id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007110-ara1.ms372	false	-6444818434113026075	208	281	1163	1548	1639	300	الفعل في هذه الحالة بناء علي عدم علته التامة لا ينافي كون الفعل مقدورا -مختارا له بمعني صحة تعلق قدرته وارادته وقصده الي ايقاعه وانما الممتنع تكليف ما لا يطاق بمعني ان يكون الفعل مما لا يصح تعلق قدرة----- العبد به وقصده الي ايجاده وبهذا يندفع ما يقال ان الفعل بدون علته التامة ممتنع ومعها واجب فلا تكليف الا بالمحال لان في الاول تكليفا بالمشروط عند عدم الشرط وفي الثاني تكليفا بتحصيل الحاصل	372	8418786345307049764	Sham19Y0122142-ara1.ms099	true	-3312748468760427614	0	73	0	382	1582	300	الفعل في هذه الحالة بناء علي عدم علته التامة لا ينافي كون الفعل مقدورا ومختارا له بمعني صحة تعلق -------ارادته وقصده الي ايقاعه وانما الممتنع تكليف ما لا يطاق بمعني ان يكون الفعل مما لا يصح تعلق قدرة 35 ب العبد به وقصده الي ايجاده وبهذا يندفع قولهم-- ان الفعل تدور علته التامة ممتنع ومعها واجب فلا تكليف الا بالمحال لان في الاول تكليفا بالمشروط عند عدم الشرط وفي الثاني تكليفا بتحصيل الحاصل	99	-3675412783116142813	369	707.0	298	391	94.37339782714844	67	JK007110-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK007110-ara1.ms257	false	4107313794073105518	236	276	1204	1418	1543	300	الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له ----------------اذا كان تحته افراد لا يجب اثبات جميعها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الضرورة ترتفع باثبات فرد فلا دلالة علي اثبات ما وراءه فيبقي علي عدمه الاصلي بمنزلة السكوت عنه ولان العموم من عوارض اللفظ والمقتضي معني لا لفظ	257	8418786345307049764	Sham19Y0122142-ara1.ms293	true	6675270380503513066	13	84	77	463	1599	300	الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له وهو المراد هنا فاذا كان الكلام---- لا يستقيم الا بتقديرات متعددة ليستقيم الكلام بكل واحد منها فلا عموم له في مقتضاه 100ا فلا يقدر الجميع بل يقدر واحد بدليل فان لم يقم دليل معين لاحدهما كان مجملا مثل رفع عن امتي الخطا والنسيان هذا ما اختاره الشيخ ابو اسحاق والغزالي وابن السمعاني والرازي والامدي وابن الحاجب وغيرهم لا---------------------------------------------------------------------------------------------------ن العموم من عوارض اللفظ والمقتضي معني لا لفظ	293	-3675412783116142813	91	141.5	72	489	18.609407424926758	15	JK007110-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK007110-ara1.ms258	false	-7644470402187278337	13	166	64	834	1505	300	متعددة -يستقيم الكلام بكل واحد منها فلا عموم له عنده ايضا بمعني انه لا يصح تقدير الجميع بل يقدر واحد بدليل فان لم يوجد دليل معين لاحده-ا كان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بمنزلة المجمل ث------------------------------------------------------------------------------------------------------م اذا تعين بدليل فهو كالمذكور لان الملفوظ والمقدر سواء في افادة المعني فان كان من صيغ العموم فعام والا فلا فعلي هذا يكون العموم من صفة اللفظ ويكون اثباته ضروريا لان مدلول اللفظ لا ينفك عنه وبينوا الخلاف فيما اذا قال والله لا اكل او ان اكلت فعبدي حر فعند الشافعي رحمه الله تعالي يجوز نية طعام دون طعام تخصيصا للعام اعني النكرة الواقعة في سياق النفي او الشرط لان المعني لا اكل طعاما وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يجوز لانه ليس بعام فلا يقبل التخصيص ولا خلاف في شمول الحكم وشيوعه لكل طعام بل الشيوع عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اوكد لانه لا ينقض اصلا لكنه مبني علي وجود المحلوف عليه في كل صورة لا علي عموم المقتضي	258	8418786345307049764	Sham19Y0122142-ara1.ms293	true	6675270380503513066	28	160	160	876	1599	300	متعددة ليستقيم الكلام بكل واحد منها فلا عموم له في مقتضاه 100ا فلا يقد---------ر الجميع بل يقدر واحد بدليل فان لم يقم- دليل معين لاحدهما كان مجملا مثل رفع عن امتي الخطا والنسيان هذا ما اختاره الشيخ ابو اسحاق والغزالي وابن السمعاني والرازي والامدي وابن الحاجب وغيرهم لان العموم من عوارض اللفظ والمقتضي معني لا لفظ ولان الضرورة تندفع باثبات فرد ولا دلالة علي اثبات ما وراءه فبقي علي عدمه والاصلي بمنزلة المسكوت عنه ومقابله حكاه القاضي عبد الوهاب عن اكثر الشافعية والمالكية وصححه النووي في الروضة في كتاب الطلاق نعم اذا تعين بدليل فهو ك------------الملفوظ و-----------------------------ان كان موضعه الع-موم فعام والا فلا تنبيه جعل بعض الحنفية المسالة السابقة من فروع هذه اعني لا ------------------------------------------------------------اكل او ان اكلت ومنعه بعضهم فان قبوله ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتخصيص ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجود المحلوف عليه في كل صورة لا لع---موم المقتضي	293	-3675412783116142813	246	334.5	192	1127	21.827861785888672	37	JK007110-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK007110-ara1.ms079	false	-2181688736293279778	70	157	362	788	1563	300	ابو بكر الرازي حقيقة ان كان الباقي غير منحصر اي له كثرة يعسر العلم بقدرها والا فمجاز وق-----------ال ابو الحسين البصري حقيقة ان كان بغير مستقل------- من شرط او صفة او استثناء او غاية ومجاز ان كان بمستقل من------- عقل او سمع وقال القاضي ابو بكر حقيقة ان كان بشرط او استثناء لا صفة وغيرها وقال القاضي عبد الجبار حقيقة ان كان بشرط او صفة لا استثناء وغيره وقيل حقيقة ان كان بدليل لفظي اتصل او انفصل وقال امام الحرمين حقيقة في تناوله------ مجاز في الاقتصار عليه	79	8418786345307049764	Sham19Y0122142-ara1.ms305	true	5557490528599068738	60	120	324	613	1558	300	ابو بكر الرازي حقيقة ان كان الباقي غير منحصر اي في كثرة لعسر العلم بعددها والا فمجاز والثالث وبه قال ابو الحسين -وغيره حقيقة ان خص بما لا يستقل بنفسه من شرط او صفة او استثناء او غاية فان خص------ بمستقل من سمع او عقل فمجاز والرابع وبه ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال امام الحرمين حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه	305	-3675412783116142813	208	337.5	162	457	45.514225006103516	38	JK007110-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK007110-ara1.ms274	false	-4595828282619864572	0	91	0	488	1573	300	وذهب الامام السرخسي وفخر الاسلام رحمهما الله ومن تابعهما الي ان الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل ومعني حرمة العين خروجها--- ان تكون محلا للفعل شرعا كما ان حرمة الفعل خروجه من الاعتبار شرعا فلا ضرورة الي اعتبار الحذف او المجاز وايضا معني الحرمة المنع فمعني حرمة الفعل ان العبد -منع عن اكتسابه وتحصيله فالعبد ممنوع والفعل ممنوع عنه وهذا كما يقال لا تشرب هذا الماء وهو بين يديه ومعني حرمة العين انها منعت عن العبد تصرفا فيها فالعين ممنوعة والعبد ممنوع عنه- وذلك كما اذا صب-- الماء الذي بين يديه	274	8418786345307049764	Sham19Y0122142-ara1.ms353	true	6631471943861745482	52	137	298	750	1601	300	وذهب------- السرخسي وفخر الاسلام ----من الحنفية ا---------لي ان الحكم متعلق بالعين كما يتعلق بالفعل ومعني حرمة العين خروجها من ان تكون محلا للفعل شرعا كما ان حرمة الفعل خروجه من الاعتبار شرعا فلا ضرورة الي اعتبار الحذف او المجاز وايضا معني الحرمة المنع فمعني حرمة الفعل ان العبد يمنع من اكتسابه وتحصيله فالعبد ممنوع عنه ولذلك ل-------------ا يقال لا تشرب هذا الماء وهو بين يديه ومعني حرمة العين----- منعه من ال----تصرف- فيها فالعين ممنوعة والعبد ممنوع عنها وذلك كما اذا صببت الماء الذي بين يديه	353	-3675412783116142813	423	774.0	342	495	85.45454406738281	68	JK007110-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK007110-ara1.ms423	false	-2210058203924189173	25	56	133	289	1579	300	العلة ان ثبتت بنص راجح علي الخبر في الدلالة فان كان وجودها ف----ي الفرع قطعيا فالقياس مقدم راجح علي الخبر وان كان----------- ظنيا----- فالتوقف وان ثبتت لا بنص راجح فالخبر مقدم	423	8418786345307049764	Sham19Y0122142-ara1.ms414	true	4517980996824219436	257	288	1405	1562	1626	300	العلة ث---بتت بنص راجح علي الخبر في الدلالة فان كان وجود العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم ---------------وان كان وجودها فيه ظنيا 138ا فالتوقف وان ثب-ت لا بنص راجح فالخبر مقدم	414	-3675412783116142813	133	224.5	107	176	75.56818389892578	23	JK007110-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK007110-ara1.ms262	false	4815293014588352221	31	117	169	643	1588	300	معني كون هذه الالفاظ انشاء في الشرع انها نقلت عن معني الاخبار بالكلية----- ووضعت- لايقاع هذه الامور بحيث يكون مدلولاتها الحقيقية ذلك بل معناه انها صيغ يتوقف صحة مدلولاتها اللغوية علي ثبوت هذه الامور من جهة المتكلم فيعتبر الشرع ايقاعها من جهته بطريق الاقتضاء تصحيحا لهذا الكلام فمن حيث ان هذه الامور لم تكن ثابتة وقد ثبتت بهذا النوع من الكلام يسمي انشاء ولهذا كان جعله انشاء --ضروريا حتي لو امكن العمل بكونه اخبارا لم يجعل انشاء بان يقول للمطلقة والمنكوحة احداكما طالق لا يقع الطلاق	262	8418786345307049764	Sham19Y0122142-ara1.ms443	true	1096402407156702808	226	298	1222	1617	1626	300	معني كونها ان----------شاء في الشرع انها نقلت عن معني الاخبار بالكلية 147ا ووضعها لايقاع هذه الامور--------------------------------- بل معناه انها صيغ تتوقف صحة مدلولاتها اللغوية علي ثبوت هذه الامور من جهة المتكلم فاعتبر الشرع ايقاعها من جهته بطريق الاقتضاء تصحيحا لهذه الامور -من حيث ان هذه الامور لم تكن ثابتة----------------------------------------- ولهذا كان جعله انشاء للضرورة- حتي لو امكن العمل بكونه اخبارا لم يجعل انشاء بان يقول للمطلقة -المنكوحة احداكما طالق لا يقع الطلاق	443	-3675412783116142813	373	681.0	303	482	77.38589477539062	59	JK007110-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK007110-ara1.ms262	false	4815293014588352221	120	161	658	868	1588	300	بانه لا يقصد بهذه الصيغ الحكم بنسبة خارجية مثلا--- بعت لا يدل علي بيع اخر غير البيع الذي يقع به ولا معني للانشاء الا هذا وايضا لا يوجد فيها خاص-ة الاخبار اعني احتمال الصدق والكذب للقطع بتخطءة من يحكم عليها باحدهما	262	8418786345307049764	Sham19Y0122142-ara1.ms444	true	4524303856522949061	74	114	389	596	1591	300	بانه لا يقصد بهذه الصيغ الحكم بنسبة خارجية فلا تدل بعت------- علي بيع اخر غير البيع الذي يقع به ولا معني للانشاء الا هذا وايضا لا يوجد فيها خاصية الاخبار اعني احتمال الصدق والكذب للقطع بتخطءة من يحكم عليها باحدهما	444	-3675412783116142813	199	376.5	160	214	92.99065399169922	36	JK007110-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK007110-ara1.ms531	false	3406188353014402890	7	44	39	249	1580	300	بالمصلحة المحافظة علي مقصود ال-------------شرع من المحافظة علي الخمسة الضرورية---------------------------------- فكل ما يتضمن حفظ هذه الخمسة الضروري-ة وكل ما يقويها فهي مصلحة ودفعها مفسد------------ة واذا اطلقنا المعني المخيل او المناسب في باب القياس اردنا به هذا الجنس	531	8418786345307049764	Sham19Y0122142-ara1.ms467	true	6541515176703424649	197	246	1103	1368	1670	300	بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما ي-ضمن حفظ هذه الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو---- مفسدة ودفعه مصلحة واذا اطلقنا المعني المخيل او المناسب في باب القياس اردنا به هذا الجنس	467	-3675412783116142813	156	244.5	125	270	57.77777862548828	25	JK007110-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK007110-ara1.ms573	false	-2865758264135990251	54	175	291	939	1630	300	ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مع انه لا يكون محل النزاع ولا ملازمه اما بصريح عبارة المعلل كما اذا قال القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي الق-----صاص كالقتل بالحرق فيجاب بان النزاع ليس في عدم المنافاة بل في ايجاب القصاص واما بحمل المعترض عبارته علي ما ليس بمراده كما في مسالة تثليث المسح وتعيين النية فان المعلل يريد بالتثليث اصابة الماء محل الفرض ثلاث مرات وبالتعيين تعيينا قصديا من جهة الصاءم والساءل يحمل التثليث علي جعله ثلاثة امثال الفرض والتعيين اعم من ان يكون بقصد الصاءم او معينا بتعيين الشارع حتي لو صرح المعلل بمراده لم يكن القول بالموجب بل تتعين الممانعة و--------------------------------------------------الثاني ان يلزم المعلل بتعليله ابطال ما يتوهم انه ماخذ----- الخصم كما اذا قال في	573	8418786345307049764	Sham19Y0122142-ara1.ms612	true	4993264359281440593	2	58	11	318	1591	300	ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه كقولنا في-------------------------------------------------------------- القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالاحراق فيقو-----------------------------------------------------------------ل المعترض ع----------------------------------------دم المنافاة ليست------------------------------------------ محل النزاع ولا تقتضيه وانا ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول ب--موجب ما ذكرته وانما النزاع في وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ولا ملازمة الثاني تستنتج---------------ه ابطال ما يتوهم انه ماخذ مذهب الخصم كقولنا في -----	612	-3675412783116142813	165	193.5	129	708	23.305084228515625	24	JK007110-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK007110-ara1.ms360	false	-8801990787443198773	154	192	769	969	1542	300	مءمنا عند الله تعالي غير مءمن في احكام الدني-----ا كما ان المنافق لما وجد منه الاقرار-------- دون التصديق كان مءمنا في احكام الدنيا كافرا عند الله تعالي وتمسكوا علي ذلك ب-------------------------ان حقيقة الايمان هو التصديق وانه عمل القلب	360	8418786345307049764	Sham19Y0122142-ara1.ms790	true	-5462720152679862019	176	221	950	1184	1616	300	مءمن- عند الله تعالي غير مءمن في احكام الدنيا وهذا كما في المنافق لما وجد منه الاقرار باللسان دون التصديق كان مءمنا في احكام الدنيا كافرا عند الله وهذا هو ظاهر كلام شيخه في الارشاد ايضا ومن حجته ان حقيقة الايمان--- التصديق وانه عمل القلب	790	-3675412783116142813	173	285.5	139	238	72.68907928466797	29	JK007110-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK007110-ara1.ms361	false	4342482858482273277	0	186	0	1043	1648	300	في تفسير التصديق المعتبر في الايمان وانه تصدي---ق الذي قسم العلم اليه والي التصو-ر في اواءل المنطق او غيره ويجب ان يعلم ان معناه هو الذي يقال له بالفارسية كرويدن وهو المراد بالتصديق في المنطق علي ما صرح به ابن سينا وحاصله اذعان وقبول لوقوع النسبة او لا وقوعها وتسميته------------- تسليما زيادة توضيح للمقصود و------جعله مغايرا للتصديق المنطقي--- وهم وحصوله للكفار ممنوع ولو سلم في البعض يكون كفره باعتبار جحوده باللسان واستكباره عن الاذعان وعدم رضاه بالايمان وكثير من المصدقين المقرين يكفر بما يصدر عنه من امارات الانكار وعلامات الاستكبار فان قيل فعلي هذا يكون التصديق من الكيفي-ات دون الافعال الاختيارية فكيف يصح الامر بالايمان قلنا باعتبار اشتماله علي الاقرار وعلي صرف القوة وترتيب المقدمات ورفع الموانع واستعمال الفكر في تحصيل تلك الكيفيات ونحو ذلك من الافعال الاختيارية كما يصح الامر بالعلم والتيقن ونحو ذلك وذكر المصنف رحمه الله تعالي ان التصديق امر اختياري -هو نسبة الصدق الي المخبر اختيارا حتي لو وقع في القلب صدق المخبر ضرورة من غير ان ينسبه اليه اختيارا لم يكن ذلك تصديقا ونحن اذا قطعنا النظر عن فعل اللسان لا نفهم من نسبة الصدق الي المتكلم الا ق-ول حكمه الاذعان	361	8418786345307049764	Sham19Y0122142-ara1.ms792	true	-2210594611188884198	67	205	378	1142	1651	300	في تفسير التصديق المعتبر في الايمان هل هو التصديق الذي قسم العلم اليه والي التصوير في --علم المنطق و--غيره والظاهر ان----------ه هو ------------------------------------------------------------------------------------حاصله اذعان وقبول لوقوع النسبة او لا وقوعها ولهذا يسميه ابن سينا تسليما وهو يوضح ا---لمقصود وان من جعله مغايرا للتصديق المنطقي قد وهم وحصوله للكفار ممنوع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قيل فعلي هذا يكون-------- من المتكسبات دون الافعال الاختيارية فكيف يصح الامر بالايمان قل-ت باعتبار اشتماله علي الاقرار وعلي صرف القوة وترتيب المقدمات ودفع الموانع واستعمال الفكر في تحصيل تلك الكيفي-ة ونحو---ه من الافعال الاختيارية كما يصح الامر بالعلم والتيقن ونحوه--- وذكر بعضهم----------------- ان التصديق امر اختياري وهو نسبة الصدق الي المخبر اختيارا حتي لو وقع في القلب صدق المخبر ضرورة من غير ان ينسبه اليه اختيارا لم يكن ت----صديقا ونحن اذا قطعنا النظر عن فعل اللسان لا يفهم من نسبة الصدق الي المتكلم الا قبول حكم- الاذعان	792	-3675412783116142813	683	1190.5	555	1072	63.71268844604492	105	JK007110-ara1	Sham19Y0122142-ara1