وعلي الاصل المذكور وهو ان ما يمكن اداءه يجب وما لا الايمان وان لم يجب عليه اداءه لان نفس الوجوب يثبت باسبابه علي طريق الجبر اذا لم يخل عن فاءدة وحدوث العالم وهو السبب متقرر في حقه واما الخطاب فانما هو لوجوب الاداء وهو ليس باهل له فلو ادي الايمان بالاقرار مع التصديق وقع فرضا لان الايمان لا يحتمل النفل اصلا ولهذا	1149	160794579722414047	289	562.0	232	828	34.90338134765625	57	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms705	false	9074177914430219874	0	149	0	780	1584	300	لا يلزمه تجديد الايمان بعد البلوغ فان الصبا يصلح عذرا في سقوط وجوب الاداء لانه مما يحتمل السقوط بعد البلوغ بعذر النوم والاغماء بخلاف نفس الوجوب فانه لا يحتمل السقوط بحال والصبا لا ينافيه فيبقي نفس الوجوب ولهذا لو اسلمت امراة الصبي وهو ياباه بعد ما عرضه القاضي عليه يفرق بينهما وذهب الامام السرخسي رحمه الله تعالي الي انه لا وجوب عليه ما لم يبلغ وان عقل لان الوجوب لا يثبت بدون حكمه وهو الاداء لكن اذا ادي يكون الايمان المءدي فرضا لان عدم الوجوب انما كان بسبب عدم الحكم فقط والا فالسبب والمحل قاءم فاذا وجد وجد كالمسافر اذا صلي الجمعة تقع فرضا قوله واما المالية فلان المقصود هو الاداء يعني ان الغرض من شرعية العبادات المالية كالزكاة مثلا هو الاداء ليظهر المطيع عن العاصي لا المال لان الله تعالي غني عن العالمين وليس المعني ان الله تعالي اراد الاداء من كل مكلف حتي يلزم من عدم اداء	705	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1149	true	-5321446219234622298	151	300	828	1607	1607	300	لا يلزمه تجديد الايمان بعد البلوغ فان الصبا يصلح عذرا في سقوط وجوب الاداء لانه مما يحتمل السقوط بعد البلوغ بعذر النوم والاغماء بخلاف نفس الوجوب فانه لا يحتمل السقوط بحال والصبا لا ينافيه فيبقي نفس الوجوب ولهذا لو اسلمت امراة الصبي وهو ياباه بعد ما عرضه القاضي عليه يفرق بينهما وذهب الامام السرخسي رحمه الله تعالي الي انه لا وجوب عليه ما لم يبلغ وان عقل لان الوجوب لا يثبت بدون حكمه وهو الاداء لكن اذا ادي يكون الايمان المءدي فرضا لان عدم الوجوب انما كان بسبب عدم الحكم فقط والا فالسبب والمحل قاءم فاذا وجد وجد كالمسافر اذا صلي الجمعة تقع فرضا قوله واما المالية فلان المقصود هو الاداء يعني ان الغرض من شرعية العبادات المالية كالزكاة مثلا هو الاداء ليظهر المطيع عن العاصي لا المال لان الله تعالي غني عن العالمين وليس المعني ان الله تعالي اراد الاداء من كل مكلف حتي يلزم من عدم اداء-	1149	160794579722414047	779	1553.0	631	780	99.87179565429688	148	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms705	false	9074177914430219874	149	275	780	1449	1584	300	البعض خلاف مراد الله تعالي وهو محال الا يري انه لم يخلق الجن والانس الا لمعرفته ولا يلزم من عدم معرفة البعض خلاف مراد الله تعالي فعلي هذه الاجابة الي ما قيل ان المعني المقصود هو الاداء في حق من علم الله تعالي منه الاءتمار واما في حق غيره فالمقصود الابتلاء والزام الحجة فان قيل قد تجري النيابة في المالية كما اذا وكل غيره باداء زكاته فينبغي ان يجب علي الصبي ويءدي عنه وليه اجيب بان فعل الناءب في النيابة الاختيارية ينتقل الي المنوب عنه فيصلح عبادة بخلاف النيابة الجبرية كنيابة الولي قوله مءنة محضة كالعشر والخراج يعني بالمحض انه بحسب الاصل والقصد لا يخالطه شء من معني العبادات والعقوبات وقد سبق ان معني العبادة في العشر والعقوبة في الخراج انما هو بحسب الوصف وليس بمقصود	705	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1150	true	-7625587390083495181	0	126	0	669	1634	300	البعض خلاف مراد الله تعالي وهو محال الا يري انه لم يخلق الجن والانس الا لمعرفته ولا يلزم من عدم معرفة البعض خلاف مراد الله تعالي فعلي هذه الاجابة الي ما قيل ان المعني المقصود هو الاداء في حق من علم الله تعالي منه الاءتمار واما في حق غيره فالمقصود الابتلاء والزام الحجة فان قيل قد تجري النيابة في المالية كما اذا وكل غيره باداء زكاته فينبغي ان يجب علي الصبي ويءدي عنه وليه اجيب بان فعل الناءب في النيابة الاختيارية ينتقل الي المنوب عنه فيصلح عبادة بخلاف النيابة الجبرية كنيابة الولي قوله مءنة محضة كالعشر والخراج يعني بالمحض انه بحسب الاصل والقصد لا يخالطه شء من معني العبادات والعقوبات وقد سبق ان معني العبادة في العشر والعقوبة في الخراج انما هو بحسب الوصف وليس بمقصود	1150	160794579722414047	669	1338.0	543	669	100.0	126	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms705	false	9074177914430219874	275	300	1449	1584	1584	300	قوله والكاملة اي القدرة الكاملة تكون بالعقل الكامل اي المقرون بقوة البدن وذلك لان المعتبر في وجوب الاداء ليس مجرد فهم الخطاب بل مع قدرة-	705	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1151	true	756232721793833980	87	112	513	649	1646	300	قوله والكاملة اي القدرة الكاملة تكون بالعقل الكامل اي المقرون بقوة البدن وذلك لان المعتبر في وجوب الاداء ليس مجرد فهم الخطاب بل مع قدرة	1151	160794579722414047	135	265.0	111	136	99.26470947265625	25	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms706	false	-6863492272806015985	0	84	0	437	1576	300	العمل به وهو بالبدن فاذا كانت كلتا القدرتين منحطة عن درجة الكمال كما في الصبي الغير العاقل او احداهما كما في الصبي العاقل او المعتوه البالغ كانت الاهلية ناقصة قوله فما يثبت بالقدرة الناقصة اقسام لانها اما حقوق الله تعالي او حقوق العباد والاول اما حسن لا يحتمل القبح واما قبيح لا يحتمل الحسن واما متردد بينهما والثاني اما نفع محض او ضرر محض او متردد بينهما صارت ستة واحكامها مذكورة في المتن قوله وه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و باطل فيما هو حسن وفيه نفع محض يعني ان	706	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1151	true	756232721793833980	112	231	649	1282	1646	300	العمل به وهو بالبدن فاذا كانت كلتا القدرتين منحطة عن درجة الكمال كما في الصبي الغير العاقل او احداهما كما في الصبي العاقل او المعتوه البالغ كانت الاهلية ناقصة قوله فما يثبت بالقدرة الناقصة اقسام لانها اما حقوق الله تعالي او حقوق العباد والاول اما حسن لا يحتمل القبح واما قبيح لا يحتمل الحسن واما متردد بينهما والثاني اما نفع محض او ضرر محض او متردد بينهما صارت ستة واحكامها مذكورة في المتن AUTO يصح ايمان الصبي يصح ايمان الصبي فحقوق الله تعالي كالايمان وفروعه تصح من الصبي لقوله عليه الصلاة والسلام مروا صبيانكم وانما الضرب للتاديب ولانه اهل للثواب ولان الشء اذا وجد لا ينعدم شرعا الا بحجره وهو باطل فيما هو حسن وفيه نفع محض ولا ضرر	1151	160794579722414047	424	829.0	341	633	66.98262023925781	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms706	false	-6863492272806015985	73	241	390	1251	1576	300	قوله وهو باطل فيما هو حسن وفيه نفع محض يعني ان الايمان وفروعه حسن وفيه نفع محض فلا يليق بالشارع الحكيم الحجر عنه فان قيل هو يحتمل الضرر بالالتزام والعهدة حيث ياثم بتركه فالجواب انه لا ضرر فيه الا من جهة لزوم الاداء ولزوم الاداء هو موضوع عن الصبي لانه مما يحتمل السقوط بعد البلوغ بعذر النوم والاغماء والاكراه واما نفس الاداء وصحته فنفع محض لا ضرر فيه فان قيل نفس الاداء ايضا يحتمل الضرر في حق احكام الدنيا كحرمان الميراث عن مورثه الكافر والفرقة بينه وبين زوجته المشركة فالجواب انا لا نسلم انهما مضافان الي اسلام الصبي بل الي كفر المورث والزوجة ولو سلم فهما من ثمرات اسلامه واحكامه اللازمة منه ضمنا لا من احكامه الاصلية الموضوعة هو لها لظهور ان الايمان انما وضع لسعادة الدارين وصحة الشء انما تعرف من حكمه الاصلي الذي وضع هو له لا مما يلزمه من حيث انه من ثمراته وهذا كما ان الصبي لو ورث قريبه او وهب منه قريبه فقبله يعتق عليه مع انه ضرر محض لان الحكم الاصلي للارث	706	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1152	true	2602100906877760940	132	300	675	1535	1535	300	قوله وهو باطل فيما هو حسن وفيه نفع محض يعني ان الايمان وفروعه حسن وفيه نفع محض فلا يليق بالشارع الحكيم الحجر عنه فان قيل هو يحتمل الضرر بالالتزام والعهدة حيث ياثم بتركه فالجواب انه لا ضرر فيه الا من جهة لزوم الاداء ولزوم الاداء هو موضوع عن الصبي لانه مما يحتمل السقوط بعد البلوغ بعذر النوم والاغماء والاكراه واما نفس الاداء وصحته فنفع محض لا ضرر فيه فان قيل نفس الاداء ايضا يحتمل الضرر في حق احكام الدنيا كحرمان الميراث عن مورثه الكافر والفرقة بينه وبين زوجته المشركة فالجواب انا لا نسلم انهما مضافان الي اسلام الصبي بل الي كفر المورث والزوجة ولو سلم فهما من ثمرات اسلامه واحكامه اللازمة منه ضمنا لا من احكامه الاصلية الموضوعة هو لها لظهور ان الايمان انما وضع لسعادة الدارين وصحة الشء انما تعرف من حكمه الاصلي الذي وضع هو له لا مما يلزمه من حيث انه من ثمراته وهذا كما ان الصبي لو ورث قريبه او وهب منه قريبه فقبله يعتق عليه مع انه ضرر محض لان الحكم الاصلي للارث-	1152	160794579722414047	860	1715.0	693	861	99.88385772705078	167	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms706	false	-6863492272806015985	268	300	1392	1576	1576	300	يثبتان فيما اذا ثبت ايمان الصبي تبعا بان اسلم احد الابوين ولم يعد اضرارا يمنع صحة ثبوت الايمان لكونهما من الثمرات واللوازم لا من المقاصد والاحكام الاصلية للايمان قوله واما الكفر فيعتبر-	706	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1153	true	-2712895097687533848	255	287	1375	1560	1620	300	يثبتان فيما اذا ثبت ايمان الصبي تبعا بان اسلم احد الابوين ولم يعد اضرارا يمنع صحة ثبوت الايمان لكونهما من الثمرات واللوازم لا من المقاصد والاحكام الاصلية للايمان قوله واما الكفر فيعتبر	1153	160794579722414047	184	363.0	153	185	99.45945739746094	32	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms706	false	-6863492272806015985	241	268	1251	1392	1576	300	والهبة هو الملك بلا عوض لا العتق الذي ترتب عليهما في هذه الصورة قوله الا تري انهما اي حرمان الارث عن المورث الكافر والفرقة عن الزوجة الوثنية	706	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1153	true	-2712895097687533848	0	27	0	141	1620	300	والهبة هو الملك بلا عوض لا العتق الذي ترتب عليهما في هذه الصورة قوله الا تري انهما اي حرمان الارث عن المورث الكافر والفرقة عن الزوجة الوثنية	1153	160794579722414047	141	282.0	114	141	100.0	27	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms707	false	-2007339390615261248	13	139	61	704	1565	300	مءمنا لصار الجهل بالله تعالي علما به لان الكفر جهل بالله تعالي وصفاته واحكامه علي ما هي عليه والجهل لا يجعل علما في حق العباد فكيف في حق رب الارباب فيصح ارتداد الصبي في حق احكام الاخرة اتفاقا لان العفو عن الكفر ودخول الجنة مع الشرك مما لم يرد به شرع ولا حكم به عقل كذا في حق احكام الدنيا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي حتي تبين منه امراته المسلمة ويحرم الميراث من مورثه المسلم لانه في حق الردة بمنزلة البالغ لان الكفر محظور لا يحتمل المشروعية بحال ولا يسقط بعذر وانما لم يقتل لان وجوب القتل ليس بمجرد الارتداد بل بالمحاربة وهو ليس من اهلها كالمراة وانما لم يقتل بعد البلوغ لان اختلاف العلماء في صحة اسلامه حال الصبا شبهة في اسقاط القتل	707	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1154	true	6354844398153916872	0	126	0	643	1550	300	مءمنا لصار الجهل بالله تعالي علما به لان الكفر جهل بالله تعالي وصفاته واحكامه علي ما هي عليه والجهل لا يجعل علما في حق العباد فكيف في حق رب الارباب فيصح ارتداد الصبي في حق احكام الاخرة اتفاقا لان العفو عن الكفر ودخول الجنة مع الشرك مما لم يرد به شرع ولا حكم به عقل كذا في حق احكام الدنيا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي حتي تبين منه امراته المسلمة ويحرم الميراث من مورثه المسلم لانه في حق الردة بمنزلة البالغ لان الكفر محظور لا يحتمل المشروعية بحال ولا يسقط بعذر وانما لم يقتل لان وجوب القتل ليس بمجرد الارتداد بل بالمحاربة وهو ليس من اهلها كالمراة وانما لم يقتل بعد البلوغ لان اختلاف العلماء في صحة اسلامه حال الصبا شبهة في اسقاط القتل	1154	160794579722414047	643	1286.0	517	643	100.0	126	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms707	false	-2007339390615261248	139	298	704	1556	1565	300	قوله بلا عهدة اي لا يلزم الصبي والعبد بتصرفاتهما بطريق الوكالة عهدة لان ما فيه احتمال الضرر لا يملكه الصبي الا ان ياذن الولي فيندفع قصور رايه بانضمام راي الولي فيلزمه العهدة قوله ولا مباشرته لان ولاية الولي نظرية وليس من النظر اثبات الولاية فيما هو ضرر محض وقال الامام السرخسي رحمه الله تعالي الحق انه لا ضرر في اثبات اصل الحكم حتي يملك ايقاع الطلاق عند الحاجة ولو اسلمت الزوجة وابي الزوج فرق بينهما وكذا اذا ارتد الزوج وحده قوله الا القرض اي الاقراض اذ استقراض مال الصبي يجوز للاب دون القاضي واما الاقراض فانما يجوز للقاضي لان الاقراض قطع الملك عن العين ببدله في ذمة من هو غير ملي في الغالب فيشبه التبرع فلا يملكه الولي واما القاضي فيمكنه ان يطلب مليا ويقرضه مال اليتيم ويكون البدل مامون التلف باعتبار الملاءة وعلم القاضي والقدرة علي التحصيل من غير دعوي وبينة وهذا معني كون القاضي اقدر علي استيفاءه وفي رواية يجوز للاب ايضا قوله------------------------------------------------ وما كان مترددا بينهما	707	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1155	true	-1008178300338600206	45	214	249	1149	1573	300	قوله بلا عهدة اي لا يلزم الصبي والعبد بتصرفاتهما بطريق الوكالة عهدة لان ما فيه احتمال الضرر لا يملكه الصبي الا ان ياذن الولي فيندفع قصور رايه بانضمام راي الولي فيلزمه العهدة قوله ولا مباشرته لان ولاية الولي نظرية وليس من النظر اثبات الولاية فيما هو ضرر محض وقال الامام السرخسي رحمه الله تعالي الحق انه لا ضرر في اثبات اصل الحكم حتي يملك ايقاع الطلاق عند الحاجة ولو اسلمت الزوجة وابي الزوج فرق بينهما وكذا اذا ارتد الزوج وحده قوله الا القرض اي الاقراض اذ استقراض مال الصبي يجوز للاب دون القاضي واما الاقراض فانما يجوز للقاضي لان الاقراض قطع الملك عن العين ببدله في ذمة من هو غير ملي في الغالب فيشبه التبرع فلا يملكه الولي واما القاضي فيمكنه ان يطلب مليا ويقرضه مال اليتيم ويكون البدل مامون التلف باعتبار الملاءة وعلم القاضي والقدرة علي التحصيل من غير دعوي وبينة وهذا معني كون القاضي اقدر علي استيفاءه وفي رواية يجوز للاب ايضا AUTO ما تردد بن النفع والضرر ما تردد بن النفع والضرر وما كان مترددا بينهما	1155	160794579722414047	848	1680.5	689	900	94.22222137451172	158	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms708	false	-8055245146320483431	0	84	0	447	1584	300	للنفع والضرر كالبيع ويحتمل الربح والخسران وكذا الشراء والاجارة والنكاح والمصنف رحمه الله تعالي جعل احتمال الضرر باعتبار خروج البدل عن الملك حتي لو باع الشء باضعاف قيمته كان ضررا ونفعا ويلزمه ان لا يندفع الضرر بحال قط وقد ذكر ان احتمال الضرر يندفع بانضمام راي الولي قوله لانه اي الصبي اهل لحكمه اي حكم ما هو متردد بين النفع والضرر اذا باشره الولي بنفسه وذلك انه يملك الثمن اذا باع الولي ماله ويملك العين اذا اشتراها له ويملك الاجرة اذا اجر عينا له	708	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1157	true	989538936564784009	2	86	10	457	1555	300	للنفع والضرر كالبيع ويحتمل الربح والخسران وكذا الشراء والاجارة والنكاح والمصنف رحمه الله تعالي جعل احتمال الضرر باعتبار خروج البدل عن الملك حتي لو باع الشء باضعاف قيمته كان ضررا ونفعا ويلزمه ان لا يندفع الضرر بحال قط وقد ذكر ان احتمال الضرر يندفع بانضمام راي الولي قوله لانه اي الصبي اهل لحكمه اي حكم ما هو متردد بين النفع والضرر اذا باشره الولي بنفسه وذلك انه يملك الثمن اذا باع الولي ماله ويملك العين اذا اشتراها له ويملك الاجرة اذا اجر عينا له	1157	160794579722414047	447	894.0	363	447	100.0	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms708	false	-8055245146320483431	84	177	447	949	1584	300	قوله وتوسيع طريق حصول المقصود حيث يثبت بمباشرة الولي ومباشرة الصبي قوله وعندهما اي تصرف الصبي باذن الولي فيما يحتمل النفع والضرر وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي انما هو بطريق انه يجعل بمنزلة مباشرة الولي العمل بنفسه حتي كان الصبي الة فيقتصر علي ما يقتصر عليه تصرف الولي وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان راي الولي شرط للجواز وعموم رايه كخصوصه فيجعل كان الولي باشره بنفسه يعني ان راي الولي شرط لجواز التصرف اما بنفسه او بالصبي ورايه فيما اذا تصرف الصبي عام حيث جاوز تصرفه الي تصرف الغير وفيما	708	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1157	true	989538936564784009	207	300	1054	1555	1555	300	قوله وتوسيع طريق حصول المقصود حيث يثبت بمباشرة الولي ومباشرة الصبي قوله وعندهما اي تصرف الصبي باذن الولي فيما يحتمل النفع والضرر وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي انما هو بطريق انه يجعل بمنزلة مباشرة الولي العمل بنفسه حتي كان الصبي الة فيقتصر علي ما يقتصر عليه تصرف الولي وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان راي الولي شرط للجواز وعموم رايه كخصوصه فيجعل كان الولي باشره بنفسه يعني ان راي الولي شرط لجواز التصرف اما بنفسه او بالصبي ورايه فيما اذا تصرف الصبي عام حيث جاوز تصرفه الي تصرف الغير وفيما-	1157	160794579722414047	501	997.0	409	502	99.80079650878906	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms708	false	-8055245146320483431	177	300	949	1584	1584	300	اذا باشر بنفسه خاص لا يتجاوزه فيجعل عموم رايه بان عمل بيد الغير كخصوصه بان يعمل بيد نفسه فيصير كان الولي باشر بنفسه قوله واما وصيته فباطلة جواب سءال يمكن تقريره بوجهين احدهما ان الوصية نفع محض لانه يحصل بها الثواب في الاخرة بعد الاستغناء عن المال بالموت بخلاف الهبة والصدقة فان فيهما تضرر زوال الملك في الحياة فعلي هذا التقرير كان ينبغي ان يذكر هذا عقيب الحكم بان ما فيه نفع محض يملكه الصبي وثانيهما ان الوصية مما يتردد بين النفع والضرر لا سيما اذا كانت في جهة الخير لحصول الثواب في الاخرة مع تضرر ابطال الارث الذي هو نفع للمورث وعلي هذا لا يتم جواب المصنف رحمه الله تعالي لان غايته بيان التضرر في الوصية ويلزم منه صحتها باذن الولي ولا-	708	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1158	true	-7551516648103637513	0	123	0	636	1589	300	اذا باشر بنفسه خاص لا يتجاوزه فيجعل عموم رايه بان عمل بيد الغير كخصوصه بان يعمل بيد نفسه فيصير كان الولي باشر بنفسه قوله واما وصيته فباطلة جواب سءال يمكن تقريره بوجهين احدهما ان الوصية نفع محض لانه يحصل بها الثواب في الاخرة بعد الاستغناء عن المال بالموت بخلاف الهبة والصدقة فان فيهما تضرر زوال الملك في الحياة فعلي هذا التقرير كان ينبغي ان يذكر هذا عقيب الحكم بان ما فيه نفع محض يملكه الصبي وثانيهما ان الوصية مما يتردد بين النفع والضرر لا سيما اذا كانت في جهة الخير لحصول الثواب في الاخرة مع تضرر ابطال الارث الذي هو نفع للمورث وعلي هذا لا يتم جواب المصنف رحمه الله تعالي لان غايته بيان التضرر في الوصية ويلزم منه صحتها باذن الولي ولا	1158	160794579722414047	635	1265.0	513	636	99.84276580810547	123	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms709	false	-5948042943737000206	0	37	0	172	1632	300	رواية في ذلك بل طريق الجواب انا لا نسلم انها تتضمن نفعا يعتد به بل هي ضرر محض والنفع الذي تضمنته انما وقع باتفاق الحال وهو انه حالة الموت فلا يعتد به بمنزلة ما لو باع ماله	709	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1158	true	-7551516648103637513	123	160	636	808	1589	300	رواية في ذلك بل طريق الجواب انا لا نسلم انها تتضمن نفعا يعتد به بل هي ضرر محض والنفع الذي تضمنته انما وقع باتفاق الحال وهو انه حالة الموت فلا يعتد به بمنزلة ما لو باع ماله	1158	160794579722414047	172	344.0	135	172	100.0	37	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms709	false	-5948042943737000206	51	300	256	1632	1632	300	ولا يخفي ضعفه ويمكن تطبيق جواب المصنف رحمه الله تعالي علي التقرير الثاني بان يقال مراده ان ضررها اكثر لان نقل الملك الي الاقارب افضل عقلا وشرعا لما فيه من صلة الرحم ولان ترك الورثة اغنياء خير من تركهم فقراء بالنص وترك الافضل في حكم الضرر المحض وبهذا يشعر قوله الا انها شرعت في حق البالغ كالطلاق يعني ان الضرر المحض قد يشرع للبالغ لكمال اهليته كالطلاق وفي كونه ضررا محضا نظر قوله فصل لما ذكر الاهلية بنوعيها شرع فيما يعترض عليهما فيزيلهما او احدهما او يوجب تغييرا في بعض احكامهما ويسمي العوارض جمع عارض علي انه جعل اسما بمنزلة كاتب وكاهل من عرض له كذا اي ظهر وتبدي ومعني كونها عوارض انها ليست من الصفات الذاتية كما يقال البياض من عوارض الثلج ولو اريد بالعروض الطريان والحدوث بعد العدم لم يصح في الصغر الا علي سبيل التغليب ثم العوارض نوعان سماوية ان لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب ومكتسبة ان كان له فيها دخل باكتسابها او ترك ازالتها والسماوية اكثر تغييرا واشد تاثيرا فقدمت وهي احد عشر الجنون والصغر والعته والنسيان والنوم والاغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت فالجنون اختلال القوة المميزة بين الامور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بان لا يظهر اثارها وبتعطل افعالها اما لنقصان جبل عليه دماغه في اصل الخلقة واما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط او افة واما لاستيلاء الشيطان عليه والقاء الخيالات الفاسدة اليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سببا قوله لمنافاته اي لمنافاة الجنون القدرة التي بها يتمكن من انشاء العبادات علي النهج الذي اعتبره الشرع وبانتفاء القدرة تنتفي-	709	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1159	true	6922635721965146859	0	249	0	1377	1661	300	ولا يخفي ضعفه ويمكن تطبيق جواب المصنف رحمه الله تعالي علي التقرير الثاني بان يقال مراده ان ضررها اكثر لان نقل الملك الي الاقارب افضل عقلا وشرعا لما فيه من صلة الرحم ولان ترك الورثة اغنياء خير من تركهم فقراء بالنص وترك الافضل في حكم الضرر المحض وبهذا يشعر قوله الا انها شرعت في حق البالغ كالطلاق يعني ان الضرر المحض قد يشرع للبالغ لكمال اهليته كالطلاق وفي كونه ضررا محضا نظر قوله فصل لما ذكر الاهلية بنوعيها شرع فيما يعترض عليهما فيزيلهما او احدهما او يوجب تغييرا في بعض احكامهما ويسمي العوارض جمع عارض علي انه جعل اسما بمنزلة كاتب وكاهل من عرض له كذا اي ظهر وتبدي ومعني كونها عوارض انها ليست من الصفات الذاتية كما يقال البياض من عوارض الثلج ولو اريد بالعروض الطريان والحدوث بعد العدم لم يصح في الصغر الا علي سبيل التغليب ثم العوارض نوعان سماوية ان لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب ومكتسبة ان كان له فيها دخل باكتسابها او ترك ازالتها والسماوية اكثر تغييرا واشد تاثيرا فقدمت وهي احد عشر الجنون والصغر والعته والنسيان والنوم والاغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت فالجنون اختلال القوة المميزة بين الامور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بان لا يظهر اثارها وبتعطل افعالها اما لنقصان جبل عليه دماغه في اصل الخلقة واما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط او افة واما لاستيلاء الشيطان عليه والقاء الخيالات الفاسدة اليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سببا قوله لمنافاته اي لمنافاة الجنون القدرة التي بها يتمكن من انشاء العبادات علي النهج الذي اعتبره الشرع وبانتفاء القدرة تنتفي	1159	160794579722414047	1376	2747.0	1128	1377	99.92737579345703	249	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms710	false	846713709721879994	0	23	0	125	1645	300	الاهلية فينتفي وجوب الاداء فينتفي نفس الوجوب قوله لكنهم قالوا الجنون اما ممتد او غير ممتد وكل منهما اما اصلي بان يبلغ مجنونا	710	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1159	true	6922635721965146859	249	272	1377	1502	1661	300	الاهلية فينتفي وجوب الاداء فينتفي نفس الوجوب قوله لكنهم قالوا الجنون اما ممتد او غير ممتد وكل منهما اما اصلي بان يبلغ مجنونا	1159	160794579722414047	125	250.0	102	125	100.0	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms710	false	846713709721879994	23	200	125	1117	1645	300	او طارء بعد البلوغ فالممتد مطلقا مسقط للعبادات وغير الممتد ان كان طارءا فليس بمسقط استحسانا لوجوه الاول الالحاق بالنوم والاغماء بجامع كونه عذرا عارضا زال قبل الامتداد مع عدم الحرج في ايجاب القضاء الثاني انه لا ينافي اهلية نفس الوجوب لبقاء الذمة بدليل انه يرث ويملك والارث والملك من باب الولاية ولا ولاية بدون الذمة الا انه اذا انتفي الاداء تحقيقا وتقديرا بلزوم الحرج في القضاء ينعدم الوجوب الثالث ان المجنون اهل للثواب لانه يبقي مسلما بعد الجنون والمسلم يثاب والثواب من احكام الوجوب فيكون اهلا للوجوب في الجملة ولا حرج في ايجاب القضاء فيكون الاداء ثابتا تقديرا بتوهمه في الوقت ورجاءه بعد الوقت هذا اذا كان الجنون الغير الممتد طارءا واما اذا كان اصليا فعند ابي يوسف رحمه الله تعالي مسقط بناء للاسقاط علي الاصالة او الامتداد وعند محمد رحمه الله تعالي ليس بمسقط بناء للاسقاط علي الامتداد فقط والاختلاف في اكثر الكتب مذكور علي عكس ذلك وجه التسوية بين الاصل والطارء امران احدهما ان الاصل في الجنون الحدوث والطريان اذ السلامة عن الافات هي الاصل في الجبلة فيكون اصالة الجنون امرا عارضا فيلحق بالاصل	710	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1160	true	5235514520457963708	123	300	642	1633	1633	300	او طارء بعد البلوغ فالممتد مطلقا مسقط للعبادات وغير الممتد ان كان طارءا فليس بمسقط استحسانا لوجوه الاول الالحاق بالنوم والاغماء بجامع كونه عذرا عارضا زال قبل الامتداد مع عدم الحرج في ايجاب القضاء الثاني انه لا ينافي اهلية نفس الوجوب لبقاء الذمة بدليل انه يرث ويملك والارث والملك من باب الولاية ولا ولاية بدون الذمة الا انه اذا انتفي الاداء تحقيقا وتقديرا بلزوم الحرج في القضاء ينعدم الوجوب الثالث ان المجنون اهل للثواب لانه يبقي مسلما بعد الجنون والمسلم يثاب والثواب من احكام الوجوب فيكون اهلا للوجوب في الجملة ولا حرج في ايجاب القضاء فيكون الاداء ثابتا تقديرا بتوهمه في الوقت ورجاءه بعد الوقت هذا اذا كان الجنون الغير الممتد طارءا واما اذا كان اصليا فعند ابي يوسف رحمه الله تعالي مسقط بناء للاسقاط علي الاصالة او الامتداد وعند محمد رحمه الله تعالي ليس بمسقط بناء للاسقاط علي الامتداد فقط والاختلاف في اكثر الكتب مذكور علي عكس ذلك وجه التسوية بين الاصل والطارء امران احدهما ان الاصل في الجنون الحدوث والطريان اذ السلامة عن الافات هي الاصل في الجبلة فيكون اصالة الجنون امرا عارضا فيلحق بالاصل-	1160	160794579722414047	991	1977.0	815	992	99.8991928100586	176	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms710	false	846713709721879994	200	300	1117	1645	1645	300	وهو الجنون الطارء وثانيهما ان زوال الجنون بعد البلوغ دل علي ان حصوله كان لامر عارض علي اصل الخلقة لا لنقصان جبل عليه دماغه فكان مثل الطارء وجه التفرقة ايضا امران احدهما ان الطريان بعد البلوغ رجح جانب العروض فجعل عفوا عند عدم الامتداد الحاقا بساءر العوارض بخلاف ما اذا بلغ مجنونا فزال فان حكمه حكم الصغر فلا يوجب قضاء ما مضي وثانيهما ان الاصلي يكون لافة في الدماغ مانعة عن قبول الكمال فيكون امرا اصليا لا يقبل اللحاق بالعدم والطارء قد اعترض علي محل كامل للحوق افة فيلحق بالعدم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله ثم الامتداد في الصلاة يعني ان الامتداد عبارة عن-	710	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1161	true	3162767657854499939	0	154	0	821	1603	300	وهو الجنون الطارء وثانيهما ان زوال الجنون بعد البلوغ دل علي ان حصوله كان لامر عارض علي اصل الخلقة لا لنقصان جبل عليه دماغه فكان مثل الطارء وجه التفرقة ايضا امران احدهما ان الطريان بعد البلوغ رجح جانب العروض فجعل عفوا عند عدم الامتداد الحاقا بساءر العوارض بخلاف ما اذا بلغ مجنونا فزال فان حكمه حكم الصغر فلا يوجب قضاء ما مضي وثانيهما ان الاصلي يكون لافة في الدماغ مانعة عن قبول الكمال فيكون امرا اصليا لا يقبل اللحاق بالعدم والطارء قد اعترض علي محل كامل للحوق افة فيلحق بالعدم AUTO تفسير الامتداد تفسير الامتداد ثم الامتداد في الصلاة بان يزيد علي يوم وليلة بساعة وعند محمد بصلاة فتصير الصلاة ستا وفي الصوم بان يستغرق شهر رمضان وبالزكاة بان يستغرق الحول عند محمد رحمه الله تعالي وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي اكثره كاف اكثره كاف اي الجنون في اكثر الحول كاف لسقوط الزكاة قوله ثم الامتداد في الصلاة يعني ان الامتداد عبارة عن	1161	160794579722414047	528	1027.0	429	821	64.31181335449219	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms711	false	-8129172407945879596	0	146	0	783	1575	300	تعاقب الازمنة وليس له حد معين فقدروه بالادني وهو ان يستوعب الجنون وظيفة الوقت وهو اليوم والليلة في الصلاة لانه وقت جنس الصلاة وجميع الشهر في الصوم حتي لو افاق بعض ليلة يجب القضاء وقيل الصحيح انه لا يجب اذ الليل ليس بمحل للصوم فالجنون والافاقة فيه سواء ثم اشترطوا في الصلاة التكرار ليتاكد الكثرة فيتحقق الحرج الا ان محمدا اعتبر نفس الواجب اعني جنس الصلاة فاشترط تكرارها وذلك بان تصير الصلوات ستا وهما اعتبرا نفس الوقت اقامة للسبب الظاهر اعني الوقت مقام الحكم تيسيرا علي العباد في سقوط القضاء فلو جن بعد الطلوع وافاق في اليوم الثاني قبل الظهر يجب القضاء عند محمد رحمه الله تعالي لعدم تكرر جنس الصلوات حيث لم تصر الصلوات ستا وعندهما لا يجب لتكرر الوقت بزيادته علي اليوم والليلة بحسب الساعات وان لم يزد بحسب الواجبات ولم يشترطوا في الصوم التكرار لان من شرط المصير الي التكرار ان لا يزيد	711	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1161	true	3162767657854499939	154	300	821	1603	1603	300	تعاقب الازمنة وليس له حد معين فقدروه بالادني وهو ان يستوعب الجنون وظيفة الوقت وهو اليوم والليلة في الصلاة لانه وقت جنس الصلاة وجميع الشهر في الصوم حتي لو افاق بعض ليلة يجب القضاء وقيل الصحيح انه لا يجب اذ الليل ليس بمحل للصوم فالجنون والافاقة فيه سواء ثم اشترطوا في الصلاة التكرار ليتاكد الكثرة فيتحقق الحرج الا ان محمدا اعتبر نفس الواجب اعني جنس الصلاة فاشترط تكرارها وذلك بان تصير الصلوات ستا وهما اعتبرا نفس الوقت اقامة للسبب الظاهر اعني الوقت مقام الحكم تيسيرا علي العباد في سقوط القضاء فلو جن بعد الطلوع وافاق في اليوم الثاني قبل الظهر يجب القضاء عند محمد رحمه الله تعالي لعدم تكرر جنس الصلوات حيث لم تصر الصلوات ستا وعندهما لا يجب لتكرر الوقت بزيادته علي اليوم والليلة بحسب الساعات وان لم يزد بحسب الواجبات ولم يشترطوا في الصوم التكرار لان من شرط المصير الي التكرار ان لا يزيد-	1161	160794579722414047	782	1559.0	637	783	99.87228393554688	145	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms711	false	-8129172407945879596	213	287	1138	1510	1575	300	قوله وذلك لا يكون حجرا لان الحجر هو ان يتم الفعل بركنه ويقع في محله ويصدر عن اهله ثم لا يعتبر حكمه نظرا للصبي او الولي وايمان المجنون استقلالا انما لم يعتبر لعدم ركنه وهو الاعتقاد بخلاف ايمانه تبعا لاحد ابوين فانه يصح لان الاعتقاد ليس ركنا له ولا شرطا وبهذا يظهر الجواب عما يقال ان غاية امر التبع ان يجعل بمنزلة الاصل فاذا لم يصح بفعل نفسه لعدم صلوحه لذلك فبفعل غيره اولي	711	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1162	true	-538592178367846122	198	272	1036	1408	1544	300	قوله وذلك لا يكون حجرا لان الحجر هو ان يتم الفعل بركنه ويقع في محله ويصدر عن اهله ثم لا يعتبر حكمه نظرا للصبي او الولي وايمان المجنون استقلالا انما لم يعتبر لعدم ركنه وهو الاعتقاد بخلاف ايمانه تبعا لاحد ابوين فانه يصح لان الاعتقاد ليس ركنا له ولا شرطا وبهذا يظهر الجواب عما يقال ان غاية امر التبع ان يجعل بمنزلة الاصل فاذا لم يصح بفعل نفسه لعدم صلوحه لذلك فبفعل غيره اولي	1162	160794579722414047	372	744.0	298	372	100.0	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms711	false	-8129172407945879596	146	249	783	1318	1575	300	علي الاصل ووظيفة الصوم لا تدخل الا بمضي احد عشر شهرا فيصير التبع اضعاف الاصل ولا يلزمنا زيادة المرتين في غسل اعضاء الوضوء تاكيدا للفرض لان السنة وان كثرت لا تماثل الفريضة وان قلت فضلا علي ان تزيد عليها والامتداد في الزكاة باستيعاب الحول لانه كثير في نفسه وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي في رواية هشام عنه يقام الاكثر مقام الكل تيسيرا وتخفيفا في سقوط الواجب ------------------------------------------------------------------------قوله وذلك لا يكون حجرا لان الحجر هو ان يتم الفعل بركنه ويقع في محله ويصدر عن اهله ثم لا يعتبر حكمه نظرا للصبي او الولي وايمان المجنون استقلالا انما لم يعتبر لعدم ركنه وهو الاعتقاد	711	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1162	true	-538592178367846122	0	84	0	451	1544	300	علي الاصل ووظيفة الصوم لا تدخل الا بمضي احد عشر شهرا فيصير التبع اضعاف الاصل ولا يلزمنا زيادة المرتين في غسل اعضاء الوضوء تاكيدا للفرض لان السنة وان كثرت لا تماثل الفريضة وان قلت فضلا علي ان تزيد عليها والامتداد في الزكاة باستيعاب الحول لانه كثير في نفسه وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي في رواية هشام عنه يقام الاكثر مقام الكل تيسيرا وتخفيفا في سقوط الواجب AUTO ايمان المجنون او امراته ايمان المجنون او امراته واما ايمانه فلا يصح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لعدم ركنه وهو الاعتقاد	1162	160794579722414047	379	639.0	307	607	62.4382209777832	71	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms712	false	-1500988366204106272	0	160	0	852	1587	300	تبعا لكان انسب يعني لو اسلمت كتابية تحت مجنون كتابي له ولي كتابي يعرض الاسلام علي الولي فان اسلم صار المجنون مسلما تبعا له وبقي النكاح والا فرق بينهما وكان القياس التاخير الي الافاقة كما في الصغر الا ان هذا استحسان لان للصغر حدا معلوما بخلاف الجنون ففي التاخير ضرر للزوجة مع ما فيه من الفساد لقدرة المجنون علي الوطء قوله ويصير مرتدا تبعا لابويه فيما اذا بلغ مجنونا وابواه مسلمان فارتدا ولحقا معه بدار الحرب وذلك لان الكفر بالله تعالي قبيح لا يحتمل العفو بعد تحققه بواسطة تبعية الابوين بخلاف ما اذا تركاه في دار الاسلام فانه مسلم تبعا للدار وكذا اذا بلغ مسلما ثم جن او اسلم عاقلا فجن قبل البلوغ فانه صار اهلا للايمان بتقرر ركنه فلا ينعدم بالتبعية او عروض الجنون قوله فانه اي المجنون يءاخذ بضمان الافعال في الاموال كما اذا اتلف مال انسان لتحقق الفعل حسا مع ان المقصود هو المال واداءه يحتمل النيابة بخلاف اقواله فانه لا يعتد بها شرعا لانتفاء تعقل المعاني	712	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1163	true	1922679554130958009	140	300	749	1600	1600	300	تبعا لكان انسب يعني لو اسلمت كتابية تحت مجنون كتابي له ولي كتابي يعرض الاسلام علي الولي فان اسلم صار المجنون مسلما تبعا له وبقي النكاح والا فرق بينهما وكان القياس التاخير الي الافاقة كما في الصغر الا ان هذا استحسان لان للصغر حدا معلوما بخلاف الجنون ففي التاخير ضرر للزوجة مع ما فيه من الفساد لقدرة المجنون علي الوطء قوله ويصير مرتدا تبعا لابويه فيما اذا بلغ مجنونا وابواه مسلمان فارتدا ولحقا معه بدار الحرب وذلك لان الكفر بالله تعالي قبيح لا يحتمل العفو بعد تحققه بواسطة تبعية الابوين بخلاف ما اذا تركاه في دار الاسلام فانه مسلم تبعا للدار وكذا اذا بلغ مسلما ثم جن او اسلم عاقلا فجن قبل البلوغ فانه صار اهلا للايمان بتقرر ركنه فلا ينعدم بالتبعية او عروض الجنون قوله فانه اي المجنون يءاخذ بضمان الافعال في الاموال كما اذا اتلف مال انسان لتحقق الفعل حسا مع ان المقصود هو المال واداءه يحتمل النيابة بخلاف اقواله فانه لا يعتد بها شرعا لانتفاء تعقل المعاني-	1163	160794579722414047	851	1697.0	692	852	99.88262939453125	159	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms712	false	-1500988366204106272	167	229	892	1204	1587	300	قوله ولا يلزم علي هذا الحرمان بالكفر والرق كما اذا ارتد الصبي العاقل او استرق فانه لا يستحق الارث اما الكافر فلانه لا ولاية له وهي السبب للارث علي ما يشير اليه قوله تعالي حكاية عن حال زكريا عليه الصلاة والسلام فهب لي من لدنك وليا يرثني واما الرقيق فلانه ليس اهلا للملك قول--------------------------------ه وحكمه اي حكم العته حكم الصبا مع العقل	712	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1164	true	-4371258082947209460	202	267	1063	1394	1567	300	قوله ولا يلزم علي هذا الحرمان بالكفر والرق كما اذا ارتد الصبي العاقل او استرق فانه لا يستحق الارث اما الكافر فلانه لا ولاية له وهي السبب للارث علي ما يشير اليه قوله تعالي حكاية عن حال زكريا عليه الصلاة والسلام فهب لي من لدنك وليا يرثني واما الرقيق فلانه ليس اهلا للملك AUTO حكم العته حكم العته ومنها العته وحكمه حك-------------م الصبي مع العقل	1164	160794579722414047	293	565.0	234	344	85.1744155883789	56	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms712	false	-1500988366204106272	220	300	1161	1587	1587	300	قوله وحكمه اي حكم العته حكم الصبا مع العقل وذلك لان الصبي في اول حاله عديم العقل فالحق به المجنون وفي الاخر ناقص العقل فالحق به المعتوه فلا يمنع صحة القول والفعل حتي يصح اسلامه وتوكيله في بيع مال الغير والشراء له وفي طلاق امراته واعتاق عبده ويمنع ما يوجب الزام شء يحتمل السقوط فلا يصح طلاق امراته واعتاق عبده ولو باذن الولي ولا بيعه ولا شراءه لنفسه بدون اذن الولي ويطالب بالحقوق الواجبة بالاتلاف لا بالعقود كثمن المشتري وتسليم-	712	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1165	true	-5428939447575263476	14	94	81	508	1564	300	قوله وحكمه اي حكم العته حكم الصبا مع العقل وذلك لان الصبي في اول حاله عديم العقل فالحق به المجنون وفي الاخر ناقص العقل فالحق به المعتوه فلا يمنع صحة القول والفعل حتي يصح اسلامه وتوكيله في بيع مال الغير والشراء له وفي طلاق امراته واعتاق عبده ويمنع ما يوجب الزام شء يحتمل السقوط فلا يصح طلاق امراته واعتاق عبده ولو باذن الولي ولا بيعه ولا شراءه لنفسه بدون اذن الولي ويطالب بالحقوق الواجبة بالاتلاف لا بالعقود كثمن المشتري وتسليم	1165	160794579722414047	426	847.0	347	427	99.76580810546875	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms713	false	3941235791052857150	13	44	81	243	1594	300	قوله الا ان امراة المعتوه اذا اسلمت لا يءخر عرض الاسلام علي المعتوه الي كمال العقل هذا الاستدراك ليس كما ينبغي لانه لا فرق بين المعتوه والصبي العاقل في عدم تاخير	713	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1165	true	-5428939447575263476	269	300	1403	1564	1564	300	قوله الا ان امراة المعتوه اذا اسلمت لا يءخر عرض الاسلام علي المعتوه الي كمال العقل هذا الاستدراك ليس كما ينبغي لانه لا فرق بين المعتوه والصبي العاقل في عدم تاخير-	1165	160794579722414047	161	317.0	131	162	99.3827133178711	30	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms713	false	3941235791052857150	44	277	243	1452	1594	300	عرض الاسلام لان اسلامهما صحيح فصح خطابهما والزامهما لان ذلك الحق العبد وهو الزوجة وانما سقط عنهما خطاب الاداء فيما يرجع الي حق الله تعالي خاصة وانما التاخير في حق الصغير خاصة كذا في شرح الجامع وغيره قوله ومنها النسيان وهو عدم ما في الصورة الحاصلة عند العقل عما من شانه الملاحظة في الجملة اعم من ان يكون بحيث يتمكن من ملاحظتها اي وقت شاء ويسمي هذا ذهولا وسهوا او يكون بحيث لا يتمكن من ملاحظتها الا بعد تجشم كسب جديد وهذا هو النسيان في عرف الحكماء والنسيان لا ينافي الوجوب لبقاء القدرة بكمال العقل ويكون عذرا في حقوق العباد لانها محترمة لحاجتهم لا للابتلاء وبالنسيان لا يفوت هذا الاحترام فلو اتلف مال انسان ناسيا يجب عليه الضمان واما في حقوق الله تعالي فاما ان يقع المرء في النسيان بتقصير منه كالاكل في الصلاة حيث لم يتذكر مع وجود المذكر وهو هيءة الصلاة فلا يكون عذرا واما لا بتقصير منه فيكون عذرا سواء كان معه ما يكون داعيا الي النسيان ومنافيا للتذكر كالاكل في الصوم لما في الطبيعة من النزوع الي الاكل او لم يكن كترك التسمية عند الذبح فانه لا داعي الي تركها لكن ليس هناك ما يذكر اخطارها بالبال واجراءها علي اللسان فسلام الناسي في القعدة يكون عذرا حتي لا تبطل صلاته اذ لا تقصير من جهته والنسيان غالب في تلك الحالة لكثرة تسليم المصلي في القعدة فهي داعية الي السلام قوله وهو ا-------ي النوم ----------------لما كان عجزا عن الادراكات اي ------	713	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1166	true	-1665286838391031311	0	237	0	1238	1574	300	عرض الاسلام لان اسلامهما صحيح فصح خطابهما والزامهما لان ذلك الحق العبد وهو الزوجة وانما سقط عنهما خطاب الاداء فيما يرجع الي حق الله تعالي خاصة وانما التاخير في حق الصغير خاصة كذا في شرح الجامع وغيره قوله ومنها النسيان وهو عدم ما في الصورة الحاصلة عند العقل عما من شانه الملاحظة في الجملة اعم من ان يكون بحيث يتمكن من ملاحظتها اي وقت شاء ويسمي هذا ذهولا وسهوا او يكون بحيث لا يتمكن من ملاحظتها الا بعد تجشم كسب جديد وهذا هو النسيان في عرف الحكماء والنسيان لا ينافي الوجوب لبقاء القدرة بكمال العقل ويكون عذرا في حقوق العباد لانها محترمة لحاجتهم لا للابتلاء وبالنسيان لا يفوت هذا الاحترام فلو اتلف مال انسان ناسيا يجب عليه الضمان واما في حقوق الله تعالي فاما ان يقع المرء في النسيان بتقصير منه كالاكل في الصلاة حيث لم يتذكر مع وجود المذكر وهو هيءة الصلاة فلا يكون عذرا واما لا بتقصير منه فيكون عذرا سواء كان معه ما يكون داعيا الي النسيان ومنافيا للتذكر كالاكل في الصوم لما في الطبيعة من النزوع الي الاكل او لم يكن كترك التسمية عند الذبح فانه لا داعي الي تركها لكن ليس هناك ما يذكر اخطارها بالبال واجراءها علي اللسان فسلام الناسي في القعدة يكون عذرا حتي لا تبطل صلاته اذ لا تقصير من جهته والنسيان غالب في تلك الحالة لكثرة تسليم المصلي في القعدة فهي داعية الي السلام AUTO حكم النوم حكم النوم ومنها النوم وهو لما كان عجزا عن الادراكات والحركات	1166	160794579722414047	1198	2363.0	966	1238	96.76898193359375	229	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms713	false	3941235791052857150	267	300	1405	1594	1594	300	قوله وهو اي النوم لما كان عجزا عن الادراكات اي الاحساسات الظاهرة اذ الحواس الباطنة لا تسكن في النوم وعن الحركات الارادية اي الصادرة عن قصد واختيار بخلاف الحركات الطبيعية كالتنفس ونحوها اوجب-	713	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1167	true	235930283751542547	84	117	465	655	1665	300	قوله وهو اي النوم لما كان عجزا عن الادراكات اي الاحساسات الظاهرة اذ الحواس الباطنة لا تسكن في النوم وعن الحركات الارادية اي الصادرة عن قصد واختيار بخلاف الحركات الطبيعية كالتنفس ونحوها اوجب	1167	160794579722414047	189	373.0	157	190	99.47368621826172	33	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms714	false	9048863731181422070	0	182	0	1009	1660	300	تاخير الخطاب بالاداء الي وقت الانتباه لامتناع الفهم وايجاد الفعل حالة النوم ولم يوجب تاخير نفس الوجوب واسقطها حال النوم لعدم اخلال النوم بالذمة والاسلام ولامكان الاداء حقيقة بالانتباه او خلفا بالقضاء والعجز عن الاداء انما يسقط الوجوب حيث يتحقق الحرج بتكثير الواجبات وامتداد الزمان والنوم ليس كذلك عادة واستدل علي بقاء نفس الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها-- فانه لو لم تكن الصلاة واجبة لما امر بقضاءها قيل وفي لفظ عن اشارة الي وجوبها حال النوم والا لما كان ناءما عن الصلاة قوله وابطل اي النوم عبارات الناءم فيما يعتبر فيه الاختيار كالبيع والشراء والاسلام والردة والطلاق والعتاق لانتفاء الارادة والاختيار في النوم حتي ان كلامه بمنزلة الحان الطيور ولهذا ذهب المحققون الي انه ليس بخبر ولا انشاء ولا يتصف بصدق ولا كذب قوله فاذا قرا في صلاته ناءما لا تصح هذا هو مختار فخر الاسلام رحمه الله تعالي وذكر في النوادر ان قراءة الناءم تنوب عن الفرض وفي النوازل ان تكلم الناءم يفسد صلاته وذلك لان الشرع جعل الناءم كالمستيقظ في حق الصلاة وذكر في المغني ان عامة المتاخرين علي ان قهقهة	714	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1167	true	235930283751542547	117	300	655	1665	1665	300	تاخير الخطاب بالاداء الي وقت الانتباه لامتناع الفهم وايجاد الفعل حالة النوم ولم يوجب تاخير نفس الوجوب واسقطها حال النوم لعدم اخلال النوم بالذمة والاسلام ولامكان الاداء حقيقة بالانتباه او خلفا بالقضاء والعجز عن الاداء انما يسقط الوجوب حيث يتحقق الحرج بتكثير الواجبات وامتداد الزمان والنوم ليس كذلك عادة واستدل علي بقاء نفس الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها 1 فانه لو لم تكن الصلاة واجبة لما امر بقضاءها قيل وفي لفظ عن اشارة الي وجوبها حال النوم والا لما كان ناءما عن الصلاة قوله وابطل اي النوم عبارات الناءم فيما يعتبر فيه الاختيار كالبيع والشراء والاسلام والردة والطلاق والعتاق لانتفاء الارادة والاختيار في النوم حتي ان كلامه بمنزلة الحان الطيور ولهذا ذهب المحققون الي انه ليس بخبر ولا انشاء ولا يتصف بصدق ولا كذب قوله فاذا قرا في صلاته ناءما لا تصح هذا هو مختار فخر الاسلام رحمه الله تعالي وذكر في النوادر ان قراءة الناءم تنوب عن الفرض وفي النوازل ان تكلم الناءم يفسد صلاته وذلك لان الشرع جعل الناءم كالمستيقظ في حق الصلاة وذكر في المغني ان عامة المتاخرين علي ان قهقهة-	1167	160794579722414047	1008	2005.5	827	1011	99.70326232910156	181	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms714	false	9048863731181422070	182	244	1009	1352	1660	300	الناءم في الصلاة تبطل الوضوء والصلاة جميعا اما الوضوء فبالنص الغير الفارق بين النوم واليقظة واما الصلاة فلان الناءم فيها بمنزلة المستيقظ وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي تفسد الوضوء دون الصلاة حتي كان له ان يتوضا ويبني علي صلاته لان فساد الصلاة بالقهقهة مبني علي ان فيها معني الكلام وقد زال ذلك بزوال الاختيار في النوم بخلاف الحدث فانه لا يفتقر	714	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1168	true	-1859017062838145966	238	300	1257	1599	1599	300	الناءم في الصلاة تبطل الوضوء والصلاة جميعا اما الوضوء فبالنص الغير الفارق بين النوم واليقظة واما الصلاة فلان الناءم فيها بمنزلة المستيقظ وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي تفسد الوضوء دون الصلاة حتي كان له ان يتوضا ويبني علي صلاته لان فساد الصلاة بالقهقهة مبني علي ان فيها معني الكلام وقد زال ذلك بزوال الاختيار في النوم بخلاف الحدث فانه لا يفتقر-	1168	160794579722414047	342	679.0	281	343	99.70845794677734	61	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms714	false	9048863731181422070	244	300	1352	1660	1660	300	الي الاختيار وقيل علي العكس ولما كان في القهقهة من معني الكلام حتي كانها من جنس العبارات صح تفريع مسالة القهقهة علي ابطال النوم عبارات الناءم قوله ومنها الاغماء اعلم انه ينبعث عن القلب بخار لطيف يتكون من الطف اجزاء الاغذية يسمي روحا حيوانيا وقد افيضت عليه قوة تسري بسريانه في الاعصاب السارية في اعضاء الانسان-	714	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1169	true	4329000194890376550	0	56	0	309	1585	300	الي الاختيار وقيل علي العكس ولما كان في القهقهة من معني الكلام حتي كانها من جنس العبارات صح تفريع مسالة القهقهة علي ابطال النوم عبارات الناءم قوله ومنها الاغماء اعلم انه ينبعث عن القلب بخار لطيف يتكون من الطف اجزاء الاغذية يسمي روحا حيوانيا وقد افيضت عليه قوة تسري بسريانه في الاعصاب السارية في اعضاء الانسان	1169	160794579722414047	308	611.0	253	309	99.67637634277344	56	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms715	false	6737520903081591008	97	126	520	702	1653	300	الانبياء عليهم الصلاة والسلام ثم الاغماء فوق النوم في ايجاب تاثير الخطاب وابطال العبادات لان النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع حتي عده الاطباء من ضروريات الحيوان استراحة لقواه والاغماء	715	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1169	true	4329000194890376550	271	300	1404	1585	1585	300	الانبياء عليهم الصلاة والسلام ثم الاغماء فوق النوم في ايجاب تاثير الخطاب وابطال العبادات لان النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع حتي عده الاطباء من ضروريات الحيوان استراحة لقواه والاغماء-	1169	160794579722414047	181	357.0	153	182	99.45054626464844	28	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms715	false	6737520903081591008	0	97	0	520	1653	300	فينتشر في كل عضو قوة تليق به ويتم بها منافعه وهي تنقسم الي مدركة ومحركة اما المدركة فهي الحواس الظاهرة والباطنة علي ما مر واما المحركة فهي التي تحرك الاعضاء بتمديد الاعصاب او ارخاءها لينبسط الي المطلوب او ينقبض عن المنافي فمنها ما هي مبدا الحركة الي جلب المنافع ويسمي قوة شهوانية ومنها ما هي مبدا الحركة الي دفع المضار ويسمي قوة غضبية واكثر تعلق المدركة بالدماغ والمحركة بالقلب فاذا وقعت في القلب او الدماغ افة بحيث تتعطل تلك القوي عن افعالها او اظهار اثارها كان ذلك اغماء فهو مرض وليس زوالا للعقل كالجنون والا لعصم منه	715	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1169	true	4329000194890376550	56	153	309	829	1585	300	فينتشر في كل عضو قوة تليق به ويتم بها منافعه وهي تنقسم الي مدركة ومحركة اما المدركة فهي الحواس الظاهرة والباطنة علي ما مر واما المحركة فهي التي تحرك الاعضاء بتمديد الاعصاب او ارخاءها لينبسط الي المطلوب او ينقبض عن المنافي فمنها ما هي مبدا الحركة الي جلب المنافع ويسمي قوة شهوانية ومنها ما هي مبدا الحركة الي دفع المضار ويسمي قوة غضبية واكثر تعلق المدركة بالدماغ والمحركة بالقلب فاذا وقعت في القلب او الدماغ افة بحيث تتعطل تلك القوي عن افعالها او اظهار اثارها كان ذلك اغماء فهو مرض وليس زوالا للعقل كالجنون والا لعصم منه	1169	160794579722414047	520	1040.0	423	520	100.0	97	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms715	false	6737520903081591008	126	300	702	1653	1653	300	ليس كذلك فيكون اشد في العارضية ولان تعطل القوي وسلب الاختيار في الاغماء اشد لان مواده غليظة بطيءة التحلل ولهذا يمتنع فيه التنبيه ويبطء الانتباه بخلاف النوم فان سببه تصاعد ابخرة لطيفة سريعة التحلل الي الدماغ فلذا ينتبه بنفسه او بادني تنبيه ولقلة وقوع الاغماء وندرته لا سيما في الصلاة كان مانعا للبناء حتي لو انتقض الوضوء بالاغماء في الصلاة لم يجز البناء عليها قليلا كان او كثيرا بخلاف ما اذا انتقض الوضوء بالنوم مضطجعا من غير تعمد فانه يجوز له ان يبني علي صلاته لان النص بجواز البناء انما ورد في الحدث الغالب الوقوع قوله ومنها الرق هو في اللغة الضعف ومنه رقة القلب وثوب رقيق ضعيف النسج وفي الشرع عجز حكمي بمعني ان الشارع لم يجعله اهلا لكثير مما يملكه الحر مثل الشهادة والقضاء والولاية ونحو ذلك وهو حق الله تعالي ابتداء بمعني انه ثبت جزاء للكفر فان الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالي والحقوا انفسهم بالبهاءم في عدم النظر والتامل في ايات التوحيد جازاهم الله تعالي بجعلهم عبيد عبيده متملكين مبتذلين بمنزلة البهاءم ولهذا لا يثبت الرق علي المسلم ابتداء-	715	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1170	true	-4366915753880006623	0	174	0	952	1605	300	ليس كذلك فيكون اشد في العارضية ولان تعطل القوي وسلب الاختيار في الاغماء اشد لان مواده غليظة بطيءة التحلل ولهذا يمتنع فيه التنبيه ويبطء الانتباه بخلاف النوم فان سببه تصاعد ابخرة لطيفة سريعة التحلل الي الدماغ فلذا ينتبه بنفسه او بادني تنبيه ولقلة وقوع الاغماء وندرته لا سيما في الصلاة كان مانعا للبناء حتي لو انتقض الوضوء بالاغماء في الصلاة لم يجز البناء عليها قليلا كان او كثيرا بخلاف ما اذا انتقض الوضوء بالنوم مضطجعا من غير تعمد فانه يجوز له ان يبني علي صلاته لان النص بجواز البناء انما ورد في الحدث الغالب الوقوع قوله ومنها الرق هو في اللغة الضعف ومنه رقة القلب وثوب رقيق ضعيف النسج وفي الشرع عجز حكمي بمعني ان الشارع لم يجعله اهلا لكثير مما يملكه الحر مثل الشهادة والقضاء والولاية ونحو ذلك وهو حق الله تعالي ابتداء بمعني انه ثبت جزاء للكفر فان الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالي والحقوا انفسهم بالبهاءم في عدم النظر والتامل في ايات التوحيد جازاهم الله تعالي بجعلهم عبيد عبيده متملكين مبتذلين بمنزلة البهاءم ولهذا لا يثبت الرق علي المسلم ابتداء	1170	160794579722414047	951	1897.0	778	952	99.89495849609375	174	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms716	false	-3069372314111281028	0	125	0	649	1587	300	ثم صار حقا للعبد بقاء بمعني ان الشارع جعل الرقيق ملكا من غير نظر الي معني الجزاء وجهة العقوبة حتي انه يبقي رقيقا وان اسلم واتقي قوله وهو اي الرق لا يحتمل التجزي بان يصير المرء بعضه رقيقا ويبقي البعض حرا لانه اثر الكفر ونتيجة القهر ولا يتصور فيهما التجزي وكذا لا يتصور ايجاب العقوبة علي البعض مشاعا وكذا العتق الذي هو ضد الرق لا يحتمل التجزي بان يعتق بعض العبد ويبقي بعضه رقيقا لان فيه تجزي الرق ضرورة وقد يقال سلمنا امتناع تجزي الرق ابتداء لكن لا نسلم امتناعه بقاء لان وصف الملك يقبل التجزي فيجوز ان يثبت الشرع للمولي حق الخدمة في البعض ويعمل العبد لنفسه في البعض الاخر مشاعا ولا يثبت الشهادة والولاية ونحو ذلك لانها لا تقبل التجزي ولانها مبنية علي	716	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1170	true	-4366915753880006623	174	299	952	1601	1605	300	ثم صار حقا للعبد بقاء بمعني ان الشارع جعل الرقيق ملكا من غير نظر الي معني الجزاء وجهة العقوبة حتي انه يبقي رقيقا وان اسلم واتقي قوله وهو اي الرق لا يحتمل التجزي بان يصير المرء بعضه رقيقا ويبقي البعض حرا لانه اثر الكفر ونتيجة القهر ولا يتصور فيهما التجزي وكذا لا يتصور ايجاب العقوبة علي البعض مشاعا وكذا العتق الذي هو ضد الرق لا يحتمل التجزي بان يعتق بعض العبد ويبقي بعضه رقيقا لان فيه تجزي الرق ضرورة وقد يقال سلمنا امتناع تجزي الرق ابتداء لكن لا نسلم امتناعه بقاء لان وصف الملك يقبل التجزي فيجوز ان يثبت الشرع للمولي حق الخدمة في البعض ويعمل العبد لنفسه في البعض الاخر مشاعا ولا يثبت الشهادة والولاية ونحو ذلك لانها لا تقبل التجزي ولانها مبنية علي	1170	160794579722414047	649	1298.0	524	649	100.0	125	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms716	false	-3069372314111281028	125	266	649	1418	1587	300	كمال الاهلية فتنعدم برق البعض فان قيل الرق والحرية متضادان فلا يجتمعان اجيب بانه لا يدل علي امتناع ان يكون الموصوف بالحرية بعينه موصوفا بالرق ولا قاءل بذلك بل المحل متصف بهما مشاعا كما اذا ملك زيد نصف العبد مشاعا فانه قد اجتمع فيه ملكية زيد وعدم ملكيته باعتبار النصفين قوله وكذا الاعتاق اختلف القاءلون بعدم تجزي العتق في تجزي الاعتاق فذهب ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي الي عدم تجزيه بمعني ان اعتاق البعض اعتاق للكل لان العتق لازم الاعتاق لانه مطاوعة يقال اعتقته فعتق مثل كسرته فانكسر والمطاوعة هي حصول الاثر من تعلق الفعل المتعدي بمفعوله واثر الشء لازم له والعتق ليس بمنجز اتفاقا بين علماءنا فكذا الاعتاق اذ لو تجزا الاعتاق بان يقع من المحل علي جزء دون جزء لزم تجزي العتق ضرورة والحاصل ان محل الاعتاق والعتق هو العبد وتجزيهما انما هو باعتبار المحل فتجزي احدهما تجزي	716	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1171	true	137347849142463673	159	300	814	1582	1582	300	كمال الاهلية فتنعدم برق البعض فان قيل الرق والحرية متضادان فلا يجتمعان اجيب بانه لا يدل علي امتناع ان يكون الموصوف بالحرية بعينه موصوفا بالرق ولا قاءل بذلك بل المحل متصف بهما مشاعا كما اذا ملك زيد نصف العبد مشاعا فانه قد اجتمع فيه ملكية زيد وعدم ملكيته باعتبار النصفين قوله وكذا الاعتاق اختلف القاءلون بعدم تجزي العتق في تجزي الاعتاق فذهب ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي الي عدم تجزيه بمعني ان اعتاق البعض اعتاق للكل لان العتق لازم الاعتاق لانه مطاوعة يقال اعتقته فعتق مثل كسرته فانكسر والمطاوعة هي حصول الاثر من تعلق الفعل المتعدي بمفعوله واثر الشء لازم له والعتق ليس بمنجز اتفاقا بين علماءنا فكذا الاعتاق اذ لو تجزا الاعتاق بان يقع من المحل علي جزء دون جزء لزم تجزي العتق ضرورة والحاصل ان محل الاعتاق والعتق هو العبد وتجزيهما انما هو باعتبار المحل فتجزي احدهما تجزي-	1171	160794579722414047	768	1531.0	628	769	99.86996459960938	140	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms716	false	-3069372314111281028	266	300	1418	1587	1587	300	الاخر وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي ان الاعتاق متجزي وانه لا يستلزم العتق حتي لو اعتق البعض لا يثبت للعبد الحرية في البعض ولا في الكل بل يكون رقيقا في الشهادة وساءر-	716	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1172	true	6400484819191787	0	34	0	170	1575	300	الاخر وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي ان الاعتاق متجزي وانه لا يستلزم العتق حتي لو اعتق البعض لا يثبت للعبد الحرية في البعض ولا في الكل بل يكون رقيقا في الشهادة وساءر	1172	160794579722414047	169	333.0	136	170	99.4117660522461	34	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms717	false	-7650686511351364530	0	102	0	532	1522	300	الاحكام اذ لو ثبت العتق لثبت في الكل لعدم التجزي ولا سبب لذلك مع تضرر المالك به فيتوقف في الحكم بالعتق الي ان يءدي السعاية ويسقط الملك بالكلية فيعتق وذلك لان الاعتاق ازالة الملك اذ لا تصرف للمولي في حقه وحقه في الرقيق هو المالية والملك وهو متجزء فكذا ازالته كما اذا باع نصف العبد ثم زوال الملك بالكلية يستلزم زوال الرق لان الملك لازم له اذ الرق انما يثبت جزاء للكفر وانما بقي بعد الاسلام لقيام ملك المولي وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم وزوال بعض الملك لا يستلزم العتق لبقاء المملوكية في الجملة بل زوال بعض الملك من غير نقله الي	717	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1172	true	6400484819191787	34	136	170	702	1575	300	الاحكام اذ لو ثبت العتق لثبت في الكل لعدم التجزي ولا سبب لذلك مع تضرر المالك به فيتوقف في الحكم بالعتق الي ان يءدي السعاية ويسقط الملك بالكلية فيعتق وذلك لان الاعتاق ازالة الملك اذ لا تصرف للمولي في حقه وحقه في الرقيق هو المالية والملك وهو متجزء فكذا ازالته كما اذا باع نصف العبد ثم زوال الملك بالكلية يستلزم زوال الرق لان الملك لازم له اذ الرق انما يثبت جزاء للكفر وانما بقي بعد الاسلام لقيام ملك المولي وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم وزوال بعض الملك لا يستلزم العتق لبقاء المملوكية في الجملة بل زوال بعض الملك من غير نقله الي	1172	160794579722414047	532	1064.0	430	532	100.0	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms717	false	-7650686511351364530	98	300	516	1522	1522	300	من غير نقله الي--- مالك اخر يكون ايجادا للبعض من علة ثبوت العتق وهو لا يوجب العتق كالقنديل لا يسقط ما بقي شء من المسكة فان قيل ففي ازالة كل الملك عن الرقيق ازالة حق الله تعالي وليس للعبد ذلك اجيب بان الممتنع للعبد ازالة حق الله تعالي قصدا واصلا لا ضمنا وتبعا وحق الله تعالي وان كان اصلا في ابتداء الرق جزاء علي الكفر لكنه تبع بقاء فان الاصل هو الملكية والمالية ولهذا لا يزول الرق بالاسلام ففي الاعتاق ازالة حق العبد قصدا واصلا ولزم منه زوال حق الله تعالي ضمنا وتبعا وكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا والي هذا اشار بقوله ففي الابتداء ثبوت حق العبد يتبع ثبوت حق الله تعالي وفي البقاء بالعكس فان قيل فاي اثر للاعتاق عند ازالة بعض الملك اجيب بان اثره فساد الملك في الباقي حتي لا يملك المولي بيع معتق البعض ولا ابقاء في ملكه ويصير هو احق بمكاسبه ويخرج الي الحرية بالسعاية وبالجملة يصير كالمكاتب الا ان المكاتب يرد الي الرق بالعجز عن المال لان السبب فيه عقد يحتمل الفسخ وهذا لا يرد لان سببه ازالة الملك لا الي احد وهي لا تحتمل الفسخ والي هذا اشار بقوله فمعتق البعض مكاتب عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي الا في-	717	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1173	true	-3759133633349530606	3	204	14	1024	1549	300	من الرقيق والمكاتب مالك اخر يكون ايجادا للبعض من علة ثبوت العتق وهو لا يوجب العتق كالقنديل لا يسقط ما بقي شء من المسكة فان قيل ففي ازالة كل الملك عن الرقيق ازالة حق الله تعالي وليس للعبد ذلك اجيب بان الممتنع للعبد ازالة حق الله تعالي قصدا واصلا لا ضمنا وتبعا وحق الله تعالي وان كان اصلا في ابتداء الرق جزاء علي الكفر لكنه تبع بقاء فان الاصل هو الملكية والمالية ولهذا لا يزول الرق بالاسلام ففي الاعتاق ازالة حق العبد قصدا واصلا ولزم منه زوال حق الله تعالي ضمنا وتبعا وكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا والي هذا اشار بقوله ففي الابتداء ثبوت حق العبد يتبع ثبوت حق الله تعالي وفي البقاء بالعكس فان قيل فاي اثر للاعتاق عند ازالة بعض الملك اجيب بان اثره فساد الملك في الباقي حتي لا يملك المولي بيع معتق البعض ولا ابقاء في ملكه ويصير هو احق بمكاسبه ويخرج الي الحرية بالسعاية وبالجملة يصير كالمكاتب الا ان المكاتب يرد الي الرق بالعجز عن المال لان السبب فيه عقد يحتمل الفسخ وهذا لا يرد لان سببه ازالة الملك لا الي احد وهي لا تحتمل الفسخ والي هذا اشار بقوله فمعتق البعض مكاتب عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي الا في	1173	160794579722414047	996	1977.0	797	1010	98.61386108398438	199	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms718	false	-9117373224932012672	0	96	0	526	1611	300	الرد الي الرق قوله والرق يبطل مالكية المال لان الرقيق مملوك مالا فلا يكون مالكا لان المملوكية والمالية تنبء عن العجز والابتذال والمالكية عن القدرة والكرامة فيتنافيان وليس المراد انه مملوك من حيث انه مال فلا يصير مالكا لمال حتي يرد عليه انه لم لا يجوز ان يكون مملوكا من جهة انه مال مبتذل ومالكا من جهة انه ادمي مكرم وقيد المالكية والمملوكية بالمالية لانه لا تنافي بين المملوكية متعة وبين المالكية مالا وبالعكس فالرقيق وان كان مدبرا او مكاتبا لا يملك شيءا من احكام ملك المال ولو باذن المولي فلا يملك المكاتب التسري لابتناءه علي	718	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1173	true	-3759133633349530606	204	300	1024	1549	1549	300	الرد الي الرق قوله والرق يبطل مالكية المال لان الرقيق مملوك مالا فلا يكون مالكا لان المملوكية والمالية تنبء عن العجز والابتذال والمالكية عن القدرة والكرامة فيتنافيان وليس المراد انه مملوك من حيث انه مال فلا يصير مالكا لمال حتي يرد عليه انه لم لا يجوز ان يكون مملوكا من جهة انه مال مبتذل ومالكا من جهة انه ادمي مكرم وقيد المالكية والمملوكية بالمالية لانه لا تنافي بين المملوكية متعة وبين المالكية مالا وبالعكس فالرقيق وان كان مدبرا او مكاتبا لا يملك شيءا من احكام ملك المال ولو باذن المولي فلا يملك المكاتب التسري لابتناءه علي-	1173	160794579722414047	525	1045.0	430	526	99.80988311767578	95	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms718	false	-9117373224932012672	114	223	626	1227	1611	300	الرق ناقص حتي انه احق بمكاسبه وفي التسري مظنة ملك المتعة كالنكاح ولهذا صح عند مالك قوله ولا يبطل اي الرق مالكية النكاح والحياة والدم لان الرقيق ليس بمملوك في حكم هذه الاشياء بل بمنزلة المبقي علي اصل الحرية الا انه يحتاج في النكاح الي اذن المولي لما فيه من نقصان المالية بوجوب المهر المتعلق برقبة العبد ويصح منه الاقرار بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكة لان الحياة والدم حقه لاحتياجه اليهما في البقاء ولهذا لا يملك المولي اتلافهما واما الاقرار بالسرقة القاءمة الموجبة للقطع دون المال فيصح ان كان العبد ماذونا فيقطع لان الدم ملكه ويرد المال لوجود الاذن وان كان محجورا فعند ابي حنيفة يصح في حق القطع ورد	718	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1174	true	3972688360832938166	191	300	1047	1647	1647	300	الرق ناقص حتي انه احق بمكاسبه وفي التسري مظنة ملك المتعة كالنكاح ولهذا صح عند مالك قوله ولا يبطل اي الرق مالكية النكاح والحياة والدم لان الرقيق ليس بمملوك في حكم هذه الاشياء بل بمنزلة المبقي علي اصل الحرية الا انه يحتاج في النكاح الي اذن المولي لما فيه من نقصان المالية بوجوب المهر المتعلق برقبة العبد ويصح منه الاقرار بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكة لان الحياة والدم حقه لاحتياجه اليهما في البقاء ولهذا لا يملك المولي اتلافهما واما الاقرار بالسرقة القاءمة الموجبة للقطع دون المال فيصح ان كان العبد ماذونا فيقطع لان الدم ملكه ويرد المال لوجود الاذن وان كان محجورا فعند ابي حنيفة يصح في حق القطع ورد-	1174	160794579722414047	600	1195.0	492	601	99.83361053466797	108	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms718	false	-9117373224932012672	223	300	1227	1611	1611	300	المال جميعا وعند محمد رحمه الله تعالي لا يصح في شء منهما وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يصح في حق القطع دون المال لابي يوسف رحمه الله تعالي انه اقر بشيءين القطع وهو علي نفسه لانه مالك دمه فيثبت والمال وهو علي المولي فلا يصح ولمحمد رحمه الله تعالي ان اقراره بالمال باطل لكونه علي المولي فيبقي المال للمولي ولا قطع علي العبد في سرقة مال مولاه وايضا المال اصل والقطع تبع فاذا بطل الاصل لم-	718	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1175	true	-7025500287539614698	0	77	0	385	1602	300	المال جميعا وعند محمد رحمه الله تعالي لا يصح في شء منهما وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يصح في حق القطع دون المال لابي يوسف رحمه الله تعالي انه اقر بشيءين القطع وهو علي نفسه لانه مالك دمه فيثبت والمال وهو علي المولي فلا يصح ولمحمد رحمه الله تعالي ان اقراره بالمال باطل لكونه علي المولي فيبقي المال للمولي ولا قطع علي العبد في سرقة مال مولاه وايضا المال اصل والقطع تبع فاذا بطل الاصل لم	1175	160794579722414047	384	763.0	308	385	99.7402572631836	77	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms719	false	8167361992996724093	0	84	0	463	1602	300	يثبت التبع ولابي حنيفة رحمه الله تعالي ان اقراره بالقطع صحيح لانه مالك دمه فيصح في حق المال بناء عليه لان اقراره بالقطع قد لاقي حالة البقاء والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتي يسقط عصمة المال باعتباره ويستوفي القطع بعد استهلاكه هذا كله اذا كذبه المولي وقال المال مالي وان صدقه يقطع في الفصول كلها قوله وينافي يعني ان الرق ينبء عن العجز والمذلة فينافي كمال اهلية الكرامات البشرية الدنيوية من الذمة والحل والولاية اما الذمة فلانها صفة بها صار الانسان اهلا للايجاب	719	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1175	true	-7025500287539614698	77	161	385	848	1602	300	يثبت التبع ولابي حنيفة رحمه الله تعالي ان اقراره بالقطع صحيح لانه مالك دمه فيصح في حق المال بناء عليه لان اقراره بالقطع قد لاقي حالة البقاء والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتي يسقط عصمة المال باعتباره ويستوفي القطع بعد استهلاكه هذا كله اذا كذبه المولي وقال المال مالي وان صدقه يقطع في الفصول كلها قوله وينافي يعني ان الرق ينبء عن العجز والمذلة فينافي كمال اهلية الكرامات البشرية الدنيوية من الذمة والحل والولاية اما الذمة فلانها صفة بها صار الانسان اهلا للايجاب	1175	160794579722414047	463	926.0	379	463	100.0	84	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms719	false	8167361992996724093	84	297	463	1585	1602	300	والاستيجاب دون ساءر الحيوانات واما الحل فلان استفراش الحراءر والسكن والازدواج والمحبة وتحصين النفس والتوسعة في تكثير النسل علي وجه لا يلحقه اثم من باب الكرامة ولهذا زاد النبي عليه الصلاة والسلام الي التسع وجاز له ما فوقها واما الولاية فلان تنفيذ القول علي الغير شاء او لم يشا غاية الكرامة ونهاية السلطنة واذا انتفي كمال الامور المذكورة ضعفت ذمة الرقيق عن احتمال الدين حتي لا يطالب به الا اذا انضم الي الذمة مالية الرقبة والكسب جميعا فحينءذ يتعلق الدين بها فيستوفي من الرقبة والكسب بان يصرف اولا الي الدين الكسب الموجود في يده فان لم يكن او لم يف يصرف اليه مالية الرقبة بان يباع ان امكن والا فيستسعي كالمدبر والمكاتب هذا اذا لم يكن في ثبوت الدين تهمة واما اذا كان كالدين الذي اقر به المحجور والعقر الذي لزمه بالدخول بالعقد الفاسد فيما اذا تزوج بغير اذن المولي فلا يباع فيه الرقيق ولا يصرف اليه كسبه بل يءخر اداءه الي ان يعتق ويحصل له مال اما الدين فلانه متهم في حق المولي لا في حق نفسه واما العقر فلانه قيمة البضع بشبهة العقد ولا شبهة في حق المولي لعدم رضاه فلا يظهر ثبوت العقر في حقه فلا يستوفي من مالية الرقبة ولا من الكسب لانهما حق المولي قوله وينصف الحد لان تغليظ العقوبة بتغليظ الجناية علي حق المنعم وذلك بتوافر النعم	719	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1176	true	4713980388451468751	44	257	232	1354	1578	300	والاستيجاب دون ساءر الحيوانات واما الحل فلان استفراش الحراءر والسكن والازدواج والمحبة وتحصين النفس والتوسعة في تكثير النسل علي وجه لا يلحقه اثم من باب الكرامة ولهذا زاد النبي عليه الصلاة والسلام الي التسع وجاز له ما فوقها واما الولاية فلان تنفيذ القول علي الغير شاء او لم يشا غاية الكرامة ونهاية السلطنة واذا انتفي كمال الامور المذكورة ضعفت ذمة الرقيق عن احتمال الدين حتي لا يطالب به الا اذا انضم الي الذمة مالية الرقبة والكسب جميعا فحينءذ يتعلق الدين بها فيستوفي من الرقبة والكسب بان يصرف اولا الي الدين الكسب الموجود في يده فان لم يكن او لم يف يصرف اليه مالية الرقبة بان يباع ان امكن والا فيستسعي كالمدبر والمكاتب هذا اذا لم يكن في ثبوت الدين تهمة واما اذا كان كالدين الذي اقر به المحجور والعقر الذي لزمه بالدخول بالعقد الفاسد فيما اذا تزوج بغير اذن المولي فلا يباع فيه الرقيق ولا يصرف اليه كسبه بل يءخر اداءه الي ان يعتق ويحصل له مال اما الدين فلانه متهم في حق المولي لا في حق نفسه واما العقر فلانه قيمة البضع بشبهة العقد ولا شبهة في حق المولي لعدم رضاه فلا يظهر ثبوت العقر في حقه فلا يستوفي من مالية الرقبة ولا من الكسب لانهما حق المولي قوله وينصف الحد لان تغليظ العقوبة بتغليظ الجناية علي حق المنعم وذلك بتوافر النعم	1176	160794579722414047	1122	2244.0	909	1122	100.0	213	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms720	false	-4375464785688335589	0	122	0	676	1653	300	ناقصة في حق العبد بالاضافة الي الحر فينصف حده القابل للتنصيف كالجلد بخلاف القطع في السرقة وكذا العدة تعظيم لملك النكاح في حق النساء فتنصف وتكون عدة الامة حيضتين لان الواحدة لا تنتصف فلا بد من التكامل احتياطيا وكذا في القسم يكون للامة نصف الحرة وفي الطلاق يكون طلاق الامة ثنتين لانه لم يمكن تنصيف الثلاثة علي السواء فجعل نصف الثلاثة ثنتين اعتبارا لجانب الوجود وذهابا الي ما هو الاصل من بقاء الحل والمعتبر عند الشافعي رحمه الله تعالي في تنصيف الطلاق رق الزوج حتي كان طلاق العبد ثنتين سواء كانت الزوجة امة او حرة لقوله عليه الصلاة والسلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولانه المالك للطلاق كالنكاح فيعتبر حاله واحتج المصنف رحمه الله تعالي علي كون المعتبر رق الزوجة بان عدد الطلاق	720	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1177	true	7546012612947575109	178	300	947	1622	1622	300	ناقصة في حق العبد بالاضافة الي الحر فينصف حده القابل للتنصيف كالجلد بخلاف القطع في السرقة وكذا العدة تعظيم لملك النكاح في حق النساء فتنصف وتكون عدة الامة حيضتين لان الواحدة لا تنتصف فلا بد من التكامل احتياطيا وكذا في القسم يكون للامة نصف الحرة وفي الطلاق يكون طلاق الامة ثنتين لانه لم يمكن تنصيف الثلاثة علي السواء فجعل نصف الثلاثة ثنتين اعتبارا لجانب الوجود وذهابا الي ما هو الاصل من بقاء الحل والمعتبر عند الشافعي رحمه الله تعالي في تنصيف الطلاق رق الزوج حتي كان طلاق العبد ثنتين سواء كانت الزوجة امة او حرة لقوله عليه الصلاة والسلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولانه المالك للطلاق كالنكاح فيعتبر حاله واحتج المصنف رحمه الله تعالي علي كون المعتبر رق الزوجة بان عدد الطلاق-	1177	160794579722414047	675	1345.0	554	676	99.8520736694336	121	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms720	false	-4375464785688335589	122	208	676	1106	1653	300	عبارة عن اتساع المملوكية يعني ان الطلاق مشروع لتفويت الحل الذي صارت المراة به محلا للنكاح فمحل التصرف حل المحلية فمتي كان حل المراة ازيد كان محلية الطلاق في حقها اوسع وظاهر ان حل الامة انقص من حل الحرة كما ان حل العبد انقص من حل الحر علي التناصف فيفوت حل محلية الامة بنصف ما يفوت به حل محلية الحرة ثم لا يخفي ان ليس عدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية بل معناه ان تعدد الطلاق انما يتحقق عند اتساع المملوكية حتي ينقص بطلاق واحد شء	720	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1178	true	7398445835396598888	0	86	0	430	1507	300	عبارة عن اتساع المملوكية يعني ان الطلاق مشروع لتفويت الحل الذي صارت المراة به محلا للنكاح فمحل التصرف حل المحلية فمتي كان حل المراة ازيد كان محلية الطلاق في حقها اوسع وظاهر ان حل الامة انقص من حل الحرة كما ان حل العبد انقص من حل الحر علي التناصف فيفوت حل محلية الامة بنصف ما يفوت به حل محلية الحرة ثم لا يخفي ان ليس عدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية بل معناه ان تعدد الطلاق انما يتحقق عند اتساع المملوكية حتي ينقص بطلاق واحد شء	1178	160794579722414047	430	860.0	344	430	100.0	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms720	false	-4375464785688335589	208	300	1106	1653	1653	300	من المملوكية المتسعة وبالثنتين اكثر وبالثلاث الكل والمعتبر في عدده رعاية جانب المملوكية لا المالكية ومعني المملوكية هاهنا حل المراة التي هو من باب الكرامة والامة ناقصة فيه لا المملوكية المالية التي هي في الامة اقوي فان قيل المملوكية لا تتحقق بدون المالكية فكلما زادت المملوكية زادت المالكية فيكون اتساع المملوكية مستلزما لاتساع المالكية فان مالكية ثلاثة عبيد اوسع من مالكية عبدين فيجب ان يعتبر بالرجال ايضا لان مالكية الحر اوسع من مالكية الرقيق فيلزم تنصيف الطلاق برق الرجل ايضا لنقصان مالكيته فيكون طلاق الحرة تحت العبد ثنتين كطلاق الامة تحت الحر-	720	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1179	true	7702888604510471752	31	123	166	714	1618	300	من المملوكية المتسعة وبالثنتين اكثر وبالثلاث الكل والمعتبر في عدده رعاية جانب المملوكية لا المالكية ومعني المملوكية هاهنا حل المراة التي هو من باب الكرامة والامة ناقصة فيه لا المملوكية المالية التي هي في الامة اقوي فان قيل المملوكية لا تتحقق بدون المالكية فكلما زادت المملوكية زادت المالكية فيكون اتساع المملوكية مستلزما لاتساع المالكية فان مالكية ثلاثة عبيد اوسع من مالكية عبدين فيجب ان يعتبر بالرجال ايضا لان مالكية الحر اوسع من مالكية الرقيق فيلزم تنصيف الطلاق برق الرجل ايضا لنقصان مالكيته فيكون طلاق الحرة تحت العبد ثنتين كطلاق الامة تحت الحر	1179	160794579722414047	547	1089.0	456	548	99.81752014160156	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms721	false	-5334803436747765488	0	105	0	536	1638	300	فالجواب ان حال الزوج في الاتساع والتضييق قد اعتبرت مرة حيث تنصف عدد زوجات الرقيق من الاربع الي الثنتين بالاجماع فلو اعتبرت في حق الطلقات ايضا لزم النقصان من النصف لان الحر يملك اثنتي عشرة طلقة بحسب اربع زوجات فيجب ان يملك العبد ست طلقات يوقعها علي زوجتين تحقيقا للتنصيف ولو تنصف الطلاق في حقه ايضا يلزم ان لا يملك الا اربع تطليقات وهذا اقل من الست التي هي نصف اثني عشر قوله ولما كان احد الملكين يريد انه يتفرغ علي منافاة الرق لكمال الكرامات نقصان دية الرقيق حتي لو قتل خطا يجب علي عاقلة الجاني قيمته للمولي بشرط ان تنقص عن دية الحر وان	721	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1179	true	7702888604510471752	123	228	714	1250	1618	300	فالجواب ان حال الزوج في الاتساع والتضييق قد اعتبرت مرة حيث تنصف عدد زوجات الرقيق من الاربع الي الثنتين بالاجماع فلو اعتبرت في حق الطلقات ايضا لزم النقصان من النصف لان الحر يملك اثنتي عشرة طلقة بحسب اربع زوجات فيجب ان يملك العبد ست طلقات يوقعها علي زوجتين تحقيقا للتنصيف ولو تنصف الطلاق في حقه ايضا يلزم ان لا يملك الا اربع تطليقات وهذا اقل من الست التي هي نصف اثني عشر قوله ولما كان احد الملكين يريد انه يتفرغ علي منافاة الرق لكمال الكرامات نقصان دية الرقيق حتي لو قتل خطا يجب علي عاقلة الجاني قيمته للمولي بشرط ان تنقص عن دية الحر وان	1179	160794579722414047	536	1072.0	431	536	100.0	105	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms721	false	-5334803436747765488	105	249	536	1371	1638	300	كانت قيمته اضعاف ذلك وعند الشافعي رحمه الله تعالي تجب القيمة بالغة ما بلغت وذلك لان في الرقيق جهة المالية وجهة النفسية فاعتبر الشافعي رحمه الله تعالي جهة المالية لان المال يجب للمولي وملكه في العبد ملك مال ولان الواجب فيه النقود دون الابل ولانه يختلف باختلاف الصفات من الحسن والاخلاق وغيرهما والصفات انما تعتبر في ضمان الاموال دون النفوس واعتبر ابو حنيفة رحمه الله تعالي جهة النفسية لانها اصل والمالية تبع يزول بزوال النفسية كما اذا مات العبد دون العكس كما اذا اعتق وضمان النفسية انما هو باعتبار خطرها وذلك بالمالكية فانها كمال حال الانسان والمالكية نوعان مالكية المال وكمالها بالحرية ومالكية النكاح وثبوتها بالذكورة فالمراة قد انتفت فيها احدي المالكيتين وثبتت الاخري بكمالها فانتقصت ديتها بالتنصيف واما العبد فقد ثبت له مالكية النكاح بكمالها وانما توقفت علي اذن المولي دفعا للضرر في ماله لا لنقصان في مالكية العبد ولم ينتف فيه مالكية	721	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1180	true	-8044382235009801187	156	300	819	1653	1653	300	كانت قيمته اضعاف ذلك وعند الشافعي رحمه الله تعالي تجب القيمة بالغة ما بلغت وذلك لان في الرقيق جهة المالية وجهة النفسية فاعتبر الشافعي رحمه الله تعالي جهة المالية لان المال يجب للمولي وملكه في العبد ملك مال ولان الواجب فيه النقود دون الابل ولانه يختلف باختلاف الصفات من الحسن والاخلاق وغيرهما والصفات انما تعتبر في ضمان الاموال دون النفوس واعتبر ابو حنيفة رحمه الله تعالي جهة النفسية لانها اصل والمالية تبع يزول بزوال النفسية كما اذا مات العبد دون العكس كما اذا اعتق وضمان النفسية انما هو باعتبار خطرها وذلك بالمالكية فانها كمال حال الانسان والمالكية نوعان مالكية المال وكمالها بالحرية ومالكية النكاح وثبوتها بالذكورة فالمراة قد انتفت فيها احدي المالكيتين وثبتت الاخري بكمالها فانتقصت ديتها بالتنصيف واما العبد فقد ثبت له مالكية النكاح بكمالها وانما توقفت علي اذن المولي دفعا للضرر في ماله لا لنقصان في مالكية العبد ولم ينتف فيه مالكية-	1180	160794579722414047	834	1663.0	691	835	99.88024139404297	143	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms721	false	-5334803436747765488	249	300	1371	1638	1638	300	المال بالكلية حتي يناسب تنصيف ديته بل انما يتمكن فيها نقصان لانها بشيءين ملك الرقبة وهو منتف للعبد وملك اليد اعني التصرف وهو ثابت له فلزم بواسطة نقصان ملك اليد نقصان شء من قيمته فقدرناه بعشرة دراهم لانه قد اعتبره الشرع في اقل ما يستولي به علي الحرة استمتاعا وهو المهر-	721	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1181	true	-5994653411186562583	0	51	0	268	1553	300	المال بالكلية حتي يناسب تنصيف ديته بل انما يتمكن فيها نقصان لانها بشيءين ملك الرقبة وهو منتف للعبد وملك اليد اعني التصرف وهو ثابت له فلزم بواسطة نقصان ملك اليد نقصان شء من قيمته فقدرناه بعشرة دراهم لانه قد اعتبره الشرع في اقل ما يستولي به علي الحرة استمتاعا وهو المهر	1181	160794579722414047	267	529.0	217	268	99.62686920166016	51	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms722	false	3614454399528598333	31	123	144	620	1577	300	فان قيل المنتفي في العبد هو احد شقي مالكية المال فكان ينبغي ان ينقص من قيمته الربع توزيعا علي ما به خطر المحل اعني مالكية النكاح ومالكية المال رقبة ويدا قلنا مالكية اليد اقوي من مالكية الرقبة اذ الانتفاع والتصرف هو المقصود وملك الرقبة وسيلة اليه بخلاف ملك المال وملك النكاح فان كلا منهما امر مستقل فكانا علي التناصف هذا تقرير كلامهم واعترض عليه المصنف رحمه الله تعالي بوجهين احدهما انه لو صح ما ذكرتم لزم ان لا يجري التنصيف في شء من احكام العبد اذ لم يتمكن في كماله الا نقصان	722	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1181	true	-5994653411186562583	208	300	1078	1553	1553	300	فان قيل المنتفي في العبد هو احد شقي مالكية المال فكان ينبغي ان ينقص من قيمته الربع توزيعا علي ما به خطر المحل اعني مالكية النكاح ومالكية المال رقبة ويدا قلنا مالكية اليد اقوي من مالكية الرقبة اذ الانتفاع والتصرف هو المقصود وملك الرقبة وسيلة اليه بخلاف ملك المال وملك النكاح فان كلا منهما امر مستقل فكانا علي التناصف هذا تقرير كلامهم واعترض عليه المصنف رحمه الله تعالي بوجهين احدهما انه لو صح ما ذكرتم لزم ان لا يجري التنصيف في شء من احكام العبد اذ لم يتمكن في كماله الا نقصان-	1181	160794579722414047	475	945.0	384	476	99.7899169921875	91	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms722	false	3614454399528598333	0	31	0	144	1577	300	وفي اقل ما يقطع به اليد التي هي بمنزلة نصف البدن وقد نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالي عنه انه لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منها عشرة دراهم	722	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1181	true	-5994653411186562583	51	82	268	412	1553	300	وفي اقل ما يقطع به اليد التي هي بمنزلة نصف البدن وقد نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالي عنه انه لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منها عشرة دراهم	1181	160794579722414047	144	288.0	113	144	100.0	31	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms725	false	1613519208089247615	158	224	806	1150	1539	300	الماذون كالوكيل في انه------------------- اذا اشتري شيءا يقع الملك للمولي كما يقع------ للموكل يعني ان الملك يقع للمولي مالا كما يقع للموكل ابتداء واما قوله في بقاء الاذن فمعناه علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي ان الماذون كالوكيل في حال بقاء الاذن في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون حتي يكون تصرفه كتصرفه يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل وانما قال في حال بقاء الاذن	725	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1181	true	-5994653411186562583	161	196	820	1006	1553	300	الماذون-------- في الملك بمنزلة الوكيل اي اذا اشتري شيءا يقع الملك للمولي كما يقع الملك للموكل في شراء الوكيل و----------------------------------------------في بقاء الا-------------------------------------------------------------------------------ذن في مساءل مرض المولي وعامة مساء-------------------------------------------------ل الماذون اي الما-ذون في حال بقاء الاذن	1181	160794579722414047	134	193.0	107	369	36.314361572265625	20	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms722	false	3614454399528598333	123	300	620	1577	1577	300	ما اقل من النصف بل من الربع علي ما مر فيجب ان يكون نقصانه في النكاح والطلاق وغير ذلك باقل من النصف واللازم باطل اجماعا وثانيهما ان مالكية النكاح لو كانت ثابتة للرقيق بكمالها لزم ان لا يجري النقصان في شء مما يتعلق بالنكاح والازدواج كعدد الزوجات والعدة والقسم والطلاق لانها مبنية علي مالكية النكاح وهي كاملة واللازم باطل والجواب عن الاول ان تنصيف عدد الزوجات ليس باعتبار نقصان خطر النفس اعني المالكية حتي يلزم ان يكون النقصان باقل من النصف كما في الدية بل باعتبار الحل المبني علي الكرامة والرقيق ناقص فيه نقصانا لا يتعين قدره فقدره الشرع بالنصف اجماعا بخلاف الدية فانها باعتبار خطر النفس المبني علي الملكية ونقصان الرقيق في ذلك اقل من النصف والحاصل ان النقصان في الشء يوجب النقصان في الحكم المرتب عليه لا في حكم لا يلاءمه فالنقصان في المالكية يوجب النقصان في الدية لا في عدد المنكوحات والنقصان في الحل بالعكس وعن الثاني ان تنصيف عدد الزوجات ليس لنقصان المالكية بل لنقصان الحل وكمال مالكية النكاح وان لم يوجب نقصان عدد الزوجات لكنه لا ينافي ان يوجبه امر اخر هو-	722	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1182	true	5572014467892754202	0	177	0	958	1598	300	ما اقل من النصف بل من الربع علي ما مر فيجب ان يكون نقصانه في النكاح والطلاق وغير ذلك باقل من النصف واللازم باطل اجماعا وثانيهما ان مالكية النكاح لو كانت ثابتة للرقيق بكمالها لزم ان لا يجري النقصان في شء مما يتعلق بالنكاح والازدواج كعدد الزوجات والعدة والقسم والطلاق لانها مبنية علي مالكية النكاح وهي كاملة واللازم باطل والجواب عن الاول ان تنصيف عدد الزوجات ليس باعتبار نقصان خطر النفس اعني المالكية حتي يلزم ان يكون النقصان باقل من النصف كما في الدية بل باعتبار الحل المبني علي الكرامة والرقيق ناقص فيه نقصانا لا يتعين قدره فقدره الشرع بالنصف اجماعا بخلاف الدية فانها باعتبار خطر النفس المبني علي الملكية ونقصان الرقيق في ذلك اقل من النصف والحاصل ان النقصان في الشء يوجب النقصان في الحكم المرتب عليه لا في حكم لا يلاءمه فالنقصان في المالكية يوجب النقصان في الدية لا في عدد المنكوحات والنقصان في الحل بالعكس وعن الثاني ان تنصيف عدد الزوجات ليس لنقصان المالكية بل لنقصان الحل وكمال مالكية النكاح وان لم يوجب نقصان عدد الزوجات لكنه لا ينافي ان يوجبه امر اخر هو	1182	160794579722414047	957	1909.0	781	958	99.89561462402344	177	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms723	false	-6612611023148533894	0	82	0	421	1615	300	نقصان الحل ثم ما ذكره من ان ثبوت كمال مالكية النكاح في الرقيق يوجب ان يكون كل ما هو من باب الازدواج كاملا في الارقاء ليس بمستقيم لان كثيرا من ذلك كالطلاق والعدة والقسم انما يكون باعتبار الزوجة والامة لا تملك النكاح اصلا فضلا عن كمال المالكية قوله وانما انتقص يريد ان العلة في نقصان دية العبد ان المعتبر فيه جانب المالية فلا يلزم التنصيف بل القيمة لكنها اذا بلغت دية الحر او زادت عليها ينتقص منها شء اعتبرها الشرع في صورة	723	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1182	true	5572014467892754202	177	259	958	1379	1598	300	نقصان الحل ثم ما ذكره من ان ثبوت كمال مالكية النكاح في الرقيق يوجب ان يكون كل ما هو من باب الازدواج كاملا في الارقاء ليس بمستقيم لان كثيرا من ذلك كالطلاق والعدة والقسم انما يكون باعتبار الزوجة والامة لا تملك النكاح اصلا فضلا عن كمال المالكية قوله وانما انتقص يريد ان العلة في نقصان دية العبد ان المعتبر فيه جانب المالية فلا يلزم التنصيف بل القيمة لكنها اذا بلغت دية الحر او زادت عليها ينتقص منها شء اعتبرها الشرع في AUTO	1182	160794579722414047	417	830.0	335	421	99.04988098144531	81	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms723	false	-6612611023148533894	81	226	416	1224	1615	300	صورة اخري كعشرة دراهم احترازا عن شبهة مساواة العبد بالحر او زيادته عليه فان شبهة الشء معتبرة بحقيقته وكما ان حقيقة المساواة منتفية فكذلك شبهتها وانما جعل ذلك شبهة المساواة لا حقيقتها لان قيمة العبد انما تكون باعتبار المملوكية والابتذال ودية الحر باعتبار المالكية والكرامة والاول دون الثاني حقيقة وان زاد عليه صورة فلا مساواة حقيقة وينبغي ان يحمل كلام المصنف رحمه الله تعالي علي ما ذكره الشيخ ابو الفضل الكرماني رحمه الله تعالي من ان الواجب في نفسه ضمان النفس ولكن في جانب المستحق هو ضمان مال فيظهر حكم المالية في حق السيد والا فنفس العبد معصومة مصونة عن الهدر معتبرة في ايجاب الضمان بالقصاص والكفارة حق الله تعالي والمالية قاءمة بها تابعة لها تزول بزوالها كما في الموت دون العكس كما في العتق وايضا المقصود في الاتلاف في القتل هو النفسية عادة لا المالية والضمان للمتلف وايضا الضمان يجب علي العاقلة دون الجاني	723	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1183	true	-2553375034882713587	155	300	804	1611	1611	300	صورة اخري كعشرة دراهم احترازا عن شبهة مساواة العبد بالحر او زيادته عليه فان شبهة الشء معتبرة بحقيقته وكما ان حقيقة المساواة منتفية فكذلك شبهتها وانما جعل ذلك شبهة المساواة لا حقيقتها لان قيمة العبد انما تكون باعتبار المملوكية والابتذال ودية الحر باعتبار المالكية والكرامة والاول دون الثاني حقيقة وان زاد عليه صورة فلا مساواة حقيقة وينبغي ان يحمل كلام المصنف رحمه الله تعالي علي ما ذكره الشيخ ابو الفضل الكرماني رحمه الله تعالي من ان الواجب في نفسه ضمان النفس ولكن في جانب المستحق هو ضمان مال فيظهر حكم المالية في حق السيد والا فنفس العبد معصومة مصونة عن الهدر معتبرة في ايجاب الضمان بالقصاص والكفارة حق الله تعالي والمالية قاءمة بها تابعة لها تزول بزوالها كما في الموت دون العكس كما في العتق وايضا المقصود في الاتلاف في القتل هو النفسية عادة لا المالية والضمان للمتلف وايضا الضمان يجب علي العاقلة دون الجاني-	1183	160794579722414047	807	1609.0	663	808	99.87623596191406	144	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms723	false	-6612611023148533894	226	300	1224	1615	1615	300	وكل ذلك يدل علي ان المعتبر هو النفسية وكون الدية للمولي لا ينافي ذلك كالقصاص يستوفيه المولي والمال يجب للعبد ولهذا تقضي ديونه منه الا ان المولي احق الناس به فهو يستوفيه قوله وهو اهل للتصرف يعني ان الرق لا ينافيه مالكية اليد والتصرف حتي ان الماذون يتصرف لنفسه بطريق الاصالة ويثبت له اليد علي اكتسابه بناء علي ان الاذن فك الحجر الثابت بالرق ورفع المانع من التصرف حكما واثبات اليد للعبد في كسبه-	723	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1184	true	5648383579233935082	0	74	0	392	1596	300	وكل ذلك يدل علي ان المعتبر هو النفسية وكون الدية للمولي لا ينافي ذلك كالقصاص يستوفيه المولي والمال يجب للعبد ولهذا تقضي ديونه منه الا ان المولي احق الناس به فهو يستوفيه قوله وهو اهل للتصرف يعني ان الرق لا ينافيه مالكية اليد والتصرف حتي ان الماذون يتصرف لنفسه بطريق الاصالة ويثبت له اليد علي اكتسابه بناء علي ان الاذن فك الحجر الثابت بالرق ورفع المانع من التصرف حكما واثبات اليد للعبد في كسبه	1184	160794579722414047	391	777.0	318	392	99.7448959350586	74	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms724	false	-1914925897343069982	6	114	31	614	1610	300	نوع من التجارة يكون اذنا في الكل ولا يصح الحجر في البعض بعد الاذن العام او الخاص ولا يقبل الاذن التاقيت لانه اسقاط وقال الشافعي رحمه الله تعالي ليس تصرفه لنفسه باهليته بل بطريق الاستفادة عن المولي كالوكيل ويده في الاكتساب يد نيابة كالمودع واحتج بانه لو كان اهلا للتصرف لكان اهلا للملك لان التصرف وسيلة الي الملك وسبب له والسبب لم يشرع الا لحكمه واللازم باطل اجماعا فكذا الملزوم واذا لم يكن اهلا للتصرف لم يكن اهلا لاستحقاق اليد اذ اليد انما تستفاد بملك الرقبة او التصرف وتحقيق ذلك ان التصرف تمليك وتملك ومعني التملك الصيرورة مالكا ومعني التمليك الاخراج عن ملكه الي ملك الغير ولا ملك	724	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1184	true	5648383579233935082	192	300	1014	1596	1596	300	نوع من التجارة يكون اذنا في الكل ولا يصح الحجر في البعض بعد الاذن العام او الخاص ولا يقبل الاذن التاقيت لانه اسقاط وقال الشافعي رحمه الله تعالي ليس تصرفه لنفسه باهليته بل بطريق الاستفادة عن المولي كالوكيل ويده في الاكتساب يد نيابة كالمودع واحتج بانه لو كان اهلا للتصرف لكان اهلا للملك لان التصرف وسيلة الي الملك وسبب له والسبب لم يشرع الا لحكمه واللازم باطل اجماعا فكذا الملزوم واذا لم يكن اهلا للتصرف لم يكن اهلا لاستحقاق اليد اذ اليد انما تستفاد بملك الرقبة او التصرف وتحقيق ذلك ان التصرف تمليك وتملك ومعني التملك الصيرورة مالكا ومعني التمليك الاخراج عن ملكه الي ملك الغير ولا ملك-	1184	160794579722414047	582	1159.0	475	583	99.82847595214844	107	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms724	false	-1914925897343069982	114	300	614	1610	1610	300	الا للمولي وحاصل الجواب ان المقصود الاصلي من التصرفات ملك اليد وهو حاصل للعبد وملك الرقبة وسيلة اليه وعدم اهليته للوسيلة لا يوجب عدم اهليته للمقصود وانما يلزم ذلك لو لم يكن الي المقصود طريق الا بتلك الوسيلة وهو ممنوع والدليل علي ان الرقيق اهل للتصرف وملك اليد انه اهل للتكلم والذمة اما الاول فلانه عاقل تقبل رواياته في الاخبار والديانات وشهادته في هلال رمضان ويجوز توكيله واما الثاني فلانه اهل للايجاب والاستيجاب ولذا يخاطب بحقوق الله تعالي ويصح اقراره بالحدود والقصاص والدين ولا يملك المولي ذمته حتي لا يجوز ان يشتري شيءا علي ان الثمن في ذمته واما اقراره علي العبد بدين فانما يصح من جهة ان مالية العبد مملوكة له كالوارث يقر علي مورثه بالدين واذا كان اهلا للتكلم والذمة صح ان يلتزم شيءا في ذمته فيجب ان يكون له طريق الي قضاءه دفعا للحرج اللازم من اهلية الايجاب في الذمة بدون اهلية القضاء وادني طرق القضاء ملك اليد فيلزم ثبوته للعبد وهو المطلوب فان قيل الرقيق مملوك فلا يكون مالكا لا يدا ولا رقبة اجيب بانه مملوك مالا فلا يكون مالكا مالا واليد ليست بمال بدليل ان الحيوان يثبت دينا في الذمة بمقابلة-	724	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1185	true	443255614565759967	0	186	0	997	1547	300	الا للمولي وحاصل الجواب ان المقصود الاصلي من التصرفات ملك اليد وهو حاصل للعبد وملك الرقبة وسيلة اليه وعدم اهليته للوسيلة لا يوجب عدم اهليته للمقصود وانما يلزم ذلك لو لم يكن الي المقصود طريق الا بتلك الوسيلة وهو ممنوع والدليل علي ان الرقيق اهل للتصرف وملك اليد انه اهل للتكلم والذمة اما الاول فلانه عاقل تقبل رواياته في الاخبار والديانات وشهادته في هلال رمضان ويجوز توكيله واما الثاني فلانه اهل للايجاب والاستيجاب ولذا يخاطب بحقوق الله تعالي ويصح اقراره بالحدود والقصاص والدين ولا يملك المولي ذمته حتي لا يجوز ان يشتري شيءا علي ان الثمن في ذمته واما اقراره علي العبد بدين فانما يصح من جهة ان مالية العبد مملوكة له كالوارث يقر علي مورثه بالدين واذا كان اهلا للتكلم والذمة صح ان يلتزم شيءا في ذمته فيجب ان يكون له طريق الي قضاءه دفعا للحرج اللازم من اهلية الايجاب في الذمة بدون اهلية القضاء وادني طرق القضاء ملك اليد فيلزم ثبوته للعبد وهو المطلوب فان قيل الرقيق مملوك فلا يكون مالكا لا يدا ولا رقبة اجيب بانه مملوك مالا فلا يكون مالكا مالا واليد ليست بمال بدليل ان الحيوان يثبت دينا في الذمة بمقابلة	1185	160794579722414047	996	1987.0	811	997	99.89969635009766	186	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms725	false	1613519208089247615	0	50	0	255	1539	300	اليد كما في عقد الكتابة ومثله في النكاح والطلاق فلا يثبت بمقابلة المال كما في البيع فان قيل ملك الرقبة حكم للتصرف ومسبب عنه فاذا كان تصرف العبد يقع لنفسه فكيف يقع ملك الرقبة للمولي اجيب بان التصرف ينعقد للعبد فيكون حكمه له لانه نتيجة تصرفه الا انه لما لم	725	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1185	true	443255614565759967	186	236	997	1252	1547	300	اليد كما في عقد الكتابة ومثله في النكاح والطلاق فلا يثبت بمقابلة المال كما في البيع فان قيل ملك الرقبة حكم للتصرف ومسبب عنه فاذا كان تصرف العبد يقع لنفسه فكيف يقع ملك الرقبة للمولي اجيب بان التصرف ينعقد للعبد فيكون حكمه له لانه نتيجة تصرفه الا انه لما لم	1185	160794579722414047	255	510.0	205	255	100.0	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms725	false	1613519208089247615	50	300	255	1539	1539	300	يبق اهلا للملك بعدما اوقع الملك له استحقه المولي بطريق الخلافة عن العبد لانه اقرب الناس اليه لكونه مالك رقبته فالمولي انما يتلقي الملك من جهة العبد كالوارث مع المورث فلذا قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي ان دين العبد يمنع ملك المولي في كسبه وهذا معني ما ذكره في الهداية ان الاذن فك الحجر واسقاط الحق وعند ذلك يظهر مالكية العبد بخلاف الوكيل لانه يتصرف في مال غيره فيثبت له الولاية من جهته وحكم التصرف وهو الملك واقع للعبد حتي كان له ان يصرفه الي قضاء الدين والنفقة وما استغني عنه يخلفه المالك فيه وعلي هذا يجب ان يحمل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من ان الماذون كالوكيل في انه اذا اشتري شيءا يقع الملك للمولي كما يقع للموكل يعني ان الملك يقع للمولي مالا كما يقع للموكل ابتداء واما قوله في بقاء الاذن فمعناه علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي ان الماذون كالوكيل في حال بقاء الاذن في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون حتي يكون تصرفه كتصرفه يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل وانما قال في حال بقاء الاذن لانه في حال ابتداء الاذن ليس كالوكيل اذ الوكالة لا تثبت الا فيما وكل به والاذن يعم وانما قال في حال مرض المولي لانه في حال صحة المولي ليس كالوكيل اذ يصح منه المحاباة الفاحشة ولا تصح من الوكيل وانما قال عامة مساءل الماذون لانه ليس كالوكيل في مسالة التوكيل بالاشتراء اذا اشتري بغبن فاحش فانه يصح من الماذون ولا يصح من الوكيل وقال فخر الاسلام رحمه الله تعالي ولذلك اي ولان المولي خلف عن العبد-	725	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1186	true	6818049503686721815	5	255	25	1310	1543	300	يبق اهلا للملك بعدما اوقع الملك له استحقه المولي بطريق الخلافة عن العبد لانه اقرب الناس اليه لكونه مالك رقبته فالمولي انما يتلقي الملك من جهة العبد كالوارث مع المورث فلذا قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي ان دين العبد يمنع ملك المولي في كسبه وهذا معني ما ذكره في الهداية ان الاذن فك الحجر واسقاط الحق وعند ذلك يظهر مالكية العبد بخلاف الوكيل لانه يتصرف في مال غيره فيثبت له الولاية من جهته وحكم التصرف وهو الملك واقع للعبد حتي كان له ان يصرفه الي قضاء الدين والنفقة وما استغني عنه يخلفه المالك فيه وعلي هذا يجب ان يحمل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من ان الماذون كالوكيل في انه اذا اشتري شيءا يقع الملك للمولي كما يقع للموكل يعني ان الملك يقع للمولي مالا كما يقع للموكل ابتداء واما قوله في بقاء الاذن فمعناه علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي ان الماذون كالوكيل في حال بقاء الاذن في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون حتي يكون تصرفه كتصرفه يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل وانما قال في حال بقاء الاذن لانه في حال ابتداء الاذن ليس كالوكيل اذ الوكالة لا تثبت الا فيما وكل به والاذن يعم وانما قال في حال مرض المولي لانه في حال صحة المولي ليس كالوكيل اذ يصح منه المحاباة الفاحشة ولا تصح من الوكيل وانما قال عامة مساءل الماذون لانه ليس كالوكيل في مسالة التوكيل بالاشتراء اذا اشتري بغبن فاحش فانه يصح من الماذون ولا يصح من الوكيل وقال فخر الاسلام رحمه الله تعالي ولذلك اي ولان المولي خلف عن العبد	1186	160794579722414047	1284	2563.0	1035	1285	99.92218017578125	250	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms726	false	3494038598073478703	0	45	0	234	1634	300	في ملك الرقبة جعلنا العبد في حكم الملك وفي حكم بقاء الاذن كالوكيل في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون يعني يكون للمولي حجر الماذون بدون رضاه كما ان له عزل الوكيل بدون رضاه بخلاف المكاتب فانه ليس كالوكيل في حكم بقاء الكتابة اذ ليس	726	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1186	true	6818049503686721815	255	300	1310	1543	1543	300	في ملك الرقبة جعلنا العبد في حكم الملك وفي حكم بقاء الاذن كالوكيل في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون يعني يكون للمولي حجر الماذون بدون رضاه كما ان له عزل الوكيل بدون رضاه بخلاف المكاتب فانه ليس كالوكيل في حكم بقاء الكتابة اذ ليس-	1186	160794579722414047	233	461.0	189	234	99.57264709472656	44	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms726	false	3494038598073478703	184	220	1004	1205	1634	300	والسلام يرضخ للمماليك ولا يسهم لهم وهذا بخلاف تنفيل الامام فان استحقاق السلب انما هو بالقتل او بالايجاب من الامام والعبد يساوي الحر في ذلك قوله وينافي الولايات كلها بمنزلة التفسير لما سبق من انه ينافي	726	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1187	true	776332154987866203	264	300	1400	1600	1600	300	والسلام يرضخ للمماليك ولا يسهم لهم وهذا بخلاف تنفيل الامام فان استحقاق السلب انما هو بالقتل او بالايجاب من الامام والعبد يساوي الحر في ذلك قوله وينافي الولايات كلها بمنزلة التفسير لما سبق من انه ينافي-	1187	160794579722414047	200	395.0	165	201	99.50248718261719	35	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms726	false	3494038598073478703	45	184	234	1004	1634	300	للمولي عزله بدون تعجيزه نفسه قوله وهو اي الرقيق معصوم الدم بمعني انه يحرم التعرض له بالاتلاف حقا له ولصاحب الشرع لان العصمة نوعان مءثمة توجب الاثم فقط علي تقدير التعرض للدم وهي بالاسلام ومقومة توجب مع الاثم الضمان اي القصاص او الدية وهي بالاحراز بدار الاسلام والعبد يساوي الحر في الامرين فيساويه في العصمتين فيقتل الحر بالعبد قصاصا لان مبني الضمان علي العصمتين والمالية لا تخل بهما وقال الشافعي رحمه الله تعالي القصاص منبء عن المماثلة والمساواة ومبني علي الكرامات البشرية والمالية تخل بذلك علي ما مر قوله والرق يوجب نقصانا في الجهاد لانه ينافي مالكية منافع البدن الا ما استثني من الصوم والصلاة فلا يحل له القتال بدون اذن المولي واذا قاتل باذنه او بغير اذنه لم يستحق السهم الكامل بل يرضخ له لان استحقاق الغنيمة انما هو باعتبار معني الكرامة وفي الحديث انه كان عليه الصلاة	726	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1187	true	776332154987866203	0	139	0	770	1600	300	للمولي عزله بدون تعجيزه نفسه قوله وهو اي الرقيق معصوم الدم بمعني انه يحرم التعرض له بالاتلاف حقا له ولصاحب الشرع لان العصمة نوعان مءثمة توجب الاثم فقط علي تقدير التعرض للدم وهي بالاسلام ومقومة توجب مع الاثم الضمان اي القصاص او الدية وهي بالاحراز بدار الاسلام والعبد يساوي الحر في الامرين فيساويه في العصمتين فيقتل الحر بالعبد قصاصا لان مبني الضمان علي العصمتين والمالية لا تخل بهما وقال الشافعي رحمه الله تعالي القصاص منبء عن المماثلة والمساواة ومبني علي الكرامات البشرية والمالية تخل بذلك علي ما مر قوله والرق يوجب نقصانا في الجهاد لانه ينافي مالكية منافع البدن الا ما استثني من الصوم والصلاة فلا يحل له القتال بدون اذن المولي واذا قاتل باذنه او بغير اذنه لم يستحق السهم الكامل بل يرضخ له لان استحقاق الغنيمة انما هو باعتبار معني الكرامة وفي الحديث انه كان عليه الصلاة	1187	160794579722414047	770	1540.0	631	770	100.0	139	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms726	false	3494038598073478703	220	300	1205	1634	1634	300	كمال اهلية الولاية لءلا يتوهم منه ان له ولاية ضعيفة كالذمة وذلك لانه لا ولاية له علي نفسه فكيف يتعدي الي غيره فعلي هذا لا يصح امان العبد المحجور لان امانه تصرف علي الناس ابتداء باسقاط حقوقهم في اموال الكفار وانفسهم اغتناما واسترقاقا والتصرف علي الغير ولاية بخلاف امان الماذون فانه ليس من باب الولاية بل باعتبار انه بواسطة الاذن صار شريكا للغزاة في الغنيمة بمعني انه من حيث انه انسان مخاطب يستحق الرضخ الا ان المولي يخلفه في الملك-	726	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1188	true	-1244767842364875986	0	80	0	430	1559	300	كمال اهلية الولاية لءلا يتوهم منه ان له ولاية ضعيفة كالذمة وذلك لانه لا ولاية له علي نفسه فكيف يتعدي الي غيره فعلي هذا لا يصح امان العبد المحجور لان امانه تصرف علي الناس ابتداء باسقاط حقوقهم في اموال الكفار وانفسهم اغتناما واسترقاقا والتصرف علي الغير ولاية بخلاف امان الماذون فانه ليس من باب الولاية بل باعتبار انه بواسطة الاذن صار شريكا للغزاة في الغنيمة بمعني انه من حيث انه انسان مخاطب يستحق الرضخ الا ان المولي يخلفه في الملك	1188	160794579722414047	429	853.0	350	430	99.76744079589844	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms727	false	7781693908314724821	0	220	0	1130	1563	300	المستحق كما في ساءر اكسابه فاذا امن الكافر فقد اسقط حق نفسه في الغنيمة اعني الرضخ فصح في حقه اولا ثم تعدي الي الغير ولزم سقوط حقوقهم لان الغنيمة لا تتجزا في حق الثبوت والسقوط وهذا كما تصح شهادته بهلال رمضان لانه يثبت في حقه ابتداء ثم يتعدي الي الغير ضرورة وليس هذا من ضرورة الولاية فان قيل فالمحجور ايضا يستحق الرضخ فينبغي ان يصح امانه اجيب بان المحجور يستحق الرضخ استحسانا لانه غير محجور عن الاكتساب وعما هو نفع محض فاذا فرغ عن القتال سالما وزال ضرر المولي واصيبت الغنيمة ثبت الاذن من المولي دلالة فصار شريكا بعد الفراغ عن القتال لا حال القتال او قبله حتي يكون الامان اسقاطا لحقه ابتداء ثم يتعدي الي غيره فالحاصل انه لا شركة له في الغنيمة حال الامان لعدم الاذن وانما يستحق بعده قوله فلا تجب الدية في جناية العبد يعني اذا كانت خطا واما في العمد فيجب القصاص ويكون هذا ضمانا علي المولي بان يقال عليك تسليم العبد بالجناية الي وليها صلة في جانب المولي وعوضا في جانب المتلف عليه اعني المجني عليه اذا كانت الجناية غير القتل والورثة اذا كانت القتل فتكون رقبة العبد بمنزلة الارش فان قيل المهر يجب في ذمة العبد بمقابلة ما ليس بمال وهو ملك النكاح او منافع البضع اجيب بانه ليس بضمان اذ لا تلف ولا صلة لانه انما وجب عوضا عما استوفاه من الملك	727	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1188	true	-1244767842364875986	80	300	430	1559	1559	300	المستحق كما في ساءر اكسابه فاذا امن الكافر فقد اسقط حق نفسه في الغنيمة اعني الرضخ فصح في حقه اولا ثم تعدي الي الغير ولزم سقوط حقوقهم لان الغنيمة لا تتجزا في حق الثبوت والسقوط وهذا كما تصح شهادته بهلال رمضان لانه يثبت في حقه ابتداء ثم يتعدي الي الغير ضرورة وليس هذا من ضرورة الولاية فان قيل فالمحجور ايضا يستحق الرضخ فينبغي ان يصح امانه اجيب بان المحجور يستحق الرضخ استحسانا لانه غير محجور عن الاكتساب وعما هو نفع محض فاذا فرغ عن القتال سالما وزال ضرر المولي واصيبت الغنيمة ثبت الاذن من المولي دلالة فصار شريكا بعد الفراغ عن القتال لا حال القتال او قبله حتي يكون الامان اسقاطا لحقه ابتداء ثم يتعدي الي غيره فالحاصل انه لا شركة له في الغنيمة حال الامان لعدم الاذن وانما يستحق بعده قوله فلا تجب الدية في جناية العبد يعني اذا كانت خطا واما في العمد فيجب القصاص ويكون هذا ضمانا علي المولي بان يقال عليك تسليم العبد بالجناية الي وليها صلة في جانب المولي وعوضا في جانب المتلف عليه اعني المجني عليه اذا كانت الجناية غير القتل والورثة اذا كانت القتل فتكون رقبة العبد بمنزلة الارش فان قيل المهر يجب في ذمة العبد بمقابلة ما ليس بمال وهو ملك النكاح او منافع البضع اجيب بانه ليس بضمان اذ لا تلف ولا صلة لانه انما وجب عوضا عما استوفاه من الملك-	1188	160794579722414047	1129	2253.0	910	1130	99.91150665283203	219	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms727	false	7781693908314724821	255	300	1307	1563	1563	300	العبد ليس باهل للصلة وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولي الفداء فعاد الامر الي الاصل ولم يبطل بالافلاس وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله يصير اختيار المولي الفداء بمنزلة الحوالة كان العبد احال بالواجب علي المولي لان الاصل في الجناية ان يصرف الجاني اليها كما في-	727	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1189	true	71956156893874073	156	201	824	1081	1609	300	الغير ليس باهل للصلة وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولي الفداء فعاد الامر الي الاصل ولم يبطل بالافلاس وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله يصير اختيار المولي الفداء بمنزلة الحوالة كان العبد احال بالواجب علي المولي لان الاصل في الجناية ان يصرف الجاني اليها كما في	1189	160794579722414047	253	498.0	209	257	98.4435806274414	44	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms727	false	7781693908314724821	220	256	1130	1313	1563	300	او المنافع قوله الا ان يختار المولي الفداء فانه لا يجب عليه دفع العبد وان افلس وعجز عن الفداء وذلك لان الارش اصل في الجناية الخطا لانه الثابت بالنص وانما صير الي الدفع ضرورة ان العبد	727	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1189	true	71956156893874073	0	36	0	183	1609	300	او المنافع قوله الا ان يختار المولي الفداء فانه لا يجب عليه دفع العبد وان افلس وعجز عن الفداء وذلك لان الارش اصل في الجناية الخطا لانه الثابت بالنص وانما صير الي الدفع ضرورة ان العبد	1189	160794579722414047	183	366.0	147	183	100.0	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms728	false	6482463630121559789	0	99	0	529	1597	300	العمد وقد عدل عن ذلك في الخطا من الحر لتعذر الصرف فصار اختيار الفداء نقلا عن الاصل الي العارض كما في الحوالة فاذا لم يسلم الحق لصاحبه عاد الي الاصل قوله ومنها الحيض والنفاس جعلهما معا احد العوارض لاتحادهما صورة وحكما وهما لا يسقطان اهلية الوجوب ولا اهلية الاداء لبقاء الذمة والعقل وقدرة البدن الا انه ثبت بالنص ان الطهارة عنهما شرط للصلاة علي وفق القياس لكونهما من الاحداث والانجاس وللصوم علي خلاف القياس لتاديه مع الحدث والنجاسة ثم في قضاء الصلاة حرج لدخولها في حد الكثرة فسقط وجوبها حتي لم يجب قضاءها ولا حرج في قضاء الصوم لان	728	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1189	true	71956156893874073	201	300	1081	1609	1609	300	العمد وقد عدل عن ذلك في الخطا من الحر لتعذر الصرف فصار اختيار الفداء نقلا عن الاصل الي العارض كما في الحوالة فاذا لم يسلم الحق لصاحبه عاد الي الاصل قوله ومنها الحيض والنفاس جعلهما معا احد العوارض لاتحادهما صورة وحكما وهما لا يسقطان اهلية الوجوب ولا اهلية الاداء لبقاء الذمة والعقل وقدرة البدن الا انه ثبت بالنص ان الطهارة عنهما شرط للصلاة علي وفق القياس لكونهما من الاحداث والانجاس وللصوم علي خلاف القياس لتاديه مع الحدث والنجاسة ثم في قضاء الصلاة حرج لدخولها في حد الكثرة فسقط وجوبها حتي لم يجب قضاءها ولا حرج في قضاء الصوم لان-	1189	160794579722414047	528	1051.0	430	529	99.81096649169922	98	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms728	false	6482463630121559789	99	236	529	1241	1597	300	الحيض لا يستوعب الشهر والنفاس يندر فيه فلم يسقط الا وجوب اداءه ولزوم القضاء وقد سبق ذلك في بحث الوقت قوله ومنها المرض يعني غير ما سبق من الجنون والاغماء قوله مستندا الي اوله اي حال كون الحجر مستندا الي اول المرض لان سبب الحجر مرض مميت وسبب الموت هو المرض عن اصله لانه يحصل بضعف القوي وترادف الالام قوله وما لا يحتمله اي الفسخ كالاعتاق الواقع علي حق الغريم بان يعتق المريض عبدا من ماله المستغرق بالدين او علي حق الوارث بان يعتق عبدا تزيد قيمته علي ثلث ماله قوله نظرا له وليعلم كلاهما متعلق بقوله جوزها الا ان الاول تعليل لتجويز الوصية والثاني لتقييده بالقليل وهذا ما قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي لكن الشرع جوز ذلك نظرا له بقدر الثلث استخلاصا علي الورثة بالقليل ليعلم ان الحجر والتهمة فيه اصل فقوله نظرا له علة	728	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1190	true	71770578472039351	0	137	0	712	1528	300	الحيض لا يستوعب الشهر والنفاس يندر فيه فلم يسقط الا وجوب اداءه ولزوم القضاء وقد سبق ذلك في بحث الوقت قوله ومنها المرض يعني غير ما سبق من الجنون والاغماء قوله مستندا الي اوله اي حال كون الحجر مستندا الي اول المرض لان سبب الحجر مرض مميت وسبب الموت هو المرض عن اصله لانه يحصل بضعف القوي وترادف الالام قوله وما لا يحتمله اي الفسخ كالاعتاق الواقع علي حق الغريم بان يعتق المريض عبدا من ماله المستغرق بالدين او علي حق الوارث بان يعتق عبدا تزيد قيمته علي ثلث ماله قوله نظرا له وليعلم كلاهما متعلق بقوله جوزها الا ان الاول تعليل لتجويز الوصية والثاني لتقييده بالقليل وهذا ما قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي لكن الشرع جوز ذلك نظرا له بقدر الثلث استخلاصا علي الورثة بالقليل ليعلم ان الحجر والتهمة فيه اصل فقوله نظرا له علة	1190	160794579722414047	712	1424.0	575	712	100.0	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms728	false	6482463630121559789	159	300	832	1597	1597	300	وما لا يحتمله اي الفسخ كالاعتاق الواقع علي حق الغريم بان يعتق المريض عبدا من ماله المستغرق بال---------------------دين -او علي ح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق الوارث بان يعتق عبدا تزيد قيمته علي ثلث ماله قوله نظرا له وليعلم كلاهما متعلق بقوله جوزها الا ان الاول تعليل لتجويز الوصية والثاني لتقييده بالقليل وهذا ما قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي لكن الشرع جوز ذلك نظرا له بقدر الثلث استخلاصا علي الورثة بالقليل ليعلم ان الحجر والتهمة فيه اصل فقوله نظرا له علة للتجويز وقوله استخلاصا اي استيثارا من الوصي لنفسه علي الورثة بالقليل علة لتقييد التجويز بقدر الثلث وقوله ليعلم ان الحجر والتهمة اي تهمة ايثار الاجنبي علي الاقارب باعتبار ضغينته له اصل في باب الايصاء علة لتقييد الاستخلاص بالقليل قوله بان يبيع يعني لو باع من احد الورثة عينا من اعيان التركة بمثل القيمة كان وصية صورة حيث اثر الوارث بعين من اعيان ماله بمقابله-	728	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1191	true	-9041372274847943631	23	143	107	746	1587	300	وما لا يحتمله اي الفسخ كالاعتاق يصير كالمعل----------------------------------------------ق بالموت اذ لا يقبل النقض فان كان علي الميت دين مستغرق ينفذ علي وجه لا يبطل حق الداءن فيجب السعاية في الكل وان لم يكن دين مستغرق ينفذ علي وجه لا يبطل حق الوارث في الثلثين والقياس في ا---------------------------------------------------------------------------------------لوصية البطلان-------------------------------------------------------- لكن الشرع جوز--ها نظرا له اي للمريض ليتدارك---------------------------------------------------------------------- للتجويز وقوله استخلاصا اي استيثارا من الوصي لنفسه علي الورثة بالقليل علة لتقييد التجويز بقدر الثلث وقوله ليعلم ان الحجر والتهمة اي تهمة ايثار الاجنبي علي الاقارب باعتبار ضغينته له اصل في باب الايصاء علة لتقييد الاستخلاص بالقليل قوله بان يبيع يعني لو باع من احد الورثة عينا من اعيان التركة بمثل القيمة كان وصية صورة حيث اثر الوارث بعين من اعيان ماله بمقابله	1191	160794579722414047	443	776.0	359	900	49.22222137451172	76	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms729	false	-1962815730995777869	0	112	0	598	1588	300	لا معني الاسترداد العوض منه فلا يجوز عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان حق الورثة كما يتعلق بالمالية يتعلق بالعينية فيما بينهم وعندهما يجوز لعدم الاخلال بثلثي المال واما بيعه من الاجنبي فيجوز اتفاقا اذ لا حجر للمريض من التصرف مع الاجنبي فيما لا يخل بالثلثين قوله ولا يجوز للمريض البيع من احد الورثة او الغرماء بمثل القيمة هذا مما لا يوجد له رواية بل الروايات متفقة علي انه يجوز للمريض ان يبيع العين من بعض الغرماء بمثل القيمة وعدم الجواز مختص بالورثة وذلك لان حق الغريم انما يتعلق بالمعني وهو المالية لا بالصورة حتي انه يجوز للوارث ان يستخلص العين لنفسه ويقضي الدين من مال اخر بخلاف الورثة فان حقهم	729	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1191	true	-9041372274847943631	143	255	746	1344	1587	300	لا معني الاسترداد العوض منه فلا يجوز عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان حق الورثة كما يتعلق بالمالية يتعلق بالعينية فيما بينهم وعندهما يجوز لعدم الاخلال بثلثي المال واما بيعه من الاجنبي فيجوز اتفاقا اذ لا حجر للمريض من التصرف مع الاجنبي فيما لا يخل بالثلثين قوله ولا يجوز للمريض البيع من احد الورثة او الغرماء بمثل القيمة هذا مما لا يوجد له رواية بل الروايات متفقة علي انه يجوز للمريض ان يبيع العين من بعض الغرماء بمثل القيمة وعدم الجواز مختص بالورثة وذلك لان حق الغريم انما يتعلق بالمعني وهو المالية لا بالصورة حتي انه يجوز للوارث ان يستخلص العين لنفسه ويقضي الدين من مال اخر بخلاف الورثة فان حقهم	1191	160794579722414047	598	1196.0	486	598	100.0	112	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms729	false	-1962815730995777869	112	264	598	1407	1588	300	يتعلق فيما بينهم بالمالية والعينية جميعا حتي لا يجوز لبعضهم ان يجعل شيءا لنفسه بنصيبه من الميراث ولا ان ياخذ التركة ويعطي الباقين القيمة واما اذا قضي المريض حق بعض الغرماء فانما يشاركه الباقون من جهة ان المريض ممنوع عن ايثار البعض بقضاء دينه لا من جهة ان حقهم تعلق بعين المال فيما بينهم قوله ومنها الموت هو اخر العوارض السماوية فقيل هو صفة وجودية خلقت ضدا للحياة لقوله تعالي خلق الموت والحياة وقيل هو عديم الحياة عما من شانه الحياة او زوال الحياة ومعني الخلق في الاية التقدير والاحكام في حق الموت اما دنيوية او اخروية والدنيوية اما تكليفات وحكمها السقوط الا في حق الاثم او غيرها وهو اما ان يكون مشروعا لحاجة غيره او لا والاول اما ان يتعلق بالعين وحكمه ان يبقي ببقاء العين او بالذمة ووجوبه اما بطريق الصلة وحكمه السقوط الا ان يوصي به اولا بطريق الصلة وحكمه البقاء بشرط انضمام المال او الكفيل الي الذمة والثاني	729	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1192	true	-132057541496001594	148	300	772	1580	1580	300	يتعلق فيما بينهم بالمالية والعينية جميعا حتي لا يجوز لبعضهم ان يجعل شيءا لنفسه بنصيبه من الميراث ولا ان ياخذ التركة ويعطي الباقين القيمة واما اذا قضي المريض حق بعض الغرماء فانما يشاركه الباقون من جهة ان المريض ممنوع عن ايثار البعض بقضاء دينه لا من جهة ان حقهم تعلق بعين المال فيما بينهم قوله ومنها الموت هو اخر العوارض السماوية فقيل هو صفة وجودية خلقت ضدا للحياة لقوله تعالي خلق الموت والحياة وقيل هو عديم الحياة عما من شانه الحياة او زوال الحياة ومعني الخلق في الاية التقدير والاحكام في حق الموت اما دنيوية او اخروية والدنيوية اما تكليفات وحكمها السقوط الا في حق الاثم او غيرها وهو اما ان يكون مشروعا لحاجة غيره او لا والاول اما ان يتعلق بالعين وحكمه ان يبقي ببقاء العين او بالذمة ووجوبه اما بطريق الصلة وحكمه السقوط الا ان يوصي به اولا بطريق الصلة وحكمه البقاء بشرط انضمام المال او الكفيل الي الذمة والثاني-	1192	160794579722414047	808	1611.0	657	809	99.87638854980469	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms729	false	-1962815730995777869	264	300	1407	1588	1588	300	اما ان يصلح لحاجة نفسه وحكمه ان يبقي ما تنقضي به الحاجة او لا وحكمه ان يثبت للورثة والاخروية حكمها البقاء سواء يجب له علي الغير او للغير عليه من الحقوق المالية والمظالم او يستحقه من-	729	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1193	true	8099499672622830320	0	36	0	182	1573	300	اما ان يصلح لحاجة نفسه وحكمه ان يبقي ما تنقضي به الحاجة او لا وحكمه ان يثبت للورثة والاخروية حكمها البقاء سواء يجب له علي الغير او للغير عليه من الحقوق المالية والمظالم او يستحقه من	1193	160794579722414047	181	357.0	146	182	99.45054626464844	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms730	false	8033442443357934956	0	47	0	247	1545	300	ثواب الاخرة بواسطة الطاعات او عقاب واسطة المعاصي وهذه جملة ما فصله في الكتاب قوله وان كان دينا لا يبقي بمجرد الذمة لان الذمة قد ضعفت بالموت فوق ما تضعف بالرق اذ الرق يرجي زواله بخلاف الموت ولان اثر الدين في توجه المطالبة ويستحيل مطالبة الميت فاذا	730	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1193	true	8099499672622830320	36	83	182	429	1573	300	ثواب الاخرة بواسطة الطاعات او عقاب واسطة المعاصي وهذه جملة ما فصله في الكتاب قوله وان كان دينا لا يبقي بمجرد الذمة لان الذمة قد ضعفت بالموت فوق ما تضعف بالرق اذ الرق يرجي زواله بخلاف الموت ولان اثر الدين في توجه المطالبة ويستحيل مطالبة الميت فاذا	1193	160794579722414047	247	494.0	200	247	100.0	47	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms730	false	8033442443357934956	47	92	247	490	1545	300	انضم الي الذمة مال او كفيل تقوي الذمة لان المال محل للاستيفاء الذي هو المقصود من الوجوب وذمة الكفيل مقوية لذمة الاصيل ومتهيءة لتوجه المطالبة واذا لم يكن مال ولا كفيل لم تصح الكفالة عن الميت عند ابي حنيفة لان الكفالة التزام المطالبة ولا مطالبة	730	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1193	true	8099499672622830320	255	300	1331	1573	1573	300	انضم الي الذمة مال او كفيل تقوي الذمة لان المال محل للاستيفاء الذي هو المقصود من الوجوب وذمة الكفيل مقوية لذمة الاصيل ومتهيءة لتوجه المطالبة واذا لم يكن مال ولا كفيل لم تصح الكفالة عن الميت عند ابي حنيفة لان الكفالة التزام المطالبة ولا مطالبة-	1193	160794579722414047	242	479.0	198	243	99.5884780883789	44	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms730	false	8033442443357934956	92	300	490	1545	1545	300	فلا التزام وعندهما تصح لان الموت لا يبرء الذمة عن الحقوق ولهذا يطالب بها في الاخرة اجماعا وفي الدنيا ايضا اذا ظهر له المال ويثبت حق الاستيفاء لو تبرع احد عن الميت واما العجز عن المطالبة لعدم قدرة الميت فلا يمنع صحة الكفالة كما اذا كان المديون حيا مفلسا ويءيده ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام اتي بجنازة رجل من الانصار فقال لاصحابه هل علي صاحبكم دين فقالوا نعم درهمان او ديناران فامتنع عن الصلاة عليه فقال علي او ابو قتادة رضي الله تعالي عنهما هما علي يا رسول الله فصلي عليه والجواب ان المطالبة الدنيوية ساقطة هاهنا لضعف المحل بخلاف المفلس والحديث يحتمل العدة احتمالا ظاهرا اذ لا تصح الكفالة للغاءب المجهول علي انه لا دلالة فيه علي انه لم يكن للميت مال ومعني المطالبة في الاخرة راجع الي الاثم فلا يفتقر الي بقاء الذمة فضلا عن قوتها واذا ظهر له مال فالذمة تتقوي به لكونه محل الاستيفاء والتبرع انما يصح من جهة ان الدين باق في حق من له الحق وان كان ساقطا في حق من عليه الحق لان السقوط بالموت انما هو لضرورة فوت المحل فيتقدر بقدر الضرورة فيظهر في حق من عليه دون من له قوله حتي يترتب منها اي من التركة حقوق الميت كمءن تجهيزه ثم قضاء ديونه ثم تنفيذ وصاياه من-	730	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1194	true	-9172392455124031327	0	208	0	1056	1546	300	فلا التزام وعندهما تصح لان الموت لا يبرء الذمة عن الحقوق ولهذا يطالب بها في الاخرة اجماعا وفي الدنيا ايضا اذا ظهر له المال ويثبت حق الاستيفاء لو تبرع احد عن الميت واما العجز عن المطالبة لعدم قدرة الميت فلا يمنع صحة الكفالة كما اذا كان المديون حيا مفلسا ويءيده ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام اتي بجنازة رجل من الانصار فقال لاصحابه هل علي صاحبكم دين فقالوا نعم درهمان او ديناران فامتنع عن الصلاة عليه فقال علي او ابو قتادة رضي الله تعالي عنهما هما علي يا رسول الله فصلي عليه والجواب ان المطالبة الدنيوية ساقطة هاهنا لضعف المحل بخلاف المفلس والحديث يحتمل العدة احتمالا ظاهرا اذ لا تصح الكفالة للغاءب المجهول علي انه لا دلالة فيه علي انه لم يكن للميت مال ومعني المطالبة في الاخرة راجع الي الاثم فلا يفتقر الي بقاء الذمة فضلا عن قوتها واذا ظهر له مال فالذمة تتقوي به لكونه محل الاستيفاء والتبرع انما يصح من جهة ان الدين باق في حق من له الحق وان كان ساقطا في حق من عليه الحق لان السقوط بالموت انما هو لضرورة فوت المحل فيتقدر بقدر الضرورة فيظهر في حق من عليه دون من له قوله حتي يترتب منها اي من التركة حقوق الميت كمءن تجهيزه ثم قضاء ديونه ثم تنفيذ وصاياه من	1194	160794579722414047	1055	2105.0	848	1056	99.90530395507812	208	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms731	false	4351012064898190602	0	41	0	235	1596	300	ثلث الباقي وانما يقدم التجهيز علي الدين اذا لم يتعلق بالعين كالمرهون والمستاجر والمشتري قبل القبض والعبد الجاني ونحو ذلك ففي هذه الصور صاحب الحق احق بالعين قوله لحاجته اي لحاجة المولي الي الثواب الحاصل بالاعتاق وانما اقتصر علي ذلك لان	731	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1194	true	-9172392455124031327	208	249	1056	1291	1546	300	ثلث الباقي وانما يقدم التجهيز علي الدين اذا لم يتعلق بالعين كالمرهون والمستاجر والمشتري قبل القبض والعبد الجاني ونحو ذلك ففي هذه الصور صاحب الحق احق بالعين قوله لحاجته اي لحاجة المولي الي الثواب الحاصل بالاعتاق وانما اقتصر علي ذلك لان	1194	160794579722414047	235	470.0	194	235	100.0	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms731	false	4351012064898190602	41	132	235	725	1596	300	الحاجة التي هي باعتبار المالية حاصلة في عود المكاتب الي الرق ثم لا يخفي ان حاجة المكاتب فوق حاجة المولي لانه يحتاج الي صيرورته معتقا منقطعا عنه اثر الكفر باقيا عليه اثر الحياة لحرية اولاده اذ الرق اثر الكفر الذي هو موت حكمي فتبقي الكتابة بعد موت المكاتب كما تبقي بعد موت المولي بل بالطريق الاولي قوله واما المملوكية فتابعة يعني ان مملوكية الميت وان لم يكن محتاجا اليها الا انه حكم ببقاءها في المكاتب ضمنا وتبعا لبقاء المالكية يدا ضرورة ان عقد الكتابة لا يمكن بقاءه بدون بقاء المملوكية رقبة	731	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1195	true	-1111238771233573282	209	300	1036	1525	1525	300	الحاجة التي هي باعتبار المالية حاصلة في عود المكاتب الي الرق ثم لا يخفي ان حاجة المكاتب فوق حاجة المولي لانه يحتاج الي صيرورته معتقا منقطعا عنه اثر الكفر باقيا عليه اثر الحياة لحرية اولاده اذ الرق اثر الكفر الذي هو موت حكمي فتبقي الكتابة بعد موت المكاتب كما تبقي بعد موت المولي بل بالطريق الاولي قوله واما المملوكية فتابعة يعني ان مملوكية الميت وان لم يكن محتاجا اليها الا انه حكم ببقاءها في المكاتب ضمنا وتبعا لبقاء المالكية يدا ضرورة ان عقد الكتابة لا يمكن بقاءه بدون بقاء المملوكية رقبة-	1195	160794579722414047	489	973.0	399	490	99.7959213256836	90	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms731	false	4351012064898190602	132	200	725	1064	1596	300	اذ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهاهنا بحث وهو ان حرية المكاتب الميت لا بد من ان يستند الي زمان فان حكم ببقاء الكتابة والمملوكية بعد الموت لزم استناد العتق الي ما بعد الموت ولا معني لذلك وان جعل الحرية مستندة الي اخر اجزاء الحياة علي ما قيل ان بالموت يتحول بدل الكتابة من الذمة الي التركة فيحصل فراغ ذمة المكاتب وهو يوجب الحرية الا انه لا	731	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1196	true	5909652460895768227	0	68	0	339	1541	300	اذ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهاهنا بحث وهو ان حرية المكاتب الميت لا بد من ان يستند الي زمان فان حكم ببقاء الكتابة والمملوكية بعد الموت لزم استناد العتق الي ما بعد الموت ولا معني لذلك وان جعل الحرية مستندة الي اخر اجزاء الحياة علي ما قيل ان بالموت يتحول بدل الكتابة من الذمة الي التركة فيحصل فراغ ذمة المكاتب وهو يوجب الحرية الا انه لا	1196	160794579722414047	339	678.0	271	339	100.0	68	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms731	false	4351012064898190602	200	300	1064	1596	1596	300	يجوز الحكم بها ما لم يصل المال الي المولي فاذا وصل حكم بحريته في اخر جزء من حياته فقد استندت المالكية والمملوكية وتقرر العتق الي وقت الموت فلا تكون المملوكية باقية بعد الموت فلا يكون عقد الكتابة باقيا والجواب ان معني بقاء الكتابة حرية الاولاد وسلامة الاكتساب عند تسليم الورثة المال الي المولي ونفوذ العتق في المكاتب شرط لذلك فيثبت ضمنا وان لم يكن المحل قابلا كالملك في المغصوب لما ثبت شرطا لملك البدل ثبت عند اداء البدل مستندا الي وقت الغصب وان كان المغصوب حال اداء البدل هالكا قوله ويثبت الارث اي ولانه ببقاء ما تنقضي به حاجة الميت-	731	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1197	true	3722177584744994153	23	123	122	655	1576	300	يجوز الحكم بها ما لم يصل المال الي المولي فاذا وصل حكم بحريته في اخر جزء من حياته فقد استندت المالكية والمملوكية وتقرر العتق الي وقت الموت فلا تكون المملوكية باقية بعد الموت فلا يكون عقد الكتابة باقيا والجواب ان معني بقاء الكتابة حرية الاولاد وسلامة الاكتساب عند تسليم الورثة المال الي المولي ونفوذ العتق في المكاتب شرط لذلك فيثبت ضمنا وان لم يكن المحل قابلا كالملك في المغصوب لما ثبت شرطا لملك البدل ثبت عند اداء البدل مستندا الي وقت الغصب وان كان المغصوب حال اداء البدل هالكا قوله ويثبت الارث اي ولانه ببقاء ما تنقضي به حاجة الميت	1197	160794579722414047	532	1059.0	433	533	99.81238555908203	100	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms732	false	-6211073590455118155	0	80	0	413	1592	300	يثبت الارث بطريق الخلافة عنه نظرا له لانه يحتاج الي من يخلفه في امواله ففوض الشرع ذلك الي اقرب الناس اليه نظرا له من جهة ان انتفاع اقاربه بامواله بمنزلة انتفاعه نفسه بها قوله والخلافة اذا ثبت سببها وهو مرض الموت فانه مفض الي الموت الذي هو السبب حقيقة يصير الميت اي المريض في مرض الموت محجورا عن التصرفات التي تبطلها تلك الخلافة فكذلك اذا ثبتت الخلافة بتنصيص الاصل بان قال اوصيت لفلان بكذا او قال لعبده انت حر بعد	732	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1197	true	3722177584744994153	123	203	655	1068	1576	300	يثبت الارث بطريق الخلافة عنه نظرا له لانه يحتاج الي من يخلفه في امواله ففوض الشرع ذلك الي اقرب الناس اليه نظرا له من جهة ان انتفاع اقاربه بامواله بمنزلة انتفاعه نفسه بها قوله والخلافة اذا ثبت سببها وهو مرض الموت فانه مفض الي الموت الذي هو السبب حقيقة يصير الميت اي المريض في مرض الموت محجورا عن التصرفات التي تبطلها تلك الخلافة فكذلك اذا ثبتت الخلافة بتنصيص الاصل بان قال اوصيت لفلان بكذا او قال لعبده انت حر بعد	1197	160794579722414047	413	826.0	333	413	100.0	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms732	false	-6211073590455118155	80	244	413	1292	1592	300	موتي او اذا مت فانت حر فان كلا من الايصاء وتعليق العتق بالموت استخلاف اما الاول فلان الايصاء اثبات عقد الخلافة في ملكه للموصي له مقدما علي الوارث فاعتبر للحال سببا لاثبات الخلافة واما الثاني فلان التعليق بالموت لا يمنع السبب عن الانعقاد لانه تعليق بحال زوال الملك وهو غير صحيح فلا بد من ان ينعقد السبب حال بقاء الملك ويثبت الحق علي سبيل التاجيل وبهذا يتبين ان التعليق بغير الموت من الامور التي علي خطر الوجود كدخول الدار او من الامور الكاءنة بيقين كمجء الغد مثلا ليس استخلافا اذ لا يلزم منه انعقاد السبب في الحال ففي الصورتين اعني الوصية والتعليق بالموت تثبت الخلافة الا ان الحق ان كان مما لا يحتمل الفسخ كالعتق بحجر الاصل عن ابطال الخلافة وان كان مما يحتمله كالوصية بالمال كان له ابطال الخلافة بالبيع والهبة والرجوع ونحو ذلك لان الحق غير لازم فلم يلزم سببه ويدخل في ذلك الوصية برقبة العبد فانها وان كانت استخلافا الا انه تمليك ووصية بالمال وهو مما يحتمل الفسخ والابطال قوله دون	732	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1198	true	-2883132883173228685	136	300	718	1596	1596	300	موتي او اذا مت فانت حر فان كلا من الايصاء وتعليق العتق بالموت استخلاف اما الاول فلان الايصاء اثبات عقد الخلافة في ملكه للموصي له مقدما علي الوارث فاعتبر للحال سببا لاثبات الخلافة واما الثاني فلان التعليق بالموت لا يمنع السبب عن الانعقاد لانه تعليق بحال زوال الملك وهو غير صحيح فلا بد من ان ينعقد السبب حال بقاء الملك ويثبت الحق علي سبيل التاجيل وبهذا يتبين ان التعليق بغير الموت من الامور التي علي خطر الوجود كدخول الدار او من الامور الكاءنة بيقين كمجء الغد مثلا ليس استخلافا اذ لا يلزم منه انعقاد السبب في الحال ففي الصورتين اعني الوصية والتعليق بالموت تثبت الخلافة الا ان الحق ان كان مما لا يحتمل الفسخ كالعتق بحجر الاصل عن ابطال الخلافة وان كان مما يحتمله كالوصية بالمال كان له ابطال الخلافة بالبيع والهبة والرجوع ونحو ذلك لان الحق غير لازم فلم يلزم سببه ويدخل في ذلك الوصية برقبة العبد فانها وان كانت استخلافا الا انه تمليك ووصية بالمال وهو مما يحتمل الفسخ والابطال قوله دون-	1198	160794579722414047	878	1751.0	715	879	99.88623809814453	163	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms732	false	-6211073590455118155	244	300	1292	1592	1592	300	سقوط التقوم اي المدبر لا يصير كام الولد في سقوط التقوم لان الاحراز للمالية اصل في الامة والتمتع تبع ولم يوجد في المدبر ما يوجب بطلان هذا الاصل بخلاف ام الولد فانها لما استفرشت واستولدت صارت محرزة للمتعة وصارت المالية تبعا فسقط تقومها حتي لا تضمن بالغصب وباعتاق احد الشريكين نصيبه منها قوله واما ما لا-	732	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1199	true	-7093196911849073563	0	55	0	296	1570	300	سقوط التقوم اي المدبر لا يصير كام الولد في سقوط التقوم لان الاحراز للمالية اصل في الامة والتمتع تبع ولم يوجد في المدبر ما يوجب بطلان هذا الاصل بخلاف ام الولد فانها لما استفرشت واستولدت صارت محرزة للمتعة وصارت المالية تبعا فسقط تقومها حتي لا تضمن بالغصب وباعتاق احد الشريكين نصيبه منها AUTO----- ما لا	1199	160794579722414047	291	566.0	237	301	96.67774200439453	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms733	false	-5508215134963801988	0	60	0	324	1608	300	يصلح لحاجته اي حاجة الميت كالقصاص فان الجناية وقعت علي حق اولياء الميت لانتفاعهم بحياته فيثبت لهم القصاص ابتداء تشفيا للصدور ودركا للثار لا انتقالا من الميت فان قيل المتلف نفس الميت وقد كان انتفاعه بحياته اكثر من انتفاع غيره فينبغي ان يثبت القصاص حقا له قلنا نعم الا انه خرج عند ثبوت الحق عن اهلية الوجوب فيثبت ابتداء للولي	733	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1199	true	-7093196911849073563	240	300	1247	1570	1570	300	يصلح لحاجته اي حاجة الميت كالقصاص فان الجناية وقعت علي حق اولياء الميت لانتفاعهم بحياته فيثبت لهم القصاص ابتداء تشفيا للصدور ودركا للثار لا انتقالا من الميت فان قيل المتلف نفس الميت وقد كان انتفاعه بحياته اكثر من انتفاع غيره فينبغي ان يثبت القصاص حقا له قلنا نعم الا انه خرج عند ثبوت الحق عن اهلية الوجوب فيثبت ابتداء للولي-	1199	160794579722414047	323	641.0	264	324	99.69136047363281	59	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms733	false	-5508215134963801988	60	266	324	1435	1608	300	القاءم مقامه علي سبيل الخلافة كما يثبت الملك للموكل ابتداء عند تصرف الوكيل بالشراء خلافة عن الوكيل فالسبب انعقد في حق المورث والحق وجب للوارث فصح عفو المورث رعاية لجانب السبب وصح عفو الوارث قبل موت المورث رعاية لجانب الواجب مع ان العفو مندوب فيجب تصحيحه بقدر الامكان وهذا استحسان والقياس ان لا يصح لما فيه من اسقاط الحق قبل ثبوته سيما اسقاط المورث فانه اسقاط لحق الغير قبل ان يجب قوله حتي لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية يعني لو اقام الوارث الحاضر بينة علي القصاص فحبس القاتل ثم حضر الغاءب كلف ان يعيد البينة ولا يقضي لهما بالقصاص قبل اعادة البينة لانه ثبت لهما ابتداء فكل واحد منهما في حق القصاص كانه منفرد وليس الثبوت في حق احدهما ثبوتا في حق الاخر بخلاف ما يكون موروثا كالمال وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي القصاص موروث لان خلفه وهو المال موروث اجماعا والخلف لا يخالف حكم الاصل والجواب ان ثبوت القصاص حقا للورثة ابتداء انما هو لضرورة عدم صلوحه لحاجة الميت فاذا انقلب مالا بالصلح او بالعفو والمال يصلح لحواءج الميت من التجهيز وقضاء الديون وتنفيذ ------------------------------------------------------------------------------------------------الوصايا ارتفعت الضرورة وصار الواجب كانه هو المال اذ الخلف انما يجب به الاصل فيثبت الفاضل من حواءج الميت لورثته خلافة لا اصالة قوله واما العوارض المكتسبة	733	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1200	true	6030183099287981390	0	198	0	1078	1625	300	القاءم مقامه علي سبيل الخلافة كما يثبت الملك للموكل ابتداء عند تصرف الوكيل بالشراء خلافة عن الوكيل فالسبب انعقد في حق المورث والحق وجب للوارث فصح عفو المورث رعاية لجانب السبب وصح عفو الوارث قبل موت المورث رعاية لجانب الواجب مع ان العفو مندوب فيجب تصحيحه بقدر الامكان وهذا استحسان والقياس ان لا يصح لما فيه من اسقاط الحق قبل ثبوته سيما اسقاط المورث فانه اسقاط لحق الغير قبل ان يجب قوله حتي لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية يعني لو اقام الوارث الحاضر بينة علي القصاص فحبس القاتل ثم حضر الغاءب كلف ان يعيد البينة ولا يقضي لهما بالقصاص قبل اعادة البينة لانه ثبت لهما ابتداء فكل واحد منهما في حق القصاص كانه منفرد وليس الثبوت في حق احدهما ثبوتا في حق الاخر بخلاف ما يكون موروثا كالمال وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي القصاص موروث لان خلفه وهو المال موروث اجماعا والخلف لا يخالف حكم الاصل والجواب ان ثبوت القصاص حقا للورثة ابتداء انما هو لضرورة عدم صلوحه لحاجة الميت فاذا انقلب مالا بالصلح او بالعفو والمال يصلح لحواءج الميت من التجهيز وقضاء الديون وتنفيذ AUTO العوارض المكتسبة AUTO منها الجهل النوع الاول منه العوارض المكتسبة منها الجهل النوع الاول من---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واما العوارض المكتسبة	1200	160794579722414047	982	1846.5	799	1207	81.3587417602539	182	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms733	false	-5508215134963801988	239	300	1282	1608	1608	300	الوصايا ارتفعت الضرورة وصار الواجب كانه هو المال اذ الخلف انما يجب به الاصل فيثبت الفاضل من حواءج الميت لورثته خلافة لا اصالة قوله واما العوارض المكتسبة اي التي يكون لكسب العباد مدخل فيها بمباشرة الاسباب كالسكر او بالتقاعد عن المزيل كالجهل وهي اما ان تكون من ذلك المكلف الذي يبحث عن تعلق الحكم به كالسكر والجهل واما ان تكون من-	733	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1201	true	-1136662736286195455	55	116	312	639	1668	300	الوصايا ارتفعت الضرورة وصار الواجب كانه هو المال اذ الخلف انما يجب به الاصل فيثبت الفاضل من حواءج الميت لورثته خلافة لا اصالة قوله واما العوارض المكتسبة اي التي يكون لكسب العباد مدخل فيها بمباشرة الاسباب كالسكر او بالتقاعد عن المزيل كالجهل وهي اما ان تكون من ذلك المكلف الذي يبحث عن تعلق الحكم به كالسكر والجهل واما ان تكون من	1201	160794579722414047	326	647.0	266	327	99.6941909790039	61	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms734	false	6499234480457827880	0	176	0	977	1633	300	غيره عليه كالاكراه فمن الاولي اي التي تكون من المكلف الجهل وهو عدم العلم عما من شانه فان قارن اعتقاد النقيض فمركب هو المراد بالشعور بالشء علي خلاف ما هو به والا فبسيط وهو المراد بعدم الشعور واقسامه فيما يتعلق بهذا المقام اربعة جهل لا يصلح عذرا ولا شبهة وهو في الغاية وجهل هو دونه وجهل لا يصح شبهة وجهل يصلح عذرا فالاول جهل الكافر بالله تعالي ووحدانيته وصفات كماله ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام فانه مكابرة اي ترفع عن انقياد الحق واتباع الحجة انكارا باللسان واباء بالقلب بعد وضوح الحجة وقيام الدليل فان قلت الكافر المكابر قد يعرف الحق وانما ينكره جحودا واستكبارا قال الله تعالي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ومثل هذا لا يكون جهلا قلت من الكفار من لا يعرف الحق ومكابرته ترك النظر في الادلة والتامل في الايات ومنهم من يعرف الحق وينكره مكابرة وعنادا قال الله تعالي الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الاية ومعني الجهل فيهم عدم التصديق المفسر بالاذعان والقبول قوله ونحوها اي مثل المذكورات كهبة الخمر والوصية بها والتصدق بها واخذ العشر من قيمتها وكذا الخنزير	734	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1201	true	-1136662736286195455	116	292	639	1616	1668	300	غيره عليه كالاكراه فمن الاولي اي التي تكون من المكلف الجهل وهو عدم العلم عما من شانه فان قارن اعتقاد النقيض فمركب هو المراد بالشعور بالشء علي خلاف ما هو به والا فبسيط وهو المراد بعدم الشعور واقسامه فيما يتعلق بهذا المقام اربعة جهل لا يصلح عذرا ولا شبهة وهو في الغاية وجهل هو دونه وجهل لا يصح شبهة وجهل يصلح عذرا فالاول جهل الكافر بالله تعالي ووحدانيته وصفات كماله ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام فانه مكابرة اي ترفع عن انقياد الحق واتباع الحجة انكارا باللسان واباء بالقلب بعد وضوح الحجة وقيام الدليل فان قلت الكافر المكابر قد يعرف الحق وانما ينكره جحودا واستكبارا قال الله تعالي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ومثل هذا لا يكون جهلا قلت من الكفار من لا يعرف الحق ومكابرته ترك النظر في الادلة والتامل في الايات ومنهم من يعرف الحق وينكره مكابرة وعنادا قال الله تعالي الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الاية ومعني الجهل فيهم عدم التصديق المفسر بالاذعان والقبول قوله ونحوها اي مثل المذكورات كهبة الخمر والوصية بها والتصدق بها واخذ العشر من قيمتها وكذا الخنزير	1201	160794579722414047	977	1954.0	801	977	100.0	176	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms734	false	6499234480457827880	176	222	977	1204	1633	300	قوله فيحد قاذفه اي قاذف المسلم الذي وطء في نكاح المحارم حال الكفر وهذا تفريع علي ثبوت الاحصان وقوله وتجب به النفقة تفريع علي صحة النكاح لا علي ثبوت الاحصان فلا يكون عطفا علي قوله فيحد قاذفه بل علي ما قبله وكذا قوله ولا يفسخ اي	734	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1202	true	3670909941056483710	254	300	1339	1565	1565	300	قوله فيحد قاذفه اي قاذف المسلم الذي وطء في نكاح المحارم حال الكفر وهذا تفريع علي ثبوت الاحصان وقوله وتجب به النفقة تفريع علي صحة النكاح لا علي ثبوت الاحصان فلا يكون عطفا علي قوله فيحد قاذفه بل علي ما قبله وكذا قوله ولا يفسخ اي-	1202	160794579722414047	226	447.0	181	227	99.5594711303711	45	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms734	false	6499234480457827880	222	300	1204	1633	1633	300	نكاح المحارم برفع احد الزوجين الكافرين الامر الي القاضي وطلب حكم الاسلام الا ان يجتمع الزوجان علي الترافع فحينءذ يفسخ واذا لم تكن هذه الفروع الثلاثة متعلقة بثبوت الاحصان كان في تاخيرها عنه ثم ايراد الدليل علي ثبوت الاحصان منضما الي الدليل علي تقوم الخمر نوع تعقيد وسوء ترتيب وانما وقع في ذلك لتغييره اسلوب كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي حيث اورد هذا الكلام جوابا عما قال الشافعي رحمه الله تعالي ان ديانتهم تعتبر دافعة للتعرض لا-	734	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1203	true	139083507153954543	0	78	0	430	1606	300	نكاح المحارم برفع احد الزوجين الكافرين الامر الي القاضي وطلب حكم الاسلام الا ان يجتمع الزوجان علي الترافع فحينءذ يفسخ واذا لم تكن هذه الفروع الثلاثة متعلقة بثبوت الاحصان كان في تاخيرها عنه ثم ايراد الدليل علي ثبوت الاحصان منضما الي الدليل علي تقوم الخمر نوع تعقيد وسوء ترتيب وانما وقع في ذلك لتغييره اسلوب كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي حيث اورد هذا الكلام جوابا عما قال الشافعي رحمه الله تعالي ان ديانتهم تعتبر دافعة للتعرض لا	1203	160794579722414047	429	853.0	352	430	99.76744079589844	78	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms735	false	-2643117360956472748	0	65	0	351	1580	300	للخطاب لان مجرد الجهل لا يصلح عذرا فكيف المكابرة والعناد لكن امرنا بتركهم ما يدينون وعدم التعرض لهذا بسبب عقد الذمة فلا يحد شاربهم لكن لا يثبت ايجاب الضمان علي متلف الخمر ولا صحة بيعها ولا ايجاب النفقة علي ناكحي المحارم ولا الحد علي قاذفه فاجاب بان تقوم المال واحصان النفس ايضا من باب العصمة وهي الحفظ علي التعرض فكانت الاحكام المذكورة من ضروريات ذلك	735	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1203	true	139083507153954543	78	143	430	781	1606	300	للخطاب لان مجرد الجهل لا يصلح عذرا فكيف المكابرة والعناد لكن امرنا بتركهم ما يدينون وعدم التعرض لهذا بسبب عقد الذمة فلا يحد شاربهم لكن لا يثبت ايجاب الضمان علي متلف الخمر ولا صحة بيعها ولا ايجاب النفقة علي ناكحي المحارم ولا الحد علي قاذفه فاجاب بان تقوم المال واحصان النفس ايضا من باب العصمة وهي الحفظ علي التعرض فكانت الاحكام المذكورة من ضروريات ذلك	1203	160794579722414047	351	702.0	286	351	100.0	65	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms735	false	-2643117360956472748	65	172	351	904	1580	300	قوله واكلهم الربا وقد نهوا عنه من سهو القلم والصواب واخذهم الربا قوله فان ديانة الكافر يعني ما يكون مختصا به مخالفا للاسلام لا تكون صحيحة بخلاف ما يوافق الاسلام كحرمة الزنا وحرمة القتل بغير حق قوله بل المراد ان معتقدهم اي ما كان شاءعا من دينهم متفقا عليه فيما بينهم سواء وردت به شريعتهم او لم ترد وسواء كان حقا او باطلا دافع كنكاح المحارم في دين المجوسي فانه وان كان باطلا غير ثابت في كتابهم الا انه شاءع فيما بينهم لم تثبت حرمته عندهم فيكون ديانة لهم بخلاف الربا عند اليهود فان حرمته ثابتة في التوراة فارتكابه فسق منهم لا ديانة اعتقدوا حله وليس المراد	735	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1204	true	699018856587010998	129	236	698	1251	1596	300	قوله واكلهم الربا وقد نهوا عنه من سهو القلم والصواب واخذهم الربا قوله فان ديانة الكافر يعني ما يكون مختصا به مخالفا للاسلام لا تكون صحيحة بخلاف ما يوافق الاسلام كحرمة الزنا وحرمة القتل بغير حق قوله بل المراد ان معتقدهم اي ما كان شاءعا من دينهم متفقا عليه فيما بينهم سواء وردت به شريعتهم او لم ترد وسواء كان حقا او باطلا دافع كنكاح المحارم في دين المجوسي فانه وان كان باطلا غير ثابت في كتابهم الا انه شاءع فيما بينهم لم تثبت حرمته عندهم فيكون ديانة لهم بخلاف الربا عند اليهود فان حرمته ثابتة في التوراة فارتكابه فسق منهم لا ديانة اعتقدوا حله وليس المراد	1204	160794579722414047	553	1106.0	446	553	100.0	107	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms735	false	-2643117360956472748	172	261	904	1374	1580	300	بمعتقدهم ما يعتقده بعض منهم كما اذا اعتقدوا حد جواز السرقة او القتل بغير حق فانه لا يكون دافعا اصلا فالحاصل ان المراد بالديانة الدافعة هو المعتقد الشاءع الذي يعتمد علي شرع في الجملة قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالي في المبسوط ان نكاح المحارم وان حكم بصحته لا يثبت به الارث لانه ثبت بالدليل جواز نكاح المحارم في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام ولم يثبت كونه سببا للميراث في دينه فلا يثبت سببا للميراث باعتقادهم وديانتهم لانه لا عبرة لديانة الذمي في حكم اذا لم يعتمد علي شرع	735	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1206	true	3622618359099182933	16	105	81	551	1569	300	بمعتقدهم ما يعتقده بعض منهم كما اذا اعتقدوا حد جواز السرقة او القتل بغير حق فانه لا يكون دافعا اصلا فالحاصل ان المراد بالديانة الدافعة هو المعتقد الشاءع الذي يعتمد علي شرع في الجملة قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالي في المبسوط ان نكاح المحارم وان حكم بصحته لا يثبت به الارث لانه ثبت بالدليل جواز نكاح المحارم في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام ولم يثبت كونه سببا للميراث في دينه فلا يثبت سببا للميراث باعتقادهم وديانتهم لانه لا عبرة لديانة الذمي في حكم اذا لم يعتمد علي شرع	1206	160794579722414047	470	940.0	381	470	100.0	89	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms735	false	-2643117360956472748	261	300	1374	1580	1580	300	قوله ولا كذلك من ليس في نكاحها اشارة الي الجواب عن القياس علي مجوسي خلف بنتين احداهما زوجته وتقريره ان من ليس في نكاح المتناكحين يعني البنت التي ليست بزوجة وهو المراد بالوارث الاخر ليس بمنزلة زوج المحرم حتي-	735	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1207	true	9171969769022413557	67	106	332	539	1608	300	قوله ولا كذلك من ليس في نكاحها اشارة الي الجواب عن القياس علي مجوسي خلف بنتين احداهما زوجته وتقريره ان من ليس في نكاح المتناكحين يعني البنت التي ليست بزوجة وهو المراد بالوارث الاخر ليس بمنزلة زوج المحرم حتي	1207	160794579722414047	206	407.0	168	207	99.51690673828125	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms736	false	5579680483767608658	0	59	0	339	1638	300	يءاخذ بديانته لان الضرر يلحقه من غير التزام منه فيكون تعدية بخلاف تضرر الزوج بالنفقة فانه بالتزامه فان قيل ينبغي ان تءاخذ البنت الغير المنكوحة بديانتها واعتقادها لانها مجوسية ولا يلتفت الي نزاعها في زيادة الميراث لانه بمنزلة نزاع الزوج في النفقة اجيب بانه لا يصح نزاع الزوج لانه التزم هذه الديانة حيث نكح المحرم بخلاف البنت الغير المنكوحة	736	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1207	true	9171969769022413557	106	165	539	878	1608	300	يءاخذ بديانته لان الضرر يلحقه من غير التزام منه فيكون تعدية بخلاف تضرر الزوج بالنفقة فانه بالتزامه فان قيل ينبغي ان تءاخذ البنت الغير المنكوحة بديانتها واعتقادها لانها مجوسية ولا يلتفت الي نزاعها في زيادة الميراث لانه بمنزلة نزاع الزوج في النفقة اجيب بانه لا يصح نزاع الزوج لانه التزم هذه الديانة حيث نكح المحرم بخلاف البنت الغير المنكوحة	1207	160794579722414047	339	678.0	280	339	100.0	59	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms736	false	5579680483767608658	59	214	339	1192	1638	300	قوله وغناها يعني ان المال في نفسه ان قل وان كثر والحاجة داءمة لامكان الحياة الي يوم القيامة قوله كجهل صاحب الهوي مثل جهل المعتزلة بزيادة صفات الله تعالي علي الذات وكونه تعالي مرءيا في الجنة بالابصار وكونه خالقا للشرور والقباءح وبجواز الشفاعة لحط الكباءر وجواز العفو عما دون الكفر وعدم خلود الفساق في النار وانما لم يكن هذا الجهل عذرا لكونه مخالفا للدليل الواضح من الكتاب والسنة والمعقول وانما كان دون جهل الكافر لان صاحب الهوي مءول للقران اي يصرفه عن ظواهره الدالة علي نقيض معتقده ويحمله علي وفق معتقده لا ان ينبذه وراء ظهره مثل الكافر وفي عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي انه متاول بالقران اي متمسك به صارف اياه الي ما يوافق اعتقاده وانما لزمنا مناظرته والزامه لانه مسلم ملتزم لاحكام الشرع معترف بحقية القران ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام قوله وكجهل الباغي هو الخارج عن طاعة الامام الحق بتاويل فاسد وشبهة طارءة فان كا-----------------ن له منعة فقد سقطت ولانه الالزام	736	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1208	true	-1043014988636243810	129	287	689	1556	1628	300	قوله وغناها يعني ان المال في نفسه ان قل وان كثر والحاجة داءمة لامكان الحياة الي يوم القيامة قوله كجهل صاحب الهوي مثل جهل المعتزلة بزيادة صفات الله تعالي علي الذات وكونه تعالي مرءيا في الجنة بالابصار وكونه خالقا للشرور والقباءح وبجواز الشفاعة لحط الكباءر وجواز العفو عما دون الكفر وعدم خلود الفساق في النار وانما لم يكن هذا الجهل عذرا لكونه مخالفا للدليل الواضح من الكتاب والسنة والمعقول وانما كان دون جهل الكافر لان صاحب الهوي مءول للقران اي يصرفه عن ظواهره الدالة علي نقيض معتقده ويحمله علي وفق معتقده لا ان ينبذه وراء ظهره مثل الكافر وفي عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي انه متاول بالقران اي متمسك به صارف اياه الي ما يوافق اعتقاده وانما لزمنا مناظرته والزامه لانه مسلم ملتزم لاحكام الشرع معترف بحقية القران ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام قوله وكجهل الباغي هو الخارج عن طاعة الامام الحق بتاويل فاسد وشبهة طارءة فان كان نفسه الا ان يكون له منعة ف--تسقط- ولاية الالزام	1208	160794579722414047	847	1672.5	693	870	97.3563232421875	151	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms736	false	5579680483767608658	208	300	1161	1638	1638	300	له منعة فقد سقطت ولانه الالزام لتعذره حسا وحقيقة فيعمل بتاويله الفاسد فلا يءاخذ بضمان ما اتلف من مال او نفس لكن يسترد منه ما كان في يده لانه لا يملكه والمراد انه يفتي بوجوب اداء الضمان فيما بينهم لكنهم لا يلزمون ذلك في الحكم لان تبليغ الحجة الشرعية قد انقطعت بمنعة قاءمة حسا فيما يحتمل السقوط بخلاف الاثم فان المنعة لا تظهر في حق الشارع ولا تسقط حقوقه وان لم يكن له منعة فلا مانع من تبليغ الحجة والزام الحكم فيءاخذ بالضمان ويجب علينا محاربة الباغي لقوله تعالي فقاتلوا التي تبغي-	736	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1209	true	-796458959872926314	59	151	295	773	1564	300	له منعة فقد سقطت ولانه الالزام لتعذره حسا وحقيقة فيعمل بتاويله الفاسد فلا يءاخذ بضمان ما اتلف من مال او نفس لكن يسترد منه ما كان في يده لانه لا يملكه والمراد انه يفتي بوجوب اداء الضمان فيما بينهم لكنهم لا يلزمون ذلك في الحكم لان تبليغ الحجة الشرعية قد انقطعت بمنعة قاءمة حسا فيما يحتمل السقوط بخلاف الاثم فان المنعة لا تظهر في حق الشارع ولا تسقط حقوقه وان لم يكن له منعة فلا مانع من تبليغ الحجة والزام الحكم فيءاخذ بالضمان ويجب علينا محاربة الباغي لقوله تعالي فقاتلوا التي تبغي	1209	160794579722414047	477	949.0	386	478	99.7907943725586	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms737	false	2742897718201900236	0	149	0	792	1610	300	حتي تفء الي امر الله ولان البغي معصية ومنكر ونهي المنكر فرض وذلك بالقتال وقيل انما تجب محاربتهم اذا اجتمعوا وعزموا علي القتال لانها انما تجب بطريق الدفع قوله ولم يحرم الميراث بقتله اي قتل الباغي لوجود السبب مع عدم المانع اذ القتل انما يكون مانعا اذا كان محظورا ليكون الحرمان جزاء وعقوبة عليه لا اذا كان مامورا به كقتل الباغي والقتل رجما او قصاصا وكذا لا يحرم الباغي الميراث بقتل مورثه العادل لان قتله حق في زعم الباغي بناء علي تاويله وتمسكه بما عرضت له من الشبهة وولايتنا منقطعة عنه لمكان المنعة فكان قتلهم اهل الحق في حق الاحكام لا في حق الاثام بمنزلة الجهاد لان انضمام المنعة وانقطاع ولاية الالزام الي التاويل الفاسد يجعله بمنزلة الجهاد الصحيح في حق التوريث كما في حق الضمان وهذا اذا قال الوارث كنت علي الحق وانا الان علي الحق والا فيحرم اتفاقا قوله ولما كان الدار واحدة يعني ان تملك المال	737	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1209	true	-796458959872926314	151	300	773	1564	1564	300	حتي تفء الي امر الله ولان البغي معصية ومنكر ونهي المنكر فرض وذلك بالقتال وقيل انما تجب محاربتهم اذا اجتمعوا وعزموا علي القتال لانها انما تجب بطريق الدفع قوله ولم يحرم الميراث بقتله اي قتل الباغي لوجود السبب مع عدم المانع اذ القتل انما يكون مانعا اذا كان محظورا ليكون الحرمان جزاء وعقوبة عليه لا اذا كان مامورا به كقتل الباغي والقتل رجما او قصاصا وكذا لا يحرم الباغي الميراث بقتل مورثه العادل لان قتله حق في زعم الباغي بناء علي تاويله وتمسكه بما عرضت له من الشبهة وولايتنا منقطعة عنه لمكان المنعة فكان قتلهم اهل الحق في حق الاحكام لا في حق الاثام بمنزلة الجهاد لان انضمام المنعة وانقطاع ولاية الالزام الي التاويل الفاسد يجعله بمنزلة الجهاد الصحيح في حق التوريث كما في حق الضمان وهذا اذا قال الوارث كنت علي الحق وانا الان علي الحق والا فيحرم اتفاقا قوله ولما كان الدار واحدة يعني ان تملك المال-	1209	160794579722414047	791	1577.0	643	792	99.87374114990234	148	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms737	false	2742897718201900236	149	288	792	1554	1610	300	بطريق الاستيلاء يتوقف علي كمال اختلاف الدار ووجوب الضمان بالاتلاف ينبء عن كمال العصمة وذلك عند اتحاد الدار من كل وجه فنحن لا نملك مال الباغي حتي اذا انكسرت شوكة البغاة نرد عليهم اموالهم لاتحاد الدار لانهم في دار الاسلام لكن لا تضمن اموالهم بالاتلاف لان اختلاف الديانة مع وجود المنعة يوجب شبهة اختلاف الدار فيوجب سقوط العصمة من وجه فلو قلنا بعدم الملك وبوجوب الضمان جعلنا العصمة من وجه بمنزلة العصمة الكاملة ولو قلنا بالملك وعدم الضمان جعلنا اتحاد الدار بمنزلة اختلافها ولو قلنا بالملك والضمان كان متناقضا لان اثبات الملك معناه عدم الضمان فتعين القول بعدم الملك مع عدم الضمان كما في غصب غير المتقوم فان قيل لا تناقض بين الملك وضمان البدل كما في المغصوب قلنا لو ملكه لم يجب رده العينة والملك بالضمان انما يصح استنادا لا ابتداء قوله---------------------------------------------------------------------------------- وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب	737	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1210	true	-7184706569747437727	0	153	0	844	1640	300	بطريق الاستيلاء يتوقف علي كمال اختلاف الدار ووجوب الضمان بالاتلاف ينبء عن كمال العصمة وذلك عند اتحاد الدار من كل وجه فنحن لا نملك مال الباغي حتي اذا انكسرت شوكة البغاة نرد عليهم اموالهم لاتحاد الدار لانهم في دار الاسلام لكن لا تضمن اموالهم بالاتلاف لان اختلاف الديانة مع وجود المنعة يوجب شبهة اختلاف الدار فيوجب سقوط العصمة من وجه فلو قلنا بعدم الملك وبوجوب الضمان جعلنا العصمة من وجه بمنزلة العصمة الكاملة ولو قلنا بالملك وعدم الضمان جعلنا اتحاد الدار بمنزلة اختلافها ولو قلنا بالملك والضمان كان متناقضا لان اثبات الملك معناه عدم الضمان فتعين القول بعدم الملك مع عدم الضمان كما في غصب غير المتقوم فان قيل لا تناقض بين الملك وضمان البدل كما في المغصوب قلنا لو ملكه لم يجب رده العينة والملك بالضمان انما يصح استنادا لا ابتداء AUTO مخالفة الكتاب او السنة او الاجماع بتاويل مخالفة الكتاب او السنة او الاجماع بتاويل وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب	1210	160794579722414047	758	1500.5	619	844	89.8104248046875	138	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms738	false	5934359057906733660	0	261	0	1353	1560	300	او لا وهو دونه وذلك اما ان تكون في اصول المذهب كما مر او في فروعه وذلك اما ان يكون مخالفا للقياس وخبر الواحد فيصلح عذرا او للكتاب والسنة المشهورة والاجماع فيكون مثل جهل صاحب الهوي وقيد السنة بالمشهورة لان مخالفة المتواتر تكون كفرا لكونه قطعيا وفيه بحث لان الكتاب ايضا كذلك فمخالفته انما لا تكون كفرا اذا لم يكن المتن قطعي الدلالة ولا فرق في هذا بين الكتاب والسنة واما عند قطعية المتن والدلالة فالمخالف كافر لا محالة فلا بد هاهنا من تقييد الكتاب بان لا يكون قطعي الدلالة وتقييد السنة بان تكون مشهورة او تكون متواترة غير قطعية الدلالة فمن مخالفة الكتاب القول بحل متروك التسمية عمدا عند ذبحه تمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله عليه وبان المءمن ذاكر بقلبه التسمية وان تركها عمدا لقوله عليه الصلاة والسلام تسمية الله في قلب كل مءمن ومنها القول بجواز القضاء بشاهد ويمين تمسكا بما روي ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قضي بشاهد ويمين والعمل بخبر الواحد مع قيام نص الكتاب خطا في الاجتهاد الا ان نص الكتاب ليس بقطعي لان قوله تعالي وانه لفسق يحتمل ان يكون حالا فيكون قيدا للنهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه ويحتمل ان يراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة او ما ذكر عليه غير اسم الله لقوله تعالي وانه لفسق فان الفسق هو ما اهل لغير الله به وقوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان يحتمل ان يكون بيانا لحصر البينة التي هي الشهادة المحضة في رجلين ورجل وامراتين وهذا لا ينافي ثبوت نوع اخر من البينة هي شهادة الواحد مع اليمين	738	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1211	true	6137487106461964301	12	273	57	1410	1543	300	او لا وهو دونه وذلك اما ان تكون في اصول المذهب كما مر او في فروعه وذلك اما ان يكون مخالفا للقياس وخبر الواحد فيصلح عذرا او للكتاب والسنة المشهورة والاجماع فيكون مثل جهل صاحب الهوي وقيد السنة بالمشهورة لان مخالفة المتواتر تكون كفرا لكونه قطعيا وفيه بحث لان الكتاب ايضا كذلك فمخالفته انما لا تكون كفرا اذا لم يكن المتن قطعي الدلالة ولا فرق في هذا بين الكتاب والسنة واما عند قطعية المتن والدلالة فالمخالف كافر لا محالة فلا بد هاهنا من تقييد الكتاب بان لا يكون قطعي الدلالة وتقييد السنة بان تكون مشهورة او تكون متواترة غير قطعية الدلالة فمن مخالفة الكتاب القول بحل متروك التسمية عمدا عند ذبحه تمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله عليه وبان المءمن ذاكر بقلبه التسمية وان تركها عمدا لقوله عليه الصلاة والسلام تسمية الله في قلب كل مءمن ومنها القول بجواز القضاء بشاهد ويمين تمسكا بما روي ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قضي بشاهد ويمين والعمل بخبر الواحد مع قيام نص الكتاب خطا في الاجتهاد الا ان نص الكتاب ليس بقطعي لان قوله تعالي وانه لفسق يحتمل ان يكون حالا فيكون قيدا للنهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه ويحتمل ان يراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة او ما ذكر عليه غير اسم الله لقوله تعالي وانه لفسق فان الفسق هو ما اهل لغير الله به وقوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان يحتمل ان يكون بيانا لحصر البينة التي هي الشهادة المحضة في رجلين ورجل وامراتين وهذا لا ينافي ثبوت نوع اخر من البينة هي شهادة الواحد مع اليمين	1211	160794579722414047	1353	2706.0	1092	1353	100.0	261	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms738	false	5934359057906733660	256	300	1327	1560	1560	300	هي شهادة الواحد مع اليمين ومن مخالفة السنة المشهورة اعني قوله عليه الصلاة والسلام البينة علي المدعي واليمين علي من انكر ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالي في احد قوليه في مسالة القسامة وهي ان يوجد قتيل لا يدري قاتله وادعي الولي قتله-	738	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1212	true	-4719175769711379168	138	180	747	975	1592	300	المشهورة او الاجماع------ ومن مخالفة السنة المشهورة اعني قوله عليه الصلاة والسلام البينة علي المدعي واليمين علي من انكر ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالي في احد قوليه في مسالة القسامة وهي ان يوجد قتيل لا يدري قاتله وادعي الولي قتله	1212	160794579722414047	215	407.0	175	234	91.88034057617188	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms739	false	-767157868352070819	0	120	0	618	1578	300	علي واحد او جماعة من انه ان ظهر لوث اي علامة يغلب علي الظن صدق دعواه يستحلف الولي خمسين يمينا ثم يقضي له بالدية علي عاقلة القاتل في صورة الخطا واما في صورة العمد ففي القول الجديد يقضي بالدية علي القاتل وفي القديم بالقصاص وهو مذهب مالك واحمد تمسكا بقوله عليه السلام لاولياء مقتول وجد في خيبر اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم اي دم قاتل صاحبكم الي اخر الحديث فظهر ان كلام المصنف رحمه الله تعالي في تقرير القولين ليس علي ما ينبغي وانه لا جهة لتخصيص القصاص فانه مخالف بقوله عليه الصلاة والسلام البينة للمدعي واليمين علي من انكر وهو مشهور ومن مخالفة الاجماع القول بجواز بيع ام الولد تمسكا بما روي عن جابر بن عبد الله انه قال كنا	739	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1212	true	-4719175769711379168	180	300	975	1592	1592	300	علي واحد او جماعة من انه ان ظهر لوث اي علامة يغلب علي الظن صدق دعواه يستحلف الولي خمسين يمينا ثم يقضي له بالدية علي عاقلة القاتل في صورة الخطا واما في صورة العمد ففي القول الجديد يقضي بالدية علي القاتل وفي القديم بالقصاص وهو مذهب مالك واحمد تمسكا بقوله عليه السلام لاولياء مقتول وجد في خيبر اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم اي دم قاتل صاحبكم الي اخر الحديث فظهر ان كلام المصنف رحمه الله تعالي في تقرير القولين ليس علي ما ينبغي وانه لا جهة لتخصيص القصاص فانه مخالف بقوله عليه الصلاة والسلام البينة للمدعي واليمين علي من انكر وهو مشهور ومن مخالفة الاجماع القول بجواز بيع ام الولد تمسكا بما روي عن جابر بن عبد الله انه قال كنا-	1212	160794579722414047	617	1229.0	498	618	99.83818817138672	119	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms739	false	-767157868352070819	120	149	618	791	1578	300	نبيع امهات الاولاد علي عهد رسول الله وبان المالية ثبتت بيقين وارتفاعها بالولادة مشكوك فان الاثار الدالة علي منع بيعها قد اشتهرت وتلقاها القرن الثاني بالقبول فصار مجمعا عليه	739	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1213	true	-6318522214461815958	0	29	0	173	1561	300	نبيع امهات الاولاد علي عهد رسول الله وبان المالية ثبتت بيقين وارتفاعها بالولادة مشكوك فان الاثار الدالة علي منع بيعها قد اشتهرت وتلقاها القرن الثاني بالقبول فصار مجمعا عليه	1213	160794579722414047	173	346.0	144	173	100.0	29	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms739	false	-767157868352070819	149	211	791	1120	1578	300	قوله كمن صلي الظهر اورد مسالتين اولاهما مثال للجهل في موضع الاجتهاد الصحيح والثانية تتميم وتكميل للاولي لا مثال اخر لان فيها مخالفة الاجماع فلا يكون الاجتهاد صحيحا قوله ولم يقض الظهر بناء اي بني عدم قضاء الظهر علي انه لم يكن عالما بعدم الوضوء حين صلي وان الصلاة المءداة بغير وضوء من غير علم بذلك لا يجب قضاءها وهذا مخالف للاجماع	739	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1214	true	-8590115509064446119	50	112	235	564	1473	300	قوله كمن صلي الظهر اورد مسالتين اولاهما مثال للجهل في موضع الاجتهاد الصحيح والثانية تتميم وتكميل للاولي لا مثال اخر لان فيها مخالفة الاجماع فلا يكون الاجتهاد صحيحا قوله ولم يقض الظهر بناء اي بني عدم قضاء الظهر علي انه لم يكن عالما بعدم الوضوء حين صلي وان الصلاة المءداة بغير وضوء من غير علم بذلك لا يجب قضاءها وهذا مخالف للاجماع	1214	160794579722414047	329	658.0	267	329	100.0	62	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms739	false	-767157868352070819	211	300	1120	1578	1578	300	قوله واذا عفا احد الوليين واقتص الاخر بجهله بالعفو او بان عفو احد الاولياء يسقط القود فعليه الدية لا القصاص لان هذا جهل في موضع الاجتهاد ولما ذهب اليه بعض اهل المدينة من ان القصاص اذا ثبت لوليين كان لكل منهم التفرد بالقتل حتي لو عفا احدهما كان للاخر القتل الا ان الظاهر ان هذا مخالف للاجماع فلا يكون اجتهادا صحيحا بل هو جهل في موضع الاشتباه لانه علم بوجوب القصاص وما ثبت فالظاهر بقاءه وايضا الظاهر عدم نفاذ التصرف في حق الغير فيكون محل الاشتباه ويصير شبهة في-	739	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1215	true	373554024875047508	92	181	469	928	1550	300	قوله واذا عفا احد الوليين واقتص الاخر بجهله بالعفو او بان عفو احد الاولياء يسقط القود فعليه الدية لا القصاص لان هذا جهل في موضع الاجتهاد ولما ذهب اليه بعض اهل المدينة من ان القصاص اذا ثبت لوليين كان لكل منهم التفرد بالقتل حتي لو عفا احدهما كان للاخر القتل الا ان الظاهر ان هذا مخالف للاجماع فلا يكون اجتهادا صحيحا بل هو جهل في موضع الاشتباه لانه علم بوجوب القصاص وما ثبت فالظاهر بقاءه وايضا الظاهر عدم نفاذ التصرف في حق الغير فيكون محل الاشتباه ويصير شبهة في	1215	160794579722414047	458	911.0	370	459	99.78213500976562	89	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms740	false	-9182096443963732425	0	47	0	262	1560	300	درء الحد قوله اذ هذه الكفارة يعني كفارة الصوم تندرء بالشبهة لترجيح جانب العقوبة فيها وهذا اذا استفتي فقيها فافتاه بفساد الصوم فحصل له الظن بذلك او بلغه الحديث اعني قوله عليه السلام افطر الحاجم والمحجوم ولم يعرف نسخه ولا تاويله والا فعليه الكفارة اتفاقا وعند ابي	740	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1215	true	373554024875047508	181	228	928	1190	1550	300	درء الحد قوله اذ هذه الكفارة يعني كفارة الصوم تندرء بالشبهة لترجيح جانب العقوبة فيها وهذا اذا استفتي فقيها فافتاه بفساد الصوم فحصل له الظن بذلك او بلغه الحديث اعني قوله عليه السلام افطر الحاجم والمحجوم ولم يعرف نسخه ولا تاويله والا فعليه الكفارة اتفاقا وعند ابي	1215	160794579722414047	262	524.0	215	262	100.0	47	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms740	false	-9182096443963732425	47	150	262	794	1560	300	يوسف تجب الكفارة وان كان ظنه مستندا الي الحديث لانه ليس للعامي الاخذ بظواهر الاخبار وانما التمسك بها للفقهاء والقول بفساد الصوم بالحجامة وان كان قد ذهب اليه الاوزاعي الا انه ليس اجتهادا صحيحا لمخالفته الاجماع وقوله ومن زني بجارية امراته او والده يظن انها تحل له بناء علي ان مال الزوجة مال الزوج من وجه لفرط الاختلاط او حل الزوجة يوجب حل مملوكتها وان ملك الاصل ملك الجزء او حلال له فهذا شبهة اشتباه اعني الشبهة في الفعل وهي ان يظن ما ليس بدليل الحل دليلا فيظن الحل فيسقط الحد للشبهة لكن لا يثبت النسب ولا تجب العدة لان الفعل قد تمحض	740	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1216	true	-821878874406626370	197	300	1014	1545	1545	300	يوسف تجب الكفارة وان كان ظنه مستندا الي الحديث لانه ليس للعامي الاخذ بظواهر الاخبار وانما التمسك بها للفقهاء والقول بفساد الصوم بالحجامة وان كان قد ذهب اليه الاوزاعي الا انه ليس اجتهادا صحيحا لمخالفته الاجماع وقوله ومن زني بجارية امراته او والده يظن انها تحل له بناء علي ان مال الزوجة مال الزوج من وجه لفرط الاختلاط او حل الزوجة يوجب حل مملوكتها وان ملك الاصل ملك الجزء او حلال له فهذا شبهة اشتباه اعني الشبهة في الفعل وهي ان يظن ما ليس بدليل الحل دليلا فيظن الحل فيسقط الحد للشبهة لكن لا يثبت النسب ولا تجب العدة لان الفعل قد تمحض-	1216	160794579722414047	531	1057.0	429	532	99.81202697753906	102	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms740	false	-9182096443963732425	150	229	794	1199	1560	300	زنا بخلاف شبهة الحل وتسمي شبهة الدليل وهي ان يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة لكن تخلف الحكم عنه لمانع كما اذا وطء جارية الابن فانه يسقط الحد ويثبت النسب والعدة لان الفعل لم يتمحض زنا نظرا الي الدليل اعني قوله عليه السلام انت ومالك لابيك واما شبهة جارية الاخ او الاخت فليست محلا للاشتباه لا شبهة فعل ولا شبهة محل فلا يسقط الحد قوله واما جهل يصلح عذرا كمن اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الي دار الاسلام فجهله	740	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1217	true	2481698048826972132	0	79	0	405	1576	300	زنا بخلاف شبهة الحل وتسمي شبهة الدليل وهي ان يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة لكن تخلف الحكم عنه لمانع كما اذا وطء جارية الابن فانه يسقط الحد ويثبت النسب والعدة لان الفعل لم يتمحض زنا نظرا الي الدليل اعني قوله عليه السلام انت ومالك لابيك واما شبهة جارية الاخ او الاخت فليست محلا للاشتباه لا شبهة فعل ولا شبهة محل فلا يسقط الحد قوله واما جهل يصلح عذرا كمن اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الي دار الاسلام فجهله	1217	160794579722414047	405	810.0	326	405	100.0	79	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms740	false	-9182096443963732425	240	300	1256	1560	1560	300	حتي لا يجب بعد المهاجرة قضاء مدة اللبث في دار الكفر لانه لا بد من سماع الخطاب حقيقة او تقديرا بشهرته في محله قوله فانزل الله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم المذكور في عامة التفاسير انها نزلت حين نزول اية التوجه الي الكعبة فقالوا كيف من مات قبل التحويل من اخواننا قوله وقصة تحريم الخمر هي ان بعض الصحابة-	740	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1218	true	3536789096166926434	0	60	0	305	1597	300	حتي لا يجب بعد المهاجرة قضاء مدة اللبث في دار الكفر لانه لا بد من سماع الخطاب حقيقة او تقديرا بشهرته في محله قوله فانزل الله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم المذكور في عامة التفاسير انها نزلت حين نزول اية التوجه الي الكعبة فقالوا كيف من مات قبل التحويل من اخواننا قوله وقصة تحريم الخمر هي ان بعض الصحابة	1218	160794579722414047	304	603.0	245	305	99.67213439941406	60	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms741	false	-7103275867465118593	0	64	0	352	1549	300	كانوا في سفر فشربوا الخمر بعد التحريم لعدم علمهم بحرمتها فنزل ليس علي الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعن ابن كيسان انه لما نزل تحريم الخمر والميسر قال ابو بكر رضي الله تعالي عنه يا رسول الله كيف باخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر واكلوا الميسر وكيف بالغاءبين عنا في البلدان لا يشعرون بتحريمها وهم يطعمونها فنزلت --------قوله	741	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1218	true	3536789096166926434	60	125	305	665	1597	300	كانوا في سفر فشربوا الخمر بعد التحريم لعدم علمهم بحرمتها فنزل ليس علي الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعن ابن كيسان انه لما نزل تحريم الخمر والميسر قال ابو بكر رضي الله تعالي عنه يا رسول الله كيف باخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر واكلوا الميسر وكيف بالغاءبين عنا في البلدان لا يشعرون بتحريمها وهم يطعمونها فنزلت الخطاب لقوله	1218	160794579722414047	352	695.5	288	360	97.77777862548828	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms741	false	-7103275867465118593	63	186	347	951	1549	300	قوله والبكر اي وكجهل البكر بالنكاح فيما اذا زوجها ولي غير الاب او الجد من الكفء بمهر المثل او زوجها الاب او الجد من غير الكفء او بغبن فاحش فانه يكون عذرا حتي يكون لها الفسخ بعد العلم بالنكاح واما اذا زوجها الاب او الجد من الكفء بمهر المثل لم يكن لها الفسخ لكمال النظر ووفور الشفقة ولو زوجها غير الاب والجد من غير كفء او بغبن فاحش لم يصح النكاح اصلا وانما صرحت بذلك لانه قد اشتهر في بعض البلاد نقلا عن المصنف رحمه الله تعالي انه يصح النكاح في هذه الصورة لكن يكون لها الفسخ وهكذا اورده في شرحه للوقاية ولا يوجد له رواية اصلا قوله لان طلب العلم واجب عليها اي علي البكر وتقرير القوم ان جهل البكر بالخيار ليس	741	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1219	true	1015548146618646175	128	251	682	1286	1538	300	قوله والبكر اي وكجهل البكر بالنكاح فيما اذا زوجها ولي غير الاب او الجد من الكفء بمهر المثل او زوجها الاب او الجد من غير الكفء او بغبن فاحش فانه يكون عذرا حتي يكون لها الفسخ بعد العلم بالنكاح واما اذا زوجها الاب او الجد من الكفء بمهر المثل لم يكن لها الفسخ لكمال النظر ووفور الشفقة ولو زوجها غير الاب والجد من غير كفء او بغبن فاحش لم يصح النكاح اصلا وانما صرحت بذلك لانه قد اشتهر في بعض البلاد نقلا عن المصنف رحمه الله تعالي انه يصح النكاح في هذه الصورة لكن يكون لها الفسخ وهكذا اورده في شرحه للوقاية ولا يوجد له رواية اصلا قوله لان طلب العلم واجب عليها اي علي البكر وتقرير القوم ان جهل البكر بالخيار ليس	1219	160794579722414047	604	1208.0	481	604	100.0	123	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms741	false	-7103275867465118593	186	300	951	1549	1549	300	بعذر لاشتهار العلم في دار الاسلام وعدم المانع من التعلم في جانبها بخلاف الامة فان اشتغالها بخدمة السيد مانع وعلي هذا الايراد الاعتراض بان البكر قبل البلوغ لم تكلف بالشراءع لا سيما بالمساءل الخفية قوله حتي يشترط للقضاء ثمة اي في فسخ البكر بعد البلوغ لا هنا اي لا في فسخ المعتقة لان فسخ البكر للالزام علي الغير وتوهم ترك النظر من الولي وهو غير متيقن فلا يتم الا بالقضاء حتي لو مات احدهما بعد الفسخ قبل القضاء يرثه الاخر وفسخ المعتقة يثبت بنفس الخيار لانه لدفع زيادة الملك ولا سبيل اليه الا بدفع اصل الملك فلا يفتقر الي القضاء وتحقيق ذلك ان المراة تبطل حقا مشتركا لدفع زيادة حق عليها والزوج يثبت زيادة-	741	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1220	true	-8202979420729613636	149	263	797	1396	1599	300	بعذر لاشتهار العلم في دار الاسلام وعدم المانع من التعلم في جانبها بخلاف الامة فان اشتغالها بخدمة السيد مانع وعلي هذا الايراد الاعتراض بان البكر قبل البلوغ لم تكلف بالشراءع لا سيما بالمساءل الخفية قوله حتي يشترط للقضاء ثمة اي في فسخ البكر بعد البلوغ لا هنا اي لا في فسخ المعتقة لان فسخ البكر للالزام علي الغير وتوهم ترك النظر من الولي وهو غير متيقن فلا يتم الا بالقضاء حتي لو مات احدهما بعد الفسخ قبل القضاء يرثه الاخر وفسخ المعتقة يثبت بنفس الخيار لانه لدفع زيادة الملك ولا سبيل اليه الا بدفع اصل الملك فلا يفتقر الي القضاء وتحقيق ذلك ان المراة تبطل حقا مشتركا لدفع زيادة حق عليها والزوج يثبت زيادة	1220	160794579722414047	598	1191.0	485	599	99.83305358886719	114	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms742	false	8061561359358079377	0	37	0	204	1574	300	حق عليها لاستيفاء حق مشترك فلهذا جعلنا الدفع في حق المراة قصدا وابطال الملك ضمنا وفي حق الزوج زيادة الملك اصلا واستيفاء ضمنا قوله ومنها اي ومن العوارض المكتسبة السكر وهي حالة تعرض للانسان من امتلاء دماغه	742	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1220	true	-8202979420729613636	263	300	1396	1599	1599	300	حق عليها لاستيفاء حق مشترك فلهذا جعلنا الدفع في حق المراة قصدا وابطال الملك ضمنا وفي حق الزوج زيادة الملك اصلا واستيفاء ضمنا قوله ومنها اي ومن العوارض المكتسبة السكر وهي حالة تعرض للانسان من امتلاء دماغه-	1220	160794579722414047	203	401.0	167	204	99.50980377197266	36	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms742	false	8061561359358079377	37	164	204	897	1574	300	من الابخرة المتصاعدة اليه فيتعطل معه عقله المميز بين الامور الحسنة والقبيحة والسكر حرام اجماعا الا ان الطريق المفضي اليه قد يكون مباحا كسكر المضطر الي شرب الخمر والسكر الحاصل من الادوية والاغذية المتخذة من غير العنب والغذاء ما ينفعل عن الطبيعة فتنصرف فيه وتحيله الي مشابهة المتغذي فيصير جزءا منه وبدلا عما يتحلل والدواء ما يكون فيه كيفية خارجة عن الاعتدال بها تنفعل الطبيعة عنه وتعجز عن التصرف فيه وقد يكون محظورا كالسكر الحاصل من الخمر التي يحرم قليلها وكثيرها او من المثلث وهو عصير العنب اذا طبخ حتي ذهب ثلثاه ثم رقق بالماء وترك حتي اشتد يحل شربه عند ابي حنيفة وابي يوسف لاستمراء الطعام والتقوي علي قيام الليالي وصيام الايام واما علي قصد السكر فلا حتي لو سكر منه يحد اتفاقا واما نقيع الزبيب	742	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1221	true	6860012103236159176	0	127	0	693	1577	300	من الابخرة المتصاعدة اليه فيتعطل معه عقله المميز بين الامور الحسنة والقبيحة والسكر حرام اجماعا الا ان الطريق المفضي اليه قد يكون مباحا كسكر المضطر الي شرب الخمر والسكر الحاصل من الادوية والاغذية المتخذة من غير العنب والغذاء ما ينفعل عن الطبيعة فتنصرف فيه وتحيله الي مشابهة المتغذي فيصير جزءا منه وبدلا عما يتحلل والدواء ما يكون فيه كيفية خارجة عن الاعتدال بها تنفعل الطبيعة عنه وتعجز عن التصرف فيه وقد يكون محظورا كالسكر الحاصل من الخمر التي يحرم قليلها وكثيرها او من المثلث وهو عصير العنب اذا طبخ حتي ذهب ثلثاه ثم رقق بالماء وترك حتي اشتد يحل شربه عند ابي حنيفة وابي يوسف لاستمراء الطعام والتقوي علي قيام الليالي وصيام الايام واما علي قصد السكر فلا حتي لو سكر منه يحد اتفاقا واما نقيع الزبيب	1221	160794579722414047	693	1386.0	566	693	100.0	127	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms742	false	8061561359358079377	164	237	897	1265	1574	300	وهو الماء الذي القي فيه الزبيب ليخرج منه حلاوته فان لم يطبخ حتي اشتد وغلا وقذف بالزبد فهو حرام وان طبخ ادني طبخ يحل شرب القليل منه في ظاهر الرواية قوله حتي الطلاق والعتاق صرح بذلك نفيا لما روي عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي ان الرجل اذا كان عالما بفعل البنج فاكله يصح طلاقه وعتاقه قوله فهذا خطاب متعلق بحالة السكر ليس المراد ان قوله تعالي وانتم سكاري قيد للخطاب اعني لا	742	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1221	true	6860012103236159176	227	300	1210	1577	1577	300	وهو الماء الذي القي فيه الزبيب ليخرج منه حلاوته فان لم يطبخ حتي اشتد وغلا وقذف بالزبد فهو حرام وان طبخ ادني طبخ يحل شرب القليل منه في ظاهر الرواية قوله حتي الطلاق والعتاق صرح بذلك نفيا لما روي عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي ان الرجل اذا كان عالما بفعل البنج فاكله يصح طلاقه وعتاقه قوله فهذا خطاب متعلق بحالة السكر ليس المراد ان قوله تعالي وانتم سكاري قيد للخطاب اعني لا-	1221	160794579722414047	367	729.0	295	368	99.72826385498047	72	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms742	false	8061561359358079377	237	300	1265	1574	1574	300	تقربوا حتي يلزم ان يكون الخطاب في حالة سكرهم بل هو قيد لما تعلق به خطاب المنع وتحقيق ذلك ان الحال في مثل صل وانت صالح او لا تصل وانت سكران ليس قيدا للامر والنهي بل للمامور به والمنهي عنه بمعني اطلب منك صلاة مقرونة بالصحو وكف النفس عن الصلاة المقرونة بالسكر وذلك لان العامل في الحال هو فعل المذكور لا فعل الطلب-	742	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1222	true	-1410511940834940425	0	63	0	310	1602	300	تقربوا حتي يلزم ان يكون الخطاب في حالة سكرهم بل هو قيد لما تعلق به خطاب المنع وتحقيق ذلك ان الحال في مثل صل وانت صالح او لا تصل وانت سكران ليس قيدا للامر والنهي بل للمامور به والمنهي عنه بمعني اطلب منك صلاة مقرونة بالصحو وكف النفس عن الصلاة المقرونة بالسكر وذلك لان العامل في الحال هو فعل المذكور لا فعل الطلب	1222	160794579722414047	309	613.0	247	310	99.67742156982422	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms743	false	6157547405700068930	0	219	0	1202	1617	300	فقوله تعالي غير محلي الصيد فيمن جعله حالا من قوله اوفوا يكون قيدا للايفاء لا لطلبه حتي يلزم عدم وجوب الايفاء عند كونهم محلين للصيد اي معترضين له في الاحرام فالمعني انهم خوطبوا في حالة الصحو بان لا يقربوا الصلاة حالة السكر فيلزم كونهم مخاطبين اي مكلفين بذلك حال السكر فلا يكون السكر منافيا لتعلق الخطاب ووجوب الانتهاء فالسكر من الشراب المحرم او المثلث لا يبطل اهلية الخطاب اصلا لتحقق العقل والبلوغ الا انه يمنع استعمال العقل بواسطة غلبة السرور فيلزمه جميع التكاليف من الصلاة والصوم وغيرهما وان كان لا يقدر علي الاداء ولا يصح منه الاداء وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والاقرار وتزويج الصغار والتزوج والاقراض والاستقراض وساءر التصرفات سواء شرب مكرها او طاءعا وذلك لان مبني الخطاب علي اعتدال الحال وقد اقيم البلوغ عن العقل مقامه تيسيرا وبالسكر لا يفوت الا قدرة فهم الخطاب بسبب هو معصية فيجعل في حكم الموجود زجرا له ويبقي التكليف متوجها في حق الاثم ووجوب القضاء بخلاف ما اذا كان بافة سماوية كالنوم فانه يصلح عذرا دفعا للحرج قوله واذا اسلم اي السكران ان اسلم يصح ترجيحا لجانب الايمان وكون الاصل هو الاعتقاد فلو تكلم بكلمة الكفر لا يرتد لان الاعتقاد لا يرتفع الا بالقصد الي تبدله او بما يدل عليه ظاهرا وهو التكلم في حالة يعتبر فيها القصد وهي حالة الصحو وهذا كالمكره يصح اسلامه ولا يصح ارتداده قوله لان	743	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1222	true	-1410511940834940425	63	282	310	1512	1602	300	فقوله تعالي غير محلي الصيد فيمن جعله حالا من قوله اوفوا يكون قيدا للايفاء لا لطلبه حتي يلزم عدم وجوب الايفاء عند كونهم محلين للصيد اي معترضين له في الاحرام فالمعني انهم خوطبوا في حالة الصحو بان لا يقربوا الصلاة حالة السكر فيلزم كونهم مخاطبين اي مكلفين بذلك حال السكر فلا يكون السكر منافيا لتعلق الخطاب ووجوب الانتهاء فالسكر من الشراب المحرم او المثلث لا يبطل اهلية الخطاب اصلا لتحقق العقل والبلوغ الا انه يمنع استعمال العقل بواسطة غلبة السرور فيلزمه جميع التكاليف من الصلاة والصوم وغيرهما وان كان لا يقدر علي الاداء ولا يصح منه الاداء وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والاقرار وتزويج الصغار والتزوج والاقراض والاستقراض وساءر التصرفات سواء شرب مكرها او طاءعا وذلك لان مبني الخطاب علي اعتدال الحال وقد اقيم البلوغ عن العقل مقامه تيسيرا وبالسكر لا يفوت الا قدرة فهم الخطاب بسبب هو معصية فيجعل في حكم الموجود زجرا له ويبقي التكليف متوجها في حق الاثم ووجوب القضاء بخلاف ما اذا كان بافة سماوية كالنوم فانه يصلح عذرا دفعا للحرج قوله واذا اسلم اي السكران ان اسلم يصح ترجيحا لجانب الايمان وكون الاصل هو الاعتقاد فلو تكلم بكلمة الكفر لا يرتد لان الاعتقاد لا يرتفع الا بالقصد الي تبدله او بما يدل عليه ظاهرا وهو التكلم في حالة يعتبر فيها القصد وهي حالة الصحو وهذا كالمكره يصح اسلامه ولا يصح ارتداده AUTO حكم	1222	160794579722414047	1195	2383.0	976	1202	99.41764068603516	217	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms743	false	6157547405700068930	217	300	1193	1617	1617	300	قوله لان السكر دليله الرجوع اذ السكران لا يستقر علي امر فيقام مقام الرجوع لان حقوق الله تعالي مبنية علي المساهلة بخلاف ما اذا اقر بما لا يحتمل الرجوع كالقصاص والقذف او باشر سبب الحد بان زني او قذف في حالة السكر فانه لا يسقط عنه الحد اما في الاقرار بما لا يحتمل الرجوع فلانه لا يسقط بصريح الرجوع فكيف بدليله واما في المباشرة فلانه معاين فلا اثر لدليل الرجوع لكن يتوقف في اقامة الحد الي الصحو ليحصل الانزجار فان قلت السكر موجب-	743	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1223	true	-456881955376966091	83	166	411	836	1531	300	قوله لان السكر دليله الرجوع اذ السكران لا يستقر علي امر فيقام مقام الرجوع لان حقوق الله تعالي مبنية علي المساهلة بخلاف ما اذا اقر بما لا يحتمل الرجوع كالقصاص والقذف او باشر سبب الحد بان زني او قذف في حالة السكر فانه لا يسقط عنه الحد اما في الاقرار بما لا يحتمل الرجوع فلانه لا يسقط بصريح الرجوع فكيف بدليله واما في المباشرة فلانه معاين فلا اثر لدليل الرجوع لكن يتوقف في اقامة الحد الي الصحو ليحصل الانزجار فان قلت السكر موجب	1223	160794579722414047	424	843.0	342	425	99.76470947265625	83	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms744	false	-7052435334728602981	0	134	0	696	1625	300	للحد فاذا تحقق انه سكران فما معني اقراره بالشرب ثم توقف وجوب الحد علي اقراره في الصحو قلت السكر قد يكون من غير الشراب المحرم او المثلث والسكر منهما قد يكون بالشرب كرها او اضطرارا فيتوقف الحد علي اقامة البينة او الاقرار بانه شرب الشراب المحرم او المثلث طوعا فيشترط الاقرار حال الصحو قوله وزاد ابو حنيفة رحمه الله تعالي يعني اعتبر في حق وجوب الحد السكر بمعني زوال العقل بحيث لا يميز بين الاشياء ولا يعرف الارض من السماء اذ لو ميز ففي السكر نقصان وفي النقصان شبهة العدم فيندرء به الحد واما في غير وجوب الحد من الاحكام فالمعتبر عنده ايضا اختلاط الكلام حتي لا يرتد بكلمة الكفر ولا يلزمه الحد بالاقرار بما يوجب الحد قوله ومنها الهزل فسره فخر الاسلام رحمه الله تعالي باللعب وهو ان يراد بالشء ما لم يوضع	744	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1223	true	-456881955376966091	166	300	836	1531	1531	300	للحد فاذا تحقق انه سكران فما معني اقراره بالشرب ثم توقف وجوب الحد علي اقراره في الصحو قلت السكر قد يكون من غير الشراب المحرم او المثلث والسكر منهما قد يكون بالشرب كرها او اضطرارا فيتوقف الحد علي اقامة البينة او الاقرار بانه شرب الشراب المحرم او المثلث طوعا فيشترط الاقرار حال الصحو قوله وزاد ابو حنيفة رحمه الله تعالي يعني اعتبر في حق وجوب الحد السكر بمعني زوال العقل بحيث لا يميز بين الاشياء ولا يعرف الارض من السماء اذ لو ميز ففي السكر نقصان وفي النقصان شبهة العدم فيندرء به الحد واما في غير وجوب الحد من الاحكام فالمعتبر عنده ايضا اختلاط الكلام حتي لا يرتد بكلمة الكفر ولا يلزمه الحد بالاقرار بما يوجب الحد قوله ومنها الهزل فسره فخر الاسلام رحمه الله تعالي باللعب وهو ان يراد بالشء ما لم يوضع-	1223	160794579722414047	695	1385.0	562	696	99.8563232421875	133	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms744	false	-7052435334728602981	134	278	696	1503	1625	300	له لفظ فتوهم بعضهم من ظاهره انه يشمل المجاز الا انه اراد بالوضع ما هو اعم من وضع اللفظ للمعني ومن وضع التصرفات الشرعية لاحكامها واراد بوضع اللفظ ما هو اعم من الوضع الشخصي كوضع الالفاظ لمعانيها الحقيقية او النوعي كوضعها لمعانيها المجازية وهذا معني ما يقال ان الوضع اعم من العقلي والشرعي فان العقل يحكم بان الالفاظ لمعانيها حقيقة او مجازا وان التصرفات الشرعية لاحكامها والمصنف رحمه الله تعالي اوضح المقصود ففسر الهزل بعدم ارادة المعني الحقيقي والمجازي باللفظ ودخل في ذلك التصرفات الشرعية لانها صيغ والفاظ موضوعة لاحكام تترتب عليها ويلزم معانيها بحسب الشرع قوله ولا يشترط كونه يعني لا يجب ان تجري المواضعة في نفس العقد لانه يفوت المقصود من المواضعة--------------------------------- وهو ان يعتقد الناس لزوم العقد بخلاف خيار الشرط فانه لدفع الغبن ومنع الحكم عن الثبوت بعد انعقاد السبب فلا بد من اتصاله بالعقد قوله ولا اختيار المباشرة والرضي بها	744	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1224	true	7013042790009267211	0	130	0	736	1670	300	له لفظ فتوهم بعضهم من ظاهره انه يشمل المجاز الا انه اراد بالوضع ما هو اعم من وضع اللفظ للمعني ومن وضع التصرفات الشرعية لاحكامها واراد بوضع اللفظ ما هو اعم من الوضع الشخصي كوضع الالفاظ لمعانيها الحقيقية او النوعي كوضعها لمعانيها المجازية وهذا معني ما يقال ان الوضع اعم من العقلي والشرعي فان العقل يحكم بان الالفاظ لمعانيها حقيقة او مجازا وان التصرفات الشرعية لاحكامها والمصنف رحمه الله تعالي اوضح المقصود ففسر الهزل بعدم ارادة المعني الحقيقي والمجازي باللفظ ودخل في ذلك التصرفات الشرعية لانها صيغ والفاظ موضوعة لاحكام تترتب عليها ويلزم معانيها بحسب الشرع قوله ولا يشترط كونه يعني لا يجب ان تجري المواضعة في نفس العقد لانه يفوت AUTO الهزل لا ينافي التصرفات الهزل لا ينافي التصرفات وهو لا ينافي الاهلية اصلا --------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا اختيار المباشرة والرضي بها	1224	160794579722414047	669	1296.0	548	840	79.64286041259766	116	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms744	false	-7052435334728602981	243	300	1312	1625	1625	300	----لانه يفوت المقصود من المواضعة وهو ان يعتقد الناس لزوم العقد بخلاف خيار الشرط فانه لدفع الغبن ومنع الحكم عن الثبوت بعد انعقاد السبب فلا بد من اتصاله بالعقد قوله ولا اختيار المباشرة والرضي بها يعني ان الهازل يتكلم بصيغة العقد مثلا باختياره ورضاه لكنه لا يختار ثبوت الحكم ولا يرضاه الاختيار هو القصد الي الشء وارادته-	744	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1225	true	-2087698621294598094	19	77	107	423	1620	300	لكن لا يملك-- المقصود من المواضعة وهو ان يعتقد الناس لزوم العقد بخلاف خيار الشرط فانه لدفع الغبن ومنع الحكم عن الثبوت بعد انعقاد السبب فلا بد من اتصاله بالعقد قوله ولا اختيار المباشرة والرضي بها يعني ان الهازل يتكلم بصيغة العقد مثلا باختياره ورضاه لكنه لا يختار ثبوت الحكم ولا يرضاه الاختيار هو القصد الي الشء وارادته	1225	160794579722414047	306	602.5	251	318	96.2264175415039	56	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms745	false	-6146490800836203957	0	184	0	979	1639	300	والرضي هو ايثاره واستحسانه فالمكره علي الشء مثلا يختار ذلك ولا يرضاه ومن هاهنا قالوا ان المعاصي والقباءح بارادة الله تعالي لا يرضاه لقوله تعالي ا-ن الله لا---------- يرضي لعباده الكفر قوله وهي اي التصرفات اما انشاءات او اخبارات او اعتقادات لان التصرف ان كان احداث حكم شرعي فانشاء والا فان كان القصد منها الي بيان الواقع فاخبارات والا فاعتقادات والانشاء اما ان يحتمل الفسخ او لا والاول اما ان يتواضع المتعاقدان علي اصل العقد او الثمن بحسب قدره او جنسه وعلي التقادير الثلاثة اما ان يتفقا علي الاعراض عن الهزل والمواضعة او علي بناء العقد عليها او علي ان لا يحضرهما شء واما ان لا يتفقا علي شء من ذلك وحينءذ اما ان يدعي احدهما الاعراض والاخر البناء او عدم حضور شء او يدعي احدهما البناء والاخر عدم حضور شء واحكام الاقسام بعضها مشروح في الكتاب وبعضها متروك لانسياق الذهن اليه قوله لعدم الرضي بالحكم لو قال لعدم اختيار الحكم لكان اولي لانه المانع عن الملك لا عدم الرضا كالمشتري من المكره فانه يملك بالقبض لوجود الاختيار وان لم يوجد الرضا قوله فان نقضه اي العقد الذي اتفقا علي انه مبني عل--ي المواضعة	745	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1225	true	-2087698621294598094	77	261	423	1412	1620	300	والرضي هو ايثاره واستحسانه فالمكره علي الشء مثلا يختار ذلك ولا يرضاه ومن هاهنا قالوا ان المعاصي والقباءح بارادة الله تعالي لا يرضاه لقوله تعالي فان الله غني عنكم ولا يرضي لعباده الكفر قوله وهي اي التصرفات اما انشاءات او اخبارات او اعتقادات لان التصرف ان كان احداث حكم شرعي فانشاء والا فان كان القصد منها الي بيان الواقع فاخبارات والا فاعتقادات والانشاء اما ان يحتمل الفسخ او لا والاول اما ان يتواضع المتعاقدان علي اصل العقد او الثمن بحسب قدره او جنسه وعلي التقادير الثلاثة اما ان يتفقا علي الاعراض عن الهزل والمواضعة او علي بناء العقد عليها او علي ان لا يحضرهما شء واما ان لا يتفقا علي شء من ذلك وحينءذ اما ان يدعي احدهما الاعراض والاخر البناء او عدم حضور شء او يدعي احدهما البناء والاخر عدم حضور شء واحكام الاقسام بعضها مشروح في الكتاب وبعضها متروك لانسياق الذهن اليه قوله لعدم الرضي بالحكم لو قال لعدم اختيار الحكم لكان اولي لانه المانع عن الملك لا عدم الرضا كالمشتري من المكره فانه يملك بالقبض لوجود الاختيار وان لم يوجد الرضا وبطل الهزل لاعراضهما وان--- اتفقا علي بناء العقد علي المواضعة	1225	160794579722414047	940	1843.5	762	992	94.75806427001953	173	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms745	false	-6146490800836203957	172	265	919	1446	1639	300	قوله فان نقضه اي العقد الذي اتفقا علي انه مبني علي المواضعة احدهما اي احد المتعاقدين انتقض لان لكل واحد ولاية النقض لكن الصحة تتوقف علي اختيارهما جميعا لانه بمنزلة شرط الخيار للمتعاقدين فاجازة احدهما لا تبطل خيار الاخر وقدر ابو حنيفة رحمه الله تعالي مدة الخيار بثلاثة ايام اعتبارا بالخيار المءبد حتي يتقرر الفساد بمضي المدة وعندهما يجوز الاختيار ما لم يتحقق النقض وانما قال في الثلاث دون الثلاثة اعتبارا بالليالي قوله عملا بالعقد يعني ان الاصل في العقد الشرعي اللزوم والصحة حتي يقوم المعارض لانه انما شرع للملك والجد هو الظاهر	745	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1226	true	-3463122013200696426	207	300	1103	1629	1629	300	قوله فان نقضه اي العقد الذي اتفقا علي انه مبني علي المواضعة احدهما اي احد المتعاقدين انتقض لان لكل واحد ولاية النقض لكن الصحة تتوقف علي اختيارهما جميعا لانه بمنزلة شرط الخيار للمتعاقدين فاجازة احدهما لا تبطل خيار الاخر وقدر ابو حنيفة رحمه الله تعالي مدة الخيار بثلاثة ايام اعتبارا بالخيار المءبد حتي يتقرر الفساد بمضي المدة وعندهما يجوز الاختيار ما لم يتحقق النقض وانما قال في الثلاث دون الثلاثة اعتبارا بالليالي قوله عملا بالعقد يعني ان الاصل في العقد الشرعي اللزوم والصحة حتي يقوم المعارض لانه انما شرع للملك والجد هو الظاهر-	1226	160794579722414047	526	1047.0	434	527	99.81024932861328	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms745	false	-6146490800836203957	265	300	1446	1639	1639	300	فيه فاعتبار العقد اولي من اعتبار المواضعة وعندهما لا يصح العقد في الصورتين اعني صورة الاتفاق علي ان لم يحضرهما شء والاختلاف في الاعراض والبناء لان العادة جارية بان يبنيا علي المواضعة كي لا يكون-	745	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1227	true	5440340794141717443	0	35	0	194	1643	300	فيه فاعتبار العقد اولي من اعتبار المواضعة وعندهما لا يصح العقد في الصورتين اعني صورة الاتفاق علي ان لم يحضرهما شء والاختلاف في الاعراض والبناء لان العادة جارية بان يبنيا علي المواضعة كي لا يكون	1227	160794579722414047	193	381.0	159	194	99.48453521728516	35	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms746	false	2849512842358753388	2	74	13	420	1684	300	عينا فانهما انما تواضعا للبناء عليه صونا للمال عن يد المتغلب والقول بان الاصل في العقد الصحة واللزوم والمعارض بان المواضعة سابقة والسبق من اسباب الترجيح والجواب ان العقد متاخر والمتاخر يصلح ناسخا للمتقدم اذا لم يعارضه ما يغيره كما اذا اتفقا علي البناء وهاهنا لم يتحقق المغير لان احدهما يدعي عدم المضي فالعقد باعتبار ان اصله الجد واللزوم من غير تحقق معارض يكون ناسخا للمواضعة السابقة قوله فعلي اصل ابي حنيفة	746	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1227	true	5440340794141717443	229	300	1247	1643	1643	300	بينا في المتن---------- للبناء عليه صونا للمال عن يد المتغلب والقول بان الاصل في العقد الصحة واللزوم والمعارض بان المواضعة سابقة والسبق من اسباب الترجيح والجواب ان العقد متاخر والمتاخر يصلح ناسخا للمتقدم اذا لم يعارضه ما يغيره كما اذا اتفقا علي البناء وهاهنا لم يتحقق المغير لان احدهما يدعي عدم المضي فالعقد باعتبار ان اصله الجد واللزوم من غير تحقق معارض يكون ناسخا للمواضعة السابقة قوله فعلي اصل ابي حنيفة-	1227	160794579722414047	388	758.0	319	407	95.33169555664062	67	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms746	false	2849512842358753388	74	291	420	1636	1684	300	رحمه الله يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض عملا بالعقد فيصح في الصورتين وعلي اصلهما عدم الحضور كالبناء ترجيحا للمواضعة بالعادة والسبق فلا يصح العقد في شء من الصورتين وهذا ماخوذ من صورة اتفاقهما علي ان لم يحضرهما شء فانه عند ابي حنيفة رحمه الله بمنزلة الاعراض وعندهما بمنزلة البناء وهاهنا بحث وهو ان انحصار الاقسام في الستة انما هو علي تقدير اعتبار الاتفاق والاختلاف في نفس الاعراض والبناء والذهول اي عدم الحضور واما علي تقدير اعتبارهما في ادعاء المتعاقدين علي ما يشعر به كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي فالاقسام ثمانية وسبعون لان المتعاقدين اما ان يتفقا او يختلفا فان اتفقا فالاتفاق اما علي اعراضهما واما علي بناءهما واما علي ذهولهما واما علي بناء احدهما واعراض الاخر او ذهوله واما علي اعراض احدهما وذهول الاخر فصور الاتفاق ست وان اختلفا فدعوي احد المتعاقدين يكون اما اعراضهما واما بناءهما واما ذهولهما واما بناءه مع اعراض الاخر او ذهوله واما اعراضه مع بناء الاخر او ذهوله واما ذهوله مع بناء الاخر او اعراضه يصير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تسعة وعلي كل تقدير من التقادير التسعة يكون اختلاف الخصم بان يدعي احدي الصور الثمانية الباقية فتصير اقسام الاختلاف اثنين وسبعين حاصلة من ضرب التسعة في الثمانية ولا خفاء في ان تمسك ابي حنيفة رحمه الله تعالي بان الاصل في العقد الصحة وتمسكهما بان العادة جارية بتحقيق المواضعة السابقة يدل علي ان الكلام فيما	746	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1228	true	-5583388995420686813	0	300	0	1630	1630	300	رحمه الله يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض عملا بالعقد فيصح في الصورتين وعلي اصلهما عدم الحضور كالبناء ترجيحا للمواضعة بالعادة والسبق فلا يصح العقد في شء من الصورتين وهذا ماخوذ من صورة اتفاقهما علي ان لم يحضرهما شء فانه عند ابي حنيفة رحمه الله بمنزلة الاعراض وعندهما بمنزلة البناء وهاهنا بحث وهو ان انحصار الاقسام في الستة انما هو علي تقدير اعتبار الاتفاق والاختلاف في نفس الاعراض والبناء والذهول اي عدم الحضور واما علي تقدير اعتبارهما في ادعاء المتعاقدين علي ما يشعر به كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي فالاقسام ثمانية وسبعون لان المتعاقدين اما ان يتفقا او يختلفا فان اتفقا فالاتفاق اما علي اعراضهما واما علي بناءهما واما علي ذهولهما واما علي بناء احدهما واعراض الاخر او ذهوله واما علي اعراض احدهما وذهول الاخر فصور الاتفاق ست وان اختلفا فدعوي احد المتعاقدين يكون اما اعراضهما واما بناءهما واما ذهولهما واما بناءه مع اعراض الاخر او ذهوله واما اعراضه مع بناء الاخر او ذهوله واما ذهوله مع بناء الاخر او اعراضه يصير AUTO المواضعة علي ان الثمن جنس اخر المواضعة علي ان الثمن جنس اخر واما ان يتواضعا علي ان الثمن جنس اخر فالعمل بالعقد اتفاقا والفرق لهما بين هذا والمواضعة في القدر ان العمل بها مع صحة العقد ممكن ثمة لا هنا والهزل باحد الالفين ثمة شرط لا طالب له فلا يفسد واما ان يتواضعا علي ان الثمن جنس اخر فالعمل بالعقد اتفاقا والفرق لهما بين هذا والمواضعة في القدر ان العمل بها مع صحة العقد ممكن ثمة لا هنا والهزل باحد الالفين ثمة تسعة وعلي كل تقدير من التقادير التسعة يكون اختلاف الخصم بان يدعي احدي الصور الثمانية الباقية فتصير اقسام الاختلاف اثنين وسبعين حاصلة من ضرب التسعة في الثمانية ولا خفاء في ان تمسك ابي حنيفة رحمه الله تعالي بان الاصل في العقد الصحة وتمسكهما بان العادة جارية بتحقيق المواضعة السابقة يدل علي ان الكلام فيما-	1228	160794579722414047	1215	2413.0	999	1631	74.49417877197266	216	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms747	false	8499393867399254612	0	291	0	1581	1628	300	اتفقا علي الاختلاف في الاعراض والبناء بان يقر كلاهما باعراض احدهما وبناء الاخر فلا قاءل بالصحة واللزوم وهذا ظاهر قوله والفرق بين البناء هنا وثمة يعني اذا وقعت المواضعة في قدر الثمن وبنيا عليها فابو حنيفة رحمه الله تعالي لا يعتبر المواضعة السابقة ويحكم بلزوم الالفين لا الالف المتواضع عليه وقد كان يعتبر البناء علي المواضعة في نفس العقد ويحكم بفساد العقد وثبوت الخيار فيحتاج الي الفرق بين البناء هنا اي في صورة المواضعة في قدر الثمن والبناء ثمة اي في صورة المواضعة في نفس العقد ووجه الفرق ان المواضعة السابقة انما تعتبر اذا لم يوجد ما يعارضها ويدافعها وهاهنا قد وجد ذلك لانها لو اعتبرت يلزم فساد العقد لتوقف انعقاده علي شرط ليس من مقتضيات العقد وفيه نفع لاحد المتعاقدين وهو قبول العقد فيما ليس بداخل في العقد كاحد الالفين في صورة البيع بالفين والمواضعة علي ان يكون الثمن الفا ولو قلنا بفساد العقد يلزم ترجيح الوصف علي الاصل لان المتعاقدين قد جدا في اصل العقد فيلزم صحته وانما هزلا في الثمن الذي هو وصف لكونه وسيلة لا مقصودا فلو اعتبرناه وحكمنا بفساد العقد لزم اهدار الاصل لاعتبار الوصف وهو باطل فلا بد من القول بصحة العقد ولزوم الالفين اعتبارا للتسمية والحاصل ان اعتبار المواضعة في الثمن وتصحيح اصل العقد متنافيان وقد ثبت الثاني ترجيحا للاصل فينتفي الاول وبهذا يخرج الجواب عما يقال انهما قصدا بذكر الالف الاخر السمعة من غير ان يحتاج الي اعتباره في تصحيح العقد فكان ذكره والسكوت عنه سواء كما في النكاح قوله والفرق لهما يعني اذا وقعت المواضعة في جنس الثمن بان باع بماءة دينار وقد تواضعا علي ان يكون الثمن الف درهم فالبيع صحيح واللازم ماءة دينار وسواء بنيا علي المواضعة او عرضا او لم يحضرهما شء اما ابو حنيفة رحمه الله تعالي فقد مر علي اصله من عدم اعتبار المواضعة ترجيحا للاصل وتصحيحا	747	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1229	true	-3755300425738321863	9	300	49	1629	1629	300	اتفقا علي الاختلاف في الاعراض والبناء بان يقر كلاهما باعراض احدهما وبناء الاخر فلا قاءل بالصحة واللزوم وهذا ظاهر قوله والفرق بين البناء هنا وثمة يعني اذا وقعت المواضعة في قدر الثمن وبنيا عليها فابو حنيفة رحمه الله تعالي لا يعتبر المواضعة السابقة ويحكم بلزوم الالفين لا الالف المتواضع عليه وقد كان يعتبر البناء علي المواضعة في نفس العقد ويحكم بفساد العقد وثبوت الخيار فيحتاج الي الفرق بين البناء هنا اي في صورة المواضعة في قدر الثمن والبناء ثمة اي في صورة المواضعة في نفس العقد ووجه الفرق ان المواضعة السابقة انما تعتبر اذا لم يوجد ما يعارضها ويدافعها وهاهنا قد وجد ذلك لانها لو اعتبرت يلزم فساد العقد لتوقف انعقاده علي شرط ليس من مقتضيات العقد وفيه نفع لاحد المتعاقدين وهو قبول العقد فيما ليس بداخل في العقد كاحد الالفين في صورة البيع بالفين والمواضعة علي ان يكون الثمن الفا ولو قلنا بفساد العقد يلزم ترجيح الوصف علي الاصل لان المتعاقدين قد جدا في اصل العقد فيلزم صحته وانما هزلا في الثمن الذي هو وصف لكونه وسيلة لا مقصودا فلو اعتبرناه وحكمنا بفساد العقد لزم اهدار الاصل لاعتبار الوصف وهو باطل فلا بد من القول بصحة العقد ولزوم الالفين اعتبارا للتسمية والحاصل ان اعتبار المواضعة في الثمن وتصحيح اصل العقد متنافيان وقد ثبت الثاني ترجيحا للاصل فينتفي الاول وبهذا يخرج الجواب عما يقال انهما قصدا بذكر الالف الاخر السمعة من غير ان يحتاج الي اعتباره في تصحيح العقد فكان ذكره والسكوت عنه سواء كما في النكاح قوله والفرق لهما يعني اذا وقعت المواضعة في جنس الثمن بان باع بماءة دينار وقد تواضعا علي ان يكون الثمن الف درهم فالبيع صحيح واللازم ماءة دينار وسواء بنيا علي المواضعة او عرضا او لم يحضرهما شء اما ابو حنيفة رحمه الله تعالي فقد مر علي اصله من عدم اعتبار المواضعة ترجيحا للاصل وتصحيحا-	1229	160794579722414047	1580	3155.0	1290	1581	99.93675231933594	290	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms748	false	5946039610067048712	2	92	11	489	1600	300	ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي فقد احتجا الي الفرق بين المواضعة في جنس الثمن والمواضعة في قدره ووجهه ان العمل بالمواضعة مع صحة البيع ممكن في الاولي دون الثانية لان البيع ممكن في صورة البناء لا يصح بدون تسمية البدل فاذا اعتبرت المواضعة كان البدل الف درهم وهو غير مذكور في العقد والمذكور في العقد يكون ماءة دينار وهي غير البدل بخلاف المواضعة في القدر فانه يمكن تصحيح البيع مع اعتبارها بان ينعقد بالالف الموجود في الالفين قوله واما ان يحتمل النقض عطف علي قوله اما ان يحتمل النقض	748	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1230	true	-8391937076718398576	210	300	1099	1576	1576	300	ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي فقد احتجا الي الفرق بين المواضعة في جنس الثمن والمواضعة في قدره ووجهه ان العمل بالمواضعة مع صحة البيع ممكن في الاولي دون الثانية لان البيع ممكن في صورة البناء لا يصح بدون تسمية البدل فاذا اعتبرت المواضعة كان البدل الف درهم وهو غير مذكور في العقد والمذكور في العقد يكون ماءة دينار وهي غير البدل بخلاف المواضعة في القدر فانه يمكن تصحيح البيع مع اعتبارها بان ينعقد بالالف الموجود في الالفين قوله واما ان يحتمل النقض عطف علي قوله اما ان يحتمل النقض-	1230	160794579722414047	477	949.0	388	478	99.7907943725586	89	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms748	false	5946039610067048712	92	296	489	1580	1600	300	وفي الكلام خلل وذلك لانه قال اما الانشاءات فاما ان يحتمل النقض او لا فذكر المعطوف والمعطوف عليه جميعا ثم قال فما يحتمله كالبيع فكان الصواب ان يقول ها هنا وما لا يحتمله اي النقض بمعني انه لا يجري فيه الفسخ والاقالة فثلاثة اقسام لانه اما ان يكون فيه مال بان يثبت بدون شرط وذكر او لا والاول اما ان يكون المال تبعا او مقصودا قوله وكله صحيح استدل علي صحة الكل وبطلان الهزل بالحديث والمعقول اما الحديث فيحتمل ان يكون لاثبات صحة الثلاثة المذكورة فقط ويحتمل ان يكون لاثبات صحتها عبارة وصحة غيرها دلالة واما المعقول فيفيد صحة الكل وحاصله ان الهزل لا يمنع انعقاد السبب وعند انعقاد السبب يوجد حكمه ضرورة عدم التراخي والرد في حكم هذه الاسباب بخلاف البيع واعترض بالطلاق المضاف مثل انت طالق غدا واجيب بان المراد بالاسباب العلل والطلاق المضاف ليس بعلة بل سبب مفض والا لاستند الي وقت الايجاب كالبيع بشرط الخيار قوله وفي قد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر البدل يعني اذا وقعت المواضعة في قدر المهر بان يذكر في العقد الفان ويكون المهر الفا فان اتفق المتعاقدان علي الاعراض عن المواضعة فاللازم هو المسمي في العقد اعني الالفين وان اتفقا علي بناء النكاح علي المواضعة فاللازم الف اما عندهما فظاهر كما في البيع واما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي	748	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1231	true	-6312749732223139530	0	194	0	1025	1578	300	وفي الكلام خلل وذلك لانه قال اما الانشاءات فاما ان يحتمل النقض او لا فذكر المعطوف والمعطوف عليه جميعا ثم قال فما يحتمله كالبيع فكان الصواب ان يقول ها هنا وما لا يحتمله اي النقض بمعني انه لا يجري فيه الفسخ والاقالة فثلاثة اقسام لانه اما ان يكون فيه مال بان يثبت بدون شرط وذكر او لا والاول اما ان يكون المال تبعا او مقصودا قوله وكله صحيح استدل علي صحة الكل وبطلان الهزل بالحديث والمعقول اما الحديث فيحتمل ان يكون لاثبات صحة الثلاثة المذكورة فقط ويحتمل ان يكون لاثبات صحتها عبارة وصحة غيرها دلالة واما المعقول فيفيد صحة الكل وحاصله ان الهزل لا يمنع انعقاد السبب وعند انعقاد السبب يوجد حكمه ضرورة عدم التراخي والرد في حكم هذه الاسباب بخلاف البيع واعترض بالطلاق المضاف مثل انت طالق غدا واجيب بان المراد بالاسباب العلل والطلاق المضاف ليس بعلة بل سبب مفض والا لاستند الي وقت الايجاب كالبيع بشرط الخيار AUTO القسم الذي فيه المال تبع القسم الذي فيه المال تبع ومنه ما يكون المال فيه تبعا كالنكاح فان كان الهزل في الاصل فالعقد لازم او في قدر ا-----------------------------------------------------------------------------لبدل فان اتفقا علي---------- الاعراض فالمهر الفان او علي ال--------------------------------------------بناء فالف والفرق ل----------------------------------------------------------ابي حنيفة رحمه الله تعالي	1231	160794579722414047	852	1648.5	690	1214	70.18122100830078	155	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms748	false	5946039610067048712	241	300	1284	1600	1600	300	قوله وفي قدر البدل يعني اذا وقعت المواضعة في قدر المهر بان يذكر في العقد الفان ويكون المهر الفا فان اتفق المتعاقدان علي الاعراض عن المواضعة فاللازم هو المسمي في العقد اعني الالفين وان اتفقا علي بناء النكاح علي المواضعة فاللازم الف اما عندهما فظاهر كما في البيع واما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيحتاج الي الفرق بين-	748	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1232	true	3156421233430876721	69	128	362	679	1606	300	قوله وفي قدر البدل يعني اذا وقعت المواضعة في قدر المهر بان يذكر في العقد الفان ويكون المهر الفا فان اتفق المتعاقدان علي الاعراض عن المواضعة فاللازم هو المسمي في العقد اعني الالفين وان اتفقا علي بناء النكاح علي المواضعة فاللازم الف اما عندهما فظاهر كما في البيع واما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيحتاج الي الفرق بين	1232	160794579722414047	316	627.0	258	317	99.68453979492188	59	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms749	false	5710046392877560883	0	172	0	928	1601	300	النكاح والبيع حيث يعتبر في النكاح المواضعة دون التسمية وفي البيع بالعكس ووجهه ان البدل في البيع وان كان وصفا وتبعا بالنسبة الي البيع الا انه مقصود بايجاب لكونه احد ركني البيع ولهذا يفسد البيع بفساده او جهالته وبدون ذكره فيترجح البيع بالثمن بمعني انه يجب تصحيح البيع لتصحيح الثمن بخلاف البدل في النكاح فانه انما شرع اظهارا لخطر المحل لا مقصودا وانما المقصود ثبوت الحل في الجانبين للتوالد والتناسل قوله وعلي البناء يعني ان وقت المواضعة في جنس البدل بان يذكرا في العقد ماءة دينار علي ان يكون المهر الف درهم وقد اتفقا علي البناء علي المواضعة فاللازم مهر المثل اجماعا لانه بمنزلة التزوج بدون المهر اذ لا سبيل الي ثبوت المسمي لان المال لا يثبت بالهزل ولا الي ثبوت المتواضع عليه لانه لم يذكر في العقد بخلاف المواضعة في القدر فان المتواضع عليه قد يسمي في العقد مع الزيادة وبخلاف البيع فان فيه ضرورة الي اعتبار التسمية لانه لا يصح بدون تسمية الثمن والنكاح يصح بدون تسمية المهر وان اتفقا علي ان لم يحضرهما شء او اختلفا في الاعراض والبناء	749	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1232	true	3156421233430876721	128	300	679	1606	1606	300	النكاح والبيع حيث يعتبر في النكاح المواضعة دون التسمية وفي البيع بالعكس ووجهه ان البدل في البيع وان كان وصفا وتبعا بالنسبة الي البيع الا انه مقصود بايجاب لكونه احد ركني البيع ولهذا يفسد البيع بفساده او جهالته وبدون ذكره فيترجح البيع بالثمن بمعني انه يجب تصحيح البيع لتصحيح الثمن بخلاف البدل في النكاح فانه انما شرع اظهارا لخطر المحل لا مقصودا وانما المقصود ثبوت الحل في الجانبين للتوالد والتناسل قوله وعلي البناء يعني ان وقت المواضعة في جنس البدل بان يذكرا في العقد ماءة دينار علي ان يكون المهر الف درهم وقد اتفقا علي البناء علي المواضعة فاللازم مهر المثل اجماعا لانه بمنزلة التزوج بدون المهر اذ لا سبيل الي ثبوت المسمي لان المال لا يثبت بالهزل ولا الي ثبوت المتواضع عليه لانه لم يذكر في العقد بخلاف المواضعة في القدر فان المتواضع عليه قد يسمي في العقد مع الزيادة وبخلاف البيع فان فيه ضرورة الي اعتبار التسمية لانه لا يصح بدون تسمية الثمن والنكاح يصح بدون تسمية المهر وان اتفقا علي ان لم يحضرهما شء او اختلفا في الاعراض والبناء-	1232	160794579722414047	927	1849.0	756	928	99.89224243164062	171	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms749	false	5710046392877560883	172	221	928	1187	1601	300	فاللازم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي في رواية محمد رحمه الله تعالي هو مهر المثل لان الاصل بطلان المسمي عملا بالهزل لءلا يصير المهر مقصودا بالصحة بمنزلة الثمن في البيع ولما بطل المسمي لزم مهر المثل وفي رواية ابي يوسف رحمه الله تعالي هو المسمي قياسا علي البيع	749	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1233	true	8659580443311922430	0	49	0	259	1595	300	فاللازم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي في رواية محمد رحمه الله تعالي هو مهر المثل لان الاصل بطلان المسمي عملا بالهزل لءلا يصير المهر مقصودا بالصحة بمنزلة الثمن في البيع ولما بطل المسمي لزم مهر المثل وفي رواية ابي يوسف رحمه الله تعالي هو المسمي قياسا علي البيع	1233	160794579722414047	259	518.0	210	259	100.0	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms750	false	1548019718438440748	0	141	0	756	1588	300	علي مال والصلح عن دم عمد------------------------------------- ففي صورة الاعتاق علي الاعراض او علي ان لم يحضرهما شء و--الاختلاف في الاعراض والبناء يقع الطلاق ويجب المال اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلترجي-----------------ح العقد علي المواضعة واما عندهما فلان الهزل بمنزلة خيار الشرط والخيار باطل عندهما لان قبول المراة شرط لليمين فلا يحتمل الخيار كساءر الشروط وذلك كما اذا قال الرجل لامراته انت طالق ثلاثا علي الف درهم علي انك بالخيار ثلاثة ايام فقالت قبلت فعندهما يقع الطلاق ويلزم المال وعنده ان ردت الطلاق في الثلاثة ايام بطل الطلاق وان اجازت او لم ترد حتي مضت المدة فالطلاق واقع والالف لازم وهذا معني قوله وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق ولا يجب المال حتي تشاء المراة فمسالة الهزل في الخلع علي كلا المذهبين بمنزلة مسالة الخلع بشرط الخيار علي مذهبهما وهذا معني قوله فكذا في مسالتنا علي كلا المذهبين	750	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1233	true	8659580443311922430	205	282	1074	1485	1595	300	علي مال والصلح عن دم عمد سواء هزلا في الاصل او القدر او الجنس----------------- ففي الاعراض يلزم الطلاق والمال وكذا في الاختلاف وعدم الحضور----------------------------- اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلترجيح الايجاب اي ترجيح العقد علي المواضعة واما عندهما فلعدم تاثير الخيار فانه اذا------------------------------------- شرط --------في الخلع الخيار لها---------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعندهما---- الطلا-----------------------------------------------------------------------------------------------------ق واقع والمال واجب والخيار باطل --وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق ولا يجب المال حتي تشاء المراة------------------------------------------------------------------------------------------------- فكذا في مسالتنا علي كلا المذهبين	1233	160794579722414047	268	383.5	213	812	33.00492477416992	41	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms749	false	5710046392877560883	239	300	1298	1601	1601	300	ثبوت المال بالهزل ولا المتواضع عليه لعدم التسمية فيلزم مهر المثل قوله ومنه اي مما لا يحتمل النقض ما يكون المال فيه مقصودا حتي لا يثبت بدون الذكر كما اذا طلق امراته علي مال بطريق الهزل او طلقها علي الفين مع المواضعة علي ان المال الف او طلقها علي ماءة دينار مع المواضعة علي ان المال الف درهم وكذا في العتق-	749	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1234	true	-8511081320527158946	0	61	0	304	1585	300	ثبوت المال بالهزل ولا المتواضع عليه لعدم التسمية فيلزم مهر المثل قوله ومنه اي مما لا يحتمل النقض ما يكون المال فيه مقصودا حتي لا يثبت بدون الذكر كما اذا طلق امراته علي مال بطريق الهزل او طلقها علي الفين مع المواضعة علي ان المال الف او طلقها علي ماءة دينار مع المواضعة علي ان المال الف درهم وكذا في العتق	1234	160794579722414047	303	601.0	243	304	99.67105102539062	61	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms750	false	1548019718438440748	0	66	0	358	1588	300	علي مال والصلح عن دم عمد ففي صورة الاعتاق علي الاعراض او علي ان لم يحضرهما شء والاختلاف في الاعراض والبناء يقع الطلاق ويجب المال اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلترجيح العقد علي المواضعة واما عندهما فلان الهزل بمنزلة خيار الشرط والخيار باطل عندهما لان قبول المراة شرط لليمين فلا يحتمل الخيار كساءر الشروط وذلك كما اذا قال الرجل لامراته انت طالق ثلاثا علي	750	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1234	true	-8511081320527158946	61	127	304	662	1585	300	علي مال والصلح عن دم عمد ففي صورة الاعتاق علي الاعراض او علي ان لم يحضرهما شء والاختلاف في الاعراض والبناء يقع الطلاق ويجب المال اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلترجيح العقد علي المواضعة واما عندهما فلان الهزل بمنزلة خيار الشرط والخيار باطل عندهما لان قبول المراة شرط لليمين فلا يحتمل الخيار كساءر الشروط وذلك كما اذا قال الرجل لامراته انت طالق ثلاثا علي	1234	160794579722414047	358	716.0	292	358	100.0	66	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms750	false	1548019718438440748	66	300	358	1588	1588	300	الف درهم علي انك بالخيار ثلاثة ايام فقالت قبلت فعندهما يقع الطلاق ويلزم المال وعنده ان ردت الطلاق في الثلاثة ايام بطل الطلاق وان اجازت او لم ترد حتي مضت المدة فالطلاق واقع والالف لازم وهذا معني قوله وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق ولا يجب المال حتي تشاء المراة فمسالة الهزل في الخلع علي كلا المذهبين بمنزلة مسالة الخلع بشرط الخيار علي مذهبهما وهذا معني قوله فكذا في مسالتنا علي كلا المذهبين واما في صورة الاتفاق علي البناء فعندهما يقع الطلاق ويلزم المال لانه لا اثر للهزل في ذلك فان قلت الهزل وان لم يءثر في التصرف كالطلاق ونحوه الا انه مءثر في المال حتي لم يثبت بالهزل اجيب بان المال هاهنا يجب بطريق التبعية في ضمن الطلاق لانه بمنزلة الشرط فيه والشروط اتباع وكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا والتبعية بهذا المعني لا تنافي كونه مقصودا بالنظر الي العاقد بمعني انه لا يثبت الا بالذكر فان قلت المال في النكاح ايضا تبع وقد اثر الهزل فيه قلت تبعيته في النكاح ليست في حق الثبوت لانه يثبت وان لم يذكر بل بمعني ان المقصود هو الحل والتناسل لا المال وهذا لا ينافي الاصالة بمعني الثبوت بدون الذكر وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يتوقف الطلاق علي مشيءة المراة لامكان العمل بالمواضعة بناء علي ان الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف البيع والعمل بالمواضعة ان يتعلق الطلاق بجميع البدل ولا يقع في الحال بل يتوقف علي اختيارها قوله واما تسليم-	750	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1235	true	1050998122214445702	16	250	97	1328	1600	300	الف درهم علي انك بالخيار ثلاثة ايام فقالت قبلت فعندهما يقع الطلاق ويلزم المال وعنده ان ردت الطلاق في الثلاثة ايام بطل الطلاق وان اجازت او لم ترد حتي مضت المدة فالطلاق واقع والالف لازم وهذا معني قوله وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق ولا يجب المال حتي تشاء المراة فمسالة الهزل في الخلع علي كلا المذهبين بمنزلة مسالة الخلع بشرط الخيار علي مذهبهما وهذا معني قوله فكذا في مسالتنا علي كلا المذهبين واما في صورة الاتفاق علي البناء فعندهما يقع الطلاق ويلزم المال لانه لا اثر للهزل في ذلك فان قلت الهزل وان لم يءثر في التصرف كالطلاق ونحوه الا انه مءثر في المال حتي لم يثبت بالهزل اجيب بان المال هاهنا يجب بطريق التبعية في ضمن الطلاق لانه بمنزلة الشرط فيه والشروط اتباع وكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا والتبعية بهذا المعني لا تنافي كونه مقصودا بالنظر الي العاقد بمعني انه لا يثبت الا بالذكر فان قلت المال في النكاح ايضا تبع وقد اثر الهزل فيه قلت تبعيته في النكاح ليست في حق الثبوت لانه يثبت وان لم يذكر بل بمعني ان المقصود هو الحل والتناسل لا المال وهذا لا ينافي الاصالة بمعني الثبوت بدون الذكر وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يتوقف الطلاق علي مشيءة المراة لامكان العمل بالمواضعة بناء علي ان الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف البيع والعمل بالمواضعة ان يتعلق الطلاق بجميع البدل ولا يقع في الحال بل يتوقف علي اختيارها قوله واما تسليم	1235	160794579722414047	1230	2455.0	997	1231	99.91876220703125	234	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms751	false	9149793559985194132	0	50	0	273	1633	300	الشفعة اي طلب الشفعة لا يخلو اما ان يكون طلب مواثبة بان يطلبها كما علمها حتي تبطل بالتاخير او طلب تقرير بان ينتهض بعد الطلب ويشهد ويقول اني طلبت الشفعة واطلبها الان او طلب خصومة بان يقوم بالاخذ والتملك فتسليم الشفعة بطريق الهزل قبل المواثبة يبطل الشفعة بمنزلة السكوت وبعده	751	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1235	true	1050998122214445702	250	300	1328	1600	1600	300	الشفعة اي طلب الشفعة لا يخلو اما ان يكون طلب مواثبة بان يطلبها كما علمها حتي تبطل بالتاخير او طلب تقرير بان ينتهض بعد الطلب ويشهد ويقول اني طلبت الشفعة واطلبها الان او طلب خصومة بان يقوم بالاخذ والتملك فتسليم الشفعة بطريق الهزل قبل المواثبة يبطل الشفعة بمنزلة السكوت وبعده-	1235	160794579722414047	272	539.0	223	273	99.63369750976562	49	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms751	false	9149793559985194132	60	126	327	710	1633	300	يبطل بالخيار لانه في معني التجارة لكونه استبقاء احد العوضين علي الملك فيتوقف علي الرضا بالحكم وكل من الخيار والهزل يمنع الرضا بالحكم فيبطل به التسليم قوله وكذا الابراء اي ابراء الغريم او الكفيل يبطل بالهزل لان فيه معني التملك ويرتد بالرد فيءثر فيه الهزل كخيار الشرط قوله واما الاخبارات فيبطلها الهزل سواء كانت اخبارا عما يحتمل الفسخ كالبيع والنكاح او لا يحتمله كالطلاق والعتاق وسواء	751	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1236	true	-2253039866154463964	234	300	1285	1667	1667	300	يبطل بالخيار لانه في معني التجارة لكونه استبقاء احد العوضين علي الملك فيتوقف علي الرضا بالحكم وكل من الخيار والهزل يمنع الرضا بالحكم فيبطل به التسليم قوله وكذا الابراء اي ابراء الغريم او الكفيل يبطل بالهزل لان فيه معني التملك ويرتد بالرد فيءثر فيه الهزل كخيار الشرط قوله واما الاخبارات فيبطلها الهزل سواء كانت اخبارا عما يحتمل الفسخ كالبيع والنكاح او لا يحتمله كالطلاق والعتاق وسواء-	1236	160794579722414047	382	759.0	317	383	99.73890686035156	65	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms751	false	9149793559985194132	126	252	710	1362	1633	300	كانت اخبارا شرعا ولغة كما اذا تواضعا علي ان يقرا بان بينهما نكاحا او بانهما تبايعا في هذا الشء بكذا او لغة فقط كما اذا اقر بان لزيد عليه كذا وذلك لان الاخبار يعتمد صحة المخبر به اي تحقق الحكم الذي صار الخبر عبارة عنه واعلاما بثبوته او نفيه والهزل ينافي ذلك ويدل علي عدمه فكما انه يبطل الاقرار بالطلاق والعتاق مكرها كذلك يبطل الاقرار بهما هازلا لان الهزل دليل الكذب كالاكراه حتي لو اجاز ذلك لم يجز لان الاجازة انما تلحق شيءا منعقدا يحتمل الصحة والبطلان بالاجازة لا يصير الكذب صدقا وهذا بخلاف انشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ فانه لا اثر فيه للهزل علي ما سبق قوله فيكون اي الهازل بالردة مرتدا بنفس الهزل لا بما هزل به لما فيه من الاستخفاف	751	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1237	true	-3492096248561217909	0	126	0	652	1557	300	كانت اخبارا شرعا ولغة كما اذا تواضعا علي ان يقرا بان بينهما نكاحا او بانهما تبايعا في هذا الشء بكذا او لغة فقط كما اذا اقر بان لزيد عليه كذا وذلك لان الاخبار يعتمد صحة المخبر به اي تحقق الحكم الذي صار الخبر عبارة عنه واعلاما بثبوته او نفيه والهزل ينافي ذلك ويدل علي عدمه فكما انه يبطل الاقرار بالطلاق والعتاق مكرها كذلك يبطل الاقرار بهما هازلا لان الهزل دليل الكذب كالاكراه حتي لو اجاز ذلك لم يجز لان الاجازة انما تلحق شيءا منعقدا يحتمل الصحة والبطلان بالاجازة لا يصير الكذب صدقا وهذا بخلاف انشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ فانه لا اثر فيه للهزل علي ما سبق قوله فيكون اي الهازل بالردة مرتدا بنفس الهزل لا بما هزل به لما فيه من الاستخفاف	1237	160794579722414047	652	1304.0	526	652	100.0	126	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms751	false	9149793559985194132	252	300	1362	1633	1633	300	بالدين وهو من امارات تبدل الاعتقاد بدليل قوله تعالي حكاية انما كنا نخوض ونلعب الاية وفي هذا جواب عما يقال ان الارتداد انما يكون بتبدل الاعتقاد والهزل ينافيه لعدم الرضا بالحكم قوله ترجيحا لجانب الايمان يعني ان الاصل في الانسان هو التصديق والاعتقاد قوله ومنها اي من العوارض-	751	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1238	true	2845281370841129693	37	85	194	466	1611	300	بالدين وهو من امارات تبدل الاعتقاد بدليل قوله تعالي حكاية انما كنا نخوض ونلعب الاية وفي هذا جواب عما يقال ان الارتداد انما يكون بتبدل الاعتقاد والهزل ينافيه لعدم الرضا بالحكم قوله ترجيحا لجانب الايمان يعني ان الاصل في الانسان هو التصديق والاعتقاد قوله ومنها اي من العوارض	1238	160794579722414047	271	537.0	224	272	99.63235473632812	48	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms752	false	-7868226977085795276	0	137	0	754	1612	300	المكتسبة السفه فان السفيه باختياره يعمل علي خلاف موجب العقل مع بقاء العقل فلا يكون سماويا وعلي ظاهر تفسير فخر الاسلام رحمه الله تعالي يكون كل فاسق سفيها لان موجب العقل ان لا يخالف الشرع للادلة القاءمة علي وجوب اتباعه وفسره المصنف رحمه الله تعالي بالخفة الباعثة علي العمل بخلاف موجب العقل تنبيها علي المناسبة بين المعني الشرعي واللغوي فان السفه في اللغة هو الخفة والحركة ومنه زمام سفيه وتخصيصا له بما هو مصطلح الفقهاء من السفه الذي يبتني عليه منع المال ووجوب الحجر ونحو ذلك قوله لان التبذير اصله مشروع التبذير هو تفريق المال علي وجه الاسراف اي مجاوزة الحد والمراد باصل التبذير نفس تفريق المال قوله واجمعوا علي منع ماله يعني اذا بلغ الصبي سفيها يمنع عنه ماله لقوله تعالي ولا تءتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما اي لا تءتوا المبذرين اموالهم الذين	752	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1238	true	2845281370841129693	85	222	466	1220	1611	300	المكتسبة السفه فان السفيه باختياره يعمل علي خلاف موجب العقل مع بقاء العقل فلا يكون سماويا وعلي ظاهر تفسير فخر الاسلام رحمه الله تعالي يكون كل فاسق سفيها لان موجب العقل ان لا يخالف الشرع للادلة القاءمة علي وجوب اتباعه وفسره المصنف رحمه الله تعالي بالخفة الباعثة علي العمل بخلاف موجب العقل تنبيها علي المناسبة بين المعني الشرعي واللغوي فان السفه في اللغة هو الخفة والحركة ومنه زمام سفيه وتخصيصا له بما هو مصطلح الفقهاء من السفه الذي يبتني عليه منع المال ووجوب الحجر ونحو ذلك قوله لان التبذير اصله مشروع التبذير هو تفريق المال علي وجه الاسراف اي مجاوزة الحد والمراد باصل التبذير نفس تفريق المال قوله واجمعوا علي منع ماله يعني اذا بلغ الصبي سفيها يمنع عنه ماله لقوله تعالي ولا تءتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما اي لا تءتوا المبذرين اموالهم الذين	1238	160794579722414047	754	1508.0	617	754	100.0	137	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms752	false	-7868226977085795276	137	300	754	1612	1612	300	ينفقونها فيما لا ينبغي واضافة الاموال الي الاولياء علي معني انها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم كما قال الله تعالي ولا تقتلوا انفسكم ولانهم المتصرفون فيها القوامون عليها ثم علق ايتاء الاموال اياهم بايناس رشد وصلاح منهم علي وجه التنكير المفيد للتقليل حيث قال الله تعالي فان انستم منهم رشدا اي ان عرفتم ورايتم فيهم صلاحا في العقل وحفظا للمال فادفعوا اليهم اموالهم فاقام ابو حنيفة رحمه الله تعالي السبب الظاهر للرشد وهو ان يبلغ سن الجدودة فانه لا ينفك عن الرشد الا نادرا مقام الرشد علي ما هو المتعارف في الشرع من تعلق الاحكام بالغالب فقال يدفع اليه المال بعد خمس وعشرين سنة اونس منه الرشد او لم يءنس وهما تمسكا بظاهر الاية فقالا لا يدفع اليه المال ما لم يءنس منه الرشد ثم بعد الاجماع علي منع مال من بلغ سفيها اختلفوا في حجر من صار سفيها بعد البلوغ فجوزه ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي تمسكا بوجوه الاول هذا الحجر بطريق النظر دون العقوبة والزجر والسفيه وان لم-	752	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1239	true	2921757912673435451	72	235	384	1243	1565	300	ينفقونها فيما لا ينبغي واضافة الاموال الي الاولياء علي معني انها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم كما قال الله تعالي ولا تقتلوا انفسكم ولانهم المتصرفون فيها القوامون عليها ثم علق ايتاء الاموال اياهم بايناس رشد وصلاح منهم علي وجه التنكير المفيد للتقليل حيث قال الله تعالي فان انستم منهم رشدا اي ان عرفتم ورايتم فيهم صلاحا في العقل وحفظا للمال فادفعوا اليهم اموالهم فاقام ابو حنيفة رحمه الله تعالي السبب الظاهر للرشد وهو ان يبلغ سن الجدودة فانه لا ينفك عن الرشد الا نادرا مقام الرشد علي ما هو المتعارف في الشرع من تعلق الاحكام بالغالب فقال يدفع اليه المال بعد خمس وعشرين سنة اونس منه الرشد او لم يءنس وهما تمسكا بظاهر الاية فقالا لا يدفع اليه المال ما لم يءنس منه الرشد ثم بعد الاجماع علي منع مال من بلغ سفيها اختلفوا في حجر من صار سفيها بعد البلوغ فجوزه ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي تمسكا بوجوه الاول هذا الحجر بطريق النظر دون العقوبة والزجر والسفيه وان لم	1239	160794579722414047	858	1711.0	696	859	99.88358306884766	163	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms753	false	-30960416487770959	0	65	0	323	1587	300	يستحق النظر له من جهة انه فاسق لكن يستحق النظر من جهة دينه ومن جهة انه مسلم ولهذا جاز عفو الله تعالي في الاخرة عن صاحب الكبيرة وان لم يتب وحسن عفو الولي والمجني عليه في الدنيا عن القصاص والجنايات ولا شك ان المسلم حال السفه يفتقر الي النظر له فيحجر الثاني القياس علي منع المال فانه انما منع عنه ليبقي ملكه ولا يزول بالاتلاف	753	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1239	true	2921757912673435451	235	300	1243	1565	1565	300	يستحق النظر له من جهة انه فاسق لكن يستحق النظر من جهة دينه ومن جهة انه مسلم ولهذا جاز عفو الله تعالي في الاخرة عن صاحب الكبيرة وان لم يتب وحسن عفو الولي والمجني عليه في الدنيا عن القصاص والجنايات ولا شك ان المسلم حال السفه يفتقر الي النظر له فيحجر الثاني القياس علي منع المال فانه انما منع عنه ليبقي ملكه ولا يزول بالاتلاف-	1239	160794579722414047	322	639.0	258	323	99.69039916992188	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms753	false	-30960416487770959	65	168	323	868	1587	300	فلا بد من منع نفاذ التصرفات والا لابطل ملكه باتلافه بالتصرفات ولم يكن المولي في الحفظ الا الكلفة والمءنة الثالث انه انما صحح عبارات العاقل وجوز تصرفاته ليكون نفعا له بتحصيل المطالب فاذا صار ذلك ضررا عليه كان نفعه في الحجر فيجب الرابع ان في الحجر دفع الضرر عن اهل الاسلام فان السفيه باتلافه واسرافه يصير مطية لديون الناس ومظنة لوجوب النفقة عليه من بيت المال فيصير علي المسلمين وبالا وعلي بيت مالهم عيالا كما حكاه المصنف رحمه الله تعالي فانه وان كان حذاقة واحتيالا في الوصول الي المقصود لكنه سفه من جهة ان من لا يملك فلسا قد اعتق جارية بالف دينار	753	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1240	true	6876474712621494422	0	103	0	545	1562	300	فلا بد من منع نفاذ التصرفات والا لابطل ملكه باتلافه بالتصرفات ولم يكن المولي في الحفظ الا الكلفة والمءنة الثالث انه انما صحح عبارات العاقل وجوز تصرفاته ليكون نفعا له بتحصيل المطالب فاذا صار ذلك ضررا عليه كان نفعه في الحجر فيجب الرابع ان في الحجر دفع الضرر عن اهل الاسلام فان السفيه باتلافه واسرافه يصير مطية لديون الناس ومظنة لوجوب النفقة عليه من بيت المال فيصير علي المسلمين وبالا وعلي بيت مالهم عيالا كما حكاه المصنف رحمه الله تعالي فانه وان كان حذاقة واحتيالا في الوصول الي المقصود لكنه سفه من جهة ان من لا يملك فلسا قد اعتق جارية بالف دينار	1240	160794579722414047	545	1090.0	442	545	100.0	103	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms753	false	-30960416487770959	168	300	868	1587	1587	300	قوله دخل في سوق النخاسين لفظة في زاءدة والمكابدة المقاساة والتلبيس التخليط واخفاء الامر علي الغير والتطريق ان يمشي امام الرجل ويقال طرقوا وذلك عادة الكبار والنمرقة وسادة صغيرة والعثنون شعيرات طوال تحت حنك البعير يعبر به عن اللحية وفي قوله عرف فنونه ايهام اي فنون الحيل والتزوير او العلوم التي من جملتها الفقه الذي يعرف به هذا الحكم وكذا في قوله ينتف عثنونه يحتمل عود الضمير الي الباءع والمشتري ولما كان هاهنا مظنة الاعتراض بانه لا وجه لحجر الانسان عن التصرف في ملكه بناء علي ضرر غيره اجاب بانه جاءز عند ابي يوسف رحمه الله تعالي كما في استحداث الطاحون للاجرة ونصب المنوال لاستخراج الابريسم من الفليق وامثال ذلك مما يكون للجيران ضرر بين فلهم المنع والاظهر انه ليس من هذا القبيل بل من قبيل الحجر لدفع ضرر العامة فانه مشروع-	753	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1241	true	-3277299496921356399	29	161	160	880	1605	300	قوله دخل في سوق النخاسين لفظة في زاءدة والمكابدة المقاساة والتلبيس التخليط واخفاء الامر علي الغير والتطريق ان يمشي امام الرجل ويقال طرقوا وذلك عادة الكبار والنمرقة وسادة صغيرة والعثنون شعيرات طوال تحت حنك البعير يعبر به عن اللحية وفي قوله عرف فنونه ايهام اي فنون الحيل والتزوير او العلوم التي من جملتها الفقه الذي يعرف به هذا الحكم وكذا في قوله ينتف عثنونه يحتمل عود الضمير الي الباءع والمشتري ولما كان هاهنا مظنة الاعتراض بانه لا وجه لحجر الانسان عن التصرف في ملكه بناء علي ضرر غيره اجاب بانه جاءز عند ابي يوسف رحمه الله تعالي كما في استحداث الطاحون للاجرة ونصب المنوال لاستخراج الابريسم من الفليق وامثال ذلك مما يكون للجيران ضرر بين فلهم المنع والاظهر انه ليس من هذا القبيل بل من قبيل الحجر لدفع ضرر العامة فانه مشروع	1241	160794579722414047	719	1433.0	588	720	99.86111450195312	132	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms754	false	2234916239743496230	0	110	0	574	1568	300	بالاجماع كحجر المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يجوز حجر السفيه لانه حر مخاطب اذ الخطاب بالاهلية وهي بالتمييز والسفه لا يوجب نقصانا فيه بل عدم عمل به مكابرة وتركا للواجب ولهذا يخاطب بحقوق الشرع ويحبس في ديون العباد وتصح عباراته في الطلاق والعتاق ويجب عليه العقوبات التي تندرء بالشبهات مع ان ضرر النفس اشد من ضرر المال فتصرفه يكون صادرا عن اهله في محله فلا يمنع واما ما تمسكا به فالجواب عن الاول ان عدم فعله بموجب العقل لما كان مكابرة لم يستحق النظر له كمن قصر في حقوق الله تعالي مجانة او سفها لا يستحق وضع الخطاب عنه نظرا له ولو	754	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1241	true	-3277299496921356399	161	271	880	1454	1605	300	بالاجماع كحجر المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يجوز حجر السفيه لانه حر مخاطب اذ الخطاب بالاهلية وهي بالتمييز والسفه لا يوجب نقصانا فيه بل عدم عمل به مكابرة وتركا للواجب ولهذا يخاطب بحقوق الشرع ويحبس في ديون العباد وتصح عباراته في الطلاق والعتاق ويجب عليه العقوبات التي تندرء بالشبهات مع ان ضرر النفس اشد من ضرر المال فتصرفه يكون صادرا عن اهله في محله فلا يمنع واما ما تمسكا به فالجواب عن الاول ان عدم فعله بموجب العقل لما كان مكابرة لم يستحق النظر له كمن قصر في حقوق الله تعالي مجانة او سفها لا يستحق وضع الخطاب عنه نظرا له ولو	1241	160794579722414047	574	1148.0	464	574	100.0	110	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms754	false	2234916239743496230	109	286	570	1496	1568	300	ولو س----------لم فالنظر له لدينه جاءز لا واجب كالعفو عن القصاص فلا يدل علي وجوب الحجر فان قيل في ترك الحجر ضرر بالمسلم من غير نفع لاحد فيجب الحجر بخلاف العفو عن القصاص فان في القصاص حياة اجيب بان في حجر السفيه ايضا ضررا هو ابطال اهليته والحاقه بالبهاءم بخلاف منع المال بالنص وعن الثاني بانا لا نسلم كون الحكم في منع المال معقول المعني ولو سلم فلا يجوز ان يكون الحجر عن المال عقوبة وزجرا علي ما ذهب اليه بعض المشايخ فان سببه وهو مكابرة العقل ومخالفة الشرع جناية والحكم وهو منع المال صالح للعقوبة وجاز تفويضه الي الاولياء دون الاءمة لكونه عقوبة تعزير وتاديب ولا مدخل للقياس في العقوبات ولو سلم ان الحكم معقول وان الحجر نظر لا عقوبة فلا نسلم صحة القياس فان منع اليد عن المال ابطال نعمة زاءدة والحاق للسفيه بالفقراء بخلاف الحجر فانه ابطال نعمة اصلية هي العبارة والاهلية اذ بها يمتاز الانسان عن ساءر انواع الحيوان ففيه ضرر عظيم وتفويت لنعمة عظيمة والحاق له بالبهاءم وفي ترك الجواب عن الوجهين الاخيرين ميل ما الي اختيار ما ذهب اليه ابو يوسف	754	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1242	true	1388944744815834926	121	300	609	1544	1544	300	ولو اشتري هذا سلم فالنظر له لدينه جاءز لا واجب كالعفو عن القصاص فلا يدل علي وجوب الحجر فان قيل في ترك الحجر ضرر بالمسلم من غير نفع لاحد فيجب الحجر بخلاف العفو عن القصاص فان في القصاص حياة اجيب بان في حجر السفيه ايضا ضررا هو ابطال اهليته والحاقه بالبهاءم بخلاف منع المال بالنص وعن الثاني بانا لا نسلم كون الحكم في منع المال معقول المعني ولو سلم فلا يجوز ان يكون الحجر عن المال عقوبة وزجرا علي ما ذهب اليه بعض المشايخ فان سببه وهو مكابرة العقل ومخالفة الشرع جناية والحكم وهو منع المال صالح للعقوبة وجاز تفويضه الي الاولياء دون الاءمة لكونه عقوبة تعزير وتاديب ولا مدخل للقياس في العقوبات ولو سلم ان الحكم معقول وان الحجر نظر لا عقوبة فلا نسلم صحة القياس فان منع اليد عن المال ابطال نعمة زاءدة والحاق للسفيه بالفقراء بخلاف الحجر فانه ابطال نعمة اصلية هي العبارة والاهلية اذ بها يمتاز الانسان عن ساءر انواع الحيوان ففيه ضرر عظيم وتفويت لنعمة عظيمة والحاق له بالبهاءم وفي ترك الجواب عن الوجهين الاخيرين ميل ما الي اختيار ما ذهب اليه ابو يوسف-	1242	160794579722414047	924	1836.0	748	936	98.71794891357422	175	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms755	false	-5012516978423760800	0	95	0	476	1557	300	كان بطريق النظر له وهذا يختلف بحسب الاحكام لزم ان يلحق في كل صورة بمن يكون الالحاق به انظر له واليق بحاله ففي الاستيلاد يجعل كالمريض حتي يثبت نسب الولد منه وفي ملك ابنه بالشراء والقبض يجعل كالمكره حتي يعتق الابن وفي لزوم الثمن او القيمة في مال المحجور في هذه الصورة يجعل كالصبي حتي لا يلزمه ذلك فان قيل ففي هذه الصورة يجب ان تكون سعاية العبد للمحجور نظرا له اجيب بان الغنم بالغرم كما ان الغرم بالغنم فاذا لم يجب علي المحجور شء لم يسلم له شء وكانت سعاية الغلام في قيمته للباءع	755	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1243	true	2419694823494901337	14	109	73	549	1532	300	كان بطريق النظر له وهذا يختلف بحسب الاحكام لزم ان يلحق في كل صورة بمن يكون الالحاق به انظر له واليق بحاله ففي الاستيلاد يجعل كالمريض حتي يثبت نسب الولد منه وفي ملك ابنه بالشراء والقبض يجعل كالمكره حتي يعتق الابن وفي لزوم الثمن او القيمة في مال المحجور في هذه الصورة يجعل كالصبي حتي لا يلزمه ذلك فان قيل ففي هذه الصورة يجب ان تكون سعاية العبد للمحجور نظرا له اجيب بان الغنم بالغرم كما ان الغرم بالغنم فاذا لم يجب علي المحجور شء لم يسلم له شء وكانت سعاية الغلام في قيمته للباءع	1243	160794579722414047	476	952.0	381	476	100.0	95	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms756	false	6152898420286732752	79	111	385	535	1553	300	علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء يعني في المال الذي يكون في يده وقت الح-----جر واما فيما يكتسب بعده فينفذ تصرفه مع كل احد قوله------------------ ومنها السفر وهو خروج مديد	756	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1243	true	2419694823494901337	231	267	1186	1359	1532	300	علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء وان لم يكن سفيها متصل بما قبله وهو قوله فيحجر واما بان يمتنع عن بيع ماله لقضاء الديون فيبيع القاضي فهذا ضرب حجر ومنها السفر وهو خروج مديد	1243	160794579722414047	77	93.5	57	173	44.508670806884766	14	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms755	false	-5012516978423760800	98	300	492	1557	1557	300	يعني الحجر المختلف فيه الذي يكون للمكلف عن التصرفات في ماله نظرا له قد يكون بسبب في ذاته كالسفه وقد يكون بسبب خارج كالدين وذلك بان يخاف زوال قابلية المال للصرف الي الديون او يمنع المديون عن التصرف فالاول اي الحجر بسبب السفه يحصل عند محمد بنفس السفه ولا يتوقف علي قضاء القاضي لانه بمنزلة الصبا والجنون والعته في ثبوت الحجر به نظرا للسفيه وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يتوقف علي ان يحجره القاضي لانه متردد بين النظر بابقاء الملك والضرر باهدار عبارته فلا بد في ترجيح احد الجانبين من القضاء والثاني ان حجر المديون خوفا من تلجءة يتوقف علي قضاء القاضي اتفاقا بينهما لانه لاجل النظر للغرماء فيتوقف علي طلبهم ويتم بالقضاء والثالث وهو حجر المديون لامتناعه عن صرف المال الي الدين يكون بان يبيع القاضي امواله عروضا كانت او عقارا لما روي ان معاذا رضي الله تعالي عنه ركبته الديون فباع رسول الله صلي الله عليه وسلم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص ولان بيع ماله لقضاء دينه مستحق عليه وهو مما يجري فيه النيابة فينوب القاضي منابه كما اذا اسلم عبد الذمي وابي الذمي ان يبيعه فان القاضي يبيعه ولما كان هذا الحجر في امر خاص قال فهذا ضرب حجر قوله التلجءة هي المواضعة المذكورة اي في اصل-	755	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1244	true	4496786724145185468	0	202	0	1066	1555	300	يعني الحجر المختلف فيه الذي يكون للمكلف عن التصرفات في ماله نظرا له قد يكون بسبب في ذاته كالسفه وقد يكون بسبب خارج كالدين وذلك بان يخاف زوال قابلية المال للصرف الي الديون او يمنع المديون عن التصرف فالاول اي الحجر بسبب السفه يحصل عند محمد بنفس السفه ولا يتوقف علي قضاء القاضي لانه بمنزلة الصبا والجنون والعته في ثبوت الحجر به نظرا للسفيه وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يتوقف علي ان يحجره القاضي لانه متردد بين النظر بابقاء الملك والضرر باهدار عبارته فلا بد في ترجيح احد الجانبين من القضاء والثاني ان حجر المديون خوفا من تلجءة يتوقف علي قضاء القاضي اتفاقا بينهما لانه لاجل النظر للغرماء فيتوقف علي طلبهم ويتم بالقضاء والثالث وهو حجر المديون لامتناعه عن صرف المال الي الدين يكون بان يبيع القاضي امواله عروضا كانت او عقارا لما روي ان معاذا رضي الله تعالي عنه ركبته الديون فباع رسول الله صلي الله عليه وسلم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص ولان بيع ماله لقضاء دينه مستحق عليه وهو مما يجري فيه النيابة فينوب القاضي منابه كما اذا اسلم عبد الذمي وابي الذمي ان يبيعه فان القاضي يبيعه ولما كان هذا الحجر في امر خاص قال فهذا ضرب حجر قوله التلجءة هي المواضعة المذكورة اي في اصل	1244	160794579722414047	1065	2125.0	864	1066	99.90618896484375	202	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms756	false	6152898420286732752	0	111	0	535	1553	300	التصرف او في قدر البدل او جنسه علي ما سبق في باب الهزل الا انها لا تكون الا سابقة والهزل قد يكون مقارنا فبهذا الاعتبار هو اخص قال في المغرب التلجءة هي ان يلجءك الي ان تاتي امرا باطنا خلاف ظاهره وفي المبسوط ان معني الجء اليك داري اجعلك ظهرا لاتمكن بجاهك من صيانة ملكي يقال التجا فلان الي فلان والجا ظهره الي كذا وقيل معناه انا ملجا مضطر الي ما اباشره من البيع منك ولست بقاصد حقيقة قوله علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء يعني في المال الذي يكون في يده وقت الحجر واما فيما يكتسب بعده فينفذ تصرفه مع كل احد قوله ومنها السفر وهو خروج مديد	756	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1244	true	4496786724145185468	202	294	1066	1529	1555	300	التصرف او في قدر البدل او جنسه علي ما سبق في باب الهزل الا انها لا تكون الا سابقة والهزل قد يكون مقارنا فبهذا الاعتبار هو اخص قال في المغرب التلجءة هي ان يلجءك الي ان تاتي امرا باطنا خلاف ظاهره وفي المبسوط ان معني الجء اليك داري اجعلك ظهرا لاتمكن بجاهك من صيانة ملكي يقال التجا فلان الي فلان والجا ظهره الي كذا وقيل معناه انا ملجا مضطر الي ما اباشره من البيع منك ولست بقاصد حقيقة AUTO من العوارض المكتسبة السفر من العوارض المكتسبة السفر------------------------------------------------------------------------ ومنها السفر وهو خروج مديد	1244	160794579722414047	413	780.0	327	535	77.19625854492188	83	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms756	false	6152898420286732752	78	171	380	862	1553	300	قوله علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء يعني في المال الذي يكون في يده وقت الحجر واما فيما يكتسب بعده فينفذ تصرفه مع كل احد قوله ومنها السفر وهو خروج مديد فان قلت الخروج مما لا يمتد قلت المراد انه خروج عن عمرانات الوطن علي قصد مسير يمتد ثلاثة ايام ولياليها فما فوقها بسير الابل ومشي الاقدام قوله واختلفوا في الصلاة يعني في التخفيف الحاصل بالسفر في الصلاة فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو رخصة حتي يكون الاكمال مشروعا وعندنا اثره في اسقاط الشطر حتي يكون ظهر المسافر وفجره سواء واستدل	756	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1245	true	3146739253679946163	207	300	1111	1592	1592	300	قوله علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء يعني في المال الذي يكون في يده وقت الحجر واما فيما يكتسب بعده فينفذ تصرفه مع كل احد قوله ومنها السفر وهو خروج مديد فان قلت الخروج مما لا يمتد قلت المراد انه خروج عن عمرانات الوطن علي قصد مسير يمتد ثلاثة ايام ولياليها فما فوقها بسير الابل ومشي الاقدام قوله واختلفوا في الصلاة يعني في التخفيف الحاصل بالسفر في الصلاة فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو رخصة حتي يكون الاكمال مشروعا وعندنا اثره في اسقاط الشطر حتي يكون ظهر المسافر وفجره سواء واستدل-	1245	160794579722414047	481	957.0	389	482	99.79253387451172	92	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms756	false	6152898420286732752	171	265	862	1362	1553	300	علي ذلك باربعة اوجه الاول الاثر كما روي عن عاءشة رضي الله تعالي عنها وقال مقاتل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بمكة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشاء فلما عرج به الي السماء امر بالصلوات الخمس فصارت الركعتين للمسافر وللمقيم اربع الا ان قول الصحابي ليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالي الثاني ان حد النافلة هو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه شرعا او ما هو في هذا المعني يصادق علي الركعتين الاخيرتين من ظهر المسافر مثلا وللخصم ان يقول ان الركعتين انما يكونان فرضا اذا نوي الاتمام وحينءذ لا نسلم انه لا يذم	756	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1246	true	8722009321124393340	0	94	0	500	1556	300	علي ذلك باربعة اوجه الاول الاثر كما روي عن عاءشة رضي الله تعالي عنها وقال مقاتل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بمكة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشاء فلما عرج به الي السماء امر بالصلوات الخمس فصارت الركعتين للمسافر وللمقيم اربع الا ان قول الصحابي ليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالي الثاني ان حد النافلة هو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه شرعا او ما هو في هذا المعني يصادق علي الركعتين الاخيرتين من ظهر المسافر مثلا وللخصم ان يقول ان الركعتين انما يكونان فرضا اذا نوي الاتمام وحينءذ لا نسلم انه لا يذم	1246	160794579722414047	500	1000.0	406	500	100.0	94	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms756	false	6152898420286732752	265	300	1362	1553	1553	300	تاركهما الثالث ان النبي عليه الصلاة والسلام سماها صدقة حيث قال انها صدقة تصدق الله تعالي بها عليكم فاقبلوا صدقة الله والصدقة فيما لا يحتمل التمليك اسقاط لا غير الرابع ان التخيير انما شرع فيما-	756	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1247	true	5056965908484149452	32	67	166	358	1517	300	تاركهما الثالث ان النبي عليه الصلاة والسلام سماها صدقة حيث قال انها صدقة تصدق الله تعالي بها عليكم فاقبلوا صدقة الله والصدقة فيما لا يحتمل التمليك اسقاط لا غير الرابع ان التخيير انما شرع فيما	1247	160794579722414047	191	377.0	157	192	99.47916412353516	35	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms757	false	-1155475007597739393	0	145	0	714	1472	300	يكون للعبد فيه يسر كخصال الكفارة وصوم رمضان وهاهنا لا يسر في الاكمال فلا فاءدة في التخيير وقد سبق ذلك في بحث الرخصة قوله ولما كان السفر بالاختيار يعني فرق بين المسافر والمريض بان المسافر ان نوي صوم رمضان شرع فيه اي لم يفسخه قبل انفجار الصبح لا يجوز له الافطار بخلاف المريض وذلك لان الضرر في المريض مما لا مدفع له فربما يتوهم قبل الشروع انه لا يلحقه الضرر وبعد الشروع علم لحوق الضرر من حيث لا مدفع له بخلاف المسافر فانه يتمكن من دفع الضرر الداعي الي الافطار بان لا يسافر ولفظ قيل يوهم ان هذا قول البعض وليس كذلك بل المراد انه حكم بذلك وكذا لفظ فخر الاسلام رحمه الله تعالي قيل له معناه حكم للمسافر وافتي في حقه وضبط المساءل في هذا المقام ان العذر اما ان يكون قاءما في اول اليوم او لا فان كان قاءما فان ترك الصوم فله	757	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1247	true	5056965908484149452	67	212	358	1072	1517	300	يكون للعبد فيه يسر كخصال الكفارة وصوم رمضان وهاهنا لا يسر في الاكمال فلا فاءدة في التخيير وقد سبق ذلك في بحث الرخصة قوله ولما كان السفر بالاختيار يعني فرق بين المسافر والمريض بان المسافر ان نوي صوم رمضان شرع فيه اي لم يفسخه قبل انفجار الصبح لا يجوز له الافطار بخلاف المريض وذلك لان الضرر في المريض مما لا مدفع له فربما يتوهم قبل الشروع انه لا يلحقه الضرر وبعد الشروع علم لحوق الضرر من حيث لا مدفع له بخلاف المسافر فانه يتمكن من دفع الضرر الداعي الي الافطار بان لا يسافر ولفظ قيل يوهم ان هذا قول البعض وليس كذلك بل المراد انه حكم بذلك وكذا لفظ فخر الاسلام رحمه الله تعالي قيل له معناه حكم للمسافر وافتي في حقه وضبط المساءل في هذا المقام ان العذر اما ان يكون قاءما في اول اليوم او لا فان كان قاءما فان ترك الصوم فله	1247	160794579722414047	714	1428.0	569	714	100.0	145	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms757	false	-1155475007597739393	145	300	714	1472	1472	300	ذلك فان صام فان كان العذر هو المرض يجوز الافطار وان كان السفر لم يجز لكن لو افطر لم تجب الكفارة وان لم يكن قاءما بل انما طرا في اثناء النهار فلا بد من نية الصوم والشروع فيه فان مضي عليه فذاك والا فاما ان يطرا العذر ثم الافطار او بالعكس فعلي الاول ان كان العذر هو المرض جاز الافطار وان كان السفر لم يجز لكن لو افطر لم تجب عليه الكفارة وعلي الثاني لم يجز الافطار اصلا لكن لو افطر ففي المرض تسقط الكفارة وفي السفر لا تسقط لان المرض سماوي يتبين به ان الصوم لم يجب عليه والسفر اختياري يجب الصوم مع طريانه لكنه بسبب المبيح في الجملة فان قارن الافطار كان شبهة في سقوط الكفارة وان كان متاخرا لم يءثر لان الكفارة قد وجبت بالافطار عن صوم واجب من غير اقتران شبهة قوله علي ان المعصية منفصلة لما استدل الشافعي رحمه الله تعالي علي عدم كون سفر المعصية من اسباب الرخص بوجهين-	757	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1248	true	3493807064255017312	140	295	679	1438	1463	300	ذلك فان صام فان كان العذر هو المرض يجوز الافطار وان كان السفر لم يجز لكن لو افطر لم تجب الكفارة وان لم يكن قاءما بل انما طرا في اثناء النهار فلا بد من نية الصوم والشروع فيه فان مضي عليه فذاك والا فاما ان يطرا العذر ثم الافطار او بالعكس فعلي الاول ان كان العذر هو المرض جاز الافطار وان كان السفر لم يجز لكن لو افطر لم تجب عليه الكفارة وعلي الثاني لم يجز الافطار اصلا لكن لو افطر ففي المرض تسقط الكفارة وفي السفر لا تسقط لان المرض سماوي يتبين به ان الصوم لم يجب عليه والسفر اختياري يجب الصوم مع طريانه لكنه بسبب المبيح في الجملة فان قارن الافطار كان شبهة في سقوط الكفارة وان كان متاخرا لم يءثر لان الكفارة قد وجبت بالافطار عن صوم واجب من غير اقتران شبهة قوله علي ان المعصية منفصلة لما استدل الشافعي رحمه الله تعالي علي عدم كون سفر المعصية من اسباب الرخص بوجهين	1248	160794579722414047	758	1511.0	604	759	99.86824798583984	155	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms758	false	2344497515219116676	5	112	26	588	1543	300	تنال بالمعصية ويجعل السفر معدوما في حقها كالسكر يجعل معدوما في حق الرخص المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية وثانيهما قوله تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فانه جعل رخصة اكل الميتة منوطة بالاضطرار حال كون المضطر غير باغ اي خارج علي الامام ولا عاد اي ظالم علي المسلمين بقطع الطريق فيبقي في غير هذه الحالة علي اصل الحرمة ويكون الحكم كذلك في ساءر الرخص بالقياس او بدلالة النص او بالاجماع علي عدم الفصل اجيب عن الاول بان المعصية هي البغي والتمرد والاباق مثلا لا نفس السفر بل المعصية منفصلة عن السفر من كل وجه اذ قد يوجد بدونه كالباغي او الابق المقيم وقد يكون السفر مندوبا	758	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1249	true	8485131214126470492	0	107	0	562	1533	300	تنال بالمعصية ويجعل السفر معدوما في حقها كالسكر يجعل معدوما في حق الرخص المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية وثانيهما قوله تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فانه جعل رخصة اكل الميتة منوطة بالاضطرار حال كون المضطر غير باغ اي خارج علي الامام ولا عاد اي ظالم علي المسلمين بقطع الطريق فيبقي في غير هذه الحالة علي اصل الحرمة ويكون الحكم كذلك في ساءر الرخص بالقياس او بدلالة النص او بالاجماع علي عدم الفصل اجيب عن الاول بان المعصية هي البغي والتمرد والاباق مثلا لا نفس السفر بل المعصية منفصلة عن السفر من كل وجه اذ قد يوجد بدونه كالباغي او الابق المقيم وقد يكون السفر مندوبا	1249	160794579722414047	562	1124.0	455	562	100.0	107	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms758	false	2344497515219116676	112	199	588	1058	1543	300	فتقطع المعصية كما اذا خرج غازيا فاستقبله الغير فقطع عليهم الطريق والنهي لمعني منفصل عنه من كل وجه لا ينافي مشروعيته كالصلاة في الارض المغصوبة مع ان المشروع اصل فلان لا ينافي سببيته لحكم مع ان السبب وسيلة اولي وايضا صفة القربة في المشروع مقصودة بخلاف صفة الحل في السبب لانه وسيلة ومنافاة النهي لصفة القربة المبنية علي الطلب والامر اشد من منافاته لصفة الحل الثابت بمجرد الاباحة فالنهي لمعني منفصل اذا لم يمنع صفة القربة عن المشروع فلان لا يمنع صفة الحل عن السبب اولي وهذا	758	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1249	true	8485131214126470492	213	300	1064	1533	1533	300	فتقطع المعصية كما اذا خرج غازيا فاستقبله الغير فقطع عليهم الطريق والنهي لمعني منفصل عنه من كل وجه لا ينافي مشروعيته كالصلاة في الارض المغصوبة مع ان المشروع اصل فلان لا ينافي سببيته لحكم مع ان السبب وسيلة اولي وايضا صفة القربة في المشروع مقصودة بخلاف صفة الحل في السبب لانه وسيلة ومنافاة النهي لصفة القربة المبنية علي الطلب والامر اشد من منافاته لصفة الحل الثابت بمجرد الاباحة فالنهي لمعني منفصل اذا لم يمنع صفة القربة عن المشروع فلان لا يمنع صفة الحل عن السبب اولي وهذا-	1249	160794579722414047	469	933.0	383	470	99.7872314453125	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms758	false	2344497515219116676	199	300	1058	1543	1543	300	بخلاف السكر فانه حدث من شرب المسكر وهو حرام وعن الثاني بان الاثم وعدمه لا يتعلق بنفس الاضرار بل بالاكل فلا بد في الاية من تقدير فعل اي فمن اضطر فاكل ويكون ذلك الفعل هو العامل في الحال اي فاكل حال كونه غير باغ ولا عاد فيجب ان يعتبر البغي والعداء في الاكل الذي سيقت الاية لبيان حرمته وحله اي غير متجاوز في الاكل قدر الحاجة علي ان عاد مكرر للتاكيد اي غير طالب للمحرم وهو يجد غيره ولا متجاوز قدر ما يسد الرمق ويدفع الهلاك او غير متلذذ ولا متزود او غير باغ علي مضطر اخر ولا متجاوز سد الجوعة-	758	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1250	true	504680028290885294	0	101	0	486	1494	300	بخلاف السكر فانه حدث من شرب المسكر وهو حرام وعن الثاني بان الاثم وعدمه لا يتعلق بنفس الاضرار بل بالاكل فلا بد في الاية من تقدير فعل اي فمن اضطر فاكل ويكون ذلك الفعل هو العامل في الحال اي فاكل حال كونه غير باغ ولا عاد فيجب ان يعتبر البغي والعداء في الاكل الذي سيقت الاية لبيان حرمته وحله اي غير متجاوز في الاكل قدر الحاجة علي ان عاد مكرر للتاكيد اي غير طالب للمحرم وهو يجد غيره ولا متجاوز قدر ما يسد الرمق ويدفع الهلاك او غير متلذذ ولا متزود او غير باغ علي مضطر اخر ولا متجاوز سد الجوعة	1250	160794579722414047	485	965.0	385	486	99.79423522949219	101	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms759	false	3583584392745280486	0	136	0	698	1560	300	قوله ومنها الخطا وهو ان يفعل فعلا من غير ان يقصده قصدا تاما وذلك ان تمام قصد الفعل بقصد محله وفي الخطا يوجد قصد الفعل دون قصد المحل وهذا مراد من قال انه فعل يصدر بلا قصد اليه عند مباشرة امر مقصود سواء ويجوز المءاخذة بالخطا لقوله تعالي ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا فانه لو لم يجز لم يكن للدعاء فاءدة وعند المعتزلة لا يجوز لان المءاخذة انما هي علي الجناية وهي بالقصد والجواب ان ترك التثبت منه جناية وقصد بهذا الاعتبار جعل الخطا من العوارض المكتسبة قوله ويصلح مخففا اي سببا للتخفيف فيما هو صلة واجبة بالفعل دون المحل كالدية في القتل الخطا فانها صلة لانها لم تقابل بمال كالضمان ووجبت علي الفعل دون المحل فوجبت علي العاقبة في ثلاث سنين تخفيفا علي الخاطء وقد صرح فخر الاسلام رحمه الله تعالي في بحث	759	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1250	true	504680028290885294	101	237	486	1184	1494	300	قوله ومنها الخطا وهو ان يفعل فعلا من غير ان يقصده قصدا تاما وذلك ان تمام قصد الفعل بقصد محله وفي الخطا يوجد قصد الفعل دون قصد المحل وهذا مراد من قال انه فعل يصدر بلا قصد اليه عند مباشرة امر مقصود سواء ويجوز المءاخذة بالخطا لقوله تعالي ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا فانه لو لم يجز لم يكن للدعاء فاءدة وعند المعتزلة لا يجوز لان المءاخذة انما هي علي الجناية وهي بالقصد والجواب ان ترك التثبت منه جناية وقصد بهذا الاعتبار جعل الخطا من العوارض المكتسبة قوله ويصلح مخففا اي سببا للتخفيف فيما هو صلة واجبة بالفعل دون المحل كالدية في القتل الخطا فانها صلة لانها لم تقابل بمال كالضمان ووجبت علي الفعل دون المحل فوجبت علي العاقبة في ثلاث سنين تخفيفا علي الخاطء وقد صرح فخر الاسلام رحمه الله تعالي في بحث	1250	160794579722414047	698	1396.0	562	698	100.0	136	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms759	false	3583584392745280486	136	297	698	1545	1560	300	الاكراه بان الدية ضمان المتلف والكفارة جزاء الفعل وصرح كثير من المحققين بان الدية جزاء المحل دون الفعل بدليل انه يتحد باتحاد المحل وقد مر تحقيق ذلك في بحث الصبي وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي هاهنا ان الخطا لما كان عذرا صلح سببا للتخفيف بالفعل فيما هو صلة لا تقابل مالا قوله اذ لا ينفك اي الخطا عن ضرب تقصير وهو ترك التثبت والاحتياط فهو باصل الفعل مباح وبترك التثبت محظور فيكون جناية قاصرة يصلح سببا لجزاء قاصر قوله ويقع طلاقه ان طلاق المخطء كما اذا اراد ان يقول انت جالس فقال انت طالق وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يقع لان الاعتبار بالكلام انما هو بالقصد الصحيح وهو لا يوجد في المخطء كالناءم وجوابه مذكور في الكتاب وفي قوله لا مقام اليقظة والرضي جواب عما يقال لو كان البلوغ من عقل قاءما مقام القصد في الطلاق لوجب ان يصح طلاق الناءم اقامة للبلوغ مقام القصد وان يقوم البلوغ مقام الرضي في التصرفات المفتقرة الي الرضي كالبيع والاجارة لان الرضي	759	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1251	true	-360165990140541303	139	300	703	1549	1549	300	الاكراه بان الدية ضمان المتلف والكفارة جزاء الفعل وصرح كثير من المحققين بان الدية جزاء المحل دون الفعل بدليل انه يتحد باتحاد المحل وقد مر تحقيق ذلك في بحث الصبي وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي هاهنا ان الخطا لما كان عذرا صلح سببا للتخفيف بالفعل فيما هو صلة لا تقابل مالا قوله اذ لا ينفك اي الخطا عن ضرب تقصير وهو ترك التثبت والاحتياط فهو باصل الفعل مباح وبترك التثبت محظور فيكون جناية قاصرة يصلح سببا لجزاء قاصر قوله ويقع طلاقه ان طلاق المخطء كما اذا اراد ان يقول انت جالس فقال انت طالق وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يقع لان الاعتبار بالكلام انما هو بالقصد الصحيح وهو لا يوجد في المخطء كالناءم وجوابه مذكور في الكتاب وفي قوله لا مقام اليقظة والرضي جواب عما يقال لو كان البلوغ من عقل قاءما مقام القصد في الطلاق لوجب ان يصح طلاق الناءم اقامة للبلوغ مقام القصد وان يقوم البلوغ مقام الرضي في التصرفات المفتقرة الي الرضي كالبيع والاجارة لان الرضي-	1251	160794579722414047	846	1687.0	686	847	99.8819351196289	160	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms760	false	-9206774628462566256	0	94	0	496	1582	300	وحاصل الجواب ان السبب الظاهر انما يقوم مقام الشء اذا كان ذلك الشء خفيا يعسر الوقوف عليه وعدم القصد واهلية استعمال العقل في الناءم معلوم بلا حرج وكذا وجود الرضي وعدمه لان الرضا نهاية الاختيار بحيث يفضي اثره الي الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه ونحو ذلك ولما كان عدم القصد في الناءم ووجود الرضي في غيره مما لا يعسر الوقوف عليه لم يحتج الي اقامة الشء مقامهما بل جعل الحكم متعلقا بحقيقتهما وهذا ظاهر لكن في قوله لا مقام اليقظة تسامح لان المعترض يقول باقامة البلوغ مقام القصد لا مقام اليقظة فان انتفاء	760	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1252	true	-8703338772760219752	3	97	16	512	1571	300	وحاصل الجواب ان السبب الظاهر انما يقوم مقام الشء اذا كان ذلك الشء خفيا يعسر الوقوف عليه وعدم القصد واهلية استعمال العقل في الناءم معلوم بلا حرج وكذا وجود الرضي وعدمه لان الرضا نهاية الاختيار بحيث يفضي اثره الي الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه ونحو ذلك ولما كان عدم القصد في الناءم ووجود الرضي في غيره مما لا يعسر الوقوف عليه لم يحتج الي اقامة الشء مقامهما بل جعل الحكم متعلقا بحقيقتهما وهذا ظاهر لكن في قوله لا مقام اليقظة تسامح لان المعترض يقول باقامة البلوغ مقام القصد لا مقام اليقظة فان انتفاء	1252	160794579722414047	496	992.0	402	496	100.0	94	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms760	false	-9206774628462566256	94	252	496	1333	1582	300	يقظة الناءم امر ظاهر ولان الذي يحتاج الي اثباته في اهلية الاحكام واعتبار الكلام هو العمل عن قصد وهو الامر الباطن الذي يحتاج الي اقامة شء مقامه لا حقيقة اليقظة وكانه عبر باليقظة عن القصد واستعمال العقل لما بينهما من الملابسة والمراد ان السبب الظاهر انما يقام مقام الشء عند خفاء وجوده وعدمه وعدم القصد في الناءم مدرك بلا حرج وكذا عدم الرضي في المكره قوله كالبيع فانه يعتمد القصد تصحيحا للكلام ويعتمد الرضي لكونه مما يحتمل الفسخ بخلاف الطلاق فانه يبتني علي القصد دون الرضي فلو اراد ان يقول سبحان الله فجري علي لسانه بعت هذا الشء منك بكذا وقبله المخاطب وصدقه في ان البيع انما جري علي لسانه خطا فهو كبيع المكره ينعقد نظرا الي اصل الاختيار لان الكلام صدر عنه باختياره او باقامة البلوغ مقام القصد لكن يكون فاسدا غير نافذ لعدم الرضي حقيقة قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما الذي من غيره اي القسم الثاني من العوارض المكتسبة وهو الذي يكون من غير المكلف هو الاكراه وهو حمل	760	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1253	true	-2672608783592096805	85	250	457	1330	1583	300	يقظة الناءم امر ظاهر ولان الذي يحتاج الي اثباته في اهلية الاحكام واعتبار الكلام هو العمل عن قصد وهو الامر الباطن الذي يحتاج الي اقامة شء مقامه لا حقيقة اليقظة وكانه عبر باليقظة عن القصد واستعمال العقل لما بينهما من الملابسة والمراد ان السبب الظاهر انما يقام مقام الشء عند خفاء وجوده وعدمه وعدم القصد في الناءم مدرك بلا حرج وكذا عدم الرضي في المكره قوله كالبيع فانه يعتمد القصد تصحيحا للكلام ويعتمد الرضي لكونه مما يحتمل الفسخ بخلاف الطلاق فانه يبتني علي القصد دون الرضي فلو اراد ان يقول سبحان الله فجري علي لسانه بعت هذا الشء منك بكذا وقبله المخاطب وصدقه في ان البيع انما جري علي لسانه خطا فهو كبيع المكره ينعقد نظرا الي اصل الاختيار لان الكلام صدر عنه باختياره او باقامة البلوغ مقام القصد لكن يكون فاسدا غير نافذ لعدم الرضي حقيقة AUTO القسم الثاني من العوارض ما يكون من غير المكلف AUTO مدخل القسم الثاني من العوارض ما يكون من غير المكلف واما الذي من غيره ف------------------------------------------------------------------الاكراه وهو اما	1253	160794579722414047	764	1491.5	619	939	81.36315155029297	142	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms760	false	-9206774628462566256	211	300	1117	1582	1582	300	--اصل الاختيار لان- الكلام صدر عنه باختياره او باقامة البلوغ مقام القصد لكن يكون فاسدا غير نافذ لعدم الرضي حقيقة قوله واما الذي من غيره اي القسم الثاني من العوارض المكتسبة وهو الذي يكون من غير المكلف هو الاكراه وهو حمل الغير علي ان يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه فيكون معدما للرضي لا للاختيار اذ الفعل يصدر عنه باختياره لكنه قد يفسد الاختيار بان يجعله مستندا الي اختيار اخر وقد لا يفسد بان يبقي الفاعل مستقلا في قصده وحقيقة الاختيار هو القصد الي مقدور-	760	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1254	true	-8899871357517999220	49	128	229	642	1515	300	ينافي الاختيار لانه حل-------- علي -اختيار الاهون واصل الشافعي في----------------------------------------------- قوله واما الذي من غيره اي القسم الثاني من العوارض المكتسبة وهو الذي يكون من غير المكلف هو الاكراه وهو حمل الغير علي ان يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه فيكون معدما للرضي لا للاختيار اذ الفعل يصدر عنه باختياره لكنه قد يفسد الاختيار بان يجعله مستندا الي اختيار اخر وقد لا يفسد بان يبقي الفاعل مستقلا في قصده وحقيقة الاختيار هو القصد الي مقدور	1254	160794579722414047	381	706.5	307	469	81.2366714477539	70	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms761	false	7272451486797239936	0	172	0	874	1551	300	متردد بين الوجود والعدم بترجيح احد جانبيه علي الاخر فان استقل الفاعل في قصده فصحيح والا ففاسد وبهذا الاعتبار يكون الاكراه اما ملجءا بان يضطر الفاعل الي مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس او ما هو في معناها كالعضو واما غير ملجء بان يتمكن الفاعل من الصبر من غير فوات النفس او العضو وهو سواء كان ملجءا او غير ملجء لا ينافي اهلية الوجوب ولا الخطاب بالاداء لبقاء الذمة والعقل والبلوغ ولان ما اكره عليه اما فرض او مباح او رخصة او حرام وكل ذلك من اثار الخطاب حتي انه يءخر علي ذلك الفعل المكره عليه مرة كما اذا كان فرضا كالاكراه بالقتل علي شرب الخمر وياثم مرة اخري كما اذا كان حراما كالاكراه علي قتل مسلم بغير حق او يءجر علي الترك في الحرام والرخصة وياثم في الفرض والمباح وكل من الاجر والاثم انما يكون بعد تعلق الخطاب والمراد بالاباحة انه يجوز له الفعل ولو تركه وصبر حتي قتل لم ياثم ولم يءجر وبالرخصة انه يجوز له الفعل لكن لو صبر حتي قتل يءجر عملا بالعزيمة وبهذا يسقط الاعتراض بانه ان	761	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1254	true	-8899871357517999220	128	300	642	1515	1515	300	متردد بين الوجود والعدم بترجيح احد جانبيه علي الاخر فان استقل الفاعل في قصده فصحيح والا ففاسد وبهذا الاعتبار يكون الاكراه اما ملجءا بان يضطر الفاعل الي مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس او ما هو في معناها كالعضو واما غير ملجء بان يتمكن الفاعل من الصبر من غير فوات النفس او العضو وهو سواء كان ملجءا او غير ملجء لا ينافي اهلية الوجوب ولا الخطاب بالاداء لبقاء الذمة والعقل والبلوغ ولان ما اكره عليه اما فرض او مباح او رخصة او حرام وكل ذلك من اثار الخطاب حتي انه يءخر علي ذلك الفعل المكره عليه مرة كما اذا كان فرضا كالاكراه بالقتل علي شرب الخمر وياثم مرة اخري كما اذا كان حراما كالاكراه علي قتل مسلم بغير حق او يءجر علي الترك في الحرام والرخصة وياثم في الفرض والمباح وكل من الاجر والاثم انما يكون بعد تعلق الخطاب والمراد بالاباحة انه يجوز له الفعل ولو تركه وصبر حتي قتل لم ياثم ولم يءجر وبالرخصة انه يجوز له الفعل لكن لو صبر حتي قتل يءجر عملا بالعزيمة وبهذا يسقط الاعتراض بانه ان-	1254	160794579722414047	873	1741.0	702	874	99.88558197021484	171	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms761	false	7272451486797239936	172	273	874	1418	1551	300	اريد بالاباحة انه يجوز له الفعل ولو تركه وصبر حتي قتل لا ياثم فهو معني الرخصة وان اريد انه لو تركه ياثم وهو معني الفرض وقال الامام البرغري رحمه الله تعالي ان فعل المكره مباح كالقتل والزنا وفرض كشرب الخمر واكل الميتة ومرخص له كاجراء كلمة الكفر والافطار واتلاف مال الغير ولعل فخر الاسلام رحمه الله تعالي انما فرق بين كلمة الكفر والافطار للفرق بينهما قبل الاكراه حيث تسقط حرمة الافطار بالعذر كالسفر والمرض بخلاف حرمة كلمة الكفر فانها لا تسقط قبل الاكراه بحال قوله ولا الاختيار اي الاكراه ولا ينافي الاختيار لانه حمل للفاعل علي ان يختار ما هو اهون	761	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1255	true	-8878472745867774499	0	101	0	544	1580	300	اريد بالاباحة انه يجوز له الفعل ولو تركه وصبر حتي قتل لا ياثم فهو معني الرخصة وان اريد انه لو تركه ياثم وهو معني الفرض وقال الامام البرغري رحمه الله تعالي ان فعل المكره مباح كالقتل والزنا وفرض كشرب الخمر واكل الميتة ومرخص له كاجراء كلمة الكفر والافطار واتلاف مال الغير ولعل فخر الاسلام رحمه الله تعالي انما فرق بين كلمة الكفر والافطار للفرق بينهما قبل الاكراه حيث تسقط حرمة الافطار بالعذر كالسفر والمرض بخلاف حرمة كلمة الكفر فانها لا تسقط قبل الاكراه بحال قوله ولا الاختيار اي الاكراه ولا ينافي الاختيار لانه حمل للفاعل علي ان يختار ما هو اهون	1255	160794579722414047	544	1088.0	443	544	100.0	101	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms761	false	7272451486797239936	268	300	1398	1551	1551	300	ان يختار ما هو اهون عند الحامل وارفق له ويحتمل ان يريد ما هو ايسر علي الفاعل من القتل والضرب ونحو ذلك مما اكره به قوله واصل الشافعي اي القاعدة التي قررها-	761	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1256	true	4970701410370101635	11	41	57	202	1583	300	ان يقتص هو--------- عند الحامل وارفق له ويحتمل ان يريد ما هو ايسر علي الفاعل من القتل والضرب ونحو ذلك مما اكره به قوله واصل الشافعي اي القاعدة التي قررها	1256	160794579722414047	139	263.5	111	154	90.2597427368164	28	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms762	false	-2878989896854705296	0	184	0	958	1580	300	الشافعي رحمه الله تعالي في باب الاكراه هو ان الاكراه اما ان يحرم الاقدام عليه وهو الاكراه بغير حق او لا وهو الاكراه بحق والثاني لا يقطع الحكم عن فعل الفاعل كاكراه الحربي علي الاسلام فيصح اسلامه بخلاف اكراه الذمي فانه ليس بحق لقوله عليه السلام اتركوهم وما يدينون والاول اما ان يكون عذرا شرعيا او لا فان كان عذرا شرعيا بان يحل للفاعل علي الاقدام علي الفعل فهو يقطع الحكم عن فعل الفاعل سواء اكره علي قول او عمل لان صحة القول بقصد المعني وصحة الحكم باختياره والاكراه يفسد القصد والاختيار وايضا نسبة الحكم للفاعل بلا رضاه الحاق الضرر به وهو غير جاءز لانه معصوم محترم الحقوق والعصمة تقتضي ان يدفع عنه الضرر بدون رضاه لءلا يفوت حقوقه بدون اختياره ثم اذا قطع الحكم عن الفاعل فان امكن نسبة الفعل الي الحامل اي المكره كالاكراه علي اتلاف مال الغير نسب اليه وان لم يمكن بطل الفعل كالاكراه علي الاقرار وساءر الاقوال وان لم يكن عذرا شرعيا بان لا يحل له اقدام علي الفعل كما اذا اكره علي القتل او الزنا لا يقطع الحكم عن الفاعل حتي يجب القصاص والحد علي القاتل والزاني مكرهين	762	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1256	true	4970701410370101635	41	225	202	1160	1583	300	الشافعي رحمه الله تعالي في باب الاكراه هو ان الاكراه اما ان يحرم الاقدام عليه وهو الاكراه بغير حق او لا وهو الاكراه بحق والثاني لا يقطع الحكم عن فعل الفاعل كاكراه الحربي علي الاسلام فيصح اسلامه بخلاف اكراه الذمي فانه ليس بحق لقوله عليه السلام اتركوهم وما يدينون والاول اما ان يكون عذرا شرعيا او لا فان كان عذرا شرعيا بان يحل للفاعل علي الاقدام علي الفعل فهو يقطع الحكم عن فعل الفاعل سواء اكره علي قول او عمل لان صحة القول بقصد المعني وصحة الحكم باختياره والاكراه يفسد القصد والاختيار وايضا نسبة الحكم للفاعل بلا رضاه الحاق الضرر به وهو غير جاءز لانه معصوم محترم الحقوق والعصمة تقتضي ان يدفع عنه الضرر بدون رضاه لءلا يفوت حقوقه بدون اختياره ثم اذا قطع الحكم عن الفاعل فان امكن نسبة الفعل الي الحامل اي المكره كالاكراه علي اتلاف مال الغير نسب اليه وان لم يمكن بطل الفعل كالاكراه علي الاقرار وساءر الاقوال وان لم يكن عذرا شرعيا بان لا يحل له اقدام علي الفعل كما اذا اكره علي القتل او الزنا لا يقطع الحكم عن الفاعل حتي يجب القصاص والحد علي القاتل والزاني مكرهين	1256	160794579722414047	958	1916.0	774	958	100.0	184	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms762	false	-2878989896854705296	184	300	958	1580	1580	300	قوله وطلاق المولي بالضم اسم الفاعل من الايلاء يعني لو اكره المولي علي التطليق بعد مضي مدة الايلاء فطلق وقع الطلاق لانه يستحق التفريق بعد مضي المدة كامراة العنين بعد الحول فاذا امتنع عن ذلك كان الاكراه حقا واما قبل مضي المدة فالاكراه باطل فلا يقع الطلاق قوله والاكراه بالقتل والحبس عنده اي الشافعي رحمه الله تعالي سواء لان في الحبس ضررا كالقتل والعصمة تقتضي دفع الضرر قال الامام محيي السنة الاكراه ان يخوفه بعقوبة تنال من بدنه لا طاقة له بها وكان المخوف ممن يمكن تحقيق ما يخوف بها فيدخل فيه القتل والضرب المبرح وقطع العضو وتخليد السجن لا اذهاب الجاه واتلاف المال ونحو ذلك قوله واصلنا يعني ان الاصل المقرر عند ابي حنيفة رحمه-	762	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1257	true	-3201623523861164013	97	213	537	1160	1612	300	قوله وطلاق المولي بالضم اسم الفاعل من الايلاء يعني لو اكره المولي علي التطليق بعد مضي مدة الايلاء فطلق وقع الطلاق لانه يستحق التفريق بعد مضي المدة كامراة العنين بعد الحول فاذا امتنع عن ذلك كان الاكراه حقا واما قبل مضي المدة فالاكراه باطل فلا يقع الطلاق قوله والاكراه بالقتل والحبس عنده اي الشافعي رحمه الله تعالي سواء لان في الحبس ضررا كالقتل والعصمة تقتضي دفع الضرر قال الامام محيي السنة الاكراه ان يخوفه بعقوبة تنال من بدنه لا طاقة له بها وكان المخوف ممن يمكن تحقيق ما يخوف بها فيدخل فيه القتل والضرب المبرح وقطع العضو وتخليد السجن لا اذهاب الجاه واتلاف المال ونحو ذلك قوله واصلنا يعني ان الاصل المقرر عند ابي حنيفة رحمه	1257	160794579722414047	622	1239.0	507	623	99.83948516845703	116	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms763	false	-1056082670823664636	0	87	0	453	1590	300	الله تعالي واصحابه ان الاكراه ان كان ملجءا وعارض اختيار الفاعل اختيار صحيح من الحامل فاما ان يكون المكره عليه من قبيل الاقوال او من قبيل الافعال فان كان من قبيل الاقوال فان كان مما لا ينفسخ كالطلاق كان نافذا والا كان فاسدا كالبيع والاقارير وان كان من قبيل الافعال فان لم يحتمل كون الفاعل الة للحامل كالزنا كان مقتصرا علي الفاعل وان احتمل فان لزم من جعله الة تبديل محل الجناية كان مقتصرا علي الفاعل كاكراه المحرم علي قتل الصيد وان لم يلزم نسب الي الحامل	763	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1257	true	-3201623523861164013	213	300	1160	1612	1612	300	الله تعالي واصحابه ان الاكراه ان كان ملجءا وعارض اختيار الفاعل اختيار صحيح من الحامل فاما ان يكون المكره عليه من قبيل الاقوال او من قبيل الافعال فان كان من قبيل الاقوال فان كان مما لا ينفسخ كالطلاق كان نافذا والا كان فاسدا كالبيع والاقارير وان كان من قبيل الافعال فان لم يحتمل كون الفاعل الة للحامل كالزنا كان مقتصرا علي الفاعل وان احتمل فان لزم من جعله الة تبديل محل الجناية كان مقتصرا علي الفاعل كاكراه المحرم علي قتل الصيد وان لم يلزم نسب الي الحامل-	1257	160794579722414047	452	899.0	366	453	99.77925109863281	86	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms763	false	-1056082670823664636	87	137	453	736	1590	300	ابتداء كالاكراه علي اتلاف المال او النفس والمراد بالاكراه الملجء ما يكون التخويف بالقتل دون الحبس او الضرب ومعني افساده الاختيار ان الانسان مجبول علي حب حياته وذلك يحمله علي الاقدام علي ما اكره عليه فيفسد اختياره من هذا الوجه ومعني كون الفاعل الة ان الحامل يمكنه ايجاد الفعل المطلوب	763	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1258	true	5826501022601298950	0	50	0	283	1659	300	ابتداء كالاكراه علي اتلاف المال او النفس والمراد بالاكراه الملجء ما يكون التخويف بالقتل دون الحبس او الضرب ومعني افساده الاختيار ان الانسان مجبول علي حب حياته وذلك يحمله علي الاقدام علي ما اكره عليه فيفسد اختياره من هذا الوجه ومعني كون الفاعل الة ان الحامل يمكنه ايجاد الفعل المطلوب	1258	160794579722414047	283	566.0	233	283	100.0	50	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms763	false	-1056082670823664636	146	300	782	1590	1590	300	فعل بنفسه وان لم يمكنه مباشرة ذلك الفعل بنفسه يبقي مقصورا علي الفاعل قوله فالاقوال كلها لا تحتمل ذلك يعني ان شيءا من الاقوال لا يحتمل كون الفاعل الة للحامل عليه لامتناع التكلم بلسان الغير واما ما يقال من ان كلام الرسول كلام المرسل فهو مجاز اذ العبرة بالتبليغ وهو قد يكون مشافهة وقد يكون بواسطة وذكر في الطريقة البرغرية انه لا نظر الي التكلم بلسان الغير لانه ممتنع غير متصور وانما النظر الي المقصود من الكلام والي الحكم فمتي كان في وسعه تحصيل ذلك الحكم بنفسه يجعل ذلك الغير الة له ومتي لم يكن في وسعه ذلك لم يجعل غيره الة فالرجل قادر علي تطليق امراته واعتاق عبده فاذا وكل غيره يجعل فاعلا تقديرا واعتبارا بخلاف الحامل فانه لا يقدر بنفسه علي تطليق امراة الغير واعتاق عبد الغير فلا يصح ان يجعل الفاعل الة قوله فلانه تنفيذ بالاكراه وهو يفسد الاختيار اولي يعني ان الاكراه دون الهزل وخيار الشرط في منع نفاذ التصرفات-	763	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1259	true	600783214446829164	0	154	0	809	1596	300	فعل بنفسه وان لم يمكنه مباشرة ذلك الفعل بنفسه يبقي مقصورا علي الفاعل قوله فالاقوال كلها لا تحتمل ذلك يعني ان شيءا من الاقوال لا يحتمل كون الفاعل الة للحامل عليه لامتناع التكلم بلسان الغير واما ما يقال من ان كلام الرسول كلام المرسل فهو مجاز اذ العبرة بالتبليغ وهو قد يكون مشافهة وقد يكون بواسطة وذكر في الطريقة البرغرية انه لا نظر الي التكلم بلسان الغير لانه ممتنع غير متصور وانما النظر الي المقصود من الكلام والي الحكم فمتي كان في وسعه تحصيل ذلك الحكم بنفسه يجعل ذلك الغير الة له ومتي لم يكن في وسعه ذلك لم يجعل غيره الة فالرجل قادر علي تطليق امراته واعتاق عبده فاذا وكل غيره يجعل فاعلا تقديرا واعتبارا بخلاف الحامل فانه لا يقدر بنفسه علي تطليق امراة الغير واعتاق عبد الغير فلا يصح ان يجعل الفاعل الة قوله فلانه تنفيذ بالاكراه وهو يفسد الاختيار اولي يعني ان الاكراه دون الهزل وخيار الشرط في منع نفاذ التصرفات	1259	160794579722414047	808	1611.0	655	809	99.87638854980469	154	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms764	false	-3969373904879561364	0	269	0	1446	1615	300	لان كمال ال-نفاذ بصحة اختيار السبب والحكم والرضي بهما جميعا ففي كل من اله-----------زل وخيار الشرط قد انتفي الاختيار والرضي في جانب الحكم وان وجدا في جانب السبب وفي الاكراه لم ينتف الاختيار في السبب ولا في الحكم لكنه فسد والفاسد ثابت من وجه بخلاف المعدوم من كل وجه فانتفاء شراءط كمال النفاذ في الاكراه اقل فهو بالقبول اجدر والنفاذ فيه اظهر واعترض المصنف رحمه الله تعالي بان هاهنا امورا اربعة هي اختيار السبب والحكم والرضي بهما ففي الهزل يوجد اختيار السبب والرضي به مع الصحة وينتفي اختيار الحكم والرضي به وفي الاكراه يوجد اختيار السبب والحكم مع الفساد وينتفي الرضي بهما ففي كل من الهزل والاكراه يوجد الاثنان من الامور الاربعة لكن مع الصحة في الهزل ومع الفساد في الاكراه فلا يكون الاكراه اولي بالقبول والنفاذ والمصنف رحمه الله تعالي لم يتعرض لوجود اختيار الحكم في الاكراه ليتوهم غاية رجوحيته فيظهر قوة الاعتراض وعلي ما ذكرنا يمكن الجواب بان في كل من الاكراه والهزل امرين من الامور الاربعة الا ان الامرين اللذين في الاكراه اقوي من جهة ان الحكم هو المقصود والسبب وسيلة اليه وان الاختيار هو المعتبر في عامة الاحكام ونفاذ التصرفات والرضي قد يكون وقد لا يكون وفساد الاختيار لا يوجب المرجوحية لان الفاسد بمنزلة الصحيح فيما لا يحتمل الفسخ لانه اذا انعقد ينفذ ولا يحتمل تخلف الحكم قوله واذا اتصل اي الاكراه بقبول المال بان اكرهت امراة بوعيد تلف او حبس علي ان تقبل من زوجها الخلع علي الف درهم فقبلت ذلك منه وهي مدخول بها يقع الطلاق لانه لم يتوقف الا علي القبول وقد وجد ولا يلزمها المال لانه توقف علي الرضا ولم يوجد كما اذا طلق الصغيرة فقبلت يقع الطلاق لوجود القبول ولا	764	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1260	true	2412143232949183592	29	300	151	1607	1607	300	لان-ه اي الاكراه بعدم الرضا بالسبب والحكم فكان المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق من الهزل وخيار الشرط قد انتفي الاختيار والرضي في جانب الحكم وان وجدا في جانب السبب وفي الاكراه لم ينتف الاختيار في السبب ولا في الحكم لكنه فسد والفاسد ثابت من وجه بخلاف المعدوم من كل وجه فانتفاء شراءط كمال النفاذ في الاكراه اقل فهو بالقبول اجدر والنفاذ فيه اظهر واعترض المصنف رحمه الله تعالي بان هاهنا امورا اربعة هي اختيار السبب والحكم والرضي بهما ففي الهزل يوجد اختيار السبب والرضي به مع الصحة وينتفي اختيار الحكم والرضي به وفي الاكراه يوجد اختيار السبب والحكم مع الفساد وينتفي الرضي بهما ففي كل من الهزل والاكراه يوجد الاثنان من الامور الاربعة لكن مع الصحة في الهزل ومع الفساد في الاكراه فلا يكون الاكراه اولي بالقبول والنفاذ والمصنف رحمه الله تعالي لم يتعرض لوجود اختيار الحكم في الاكراه ليتوهم غاية رجوحيته فيظهر قوة الاعتراض وعلي ما ذكرنا يمكن الجواب بان في كل من الاكراه والهزل امرين من الامور الاربعة الا ان الامرين اللذين في الاكراه اقوي من جهة ان الحكم هو المقصود والسبب وسيلة اليه وان الاختيار هو المعتبر في عامة الاحكام ونفاذ التصرفات والرضي قد يكون وقد لا يكون وفساد الاختيار لا يوجب المرجوحية لان الفاسد بمنزلة الصحيح فيما لا يحتمل الفسخ لانه اذا انعقد ينفذ ولا يحتمل تخلف الحكم قوله واذا اتصل اي الاكراه بقبول المال بان اكرهت امراة بوعيد تلف او حبس علي ان تقبل من زوجها الخلع علي الف درهم فقبلت ذلك منه وهي مدخول بها يقع الطلاق لانه لم يتوقف الا علي القبول وقد وجد ولا يلزمها المال لانه توقف علي الرضا ولم يوجد كما اذا طلق الصغيرة فقبلت يقع الطلاق لوجود القبول ولا-	1260	160794579722414047	1401	2762.5	1141	1458	96.09053802490234	255	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms764	false	-3969373904879561364	277	300	1501	1615	1615	300	بقبول المال اي ان يتحد محلهما بان تكره المراة لانه لو اكره علي تطليق امراته علي مال يقع الطلاق لان الاكراه لا يمنع-	764	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1261	true	-2670911629513501148	106	129	538	653	1542	300	بقبول المال اي ان يتحد محلهما بان تكره المراة لانه لو اكره علي تطليق امراته علي مال يقع الطلاق لان الاكراه لا يمنع	1261	160794579722414047	114	223.0	92	115	99.13043212890625	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms765	false	-3983098065705696123	0	171	0	890	1572	300	الطلاق ويلزمها المال لانها التزمت المال طاءعة بازاء ما سلم لها من البينونة اما اذا اتصل الهزل بقبول المال فيصح التطليق لكن يتوقف وقوع الطلاق علي التزام المراة المال وعلي الرضا به فان التزمته وقع الطلاق ولزم المال والا فلا طلاق ولا مال وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي يقع الطلاق ويلزمها المال من غير توقف علي الرضا وجه قول ابي حنيفة رحمه الله انه قد تحقق في الهزل الرضا بالسبب دون الحكم فيصح التزام المال موقوفا علي تمام الرضا بمنزلة خيار الشرط في جانب الزوجة فانه لما دخل علي الحكم فقط لم يمنع وجود الرضا بالسبب بل بالحكم فيتوقف وجود الحكم اعني وقوع الطلاق ولزوم المال علي الرضا بالحكم فان وجد ثبت والا فلا وانما قال في جانبها لان الخلع من جانب الزوج يمين فلا يقبل خيار الشرط ووجه قولهما ان الهزل يعدم الرضا والاختيار في الحكم دون السبب فيصح ايجاب المال بوجود الرضا في السبب وتحقيقه ان ما يدخل علي الحكم دون السبب فهو لا يءثر في الخلع بالمنع كشرط الخيار لان اثره في المنع ولم يءثر في	765	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1261	true	-2670911629513501148	129	300	653	1542	1542	300	الطلاق ويلزمها المال لانها التزمت المال طاءعة بازاء ما سلم لها من البينونة اما اذا اتصل الهزل بقبول المال فيصح التطليق لكن يتوقف وقوع الطلاق علي التزام المراة المال وعلي الرضا به فان التزمته وقع الطلاق ولزم المال والا فلا طلاق ولا مال وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي يقع الطلاق ويلزمها المال من غير توقف علي الرضا وجه قول ابي حنيفة رحمه الله انه قد تحقق في الهزل الرضا بالسبب دون الحكم فيصح التزام المال موقوفا علي تمام الرضا بمنزلة خيار الشرط في جانب الزوجة فانه لما دخل علي الحكم فقط لم يمنع وجود الرضا بالسبب بل بالحكم فيتوقف وجود الحكم اعني وقوع الطلاق ولزوم المال علي الرضا بالحكم فان وجد ثبت والا فلا وانما قال في جانبها لان الخلع من جانب الزوج يمين فلا يقبل خيار الشرط ووجه قولهما ان الهزل يعدم الرضا والاختيار في الحكم دون السبب فيصح ايجاب المال بوجود الرضا في السبب وتحقيقه ان ما يدخل علي الحكم دون السبب فهو لا يءثر في الخلع بالمنع كشرط الخيار لان اثره في المنع ولم يءثر في-	1261	160794579722414047	889	1773.0	719	890	99.88764190673828	170	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms765	false	-3983098065705696123	171	300	890	1572	1572	300	احد الحكمين وهو الطلاق بالمنع فلا يءثر في الاخر وهو لزوم المال لانه تابع فيتبع الطلاق ويلزم لزومه وما يدخل علي السبب كالاكراه يءثر بالمنع في المال دون الطلاق لان المال في الخلع لا يجب الا بالذكر فيه كالثمن في البيع فلا بد له من صحة الايجاب لثبوت الثمن والداخل علي السبب كالاكراه يمنع الايجاب في البيع فكذا في الخلع والداخل علي الحكم لا يمنعه في البيع لكن يمنع اللزوم وهنا لا يمنع اللزوم لان الطلاق مقصود والمال تبع فحيث لا يمنع لزوم المتبوع لم يمنع لزوم التابع لان حكم التابع يءخذ من المتبوع ابدا قوله وان كانت اي الاقوال مما ينفسخ ويتوقف علي الرضا تنعقد فاسدة اما الانعقاد فلصدورها عن اهلها في محلها واما الفساد فلان الرضا شرط النفاذ فلو اجاز التصرف بعد زوال الاكراه صريحا او دلالة-	765	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1262	true	9210635484679246543	0	129	0	683	1610	300	احد الحكمين وهو الطلاق بالمنع فلا يءثر في الاخر وهو لزوم المال لانه تابع فيتبع الطلاق ويلزم لزومه وما يدخل علي السبب كالاكراه يءثر بالمنع في المال دون الطلاق لان المال في الخلع لا يجب الا بالذكر فيه كالثمن في البيع فلا بد له من صحة الايجاب لثبوت الثمن والداخل علي السبب كالاكراه يمنع الايجاب في البيع فكذا في الخلع والداخل علي الحكم لا يمنعه في البيع لكن يمنع اللزوم وهنا لا يمنع اللزوم لان الطلاق مقصود والمال تبع فحيث لا يمنع لزوم المتبوع لم يمنع لزوم التابع لان حكم التابع يءخذ من المتبوع ابدا قوله وان كانت اي الاقوال مما ينفسخ ويتوقف علي الرضا تنعقد فاسدة اما الانعقاد فلصدورها عن اهلها في محلها واما الفساد فلان الرضا شرط النفاذ فلو اجاز التصرف بعد زوال الاكراه صريحا او دلالة	1262	160794579722414047	682	1359.0	554	683	99.85358428955078	129	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms766	false	-4060833015566334258	0	141	0	763	1577	300	صح لزوال المعني المفسد ثم الاكراه الملجء كالاكراه بالقتل وغير الملجء كالاكراه بالضرب سواء فيما ينفسخ ويتوقف علي الرضا لان الرضا منتف في النوعين فينتفي النفاذ والنظر في حد الاكراه من الضرب او الحبس مفروض الي راي الحاكم قوله وكذا اي مثل التصرفات التي لا تنفسخ الاقارير كلها من الماليات وغيرها في انها تفسد بالاكراه الملجء وغير الملجء لان الاقرار خبر يتمثل بين الصدق والكذب وانما يوجب الحقو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق باعتبار رجحان جانب الصدق اي وجود المخبر به فاذا تحقق الاكراه وعدم الرضي وهو دليل علي الكذب اي عدم وجود المخبر به لم تثبت الحقوق فان قيل الاكراه يعارضه ان الصدق هو الاصل في المءمن ووجود المخبر به هو المفهوم من الكلام فلا يقوم دليل علي عدم المخبر به قلنا المعارضة انما تنفي المدلول لا الدليل فغاية ما في الباب انه لا يبقي رجحان لجانب الصدق او الكذب فلا تثبت الحقوق بالشك قوله	766	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1262	true	9210635484679246543	129	300	683	1610	1610	300	صح لزوال المعني المفسد ثم الاكراه الملجء كالاكراه بالقتل وغير الملجء كالاكراه بالضرب سواء فيما ينفسخ ويتوقف علي الرضا لان الرضا منتف في النوعين فينتفي النفاذ والنظر في حد الاكراه من الضرب او الحبس مفروض الي راي الحاكم قوله وكذا اي مثل التصرفات التي لا تنفسخ الاقارير كلها من الماليات وغيرها في انها تفسد بالاكراه الملجء وغير الملجء لان الاقرار خبر يتمثل بين الصدق والكذب وانما يوجب ينفسخ ويتوقف علي الرضا كالبيع والاجارة تفسد والملجء وغيره هنا سواء لعدم الرضا وكذا الاقارير كلها لقيام الدليل علي عدم المخبر به والافعال منها ما لا يحتمل ذلك اي كون الحقوق باعتبار رجحان جانب الصدق اي وجود المخبر به فاذا تحقق الاكراه وعدم الرضي وهو دليل علي الكذب اي عدم وجود المخبر به لم تثبت الحقوق فان قيل الاكراه يعارضه ان الصدق هو الاصل في المءمن ووجود المخبر به هو المفهوم من الكلام فلا يقوم دليل علي عدم المخبر به قلنا المعارضة انما تنفي المدلول لا الدليل فغاية ما في الباب انه لا يبقي رجحان لجانب الصدق او الكذب فلا تثبت الحقوق بالشك قوله-	1262	160794579722414047	757	1507.0	617	928	81.57327270507812	139	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms766	false	-4060833015566334258	141	300	763	1577	1577	300	والافعال منها ما لا يحتمل ذلك اي كون الفاعل الة للحامل ومنها ما يحتمل فالاول يقتصر علي الفاعل وذلك مثل الاكل والشرب حتي لا يرجع الي الحامل شء من احكامهما المتعلقة بهما من حيث انهما اكل او شرب كما اذا اكره صاءم صاءما علي الافطار فانه يبطل صوم الفاعل لا الحامل واما ما يتعلق بذلك من حيث انه اتلاف كما اذا اكرهه علي اكل مال الغير فقد اختلفت الروايات في ان الضمان علي الفاعل او علي الحامل وكذا في الزنا لو اكرهه عليه كان العقر علي الزاني لكن لو اتلفت الجارية بذلك ينبغي ان يكون الضمان علي الحامل اي المكره والثاني وهو ما يحتمل كون الفاعل الة للحامل قسمان لانه اما ان يلزم من جعله الة تبديل محل الجناية او لا اما القسم الاول فيقتصر علي الفاعل ولا يتعلق بالحامل اذ لو نسب الي الحامل وجعل الفاعل بمنزلة الالة عاد علي موضعه بالنقض لان تبديل محل الجناية يستلزم مخالفة الحامل لانه انما حمله بالاكراه علي الجناية في ذلك المحل-	766	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1263	true	6214329577717478766	0	159	0	815	1569	300	والافعال منها ما لا يحتمل ذلك اي كون الفاعل الة للحامل ومنها ما يحتمل فالاول يقتصر علي الفاعل وذلك مثل الاكل والشرب حتي لا يرجع الي الحامل شء من احكامهما المتعلقة بهما من حيث انهما اكل او شرب كما اذا اكره صاءم صاءما علي الافطار فانه يبطل صوم الفاعل لا الحامل واما ما يتعلق بذلك من حيث انه اتلاف كما اذا اكرهه علي اكل مال الغير فقد اختلفت الروايات في ان الضمان علي الفاعل او علي الحامل وكذا في الزنا لو اكرهه عليه كان العقر علي الزاني لكن لو اتلفت الجارية بذلك ينبغي ان يكون الضمان علي الحامل اي المكره والثاني وهو ما يحتمل كون الفاعل الة للحامل قسمان لانه اما ان يلزم من جعله الة تبديل محل الجناية او لا اما القسم الاول فيقتصر علي الفاعل ولا يتعلق بالحامل اذ لو نسب الي الحامل وجعل الفاعل بمنزلة الالة عاد علي موضعه بالنقض لان تبديل محل الجناية يستلزم مخالفة الحامل لانه انما حمله بالاكراه علي الجناية في ذلك المحل	1263	160794579722414047	814	1623.0	656	815	99.87730407714844	159	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms767	false	4258159960553401883	0	141	0	755	1592	300	ومخالفة الحامل تستلزم بطلان الاكراه لانه عبارة عن حمل الغير علي ما يريده الحامل ويرضاه علي خلاف رضا الفاعل وهو فعل معين في محل معين فاذا فعل غيره كان طاءعا بالضرورة لا مكرها واورد فخر الاسلام رحمه الله لذلك مثالين لان تبديل محل الجناية قد لا يستلزم تبديل ذات الفعل وقد يستلزمه فالاول كما اذا اكره محرم محرما علي قتل صيد فقتله يقتصر علي الفاعل لان الحامل انما اكرهه علي الجناية علي احرام نفسه فلو جعل الفاعل الة للحامل لزم الجناية علي احرام الحامل لا احرام الفاعل فلم يكن اتيا بما اكرهه عليه فلا يتحقق الاكراه فان قيل الاقتصار علي الفاعل ينبغي ان يكون في حق الاثم فقط دون الجزاء اذ الكفارة تجب في الصورة المذكورة علي كل من الفاعل والحامل قلنا الفعل هاهنا هو قتل الصيد باليد والكفارة المترتبة علي ذلك مقتصرة علي الفاعل واما الكفارة الواجبة علي الحامل فانما	767	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1263	true	6214329577717478766	159	300	815	1569	1569	300	ومخالفة الحامل تستلزم بطلان الاكراه لانه عبارة عن حمل الغير علي ما يريده الحامل ويرضاه علي خلاف رضا الفاعل وهو فعل معين في محل معين فاذا فعل غيره كان طاءعا بالضرورة لا مكرها واورد فخر الاسلام رحمه الله لذلك مثالين لان تبديل محل الجناية قد لا يستلزم تبديل ذات الفعل وقد يستلزمه فالاول كما اذا اكره محرم محرما علي قتل صيد فقتله يقتصر علي الفاعل لان الحامل انما اكرهه علي الجناية علي احرام نفسه فلو جعل الفاعل الة للحامل لزم الجناية علي احرام الحامل لا احرام الفاعل فلم يكن اتيا بما اكرهه عليه فلا يتحقق الاكراه فان قيل الاقتصار علي الفاعل ينبغي ان يكون في حق الاثم فقط دون الجزاء اذ الكفارة تجب في الصورة المذكورة علي كل من الفاعل والحامل قلنا الفعل هاهنا هو قتل الصيد باليد والكفارة المترتبة علي ذلك مقتصرة علي الفاعل واما الكفارة الواجبة علي الحامل فانما-	1263	160794579722414047	754	1503.0	614	755	99.86754608154297	140	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms767	false	4258159960553401883	227	252	1208	1343	1592	300	الفاعل الة لزم----------- التبديل في محل التسليم بان يصير مغصوبا لان التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير علي سبيل الاستيلاء فيصير البيع	767	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1264	true	4554564255211884182	273	300	1471	1616	1616	300	الفاعل الة للحامل لانه من التبديل في محل التسليم بان يصير مغصوبا لان التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير علي سبيل الاستيلاء فيصير البيع-	1264	160794579722414047	132	247.0	108	146	90.41095733642578	23	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms767	false	4258159960553401883	141	230	755	1223	1592	300	هي مترتبة علي قتل الصيد باكراه الغير عليه كما في الدلالة عليه او الاشارة اليه وتحقيق ذلك ان موجب الكفارة هو الجناية علي الاحرام وكل من الفاعل والحامل جان علي احرام نفسه اما الفاعل فبقتل الصيد بيده واما الحامل فباكراه الغير عليه فالفعل الذي هو القتل باليد لم يتجاوز الفاعل في حق ما وجب به من الجزاء والثاني وهو ما يكون تبديل محل الجناية مستلزما لتبديل ذات الفعل كما اذا اكره الغير علي بيع الشء وتسليمه فيقتصر التسليم علي الفاعل اذ لو نسب الي الحامل وجعل الفاعل الة لزم	767	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1264	true	4554564255211884182	0	89	0	468	1616	300	هي مترتبة علي قتل الصيد باكراه الغير عليه كما في الدلالة عليه او الاشارة اليه وتحقيق ذلك ان موجب الكفارة هو الجناية علي الاحرام وكل من الفاعل والحامل جان علي احرام نفسه اما الفاعل فبقتل الصيد بيده واما الحامل فباكراه الغير عليه فالفعل الذي هو القتل باليد لم يتجاوز الفاعل في حق ما وجب به من الجزاء والثاني وهو ما يكون تبديل محل الجناية مستلزما لتبديل ذات الفعل كما اذا اكره الغير علي بيع الشء وتسليمه فيقتصر التسليم علي الفاعل اذ لو نسب الي الحامل وجعل الفاعل الة لزم	1264	160794579722414047	468	936.0	379	468	100.0	89	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms767	false	4258159960553401883	252	300	1343	1592	1592	300	والتسليم غصبا اما اذا نسب التسليم الي الفاعل وجعل متمما للعقد حتي ان المشتري يملك المبيع ملكا فاسدا لانعقاد البيع وعدم نفاذه فلا يلزم ذلك وقد يقال ان الفعل في المثالين المذكورين ليس مما يحتمل كون الفاعل الة اذ لا يصح ان يجعل الشخص الة للغير في القتل-	767	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1265	true	-6610745611902952120	0	48	0	250	1540	300	والتسليم غصبا اما اذا نسب التسليم الي الفاعل وجعل متمما للعقد حتي ان المشتري يملك المبيع ملكا فاسدا لانعقاد البيع وعدم نفاذه فلا يلزم ذلك وقد يقال ان الفعل في المثالين المذكورين ليس مما يحتمل كون الفاعل الة اذ لا يصح ان يجعل الشخص الة للغير في القتل	1265	160794579722414047	249	493.0	202	250	99.5999984741211	48	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms768	false	175126676328412819	0	238	0	1201	1541	300	من حيث انه جناية ولا في التسليم من حيث انه اتمام للعقد لانه لا يقدر احد علي الجناية علي احرام الغير ولا علي تملك مال الغير واتمام تصرفه وما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي من انه لو جعل الة لتبدل محل الجناية معناه انه وان لم يحتمل ذلك لكن لو فرض لبطل الاكراه والجواب ان المراد باحتمال الفعل كون الفاعل الة انه يحتمل ذلك في نفسه وبالنظر الي صورته ولا خفاء في ان الفاعل في القتل والتسليم يصلح ان يكون الة بمنزلة السيف والطرف وانما يمتنع ذلك من حيث اعتبار الجناية واتمام التصرف وهو امر زاءد علي نفس الفعل قوله والاعتاق وان كان لا يحتمل ذلك يعني ان من التصرفات ما يتضمن معنيين يمكن نسبة احدهما الي الغير وكون الفاعل الة ولا يمكن ذلك في الاخر كما اذا اكره الغير علي اعتاق عبده من حيث انه قول وتكلم بالصيغة ينسب الي الفاعل اذ لا يحتمل كون الفاعل الة فيصبح العتق لكونه صادرا عن المالك ومن حيث انه اتلاف للمال ينسب الي الحامل ويجعل الفاعل الة لان الاتلاف يحتمل ذلك بخلاف الاقوال فيجب للفاعل علي الحامل قيمة العبد موسرا كان او معسرا ويكون الولاء للفاعل لانه بالاعتاق وهو مقتصر علي الفاعل ولا يمتنع ثبوت الولاء لغير من وجب عليه الضمان كما في الرجوع عن الشهادة علي العتق ثم لا يخفي ان ايراد هذا الكلام من غير هذا المقام انسب قوله وان--------- لم يلزم منه -----هذا---- هو القسم الثاني وهو الذي لا يلزم من جعل الفاعل الة تبديل محل	768	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1265	true	-6610745611902952120	48	283	250	1446	1540	300	من حيث انه جناية ولا في التسليم من حيث انه اتمام للعقد لانه لا يقدر احد علي الجناية علي احرام الغير ولا علي تملك مال الغير واتمام تصرفه وما ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي من انه لو جعل الة لتبدل محل الجناية معناه انه وان لم يحتمل ذلك لكن لو فرض لبطل الاكراه والجواب ان المراد باحتمال الفعل كون الفاعل الة انه يحتمل ذلك في نفسه وبالنظر الي صورته ولا خفاء في ان الفاعل في القتل والتسليم يصلح ان يكون الة بمنزلة السيف والطرف وانما يمتنع ذلك من حيث اعتبار الجناية واتمام التصرف وهو امر زاءد علي نفس الفعل قوله والاعتاق وان كان لا يحتمل ذلك يعني ان من التصرفات ما يتضمن معنيين يمكن نسبة احدهما الي الغير وكون الفاعل الة ولا يمكن ذلك في الاخر كما اذا اكره الغير علي اعتاق عبده من حيث انه قول وتكلم بالصيغة ينسب الي الفاعل اذ لا يحتمل كون الفاعل الة فيصبح العتق لكونه صادرا عن المالك ومن حيث انه اتلاف للمال ينسب الي الحامل ويجعل الفاعل الة لان الاتلاف يحتمل ذلك بخلاف الاقوال فيجب للفاعل علي الحامل قيمة العبد موسرا كان او معسرا ويكون الولاء للفاعل لانه بالاعتاق وهو مقتصر علي الفاعل ولا يمتنع ثبوت الولاء لغير من وجب عليه الضمان كما في الرجوع عن الشهادة علي العتق ثم لا يخفي ان ايراد هذا الكلام من غير هذا المقام انسب AUTO النوع الثاني ما يلزم منه تبديل ذات الفعل النوع الثان---------ي ما يلزم من--------------ه تبديل ذات	1265	160794579722414047	1158	2253.0	926	1219	94.99589538574219	223	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms768	false	175126676328412819	219	300	1115	1541	1541	300	قوله وان لم يلزم منه هذا هو القسم الثاني وهو الذي لا يلزم من جعل الفاعل الة تبديل محل الجناية كاتلاف المال والنفس وحكمه ان يضاف الحكم الي الحامل ابتداء لا نقلا من الفاعل اليه علي ما ذهب اليه بعض المشايخ فموجب الجناية من ضمان المال والقصاص والدية والكفارة يجب علي الحامل ابتداء فلو اكرهه علي رمي صيد فاصاب انسانا فالدية علي عاقلة الحامل والكفارة عليه ولو اكرهه علي قتل الغير عمدا فعند زفر رحمه الله تعالي القصاص علي الفاعل لانه-	768	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1266	true	4279892526327655871	214	295	1144	1571	1603	300	قوله وان لم يلزم منه هذا هو القسم الثاني وهو الذي لا يلزم من جعل الفاعل الة تبديل محل الجناية كاتلاف المال والنفس وحكمه ان يضاف الحكم الي الحامل ابتداء لا نقلا من الفاعل اليه علي ما ذهب اليه بعض المشايخ فموجب الجناية من ضمان المال والقصاص والدية والكفارة يجب علي الحامل ابتداء فلو اكرهه علي رمي صيد فاصاب انسانا فالدية علي عاقلة الحامل والكفارة عليه ولو اكرهه علي قتل الغير عمدا فعند زفر رحمه الله تعالي القصاص علي الفاعل لانه	1266	160794579722414047	426	847.0	346	427	99.76580810546875	81	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms769	false	4295305158094991212	0	246	0	1257	1534	300	قتل لاحياء نفسه عمدا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي لا قصاص علي احد بل الواجب الدية علي الحامل في ماله في ثلاث سنين لان القصاص انما هو بمباشرة جناية تامة وقد عدمت في كل من الحامل والفاعل لبقاء الاثم في حق الاخر وعند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي القصاص علي الحامل فقط لان الانسان مجبول علي حب الحياة فيقدم علي ما يتوصل به الي بقاء الحياة بقضية الطبع بمنزلة الة اختيارا لها كالسيف في يد القاتل فيضاف الفعل الي الحامل واما في حق الاثم فالفاعل لا يصلح الة لانه لا يمكن لاحد ان يجني علي دين غيره ويكتسب الاثم لغيره لانه قصد القلب ولا يتصور القصد بقلب الغير كما لا يتصور التكلم بلسان الغير ولو فرضناه الة يلزم تبدل محل الجناية حينءذ تكون علي دين الحامل وهو لم يامر الفاعل بذلك فينتفي الاكراه واذا لم يمكن جعله الة لزم نسبة الاثم الي كل من الحامل والفاعل اما الحامل فلقصده قتل نفس محترمة واما الفاعل فلاطاعته المخلوق في معصية الخالق وايثاره نفسه علي من هو مثله وتحقيقه موت المقتول بما في وسعه وفي هذا الكلام تصريح بان لزوم تبدل محل الجناية علي تقدير جعل الفاعل الة مفروض فيما لا يحتمل كون الفاعل الة ولو ذهبنا الي ان نفس القتل يحتمل ذلك لم يكن لقوله لكن في الاثم لا يمكن جعله الة معني لان المعبر في الاحتمال وعدمه هو نفس الفعل قوله والحرمات انواع ما مر كان حكم الافعال المكره عليها في انها بمن تتعلق والي من تنسب وهذا بيان الاقدام عند الاكراه علي الافعال التي	769	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1267	true	-5660581011792770785	54	300	298	1554	1554	300	قتل لاحياء نفسه عمدا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي لا قصاص علي احد بل الواجب الدية علي الحامل في ماله في ثلاث سنين لان القصاص انما هو بمباشرة جناية تامة وقد عدمت في كل من الحامل والفاعل لبقاء الاثم في حق الاخر وعند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي القصاص علي الحامل فقط لان الانسان مجبول علي حب الحياة فيقدم علي ما يتوصل به الي بقاء الحياة بقضية الطبع بمنزلة الة اختيارا لها كالسيف في يد القاتل فيضاف الفعل الي الحامل واما في حق الاثم فالفاعل لا يصلح الة لانه لا يمكن لاحد ان يجني علي دين غيره ويكتسب الاثم لغيره لانه قصد القلب ولا يتصور القصد بقلب الغير كما لا يتصور التكلم بلسان الغير ولو فرضناه الة يلزم تبدل محل الجناية حينءذ تكون علي دين الحامل وهو لم يامر الفاعل بذلك فينتفي الاكراه واذا لم يمكن جعله الة لزم نسبة الاثم الي كل من الحامل والفاعل اما الحامل فلقصده قتل نفس محترمة واما الفاعل فلاطاعته المخلوق في معصية الخالق وايثاره نفسه علي من هو مثله وتحقيقه موت المقتول بما في وسعه وفي هذا الكلام تصريح بان لزوم تبدل محل الجناية علي تقدير جعل الفاعل الة مفروض فيما لا يحتمل كون الفاعل الة ولو ذهبنا الي ان نفس القتل يحتمل ذلك لم يكن لقوله لكن في الاثم لا يمكن جعله الة معني لان المعبر في الاحتمال وعدمه هو نفس الفعل قوله والحرمات انواع ما مر كان حكم الافعال المكره عليها في انها بمن تتعلق والي من تنسب وهذا بيان الاقدام عند الاكراه علي الافعال التي-	1267	160794579722414047	1256	2507.0	1011	1257	99.92044830322266	245	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms769	false	4295305158094991212	246	300	1257	1534	1534	300	لا يجوز الاقدام عليها عند الاختيار في انه يكون حراما او مباحا او مرخصا فيه فالحرمات اما ان تحتمل السقوط او لا والثاني اما ان تحتمل الرخصة او لا فهي بهذا الاعتبار ثلاثة انواع نوع لا يحتمل السقوط ولا الرخصة ونوع يحتمل السقوط ونوع يحتمل الرخصة فقط والثالث اما ان يكون في حقوق الله-	769	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1268	true	-4793621038281541681	0	54	0	278	1511	300	لا يجوز الاقدام عليها عند الاختيار في انه يكون حراما او مباحا او مرخصا فيه فالحرمات اما ان تحتمل السقوط او لا والثاني اما ان تحتمل الرخصة او لا فهي بهذا الاعتبار ثلاثة انواع نوع لا يحتمل السقوط ولا الرخصة ونوع يحتمل السقوط ونوع يحتمل الرخصة فقط والثالث اما ان يكون في حقوق الله	1268	160794579722414047	277	549.0	224	278	99.64028930664062	54	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms770	false	-5540077472373993835	0	87	0	432	1542	300	تعالي او في حقوق العباد وحقوق الله تعالي اما ان تحتمل السقوط او لا ولكل من هذه الاقسام حكم مبين في الكتاب قوله والزنا يعني زنا الرجل بالمراة لانه الزاني حقيقة وانما المراة ممكنة من الزنا فزناها من قبيل ما يحتمل الرخصة قوله لان حرمة نفسه فوق حرمة يده اذ في فوات النفس فوات اليد من غير عكس هذا بالنسبة الي صاحبها واما بالنسبة الي الغير فليس حرمة النفس فوق حرمة اليد لكن ليس حرمة يد غيره فوق حرمة ذلك الغير--- حتي لو اكرهه بالقتل علي قطع	770	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1268	true	-4793621038281541681	54	141	278	705	1511	300	تعالي او في حقوق العباد وحقوق الله تعالي اما ان تحتمل السقوط او لا ولكل من هذه الاقسام حكم مبين في الكتاب قوله والزنا يعني زنا الرجل بالمراة لانه الزاني حقيقة وانما المراة ممكنة من الزنا فزناها من قبيل ما يحتمل الرخصة قوله لان حرمة نفسه فوق حرمة يده اذ في فوات النفس فوات اليد من غير عكس هذا بالنسبة الي صاحبها واما بالنسبة الي الغير فليس حرمة النفس فوق حرمة اليد لكن ليس حرمة يد وكذا جرح للغير لا جرح نفسه حتي لو اكره-------- علي قطع	1268	160794579722414047	405	778.0	320	435	93.10344696044922	80	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms770	false	-5540077472373993835	76	300	380	1542	1542	300	غيره فوق حرمة ذلك الغير حتي لو اكرهه بالقتل علي قطع يد الغير لم يحل ذلك للفاعل ولو فعل كان اثما كما في الاكراه علي القتل لان طرف المءمن في الحرمة بمنزلة نفسه في حق الغير حتي لا يحل للمضطر قطع طرف الغير لياكله واما الحاق الاطراف بالاموال فانما هو في حق صاحبها لا في حق الغير فان الناس يبذلون اموالهم صيانة لنفس الغير ولا يبذلون اطرافهم لذلك قوله والزنا قتل اما من جهة ان من لا نسب له بمنزلة الميت واما من جهة انه لا تجب النفقة علي الزاني لعدم النسب ولا علي المراة لعجزها عن ذلك فيهلك الولد والولد في صورة كون المراة متزوجة وان كان ينسب الي الفراش وتجب نفقته علي الزوج الا ان الزوج ربما ينفي مثل هذا النسب فيهلك الولد قوله والاكراه الملجء يبيحها اي يبيح المحرمات حرمة تحتمل السقوط لانه قد استثني عن تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار بمعني انه لا تثبت الحرمة فيها فتبقي الاباحة الاصلية ضرورة والاكراه الملجء بخوف تلف النفس او العضو نوع من الاضطرار وان اختص الاضرار بالمخمصة تثبت بالاكراه بدلالة النص لما فيه من خوف فوات النفس او العضو فلو امتنع المكره عن اكل الميتة ونحوها حتي قتل كان اثما ان كان عالما بسقوط الحرمة وان لم يعلم فيرجي ان لا يكون اثما كذا في المبسوط واما الاكراه الغير الملجء فلا يبيح المحرمات لعدم الاضطرار لكنه يورث الشبهة حتي لو شرب الخمر بالاكراه-	770	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1269	true	-1535999614008110790	7	231	35	1198	1550	300	غيره فوق حرمة ذلك الغير حتي لو اكرهه بالقتل علي قطع يد الغير لم يحل ذلك للفاعل ولو فعل كان اثما كما في الاكراه علي القتل لان طرف المءمن في الحرمة بمنزلة نفسه في حق الغير حتي لا يحل للمضطر قطع طرف الغير لياكله واما الحاق الاطراف بالاموال فانما هو في حق صاحبها لا في حق الغير فان الناس يبذلون اموالهم صيانة لنفس الغير ولا يبذلون اطرافهم لذلك قوله والزنا قتل اما من جهة ان من لا نسب له بمنزلة الميت واما من جهة انه لا تجب النفقة علي الزاني لعدم النسب ولا علي المراة لعجزها عن ذلك فيهلك الولد والولد في صورة كون المراة متزوجة وان كان ينسب الي الفراش وتجب نفقته علي الزوج الا ان الزوج ربما ينفي مثل هذا النسب فيهلك الولد قوله والاكراه الملجء يبيحها اي يبيح المحرمات حرمة تحتمل السقوط لانه قد استثني عن تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار بمعني انه لا تثبت الحرمة فيها فتبقي الاباحة الاصلية ضرورة والاكراه الملجء بخوف تلف النفس او العضو نوع من الاضطرار وان اختص الاضرار بالمخمصة تثبت بالاكراه بدلالة النص لما فيه من خوف فوات النفس او العضو فلو امتنع المكره عن اكل الميتة ونحوها حتي قتل كان اثما ان كان عالما بسقوط الحرمة وان لم يعلم فيرجي ان لا يكون اثما كذا في المبسوط واما الاكراه الغير الملجء فلا يبيح المحرمات لعدم الاضطرار لكنه يورث الشبهة حتي لو شرب الخمر بالاكراه	1269	160794579722414047	1162	2319.0	939	1163	99.91401672363281	224	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms771	false	-5783319643865938885	0	40	0	190	1539	300	الغير الملجء لا يحد قوله وحرمة لا تسقط هذا هو النوع الثالث من انواع الحرمة وهي حرمة لا تحتمل السقوط بمعني انه لا يحل متعلقها قط لكن قد يرخص للعبد في فعله مع بقاء الحرمة وهي اما في ح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوق الله	771	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1269	true	-1535999614008110790	231	295	1198	1523	1550	300	الغير الملجء لا يحد قوله وحرمة لا تسقط هذا هو النوع الثالث من انواع الحرمة وهي حرمة لا تحتمل السقوط بمعني انه لا يحل متعلقها قط لكن قد يرخص للعبد في فعله مع بقاء الحرمة وهي اما في حقوق AUTO النوع الثلث الحرمة التي تحتمل الرخصة النوع الثالث الحرمة التي تحتمل الرخصة والثالث حرمة لا تسقط ولكن تحتمل الرخصة وهي اما في حقوق الله	1269	160794579722414047	190	368.0	150	325	58.46154022216797	39	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms771	false	-5783319643865938885	39	236	185	1221	1539	300	الله تعالي او في حقوق العباد بمعني ان الحرام قد يكون بترك حق من حقوق الله تعالي غير محتمل للسقوط كالايمان او يحتمل له كالصلاة وقد يكون بترك حق من حقوق العباد كعدم التعرض لمال المسلم فالاكراه علي اجراء كلمة الكفر علي اللسان اكراه علي حرام لا تسقط حرمته وهو ترك الايمان الذي هو حق من حقوق الله تعالي غير محتمل للسقوط بحال وذلك لان الكفر حرام صورة ومعني حرمة مءبدة واجراء كلمة الكفر كفر صورة اذ الاحكام متعلقة بالظاهر فتكون حراما ابدا الا ان الشارع رخص فيه بشرط اطمءنان القلب بالايمان بقوله تعالي الا من اكره وقلبه مطمءن بالايمان والاكراه علي ترك الصلاة اكراه علي حرام لا يحتمل السقوط لان حرمة ترك الصلاة ممن هو اهل للوجوب مءبدة لا تسقط بحال لكن الصلاة حق من حقوق الله تعالي محتمل للسقوط في الجملة بالاعذار وكذا الصوم والحج ونحو ذلك من العبادات قوله وزنا المراة من هذا القسم يعني اذا اكرهت المراة علي الزنا فتمكينها من الزنا حرام حرمة مءبدة هي من حقوق الله تعالي المحتملة للسقوط فان حرمة الزنا حق الله فرخص للمراة مع بقاء الحرمة في الاكراه الملجء ولا يرخص في غير الملجء لكن يسقط الحد للشبهة وفي كون حرمة الزنا مما يحتمل السقوط نظر فالاولي	771	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1270	true	-1437558715732153992	103	300	521	1556	1556	300	الله تعالي او في حقوق العباد بمعني ان الحرام قد يكون بترك حق من حقوق الله تعالي غير محتمل للسقوط كالايمان او يحتمل له كالصلاة وقد يكون بترك حق من حقوق العباد كعدم التعرض لمال المسلم فالاكراه علي اجراء كلمة الكفر علي اللسان اكراه علي حرام لا تسقط حرمته وهو ترك الايمان الذي هو حق من حقوق الله تعالي غير محتمل للسقوط بحال وذلك لان الكفر حرام صورة ومعني حرمة مءبدة واجراء كلمة الكفر كفر صورة اذ الاحكام متعلقة بالظاهر فتكون حراما ابدا الا ان الشارع رخص فيه بشرط اطمءنان القلب بالايمان بقوله تعالي الا من اكره وقلبه مطمءن بالايمان والاكراه علي ترك الصلاة اكراه علي حرام لا يحتمل السقوط لان حرمة ترك الصلاة ممن هو اهل للوجوب مءبدة لا تسقط بحال لكن الصلاة حق من حقوق الله تعالي محتمل للسقوط في الجملة بالاعذار وكذا الصوم والحج ونحو ذلك من العبادات قوله وزنا المراة من هذا القسم يعني اذا اكرهت المراة علي الزنا فتمكينها من الزنا حرام حرمة مءبدة هي من حقوق الله تعالي المحتملة للسقوط فان حرمة الزنا حق الله فرخص للمراة مع بقاء الحرمة في الاكراه الملجء ولا يرخص في غير الملجء لكن يسقط الحد للشبهة وفي كون حرمة الزنا مما يحتمل السقوط نظر فالاولي-	1270	160794579722414047	1035	2065.0	839	1036	99.90347290039062	196	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms771	false	-5783319643865938885	236	300	1221	1539	1539	300	ان يراد بقوله وزنا المراة من هذا القسم ان حرمته من قبيل الحرمة التي لا تسقط لكن تحتمل الرخصة ثم لا يخفي ان قوله وهي اي تلك الحرمة اما في حقوق الله تعالي الخ مشعر بان تلك الحقوق تغاير تلك الحرمة ومتعلقاتها فان الحرام هو اجراء كلمة الكفر وحق الله تعالي هو الايمان وفي العبادات الحرام هو ترك الصلاة مثلا وحق الله تعالي هي-	771	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1271	true	-4067823370003478496	0	64	0	319	1558	300	ان يراد بقوله وزنا المراة من هذا القسم ان حرمته من قبيل الحرمة التي لا تسقط لكن تحتمل الرخصة ثم لا يخفي ان قوله وهي اي تلك الحرمة اما في حقوق الله تعالي الخ مشعر بان تلك الحقوق تغاير تلك الحرمة ومتعلقاتها فان الحرام هو اجراء كلمة الكفر وحق الله تعالي هو الايمان وفي العبادات الحرام هو ترك الصلاة مثلا وحق الله تعالي هي	1271	160794579722414047	318	631.0	255	319	99.6865234375	64	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms772	false	6621985826811749648	0	63	0	313	1532	300	الصلاة فيكون في قوله فان حرمة الزنا عليها حق الله تعالي تسامح والتحقيق ان العصمة من الزنا حق الله تعالي وتركها حرام حرمة لا تسقط ابدا لكن تحتمل الرخصة قوله ويحد هو اي يحد الرجل المكره علي الزنا اكراها غير ملجء لان الاكراه الملجء لا يكون رخصة في حقه كما في حق المراة حتي يكون غير الملجء شبهة رخصة نعم لا يحد الرجل	772	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1271	true	-4067823370003478496	64	127	319	632	1558	300	الصلاة فيكون في قوله فان حرمة الزنا عليها حق الله تعالي تسامح والتحقيق ان العصمة من الزنا حق الله تعالي وتركها حرام حرمة لا تسقط ابدا لكن تحتمل الرخصة قوله ويحد هو اي يحد الرجل المكره علي الزنا اكراها غير ملجء لان الاكراه الملجء لا يكون رخصة في حقه كما في حق المراة حتي يكون غير الملجء شبهة رخصة نعم لا يحد الرجل	1271	160794579722414047	313	626.0	250	313	100.0	63	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms772	false	6621985826811749648	63	107	313	551	1532	300	في الاكراه الملجء استحسانا لان الحد للزجر ولا حاجة اليه عند الاكراه لانه كان منزجرا الي حين خوف فوات النفس او العضو فالاقدام عليه رفع لذلك لا قضاء للشهوة وانتشار الالة لا يدل علي الطواعية لانه قد يكون طبعا بالفحولة المركبة في الرجال قوله	772	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1271	true	-4067823370003478496	256	300	1321	1558	1558	300	في الاكراه الملجء استحسانا لان الحد للزجر ولا حاجة اليه عند الاكراه لانه كان منزجرا الي حين خوف فوات النفس او العضو فالاقدام عليه رفع لذلك لا قضاء للشهوة وانتشار الالة لا يدل علي الطواعية لانه قد يكون طبعا بالفحولة المركبة في الرجال قوله-	1271	160794579722414047	237	469.0	194	238	99.579833984375	43	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms772	false	6621985826811749648	107	300	551	1532	1532	300	واما في حقوق العباد عطف علي قوله اما في حقوق الله تعالي فاتلاف مال المسلم حرام حرمة هي من حقوق العباد لان عصمة المال ووجوب عدم اتلافه حق للعباد والحرمة متعلقة بترك العصمة كما ذكر في حرمة اجراء كلمة الكفر ان الايمان حق الله تعالي ومعني كون الحرمة فيه انها متعلقة بتركه وتلك الحرمة اعني حرمة اتلاف مال المسلم لا تسقط بحال لانه ظلم وحرمة الظلم مءبدة لكنها تحتمل الرخصة حتي لو اكره علي اتلاف مال المسلم اكراها ملجءا رخص فيه لان حرمة النفس فوق حرمة المال لانه مهان مبتذل ربما يجعله صاحبه صيانة لنفس الغير او طرفه لكن اتلاف مال المسلم في نفسه ظلم وبالاكراه لا تزول عصمة المال في حق صاحبه لبقاء حاجته اليه فيكون اتلافه وان رخص فيه باقيا علي الحرمة فان صبر علي القتل كان شهيدا لانه بذل نفسه لدفع الظلم كما اذا امتنع عن ترك الفراءض من العبادات حتي قتل الا انه لما لم يكن في معني العبادات من كل وجه بناء علي ان الامتناع عن الترك فيها من باب اعزاز الدين قيدوا الحكم بالاستثناء فقالوا كان شهيدا ان شاء الله تعالي ولما كانت الحرمة التي لا تسقط لكن تحتمل الرخصة في حقوق العباد مثلها في حقوق الله-	772	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1272	true	7948118975662625636	0	193	0	982	1559	300	واما في حقوق العباد عطف علي قوله اما في حقوق الله تعالي فاتلاف مال المسلم حرام حرمة هي من حقوق العباد لان عصمة المال ووجوب عدم اتلافه حق للعباد والحرمة متعلقة بترك العصمة كما ذكر في حرمة اجراء كلمة الكفر ان الايمان حق الله تعالي ومعني كون الحرمة فيه انها متعلقة بتركه وتلك الحرمة اعني حرمة اتلاف مال المسلم لا تسقط بحال لانه ظلم وحرمة الظلم مءبدة لكنها تحتمل الرخصة حتي لو اكره علي اتلاف مال المسلم اكراها ملجءا رخص فيه لان حرمة النفس فوق حرمة المال لانه مهان مبتذل ربما يجعله صاحبه صيانة لنفس الغير او طرفه لكن اتلاف مال المسلم في نفسه ظلم وبالاكراه لا تزول عصمة المال في حق صاحبه لبقاء حاجته اليه فيكون اتلافه وان رخص فيه باقيا علي الحرمة فان صبر علي القتل كان شهيدا لانه بذل نفسه لدفع الظلم كما اذا امتنع عن ترك الفراءض من العبادات حتي قتل الا انه لما لم يكن في معني العبادات من كل وجه بناء علي ان الامتناع عن الترك فيها من باب اعزاز الدين قيدوا الحكم بالاستثناء فقالوا كان شهيدا ان شاء الله تعالي ولما كانت الحرمة التي لا تسقط لكن تحتمل الرخصة في حقوق العباد مثلها في حقوق الله	1272	160794579722414047	981	1957.0	789	982	99.8981704711914	193	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms773	false	-9222368638455023601	0	107	0	578	1372	251	تعالي المحتملة للسقوط وحقوق الغير المحتملة له قال وحكمه حكم اخويه بمعني ان حكم هذا القسم حكم القسمين السابقين اللذين هما قسمان لهذا القسم وبهذا يظهر ان في قوله المراد باخويه حرمة لا تحتمل السقوط وحرمة تحتمله لكن لم تسقط وهما حق الله تعالي تسامحا لان احتمال السقوط وعدمه في القسمين السابقين انما هو صفة الحقوق لا صفة الحرمة نفسها وذلك كالايمان والصلاة فان حرمة تركهما لا تسقط اصلا لكن نفس الصلاة تحتمل السقوط في الجملة بالاعذار بخلاف الايمان قوله ويجب الضمان اي يجب علي من اكره غيره علي اتلاف مال المسلم ضمان ما اتلف لان المال معصوم حقا لصاحبه فلا يسقط بحال وهذا الحكم معلوم مما	773	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1272	true	7948118975662625636	193	300	982	1559	1559	300	تعالي المحتملة للسقوط وحقوق الغير المحتملة له قال وحكمه حكم اخويه بمعني ان حكم هذا القسم حكم القسمين السابقين اللذين هما قسمان لهذا القسم وبهذا يظهر ان في قوله المراد باخويه حرمة لا تحتمل السقوط وحرمة تحتمله لكن لم تسقط وهما حق الله تعالي تسامحا لان احتمال السقوط وعدمه في القسمين السابقين انما هو صفة الحقوق لا صفة الحرمة نفسها وذلك كالايمان والصلاة فان حرمة تركهما لا تسقط اصلا لكن نفس الصلاة تحتمل السقوط في الجملة بالاعذار بخلاف الايمان قوله ويجب الضمان اي يجب علي من اكره غيره علي اتلاف مال المسلم ضمان ما اتلف لان المال معصوم حقا لصاحبه فلا يسقط بحال وهذا الحكم معلوم مما-	1272	160794579722414047	577	1149.0	471	578	99.82698822021484	106	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007110-ara1.ms773	false	-9222368638455023601	107	251	578	1372	1372	251	سبق ان في صورة الاكراه علي اتلاف مال المسلم او نفسه ينسب الفعل الي نفس الحامل ويجعل الفاعل الة الا ان في ذكره هاهنا تصريحا بالمقصود وختما للكتاب علي لفظ وجود العصمة عصمنا الله تعالي بعونه الكريم عن اتباع الهوي ووفقنا الله تعالي بلطفه العميم لسلوك طريق الهدي انه ولي العصمة والتوفيق ومنه الهداية الي سواء الطريق وقد اتفق صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وسبعماءة احسن الله تعالي العقبي في اختتامها واجري الخيرات فيما بقي من شهورها وايامها فراغ بنان البيان واسنان الاقلام عن نظم ما جمعت من الفواءد ورقم ما سمعت من الفواءد وضبط ما ركبت له مطايا الفكر في ظما الهواجر واقتحمت له موارد السهر في ظلم الدياجر وودعت في بغيته حبيب الدعة ولذيذ الكري وعند الصباح يحمد القوم السري والحمد لله علي نعمه العظام ومنحه الجسام والصلاة والسلام علي نبيه محمد واله واصحابه البررة الكرام	773	8418786345307049764	ShamAY0034200-ara1.ms1273	true	7813214982536605565	0	144	0	794	794	144	سبق ان في صورة الاكراه علي اتلاف مال المسلم او نفسه ينسب الفعل الي نفس الحامل ويجعل الفاعل الة الا ان في ذكره هاهنا تصريحا بالمقصود وختما للكتاب علي لفظ وجود العصمة عصمنا الله تعالي بعونه الكريم عن اتباع الهوي ووفقنا الله تعالي بلطفه العميم لسلوك طريق الهدي انه ولي العصمة والتوفيق ومنه الهداية الي سواء الطريق وقد اتفق صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وسبعماءة احسن الله تعالي العقبي في اختتامها واجري الخيرات فيما بقي من شهورها وايامها فراغ بنان البيان واسنان الاقلام عن نظم ما جمعت من الفواءد ورقم ما سمعت من الفواءد وضبط ما ركبت له مطايا الفكر في ظما الهواجر واقتحمت له موارد السهر في ظلم الدياجر وودعت في بغيته حبيب الدعة ولذيذ الكري وعند الصباح يحمد القوم السري والحمد لله علي نعمه العظام ومنحه الجسام والصلاة والسلام علي نبيه محمد واله واصحابه البررة الكرام	1273	160794579722414047	794	1588.0	651	794	100.0	144	JK007110-ara1	ShamAY0034200-ara1