id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007109-ara1.ms010	true	-7635638223774184761	11	147	58	807	1668	300	مظهر --اما نظير القياس المستنبط من الكتاب فكقياس حرمة اللوطة علي حرمة الوطء في حالة الحيض الثابتة بق-------------------وله تعالي قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض والعلة هي الاذي واما المستنبط م---------------------------------------------------ن السنة فكقياس حرمة قفيز من- الجص بقفيزين علي حرمة -قفيز من الحنطة بقفيزين الثابتة بقوله عليه السلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا واما المستنبط من الاجماع فاوردوا لنظيره قياس الوطء الحرام علي الحلال في حرمة المصاهرة يعني قياس حرمة وطء ام المزنية علي حرمة وطء ام امته ا--لتي وطءها والحرمة في المقيس عليه ثابتة ---اجماعا ولا نص فيه بل النص----- ورد في امهات النساء من غير اشتراط الوطء ولما عر---------ف اصول الفقه باعتبار الاضافة فالان يعر---------فه باعتبار انه لقب لعلم مخصوص فيقول وعلم اصول ال-------------------------------------------------------------فقه العلم بالق-واعد التي يتوصل بها اليه علي وجه التحقيق اي العلم بالقضايا ال----------كلية التي يتوصل بها	10	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms007	false	-7219984131557839750	18	149	98	818	1642	300	مظهر له لا مثبت ----اماالمستنبط من الكتاب فكقياس انتقاض الوضوء بالخارمن غير السبيلين علي انتقاضه بالخارج منهما الثبت بقوله تعالي او جاء احد منكم من الغاءط واما حرمة اللواطة فثابتة بالكتاب لانها من شراءع من قبلنا وقد قصت من غير نكير واما المستنبط من السنة فكقياس حرمة الربا في الجص-------- علي حرمة الربا في الحنطة-------- الثابتة بقوله ع---------م الحنطة بالحنطة ----------------------الحديث واما المستنبط من الاج----------------------------------------------------------------ماع فكقياس حرمة وطء ام المزنية علي حرمة وطء ام ام امة التي وطءها -ال--------------------ثابتة بالاجماع لا ب-----------النص لانه ورد في امهات النساء بلا شر------ط الوطء ولما فرغ عن تعريف اصول الفقه باعتبار معناه التركيبي شرع في تعريفه باعتبار معنها اللقلي فقا-------ل وعلم اصول الفقه انما زاد لفظ العلم اذ لم يعلم ان الملقب به علم بمعني الادراك العلم بالقاواعد------------------------------------ اي -------القضايا الكلية الاجمالية التي يتوصل بها	7	-2409249506943066254	362	450.0	289	923	39.21993637084961	48	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms011	true	-2881463866786123295	23	211	118	1136	1617	300	الوجوب فيها فان هذه الملازمة مندرجة تحت هذه الملازمة ----وهي كل-ما دل القياس علي ثبوت كل حكم هذا شانه يثبت هذا الحكم والوجوب من جزءيات ذلك الحكم فكانه قيل كلما د--ل القياس علي الوجوب يثبت الوجوب وكلما دل القياس علي الجواز يثبت الجوار فالملازمة التي هي احدي مقدمتي الدليل تكون من مساءل اصول الفقه بطريق التضمن -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعلم ان كل دليل من الادلة الشرعية انما يثبت به الحكم --اذا كان مشتملا علي شراءط تذكر في مو----------------ضعها ولا يكون الدليل منسوخا ولا يكون له معارض---------- مساو او راجح ويكون القياس قد ادي اليه راي مجتهد حتي لو خالف اجماع المجتهدين يكون باطلا فالقضية المذكورة سواء جعلناها كبري او ملازمة انما تصدق كلية اذا اشتملت علي هذه القيود فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه القيود يكون علما--- بالقضية الكلية التي هي احدي مقدمتي الدليل علي مساءل الفقه فتكون تلك المباحث-------------- من مساءل اصول الفقه وقولنا يتوصل بها اليه الظاهر ان هذا يختص بالمجتهد فان المبحوث عنه في هذا العلم --قواعد يتوص-ل المجتهد بها الي الفقه فان المتوصل الي الفقه ليس الا المجتهد فان الفقه هو العلم بالاحكام من الادلة التي ليس دليل المقلد منها فلهذا لم تذكر مباحث التقليد والاستفتاء في كتبنا	11	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms008	false	586469731637187712	0	216	0	1186	1624	300	الوجوب فيها فان هذه الكلي--ة مندرجة تحت---- الكل--ية القاءلة كل ما دل القياس علي ثبوت--- حكم هذا شانه يثبت ذلك الحكم والوجوب من جزءيات ذلك------ فكانه فيل كلما دلال القياس علي الوجوب ثب-ت الوجوب وكلما دل القياس علي الجواز ثب-ت الجواز فالكل--ية التي هي معظم مقدمتي الدليل يكون من مساءل اصول الفقه بطريق التضمن بقي ههنا شء وهو ان للفقاء قضايا كلية يستدلون بها علي مساءل افقه وليست معدودة من اصول الفقه كالتي ذكرها صاحبالهداية في باب السلم بقوله الاصل ان من خلاج كلامه تعنتا فالقول قول صاحبه بالانفاق وان خرج خصومة ووقع الانفقاق علي عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وان انكر الصحبة وليس في البيان السابق ما يخرج به مثل هذه الكلية واعلم ان الحكم 1 ا------------------نما يثبت بدليل شرعي اذا كان مشتملا علي شراءط يذكر في موضعها باذن الله تعالي ولا يكون------- منسوخا ولا-------- معارضا براحج او مساو ولا مخالفا لل------------------------------------------اجماع ---------------------فالقضية التي تجعل------------ كبري او ملازمة انما تصدق كلية اذا اشتملت علي هذه القيود فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه القيود يتضمنه العلم بالقضية الكلية التي هي معظم مقدمتي الدليل علي مساءل الفقه ف---------المباحث المذكورة ايضا من مساءل اصول الفقه ثم اعلم ان التوصل المذكور---------- يختص بالمجتهد لان المقلد لا يتوصل الي الفقه بقواعد الاصول انما توصله اليه بالاستفتاء والتقليد وهما ليسا من ادلة --------------------------الاحكام الفقهية و----------------------------لهذا لم يذكر مباحثهما---------------- في كتبنا	8	-2409249506943066254	613	910.5	491	1404	43.66096878051758	89	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms012	true	7103404331183354377	12	68	62	358	1645	300	المقلد حقيقة راي ذلك المجتهد هذا الذي ذكرنا انما هو بالنظر الي الدليل واما بالنظر الي المدلول فان القضية المذكورة انما يمكن اثباتها كلية اذا عرف انواع الحكم وان اي نوع من الاحكام يثبت باي نوع من الادلة بخصوصية ناشءة من الحكم ككون هذا الشء علة لذلك فان هذا الحكم لا يمكن اثباته بالقياس ثم-- المباحث	12	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms008	false	586469731637187712	249	300	1354	1624	1624	300	المقلد ايضا هذ-----------------ا الذي ذكرنا انما هو بالنظر الي الدليل -اما بالنظر الي المدلول ف---القضية المذكورة انما يمكن اثباتها كلية اذا عرق انواع الحكم وان اي نوع من الاحكام يثبت باي نوع من الادلة لخصوصية في ال------حكم ككون هذا الشء علة لذلك وان هذا الحكم لا يمكن اثباته بالقياس واما المباحث-	8	-2409249506943066254	251	462.5	203	298	84.22818756103516	42	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms012	true	7103404331183354377	68	300	358	1645	1645	300	المتعلقة بالمحكوم به وهو فعل المكلف ككونه عبادة او عقوبة و--نحو ذلك -مما يندرج في كليلة تلك القضية فان الاحكام تختلف باختلاف افعال المكلفين فان العقوبات لا يمكن اثباتها بالقياس --ثم المباحث المتعلقة بالمحكوم عليه وهو المكلف ومعرفة الاهلية والعوارض التي تعرض علي الاهلية------- سماوية ومكتسبة مندرجة تحت تلك القضية الكلية ايضا لاختلاف الاحكام باختلاف المحكوم عليه بالنظر الي وجود العوارض وعدمها فيكون تركيب الدليل علي اثبات مساءل الفقه بالشكل الاول ه---كذا هذا الحكم ثابت لانه حكم هذا شانه متعلق بفعل هذا شانه وهذا الفعل صادر من مكلف هذا شانه ول---م توجد العوارض -المانعة من ثبوت هذا الحكم و--يدل علي ثبوت هذا الحكم قياس هذا شانه هذا هو الصغري ثم-- الكبري قو-لنا وكل حكم موصوف بالصفات المذكورة يدل علي ثبوته القياس الموصوف----------------- فهو ثابت فهذه القضية الاخيرة من مساءل اصول الفقه وبطريق الملازمة ه--كذا كلما وجد قياس موصوف بهذه الصفات دال علي حكم موصوف بهذه الصفات يثبت ذلك الحكم لكنه وجد القياس الموصوف الخ فعلم ان جميع المباحث المتقدمة مندرجة تحت تلك القضية الكلية المذكورة التي هي احدي مقدمتي الدليل علي مساءل الفقه فهذا هو معني التوصل القريب المذكور واذا علم ان جميع مساءل الاصول راجعة الي قولنا كل حكم كذا يدل علي ثبوته دليل كذا فهو ثابت او كلما وجد دليل كذا دال علي حكم كذا يثبت ذلك الحكم علي انه يبحث في هذا العلم عن------ الادلة الشرعية لاح--كام الكليتين من حيث ان الاولي مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالاولي والمباحث التي-	12	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms009	false	-9099052715775080782	0	235	0	1313	1668	300	المتعلقة بالمحكوم به وهو فعل المكلف ككونه عبادة او عقوبة او نحو ذلك فمما يندرج في كلي-ة تلك القضية لان الاحكام تختلف باختلاف افعال المكلفين فان العقوبات لا يمكن اثباتها بالقياس وكذا المباحث المتعلقة بالمحكوم عليه وهو المكلف ومعرفة الاهلية والعوارض التي تعرض علي الاهلية ككونها سماوية ومكتسبة مندرجة تحت تلك القضية الكلية ايضا لاختلاف الاحكام باختلاف المحكوم عليه وب---------وجود العوارض وعدمها ف-----تركيب الدليل علي اثبات مساءل الفقه بطريق الاقتراني هكذا هذا الحكم ثابت لانه حكم هذا شانه متعلق بفعل هذا شانه وهذا الفعل صادر عن مكلف هذا شانه وليس فيه من العوارض ما يمنع---- ثبوت هذا الحكم وقد دل علي ثبوت هذا الحكم قياس هذا شانه هذا هو الصغري واما الكبري فقولنا وكل حكم موصوف بالصفات المذكورة يدل علي ثبوت- القياس الموصوف بالصفات المذكورة فهو ثابت وهذه القضية الكلية -من مساءل اصول الفقه وبطريق الاستثناءي هكذا كلما وجد قياس موصوف بهذه الصفات دال علي حكم موصوف بهذه الصفات يثبت ذلك الحكم لكنه وجد -لقياس الموصوف اه- فعلم ان جميع المباحث المتقدمة مندرجة تحت تلك القضية الكلية المذكورة التي هي معظم مقدمتي الدليل علي مساءل الفقه وهذا--- معني التوصل القريب المذكور واذا علم ان جميع مساءل الاصول راجعة الي قولنا كل حكم كذا يدل علي ثبوته دليل كذا فهو ثابت او كلما وجد دليل كذا دال علي حكم كذا يثبت ذلك الحكم علي انه يبحث في هذا العلم عن احوال الادلة الشرعية والاحكام الكليتين من حيث ان الاولي مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالاولي والمباحث التي	9	-2409249506943066254	1206	2247.5	985	1339	90.06721496582031	198	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms013	true	8071315097629034753	2	74	9	417	1683	300	ان الاولي مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالاولي--------------------------- بعضها ناشءة عن الادلة وبعضها ناشءة عن الاحكام فموضوع هذا العلم الادلة الشرعية والاحكام اذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للادلة الشرعية وهي اثباتها الحكم وعن العوارض الذاتية للاحكام وهي------------ ثبو-------------------------------------------------------تها بتلك الادلة فيبحث فيه عن احوال الادلة المذكورة وما يتعلق بها الفاء في قوله فيبحث متعلق بحد هذا العلم اي اذا كان حد اصول الفقه هذا يجب ان يبحث فيه عن احوال الاد--------------------لة والاحكام	13	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms009	false	-9099052715775080782	226	297	1252	1653	1668	300	ان الاولي مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالاولي والمباحث التي ترجع الي ذلك بعضها متعلقة بالاد-لة وبعضها بالاح--------كام فموضوع هذا العلم الادلة من حيث------------------------------------------------------------ اثباتها-------------------------- للاحكام والاحكام من حيث ثبوتها بها وجميع محمولات مساءله هو الاثبات والثبوت وما له نفع ودخل في ذلك فيبحث فيه عن احوال الادلة المذكورة وما يتعلق بها تفريع علي ما تقد----------------------م اي اذا كان علم---- الفقه معرفة الاحكام عن الادلة وعلم الاصول عن احوال تلك الادلة والاحكام	9	-2409249506943066254	205	279.0	164	522	39.272029876708984	28	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms013	true	8071315097629034753	66	300	376	1683	1683	300	يجب ان يبحث في----------ه عن احوال---- الادلة والاحكام ومتعلقاتهم ا والمراد بالاحوال العوارض الذاتية وما يتعلق بها عطف علي الادلة والضمير في قوله بها يرجع الي الادلة وما يتعلق بها هو الادلة المختلف ف-يها كاستصحاب الحال والاستحسان وادلة المقلد والمستفتي وايضا ما يتعلق بالادلة--- الاربعة مما له مدخل في كونها مثبتة للحكم كالبحث عن الاجتهاد ونحوه واعلم ان العوارض الذاتية للادلة ثلاثة اقسام منها العوارض الذاتية المبحوث- عنها وهي كونها مثبتة للاحكام ومنها ما ليست بمبحوث عنها---------------------------------------------------------- لكن لها مدخل في لحوق ما هي مبحوث عنها ككونها عامة او مشتركة او خبر واحد وامثال ذلك ومنها ما ليس كذلك ككونه ثلاثيا او رباعيا قديما او حادثا او غيرها فالقسم الاول يقع محمولات في القضايا التي هي مساءل هذا العلم والقسم الثاني يقع اوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا كقولنا الخبر الذي يرويه واحد يوجب غلبة الظن بالحكم وقد يقع موضوعا لتلك القضايا كقولنا العام يوجب الحكم قطعا وقد يقع محمولا فيها نحو النكرة في موضوع النفي عامة و--------------كذلك الاعراض الذاتية للحكم ثلاثة اقس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام ايضا----------- الاول ما يكون مبحوثا عنه وهو كون الحكم ثابتا بالادلة المذك---------------------------------------------------------ورة والثاني ما--------------- يكون له مدخل في لحوق ما هو مبحوث عنه ككونه متعلقا بفعل البالغ او بفعل الصبي ونحوه والثالث ما لا يكون كذلك فالاول يكون محمولا في القضايا التي هي مساءل -هذا العلم والثاني اوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا وقد يقع موضوعا وقد يقع محمولا كقولنا الحكم المتعلق بالعبادة يثبت بخبر الواحد ونحو العقوبة لا تثبت بالقياس ونحو زكاة-	13	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms010	false	-5666828427354722266	0	274	0	1500	1630	300	يجب ان يبحث في علم الاصول عن احوال تلك الادلة والاحكام ومتعلقاتهم-ا والمراد بالاحوال العوارض الذاتية وما يتعلق بها عطف علي الادلة وال-----------------مراد منه الادلة ا------------------------لمختلفة فيها ك---------------الاستحسان وادلة المقلد والمستفتي وما له مدخل في كون الادلة الار---------------------بعة مثبتة للحكم كالبحث عن الاجتهاد ونحوه واعلم ان الاعراض الذاتية للادلة ثل-ثة اقسام----- الاو----ل ما يكون مبحوثا عنه- وهو كون-ا مثبتة للاحكام وهذا القسم يقع محمولات في القضايا التي هي مساءل هذا العلم والثاني ما ليس مبحوثا عنه لكن له- مدخل في عروض ما--- يبح-ث عنه- ككونها عامة او مشتركة او خبر واحد وامثال ذلك و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا القسم --------------يقع اوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا كقولنا الخبر الو---------احد يوجب غلبة الظن بالحكم وقد يقع موضوعا لتلك القضايا كقولنا العام يوجب الحكم قطعا وقد يقع محمولا فيها نحو النكرة في موض-ع النفي عامة والثالث ما ليس كذلك ولا يبحث عنه شفي هذا العلم ويلحق به اي بالبحث المذكور البحث عن احوال الاحكام التعريف للعهد وما يتعلق بها وهو الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه وانما قال ويلحق به مع ان الاحكام ايضا داخل في موضوع هذا العلم في المختار علي ما نبهت عليه فيما تقدم تنبيها علي ان حق مباحثها لقلتها واصالة الادلة ان يذكر بعد مباحث الادلة التي هي معظم مساءل هذا العلم والاعراض الذاتية للحكم ايضا ثلثة اقسام الاول ما يكون مبحوثا عنه وهو كون الحكم ثابتا بالادلة المذكورة وهذا القسم يقع محمولا في القضايا التي هي مساءل هذا العلم والثاني ما ليس مبحوثا عنه ولكن له مدخل في عروض ما--- يبح-ث عنه ككونه متعلقا بفعل البالغ او بفعل الصب--------------------------------------------------------------------ي ونحوه وهذا القسم ----يقع اوصافا وقيودا لموضوع---- القضايا وقد يقع موضوعا وقد يقع محمولا كقولنا الحكم المتعلق بالعبادة يثبت بخبر الواحد ونحو العقوبة لا يثبت بالقياس ونحو زكوة	10	-2409249506943066254	866	1438.5	706	1814	47.739803314208984	124	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms020	true	8506035952161352135	211	279	1121	1446	1549	300	تقسيم اخر ل-----------------ا بد من معرفته ومعرفة الاقسام التي تحصل منه وهو هذا وايضا الاسم الظاهر ان ----------------------------------------------------كان معناه عين ما وضع له المشتق من-----------ه مع وزن المشتق------------------------------------------------------------------------------------------------- فصفة والا ف-----------------------------------------------ان تشخص معناه----------------------------------------------------------------------------- فعلم وال-----------------------------------------------------------ا فاسم جنس وهما-------------------- اما مشتقان او لا-------------------- ثم كل من الصفة واسم الجنس ان اريد--- المسمي------------------------------------ بلا قيد---------------- فمطلق -------------------------------------------او معه فمقيد او اشخاصه كلها فعام او بعضها معينا فمعهود او منكرا فنكرة	20	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms013	false	-1377160973056569619	111	267	597	1388	1561	300	تقسيم اخر اراد ان يذكره اذ لا بد من --------معرفة --اقسامه ----------------------ايضا الاسم الظاهر اراد به ما يقابل المبهم المنتظم للمضمر واسم الاشارة ان كان معناه عين ما وضع لها لمشتق منه يعني مادته مع وزن المشتق اليه بتقديم الاول وجعل الثاني ضميمة علي الاصالة في مدلول الاول وبذلك يفارق الصفة اسم الالة ونحوه فصفة والا اشير الي تعينه اي تعين معناه بجوهر اللفظ لم يقل ان تشخص معناه لان ذلك لا يكفي في العلمية بل لا بدمعه من الاشارة اليه ومن كونها بجوهر اللفظ فعلم شخصي ان كان المشار اليه شخصا كزيد وجنسي ان كان جنسا كاسامة وغلا فاسم جنس وهما اي العلم واسم الجنس اما مشتقان كختم ومقبل اولا كزيد ورجل ثم كل من الصفة واسم الجنس ان اريد به المسمي وهو الماهية المقيدة بالوحدة الشايعة بلا قيد زاءد علي المسمي فمطلق فهو من اقسام الخواص لان وضعه للواحد النوعي او معه فمقيد او اشخاصه كلها فعام او بعضها معينا فمعهود او منكرا فنكرة	13	-2409249506943066254	277	359.5	219	823	33.657352447509766	43	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms022	true	8039694546624617311	193	296	962	1524	1544	300	بعد المرتين سواء كانتا ب---مال او بغيره ففي اتصال الفاء باول الكلام وانفصاله عن الاقرب فساد التركيب اعلم ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الشافعي رحمه الله تعالي يصل قوله تعالي فان طلقها بقوله تعالي الطلاق مرتان ويجعل ذكر الخلع وهو قوله تعالي ولا يحل لكم ان تاخذوا الي قوله تعالي فاولءك هم الظالمون معترضا ولم يجعل الخلع طلاقا بل فسخا -والا يصر ال---اولان مع الخلع ثلاثة فيصير قوله فان طلقها رابعا وقال المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق فان قوله فان طلقها متصل باول الكلام ووجه تمسكنا مذكور في المتن مشروح-----------------------ا وقوله تعالي ان تبتغوا باموالكم الباء لفظ خاص يوجب الالصاق----------------------------------------------------------- فلا ينفك الابتغاء اي الطلب وهو -------العقد	22	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms015	false	-2819326543173710330	0	110	0	566	1559	300	بعد المرتين سواء كانتا علي مال او ب------------------------------------------------------------------------دونه فدل علي مشروعية الطلاق بعد الخلع عملا بموجب الفاء علي ما بينه المص بقوله الفاء لفظ خاص للتعقيب فموجبه ههنا تعقيب الطلاق لاقتداء فيقع الطلاق بعد الخلع كما هو مذهبنا والا اي وان لم يقع الطلاق بعد الخلع كما هو مذهب الشافعي حيث -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يجعل الخلع طلاقا بل فسخا يبطل موجب الخاص واما ان الخلع ط----------------------------------------------------------------لاق فليس من فروع العمل بالخاص بل من فروع ان الزيادة علي النص نسخ فامص اصاب في عدم التعرض له ههنا وقوله ------ان تبتغوا باموالكم الباء لفظ خاص يوجب الالصاق يعني انه حقيقة فيه مجاز في غيره ترجيحا للمجاز علي الاشتراك فلا ينفك الابتغاء ---------وهو الطلب بالعقد	15	-2409249506943066254	176	41.5	137	874	20.137300491333008	24	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms023	true	-15515549315404692	1	196	5	1023	1543	300	بنفس العقد بخلاف الفاسد فا--------ن المهر --لا -يجب------ بنفس العقد اذا كان فاسدا خلافا للشافعي والخلاف هاهنا في مسالة المفوضة اي التي نكحت بلا مهر او نكحت علي ان لا مهر لها----- لا يجب المهر عند الشافعي رحمه الله عند الموت واكثرهم علي وجوب المهر اذا دخل بها وعندنا يجب كمال مهر المثل اذا دخل بها او مات احده-ما وقوله تعالي قد علمنا ما فرضنا عليهم خص فرض المهر اي تقديره بالشارع فيكون ادناه مقدرا خلافا له لان قوله فرضنا معناه قدرنا وتقدير الشارع اما ان يمنع الزيادة او يمنع النقصان والاول منتف لان الاعلي غير مقدر في المهر ---اجماعا فتعين الثاني فيكون الادني مقدرا ولما لم يبين ذلك المفروض قدرناه بطريق الراي والقياس بشء هو معتبر شرعا في مثل هذا الباب اي كونه عوضا لبعض اعضاء الانسان وهو عشرة دراهم ---فانه يتعلق بها وجوب قطع اليد وعند الشافعي رحمه الله تعالي كل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد اورد فخر- الاسلام رحمه الله تعالي في هذا الفصل مساءل اخر اوردتها في الزيادة علي النص في اخر فصل النسخ الا مسا-----------لتين تركتهما بالكلية مخافة التطويل وهما مسالتا الهدم والقطع مع الضمان فصل حكم العام التوقف عند البعض------------------ حتي يقوم الدليل----------------- لانه مجمل لاختلاف اعداد الجمع	23	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms015	false	-2819326543173710330	133	296	683	1540	1559	300	بنفس العقد------ الفاسد بالاجماع عن المال اصلا فيجب المهر بنفس العقد خلا--------------فا للشافعي ---خلافه في -----------المفوضة--- التي نكحت بلا مهر او علي----- ان لا مهر لها فانه لا يجب المهر لها عنده اذا مات احدهم-------------------------------------------ا وعندنا يجب م-----هر المثل اذا دخل بها او مات احد هما وقوله امالي قد علمنا ما فرضنا عليهم خص فرض المهر اي تقديره بالش-رع والتقدير لمن------------------------------------------------------------------ع الزيادة او لمنع النقصان والاول منتف لان الاعلي غير مقدر في المهر بالاجماع-------------- فيكون ادناه مق-درا وقد بينه النبي عليه السلام بقوله لا مهر اقل من---------------------------------------------------------------------------- عشرة دراهم خلافاله قال الشافع-----------------------------------------ي كل ما يصلح ثمنا يصلح مهر او فيه ان مبني الاحتجاج علي ان الفرض بمعني التقدير المخالف فيه وراء المنع ويساعده تصريح الاءمة بانه حقيقة في القطع لغة وفي الايجاب شرعا وقد اورد فخرج الاسلام ههنا------------------------ مساءل من باب الزي--------ادة علي النص والمص رد بعضها الي موضعه وترك المسءلتين---------------- مخافة التطويل -----------------------------------فصل حكم العام التوقف عند البعض وهم عامة الاشاعرة حتي يقوم الدليل للعموم او الخصوص لانه مجمل لاختلاف اعداد الجمع	15	-2409249506943066254	497	690.5	393	1229	40.43938064575195	75	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms023	true	-15515549315404692	196	249	1023	1271	1543	300	فان جمع القلة يصح ان يراد منه كل عدد من الثلاثة الي العشرة وجمع الكثرة يصح ان يراد منه كل عدد -من العشرة الي ما لا نهاية له فانه اذا قال لزيد علي افلس يصح بيانه من الثلاثة الي العشرة فيكون مجملا وانه يءكد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بكل واجمع ولو كان مستغرقا لما احتيج الي ذلك	23	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms016	false	7003496955501858730	0	67	0	341	1566	300	فان جمع القلة يصح ان يراد -به كل عدد من الثل-ثة الي العشرة وجمع الكثرة يصح ان يراد ب-ه كل عدد فوق التسعة ول--ما استشعر ان يقال انه للاستغراق فللكل اولوية تدارك دفعة بقوله------------------------ وانه يءكد اي يحتاد الي التاكيد واراديه تقرير المعني المراد لا ما يقابل التاسيس لانه لا يناسب المقام كيف وفيه دلالة علي خلاف المرام بكل واجمع ولو كان مستغرقا لما احتاج الي ذلك	16	-2409249506943066254	154	223.5	118	370	41.621620178222656	28	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms024	true	360045869269129673	4	55	23	285	1598	300	لان العموم غير ممكن فيثبت اخص الخصوص و--------------عندنا---------------------------------------- وعند -------------------------الشافعي رحمه الله-------------------- يوجب الحكم في الكل نحو------------------------------------------------------------------------------------------------------- جاءني القوم يوجب الحكم وهو نسبة المجء--- الي كل افراد تناولها القوم لان الع--------------------------------------------------موم معني مقصود فلا بد ان يكون لفظ يدل عليه فان المعاني التي هي مقصودة في التخاطب قد وضع الالفاظ لها	24	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms016	false	7003496955501858730	205	299	1054	1558	1566	300	لان العموم غير ممكن فيثبت اخص الخصوص وللمخالف ان يمنع التيقن لما مر من صحة اطلاق الجمع علي الواحد وعند مشايخ سمرقند من اصحابنا والشافعي ثبوت الحكم في الكل ظنا لم يقل يوجب الحكم في الكل لانه يحتمل الثبوت قطعا وهو مذهب مشايخ العراق وعامة المتاخرين الا اذا استحال عادة فيتوقف عندهم خلافا له ففي جاءني القوم حكمه التوقف عند مشايخ سمرقند الي ان يتبين المراد ببيان ظاهر بمنزلة المجمل وعند الشافعي العمل بقدر الامكان لان العموم معني مقصود فلا بد من وضع- لفظ له لان------ المعاني الم------قصودة في التخاطب قد وضع الالفاظ لها	16	-2409249506943066254	176	220.5	134	517	34.04255294799805	27	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms024	true	360045869269129673	61	168	312	867	1598	300	في الجمع بين الاختين وطءا بملك اليمين اح-------------------------------لتهما اية وهي قوله تعالي او ما ملكت ايمانكم فانها تدل علي حل وطء كل امة مملوكة سواء كانت مجتمعة----- مع اختها في الوطء او لا وحرمتهما اية وهي ------------ان تجمعوا بين الاختين تدل علي -----------------------------حرمة ا-لجمع بين الاختين سواء كان الجم-ع بطريق النكاح او بطريق الوطء بملك اليمين فالمحرم راجح كما ياتي في فصل التعارض--------------------------------------------------- ان المحرم راجح علي المبيح وابن مسعود رضي الله تعالي عنه جعل قوله تعالي واولات الاحما---------------------------------ل ناسخا---------------- لقوله تعالي والذين يتوفون منكم حتي جعل عدة حامل توفي عنها زوجها بوضع الحمل اختلف ----علي وابن مسعود رضي الله تعالي عنهما في حامل توفي عنها زوجها	24	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms017	false	3874998009478588891	35	150	197	818	1608	300	في الجمع بين الاختين وظءا بملك ي--مين احلتهما اي الاختين المجموعتين في الوطء اية وهي قوله تعالي----ما ملكت ايمانكم فانه- يدل علي حل وطء كل امة مملوكة---------- مجتمعة كانت مع اختها في الوطء او-لا وحرمتهما اية وهي قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين فانه عطف علي المحرمات نكاحا فثبت به نحرمة ا لجمع بين----هما وطءا بملك اليمين بطريق الدلالة واما بيان قيام---------------------------------------- التعارض بين النصين ورجحان المحرم فخارج عن مبحثنا هذا ومنها------------------------ ان ابن مسعود رضي--------------ه جعل قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قاصرا لم يقل ناسخا لاحتمال التخصيص لقوله تعالي والذين يتوفون منكم حتي جعل عدة حامل-توفي عنها زوجها بوضع الحمل -وذلك ان قوله يتربصن يدل علي ا--------ن عدة ا-------لمتوفي عنها زوجها	17	-2409249506943066254	364	500.5	293	738	49.32249450683594	55	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms024	true	360045869269129673	230	279	1214	1486	1598	300	وقوله واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نزلت بعد قوله--------------------------------- والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فق----وله يتربصن يدل علي ان عدة المتوفي عنها زوجها بالاشهر سواء كانت حاملا او لا وقوله------ واولات الاحمال يدل علي ان عدة الحامل بوضع الحمل سواء توفي عنها زوجها	24	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms017	false	3874998009478588891	113	170	614	924	1608	300	تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قاصرا لم يقل ناسخا لاحتمال التخصيص لقوله تعالي والذين يتوفون منكم حتي جعل عدة حاملتوفي عنها زوجها بوضع الحمل وذلك ان قوله يتربصن يدل علي ان عدة المتوفي عنها زوجها بالاشهر سواء -----حاملا او لا وقوله تعالي واولات الاحمال يدل علي ان عدة الحامل بوضع الحمل سواء توفي عنها زوجها	17	-2409249506943066254	205	340.5	164	315	65.0793685913086	35	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms025	true	-1199542066923594764	1	112	6	587	1570	300	حاملا وذلك عام كله اي النصوص الاربعة التي تمسك بها علي وابن مسعود رضي الله تعالي عنهما في الجمع بين الاختين والعدة--- لكن عند الشافعي رحمه الله تعالي هو د------------ليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس اي تخصيص عام الكتاب بكل واحد من ----------------خبر الواحد والقياس لان-------------------- كل عام يحتمل التخصيص وهو شاءع فيه اي التخصيص شاءع في العام وعندنا هو قطعي مساو للخاص وسيجء معني القطعي-------------------------- فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم يخص---- بقطعي لان اللفظ متي وضع لمعني كان ذلك المعني لازما ل-------------------------ه الا ان تدل القرينة علي خلافه و--------------------------------------------------------------------------------------لو جاز ارادة البعض بلا قرينة يرتفع الامان عن اللغة------------ والشرع------- بالك----------------------------لية لان----- خطابات الشرع عامة والاحتمال الغير	25	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms017	false	3874998009478588891	171	300	928	1608	1608	300	حامل- وذلك ا--------ي النصوص الاربعة المذكورة في الاحتجاج----------------------------------------ين المذبورين عام كله لكن عند الشافع----------------ي هو اي جنسالعام دليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه مطلقا يعني سواء اكان من--------- الكتاب ------او من الحديث المشهور بخبر الو-حد والقياس لشيوع احتمال التخصيص في كل ع----------------------------------------------------ام وعندنا هو قطعي مساو للخاص اراد------ القطع بالمعني العام وقد مر بيانه فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم يخض مرة بقطعي لان اللفظ اذا وضع لمعني كان ذلك المعني لازما ثابتا بذلك اللفظ عند اطلاقه الا ان يوجد الدليل علي خلافه عقليا كان او نقليا والعموم مما وضع له اللفظ فكان لازما قطعيا ما لم يوجد دليل الخصوص اذ لو جاز ارادة البعض بلا دليل لارتفع الامان عن اللغة اي لغة كانت والشرع لم يقل بالكلية لعدم المساعدة له في التعليل لان اكثر خطاباته----- عامة والاحتمال الغير-	17	-2409249506943066254	350	442.5	278	825	42.42424392700195	49	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms025	true	-1199542066923594764	157	253	825	1336	1570	300	فاحتمال التخصيص فيه- كاحتمال المجاز في الخاص فاذا اكد يصير محكما اي-------------- لا يبقي في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه احتمال اصلا لا ناشء عن دليل ولا غير ناشء عن دليل فان قيل احتمال المجاز الذي في الخاص ثابت في العام مع احتمال اخر وهو احتمال التخصيص فيكون الخاص راجحا فالخاص كالنص والعام كالظاهر قلنا لما كان العام موضوعا للكل كان ارادة البعض دون البعض بطريق المجاز وكثرة احتمالات المجاز لا اعتبار لها فاذا كان لفظ خاص----- له معن------ي واحد مجازي- ولفظ خاص ا-خر له معنيان مجازيان او اكثر ولا قرينة للمجاز اصلا فان اللفظين متساويان في الدلالة علي المعني الحقيقي	25	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms018	false	4563712324970311742	87	180	457	986	1602	300	فاحتمال ال-خصوص ههنا كاحتمال المجاز في الخاص ف---------------كما ان احتمال المجاز لا ينافي كون الخاص قطعيا في مدلوله كذلك احتمال الخصوص لاينافي كون العام قطعيا في مدلوله فثبت المساواة بينهما في الحكم المذكور ولا عبرة للتعدد في احتمال المجاز جواب دخل مقدر تقرير---------------------------------------------------------ه احتمال المجاز مشترك وف------------ي العام--- احتمال اخر وهو احتمال التخصيص فال-----خاص راجع وتقرير الجواب-------------------- لما كان العام موضوعا للكل كان ارادة البعض خاصة مجازا------------ وكثرة احتمالات المجاز لا اعتبار ل-----ها فان --الخاص الذي له معني مجازي واحد يساويه ال---خاص الذي له معنيان مجازيان او اكثر ف-------------------------------------------ي الدلالة علي المعني الحقيقي	18	-2409249506943066254	275	383.5	220	707	38.89674758911133	39	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms026	true	1178827869761601244	53	99	246	494	1527	300	تعارض- الخاص والعام فان لم يعلم التاريخ حمل علي المقارنة مع ان- في الواقع احدهما ناسخ و---------الاخر منسوخ لكن لما جهلنا الناسخ والمنسوخ حملنا علي المقارنة والا يلزم الترجيح من غير مرجح فعند الشافعي رحمه الله يخص به وعندنا يثبت حكم التعارض في قدر ما تناولاه	26	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms018	false	4563712324970311742	264	299	1412	1598	1602	300	معارضة الكتاب------ فان لم يعلم التاريخ حمل علي المقارنة مع انه في الواقع احدهما منسوخ او مخصص بالاخر------ لكن اشتباه الحال اقتضي ذلك كي----------------------لا يلزم الترجيح بلا--- مرجح ف------------------------------------يثبت حكم التعارض في قدر ما تناولاه	18	-2409249506943066254	141	195.5	113	259	54.440155029296875	22	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms026	true	1178827869761601244	99	214	494	1082	1527	300	وان كان العام متاخرا ينسخ الخاص عندنا وان كان الخاص متاخرا فان كان موصولا يخصه فان كان متراخيا -------------------------------------ينسخه في ذلك القدر عندنا اي في القدر الذي تناوله العام والخاص ولا يكون الخاص ناسخا للعام بالكلية بل في ذلك القدر فقط حتي لا يكون العام عاما مخصصا بل يكون قطعيا في الباقي لا كالعام الذي خص منه البعض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل قصر العام علي بعض ما تناوله لا يخلو من ان يكون بغير مستقل اي بكلام يتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه والمستقل ما لا يكون كذلك سواء كان كلاما او لم يكن وهو اي غير المستقل الاستثناء وال---------------------------------شرط والصفة والغاية ------------فالاستثناء يوجب قصر العام علي بعض افراده والشرط يوجب قصر صدر الكلام علي بعض------------------ التقادير	26	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms019	false	7344941452981932857	11	133	59	693	1541	300	فان كان العام متاخرا ينسخ الخاص------ وان كان الخاص متاخرا فان كان موصولا يخصه وان كان مفصولا المراد من الوصل والفصل ما بحسب الزمان ينسخه في ذلك القدر------ اي في القدر الذي تناولاه------------------------------------------------------------------- حتي لا يكون العام مما---------------------------------------------- خص منه البعض فيبقي قطعيا في الباقي هذا كله عندنا واما الشافعي فلما لم يقل بالمساواة بين العام والخاص في القطعية لم يتيسر فرض التعارض بينهما علي اصله فكان قوله بمعزل عن هذا المقام فصل قصر العام علي بعض ما تناوله لا يخلو من ان يكون بغير مستقل اي بكلام غير تام-------------------------------------------------------------------------------- ---------------وهو الاستثناء المتصل نحو اكرم القوم الا الجهال والشرط والصفة والغاية بان يقال بدل الاستثناء ان كانوا علماء او العلماء او الي ان يجهلوا ولولا الشرط لافاد الكلام الحكم علي جميع التقادير	19	-2409249506943066254	284	391.0	223	854	33.25526809692383	47	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms027	true	-5963146516518400630	17	300	85	1502	1502	300	اللفظ اولي بالبعض الاخر نحو كل مملوك لي حر لا يقع علي المكاتب وي---------------------------------سمي مشككا او زاءدا عطف علي قوله ناقصا اي واما كون بعض افراده زاءدة كالفاكهة لا تقع علي العنب ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في غير المستقل اي فيما اذا كان الشء الموجب لقصر العام غير مستقل وهو اي العام حقيقة في الباقي------------------------ لان الواضع وضع اللفظ الذي استثني منه للباقي وهو اي العام حجة بلا شبهة فيه اي في الباقي وهذا اذا كان الاستثناء معلوما اما اذا كان مجهولا فلا -----------------------------------------------------------------------وفي المستق------------بل كلاما او غيره اي فيما اذا كان القاصر مستقلا ويسمي هذا تخصيصا سواء كان المخصص كلاما او غيره مجاز اي --لفظ العام مجاز في الباقي بطري------ق اسم الكل علي البعض من حيث القصر اي من حيث انه مقصور علي الباقي حقيقة من حيث التناول اي من حيث ان لفظ العام متناول للباقي يكون حقيقة فيه علي ما ياتي في فصل المجاز ان شاء الله تعالي وهو حجة فيه شبهة ولم يفرقوا ----------------بين كونه اي التخصيص بالكلام او غيره فان العلماء قالوا كل عام خص بمستقل فانه دليل فيه شبهة ولم يفرقوا في هذا الحكم بين ان يكون المخص-ص ---كلاما او غيره لكن يجب هناك فرق وهو --ان المخصوص بالعقل ينبغي ان يكون قطعيا لانه في حكم الاستثناء-------------------------------------- لكنه حذف الاستثناء معتمدا علي العقل علي انه مفروغ عنه حتي لا نقول ان قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاة ونظاءره دليل فيه شبهة وهذا فرق تفردت بذكره وهو واجب الذكر حتي لا يتوهم ان خطابات الشرع التي خص منها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصبي والم-----------------------جنون بالعقل دليل فيه شبهة كالخطابات ال----------وارد----------------------ة بالفراءض فانه يكفر جاحدها اجماعا مع كونها مخصوصة ---عقل--ا فان التخصيص بالعقل لا يورث شبهة فان كل ما يوجب العقل تخصيصه يخص وما لا فلا وا---------------------------------------------------ما المخصوص بالكلام فعند الكرخي لا يبقي حجة-	27	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms020	false	2815464399000226399	0	273	0	1431	1576	300	اللفظ اولي بالبعض الاخر نحو كل مملوك لي حر لا يقع علي المكاتب لنقصان الملك فيه حيث لا يملك بدا ويسمي مشككا وعدم وقوع ------------------------------------------------الفاكهة علي------- العنب عندابي حنيفة رح لعلة النقصان ايضا لا للزيادة كما توهم وقد افصح عنه تعليله بانه مما يتغدي به ويتداوي فاوجب قصورا في معني التفكه للاستعمال في حاجة البقاء وفي غير-المستقل اي من القاصر هو اي لفظ الع---------------------------------ام حقيقة في الباقي ان كان المخرج معلوما لا لان الواضع وضع---------------------ه للباقي انما هو من حيث انه كل لا بعض وانما قيد بالمعلوم لانه اذا ------------------------كان مجهولا -لا يكون في الباقي حقيقة فهو اي العام المقصور حجةبلا شبهة فيه اي في الباقي وفي المستقل اي من القاصر كلاما او غ-----------------------------------------------------------------------------يره مجاز اي اللفظ العام مجاز في الباقي بطريق اطلاق اسم الكل علي البعض من حيث القصر اي من حيث انه مقصور علي الباقي حقيقة من حيث التناول اي من حيث ان---------ه يتناول الباقي ---------------علي ما ياتي في فصل المجاز ان شاء الله تعالي وهو حجة فيه شبهة ولم يفرقوا اي عامة العلماء بين كونه اي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون التخصيص بالكلام وغ---يره لكن يجب ---الفرق بان يقال ال-خصوص بالعقل-------------- قطعي ل-انه في حكم الاستثناء نبه بهذا علياانالمراد المخصوص المعلوم لكنه حذف اعتما---------دا علي العقل حتي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يتوهم ان خطابات الشرع التي خص منها البعض بالعقل دليل فيه شبهة كالخطاب الوارد بوجوب غسل الرجل في الوضوء المخصوص منه مقطوع الرجل بالعقل واما تخصيص الصبي والمجنون فقد عرفت انه بالشرع لا بالعقل واماالاستدلال باكفار جاحد الفراءض الواردة فيها الخطابات المخصص-------------------------------------------------ة بالعقل علي ان التخصيص بالعقل لا يورث شبهة ففيه ا مبناه علي ان ذلك الاكفار ليس لانعقاد الاجماع القطع علي فرضية تلك الفراءض وذلك غير مسلم واما المخصوص بالكلام فعند الكرخي لا يبقي حجة	20	-2409249506943066254	669	911.5	530	1999	33.466732025146484	105	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms028	true	-2093488631041029820	4	188	24	1014	1598	300	كالمستامن -حيث خص من قوله تعالي اقتلوا المشركين بقوله ------وان احد من المشركين استجارك فاجره او مجهولا كالربا حيث خص من قوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا لانه ان كان مجهولا صار الباقي مجهولا لان التخصيص كالاستثناء اذ هو يبين انه لم يدخل اي التخصيص يبين ان المخصوص لم يدخل تحت العام كالاستثناء فانه يبين ان المستثني لم يدخل في صدر الكلام والاستثناء ان كان مجهولا يكون---------- الباقي ف------ي صدر الكلام مجهولا ولا يثبت به الحكم وان كان معلوما فالظاهر ان يكون معللا لانه كلام مستقل والاصل في النصوص التعليل ولا يدري كم يخرج بالتعليل فيبقي الباقي مجهولا وعند البعض ان كان معلوما------------------------------------------ بقي العا---م فيما وراء المخصوص كما كان لا--------------نه كالاستثناء في انه يبين انه لم يدخل فلا يقبل التعليل---- اذ الاستثناء لا يقبل التعليل لانه غير مستقل بنفسه وفي صورة الاستثناء العام---- حجة في الباقي كما كان فكذا التخصيص --------وان كان مجهولا لا يبقي العام حجة لما قلنا ان التخصيص كالاستثناء والاستثناء الم---------جهول يجعل الباقي مجهولا فلا يبقي العام حجة في الباقي وعند البعض ان كان معلوما فكما ذكرنا انفا ان العام يبقي فيما و-راء المخصوص كما كان وان كان مجهولا	28	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms021	false	-5806698716253560281	13	151	71	797	1579	300	كالمستامن فانه خص من قوله تعالي اقتلوا المشرك-ن بقوله تعالي وان احد من المشركين استجارك ---------لجهالة------------------------------------------------------------------------------ الباقي اما في الاول فظاهر كما في الاستثن-------------------------------------------------------------------------اء فان- ------------------------------------------استثناء ا-----لمجهول يورث الجهالة في الباقي فلا يبقي صدر الكلام حجة والعام المذكور كذلك واما في الثاني فلظهور التعليل لا--------نه كلام مستقل والاصل في النصوص التعليل ولا يدري كم يخرج بالتعليل فيبقي الباقي مجهولا وما تقدم من وجوب اخص الخصوص ح لا يجدي لانه بعض غير معين وعند البعض بقي اي العام فيما وراء المخصوص كما كان ان كام معلوما لانه كالاستثناء في -----بيان اه لم يدخل فلا يقبل التعليل كما ان الاستثناء لا يقبله لعدم استقلاله-------- بنفسه و------------------العام فيه حجة في الباقي-------- فكذا هنا ولا يبقي حجة ان كان مجهولا------------------------------------------------------------- لما مر من انه ح بكون الباقي مجهولا----------------------------- وعند البعض الاخر ---------كما ذكر-- انفا ان كان م-----علوما ويسقط المخص-ص ---------ان كان مجهولا	21	-2409249506943066254	449	583.5	359	1098	40.89253234863281	59	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms030	true	2979205585444444057	5	147	25	714	1548	300	التعليل لا يخرجه من ان يكون حجة لان م---قتضي القياس تخصيصه يخص وما لا فلا فان المخصص ان لم يدرك فيه علة لا يعلل ف-------يبقي العام في الباقي حجة وان عرف فيه علة فكل ما توجد العلة فيه يخص قياسا وما لا فلا ف-لا يبطل العام باحتمال التعليل فظهر هنا الفرق بين التخصيص والنسخ اي لما ذكرنا ان تعليل المخصص صحيح ظهر من هذا الحكم الفرق بين المخص-ص والناسخ فانه ------لا يصح تعليل-- الناسخ الذي ينسخ الحكم في بعض افراد العام ليثبت النسخ في بعض اخر----- قياسا صورته ان يرد نص خاص حكمه مخالف لحكم العام ويكون وروده متراخيا عن ورود العام فانا نجعله ناسخا لا مخصصا علي ما سبق فان العام الذي نسخ بعض ما تناوله لا ينسخ بالقياس لان القياس لا ينسخ النص اذ هو ل-----ا يعارضه لانه دونه لكن يخصصه ولا يلزم به المعارضة لانه يبين انه لم يدخل	30	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms022	false	4001370718784524964	163	255	884	1344	1596	300	التعليل لا يخرجه من ان يكون حجة لان ما اقتضي القياس تخصيصه----------- ان يكون المخصص --مما يدرك علته يخص فيزول الجهالة ويبقي العام في الباقي حجة ومالا اي الا يقتضي القياس تخصيصه وهذا ينتظم لا ما يدرك علته فلا يبطل العام باحتمال التعليل وبه اي ب------------------------------ما ذكر-- ان تعليل المخصص صحيح ظهر------------- الفرق بين التخصيص والن-سخ فان الناسخ لا يصح تعليله فالعا-م الذي نس-خ الحكم في بعض افراده لا ---يثبت النسخ في بعض اخر منها قياسا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان القياس لا يس-خ النص لانه دونه فلا يعارض----------ه لكن يخصه ل----------------------انه يبين انه لم يدخل	22	-2409249506943066254	321	440.5	256	719	44.64533996582031	46	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms030	true	2979205585444444057	147	300	714	1548	1548	300	وهنا مساءل من الفروع تناسب ما ذكرنا من الاستثناء والنسخ والتخصيص ف----نظير الاستثناء ما اذا ------------------------------------------------------باع الحر والعبد بثمن او باع عبدين الا هذا بحصته من الالف يبطل البيع لان احدهما لم يدخل في البيع فصار البيع بالحصة ابتداء ولان ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع فيفسد بالشرط الفاسد ففي المسالة الاولي ليست حقيقة الاستثناء موجودة لكنها تناسب الاستث--------------------------------------------------------------ناء في ان الاستثناء يمنع دخول المستثني في حكم صدر الكلام وفي هذه المسالة لم يدخل الحر تحت الايجاب مع ان صدر الكلام تناوله فصار كانه مستثني وفي المسالة الثانية وهي ما اذا باع عبدين الا هذا حقيقة الاستثناء موجودة فاذا لم يدخل احدهما في البيع لا يص-------------------ح البيع---- في ال-------------اخر ل-----وجهين احدهما ---------------انه يصير البيع في الاخر ب-----------حصته من الثمن المقابل بهما------- والبيع بالحصة ابتداء باطل----- للجهالة وانما قلنا ابتداء لان البيع بالحصة بقاء صحيح كما ياتي في المسالة التي هي نظير النسخ والثاني ان البيع في الاخر بيع بشرط----------------------------------------------------------------------------- مخالف لمقتضي العقد-	30	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms023	false	-7749838301819719271	1	129	5	695	1605	300	وهنا مساءل من الفروع تناسب ما ذكرنا من الاستثناء والنسخ والتخصيص فما يناسب الاستثناء ما اذا باع عبدين الا هذا بحصة من الالف هذا مثال للاستثناء او باع ال------عبد بثمن ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واحد قيد الوحدة للاحتراز عن الخلافية المعروفة وهذا نظير الاستثناء في --------------منع دخو---------------------------------------------------ل الحر تحت الايجاب مع ان صدر الكلام تناوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يصح البيع لم يقبل يبطل البيع لان في الصورة الاولي فاسد لا باطل لان احدهما لم يدخل في الايجاب فصار البيع في الاخر بالحصة اي بتحصته من الثمن المقابل بهما ابتداء والبيع بالحصة ابتداء ليس بصحيح للجهالة وانما ق-ال ابتداء لان البيع بالحصة بقاء صحيح كما----- في المسالة التي هي نظير النسخ لان الجهالة الطارية لا تفسد ولان ما ليس بمبيع وهو العبد المستثني او الحر صار شرط القبول المبيع والشرط فاسد لانه مخالف لمقتضي العقد	23	-2409249506943066254	362	383.0	291	1111	32.58325958251953	53	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms031	true	-6307534552530090352	3	214	12	1115	1568	300	ما ليس بمبيع وهو الحر او العبد المستثني يصي-------ر شرطا لقبول المبيع ونظير الن-----------------------------------------------------------------سخ ما اذا باع عبدين بالف فمات احدهما قبل التسليم يبقي العقد في الباقي بحصته--------- فهذه المسالة تناسب النسخ من حيث ان العبد ا---------لذي مات قبل التسليم كان داخلا- تحت البيع لكن لما مات في يد الباءع قبل التسليم انفسخ البيع فيه فصار كالنسخ لان النسخ تبديل بعد الثبوت فلا يفسد البيع في العبد الاخر مع انه يصير بيعا بالحصة لكن في حالة البقاء وانه غير مفسد لان الجهالة الطارءة لا تفسد ونظير التخصيص ما اذا باع عبدين بالف علي انه بالخيار في احدهما صح ان علم محل الخيار وثمنه لان المبيع بالخيار يدخل في الايجاب لا في الحكم ف----------------------------------------------------------صار في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء فاذا جهل احدهما لا يصح لشبه الاستثناء واذا علم كل واحد منهما يصح لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتي يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر والعبد اذا بين حصة كل واحد منهما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وبيان مناسبتها التخصيص ان التخصيص يشابه النسخ بصيغته والاستثناء بحكمه -----وهنا العبد الذي فيه الخيار-------- داخل- في الايجاب -لا الحكم علي ما عرف فمن حيث انه داخل في الايجاب يكون رده بخيار الشرط تبديلا فيكون كالنسخ ومن حيث انه غير داخل في الحكم يكون رده بخيار الشرط بيان انه لم يدخل فيكون كالاستثناء	31	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms023	false	-7749838301819719271	111	299	597	1598	1605	300	ما ليس بمبيع وه--------و العبد المستثني او الحر صار شرط القبول المبيع والشرط فاسد لانه مخالف لمقتضي العقد فيفسد بيعه بالشرط الفاسد وما يناسب النسخ ما اذا باع عبدين بالف فمات احدهما قبل التسليم يبقي العقد في الاخر- بحصته من الثمن وهذا انم----ا ناسب النسخ من حيث ان البيع انفسخ في الذي مات بعدما انعقد فيه لدخوله تحت الايجاب وقد مر وجه عدم فساد البي-------------------------------------------------------------------------------ع في العبد الاخر وما يناسب التخ---------------------------------------------------------------------------------صيص ما اذا باع عبدين بالف علي انه بالخيار في احدهما سح ان علم محل الخيار وثمنه لان المبيع بالخيار يدخل في الايجاب لا--- الحكم لان شرط الخيار يمنع الملك عن الثبوت لا السبب عن الانعقاد وفصار في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء فاذا جهل احدهما لا يصح لشبه الاستثناء واذا علم كلا-------هما يصح لشبه النسخ ولم يعتبر منا-سبة الاستثناء حتي يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر والعبد اذا بين حصة كل واحد منهما عند ابي حنيفة رح وهذا انما ناسب التخ-------------صيص الذي------ يشابه النسخ بصيغته والاستثناء بحكمه من حيث ان العبد الذي فيه الخيار لما كان داخلا في الايجاب دون الحكم كان رده بشرط الخيار باعتبار الاول ت--------------------------بديلا فشابه -النسخ وباعتبار الثاني----------------------------------- بيان انه لم يدخل فشابه -الاستثناء	23	-2409249506943066254	666	1061.0	531	1267	52.56511306762695	104	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms031	true	-6307534552530090352	227	300	1190	1568	1568	300	الشبهين قلنا ان علم محل الخيار وثمنه يصح البيع والا فلا وهذه المسالة علي اربعة اوجه احده---ا ان يكون محل الخيار و--ثمنه م------علومين كما اذا باع هذا وذاك بالفين هذ------ا بالف وذاك بالف صفقة واحدة علي انه بالخيار في ذلك والثاني ان يكون محل الخ-----يار معلوما لكن ثمنه لا يكون معلوما والثالث علي ------العكس والرابع ان لا يكون شء منهما معلوما فلو راعينا كونه داخلا في الايجاب يصح ال------بيع في الصور الاربع-- غاية-	31	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms024	false	-4791673939409389192	0	70	0	367	1571	300	الشبهين قلنا ان علم محل الخيار وثمنه يصح البيع والا فلا وهذه المسالة علي اربعة اوجه لانه اما ان يكون محل الخيار والثمن كلاهما معلومين كما اذا باع هذا وذلك بالفين كلا منهما ب----------الف صفقة واحدة علي انه بالخيار في ذلك او كلاهما مجهولين او محل الخيار معل------------------------وما والثمن مجهولا او بالعكس فرعاية شبه النسخ اعني كون محل الخيار-------------- داخلا في الايجاب يقتضي صحة البيع في الصور كلها لان غاية	24	-2409249506943066254	248	406.0	198	415	59.759037017822266	37	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms032	true	8993426934752370321	165	263	859	1348	1552	300	فصل -في الفاظه وهي اما عام بصيغته ومعناه كالرجال-------- واما عام بمعناه--------------------- وهذا ----------اما ان يتناول المجموع كالرهط والقوم وهو في معني الجمع او كل واحد علي سبيل الشمول نحو --من ياتيني فله درهم او علي سبيل البدل نحو من ياتيني اولا فله درهم------------------------------------------------------------------------------------- فالجمع وما في معناه يطلق علي الثلاثة فصاعدا فقوله يطلق علي الثلاثة فصاعدا اي يصح اطلاق اسم الجمع والقوم والرهط -------علي كل عدد معين من الثلاثة فصاعدا الي ما لا نهاية له فاذا اطلقت علي عدد معين تدل علي جميع افراد----------------------------------------- ذلك العدد المعين ف----------------------------اذا كان له ثلاثة عبيد مثلا او عشرة عبيد فقال	32	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms024	false	-4791673939409389192	176	300	944	1571	1571	300	فصل وفي ا-فاظه وهي ا-ا عام بصيغته ومعناه كالرجال والنساء واما عام بمعناه فقط ولا احتمال للعكس وهذا اي الثاني اما ان يتناول المجموع كالرهط والقوم وهو في معني الجمع او كل واحد علي سبيل الشمول نحو مامن ياتيني فله درهم او علي سبيل البدل نحو من ياتيني اولا فله درهم فالحكم في الاول مشروط بالاجتماع وفي الثالث بالانفراد وفي الثاني غير مشروط بواحد منها فالجمع وما في مض-اه يطلق علي الثلثة-------------------------------------- اي يصح اطلاق---- الجمع المعرف واسماء الجموع علي كل عدد معين من الثل-ثة فصاعدا الي ما لا نهاية له علي معني ان مفهومه------------- جميع احاد ما اطلق عليه ثلثة كانت او اربعة او ما فوق ذلك لماعرفت ان الدلالة علي الاستغراق شرط فيه فاذا كان له ثل-ثة عبيد----ا او عشرة عبيد فقال-	24	-2409249506943066254	375	592.5	294	692	54.19075012207031	64	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms033	true	-5252862323911778172	111	229	617	1255	1649	300	العربية--------- ولا تمسك لهم بنحو فعلنا لانه----- مشترك- بين التثنية والجمع لا ان المثني جمع فانهم يقولون فع--------------------------------------------------------------------------------لنا صيغة مخصوصة بالجمع ويقع علي اث--نين فعلم ان الاثنين جمع فنقول فعلنا غير مختص بالجمع بل مشترك بين التثنية والجمع لا ان المثني جمع------ فيصح تخصيص الجمع تعقيب لق------------------وله ان اقل الجمع ثلاثة والمراد التخصيص بالمستقل وما في معناه كالرهط والقوم الي الثلاثة والمفرد بالجر عطف علي الجمع اي المفرد الحقيقي --------------كالرجل وما في معناه ---كالجمع الذي يراد به الواحد نحو -------لا اتزوج النساء الي الواحد اي يصح تخصيص المفرد الي الو-------------احد والطاءفة كالمفرد بهذا فسر------------------------------------------- ابن عباس رضي الله تعالي عنهما ق------وله تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ومنها اي اي من الفاظ العام الجم-------------------------------ع المعرف باللام	33	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms025	false	-9160171555379378032	162	300	845	1581	1581	300	الاثنين بلا خلاف ولا--------- بنحو فعلنا لانه صيغة مشتركة بين التثنية والجمع حيث وضع للمتكلم مع الغير واحدا كان الغير او اكثر والكلام في الصيغة المخصوصة بالجمع فلا مجال للاحتجاج بان يقال فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع ويقع علي الاثنين فعل--------------------------------------------------------------------------م ان ا-قل الجمع اثنان فيصح تخصيص الجمع يعني بالمستقبل تفريع علي قوله ان اقل الجمع ثلاثة------------------------- وما في معناه كالرهط والقوم الي الثلاثة والمفرد --------------------اي------- الحقيقي عطف علي الجمع كالرجل وما في معناه وهو الجمع الذي يراد به الواحد كالنساء في لا اتزوج النساء الي الواحد اي يصح تخصيص المفرد ووما في معناه اليالواحد والطاءفة كالمفرد اي بمنزلته فيصح تخصيصها الي الواحد دل علي ذلك حملها ابن عباس رضي الله عنه علي الواحد في قوله تعالي ولولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ومنها--- اي من الفاظ العموم عطف علي ما تقدم من جهة المعني الجمع المعرف باللام-	25	-2409249506943066254	410	603.0	332	876	46.803653717041016	63	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms034	true	4371178566420086324	47	198	252	1056	1593	300	الماهية لان الجمع وضع -------لافراد الماهية لا للماهية من حيث هي لكل يحمل عليها بطريق المجاز علي ما -ياتي في هذه الصفحة ولا يمكن حمله علي العهد اذا لم يكن عهد فقوله ولا بعض الافراد لعدم الاولوية اشارة الي هذا فتعين الاستغراق ولتمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش لما----------------------------- وقع الاختلاف بعد --رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخلافة وقال الانصار منا امير ومنكم امير تمسك ابو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش ولم يرو-ه احد فارغة فارغة فارغة فارغة ولصحة الاستثناء ---------------------قال مشايخنا هذا الجمع اي الجمع المحلي باللام مجاز عن الجنس وتبطل الجمعية حتي لو حلف------------- لا اتزوج النساء يحنث بالو----------------------------------------احدة ويراد الواحد بقوله تعالي انما الصدقات للفقراء-------------------------------------------------------- ولو اوصي بشء لزيد وللفقراء نصف بينه وبينهم لقوله تعالي لا يحل لك النساء من بعد هذا دليل علي ان الجمع------- مجاز عن الجنس ولانه لما لم يكن هناك معهود وليس للاستغراق لعدم	34	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms026	false	464147461922602967	160	300	864	1613	1613	300	الماهية لان------ وضع الجمع للافراد لا---------للماهية من حيث هي لكن يحمل عليها بطريق المجاز علي ما سياتي -----------------------------------------------------------ولا بعض الافراد لعدم الاولوية-------------- فتعين الكل----- ولتمسكهم بقوله ع-----------------م الاءمة من قريش تمسك به ابو بكر رضي الله عنه حين وقع الاختلاف بعد الرسول عليه اسلام------------------------ وقال الانصار منا امير ومنكم امير------------------------------------------------------------------- ولم ينكره احد------------------------ ولصحة الاستثناء يعني من افراد مدلوله قال مشايخنا هذا الجمع اي الجمع المعرف باللام مجاز عن الجنس ويبطل الجمعية ف---لو حلف اي قال والله لا اتزوج النساء يحنث بالواحدة الا اذا نوي العموم فيحينءذ لا يحنث ابدا وي-عم الواحد -قوله تعالي انما الصدقات للفقراء لان معناه جنس الزكاة لجنس الفقير فيجوز الصرف الي الواحد ولو اوصي بشء لزيد وللفقراء نصف بينه وبينهم لقوله تعالي لا يحل لك النساء من بعد -استدلال علي ان الجمع المعرف مجاز عن الجنس ولانه لما لم يكن هناك معهود وليس للاستغراق لعدم-	26	-2409249506943066254	543	846.0	438	981	55.351680755615234	86	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms035	true	-3161525194000180945	4	242	25	1276	1555	300	علي حالها- يبطل اللام بالكلية فحمله علي تعريف الجنس وابطال الجمعية من وجه اولي وهذا معني كلام فخر الاسلام رحمه الله في باب موجب الامر في معني العموم والتكرار لانا اذا ابقيناه جمعا لغا حرف العهد اصلا الي اخره فعلم من هذه الابحاث ان ما قالوا انه يحمل علي الجنس مجازا مقيد بصور لا يمكن حمله علي العهد و-----الاستغراق حتي لو امكن يحمل عليه كما في قوله تعالي لا تدركه الابصار فان علماءنا قالوا انه لسلب العموم لا لعموم السلب فجعلوا اللام -لاستغراق الجنس والجمع المعرف بغير اللام نحو عبيدي احرار عام ايضا لصحة الاستثناء واختلف في الجمع المنكر والاكثر علي انه غير عام وعند ا-------------لبعض عام لصحة الاستثناء كقوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا و----------------------------------------------النحويون حملوا الا علي غيره ومنها المفرد المحلي باللام اذا لم يكن للمعهود كقوله تعالي ان الانسان لفي خسر الا -----الذين امنوا وقوله تعالي والسارق والسارقة الا ان تدل القرينة علي انه لتعريف الماهية ن---------------------------------------حو اكلت الخبز وشربت الماء وانما يحتاج تعريف الماهية الي القرينة لما ذكرنا ان الاصل في اللام العهد-------- ثم الاستغراق ثم تعريف الماهية ومنها النكرة في موضع النفي لقوله تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي في جواب ما انزل الله علي بشر من شء وجه التمسك انهم قالوا ما انزل الله علي بشر من شء فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلي لم- يستقم في الرد عليهم الايجاب الج-----------------------------------------زءي وهو قوله تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي ولكلمة التوحيد	35	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms027	false	-9152250393814664886	81	282	407	1462	1550	300	علي ما ذكر يبطل اللام اصلا--- فحمله علي---------------------------------ه اولي وهذا معني قول- فخر الاسلام---------------------------------------------------- لانا اذا -بقيناه جمعا لغا حرف العهد اصلا الخ وقد عرفت مما تقدم ان ذلك عند عدم ال--------------------------------------------------------عهد وتعذر الاستغراق حتي لو امكن يحمل عليه كما في قوله تعالي لا تدركه الابصار فان عل-اءنا قالوا انه لسلب العموم لا لعموم السلب فجعلوا اللام للاستغراق------ والجمع المعرف بالاضافة --نحو عبيدي احرار عام ايضا لصحة الاستثناء و---------الجمع الم-كر ----------------غير عام -عند الاكثر خلافا للبعض لما -----------ذكر كقوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا واجيب بانه صفة لا استثناء والا لنصب ولذلك حمله النحويون ----------علي غير- ومنها لل-فرد المعرف بال-ام اذا لم يكن عه----د كقوله تعالي ان الانسان لفي خسر الا الله الذين امنوا وال------------سارق والسارقة الا ان يدل القرينة علي انه لتعريف الماهية نحو الانسان حيوان ناطق او للعهد الذهني نحو اكل- الخبز وشربت الماء كذا ذكره المحققون ومبناه علي ان------------------- الاصل في اللام العهد الخارجي ثم الاستغراق ثم الاخيران ومنه-----ا النكرة في سياق النفي لقوله تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي في --رد ما انزل الله علي بشر من------------------------------------------------- شء فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلي لما استقام رده ب--------الايجاب الجزءي اذا لا يجاب الجزءي لا ينافي السلب الجزء--------------------------------------------------ي ولكلمة التوحيد	27	-2409249506943066254	775	1218.0	618	1411	54.92558288574219	122	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms036	true	-2532495872766567305	6	104	30	536	1531	300	وانما قيد بقوله فارغة------- اذا كان الشرط مثبتا حتي لو كان الشرط منفيا ----------------------------------لا يكون عاما كقوله ان لم اضرب رجلا فعبدي حر فمعناه اضرب رج------------------لا فشرط البر ضرب -احد من الرجال فيكون للايجاب الجزء---------------------------------------------------------------ي وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة------------------------------------------------ عندنا نحو لا اجالس الا رجلا عالما فله ان يجالس ك----ل عالم لقوله تعالي ولعبد مءمن خير من مشرك-- قول معروف الاية وانما يدل علي العموم لانه ف---------------------------------------------------------------ي معرض التعليل لقوله تعالي ولا تنكحوا المشركين حتي يءمنوا وهذا الحكم عام ولو لم تكن-- العلة المذكورة عامة لما صح التعليل ولان النسبة الي المشتق------------------------------- تدل علي علية الماخذ فكذا	36	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms028	false	-3357760123246615560	57	201	298	1027	1552	300	وانما قيد الشرط بالمثبت لانه اذا كان----------------------------- منفيا كما في قوله ان لم اضرب رجلا فكذا الا يكون عاما في طرف المقابل لانه يمين للحمل فانه بمنزلة قوله والله لاضربن رجلا فشرط البر ضرب واحد من الرجال فيكون للايجاب الجزءي فظهر ان عموم النكرة في سياق الشرط ليس الا عمومها في سياق النفي وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة اراد عمومها لافراد النكرة لا عمومها لها ولغيرها عندنا نحو لا اجالس الا رجلا عالما فله ان يجالس كل رجل عالم لقوله تعالي ولعبد مءمن خير من مشرك و قول معروف خير من صدقة يتبعها اذي فانا نعلم قطعا بان الحكم عام لكل عبد مءمن وكل قول معروف من ان الاول وقع في معرض التعليل للنهي عن نكاح ---------المشركين وهو عام فالمناسب اعتبار العموم في جانب العلة ليلاءم عموم الحكم ولا------------ النسبة الي المشتق وما في معناه او الي الموصوف به تدل علي علية الماخذ فيعم	28	-2409249506943066254	307	406.5	240	779	39.40950012207031	47	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms036	true	-2532495872766567305	210	299	1074	1526	1531	300	مجهول عند السامع اذا كانت في الاخبار نحو رايت ر--------------------------------جلا فاذا اعيدت نكرة كانت غير الاولي واذا اعيدت معرفة ك----------------------انت عينها لان الاصل في اللام----------------------------- العهد والمعرفة اذا اعيدت فكذلك في الوجهين اي اذا اعيدت المعرفة نكر-ة -كان الثاني غير الاول وان اعيدت معرفة كان الثاني عين الاول--------------------------- فالمعتبر نكير الثاني وتعريفه و-----قال ابن عباس رضي الله تعالي ------------------عنه في قوله تعالي فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين------------------------------------------------ والاصح ان هذا تاكيد وان اقر بالف مقيد بصك مرتين يجب الف وان اقر به	36	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms029	false	-429310168371194123	31	136	150	696	1529	300	مبهم- عند السامع ف---------ي الاخبار نحو رايت رجلا فتعرضه لقيد الواحدة يفارق قرينة واذا اعيدت نكرة كانت غير الاولي واذا اعيدت معرفة او باللام او بالاضافة كانت عينها لان الاصل في التعريف سواء كان بالام او بالاضافة العهد و-------------------كذلك المعرفة--- اي اذا اعيدت المعرفة معرفة تكون الثانية------------------------------------ عين الاولي وان اعيدت نكرة كانت غيرها فالمعتبر في جميع الصور رجال المعاد قال ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالي فان مع العسر ي-----------------سرا لن يغلب عسر يسرين وهو مرفوع الي النبي عليه السلام فلا وجه لما قيل والاصح انه--- تاكيد فان اقر بالف مقيد بصك مرتين يجب الف وان اقر-به	29	-2409249506943066254	313	464.0	247	635	49.29133987426758	51	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms037	true	-1675926270672386537	31	127	167	634	1501	300	قوله تعالي -ان مع العسر يسرا اعيدت النكرة نكرة والمعرفة معرفة ونظير المعرفة التي تعاد نكرة غير مذكور ----------------------------------------------------------وهو ما اذا اقر بالف مقيد بصك ثم اقر في مجلس اخر بالف منكر لا رواية لهذا ولكن ينبغي ان يجب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفان عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها اي وهي نكرة تعم بالصفة -----------------------------------فان قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه------------------- عتقوا ------وان قال اي عبيدي ضربته لا يعتق الا واحد قالوا لان في الاول وصفه بالضرب فصار عاما به وفي الثاني قطع الوصف عنه وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لان في الاول وصفه بالضاربية وفي -------------------	37	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms029	false	-429310168371194123	103	296	538	1508	1529	300	قوله تعالي فان مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين ------------------------------------------------------وهو مرفوع الي النبي عليه السلام فلا وجه لما قيل والاصح انه تاكيد فان اقر بالف مقيد بصك مرتي---------------------------------------------------ن يجب الف وان اقربه منكر عند شاهدين لا بد من هذا القيد لانه لو اقر بالف عند شاهد والف عند اخر او بالف عندهما والف عند القاضي فاللازم واحد اتفاقا ذكره في المحيط يجب الفان عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وانما لم يعتبر قيد اتحاد المجلس لان مبناه علي التخريج وليس المقام مقام تفصيل ما في المسءلة من القيل والقال ثم ان الاقسام المحتملة اربعة وقد بقي منها صورتان احديهما ان يقر عند شاهدين بالف منكر ثم بالف مقيد بالصك والاخري عكس ما ذكر وموجب القاعدة المار ذكرها ان يكون الواجب في الاولي الفا وفي الثانية الفين ولا رواية في واحدة منهما ومنها اي وهي نكرة تعم بالصفة اراد الوصف المعنوي لا النعت النحوي فان قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه معا او علي الترتيب عتقوا جميعا وان قال اي عبيدي ضربته لا يعتق الا واحد منهم وهو الاول ان ضربهم علي الترتيب والا فالخيار الي المولي ووجه--------- الفرق ---------ان ال----فعل في الاوليعام لانه مسند الي عام وهو ضمير اي وفي	29	-2409249506943066254	225	288.5	171	1097	20.510482788085938	39	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms038	true	-6382814509885116804	0	57	0	270	1473	300	نحو من دخل دار ابي سفيان فهو امن فان قال من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا عتقوا وفي-من شءت من عبيدي عتقه فاعتقه فشاء الكل يعتق الكل عندهما عملا بكلمة العموم ومن للبيان وعند ابي حنيفة رحمه الله --------------يعتقهم الا واحدا لان من للتبعيض اذا دخل ---------------------------------------------------------------علي ذي ابعا-----------ض كما في كل من هذا الخبز	38	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms030	false	7866357799856462581	169	237	833	1145	1483	300	نحو من دخل دار ابي سفيان فهو امن وان قال من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاء-ا عتقوا وفي من شءت من عبيدي عتقه فاعتقه عدم العموم ----------------------------------------------عند ابي حنيفة رحمه الله حيث قال له ان يعتقهم الا واحد او قال له ان يعتق الكل عملا بكلمة العموم وحملا لمن علي البيان لشيوع استعمال من الداخلة علي ذي ابعاض في التبعيض كما في كل من هذا الخبر	30	-2409249506943066254	187	313.5	146	359	52.08913803100586	33	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms038	true	-6382814509885116804	147	260	732	1277	1473	300	العقلاء و-----------------قد يستعار لمن فان قال ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية لم تعتق لان المراد الكل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان قال طلقي نفسك من ثلاث ما شءت تطلق ما دونها وعند---هما ثلاثا وقد مر وجههما ومنها كل وجميع وهما محكمان في عموم ما دخلا عليه---------------------------- بخلاف ساءر ادوات العموم فان دخل الكل علي النك--------------------رة فلعموم الافراد وان دخل علي- المعرفة فلمجموع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا عمومه -------------------------علي سبيل الانفراد اي يراد كل واحد مع قطع النظر عن غيره وهذا اذا دخل علي النكرة فان قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخل عشرة معا يستحق------ كل واحد اذ في كل فرد قطع النظر عن غيره فكل واحد------------- اول بالنسبة الي المتخلف	38	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms031	false	-5322870713145320236	129	299	719	1550	1556	300	العقلاء عند البعض الا انه قد يستعار لمن فان قال ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية لم تعتق هذا اذا انكر التعليق علي وجود الغلام في بطنها واما اذا اعترف به فتعتق واذا تعذر البيان من جهته كما اذا مات قبل الولادة لا تعتق عملا بالعموم وان قال طلقي نفسك من ثلاث ما شءت تطلق ما دونا عنده وعنهما ثلاثا وقد مر وجههما ومنها كل وجميع وهما محكمان في عموم ما دخلا عليه اي لا يحتملان ان يقعا خاصين بخلاف ساءر ادوات العموم علي منا سبق عبارة ودلالة فان اضيف كل النكرة فلعموم ارادها- وان اضيف الي المعرفة فلعموم اجزاءها الا اذا وجد قرينة صارفة عنه كما في الحديث ذي اليدين وقول الشاعر كله لم اصنع فان كلمة فيها لعموم الافراد قالوا عمومه يعني اذا اضيف الي النكرة علي سبيل الانفراد فان -------------------------------------------------------------قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخل عشرة معا يستحق النفل كل واحد اذ في كل فرد قطع النظر عن غيره فكل منها اي من العشرة اول بالنسبة الي المتخلف	31	-2409249506943066254	421	718.0	329	893	47.14445877075195	78	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms039	true	8190938775280975320	71	145	353	729	1557	300	وجميع عمومه علي سبيل الاجتماع فان قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخل عشرة فلهم نفل واحد -ان دخلوا فرادي يستحق الاو------------------------------------------------------------------------ل فيصير جميع مستعار الكل كذا ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي في اصوله ويرد عليه انه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا يمكن ان يقال ان اتفق الدخول علي سبيل الاجتماع يحمل علي الحقيقة وان اتفق فرادي يحمل علي المجاز لانه في حال التكلم لا بد ان يراد احدهما	39	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms032	false	1350622890504426519	63	120	299	585	1518	300	وجميع عمومه علي سبيل الاجتماع فان قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخل عشرة فلهم نفل واحد وان دخلوا فرادي يستحق الاول بدلالة النص لان هذا اولي بالاستحقاق لان الجلادة في ذلك اقوي ونما لم يقل فيصير----- مستعار -لكل اذ ح------------------------------------------------------- يلزم الجمع بين الحقيقة والم--------------------------------------------------------------------------------------------------جاز لان- في حال التكلم لا بد من اراد---تهما	32	-2409249506943066254	207	348.0	165	449	46.10245132446289	34	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms040	true	-458870020301249256	35	234	193	1236	1557	300	مسالة حكاية الفعل لا تعم لان الفعل المحكي عنه واقع علي صفة معين-ة نحو صلي النبي عليه السلام في الكعبة فيكون هذا------------ في معني المشترك فيتامل فان ترجح بعض المعني بالراي فذاك وان ثبت التساوي فالحكم في البعض يثبت بفعله عليه السلام وفي البعض الاخر------- بالقياس قال--------------------- الشافعي رحمه الله تعالي لا يجوز الفرض في الكعبة لانه يلزم استدبار بعض اجزاء الكعبة ويحمل فعله عليه السلام علي النفل ونحن نقول لما ثبت جواز البعض بفعله عليه السلام والتساوي بين الفرض والنفل في امر الاستقبال حالة الاختيار ثابت فيثبت الجواز في البعض الاخر قياسا واما ---------------------------------------------------------------------------نحو قضي بالشفعة للجار فليس من هذا القبيل وهو عام لانه نقل الحديث بالمعني ولان الجار عام جواب اشكال هو ان يقال حكاية الفعل لما لم تعم ف-----------------------------ما روي انه عليه- السلام قضي بالشفعة للجار يدل علي ثبوت الشفعة للجار الذي لا يكون شريكا فاجاب بان هذا ليس من باب حكاية الفعل بل هو نقل الحديث بالمعني فهو حكاية عن قول النبي عليه السلام الشفعة ثابتة للجار ولءن سلمنا انه ---------------------------------------حكاية الفعل لكن الجار عام لان اللام لاستغراق الجنس لعدم المعهود فصار كانه قال قضي عليه السلام بالشفعة لكل جار--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة اللفظ الذي ورد بعد سءال او حادثة------------------ اما ان لا يكون مستقلا ا---و يكون	40	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms032	false	1350622890504426519	120	290	585	1464	1518	300	مسالة حكاية الفعل لا تعم لان الفعل المحكي---- واقع علي صفة معينية نحو صلي-النبي ع---------م في الكعبة فيكون اي الفعل المحكي في معني المشترك فيتامل فان ترجح بعض المعان------ي فذاك والا----------- فالحكم في البعض يثبت بفعله عليه السلام وفي الباقي بالدلالة او بالقياس قال في شرح الوجيز في فقه الشافعي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصلاة في جوف الكعبة صحيحة فريضة كانت او نافلة خلا لمالك واحمد في الفريضة ونحو قضي بالشفعة للجار -ليس من هذا القبيل ل--------انه نقل الحديث بالمعني جواب سءال تقريره ا---------------------------------ا لم تعم حكاية الفعل لا يصح الاستدلال بما روي انه عليها السلام قضي بالشفعة للجار ----علي ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك وتقرير الجواب ظاهر ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا انه لا يخ عن تعسف لان عبارة قضي صريحة في الحكاية و---------الجار عام -----------------------------------------------------------------------------------يعني انه واه علي العموم والظاهر من حال الصحابي العدل العارف باللغة انه لا يروي بعموم الا بعد علمه بتحققه فهو من تتمة الجواب المذكور ولا يصح ان يكون جوابا بفعل المحكي مسالة اللفظ الوا--رد بعد سءال او حادثة المتعلق به او بها اما ان لا يكون مستقلا اي لا يكون	32	-2409249506943066254	446	372.5	355	1414	31.541725158691406	71	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms040	true	-458870020301249256	264	300	1390	1557	1557	300	فيقول بلي او كان لي عليك كذا فيقول نعم هذا نظير غير المستقل و---------------نحو سها فسجد وزني ماعز فرجم هذا نظير المستقل الذي هو جواب قطعا ونحو تعال تغد معي فقال ان تغديت فكذا من غير-	40	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms033	false	8733679836963035848	0	37	0	175	1605	300	فيقول بلي او كان لي عليك كذا فيقول نعم او يكون مستقلا يخرج مخرج الجواب قطعا نحو سهي فسجد وزني ماعز فرجم او ظاهرا مع احتمال الابتداء --------نحو تعال تغد معي فقال ان تغديت فكذا من غير	33	-2409249506943066254	110	172.5	85	183	60.109291076660156	21	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms041	true	-2450399859899229992	22	235	117	1290	1599	300	انه ابتداء مع احتمال الجواب ففي كل موضع ذكر لفظ نحو فهو نظير قسم واحد ففي الثلاثة الاول يحمل علي الجواب وفي الرابع يحمل علي الابتداء عندنا حملا للزيادة علي الافادة ولو قال عنيت الجواب صدق د---------------------------يانة وعند---- الشافعي رحمه الله تعالي يحمل علي الجو-------------------------------------------------------اب وهذا ما قيل ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا فا-------------------------------------------------------------------------ن الصحابة----------------- ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في ------------حوادث خاصة------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل حكم المطلق ان يجري علي اطلاقه كما ان المقيد -----علي تقييده فاذا وردا ---اي المطلق والمقيد فان اختلف الحكم لم يحمل المطلق علي المقيد الا في مثل قولنا اعتق عني رقبة و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تملكني رقبة كافرة فالاعتاق يتقيد بالمءمنة اي الا في كل موضع يكون الحكمان المذكوران مختلفين لكن يستلزم احدهما حكما غير مذكور يوجب تقييد الاخر كالمثال المذكور فان احد الحكمين ايجاب الاعتاق والثاني نفي تمليك الكافرة وهما حكمان مختلفان لكن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي اعتاقها ضرورة ان ايجاب الاعتاق يستلزم ايجاب التمليك ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم فصار كقوله لا تعتق عني رقبة كافرة --ثم هذا اوجب تقييد الاول اي ايجاب الاعتاق---- بالمءمنة وان اتحد اي الحكم فان اختلفت الحادثة ككفارة اليمين وكفارة القتل لا يحمل عندنا -وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحمل سواء اقتضي القياس او لا------------------------ وبعضهم زادوا ان اقتضي القي----------اس اي بعض اصحاب الشافعي زادوا انه يحمل عليه ان اقتضي القياس	41	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms033	false	8733679836963035848	42	267	202	1424	1605	300	--الابتداء مع احتمال الجواب اتفاقا ---------------------------------------------------------------------وفي الرابع يحمل علي الابتداء عندنا حملا للزيادة فلي الافادة ولو قال عنيت الجواب صدق ديانة لا قضاء لما فيه من التخفيف وعند بعض الشافعية قال في الوجيز خصوص السبب لا يخصص العام وفي شرحه خلافا للمزني وابي ثور يحمل علي الجواب وهذا ما قيل ان العبرة لعموم ا-لفظ لا لخصوص السبب عندنا لان التمسك باللفظ وهو عام وخصوص السبب لا ينافيه ولا يقتضي الاقتصار عليه ولان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في سءال مخصوص وحوادث خاصة قوله عليه السلام خلق الماء طهورا الحديث ورد جوابا للسءال عن بءر بضاعة وايتاء الظهار واللعان نزلتا في امراتين فصل حكم المطلق ان يجري علي اطلاق -كما ان المقيد يجري علي تقييده فاذا وردا لبيان ال---------حكم فان اختلف الحكم لا يحمل المطلق علي المقيد الا اذا كان اي المقيد موجبا لتقييده اي تقييد المطلق بايجاب ذلك القيد ان كان موجبا وبنفيه ان كان منفيا بالذات كما في اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة او بالواسطة كما في اعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي اعت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقها عنه وهذا يوجب تقييد--------- ايجاب الاعتاق عنه بالمءمنة وان اتحد--- مثبتا فان اختلف- الحادثة ككفارة اليمين وكفارة القتل لا يحمل عندنا خلافا للشافعي وانما قال مثبتا لانه اذا كان منفيا ينقلب المطلق عاما فيخرج عن المبحث وبعضهم اي الشافعية شرطوا اقتضاء القي-------------اس اياه اي قالوا-------------- ان اقتضي القياس	33	-2409249506943066254	574	874.0	461	1667	34.43311309814453	82	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms041	true	-2450399859899229992	234	275	1283	1483	1599	300	القياس حمله عليه وان اتحدت اي الحادثة كصدقة الفطر مثلا فان ---دخلا------------ علي السبب -نحو-------- ادوا عن كل حر وعبد -ادوا عن كل حر وعبد من المسلمين اي دخل النص المطلق والمقيد علي السبب فان الراس سبب لوجود صدقة الفطر وقد	41	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms034	false	6400483325255886918	20	56	108	286	1579	300	القياس---------- وان اتحدت اي الحادثة كصدقة الفطر مثلا فان كان الاطلاق والتقييد في السبب ونحوه كما في ادوا عن كل حر وعبد وادوا عن كل حر وعبد من المسلمين -------------------------------------فان الراس سبب لوجوب صدقة الفطر وقد	34	-2409249506943066254	147	234.5	116	225	65.33333587646484	27	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms042	true	-5862426241180437226	112	211	588	1106	1580	300	كان منفيا -------نحو لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يحمل اتفاقا فلا تعتق اصلا له ان---------------------------------- المطلق ساكت والمقيد ناطق فكان اولي لان السكوت عدم فنقول في جوابه نعم ان المقيد اولي لكن اذا تعارضا ولا تعارض ---------------------------------------------------الا في اتحاد الحادثة والحكم كما ذكرنا في صوم ثلاثة ايام متتابعات ولان القيد زيادة وصف يجري مجري الشرط فيوجب النفي اي نفي الحكم عند عدم الوصف في المنصوص وفي نظيره كالكفارات مثلا فانها جنس واحد هذا دليل علي المذهب الاخر وهو ان يحمل ان اقتضي القياس حمله وحاصله ان التقييد بالوصف كالتخصيص بالشرط والتخصيص بالشرط يوجب نفي الحكم عما	42	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms033	false	8733679836963035848	190	300	1001	1605	1605	300	كان منفيا بالذات كما في اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة او بالواسطة كما في اعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فان نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي اعتاقها عنه وهذا يوجب تقييد ايجاب الاعتاق عنه بالمءمنة وان اتحد مثبتا فان اختلف الحادثة ككفارة اليمين وكفارة القتل لا يحمل عندنا خلافا للشافعي وانما قال مثبتا لانه اذا كان منفيا ينقلب المطلق -------------عاما فيخرج ع--------------------------------------ن المبحث وبعضهم اي الشافعية شرطوا اقتضاء القياس اياه اي قالوا ان اقتضي القياس الحمل يحمل والا فلا لهم ا-------------------------------------------------------ن القيد زيادة وصف يجري مجري الشرط فيوجب النفي في--------------------------- المنصوص وفي نظيره كالكفارات----- فانها جنس واحد وتفصيله ا----------------------------------------------------------ن التقييد بالوصف كالتخصيص بالشرط وهو ي------------وجب نفي الحكم عما-	33	-2409249506943066254	216	244.5	173	813	26.568265914916992	31	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms042	true	-5862426241180437226	232	299	1220	1573	1580	300	ولنا قوله تعالي لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسءكم ف---هذه الاية تدل علي ان المطلق يجري علي اطلاقه ولا يحمل علي المقيد------------------ لان التقييد يوجب التغليظ والمساء كما في بقرة بني اسراءيل-------- وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابهموا ما ابهم الله واتبعوا ما بين الله اي اتركوه علي ابهامه والمطلق مبهم بالنسبة الي المقيد المعين فلا يحمل عليه وعامة الصحابة م----------------------ا قيدوا-------------------------- امهات النساء	42	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms034	false	6400483325255886918	178	252	940	1325	1579	300	ولنا قوله تعالي لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسءكم فان فيه دلالة ع----لي ان المطلق يجري علي اطلاقه ولا يحمل علي المقيد ما دام عنه مندوحة لان فيه -----------تغليظا ومسادة وقد نهي بالنص المذكور عما يوجبه وقال ابن عباس رضي الله عنه --ابهموا ما ابهم ا--------------------لله اي اتركوه علي ابهامه والمطلق مبهم بالنسبة-الي المقيد------- فلا يحمل عليه وعامة الصحابة رضي الله عنهم لم يعتبروا قيد الدخول الوارد في الرباءب في امهات النساء	34	-2409249506943066254	266	413.5	213	430	61.86046600341797	44	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms043	true	1717488547361192085	3	113	18	596	1591	300	ولان اعمال الدليلين واجب ما امكن فيعمل بكل واحد في مورده الا ان لا يمكن وهو عند اتحاد الحادثة والحكم فهذه الدلاءل لنفي المذهب الاول وهو الحمل مطلقا فالان شرع في نفي المذهب الثاني وهو الحمل ان اقتضي القياس بقوله والنفي في المقيس عليه بناء علي العدم الاصلي فكيف يعدي جواب عما قالوا انه يحمل عليه فانهم قالوا ان النفي حكم شرعي ونحن نقول هو عدم اصلي فان قوله تعالي في كفارة القتل فتحرير رقبة مءمنة----- يدل علي ايجاب المءمنة وليس له دلالة عل----ي الكافرة اصلا والاصل عدم اجزاء --تحرير رقبة عن --كفارة القتل وقد ثبت اجزاء المءمنة بالنص فبقي عدم اجزاء الكافرة علي العدم الاصلي فلا يكون حكما شرعيا	43	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms035	false	8740315884337562082	1	67	5	345	1586	300	ولان اعمال الدليلين واجب ما امكن فيعمل بكل واحد فيه لما فرغ عن نفي مذهب من قال بال--------------------------------------------------------حمل مطلقا------ شرع في نفي --مذهب من قال به------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قوله تعالي في كفارة القتل فتحرير رقبة مءمنة مثلا يدل علي اجزاء المءمنة ولا---- دلالة فيه علي الكافرة اصلا والاصل عدم اجزاء التحرير----- عن الكفارة------ وقد ثبت اجزاء المءمنة بالنص فبقي---- اجزاء الكافرة علي العدم الاصلي فلا يكون حكما شرعيا	35	-2409249506943066254	285	453.5	228	591	48.223350524902344	46	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms044	true	-8191490234921956052	213	292	1107	1532	1579	300	ورود النص فان شرط القياس ان لا يكون في المقيس نص دال علي الحكم المعدي او علي عدمه وليس حمل المطلق علي المقيد كتخص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يص العام كما زعموا ليجوز بالقياس----------------------------- جواب عن الدليل الذي ذكر في المحصول علي جواز حمل المطلق علي المقيد ان اقتضي القياس حمله وهو ان دلالة العام علي الافراد فوق دلالة المطلق عليها لان دلالة العام علي الافراد قصدية ودلالة المطلق عليها ضمنية والعام يخص بالقياس -اتفاقا بيننا وبينكم فيجب ان يقيد المطلق بالق--------ياس عندكم ايضا	44	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms036	false	-206406990980486137	0	80	0	421	1568	300	وجود النص فان شرط القياس ان لا يكون في المقيس نص دال علي الحكم المعدي لا ثبوتا ولا نفيا والعام لا يخص بالقياس ابتداء حتي يقاس عليه اي علي تخصيصه بالقياس تقييد المطلق بالقياس ابتداء علي ان التقييد اي تقييد المطلق نسخ بحكم الاطلاق والتخصيص اي تخصيص العام بيان لعدم دخول المخصوص تحت حكم العام فاين هذا من ذلك جواب عما----------- ذكر في المحصو----------------------------------------------------- وهو ان ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------عام يخص بالقياس باتفاق- بيننا وبينكم فيجب ان يقيد المطلق بالمقيد بالقياس عندكم ايضا	36	-2409249506943066254	190	269.5	148	594	31.98653221130371	30	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms045	true	1772585492130143324	132	287	710	1546	1619	300	في المحصول وهو انكم قيدتم المطلق في هذه المسالة فاجاب بقوله لان المطلق لا يتناول ما كان ناقصا في كونه رقبة وهو فاءت جنس المنفعة وهذا ما قال علماءنا ان المطلق ينصرف الي الكامل اي الكامل فيما يطلق عليه هذا الاسم كالماء المطلق لا ينصرف الي ماء الورد فلا يكون حمله علي الكامل تقييدا ولا يقال انتما قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل زكاة بقوله في خمس من الابل الساءمة زكاة مع انهما دخلا في السبب والمذهب عندكم ان المطلق لا يحمل علي المقيد وان اتحدت الحادثة اذا دخلا علي السبب كما في صدقة الفطر وقيدتم قوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم بقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم مع انهما في حادثتين قال الله تعالي فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم فاجاب عن الاشكالين المذكورين بقوله لان قيد الاسام------------------------------------------------ة انما يثبت بقوله عليه السلام ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العدالة ---------بقوله تعا------------------------------------------لي ان جاءكم فاسق بنبا	45	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms035	false	8740315884337562082	184	275	951	1454	1586	300	في المحصول وهو انكم قيدتم المطلق في هذه المسءلة وتقرير الجواب ان الم--------------------------------------------------------------------------------------طلق ينصرف الي الك----------امل فيما يطلق عليه---------- كالماء -----فانه ينصرف عن- ماء الورد الي المعهود وقي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د الاسامة زيادة علي قوله عليه السلام في خمس من الابل زكاة انما يثبت بقوله عليه السلام ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة لا بقوله عليه السلام في خمس من الابل السايمة زكاة حتي يلزمحمل المطلق علي المقيد مع كون الاطلاق والتقييد في السبب فيكونمخالفا لما تقدم وقيد العدالة زيادة علي قوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم انما يثبت بقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا	35	-2409249506943066254	224	346.5	181	1073	20.876049041748047	32	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms045	true	1772585492130143324	28	122	158	653	1619	300	ان العام لا يخص بالقياس عندنا-------- مطلقا بل انما يخص اذا خص اولا بدليل قطعي وفي مسالة حمل المطلق علي المقيد لم يقيد المطلق بنص اولا حتي يقيد ثانيا بالقياس بل الخلاف--------------- في تقييده------ ابتداء بالقياس فلا يكون كتخصيص العام وقد قام الفرق بين الكفارات فان القتل من اعظم الكباءر لما ذكر الحكم الكلي وهو ان تقييد------ المطلق بالقياس لا يجوز تنزله الي هذه المسالة الجزءية وذكر فيها مانعا اخر يمنع القياس وهو ان القتل من اعظم الكباءر فيجوز ان يشترط في كفارته الايمان ولا يشترط في-ما دونه ف--------ان تغليظ الكفارة----- بقدر غلظ الجناية	45	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms036	false	-206406990980486137	95	160	512	858	1568	300	انال-عام لا يخص-------- عندنا بالقياس مطلقا بل انما يخص اذا خض اولا بدليل قطعي و---------------------------------------------------------------------------------الخلاف في مسءلتنا هذه في تقييد المطلق ابتداء بالقياس---------------------- وقد قال الفرق بين الكفارتين يعني فيما نحن فيه م-------------------------------ن تقييد كفارة اليمين بالقياس علي كفارة القتل-------------------------------- مانع- اخر ---------------فان القتل من اعظم الكباءر فيجوز ان يشترط في------ه الايمان ولا يشترط فيهما دونه بناء علي ان تغلي- الكفارة يكون بقدر غلظ الجناية	36	-2409249506943066254	250	325.5	201	544	45.95588302612305	35	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms047	true	-1742574068747325144	26	88	133	458	1569	300	لان سياق الاية لا-يجاب اقتداء المءمنين بالله تعالي وملاءكته في الصلاة علي النبي عليه السلام فلا بد من اتحاد معني الصلاة من الجميع لانه لو قيل ان الله تعالي يرحم النبي------------ والملاءكة يستغفرون له يا ايها الذين امنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في غاية الركاكة فعلم انه لا بد من اتحاد معني الصلاة سواء كان معني حقيقيا---- او معني مجازيا اما	47	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms037	false	-7703200534322287201	181	240	986	1300	1594	300	لان سياق الاية لا يجاب اقتداء المسلمين بالله تعالي وملاءكته في الصلاة علي النبي عليه السلام ولا بد من اتحاد معني الصلاة في-الجميع لانه لو قيل اذ الله تعالي يرحم النبي عليه السلام والملاءكة يستغفرون له يا ايها الذين امنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في غاية الركاكة ف--------لا بد من اتحاد معني الصلاة-------------- حقيقيا كان او----- مجازيا فقد	37	-2409249506943066254	287	510.0	232	342	83.91812896728516	48	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms050	true	-207357105333447479	116	244	582	1288	1567	300	----والمجاز- ان كان في نفسه بحيث لا يستتر---- المراد فصريح والا فكناية فالحقيقة التي لم تهجر صريح والتي هجرت وغلب معناها المجازي كنا-----------ية والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية اعلم ان الصريح وال---كناية اللذين هما قسما الحقيقة صريح وكناية في المعني الحقيقي واللذين هما قسما المجاز صريح وكناية في المعني المجازي وعند علماء البيان الكناية لفظ --------ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------قصد بمعناه اي بمعناه--------------------------------------------------------------------------------------------------- الموضوع له معني ثان ملزوم له وهي لا تنافي ارادة الموضوع له ف-----انها استعملت فيه لكن قصد بمعناه معني ثان كما في طويل النجاد فانه استعمل في الموضوع له لكن المقصود والغرض من طويل النجاد طويل القامة فطول القامة ملزوم لطول النجاد بخلاف المجاز فانه استعمل في-------------- غير ما وضع له فينافي ارادة الموضوع له ثم كل من الحقيقة والمجاز اما في المفرد وقد مر--------------- تعريفهما وا--ما	50	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms040	false	9060697419413296823	10	151	56	775	1544	300	كان او مجازا ان كان في نفسه بحيث لا يستتر منه المراد فصريح والا فكناية فالحقيقة التي لم تغلب صريح والتي غلبت سواء كانت مهجورة بالكلية او لا كناية والمجاز ان غلب فصر------------------------------------------يح والا فكناية هذا عند علماء الاصول--------------------------------------------------------------------------------------- وعند علماء البيان الكناية لفظ استعمل فيما وضع له لا لانه مقصود بل للانتقال منه الي ملزومه فهو مناط الحكم ومرجع الصدق والكذب كطويل النجاد فان القصد به الي طول القامة لا الي طول النجاد الا انه لا يصح كناية الا اذا كان له نجاد وطويل لان شرط الكناية وهو الاستعمال في الموضوع له لا يتحقق بدونه ف---هي لا ينافي ارادة الموضوع له ضرورة انها مستعملة فيه وهو مقصود منها في الجملة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف المجاز لان المقصود منه اولا وبالذات غير ما وضع له فينافي ارادة الموضوع له ثم كل من الحقيقة والمجاز اما -----مفرد وقد مر مثالهما لم يقل تعريفهما لان ما	40	-2409249506943066254	334	466.0	261	976	34.221309661865234	46	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms051	true	-7195838696740062927	147	247	768	1296	1574	300	-----غير الموضوع له فالمعني الحقيقي ان حصل له اي لذلك المسمي بالفعل في بعض الازمان فمجاز باعتبار----------------------------------------------------------------------- ما كا-----------ن او باعتبار ما يء----------------------ول المراد ببعض الازمان الزمان المغاير للزمان الذي وضع اللفظ للحصول فيه وانما لم يقيد في المتن بعض الازمان بهذا القيد لان التقدير تقدير استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع ان المعني الحقيقي حاصل لذلك المسمي فان كان زمان الحصول عين زمان وضع اللفظ للحصول فيه كان اللفظ مستعملا فيما وضع له والمقدر خلافه فهذا القيد مفروغ عنه او بالقوة فمجاز بالقوة كالمسكر --------------لخم-------ر اريقت وان لم يحصل له اصلا اي لا بالفعل ولا بالقوة فلا بد	51	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms041	false	-6448731244514754345	34	116	179	604	1581	300	بلفظ غير ما وضع- له فالمعني الحقيقي ان حصل له--------------- بالفعل ------قبل زمان -------اعتبار الحكم وهو زمان وقوع النسبة في الخبر وقس عليه حال الانشاء فمجاز باعتبار ما كان او بعده فمجاز باعتبار ما يءل لا بد من اعتبار الحصول بالفع---------------------------------------------------------ل فيه ايضا فرقا بينه وبين المجاز بالقوة والاكتفاء فيه بتوهم الحصول بناء علي عدم اعتبا----ر المجاز بالقوة فسما اخر ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و بالقوة فمجاز بالقوة كالم-كر لخمرار يقت وكالخمر العصير اريق- وان لم يحصل له اصلا اي لا بالفعل ولا بالقوة فلا بد	41	-2409249506943066254	184	234.5	144	658	27.963525772094727	26	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms052	true	8692385429451560768	181	296	964	1587	1609	300	لكم من السماء رزقا يحتمل اطلاق اسم السبب علي المسبب لان الرزق سبب غاءي للمطر واما بالشرطية----------------------------------- كقوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صل-اتكم هذا نظير اطلاق اسم الشروط علي المشرط وكالعلم علي المعلوم هذا نظير اطلاق اسم المشروط علي الشرط ويكون صفته وهو الاستعارة وشرطها ان يكون الوصف بينا كالاسد يراد به لازمه وهو الشجاع فيطلق علي زيد باعتبار انه شجاع--------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا عرفت---- ان مبني المجاز علي اطلاق اسم الملزوم علي اللازم والملزوم اصل واللازم فرع فاذا كانت---- الاصلية والفرعية من الطرف------------ين يجري المجاز من الطرفين كالعلة مع المعلول الذي هو علة غاءية لها --------------------------------------------------------------------------------------------------------وكالجزء مع الكل فان الجزء تبع للكل اي بالنسبة الي اللفظ الموضوع للكل فان الجزء يفهم من هذا	52	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms042	false	4047520534494237598	0	144	0	752	1598	300	لكم من السماء رزقا لكم اي مطرا---------------------------------------------- واما ا-لشرطية كما في اطلاق اسم الشرط علي المشروط كقوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلواتكم وبالعكس كاطلاق ------------------------العلم علي المعلوم او ي-----------------------------------كون صفته وهو الاستعارة وشرطها ان يكون الوصف بينا ك--اسد يراد به لازمه وهو الشجاع فيطلق علي زيد باعتبار انه شجاع ولما كان مبني هذا الاطلاق علي علاقة المشابهة بين زيد والاسد امتاز الاستعارة عن المجاز المرسل فتامل واذا عرفت هذا ان مبني المجاز علي اطلاق اسم الم-زوم علي ال-ازم والملزوم اصل وال-ازم فرع فاذا تحقق جهة الاص-----ال----ة في الطرفين بالاعتبارين يجري المجاز من الطرفين كالعلة مع المعلول الذي هو علة غاءية لها لم يقل هنا كالسبب مع المسبب لان منه ما هو سبب محض ليس في معني العلة فلا يطلق المسبب عليه مجازا كما سيجء وكالجزء مع الكل فان الجزء تبع للكل في الحصول من-- اللفظ بمعني انه انما-------- يفهم من اسم	42	-2409249506943066254	436	689.5	349	882	49.43310546875	67	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms053	true	-3288581435505683590	9	131	42	728	1699	300	والكل محتا-----------------------------------------------------ج الي الجزء فيكون الجزء اصلا فيصح ان يراد الكل باللفظ الموضوع للجزء فاطلاق اسم ال-كل علي الجزء مطرد وعكسه غير مطرد بل يجوز في صو-------------------------------------------------------رة يستلزم الجزء الكل كالرقبة والراس مثلا فان الانسان لا يوجد بدون الراس والرقبة واما اطلاق اليد وارادة الانسان فلا يجوز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكالمحل فانه اصل بالنسبة الي الحال لاحتياج الحال الي المحل وايضا علي العكس اذا كان المقصود هو الحال كالماء والكوز فان المقصود من الكوز الماء والمراد ب--الحلول------------- الحصول فيه وهو اعم من حلول العرض في الجوهر واعلم ان الاتصالات المذكورة اذا وجدت من حيث---------- الشرع تصلح علاقة للمجاز ايضا كالاتصال في المعني المشروع كيف شرع------------------------------------------------------- يصلح علاقة للاستعارة اي ينظر في التصرفات المشروعة كالبيع والاجارة والوصية وغيرها- ان هذه التصرفات عل---ي وجه شرعت فالبيع عقد	53	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms042	false	4047520534494237598	152	300	791	1598	1598	300	والكل محتاج اليه فتحقق جهة الاصالة في الجملة في كل منهما بالنسبة الي الاخر الا ان اطل--------------------------------------------------اق اسم النكل علي الجزء مطرد وعكسه غير مطرد حيث لا تطلق الرجل والقدم علي الانسان واما بيان الضابط بانه يجز في صورة يستتبع الجزء الكل كالرقة -والراس مثلا فان الانسان لا يوجد بدود واحد منهما و----------------------------------لا يجوز في صورة لا يستتبع الجزء الكل فمنقوض باليد فانها من قبيل الثاني مع انه يجوز اطلاقها علي الكل كيف وقد وقع في قوله تعالي تبت يدا ابي لهم وكالمحل فان فيه جهة اصالة لحاجة------------------------------------- العكس موقوف عليه-------------- كالماء والكوز--------------------------- والمراد من الحلول ما يعم انواع الحصول فيه والاختصاص لاعتبار العلاقات المجازية--------------- المذكورة باللغة بل يوجد في الاسماء الشرعية---------------- ايضا كالاتصال في --معني المشروع كيف شرع عبريه عن علاقة المشابهة لانها اتفاق في الكيفية والصورة يصلح علاقة للاستعارة اي ينظر في التصرفات المشروعة كالبيع والاجار--------ة وغيرهما ان هذه التصرفات علي اي وجه شرع- فالبيع عقد-	42	-2409249506943066254	353	478.0	288	1013	34.846988677978516	46	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms053	true	-3288581435505683590	268	300	1510	1699	1699	300	لا ينعقد ----------الا بلفظ النكاح والتزويج لقوله تعالي خالصة لك ولانه عقد شرع لمصالح لا تحصي كالنسب وعدم انقطاع النسل والاجتناب عن السفاح وتحصيل الا-حصان والاءتلاف بينهما واستمداد كل منهما في المعيشة-	53	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms043	false	-6538513009500386515	209	240	1147	1326	1656	300	لا ينعقد اي النكاح الا بلفظ النكاح والتزويج ----------------------لانه عقد شرع لمصالح لا تحصي كالنسب وعدم انقطاع النسل والاجتناب عن السفاح وتحصيل الا حصان والاءتلاف بينهما واستمداد كل منهما في المعيشة	43	-2409249506943066254	167	303.0	140	201	83.08457946777344	24	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms053	true	-3288581435505683590	131	278	728	1565	1699	300	شرع لتمليك المال بالمال والاجارة شرعت لتمليك المنفعة بالمال فاذا حصل اشتراك التصرفين في هذا المعني تصح استعارة احدهما للاخر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالوصية والارث فان كلا منهما استخلاف بعد الموت اذا حصل الفراغ من حواءج الميت كالتجهيز والدين فالحاصل انه كما يشترط للاستعارة في غير الشرعيات اللازم البين فكذلك في الشرعيات واللازم البين للتصرفات الشرعية هو المعني الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم من تصورها تصوره وكالسببية عطف علي قوله كالاتصال في المعني المشروع كنكاحه عليه السلام انعقد ب--لفظ الهبة --فان ال-هبة-------- وضعت ل----ملك الرقبة والنكاح لملك المتعة و--------------------------ذلك اي ملك الرقبة سبب لهذا اي لملك المتعة فاطلق اللفظ الذي وضع ل-----------------------------------------------ملك الرقبة واريد به ملك المتعة وكذا نكاح غيره عندن---------------------ا اي ---------نكاح غير النبي صلي الله عليه وسلم ينعقد بلفظ الهبة عندنا اذا كانت المنكوحة حرة حتي لو كانت امة تثبت الهبة عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا ينعقد الا بلفظ النكاح والتزويج لقوله تعالي خالصة لك	53	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms043	false	-6538513009500386515	0	134	0	760	1656	300	شرع لتمليك المال بالمال والاجارة----- لتمليك المنفعة بالمال فاذا حصل اشتراك التصرفين في هذا المعني يصح استعارة احدهما للاخر وكما يشترط الاستعارة في غير الشرعية اللزوم البين للتصرفات الشرعيةهو المعني الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم في الجملة من تصورها تصوره كالوصية والارث فان كلا منهما استخلاف بعد الموت اذا حصل الفراغ من جواءج الميت كالتجهيز والدين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكالسببية عطف علي قوله كالا-----------------------------تصال كالنكاح ينعقد باللفظ الهبة لمالك الرقبة اي لعقد وضعه لاجل ملك الرقبة والنكاح لملك المتعة اي لعقد وضعه لملك المتعة ولذلك اي ملك المتعة سبب لهذا اي لملك المتعة لاطلق ما-------- وضع لا يتربت عليه السبب وهو عقد الهبة علي ما يترتب عليه المسبب و-----هو عقد النكاح وهذا هو المراد من علاقة السببية ههنا وهذا اي انعقاد النكاح ي-----------------------------------لفظ الهبة --------------------------------------------------------------عند الشافعي من خواص النبي عليه السلام------------------ لقوله تعالي خالصة لك	43	-2409249506943066254	424	636.5	341	1099	38.580528259277344	56	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms054	true	-4630759946607964289	0	131	0	681	1548	300	بالاخر الي غير ذلك مما يطول تعداده وغير هذين اللفظين اي غير لفظ النكاح والتزويج قاصر في الدلالة عليها اي علي المصالح المذك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ورة قلنا الخلوص في الحكم وهو عدم وجوب المهر اي صحة النكاح بلفظ الهبة مع عدم وجوب المهر مخصوصة لك اما في غير النبي عليه السلام فالمهر واجب وايضا يحتمل ان يكون المراد والله اعلم انا حللنا لك ازواجك حال كونها خالصة لك اي لا تحل ازواج النبي عليه السلام لاحد غيره كما قال الله تعالي وازواجه امهاتهم لا في اللفظ فان المجاز لا يختص بحضرة الرسالة وايضا تلك الامور اي المصالح المذكورة ثمرات وفروع وم----بني النكاح للملك له عليها اي للزوج عن- الزوجة حتي لزم المهر عليه عوضا عن ملك النكاح والطلاق بيده اذ هو المالك اي لو كان وضع------ه لتلك---------- المصالح وهي مشتركة بينهما لما كان المهر	54	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms043	false	-6538513009500386515	240	299	1326	1651	1656	300	بالاخر الي غير ذلك مما يطول تعداده وغي------------------------------------------------------------------------------------ر هذين اللفظين قاصر عن الدلالة عليها اي علي المصالح المذكورة وغير هذين اللفظين قاصر عن الدلالة عليها اي علي المصالح المذكورة قلنا هي اي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تلك---------- المصالح--------- ثمرات وفروع وانما بني النكاح للملك له عليها اي للزوج علي الزوجة ولذلك اي ولكو-----------------------------------------------------------ن وضع النكاح لملكه عليها لا للمصالح ال--مشتركة بين----هما لزم المهر	43	-2409249506943066254	154	114.0	123	823	18.71202850341797	21	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms054	true	-4630759946607964289	110	287	576	1482	1548	300	عوضا عن ملك النكاح و----الطلاق بيده اذ هو المالك اي لو كان وضعه لتلك المصالح وهي مشتركة بينهما لما كان المهر واجبا للزوجة علي الزوج او ما كان الطلاق بيد الزوج خاصة فاذا كان المهر عليه و---------الطلاق بيده علم ان وضع النكاح للملك له عليها واذا صح بلفظين لا يدلان علي الملك لغة-------------------------- فاولي ان يصح بلفظ يدل عليه وانما يصح بهما اي بلفظ النكاح والتزويج لانهما صارا علمين لهذا العقد جواب اشكال وهو ان يقال لما قلت ان------- النكاح والتزويج لا يدلا-ن علي الملك لغة ينبغي ان لا يصح النكاح بهما -فاجاب ب-انه -انما يصح بهما لان----------هما صارا علمين لهذا العقد اي--- بمنزلة العلم في كونهما لفظين موضوعين لهذا العقد ولا يجب في الاعلام------- رعاية المعني اللغو---------------------------------------------------------------------ي وكذا----------------------- ينعقد اي النكاح بلفظ البيع لما قلنا من طريق المجاز فان البيع وضع لملك الرقبة فيراد به المسبب وهو ملك المتعة والجملة عطف علي قوله وكذا نكاح غيره عندنا فان قيل ينبغي ان يثبت العكس ايضا بطر----------------------------------يق اطلاق اسم المسبب علي السبب -اي ينبغي ان يصح اطلاق اسم النكاح ارادة البيع او الهبة بطريق اسم المسبب علي السبب	54	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms044	false	-8327503655555764847	0	142	0	736	1537	300	عوضا عن ملك النكاح وكان الطلاق بيده خاصة فانه------ لو كان وضعه لامر------------ مشترك- بينهما لما وجب ال----------------------------------------------------------------------مهر عليه ولما اختص الطلاق بجانبه --------------------------------اذا صح بلفظ-- لا يدل-- علي الملك لغتا يعني لفظ النكاح والتزويج فاولي ان يصح بلفظ يدل عليه ولما استشعر -----------------------------------------------------------------------ان يقال اذا لم يكن في لفظ النكاح والتزويج ----دلالة علي الملك لغة ينبغي ان لا يصح النكاح بهما تداركه بقوله وانما يصح بهما لان الشرع نقلهما -الي -------هذا العقد فصارا بمنزلة العلمين له والوا------------------------------جب في المنقول الشرعي رعاية المعني اللغوي لا الاقتصار عليه حتي لا يصح اعتبار الدلالة علي الملك في معناه الشرعي وكذا اي كانعقاده بلفظ الهبة ينعقد بلف----------ظ البيع لما ذكر من علاقة السببية علي الوج------------------------ه المشروح فيما تقدم وانما لم يصح------------------------------------------------------- العكس اي لم يثبت الهبة ولا البيع بلفظ النكاح بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب لان --ذلك اي صحة اطلا--------------------------------------ق اسم المسبب علي السبب	44	-2409249506943066254	404	419.5	315	1103	36.62738037109375	55	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms055	true	5877334695770594210	4	120	17	588	1518	300	اطلاق---- المسبب علي السبب اذا كان اي-------------- ال-سبب علة شرعت للحكم اي لذلك المس---بب اي يكون المقصود من شرعية السبب ذلك المسبب كالبيع للملك مثلا فان------------ الملك يصير كالعلة الغاءبة فان قال--------------------- ان ملكت عبدا فهو حر او قال ان اشتريت فشراه متفرقا ي-----------------------------------------------------------------------عتق في الثاني لا في الاول رجل قال ان ملكت عبدا فهو حر فاشتري نصف عبد ثم باعه ثم اشتري النصف الاخر لا يعتق هذا النصف لعدم تحقق الشرط وهو ملك العبد فانه بعد اشتراء النصف الاخر لا يوصف بملك العبد وان قال ان اشتريت عبدا فهو حر فشري نصف عبد ثم باعه ثم اشتري النصف الاخر يعتق هذا النصف لانه بعد اشتراء النصف الاخر يوصف بشراء العبد ويقال عرفا انه مشتري العبد	55	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms044	false	-8327503655555764847	128	201	667	1034	1537	300	اطلاق اسم المسبب علي السبب لان ذلك اي صحة اطلاق اسم المسبب علي السبب عندما شرع السبب للمسبب اي يكون الغاية لشرعي---ة السبب ذلك المسبب كالبيع للملك فان غاية شرعية البيع الملك --------------------فان قال تفريع وتمثيل لما ذكر ان ملكت عبدا فهو حر او قال ان اشتريت فشراه متفرقا بحيث لم يجتمع الكل في ملكه بان اشتري نصفه ثم باعه ثم اشتري النصف الاخر يعتق في الثاني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه -----------------------------------------يقال عرفا انه مشتري العبد	44	-2409249506943066254	193	270.0	151	697	27.690099716186523	30	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms056	true	-7810546761947691053	86	300	444	1597	1597	300	بلفظ العتق اي بناء علي الاصل الذي نحن فيه فان العت--------------ق وضع لازالة------ ملك الرقبة والطلاق لازالة ملك المتعة وتلك الازالة سبب لهذه اي ازالة ملك الرقبة سبب لازالة ملك المتعة اذ هي تفضي اليها وليست هذه اي ازالة ملك المتعة مقصودة منها اي من ازالة ملك الرقبة فلا يثبت العتق بلفظ الطلا------------ق خلافا للشافعي رحمه الله تعالي لما قلنا انه اذا لم يكن المسبب مقصودا من السبب لا يصح اطلاق اسم المسبب علي السبب ولا يثبت العتق ايضا بطريق الاستعارة جواب اشكال وهو ان يقال سلمنا انه لا يثبت العتق بلفظ الطلاق بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب لكن ينبغي ان يثبت بطريق الاستعارة ولا بد في الاستعارة من وصف مشترك فبينه بقوله اذ كل منهما اسقاط مبني علي السراية واللزوم اعلم ان التصرفات اما اثباتات كالبيع والاجارة والهبة ونحوها --واما اسقاطات كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها فان فيها اسقاط الحق والم-راد بالسراية ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض وباللزوم عدم قبول الفسخ وانما لا يثبت بطريق الاستعارة ايضا لما قلنا لانها لا تصح بكل وصف بل بمعني المشروع كيف شرع ولا اتصال بينهما فيه اي بين الاعتقاد والطلاق في --معني المشروع كيف شرع لان الطلاق رفع قيد النكاح والاع------------تاق اثبات القوة الشرعية فان في----------- المنقولات------------------ اعتبرت المعاني اللغوية ومعني العتق لغة ال--------------------------------------------------------------------------------قوة يقال عتق الطاءر اذا قوي وطار عن-	56	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms045	false	-7076065348570885120	40	198	207	1082	1630	300	بلفظ العتق اي بناء علي الاصل المذكور -----فان العتق فمعني الاعتاق وضع لازالة الملك ملك الم--------------------------تعة وتلك س--------بب لهذه اي ازالة ملك الرقبة سبب لازالة ملك المتعة اذ تق---ضي اليها وليست هذه اي ازالة ملك المتعة مقصودة-منها اي من ازالة ملك الرقبة فلا يثبت العتق بلفظ الطلاق بذلك الطريق خلافا للشافع----------------ي لما مر من الاصل الخلافي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يثبت بطريق الاستعارة ايضا---------------------------------------- اذ كل منهما اسقاط اي اسقاط الحق------------------- التصرف ا--ما اثبات-- كالبيع والاجارة والهبة ونحوها او اما اسقاط-- كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها بني علي السراية واللزوم اراد بالاول --ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض والثاني- عدم قبول الفسخ لعدم ال---------------------------------------------------------------------------------------اتصال بينه----------------------------ما في المعني المشروع كيف شرع لان الطلاق وقع قيد النكاح والعتق بمعني الاعتاق اثبات القوة الشرعية بناء علي انهما من المنقولات الشرعية فلا بد من اعتبار المع-ني اللغوي فيهما والطلاق في اللغة رفع القيد يقال اطلقت الاسير اي خليته واطلقت الناقة من عقالها والعتق بمعني القوة يقال عتق الطاءر اذا قوي وطار عن	45	-2409249506943066254	603	929.0	489	1312	45.960365295410156	86	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms057	true	5216837315943374168	0	69	0	380	1610	300	وكره ومنه عتاق الطير ويقال عتقت البكر اذا ادركت وقويت ف------نقله الشرع الي القوة المخصوصة فان قيل الاعتاق ازالة الملك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي علي ما عرف في مسالة تجزي الاعتاق والطلاق اثبات القيد فوجدت المناسبة المجوزة للاستعارة بينهما قلنا نعم يعني ان الاعتاق ازالة الملك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي في مسالة تجزي الاعتاق لكن بمعني ا---------------------------------------------------------------------------------------ن التصرف الصادر من المالك------------ هي اي ازالة الملك	57	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms045	false	-7076065348570885120	198	241	1082	1310	1630	300	وكره ومنه عتاق الطير ويقال عتقت البكر اذا ادركت وقويت فالشرع نقله------ الي القوة المخصوصة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهذا لا ينافي قول ابي حنيفة رحمه الله في مسءلة تجزي الاعتاق انه ازالة الملك لان مراده ان التصرف الصادر عن المالك عند الاعتاق هي اي ازالة الملك	45	-2409249506943066254	122	45.0	99	485	25.154638290405273	19	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms058	true	-1502005981111420762	2	169	13	868	1583	300	فلا تصح استعارة هذه اي ازالة القيد لتلك اي لازالة الملك بل علي العكس فان --------الاستعارة لا تجري الا من طرف واحد كالاسد الشجاع وكذا --اجارة الحر عطف علي قوله فيقع الطلاق بلفظ العتق وانما قيد بالحر حتي لو كان عبدا يثبت البيع تنعقد بلفظ البيع دون ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------عكس لان ملك الرقبة سبب---- لملك المنفعة و------------هذه المسالة مبنية ايضا علي الاصل المذكور ان الشء اذا كان سببا محضا يصح اطلاقه علي المسبب دون العكس ولا يلزم عدم الصحة فيما اضافه------------------ الي المنفع-----------------------------------------------------------------ة جواب اشكال وهو ان يقال اذا صح استعارة البيع للاجارة------------------- ينبغي ان يصح عقد الاجارة بقوله بعت منافع هذه الدار في هذا الشهر بكذا لكنه لا يصح بهذا اللفظ فقوله لان ذلك ليس لفساد المجاز دليل علي قوله ولا يلزم وقوله ذلك اشارة الي --عدم الصحة باللفظ---------------- المذكور بل لان المنفعة المعدومة لا تصلح محلا للاضافة حتي لو اضاف الاجارة اليها لا تصح فكذا المجاز عنها فالاجارة انما تصح اذا اضيف العقد الي العين --فان العين تقوم---- مقام المنفعة في اضافة العقد ثم اعلم ان------ في	58	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms046	false	-6989918918938233265	55	209	296	1083	1573	300	فلا يصح استعارة هذه اي ازالة القيد لتلك اي لءزالة الملك بل علي العكس اذ لا بد في الاستعارة من القوة في جانب المشبه به وفيه نظر-- وكذا الاجارة----- عطف علي قوله فيقع الطلاق تن------------------------------------------------------عقد بلفظ البيع هذا اذا بين المدة وعين جنس العمل وح لا فرق بين اضافتها الي الحر واضافتها الي العبد علي ما ذكر في الاسرار دون العكس لان ملك الرقبة سبب محض لملك المنفعة وعدم انعقادها به اي----------------------------------------------------------------------------------------------------- عدم انعقاد الاجارة بلفظ البيع اذا اضيف الي المنفعة ليس لعدم صحة المجاز بل لعدم الصلاحية في المنفعة المعدومة الاضافة جواب سءال تقديره انه --اذا صح انعقا-------د الاجارة بلفظ البيع مجاز ان ينبغي ان يصح------------ بقوله بعت منافع هذه الدار في هذا الشهر بكذا لكنه لا يصح وتقرير الجواب ظاهر ول--------------------------------------------------ذلك ا-------ي ولكون العلة ما ذكر لا تنعقد لو كان المذكور لفظها اي لفظ لا---------------------------------------------جارة فانها--------------------------------- انما تصح اذا اضيف-----ت الي العين اقامة للعين الموجودة مقام المنفعة المعدومة و--------اعلم انه يكفي في	46	-2409249506943066254	378	440.0	292	1118	33.81037521362305	57	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms060	true	8819650803954700631	134	251	718	1299	1569	300	في حق الحكم فلا بد من امكانه اي امكان الاول وهو المعني الموضوع له لتوقف المعني المجازي عليه------------------------------------------------------- وايضا بناء علي ان الاصل المتفق عليه ان من شرط صحة الخلف امكان الاصل كما في مسالة مس السماء فان امكان الاصل فيها شرط لصحة الخلف وصورة المسالة ان يحلف بقوله والله لامس السماء تجب الكفارة لان الكفارة خلف عن البر ففي كل موضع يمكن البر ينعقد اليمين وتجب الكفارة وفي كل موضع لا يمكن البر لا ينعقد اليمين ولا تجب الكفارة ففي مسالة مس السماء البر وهو مس الس-------------------------------------------------------------------------ماء ممكن في حق البشر كما كان---------- النبي عليه السلام وان حلف------------------------------------------------------------------ لاشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه لا تجب الكفارة لان الاصل -هو البر غير ممكن	60	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms047	false	-8432903565768472529	103	201	597	1075	1631	300	في حق الحكم -لا خلاف في ان---------------------------------------------------- المجاز خلف عن الحقيقة بمعني انها هي الاصل الراجح المقدم في الاعتبار وايضا لا خلاف في------------------- ان من شرط صحة الخلف -مكان الاصل ولذلك يجب الكف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارة -في مسءلة مس السماء وذلك انه اذا حلف قاءلا والله لا مس السماء يجب الكفارة لان الاصل وهو البر ممكن فان مس السماء ممكن ل------لبشر كيف وقد وقع في حق النبي عليه السلام فينعقد اليمين ويجب الكفارة ولا يجب في مسءلة الكوز فانه لو حلف قاءلا والله لاشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه لا يجب الكفارة لان الاصل وهو البر غير ممكن	47	-2409249506943066254	206	234.0	157	786	26.208650588989258	32	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms061	true	8651705629303343062	29	146	143	764	1604	300	فاذا فهم الاول وامتنع ارادته علم ان المراد لازمه وهو عتقه من حين ملكه فان ه------------------ذا المعني لازم للبنوة------------------------------------------------------------------------------- فيجعل اقرارا فيعتق قضاء من غير نية لانه متعين ولا يعتق بقوله يا -بني لانه---------- لاستحضار المنادي------------ بصورة الاسم--- بلا قصد ال--معن-ي فلا تجري الاستعارة لتصحيح المعني فان الاستعارة تقع اولا في المعني وبواسطته في اللفظ فيستعار اولا الهيكل المخصوص للشجاع ثم بتوسط هذه الاستعارة يستعار لفظ الاسد للشجاع ولاجل ان الاستعارة تقع اولا في المعني لا تجري الاستعارة في الاعلام الا في اعلام تدل علي المعني كحاتم ونحوه ويعتق بقوله يا حر لانه---------------- موضوع له -----------------------------------------------------------------------------------------فان قيل قد ذكره في علم البيان ان زيدا اسد---- ليس باستعارة بل هو تشبيه بغير الة لانه دعوي امر مستحيل قصدا	61	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms048	false	-2506483858660413691	57	191	274	959	1524	300	فاذا فهم الاول وامتنع ارادته علم ان المراد لازمه وهو عتقه من حين ملكه وصار اهلا للاعتاق لان هذا المعني لازم للبنوة وانما زاد قوله وصار اهلا لانه يجوز ان يكون صبيا حين ملكه فلا يكون اهلا للاعتاق فيجعل اقرارا فيعتق قضاء من غير نية لانه متعين ولا يعتق بقوله يا ابني لان وضع النداء لاستحضار المنادي وطلب اقباله بصورة الاسم من غير قصد الي معناه فلا يفتقر الي ت------صحيح الكلام باثبات موجبه الحقيقي او المجازي بخلاف الخبر فانه لتحقيق--------------- المخبر به فلا بد من تصحيحه بما امكن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويعتق بيا------حر لانه اي لان لفظ الحر موضوع للعتق وعلم لاسقاط الرق فيقوم عينه مقام معناه حتي لو قصد التسبيح فجري علي لسانه عبدي حر يعتق فان قيل ان هذا ابني من قبيل زيد------ اسد وهو ليس باستعارة عند المحققين لا ل-----انه دعوي امر مستحيل قصدا	48	-2409249506943066254	302	401.5	240	856	35.280372619628906	43	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms063	true	7273255169663912857	161	300	870	1607	1607	300	بطريق اطلاق اسم المحل علي الحال مسالة لا يراد من اللفظ الو--------------احد معناه الحقيقي والمجازي معا------------------------------------------------------------------------------------------- لرجحان المتبوع علي ال-----------------------------------------------تابع فلا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق اذا اوصي لمواليه ولا يراد غير الخمر بقوله عليه السلام من شرب الخمر فاجلدوه لانه اريد بها ما وضعت له ولا المس باليد بقوله تعالي او لامستم النساء لان الوطء وهو المجاز مراد بالاجماع اعلم ان لفظ المولي حقيقة في المولي الاسفل وهو المعتق مجاز في معتق المعتق فاذا اوصي لمواليه لا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق وكذا اذا اوصي لاولاد فلان او لابناءه وله بنون وبنو بنين فالوصية لابناءه دون بني بنيه اما دخول بني البنين في الامان في قوله امنونا علي اولادنا فلا----------------------------------------------------ن الامان لحقن الدم فيبتني علي الشبهات وفي هذه المسالة روايتان ولا جمع بينهما ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحنث اذا دخل حافيا او متنعلا او راكبا في لا يضع قدمه في-	63	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms049	false	-8230843127103311944	92	270	489	1412	1565	300	بطريق القول بالموجب مسء------------لة لا يراد من اللفظ الواحد في اطلاق واحد معناه الحقيقي والمجازي معا بان يكون كل منهما متعلق الحكم فلا يرد النقض بالكناية لان مناط الحكم فيها المعني الثاني فقط لرجحان المتبوع علي التابع وفيه نظر والحق انه من جهة اللغة اذ لم يثبت ذلك فلا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق اذا اوصي لمواليه لان مولي فلان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حقيقة في -------الاسفل وم----------جاز في الاعلي----------------------------------------------------------- وكذا اذا اوصي لاولاد فلان او لابناءه وله بنون وبنو بنين فالوصية لبني--ه دون بني بنيه اما دخول بني البنين---------- في قوله امنونا علي اولادنا علي رواية الاستحسان فليس من جهة تناول اللفظ بل من جهة ان الامان لحقن الدم فيب-ني علي الشبهات و---------------------------------------لا يراد غير الخمر بقوله عليه السلام من شرب الخمر فاجلدوه لانه اريد بها ما وضعت له وغير الوطء بقوله تعالي او لا مستم النساء لان الوطء وهو المعني المجازي اريد به عندنا وغير المس باليد لان المس باليد وهو المعني الحقيقي عند الشافعي وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه جواز التيمم للجنب ح بدليل اخر والحنث بالدخول حافيا ومنت--علا او راكبا في لا يضع قدمه في	49	-2409249506943066254	376	430.5	299	1232	30.519479751586914	61	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms064	true	64089750157224726	94	300	473	1544	1544	300	عموم المجاز قوله -------------لا يدخل في دار فلان يراد به نسبة السكني اي يراد بطريق المجاز بقوله دار فلان ---------كون الدار منسوبة الي فلان نسبة السكني اما حقيقة واما دلالة حتي لو كانت ملك ف----لان ولا يكون فلان ساكنا فيها يحنث بالدخول فيها وهي تع-م الملك والاجارة والعارية------------------- لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازا اي لا يراد نسبة الملك بطريق الحقيقة وغيرها اي الاجارة والعارية بطريق المجاز حتي يلزم الجمع بينهما اي بين الحقيقة والمجاز ولا بالحنث عطف علي قوله بالحنث في قوله ولا جمع بينهما بالحنث اذا قدم نهارا او ليلا في قوله امراته كذا يوم يقدم زيد لانه ي---------------------------------------------------------------------------------------------ذكر للنهار وللوقت كقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره صورة المسالة انه اذا قال لامراته انت طالق يوم يقدم زيد يحنث ان قدم نهارا او ليلا فاليوم حقيقة في النهار مجاز في الليل فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فقوله لانه يذكر دليل علي قوله ولا بالحنث والهاء في لانه يرجع الي اليوم والمراد باليوم في الاية الوقت فاليوم حقيقة في النهار وكثيرا ما يراد به الوقت مجازا فاحتجنا الي ضابط يعرف به في كل موضع ان المراد باليوم النهار او مطلق الوقت والضابط هو قوله فاذ- تعلق بفعل ممتد فللنهار وبغير ممتد------------------------------------------------------------ فللوقت لا-------ن الفعل اذا نسب الي ظرف الزمان بغير في يقتضي كونه اي كون-	64	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms050	false	1597383353815567493	12	161	54	836	1555	300	عموم المجاز ويراد بالاضافة في لا يدخل--- دار فلان-------- نسبة السكني مجازا بدلالة العادة حقيقة كانت او دلالة بان يكون الدار م---لكا له فيتمكن من السكني فيها حتي يحنث بالدخول في دار بكونه ملكا لفلان ولا يكون هو-- ساكنا ف------------------يها وهي تعمم الملك والاجارة والعارية فيحنث بعموم المجاز لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازا ح----------------------------------------------------------------------------تي يلزم الجمع---------- بين الحقيقة والمجاز وكذا يح---------------------------------------------------نث اذا قدم نهارا او ليلا في----- امراته كذا---- يقدم زيد ليس للجمع بين المعني الحقيقي لليوم وهو النهار والمجازي وهو الليل بل بعموم المجاز لان الضمير لليوم يذكر للنهار وللوقت كقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره ولما احتيج -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي ضابط يعرف به----------- ان المراد باليوم النهار او مطلق الوقت بينه بق-----وله فاذا تعلق بفعل ممتد هو ما لا يصح تقديره بمدة كالقدوم والدخول فانه لا يصح ان يقال قدمت او دخلت يوما فللوقت المطلق لان الفعل اذا نسب الي ظرف الزمان بغير في يقتضي كونه اي كون	50	-2409249506943066254	438	615.0	349	1279	34.24550247192383	70	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms065	true	-608469034935121277	0	170	0	868	1563	300	ظرف الزمان معيارا له اي للفعل والمراد بالمعيار ظرف لا يفضل عن المظروف كاليوم للصوم وهذا البحث كله ياتي في كلمة في فصل حروف المعاني فان امتد الفعل امتد المعيار فيراد باليوم النهار لان النهار اولي-------------------------------------------------- وان لم يمتد اي للفعل كوقوع الطلاق هنا اي في قوله انت طالق يوم يقدم زيد لا يمتد المعيار فيراد به الان اذ لا يمكن ارادة النهار باليوم فيراد به مطلق الان ولا يعتبر كون ذلك الان جزءا من النهار لقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره ولان العلاقة موجودة بين معناه الحقيقي ومطلق الان سواء كان ذلك الان جزءا من النهار او من ا-----------------------------------------------لليل ولا بالحنث عطف علي قوله بالحنث الذي سبق باكل الحنطة وما يتخذ منها عندهما---------------------- في لا ياكل من هذه الحنطة--------------------------------------- لانه يراد----------- باطنها عادة فيحنث بعموم المجاز ولا يرد قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي اي علي مسالة امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز فيمن قال لله علي صوم رجب ونوي به اليمين انه نذر ويمين هذا مقول القول حتي لو لم يصم يجب القضاء لكونه نذرا والكفارة لكونه يمينا	65	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms050	false	1597383353815567493	161	284	836	1473	1555	300	ظرف الزمان معيارا له اي للفعل والمع--------يار ظرف لا يفضل عن المظروف كاليوم للصوم------------------------------------------------ فان امتد الفعل امتد المعيار فيراد باليوم النهار لان الحقيقة لا يعد عنهما الا عند التعذر وذلك عند عدم امتداد الفعل وان لم يمتد--------- كوقوع الطلاق ل-------------------------------------ا يمتد المعيار فيراد به ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان سواء كان-------------- من النهار او من الليل بدليل النص المذكور ولعدم اختصاص العلاقة بالاول وكذا الحنث -----------------------------باكل الحنطة وما يتخذ منها عندهما اي عند ابي يوسف ومحمد في لا ياكل من هذه الحنطة ليس له اي للجمع بين الحقيقة والمجاز بل لانه يراد باكلها اكل باطنها عادة فيحنث بعموم المجاز وكذا--- قول ابي حنيفة ومحمد---------------------------------------------------------------- فيمن قال لله علي صوم رجب ونوي--- اليمين انه نذر ويمين--------------- حتي لو لم يصم يجب القضاء لكونه نذرا والكفارة لكونه يمينا	50	-2409249506943066254	448	735.0	359	1037	43.201541900634766	79	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms065	true	-608469034935121277	210	281	1074	1469	1563	300	المباح يوجب تحريم ضده وتحريم الحلال يمين لقوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم كما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان شراء القريب شراء بصيغته تحرير بموجبه فالحاصل ان هذا ليس جمعا بين الحقيقة والمجاز بل الصيغة موضوعة للنذر وموجب هذا الكلام اليمين والمراد بالموجب اللازم المتاخر فدلالة اللفظ علي لازم-----ه لا تكون -------مجاز--ا كما ان لفظ ---------الاسد اذا اريد ---به الهيكل المخصوص يدل علي الشجاعة التي هي لازمة للاسد بطريق الالتزام ولا يكون مجازا	65	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms051	false	3596951766849559410	3	86	20	481	1621	300	المباح يوجب تحريم ضده وتحريم المباح يمين لقوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اي شرع لكم تحليلها بالكفارة سمي تحري النبي عليه السلام الحلال وهو ماربة او العسل علي نفسه يمينا والمباح اخص من الحلال فتحريمه يتضمن بتحريم الحلال كما ان شراء القريب شراء بص-غته تحرير بموجبه --------------------------------------------------------------------------------------------المراد بالموجب اللازم المتاخر ودلالة اللفظ علي لازم معناه لا يكون بريق المجاز ما لم يكن مستعملا فيه كالاسد اذا اريد معناه الحقيقي------- يدل علي الشجاعة التي هي لازمة------ بطريق الالتزام ولا يكون مجازا	51	-2409249506943066254	267	443.0	216	567	47.08994674682617	39	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms066	true	4713571790121602330	248	287	1278	1479	1541	300	مسالة لا بد للمجاز من قرينة تمنع ----ارادة الحقيقة عقلا او حسا او عادة----------------------------------------------------------------------------------------- او شرعا وهي اما خارجة عن المتكلم والك--------------------------------------------------------لام كدلالة الحال نحو يمين الفور--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او معني من المتكلم كقوله تعالي واستفزز من استطعت منهم فانه تعالي	66	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms051	false	3596951766849559410	208	300	1148	1621	1621	300	مسالة لا بد للمجاز من قرينة مانعة عن ارادة الحقيقة عقلا او حسا او عادة او عرفا عاما كان او خاصا والفرق بين العادة والعرف ان العادة في الافعال والعرف في الاقوال او شرعا وهي اما خارجة عن المتكلم والكلام اي لا يكون معني في المتكلم اي له ولا يكون من جنس الكلام كدلالة الحال نحو يمين الفور اذا ارادت المراة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق يحمل علي الفور فالقرينة الحالية مانعة عرفا عن الحمل كعلي الحقيقة وهي الخروج مطلقا او معني من المتكلم كقوله تعالي واستفزز من استطعت----- فانه تعالي-	51	-2409249506943066254	192	350.5	156	479	40.0835075378418	33	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms067	true	-2431705170562704183	0	161	0	828	1509	300	فليءمن ومن شاء فليكفر فان------ سياق الكلام وهو قوله تعالي انا اعتدنا يخرجه من ان يكون------------ للتخيير ونحو طلق امراتي ان كنت رجلا لا يكون توكيل----------------ا او غير خارج------------------------------------------------------------ فاما ان يكون بعض الافراد اولي كما ذكرنا في التخصيص او -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يكن نحو الاعمال بالنيات ورفع عن امتي الخطا والنسيان لان عين --فعل الجوارح لا يكون بالنية وعين الخطا والنسيان غير --مرفوع-- بل المراد الحكم وهو نوعان الاول الثواب والاثم والثاني الجواز والفساد ونحوهما والاول بناء علي صدق عزيمته والثاني بناء علي ركنه وشرطه فان من توضا بماء نجس جاهلا وصلي لم يجز في الحكم لفقد شرطه ويثاب عليه لصدق عزيمته ولما اختلف الحكمان صار الاسم بعد كونه مجازا مشتركا فلا يعم اما عندنا فلان المشترك لا عموم له واما عنده فلان المجاز لا عموم له فاذا ثبت احدهما وهو النوع الاول من الحكم وهو الثواب اتفاقا لم يثبت الاخر اي النوع الاخر وهو الجواز ونحو لا ياكل من هذه النخلة ولا ياكل من هذا الدقيق ولا يشرب من هذا البءر	67	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms052	false	-3442659889380522921	61	199	299	1001	1535	300	فليءمن ومن شاء فليكفر فان ما في سياقه من------- قوله------ انا اعتدنا للظالمين نارا يمنع عقلا كونه للتخيير ونحو طلق امراتي ان كنت رجلا لا يكون توكيلا والمنع فيه عرفا او غير خارج بل عين هذا الكلام او شء منه يكون دالا علي عدم ارادة الحقيقة فاما ان يكون بعض الافراد اولي كما ذكرنا في التخصيص ان المخصص قد يكون نقصان بعض الافراد او زيادته فيكون اللفظ اولي بالبعض الاخر فاذا قال كل مملوك لي حر لا يقع علي المكاتب مع انه مملوك حقيقة لنقصان في ملكه فكان قرينة المجاز اولوية البعض الاخر والمنع هنا شرعا اولم يكن نحو الاعمال بالنيات ورفع عن امتي الخطا والنسيان لان عين الفعل-------- لا يكون بالنية وعين الخطا والنسيان ليسا بمرفوعين بل المراد الحك------------------------------م والمنع فيهما عقلا و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نحو لا ياكل من هذه النخلة ------او من هذا الدقيق ولا يشرب من هذا البءر	52	-2409249506943066254	358	571.0	285	1133	31.5975284576416	61	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms068	true	-5385270736182730382	156	207	815	1091	1576	300	مثال ان القرينة المانعة من ارادة الحقيقة مانعة عقلا او حسا او عادة----------------------------------------------------------------------------------------- او شرعا فنبين هنا هذا الم----------------------------عني ففي----------------------------------------------------- يمين الفور كما اذا ارادت المراة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق يحمل علي الفور فالقرينة مانعة عن ارادة الحقيقة عرفا والمعن------ي الحقيق----ي الخروج مطلقا وفي ----------------قوله تعالي واستفزز من استطعت	68	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms051	false	3596951766849559410	212	298	1167	1611	1621	300	-----من --قرينة --مانعة عن ارادة الحقيق------ة عقلا او حسا او عادة او عرفا عاما كان او خاصا والفرق بين العادة والعرف ان العادة في الافعال والعرف في الاقوال او شرعا وهي اما خارجة عن المتكلم والكلام اي لا يكون معني في المتكلم اي له ولا يكون من جنس الكلام كدلالة الحال نحو يمين الفور---- اذا ارادت المراة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق يحمل علي الفور فالقرينة الحالية مانع---------ة عرفا عن الحمل كعلي الحقيقة وهي الخروج مطلقا او معني من المتكلم كقوله تعالي واستفزز من استطعت	51	-2409249506943066254	207	301.5	165	472	43.85593032836914	29	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms069	true	7693208843620616726	48	277	237	1419	1538	300	اول المسالة وهو انه لا بد للمجاز--- من قرينة قوله فاما اذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي المعني الحقيقي اولي لان الاصل لا يترك الا لضرورة وعندهما المعني المجازي اولي ونظيره ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ياكل من هذه الحنطة يصرف الي القضم ----عنده وعندهما الي اكل ما فيها مسال-------------------------------------------------ة و-------------------------------------------------------------------------------قد يتعذر المعني الحقيقي والمجازي معا كقوله لامراته وهي---------------------------------- اكبر منه سن-----ا او معروفة النسب هذ----ه بنتي اما الحقيقة اي المعني الحقيقي وهو النسب----------------------------------------------------------------------------- في الفصل الاول اي ف---------------ي الاكبر سنا منه فظاهر وفي الثاني فلانها اي الحقيقة والمراد المعني الحقيقي اما ان تثبت مطلقا اي في حقه وفي ---حق من اشتهر النسب منه اي ت-كون دعوته معتبرة في حقهما -يثبت النسب م--نه وينتفي ممن اشتهر منه ولا يمكن هذا اي ثبوت النسب من المدعي وانتفاءه ممن اشتهر منه لانه يثبت ممن اشتهر منه---------------------- او في حق نفسه فقط اي يثبت المعني الحقيقي وهو النسب في حق نفسه فقط بان يثبت منه من غير ان ينتفي ممن اشتهر منه وذا متعذر اي الثبوت في حق نفسه فقط لان الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير فلا يكون اي تكذيب الشرع المدعي اقل من تكذيبه نفسه والنسب مما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق في انه لا يحتمل التكذيب والرجوع واما المجاز عطف علي قوله اما الحقيقة والمراد ان المعني المجازي متعذر وهو التحريم فلان التحريم الذي يث-------------------------بت بهذا اي بلفظ هذه بنتي مناف لملك النكاح فلا يكون حقا من حقوقه	69	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms053	false	-5124362850991621360	16	252	96	1315	1558	300	اول المسالة وهو انه لا بد للمجاز من من قرينة--------------------------------------------------- فعند ابي حنيقة---------------- المعني الحقيقي اولي لان الاصل لا يترك الا -ضرورة وعندهما------- المجاز- اولي انما اعتبر قيد الاستعمال في الحقيقة وقيد التعارف في المجاز للانفاق علي ان العمل بالمجاز عند عدم القيد الاول وبالحقيقة عند عدم القيد الثاني ففي لا ياكل ---هذه الحنطة يصرف علي اكل عينها عنده قال في المبسوط لان عينها ماكول عادة فانها تغلي وتءكل ويتخذ منها الكشك والهريسة وقد تءكل نيا ايضا حبا حبا وعلي اكل المتخذ منها عندهما هذا علي رواية الاصل مسالة قد يتعذر المعني الحقيقي والمجازي معا كقوله لامراته وهي ممن لا يولد مثلها لمثله سواء كانت اكبر سنا منه اولا او معروفة النسب هذا لان التي يولد مثلها لمثله اذا كانت مجهولة- النسب ينتفي ملكه عنها فتحرم عليه اذا ثبت علي اقراره وان لم يثبت نسبها منه صرح بذلك في المبسوط هذه بنتي تعذر الحقيقي ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاول من اشتهر نسبها منه بان يكون دعوته معتبرة في حقهما فيثبت --نسبها منه وينتفي ممن اشتهر منه ولا يمكن هذا----------------------------------------------- لانه ثابت ممن اشتهر منه فلا يبطل باقرار الغير او في حق نفسه ------------------------------------------------فقط بان يثبت منه ------ولا ينتفي ممن اشتهر منه وذا متعذر لا-------------------------ن الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير فلا يكون اي تكذيب الشرع------- اقل من تكذيبه نفسه والنسب -ما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق ف--انه لا يحتمل ذلك واا تعذر المجزي -----------------------------------------------------------------------------فلان التحريم اللازم له اي لقوله هذه بنتي الثابت به------------------- مناف لملك النكاح فلا يكون---- من حقوقه	53	-2409249506943066254	629	878.0	498	1642	38.306941986083984	99	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms071	true	8608687273090727573	64	285	341	1597	1680	300	وذلك الداعي اما لفظي واما معنوي فاللفظي اختصاص لفظه اي لفظ المجاز بالعذوبة فربما يكون -----لفظ الحقيقة لفظا ركيكا كلفظ الخنفقيق -----مثلا ولفظ المجاز يكون اعذب منه------ او صلاحيته للشعر اي اذا------- ا-ستعمل لفظ الحقيقة----- لا يكون الكلام موزونا وان استعمل لفظ المجاز يكون موزونا او -------لسجع فاذا كان السجع داليا مثل--------------- الاحد والعدد فلفظ الاسد يستقيم في السجع لا لفظ الشجاع او اصناف --------البديع كالتجنيسات ونحوها فربما يحصل التجنيس بلفظ المجاز لا الحق---------------------------------يقة نحو البدعة شرك الشرك فان الشرك هنا مجاز استعمل ليجانس الشرك فان بينهما شبه الاشتقاق او معناه اي اختصاص معناه فمن هنا شرع في الداعي المعنوي بالتعظيم كاستعارة اسم ابي حنيفة رحمه الله تعالي لرجل عالم فقيه متق او التحقير كاستعارة الهمج وهو الذباب للصغير الجاهل او الترغيب او الترهيب اي اختصاص المعني المجازي بالترغيب او الترهيب كاستعارة ماء الحياة لبعض المشروبات ليرغب السامع واستعار----------------------------ة السم لبعض المطعومات ليتنفر السامع-------------------------------------------------------------- او زيادة البيان اي اختصاص المعني المجازي بزيادة البيان فان قولك رايت اسدا يرمي ابين في الدلالة علي الشجاعة من قولك رايت شجاعا فان ذكر الملزوم بينة علي وجود اللازم وفي المجاز اطلق اسم الملزوم علي اللازم فاستعمال المجاز يكون دعوي الشء بالبينة واستعمال الحقيقة يكون دع-------وي بلا بينة او تلطف الكلام بالرفع عطف علي قوله واختصاص لفظه اي الداعي الي استعمال المجاز قد يكون تلطف الكلام كاستعارة بحر من المسك موجه الذهب لفحم فيه جمر موقد	71	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms054	false	5638755484512336227	52	231	276	1317	1713	300	وذلك الداعي اما لفظي واما معنوي فاللفظي اختصاص لفظه اي لفظ المجاز بالعذوبة فربما يكون في اللفظ الحقيقة بشاعة ك---------الخنفتيق فيعدل الي -لفظ المجاز كالداهية لكونه عذبا او صلاحيته للشعر وزنا او قافية اي يكون لفظ الحقيقة بحيث لا يكون الكلام معه موز------------------------------ونا او مقفي بخلاف المجاز او السجع كالاسد فانه يصلح سجعا مع الاحد والعدد دون الش------------------------------جاع او ساءر المحسنات البديعية من المطابقة والمقابلة والت----جنيس والترصيع وغير ذلك فانه ربما ياتي بالمجاز ويفوت بالحقيقة نحو البدعة شرك الشرك فان الشرك هنا مجاز استعمل بتجانس الشرك ------------------------او معناه اي اختصاص معناه -من هنا شرع في الداعي المعنوي بالتعظيم كاستعارة---- ابي حنيفة---------------- لرجل عالم او--------- التحقير كاستعارة الهمج وهو الذباب الصغير للجاه--------------------------------------------------------ل او الترغيب كاستعارة ماء الحياة لبعض المشروب او الترهيب كاستعارة الموت للسيف او التنفير كاستعارة السم لبعض المطعوم او المبالغة كاطلاق الاصابع علي الانامل في قوله تعالي يجعلون اصابعهم في اذانهم او زيادة البيان كاستعارة الاسد للرجل الشجاع فانها اقوي في----------------------------- الدلالة علي الشجاعة من الحقيقة لانه دعوي--------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالبينة فان الاسد يلزمه الشجاعة وهذا دعوي بلا بينة والاستطراف كاستع--------------------------------------------------------------------------------------ارة بحر من المسك موجه الذهب لفحم فيه جمر موقد	54	-2409249506943066254	604	916.0	490	1445	41.79930877685547	86	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms073	true	125001082014275607	152	300	856	1669	1669	300	منها حروف العطف الواو لمطلق الجمع -----------------------------------بالنقل عن اءمة اللغة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستقراء مواضع استعمالها-------------------------------------------------------------------------------- وهي بين- الاسمين المختلفين كالالف بين- المتحدين فانه يمكن جاء رجلان ولا يمكن ه---------------------------------------------------------------------------------------------ذا في رجل وامراة فادخلوا واو العطف وقولهم لا تاكل السمك وتشرب اللبن اي لا تجمع بينهما ف-------------------لهذا ----------------------------------------------لا يجب الترتيب في الوضوء واما في السعي بي--------------------------------------------------------------------------ن الصفا والمروة فوجب الترتيب بقوله عليه السلام ابدءوا بما بدا الله تعالي لا بالقران فان كونهما--- من الشعاءر لا يحتمله اي الترتيب وقوله عليه السلام ابدءوا بما بدا الله تعالي لا يدل علي ان بداءته تعالي موجبة لبداءتكم لكن تقديمه في القران لا يخلو عن مصلحة كالتعظيم او الاهمية او غيرهما ولا شك ان هذا يقتضي الاولوية لا الوجوب وانما الوجوب في الحقيقة ---------------------------------------بما لاح له عليه السلام من وحي غير متلو وبالنسبة الي علمنا بقوله ابدءوا وزعم البعض انه- للترتيب ع--------ند ابي حنيفة رحمه الله وللمقارنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة عنده والثلاث عندهما في-	73	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms056	false	-138078563503888212	22	226	121	1239	1633	300	منها حروف العطف الواو لمطلق العطف اي جمع الامرين وتشريكهما في الثبوت بالنقل عن اءمة اللغة لم يقل باجماع النحاة لانها للمعية عند الفراء وللترتيب عند جماعة منهم ثعلب وقطرب وهشام وابو جعفر الدينوري وابو عمر والذا هدي واستقراء موارد استعمالها فانا نجدها مستعملة فيما لا يصح في الترتيب او المقارنة والاصل في الاطلاق الحقيقة وهي لجمع الاسمين المختلفين كالالف لجمع المتحدين يعني انها بدل عن الف التثنية يقوم مقامها عند تعذرها فلا يخالفها في المدلول ولا دلالة في الاصل علي الترتيب ولا علي المعية فكذا في البدل وقو-----------------------لهم لا تاكل السمك وتشرب اللبن اي لا تجمع بينهما دليل رابع وفيه نظر ولهذا اي لما تقرر ان الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب لا يجب الترتيب في الوضوء كيلا يلزم الزيادة علي الكتاب من غير دليل صالح لذلك ووجوبه اي وجوب الترتيب بالنسبة الينا بين الصفا والمروة------------- بقوله عليه السلام ابد وا-يما بدا الله به--- لا بالقران لان قولهم وهم من اهل اللسان بايهما نبدا ------------------------------------------------------دل علي ان الاية -----------------------------------------------خلو عن الدلالة علي الترتي-------------------------------------------------------ب وانما قلنا بالنسبة الينا لانه بالنسبة غليه عليه الصلاة والسلام بما لاح له------------ من وحي غير متلو كساءر الواجبات بالسنة---------- وزعم البعض انها للترتيب عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله وللقا-رنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة عنده والثل-ث عندهما في	56	-2409249506943066254	448	585.5	356	1338	33.482810974121094	60	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms074	true	-7077272221584439317	0	119	0	614	1556	300	ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها وهذا اي --زعم ذلك البعض باطل بل الخلاف راجع الي ان عنده كما يتعلق الثاني والثالث بالشرط بواسطة الاول يقع كذلك فان المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط وفي المنجز تقع واحدة لانه لا يبقي المحل للثاني والثالث وعندهما يقع جملة لان الترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقا اي لا ترتيب في صيرورته هذا اللفظ تطليقا عند الشرط كما اذا كرر ثلاث مرات مع غير المدخول بها -------------------------------------------------------------------------------------قوله ان دخلت الدار فانت طالق فعند الشرط يقع الثلاث كذا هنا وان قدم الاجزية اي قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وطالق ان دخلت الدار يقع الثلاث اي اتفاقا لانه اذا قال ان دخلت الدار -تعلق به الاجزية المتوقفة دفعة	74	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms056	false	-138078563503888212	226	288	1239	1567	1633	300	ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها وهذا اي الزعم المذكور-- باطل اذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يلزم من ثبوت المقارنة او---------------------- الترتي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب في مورد استعمال الواو كونه مستفاد منها ابطله ولا بطريق المنع ثم ابطله بطريق النقض بقوله ويقع الثلث اتفاقا ان اخر الشرط اي ان ------------------------------------قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وطال------------------------------------------------ق ان دخلت الدار لتعلق--- الاجزية المتوفقة دفعة	56	-2409249506943066254	172	157.5	137	702	24.50142478942871	26	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms074	true	-7077272221584439317	30	159	156	824	1556	300	كذلك فان المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط وفي المنجز تقع واحدة لانه لا يبقي المحل للثاني والثالث--------------------------------------------------------------------------------------- وعندهما يقع جملة لان الترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقا اي لا ترتيب في صيرورته هذا اللفظ تطليقا-------- عن-----د الشرط --------------كما اذا كرر ثلاث مرات مع غير المدخول بها قوله ان دخلت الدار فانت طالق فعند الشرط يقع الثلاث كذا هنا وان قدم الاجزية اي قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وطالق ان دخلت الدار يقع الثلاث اي اتفاقا لانه اذا قال ان دخلت الدار تعلق به الاجزية المتوقفة دفعة فان قيل اذا تزوج امتين بغير اذن مولاهما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم اعتقهما المولي معا صح نكاحهما وبكلامين منفصلين اي قال اعتقت هذه ثم قال للاخري بعد زمان اعتقت هذه او بحرف العطف اي قال اعتقت هذه وهذه بطل نكاح الثانية فجعلتموه للترتيب	74	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms057	false	-5073215034565496540	4	117	25	617	1543	300	كذلك لان المعلق -------كالمنجز عند الشرط فلا يصادف الثانية----------------------------- والثالثة المحل بخلاف ما اذا قدم الاجزية اذ ح يتعلق الكل بالشرط دفعة لوجود المغير في اخر الكلام وعندها-------------- الترتيب في التكلم لا في صيرورة---------------------------------- اللفظ تطليقا لان ذلك عند وجود الشرط ولا تفريق فيه كما اذا قال ثلاث مرات----------------------------------------------------------------------------------------------------- لغير المدخول ب---------------------ها ان دخلت الدار يقع الثلاث هكذا- هنا لان المقدور كالملفوظ ------------------------------------فان قيل اذا تزوج امتين بغير اذن مولاهما انما قيده اذ لو كان باذنه نفذ نكاحهما ولا يبطل بالاعتاق ولم يقل وبغير اذن الزوج كما قال فخر الاسلام لانه مستردك ههنا بل مخل ثم اعتقه-ا المولي معا صح نكاحهما وبحر---------------------------------------------------------------------- العطف اي قال اعتقت هذه وهذه بطل نكاح الثانية فجعلتموه للترتيب	57	-2409249506943066254	306	446.5	245	906	33.77483367919922	45	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms075	true	-2056671734928631612	8	219	51	1119	1551	300	وان زوجه الفضولي اختين بعقدين فاجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية وان اجازه-ما معا اي قال اجزت نكاحهما او بحرف العطف اي قال اجزت نكاح هذه وهذه بطلا اي بطل نكاح كل واحدة منهما فجعلتموه للقران فان قال اعتق ابي في مرض موته هذا وهذا وهذا ولا وارث ل-----ه ولا مال سوي ذلك --------------فان اقر متصلا عتق من كل ثلثه -وان سكت فيما بين ذلك عتق الا---------ول ونصف الثاني وثلث الثالث لانه لما -قال اعتق ابي هذا وسكت يعتق كله لانه يخرج من الثلث لان المفروض ان قيمة العبيد علي السواء فاذا قال بعد السكوت وهذا وسكت فقد عطفه علي الاول وموجبه ان يعتق --نصف الثاني مع نصف الاول لكن لما عتق كل الاول لا يمكن الرجوع عن---ه ثم لما قال و---------هذا فموجبه ----عتق ثلث الثالث مع عتق ثلث كل من الاولين فيعتق ثلث الثالث ولا يمكن الرجوع عن الاولي----ن فجعلتموه للقران اي جعلتم حرف العطف فيما اذا اقر متصلا للقران بمنزلة قولهم اعتقهم ابي معا لانه لو لم يكن للقران بل يثبت الترتيب كان كمسالة السكوت قلنا اما الاول فلانه لما عتقت الاولي لم تبق الثانية محلا ليتوقف --نكاحها علي عتقها فان نكاح الامة علي الحرة لا يجوز فلم تبق الامة محلا للنكاح فبطل نكاحها واما الثاني والثالث فلان الكلام يتوقف علي اخره اذا كان اخره مغيرا بمنزلة الشرط والاستثناء وهاهنا	75	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms057	false	-5073215034565496540	117	295	617	1520	1543	300	وان زوج- الفضولي اختين بعقدين فاجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية وان -جاز هما معا اي قال اجزت نكاحهما او بحرف العطف اي قال اجزت نكاح هذه وهذه بطلا اي بكل نكاح------------هما فجعلتموه للقران وان قال اعتق ابي في مرض موته هذا وهذا وهذا ولا وارث له غيره ولا مال له سواهم وقيمتهم ءواء فان اقر متصلا عتق من كل ثلاثة وان سكت فيما بين كل- عتقين عتق كل الاول ونص- الثاني وثلث الثالث لانه لما اقره بعتق ا--لاول وسكت عت-ق كله لخروجه م---ن الثلث لان المفروض ان قيمتهم -----------سواء ولما قال بعد --زمان وهذا وسكت فقد عطفه علي الاول وموجبه ان يعتق النصف من كل منهما-------- -----------------لكن لا يمكن الرجوع عن الاول ولما قال بعد زمان وهذا فموجبه ان يعتق الث-----لث م--------ن كل منهم------ فيعتق ثلث الثالث ولا -------رجوع عن-الثاني ايضا فجعلتموه للقران اي جعلتم حرف------------------------------------------------------------------------------------- يثبت الترتيب كان كم-ثله السكوت قلنا اما الاول فلانه كما عتقت الاولي لم يبق الثانية محلا ل-توقف النكاح بل بطل ل-----ان نكاح الامةعل-ي الحرة لا يجوز-------------------------------------- واما الثاني والثالث فلان ا-كلام يتوقف علي اخره اذا كان اخره مغير- بمنزلة الشرط والاستثناء وفيهما	57	-2409249506943066254	756	1232.5	601	1123	67.3196792602539	122	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms076	true	7092823355508834856	39	300	203	1509	1509	300	وفي مسالة الاختين قال اجزت نكاح هذه وهذه فانه افرد لكل واحدة منهما تحريرا في مسالة الامتين فلا يتوقف صدر الكلام علي الاخر وفي مسالة الاختين لم يفرد فيت--------------------وقف حتي لو افرد هنا صح نكاح الاولي ولو لم يفرد في الامتين بان قال اعتقت هذه وهذه عتقا معا وصح نكاحهما وقد تدخل بين الجملتين فلا----------------------------------------------------------------------------------- توجب المشاركة-------------- ففي قوله هذه طالق ثلاثا وهذه طالق تطلق الثانية واحدة وانما تجب هي اي المشاركة اذا افتقر الاخر الي الاول في----------شارك الاول اي اخر الكلام اوله فيما تم به الاول بعينه اي بعين ما تم لا بتقدير مثله اي مثل ما تم ان لم يمت--------------------------------نع الاتحاد اي ان لم يمتنع ان يكون ما تم به الاول متحدا في المعطوف والمعطوف عليه نحو ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق وليس كتكرار قوله ان دخلت الدار فانت طالق فلا يقع الثلاث عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي هنا بخلاف التكرار فانه يمكن ان يتعلق الاجزية المتكثرة بشرط متحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور وهو قوله ان دخلت الدار لا بتقدير مثلها اي لا يقدر شرط اخر حتي يصير كقوله ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق كما زعم- ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي وبتقديره اي بتقدير مثله وهو عطف علي قوله لا بتقدير مثله ان امتنع اي الاتحاد نحو جاءني زيد وعمرو لا بد ان يكون مجء زيد غير مجء عمرو وبعضهم اوجبوا الشركة في عطف الجمل ايضا حتي قالوا ان القران في النظم يوجب القران في الحكم فقالوا في واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا تجب الزكاة علي الصبي كما لا تجب الصلاة عليه-	76	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms058	false	1226977514672663976	66	287	367	1471	1535	300	وضع مسءلة الامتين---------------------------- افرد لكل واحد- منهما تحريزا فلم----------------- يتوقف صدر الكلام علي الاخر وفي مسءلة الاختين لم يفرد لكل واحد منهما اجازة فتوقف حتي لو عكس الوضع لا نعكس الحكم------------------------------------------------------------------- وقد تدخل بين الجملتين فلا يوجب المشاركة ان لم تقعا في موضع خبر لمبتدا او جزاء لشرط ونحو ذلك انما قيد به اذ ح توجب المش-ركة في ذلك التعلق ففي قوله هذه طالق ثل-ثا وهذه طالق تطلق الثانية واحدة وانما تجب هي اي المشاركة اذا اقتصر الاخر الي الاول فيشاركه اي يش---------ارك اخر الكلام اوله فيما تم به الاول بعينه اي بعين ما تم لا بتقدير مثله لانه خلاف الاصل فلايصار اليه الا عند الضرورة ان لم يمتنع الاتحاد اي ان لم يمتنع ان يكون ما تم به الاول متحدا في المعطوفين ------------نحو ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق -ليس كتكرار قوله ان دخلت الدار فانت طالق فلا يقع الثل-ث عند ابي حنيفة رحمه الله ------هنا بخلاف التكرار فانه يمكن ان يتعلق الاجزية المتكثرة بشرط واحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور وهو----- ان دخلت------ لا بتقدير مثله- اي لا يقدر شرط اخر حتي يصير كقوله ان دخلت الدار فانت ط------------------------------------------------الق كما زعمه ابو يوسف و---------------------------محمد او بتقدير مثله -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عطف الجمل ايضا حتي قالوا ان القران في النظم يوجب القران في الحكم فقالوا في -اقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا يجب الزكاة علي الصبي كما لا تجب الصلاة عليه	58	-2409249506943066254	874	1489.5	695	1467	59.577369689941406	153	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms077	true	9049265239884868270	95	291	510	1548	1599	300	لان الشركة انما تثبت اذا افتقرت الثانية ففي قوله ان دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر يت----علق العتق بالشرط ايضا لان الاصل في الواو الشركة وهذه انما تثبت اذا عطفت علي الجزاء فهذه الجملة وان كانت تامة لكنها في قوة المفرد في حكم الافتقار فعطف- علي الجزاء فتكون الواو علي اصلها وعطف الاسمية علي مثلها بخلاف وضرتك طالق فان اظهار الخبر هنا دليل علي عدم المشاركة في الجزاء لما ذكر-نا ان الشركة بين المعطوف والمعطوف عليه انما تثبت اذا افتقرت الثانية فقوله وعبدي حر في قوله ان دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر يراد اشكالا لانها جملة تامة غير مفتقرة الي ما قبلها فينبغي ان لا يتعلق بالش--------------------------------------------------رط بل يكون كلاما مستانفا عطفا علي المجموع فاجاب بانها في قوة المفرد في حكم الافتقار مع-------------- انها جملة تامة ------------------لان مناسبتها الجزاء في كونهما جملتين اسميتين ترجع ك-----------------------------------------------ونها معطوفة علي الجزاء لا علي مجموع الشرط والجزاء و---------اذا كانت معطوفة علي الجزاء تكون في قوة المفرد لان جزاء الشرط بعض الجملة وايضا الواو للعطف و-----------الاصل في العطف الشركة فت--------حمل علي الشركة ما امكن------------ وهذا اذا كان المعطوف مفتقرا الي ما قبله حقيقة كما في المفرد او حكما كما في الجملة التي يمك------ن اعتبارها في قوة المفرد فحينءذ يحمل علي -----------	77	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms059	false	5465094608524867909	47	211	241	1095	1549	300	لان الشركة انما يثبت اذا افتقرت الثانية وفي----- ان دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر انما تعلق العتق بالشرط----- لان ه----------------------------------------------------------ذه الجملة-------------------- في قوة المفرد في حكم الافتقار فعطفت علي الجزاء ليكون الواو علي اصلها وعطف الاسمية علي مثلها جواب سءال مقدر تقريره ان موجب ----------------------------------------ما ذكر من ان الشركة-------------------------- انما -ثبت اذا افتقرت الثانية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان لا يتعلق وعبدي حر في قوله ان دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر بالشرط بل يكون كلاما مستانفا عطفا علي المجموع------ لانها جملة تامة غير مفتقر الي ما قبلها وتقرير الجواب انها في قوة المفرد وحكم الافتقار لان مناسبت-ا الجزاء في ---------------------------كونها اسمتين وكون الاصل في العطف بالواو والتشريك ترجح عطفها علي الج---------------------------زاء وحده يجعلها------------------------------ في قوة المفرد وحكم الافتقار قوله ليكون------- الواو علي اصلها يعني ان الاصل في العطف بالواو التشريك فيحمل عليه------ ما امكن رعاية للاصل وهذا اذا كان-المعطوف مفتقر- الي ما قبله حقيقة كما في المفرد او حكما كما في الجملة التي لا صارف عن اعتبارها في قوة المفرد واما اذا لم يمكن الحمل علي	59	-2409249506943066254	513	640.0	406	1230	41.70731735229492	81	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms078	true	4834353078263583469	0	134	0	691	1563	300	اذا لم يمكن حملها علي ال-شركة فلا تحمل وهذا اذا كان المعطوف جملة لا تكون في قوة المفرد فلا تكون مفتقرة الي ما قبلها اصلا كما في واقيموا--------- الصلاة واتوا الزكاة فالواو وتكون لمجرد النسق والترتيب ففي قوله ان دخلت الدار فانت طالق وضرتك طالق يمكن حمل قوله وضرتك طالق علي الوجهين لكن اظهار الخبر وهو طالق في قوله وضرتك طالق يرجع العطف علي المجموع لا علي الجزاء لانه لو كان معطوفا علي الجزاء لكي ان يقول وضرتك فقوله بخلاف وضرتك طالق يرجع الي قوله يتعلق العتق بالشرط ولهذا جعلنا قوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا معطوفا علي الجزاء لا علي قوله واولءك هم الفاسقون اي ولاجل ما ذكرنا في قوله وعبدي حر مما يوجب كونه معطوفا علي الجزاء وما ذكرنا في قوله وضرتك طالق من قيام ال--------------------------------------------------------------------------------------دليل علي عدم المشاركة- في الجزاء	78	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms059	false	5465094608524867909	206	281	1073	1464	1549	300	اذا لم يمكن الحمل علي التشريك فلا يحمل وهذا اذا كان المعطوف جملة لا يكون في قوة المفرد وحكم ال--مفتقر -الي ما قبله-----ا كما في قوله تعالي اقيمة الصلاة واتوا الزكاة قالوا وي-كون لمجرد النسق والترتيب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف وضرتك طالق يرجع الي قوله يتعلق العتق بالشرط -------------------------------------------------------يعني ان قو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وضرتك طالق وان امكن حمله علي الوجهين لكن فيه صارفا عن اعتبارها في قوة المفرد فان اظهار الخبر وهو قوله طالق دليل علي عدم --مشاركته في الجزاء	59	-2409249506943066254	249	411.0	199	788	31.59898567199707	39	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms078	true	4834353078263583469	115	253	592	1338	1563	300	يوجب كونه معطوفا علي الجزاء وما ذكرنا في قوله وضرتك طالق من قيام الدليل علي عدم المشاركة في الجزاء جعلنا قوله تعالي ولا تقبلوا -----------الخ معطوفا علي الجزاء فان قوله ولا تقبلوا جملة انشاءية مثل قوله تعالي فاجلدوا والمخاطب بهما الاءمة وقوله تعالي------------------------------------------ واولءك جملة اخبا---------------رية وليس الاءمة مخاطبين بها فدليل المشاركة في الجزاء قاءم ولا تقبلوا ودليل عدم المشاركة في اولءك فعطفنا الاول علي الجزاء لا الاخر وثمرة هذا تاتي -------في اخر فصل الاستثناء ان شاء الله تع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي الفاء للتعقيب فلهذا تدخل في الجزاء ف--------------------------ان قال ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق فالشرط ان تدخل علي الترتيب من غير تراخ ----------------------------------وقد تدخل علي المعلول ---------------------------------------------------------------------نحو جاء الشتاء فتاهب وقد يك---------------------------------------------------------------------------------ون المعلول عين العلة ف--------------------------------------ي الوجود لكن في المفهوم غيرها نحو سقاه فارواه ونحو ق----------------------------------------------------------وله عليه السلام لن يجزي ولد والده حتي--- يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه	78	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms060	false	-993319109170000083	0	240	0	1262	1577	300	يوجب كونه معطوفا علي الجزاء وما ذكرنا في----- وضرتك طالق من قيام الدليل علي عدم المشاركة في الجزاء جعلنا قوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا معطوفا علي الجزاء لانه جم---------------لة انشاءية مثل قوله------ فاجلدوا والمخاطب به-ا الاءمة فدليل المشاركة في الجزاء قاءم هنا فعطفنا عليه لا قوله واولءك هم الفاسقون لانه جملة خبرية وليس الاءمة مخاطبين بها فدل-----------------------------------------يل عدم المشاركة في الجزاء قاءم هنا فلم تعطف عليه--------- وثمرة هذا تاتي بيانها في اخر فصل الاستثناء الفاء عاطفة كانت اولا للترتيب وهي اذا كانت عاطفة تفيد التعقيب بلا تراخ انما قال اذا كانت عاطفة لانها اذا لم تكن عاطفة وهي التي تسمي فاء السببية ويختص بالجمل وتدخل علي ما هو جزاء لا تفيد التعقيب بلا تراخ للقطع بانه لا دلالة في قوله تعالي اذا نودي للصلاة الاية علي انه تجب السعي عقيب النداء بلا تراخ وان قال ان دخلت هذه الدار فهذه و------انت طالق فالشرط ان تدخل علي الترتيب من غير تراخ اي من غير ان يشتغل بينها بعمل اخر وقد تدخل علي المعلول عاطفة كانت نحو سقاه فارواه السقي اشراب الماء ولا يلزمه الا رواء اولا نحو جاء الشتاء فتاهب الفاء هنا جز اءية وتعرفها بان يصلح تقدير اذ الشرطية قبلها وجعل مضمون الكلام السابق شرطها والمعلول لا بد ان يغاير علته في الوجود اذا كانت العلية بحسب الوجود---- في الخارج ضرورة انها متقدمة عليه بحسبه الوجود في الخارج ضرورة انها متقدمة عليه بحسبه والشراء في قوله عليه السلام لن يجزي ولا والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه	60	-2409249506943066254	507	727.0	407	1349	37.583396911621094	79	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms078	true	4834353078263583469	261	298	1375	1555	1563	300	فهو حر يكون قبولا بخلاف هو حر--------------------------------------- ولو قال لخياط ايكفيني هذا الثوب قميصا فقال نعم فقال فاقطعه فقطعه فاذا هو لا يكفيه يضمن------------------ كما لو قال ان كفاني فاقطعه بخلاف قوله اقطعه----------------------------------------------- وقد تدخل علي العلل	78	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms061	false	5168466137668504616	13	64	65	330	1534	300	فهو حر بخ-----------لاف هو حر لانه يحتمل رد الايجاب ببيان حريته قبله ولو قال لخياط ايكف--ي هذا الثوب قميصا فقال نعم فاقط-----عه فقطعه فاذا هو لا يكفيه يضمن الخياط قيمة الثوب كما لو قال ان كفاني فاقطعه بخلاف قوله اقطعه وذلك لان الاذن بالفاء مقيد بالشرط وبدونها مطلق وقد تدخل علي-العلل	61	-2409249506943066254	156	259.0	123	284	54.9295768737793	28	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms079	true	2652244646846957241	212	275	1138	1452	1577	300	ثم للترتيب مع التراخي وهو اي الترتيب مع التراخي راجع الي التكلم عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الحكم عندهما فان قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار فعندهما يتعلقن جميعا وينزلن مرتبا فان كانت مدخولا بها يقع الثلاث وان لم تكن مدخولا بها تقع واحدة وكذا ان قدم الشرط وعنده في غير المدخول بها اي عند	79	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms061	false	5168466137668504616	182	256	927	1309	1534	300	ثم للترتيب مع التراخي وهو -----------اي التراخي ع----------------نده اي عند ابي حنيفة رحمه الله في التكلم والحكم لانها المطلق التراخي فينصرف الي الكامل وما فيهما جميعا ولانها دخلت علي اللفظ فيظهر اثرها فيه ايضا وعندهما في الحكم فقط ---فان قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار فعندهما يتعلقن جميعا وينزلن مرتبا فان كانت مدخولا بها تقع الثلاث والا ي-----------------قع واحدة وكذا ان قدم الشرط وعنده في غير المدخول بها ان قدم	61	-2409249506943066254	242	433.5	191	429	56.410255432128906	44	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms080	true	-6424010480142602924	52	283	263	1462	1559	300	ان دخلت الدار فانت طالق وسكت ثم قال وانت طالق ولغا الثا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لث لعدم المحل وفاءدة تعلق الاول انه ان ملكها ثانيا ووجد الشر--ط يقع الطلاق وفي المدخول بها اي ان قدم الجزاء ولم يذكره للعذر السابق نزل الاول والثاني اي يقعان في الحال لعدم تعلقهما بالشرط لها كانه سكن عنهما ثم قال انت طالق ان دخلت الدار ولما كانت المراة مدخولا بها تكون محلا فيقع تطليقتان وتعلق الثالث لقربه بالشرط وان قدم اي الشرط تعلق الاول ونزل الباقي وهذا ظاهر وانما جعل ابو حنيفة رحمه الله تعالي التراخي راجعا الي التكلم لان التراخي في الحكم مع عدمه في التكلم ممتنع في الانشاءات لان الاحكام لا تتراخي عن التكلم فيها فلما كان الحكم متراخيا كان التكلم متراخيا تقديرا كما في التعليقات فان قوله ان دخلت الدار فانت طالق يصير كانه قال عند الدخول انت طالق وليس هذا القول في الحال تطليقا اي تكلما بالطلاق بل يصير تطليقا عند الشرط بل للاعراض عما قبله واث---------------------------------------------------------------------------------------------------------بات ما بعده علي سبيل التدارك نحو جاءني زيد بل عمرو فلهذا قال ز-------------------------فر في قوله له علي الف درهم بل الفان يجب ثلاثة الاف لانه لا يملك ------------------ابطال الاول------------------------- كقوله انت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثا قلنا الاخبار يحتمل التدارك وذا في العرف نفي انفراده ذا اشارة الي التدارك--------- اي -التدارك في الاعداد بكلمة بل يراد به نفي الانفراد-------------------------------- عرفا نحو سني ستون بل سبعو------------------ن بخلاف الانشاء فانه لا يحتمل الكذب اي الانشاء لا يحتمل التدارك لان	80	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms062	false	-474499594701084171	0	217	0	1117	1547	300	ان دخلت الدار فانت طالق وسكت ثم قال وانت طالق وذلك لانه يتضمن معني الجمع والتراخي واذا قام السكوت مقام التراخي بقي الجمع وهو معني الواو والاتصال صورة كاف في صحة العطف واثبات المشاركة في المبتدا خلاف التعلق بالشرط فانه يتوقف علي الاتصال صورة ومعني ولغي الثالث لعدم المحل وفاءدة تعلق الاول انه ان ملكها ثانيا ووجد الشراءط يقع الطلاق وفي المدخول بها--- ان قدم الجزاء----------------------- نزل الاول والثاني اي يقعان في الحال لعدم تعلقهما بالشرط ك----انه سكت ثم ------قال انت طالق ا--دخلت الدار ولما كانت------- مدخولا بها يكون محلا فيقع تطليقتان وتعلق الثالث لقربه بالشرط وان ---------اخر تعلق الاول ونزل الباقي وهذا ظاهر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل للاعراض عما قبله اي جعله في حكم المسكوت عنه من غير تعرض لاثباته او نفيه كما اذا انضم اليه لا فانه ح يصير نصا في نفي الاول واثبات ما بعده علي سبيل التدارك نحو جاءني زيد بل عمر و-لهذا اي لكونه للاعراض عما قبله قال فر في قو---له علي الف----- بل الفا- يجب ثلاثة الاف لانه لا يملك الاعراض عن الاول وابطال موجبه يجعله في حكم المسكون عنه كقوله انت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثا قلنا الاخبار يحتمل التد----------------------------------------------ارك ويراد به اي بالتدارك----------- بكلمة بل-------- نفي الا-فراد عما ذكر قبله عددا كان او معدودا عرفا نحو سني ستون بل سبعون وعند رجل بل رجلان بخلاف الانشاء فانه لا يحتمل التد--------------------------ارك لان	62	-2409249506943066254	648	1051.5	519	1635	39.633026123046875	111	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms081	true	-4233239234395880929	6	88	37	474	1557	300	الواحدة اذا قال ذلك اي قوله انت طالق واحدة بل ثنتين لغير المدخول بها فانه اذا قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة وقعت --واحدة لا يمكن التدارك والابطال لكونه انشاء فاذا وقعت واحدة لم يبق المحل ليقع بقوله-------- بل ثنتين بخلاف التعليق وهو قوله لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة بل ثنتين فانه --يقع الثلاث عند الشرط لانه قصد ابطال الاول اي الكلام ال-اول -------------وهو تعليق الواحدة بالشرط وافراد الثاني بالشرط مقام الاول اي قصد تعليق الكلام الثاني	81	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms062	false	-474499594701084171	222	295	1142	1522	1547	300	--واحدة اذا قال ذلك اي قوله انت طالق واحدة بل ثنتين لغير المدخول بها فانه كما قال----------------- انت طالق واحدة وقعت الواحدة------------------------- لكونه انشاء ف---------------لم يبق المحل----- بقوله حتي يقع بل ثنتين بخلاف التعليق بان يقال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة--------- فانه ح يقع الثلاث عند الشرط لانه قصد ا----لاعراض عن الكلام والاول وابطال موجبه وهو تعليق الواحدة بالشرط وايقاع الكلام اي ليس في وسعه ابطال موجب الكلام الاول ------	62	-2409249506943066254	296	461.5	234	463	63.930885314941406	47	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms081	true	-4233239234395880929	118	230	636	1217	1557	300	فاجتمع تعليقان احدهما ان دخلت الدار فانت طالق واحدة والثاني ان دخلت الدار فانت طالق ثنتين فاذا وجد الشرط وقع الثلاث فصار كما اذا قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار بخ--------------------------------------------------------لاف الواو فانه ال----------------------------------عطف علي تقدير الاو--------------------------------ل فيتعلق الثاني بواسطة الاول كما قلنا اي بخلاف ما اذا قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق فان الواو للعطف مع تقرير الاول فيتعلق الثاني بعين ما تعلق به الاول بواسطة الاول---------------------------------------- فعند وجود الشرط يكون الوقوع علي الترتيب ولما لم يبق المحل بوقوع الاول لا يقع ال------ثاني والثالث كما قلنا في حرف الواو لكن لل---------------------------------------------------------------استدراك بعد ال------------------------------------------------------------------------نفي اذا دخل في المفرد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان دخل في الجملة يجب اختلاف	81	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms063	false	1185638510985660606	15	185	79	931	1487	300	فاجتمع تعليقان احدهما ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وال--اخران دخلت الدار فانت طالق ثنتين فاذا وجد الشرط وقع الثلاث فصار كما قال---- لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار اي صار نظيرا لهذه المسءلة في وقوع الثلاث عند وجود الشرط بخلاف الواو اي بخلاف ما اذا اتي بالواو يدل بل فانه للعطف علي تقدير الاوال لا مع الاعراض عنه وابطال موجبه فيتعلق الثا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني بعين ما تعلق به الاول بواسطة الاول اي يقتضي الاتصار بالشرط المذكور بواسطته فعند وجود الشرط يكون الوقوع بها ل--------------------------------------ا يقع المذكور ثاني-------ا كما قلنا في حرف الواو لكن للاستدارك اعلم ان لكن ان وليها كلام فهي حرف ابتداء لمجرد افادة الاستدراك وليست بعاطفة وان وليها مفرد فهي عافة ان تقدمها نفي او نهي نحو لا يقم زيد لكن عمرو ا-ن دخل في المفرد يجب سبق نفي نحو ما رايت زيدا لكن عموا ان دخل في المفرد يجب سبق نفي نحو ما رايت زيدا لكن عموا فانه يتدارك دفع وهم عدم رءية عمرو ايضا بناء علي مخالفة بينهما ونهي وان دخل في الجملة يجب اختلاف	63	-2409249506943066254	358	544.5	285	1044	34.29118728637695	60	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms082	true	4457550245463017888	4	107	22	520	1468	300	وهي بخلاف بل في- ان -----بل للاعراض عن الاول ولكن ليست للاعراض عن الاول فان اقر لزيد بعبد فقال زيد ما كان لي قط لكن لعمرو فان وصل فلعمرو وان فصل فللمقر لان النفي يحتمل ان يكون تكذيبا لاقرار-----ه فيكون اي النفي ردا الي المقر ويمكن- ان لا يكون تكذيبا اذ يجوز ان يكون العبد معروفا بكونه لزيد ثم وقع في يد المقر فاقر به لزيد فقال زيد العبد وان كان معروفا بانه لي لكنه كان في الحقيقة لعمرو فقوله لكنه لعمرو ب-----------------يان تغيير لذلك النفي فيتوقف بيان عليه اي علي قوله لكن لعمرو بشرط الوصل لان بيان التغيير لا يصح الا موصولا	82	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms063	false	1185638510985660606	210	283	1057	1405	1487	300	وهي بخلاف بل حيث لا تدل علي الاعراض عن ال---------------------------اول فان اقر لزيد بعيد فقال زيد ما كان لي قط لكن عم-رو فان وصل فلعمرو وان فصل فللمقر لان النفي يحتمل ان يكون تكذيبا له في افراده فيكون رد---------- الي المقر ويحتمل ان لا يكون تكذيبا -----له بل يكون معناه ال-----------------------------------------------------------عبد وان كان معروفا بانه لي لكنه كان في الحقيقة لعمرو والاول هو الظاهر فعلي الثاني يصير بيان تعيين ف-----------------------------------------------------------------------------لا يصح الا موصولا	63	-2409249506943066254	270	413.0	205	527	51.2333984375	48	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms082	true	4457550245463017888	146	278	715	1370	1468	300	--البعض وعلي هذا قالوا ----في المقتضي له بدار بالبينة اذا قال ما كانت لي قط لكنها لزيد----------- وقال زيد باع---------- مني او وهب-- لي بعد القضاء ا----------------------------------------------ن الدار لزيد وعلي المقتضي له القيمة للمقضي عليه لانه اذا وصل----------------- فكانه تكلم بالنفي والاستدراك معا فيثبت معا موجبهما وهو---- النفي عن نفسه وثبوت ملك لزيد ثم----------------------------------------------------- تكذيب الشهود واثبات ملك المقضي عليه لازم لذلك النفي فيثبت الملك لعمرو بعد ثبوت موجبي الكلامين وهما---- النفي عن نفسه وثبوت ملك لزيد------------------------------------------- فيكون----------------- حجة عليه اي علي المقضي ل--------------------------------------------ه لا علي زيد--------------------------------------------------- فيضمن القيمة------------------------------------------------------------------ ثم ان اتسق الكلام تعلق ما بعده بما قبله يرجع الي اول البحث وهو ان لكن للاستدراك فينظر ان الكلام مرتبط ام لا اي يصلح ان يكون ما بعد لكن تداركا لما قبلها او-لا فان صلح يحمل علي التدارك --------والا-------------------- فهو كلام مستانف	82	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms064	false	1857289961879968240	5	196	27	963	1491	300	الاخبار وعلي هذا قالوا ان قال المقضي- له بدار بالبينة-------- ما كانت لي قط لكنها لزيد بكلام متصل وقال زيد باع المقضي له مني او وهبها لي بعد القضاء اي صدقة في الاقرار وكذبه في انها لم يكن له قط ان الدار لزيد لانه لم-----------------------------------ا وصل الاستدراك بالنفي فكانه تكلم بها --------------معا فيثبت ----موجبه-ا وهو نفي الملك عن نفسه وثبوت---ه لزيد معا وعلي المقضي له القيمة اي قيمة الدار للمقضي عليه لان تكذيب الشهود واثبات ملك المقضي عليه لازم لذلك النفي فيثبت ------------بعد ثبوت موجبي الكلامين وهما نفي الملك عن نفسه وثبوت---ه لزيد لان لازم الشء الثابت به متاخر عنه وعما معه فيكون اي النفي المذكور حجة عليه اي علي النافي حيث يبطل به شهادة الشهود لكونه اقرارا علي نفسه لا علي زيد لانه الاقرار علي الغير فلا يبطل به الملك الثابت له فيضمن القيمة اي يضمن المقضي له قيمة للدار للمقي عليه لانه اتلفها بالاثبات لزيد ثم ان اتسق الكلام عطف علي ال---------------------اول البحث اي -------------------ينظر ان الكلام مرتبط ام لا اي يصلح ان يكون ما بعد لكن تداركا لما قبله- او لا فان صلح له تعلق ما بعده لما قبله والا اي وان لم يصلح لذلك فهو كلام مستانف	64	-2409249506943066254	475	607.5	371	1058	44.89603042602539	77	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms083	true	-7602125386936133378	0	156	0	802	1534	300	الف قرض فقال المقر له لا لكن غصب الكلام-- متسق فصح الوصل علي انه نفي السبب لا الواجب فان قوله لا لا يمكن حمله علي نفي الواجب لانه لو حمل علي نفي الواجب لا يستقيم قوله لكن غصب ولا يكون الكلام متسقا مرتبطا فحملناه علي نفي السبب فلما نفي كونه قرضا تدارك بكونه غصبا فصار الكلام مرتبطا ولا يكون ردا ---------------------------------------------------لاقراره بل يكون نفي السبب بخلاف ما اذا تزوجت --امة بغير اذن مولاها بماءة فقال لا اجيز النكاح لكن اجيزه بماءتين ينفسخ النكاح وجعل لكن مبتدا لانه لا يمكن اثبات هذا النكاح بماءتين ففي هذه المسالة الكلام غير متسق لان اتساقه بان لا يصح النكاح الاول بماءة لكن يصح بماءتين وذا لا يمكن لانه لما قال لا اجيز- النكاح انفسخ النكاح الاول فلا يمكن اثبات ذلك النكاح بماءتين فيكون نفي ذلك النكاح واثباته بعينه- فعلم انه غير متسق فحملنا- قوله لكن اجيزه بماءتين علي انه كلام مستانف فيكون اجازة لنكاح اخر مهره ماءتان او لا-حد الشيءين	83	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms064	false	1857289961879968240	199	293	974	1452	1491	300	الف قرض فقال المقر له لا لكن غصب الكلامين متسق فصح الوصل علي انه نفي السبب لا الواجب اذ ح --------------------------------------------------------------لا يستقيم----- لكن غصب ولا يكون الكل-----------------------------------------------------------------------------------ام مرتبطا وبالحمل علي نفي السبب ترتبط فاخترناه فقلنا انه نفي للسبب لا رد للاقرار------------------- بخلاف ما اذا تزوجت الامة بغير اذن مولاها بما-ة فقال لا اجيز النكاح لكن اجيز- بما-تين ينفسخ لكلام ويجعل لكن مبتد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لانه -------نفي اجازة النكاح عن اصله----------- فلا يمكن ا-----------------------------------------------ثباته بماتين فعلم انه غير متسق فحملناه قوله لكن اجيزه بما-تين علي انه كلام مستانف فيكون اجازة -نكاح---- مهره م-ءتان او لا حد الشيءين	64	-2409249506943066254	380	585.5	303	861	44.134727478027344	58	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms083	true	-7602125386936133378	174	300	904	1534	1534	300	الكفارة فقوله هذا حر او هذا انشاء شرعا فاوجب التخيير بان يوقع العتق في اي-هما شاء ويكون ه---------------------------ذا اي --ايقاع العتق في ايهما شاء انش-اء حتي يشترط صلاحية المحل حينءذ اي حين --ايقاع العتق في ايهما شاء واخبار لغة عطف علي قوله انشاء شرعا فيكون بيانه اظهارا للواقع فيجبر عليه اي علي البيان اعلم ان هذا الكلام انشاء في الشرع لكنه يحتمل الاخبار لانه وضع للاخبار لغة حتي لو جمع بين حر وعبد وقال---------- احدكما حر او قال هذا حر او هذا لا يعتق العبد لاحتمال الاخبار هنا فمن حيث انه انشاء شرعا يوجب التخيير اي يكون له ولاية ايقاع هذا العتق--------- في اي-هما شاء --------ويكون هذا الايقاع انشاء--------------- ومن حيث انه اخبار لغة يوجب الشك ويكون اخبارا بالمجهول فعليه ان يظهر ما في الواقع وهذا-	83	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms065	false	-457404248828687373	59	184	326	959	1575	300	الحال-- فقوله هذا حر او هذا انشاء شرعا فاوجب التخيير بان يوقع العتق في ايتهما شاء او يبين علي اختلاف الاصلين ويكون هذا اي الايقاع او البيان المذكوران انشاء حتي يشترط صلاحية المحل ح---- اي حين الايقاع او البيان--------- واخبار لغة عطف علي قوله انشاء شرعا فيكون بيانه اظهار الو-اقع فيجير عليه اي علي البيان اعلم ان هذا الكلام انشاء شرعا--------- يحتمل الاخبار -----------------لغة حتي لو قال ل---حر وعبد هذا حر وهذا او احدكما حر--------------------- لا يعتق العبد لصح---ة الاخبار---- فمن حيث انه انشاء شرعا يوجب التخيير اي يكون له ولاية ايقاع هذا العتق او بيانه في ايتهما شاء شرعا وقد يكون هذا الايقاع او البيان انشاء حكما ومن حيث انه اخبار لغة يوجب الشك ويكون اخبار- بالمجهول فعليه ان يظهر ما في الواقع وهذا	65	-2409249506943066254	498	828.5	395	707	70.43846893310547	84	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms084	true	-7529861625349174729	0	112	0	574	1510	300	الاظهار لا يكون انشاء بل اظهارا لما هو الواقع ف-------------------لما كان للبيان و----هو تعيين احدهما شبهان شبه- الانشاء وشبه- الاخبار عملنا بالشبهين فمن حيث انه انشاء شرطنا صلاحية المحل عند البيان حتي اذا مات احدهما فقال اردت الميت لا يصدق ومن حيث انه اخبار ق----لنا يجبر علي البيان فانه لا جبر في الانشاءات بخلاف الاخبارات كما اذا اقر بالمجهول حيث يجبر علي البيان----------------------------------------------------------- وهذا ما قيل ان البيان انشاء من وجه اخ-بار من وجه وفي قوله وكلت هذا او هذا اي-هما تصرف -صح فلهذا اي -لما قلنا ان او في الانشاءات للتخيير اوجب البعض التخيير في كل انواع قطع الطريق بقوله تعالي ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف	84	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms065	false	-457404248828687373	184	300	959	1575	1575	300	الاظهار لا يكون انشاء لا حقيقة ولا حكما بل يكون علي حقيقة الخبري ولما كان للبيان الذي هو تعيين احدهما شبهان شبهة الانشاء وشبهة الاخبار عملتا بهما فباعتبار الشبه الاول- شرطنا صلاحية المحل عند البيان حتي اذا مات احدهما فقال اردت الميت لا يصدق وباعتبار الشبه الثاني قلنا يجبر علي البيان----------------------------------------- كما اذا اقر بالمجهول وانما قلنا باعتبار الشبه الثاني لان الجبر انما يكون في الاخبارات دون الانشاءات وهذا ما قيل ان البيان انشاء من وجه واخبار من وجه وفي قوله وكلت هذا او هذا ايتهما تصرف فصح فلهذا اي فلما مر --ان او في الانشاء-- للتخيير اوجب البعض التخيير في كل انواع قطع الطريق بقوله تعالي--- يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف-	65	-2409249506943066254	435	719.5	348	666	65.31531524658203	74	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms084	true	-7529861625349174729	190	261	971	1312	1510	300	قالا في هذا حر او هذا مشيرا الي عبده ودابته انه باطل لان وضعه لاحدهما الذي هو اعم من كل وهو غير صالح لعتق هنا------------------------------------------------------------------------- وقال ابو حنيفة رضي الله تعالي عنه يحمل علي الواحد لل-عين مجازا اذ العمل بالحقيقة متعذر ولو قال لعبيده الثلاثة هذا حر او هذا وهذا يعتق الثالث--------- ويخير في الاولين كانه قال احدهما حر وهذا يمكن ان يكون معناه هذا حر او هذان فيخير بين الاول	84	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms066	false	-615293126669816838	125	204	646	1019	1512	300	قالا في هذا حر او هذا ل---------عبده ودابته لا تعتق الابنية لانه لما ضم اليه مالا يصلح ا-------------لعتق كانه قال له ان حر او لا ولو قال ذلك لم يعتق الا بنية فكذا هذا كذا في المبسوط وقال ابو حنيفة لما تعذر الحقيقة-- يحمل علي الواحد المعين مجازا لانه اولي من الالغاء ولو قال هذا حرا وه-------------------ذا وهذا يعتق الثالث في الحال ويخير في الاولين كانه قال احدهما حر وهذا وقيل-------- معناه هذا حر او هذان فيخير بين الاول	66	-2409249506943066254	191	276.5	148	424	45.04716873168945	34	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms085	true	8148836779384965347	24	63	110	316	1506	300	مغير لما قبله----------- لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الاول فيتوقف اول- الكلام علي المغير لا علي ما ليس بمغير فيثبت التخيير بين الاول والثاني بلا توقف علي الثالث فصار --معناه احدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا علي احدهما	85	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms066	false	-615293126669816838	253	293	1262	1475	1512	300	مغير لما قبله بخلاف وهذا لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الاول ويتوقف اولك الكلام علي المغير لا علي ما ليس بمغير فيثبت التخيير بين الاولين------ بلا توقف علي الثالث فصار المعن-ي احدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا علي احدهما	66	-2409249506943066254	195	353.0	157	220	88.63636016845703	34	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms085	true	8148836779384965347	21	231	96	1156	1506	300	قوله وهذا غير مغير لما قبله -لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الاول فيتوقف اول الكلام علي المغير لا علي ما ليس بمغير فيثبت التخيير بين الاول والثاني بلا توقف علي الثالث فصار معناه احدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا علي احدهم-----------------------------------ا وهذان الوجهان تفرد بهما خاطري و--اذا استعمل او في النفي------------------ يعم نحو ولا تطع منهم اثما او كفورا اي لا هذا ولا ذاك لان تقديره لا تطع احدا منهما فيكون نكرة في موضع النفي فا--------------------------ن قال ل-ا افعل هذا او هذا يحنث بفعل احدهما و-------------------------------------------------------------------------اذا قال هذا وهذا يحنث بفعلهما لا ب----احدهما لان ال----------مراد المجموع اي لا يحنث بفعل احدهما لانه حلف علي انه لا يفعل هذا المجموع فلا يحنث بفعل البعض بل بفعل المجموع الا ان يدل الدليل علي ان المراد- احدهما كما اذا حلف لا يرتكب الزنا و--اكل مال اليتيم فان الدليل-------------------------------- دال علي ان المراد احدهما في النفي اي لا يفعل -احدا منهما لا هذا ولا ذاك ----------بان لا يكون للاجتماع تاثير في المنع اي دلالة الدليل علي ان المراد احدهما انما تثبت بان لا يكون للاجتماع تاثير في المنع واعلم ان هذا اليمين للمنع فان كان -لاجتماع الامرين تاثير في المنع اي انما منعه لاجل الاجتماع فالمراد نفي المجموع كما اذا حلف لا يتناول السمك واللبن فهاهنا للاجتماع تاثير في المنع فان تناول احدهما	85	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms067	false	7838990332409273293	0	200	0	996	1510	300	قوله وهذا---- مغير لما قبله وكون الواو للتشريك لا ينافيه بل يحققه لانه ولم يكن هذا التشريك كان له ان يختار --------------------------------الثاني -------------------------------وحده وبعدما كان لم يبق ذلك الاختيار بل تعين اختيار الاول وحده او الاخرين جميعا وهذا- القدر كاف في تغيير المراد واذا استعمل--- في النفي خبرا كان او انشاء يعم نحو ولا تطع منهم اثما او كفورا اي لا هذا ولا ذاك لان او لاحد الامرين من غير تعيين وانتفاء الواحد المبهم انما يكون انتفاء المجموع وان قال لما افعل هذا او هذا يحنث بفعل احدهما الا ان يدل الدليل علي ارادة احد النفيين فح يفيد عدم الشمول لا شمول العدم واذا قال هذا وهذا يحنث بفعلهما لا بفعل احدهما لان الواو للجمع ونفي المجموع يجوزان يكون بنفي--------------------------------------------------------- ا----------------لبعض الا ان يدل الدليل علي ا-----رادة احدهما كما اذا حلف لا يرتكب الزنا او اكل مال اليتيم فان الدليل وهو كون كل منهما محرما في الشرع دال علي ان المراد الحلف علي ان ------لا يفعل واحد- منهما لا هذا ولا ذاك فالضابط اه ان قامت القرينة في الواو-------------------------- علي الشمول العدم فذلك والا فهو لعدم الشمول واو بالعكس واا قيل --------------------------------ان كان للاجتماع-------- تاثير في المن-----------------------------------------------ع كما اذا حلف لا يتناول السمك واللبن فلعدم الشمول فلا يحنث بتنا------------ول احدهما	67	-2409249506943066254	491	546.0	380	1277	38.44948959350586	77	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	80	293	432	1478	1510	300	كقوله تعالي ليس لك من الامر شء او يتوب عليهم لا--------------------------------ن احدهما يرتفع بوجود- الاخر كالمغيا يرتفع بالغاية فان حلف لا ادخل هذه الدار او ادخل تلك الدار فان دخل الاولي او-لا حنث وان دخل الثانية او-لا بر حتي للغاية نحو ----------حتي مطلع الفجر وحتي راسها وقد تجء للعطف فيكون المعطوف اما افضل او اخس وتدخل علي جملة مبتداة --------------------------------------------------------------------فان ذكر الخبر نحو ضربت القوم حتي زيد غضبان جواب الشرط هنا محذوف اي فبها ونعمت او فالخبر ذلك والا اي وان لم يذكر الخبر يقدر من جنس ما تقدم نحو اكلت السمكة حتي راسها بالرفع اي -ماكول -----ان دخلت----------------- الافعال فان احتمل الصدر الامتداد والاخر الانتهاء اليه فللغاية نحو حتي يعطوا الجزية ح-تي تستانسوا والا فان صلح لان يكون سببا للثاني يكون بمعني كي نحو اسلمت حتي ادخل الجنة والا فللعطف المحض --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصيح حنث -ان اقلع قبل الصياح لان حتي للغاية في مثل هذه الصور-------ة وان قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فاتاه فلم يغده لم يحنث لان قوله حتي تغديني لا يصلح للانتهاء بل هو داع -الي الاتيان ويصلح سببا والغداء جزاء ف-حمل عليه ولو قال حتي اتغدي عندك فللعطف المحض --------لان فعله لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله ان لم اتك فاتغدي عندك حتي اذا تغدي من غير تراخ بر وليس	86	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms068	false	-1069462847330359772	25	277	131	1387	1505	300	كقوله تعالي ليس لك من الامر شء او يتوب عليهم ووجه الاستعارة في الموضعين ان تعيين احدهما قاطع لاحتمال الاخر كالاستثناء و---الغاية فان حلف لا ادخل هذه الدار او ادخل تلك ------فان دخل الاولي او لا حنث وان دخل الثانية او لا بر حتي للغاية جارة كانت نحو حتي مطلع الفجر وحتي راسها او عاطفة----- فيكون المعطوف اما افضل او اخس الا انها اذا كانت جارة لها معنيان الي وكي واذا كانت عاطفة لا يكون لها معني كي او ابتداءية فان ذكر الخبر نحو ضربت ------حتي زيد غضبان جواب الشرط---- محذوف اي فيها ونعمت والا ف----------------------------------يقدر من جنس ما تقدم نحو اكلت السمكة حتي راسها بالرفع اي بماكول هذا اذا دخلت الاسماء وان دخلت الافعال فان احتمل الصدر الامتداد والاخر الانتهاء----- فللغاية نحو حتي يعطوا الجزية وحتي تستانسوا والا فان صلح -ان يكون سببا للثاني يكون بمعني كي نحو اسلمت حتي ادخل الجنة والا فللتعقيب من غير تراخ استعارة لها بمعني الفاء وهذا فما اورده الفقهاء لم يقل مما اخترعه الفقهاء لان الصادر منهم بناء الجواب عليه لا بناء الكلام عليه فان قال عبدي حر-ان لم اضربك حتي تصبح حنث وان اقلع قبل الصباح لان حتي------- في مثل هذه الصورة للغاية وان قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فاتاه فلم يغده لم يحنث لان قوله حتي تغديني لا يصلح للانتهاء بل هو ادعي الي الاتيان ويصلح سببا والغداء جزاء فمحمل عليه ولو قال تغد ع------ندك فللتعقيب من غير تراخ لان فعله لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله ان لم اتك فاتغد ع-ندك حتي اذا تغدي من غير تراخ بر وفيه	68	-2409249506943066254	871	1519.0	690	1335	65.24344635009766	156	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms087	true	9126613949255015709	38	208	216	1050	1537	300	قال لا تخرج الا باذني يجب لكل خروج اذن لان معناه الا --خروجا ملصقا باذني و----في الا ان اذن لا اي ان قال لا تخرج الا ان اذن لا يجب لكل خروج اذن بل --ان اذن مرة واحدة فخرج ثم خرج مرة اخري بغير اذنه لا يحنث قالوا لانه استثني الاذن من الخروج لان ان مع الفعل المضارع بمعني المصدر والاذن ليس من جنس الخروج فلا يمكن ارادة المعني الحقيقي وهو الاستثناء فيكون مجازا عن الغاية والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة فيكون معناه الي ان اذن فيكون الخروج ممنوعا الي وقت وجود الاذن------------ وقد وجد مرة فارتفع المنع اقول يمكن تقريره علي وجه اخر وهو ان ان مع الفعل المضارع بمعني المصدر والمصدر قد يقع حينا لسعة الكلام تقول اتيك خفوق النجم اي وقت خفوق النجم فيكون --تقديره لا تخرج وقتا الا وقت اذني فيجب لكل خروج اذن ويمكن ان يجاب عنه بانه علي هذا التقدير يحنث ان خرج مرة اخري بلا اذن وعلي التقدير الاول لا يحنث فلا يحنث بالشك وقالوا ان دخلت الباء ف---ي الة المسح نحو مسحت	87	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms069	false	1564289278436749666	18	132	97	652	1527	300	قال لا تخرج الا باذني يجب لكل خروج اذن لان معناه الاخر خروجا ملصقا باذني وان قال الا ان اذن لا اي --------------------------لا يجب لكل خروج اذن بل يكفي اذن---- واحد للخروج او لا وهذا قال لان حقيقة الاستثناء متعذرة ضرورة ان الا------------------------------------------------------ذن ليس من جنس الخروج ومعني ان اذن الاذن لان ان ا-------------------------------------------------------------------------------------------------ذن فيكون الخروج ممنوعا الي وقت وجود الاذن وينتهي عنده وقد عارض هذا ب--------------------------------وجه اخر وهو ان الم----------------------------------صدر قد يقع حينا لسعة الكلام نقول اتيك حقوق النجم اي وقت حقوق-----ه فيكون التقدير- لا تخرج وقتا الا وقت اذني فيجب لكل خروج اذن فاوجب الوجهان الشك فلا يحنث لان الثابت يقينا لا يزول--------------------------------------------------- بالشك والاستعانة وهي الدلالة علي الة الفعل نحو كتبت	69	-2409249506943066254	366	493.5	278	859	42.60768508911133	65	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms088	true	6885624624011012969	56	276	297	1434	1546	300	بمعني الباء اجماعا مجازا لان اللزوم يناسب الالصاق هذا بيان علاقة المجاز وانما يراد به المجاز لان المعني الحقيقي وهو الشرط لا يمكن في المعاوضات المحضة لانها لا تقبل الخطر والشرط حتي لا تصير قمارا فاذا قال بعت منك هذا العبد علي الف فمعناه بالف وكذا في الط--------لاق عندهم----------------------ا وعنده للشرط عملا باصله اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي كلمة علي في الطلاق للشرط لان الطلاق يقبل الشرط فيحمل علي معناه الحقيقي ففي طلقني ثلاثا علي الف فطلقها واحدة لا يجب ثلث الالف عنده لانها للشرط عنده واجزاء الشرط لا تنقسم علي اجزاء المشروط ويجب عندهما اي ثلث الالف لانها بمعني الباء عندهما فيكون الالف عوضا لا شرطا واجزاء العوض تنقسم علي اجزاء المعوض----------------------------------------------------------------- واما من فقد مر مساءلها اي في فصل العام في قوله من شءت من عبيدي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي لانتهاء الغاية فصدر الكلام ان احتمله فظاهر اي ان احتمل الانتهاء الي الغاية------------------------------------------------------------------------ والا فان امكن تعلقه بمحذوف دل-- الكلام عليه فذاك نحو بعت الي شهر يتاج-ل الثمن لان صدر الكلام وهو البيع لا يحتمل الانتهاء الي الغاية لكن يمكن تعلق قوله الي شهر بمحذوف دل-- الكلام عليه-------- فصار كقوله بعت واجلت الثمن الي شهر وان لم يكن اي وان لم يمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه يحمل علي تاخير صدر الكلام ان احتمله اي التا---------خير نحو انت طالق الي شهر ولا ينوي التاخير والتنجيز- يقع عند مضي شهر	88	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms070	false	6215845853061445457	19	203	106	1085	1582	300	بمعني الباء اجماعا مجازا لان اللزوم يناسب الالصاق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا قال بعت منك هذا العبد علي الف فمعناه بالف وكذا في الطلاق علي مال عندهما لانه معاوضة من جانبها وعنده للشرط عملا باصله لعدم التعذر فا----------------------------------------------ن الطلاق يقبل الشرط------------------------ ففي طلق-ي ثل-ثا علي الف فطلقها واحدة ---يجب ثلث الال-------------------------------------------------------------------ف عندهما لا-------------نها بمعني الباء------- فيكون الالف عوض--------ا واجزاء العوض تنقسم علي اجزاء المعوض ولا يجب عنده لانها للشرط واجزاء الشرط لا ينقسم علي اجزاء المشروط واما من فقد مر----------- في فصل العام انها للتبعيض وللتبيين والغالب عليها ابتداء الغاية حتي قال المحققون ان اصلها هذا والبواقي راجعة اليها وقد تزيد لتاكيد العموم نحو ما جاءني من احد الي لانتهاء الغ------------------------------------------------------------اية والمراد بالغاية المسافة اطلاق لاسم الجزء علي الكل فان احتمله الصدر فيها والا فان امكن تعلقه بما دل عليه الكلام فذل-----ك نحو بعت الي شهر بتاجيل الثمن فان--------------- البيع لا يحتمل الانتهاء----------- لكن يمكن تعلق----- الي---- بما دل عليه الكلام بطريق التضمن فصار كقوله بعت مءجلا الثمن الي شهر وان --------------لم يمكن---------------------------- يحمل علي تاخير صدر الكلام ان احتمله اي ان احتمل التاخير نحو انت طالق الي شهر ولا ينوي التخيير والتاخيير يقع عند مضي شهر	70	-2409249506943066254	598	938.5	476	1447	41.326881408691406	99	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms090	true	4683066669897247386	80	214	419	1084	1502	300	له علي من درهم الي عشرة يدخل الاول للضرورة لانه جزء لما فوقه والكل بدون الجزء محال لا الاخر عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيجب تسعة -وعندهما تدخل الغايتان فتجب عشرة لان العشرة لا توجد الا بعشرة اجزاء وعند زفر لا تدخل الغايتان فتجب ثمانية وتدخل الغاية في الخيار عنده اي اذا باع علي انه بالخيار الي غد يدخل الغد في---- الخيار اي يكون الخيار ثابتا في الغد عند ابي حنيفة رحمه الله لان قوله علي انه بالخيار يتناول ما فوقه فقوله الي الغد لاسقاط ما وراءه وكذا في الاجل--------------------------------------------- واليمين في رواية الحسن عنه اي عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي لما ذكرنا في المرافق اما الاجل فنحو بعت الي رمضان اي لا اطلب الثمن الي رمضان واما اليمين فنحو لا اكلم زيدا الي رمضان فان قوله لا ا-----------طلب الثمن و---لا اكلم	90	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms071	false	1632044239639696042	184	269	939	1359	1523	300	له علي من درهم الي عشرة يدخل الاول بحكم العرف لا --------------------------------------لاخر عند ابي حنيفة رحمه الله ف------يجب تسمية وعندهما يدخل الغايتان فيجب عشرة -----------------------------------وعند زفر لا يدخل الغايتان فيج- ثمانية ويدخل الغاية في الخيار عنده اي ان- باع علي انه بالخيار الي غد يدخل الغد في مدة الخيار لانها غاية ا------------------------------------------------------------------------------------------------لاسقاط ----------كذا في الاجل نحو بعت الي رمضان اي لا اطلب الثمن الي رمضان واليمين في رواية الحسن عنه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نحو لا اكلم زيدا الي رمضان واصل ذلك ان الخيار وعدم طلب الثمن وعدم التكلم	71	-2409249506943066254	309	475.0	245	729	42.3868293762207	47	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms090	true	4683066669897247386	229	300	1169	1502	1502	300	نحو صمت هذه السنة يقتضي الكل بخلاف صمت في هذه السنة فل--هذا في انت طالق غدا يقع في اول النهار ليكون واقعا في جميع الغد وفي الغد ان نوي اخر النهار يصح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال انت طالق في الدار تطلق في الحال الا ان ينوي في دخولك الدار فيتعلق به وقد ت----------------------------------------ستعار---- للمقارنة ان لم تصلح ظرفا نحو انت طالق في دخولك الدار فتصير بمعني الشرط------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا يقع بانت طالق في مشيءة-	90	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms072	false	-7829066142067519642	0	104	0	526	1510	300	نحو صمت هذه السنة دون اثباته نحو --صمت في هذه السنة فلو نوي في انت طالق غدا----------------------------------------------------------- اخر النهار لا يصدق قضاء انما قال قضاء لانه يصدق ديانة وفي انت طالق في الغد يصدق وان لم ينو شيءا يتعين الجزء الاول لسبقه بلا مزاحم ولو قال انت طالق في الدار تطلق حالا---- الا ان يريد في دخولك------ فيتعلق به علي وضع المصدر موضع الزمان فانه شاءع او علي استعارة في المقارنة لما بين الظرف والمظروف من المقارنة المخصوصة فيصير بمعني الشرط ضرورة ان مقارنة الشء بالشء يقتضي وجود احدهما عند وجود الاخر فيلزم تعلق الانطلاق بوجود الدخول ليتقارنا فلا يقع بانت طالق في مشيءة	72	-2409249506943066254	187	233.0	143	597	31.32328224182129	33	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms091	true	-3935869124091939260	11	169	51	859	1497	300	التعليق بالمشيءة متعارف لا التعليق ب------------------------------------------------------------العل-------------م فلا يقال انت طالق ان علم الله وذلك لان-- مشيءة الله تعالي متعلقة ببعض الممكنات دون البعض فاما علم الله تعالي فانه- مت-علق بجميع الممكنات والممتنعات فقوله في علم الله لا يراد به التع--------------------------------------------ليق فالمراد ان هذا ثابت في معلوم الله------------------ اسماء الظروف مع للمقارنة فيقع ثنتان ان قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة مع واحدة--------------------------- وقبل للتقديم فتقع واحدة ان قال لها اي لغير المدخول بها انت طالق واحدة قبل واحدة لان القبلية صفة للطلاق المذكور اولا ف------------------لم يبق محلا للاخر- وثنتان لو قال قبلها اي تقع ثنتان ان قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة قبلها واحدة لان الطلاق المذكور اولا واقع في الحال والذي وصف بانه قبل هذا الطلاق الواقع- في الحال يقع ايضا في الحال بناء علي انه لو قال انت طا-------لق امس يقع-------- في الحال فيقعان معا وبعد علي العكس اي لو قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان لما بينا في	91	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms072	false	-7829066142067519642	132	299	656	1503	1510	300	التعليق ب--مشيءة الله تعالي صحيح ولا علم بوقوع الشرط بخلاف التعليق بعلم الله تعالي والسر فيه ان العلم تابع للمعلوم فلا يمكن تعليق وقوع شء بعلمه تعالي بخلاف مشيءة الله تع---------------------------------------------------الي فانها متبوعة ووقوع الكاءنات تابع لها ومن غفل عن هذا السر قال ما قال وما ذا بعد الحق الا الضلال ولما لم يصح معني التعليق فالمراد المعني التشبيهي للاشتمال كما في زيد في نعمة اسماء الظروف مع للمقارنة فيقع ثنتان ان قال----------------- انت طالق واحدة مع واحدة سواء كانت مدخولا بها او لا وقبل للتقد-م فيقع واحدة ان قال------- لغير المدخول بها انت طالق واحدة قبل واحدة لان ا------------لطلاق المذكور اولا لما وقع قبل الثاني لم يبق محلا للثاني وثنتان لو قال قبل----------------------------------------------------------ها واحدة اذ ليس في وسعه تقديم الثانية بل ايقاعها مقارنة للاولي-------------- الواقعة في الحال فيثبت من قصده قدر ما كان في وسعه كما اذا قال انت طالق امس يجعل ايقاعا في الحال فيقعان معا وبعد علي العكس اي لو قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة بعد واحدة يقع ثنتان لما بينا في	72	-2409249506943066254	437	567.5	340	1009	43.31020736694336	63	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms091	true	-3935869124091939260	172	280	874	1411	1497	300	ولو قال لها انت طالق واحدة بعدها واحدة تقع واحدة لما بينا في قوله قبل واحدة وعند للحضرة فقوله لفلان عندي الف يك-----ون وديعة لانه لا يدل عل-------------ي اللزوم----------------------------------------------------- كلمات الشرط ان للشرط فقط فت---------------------------------------------دخل في امر علي خطر الوجود--------------------------------- فان قال ان لم اطلقك فانت طالق فال--------------------------------------------------------------------------شرط وهو عدم الطلاق------ يتحقق عند الموت فيقع في اخر الحياة واذا عند الكوفيين يجء للظرف وللشرط نحو واذا يحاس الحيس يدعي جندب ونحو واذا تصبك خصاصة فتجمل وعند البصريين حقيقة في الظرف وقد يجء للشرط بلا سقوط معني الظرف ودخوله في امر كاءن او منتظر لا محالة ومتي للظرف خاصة ف--------------------------يقع بادني سكوت------------------------- في متي لم اطلقك انت طالق لانه -	91	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms073	false	6410368957305765917	0	122	0	578	1469	300	ولو قال------------------- بعدها واحدة يقع واحدة لما بينا في الاولي و--------عند للحضرة فقوله لفلان عندي الف درهم يكون وديعة لان دلالتها علي الحفظ لا علي اللزوم في الذمة لكن لا ينافيه حتي لو قال عندي الف دينا يثبت كلمات الشرط ان للشرط فقط اي لا يعتبر معه ظرفية ونحوها كما في اذا ومتي فيدخل في امر علي خطر الوجود اي متردد بين ان يكون وان لا يكون فان قال ان لم اطلقك فانت طالق ثلاثا قيد به حتي يظهر الفرق بين البر والحنث يقع الثلاث قبيل موت احدهما لان الشرط وهو عدم التطليق انما يتحقق عند ذلك وم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تي للظرف خاصة فيقع الثلاث كما سكت لا انه يقع بعد السكوت ان لم يقل موصلا انت طالق في متي لم اطلقك انت طالق ثلاثا	73	-2409249506943066254	257	370.5	202	818	31.418092727661133	43	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms092	true	-5691482442482861959	0	42	0	197	1408	300	متي لم اطلقك انت طالق حتي يقع بادني سكوت ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما في ----------------اذا شءت فانه كمتي شءت لا يتقيد بالمجلس اي لو قال لها طلقي نفسك اذا شءت فانه كمتي شءت-------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالاتفاق --------------------------حتي لا يتقيد بالمجلس بخلاف طلقي نفسك ان شءت فانه يتقيد	92	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms073	false	6410368957305765917	116	216	550	1054	1469	300	متي لم اطلقك انت طالق ثلاثا واذا عند الكوفيين يجء للظرف نحو واذا تحاس الحيس يدعي جندب وللشرط ونحو اذا تصبك خصاصة فتجمل وعند البصر بين حقيقة في الظرف المحض وقد يتضمن معني الشرط تضمن المبتدا اياه ودخوله في امر كاين او منتظر لا مخالط فهي بلا نية كان عنده وكمتي عندهما في قوله انت طالق ثلاثا----------------------------------------------------------- اذا لم اطلقك اي يقع قبيل موت احدهما عنده لاحتماله معني الظرف والشرط فلا يقع لشك ويقع كما سكت عندهما لانه حقيقة في الظرف وكمتي بالاتفاق في قوله طلقي نفسك اذا شءت حتي لا يتقيد بالمجلس بخلاف طلقي نفسك ان شءت فانه يتغير	73	-2409249506943066254	101	121.5	78	563	17.93960952758789	17	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms093	true	3857122789286797826	250	300	1299	1562	1562	300	لان معانيها غير مستترة لكن الابهام فيما يتصل بها كالباءن مثلا فانه مبهم في انها باءنة عن اي شء عن النكاح او عن غيره فاذا نوي نوعا منها وهو البينونة عن النكاح تعين وتبين بموجب الكلام ولو جعلت كناية حقيقة تطلق رجعية لانهم فسروها بما يستتر منه المراد والمراد المستتر-	93	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms075	false	-541473046813426092	4	53	17	275	1555	300	لان معانيها غير مستترة لكن الابهام فيما يتصل به- كالباين----- فانه مبهم في انها باينة عن اي شء عن النكاح او عن غيره فاذا نوي نوعا منها وهو البينونة عن النكاح تعين وتبين بموجب الكلام ولو جعلت كناية حقيقة تطلق رجعية لانهم فسروها بما يستتر منه المراد والمراد المستتر	75	-2409249506943066254	255	491.0	207	264	96.59091186523438	45	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms094	true	-2160451261861648734	1	251	6	1344	1589	300	الطلاق فيصير كقوله انت طالق -اعلم ان علماءنا رحمهم الله لما قالوا بوقوع الطلاق الباءن بقوله انت باءن وامثاله بناء علي ان موجب الكلام هو البينونة ورد عليهم---------------------------------------- ان هذه الالفاظ كنايات عندكم والكناية هي ما استتر المراد منها والمراد المستتر هو الطلاق في هذه الالفاظ فيجب ان يقع بها الرجعي كما في انت طالق فاجاب مشايخنا بان اطلاق لفظ الكناية علي هذه الالفاظ بطريق المجاز كما ذكرنا في المتن فيقع بها الباءن لان موجب الكلام هو البينونة وهذا بناء علي تفسير الكناية عندهم ولو فسروها بتفسير علماء البيان يثبت المدعي وهو البينونة --------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يحتاج في الج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واب الي هذا التكلف وهو ان هذه الالفاظ كنايات بطريق المجاز فلهذا قال وبتفسير علماء البيان لا يحتاج-ون ال----------ي هذا التكلف لانها عندهم ان يذكر لفظ ويقصد بمعناه معني ثان ملزوم له فيراد بالباءن معناه ثم ينتقل منه بنيته الي الطلاق فتطلق علي صفة البينونة لا انه اريد به الطلاق يتصل هذا بقوله فيراد بالباءن معناه الا في اعتدي فانه يقع به الرجعي وهو استثناء من قوله فتطلق علي صفة البينونة لانه يحتمل ما يعد من الاقراء فاذا نواه اقتضي الطلاق ان -كان بعد الدخول وان كان قبله يثبت بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب ويرد عليه ان المسبب انما يطلق علي السبب اذا كان المسبب مقصودا منه وهاهنا ليس كذلك وكذا استبرءي رحمك بعين هذا الدليل اي الدليل الذي ذكر في اعتدي فيحتمل انه امرها باستبراء الرحم لتتزوج زوجا اخر فاذا نوي اقتضي الطلاق كما مر وكذا انت واحدة لانها تحتمل الطلاق فاذا نوي يقع بها الرجعي -ولا تبين لعدم دلالته علي البينونة	94	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms075	false	-541473046813426092	54	258	279	1345	1555	300	الطلاق ف-صير كقوله انت طالق زاعما ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هم انما ذكروا القول المذكور في جواب ما قيل ان هذه الالفاظ كناية- عندكم والكناية هي ما استتر المراد عنها والمراد -لمستتر هو الطلاق في هذه الالفاظ فيجب ان يقع بها الرجعي كما في انت طالق --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يصب لانه ان اريد به عدم استتار مفهوماتها اللغوية فلا يجدي وان اريد عم استتار معانيها المرادة فمم كيف ولا يمكن التوصل اليها الا ببيان من جهة المتكل والمعتبر في الكناية استتار المراد مطلقا اي سواء كان ذلك الاستتار باعتبار المحلي او غيره وبهذا التفصيل اتضح وجه الجواب الصواب عما قيل ثم انه-------------------------------------- قال وبتفسير علماء البيان لا يحتاج في الجواب عنه اي هذا التكلف لانها عندهم اي يذكر لفظ و-قصد بمعناه معني ثان ملزوم له فيراد بالباين معناه ثم ينتقل منه بنية -الي الطلاق فتطلق علي صفة البينونة لا انه اريد به الطلاق -----------------------------------الا في اعتدي فانه يقع به الرجعي لانه يح-------------------------------------------تمل ما بعد من الاقرار فاذا نواه اقتضي الطلاق اذا كان بعد الدخول وان كان قبله يثبت بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب وك----------------------------------------------------------------------------------ذا استبر-ي رحمك بعين هذا الدليل---------------------------- فيحتمل انه امرها باستبراء الرحم لتتزوج زوجا اخر فاذا نوا اقتضري ------كما مر وكذا انت واحدة لانه يحت-مل الطلاق فغذا نوا يقع -واحة رجعية ولا تبين لعدم دلالته علي البينونة	75	-2409249506943066254	699	1036.0	563	1640	42.621952056884766	111	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms095	true	95376479556200528	223	286	1195	1522	1594	300	وقوله عليه السلام الجهاد ماض الي يوم القيامة محكم لان قوله الي يوم القيامة سد لباب النسخ والكل يوجب الحكم الا انه يظهر التفاوت----- عند التعارض واذا خفي فان خفي -------------------لعارض يسمي خفيا وان خفي لنفسه فان ادرك عقلا فمشكل او--- بل نقلا فمجمل او لا اصلا فمتشابه فالخفي كاية السرقة خفيت في حق النباش والطرار ل--------اختصاص------هما باسم اخر فينظر ان كان الخفاء	95	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms076	false	5667107399652896591	211	273	1163	1474	1600	300	كقوله عليه السلام الجهاد ماض الي يوم القيامة-------------------------------------------- والكل يوجب الحكم ويقم كل منهما علي ما دونه عند التعارض والذي لم يظهر المراد منه ان كان ذلك لعارض فخفي----- وان كان لنفسه فان ادرك عقلا فمشكل او لا بل نقلا فمجمل او لا اصلا فمتشابه والخفي كاية السرقة خفيت في--- النباش والطرار لعار وهو اختصاص كل منهما باسم اخر فان -----كان الخفاء	76	-2409249506943066254	228	360.5	183	368	61.956520080566406	35	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms096	true	3978845761380380371	78	211	417	1150	1628	300	بديعة نحو قوارير من فضة فقوله او لاستعارة عطف علي قوله والمشكل اما لغموض في المعني وانما اشكل هذا بسبب الاستعارة لان القارورة--- تكون من الزجاج لا من الفضة فالمراد ان صفاءها صفاء الزجاج وبياضها بياض الفضة-- والمجمل كاية الربا فان قوله تعالي وحرم الربا مجمل لان الربا في------------------------------------------------------------------------------------------------ اللغة هو ----الفضل وليس كل فضل حراما بالاجماع ولم يعلم ان المراد اي فضل فيكون مجملا ثم لما بين النبي صلي الله عليه وسلم الربا في الاشياء الستة اح---------------------------------------تيج بعد ذلك الي الطلب والتامل ليعرف علة الربا و-----الحكم في غير--- الاشياء الستة والمتشابه -----------------------------------------كالمقطعات في اواءل السور واليد والوجه ونحوهما وحكم الخفي الطلب والمش------------------------------------------------------------------كل الطلب ثم التامل والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التامل ان احتيج اليهما كما في الربا والمتشابه التوقف اي حكم المتشابه التوقف فهذا من باب العطف علي معمولي عامل--------ين والمجرور مقدم	96	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms077	false	-5090119776183258720	100	254	511	1345	1603	300	------نحو قوارير من فضة ----------استعار القوارير لما يشبهها في الصفاء والشفيف ثم جعلها من الفضة مع ا--------------ن القارورة لا تكون ا---------لا من----------------------------- الزجاج فجاءت استعارة غيريته والمجمل وهو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ جزء لا يزول الا بيسان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني كالمشترك او لغرابة اللفظ كالهلوع او للتنقل كالربا لانه في اللغة المطلق الفضل وليس كل فضل حراما بالاجماع ولم يعلم ان المراد اي فضل كا--ن مجملا ثم لما بين النبي ----------------عم الربا في الاشياء الستة خرج من حيز الاجمال الي حيز الاشكال حيث احتيج بعد ذلك الي القلب والتامل ليعرف علة الربا فيظهر الحكم في غيرتلك الاشياء------ والمتشابه وهو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجي دركه اصلا كالمقطعات في اواءل السور واليد والوجه ونحوهما وحكم الخفي النظر اي الفكر القليل لنيل المراد والاطلاع علي ان خفاءه لمزية او لنقصان والمشكل الت----------------------------------------------امل اي التكلف والاجتهاد في الفكر ليتميز المعني عن اشكاله--------------------- من باب العطف ع-------لي عاملين مختلفين والمجرور مقدم	77	-2409249506943066254	384	477.5	305	1000	38.400001525878906	54	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms097	true	-2303690081052160839	189	269	1030	1503	1670	300	قيل--- الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لانه مبني علي نقل اللغة وال-----نحو والصرف وعدم الاشتراك والمجاز والاضمار والنقل اي يكون منقولا من الموضوع له الي معني اخر والتخصيص والتقديم وقد اوردوا في مثاله------- واسروا النجوي الذين ظلم------وا تقديره والذين ظلموا اسروا النجوي كي لا يكون من قبيل اكلون--ي البراغيث والتاخير والناسخ و--المعارض العقلي ---------------------------------------------------------------------------وهي ظنية اما الوجوديات وهي نقل اللغة والصرف والنحو فلعدم عصمة الرواة وعدم التواتر واما العدميات وهي من قوله وعدم الاشتراك الي اخره فلان مبناها علي الاستقراء	97	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms078	false	1771558464768584294	161	243	858	1357	1659	300	قيل ان الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لتوقفه ---علي نقل اللغة والصرف لنحو------- وعدم الاشتراك والمجاز والاضمار والنقل ------------------------------------------والتخصيص والتقديم والتاخير كما في قوله تعالي واسروا النجوي الذين ظلموا قالوا تقديره والذين ظلموا اسروا النج-ي كي-لا يكون-من قبيل اكلوا في البراغيث ---------والناسخ او المعارض العقلي الاول مخصوص بالانشاء والثاني بالاخبار فاللازم عدم واحد منها ولذلك عطفه باو وهي ظنية اما الوجوديات وهي نقل اللفة والصرف والنحو فلعد- عصمة الرواة وعدم التواتر واما العدميات وهي من قوله وعدم الاشتراك--------- فلان مبناها علي الاستقراء	78	-2409249506943066254	373	630.0	313	573	65.09598541259766	52	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms098	true	6334812888196977530	26	106	130	607	1659	300	ادعي ان لا شء من التر-كيبات بمفيد للقطع بمدلوله فقد انكر جميع المتواترات كوجود بغداد فما هو الا محض السفسطة و--العناد والعقلاء------------------------- لا يستعملون الكلام في خلاف الاصل عند عدم القرينة وايضا قد نعلم بالقراءن القطعية ان الاصل هو المراد والا تبطل فاءدة التخاطب وقطعية المتواتر اصلا---------------------------------------------------------------------- واعلم ان العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين احدهما ما يقطع الاحتمال اصلا كالمحكم والمتو------اتر والثاني ما يقطع الاحتمال الناشء عن الدليل كالظاهر والنص والخبر المشهور مثلا فالاول يسمونه علم اليقين والثاني علم	98	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms079	false	7306033385082554283	19	96	104	541	1710	300	ادعي ان لا شء من التراكيب-- بمفيد للقطع-------- فقد انكر جميع المتواترات كوجود بغداد فما هو الا محض السفسطة او العناد وورد بمنع ذلك فان كون كل جزء ظنيا لا ينافي افا----------------------------------------------------------------------------------------------------د---------------ة المجموع القطع بواسطة انضمام دليل عقلي اليه وهو جزم العقل بامتناع اجتماعهم علي الكذب واعلم ان------هم يستعملون العلم القطعي في معنيين احدهما ما يقطع الاحتمال اصلا كالعلم الحاصل بالمتواتر والثاني ما يقطع الاحتمال الناشي عن د--ليل كالعلم الحاصل ب------المشهور و-----الاول يسمونه علم اليقين والثاني علم	79	-2409249506943066254	280	441.5	228	581	48.192771911621094	42	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms098	true	6334812888196977530	111	155	641	861	1659	300	دلالة اللفظ علي المعني فهي علي الموضوع له او جزءه او لازمه المتاخر عبارة ان سيق الكلام له واشارة ان لم يسق الكلام له وعلي لازمه المحتاج اليه اقتضاء وعلي الحكم في شء يوجد فيه معني يفهم لغة ان الحكم في المنطوق لاجله دلالة	98	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms108	false	155225213233431071	253	292	1310	1504	1548	300	دلالة اللفظ علي--------------- الموضوع له او جزءه او لازمه المتاخر عبارة ان سيق الكلام له واشارة ان لم يسق -----------علي لازمه المحتاج اليه اقتضاء وعلي الحكم في شء يوجد فيه معني يفهم لغة ان الحكم في المنطوق لاجله دلالة	108	-2409249506943066254	194	375.0	155	220	88.18181610107422	38	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms099	true	-9116381665769643822	2	105	9	552	1639	300	ملكهم عما خلفوا في دار الحرب جزء الموضوع له لان الفقراء هم الذين لا يملكون شيءا فكونهم بحيث لا يملكون شيءا مما خلفوا في دار الحرب جزء لكونهم بحيث لا يملكون شيءا فيكون جزء الموضوع له فلما سمعوا دلالته علي زوال ملكهم عما خلفوا اشارة والاشارة ثابتة ب-----------------------------النظم فيكون جزء الموضوع ل--ه ثابتا بالنظم واما ان اللازم المتاخر ثابت بال----------------------------------------------------نظم عندهم فلانهم قالوا ان ق---------------------وله تعالي وعلي المولود له رزق--------هن سيق لا-يجاب نفقة الزوجات علي الزوج الذي ولدن لاجله وهو المعني الموضوع له فيه اشارة الي ان ال-اب منفرد في الان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاق علي الولد اذ لا يشاركه احد في هذه النسبة فكذا في حكمها	99	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms109	false	-4635542632369204137	67	178	363	948	1607	300	ملكهم عما خلفوا في دار الحرب فهو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثابت اقتضاء لتوقف الحكم الثابت بنفس النظم اشارة عليه ومن وهم انه ثابت اشارة فقدوهم وكذا اثبت اقتضاء ان الكفار يملكون بالاستيلاء بشرط الاحراز وتوقف الثابت بنفس النظم علي الثابت اقتضاء لا يلزم ان يكون بالذات وكقوله تعالي وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن سيق لا يجاب نفقة الزوجات علي الزوج الذي ولدن له و------------------------فيه اشارة الي ان النسب من ولد له اي الي من حكم له الولد لا الي الولد حقيقة وهذه الاشارة التي علي وفق قوله عم الولد للفراش وللزاني الحجر مما وفقنا باستخراجه والي اختصاص النسب له والي انفراده بالاتفاق علي الولد اذ لا يشاركه احد في هذه النسبة فكذا في حكمها	109	-2409249506943066254	221	284.0	176	816	27.08333396911621	33	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms100	true	-3073042678227544065	270	300	1368	1539	1539	300	الموفق كقوله تعالي للفقراء المهاجرين سيق لاستحقاق------ سهم من الغنيمة لهم وفيه اشارة الي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكقوله تعالي وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن سيق لا-يجاب-	100	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms109	false	-4635542632369204137	28	120	155	657	1607	300	الاخير كقوله تعالي للفقراء المهاجرين سيق الكلام لا يجاب سهم من الغنيمة لهم وهو ثابت بنفس النظم فهو عبارة فيه والفقير لا يملك شيءا ولا يجب عليهم الزكاة والحج ويحل اخذ الصدقة فهو اشارة في هذه الكلام وذلك بزوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب فهو ثابت اقتضاء لتوقف الحكم الثابت بنفس النظم اشارة عليه ومن وهم انه ثابت اشارة فقدوهم وكذا اثبت اقتضاء ان الكفار يملكون بالاستيلاء بشرط الاحراز وتوقف الثابت بنفس النظم علي الثابت اقتضاء لا يلزم ان يكون بالذات وكقوله تعالي وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن سيق لا يجاب	109	-2409249506943066254	146	242.0	120	502	29.08366584777832	22	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms101	true	3154329843422186943	0	115	0	627	1593	300	نفقتها------ علي الولد------------- وفيه اشارة الي ان النسب الي الاباء والي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان للاب ولاية تملك ماله لانه نسب اليه فاللام الملك فيقتضي كمال اختصاص الولد واختصاص ماله بابيه علي قدر الامكان وتملك الولد غير ممكن لكن تملك ماله ممكن فيثبت هذا والي انفراده بالانفاق علي الولد اذ لا يشاركه احد في هذه النسبة فكذلك في حكمها والي ان اجر الرضاع يستغني عن التقدير لانه تعالي----------------------------- اوجب علي الاب رزق امهات الاولاد من غير تقدير---------------------------------------------------------------------- فان اراد استءجار الوالدة لارضاع ولدها يكون ثابتا بالاشارة----- وان اراد استءجار غير الوالدة فثبوته بدلالة النص لا بالاشارة لعدم ثبوته بالمنطوق------- وقوله تعالي وعلي الوارث مثل ذلك اشارة الي ان الورثة ينفقون بقدر الارث لان العلة هي الارث --------لان النسبة	101	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms109	false	-4635542632369204137	120	299	657	1605	1607	300	نفقة الزوجات علي الزوج الذي ولدن له وفيه اشارة الي ان النسب من ولد له اي الي من حكم له الولد لا الي الولد حقيقة وهذه الاشارة التي علي وفق قوله عم الولد للفراش وللزاني الحجر مما وفقنا باستخراجه والي اختصاص النسب له والي انفراده بالاتفاق علي الولد اذ لا يشاركه احد في هذه النسبة فكذا في حكمها وثبت اقتضاء ان للاب ولاية تملك ماله لانه نسب اليه ب--لام الملك فيقتضي كمال اختصاص الولد واختصاص ماله بابيه علي قدر الامكان وتملك الولد غير ممكن لكن تملك ماله ممكن ف-ثبت هذا وذلك موقوف علي ثبوت ولاية التملك فوجد فيها شرط الاقتضاء واما ----------------------ان اجر الرضاع يستغن ع-ن التقدير فثبوته ليس بدلالة الكلام بل بالسكوت حيث اوجب علي الاب رزق امهات الاولاد ولم تعوض التقدير فهو خارج عن المقسم داخل في اقسام البيان المذكور فيما تقدم فمن قال فان اراد استءجار الوالدة لر-ضاع ولدها يكون ثابتا ب--اشارة النص وان اراد استءجار غيرها------ فثبوته بدلالة النص لا باشارته- لعدم ثبوته بالمنطوق لم يصب وقوله تعالي وعلي الوارث-------- اشارة الي ان الورثة ينفقون بقدر الارث لان العلة هي الارث بناء علي ان النسبة	109	-2409249506943066254	478	738.0	384	992	48.185482025146484	77	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms101	true	3154329843422186943	116	300	631	1593	1593	300	المشتق توجب علية الماخوذ وكقوله تعالي اطعام عشرة مساكين فيه اشارة الي ان الاصل فيه هو الاباحة والتمليك ملحق به وعند الشافعي لا يجوز -لا بالتمليك كما في الكسوة لان الاطعام جعل الغير طاعم-------------------------------------------------------------------ا --------لا جعله مالكا و-----الحق به التمليك دلالة--------------------- لان المقصود قضاء حواءجهم وهي كثيرة فاقيم التمليك مقامها --------------------------------------------------------ولا كذلك في الكسوة اي لا يكون الاصل في الكسوة الاباحة لان الكسوة بالكسر الثوب فوجب ان تصير العين كفارة وا---------ذا بتمليك العين لا --اعارة لا اذ هي ترد علي الم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------نفعة علي ان الاباحة في الطعام ت-تم المقصود اي سلمنا ان الكسوة بالكسر مصدر لكن الاباحة في الطعام وهي ان ياكلوا علي ملك المبيح يتم بها المقصود دون اعارة الثوب وهي ان يلبسوا علي ملك المبيح فانه لا يتم بها المقصود فان للمبيح ولاية الاسترداد في اعارة الثوب و----------لا يمكن الرد في الطعام بعد الاكل واما دلالة النص وتسمي فحوي الخطاب فكقوله تعالي ف----------لا تقل لهما اف يدل علي حرمة الضرب لان معني المفهوم منه وهو الاذي اي المعني الذي يفهم منه ان--------- التافيف حرام- لاجله وهو الاذي موجود في الضرب بل هو اشد ----كالكفارة وبالوقاع وجبت عليه اي علي الزوج نصا-- وعليها اي-	101	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms110	false	6552859722408189560	0	230	0	1222	1604	300	المشتق توجب علية الماخوذ و-قوله تعالي اطعام عشرة مساكين فيه اشارة الي ان الاصل فيه هو الاباحة والتمليك ملحق به وعند الشافعي لا يجوز الا بالتمليك كما في الكسوة لان الاطعام جعل الغير طاعما ولا يلزمه التمليك ومعني جعلة طاعما المباشرة بسببه فعدم كونه مقدورا لا يضر كلا جعله مالكا وانما الحق به التمليك دلالة جواب سءال تقرير ظاهر لان المقصود بالاطعام يحصل به بطريق الاولي لان في الاطعام قضاء حاجة الاكل فقط وفي التمليك قضاءها وقضاء حاجة اخري ولا كذلك في الكسوة اي ل----يس الاصل في الكسوة الاباحة لان الكسوة بالكسر الثوب فوجب ان يصير العين كفارة في الجملة وذا بتمليك العين لا الاعارة--- اذ هي ترد علي المنفعة ولما استشعر ان يقال ان المذكور في كثير من كتب التفسير واللغة ان الكسوة مصدر بمعني الالباس لا اسم للثوب تداركه بقوله -وبالاباحة في الطعام فيتم المقصود اي سلمنا ان الكسوة بالكسر مصدر لكن الاباحة في الطعام وهي ان يءكل-- علي ملك المبيح يتم بها المقصود دون اعارة الثوب وهي ان يلبس-- علي ملك المعير فانه لا يتم به- المقصود -اذ للمعير ولاية الاسترداد دون المبيح في الطعام فانه لا يمكن رده----------- بعد الاكل واما دلالة النص وتسمي فحوي الخطاب ومفهوم الموافقة وكقوله ولا تقل لهما اف يدل علي حرمة الضرب لان-------------------------------المعني الذي -فهم منه لغة ان حرمة التافيف له اي لاجله وهو الاذي موجود في الضرب علي وجه اكمل وكالكفارة -بالوقاع وجبت عليه اي علي الرجل عبارة وعليها اي	110	-2409249506943066254	793	1323.5	634	1281	61.904762268066406	127	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms102	true	4530245891598078631	0	70	0	394	1615	300	علي المراة دلالة لان المعني الذي يفهم م----------وجبا للكفارة ه----و الجناية علي الصوم وهي مشتركة بينهما وكوجوب الكفارة عندنا في الاكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع لان المعني الذي يفهم-------------------- في الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية علي الصوم فانه الامساك عن المفطرات الثلاث فيثبت الحكم فيهما بل اولي لان الصبر عنهما اشد و----الداعية اليهما اكثر فبالاحري ان يثبت الزاجر فيهما وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد	102	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms110	false	6552859722408189560	230	300	1222	1604	1604	300	علي المراة دلالة لان المعن-----ي يفهم منه لغة ان وجوب الكفارة له وهو الجناية علي الصوم ال--مشترك- بينهما وكوجوب الكفارة عند نافي الاكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع لان المعني الذي يفهم منه ان وجوب الكفارة في الوقاع له و----------هو كونه جناية علي الصوم وهو- الامساك عن المفطرات موجود فيهما والحاجة الي الزاجر فيه------------ما اشد لقوة الداعية ا-----------------ليهما وضعف ال-صبر عنهما وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد-	110	-2409249506943066254	284	453.5	231	432	65.74073791503906	41	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms102	true	4530245891598078631	70	255	394	1377	1615	300	في الزنا فان المعني الذي يفهم فيه------------------------- قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهي وهذا موجود في اللواطة بل زيادة لانها في الحرمة وسفح الماء فوقه اي فوق الزنا اما في الحرمة فلان حرمة اللواطة لا ت---زول ا-------------------------------------بدا واما في --سفح الماء فلانها تضييع الماء علي وجه لا يتخلق منه الولد------------ وفي الشهوة مثله لكنا ن------قول الزنا اكمل في --سفح الماء والشهوة لان فيه هلاك البشر لان ولد الزنا هالك حكما وفيه افساد الفراش اي فراش الزوج لانه يجب فيه اللعان وتثبت الفرقة بسببه ويشتبه النسب واما تضييع الماء فقاصر اي -------------ما قال------------------------------ من تضييع الماء في اللواطة فقاصر في الحرمة ل-----------------------------انه قد يحل بالعزل والشهوة فيه من الطرفين فيغلب وجوده اي وجود الزنا والترجيح بالحرمة غير نافع اي ترجيح اللواطة علي الزنا بالحرمة غير نافع في وجوب الحد لان الحرمة المجردة بدون هذه المعاني اي المعاني المخصوصة بالزنا وهي اهلاك البشر وافساد الفراش واشتباه النسب لا توجب الحد كالبول مثلا--------------------------------------------------------------------------------------- وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة قوله عليه السلام لا قود الا بالسيف يحتمل معنيين احدهما ان القصاص لا يقام الا بالسيف -الثاني ان لا قود الا بسبب الق----------------------------------------------تل بالسيف فان المعني الذي يفهم	102	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms111	false	8832413305145885280	0	220	0	1157	1585	300	في الزنا لان المعني الذي يفهم منه ان وجوب الحد في الزنا هو قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهي وهو- موجود في اللواطة بل --اشد لانها في الحرمة وسفح الماء فوقه------------- اما في الحرمة فان- حرمة الفعل فيها لا تزول ابدا وحرمة الفعل فيه تزول بالنكاح والشراء واما في السفح ------فلانها تضييع للماء علي وجه لا يتخلف منه الولد بخلاف الزنا وفي الشهوة مثله وابو حنيفة يقول الزنا اكمل في السفح من اللواطة ---لان فيه هلاك نفس --لان ولد الزنا هالك حكما و----افساد الفراش اي فراش الزوج لانه يجب فيه اللعان و-ثبت الفرقة بسببه ويشتبه النسب والشهوة فيه من الطرفين فيغلب وجوده رد لما قالا انها في الشهوة مثله وما فيها من تضييع الماء ق------------اصر في الحرمة رد ترجيحها عليه من جهة السفح لانه قد يحل بالعزل------------------------------------------------- والترجيح بالحرمة غير نافع جواب عن تمسكهما برجحان من جهة الحرمة لا--------------------ن الحرمة المجردة ع--ن هذه المعاني اي المعاني المخصوصة بالزنا -من هذلاك النفس وافساد الفراش واشتباه النسب لا توجب الحد كالبول مثلا فانه فوق الخمر في الحرمة لان حرمته لا تزول وحرمتها تزول بالتحليل مع انه لا يجب به الحد وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة قوله عليه السلام لا قود الا بالسيف يحتمل معنيين احدهما ان القصاص لا يقام الا بالسيف والثاني ان لا قود الا بسبب القتل بالسيف وعلي الثاني يجب القصاص المثقل بطريق الدلال--ة لان المعني الذي يفهم	111	-2409249506943066254	751	1253.0	602	1276	58.85580062866211	119	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms103	true	-749502835615836541	0	61	0	341	1614	300	ابو حنيفة رحمه الله المعني جرح ينقض البنية ظاهرا وباطنا------------------------------------------------------------- فانه حينءذ---------------------- يقع الجناية قصدا علي النفس الحيوانية التي بها الحياة فتكون اكمل--------- وكوجوب الكفارة عند الشافعي رحمه الله تعالي في القتل العمد واليمين الغموس بدلالة نص ورد في الخطا والمعقودة اوجب الشافعي الكفارة في القتل العمد بدلالة نص ورد في الخطا وهو قوله تعالي ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة	103	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms111	false	8832413305145885280	237	300	1240	1585	1585	300	ابو حنيفة رحمه الله المعني جرح ينقض البنية ظاهرا اي بالجرح وتخريب الجثة وباطنا اي بازهاق الروح وافساد الطباءع الاربع فانه ح اي عند النقض ظاهرا وباطنا يقع الجناية قصدا علي النفس الحيوانية التي بها لاحياة فيكون اكمل من غيرها وكوجوب الكفارة عند الشافع----------------ي في --قتل العمد واليمين الغموس بدلالة نص ورد في الخ---------------------------------------------------------------------طا وهو قوله تعالي ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة-	111	-2409249506943066254	240	402.0	195	433	55.427249908447266	38	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms103	true	-749502835615836541	71	143	397	798	1614	300	وهو قوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الاية لانه لما اوجب القتل الخطا الكفارة مع وجود العذر فاولي ان ت-جب بدونه واذا -وجبت الكفارة في المعقودة اذا كذبت فاولي ان تجب في الغموس وهي كاذبة في الاصل لكنا نقول الكفارة عبادة ليصير ثوابها جبرا لما ارتكب فلهذا تءدي ب--الصوم وفيها معني العقوبة فانها جزاء يزجر--ه عن ارتكاب المحظور فيجب ان يكون سببها داءرا بين الحظر والاباحة -------------كقتل الخطا والمعقودة فان	103	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms112	false	2054138006125010027	2	75	16	414	1660	300	وهو قوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الاية لانه لما اوجب القتل الكف------ارة مع وجود العذر فاولي ان يوجب بدونه -اذا اوجبت الكفارة في المعقودة اذا -حنث فاولي ان تجب وهو حنث ف------------ي الاصل ونحن نقول الكفارة عبادة ليصير ثوابها جبرا لما ارتكب و-هذا تءدي مع الصوم وفيها معني العقوبة فانها جزاء يزجر به عن ارتكاب المحضور فيجب ان يكون سببها داءرا بين الخطر والاباحة ليضاف العقوبة الي الخطر وال-عبادة الي	112	-2409249506943066254	345	602.5	278	420	82.14286041259766	51	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms104	true	4003327624635447914	196	295	1035	1583	1601	300	والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والاشارة الا عند التع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارض وهو فوق القياس لان المعني ف-----------------------------------------------------ي القياس مدرك رايا لا لغة بخلاف الدلالة فيثبت بها ما يندرء بالشبهات ولا يثبت ذا بالقياس ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ما يندرء بالشبهات كالحدود والقصاص لا يثبت بالقياس قال عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات واعلم ان في بعض المساءل المذكورة في المتن كلاما في انها ثابتة بدلالة النص ام بالقياس فعليك بالتامل فيها واما المقتضي ف-----------------------------------------------------------------نحو اعتق عبدك عني بالف يقتضي البيع ضرورة صحة العتق----- فصار كانه قال بع عبدك عني بالف وكن وكيلي في الاعتاق في----ثبت اي البيع بقدر الضرورة و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكون كالملفوظ حتي لا يثبت	104	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms113	false	8340592512993119898	35	211	187	1149	1591	300	والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والاشارة الا عند التعارض فانه ح يقدم الثابت بالعبارة والاشارة علي الثابت بالدلالة كما يقدم الثابت بالعبارة علي الثابت بالاشارة عند التعارض وهو فوق القياس لان المعني اراد المعني الذي يفهم ان الحكم في المنطوق لاجله مدرك في القياس----- رايا لا لغة بخلاف الدلالة وفيه بحث وهو ان القياس قد يكونمنصوص العلة ودلالة النص قد يحتاج فيه الي الراي علي ما عرفت فيما تقدم فكما لا صحة لقوله مدرك فيالقياس رايا لا لغة علي اطلاقه كذلك لا صحة لقوله بخلاف الدلالة علي اطلاقه فما يندرء بالشبهات كالحدود والقصاص--- يثبت بها لا به--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الاقتضاء فقد مر مثاله والقوم لغفولهم عن تحققه فيالنصوص الشرعية تمثلوا له بنحو اعتق عبدك عني بالف يقتضي البيع لتوقف صحة العتق عليه فصار كانه قال بع عبدك مني----- وكن وكيلي في الاعتاق عني فيثبت اي البيع بقدر الضرورة اي يثبت مع اركانه وشراءطه الضرورية التي لا تسقط بحال فلا يشترطالقبول ولا يثبت خيار الرءية والعيب ويعتبر في الامر اهلية الاعتاق حتي لو كان صبيا ماذونا لا يثبت منه البيع بهذا الكلام فلا يكون كالملفوظ حتي لا يثبت	113	-2409249506943066254	328	478.0	267	1116	29.39068031311035	51	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms105	true	4668130808020951988	14	83	71	405	1504	300	ما يحتمل السقوط في الجملة لا يثبت- فقال ابو يوسف رحمه الله تعالي هذا تفريع لما مر انه لا يثبت شروطه---------- لو قال اعتق عبدك عني بغير شء انه يصح عن الامر وتستغني ال-هبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن قلنا يسقط ما يحتمل السقوط والقبول مما ي-------حتمله اي الق-----بول باللسان في البيع ---مما يحتمل السقوط كما في التعاطي لا القبض اي في	105	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms113	false	8340592512993119898	211	277	1149	1476	1591	300	ما يحتمل السقوط من الاركان والشروط فقال ابو يوسف-------------------- تفريع لما مر انه لا يثبت ما يحتمل السقوط لو قال اعتق عبدك عني بغير شء انه يصح عن الامر ويستغني الههبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن وقالا سقط ما يحتمل السقوط والقبض في الهبة لا يحتمله انما قال في الهبة لانه في البيع الفاسد يحتمل السقوط بخلاف القبول في --------------	113	-2409249506943066254	238	386.0	187	361	65.927978515625	42	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms105	true	4668130808020951988	84	294	411	1475	1504	300	ولا عموم للمقتضي اي اذا كان المعني المقتضي معني تحته افراد لا يجب ان يثبت جميع افراده لانه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها ولما لم يعم لم يقبل التخصيص في --قوله والله لا اكل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان طعاما ثابت اقتضاء وايضا لا تخصيص الا في اللفظ فان قيل يقدر اكلا وهو مصدر ثابت لغة ودلالة الفعل علي المصدر بطريق المنطوق لانها دلالة تضمينية فالثابت لغة علي قسمين حقيقي منطوق كالمصدر ومجازي محذوف نحو واسال القرية فيصير كقوله لا اكل اكلا ونية التخصيص في لا اكل اكلا صحيحة بالاتفاق قلنا المصدر الثابت لغة ه-----------------------------------------------------------------و الدال علي الماهية لا علي الافراد بخ----------------------------------------------------------------------------------لاف قوله لا اكل اكلا فان اكلا نكرة في موضع النفي وهي عامة فيجوز تخصيصها بالنية فان قي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل اذا لم يكن لا اكل عاما ينبغي ان لا يحنث بكل اكل قلنا ا---------نما يحنث ل--------انه مندرج تحت ما-هية الاكل فان قوله لا اكل معناه لا يوجد منه ماهية الاكل وعدم وجود ماهية الاكل موقوف علي ان لا يوجد منه فرد من افراد الاكل اصلا للدلالة -------علي هذا المعني بطريق الاقتضاء---------------------------------------------------------------- لا لان اللفظ يدل علي جميع الافراد اي بطريق المنطوق فان قيل ان قال ------لا اساكن فلانا ونوي في بيت واحد تصح نيته والبيت ثابت اقتضاء قلنا انما تصح نيته لان المساكنة نوعان قاصرة وهي ان يكونا في دار واحدة وكاملة وهي هذه اي المساكنة	105	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms114	false	2969926125700842024	9	287	46	1451	1517	300	ولا عموم للمفتضي اي ان- كان-------------------- تحته افراد لا------- يثبت جميع افراده لانه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها فلا----------- يقبل التخصيص في القول الحالف انما صور المسالة في قول الحالف لما مر ان المعتبر في الاقتضاء هو التوقف شرعا وذلك لا يوجد في القول المذكور مطلقا لا اكل تفريع علي ما مر ان المقتضي لا يعم لان طعاما ثابت اقتضاء وايضا لا تخصيص الا في اللفظ والم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صدر الثابت لغة اي في ضمن الفعل وهو الذي يتوقف علي الفعل توقف الكل عليالجزء انما هو الدال علي الماهية لا علي الافراد اذ لا دلالة في الفعل علي الفرد بل علي مجرد الماهية مع مقارنة الزمان فلا يكون عاما بخلاف قوله لا اكل اكلا فان اكلا نكرة في سياق النفي فتعم---- فيجوز تخصيصها بالنية جواب عن سءال مقدر تقريره سلمنا انه لا يصح نية طعام دون طعام لعدم العموم في المقتضي لكن لم لا يجوز ان ينوي اكلا دون اكل علي ان يكون العموم في الاكلات فان دلالة الفعل علي المصدر ليست بطريق الاقتضاء بل بحسب اللغة فيععم لكونه نكرة في سياق النفي فيصير كقوله لا اكل اكلا ولما استشعر ان يقال اذا لم يكن المصدر عاما ينبغي ان لا يحنث بكل اكل تدراكه بقوله وانما يحنث بكل اكل لانه مندرج تحت ما هية الاكل فان قوله لا اكل معناه لا يوجد مني ماهية الاكل وعدم وجود ماهية الاكل موقوف علي انتفاء جميع افر----------اد الاكل ------فدلالة لا اكل علي هذا المعني بطريق الاقتضاء بخلاف النكرة المنفية فان فيها وضعا نوعيا فدلالتها بطريق المنطوق لا لان اللفظ يدل علي جميع الافراد اي بطريق-المنطوق وانما صح نية في قوله لا اساكن فلانا ونوي في بيت واحد--------- والبيت ثابت اقتضاء------------------- لان المساكن- نوعان قاصرة وهي ان تكونا في دار واحدة وكاملة وهي هذه اي المساكنة	114	-2409249506943066254	663	1024.5	529	1731	38.30155944824219	113	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms106	true	9157073203279191850	219	300	1154	1612	1612	300	لغة فان قيل الطلاق الذي يثبت من المتكلم بطريق الانشاء كيف يكون ثابتا بالاقتضاء لان المقتضي في اصطلاحهم هو اللازم والمحتاج اليه وهنا ليس كذلك لان----- الطلاق يثبت بهذا اللفظ فثبوته يكون متاخرا فيكون من باب العبارة فيصح فيه نية الثلاث قلنا----- عنه جوابان احدهما انه ليس المراد بوضع الشرع هذا اللفظ للانشاء ان الشرع اسقط اعتبار معني الاخبار بالكلية ووضعه للانشاء ابتداء بل الشرع في جميع اوضاعه اعتبر الاوضاع اللغوية حتي اختار للانشاء الفاظا تدل علي ثبوت معانيها في الحال-	106	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms115	false	-5730786167788155224	140	216	731	1165	1622	300	لغة---- قيل الطلاق الذي يثبت من المتكلم بطريق الانشاء كيف يثبت ---------اقتضاء و---المقتضي في اصطلاحهم--- اللازم -المحتاج اليه وهنا ليس كذلك لان ثبوت الطلاق----- بهذا اللفظ فيك------ون متاخرا فيكون من باب العبارة فيصح---- نية الثلاث فيه واجيب عنه بوجهين احدهما انه ليس المراد بوضع الشرع هذا اللفظ للانشاء ان الشرع اسقط اعتبار معني الاخبار بالكلية ووضعه للانشاء ابتداء بل الشرع في جميع اوضاعه اعتبر الاوضاع اللغوية حتي اختار للانشاء الفاظا تدل علي ثبوت معانيها في الحال	115	-2409249506943066254	409	737.5	336	469	87.20682525634766	66	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms106	true	9157073203279191850	50	123	258	640	1612	300	المصدر الذي يثبت من المتكلم انشاء امر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء بخلاف طلقي نفسك فانه يصح---- نية الثلاث لان معناه افعلي فعل الطلاق فثبوت مصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ كساءر اسماء الاجناس علي ما ياتي فان قيل ثبوت البينونة في-------------- انت باءن امر شرعي ايضا فينبغي ان لا يصح فيه نية الثلاث قلنا نعم لكن البينونة علي نوعين فتصح نية احدهما ولا كذلك الطلاق فانه لا اختلاف فيه الا	106	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms117	false	5231503377061988760	106	158	542	809	1578	300	المصدر الذي يثبت من المتكل- انشاء امر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء -فلا---------------- يصح فيه نية الثلاث فكذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثبوت البينونة من المتكلم بقوله انت باين امر شرعي ايضا فينبغي ان لا يصح---- نية الثلاث فيه ايضا لان البينونة علي نوعين فيصح نية احدهما ولا كذلك الطلاق فانه لا اختلاف فيه الا	117	-2409249506943066254	230	368.0	182	400	57.5	39	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms107	true	3235390008238230812	0	74	0	406	1552	300	كالفاظ ----------الماضي والالفاظ المخصوصة بالحال فاذا قال انت طالق وهو في اللغة للاخبار يجب كون المراة موصوفة به في الحال فيثبت الشرع الايقاع من جهة المتكلم اقتض-اء ليصح هذا الكلام فيكون الطلاق ثابتا اقتضاء فهذا معني وضع الشرع للانشاء واذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث لانه --عموم للمقتضي ولان نية الثلاث انما تصح بطريق المجاز من حيث ان الثلاث واحد اعتباري ولا تصح نية المجاز الا في اللفظ كنية التخصيص	107	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms115	false	-5730786167788155224	216	286	1165	1557	1622	300	كالفاظ المستقبل والماضي والالفاظ المخصوصة بالحال فاذا قال انت طالق وهو في اللغة للاخبار يجب كون المراة موصوفة به في الحال فيثبت الشرع الايقاع من جهة ال-تكلم اقتصضاء ليصح هذا الكلام فيثبت الطلاق------ اقتضاء وهذا معني وضع الشرع للانشاء واذا كان------- ثبوته اقتضاء لا-يصح فيه نية الثلاث لعدم العموم للمقتضي ولان نيتها----- انما تصح بطريق ال-جاز من حيث اها------ واحد اعتباري ولا يصح نية المجاز الا في اللفظ كنية التخصيص	115	-2409249506943066254	363	648.0	294	419	86.63484191894531	58	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms107	true	3235390008238230812	74	142	406	747	1552	300	وثانيهما ان قوله انت طالق يدل علي الطلاق الذي هو صفة المراة لغة ويدل علي التطليق الذي هو صفة الرجل اقتضاء فالذي هو صفة المراة لا تصح فيه نية الثلاث لانه غير متعدد في ذاته وانما التعدد في التطليق حقيقة وباعتبار تعدده يتعدد لازمه اي الذي هو ص-فة المراة فلا تصح فيه نية الثلاث واما الذي هو صفة الرجل فلا يصح فيه نية الثلاث ايضا لانه ثابت اقتضاء	107	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms116	false	916076647772176022	97	160	500	819	1550	300	وثانيهما ان قوله انت طالق يدل علي الطلاق الذي هو صفة المراة لغة ويدل علي التطليق الذي هو صفة الرجل اقتضاء فالذي هو صفة المراة لا يصح فيه نية الثلاث لانه غير متعدد ب--ذاته وانما التعدد في التطليق حقيقة وباعتبار تعدده يتعدد لازمه اي الذي هو ص3فة المراة فلا يصح فيه نية الثلاث وكذا الذي هو صفة الرجل لما مر ان ال---------------------ثابت اقتضاء	116	-2409249506943066254	303	570.0	242	342	88.59648895263672	56	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms108	true	6108520701415733088	0	128	0	674	1549	300	الحقيقي او الاعتباري كساءر اسماء الاجناس- اذا كانت ملفوظة لا تدل علي العدد بل عل----ي الواحد اما حقيقة او اعتبارا علي ما ياتي في ف----------------يه ان الامر لا يدل علي العموم والتكرار ان الطلاق اسم فرد يتناول الواحد الحقيقي ويمكن ان يراد به الواحد الاعتباري ان المجموع من حيث هو المجموع والمجموع في الطلاق هو الثلاث وقوله فان قيل ثبوت البينونة هذا اشكال علي بطلان نية الثلاث في انت طالق وتقر--------------------------------------------------------يره انكم قلتم ان المصدر الذي يثبت من المتكلم انشاء امر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء فلا يصح فيه نية الثلاث فكذلك ثبوت البينونة من المتكلم بقوله انت باءن امر شرعي ايضا فينبغي ان لا يصح فيه نية الثلاث وقوله قلنا نعم لكن البينونة جواب عن هذا الاشكال ووجهه انا------------------------------------------------ سلمنا ان البينونة ثابتة بطريق الاقتضاء لكن	108	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms117	false	5231503377061988760	49	167	253	865	1578	300	الحقيقي او الاعتباري كساءر اسماء الاجنساء اذا كانت ملفوظة لا يدل علي العدد بل يدل علي الواحد اما حقيقة او اعتبارا علي ما ياتي في الفصل الذي يذكر فيه ان الامر لا يدل علي العموم والت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كرار وثبوت البينونة -------------------------------في انت باين وان كان امرا شرعيا ايضا لكن يصح فيه نية الثلاث جواب سءال تقريره انتم قلتم ان المصدر الذي يثبت من المتكل- انشاء امر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء فلا يصح فيه نية الثلاث فكذلك ثبوت البينونة من المتكلم بقوله انت باين امر شرعي ايضا فينبغي ان لا يصح---- نية الثلاث --فيه ايضا---- لان البينونة علي نوعين فيصح نية احدهما ولا كذلك الطلاق فانه لا اختلاف فيه الا بالعد تقريره سلمنا ان البينونة ثابتة بطريق الاقتضاء لكن	117	-2409249506943066254	434	744.5	346	799	54.31789779663086	74	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms109	true	-100150464131868993	185	300	1023	1629	1629	300	عليه و-لا يخرج اي المنطوق مخرج العادة نحو قوله تعالي ورباءبكم اللاتي في حجوركم حرم الرباءب علي ازواج الامهات ووصف-ن بكونهن في حجورهم فلو لم يوجد هذا الوصف لا يقال بانتفاء الحرمة لانه انما وصف الرباءب بكونهن في حجورهم اخراجا للكلام مخرج العادة فان العادة جرت بكون الرباءب في حجورهم فحينءذ لا يدل -------------علي نفي الحكم عما عداه ولا يكون اي المنطوق لسءال او حادثة كما اذا سء---ل عن وجوب الزكاة لا الابل الساءمة مثلا فقال بناء علي السءال او بناء علي وقوع الحادثة ان في الابل الساءمة زكاة فوصفها بالسوم هاهنا لا يدل علي عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم او علم المتكلم بالجر عطف عل--------ي قوله لسءالي بان السامع يسمع هذا الحكم المخصوص-	109	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms119	false	-1949645923093219321	3	103	17	541	1485	300	اليها ولا يخرج اي المنطوق مخرج العادة نحو----------- ورباءبكم اللاتي في حجوركم حرم الرباءب علي ازواج الامهات ووصفهن بكونهم في حجو------------------------------------------------------------------------------------رهم اخراجا للكلام مخرج العادة فانها----- جرت بكون الرباءب في حجورهم ف------لا يدل الوصف المذكر علي نفي الحكم عما عداه ولا يكون اي المنطوق لسءال او حادثة كما انه عم سال عن وجوب الزكاة في الابل السايمة مثلا فقال بناء علي السءال او بناء علي وقوع الحادثة ان في الابل الساءمة زكاة فوصفها بالسوم --هنا لا يدل علي عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم او علم المتكلم بالجر عطف علي سءال في قوله لسءال- بان السامع يجهل هذا الحكم المخصوص	119	-2409249506943066254	482	879.5	389	633	76.14533996582031	80	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms110	true	-2465355711332609411	0	195	0	944	1492	300	كما اذا علم ان السامع لا يعلم بوجوب الزكاة في الابل الساءمة فقال بناء علي هذا ان في الابل الساءمة زكاة لا يدل ايضا علي عدم الحكم عند عدم السوم فاذا بين شراءط مفهوم المخالفة شرع في اقسامه فقال منه اي من مفهوم المخالفة هذه المسالة وهي ان- تخصيص الشء باسمه سواء كان اسم جنس او اسم علم يدل علي نفي الحكم عما عداه اي عما عدا ذلك الشء -----------------------------------عند البعض لان الانصار فهموا من قوله عليه السلام الماء من الماء اي الغسل من المني عدم وجوب الغسل بالاكسال وهو ان يفتر الذكر قبل الانزال وعندنا لا يدل ولا يلزم الكفر والكذب في محمد رسول الله وفي زيد موجود ونحوهما اي -ان دل علي نفي الحكم عما عداه لا يلزم الكفر في قوله-------------- محمد رسول الله اذ-- يلزم حينءذ ان لا يكون غير محمد رسول الله وهو كفر ويلزم الكذب في زيد موجود لانه يلزم حينءذ ان لا يكون غير زيد موجودا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولاجماع العلماء علي جواز التعليل فان الاجماع علي جواز التعليل والقياس دال علي ان تخصيص الشء باسمه لا يدل علي نفي الحكم عما عداه لان القياس هو اثبات حكم مثل حكم الاصل في صورة الفرع فعلم انه لا دلالة للحكم في الاصل علي	110	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms119	false	-1949645923093219321	103	300	541	1485	1485	300	كما اذا علم ان السامع لا يعلم بوجوب الزكاة في الابل الساءمة فقال بناء علي هذا ان في الابل الساءمة زكاة لا يدل ايضا علي عدم الحكم عند ع-م السوم ولما فرغ عن ذكر شاراءطه------ شرع في اقسامه فقال----------------------------------------- منه تخصيص الشء باسمه سواء كان اسم جنس و--اسم علم يدل علي نفي الحكم عما عداه اي عما عدا ذلك الشء يعني هذه المسالة من مفهوم المخالفة عند البعض لان الانصار فهو --من قوله عليه السلام الماء من الماء اي الغسل من المني عدم ال-----غسل بالاكسال وهو ان يجامع ولا ينز--------ل وعند-- لا يدل وال---------------------------------------------------------ا اي وان دل علي نفي الحكم عما عداه--- يلزم الكفر في قوله اي قول المسلم محمد رسول الله اذ ح يلزم نفي الرسالة عن --غير محمد عم و-------هو كفر و-----الكذب في زيد موجود اذ ح يلزم نفي الوجود عن ---غير زيد وهو كذب ولا يلزم الكفر لاحتمال التاويل بان يكون معني الموجود المتصف بالوجود فلا يصدق علي الواجب تعالي علي اصل من قال بعينية الوجود فيه تعالي ولاجماع العلماء علي جواز القياس فانه دل ع----------------------------------لي ان تخصيص الشء باسمه لا يدل علي نفي الحكم عما عداه لان القياس--- اثبات حكم مثل حكم الاصل في----- الفرع فعلم انه لا دلالة للحكم في الاصل علي-	119	-2409249506943066254	664	1133.5	517	1131	58.7091064453125	129	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms110	true	-2465355711332609411	196	297	950	1480	1492	300	المخالف فيما عداه وانما فهموا ذلك اي عدم وجوب الغسل بالاكسال من اللازم وهو للاستغراق غير ان الماء يثبت مرة عيانا ومرة دلالة جواب عن اشكال وهو-------------------- ان يقال لما قلتم ان اللام للاستغراق كان معناه ان جميع افراد الغسل في صورة وجود المني فلا --------يجب الغسل بالتقاء الختانين بلا ماء فاجاب عن هذا بان الغسل لا يجب بدون الماء ا---------------------------------------------------------------لا ان التقاء الختانين دليل الانزال والانزال امر خفي فيدور الحكم مع دليل الانزال وهو التقاء الختانين كما تدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفر ومنه اي من مفهوم المخالفة هذه المسالة وهي ان تخصيص ا-----لشء بالوصف يدل علي نفي الحكم	110	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms120	false	-3310621844608281279	31	119	167	638	1640	300	المخالفة--------- وانما فهموا ذلك اي عدم وجود الغسل بالاكسال من اللا-م وهو للاستغراق--------------------------------------- جواب عن الاستدلال المذكور ولما استشعر ان يقال لم- قلتم ان اللام للاستغراق كان معناه ان جميع افراد الغسل في صورة وجود المني فيلزم ان لا يجب الغسل بالادخال-------- ب-------------------------------------------------لا انزال تداركه بقوله غير ان الماء يثبت مرة عيانا ومرة دلالة يعني ان ال--ادخال------ دليل الانزال والانزال امر خفي فيدور الحكم مع دليل الانزال-------------------- كما يدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفر ومنه اي من مفهوم المخالفة------------------- تخصيص الشء الشء بالوصف يدل علي نفي الحم -	120	-2409249506943066254	350	572.0	282	626	55.91054153442383	58	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms111	true	4057781788070940973	20	183	103	975	1569	300	تخصيص الشء وقوله عما عداه اي ما عدا ذلك الوصف والمراد نفي الحكم عن ذلك الشء ---------بدون ذلك الوصف كقوله تعالي من فتياتكم المءمنات خص- الحل بالفتيات المءم------نات فيلزم عندهم ----عدم حل نكاح الفتيات اي الاماء غير المءمنات-------------------------------------------------------------------------------------------------- للعرف فان في قوله الانسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم منه الي ما ذكرنا- ولهذا يستقبحه العقلاء و-الاستقباح ليس لاجل نسبة عدم الطيران الي الانسان الطويل لانه لو قال الانسان الطويل وغير الطويل لا يطير لا يستقبحه العقلاء فعلم ان الاستقباح لاجل انه يفهم منه ان غير الطويل يطير ولتكثير الفاءدة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولانه لو لم يكن فيه تلك الفاءدة لكان ذكر-----ه ترجيحا من غير مرجح لانه لو لم يدل علي نفي الحكم عما عداه لكان الحكم فيما عدا الموصوف ثابتا فتخصيص الحكم بالموصوف يكون ترجيحا من غير مرجح لان التقدير تقدير عدم المرجحات الاخر كالخروج مخرج العادة الخ ولان مثل هذا الكلام يدل ع------لي علية هذا الوصف نحو في الابل الساءمة زكاة فيقتضي العدم ------عند عدمه------------------------------ وعندنا لا يدل لان موجبات التخصيص ل----------------ا تنحصر فيما ذكر	111	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms120	false	-3310621844608281279	111	281	598	1539	1640	300	تخصيص الشء -----------------------الشء بالوصف يدل علي نفي الح-م عن ال----شء بدونه اي بدون ذلك الوصف كقوله تعالي من فتياتكم المءمنات وصف المحللات من الامام بالمءمنات فدل-- عندهم علي عد-----------------------م حل غير المءمنات منهن عند الشافعي واحمد والاشعري وكثير من العلماء ونفاه ابو حنيفة والقاضي والغزالي وجمهور المعتزلة للعرف فان في قوله الانسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم ا----لي ما ذكرناه ولهذا يستقبحه العقلاء ولا استقباح في منطوقه ولا في مفهومه الموافق دل علي ذلك انه--- لو قال الانسان الطويل وغير الطويل لا يطير لا يستقبحه العقلاء فثبت انه في مفهوم المخالف----------------------------- ولتكثير الفاءدة يعني ان الحمل علي اثبات المذكور ونفي غيره اكثر فاءدة من اثبات الفاءدة المذكورة وحده وتكثير الفاءدة لكونه ملاءما لغرض العقلاء مما يرجح المصير اليه ولانه لو لم يكن فيه تلك الفاءدة لكان ذكر الوصف ترجيحا من غير مرجح ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان التق------دير عدم الفواءد- الاخر ------------------------ولان تعليق الحكم بالموصوف يدل علي علية وصفه لذلك الحكم-------------------- فيقتضي --عدم الحكم عند عدمه لانتفاء المعلول بانتفاء العلة وعندنا لا يدل لان موجبات لاتخصيص لا تنضبط لم يقل لا تنحصر فيما ذكر	120	-2409249506943066254	474	664.5	379	1201	39.46710968017578	67	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms111	true	4057781788070940973	184	289	980	1518	1569	300	ان القاءلين بمفهوم المخالفة ذكروا في شراءطه ان التخصيص انما يدل علي نفي الحكم عما عداه اذا لم يخرج مخرج العادة ولم يكن لسءال او حادثة او علم المتكلم بان السامع يجهل هذا الحكم المخصوص فجعلوا موجبات التخصيص بالحكم منحصرة في هذه الاربعة وفي نفي الحكم عما عداه فاذا لم توجد هذه الاربعة علم ان التخصيص لنفي الحكم عما عداه فاقول ان موجبات التخصيص لا تنحصر في تلك المذكورات------------- نحو الجسم الطويل العريض العميق متحيز فان شيءا من هذه الاشياء لا يوجد فيه ومع ذلك لا يراد منه نفي الحكم عما عداه لانه لو كان لنفي الحكم عما عداه يلزم ان الجسم الذي لا يوجد	111	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms121	false	2174000187644103259	1	78	4	404	1504	300	ان القاءلين بمفهوم المخالفة قالوا---------- ان التخصيص انما يدل علي نفي الحكم عما عداه اذا لم يخرج مخرج العادة ولم يكن لسءال او حادثة او علم المتكلم بان السامع يجهل هذا الحكم المخصوص فجعلوا موجبات التخصيص------- منحصرة في هذا الاربع ثم رد عليهم قاءلا------------------------------------------------------------------------ ان موجبات لاتخصيص لا تنحصر فيها فان شيءا منها لا يوجد في نحو الجسم الطويل العريض العميق متحيز------------------------------------ ومع ذلك لا يراد منه نفي الحكم عما عداه لاستحالته ضرورة ا---------------------ن الجسم----- لا يوجد	121	-2409249506943066254	334	570.0	269	551	60.617061614990234	60	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms112	true	-6277251351971312866	102	139	515	693	1488	300	وما من دابة في الارض------ وصف الدابة بكونها في الارض ولا يراد نفي الحكم بدون ذلك الوصف لان الدابة لا تكون الا في الارض مع انه لم يوجد---- شء من --موجبات التخصيص المذكورة وقد ذكر في المفتاح	112	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms121	false	2174000187644103259	92	129	475	651	1504	300	وما من دابة في الارض الاية وصف الدابة بكونها في الارض ولا يراد نفي الحكم بدون ذلك الوصف لان الدابة لا تكون الا في الارض مع انه لم يوجد فيه شء من الموجبات-------- المذكورة ونحو المح او ------	121	-2409249506943066254	152	277.0	120	190	80.0	29	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms113	true	4588651819812455470	4	187	19	981	1558	300	الوصف-------------- ومن ثمرات الخلاف انه اذا كان الحكم المذكور حكما عدميا لا ي-ثبت الحكم الثبوتي فيما عدا الوصف عندنا كقوله عليه السلام ليس في العلوفة زكاة فانه لا يلزم منه ان-- الابل اذا لم تكن علوفة كان فيها زكاة عندنا لان الحكم الثبوتي لا يمكن ان يثبت بناء علي العدم الاصلي وعنده يثبت فيما عدا- الوصف الحكم الثبوتي وايضا من ثمرات الخلاف------------------- صحة التعدية وعدمها كما في قوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة هل تصح تعدية عدم جواز الكافرة في كفارة القتل الي كفارة اليمين وقد مر في فصل المطلق والمقيد ونظير---------ه قوله تعالي من فتياتكم المءمنات هذا لا يوجب تحريم نكاح الامة الكتابية عندنا خلافا له مع انه يحتمل------------------------------------------- الخروج مخرج العادة فالعادة ان لا ين-كح المءمن الا المءمنة ثم اورد مسالتين يتوهم فيهما انا قاءلون بان التخصيص بالوصف يدل علي نفي الحكم عما عداه وهما مسالتا الدعوة والشهادة فقال ولا يلزم علينا------------------------------------ امة ولدت ثلاثة ف------ي بطون مختلفة ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال المولي الاكبر مني فانه نفي---- الاخيرين لان هذا ل----------------------------------------------------يس لتخصيصه هذا دليل علي قوله لا يلزم والمعني ان كونه نفيا للاخرين ليس لاجل ان التخصيص ------دال علي نفي الحكم عما عداه بل لان	113	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms122	false	-6253074154311167297	98	300	513	1565	1565	300	الوصف وذلك غير لازم ومن ثمرات الخلاف انه اذا كان الحكم المذكور حكما عدميا لا يتحقق الحكم الثبوتي فيما عدا الوصف عندنا كقوله عليه السلام ليس في العلوفة زكاة فانه لا يثبت عندنا ان الابل اذا لم يكن علوفة كان فيها زكاة ------لان الحكم الثبوتي لا يمكن ان يثبت بناء علي العدم الاصلي وعنده يثبت فيما عداه الوصف الحكم الثبوتي فالحكم المذكور يثبت عنده بذلك النص ومنها صحة التعدية وعدمها كما في قوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة هل يصح تعدية عدم جواز كفار---------------------------ة اليمين وقد مر في فصل المطلق والمقيد ويظهر الخلاف في قوله تعالي من فتياتكم المءمنات هذا لا يوجب تحريم نكاح الامة الكتابية عندنا خلافا له مع انه يحتمل ان يكون اثر التخصيص الكراهة دون الحرمة وما الخروج مخرج العادة ف----------لا يناسب المقام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يلزم علينا نقضا لانكارنا بمفهوم الوصف قولنا في امة ولدت ثلاثة اولاد في بطون مختلفة بان يكون بين الولادتين ستة اشهر او اكثر وانما قيد به لانه لو ولدت في بطن واحد يكون دعوة الواحدة دعوة الجميع فقال المولي الاكبر مني -انه نفي نسب الاخيري----ن هذا عند الثلاثة وقال زفر يثبت نسب الكل بدعوة الاول لانه ليس لتخصيصه اي ليس قولنا انه نفي نسبهما------------------------------- لاجل ان --تخصيص الاكبر دل علي نفي الحكم عما عداه بل لان-	122	-2409249506943066254	677	1133.5	539	1264	53.56012725830078	113	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms113	true	4588651819812455470	187	275	981	1424	1558	300	السكوت في موضع الحاجة بيان ف--------------------انه يحتاج الي البيان اي الي الدعوة لو كان الولد منه فلما سكت عن الدعوة يكون بيانا بانه ليس منه وايضا انما انتفي نسب الاخرين لان الدعوة شرط لثبوت نسبهما ولم توجد لا لانه نفي نسبهما وانما قال في بطون مختلفة حتي لو ولدت في بطن واحدة فان دعوة الواحد دعوة للجميع لا يقال لا حاجة الي البيان فانها صارت ب-------الاول ام ولد-------------- فيثبت نسبا الاخيرين بلا دعو------------------------------------ة لانه انما ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون كذلك ان لو كانت دعوة الاكبر قبل ولادة الاخيرين اما هاهنا فلا	113	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms123	false	-3402623205673454974	0	106	0	520	1490	300	السكوت في موضع الحاجة بيان بانهما ليسا منه وذلك انه ي--جب علي المرا دعوة النسب فيما هو مخلوق من ماءة والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة دليل النفي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يقال لا حاجة الي البيان لانها صارت بالمقام الاول ام ولد من وقت ولادته فيثبت نسب- الاخيرين بلا دعوة هذا وجه قول فر في الخلافية المذكورة لان ثبوت النسب بالفراش الضعيف وهو فراش ام الولد نما يكون اذا لم يوجد النفي وقد وجد لما مر ان سكوته في موضع الحاجة كان نفيا هذا علي وفق ما ذكر في اصول السرخسي واما ما قيل انما يكون كذلك ان لو كان- دعوة الاكبر قبل ولادة الاخيرين اما ه-هنا فلا	123	-2409249506943066254	198	273.5	155	685	28.905109405517578	27	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms114	true	1743051051322831602	1	85	5	407	1564	300	اذا قال الشهود لا نعلم له وارثا في ارض كذا انه لا تقبل --شهادتهم عندهما فهذا اي عدم قبول الشهادة عندهما بناء علي ان التخصيص دال علي ما قلنا اي علي نفي الحكم عما عداه فيفهم من هذا الكلام ان الشهود يعلمون له وارثا في غير تلك الارض فبناء علي هذا المعني لا تقبل شهادتهم لان الشاهد دليل علي قوله ولا يلزم لما ذكر ما لا حاجة اليه جاء شبهة وبها ترد الشهادة ونحن لا ننف-ي الشبهة فيما نحن فيه اي في التخصيص بالوصف	114	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms123	false	-3402623205673454974	121	176	603	864	1490	300	اذا قال الشهود لا نعلم له -ارثا في ارض كذا انه لا يقبل الشهادة لاه ليس--------------------------------- بناء علي ان التخصيص دل ----------------علي نفي الحكم عما عداه ف-فهم منه انهم--------------- يعلمون له وارثا في غير تلك الارض ف--------------------لم تقبل شهادتهم بل لانه اورث------------------------------------------------- شبهة وبها ترد الشهادة ونحن لا ننتفي الشبهة--------- فيه اي في التخصيص بالوصف	123	-2409249506943066254	227	338.5	178	405	56.049381256103516	42	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms114	true	1743051051322831602	207	245	1067	1256	1564	300	بل يبقي الحكم علي ال--------------عدم الاصلي حتي لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل عدما اصليا بعين ما ذكرنا في التخصيص بالوصف وما ذكرنا من ثمرة الخلاف ثمت يظهر هنا ايضا لان الشرط يقال لامر خارج يتوقف عليه	114	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms124	false	-8005745544050775682	4	45	24	224	1535	300	بل يبقي الحكم علي حاله او يعدم بالعدم الاصلي حتي لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل عدما اصليا بعين ما ذكرنا في التخصيص بالوصف وما ذكرنا من ثمرة الخلاف ثم ت-ظهر هنا ايضا لان الشرط هنا بمعني ما يترتب-- عليه	124	-2409249506943066254	168	311.0	133	203	82.75862121582031	31	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms115	true	-8037120077813094305	57	157	286	806	1539	300	فقوله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا الاية يوجب عدم جواز نكاح الامة عند طول الحرة عنده ويجوز عندنا قال الله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المءمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المءمنات علق جواز نكاح الامة بعدم القدرة علي نكاح الحرة فان كانت القدرة علي نكاح الحرة ثابتة يثبت عدم --جواز نكاح الامة عنده------ فيصير مفهوم هذه الاية مخصصا عنده لقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم وعن-دنا لما لم يدل ع----------------------------لي نفي الجواز -----------------------------لا يصلح مخصصا ولا ن----------اسخا لتلك الاية فيثبت الجواز بتلك الاية وهذا بناء علي اي هذا الخلاف مبني علي ان الشافعي	115	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms124	false	-8005745544050775682	119	200	585	1001	1535	300	فقوله تعالي ومن لم يستطع منكم ال-----اية يوجب عدم جواز نكاح الامة عند طول الحرة عنده لانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علق جواز نكاحها---- بعدم القدرة علي نكاح الحرة ف----عند القدرة عليه---------------- يثبت عدم الجواز بناء علي اصله المذكور فيصير مفهوم هذا النص مخ-صصا عنده لقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلك لا عندنا لما مر انه لا دلالة في التعليق المذكور علي نفي --جواز الثاني عند القدرة علي الاول فلا يصلح---------- ناسخا ولا مخصصا للنص الدال --علي الجواز ومبن----------------------ي هذا الخلاف ع-----لي ان الشافعي	124	-2409249506943066254	284	402.5	220	596	47.65100860595703	44	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms115	true	-8037120077813094305	256	298	1312	1533	1539	300	للحكم علي جميع التقادير كما زعم----------- فعلي هذا اي علي هذا الاصل وهو انه اعتبر المشروط بدون الشرط ونحن اعتبرنا المشروط مع الشرط المعلق بالشرط نحو ان دخلت الدار فانت طالق انعقد سببا عنده لكن التعليق اخر الحكم الي زمان وجود الشرط	115	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms125	false	927402117891159313	44	84	239	458	1616	300	دلالة علي عموم التقادير حتي يقصر علي البعض فعلي ه-----------ذا الاصل وهو انه اعتبر المشروط بدون الشرط ونحن اعتبرنا لامشروط بال--شرط المعلق بالشرط نحو ان دخلت الدار فانت طالق انعقد سببا عنده لكن التعليق اخر الحكم الي زمان وجود الشرط	125	-2409249506943066254	190	352.5	152	232	81.89655303955078	31	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms116	true	7811952812724150322	3	259	12	1404	1606	300	المشروط بدون الشرط موجب للحكم علي جميع التقادير والتعليق قيد الحكم بتقدير معين -واعدم الحكم علي غيره من التقادير----- فصار انت طالق سببا للحكم ويكون تاثير التعليق في تاخير الحكم لا في --منع السببية فابطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك هذا تفريع علي ان المعلق بالشرط انعقد سببا عنده ----فان وجود الملك شرط عند وجود السبب بالاتفاق والمعلق انعقد سببا عند الشافعي رحمه الله تعالي فاذا علق الطلاق او العتاق بالملك فالملك غير موجود عند وجود السبب فيبطل التعليق وجوز تعجيل النذر المعلق فان التع-----------------------------------جيل بعد وجود السبب قبل وجوب الاداء صحيح بالاتفاق كتعجيل الزكاة قبل الحلول اذا وجد السبب وهو النصاب فالنذر المعلق انعقد سببا عنده فيجوز التعجيل وكفارة اليمين اذا كانت مالية فان الشافعي رحمه الله تعالي جوز-------- تعجيل الكفارة ال-------------مالية------------------ قبل الحنث فان اليمين سبب للكفارة عنده بناء علي هذا الاصل------------------------------ فيثبت نفس الوجوب بناء علي السبب وانما يثبت وجوب الاداء عند ال----------شرط وهو الحنث لان المالي يحتمل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الاداء كما في الثمن بان يثبت المال في الذمة مع انه --لا يجب اداءه------------------------------ بخلاف البدني ففي الكفارة المالية الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الاداء ثابت كما في الثمن فان نفس الوجوب بالشراء ووجوب الاداء بالمطالبة فاما في البدنية ف-------لا ينفك احدهما عن الاخر -------ففي المالي لما ثبت نفس الوجوب بناء علي السبب افاد صحة الاداء وف-----------------------------------ي البدني لما لم يثبت لم يصح الاداء واما قوله فلا ينفك احدهما عن الاخر ففي فصل الامر ياتي ان في العبادة البدنية لا ينفك نفس الوجوب عن وجوب الاداء وعندنا لا ينعقد س----------ببا الا عند وجود الشرط لان السبب ما يكون طريقا الي الحكم	116	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms125	false	927402117891159313	85	300	462	1616	1616	300	المشروط بدون الشرط اوجب الحكم علي جميع التقادير والتعليق قيد الحكم بتقدير معين او عدم-----ه علي ---ساءر التقادير عنده فصار انت طالق سببا للحكم وكا-ن تاثير التعليق في تاخير الحكم لا في المنع السببية فابطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك---- تفريع علي ان المعلق بالشرط انعقد سببا عنده وذلك ان وجود الملك شرط عند وجود السبب بالاتفاق والمعلق ينعقد سببا عنده وال--------------------------------------------------------ملك غير موجود ح------------- فيبطل التعليق وجوز تعجيل النذر المعلق لانه انعقد سببا عنده فيجوز التعجيل واا التعجيل بعد وجود السبب قبل وجوب الاداء-------------- كتعجيل الزكاة قبل الح-ول بعد وجود--------- النصاب فصحيح بالاتفاق----------------------------- وكفارة اليمين اذا كانت مالية---------------------------- جوز الشافعي تعجيل --كفارة اليمين اذا انت مالية بان يعتق رقة مثلا قبل الحنث بناء ----------------------------علي هذا الاصل دلالة فان اليمين بسبب الكفارة فيثبت نفس الوجوب بناء علي السبب و----يتاخر وجوب الاداء الي زمان وجود الشرط وهو الحنث لان المالي يحت-ل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الاداء كما في الثمن حيث يثبت المال في الذمة بالشراء ولا يجب اداءه بعد بل يتاخر الي وقت المطالبة بخلاف الب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دني- فان فيه لا ينفك احدهما عن-الاخر وذلك ان في المالي لما ثبت نفس الوجوب بنفس الال وهو لا يطابق اصولهم وكذا ما نسب اليه من عدم الفرق بينهما في البدني مطلقا غير صحيح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعندنا لا ينعقد اي المعلق سببا الا عند وجود الشرط لان السبب ما يكون طريقا الي الحكم-	125	-2409249506943066254	830	1286.5	672	1609	51.584835052490234	127	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms117	true	1217041332368055588	5	241	33	1325	1622	300	علي ان اليمين انعقدت للبر فكيف تكون سببا للكفارة بل سببها الحنث لما لم ينعقد سببا عندنا اختلف الحكم في المساءل المذكورة فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك لان الملك متحقق عند وجود السبب قطعا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجوز تعجيل النذر والكفارة عندنا لان التعجيل قبل السبب لا يجوز بالاتفاق والسبب انما يصير سببا عند وجود الشرط في باب النذر و---ال-----سبب للكفارة هو الحنث عندنا فان اليمين لم تنعقد سببا للكفارة ل----------------------انها انعقدت للبر والكفارة انما تجب علي تقدير الحنث فلا يكون اليمين سببا للكفارة بل هي شرط لها والحنث سبب وفرقه بين المالي والبد----------------------------------------------------ني غير صحيح اذ المال غير مقصود في حقوق الله تعالي وانما المقصود هو الاداء فيصير كالبدنية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتبين الفرق اي علي مذهبنا بين الشرط وبين الاجل وشرط الخيار فان هذين دخلا علي الحكم اما الاجل فظا-------------------------------------------------------------------------------------------------------هر فانه داخل علي الثمن لا--------------- علي البيع واما خيار الشرط فلان البيع لا يحتمل الحظر وانما يثبت الخيار بخلاف القياس فدخوله علي الحكم دون السبب اسهل من دخوله عليهما واما الطلاق والعتاق فيحتملان الحظر اي الشرط والبيع لا يحتمله لانه يصير بالشرط قمارا فشرط الخيار شرط مع المنافي -------------------------------------------------------------------------------فان كان داخلا علي السبب يكون داخلا علي السبب و------الحكم معا فدخوله علي الحكم فقط اسهل من دخوله عليهما فاما الطلاق والعتاق فيحتملان الشرط والاصل ان يدخل التعليق في السبب كي لا يتخلف الحكم عن السبب ولا مانع---- من دخوله علي السبب فيدخل عليه بخلاف البيع الباب الثاني في افادة الحكم الشرعي اي في افادة اللفظ الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة ونحوهما	117	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms126	false	-2759495524220752874	23	300	104	1648	1648	300	علي ان اليمين انعقدت للبر فكيف يكون سببا -لكفارة بل سببها الحنث في-----------------------ختلف الحكم في المساءل المذكورة فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك لان الملك متحقق عند وجوب السبب قطعا وقوله عليه السلام لا طلاق قبل النكاح محمول علي نفي التنجييز والحمل عليه ماثور عن السلم كالشعبي الزهري وغيرهما صرح بذلك في البداية ولا يجوز تعجيل النذر والكفارة لا------ن التعجيل قبل السبب لا يجوز بالاتفاق والسبب انما يصير سببا عند وجود الشرط في باب النذر وفي اليمين سبب الكفارة هو الحنث عندنا ---------------------------------لانها لا تنعقد للكفارة انما تنعقد ل-لبر والكفارة انما تجب علي تقدير الحنث ف--------اليمين شرط -----------------------والحنث سبب وفرق- بين المالي والبدني بان الوجوب ينفصل عن وجوب الاداء في الاول دون الثاني غير صحيح اذ المال غير مقصور في حقوق الله تعالي وانما-المقصور هو الاداء فيصير كالبدني في االمقصود بالوجوب هو الاداء وان تعليق وجوب الاداء بالشرط يمنع تمام السببية فيهما جميعا ويجء في باب الامر ان الوجوب ينفصل عن وجوب الاداء في البدني وتبين الفرق اي علي-مذهبنا بين الشرط وبين الاجل وشرط الخيار فان هذين دخلا علي الحكم اما الاجل فظاهر فان لزوم المطالبة حكم مستفاد تاخيره من دخول الاجل علي الثمن فالتاجيل انما دخل علي الحكم واما تاخيره من دخولالاجل علي الثمن فالتاجيل انما دخل علي الحكم واما خيار الشرط فلان البيع لا يحتمل الخط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر اي الشرط -----------------لانه يصير بالشرط قمارا فشرط الخيار شرع مع المنافي وانما يثبت الخيار بخلاف القياس لضرورة دفع العين وهي تندفع بدخوله في مجرد الحكم بان ينعقد ال-----------------------------سبب ويتاخر الحكم لحصول المقصود بذلك و---------------------------اما الطلاق والعتاق فيحتملان الخطر والاصل ان يدخل التعليق في السبب كي-لا يتخلف الحكم عن السبب ولا مانع هنا عن دخول فيه------- فيدخل----- بخلاف البيع الباب الثاني في افادته اي افاد---------------ة اللفظ الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة ونحوهما-	126	-2409249506943066254	901	1530.0	737	1858	48.493003845214844	138	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms118	true	-3643011902114079354	59	120	315	625	1509	300	وعند البعض حقيقة ف---------------------ما يدل علي انه اي علي ان الامر للايجاب يدل علي ايجاب فعل الرسول صلي- الله عليه وسلم لان فعله امر حقيقة وكل امر للايجاب احتجوا علي الاصل وهو ان الامر حقيقة في الفعل بقوله تعالي وما امر فرعون ب------------------------------------رشيد اي فعله-------- وعلي ال--------------------فرع وهو ان فعله عليه السلام للايجاب بقوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي قلنا --	118	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms128	false	574759345144521154	197	269	988	1350	1513	300	وعند البعض حقيقة فيه اي في الفعل ايضا مما يدل علي انه اي علي ان الامر للايجاب يدل علي ايجاب فعل الرسول عليه السلا--------م لان فعله امر حقيقة وكل امر للايجاب احتجوا علي الاصل وهو قوله فاتبعوا ---------------------------امر فرعون اي اطاعوه فيما امرهم به والتجوز في الرشيد لازم علي كل حال وعلي الفرع اي احتجوا علي الفرع وهو ان فعله عليه الس-ام للايجاب بقوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي لم يقل	128	-2409249506943066254	244	405.0	195	398	61.30653381347656	42	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms119	true	-2125239482591538584	74	152	391	838	1633	300	وهي ست-ة عشر------ الايجاب كقوله تعالي اقيموا الصلاة------- الندب كقوله تعالي فكاتبوهم------------------------------------------ التاديب كقوله عليه السلام---------------------- كل مما يليك الارشادات كقوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم الاباحة نحو كلوا------- التهديد نحو اعملوا ما شءتم------------------------------------------------------------------------------------------------ الامتنان نحو وكلوا مما رزقكم الله------- الاكرام نحو ادخلوها بسلام امني-ن التعجيز نحو فاتوا بسورة --------التسخير نحو كونوا قردة------- الاهانة -----------------------------------------نحو ذق انك انت العزيز الكريم -----------التسوية نحو اصبروا او لا تصبروا------------ الدعاء نحو اللهم اغفر لي----------- التمني نحو الا ايها الليل الطويل الا انجلي	119	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms130	false	-3136581733125796212	167	289	853	1542	1602	300	وهي سبعة عشر الاول الايجاب كقوله تعالي اقيموا الصلاة الثاني الندب كقوله تعالي فكاتبوهم الثالث الارشاد كقوله تعالي فاستشهدوا ومنه التاديب كقوله عليه السام لابن عباس رضي الله عنه كل -ما يليك الرابع----------------------------------- الاباحة نحو كلوا الخامس التهديد نحو اعملوا ما شءتم ومنه الانذار وهو ابلاغ مع تخويف نحو قوله تعالي قل تمتع بكفرك قليلا فان مصيركم الي النار والسادس الامتنان نحو كل-وا مما رزقكم الله السابع الاكرام نحو ادخلوها بسلام الثامن التعجيز نحو فاتوا بسورة والتاسع التسخير نحو كونوا قردة العاشر الاهانة نحو قل كونوا حجارة او حديدا ومنه الاذلال نحو ذق انك انت العزيز الكريم الحادي عشر التسوية نحو اصبروا او لا تصبروا والثاني عشر الدعاء نحو اللهم اغفر لي الثالث عشر التمني نحو الا ايها الليل الطويل الا انجلي	130	-2409249506943066254	397	647.5	324	726	54.683197021484375	55	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms119	true	-2125239482591538584	152	300	838	1633	1633	300	الاحتقار نحو القوا ما انتم ملقون----------- التكوين نحو كن فيكون-------------------------------------------------------------------------- قلنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لا---------ستعماله في معان وهي التحريم كقوله تعالي لا تاكلوا الربا والكراهة كالنهي عن الصلاة في الارض المغصوبة والتنزيه نحو ولا تمنن تستكثر والتحقير نحو ولا تمدن عينيك وبيان العاقبة نحو لا تعتدوا والارشاد نحو لا تسالوا عن اشياء و----الشفقة نحو النهي عن ------------------اتخاذ الدواب --كراسي والمشي في نعل واحد ولان النهي امر بالانتهاء عطف علي قوله لاستعماله في معان فلا يبقي الفرق بين قولك افعل ولا تفعل لانه يصير موجبهما التوقف والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك ثابت بديهة------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------وهذا الاحتمال يبطل الحقاءق يمكن ان يراد بها حقاءق الاشياء فانه لو اعتبر مثل هذه الاحتمالات يجوز ان لا يكون زيد زيدا بل عدم الشخص الاول وخلق مكانه شخص اخر وهو عين مذهب السوفسطاءية النافين حقاءق الاشياء ويمكن ان يراد حقاءق الالفاظ اذ ما من لفظ الا وله احتمال قريب او-	119	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms131	false	3026526135708550076	5	139	25	755	1619	300	الاحتقار نحو القوا ما انتم ملقون السادس عشر التكوين نحو كن فيكون السابع عشر معني الخبر كقوله عليه السلام اذا لم تستحي فاصنع ما شءت اي صنعت قلنا لما كان حاصل الاستدلال ان يقال ان في الامر احتمالا والاحتمال يوجب التوقف ابطله بطريق النقض الاجمالي بقوله لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لانه ايضا مستعم--ل في معان وهي التحريم كقوله تعالي لا تاكلوا الربا والكراهة كالنهي عن الصلاة في الارض المغصوبة والتنزيه نحو ل-ا تمنن تستكثر والتحقير نحو ل-ا تمدن عينيك ----------------------------والارشاد نحو لا تسالوا عن اشياء ومنه الشفقة نحو النهي عن الشء في نعل واحد واتخاذ الدواب الكراسي و---بي---------------ان ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عاقبة نحو ولا تحسبن الله غافلا والياس ولا تعتذروا ثم بطريق النقض التفصيلي وهذا بوجهين احدهما ما ذكره بقوله ولو وجب التوقف بالاحتمال لبطل الحقاءق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ ما-من لفظ الا وله احتمال قريب او	131	-2409249506943066254	379	520.5	309	1137	33.33333206176758	59	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms120	true	-2368658409202783054	43	118	226	610	1507	300	والندب عند بعضهم اذ لا بد من----------- ترجيح جانب الوجود- وادناه الندب------------------------- والوجوب عند اكثرهم لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم يفهم من -------هذا الكلام خوف اصابة الفتنة او العذاب بمخالفة الامر اذ لولا ذلك الخوف لقبح التحذير فيكون --مامورا به واجبا اذ ليس علي ترك غير الواجب خ-------وف الفتنة او العذاب و ان ي-----------كون لهم الخيرة من امرهم قال الله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة	120	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms132	false	-4132500827611099232	221	300	1212	1625	1625	300	والندب عند بعضهم اذ لا بد من الترجيح اي ترجيح جانب المطلوب وادناه الندب والاصل عدم الوجوب كما مر والوجوب عند اكثرهم لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم يفهم من هذا من هذا الكلام خوف اصابة الع----------ذاب بمخالفة الامر اذ لولا ذلك الخوف لقبح التحذير فيكون المامور- به واجبا اذ ليس---- ترك غير الواجب بمظنة لخوف الع----------ذاب ولقوله تعالي ان تكون لهم الخيرة--------- قال الله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة-	132	-2409249506943066254	337	605.0	272	448	75.22321319580078	58	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms121	true	-1342791424614406710	12	168	61	857	1563	300	حقيقة القول وذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي ان حقيقة الكلام مرادة بان اجري الله تعالي سننه في تكوين الاشياء ان يكونها بهذه الكلمة لكن المراد هو الكلام النفسي المنزه عن الحروف والا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صوات وعلي المذهبين يكون ال---وجود مرادا من هذا الامر اما علي المذهب الثاني فظاهر----------------------------------------- واما علي المذهب الاول فلانه جعل الامر قرينة للايجاد و----------مثل سرعة الايجاد بالتكلم بهذا الامر وترتب وجود المامور به عليه ولولا ان الوجود مقصود من الامر لما صح هذا التمثيل فيكون الوجود مرادا بهذا الامر اي ارادة الله تعالي انه كلما وجد الامر يوجد المامور به فكذا في كل امر من الله تعالي لان معناه كن فاعلا لهذا الفعل اي يكون الوجود مرادا في كل امر من الله تعالي لان كل امر فان معناه كن فاعلا لهذا الفعل فقوله صل اي كن فاعلا للصلاة وزك اي كن فاعلا للزكاة فثبت ان كل امر امر بالكون فيجب ان يتكون ذلك الفعل الا ان هذا اي كون الوجود مرادا من كل	121	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms133	false	6196242965526581249	177	300	872	1528	1528	300	حقيقة -------ذهب فخر الاسلام ال----------------ي ان حقيقة الكلام مرادة بان اجري الله تعالي سنة- في تكوين الاشياء ان يكونها بهذا الكلمة ---والمراد--- الكلام النفسي المنزه عن الحروف والاصوات او تمثيل ذهب الشيخ ابو منصور وعامة المفسرين الي انه مجاز عن سرعة الايجاد والمراد التمثيل لا حقيقة القول فيكون الوجود اي -علي ال----تقديرين المذكورين مرادا --بهذا الامر اما علي الاول-------- فظاهر لان معناه كلما وجد الامر يوجد المامور به واما علي الثاني------ فلان مبناه اي مبني التمثيل عليه وذلك انه مثل سرعة الايجاد بالتكلم بهذا الامر وترتب وجود المامور ب-----ه ولولا ان الوجود مقصود من الامر لما صح هذا التمثيل------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------فكذا يكون الوجود مرادا في كل امر من الله تعالي ل-----------ان معناه كن فاعلا لهذا الفعل----------------------------------------------------------------------------------------------------- الا انه ---اي كون الوجود مرادا من كل-	133	-2409249506943066254	425	635.0	342	970	43.81443405151367	70	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms121	true	-1342791424614406710	168	223	857	1144	1563	300	امر يعدم الاختيار فلم يثبت الوجود------------------ ويثبت الوجوب لانه مفض الي الوجود وغيرها من النصوص كقوله تعالي افعصيت امري وقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وللعرف فان كل من يريد طلب الفعل جزما يطلب بهذا اللفظ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة وكذا بعد الحظر لما قلنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل للندب كما في وابتغوا من فضل الله اي اطلبوا الرزق	121	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms134	false	-9061377120597817302	0	95	0	515	1641	300	امر يعدم الاختيار فلم يثبت محافظة علي قاعدة التكليف ويثبت الوجوب لانه مفض اليه------ وغيرها من النصوص كقوله تعالي افعصيت امري وقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وللعرف فانهم يطلبون------ الفعل جزما بصيغة الامر وللاجماع فان العلماء يستدلون بها اي بصيغة الامر علي الوجوب من غير نكير والوجواب يصرفها عنه ليس بنكير بل تقرير مسالة وكذا بعد الخطر لما مر من الادلة فان الورود بعد الحرمة لا يرفع الوجوب لان رفعها اعم منه والعام لا يدفع الخاص فيثبت لوجود المقتضي وعدم المانع وقيل للندب كما في وابتغوا من فضل الله اي اطلبوا الرزق	134	-2409249506943066254	239	403.5	191	527	45.351043701171875	44	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms124	true	-8665378897075225732	57	95	304	507	1566	300	محتمل -لا يثبت الا بالنية علي العدد المحض اي --------------------------------------------------------------------لا يقع علي العدد المحض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ففي طلقي نفسك-------------------- يوجب الثلاث علي--------------------------------- الاول ويحتمل الاثنين والثلاث عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا يقع علي الواحد ويصح نية الثلاث------- لا----- الاثنين	124	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms137	false	4667156012311066287	57	140	290	736	1544	300	مرجوح فلا يثبت الا بالنية ولا يذهب عليك ان تقرير حجة الشافعي قد تضمن الجواب عن استدلال العامة ثم ان قولهم المصدر لا يقع علي العدد المحض علي خلاف ما صرح به العلامة الزمخشري في تفسير قوله تعالي كانتا رتقا ففتقناهما بقوله الرتق صالح بان يقع موضع مرتوقين لانه مصدر ففي طلقي نفسك يتعين الثلاث لم يقل يوجب لان الايجاب من خصاءص اوامر الشرع علي المذهب الاول ويحتلم الاثنين والثلاث علي المذهب الثاني ويقع عل----------------ي الواحد ويصح نية الثلاث فقط اي لاحتمال الاثنين	137	-2409249506943066254	135	136.5	107	462	29.220779418945312	16	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms124	true	-8665378897075225732	194	230	1032	1231	1566	300	المذهب الثالث -لا عندنا---------------- وقوله تعالي فاقطعوا ايديهما لا يراد به كل الافراد------------------- اجماعا فيراد الواح--------------------------------------------------------------د فلم يدل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي اليسار------------------------------------------------------------------ فصل الاتيان بالمامور به نوعان اداء اي تسل-م عين الثابت -------------------------بالامر-------------------------------------------- وقضاء اي تسليم مثل الواجب	124	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms137	false	4667156012311066287	146	264	766	1368	1544	300	المذهب الثالث فلا دخل له في هذه المسالة وقوله تعالي فاقطعوا ايديهما لا يراد به كل الافراد اي كل افراد القاطع اجماعا فيراد الواحد اي يتعين ارادة القطع الواحد بحكم ان مصدر الامر لا يحتمل العدد فلم يدل علي قطع اليسار لقاءل ان يقول نعم لا دلالة فيه علي قطع اليسار عبارة لكن فيه دلالة عليه دلاله بناء علي تكرر السبب ولامدفع لذلك الا بان يقال دل قراة ابن مسعود رضي الله عنه علي ان المراد من الايدي الايمان وفيه انه ح يضيع التمسك بالاصل الذي تقدم ذكره فصل الاتيان بالمامور به نوعان اداء هو تسليم عين الثابت واجبا كان او نفلا لم يقل بالامر لان الثبوت يكون بالسبب والامر معرف له غالبا وقضاء هو تسليم مثل الواجب	137	-2409249506943066254	185	262.5	149	602	30.730897903442383	26	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms125	true	-583592136155515762	0	75	0	379	1548	300	كان عامدا لقوله تعالي فعدة من ايام اخر وقوله عليه السلام من نام عن صلاة الحديث قال الله تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر وقال- عليه السلام من نام علي صلاة------------------ او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها استدل بالاية والحديث علي ------------------------------------------------------ان شرف الوقت غير مضمون اصلا اذا لم يكن عامدا في----------------------------------------------- ا---------------------------------------------------------لترك واذا ثبت في الصوم والصلاة وهو ------معقول ثبت----------------------------------------- في غيرهما كالمنذورات المعينة والاعتكاف قياسا	125	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms138	false	-1359292648062915049	121	220	597	1110	1527	300	كان ع-مدا لقوله تعا------------------------------------------------------------------------لي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر وقوله عليه السلام من نام ع-ن صلاة اي غفل عنها ناءما او نسيها ف-يصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها استدل بالاية والحديث علي ان الواجب من الصوم والصلاة لا يسقط بخروج الوقت واما ضمان شرف الوقت فالنصان المذكوران ساكتان عنه وفيه نظر لان القول بوجوب الصوم علي المريض مع ان جواز الترك مجمع عليه وهو ينفي الوجوب مشكل وكذا الحال في صلاة الناءم واذا ثبت في الص-------لاة والصوم وهومعقول اي واذا ثبت ان خروج الوقت غير مسقط فيهما ثبت في غيرهما كالمنذورات-------- والاعتكاف قياما	138	-2409249506943066254	243	376.0	193	603	40.29850769042969	37	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms125	true	-583592136155515762	177	292	895	1509	1548	300	الاعتكاف المنذو---------------ر في رمضان اخ------------------------ر لان القضاء انما يجب بما اوجب الاداء والاداء قد اوجبه النذر والنذر بالاعتكاف في رمضان لم يوجب صوما مخصوصا بالاعتكاف فيجوز القضاء في رمضان اخر--------- قلنا القضاء هاهنا يجب بما اوجب الاداء اي النذر ---وهو --يقتضي صوما مخصوصا بالاعتكاف لكنه اي الصوم المخصوص بالاعتكاف سقط في رمضان------ بعارض شرف الوقت فاذا فات هذا اي عارض شرف الوقت- بحيث لا يمكن دركه الا بوقت مديد يستوي فيه الحياة والموت وهو من شوال الي رمضان اخر عاد الي الاصل موجبا لصوم مقصود اي لصوم مخصوص بالاعتك-----------اف فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت احوط من وجوبه مع رعاية شرف الوقت اذ سقوطه يوجب صوما مقصودا وفضيلة الصوم المقصود احوط من فضيلة شرف الوقت	125	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms139	false	-992364046403437378	0	92	0	468	1552	300	الاعتكاف في رمضان الواجب بالنذر في رمضان اخر متعلق بالقضاء لا بالنذر لان النذر الموجب له----------------------------------------------------------------- لم يوجب صوما مخصوصا ب------------ه والقضاء وجوبه بما يوجب الاداء ---------------------------------قلنا بل النذر الموجب له اوجب صوما مخصوصا به------- لكنه--------------------------- سقط في رمضان الاول يعارض شرف الوقت فاذا فات---- اي ---الشرف المسقط بحيث لا يمكن دركه الا بوقت مديد ليس --------------الموت فيه ببعيد---------------- عاد السبب---- موجبا للشرط وهو الصوم كاملا كماله بان يكون للاعتكاف فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت احوط من وجوبه مع ثبوته اذ عند ------سقوطه ي-جب صوم- مقصود- و-----------------هو افضل من------ شرف الوقت	139	-2409249506943066254	281	307.5	214	685	41.02189636230469	44	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms126	true	-8643228532511737663	79	129	396	669	1596	300	الوقت الخ فمعناه ان- شرف الوقت اوجب زيادة واوجب نقصانا فالزيادة هي افضلية صوم رمضان علي صيام ساءر الايام----- والنقصان -هو عدم وجوب- الصوم المقصود فلما مضي رمضان سقط وجوب رعاية تلك الزيادة لما ذكرنا من امكان الموت قبل رمضان اخ----------ر فينبغي ان يسقط ذلك النقصان المنجبر بتلك الزيادة ايضا	126	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms139	false	-992364046403437378	91	141	462	724	1552	300	الوقت لان ما في ثبوت شرف الوقت من الزيادة و---------------------هي افضلية صوم رمضان علي----- ساءر الايام مثوب بالنقصان وهو فوت فضيلة الصوم المقصود فلما مضي رمضان سقط وجوب رعاية تلك الزيادة لما ذكرنا من ان--- الموت قبل رمضان اخر ليس بنادر فينبغي ان يسقط ذلك النقصان المنجبر بتلك الزيادة ايضا	139	-2409249506943066254	218	366.5	174	291	74.91409301757812	35	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms127	true	6086384701665344543	0	91	0	479	1562	300	فانه اداء باعتبار الوقت وقضاء لانه يقضي ما انعقد له احرام---- الا-مام بمثله فكانه خلف الامام--------------------------- فعلي هذا ان اقتدي المسافر بمثله في الوقت ثم سبقه الحدث ثم اقام اما------------ بدخول مصره ليتوضا واما بنية الاقامة في غير مصره وقد فرغ امامه يبني رك------------------------عتين باعتبار ا--نه --قضاء ---والقضاء لا يتغير اصلا لا باقامة ولا بالسفر وان لم يفرغ اي امامه وصورة المسالة اقتدي مسافر بمسافر في الوقت ثم سبق المقتدي حدث فدخل مصره للوضوء او نوي الاقامة والامام لم يفرغ يتم اربعا----------- لان نية الاقامة اعترضت علي الاداء فصار فرضا اربعا	127	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms139	false	-992364046403437378	196	264	1001	1366	1552	300	فانه اداء لانه في وقتها وقضاء لانه يقضي ما انعقد له احرامه من الاتمام------------ خلف الامام حقيقة بمثله لانه خلفه حكما فعلي هذا ان اقتدي المسافر بمثله في-الوقت ثم سبقه الحدث ثم اقام بنية الاقامة او بدخول وطنه للتوضي-------------------------------------------- يبني ركعتين ان فرغ الامام قبل اقامته اعتبار الشبه القضاء فان القضاء لا يتغير بال------اقامة و----السفر و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يتم اربعا ان لم يفرغ لان---- الاقامة اعترضت علي الاداء فصار فرضه اربعا	139	-2409249506943066254	249	337.0	200	565	44.070796966552734	34	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms127	true	6086384701665344543	125	300	655	1562	1562	300	لان نية الاقامة اعترضت علي قدر ما سبق--- وهو مءد هذا القدر من كل الوجوه لان الوقت باق ولم يلتزم اداء هذا القدر مع الامام حتي يكون قاضيا لما التزم اداءه مع الامام اما اللاحق فانه الت-زم اداء جميع الصلاة مع الامام فيكون في المقدار الذي سبقه------------ الحدث ولم يءد مع الامام قاضيا او تكلم اي تكلم اللاحق بعد فراغ الامام او قبله ونوي الاقامة يتم اربعا لانه اداء فيتغير بالاقامة لان عليه الاستءناف فاذا استانف يكون مءديا من كل الوجوه فنية الاقامة اعترضت علي الاداء فيتم اربعا ولهذا لا يقرا اللاحق ولا يسجد للسهو اي لاجل ا--ن اللاحق كانه-------------------- خلف الامام---------------- لا يقرا------- ولا يسجد للسهو اي اذا سها في القدر الذي لم يصل- مع الامام لا يسجد للسهو كالمقتدي اذا سها لا يسجد للسهو بخلاف المسبوق فانه منفرد فيما سبق--- فيقرا ويسجد للسهو واما القضاء فاما بمثل معقول كالصلاة للصلاة واما بمثل غير معقول كالفدية للصوم وثواب النفقة للحج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضي الا بنص كالوقوف ب--عرفة ورمي الجمار والاضحية وتكبيرات التشريق فانها علي صفة- الجهر لم تعرف-	127	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms140	false	1897291156023264519	3	146	19	770	1568	300	لان ------النية اعترضت علي قدر ما سبق به وهو مءد -------له من كل الوجوه لان الوقت باق ولم يلتزم اداء---------ه مع الامام حتي يكون قاضيا له بخلاف الل---------------------احق فانه مستلزم اداء جميع الصلاة مع الامام فهو ف--ي المقدار الذي لم يءده معه لسبق الحدث قاض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا------------------------------ اي للفرق بين اللاحق والمسبوق من حيث ان الاول خلف الامام حكما دون الثاني لا يقرا اللاحق ولا يسجد للسهو ف-----------ي القدر الذي لم يصلح مع الامام-------------- كالمقتدي ويفعلهما------------------- المسبوق لانه منفرد فيما سبق به فيقرا ويسجد للسهو و----القضاء -اما بمثل معقول كالصلاة للصلاة واما بمثل غير معقول كالفدية للصوم وكالانفاق--- للحج ان الحج يقع علي الامر في ظاهر المذهب مع ان الواجب عليه مباشرة الافعال والصادر عنه الانفاق ولمماثلة بينهما غير معقول وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضي الا بنص كالوقوف بالعرفة و-مي الحجار والاضحية وتكبيرات التشريق فانها علي صنعه الجهر لم تعرف	140	-2409249506943066254	508	765.0	404	1092	46.520145416259766	80	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms128	true	-8104999793363356559	0	150	0	755	1551	300	قربة الا في هذا الوقت لان الاصل فيه الاخفاء قال الله تعالي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر وقال الله تعالي ادعوا ربكم تضرعا وخفية فان كونها قربة مخصوص بزمان ولا يقضي تعديل الا-----------------ركان لان ابطال الاصل بالوصف باطل والوصف وحده لا يقوم بنفسه ----------------فلم يبق الا الاثم وكذا صفة الجودة اي لا تقضي لان ابطال الاصل الخ اذا ادي الزيوف في الزكاة ----------------------------فان قيل فلم اوجبتم الفدية في الصلاة قياسا اي علي الصوم هذا الاشكال علي قوله و---ما لا يعقل له مثل قوله لا يقضي الا بنص وقد عدم النص بوجوب الف------------------------------------------دية اذا فاتت الصلاة للشيخ الفاني والنص ورد في الصوم بوجوب الفدية وهذا حكم لا يدرك بالقياس فينبغي ان لا يقاس عليه غيره واما الاضحية فلان اراقة الدم لم تعرف قربة في غير هذه الايام ولا يدري ان التصدق بعين الشاة او بقيمتها هل هو مثل قربة الاراقة ام لا والتصد-ق بالعين او القيمة في الاضحية	128	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms140	false	1897291156023264519	146	250	770	1290	1568	300	قربة الا في هذا الوقت لان الاصل فيه الاخفاء قال الله تعالي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر ولا ي------------------------------------------------------------------قضي تعديل الاركان الفايت في الصلاة لان ابطال الاصل بالوصف ب-طل والوصف----- لا يعقل له مثل ولا يوجد له نص فلم يبق الا الاثم وكذا صفة الجودة اي ----------------------------اذا ادي الزيوف في الزكاة لا يقتضي صفة الجودة لما ذكر فان قيل هذا اعتراض ------------------------------------------------علي قوله وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضي الا بنص فلم اوجبتم الفدية في الصلاة يعني فلم اوجبتم علي الشيخ الفاني الفدية اذا فاتت الصلاة له والفدية ليست بمثل معقول للصلاة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والتصديق بالعين او القيمة في الاضحية	140	-2409249506943066254	333	533.0	261	862	38.6310920715332	57	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms128	true	-8104999793363356559	211	300	1097	1551	1551	300	لكن لم نعمل بهذا التعليل المظنون وهو ان الاصل في العبادة المالية التصدق بالعين وفي الوقت حتي لم نقل ان التصدق بالعين في الوقت يجوز في معر----------------------------ض ال--نص وعملنا به بعد الوقت احتي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اطا----------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلهذا الاشارة ترجع الي قوله وعملنا به بعد الوقت اذا جاء العام الثاني لم ينت------------------------قل الي التضحية لانه- لما احتمل جهة اصالته ووقع الحكم به لم يبطل بالشك و------------------------------------------------------------------اما قضاء يشبه الاداء عطف علي قوله واما بمثل غير معقول كما اذا ادرك الامام في العيد راكعا كبر في ركوعه اي كبر --تكبيرات الزواءد--------- فانه وان فات-	128	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms141	false	-6822071738366122360	142	295	801	1624	1654	300	لكن لم تعمل بهذا التعليل المظنو------------------------------------------------------------------------------------ن في الوقت -----في معرض النص الظرفان متعلقان بالفعل المنفي وعملنا به بعد الوقت احتياطا يعني لما احتمل ان يكون نفس التضحية والاراقة اصلا من غير اعتبار معني التصدق لم تعمل في الوقت بالتعليل المظنون ولم نقل بجواز التصدق بالعين او القيمة في ايام النحر لقيام النص الوارد بالتضحية وبعد الوقت عملنا بالاصل وامرنا بالتصدق احتياطا في باب العبادة واخذا بالمحتمل لا ايجابا بالراي في موضع الحاجة الي النص ولا عملا بالقياس فيما لا يعقل معناه فلهذا -------تفريع علي قوله وعملنا به بعد الوقت اذا جاء العام الثاني لم ينتقل التصدق بالعين او القيمة الي التضحية لانها لما احتمل جهة اصالة- ووقع الحكم به لم يبطل بالشك اي باحتمال ان يكون الاراقة اصلا وقد قرر علي المثل بمجء ايام النحر واما قضاء يشبه الاداء عطف علي قوله واما بمثل غير معقول كما اذا ادرك الامام في العيد راكعا كبر--------- اي كبر التكبيرات الزوايد في ركوعه فانه وان فات	141	-2409249506943066254	335	547.5	267	929	36.060279846191406	55	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms129	true	2349065705432974645	5	241	31	1236	1526	300	اذ ليس لها المثل قربة لكن للركوع -شبه بالقيام---------------------------------------------------------------------------------------- فيكون شبيها بالاداء وحقوق العباد ايضا تنقسم الي هذا الوجه فالادا-------------------------------------------------------------------ء الكامل كرد غير الحق في الغصب و----------البيع والصرف والسلم لما -----عقد الصر------------------ف او ال-سلم يجب له بدل الصرف والمسلم فيه في الذمة فكان ينبغي ان يكون تسليم بدل الصرف والمسلم فيه قضاء اذ- العين غير الدين لكن الشرع جعله عين ذلك الواجب في الذمة لءلا يكون استبدالا في بدل الصرف والمسلم فيه والاستبدال فيهما حرام والقاصر كرد المغصوب و------المبيع مشغولا بجناية او دين او غيرهما بان ----كان حاملا او مريضا حتي اذا هلك بذلك السبب انتقض القبض عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما هذا------------------------------------- عيب وهو ل---ا يمنع تمام التسليم-------------------------------- وكاداء الزيوف -------اذا لم يعلم به صاحب الحق --------------------------------------------------------حتي لو هلك عنده بطل حقه اصل-------ا لما مر والادا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ء الذي يشبه القضاء كما اذا امهر اباها فاستحق صورة المسالة ان يكون اب المراة عبد الرجل فتزوجها ذلك الرجل علي ان المهر ابوها فاستحق حتي وجبت قيمته للمراة علي الزوج ولم يقض بها القاضي حتي ملكه ثانيا فمن حيث انه عين حقها اداء-- اي تسليم الزوج--- اليها اداء فلا يملك منعه اي اذا طلبت المراة من الزوج ان يسلم اباها اليها لا يملك الزوج ان يمنعه منها ومن حيث ان تبدل الملك يوجب تبدل العين قضاء روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل علي بريرة------------- فاتت بريرة بتمر -والقدر كان يغلي باللحم فقال عليه الصلاة والسلام الا تجعلين لنا من اللحم نصيبا فقالت هو لحم	129	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms142	false	2866822040671616693	0	300	0	1541	1541	300	اذ ليس لها المثل قربة لكن للركوع مشبه بالقيام من جهة بقاء الانتصاب والاستواء في النصف الاسفل من البدن وليس بقيام حقيقة لمكان الانحناء فيكون مشبها بالاداء وحقوق العباد ايضا تنقسم الي هذا الوجه الي يجء بمعني علي كما في قوله عليه السلام من ترك كلا او عيالا فالي والاداء الكامل كرد عين الحق في الغصب وتسليمه في البيع والصرف والسلم لما وجب بعقد الصرف اوالسلم بدل الصرف او المسلم ف-------------------------يه في الذمة ك-ان ينبغي ان يكون تسليم بدل الصرف والمسلم فيه قضاء اذا العين غير الدين لكن الشرع جعله عين ذلك الواجب في الذمة لءلا يكون استبدالا في بدل الصرف والمسلم فيه فانه حرام- فيهما -----والقاصر كرد المعصوب وتسليم المبيع مشغولا بجناية او دين او غيرهما كما اذا كان حاملا او مريضا حتي اذا هلك بذلك السبب انتقض القبض عند ابي حنيفة---------------- وعندهما هذا اي الشغل بالجناية او الحمل او المريض عيب والعيب لا يمنع تمام التسليم فالمشتري انما يرجع بنقصان العيب وكاداء الزيوف لم يقل اذا لم يعلم به صاحب الحق لان هذا القيد للتمكن من رد المقبوض لا لكون الاداء قاصرا حتي لو هلك عنده بطل حقه اصلا عندهما لما مر من انه لا يجوز ابطال الاصل بوالصف ولا مثل للوصف منفردا خلافا لابي يوسف فانه قال يرد مثل المقبوض ويطالب المديون بالجياد والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا امهر اياها فاستحق بالقضاء فبطل ملكها وعتقه ------------------------------------------------------------حتي وجب- قيمته لها عل---ي الزوج ولم يقض بها القاضي حتي ملكه ثانيا فمن حيث انه عين حقها تسليمه اي تسليم الزوج له اياها اداء فلا يملك منعه اي اذا طلبت المراة من الزوج ان يسلمه ايا-----ها لا يملك الزوج ان يمنعه منها ومن حيث ان تبدل الملك يوجب تبدل العين قضاء روي ان رسول الله------------------- دخل علي بريرة رضي الله عنه فاتت بريرة بتمرة والقدر كان يغلي باللحم فقال عليه الس--------لام الا تجعلين لنا من اللحم نصيبا فقالت هو لحم-	142	-2409249506943066254	984	1700.5	783	1686	58.36298751831055	169	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms129	true	2349065705432974645	241	286	1236	1460	1526	300	تصدق علينا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام هي لك صدقة ولنا هدية فقد جعل تبدل الملك موجبا لتبدل العين حكما مع ان العين واحد ولان حكم الشرع علي الشء بالحل والحرمة وغيرهما----------------------------------------- يتعلق بذلك الشء من حيث ا--------نه مملوك- لا من حيث الذات	129	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms143	false	-8956237044612270382	0	47	0	237	1527	300	تصدق علينا يا رسول الله فقال هو-------------------- لك صدقة ولنا هدية فقد جعل تبدل الملك موجبا لتبدل العين حكما----------------- ولان حكم الشرع علي الشء بالحل والحرمة وغيرهما سواء كان بالنظر الي شخص واحدا والي شخصين يتعلق بذلك الشء من حيث الوصف ككونه مملوكا لا من حيث الذات	143	-2409249506943066254	185	324.5	147	274	67.51824951171875	34	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms130	true	-2439583506403730791	12	218	61	1117	1523	300	من حيث الاعتبار فاذا تبدل الاعتبا-----ر تبدل هذا المجموع------------------------------------------- وقد اراد بالعين هذا المجموع اي الذات مع الاعتبار لان العين الذي تعلق به حكم الشرع هو هذا المجموع فلا يعتق قبل تسليمه اليها ويملك الزوج اعتاقه--------------- وبيعه وقبله اي بيع العبد قبل تسليمه اليها وان كان قضي القاضي بقيمته عليه ثم ملكه لا يعود حقها فيه--------------------- ومن الاداء القاصر ما اذا اطعم المغ-----------صوب المالك جاهلا وعند------------------------- الشافعي رحم-----------ه الله تعالي لا يبرا عن الضمان لانه مامور بالاداء لا بالتغرير و----------------------ربما ياكل الانسان في موضع الاباحة فوق ما ياكل من ماله ولنا انه اداء حقيقة وان كان فيه قصور فتم بالاتلاف وبالجهل لا يعذر-------------------------------------------- والعادة المخالفة للديانة لغو وهو ان ياكل في موضع الاباحة فوق ما ياكل من ماله والقضاء بمثل معقول اما كامل كالمثل صورة ومعني واما قاصر كالقيمة اذا انقطع المثل او لا مثل له لان الحق في الصورة قد فات للعجز فبقي المعني فلا يجب القاصر الا عند العجز عن الكامل ففي قطع اليد ثم القتل--------------------------------------------------------------- خير الولي بين القطع ثم القتل وهو مثل كامل وبين القتل فقط وهو قاصر وعندهما لا يقطع لا-----------------------------------نه انما يقتص -بالقطع اذا تبين انه لم يسر فاذا افض--------------------ي اليه---------------- يدخل م----------------------------وجبه في موجب الق----------------تل المراد بالموجب هنا ما يجب بالقتل والقطع وهو القصاص اذ القتل اتم موجب القطع	130	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms143	false	-8956237044612270382	44	300	224	1527	1527	300	من حيث ال---ذات فاذا تبدل الوصف المذكور تبدل---- المجموع الماخوذ فيه ذلك الوصف سواء اخذ جزا او قيدا وقد اراد بالعين هذا المجموع لا---------------------ن العين الذي تعلق به حكم الشرع--- هذا المجموع فلا يعتق قبل تسليمه اليها ويملك الزوج اعتاقه اي اعتاق العبد وبيعه -قبله اي---------- قبل تسليمه اليها وان كان قضي القاض- بقيمته عليه ثم ملكه لا يعود حقها فيه اي حق المراة في الاب ومن الاداء القاصر ما اذا اطعم الغاصب عين المغصوب المالك جاهلا يبرا به الغاصب عن الضمان ونقل الشافعي ولم يوجد في كتب اصحابه انه لا يبرا من الضمان لانه مامور بالاداء لا بالتعزير وما وجد منه تعزير لانه ربما ياكل الانسان في موضع الاباحة فوق ما ياكل من ماله ولنا انه اداء حقيقة وان كان فيه قصور فتم بالاتلاف وبالجهل لا يعذر كما اذا اعتق المالك المغصوب جاهلا بانه عبده والعادة المخالفة للديانة لغو جواب عن تعليل الخصم ----------------------------والقضاء بمثل معقول اما كامل كالمثل صورة ومعني واما قاصر كالقيمة اذا انقطع المثل او-لا مثل له لان الحق في الصورة قد فات------ فبقي المعني فلا يجب القاصر الا عند العجز عن الكامل ففي قطع اليد ثم القتل اذا كان القاطع والقاتل شخصا واحدا متعمدا ويكون القتل قبل البرء خير الولي بين القطع ثم القتل وهو مثل كامل وبين القتل فقط وهو قاصر وعندهما لا يقطع اي ليس للولي ان يقطع بل له ان يقتل لانه انما يقتضي بالقطع اذا تبين انه لم يسر اي القتل بحكم النص فاذا اقتضي اليه بان قتله متعمدا يدخل موجبه وهو القصاص بقطع اليد وهو------ موجب القتل وهو القصاص بقتل النفس اذا الق--------------------------------------------تل اتم موجب القطع-	143	-2409249506943066254	860	1423.5	689	1432	60.05586624145508	148	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms130	true	-2439583506403730791	218	300	1117	1523	1523	300	المراد بالموجب هنا-------- الاثر الحاصل بالقطع في محله-------------------------- فصار كما اذا قتله بضربات قلنا هذا من حيث المعني اي هذا الذي------------------------------------------- ذكر ان القتل اتم اثر القطع فاتحد الجناية-- فيتحد موجبهما انما هو من حيث المعني اما من حيث الصورة في جزاء الفعل فلا لان الفعل وهو القطع والقتل من حيث الصورة متعدد فيتعدد ما هو جزاء الفعل وهو القصاص وانما يدخل في جزاء المحل اي انما يدخل ضمان الجزء في ضمان الكل فيما هو جزاء المحل كما يدخل ارش الموضحة في-	130	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms144	false	-1003276245905866030	0	92	0	473	1535	300	المراد بالموجب في الموضعين الاثر الثابت بالشء الا ان الاول ثابت شرعا والثاني حسا فصار كما اذا قتله بضربات والحاصل انه جعل الافضاء الي القتل بمنزلة السراية اليه وله اي لابي حنيفة ان ما ذكر من القتل اثم اثر القطع فاتحد الجنايتان فيتحد موجبهما-------- من حيث المعني اما من حيث الصورة في جزاء الفعل---- لان الفعل وهو القطع والقتل من حيث الصورة متعدد فيتعدد ما هو جزاء الفعل وهو القصاص وانما يدخل في جز-ء المحل اي انما يدخل ضمان الجزء في ضمان الكل فيما هو جزاء المحل كما يدخل ارش الموضحة في	144	-2409249506943066254	345	584.0	273	486	70.98765563964844	61	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms131	true	-7817276747868083968	0	186	0	955	1548	300	دية الشعر وهذا لان الدية جزاء المحل والقتل قد يمحو اثر القطع ----------------------------------------كما يتم قال الله تعالي وما اكل السبع الا ما ذكيتم جعل القتل ماحيا- اثر الجرح فهذا منع لقوله ان القتل اتم اثر القطع وانما لا يجب اي القصاص جواب عن قوله فصار كما اذا قتله بضربات بتلك الضربات اذ لا قصاص فيها----------------------------- واذا انقطع المثل يجب القيمة يوم الخصومة لانه حينءذ تحقق العجز عن الكامل بالقضاء اي -قضاء القاضي وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعند ابي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع والقضاء بمثل غير معقول كالنفس تضمن بالمال المتقوم فلا يجب عند احتمال المثال المعقول صورة ومعني وهو القصاص خلافا للشافعي رحمه الله فان عنده ولي الجناية مخير بين القصاص واخذ الدية وانما شرع اي المال عند عدم احتماله اي القصاص منه علي القاتل بان سلم نفسه وعلي القتيل بان لم يهدر حقه بالكلية وما لا يعقل له مثل لا يقضي الا بنص قد ذكر هذه المسالة في حقوق الله تعالي فالان نذكرها في حقوق العباد لنفرع عليها فروعها فلا يضمن المنافع بالمال المتقوم لانها غير متقومة اذ لا تقوم بلا احراز ولا اح-------------------------------------------------------------------راز بلا بقاء ولا بقاء للاعراض	131	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms144	false	-1003276245905866030	92	290	473	1486	1535	300	دية الشعر وهذا لان الدية جزاء المحل والقتل قد يمحو اثر القطع من حيث ان المحل يفوت به ولا اتمام بدونه كما يتم قال الله تعالي وما اكل السبع الا ما ذكيتم جعل القتل ما جاء اثر الجرح فهذا منع لقوله ان القتل اتم اثر القطع وانما لا يجب اي القصاص-------------------------------------- بتلك الضربات اذ لا قصاص فيها جواب عن قوله كما قتله بضربات واذا انقطع المثل يجب القيمة يوم الخصومة اذ ح ي-----تحقق العجز عن الكامل بالقضاء اي بقضاء القاضي وهذا عند ابي حنيفة وعند ----------------ابي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع والقضاء بمثل غير معقول كالنفس تضمن بالمال المنقوم فلا يجب عند احتمال المثل- المعقول صورة ومعني وهو القصاص خلافا للشافعي---------- فان عنده ولي الجناية مخير بين القصاص واخد الدية وانما شرع اي المال عند عدم احتماله اي القصاص منة علي القاتل بان سلم نفسه وعلي الفتيل بان لم يهد- حقه بالكلية وما لا يعقل له مثل لا يقضي الا بنص قد ذكر هذه المسالة في حقوق الله تعالي وانما اعادها ههنا ليت---------فرع عليها فروعها فلا يضمن المنافع بالمال المتقوم لانها غير متقومة اذ لا تقوم بلا احراز والاحراز وهو الصيانة والادخار لوقت الحاجة لا يتصور بالمنافع لم يقل ولا احراز بلا بقاء ولا بقاء للاعراض	144	-2409249506943066254	838	1530.5	670	1093	76.66971588134766	152	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms131	true	-7817276747868083968	199	300	1017	1548	1548	300	يرد عقد الاجارة علي المنافع قلنا باقامة العين مقامها---------------------- فان قيل هي في العقد متقومة اي المنافع في العقد مال متقوم لتقومها في عقد النكاح لان ابتغاء البضع وهو النكاح لا يجوز الا به اي بالمال المتقوم قال الله تعالي ان تبتغوا باموالكم ويجوز اي ابتغاء البضع بمنفعة الاجارة فتكون منفعة الاجارة في عقد النكاح مالا متقوما فتكون في نفسها كذلك اي لما كانت المنافع في العقد متقومة كانت في نفسها متقومة لان ما ليس بمتقوم لا يصير------- بورود العقد متقوما ول----------------ان تقو-------------------------------------------مها ليس لاحتياج العقد اليه هذا دليل اخر علي قوله فتكون في نفسها كذلك لان العقد قد يصح بدونه-	131	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms145	false	-5163084566569085015	7	81	39	429	1553	300	يرد عقد الاجارة علي المنافع----- باقامة العين مقامها جواب سءال تقديره ظاهر فان قي----------------------------------------ل هي متقوم-------ة في عقد النكاح لان ابتغاء البضع مع انه ----لا يجوز الا به اي بالمال ال-تقوم لقو---له تعالي ان تبتغوا باموالكم -يجوز---------------- --------------------بمنفعة الاجارة ف----------------------------هي في نفسها كذلك ---------------------------------------------------------لان ما ليس بمق-وم لا يصير متقوما بورود العقد عليه ولما استشعر ان يقال ان تقومها في العقد بضرورة العقد تداركه بقوله وتقومها ليس لاحتياج العقد اليه لانه----------------------------------------------- قد يصح بدونه	145	-2409249506943066254	269	364.0	216	620	43.3870964050293	42	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms132	true	-1286792715528581418	0	246	0	1275	1544	300	كالخلع فان منافع البضع غير متقومة في حال الخروج عن العقد وان كانت متقومة في حال الدخول في العقد فمع انها غير متقومة حال الخروج يصح مقابلتها بالمال في العقد وهو عقد الخلع فعلم ان العقد لا يحتاج الي تقومها فتقومها في العقد ليس لضرورة العقد ولما ثبت تقومها في العقد تكون في نفسها متقومة قلنا تقومها في العقد ثبت بالرضا هذا منع لقوله ان ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد----- متقوما بل يصير في العقد متقوما بالرض------------------ا بخلاف القياس لما بينا انه لا تقوم بلا احراز فلا يقاس عليه فيشمل ----معنيين احدهما انه لا يقاس تقوم المنافع في الغصب علي تقومها في العقد والثاني انه لا يقاس كون المنافع مقابلا بالمال في الغصب علي كونها مقابلا بالمال في العقد لهذا اي -لكونه التقوم في العقد بخلاف القياس وهذا دليل علي بطلان القياس ---بالمعني الاول وقوله وللفارق ايضا وهو الرض----ا دليل علي بطلان القياس ---بالمعني الثاني فان له اثرا في ايجاب المال مقابلا بغير المال ولا يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص اذا قضي القاضي به ثم رجع هذا تفريع اخر علي قوله وما لا يعقل له مثل لا يقضي الا بنص وصورة المسالة شهد شاهد-ان بعفو الولي عن القصاص فقضي القاضي بالعفو ثم رجعا عن الشهادة لم يضمنا ولا غير ولي القتيل اذا قتل القاتل اي لا يضمن غير ولي القتيل اذا قتل القاتل لان الشهود وقاتل القتيل لم يفوتوا لولي القتيل شيءا الا استيفاء القصاص وهو معني لا يعقل له مثل والقضاء الشبيه بالاداء كالقيمة فيما اذا امهر عبدا غير معين فانها قضاء حقيقة	132	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms145	false	-5163084566569085015	81	300	429	1553	1553	300	كالخلع فان منافع البضع غير متقومة في حال الخروج عن العقد وان كانت متقومة حا---ل الدخول فيه ومع ذلك---------------------------- يصح مقابلتها بالمال في---------- عقد الخلع فعلم ان العقد لا يحتاج الي تقومها فتقومها فيه -----ليس لضرورة صحته----------------------------------------------- قلنا تقومها في العقد ثبت بالرضي يعني لا ثم--- ان ما ليس مت-قوم لا يصير بورود العقد عليه متقوما بل يصير متقو---------ما بالرضي الذي به يتم العقد بخلاف القياس لما --مر انه لا تقوم بلا احراز فلا قياس عليه يشتمل علي معنيين احدهما انه لا يقاس تقوم المنافع --بالغصب علي تقومها في العقد ولث-اني انه لا يقاس كون المنافع مقابلا بالمال في الغصب علي كونها مقابلا ب----ه في العقد لهذا اي للكون- التقوم في العقد بخلاف القياس وهذا دليل علي بطلان القياس علي المعني الاول او ----للفارق -----وهو الرضي هذا دليل علي بطلان القياس علي المعني الثاني فان له اثرا في ايجاب المال مقابلا بغير المال ولا يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص اذا قضي القاضي به ثم رجع---- تفريع اخر علي الاصل المار ذكره----------------------- وصورة المسالة شهد شاهد ان بعفو الولي الق---صاص فقضي القاضي به ثم---- رجعا عن الشهادة لم يضمنا ولا اي- ولا ي----------------------------ضمن غير ولي القتيل اذا قتل القاتل لان الشهود وقاتل القاتل لم يفوتوا لولي القتيل شيءا الا استيفاء القصاص وهو معني لا يعقل له مثل والقضاء الشبيه بالاداء كالقيمة فيما اذا امثر عبدا غير -عين فانها قضاء حقيقة-	145	-2409249506943066254	1007	1787.0	806	1314	76.63622283935547	172	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms132	true	-1286792715528581418	246	300	1275	1544	1544	300	لكن لما كان الاصل مجهولا من حيث الوصف ثبت العجز اي عن اداء الاصل وهو تسليم العبد فوجب القيمة فكانها اصل ولما كان اي الاصل وهو العبد معلوما من حيث الجنس يجب هو اي الاصل وهو العبد فيخير بينه وبين القيمة وايهما ادي تجبر -------علي القبول وايضا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الواجب من الاصل الوسط وذا يتوقف علي-	132	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms146	false	-1532610947999929079	0	81	0	407	1547	300	لكن لما كان الاصل مجهولا من حيث الوصف ثبت العجز اي عن اداء الاصل وهو تسليم العبد فوجب القيمة فكلها --صل ولما كان اي الاصل وهو العبد معلوما من حيث الجنس يجب هو اي الاصل وهو العبد فيخير بينه وبين القيمة فايهما ادي تجبر المراة علي القبول ولما اتجه ان يقال بمجرد العجز عن الاصل لا يتحقق اصالة البدل لجريانه في جميع صور القضاء فانه لا يكون الا عند تعذر الاداء تدارك دفعه بقوله والواجب من الاصل الوسط وذا يتوقف علي	146	-2409249506943066254	257	480.0	206	409	62.836185455322266	47	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms133	true	5729928404708306145	115	196	621	1078	1640	300	كون الشء متعلق المدح عاجلا والثواب اجلا و--------------------كونه متعلق الذم عاجلا والعقاب اجلا فالحسن والقبح بالمعنيين الاولين يثبتان بالعقل اتفاقا اما بالمعني الثالث فقد اختلفوا فيه ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند الاشعري لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط وهذا بناء علي امرين احدهما انهما ليسا لذات الفعل وليس للفعل صفة ي-------------------------------------------------حسن الفعل او يقبح لاجلها عند الاشعري وثانيهما ان فعل العبد ليس باختياره عنده فلا يوصف بالحسن والقبح---------------------------------------------------- ومع ذلك جوز كونه متعلق الثواب والعقاب بالشرع بناء علي ان عنده لا يقبح من--------- الله تعالي	133	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms146	false	-1532610947999929079	140	249	711	1287	1547	300	كون الشء متعلق المدح عاجلا والثواب اجلا ويقابله القبيح بمعني كونه متعلق الذم عاجلا والعقاب ا---------------------------------------------------------------------------------------------جلا ولهما معنيان اخر ان لا خلاف في ثبوتهما عقلا احدهما كون الشء ملاءما للطبع وكونه منافرا له والثاني كونه صفة كمال وكونه صفة نقصان وهما عند الاشعري لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط ولذلك ل--------------------انهما ليسا لذات العقل ولا لشء من صفاته حتي يحكم العقل بانه حسن ح بناء علي تحقق ما به الحسن او ال-----قبح وايضا------------------------- فعل العبد اضطراري لا اختيار له فيه والعقل لا يحكم باستحقاق الثواب او العقاب علي مالا اختيار للفاعل فيه ومع ذلك جوز كونه متعلق الثواب والعقاب بالشرع بناء علي ان----ه لا قبيح بالنسبة الي الله تعالي	146	-2409249506943066254	243	220.0	195	723	33.60995864868164	37	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms145	true	995711692731239698	3	42	15	212	1553	300	يحمد فاعل الفعل ويثاب لاجلها او يذم ويعاقب لاجلها و--------------------------------------انما قال ايضا لانه لا خلاف في انهما يعرفان شرعا ل---------ان وجوب تصديق النبي صلي- الله عليه وسلم--------------------------------------- ان توقف علي الشرع يلزم الدور واعلم--- ان النبي صلي الله عليه	145	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms147	false	6429679064700316395	195	248	1035	1308	1556	300	يحمد فاعله----- ويثاب لاجله- او يذم ويعاقب لاجله يكون لذاته او لصفة له وبعرفان عقلا ايضا انما قال ايضا لانه لا خلاف في ا-هما يعرفان شرعا واستدلوا بان وجوب تصديق النبي عليه السلام الثابت نبوته باظهار المعجزة في جميع ما اخبر به ان توقف علي الشرع يلزم الدور ضرورة من ان الموقوف عليه -------	147	-2409249506943066254	149	202.5	118	287	51.916378021240234	24	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms145	true	995711692731239698	171	268	875	1376	1553	300	وان لم يتوقف علي الشرع كان واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا لان الواجب العقلي ما يحمد علي فعله ويذم علي تركه عقلا والحسن العقلي ما يحمد علي فعله عقلا فالواجب العقلي اخص من الحسن العقلي------------------------------------------------------------------------ وكذلك نقول ----------------------------------------------------------في------------------- امتثال اوامره انه اما واجب عقلا الخ هذا الدليل لاثبات العقلي صريحا وقوله وايضا وجوب تصديق النبي عليه السلام------------------- موقوف علي حرمة الكذب فهي ان ثبت---------------------------------------------------------------ت شرعا يلزم الدور -------------------------------------------وان ثبتت عقلا يلزم قبحها عقلا هذا يدل علي القبح العقلي صريحا وكل منهما يدل علي الاخر التزاما لانه اذا كان الشء واجبا عقلا -يكون تركه قبيحا عقلا وان كان	145	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms148	false	-6588507755941323867	36	156	168	753	1527	300	وان لم يتوقف علي----ه يكون وجوبه عقلا فيكون حسنا عقلا لان الواجب --عقلا--------------------------------------------------------------------------------------- اخص من الحسن --عقلا علي ما سبق ويلزم من ذلك ان يكون ترك التصديق حراما عقلا فيكون قبيحا عقلا وكذلك نقول امتثال اوامره عليه السلام ان وجب شرعا يلزم الدور ضرورة توقف ثبوت الشرع علي وجوب امتثال اوامره وان و-----جب عقلا فهو المطلوب وبان و------------------------------جوب تصديق النبي عليه السلام في جميع ما اخبر به موقوف علي حرمة --كذبه اذ لو جاز كذبه لما وجب تصديقه وهي اي حرمة كذبه في جميع ما اخبر به ان يثبت شرعا -لزم الدور وهذا ظاهر علي ما تقدم بيانه في الوجه الاول وان ثب-ت عقلا يلزم قبح-ا عقلا ويلزم من ذلك ان يكون ترك الكذب-------------------------------------------------- واجبا عقلا فيكون حسنا عق------لا والجواب	148	-2409249506943066254	231	300.0	178	776	29.768041610717773	31	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms146	true	-2062416441036003063	31	97	167	528	1533	300	العقل عندهم حاكم-------------- مطلق بالحسن والقبح علي الله تعالي وعلي العباد اما علي الله فلا------ن الاصلح للعباد واجب علي الله------ بالعقل فيكون تركه حراما علي الله ------والحكم بالوجوب والحرمة يكون حكما بالحسن والقبح ضرورة واما علي العباد فلان العقل عندهم يوجب الافعال عليهم ويبيحها ويحرمها من غير ان يحكم الله------ فيها بشء من ذلك وعندنا----------------- الحاكم بالحسن والقبح هو الله------ وهو متعال عن ان يحكم عليه	146	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms148	false	-6588507755941323867	233	300	1161	1527	1527	300	العقل------ حاكم بالحسن والقبح مطلقا---------------------------------------- اما علي الله تعالي فلان الاصلح------- واجب علي الله تعالي بالعقل فيكون تركه حراما علي الله تعالي والحكم بالوجوب والحرمة يكون حكما بالحسن والقبح ضرورة واما علي العباد فلان ال-قل عندهم يوجب الافعال عليهم ويبيحها ويحرمها من غير ان يحكم الله تعالي فيها بشء من ذلك وعند اهل السنة والجماعة الح-كم بالحسن والقبح هو الله تعالي وهو متعال عن ان يحكم عليه-	148	-2409249506943066254	301	497.5	245	422	71.32701110839844	48	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms146	true	-2062416441036003063	97	254	528	1307	1533	300	غيره وعن ان يجب عليه شء وهو خالق افعال العباد علي ما مر جاعل بعضها حسن-ا وبعضها قبيحا وله في كل قضية كلية او جزءية حكم معين وقضاء مبين واحاطة بظواهرها وبواطنها وقد وضع فيها ما وضع من خير او شر ومن نفع او ضر ومن -حسن او قبح وثانيهما ان العقل عندهم موجب للعلم بال-------------------------------------------------------------------------------------------حسن والقبيح بطريق التوليد بان يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح وعندنا العقل الة لمعرفة بعض من ذلك اذ كثير مما يحكم الله بحسنه او قبحه لم يطلع العقل علي شء منه بل معرفته موقوفة علي تبليغ الرسل لكن البعض منه قد اوقف الله العقل عليه علي انه غير مولد للعلم بل اجري عادته انه خلق بعضه من غير كسب وبعضه بعد الكسب اي ترتيب العقل المقدمات المعلومة ترتيبا صحيحا علي ما---------------------------------------------- مر انه ليس لنا قدرة ايجاد الموجودات وترتيب الموجودات ليس بايجاد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمامور به في صفة الحسن نوعان حسن لمعني في نفسه وحسن لمعني في غيره لما----- ثبت ان الحسن	146	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms149	false	4935264392312862623	0	148	0	737	1533	300	غيره وعن ان يجب عليه شء وهو خالق افعال العباد علي ما مر جاعل بعضها حسنها وبعضها قبيحا وله في كل قضية كلية او جزءية حكم معين وقضاء مبين واحاطة بظواهرها وبواطنها وقد وضع فيها ما وضع من خير او شر ومن نفع او ضر ومن كحسن او قبح الا ا-----ن العقل قد يعرفهما بخلق الله تعالي العلم بهما اما بلا كسب كحسن تصديق النبي عليه السلام وقبح الكذب الضار واما مع كسب كالحسن والقبح المتفادين-------------------------- ب-------------النظر في الادلة وترتيب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المقدمات وقد لا يعرفان الا بالشرع كاكثر احكام الشرع عند الماتيردية انما قال ذلك لما مر انه-------------ما عند الاشاعرة لا يثبتان اصلا الا بالشرع ولا طريق للعلم بهما الا من جهته واما ان حصول العلم بطريق جري العادة فخارج عن مبحثنا هذا ولا تعلق لغرض الاصولي له كما لا يخفي والمامور به في صفة الحسن نوعان حسن لمعني في نفسه وحسن لمعني في غيره سواء كان ثب--وت الحسن	149	-2409249506943066254	353	563.5	275	1045	33.779903411865234	67	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms147	true	-3016141431964137310	19	145	110	757	1619	300	والحسن لمعني في نفسه يعم الحسن لعينه والحسن لجزءه ويجب ان يعلم ان الحسن باعتبار الجزء انما يكون حسنا اذا كان جميع اجزاءه حسنا بمعني انه لا يكون جزء واحد منه قبيحا لعينه اذ لو كان لا يكون المجموع حسنا ثم الخارج اما ان يكون صادقا علي ذلك الفعل نحو الجهاد اعلاء كلمة الله تعالي فالجهاد حسن لكونه اعلاء والاعلاء خارج عن مفهوم الجهاد واما ان لا يكون صادقا كالوضوء حسن للصلاة والصلاة لا تصدق علي الوضوء فثبت ان الحسن ينقسم الي هذه الاقسام وكذا القبيح لكن امثلة هذا ستاتي في فصل النهي ان شاء الله تعالي وانما اطلق الحسن لمعني في نفسه علي الحسن لعينه اما اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاحات او لان الحسن لعينه هو الفعل المطلق كالعبادة مثلا وهو لا يوجد---- في ضمن	147	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms149	false	4935264392312862623	227	300	1159	1533	1533	300	والحسن لمعني في نفسه يعم الحسن لعينه واح-سن لجزءه والثاني---------------------------- انما يكون حسنا اذا كان جميع اجزاءه حسنا ب-----ان- لا يكون جزء واحد منه قبيحا لعينه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فثبت ان الحسن ينقسم الي هذه الاقسام وكذا القبيح لكن امثلته ي----اتي في فصل النهي --باذن الله تعالي وانما اطلق الحسن لمعني في نفسه علي الحسن لعينه اما اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح-- او لان الحسن لعينه هو الفعل المطلق كالعبادة----- وهو لا يوجد الا في ضمن-	149	-2409249506943066254	355	618.0	285	651	54.531490325927734	64	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms147	true	-3016141431964137310	145	228	757	1223	1619	300	جزءياته الا الموجودة و--بحثنا في تلك الجزءيات المعلوم وجودها حسا وهي لا تكون الا حسنة---- لمعني في نفسها او حسنة لغيرها والفرق بين الجزء الصادق وبين الخارج الصادق ان ما يكون مفهوم الفعل متوقفا عليه فهو الجزء وما ليس كذلك فهو الخارج كالصلاة مثلا فان مفهومها الشرعي انما هو عبادة مخصوص-ة بالخصوصيات المعلومة فمفهومها متوقف علي العبادة واما الجهاد فمفهومه القتل والضرب والنهب مع الكفار وليس اعلاء كلمة الله تعالي داخلا في هذا المفهوم بل يلزم ذلك في الخارج فيكون لازما لا جزءا	147	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms150	false	3160544232229771050	0	78	0	448	1673	300	جزءياته---- الموجودة والبحث-- في تلك الجزءيات للمعلوم وجودها حسا وهي لا يكون---- حسنة الا لمعني في نفسها او----- لغيرها والفرق بين الجزء الصادق والخ----ارج الصادق ان ي---كون مفهوم الفعل متوقفا عليه فهوال-جزء وما ليس كذلك فهو الخارج كالصلاة مثلا فان مفهومها الشرعي انما هو عبادة مخصوصية بالخصوصيات المعلومة فمفهومها متوقف علي العبادة -اما الجهاد فمفهومه القتل والضرب والتهب مع الكفار وليس اعلاء كلمة الله تعالي داخلا في هذا المفهوم بل يلزم ذلك من الخارج فيكون لازما لا جزا -	150	-2409249506943066254	428	797.5	352	473	90.48625946044922	66	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms148	true	-5400723230340681518	17	182	80	987	1611	300	فاما ان لا يقبل سقوط التكليف كالتصديق واما ان يقبل كالاقرار باللسان يسقط حال الاكراه والتصديق هو الاصل والاقرار ملحق به لانه دال عليه فان الانسان مركب من الروح والجسد فلا تتم صفة الا بان تظهر من الباطن الي الظاهر بالكلام الذي هو ادل علي الباطن ولا كذلك ساءر الافعال انما قال هذا للفرق بين الاقرار وعمل الاركان فان الاقرار نجعله داخلا في الايمان ولا نجعل عمل الاركان داخلا فيه واعلم ان المنقول من علماءنا رحمهم الله تعالي في هذه المسالة قولان احدهما ان الايمان هو التصديق----- وانما الاقرار لاجراء الاحكام الدنيوية عليه والثاني ان الايمان هو------ التصديق والاقرار معا----------------------------------------------- فمن صدق بقلبه وترك الاقرار من غير عذر لم يكن مءمنا اعتبار الجهة ركنية الاقرار في حال الاختيار وان صدق ولم يصادف وقتا يقر فيه يكون مءمنا اعتبار الجهة التبعية في حال- الاضطرار وكالصلاة تسقط بالعذر وهو عطف علي قوله كالاقرار واما ان يكون شبيها ل-لحسن لمعني في غيره كالزكاة والصوم والحج يشبه ان يكون حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت	148	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms150	false	3160544232229771050	171	300	951	1673	1673	300	-اما ان لا يقبل سقوط التكليف كالتصديق واما ان يقبل كالاقرار باللسان يسقط حال الاكراه والتصديق هو الاصل والاقرار ملحق به لانه دال عليه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا كذلك ساءر الا----------------------------فعال فان عمل الاركان لم ---------نجعله داخل--------------------------------------ا فيه واعلم ان المنقول عن علماءنا في هذا----------------- المسالة قولان احدهما ان الايمان هو التصديق وحده وانما الاقرار لاجراء الاحكام الدنيوية عليه والثاني ان الايمان هو مجموع التصديق والاقرار وزيادة التفصيل في هذا المقام موضعها الكتب الكلامية فمن صدق بقلبه وترك الاقرار من غير عذر لم يكن مءمنا اعتبارا لجهة -كنية حالة---------- الاختيار ومن صدق ولم يوجد- وقتا يقر فيه -كان مءمنا اعتبارا لجهة --تبعية في حالة الاضطرار وكالصلاة يسقط بالعذ--------------------------ر واما ان يكون شبيها بالحسن لمعني في غيره كالزكاة والصوم والحج يشبه ان يكون حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت-	150	-2409249506943066254	628	1113.5	515	967	64.94312286376953	96	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms148	true	-5400723230340681518	190	276	1035	1488	1611	300	مجبولة علي المعصية ف-------------------------لا يحسن قهرها-------------------- فارتفع الوساءط--------------------------------------------------------------- ف----------------صارت تعبدا محضا لله تعالي يرد عليه انكم--------------------- ان اردتم بالحسن لمعني في نفسه ان يكون الحسن لذات الفعل او لجزءه لا تكون الزكاة وامثالها من هذا القسم اذا -بينتم ان جهة حسنها لمعني في نفسها كونها تعبدا محضا لله تعالي فيكون عينها حسنا لكونها مامورا بها لا لذاتها ولا لجزءها وان اردتم بالحسن لمعني في نفسه كون الفعل مامورا به فهذا عين-- مذهب الاشعري ولا يستقيم تقسيم الحسن الي الحسن لمعني في نفسه والحسن لمعني في غيره	148	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms151	false	2355010991679301178	52	148	297	811	1592	300	مجبولة علي المعاصي بمنزلة النار علي الاحراق فلا يحسن قهرها نظرا الي هذا المعني فارتفع الوساءط اي سقط حسن دفع الحاجة وزيارة البيت وقهر النفس عن درجة الاعتبار فصارت الامور المذكورة تعبدا محضا لله تعالي وعبادة خالصة بمنزرة الصلاة لا يقال ان ار--يد الحسن بمعني في نفسه ان يكون الحسن لذات الفعل او -جزءه لا يكون الزكاة وامثالها من هذا القسم لما تبين-- ان---- حسنه-----------------------------------------------------------ا لكونها مامورا بها لا لذاتها ولا لجزءها وان اريد ب-------------------ه كون الفعل مامورا به فينطبق علي مذهب الاشعري فلا يستقيم تقسيم الحسن علي الحسن لمعني في نفسه والحسن لمعني في غيره	151	-2409249506943066254	326	532.0	260	601	54.24292755126953	49	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms149	true	5108586783896985071	263	300	1373	1570	1570	300	حتي ش--رط فيه الاهلية الكاملة فان العبادات يشترط لها الاهلية الكاملة حتي لا تجب علي الصبي بخلاف المعاملات علي ما ياتي في فصل الاهلية ان شاء الله تعالي واما الثاني وهو الحسن لغيره فذلك الغير اما منفصل-	149	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms152	false	-3581671722954172329	160	196	832	1028	1570	300	حتي يشترط فيه الاهلية الكاملة -ان العبادات يشترط لها الاهلية الكاملة حتي لا يجب علي الصبي بخلاف المعاملات علي ما ياتي في فضل الاهلية باذن-- الله تعالي واما الثاني وهو الحسن لغير- فذلك الغير اما منفصل	152	-2409249506943066254	186	339.0	151	200	93.0	29	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms150	true	7831299847367598288	19	141	99	744	1580	300	فذلك الغير اما قاءم بنفسه منفصل عن هذا المامور به فاسقطت قولي اما قاءم لان الاعراض لا تقوم بنفسها فالمراد به انه لا يكون قاءما بهذا المامور به فقوله منفصل يكون مكررا كالسعي الي الجمعة حسن لاداء الجمعة ف--------------الوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج في كونه وسيلة-------------- لها الي ال----------------------ني-------------------------------------------ة واما قاءم بهذا المامور به كالجهاد لاعلاء كلمة الله تعالي وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتي ان اسلم الكفار باجمعهم لا يشرع الجهاد وان قضي البعض حق الميت يسقط عن الباقين ولما كان المقصود يتادي بعين المامور به كان هذا الضرب وهو ان يكون الغير قاءما بالمامور به لا الضرب الاول وهو ان يكون الغير منفصلا عن المامور به شبيها بالقسم الاول وهو الحسن لمعني في نفسه	150	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms152	false	-3581671722954172329	192	293	1007	1542	1570	300	فذلك الغير اما منفصل----------- عن هذا المامور به-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالسعي الي الجمعة حسن لاداءها وهو منفصل عن السعي والوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج في كونه وسيلة اليها ومفتاحا لها الي النية لان المحتاج الي النية وصفه وهو كونه عبادة لا ذاته وهو كونه طهارة واما قاءم بهذا المامور به كالجهاد لاعلاء كلمة الله تعالي وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتي ان اسلم الكفار باسر-هم لا يشرع الجهاج وان قضي البعض حق الميت يسقط عن الباقين ولما كان المقصود يتادي بعين المامور به كان هذا الضرب------------------------------------ لا الضرب الاول--------------------------------------- شبيها بالقسم الاول وهو الحسن لمعني في نفسه	152	-2409249506943066254	426	745.0	345	738	57.723575592041016	76	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms150	true	7831299847367598288	136	287	720	1509	1580	300	وهو الحسن لمعني في نفسه وجه المشابهة -------------------------------------------------ان مفهوم الجهاد وهو القتل والضرب وامثالهما وهذا المعني ليس مفهوم اعلاء كلمة الله تعالي لكن في الخارج صار هذا القتل والضرب اعلاء كلمة الله تعالي كما ان السعي في المفهوم غير الاداء لكن في الخارج عينه وكما ان الحيوان في الحقيقة والمفهوم غير الناطق والكاتب لكن في الخارج هو عينهما ف--الجهاد حقيقة وهي القتل ليست حسنة لمعني في نفس------ها لكن- في الخارج وهو عين الاعلاء والاعلاء حسن لمعني في نفسه فشابه هذا الضرب القسم الاول لا الضرب الاول لان السعي غير اداء الجمعة في المفهوم وفي الخارج والامر المطلق اي من غير انضمام قرينة تدل علي الحسن لمعني في نفسه او غيره يتناول الضرب الاول من القسم الاول ويصرف عنه ان دل الدليل اي الذي لا يقبل سقوط التكليف من الحسن بمعني في نفسه ----------------------------لان كمال الامر يقتضي كمال صفة المامور به لما علم ان المطلق ينصرف الي الكامل لزم ا-----ن الامر المطلق	150	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms153	false	7791165817164794574	19	131	104	673	1558	300	له بالحسن لمعني في نفسه وان لم يكن مغايرا بحسب الخارج كالجهاد واعلاء كلمة الله تعالي فان مفهوم الجهاد وهو القتل والضرب وامثالهما وهو-------- ليس مفهوم اعلاء كلمة الله تعالي لكن لا تغاير ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينهما في الخارج فهو شبيه بال---------حسن- لمعني في نفسه من جهة كونه في الخارج---- عين ذل-----ك الغير الحسن لمعني في نفسه -------------------------------------------------------------------------------------------والامر المطلق اي من غير انظمام قرينة تدل علي الحسن لمعني في نفسه او غيره يتناول الضرب الاول من القسم الاو-----------------------ل اي الذي لا يقبل سقوط التكليف من الحسن لمعني في نفسه وانما يصرف عنه ان دل الدليل لان كمال الامر يقتضي كمال صفة المامور به لما علم ان المطلق ينصرف الي الكامل لزم ان يكون الامر المطلق	153	-2409249506943066254	428	643.5	342	880	48.6363639831543	72	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms151	true	-2396409595624837302	6	128	25	662	1562	300	وقد علم ان الحسن مقتضي الامر اي لو لم يكن الشء حسنا لما امر الله تعالي به فيكون الامر الكامل اي الامر الذي هو للايجاب مقتضيا للحسن الكامل لان الشء لو لم يكن بحيث يكون في فعله مصلحة عظيمة وفي تركه مفسدة عظيمة لما اوجب الله تعالي فعله ليكون الايجاب محصلا لفعله ومانعا من تركه فالايجاب يدل علي كمال العناية بوجود المامور به وكمال العناية بوجود المامور به يدل علي كمال حسنه وكمال الحسن ان يكون حسنا لمعني في نفسه وهو لا يقبل سقوط التكليف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكونه عبادة يوجب ذلك ايضا وقوله ذلك اشارة الي الحسن لمعني في نفسه بمعني انه اتيان بالمامور به-------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما اخترت في الاول لفظ يقتضي وفي الثاني يوجب لان المعني الاول مقتضي الامر والثاني موجب الامر والفرق بينهما	151	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms153	false	7791165817164794574	136	271	701	1408	1558	300	وقد علم ان الحسن مقتضي الامر فالامر الايجابي مقتضي-------------------------------------------------------------------------- للحسن الكامل فانه لا بد ان ي----------كون في فعله مصلحة عظيمة وفي تركه مفسدة عظ-------------------------يمة ل-كون الايجاب محصلا لفعله ومانعا من تركه فالايجاب يدل علي كمال العناية بوجود المامور به وكمال العناية بوجود----------ه يدل عليك-مال حسنه وكمال الحسن ان يكون حسنا لمعني في نفسه وهو لا يقبل سق-ط التكليف وفيه بحث وهو ان الاصل في المطلق ان يجري علي اطلاقه علي ما تقدم بيانه والكمال قيد ولذلك لم يشترط الانزال في التحليل وكونه عبادة يوجب ذلك ايضا---------- اشارة الي الحسن لمعني في نفسه بمعني انه اتيان بالمامور به ولا يخفي انه لا دلالة في هذا الوجه علي عدم احتمال سقوط التكليف به ولهذا لم يتعرض به في ساءر الكتب وانما --قال في الاول---- يقتضي وفي الثاني يوجب لان المعني الاول مقتضي الامر والثاني موجبه----- والفرق بينهما	153	-2409249506943066254	453	796.5	368	850	53.29411697387695	77	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms151	true	-2396409595624837302	138	282	715	1461	1562	300	الامر بالجمعة يوجب صفة حسنها وان لا يكون المشروع في ذلك اليوم الا هي فلا يجوز ظهر غير المعذور اذا لم تفت الجمعة ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة فاذا ادي الظ------------------------------------------------هر لم ينتقض بالجمعة قلنا لما كان الواجب قضاء الظهر لا الجمعة علمنا ان الاصل هو الظهر لكنا امرنا باقامة الجمعة مقامه في الوقت فصارت مقررة له لا ناسخة ولا فرق في هذا بين المعذور وغيره لعموم فاسعوا لكن سقطت------ عنه الجمعة رخصة فاذا اتي بالعزيمة صار كغير المعذور فانتقض الظهر هذه المسالة تفريع علي ان الامر المطلق يقتضي ما ذكره والخلاف -هنا في امرين احدهما ان غير المعذور اذا ادي الظهر في البيت قبل فوات الجمعة لا يجوز عنده ويجوز عندنا بناء علي ان الاصل في هذا اليوم الجمعة عنده والظهر عندنا ودليلنا في المتن مذكور وثانيهما ان المعذور اذا ادي الظهر هل ينتقض اذا حضر الجمعة ام لا فعنده لا------ وعندنا ينتقض	151	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms154	false	8192260598076034622	7	147	34	751	1528	300	الامر بالجمعة يوجب صفة حسنها وان لا يكون المشروع في ذلك اليوم الا هي فلا يجوز ظهر غير المعذور اذا لم يفت الجمعة ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة اي لم يءمر باقامتها عينا بل خير بينها وبين الظهر فان ادي الظهر لم ين-قض بالجمعة قلنا لما كان الواجب قضاء الظهر لا الجمعة علمنا ان الاصل هو الظهر لكنا امرنا باقامتها----- مقامه في الوقت فصارت مقررة له لا ناسخة ولا فرق في هذا بين المعذور وغيره لعموم فاسعوا لكن سقط الجمعة عنه------- رخصة فاذا اتي بالعزيمة صار كغير المعذور فانتقض الظهر -----------------------------------------------------الخلاف ههنا في امرين احدهما ان غير المعذور اذا ادي الظهر في البيت قبل فو-ت الجمعة لا يجوز عنده ويجوز عندنا بناء علي ان الاصل في هذا اليوم الجمعة عنده والظهر عندنا----------------------- وثانيهما ان المعذور اذا ادي الظهر هل ينتقض اذا حضر الجمعة ام لا فعنده لا ينتقض وعندنا ينتقض	154	-2409249506943066254	640	1192.0	514	807	79.30606842041016	117	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms152	true	8940513708592347870	67	133	342	710	1550	300	تكليفا بما لا يطاق بناء علي ان ----------------------------------------------لقدرة العبد تاثيرا في افعاله توسطا بين الجبر والقدر وقد سبق تقريره في الفصل المتقدم فان قيل التكليف بالمحال لازم علي تقدير التوسط ايضا لان العبد غير قادر علي ايجاد الفعل بل يوجد بخلق الله------ فيكون التكليف بالفعل تكليفا بالمحال قلنا نعم لكن---------------- للعبد قصد اختياري فالمراد بالتكليف بالحركة التكليف بالقصد اليها ثم بعد القصد الجازم---- يخلق الله تعالي	152	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms156	false	-5034508644299693452	13	78	77	445	1626	300	تكليفا بما لا يطاق يلزم الماتريدية ايضا للاشتراك في العلة المذكورة واثباتهم القدرة العبد تاثيرا في افعاله توسطا بين الجبر والقدر لا يجدي نفع----------------------------------------------------------------------ا لان العبد غير قادر علي ايجاد الفعل بل يوجد بخلق الله تعالي فيكون التكليف بالفعل تكليفا بالمحال وكما ان له ان يقول في الجواب للعبد قصد اختياري والمراد بالتكليف بال-فعل التكليف بالقصد اليه- ثم بعد القصد الجازم منه يخلق الله تعالي	156	-2409249506943066254	262	434.0	212	440	59.54545593261719	39	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms152	true	8940513708592347870	270	300	1397	1550	1550	300	ثم القدرة شرط لوجوب الاداء لا لنفس الوجوب لانه قد ينفك عن وجوب الاداء فلا حاجة---- الي القدرة وسياتي الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء في الفصل المتاخر بل هو-	152	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms156	false	-5034508644299693452	105	136	607	762	1626	300	ثم القدرة شرط لوجوب الاداء لا لنفس الوجوب لانه قد ينفك عن وجوب الاداء فلا حاجة فيه الي القدرة و-ياتي الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء في الفعل الاتي-- بل هو	156	-2409249506943066254	147	269.0	118	158	93.03797149658203	25	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms153	true	7218748684143027415	1	135	5	701	1618	300	اي نفس الوجوب----- بالسبب والاهلية علي ما ياتي اي في فصل الاهلية والقدرة نوعان ممكنة وميسرة فالممكنة ادني ما يتمكن به المامور علي اداء المامور به اي من غير حرج غالبا وانما قيدنا بهذا لانهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة-------------------------------------- الممكنة وهي شرط ل-----اداء كل واجب فضلا من الله تعالي بدنيا كان او ماليا------------------ فلهذا يجب التيمم مع العجز والصلاة قاعدا او موميا معه اي مع العجز وتسقط الزكاة اذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلي هذا يتصل بقوله وهي شرط لاداء كل واجب قال زفر لا يجب القضاء علي من صار اهلا للصلاة في الجزء الاخير من الوقت لانه لا يجب الاداء لعدم القدرة قلنا---------------------------------------------- انما يشترط حقيقة القدرة للاداء اذا كان هو الفرض واما هاهنا فالفرض القضاء وقد وجد السبب فامكان القدرة علي الاداء بامكان امتداد الوقت	153	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms156	false	-5034508644299693452	136	281	762	1519	1626	300	اي نفس الوجوب يثبت بالسبب والاهلية علي ما يات---ي في فصلها------ والقدرة نوعان ممكنة ومسيرة فالممكنة ادني ما يتمكن به المامور علي اداء المامور به اي من غير خرج غالبا وانما قيدنا به --لانهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة مع انه قد يتمكن من اداءه بدونها نادرا وهي شرط لوجوب اداء كل واجب------------------- بدنيا كان او ماليا فضل من الله تعالي فلهذا يصح التيمم مع العجز والصلاة قاعدا او موميا معه اي مع العجز ويسقط الزكاة اذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلي هذا اي بناء علي اعتبار الشرط المذكور قال زفر لا يجب القضاء علي من صار اهلا للصلاة في الجزء الاخير من الوقت------------------- لعدم القدرة فلا يجب الاداء ووجوب القضاء فرع وجوبه وقال الثلاثة انما يشترط حقيقة القدرة للاداء اذا كان هو الفرض -اما ه-هنا فالفرض القضاء فقد وجد السبب فامكان القدرة علي الاداء بامكان امتداد الوقت	156	-2409249506943066254	597	1055.5	479	808	73.88613891601562	102	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms153	true	7218748684143027415	133	300	688	1618	1618	300	امتداد الوقت كاف لوجوب القضاء ك------------------------------مسالة الحلف بمس السماء فانه ينعقد اليمين لامكان البر في الجملة كما كان للنبي عليه السلام فامكان الاصل وهو البر كاف لوجوب الخلف وهو الكفارة علي ان القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الالات والاسباب فقط وقد وجدت هنا فاما القدرة الحقيقية فانها مقارنة للفعل اي ولءن----------- سلمنا ان امكان القدرة علي الاداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط لوجوب القضاء وجود القدرة علي الاداء فوجود القدرة علي الاداء حاصل هنا لان القدرة التي تشترط لوجوب العبادات متقدمة هي سلامة الا-لات والاسباب فقط وهي حاصلة هنا ولا تشترط القدرة التامة الحقيق---------ية لانها مقارنة للفعل -----لان العلة التامة تكون مقارنة للمعلول اذ لو كانت سابقة زمانا يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة او نقول الق----------------------ضاء يبتني علي نفس الوجوب لا علي وجوب الاداء كما في قضاء المسافر والمريض الصوم ولا يشترط بقاء هذه القدرة اي الممكنة لبقاء الواجب اذ التمكن علي الاداء يستغني عن بقاءها اي استمرارها فلهذا لا تشت----------------رط للقضاء فل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا اذا ملك الزاد والراحلة فلم يحج فهلك المال لا يسقط عنه-	153	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms157	false	-5144791074051323098	15	215	79	1149	1614	300	امتداد الوقت لا------ن القضاء ايضا متعذر في هذه الصور كما في مسالة الحلف بمس السما -فانه ينعقد اليمين لامكان البر في الجملة كما كان النبي عليه السلام فامكان الاصل وهو البر كاف لوجوب الحلف وهو الكفارة علي ان القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الالات والاسباب فقط وقد وجدت هنا فاما القدرة الحقيق-ة فانها مقارنة للفعل جواب تسليمي تقريره سلمنا ان امكان القدرة علي الاداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط له---------- وجود القدرة علي الاداء فوجود القدرة عليه ------حاصل هن----------------------ا ل--انها عبا--------رة عن سلامة الاسباب والالات----- وهي حاصلة -----------وا القدرة التامة الحقيقة فلا يشترط لانها مقارنة للفعل ضرورة ان العلة التامة تكون مقارنة للمعلول كيلا يل------------------زم تخلف المعلول عن العل-------ة او نقول جواب ثالث عن دليل زفر القضاء يبتني علي نفس الوجوب لا علي وجوب الاداء كما في قضاء المسافر والمريض الصوم ولا يشترط بقاء هذه القدرة اي الممكنة لبقاء الواجب اذ التمكن علي الاداء يستغني عن بقاءها اي استمرارها فلهذا لا يشترط1 فلهذا لا يشترط للقضاء ولا يلزم تكليف ما ليس في الوسع لان هذا ليس ابتداء تكليف بل بقاء التكليف الاول علي ما هو المختار من ان القضاء غنما هو بالسبب الاول لا بنص جديد فلهذا اذا ملك الزاد والراحلة ولم يحج فهلك المال لا يسقط عنه	157	-2409249506943066254	786	1381.0	641	1167	67.35218811035156	125	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms154	true	6095512985822799336	0	51	0	287	1637	300	لان الحج و-جب بالقدرة الممكنة فقط لان الزاد والراحلة ادني ما يتمكن به علي هذا السفر غالبا ----اعلم ان جعل الزاد والراحلة من القدرة الممكنة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يناقض قوله لان القدرة التي شرطناها متقدمة ال---خ والقدرة الميس--رة ما يوجب اليسر علي--- الاداء---------- كالنماء في الزكاة ويشترط بقاءها لبقاء الواجب لءلا ينقلب الي العسر	154	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms157	false	-5144791074051323098	215	286	1149	1544	1614	300	لان الحج واجب بالقدرة الم-كنة فقط لان الزاد والراحلة ادني ما يتمكن به علي هذا السفر غالبا دليل علي ان----------------هما من القدرة الممكنة حتي لا يشترط بقاءها لبقاء وجوب الحج ثم الظاهر انهما من قبيل الالات التي هي وساءط حصول المطلوب فجعلهما من القدرة الممكنة لا يناقض تفسيرها بسلا---------------------مة الالات والاسباب والمسترة ما يوجب اليسر اي يسر الاداء علي العبد كالنماء في الزكاة ويشترط بقاءها لبقاء الواجب لءلا ينقلب الي العسر	157	-2409249506943066254	220	343.0	178	433	50.80831527709961	33	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms154	true	6095512985822799336	51	183	287	982	1637	300	فلا تجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف الاستهلاك لانه تعد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قيل لما شرطتم بقاءها لبقاء الواجب- يجب ان يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض--------------------- فلا ت-------------------جب بعد هلاك بعضه في الباقي توجيه السءال انكم شرطتم بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب والنصاب شرط لليسر فيجب ان يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض فينبغي ان لا تجب الزكاة في الباقي اذا هلك بعض النصاب فنجيب بان النصاب ما شرط لليسر بل للتمكن وفي هذا الكلام ما فيه قلنا النصاب ما شرط لليسر لان الواجب ربع العشر ونسبته الي كل المقادير سواء --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بل ليصير غنيا فيصير اهلا للاغناء لقوله عليه السلام لا صدقة الا عن ظهر ------------------غني -----------------------------ولا حد له فقدره الشرع بالنصاب------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكذا الكفارة وجبت بهذه القدرة لدلالة التخي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير ولقوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وليس المراد	154	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms158	false	-4186093308860513269	95	297	495	1548	1562	300	فلا يجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف الاستهلاك لانه تعد يعني ان اشتراط بقاء القدرة الميسرة انما كان نظرا للمكلف وقد خرج بالتعدي عن استحقاق النظر له فلم يسقط الوجوب عنه فان قيل لما شرطتم بقاءها لبقاء الواجبة يجب ان يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض لان النصاب شرط لليسر فلا يجب اي ينبغي ان لا يجب بعد هلاك بعضه في الباقي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا النصاب ما شرط لليسر لان الواجب ربع العشر ونسبته الي كل المقادير سواء يعني ان النصاب لا يغير الواجب من العسر الي اليسر لان اتيان الخمسة من الماءتين وايتاء الدرهم من الاربعين سواء في اليسر بل ربما يكون الثاني ايسر من الاول بل ليصير غنيا فيصير اهلا للاغناء لقوله عليه السلام لا صدقة الا عن ظهر غني اي الصادرة عن غني والظهر مقحم كما في ظهر الغيب ولا حد له فقدرة الشرع بالنصاب واذا كان النصاب شرط الوجوب لا شرط اليسر لم يشترط بقاءه لبقاء الوجوب فيما بقي من النصاب عند هلاك البعض وكذا الكفارة وجبت بهذا القدرة لدلالة التخيير الكامل وهو التخيير في الصورة والمعني بان يكون بين امور متفاوتة في المالية كما في صدقة الفطر فانه دليل التاكيد ولا دلالة فيه علي التيسير ولقوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وليس المراد	158	-2409249506943066254	459	806.5	371	1285	35.719844818115234	76	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms154	true	6095512985822799336	191	300	1020	1637	1637	300	فالمراد العجز الحالي مع احتمال القدرة في المستقبل اي تشترط القدرة المقارنة للاداء كالاستطاعة مع الفعل اي القدرة التامة الحقيقية التي تقارن الفعل كما ذكرنا انفا-------------------- فالقدرة المشروطة في الكفارة قدرة كذلك اي مقارنة لاداء الكفارة لا سابقة ولا لاحقة وذا دليل اليسر اي اشتراط بقاء القدرة المقارنة دليل اليسر فيشترط بقاءها لبقاء الواجب اي يشترط بقاء القدرة في باب الكفارة لبقاء الواجب حتي ان تحققت القدرة علي الاع------------------------------------------------------------------------------------------------------تاق ف-------------------------------وجب الاعتاق ثم ان لم تبق القدرة يسقط الاعتاق لانها لما لم تتصل بالاداء علم ان القدرة المقارنة للاداء لم توجد وهو الشرط لما ذكرنا ان وجوب الكفارة بالقدرة الميسرة فيشترط بقاءها الا ان المال هاهنا غير عين فلا يكون-	154	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms159	false	-4463092915987044698	24	148	114	814	1631	300	فالمراد العجز الحالي مع احتمال القدرة في المستقبل اي يشترط القدرة المقارنة للاداء --------------------اي القدرة التامة الحقيقية التي تقارن الفعل كما ذكر-- انفا كالاستطاعة مع الفعل فالقدرة المشروطة في الكفارة قدرة كذلك اي مقارنة لاداء الكفارة لا سابقة ولا لاحقته واذا ---------اي اشتراط----- القدرة المقارنة دليل اليسر فيشترط بقاءها------------- اي------ بقاء القدرة في باب الكفارة لبقاء الواجب حتي لو تحقق- القدرة علي الاعتاق اراد بها ملك الرقة او ثمنها لا القدرة الحقيقة المجتمعة لجميع شراءط التاثير لانها لا يكون بدون الاعتاق فلا معني لزوالها وسقوط الاعتاق يوجب الاعتاق ثم يلم ي--بق القدرة بسقط الاعتاق لانه----ا لم تتصل بالاداء علم ان القدرة المقارنة له ----لم توجد وهو الشرط لما مر--- ان وجوب الكفارة بالقدرة الميسرة فيشترط بقاءها الا ان المال --هنا غير عين فلا يكون	159	-2409249506943066254	526	939.0	433	771	68.22308349609375	81	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms155	true	296442745543473292	0	217	0	1145	1573	300	الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك جواب سءال مقدور وهو --انه لما سوي--- بين الزكاة والكفارة------- في انهما واجبتا--ن بالقدرة الميسرة ينبغي ان لا تسقط الكفارة بالمال اذا استهلك المال كما لا تسقط الزكاة فاجاب بان المال غير معين في الكفارة فلا يكون الاستهلاك تعديا وهو في الزكاة م---------عين لان الواجب جزء من النصاب فتعين ان الواجب من هذا المال فاذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن واعلم ان في قولهم ان بقاء القدرة الميسرة شرط لبقاء الواجب والا انقلب اليسر عسرا نوع نظر لانه ان يسر الله تعالي لنا امرا لا يلزم من ذلك ان يثبت يسر اخر وهو بقاء النصاب ابدا فان اشتراط هذا اليسر يءدي الي فوات اداء الزكاة فانه ان اخر اداء الزكاة خمسين سنة ثم هلك المال بعد ذلك لا يجب عليه شء وايضا لا ينقلب اليسر عسرا فان اليسر الذي حصل باشتراط الحول لا ينقلب عسرا بل غايته ان لا يثبت يسرا اخر انه الميسر للصواب فصل المامور به نوعان مطلق ومءقت هذا الفصل هو اصل الشراءع قد تاسس عليه مباني الاصول والفروع فان طالعت هذا الموضع في كتب الاصول علمت سعيي في تنقيح هذه المباحث وتحقيقها المراد بالمطلق غير المءقت كالكفارات والنذور المطلقة والزكا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة اما المطلق فعلي التراخي لانه اي ال----امر جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور الا بالقرينة وحيث عدم-ت يثبت التراخي لا ان الامر يدل عليه لان المراد بالفور	155	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms159	false	-4463092915987044698	148	297	814	1614	1631	300	الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك جواب سءال مقدر تقريره انه لم يكن فرق بين الزكاة والكفارة بالمال في -توقف وجوبها علي القدرة الميسرة ينبغي ان لا يفارق الثانية الاولي في عدم السقوط بالاستهلاك والجواب بيان الفرق بينهم---------------------------------------------ا وهو ان المال في الاولي معين لان الواجب جزء من النصاب فتعين ان الواجب من هذا المال فاذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن بالتعدي بخلاف الثاني-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فان المال فيها غير معين فلا يكون استهلاك تعديا----------------------------------------------- فصل المامور به نوعان مطلق --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومءقت المراد ب-----------المءقت ما يتعلق بوقت محدود بحيث لا يكون الاتيان به في غير ذلك الوقت اداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت او لا يكون مشروعا كالصوم في غير النهار وبالمطلق ما لا يكون كذلك وان كان واقعا في وقت لا محالة اما المطلق فعلي التراخي لانه اي لان الامر جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور الا بالقرينة وعند عدمها يثبت التراخي لا ان الامر يدل عليه لان المراد بالفور	159	-2409249506943066254	426	635.5	341	1331	32.006011962890625	65	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms155	true	296442745543473292	222	298	1178	1564	1573	300	عدم التقييد بال------------حال لا التقييد بالمستقب-------------ل حتي لو اداه في الحال يخرج عن العهدة فالفور يحتاج الي القرينة لا- التراخي واما المءقت فاما ان يتضيق الوقت عن- الواجب وهذا غير واقع لانه تكليف بما لا يطاق الا لغ-رض القضاء كمن وجب عليه الصلاة اخر الوقت -اما ان يفضل كوقت الصلاة واما ان يساوي وحينءذ اما ان يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان او لا يكون كقضاء رمضان---------------------------------------------------------- وقسم اخر كالحج مشكل في ان يفضل او يساوي	155	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms160	false	-1769471462110198128	4	94	26	488	1592	300	عدم التقييد بالامتثال في الحال لا التقييد بالامتثال في الاستقبال حتي لو اداه في ال-ال يخرج عن العهدة فالفور يحتاج الي القرينة دون التراخي واما المءقت فاما ان يتضيق الوقت علي الواجب وهذا غير واقع لانه تكليف بما لا يطاق الا الفرض القضاء كما وجب عليه الصلاة اخر الوقت واما ان يفضل كوقت الصلاة واما ان يساوي وح---- اما ان يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان او لا يكون كقضاء رمضان انما جعلوه من المءقت باعتبار ان الصوم لا يكون الا بالنهار وقسم اخر------ مشكل في ان يفضل او يساوي	160	-2409249506943066254	365	649.0	290	473	77.16702270507812	65	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms156	true	-5074809211040349212	0	240	0	1299	1614	300	وقت الصلاة فهو ظرف للمءدي وشرط للاداء اذ الاداء يفوت بفوات الوقت لان الاداء تسليم عين الثابت بالامر والثابت بالامر هو الصلاة في الوقت -اما الصلاة خارج الوقت فتسليم مثل الثابت بالامر وسبب للوجوب------------------------------------------------------------------------------------------------------ لقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس ولاضافة الصلاة اليه اذ الاضاف--------ة تدل علي اختصاص فمطلقها ينصرف الي الاختصاص الكامل ان يري ان قوله المال لزيد ينصرف الي الاختصاص بطريق الملك ولو لم يمكن ينصرف الي ما دونه اما الاضافة بادني ملابسة فمجاز فالاختصاص الكامل في مثل قولنا صلاة الفجر انما هو بالسببية فالامور التي ذكرنا من الاضافة الي اخرها كل واحد منها يوجب غلبة الظن بالسببية لكن مجموعها يفيد القطع ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا------------------------------------------------------ ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم عليه --------فان التقديم علي الشرط اي التقديم علي شرط وجوب الاداء صحيح كالزكاة قبل الحول يحققه اي يحقق كون الوقت سببا للوجوب ان الوقت وان لم يكن مءثرا في ذاته بل بجعل الله تعالي بمعني انه تعالي رتب الاحكام علي امور ظاهرة تيسيرا كالملك علي الشراء الي غير ذلك فتكون الاحكام بالنسبة الينا مضافة الي هذه الامور فهذه الامور مءثرة في الاحكام بجعل الله تعالي كالنار في الاحراق عند اهل السنة فان قيل الحكم قديم فلا يءثر فيه الحادث قلنا------ الايجاب قديم وهو حكمه تعالي في الازل انه اذا بلغ زيد يجب عليه -ذا واثره وه----------و الحكم المصطلح اي الوجوب حادث فانه مضاف الي الحادث فلا يوجد قبله ثم هو اي الوقت---------------- لما بين ان الوقت سبب للوجوب اراد ان يبين ان المراد بالوجوب-- نفس الوجوب	156	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms160	false	-1769471462110198128	110	300	572	1592	1592	300	وقت الصلاة فهو ظرف للمءدي وشرط للا----------داء يفوت بفو-ت الوقت لان الاداء تسليم عين الواجب بالامر وه--------------و الصلاة في الوقت واما التي-- خارج الوقت ف------مثل الواجب به---- وسبب للوجوب استدل علي سببية الوقت بوجوه كل منها امارة يفيد الظن لا القطع لقيام الاحتمال الا ان المجموع يفيد القطع لقوله تعالي----------- لدلوك الشمس ولاضافة الصلاة اليه--- الاضافة المطلقة تدل علي ا-------------------------لاختصاص الكامل وهو هنا بالسببية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا والاصل في اختلاف الحكم ان يكون باختلاف السبب وفيه نظر ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم عليه وفيه نظر ان الوق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت وان لم يكن مءثرا في ذاته بل يجعل الله تعالي بمعني انه------ رتب الاحكام علي امور ظاهرة تيسيرا كالملك علي الشراء ------ونحوه فيكون الحك--م بالنسبة الينا مضافا الي هذه الامور فهي --------مءثرة في الاحكام يجعل الله تعالي كالنار في الاحراق عند اهل السنة لا يقال الحكم قديم فلا يءثر فيه الحادث لان القديم الايجاب -----وهو حكمه تعالي في الازل انه اذا بلغ زيد يجب عليه اذا واثره اي الوجوب وهو الحكم المصطلح---------- حادث فانه مضاف الي الحادث فلا يوجد قبله ثم هو اي الوقت سبب لنفس الوجوب لما بي---ن الوقت سبب للوجوب اراد ان يبين ان الوجوب المسبب هو نفس الوجوب-	160	-2409249506943066254	751	1189.5	605	1507	49.8341064453125	118	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms156	true	-5074809211040349212	240	300	1299	1614	1614	300	لا وجوب الاداء سبب لنفس الوجوب لان سببها الحقيقي الايجاب القديم وهو------------------- رتب الحكم علي شء ظاهر--------- فكان هذا اي الشء الظاهر وهو الوقت سببا لها اي لنفس الوجوب بالنسبة الينا ثم لفظ الامر لمطالبة ما وجب بالايجاب المرتب الحكم علي ذلك الشء وهو الوقت فيكون اي لفظ الامر سببا لوجوب الاداء والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء ان الاول-	156	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms161	false	-5763620985848594063	0	58	0	307	1576	300	لا وجوب الاداء---------------- لان سببها الحقيقي الايجاب القديم وهو اي الايجاب المذكور رتب الحكم علي شء ظاهر هو الوقت فكان هذا اي الشء الظاهر سب----------با لها اي لنفس الوجوب بالنسبة الينا ثم لفظ الامر لمطالبة ما وجب -الايجاب المرتب للحكم علي ذلك الشء---------- فيكون اي لفظ الامر سببا لوجوب الاداء والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء ان الاول	161	-2409249506943066254	275	490.5	223	344	79.94186401367188	47	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms157	true	-6022872076403147614	0	103	0	526	1581	300	هو اشتغال ذمة المكلف بالشء------ والثاني هو لزوم تفريغ الذمة عما --تعلق بها فلا بد له من سبق حق في ذمته--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا اشتري شيءا يثبت الثمن في الذمة فثبوت الثمن في الذمة نفس الوجوب اما لزوم الاداء فعند المطالبة بناء علي اص------------------------ل الوجوب-------------------------------------------------- وايضا------ واجب علي المغمي عليه والناءم والمريض والمسافر ولا اداء عليهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لعدم الخطاب اما في الاولين فلان خطاب من لا يفهم لغو واما في الاخيرين فلانهما مخاطبان بالصوم في ايام اخر ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا بد للقضاء من وجوب الاصل فيكون نفس الوجوب ثابتا ويكون سببه اي سبب نفس الوجوب شيءا غير الخطاب وهو الوقت لما ذكرنا من عدم الخطاب لانه لا شء	157	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms161	false	-5763620985848594063	58	299	307	1572	1576	300	هو اشتغال ذمة المكلف بفعل او مال والثاني لز---وم تفريع الذمة عما اشتغلت به- فلا بد--- من سبق حق في ذمته وتحقيقه ان للفعل معني مصدريا هو الايقاع ومعني حاصلا بالمصدر هو الحالة المخصوصة فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم ايقاعها هو وجوب الاداء وكذا في المال لزوم وثبوته في الذمة وجوب ولزوم تسليمه الي من له الحق وجوب اداء فالوجوب في كل منهما صفته لشء اخر فاذا اشتري شيءا يثبت الثمن في الذمة وثبوت-----ه فيها---- نفس الوجوب اما لزوم الاداء فعند المطالبة بناء علي اصل الواجب وهذا بيان افتراق الوجوبين بحسب الوجود في المال اما بيانه في البدني فبقوله وايضا لقضاء واجب علي-المغمي عليه والناءم والمريض والمسافر ولا اداء عليهم لا يقال لزوم وقوع الفعل الاختياري من الشخص بدون لزوم ايقاعه اياه ليس بمعقول بل لزوم الوقوع عن الاولين في تلك الحالة ليس بمشروع وبعدها كما يلزم الوقوع يلزم الايقاع لانا نقول انما يلزم ذلك لو كان المقصود لزومه بعد زوال العذر علي ما صرحوا به لعدم الخطاب اما في الاولين فلان خطاب من لا يفهم لغو واما في الاخيرين فلانهما مخاطبان بالصوم في ايام اخر لا يقال الاولان مخاطبان بان يفعلا بعد الانتباه لانه ح يكونان ايتان بعين ما خوطبا به لا بمثله والمفروض خلافه وما في خطاب المعدوم من التكليف ليس بطريق التخيير بخلاف ما نحن فيه ولا بد للقضاء من وجوب الاصل فيكون نفس الوجوب ثابتا ويكون سببه اي سبب نفس الوجوب شيءا غير الخطاب وهو الوقت لما ذكرنا من عدم الخطاب لانه لا شء	161	-2409249506943066254	496	879.5	398	1282	38.68954849243164	87	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms157	true	-6022872076403147614	103	176	526	911	1581	300	غير الوقت والخطاب يصلح للسببية فالسببية منحصرة فيهما اما لهذا او للاجماع فيلزم من نفي احدهما ثبوت الاخر ثم اعلم ان بعض العلماء لا يدركون الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء ويقولون ان الوجوب لا ينصرف الا الي الفعل وهو الاداء فبالضرورة يكون نفس الوجوب هي نفس وجوب الاداء فلا يبقي فرق بينهما ولله در من ابدع الفرق بينهما وما ادق نظره وما امتن حكمته وتحقيق ذلك انه لما كان الوقت سبب-----ا لوجوب	157	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms162	false	-1358204800949249106	1	64	8	340	1524	300	غير الوقت والخطاب فهي------------------ منحصرة فيه-ا اما لهذا او للاجماع فيلزم من نفي احدهما ثبوت الاخر--- اعلم ان بعض العلماء لم يفرقوا------ بين نفس الوجوب ووجوب الاداء و-قالوا ان الوجوب لا ينصرف الا الي الفعل وهو الاداء فبالضرورة يكون نفس الوجوب هي نفس وجوب الاداء ومنهم من دقق الن------------ظر وحقق الفرق بينهما علي الوجه الذي قدمناه ولما ذكر ان ال-----------------وقت سبب لنفس الوجوب	162	-2409249506943066254	266	435.0	211	390	68.20513153076172	43	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms158	true	6719848986225840346	63	291	324	1449	1502	300	نفس الوجوب ثم لزوم اداء المال الواجب فرع علي الاول فهو وجوب الاداء ف-----------------------------------------------------------لما ذكر ان الوقت سبب لنفس الوجوب اراد ان يبين ان السبب ليس كل الوقت بل بعضه فقال ثم اذا كان الوقت سببا وليس ذلك كله اي السبب ليس كل الوقت لانه ان كان الكل سببا لا يخلو اما ان تجب الصلاة في الوقت او بعده فان وجبت في الوقت يلزم التقدم علي السبب لانه ان كان الكل سببا فما لم ينقض كل الوقت لا يوجد السبب ان وجبت بعد الوقت لزم الاداء بعد الوقت وكل منهما باطل فلا يكون الكل سببا وهذا معني قول--------------------------------------ه لانه ان وجبت في الوقت تقدم الاداء علي السبب ----------------------------------وان لم تجب فيه تاخر الاداء عن ال---------------وقت فالبعض سبب ولا يتعين الاول بدليل الوجوب علي من صار اهلا في الاخر اجماعا ولا الاخر والا لما صح التقديم عليه فالج---------------------------------------------------------------------زء الذي اتصل به الاداء سبب فهذا الجزء ان كان كاملا يجب الاداء كاملا فاذا اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد وان كان ناقصا كوقت الاحم--ر يجب -كذلك فاذا اعترض عليه الفساد بالغروب لا يفسد لتحقق الملاءمة بين الواجب والمءدي لانه وجب ناقصا وقد ادي كما وجب بخلاف الفصل الاول لانه ش----رع في الوقت الكامل لان ما قبل طلوع الشمس وقت كامل لا نقصان فيه قطعا فوجب عليه كاملا فاذا فسد الوقت بالطلوع ي---كون مءديا كما وجب لان النهي عن الصلاة في هذه الاوقات باعتبار ان عب--------دة الشمس يعبدون---------------ها في هذه الاوقات	158	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms162	false	-1358204800949249106	40	240	217	1219	1524	300	نفس الوجوب هي نفس------------------------------------- وجوب الاداء ومنهم من دقق النظر وحقق الفرق بينهما علي الوجه الذي قدمناه ولما ذكر ان الوقت سبب لنفس الوجوب اراد ان تبين ان السبب ليس كل الوقت بل بعضه فقال ثم اذا كان الوقت سببا وليس ذلك ك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له لانه ح اي علي تقدير ان يكون السبب كله -انه--- وجبت في الوقت تقدم------- علي السبب لان تمام السبب ح عند انتهاء الوقت وان لم يجب فيه تاخر الاداء اي اداء الواجب عن الوقت فالبعض سبب ولا يتعين الاول بدليل الوجوب علي من صار اهلا في الاخر اجماعا ولا الاخر والا لما صح التقديم عليه اي تقديم اداء الواجب علي اخر الوقت لامتناع التقديم علي السبب بل السبب الجزء الذي اتصل به الاداء---- فهذا الجزء ان كان كاملا يجب الاداء كامل- فا-ن اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد وان كان ناقصا كوقت الاحمرار يجب ناقصا فاذا اعترض الفس-----اد بالغروب لا يفسد لانه ----------------------------------وجب ناقصا وقد ادي كما وجب بخلاف ال------اول لانه شرع فيه في الوقت الكامل لان ما قبل طلوع الشمس وقت كامل لا نقصان فيه قطعا فوجب عليه كاملا فاذا فسد الوقت بالطلوع لا يكون مءديا كما وجب لان النهي عن الصلاة في هذا الاوقات باعتبار المشابهة بعبادة الشمس فان عبدتها يسجدون اليها في هذا الاوقات	162	-2409249506943066254	712	1232.0	562	1373	51.85724639892578	127	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms159	true	-6800916217986999438	5	53	27	269	1484	300	بعد الطلوع وقبل الغروب فقبل الطلوع وقت كامل ولا كذلك قبل الغروب فان قيل- يلزم ان يفسد العصر اذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومد-ها الي ان غربت الشمس قلنا لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت------------------------------------------------------ فيعفي الفساد الذي يتصل--------------- بالبناء البناء هنا ضد الابتداء	159	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms162	false	-1358204800949249106	242	299	1232	1520	1524	300	بعد الطلوع وقبل الغروب فقبل الطلوع وقت كامل بخلاف--- قبل الغروب وانما لم يلزم فسا---د العصر اذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدتها الي ان غربت لان الوقت -لما كان------ متسعا جاز له شغل كل الوقت لولا ذلك الاتساع لما جاز هذا الشغل فكلة لما في موقعها فيعفي الفساد الذي يتصل به البناء اراد بالبناء ضد ------------لابتداء	162	-2409249506943066254	192	298.5	153	313	61.341854095458984	32	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms160	true	-6997155834352365083	30	153	156	770	1547	300	ثم وجوب الاداء يثبت اخر الوقت-------------------------- اذ هنا توجه الخطاب حقيقة-------------------------------- لانه الان ياثم بالترك لا قبله حتي اذا مات في الوقت لا شء عليه ومن حكم هذا ال----------------------قسم ان الوقت لما لم يكن متعينا شرعا والاختيار في الاداء الي العبد لم يتعين بتعيينه نصا اذ ليس له وضع الشراءع وانما له الارتفاق فعلا فيت---------------------عين فعلا كالخيار في الكفارات ومنه انه لما كان الوقت متسعا شرع فيه غير هذا الواجب فلا بد--- من تعيين النية ولا يسقط التعيين اذا ضاق الوقت بحيث لا يسع الا لهذا الواجب هذا جواب اشكال وهو ان التعيين انما وجب لاتساع الوقت فاذا ضاق الوقت ينبغي ان يسقط التعيين فقال لان ما ثبت حكما اصليا وهو وجوب التعيين بالنية وقوله حكما منصوب علي الحال بناء علي سعة الوقت	160	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms163	false	766659039159130169	161	294	812	1472	1504	300	ثم وجوب الاداء يثبت اخر الوقت وقيل اخر انما يجب بالشروع اذ هنا توجه الخطاب قطعا وقبله انما يتوجه معلقا علي شروعه لانه الان ياثم -الترك لا قبله حتي اذا مات في الوقت لا شء عليه ومن حكم هذا القسم المسمي بالواجب الموسع ان الوقت لما لم يكن متعينا شرعا والاختيار---------- الي العبد لم يتعين بتعيينه نصا اذ ليس له وضع الشراءع وانما له الارتفاق فعلا اي اختيار فعل فيه رفق فتعين فعلا كالخيار في الكفارات ومنه انه لما كان الوقت متسعا شرع فيه غير هذا الواجب فلا بد له من تعيين النية ولا يسقط التعيين اذا ضاق الوقت بحيث لا يسع الا -هذا الواجب---- جواب اشكال وهو ان التعيين انما وجب لاتساع الوقت فاذا ضاق الوقت ينبغي ان يسقط التعيين----- لان ما ثبت حكما اصليا نص-------------------------------------ب علي الحال بناء علي سعة الوقت	163	-2409249506943066254	545	985.5	432	718	75.90528869628906	105	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms160	true	-6997155834352365083	155	300	778	1547	1547	300	بالعوا-ض وتقصير العباد واما القسم الثاني وهو ان يكون الوقت مساويا للواجب ويكون سببا للوجوب فوقت الصوم وهو رمضان اي نهار رمضان شرط للاداء ومعيار للمءدي لانه قدر وعرف به فان الصوم مقدر بالوقت وهذا ظاهر ومعرف بالوقت فانه الامساك عن المفطرات الثلاث------- من الصبح الي الغروب مع النية فالوقت داخل في تعريف الصوم وسبب للوجوب لقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومثل هذا الكلام ل------لتعليل ونظاءره كثيرة فانه اذا كان الشء خبرا للاسم الموصول فان الصلة علة للخبر وقد ذكر غير مرة انه اذا حكم علي المشتق فان المشتق منه علة له وهنا كذلك لان قوله تعالي فمن شهد منكم الشهر معناه شاهد الشهر فالشهود علة ولنسبة الصوم اليه---------------------------- ولتكرره به ولصحة الاداء فيه للمسافر مع عدم الخطاب-------------------------------------------------------------------------------------------- ومن حكمه ان لا يشرع فيه غيره فلهذا يقع عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي عن رمضان اذا نوي المسافر واجبا اخر لان المشروع-	160	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms164	false	-5952899431625367639	0	124	0	669	1525	300	بالعوارض وتقصير العباد واما القسم الثاني وهو ان يكون الوقت مساويا للواجب ويكون سببا للوجوب فوقت الصوم وهو--------- نهار رمضان شرط للاداء ومعيار للمءدي لانه قدر وعرف به فان الصوم مقدر بالوقت وهذا ظاهر ومعر- بالوقت فانه الامساك عما يدخل في الجوف والجماع من الصبح الي المغرب مع النية فالوقت داخل في تعريف الصوم وسبب للوجوب لقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه من هنا شرطية فتدل علي التعليل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنسبة الصوم اليه فان الاصل الاضافة الي السبب ولتكرره به ولصحة الاداء فيه للمسافر مع عدم-الخطاب صحة الاداء فرع الوجوب وقد مر ان السبب داءر بين الوقت والخطاب فعند انتفاء الثاني يتعين الاول ومن حكمه ان لا يشرع فيه غيره فلهذا يقع عند ابي يوسف ومحمد------------------ عن رمضان اذا نوي المسافر واجبا اخر لان -للشروع	164	-2409249506943066254	500	879.5	407	904	55.30973434448242	86	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms161	true	1258525227348778305	0	175	0	840	1477	300	في هذا اليوم هذا لا غير اشارة الي الصوم المخصوص برمضان في حق الجميع ولهذا يص-ح الاداء منه اي من المسافر لكنه رخص بالفطر وذا لا يجعل غيره مشروعا فيه قلنا------- لما رخص فيه لمصالح بد-نه فمصالح دينه وهو قضاء دينه اولي وانما لم يشرع للمسافر غيره ان اتي بالعزيمة وهنا لم يات اذ- صام واجبا اخر جواب عما قال--ا -ان المشروع في هذا اليوم في حق الجميع صوم رمضان لا غير فنقول لا نسلم ان المشروع في حق المسافر هذا لا غير مطلقا بل ان اتي المسافر بالعزيمة اما اذا اعرض عنها فلا نسلم ذلك ولان وجوب الاداء ساقط عنه---------------------------- فصار هذا الوقت في حقه كشع---------------------------------------------------------------------------------------بان فعلي الدليل الاول وهو قوله فمصالح دينه وهو قضاء دينه اولي ان شرع في النفل يقع عن رمضان لانه اذا شرع في واجب اخر انما يقع عنه لمصالح دينه فان قضاء ما فات اولي للمسافر من اداء رمضان لانه ان مات قبل ادراك عدة من ايام اخر لقي الله تعالي وعليه صوم القضاء ولا يكون عليه صوم رمضان فاذا كان الوقوع عن واجب اخر لمصالح دينه ففيما اذا	161	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms164	false	-5952899431625367639	124	300	669	1525	1525	300	في هذا اليوم ه-و لا غير في حق الج-------------------------------ميع ولهذا يصلح الاداء منه اي من المسافر لكنه رخص بالفطر وذا لا يجعل غيره مشروعا فيه ولابي حنيفة لما رخص---- لمصلحة بدونه فمصلحة دينه وهو قضاء دينه اولي وانما لم يشرع للمسافر غيره ان اتي بالعزيمة وهنا لم يات اذا صام واجبا اخر جواب ع-ن قولهما لان المشروع------------------- الخ يع--------ني لا ---------------ثم ان-المشروع في حق المسافر هذا لا غير مطلقا بل ان اتي المسافر بالعزيمة اما اذا اعرض عنها فلا ث--م ذلك ولان وجوب الاداء ساقط عنه عطف علي مضمون الكلام السابق فصار---- رمضان في حق اداءه وتسليم ما عليه بمنزلة شعبان وانما قال في حق اداءه لانه في حق نفس الوجوب ليس بمنزلة شعبان فعلي الدليل الاول وهو قوله فمصلحة دينه وهو قضاء دينه اولي ان شرع في النفل يقع عن رمضان لانه اذا شرع في واجب اخر انما يقع عنه لمصلحة دينه فان قضاء ما فات اولي للمسافر من اداء رمضان لانه ان مات عقيب رمضان--------------- لقي الله تعالي وعليه صوم القضاء -----دون----- صوم رمضان فاذا كان الوقوع عن واجب اخر لمصلحة دينه ففيما اذا-	164	-2409249506943066254	674	1134.5	527	968	69.62809753417969	126	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms161	true	1258525227348778305	175	293	840	1442	1477	300	نوي النفل فمصالح دينه انما هي اداء رمضان لا النفل وعلي الثاني اي وعلي الدليل الثاني وهو ان الوقت بالنسبة اليه كشعبان يقع عن النفل وهنا روايتان اي بناء علي هذين الدليلين في هذه المسالة روايتان وان اطلق------ فالاصح انه يقع عن رمضان اذا----------------- لم يعرض عن العزيمة واما المريض اذا نوي واجبا اخر يقع عن رمضان لتعلق الرخصة- بحقيقة العجز فاذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فيه فصار كالصحيح وفي المسافر قد تعلقت بدليل العجز وهو السفر فشرط الرخصة ثابت هنا قوله ظهر فوات شرط الرخصة فيه وفي هذا الكلام نظر لان المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم لا المرض الذي لا يقدر به علي الصوم فلا نسلم انه اذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار كالصحيح	161	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms165	false	160530874134044746	0	73	0	380	1562	300	نوي النفل فمصلحة دينه انما هي اداء رمضان لا النفل وعلي الثاني اي عل-ي الدليل الثاني وهو ان الوقت بالنسبة اليه كشعبان يقع عن النفل فهنا روايتان اي بناء علي هذين الدليلين في هذه المسالة روايتان وان اطلق النية فالاصح انه يقع عن رمضان علي جميع الروايات اذ لم يعرض عن العزيمة واما المريض اذا نوي واجبا اخر يقع عن رمضان لتعلق --رخصته بحقيقة العجز فاذا صام ظهر فوات شرط الرخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صة فصار كالصحيح	165	-2409249506943066254	346	650.5	277	626	55.27156448364258	62	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms162	true	-4754951867337466959	5	157	29	784	1562	300	لما صار الوقت متعينا له فكل امساك يقع فيه يكون مستحقا علي الفاعل اي يكون حقا مستحقا لله تعالي علي الفاعل كالاجير الخاص فان منافعه حق المستاجر فيقع--- الفرض وان لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية قلنا --------------------هذا يكون جبرا والشرع عين الامساك----------------------------------------- الذي هو قربة لهذا اي لصوم رمضان ولا قربة بدون القصد--------------------------- وقال الشافعي رحمه الله تعالي لما كان منافعه علي ملكه لا ان منافعه صارت حقا لله------ جبرا لا---- بد من التعيين لءلا يصير جبرا في صفة العبادة قلنا نعم لكن الاطلاق في المتعين تعيين هذا قول بموجب العلة اي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف علي ما ياتي فحاص-------------------له انا -نسلم ان التعيين واجب لكن نقول الاطلاق في المتعين تعيين فانه اذا كان في الدار زيد وحده فقال اخر يا انسان فالمراد به زيد ولا يضر الخطا في الوصف بان- نوي النفل او واجبا اخر وهو صحيح مقيم لان الوصف لم ----يكن مشروعا يبطل فبقي	162	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms165	false	160530874134044746	134	300	722	1562	1562	300	لما صار الوقت متعينا له فكل امساك يقع فيه يكون مستحقا----------- اي يكون حقا مستحقا لله تعالي علي الفاعل كالاجير الخاص فان منافعه حق المستاجر فيقع عن الفرض وان لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية ولهم اي لاصحابنا الثلاثة هذا يكون جبرا لعدم اختيار العبد في صرفها فلا يصلح عبادة وقربة لانها الفعل الذي يقصد به العبد التقرب الي الله تعالي ويصرفه عن العادة الي العبادة باختياره وقال الشافع----------------ي لما كان منافعه علي ملكه ل--ان منافعه صارت حقا لله تعالي جبرا لم يكن بد من التعيين لءلا يصير جبرا في صفة العبادة قلنا نعم لكن الاطلاق في المتعين تع-ين هذا قول بموجب العلة اي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف علي ما ياتي ان شاء الله تعالي وتفصيله انا لا ثم ان-التعيين واجب لكن نقول الاطلاق في المتعين تعيين فانه اذا كان في الدار زيد وحده فقال اخر يا انسان فالمراد ز---يد ولا يضر الخطا في الوصف بانه نوي النفل او واجبا اخر وهو----- مقيم لان الوصف لما لم يكن مشروعا -بطل فبقي-	165	-2409249506943066254	642	1100.5	509	881	72.87173461914062	118	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms162	true	-4754951867337466959	157	300	784	1562	1562	300	الاطلاق وهو تعيين وقال اي الشافعي رحمه الله تعالي لما وجب التعيين وجب من اوله الي اخره لان كل جزء يفتقر الي النية فاذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي اي لعدم تجزي الصوم صحة وفسادا فانه اذا فسد الجزء الاول من الصوم شاع و------------فسد الك--------ل والنية المعترضة لا تقبل التقدم------------------------ قلنا لما صح بالنية المتقدمة المنفصلة عن الكل فلان يصح بالمتصلة بالبعض اولي جواب عن-- قوله ان النية المعترضة لا تقبل الت------------------------------------------------------------------قدم واعلم اولا ان الاستناد -هو ان يثبت الحكم في الزمان المتاخر ويرجع القهقري حتي يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كالم------غصوب فانه يملكه الغاصب باداء الضمان مستندا الي وقت الغصب حتي اذا استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فادي الضمان يثبت النسب من الغاصب-------------- فالشافعي رحمه الله تعالي يقول اذا اعترض النية في النهار لا يمكن تقدمه الي الفجر بطريق الاستناد لان الاستناد انما يمكن في الامور الثابتة شرعا كالملك-	162	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms166	false	-78352814646757883	0	145	0	806	1619	300	الاطلاق وهو تعيين وقال--- الشافع----------------ي لما وجب التعيين وجب من اوله الي اخره لان كل جزء يفتقر الي النية فاذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي اي لعدم تجزي الصوم صحة وف--------------------------------------سادا وغلبة جانب الفساد لكونه عدميا والنية المعترضة لا تقبل التقدم علي ما مضي من الامساكات قلنا لما صح بالنية المتقدمة المنفصلة عن الكل فلان يصح بالمتصلة بالبعض اولي جواب بمنع قوله --والنية المعترضة لا تقبل التقدم وتقرير الجواب موقوف علي تفصيل الاحتجاج المذكور وهو مسبوق بتحقيق معنا----------- الاستناد وهو ان ثب-ت الحكم في الزمان المتاخر ويرجع القهقري حتي يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كما في المغصوب فانه يملكه الغاصب بالض-----مان مس-ندا الي وقت الغصب حتي اذا استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فادي الضمان يثبت النسب من الغاصب واذا تقرر هذا فالشافع----------------ي يقول اذا اعترض النية في النهار لا يمكن تقدمه علي الفجر بطريق الاستناد لانه يكو-------------ن في الامور الثابتة شرعا كالملك	166	-2409249506943066254	645	1147.5	527	912	70.72368621826172	104	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms163	true	6257502858954965221	0	212	0	1132	1623	300	ونحوه واما في الامور الحسية والعقلية فلا يمكن الاستناد وهنا صحة الصوم متعلقة بحقيقة النية وهي امر وجداني فاذا كان حاصلا في وقت لا يكون حاصلا قبل ذلك الوقت الا يري انها لا تستند اذا اعترضت النية بعد الزوال وكما في صوم القضاء فاذا لم تستند بقي البعض بلا نية فنجيب بانا لا نقول ان النية المعترضة تثبت في الزمان المتقدم بطريق الاستناد بل نقول ان النية في الزمان المتقدم متحققة تقديرا فان الاصل هو مقارنة العمل بالنية فا--------ذا نوي في اول الليل فجعلها الشرع مقارنة للعمل تقديرا فكذا هنا وايضا اذا كان الاكثر مقرونا بالنية وللاكثر حكم الكل يكون الكل مقارنا بالنية تقديرا فلهذا قال وتكون تقديرية لا مستندة والطاعة قاصرة في اول النهار لان الامساك في اول النهار عادة الناس------ فيكفيها النية التقديرية فلا نقول ان الجزء الاول------- من الصوم اذا خلا عن النية فسد ويشيع ذلك--------------------------------------------------------------------------- الفساد ولا يعود صحيحا باعتراض الن--ية بل نقول ان الجزء الاول لم يفسد بل موقوفة فان وجدت النية في الاكثر علم ان النية التقديرية كانت موجودة في الاول والنية التقديرية كافية في الجزء الاول لقصور العبادة فيه وان لم توجد في الاكثر علم ان النية التقديرية لم تكن موجودة في الاول علي انا نرجح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بالكثرة لان للاكثر حكم الكل و-----------------هذا الترجيح الذي بالذات اولي من ترجيحه بالوصف علي ما ياتي في باب الترجيح	163	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms166	false	-78352814646757883	145	298	806	1613	1619	300	ونحوه -اما في الامور الحسية والعقلية فلا يمكن الاستناد والنية-------------------------------- امر وجداني فلا يمكن تقدمها استنادا ونحن نقول في جوابه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انا لا نقول بتقدمها استنادا بل تقدي-------------------------------------------------------------------------------را فان الاصل هو مقارنة العمل بالنية والشرع جعل النية في اول الليل مقا-------------رنة ل---ه تقديرا فكذا هنا وهذا ذكره بقوله وي-----------------------------------------------------------------------------كون تقديرية لا مستنة- والطاعة قاصرة في اول النهار لان الامساك فيه---------- عادة لا مشقة فيه فيكفيها النية التقديرية وايضا للاكثر حكم الكلي في كثير من الاحكام فيجعل اقتران الاكثر بانية بمنزلة اقتران الكل بها فان قيل اليس البعض الاول يفسد قبل ان تقترنه النية وبعد الفساد -لا يعود صحيحا --------قلنا لا بل يتوقف لصلوحه للصوم------------------- فان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صادف نيته في الاكثر صار صوما والا فسد ويجب ان يكون ذلك البعض مما له حكم الكل من وجه حتي يكون الاقتران به في حكم الاقتران بالكل فلذلك لا يصح الصوم بنية بعد نصف النهار وهذا الترجيح الذي بالذات اولي من ترجيحه بالوصف علي ما ياتي في باب الترجيح	166	-2409249506943066254	376	359.5	297	1367	27.50548553466797	57	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms163	true	6257502858954965221	213	300	1137	1623	1623	300	انا نرجح البعض الذي وجد فيه النية علي البعض الذي لم توجد فيه النية بالكثرة والشافعي رحمه الله تعالي يرجح علي العكس-------- بوصف العبادة فان العبادة لا تصلح بدون النية فيفسد ذلك البعض فيشيع الفساد الي البعض الذي وجد فيه النية فيرجع البعض الفاسد علي البعض الصحيح بوصف العبادة ونحن نرجح البعض الصحيح علي البعض الفاسد الذي لم توجد فيه النية بالكثرة وترجيحنا ترجيح بالذاتي لانا نرجح ب--الاجزاء وترجيحه ب--------------------------الوصف غير الذاتي وهو وصف العبادة فان قيل في التقديم ضرورة فان محافظة وقت الصبح متعذرة جدا فالتقديم-	163	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms167	false	6971849831602975252	3	52	16	297	1535	300	انا نرجح البعض الذي وجد فيه النية علي------ الذي لم يوجد فيه------ بالكثرة -الشافعي ت----------------رجح علي العكس اعتبارا بوصف العبارة فانها------ لا تص-ح بدفع الني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وترجيح-ا ترجيح بالذاتي لانه باعتبار الاجزاء وترجيحه تريجح بالعرضي لانه باعتبار الوصف ---------------------------فان قيل في التقديم ضرورة فان محافظة وقت الصبح متعذرة جدا فالتقديم	167	-2409249506943066254	230	333.5	188	523	43.977054595947266	30	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms164	true	2738305910002965140	0	272	0	1377	1535	300	الذي لا يعترض عليه المنافي كالاتصال قلنا وفي التاخير ايضا ضرورة كما في يوم الشك لان تقديم نية الفرض---- حرام ونية النفل لغو عندكم فيثبت الضرورة وايضا الضرورة لازمة في غير يوم الشك ايضا------ اذا -نسي النية في الليل او نام او اغمي عليه ولان صيانة الوقت الذي لا در--ك له اصلا واجبة حتي ان الاداء مع النقصان افضل من القضاء بدونه وعلي هذا الوجه لا كفارة ويروي هذا عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي اعلم انه لما اقام الدليلين علي صحة الصوم المنوي نهارا اولهما ق---------وله لما صح بالنية المنفصلة وثانيهما ق-----------وله ولان صيانة الوقت الذي الخ والدليل الثاني يشعر بان الصوم المنوي نهارا انما يصح ضرورة ان الصيانة واجبة فعلي هذا الدليل لا ت-----------جب الكفارة اذا افسده ----------------------ومن حكمه اي من حكم هذا القسم وهو ان يكون الوقت معيارا للمءدي ان الصوم مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه اي ببعض النهار خلافا للشافعي رحمه الله فان عنده اذا نوي النفل من النهار يكون صومه من زمان النية وان كان بعد الزوال ومن هذا الجنس اي من جنس صوم رمضان المنذور في الوقت المعين يصح بالنية المطلقة ونية النفل لكن ان صام عن واجب اخر يصح عنه لان تعيينه مءثر في حقه وهو النفل لا في حق الشارع فان ال-وقت صار متعينا بتعيين الناذر فتعيينه صار مءثر في حقه وهو النفل حتي يقع عن المنذور بسبب ان الوقت متعين للمنذور بتعيينه لكن لا يءثر في حق الشارع اي ان نوي واجبا اخر لا يقع عن المنذور واما القسم الثالث فالوقت معيار لا سبب كالكفارات والنذور المطلقة والقضاء وحكمه انه لما لم يكن الوقت متعينا لها كان الصوم من عوارض الوقت فلا بد من التبييت اي من النية في الليل بخلاف	164	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms167	false	6971849831602975252	52	300	297	1535	1535	300	الذي لا يعترض دونه المنافي كالاتصال قلنا وفي التاخير ايضا ضرورة كما في يوم الشك لان تقديم نية الفرض فيه حرام ونية النقل لغو عندكم فيثبت الضرورة و-------------------في غير--------ه ايضا ضرورة اذا انسي النية في الليل او نام او اغمي عليه ولان صيانة الوقت الذي لا ادراك له اصلا واجبة حتي ان الاداء مع النقصان افضل من القضاء بدونه---------------------------------------------------------------------------- اقام الدليلين علي صحة الصوم المنوي نهارا احدهما ما ذكره بقوله لما صح بالنية المنفصلة الخ والاخر ما ذكره بقوله ولان صيانة الوقت الخ و------------الثاني يشعر بان صحته ضرو-----------------------رة ان الصيانة واجبة فعلي هذا الوجه لا كفارة اي لا يجب الكفارة اذا افسد وهو رواية عن ابي حنيفة ومن حكمه اي من حكم هذا القسم وهو ان يكون الوقت معيارا للمءدي ان الصوم مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه اي -بعض النهار خلافا للشافعي ----------فان عنده اذا نوي النفل في النهار يكون صومه من زمان النية -------------------ومن هذا الجنس اي--- جنس صوم رمضان المنذور في --وقت --معين يصح بالنية المطلقة ونية النفل لكن ان صام عن واجب اخر يقع عنه لان تعيينه يءثر في حقه---------- لا في حق الشارع وذلك الوقت صار متعينا بتعيين النادر فتعيينه---- يءثر في حقه وهو النفل حتي يقع عن المنذور بسبب ان الوقت متعين ل-----ه بتعيينه و---لا يءثر في حق الشارع اي ان نوي واجبا اخر لا يقع عنه------- واما القسم الثالث فالوقت معيار لا سبب كالكفارات والنذور المطلقة والقضاء وح-مه انه لما لم يكن الوقت متعينا لها كان الصوم من عوارض الوقت فلا بد من التبييت اي من النية في الليل بخلاف-	167	-2409249506943066254	1114	2012.5	889	1444	77.14681243896484	203	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms165	true	4626833200003745085	0	205	0	1057	1530	300	صاءما و-هنا لم يتعين الوقت فوجبت النية الحقيقية في اول النهار واما النفل فهو المشروع الاصلي في غير رمضان كالفرض في رمضان فتكفي النية في الاكثر وام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا القسم الرابع وهو الحج فيشبه الظرف لان افعاله لا تستغر-ق اوقاته ويشبه المعيار لانه لا يصح في عام واحد الا حج واحد ولان وقته العمر فيكون ظرفا حتي ان اتي به بعد العام الاول يكون اداء بالات-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاق لكن عند ابي يوسف رحمه الله تعالي يجب مضيقا لا يجوز تاخيره عن العام الاول وهو لا يسع الا حجا واحدا فيشبه المعيار وعند محمد رحمه الله تعالي يجوز بشرط ان لا يفوته ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الكرخي هذا بناء علي الخلاف الذي بينهما في ان الامر المطلق ايوجب الفور ام لا وعند عامة مشايخنا رحمهم الله تعالي ان امر المطلق لا يوجب الفور اتفاقا بيننا فمسالة الحج مبتد-----اة فقال محمد رحمه الله تعالي لما كان الاتيان به في العمر اداء اجماعا علم ان كل العمر وقته كقضاء الصلاة والصوم وغيرهما وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي لما وجب عليه لا يسعه ان يءخره ل---------------------ان الحياة الي العام القابل مشكوكة حتي اذا ادرك القابل زال ذلك الشك فقام مقام الاول بخلاف قضاء الصلاة والصوم فان الحياة الي اليوم الثاني غالبة فاستوت الايام كلها فان قيل لما تعين العام الاول ينبغي ان لا يشرع فيه	165	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms168	false	-1567146432074182301	25	300	143	1597	1597	300	صاءما وههنا لم يتعين الوقت فوجب- النية الحقيقية في اول النهار واما النفل فهو المشروع الاصلي في غير رمضان كالفرض في رمضان فيكفي النية في الاكثر جواب سءال تقرره ان عدم تعيين الوقت لو كان موجبا للتبييت لما صح النفل بنية منالنهار وحاصل الجواب منع الملازمة والسند ما ذكر واما القسم الرابع وهو الحج فيش-ه الظرف لان افعاله لا تستغراق اوقاته ويشبه المعيار لانه لا يصح في عام واحد الا حج واحد ولا---------------------------------------------------------------------ن وقته العمر فيكون ظرفا حتي ان اتي به بعد العام الاول يكون اداء بالاتفاق ولان وقته العمر فيكون ظرفا حتي ان اتي به بعد العام الاول يكون اداء بالاتفاق لكن عند ابو يوسف---------------- يجب مضيقا لا يجوز تاخيره عن العام الاول وهو لا يسع الا حجا واحد- فيشبه المعيار وعند محمد يجوز شرطان ------------------لا يفوته قال ابو يوسف بالتضييق للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية ولهذا جاز اداءه في العام الثاني وقال محمد بالتوسع الظاهر الحال في بقاء الانسان لا لانقطاع التضييق بالكلية فلهذا ياثم بالتاخير لو مات في العام الثاني فثبت ان وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار عندهما الا ان الاظهر الراجح في الاعتبار هو المعيارية عند ابي يوسف والظرفية عند محمد ولذلك تبين الشبه الثاني علي قول الاول قال الكرخي هذا بناء علي الخلاف----- بينهما في ان الامر المطلق -يوجب الفور ام لا وعند عامة مشايخنا الامر الم------------------طلق لا يوجب الفور اتفاق------ا فمسالة الحج مسالة مبتاة فقال محمد ----------------لما كان الاتيان به في العمر اداء اجماعا علم ان ال---عمر وقته كقضاء الصلاة والصوم و--------قال ابو يوسف انه يختص بوقت خاص والموت في سنةواحدة غير نادر فيتضيق احتياطا ولهذا كان التعجيل افض-------------------------------------------------------------------ل بخلاف -وقت الصلاة والصوم لانه في مثله نادر لا يقا-----------------------------------ل لما تعين العام الاول ينبغي ان لا يشرع فيه-	168	-2409249506943066254	688	1062.0	548	1721	39.97675704956055	116	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms165	true	4626833200003745085	240	300	1230	1530	1530	300	وانما عينا- احتياطا لءلا يفوت ---ويظهر اثر هذا التعيين في الاثم فقط-------------------------------- اي ان اخر عن العام الاول ثم مات ولم يدرك الحج كان اثما لكن لا يظهر اثر التعيين في بطلان اختياره لما اختار جهة التقصير والاثم بان ادرك الوقفة ولم ينو حجة الاسلام بل نوي النفل واذا كا---ن هذا الوقت يشبه المعيار ولكنه ليس بمعيار لما قلنا ولان-	165	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms169	false	5208698987921600235	3	62	16	310	1542	300	كان التعيين احتياطا لءلا يفوت فلا يظهر اثره الا------- في الاثم وما يترتب عليه من الفسق ورد الشهادة اي ان اخر عن العام الاول ثم مات ولم يدرك الحج اثم وصار فاسقا فيرد شهادته فلا يبطل اختباره---------------- جهة التقصير والاثم بان ادرك الوقفة فلم ينو حجة الاسلام بل نوي النفل فاذا لم يكن هذا الوقت -------معيارا ----------------لما قلنا ولان	169	-2409249506943066254	193	291.5	150	340	56.764705657958984	33	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms166	true	8602858503563392701	0	300	0	1557	1557	300	افعاله غير مقدرة بالوقت بخلاف الصوم فانه مقدر بالوقت فان المعيار هو ما يقدر الشء به كالمكيال ونحوه فان تطوع هذا جواب اذا في قوله واذا كان هذا الوقت وعليه حجة الاسلام يصح وعند الشافعي رحمه الله تعالي يقع عن الفرض اشفاقا عليه فان هذا اي التطوع وعليه حجة الاسلام من السفه فيحجر عليه اي اذا نوي التطوع يحجر عن نية التطوع فبطلت نيته فبقيت النية المطلقة وهي كافية--- علي انه يصح باطلا----------------------------------ق النية وبلا نية كمن احرم عنه اصحابه وهو مغمي عليه قلنا الحجر يفوت الاختيار ولا عبادة بدونه اما الاطلاق ففيه دلالة التعيين اذ- الظاهر ان لا يقصد النفل وعليه حجة الاسلام والاحرام غير مقصود جواب عن قوله كمن احرم عنه اصحابه بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الامر فان عقد الرفاقة دليل الامر بالمعاونة فصل هذا الفصل في ان الكفار هل يخاطبون بالشراءع ام لا وهو غير مذكور في اصول الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي ولما كان مهما نقلته من اصول الامام شمس الاءمة ذكر الامام السرخسي لا خلاف في ان الكفار يخاطبون بالايمان والعقوبات والمعاملات وبالعبادات في حق المءاخذة في الاخرة لقوله تعالي ما سلككم في سقر الاية اعلم ان الكفار مخاطبون بالثلاثة الاول مطلقا اجماعا اما بالعبادات فهم مخاطبون بها في حق المءاخذة في الاخرة اتفاقا ايضا لقوله تعالي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين واما في حق وجوب الاداء في الدنيا فمختلف فيه كما ذكر في المتن وهو قوله اما في حق وجوب الاداء فكذا عند العراقيين من مشايخنا رحمهم الله تعالي لانه لو لم يجب لا يءاخذون علي تركها------------------------------------------------------------------------------- ولان الكفر لا يصلح مخففا ولا يضر كونها غير معتد بها مع الكفر جواب اشكال وهو ان العبادات لما لم تكن معتدا بها مع الكفر لا يكون في وجوب الاداء فاءدة فاجاب بان هذا لا يضر لانه يجب عليه بشرط الايمان كالجنب يجب	166	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms169	false	5208698987921600235	62	297	310	1526	1542	300	افعاله غير مقدرة بالوقت بخلاف الصوم فانه مقدر بالوقت فان المعيار هو ما يقدر الشء به كالمكيال ونحوه فان تطوع جو----ا---------------------ب اذا------ وعليه حجة الاسلام يصح وعند الشافع----------------ي يقع عن الفرض اشفاقا عليه فان هذا اي التطوع وعليه حجة الاسلام من السفه فيحجر عليه في-بطل نية الت-------------------طوع ف----------يبقي- النية المطلقة وهي كافية دل علي هذا اي علي عدم صحة النقل صحته اي صحة الفرض بمطلق النية وبلا نية كمن احرم عنه اصحابه وهو مغمي عليه قلنا الحجر يفوت الاختيار ولا عبادة بدونه اما الاطلاق ففيه دلالة التعيين اذا الظاهر ان لا يقصد النفل وعليه حجة الاسلام والاحرام غير مقصود جواب عن قوله كمن احرم عند اصحابه بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الامر فان عقد الرف-قة دليل الامر بالمعا-نة ----------فصل في ان الكفار هل يخاطبون بالشراءع ام لا وهو---- مذكور في اخر اصول--- فخر الاسلام قال الا--------------------------------------------------------------مام السرخسي لا خلاف في ان الكفار يخاطبون بالايمان والعقوبات والمعاملات------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مطلق-----------ا بالعبادات---------------- في حق المءاخذة في الاخرة بترك الاعتقاد--------------------------------------------------------------------- واما في حق وجوب الاد---------------------------------------------------------------------اء فكذا عند العراقيين من مشايخنا وهو مذهب الشافعي لانه لو لم يجب لا يءاخذون ف-ي تركها وقد دل عليها اي علي المءاخذة قوله تعالي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولان الكفر لا يصلح مخففا ولا يضر كونها غير معتد بها مع الكفر جواب عما قيل ا--ن العبادات لما لم يكن معتدا بها مع الكفر لا تكون في وجوب الاداء فاءدة لا---------------------نه يجب عليه بشرط الايمان كما يجب --	169	-2409249506943066254	1017	1767.5	818	1674	60.752689361572266	172	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms167	true	-7501053282232372446	12	232	66	1218	1585	300	العراقيين لقوله عليه السلام ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله فان هم اجابوك فاعلمهم ان الله------ فرض عليهم خمس صلوات الحديث يفهم منه ان فرضية--------- الصلوات الخمس مختصة بتقدير الاجابة فعلي تقديم عدم الاجابة لا تفرض اما عند القاءلين بان--------- التعليق ---------بالشرط يدل علي نفي الحكم عند عدم الشرط فظاهر واما عندنا فلعدم الدليل علي الفرضية لا انه دليل علي عدم الفرضية علي ما مر في فصل مفهوم المخالفة--------------- ولان الامر بالعبادة لنيل الثواب والكافر ليس اهلا له و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف بل تغليظ ونظيره ان الطبيب لا يامر العليل بشرب الدواء عند الياس لانه غير مفيد ف------------كذا هاهنا وقد ذكر اي الامام--- شمس الاءمة رحمه الله تعالي ان علماءنا لم ينصوا في هذه المسالة لكن بعض المتاخرين استدلوا من مساءلهم علي هذا وعلي الخلاف بينهم وبين الشافعي رحمه الله تعالي فاستدل البعض بان المرتد اذا اسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا للشافعي رحمه الله تعالي فدل علي ان المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي مخاطب بها------------------------------------------------ والبعض بانه اذا صلي في اول الوقت ثم ارتد ثم اسلم والوقت باق فعليه الاداء خلافا له بناء علي ان الخطاب ينعدم بالردة وصحة ما مضي كانت بناء عليه اي علي الخطاب فاذا علم الخطاب عدم صحة ما مضي فبطل ذلك الاداء فاذا اسلم في الوقت وجب ابتداء و--عنده الخطاب باق فلا يبطل الاداء	167	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms170	false	-6787624063649669661	24	272	130	1377	1505	300	الاسلام لق--وله عليه السلام ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله فان هم اجابوك فاعلمهم ان الله تعالي فرض------ خمس صلوات علق عليه السلام الامر بتبليغ وجوب الصلاة -----------------------------علي تحقق شرط الايمان ولو لم يكن وجوبها مشروطا به لما صح ذلك التعليق اذ ح يكون الواجب منه عليه السلام الامر تبليغ وجوبها مطلقا وليس هذا استدلالا ب----------------------------------------------------------مفهوم الشرط كما يفهم من ظاهره ولان الامر بالعبادة لنيل الثواب والكافر ليس اهلا له ما دام كافرا فلا يرد النقض بالامر بالايمان نعم يتجه ان يقال ان اريد انه ليس اهلا له اصلا فمم فانه يصير اهلا له بتحصيل شرط المقدور وان اريد انه ليس اهلا له بشرط الكفر فلا يجدي نفعا كما لا يخفي وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف بل تغليظ -نظيره ان الطبيب لا يامر العليل بشرب الدواء عند الياس وذلك ليس بنظير له بل عليه وكذا --هنا وقد ذكر ---الامام اي شمس الاءمة---------------- ان علماءنا لم ينصوا في هذه المسالة لكن بعض المتاخرين استدلوا من مساءلهم علي هذا وعلي الخلاف بينهم وبين الشافع----------------ي فاستدل البعض بان المرتد اذا اسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا له--------------------- فدل علي ان المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا خلافا له ورد بانه يحتمل ان يجب ثم يسقط القضاء لقوله تعالي ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والبعض بانه اذا صلي في اول الوقت ثم ارتد ثم اسلم والوقت باق فعليه الاداء خلافا له لان صحة ما -----------------------------مضي كانت بناء-------- علي الخطاب وهو ينعدم بالردة عندنا-------- فبطل ذلك الاداء فاذا اسلم في الوقت وجب ابتداء لا عنده ف-----------لا يبطل الاداء	170	-2409249506943066254	718	1120.0	574	1457	49.27934265136719	121	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms168	true	7272136621047554121	56	241	305	1313	1613	300	ليست مع الايمان فقولهم ان-------هم مخاطبون بالايمان فقط ممنوع ثم لما ابطل الاستدلالات المذكورة قال والاستدلال الصحيح علي --مذهبنا ان من نذر بصوم شهر ثم ارتد ثم اسلم لا يجب عليه فعلم ان الردة تبطل وجوب اداء العبا---------------------------------------دات----------------------------------------------------------------------------------------- فصل والنهي اما عن الحسيات كالزنا وشرب الخمر المراد بالحسيات ما لها وجود حسي فقط والمراد بالشرعيات ما لها وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فان له وجودا حسيا فان الايجاب والقبول موجودان حسا ومع هذا الوجود الحسي له وجود شرعي فان الشرع يحكم بان الايجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معني شرعي يكون ملك المشتري اثرا له فذلك المعني هو البيع حتي اذا وجد الايجاب والقبول في غير المحل لا يعتبر-------------------------------------ه الش-رع بيعا واذا وجد مع الخيار يحكم الشرع بوجود البيع بلا ترتب الملك عليه فيثبت الوجود الشرعي-------------------------------------------------------- فيقتضي القبح لعين---------ه اتفاقا الا بدليل ان النهي لقبح غي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ره فهو ان كان وصفا فكالاول ------------------------------------------------------------------------لا ان -------------------------------------------كان مجاورا--------------------------- كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي ي----------------------------------------------------------------------------------------------طهرن واما عن الشرعيات كالصوم والبيع فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو كالاول---------------------------------------------------------------- وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع باصله الا بدليل ان النهي للقبح لعينه ثم ان القب-ح لعينه باطل اتفاقا	168	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms171	false	-9065591307276631993	12	271	63	1432	1591	300	ليست من الايمان عندنا خلافا له وهم مخاطبون بالايمان ف------------------------------------قط مم قيل والاستدلال الصحيح علي المذهب-- ان من نذر يصوم شهر ثم ارتد ثم اسلم لا يجب عليه فعلم ان الردة تبطل وجوب اداء العبادات ويرد عليه ان النذر المذكور من العبادات فيبطل بالردة بالنص المذكور فلا فرق بين هذا الاستدلال والاستدلال المذكور ثانيا والله اعلم فصل ال-نهي اما عن الحسيات كالزنا وشرب الخمر المراد بالحسي-- ما له تحقق- حسي فقط و-------بالش-------------------رعي م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا له مع تحققه الحسي تحقق شرعي باركان وشراءط مخصوصة ا-------------------عتبرها الشارع بحيث لو انتفي بعضها لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولا يحكم بتحققه كالصلاة------------- بلا طهارة والبيع الوارد علي ما ليس بمحل وان وجد الفعل الحسي من الحركات والسكنات والايجاب القبول فيقتضي القبح لعينه اي يوجبه اتفاقا الا بدليل ان النهي بقبح غيره لان الاصل ان يكون عين المنهي عنه قبيحا فلا يصرف عنه الا اذا دل الدليل علي ان النهي عنه ليس لعينه اي لجميع اجزاءه او لبعضها بل لغيره فح يكون قبيحا لغيره فهو ان كان وصفا فكالاول اي اذا كان ذلك الغير وصفا فحكمه حكم القبيح لعينه فهو ملحق بالقسم الاول الا ان القسم الاول حرام لعينه وهذا حرام لغيره وان كان مجاورا لا اي لا يلحق بالقسم الاول كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن دل الدليل علي ان النهي عن القربان للمجاور وهو الاذي حتي ان قربها ووجد العلوق يثبت النسب اتفاقا اما عن الشرعيات كالصوم والبيع فعند الشافعي---------------- هو كالاول اي يقتضي القبح لعينه الا اذا دل الدليل علي ان النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع باصله الا بدليل ان النهي للقبح لعينه ثم--- القبيح لعينه باطل اتفاقا	171	-2409249506943066254	541	697.0	433	1701	31.804821014404297	79	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms169	true	6776633560888547947	2	163	11	853	1627	300	كان الاصل ان يكون قبيحا لعينه ----------لا يصرف عنه الا اذا دل الدليل علي ان النهي عنه لغي---------------------------------------ره فحينءذ يكون قبيحا لغيره ثم-------------------------------- ذلك الغير ان كان وصفا فحكمه حكم القبيح لعينه وهو ملحق بالقسم الاول الا ان القسم الاول حرام لعينه وهذا حرام لغيره وان كان مجاورا ------لا يلحق بالقسم الاول كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن دل الدليل علي ان النهي عن القربان للمجاور وهو الاذي حتي ان قربها ووجد العلوق يثبت النسب اتفاقا وان كان النهي عن الشرعيات-------------- فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو كالاول اي يقتضي القبح لعينه الا اذا دل الدليل علي ان النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية باصله الا اذا دل الدليل علي ان النهي للقبح لعينه ثم كل ما هو قبيح لعينه باطل اتفاقا وانما اوردنا للشرعيات نظيرين الصوم والبيع ----ليعلم انه لا فرق عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي بين--------------- العبادات والمعاملات وهو يقول لا صحة لها اي للشرعيات شرعا الا وان تكون مشروعة ولا تكون مشروعة مع نهي	169	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms171	false	-9065591307276631993	138	300	750	1591	1591	300	لان الاصل ان يكون عين المنهي عنه قبيحا فلا يصرف عنه الا اذا دل الدليل علي ان النهي عنه ليس لعينه اي لجميع اجزاءه او لبعضها بل لغيره فح---- يكون قبيحا لغيره فهو ان كان وصفا فكالاول اي اذا كان ذلك الغير وص-------فا فحكمه حكم القبيح لعينه فهو ملحق بالقسم الاول الا ان القسم الاول حرام لعينه وهذا حرام لغيره وان كان مجاورا لا اي لا يلحق بالقسم الاول كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن دل الدليل علي ان النهي عن القربان للمجاور وهو الاذي حتي ان قربها ووجد العلوق يثبت النسب اتفاقا اما ع----------ن الشرعيات كالصوم والبيع فعند الشافع----------------ي هو كالاول اي يقتضي القبح لعينه الا اذا دل الدليل علي ان النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع------- باصله الا --------بدليل---- ان النهي للقبح لعينه ثم ال-------قبيح لعينه باطل اتفاقا و---------في التمثي-------ل بالصوم والبيع تنبيه علي ان الخلاف------------------------------------ بين الفريقين ينتظم العبادات والمعاملات وهو يقول لا صحة لها اي للشرعيات -----الا وان يكون مشروعة ولا يكون مشروعة مع نهي-	171	-2409249506943066254	666	1122.5	534	962	69.23076629638672	113	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms169	true	6776633560888547947	163	282	853	1528	1627	300	الشرع عنها اذ ادني درجات المشروعية الاباحة وقد انتفت ولان النهي يقتضي القبح وهو ينافي المشروعية اعلم ان الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالي في امرين اولهما ان النهي عن الشرعيات بلا قرينة اصلا يقتضي القبح لعينه عنده وفاءدته ان يكون التصرف باطلا وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة باصله---------------- وثانيهما انه اذا وجدت القرينة علي ان النهي بسبب القبح لغيره ويكون ذلك الغير وصفا فانه باطل عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا يكون صحيحا باصله لا بوصفه ونسميه فاسدا وهذا الخلاف مبني علي الخلاف الاول وسيجء هذا الخلاف في هذا الفصل والدليلان المذكوران في المتن يدلان علي مذهبه في الخلاف-- الاول وهو كون التصرف باطلا قلنا حقيقة النهي توجب كون المنهي عنه ممكن-----ا فيثاب بالامتناع عنه ويعاقب بفعله	169	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms172	false	-2665724744337330231	0	99	0	566	1646	300	الشرع عنه- اذ ادني درجات المشروعية الاباحة وقد انتفت ولان النهي يقتضي القبح وهو ينافي المشروعية اعلم ان الخلاف بيننا وبينه -----------------------في امرين احدهما ان النهي عن الشرعيات بلا قرينة----- يقتضي القبح لعينه عنده ----------فيكون التصرف باطلا وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة لاصله فلا يبطل التصرف وثانيهما انه اذا وجد- القرينة علي ان النهي -سبب القبح لغيره ويكون ذلك الغير وصفا فانه ب-طل عنده وعند-----------------------نا يكون صحيحا باصله لا بوصفه ونسميه فاسدا وهذا الخلاف مبني علي الا-------ول وسيجء----------- في هذا الفصل والدليلان المذك----------------------------وران للخلافية الاولي-------------------- قلنا حقيقة النهي توجب كون النه-ي عنه ممكنا شرعا فيثاب بالامتناع عنه ويعاقب بفعله	172	-2409249506943066254	522	929.0	429	698	74.78510284423828	83	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms171	true	-6177296900695455556	12	280	70	1524	1619	300	النهي يدل علي كونه معصية لا علي كونه غير مفيد لحكمه كالملك مثلا فنقول بصحته ل---اباحته وال--------------قبح مقتضي النهي فلا يثبت علي وج-ه يبطل النهي وقد ثبت فيما م-----ضي ان الامر يقتضي كون المامور به حسنا قبل الامر والنهي يقتضي كونه قبيحا قبله خلافا للاشعري وهذا معني الاقتضاء فلا يمكن ان يثبت المقتضي علي وجه يبطل المقتضي وهو النهي فانه لو كان قبيحا لعينه في الشرعيات يكون باطلا اي-- لا يمكن وجوده شرعا والنه---------ي عن المستحيل عبث فيثبت------ علي الوجه الذي ادعيناه وهو ا----------------------------------لقب-ح لغيره والبعض سلموا ذلك في المعاملات لما قلنا لا في العبادات اصلا فلا تصح الصلاة في الارض المغصوبة اعلم ان ابا الحسين البصري اخذ في المعاملات مذهبنا علي التفصيل الذي ياتي اما في العبادات --------فمذهب--------ه ان النهي يقتضي البطلان مطلقا وان كان الدليل دالا علي ان النهي بسبب القبح في المجاور -------كالصلاة في الارض المغصوبة فانها باطلة عنده واما عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي صحيحة لكن علي صفة الكراهة لانه لم يات بالمامور به لان المنهي عنه لم يءمر به ق-------------------لنا كل معين ياتي به فانه لم يءمر به--------------------------- بل مطلق الفعل مامور به لكنه يخرج عن العهدة باتيانه بمعين لاشتماله علي المامور به ذاتا و------------------المنهي عنه عرضا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمشروعات تحتمل هذا الوصف----------------------------------------------- اجماعا كالاحرام الفاسد والطلاق الحرام والنكاح الحرام ونحوهما وانما قيدنا بقولنا ذاتا وعرضا لانه----------------- بالتقسيم العقلي اما ان يكون مامورا به لذاته ومنهيا عنه لذاته او مامورا به بالعرض ومنهيا عنه بالعرض او مامورا- به بالذات ومنهيا عنه بالعرض او بالعكس اما الاول فمحال لانه اما بحسب عينه فيوجب ان يكون حسنا لعينه وقبيحا لعينه فيجتمع الضدان واما بحسب جزءه فهذا الجزء القبيح يكون قبيحا لعين--------------ه قطعا للتسلسل فيكون باطلا فلا	171	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms173	false	8399515803965754074	3	300	18	1591	1591	300	النهي---- علي كونه معصية لا علي كونه غير مفيد لحكمه كالملك مثلا فنقول بصحته لا باباحته واماالجواب بان القبح مقتضي النهي فلا يثبت علي وجبه يبطل المقتضي يعني ان النهي يقتضي ان -----------يكون المنهي ع---------------------------------نه قبيحا قبله فلا ي---------------------------------مكن ان يثبت المقتضي علي وجه يبطل المقتضي وهو النهي فانه لو كان قب-حه لعينه لبطل النهي لان القبيح لعينه لا يمكن وجوده شرعا وقد مر ان النهي عن المستحيل لغو فانما يتمشي علي اصل من قال ب-----------القبح العقلي وايضا عدم امكان وجود القبيح لعينه شرعا محل نظر وقد مر وجهه فتذكر وابو-------------------------------------------------------------------- الحسين البصري اخذ في المعاملات مذهبنا علي التفصيل الذي ياتي -لا في العبادات اصلا فانه ذهب فيها الي ان النهي يقتضي البطلان------ وان كان الدليل دالا علي ان النهي بسبب القبح في المجاور فلا يصح الصلاة في الارض المغصوب------------ة عنده واما عندنا وعند الشافع----------------ي صحيحة لكن علي صفة الكراهة لانه لم يات بالمامور به لان المنهي عنه لم يءمر به لتضاد الامر والنهي قلنا كل معين ياتي به فانه لم يءمر به ضرورة تغاير المطلق والمقيد بل مطلق الفعل مامور به لكنه يخرج عن العهدة باتيانه بمعين لاشتماله علي المامور به ذاتا ولا يضره ما فيه من المنهي عنه بالعرض اذ لا تضاد بين ما بالذات وما بالعرض ولما استشعر ان يقال انكم قد اخترعتم نوعا من الحكم لا نظير له في المشروعات وهو نصب الشرع بالراي فلا يجوز تداركه بقوله والمشروعات يحتمل هذا اي الاشتمال علي المامور به بالذات والمنهي عنه بالعرض اجماعا كالاحرام الفاسد والطلاق الحر---------------ام ونحوهما وانما قيد المامور به بالذات والمنهي عنه بالعرض لانه بالتقسيم العقلي اما ان يكون با--------لذات------------------ او ----------------------يكونا بالعرض او يكون الاول بالذات و---الثاني بالعرض او بالعكس ---والاول -محال لانه اما بحسب عينه فيوجب ان يكون حسنا لعينه وقبيحا لعينه فيحتمل الضدان واما بحسب جزءه فهذا الجزء ي-------كون قبيحا لعينه او منهيا اليه قطعا للتس--- فيكون باطلا ولا-	173	-2409249506943066254	1011	1549.5	813	1850	54.64864730834961	158	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms172	true	-2179980161682402182	0	300	0	1557	1557	300	نفسه فلا يتصور الا وان يكون جميع اجزاءه حسنا اي لا يكون شء من اجزاءه قبيحا لعينه واما الثاني فقد ذكرنا ان الامر المطلق يقتضي الحسن لمعني في نفسه فلا يتادي بما هو مامور به بالعرض لان هذا حسن لغيره فلا يتادي به المامور به فهذا القسم ممكن بل واقع لكن لا يتادي به المامور به امرا مطلقا واما الرابع وهو العكس فيكون باطلا لا يتادي به المامور به فبقي القسم الثالث وهو المدعي ثم يرد علينا اشكال وهو انكم قد اخترعتم نوعا من الحكم لا نظير له في المشروعات فيكون نصب الشرع بالراي فنقول في جوابه المشروعات تحتمل هذا الوصف اي كونه حسنا لعينه قبيحا لغيره وبعبارة اخري كونه مامورا به لذاته منهيا عنه لعارض وبعبارة اخري كونه صحيحا ومشروعا باصله لا بوصفه او مجاوره والكل واحد فعلي هذا الاصل وهو ان النهي عن المشروعات يقتضي القبح لعينه عنده الا بدليل ان النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية باصله الا بدليل ان النهي للقبح لعينه ان لم يدل الدليل علي ان النهي للقبح لعينه او لغيره يبطل عنده ويصح باصله عندنا وان دل الدليل علي ان النهي للقبح لغيره فذلك الغير ان كان وصفا له يبطل عنده ويفسد عندنا اي يصح باصله لا بوصفه اذ الصحة تتبع الاركان والشراءط فيحسن لعينه ويقبح لغيره بلا ترجيح العارضي علي الاصلي وعنده الباطل والفاسد سواء هذا هو الخلاف الاخر الذي وعدت ذكره وهو بناء علي الخلاف الاول لانه لما كان الاصل في المنهي عنه البطلان عنده يجب ان يجري علي اصله الاول الا عند الضرورة فالضرورة مقتصرة علي ما اذا دل الدليل علي ان النهي لقب----ح المجاور كالبيع وقت النداء اما اذا دل الدليل علي ان النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في ان لا يجري النهي علي اصله فان بطلان الوصف اللازم يوجب بطلان الاصل بخلاف المجاورة فانه ليس بلازم واما عندنا فلان الاصل في النهي عنه اذا-	172	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms174	false	1923961977727459362	20	235	94	1208	1552	300	نفسه فلا يتصور ب------------------------------------كون شء من اجزاءه قبيحا لعينه واما الثاني فقد مر ان--- الامر المطلق يقتضي الحسن لمعني في نفسه فلا يتادي بما هو مامور به بالعرض لانه--- حسن لغير- فلا يتادي به المامور به فهذا القسم ممكن بل واقع لكن لا يتادي به المامور به امرا مطلقا واما الرابع في----------كون باطلا لا يتادي به المامور به فبقي القسم الثالث وهو المدعي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعلي هذا الاصل وهو ان النهي عن المشروعا-------------------------------------------------------------ت يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية باصله الا بدليل ان النهي للقبح لعينه ان لم يدل الدليل علي ان-النهي للقبح لعينه او لغيره يبطل عنده ويصح باصله عندنا وان د-------ل علي ان النهي لغي------ره فذلك الغير ان كان وصفا له يبطل عنده ويفسد عندنا اي يصح باصله لا بوصفه اذا لصحة تتبع الاركان والشراءط فيحسن لعينه ويقبح لغيره بلا ترجيح العارضي علي الاصلي وعنده الباطل والفاسد سواء هذا هو الخلاف الاخر الموعود-- ذكره وهو بناء علي ال-------اول لانه لما كان الاصل في المنهي عنه البطلان عنده يجب ان يجري علي اصله ------الا عند الضرورة وهي----- مقتصرة علي-----ما دل الدليل علي ان النهي فيه بقبح المجاور كالبيع وقت النداء اما اذا دل الدليل علي ان-النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في ان لا يجري النهي علي اصله فان بطلان الوصف اللازم يوجب بطلان الاصل بخلاف المجاور لعدم اللزو----م واما عندنا فلان الاصل في النهي عنه اذا	174	-2409249506943066254	1074	2020.0	865	1562	68.75800323486328	199	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms173	true	1636993312650337758	0	71	0	368	1565	300	كان تصرفا شرعيا يجب ان يكون وجوده وصحته شرعا فيجري علي اصله الا عند الضرورة وهي منحصرة فيما اذا دل الدليل علي ان القبح لعينه او لجزءه اما اذا دل الدليل علي ان النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في البطلان لان صحة الاجزاء والشروط فيه كافية لصحة الشء وترجيح الصحة بصحة الاجزاء اولي من ترجيح البطلان بالوصف الخارجي واذا لم -تكن الضرورة قاءمة هنا يجري النهي علي اصله وهو ان	173	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms174	false	1923961977727459362	235	300	1208	1552	1552	300	كان تصرفا شرعيا الوجود والصحة---------- شرعا فيجري علي اصله الا عند الضرورة وهي منحصرة فيما اذا دل الدليل علي ان القبح لعينه او لجزءه اما اذا دل الدليل علي ان النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في البطلان لان صحة الاجزاء والشروط---- كافية لصحة الشء وترجيح الصحة بصحة الاجزاء اولي من ترجيح البطلان بالوصف الخارجي فاذا لم يوجد الضرورة---------- يجري النهي علي اصله وهو ان-	174	-2409249506943066254	327	611.5	263	369	88.61788940429688	61	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms173	true	1636993312650337758	71	299	368	1559	1565	300	يكون المنهي عنه موجودا شرعا اي صحيحا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذلك كالبيع بالشرط------- والربا والبيع بالخمر وصوم الايام المنهية هذه امثلة الصحيح باصله لا بوصفه الذي نسميه فاسدا لكن صح النذر به اي مع ان صوم الايام المنهية فاسد يصح النذر به لانه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالي واما في ذكره والتلفظ به فلا معصية فصح النذر به لان النذر ذكره لا فعله ف----لا يلزم بالشروع لان الشروع فعل وهو معصية واما الصلاة في الاوقات المنهية فقد نهيت لفساد في الوقت وهو سببها وظرفها فاوجب نقصانا فلا يتادي به الكامل لا معيارها فلم يوجب فسادا فيضمن بالشروع بخلاف الصوم اعلم ان الوقت سبب للصلاة وظرف لها فمن حيث انه سبب يجب الملاءمة بينهما فاذا وجب --كاملا لا يتادي --ناقصا-- كما في الفجر وقضاء الصلاة في الاوقات المنهية وان وجب ناقصا يتادي ناقصا كما في اداء العصر ومن حيث انه ظرف لا معيار يكون تعلقه- بالصلاة تعلق المجاورة لا تعلق الوصفية فلا يوجب الفساد- بل يوجب النقصان-------------- بخلاف الصوم فان الوقت معياره فالصوم عبادة مقدرة بالوقت فيكون كالوصف له ففساده يوجب فساد الصوم وهذ----ا الفرق انما يظهر اثره في النفل حتي لو شرع في الصلاة في الاوقات المنهية يجب عليه اتمامها ولو افسد يجب عليه قضاءها -------------اما ان شرع في الصوم في الايام المنهية لا يجب اتمامه بل يجب رفضه فان رفضه لا يجب القضاء وان كان مجاورا يقتضي كراهت--------------------------------------ه عندنا وعنده هذا	173	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms175	false	-546009198256891752	0	276	0	1443	1567	300	يكون المنهي عنه موجودا شرعا اي صحيحا وههنا بحث وهو ان الوقت من شروط الصلاة والصوم وقد جعل في الصلاة مجاورا وفي الصوم وصفا لازما لما سيجء وموجب التعليل القابل لان صحة الاجزاء والشروط الخ ان يقيد الوصف اللازم بان لا يكون من الشروط وهل هذا الا تدافع ظاهر اللهم الا ان يقال شرط الصلاة والصوم مطلق الوقت وما جعل مجاورا في الاولي ووصفا لازما في الثاني خصوصية الوقت كيوم النحر ووقت طلوع الشمس وذلك كالبيع بالشرط الفاسد والربا والبيع بالخمر وصوم الايام المنهية هذه امثلة الصحيح باصله لا بوصفه الذي نسميه فاسدا لكن صح النذر به اي مع ان صوم الايام المنهية فاسد يصح النذر به لانه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالي فاما في ذكره والتلفظ به فلا معصية فصح النذر به لان النذر بالقول لا بالفعل فلا يلزم بالشروع لانه------ فعل وهو معصية واما الصلاة في الاوقات المنهية وقد نهيت لفساد في الوقت وهو سببها وظرف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها فمن حيث انه سبب يجب الملاءمة بينهما فا---وجب نقصانا فلا يتادي به الكامل كما في الفجر وقضاء الصلاة في الاوقات المنهية فان وجب ناقصا يتادي ناقصا كما في اداء ا----------------لعصر لا معيار ف----تعلقها ب----ها تعلق--------- لا تعلق الوصفية فلم يوجب --فسادا بل -------نقصانا فيضمن بالشرع بخلاف الصوم فان الوقت معيار وال-صوم عبادة مقدرة بالوقت فيكون كالوصف له ففساده يوجب فساد الصوم واثر هذا الفرق انما يظهر ف-----ي النفل حتي لو شرع في الصلاة في الاوقات المنهية يجب عليه اتمامها ولو افسد يجب عليه قضاءها بخلاف الصوم فانه لو شرع في-----ه في الايام المنهية لا يجب اتمامه بل يجب رفضه وان رفضه لا يجب القضاء وان كان مجاورا يقتضي كراهية متعلق بقوله فذلك الغير ان كان وصفا له عندنا وعنده ----	175	-2409249506943066254	960	1735.5	771	1628	58.96805953979492	168	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms174	true	-1017687829920611114	0	40	0	202	1614	300	يتعلق بقوله فذلك الغير ان كان وصفا له وانما قال عندنا وعنده لما مر ان علي مذهب ابي الحسين البصري ال----------نهي في العبادات يوجب البطلان مطلقا مع ان الدليل يكون دالا علي ان النهي لقبح امر مجاور كالصلاة في الارض	174	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms175	false	-546009198256891752	266	300	1393	1567	1567	300	متعلق بقوله فذلك الغير ان كان وصفا له---------- عندنا وعنده خلافا ل------------ابي الحسين البصري لما مر ان النهي في العبادات يوجب البطلان عنده وان دل الدليل ----------علي انه----- لقبح امر مجاور كالصلاة في الارض-	175	-2409249506943066254	144	223.5	116	212	67.92453002929688	25	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms174	true	-1017687829920611114	40	300	202	1614	1614	300	المغصوبة والبيع وقت النداء اوردت هنا مثالين احدهما للعبادات والاخر- للمعاملات وان دل علي ان النهي لعينه اي لذاته او لجزءه يبطل اتفاقا هذا الكلام يتعلق بقوله وان دل علي ان النهي لغيره كالملاقيح والمضامين فان الركن معدوم فدل الدليل علي انه مجاز عن النسخ فيكون قبيحا لعينه قوله فيكون قبيحا لعينه تعقيب لقوله فان الركن معدوم فيلزم من بطلانه قبحه لعينه لانهما متلازمان الملاقيح جمع م----------------------لقوحة--------------------- وهي ما في البط-ن من الجنين والمضامين جمع مضمون وهو ما في --اصلاب الفحول من الماء وفي الحديث نهي عن بيع المضامين والملاقيح فلما كان --ركن البيع وهو المبيع معدوما لا يمكن وجود البيع فلا يراد حقيقة النهي لما ذكرنا ان النهي عن المستحيل عبث فيكون ال------نهي مجازا عن النسخ فان النسخ لاعدام الصحة والمشروعية روعية والجامع ان الحرمة تثبت لكل منهما الا ان الحرمة بالنسخ لعدم بقاء المحل بخلاف الحرمة بالنهي ثم------------------------------------------------- اعلم ان من جملة مشكلات هذا الفصل التفرقة بين-------------- الجزء والوصف والمجاور فكل واحد من هذه الثلاثة اما ان يصدق علي ذلك المنهي عنه او لم يصدق فالجزء اما صادق علي الكل وهو ما يصدق علي الشء ويتوقف تصور ذلك الشء علي تصوره كالعبادة للصلاة واما غير صادق كاركان الصلاة للصلاة والايجاب والقبول والمبيع للبيع واما الوصف فالمراد به اللازم الخارجي وهو اما ان يصدق علي الملزوم نحو الجهاد اعلاء كلمة الله------ وصوم الايام المنهية اعراض عن ضيافة الله تعالي واما ان لا يصدق كالثمن فانه كلما يوجد البيع يوجد الثمن لكن الثمن لا يصدق علي البيع وليس ركن البيع لانه وسيلة الي المبيع لا مقصود اصلي فجري مجري --الات الصناعة كالقدوم واما المجاور فهو الشء الذي يص-حبه ويفارقه في-	174	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms176	false	660836401413514619	0	216	0	1203	1625	300	المغصوبة والبيع وقت النداء المثال الاول----------- للعبادات والثاني للمعاملات وان دل علي ان النهي لعينه اي لذاته او لجزءه يبطل اتفاقا------------------------------------------------- كالملا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيح جمع ملقوح عند الزمخشري والملقوحة عند الازهري والجوهري وهي ما في البطون من الاجنة والمضامين جمع مضمون وهو ما في الاصلاب من------- الماء وفي الحديث نهي عن بيع المضامين والملاقيح ف-----ان الركن وه------و المبيع معدوم فدل الدليل وهو انعدام الركن وكون المنهي عن-------------------- المستحيل لغوا علي انه اي النهي مجاز- عن النسخ فان النسخ لاعدام الصحة والمشرو------عية والجامع ان الحرمة تثبت بكل منهما الا ان الحرمة بالنسخ لعدم بقاء المحل بخلاف الحرمة بالنهي فيكون قبيحا فعينه لان البطلان والقبح لعينه متلازمان اعلم ان تحصيل مساءل هذ---ا الفصل موقوف علي تفصيل الكلام في الجزء والوصف والمجاور فكل واحد من هذه الثلاثة اما ان يصدق علي ذلك المنهي عنه والا------ فالجزء اما صادق علي الكل وهو ما يصدق علي الشء ويتوقف تصور ذلك الشء علي تصوره كالعبادة للصلاة واما غير صادق كاركان الصلاة لها ---والايجاب و-لقبول والمبيع للبيع و----الوصف والمراد به اللازم الخارجي---- اما ان تصدق علي الملزوم نحو الجهاد اعلاء كلمة الله تعالي وصوم الايام المنهية اعراض من ضيافة الله تعالي واما ان لا يصدق كالثمن فانه كلما يوجد البيع يوجد الثمن لكن-----ه لا يصدق عليه----- وليس ركنه ل-----انه وسيلة----------- لا مقصود اصلي فجري مجري الالات الصانعة كالقدوم و----المجاور وهو الشء الذي يصاحبه و-فارقه في	176	-2409249506943066254	956	1646.0	775	1540	62.07792282104492	150	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms175	true	-308611879511840423	0	96	0	488	1573	300	الجملة وهو اما صادق علي الشء كما يقال البيع وقت النداء -اشتغال عن السعي الواجب فانه قد يوجد الاشتغال عن السعي الواجب بدون البيع وايضا علي العكس---- اذا جري البيع في حالة السعي واما غير صادق كقطع الطريق لا يصدق علي السفر بل السفر الموصل الي القطع فالقطع يوجد بد-ون سفر المعصية كما اذا قطع بدون السفر او سافر للحج فقطع الطريق وايضا علي العكس---- بان سافر بدون نية القطع ولم يوجد القطع او سافر بنية القطع لكن لم يوجد القطع اذا ثبت هذا جءنا الي تطبيق هذه الاصول علي الامثلة المذكورة ---------------اما الربا فانه فضل	175	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms176	false	660836401413514619	216	300	1203	1625	1625	300	الجملة وهو اما صادق علي الشء كما يقال البيع وقت النداء واشتغال عن السعي الواجب فانه قد يوجد الاشتغال بدو----------------ن البيع و--------بالعكس كما اذا وجد البيع في حالة السعي واما غير صادق كقطع الطريق لا يصدق علي السفر بل السفر --موصل اليه فهو ي--------وجد بدجون سفر المعصية كما اذا قطع بدون السفر او سافر للحج فقطع الطريق و--------بالعكس كما اذا سافر--------------- ولم يوجد القطع سواء نوه او----------- لم ينو -------اذا ثبت هذا جءنا الي تطبيق--------------- الامثلة المذكورة علي هذه الاصول اما الربا فانه فضل-	176	-2409249506943066254	366	599.5	293	513	71.34503173828125	64	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms175	true	-308611879511840423	96	300	488	1573	1573	300	خال عن العوض شرط في عقد المعاوضة فلما كان مشروطا في العقد كان لازما للعقد ثم هو خال عن العوض لان الدرهم لا يصلح عوضا الا لمثله فان المعادلة بين الزاءد والناقص عدول عن قضية العدل فلم توجد المبادلة في الزاءد لكن الزاءد هو فرع علي المزيد عليه فكان كالوصف او نقول ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال وقد وجد لكن لم توجد المبادلة التام-ة فاصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة واما البيع بالشرط فكالربا لان الشرط امر زاءد واما البيع بالخمر فان الخمر مال غير متقوم فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا ان الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة فيجري مجري الاوصاف التابعة ولان ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال متحقق -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكن المبادلة التامة لم توجد لعدم المال المتقوم في احد الجانبين واما صوم الايام المنهية فلما ذكرنا ان الوقت كالوصف ولانه اعراض عن ضيافة الله تعالي وهذا وصف له واما الصلاة في الارض المغصوبة فان شغل مكان الغير لم يلزم من الصلاة بل انما يلزم من المصلي فان كل ج--------------------------------------------------------------------------سم متمكن فوقع بين شغل مكان الغير وبين الصلاة ملازمة اتفاقية واما البيع الفاسدة فانها اوجبت تلك المفاسد اي المفاسد المذكورة كالبيع بالشرط والربا فتكون قبيحة بوصفها واما البيع وقت النداء فقد سبق ذكره وقد وقع بينه وبين الاشتغال عن-	175	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms177	false	8432849642913500058	0	257	0	1335	1559	300	حال عن --عوض شرط في عقد المعارضة فلما كان مشروطا في العقد كان لازما له--- ثم هو خال عن العوض لان الدرهم لا يصلح عوضا الا لمثله فان المعادلة بين الزاءد والناقص عدول عن قضية العدل فلم يوجد المبادلة في الزاءد لك- الزاءد--- فرع علي المزءد عليه فكان كالوصف او نقول ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال -قد وجد لكن لم يوجد المبادلة الكاملة فاصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة واما البيع ال-شرط فكالربا لان الشرط امر زاءد وام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا البيع بالخمر فان الخمر مال غير متقوم فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا ان الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة فيجري مجري الاوصاف التابعة ولان ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال متحقق لكن لم يوجد المبادلة الكاملة فاصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة واما البيع بالشرط فكالربا لان الشرط امر زاءد اما البيع بالخمر فان الخمر مال غير متقوم فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا ان الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة فيجري مجري الاوصاف التابعة ولان ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال متحقق لكن المبادلة التامة لم يوجد لعدم المال المتقوم في احد الجانبين واما صوم --ايام المنهية فلما ذكرنا ان الوقت كالوصف ولانه اعراض عن ضيافة الله تعالي وهذا وصف له واما الصلاة في الارض المغصوبة فان شغل مكان الغير لم يلزم من الصلاة بل---------- من المصلي فان كل جسم من تمكن فوقع بين شغل مكان الغير لم يلزم من الصلاة بل من المصلي فان كل جسم متمكن فوقع بين شغل مكان الغير وبين الصلاة ملازمة اتفاقية واما الب-------------------------------------------------------------------------------------------------------يع وقت النداء فقد سبق ذكره وقد وقع بينه وبين الاشتغال عن	177	-2409249506943066254	768	1129.5	618	1642	46.7722282409668	134	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms176	true	-7295845089356127561	31	292	166	1494	1534	300	لما كان باطلا ينبغي ان لا يثبت النسب ولا يسقط الحد فاجاب بقو----له وانما النسب وسقوط الحد للشبهة ول----------انه عطف علي ------------------------قوله لانه منفي وضع للحل فلا ينفصل عنه والبيع وضع للملك والحل تابع له لانه قد يشرع في موضع الحرمة وفيما لا يحتمل الحل اصلا كالامة المجوسية والعبد اي وان سلم ان النكاح---------------------------------------------------------------------------------------------------- منهي عنه ف-ان نهيه يوجب البطلان لانه لا خلاف في ان النهي يوجب الحرمة--------- والنكاح عقد موضوع للحل ف--لما انفص-ل عنه ما وضع له وهو الحل يكون باطلا بخلاف البيع لان وضعه للملك لا للحل-------------- بدليل مشروعيته في موضع الحرمة كالامة المجوسية وفيما لا يحتمل الحل اصلا كالعبد فاذا انفصل عنه الحل لا يبطل البيع فان قيل النهي عن الحسيات يقتضي القبح لعينه والقبح لعينه لا يفيد حكما شرعيا اجماعا فلا يثبت حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب واستيلاء الكفار والرخصة بسفر المعصية لا توجب النعمة ثم ورد علي هذا اشكال وهو انا لا نسلم -----------------------------------------انه اذا ورد النهي عن الحسيات لا يفيد حكما شرعيا فان الطلاق في الحيض يفيد حكما شرعيا والظهار يفيد الحكم الشرعي وهو الكفارة فاجاب بقوله ولا يلزم ان الطلاق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الحيض يوجب حكما شرعيا لانه قبيح-------------------- لغيره ولا الظهار لان الكلام في حكم مطلوب عن سبب لا في حكم زاجر فان هذا يعتمد حرمة سببه فحاصل الجواب في--------------------------------------------------------------------------------------------------- الطلاق ان بحثنا في النهي عن الحسيات اذا لم يدل الدلي------ل علي انه لقبح المجاور وفي الطلاق قد دل الدليل واما في الظهار فبحثنا في ان المنهي عنه لا يفيد حكما شرعيا هو مطلوب عن السبب والظهار لا يفيد حكما شرعيا كذلك بل افاد حكما شرعيا هو زاجر---------------------------------------------------- قلنا الزنا لا يوجب ذلك بنفسه بل	176	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms178	false	5417461943647256546	3	291	13	1513	1562	300	لما كان باطلا ينبغي ان لا يثبت النسب ولا يسقط الحد -اجاب عنه بقوله وانما النسب وسقوط الحد للشبهة ولما استشعر ان يقال ان هذا النفي في معني النهي كقوله تعالي------------- فلا رفث ولا فسوق وايضا قد ورد النهي عن------------------------------------------------------------------------------------------------ النكاح مع بطلانه كقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم تنزل عما ذكره واجاب بما هو اعم واتم فقال ولو سلم انه منهي عنه لكان نهيه يوجب البطلان لان ال---------------نهي يوجب الحرمة بلا خلاف والنكاح عقد -وض-ع للحل فعند الانفصال عنه يبطل لخ-------------------------لاف البيع فان وضعه للملك لا للحل فانه تابع فيه بدليل مشروعيته في موضع الحرمة كالامة المجوسية وفيما لا يحتمل الحل اصلا كالعبد فاذا انفصل عن ا-لحل لا يبطل البيع فان قيل النهي عن الحسيات يقتضي القبح لعينه والقبح لعينه لا يفيد حكما شرعيا اجماعا فلا يثبت حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب واستيلاء الكفار والرخصة بسفر المعصية هذا السءال نقض للقاعدة القاءلة ان النهي عن الافعال الحسية يقتضي قبحها فلا يتجه ان يقال لا ثم انه اذا ورد النهي عن الحسيات لا يفيد حكما شرعيا فان الطلاق في الحيض يفيد حكما شرعيا والظهار يفيد الحكم الشرعي وهو الكفارة --------------------لان مطلوب الناقض بطلان القاعدة وفي المنع المذكور تسليم بطلانها فحق السءال المذكور ان يجعل ابتداء اشكال تقريره ان المنهي عنه في الصور المذكور فعل حسي لا دلالة فيه علي ان النهي عنه لغيره و----------------كل ما-------------------------------------- هذا شانه فهو قبيح لعينه ولا شء من القبيح لعينه بمفيد الحكم شرعي فيلزم ان لا يكون الافعال المذكورة مفيدة للاحكام المذكورة وتقرير حله ان الطلاق في الحيض ليس منها عنه لذاته فان-------- الدليل قد دل علي انه لقبح المج------------------------------------------------اور وان ال----ظهار لا يفيد حكما شرعيا هو مطلوب عن-------------ه بل يفيد حكما شرعيا------------------------ هو زاجر والمنفي في المنهي عنه افادة حكم شرعي هو المطلوب عنه قلنا الزنا لا يوجب ذلك بنفسه اي	178	-2409249506943066254	798	1240.5	640	1824	43.75	126	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms177	true	-7504766152692563102	18	299	101	1524	1526	300	بل لان----- الولد يوجب الح------------------رمة لان الاستمتاع بالجزء لا يجوز ثم تتعدي منه الحرمة الي اطرافه اي --فروعه و--اصوله كامهات النساء وتتعدي الي الاسباب اي الولد هو موجب لحرمة امهات النساء فاقيم ما هو سبب الولد مقا-----------م الولد في ايجاب حرمتهن كما اقمنا السفر مقام المشقة في اثبات الرخصة وسبب الولد هو الوطء ودواعيه فجعلناها موجبة لحرمة المصاهرة لا ذاتا بل بتبعية الولد وما يعمل بالخلفية يعتبر في عمله صفة -لاصل والاصل وهو الولد لا يوصف بالحرمة اي لما جعل الوطء موجبا لحرمة المصاهرة لكونه خلفا عن الولد لا تعتبر حرمته-------------- لان المعتبر في الخلف صفات الاصلي لا صفات الخلف كالتراب جعل خلفا عن الماء -لا تعتبر صفات التراب بل تعتبر صفات الماء من الطهورية ونحوها فهنا لا يعتبر صفات الوطء وهي الحرمة بل المعتبر الولد وهو لا يوصف بالحرمة والملك بالغصب لا يثبت مقصودا بل--------------------------- شرطا لحكم شرعي وهو الضمان لءلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد هذا جواب عما يقال لا يثبت الملك بالغصب وتقريره ان الغصب لا يفيد ملكا مقصودا بل انما يثبت الملك في المغصوب بناء علي ان الضمان صار ملكا للمغصوب منه فلو لم يخرج المغصوب عن ملكه ولم يدخل في ملك الغاصب لاجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد هذا-------------------- لا يجوز ثم ورد علي هذا اشكال وهو ان يقال لا نسلم ان--------- اجتماع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد لا يجوز فان ضمان المدبر يصير ملكا للمغصوب منه مع ان المدبر لا ينتقل عن ملكه فاجاب عن هذا بقوله والمدبر يخرج عن ملك المولي تحقيقا للضمان لكن لا يدخل في ملك الغاصب ضرورة لءلا يبطل حقه اي المدبر يخرج عن ملك المغصوب منه اذ لو لم يخرج عن ملكه لا يدخل الضمان في ملكه لكن لا يدخل في ملك الغاصب	177	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms179	false	-3933102414332605909	0	215	0	1115	1549	300	بل لانه سبب للولد -وهو الاصل في الايجاب والحرمة لان الاستمتاع بالجزء لا يجوز ثم يتعدي منه الي ال-----اطراف- اي الفروع- والاصول- كامهات النساء و----------الاسباب اي الولد ---موجب لحرمة امهات النساء فاقيم ما هو سبب الولد وهو النكاح مقام الولد في ايجاب حرمتهن كما اقيم- السفر مقام ال-شقة في اثبات الرخصة وسبب الولد هو الوطء ودواعيه فجعلناها موجبة لحرمة المصاهرة لا ذاتا بل بتبعية الولد وما يعمل بالخلفية يعتبر في عمله صفة الاصل--------------------------------- اي لما جعل الوطء موجبا لحرمة المصاهرة لكونه خلفا عن الولد لا يعتبر حرمته بل حرمة الاصل لان المعتبر في الخلف صفات الاصل--------------- كالتراب جعل خلفا عن الماء فلم يعتبر صفات------ه بل اعتبر صفات الماء من الطهورية ون------------------------------------حوها والاصل وهو الولد---- لا يوصف بالحرمة والملك بالغصب لا يثبت مقصودا بل انما يثبت الملك في المغصوب شرطا لحكم شرعي وهو الضمان اي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بناء علي ان الضمان صار ملكا للمغصوب منه لءلا ي-----------------------------------------------جتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد هذا جواب عما ذكره بقوله لا يثبت الملك بالغصب ولما اتجه-- ان يقال لا---نم انه لا يجوز اجتماع البدل----------ين في ملك شخص واحد-------- فان ضمان المدبر يصير ملكا للمغصوب منه مع ان المدبر لا ينتقل عن ملكه -اجاب عنه بق---وله والمدبر يخرج عن ملك المولي تحقيقا ---------------------------------------------------------------------------للضمان فانه--- ما لم يخرج عن ملكه لا يدخل الضمان في ملكه لكن لا يدخل في ملك الغاصب	179	-2409249506943066254	926	1529.5	739	1533	60.40443420410156	157	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms178	true	6095174482918990727	3	50	12	257	1552	300	حق المدبر وهو استحقاق الحرية ثم اجاب بجواب اخر وهو قوله او هو في مقابلة ملك اليد فلما كان ضمان المدبر في مقابلة ازالة ملك اليد فلا يرد الاشكال المذكور ثم اجاب عن استيلاء الكفار بقوله واما الاستيلاء فانما نهي لعصمة اموالنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهي غير ثابتة في زعمهم	178	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms179	false	-3933102414332605909	220	294	1138	1521	1549	300	حق المدبر وهو استحقاق الحرية--------------------------- او هو اي------------------------- ضمان المدبر في مقاب------لة ملك اليد وهذا جواب اخ----------ر ثم اجاب عن استيلاء الكفار بقوله واما الاستيلاء فغنما نهي لعصمة اموالنا يعني لا نم انه دليل علي كون الاستيلاء منهيا عنه لغيره فان الادماع علي ثبوت الملك بالاستيلاء علي المال المباح دليل علي ان النهي عنه لغيره وهو عصمة المحل اعني كون الشء محرم التعرض محضا لحق الشرع او لحق العبد وهي غير ثابتة في زعمهم	179	-2409249506943066254	164	263.0	132	451	36.3636360168457	27	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms178	true	6095174482918990727	52	93	263	463	1552	300	ثابتة ما دام محرزا وقد زال فسقط ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهي في ح-------------------------ق الدنيا اما في حق الاخرة فلا حتي يكون اثما مءاخذا به واجاب عن سفر المعصية بقوله وسفر المعصية قبيح لمجاوره علي ما بيناه من قبل---------- فصل اختلفوا في--- الامر والنهي هل	178	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms180	false	-3676974071349275666	70	137	404	746	1605	300	ثابتة ما دام محرزا وقد زال فسقط النهي يعني ان سلمنا ان العصمة ثابتة في الجميع الا انها انتهت بانتهاء سببها وهو الاحراز واذا انتهت العصمة يسقط النهي فلم يبق الاستيلاء محظورا في حق الدنيا اما في حق الاخرة فلا حتي يكون----- مءاخذا به واجاب عن سفر المعصية بقوله وسفر المعصية قبيح لمجاوره علي ما بيناه من قبل الله اعلم فصل اختلفوا في ان الامر بال-شء هل	180	-2409249506943066254	188	339.5	149	348	54.022987365722656	34	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms178	true	6095174482918990727	201	255	1016	1324	1552	300	لم يفوت المقصود نقول بكراهته وكونه سنة مءكدة ملاحظة -لظاهر الامر والنهي فان مشابهة المنهي عنه توجب الكراهة ومشابهة ا-لمامور به توجب الندب وكونه سنة مءكدة--------- فقوله تعالي ولا يحل لهن ان يكتمن وهو في معني النهي يقتضي وجوب الاظهار والامر بالتربص يقتضي حرمة التزوج وقوله تعالي ولا تعزموا عقدة النكاح يقتضي الامر بالكف	178	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms180	false	-3676974071349275666	183	240	969	1287	1605	300	لم يفوت المقصود نقول بكراهته وكونه سنة مءكدة ملاحظة الظاهر الامر والنهي فان مشابهة المنهي عنه توجب الكراهة ومشابهة ا لمامور به توجب الندب وكونه سنة مءكدة فمحل نظر فقوله تعالي -لا يحل لهن ان يكتمن وهو في معني النهي يقتضي وجوب الاظهار والامر بالتربص يقتضي حرمة التزوج وقوله تعالي ولا تعزموا عقدة النكاح يقتضي الامر بالكف	180	-2409249506943066254	307	590.0	253	319	96.23824310302734	50	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms178	true	6095174482918990727	255	300	1324	1552	1552	300	لكنه غير مقصود فيجري التداخل في العدة بخلاف الصوم فان الكف ركنه وهو مقصود واما المامور بالقيام في الصلاة اذا -قعد ثم قام لا يبطل لكنه يكره والمحرم لما نهي عن لبس المخيط كان لبس الازار والرداء سنة--- والسجود علي النجس لا يفسد عند ابي-	178	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms181	false	-3593955906068798854	8	52	39	268	1537	300	لكنه غير مقصود فيجري التداخل في العدة بخلاف الصوم فان الكف ركنه وهو مقصود و----المامور بالقيام في الصلاة اذا اقعد ثم قام لا يبطل لكنه يكره والمحرم لما نهي عن لبس المخيط كان لبس الازار والرداء مندوبا والسجود علي النجس لا يفسد عند ابي	181	-2409249506943066254	222	419.5	179	233	95.27896881103516	41	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms179	true	2725228598479794608	0	56	0	296	1561	300	يوسف لانه لا يفوت المقصود حتي اذا اعاده -علي الطاهر يجوز وعند-هما----------------------- يفسد لانه يصير مستعملا للنجس في عمل هو فرض والتطهير عن النجاسة في الاركان فرض داءم فيصير ضده مفوتا فهذه المساءل تفريعات علي ما ذكر- من الاصل وبعد معرفة احكام الاصل معرفة هذه الفروع تكون سهلة انه المسهل لكل عسير الركن الثاني في السنة	179	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms181	false	-3593955906068798854	52	107	268	551	1537	300	يوسف لانه لا يفوت المقصود حتي لو- اعاده نعلي الطاهر يجوز وعند هما اي عند ابي حنيفة ومحمد يفسد لانه يصير مستعملا للنجس في عمر هو فرض والتطهير عن النجاسة في الاركان فرض داءم فيصير ضده مفوتا -هذه المساءل تفريعا -علي ما تقدم من الاصل وبعد------ احكامه يسهل معرفة هذه الفروع------------------------------ الركن الثاني في السنة	181	-2409249506943066254	245	418.0	198	322	76.08695983886719	41	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms179	true	2725228598479794608	138	262	748	1382	1561	300	او تصير كذلك بعد القرن الاول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او لا تصير كذلك بل رواته احاد والاول متواتر والثاني مشهور والثالث خب--------------------ر الواحد ولم يعتبر فيه العدد اذا لم يصل حد التواتر------------------------ والاول----------- يوجب علم اليقين لان الاتفاق علي شء مخترع مع تباين همومهم وطباءعهم واماكنهم مما يستحيل عقل-----------ا والثاني -----------يوجب علم --طمانينة ------------------------------------------------------------------وهو علم تطمءن به النفس وتظنه يقينا لكن لو تامل حق التامل علم انه ليس بيقين كما اذا راي قوما جلسوا للماتم يقع له --علم عن غفلة عن التامل لانه يمكن المواضعة بناء علي انه احاد الاصل وانما يوجب اي الخبر المشهور ذلك اي علم طمانينة القلب لانه وان كان في الاصل خبر واحد لكن--------------------- اصحاب الرسول عليه السلام تنزهوا عن وصمة الكذب ثم بعد ذلك دخل---------------------------------------------- في حد التواتر--------------------- فاوجب ما ذكرنا والثالث	179	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms182	false	-2374705111019166439	100	286	514	1456	1523	300	او يصير كذلك بعد القرن الاول او بعد الدرجة الاولي لم يكتف بقوله بعد القرن الاول اذ لزم ان لا يكون من المشهور ما رواية من الاحاد في الدرجة الثانية وهم من القرن الاول فتامل او لا يصير كذلك سواء كان رواية في كل درجة او احاد او بلغ حد التواتر بعد الدرجات فان الخبر الواح--------------------د اذا--- بلغ حد التواتر في عصرنا لا يصير مشهورا والاول متواتر وهو يوجب علم اليقين لان الاتفاق علي شء مخترع مع تباين ه--مهم وطباءع---------هم مما يجزم العقل بانه لا يقع والثاني مشهور وهو يفيده علم الطمانينة حاصلة سكوت النفس عن الاضطراب بشبهة الا عند ملاحظة كونه احاد الاصل وهو علم تطمءن به النفس وتظنه يقينا لكن لو ت----------امل علم انه ليس بيقين كما اذا راي قوما جلسوا للماتم يقع له العلم عن غفلة عن التامل ف-------------------------ي انه احاد الاصل وانما يفيد اي الخبر المشهور ذلك اي علم طمانينة القلب لانه وان كان في الاصل خبر واحد لكن الغالب الراجح من حال اصحاب الرسول عليه السلام الصدق فيحصل الظن بمجرد اصل النقل عن النبي عليه السلام ثم يحصل زيادة ورجحان بدخوله في حد التواتر وتلقيه الامة بالقبول فاوجب ما ذكرنا والثالث	182	-2409249506943066254	463	682.5	365	1011	45.796241760253906	75	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms179	true	2725228598479794608	264	300	1392	1561	1561	300	الظن اذا اجتمع الشراءط التي نذكرها ان شاء الله تعالي وهي كافية ل--وجوب العمل------------------ وعند البعض لا يوجب شيءا لانه لا يوجب العلم ولا عمل الا عن علم لقوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به-	179	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms183	false	730769347060457373	0	37	0	181	1602	300	الظن اذا اجتمع الشراءط التي نذكرها ان شاء الله تعالي وهي كافيه في وجوب العمل دون العلم اليقيني وعند البعض لا يوجب شيءا ل-نه ي---وجب العلم ولا عمل بدونه----- لقوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به	183	-2409249506943066254	152	258.5	120	190	80.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms180	true	-9059074214054256584	0	42	0	225	1563	300	علم وعند بعض اهل الحديث يوجب العلم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه يوجب العمل ولا عمل الا عن علم فاما ايجابه العمل فلقوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون -الطاءفة تقع علي الواحد فصاعدا	180	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms183	false	730769347060457373	37	115	181	604	1602	300	علم وعند بعض اهل الحديث يوجب العلم ايضا وخبر الواحد في احكام الاخرة من عذاب القبر وتفاصيل الحشر مقبول بالاجماع مع انه لا يفيد الا الاعتقاد اذ لم يثبت به عمل من الفروع ولان مدلول الخبر الصدق والكذب احتمال عقلي يندفع بالعدالة وفيه نظر ولانه يوجب العمل ولا عمل بدون العلم واما ايجابه العمل فلقوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون والطاءفة يقع علي وا--حد فصاعدا	183	-2409249506943066254	212	373.0	172	425	49.882354736328125	35	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms180	true	-9059074214054256584	116	204	618	1085	1563	300	خبر الواحد وفي هذا نظر لانه يجب ان لا يختص هذا باحكام الاخرة بل يكون كل----- الاعتقاديات كذلك فصل الراوي اما معروف بالرواية واما مجهول اي لم يعرف الا بحديث او حديثين والمعروف اما ان يكون معروفا بالفقه والاجتهاد----- كالخلفاء الراشدين------------------------ والعبادلة اي--------------------- عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر------------- وزيد ومعاذ وابي موسي الاشعري وعاءشة-------------- ونحوهم رضي الله تعالي عنهم اجمعين وحديثه يقبل وافق القياس او خالفه وحكي عن مالك ان القياس مقدم عليه ورد بانه------ يقين باصله------------------------------------------------------ وانما الشبهة في نقله	180	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms184	false	4939328072667254381	0	107	0	565	1560	300	خبر الواحد وفيه--- نظر لانه يجب ان لا يخ-ص هذا باحكام الاخرة بل يكون في ساءر الاعتقاد-ات كذلك فصل الراوي اما معروف بالراوية او-- مجهول اي لم يعرف الا بحديث او حديثين والاول --اما ان يكون معروفا بالفقه والاجتهاد ايضا كالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم اجمعين والعبادلة اراد عبادلة الفقهاء وهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وزيد ومعاذ وابي موسي الاشعري وعاءشة رضي الله عنهم ونحوهم ف---------------------------حديثه يقبل وافق القياس اولا و--------عن مالك ان القياس يقدم عليه لانه اي الحديث يقين باصله لانه من حيث انه قول الرسول عليه السلام لا يحتمل الخطا وانما الشبهة في نقله	184	-2409249506943066254	398	663.5	321	609	65.35303497314453	64	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms180	true	-9059074214054256584	207	292	1102	1530	1563	300	محتملة وهي الاصل وايضا اذا ثبت ان هذا عل---ة قطعا لكن يمكن ان يكون في -------------------------------------الفرع مانع او لخصوصية الاصل ا---------------------ثر او بالرواية فقط كابي------------------------------------------------------------ هريرة وانس-------- رضي الله تعالي عنهما----------------------------------- فان وافق القياس -قبل وكذا ان خالف قياسا ووافق قياسا اخر لكنه ان خالف جميع الاقيسة لا يقبل عندنا-------------------------------------------------------------------------------------- وهذا هو المراد من السداد باب الراي وذلك-------------------------------------------------------------------- لان النقل بالمعني كان مستفيضا فيهم فاذا قصر فقه الراوي لم يءمن من ان يذهب شء من معانيه فتدخله شبهة زاءدة يخلو- عنها القياس وذلك كح---ديث المصراة	180	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms184	false	4939328072667254381	133	274	706	1424	1560	300	محتمله---------- وايضا علي تقدير ثبوت العلية قطعا يحتمل ---ان يكون خصوصية الاصل شرطا لثبوت الحكم او خصوصية الفرع ما نعا عنه فيكون تطرق الاحتمال الي القياس اكثر او بالرواية فقط اي لا يكون معروفا بالفقه سواء كان له حظ منه ولكن لا يشتهر به كان هريرة وانس بن مالك رضي الله------ عنهم او لا يكون كبلال رضي الله عنه ونحوه فان وافق القياس يقبل وكذا ان خالف قياسا ووافق------ اخر ----وان خالف جميع الاقيسة لا يقبل عندنا وفي الكشف ما يشير الي ان هذا الفرق مستحدث وان خبر الواحد مقدم علي القياس من غير تفصيل وهذا هو المراد من انسداد باب الراي ولمحافظتهم جانب الراي اطلق عليهم اصحاب الراي وعلي غيرهم اصحاب الحديث وذل لان النقل بالمعني كان مستفيضا فيهم فاذا قصر فقه الراوي لم يامن ---ان يذهب شء من معانيه فيدخل- شبهة زاءدة يخلوا عنها القياس وذلك مثل حديث المصراة	184	-2409249506943066254	339	489.0	268	751	45.13981246948242	53	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms181	true	1156362040994316600	1	241	6	1248	1549	300	شاة فوجدها محفلة فهو بخير النظ-رين الي ثلاثة ايام ان رضيها امسكها وان سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر والمحفلة شاة جمع اللبن في ضرعها بترك حلبها ليظنها المشتري سمينة فيغتر فهذا الحديث مخالف للقياس الصحيح من كل وجه لان تقدير ضمان العدوان بالمثل او بالقيمة حكم ثابت بالكتاب وهو قوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم والسنة والاجماع واما المجهول فان روي عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث صار مثل المعروف بالرواية وان سكتوا عن الطعن بعد النقل فكذا لا------ن السكوت عند الحاجة الي البيان بيان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان قبل البعض ورد البعض مع نقل الثقات عنه يقبل ان وافق قياسا كحديث معقل بن سنان في بروع مات عنها هلال بن مرة وما سمي لها مهرا وما دخل بها فقضي عليه السلام لها بمهر مثل نساءها فقبله ابن مسعود------------- ورده علي رضي الله تعالي عنهما وقال ما نصنع بقول اعرابي بوال علي عقبيه قال شمس الاءمة الكردري------------------------ ان من عادة الاعرابي الجلوس محتبيا فاذا بال يقع البول علي عقبيه وهذا لبيان قلة احتياط الاعراب حيث لم يستنزهوا البول وهذا طعن من علي رضي الله تعالي عنه وقد روي عنه الثقات كابن مسعود وعلقمة ومسروق وغيرهم فعملنا به لما وافق القياس عندنا فان الموت كالدخول بدليل وجوب العدة في الموت ولم يعمل به الشافعي رحمه الله تعالي لما خالف القياس عنده وان رده ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكل فهو مستنكر لا يعمل به كحديث فاطمة بنت قيس -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه عليه السلام لم يجعل لها نفقة ولا سكني وقد طلقها زوجها ثلاثا فرده عمر و-----غيره من الصحابة	181	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms185	false	802132034555250126	0	286	0	1453	1520	300	شاة فوجدها محفلة فهو يخير النظيرين الي ثلاثة ايام ان رضيها امسكها وان سخطها ردها ورد معها صاعا من تم----------------------------------------------------------------------ر فهذا الحديث مخالف للقياس الصحيح من كل وجه لان تقدير ضمان العدوان بالمثل او -القيمة حكم ثابت بالكتاب------------------------------------------ والسنة والاجماع واما المجهول فان روي عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث صار مثل المعروف بالرواية وان سكتوا عن الطعن بعد النقل فكذا لما مر ان السكوت عند الحاجة الي البيان بيان هذا التفصيل انما يناسب مجهول العدالة والضبط لا مجهول الرواية ولذلك قيل ان هذه الجهالة كناية عن الجهالة بالمعني الاول وان قبل البعض ورد البعض مع نقل الثقات عنه يقبل ان وافق قياسا كحديث معقل بن سنان في بروع مات عنها هلال بن مرة وما سمي لها مهرا وما دخل---- فقضي عليه -------لها بمهر مثل نساءها فقبله ابن مسعود رضي الله عنه ورده علي رضي الله عنه-------- وقال ما تصنع بقول اعرابي بوال علي عقبيه كشء به عن قلة الاحتياط حيث لم يتنزه البول وذلك ان من عادة العرب--- الجلوس محن-يا فاذا بال يقع البول علي عقبيه و----------------------------------------------------هذا طعن من علي رضي--------------ه وقد روي عنه الثقات كابن مسعود وعلقمة ومسروق وغيرهم فعملنا به لما وافق القياس عندنا فان الموت كالدخول بدليل وجوب العدة في الموت ولم يعمل به الشافع----------------ي لما خالف القياس عنده وذلك ان المهر لا يحب الا بالفرض بالتراخي او بقضاء القاضي او باستيفاء المعقود عليه فاذا عاد اليها سالما لم يستوجب بمطالبته عوضا كما لو طلقها قبل الدخول وان زاده الكل فهو مستنكر لا يعمل به كحديث فاطمة بنت قيس قيل انه مما قاله ابن عباس رضيه وقل به الحسن وعطاء والشعبي واحمد فكيف يكون مما رده الكل اللهم الا ان يجعل للاكثر حكم الكل انه ع--------ام لم يجعل لها نفقة ولا سكني وقد طلق-ا زوجها ثل-ثا فرده عمر رضيه وغيره من الصحابة	185	-2409249506943066254	976	1767.0	778	1681	58.06067657470703	176	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms182	true	2452438474915225512	10	137	55	734	1587	300	وان لم يظهر حديثه في السلف كان يجوز العمل به في زمن ابي حنيفة رحمه الله تعالي اذا وافق القياس لان-- الصدق في ذلك الزمان غالب قال عليه السلام خير القرون قرني الذين انا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو- الكذب فالقرن الاول الصحابة و-----الثاني ال-تابعون----- والثالث تبع التابعين -----اما بعد القرن الثالث فلا لغلبة الكذب فلهذا----------------------------------- صح عنده القضاء بظاهر العدالة و-------عندهما لا فهذا لاختلاف العهد فصل في شراءط الراوي وهي اربعة العقل والضبط والعدالة والاسل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام اما العقل فيعتبر هنا كما-له وهو مقدر بالبلوغ علي ما ياتي فلا يقبل خبر الصبي والمعتوه واما الضبط فهو سماع الكلام كما يحق سماعه----------------------------------------------------- ثم فهم معناه--------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم حفظ لفظه ثم الثبات عليه مع المراقبة الي حين الاداء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكماله ان ينضم الي هذا الوقوف عل------------------------ي معانيه الشرعية	182	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms186	false	-1084861063533244773	23	244	122	1287	1575	300	وان لم يظهر حديثه في السلف كان يجوز العمل به في زمن ابي حنيفة---------------- اذا وافق القياس لغاية الصدق في ذلك الزمان----- قال------------ خير القرون قرني الذين انا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب فالقرن الاول الصحابة رضيه والثاني والتابعون رضيه والثالث تبع التابعين رحمه اما بعد القرن الثالث ف---لغاية الكذب فلهذا اي لاختلاف العهد علي الوجه المذكور صح عنده القضاء بظاهر العدالة ولم يصح عندهما---------------------- فصل في شراءط الراوي وهي اربعة العقل وال بط والعدالة والاسلام ان الكافر ربما يكون مستقيما علي معتقده ولهذا يسال القاضي عن عدالة الكافر فشرط العدالة لا تعني نعن شراءط الاسلام اما العقل فيعتبر هنا كما له وهو مقدر بالبلوغ علي ما ياتي فلا يقبل خبر الصبي والمعتوه واما الضبط فهو سماع الكلام تمامه احترز به عن ان يحضر رجل وقد مضي صدر الكلام او يذهب قبل تمامه ثم فهم معناه اراد المعني اللغوي وهذا الشرط لم يعتبر في نقل القران لعدم الرخصة فيه اي النقل بالمعني بخلاف الحديث ثم حفظ لفظه ثم الثبات عليه مع المراقبة الي حين الاداء هذا للاحتراز عن الغفلة بالتقصير في المراقبة لاي سبب كان وفيه ان الضبط بهذا المعني لا يشترط في قبول الرواية لانهم كانوا يقبلون اخبار الاعراب الذين لم يتحقق فيهم تنلك الشروط وشاع وزاع من غير تكبر وكماله ان ينضم الي هذا الوقوف علي ما هو المراد لم يقل علي معانيه الشرعية	186	-2409249506943066254	602	1053.5	488	1223	49.22322082519531	99	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms183	true	-8397463365371563089	0	300	0	1611	1611	300	النبي عليه الصلاة والسلام علي ذلك القر-ن بالعدالة واما الاسلام فانما شرطناه وان كان الكذب حراما في كل دين لان الكافر يسعي في هدم دين الاسلام تعصبا فيرد قو---له في اموره وهو التصديق والاقرار وهو نوعان ظاهر بنشوءه بين المسلمين وثابت بالبيان بان يصف الله تعالي كما هو الا ان في اعتباره علي سبيل التفصيل حرجا فيكفي الاجمال بان يصدق بكل ما اتي به النبي عليه السلام فلهذا قلنا الواجب ان يستوصف فيقال اهو كذا وكذا فاذا قال نعم يكمل ايمانه اي لاجل ان الاج-مال كاف بناء علي ان الحر-ج مدفوع في الدين قلنا ا-------ن الواجب الاستيصاف وليس المراد بالاستيصاف ان نساله عن صفات الله تعالي او نساله عن الايمان ما هو وما صفته فان هذا بحر عميق تغرق فيه العقول والافهام ولا يكاد العلماء يعلمون صفات الله بل المراد ان نذكر صفات الله تعالي التي يجب ان يعرفها المءمنون ونساله اهو كذلك اي اتشهد ان الله------ موصوف ب----الصفات---- المذكورة ف---يقول نعم فيكمل ايمانه وهذا هو المراد والله اعلم بقوله تعالي فامتحنوهن فاذا ثبتت هذه الشراءط يقبل حديثه سواء كان اعمي او عبدا او امراة او محدودا في قذف تاءبا بخلاف الشهادة في حقوق الناس فانها تحتاج الي تمييز زاءد ينعدم بالعمي والي ولاية كاملة تنعدم بالرق وتقصر بالانوثة فان الشهادة والقضاء ---------ولاية للشاهد والقاضي علي المشهود عليه والمقضي عليه الا يري ان الشاه---------------------------د يلزم المشهود عليه -----شيءا وهذا اي الاخبار بالحديث ليس من باب الولاية فان المخبر لا يلزمه اي الناقل لا يلزم المنقول اليه شيءا بل يلزمه بالتزامه اي يلزم الحكم علي المنقول اليه بالتزامه الشراءع------------------ ولانه يلزمه اولا ثم يتعدي منه الي الغير اي يلزم الحكم الناقل اولا ثم يتعدي منه الي الغير وهو المنقول اليه ولا تشترط لمثله الولاية اي لمثل الحكم الذي يلزم علي الغير بتبعية لزومه اولا علي الشاهد وبالتزام الشاهد عليه شيءا كما في الشهادة بهلال رمضان فان الصوم يلزم الشاهد اولا ثم-	183	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms187	false	-5241929139055446227	6	258	38	1359	1577	300	النبي عم علي تل-----------------ك القرون بالعدالة واما الاسلام فانما شرطناه وان كان الكذب حراما في كل دين لان الكافر يسعي في هدم دين الاسلام تعصبا فيرد قوله له في امور للتهمة ---------------وهو نوعان ظاهر بنشوة- بين المسلمين وثابت بالبيان بان يصف الله تعالي كما هو الا ان في اعتباره علي سبيل التفصيل حرجا فيكفي الاجمال بان يصدق بكل ما اتي به النبي ع---------م فلهذا ------------------------------------------------------------------اي لاجل ان الاتجمال كاف بناء علي ان الخروج مدفوع في الدين قلنا الواجب ان الواجب يستوصف فيقال اهو كذا وكذا اي يسال-------- عن صفات الله تعال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي التي يجب ان يعرفها المءمنون ويسال- اهو كذلك اي اتشهد ان الله تعالي موصوف بتلك الصفات وعن النبي عم فاذا قال نعم -يكمل ايمانه وهذا هو المراد والله اعلم بقوله تعالي فامتحنوهن فاذا ثب-ت هذه الشراءط يقبل حديثه سواء كان اعمي او عبدا او امراة و--محدود- في قذف تاءبا بخلاف الشهادة في حقوق الناس فانها يحتاج الي تمييز زاءد ينعدم بالعمي والي ولاية كاملة تنعدم بالرق وتنقص بالانوثة فان الشهادة والقضاء من باب الولاية ---------------------------------------------الا يري ان الشاهد يلزم القاضي القضاء والقاضي يلزم الم-قضي عليه المقضي به وهذا اي الاخبار بالحديث ليس من باب الولاية فان المخبر لا يلزمه اي المخبر له ش------------------يءا بل يلزم- بال-زامه اي يلزمه ما يلزم من ال--------------------شراءع المنقولة بالتزامه ولانه يلزمه اولا ثم يتعدي منه الي الغير اي يلزم الحكم الناقل اولا ثم يتعدي منه الي الغير وهو0المنقول اليه ولا يشترط بمثله اي ب--------مثل الحكم الذي يلزم علي الغير بتبعية لزومه -ولا علي الشاهد الولاية ------------------كما في الشهادة بهلال رمضان فان الصوم يلزم الشاهد اولا ثم	187	-2409249506943066254	1126	1961.0	907	1701	66.19635772705078	187	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms184	true	-8038909415833148736	0	50	0	256	1567	300	يتعدي منه الي الغير تبعا فلا يكون ولاية علي الغير اي ثبوت هذا الحكم بالتبعية علي الغير اذ ليس هو الزاما علي الغير قصدا فلهذا يقبل من العبد والمراة الشهادة بهلال رمضان ورد الشهادة ابدا من تمام الحد هذا بيان الفرق بين قبول الحديث من المحدود في القذف اذا تاب	184	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms187	false	-5241929139055446227	258	298	1359	1569	1577	300	يتعدي منه الي الغير-تبعا فلا يكون ولاية علي الغ-------------------------------------ير اذ ليس هو الزاما علي الغير قصدا فلهذا يقبل من العبد والمراة الشهادة بهلال رمضان ورد الشهادة ابدا من تمام الحد فبعد التوبة لا يقبل شهادة-------- المحدود في القذف وان كان	187	-2409249506943066254	181	330.0	144	256	70.703125	33	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms184	true	-8038909415833148736	86	294	443	1538	1567	300	حديثهم بناء علي عدالتهم وقد ثبت عن اصحابه عليه السلام قبول الحديث عن الاعمي والمراة كعاءشة -----وهو عليه السلام قبل خبر بريرة وسلمان رضي الله تعالي عنهما فصل في الانقطاع اي انقطاع الحديث عن الرسول عليه السلام وهو ظاهر وباطن اما الظاهر فكالارسال الارسال عدم الاسناد وهو ان يقول الراوي قال رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم من غير ان يذكر الاسناد والاسناد ان يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم والمرسل منقطع عن رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم من حيث الظاهر لعدم الاسناد الذي يحصل به الاتصال لا من حيث الباطن للدلاءل المذكورة في المت---ن الد---------الة علي قبول المرسل ومرسل الصحابي مقبول بالاجماع ويحمل علي السماع ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي الا ان يثبت اتصاله من طريق--- اخر كمراسيل سعيد بن المسيب قال لاني وجدتها مسانيد------------------------------------------------------------------------------------ للجهل بصفات الراوي التي تصح بها--- الرواية وهذا دليل علي قوله لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي ويقبل عندنا وعند مالك وهو فوق المسند لان الصحابة----- ارسلوا وقال البراء ما كل ما نحدثه سمعناه من رسول الله صلي الله عليه وسلم وانما حدثنا عنه لكنا لا نكذب--------------------------------------------- ولان كلامنا في ارسال من-------- لو اسند لا يظن به الكذب فلان لا يظن ال--كذب عل----------------------------ي الرسول--- اولي	184	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms188	false	-6361173325534594562	7	207	40	1054	1506	300	حديثه دون شهادته------- وقد ثبت عن اصحابه ع---------م قبول الحديث عن الاعمي والمراة كعاءشة رضيه وهو ع---------م قبل خبر بربرة وسلمان قبل ان يعتق--------ا فصل في الانقطاع اي انقطاع الحديث عن الرسول ع---------م وهو ظاهر وباطن اما الطاهر فكالارسال الارسال ترك الاسناد ---بان يقول الراوي قال رسول الله بلا اسن--------------------------------------اد والاسناد ان يقول حدثن--------ا فلان عن رسول الله والم-------------------------رسل منقطع عن رسول الله ظاهر ا---------------------------------لعدم الاسناد الذي يحصل به الاتصال لا باطنا لما ذكر ف-----------------ي المتن من الدلاءل الدلالة علي قبول المرسل ومرسل الصحابي مقبول بالاجماع ويحمل علي السماع ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي ----------------الا ان بسنده غيره او ان يرسله اخر وعلم ان شيوخهما مختلفة او ان يعضده قول صحابي او ان يعضده قول اكثر اهل العلم او ان يعلم يعلم من حاله ان لا يرسل الا بر واية عن عدل للجهل بصفات الراوي التي يتوقف قبول الرواية علي العلم بها----------------------------------------- ويقبل عندنا وعند مالك--------------- لان الصحابة رضيه ارسلوا -قال البراء ما كل ما تحدثه سمعناه من رسول الله------------------- وانما حدثنا عنه لكنا لا نكذب ولوكان الاسناد اقوي من الارسال لما عدلوا عنه ولان كلامنا في ارسال العدل الذي لو اسند لا ---------------------يظن انه كذب علي من روي عنه فعدم ظن كذبه علي الرسول عم اولي	188	-2409249506943066254	683	1047.5	542	1293	52.82289123535156	106	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms185	true	-3829232588806479597	2	53	12	256	1605	300	وجزم واذا لم يتضح نسبه الي الغير ليحمله ما ح-----------------------------------------مله هذا جواب في دليل الشافعي رحمه الله تعالي حيث قال للجهل بصفات الراوي ولا باس بالجهالة لان المرسل اذا كان ثقة لا يتهم بالغفلة علي حال من سكت عنه------------------------ الا يري انه لو قال اخبرني ثقة يقبل مع الجهل ولا يعزم	185	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms188	false	-6361173325534594562	240	300	1215	1506	1506	300	-----واذا لم يتضح نسبه الي الغير لتحمل- ما حمله اي ليحمل الناقل ذلك الغير الشء الذي حمله هو اي الناقل فالمرسل يدل علي انه واضح للناقل بخلاف المسند ----------ولا باس بالجهالة لان المرسل اذا كان ثقة لا يتهم بالغفلة عن- حال من سكت عنه جواب عن استدلال الشافعي الا يري انه لو قال اخبرني ثقة يقبل مع الجهل ولا يجزم-	188	-2409249506943066254	172	279.5	134	309	55.663429260253906	32	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms185	true	-3829232588806479597	53	259	256	1374	1605	300	ما لم يسمعه من الثقة ومرسل من دون هءلاء يقبل عند---- اصحابنا لما ذكرنا ويرد عند البعض لان الزمان زمان الفسق والكذب الا ان يروي الثقات مرسله كما رووا مسنده مثل ارسال محمد بن الحسن وامثاله واما الانقطاع الباطن فاما بالمعارضة او بنقصان في الناقل اما الاول فاما بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس ------------قوله تعالي بالنصب اي كمعارضة حديث فاطمة قوله تعالي فنصب قوله تعالي لكونه مفعول المعارضة اسكنوهن اما ف------ي السكني فظاهر واما في النفقة فلان قوله تعالي من وجدكم يحمل عندنا علي قراءة ابن مسعود وهي----- وانفقوا عليهن من وجدكم وكحدي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ث القضاء بشاهد وي-مين المدعي ------------قوله تعالي بالنصب ايضا لهذا المعني وهكذا الامثلة التي تاتي واستشهدوا شهيدين من رجالكم الاية وعند عدم الرجلين اوجب رجلا وامرات----------------ين وحيث نقل الي ما ليس بمعهود في مجالس الحكم دل ع-لي عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين فان حضور النساء لا يعهد في مجالس الحكم ولو كانت ا-ليمين----------------- كافية مع الشاهد الواحد مقام المراتين لما اوجب حضورهما علي ان النساء ممنوعات من الخروج و--حضور--- مجالس الرجال وذكر في المبسوط ان القضاء بشاهد ويمين بدعة واول من قضي به معاوية----- وكحديث المصراة ------------قوله تعالي فاعتدوا------ وانما يرد لتقدم الكتاب حتي يكون عام الكتاب وظاهره اولي من خاص خبر الواحد ونصه ولا ينسخ ذلك بهذا ولا يزاد به عليه	185	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms189	false	-1703354338479124312	0	235	0	1236	1547	300	ما لم يسمعه من الثقة ومرسل من دون هءلاء يقبل عند بعض اصحابنا لما ذكرنا ويرد عند البعض لان الزمان زمان الفسق والكذب الا ان يروي الثقات مرسلة كما وراء مسندة مثل ارسال محمد بن الحسن -امثاله واما الانقطاع الباطن وا---------------------------------------------ما بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس فانه معارض لقوله تعالي----------------------------------------------------------------------------- اسكنوهن الاية اما في السكني فظاهر واما في النفقة فلان قوله تعالي من وجدكم يحمل عندنا علي قراءة ابن مسعود رضيه وهو وانفقوا عليهن من وجدكم لا يقال انما رد حديثها لتهمة رواية بالكذب والنسيان لا لمعارضة الكتاب والا لما كان لقول عمر رض2يه حفظت ام نسيت صدقت ام كذبت معني لانه معارض بان يقال انما رده للمعارضة لا لتهمة الراوي والا لما كان لقوله لا ندع كتاب ربنا معني والحق انه لا تعارض بين وجهي الرد فندبر وكحديث القضاء يشاهدوا يمين المدعي فانه معارض لقوله تعالي ف------------------------------------------------استشهدوا الاية لانه ا-----------------------------وجب رجلا وامراتين عند عدم الرجلين وحيث نقل الي ما ليس بمعهود في مجالس الحكم دل عنلي عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين فان حضور النساء لا يعهد في مجالس الحكم ولو كانت ا ليمين مع الشاهد الواحد كافية -------------------------------لما اوجب حضورهما وهن---------- ممنوعات من الخروج والحضور في مجالس الرجال وذكر في المبسوط ان القضاء بشاهد ويمين بدعة واول من قضا به معاوية رحمه وكحديث المصراة فانه معارض لقوله تعالي فاعتدوا الاية وانما يرد لتقدم الكتاب حتي يكون عامة------ وظاهره اولي من خاص خبر الواحد ونصه ولا ينسخ ذلك بهذا ولا يزاد به عليه	189	-2409249506943066254	833	1433.5	673	1483	56.169925689697266	137	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms185	true	-3829232588806479597	259	298	1374	1599	1605	300	واما بمعارضة- الخبر المشهور كحديث الشاهد واليمين ------------قوله عليه السلام البينة علي المدعي واليمين علي من انكر-------------------------------------- وكحديث بيع الرطب بالتمر فانه ان كان الرطب هو التمر يعارض قوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل وق------وله جيدها ورديءها سواء	185	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms190	false	4116790354639629516	30	77	167	430	1656	300	واما بمعارضته الخبر المشهور كحديث الشاهد واليمين فانه معارض لقوله ع---------م البينة علي المدعي واليمين علي من انكر حصر جنس البينة علي المدعي بخبر الواحد وكحديث بيع الرطب بالتمر فانه ان كان الرطب هو التمر يعارض قوله ع---------م التمر بالتمر مثلا بمثل لدلالة قوله جيدها وردي-ها سواء	190	-2409249506943066254	203	348.0	166	282	71.9858169555664	30	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms186	true	-7923127309278774245	253	291	1386	1577	1624	300	عليه السلام يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالف فردوه فدل هذا الحديث علي ان كل حديث يخالف كتاب الله------ فانه--------- ليس بحديث	186	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms189	false	-1703354338479124312	253	288	1323	1494	1547	300	ع---------م يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي------------------- فاقبلوه وما خالف فردوه فدل هذا -------علي ان كل حديث يعارض كتاب الله تعالي فانه منسوخ او ليس بحديث	189	-2409249506943066254	153	261.5	121	206	74.27184295654297	28	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms186	true	-7923127309278774245	0	173	0	920	1624	300	يكن يعارض قوله اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شءتم --------------تحقيقه ا-------------ن الرطب لا يخلو من ان يكون تمرا او لم يكن فان كان تمرا فان لم يجز بيعه بالتمر يكون معارضا لقوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا ولا يقال ان-------------------------ه تمر لكن الرطب والتمر مختلفان في الصفة لانا نقول لا اعتبار لاختلاف الصفة لقوله صلي الله عليه وسلم جيدها ورديها سواء ولدفع هذه الشبهة صريحا زدت قوله جيدها ورديءها سواء وا-ما بكونه شاذا في البلوي العام كحديث الجهر بالتسمية فانه لو كان فخفاءه في مثل هذه--------- الحادثة مما يحيله العقل فان قيل جعل هذا النوع من اقسام المعارضة ولا معارضة فيه قلت امثال هذا الحديث يدل علي عدم وجوب التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام او علي ترك الصحابة رضي الله تعالي عنهم التبليغ الواجب عليهم فتكون معارضة لدلاءل وجوب التبليغ او لدلاءل تدل علي عدالتهم او تكون معارضة للقضية العقلية وهي انه لو وجد لاشتهر وفي المتن اشارة الي هذا وا-------------------------------------------------------------ما باعراض الصحابة عن-ه نحو الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فانهم ا----------------------ختلفوا في الحكم-------------------- ولم يرجعوا اليه واما	186	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms190	false	4116790354639629516	84	196	468	1086	1656	300	يكن يعارض قوله اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شءتم ذكر في الاسرار وغيره يجوز ان لا يكون الرطب تمرا مطلقا لفوات وصف اليبوسة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا نوعا اخر لبقاء اجزاءه عند صيرورته تمرا كالحنطة المقلية ليس حنطة ع------------------------------------------------لي الاطلاق لفوات وصف الاثبات ولا نوعا اخر لوجود اجزاء الحنطة فيها وكذا الحنطة مع الدقيق واما بكونه شاذا في البلوي العام كحديث الجهر بالتسمية فانه لو وجد لاشتهر لتوفر الدواعي وعموم الحاجة اليه من----------------- جعل هذا النوع من اقسام المعار--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضة ثم ارتكب التعسف في بيان كونه منها فقد التزم بما لا يلزم واما باعراض الصحابة رحمه نحو الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فانهم اي جمهور الصحابة رحمه اختلفوا في اعتبار الطلاق بحال الرجال ولم يرجعوا اليه وهذا	190	-2409249506943066254	273	152.5	215	1086	25.138120651245117	39	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms187	true	6558680112491169022	20	86	110	487	1683	300	المحض--- واما القسم الثاني فلانه لما كان الاتصال بوجود الشراءط التي ذكرناها في الراوي فحيث عدم بعضها لا يثبت الاتصال فكخبر المستور الا ف-----------------------------ي الصدر الاول كما قلنا في المجهول------------------------------------------------------------------------------------- وخبر الفاسق بالجر عطف علي قوله خبر المستور والمعتوه وسياتي معناه في فصل العوارض والصبي العاقل والمغفل الشديد الغفلة لا من غالب حاله التيقظ والمساهل اي المجازف الذي لا يبالي من السهو والخطا والتزوير وصاحب الهوي	187	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms190	false	4116790354639629516	212	291	1168	1613	1656	300	بل تقرره واما بنقصان في الناقل-- لما كان الاتصال بوجود الشراءط----- ذكرناها في الراوي فحيث عدم بعضها لا يثبت الاتصال -كخبر المستور الا في القرون الثلاثة لم يقل الا في الصدر الاول لانه لا يتناول القرون الثالث لان العدالة فيها اصل بشهادة النبي عم فيقبلوا في غيرها المستور بمنزلة الفاسق وخبر الفاسق -------------------------------والمعتوه و-ياتي بيانه في فصل العوارض والصبي العاقل والمغفل الشديد الغفلة لا من غالب حالة التيقظ والمساهل اي-------- الذي لا يبال- من السهو والخطا والتزوير وصاحب الهوي	190	-2409249506943066254	287	476.0	234	494	58.097164154052734	44	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms187	true	6558680112491169022	98	300	563	1683	1683	300	فصل في محل الخبر اي الحادثة التي ورد فيها الخبر---------------------- وهو اما حقوق الله تعالي وهي اما--- العبادات او العقوبات والاولي تثبت بخبر الواحد بالشراءط المذكورة وما كان من الديانات كالاخبار بطهارة الماء ونجاسته فكذا اي يثبت باخبار الاحاد ب----الشراءط المذكورة اي اذا اخبر الواحد العدل ان هذا-- الماء طاهر او نجس يقبل خبره ثم استدرك عن قوله فكذا بقوله لكن ان اخبر بها الفاسق او المستور يتحري لان هذا اشارة الي الاخبار عن طهارة الماء ونجاسته امر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول بخلاف امر الحديث ففي كثير من الاحوال لا يكون العدل حاضرا عند ال--ماء ف---اشتراط العدالة بمعرفة ال--------ماء حرج فلا يكون خبر الفاسق والمستور ساقط الاعتبار ف---اوجبنا انضمام التحري به بخلاف امر الاحاديث فان الذين يتلقونها هم العلماء الاتق----------ياء فلا حرج اذا لم يعتبر-- قول الفسقة والمستورين في الاحاديث فلا اعتبار لاحاديثهم اصلا واما اخبار الصبي والمعتوه والكافر فلا يقبل فيها اصلا اي لا يقبل في الديانات كالاخبار عن طهارة الماء ونجاسته اصلا اي لا يلتفت الي قوله فلا يجب التحري بخلاف اخبار الفاسق فان الواجب فيه التحري والثانية اي العقوبات كذلك ع--------------------------------------ند ابي يوسف رحمه الله اي تثبت بخبر الواحد بالشراءط المذكورة لانه يفيد من العلم ما يصح به العمل في الحدود كالبينات ولانه يثبت العقوبات بدلالة النص-	187	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms195	false	-7240919448662243151	87	272	456	1460	1609	300	فصل في محل الخبر اي الحادثة التي ورد فيها الخبر والمراد خبر الرسول عم وهو اما حقوق الله تعالي وهي اما في العبادات او العقوبات والاول يث3بت بخبر الواحد بالشراءط المذكورة وما كان من الديانات كالاخبار بطهارة الماء ونجاسته فكذا اي يثبت ب-خب-ر الواحد بتلك الشراءط -----------فاذا اخبر الواحد العدل عن طهارة الماء ونجاسته ي----قبل خبره و--------------------------------ان اخبر بها الفاسق او المستور يتحري لان هذا اي------- الاخبار عن طهارة الماء ونجاسته امر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول اذ ---------------في كثير من الاحوال لا يحضر العدل ع------ند العلماء ففي اشتراط العدالة ----في الخبر عن حاله جرح فلم يسقط خبر الفاسق والمستور --عن الاعتبار لكن اوجبنا انضمام التحري به بخلاف امر الحد--يث فان الذين يتلقونه---- العلماء الاتقياء في الغالب فلا جرح فلا جرح فاسقاط قول الفاسق والمستور-- عن ال-----------اعتبار فيه----------- واما اخبار الصبي والمعتوه والكافر فلا يقبل فيها اي ف-------------ي الديانات اصلا اي --------------------------------لا يلتفت الي قوله فلا يجب التحري اذا اخبر عن ظاهرة الماء او نجاسته------- والثاني- اي العقوبات كذلك اي يثبت بخبر الواحد بالشراءط المذكورة عند ابي يوسف------------------------------------------------ لانه يفيد من العلم ما يصح به العمل في الحدود كالبينات ولانه يثبت العقوبات بدلالة النص	195	-2409249506943066254	800	1306.5	645	1218	65.68144226074219	117	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms188	true	8596105643464608879	31	300	168	1679	1679	300	لهما اف والثابت بخبر الواحد ليس في هذه المرتبة----------------- وعندنا----------------------- لا لتمكن الشبهة في الدليل والحد يندرء بها وانما تثبت بالبينة بالنص اي كان القياس ان لا تثبت العقوبات كالحدود والقصاص بالبينة لانها خبر الواحد فان كل ما دون التواتر خبر الواحد فتكون البينة دليلا فيه شبهة والحد يندرء بها لكن انما تثبت العقوبات بالبينة بالنص علي خلاف القياس فلا يقاس ثبوت--------ها بحديث يرويه الواحد علي ثبوتها بالبينة واما حقوق العباد فتثبت بحديث يرويه الواحد بالشراءط المذكورة واما ثبوتها بخبر يكون في معني الشهادة ف-ما كان فيه الزام محض لا يثبت الا بلفظ الشهادة والولاية فلا تقبل شهادة الصبي والعبد والعدد عند الامكان حتي لا يشترط العدد في كل موضع لا يمكن فيه العدد عرفا كشهادة القابلة مع ساءر شراءط الرواية صيانة -لحقوق العباد------------------------ ولان فيه معني الالزام فيحتاج الي زيادة توكيد والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم اي له حكم هذا القسم لما فيه من خوف التزوير والتلبيس وما ليس في- الالزام كالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا وما اشبه ذلك كالو-داءع والامانات تثبت باخبار الواحد بشرط الت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مييز دون العدال-----------------ة فيقبل فيها خبر الفاسق والصبي والكافر لانه لا الزام فيه وللضرورة اللازمة -هنا فان في اشتر---------------------اط العدالة في هذه الامور غاية الحرج علي ان المتعارف بعث الصبيان والعبيد بهذه الاشغال --والعدول الثقات -----لا ينتصبون داءما للمعاملات الخسيسة لا سيما لاجل الغير بخلاف الطهارة والنجاسة فان ضرورتهما غير لازمة لان العمل بالاصل ممكن فانه قد سبق في هذا الفصل في الطهارة والنجاسة ان هذا امر -----------------لا يستقيم تلقيه من جهة العدول فهذا بيان ان الضرورة حاصلة في قبول خبر غير العدول في الطهارة والنجاسة لكن نذكر -هنا ان الضرورة فيهما غير لازمة لان العمل بالاصل ممكن فاما في المعاملات فالضرورة-	188	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms196	false	-2300141208764081587	0	289	0	1613	1664	300	لهما اف والثابت بخبر الواحد ليس كذلك اذ لا قطع فيه من جهة المتن وعندنا اي عند ابي حنيفة ومحمد لا لتمكن الشبهة في الدليل والحد يندري بها وانما يثبت بالبينة بالنص اي كان القياس ان لا يثبت العقوبات كالحدود والقصاص بالبينة لانها خبر الواحد فان كل ما دون التواتر خبر الواحد فيكون البينة دليلا فيه شبهة والحد يندري بها ---وانما يثب---------ت بالبينة بالنص علي خلاف القياس فلا يقاس علي ذلك ثبوتها بحديث يرويه الواحد و-------------------اما حقوق العباد فتثبت بخبر الوا-------حد بالشراءط المذكورة واما ثبوتها بخبر يكون في معني الشهادة فكما كان فيه الزام محض لا بد فيه من لفظ الشهادة والولاية فلا يقبل شهادة الصبي والعبد والعدد عن- الاماكن ف---لا يشترط فيما ------------لا يمكن---------- عرفا كشهادة القابلة مع ساءر شراءط الرواية صيانة للحقوق المعصومة عن الثبوت بدون النصاب ولان فيه معني الالزام فيحتاج الي زيادة توكيد والشهادة بهلال --فطر لها--------------- حكم هذا القسم لما فيه من خوف التزوير ---------وما ليس فيه ال--زام كالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا وما اشبه ذلك كالواداءع والامانات يثبت ب-خب-ر الواحد بشرط التمييز والتحري علي ما ذكره السخسي في اصوله وكلام البزدوي فيه مضطرب ومحمد ذكره في كتاب الاستحسان ولم يذكره في الجامع الصغير والوجه اشتراطه لعدم الجرح فيه دون البلوغ والاسلام والعدالة فيقبل فيه- خبر الفاسق والصبي والكافر لانه لا الزام فيه وللضرورة اللازمة ههنا فان في اشتراط البلوغ او الاسلام او العدالة في هذه الامور غاية الجرح لان ---المتعارف بعث الصبيان والعب-د بهذا الاشغال او العدول من المسلمين لا ينتصبون داءما للمعاملات الحسية- لا سيما لاجل الغير بخلاف الطهارة والنجاسة فان ضرورته-ا غير لازمة--------------------------- قد سبق ان------------------------------------- امر الطهارة والنجاسة لا يستقيم تلقيه من جهة العدول فهذا بيان ان الضرورة حاصلة في قبول خبر غير العد-ل فيهما و------------------ذكر ههنا ان الضرورة فيهما غير لازمة لان العمل بالاصل ممكن -اما في المعاملات فالضرورة	196	-2409249506943066254	1235	2159.0	1008	1798	68.68743133544922	184	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms189	true	5368292575319400885	177	293	964	1598	1635	300	فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ اما السماع فهو العزيمة في هذا الباب وهو اما بان يقرا المحدث عليك او بان تقرا عليه فتقول اهو كما قرات فيقول نعم والاول-------------------- اعلي عند المحدثين فانه طريقة الرسول عليه السلام وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالي كان ذلك احق منه عليه السلام فانه كان مامونا عن السهو --------------------اما في غيره فلا علي ان رعاية الطالب اشد عادة وطبيعة وايضا اذا قرا التلميذ فالمحافظة من الطرفين واذا قرا الاستاذ لا تكون المحافظة الا منه واما الكتابة والرسالة فقاءم مقام الخطاب فان تبليغ الرسول عليه السلام كان----- بالكتاب والارسال ايضا والمختار في الاولين ان يقول حدثنا وفي الاخيرين اخبرنا واما الرخصة فهي الاجازة والمناولة فان --كان عالما بما في الكتاب	189	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms191	false	-7081664308810847650	13	127	74	675	1535	300	فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ اما السماع فهو العزيمة في---- الباب وهو با----ن يقرا المحدث عليك او تقرءه ع---ليه فتقول اهو كما قرات فيقول نعم ا-لاول وهو طريقة الرسول عم اعلي عند المحدثين------------------------------ وقال ابو حنيفة ----------------كان ذلك احق منه عليه السلام لانه كان مامونا عن السهو يعني عن القرار عليه اما في غيره فلا علي ان رعاية الطالب اشد عادة وطبيعة وايضا اذا قرات يكون المحا---فظة من الطرفين واذا قرا ال-محدث لا يكون المحافظة الا منه واما الكتاب- والرسالة فقاءم مقام الخطاب فان------ الرسول ع---------م كان يبلغ بالكتاب والارسال ايضا والمختار في الاولين ان يقول حدثنا وفي ال-خيرين اخبرنا وام- الرخصة فهي الاجازة بان يقول اجزت لك ان تروي عني هذا الكتاب	191	-2409249506943066254	503	870.5	406	681	73.86196899414062	82	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms189	true	5368292575319400885	10	169	49	916	1635	300	التحري وقبل -هنا مطلقا وما فيه الزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل فانه الزام من حيث انه يبطل عمله في المستقبل وليس بالزام -من حيث ان الموكل يتصرف في حقه--------------- وحجر الماذون وفسخ الشركة لما ذكرنا في عزل الوكيل وانكاح الولي البكر البالغة فانه من حيث انه لا يمكن لهذا التزوج في المستقبل علي تقدير نفاذ هذا الانكاح الزام ومن حيث انه يمكن لها فسخ هذا الانكاح ليس بالزام فان كان المخبر وكيلا او رسولا يقبل خبر الواحد غير العدل وان كان فضوليا يشترط اما العدد او العدالة بعد وجود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ساءر الشراءط ------------------------------------انما فرقوا بين الوكيل والرسول وبين الفضولي لان الوكيل والرسول يقومان مقام الموكل والمرسل فينتقل عبارتهما اليهما فلا يشترط شراء-------ط الاخبار من العدالة ونحوها في الوكيل والرسول بخلاف الفض-ولي وايضا قلما يتطرق الكذب في الوكالة والرسالة بان يقول كاذبا وكلني فلان او ارسلني اليك ويقول كذا وكذا واما الاخبار الكاذبة من غير رسالة ووكالة فكثيرة الوقوع وذلك لان مخافة ظهور الكذب ولزوم الضرر في الاولين اشد	189	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms197	false	-2152108770487679824	0	166	0	905	1580	300	التحري وقيل ههنا مطلقا وما فيه الزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل فانه------ من حيث انه يبطل عمله في المستقبل ------الزام ومن حيث ان الموكل يتصرف في حق نفسه ليس بالزام وحجر الماذون وفسخ الشركة لما ذكرنا انفا--------- وانكاح الولي البكر البالغة فانه من حيث انه لا يمكن له-ا التزوج في المستقبل علي تقدير نفاذ هذا ال-نكاح الزام ومن حيث انه يمكن لها فسخ-----------ه ليس بالزام فان كان المخبر وكيلا او رسولا يقبل خبر الواحد غير العدل وان كان فضوليا يشترط ال----عدد او العدالة علي الاصح رعاية للشبهين اي شبه الالزام وشبه عدم الالزام وهو غير مذكور في المبسوط فلهذا قال فخر الاسلام وغيره يحتمل ان يشترط ساءر --شراءط الشهادة عنده واما عندهما فلا يشترط وانما فرق-- بين الوكيل والرسول وبين الفضولي لانهما------------ يقومان مقام الموكل والمرسل فينتقل عبارتهما اليهما فلا يشترط فيهما ما شرط الاخبار من العدد والعدالة------------------ بخلاف المفعولي وايضا قلما يتطرف الكذب في الوكالة والرسالة واما الاخ--------------------------------------------------------بار الكاذبة في غيرهما---------- فكثيرة الوقوع وذلك لان مخافة ظهور الكذب ولزوم الضرر في الاولين اشد	197	-2409249506943066254	681	1158.0	549	1043	65.29242706298828	112	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms190	true	-1460546915675761735	4	131	16	647	1495	300	عالما بما فيه لا يجوز عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي خلافا لابي يوسف كما في كتاب القاضي لهما ان امر السنة امر عظيم مما لا يتساهل فيه و---تصحيح الاجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه و---------فيه فتح لباب التقصير في طلب العلم وهذا امر يتبرك به لا امر يقع به الاحتجاج وام------------------------------------------------------------------------------------ا الضبط فالعزيمة فيه الحفظ الي وقت الاداء واما ا-لكتابة فقد كانت رخصة فا--نقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم والكتابة نوعان مذكر- اي اذا راي الخط تذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة وامام----------------------------------------------------------------------------------- وهو ---لا يفيد التذكر والاول حجة سواء خطه هو او رجل معروف او مجهول والثاني لا يقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اصلا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي ان كان تحت يده يقبل في الاحاديث	190	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms191	false	-7081664308810847650	151	300	803	1535	1535	300	عالما بما فيه-------- عنه ابي حنيفة ومحمد------------------ خلافي لابي يوسف كما في كتاب القاضي لهما ان امر السنة امر عظيم لا ------ساهل فيه وفي تصحيح الاجازة من غير علم---- من الفساد ما لا يخفي وايضا فيه فتح لباب التقصير في طلب العلم وهذا امر يتبرك به لا امر يقع به الاحتجاج جواب عما يقال ان السلف كانوا يعتبرون الاجازة والمناولة من غير علم المجاز له بما فيه واما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ الي وقت الاداء واما ا لكتاب- فقد كانت رخصة ثم انقلبت عزيمة-------------- صيانة للعلم والكتابة نوعان مذكرة اي اذا راي الخط بذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة وامام انما سمي به لان الراوي ولم يستفد منه التذكر بل اعتمد عليه اعتماد المقتدي علي امامه وهو ما لا يفيد التذكر والا-ل حجة سواء خطه هو او رجل معروف او مجهول والثاني لا يقبل عند ابي حنيفة---------------- اصلا وعند ابي يوسف---------------- ان كان تحت يده يقبل في الاحاديث-	191	-2409249506943066254	530	924.0	422	817	64.8714828491211	96	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms190	true	-1460546915675761735	131	294	647	1469	1495	300	وديوان القضاء--------------------------- للامن من التزوير وان لم يكن في يده لا يقبل في ديوان القضاء ويقبل في الاحاديث اذا كان خطا معروفا لا يخاف عليه التبديل عادة ----------ولا يقبل في الصكوك لانه في يد الخصم حتي اذا كان في يد الشاهد يقبل وعند محمد رحمه الله تعالي يقبل ايضا في الصكوك اذا علم بلا شك انه خطه لان الغلط فيه نادر وما يجده بخط رجل معروف في كتاب معروف يجوز ان يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا واما الخط المجهول فان ضم اليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة يقبل وغير مضموم لا المراد من النسبة التامة ان يذكر الاب والجد وام--------------ا التبليغ فانه لا يجوز عند بعض اهل الحديث النقل بالمعني لقوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرا اي نعم الله----- سمع منا مقالة فوعاها واداها كما سمعها لانه-------------------------------------- مخصوص بجوامع الكلم و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند عامة العلماء يجوز ولا شك ان العزيمة هو الاول والتبرك بلفظه عليه الصلاة والسلام اولي--------------------------------------------------------------------- لكن اذا ضبط المعني ونسي اللفظ فالضرورة داعية الي ما ذكرنا	190	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms192	false	8855276539121725358	0	193	0	973	1507	300	وديوان القضاء هو المجموع من قطع القراطيس للامن عن التزوير وان لم يكن في يده يعمل ف-------------------------ي الا---ول اذا كان خطا معروفا لا يخاف عليه التبديل عادة دون الثاني لا يقبل في الصكوك لانه في يد الخصم حتي لو--كان في يد الشاهد يقبل وعند محمد يقبل في الصكوك------ ايضا ----------اذا علم بلا شك انه خط- لان الغلط فيه نادر وما يحده بخط رجل معروف في كتاب معروف يجوز ان يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا واما الخط المجهول فان ضم اليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة وتمامها ب--------------------------------------ذكر الاب والجد يقبل والا فلا واما التبليغ فانه لا يجوز عند بعض اهل الحديث النقل بالمعني لقوله عم نص-----------------ر الله----- اي نعم الله امرا سمع منا مقالة فرعيها واداها كما سمعها والنقل بالمعني ليس اداء كما سمعها ولانه عم مخصوص بجوامع الكلم يعني ان له عم فضيلة علي الغير في نظم الكلام واداء المرام فالظاهر ان الراوي لا يقدر علي اداء ما قصده بغير عبارته وعند عامة العلماء يحوز ولا شك ان العزيمة هو الاول والتبرك بلفظه ع-----------------م اولي ودلالة الحديث المذكور علي الفضيلة لانه دعاء للناقل باللفظ لكونه افضل لكن اذا ضبط المعني ونسي اللفظ فالضرورة راعية الي ما ذكرنا	192	-2409249506943066254	648	1129.5	511	1097	59.0701904296875	117	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms191	true	-8997898601994166636	0	58	0	310	1537	300	في النقل بالمعني انواع فما كان محكما يجو--------------------------------ز للعالم باللغة وما كان ظاهرا يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص او حقيقة تحتمل المجاز يجوز للمجتهد فقط وما كان مشتركا او مجملا او متشابها او من جوامع الكلم لا يجوز اصلا لان في الاول اي--- المشترك ان امكن التاويل فتاويله لا يصير حجة علي غيره و---الثاني والثالث اي -----------------------------------------------المجمل والمتشابه	191	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms192	false	8855276539121725358	227	299	1128	1502	1507	300	في النقل بالمعني انواع فما كان محكما اي متضح المعني بحيث لا يشتبه به يجوز للعالم باللغة وما كان ظاهرا يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص او حقيقة يحتمل المجاز يحوز للمجتهد فقط وما كان مشتركا --------------------او من جوامع الكلم لا يجوز اصلا لان في الاول اي في المشترك احتمال- التاويل وتاويله لا يصير حجة علي غيره وفي الثاني لا يءمن الغلط فيه لقور فهم الغير عن احاطة مقاصده منه واما المجمل والمتشابه	192	-2409249506943066254	270	490.5	218	395	68.35443115234375	43	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms191	true	-8997898601994166636	82	300	433	1537	1537	300	فصل في الطعن وهو اما من الراوي او من غيره والاول اما بان يعمل بخلافه بعد الرواية فيصير مجروحا كحديث عاءشة رضي الله عنها ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثم زوجت بعدها--------- ابنة اخيها--- عبد الرحمن رحمه الله تعالي وهو غاء-------------------------------------------------------------------------------------------------ب وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين في الركوع وقال مجاهد صحبت ابن عمر رحمه الله تعالي عشر سنين فلم اره رفع ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديه الا في تكبيرة الافتتاح -------------------------------------------------------------وان عمل بخلافه قبلها او لا يعلم التاريخ لا ي----جرح- واما بان يعمل ب-----------------------------بعض محتملاته ف-------انه رد منه للباقي بطريق التاويل لا جرح كحديث ابن عباس----- من بدل دينه فاقتلوه وقال لا ت--قتل المرتدة واما بان انكرها صريحا كحديث عاءشة ايما امراة نكحت الحديث رواه سليمان عن موسي عن الزهري عن عاءشة رضي الله عنها وقد انكر الزهري لا يكون جرحا عند محمد رحمه الله تعالي لقصة ذي اليدين وهي ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام صلي احدي العشاءين فسلم علي راس --ركعتين فقام ذو اليدين فقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام اقصرت الصلاة ام نسيتها ف-------------قال عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن فقال وبعض ذلك قد كان فاقبل علي القوم -فيهم ابو بكر وعمر ف-------قال احق ما يقول ذو اليدين فقالا نعم فقام فصلي ركعتين فقبل عليه السلام روايتهما عنه--------------------- مع انكاره-------------------------------------------------------------- ومن ذهب الي ان كلام الناسي---- يبطل الصلاة زعم ان-	191	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms193	false	-9019840793226613804	16	284	86	1413	1492	300	فصل في الطعن وهو اما من الراوي او من غيره والاول---- بان -عمل بخلافه بعد الرواية فيصير مجروحا كحديث عاءشة رضي--------ها ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فانها بعد ما روته زوجة ابنة اخيها عن عبد الرحمن ----------------وهو غاءب وفيه نظر لان غيبته لا يستلزم ان يكون النكاح بلا ولي لان الولاية تنتقل الي الابعد عند غيبة الاقرب وكح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديث ابن عمر رضيه في رفيع اليدين في الركوع فان المجاهد قال صحبت ابن عمر سنين فلم اره رفع يديه وكحديث ابن عمر رضيه في رفيع اليدين في الركوع فان المجاهد قال صحبت ابن عمر سنين فلم اره رفع يديه الا في تكبير- الافتتاح وفيه قصور اذ لا دلالة فيما ذكر علي ان صحبته كانت بعد الرواية وان عمل بخلافه قبلها او لا يعلم التاريخ لا يصير جرحا وكذا الع---مل ببعض المحتملات اي عمل الراوي ببعض محتملات ما رواه فانه رد منه للباقي بطريق التاويل لا جرح كحديث ابن عباس رضيه من بدل دينه فاقتلوه فانه قالا يقتل المرتدة و-----ان انكرها صريحا كحديث عاءشة رضيها فا------------------------------------ن الزهري من رواية-------------- وقد انكره ------لا يكون جرحا عند محمد---------------- لقصة ذي اليدين وهي ما روي ان النبي ع-----------------م صلي احدي العشاءين فسلم علي راس الركعتين فقام ذو اليدين فق-ل لرسول الله-------------------- اقصرت الصلاة ام نسيتها يا رسول الله فقال ع-----------------م كل ذلك لم يكن فقال وبعض ذلك قد كان فاقبل علي القوم وفيهم ابو بكر وعمر رضيهما فقال احق ما يقول ذو-اليدين فقالا نعم فقام وصلي ركعتين فقبل ------------روايتهما انه سلم علي راس الركعتين مع انه انكر ذلك اولا وانما تكلم علي ظن انه اتم الصلاة فكان في حكم الناس ومن ذهب الي ان كلام الناس ايضا يبطل الصلاة زعم ان	193	-2409249506943066254	761	1059.5	606	1618	47.03337478637695	127	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms192	true	5148805633645738626	9	277	42	1373	1485	300	ولان الحمل علي نسيانه اولي- من تكذيب الثقة الذي يروي عنه----------------------------------------------------------- ويكون جرحا عند ابي يوسف رحمه الله تعالي لان عمارا -------------قال لعمر----- اما تذكر حيث كنا في ابل فاجنبت فتمعكت الي اخره ولم يقبله عمر رضي الله تعالي عنه قال كنا في ابل الصدقة فاجنبت فتمعكت في التراب--------- فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اما كان يكفيك ضربتان فلم يتذكره عمر----- فلم يقبل قول عمار يقال تمعكت الدابة في التراب اي تمرغت ووجه التمسك بهذا ان عمارا لو لم يحك حضور عمر في تلك القضية لقبله عمر لعدالة عمار فالمانع من القبول ان عمارا حكي حضور عمر ----وعمر لم يتذكر ذاك فبالاولي اذا نقل عن رجل حديث وهو لا يتذكره لا يكون مقبولا ونقل البخاري في صحيحه عن سفيان عن شقيق-------- كنت مع عبد الله -بن مسعود----- وابي موسي فق-------------ال ابو موسي الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاجنبت فتمعكت الصعيد فاتينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبرناه فقال عليه الصلاة والسلام اما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة وقا----ل عبد الله افلم تر عمر لم يقنع بقول عمار وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا علي قاض انه قضي بهذا ولم يتذكر القاضي والثاني انه ان كان من الصحابي------ فيما لا يحتمل الخفاء يكون جرحا نحو البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام ----ولم يعمل به عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يمكن خفاء مثل هذا الحكم عنهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفيما يحتمل الخفاء لا يكون جرحا كما لم يعمل ابو موسي بحديث الوضوء علي من قهقه في الصلاة لانه من الحوادث النادرة فيحمل علي الخفاء عن-ه وان كان من اءمة الحديث فان كان الطعن مجملا لا- يقبل	192	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms194	false	2828275505895891602	23	272	111	1335	1473	300	ولان الحمل علي نسيانه اولية من تكذيب الثقة التي يروي عنه وفيه نظر لان لزوم تكذيب الثقة لجواز ان يكون سهوا او نسيانا ويكون جرحا عند ابي يوسف ----------------لان عمارا رضي الله عنه قال لعمر رضيه اما نذكر حيث كنا في ابل فاجتبت فتم------------------------------------------------------------------------------عكت في التراب اي تمرغت فذكرت ذلك -رسول اللع ع-----------------م فقال اما كان يكفيك ضربتان فلم يذ-كره عمر رضيه فلم يقبل قوله----------------------------------------- ووجه التمسك بهذا ان عمارا كان عدلا---------------------------------------------- فالمانع من القبول انه----- حكي حضور عمر رضيه وهو لم يتذكر ذلك فبالاولي اذا نقل عن رجل حديث وهو لا يتذكر- لا يكون مقبولا ونقل البخاري------------------ عن شقيق انه قال كنت مع عبد الله ابن مسعود رضيه وابي موسي الاشعري رضيه فقال ابو موسي الم تسمع قول عمار---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال عبد عبد الله افلم تر عمر لم يقنع بقوله---- وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا علي قاض انه قضي بهذا ولم يتذكر القاضي والثاني---- ان كان من الصحابي رضيهم فيما لا يحتمل الخفاء يكون جرحا نحو البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام فانه لم يعمل به عمر وعلي رضيه--------ما ولا يخفي----- مثل ذلك الحكم عليهما لان مورد الحديث كثير الوقوع بخلاف حديث القهقهة ونفي عمر رضيه رجلا كان سياسية ولذلك لم يجلده وايضا حلف والله لا انفي ابدا حين سمع لحوق الرجل بالروم مرتجا ولو كان حجا لما حلف علي تركه وفيما يحتمل الخفاء لا يكون جرحا كما لم يعمل ابو موسي بحديث الوضوء علي من قهقه في الصلاة لانه من الحوادث النادرة فيحمل علي الخفاء عليه وان كان من اءمة الحديث فان كان الطعن مجملا بان يقول	194	-2409249506943066254	863	1423.0	679	1653	52.208106994628906	153	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms193	true	-6378783555994380790	14	83	74	431	1609	300	فصل في افعاله عليه الصلاة والسلام------------- فمنها ما يقتدي به وهو -----------------------------------------------------------------------------------مباح ومستحب وواجب وفرض---------------------------------- وغير المقتدي به وهو اما مخصوص به او زلة وهي فعله من الصغاءر----- يفعله- من غير قصد ----------------------------------------------------------------------ولا بد ان ينبه عليها------------------------------- لءلا يقتدي بها ففعله المطلق-------------------------------------------------------------------------------------------- يوجب التوقف عند البعض للجهل بصفته ولا تحصل المتابعة الا باتيانه علي تلك الصفة وعند البعض يلزمنا اتباعه لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره اي فعله	193	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms197	false	-2152108770487679824	166	300	905	1580	1580	300	فصل في افعاله عم يعني الافعال التي تكون عن قصد فمنها ما يقتدي به وهو محرم رخص فيه كنقض اليمين بتحريم الحال قال الله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ومباح ومستحب وواجب وفرض الفرق بينهما واضح في الصلاة والحد وغير المقتدي به وهو اما مخصوص به او زلة وهي-------- الصغيرة التي يفعلها من غير قصد اليها او صادر عنه عن غفلة كالذي ذكر في حديث ذي اليدين من الفعل والقول ولا بد ان ينبه علي هذا القسم اي الذي غير المقتدي به لءلا يقتدي به- ففعله المطلق تفريع علي تنوع ما يقتدي به علي اربعة انواع والمراد من الاطلاق خلوة عن قرينة تعين واحد منهما يوجب التوقف عند البعض للجهل بص-قة ولا يحصل المتابعة الا باتيانه علي تلك الصفة وعند البعض يلزمنا اتباعه لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره اي فعله-	197	-2409249506943066254	322	513.5	258	686	46.93877410888672	54	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms193	true	-6378783555994380790	86	287	451	1528	1609	300	يثبت المتيقن وهو الاباحة ولا يكون لنا اتباعه لانه لا يمكن ان يكون مخصوصا به والمختار عندن------------------------------------------------------------------------------------ا الاباحة لكن يكون لنا اتباعه لانه بعث ليقتدي باقواله وافعاله قال الله تعالي لابراهيم عليه الصلاة والسلام اني جاعلك للناس اماما وذلك بسبب النبوة والمخصوص به نادر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن اما الظاهر فثلاثة الاول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه عليه الصلاة والسلام بعد علمه بالمبلغ باية قاطعة والقران من هذا القبيل والثاني ما وضح له باشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عليه الصلاة والسلام ان روح القدس--- نفث في روعي ان نفسا لن تموت الحديث حتي تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب الروع القلب وهذا يسمي خاطر الملك والثالث ما تبدي لقلبه بلا شبهة بالهام الله تعالي اياه بان اراه بنور من عنده كما قال الله تعالي لتحكم بين الناس بما اراك الله وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الالهام للا-ولياء فانه لا يكون حجة علي غيره واما الباطن فم------------------------------------------------------ا ينال بالراي والاجتهاد وفيه خلاف فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا غير وانما الراي وهو المحتمل للخطا يكون لغيره لعجزه عن الاول لقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي--------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند البعض له العمل بهم------ا والمختار عندنا انه--- مامور بانتظار الوحي ثم العمل بالراي بعد انقضاء مدة الانتظار	193	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms198	false	3598560027618194589	26	297	121	1499	1510	300	يثبت المتعين وهو الجواز- ولا يكون لنا اتباعه لاحتمال -----ان يكون مخصوصا به ونحن نقول هذ-ا الاحتمال خلاف الظاهر ولنا ان نعمل بالظاهر الي ان يثبت خلافه وقال الجصاص وهو المختار الجوا---ز متيقن ولنا اتباعه لانه بعث ليقتدي به ب-----افعاله قال الله تعالي لابراهيم عت----------------م اني جاعلك للناس اماما وذلك بسبب النبوة فالاتباع له لازم حتي يقوم دليل الصارف عنه من الاختصاص وكونه ذلة او صادرا عن غفلة وغير ذلك مسالة ما يكره في حقنا قد يستحب في حقه عم بل يحب عليه تعليما للجواز تاخير المغرب مكروه وقد روي انه عم صلاها عند تغيب الشفق قال في النبيين وهو محمول عندنا علي انه عم فعل ذلك لبيان امتداد الوقت فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن والاول ثلثة اقسام------ ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه --------------------بعد علمه بالمبلغ باية قاطعة والقران من هذا القبيل و-------ما وضح له باشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال ع-----------------م ان روح القدس ما نفث في روعي ان نفس- لن تموت الحديث---------------------------------------------- الروع القلب وهذا يسمي خاطر الملك و-------ما تبدي بقلبه بلا شبهة بالها- الله تعالي----- بان اراه بنور من عنده كما قال لي-----------حكم بين الناس بما اراك----- وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الالهام للانولياء فانه لا يكون حجة علي غيره والامام السرخسي ادخل القسم الثالث في النوع الثاني من الوحي والثاني ما ينال بالراي والاجتهاد وفيه خلاف فعند البعض خطه الوحي الظاهر لا غير-------------------------------------------------------- لقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي فانه يدل علي ان كل ما ينطق به انما هو وحي لا غير والمفهوم من الوحي ما هو الظاهر لوجود الوحي القاطع وعند البعض له العمل بهما مطلقا والمختار عندنا انه عم مامور بانتظار الوحي ثم العمل بالراي بعد انقضاء مدة الانتظار	198	-2409249506943066254	788	1302.0	630	1591	49.52859878540039	136	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms194	true	-5662391919074451605	144	295	783	1546	1565	300	ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته الحديث روي ان الخثعمية قالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك علي الراحلة فيجزيني ان احج عنه فقال عليه الصلاة والسلام ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان يقبل منك ق-الت نعم قال فدين الله احق ان يقبل وقوله عليه السلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته الحديث روي ان عمر سال النبي صلي الله عليه وسلم عن قبلة الصاءم فقال عليه السلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكان يضرك لكن يحتمل في-------- الحديثين ان النبي صلي الله عليه وسلم علمه بالوحي لكن---- بينه بطريق القياس لما كان موافقا له ليكون اقرب الي --فهم السامع ولانه اسبق الناس في العلم وانه يعلم المتشابه والمجمل فمحال ان يخفي عليه معاني النص المراد بها العلل فاذا وضح له لزمه العمل ولانه----------------------------------------------- شاور اصحابه في ساءر--------- الحوادث عند عدم النص فاخذ في اساري بدر براي ابي بكر	194	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms199	false	-826437920389100224	50	180	293	941	1542	300	ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته الحديث روي ان الخشعمية قالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان ي-تمسك علي الراحلة افتجزني ان احج عنه فقال ع-----------------م ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان يقبل منك فقالت نعم قال فدين الله احق ان يقبل وق-------------ال ارايت لو تمضمضت بماء--------- الحديث روي ان عمر سال النبي ع----------------م عن قبلة الصاءم فقال------------ ارايت لو تمضمضت بماء ثم عجبته اكان يضرك لكن فيهما اي فيهاتين الفضيتين مجال ان يقال انه ع--------م علمه بالوحي الا انه بينه بطريق القياس لكونه-- موافقا له تقريبا---- الي الفهم------- ولانه عم عالم بعلل النصوص في------------------------------------------------------------------------------------لزمه العمل في صورة الفرع الذي يوجد العلة وذلك الاجتهاد ولانه عم شاور اصحابه رضيهم في كثير من الحوادث------------- فاخذ في اساري بدر براي ابي بكر	199	-2409249506943066254	496	789.0	386	834	59.4724235534668	90	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms195	true	3075836071504919884	22	182	113	917	1493	300	ابا بكر فيهم فقال------- قومك واهلك فاستبقهم لعل الله ان يتوب عليهم وخذ منهم فدية يقو-ي بها اصحابك وقال عمر كذبوك واخرجوك فقدمهم واضرب اعناقهم فان هءلاء اءمة الكفر وان الله عز وجل اغناك عن الفداء مكن عليا من عقيل وحمزة من عباس ومكني من فلان لنسيب له فلنضرب اعناقهم فاخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم براي ابي بكر وكان ذلك هو الراي عنده فمن عليهم حتي ----------------نزل قوله تعالي ل--------------------------------------------------------------------------------------------------ولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم اي لولا حكم الله سبق في اللوح المحفوظ وهو انه لا يعاقب احد بالخطا فكان هذا خطا في الاجتهاد لانهم نظروا في ان استبقاءهم ربما كان سببا لاسلامهم وتوبتهم وان فداءهم يتقوي به علي الجهاد في سبيل الله وخفي عليهم ان قتلهم---- اعز للاسلام واهيب لمن وراءهم واقل لشوكتهم فلما نزلت هذه الاية قال عليه السلام لو نزل بنا عذاب ما نجا الا ----عمر ولهذه ال-------------------------------------اية تاويل-- اخر نذكره في باب الاجتهاد ان شاء الله تعالي ومثل ذلك كثير	195	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms199	false	-826437920389100224	178	298	933	1535	1542	300	ابي بكر رضيه حيث قال فهم قومك واهلك ا-ستبقهم لعل الله ان يتوب عليهم وخذ منهم فدية يتغدي بها اصحابك و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان ذلك هو الراي عنده عم فخير اصحابه فاخذوا الفداء فنزل قوله تعالي ما كان للنبي ان يكون له اسري حتي نحن في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم اي لولا حكم الله سبق وهو------------------انه لا يعاقب احد بالخطا وكان هذا خطا في الاجتهاد ول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان قتلهم كان اعز للاسلام واهيب لمن وراءهم واقل بشوكتهم روي انه عم قال--------------------- لو نزل --العذاب لم نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ رضيهما لانهما اشارا بالاتخان وللاية تاويلات اخر -ذكر- في باب الاجتهاد باذن ا--لله تعالي ومثل ذلك كثير	199	-2409249506943066254	369	533.0	289	973	37.923946380615234	61	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms195	true	3075836071504919884	204	296	1019	1475	1493	300	روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اراد يوم الاحزاب ان يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصر-فوا فقام سعد------------- بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا ان كان هذا عن وحي فسمعا وطاعة وان كان عن راي فلا نعطيهم الا السيف قد كنا نحن وهم في الجاهلية لم يكن لنا ولهم دين كانوا لا يطعمون من ثمار المدينة الا بشراء او قري فاذا اعزنا الله تعالي بالدين انعطيهم ثمار المدينة لا نعطيهم الا السيف وقال عليه السلام اني رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فاردت ان اصرفهم عنكم فاذا ابيتم فذاك	195	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms200	false	-219866700320610241	0	57	0	273	1533	300	روي ان رسول ا---------لله ع-------م اراد يوم الاحزاب ان يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصر فوافق ام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضيهما------ فقالا ان كان هذا عن وحي فسمعا وطاعة وان كان عن راي فلا يعطيهم الا ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سيف وقال ع---------م اني رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فاردت ان اصرفهم عنكم فاذا ابيتم فذاك	200	-2409249506943066254	249	446.5	197	470	52.978721618652344	44	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms196	true	9147006170689358470	8	260	46	1379	1574	300	واجتهاده------------ لا يحتمل القرار علي الخطا -------------------------------------------------------------------------------------------------------لكن مع ذلك الوحي الظاهر اولي لانه اعلي ولانه لا يحتمل الخطا لا ابتداء ولا بقاء------------------ والباطن لا يحتمل بقاء-- اي الوحي الباطن وهو القياس يحتمل الخطا لا حالة الابتداء لكن لا يحتم----------------------ل القرار علي الخطا فهذا هو المراد بالبقاء والوحي الظاهر لا يحتمل الخطا اصلا لا ابتداء ولا بقاء فكان اقوي ومدة الانتظار ما يرجو نزوله فاذا خاف الفوت في الحادثة يعمل بالراي لما ذكر في هذا الفصل انه مامور بانتظار الوحي للعمل بالراي بعد انقضاء مدة الانتظار بين مدة الانتظار وهي ما يرجو نزوله والله تعالي اذا سوغ له الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند اليه وهو الحكم الذي ظهر له بالاجتهاد وحيا لا نطقا عن الهوي وهذا جواب التمسك علي المذهب الاول بقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي فصل في شراءع من قبلنا وهي تلزمنا حتي يقوم الدليل علي النسخ عند البعض لقوله تعالي فبهداهم اقتده -قوله تعالي ومصدقا لما بين يديه وعند البعض لا- لقوله تعالي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا و-لان الاصل في الشراءع الماضية الخصوص ------------------الا ----------------------------------------------------------بدليل كما كان في المكان اي كان في القرون الاولي لكل قوم نبي ويتبع كل واحد منهم نبيهم دون الاخر وكل من الانبياء مخصوص لمعين --وما ذكروا وهو قوله تعالي فبهداهم اقتده وقوله تعالي مصدقا لما بين يديه فذلك في اصول ا------------------لدين وعند البعض تلزمنا علي انها شريعة لنا لقوله تعالي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا الاية والارث يصير ملكا للوارث مخصوصا به فنعمل به علي انه شريعة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولقوله عليه السلام لو كان موسي--- حيا لما وسعه الا اتباعي	196	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms200	false	-219866700320610241	95	298	459	1523	1533	300	واجتهاده عليه السلام لا يحتمل القرار علي الخطا فتقريره علي مجتهده قاطع للاحتمال كالاجماع الذي سنده الاجتهاد وبهذا خرج الجواب عن استدلالهم الاخر فتدبر لكن مع ذلك الوحي الظاهر اولي لانه اعلي ولانه لا يحتمل الخطا لا ابتداء ولا بقاء اي لا يحتمله اصلا والباطن--- يحتمل ابتداء اي الوحي الباطن وهو القياس يحتمل الخطا في حالة الابتداء وان لم يحتمله بقاء اي وان لم يحتمل القرار عليه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل في شراءع من قبلنا -هي يلزمنا حتي يقوم الدليل علي النسخ عند البعض لقوله تعالي فبهديهم اقتده وقوله تعالي -مصدقا لما بين يديه وعند البعض لاي لقوله تعالي لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاو لان الاصل في الشراءع الماضية الخصوص اراد الخصوص بزمان الا بدليل يدل علي ان الثاني تبع للاول كلوط لابراهيم وهارون لموسي عم كما كان في المكان اي كما ------كان الاصل فيها الخصوص بمكان كشعيب عم في اهل مدين واصحاب الايكة وموسي عم فيمن ارسل اليهم وما ذكروا اي ما تمسكوا به من النصوص---------------------------------- فذلك في اصول الدين وكلا منا في فروعه وعند البعض يلزمنا علي انها شريعة لنا لقوله تعالي ثم اورثنا الكتاب الذي ---------الاية والارث يصير ملكا للوارث مخصوصا به فيعمل به علي انه شريعة لنبينا محمد ع-----------------م ولقوله عم والله--- لو كان موسي عم حيا -ما وسعه الا اتباعي	200	-2409249506943066254	672	1056.5	538	1592	42.211055755615234	104	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms196	true	9147006170689358470	259	300	1372	1574	1574	300	اتباعي وما ذكروا غير مختص بالاصول بل في الجميع علي ان--------------------------------------------------------- ال-------------------------------------------------------------نسخ ليس تغييرا بل هو بيان لمدة الحك--------------------------------------------------------------------------------------م والمذهب عندنا هذا لكن لما لم يبق الاعتماد علي كتبهم للتحريف شرطنا ان يقص الله تعالي علينا من غير انكار فصل في-	196	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms201	false	8717319878652177004	22	103	124	531	1513	300	العامة وما ذكروا غير مختص بالاصول بل في الجميع رد لما ذكره الفريق الثاني ولما ورد عليه ان بعض احكامهم مما لحقه النسخ فلا يقتدي به ويكون مغيرا له لا مصدقا تدارك دفعه بقوله والنسخ ليس تغييرا بل هو بيان لمدة الحكم فما انتهت مدته ارتفع ولم يبق لنا الاتباع وما بقي لزمنا اتباعه علي انه شريعة لنبينا عم والمذهب عندنا هذا لكن لما لم يبق الاعتماد علي كتبهم للتحريق شرطنا ان يقص الله تعالي علينا من غير انكار فصل في	201	-2409249506943066254	191	342.5	152	407	46.92874526977539	34	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms197	true	-5550249835345763792	265	298	1423	1596	1613	300	وهو اما بالمنطوق او غيره الثاني بيان --ضرورة والاول اما ان يك-----------------------------ون بيانا لمعني الك----------------------------------------------------------لام او--- اللازم له كالمدة الثاني بي-ان تبديل والاول اما ان يكون بلا تغيير او معه الثاني بيان تغيير	197	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms079	false	7306033385082554283	188	238	1090	1356	1710	300	وهو اما بالمنطوق او غيره الثاني بيان الضرورة والاول اما ان يكون من الكلام لم يقل اما ان يكون بيانا لمعني الكلام لعدم انتظامه استثناء التعطيل بخلاف اظهار المراد من الكلام او من اللازم له كالمدة الثاني لبيان تبديل والاول اما ان يكون بلا تغيير او معه الثاني بيان تغيير	79	-2409249506943066254	171	308.5	138	266	64.28571319580078	28	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms197	true	-5550249835345763792	15	186	85	1018	1613	300	واختلف في غيرهما وهو ما لم يعلم اتفاقهم ولا اختلافهم---------- فعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يجب لانه لما لم يرفعه لا يحمل علي السماع وفي الاجتهاد هم وساءر المجتهدين سواء لعمو----------------م ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار -----------------------------------------------------------------------------------------------------ولان كل مجتهد يخطء ويصيب عند اهل السنة وع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ند ابي سعيد البردعي يجب------ لقوله عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم ان اقتديتم اهتديتم اقتدوا باللذين من بعدي تمام الحديث ابي بكر وعمر ولان اكثر--- اقوالهم مسمو-ع من حضرة الرسالة وان اجتهدوا فرايهم اصوب لا-----------نهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم ف------------ي الدين وبركة صحبة النبي عليه السلام وكونهم في خير القرون وعن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لانه لا وجه له الا السماع او الكذب والثاني منتف لا فيما يدرك لان القول بالراي منهم مشهور والمجته---د يخطء ويصيب والاقتداء في البعض بما ذكرنا اي الاقتداء في بعض المواضع بان نقلدهم وناخذ بقولهم وفي البعض اي في بعض المواضع بان نسلك مسلكهم اي في الاجتهاد ونجتهد كما اجتهدوا وهذا اقتداء ايضا وهو جواب عن ----------قوله عليه السلام اصحابي كالنجوم وايضا كل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين	197	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms203	false	-961266963748078922	0	245	0	1364	1653	300	واختلف في-غيرهما وهو ما لم يعلم فيه ال------اختلاف ولا الاتفاق فعند الشافع -----------------لا يجب لانه لما لم يرفعه لا يحمل علي السماع وفي الاجتهاد هم وساءر المجتهدين سواء قال الشافعي في القديم قول الصحابي حجة ان انتشر ولم يخالف وفي الجديد لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد عالما اخر وهو المختار كذا في شروح المنهاج لاطلاق قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار لم يقل لعموم لان الاحتجاج بعدم تقيد الاعتبار بعدم مخالفة الصحابي لا بعدم اختصاص الامر المذكور بالبعض ولان الاجتهاد غير النبي عم يحتمل الخطا بقاء هذا علي راي المخطءة واما علي راي المصوبة وهم عامة الاشعرية والباقلاني والغزالي والمزني وكثير من المعتزلة فالاجتهاد مطلقا لا يحتمل الخطا اصلا وعند ابي سعيد البردعي يجب مطلقا لقوله ع---------م اصحابي كالنجوم يليهم ---اقتديتم اهتديتم في تشبيهم بالنجوم اشارة الي ان المراد علماءهم ولان الغالب في اقوالهم السماع من حضرة الرسالة و---اجته------ادهم اقرب الي الصواب لانهم شاهدوا موارد النصوص ولانهم اختصوا بالسبق في الدين وبركة صحبة النبي عم والكون--------- في خير القرون ومنهم من قال يجب تقليد ابي بكر وعمر رضيهما خاصة لقوله عم اقتدوا بالذ1ين من بعدي ابي بكر وعمر هذا علي ما ذكر في شرح المنهاج وفي اصول البزدوي ومنهم من فصل في التقليد فقلد الخلفاء الراشدين رضيهم وامثالهم وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لانه لا وجه له الا السماع او الكذب والثاني منتف لا فيما يدرك لان القول بالراي منهم مشهور والمجتهد قد يخطء والسلو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك مسلكهم--- في الاجتهاد اقتداء--------------------------------- جواب عن الاحتجاج بقوله ع---------م اصحابي كالنجوم الخ والمراد من اقتداء---- الشيخين	203	-2409249506943066254	565	783.5	454	1582	35.71428680419922	84	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms199	true	6086968864214536946	0	113	0	598	1584	300	عبدوا عزيرا والنصاري عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملاءكة فقال عليه الصلاة والسلام لا بل هم عبدوا الشياطين التي امرتهم بذلك فانزل الله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون يعني عزيرا وعيسي والملاءكة خصتا متراخيا اي خصت الايتان تخصيصا متراخيا وهما قوله تعالي واهلك وقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله بقوله انه ليس من اهلك وبقوله تعالي-------------------------------------------------------------------------------- ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون قلنا في قصة البقرة-------------------------------- نسخ الاطلاق لان-------- في الاول يجوز ذبح اي بقرة شاءوا ثم نسخ هذا و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاهل لم يكن متناولا للابن -------لان من لا يتبع الرسول لا يكون اهلا له ولو سلمنا تناوله لكن استثني بقوله تعالي الا من سبق	199	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms082	false	4319690729626999199	4	130	22	705	1560	300	عبدوا عزيرا والنصاري عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملاءكة فقال عليه السلام----------- بل هم عبدوا الشياطين التي امرتهم بذلك فانزل الله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون -فخص عزير- وعيسي والملاءكة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عليهم السلام متراخيا لان الثابت بها علي تقدير تمامها قصر العام بالتراخي وقد عرفت ان الخلاف في امر اخر وراء ذلك والادلة المذكورة قاصرة عن بيانه ولا للجواب من طرف اصحابنا بان الاول نسخ للاطلاق لانه مشاجرة في خلافية وذلك ان الخلاف بيننا وبين الشافعي في موضعين احدهما ما مر بيانه والاخر في الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق وما ذكر جوابنا عن احتجاج الخصم في الموضع الثاني وبان الاهل لم يكن ت-ناولا للابن الكافر لان من لا يتبع الرسول لا يكون من اهله---- سلمنا------- لكن استثني بقوله------ الا من سبق	82	-2409249506943066254	325	390.0	261	853	38.10082244873047	52	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms201	true	2257799591432084257	66	267	330	1382	1560	300	الحكم المذكور- في صدر الكلام وارد علي بعض افراده والحكم في البعض الاخر مخالف للحكم في البعض الاول ولا فرق بينهما علي هذا المذه------------------ب الا ان الاستثناء كلام غير مستقل والتخصيص كلام مستقل وعندنا هذا الفرق ثابت بينهما مع فرق اخر وهو ان الاستثناء لا يثبت حكما مخالفا لحكم الصدر بخلا--------ف التخصيص وهذا المذهب وهو ان العشرة يراد بها السبعة الخ هو ما قال مشايخنا ان الاستثناء عند الشافعي رحمه الله يمنع الحكم بطريق المعارضة مثل دليل الخصوص والمراد بالمعارضة ان يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام وانما قلت ان مرادهم بالمنع بطريق المعارضة هذا المذهب لانهم ذكروا في الجواب عنه ان الالف- اسم علم للعدد المعين لا يقع علي غيره ولا يحتمله اذ لا يجوز ان يسمي ----تسعماءة الفا بخلاف دليل الخصوص لان المش-ركين اذا خص منهم نوع كان الاسم واقعا علي الباقي بلا خلل وهذا الكلام نص علي انه جواب عن قول من قال ان المراد بالعشرة هو السبعة او اطلق العشرة علي عشرة افراد ثم اخرج ثلاثة بعد الحكم وهذا تناقض ظاهر وانكار بعد الاقرار ولا اظنه مذهب احد او قبله ثم حكم علي الباقي او ا---------------------------------------------------------------طلق عشرة الا ثلاثة علي السبعة فكانه قال علي سبعة فحصل ثلاثة مذاهب فعلي هذين اي علي المذهبين الاخيرين يكون- اي الاستثناء	201	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms085	false	-2999378865064300296	0	122	0	643	1580	300	الحكم المذكورة في الصد------ وارد علي السبعة---- والحكم في البعض الاخر علي خلافه -----------------ولا فرق بينهما الا بالاستقلال وعدمه وعلي المذهب الاول هذ-----------------------------------------------------ا الفرق ثابت بينهما مع فرق اخر وهو ان الاستثناء لا يثبت حكما مخالفا لحكم الصدر بعبارته بخلاف التخصيص و-------------------------------------------------------مشايخنا قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وا في رد-------ه ان العشرة اسم علم للعدد المعين لا يقع علي غيره ولا يحتمله اذ لا يجوز ان يسمي السبعة مثلا عشرة بخلاف العام فان------ المشتركين اذا خص منه- نوع كان الاسم واقعا علي الباقي بلا خلل والثالث وهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مذهب القاضي ابي بكر ان قوله عشرة الا ثلاثة اطلق علي السبعة حتي كانه وضع لها اسماه مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة الا ثلاث-----------ة فكانه قال علي سبعة فهذا يشارك الاول في كونالاستثناء تكلما بالباقي بعد الثنيا اي الاستثناء	85	-2409249506943066254	397	560.5	307	1149	34.55178451538086	66	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms202	true	-525079104855902256	214	277	1141	1487	1626	300	هذا المذهب---- اكد في دلالته علي كون الحكم في المستثني مخالفا لحكم الصدر--------- من التخصيص بالعلم والوصف في نفي الحكم عما عداهما لان ذكر ---المجموع اولا ثم اخراج البعض ثم الاسناد الي الباقي يشير- الي ان حكم المستثني خلاف حكم الصدر بخلاف -------------جاءن---ي غير زيد وعل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاول -اي علي المذهب الاول يك---ون اثباتا ونفيا بالمنطوق اي يكون المستثني والمستثني منه------------------ جملتين احداهما مثبتة	202	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms085	false	-2999378865064300296	182	300	959	1580	1580	300	----الاول يكون اكد في دلالته علي ا-ن الحكم في المستثني مخالف- لحكم الصدر منهما اي من التخصيص المذورين----- في نفي الحكم عما عداهما لان في ذك رالمجموع اولا ثم اخراج البعض ثم الاسناد الي الباقي اشارة الي ان حكم المستثني خلاف حكم الصدر بخلاف له علي سبعة وجاءني في غير زيد ولقاءل ان يقول لا ثم ان الاشارة الي ما ذكره بل الي ان حال المستثني خلاف حال الصدر وذلك كما يكون بالاختلاف في الحكم نفيا او اثباتا كذلك يكون بالاختلاف فيه وجودا وعدما بان يتحقق الحكم في احدهما دون الاخر ويكون الاخر مسكوتا عنه ويفارقان اي الاول والثالث الثاني في انه ح يكون اثباتا ونفيا بالعبارة اي يكون المستثني والمستثني منه علي المذهب الثاني جملتين احديثما مثبتة-	85	-2409249506943066254	290	461.0	233	633	45.8135871887207	43	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms204	true	-5145693140037500723	8	78	47	406	1608	300	هو من الاثبات نفي وبالعكس م----------------------------------------------------------------------------------------------جاز والمراد انه لم يحكم عليه بحكم الصدر لا انه حكم عليه بنقيض حكم الصدر وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور هو كقوله لا صلاة بغير طهور ولو كان نفيا واثباتا يلزم صلاة طهور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة ولان الاستثناء متعلق بكل فرد وقولهم هو من الاثبات نفي الخ جواب عن قوله واجماعهم وقوله لم يحكم عليه اي علي	204	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms088	false	-5391760378081870642	267	300	1414	1570	1570	300	هو من الاثبات نفي وبالعكس مجاز جواب عن الوجه الثاني وتقريره نعم انهم انفقوا علي هذا القول لكن لا نم انه علي حقيقة بل هو مجاز والمراد انه لم يحكم عل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه اي علي-	88	-2409249506943066254	62	113.0	50	453	13.68653392791748	11	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms204	true	-5145693140037500723	29	62	152	329	1608	300	عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور هو كقوله لا صلاة بغير طهور ولو كان نفيا واثباتا يلزم صلاة ط-هور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة----------------------------------------------------------------------- ولان الاستثناء متعلق بكل فرد	204	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms089	false	1577639180336759464	143	187	720	958	1541	300	عليه --------السلام لا صلاة غلا بطهور--- كقوله لا صلاة بغير طهور ولو كان نفيا واثباتا يلزم صلاة بطهور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة وهذا باطل لان بعض الصلاة بطهور باطلة كالصلاة الي غير جهة الكعبة ونحوها ولان الاستثناء متعلق بكل فرد	89	-2409249506943066254	164	303.5	133	249	65.86345672607422	27	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms206	true	7156575553227842479	8	118	43	618	1555	300	تاما فل----------ان معظم الكفار كانوا اشركوا وفي عقولهم -وجود الاله ثابت فسيق------- لنفي الغير ثم يلزم منه وجوده تعالي اشارة علي الثاني اي علي المذهب الثاني وهو ان الاستثناء اخراج قبل الحكم ثم حكم علي الباقي وانما قلنا ان وجوده تعالي يثبت علي هذا المذهب بطريق الاشارة لانه لما ذكر الاله ثم اخرج الله تعالي ثم حكم علي الباقي بالنفي يكون اش----ارة الي ان الحكم في المستثني خلاف حكم الصدر والا لما اخرج منه وضرورة علي الاخير اي علي المذهب الاخير وهو ان العشرة الا ثلاثة موضوعة للسبعة فعلي هذا المذهب وجوده تعالي يثبت بطريق الضرورة لان وجود الاله لما كان ثابتا في عقولهم يلزم من نفي غيره وجوده ضرورة	206	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms090	false	-4723488341891162951	163	233	851	1211	1544	300	واما الجواب عنه بان معظم الكفار كان-- مشركين غير منكرين لوجود الاله----- فسيق الكلام لنفي الغير ثم يلزم منه وجوده تعالي اش--------------ارة علي المذهب الاول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه لما ذكر الاله ثم اخرج الله تعالي ثم حكم علي الباقي بالنفي يكون ذلك اشارة الي ان --حكم--- المستثني خلاف حكم الصدر والا لما اخرج منه وضر--------------ورة علي المذهب الاخير------------------------------------------------------------------------------------- لان وجود الاله لما كان ثابتا في عقولهم يلزم من نفي غيره وجوده ضرورة	90	-2409249506943066254	313	500.5	247	597	52.428810119628906	53	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms207	true	2699456911920805075	53	199	277	1062	1620	300	المذهب هو المشهور بين علماءنا وبعضهم اي بعض مشايخنا كالقاضي الامام ابي زيد-------- وفخر الاسلام-------- وشمس الاءمة السرخسي رحمهم الله تعالي مالوا في الاستثناء الغير العددي الي الثاني------ بحكم العرف اي الي المذهب الثاني وهو انه اخراج قبل الحكم ثم حكم علي الباقي وقد فهم هذا من قولهم في كلمة التوحيد ان اثبات الاله بالاشارة لانه علي الاخير كالتخصيص بالوصف وهم لا يقولون به بل شبهوا الاستثناء بالغاية اعلم انهم لم يصرحوا بهذا المذهب لكن-------- قالوا في كلمة التوحيد ان اثبات الاله بطريق الاشارة ففهمت من ذلك ان مذهبهم هذا لانه لو كان مذهبهم هو الثالث وهو ان العشرة الا ثلاثة موضوعة للسبعة وقد بينا ان الاستثناء الغير العددي علي هذا المذهب------- كالتخصيص بالوصف فصار كقوله لا اله الا غير الله موجود و-----------------التخصيص بالوصف عند هءلاء لا يدل علي نفي الحكم عما عداه فلا دلالة له علي وجوده تعالي بطريق الاشارة فعلم ان مذهبهم ليس هذا	207	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms086	false	2139184443777411109	199	296	1008	1538	1559	300	المذهب هو المشهور من مشايخ-نا وبعضهم--------------- كالقاضي الامام ابي زيد الدبوسي وفخر الاسلام اليزدوي وشمس الاءمة السرخسي ما لو----------------- في الاستثناء الغير العددي الي المذهب الاول بحكم العرف وقذ----------------------------------------------------------------فهم هذا من قولهم يعني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انهم لم يصرحوا بهذا المذهب لكن فهم مما ذكروا في كلمة التوحيد ان اثبات الاله ب-----الاشارة------------- ان مذهبهم هذا لانه اي لا-------------------------------------------------------------------ن الاستثناء الغير العددي علي---- المذهب الثالث كالتخصيص بالوصف فصار كقوله لا اله---- غير الله موجود وهم يقولون به فان التخصيص بالوصف عند هءلاء لا يدل علي نفي الحكم عما عداه ولا دلالة ---علي وجوده تعالي بطريق الاشارة فعلم ان مذهبهم ليس هذا	86	-2409249506943066254	445	724.5	360	839	53.03933334350586	72	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms207	true	2699456911920805075	217	300	1164	1620	1620	300	هو الاول- لان علي الاول النفي والاثبات بطريق المنطوق----------------------- لا بطريق الاشارة فعلم------- ان مذهبهم في الاستثناء الغير العددي هو الثاني ب-------حكم ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عرف----------------------- وهذا م---ناسبا لما قال علماء البيان ان الاستثناء وضع لنفي التشريك والتخصيص يفهم منه ولما قال اهل اللغة انه اخراج وتكلم بالباقي ومن النفي اثبات وبالعكس فيكون اخراجا من الافراد وتكلما بالباقي في حق الحكم ونفيا واثباتا بالاشار--------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وفي العددي ذهبوا الي الاخير------- حتي قالوا في ان كان لي الا ماءة فكذا و--لم يملك الا خمسين لا يحنث فعلي المذهب-	207	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms087	false	5284782912781475389	1	131	7	735	1616	300	---الثاني لان---------- النفي والاثبات عليه اي علي هذا المذهب بطريق العبارة لا ب-----الاشارة فعلم انه اي ان مذهبهم في الاستثناء الغير العددي هو المذهب الاول الحكم العرف يعني ان العرف شاهد علي ان الاستثناء يفيد اثبات حكم مخالف للصدر بطريق الاشارة دون العبارة بقي الكلام في ثبوت هذا العرف وفرقة بين العددي وغيره وهذا ما يناسب- لما قال علماء البيان ان الاستثناء وضع لنفي التشريك والتخصيص يفهم منه ولما قال اهل اللغة انه اخراج وتكلم بالباقي ومن النفي اثبات وبالعكس فيكون اخراجا من الافراد وتكلما بالباقي في حق الحكم ونفيا واثباتا بالاشارة يعني في القول بان الاستثناء الغيري العددي يفيد النفي والاثبات بطريق الاشارة توفيق بين الاجماعات الاربعة وفي العددي ذهبوا الي المذهب الثالث حتي قالوا في ان كان لي الامان-ة فكذا ان لم يملك الا خمسين لا---نه -علي المذهب	87	-2409249506943066254	402	683.0	327	752	53.45744705200195	64	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms208	true	-9056323621070102240	29	224	131	1202	1619	300	مسالة شرط الاستثناء ان يكون مما اوجبه الصيغة قصدا لا مما يثبت بها ضمنا لانه تصرف في اللفظ---------------------------------- فلهذا قال ابو يوسف لو وكل رجلا بالخصومة غير جاءز الاقرار لا يجوز لانه انما يجوز له الاقرار لانه قاءم مقامه لا لانه من الخصومة فيكون ثابتا بالوكالة ضمنا فلا يستثني الا ان ينقض الوكالة استثناء منقطع اي ل-----------------------------------------كن له ان ينقض الوكالة ويصح عند محمد رحمه الله تعالي لان المراد بالخصومة الجوا----------------------------------ب مجازا فيتناول الاقرار والانكار----- فيصح الاستثن------------------اء م----------وصولا -----------------لانه بيان تقرير نظرا الي الحقيقة اللغوية لان الاقرار مسالمة لا مخاصمة-------- فعلي هذا------ يصح---------- مفصول-----ا ولو قال غير جاءز الانكار فايضا عل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الخلاف----- بناء علي الدليل الاول لمحمد وهو ان الخصومة تشتمل ا-------لاقرار والانكار فيصح عند محمد رحمه الله تعالي استثناء ا---لانكار و-----------------------------------------------------لا يتاتي ذلك علي الدليل الثاني لمحمد وهو ان --استثناء الاقرار بيان تقرير نظرا الي الحقيقة اللغوية لان استثناء الانكار ليس تقريرا للحقيقة اللغوية بل ابطال لها اما عند ابي يوسف رحمه الله تعالي فلا يصح هذا الاستثناء لا للدليل الذي ذكر -في استثناء الاقرار------------------------------------ بل لانه استثناء الكل من الكل لانه قد ------ذكر ان الاقرار ليس من الخصومة فالخصومة هي الانكار فقط فلا يمكن استثناء الانكار منها هذا ما خطر ببالي مسالة الاستثناء	208	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms091	false	-1729961023325398760	1	216	6	1223	1677	300	مسالة شرط الاستثناء ان يكون المستثني منه بحيث يدخل فيه المستثني قصدا وحقيقة علي تقدير السكوت عنه اي الاستثناء لا بتعا وحكما فلهذا قال ابو يوسف لو وكل----- بالخصومة واستثني الافراد -لا يجوز لانه انما يجوز له الاقرار لانه قاءم مقامه فيثبت------------------------- بالوكالة ضمنا -لا لانه اي الافراد من الخصومة حتي يصح اخراجه فلا يصح استثناءه ولا ابطاله بطريق المعارضة لكن له ان ينقض الوكالة و----قال محمد يصح لان------------ المراد بالخصومة الجواب مجاز لان الخصومة حقيقة مهجورة شرعا فدخل في---ها الاقرار والانكار قصدا فيصح اي فعلي هذا الوجه الاستثناء موصولا لا مفصولا لانه بيان تغيير ولانه بيان تقرير نظرا الي الحقيقة اللغوية لان الاقرار مسالمة لا -خصومة فيصح اي فعلي هذا الوجه يصح الاستثناء مفصولا ايضا ولو استثني------ الانكار عن الوكالة بالخصومة قيل لا يصح بالاتفاق لما فيه من تعطيل اللفظ عن حقيقته اعني المنازعة والانكار ومجازه اعني مطلق الجواب والاصح انه علي الخلاف ايضا بناء علي الوجه- الاول لمحمد وهو انه مجاز عن الجواب شامل للاقرار والانكار فيتجوز----------------------- استثناء ايتهما كان ولا يلزم التعطيل لانه قصد المجاز واستثني بعض الافراد ولا يتاتي ذلك علي الوجه- الثاني ل---------ان الاستثناء ايضا لكن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا للدليل الذي ذكره في استثناء الاقرار اذ الانكار يثبت بالخصومة قصد الاضمن بل لان الوكالة بالخصومة وكالة بالانكار لما ذكر ان الاقرار ليس من الخصومة------------------------ فلا ي-صح استثناء الانكار منها ------لانه ب-----منزلة --استثناء	91	-2409249506943066254	561	713.0	451	1497	37.47494888305664	74	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms208	true	-9056323621070102240	273	299	1491	1616	1619	300	المتصل هو اخراج--------- عن حكم المستثني منه بالمعني المذكور وه-------------------------------------------------------------نا ليس كذلك لان حكم الصدر ان من قذف فهو فاسق وهنا--- لا يخرج من هذا الحكم	208	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms092	false	1003573628307185571	91	130	488	686	1520	300	المتصل هو اخراج المستثني عن حكم المستثني منه بالمعني المذكور وهو المنع عن الدخول المذكور في بيان ما وضع له صيغة الاستثناء وهنا ليس كذلك لان حكم الصدر ان من قذف فهو فاسق والناءب لا يخرج من هذا الحكم	92	-2409249506943066254	122	221.5	96	198	61.61616134643555	23	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms209	true	-7271738340541221324	98	251	533	1308	1566	300	في ال--متن وهو ان الاستثناء -----المتصل--- اخراج--------- عن حكم المستثني منه بالمعني المذكور والمعني المذكور ان معني الاخراج هو المنع عن الدخول كما ذكرنا في حد الاستثناء والاستثناء المنقطع هو ان يذكر شء بعد الا واخواتها غير مخرج بالمعني المذكور فقولنا غير مخرج يتناول ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امرين احدهما ان لا يكون داخلا--- في صدر الكلام والثاني ان يكون داخلا فيه -لكن لا يخرج عن عين ذلك الحكم وحكم --صدر ------الكلام ان من قذف صار فاسقا وقوله تعالي الا الذين تابوا لا يخرج عن عين ذلك ال-----حكم بل معناه ان من تاب لا يبقي فاسقا بعد التوبة فهذا حكم اخر------------------------------------------------------------------------------------------------------ ونظاءره في القران كثيرة منها وقوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فان قوله الا ما قد سلف اي الجمع بين الاختين الذي قد سلف ---------------------داخل في الجمع بين الاختين لكنه غير -مخرج من حكم --صدر الكلام وهو الحرمة لانه حرام ايضا لكنه------------------------------------------------------------------------------------- اثبت فيه حكما اخر وهو انه مغفور------ مسالة--- الاستثناء المستغرق	209	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms092	false	1003573628307185571	85	298	455	1512	1520	300	في التقويم وهو المذكور بقوله لان المتصل هو اخراج المستثني عن حكم المستثني منه بالمعني المذكور وهو -------------------------------المنع عن الدخول المذ---------------------------------------------------------------------------------------------كور في بيان ما وضع له صيغة الاستثناء وهنا ليس كذلك لان حكم الصدر ان من قذف فهو فاسق والناءب لا يخرج من هذا الحكم لان الفاسق من قام به الفسق في الجملة ماضيا كان او حالا الا انه لا يبقي فاسقا بعد التوبة وهذا حكم اخر اعلم ان انقطاع الاستثناء يتحقق بامرين احدهما ان لا يدخل المستثني في صدر الكلام والاخر -ان يكون داخلا فيه ولكن لا يخرج عن حكمه--------- وحكم الصدر فيما نحن فيه ان من قذف صار فاسقا و-الاستثناء ال--------مذكور لا يخرج التاءبين عن هذا الحكم بل معناه ان من تاب لا يبقي فاسقا----------- وهذا حكم اخر فلاستثناء المنقطع هو ان يذكر شء بعد الا ونحوها غير ممنوع عن الدخول في حكم الصدر سواء تناولهالصدراو لا ونظاءره في القران كثيرة منها -قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف--------- فان ما قد سلف اي الجمع بينهما -----الذي قد سلف قبل نزول اية التحريم داخل في الجمع بينهما ل-----كنه غير ممنوع عن حكم الصدر------------------ لانه غير قابل لان يدخل فيه بناء علي الن النهي انما يكون عن المحتمل وما لا يمكن دخوله فيه كيف يمنع عنه بل اثبت فيه حكم ا-خر وهو انه غير مءاخذيه مسالة ان الاستثناء المستغرق	92	-2409249506943066254	458	574.0	355	1250	36.63999938964844	76	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms209	true	-7271738340541221324	255	300	1334	1566	1566	300	او بما يساويه نحو عبيدي احرار الا عبيدي او الا مماليكي لكن -------ان استثني بلفظ يكون اخص منه في المفهوم لكن ف---------------ي الوجود يساويه يصح نحو عبيدي احرار --------------------الا هءلاء ولا عبيد له سواهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة اذا تعقب الاستثناء الجمل المعطوفة--------------------- كاية -القذف----------- ينصرف الي الكل-	209	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms093	false	5443618684382629682	40	130	218	672	1603	300	او بما يساويه نحو نساءي طوالق الاحلاءلي او باعم منه وقد مر مثاله فان استثني بلفظ يكون اخص منه في المفهوم يصح وان كان يساويه في الوجود نحو نساءي طوالق الا زينب وهند او بكرة وعمرة او الا هءلاء ولا نساء له سواهن حتي لا تطلق واحدة منهن وذلك لان الاستثناء علي ما مر تصرف في الكلام لا في الحكم فانما يبطل اذا لم يتوهم وراء المستثني منه شء يكون الكلام عبارة عنه مسالة اذا تعقب الاستثناء الجمل المعطوفة بعضها علي بعض بالواو كاية بالقذف فالظاهر ان ينصرف الي الكل	93	-2409249506943066254	168	220.5	132	454	37.0044059753418	25	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms210	true	5786949366352946215	121	261	652	1418	1615	300	ان الجلد لا يسقط بالتوبة وعدم قبول الشهادة والفسق يسقطان بالتوبة عنده والجمل المختلفة في اية القذف هي قوله فاجلدوا وقوله ولا تقبلوا وقوله واولءك هم الفاسقون ونحن جعلنا الاولين جزاء لانهما اخرجا بلفظ الطلب مفوضين الي الاءمة وجعلنا واولءك مستانفا لانها بطريق الاخبار والاستثناء مصروفا الي اولءك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن اقسام بيان التغيير الشرط وقد مر اي في فصل مفهوم المخالفة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والفرق بينه وبين الاستثناء يظهر في قوله بعت منك هذا العبد بالف الا نصف العبد انه يقع البيع علي النصف بالف لان الاستثناء تكلم بالباقي فكانه قال بعت نصف العبد بالف ولو قال علي ان لي نصفه ----------------------------------يقع علي النصف بخمسماءة فكانه يدخل في البيع لفاءدة تقسيم الثمن ثم يخرج ولا يفسد------ بهذا ال-----------شرط لانه-------------------------------------------------- بيع شء من شيءين -----------------------------------------------------------------------------------------------------فصل في بيان التبديل وهو النسخ والبحث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هنا في تعريفه وجوازه ومحله وشرطه والناسخ والمنسوخ وهو ان يرد دليل شرعي متراخيا	210	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms095	false	2300557735045521473	36	279	174	1425	1536	300	ان الجلد لا يسقط بالتوبة دل علي ان الرد كذلك فيكون -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاستثناء متعلقا بالاخيرة كما نلنا ثم ان الاصلاح طلب العقو ولا يسقط الجلد بطلب العفو بل بالعفو وهو ليس من جملة هذا الاصلاح اذ العفو فعل المقذوف وهذا الاصلاح فعل القاذف فلم يصح الاستثناء الي الكل ومن اقسام بيان التغيير الشرط اما انه تغيير فغير الصيغة عن ان تصير ايقاعا ويثبت موجبها واما انه بيان فلان الكلام كان يحتمل عدم الايجاب في الحال بناء علي جواز التكلم بالعلة مع تراخي الحكم كبيع بالخيار والشرط ظهر ان هذا المحتمل مراد والفرق بينه وبين الاستثناء يظهر في قوله بعت منك هذا ب------الف الا نصفه ا-----نه يقع البيع علي النصف بالف لانه--------- تكلم بالباقي فكانه قال بعت نصف العبد بالف ولو قال علي ان لي نصفه قد مر ان كلمة علي يستعمل في الشرط يقع علي النصف بخمسماءة فكانه يدخل في البيع لفاءدة تقسيم الثمن ثم يخرج ولا يفسد البيع بهذا الشرط مع انه شرط لا يقتضيه العقد لان هذا بالتحقيق ليس بيعا بالشرط بل هو بيع شء من شيءين اي احد النصفين من نصفي العبد والحاصل انه شرط من جهة فافاد توزيع الثمن وليس بشرط حقيقة فلم يفسد البيع فصل في بيان التبديل اي- النسخ لما كان الحكم الاول موقتا في علم الشارع دون علمنا كان دليل الثاني بيانا لانتهاء الحكم بالنظر الي علمه وتبديلا بالنظر الي علمنا حيث ارتفع به بقاء ما كان الاصل بقاءه فسمي بيان التبديل والكلام هنا في تعريفه وجوا-ه ومحله وشرطه والناسخ والمنسوخ وهو ان يرد دليل شرعي متراخيا	95	-2409249506943066254	449	734.5	357	1488	30.17473030090332	76	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms211	true	-7676765898805809330	19	114	106	632	1604	300	وهو جاءز في احكام الشرع عند---------------نا خلافا ل-----------------ليهود عليهم اللعنة فعند بعضهم باطل نقلا وعند بعضهم عقلا وقد انكره بعض المسلمين ايضا وهذا لا يتصور من مسلم ان كان المراد ان الشراءع الماضية لم ت------------------------------------------------------رتفع بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وتلك الشراءع باقية كما كانت لكن المسلمين الذين لم يجوزوا------------------------------------------------------------------------- النسخ لم يروا هذا المعني بل-- مرادهم ان الشريعة المتقدمة مءقتة الي وقت ورو-د الشريعة المتاخرة اذ ثبت في القران ان موسي وعيسي عليهما الصلاة والسلام بشرا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام واوجبا الرجوع اليه عند ظهوره واذا كان مءقتا الاول------ لا يسمي الثاني ناسخا	211	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms096	false	-2735303033741927502	23	128	144	711	1644	300	وهو جاءز في احكام الشرع عند عامة اهل الشرايع خلافا لغير العيسوية من اليهود وواقع خلافا لابي م------------------------------------------------------------------------------سلم الاصفهاني والظاهر انه يقول لا تبديل في الموقت بالاتفاق وفي المطلق لا دلالة علي البقاء حتي يرتفع حكمه برافع نعم لو رفع حكمه قبل العمل به لكان نسخا---------- لكن ثبوت هذا غير مسلم فان الوارد في انتساخ الزواءد علي الصلوات الخمس خبر الواحد فلا ينافي انكاره وقوع النسخ اسلامه واما التوجيه بان مراده- ان الشريعة المتقدمة موقتة الي وقت ورورد الشريعة المتاخرة اذ ثبت في القران ان موسي وعيسي---------------------- بشرا بشر--ع محمد عليه السل--------ام واوجبا الرجوع اليه عند ظهوره واذا كان------ الاول موقنا لا يكون الثاني ناسخا	96	-2409249506943066254	261	314.0	205	694	37.608070373535156	36	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms213	true	-4850420477921872594	0	162	0	865	1579	300	الي يوم القيامة او دلالة كالشراءع التي قبض عليها النبي عليه السلام ------------فانها مءبدة بدلالة انه----------- خاتم ال-نبيين او توقيت عطف علي قوله تابيد في قوله اما ان لحقه تابيد فان النسخ قبل تمام الوقت بداء ويكون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الحكم مطلقا عنهما اي عند التابيد والتوقيت فالذي يجري فيه النسخ هذا فقط واما شرطه--------- فالتمكن من الاعتقاد كاف لا حاجة الي التمكن من الفعل عندنا وعند المعتزل----------------------------------------------ة لا يصح قبل الفعل لان المقصود منه الفعل فقبل حصول-----ه يكون بدءا ولنا انه عليه السلام امر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزاءد علي الخمس مع عد-----------------م التمكن من العمل وذلك لانه يمكن ان يكون المقصود هو الاعتقاد فقط او الاعتقاد والعمل جميعا وهنا اي في صورة يكون المقصود الاعتقاد والعمل جميعا الاعتقاد اقوي فانه يصلح ان يكون قربة مقصودة كما ف-------------------------------------------------------------ي المتشابه وهو اي الاعتقاد ----------------------------لا يحتمل- السقوط بخلاف العمل فان العمل يمكن ان يسقط بعذر كالاقرار والصلاة والصوم وغيرها فذبح ابراهيم عليه السلام----- من هذا القبيل اي من قبيل النسخ قبل الفعل عند البعض	213	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms099	false	-4540682493792494930	81	265	426	1409	1564	300	الي يوم القيامة او دلالة كالشارءع التي قبض ا------لنبي عليه ا-سلام علي تقديرها فانها مءبدة بدلالة انه عليه السام خاتم الانبياء عليهم السلام ولا مءقت لا--------------------------------ن النسخ قبل تمام الوقت بداء وانما لم يقل لم يلحقه تابيد ولا توقيت لانه قد يلحقه قيدا للمحكوم به واجبا كان او غيره مثل صوموا ابدا والجمهور علي انه يجوز نسخه والمراد بالتابيد دوام الحكم ما دامت دار التكليف و---------------------------------------------اما شرطه في الامر فالتمكن من الاعتقاد دون الفعل---------------------- عندنا وعند المعتزلة لا بد من التمكن من الفعل ايضا واما الفعل فغير لا---زم بالاتفاق لان المقصود منه الفعل فقيل التمكن منه يكون بداء ولنا انه عليه السلام امر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزاءد علي الخمس قبل التمكن من العمل وام التمكن من الاعت----------------------------------------قاد فقد وجد في حقه عليه السلام وان لم يوجد في حق امته ولما فرغ عن ابطال مدع----------------------------------------------------------ي المخالف شرع في ابطال دليله فقال والمقصود من التكليف بالاوامر ال--------نواهي الاعتقاد والعمل والاول هو الركن الذي لا يحتمله السقوط لانه قربة مقصودة والاخر زيادة يسقط بعذر كالاقرار في الايمان واما -------ذبح ابراهيم عليه السلام فليس من هذا القبيل اي من قبيل النسخ قبل التمكن من الفعل	99	-2409249506943066254	451	558.5	357	1205	37.42738723754883	59	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms213	true	-4850420477921872594	218	300	1154	1579	1579	300	واما الناسخ فهو اما الكتاب او السنة لا-------------- القياس -------------------------علي ما ياتي ول-ا الاجماع لانه ان كان------------------------------------------------------------------------------- في حياة النبي عليه السلام يكون من باب السنة لانه متفرد ببيان الشراءع وان كان بعده فلا نسخ حينءذ فيكون اربعة اقسام نسخ الكتاب بالكتاب او السنة بالسنة او الكتاب بالسنة او بالعكس وقال ا-لشافعي رحمه الله تعالي بفساد الاخيرين لقوله تعالي------------------------ نات بخير منها او مثلها دليل علي امتناع نسخ الكتاب بالسنة والسنة دونه اي دون الكتاب وقوله تعالي قل ما يكون لي ان-	213	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms100	false	-7840932415977171087	102	200	515	1024	1537	300	واما الناسخ فهو اما الكتاب او السنة وكذا المنسوخ لان القياس لا يكون ناسخا ولا منسوخا علي ما ياتي وكذا الاجماع -الا انه قد ثبت به النسخ كنسخ نكاح المتعة فانه ثبت باجماع الصحابة رضي الله عنهم اذ الاجماع في حياة النبي عليه السلام ل------------------انه منفرد ببيان الشر--ع ولا نسخ بعده ف-النسخ------------ اربعة اقسا- نسخ الكتاب بالكتاب او السنة بالسنة --والكتاب بالسنة و--بالعكس خلافا للشافعي في------------------- الاخيرين لقوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها دليل علي ---عدم نسخ الكتاب بالسنة والسنة دونه اي دون الكتاب وقوله تعالي قل ما يكون لي ان	100	-2409249506943066254	335	507.0	268	570	58.77193069458008	53	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms214	true	-2479071048987741855	0	65	0	338	1609	300	ابدله من تلقاء نفسي ولقوله عليه السلام اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله الحديث اوله قوله عليه السلام يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله------ فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه ولانه ان نسخ الكتاب بالسنة يقول- الطاعن خالف النبي عليه السلام ما يزعم انه كلام ربه وان نسخ السنة بالكتاب يقول كذبه ربه فلا	214	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms100	false	-7840932415977171087	200	249	1024	1278	1537	300	ابدله من تلقاء نفسي ولقوله عليه الس------------------------------------------------------------------------لام يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فرد-ه ولانه ان نسخ الكتاب بالسنة بقوله الظاعن خالف------------------ ما يزعم انه كلام ربه وان نسخ السنة بالكتاب يقول كذبه ربه فلا	100	-2409249506943066254	245	455.5	197	345	71.01449584960938	43	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms214	true	-2479071048987741855	68	180	360	995	1609	300	اولي واحتج بعض اصحابنا اي علي جواز نسخ الكتاب بالسنة بان--------------ه نسخ قوله تعالي الوصية للوالدين والاقربين اول الاية قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف بقوله عليه السلام لا وصية لوارث وبعضهم بان---- قوله تعالي فامسكوهن الاية اول الاية قوله تعالي واللاتي ياتين الفاحشة من ن-ساءكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا نسخ بقوله عليه السلام الثيب بالثيب جلد ماءة ورجم بالحجارة ولكن هذا فاسد اي ما مر من الاحتجاجين لبعض اصحابنا فاسد فاستدل علي فساد الاحتجاج الاول ب-----قوله لان الوصية للوارث نسخت باية المواريث اذ في الاول فوضها الينا ثم تولي بنفسه	214	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms101	false	-4913529432377980049	214	300	1088	1582	1582	300	-----واحتج بعض اصحابنا--- علي -----نسخ الكتاب بالسنة بانتساخ اية الوصية وهو قوله تعالي----------------------------------------- كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف بقوله عليه السلام لا وصية لوارث وبعضهم بانتساخ قوله تعالي فامسكوهن الاية تمامه وا----------------لاتي ياتين الفاحشة من نشساءكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفيهم الموت او يجعل الله لهن سبيلا---- بقوله عليه السلام الثيب بالثيب جلد ماءة وردم بالحجارة ور-------------------------------------------------------------------د ال---------اول بان انتساخ اية الوصية------------ باية المواريث اذ في الاول فوض-- الينا ثم تولي بنفسه-	101	-2409249506943066254	447	755.5	366	659	67.83004760742188	70	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms214	true	-2479071048987741855	180	255	995	1375	1609	300	بيان حق كل منهم والي هذا ا------------------------------------------------------شار بقوله يوصيكم الله -في اولادكم قال عليه السلام ان الله اعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ثم استدل علي فساد الاحتجاج------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني بقوله ولان عمر -------------قال ان الرجم كان مما يتلي في كتاب الله تعالي فقوله تعالي فامسكوهن في البيوت لم ينسخ بقوله عليه السلام الثيب بالثيب بل نسخ بالك-----------------------------------------------تاب وهو قوله تعالي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما وكان هذا مما يتلي في كتاب الله تعالي -----------------------	214	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms102	false	-2007947014462261725	0	127	0	669	1597	300	بيان حق كل منهم والي هذا اي الي ان الايصاء الذي فوض الي العباد وقد تولاه بنفسه اشار بقوله يوصيكم الله وفي قول-------ه عليه السلام ان الله اعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث اشار ابان ارتفاعها اي ارتفاع الوصية انما هو بشرعية الميراث واجيب عنه باثبات الثابت باية المواريث وجوب حق بطريق الارث وهو لا ينافي ثبوت حق اخر بطريق اخر فلا رافع للوصية الا السنة واما الجواب بان المنتفي بالاية المذكورة انما هو وجوب الوصية والجواز والثاني ب-------ان عمر رضي الله عنه قال ان الرجم كان مما يتلي في كتاب الله تعالي فلااية المذكورة لم تن-----------------------------------------------------سخ بالحديث المذكور بل انما نسخ تلاوته وبقي حكمه من الكتاب وهو قوله تعالي الشيخ والشيخة اذا زنتا فارجموهما واما نسخ --الكتاب بالكتاب فامثلته كثيرة منها نسخ قوله تعالي	102	-2409249506943066254	239	352.0	187	738	32.384822845458984	39	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms215	true	1184908887290837914	83	133	427	668	1502	300	نسخ الكتاب بالسنة وهو قوله وقالت عاءشة رضي الله عنها ما قبض رسول الله صلي الله عليه وسل--م حتي اباح الله له م---ن النساء ما شاء فتكون السنة ناسخة لقوله------ لا يحل لك النساء من بعد و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه عليه السلام بعث مبينا فجاز له بيان مدة حكم الكتاب ---بوحي غير متلو	215	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms101	false	-4913529432377980049	92	173	483	884	1582	300	نسخ الكتاب بالسنة قول----------- عاءشة رضي الله عنها ما قبض رسول ال---------له عليه السلام حتي اباح الله تعالي من النساء ما شاء فيكون السنة ناسخة بقوله تعالي لا يحل لك النساء من بعد وفيه نظل لاحتمال ان يكون ذلك بما نسخ تلاوته من الكتاب واما ما قيل ان الكتاب لا نسخ بخبر الراوي فوهم منشءه سوء الفهم لان مبني ما ذكر ثبوت نسخ الكتاب بالسنة بخبر الراوي لانه عليه السلام بعث مبينا فجاز له بيان مدة الوحي المتلو ببوحي غير متلو	101	-2409249506943066254	198	345.5	155	421	47.030879974365234	35	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms216	true	-5442273388573822512	0	82	0	439	1635	300	الكل من عند الله ومن هو --مكذب يطعن في الكل ولا اعتبار بالطعن الباطل وفيما ذكرنا------------------------ اعلاء منزلة الرسول عليه السلام وتعظيم سنته و-نظاءر نسخ الكتاب بالكتاب كثيرة كنسخ الوصية للوالدين باية المواريث ونسخ الكتاب بالسنة ما روت عاءشة رضي الله تعالي عنها ما قبض----- النبي عليه السلام حتي اباح الله له م---ن النساء ما شاء فيكون -------------قوله تعالي لا يحل لك النساء من بعد منسوخا بالسنة ونس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خ السنة بالكتاب نسخ التوجه--------------------------------- الي بيت ال----------------------مقدس- بقوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام	216	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms101	false	-4913529432377980049	63	206	327	1053	1582	300	الكل من عند الله تعالي والمكذب يطعن في الكل ولا اعتبار بالطعن الباطل وفيما ذكرنا من ان الكتاب نسخ بالسنة اعلاء منزلة الرسول عليه السلام وتعظيم سنته ولنا في نسخ الكتاب بالسنة قول---------------------------------------------------------------- عاءشة رضي الله------ عنها ما قبض رسول ال-له عليه السلام حتي اباح الله تعالي من النساء ما شاء فيكون السنة ناسخة بقوله تعالي لا يحل لك النساء من بعد وفيه نظل لاحتمال ان يكون ذلك بما نسخ تلاوته من الكتاب واما ما قيل ان الكتاب لا نسخ بخبر الراوي فوهم منشءه سوء الفهم لان مبني ما ذكر ثبوت نسخ الكتاب بالسنة بخبر الراوي لانه عليه السلام بعث مبينا فجاز له بيان مدة الوحي المتلو ببوحي غير متلو وبالعكس وفي العكس اي حجتنا في نسخ السنة بالكتاب انه عليه السلام بعد ما قدم المدينة كان يصلي الي بيت المقدس وهذا كان بالسنة ثم نسخ بقوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام	101	-2409249506943066254	318	507.0	253	797	39.89962387084961	53	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms216	true	-5442273388573822512	68	211	360	1134	1635	300	ال-سنة بالكتاب------------------- نسخ التوجه الي --------بيت المقدس بقوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام ونسخ السنة بالسنة----- بقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها الحديث مسا-----------------------لة يجوز ان يكون الناسخ اشق عندنا------ لان في ابتداء الاسلام كل من عليه الصيام كان مخيرا بين الصيام والفدية ثم صار الصوم حتما--------------------- وعند البعض لا ي-صح الا بالمثل او الاخف لقوله تعالي نات بخير منها الاية--- قلنا الاشق قد يكون خيرا لان فيه فضل الثواب مسا---------------------------------لة لا ينسخ المتواتر بالاحاد وينسخ بالمشهور لانه من حيث انه بي----ان يجوز بالاحاد ومن حيث انه تبديل يشترط التو------------اتر فيجوز بما هو متوسط بينهما اي بين المتواتر وخبر الاحاد وهو المشهور واما المنسوخ فهو اما الحكم والتلاوة معا قالوا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد يرفعان بموت العلماء او بالانساء كصحف ابراهيم عليه السلام والانساء كان للقران في زمن النبي عليه السلام قال الله تعالي سنقرءك فلا تنسي الا ما شاء الله	216	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms102	false	-2007947014462261725	119	293	620	1566	1597	300	الكتاب بالكتاب فامثلته كثيرة منها نسخ قوله تعالي فاصفح الصفح الجميل بقوله تعالي فاقتلوا المشركين---------- ونسخ السنة بالسنة فثبت بقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فقد اذن لمحد في زيارة قبر امه مسءلة يجوز ان يكون الناسخ اشق عند الجمهور لان التخيير بين الصوم--------------------------------------- والفدية كان هو الواجب اولا ثم نسخ بتعيين الصوم وعند --قوم لا يجوز الا بالمثل والا -خف لقوله تعالي نات بخير منها او مثلها قلنا الاشق خير باعتبار------------- الثواب لقوله عليه السلام اجرك بقدر نصبك مسءلة لا ينسخ التو-اتر بالاحاد وينسخ بالمشهور لان موجب كو--نه بيانا ان يجوز بالاحاد وموجب كو-نه تبديلا ان لا يجوز الا بالمتواتر فيجوز بما هو متوسط بينهما---------------------------- وهو المشهور واما المنسوخ فهو اما الحكم والتلاوة معا هذا التفصيل مخصوص بالكتاب اذ المنسوخ في السنة لا يكون الا الحكم والمراد بالحكم ههنا ما يتعلق بالمعني خاصة لا ما يعمه وما يتعلق بالنظم وما قيل انهما قد يرفعان بموت العلماء او بالانساء كصحف ابراهيم عليه السلام وبعض ا--------لقران في زمن النبي عليه السلام قال الله تعالي سنقرءك فلا تنسي الا ما شاء الله	102	-2409249506943066254	534	812.0	430	1051	50.808753967285156	81	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms216	true	-5442273388573822512	224	300	1201	1635	1635	300	واما الحكم فقط واما التلاوة فقط ومنعه البعض لان النص بحكمه والحكم بالنص فلا انفكاك بينهما ولنا قوله تعالي فامسكوهن في البيوت نسخ حكمه وبقي تلاوته ونظاءره كثيرة كوصية الوالدين وسورة الكافرين ونحوهما ونسخ قراءة ابن مسعود------------- وهي ثلاثة ايام متتابعات مع بقاء حكمه------------------------------------------------------------------ ولان حكمه اي حكم النص علي قسمين احدهما يتعلق بمعناه------------------------------ والاخر بنظمه كالاعجاز وجواز الصلا-------ة وحرمته- للجنب والحاءض فيجوز ان ينسخ احدهما بدون الاخر و-------------------------------اما وصف الحكم عطف علي قوله واما الحكم-	216	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms103	false	7551802257239679661	36	136	171	731	1590	300	واما الحكم فقط واما التلاوة فقط ومنعه البعض لان النص بحكمه والحكم بالنص فلا انفكاك بينهما ولنا----------- فامسكوهن في البيوت نسخ حكمه دون- تلاوته وامثلته كثيرة كوصية الو-لدين وسورة الكافرين ونحوهما واما قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي ثلاثة ايام متتابعات فليس من هذا الباب اذ لم يثبت كونهما كلام الله تعالي لعدم بلوغها الي حد التواتر ولان حكمه اي حكم النص علي قسمين احدهما يتعلق بمعناه وهوالاحكام الشرعية الثابتة به والاخر بنظمه ك---------جواز الصلاة بقراءة وحرمتها للجنب والحاءض انما لم يذكر الاجاز لان الكلام في الاحكام الشرعية وهو ليس منها واما وصف الحكم عطف علي قوله -اما الحكم	103	-2409249506943066254	358	586.5	293	583	61.406517028808594	52	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms217	true	-9141358384795176218	129	285	674	1498	1574	300	وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا مطلقا وقيل نسخ في الثالث وقيل نسخ ان غيرت الاصل حتي لو اتي به كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة----------------------------- كزيادة ركعة في الفجر --------------------------------وعشرين في حد القذف مثل---ا والتخيير في الثلاثة بعد ما كان في الاثنين كالشاهد واليمين كان في الكتاب التخيير بين الاثنين بشهادة رجلين او رجل وامراتين فزاد الشافعي رحمه الله تعالي امرا ثالثا وهو الشاهد ويمين المدعي لكن الاخيرين لا يستقيمان علي هذا التفسير اعلم ان ابن الحاجب اورد هنا ثلاثة امثلة فالاول هو زيادة ركعة في الفجر مثلا وهذا المثال مستقيم لانه علي تقدير الزيادة ان اتي به كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة والمثالان الاخيران وهما زيادة عشرين في حد القذف والشاهد واليمين لا يستقيمان علي هذا التفسير فانه فسر تغيير الاصل بانه لو اتي به كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة وانما قلنا انهما لا يستقيمان علي هذا التفسير لان في هاتين الصورتين ان اتي به كما هو قبل الزيادة لا تجب الاعادة	217	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms103	false	7551802257239679661	209	287	1115	1530	1590	300	وعند الشافع----------------ي لا مطلقا وقيل نسخ في الثالث وقيل نسخ ان غيرت الاصل حتي لو اتي به كما هو قبل الزيادة يجب الاعادة والاستءناف صرح به في المحصول كزيادة ركعة في الفجر اورد ابن الحاجب مثالين هما زيادة عشرين في حد القذف والشاهد والي--------------------------------------------------مين كان في الكتاب التخيير بين ---------شهادة رجلين و--رجل وامراتين فزاد الشافع----------------ي امرا ثالثا وهو الشاهد ويمين المدعي ولا يصلحان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثالا علي التفسير المذكو--------------------------------------------------------------------------------------------------------ر لان في-ها------------- لواتي به كما هو قبل الزيادة لا تجب الاعادة	103	-2409249506943066254	318	479.5	253	888	35.81081008911133	54	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms217	true	-9141358384795176218	3	32	17	169	1574	300	فقط فقد اختلفوا ان الزيادة علي النص نسخ ام لا وذكروا انها اما بزيادة جزء كزيادة ركعة علي ركعتين او شرط كالايمان في الكفارة واما برفع مفهوم المخالفة كما	217	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms103	false	7551802257239679661	137	165	740	890	1590	300	معا فقد اختلفوا ان الزيادة علي النص نسخ --ولا وقالوا انها اما بزيادة جزء كزيادة ركعة علي ركعتين او شرط كالايمان في الكفارة واما برفع مفهوم المخالفة كما	103	-2409249506943066254	143	273.5	115	152	94.07894897460938	26	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms218	true	-3342089885084675138	13	298	69	1548	1555	300	ابي الحسين وهو انه لا شك ان الزيادة تبدل شيءا فان كان اي الشء المبدل حكما شرعيا تكون نسخا والا نحو ان يكون عدم----------------ا اصلي------------------ا -------------------------------------------------------------------------------------فلا ولنا ان زيادة الجزء اما بالتخيير في اثنين او ثلاثة بعد ما كان الواجب واحدا او واحد اثنين فترفع حرمة الترك واما بايجاب شء زاءد فترفع اجزاء الاصل كزيادة الشرط هذا دليل علي ان الزيادة نسخ كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي وتقريره ان الزيادة المختلف فيها بيننا وبينهم زيادة الجزء وزيادة الشرط اما زيادة الجزء فانما تكون ب---ثلاثة امور الاول بالتخيير في اثنين بعدما كان الواجب واحدا فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب الواحد والثاني بالتخيير في الثلاثة بعد ما كان الواجب احد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك احد هذين الاثنين والث---------------------------------------------------------------------الث بايجاب شء زاءد فالزيادة -هنا ترفع اجزاء الاصل واما زيادة الشرط فانها ترفع اجزاء الاصل وهذا ما قال في المتن كزيادة الشرط والكل حكم شرعي مستفاد من النص----------------------------------------------- وايضا المطلق يجري علي اطلاقه كما ذكرنا اي حرمة ترك الواجب الواحد وحرمة ترك احد اثنين واجزاء----------------------------------------------------------------------------------- الاصل احكام----------- شرعية قالوا حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرع---------ي لان حرمة الترك لهذا الواجب الواحد انما كانت ثابتة اذا لم يكن شء اخر خلف-ا عنه والاصل عدمه قد ذكرنا ان التخيير يرفع حرمة الترك وهي حكم شرعي وهم يقولون حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لان حرمة الترك لهذا الواجب انما كانت ثابتة اذا لم يكن شء اخر خلفا عن ذلك الواجب الواحد اما اذا كان شء اخر خلفا عن ذلك الواجب الواحد لا يكون تركه حراما فعلم ان حرمة تركه مبنية علي عدم الخلف وعدم الخ-لف عدم اصلي فكل حق مبني علي عدم اصلي لا يكون حكما شرعيا فحرمة ترك ذلك الواجب لا تكون حكما شرعيا فرفعها لا يكون نسخا فلهذا	218	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms104	false	-4803197398958966887	26	286	147	1496	1567	300	ابو الحسين-------- لا شك ان الزيادة تبدل شيءا فان كان اي الشء المبدل حكما شرعيا يكون نسخا والا اي وان لم يكن حكما شرعيا بل امرا اصليا عدما كان او وجودا فلا واختار البعض هذا القول ذكر في محصول الامام واصول ابن الحاجب ان المختار قول ابي الحسين لنا--- زيادة الجزء اما بالتخيير في اثنين او ثلاثة بعد-ما كان الواجب واحدا او -احد اثنين فترفع حرمة الترك واما بايجاب شء زاءد فترفع اجزاء الاصل يعن---------------------ي ان -----------------------------------------------------------------------------------------------زيادة الجزء ------------------------------انما يكون علي ثلاثة وجوه -------التخيير في اثنين بعدما كان الواجب واحدا فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب للواحد والثاني بالتخيير في --ثلاثة بعد-ما كان الواجب احد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك احد هذين الاثنين والثالث الواجب احد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك احد هذين الاثنين والثالث بايجاب شء زاءد فالزيادة ههنا ترفع اجزاء الاصل ----كزيادة الشرط فانها ترفع اجزاء الاصل---------------------------------- والكل حكم شرعي مستفاد من النص اي حرمة ترك احد اثنين واجزاء الاصل احكام شرعية وايضا المطلق يجري علي اطلاقه ------------------------وفيه نظر لانه ان اريد ان المقيد يستلزم عدم الجواز بدون القيد بحسب دلالة اللفظ فهو قول بمفهوم المخالفة وان اريد بحسب العدم الاصل فهو لا يكون حكما شرعيا قالوا حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لانها اي لان حرمة الترك----- الواجب الواحد انم-----ا ث-بت- اذا لم يكن شء اخر خلفنا عنه اي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن ذلك الواجب لانه ------اذا كان شء اخر خلفا عنه لا ي-----------------كون تركه حراما فعلم ان حرمة تركه مبنية علي عدم ال-لف وعدم الخالف عدم اصلي فما يبت--ني علي-----------ه وهو------------- حرمة ترك ذلك الواجب لا يكون حكما شرعيا فرفعها لا يكون نسخا فلهذا	104	-2409249506943066254	916	1513.5	732	1823	50.24684524536133	151	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms219	true	8743271959045342579	44	258	235	1408	1639	300	الكتاب اوجب غسل الرجلين علي التعيين فيمكن ان يثبت التخيير بين غسل الرجلين ومسح الخف---- بخبر الواحد وايضا ا--------------------------------------------------وجب النص التيمم علي التعيين عند عدم الماء فيمكن ان يثبت بخبر الواحد التخيير بين التيمم والوضوء بالنبيذ عند عدم الماء وايضا النص اوجب رجلا وامراتين عند عدم ال----رجلين فيمكن ا---------ن ي-----ثبت بخبر الواحد----------------- التخيير بين --رجل وامراتين وبين اليمين والشاهد ق-------------------------------------------------------------------لنا حرمة الترك تثبت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به اي لا بعدم الخلف يعني عدم الخلف ليس علة لحرمة الترك بل النص علة لحرمة الترك لكن عند عدم الخلف ف-يكون حرمة الترك حكما شرعيا ولو كان الامر كما توهم لم يك---------------------------------------------------------ن شء من الاحكام الواجبة حكما شرعيا اذ يمكن ان يقال ح--رمة ترك الصلاة والصوم وغيرهما مبنية علي عدم الخلف وايضا وجوبهما وايضا التخيير --ليس باستخلاف------------------------------------------------------------------------------ اذ في الاول الواجب احدهما وفي الثاني------------------------------------------------------------------- الاصل لك----------------------------ن الخلف ك----انه هو فلا يك------------------ون اي الاستخلاف نسخا وان كان ففي المسح والنبيذ ثبت بخبر مشهور اي ------------------وان كان الاستخلاف نسخا ف-------------في مسالة المسح علي الخفين و------الوضوء بالنبيذ ثبت بخبر مشهور ونسخ الكتاب بالخبر المشهور جاءز عندنا وقوله تعالي فرجل وامراتان اي فالواجب ------هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا ثم اورد الفرو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع علي ان الزيادة نسخ عندنا وقال فلا يزاد التغريب علي الجلد والنية والترتيب والولاء علي الوضوء -------------------------------------------------------------------------------------------وهو اي الوضوء علي الطواف والفاتحة وتعديل الاركان علي سبيل الفرضية	219	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms105	false	-677322075295639045	3	293	15	1562	1599	300	الكتاب اوجب غسل الرجلين علي التعيين -------------والتخيير بينه وبين امسخ ------الخف ثبت بخبر الواحد وانما صح ذلك لعدم النسخ وكذا بين التيمم والوضوء بالنبيذ اوجب النص التيمم علي التعيين عند عدم ال---------------------------------------------------------------------------م-------------------------------------اء والتخيير بينه وبين الوضوء بالنبيذ وخ ثبت بخبر الواحد فعلي هذا لا يكون التخيير بين الرجل وامراتين وبين الشاهد واليمين عند عدم الرجلين ناسخا لقوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتين قلنا حرمة الترك ث-بت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به اي لا بعدم ال-----------------------------------------------------------------------------خلف فهي اي حرمة الترك حكم- شرعي- ولو كان الامر كما توهم من كون التوقف علي عدم الخلف مستلزما لكون الحكم غير شرعي لا يكون شء من الاحكام الايج---ابية شرعيا لان وجوب كل واجب وحرمة ترك ال-لازمة ل----------ه يبتني علي عدم الخل--------------ف وايضا الاستخلاف ليس بتخيير يعني ان اللازم فيما قلنا به من الصور المذكورة من قبيل الاستخلاف وهو غير التخيير اذ ف------------------------ي الثاني الواجب احد الامرين او الامور لا علي التعيين وفي الاول واحد معين هو الاصل الذي تعلق به الوجوب اولا الا ان الخلف جعل كانه هو حتي كانه لم يرتفع فلا يكون اي الاستخلاف نسخا وان كان ففي المسح والنبيذ---- بخبر مشهور اي تنزلنا عما قلنا وسلمنا ان الاستخلاف نسخ فنقول انه يثبت في مسالة المسح علي الخفين ومسالة الوضوء بالنبيذ بالخبر المشهور ونسخ الكتاب بالخبر المشهور جاءز عندنا وقوله تعالي فرجل وامراتان اي فنصاب الشهادة هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا وفيه نظر لان انحصار نصاب الشهادة في النوعين لا ينافي صحة الحكم بالشاهد واليمين اذ هذا ليس من جنس ذلك فلا يزاد بخبر الواحد تفريع علي--- الزيادة علي النص نسخ----------- التغريب علي الجلد -------والترتيب والولاء علي الوضوء لم يذكر النية لان نص الكتاب غير ساكت عنه ولا خلاف في ان الوضوء المامور به لا صح بدون النية وهو اي الوضوء علي الطواف والفاتحة وتعديل الاركان علي سبيل الفرضية	105	-2409249506943066254	742	1072.5	601	1835	40.43596649169922	104	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms220	true	6404703079628367633	91	271	466	1397	1547	300	شرط للصلاة---------------- فلا يمكن ان يكون شء من اجزاءه واجبا لعينه بمعني انه ياثم تاركه ب-------------------------------------ل لاجل الصلاة بمعني انه لا تجوز الصلاة الا به فان قلنا بوجوب النية والترتيب فمعناه انه لا تصح الصلاة الا بهما فيلزم من وجوبهما عدم اجزاء الصلاة التي هي الاص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وهذا سر ان ابا حنيفة رحمه الله تعالي جعل في الصلاة و-اجبات ولم يجعل تلك في الوضوء فلله دره ما ادق نظره في احكام ----الشريعة الغراء وهو الذي اصله ثابت وفروعه في السماء فصل في بيان الضرورة وهو اربعة انواع الاول ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالي وورثه ابواه فلامه الثلث يدل علي ان الباقي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------للا-ب وكذا نصيب المضارب اي اذا بين تعين الباقي لرب المال قياسا واستحسانا وكذا نصيب رب ال--------------------------------مال استحسانا للشركة في صدر الكلام اي اذا بين تعين الباقي للمضارب استحسا----------------------------------------نا لا قياسا لان المضارب انما يستحق الربح بالشرط ولم يوجد بخلاف رب المال فانه يستحق بدونه لان الربح نماء ملكه فيكون له حتي اذا فسدت المضاربة يكون كل الربح للمالك وللمضارب اجر عمله هذا هو وجه القياس واما وجه الاستحسان فمذكور في المتن والثاني ما ثبت بدلالة حال	220	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms106	false	-3995285292754944155	45	291	252	1514	1558	300	شرط للصلاة لا مقصود بالذات فلا-------- يكون ---------فيه واجب------- بمعني انه ياثم تاركه لا لانه لو كان في واجب لا يكون لعينه بل لاجل الصلاة بمعني انه لا يجوز الصلاة بدونه غذ لا ------------------------------------------------------------يلزم من كونه لا--------جل الصلاة ان يتغير معناه ولا فساد في كونه واجبا لاجلها بمعني ان يكون المصلي اثما بتركه مع صحة صلاته كما في ترك الفاتحة بل لان حق التبع ان يكون دون المتبوع وذلك بالتفاوت بوجود الواجب في الثاني دون الاول وهذا سر ان ابا حنيفة قال ف----------------ي الصلاة بواجبات ولم يقل به ف--ي الوضوء فلله دره ما ادق نظره في احكام هذه الشريعة الغراء---- الذي اصله ثابت وفروعه في السماء فصل في بيان الضرورة وهو اربعة انواع الاول ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالي وورثه ابواه فلامه الثلث يدل علي ان الباقي للاب لا بترك التخصيص علي نصيبه بل بدلالة صدر الكلام فصار كالمنصوص واما كون الاب عصبة فلعدم تقرير نصيبه فهو من النوع الثاني لان مرجع ما ذكر الي السكوت في موضع الحاجة فانه لو كان نصيبه مقدرا لما سكت عنه الشارع وكذا نصيب المضارب--- اذا بين تعين الباقي للمضارب قي--اسا واستحسانا وكذا نصيب رب المال اي اذا بين تعيين الباقي للمضارب استحسانا للشركة في صدر الكلام وهو عند المضاربة فانه تنصيص علي الشركة في الربح وانما قال استحسانا لانه علي خلاف القياس- فان-المضارب انما استحق الربح بالشرط ولم يوجد بخلاف رب المال فانه يستحق لا------ن الربح نماء ملكه فيكون له حتي اذا فسدت المضاربة يكون كل الربح للمالك وللمضارب اجر عمله----------------------------------------------------- والثاني ما ثبت بدلالة حال	106	-2409249506943066254	647	1100.0	520	1442	44.86824035644531	109	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms221	true	4878972758727393526	141	219	739	1150	1589	300	يكون اذن------ا دفعا للغرور عن الناس وكذا سكوت الشفيع جعل تسليما لانه ان -----------------------------لم يجعل تسليم فان امتنع المشتري ع---ن التصرف يكون ذلك ضررا له وان لم يمتنع وتصرف ثم ينقض الشفيع تصرفه يتضرر المشتري ايضا والرابع ما ثبت لضرورة الكلام نحو له علي ماءة ودرهم وماءة ودينار وماءة وقفيز حنطة يكون الاخر بيانا للاول وعند الشافعي رحمه الله تعالي الماءة مجملة عليه بيانها كما في ماءة وثوب وماءة وشاة -لنا ان حذف------ المعطوف عليه في العدد---- متعارف	221	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms107	false	4774316670914797784	227	294	1218	1578	1603	300	يكون اسقاطا لها دفعا للغرور عن المشتري-------------------------- لانه يحتاج الي التصرف في المشتري فان لم يجعل السكوت اسقاطا فاما ان يمنع من التصرف او------------------------------------ ينقض عليه-- تصرفه------------------- والرابع ما ثبت لضرورة الكلام نحو له علي ماءة ودرهم وماءة -دينار وماءة وقفيز حنطة يكون الاخر بيانا للاول وعند الشافعي---------------- الماءة مجملة عليه بيانها كما في ماءة وثوب وماءة وشاة ولنا ان حذف تمييز المعطوف عليه وتفسير للخفة متعارف	107	-2409249506943066254	266	407.0	213	460	57.826087951660156	43	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms221	true	4878972758727393526	0	146	0	764	1589	300	الله تعالي عنه حكم فيمن اشتري جارية فاستولدها ثم استحقت برد الجارية علي المستحق ورد-- قيمة الولد والعقر وكان -شاور---- عليا رضي الله عنه واشتهر في ا----لصحابة و--------------لم يرده احد ولم يقض ب-رد قيمة المنافع ولو كانت واجبة لما حل الاعراض عنه بعدما رفعت اليه القضية وطلب منه القضاء بما للمولي عليه وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا ----------------لحالها التي توجب--------- الحياء و--------------------------كذا النكول وطلب منه القضاء بما للمولي جعل بيانا اي جعل اقرار الح---------------ال في الناكل وهو انه امتنع عن اداء ما لزمه وهو اليمين مع القدرة عليها فيدل ذلك الامتناع علي اقراره بالمدعي لانه لا يظن بالمسلم الامتناع عما هو لازم عليه الا اذا كان محقا ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الامتناع وذلك بان تكون اليمين كاذبة ان حلف ولا تكون كاذبة الا ان يكون المدعي محقا في دعواه والثالث ما -جعل بيانا لضرورة دفع الغرور كالمولي يسكت------------ حين يري عبده يبيع ويشتري يكون اذنا-------------------- دفعا للغرور عن	221	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms107	false	4774316670914797784	35	196	189	1063	1603	300	الله ------عنه حكم فيمن اشتري جارية فاستولدها ثم استحقت يرد الجارية علي المستحق ويدفع قيمة الولد والعقر وكان يشاور فيه عليا رضي الله عنه واشتهر ذلك بين لصحابة رضي الله عنهم ولم يرده احد ولم يقض بدفع قيمة المنافع ولو كانت واجبة لما حل الاعراض عنه بعدما رفعت اليه القضية وطلب منه القضاء بما للمولي عليه وس----كوت البكر البالغة جعل بيانا للرضاء والاجازة لحالها الموجبة للسكوت وهي الحياء عن اظهار الرغبة في الرجال وكذ---------------------------ا النكول جعل بيانا -----للاقرار بثبوت الحق عليه لحال في الناكل وهو انه امتنع عن اداء ما لزمه وهو اليمين مع القدرة عليها ف-دل ذلك الامتناع علي اقرار ثبوت الحق عليه اذ لولا ذلك لاقد-----------------م عليه---ا اقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه ويرد عليه ان النكول يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة والترفع عن اليمين الصادقة واشتباه الحال فلا ينتصب دليلا علي الاقرار ثبوت الحق------------------------------------------------------------------------- والثالث ما يجعل بيانا -ضرورة دفع الغرور كالمولي -سكت عن منع عبده حين يري----- يبيع ويشتري يكون اذنا خلافا لزفر والشافعي دفعا للغرور عن	107	-2409249506943066254	539	851.0	434	1017	52.99901580810547	84	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms223	true	-1631562215477574258	23	160	108	789	1485	300	عمر رضي الله تعالي عنه الصحابة في ذلك--------------- اشار بعض الصحابة بتاخير القسمة والامساك الي وقت الحاجة وعلي رضي الله عنه ساكت حتي ساله فقال اري- ان يقسم بين المسلمين وروي في ذلك حديثا------- فعمل عمر----- بذلك ولم يجعل سكوته دليل ا-لموافقة حتي شافهه وجوز علي رضي الله عنه السكوت مع ان الحق عنده--- خلافهم وشاورهم في اسقاط الجنين---------------------- فاشاروا بان لا غرم عليك وعلي رضي الله عنه ساكت فلما ساله قال اري عليك الغرم فلم يكن سكوته تسليما روي ان عمر رضي الله عنه ضرب امراة لجناية فاسقطت الجنين فشاور الصحابة رضي الله تعالي عنهم قالوا لا غرم عليك فانك مءدب وما اردت الا ا------------لخير وعلي رضي الله عنه ساكت فلما ساله قال اري عليك الغرم ---------------------ولانه------------------- قد يكون للمهابة كما قيل لابن عباس رضي الله تعالي عن----------------------------------ه ما منعك ان تخبر عمر----- بقولك في العول	223	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms205	false	2040825901815576506	39	161	213	819	1532	300	عمر رضي----ه -----شاور الصحابة رضيهم في مال فضل عنده اشار بعض رضيه--- بتاخير القسمة والامساك الي وقت الحاجة وعلي رضيه س--------اكت حتي سال- فقال اراي ان يقسم بين المسلمين وروي------- حديثا في ذلك فعمل عمر رضيه بذلك ولم يجعل سكوته دليلا للموافقة حتي شاور- وجوز علي رضي--------ه السكوت مع ان الحق عنده في خلافهم وشاورهم في املاض المغيبة التي بعث اليها ففزعت فاشار وابان لا عز-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م قالوا انما انت-------- مءدب وما اردت الا الخير فلا شء عليك وعلي رضي--------ه ساكت فلما ساله قال اري عليك العزة فلم يكن سكوته تسليما ولانه اي ولان سكوت البعض قد يكون للمهابة كما قيل لابن عبان رضيه حين اظهر الخلاف في مسالة العول بعد موت عمر رضيه ما منعك ان تخبر عمر رضيه بقولك في العول	205	-2409249506943066254	400	581.5	315	826	48.426151275634766	66	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms224	true	5086434453172463388	191	296	978	1518	1540	300	ولما شرطنا مضي مدة التامل لم ترد الشبهة التي ذكرت وهي ان السكوت قد يكون للتامل وغيره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة اذا اختلفت الصحابة في---------------- قولين يك-----------------ون اجماعا علي نفي قول ثالث عندنا واما---------------------------------------------------------------- في غير الصحابة فكذا- عند بعض مشايخنا---------------------------------- وبعضهم خص-وا ذلك بالصحابة رضي الله عنهم اذ لا يجوز ان يظن بهم الجهل اصلا نظيره--------------------- انهم اختلفوا في عدة حامل توفي عنها زوجها فعند البعض تعتد بابعد الاجلين وعند البعض بوضع الحمل فالاكتفاء بالاشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به احد واختلفوا في الجد مع الاخوة فعند البعض كل المال للجد وعند البعض المقا--سمة فحرمان الجد قول ثالث لم يقل به احد واختلفوا في	224	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms206	false	-1161311838786566840	39	192	186	976	1536	300	ولما شرطنا مضي مدة التامل لم يبق وجه لما قيل انه--------------- قد يكون للتامل واما احتمال ان يكون السكوت لامر اخر فقد اشرنا الي وجه اندفاعه حيث قال واذا كان عنده مخالفا فالسكوت حرام والمعتبر في الرخصة انما هون السكوت قبل استقرار الخلاف مسالة اذا اختلف- الصحابة رضيهم في حادثة علي قولين او اقاويل محصورة يكون اجماعا علي نفي قول اخز- عندنا لان الحق لا يعدوا اقاويلهم فليس لاحد ان يحدث فيه قولا اخر برايه وكذا في غير الصحابة رضيهم عند بعض مشايخنا لان المعني الذي ذكر يوجب المساواة وبعضهم فصلوا ذلك----------------------------------------- بهم لما لهم من الفضل والسابقة مثال ما ذكر انهم اختلفوا في عدة حامل توفي عنها زوجها فعند البعض تعتد بابعد الاجلين وعند البعض يوضع الحمل فالاكتفاء بالاشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به احد واختلفوا في الجد مع الاخوة فعند البعض كل المال للجد وعند البعض المتقا سمة فحرمان الجد قول ثالث لم يقل به احد واختلفوا في	206	-2409249506943066254	429	712.0	338	848	50.589622497558594	75	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms225	true	1661432607209471958	23	165	123	846	1571	300	العلة غير ذلك لم يقل به احد واختلفوا في الزوج مع الابوين والزوجة مع الابوين فعند البعض للام ثلث- الكل في المسالتين وعند البعض ثلث- الباقي بعد فرض احد الزوجين في المسالتين فالقول بثلث الكل في احداهما وثلث الباقي في الاخري قول ثالث لم يقل به احد واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة فعند البعض لا فسخ في شء منها وعند البعض حق الفسخ ثابت في كل منها فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به احد ويعبر عن هذا بعدم القاءل بالفصل واختلفوا في الخارج من غير السبيلين فعند البعض غس-------ل المخرج فقط واجب وعند البعض غسل الاعضاء ا-لاربعة واجب فقط فشمول العدم او شمول الوجود قول ثالث لم يقل به احد وايضا الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لا مس المراة وعند الشافعي رحمه الله تعالي المس ناقض -لا الخروج فشمول الوجود او شمول العدم---- ثالث لم يقل	225	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms206	false	-1161311838786566840	183	300	936	1536	1536	300	الجد قول ثالث لم يقل به احد واختلفوا في الزوج مع الابوين والزوجة مع-----هما فعند البعض للام ثلثا الكل في المسالتين وعند البعض ثلثا الباقي بعد فرض احد الزوج------------------------------ين في-----هما فالقول با------------لفصل ثالث لم يقل به احد واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة فعند البعض لا فسخ في شء منها وعند البعض حق الفسخ ثابت في كل منها فالقول --بال--------------فصل ثالث لم يقل به احد واختلفوا ف--------------------------------ي الخارج عن غير السبيلين فعند البعض الواجب غسل المخرج فقط----- وعند البعض غسل الاعضاء ا لاربعة -----فقط فشمول العدم او الو-----جود قول ثالث لم يقل به احد وايضا الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لا-مس المراة وعند الشافعي ----------------المس ناقض دون الخروج فشمول الوجود او----- العدم قول ثالث لم يقل-	206	-2409249506943066254	540	927.5	430	738	73.17073059082031	97	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms225	true	1661432607209471958	163	300	839	1571	1571	300	لم يقل به احد وقال بعض المتاخرين الحق هو التفصيل وهو ان القول الثالث ان استلزم ابطال ما اجمعوا عليه لم يجز احداث-ه والا جاز مثال الاول الصورتان الاوليان فان الاكتفاء بالاشهر قبل الوضع منتف بالاجماع اما لان الواجب---- ابعد الاجلين واما لان الواجب وضع الحمل فهذا يسمي اجماعا مركبا فما به الاشتراك وهو عدم----- الاكتفاء بالاشهر مجمع عليه وفي الجد مع الاخوة اتفاق الفريقين واقع علي عدم حرمان الجد ومثال الثاني الامثلة الاخيرة فانه ليس في كل صورة--------- الا مخالفة مذهب واحد لا مخالفة الاجماع ولو كان مثل هذا مردودا يلزم ان كل مجتهد وافق صحابيا او مجتهدا في مسالة يلزمه ان يوافقه في جميع المساءل-- وهذا باطل اجماعا فان عند---------------- ابن مسعود رحمه الله تعالي الحامل المتوفي عنها زوجها عدتها بوضع الحمل وابو حنيفة رحمه الله تعالي وافقه في ذلك ولم يوافقه في ان المحروم-	225	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms207	false	-5924298365739949373	36	165	188	872	1609	300	لم يقل به احد وقال بعض المتاخرين الحق هو التفضيل وهو ان القول الثالث ان استلزم ابطال ما اجمعوا عليه لم يجز احد انه والا جاز مثال الاول الصورتان الاوليان فان الاكتفاء بالاشهر قبل الوضع منتف ---اجماع---ا لان الواجب اما ابعد الاجلين واما----------- وضع الحمل فهذا يسمي اجماعا مركبا فما به الاشتراك وهو عدم جواز الاكتفاء بالاشهر مجمع عليه وفي الجد مع الاخوة اتفاق الفريقين واقع علي عدم حرمان الجد ومثال الثاني المساءل الباقية فان----- في كل صورة منها ليس الا مخالفة مذهب واحد لا مخالفة الاجماع ولو كان مثل هذا مردودا يلزم ل--كل مجتهد وافق م----------جتهدا في خلافية----- ان يوافقه في ساءر الخلافيات وهذا باطل اجماعا فان ابي حنيفة رحمه وافق ابن مسعود رضيه في ان عدة- الحامل المتوفي عنها زوج------ها بوضع الحمل---------------------------------------- ولم يوافقه في ان المحروم	207	-2409249506943066254	606	1061.0	488	770	78.70130157470703	101	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms226	true	5103126292909874051	60	160	328	813	1543	300	القاءل بالفصل مشهو----ر في المناظرات وابطاله علي الوجه الذي نقلته عن بعض المتاخرين ليس بحق بل الحق في ذلك والله اعلم انه ان كان الغرض الزام الخصم يكون مقبولا في هذا الغرض------------- كما يقال في الوجوب في الحلي ان الوجوب في الضمار لا يخلو من ان يكون ثابتا او لا فان كان ثابتا في الضمار يكون ثابتا في الحلي----- قياسا وان لم يكن ثابتا في الضمار يكون ثابتا في الحلي اذ لو لم يثبت في الحلي يلزم العدم في الضمار مع العدم في الحلي وهذا منتف اجماعا فهذا لا يفيد حقية الوجوب في الحلي لكن يفيد نفي ما قاله الشافعي	226	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms208	false	7692539203285711480	131	208	690	1083	1538	300	القو-ل بالفصل وان اشتهر في المناظرات لكنه----------------------------------------- ليس مما وقع الاتفاق علي قبوله وانما يقبل حيث يصلح الزاما للخصم بان يلزمه من التفضيل بطلان مذهبه وهذا كما يقال في الوجوب في الحلي ان الوجوب في الضمار لا يخ --من ان يكون ثابتا او لا ------------وعلي ال-اول يكون ثابتا في الحلي ايضا قياسا و----علي الثا----ني ايض--ا يكون ثابتا فيه والا -----------------------يلزم --عدم الثبوت فيهما وهو---------------- منتف اجماعا وهذا لا يفيد حقية الوجوب في الحلي لكن يفيد الزام------ الشافعي	208	-2409249506943066254	251	309.0	192	507	49.50690460205078	40	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms227	true	-798336021131587178	28	162	160	829	1582	300	في تمييز صورة يلزم فيها بطلان الاجماع عن صورة لا يلزم فيها ذلك فلا بد من ضابط وهو ان القولين ان كانا يشتركان في امر هو في الحقيقة واحد وهو من الاحكام الشرعية فحينءذ يكون القول الثالث مستلزما لابطال الاجماع والا فلا فعند ذلك نقول ا-------ن المختلف فيه اما حكم متعلق بمحل واحد او حكم متعلق باكثر من محل واحد اما الاول فكمسالة العدة والجد مع الاخوة فان القولين يشتركان في ان العدة لا تنقضي بالاشهر وحدها وان الجد لا يحرم وكل منهما امر واحد وهو حكم شرعي واما مسالة الربا فعلته القدر مع الجنس او الطعم مع الجنس لا يشتركان في امر واحد هو حكم شرعي ولو جعل مفهوم احد الامرين او احد الامور امرا واحدا فذلك ليس بامر هو في الحقيقة واحد بل واحد اعتباري ولو كان امرا واحدا فليس------- حكما شرعيا	227	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms208	false	7692539203285711480	217	266	1133	1374	1538	300	في تم-يز صورة يلزم فيها بطلان الاجماع عن صورة لا يلزم----- ذلك ---------------وهو ان القولين ان كانا يشتركان في امر واحد هو حكم شرعي فاحداث ا------------------------------لقول الثالث ---------ابطال للاجماع وان لم يشتركا في ذلك بان لا يكون المشترك فيه و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احد بالحقيقة ا--------و كان----- واحدا لكن لا يكون حكما شرعيا	208	-2409249506943066254	164	226.5	129	683	24.0117130279541	25	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms229	true	-4715205757240791726	98	282	528	1530	1632	300	فجواز النفل متفق عليه فالقول بعدم جوازهما او -جواز ال-فرض دون النفل خلاف الاجماع وكبيع الملاقيح والبيع بشرط فان الثاني يفيد الملك عند ابي حنيفة رحمه الله دون الاول وعند الشافعي رحمه الله تعالي كل واحد منهما لا يفيد الملك فالملاقيح متفق عليها فالقول بافادتهما الملك او افادة الملاقيح لا البيع بالشرط خلاف الاجماع وهذا غاية التحقيق في هذه المسالة وام-----ا الثاني ففي اهلية من ينعقد به الا-جماع وهي لكل مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة فان الفسق فيه يورث التهمة ويسقط العدالة وصاحب البدعة يدعو الناس اليها وليس هو من الامة علي الاطلاق وسقطت العدالة بالتعصب او السفه وكذا المجون اعلم --ان البدعة لا تخلو من احد الامرين اما تعصب واما سفه لانه ان كان وافر العقل عالما بقبح ما يعتقده ومع ذلك يعاند الحق ويكابره فهو المتعصب وان لم يكن وافر العقل كان سفيها اذ- السفه خفة واضطراب يحمله علي فعل مخالف للعقل لقلة التامل واما المج-ون فهو عدم المبالاة فالمفتي الماجن هو الذي يعلم الناس الحيل واما عامة الناس ففيما لا يحتاج الي الراي---------------------------------------------------------------- كنقل القران وامهات الشراءع داخلون في الاجماع كالمجتهدين وفيما يحتاج -------------لا عبرة بهم اعلم ان--- الاجماع علي	229	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms210	false	1051568084346670478	81	261	473	1477	1683	300	فجواز الاول متفق عليه فالقول بعد -جوازهما او بجواز الثاني دون الاول خلاف الاجماع وكبيع الملاقيح والبيع بشرط فان الثاني يفيد الملك عندنا------------------ دون الاول وعند الشافع----------------ي كل----- منهما لا يفيد الملك فالملاقيح متفق عليها فالقول فافادتهما الملك و--افادة ال-اولي دون ال------ثاني خلاف الاجماع -هذا غاية البيان ليس قرية وراء عبادان واما الثاني ففي اهلية من ينعقد به الاتجماع واهله-- مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة فان الفسق---- يورث التهمة ويسقط العدالة وصاحب البدعة يدعو الناس اليها فليس هو من الامة علي الاطلاق وسقطت العدالة بالتعصب او السفه يعني يل-------زم صاحب البدعة----------- احد الامرين المذكورين-------- لانه ان كان وافر العقل عالما بقبح ما يلتزمه ومع ذلك يعاند الحق ويكابر -فهو ال-تعصب وان لم يكن وافر العقل كان سفيها اذا السفه خفة واضطراب يحمله علي ما ي-خالف العقل لقلة التامل وكذا المجنون وهو عدم المبالاة فالمفتي الماجن من----- يعلم الناس الحيل واما عامة الناس ففيما لا يحتاج الي الراي اي فيما يكون سند الاجماع قطعيا فلا يفيد الاجماع الا زيادة تاكيد كنقل القران وامهات الشراءع داخلون في الاجماع كالمجتهدين وليس المراد انه لو لم يوافق عامة الناس لم ينعقد الاجماع حتي	210	-2409249506943066254	811	1360.5	656	1094	74.13162994384766	121	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms230	true	2950903462991313975	79	219	416	1208	1637	300	وبعض الناس خصوا الاجماع بالصحابة لا------نهم هم الاصول في امور الد---------------------------------------------------------------ي---------ن والبعض بعترة الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارتهم عن الرجس والب-------------------------------------------------------------------------عض باهل المدينة لقوله عليه الصلاة والسلام ان المدينة طيبة تنفي خبثها وان الخطا خبث الا ان هذه الامور زاءدة علي الاهلية وما يدل علي كونه حجة لا يوجب الاختصاص بشء من هذا وعن-----------------------------------د البعض لا يشترط اتفاق الكل بل الاكثر كاف لقوله عليه السلام عليكم بالسواد الاعظم وعندنا يشترط لان الحجة اجماع الامة فما بقي احد من اهله لا يكون اجماعا وربما كان اختلاف الصحابة ------والمخالف واحد في مقابلة الجمع الكثير ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والسواد الاعظم عامة المسلمين ممن هو امة مطلقة والمراد بالامة------------------------------------------ المطلقة اه-----------------------------------------------------------------------------ل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول عليه السلام واصحابه دون اهل البدع واما الثالث ففي شروطه انقراض العصر ليس شرطا عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يشترط ان يموتوا --------------------------------------------------علي ذلك الاجماع لاحتمال رجوع بعضهم	230	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms211	false	6731197727274819401	44	282	226	1536	1638	300	وبعضال-ناس خصوا الاجماع بالصحابة رضيهم لانهم هم الاصول في امور الدين وخير الناس بعد رسول الله عم لانهم صحبوه وسمعوا منه علم التنزين والتاويل والبعض يعترته ع-----------------------م لطهارتهم عن الرجس بالنص وهو قوله تعالي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت والخطا رجسوالبعض باهل المدينة لقوله ع-----------------م ان المدينة طيبة تنفي خبثها وال---خطا خبث قلنا-- هذه الامور زاءدة-علي الاهلية وما يدل علي كونه حجة لا يوجب الاختصاص بشء من هذا ولا نم ان الخطا الاجتهادي رجس وخبث وعند البعض-لا يشترط اتفاق الكل بل الاكثر كاف لقوله ع---------م عليكم بالسواد الاعظم وعندنا يشترط لان الحجة اجماع الامة فما بقي احد من اهله لا يكون اجماع- وربما كان اختل-ف الصحابة رضيهم والمخالف واحد في مقابلة الجمع الكثير هذا ما ذكره الكرخي وهو قول الشافعي ايضا وقالالسرخسي فياصوله والاصح عندي ما اشار اليه ابو بكر الرازي ان الواحد اذا خالف الجماعة فان سوغوا له الاجتهاد وانكروا عليه قوله فانه يثبت حكم الاجماع بدون قوله بمنزلة قول ابن عباس رضيه في حل التفاضل في اموال الربا فان الصحابة رضيهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد والسواد الاعظم عامة المسلمين ممن هو امة مطلقة احتراز عن اهل البدعة منهم كالمعتزلة وساءر فرق الضلال فان المطلق ينصرف الي الكمال والكامل من الامة الذي اتبع الرسول في جميع اقواله وافعاله وهم اهل السنة والجماعة----------------------------------------------------------------- واما الثالث ففي شروطه انقراض العصر ليس شرطا عندنا وعند الشافع----------------ي يشترط ان يموتوا اي جميع من هو من اهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة علي ذلك الاجماع لاحتمال رجوع بعضهم	211	-2409249506943066254	616	1051.5	504	1450	42.482757568359375	97	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms230	true	2950903462991313975	217	276	1197	1518	1637	300	--رجوع بعضهم ولنا انه تحقق الاجماع فلا يعتبر توهم رجوع البعض حتي لو رجع لا يعتبر عندنا مسالة شرط البعض كونه--------------- في مسالة غير مجتهد فيها في زمن الصحابة فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا من الاجماع المتاخر لان ذلك المخالف انما اعتبر خلافه لدليله لا لعينه ودليله باق ولان في تصحيح هذا الاجماع تضليل بعض الصحابة والمختار -عدم اشتراطه لان	230	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms212	false	2486958397835152045	13	73	65	386	1548	300	الرجوع------ ولنا ان- تحقق الاجماع فلا يعتبر توهم رجوع البعض حتي لو رجع لا يعتبر عندنا مسالة شرط البعض كونه اي كون الاجماع في مسالة غير مجتهد فيها في السلف------ فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا من الاجماع المتاخر لان ذلك المخالف انما اعتبر خلافه لدليله لا لعينه وهو--- باق ولان في تصحيح هذا الاجماع تضليل بعض السلف-- والمختار وعدم اشتراطه قال	212	-2409249506943066254	291	524.0	234	339	85.84070587158203	49	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms233	true	5543811973729529662	22	112	112	609	1677	300	المفهوم وقوله تعالي كنتم خير امة الاية والخيرية توجب الحقية فيما اجتمعوا لانه لو لم يكن حقا كان ضلا-لا لقوله تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال ولا شك ان الامة الضالين لا يكونون خير الامم علي انه قد--- وصفهم بقوله تعالي تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فاذا اجتمعوا علي الامر بشء يكون ذلك الشء معروفا واذا ---نهوا ع-ن ال-------شء يكون ذلك الشء منكرا فيكو--ن اجماعهم حجة وقوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء والوساطة العدالة ومنه قوله تعالي قال اوسطهم-------------------------------------------------------------------------------- وكل الفضاءل منحصرة في التوسط بين الافراط والتفريط فان	233	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms213	false	-888517307589681293	196	300	1035	1600	1600	300	التكرار وقوله تعالي كنتم خير امة الاية والخيرية تستلزم حقية فيما اجتمعوا لانه لو لم يكن حقا كان ضلا لا لقوله تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال ولا شك ان الامة الضالين لا تك--ون خير الامم علي انه تعالي وصفهم بالامر------------ بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا اجتمعوا علي الامر بشء يكون ذلك الشء معروفا فاذا اجتمعوا علي النهي عن شء يكون ذلك الشء منكرا فثبت ان اجماعهم حجة وقوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا-------------- والوساطة العدالة ومنه قوله تعالي قال اوسطهم اثبت العدالة الحقيقية للامة وهي ليست ثابتة لكل واحد منها فتعين المجموع وفيه نظر وكل الفضاءل منحصرة في التوسط بين الافراط والتفريط فان-	213	-2409249506943066254	437	769.0	353	594	73.56902313232422	72	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms233	true	5543811973729529662	173	300	968	1677	1677	300	والعفة -هي نتيجة تهذيب القوة الشهوانية وهي متوسطة بين الخلاعة والجمود والشجاعة---- نتيجة تهذيب القوة الغضبية وهي متوسطة بين- التهور والجبن وانما يحمد فيها التوسط لان النفس الحيوانية هي مركب للروح الانسانية فلا بد من توسطها لءلا تضعف عن السير ولا تجمح بل تنقاد للروح ثم التوسط في هذا المجموع اي الحكمة والعفة والشجاعة هي العدالة فلهذا فسر الوساطة بالعدالة فالعدالة تقتضي الرسوخ علي الصراط المستقيم وتنفي الزيغ عن سواء السبيل وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي علي الضلالة وقوله عليه السلام ما راه المءمنون حسنا فهو---- عند الله حسن هذه هي الادلة المشهورة علي ان الاجماع حجة فقوله تعالي ومن يشاقق الرسول فقد عرفت ما عليه واما غيره من الايات فدلالته- علي ان اتفاق مجتهدي عصر واحد حج------ة ليست بقوية وما ذكر من اخبار الاحاد-	233	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms214	false	-7866757986296989756	10	81	73	477	1644	300	والعفة وهي نتيجة تهذيب القوة الشهوانية --المتوسطة بين الحلاوة والخمود والشجاعة وهي نتيجة تهذيب القوة الغضبية --المتوسطة بينت التهور والحين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم التوسط في-هذا المجموع ه--------------------------ي العدالة فلهذا فسر الوساطة بالعدالة وقوله ع--------------------------------------------------------------------------------------م لا تجتمع امتي علي الضلالة وقوله ع---------م ما راه المءمنون حسنا فهو حسن عند الله---- هذه هي الادلة المشهورة علي ان الاجماع حجة و------------------------------------------------------------------دلالتها علي ان اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة قطعية ليست بقوية وما ذكر من اخبار الاحاد	214	-2409249506943066254	368	599.0	302	727	50.618980407714844	55	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms235	true	3648260073902199544	104	291	564	1554	1601	300	نفر من كل فرقة منهم طاءفة الاية يدل علي وجوب اتباع كل قوم طاءفته المتفقهة فان اتفق الطواءف علي حكم لم يوجد فيه وحي صريح وامروا اقوامهم به يجب قبوله فاتفاقهم صار بينة علي الحكم فلا يجوز المخالفة بعد ذلك لما ذك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رنا وايضا-- قوله تعالي -اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاولوا الامر ان كانوا هم المجتهدين فاذا اتفقوا علي امر لم يوجد فيه صريح الوحي يجب اطاعتهم وان كانوا هم ------الحكام فان لم يكونوا مجتهدين ولم يعلموا الحكم المذكور يجب عليهم السءال من- اهل العلم والاجتهاد لقوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا سالوهم واتفقوا علي الجواب يجب القبول والا لم يكن في السءال فاءدة فيجب علي الناس الاطاعة في ذلك العصر وكذا بعده لما----------------------------------------- مر وايضا----- قوله تعالي وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم يدل علي انه لا يلقي في قلوب قوم هم العلماء المهديون خلاف الحق لكونه ضلالا لقوله تعالي فماذا بعد الحق الا الض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لال وايضا قوله تعا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها يدل علي ان النفس المزكاة يلهمها الله------ الخير لا الشر لا سيما عند الاجتماع والنفس المزكاة هي المشرفة بالعلم والعمل	235	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms215	false	7136642801398639143	0	296	0	1552	1570	300	نفر من كل فرقة منهم طاءفة الاية يدل علي وجوب اتباع كل قوم طاءفة- المتفقهة فان انفق الطواءف علي حكم لم يوجد فيه وحي صريح-وامروا اقوامهم به يحب قبوله فاتفاقهم صار بينة علي الحكم فلا يوجد المخالفة بعد ذلك لما ذكرنا ولقاءل ان يقول هذا لا يفيد الا كون ما اتفق عليه طواءف الفقهاء حجة علي غير الفقهاء والكلام في كونه حجة علي المجتهدين حتي لا يسعهم مخالفته وايضا وجوب العمل لا يستلزم القطع علي انه لو صح ما ذكره لزم ان يكون قول مجتهد واحد في عصر لا مجتهد فيه غيره حجة قطعية لكونه بينة علي الحكم في ذلك العصر والثالث قوله تعالي واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوا المر-منكم فالو-ا الامر ان كانوا هم المجتهدين فاذا اتفقوا علي امر لم يوجد فيه صريح الوحي يحب اطاعتهم وان كانوا غيرهم من الحكام يجب -----------------------------------------------عليهم السءال عنه اهل العلم والاجتهاد لقوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا سالوهم واتفقوا علي الجواب يجب القبول والا لم يكن في السءال فاءدة فيجب علي الناس الاطاعة في ذلك العصر وكذا بعده لما مر ويرد علي هذا الوجه جميع ما يرد عليالثاني والرابع ان قوله تعالي وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هديهم يدل علي انه لا يلقي في-قلوب قوم هم العلماء المهديون خلاف الحق لكونه ضلالا لقوله تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال ولقاءل ان يقول المراد عدم الاضلال بالالجاء الي الكفر بعد الهداية الي الايمان اذا كثيرا ما يقع الخطا لجماعات العلماء وايضا هذا لا ينفي وقوع الضلال من الله تعالي وايضا لو اجري علي ظاهره لزم ان يكون اتفاق جماعة من العلماء حجة ولا دلالة علي تعيين جميع المجتهدين من عصر والخامس ان قوله تعالي ونفس-وما سواها فالهم-ا فجورها وتقواها قد افلح من ذكيها يدل علي ان النفس المزكاة يلهم-ا الله تعالي الخير و--الشر لا سيما عند الاج-ماع والنفس المزكاة هي المشرفة بالعلم والعمل	215	-2409249506943066254	887	1659.5	717	1610	55.09316635131836	151	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms236	true	-4829642682169233256	189	236	1000	1241	1566	300	ثم الاجماع علي مراتب اجماع الصحابة ثم اجم--------------------------------------------------اع من بعدهم فيما لم يرو فيه خلاف الصحابة ثم ا------------------------------------------جماعهم فيما روي ----خلافهم فهذا اجماع مختلف فيه وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبديل في عصر واحد وفي عصرين والاجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم اجماع مختلف فيه ايضا	236	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms216	false	7046420947601740008	199	260	1065	1390	1584	300	ثم الاجماع علي مراتب اجماع الصحابة رضيهم وهو بمنزلة الاية والخبر المتواتر بكفر جاحده ثم اجماع من بعدهم فيما لم يرو فيه خلاف الصحابة رضيهم وهو بمنزلة الخبر المشهور يضلل حاجده ثم اجماعهم فيما روي فيه خلافهم فهذا اجماع مختلف فيه فلذلك اي لما فيه من الاختلاف لا يضلل جاحده------------ والاجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم اجماع مختلف فيه ايضا	216	-2409249506943066254	178	292.0	142	337	52.818992614746094	31	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms236	true	-4829642682169233256	0	138	0	720	1566	300	اتفاقهم علي ان الحكم لا يكون قطعيا الا وان يكون الدليل الدال عليه قطعيا فاخبارهم الاجماع حجة قطعية اخبار بان-- قد وصلوا الي ----دليل دال علي انه حجة قطعية اذ لولا ذلك لا يكون كلامهم الا كاذبا والقاءلون بهذا القول العلماء العاملون المجتهدون الكثيرون غاية الكثرة بحيث لا يمكن تواطءهم علي الكذب وذلك الدليل لا يكون قياسا لانه لا يفيد القطعية عندهم ولا الاجماع للدور بقي الدليل الذي هو الوحي فصار كان- كل واحد قال انه وصل الي من الكتاب او السنة ما يدل علي انه حجة قطعية واذا قالوا هذا القول كان الدليل علي انه حجة وحيا متواترا علي ان الاجماع الذي ندعي انه حجة اخص الاجماعات فان قوما قالوا اجماع اهل المدينة حجة وقوما قالوا اجماع العترة حجة ونحن لا نكتفي بهذا بل نقول لا بد من اتفاق جميع المجتهدين حتي ----يدخل فيهم العترة و-----اهل المدينة	236	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms216	false	7046420947601740008	31	134	170	717	1584	300	اتفاقهم علي ان الحكم لا يكون قطعيا غلا -اذا كان --دليل----------ه قطعيا--------------------------- اخبار بانهم قد وصلوا علي ما يدل عليان الاجماع حجة قطعية اذ لا احتمال للكذب لان المخبري---------------ن بهذا القول العلماء العاملون المجتهدون الكثيرون غاية الكثرة بحيث لا يمكن تواطءهم علي الكذب وذلك الدليل لا يكون قياسا لانه لا يفيد القطع-- عندهم ولا-الاجماع للدور بقي النص من الشارع------ فصار كانه كل واحد قال انه وصل الي من الكتاب و--السنة ما يدل علي انه حجة قطعية فثبت ان الد-----------------ليل علي انه حجة نصوص متواتر المعني وما تدعي كونه ---------حجة اخص الاجماعات لان----------ه اجماع--------------------------------------------------------------------------------------- جميع المجتهدين في عصر فيدخل فيهم المجتهدون من اهل المدينة	216	-2409249506943066254	432	687.5	346	736	58.69565200805664	68	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms236	true	-4829642682169233256	236	300	1241	1566	1566	300	واما الخامس ففي السند والناقل -----------------------------------------------------------------------------------------يجوز ان يكون سند الاجماع خبر الواحد او القياس----------------------------------------------------------- عندنا وعند البعض لا بد من قطعي------------------------------- قلن------------------------------------ا يكون الاجماع لغوا حينءذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكونه حجة ليس من قبل دليل- بل لعينه كرامة لهذه الامة---------------------- واما الناقل فكما ذكرنا في------ نقل السن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الركن الرابع في القياس---------------------------------------------------------------------------------- وهو تعدية الحكم من الاصل الي الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة اي اثبات حكم-	236	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms217	false	7206364146959163433	19	185	90	972	1571	300	واما الخامس ففي السند والناقل جمعهما في بحث واحد لاشتراكهما في السببية فان الاول سبب لثبوت الاجماع والثاني سبب لظهورة ويجوز ان يكون سند الاجماع خبر الواحد --والقياس كالاجماع علي خلافة ابي بكر رضيه قياسا علي امامته في الصلاة عندنا وعند البعض لا بد من قطعي لانه قطعي لا يبتني الا علي قطع قلنا اي علي تقدير اشتراط كون السند قطعيا يكون الاجماع لغوا اي يكون الاجماع الذي هو احد الادلة لغوا بمعني انه لا يثبت حكما ولا يوجب امرا مقصودا في شء من الصور اذ التاكيد ليس بمقصود اصلي وكونه حجة ليس من قبيل سنده بل لعينه كرامة لهذه الامة واستدامة لاحكام الشرع واما النافل فكما ذكرنا في السنة نقل الاجماع الينا قد يكون بالتواتر فيعيد القطع وقد يكون بالشهرة فيقرب منه وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظن ويوجب العمل لوجوب اتباع الظن بالدلاءل المذكورة الركن الرابع في القياس هو في اللغة التقدير وفي الشرع تسوية الفرع للاصل في علة الحكم ويلزمها ما ذكره المص وهو تعدية الحكم من الاصل الي الفرع------------------------------- اي اثبات حكم	217	-2409249506943066254	278	393.5	223	915	30.38251304626465	44	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms237	true	3855982314888476214	110	228	565	1198	1568	300	لا تدرك بمجرد اللغة احتراز-- عن دلالة النص وذكر هذا القيد واجب لاتفاق العلماء علي الفرق بين دلالة النص والقياس وبعض اصحابنا جعلوا العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالقياس تبيين ان العلة في الاصل هذا ليثبت الحكم في الفرع ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالركن ما يتقوم به الشء والحكم هو الاثر الثابت بالشء والمراد ان الشء الذي يتقوم به ويتحقق به القياس هو العلة اي العلم بالعلة ثم التعدية هي اثر القياس فالقياس هو تبيين ان العلة في الاصل هذا الشء ليثبت الحكم في الفرع فاثبات الحكم في الفرع وهو التعدية نتيجة القياس والغرض منه وانما قلنا ليثبت الحكم في الفرع حتي لو علل بالعلة القاصرة كما هو مذهب الشافعي	237	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms217	false	7206364146959163433	208	245	1097	1298	1571	300	لا تدرك بمجرد اللغة احترز به عن دلالة النص-------------------------------------------------------------------- وبعض اصحابنا جعلوا العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالقياس تب-ين ان العلة في الاصل هذا ليثبت الحكم في ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فرع فلا يكون التعلي------------------------------------------------------------------------------------ل بالعلة القاصرة كما هو مذهب الشافعي	217	-2409249506943066254	184	323.5	150	635	28.976377487182617	30	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms237	true	3855982314888476214	235	292	1234	1531	1568	300	وهذا احسن من جعل القياس تعدية واثباتا للحكم في الفرع لان اثبات الحكم في الفرع معلل بالقياس والعلة-- لا بد وان تكون خارجة عن المعلول وعلة اثبات الحكم في الفرع ليست الا الحكم بالمساواة بين الاصل والفرع في العلة لتثبت المساواة بينهما في الحكم وهو---------- يفيد غلبة الظن---------------- بان ال----------------------------------------------------حكم هذا الا ----انه مثبت له ابتداء اي -	237	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms218	false	1788619974875283570	17	87	86	454	1566	300	وهذا احسن من جعل القياس تعدية واثباتا للحكم في الفرع لان اثباته فيه---------- معلل بالقياس والمعلول لا بد -ان يكون خارجا عن العلة-- وعلة اثبات الحكم في الفرع ليس ا-لا الحكم بالمساواة بين الاصل والفرع في العلة ليثبت المساواة بينهما في الحكم وهو اي القياس يفيد غلبة الظن اراد ظن المجتهد بان الحكم اي حكم الشرع في صورة الفرع هذا فالمراد باثبات الحكم هذا المعني لانه مثبت له ابتداء لان	218	-2409249506943066254	262	456.0	211	382	68.58638763427734	40	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms238	true	-7252369634739226195	0	105	0	535	1544	300	صورة الفرع هذا فما ذكرنا من اثبات الحكم فالمراد به هذا المعني لا ان القياس مث-------------بت للحكم ابتداء لان مثبت الحكم هو الله تعالي----- وهذا ما قالوا ان القياس مظهر للحكم لا مثبت واصحاب الظواهر نفوه فبعضهم علي ان- لا عبرة للعقل اصلا--------------------------------------------------------------------------- وبعضهم علي ان- لا عبرة له في الشرعيات ----------------------------------------------------------------------------------------------------لهم قوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شء ولما كان الكتاب تبيانا لكل شء يكون كل الاح-كام مستفادة من الكتاب ------------والقياس انما يكون--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حجة فيما لا يوجد في الكتاب وقوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ان كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك لهم حينءذ وان كان المراد القران	238	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms218	false	1788619974875283570	74	226	383	1190	1566	300	صورة الفرع هذا فالمراد ب----اثبات الحكم -----------هذا المعني لانه مثبت له ابتداء لان المثبت للحكم ابتداء--------------- هو النص او الاجماع وهذا ما قالوا ان القياس مظهر للحكم لا مثبت واصحاب الظواهر نفوه فبعضهم علي انه لا عبرة للعقل اصلا لا في الاحكام الشرعية ولا فيغيرها بعني انه ليس للمقل حمل النظير علي النظير وبعضهم علي انه لا عبرة له في الشرعيات لامتناعه عقلا كما ذهب غليه النظام او لامتناعه سمعا كما ذهب اليه داود الاصفحاني واشار علي دليله بقول لهم قوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شء في-----------------------------كون كل الاتحكام مستفادة من الكتاب فلا حاجة الي القياس ويرد عليه انه ان اريد ان كل حكم مستفاد منه بغيرنظر واجتهاديين البطلان وان اريد انه مستفاد منه لو بنظر واجتهاد فلا يتم التقريب بل الاقرب ان يكون النص المذكور حجة عليهم لالهم----------- وقوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب م-------بين المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك لهم ------وان كان المراد القران	218	-2409249506943066254	400	642.0	318	890	44.94382095336914	68	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms238	true	-7252369634739226195	117	291	595	1502	1544	300	السلا-م فقاسوا ما لم يكن بما قد كان--------------------------------- فضلوا واضلوا لفظ الحديث هكذا لم يزل امر بني اسراءيل مستقيما حتي كثرت فيهم اولاد السبايا فقاسوا الخ ولان العمل بالاصل ممكن وقد دعينا اليه قال الله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما اي دعينا الي العمل بالاصل وهو الاباحة والبراءة الاصلية --وانما دعينا اليه ---------------بقوله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا الاية وكل م---ا لا يوجد في-- كتاب الله تعالي محرما لا يكون مح----رما بل يكون باقيا علي الاباحة الاصلية ولا---------------------------------------------------------ن الحكم حق الشارع وهو قادر علي البيان -القطعي فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو تصرف الضمير يرجع الي الاثبات -----------------------------------------------------------------------------------اي اثبات الحكم المذكور في حقه تعالي ---------------------------------------------------------------------------------------ولانه طاعة الله تعالي اي الحكم الشرعي طاعة الله والمراد بالحكم هنا المحكوم به---------------- ولا مدخل للعقل في دركها كالمقدرات مثل اعداد الركعات وساءر المقادير الشرعية التي لا مدخل للعقل في دركها بخلاف امر الحرب وقيم المتلفات ونحوهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان العمل بالاصل لا يمكن هنا وهي من حقوق العباد وهي تدرك بالحس او العقل	238	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms219	false	-5831058511647586259	7	221	41	1176	1624	300	السبايا فقاسوا ما لم يكن بما قد كان اي ما لم يوجد من الاحكام بما وجد فضلوا واضلوا----------- وهذا يدل علي ان القياس لا يجوز لاداءه الي الضلال والاضلال----------------- ولان العمل بالا-------------------------------------------------------------------------------------------صل وهو الاباحة والبراءة الاصلية ممكن ود دعينا اليه اي العمل بالاصل قال- تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي مخرما علي-طاعم يطعمه------------------------------- الاية فكل مطعوم لا-يوجد فيما اوحي اليه عم متاواكان او غير متاو محرما-------- باق-- علي الاباحة الاصليه وفيه ارشاد الي العمل بالاصل فيما لا نص فيه من قبل الشارع ولان الحكم حق الشارع وهو قادر علي البيان بالقطعي فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو القياس واما الاجماع فلاشبهة فيه وكذا خبر الواحد فانه قطعي في الاصل وانما تمكنت الشبهة في طريق الاتصال الينا وهو اي اثبات الحكم تصرف--- في حقه تعالي فلا يجوز واما حقوق العباد فيجوز ان يثبت بما فيه شبهة كالشهادات لعجزهم عن الاثبات بقطعي ولانه ا----------------ي الحكم الشرعي---------- والمراد به ه---هنا المحكوم به طاعة الله تعالي ولا مدخل للعقل في دركها كالمقدرات من- اعداد الركعات وساءر المقادير الشرعية التي لا مدخل للراي في----ها بخلاف امر الحرب وقيم المتلفات ونحوهما جواب عن سءال مقدر وهو ان هذه الاشياء يصح فيه القياس والعمل باراي اتفاقا فصح ثبوت بعض الاحكام بالقياس فاجاب بالفرق المذكور بقوله فان العمل بالاصل لا يمكن ----وهي من حقوق العباد وهي يدرك بالحس او العقل	219	-2409249506943066254	575	846.5	458	1339	42.9424934387207	88	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms238	true	-7252369634739226195	219	257	1114	1313	1544	300	فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو تصرف الضمير يرجع الي الاثبات اي اثبات الحكم المذكور في حقه تعالي ولانه طاعة الله تعالي اي الحكم الشرعي طاعة الله والمراد بالحكم هنا المحكوم به ولا مدخل للعقل في دركها	238	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms222	false	6352248393794000029	72	101	338	474	1496	300	فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو تصرف----------------------------------------------- في حقه تعالي باذنه ولا يعمل به اي بالقياس فيما لا يدرك بالعقل جواب عن قوله ----------------ولا مدخل للعقل في دركها	222	-2409249506943066254	82	118.5	65	199	41.206031799316406	16	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms239	true	3884701869393985855	0	89	0	513	1623	300	ان هذه الاشياء يصح فيها القياس والعمل بالراي اتفاقا فصح ثبوت بعض الاحكام بالقياس فاجاب بالفرق المذكور----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا امر القبلة اي يدرك بالحس او العقل او- بالسفر او بمحاذاة الكواكب و--نحوهما والاعتبار محمول علي الاتعاظ بالقرون الخالية اعلم ان النص التمسك به للقاءسين هو قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار والمراد بالاعتب------------------------------------------ار الاتعاظ بالقرون الخالية يدل عليه سياق الاي----------------------------ة وقوله تعالي وشاورهم في الامر محمول علي الحرب اي ان تمسك بها احد علي صحة العمل بالراي في الاحكام الشرعية نقول انه محمول علي امر الحرب-------------------------- ولنا قوله تعالي فاعتبروا	239	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms219	false	-5831058511647586259	189	296	1002	1601	1624	300	ان هذه الاشياء يصح فيه- القياس والعمل با-راي اتفاقا فصح ثبوت بعض الاحكام بالقياس فاجاب بالفرق المذكور بقوله فان العمل بالاصل لا يمكن وهي من حقوق العباد وهي يدرك بالحس او العقل وانما يمتنع العمل بالقياس فيما يمكن العمل بالاصل ويكون من حقوق الله تعالي ولا يكون مدركا بالحس ولا بالعقل اذ لوادرك به صار قطعيا وكذا امر القبلة--- يدرك بالحس او العقل اما بالسفر او بمجازاة الكواكب او نحوهما والاعت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بار المستفاد من قوله تعالي فاعتبروا محمول علي الاتعاظ بالقرون الحالية يدل عليه سياق الكلام فلا يدل علي كون القياس حجة وقوله تعالي وشاورهم في الامر محمول علي ال----------------------------------------------------------------------------------------حرب ويجوز القياس فيه بالاتفاق ولنا قوله تعالي واعتبروا	219	-2409249506943066254	287	500.5	237	815	35.214725494384766	39	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms239	true	3884701869393985855	93	274	535	1491	1623	300	الشء الي نظيره-------------------- والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ عام يش------------------------------------------------------------مل الاتعاظ وكل ما هو رد الشء الي نظيره اي الحكم علي الشء بما هو ثابت لنظيره واشتقاقه من العبور والتركيب يدل علي التجاوز والتعدي فيدل علي الاتعاظ عبارة وعلي القياس اشارة لان الاتعاظ يكون ثابتا بطريق المنطوق مع ان سياق الكلام له والقياس يكون ثابتا بطريق المنطوق من غير ان يكون سياق الكلام له سلمنا ان الاعتبار هو الاتعاظ ------------------------------------------لكن يثبت القياس دلالة اي ما ذكرنا انه يدل علي القياس اشارة كان علي تقدير ان المراد بالاعتبار رد الشء الي نظيره فالان نسلم ان المراد بالاعتبار الاتعاظ ومع ذلك يدل علي القياس بطريق دلالة النص التي تسمي فحوي الخطاب وطريقها اي طريق دلالة النص في هذه ان الصورة ف---ي النص ذكره الله تعالي هلاك قوم بناء علي سبب وهو اغترارهم بالقوة والشوكة ثم امر بالاعتبار ليكف عن مثل ذلك السبب لءلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فالحاصل ان العلم بالعلة يوجب العلم بحكمه- فكذا في------------------------------- الاحكام الشرعية من غير تفاوت وهذا المعني يفهم منه من غ-------------------ير اجتهاد فيكون دلالة نص لا قياسا حتي لا يكون اثبات القياس بالقياس قال	239	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms220	false	5781496718083971239	1	161	3	872	1637	300	الشء الي نظيره بان يحكم عليه بحكمه والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب الوارد هذا الخطاب فيه فانه يسمي الاصل الذي يرد غليه النظاءر عبرة وهذا يشضمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي ولا شك ان سوق الاية للاتعاظ------------------------------------------------------------------ فيدل علي الاتعاظ------ وعلي القياس اشارة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمنا ان الاعتبار هو الاتعاظ ولا شمول له القياس لغة فلا ثبوت له اشارة ولكن يثبت القياس دلالة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وطريقها------------------- في هذه--- الصورة ان في النص ذكر- الله تعالي هلاك قوم بناء علي سبب وهو اغترارهم بالقوة والشوكت ثم امر بالاعتبار ليكب عن مثل ذلك السبب لءلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء ولما اجخل فاء التعليل علي قوله فاعتبروا جعل القضية المذكورة قبل الامر بالاتعاظ علة لوجوب الاتعاظ وانما تكون علة له باعتبار قضية كلية اشار اليها بقوله فالحاصل ان العلم بالعلة يوجب العلم بحكمها فكذا العلم بالعلة يوجب اللعم بحكمها في الاحكام الشرعية من غير تفاوت وهذا المعني يفهم منه اي من النص المذكور من غير اجتهاد فيكون دلالة نص لا قياسا ---فلا يلزم اثبات القياس بالقياس ----	220	-2409249506943066254	474	696.5	381	1282	36.973480224609375	74	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms240	true	5493027759228903568	25	277	144	1533	1666	300	بالاعتبار الاتعاظ معناه اجتنبوا عن مثل هذا السبب لانكم ان اتيتم بمثله يترتب علي فعلكم مثل ذلك الجزاء فلما ادخل فاء التعليل علي قوله فاعتبروا جعل القص-ة المذ-------------------كورة علة لوجوب الاتعاظ وانما تكون علة لوجوب الاتعاظ باعتبار قضية كلية--------------------- وهي ان كل من علم بوجود السبب يجب الحكم عليه بوجود المسبب حتي لو لم تقدر هذه القضية الكلية لا يصدق التعليل لان التعليل انما يكون صادقا اذا كان الحكم الكلي صادقا فيكون حينءذ هذا الحكم الجزءي صادقا فاذا ثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القياس في الاحكام الشرعية------------- وهذا المعني يفهم من لفظ الفاء وهي للتعليل فيكون مفهوما بطريق اللغة فيكون دلالة نصا لا قياسا فلا يلزم الدور وهو اثبات القياس بالقياس ودل-الة النص مقبولة اتفاقا وان--ما الخلاف في القياس الذي يعرف فيه العلة ----استنباطا وا---جتهادا ونظيره اي نظير القياس وانما اورد هذا النظير هنا لانه لما ذكر ان القياس في الاحكام الشرعية اعتبار حسب الاعتبار في الامور التي يتعظ بها اراد--- ان يبين كيفية الاعتبار في القياس وكيفية استنباط العلة قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة بالنصب اي بيعوا الحنطة ولما كان الامر للايجاب والبيع مباح يصرف الي قوله مثلا بمثل اي يصرف الايجاب الي قوله مثلا بمثل كما----- في قوله تعالي فرهان مقبوضة يصرف الايجاب الي القبض حتي يصير القبض شرطا لل--------------------------------------------------------------------------------------------------رهن فت--------كون هذه الحالة شرطا والمراد بالم-----------ثل القدر ل--------------------------------انه روي ايضا كيلا بكيل ثم قال عليه الصلاة والسلام والفض-ل رب-ا اي الفضل علي القدر بانه فضل خال عن --عوض فحكم النص وجوب المساواة ثم الحرمة بناء علي فوتها---------------- والداعي الي هذا الحكم القدر والجنس اذ بهما يثبت المساواة صورة ومعني	240	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms220	false	5781496718083971239	83	300	441	1637	1637	300	بالاعتبار ليكب----------------- عن مثل ذلك السبب لءلا---------------- يترتب علي-----ه مثل ذلك الجزاء ولما اجخل فاء التعليل علي قوله فاعتبروا جعل القضية المذكورة قبل الامر بالاتعاظ علة لوجوب الاتعاظ وانما تكون علة له----------- باعتبار قضية كلية اشار اليها بقوله فالحاصل ان ال----علم بالعلة يو----جب العلم بحكمها فك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا العلم بالعلة يوجب اللعم بحكمها---------------------------- في الاحكام الشرعية من غير تفاوت وهذا المعني يفهم منه اي من النص المذكور من غير اجتهاد في-------------كون دلالة نص- لا قياسا فلا يلزم---------- اثبات القياس بالقياس ودللالة النص مقبولة بلا خلاف وانما الخلاف في القياس الذي تعرف فيه العلة بالانستنباط- والاجدتهاد- ونظيره اي نظير القياس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اراد به ان يبين كيفية الاعتبار في القياس وكيفية استنباط العلة ق-----------------وله عم الحنطة بالحنطة بالنصب اي بيعوا الحنطة ولما كان الامر للايجاب والبيع مبا---------------------------ح يصرف الايجاب الي قوله مثلا بمثل كما يصرف في قوله تعالي فرهان مقبوضة علي ال-------------قبض حتي يصير ش------رطا للرهن اي المر منصرف الي رعاية الوصف وهي واجبة كانه قيل اذا بعتم الحنطة فراعوا المماثلة واذا اخذتم الرهن فاقبضوا فيكون هذه الحال ش-رطا والمراج بالمثل المساوي في القدر المتحد في الجنس وقدر الشء مبلغه لانه روي ايضا كيلا بكيل ثم قال-------------------- والفضشل ربوا اي الفضل علي القدر لانه فضل حال عن العوض فحكم النص وجوب المساواة ثم الحرمة بناء علي قوتها اي فوت المساواة والداعي الي هذا الحكم القدر والجنس اذ به-ا يثبت المساواة صورة ومعني-	220	-2409249506943066254	820	1301.0	661	1630	50.30674743652344	117	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms241	true	3217520903011471610	3	259	20	1363	1549	300	لما بعث معاذا الي اليمن قال له بم تقضي قال بما في كتاب الله------ قال فان لم تجد في كتاب الله تعالي قال اقضي بما قضي به رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان لم تجد ما قضي به رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اجتهد برايي قال عليه السلام الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضي به رسوله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد روينا ما هو قياس عنه عليه الصلاة والسلام في اخر ركن السنة وهو قوله عليه السلام ارايت لو كان علي ابيك دين الحديث وحديث قبلة الصاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م وعمل الصحابة------------- ومناظرتهم فيه اي في القياس اشهر من ان يخفي------------------------------------------------------------------------------------------ ثم شرع في --جواب--- الدلاءل المذكورة علي نفي القياس فقال ويكون الكتاب تبيانا بمعناه لان التبيان يتعلق بالمعني والبيان باللفظ ولما كان الثابت بالقياس ثابتا بمعني النص يكون النص دالا علي حكم المقيس بطريق التبيان و-------------------------------اما قوله تعالي ولا رطب ولا يابس الاية----------- فكل شء يكون في --كتاب الله بعضه لفظا وبعضه معني فالحكم في المقيس عليه يكون موجودا في الكتاب لفظا والحكم في المقيس يكون موجودا فيه معني وفي ذلك تعظيم شان الكتاب والعمل لفظا ومعني اي في العمل بالقياس تعظيم شان الكتاب واعتبا-----------------------ر نظمه في المقيس عليه واعتبار معناه في المقيس واما منكرو القياس فانهم عملوا بنظم الكتاب فقط واعرضوا عن اعتبار فحواه واخراج الدرر المكنونة من بحار معناه وجهلوا ان للقران ظهرا وبطنا وان لكل حد مطلعا وقد وفق الله تعالي العلماء الراسخين العارفين دقاءق التاويل لكشف قناع الاستار عن جمال معاني التنزيل وانكاره عليه الصلاة والسلام لقياس بني اسراءيل بناء علي جهلهم وتعصبهم لا يقدح في قياسنا والعمل -بالاصل اي في الاستصحاب	241	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms221	false	-5446254557179398905	22	291	130	1508	1551	300	لما بعث معاذا الي اليمن قال بمتقت---ضي قال بما في كتاب الله تعالي قال فان لم تجد في كتاب الله تعالي قال اقضي بما قضي به رسول الله ----------------عم قال فان لم تجد ما قضي به رسول الله ق-------------------ال اجتهد براي فقال ع---------م الحمد لله الذي وفقر-سول رسوله بما يرضي به رسوله وجواز ذلك لمعاذ رضيه انما كان باعتبار اجتهاده فثبت في غيره دلالةوالحديث المذكور من المشاهير التي ثبت بها الاصول وقد روينا ما هو قياس عن النبي عم ------------في اخر ركن السنة وهو قوله ع---------م ارايت لو كان علي ابيك دين------- وحديث قبلة الصاءم انما ذكره علي وجه التاييد دون الاستقلال في الاستدلال لان المروي عنه عم فيه لم يبلغ حد التواتر وليس بمنزلة ما روي في شجاعة علي رضيه وجود خاتم وعمل الصحابة به اي القياس ومناظرتهم فيه------------- اشهر من ان يخفي الا انه لم يبلغ حد الاجماع بل نقل عن بعضهم ما يشعر بالخلاف فيه فذلك لم يجعله دليلا مستقلا ثم شرع في الجواب عن الدلاءل المذكورة علي نفي القياس فقال ويكون الكتاب تبيانا بمعناه لان التبيان يتعلق بالمعني والبيان باللفظ و--------الثابت بالقياس ثابت -بمعني ا----------لنص دالا علي حكم المقيس بطريق التبيان وهذا لا ينافي كون القياس مظهرا واما قوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فكل شء يكون في الكتاب ب-----عضه لفظا وبعضه معنا------------------------------------------------- والحكم في المقيس من قبيل الثا------ني وفي ذلك اي في----------------------------------- العمل بالقياس تعظيم شان الكتاب والعمل به لفظا ومعني حيث اعتبر نظمه في المقيس عليه ومع-------ناه في المقيس واما منكر والقياس فانهم عملوا بنظم الكتاب فقط واعرضوا عن اعتبار فحواه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وانكاره عليه الس--------لام لقياس بني اسراءيل بناء علي جهلهم وتعصبهم لا يقدح في قياسنا والتمسك بالاصل اي با--لاستصحاب	221	-2409249506943066254	889	1521.5	714	1778	50.0	150	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms242	true	6638095435636484024	1	277	4	1411	1534	300	خلق لكم ما في الارض جميعا فكل ما لم يوجد حرمته فيما اوحي الي النبي عليه الصلاة والسلام يكون حلالا بقوله------ خلق لكم الاية ونحن نقول ايضا بانه لا يجوز لنا ان نحرم شيءا مما في الارض بطريق القياس فانه قياس في مقابلة النص والظن كاف للعمل جواب عن قوله فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو تصرف في حقه تعالي باذنه ولا يعمل به اي بالقياس فيما لا يدرك بالعقل وهو جواب عن قوله ولا مدخل للعقل في دركها فصل في شرطه اي شرط القياس اعلم ان للقياس اربعة شراءط اولها ان لا يكون حكم الاصل اي المقيس عليه مخصوصا به اي بالاصل بنص اخر-------------------------------- كشهادة خزيمة و-----الاحكام المخصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كتحليل تسع زوجات وان لا يكون اي حكم الا-صل معدولا عن القياس هذا هو الشرط الثاني وهو اما بان لا يدركه العقل كاعداد الركعات او يكون مستثني عن سننه كاكل الناسي فانه ينافي ركن الصوم اي العدول عن القياس باحد الامرين اما بان لا يدرك- العقل حكم الاصل------ اي لا يدرك علته وحكمته كاعداد الركعات او يكون حكم الاصل مستثني عن سنن القياس اي علي طريقته المسلوكة وقاعدته المستمرة كا-كل الناسي فانه -----------------مستثني عن سنن القياس وهو تحقق الفطر من كل ما دخل في الجوف واذا كان مستثني عن سننه لا يصح القياس عليه فلا يص-ح قياس الاكل خطا علي الاكل ناسيا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكتقوم المنافع في الاجارة فانه----- مستثني عن سنن القياس لانه اي التقوم يعتمد الاحراز والاحراز يعتمد البقاء ولا بقاء للاعراض وان منع استحالة بقاء الاعراض فمثل هذه الاعراض اي المنافع لا شك في استحالة بقاءها فالقياس يقتضي عدم تقوم كل ما لا يبقي فاذا كان تقومها مستثني عن سنن القياس لا يقاس تقوم المنافع في الغصب علي تقومها في الا-جارة	242	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms222	false	6352248393794000029	50	288	234	1434	1496	300	خلق لكم ما في الارض جميعا فكل ما لم يوجد حرمته يك----------------------------------------ون حلالا بقوله تعالي خلق لكم قوله------------------------------------------------------------------------------------------------- والظن كاف للعمل جواب-------- فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو تصرف في حقه تعالي باذنه ولا يعمل به اي بالقياس فيما لا يدرك بالعقل---- جواب عن قوله ولا مدخل للعقل في دركها فصل شرو--طه اي شرط القياس وله شروط------ اربعة------------ ان لا يكون حكم الاصل اي المقيس عليه مخصوصا به اي بالاصل بنص دال علي الاختصاص هذا هو الشرط الاول كشهادة خزيمة رضيه والاحكام المخصوصة بالنبي عليه الس--------لام كتحليل-تسع نسوة -وان لا يكون اي حكم الا صل معدولا عن القياس هذا هو الشرط الثاني وهو ا----------------------------------------------------------------------------------------------ي العدول عن القياس------------- اما بان لا يدركه ا---ي حكم الاصل العقل اي لا يدرك علته وحكمته كاعداد الركعات او يكون حكم الاصل مستثني عن سنة------- اي عن- طريقة -المس-----------------لوكة كا كل الناس- فانه ينافي ركن الصوم ومستثني عن سنن القياس وهو تحقق الفطر من كل ما دخل في الجوف واذا كان مستثني عن سنته لا يصح القياس عليه فلا يصسح قياس الاكل خطا علي الاكل ناسيا ولم يثبت عدم فساد الوقع ناسيا بالقياس علي الاكل بل بدلالة النص للعلم بان بقاء صوم الناسي في الاكل انما كان باعتبار انه غير جان لا باعتبار خصوصية الاكل وكتقوم المنافع في الاجارة فانه ايضا مستثني عن سنن القياس لانه--- التقوم يعتمد الاحراز و-----هو يعتمد البقاء ولا بق---------------------------------------------------------اء للمنافع والقياس ------------------------------عدم تقوم المعدوم لكن ثبت في الاجارة بالنص ف-----------------لا يقاس تقومها ف------ي الغصب علي تقومها في الادجارة	222	-2409249506943066254	892	1482.0	708	1634	54.589962005615234	157	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms243	true	7644229189010195437	101	176	527	914	1543	300	كالخمر وضع لشراب مخصوص بمعني وهو المخامرة فلا يطلق علي ساءر الا-شربة لانه ان اطلق----- مجازا فلا نزاع فيه-------------------------------- لكن لا يحمل عل----------يه مع ارادة الحقيقة--------------------------------------------------------------------------------------------------- وان اطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب و------------كذا الزنا علي اللواطة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يقال الذمي اهل للطلاق فيكون اهلا للظهار كالمسلم هذا تفريع---- قوله من غير تغيير لان الحكم في الاصل وهو المسلم حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا تنتهي بها لعدم صحة الكفارة عنه لعدم اهليته لها	243	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms223	false	7193300377632017201	163	285	837	1472	1551	300	كالخمر وضع لشراب مخصوص والمج---------امرة فلا يطلق علي ساءر الا شربة لانه ان اطلق عليه مجازا فلا نزاع فيه اي في جواز ذلك عند وجود العلاقة لكن لا يحمل لفظ الخمر عليه مع ارادة الحقيقة لعدم جواز الجمع بين المعني الحقيقي والمجازي في لفظ واحد بحسب استعمال واحد الا اذا اريد عموم المجاز وان اطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب ولا وضع هنا وكذا الزنا و---اللواطة واما الحاق اللءط بالزاني في غيجاب الحد عندهما فانما هو بدلالة النفس وكذا غيجاب الحد بغير الخمر من السمكرات ولا يقال الذمي اهل للطلاق فيكون----- للظهار كالمسلم---- تفريع علي قوله من غير تغيير لان الحكم في الاصل وهو المسلم حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا ينتهي بها لعدم صحة الكفارة عنه لعدم اهلية- لها	223	-2409249506943066254	355	602.0	285	657	54.033485412597656	59	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms243	true	7644229189010195437	176	300	914	1543	1543	300	وكذا تعليل الربا بالطعم فانه يوجب في العدديات حرمة مطلقة وهي في الاصل مقيدة بعدم التساوي حتي لو روعي التساوي لا تبقي الحرمة في الاصل وهو الحنطة والشعير والتمر والملح و---------------------------------لا يمكن رعاية التساوي في العدديات لان التساوي في الاصل انما هو بالكيل والعدديات--- ليست بمكيلة -----------والتساوي با--لعدد غير معتبر شرعا ولا يصح قياس الخطا علي النسيان في عدم الافطار هذا تفريع قو----له الي فرع هو نظيره لانه ليس نظيره لان عذره دون عذر النسيان ولا --------------------------------------------------------------------------------------يصح ان كان في الفرع نص هذا بيان تفريع ق----وله ولا نص فيه ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ان كان موافقا للنص فلا حاجة اليه وان كان مخالفا له يبطل والضماء---------------------------------------------------------------------------------------------ر في قوله ان كان وفي قوله فلا حاجة اليه وفي قوله يبط-ل ترجع الي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------القياس ---------------وان لا يغير اي القياس حكم-	243	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms224	false	2856705810239221925	26	239	148	1233	1573	300	وكذا تعليل الربا بالطعم فانه يوجب في العدديات حرمة مطلقة وهي في ال---------------------------------------------------------------اصل وهو الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة مقيدة بعدم التساوي ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات لان-------ه في الاصل انما هو بالكيل او الوزن وهي ليست بمكيله ولا موزنةة والتساوي في العدد غير معتبر شرعا ولا يصح قياس الخطا علي-النسيان في عدم الافطار---- تفريع علي قوله الي فرع هو نظيره لانه ليس نظيره لان عذره دون ع-د النسيان لان النسيان امر جبل الانسان عليه بخلاف الخطا فانه يمكن الاحتراز عنه بالتثبت والاحتياط ولا يصح ان كان في الفرع نص--------- تفريع علي قوله ولا نص فيه قطعي دلالة انما قيد به لان النص الظني دلالة يخص وياول بالقياس مقبول رواية انما قيد به لما لما مر ان القياس يقدم علي خبر الواحد اذا كان في رواية قصور بان كان الراوي غير عدل او غير معروف بالفقه لانه لا سماغ للاجتهاد واما ما قيل لانه ان كان موافقا للنص فلا حاجة اليه وان كان مخالفا--- يبطل فمردود اما او لا فلان الكلام في عدم الصحة وعدم الحاجة لا ستلزم عدم صحته واما ثانيا فلانه لو صح ما ذكر في --------------------------------------------ابطال الشق الاول لزم عدم صحة الاجماع علي ما فيه نص قطعي واللازم فاسد واما ثالثا فلان كتب الفقه مشحونة بالجمع بين الاستدلال بالقياس في مسالة واحدة وان لا يغير اي القياس تحم	224	-2409249506943066254	460	727.5	366	1217	37.7978630065918	78	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms244	true	4383278515979966150	2	30	9	165	1593	300	هو الشرط الرابع فلا يصح شرطية التمليك في طعام الكفارة قياسا علي الكسوة لانها تغير حكم- قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا شرط الايمان في كفارة اليمين	244	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms224	false	2856705810239221925	253	300	1306	1573	1573	300	هو الشرط الرابع فلا يصح شرطية التمليك في طعام الكفارة قياسا علي الكسوة لانه ب-غير حكمه قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين فان الااطعام جعل الغير طاعما سواء كان علي وجه الاباحة او التمليك فاشتراط الثاني تغيير لحكم الاطلاق الثابت بالنص وكذا شرط الايمان في كفارة اليمين-	224	-2409249506943066254	152	281.0	126	269	56.505577087402344	24	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms244	true	4383278515979966150	30	266	165	1411	1593	300	قياسا علي كفارة القتل يخالف اطلاق النص و-------------------------------كذا السلم الحال قياسا علي المءجل يخالف قوله عليه الصلاة والسلام ا-----------------------------------لي اجل معلو-----------------------------------م وايضا لم يعده اي------- الشافعي رحمه الله تعالي كما هو في الاصل فهذا بيان ان في قياس جواز السلم الحال علي المءجل فسادين احدهما انه مغير للنص والثاني ان الحكم -لم --يعد كما هو في المقيس عليه بل عدي بنوع تغيير وقد بينا في الشرط الثالث بطلان هذا اذ في الاص-----------------ل جعل الاجل خلفا عن وجود المعقود عل----------------------------------------------------------------يه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليمكن تحصيله فيه------------ وهنا------------------------------------- اسقط------------------------------------------------------------------------------ فان قيل انتم- غيرتم ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فانه يعم القليل والكثير فخصصتم القليل من هذا النص العام فجوزتم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي بالتعليل بالقدر اي قلتم ان علة الربا -هي القدر--- والجنس والقدر اي- ا----------لكيل-- غير موجود في بيع الحفنة بالحفنتين فلا يجري فيه الربا فهذا التعليل مغير للنص وكذا------------ في دفع القيم في الزكاة اي غيرتم النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل الساءمة شاة وغيره مما يدل علي دفع عين ذلك الشء دون القيمة وفي صرفها الي صنف واحد اي-------- غيرتم النص الدال علي صرفها -----الي جميع الاصناف وهو قوله تعالي انما الصدقات للفقراء والمساكين ا------------------------------------لاية بالتعليل بالحاجة------------------ اي قلتم ان العلة وجوب دفع الحاجة عن الفقير وهذا المعني موجود في دفع القيم بل اكمل لان الدراهم والدنانير خلقتا لتحصيل جميع الاشياء التي تمس بها الحاجة الي دفع عين الواجب ت-----ندفع الحاجة الواحدة و-------ربما لا يحتاج	244	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms225	false	9170155217219921918	0	298	0	1534	1541	300	قياسا علي كفارة القتل بخلاف اطلاق النص لان موجبه اجزاء الرقبة الكافرة وكذا السلم الحال قياسا علي المءجل يخالف قوله عم من اراد منكم ان يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم فانه يدل علي اعتبار الاجل في السلم وايضا لم يعده اي لم يعد الشافعي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الحكم الي الفرع كما هو في الاصل------ بل عدي بنوع تغيير وقد بين- في الشرط الثالث بطلان ذلك اذ في الاصل وهو السلم المءجل جعل الاجل خلفا عن وجود المعقود عليه وذلك لان محل البيع يجب ان يكون مملوكا مقدور التسليم والمسلم فيه ليس كذلك لكونه غير موجود فرخص الشرع فيه باقامة سبب القدرة علي التسليم وهو الاجل مقام حقيقة القدرة وجعله خلف عنها ليمكن تحصيله فيه اي في الاجل وهنا في قياس السلم الحال علي السلم المءجل اسقطه اذ ليس فيه جعل الاجل خلفا عن وجود المسلم فيه وعن القدرة عليه ففيه تغيير لهذا فان قيل انتمخ غيرتم ايضا قوله ع-----------------م لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فانه يعم القليل والكثير فخصصتم القليل من هذا النص وجوز -----تم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي بالتعليل بالقدر اي قلتم ان علة الربا اهي القدر او والجنس والقدر وهو الكيل في المكيلات غير موجود في بيع الخفنة بالخفنتين فلا يجري فيه الربا فهذا التعليل مغير للنص وكذا غير تم النص في دفع القيم في الزكاة-------------- وهو قوله عم----------------- في خمس من الابل الساءمة شاة وغيره مما يدل علي دفع عين ذلك الشء دون الق----------------------------يمة و كذا غيرتم النص الدال علي صرف الزكاة الي جميع الاصناف وهو قوله تعالي انما الصدقات------------------ الاية في صرفها اي صرف الزكاة الي صنف واحد بالتعليل بالحاجة راجع الي الصورتين اي قلتم ان العلة وجوب دفع --حاجة--- الفقير وهذا المعني موجود في دفع القيم بل اكمل لان الدراهم والدنانير يلة-- لتحصيل جميع ما يحتاج اليه وب--------------------عين الواجب انما يندفع الحاجة الواجدة والفقير ربما لا يحتاج	225	-2409249506943066254	924	1494.5	741	1787	51.70677185058594	148	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms245	true	4625629062375590324	151	202	814	1075	1625	300	كان التعليل في دفع القيم تغييرا للنص------------------------------ اذا كان الاصل وهو الشاة مثلا واجبا للفقير لعينه وليس كذلك فان الزكاة عبادة محضة لا حق للعباد فيها وانما هي حق الله تعالي لكن سقط حقه في صورة ذلك الواجب باذنه بدلالة النص لانه تعالي وعد ارزاق الفقراء----------------------------------------------------------- بقوله------ الا علي الله رزقها	245	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms226	false	8464775748305923548	109	163	584	872	1624	300	كان التعليل في دفع القيم تغييرا للنص الدال علي وجوب عين الشاة مثلا اذا كان الاصل -هو الشاة----- واجبا للفقير لعينه وليس كذلك فان الزكاة عبادة محضة لا حق للعباد فيها وانما هي حق الله تعالي فلا يجب ل--------------------------------------------------------------لفقراء ابتداء وانما يصرف اليهم ابقاء لحقوقهم وانجاز العدة ارزاقهم بقوله تعالي الا علي الله رزقها	226	-2409249506943066254	186	313.0	148	356	52.2471923828125	32	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms247	true	5840790105040814468	0	99	0	548	1610	300	ان جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين وهذا غير مراد اجماعا اذ ليس في وسع احد ان يوزع جميع الصدقات علي جميع الفقراء---------- بحيث لا يحرم واحد علي انه ان اريد هذا يبطل مذهب الشافعي رحمه الله تعالي واذا لم يكن الجمع مرادا كان المراد الجنس فيراد-- ان جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير ان يراد الافراد فتكون اللام للعاقبة لا للتمليك الذي يوجب التوزيع علي الافراد فيكون لعد المصارف والتكبير لتعظيم الله تعالي فاداء القيمة و------------------------------ذكر لفظ اخر يكونان في معني المنصوص اعلم ا----------------------------------------ن بعض العلماء فرقوا بين الكبرياء والعظمة فانه جاء عن الاحاديث الالهية---- الكبرياء رداءي والعظمة	247	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms227	false	4017072135572126258	47	134	236	717	1612	300	ان جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين وهذا غير مراد اجماعا اذ ليس في وسع احد ان يوزع جميع الصدقات ---لجميع الفقراء والمساكين بحيث لا يحرم واحد من الصنفين المذكورين--------------------------------- واذ-------------------ا كان المراد الجنس فالمعني ان جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير ان يراد الافراد فلا ي---------------------------------جب التوزيع وفي الجواب عن الرابع--------- والتكبير لتعظيم الله تعالي فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معني الله اكبر فذكر لفظ اخر يكو--ن في حكم- المنصوص ولا دخل للفرق الدقيق الذي يفهم بطريق الاشارة من بعض----------------------------------------------- الاحاديث الالهية بين الكبرياء------ والعظمة	227	-2409249506943066254	333	505.5	269	634	52.523658752441406	51	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms248	true	2238086632632830312	32	67	179	353	1638	300	وانما لا يزول الحدث بساءر الماءعات لكونه غير مع-------------------------------------------------------------قول في الاصل وهو الماء------------------------------------------------------------------- بخلاف الخبث فان ازالته م-------عقولة ولا يضر ان يلزمها امر غير معقول دفعا للحرج وهو--------------------------- ان لا يتنجس كل ما يصل اليه	248	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms227	false	4017072135572126258	235	300	1278	1612	1612	300	وانما لا يزول الحدث -ساءر المايعات لكونه اي لكون زوال الحدث بمعني زوال الحدث بمعني زوال المانع الشرعي غير معقول في الاصل وهو الماء اذ العضو طاهر لا يتنجس بشء ومن شرط القياس كون المعني الجامع معقولا بخلاف الخبث فان ازالته بالماء معقولة ولا يضر ان يلزمها امر غير معقول دفعا للخرج وهو اي ذلك الامر الغير المعقول ان لا يتنجس كل ما يصل اليه-	227	-2409249506943066254	164	275.5	131	336	48.80952453613281	27	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms248	true	2238086632632830312	61	284	329	1550	1638	300	لا يتنجس كل ما يصل اليه--------------- ولان الماء مطهر طبعا------------------------------------------------------------------------------------------- فيزول به كلاهم----------------------ا وغيره كالخل مثلا قالع يزول به الخبث-------------------------- لا الحدث فان قيل------------------------------------- لما كان ازالة الحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم قلنا ياتي الجواب في فصل المناقض-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فصل العلة------ قيل المعرف ويشكل بالعلامة اختلفوا في تعريف العلة فقال البعض هي المعرف اي ما يكون دالا علي وجود الحكم وقالوا العلل الشرعية كلها معرفات لانها ليست في الحقيقة بمءثرة بل المءثر هو الله تعالي قلنا تدخل العل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امة في تعريف العلة ولا يبقي الفرق بينهما لكن الفرق ثابت لان الاحكام بالنسبة الينا مضافة الي العلل كالملك الي الشراء والقصاص الي القتل وليست الاحكام مضافة الي العلامات كالرجم الي الاحصان فلا بد من الفرق بين العلة والعلامة وقيل المءثر وهي في الحقيقة ليست بمءثرة اعلم ان البعض عرفوا العلة بالمءثر- والمراد بالمءثر ما به وجود الشء كالشمس للضوء والنار للاحراق والبعض ابطلوا تعريف العلة بالمءثر بانها في الحقيقة ليست بمءثرة بل العلل الشرعية كلها معرفات لان الحكم قديم فلا يءثر فيه الحادث والجواب عن هذا انا قد ذكرنا ان الحكم المصطلح هو اثر حكم الله القديم فان ايجاب الله قديم والوجوب حادث فالمراد من المءثر في الحكم ليس------- انه مءثر في الايجاب القديم بل في الوجوب الحادث بمعني ان الله تعالي رتب بالايجاب القديم الوجوب علي امر حادث كالدلوك مثلا فالمراد بكونه مءثرا ان الله تعالي حكم بوجوب ذلك الاثر بذلك الامر كالقصاص بالقتل	248	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms228	false	-979815073928162917	6	229	33	1258	1625	300	لا يتنجس اي لنفي الشمول لا لشمول النفي ولان الماء مطهر طبعا هذا تعليل لمعقولية ازالة الماء للخبث وذلك لفرط لطافته وقوة ازالته وسرعة نفوذه وسهولة خروجه فيزول به كلاهما اي الحدث والخبث جميعا وغيره كالخل مثلا قالع يزول به الخبث لابتناءه علي الرفع والقلع لا الحدث لعدم معقوليته ثبوتا وزوالا واما الاشكال بانه لما كان ازالة الحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم ف----ياتي حله--- في فصل المناقضة ذكر فخر الاسلام ان الماء مطهر بطبعه ثم يحدث فيه معني لا يعقل فلا يحتاج في صيرورةه مطهرا علي النية بخلاف التراب فانه ملوث الا ان الشرع جعله مطهرا عند ارادة الصلاة فيفتقر الي النية فصل العلة للحكم قبل الم-----------------------------------------------------------عرف اي ما يكون دالا علي وجوب الحكم وقالوا العلل الشرعية كلها معرفات لانها ليست --بالحقيقة -مءثرة بل المءثر هو الله تعالي ويشكل بالعلامة وهي ما يعرف به وجود الحكم من غير ان يتعلق به وجوده او وجوبه كالاذان للصلاة والاخصان للرجم فيكون التعريف المذكور غير مانع لدخول العلامة فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------وقيل العلة -المءثرة والم--------ءثر ما به وجود الشء كالشمس للضوء والنار للاحراق وتاثيره في الحكم المصطلح وهو الوجوب الحادث جواب عما قيل الح----------------------------------------كم قديم فلا يءثر فيه الحادث وتقريره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ليس المراد انه مءثر في الايجاب القديم بل في الوجوب الحادث بمعني ان الله تعالي رتب بالايجاب الو-------جوب علي امر حادث كالدلوك مثلا فالمراد بكونه مءثرا ان الله تعالي حكم بوجوب ذلك الاثر بذلك الامر كالقصاص بالقتل	228	-2409249506943066254	604	969.0	485	1737	34.77259826660156	96	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms249	true	8357355229158297987	139	177	770	979	1630	300	العلة بالباعث يعني ما يكون باعثا للشارع علي شرع الحكم كما في قولك جءتك لاكرامك الاكرام باعث علي المجء والقتل العمد ب-----اعث للشارع علي شرع القصاص صيانة للنفوس وقوله لا علي سبيل الايجاب احتراز عن مذهب المعتزلة فان	249	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms228	false	-979815073928162917	271	300	1469	1625	1625	300	العلة -الباعث ا--ي ما يكون باعثا للشارع علي شرع الحكم ك------------------------------------------------القتل العمد فانه باعث للشارع علي شرع القصاص صيانة للنفوس------ لا علي سبيل الايجاب احتراز عن مذهب المعتزلة فان-	228	-2409249506943066254	149	257.0	122	214	69.62616729736328	24	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms249	true	8357355229158297987	177	268	979	1453	1630	300	العلة توجب علي الله تعالي شرع الحكم عندهم علي ما عرف ا----------ن الاصل--ح للعباد واجب علي الله تعالي عندهم ا----------------------ي المشتمل علي حكم---------ة مقصودة للشارع في شرعه الحكم هذا تفسير الباعث لا علي سبيل الايجاب فان المراد من الحكمة المصلحة والمراد من كونه مشتم-لا علي الحكمة ان ترت-ب الحكم علي هذه العلة محصل- للحكمة فان العلة لوجوب القصاص---- القتل العمد العدو-ان ولا يتصور اشتماله علي الحكمة الا بهذا المعني-------------------- من جلب نفع اي الي العباد او دفع ضر اي عن العباد وهذا مبني علي ان افعال الله تعالي معللة بمصالح العباد	249	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms229	false	521208132611614917	0	89	0	458	1680	300	العلة توجب علي الله تعالي شرع الحكم عندهم علي ما عرف من مذهبهم ان الا صلتح للعباد واجب علي الله تعالي ثم فسر الباعث المذكور بقوله اي المشتمل علي حكمة اي مصلحة مقصودة للشارع في شرعه الحكم------------------------------------------------------------------ والمراد -------باشتماله عليها----- ان ترتيب الحكم علي هذه العلة محصله للحكمة فان العلة لوجوب القصاص وهو القتل العمد العدو ان -لا يتصور اشتماله علي الحكمة الا بهذا المعني ثم بين الحكمة بقوله من جلب نفع اي الي العباد او دفع ضر عنهم-------- وهذا مبني علي ان افعال الله تعالي معللة بمصالح العباد	229	-2409249506943066254	369	615.0	296	545	67.7064208984375	61	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms250	true	-5288837926114684890	167	300	846	1628	1628	300	الضرر عنهم يسمي مناسبة والوصف المناسب ما يجلب نفعا------- او يدفع ضررا وقد --قال القاضي الامام ابو زيد الوصف المناسب ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول وقد ذكروا ان المناسب اما حقيقي واما اقناعي فالحقيقي اما لمصلحة دينية كرياضة النفس وتهذيب الاخلاق فالوصف المناسب كالدلوك وشهود الشهر والحكم وجوب الصلاة والصوم والحكمة رياضة النفس وقهرها او دنيوية وهي اما ضرورية وهي خمسة حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل فهذه الخمسة هي الحكمة والمصلحة في شرعية القصاص والضمان وحد الزنا والجهاد وحرمة المسكرات والوصف المناسب هو القتل العمد العدوان والسرقة والغصب مثلا والزنا وحربية الكافر والاسكار واما محتاج اليها---------- كما في تزويج الصغيرة فالوصف المناسب هو الصغر والحكم شرعية التزويج والحكمة والمصلحة كون المولية تحت الكفء وهذه المصلحة ليست ضرورية لكنها في محل الحاجة لانه يمكن ان يفوت الكفء لا الي بدل واما-	250	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms229	false	521208132611614917	156	289	839	1619	1680	300	العلة هكذا يسمي مناسبة فالوصف المناسب ما يجلب نفعا للعباد او يدفع ضررا عنهم وقال------- الامام ابو ز------يد المناسب ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول ثم------- ان المناسب اما حقيقي واما اقناعي فالحقيقي اما لمصلح- دينية كرياضة النفس وتهذيب الاخلاق فالوصف المناسب كالدلوك وشهود الشهر والحكم وجوب الصلاة والصوم والحكمة رياضة النفس وقهرها او دنيوية وهي اما ضرورية وهي خمسة حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل فهذه الخمسة هي الحكمة والمصلحة في شرعية القصاص والضمان وحد الزنا والجهاد وحرمة المسكرات والوصف المناسب هو القتل العمد العدوان والسرقة والخصب مثلا والزنا وخربية الكافر والاسكار واما محتاج اليها لا ضرورية كما في تزويج الصغير- فالوصف المناسب هو الصغر والحكم شرعية التزويج والحكمة والمصلحة كون المولية تحت الكفو وهذه المصلحة ليست ضرورية لكنها في محل الحاجة لانه يمكن ان يفوت الكفو لا علي بدل واما	229	-2409249506943066254	739	1405.0	611	802	92.14463806152344	113	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms251	true	7570351176106050549	11	210	62	1134	1578	300	فانها حرمت لنجاستها وعلو منصب الادمي فلا يحس-ن تناولها والاقناعي ما يتوهم انه مناسب ثم اذا تءمل يظهر خلافه كنجاسة الخمر لبطلان بيعها فمن حيث انها نجسة تناسب الادلال والبيع يقتضي الاعزاز لكن معني النجاسة كونها مانعة من صحة الصلاة وهذا لا يناسب بطلان البيع والحكمة المجردة ---------لا تعتبر في كل فرد لخفاءها---------------------------------------------------------------------------- وعدم انضباطها بل ف-------------------------------------------------------------ي الجنس فيضاف الحكم الي وصف ظاهر منضبط يدور معها اي يدور الوصف م--------ع الحكمة او يغلب وجودها اي وجود الحكمة عنده اي عند الوصف والمراد ا------ن ترتب الحكم علي الوصف يكون محصلا للحكمة داءما --وفي الاغلب كالسفر مع المشقة اي ليس المراد ان المشقة هي الحكمة بل الحكمة ه-ي دفع الضرر ودفع الضرر انما يتحقق في صورة وجود الضرر ووجود الضرر لا يتحقق الا ان تكون المشقة موجودة ثم المشقة غالبة الوجود في السفر فترتب الحكم وهو الرخصة علي الوصف وهو السفر يكون محصلا للحكمة التي هي دفع الضرر في الاغلب وهنا ابحاث الاول الاصل في النصوص عدم التعليل عند البعض الا بد----------------ليل كما قال عليه الصلاة والسلام الهرة ليست بنجسة لانها من الطوافين------ والطوافات عليكم فتعليله عليه الصلاة والسلام دل علي ان هذا النص معلل وان عدم نجاستها معلل بالطواف لان النص موجب ------بصيغته لا ب----------------------------------------------------------------------------العلة------------------------------------------------------------------- ولان التعليل بكل الاوصاف محال	251	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms230	false	8926283350023727083	0	227	0	1241	1627	300	فانها حرمت لنجاستها وعلو منصب الادمي فلا يحسين تناولها و--اقناعي ما يتوهم انه مناسب ثم اذا تءمل يظهر خلافه كنجاسة الخمر لبطلان بيعها فمن حيث انها نجسة يناسب الازلال والبيع يقتضي-الاعزاز لكن معني النجاسة كون-ا مانعة من صحة الصلاة وهذا لا يناسب بطلان البيع والحكمة المجردة عن الضبط لا تعتبر في كل فرد لخفاءها كالرضي في التجارة فانه غير ظاهر فيضبط الحكم بصيغ العقود لكونها ظاهرة منضبطة وعدم انضباتها كالمشقة فان لها مراتب لا تحصي وتختلف بالاحوال والاشخاص بل يعتبر في الجنس ليضاف الحكم الي وصف ظاهر منضبط ي-------------دور الوصف معها اي مع الحكمة او يغلب وجودها اي ودود الحكمة عنده اي عند الوصف و--مراده ان يكون ترتب الحكم علي الوصف----- محصلا للحكمة دايما او في الاغلب كالسفر مع المشقة فالح------------------------------------كمة هنا دفع الضرورة وهو----- انما يت----------------------------------------حقق الاوان تكون المشقة موجودة وهي------ غالبة ف-------ي السفر فترتب الحكم وهو الرخص- علي الوصف وهو السفر يكون محصلا للحكمة الت---ي دفع الضرر في الغالب وهنا ابحاث الاول الاصل في النصوص عدم التعليل عند البعض الا بدليل يدل علي التعليل كقوله ع-------------------م الهرة ليست بنجس- لانها من الطوافين عليكم والطوافات------ فتعليله ع-----------------م دل علي ان هذا النص معلل وان عدم نجاستها لعلة ال-طواف لان النص موجب للحكم بصيغته لا بعلته اذ العلل الشرعية ليست مدلولات النص وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة الي العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار اليه الا بدليل ولان التعليل بكل الاوصاف محال	230	-2409249506943066254	864	1474.0	701	1407	61.407249450683594	131	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms251	true	7570351176106050549	220	300	1186	1578	1578	300	لان كل وصف صالح لهذا اي للتعليل------------------------------------------------------------------------- والنص مظهر للحكم------------------- والعلة داعية ج---------------واب عن قوله ان النص موجب للحكم بصيغته الا بالعلة اي نعم ان النص موجب للحكم------- بمعني انه مظهر للحكم بصيغته لا انه داع بل-- الداعي الي الحكم هو العلة والتعليل لاثبات الحكم في الفرع جواب اخر عن قوله ان النص موجب بصيغته اي نعم ان النص موجب للحكم بصيغته في الاصل لا في الفرع بل في الفرع موجب للحكم بسبب العلة ونحن انما نعلل لاثبات الحكم في-	251	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms231	false	7535286007015419781	3	97	16	492	1547	300	لان كل وصف صالح لهذا اي للتعليل ولا يمكن التعليل بالكل ولا بالبعض دون البعض لما مر فتعين التعليل بكل وصف والنص مظهر للحكم بصيغته لا داع اليه والعلة داعية الي الحكم وهذا جواب عن قوله ان النص موجب------ بصيغته لا- بالعلة اي نعم--- النص موجب للحكم بصيغته بمعني انه مظهر------ بصيغته لا انه داع انما الداعي الي الحكم هو العلة والتعليل لاثبات الحكم في الفرع جواب اخر عن -القبول ال---------مذكور اي نعم ان النص موجب للحكم بصيغته في الاصل لا في الفرع وانما يوجبه فيه------- بسبب العلة ونحن انما نعلل لاثبات الحكم في	231	-2409249506943066254	331	543.5	260	509	65.02947235107422	60	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms252	true	-4816629143263026894	0	116	0	590	1525	300	الفرع لا في الاصل وعند الشافعي رحمه الله تعالي معللة لكن لا بد من دليل مميز ------------------لان بعض الاوصاف متعد وبعضها ق-------------------اصر فلو عل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها --------------------------------------وعندنا لا بد مع ذلك اي مع ما قاله الشافعي رحمه الله تعالي من الدليل علي ان ----النص -----------------------معلل في الجملة لاحتمال ان يكون من النصوص الغير ا-لمعللة ---------------------------------------------------------------------------------------------نظيره---------------------- في حديث الربا ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين--------------------------------------- ----------وذلك من باب الربا----------------------------- ايضا--------------- لانه لما شرط تعيي--------------ن احد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين فانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الكالء بالكالء شرط تعيين-------------------- الاخر احترازا عن شبهة الفضل فان للنقد مزية علي النسيءة وقد وجدنا هذا الحكم متعديا ح-----------------------تي لا يجوز بيع	252	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms231	false	7535286007015419781	97	300	492	1547	1547	300	الفرع لا في الاصل وعند الشافعي النصوص مع---------للة لكن لا بد من دليل مميز للوصف الذي هو علة لان بعض الاوصاف متعد وعدمها بالنظر الي الوصف القاصر فتعين البعض الدال عليه الدليل وفيه نظر لانا لا نم ان التعليل القاصر يوجب عدم التعدية بل غياته انه لا يوجب التعدية ولا يدل غلا علي ثبوت الحكم في المنصوص فعلي تقدير التعليل بكل وصف يثبت التعدية بالمتعدي ويكون القاصر لتاكيد الثبوت في الاصل وعندنا لا بد مع ذلك اي--- ما قال- الشافعي م----------------ن الدليل علي ان هذا النص الذي يراد استخراج علته معلل في الجملة لاحتمال ان يكون من النصوص الغير ا لمعللة والظاهر وهو ان الاصل في النصوص التعليل انما يصلح للدفع لا للالزام فشرط ذلك لدفع هذا الاحتمال نظيره اي نظير الاصل المذكور في حديث الربا ان قوله ع-----------------م يدا بيد يوجب-التعيين لان اليد الة التعيين كالاشارة والاحضار وذلك اي الوجوب من باب الربا اي من باب منعه والاحتراز عنه ايضا كوجوب المماثلة لانه لما شرط في مطلق البيع تعيين احد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين فانه ع-----------------م نهي عن بيع الكالي بالكالي شرط تفي باب الصرف تعيين البدل الاخر احترازا عن شبهة الفضل فان للنقد مزية علي النسب-ة وقد وجدنا هذا الحكم متعديا من بيع النقدين اليغيره جتي لا يجوز بيع-	231	-2409249506943066254	482	712.0	381	1121	42.99732208251953	78	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms252	true	-4816629143263026894	116	147	590	761	1525	300	الحنطة بعينها بشعير بغير عينه اجماعا وشرط الشافعي رحمه الله تعالي التقابض في بيع الطعام بالطعام فاذا وجدناه------------ معللا في ربا النسيءة نعلله في ربا الفضل ايضا لانه اثبت منه لان	252	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms232	false	2080883905261794450	0	31	0	166	1540	300	الحنطة بعينها بشعير بغير عينه اجماعا وشرط الشافع----------------ي التقابض في بيع الطعام بالطعام فاذا وجدناه اي نص الربا معللا في ربا النسبة ف-علله في ربا الفضل ايضا لانه اثبت منه لان	232	-2409249506943066254	150	277.5	123	183	81.96721649169922	24	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms253	true	6524770890737332914	0	176	0	927	1593	300	لازما كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا فان الذهب والفضة خلقا ثمنا وهذا الوصف لا ينفك عنهما اصلا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي تجب الزكاة في الحلي وللربا عنده و------------عارضا كالكيل للربا فان الكيل ليس بلازم حسا للحنطة والشعير فانهما قد يباعان وزنا وجليا وخفيا علي ما ياتي----------------- واسما اي اسم جنس كقوله عليه الصلاة والسلام في المستحاضة انه دم عرق انفجر وهذا --------اسم مع وصف عارض الدم اسم جنس والانفجار وصف عارض وحكم------ا كقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو كان علي ابيك دين قاس النبي عليه الصلاة والسلام اجزاء قضاء الحج عن الاب علي اجزاء قضاء دين العباد عن الاب والعلة كونهما دينا وهو حكم شرعي لان الدين لزوم حق في الذمة وكقولنا في المدبر انه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولي فلا يباع كام الولد---- فيه قياس عدم جواز بيع المدبر علي عدم جواز بيع ام الولد والعلة- كونهما مملوكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولي وهذا حكم شرعي وانما قال بمطلق موت المولي احترازا عن المدبر المقيد كقوله ان مت في هذا المرض- فانت حر ومركبا كال----------------كيل والجنس وغ-------------------ير مركب وهذا ظاهر ---------------ومنصوصة وغير منصوصة كما ياتي مسالة ولا	253	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms232	false	2080883905261794450	96	300	487	1540	1540	300	لازما كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا فان الذب- والفضة خلقا ثمنا وهذا الوصف لا ينفك عنهما ومعني كون الثمنية علة للزكاة انها من جزءيات كون المال ناميا فيكون علة مءثرة باعتبار ان الشارع اعتبر حنه في حكم وجوب الزكاة حتي يجب الزكاة في الحلي وللربا عنده ان يكون وصفا عارضا كالكيل للربا فان الكيل ليس بلازم حسا للحنطة والشعير فانهما قد يباعان وزنا -جليا وخفيا علي ما ياتي في فصل الاستحسان واسما اي اسم جنس كقوله ع-----------------م في المستحاضة انه دم عرق انفجر وهذا اي الدم اسم مع وصف عارض وهو ----------الانفجار و ان يكون حكما شرعيا كقوله ع-----------------م ارايت لو كان علي ابيك دين قاس النبي ع-----------------م اجز-----اء الحج عن الاب علي اجزاء قضاء دين العباد عن الاب والعلة كونها ج-ينا وهو حكم شرعي لان الدين لزوم حق في الذمة و-قولنا في المدبر انه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولي فلا يباع كام الولد فان فيه قياس عدم جواز بيع المدبر علي عدم جواز بيع ام الولد والعلةم كونه-ا مملوكين تعلق عنقهما بمطلق موت المولي وهذا حكم شرعي وانما قال بمطلق----------- احتراز- عن المدبر المقيد كقوله ان مت في هذا المرض1 فانت حر ومركبا من وصفين فصاعدا كالكيل والجنس فان العلة مجموعهما وغير مركب وهذا ظاهر وامثلته كثيرة تومنصوصة وغير منصوصة لا-------مسالة ولا-	232	-2409249506943066254	805	1390.5	647	1144	70.36713409423828	135	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms253	true	6524770890737332914	176	298	927	1585	1593	300	يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يجوز فانه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية فهي مقتصرة علي الذهب والفضة غير متعدية عنهما اذ غير الحجرين لم يخلق ثمنا والخلاف فيما اذا كانت العلة مستنبطة اما اذا كانت منصوصة فيجوز عليتها اتفاقا لان الحكم في الاصل ثابت بالنص سواء كان------ معقول المعني او--------------- لا وانما يجوز التعليل للاعتبار اذ ليس للعبد بيان علية احكام الله تعالي-------------------------------------------------------------- وما قالوا ان فاءدة التعليل لا تنحصر في هذا اي في الاعتبار وفاءدته ان يصير الحكم اقرب الي القبول -------------------ليس بشء اذ الفاءدة الفقهية ليست الا اثبات الحكم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قيل التعدية موقوفة علي التعليل فتوقفه عليها دور قلنا يتوقف علي علمه------------------ بان الوصف حاصل في الغير اي ---------التعليل لا يتوقف علي التعدية	253	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms233	false	3252236479694196028	0	195	0	1058	1600	300	يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا وعند الشافع----------------ي يجوز فانه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية وهي مقتصرة عليهما غ----------ير متعدية عنهما اذ غير الحجرين لم يخلق ثمنا والخلاف فيما اذا كانت العلة متسنبطة اما اذا كانت منصوصة فيجوز علي-ها اتفاقا لان الحكم في الاصل ثابت بالنص سواء كان الاصل معقول المعني اولا وسواء علل ام لا وانما يجوز التعليل للاعتبار اذ ليس للعبد بيان لمية احكام الله تعالي فبقي بيان اللمية بالقاص3رة علي الامتناع حتي يرد بها نص الشارع وما قالوا ان فاءدة التعليل لا تنحصر في هذا اي في الاعتبار وفاءدته ان يصير الحكم اقرب علي القبول باعتبار بيان لميته ليس بشء اذ الفاءدة الفقهية ليست الا اثبات الحكم وفيه نظر لانه ان اريد بالفاءدة الفقهية المسالة الفقهية فلا نم ان التعليل لا يكون الا لاجلها لجواز ان يكون لفاءدة اخري متعلقة بالشرع وان اريد بها ما يكون له تعلق بالفقه ونسبته اليه فلا نم انحصارها في اثبات الحكم لجواز ان يكون سرعة الاذعان اي القبول وزيادة الاطمءنان بالاحكام والاطلاع علي الحكمة في شرعيتها فان قيل التعدية موقوفة علي التعليل فتوقفه عليها دور قلنا -توقفه اي توقف التعليل علي العلم بان الوصف حاصل في الغير اي في غير مورد النص لا------ علي التعدية	233	-2409249506943066254	600	1046.5	486	1092	54.94505310058594	100	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms254	true	5934061416903006464	0	125	0	645	1563	300	التعليل علي العلم بان هذا الوصف حاصل في ------------غير مورد النص--------------- واعلم ان كثيرا من العلماء قد تحيروا في هذه المسالة واستبعدوا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيها توهما منهم ان الحق ان يتفكروا اولا في استنباط العلة ان العلة في الاصل ما هي فاذا حصل غلبة الظن بالعلة فان كانت متعدية من الاصل اي حاصلة في غير صورة الاصل يتعدي الحكم والا فلا بل يقتصر الحكم علي مورد النص او مورد الاجماع فيقتصر الحكم اما توقف التعليل علي التعدية او علي العلم بان العلة حاصلة في غير الاصل فلا معني له فاقول هذه- المسالة مبنية علي اشتراط التاثير عند ابي حنيفة رحمه الله وعلي الاكتفاء بالاخالة عند الشافعي رحمه الله ومعني التاثير اعتب-ر الشارع جنس الوصف او نوعه في جنس الحكم او نوعه	254	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms233	false	3252236479694196028	179	298	981	1590	1600	300	التعليل علي العلم بان ال----وصف حاصل في الغير اي في غير مورد النص لا علي التعدية واعلم ان كثيرا من العلماء قد تخيروا في هذه المسالة واستبعدوا مذهب ابي حنيفة رحمه----------- فيها توهما منهم ان الحق ان يتفكروا -ولا في است-باط العلة ان العلة في الاصل ما هي فاذا حصل غلبة الظن بالعلة فان كانت متعدية من الاصل اي حاصلة في غير صورة الاصل يتعدي الحكم والا------- يقتصر ------علي مورد النص او مورد الاجماع------------- اما توقف التعليل علي التعدية او علي العلم بان العلة حاصل- في غير الاصل فلا معني له فنقول هذهن المسالة مبنية علي اشتراط التاثير عند ابي حنيفة---------- وعلي الاكتفاء -الاخالة عند الشافعي---------- ومعني التاثير اعتبار الشارع جنس الوصف او نوعه في جنس الحكم او نوعه	233	-2409249506943066254	576	1040.0	463	674	85.4599380493164	102	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms254	true	5934061416903006464	122	300	631	1563	1563	300	الحكم او نوع-ه فان كان الوصف مقتصرا علي مورد النص غير حاصل في صورة اخري لا يحصل غلبة الظن بالعلة اصلا لان نوع العلة او جنسها لما لم يوجد في صورة اخري لا يدري ان الشارع اعتبره او لم يعتبره وعند الشافعي رحمه الله لما كان مجرد الاخالة كافيا يحصل الوقوف علي العل-ة مع الاقتصار علي مورد النص فحاصله الخلاف انه اذا كان الوصف مقتصرا علي مورد النص او الاجماع يمتنع الوقوف بطريق الاستنباط علي كونه علة عندنا خلافا له فهذا الذي ذكرنا من مبني الخلاف افاد عدم صح-ة التعليل بالوصف القاصر عندنا وصحته عنده وثمرة الخلاف انه اذا وجد في مورد النص وصفان قاصر ومتعد وغلب علي ظن المجتهد ان القاصر علة هل يمنع التعليل بالمتعدي ام لا فعنده يمنع وعندنا لا فانه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر فانها مجرد وهم لا غلبة ظن فلا تعارض غلبة الظن بغلبة الوصف المتعدي المءثر كما ان توهم ان -لخصوصية الاصل تاثيرا في الحكم فهذا المعني لا يمنع التعليل بالوصف المتعدي المءثر فكذا هاهنا-- الا اذا كان الوص-ف القاصر يثبت عليته بالنص كقوله عليه الصلاة والسلام حرمت الخمر-	254	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms234	false	6846395385481098696	4	177	24	921	1538	300	الحكم علي وقفه فان كان الوصف مقتصرا علي مورد النص غير حاصل في صورة اخري لا تحصل غلبة الظن بالعلة اصلا لان نوع العلة او جنسها لما لم يوجد في صورة اخري لا يدري ان الشارع اعتبره او لم يعتبره وعند الشافعي ----------لما كان مجرد الاخالة كافيا يحصل الوقوف علي العلية مع الاقتصار علي مورد النص فحاصل- الخلاف انه اذا كان الوصف مقتصرا علي مورد النص او الاجماع يمتنع الوقوف بطريق الاستنباط علي كونه علي عندنا خلافا له فهذا الذي -كرنا من مبني الخلاف افاد عدم صحبة التعليل بالوصف القاصر عندنا وصحته عنده وثمرة الخلاف انه اذا وجد في مورد النص وصفان قاصر ومتعد وغلب علي ظن المجتهد ان القاصر علة هل يمنع التعليل بالمتعدي ام لا فعنده يمنع وعندنا لا فانه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر فانها مجرد وهم لا غلبة ظن فلا تعارض غلبة الظن بعلية الوصف المتعدي المءثر كنا ان توهم ان الخصوصية الاصل تاثيرا في الحكم ------------لا يمنع التعليل بالوصف المتعدي المءثر فكذا هذا قيل الا ا-ا كان الوص3ف القاصر يثبت علية- بالنص كقوله ع-----------------م حرمت الخمر	234	-2409249506943066254	874	1646.0	704	940	92.97872161865234	155	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms255	true	-1541477281105028961	115	192	618	995	1552	300	الثمنية مسالة ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع او في الاصل كقوله في الاخ انه شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق اذا ملكه كابن العم فانه ان اراد عتقه اذا ملكه لا يفيده لان هذا الوصف غير موجود في ابن العم وان اراد اعتاقه بعد-ما ملكه فلا نسلم ذلك في الاخ----------------------- وكقوله ان تزوجت زينب فكذا تعليق فلا يصح بلا نكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق لانا نمنع وجود التعل-ق في الاصل	255	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms234	false	6846395385481098696	209	290	1091	1487	1538	300	القاصرة مسالة ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع او في الاصل كقوله في الاخ انه شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق اذا ملكه كابن العم فانه ان اراد عتقه اذا ملكه لا يفيد- لان هذا الوصف غير موجود في الاصل--- وان اراد اعتاقه بعد ما ملكه فلا ن--م ذلك في الفرع فانه يعتق بمجرد الملك وكقوله ان تزوجت زينب فكذا تعليق فلا يصح بلا نكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق لانا نمنع وجود التعليق في الاصل	234	-2409249506943066254	361	669.5	285	402	89.80099487304688	69	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms255	true	-1541477281105028961	194	299	1002	1550	1552	300	الحكم في الاصل بالاجماع مع الاختلاف في العلة كقوله في قتل الحر بالعبد انه عبد فلا يقتل با--لحر كالمكاتب اي مكاتب قتل وله مال يفي ببدل الكتاب --وله وارث غير سيده فنقول العلة في الاصل جهالة المستحق------------------------ لا كونه عبدا مسالة ولا يجوز التعليل بوصف------------------------------------------------------- يقع به ا-----------------لفرق كقوله مكاتب فلا يصح التكفير باعتاقه كما اذا ادي بعض البدل فنقول اداء بعض البدل عوض مان---------------------------------------------ع الثالث تعرف العلة بامور اولها النص اما ص---------------------------ريحا كقوله تعالي كي لا يكون دولة------------- يقال صار الفء دولة بينهم يتداولونه بان يكون مرة لهذا ومرة لذلك وقوله تعالي لدلوك الشمس وقوله تعالي فبما رحمة من الله-------- وغيرها من الفاظ التعليل	255	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms235	false	1263045306806580311	4	142	19	750	1556	300	الحكم في الاصل بالاجماع مع الاختلاف في العلة كقوله في قتل الحر بالعبد---- عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب الذي ----قتل وله مال بقي ببدل --كتابته وله وارث غير سيده فنقول العلة في الاصل جهالة المستحق للقصاص من السيد والوارث لا كونه عبدا مسالة ولا يجوز التعليل بوصف الباء بمعني المصاحبة وليست صلة للتعليل لعدم صحة المعني يقع به الفرق بين الاصل والفرع كقوله مكاتب فلا يصح التكفير باعتاقه كما اذا ادي بعض البدل فنقول اداء بعض البدل عوض مانع من جواز التكفير وهو موجود في الاصل دون الفرع الثالث يعرف العلة بامور اولها النص اما صريحا وهو ما دل بوضعه علي العلية كقوله تعالي لكيلا يكون دولة بين الاغنياء يقال صار الغي دولة بينهم يتداولونه بان يكون مرة لهذا ومرة لذاك وقوله تعالي لدلوك الشمس وقوله تعالي فبما رحمة من الله لنت لهم وغيرها من الفاظ التعليل	235	-2409249506943066254	518	946.0	418	741	69.90553283691406	87	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms256	true	9031767232760769921	1	112	6	587	1554	300	بان يترتب الحكم علي الوصف--------------- بالفاء في ايهما كان نحو قوله تعالي وال--------------------سارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وق-----وله عليه الصلاة والسلام لا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا والحق ان هذا صريح لان الفاء في مثل هذه الصورة للتعليل فصار كاللام فمعناه لانه يحشر وكذا------------------------------- في لفظ الراوي نحو زني ماعز فرجم ----------------------------------------------------او يترتب الحكم علي المشتق نحو اكرم العا-------------------------------لم او يقع جوابا نحو واقعت امراتي في نهار رمضان فقال------------ اعتق رقبة ---------------------او يكون بحيث لو لم يكن علة لم يفد نحو انها من الطوافين والحق ان هذا صريح اذ كلمة ان اذا وقعت بين الجملتين تكون لتعليل الاولي بالثانية كقوله تعالي وما ابرء نفسي ان النفس لامارة بالسوء ونظاءره كثيرة	256	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms235	false	1263045306806580311	154	299	803	1553	1556	300	بان يترتب الحكم علي الوصف في كلام الشارع بالفاء في ايهما كان الفاء من الحكم والوصف ففي الحكم نحو السارق والسارقة فاقطعوا وفي الوصف نحو قوله ع-----------------م لا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا والحق ان هذا صريح لان الفاء في مثل هذه الصورة للتعليل فصار كاللام فمعناه لانه يحشر وكذا الفاء الداخلة علي الحكم والوصف في لفظ الراوي نحو زني ماعز فرجم وهذا دون الاول لاحتمال الغلط الا انه لا ينفي الظهور او يترتب الحكم علي المشتق نحو اكرم العالم فانه يفهم منه ان الاكرام للعلم او يقع جوابا نحو واقعت امراتي في نهرا رمضان فقال عليه السلام اعتق رقبة كانه قال واقعت فاعتق او يكون بحيث لو لم يكن علة لم يفد نحو انها من الطوافين والحق ان هذا صريح اذ كلمة ان اذا وقعت بين الجملتين يكون تع-ليل الاولي بالثانية كقوله تعالي وما ابرء نفسي ان النفس لامارة بالسوء ونظاءره كثيرة	235	-2409249506943066254	535	958.0	428	768	69.66146087646484	93	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms256	true	9031767232760769921	128	276	667	1437	1554	300	--------ونحو-------- ارايت لو كان علي ابيك دين الحديث او يفرق في الحكم بين شي-ءين بحسب وصف مع ذكرهما نحو للفارس سهمان وللراجل سهم فانه فرق في هذا الحكم بين الفارس والراجل ب-حسب وصف الفروسية وضدها فقوله مع ذكرهما اما ان يرجع الضمير الي الحكمين باعتبار انه ذكر الفرق بين الشيءين في الحكم ففهم الحكمان فيرجع الضمير اليهما او يرجع الضمير الي الشيءين او ذ---كر احدهما اي احد الحكمين او احد الشيءين نحو القاتل لا يرث فان تخصيص القاتل بالمنع من الارث مع سابقة الارث -يشعر بان علة المنع القتل او يفرق بينهما بطريق الاستثناء نحو الا ان يعفون قال الله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون والعفو يكون علة لسقوط المفروض او بطريق الغاية نحو حتي يطهرن او بطريق الشرط نحو مثلا بمثل فان اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم فاختلاف الجنس يكون علة لجواز البيع واعلم ان	256	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms236	false	3433734589918237534	42	163	237	857	1580	300	لا صريح ونحو قوله عم ارايت لو كان علي ابيك دين الحديث او يفرق في الحكم بين الشءين بحسب وصف ----------نحو للفارس سهمان وللراجل سهم فانه فرق في---- الحكم بين الفارس والراجل بتحسب وصف الفروسية وضدها------ مع ذكرهما ا------ي مع------- ذكر الحكمين المفهوم من -----الفرق بين الشيءين في الحكم او مع ذكر الشي------------------------------------------ءين او مع ذكر احدهما اي احد الحكمين او احد الشيءين نحو القاتل لا يرث فان تخصيص القاتل بالمنع من الارث مع سابقة الارث ليشعر بان علة المنع القتل او يفرق بينهما بطريق الاستثناء نحو غلا ان يعفون ف--------------------------------------------------------------------------------------------العفو يكون علة لسقوط المفروض او بطريق الغاية نحو حتي يطهرن او بطريق الشرط نحو مثلا بمثل فان اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم فاختلاف الجنس يكون علة لجواز البيع واعلم ان	236	-2409249506943066254	567	1001.5	456	792	71.59091186523438	100	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms257	true	-1218351776141629166	17	48	91	250	1610	300	لكن بعد تلك العلل لا يمكن بها القياس اصلا نحو السارق والسارقة لان السرقة ان كانت علة فكلما وجدت يثبت الحكم القطعي نصا لا قياسا وكذا في زني ماعز ونحوه فاستخرجه	257	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms236	false	3433734589918237534	240	270	1275	1426	1580	300	لكن بعض تلك العلل لا يمكن بها القياس اصلا نحو السارق والسارقة لان السرقة ان كانت علة فك-ما وجدت يثبت انقطع------- نصا لا قياسا وكذا في زني ماعز ونحوه فاستخرجه	236	-2409249506943066254	146	278.5	116	159	91.82389831542969	27	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms257	true	-1218351776141629166	76	300	397	1610	1610	300	يدلان علي العلية-------------------------------- وثانيها الاجماع كاجماعهم علي ان الصغر علة لثبوت الولاية عليه في-------------- المال وثالثها المناسبة وشرطها الملاءمة---------------------------------------------------------------------- وهي ان تكون علي وفق الع-لل الشرعية واظن ان المراد منه ان الشرع اعتبر جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم ويكفي الجنس البعيد هنا بعد ان يكون اخص من كونه متضمنا لمصلحة فان هذا مرسل لا يقبل اتفاقا وكلمة هذا اشارة الي كونه متضمنا لمصلحة لكن كلما كان الجنس اقرب كان القياس اقوي الاستدراك يتعلق بقوله ويكفي الجنس البعيد هن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا والملاءم كالصغر فانه علة لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارة سءر الهرة بالطواف لما فيه من الضرورة فان العلة في احد الصورتين الع-----جز وفي الاخري- الطواف فالعلتان وان اختلفتا لكنهما مندرجتان تحت جنس واحد وهو الضرورة والحكم في احدي الصورتين الول-----اية وفي الاخري الطهارة وهما مختلفان لكنهما مندرجان تحت جنس واحد وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة فالحاصل ان الشرع اعتبر الضرورة في اثبات حكم يندفع به الضرورة اي اعتبر الضرورة في حق الرخص وكما يقال قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر والعلة ان قليله يدعو ا-لي كثيره والشرع اعتبر جنس هذا في الخلوة مع الجماع---------------------------------- وكذا حمل حد الشرب علي حد القذف فان الشرع اعتبر اقامة السبب الداعي مقام المدعو اليه في الخلوة مع الجماع فان فيه اقامة الداعي مقام المدعو اليه وقد قال علي كرم الله وجهه في حد الشرب اذا شرب سكر واذا-	257	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms237	false	8395587925852064608	15	222	99	1211	1637	300	-النص علي العلية سواء امكن بها القياس او لم يمكن وثانيها الاجماع كاجماعهم علي ان الصغر علة لثبوت الولاية عليه اي علي الصغير في المال وثالثها المناسبة وشرطها الملايمة فهي شرط زاءد علي المناسبة فلا بد ان يفسرها بما يغايرها ويكون اخص منها وهي ان يكون علي وفق العهلل الشرعية ----بان يصح اضافة----------------------------------------- الحكم اليه ولا--------------------- يكون --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نايبا عنه كاضافة ثبوت الفرق في اسلام احد الزوجين الي اباء الاخر عن الاسلام لانه يناسبه لا الي وصف الاسلام لانه ناب عنه لان الاسلام لعصمة الحقوق لا لقطعها والملاءم كالصغر فانه---- لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول ع-----------------م لطهارة سءر الهرة بالطواف لما فيه من الضرورة فان العلة في---- الصورة الاولي العجز وفي الثانية الطواف وهما---- وان اختلف-ا لكنهما مندرج-ان تحت جنس واحد وهو الضرورة والحكم ف-----ي الصورة الاولي الولاية وفي الاخري الطهارة وهما مختل-ان ------ومندرجان تحت جنس وه-----و الحكم الذي يندفع به الضرورة فالحاصل ان الشرع اعتبر الضرورة في اثبات حكم يندفع به الضرورة اي اعتبر الضرورة في--- الرخص وكما يقال قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر والعلة ان قليله يدعوا الي كثيره والشرع اعتبر جنس هذا في الحلوة مع الجماع في اقامة السبب الداعي مقام المدعو وكذا حمل حد الشرب علي حد القذف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال علي رضيه ---------في حد الشرب اذا شرب سكر واذا	237	-2409249506943066254	743	1096.0	603	1529	48.59385299682617	119	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms258	true	7410102261479454442	0	80	0	440	1644	300	سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفترين ثمانون واذا وجدت الملاءمة يصح العمل ولا يجب عندنا بل يجب اذا كانت--------- مءثرة فالملاءمة كاهلية الشهادة والتاثير كالعدالة وعند بعض الشافعية يجب العمل بالملاءم بشرط شهادة الاصل وهي ان يكون للحكم اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه وعند البعض بمجرد كونه مخيلا اي يقع في الخاطر ان هذا الوصف علة لذلك الحكم وهذا يسمي بالمصالح المرسلة اي----------- الاوصاف التي تعرف عليتها بمجرد كونه مخيلا تسمي بالمصالح المرسلة وتقبل	258	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms237	false	8395587925852064608	222	300	1211	1637	1637	300	سكر هذي واذا---- افتري وحد المفتري- ثمانون واذا وجد- الملاءمة -صح العمل ولا يجب عندنا بل يجب اذا كانت الملاءمة مءثرة فالملاءمة كاهلية الشهادة والتاثير كالعدالة وعند بعد الشافعية يجب العمل بالملايم بشرط شهادة الاصل وهي ان يكون للحكم اصل مبين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه وعند البعض بمجرد كونه مخبلا اي يقع في الخاطر ان هذا الوصف علي لذلك الحكم وهذا---------------------- اي المذكور من الاوصاف التي يعرف علي-ها بمجرد ---الاخالة يسمي بالمصالح المرسلة ويقبل-	237	-2409249506943066254	393	708.5	319	460	85.43478393554688	60	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms258	true	7410102261479454442	90	279	496	1536	1644	300	الوصف المرسل نوعان نوع لا يقبل اتفاقا وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الا-بعد وهو كونه متضمنا لمصلحة في اثبات الحكم ونوع يقبل عند الغزالي وهو ان الشرع اعتبر جنس------ه البعيد الذي هو اقرب من ذلك الجنس الابعد اذا كانت المصلحة ضرور---------ية قطعية كل-----------------ية كتترس الكفار باساري المسلمين فانه لم يوجد اعتبار الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم اذ لم يعهد في الشرع اباحة قتل المسلم بغير حق لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص في استباحة المحرمات واعلم انه قيد المصلحة بكونها ضرورية قطعية كلية كما لو تترس الكفار بجمع من المسلمين ونعلم انا لو تركناهم استولوا علي المسلمين وقتلوهم ولو رمينا الترس يخلص اكثر المسلمين فتكون المصلحة ضرورية لان صيانة الدين وصيانة نفوس عامة المسلمين داعية الي جواز الرمي الي الترس وتكون قطعية لان حصول---- المصلحة وهي صيانة الدين ونفوس عامة المسلمين برمي الترس تكون قطعية لا ظنية كحصول المصلحة في رخص السفر فان السفر مظنة المشقة وتكون كلية لان استخلاص عامة المسلمين مصلحة كلية فخرج بقيد الضرورة ما لو تترس الكافرون في قلعة بمسلم لا يحل رمي الترس وبالقطعية ما لم نعلم تسلطهم ان تركنا --رمي الترس وبالكلية ما اذا لم تكن المصلحة كلية	258	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms238	false	4507027095065919062	2	165	12	913	1651	300	الوصف المرسل نوعان نوع لا يقبل اتفاقا وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الا بعد وهو كونه متضمنا لمصلحة في اثبات الحكم ونوع يقبل عند الغزالي وهو ا----لذي اعتبر الشرع جنسه البعي---------------------------------د اذا كانت -لمصلحة ضرورية لا حاجية قطعية لا ظنية كلية لا جزءية كتترس الكفار باساري المسلمين فانه لم يوجد اعتبار الش-رع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم اذ لم يعهد في الشرع غباحة قتل المسلم بغير حق لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص في استباحة المحرمات فاعتبرها الجنس البعيد والشروط الثلاثة حاصلة فيه لانا نعل-------------------------------م انا ان تركناهم استولوا علي المسلمين وقتلوهم ولو رمينا الترس تخلص اكثر المسلمين فيكون المصلحة ضرورية لان صيانة الدين وصيانة نفوس عامة المسلمين داعية الي جواز الرمي الي الترس ويكون قطعية لان حصول هذه المصلحة يرمي الترس قطعي وي---------------------------------------------------------------------------------------------------كون كلية لان استخلاص عامة المسلمين مصلحة كلية-فخرج بقيد الضرورة ما لو تترس الكفار-- في قلعة بمسلم لا يحل رمي الترس وبالقطعية ما لم يعلم تسلطهم ان تركنا الرمي ------وبالكلية ما اذا لم يكن المصلحة كلية	238	-2409249506943066254	776	1405.5	631	1079	71.91844177246094	124	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms259	true	3855057010063067257	21	134	113	724	1537	300	والتاثير عندنا ان يثبت بنص او اجماع اعتبار نوعه او جنسه في نوعه او جنسه اي نوع الوصف او جنسه في نو--------ع الحكم او جنسه والمراد بالجنس هنا الجنس القريب-------------------------------------------------------------------- كالسكر في الحرمة هذا نظير اعتبار النوع في النوع--------------------------------------------- وكقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت الحديث هذا نظير اعتبار الجنس في النوع فان للجنس وهو عدم دخول شء اعتبارا في عدم فساد الصوم وكقياس الولاية علي الثيب الصغيرة وعلي البكر الصغيرة بالصغر هذا نظير اعتبار النوع في الجنس ولنوعه اعتبار في جنس الولاية لثبوتها في المال علي الثيب الصغيرة وكطهارة سءر الهرة نظير اعتبار الجنس في الجنس فان لجنس الضرورة اعتبارا في جنس التخفيف وقد يتركب بعض الاربع---------------------ة مع بعض فاستخرجه كالصغر	259	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms238	false	4507027095065919062	171	300	948	1651	1651	300	والتاثير عندنا ان يثبت بنص او اجماع اعتبار نوعه اي نو------------------------ع الوصف او جنسه في نوعه اي نوع الحكم او جنسه فالمراد بالجنس هذا الجنس القريب ليتميز عن الملايم وبالوصف ما يجعل علة وبالحكم ما هو المطلوب بالقياس كالسكر في الحرمة هذا نظير اعتبار النوع في النوع وفيه نظر لان السكر من قبيل المركب وكذا الصغر وكقوله ع-----------------م ارايت--- تمضمضت الحديث هذا نظير اعتبار الجنس في النوع فان للجنس وهو عدم دخول شء اعتبارا في عدم فساد الصوم وكقياس الولاية علي النيب الصغيرة -علي الكبر الصغيرة بالصغر---- نظير اعتبار النوع في الجنس ولنوعه اعتبار في جنس الولاية لثبوتها في المال علي النيب الصغيرة وكطهارة سءر الهرة نظير اعتبار الجنس في الجنس فان لجنس الضرورة اعتبارا في جنس التخفيف وقد يتركب بعض الاربعة وهي الاقسام المذكورة مع بعض فاستخرجه كالصغر-	238	-2409249506943066254	552	1022.5	450	753	73.30677032470703	90	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms259	true	3855057010063067257	134	299	724	1535	1537	300	مثلا فان لنوعه اعتبارا في جنس الولاية ولجنسه اعتبارا في جنسها فان جنسه العجز والولاية ثابتة علي العاجز كالمجنون مثلا وقس عليه البواقي والمركب ينقسم بالتقسيم العقلي احد عشر قسما واحد منها مركب من الاربعة واربعة منها مركبة من ثلاثة وستة مركبة من اثنين ولا شك ان المركب من ار--بعة اقوي الجميع ثم المركب من ثلاثة ثم المركب من اثنين ثم ما لا يكون مركبا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد سمي البعض------------ اول الاربعة غريبا والثلاث--------ة ملاءمة ثم لا يخلو -------------------من ان يكون له اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه --------------------ويسمي شهادة الاصل وهي اعم ---------------من اولي الاربعة مطلقا اي شهادة الاصل اعم من اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم ومن اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم----- لانه كلما وجد اعتبار نوع الوصف او جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه لكن ------------لا يلزم انه كلما وجد له اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه فقد وجد اعتبار نوع الوصف او جنسه	259	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms239	false	21600601127569090	0	210	0	1045	1506	300	مثلا فان لنوعه اعتبارا في جنس الولاية ولجنسه اعتبارا في جنسها فان جنسه العجز والولاية ثابتة علي العاجز كالمجنون----- وقس عليه الب-اقي والمركب ينقسم بالتقسيم العقلي احد عشر قسما واحد منها مركب من الاربعة واربعة منها مركبة من ثلاثة وستة م-نها من اثنين ولا شك ان المركب من الاربعة اقوي الجميع ثم المركب من ثلاثة ثم------- من اثنين ثم ما لا يكون مركبا كذا قيل وفيه نظر لان اعتبار النوع في النوع اقوي الكل لكونه بمنزلة النص حتي يكاد يقر به منكر القياس اذ لا فرق بين المقيس والمقيس عليه الا بتعدد المحل فالمركب من غيره لا يكون اقوي منه وقد سمي البعض من الشافعين اول الاربعة غريبا والثلاثة الباقية ملايمة ثم لا يخلوا الحكم بعد التعليل من ان يكون له اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه ليس في الكلام حذف لاويسمي شهادة الاصل وهي اي شهادة الاصل اعم من اولي الاربعة م-----------------طلقا وهما اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم واعت---بار جنس الوصف في نوع الحكم وذلك لانه كلما وجد اعتبار نوع الوصف او جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه من غير عكس لانه لا يلزم انه كلما وجد له اصل معين-------- يوجد فيه جنس الوصف او نوعه فقد وجد اعتبار نوع الوصف او جنسه	239	-2409249506943066254	747	1366.5	595	1087	68.72125244140625	139	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms260	true	7528497227831662485	1	48	4	254	1595	300	الحكم وبينها وبين اخيري الاربعة------------------------------------------------------------------ عموم وخصوص من وجه اي قد يوجد شهادة الاصل بدون واحد من اخيري الاربعة وقد يوجد واحد من اخيري الاربعة بدون شهادة الاصل وقد يوجدان معا فالتعليل ----------------------بهما بدون الشهادة------ حجة------- ويسمي عند البعض تعليلا لا قياسا وعند البعض هو قياس ايضا	260	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms239	false	21600601127569090	211	271	1051	1367	1506	300	الحكم وبينها وبين اخير- الاربعة وهما اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم واعتبار جنس الوصف في جنس الحكم عموم وخصوص من وجه اي قد يوجد شهادة الاصل بدون واحد من------ الاخرين وقد يوجد واحد منهما بدونها وقد ---------------------يوجدان معا فالتعليل بهما اي بالاخرين بدونها اي بدون --شهادة الاصل حجة ومقبول ويسمي عند البعض تعليلا لا قياسا وعند البعض هو----- ايضا	239	-2409249506943066254	194	298.0	155	351	55.27065658569336	33	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms260	true	7528497227831662485	140	222	745	1165	1595	300	بدون التاثير لا يقبل---- عندنا ويسمي غريبا اي يسمي الوصف الذي يوجد في صورة يوجد فيها نوع الحكم من غير تاثير غريبا فالغريب نوعان احدهما مقبول وهو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم---------------------------------------------- والثاني مردود-- وهو الوصف الذي يوجد جنسه او نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا نعلم ان الشارع اعتبر هذا الوصف او لا------------------------------------------------------ وانما اعتبرنا التاثير----------------------------- لانه اي---- القياس امر شرعي فيعتبر فيه اي في القياس اعتبار الشارع وهو ان يكون القياس بوصف اعتبره الشارع او اعتبر جنسه	260	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms240	false	7879572314695941069	73	172	386	891	1543	300	بدون التاثير لا يكون حجة عندنا ويسمي غريبا ايضا لعدم------------------------------------------------- تاثيره وهو علي نوعي-----ن احدهما مقبول وهو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم علي ما سبق من ان البعض يسمي اول الاربعة غريبا والثاني مردودتا وهو الوصف الذي يوجد جنسه او نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا نعلم ان الشارع اعتبر هذا الوصف او لا فانه مردود اذا لم يكن ملايما اما اذا كان ملايما فيقبل وانما اعتبرنا التاثير في العلة لوجوب العمل بالقياس لانه اي لان القياس امر شرعي فيعتبر فيه اي في القياس اعتبار الشارع وهو ان يكون القياس بوصف اعتبره الشارع او اعتبر جنسه	240	-2409249506943066254	342	580.5	275	559	61.18067932128906	61	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms260	true	7528497227831662485	213	299	1117	1591	1595	300	ان يكون القياس بوصف اعتبره الشارع او اعتبر جنسه ولان العلل المنقولة ليست الا مءثرة------------------------------------ كقوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين والطوافات عليكم وقوله في--- المستحاضة انه دم عرق انفجر -ولانفجار الدم من العرق وهو النجاسة تاثير في وجوب الطهارة وفي عدم كونه حيضا وفي كونه مرضا لازما فيكون له تاثير في التخفيف و-قوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت بماء الحديث وغيرها من اقيسة الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله تعالي عنهم وعلي هذا قلنا مسح الراس مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف لان	260	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms241	false	8158308076400839091	0	76	0	405	1547	300	ان يكون ال------وصف مناسبا ملايما لاضافة الحكم اليه سواء كان---------------- مءثرا بالمعني المذكور او لا يتم الاستدلال كقوله ع-----------------م انها من الطوا----------------فين وقوله عم في المستحاضة انه دم---- انفجرت ولانفجار الدم من العرق وهو النجاسة تاثير في وجوب الطهارة -في عدم كونه حيضا وفي كونه مرضا لازما فيكون له تاثير في التخفيف وكقوله ع-----------------م ارايت لو تمضمضت بماء الحديث وغيرها من اقيسة الرسول ع---------م والصحابة رضي--------------هم وعلي هذا قلنا ----------مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف لان	241	-2409249506943066254	321	515.5	257	515	62.33009719848633	52	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms261	true	5497406723276251611	0	210	0	1074	1538	300	مسحا مءثر في التخفيف حتي لم يستوعب محله واما قوله ركن فيسن تثليثه كما في ساءر الاركان-- فغير معقول وكذا جعلنا الصغر علة للولاية بخلاف البكارة وايضا قلنا صوم رمضان متعين فلا يجب التعيين وقد ظهر تاثيره اي تاثير المتعين في عدم التعيين -في الوداءع والمغصوب فان رد الوديعة والمغصوب----- واجب عليه ولا يجب عليه رد وغير هذا ولما كان هذا الرد متعينا لا يجب عليه تعيينه بان يقول هذا الرد هو رد الوديعة فان ردها مطلقا ي-صرف الي الواجب عليه وهو رد الوديعة وفي النقل فانه اذا نوي في غير رمضان صوما مطلقا ينصرف الي النقل لتعينه ففي رمضان ينصرف الي صوم رمضان لتعينه فان فرض رمضان فيه------------ كالنقل في غيره----------- وبعض العلماء احتجوا بالتقسيم فيه اي علي العلية في ال----------------قياس وهو ان يقول العلة اما هذا او هذا او هذا والاخيران باطلان فتعين الاول فان -لم يكن حاصرا لا يقبل وان كان حاصرا بان يثبت عدم علية الغير اي غير هذه الاشياء التي ردد فيها بالاجماع م--------------ثلا انما قال مثلا لانه يم-كن ان يثب-ت عدم علية الغير-------------- بالنص بعد-ما ثبت تعليل هذا النص يقبل كاجماعهم علي ان علة الولاية اما الصغر او البكارة فهذا اجماع علي نفي ما عداهما وبتنقيح المناط وهو ----------------------------------------------------ان يبين عدم علية الفارق ليثبت علية المشترك الفارق هو الوصف الذي يوجد في الاصل دون	261	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms241	false	8158308076400839091	77	300	411	1547	1547	300	مسحا مءثر في التخفيف حتي لا يستوعب محله واما قوله ركن فيسن تثليثه كما في ساءر الا-كانات فغير معقول وكذا جعلنا الصغر علة للولاية بخلاف البكارة وايضا قلنا صوم رمضان متعين فلا يجب التعيين وقد ظهر اث--ره اي تاثير المتعين في عدم التعيين وفي الوداءع والمعصوب وان رد الوديعة والمنصوب عليه واجب----- ولا يجب عليه رد -غيره--ا ولما كان هذا الرد متعينا لا يجب عليه تعيينه بان يقول هذا الرد هو رد الوديعة فان ردها مطلقا ينصرف الي الواجب عليه وهو رد الوديعة وفي النفل فانه اذا نوي في غير رمضان صوما مطلقا ينصرف الي النفل لتعينه ففي رمضان ينصرف اليه لتعي---------نه فان فرض رمضان فيه اي في رمضان كالنفل في غيره في التعيين وبعض العلماء احتجوا------------- اي علي العلية في القياس بالتقسيم والسير وهو ان يقول العلة اما هذا او هذا او هذا والاخيران باطلان فتعين ال-ول فانه لم يكن حاصرا لا يقبل وان كان حاصرا بان يثبت عدم علية الغير اي غير الاوصاف---- التي ردد فيها بالاجماع مثلا في عبارة مثلا اشارة ال-----ي انه كما يجوز اثبات عدم علية الغير بالاجماع يجوز بالنص بعد ما ثبت تعليل هذا النص يقبل كاجماعهم علي ان علة الولاية اما الصفر او البكارة فهذا اجماع علي نفي ما عد-هما وبتنقيح المناط اي ما علق الشارع الحكم به وهو عطف علي قوله بالاجماع وهو ان يبين عدم علية الفارق و-------------------------هو الوصف الذي يوجد في الاصل دون-	241	-2409249506943066254	956	1747.0	765	1206	79.27031707763672	166	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms261	true	5497406723276251611	210	269	1074	1390	1538	300	الفرع و----------المشترك هو الوصف الذي يوجد فيهما وعلماءنا رحمهم الله-------- لم يتعرضوا لهذين فانه-------------------------------------------------------- علي تقدير قبولهما يكون مرجعهما الي النص او الاجماع او المناسبة وبالدوران------------------------- وهو باطل عندنا ففسره بعضهم بانه وجود الحكم في كل صور وجود الوصف--------------- وزاد بعضهم العد-------------م عند العدم----------------- وشرط بعضهم قياس النص في الحالين اي في حال وجود الوصف و----عدمه و----------لا حكم له	261	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms242	false	5375572456967506959	0	84	0	449	1545	300	الفرع ليثبت علية المشترك------------------------- وعلماءنا المتمسكون بالتقسيم لم يتعرضوا بهذين اي باثبات التعليل في كل نص واثبات الحصر بالاجماع او النص فان علي تقدير قبولهما يكون مرجعهما الي النص او الاجماع او المناسبة وبالدوران اي بدوران الحكم مع الوصف وهو باطل عندنا ففسره بعضهم بانه وجود الحكم في كل صور وجود الوصف ويسمي هذا طردا وزاد بعضهم العدم اي عدم الحكم عند العدم ويسمي طردا وعكسا وشرط بعضهم قيام النص في الحالين اي في حال وجود الوصف وحال عدمه والحال انه لا حكم له	242	-2409249506943066254	276	443.5	223	474	58.227848052978516	42	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms262	true	1063320446469338437	132	255	657	1277	1499	300	-------عن النص -اصلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان فانه يحل--- القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب و------------------------------------------------------------------------------لا يحل عند شغله بغير الغضب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لهم----------------------------------- ان علل الشرع امارات فلا حاجة الي معني يعقل قلنا نعم في حقه تعالي اما في حق العباد فانهم مبتلون بنسبة الاحكام الي العلل كنسبة الملك الي البيع والقصاص الي القتل فانه يجب القصاص مع ان المقتول ميت باجله فلا بد من التمييز بين العلل والشروط-------- والوجود عند الوجود -----------------لا يدل علي العلية لانه قد يقع اتفاقا وقد يقع في العلامة ولا يشترط لها ايضا اي لا يشترط الوجود عند الوجود------- للعلية -----لان التخلف لمانع ل-----------------ا يقدح فيها----------------------------------------------------- ثم العلة عين ذلك الوصف عند القاءلين بتخصيصها وذلك الوصف مع عدم المانع عند من لا يقول به	262	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms242	false	5375572456967506959	82	274	442	1408	1545	300	حكم له اي للنص مثاله قول عم ل------------------ا يقضي القاضي وهو غضبان فانه يحل له القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب يعني ان النص قاءم في حال الغضب بدون شعل القلب مع عدم حكمه الذي هو حرمة القضاء ولا يحل عند شغله بغير الغضب نحو جوع وعطشمع عدم حكمه الذي هو اباحة القضاء عند عدم الغضب اما بطريق المفهوم او بالاباحة الاصلية او النصوص المطلقة في القضاء ويجعل من حكم النص المذكور مجازا لهم اي للقاءشلين بثبوت العلية بالدوران ان علل الشرع امارات فلا حاجة الي معني يعقل قلنا نعم في حقه تعالي اما في حق العباد فان-م مبتلون بنسبة الاحكام الي العلل كنسبة الملك الي البيع والقصاص الي القتل فانه يجب القصاص مع ان المقتول ميت باجله فلا بج من التمييز بين العلل والشرط المساوية والوجود عند الوجود والعدم عند العدم لا يدل علي العلية لانه قد يقع اتفاقا وقد يقع في العلامة ولا يش---------------------ترط الوجود عند الوجود لها اي للعلية ايضا لان التخلف اي تخلف الحكم عن العلة لا يقدح فيها اي في العلية لان تخلف الحكم عن العلة لمانع سايغ شاءع ثم العلة غين ذلك الوصف عند القاءل-- بتخصيصها وذلك الوصف مع عدم المانع عند من لا يقول به	242	-2409249506943066254	555	965.5	442	1008	55.05952453613281	94	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms263	true	-2432693047466136040	34	59	172	288	1502	300	وقيام النص في الحالين ولا حكم له امر لا يوجد الا نادرا-------------------------------- فكيف يجعل اصلا في باب القياس-------------------- وايضا هو غير مسلم في -اية الوضوء	263	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms243	false	-251381074072084523	20	55	109	278	1575	300	وقيام النص في الحالين ولا حكم له امر لا يوجد الا نادرا ولا عبرة بالنادر في احكام الشرع فكيف يجعل اصلا في باب القياس الذي هو احد الاركان وايضا هو غير مسلم في حديث القضاء	243	-2409249506943066254	112	197.0	87	169	66.27218627929688	21	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms264	true	7117421954375056689	0	159	0	877	1577	300	موجب للملك اي لا يجوز بالقياس احداث تصرف يكون علة لثبوت الملك وقولنا الجنس بانفراده يحرم النساء بالنص وهو نهي عن الربا والريبة جواب اشكال وهو انكم اثبتم بالقياس شيءا هو علة---- لحر----------------------------------------------------------------------------------------------------------مة ال-----نساء وهو--- الجنس بانفراده اي بدون-- الكيل والوزن فاجاب بان هذا النص وهو--- قول الراوي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الربا والريبة والريبة الشك والمراد بالريبة هنا شب-هة الربا وشبهة الربا ثابتة فيما اذا كان الجنس بانفراده موجودا او قد باع نسيءة لان للنقد مزية علي النسيءة---------------------- وكون الاكل والشرب موجبا للكفارة بدلالة النص----------------- وكذا القصاص في القتل بالمثقل عندهما اي ثابت بدلالة النص------------------------------ لا بالقياس المستنبط فلا يرد حينءذ اشكال----------- وصفتها بالجر اي لا يجوز التعليل لاثبات صفة العلة كاثبات السوم في الانعام ولاثبات الشرط او صفته كالشهود في النكاح هذا نظير اثبات الشرط وككونهم رجالا او مختلطة نظير اثبات صفة الشرط ولاثبات الحكم او صفته كصوم بعض اليوم نظير اثبات الحكم وكصفة- الوتر نظير اثبات صفة الحكم لان فيه------------ نصب الشرع بالراي	264	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms243	false	-251381074072084523	117	289	582	1522	1575	300	موجب للملك اي--------------------------- يكون علة لثبوت الملك --ولما اتجه ان يقال------------------------------------------------------------ انكم اثبتم بالقياس علية مجرد الجنس لحرمة الربا وعلية الاكل والشرب لوجوب الكفارة وعلية القتل بالمثقل لوجوب القصاص عند ابي يوسف ومحمج رحمهما اجاب عن الاول بقوله وقولنا الجنس بانفراده اي من غير الكيل وال-زن -يحرم النساء بالنص وهو ما روي انه عم نهي------------------------- عن الربا والريبة------------- والمراد بالريبة---- شبيهة الربا وهي --------ثابتة فيما اذا كان الجنس بافر-اده موجودا و--قد باع نسب-ة لان للنقد مزية علي النسبة واجاب عن الاخرين بقوله وكون الاكل والشرب موجبا للكفارة بدلالة النص الوارد في الواقع وكذا القصاص في القتل بالمنقل عندهما ---ثابت بدلالة النص وهو قوله عم لا قود الا بالسيف لا بالقياس المستنبط فلا يرد------ اشكالا عليما ذكر وصفتها بالجر اي لا يجوز التعليل لاثبات صفة العلة كاثبات السوم في الانعام ولاثبات الشرط او صفته كالشهود في النكاح هذا مثال اثبات الشرط وككونهم رجالا او مختلطة مثال اثبات صفة الشرط ولاثبات الحكم او صفته كصوم بعض اليوم مثال اثبات الحكم وكصفته الوتر مثال اثبات صفة الحكم لان فيه اي فيما ذكر نصب الشرع بالراي	243	-2409249506943066254	645	1007.0	519	1094	58.957950592041016	99	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms264	true	7117421954375056689	146	299	807	1574	1577	300	اثبات الحكم ------وكصفة الوتر نظير اثبات صفة الحكم لان فيه- نصب ا-------لشرع بالراي فلا يجوز ابتداء اما -----------اذا كان له اصل فيصح كاشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام اي عند الشافعي رحمه الله فان له اي لاشتراط التقابض عند الشافعي رحمه الله اصلا وهو الصرف ولجوازه بدونه اصلا اي لجواز البيع ---------بدون التقابض عندنا اصلا وهو بيع ساءر السلع فالحاصل ان اشتراط التقابض عند الشافعي رحمه الله وان كان اثبات الشرط فانه يوجد له اصل وهو بيع الصرف وعدم اشتراطه عندنا كذلك يوجد له اصل وهو بيع ساءر السلع فالتعليل لا يصح الا للتعدية هذا ما قالوا انما قلت هذا لاني نقلت هذا الفصل عن اصول الامام فخر الاسلام رحمه الله ولم ادر ما مراده فان اراد ان القياس لا يجري في هذه الاشياء اصلا فهذا لا يصح وقد قال في اخر الباب وانما انكرنا هذه الجملة اذا لم يوجد له في الشريعة اصل يصح تعليله واما اذا وجد له فلا باس به	264	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms244	false	-2181459644005747180	26	118	130	597	1501	300	ابطال الحكم الشرعي ونسخ الراي وفي- اثبات حكم او صفته ابتداء نصب لاحكام الشرع بالراي فلا يجوز ابتداء شء من ذلك واما اذا كان له اصل فيصح كاشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام--- عند الشافعي ----------فان له اصلا -----------------------------------------وهو الصرف ولجوازه -----------اي لجواز البيع بدونه اي بدون التقابض عندنا اصلا وهو بيع ساءر السلع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالتعليل لا يصح الا للتعدية هذا ما قاله------------------------------------------------- فخر الاسلام وكلامه----------------------------------------------- في هذا المقام مضطرب فانه----------- قال في اخر الباب وانما انكرنا هذه الجملة اذا لم يوجد ---في الشريعة اصل يصح تعلي-ه فاما اذا وجد ---فلا باس به	244	-2409249506943066254	374	586.5	294	801	46.69163513183594	64	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms265	true	7035520441835023452	0	125	0	631	1594	300	اراد انه لا يصح التعليل في هذه الامور الا اذا كان لها اصل فلا م-عني لتخصيص هذه الامور بهذا الحكم --------ولا فاءدة في تفصيلها بل يكفيه ان يقول لا يصح القياس الا اذا كان له اصل وهذ------ا المعني معلوم من تعريف القياس فانه تعدية الحكم من الاصل الي الفرع بعلة متحدة والحق--- اثبات العلة انه ان -ثبت ان عليتها لمعني اخر يصلح للتعليل--------------------------------------------- فكل شء يوجد فيه ذلك المعني يحكم بعليته----------- لكن ----لا يكون هذا اثبات العلة بالقياس لان العلة في الحقيقة ذلك المعني-------- وان لم يثبت ذلك فلا لانه يكون تعليلا بالمرسل و---------------------------------------------------هذا هو ال-مختلف فيه----------------------- فصل القياس جلي وخفي فالخفي -------يسمي بالاستحسان لكنه اعم من القياس الخفي فان كل قياس خفي استحسان وليس كل استحسان --------------قياسا -----------------------------------------خفيا لان الاستحسان قد يطلق علي غير	265	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms244	false	-2181459644005747180	137	292	686	1467	1501	300	مراد---- لا يصح التعليل في هذه الامور الا اذا كان لها اصل -لا منعني لتخصيص هذه الامور ب----الحكم المذكور ولا فاءدة في تفصيلها بل يكفيه ان يقول لا يصح القياس الا اذا كان له اصل علي ان هذا المعني معلوم من تعريف القياس فانه تعدية الحكم من الص-ل الي الفرع بعلة متحدة والحق في اثبات العلة انه ان يثبت ان عليتها لمعني اخر يصلح للتعليل لتعليل ذلك الحكم به بان يكون مءثرا او ملايما فكل شء يوجد فيه ذلك المعني يحكم بعليته لذلك الحكم لكن هذا لا يكون---- اثبات العلة بالقياس لان العلة ب--الحقيقة ذلك المعني المشترك وان لم يثبت ذلك فلا لانه يكون تعليلا بالمرسل تلانه لم يثبت تاثير ذلك المعني المناسب ولا ملايمته وهذا هو ال مختلف فيه من اثبات العلة بالقياس فصل القياس جلي وخفي فالخفي ما يطلق عليه الاستح-------------------------------------------------سان وهو دليل نصا كان او اجماعا او قياسا خفيا وقع في مقابله قياس جلي الذي سبق اليه الافهام فلا--------- يطلق علي نفس	244	-2409249506943066254	520	847.5	415	855	60.8187141418457	85	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms265	true	7035520441835023452	143	300	722	1594	1594	300	القياس الخفي------------- وهو دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق اليه الافهام هذا تفسير--------- الاستحسان وبعض الناس تحيروا في تعريفه وتعريفه الصحيح هذا وهو انه دليل يقع في مقابلة القياس الجلي وقوله الذي يسبق اليه الافهام تفسير للقياس الجلي وهو حجة عندنا لان ثبوته بالدلاءل التي هي حجة اجماعا ضمير وهو راجع الي الاستحسان وقد انكر بعض الناس العمل بالاستحسان جهلا منهم فان انكروا هذه التسمية فلا مشاحة في الاصطلاحات وان انكروه من حيث المعني فباطل ايضا------- لان---ا نعني به ----دليلا من الادلة المتفق عليها يقع في مقابلة القياس الجلي ويعمل به اذا كان اقوي من القياس الجلي فلا معني لانكاره-------------------------------------------------------------------------- لانه اما بالاثر كالسلم والاجارة وبقاء الصوم في النسيان واما بالاجماع كالاستصناع واما بالضرورة كطهارة الحياض والابار واما بالقياس الخفي وذكروا له اي للقياس الخفي قسمين الاول ما قوي اثره اي تاثيره و-الثاني ما ظهر صحته---------------------------------------------------------------------------------- وخفي فساده اي اذا نظرنا اليه بادء النظر نري صحته-------------- ثم اذا تاملنا حق التامل علمنا انه فاسد-------------- وللقياس اي للقياس	265	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms245	false	-3376495142095795580	4	164	22	891	1594	300	القياس الخفي خاصة كما غلب اسم القياس علي القياس الجلي تمييزا بين القياسين واما في الفروغ فاطلاق الاستحسان علي النص والاجماع عند وقوعهما---------------------------------- في مقابلة القياس الجلي شاءع -------------------------------------------وهو حجة------ لان ثبوته بالدلاءل التي هي حجة اجماعا وبعض ال------------------------------------ناس ا------------------------------------------------------------------------------نكروه ومرجع انكارهم الي الجهل بالمراد لانا لا نعني به الا دليلا من الادلة المتفق عليها يقع في مقابلة القياس الجلي ويعمل به اذا كان اقوي من القياس الجلي فلا معني لانكاره من حيث المعني واما التسمية فلا تصلح مرجعا للانكار اذ لا مشاحة في الاصطلاح لانه اما بالاثر كالسلم والاجارة وبقاء الصوم في النسيان واما بالاجماع كالاستصناع واما -الضرورة كطهارة الحياض والابار واما بالقياس الخفي وذكرو اله اي للقياس الخفي قسمين الاول ما قوي اثره اي تاثيره و الثاني ما ظهر صحته بالنسبة الي فساده الخفي وهو لا ينافي خفاءها بالنسبة الي ما يقابله من القياس الجلي وخفي فساده اي اذا نظر-- اليه ي-----------ري صحته في بادي الراي ثم اذا تءمل-- حق التامل علم --انه فاسد وللجلي اي ذكر وللقياس ---------	245	-2409249506943066254	542	845.0	439	1093	49.588287353515625	81	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms266	true	-3163499940188312238	0	144	0	751	1632	300	الجلي قسمان ما ضعف اثره وما ظهر فساده وخفي صحته---------------------------------------------------------------------- فاول ذلك راجح علي اول هذا اي القسم الاول من الاستحسان وهو ما قوي اثره راجح ع---------------لي القسم الاول من القياس الجلي وهو ما ضعف اثره واعلم انا اذا ذكرنا القياس نريد به القياس الجلي واذا ذكرنا الاستحسان نريد به القياس الخفي فلا تنس هذا الاصطلاح لان المعتبر هو الاثر لا الظهور وثاني هذا ----------------------------------------------------------------علي ثاني ذلك اي القسم الثاني من القياس وهو ما ظهر فساده وخفي صحته راجح عل---ي القسم الثاني من الاستحسان وهو ما ظهر صحته وخفي فساده فالاول وهو ان يقع القسم الاول من الاستحسان في مقابلة القسم الاول من القياس كسءر سباع الطير فانه نجس قياسا علي سءر سباع البهاءم طاهر استحسانا لانها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر والثاني وهو ان يقع القسم الثاني من الاستحسان في مقابلة القسم الثاني من القياس كسجدة التلاوة تءدي بالركوع قياما لانه تعالي جعل	266	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms245	false	-3376495142095795580	164	300	891	1594	1594	300	الجلي قسمين ما ضعف اثره وما ظهر فساده وخفي صحته بان ينضم علي وجه القياس معني دقيق يورثه قوة ورجحانا علي وجه الاستحسان فاو-----------------ل ذلك اي القسم الاول من الاستحسان وهو ما قوي اثره راجح علي اول هذا اي علي القسم الاول من القياس------ وهو--- ضعف اثره--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان المعتبر هو الاثر لا الظهور وثاني هذا اي القسم الثاني من القياس الجلي وهو ما ظهر فساده وخفي صحته راجح علي ثان--------------------------------------------------------------ي ذلك اي القسم الثاني من الاستحسان وهو ما ظهر صحته وخفي فساده فالاول وهو ان يقع القسم الاول من الاستحسان في مقابلة القسم الاول من القياس كسءر سباع الطير فانه نجس قياسا علي سءر سباع البهايم طاهر استحسانا لانها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر والثاني وهو ان يقع القسم الثاني من الاستحسان في مقابلة القسم الثاني من القياس كسجدة التلاوة تءدي بالركوع قياسا لانه تعالي جعل-	245	-2409249506943066254	543	981.0	439	903	60.13288879394531	95	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms266	true	-3163499940188312238	144	259	751	1409	1632	300	الركوع مقام السجدة في قوله------ وخر را----------------كعا استحسانا لان الشرع امر بالسجود فلا تءدي بالركوع كسجود الصلاة---------------------- فعملنا بالصحة الباطن-------ة في القياس وهي ان السجود غير مقصود هنا-------------- وانما الغ-رض ما يصلح تواضعا مخالفة للمتكبرين واعلم انهم جعلوا في هذه المسالة كون السجود يءدي بالركوع حكما ثابتا بالقياس وعدمه حكما ثابتا بالاستحسان ولا ادري خصوصية الاول بالقياس والثاني بالاستحسان فلهذا اوردت مثالا اخر وهو قوله وكما اذا اختلفا في ذراع المسلم فيه ففي القياس يتحالفان لانهما اختلفا في المستحق بعقد السلم فيوجب التحالف-------------------------------------------- وفي الاستحسان لا لان--------هما ما اختلفا في اصل المبيع بل في وصفه---------------------------------------------------------------------- وذا لا يوجب التحالف---------------------------------------------------------- لكن عملنا بالصحة الباطنة للقياس وهي ان الاختلاف في الوصف هنا يوجب الاختلاف في الاصل ---اعلم	266	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms246	false	1342858437833232556	0	131	0	720	1716	300	الركوع مقام السجدة في قوله تعالي وخر راكعا اي سقط ساجدا لا استحسانا لان الشرع امر بالسجود فلا يءدي بالركوع كسجود الصلاة فانه لا يتادي بالركوع فعملنا بالصحة الباطنة الخفية في القياس وهي ان السجود غير مقصود هنا اي في التلاوة وانما الغفرض ما يصلح تواضعا مخالفة للمتكبرين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و----كما اختلفا في ذراع المسلم فيه ففي القياس يتخالفان لانهما اختلفا في المستحق بعقد السلم فيوجب التخالف كما في البيع وهذا قياس جلي يسبق الي الافهام وفي الاستحسان لا يتخافان لانهما ما اختلفا في اصل المبيع بل في وصفه لان الذراع وصف لان زيادة الذراع توجب جودة في الثوب بخلاف الكيل والوزن وذا لا يوجب التخالف وهذا المعني اخفي من الاول فيكون هذا استحسانا والاول قياسا لكن عملنا بالصحة الباطنة للقياس وهي ان الاختلاف في الوصف هنا يوجب الاختلاف في الاصل ولما لم	246	-2409249506943066254	459	781.0	375	907	50.60639572143555	70	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms267	true	-2390385325734445961	0	273	0	1523	1669	300	المبيع بل في وصفه لانهما اختلفا في الذراع والذراع وصف لان زيادة الذراع توجب جودة في الثوب بخلاف الكيل والوزن واذا كان الذراع وصفا والاختلاف في الوصف لا يوجب التحالف فهذا المعني اخفي من الاول فيكون هذا استحسانا والاول قياسا هذا ما ذكروه واعلم انه لا---------------------------------------------------------------------- دليل علي انحصار القياس والاستحسان في هذين القسمين وعلي انحصار التعارض بينهما في هذين الوجهين فلهذا اوردت الاقسام الممكنة عقلا وقلت وبالتقسيم العقلي ينقسم كل--------------------- الي ضعيف الاثر وقويه وعند التعارض------------- لا يرجع الاستحسان الا في صورة واحدة وهي ان يكون القياس ضعيف الاثر والاستحسان قوي------------------ الاثر -اما في الصور الثلاث الاخر فالقياس راجح علي الاستحسان----------- اما اذا كان القياس قوي الاثر والاستحسان ضعيف الاثر فواضح واما اذا كانا قويين فالقياس يرجح لظهوره واما اذا كانا ضعيفين فاما ان يسقط او يعمل بالقياس لظهوره فلهذا اوردت الحكم المتيقن وهو ان الاستحسان لا يرجح علي القياس في هذه الصور الثلاث ويرجح في صورة واحدة والي صحيح الظاهر والباطن وفاسدهما وصحيح الظاهر -فاسد الباطن وال-عكس فالاول من القياس يرجح علي كل استحسان وثانيه مردود بقي الاخيران------ فالاول من الاستحسان اي صحيح الظاهر والباطن يرجح عليهما اي علي قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وثانيه مردود اي ثاني الاستحسان وهو فاسد الظاهر والباطن------ بقي الاخيران اي من الاستحسان وهما صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه فالتعارض بينهما وبين اخيري القياس ان وقع مع خلاف النوع فما ظهر فساده بادء النظر لكن اذا تءمل تبين صحته اقوي مما كان علي العكس اعلم ان التعارض بين كل واحد من هذين القسمين من الاستحسان اي صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وبين كل واحد من اخيري القياس ان وقع مع اختلاف النوع وهذا في صورتين احداهما ان يعارض صحيح الظاهر فاسد الباطن -من الاستحسان فاسد	267	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms246	false	1342858437833232556	83	300	462	1716	1716	300	المبيع بل في وصفه لان------------- الذراع-------- وصف لان زيادة الذراع توجب جودة في الثوب بخلاف الكيل والوزن و-ذا -----------------------------------لا يوجب التخالف وهذا المعني اخفي من الاول فيكون هذا استحسانا والاول قياسا لكن عملنا بالصحة الباطنة للقياس وهي ان الاختلاف في الوصف هنا يوجب الاختلاف في الاصل ولما لم يكن دليل علي انحصار القياس فالاستحسان في هذين القسمين وعلي انحصار التعارض بينهما في هذين الوجهين------ اورد- الاقسام الممكنة عقلا فقال -بالتقسيم العقلي ينقسم كل من القياس والاستحسان الي ضعيف الاثر وقيوه وعند التعارض وهو صور اربع لا يرجح الاستحسان الا في صورة واحدة وهي ان يكون الاستح-------------------سان قويالاثر والقياس ضعيف الاثر واما--- الصور الثلاث ال-----باقية فلا رجحان للاستحسان علي القياس اما اذا كان القياس قوي الاثر والاستحسان ضعيف الاثر فظاهر واما اذا كانا قويين فالقياس يرجح لظهوره واما اذا كانا ضعيفين فيسقطان----- او يعمل بالقياس لظهوره------------------------------------------------------------------------------------------------------ والي صحيح الظاهر والباطن وف-سدهما وصحيح الظاهر وفاسد الباطن وبالعكس فالاول من القياس يرجح علي كل استحسان وثانيه مردود بقي الاخيران وعكسه فالاول من الاستحسان اي صحيح الظاهر والباطن يرجح عليهما اي علي قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وثانيه------ اي ثاني الاستحسان وهو فاسد الظاهر والباطن مردود بقي الاخيران اي من الاستحسان وهما صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه فالتعارض بينهما وبين اخيري القياس ان وقع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع اختلاف النوع وذلك في صورتين احديهما ان يعارض صحيح الظاهر فاسد الباطن ومن الاستحسان فاسد-	246	-2409249506943066254	1042	1836.0	856	1672	62.32057571411133	159	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms268	true	-7175260268583946002	0	251	0	1305	1568	300	النظر لكن اذا تءمل تبين صحته اقوي مما كان علي العكس سواء كان قياسا او استحسانا ومع اتحاده ان امكن------------------------------------------------------------------------------------------- فالقياس اولي -اي ان وقع التعارض بينهما مع اتحاد النوع وهو ان يعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن قياسا كذلك او يعارض استحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن قياسا كذلك يكون القياس راجحا في الصورتين وانما قلنا ان امكن لانا لم ن-جد تعارض القياس والاستحسان علي هذه الصفة والظاهر انه اذا كان الاستحسان علي صفة كان القياس علي خلاف تلك الصفة لان القياس لا يكون صحيحا في نفس الامر الا وقد جعل الشرع وصفا من الاوصاف علة للحكم بمعني انه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا او كلما وجد ذلك الوصف بلا مانع يوجد ذلك الحكم لكنه وجد ذلك الو---صف باحدي الصفتين المذكورتين في الفرع فيوجد ذلك الحكم فان كان القياس بهذه الصفة لا يعارضه قياس صحيح سواء كان جليا او خفيا لانه لا يمكن ان يجعل الشرع وصفا اخر علة لنقيض ذلك الحكم بالمعني المذكور----------------------------------------------------------------- ثم يوجد ذلك الوصف في الفرع اذ لو كان كذلك يلزم حكم الشرع بالتناقض وهذا محال علي الشارع تعالي وتقدس فعلم ان تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع وانما يقع التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد فالتعارض لا يقع بين قياس قوي الاثر واستحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس صحيح الظاهر والباطن وبين استحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس فاسد ال-ظاهر --------صحيح الباطن وبين استحسان كذلك------------------------------------------------------------ وما ذكروا من حيث القوة والضعف فعند التحقيق داخل في هذا التفصيل ايضا لانه لا يخلو- اما ان يكون صحيح الظاهر او فاسد الظاهر وعلي كل من التقديرين لا يخلو- من	268	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms247	false	-1153914001715578527	28	300	158	1576	1576	300	النظر لكن اذا تءمل تبين صحة- اقوي مما كان علي العكس سواء كان قياسا او استحسانا ومع اتحاده اي اتحاد النوع سمي اتفاق القياس والاستحسان في صحة الظاهر وفساد الباطن باتحاد النوع ان امكن التعارض فالقياس اولي كما ا-----ذا تعارض استح-----------------------------------سان صحيح الظاهر فاسد الباطن قياسا كذلك او تعارض استحسان فاسد الظاهر صحيح ال-اطن قياسا كذلك وا------------------------------نما ق-ال ان امكن لانه لم يوجد تعارض القياس -الاستحسان علي هذه الصفة والظاهر انه اذا كان الاستحسان علي صفة كان القياس علي خلاف تلك الصفة لان القياس لا يكون صحيحا في نفس الامر الا وقد جعل الشرع وصفا من الاوصاف علة لح-كم بمعني انه كلما وجد ذلك الو----------------------------صف بلا مانع يوجد ذلك الحكم لكنه وجد ذلك في الوصف باحدي الصفتين المذكورتين في الفرع فيوجد ال----حكم فان كان القياس بهذه الصفة لا يعارضه قياس صحيح سواء كان جليا او خفيا لانه لا يمكن ان يجعل الشرع وصفا اخر علة لنقيض ذلك الحكم -الم-------ذكور اي بمعني انه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا او بلا مانع يوجد ذلك الحكم ثم يوجد هذا الوصف في الفرع اذ لو كان كذلك يلزم حكم الشرع بالتناقض وهو- محال علي الشارع تعالي وتقدس فعلم ان تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع وانما يقع التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد فالتعارض لا يقع بين قياس قوي الاثر واستحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس صحسح الظاهر والباطن وبين استحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس فاسد ال ظاهر الباطل وصحيح الباطن وبين استحسان كذلك وكذا بين قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وبين استحسان كذلك قيل وما ذكر-- من حيث القوة والضعف فعند التحقيق داخل في هذا التفصيل ايضا لانه لا يخلوا اما ان يكون صحيح الباطن والفاسد الباطن وعلي كل من التقديرين لا يخلوا من-	247	-2409249506943066254	1147	2105.5	920	1537	74.62589263916016	199	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms268	true	-7175260268583946002	251	300	1305	1568	1568	300	انه اذا تءمل حق التامل يتبين صحته او يتبين فساده واذا كانت القسمة منحصرة في هذه الاقسام فقوي الاثر وضعيفه لا يخلو م-ن احد هذه الاقسام قطعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمستحسن بالقياس الخفي يعد--------------ي لا المستحسن بغيره نظير---------------------------------------------------ه ان في الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع -اليمين علي المشتري فقط قياسا لانه-	268	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms248	false	6267759318200631810	0	113	0	600	1610	300	انه اذا تءمل حق التامل يتبين صحته او يتبين فساده واذا كان- القسمة منحصرة في هذه الاقسام فقوي الاثر وضعيفه لا يخلوا من احد هذه الاقسام قطعا وفيه نظر لانا لا نم انه قوي الاثر لا يخلو من احج هذه الاقسام لكن باعتبار اخر غير داخل فيها وتداخل الاقسام ضروري فيما اذا قسم الشء تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة كما يقال الاسم اما ثلاثي او رباعي او خماسي وباعتبار اخر اما منصرف او غير منصرف وباعتبار اخر اما معرب او مبني والمستحسن بالقياس الخفي يعدي الي صورة اخري لا المستحسن بغير من الاثر والاجماع والضرورة لانه معدول عن سنن القياس مثاله ان في-الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع واليمين علي المشتري فقط قياسا لانه	248	-2409249506943066254	254	452.0	209	602	42.192691802978516	41	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms269	true	-3784773341707418043	1	171	7	936	1607	300	وعليهما قياسا خفيا لان الباءع ينكر تسليم المبيع اي انما يحلف الباءع لانه ينكر وجوب تسليم المبيع بقبض ما هو ثمن في زعم المشتري -------وانما يحلف المشتري لانه ينكر----- زيادة الثمن ولما كان هذا ظاهرا لم يذكره في ا------------------لمتن فيعدي------------ الي الوارثين اي اذا اختلف وارثا الباءع والمشتري في قدر الثمن قبل قبض المبيع تحالف الوارثان وا-لي الاجارة اي اذا اختلف ------------------------المءجر والمستاجر------------------ في مقدار الاجرة قبل استيفاء المنفعة تحالفا------------------------------------------- واما بعد القبض فثبوته---------------- بقوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة تحالفا وترادا فلا يعدي الي الوارث و---الي حال هلاك السلعة ----------------------------------------------------------------------------------والاستحسان ليس من باب تخصيص العلة علي ما ياتي بعض الناس زعموا ان الاستحسان من باب تخصيص العلة وليس كذلك لما ياتي في تخصيص العلة ان ترك القياس بدليل اقوي لا يكون تخصيصا فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات الواردة علي العلل المءثرة منه النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم ودفعه باربع طرق اي الجواب عنه يكون باربع طرق الاول منع وجود العلة في صورة النقض نحو خروج النجاسة علة الانتقاض فنوقض بالقليل	269	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms248	false	6267759318200631810	130	297	689	1599	1610	300	وعليهما قياسا خفيا لان الباءع ينكر و-------------------------------------------جوب تسليم المبيع ب-----------ما اقر به المشتري من الثمن كما --ان المشتري----- ينكر وجوب زيادة الثمن وانم-------------ا لم يذكر ف-ي المتن لانفهامه مما تقدم فتعدي حكم التخالف الي الوارثين اي الي----------------------------------------------------------------------- وارثي ال--عاقدين اذا اختلفا في الثمن بعد موتها واليالمءجر والمستاجر فانهما اذا اختلفا في مقدار الاجرة قبل العمل تخالفا لان كلا منهما يصلح مدعيا ومنكرا والاجارة تحتمل الفسخ واما بعد القبض فثبوته اي ثبوت التخالف بقوله ع-----------------م اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة تخالفا وترادا فلا يعدي الي الوارث ولا الي حال هلاك السلعة لانه غير معقول المعني اذ الباءع لا ينكر شيءا والمراد بالرد رد الماخوذ او رد العقد والاستحسان ليس من---- تخصيص العلة علي ما ي-------------------------------------------------------------------اتي في تخصيص العلة ان ترك القياس بدليل اقوي لا يكون تخصيصا فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات الواردة علي العلل المءثرة منه النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم ودفعه ا----------ي الجواب عنه يكون باربع طرق الاول منع وجود العلة في صورة النقض نحو خر-ج النجاسة علة -لانتقاض فنوقض بالقليل	248	-2409249506943066254	627	1034.0	508	1158	54.145076751708984	95	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms269	true	-3784773341707418043	174	300	953	1607	1607	300	وكذا وجود ملك بدل المغصوب يوجب ملكه او ملك المغصوب لءلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد فنوقض بالمدبر اي اذا كان ملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب ففي غصب المدبر يكون كذلك لكن الحكم متخلف لان المدبر غير قابل للانتقال من ملك الي ملك عندكم فيمنع ملك بدله اي ملك بدل المغصوب بان يمنع في المدبر كون بدله بدل المغصوب فانه ليس بدل العين بل بدل اليد الفاءتة فان ضمان المدبر ليس بدلا عن العين بل بدل عن اليد الفاءتة والثاني منع معني العلة في صورة النقض اي المعني الذي صارت العلة علة لاجله وهو بالنسبة الي العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة الي المنصوص ن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حو مسح الراس مسح فلا يسن فيه التثليث كمسح الخف فنوقض بالاستنجاء فيمنع في الاستنجاء المعني الذي في المسح-	269	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms249	false	3449914751567770653	18	145	90	764	1611	300	وكذا----- ملك بدل المغصوب يوجب ملكه اي ملك المغصوب لءلا يجتمع البدل والمبدل---- في ملك شخص واحد فنوقض بالمدبر لان الحكم مختلف -----------------------------في غصب المدبر لانه --------------------------------غير قابل للانتقال من ملك الي ملك عندكم فنمنع ملك بدله اي---- بدل المغص----------------------------------------وب ---------------------------------------فان ضمان المدبر ليس بدلا عن العين ب----ل عن اليد الفاءتة والثاني منع معني العلة في صورة النقض اي المعني الذي صار- العلة علة لاجله وهو بالنسبة الي العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة الي المنصوص بمعني ان الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل علي معني اخر هو مءثر في الحكم فان كون المسح تطهيرا حكميا غير معقول المعني ثابت باسم المسح لغة لانه الاصابة وهي تنبء عن التخفيف دون التطهير الحقيقي نتحو ----------مسح فلا يسن فيه التثليث كمسح الخف فنوقض بالاستنجاء فنمنع في الاستنجاء المعني الذي في المسح	249	-2409249506943066254	463	823.0	375	842	54.98812484741211	79	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms270	true	-9023251963415527675	0	230	0	1266	1640	300	وهو انه تطهير حكمي غير معقول ولاجله اي لاجل انه تطهير حكمي غير معقول لا يسن في المسح التثليث لانه لتوكيد التطهير المعقود فلا يفيد اي التثليث في المسح كما في التيمم وي-فيد في الاستنجاء والث---------------------الث قالوا هو الدفع بالحكم وهو ان يمنع ت-لف الحكم عن العلة في صورة النقض وذكروا---------- له امثلة خروج النجاسة علة للانتقاض وملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب وحل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي عصمة المال كما في المخمصة فيضمن الجمل الصاءل فنوقض بالمستحاضة والمدبر ومال الباغي فاجابوا في الاولين بالمانع لكن هذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به وفي الثالث بانا لا نسلم حل الاتلاف ينافي العصمة في مال الباغي بل انما انتفت بالبغي اورد الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي للدفع بالحكم ثلاثة امثلة احدها خروج النجاسة علة للانتقاض فنوقض بالمستحاضة -ان خروج النجاسة موجود فيها بدون الانتقاض وثانيها ان ملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب فنوقض بالمدبر فاجاب فخر الاسلام رحمه الله تعالي في الصورتين بانه انما تخلف الحكم في الصورتين بالمانع فاقول هذا الجواب ليس دفعا بالحكم بل هو تخصيص العلة ونحن لا نقول به وثالثها ان حل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي العصمة كما في المخمصة فانه -----ان اكل مال ال------غير في المخمصة لاحياء المهجة يجب الضمان فيضمن الجمل الصاءل فنوقض بمال الباغي ان العادل ا-ذا اتلف مال الباغي حال القتال لاحياء المهجة لا يجب الضمان فعلم ان -حل الاتلاف لاحياء المهجة ينافي العصمة فاجاب بانا لا نسلم ان حل	270	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms249	false	3449914751567770653	145	286	764	1535	1611	300	وهو انه تطهير حكمي غير معقول -لاجله اي لاجل انه تطهير حكمي غير معقول لا يسن في المسح التثليث لانه لتوكيد التطهير المعقول فلا يفيد التث---ليث في المسح كما في التيمم ويشفيد في الاستنجاء لان التطهير فيه معقول الثالث ق-لوا هو الدفع بالحكم وهو ان يمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض وذكر فخر الاسلام له امثلة خروج النجاسة علة -لانتقاض وملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب وحل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي عصمة المال كما في المخمصة فيضمن الجمل الصاءل يعني انه لا يسقط ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عصمة -الجمل الصاءل باباحة قتله لابقاء روح المصول عليه----------------------------------------------------------------------------------- فنوقض بالمستحاضة فان خروج النجاسة موجود فيها بدون الانتقاض والم--------------------------------------------------دبر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانه لا يكون ملك بدل المغصوب علة في المدبر ومال الباغي فان-------------------------------------------------- العادل ا ذا اتلف مال الباغي-حال القتال لاحياء المهجة لا يجب الضمان فعلم ان نحل الاتلاف لاحياء المهجة تنافي العصمة فاجاب فخر الاسلام في ----	249	-2409249506943066254	619	1026.0	501	1313	47.143943786621094	96	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms270	true	-9023251963415527675	225	300	1247	1640	1640	300	بانا لا نسلم ان حل الاتلاف ينافي العصمة في مال الباغي فان عصمة مال الباغي لم تنتف بحل الاتلاف بل با-----------------لبغي فاقول الظاهر ا--------------------------ن الحكم المدعي في الجمل الصاءل وجوب الضمان وبقاء العصمة فحينءذ لا تكون هذه الصورة نظيرا للدفع بالحكم بل حاصل هذا المثال ا----ن المعلل ادعي حكما اصليا وهو العصمة مثلا فا----------------ن الاصل في اموال المسلمين العصمة وهي لا ترتفع الا بعارض وليس في المتنازع فيه وهو الجمل الصاءل الا عارض واحد وهو-	270	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms250	false	-1521351759071183824	4	79	19	429	1590	300	بانا لان---م ان حل الاتلاف ينافي العصمة في مال الباغي فان عصمة مال الباغي لم ينتف بحل الاتلاف بل انما انتفت العصمة للبغي والضابط المتنزع من هذه الصورة وهي صورة ان الح-م المدعي---------------- وجوب الضمان والعلة حل الاتلاف والاصل صورة المخمصة والفرع صورة الجمل الصاءل والنقض مال الباغي ان المعلل ادعي حكما اصليا لا يرتفع الا بالعرض كالعصمة هنا لان الاصل في اموال المسلمين العصمة----------------------- وليس في المتنازع وه----و الجمل الصاءل الا عارض واحد وهو	250	-2409249506943066254	241	356.5	194	457	52.7352294921875	39	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms271	true	-2069941948140234413	247	297	1287	1550	1562	300	للدفع بالحكم مثالا وهو القيام الي الصلاة مع خروج النجاسة علة لوجوب الوضوء فيجب في غير السبيلين فنوقض بالتيمم اي في صورة عدم القدرة علي الماء----- يوجد القيام الي الصلاة مع خروج النجاسة ومع ذلك لا يوجب الوضوء فيمنع عدم وجوب الوضوء فيه بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه	271	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms250	false	-1521351759071183824	176	225	930	1185	1590	300	للدفع بالحكم -------هو الق-صد الي الصلاة مع خروج النجاسة علة لوجوب الوضوء فيجب في غير السبيلين فنوقض بالتيمم--- في صورة عدم القدرة علي الماء فانه يوجد الق-صد الي الصلاة مع خروج النجاسة ومع ذلك لا ي-جب الوضوء فنمنع عدم وجوب الوضوء فيه بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه	250	-2409249506943066254	245	449.0	197	268	91.41790771484375	42	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms271	true	-2069941948140234413	24	135	133	689	1562	300	ان حل الاتلاف -رافع للعصمة في مال الباغي فاجاب بان رافع العصمة في مال الباغي ل-----يس حل الاتلاف بل الرافع هو البغي فهذا لا يكون دفعا بالحكم بل بيان ان علة الحكم وهو ارتفاع العصمة في صورة النقض شء اخر هذا معني قوله والضابط المنتزع من هذه الصو---------رة ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المعلل اذا ادعي حكما اصليا لا يرتفع الا بعا-رض كالعصمة هنا----------------------------------- وليس في المتنازع فيه -------------الا عارض واحد وهو حل الاتلاف واثبت بالقياس------------ ان هذا العارض لا يرفعه-------------------------- كما في المخمصة---------------------------------------- فنوقض بصورة كمال الباغي مثلا فاجاب -------------------------------------------با---------------------ن الرافع شء اخر ف-----------------------هذا بيان ان علة الحكم في صورة النقض شء اخر ويمكن ان يتكلف في ان تصير هذه المسالة نظيرا للدفع بالحكم	271	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms250	false	-1521351759071183824	6	148	29	787	1590	300	ان حل الاتلاف ينافي العصمة في مال الباغي ف------ان -------عصمة--- مال الباغي لم ينتف بحل الاتلاف-------------------------------------------- بل --انما--------------- انتف-ت العصمة للبغي----------------------------- والضابط المتنزع من هذه الصورة وهي صورة ان الحم المدعي وجوب الضمان والعلة حل الاتلاف والاصل صورة المخمصة والفرع صورة الجمل الصاءل والنقض مال الباغي ان المعلل---- ادعي حكما اصليا لا يرتفع الا بالعرض كالعصمة هنا لان الاصل في اموال المسلمين العصمة وليس في المتنازع وهو الجمل الصاءل الا عارض واحد وهو حل الاتلاف واثبت بالقياس علي المخمصة ان هذا العارض لا يرفعه اي الحكم الاصل وهو العصمة كما في المخمصة فبقي العصمة في الجمل الصاءل فيجب الضمان فنوقض بصورة كمال الباغي تفان حل الاتلاف رافع للعصمة في ماله فاجاب فخر الاسلام بان الرافع للعصمة في مال الباغي شء اخر وهو البغي لاحل الاتلاف فهذا بيان ان علة الحكم في صورة النقض شء اخر فلا يكون ذلك من صور ا------------------------لدفع بالحكم	250	-2409249506943066254	368	506.0	291	893	41.209407806396484	54	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms272	true	3302084007082503274	1	39	5	212	1549	300	عدم وجوب الوضوء في صور عدم الماء بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه الرابع الدفع بالغرض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ نحو----- خارج نجس فيكون ناقضا فنوقض بالاستحاضة فنقول الغرض التسوية بين السبيلين وغيرهما فانه-------------------- حدث ثمة ل---------------كن اذا استمر يصير عفوا	272	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms250	false	-1521351759071183824	214	288	1131	1525	1590	300	عدم وجوب الوضوء فيه------------- بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه الرابع الدفع بالغرض وهو ان يقول الغرض التسوية بين الاصل والفرع فكما ان العلة موجودة في الصورتين فكذا الحكم وكما ان ظهور الحكم قد يتاخر عن الفرع فكذا في الاصل فاتلسوية تحاصلة بكل حال نحو الدم خارج نجس فيكون ناقضا فنوقض ب--استحاضة فنقول الغرض التسوية بين السبيلين وغيرهما فانه اي فان الخارج النجس حدث ثمة اي في السبيلين لكن اذا استمر يصير عفوا	250	-2409249506943066254	190	318.5	155	409	46.454769134521484	30	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms272	true	3302084007082503274	41	224	222	1148	1549	300	ثم اعلم انه ان تيسر الدفع اي دفع النقض بهذه الطرق فيها والا فان لم يوجد في صورة النقض مانع-------------- فقد بطلت العلة---------------------------------------- وان وجد المانع فلا لكن بعض-------------- اصحابنا يقولون العلة توجب هذا لكن تخلف الحكم لمانع فهذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به بل نقول انما عدم الحكم لعدم ما هو والعلة حقيقة فنجعل عدم المانع جزءا للعلة او---------- شرطا لها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لهم في جواز --تخصيص القياس علي الادلة اللفظية-------------------------------------------------------------------------------- والثابت بالاستحسان عطف علي قوله القياس علي الادلة اللفظية فانه مخصوص عن القياس------ ولان التخلف قد يكون لفساد العلة وقد يكون -لمانع --------------------------------------------------------------------------كما في العلل العقلية------------------------------ وذكروا ان جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة المسطور في كتبنا انه ذكر القاءلون بتخصيص العلة ان الموانع خمسة لكني عدلت عن هذه العبارة لما سياتي مانع من انعقاد العلة كانقطاع الوتر في الرمي وكبيع الحر او من تمامها كما اذا حال شء فلم يصب السهم وكبيع ما لا يملكه او -----من ابتداء الحكم كما اذا اصاب السهم فدفعه الدرع وكخيار---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشرط او من تمامه كما اذا اندمل بعد اخراج السهم والمداواة وكخيار الر------------------------------------------------------------------------------------------ءية او من لزومه كما اذا خرج وامتد حتي صار طبعا له وامن	272	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms251	false	4837981096852964247	16	281	84	1429	1518	300	ثم اعلم انه ان تيسر الدفع اي دفع النقض بهذا الطرق فبها والا فان لم يوج- في صورة النقض مانع من ثبوت الحكم فقد بطل- العلة لامتناع تخلف الحكم عن العلة من غير مانع وان وجد المانع فلا يبطل التعليل لكن اكثر اصحابنا يقولون العلة توجب ------التخلف لما------نع فهذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به بل ---------------------------------------------نجعل عدم المانع معتبرا في العلة شطرا او شرطا فيكون عدم الحكم عند وجود المانع بعدم العلة لانعدام جزءها او شرطها هذا ما ذهب اليه فخر الاسلام واختاره المص والخلاف قليل الجدوي لهم في جواز التخصيص القياس علي الادلة اللفظية كالعام فكما ان التخصيص ثمة لا يقدح في حجية العام كذلك هنا لا يقدح في عليه الوصف والثابت بالاستحسانات------------------------------------- فانه مخصوص عن القياس الجلي ولان التخلف قد يكون لفساد العلة وقد يكون للمانع من ثبوت الحكم والمعلل قد بين انه لمانع فيجب قبوله لانه بيان احد المحتملين كما في العلل العقلية فان الحكم قد يتخلف عنها لمانع وذكروا ان جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة مانع --------------------------------------------------------------------------------------------------من انعقاد العلة كانقطاع الوتر في الرمي وكبيع الحر او من تمامها كما اذا حال شء فلم يصب السهم وكبيع ما لا يملكه او مانع من ابتداء الحكم كما اذا اصاب------ فدفعه الدرع وكخيار الشرط فان السبب وهو البيع وجد فيه والشرط دخل علي الحكم وهو الملك ودخوله عليه اسهل من دخوله علي الاول لانه يستلزم الدخول عليه بدون العكس او من تمامه كما اذا اندمل بعد اخراج السهم والمداواة وكخيار الرءية فان البيع فيه صدر مطلقا من غير شضرط فاهجب الحكم ولكن لم يتم لعدم الرضاء به عند عدم الرءية او من لزومه كما اذا جرح وامتد حتي صار طبعا له وامن	251	-2409249506943066254	684	1114.0	543	1545	44.27184295654297	119	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms273	true	928421008551819278	71	219	365	1125	1528	300	العيب فانه حصل---- السبب والحكم بتمامه لتمام الرضا بالحكم لانه قد وجد الرءية لكن علي تقدير العيب يتضرر المشتري فقلنا بعدم اللزوم علي تقدير العيب فلا خيار العيب يتمك-------------------------------------------------------------ن المشتري من رد البعض لانه تفريق الصفقة وهو بعد التمام جاءز وفي خيار الرءية لا يتمكن لانه تفريق قبل التمام وذا لا يجوز ولنا ان التخصيص في الالفاظ مجاز------------------------------- فيخص بها----------------------------------------------------------------------------- وترك القياس بدليل اقوي لا ي--------------كون تخصيصا لانه-------------- ليس بعلة حينءذ--------------------------------------- ولان العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم لاجماع العلماء علي وجوب التعدية اذا علم وجود العلة في الفرع من غير تقييدهم بعدم المانع----------------------------------------------------------------------- مع ان هذا التقييد واجب فعلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان عدم المانع حاصل عند وجود العلة فهو اما-------------- ركنها او شرطها اي عدم المانع اما ركن العلة او شرطها فاذا وجد المانع فقد عدم العلة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم عدمها------------- قد يكون لزيادة وصف--------------- كما ان البيع المطلق علة للملك ف-------------------------------اذا زيد الخيار----- فقد عدمت------------------------ او لنقصانه	273	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms252	false	-2555957934535219937	16	270	93	1379	1532	300	العيب فانه حصل فيه السبب والحكم بتمامه لتمام الرضاء------------------------- لكن علي تقدير العيب يتضرر المشتري فقلنا بعدم اللزوم ----------------ولا تخصيص في الاولين لعدم وجود العلة فيهما بخلاف الثلث الاخر ولذلك لم يقل المص ان الموانع خمسة بل قال ما يوجب عدم الحكم خمسة-------------------------------------------------------------------------- ولنا ان التخصيص في الالفاظ مجاز اي مستلزم له وهو من خواص اللفظ فيخص بها وفيه نظر لانا لانم ان التخصيص مطلقا مستلزم للمجاز بل التخصيص في الالفاظ كذلك وترك القياس بدليل اقوي وهو الاستحسان لا يكون تخصيصا لانه اي لان القياس ليس بعلة حينءذ لان من شرطه ان لا يعارضه دليل اقوي منه ولان العلة في القياس--- يلزم من وجوده وجود الحكم لاجماع العلماء علي وجوب التعدية اذا علم وجود العلة في الفرع من غير تقييدهم بعدم المانع فكل ما لا يلزم من وجوده وجود الحكم بل يتخلف عنه ولو المانع لا يكون علة مع ان هذا التقييد واجب لانهم لما اجمعوا علي ذلك علم انه لا تعدية عند وجود المانع فعلم من تركهم التقييد ان المراد بالعلة ما يستجموع جميع ما يتوقف عليه التعدية من عدم المانع وغيره فعلم ان عدم المانع حاصل عند وجود العلة فهو اي عدم المانع اما ركنها او شر-------------------------------------طها فاذا وجد المانع فقد عدم العلة وفيه نظر لان غلبة الظن كافية في العلية سواء استلزمت الحكم ام لا ونمنع الاجماع علي وجوب التعدية مطلقا بل مع شراءط ثم عدمها اي عدم العلة قد يكون لزيادة وصف علي ما جعل علة كما ان البيع المطلق اراد به ما يقابل المقيد بالشرط وهحوه علة فاذا زيد الخيار عليه فقد عدم المطلق بزوال وصف الاطلاق او لنقصانه	252	-2409249506943066254	531	802.0	424	1441	36.84941101074219	85	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms273	true	928421008551819278	231	286	1192	1461	1528	300	فساد الوض-ع وهو ان يترتب علي العلة نقيض ما تقتضي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولا شك ان ما -ثبت تاثيره شرعا لا يمكن فيه فساد الوضع-------------------------------------------------------------------------------------------- وما ثبت فساد وضعه علي عدم تاثيره شرعا وسياتي مثاله ومنه عدم العلة مع وجود الحكم و--------------------هذا لا يقدح---------- لاحتمال وجوده بعلة اخري و--------------------------------------------------------------منه الفرق------------------------------------------------------------ قالوا هو- فاسد لانه غصب منصب المعلل وهذا	273	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms253	false	6166997878650689211	6	132	29	651	1509	300	فساد الوض2ع وهو ان يترتب علي------ نقيض ما تقتضيه وهذا انما يسمع قبل ثبوت تاثير العلة والا يمتنع من الشارع اعتبار الوصف في الشء ونقيضه علي ما افصح عنه المص بقوله ولا شك ان ما يثبت تاثيره شرعا لا يمكن فيه فساد الوضع فيه نظر لان هذا مبني علي ظن ظهور التاثير ولا تاثير في نفس الامر لا علي التاثير في نفس الامر وما ثبت فساد وضعه علم عدم تاثيره شرعا وسياتي مثاله ومنه عدم العلة مع وجود الحكم ويسمي بعدم الانعكاس وهذا لا يقدح في العلية لاحتمال وجوده بعلة اخري فان الحكم يجوز ان يقبت بعلل كثيرة كالملك بالبيع والهبة والارث ومنه الفرق وهو ان يبين في الاصل وصف له مدخل في العلية لا يوجد في الفرع قالوا هذا فاسد لانه غصب منصب التعليل اذا	253	-2409249506943066254	255	421.5	202	628	40.60509490966797	42	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms274	true	-7111025191563289649	0	92	0	474	1540	300	الفرع مانعا يضره------------------------------------- وكل كلام صحيح في الاصل اذا اورد علي سبيل الفرق لا يقبل فينبغي ان يورد علي سبيل الممانعة حتي يقبل كقول الشافعي رحمه الله تعالي اعتاق الراهن تصرف يبطل حق المرتهن هذا تعليم ينفع في المناظرات وهو ان كل كلام يكون في نفسه صحيحا اي يكون في الحقيقة منعا للعلة المء-ثرة فانه اذا اورد علي سبيل الفرق يمنع الجدلي توجيهه فيجب ان يورد علي سبيل المنع لا علي سبيل الفر-ق فلا يتمكن الجدلي من رده كقول الشافعي رحمه الله تعالي اعتاق الراهن تصرف يبطل -حق المرتهن فيرد كالبيع فان	274	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms253	false	6166997878650689211	213	297	1064	1493	1509	300	الفرع مانعا لثبوت الحكم فيه يضر ويكون قادحا في العلية وكل كلام صحيح في الاصل اذا -ورد علي سبيل الفرق لا يقبل -ينبغي ان يورد علي سبيل الممانعة حتي يقبل--------------------------------------------------------------- هذا تعليم ينفع ---المناظرات وهو ان كل كلام يكون في نفسه صحيحا اي يكون في الحقيقة منعا للع-ة المءشثرة فانه اذا اورد علي سبيل الفرق يمنع الجدلي توجيهه فيجب ان يورد علي سبيل المنع لا علي سبيل الفرشق فلا يتمكن الجدلي من رده كقول الشافع----------------ي اعتاق الراهن تصرف يبطل تحق المرتهن فيرد كالبيع فان	253	-2409249506943066254	385	687.5	308	514	74.90272521972656	69	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms274	true	-7111025191563289649	89	298	458	1533	1540	300	فيرد كالبيع فان قلنا بينهما فرق فان البيع يحتمل الفسخ لا العتق ي---------------منع توجيه هذا الكلام فينبغي ان نورده علي هذا الوجه وهو ان -حكم الاصل ان كان------------------------- هو البطلان فلا نسلم الاصل هنا بيع الراهن فان اراد ان الحكم فيه البطلان فهذا ممنوع لان الحكم عندنا في بيع الراهن التوقف وان كان التوقف اي ان كان حكم الاصل التوقف ففي الفرع ان ادعيت----------م البطلان لا يكون الحكمان متماثلين وان ادعيتم التوقف لا يمكن لان العتق لا يحتمل الفسخ وكقوله في العمد قتل ادمي مضمون فيوجب المال كالخطا فنقول ليس كالخطا اذ لا قدرة فيه علي المثل اي في الخطا علي المثل لان المثل جزاء كامل فلا يجب مع قصور الجناية وهو الخطا فان اورد علي هذا الوجه ربما لا يقبله الجدلي فنورده علي سبيل الممانعة فتوجيه هذا اي توجيه هذا الكلام علي سبيل الممانعة ان حكم الاصل وهو الخطا شرع المال خلفا عن القود وفي الفرع مزاحمته اياه يعني ان المال شرع خلفا عن القود لان حكم الاصل وجوب القود لكن لم يجب لما قلنا----------------------------------------------- فوجب------ خلفه وفي الفرع وهو العمد الحكم عند الشافعي --رحمه الله تعالي مزاحمة المال القود فلا يكون الحكمان متماثلين ومنه الممانعة------------------------------------------- فهي اما في نفس الحجة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لاحتمال ان يكون متمسكا بما لا يصلح دل-يلا كالطرد والتعليل بالعدم ولاحتمال ان لا تكون العلة هذا	274	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms254	false	3207184595553460640	0	251	0	1279	1515	300	فيرد -------فان قلنا بينهما فرق فان البيع يحتمل الفسخ لا العتق فانه لا يحتمله بمنع توجيه هذا الكلام فينبغي ان يورده علي هذا الوجه وهو ان نحكم الاصل وهو بيع الراهن ان كان حكم الاصل هو البطلان ------------------------------------------------------------فلا نم ذلك لان الحكم عندنا في بيع الراهن التوقف وان كان الت---------------------------وقف ففي الفرع وهو العتق اذا دعيتم البطلان لا يكون الحكمان متماثلين وان ادعيتم التوقف لا يمكن لان العتق لا يحتمل الفسخ وكقوله في العمد قتل يدمي مضمون فيوجب المال كالخطا فنقول ليس كالخطا اذ لا قدرة فيه---------- اي في الخطا علي المثل لان المثل جزاء كامل فلا يجب مع قصور الجناية وهو الخطا فان اورد علي هذا الوجه ربما لا يقبله الجدلي فنورده علي سبيل الممانعة -------------فتوجيه هذا------------------------- ان حكم الاصل وهو الخطا شرع المال خلفا عن القود----------------------- يعني ال---مال شرع خلفا عن القود لان الا----صل وجوب القود لكن لم يجب لما قلنا من ان قصور الجناية بالخطا لا يوجب المثل الكامل فوجب المال خلفه وفي الفرع وهو العمد الحكم عند الشافعي مزاحمة اياه ---اي مزاحمة المال القود فلا يكون الحكمان متماثلين ومنه الممانعة وهي منع مقدمة الدليل اما مع السند او بدونه فهي اما في نفس الحجة بان يقول لانم ان ما ذكرت من الوصف الجامع علة او صالح للعلية ولا بد في الجامع من ظن العلية والا لادي الي التمسك بكل طرد فيءدي الي اللعب فيصير القياس ضاءعا والمناظرة عبثا فاحتاج ال مص في جريان الممانعة في نفس الحجة الي بيانه بقوله لاحتمال ان يكون متمسكا بما لا يصلح دلايلا كالطرد والتعليل بالعدم ولاحتمال ان لا يكون العلة هذا	254	-2409249506943066254	865	1536.0	693	1454	59.491058349609375	153	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms275	true	-5887713816595686058	130	234	681	1224	1574	300	--دليلا علي نفي مدلوله سواء كان المدلول هو ال---------------------------------حكم او مقدمة من مقدمات دليله الاول- يسمي معارضة في الحكم والثاني- يسمي معارضة في المقدمة كما اذا اقام المعلل دليلا علي ان العلة للحكم هي الوصف الفلاني فللمعترض ان لا ينقض دليله بل يثبت بدليل اخر ان هذا الوصف ليس بعلة فهذا معارضة في المقدمة ثم شرع في تقسيم المعارضة في الحكم فقال اما الاولي فاما بدليل المعلل وان كان بزيادة شء عليه وهي معارض--------------------------------------ة فيها منا----------------------------------------------------قضة------------------------------------------------------------------ فان دل------------- علي نقيض الحكم بعينه فقلب------------------------------------------------------------------ كقوله صوم رمضان صوم فرض فلا يتادي الا بتعيين النية كالقضاء فنقول-------- صوم فرض فيستغني عن التعيين بعد تعيينه كالقضاء لكن	275	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms255	false	6040563523436259419	174	300	1009	1694	1694	300	الدليل ع-لي نفي مدلوله ويسمي معارضة ويجري في الحكم بان يقيم دلايلا علي نقيض الحكم ا-------لمطلوب وفي علي-ة الاولي يسمي معارضة في الحكم والثانية يسمي معارضة في المقدمة كما اذا اقام المعلل دليلا علي ان العلة للحكم هو ال-----------------------------------------------------------------وصف ليس بعلة ام--------------------------------------------------------------ا الاولي فاما بدليل المعلل وان كان بزيادة شء عليه يفيد تقريرا وتفسيرا لا تبديلا وتغييرا وهو معارضة فيها مناقضة اما المعارضة فمن حيث اثبات نقيض الحكم واما المناقضة فمن نحيث ابطال دليل المعلل اذا الدليل الصحيح لا يقوم علي النقيضين فان دل دليل المعترض علي نقيض الحكم بعينه فقل انما يسمي بذلك لان المعترض جعل العلة شاهدا له بعدما كان شاهدا عليه كقوله صوم رمضان صوم فرض فلا يتادي الا بتعيين النية كالقضاء فيقول المعترض صوم فرض فيستغني عن التعيين بعد تع-ينه كالقضاء لكن-	255	-2409249506943066254	358	577.0	289	823	43.499393463134766	55	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms275	true	-5887713816595686058	245	300	1284	1574	1574	300	رمضان تعيين قبل الشروع بتعيي-----ن الله------ وفي القضاء انما يتعين بال-شروع بتعيين العبد وكقوله مسح الراس ركن فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول ر------------------كن فلا يسن تثليثه بعد اكماله بزيادة علي الفرض في محله وهو الاستيعاب كغسل الوجه وا-ن دل -------------علي حكم اخر------------------ يلزم منه ذلك النقيض يسمي عكسا---------------------------------------------------- كقوله في صلاة النفل عبادة لا تمضي-	275	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms256	false	7629883051292803685	4	81	14	413	1547	300	رمضان تعيين قبل الشروع في الصوم من الله تعالي وفي القضاء تعي-----ين بالضشروع من جهة العبد وكقول- مسح الراس ركن فيسن تثليثه كغسل الوجه فيقول المعترض مسح الراس ركن فلا يسن تثليثه بعد اكماله بزيادة علي الفرض في محله وهو الاستيعاب كغسل الوجه واذا دل دليل المعترض علي حكم اخر لا علي نقيض الحكم يلزم منه ذلك النقيض يسمي عكسا ماخوذ من عكست الشء رددته الي وراءه علي طريقة الاولي كقوله في صلاة النقل عبادة لا يمضي	256	-2409249506943066254	265	426.0	212	405	65.43209838867188	40	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms276	true	5454963997242026699	0	202	0	1040	1573	300	في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء فنقول لما كان كذلك وجب ان يستوي فيه النذر والشروع كالوضوء اعلم ان كل عبادة تجب بالشر-ع لا بد ان يجب المضي فيها اذا فسدت كما في الحج فيلزم---------------- ان كل عبادة اذا فسدت لا يجب المضي فيها لا تجب بالشروع فنقول ل-و كان عدم وجوب المضي في الفاسد علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالشروع والنذر كما في الوضوء فانه لا يمضي في فاسده فلا يجب بالش-روع والنذر فيل----------------------------------------------------------زم استواء النذر والشروع في هذا الحكم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاول اقوي--------- من هذا اي القلب اقوي من العكس لانه جاء بحكم اخر وبحكم مجمل وهو الاستواء اي المعترض جاء في العكس بحكم اخر وفي القلب جاء بنقيض حكم يدعيه المعلل فالقلب اقوي لانه في العكس اشتغ-ل بما ليس هو بصدده وهو اثبات الحكم الاخر وفي القلب لم يشغل بذلك وايضا جاء ---------بحكم مجمل وهو الاستواء اذ الاستواء يكون بطريقين والمعترض لم يبين ان المراد ايهما واثبات الحكم المبين اقوي من اثبات الحكم المجمل وايضا الاستواء الذي في الفرع غير الاستواء الذي هو في الاصل وهذا هو قوله ولانه م-----------------ختلف في الصورتين-------------------------------------------- ففي الوضو-------------------ء بطريق شمول العدم-------------------------- وفي----------------- الفرع--------- بطريق ش-مول الوجود----------------------- واما بدليل اخر عطف علي قوله فاما بدليل المعلل وهو معارضة خالصة وهو----------- اما ان يثبت	276	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms256	false	7629883051292803685	81	300	413	1547	1547	300	في فسادها فلا يلز----------------------------------------------------------م بالشروع كالوضوء ----فان كل عبادة تجب بالشروع لا بد ان يجب المضي فيها اذا فسدت كما في الحج فيلزم بحكم عكس النقيض ان كل عبادة اذا فسدت لا يجب المضي فيها لا يجب بالشروع فيقول لما كان كذلك وجب ان يستوي فيه النذر والشروع كالوضوء------------------------------------------------------- فانه لا يمضي في فساده فلا يجب بالشضروع والنذر لان الشضروع مع النذر لا ينفصل احدهما عن الاخر واذا كان كذلك لزم استواء النذر والشروع في هذا الحكم اعني في عدم وجوب صلاة النفل بهما واللازم بطل وجوبها بالنذر اجماعا وفيه نظر لانه لا دليل هنا علي انه لو كان عدم وجوب المضي في الفاسد عله لعدم الوجوب بالشروع لكان عله لعدم الوجوب بالنذر والاول اي القلب اقوي من هذا اي -----------من العكس لانه اي لان المع---------------------------------ترض جاء --------بتحكم اخر غير ن-----------قيض حكم------ المعلل وهو---------------------- اشتغال بما لا يعنيه و ا------------------------------------------------يضا جاء المعترض بتحكم مجمل وهو الاستواء المحتمل لشضمول الوجود وشمول العدم------------------------ واثبات الحكم المبين اقوي من اثبات الحكم المجمل ------------------------------------------------------------------------ولانه اي ولان الاستواء يختلف في الصورتين ومن شرط القياس اثبات مثل حكم الاصل في الفرع ففي الوضوء وهو الاصل الاستواء بطريق شمول العدم اي عدم الوجوب بالنذر ايضا وفي الصلاة النفل وهو الفرع الاستواء بطريق شضمول الوجود اي الوجوب بالشروع ايضا واما بدليل اخر عطف علي قوله فاما بدليل المعلل وهو معارضة خالصة وهو اي المعترض اما ان يثبت-	256	-2409249506943066254	568	767.5	448	1487	38.19771194458008	87	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms276	true	5454963997242026699	202	299	1040	1569	1573	300	نقيض حكم المعلل بعينه او بتغيير او----- حكما يلزم منه ذلك النقيض كقوله المسح ركن في الوضوء فيسن -تثليثه كالغسل فنقول-------- مسح فلا يسن تثليثه كمسح-- الخف وهذا اي الوجه الاول من الوجوه الثلاثة من المعارضة------ اقوي الوجوه فقوله المسح ركن نظير الوجه الاول من المعارضة وكقولنا في الصغير---------ة التي ----------------------------------------لا اب لها صغيرة فتنكح كالتي لها اب----------- فيقال صغيرة فلا يولي عليها بولاية الاخوة كالمال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلم ينف-------- مطلق الولاية بل ولاية بعينها--------------- لكن اذا انتفت هي ينتفي ساءرها بالاجماع اي لعدم القاءل بالفصل فان كل من ينفي الاجبار بولاية الاخوة ينفي الاجبار بولاية العمومة ونحوها فهذا	276	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms257	false	-5917896875771535400	0	149	0	786	1586	300	نقيض حكم المعلل بعينه او بتغيير او يثبت حكما يلزم منه ذلك النقيض كقوله الم-ح ركن في الوضوء فيسن بتثليثه كالغسل فيقول المعترض مسح فلا يسن تثليثه كما في الخف وهذا اي الوجه الاول الذي نظيره قوله المسح ركن في الوضوء اقوي الوجوه لدلالته صريحا علي ما هو المقصود من ا لمعارضة وكقولنا في المعارضة الخالصة التي يثبت نقيض حكم المعلل بتغيير ما في صغيرة لا اب لها صغيرة فتنكح كالتي لها اب لعلة الصغر فيقال صغيرة فلا يولي عليها بولاية الاخوة كالمال فانه لا ولاية لاخ علي مال الصغيرة لقصور الشضفقة فالعلة هي قصور الشفقة لا الصغر علي ما يفهم من ظاهر العبارة والا لم يكن معارضة خالصة بل قلبا فالمعلل اثبت مطلق الولاية فلم ينف المعارض مطلق الولاية بل ولاية بعينها وهو ولاية الاخ لكن اذا انتفت هي ينتفي ساءرها بالاجماع من جهة ان الاخ اقرب القرابات بعد الولادة فنفي ولايته يستلزم نفي ولاي---------ة العم وغيره---- فهذا	257	-2409249506943066254	386	588.0	309	800	48.25	57	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms277	true	-4161196138001030596	0	107	0	571	1600	300	الوجه الثاني من المعارضة -وكالتي نظير الوجه الثالث نعي اليها زوجها فنكحت وولدت ثم جاء الا------ول فهو احق بالولد عن-------دنا ل-------------------------------انه صاحب فراش صحيح فيقال الث------اني صاحب فراش فاسد فيستحق النسب كمن- تزوج بغير شهود فولدت فالمعارض وان اثبت حكما اخر وهو ثب-وت النسب من الزوج الثاني لكن يلزم من ثبوته للث---اني نفيه من الاول فاذا ثبت المعارضة فالسبيل الترجيح بان الاول صاحب فراش صحيح وهو اولي بالاعتبار من كون الثاني حاضر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا واما الثانية فمنها ما فيه معني المناقضة وهو ان تجعل العلة معلولا والمعلول علة وهي قلب ايضا-------------------------------- وانما يرد هذا اذا كانت العلة حكما لا وصفا لانه اذا كان وصفا لا يمكن جعل-----ه معلولا والحكم	277	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms257	false	-5917896875771535400	150	300	791	1586	1586	300	الوجه الثاني من المعارضة توكالتي مثال ------الثالث نفي اليها زوجها فنكحت فولدت ثم جاء الزوج الاول فهو احق بالولد لم يقل عندنا لانه قول مرجوح عنه لابي تحنيفة لانه صاحب فراش صحيح فيقال لازوج الثاني صاحب فراش فاسد فيستحق النسب كمنت تزوج بغير شهود فولدت فالمعارض وان اثبت حكما اخر وهو ثبتوت النسب من الزوج الثاني لكن يلزم من ثبوته من الثاني نفيه عن الاول فاذا ثبت المعارضة فالسبيل الترجيح بان الاول صاحب فراش صحيح وهو اولي بالاعتبار من كون الثاني حاضرا مع فساد الفراش لان صحته توجب حقيقة النسب والفاسد شبهة وحقيقة الشء اولي بالاعتبار لا يقال بل في الخصور حقيقة النسب لان كون الولد من ماءه غير متيقن عندنا واما الثانية فمنها ما فيه معني المناقضة وهو ان يجعل العلة معلولا والمعلول علة وهي قلب ايضا من قلبت الاناء جعلت اعلاه اسفله وانما يرد هذا اذا كان- العلة حكما لا وصفا لانه -------------لا يمكن جعل الوصف معلولا والحكم-	257	-2409249506943066254	532	966.5	430	816	65.19607543945312	86	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms277	true	-4161196138001030596	107	300	571	1600	1600	300	علة نحو الكفار جنس يجلد بكرهم ماءة فيرجم ثيبهم كالمسلمين لان جلد الماءة غاية حد البكر والرجم غاية حد الثيب فاذا وجب في البكر غايته وجب في الثيب غايته ايضا فا------ن النعمة كلها كانت اكمل فالجناية عليها تكون افحش فجزاءها يكون اغلظ فاذا وجب في البكر الم-اءة يجب في الثيب اكثر من ذلك وليس هذا الا الرجم فان الشرع ما اوجب فوق --جلد الماءة الا الرجم والقراءة تكررت فرضا في الاوليين فكانت فرضا في الاخريين كالركوع والسجود فنقول ال--------مسلمون انما يجلد بكرهم ماءة لانه يرجم ثيبهم يعني لو جعل المعلل جلد البكر علة لرجم الثيب فنقول لا نسلم هذا بل رجم الثيب علة لجلد البكر وانما تكرر الركوع والسجود فرضا في الاوليين لانه يتكرر فرضا في الاخريين والم-خلص عن هذا اي التعليل بوجه لا يرد عليه هذ--------------ا القلب-------------------------- ان لا يذكر -------علي سبيل التعليل -----------------------بل يستدل بوجود احدهما علي وجود الاخر -----اذا ثبت المساواة بينهما ---------------------------نحو ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع اذا صح------- كالحج فتجب الصلاة والصوم بالشروع تطوعا وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالي فقالوا الحج انما يلزم بالنذر لانه يلزم بالشروع فنقول-------- الغرض الاستدلال من لزوم المنذور علي لزوم ما شرع لثبوت التساوي بينهما بل الشروع اولي لانه لما وجب رعاية-	277	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms258	false	479035035192050947	0	195	0	1072	1656	300	علع نحو الكفار جنس يجلد بكرهم ماءة فيرجم ثيبهم كالمسلمين لان جلد الماءة غاية حد البكر والرجم غاية الث---يب فاذا وجب في البكر غايته وجب--- الثيب------ ايضا غايته لان النعمة كلما كانت اكمل فالجناية عليها يكون افحش فجزاءها----- اغلظ فاذا وجب في البكر ا لماءة يجب في الثيب اكثر من ذلك وليس هذا الا الرجم فان الشرع ما اوجب فوق الجلج الماءة الا الرجم والقرا-ة تكررت فرضا في الاول-ين فكانت فرضا في الاخريين كالركوع والسجود فيقول المعترض المسلمون انما يجلد بكرهم ماءة لانه يرجم ثيبهم ف-------جعل المعلل جلد البكر علة لرجم الثيب والمعترض قلب وجع---ل رجم الثيب علة لجلج البكر وانما تكرر الركوع والسجود فرضا في الاوليين لانه ت-كرر فرضا في الاخريين واالمخلص عن هذا ----------------لا يريد بالمخلص الجواب عن هذا القلب بل يريد الاحتراز عن وروده ان لا يذكر الحمين علي سبيل التعليل اي تعليل احدهما بالاخر بل يستدل بوجود احدهما علي وجود الاخر وهذا اذا ثبت المساواة في المعفي الذي بني الاستدلال عليه نحو ما يلزم بالشر------------وع اذا صح الشروع كالحج فيجب الصلاة-والصوم بالشروع تطوعا وفيه خلاف الشافع----------------ي فقالوا الحج انما يلزم بالش-----------------روع فيقول المعترض الغرض الاستدلال من لزوم المنذور-علي لزوم ما شرع لثبوت التساوي بينهما بل الشروع اولي لانه لما وجب رعاية	258	-2409249506943066254	885	1539.5	718	1165	75.96566772460938	141	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms278	true	-8319749936853125956	0	151	0	828	1586	300	ما هو سبب القربة وهو النذر فلان يجب رعاية ما هو القربة اولي ونحو الثيب الصغيرة يولي عليها في مالها فكذا في نفسها كالبكر الصغيرة فيثبت اجبار الثيب الصغيرة علي النكاح وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالي فقالوا انما يولي علي البكر في مالها لانه يولي في نفسها فنقول الولاية شرعت للحاجة----------- والنفس والمال والبكر والثيب فيها سواء اي لا نقول ان الولاية في المال علة للولاية في النفس بل نقول كلتا-هما شرعتا للحاجة فتكونان متساويين فاذا ثبتت احداهما ثبتت الاخري لان حكم المتساويين واحد وهذه المساواة غير ثابتة في المسالتين الاوليين علي ما ذكروا وهما مسالتا رجم الكفار والقراءة في الشفع الاخير فاراد ان يبين انه يمكن لنا في مسالة الشروع في النفل وفي الثيب الصغيرة المخلص عن القلب ولو يمكن للشافعي رحمه الله تعالي هذا في مسالة الرجم والقراءة اما في مسالة الرجم فلان الرجم والجلد ليسا بسواء في انفسهما لان احدهما قتل والاخر ضرب ولا في شروطهما حيث	278	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms258	false	479035035192050947	195	300	1072	1656	1656	300	ما هو سبب القربة وهو النذر فلان يجب رعاية ما هو القربة اولي ونخو الثيب الصغيرة يولي عليها في مالها فكذا في نفسها كالبكر الصغيرة فيثبت اجبار الثيب الصغيرة علي النكاح وفيه خلاف الشافع----------------ي فقالوا انما يولي علي البكر في مالها لانه يولي في نفسها فيقول الولاية شرعت للحاجة الي التصرف والنفس والمال والبكر والثيب فيها سواء ف--لا نقول--- الولاية في المان علة للولاية في النفس بل نقول كلتهاهما شرعتا للحاجة فيكونان متساويين فاذا ثب-ت احديهما ثب-ت الاخري------------------------ وهذه المساواة غير ثابتة في المسالتين الاوليين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما في مسالة الرجم فلان الرجم والجلد ليسا بسواء في انفسهما لان احدهما قتل والاخر ضرب ولا في شروطهما حيث-	258	-2409249506943066254	565	1048.0	463	840	67.26190185546875	93	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms278	true	-8319749936853125956	151	289	828	1535	1586	300	يشترط لاحدهما ما لا يشترط للاخر فلا يمكن الاستدلال بوجود احدهما علي وجود الاخر واما في مسالة القراءة فلان الشفع الاول والثاني ليسا بسواء في القراءة لان قراءة السورة ساقطة في الشفع الثاني وايضا الجهر ساقط فيه ف-----------قوله علي ما ذكروا اشارة الي----------------- هذا ومنه-------------------------------------------------------------------ا خالص-----------------------ة فان اقام-------- الدليل علي نفي علية ما اثبته المعلل فمقبولة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان اقام -------علي علية شء اخر فان كانت------ قاصرة لا يقبل عندنا وك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا ان كانت ------متعدية الي مجمع عليه كما ي--------عارضنا مالك بان العلة الطعم والادخار وهو متعد الي الارز وغيره فلا فاءدة له الا نفي الحكم في الجص لعدم العلة وهي لا تفيد ذلك لان الحكم قد -ثبت بعلل شتي ----------------------------------------------------------------------------------------------------وان تعدي الي-------------------------------------- مختلف فيه يقبل عند اهل النظر للا-------------------جماع علي ان العلة احدهما فقط ف------------------------------------------------------------اذا ثبت احدهما انتفي الاخ-------------------------------ر لا عند الفقهاء لانه ليس لص-حة احدهما تاثير في فساد الاخر	278	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms259	false	7415295789966442924	0	295	0	1531	1558	300	يشترط لاحدهما ما لا يشترط للاخر فلا يمكن الاستدلال بوجود احدهما علي وجود الاخر واما في مسالة القراءة فلان الشفع الاول والثاني ليسا -سواء في القراءة لان قراءة السورة ساقطة في الشفع الثاني وكذ-ا الجهر ساقط فيه واليه اشار بقوله علي ما ذكروا فلا يمكن للشافعي المخلص عن هذا القلب ويمكن لنا المخلص عنه في مسالة الشروع في النفل والثيبة الصغيرة ومنا خالصة ليس فيها معني المناقضة فان اقام المعترض الدليل علي نفي علية ما اثبته المعلل فمقبولة وان ثبت علية وصف المعلل وظهر تاثيره لانه ما ثبت قطعا بل ظنا يجوز ان يكون بيان علية وصف يخر موجبا لزوال الظن بعلية وصف المعلل استقلالا وان اقام الدليل علي علية شء اخر فان كانت العلة قاصرة لا تقبل عندنا كما اذا قلنا الحديد بالحديد موزون مقابل بالجنسفلا يجوز متفاضلا كالذهب والفضة فيعارض بان العلة في الاصل هي الثمنية دون الوزن ويقبل عند الشافعي لان مقصود ال معترض ابطال علية وصف المعلل فاذا بين علية وصف اخر يحتمل ان يكون كل منهما مستقلا بالعلية وان يكون كل منهما جزء علة فلا يصح الجزم بالاستقلال وكذا ان كانت العلة متعدية الي مجمع عليه لا يقبل كما تعارضنا----- بان العلة الطعم والادخار وهو متعد الي الارز وغيره فلا فاءدة له الي نفي الحكم في الجص لعدم العلة وهي لا تفيد ذلك لان الحكم قد يثبت بعلل شتي وفيه نظر لان وصف المعلل يحتمل ان يكون جزء علة وهذا كاف في غرض المعترض اعني القدح في علية وصف المعلل وان تعدي الشء الاخر الذي ادعي المعترض علية الي فرع مختلف فيه يقبل عند اهل النظر للاجماع من المعلل والمعترض علي ان العلة احدهما فقط لانه لو استقل كل منهما بالعلية لما وقع في الفرع المختلف فيه فاذا ثبت احدهما انتفي الاخر بناء علي ان العلة واحدة لا غير لا عند الفقهاء لانه ليس لصنحة احدهما تاثير في فساد الاخر	259	-2409249506943066254	670	1170.5	535	1538	43.56306838989258	113	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms279	true	3296148355954231058	32	283	194	1575	1671	300	وهو اربعة ال------اول القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلل-------- مع بقاء الخلاف وهو ي-----------------لجء المعلل الي العلة المءثرة اي يجعل المعلل مضطرا الي القول بمعني م-ءثر يرفع الخلاف ولا يتمكن الخصم من تسليمه مع بقاء الخلاف كقوله ال-مسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول --------يسن عندنا ايضا لكن الفرض البعض لقوله تعالي برءوسكم وهو اما----- ربع او اقل ----فالاستيعاب تثليث وزيادة وان غير فقال يسن تكراره ي----------منع ذلك في الاصل بل المس----------------------------نون في الركن التكميل كما في اركان الصلاة بالاطالة لكن الغ-------------------------------سل لما استوعب المحل لا يمكن التكميل ا-لا بالتكرار----------------------------------------- وهنا المحل متسع اي في مسح الراس المحل وهو الراس متسع يمكن الاكمال بدون التكرار علي ان التكرار ربما يصير غسلا فيلزم تغيير الم---------------------------------------------------------شروع فالاعتراض علي التقدير الاول قول بموجب العلة وعلي تقدير التغيير ممانعة فالحاصل- ان نقول ان اردتم بالتثليث جعله ثلاثة امثال الفرض فنحن قاءلون به لان الاستيعاب تثليث وزيادة وان اردتم بالتثليث التكرار ثلاثة مرات نمنع هذا في الاصل اي لا نسلم ان الركنية توجب هذا بل الركنية توجب الاكمال كما في اركان الصلاة فالاعتراض علي تقدير ان يراد بالتثليث جعله ثلاث امثال الفرض يكون قولا بموجب العلة وعلي تقدير التغيير وهو ان يراد بالتثليث التكرار فالاعتراض ممانعة وكقوله صوم رمضان صوم فرض فلا يتادي الا بتعيين النية فنسلم موجبه لكن الاطلا-------------------------ق تعيين------- وكقوله المرفق لا يدخل في الغسل لان الغاية لا تدخل تحت المغيا قلنا نعم لكنها غاية للاسقاط فلا تدخل تحته الثاني الممانعة وهي اما في الوصف -اي تمنع وجود الوصف الذي يدعي المعلل عليته في الفر-------------ع كقوله في مسالة الاكل والشرب	279	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms260	false	-892731509170815375	48	300	255	1627	1627	300	وهو اربعة انواع الاول القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود وهو ملجء المعلل الي العلة المءثرة اي يجعله------ مضطرا الي القول بمعني منءثر يرفع الخلاف ولا يتمكن الخصم من تسليمه مع بقاء الخلاف كقوله ال مسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيقول المعترض يسن عندنا ايضا لكن الغرض البعض كقوله تعالي برء-سكم وهو اي البعض ربع او اقل منه فالاستيعاب تثليث وزيادة وان غير وقال يسن تكراره ثلاث مرات نمنع ذلك في الاصل اي لانم ان الركنية توجب هذا بل ا لسنون في الركن التكميل---- في اركان الصلاة بالاطالة كما في القراءة والركوع والسجود لكن الغسل لما استوعب المحل لا يمكن --تكميله غلا بالتكرار لان تكميله بالاطالة يقع في غير محل الغرض وهنا----------- اي في مسح الراس المحل وهو الراس متسع يمكن التكميل بدون التكرار علي ان التكرار ربما يصير غسلا فيلزم تغيير المشروع زيادة توضيح لكون المسنون هو التكميل بالاطالة دون التكرار فالاعتراض علي --تقدير الاول قول بموجب العلة وعلي تقدير الثاني- ممانعة والتفصيل ان نقول ان اردتم بالتثليث جعله ثل-ثة امثال الغرض فنحن قاءلون به لان الاستيعاب تثليث وزيادة وان اردتم بالتثليث التكرار ثل--ت مراة نمنع هذا في الاصل وكق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ----------صوم فرض فلا يتادي الا بتعيين------ فنسلم موجبه لكن الاطلاق تعيين لانه باطلاقه ينتظم تعيين الشارع وكقوله المرفق لا يدخل في الغسل لان الغاية لا تدخل تحت المغيا قلنا نعم لكنها غاية الاسقاط فلا تدخل تحته الثاني الممانعة وهي اما في الوصف بان يمنع الو-----صف الذي يدعي المعلل علي-ة في الاصل لو في الركوع كقوله في مسالة الاكل والشرب-	260	-2409249506943066254	1052	1838.5	851	1646	63.912513732910156	164	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms280	true	6074819978826198164	0	286	0	1494	1564	300	وكقوله في بيع التفاحة بالتفاحتين انه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فيحرم كالصبر- بالصبر- فنقول ان اراد المجازفة بالوصف او بالذات بحسب الاجزاء فهي جاءزة لجواز الجيد بالردء هذا دليل علي جواز المجازفة بالوصف وللجواز عند تفاوت الاجزاء هذا دليل علي جواز المجازفة بالذات بحسب الاجزاء وان ---------------------------------------------------------ارادها اي المجازفة بحسب المعيار فتختص بما يدخل فيه اي في المع---------------------------------------------------------------------------------يار واما--------- في الحكم عطف علي قوله وهي اما في الوصف كما في هذه المسالة ان ادعيت حرمة تنتهي بالمساواة لا نسلم امكانها في الفرع وان ادعيتها غير متناهية لا نسلم في الصبرة فقوله كما في هذه المسالة اشارة الي مسالة بيع التفاحة بالتفاحتين فالممانعة في الحكم ان يمنع ثبوت الحكم الذي يكون الوصف علة له في الفرع قوله لا نسلم امكانها في الفرع اشارة الي هذا او نمنع ثبوت الحكم الذي يدعيه المعلل بالوصف المذكور في الاصل وقوله لا نسلم---------------------------------------------------------------------------- في ------------------------------------------------------------------------------------------ال--------------------------------------------------------------------صبرة اشارة الي هذا--------- وكقوله صوم--------- فرض فلا يصح الا بتعيين النية كالقضاء فنقول ابعد التعين فلا نسلم في الاصل او قبله فلا نسلم في الفرع اي ان ادعيتم ان الصوم لا يصح الا بتعيين النية بعد صيرورته متعينا فلا نسلم هذا في------- القضاء وان ادعيتم ان الصوم لا يصح الا بتعيين النية قبل صيرورته متعينا فلا نسلم هذا في المتنازع فيه لان تعيين النية قبل صيرورته متعينا ممتنع في المتنازع فيه لان الصوم متعين في المتنازع بتعيين الشارع فلا تكون صحة الصوم في المتنازع موقوفة علي تعيين النية قبل صيرورته متعينا لانه حينءذ تكون صحة صوم رمضان ممتنعة وهذا باطل واما في صلاح الوصف للحكم فان الطرد باطل عندنا كما مر واما--------- في نسبة الحكم الي الوصف كقوله في الاخ لا يعتق علي اخيه لعدم البعضية كابن العم فلا نسلم ان العلة في الاصل هذا اي لا نسلم ان علة عدم --عتق--------------- ابن العم ه----ي عدم	280	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms261	false	6014110995895353805	23	300	133	1642	1642	300	وكقوله في بيع التفاحة بالتفاحي-ن انه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة-فيحرم كالصبرة بالصبرة فنقول ان اراد المجازفة بالوصف او بالذات بحسب الاجزاء فهي جاءزة لجواز الجيد بالردي هذا دليل علي-جواز المجازفة بالوصف وللجواز عند تفاوت الاجزاء هذا دليل علي جواز المجازفة بالذات بحسب الاجزاء فان بيع القفيز بالقفيز جاءز مع كون عدد حبات احدهما الكثر وان ارادها اي-المجازفة بحسب المعيار ي-ختص بما يدخل فيه اي في المعيار لانم ثبوتها في الفرع اعني بيع التفاحة بالتفاحتين فانه لا يدخل تحت الكيل والمعيار واما الممانعة في الحكم------------- وهي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يمنع ثبوت الحكم الذي يكون الوصف علة------------------------------ له في الفرع-------------- او يمنع ثبوت الحكم الذي يدعيه المعلل بالوصف المذكور في الاصل كما في هذه المسالة اي مسالة التفاحة بالتفاحتين ان ادعيت حرمة تنتهي بالمساواة لانم امكانها في الفرع لما ذكرنا الان وهذا اشارة الي ال منع الاول وان ادعيتها غير متناهية بالمساواة لانم فيالصبرة لانهما اذا كيلا ولم يفضل احدهما علي الاخر عاد العقد الي الجواز وهذا اشارة الي المنع الثاني وكقوله في صوم رمضان فرض فلا يصح الا بتعيين النية كالقضاء فيقول ابعد التعيين -------------------------------------------اي ان ادعيتم ان الصوم لا يصح الا بتعيين النية بعد صيرورته متعينا فلانم ذلك في الاصل وهو القضاء فانه انما يصير متعينا بالشروع او قبله فلانم ذلك في الفرع وهو صوم رمضان ---------------------لان تعيين النية قبل صيرورته متعينا م----------متن------ع لان-----ه متعين بتعيي------------ن الشارع فلا يكون صحته متوق-----------------فة علي تعيين النية قبل صيرورته متعينا لانه يكون ------صحة صوم رمضان ممتنعة واما الممانعة -في صلاح الوصف للحكم فان الطرد باطل عندنا كما مر واما الممانعة في نسبة الحكم الي الوصف كقوله في الاخ لا يعتق علي اخيه لعدم البعضية كابن العم فلا---نم ان العلة اي ------------------------علة عدم العتق في الاصل اي في ابن العم هذا اي عدم-	261	-2409249506943066254	929	1524.5	750	1932	48.08488464355469	155	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms281	true	-27482624414244875	4	249	16	1331	1613	300	ابن العم لعدم القرابة المحرمية وكقوله لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لانه ليس بمال كالحد فلا نسلم ان العلة في الحد عدم المالية وكذا في كل موضع يستدل بالعدم علي العدم فانه يمكن ان يقول عدم تلك العلة لا يوجب عدم الحكم فان الحكم يمكن ان يثبت بعلة اخري الثالث فساد الوضع وقد مر تفسيره وهو فوق المناقضة اذ يمكن الاحتراز عنها بتغيير الكلام -----------اما هو-------------- فيبطل العلة اصلا فان المعلل اذا تمسك بالعلة الطردية ويرد عليها مناقضة فربما يغير الكلام ويجعل علته مءثرة فحينءذ تندفع المناقضة كما سياتي في المناقضة في قوله الوضوء والتيمم طهارتان اما فساد الوضع فانه يبطل العلة بكليتها اذ لا يندفع بتغيير الكلام كتعليله لايجاب الفرقة باسلام احد الزوجين اي احد الزوجين الذميين اذا اسلم------- قبل الدخول فعند الشافعي رحمه الله تعالي بانت في الحال وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة اقراء فقد جعل الاسلام علة لايجاب الفرقة وعندنا يعرض الاسلام علي الاخر فان اسلم فهي له وان ابي يفرق بينهما في الحال سواء كان بعد ا-----لدخ-ول او قبله ولابقاء النكاح مع ارتداد احدهما اي اذا ارتد- احد الزوجين قبل الدخول بانت في الحال وبعد الد-------------------------خول بانت بعد ثلاثة اقراء عند الش-افعي رحمه الله تعالي فيجعل الردة علة ل-بقاء النكاح بمعني انه لا يجعلها قاطعة للنكاح وعندنا تبين في الحال سواء كان قبل الدخول او بعده ثم في المتن يقيم الدليل علي ان تعليله مقرون بفساد الوضع بقوله فان الاسلام لا يصلح قاطعا للنعمة والردة لا تصلح عفوا وكقو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له اذا حج باطلاق النية يقع عن الفرض فكذا بنية النفل	281	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms262	false	-6336167374507180295	14	274	71	1450	1594	300	-بل العلة عدم القرابة المحرم-ة وكقوله لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لانه ليس بمال كالحد فلان---م ان العلة في الحد عدم المالية وكذا في كل موضع يستدل بالعدم علي العدم فانه يمكن ان يقول عدم تلك العلة لا يوجب عدم الحكم فان الحكم يمكن ان يثبت بعلة اخري الثالث فساد الوضع وقد مر تفسيرة-وهو فوق المناقضة اذ-يمكن-الاحتراز عنها بتغيير الكلام ادني تغيير اما هو اي فساد الوضع فيبطل العلة اصل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اذ لا يندفع بتعيين الكلام كتعليله لايجاب الفرقة باسلام احد الزوجي---------------ن الذم-ين اذ- اسلم احدهما قبل الدخول فعند الشافع----------------ي بانت في الحال وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة-اقرا- فقد جعل الاسلام علة لايجاب الفرقة وعندنا يعرض الاسلام علي الاخر فان اسلم فهي له وان ابي يفرق بينهما في الحال سواء دخل بها او لم يدخل و كتعليله -لابقاء النكاح مع ارتداد احدهما ا---ذا ارتدا احد-----هما قبل الدخول بانت في الحال وبعد الدخول بانت في الحال وبعد الخول بانت بعد ثلاثة اقرا- عند الشضافع----------------ي فيجعل الردة علة لابقاء النكاح بمعني انه لا يجعلها قاطعة للنكاح وعندنا تبين في الحال سواء كان قبل الدخول او بعده ثم--------- يقيم الدليل علي ان تعليله مقرون بفساد الوضع بقوله فان الاسلام لا يصلح قاطعا للنعمة والردة لا يصلح عفوا ولا يذهب عليك انه لا تعليل ولا فساد وضع عايته انه لو قيل ان النكاح مبني علي العصمة والردة قاطعة لها فيكون منافية للنكاح ولا بقاء للشء مع المنافي لمكان استدلالا علي بطلان بقاء النكاح مع الارتداد لكنه لا يتعلق بمقصود المقام اذ ليس فيه بيان ان الخصم قد رتب علي العلة نقيض ما تقتضيه وكقوله اذا حج-باطلاق النية بقع عن الفرض فكذا بنية النفل	262	-2409249506943066254	1005	1787.5	815	1660	60.54216766357422	167	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms281	true	-27482624414244875	249	300	1331	1613	1613	300	فان بعض العلماء حملوا المطلق علي المقيد فاما هذا فحمل المقيد علي المطلق وهو باطل وكقوله المطعوم شء ذو خطر------------------------ فيشترط لتملكه شرط زاءد وهو التقابض كالنكاح فانه يشترط له الشهود-------------------------------------------------------------------- فيقال ما كان الحاجة اليه اكثر جعله الله------ اوس-----------------------------------------------------------------------------------ع الرابع المناقضة وهي تلجء اهل الطرد الي----- المءثرة كقوله الوضوء والتيمم-	281	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms263	false	7642421257531125800	36	116	177	646	1627	300	فان بعض العلماء حملوا المطلق علي المقيد فاما هذا فحمل المقيد علي المطلق وهوبالطل وكقوله المطعوم شء ذو خطر بمعنيكثرة الاحتياج اليه فيشترط لتملكه شرط زاءد وهو التقابض كالنكاح فانه يشترط له الشهود ويتعلق بالمطعوم قوام النفس وبقاء الشخص كما يتعلق بالنكاح بقاء النوع فيقال ما كان الحاجة اليه اكثر جعله الله تعالي اوسع كالماء والهواء ففي ترتيب اشتراط التقابض في تملك المطعوم علي كونه ذا خطر فساد الوضع الرابع المناقضة وهي تلجء اهل الطرد اليالعلة المءثرة كقوله الوضوء والتيمم	263	-2409249506943066254	279	505.5	230	469	59.48827362060547	44	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms282	true	3581970475589336238	60	261	344	1402	1596	300	لكن تطهيرها بالماء معقول--------- بخلاف ال--------------------------------------------------تراب فلا يحتاج الي النية في ذلك اي في التطهير فيحصل الطهارة سواء نوي او لم ينو بل في ص-------------يرورته قربة اي يحتاج الي النية في صيرورة الوضوء قربة والصلاة تستغني عنها اي عن صيرورة الوضوء قربة كما في ساءر شراءط الصلاة بل تحتاج -----------------------------------الي كون الوضوء طهارة واما المسح فملحق بالغسل تيسيرا جواب عن سءال مقدر هو انكم قلتم ان الغسل تطهير معقول فلا يحتاج الي النية لكن مسح الراس تطهير غير معقول فيجب ان يحتاج الي النية كالتيمم فاجاب بان مسح الراس ملحق بالغسل ووظيفة الراس كانت هي الغسل لكن لدفع الحرج اقتصر علي المسح فيكون خلفا عن الغسل فاعتبر فيه احكام الاصل فان قيل غسل الاعضاء الاربعة غير معقول هذا اشكال علي قوله لكن تطهيرها بالماء معقول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا لما اتصف البدن بها اقتصر علي غسل الاطراف في المعتاد دفعا للحرج واقر علي الاصل في غير المعتاد كالمني والحيض اي لما اتصف البدن بالنجاسة بحكم الشرع وجب غسل جميع البدن لان---- الشرع لما حكم بسراية النجاسة وليس بعض الاعضاء اولي بالسراية من البعض -وجب غسل جميع البدن لكن سقط البعض في المعتاد دفعا للح----------------------------------------------------------------رج وبقي غسل الاطراف الاربعة التي هي امهات الاعضاء فلا يكون غسل---- الاعضاء الاربعة غير معقول فلا تجب النية واعلم ان	282	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms264	false	-6833190385594288196	53	252	271	1346	1598	300	لكن تطهيرها بالماء معقول لما بينا بخلاف التراب لانه في نفسه ملوث لا يصير مطهرا الا بالقصد والنية فلا يحتاج الي النية في ذلك اي في التطهير فيحصل الطهارة سواء نوي او لم ينو بل يتحتاج اليها في صيرورته قرب-----------------------------------------ة والصلاة يستغني عنها اي عن صيرورة الوضوء قربة كما في ساءر شراءط الصلاة فانها لا يتوقف علي وضوء هو قربة وانما يحتاج الي كون الوضوء طهارة واما المسح فملحق بالغسل تيسيرا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وظيفة الراس كانت هي الغسل لكن لدفع الخرج اقتصر علي المسح فكا-ن خلفا عن الغسل فاعتبر فيه حك--م الاصل فان قيل غسل الاعضاء الاربعة غيرم-عقول فكيف يكو-------------ن تطهيرها بالماء معقولا تقريره ان المتصف بالنجاسة الحكمية بحكم الشرع جميع البدن فازالتها وتطهريها بغسل بعض الاعضاء الذي هو اقل البدن وخصوصا غير مخرج النجاسة الحقيقية ليست معقولة فيجب ان لا يحصل بدون النية كالتيمم قلنا لما اتصف البدن بها اي بالنج-------------------------------------------------------------------------------------------------------اسة بحكم الشرع وجب غسل الب-----دن لان حكم الشرع-------- بسراية النجاسة وليس بعض الاعضاء اولي بالسراية من البعض فوجب غسل جميعها ----لكن سقط البعض في المعتاد دفعا للخرح والي هذا اشار بقوله اقتصر علي غسل الاطراف في المعتاد دفعا للخرج وبقي غسل الاطراف الاربعة التي هي امهات الاعضاء فلا يكون غسل تلك الاعضاء-------- غير معقول فلا يجب النية واقر علي	264	-2409249506943066254	655	1154.5	529	1428	45.86834716796875	106	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms283	true	-5988109442574809862	170	300	866	1524	1524	300	فصل في الانتقال اي الانتقال---------------- من كلام الي اخر و-----------------------------------------------------------------------------هو انما يكون قبل ان يتم اثبات الحكم الاول------------------------------------------------------------------------------------ فلا يخلو اما ان ينتقل الي علة اخري لاثبات عل-------------ته او لاثبات الحكم الاول او لاثبات حكم اخر يحتاج اليه الحكم الاول------------------------------------------------------- او ينتقل الي حكم كذلك اي حكم يحتاج اليه الحكم الاول والانتقال منحصر في هذه الاربعة لانه اما في العلة فقط وهو علي قسمين لاثبات علته وهو الاول او لاثبات حكمه وهو الثاني حتي لو لم يكن لشء منهما كان كلاما حشوا واما في الحكم فقط وهو الرابع ولا بد ان يكون حكما يحتاج اليه الحكم الاول والا لكان كلاما حشوا واما فيهما وهو الثالث فيثبت الحكم بالعلة الاولي فال--اول صحيح كما اذا قال الصبي المودع اذا استهلك الوديعة لا يضمن لانه مسلط علي الاستهلاك فلما انكره الخصم احتاج الي-	283	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms265	false	-4180913586505112781	12	157	74	806	1559	300	فصل في الانتقال اي --انتقال القايس في قياسه من كلام الي اخر والكلام المنتقل اليه ان كان في غير علة وحكم فهو حشو في القياس خارج عن المبحث وهو انما يكون قبل ان يتم اثبات الحكم الاول اما ان يكون في العلة فقط او في الحكم فقط او فيهما جميعا واشار الي هذه الاقسام بقوله فلا يخلوا ما ان ينتقل الي علة اخري لاثبات علة اي علة القياس او لاثبات الحكم الاول او لاثبات حكم اخر يحتاج اليه الحكم الاول اذ لو لم يحتج اليه لكان حشوا فيالكلام خارجا عن المقصود او ينتقل الي حكم كذلك اي ----يحتاج اليه الحكم الاول فيثبته ب-----------------------------------العلة الاولي اي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا بد ان يكون اثبتاته بعلة القياس --------والا لكان الانتقال في العلة والحكم جميعا فصارت الاقسام منحصرة في اربعة والاول صحيح كما اذا قال الصبي المودع اذا استهلك الوديعة لا يضمن لانه مسلط علي الاستهلاك فلما انكره الخصم احتاج الي	265	-2409249506943066254	389	566.0	311	906	42.93598175048828	69	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms284	true	-5473744743566289578	0	132	0	715	1588	300	اثباته فهذا لا يسمي انتقالا حقيقة لان الانتقال ان يترك الكلام الاول بالكلية ويشتغل باخر كما في قصة الخليل عليه السلام وانما اطلق الانتقال علي هذا القسم لانه ترك هذا الكلام واشتغل بكلام اخر وان كان هو دليلا علي الكلام الاول وكذا الثاني عند البعض كقصة الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ولان الغرض اثبات الحكم فلا يبالي باي دليل كان لا عند البعض لانه لما لم يثبت الحكم بالعلة الاولي يعد---- انقطاعا في عرف النظا-------------------------------------------------------------------------------------ر واما قصة الخليل فا---ن الحجة الاولي وهو قوله تعالي ربي الذي يحيي ويميت كانت ملزومة واللعين عارضه بامر باطل وهو قوله تعالي انا احيي واميت فالخليل عليه السلام لما خاف الاشتباه والتلبيس علي القوم انتقل الي العلة التي لا يكون فيها اشتباه اصلا--------------------------------- والثالث كقولنا الكتابة	284	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms265	false	-4180913586505112781	157	300	806	1559	1559	300	اثباته فهذا لا يسمي انتقالا حقيقة لان الانتقال ان يترك الكلام الاول بالكلية ويشتغل باخر كما في قصة الخلي ع----------م وانما اطلق الانتقال علي هذه القسم لانه ترك هذا الكلام واشتغل ب-----اخر وان كان ---دليلا علي الكلام الاول وكذا الثاني عند البعض كقصة الخليل ع-----------------م حيث قال ا-ن الله ياتي بالشمس من المشرق ------------------ولان الغرض اثبات الحكم فلا يبالي باي دليل كان لا عند البعض لانه لما لم يثبت الحكم بالعلة الاولي بعد ذلك انقطاعا في عرف النظار لءلا يطول الكلام بالانتقال من دليل الي دليل والغرض وهو اظهار الصواب لا يحصل وفيه نظر واما قصة الخليل عم فان الحجة الاولي وهو قوله------ ربي الذي يح-ي ويميت كانت ملز-مة واللعين عارضه بامر باطل وهو قوله------ انا اح-ي واميت فالخليل ع---------م لما خاف الاشتباه والت-بيس علي القوم انتقل الي --علة -----لا يكون فيها اشتباه اصلا ولانزاع في جواز مثل هذا الانتقال والثالث كقولنا الكتابة-	265	-2409249506943066254	621	1109.0	504	840	73.92857360839844	104	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms284	true	-5473744743566289578	132	293	715	1548	1588	300	عقد يحتمل الفسخ بالاقالة فلا تمنع الصرف الي الكفارة اي ان اعتق المكاتب بنية الكفارة يجوز كالبيع بالخيار والاجارة اي------ باع عبدا بشرط الخيار يجوز اعتاقه بنية الكفارة وكذا اذا اجر عبدا ثم اعتقه بنية الكفارة فان قيل عندي لا يمنع هذا العقد بل نقصان الرق اي نقصان الرق يمنع الصرف الي الكفارة عندي--------------- فنقول الرق لم ينقص ونثبت هذا اي عدم نقصان الرق بعلة اخري وهي قوله الكتابة عقد يحتمل الفسخ فيجوز صرفه الي الكفارة كما نقول الكتابة عقد معاوضة فلا توجب نقصانا في الرق وان اثبتناه بالعلة الاولي فهو نظير الرابع-------------- كما نقول احتماله الفسخ دليل علي ان الرق لم ينقص وكلاهما صحيحان والرابع احق لان العلة التي اوردها تكون تامة في قطع الشبهات بلا احتياج الي شء اخر وان انتقل الي حكم لا حاجة اليه او الي علة لاثبات حكم كذلك فهو باط-------------------------------ل فصل في الحجج ---------------------------------------------------------------الفاسدة------------------------------------------ الاستصحاب ---------------------------------------------------------حجة عند الشافعي رحمه الله تعالي---------------------------------- في كل شء------------------- ثبت وجوده بدليل ثم وقع الشك في بقاءه-------------------- وعندنا حجة للدفع	284	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms266	false	7077166291927889439	0	189	0	997	1588	300	عقد يحتمل الفسخ بالاقالة فلا يمنع الصرف الي الكفارة------------------------------------- كالبيع بالخيار والاجارة فانه اذا باع عبدا بشرط الخيار يجوز اعتاقه بنية الكفارة وكذا اذا اجر عبدا ثم اعتقه بنيتها------ فان قيل عند- لا يمنع هذا ا---------------------------------لعقد الصرف الي الكفارة بل يمنعه نقصان الرق فنقول الرق لم ينقص ويثبت هذا اي عدم نقصان الرق بعلة --------------------------------------------------------اخري كما نقول الكتابة عقد معاوضة فلاي-وجب نقصانا في الرق وان اثبتناه بالعلة الاولي فهو نظير الرابع من الانتقالات كما نقول احتمال- الفسخ دليل علي ان الرق لم ينقص وكلاهما صحيحان والرابع احق لان العلة التي اوردها يكون تامة في قطع الشبهات بلا احتياج الي شء اخر وان انتقل الي حكم لا حاجة اليه و--الي علة لاثبات حكم كذلك فهو باطل تكملة وهيتشتمل علي ابواب وفصول فصل في الحجج التي تصلح للدفع دون الاثبات وتلقيبها بالقاصرة اولي من تلقيبها بالفاسدة اذ لا خلاف في صحتها نظرا الي الاثبات منها الاستصحاب وهو الحكم ببقاء امر كان في الزمان الاول ولم يظن عدمه وهو حجة عند الشافعي والمزني وابي بكر الصيرفي خلافا للحنيفة والمتكلمين في كل شء نفيا كان او اثباتا ثبت تحققه بدليل ثم وقع الشك في بقاءه ان لم يقع ظن بعدمها وعندنا حجة للدفع	266	-2409249506943066254	658	1127.5	526	1134	58.02469253540039	114	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms285	true	-4372289592285506842	70	174	378	912	1545	300	دليل علي البقاء------- كحياة المفقود فيرث ع--------نده لا عندنا لان الارث من باب الاثبات فلا يثبت به و--------------لا يورث لان عدم الارث من باب الدفع فيثبت به والصل-ح علي الانكار ولا يصح عنده فجعل براءة الذمة وهي الاصل حجة علي المدعي فلا يصح الصلح كما بعد اليمين وعندنا يص------ح لما قلنا ان الاستصحاب لا يص-ح حجة للاثبات فلا يكون براءة الذمة حجة علي المدعي فيصح الصلح و تجب البينة علي الشفيع عندنا علي ملك المشفوع به اذا انكره المشتري لان ملك الشفيع الدار المشفوع بها ثابت بالاستصحاب فلا يكون حجة علي المشتري فتجب البينة علي الشفيع علي ملك المشفوع بها لا عنده واذا قال	285	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms266	false	7077166291927889439	204	300	1080	1588	1588	300	دليل الوجود لا للاثبات كحياة المفقود فيرث المفقود عنده لا عندنا لان الارث من باب الاثبات فلا يثبت به اي بالاستصحاب ولا يورث لان عدم الارث من باب الدفع فيثبت به والصلنح علي الانكار اي مع انكار المدعي عليه------------------------------------------------------------ وعندنا يصح الصلح لما قلنا ان الاستصحاب لا يصلح حجة للاثبات فلا يكون براءة الذمة حجة علي المدعي فيصح الصلح و-يجب البينة علي الشفيع عندنا علي ملك المشفوع به اذا انكره المشتري لان ملك الشفيع الدار المشفوع بها ثابت بالاستصحاب فلا يكون حجة علي المشتري فيجب البينة علي الشفيع علي ملك المشفوع بها لا عنده و-ذا قال-	266	-2409249506943066254	436	785.5	351	571	76.35726928710938	77	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms285	true	-4372289592285506842	0	66	0	355	1545	300	ولانه اذا تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث يحكم بالوضوء وفي العكس----- بالحدث -اذا شهدوا انه كان ملكا للمدعي--------------------------------------------- فانه حجة عنده----------------------------------------- ولنا ان الدليل الموجب ل------ا يدل علي البقاء وهذا ظاهر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فبقاء الشرا-ءع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ليس بالاستصحاب بل لانه لا نسخ لشريعته و------------------------------------------------------------------------------------------------------في حياته فقد مر جوابه في النسخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والوضوء والبيع والنكاح ونحوها يوجب حكما ممتدا الي زمان ظهور مناقض فيكون البقاء	285	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms267	false	-5495830184280393153	49	249	243	1280	1547	300	ولانه اذا تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث يحكم بالض-وء وفي-العكس يحكم بالحدث واذا شهدوا انه كان ملكا للمدعي يحكم بالمالكية له مع وقوع الشك في طريان الضد فانه حجة للاجماع علياعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع ولنا ان الدليل الموجب للحكم لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر ضرورة ان البقاء غير الوجود وفيه نظر لانه ان اريد عدم الدلالة بطريق القطع فلا نزاع وان اريد بطريق الظن فمم ودعوي الظهور في محل الخلاف غير مسموع ثم ان ما ذكر نصب الدليل في غير محل الخلاف لان الخصم لا يدعي ان موجب الحكم يدل علي البقاء بل الدال علي البقاء هو سبق الوجود مع عدم ظن المنافي بمعني انه يفيد ظن البقاء والظن واجب الاتباع فبقاء الشراءءع بعد وفاته ع-----------------م ليس بالاستصحاب بل لانه لا نسح بشريعته بالاحاديث الدالة علي ذلك وفيه نظر لما عرفت فيما تقدم ان طريق زوال الحكم الشرعي غير منحصر في النسخ واما في حياته فقد مر جوابه في النسخ من ان النص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ وعدم بيان النبي عليه السلام للناسخ دليل علي عدم نزوله اذ لو نزل لبينه قطعا لوجوب التبليع والتبيين عليه عليه السلام والوضوء والبيع والنكاح ونحوها يوجب حكما ممتدا الي زمان ظهور مناقض لجواز الصلاة	267	-2409249506943066254	320	501.0	257	1056	30.303030014038086	49	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms285	true	-4372289592285506842	205	253	1064	1308	1545	300	العتق علي المولي ومنها اي --من الحجج الفاسدة التعليل بالنفي كما ذكرنا في شهادة النساء اي في الممانعة في دفع العلل الطردية والاخ ف----------------------------------------------------------------------انه يمكن الوجود بعلة اخري الا ان يثبت بالاجماع-------- ان له علة واحدة فقط---------------------------------- كقول- محمد في ولد الغصب انه غير مضمون لانه لم يغصب	285	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms268	false	4482496373491472726	169	238	898	1242	1557	300	-------------ولا يصلح له قيلمن الحجج الفاسدة التعليل بالنفي كما ذكر-- في شهادة النساء اي في الممانعة في دفع العلل الطردية والاخ من ان الاخ لا يعتق علي اخيه عند الدخول في ملكه لعدم البعضية كابن العم فانه يمكن الوجود بعلة اخري الا ان يثبت بالاجماع او النص ان له علة واحدة فقط فانه حينءذ يلزممن عدمها عدم الحكم كقوله محمد في ولد الغصب انه غير مضمون لانه لم يغصب	268	-2409249506943066254	218	388.5	174	359	60.72423553466797	37	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms286	true	4870092276150004639	9	71	40	377	1618	300	او يكون احدهما اقوي بوصف هو تابع--------------------------------------- فبينهما المعارضة والقوة المذكورة رجحان------------------ وان كان اقوي بما هو غير تابع -----------------لا يسمي رجحانا ف-------------لا يقال النص راجح علي القياس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من قوله عليه الصلاة والسلام ز--ن وارجح-------------------------------------------------------------------------- والمراد الفضل- القليل لءلا يلزم الربا في قضاء الديون فيجعل ذلك------------- عفوا لانه لقلته في حكم العدم بالنسبة الي المقابل والعمل بالا-قوي وترك الاخر واجب في الصورتين	286	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms269	false	3802919536318621673	160	279	841	1493	1606	300	او يكون احدهما اقوي بوصف هو تابع كخبر يرويه عدل فقيه يرويه عدل غير فقيه فبينهما --معارضة والقوة المذكورة رجحان في الصورة الثانية وان كان اقوي بما هو غير تابع كالنص مع القياس فلا يسمي رجحانا لعدم التعارض فلا يقال النص راجح علي القياس فهذه ثلث صورففي الاولي معارضة ولا ترجيح وهذا جاءز اذ لا مانع من ذلك والحكم حينءذ التوقف وفي الثانية معارضة وترجيح وفيالثالثة لا معارضة ولا ترجيح من قوله عم متعلق بقوله رجحان ازن وارجح قاله للوزان حين اشتري سراويلا بدرهمين وتمامه فانا معاشر الانبياء هكذا نزن والمراد الفضلف القليل لءلا يلزم الربا في قضاء الديون فيجعل ذلك الفضل القليل عفوا لانه لقلته في حكم الوصف لزيادة الجودة------ والعمل بالا قوي وترك الاخر واجب في الصورتين	269	-2409249506943066254	293	442.5	236	660	44.39393997192383	44	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms286	true	4870092276150004639	190	300	1007	1618	1618	300	والسنة اي في معارضة الكتاب الكتاب والسنة------- السنة------- يحمل ذلك-------------------------- علي فسخ احدهما الاخر اذ لا تناقض بين ادلة الشرع لانه دليل الجهل واعلم ان في الكتاب والسنة حقيقة التعارض غير متحققة لانه انما يتحقق التعارض اذا اتحد زمان ورودهما ولا شك ان الشارع تعالي وتقدس منزه عن تنزيل دليلين متناقضين في زمان واحد بل ينزل احدهما سابقا والاخر متاخرا ناسخا للاول لكنا لما جهلنا المتقدم والمتاخر توهمنا التعارض لكن ف------ي الواقع لا تعارض فقوله يحمل ذلك الاشارة ترجع الي التعارض والمراد صورة التعارض وهي ورود دليلين يقتضي احدهما عدم ما يقتضيه الاخر فان علم التاريخ جواب لشرط محذوف اي- يكون المتاخر ناسخا للمتقدم والا يطلب المخلص اي يدفع المعارضة-	286	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms270	false	-3445974667607891597	7	69	38	374	1577	300	والسنة اي في معارضة الكتاب الكتاب والسنة السنة والسنة الكتاب يحمل ذلك اي ما وقع في صورة التعارض علي نسخ احدهما الاخر اذ لا نناقض بين ادلة الشرع لانه اثر- الجهل والشرع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منزه عنه--------------------------------------------------------------------------------- لكنا لما جهلنا المتقدم--------- توهمنا التعارض ولا تعارض في الواقع فهو اثر جهلنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان علم التاريخ جوابه---- محذوف وهو يكون المتاخر ناسخا للمتقدم والا يطل- المخلص ب---دفع المعارضة	270	-2409249506943066254	257	373.5	208	659	38.99848175048828	37	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms287	true	-1905519548196462156	13	60	71	297	1565	300	من الكتاب الي السنة ومنها الي القياس واقوال الصحابة رضي الله تعالي عنهم ان امكن ذلك والا يجب تقرير الاصل------- علي ما كان--------------------------- في سءر الحمار عند تعارض---- الاثار روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه نجس وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه طاهر	287	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms270	false	-3445974667607891597	229	276	1234	1462	1577	300	من الكتاب و---السنة لان الاجماع لا ينعقد مخالفا لنص قطعي--------------- ان امكن ذلك والا يجب تقدير الاصل والحكم علي ما كان عليه قبل ورود الدليلين كما في سءر الحمار حيث تعارض فيه الاثار روي عن ابن عمر رضيه ----------انه نجس وروي عن ابن عباس رضيهما --------انه طاهر	270	-2409249506943066254	147	225.5	114	264	55.681819915771484	28	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms287	true	-1905519548196462156	85	190	423	974	1565	300	الحدث لوقوع الشك في زوال ال------حدث فلا يزول بالشك وهو اي التعارض في الكتاب والسنة اما بين ايتين او قراءتين او س-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نتين او اية او سنة -مشهو-----------رة والمخلص اما من قبل الحكم و--المحل او الزمان ا-----------------------------------------------------------------------------------ما الاول----------------------- فاما ان يوزع الحكم----------------------------------------------------------- كقسمة المدعي بين المدعين-------- او بان يحمل علي تغاير الحكم------------------------------------------------------- كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي موضع اخر ولكن يءاخذكم ----------------------------بما عقدتم الايمان فكفارته الاية اللغو في الا------ولي ضد كسب القلب اي السهو بدليل اقترانه به اي بكسب القلب حيث قال لا يءاخذكم الله ب---------اللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الثانية ضد العقد	287	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms271	false	2602796853854676747	75	300	403	1637	1637	300	الحكم ببقاء الطهورية في الماء والحدث في المتوضء---- وهو اي التعارض في-الكتاب والسنة اما بين ايتين او قراءتين في اية كقراتي الجر والنصب في قوله تعالي وامسحوا برءسكم وارجلكم فان الاولي يقتضي مسح الارجل والثانية غسلها وما قيل ان المراد بالمسح في الرجل هو الغسل بقريننة قوله علي الكعبين اذا المسح لا يضرب له غاية في الشرع فيكون من قبيل المشاكلة وفاءدته التحذير عن الاسراف المنهي عنه فعطفت علي الممسوح لا ليمسح لكن لينبه علي وجوب الاقتصاد كانه قيل واغسلوا ارجلكم غسلا خفيفا شبيها بالمسح مردود بان التثليث في غسل اعضاء الوضوء سنة والاسباع مستحب والقول بوجوب الاقتصاد علي الوجه المذكور ينافي ذلك او نتين او اية --وسنة ومشهورة او متواترة والمخلص اما من قبل الحكم او المحل او الزمان فانه اعتبر في التعارض الاتحاد في هذه الاشياء فالمخلص بان يدفع الاتحاد في واحد منها اما الاول اي المخلص من قبل الحكم فاما ان يوزع الحكم بان يجعل بعض افراده ثابتا باحد الدليلين وبعضه منفيا بالاخر كقسمة المدعي بين المدعيين بحجتها او بان يحمل علي تغاير الحكم بان يتبين مغايرة ما ثبت باحد الدليلين لما انتفي بالاخر كقوله تعالي لا يء-خذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي موضع اخر --لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن بما عقدتم الايمان فكفارته الاية اللغو في الاية الاولي ضد كسب القلب اي السهو بدليل اقتران-----------------------------------------ه به فيها و اللغو في الاية----------------------------------- الثانية ضد العقد-	271	-2409249506943066254	424	641.5	342	1321	32.09689712524414	64	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms287	true	-1905519548196462156	211	300	1090	1565	1565	300	بدليل اقترانه بالعقد- والعقد قول يكون له حكم في المستقبل كالبيع ونحوه قال الله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فاللغو في هذه الاية ما يخلو عن الفاءدة وقد جاء اللغو بهذا المعني كما ذكر في المتن فاللغو يكون شاملا للغموس في هذه الاية فتقتضي هذه الاية عدم المءاخذة في الغموس والاية الاولي تقتضي المءاخذة في الغموس لان الغموس من كسب القلب والمءاخذة ثابتة في كسب القلب فوقع التعارض في الغموس وهذا ما قاله في المتن فاللغو في الاية الثانية يشمل الغموس اذ هو ما يخلو- عن الفاءدة-	287	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms272	false	-7890557312908104059	0	34	0	181	1652	300	بدليل اقترانه به فيها والعقد قول يكون له حكم في المستقبل كالبيع ونحوه قال الله تعالي يا ايها الذين اخنوا اوفوا بالعقود فاللغو ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاية الثانية يشمل الغموس اذ هو ما يخلوا عن الفاءدة	272	-2409249506943066254	172	320.0	140	478	35.9832649230957	28	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms288	true	7744677633847993583	0	192	0	1032	1623	300	كقوله تعالي لا يسمعون فيها لغوا وقوله تعالي واذا سمعوا اللغو فاوجب عدم المءاخذ--------------------------------------------------------------------------------------------ة فوقع التعارض---------- فجمعنا بينهما بان المراد من المءاخذة في------ الاولي--------- في الاخرة بدليل اقترانه بكسب القلب وفي الثانية في الدنيا اي بالكفا-----------------------------------------------------------------------------رة فقال فكفارته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والشافعي رحمه الله تعالي يحمل المءاخذة في الاية الاولي علي المءاخذة في الثانية اي في الدنيا اي يحمل المءاخذة في الاية الاولي علي المءاخذة في الاية الثانية وهي المءاخذة في الدنيا حتي اوجب الكفارة في الغموس و-----العقد في الثانية علي كسب القلب الذي ذكر في الاولي اي يحمل الشافعي رحمه الله تعالي العقد في الاية الثانية علي كسب القلب حتي يكون اللغو هو عين اللغو المذكور في الاية الاولي وهو السهو فلا يكون التعارض واقعا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن ما قلنا اولي من هذا -لان علي مذهب--ه يلزم ان لا يكون العقد مجري علي معناه الحقيقي---------------------------------------------------------------------------------- وايضا الدليل دال علي ان المءاخذة في الاية الاولي هي المءاخذة الاخروية بدليل اقترانها بكسب القلب ----------------------------------------------------------------------------------وهو يحملها علي--------- الدنيوية واما علي مذهبنا فان اللغو جاء لمعنيين فيحمل في كل موضع علي ما هو اليق به وتحمل المءاخذة في كل موضع علي ما هو اليق به من الدنيوية او الاخروية واقول لا تعارض هنا واللغو في الصورتين واحد وهو ضد الكسب	288	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms272	false	-7890557312908104059	41	300	225	1652	1652	300	لقوله تعالي لا يسمعون فيها لغوا وقوله تعالي واذا سمعوا اللغو فاوجب عدم المءاخذة في الغموس و الاية الاولي تعتضي المءاخذة فيه لانه من كسب القلب والمءاخذة علي كسب القلب ثابتة فوقع التعارض في الغموس فجمعنا بينهما بان المراد من المءاخذة في الاية الاولي المءاخذة في الاخرة بدليل اقترانه بكسب القلب وفي الثانية في الدنيا اي بالكفارة اي لا يءاخذكم الله بالكفارة في اللغو ويءاخذكم بها في المعقودة ثم فسر الكفارة فقال فكفارته اعام عشرة مساكين وهذا تنبيه علي طريق دفع المءاخذة في الاخرة اي اذا حصل الاسم باليمين المعقد فوجه دفعه وستره اطعام عشرة مساكين ولما تغايرت المءخذتان اندفع التعارض والشافع----------------ي يحمل المءاخذة في الاية الاولي علي المءاخذة في الثانية --------------------------------------------------------------------------اي في المءاخذة في الدنيا حتي اوجب الكفارة في الغموس ويحمل العقد في الثانية علي كسب القلب الذي ذ------------------------------------------------كر في الاية الاولي ---------------حتي يكون اللغو هو عين اللغو المذكور في الاية الاولي وهو السهو ---ويكون العقد شاملا للغموس ويصير معني الايتين واحدا وهو نفي الكفارة عن اللغو واثباتها علي المعقودة والغموس وذلك لان كسب القلب مفس والعقد بحمل فيحمل علي المفسر ويندفع التعارض لكن ما قلنا اولي من هذا الان علي ما قاله يلزم ان لا يكون العقد مجري علي معناه الحقيقي من غير ضرورة بخلاف ما قلنا فانه في عرف الشرع حقيقة في قول يكون له حكم في المستقبل وايضا الدليل دال علي--- المءاخذة في الاية الاولي هي المءاخذة الاخروية وهو اقت--رانها بكسب القلب اذا لاعبرة بالقصد وعدمه في المءاخذة الدنيوية دل علي هذا وجوب الكفارة في القتل خطا وهو يحملها علي المءاخذة الدنيوية في الايتين قي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل لا تعارض هنا واللغو في الصورتين واحد وهو ضد الكسب-	272	-2409249506943066254	693	1166.0	566	1721	40.26728820800781	109	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms288	true	7744677633847993583	192	233	1032	1261	1623	300	لانه لا يليق من الشارع ان يقول لا يءاخ-----------------------------------------------------------ذكم ال-------------له ت---------------------------عالي بالغموس والمءاخذة في الصورتين في الاخر--------------------------------ة لكن في الثانية سكت عن الغموس وذكر المنعقدة واللغو وقال الاثم الذي في ال-منعقدة يستر بالكفارة لا ان المراد المءاخذة في الدنيا وهي الكفارة	288	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms273	false	3911519068467226862	17	82	93	452	1687	300	لانه لا يليق من الشارع ان يقول لا يءاخذكم بالغموس الذي يدع الديار بلاقع بل اللايق ان يقول لا يءاخذكم الله بالسهو كقوله تعالي ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا والمءاخذة في الصورتين في الاخرة لان الاخرة دار الجزاء والمءاخذة لكن في الثانية سكت عن الغموس وذكر المنعقدة واللغو وقال الاثم الذي في ال منعقدة يستر بالكفارة لا--ن المراد المءاخذة في الدنيا وهي الكفارة	273	-2409249506943066254	217	401.5	178	361	60.110801696777344	34	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms289	true	-2948777645563525707	1	238	9	1354	1679	300	---------------الاخروية لان الاخرة هي دار الجزاء والمءاخذة وقوله فكفارته لا يدل علي ان المراد المءاخذة الدنيوية لان معني الكفارة الستارة اي الاثم الحاصل بالمنع-قدة يستر ------------------------------------------بالكفارة والاية الثانية دلت علي عدم المءاخذة في اليمين--- السهو وعلي المءاخذة في المنعقدة وهي ساكتة عن الغموس--------------------------------------------------------------------------------- فاندفع التعارض وثبت الحكم علي وفق مذهبنا وهو عدم الكفارة في الغموس واما الثاني وهو المخلص من قبل المحل فبان يحمل علي تغاير المحل كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن بالتشديد والتخفيف فبالتخفيف يوجب ال-حل بعد الطهر قبل الاغتسال------------------- وبالتشديد يوجب الحرمة قبل الاغتسال فحملنا المخفف علي العشرة والمشدد علي الاقل وانما لم يحمل علي العك-س لانها اذا طهرت لعشرة ايام حصلت الطهارة الكاملة لعدم احتمال العود واذا طهرت لاقل منها يحتمل العود فلم تحصل الطهارة الكاملة فاحتيج الي الاغتسال لتتاكد الطهارة واما الثالث -اي المخلص من قبل الزمان فانه اذا كان صريح اختلاف الزمان يكون الثاني ناسخا للاول فكذا ان -كان دلالته كنصين احدهما محرم والاخر مبيح يجعل المحرم ناسخا -------لان قبل البعثة كان الاصل الاباحة والمبيح ورد لابقاءه ثم المحرم نسخه ولو جعلنا علي العكس يتكرر النسخ اي لو قلنا ان المحرم كان متقدما علي المبيح -------------------فالمحرم كان ناسخا للاباحة الاصلية ثم المبيح يكون ناسخا للمحرم فيتكرر النسخ فلا يثبت التكرار---------------- بالشك وفيه نظر لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا فلا تكون الحرمة بعده ن-سخا وبيانه انا لا نسلم ان المحرم لو كان متقدما لكان ناسخا للاباحة فانه انما -كان ناسخا لها ان قد ورد في الزمان الماضي- دليل شرعي دال علي	289	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms273	false	3911519068467226862	49	278	263	1574	1687	300	في الصورتين في الاخر--ة لان الاخرة--- دار الجزاء والمءاخذة لكن في الثانية سكت عن الغموس وذكر المنعقدة واللغو وقال-------------------------- الاثم الذي في ال منعقدة يستر بالكفارة لان المراد المءاخذة في الدنيا وهي الكفارة فالاية الثانية دلت علي عدم المءاخذة في اليمين في السهو وعلي المءاخذة في المنعقد----- ساكنة عن الغموس فالاية الاولي اوجبت المءاخذة علي الغموس والثانية لم يتعرض لها لا نفيا ولا اثباتا فاندفع التعارض وثبت الحكم علي وفق مذه--------------------------بنا واما الثاني وهو المخلص من قبل المحل ف-ان يحمل علي تغاير المحل كقوله تعالي فلا تقربوهن حتي يطهرن بالتشديد والتخفيف فبالتخفيف يوجب المحل بعد الطهر قبل الاعتسال المستفاد من الغاية وبالتشديد يوجب الحرمة قبل الاعتسال فحملنا المخفف علي العشرة والمشدد علي-الاقل وانما لم يحمل علي العكسس لانها اذا طه------------------------------------------------------------رت لاقل منها يح-مل العود فلم يحصل الطهارة الكاملة فاحتيج الي الاغتسال ليتاكد الطهارة واما الثالث وهو المخلص من قبل الزمان فانه اذا كان صريح اختلاف الزمان يكون الثاني ناسخا -لاول فكذا اذا كان دلالة- كنصين احدهما محرم والاخر مبيح يجعل المحرم ناسخا للمبيح لان قبل البعثة كان الاصل الاباحة والمبيح ورد لابقاءه ثم المحرم نسخه ولو جعلنا علي العكس -----------بان --جعلنا--- المحرم متق----دما علي المبيح تكرر النسخ اذا يكون المحرم---- ناسخا للاباحة الاصلية ثم المبيح يكون ناسخا للمحرم وهو اي--------------- التكرار المذكور لا يثبت بالشك وفيه نظر لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا فلا يكون الحرمة بعدها ن------------------------------------------------------سخا ------------وانما تكون ن-سخا لو -------ورد في الزمان المتقدم دليل شرعي دال ----	273	-2409249506943066254	1001	1724.5	824	1555	64.37299346923828	143	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms290	true	3255064073775124840	85	208	437	1070	1558	300	قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي هذا اي تكرر النسخ بناء علي قول من جعل الاباحة اصلا ولسنا نقول بهذا في الاصل -لان البشر لم يتركوا سدي في شء من الزمان وانما هذا اي كون الاباحة اصلا بناء علي زمان الفترة قبل شريعتنا فان الاباحة كانت ظاهرة في الاشياء كلها بين الناس في زمان الفترة وذلك ثابت الي ان يوجد المحرم وانما كان كذلك لاختلاف الشراءع في ذلك الزمان ووقوع التحريفات في التوراة فلم يبق الاعتماد والوثوق علي شء من الشراءع فظهرت الاباحة بالمعني المذكور وهو عدم العقاب علي الاتيان- به ما لم يوجد له محرم ولا مبيح واعلم ان الشء الذي لا يوجد له محرم ولا مبيح فان كان الانتفاع به ضروريا كالتنفس ونحوه فغير ممنوع اتفاقا-------------------------- وان لم يكن ضروريا كاكل	290	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms274	false	-8199026874683435891	8	121	54	618	1578	300	قال فخر الاسلام هذا---------------- اي تكرر النسخ بناء علي قول من جعل الاباحة اصلا ول-نا نقول بهذا في الاصل الان البشر لم يترك-- سدي في شء من الزمان وانما هذا اي كون الاباحة اصلا بناء علي زمان الفترة قبل شريعتنا فان الاباحة كانت ظاهرة في الاشياء كلها بين الناس في زمان الفترة وذلك باق الا- ان يوجد المحرم وانما كان كذلك لاختلال الشراءع في ذلك الزمان--------------------------- فلم يبق الاعتماد والوثوق علي شء منها------ وظهر- الاباحة ب--معني------------ عدم العقاب علي الانتفاع به ما لم يوجد له محرم ولا مبيح واعلم ان الشء الذي -----------------------------كان الانتفاع به ضروريا كالتنفس ونحوه فغير ممنوع غلا عند من جوز تكليف ما لا يطجلق وان لم يكن ضروريا كاكل	274	-2409249506943066254	514	923.0	409	661	77.76097106933594	95	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms291	true	-5936683911897000699	158	290	741	1417	1481	300	بالاباحة اذ لا معني للاباحة الا انه لا يعاقب علي الفعل و-------الترك وهذا حاصل عند من يقول لا نعلم ان الحكم ايهما-------------------------------------------------------------------------------------------- ولقوله عليه الصلاة والسلام--------------- ما اجتمع الحلال والحرام الحديث الا وقد غلب الحرام الحلال واما اذا كان احدهما --------------مثبتا والاخر نافيا فان كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الاثبات وان كان لا يعرف به بل----- بناء علي العدم الاصلي فالمثبت اولي لما قلنا في المحرم والمبيح --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان احتمل الوجهين ينظر فيه اي ان احتمل النفي ان يعرف بدليل وان يعرف بغير د---ليل بناء علي العدم الاصلي ينظر------- في ذلك النفي فان تبين انه يعرف بالدليل يكون كالاثبات وان تبين انه بناء علي العدم الاصلي فالاث---بات اولي فما روي انه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة و------هو حلال مثبت وما روي انه--- محرم ناف ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه اتفق علي ا--------------------------------نه لم يكن في الحل	291	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms275	false	-5680258857577149561	89	300	455	1560	1560	300	بالاباحة--- من جهة اتفاقهما علي انه لا عقا-ب علي الفعل ولا علي الترك فلا خلاف بينهما في المعني وفيه نظر لان مذهب التوقف هو انه لا علم بالعقاب وعدمه وعدم القول بالعقاب اعم من القول بعدم العقاب فكيف يتساويان ولقوله عم عطف علي قوله لان قبل البعثة الخ ما اجتمع الحلال والحرام الا --------قد غلب الحرام الحلال -اما اذا كان احدهما اي احد النصين مثبتا والاخر نافيا فان كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الاثبات وان كان لا يعرف به بل يعرف بناء علي العدم الاصلي فالمثبت اولي لما قلنا في المحرم والمبيح فانه لو جعل الثاني اولي يلزم تكرر التبديل بتغيير المثبت للنفي الاصلي ثم النافي للاثبات وايضا المثبت مشتمل علي زيادة علم ولان ال مثبت مءسس والنافي مءكد والتاسيس اولي من التاكيد وان احتمل الوجهان اي معرفة النفي-------------------- بدليل ومعرفته- بغير دليل بل بناء علي العدم الاصلي ينظر فيه اي في ذلك النفي فان تبين انه----- بالدليل يكون كالاثبات وان تبين انه بناء علي العدم الاصلي كان الاثبات اولي فما روي انه ع-----------------م تزوج ميمونة رضيها فهو حلال مثبت وما روي انه عم محرم ناف هذا نظير النفي الذي يعرف بالدليل وذلك ان نكاح المحرم جاءز عندنا تمسكا بالرواية الثانية خلافا للشافعي تمسكا بالرواية الاولي فانه اتفق اي وقع الاتفاق بيننا وبين الخصم علي انه لم يكن في الحل-	275	-2409249506943066254	517	813.0	411	1162	44.49225616455078	82	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms292	true	-1752912656435349428	13	54	63	275	1601	300	هذا نظير النفي الذي يعرف بالدليل اعلم ان نكاح المحرم جاءز عندنا تمسكا بما روي انه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم وتمسك------------------------------ الخصم بما روي انه عليه الصلاة والسلام تزوج وهو حلال واتفقوا علي انه لم يكن في الحل	292	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms275	false	-5680258857577149561	266	300	1373	1560	1560	300	هذا نظير النفي الذي يعرف بالدليل وذلك ان نكاح المحرم جاءز عندنا تمسكا بالرواية الثانية خلافا للشافعي تمسكا بالرواية الاولي فانه اتفق اي وقع الاتفاق بيننا وبين الخصم------------------------------------------------------ علي انه لم يكن في الحل-	275	-2409249506943066254	104	147.5	81	242	42.9752082824707	19	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms292	true	-1752912656435349428	54	300	275	1601	1601	300	الاصلي ف-----الخلاف في انه ك---ان في الاحرام او في الحل الذي بعد الاحرام فمعني انه تزوجها في الاحرام انه ل----م يتغير الاحرام بعد ومعني انه تزوجها في الحل الذي بعد الاحرام ان الاحرام تغير الي الحل فالاول ناف والثاني مثبت لكن الاحرام حالة مخصوصة مدركة عيانا فتكون كالاثبات------------- فرجحنا بالراوي وهو ا-------------------بن عباس رضي الله عنهما --------------------------------------------------------------------------------------ونحو اعتقت بريرة------ وزوجها حر مثبت واعتقت وزوجها عب--------------------------------د ناف وهذا ا-لنفي م-ما يعرف بظاهر الحال-------------------------------------- فالمثبت اولي هذا نظير النفي الذي لا يكون بالدليل اعلم ان الامة التي زوجها حر اذا اعتقت يثبت لها خيار العتق عندنا خلافا للشافعي --رحمه الله تعالي ولنا انها اعتقت بريرة وزوجها حر ويروي انها اعتقت وزوجها عبد فالاول مثبت والثاني ناف لان معناه ان رقيته لم تتغير بعد وهذا نفي لا يدرك عيانا بل بقاء علي ما كان فالمثبت اولي واذا اخبر بطهارة الماء ونجاسته فالطهارة وان كانت نفيا------------------ لكنه مما يحتمل المعرفة بالدليل فيسال فان بين وجه دليله كان كالاثبات وان لم يبين فالنجاسة اولي هذا نظير النفي الذي يحتمل معرفته بالدليل وتحتمل بناء علي العدم الاصلي لان طهارة الماء قد تدرك بظاهر الحال وقد تدرك عيانا بان غسل الاناء بماء السماء او بالماء الجاري وملاه باحدهما ولم يغب عنه اصلا ولم يلاقه شء نجس فاذا اخبر واحد بنجاسة الماء والاخر بطهارته ------فان تمسك بظاهر الحال فاخبار النجاسة اولي وان تمسك بالدليل كان مثل الاثبات وعلي هذا الاصل يتفرع الشهادة علي النفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما في القياس عطف علي قوله ففي الكتاب والسنة ومعناه اذا تعارض قياسان فلا يحمل علي----------------------- النسخ------------------------------------------------ وقول الصحابي------ فيما-	292	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms276	false	2565490282167734291	0	280	0	1485	1600	300	الاصلي فيكون الخلاف في انه عم كان في الاحرام او في الحل الذي بعد الاحرام فمعني انه تزوجها في الاحرام ان الاحرام يتغي----------------------------------------------------------------------ر الي الحل فالاول ناف والثاني مثبت ---والاحرام حالة مخصوصة يدرك- عيانا فيكون كالاثبات فكلاهما سواء فرجح-- بالراوي وراوي انه محرم عبد الله بن عباس رضيهما ولا بعد له يزيد بن الاصم ونحوه وهو راوي انه حلال ثم ذكر نظير النفي الذي لا يكون بالدليل بقوله ونحو اعتقت بريرة رضيها وزوجها حر مثبت واعتقت -زوجها عبد ناف لان معناه ان رقبته لم تتغير بعد وهذا ا لنفي انما يعرف بظاهر الحال لانه لا يدرك عيانا بل بقاء علي ما كان فالمثبت اولي ف-------------------------------------------الامة التي زوجها حر ان اع-تقت يثبت لها خيار العتق عندنا خلافا للشافعي لترجيح روايته--------ا انها اع---------------------------------تقت وزوجها حر ثم ذكر نظير النفي الذي يحتمل الوجهان بقوله--------------------------------------------------------------------- واذا اخبر بطهارة الماء ونجاسته فالطهارة وان كان- نفيا ويدرك بظاهر الحال لكنه مما يحتمل المعرفة بالدليل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان اخذا باناء طاهر من الما--------ء الجاري و--------------لم يغب عنه اصلا ولم يلاقه نجاسة فان ا--خبر واحد بنجاسة الماء والاخر بطهارته فيسال فان تبين وجه دليله كان كالاثبات والا بل تم-----سك بالظاهر فالنجاسة اولي-- وعلي هذا الاصل يتفرع الشهادة علي النفي يعني ان الشهادة علي النفي انما تقبل اذا كانت عن احاطة علم به لان الشهادة علي مثل هذا النفي يعارض الشهادة علي الاثبات ونقدم عليها فان الشهادة علي الاثبات وتقدم عليها فان الشهادة علي الاثبات مقدمة عليها ثم ان الشهادة علي النفي الذي لم يحط به علي الشاهد غير مقبولة اصلا لا انها مرجوجة ساقطة في معارضة الشهادة علي الاثبات واما في القياس عطف علي قوله وفي الكتاب والسنة------------------------ فلا يحمل احد القاسين اذا تعارضا علي النسخ لانه لا مدخل علي الراي في بيان انتهاء مدة الحكم وقول الصحابي رضيهم فيما	276	-2409249506943066254	691	1002.0	558	1956	35.32719802856445	93	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms293	true	-1911311302260631774	19	147	109	817	1589	300	ولا يسقطان بالتعارض كما يسقط النصان حتي يعمل بعده بظاهر الحال اذ في الاول اي في تعارض النصين انما يقع التعارض- للجهل المحض بالناسخ منهما فلا يصح --عمله باحدهما مع الجهل وهنا اي في القياسين ليس اي التعارض -لجهل محض لانه اي المجتهد وهو لم يذكر لفظا بل دلالة في كل واحد من الاجتهادين مصيب بالنظر الي الدليل وان لم -----------------------------------------------يكن مصيبا بالنظر الي المدلول --------------------------علي ما ياتي فكل واحد د------------ليل له في حق العمل-------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل --ما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا وسندا اما المتن فكترجي-------------------------------------------ح النص علي الظاهر والمفسر علي النص --والمحكم علي المفسر والحقيقة علي المجاز والصريح علي الكناية والعبارة علي الاشارة والاشارة علي الدلالة والدلالة علي الاقتضاء واما السند فكترجيح ال-----مشهور علي خبر الواحد والتر-----------------------------جيح بفقه الراوي وبكونه معروفا بالرواية	293	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms277	false	-4676652167825108221	49	214	246	1155	1620	300	ولا يسقطان بالتعارض كما يسقط النصان حتي يعمل بعده بظاهر الحال اذ في الاول------------------- انما وقع التعارضص للجهل المحض بالن-سخ منهما فلا يصح العمل- باحدهما مع الجهل وهنا--------------- ليس--- التعارض للجهل لان --------المجتهد-------------------------- في كل واحد من الاجتهادين مصيب بالنظر الي الدليل ضرورة ان القياس دليل صحيح وضعه الشارع للعمل به وان لم يكن مصيبا بالنظر الي المدلول ضرورة ان الحق واحد لا غير علي ما ياتي فكل واحد من القياسين دليل له في حق العمل وان لم يكن دليلا في حق العلم وهذا بخلاف النصين فان الحق فيهما واحد في حق العمل والعلم جميعا لجواز النسخ فصل فيما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا المراد به ما يتضمنها من الامر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك كترجيح النص علي الظاهر والمفسر علي المجمل والمحكم علي المفسر والحقيقة علي المحاز والصريح علي الكناية والعبارة علي الاشارة والاشارة علي الدلالة وسندا المراد به الاخبار عن طريق المتن من تواتر ومشهور واحاد مقبول او مردود وترجيحه باعتبار الراوي كالترجيح بفقه الراوي وبكونه معروفا بالرواية	277	-2409249506943066254	543	916.5	441	982	55.29531478881836	81	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms293	true	-1911311302260631774	229	300	1232	1589	1589	300	المباحث السابقة -لا يخفي عليه شء من ذلك---------- والذي ذكروا في ترجيح القياس اربعة امور الاول قوة لا اثر اي قوة التاثير كما مر في القياس والاستحسان وكما في مسالة طول الحرة--------------------------------------------------------- فان الشافعي رحمه الله تعالي يقول يرق ماء-ه مع غنية عنه فلا يجوز كالذي تحته حرة وقلنا هذا ن---------------------------كاح يملكه العبد باذن مولاه اذا دفع اليه مهرا يصلح للحرة وللامة وقال تزوج من شءت فيملكه الحر---------------- وهذا------- اقوي اثرا-	293	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms278	false	4922175741854298968	73	159	380	828	1560	300	المباحث السابقة الا انه جرت عادة القوم بذكر بعضها والذي ذكروا في ترجيح القياس اربعة امور الاول قوة ال-اثر اي قوة-التاثير كما مر في القياس والاستحسان وكما في مسالة طول الحرة الحر الذي له طول الحرة لا يجوز له تزوج الامة عند الشافعي فان الشافع----------------ي يقول برته فانه مع غنية عنه--------- كالذي تحته حرة--قلنا هذا اي نكاح الامة مع طول الحرة نكاح يملكح العبد باذن مولاه اذ ادفع اليه مهرا يصلح للحرة والامة وقال تزوج من شءت فيملكه الحر قياسا علي العلد وهذا القياس اقوي اثرا	278	-2409249506943066254	297	465.0	240	477	62.26415252685547	47	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms294	true	-7474102164977277367	2	51	10	262	1575	300	اقوي تاثيرا من قياس الشافعي رحمه الله تعالي اذ زيادة محل حل العبد علي حل الحر قلب المشروع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتضييع الماء بالعزل باذن الحرة يجوز فالار------------------قاق دونه لان في الاول تضييع الاصل وفي الثاني تضييع الوصف وهو الحرية--------------------------------------------------- ونكاح الامة لمن له سرية جاءز----- مع وجود ما ذكر من العلة	294	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms278	false	4922175741854298968	157	292	818	1522	1560	300	اقوي اث--را من قياس الشافعي اذا--------------- زيادة محل حل العبد علي حل الحر قلب المشروع وعكس المعقول لان ما يثبت بطريق الكرامة يزداد بزيادة الشرف وقد يقال ان هذا التضييق من باب الكرامة حيثمنع الشضريف من تزيج الخسيس مع ما فيه من منطنة الارقاق وكما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم وليس بشء لان رعاية الكرامة علي هذا الوجه تءدي الي العود علي موضعه بالنقض وهو ان يكون للعبد اتساع في الحل لا يكون للحر والاقاق ليس فوقالتضييع وهو جاءز بالعزل باذن الحر اتفاقا عليما نبه عليه المص بقوله وتضييح الماء بالعزل باذن الحرة يجوز مع انه اتلاف حقيقة ولارقاق دونه لانه اتلاف حكما فيكون بالجواز اولي وهذه اشارة الي احد وجهي الضعف في قياس الشافعي ثم اشار علي وجهه الاخر بقوله ونكاح الامة لمن له سرية جاءز عنده مع وجود ما ذكر من العلة	278	-2409249506943066254	171	261.5	135	721	23.717060089111328	30	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms294	true	-7474102164977277367	42	258	225	1364	1575	300	له سرية جاءز مع وجود ما ذكر من العلة وكما في نكاح الامة الكتابية ف------------------------------انه يقول الر--------ق من الموانع------------------------------------------------------------------ وكذا الكفر--------------------------------------- فاذا اجتمعا--------------- يصير كالكفر بلا كتاب ف--------------------------لا يجوز للمسلم----------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الضرورة ترتفع باحلال الامة المسل------------------------------------------------------------------------------------------------------------مة وقلنا هو نكاح يملكه العبد المسلم فكذ-ا الحر المسلم علي ما مر--------------------------------------------------------------------------------- وايضا هو دين يصح معه للحر المسلم نكاح الحرة فكذا يصح للحر نكاح الامة اي دين الكتابية دين يصح معه للحر المسلم نكاح الحرة التي هي علي هذا الد-ين فكذا يصح للحر المسلم نكاح الامة التي هي علي هذا الدين فهذا------- اقوي اثرا ل--ان الرق منصف لا محرم كما في الطلاق والعدة والقسم والحدود لان الرقيق له شبه بالحيوانات والجمادات بواسطة الكفر فمن هذا الشبه قلنا انه مال ثم له شبه بالحر من حيث الذات فاوجب هذان الشبهان التنصيف في استحقاق النعم التي تختص بالانسان فطرف الرجال يقبل العدد بان يحل للحر اربع وللعبد ثنتان لا طرف النساء فينتصف باعتبار الاحوال فتحل الامة مقدمة علي الحرة لا مءخرة فاما في المقارنة فقد غلبت الحرمة كما في الطلاق والقرء اي لما كان الرق منصفا وطرف الرجال يقبل التنصيف بالعدد في حل --النكاح بان يحل -----------للعبد ثنتان وللحر اربع اما طرف النساء ف----لا يقبل التنصيف بالعدد----- لان الحرة -لا يحل لها الا زوج واحد فلا يمكن تنصيف الزوج الواحد ف------اعتب-رنا التنصيف--------- بال--اح-وال بانها لو كانت متقدمة علي الحرة --------------------------يصح نكاحها	294	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms279	false	-6130510746990457524	32	293	147	1533	1567	300	له سرية او ام او ولد---------------- وكما في نكاح الامة الكتابية عطف علي قوله كما مر في القياس فانه يقول الشافعي الرق من الموانع لان له اثرا في تحريم النكاح في الحملة كما في نكاح الامة علي الحرة وكذا الكفر من الموانع كما في نكاح الحر بية للمسلم فاذا اجتمعا اي الكفر والرق يصير كالكفر بلا كتاب ويقوي المنع ككفر المجوسية فلا يجوز للمسلم نكاح الامة الكتابية قياسا علي نكاح المجوسية والجامع الكفر كما ذكروعلي ما اذا كان تحته حرة قوله ولان الضرورة تندفع باحلال الامة المسلمة اشارة اليعلة الجامع في القياس الثاني والجامع ارقاق الماء مع الاستغناء عنه وعلته اندفاع الضرورة باحلال الامة وقلنا هو نكاح يملكه العبد المسلم فكذ ا الحر المسلم علي-ما مر فيجوز عندنا نكاح الامة الكتبية للمسلم قياسا علي العبد المسلم وعلي الحرة الكتابية وايضا هو------------------------------------------------------------ اي دين الكتابية دين يصح مع------ للمسلم نكاح الحرة التي هي علي هذا ا لدين فكذا يصح للحر المسلم نكاح الامة التي هي علي هذا الدين فهذا القياس اقوي اثر الا ان الرق منصف لا محرم ك------الطلاق والعدة والقسم والحدود لان الرقيق له شبه بالحيوان --والجماد-- بواسطة الكفر فمن هذا الشبه قلنا انه مال ثم له شبه بالحر من حيث الذات فاوجب هذان الشبهان التنصيف في استحقاق النعم التي يختص بالانسان فطرف الرجال يقبل العدد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي لما كان الرق منصفا وطرف الرجال يقبل التنصيف بالعدد اعتبر فيهم ذلك بان يحل للحر اربع وللعبد ثنتان ------------لا طرف النساء فانه لا يقبل التنصيف بالعدد فيهم لان المراة لا يحل لها الا زوج---------------------------- واحد فينصف باعتبار الاحوال فتحل الامة بالنكاح حال كونها ---------مقدمة علي الر لا ماخرة عنها فانه حينءذ لا يصح نكاحها	279	-2409249506943066254	785	1210.0	636	1686	46.559906005859375	119	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms295	true	3284380567220162674	14	185	66	989	1612	300	طلاق- الامة اثنين ليس تغليب----------------------------------------------- الحرمة بل تغليب الحل لان الزوج اذا كان مالكا للطلقتين عليها فان الحل يكون اكثر مما كان مالكا للطلقة الواحدة ثم عطف علي قوله وكما في نكاح الامة الكتابية قوله وكما في مسح الراس ان المسح في التخفيف اقوي اثرا من الركن في التثليث و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني---------------- قوة ثباته --------------علي الحكم والمراد منه كثرة اعتبار الشارع هذا الوصف في هذا الحكم كالمسح في التخفيف في كل تطهير غير معقول كالتيمم ومسح الخف والجبيرة والجورب بخلاف الركن فان الركنية لا توجب التكرار كما في اركان الصلاة بل----- الاكمال ونحن نقول به اي بالاكمال وهو الاستيعاب وكقولنا في صوم رمضان انه متعين فلا يجب التعيين --وهذا الوصف اعتبره الشارع في الوداءع والمغصوب ورد المبيع بيعا فاسدا والايمان ونحوها فان رد الوديعة والمغصوب متعين عليه فلا يجب ان يعين ان هذا الرد رد الوديعة -----والمغصوب وكذا لا يجب التعيين في رد المبيع بيعا فاسدا وكذا في الايمان ان البر واجب عليه متعينا فلا يجب عليه التعيين انه فعله لاجل البر--------------------------------------------------------------------- وكمنافع الغصب فانه----------- يقول ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف تحقيقا للجبر	295	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms280	false	4774444162639418348	103	300	624	1692	1692	300	طلاقه الامة ثنتين---- تغليبا للحرمةحتي يرد الاعتراض بان هذا تغليب للحل دون الحرمة وكما في مسح الراس-------------------------------------------------------------------------------------- عطف علي قوله وكما في نكاح الامة الكتابية ا-----------------------ن المسح في التخفيف اقوي اثرا من الركن في التثليث وذلك لان الاكتفاء بالمسح خصوصا مسح بعض المحل مع امكان الغسل ومسح الكل ليس الا للتخفيف واما التثليث فقد يوجد بدون الركن كما في المضمضة والاستنشاق وبالعكس كما في اركان الصلاة و الامر الثاني من ترجيح القياس قوة ثباته اي ثبات الوصف علي الحكم والمراد منه كثرة اعتبار الشارع هذا الوصف في هذا الحكم كالمسح في التخفيف في كل تطهير غير معقول كالتيمم ومسح الخف والجبيرة والجورب بخلاف الركن فان الركنية لا توجب التكرار كما في اركان الصلاة بل يوجب الاكمال ونحن نقول به اي بالاكمال وهو الاستيعاب وكقولنا في صوم رمضان انه متعين فلا يجب التغيين في هذا الوصف اعتبره الشارع في الوداءع وال-غصوب فانه لا يجب عليه---------------------------------------------------------------- ان يعين ان هذا الرد رد الوديعة او رد المغصوب و-------------------في رد المبيع بيعا فاسدا والاي-------مان ان البر واجب عليه متعينا فلا يجب عليه التعيين انه فعله لاجل البر ونحوها كتصدق النصاب عليالفقير بدونه نية الزكاة وكاطلاق النية في الحج وكمنافع الغصب فانه اي الشافعي يقول ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف تحقيقا للجبر-	280	-2409249506943066254	679	1170.0	553	1273	53.33856964111328	111	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms295	true	3284380567220162674	216	300	1154	1612	1612	300	التقريبي افضل من تلك المنافع لان الاعيان الباقية خير من الاعراض الغير باقية وهذا الفضل ---------------علي المتعدي اول--ي من اهدار حق المظلوم اللازم علي تقدير عدم وجوب الضمان ولان اهدار الوصف اسهل من اهدار الاصل يعني ان اوجبنا الضمان لا يلزم الا اهدار كون المماثلة تامة وان لم نوجب الضمان يلزم اهدار حق المغصوب منه في المثل بالكلية في الاصل والوصف فالاول اسهل من هذا قلنا التقييد بالمثل واجب في كل باب----------------------- كالاموال كلها والصلاة والصوم ونحوهما ووضع الضمان عن المع-------------------------------------------صوم جاءز في الجملة-	295	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms281	false	-2058283469319973267	1	98	7	529	1575	300	--تقريبا وذلك--------------- لان المنفعة مال كالعين وان كان فيه اي في المثل تقريبا فضل وهو الضمان فهو علي المتعدي لءلا يلزم اهدار حق المظلوم اللازم علي تقدير عدم وجوب الضمان ولان اهدار الوصف اسهل من اهدار الاصل يعني ان اوجب-- الضمان لا يلزم الا اهدار كون المماثلة تامة وان لم يوجب الضمان -لزم اهدار حق المغصوب منه في المثل بالكلية في الاصل والوصف والاول اسهل من هذا قلنا التقييد بالمثل واجب في كل باب من المعاملات والعبادات كالاموال كلها والصلاة والصوم ونحوهما ووضع الضمان في المعصوم اي عدم ايجاب الضمان في اتلاف المال المعصوم جاءز في الجملة	281	-2409249506943066254	384	654.0	308	542	70.84870910644531	59	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms296	true	-1959188036238702069	0	240	0	1237	1586	300	اي عدم ايجاب الضمان في اتلاف المال المعصوم جاءز في الجملة كاتلاف العادل مال الباغي والحربي مال المسلم والفضل علي المتعدي غير مشروع اصلا قال الله تعالي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم ويلزم منه اي من ايجاب الفضل علي المتعدي نسبة الجور ابتداء الي صاحب الشرع المراد من الابتداء ان يكون بلا واسطة فعل العبد وفيه احتراز -----------------------عن ايجا-ب القيمة فيما لا مثل له لان الواجب فيه قيمة عدل وهو معلوم عند الله تعالي والتفاوت انما يقع لعجزنا عن معرفة ذلك الواجب فان وقع فيه جور فهو منسوب الي العبد اما في مسالتنا في التف----اوت----- في نفس ذلك الواجب لان المال المتقوم لا يماثل المنفعة فلو وجب يكون التفاوت مضافا الي الشارع وذا لا يجوز اما عدم الضمان----------- فمضاف الي عجزنا عن الدرك اي ان قلنا بعدم الضمان فانما نقول به لعجزنا عن درك المثل فان وقع جور يكون منسوبا الينا لا الي الشارع فهذا اولي ثم اجاب عن قوله ولان اهدار الوصف اسهل الخ بقوله ولان الوصف وان قل فاءت اصلا بلا بدل والاصل وان عظم فاءت الي ضمان في دار الجزاء فكان هذا تاخيرا والاول ابطالا وتقريره ان الوصف وهو كون المما-ثلة تامة يفو-------ت علي تقدير وجوب الضمان----- بلا بدل والاصل وهو حق المغصوب منه في المثل-------- يفوت الي بدل- يصل اليه في دار الجزاء فه----ذا الفوت تاخير- والاول وهو فوت الوصف ابطال ف-التاخير اولي وضمان العقد قد يثبت بالتراضي مع عدم المماثلة جواب عن قياس الشافعي رحمه الله تعالي وهو قوله ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف	296	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms281	false	-2058283469319973267	87	290	471	1518	1575	300	اي عدم ايجاب الضمان في اتلاف المال المعصوم جاءز في الجملة كاتلاف العادل مال الباغي والحربي مال المسلم والفضل علي المتعدي غير-مشروع اصلا ---لقوله تعالي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم ويلزم منه اي من------ الفضل علي المتعدي نسبة الجور ابتداء اي ---------------------------------------بلا واسطة فعل العبد الي صاحب الشرع واحترز بقوله ابتداء عن ايجاتب القيمة فيما لا مثل له لان الواجب فيه قيمة عدل وهو معلوم---- الله تعالي والتفا-ت انما يقع لعجزنا عن معرفة ذلك الواجب فان وقع فيه جور فهو منسوب الي العبد بخلاف هذه المسالة فان التفاوت فيها في نفس ذلك الواجب لان المال المتقوم لا يماثل المنفعة فلو وجب يكون التفاوت مضافا الي الشارع وذا لا يجوز اما عدم الضمان ان قلنا به فمضاف الي عجزنا عن الدرك اي-------------------------------------------- درك المثل فان وقع جور يكون منسوبا الينا لا الي الشارع فهذا اولي ثم اجاب عن قوله ولان اهدا- الوصف الي اخره بقوله ولان الو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صف وهو كون ال مماثلة تامة وان قل فاءت علي تقدير وجوب-الضمان اصلا بلا بدل والاصل وهو حق المغصوب منه في المثل وان عظم فاءت الي ضمان يصل اليه في دار الجزاء فكان هذا الفوت تاخيرا والاول وهو فوت الوصف ابطالا والتاخير اولي ---من الابطال ثم اجاب ----------------------------عن قياس الشافع----------------ي وهو قوله ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف	281	-2409249506943066254	907	1574.5	730	1309	69.28953552246094	159	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms297	true	7700936355019908336	31	294	174	1498	1524	300	وهو ان التقييد بالمثل واجب في غصب ا-لمنافع كما في ساءر العدوانات لكن رعاية المثل غير ممكن في المنافع فلا يجب راجح علي قياسه وهو قوله ما يضمن بالعقد الخ لكثرة اعتبار الشارع المماثلة في جميع صور قضاء الصلاة- والصوم ونحوهما وج--ميع العدوانات والثالث كثرة الاصول و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو قريب من الثاني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والرابع وهو العكس اي العدم عند العدم اي عدم الحكم في جميع صور عدم الوصف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كقولنا مسح اي مسح الراس مسح فلا يسن تكراره كمسح الخف فانه ينعكس فان كل ما ليس بمسح فانه يسن تكراره بخلاف قوله ركن لان المضمضة متكررة وليست بركن اي مسح الراس ركن وكل ما هو ركن يسن تكراره كساءر الاركان فانه غير منعكس لان عكسه ان كل ما هو ليس بركن لا يسن تكراره وهذا غير صادق لان المضمضة والاستنشاق ليس -بركنين ومع ذلك يسن تكرارهما واعلم انه انما جعل عدم الحكم في جميع صور عدم الوصف عكسا لان المراد بالعكس ما هو متعارف بين الناس وهو جعل المحكوم به محكوما عليه مع رعاية الكلية اذا كان الاصل كليا يقال كل انسان حيوان ولا ينعكس اي لا يصدق كل حيوان انسان واذا عرفت هذا فعدم الحكم في جميع صور عدم الوصف لازم لهذا العكس فسماه عكسا لهذا وانما قلنا انه لازم لان الاصل وهو قولنا كلما وجد الوصف وجد الحكم وعكسه كلما وجد الحكم وجد الوصف ومن لوازم هذا كلما لم يوجد الوصف لم يوجد هذا الحكم فسمي هذا عكسا وكقولنا في بيع الطعام بالطعام مبيع عين فلا يشترط قبضه اي كل مبيع متعين لا يشترط قبض----ه كما في ساءر المبيعات الم-عينة وينعكس -بدل الصرف والسلم فان كل مبيع غير متعين يشترط قبض----ه كما في الصرف والسلم	297	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms282	false	2346171488906134911	0	276	0	1471	1587	300	وهو ان التقييد بالمثل واجب في غصب ا لمنافع كما في ساءر العدوانات لكن رعاية المثل غير ممكن في المنافع فلا يجب راجح علي قياسه---------------------------- لكثرة اعتبار الشارع المماثلة في جميع صور قضاء الصلوات والصوم ونحوهما في جميع العدوانات والثالث كثرة الاصول التي يوجبد فيها حنس الوصف او نوعه كتاثير وصف المسح في التخفيف يوجد في التيمم ومسح الخف والحبيرة فيرجح علي تاثير وصف الركنية في التثليث لانه في الغسل فقط وهو قريب من الثاني لان قوة ثبات الوصف علي الحكم يكون بلزومه له بان يوجد في صرةكثيرة بل الثلاثة راجعة علي قوة التاثير في الحقيقة لكن شدةالاثر باعتبار الوصف وقوة الثبات باعتبار الحكم وكثرة الاصول باعتبار الاصل فلا اختلاف بينهما الا بحسب الاعتبار والرابع وهو-العكس اي العدم عند العدم اي عدم الحكم في جميع صور عدم الوصف يسمي لازم العكس المتعارف عكسا وذلك لان العكس هو جعل المحكوم به محكوما عليه فعكس قولنا كلما وجد الوصف انتفي الحكم لازم لقولنا كلما وجد الحكم وجد الوصف وقولنا كلما انتفي الوصف انتفي الحكم لازم لقولنا كلما وجد الحكم وجد الوصف لان انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم كقولنا مسح اي مسح الراس مسح فلا يسن تكراره كمسح الخف فانه منعكس فان كل ما ليس بمسح فانه يسن تكراره بخلاف قوله ركن لان المضمضة متكررة وليست بركن اي مسح الراس ركن وكل ما هو ركن يسن تكراره كساءر الاركان فانه غير منعكس لان عكسه ان كل ما هو ليس بركن لا يسن تكراره وهذا غير-صادق لان المضمضة والاستنشاق ليسا بركنين ومع ذلك يسن تكرارهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وكقولنا في بيع الطعام بالطعام مبيع عين -----------------وكل مبيع --عين لا يشترط قبض بدله كما في ساءر المبيعات المتعينة وينعكس ببدل الصرف والسلم فان كل مبيع غير --عين يشترط قبض بدله كما في الصرف والسلم	282	-2409249506943066254	806	1395.0	650	1981	40.6865234375	144	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms298	true	-4817106024484683815	9	294	38	1509	1537	300	من الطعامين مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل فكل مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل فانه يشترط التقابض فيه فانه لا ينعكس لاشتراط قبض راس مال السلم في غير الربوي وذلك لان عكس القضية المذكورة هو قولنا كل مال لو قوبل بجنسه لا يحرم ربا الفضل فانه لا يشترط قبضه وهذا غير صحيح لان راس مال السلم يشترط قبضه وان كان مالا لو قوبل بجنسه لا يحرم ربا الفضل فالمراد بغير الربوي في المتن هذا المال كالثياب مثلا وهذا العكس هو اضعف وجوه الترجيح اما كونه من وجوه الترجيح فلانه اذا وجد وصفان مءثر-ان احدهما بحيث يعدم الحكم عند عدمه فان الظن بعليته اغلب من الظن بعلية ما ليس كذلك واما كونه اضعف فلان المعتبر في العلية التاثير ولا اعتبار للعدم عند عدم الوصف لان الحكم--- يثبت بعلل شتي فما يرجع الي تاثير العلل وهو الثلاثة الاول اقوي من العدم عند العدم مسالة اذا تعارض وجوه الترجيح فما كان بالذات اولي مما كان بالحال اي الترجيح بالوصف الذاتي اولي من الترجيح بالوصف العارض----------------------------------------------------------------------------------------- كما اذا تعارض جهتا الفساد والصحة في صوم رمضان لم يبيته اي لم ينو الصوم من الليل فانه لا يصح الصوم عند الشافعي رحمه الله تعالي ويصح عندنا هو يرجح الفساد بكونه عبادة ونحن نرجح الصحة بكون النية في اكثر اليوم فالترجيح بالكثرة ترجيح بالذات وذلك بالعارضي وذلك لان بعض الصوم وقع فاسدا لعدم النية فانه لا عبادة بدون النية والبعض وقع صحيحا لوجود النية لكن الصوم لا يتجزا فاما ان يفسد الكل واما ان يصح الكل فلا بد من ترجيح احدهما علي الاخر فالشافعي رحمه الله تعالي يرجح الفاسد علي الصحيح بوصف العبادة فان وصف العبادة يوجب الفساد وهو وصف عارضي لان وصف العبادة للامساك عارضي لان الامساك من حيث الذات ليس بعبادة بل صار عبادة بجعل الله تعالي	298	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms283	false	-7516400090098360381	4	239	17	1213	1567	300	من الطعامين مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل وكل مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل فانه يشترط ----قبض---ه فانه لا ينعكس لاشتراط قبض راس مال السلم--- غير الربوي كالثياب فعكس القضية المذكورة وهو----- كل مال لو قوبل بجنسه لا يحرم ربا الفضل فانه لا يشترط قبضه----- غير-صحيح في هذه الصورة وهذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا العكس ا---ضعف وجوه الترجيح اما ا-نه من وجوهه -------فلانه اذا وجد وصفان مءثراان احدهما بحيث يعدم الحكم عند عدمه فان الظن بعليته اغلب من الظن بعلية ما ليس كذلك واما ا-نه اضعف فلان المعتبر في-العلية التاثير ولا عبرة-- للعدم عند عدم الوصف لان الحكم قد يثبت بعلل شتي فما يرجع الي تاثير العلل وهو الثلاثة الاول اقوي من العدم عند العدم مسالة اذا تعارض وجوه الترجيح فما كان بالذات اولي مما كان بالحال اي الترجيح بالوصف الذاتي اولي من-------ه بالوصف العرضي والذاتي ما يقوم باشء بحسب ذاته او بحسب بعض اجزاءه والعرضي ما يقوم باشء بحسب امر خارج عنه كما تع----ارض جه--ةالفساد والصحة في صوم رمضان لم يبيته اي لم ينو الصوم من الليل فانه لا يصح الصوم عند ا-شافع----------------ي ويصح عندنا وذلك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان بعض الصوم وقع فاسدا لعدم النية فانه لا عبادة بدونها---- والبعض وقع صحيحا لوجودها---- لكن الصوم لا يتجزي-فاما ان يفسد الكل او يص-----ح الكل فلا بد من ترجيح احدهما علي الاخر وهو ترجيح الفساد بكونه عبادة وكل عبادة مفتقرة الي ا لنية --------------------------------وهو وصف عارض- لا------------------------------ن الامساك من حيث الذات ليس بعبادة بل صار عبادة بجعل الله تعالي	283	-2409249506943066254	990	1721.5	792	1564	63.299232482910156	184	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms299	true	-3191128908743899560	47	93	265	524	1590	300	وذكروا له امثلة اخري وفيما ذكرنا- كفاية فصل ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الاش-باه كقوله اي كقول الشافعي رحمه الله تعالي في ان الاخ المشتري لا يعتق عنده الاخ يشبه الولد بوجه وهو المحرمية و-----ابن العم بوجوه كحل الزكاة وحل زوجته وقبول الشهادة ووجوب القصاص وهذا	299	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms283	false	-7516400090098360381	257	300	1324	1567	1567	300	وذكروا له امثلة اخري وفيما ذكرناه كفاية فصل ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الاشتباه كقوله اي -قول الشافع----------------ي في ان الاخ المشتري لا يعتق ا-----لاخ يشبه الولد بوجه وهو المحرمية ويشبه ابن العم بوجوه كحل الزكاة وحل زوجته وقبول الشهادة ووجوب القصاص وهذا-	283	-2409249506943066254	235	429.0	194	266	88.34586334228516	36	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms299	true	-3191128908743899560	93	300	524	1590	1590	300	باطل لان المشابهة في وصف واحد مءثر في الحكم المطلوب اقوي منها اي من المشابهة في الف وصف غير مءثر ومنها الترجيح بكون الوصف اعم------------- كالطعم فا-----نه يشمل القليل والكثير ولا اعتبار لهذا ا----------------ذ الترجيح بالقوة وهو التاثير لا بص---------------------ورته ومنها الترجيح بقلة الاجزاء فان علة ذات جزء-- اولي من ذات -جزاين و------------------------------------------لا اثر لهذا ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مسالة يرجح بكثرة الدليل عند البعض لغلبة الظن بها اي لاجل حصول غلبة الظن بالحكم------- بسبب كثرة الدليل ولان ترك الاقل اسهل من ترك الكل او الاكثر اي اذا تعارض الادلة الكثيرة والقليلة ولا يمكن --------الجمع بينهما لامتناع اجتماع الضدين فاما ان يترك الجميع او الاكثر او الاقل وترك الدليل خلاف الاصل فترك الاقل اسهل من ترك الكل او الاكثر لا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وابي يوسف لهما ان كل دليل مع قطع النظر عن غيره مءثر فوجود الغير وعدمه سواء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايض-----ا القياس علي الشهادة فانه لا يرج-ح بكثرة الشهود ا-جماعا فقوله والقياس عطف علي قوله ان كل دليل ثم عطف علي القياس قوله والاجماع علي عدم ترجيح ابن عم هو زوج او اخ لام في التعصيب فانه لا يرجح بحيث يستحق جميع المال علي ابن عم ليس كذلك بل يستحق بكل سبب علي انفراده ولو كان الترجيح بكثرة الدليل ثابتا كان الترجيح بكثرة دليل الارث ثابتا واللازم منتف -خلافا-	299	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms284	false	-6511922314743871037	0	290	0	1500	1541	300	باطل لان المشابهة في وصف واحد مءثر في الحكم المطلوب اقوي منها اي من المشابهة في الف وصف غير مءثر ومنها الترجيح بكون الوصف اعم لزيادة فادته كالطعم فانه فانه يشمل القليل والكثير ولا اعتبار لهذا اي لعموم الوصف اذا الترجيح بالقوة وهو التاثير لا بصورته بان يتكثر محال الوصف ومنها الترجيح بقلة الاجزاء فان علة ذات جزءين اولي من ذات اجزاء وما لا جزء له اولي من ذات جزء بحكم الدلالة ولا اثر لهذا لما ذكرنا وفيه نظر لان المراد بعدم التاير للاكثر والاعم والاوسط ان كان عدم التاثير مطلقا فلا خلاف في انه يقدم المءثر وان عدم التاثير كالاخر فلاثم انه لا يجوز ترجيحه بما يفيد زيادة ظن مسالة يرجح بكثرة الدليل عند البعض لغلبة الظن ----اي لاجل حصول غلبة الظن بالحكم بها اي بسبب كثرة الدليل ولان ترك الاقل اسهل من تركوالكل او الاكثر -------------------------------------ولا يمكن ان يجعل الجمع بينهما لامتناع اجتماع الضدين ولا تر-----ك الجميع لان تر----------------ك الدليل خلاف الاصل فترك الاقل--------------------------- لا عند ابي حنيفة---------------- وابي يوسف لهما ان كل دليل مع قطع النظر عن غيره مءثر فوجود الغير وعدمه سواء لان تقوي الشء انما يكن يوصف يوجد فيه ويكون تبعا له واما المستقل فلا يحصل للغير قوة بانضمامه اليه بل يكون كل منها معارضا للدليل الموجب للحكم علي خلافه فيستاقط الكل بالتعارض ولقاءل ان يقول سلمنا ان الترجيح بالقوة لكن لا ثم انه لا يحصل للدليل بانضمام الغير اليه وصف يتقوي له وهو كونه موافقا للدليل الاخر وموجبا لزيادة الظن وايضا لهما القياس علي الشهادة فانه لا ترجيح بكثرة الشهود واجماعا و ايضا لهما --------------------------------------------------الاجماع علي عدم ترجيح ابن عم هو زوج او اخ لام في التعص-ب فانه لا يرجح بحيث يستحق جميع المال علي ابن عم ليس كذلك بل يستحق بكل سبب علي انفراده ولو كان الترجيح بكثرة الدليل ثا-----------------------------------بتا واللازم منتف اخلافا	284	-2409249506943066254	837	1433.0	674	1691	49.497337341308594	146	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms300	true	3380766912499249294	12	286	50	1492	1563	300	اخ لام فانه راجح عند ابن مسعود رضي الله عنه علي ابن عم ليس كذلك اي يستحق جميع الميراث ويحجب الاخر بخلاف الاخ لاب وام فانه يرجح علي الاخ لاب بالاخوة لام لان هذه الجهة اي جهة الاخوة لام تابعة للاولي اي للاخوة لاب و---الحيز متحد اي حيز القرابة متحد لان الاخوة لاب والاخوة لام كل منهما اخوة فيحصل بهما اي ب--اخوة لاب والاخوة لام هيءة اجتماعية بخلاف الاوليين فيصير مجموع الاخوتين قرابة واحدة قوية فيترجح علي الاضعف فلا يرجح بكثرة الرواة ما لم تبلغ حد الشهرة فانه يحصل حينءذ هيءة اجتماعية هذه تفريعات علي عدم الترجيح بكثرة الدليل فالرواة اذا لم يبلغوا حد التواتر لم تحصل هيءة اجتماعية اما اذا بلغوا فقد حصل هيءة اجتماعية تمنع التوافق علي الكذب وقبل بلوغ هذا الحد يحتمل كذب كل واحد منهم واعلم انا نرجح بالكثرة في بعض المواضع كالترجيح بكثرة الاصول وكترجيح الصحة علي الفساد بالكثرة في صوم غير مبيت ولا نرجح بالكثرة في بعض المواضع كما لم نرجح بكثرة الادلة ولنا في ذلك فرق دقيق وهو ان الكثرة معتبرة في كل موضع-------------------------------------- يحصل بها هيءة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بالمجموع من -حيث------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------هو المجموع وانها غير معتبر----ة في كل موضع لا يحصل بالكثرة هيءة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بكل واحد منه-ا لا بالمجموع------------------------------------------ واعتبر هذا بالشاهد فان كل امر منوط بالكثرة كحمل الاثقال والحروب ونحوهما فان الاكثر فيه راجح علي الاقل وكل امر منوط بكل واحد واحد كالمصارعة مثلا فان الكثير لا يغلب القليل فيها بل رب واحد قوي يغلب الالاف من الضعاف فكثرة الاصول من قبيل الاول -لانها دليل قوة تاثير الوصف فهي راجعة الي القوة فتعتبر------------------------------------------------------------ وكثرة الادلة من قبيل الثاني لان كل واحد دليل هو مءثر ب--نفسه بلا مدخل لوجود الاخر اصلا	300	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms285	false	-4417006379093180624	0	225	0	1191	1566	300	اخ لام فانه راجح عند----------------------ه علي ابن عم ليس كذلك ف--يستحق جميع الميراث ويحجب الاخر بخلاف الاخ لاب وام فانه يرجح علي الاخ لاب بالاخوة لام لان هذه الجهة اي جهة الاخوة لام تابعة ل-اولي اي للاخوة لاب لان الحيز اي تح----يز القرابة متحد لان الاخوة لاب والاخوة لام كل منهما اخوة فيحصل بهما اي بالاخوة لاب والاخوة لام هيءة اجتماعية بخلاف الاول-ين فيصير مجموع الاخوتين قرابة واحدة قوية في-رجح علي الاضعف فلا يرجح بكثرة الرواة ما -----------------------------------------------------------------------------------------------------لم يبل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غ حد الشهرة فانه اي حين يبلغ حد الشهرة يحصل---- هيءة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بالمجموع من نحيث المعني فهي وصف واحد قوي الاثر فكانت صالحة للترجيح لان المرجح هو القوة لا الكثرة وان كانت القوة حاصلة من الكثرة فيعتبر هذه الكثرة المتادية الي هذه الهيءة واما اذا لم يءد اليها فلا تعتبر وذلك في كل موضع لا يحصل بالكثرة هيءة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بكل واحد منهما لا بالمجموع فكثرة الاجزاء توجب القوة لا كثرة الجزءيات واعتبر ذلك بالشاهد------------------------ كحمل الاثقال والحروب فان-------- الاكثر---- راجح علي الاقل بخلاف المض----------------------ارعة----- فان الكثير لا يغلب القليل فيها بل--- واحد قوي يغلب الالاف من الضعاف فكثرة الاصول من قبيل الاول ولانها دليل قوة تاثير الوصف فهي راجعة الي القوة كترجيح الصحة علي الفساد بالكثرة في صوم مبيت لا بكل واحد من الاجزاء وكثرة الادلة من قبيل الثاني لان كل د-----ليل هو مءثر في نفسه بلا مدخل لوجود الاخر اصلا	285	-2409249506943066254	835	1241.0	673	1754	47.605472564697266	141	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms301	true	6528170408209841062	59	196	293	1043	1603	300	علة الربا عند الشافعي رحمه الله تعالي الطعم وعند مالك الطعم و--الادخار فكل واحد من العلتين ي------------وجب حرمة بيع الحفنة من الحنطة بحفنتين منها واما اذا كانت العلة فيهما شيءا واحدا لكن المقيس عليه متعدد فانه حينءذ لا يكون قياسان بل قياس واحد مع كثرة الاصول وهذا يصلح للترجيح ولا الحديث بحديث اخر وعلي----------------- هذا كل ما ي--------------------------------------------------------------صلح علة لا يصلح مرجحا وك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا اذا جرح احدهما جراحة ------والاخر-------- عشر جراح-------------------ات فالدية ن-----------------------------------صفان وكذا الشفيعان بشقصين متفاوتين والشافعي رحمه الله تعالي لا يرجح صاحب الكثير ايضا بمعني ان يكون هو ا-لمستحق دون الاخر ولكن يقسم بقدر الملك لان الشفعة من مرافق الملك----- كالثمرة والولد فنقول حكم العلة لا يتولد منها ولا ينقسم عليها---- المراد---- بالعلة هاهنا العلة الفاعلية وهي التي يحصل المعلول---------- بها فان المعلول غير متولد منها وغير منقسم عليها بخلاف العلة المادية وهي التي يحصل المعلول -------------------------------------------------------	301	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms286	false	-4066553084249308761	0	167	0	919	1614	300	علة الربا عند الشافعي رحمه الط-----------عم وعند مالك الطعم مع الادخار وكل واحد من العلتين المتغايرتين توجب حرمة بيع الحفنة بال--------حفنتين ولا يرح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الحديث بحديث اخر وعلي هذا الذي ذكرنا من ان كل ما يصلح دليلا مستقلا علي الحكم لا يصلح مرجحا لاحد الدليلين كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا لانه لاستقلاله لا ينضم الي الاخر ولا يتحد به ليفيد القوة ثم بين ذلك في العلل الحسية لاحكام الشرعية التي وقع الاجماع علي عدم الترجيح بكثرة العلة بقوله وكذا اذا جرح احدهما جراحة واحدة والاخر عشرا اي عشر جراحات علي مجروح واحد مات فالدية نصفان بينهما ولا يوزع الدية علي الجراحات وكذا الشفيعان بشقصين متفاوتين والشافع----------------ي لا يرجح صاحب الكثير ايضا بمعني ان يكون هو ا لمستحق دون الاخر ولكن يقسم بقدر الملك لان الشفعة من مرافقه اي منافعة كالثمرة والولد فنقول حكم العلة لا يتوله منها ولا ينقسم عليها لان المراد هنا بالعلة------ العلة الفاعلية والدار المشفوعة علة فاعلية يثبت بها الشفعة لا علة---------------------------------------------مادية --يتول-د منها المعلول بمنزلة الشجر والحيوان وتاثير العلة الفاعلية في المعلول	286	-2409249506943066254	460	706.0	373	1140	40.35087585449219	66	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms301	true	6528170408209841062	245	299	1318	1599	1603	300	احتمال الخطا فالمجتهد عندنا يخطء ويصيب وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب وهذا--------- بناء علي ان عندنا في كل حادثة حكما معينا عند الله تعالي وعندهم لا بل الحكم ما ادي اليه اجتهاد كل مجتهد فاذا اجتهدوا في--- حادثة------------------------------------------------ فالحكم عند الله تعالي في حق كل واحد م---------جتهده لهم ان المجتهدين كلفوا باصابة الحق ولولا	301	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms287	false	68064758209343020	110	177	661	1011	1678	300	احتمال الخطا فالمجتهد عندنا يخطء ويصيب وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب وهذا الاختلاف بناء علي ان عندنا في كل حادثة حكما معينا عند الله تعالي وعندهم الابل الحكم ما ادي اليه اجتهاد كل مجتهد فاذا اجتهدوا في كل حادثة وادي اجتهاد هذا الي خلاف ما ادي اليه اجتهاد ذلك فالحكم عند الله تعالي في حق كل واحد ومن قلده مجتهده لهم ان المجتهدين كلفوا باصابة الحق ولولا	287	-2409249506943066254	277	505.5	224	350	79.14286041259766	49	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms302	true	-5600487334698341054	1	40	7	218	1623	300	يلزم التكليف بما ليس في وسعهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا--------------------------- كالاجتهاد في---- القبلة----------------------------------- فان القبلة جهة التحري حتي ان المخطء يخرج عن-------------- عهدة الصلاة-------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختلاف الحكم بالنسبة الي قومين جاءز-------------------------------------------------------------------------- كما كان في ارسال رسولين علي قومين-------------------------- ثم اختلفوا------------------------- فقال بعضهم بتساوي	302	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms287	false	68064758209343020	178	300	1017	1678	1678	300	يلزم التكليف بما ليس في وسعهم لان التكليف بالاجتهاد تكليف باصابة الحق وليس في وسع المجتهد الا الاصابة بما ادي اليه اجتهاده ولو كان الحق وراء ذلك لكان مكلفا بما ليس في وسعه وهذا اي اجتهاد المجتهد في الحكم كالاجتهاد في امر القبلة والحق فيه متعدد بالاتفاق فكذا ههنا فان القبلة جهة التحري حتي ان المخطء يخرج عن العهدة اي عند عهدة الصلاة ولما استشعر ان يقال تعدد الحق يستلزم اتصاف فعل واحد بالمتنافيين كالوجوب وعدمه وهو محال تدارك دفعه بقوله واختلاف الحكم بالنسبة الي قومين جاءز بان يكون الشء واجبا علي مجتهد والمقلدين له وغير واجب علي اخر والمقلدين له كما كان في ارسال رسولين الي قومين مع اختصاص كل منهما باحكام ثم اختلفوا اي القاءلون بحقية الجميع فقال بعضهم يتساوي-	287	-2409249506943066254	208	307.5	170	662	31.419939041137695	28	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms302	true	-5600487334698341054	40	268	218	1439	1623	300	الحقوق لان دليل ا-لتعدد لا ي--وجب التفاوت--------------------------------------------------------- وعند بعضهم واحد منها احق لانها لو --------------------------استوت لاصيبت بمجرد الاختيار ولسقط الاجتهاد وفيه نظر لانه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قبل الاجتهاد لا يعلم ان جميع الاجتهادات تتفق علي شء واحد فيكون الحق واحدا او تختلف فيكون حينءذ متعددا-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا قوله تعالي ففهمناها سليمان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقوله عليه الصلاة والسلام ان اصبت فلك عشر حسنات وان اخطات فلك حسنة وفي حديث اخر جعل الله للمصيب اجرين وللمخطء واحدا------------------------------------------------------------------------------- وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان اصبت فمن الله تعالي وان اخطات فمني ومن الشيطان ولا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الثابت بالقياس ثابت بمعني النص ------------------------وان ورد نصان صيغة في حادثة لا يتعدد الحق اتفاقا فكيف اذا وردا معني اي كيف يتعدد الحق اذا وردا معني نظيره حلي النساء فانا نقول بوجوب الزكاة فيها قياسا علي المضروب والشافعي رحمه الله تعالي بعدم وجوب الزكاة قياسا علي الثياب فان كلا منهما مصروف لحاجته فمعني القياس ان النص الوارد في المقيس عليه وارد في المقيس معني وان لم يكن واردا صريحا فلو كان النصان واردين فيه صريحا كان الحق واحدا لانه لا تعارض في ادلة الشرع فيكون احدهما منسوخا والاخر ناسخا --فاذا كان النصان وهما النص الوارد في المضروب والنص الوارد في الثياب واردين في الحلي من حيث المعني لا يدلان علي حقيقة مدلولي كل منهما اذ دلالتهما معني لا تزيد علي دلالتهما صريحا ولو وجدت دلالتهما صريحا لا يكون مدلول كل منهما حقا فكذا اذا وجدت دلالتهما معني بالطريق الاولي ولا--------------------------ن الجمع بين	302	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms288	false	5300292398904046246	2	300	10	1596	1596	300	الحقية لان دليل ا لتعدد لا يستلزم التفاوت بين الحكمين وفيه نظر لانه يجوز ان يثبت التفاوت بدليل اخر وعند بعضهم واحد منها احق لانها اي لان الاحكام ا لاجتهادية لواستوت لاصيب- بمجرد --اختيار الحكم بادني دليل من غير مبالغة في الاجتهاد قال في التقويم لو تساوت الحقوق لبطل مراتب الفقهاء وتساوي الباذل كل جهة في الطلب ومن اختيار الحكم بادني طلب وبهذا التقرير اندفع ما قيل قبل الاجتهاد لا يعلم ان جميع الاجتهادات يتفق علي شء واحد فيكون الحق واحدا او يختلف فيكون الحق- متعددا اذا ليس كل مسالة اجتهادية مما يتعدد فيه الحق بل قد يجتمع الاراء علي حكم واحد فيكون الحق واحد مجمعا عليه ولنا قوله تعالي ففهمناها سليمان ولو كان من الاجتهادين حقا لم يكن لتخصيص سليمان عم بالذكر جهة وفيه نظر لان المعني ففهمناها اي الفتوي والحكومة التي هو احق وافضل ويدل علي ذلك قوله تعالي وكلا اتيناه حكما وعلما وق-----------------وله عم ان اصبت فلك عشر حسنات وان اخطات فلك حسنة وفي حديث اخر جعل----- للمصيب اجرين وللمخطي واحدا اذ لا تنصيص بتساوي الاجرين فلا مخالفة بين الديثين احفظ هذه الدقيقة فان لها شان وقال اني مسعود رضي--------ه ان اصبت فمن الله------ وان اخطات فمني ومن الشيطان وغيرها من الاحاديث والاثار الدالة علي ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطا وهي وان كانت من الاحاد الا انها متواترة من جهة المعني والا لم يصلح للاستدلال علي الاصول ثم اشار الي الاستدلال بدلالة الاجماع بقوله ولان الثابت بالقياس ثابت بمعني النص لان القياس مظهر لا مثبت وان ورد نصان صيغة في حادثة لا يتعدد الحق ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا تعارض في ادلة الشرع فيكون احدهما منسوخا والاخر ناسخا اتفاقا فيكف يتعدد الحق اذا وردا معني------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ دلالتهما معني لا تزيد علي دلالتهما صريحا ولو وجد- دلالتهما صريحا لا يكون مدلول كل منهما حقا فكذا اذا وجد- دلالتهما معني بالطريق الاولي ثم اشار الي المعقول بقوله ولان الجمع بين-	288	-2409249506943066254	665	1033.5	531	2066	32.187801361083984	104	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms303	true	-5152728481961693555	1	177	4	920	1582	300	فساد صلاة من خالف الامام عالما يدل علي مذهبنا فاما عدم اعادة المخطء للكعبة فلانها غير مقصودة لكن الشرع جعلها وسيلة الي المقصود وهو وجه الله تعالي فاقيم غلبة ظن اصابتها مقام اصابتها ثم اختلف علماءنا في المخطء فعند البعض--- مخطء ابتداء وانتهاء اي بالنظر الي الدليل------------ وبالنظر الي الحكم ------------لما روينا من اطلاق الخطا في الحديث--------------------------------------------------------------------- ولقوله عليه الصلاة والسلام في اساري بدر حين نز-ل لولا كتاب من الله سبق الاية--------------------- لو نزل بنا عذاب ما نجا منه الا عمر رضي الله تعالي عنه هذا هو المقول لقوله عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث علي ان المجتهد المخطء مخطء ابتداء وانتهاء لان المجتهد لو كان مصيبا من وجه لما كانوا مستحقين لنزول العذاب وقد مر هذا الحديث وقصته في الركن الثاني في السنة وعند البعض مصيب ابتداء مخطء انتهاء وهذا ما قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي كل مجتهد مصيب والحق عن-د الله ------واحد فان كان------- الحق--- عند الله واحدا لا يرا------د ان كل مجتهد --مصيب- بالنظر الي الحكم بل بالنظر الي الدليل بمعني انه قد اقام الدليل كما هو حقه مستجمعا لشراءطه واركانه فيكون	303	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms289	false	-1604115983881779597	141	300	732	1544	1544	300	فساد صلاة من خالف الامام عالما حال---------------------------------------ة فلانه ينافي الاقتداء به وبناء صلاته علي صلواته فلا دلالة فيه علي احد المذهبين---------------------------- ثم اختل- علماءنا في المخطء فعند البعض هو مخطء ابتداء وانتهاء اي بالنظر الي الدليل في الابتداء وبالنظر الي الحكم في الانتهاء لما روينا من اطلاق الخطا في الحديث ومن حكم المطلق ان ينصرف الي الكامل وهو الخطا ابتداء وانتهاء وفيه نظر ولقوله عم -----------------في اساري بدر حين نزول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم لو نزل بنا عذاب ما بخا---- الا عمر----------------------------------------------------------- فدل هذا الحديث علي ان الم--------خطء مخطء ابتداء وانتهاء لان المجتهد لو كان مصيبا من وجه لما كان-- مستحقا- لنزول العذاب------------------------------------------------- وعند البعض مصيب ابتداء مخطء انتهاء وهذا ما قال ابو ح----------------نيفة كل مجتهد مصيب والحق عن د الله تعالي واحد فان قوله بوحدة الحق دل علي ا--ن مراده من الاصابة في حق كل مجتهد الاصابة بالنظر الي الد--------------------ليل بمعني انه قد اقام الدليل كما هو حقه مستجمعا -شراءطه واركانه فيكون-	289	-2409249506943066254	566	841.5	447	1060	53.39622497558594	91	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms303	true	-5152728481961693555	177	300	920	1582	1582	300	اتيا- بما كلف به من الاعتبار وليس في وسعه اقامة البرهان القطعي في الشرعيات حتي يكون مدلوله قطعيا البتة لقوله تعالي ففهمناها سليمان الاية فسمي عمل كليهما حكما وعلم-------------------------------------------------------ا لكن سليمان عليه الصلاة والسلام خص باصابة الحق المطلوب---------------------------------------------- وتنصيف الاجر----------------------------------------------------------- يدل علي هذا ايضا اي علي انه مصيب من وجه دون وجه اخر-------------------------------------------------------------------------------------- واما قوله تعالي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فان الحكم في الاساري من قبل كان اما القتل او المن ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بالفداء ايضا فلولا الكتاب السابق باباحة الفداء وهو الرخصة لمسكم العذاب علي ترك العزيمة------------------ فنزول العذاب كان واجبا ع----------------لي تقدير عدم سبق الكتاب لكن سبق الكتاب كان واقعا--------------------------------------------------- فلا يستحقون العذاب واقعا بسبب الخطا في الاجتهاد بعد سبق الكتاب والمخطء في الاجتهاد لا يعاقب الا-	303	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms290	false	784985733346425542	1	179	3	925	1575	300	اتيان بما كلف به من الاعتبار وليس في وسعه اقامة البرهان القطعي في الشرعيات حتي يكون مدلوله قطعيا------ لقوله تعالي ففهمناها سليمان الاية -سمي عمل كليهما حكما وعلما ولو كان خطا من كل وجه لما كان حكما وعلما بل ظلما وجهلا لكن سليمان ع-----------------م خص باصابة الحق وقد مر ما فيه من موضع النظر فتذكر وتشطير الاجر لم يقل وتنصيف الاجر لما عرفت فيما تقدم ا اجر المخطء ليس نصف اجر المصيب بل عشرة يدل علي هذا ايضا اي علي انه مصيب من وده-دون وجه فان الثواب انما يكون علي الصواب ولقاءل ان يقول لاثم ذلك بل للمخطء اجرا علي كدة فيالاجتهاد واما قوله تعالي لولا كتاب من الله سبق فا------ن الحكم في الاساري من قبل كان اما القتل او المن فرخص النبي ع-----------------م بالفداء ايضا فلولا الكتاب السابق باباحة الفداء وهو الرخصة لمسكم العذاب علي ترك العزيمة وهي القتل او المن فنزول العذاب كان واجبا علي ترك العزيمة علي تقدير عدم سبق الكتاب بالرخصة فالمعني انتفي العذاب بترك العزيمة لسبق الكتاب بالرخصة فلا دلالة فيه علي استحقاق العذاب ب----------الخطا في الاجتهاد--------------- والمخطء في الاجتهاد لا يعاتب ولا	290	-2409249506943066254	546	895.5	439	995	54.87437057495117	90	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms304	true	1762997354573026068	7	36	36	185	1650	300	القسم الثاني من الكتاب في الحكم ويفتقر الي الحاكم وهو الله تعالي لا العقل علي ما مر في باب ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لامر والمحك-وم به وهو فعل المكلف والمحكوم عليه وهو المكلف	304	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms290	false	784985733346425542	220	284	1154	1495	1575	300	القسم الثاني من الكتاب في الحكم ويفتقر الي الحاكم وهو الله تعالي لا العقل علي ما مر في باب الامر اما الحكم الذي اصاب فيه المجتهد فكونه منسوبا غليالله تعالي ظاهر وكذا الذي اخطا فيه منسوب الي الله تعالي فانه لما كان المجتهد ومن قلده مامورين به كان ذلك الحكم بهذه الاعتبار منسوبا اليه تعالي والمحكموم به وهو فعل المكلف والمحكوم عليه وهو المكلف	290	-2409249506943066254	146	284.0	117	341	42.815250396728516	27	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms304	true	1762997354573026068	36	264	185	1447	1650	300	ونورد الابحاث ف-ي ثلاثة ابواب باب في الحكم اعلم اني اخترعت تقسيما حاصرا علي وفق مذهبنا وعلي ما هو المذكور في كتبنا من الاقسام المتفرقة وهو قسمان اما ان لا يكون حكما بتعلق شء بشء اخر او يكون كالحكم بان لهذا ركن ذلك او سببه او نحو ذلك اعلم ان المراد بالتعلق تعلق زاءد علي التعلق بالح-كم والمحكوم عليه والمحكوم به ككون الشء ركنا لشء او علة او شرطا فان هذا التعلق بالحكم ونحوه حاصل في جميع الاحكام ام--------------------------------------------------------------------ا القسم الاول فاما ان يكون صفة لفعل المكلف كالوجوب والحرمة وامثالهما فانها صفات لفعل المكلف او اثرا له الثاني كالملك فان الملك هو اثر -لفعل المكلف وما يتعلق به كملك المتعة---------- وملك المنفع-----------ة وثبوت الدين في الذمة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاول اما ان يعتبر في---------------------ه المقاصد الدنيوية اعتبارا اوليا او الاخروية فان صحة العبادة كونها بحيث توجب تفريغ الذمة فالمعتبر في مفهومها اعتبارا اوليا انما هو المقصود الدنيوي وهو تفريغ الذمة وان كان يلزمها الثواب مثلا--------- وهو المقصود الاخروي لكنه غير معتبر في مفهومه اعتبارا اوليا والوجوب كون الفعل بحيث لو اتي به يثاب ولو تركه يعاقب فالمعتبر في مفهومه اعتبارا اوليا هو المقصود الاخروي وان كان يتبعه المقصود الدنيوي كتفريغ الذمة ونحوه اما الاول اي- الذي يعتبر فيه المقاصد الدنيوية فالمقصود الدنيوي في العبادات تفريغ الذمة وفي المعاملات الاختصاصات الشرعية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فكون الفعل موصلا الي المقصود الدنيوي يسم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي صحة وكونه بحيث لا يوصل اليه اصلا يسمي بطلانا وكونه بحيث يقتض----------ي اركانه وشراءطه	304	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms291	false	8073865403182600711	15	299	69	1607	1611	300	ونورد الابحاث علي ثلاثة ابواب باب في الحكم --------------------------------------------------------------------------------------------وهو قسمان اما ان ي---كون حكما يتعلق شء بشء اخر او يكون و--------------------------------------------------المراد-------- تعلق زايد علي-التعلق بالحاكم والمحكوم عليه والمحكو-----------------------------م به والا ف-------التعلق بهما-------- حاصل في جميع الاحكام كالحكم با هذا علة له ان كان مءثرا او شرط له ان كان الشء متوقفا عليه اما القسم الاول فا-ا ان يكون صفة لفعل الم-------------------------------------------------كلف او اثرا له الثاني كالملك فان الملك--- اثر الفعل المكلف وما يتعلق به كملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الاجارة وثبوت الدين في الذمة وانما جعل الملك حكما مع ان الحكم هو الخطاب او الاثر الثابت به علي ما سبق ذكره لان ثبوت الملك لم كان بحسب وضع الشارع جعل الملك حكم الله الثابت بخطابه والاول اما ان يعتبر فيه اي في مفهومه وتعريفه المقاصد الدنيوية اعتبارا اوليا ------------فان صحة العبادة كونها بحيث توجب تفريغ الذمة فالمعتبر في مفهومها اعتبارا اوليا انما هو المقصود الدنيوي وهو تفريغ الذمة وان كان يتبعها الثواب مثلا او يعتبر فيه المقاصد الاخروية كالوجوب وهو---------------------------------- كون الفعل بحيث لو اتي به يثاب ولو ترك- يعاقب فالمعتبر في مفهومه اعتبارا اوليا هو المقصود الاخروي وان كان يتبعه المقصود الدنيوي كتفريغ الذمة ا-------ا الاول وهو الذي يعتبر فيه المقاصد الدنيوية فالمقصود الدنيوي في العبادات تفريغ الذمة في- المعاملات الاختصاصات الشرعية اي الاغراض المرتبة علي القعود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الاجارة والبينونة في ال طلاق فكون الفعل موصلا الي المقصود الدنيوي يسمي صحة لا يقال البيع الفاسد يوجب الملك بعد القبض فينبغي ان يكون صحيحا بل نافذا لترتب الاثر عليه لان الاثر المقصود من البيع الملك المباح وما يثبت بالبيع الفاسد انما هو الملك المخطور وكونه بحيث لا يوصل اليه اصلا بان يكون عدم ايصاله اليه من جهة خلل في اركانه وشراءطه	291	-2409249506943066254	884	1477.5	721	1844	47.93926239013672	135	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms304	true	1762997354573026068	258	300	1408	1650	1650	300	بطلانا وكونه بحيث يقتضي اركانه وشراءطه الايصال اليه لا اوصافه الخارجية يسمي فسادا---------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم في المعاملات احكام اخر منها الانعقاد وهو ارتباط اجزاء التصرف شرعا-------------------------- فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح ثم النفاذ وهو ترتب الاثر عليه كالملك فبيع الفضولي منعقد لا نافذ-	304	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms292	false	-6601784376569682031	0	62	0	365	1620	300	بطلانا وكونه بحيث يقتضي اركانه وشراءطه الايصال اليه لا اوصافه الخارجية يسمي فسادا فالمتصق بالصحة والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم وانما يطلق عليهما لفظ الحكم لثبوتهما بخطاب الشرع ثم في المعاملات احكام اخر منها الانعقاد وهو ارتباط اجزاء التصرف شرعا اي ارتباط الايجاب والقبول فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح ثم النفاذ---- ترتب الاثر عليه كالملك فبيع الفضولي منعقد لا نافذ	292	-2409249506943066254	238	440.5	198	369	64.49864196777344	38	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms305	true	-2347524211130440966	0	95	0	458	1587	300	ثم اللزوم كونه بحيث لا يمكن -------------------------------------------------------------------رفعه واما الثاني اي ما يعتبر فيه المقاصد الاخروية فاما ان يكون حكما اصليا اي غير مبني علي اعذار العباد او لا يكون اما الاول وهو الحكم الاصلي فان كان الفعل اولي من الترك مع منعه اي مع منع الترك فان كان هذا اي كون الفعل اولي من الترك مع منع الترك بدليل قطعي فالفعل فرض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبظني وا------------------------------------------جب وبلا منعه فان كان الفعل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طريقة --مسلوكة في الدين فسنة-------------------- والا ف--------نفل ومندوب وان -----------------------------------------كان علي العكس اي ان كان الترك اولي من الفعل مع منع الفعل فحرام وبلا منعه ف-----------مكروه	305	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms292	false	-6601784376569682031	62	240	365	1297	1620	300	ثم اللزوم كونه بحيث لا يمكن رفعه فالنافذ اعم من اللازم والصحيح اعم من النافذ والمنعقد اعم من الصحيح واما الثاني اي ما يعتبر فيه المقاصد الاخروية فاما ان يكون حكما اصليا اي غير مبني علي اعذا- العباد او لا يكون اما الاول وهو الحكم الاصلي فان كان الفعل اولي من الترك مع منعه اي مع منع الترك وان كان هذا اي كون الفعل اولي من الترك مع منع الترك بدليل قطعي فالفعل فرض اعلم ان الفرض علي نوعين اصلي كقراءة مقدار ثلث ايات في الصلاة وملحق به كالزيادة عليهوالحد المذكور انما هو للاول واما الثاني فيشارك النفل في الحكم فتامل وبظني واجب وعليهذا يدخل الفرض الاجتهادي في حد الواجب وبلا منعه فان كان الفعل مما واظب عليه الرسول عم والخلفاء الراشدين من بعده كالتراويح فسنة السنة بهذا المعني هي الواسطة بين الواجب والمندوب واما السنة بمعني الطريقة المسلوكة في الدين فيعمم تلك الواسطة وغيرها والا فمندوب ا نفل والفرق بينهما ان الثاني يجامع الكراهة دون الاول وان كان علي العكس اي ان كان الترك اولي من الفعل مع منع الفعل فحرام وعلي هذا يدخل في حد المكروه	292	-2409249506943066254	433	746.0	340	933	46.40943145751953	80	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms305	true	-2347524211130440966	182	296	936	1567	1587	300	وقد يطلق الواجب عندنا علي المعني الاعم ايضا اي اعم من الفرض والواجب بالتفسير المذكور وهو ان يكون الفعل اولي من الترك مع منع الترك اعم من ان يكون هذا الم-عني بالمعني القطعي او الظني فيصح ان يقال صلاة الفجر واجبة وال------------------------------------------------------------------------------------------------سنة نوعان سنة الهدي وتركها يوجب اساءة وكراهية كالجماعة والاذان والاقامة ونحوها وسنة الزواءد وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده والسنة المطلقة------------------ تطلق علي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام عند الشافعي------------------------------------------------ رحمه الله تعال--ي وعندنا تقع علي غيره ا-يضا--------------------------------------- فان السلف كانوا يقولون سنة العمرين والنفل--------------------------------------------------------- ما-------------------------------------------------------------------------------------------------------- يثاب فاعله ولا يسء تاركه ----وهو دون سنن ال-زواءد وهو الضمير يرجع ال---------------------------------------------------------------------------------------------------ي النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي	305	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms293	false	-1424553253952980259	97	288	509	1528	1581	300	وقد يطلق الواجب عندنا علي المعني ا------------لاعم من الفرض والواجب ايضا و------------هو ان يكون الفعل اولي من الترك مع منع الترك اعم من ان يكون هذه ا لمعني ب---------قطعي او --ظني ف-------يقال الزكاة---- واجبة وقد يطلق الفرض عليماثبت بظني نحو الوتر فرض وتعديل الاركان فرض ايضا وكل من الاطلاقين شاءع مستفيض والسنة نوعان سنة الهدي وتركها يوجب اساءة وكراه-ة كالجماعة والاذان والاقامة ونحوها وسنة الزوايد وتركها لا يوجب ذلك كسير النبي عم----------------- في لباسه وقيامه وقعوده والسنة المطلقة من غير قرينة انما تطلق علي طريقة النبي ع-----------------م عند الشافعي وهو اختيار فخر الاسلام وكثير من اصحاب ابي حنيفة رحمه للعرف الطاري وعندنا يقع علي-غيرها ايضا فلا ينصرف الي طريقته عم بدون قرينة قيل فان السلف كانوا يقولوا سنة العمرين ويرد عليه ان الكلام في السنة المطلقة وهذه مقيدة وقد يراد بالسنة ما يثبت بها كما قال ابو حنيفة الوتر سنة وكقول محمد عيد ان اجتمعا احدهما فرض والاخر سنة والنفل وكذا المندوب يثاب فاعله ولا يسء تاركه قيل وهو دون سنن الززواءد ويرد عليه ان النفل من العبادات وسنن الزواءد من العادات وهل يقول احد ان نافلة الحج دون التيامن في التنفل والترجل وهو اي النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي	293	-2409249506943066254	495	784.5	400	1101	44.959129333496094	74	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms306	true	-1006067481441129660	0	180	0	926	1545	300	مخير فيما لم يفعله بعد ------------------------------فله ابطال ما اداه ت---------------------------------------------------------------------------بعا----------------------------------------------------------- وعندنا يلزم اي النفل بالشروع لقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم----------------------------- ولان ما اداه--------- صار لله تعالي فوجب صيانته -----------------------------------ولا سبيل اليها اي الي صيانة ما اداه الا بلزوم الباقي------------------- فالترجيح بالمءدي اولي من ا-لعكس لان العبادة مما يحتاط فيها و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما وجب صيانة ما صار لله تعالي تسمية وه-------------و النذر--------------------------------------------------------- فما صار فعلا اولي اي صيانة ما صار لله تعالي فعلا ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولي بالوجوب وقوله فعلا نصب علي التمييز وكذا قوله تسمية ويجوز ان ينصب تسمية وفعلا علي الحال تقديره حال كونه مسمي وحال كونه مفعولا والحرام يعاقب علي فعله وهو اما حرام لعينه اي منشا الحرمة عين ذلك الشء كشرب الخمر --واكل الميتة ونحوهما واما حرام لغيره كاكل مال الغير والحرمة هنا ملاقية لنفس الفعل لكن المحل قابل له وفي الاول اي في الحرام لعينه قد خرج المحل عن قبول الفعل---------------------------------------------------------- فعدم الفعل لعدم المحل فيكون المحل هناك اي في الحرام لعينه اصلا والفعل تبعا فتنسب الحرمة الي المحل لتدل علي عدم صلاحيته للفعل لا ا--------------------------------------------------------------------نه اطلق ال-محل ويقصد به الحال------------------------------------------------------------------------------------- كما في الحرام لغيره ففي الحرام لغيره اذا قيل هذا	306	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms294	false	-4916780732116879531	1	300	5	1557	1557	300	مخير فيما لم يفعل -بعد فله تركه تحقيقا لمعني التخيير فله ابطال ما اداه تبعا لا قصدا فلا يكون ابطالا حينءذ لخلوه عن القصد بل هو بطلان المءدي ضمنا وتبعا وجوابه منع التخيير في النفل بعد الشروع فانه عين محل النزاع وعندنا يلزم اي النفل بالشروع لقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم وفي عدم الاتمام ابطال للمءدي ولان ما اداه من النفل صار لله تعالي فوجب صيانته لان التعرض بحق الغير بالافساد حرام ولا سبيل اليها اي ال--صيانة ما اداه الا بلزوم الباقي اذ لا صحة له بدونه فالترجيح بالمءدي اولي من ا لعكس لان العبادة مما يحتاط فيها فلا تعارض بين وجوب صيانة المءدي المقتضي لزوم الباقي وكون النفل مخيرا فيه المقتضي جواز ابطال المءديحتي يتساقطا وايضا لما وجب صيانة ما صار لله تعالي تسمية بمنزلة الوعد وهو النذر وهو ادني حالا مما صار لله تعالي فعلا وهو المءدي من النفل --------------------------فما صار لله تعالي فعلا اولي يعني ان بقاء ا لشء وصيانته عن الابطال اسهل من ابتجاء وجوده واذا وجب اقوي الامرين وهو ابتداء الفعل لصيانة ادني الشيءين وهو ما صار لله تعالي فعلا اولي بالوجوب والح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رام يعاقب علي فعله وهو اما حرام لعينه اي منشا الحرمة عين ذلك الشء كشرب الخمر او اكل الميتة ونحوهما واما حرام لغيره كاكل مال الغير والحرمة هنا ملاقية لنفس الفعل لكن المحل قابل له وفي الاول اي في الحرام لعينه قد خرج المحل عن قبول الفعل شرعا حتي كانه الحرام نفسه فحسن نسبهة الحرمة واضافتها اليه فعدم الفعل لعدم المحل فيكون المحل هناك------------------- اصلا والفعل تبعا في-سب الحرمة الي المحل ليدل علي عدم صلاحيته للفعل اذ خروج العين عن ان يكون محلا للفعل يستلزم منع الفعل بطريق اوكد والزم لانه اطلق ا لمحل وق-صد به الحال علي ما قال كثير منهم اي حرم اكل الميتة وشرب الخمر ونكاح الامهات لدلالة الفعل علي ذلك كما في الحرام لغيره تفان-----------ه اذا قيل هذا-	294	-2409249506943066254	728	1231.0	585	1731	42.05661392211914	122	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms306	true	-1006067481441129660	180	284	926	1464	1545	300	الخبز حرام يكون مجازا باطلاق اسم المحل علي الحال اي اكله حرام واذا قيل الميتة حرام فمعناه ا-نها منشا الحرمة لا انها------------- ذكر المحل وقصد به الحال فالمجاز ثمة في المسند اليه وهنا في المسند وهو قوله حرام اذا اريد به منشا الحرمة والمكروه نوعان مكروه كراهة تنزيه وهو الي الحل اقرب ومكروه كراهة تحريم وهو الي الحرمة اقرب----------- وعند محمد لا بل هذا الاشارة ترجع الي المكروه كراهة تحريم حرام لكن بغير القطعي كالواجب مع الفرض واما الثاني المراد بالثاني-------------------------------- ان لا يكون حكما اصليا اي يكون مبنيا علي اعذار العباد فيسمي رخصة-------------------------------------------------------------- وما وقع من القسم الاول اي- الذي هو حكم اصلي	306	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms295	false	2229925566217139324	0	114	0	600	1568	300	الخبز حرام يكون مجازا باطلاق اسم المحل علي الحال اي اكله حرام واذا قيل الميتة حرام -معناها انها منشا الحرمة لان اكلها حرام بطريق ذكر المحل وارادة ال-حال فالتجوز ثمة في المسند اليه وهنا في الاسناد حيث اسند الحرمة الي منشءها---------- والمكروه نوعان كرا------هة تنزيه وهو الي الحل اقرب ومكروه كراهة تحريم وهو الي الحرمة اقرب هذا عندهما وعند محمد الاخير ح----------------------------------------رام لكن بغير القطعي كالواجب مع الفرض واما الثاني من قسمي ما يعتبر فيه اولا المقاصد الاخروية وهو ان لا يكون حكما اصليا بل يكون مبنيا علي اعذار العباد فيسمي رخصة وهو ما يكون مشروعا مع قيام المحرم مباحا كان او مندوبااو واجبا وما وقع من القسم الاول وهو الذي هو حكم اصلي	295	-2409249506943066254	404	709.5	323	658	61.39817810058594	70	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms307	true	-8351061752777028219	7	228	26	1182	1572	300	والرخصة اربعة انواع نوعان من الحقيقة احدهما احق بكونه رخصة من الاخر ونوعان من المجاز احدهما اتم في المجازية من الاخر اي نوعان يطلق عليهما الرخصة حقيقة ثم احدهما احق بكونه رخصة من الاخر ونوعان يطلق عليهما اسم الرخصة مجازا لكن احدهما اتم في المجازية اي ابعد من حقيقة الرخصة من الاخر اما الاول -اي الذي هو رخصة حقيقة وهو احق بكونه رخصة من الاخر -------فما استبيح مع قيام الم--------------------------------------------حرم والحرمة كاجراء كلمة الكفر مكرها اي بالقتل او القطع فان حرمة الكفر قاءمة ابدا لان المحرم للكفر وهو الدلاءل الدالة علي وجوب الايمان قاءمة فتكون حرمة الكفر قاءمة ابدا ايضا لكن حقه اي حق العبد يفوت صورة له ومعني وحق الله تعالي لا يفوت معني لان قلبه مطمءن بالايمان فله ان يجري علي لسانه وان اخذ بالعزيمة وبذل نفسه حسبة---- في دينه فاولي----------------------------------- وكذا الامر بالمعروف واكل مال الغير والافطار ونحوه من العبادات اي اذا اكره علي اكل مال الغير او علي الافطار في رمضان او اكره علي ترك الصلاة ونحوها ففي هذه الصور له ان يعمل بالرخصة حقيقة لكن ان اخذ بالعزيمة وبذل نفسه فاولي--------------------- والثاني -اي الذي هو رخصة حقيقة لكن الاول احق منه بكونه رخصة -ما استبيح مع قيام المحرم دون ال-حرمة كافطار المسافر فان المحرم للافطار وهو شهود الشهر -------------------------------قاءم لكن حرمة الافطار غير قاءمة رخص بناء علي سبب-------------- تراخي حكمه فالسبب شهود الشهر والحكم وجوب الصوم	307	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms295	false	2229925566217139324	114	300	600	1568	1568	300	والرخصة اربعة انواع نوعان من الحقيقة احدهما احق بكونه رخصة من الاخر ونوعان من المجاز احدهما اثم في المجاز به -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اي ابعد من حقيقة الرخصة من الاخر اما الاول وهو الذي-هو رخصة حقيقة وهو احق بكونه رخصة فما شرع ولم يقل فما استبيح لان الاباحة لا تجامع الحرمة بخلاف المشروعية مع قيام المحرم والحرمة كاجزاء كلمة الكفر مكرها--- بالقتل او القطع فان حرمة الكفر قاءمة ابدا لقايم--------------- الدلاءل الدالة عليها ل--------------------------------------------------كن حقه اي حق العبد يفوت صورة--- ومعني وحق الله تعالي لا يفوت معني لان قلبه مطمءن بالاي-ان فله ان يجري علي لسانه وان اخذ بالعزيمة وبذل نفسه حسبة لله في دينه اي طلبا للثواب فاولي من اجزاء كلمة الكفر وكذا الامر بالمعروف واكل مال ال---------------------------------------------------------غير او---- الافطار في رمضان في حق المقي---م الصحيح ونحوه من العبادات فان الحكم في الاكراه ع---------------------------------------لي واحد منهما ايضا كذلك والثاني وهو الذي--- رخصة حقيقة لكن الاول احق منه بكونه رخصة فما ---شرع مع قيام المحرم دون المحرمة كغفطار المسافر فان المحرم للافطار وهو شهود الشهر من غير سفر ومرض مع توجه الخطاب قاءم لكن حرمة الافطار غير قاءمة رخص بناء علي سبب هو شهود الشهر تراخي حكمه وهو --------------------------الصوم-	295	-2409249506943066254	713	1176.5	575	1316	54.1793327331543	119	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms307	true	-8351061752777028219	230	299	1192	1569	1572	300	لقوله تعالي فعدة من ايام اخر والعزيمة ا----ولي عندنا لقيام السبب ولان في العزيمة نوع يسر لموافقة المسلمين هذا دليل اخر علي ان العزيمة اولي وتقريره ان -العمل بالرخصة وترك العزيمة انما شرع لليسر واليسر حاصل في العزيمة ايضا فالاخذ بالعزيمة موصل الي ثواب يختص بالعزيمة ومتضمن ليس يختص بالرخصة فالاخذ بها ا-------------------------------ولي الا ان يضعفه الصوم------------------------ فليس له بذل نفسه لانه يصير قاتل ن-----فسه بخلاف الفصل الاول اي	307	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms296	false	-5798660517331184347	0	63	0	357	1584	300	لقوله تعالي فعدة من ايام اخر والعزيمة هنا اولي عندنا لقيام السبب ولان في العزيمة نوع يسر لموافقة المس--------------------------------------------لمين والعمل بالرخص-------------ة انما شرع لليسر فالا----------------------------خذ بالعزيمة موصل الي ثواب مختص بالعزيمة ومتضمن ليس يختص بالرخصة فالاخذ بها اوليوعند الشافعي العمل بالرخصة اولي الا ان يضعفه استثناء من قوله والعزيمة اولي فليس له بذل نفسه لانه يصير قاتل نفسه نفسه بخلاف الفصل الاول اي	296	-2409249506943066254	281	500.5	228	442	63.57466125488281	44	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms308	true	1767395326306938720	0	168	0	864	1543	300	ان يضعف الصوم الصاءم وهو استثناء من قوله والعزيمة اولي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما قلنا ان الاول احق بكونه رخصة من الثاني لان في الثاني وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ فصار رمضان في حقه كشعبان فيكون في الافطار شبهة كونه حكما اصليا في حق المسافر بخلاف الاول فان المحرم والحرمة قاءمان---- فالحكم الاصلي فيه الحرمة وليس فيه شبهة كون استباح------------ة الكفر حكما اصلي-----ا فيكون الاول احق بكونه رخصة والثالث اي الذي هو رخصة مجازا وهو اتم في المجازية وابعد عن الحقيقة من الاخر ما وضع عنا من الاصر والاغلال------------------------- يسمي رخصة مجازا لان الاصل لم يبق مشروعا اصلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والرابع اي الذي هو رخصة مجازا لكنه اقرب من حقيقة الرخصة من الثالث ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث انه سقط كان مجازا ومن -حيث انه مشروع في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة بخلاف الفصل الثالث--------- كقول الراوي رخص في السلم فان ال---------------------------------------------اصل في البيع ان يلاقي عينا-------------------------- وهذا حكم مشروع لكنه سقط في السلم حتي لم يبق التعيين عزيمة ولا مشروعا--------------------------------------------------------------------------------------- وكذا اكل الميتة وشرب الخمر ضرورة فان	308	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms296	false	-5798660517331184347	43	300	255	1584	1584	300	ان يضعفه---------------- استثناء من قوله والعزيمة اولي فليس له بذل نفسه لانه يصير قاتل نفسه نفسه بخلاف الفصل الاول اي الاكراه علي الافطار فان المكرة في الصبر مستديم للعبادة مستقيم علي الطاعة فيءجر وانما ----كان الاول احق بكونه رخصة من الثاني لان في الثاني وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ فصار رمضان في حقه كشعبان فيكون في الافطار شبهة كونه حكما اصليا في حق المسافر بخلاف الاول فان المحرم والحرمة قاءمان فيه فالحكم الاصلي فيه الحرمة وليس فيه شبهة كونه مشروعية اجزاء كلمة الكفر حكما اصليا اصلا فيكون الاول احق بكونه رخصة والثالث اي الذي هو رخصة مجازا و---اتم في المجازية-------------------------- ما وضع عنا من الامر والاعلال مثل لثقل تكليفهم وصعوبته يسمي رخصة مجازا لان الاصل لم يبق مشروعا اصلا فمن حيث انها كانت واجبة علي غيرنا ولم يجب علينا تخفيفا شابهت الرخصة فسميت بها لكن لما كان السبب معدوما في حقنا والحم غير مشروع اصلا لم يكن رخصة حقيقة بل مجازا والرابع اي الذي هو رخصة مجازا لكنه اقرب من حقيقة الرخصة من الثالث ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث انه سقط كان مجازا ومن نحيث انه مشروع في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة بخلاف الفصل الثالث كما بينا كقول الراوي رخص في السلم اوله نهي الرسول عم عن بيع ما ليس عند الانسان فان الاصل في البيع ان يلاقي عينا ليتحقق القدرة علي التسليم وهذا حكم مشروع لكنه سقط في السلم حتي لم يبق التعيين عزيمة ولا مشروعا للعجز عن التعيين فمن حيث ان العينية مشروعة في البيع في الجملة كان له شبه بحقيقة الرخصة وكذا اكل الميتة وشرب الخمر ضرورة فان-	296	-2409249506943066254	797	1417.5	642	1379	57.79550552368164	145	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms308	true	1767395326306938720	168	234	864	1206	1543	300	حرمتهما ساقطة هنا اي في حال الضرورة مع كونها ثابتة في الجملة لقوله تعالي الا ما اضطررتم فانه استثناء من الحرمة فالفرق بين هذا وبين الثاني ان المحرم قاءم وفي الثاني واما هاهنا فالمحرم غير قاءم حال الضرر لقوله تعالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم فالنص ليس بمحرم في حال الضرورة-------------------- ولان الحرمة------------------ لصيانة عقل- ولا صيانة عند فوت النفس وكذا صلاة	308	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms297	false	-5099413524749177521	0	47	0	239	1556	300	حرمته-ا ساقطة هنا اي في حال الضرورة مع كونها ثابتة في الجملة لقوله تع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فانه استثناء من الحرمة فبقيت مباحة بحكم الاصل ولان الحرمة اي حرمة شرب الخمر لصيانة عقله ولا صيانة عند فوت النفس اي البنية	297	-2409249506943066254	164	269.0	129	381	43.044620513916016	28	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms309	true	-7804961263470073640	80	173	399	893	1557	300	انما يثبت للعبد اذا تضمن رفقا كما في الكفارة هذا دليل اخر علي ان صلاة المسافر رخصة اسقاط وهو عطف علي قوله لقوله عليه الصلاة والسلام والرفق هنا متعين في القصر فلا يثبت الخيار فتكون الرخصة رخصة اسقاط اما صوم المسافر وافطاره فكل منهما يتضمن رفقا ومشقة فا------ن الصوم علي سبيل موافقة ال-مسلمين اسهل وفي غير رمضان اشق فالتخيير يفيد فان قيل اكمال الصلاة---------------------------------------- وان كان اشق فثوابه اكمل فيفيد التخيير قلنا الثواب الذي يكون باداء الفرض مساو فيهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما القسم الثاني من الحكم وهو الحكم الذي يكون -حكما بتعلق شء بشء اخر	309	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms297	false	-5099413524749177521	213	300	1125	1556	1556	300	انما يثبت للعبد اذا تضمن رفقا كم-------------------------ا في ا--فطار المسافر فان كلا من صومه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وافطاره---------- يتضمن رفقا ومشقة من حيث ان الصوم علي سبيل موافقة ال مسلمين اسهل وفي غير رمضان اشق فالتخيير يفيد منقوض برخصة المسح فانها رخصة ترقيه دل علي ذلك ان الغسل مشروع وان ------------------------------------------------------------------------------لم ينزع خفيه ولاجل ذلك يبطل مسحه اذا خاض الماء ودخل في الخف حتي انفسل اكثر رجله مع ان الرفق متعين في المسح ولا رفقفي العمل بالعزيمة واما القسم الثاني من الحكم و------هو الذي يكون نحكما يتعلق شء بشء اخر-	297	-2409249506943066254	207	221.0	164	673	30.757801055908203	33	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms309	true	-7804961263470073640	173	300	893	1557	1557	300	فالشء المتعلق ان كان داخلا في الاخر فهو ركن والا فان كان مءثرا فيه علي ما ذكرنا في ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قياس فعلة والا فان كان موصلا اليه في الجملة فسبب والا فان توقف عليه وجوده فش-----رط والا فلا اقل من ان يدل علي وجوده فعلامة وام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الركن فما يقوم به الشء ----وقد شنع بعض الناس علي اصحابنا فيما قالوا الاقرار ركن زاءد و----التصديق ركن اصلي--------------------------------------------------------------- فانه ان كان اي الاقرار ركنا يلزم من انتفاءه انتفاء المركب كما تنتفي العشرة بانتفاء الواحد فنقول الركن الزاءد شء اعتبره الشارع في وجود المركب----------- لكن ان عدم بناء علي ضرورة جعل الشارع عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقولهم للاكثر حكم الكل من هذا الباب وهذا نظير اعضاء الانسان فالراس ركن ينتفي الانسان بانتفا---------------------------------------ءه واليد- ركن لا ينتفي بانتفاءه ولكن ين-قص واما العلة-	309	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms298	false	-7892302805471344237	0	242	0	1278	1597	300	فالشء المتعلق ان كان داخلا في الاخر فهو ركن والا فان كان مءثرا فيه علي ما ذكرنا في القياس من ان المراد بتاثير الشء ههنا هو اعتبار الشرع اياه بحسب نوعه او جنسه القريب في الشء الاخر لا الايجاد كما في العلل العقلية فعله والا فان كان موصلا اليه في الجملة فسبب والا فان توقف عليه وجوده فشرط والا والا فلا اقل من ان يدل علي وجوده فعلامة لا يذهب عليك ان العمدة في هذه التقسيمات هو الاستقراء والذي ذكر في صورة الحصر لمجرد الضبط والا فقوله والا فلا اقل الخ مم لجواز التعلق بوجه يخر مثل المانيعية كتعلق النجاسة لصحبة الصلاة اما الركن فقد ظهر حده مما تقدم وقد شنع بعض الناس علي اصحابنا فيما قالوا الاقرار ركن زايد ووجه التشنيع ان قولنا ركن زايد بمنزلة قولنا ركن ليس بركن لان الزايد خارج والركن داخل فانه ان كان اي الاقرار ركنا يلزم من انتفاءه انتفاء المركب كما ينتفي العشرة بانتفاء الواحد فنقول الركن الزي-د شء اعتبره الشارع في وجود المركب لا في حكمه لكن ان عدم بناء علي ضرورة-جعل الشارع عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما فصار شبيها بالامر الخارج عن المركب فسمي زايدا بهذ ا الاعتبار وهذا قد يكون باعتبار الكيفية كالاقرار في الايمان وقد يكون باعتبار الكمية كالاقل في المركب منه ومن الاكثر واليه اشار بقوله وقولهم للاكثر حكم الكل من هذا الباب وهذا نظير اعضاء الانسان فالراس ركن ينتفي الانسان اي حكم من الحياة وتعلق الخطاب ونحو ذلك بانتفاءه والبدر ركن لا ينتفي بانتفاءه ولكن ينتقص واما العلة	298	-2409249506943066254	620	1105.5	498	1280	48.4375	106	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms310	true	5230495641320676570	0	284	0	1496	1578	300	فاما علة اسما ومعني وحكما اي يضاف الحكم اليها---------- هذا تفسير العلة اسما وهي مءثرة فيه هذا تفسير العلة معني ولا يتراخي الحكم عنها هذا تفسير العلة حكما كالبيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص فعندنا هي مقارنة للمعلول-------- كالعقلية---------------------------- وفرق بعض مشايخنا بينهما اي بين الشرعية والعقلية فقالوا المعلول يقارن العلل العقلية ويتاخر عن الشرعية واما اسما فقط كالمعلق بالشرط علي ما ---------------ياتي واما اسما ومعني كالبيع الموقوف والبيع بالخيار فمن حيث ان الملك يضاف اليه علة اسما ومن حيث انه مءثر في الملك علة معني لكن الملك يتراخي عنه فلا يكون علة حكما علي ما ذكرنا ان الخيار يدخل علي الحكم فقط في اخر فصل مفهوم المخالفة-------------------------------------------------------------------- ودلالة كونه علة -----------------------------------لا ---------------------------------------------------------------سببا ان المانع اذا زال----------------------------------------------- وجب الحكم به---------- من حين الايجاب--------------------------------------------------------------------------- وكالاجارة -----------------------------------------حتي صح تعجيل الاجرة تفريع علي قوله انه علة معني حتي لو لم يكن كذلك لما صح التعجيل كالتكفير قبل الحنث عندنا وليست-------- علة حكما لان المنفعة معدومة فيكون الحكم وهو ملك المنفعة متراخيا عن العقد فلا يكون علة حكما لكنها اي---- الاجارة تشبه الاسباب لما فيها من الاضافة الي وقت مستقبل كما اذا قال في رجب اجرت الدار من غرة رمضان يثبت الحكم من غرة رمضان بخلا----------------ف البيع الموقوف فانه اذا زال المانع يثبت حكمه من وقت البيع حتي تكون الزواءد الحاصلة في زمان التوقف للمشتري فهو علة غير مشابهة بالاسباب بخلاف الاجارة وانما تشبه الاسباب لان السبب الحقيقي لا بد ان يتوسط بينه وبين الحكم العلة فالعلة التي يتراخي عنها الحكم لكن اذا ثبت لا يثبت من حين العلة تكون مشابهة للسبب لوقوع تخلل الزمان بينها وبين الحكم والتي اذا ثبت حكمها يثبت من اوله ولم يتخلل الزمان بينها وبين الحكم فلا تكون مشابهة للسبب وكذا كل ايجاب مضاف------------------- نحو انت طالق غدا فانه علة اسما ومعني	310	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms299	false	1229270089304146023	0	290	0	1537	1592	300	واما علة اسما ومعني وحكما اي يضاف الحكم اليها بلا واسطة هذا تفسير العلةاس-ما وهي مءثرة فيه هذا تفسير العلة معني ولا يتراخي الحكم عنها هذا تفسير العلة حكما كالبيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص فعندنا هي مقارنة للمعلول بالزمان كالعقلية وان كانت متقدمة عليه بالذات وفرق بعض مشايخنا بينهما اي بين العقلية والشرعية فقالوا المعلول يقا------رن العقلية-ويتاخر عن الشرعية واما اسما فقط كالمعلق بالشرط علي ما ياتي في اقسام الشرط واما اسما ومعني كالبيع الموقوف والبيع بالخيار فمن حيث ان الملك مضاف اليه علة اسما ومن حيث انه مءثر في الملك علةم-عني لكن الملك يتراخي عنه فلا يكون علة حكما علي ما ذكرنا -----------------------------في اخر فصل مفهوم المخالفة ان الخيار يدخل علي الحكم فقط لا علي السبب الذي هو اكثر خطر من الحكم ودلالة كونه اي كون البيع الموقوف والبيع بالخيار علةلا سببا وان كان ا لحكم يتراخي عن العلة اسما ومعني كما يتراخي عن السبب- ان المانع اذا زال بان ياذن الملك في بيع الفضولي ويمضي مدة الخيار وجب الحكم به اي بالملك من حين الايجاب اي من وقت العقد حتي يملكه المشتري وزوايده المتصلة والمنفصلة في زمان التوقف وكالاجارة عطف علي قوله كالبيع فانها علة اسما ومعني حتي صح تعجيل الاجرة ولو--------------------------------لم يكن كذلك لما صح التعجيل كالتكفير قبل الحنث عندنا وليست الاجارة علة حكما لان المنفعة معدومة فيكون الحكم وهو ملك المنفعة متراخيا عن العقد فلا يكون علة حكما لكنها اي لكن الاجارة تشبه الاسباب لما فيها من الاضافة الي وقت مستقبل كما اذا قال في رجب اجرت الدار من غرة رمضان يثبت الحكم من غرة رمضان لا من حين العقد بخلاف البيع الموقوف فانه اذا زال المانع يثبت حكمه من وقت البيع كما بينا فكانه ليس هناك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تخلل --زمان---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا كل ايجاب مضاف الي المستقبل صريحا نحو انت طالق غدا فانه علة اسما ومعني	299	-2409249506943066254	1041	1803.5	839	1943	53.576942443847656	179	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms311	true	-6356069538301636443	20	176	107	923	1580	300	لتراخي الحكم عنه لكنه مشابه بالاسباب لان الحكم متراخ الي وجود النماء ولو لم يكن متراخيا اليه وكان النصاب علة من غير مشابهة ب-الاسباب ولو كان متراخيا الي ما هو -----------------------------------------علة حقيقية --------------لكان النصاب سببا حقيقيا لكن النماء ليس بعلة حقيقة ----------------لان النماء لا يستقل بنفسه بل هو وصف------------ قاءم بالمال------------------- فلا يص-ح ان يكون النماء تمام المءثر بل تمام المءثر المال النامي ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالنصاب لكان النصاب علة العل-------------------ة والنماء لا يجب حصوله بالمال لكن النماء وصف قاءم بالمال له شبه العلية لترتب الحكم عليه ولو كان النماء سببا مستقلا------ بنفسه وهو-------------------------------------------------- علة حقيقة لكان النصاب سببا حقيقيا فاذا كان للنماء ---شبه العلية كان للنصاب شبه السببية و-----------------كذا مرض الموت والجرح فانه يتراخي حكمه الي السراية وكذا ا-لرمي والتزكية عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي اذا رجع ------اي المزكي----------------- ضمن و-------------------------------------------------------------------------------كذا كل ما هو علة العلة كشراء القريب فان كل ذلك علة اسما ومعني لا حكما لكنه--------------- يشبه الاسباب	311	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms300	false	8370947716415838316	13	205	94	1107	1617	300	-------الحكم ----------------------------------------الي وجود النماء الذي اقيم حو ل------------ان الحول مقامه ثم ان علة تشبه الاسباب لعدم مقارنة الحم وليس سببا حقيقيا لان ذلك موقوف علي ان يكون النماء علة حقيقية مستقلة وليس كذلك----------------------------------------------- لان المءثر هو المال النامي لا مجرد------------- وصف النماء فانه قاءم بالمال لا استقلال له اصلا فلا يصلح ان يكون النماء تمام المءثر بل تمام المءثر المال النامي وليس النصاب علة العلة بمنزلة شراء القريب لانه انما يكون كذلك لو كان النماء حاصلا بنفس ا لنصاب وليس كذلك لان النماء الحقيقي انما يحصل بزيادة الدر بالنسل والسمن في الاسامة وزيادة المال في التجارة والنماء------------------------------------------------------------------- الحكم---ي هو حولان الحول ولا يحصل شء من ذلك بنفس النصاب حتي يوجب النصاب صحة الاداء قبل تمام الحول لكونه علة من غير ان يكون------------------------ للنماء دخل في العلية فيتبين بعد الحول انه اي المءدي كان زكاة وكذا مرض الموت والجرح فانه يتراخي حكمه ا-ي السراية وكذا ا لرمي والتزكية عند ابي حنيفة ----------------حتي اذا رجع عن شهادة التزكيةوقال تعمدت الكذب ضمن الدية خلافا لابي يوسفومحمد ولما كان هذه الامثلةمن قبيل علةالعلة عمم الحكم فقال وكذا كل ما هو علة العلة كشر-ي القري- فانه علةللملك وهو علة للتعلق فالعلة في جميع هذه الصور يشبه الاسباب	300	-2409249506943066254	362	359.5	287	1245	29.076305389404297	47	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms312	true	8850667858704489318	111	283	601	1510	1598	300	ما له ------شبه العلية كجزء العلة فيثبت به-------------- ما يثبت بالشبهة ك------------------------------ربا النسيءة يثبت باحد الوصفين وهو اما القدر او الجنس واما---------- معني وحك--------ما كالجزء الاخير من العلة كالقرابة والملك للعتق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا تاخر الملك يثبت الحكم به اي العتق بالملك فانه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجزء الا------خير للعلة في----ثب-ت الحكم به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي تصبح نية الكفارة عند الشراء فان نية الكفارة تعتبر عند الاعتاق فتعتبر النية عند الشراء ويضمن اذا كان شريكا عندهما اي عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله ولا يضمن عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي والخلاف فيما اذا اشترياه معا اما اذا اشت------------ري الاجنبي نصفه ثم القريب يضمن بالاتفاق والفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالي ان في 282 الاول رضي الاجنبي بفساد نصيبه حيث اشترك مع القريب ولا يعتبر جهله وفي الثاني لم يرض وان تاخر القرابة يثبت بها اي يثبت العتق بالقرابة حتي يضمن مدعي القرابة ولو كانت القرابة معلومة لم يضمن كما اذا ورثا------- عبدا ------------ثم ادعي احدهما انه قريبه----------------------------------------------------- بخلاف الشهادة اي اذا -شهد واحد ثم واحد لا يضاف الحكم الي الشها-دة الاخيرة بل الي المجموع فايهما رجع يضمن النصف فان	312	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms301	false	-6232294557491818527	40	300	211	1561	1561	300	ما لم ينضم اليه ال------جزء الاخر فيثبت به اي بجزء العلة ما يثبت بالشبهة لان جزء العلة له شبهة العلة كالربا النسي-ة يثبت باحد الوصفين وهي اما القدر او الجنس واما العلة علة معني وحكما لا اسما كالجزء الاخير من العلة كالقرابة والملك للعتق فان لكل منهما اثرا في ايجاب الصلة الا ان للملك ترجيحا بوجود الحكم عنده فيجعل علة معني وحكما ويصير الاول بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم فيجعل وصفا له شبهة العلية واليه اشاربقوله فاذا تاخر الملك يثبت الحكم------ العتق به قيل فيه نظر لان الملك علة اسما ومعني وحكما لان اضافة الحكم اليه وثبوته به شاءع في عبارة القوم وكيف لا يكون علة اسما مع ان الجزء الاول بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم ويصير الحكم مضافا اليه واجيب عنه بانه يجب فيما هو علة اسما ان يكون موضوعا للحم علي ما صرح به الامام السرخسي وغيره والملك لم يوضع في الشرع للعتق وانما الموضوع له ملكل القرابة وشراء القريب حتي يص-ح نية الكفارة عند الشراء لان نية الكفارة تعتبر عند الاعتاق فيعتبر النية عند الشري- ويضم--------ن شريكا عندهما ولا ي----------------------------------ضمن عند ابي حنيفة---------------- والخلاف فيما اذا اشترياه معا اما اذا ا شتري القريب بعد الاجنبي يض---------------من بالاتفاق والفرق له------------------------ ان في ال----اول رضي الاجنبي بفساد نصيبه حيث اشترك الق---ريب ولا يعتبر جهله وفي الثاني لم يرض وان تاخر القرابة عن الشري----------------------------------------------------------------------------- كما اذا اشتري اثنان عبدا مجهول النسب ثم ادعي احدهما انه ابنه يثبت العتق بها اي بالقرابة معلومة قبل الشضراء لا يضمن بخلاف الشهادة اي اذا اشهد واحد ثم واحد لا يضاف الحكم الي الشضهادة الاخيرة بل علي المجموع فايهما رجع يضمن النصف فان-	301	-2409249506943066254	647	1006.5	516	1547	41.82288360595703	97	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms313	true	-4931171109768919516	0	235	0	1322	1669	300	باقامة السبب الداعي مق-ام المدعو اليه كالسفر والمرض فانهما اقيما مقام المشقة والنوم اقيم مقام استرخاء المفاصل والمس والنكاح مقام الوطء اي المس --والنكاح يقومان مقام الوطء في ثبوت النسب وحرمة المصاهرة اما ف----------------ي الثلاثة الاول فلم يذكر في المتن المدعو اليه للظهور------ او باقامة الدليل مقام المدلول كال-خب-ر عن المحبة اقيم مقامها في قوله ان احببتني فانت كذا والطهر مقام الحاجة في اباحة الطلاق واستحداث الملك مقام الشغل في الاستبراء والداعي الي ذلك اي السبب المقتضي لاقامة الداعي مقام المدعو اليه والدليل مقام المدلول احد الامور الثلاثة المذكورة في المتن اما دفع الضرورة كما في ان احببتني وكما في الاستبراء واما الاحتياط كما في تحريم الدواعي في المحرمات و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العبادات واما دفع الحرج كالسفر والطهر والتقاء الختانين والفرق بين دفع الحرج ودفع الضرورة ان في دفع الضرورة لا يمكن الوقوف علي ذلك الشء كالمحبة فان --وقوف الغير عليها محال فالضر-ورة داعية الي اقامة ال-خب-ر عن المحبة مقام المحبة اما المشقة في السفر والانزال في التقاء الختانين فان الوقوف عليهما ممكن لكن في اضافة الحكم اليهما حرج لخفاءهما وبالتقسيم العقلي------------------------------------------ بقي قسمان علة معني فقط وعلة حكما فقط------------------------------------------------------------------------------ ولما جعلوا الجزء الاخير من العلة علة معني وحكما لا اسما يكون الجزء الاول علة معني لا اسما ولا حكما فالقسم الذي ذكرناه وهو ---ما له شبهة العلية -----كجزء ال----------------علة يكون هذا القسم بعينه والعلة اسما وحكما ان كانت مركبة فالجزء الاخير علة حكما فقط كالداعي مثلا وان كان مركبا من جزاين فالجزء الاخير علة حكما--------------- لا اسما	313	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms302	false	4937574488896805025	15	299	81	1684	1688	300	باقامة السبب الداعي مقسام المدعو اليه كالسفر والمرض فانهما اقيما مقام المشقة والنوم اقيم مقام استرخاء المفاصل ---------------------------والمس في النكاح اقيم-- مقام الوطء في ثبوت النسب وحرمة المصاهرة وما ذكر المدعو اليه في الثلاثة الاول -------------------------------لظهوره فيها او باقامة الدليل مقام المدلول كالاخبار عن المحبة مقا-----مها في قوله ان احببتني فانت كذا والطهر مقام الحاجة في اباحة الطلاق وحدو---ث الملك مقام الشغل في الاستبراء والداعي الي ذلك اي السبب المقتضي لاقامة الداعي مقام المدعو اليه والدليل مقام المدلول احد الامور الم--------ذكورة في -قوله اما دفع الضرورة كما في احبب---تني وكما في الاستبراء واما الاحتياط كما في تحريم الدواعي اي دواعي الجماع من المس والتقبيل والنظر بشهوة حيث اقيمت مقام الزنا في الحرمة علي الاطلاق اذا كانت مع الاجنبية واقيمت مقام الوطء في الحرمة حالتي الاعتكاف والاحرام اذا كنت مع الزوجة والامة وهذا ما ذكره بقوله في الحرمان العبادات واما دفع الحرح كالسفر والطهر والتقاء الختانين والفرق بين ال----حرج و----الضرورة ان في الاول------ لا يمكن الوقوف علي ذلك الشء كالمحبة فان الوقوف ------عليها محال فالض رورة داعية الي اقامة الاخبار عنها----- مقامها ام-----ا المشقة في السفر والانزال في التقاء الختانين فان الوقوف عليهما ممكن لكن في اضافة الحكم اليه-ا حرج لخفاءهما وبالتقسيم العقلي الذي يرتقي الي اقسام سبعة تنحصر فيه العلة بقي قسمان علة معني فقط وعلة حكما فقط والتقسيم المذكور يقتضيهما والاحكام يدل علي ثبوتهما الا ا القوم لم يصرحوا بهما ولما جعلوا الجزء الاخير من العلة علة معني وحكما لا اسما يكون الجزء الاول علة معني لا اسما ولا حكما --لعدم الاضافة والمقارنة فما له شبهة العل-ة وهو الجزء الغير الاخير من العلة يكون هذا القسم بعينه والعلة اسما وحكما ان كانت مركبة فالجزء الاخير علة حكما فقط كالداعي مثلا اذا كان مركبا من جزءين فالجزء الاخير عله حكما لوجود المقارنة لا اسما	302	-2409249506943066254	1144	2015.0	934	1717	66.62783813476562	178	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms313	true	-4931171109768919516	237	292	1333	1617	1669	300	لما ارادوا بالعلة حكما ما يقارنه الحكم فالشرط-------------------- كدخو---------------------------ل الدار----- مثلا علة حكما---- واما السبب فاعلم انه لا بد ان يتوسط بينه وبين الحكم علة فان كانت مضافة اليه اي ان كانت العلة مضافة --------الي السبب---------- كوطء الدابة شيءا فانه علة لهلاكه وهذه العلة مضافة الي سوقها---------- وهو السبب-------------------------------------------------------- فالسبب------ في معني العلة فيضاف الحكم -	313	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms303	false	121213892974157461	14	95	78	483	1552	300	لما ارادوا بالعلة حكما ما يقارنه الحكم فالشرط الذي علق عليه الحكم كدخول الدار فيما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق علة حكما فقط واما السبب فاعلم انه لا بد ان يتوسط بينه وبين الحكم علة فان ك----------------------انت العلة مضافة غليه اي الي السبب وحادثة به كوطء الدابة شيءا فانه---- لهلاكه وهذه العلة مضافة الي سوقها وحادثة به وهو السبب لان السوق لم يوضع للتلف ولم يءثر فيه وانما هو طريق اليه فالسبب حينءذ في معني العلة فيكون له حكم	303	-2409249506943066254	245	401.5	197	431	56.844547271728516	36	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms314	true	2776583406780803381	0	161	0	807	1514	300	اذا رجع لا القصاص عندنا اي لا يجب القصاص عندنا علي الشاهد ----------اذا شهد ان زيدا قتل عمر---------ا فاقتص ثم رجع الشاهد لانه-------------- جزاء المباشرة--------------------- وشهادته انما صارت قتلا-------------- بحكم القاضي واختيار الولي----------------- وان لم تكن مضافة ا--------------------------------ليه اي العلة مضافة الي السبب -نحو ان تكون اي العلة فعلا اختياريا فسبب حق-----------------يقي لا يضاف الحكم اليه فلا يضمن ولا يشترك في الغنيمة الدال علي مال السرقة وعلي حصن في دار الحرب اي لا يضمن الدال علي مال يسرقه السارق ولا يشترك في الغنيمة الدال علي حص-ن في دار الحرب لانه توسط بين السبب والحكم علة هي فعل فاعل مختار وهو السارق في فصل السرقة والغازي في الدلالة علي الحص-ن فتقطع هذه العلة نسبة الحكم الي السبب ولا اجنبي اي ولا يضمن قيمة الولد اجنبي قال لاخر تزوج هذه المراة فانها حرة ففعل واستولدها فاذا هي امة لا يضمن قيمة الولد بخلاف ما اذا زوجها الوكيل او الولي علي هذا الشرط و-----------------------------------------------------لا يلزم------ ان المودع او المحرم اذا دلا علي الوديعة والصيد	314	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms303	false	121213892974157461	137	300	716	1552	1552	300	اذا رجع -------------------لا يجب القصاص عل------ي الشاهد عندنا كما اذا شهد ان--------- عمرا قتل زيدا فاقتص ثم رجع الشاهد لانه اي لان القصاص جزاء المباشرة ولا مباشرة من الشاهد وشهادته انما صارت قتلا اي مءدية اليه بحكم القاضي واختيار الولي القصاص علي الدية وان لم تكن العلة المتوسطة بين السبب والحكم مضافا اليه اي------------ الي السبب تنحو ان تكون ال---علة فعلا اختياريا فسبب حقيقي فالسبب سبب حقيقي لا يضاف الحكم اليه فلا يضمن ولا يشترك في الغنيمة الدال علي ------------------------------------------------------مال ي---------------------------سرقه والدال علي حصين في دار الحرب لانه توسط بين السبب والحكم علة هي فعل فاعل مختار وهو السارق في---- السرقة والغازي في الدلالة علي الحصين فيقطع هذه العلة نسبة الحكم الي السب-------------ب ولا يضمن اج-----------نبي قال لاخر تزوج هذه المراة فانها حرة ففعل فاستولدها فاذا هي امة-------- قيمة الولد بخلاف ما اذا زوجها الوكيل او الولي علي هذا الشرط اي شرط انها حرة فانه يضمن الوكيل او الولي قيمة الولد ولا يلزم علينا ان المودع او المحرم اذا دلا علي الوديعة والصيد-	303	-2409249506943066254	622	1046.5	498	1003	62.01395797729492	105	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms314	true	2776583406780803381	161	299	807	1511	1514	300	يضمنان مع انهما سببان لان المودع انما يضمن بترك الحفظ الذي التزم والمحرم---------- بازالة الا-من--------------------- اذا تقررت-------- بافضا-ءها الي القتل اي اذا تقررت ازالة الامن وانما قال هذه لانه لما قال ان المحرم انما يضمن بازالة الامن ورد عليه انه ينبغي ان يضمن بمجرد الدلالة لانه حصل ازالة الامن بمجرد الدلالة فقال انما يضمن بازالة الامن اذا تقررت بكونها مفضية الي القتل اذ قيل الافضاء لم يصر سببا للهلاك فلا يضمن ثم اقام الدليل علي --------------------------------------------------------------------------------------------ان ازالة الامن سبب للضمان بقوله فان الصيد محفوظ بالبعد عن الناس بخلاف مال المسلم اي اذ دل رجل --سارقا علي مال مسلم لا يضمن فان كونه محفوظا ليس لاجل البعد عن ايدي الناس فدلالته لا تكون ازالة الامن و------صيد الحرم اي اذا دل عليه غير المحرم---------- فان-----ه لا يضمن لان كون---------ه محفوظا ليس للبعد عن الناس بل لكونه في الحرم ومن دفع	314	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms304	false	-6936315289175934893	0	121	0	636	1580	300	يضمنان مع انهما سببان لان المودع انما يضمن بترك الحفظ الذي التزم والمحرم انما يضمن بازالة الا من الملتزم بعقد الاحرام اذا تقررت الازالة بافضاسءها الي الق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تل اذ قبل الافضاء لم يصر سببا للهلاك فلا يضمن وان نحصلت بمجرد الدلالة والمراد بالدلالة احداث العلم في الغير فيجب ان لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد ثم بين ان ازالة الامن سبب الضمان بقوله فان الصيد محفوظ بالبعد عن الناس بخلاف مال المسلم اذا-- دل رجل السارق -علي مال مسلم لا يضمن لان كونه محفوظا ليس لاجل البعد عن ال-----ناس فدلالته لا يكون ازالة الامن وبخلاف صيد الحرم اذا--- دل عليه غير المحرم رجلافقتله فان الدال لا يضمن لان كون صيد الحرم محفوظا ليس للبعد عن الناس بل لكونه في الحرم ومن دفع	304	-2409249506943066254	440	750.0	352	869	50.632911682128906	71	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms315	true	4323655674504031181	1	173	4	913	1569	300	سكينا ليمسكه للدافع فوجا- به نفسه لا يضمن الدافع لانه تخلل بين السبب وهو دفع السكين الي الصبي وبين الحكم فعل فاعل مختار وهو قصد الصبي قتل نفسه وان سقط عن يده السكين فجرحه ضمن --لانه ل--م يتخلل هناك فعل فاعل مختار فيضاف الحكم الي السبب وهو الدفع ومنه اي من السبب ما هو سبب مجازا كالتطليق والاعتاق والنذر المعلقة فالمعلقة صفة للتطليق والاعتاق والنذر نحو ان دخلت الدار فانت طالق وان دخلت------ فعبده حر وان دخلت------ فلله علي كذا للجزاء متعلق بقوله ما هو سبب فالجزاء وقوع الطلاق والعتق ولزوم الم-----------------------------------------------نذور --لانها ربما لا توصل ا------------------------------------ليه لان الشرط معدوم علي خطر- الوجود اي لان هذه الامور المعلقة ربما لا توصل الي الجزاء وهذا دليل علي كونها سببا مجازا و-----------------------------كاليمين بالله للكفارة اي سبب للكفارة مجازا لانها اي---- اليمين للبر------------ فلا توصل الي الكفارة اذ الكفارة تجب عند الحنث فلا يكون اليمين موصلة الي الكفارة فلا تكون سببا لها حقيقة بل مجازا ثم اذا وجد الشرط اي في صورة تعليق الطلاق والعتاق والنذر بالشرط يصير الايجاب السابق علة حقيقة-------------------------------------------------------- بخلاف اليمين للكفارة	315	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms304	false	-6936315289175934893	122	296	643	1562	1580	300	سكينا ليمسكه للد-فع فوجاء به نفسه لا يضمن ل-------انه تخلل بين السبب وهو دفع السكين الي الصبي وبين الحكم فعل فاعل مختار وهو قصد الصبي قتل نفسه وان سقط من يده------- فجرحه ضمن الدافع لعدم -تخلل----- فعل ---المختار بينهما------------------------- ومنه اي من السبب ما هو سبب مجازا كالتطليق والاعتاق والن1ر المعلقة فالمعلقة صفة لهذه الثلثة------------ نحو ان دخلت الدار فانت طالق -ان دخلت الدار فعبده حر -ان دخلت الدار فلله علي كذا للجزاء وهو وقو--------------------------ع الطلاق والعتق ولزوم المنذور به متعلق بقوله المعلقة لانها اي لان هذه الامور المعلقة رمبا لا يوصل اليه اي اليالجزاء بان لا يقع المعلق عليه لان الشرط معدوم علي خطرا الوجود وتسمية هذه الصيغ اسبا---------------------------------------------------با مجازية انما هي قبل وقوع المعلق عليه كاليمين بالله للكفارة اي سبب للكفارة مجازا لانها اي لان اليمين للبر اي موضوع له فلا توصل الي الكفارة وانما يفضي اليها-- الحنث فلا يكون اليمي---------------------------ن سببا لها حقيقة بل مجازا ثم اذا وجد الشرط في هذه الصور الثلاثة------------------------- يصير الايجاب السابق علة حقيقة لتاثيره في وقوع الجزاء مع وجود الاضافة اليه والافضاء به بخلاف اليمين للكفارة	304	-2409249506943066254	626	931.0	497	1113	56.244384765625	97	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms315	true	4323655674504031181	165	286	862	1497	1569	300	يصير الايجاب السابق علة حقيقة بخلاف اليمين للكفارة فان الحنث علتها-------- وعند الشافعي رحمه الله تعالي هي اسباب في معني العلل حتي ابطل التعليق بالملك اي ان قال لا-جنبية ان نكحتك فانت طالق او لعبد------ ان ملكتك فانت حر يكون باطلا لعدم الملك عند وجود العلة وجوز-------- التكفير با-لمال قبل الحنث لجواز التعجيل قبل وجود الشرط اذا وجد السبب كالزكاة قبل الحول اذا وجد السبب وهو النصاب ثم عندنا------ لهذا ال---------------------------------مجاز- شبهة الحقيقة هذا الكلام متصل بقوله ومنه ما هو سبب مجازا وهذا يتبين في ان التنجيز هل يبطل التعليق ام ل----------------------------------------------------------------------ا فعند زفر رحمه الله تعالي لا-------------------------------------------------------------------------------------- لانه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق شرطنا وجودهما في ال----حال ليترجح جانب الوجود -----------عند وجود الشرط	315	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms305	false	4064325436884386970	1	151	3	778	1569	300	يصير الايجاب------- عل---------------------------ة فان الحنص علتها لا البر وعند الشافع----------------ي هي اسباب في معني العلل حتي ابطل التعليق بالملك ب--ان قال لا جنبية ان نكحتك فانت طالق او لعبد لغيره ان ملكتك فانت حر يكون باطلا لعدم الملك عند وجود العلة وجوز الشافعي التكفير بايلمال قبل الحنث لجواز التعجيل قبل وجود الشرط اذا وجد السبب كالزكاة قبل الحول اذا وجد السبب وهو النصاب ثم عند الثلاثة لهذا المجاز المعلق بالشرط الذي سمي سببا مجازا شبهة الحقيقة اي شبهة السببية وهذ ا ي---------------------------بين في ان التنجيز هل يبطل التعليق ام لا كما اذا قال لامراته ان دخلت الدار فانت طالق ثم قال لها انت طالق ثلاثا فعند زفر لا يبطل التنجيز التعليق حتي ان تزوجها بعد التحليل ثم دخلت الدار يقع الطلاق واشار الي الاستدلال زفر بقوله لانه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق -فانه يحتاج ا-لي الملك حال --------------وجود الشرط لان زمان وجود الشرط	305	-2409249506943066254	489	787.5	390	870	56.2068977355957	78	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms316	true	-5519438753660823844	0	138	0	719	1559	300	ان دخلت الدار فانت طالق ثم قال لها انت طالق ثلاثا فعند-----نا يبطل التع--------ليق حتي اذا تزوجها بعد التحليل ثم دخلت الدار لا يقع الطلاق وعند--------------- زفر رحمه الله تعالي لا يبطل التعليق فيقع الطلاق هو يقول شرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود ال-------------------------------------------------------------شرط لا عند وجود التعليق لان زمان وجود الشرط هو زمان وقوع الطلاق ووقوع الطلاق يفتقر الي الملك واما التعليق فلا افتقار له الي الملك حال التعليق فاذا علق بالملك نحو ان تزوجتك فانت طالق فالملك قطعي الوجود -عند وجود الشرط فيصح التعليق وان علق بغير الملك نحو ان دخلت الدار فانت طالق فشرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط وغير ذلك م---------------------علوم فيستدل بالملك--- حال التعليق علي------------------------ الملك حال وجود الشرط ب----الاستصحاب فاذا وجد الملك حال التعلق--------------- صح التعليق ثم لا يبطله زوال الملك----------------------------------------- فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطل-------ه زوال	316	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms305	false	4064325436884386970	95	254	490	1327	1569	300	ان دخلت الدار فانت طالق ثم قال لها انت طالق ثلاثا فعند زفر لا يبطل التنجيز التعليق حتي ان -تزوجها بعد التحليل ثم دخلت الدار--- يقع الطلاق واشار الي الاستدلال زفر بقوله لانه لما لم يكن الملك والحل--------------------------------------------- عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق فانه يحتاج الي الملك حال وجود الشرط-------------------- لان زمان وجود الشرط هو زمان وقوع الطلاق ووقوع الطلاق يفتقر علي الملك واما التعليق فلا يفتق----ر الي-----ه حلة التعليق فاذا علق بالملك نحو ان تزوجتك فانت طالق فالملك قطعي الوجود وعند وجود الشرط فيصح التعليق وان علق بغير الملك نحو ان دخلت الدار فانت طالق فشرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط وذلك غير معلوم شرطنا وجوده في الحال اي وجود الملك في حال التعليق -ليترجح جانب الوجود اي وجود الملك عند وجود الشرط بحكم الاستصحاب فيصح التعليق وينعقد الكلام يمينا وبعد ما صح التعليق بناء علي نصب الدليل علي وجود الملك عند وقوع الشرط وهو الاستصحاب فكما لا يبطله --------اي لا يبطل التعليق زوال	305	-2409249506943066254	522	825.0	415	924	56.493507385253906	86	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms316	true	-5519438753660823844	164	300	850	1559	1559	300	فلا بد من ان يكون البر مضمونا بالجزاء في-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون للجزاء شبهة الثبوت في الحال----------------- فلا بد من المحل فانه -------------------------------------------------------------------------------------اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق فالغرض ان لا تدخل الدار لانها ان دخلت------ يترتب عليه هذا الامر- المخوف اي الجزاء فيكون الجزاء وهو وقوع الطلاق مانعا------------ من تفويت البر كالضمان يكون م------ن الغصب فالمراد بكون البر مضمونا هذا فيبطله زوال الحل لا زوال الملك اي يبطل التعليق زوال الحل وهو ان يقع الثلاث لا زوال الملك وهو ان يقع ما دون الثلاث لانه يمكن له الرجوع اليها فالحاصل ان قوله ان دخلت الدار فانت طالق يتوقف صحة هذا التعليل علي وجود النكاح فيكون مقتصرا علي الطلقات التي يملكها بهذا النكاح اما الطلقات التي يملكها بالنكاح بعد الثلاث فالمراة اجنبية عن الزوج في تلك الطلقات فاما----- التعل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق بالتزوج------------------------ فان البر فيه مضمون بوجو--------د الملك عند وجود-	316	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms306	false	2613196659337985672	43	209	225	1079	1569	300	فلا بد من ان يكون البر مضمونا بالجزاء اي بلزوم المحلوف به من الطلاق او العتاق او نحوه اذا كان اليمين بغير الله تعالي كما ان اليمين به تعالي يصير مضمونا بالكفارة تحقيقا لما هو المقصود من الحمل والمنع فيكون للجزاء شبهة الثبوت في الحال اي قبل فوات البر فلا بد من المحل اي كما لا بد لحقيقة الشء من المحل كذلك لا بد لشبهته منه ويكون المسبب ثابتا علي قدر السبب فاذا قال ان دخلت الدار فانت طالق فالفرض ان لا تدخل الدار لانها ان دخلت الدار يترتب عليه هذا الجزاء المخوف -----------------------وهو وقوع الطلاق فيكون وقوعه مانعا من تفويت البر كالضمان يكون مانعا من الغصب----------------------------- فيبطله --اي التع---------------------------ليق زوا-------------------------------ل الم-----------------------------------------حل بان طلقها ثلثا لفوات محل الجزاء لان ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمراة اجنبية عن الزوج في تلك الطلقات -كما يبلط التعليق بطلان محل الشرط بان يجعل الدار بستانا لا يبطله زوال الملك بان طلقها ما دون الثلث لانه يمكن الرجوع اليها واما التعليق بالتزوج نحو ان تزوجتك فانت طالق فان البر فيه مضمون بالجزاء لوجود الملك عند وجود	306	-2409249506943066254	357	462.0	284	1153	30.962705612182617	54	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms317	true	9013819241751255370	28	188	154	1011	1650	300	ليكون للجزاء شبهة الثبوت في الحال ليكون البر مضمونا واعلم ان لكل من الاحكام سببا ظاهرا يترتب الحكم عليه علي ما مر في فصل الامر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فسبب --وجود الايمان بالله تعالي -----------------------------------حدوث ال----------عالم ولما كان هذا السبب في الافاق والا-نفس موجودا داءما--------------------------------------------------------------------- يصح ايمان الصبي -------وان لم يخاطب ب---------------------ه وللصلاة الوقت علي ما مر--------------------------- وللزكاة ملك المال اعلم انه ورد علي سببية النصاب للزكاة اشكال وهو ان تكرر الوجوب بتكرر وصف يدل علي سببية ذلك الوصف وهنا الوجوب يتكرر بالحول فيجب ان يكون الحول سببا لا النصاب فلدفع هذا الاشكال قال الا ان ال-------------------------------------------------------------غني لا يكمل الا بمال نام----------------------------------------------------------------------------------- والنماء بالزما-------------ن فاقيم الحول-------------------------------- مقام النماء فيتجدد المال تقديرا بتجدد الحول فيتكرر الوجوب بتكرر المال تقديرا ---------------------------------------------------------وللصوم ايام شهر رمضان كل يوم لصومه--------------------------------------------------------------- ولصدقة الفطر راس يمونه ويلي عليه وا------------------------------------نما الفطر شرط لقوله عليه الصلاة والسلام ادوا عمن تمونون و----------عن اما لانتزاع الحكم عن السبب-------------------------------------------- او لان يجب عليه فيءدي ع---------------------------------------------------نه كما في العاقلة--------------- والثاني باطل لعدم الوجوب علي العبد------------------ والصبي-------------- والفقير	317	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms307	false	7727950699317999162	2	299	11	1579	1583	300	--ك----------شبهة النكاح في غير النساء------------- واعلم ان لكل من الاحكام سببا ظاهرا يترتب الحكم عليه علي ما مر في فصل الامر وانما يرتب الحكم عليه وان كان بايجاب الله تعالي تيسيرا او تسهيلا عليالعباد ليتوصلوا بذلك الي معرفة الاحكام بمعرفة الاسباب الظاهرة فسبب الوجوب للايمان بالله تعالي علي ما ورد به النقل وشهد به العقل تحدوث العالم او امكانه ولما كان هذا السبب في الافاق والا نفس موجودا داءما واليه الاشارة في قوله تعالي سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم الاية يصح ايمان الصبي المميز وان لم يخاطب به لتحقق سببه وجود ركنه وللصلاة الوقت علي-ما مر في فصل ان المامور به نوعان وللزكاة ملك المال ولما اتجه ان يقال-------------------------------- تكرر الوجوب بتكرر وصف يدل علي سببية ذلك الوصف وهذا الوجوب يتكرر بالحول فيجب ان يكون الحول سببا لا النصاب تدارك دفعه بقوله -----الا ان الغني المعتبر في اداء الزكاة بدلالة قوله عم لا صدقة الا عن ظهر غني لا يكمل الا بمال نام ليتصرف بسبب النماء الي الحاجات المتجددة فيبقي اصل المال فيحصل الغني وتيسيرا الاداء والنماء بالزمان وهو امر باطن فاقيم الحول الذي هو السبب المءدي الي النماء مقامه------ فيتجدد المال تقديرا بتجدد الحول في-كرر الوجوب بتكرر المال تقديرا ولما كان احوال الناس في الغني مختلفة قدره الشارع بالنصاب وللصوم ايام شهر رمضان كل يوم لصومه بمعني ان الجزء الاول الذي لا يتجزي من اليوم سبب لصوم ذلك اليوم ولصدقة الفطر راس يمونه ويلي عليه يقال مان عياله اذا قام بكفاية امرهم وانما الفطر شرط لقوله ع-----------------م ادوا عمن تمونون وعن اي لفظ عن اما لانتزاع الحكم عن السبب كما يقال ادي الزكاة عن ماله والخراج عن ارضه او لان يجب عليه فيءدي عنه اي لوجوب شء علي محل قد اداه غيره عنه كانه ناءب عنه كما في العاقلة فانها اديالدية والثاني باطل لعدم الوجوب-علي العبد لانه لا يملك شيءا والصبي لانه غير مكلف والفقير	307	-2409249506943066254	716	1102.5	576	1656	43.23671340942383	110	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms317	true	9013819241751255370	188	296	1011	1634	1650	300	والكافر----------------------- فيثبت الاول وايضا يتضاعف الواجب بتضاعف الراس -------------------------------------------------------------------------------------------------والاضافة الي الفطر تعارضها الاضافة الي الراس------------------ وهي----------- تحتمل الاستعارة ايضا بخلاف تضاعف الوجوب هذا جواب اشكال وهو ان الاضافة اية السببية والصدقة تضاف الي الفطر فيدل علي سببية الفطر فاجاب بان الصدقة تضاف الي الراس ايضا فاذا تعارضا تساقطا ونحن نتمسك علي سببية الراس بالتضاعف فهذا الدليل اقوي من الاضافة لان الحكم قد يضاف الي غير السبب مجازا وهذا------------------ المجاز لا يج-----------------------------------ري في التضاعف وا-----------------------------------------------------------------يضا وصف المءنة اي في قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه السلام ادوا عمن تمونون يرجح سببية الراس وللحج البيت-------------- واما الوقت والاستطاعة فشرط-------------------------------------- وللعشر الارض النامية بحقيقة الخارج---------------------------------------------------------------------------- وبهذا الاعتبار هو--------- مءنة الارض وباعتبار الخارج وهو ---------------------تبع الارض	317	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms308	false	-3779470570386853746	6	165	30	934	1680	300	والكافر لانه ليس من اهل القربة فيثبت الاول وايضا يتضاعف الواجب بتضاعف الراس فيكون الراس هو السبب ولما استشعر ان يقال الصدقة يضاف الي الفطر فيدل علي سببية الفطر تداركه بقوله والاضافة الي الفطر تعارضها الاضافة الي الراس واذا تعاضا تساقطا وهي اي الاضافة تحتمل الاستعار--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة لان الحكم قد يضاف الي غير السبب مجازا بخلاف تضاعف الوجوب فان المجاز لا يجري فيه وهو بتضاعف غير السبب ليس بوارد في الشرع بخلاف الاضافة الي غير السبب فانها شاءعة كحجة الاسلام وصلاة المسافر وايضا وصف المءنة يرحج سببية الراس لان تعليق الحكم بالوصف المذكور في الحديث يشعر بان هذه الصدقة بحسب وجوب المءنة والاصل فيه راس يلي عليه كما في العبيد والبهاءم----------------- وللحج البيت بدليل الاضافة واما الوقت والاستطاعة فشرط الاول شرط لجواز الاداء والثاني لوجوبه وللعشر الارض النامية بحقيقة الخارج فالارض سبب للعشر بالنماء الحقيقي لان العشر مقدر بجنس الخارج فلا بد من حقيقة وبهذا الاعتبار هو اي العشر مءنة الارض وباعتبار الخارج وهو اي والحال ان الخارج يتبع الارض	308	-2409249506943066254	335	471.0	276	1151	29.105125427246094	43	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms318	true	-9085983382546773733	0	93	0	522	1632	300	من الخارج عبادة اي العشر عبادة لان العشر جزء من الخارج فاشبه الزكاة فانها جزء من النصاب وكذا الخراج اي سببية ال-ارض النامية الا ان النماء يعتبر فيه تقديرا بالتمكن من ال-زراعة ف----------------------------------------------------صار مءنة باعتبار الاصل وهو الارض عقوبة باعتبار الوصف وهو التمكن من الزر-اعة لان الزراعة عمارة الدنيا واعراض عن الجهاد فصار- سببا للمذلة ولذلك لم يجتمعا عندنا اي لاجل ثبوت وصف العبادة في العشر وثبوت وصف العقوبة في الخراج لم يجتمع العشر والخراج عندنا------------------------------------------------------- خلافا للشافعي رحمه الله وللطهارة ارادة ال----------------صلاة---------------------- والحدث شرط-------------------------------------------------------------------------- وللحدود والعقوبات ما نسبت اليه من سرقة وقتل	318	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms308	false	-3779470570386853746	161	288	913	1612	1680	300	ان الخارج يتبع الارض عب----ادة لان العشر جزء من الخارج فاشبه الزكاة فانها جزء من النصاب وكذا الخراج سبب وجوبه الارض النامية ---لان النماء معتبر فيه تقديرا بالتمكن من ال زراعة وذلك لان الخارج مقدر بالدراهم فيكفي النماء التقديري فصار مءنة باعتبار الاصل وهو الارض عقوبة باعتبار الوصف وهو التمكن من الذزراعة لان الذراعة عمارة الدنيا واعراض عن الجهاد فصارت سببا لل-ذلة ولذلك اي و---------------لاجل ثبوت وصف العبادة في العشر وثبوت وصف العقوبة في الخراج لم تج-معنا------------ عندنا لتنافيها وان كان كل منهما مءنة باعتبار الاصل وهو الارض خلافا للشافعي---------- وللطهارة ارادة ما لا يجوز بدونها صلاة كان او غيرها كمس مصحف والحدث شرط لوجوبها وليس بسبب لان سبب الشء وان كان سببا لوجوبه ما يلاءمه لا ما ينافيه وللحدود والعقوبات ما نسبت اليه من سرقة وقتل	308	-2409249506943066254	439	717.0	359	745	58.92617416381836	65	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms318	true	-9085983382546773733	93	300	522	1632	1632	300	وللكفارات ما نسبت اليه من امر داءر بين الحظر والاباح---------------------------------ة ولشرعية المعاملات---------------------------------------------------------------- البقاء المقدر اي للعالم---------------- وللاختصاصات الشرعية----------------------------------------------------------------------------- التصرفات المشروعة كالبيع والنكاح ونحوهما واعلم ان ما يترتب عليه الحكم ان كان شيءا لا يدرك العقل تاثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة يخ-ص باسم السبب وان كان بصنعه فان كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة ويطلق عليه اسم السبب ايضا مجازا وان لم يكن هو ال-------------غرض كالشراء لملك المتعة فان العقل لا يدرك تاثير لفظ اشتريت في هذا الحكم وهو بصنع المكلف وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة فهو سبب وان ادرك العقل تاثيره كما ذكرنا في القياس يخ-ص باسم العلة واما الشرط فهو اما شرط محض وهو حقيقي --------------------------------------------------------------------------كالشهادة للنكاح----------------------------------------- والوضوء للصلاة او جعلي و----------------------------------هو بكلمة الشرط---------------------------- او دلالتها ن----------------حو المراة التي اتزوجها طالق---------------------------------------------------------------------------------------- وقد مر ------------------ان اثر التعليق عندنا منع العلية وعنده منع الحكم واما شرط في حكم العلة وهو شرط لا يعارضه علة تصلح ان يضاف الحكم اليها فيضاف اليه كما -------------اذا رجع شهود الشرط وحدهم ضمنوا وان رجعوا مع شهود اليمين يضمن الثاني فقط كما اذا اجتمع السبب والعلة كشهود التخيير والاختيار كما اذا شهد شاهدان علي ان الزوج خير امراته واخران با------------ن المراة اختارت نفسها فقضي القاضي بوقوع الطلاق ثم رجع الفريقان يضمن شهود الاختيار-	318	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms309	false	-553224730578906918	3	294	18	1575	1603	300	وللكفارات ما نسبت اليه من امر داءر بين الخطر والاباحة لما فيه من معني العبادة والعقوبة ولشرعية المعاملات كالمناكحات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص البقاء المقدر--- للعالم الي قيام الساعة وللاختصاصات الشرعية التي هي اثار لافعال العباد كالملك في البيع والحل في النكاح والحرمة في الطلاق التصرفات المشروعة كالبيع والنكاح ونحوهما واعلم ان ما يترتب عليه الحكم ان كان شيءا لا يدرك العقل تاثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة يختص باسم السبب وان كان بصنعه فان كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة -يطلق عليه اسم السبب ايضا مجازا وان لم يكن هو اي ذلك الحكم الغرض كالشراء لملك المتعة فان العقل لا يدرك تاثير لفظ اشتريت في هذا الحكم وهو بصنع المكلف وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة فهو سبب وان ادرك العقل تاثيره كما ذكرنا في القياس يختص باسم العلة واما الشرط فهو اما شرط محض وهو حقيقي يتوقف عليه الشء في الواقع عقلا او بحكم الشارع حتي لا يصح الحكم بدونه اصلا كالشهادة للنكاح او لا يصح الا عند تعذره واليه اشار بقوله والوضوء للصلاة او جعلي يعتبره ا لمكلف ويعلق عليه تصرفاته وهو بكلمة الشرط نحو ان دخلت الدار فانت طالق او دلالتها اي بدلالة الشرط نحو المراة التي اتزوجها طالق لانه في معني ان تزوجت امراة فهي طالق بعتبار ان ترتيب الحكم علي الوصف تعليق له به كالشرط وقد مر في مفهوم المخالفة ان اثر التعليق عندنا منع العلية وعنده منع الحكم واما شرط في حكم العلة وهو شرط لا يعارضه علي يصلح ان يضاف الحكم اليها فيضاف اليه اي الي الشرط كما اذا رجع شهود الشرط وحدهم ضمنوا وان رجعوا مع شهو--------------------------------------------------------د التخيير بان شهدوا ا-----------------------ن الزوج خير امراته والاختيار بان شهدوا ان المراة اختارت نفسها فقضي القاضي بوقوع الطلاق ثم رجع الفريقان يضمن شهود الاختيار	309	-2409249506943066254	1000	1786.0	812	1640	60.975608825683594	165	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms319	true	-1444125866334565649	4	51	24	256	1551	300	الاختيار علة----------------------------------------------------- فان قال------- ان كان قيد عبده عشرة ارطال فهو حر ثم قال وان حله اخر فهو حر فشهد شاهد-ان انه عشرة ارطال فقضي القاضي بعتقه ثم حله------- فاذا هو ثمانية يضمنان قيمته عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان القضاء بالعتق ينفذ ظاهرا وباطنا عنده	319	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms310	false	-7139259227656072474	3	62	20	307	1552	300	الاختيار علة يحصل بها لزوم المهر فالحكم يضاف الي ا لعلة دون السبب فان قال المولي ان كان قيد عبده عشرة ارطال فهو حر ثم قال وان حله احد فهو حر فشهد شاهد ان انه عشرة ارطال فقضي القاضي بعتقه ثم حله المولي فاذا هو ثمانية يضمنان قيمة- عند ابي حنيفة رحمه لا------------ القضاء بالعتق ينفذ ظاهرا وباطنا عنده	310	-2409249506943066254	214	376.5	169	300	71.33333587646484	38	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms319	true	-1444125866334565649	73	185	372	976	1551	300	بخلاف رجوع الفريقين اي شهود الشرط وشهود اليمين------------ فان العلة تصلح للضمان لانها اثبتت العتق بطريق التعدي وعندهما لا يضمنان لان القضاء لا ينفذ في الباطن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيعتق ب-------حل القي----------------د وكذا حافر البءر عطف علي المثالين المذكورين وهما رجوع شهود الشرط ومسالة القيد والتشبيه في ان هناك شرطا لا تعارضه علة--- تصلح لاضافة الحكم اليها والشرط هو الحفر لان------ علة السقوط هو الثقل لكن الارض مانعة عن السقوط فبازالة المانع صارت شرطا للسقوط ثم بين ان العلة لا تصلح لاضافة الحكم وهو الضمان اليها بقوله فان الثقل علة السقوط وهو امر طبيعي والمشي مباح فلا -----------------------------------------------------يصلحان لاضافة الحكم----------------- فيضاف ال------ي الشرط لان صاحب الشرط متعد لان الضمان فيما اذا حفر في غير ملكه	319	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms310	false	-7139259227656072474	166	298	837	1544	1552	300	بخلاف رجوع الفريقين اي شهود ا -----------ليمين وشهود الشرط فان العلة تصلح للضمان لانها يثب-ت العتق بطريق التعدي وعندهما لا يضمنان لان القضاء لا ينفذ في الباطن لانه مبني علي الحجة الباطلة وانما ينفذ في الظاهر لان العدالة ال ظاهرة دليل الصدق ظاهرا فيعتبر حجة في وجوب العمل واذا لم ينفذ في الباطن كان العبد رقيقا بعد القضاء فيعتق العبد بتحل القيد فلا يضمن الشهود وكذا حافر البءر فانه فيه شرطا ي---------------------------------------------------------------------------عارضه علة لا يصلح لاضافة الحكم اليها والشرط هو الحفر فان الثقل علة السقوط--------- لكن الارض مانعة من السقوط ف-ازالة المانع صارت شرطا للس---------------------------------------------------------------------------------قوط وهو امر طبيعي والمشي مباح وهو سبب يشارك العلة في الافضاء الي الحكم والايصال به فلا يصلحان لاضافة الحم وهو الضمان اليهما فيضاف الحكم الي الشرط لان صاحب الشرط معتدلا-ن الضمان فيما اذا حفر في غير ملكه	310	-2409249506943066254	398	648.0	323	886	44.92099380493164	58	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms319	true	-1444125866334565649	190	244	999	1271	1551	300	واما وضع الحجر واشراع الجناح والحاءط الماءل بعد الاشهاد فمن قسم الاسباب------------------------------------------------------------------------------------------- واما شرط في حكم السبب وهو شرط اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب اليه----------------------- كما اذا حل قيد عبد الغير فابق العبد لا يضمن عندنا فان الحل----------------------------------------------------- لما سبق الا-باق الذي هو علة التلف صار------------------- كالسبب فانه يتقدم علي صورة العلة	319	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms311	false	5219030255966957293	31	123	158	612	1531	300	واما وضع الحجر واشراع الجناح والحاءط الماءل بعد الاشهاد فمن قسم الاسباب اذ لا منعني للسببية الا الافضاء الي الحكم والتادي اليه من غير تاثير وهو حاصل في هذه الامور واما شرط في حكم السبب وهو شرط اعترض عليه ف-----عل مختار غير منسوب ذلك الفعل اليه اي الي الشرط كما اذا حل قيد عبد الغير فابق العبد لا يضمن عندنا فان الحل بيان لكون حل القيد في حكم السبب لا تعليل لعدم الضمان لما سبق الا باق الذي هو علة التلف صار الحل الذي هو الشرط كالسبب فانه يتقدم علي صورة العلة	311	-2409249506943066254	264	465.0	211	459	57.51633834838867	47	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms320	true	-1984274880119467203	0	183	0	984	1605	300	قال الولي------------ سقط--------------- وقال الحافر اسقط نفسه فالقول له اي للحافر لانه يدعي صلاحية العلة للاضافة و-----قطع الاضافة عن الشرط فهو متمسك بالاصل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الجارح اذا ادعي الموت بسبب اخر لانه صاحب علة واما شرط اسما لا حكما ----------------------------------------------------اذا علق الطلاق بشرطين فاولهما و-------------------جودا شرط اسما لا حكما حتي اذا وجد ال------اول في الملك لا------ الثاني لا تطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر رحمه الله تعالي صورته ان يقول لامراته ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فابانها فدخلت احدهما ثم تزوجها فدخلت الاخري يقع الطلاق عندنا لا------ن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة----- الجزاء لا لصحة الش-----رط فيشترط------ عند------ الثاني لا الاول و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما العلامة فقد ذكروا في نظيرها الاحصان للرجم لان الشرط ما يمنع انعقاد العلة الي ان يوجد هو ووجوده متاخر عن وجود صورة العلة كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف علي احصان يحدث متاخرا اقول ما ذكروا وهو ان الشرط امر متاخر- عن وجود صورة العلة ويمنع انعقاد العلة الي ان يوجد هو هو تفسير الشرط التعليقي لا الشر------------------------------------------ط الحقيقي كالشهادة للنكاح والعقل للتصرفات ونحوهما كالوضوء للصلاة وطهارة الثوب والبدن والمكان لها فالشرط التعليقي متاخر عن صورة العلة	320	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms312	false	14183848749376353	66	300	319	1561	1561	300	قال الولي اي ولي الدم سقط الماشي في البر وقال الحافر اسقط نفسه فالقول له اي للحافر لانه يدعي صلاحية العلة للاضافة ويدعي قطع الاضافة عن الشرط فهو متمسك بالاصل ولا يعارض هذا بانالظاهر ان الانسان لا يلقي نفسه في البءر لان التمسك بالظاهر انما يصلح للدفع والولي يحتاج الي استحقاق الدية علي العاقلة فلا بد من اقامة البينة علي انه وقع في البءربغيرتعمد منه بخلاف الجارح اذا ادعي الموت بسبب اخر لانه صاحب علة واما شرط اسما لتوقف الحكم عليه في الجملة لا حكما لعدم تحقق الحكم عنده كما اذا علق الطلاق -شرطين فاولهما وجودا اي باعتبار الوجود- شرط اسما لا حكما حتي اذا وجد الشرط الاول في الملك لا الشرط الثاني لا يطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر كما اذا قال ان دخلت الا----------------------------------------------------------------------------------------------خري يقع الطلاق عند الثلاثة لان الملك شرط عند وجود الشرط لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود الشرط فيشترط الملك عند الشرط الثاني لا الاول ولذلك ان دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقا وان ابانها فدخلت الدارين او دخلت احديهما فابانها فدخلت الاخري لم تطلق اتفاقا واما العلامة فقد ذكروا في نظيرها الاحصان للرجم لان الشرط ما يمنع انعقاد ال-----------------------------------------------علة كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف علي احسان يحدث مت--------------------------------------اخرا عن وجود صورة العلة ويمنع انعقاد العلة الي ان يوجد هذا ت--فسير الشرط التعليقي فان لزوم التاخر عن صورة العلة انما هو فيه لا الشرط الحقيقي المار تفسيره ومثاله قبل هذ-----------------------------------------------------------ا فالشرط التعليقي متاخر عن صورة العلة-	312	-2409249506943066254	671	1134.0	545	1485	45.185184478759766	104	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms320	true	-1984274880119467203	183	300	984	1605	1605	300	اما الشرط الحقيقي فلا يجب تاخ-ره عن وجود العلة كالعقل والوضوء وغيرهما فكون الاحصان متقدما لا يدل علي انه ليس بشرط وهذا الاشكال اختلج في خاطري والجواب عنه ان الشرط اما تعليقي واما حقيقي والحقيقي قسمان احدهما ان يكون الشرط متاخرا عن العلة كحفر البءر وقطع حبل القنديل والاخر ان يكون متقدما كالوضوء للصلاة والعقل للتصرفات فاما ما هو متاخر اقوي مما هو متقدم لان الحكم يقارن الشرط الذي هو متاخر عن صورة العلة فيضاف الحكم اليه فهو شرط في معني العلة بخلاف الشرط الذي هو متقدم فالاحصان هو الشرط الذي يكون متقدما علي العلة ويسمي هذا الشرط علامة واذا لم يكن الحكم مضافا اليه لا يكون في حكم العلة فيمكن ان يثبت بشهادة الرجال مع النساء-	320	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms313	false	8402004241123605605	0	51	0	261	1614	300	اما الشرط الحقيقي فلا يجب تاخيره عن وجود العلة كالعقل والوضوء وغيرهما فكون الاحصان متقدما لا يدل علي-انه ليس بشرط ول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما كا---------------------------ن في كون الاحصان علامة نظر قال ثم ان كان الاحصان علامة لا شرطا اي علي تقدير ان كونه علامة لا شرطا-------------- في معني العلة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يثبت بشهادة الرجال مع النساء	313	-2409249506943066254	173	254.0	138	623	27.76885986328125	27	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms321	true	5372254952786134166	9	233	44	1222	1556	300	ولما كان لي نظر في كون الاحصان علامة لا شرطا في معني العلة قلت ثم ان كان الاحصان علامة لا شرطا اي علي تقدير ك---ونه علامة لا شرطا في معني العلة يثبت بشهادة الرجال مع النساء فان قيل فيجب ان يثبت ايضا بشه----------------------------ادة كافرين شهدا علي عبد مسلم زني ومولاه كافر انه اعتقه اي لما ذكرنا ان الاحصان يثبت بشهادة الرجال مع النساء مع ان الزنا لا يثبت الاحصان بشهادة الكافرين ايضا اذا شهدا علي عبد مسلم زني بان مولاه اعتقه والحال ان مولاه كافر فتكون الشهادة علي المول-ي الكافر فتقبل فيثبت عتقه والحرية من شراءط الاحصان فيثبت احصانه بشهادة الكافر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا لشهادة النساء خصوص بالمشهود به دون المشهود عليه اي في عدم القبول فان ال-------------عقوبات لا تثبت بشهادة الرجال مع النساء فانها لا تثبت العقوبة و-هنا لا ------------------------------------------------تثبتها لان الاحصان ليس الا علامة لكن يتضمن ضررا بالمشهود عليه وهو تكذيبه ورفع انكاره ب-----------منزلة الكافر وهي تصلح لذلك اي شهادة الرجال مع النساء تصلح ل-----لضرر علي المشهود عليه وهو المسلم وشهادة الكفار بالعكس فانها لا تصلح علي المسلم وهي تتضمن ضررا بالمسلم اي شهادة الكفار في هذه الصورة تتضمن ضررا بالمسلم وهو العبد الذي اثبتوا حريته ليثبت عليه الرجم فلا تصلح لذلك اي لا تصلح شهادة الكفار ل-----لاضرار بالمسلم وهو ما ذك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر من تكذيبه ورفع انكاره بمنزلة الكافر وعلي هذا اي بناء علي ان العلامة ليست في حكم العلة فيجوز ان يثبت بما لا	321	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms313	false	8402004241123605605	20	300	113	1614	1614	300	ولما كان------- في كون الاحصان علامة نظر قال------------------ ثم ان كان الاحصان علامة لا شرطا اي علي تقدير ان كونه علامة لا شرطا في معني العلة يثبت بشهادة الرجال مع النساء فان قيل فيجب ان يثبت الاحصان ايضا اي قياسا علي ما ذكر بشهادة كافرين شهدا علي عبد مسلم زنا ومولاه كافر انه اعتقه فيكو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الشهادة علي --مولاه الكافر فيقبل ويثبت عتقه والحرية من شراءط الاحصان فيثبت احصانه بشهادة الكافر قيل لا يثبت عتقه بشهادتهما وان كان شهادتهما حجة علي هذا العتق لولا الزنا لا قبول الشهادة في الاعتاق قبل الزنا يستلزم ايجاب الرجم علي المسلم ضرورة تحقق الاحصان وقيل يثبت بها العتق ولا يثبت سبق تاريخ الاعتاق علي الزنا فيكون شهادتهما يتضمن ثبوت العتق وتقدمه علي الزنا وضرر الاولي يرجع الي الكافر فيقبل وضرر الثاني يرجع الي العبد المسلم فلا يقبل والي هذا اشار بقوله قلنا لشهادة النساء خصوص بالمشهود به وهو الحد----------- في عدم القبول دون المشهود عليه لانها اي لا-----ن شهادة الرجال مع النساء------ لا تثبت العقوبة وههنا اي في صورة ثبوت الاحصان بشهادة الرجال مع النساء لا تثبتها لان الاحصان ليس الا علامة لكن يتضمن ضررا --------------وهو تكذيبه ورفع انكاره بالمشهود عليه وهو المسلم وهي---------- اي شهادة الرجال مع النساء تصلح لذلك الضرر علي-المشهود عليه---- المسلم وشهادة الكفار بالعكس فانها لا تصلح علي المسلم وه-------------------------------------------------ي تتضمن ضررا بالمسلم وهو العبد الذي اثبتوا حريته ليثبت عليه الرجم فلا ت----------------صلح شهادة الكفار لذلك الاضرار بالمسلم والحاصل ان امتناع قبول شهادة النساء لخصوصيته في المشهود به وذلك منتف في الاحصان لانه علامة لا موجب وامتناع قبول شهادة الكفار لخصوصية في المشهود عليه وهو كونه مسلما والرق مع الحياة خير من العتق مع الرجم------------------ وعلي هذا اي بناء علي ان العلامة ليست في حكم العلة فيجوز ان تثبت بما لا-	313	-2409249506943066254	780	1291.5	627	1828	42.66958236694336	130	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms321	true	5372254952786134166	233	300	1222	1556	1556	300	يثبت به العلة قالا ان شهادة القابلة علي الولادة تقبل من غير فراش اي في المبتوتة والمتوفي عنها زوجها ولا حبل ظاهر- عطف علي قوله من غير فراش ولا اقرار به عطف علي قوله ولا حبل اي بلا اقرار الزوج بالحبل لانه لم يوجد هنا اي في شهادة القابلة الا تعيين الولد وهي مقبولة فيه اي شهادة القابلة مقبولة------- في تعيين الولد فاما النسب فانما يثبت بالفراش-	321	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms314	false	889075760092016785	0	59	0	301	1569	300	تثبت به العلة قالا ان شهادة القابلة علي الولادة تقبل من غير فراش اي في المثوب-ة والمتوفي عنها زوجها ولا حيل ظاهرا عطف علي قوله ف-------راش ولا اقراربه---------------------- اي بلا اقرار الزوج بالح-ل لانه لم يوجد هنا اي في شهادة القابلة الا تعيين الولد وهي----------- اي شهادة القابلة مقبولة فيه اي في تعيين الولد فاما النسب فانما يثبت بالفراش	314	-2409249506943066254	284	508.5	228	343	82.79883575439453	49	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms322	true	3208881735289820947	0	192	0	993	1538	300	السابق فيكون انفصاله علامة للعلوق السابق وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا تقبل ل---------------------------------انه اذا لم يوجد سبب ظاهر كان النسب مضافا الي الولادة فشرط لاث---------------------------------------------------------------------------------باتها كمال الحجة-------------------------- بخلاف ما اذا وجد احد الثلاثة وهو اما----- الفراش واما الحب---ل الظاهر واما اقرار--- الزوج بالحبل واذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امراة عليها في حقه اي في حق الطلاق -عندهما لانه لما ثبت الول--ادة بها يثبت ما كان تبعا لها لا--------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لاثباته اي لاثبات الشرط ما يشترط لاثبات حكمه وهو الطلاق كما ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي العلة فانه يشترط لاثبات العلة ما يشترط لاثبات حكمها علي ان هذه الحجة ضرورية فلا تتعدي اي شهادة المراة الواحدة حجة ضرورية لا تقبل الا فيما لا يطلع عليه الرجال وهو الولادة فلا تتعدي عنه الي ما لا ضرورة فيه وهو الطلاق لان الطلاق مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة الواحدة كما----------- في شهادة المراة الواحدة علي ثيابة امة بيعت علي انها بكر في حق الرد فان شهادة المراة لا تقبل في حق الرد---- وان كانت مقبولة في حق البكارة والثيابة فكذا هنا بل يحلف الباءع------------------ وقال الشافعي رحمه الله تعالي الاصل في	322	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms314	false	889075760092016785	59	300	301	1569	1569	300	السابق فيكون انفصاله علامة للعلوق السابق وعند ابي حنيف----------------- لا تقبل شهادة القابلة في الصورة المذكورة لانه اذا لم يوجد سبب ظاهر كان النسب مضافا الي الولادة فلا تكون علامةبل بمنزلةالعلة المثبتة للنسب ضرورة ان لا نعلم ثبوت النسب الا بها فيشترط لاثباتها كمال الحجة وهو رجلان او رجل وامراتان بخلاف ما اذا وجد احد الثلاثة المذكورة وهي الفراش القاءم والحيل الظاهر وال--اقرار من الزوج------- واذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امراة عليها في حقه اي في حق الطلاق وعندهما لانه لما ثبت اللاولادة بها -ثبت ما كان تبعا لها من الطلاق وغيره لا تقبل عند ابي حنيفة رحمه لا-----------ن الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لاثباته اي لاثبات الشرط ما يشترط لاثبات حكمه وهو الطلاق فلا يثبت الطلاق الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين والذي ذكر فيما اذا لم يكن الحيل ظاهرا ولاالزوج مقرا به اذ لو وجد احدهما فعند ابي حنيفة رحمه يثبت بمجرد اقراها بالولادة كما في تعليق الطلاق بالحيض كم في العلة فانه يشترط لاثبات العلة ما يشترط لاثباط حكمها علي ان هذا الحجة ضرو---------------------------------------------رية لا يقبل غلا فيما لم يطلع عليه الرجال ---كالولادة فلا يتعدي عنه الي ما لا ضرورة فيه وهو الطلاق فيما نحن فيه ولا امتناع في ثبوت الولادة في نحق نفسها لا شفي حق الطلاق كما في شهادة-المراة علي عدم بكار----ة امة بيعت علي انها بكر في حق الرد فان شهادتها----- لا تقبل فيه علي الباءع وان كانت مقبولة في--- البكارة وعدمه-----------ا بل يحلف الباءع عليانها ليست بثيب وقال الشافع----------------ي الاصل في-	314	-2409249506943066254	745	1191.5	594	1395	53.4050178527832	124	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms322	true	3208881735289820947	192	300	993	1538	1538	300	المسلم العفة والقذف كبيرة ثم العجز عن اقامة الب-ينة يعرف ذلك اي كونها كبيرة اي يتبين بالعجز عن اقامة البينة ان القذف -حين وجد كان كبيرة لا انه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجناية- فيثبت سقوط الشهادة وهو حكم شرعي سابق- عليه اي علي العجز عن اقامة البينة ف-مجرد القذف يسقط الشهادة عند الشافعي رحمه الله تعالي وان لم يجلد وعندنا لا تسقط شهادته بمجرد القذف بل انما تسقط اذا تحقق العجز عن اقامة البينة فاقيم عليه الجلد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الجلد اذ هو فعل حسي اي لا يمكن اقامة الجلد سابقا عن العجز عن اقامة البينة فانه فعل حسي لا مر-د له فان اقيم الجلد قبل العجز-	322	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms315	false	-4435315712162187125	0	142	0	736	1530	300	المسلم العفة فالقذف كبيرة ثم العجز عن اقامة ا لبينة يعرف ذلك اي كونها كبيرة اي يتبين بالعجز عن اقامة البينة ان القذف تحين وجد كان كبيرة لا انه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجنايته فيثبت سقوط الشهادة وهو حكم شرعي سابقا عليه اي علي العجز عن اقامة البينة فبمجرد القذف يسقط الشهادة عنده----------------------- وان لم يجلد وعندنا لا يسقط شهادته بمجرد القذف-بل انما يسقط اذا تحقق العجز عن اقامة البينة فاقيم عليه الجلد والما اتجه ان يقال الجلد ورد الشهادة قد رتبا علي الرمي والعجز عن اقامةالبينة لقوله تعالي والذين يرمون المحصنات الاية فاذا كان العجز علامة في حق رد الشهادة فكذا في حق الجلد فكان ينبغي ان يقدم الجلد علي العجز لا سيما ان القران فيالنظم يوجب القران في الحكم عند الشافعي اجاب عنه بقوله بخلاف الجلد اذ هو فعل -------------------------------------------------------------------حسي لا تردد له فان اقيم------ قبل العجز	315	-2409249506943066254	440	800.5	353	833	52.821128845214844	78	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms323	true	8204828058374258147	25	106	124	525	1455	300	وان لم يتحقق العجز يظهر انه كان مقبول الشهادة وكان صادقا في ذلك القذف---------------------------------------------- قلنا القذف في نفسه ليس كبيرة فان الشهادة عليه مقبولة حسبة اي حسبة لله تعالي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهو اي القذف ل-----------------------ا يحل الي ------------------------------------ان يوجد الشهود فاذا مضي زمان يتمكن---- من احضا-رهم ولم يحضرهم صار------ كبيرة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيكون العجز شرطا اي لرد القاضي شهادة الرامي والع--------فة اصل---------- لكن لا تصلح لاثبات رد الشهادة لما عرفت ان الاصل لا يصلح حجة للاثبات بل للدفع فقط ثم ان اتي بالبينة علي الزنا	323	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms315	false	-4435315712162187125	146	300	754	1530	1530	300	فان ----تحقق العجز يظهر انه كان مقبول الشهادة وكان صادقا في ذلك القذف واما عدم قبول الشهادة فانه حكم شرعي يمكن سبقه قلنا القذف في نفسه ليس كبيرة فان الشهادة عليه مقبولة حس--------بة لله تعالي ومنعا للفاحشة ولما اتجه ان يقال لما احتمل القذف الحسية ولم يكن جناية محضة ينبغي ان لا يتعلق به الد ورد الشهادة اجاب عنه بقوله وهو اي القذف وان احتمل ان يكون حسبة لا يحل ولا يحوز الاقدام عليه وان كان صادقا الا ان يوجد الشهود فاذا مضي زمان يتمكن فيه من احضشارهم ولم يحضر-- صار القذف كبيرة مقتصرة علي حال العحز لا مستندة الي الاصل لاحتمال انه قذفوله بينة عادلة الا انه عجز عن احضارهم لموتهم او غيبتهم او امتناعهم عن الاداء فيكون العجز شرطا--- لرد القاضي شهادة الرامي لا علامة والفة اصل في المسلم لكن لا يصلح لاثبات رد الشهادة لما عرفت ان الاصل لا يصلح حجة للاثبات بل للدفع فقط ثم ان اتي بالبينة علي الزنا-	315	-2409249506943066254	375	618.0	299	794	47.229217529296875	61	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms323	true	8204828058374258147	106	208	525	1022	1455	300	من غير تقادم العهد بعد-ما جلد ي-------بطل رد شهادته ويحد الزاني وان تقادم العهد اي ان- اتي بالبينة علي ال-زنا بعدما جلد الرامي لكن بعد --تقادم العهد يبطل الرد اي رد شهادة الرامي ولا يثبت الحد اي حد الزنا علي المقذوف لان تقادم العهد صار شبهة في درء الحد باب المحكوم به ---------------------------------------وهو قسمان ما ليس له الا وجود حسي وما --------------------------------------------------------------------------------------------له وجود اخر شرعي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالاول بعد ان يكون متعلقا لحكم شرعي اما ان يكون سببا لحكم اخر---------------------------------------------------------------------------------- او لم يكن-------- كالزنا فانه حرام وهو سبب لوجوب الحد -----------وكالاكل ونحوه---------------------------------------------- وكذا الثاني كالبيع فانه مباح وهو سبب لحكم اخر و------هو الملك وكالصلاة	323	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms316	false	-4637573349244048958	0	180	0	937	1623	300	من غير تقادم العهد بعد ما جلد القاذف يبطل رد شهادته ويحد الزاني وان تقادم العهد اي اذا اتي بالبينة علي ا لزنا بعدما جلد القاذف لكن بعد التقادم ي------بطل الرد اي رد شهادة القاذف ولا يثبت الحد اي حد الزنا علي الزاني- لان تقادم العهد هنا شبهة في درء الحد باب المحكوم به وهو فعل المكلف الذييتعلق به خطاب الشرع وهو قسمان ما ليس له الاو-جود حسي المراد بالحسي ما يعم مدركات العقل بطريق التغليب ليدخل فيه مثل تصديق القلب والنية في العبادات وماله وجود اخر شرعي مع وجوده الحسي ومعناه ان يعتبر الشارع اركانا وشراءطا يحصل من اجتماعهما مجموع مسمي باسم خاص يوجد بوجود تلك الاركان والشراءط وينتفي بانتفاءها كالصلاة والبيع فالاول بعد ان يكون متعلقا لحكم شرعي اما ان يكون سببا لحكم اخر بان جعل الشارع ذلك الفعل بالتعيين سببا لحكم شرعي وهو اما صفة لفعل المكلفاو اثر له او لم يكن سببا له كالزنا فانه حرام وهو سبب لوجوب الحد وصفة لفعله وكالاكل ونحوه فانه تارة واجب واخري حرام وليس سببا لحكم شرعي وكذا الثاني كالبيع فانه مباح وهو سبب لحكم اخر اثرله وهو الملك بخلاف ---	316	-2409249506943066254	457	757.0	359	948	48.20675277709961	80	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms324	true	-6466640624256849655	6	103	33	568	1612	300	تارة واجب واخري حرام والثالث ما له وجود شرعي وهو متعلق بحكم شرعي وسبب لحكم شرعي------------ كالبيع فانه مباح و---سبب ل-------------------لملك والرابع ما له وجود شرعي ومتعلق بحكم شرعي وليس سببا لحكم شرعي ------------------------------------------------------كالصلاة --------------------------------والوجود الشرعي بحسب اركان وشراءط اعتبرها الش-رع فان وجدت --------فان حصل معه-ا الاوصاف المعتبرة شرعا الغير الذاتية يسمي صحيحا-------------- والا فاسدا اي -ان لم يحصل معه-ا الاوصاف المذكورة يسمي فاسدا وان لم توجد اي الاركان والشرا--ءط يسمي باطلا--------------------------------------------------------------------- والفاسد صحيح باصله دون وصفه فاما الصحيح المطلق----------- فيراد به الاول اي ما وجدت الاركان والشراءط وحصلت الاوصاف المذكورة----------------------------------------------------------- ثم المحكوم به اما حقوق الله	324	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms316	false	-4637573349244048958	159	295	828	1602	1623	300	تارة واجب واخري ح---------------------------------------رام وليس سببا لحكم شرعي وكذا الثاني كالبيع فانه مباح وهو سبب لحكم اخر اثرله وهو الملك بخلاف الاكل فان الشارع لم يجعل بالتعيين سببا لبطلان الصوم مثلا بل جعل الامساك من اركان الصوم فلزم بطلانه بانتفاءه وكالصلاة فانها واجبة وليست سببا لحكم اخر والوجود الشرعي بحسب اركان وشراءط اعتبرها الشارع فان وجد الكل فان فان حصل معهما الاوصاف المعتبرة شرعا الغير الذاتية يسمي صحيحا بالاصل والوصف وال------ا اي وان لم يحصل معهما الاوصاف المذكورة يسمي فاسدا وان لم يوجد--- الاركان او الشارءط يسمي باطلا كبيع الملاقيح فانه باطل لانتفاء الركن والنكاح بلا شهود لانتفاء الشرط والفاسد صحيح باصله دون وصفه فاما الصحيح المطلق من غير قيد فيراد به الاول اي ما وجدت الاركان والشراءط وحصلت الاوصاف المذكورة وعند الشافعي الفاسد والباطل منزاد فانولا مشاحة في الاصطلاح ثم المحكوم به اما حقوق الله	316	-2409249506943066254	414	613.0	339	822	50.36496353149414	54	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms324	true	-6466640624256849655	102	245	563	1326	1612	300	الله او حقوق ال-----------------------------------------------عباد ا-----و ما اجتمعا فيه والاول غالب او ما اجتمعا فيه والثاني غالب ------------------------------------------------------اما حقوق الله------ فثمانية--------------- عبادات خالصة كالايمان وفروعه وكل------------------ مشتمل علي الاصل والملحق به والزواءد فالايم---------------------------------------------------------------------ان اصله التصديق والاقرار------------------------------------------------------ ملحق به ------------------------------------------------حتي ان من تركه----------------- مع القدرة عليه لم يكن مءمنا عند الله تعالي وعند الناس وهذا عند بعض علماءنا -----------------------------------------------------------اما عند البعض فالايمان هو التصديق والاقرار شرط لاجراء الاحكام الدنيوية وهو اصل ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------ي حقها اي الاقرار اصل في حق الاحكام الدنيوية اتفاقا حتي صح ايمان المكروه في ح---------------------------------------------------ق الدنيا ولا يصح ردته لان الاداء دليل محض لا ركن------------- وزواءد الايمان الاعمال وعبادة فيها مءنة كص-دقة الفطر فلم يشترط لها---------------------------- كمال الاهلي-----------------------------ة ومءنة فيها عقوبة كالخراج فلا يبتدا علي---------- المسلم -------------------------------لكنه يبقي--------------------------------------------------------------- لانه اي لان الخراج لما تردد بين الامرين اي بين -العقوبة والمءنة لا يبطل بالشك علي ان الوصف الاول وهو المءنة غالب علي ما سبق	324	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms317	false	-93619787638522733	34	300	206	1665	1665	300	الكل او حقوق العباد معني حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير واما اجتمعا فيه والاول غالب او ما اجتمعا فيه والثاني غالب ولا وجود لقسم اخر وهو ما اجتمع فيه الحقان علي التساوي اما حقوق الله تعالي فثمانية بحكم الاستقراء عبادات خالصة كالايمان وفروعه وكل من الايمان وفروعه مشتمل علي الاصل والملحق به والزوايد بمعني ان في جملة الفروع هذه الثلاثة لا بمعني ان كلا منها يشتمل عليها فالايمان اصله التصديق بمعني اذعان القلب وشقبوله بجميع ما يجب تصديقه والاقرار باللسان ملحق به لكونه ترجمة عما فيالضمير ودليلا علي تصديق القلب حتي ا---ن تركه اي لم يقرباللسان مع القدرة عليه لم يكن مءمنا عند الله تعالي وعند الناس وهذا عند بعض علماءنا كشمس الاءمة وفخر الاسلام فهو عندهم ركن للايمان وملحق باصله اما عند البعض فالايمان--- التصديق والاقرار شرط لاجراء الاحكام الدنيوية فمن صدق بقلبه ولم يقر باللسان مع تمكنه منه مءمن عند الله تعالي دون الناس فلا يجري عليه الاحكام وهو اي الاقرار اصل في حقها اي------------ في حق-الاحكام الدنيوية اتفاقا حتي صح ايمان المكره علي الاقرار باللسان مع قيام القرينة علي عدم التصديق في حق الدنيا ولا يصح ردته اي ردة المكره لقيام المعارض وهو الاكراه وزوايد الايمان الاعمال وعبادة فيها مءنة كصسدقة الفطر فلم يشترط لها بناءعلي ان فيها معني المءنة كمال الاهلية المشروطة في العبادات الخالصة ومءنةف-يها عقوبة كالخراج فلا يتبدي هذا النوع علي المسلم لما فيه من معني العقوبة والذل ولكنه يبقي عليه حتي لواشتري مسلم من كافر ارضخراج كان عليه الخراج لا العشر لانه اي لان الخراج لما تردد بين الامرين المءنة والعقوبة-------- لا يبطل بالشك علي ان الوصف الاول وهو المءنة غالب علي ما سبق-	317	-2409249506943066254	666	1050.0	538	1488	44.75806427001953	100	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms324	true	-6466640624256849655	245	300	1326	1612	1612	300	انه مءنة باعتبار الاصل وهو الارض عقوبة باعتبار الوصف ومءنة فيها عبادة كالعشر فلا يبتدا عل----------ي الكافر لكن---- يبقي----- عند محمد كالخراج علي ال-سلم وعند ابي يوسف يضاعف------ لان فيه اي في العشر معني العباد--------------------ة والكفر ينافيها من كل وجه فاما الاسلام فلا ينافي العقوبة من كل وجه فيضاعف اي العشر اذ هي اي المضاعفة-	324	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms318	false	-1305531690663709777	0	61	0	324	1643	300	انه مءنة باعتبار الاصل وهو الارض عقوبة باعتبار الوصف ومءنة فيها عبادة كالعشر فلا يبتدي هذا النوع علي الكافر لكن فيه يبقي عليه عند محمد كالخراج علي المسلم وعند ابي يوسف يضاعف العشر لان فيه اي في العشر معني العبادة المشتملة علي القربة والكفر ينافيها من كل وجه فاما الاسلام فلا ينافي العقوبة من كل وجه فيضاعف--------- اذ هي اي المضاعفة	318	-2409249506943066254	274	487.0	222	333	82.28227996826172	45	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms325	true	-9140956680577245384	9	278	45	1491	1610	300	العشر علي الكافر------------- علي----- ابقاء الخراج علي المسلم فقال ابو يوسف -رحمه الله تعا---لي ان في العشر معني العبادة والكفر ينافيها بالكلية فيجب تغيير العشر اما الخراج فان فيه معني العقوبة و-----------------------------الاسلام -لا ينافي العقوبة من كل وجه فيبقي الخراج علي المسلم قوله فيضاعف كلمة التعقيب وهي الفاء ترجع الي قوله والكفر ينافيها فلا بد من تغيير العشر والمضاعفة اسهل من الابطال فيضاعف اذ هي في حقه مشروع في الجملة وعند -----ابي حنيفة رحمه الله تعالي ينقلب------ خراجا اذ- التضعيف امر ضروري فلا يصار اليه مع امكان الاصل وهو الخراج لان التضعيف ثبت باجماع الصحابة ب---------خلاف القياس في قوم باعيانهم لان تلك الطاءفة كفار لا يءخذ منهم الجزية وغيرهم من الكفار يءخذ منهم الجزية فلا يكونون في حكمهم وحق -------------------قاءم بنفسه اي لا يجب في ذمة احد كخمس الغناءم والمعادن وعقوبات كاملة كالحدود و------قاصرة كحرمان الميراث بالقتل فلا يثبت في ح-------------------------ق الصبي لانه لا يوصف بالتقصير والبالغ الخاطء مقصر--------------------------------------------------- فلزمه الجزاء القاصر ولا في القتل بسبب اي لا يثبت حرمان الميراث في القتل بسبب كحفر البءر ونحوه والشاهد اذا رجع اي شهد علي مورثه بالقتل فقتل ثم رجع هو عن شهادته لم يحرم ميراثه لانه اي -----حرمان الار--ث جزاء المباشرة---------------------------- وحقوق داءرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات فلا تجب---------- علي المسبب كحافر البءر لانها اي الكفارات جزا------ء الفعل والصبي اي لا تجب الكفارات علي الصبي لانه لا يوصف بالتقصير خلافا للشافعي رحمه الله تعالي فيهما اي في ال-سبب والصبي لانها عنده ضمان المتلف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا لا يصح في حقوق الله تعالي ولا الكافر اي لا تجب الكفارات علي الكا------------------------------------------------------------فر لوصف العبادة وهي اي العبادة فيها غالبة---- اي في الكفارات------ الا في كفارة الظهار فان وصف العقوبة فيها غالبة لانه اي---- الظهار	325	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms318	false	-1305531690663709777	16	300	91	1643	1643	300	النوع علي الكافر لكن فيه يبقي عليه عند محمد كالخراج علي المسلم وعند ابي يوسف يضاعف العشر لان فيه اي في العشر معني العبادة المشتملة علي القر----------------------------------------------------بة والكفر ينافيها من كل وجه فاما الاسلام فلا ينافي العقوبة من كل وج-----------------------------ه فيضاعف اذ هي اي ------------------------------------------------------------------المضاعفة اسهل من الابطال اصلا اي من ابطال العشر ووضع الخراج مقامه وعند ابي حنيفة رحمه----------- ينقلب العشر خراجا اذا التضعيف امر ضروري---------------------------------------------------- ثبت باجماع الصحابة رضيهم علي خلاف القياس في قوم باعيانهم تذر ايحاب الج------------------------زية والخرج عليهم خوفا من الفتن------ة فلا يصار اليه مع امكان الاصل وهو الخراج وحققاءم بنفسه اي لا يجب في ذمة احد كخمس الغناءم والمعادن وعقوبات كاملة كالحدود عقوبات قاصرة كحرمان الميراث بالقتل فلا يثبت في حق الصبي اذا قتل مورثه عمدا اوخطا لانه لا يوصف بالتقصير والبالغ الخاطء مقتصر لكونه محل الخطاب وحكم الخطا في حق العبد غير موضوع فلزمه الجزاء القاصر ولا ي--------------------ثبت حرمان الميراث في القتل بسبب كحفر البءر ونحوه والشاهد اذا رجع اي شهد علي-مورث--بالقتل فقتل ثم رجع هو عن شهادت---------------ه لانه اي لان نحرمان الميراث جزاء المباشرة كما بينا قبل ولا مباشرة هنا وحقوق داءرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات فلا يجب هذا النوع علي المسبب كحافر البءر لانها اي لان هذه الحقوق جزاء الفعل والصبي ---------------عطف عليالمسبب لانه لا يوصف بالتقصير خلافا للشافع----------------ي فيهما اي في المسبب والصبي لانها عنده ضمان المتلف ولا فرق في التلف بين مالمباشرة والتسيب ومراجه بالمتلف هو الحق الثابت لصاحب الشرع الفاءت بفعل يضاده كالاستبعاد الفاءت بالقتل وهذا لا يصح في حقوق الله تعالي لانه تعالي منزه عن ان يلحقه خسران يحتاج الي جبره وانما الضمان في حقوقه جزاء للفعل ولا يجب علي الكافر لوصف العبادة وهي اي العبادة----- غالبةفيها اي فيالحقوق المذكورة الا ---كفارة الظهار فان وصف العقوبة فيها غالبة لانه اي لان الظهار-	318	-2409249506943066254	912	1382.0	735	1870	48.77005386352539	135	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms326	true	-7303201412516722880	4	169	18	863	1555	300	ولان الافطار عمدا ليس فيه شبهة الاباحة ثم ورد علي هذا ان الافطار عمدا لما لم يكن فيه شبهة الاباحة ينبغي ان يكون كفارة الفطر عقوبة محضة فلدفع هذا الاشكال قال لكن الصوم لما كان حقا ليس مسلما الي صاحبه ما دام فيه فلا يكون الافطار ابطال حق ثابت------------------------------------------------------------------------------ بل هو منع عن تسليمه -------------الي المستحق فاوجبنا الزاجر بالوصفين اي العبادة والعقوبة ---------------------------وهي اي الكفارة------ عقوبة وجوبا وعبادة اداء------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد وجدنا في الشرع ما هذا شانه اي ما يكون عقوبة وجوبا وعبادة اداء كاقامة الحدود ولم -------------------------------------------------------------------نجد علي العكس اي لم نجد في الشرع ما هو عقوبة اداء وعبادة وجوبا وانما قال هذا جوابا لمن يقول ---لم يعكس حتي تسقط بالشبهة كالحدود تفريع علي ان كفارة الفطر عقوبة وبشبهة قضاء القاضي في المنفرد اي المنفرد برءية هلال رمضان اذا رد القاضي شهادته وقضي ا-----------------ن اليوم من شعبان فافطر بالوقاع عامدا لا يجب عليه الكفا------------------------------------------------------رة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالي فتسقط اذا افطرت---- ثم حاضت--------------- او مرضت وكذا اذا---------------- اصبح صاءما ثم سافر فافطر واما	326	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms319	false	-312335540040727474	85	294	442	1569	1594	300	ولان الافطار عمدا ليس فيه شبهة الاباحة بوجه ولما اتجه ان يقال فحينءذ----------------------------- ينبغي ان يكون كفارة الفطر عقوبة محضة اشار اليدفعه بقوله--- لكن الصوم لما كان حقا غير مسلمالي---صاحبه ما دام فيه فلا يكون الافطار -بطال حق ثابت اذ لا يتصورالجناية بالافطار بعد تمام ولكن تحقق بهذا الاعتبار قصور ما في جناية بل هو منح عن تسليمه اي تسليمالحق الي المستحق فاوجبنا الزاجر بالوصفين اي العبادة والعقوبة ولم نجعل الزاجر عقوبة محضة وهي اي --كفارة الصوم عقوبة وجوبا بمعني انها وجبت لجزية لافعال يوجد فيها معني الخطر كالعقوبات وعبادة اداء بمعني انها يتادي بالصوم والاعتاق والصدقة وهي قرب وقد وجدنا في الشرع ما هذا شانه----------------------------------- كاقامة الحدود فانها واجبة بطريق العقوبة ويءديها الامام عبادة لانه مامور باقامتها ولم نجد علي العكس اي ----------------ما هو عقوبة اداء وعبادة وجوبا وانما قال هذا جوابا لمن يقول لم لم يعكس حتي يسقط --لشبهة كالحدود تفريع علي ان كفارة الفطر عقوبة وبشبهة قضاء القاضي في المن-----------فرد برءية هلال رمضان اذا رد القاضي شهادته لتفرده او لفسقه وحكم بان اليوم من شعبان فصام المنفرد لقوله-------- عليه السلام صوموا لرءيته ثم افطر عامدا ولو بالجماع لم يلزم الكفارة عندنا خلافا للشافعي وت----------------سقط اذا افطرت عمد ثم حاضت في يوم افطارها او مرضت وكذا افطر ثم مرض وكذا ان اصبح صاءما ثم سافر وافطر -اما	319	-2409249506943066254	627	972.0	500	1254	50.0	103	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms326	true	-7303201412516722880	168	300	858	1555	1555	300	واما حقوق العباد فاكثر من ان يحصي وما اجتمعا فيه والاول غالب حد القذف وما اجتمعا فيه والثاني غا------------لب القصاص------------------------------------------------------- واما-- قاطع الطريق فخالص------------------------------------------------------- حق الله تعالي عندنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذه الحقوق تنقسم الي اصل وخلف ففي الايمان اصله التصديق والاقرار ثم صار خلفا في احكام الدنيا اي صار الاقرار المجرد- قاءما مقام الاصل في احكام الدنيا ثم صار اداء احد ابوي الصغير خلفا عن اداءه حتي لا يعتبر التبعية اذا وجد اداءه اي لما كان اداءه اصلا واداء الابوين خلفا فاذا وجد الاصل وهو اداء الصغير العاقل --لا تعتبر التبعية---------------------------------------- فيحكم بايمانه اصالة لا بكفره تبعية ثم تبع-------------------------------------------------ية اهل الدار والغان-------------------------------------مين خلفا------- عن اداء احدهما اذا---------------------------------------------------- عدما اي اذا عدم الابوان وكذا الطهارة والتيمم لكنه اي التيمم خلف مطلق عندنا بالنص اي اذا عجز عن استعمال الماء يكون التيمم خلفا عن الماء مطلقا-	326	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms320	false	-4422819600721769779	1	199	8	1017	1561	300	واما -قوق العباد فاكثر من ان يحصي وما اجتمعا فيه والاول غالب حد القذف ولهذا يفوض استيفاءه الي لامام ما اجتملب القصاص ولهذا فوض استيفاءه الي الولي ويجوز فيه الاعتياض بالمال واما د قاطع الطريق فخالص عندنا قطعا كان او قتلا وعند الشافعي واذا كان نقلا ففيه حق الله تعالي من جهة انه حد يستوفيه الامام ولا يقط باللعفو وحق العبد من جهة ان فيه معني القصاص من حيث انه لا يجب الا بالقتل وهذه الحقوق-تنقسم الي اصل وخلف ففي الايمان اصله التصديق والاقرار ثم صار---------------------------- الاقرار خلفا اي قاءما مقام الاصل في احكام الدنيا ثم صار اداء احد ابوي الصغير خلفا عن اداءه حتي لا يعتبر التبعية اذا وجد اداءه اي ادا---------------------------------------------------------ء الصغير-العاقل مثلا اذا سبي صبي فان اسلم هو بنفسه مع كونه عاقلا فهو الاصل فيحكم بايمانه اصالة لا بكفره تبعية والا فان سلم احد ابويه فهو تبع له في الاسلام ثم صار تبعية اهل الدار اي دار الاسلام ان اخرج اليها او تبعية القاءمين خلفا لم يقل عن اداء احدهما لعدم القطع به بل الظاهر انه حينءذ ايضا خلف عن اداءه اذا عدما اي ا--------لابوان وكذا الطهارة والتيمم لكنه اي التيمم خلف مطلق عندنا بالنص اي اذا عجز عن استعمال الماء يكون التيمم خلفا ---------مطلقا	320	-2409249506943066254	534	877.5	431	1114	47.935367584228516	89	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms327	true	7606279789509814846	1	116	6	609	1624	300	اداء الفراءض بتيمم واحد كما يجوز بوضوء واحد و--------عند-------ه خلف ضروري اي التيمم خلف عن الماء عند الشافعي رحمه الله تعالي عند العجز بقدر ما تندفع به الضرورة حتي لم يجز اداء الفراءض بتيمم واحد وقال اي الشافعي رحمه الله تعالي عطف علي قوله لم يجز في اناءين نجس وطاهر يتحري ولا يتيمم فيتوضا بما يغلب علي ظنه طهارته ولا يتيمم بناء علي ان التيمم خلف ضروري ولا ضرورة هنا وعندنا يتيمم اذا ثبت العجز بالتعارض اي بين النجس والطاهر ولا احتياج الي الضرورة فانه خلف مطلق لا ضروري ثم عندنا------ التراب خلف عن الماء فبعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجودا في كل واحد منهما بكماله فيجوز امامة المتيمم للمتوضء كامامة الماسح للغاسل وعند	327	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms320	false	-4422819600721769779	200	299	1022	1552	1561	300	---ء الفراءض بتيمم واحد كما يجوز بوضوء واحد وعنده اي عند الشافعي خلف ضروري اي------- خلف عن الاصل عن----------------------------د العجز بقدر ما يندفع به الضرورة حتي لم يجز اداء الفراءض بتيمم واحد و---قال الشافعي------------------------------------ في اناءين نجس وطاهر يتحري---------- فيتوضا بما يغلب علي-ظنه طهارته ولايت-يمم بناء علي ان التيمم خلف ضروري ولا ضرورة هنا وعندنا يتيمم اذا ثبت العجز بالتعارض--- بين النجس والطاهر ولا حاجة-- الي الضرورة لانه خلف مطلق لا ضروري ثم عند الشيخين التراب خلف عن الماء فبعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجودا في كل واحد منهما بكماله فيجوز امامة المتيمم للمتوضي كامامة الماسح للغاسل وعند	320	-2409249506943066254	493	890.0	398	624	79.00640869140625	86	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms327	true	7606279789509814846	121	300	637	1624	1624	300	التيمم خلف عن التوضء فلا يجوز لان المتوض--------------------ء صاحب اصل والمتيمم صاحب خلف فلا يبني صاحب الاصل القوي صل-اته علي صاح----ب الخلف الضعيف كما لا يبني ا------------لمصلي بركوع وسجود علي المومء وشرط الخلفية امكان ال-----------------------------------اصل ليصير السبب منعقدا له ثم -------عدمه ب--------------------عارض -------------------------------------------كما في مسالة مس السماء بخلاف الغموس--------------- باب المحكوم علي--------------------------------ه ولا بد من اهليته للحكم وهي لا تثبت الا بالعقل------------------------------- قالو-----------ا هو نور يضء به طريق يبتدا به--------------- من حيث ينتهي اليه درك الحواس فيتبدي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المطلوب للقلب اي نور يحصل باشراق العقل الذي اخبر النبي عليه السلام انه من اواءل المخلوقات فكما ان العين مدركة بالقوة فاذا وجد النور الحسي يخرج ادراكها ال---------ي الفعل فكذا القلب اي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النفس الانسانية مع هذا النور العقلي وقوله طريق يبتدا به ف-------------ابتداء -در-ك الحواس ارتسام المحسوس في الحاسة الظاهرة ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة وحينءذ بداية تصرف القلب فيه بواسطة العقل------------ بان يدرك م-------ن الشاهد او ينتزع الكليات من تلك الجزءيات المحسوسة ولهذا التصرف مراتب استعداده لهذا الانتزاع ثم علم البديهيات علي وجه يوصل الي النظريات ثم علم النظريات منها--------------------------------------------- ثم استحضارها بحيث لا تغيب وهذا نهايته ويسمي العقل المستفاد والمرتبة-	327	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms321	false	-8717122755913992261	0	264	0	1468	1668	300	التيمم خلف عن الوضوء فلا يجوز الامامةالمذكورة اذ لا يجوز بناء صاح------------------------------------ب الاصل القوي صلواته عن صلاة صاحب الخلف الضعيف حتي لا يصح امامة المومي للمصلي بركوع وسجود----------- وشرط الخلفية امكان الاصل اي لابد في ثبوتالخلف منامكان الاصل ليصير السبب منعقدا له اي لاصل ثمعدمه ايعدم الاصل فيالحال لعارض لانه لا معني للمصير اليالخلف مع وجود الاصل كما في مسالة-مس السماء بحلاف الغموس وقد سبق ذكرذلك باب المحكوم عليه وهوالمكلف الذي تعلقالخطاب بفعله ولا بد من اهليته للحكم وهي لا يثبت الا بالفعل اذ لا تكليف علي الصبي والمجنون قالوا اي مشايخنا هو نور يضء به----- يبتدي به اي بذلك الطريق من حيث ينتهي اليه درك الحواس من جهة انتهاء ادراك الحواس الي ذلك الطريق فانه لا مجال فيه لدرك الحواس وهو طريق ادراك الكلبات اذ طريق ادراك المحسوسات يشترك فيه العقلاء والصبيان والمجانين بل الباهاءم ولا يحتاج الي العقل الذي نحن بصدده فيظهر المطلوب للقلب -----------------------------------------------------------------------------كما ان العين مدركة بالقوة فاذا وجد النور الحسي يخرج ادراكها من القوة الي الفعل فكذا القلب مع هذا النور العقلي الظاهر من نص الكتاب والحديث ان محل الادراك هو القلب واما كيفية ادراكه فمجهولة وكونه عبارة عن النفس الانسانية مما لم يقم عليه شبهة فضلا عن الحجة ولا حاجة بنا اليه وابتداء ادراك الحواس ارتسام المحسوس في الحواس الظاهرة ونهاية ار-تسامه في-الحواس الباطنة يبدا ال------------------------------عقل بالتصرف فيه بان يدرك الغاءب من الشاهد او ينتزع الكليات من تلك الجزءيات المحسوسة-ولهذا التصرف مراتب استعداده لهذا الانتزاع ثم علم البديهيات علي-وجه يوصل الي النظريات ثم علم النظريات منها اي من البدهيات متي شاء ومن غير تجشم كسب جديد ثم استحضارها بحيث لا تغيب وهذا نهايته اي نهاية تصرف القلب -والمرتبة	321	-2409249506943066254	708	1066.0	577	1633	43.35578536987305	102	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms329	true	-582262360566016999	36	273	196	1532	1688	300	تعالي وتسمي علوما نظرية واما ان ي----------تعلق وتسمي علم------ية فاذا اكتسبت العلم------ية حركت البدن الي ما هو خير وعما هو شر----------------------------- فيستدل بهذا علي وجود تلك القوة وعدمها اي يستدل بهذا التحريك علي وجود تلك القوة وهي قابلية النفس لاشراق ذلك الجوهر وانما يستدل لان النفس لا محالة امرة للبدن محركة الي ما هو خير عندها وعما هو شر عندها والجوهر المذكور داءم الاشراق فاذا حركته الي الخير وعن الشر علم معرفتها بالخير والشر وهي لا تحصل الا بالقابلية المذكورة واذا لم تحركه الي الخير وعن الشر علم عدم معرفتها-------- بالخير والشر اذ لو كانت عارفة لحركته ثم عدم معرفتها لعدم قابليتها اذ لو كانت قابلة وقد قلنا ان ذلك الجوهر داءم الاشراق لكانت عارفة فعلم ان وجود العقل وعدمه يعرفان بالافعال ثم لما كان العقل متفاوتا في افراد الناس وذلك التفاوت انما يكون لزيادة قابلية بعض النفوس ذلك الفيض والاشراق لشدة صفاءها ولطافتها في مبدا الفطرة ونقصان قابلية بعضها لكدورتها وكثافتها في اصل الخلقة متدرجا من النقصان الي الكمال بواسطة كثرة العلوم ورسوخ الملكات المحمودة فيها فتصير اشد تناسبا بذلك الجوهر ويزداد استضاءتها بانواره واستفادتها مغانم اثاره فالقابلية المذكورة سبب لحصول العلم والعمل ثم حصول العلم والعمل سبب لزيادة تلك القابلية والاطلاع علي حصول ما ذكرنا انه مناط التكليف متعذر -------------------------------------------------------------قدره الشرع بالبلوغ--------------------------- اذ عنده يتم التجارب بتكامل القوي الجسمانية التي هي مراكب للقوي العقلية ومسخرة لها باذن ا-----لله تعالي وقد سبق في باب الامر الخلاف في ايجابه الحسن والقبح فعند المعتزلة الخطاب متوجه بنفس العقل	329	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms322	false	5601944979352483327	0	121	0	683	1685	300	تعالي ويسمي علوما نظرية واما ان يتعلق بها العمل ويسمي علوما عملية فاذا اكتسبت النفس العملية حركت البدن الي ما هو خير وعما هو شر لان النفس ماءلة الي الكمالات فيستدل ب----------------------------------------هذا التحريك علي وجود تلك القوة وعدم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا لم تحركه الي الخير وعن الشر علم عدم معرفتها بهما اي بالخير والشر اذ لو كانت عارفة لحركت----------------------------------------------------------------------------------------------- فعلم ان وجود العقل وعدمه يعرفان بالافعال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاطلاع علي حصول ما ذكرنا انه مناط التكليف متعذر لنعذرالعلم بان عقلكل شخصهل بلغ المرتبة التي هي مناط التكليف فقدره الشرع بالبلوغ اقامة للسبالظاهر مقام حكمه اذ عنده يتم التجارب بتكامل القوي الجسمانية التي هي مراكب القوي العقلية ومسخرة-لها باذن الله الله تعالي وقد سبق-في باب الامر الخلاف في ايجابه الحسن والقبح فعند المعتزلة الخطاب-متوجه بنفس العقل	322	-2409249506943066254	518	856.5	423	1488	34.81182861328125	84	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms330	true	5625480298612067142	0	68	0	378	1680	300	يعذر-ان فلم يعتبر ك-فر شاهق الجبل فيضمن قاتله ولا ايمان الصبي والمذهب عندنا-------- التوسط بينهما-------------------------- اذ لا يمكن ابطال العقل بالعقل ولا ---------بالشرع وهو------ مبني عليه اي الشرع مبني علي العقل لانه م-بني علي معرفة الله تعالي والعلم بوحد--انيته والعلم بان المعجزة دالة علي النبوة وهذه الامور لا تعرف شرعا بل عقلا قطعا للدور لكن قد يتطرق الخطا في العقليات فان مبادء الادراكات العقلية الحواس ف---يقع الالتباس بين	330	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms322	false	5601944979352483327	227	300	1267	1685	1685	300	يعذر ان فلم يعتبر وافر شاهق الجبل فيضمن قاتله ولا ايمان الصبي والمذهب عند الماتردية التوسط بينهما اي بين المذهبين المذكورين اذ لا يمكن ابطال العقل بالعقل وهو ظالهر ولابالشرع وهو الشرع مبني علي-----------ه اي علي العقل لانه منبني علي-معرفة الله تعالي والعلم بواحد انيته والعلم بان المعجزة دالة علي-النبوة وهذه الامور لا تعرف شرعا بل عقلا دفعا للدور لكن--- يتطرق الخطا في العقليات فان مبادي الادراكات العقلية الحواس وقد يقع الالتباس بين-	322	-2409249506943066254	348	603.0	287	435	80.0	51	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms330	true	5625480298612067142	68	300	378	1680	1680	300	القضايا الوهمية والعقلية فيتطرق الغلط في مقتض-يات الافكار كما تري من اختلافات العقلاء بل اختلاف الانسان نفسه في زمانين فصار -----------دليلنا علي التوسط بين --مذهب الاشعرية والمعتزلة امرين احدهما التوسط المذكور في مسالة الجبر والقدر وفي مسالة الحسن والقبح وثانيهما معارضة الوهم العقل في بعض الامور العقلية وتطرق الخطا فيه-ا فهو وحده غير كاف اي العقل وحده غير كاف فيما يحتاج الانسان الي معرفته بناء علي ما ذكرنا من الامرين بل لا بد من انضمام شء اخر اما ارشاد او تنبيه لي-توجه العقل الي الاستدلال او ادراك زمان يحصل له التجربة فيه فتعينه علي الاستدلال فلهذا اخترنا التوسط في المساءل المتفرعة المذكورة في المتن وهي قوله فالصبي العاقل لا ي-------------------------كلف بالايمان ل-عدم استيفاء مدة جعلها الله تعالي علما لحصول التجارب وكمال العقل ولكن يصح --------منه اعتبارا لاصل العقل ورعاية للتوسط ف-جعلنا مجرد العقل كافيا للصحة وشرطنا الانضمام المذكور للوجوب وا-------لمراهقة ان غفلت عن الاعتقادين----------------------------- لا تبين من زوجها خلافا للمعتزلة وان كفرت تبين فانها ان لم تدرك المدة المذكورة -لم يجعل مجرد عقلها كافيا في التوجه الي الاستدلال لكن ان توجهت علم حينءذ انها ادركت م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------دة افادتها التوجه فجعلنا مجرد عقلها كافيا اذا حصل التوجه وشرطنا الانضمام اذا لم يحصل التوجه وكذا-------- الشاهق اي لا يكلف قبل مضي زمان يحصل فيه التجربة--------------------- وبعده يكلف فلا يضمن قاتل الشاهق------ ولو ق----بل مدة التجربة فانه -------------لم يستوجب عصمة بدون دار الاسلام-------------------- فصل ثم الاهلية ضربان اهلية وجوب----------------------------------------- واهلية اداء اما----------------------------------------------- الاولي فبناء علي الذمة-	330	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms323	false	8999703026772243617	0	253	0	1435	1683	300	القضايا الوهمية والعقلية فيتطرق الغلط في مقتضثيات الافكار كما تري من اختلافات العقلاء بل اختلاف الانسان نفسه في زمانين فعلي هذا يكون الدليل-- علي التوسط بني المذهبين وجه-----------------ين احدهما التوسط-------- في مسالة الجبر والقدر و---مسالة الحسن والقبح وثانيهما معارضة الوهم العقل في بعض الامور العقلية وتطرق الخطا فيهما فهو------------- اي العقل وحده غير كاف فيما يحتاج الانسان الي معرفته وورد به امر الشارع---------- بل لا بد من انضمام شء اخر اما ارشاد او تنبيه لينتوجه العقل الي الاستدلال او-ادراك زمان يحصل له التجربة-فيه فيعينه علي-الاستدلال------------------------------------------------------------------- فالصبي العاقل تفريع علي المذهب المذكور لا يكلف بالايمان لنعدم استيفاء مدة جعلها الله تعالي علما لحصول التجارب وكمال العقل ولكن يصح الايمان منه اعتبارا لاصل العقل ورعاية للتوسط فيجعل-- مجرد العقل كافيا للصحة وشرط-- الانضمام المذكور للوجوب والمراة المراهقةان--غفلت عن الاعتقادين اعتقاد الايمان واعتقاد الكفر لا تبين عن زوجها لانها-------------------------------- لم تدرك المدة المذكورة فلم يجعل مجرد العقل كافيا في التوجه الي الاستدلال وان كفرت تبين لا انما وضع البلوغ موضع كمال العقل والتمكن من الاستدلال اذا لم يتحقق التوجه اليالاستدلال اما اذا تحقق ذلك فلا يبقي عذر وقد حصلت هنا مدة افادتها التوجه بان كفرت----------------------------------------------------------------- وكذا لا يكلف الشاهق في الجبل ق--بل مضي زمان يحصل فيه التجربة والتمكن من الاستدلال وبعده يكلف فلا يضمن قاتله بل يهدر دمه ولو قتل قبل مدة التجربة فانه اي فان القتل لم يستوعب عصمة بدون دار الاسلام اي بدون الاحراز بها فصل ثم الاهلية ضربان اهلية وجوب اي صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه واهلية اداء اي صلاحيته لصدورالفعل منه علي وجه يعتد به شرعا اما الاولي فبناء علي الذمة	323	-2409249506943066254	977	1606.0	800	1663	58.74924850463867	145	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms331	true	3956086857805989525	256	300	1332	1544	1544	300	تعالي وما من دابة في الارض الا علي الله رزقها وقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا ونحوهما------------------------------------- فقبل الولادة له ذمة من وجه يصلح ليجب له ا------------------------------------------------------------لحق لا ليجب عليه------ فاذا ولد تصير ذمته مطلقة--------------------------------------------------------------------------------------------- لكن الوجوب غير مقصود بنفسه بل ا-لمقصود-	331	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms324	false	5001718735898302506	145	228	775	1182	1548	300	تعالي وما من دابة في الارض الا علي الله رزقها فمما لا وجه له اصلا كيف واستحقاق الرزق غير مختص بالانسان فيلزم ثبوت الذمة لكل دابة فقبل الولادة له ذمة من وجه تصلح لوجوب-- الحق له كالارث والوصية والنسب لا عليه حتي لو اشتري الولي له شيءا لا -يجب عليه الثمن فاذا ولد تصير ذمته مطلقة لصيرورته نفسا مستقلا من كل وجه واهلا للوجوب له وعليه وينبغي ان يجب عليه كل حق يجب علي البالغ لكن الوجوب غير مقصود بنفسه بل ا لمقصود	324	-2409249506943066254	160	240.5	124	410	39.024391174316406	27	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms332	true	1625668854102003662	0	75	0	374	1592	300	حكمه وهو الاداء فكل ما يمكن اداء---ه يجب وما لا يمكن فلا-------------- فحقوق العباد ما كان منها غرما وعرضا يجب اي علي الصبي وهذا فهم من قوله فاذا ولد لان المقصود هو المال واداءه يحتمل النيابة وكذا ما ---------كان صلة تشبه المءن او الاعواض كنفقة القريب نظير الصلة التي تشبه المءن و------الزوجة نظير الصلة التي تشبه الاعواض لا صلة تشبه الا-جزية اي لا يجب فلا يتحمل------ العقل اي لا يتحمل الصبي الدية وان كان عاقلا	332	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms324	false	5001718735898302506	229	298	1186	1539	1548	300	حكمه وهو الاداء فكل ما يمكن ادءه عنه يجب وما لا يمكن اداءه عنه فلا يجب فحقوق العباد ما كان منها عزما وعوضا يجب--- علي المولود الصبي------------------ لان المقصود هو المال واداءه يحتمل النيابة وكذا يجب عليه ما كان صلة يشبه المءن --والاعواض كنفقة القريب -فانها صلة----- تشبه المءن وكنفقة الزوجة -فانها صلة----- تشبه الاعواض لا صلة تشبه الا جزية---------- فلا يحتمل الصبي العقل ا---------------ي الدية وان كان عاقلا	324	-2409249506943066254	279	429.5	223	413	67.55448150634766	43	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms332	true	1625668854102003662	79	300	394	1592	1592	300	لانه يشبه ان يكون جزاء انه لم يحفظه عما فعل ولا العقوبة اي لا يجب علي الصبي العقوبة كالقصاص ولا الاجزية كحرمان الميراث علي ما مر في باب المحكوم به وهو قوله كحرمان الميراث بالقتل في حق الصبي لانه لا يوصف بالتقصير واما حقوق الله تعالي فالعبادات لا تجب عليه اما البدنية فظاهرة لان الصبا سبب العجز- واما المالية فلان المقصود-------------------------- هو الاداء----------------------- لا المال -------------------------------فلا يحتمل النياب--------ة فصارت كالبد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نية ولا العقوبات كالحدود ولا عبادة فيها مءنة كصدقة الفطر عند محمد رحمه الله تعالي لرجحان معني العبادة ويجب عندهما اجتزاء اي اكتفاء بالاهلية القاصرة وما كان مءنة محضة كالعشر والخراج ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جب وعلي الاصل المذكور وهو ان ما يمكن اداءه يجب وما لا فلا قلنا لو وجب اداء الصلاة علي الحاءض والحيض ينافيها لظهور ذلك في حق القض-اء وفي قضاءها حر-ج فيسقط اصل الوجوب بخلاف الصوم اذ ليس في القضاء -حرج والاداء محتمل اي يحتمل ان يكون اداء الصوم من الحاءض واجبا لان الحدث لا ينافي الصوم وعدم جوازه منها اي عدم جواز الصوم من الحاءض خلاف القياس فينتقل الي الخلف اي ينتقل الوجوب الي الخلف وهو القضاء والجنون الممتد بوجوب الحرج في الصلاة والصوم وكذا الاغماء الممتد----------- في الصلاة دون الصوم لانه اي---- الاغماء يندر--------- مستوعبا شهر رمضان واما الثانية اي اهلية الاداء فقاصرة وكاملة وكل------ تثبت بقدرة كذلك اي اهلية الاداء القاصرة تثبت بقدرة قاصرة واهلية الاداء الكاملة تثبت بقدرة-	332	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms325	false	-409823183772013576	21	287	103	1594	1673	300	لانه يشبه ان يكون جزاء انه لم يحفظه عما فعل ولا العق----------------------------وبة كالقصاص ولا الاجزية كحرمان الميراث علي-ما مر في باب المحكوم به و-----------------------------------------------------------------اما حقوق الله تعالي فالعبادات لا يجب عليه اما البدنية فظاهر لضعف بنيته -----وعجزه واما المالية فلان المقصود من شرعية العبادات المالية هو الاداء ليظهر المطيع عن العاصي لا المال لان الله تعالي غني عن العالمين فلا يحتمل النيابة الجبرية فصارت كالبدنية وانما قيد النيابة بالجبرية لان العبادة المالية تحتمل النيابة الاختيارية كما اذا وكل غيره باداء زكاته وهذا لان فعل الناءب في النيابة الاختيارية ينتقل الي المنسوب عنه فيصلح عبادة بخلاف النيابة الجبرية كنيابة الولي ولا العقوبات كالحدود ولا عبادة فيها مءنة كصدقة الفطر عند محمد---------------- لرجحان معني العبادة ويجب عندهما اجز-اء اي اكتفاء بالاهلية القاصرة وما كان مءنة محضة كالعشر والخراج المراد بالمحضة ما بحسب الاصل والقصد لا بحسب الوصف فان في العشر معني العبادة بحسب الوصف وفي الخراج معني العقوبة بحسبه كما سبق يجب وعلي الاصل المذكور وهو ان ما يمكن اداءه يجب وما لا فلا قلنا لو وجب اداء الصلاة علي الحاءض والحيض ينافيها يظه-ر ذلك في حق الققضاء وفي قضاءها نحرج فيسقط اصل الوجوب بخلاف الصوم اذ ليس في --قضاءه حرج والاداء محتمل اي يحتمل ان يكون اداء الصوم---------- واجبا لان الحدث لا ينافي الصوم وعدم جوازه منها من الح------------------اءض خلاف القياس -------------------فينتقل الوجوب الي الخلف وهو القضاء والجنون الممتد يوج-ب الحرج في الصلاة والصوم وحذا الاغماء الممتد يوجب الحرج في الصلاة دون الصوم لانه اي لان الاغماء يندر حلا كونه مستوعبا شهر رمضان واما الثانية اي اهلية الاداء فقاصرة وكاملة وكل منهما يثبت بقدرة كذلك اي اهلية الاداء القاصرة تثبت بقدرة قاصرة واهلية الاداء الكاملة تثبت بقدرة	325	-2409249506943066254	1000	1798.0	815	1658	60.313629150390625	160	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms333	true	-1058599063631175587	2	205	14	1095	1615	300	القاصرة تثبت بالعقل القاصر وهو عقل الصبي والمعتوه والكاملة بالعقل الكا-----------------------------------------------------------------------------مل وهو عق-----------ل البالغ غير المعتوه فما يثبت بالقاصرة اقسام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فحقوق الله تعالي كالايمان وفروعه تصح من الصبي لقوله عليه الصلاة والسلام مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضربوهم اذا بلغوا عشرا وانما الضرب للتاديب جواب اشكال وهو ان يقال كيف يضرب والضرب عقوبة والصبي ليس من اهلها فاجاب بان ه----------ذا الضرب للتاديب والصبي اهل للتاديب ولانه عطف علي قوله لقوله عليه الصلاة والسلام اهل للثواب ولان الشء اذا وجد -----لا ينعدم شرعا الا بحجره اي بحجر الشرع وهو-------------- باطل فيما هو حسن وفيه نفع محض -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا ضرر الا في لزوم اداءه وهو عنه موضوع واما حرمان الميراث والفرقة فيضافان الي كفر الاخر جواب اشكال وهو ان لزوم اداء الاسلام لما كان موضوعا عن الصبي لكونه ضررا يلزم ان لا يثبت باسلامه حرمان المي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راث عن مورثه الكافر ولا الفرقة بينه وبين زوجته الوثنية لان كلا منهما ضرر فاجاب بانه---------ما -----------------------يضافان الي كفر الاخر--------------------------- لا الي اسلامه------------------------ وايضا هما من ثمرات الايمان وا------------------------------------نما يعرف صحة الشء بحكمه الذي وضع له ------------وهو سعادة الدارين الا تري انهما -----------------------------يثبتان تبعا----------- ولم يعدا ضررا حتي لو كان ضررا لا يلزم بتبعية الاب اذ تصرفات الاب لا تلزم الصغير فيما هو ضرر محض واما الكفر فيعتبر منه ايضا	333	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms326	false	-4269651418198454731	0	298	0	1561	1569	300	الكاملة تثبت بالعق----------------------------------------------ل الكامل مع قوة البدن لان المعتبر في وجوب الاداء ليس مجرد فهم الخطاب بل مع قدرة العمل وهو بالبدن وهو عقل البالغ غير المعتوه فما -ثبت بالقاصرة اقسام ستة لانها اما حقوق الله تعالي او حقوق العباد والاول اما حسن لا يحتمل القبيح او قبيح لا يحتمل الحسن او متردد بينهما والثاني اما نفع محض او ضرر محض او متردد بينهما فحقوق الله تعالي كالايمان وفروعه يصح من الصبي لقوله ع-----------------م مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضربوهم اذا بلغوا عشرا و-لما اتجه ان يقال ال----------------------------------ضرب عقوبة والصبي ليس من اهلها تدارك جوابه بقوله وانما الضرب للتاديب والصبي اهل له -----ولانه اي ولان الصبي اه-------------------------ل للثواب ولان الشء اذا وجد شرعا لا ينعدم شرعا الا بحجره اي بحجر الشرع اياه وهو اي الحجر باطل فيما هو حسن ف-يه نفع محض كالايمان وفروعه فلا يليق بالشارع الحكيم الحجر عنه ولما استشعر ان يقال يحتمل الايمان وفروعه الضرر بالالتزام حيث ياثم بتركه تدارك دفعه بقوله ولا ضرر الا في لزوم ادا--------------------------------------------------------------------------ءه وهو اي لزوم اداءه عنه اي--------------- عن الصبي موضوع لانه مما يحتمل السقوط بع ذر النوم والاغماء والاكراه واما نفس الاداء وصحتهي فنفع محض لا ضرر فيه ولما التجه ان يقال نفس الاداء يحتمل الضرر في حق احكام الدنيا كحرمان الميراث عن مورثه الكافر والف---رقة بينه وبين زوجته المشتركة وكل--- منهما ضرر -اجاب -عنه بقوله واما حرمان الميراث والفرقة فيضافان الي كفر الاخر وشركه وهو الموروث والزوجية لا الي اسلامه اي اسلام الصبي وفيه نظر وايضا هما من ثمرات الايمان لا من احكامه الاصلية الموضوع هو لها وانما يعرف صحة الشء بحكمه الذي وضع له لا بما يلزم وهو سعادة الدارين الا يري انهما اي الحرمان والفرقة المذكورين يثبتان تبعا لاحد ابويه ولم يعد- ضررا و---لو كان ضررا لما لزم -تبعا لان----- تصرفات الاب لا يلزم الصغير فيما هو ضرر محض واما الكفر فيعتبر منه ايضا	326	-2409249506943066254	717	1069.0	570	1798	39.87764358520508	108	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms333	true	-1058599063631175587	199	300	1064	1615	1615	300	------محض واما الكفر فيعتبر منه ايضا لا--ن الجهل لا يعد علما فت------------------------------------------------------صح ردته فيلزم احكام الاخرة لانها تتبع الاعتقاديات والاعتقاديات امور موجودة حقيقة لا مرد لها بخلاف الامور ال-شرعية وكذا احكام الدنيا لانها تثبت ضمنا----------------- اي لان احكام الدنيا تثبت بالكفر ضمنا ---والاحكام القصدية في الاسلام والكفر هي الاحكام الاخروية ولما كانت ثابتة ض-منا تثبت وان كانت ضررا مع انه لا يصح منه قصدا ما هو ضرر دنيوي علي انها تلزم تبعا ايضا اي الاحكام الدنيوية بسبب الكفر تلزم الصبي تبعا ل-----لابوين وان كان لا يلزمه تصرفاتهما الضارة قصدا واما حقوق العباد فما كان -نفعا محضا كقبول الهبة ونحوه يصح وان-	333	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms327	false	1028197465429962894	12	113	55	609	1611	300	موضوع عنه ولان الكفر سبب شقاوة الدارين لان الجهل لا يعد علما ولو جعل مءمنا لصار الجهل بما يتعلق به الايمان علما به فيصح ردته فيلزم احكام الاخرة لانها تتبع الاعتقاد-ات وهي اموم--------ر موجودة حقيقة لامر د-لها بخلاف الامور الضشرعية وكذا احكام الدنيا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما لانها اي لان احكام الدنيا تثبت بالكفر ضمنا فان الاحكام القصدية في الاسلام والكفر هي الاحكام الاخروية ولما كانت ثبوتها ضمنا تثبت وان كانت ضررا ولذلك تثبت به اي------------------------------------------------------------------ بسبب الكفر ت-----------بعا لاحد الابوين وان كان لا يلزمه تصرفاتهما الضارة قصدا واما حقوق العباد فما كان منفعا محضا كق-ول الهبة ونحوه يصح وان	327	-2409249506943066254	392	654.0	319	642	61.05918884277344	58	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms334	true	-7726642475152650997	1	175	3	929	1582	300	ياذن وليه فان اجر المحجور اي الصبي المحجور او العبد المحجور نفسه وعمل يجب الاجر استحسانا وفي القياس لا يجب الاجر لبطلان العقد وجه الاستحسان ان عدم الصحة كان لحق المحجور حتي لا يلزم-ه ضرر فاذا عمل فوجوب الاجرة نفع محض وا-----------نما الضرر في عدم الوجوب------------------------------------------- لكن في العبد يشتر-ط السلامة حتي ان تلف فيه يضمن اي ان تلف العبد المحجور في ذلك العمل يضمن المستاجر بخلاف الصبي لان الغصب لا يتحقق في الحر واذا قاتلا لا----------------------- يستحقان الرضخ الضمير يرجع الي الصبي والعبد المحجورين والرضخ عطاء لا يكون كثيرا اي لا يبلغ سهم الغنيمة ويصح تصرفهما وكيلين بلا عهدة وان لم ياذن الولي-------------------------------------------- اذ في الصحة اعتبار الادمية وتوسل الي ادراك المضار والمنافع واهتداء في التجارة بالتجربة قال الله تعالي وابتلوا اليتامي وما كان ضررا محضا عطف علي قوله فما كان نفعا كالطلاق والهبة والقرض ونحوها لا يصح منه وان اذن وليه ولا م----باشرته اي لا يصح مباشرة الولي الطلاق والهبة والقرض من قبل الصبي --------------------------------------------------------------الا القرض للقاضي وانما يصح اقراض مال الصبي للقاضي دون غيره من الاولياء لان القاضي اقدر علي استيفاءه	334	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms327	false	1028197465429962894	113	282	609	1521	1611	300	ياذن وليه فان اجر الصب-----------ي المحجور او العبد المحجور نفسه وعمل يجب الاجر استحسانا ل--------------------------------------------------ان عدم الصحة كان لحق المحجور-حتي لا يلزمنه ضرر فاذا عمل فوج-ب الاجرة نفع محض لا ضرر فيه وانما الضرر في عدم الوجوب واما في القياس فلا يجب الاجرة لبطلان العقد لكن في العبد يشترجط السلامة حتي ان تلف فيه اي في------------------------------ العمل يضمن المستاجر بخلاف الصبي لان الغصب لا يتحقق في الحر واذا قاتلا اي الصبي والعبد المحجوران يستحقان الرضح وهو------------------------------------------ عطاء -----------------لا يبلغ لهم الغنيمة ويصح تصرفهما وكيلين بلا عهدة--ان لم ياذن الولي لان ما فيه احتمال الضرر لا يتملكه الا باذنه اذ فيال-صحة اعتبار الادمية وتوسل اليدر---ك المضار والمنافع واهتداء في التجارة بالتجربة قال-الله-تعالي وابتلوا اليتامي وما كان ضررا محضا عطف علي قوله فما كان نفعا كالطلاق والهبة والقرض ونحوها لا يصح منه وان اذن وليه ولا يصح مباشرته اي م-------باشرة الولي لهذه الاشياء-------- من قبل الصبي لان ولايته نظكرية وليس من النظر اثبات الولاية فيما هو ضرر محض الا القرض للقاضي فان-ه يصح له-------------------- دون غيره من الاولياء لانه------ اقدر علي-استيفاءه	327	-2409249506943066254	684	1137.5	553	1115	61.34529113769531	117	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms334	true	-7726642475152650997	171	300	904	1582	1582	300	القاضي اقدر علي استيفاءه فان عليه صيانة الحقوق والعين لا يءمن هلاكها جملة حالية اي لما كان صيانة الحقوق علي القاض----------------------------------------------ي والحال ان العين ربما تهلك فيقرضها القاضي لتلزم في ذمة المستقرض ويامن هلاكها وما كان مترددا بينهما اي بين النفع والضرر كالبيع والشراء--------- ونحوهما فمن -حيث انه ي-دخل المشتري في ملك المشتري نفع ومن حيث انه يخرج البدل من ملكه ضرر يصح -شرط راي الولي------------------------------------------- لانه اي ال----صبي اهل--------- لحكمه اذا ب-------------------------اشر وليه فكذا اذا باشر بنفسه براي الولي ويحصل بهذا ا-------ي بمباشرة الصبي براي الولي ما يحصل بذلك اي بمباشرة الولي مع فضل تصحيح عبارته وتوسيع طريق حصول ا-لمقصود-------------------------------- ثم هذا اي تصرف--- الصبي براي الولي فيما يتردد بين النفع والضرر عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بطريق ان احتمال الضرر في تصرفه يزول براي الولي فيصير-	334	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms328	false	7135668868559279328	16	153	78	810	1565	300	القاضي بقول------------ه فان عليه اي ع-------------------------------------------------------------------لي القاضي صيانة الحقوق العين المنقولة لا يامن هلاكها اي والحال انهار ----بما تهلك فيقرضها القاضي ليلزم في ذمة المستقرض فيامن هلاكها وما---- يتردد- بينهما اي بين النفع والضرر كالبيع والشراء والاجارة ونحوه-ا فمن نحيث انه يحتمل الربح----------------- نفع ومن حيث انه يحتمل الخسران----- ضرر يصح بشرط راي الولي فانه بانضمام رايه يندفع احتمال الضرر ظاهرا لانه اي لان الصبي اهل الحمة اي لحكم ما يتردد بين النفع والضرر اذا باشر وليه فكذا اذا باشر بنفسه براي الولي فيحصل بهذا المذكور من مباشرة------ براي الولي ما يحصل بذلك اي بمباشرة الولي مع فضل تصحيح عبارته وتوسيع طريق حصول ا لمقصود حيث يحصل بكل واحد من المباشرتين ثم هذا ال-تصرف من الصبي براي الولي فيما يتردد بين النفع والضرر عند ابي حنيفة رحمه----------- بطريق ان احتمال الضرر في تصرفه يزول براي اللوي فيصير	328	-2409249506943066254	506	773.5	409	861	58.76887512207031	75	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms335	true	-8998973735002495591	0	144	0	696	1508	300	كالبالغ حتي يصح بغبن فاحش من الاجانب ولا يملكه الولي فاما من الولي اي بيع الصبي من الولي مع- غبن فاحش ففي رواية يصح لما قلنا انه يصير كالبالغ وفي رواية لا---- لانه اي ال----صبي في الملك اصيل ------وفي الراي اصيل من وجه دون وجه لان له اصل الراي باعتبار اصل العقل دون وصفه ا-------------ذ ليس له كمال العقل فثبت شبهة النيابة اي شبهة انه ناءب الولي اذا كان كذلك صار كان الولي يبيع من نفسه مال الصبي بالغبن فاعتبرت اي شبهة النيابة في موضع التهمة وهو ان يبيع الصبي من الولي وسقطت في غير موضعها اي في غير موضع التهمة وهو ما اذا باع من الاجانب وعندهما متعلق بقوله ثم هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بطريق انه اي--- تصرف الصبي يصير برايه اي براي الولي كمباشرته اي الوالي------------- فلا يصح بالغبن الفاحش اصلا اي لا من الولي ولا من الاجانب واما	335	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms328	false	7135668868559279328	154	282	816	1465	1565	300	كالبالغ حتي يصح بغبن فاحش من الاجانب ولا يملكه الولي فاما------------ بيع الصبي من الولي معغ غبن فاحش ففي رواية يصح لما قلنا انه يصير كالبالغ وفي رواية لا يصح لانه اي لان الصبي في-الملك اصيل مطلقا وفي الراي اصيل من وجه دون-وجه لان له اصل الراي باعتبار اصل العقل دون وصفه اي وصف العقل غذ ليس له كمال العقل فثبت شبهة النياب--------ة اي نيابة الولي------------- صار كان الولي يبيع من نفسه مال الصبي بالغبن فاعتبرت--- شبهة النيابة في موضع التهمة وهو-ان يبيع الصبي من الولي وسقطت في-غير موضعها اي في غير موضع التهمة-وهو ما اذا باع من الاجانب وعندهما------------------------------------------------- بطريق انه اي ان تصرف الصبي يصير برايه اي براي الولي كمباشرته اي كمباشرة الولي بنفسه فلا يصح بالغبن الفاحش اصلا اي لا من الولي ولا-من الاجانب ولما	328	-2409249506943066254	591	1054.0	473	740	79.8648681640625	114	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms335	true	-8998973735002495591	143	299	691	1503	1508	300	واما وصيته اي وصية الصبي فباطلة لان الارث شرع نفعا للمورث -قال عليه الصلاة والسلام لان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس اي يمدون اكفهم ساءلين وانما ذكر الوصية لانها تراد اشكالا وهو ان الوصية نفع لانها سبب لثواب الاخرة مع انه لا يزول الموصي به ما دام حيا من ملكه فينبغي ان يصح وصيته فاجاب بان الارث شرع نفعا للمورث وفي الوصية ابطال الارث حتي شرع في حق الصبي فرع علي ان الارث شرع نفعا للمورث حتي لو كان ضررا لما شرع في حق الصبي الا انها شرعت في حق البالغ كالطلاق جواب اشكال وهو ان----------------------------------------------------- الوص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية لما كانت ضر----------------------------------------------------------------را لكونها ابطالا للارث ينبغي ان لا تصح من البالغ فاجاب بانها شرعت من الب--------------------------------------------------------------------------------الغ وان كان ضررا كالطلاق-------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل الامور المعترضة علي الاهلية------------------------------------------------------------------------- سماوية------------------------------------ ومكتسبة او--------------------------------------------- السماوية فمنها الجنون وه--------------و اختلال العقل بحيث يمنع جريان الافعال والاقوال علي نهج العقل ----الا نادرا وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة	335	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms329	false	8378931062476199150	14	232	74	1219	1573	300	واما وصيته اي وصية الصبي فباطلة لان الارث شرع نفعا للمورث بقول ع-----------------م لان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم ح------الة يتكففون الناس اي يمدون اكفهم ساءلين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الوصية ابطال الارث حتي شرع في حق الصبي و------------------------------------لو كان ضررا لما شرع في حقه تفريع علي--------------------------------------------- ان الارث شرع نفعا للممورث وفيه نظر لان موجب ما ذكر تضمن الوصية الضرر لا كونها ضررا محضا فلا يدل علي بطلانها قطعا بل اللازم صحتها باذن الولي ولا رواية في ذلك ودعوي الرجحان في جانب الضرر تكلف ظاهر وايضا لا تمشية لما ذكر فيما اذا لم يكن للصبي ورثة واما الاعتراض بان يقال ان كانت الوصية ضررا لكونها ابطالا للارث ينبغي ان لا تصح من البالغ ايضا خصوصا اذا كانت الورثة اطفالا لكونها ضررا بينا في حقهم فقد تدارك دفعه بقوله الا انها شرعت في حق البالغ وان كان ضررا كالطلاق يعني ان الضرر المحض قد شرع للبالغ لكمال الاهلية كالطلاق والعتاق ونحوهما فكيف اذا كان مشوبا بالنفع فصل الامر- المعترضة علي الاهلية المراد بالعارض هنا الصفة الذاتية لا الحادث بعد العدم لعدم صحته في الصغير سماوية ان لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب ومكتسبة ان كان له دخل فيها باكتسابها او ترك ازالتها اما السماوية فمنها الجنون وهو زوال العقل او اختلاله----- بحيث يمنع جريان الافعال والاقوال علي نهج الاستقامة الا نادرا وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة	329	-2409249506943066254	484	734.0	391	1427	33.91730880737305	78	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms336	true	-3453204213279562777	0	35	0	187	1548	300	عصم الانبياء عليهم الصلاة والسلام عنه وحيث لم يمكن الاداء يسقط الوجوب لكنهم استحسنوا انه ا-ذا لم يمتد لا يسقط الوجوب لعدم الحرج--------------- علي انه لا ينافي اهلية الو----جوب فانه يرث ويملك لبقاء ذمته وهو	336	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms329	false	8378931062476199150	244	283	1284	1482	1573	300	عصم الانبياء عليهم --------السلام عنه وحيث لم يمكن الاداء -سقط الوجوب لكنهم استحسنوا انه ا ذا لم يمتد لا يسقط الوجوب لعدم الخرج في وجوب القضاء علي انه لا ينافي اهلية نفس الوجوب فانه يرث ويملك لبقاء ذمته لان	329	-2409249506943066254	171	307.0	137	207	82.60869598388672	28	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms336	true	-3453204213279562777	37	253	198	1296	1548	300	ثم عند ابي يوسف رحمه الله تعالي هذا اشارة الي انه لا يسقط الوجوب اذا لم يمتد ال-جنون اذا اعترض-------- بعد البلوغ اما اذا بلغ مجنونا فانه يسقط مطلقا ومحمد لم يفرق ما بين ---عرض بعد البلوغ وبين ما اذا بلغ مجنونا فالممتد مسقط وغير الممتد مسقط ففي كل واحد من الصورتين الممتد مسقط وغير الممتد غير مسقط------ عنده ثم الامتداد في الصلاة بان يزيد علي يوم وليلة بساعة وعند محمد بصلاة فتصير الصلاة- ستا و---------في الصوم بان يستغرق شهر رمضان وبالز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كاة بان يستغرق الحول------------------ عند محمد رحمه الله تعالي وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي اكثره كاف اي الجنون في اكثر الحول كاف لسقوط الزكاة وا---------------ما ايمانه فلا يصح لعدم ركنه وهو الاعتقاد لعدم العقل وذلك لا يكون حجرا وانما قال هذا جوابا لسءال وهو ان عدم صحة الاسلام من المجنون اذا تكلم بكلمة التوحيد انما يكون بطريق الحجر والحجر انما شرع بطريق النظر ولا نظر في الحجر عن الاسلام لانه نفع محض فلا يصح الحجر عنه فاجاب عنه بان عدم صحته ليس بطريق الحجر ويصح تبعا عطف علي قوله فلا يصح وا----------------------------------ذا اسلمت امراته عرض الاسلام علي وليه--------------------------------------------- ويصير مرتدا تبعا لابويه وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما المعاملات فانه يءاخذ بضمان الافعال في الاموال لما قلنا في الصبي في اول فصل الاهلية وهو قوله فحقوق العباد ما كان منها غرما وعوضا يجب ولما بينا انه اهل لكن هذا	336	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms330	false	-5998298690512045193	2	300	13	1545	1545	300	ثم عند ابي يوسف ----------------هذا اي عدم سقو----------ط الوجوب اذا لم يمتد المجنون اذ- اعترض المجنون بعد البلوغ اما اذا بلغ مجنونا فانه يسقط مطلقا ومحمد لم يفرق--- بين ما عرض بعد البلوغ وبين ما اذا بلغ مجنونا فالممتد -----------------------في كل واحد من الصورتين------- مسقط وغير الممتد غير مسقط فيهما عنده ثم الامتداد في الصلاة بان يزيد علي يوم وليلة بساعة وعند محمد بصلاة فيصير الصلوات ستا والامتداد في الصوم بان يستغرق شهر رمضان وانما اشترطوا في الصلاة التكرار ليتاكد الكثرة فيتحقق الحرج ولم يشترطوا في الصوم التكرار لان من شرط المصير الي التاكيد ان لا يزيد علي الاصل ووكظيفة الصوم لا يدخل الا بمضي احد عشر شهرا و الامتداد في الزكاة بان يستغرق الحول لانه كثير في نفسه عند محمد---------------- وعند ابي يوسف في -------------اكثره---- اي الجنون في اكثر الحول كاف لسقوط الزكاة تيسيرا وتخفيفا واما ايمانه فلا يصح لعدم ركنه وهو الاعتقاد لعدم العقل او لعدم صحته ولما اتجه ان يقال عد--------------------م صحة --اسلامه ا----------ذا تكلم بكلمة التوحيد انما يكون بطريق الحجر والحجر انما شرع بطريق النظر ولا نظر في الحجر عن الاسلام لانه نفع محض فلا يصح الج-ر عنه تدارك دفعه بقوله وذلك لا يكون حجرا---- ويصح تبعا لاحد ابويه لان الاعتقاد ليس ركنا للايمان تبعا ولا شرطا فاذا اسلمت امراته عرض الاسلام علي وليه فان اسلم بقي النكاح علي حاله والا فرق بينهما ويصير مرتدا تبعا لابويه فيما اذا بلغ مجنونا وابواه مسلمان فارتدا ولحقا بدار الحرب معه بخلاف ما اذا تركاه في دار الاسلام فانه مسلم تبعا للدار وبخلاف ما اذا بلغ مسلما ثم جن او او اسلم عاقلا ثم جن قبل البلوغ فانه صار اهلا للايمان بتقرر ركنه فلا ينعدم بالتبعية او بعروض الجنون واما المعاملات فانه يءاخذ بضمان الافعال في الاموال لما قلنا في الصبي -------------------وهو قوله فحقوق العباد ما كان منها غرما وعوضا يجب ولما بينا انه اهل لكن هذا-	330	-2409249506943066254	838	1399.0	669	1682	49.82164001464844	146	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms337	true	4092315032503820095	1	220	5	1163	1564	300	لازمة للانسان وتكون منافية للاهلية ولا--ن الله تعالي خلق الانسان لحمل اعباء التكاليف ولمعرفة الله تعالي فالاصل ان يخلقه علي صفة تكون وسيلة الي حصول ما قصده من خلقه وهو ان يكون من مبدا الفطرة وافر العقل تام القدرة كامل القوي والصغر حالة منافية لهذه الامور فتكون من العوارض فقبل ان يعقل كالمجنون اما بعده فيحدث له ضرب من اهلية الاداء لكن الصبا عذر مع ذلك----------------- فيسقط عنه ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط نفس الوجوب في الايمان حتي اذا اداه كان فرضا لا نفلا حتي اذا بلغ لا يجب عليه ا---------لاعادة-------- لكن التكليف والعهدة عنه ساقطان فلا يحرم الميراث بالقتل تعقيب لقوله لكن التكليف والعهدة عنه ساقطان بالقتل ولا يلزم علي هذا الحرمان---- بالكفر والرق------------------------------------------------- لانهما ينافيان الارث----------------------------------------------------------------------------------------- فعدم الحق لعدم سببه او لعدم الاهلية لا يعد جزاء انما قال هذا لان الحرمان بسبب القتل -انما هو بطريق الجزاء فان القاتل تعجل باخذ الميراث فجوزي بحرمانه لكن الصبي ليس من اهل الجزاء بالشر فلم يحرم ولا يشكل علي هذا الحرمان بالكفر والرق لان الحرمان بهما ليس بطريق الجزاء بل لعدم سببه في الكفر وعدم الاهلية في الرق ومنها العته وهو اختلال في العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة -كلام العقلاء ومرة -كلام المجانين وحكمه حكم الصبي مع العقل فيما ذكرنا ال-ا ان امراة المعتوه اذا اسلمت لا يءخر عرض الاسلام عليه-------- كما---------------------------------- لا يءخر عرض-------ه علي- ولي	337	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms331	false	5325739668159895977	72	297	396	1594	1608	300	لازمة للانسا------ن منافية -لاهليته وللان الله تعالي خلق الانسان لحمل اعياء التكاليف ولمعرفته---------- فالاصل ان يخلقه علي صفة تكون وسيلة الي حصول ما قصد- من خلقه وهي ان يكون من مبداء فطرته وافر العقل تام القدرة كامل القوي والصغر حاله منافية لهذه الامور فيكون من العوارض فقبل ان يعقل كالمجنون اما بعده فيحدث له ضرب من اهلية الاداء لكن الصبي عذر مع ذلك الضرب من الاهلية فيسقط منه ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط نفس الوجوب في الايمان حتي اذا اداه كان فرضا لا نفلا حتي اذا بلغ لا يجب عليه الاعادة اي اعادة الايمان لكن التكليف والعهدة عنه ساقطان فلا يحرم الميراث بال--------------------------------------------------قتل ولا يلزم علي هذا الحرمان عنه بالكفر والرق كما اذا ارتدا الصبي او استرق فانه لا يستحق الارث لانهما ينافيان الارث اما الاول فلان الكافر لا ولاية له وهي السبب للارث واما الثاني فلان الرقيق ليس اهلا للملك فعدم الحق لعدم سببه او لعدم الاهلية لا يعد جزاء -----------بخلاف الحرمان بسبب القتل فان----ه بطريق الجزاء فان القاتل يعجل -اخذ الميراث فجوزي بحرمانه لكن الصبي ليس من اهل الجزاء بالشر فلم يحرم الميراث----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها العتة وهو-اختلال في العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة بكلام العقلاء ومرة بكلام المجانين وحكمه حكم الصبي مع العقل فيما ذكرنا وكما ان امراة المعتوه اذا اسلمت لا يءخر عرض الاسلام عليه الي وقت كمال العقل كذلك امراة الصبي اذا اسلمت لا يءخر عرض الاسلام عليه الي	331	-2409249506943066254	929	1610.5	749	1390	66.83453369140625	151	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms338	true	4482131292061633710	60	270	340	1445	1591	300	فاذا قرا في صل-اته ناءما لا تصح القرا-----------------------------------------------------------ءة واذا تكلم لا تفسد وا------------------------------------------------------------ذا قهقه لا يبطل الوضوء ولا الصلاة ومنه--------------------------------------------------------ا الاغماء وهو تعطل القوي المدركة والمحركة حركة ارادية بسبب مرض يعرض للدماغ او----------------------------------------------------------------------------- القلب --------------------------------------------------------------------------------------------وهو ضرب من ا-لمرض حتي لم يعصم منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق النوم فيما ذكرنا لان النوم حالة طبيعية يتعطل معها القوي المدركة ب-سبب ترقي البخارات----- الي الدماغ ولما كان النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع وسببه شء لطيف سريع الزوال والاغماء علي خلافه في جميع هذه الامور كان الاغماء فوق النوم الا تري ان التنبي----ه وا---------------------------------------------------------------------------لانتباه من النوم في غاية السرعة اما التنبيه من الاغماء فغير ممكن فيبطل-------- العبادات ويوجب الحدث في كل حال اي سواء كان قاءما او راكعا او ساجدا او متكءا او مستندا بخلاف النوم وانما جعلناه كذلك لما ذكرنا من قوة سبب الاغماء وكثافته ولطافة سبب النوم -فمنافاة الاغماء تماسك اليقظة اشد من منافاة النوم اياه فجعل الاغماء حدثا في كل حال لا النوم وايضا كثرة وقوع النوم وقلة الاغماء توجب ذلك دفعا للحرج ولما كان نادرا في الصلاة يمنع-- البناء وهو في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القياس لا يسقط شيءا من الواجبات كالنوم وفي الاستحسان يسقط ما فيه حرج وهو في الصلاة بان يمتد -----حتي يزيد علي يوم وليلة وفي الصوم والزكاة لا يعتبر-------- لانه يندر وجوده شهرا او سنة ومنها الرق وهو	338	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms333	false	-2888414788050891730	41	287	233	1537	1597	300	فاذا قرا في صلواته ناءما لا تجزءة اي لا تنوب عن الفرض هذا مختار فخر الاسلام وفي النوادر انها تجزءة واذا تكلم لا تفسد صلاته وقيل تفسد لان الشرع جعل الناءم كالمستيقظ في حق الصلاة واذا قهقه لا يبطل الوضوء ولا الصلاة وذكر في المغني ان عامة المتاخرين علي انها تبطلهما حميعا ومنها الاغماء وهو تعطل القوي المدركة-والمحركة حركة ارادية بسبب ما- يعرض الدماغ من امتلاء بطونه من بلغم بارد غليظ والغشي مثله غلا انه بسبب انحلال القوي التي في القلب ولا تعلق له بالدماغ وكانهم ارادوا بالاغماء ما يعم الغشي وكذلك لم يذكروه عند تعدادهم العوارض وهو ضرب من ا لمرض حتي لم يعصم عنه النبي ع-----------------م وهو فوق النوم فيما ذكرنا لان النوم حالة طبيعية يتعطل معها القوي المذكورة بسبب ترقي البخار اللطيف الي الدماغ وهو كثير------------------------ الوقوع حتي عد------------------------------------------------------------ه الاطباء من ضروريات الحيوان استراحة لقواه والاغماء ليس كذلك فان مواده غليظة بطيءة التحلل ولهذا يمتنع فيه التنبيه ويبطا لانتباه--------------------------------------------------------- فيبطل الاغماء العبادات ويوجب الحدث في كل حالة-- سواء كان قاءما او راكعا او ساجدا او متكءا او مستندا بخلا------------------------------------------------------------------------ف النوم ولما كان الاغماء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نادرا في الصلاة لم يجز البناء عليها قليلا كان او كثيرا بخلاف ما اذا انتقض الوضوء بالنوم مضطجعا من غير تعمد فانه يجوز له ان يبني عليصلاته وهو اي الاغماء في القياس لا يسقط شيءا من الواجبات كالنوم وفي الاستحسان يسقط ما فيه حرج وهو في الصلاة بان يمتد وقته حتي يزيد علي يوم وليلة وفي الصوم والزكاة لا يعتبر الاغماء لانه يندر وجوده شهرا او سنة ومنها الرق -هو	333	-2409249506943066254	646	1018.5	516	1678	38.49821090698242	105	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms339	true	-4273974795941338518	0	116	0	587	1568	300	حتي ان اقر مجهول النسب ان نصفه ملك فلان يجعل عبدا في شهادته وجميع احكامه وكذا العتق الذي هو ضده اي لا يحتمل التجزي لانه يلزم من تجزيه تجزي الرق وكذا الاعت-اق عندهما---------- لعدم تجزي لازمه اتفاقا فمعتق البعض معتق الكل عندهما وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي متجزء اذ الاعتاق ازالة الملك لان العبد انما يتصرف في حق------------------------------------------------------ه ثم يلزم من ازالة كله زوال الرق وهو العتق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاعتاق البعض ايجاد شطر العلة ففي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا----------لابتداء----- ثبوت حق العبد يتبع ثبوت -حق الله تعالي-------------- وفي البقاء علي العكس حتي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان زواله يتبع زوال حق العبد اي زوال حق الله تعالي يتبع زوال حق العبد فمعتق البعض مكاتب عنده------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الا في الرد الي الرق والرق يبطل مالكية ا-----------------لمال	339	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms334	false	5372359351184748740	59	291	300	1507	1548	300	حتي ان اقر مجهول النسب ان نصفه ملك فلان يجعل عبدا في شهادته وجميع احكامه وكذا العتق الذي هو ضده--- لا يحتمل التجزي لانه يلزم من تجزية تجزي الرق وكذا الاعتقاق عندهما لا يحتمله لعدم تجزي لازمه وهو العتق لانه مطجاوعة------------- وعند ابي حنيفة الاعتقاق متجز لانه از--------------الة الملك لان العبد انما يتصرف في حقه وحقه في الرقيق هو المالية والملك وهو متجز فكذا ازالته ثم يلزم من ازالة كله زوال ال-ق وهو العتق لان الملك لازم للرق وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم وزواله بعض الملك لا يستلزم العتق لبقاء المملوكية في الجملة فاعتاق البعض ايجاد شطر العلة لثبوت العتق وهو لا يوجب العتق ولما اتجه ان يقال في ازالة كل الملك عن الرقيق ازالة حق الله تعالي وليس للعبد ذلك تدارك دفعه بقوله ففي الابتداء اي ابتداء الرق ثبوت حق العبد يتبع ثبوت نحق الله تعالي جزاء عن الكفر وفي البقاء علي العكس لان الاصل هو المالكية والمالية ولهذا لا يزول الرق بالاسلا م ففي الاعتاق ازالة حق العبد قصدا واصلا ولزم منه زوال حق الله تعالي ضمنا وتبعا وهذا معني قوله حتي ان زواله------------------- اي زوال حق الله تعالي يتبع زوال حق العبد ومعتق البعض مكاتب عنده اي عند ابي حنيفة فيكون اثره فساد الملك في الباقي حتي لا يملك المولي بيعه ولا ابقاءه في ملكه ويصير هو احق بمكاسبه ويخرج الي الحرية بالسعاية وبالجملة يصير كالمكاتب الا في الرد الي الرق فان ال مكاتب يرد اليالرق بالعجز عن المال	334	-2409249506943066254	469	770.5	372	1257	37.311058044433594	81	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms339	true	-4273974795941338518	112	255	563	1347	1568	300	والرق يبطل مالكية المال لانه مملو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك مالا فلا يملك المكاتب ال------------------------------------تسري ولا يصح منهما الحج اي من الرقيق والمكاتب -----حتي اذا اعتقا ووجب الحج عليهما لا يقع المءدي قبل العتق من الواجب بخلاف الفقير لان منافع بدنهما ملك المولي الا ما استثني من الصلاة والصوم ويص-----------------------------ح من الفقير لان اصل القدرة ثابت له وانما الزاد والراحلة لنفي الحرج ولا يبطل مال-----كية غير المال كالنكاح والدم والحياة فيصح اقراره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالحدود والقصاص -----------------------------------------------------------------------------وبالسرقة المستهلكة سواء كان اقر بها الماذون- او المحجور- اذ -ليس فيها الا القطع و-----------بالقاء-----------------------------------------------------------مة الماذو-------------------------------------------ن واما من المحجور فيصح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي مطلقا اي في القطع و--رد المال وعند محمد رحمه الله تعالي لا يصح مطلقا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يصح في حق القطع دون المال------------------------------------------------------------------------------- وينافي----- كمال اهلية الكرامات البشر---------ية كالذمة والحل والولاية فيضعف ال-----ذمة حتي لا يحتمل الدين ا-------------لا اذا ضمنت اليها مالي-------------ة الرقبة والكسب	339	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms335	false	2505649825653117434	11	299	55	1608	1613	300	والرق يبطل مالكية المال لانه مملوك مالا قيد المالكية والمملوكية بالمالية لانه لا تنافي بين المملوكية متعة والمالكية مالا وبالعكس وليس مراده انه مملوك من حيث انه مال فلا يصير مالكا لمال حتي يرج عليه انه لم لا يجوز ان يكون مملوكا من جهة انه مال مبتذل ومالكا من جهة انه ادمي مكرم واشار الي نتيجة الخلاف بقوله فلا يملك المكاتب التسري لابتناءه علي ملك الرقبة دون المتعقة ولا يصح منهما----- اي من الرقيق والمكاتب الحج حتي اذا اعتقا ووجب الحج عليهما لا يقع المءدي قبل العتق من الواجب بخلاف الفقير لان منافع بدنهما ملك المولي الا ما استثني في الصلاة والصوم فلا يكون اصل القدرة حاصلا له ويصح من الفقير لان اصل القدرة ثابت له وانما الزاد والراحلة لنفي الجرح -لا يبطل الرق مالكية غير المال كالنكاح والدم والحياة لان الرقيق ليس بمملوك في حكم هذه الاشياء بل هو بمنزلة المبقي علي اصل الحرية الا انه يحتاج في النكاح الي اذن المولي لما فيه من نقصان المالية بوجوب المهر المتعلق برقية العبد فيصح منه اقراره بالحدود والقصاص لان الحياة والدم حقه لاحتياجه اليهما في البقاء ولهذا لا يملك المولي اتلافهما وبالسرقة المستهلكة سواء كان ----------ماذونا او --محجورا اذا ليس فيها الا القطع ويصح اقراره بالقاءمة اي بالسرقة القاءمة الموجبة للقطع ورد المال لا المستهلكة من الماذون فيقطع لان الدم ملكه ويرد المال لوجود الاذن واما من المحجور فيصح عند ابي حنيفة مط----------------لقا اي في القطع والرد جميعا وعند محمد لا ي----------------صح مطلقا وعند ابي يوسف ----------------يصح في حق القطع دون المال وهذا كله اذا كذبه المولي وقال المال مالي اما ان صدقه فيقطع في هذه المساءل كلها وينافي الرق كمال اهلية الكرامات البشرية الدنيوية كالذمة والحل والولاية فيضعف الرق الذمة حتي لا تحتمل الدين فلا يطالب به غلا اذا ضم-ت اليها اي الي الذمة مالية الرقبة والكسب	335	-2409249506943066254	669	1127.0	542	1620	41.296295166015625	101	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms339	true	-4273974795941338518	247	300	1302	1568	1568	300	الدين الا اذا ضمنت اليها مالية الرقبة والكسب فيبا--------------ع في دين لا تهمة في ثبوته كدين الاستهلاك اي استهلاك مال الانسان والتجارة------------------------------------------------------ لا فيما كان في ثبوته تهمة كما اذا اقر -------المحجور----- او تزوج بغير اذن مولاه---- ودخل بل يءخر--------- الي عتقه وينصف الحل بتنصيف المحل في حق الرجال اي يحل للحر اربع-	339	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms336	false	1315071108894793356	0	67	0	344	1626	300	الدين بها فيستوفي من الكسب و---الرقبة------- فيباع ان امكن البيع في دين لا تهمة في ثبوته كدين الاستهلاك اي استهلاك مال --انسان والتجارة واما اذا لم يمكن البيع كما في المدبر والمكاتب فيستسعي لا فيما---- في ثبوته تهمة كما اذا اقر الرقيق المحجور بدين او تزوج بغير اذن من المولي ودخل بل يءخر المطالبة الي عتقه وينصف الحل بتنصيف المحل في حق الرجال اي يحل للحر اربع	336	-2409249506943066254	227	365.5	181	360	63.05555725097656	39	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms340	true	2289108714485165444	0	142	0	770	1557	300	وللرقيق ثنتان وباعتبار الاحوال في حق النساء كما سبق اي في فصل الترجيح اي تحل الامة اذا كانت مقدمة علي الحرة ولا تحل اذا كانت مءخرة عنها او مقارنة--- وينصف الحد-------------------------------- والعدة والقسم والطلاق لكن الو-حدة لا تقبله اي التنصيف فيتكامل------ وعدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية-------------------------------------------------- فاعتبر----------------- بالنساء -----------فان قيل يلزم من اتساع المملوكية اتساع المالكية ايضا فكما يعتبر بالنساء يجب ان يعتبر بالرجال ايضا------------------------------------------------- قلنا قد اعتبر مالكية الزوج مرة حتي انتقص عدد الزوجات فان انتقص مالكيته في هذا العدد الناقص يلزم النقصان من المنصف ولما كان احد الملكين وهو ملك النكاح والطلاق ثابتا له علي الكمال--------------------------------------------------------------------------- والملك الاخر وهو ملك المال ناقصا غير منتف بالكلية لانه يملك اليد---------- لا الرقبة------------------ اوجب ذلك-------- نقصانا في قيمته فانتقصت ديته عن دية الحر بشء هو معتبر شرعا في المهر والسرقة وهو عشرة دراهم-------------------------------------- واما المراة فهي مالكة لاحدهما وهو المال دو-------ن الاخر	340	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms336	false	1315071108894793356	67	264	344	1425	1626	300	وللرقيق-ثنتان وباعتبار الاحوال في حق النساء كما مر---- في فصل الترجيح اي يحل الامة اذا كانت مقدمة علي الحرة ولا تحل اذا كانت مءخرة عنها او مقارنة له وينصف الحل القابل للتنصيف كالجلد دون القطع والعدة والقسم والطلاق لكن الواحدة لا تقبله اي التنصيف فيتكامل ضرورة وعدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية فانه متي كان حل المراة ازيد كان محلية الطلاق اوسع فاعتبر تنصيف عدد الطلاق بالنساء لا بالرجال فان قيل يلزم من اتساع المملوكية اتساع المالكية ايضا فكما يعتبر بالنساء يجب ان يعتبر بالرجال ايضا فيلزم تنصيف الطلاق برق الرجل ايضا لنقصان مالكيته قلنا قد اعتبر مالكية الزوج مرة حتي انتقص عدد الزوجات فان انتقص مالكيته في هذا العدد ي-------لزم النقصان من ال-نصف ولما كان احد الملكين وهو ملك النكاح والطلاق ثابتا له اي للرقيق بكماله والتوقف علي اذن المولي لدفع الضرر في ماله لا لنقصان في مالكية الرقيق والملك الاخر وهو ملك المال ناقصا غير منتف بالكلية لانه يملك اليد اي التصرف لا الرقبة لانتفاء الملك عنه اوجب ذلك النقصان نقصانا في قيمته فانتقص- ديته عن دية الحر بشء هو معتبر شرعا في المهر والسرقة وهو عشرة دراهم وعند الشافعي يجب القيمة بالغة ما بلغت واما المراة فهي مالكة لاحدهما وهو المال بكماله دون الاخر	336	-2409249506943066254	739	1317.0	601	1095	67.48858642578125	120	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms341	true	-8460480370947453182	67	300	342	1537	1537	300	اذا اذن العبد في نوع من التجارة فعندنا يعم اذنه لساءر الانواع وعنده لا بل يختص الاذن بما اذن فيه كما في الوكالة لانه لما لم يكن اهلا للملك لم يكن اهلا لسبب---------------------------ه وقلنا هو اهل للتكلم------------------------------------------------------- والذمة-------------------------------------------------------- فيحتاج الي قضاء ما يجب في ذمته--------------------------------------------------------------------------- وادني طرقه اليد------------------------------------------- علي انها اي ال---يد ليست بمال فلا يكون الرق منافيا لملك اليد لكنه ----مناف لملك المال لكونه مملوكا حال كونه مالا وه---ي الحكم الاصلي في التصرفات اي اليد هي الغرض ال-اصلي في التصرفات فان الانسان محتاج الي الانتفاع بما يكون سببا لبقاءه ولا يمكن الانتفاع الا بكونه في يده فشرع التصرفات كالشراء ونحوه لحصول ملك اليد ثم ملك الرقبة انما يثبت ليكون وسيلة الي ملك اليد فان ملك الرقبة هو اختصاص المالك بالشء فيقطع طمع الطامعين والافضاء الي التنازع والتقاتل ونحوهما فثبت ان المقصود في التصرفات ملك اليد فاما ملك الرقبة فانما يثبت ضرورة اكمال ملك اليد فيبطل ما قال لما لم يكن اهلا للملك لم يكن اهلا لسببه لان مباشرة سبب الملك لا تكون خالية عن المقصود الاصلي لان المقصود وهو ملك اليد---- حاصل للعبد فاما الملك اي ملك الرقبة فانما هو حكم ضروري اي ليس مقصودا اصليا اي مقصودا لذاته وانما يثبت ضرورة ان يثبت شء اخر واذا كان كذلك فعدم اهليته لما هو المقصود بالذات- يوجب عدم اهليته لما شرع لاجله اما عدم اهليته لما هو المقصود بالغير فلا يوجب عدم اهليته --------------------------------------------------------------------------لما يكون وسيلة اليه لا سيما اذا كان اهلا لذلك-	341	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms338	false	-8918349846179081933	10	258	56	1331	1542	300	اذا اذن العبد في نوع من التجارة ل--------------------------------------------------------------------------------انه لما لم يكن اهلا للملك لم يكن اهلا لسببه وهو التصرف لانه وسيلة اليه وقلنا هو اهل التكلم لانه عاقل يقبل رواياته في الاخبار وشهادته فيهلال رمضان والذمة لانه اهل للايجاب والاستيجاب ويصح اقراره بالحدود والقصاص فيحتاج الي قضاء ما يجب في ذمته فيجب ان يكون له طريق الي قضاءه دفعا للخرج اللازم من اهلية الايجاب في الذمة وادني طرقه اليهد اي ملك اليد فيلزم ثبوته للعبد وهو المطلوب علي انها اي ان اليد ليست بمال فلا يكون الرق منافيا لملك اليد وانما هو مناف لملك المال لكونه مملوكا حال كونه مالا وهي اي الحكم الاصلي ا--------------------ي الغرض المقصود في التصرفات لان الانسان محتاج الي الانتفاع بما يكون سببا لبقاءه ولا يمكن الانتفاع الا بكونه في يده فشرع التصرفات كالشراء ونحوه لحصول ملك اليد --وملك الرقبة---------------- وسيلة اليه لانه--------------------- اختصاص الم-لك بالشء فيقطع طمع الطامعين و------------الت-------------------------------------------------------------------نازع فهو انما يثبت ضرورة اكمال ملك اليد ف-بطل ما قال لما لم يكن اهلا للملك لم يكن اهلا لسببه لان مباشرة سبب الملك لا يكون خالية عن المقصود الاصلي لان-----------ه ملك اليد وهو حاصل للعبد فاما الملك اي ملك الرقبة فانما هو حكم ضروري اي ليس مقصود الذ----------------اته وانما يثبت ضرورة ان يثبت شء اخر-------------- فعدم اهليته لما هو --مقصود --لذاته يوجب عدم اهليته لما شرع لاجله اما عدم اهليته لما هو --مقصود بالغير فلا يوجب عدم اهليته لم ا شرع لاجله اما عدم اهليته لما هو مقصود بالغير فلا فلا يوجب عدم اهليته لما يكون وسيلة اليه لا سيما اذا كان اهلا لذلك	338	-2409249506943066254	895	1555.0	718	1542	58.04150390625	155	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms342	true	8548383909486602956	30	300	164	1571	1571	300	اي العبد الماذون-------- في الملك بمنزلة الوكيل اي اذا اشتري شيءا يقع الملك للمولي -----كما يقع الملك للموكل في شراء الوكيل وفي---- بقاء الاذن في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون اي الماذون في حال بقاء الاذن بمنزلة الوكيل في هاتين الصورتين وهما مرض المولي وعامة مساءل الماذون------------------------------------------------- اما----- مرض المولي فصورته ان ا-لماذون ان تصرف في حال مرض المولي وحابي محاباة فاحشة وعلي المولي دين لا يصح تصرفه اصلا واذا لم يكن علي المولي دين والمسالة بحالها يعتبر من الثلث لا من جميع المال فهو في حال مرض المولي كالوكيل ولو كان هذا التصرف في حال الصحة يصح ويعتبر من جميع المال ففي حال صحة المولي ليس كالوكيل واما عامة مساءل الماذون فكما اذا اذن المولي عبده والعبد الماذون عبدا اشتراه من كسبه في التجارة ثم حجر المولي الماذون الاول لا ينحجر الثاني بمنزلة الوكيل اذا -وكل غيره وعزل الموكل الوكيل الاول لم ينعزل الثاني وكذا اذا مات الماذون الاول لا ينحجر الثاني كالوكيل اذا مات وانما قال في بقاء الاذن لانه في حال ابتداء الاذن ليس كالوكيل عندنا فان الوكيل لا يثبت له التصرف الا فيما وكل به بخلاف الماذون لكن في بقاء الاذن هو كالوكيل وهو معصوم الدم كالحر لانها اي---- العصمة وقد فهمت من قوله وهو معصوم الدم بناء علي الاسلام وداره------------------------- فيقتل الحر بالعبد-------------------------------------------------------------------------------- والرق يوجب نقصانا في الجهاد علي ما قلنا في الحج--- ان منافعه ملك المولي الا ما استثني ف-----------------لا يستحق السهم الكامل--------------------------------------- وينافي الولايات كلها فلا يصل-------------------------------------------ح امان------- المحجور لانه تصرف علي الناس ابتداء و------------------------اما امان الماذون فليس من باب الولاية لانه لا يصح اولا في حقه اذ هو شريك------- في الغنيمة ثم يتعدي -------------------------------------------------------------------كما في شهادته بهلال رمضان فان صوم رمضان-	342	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms339	false	243475721029399226	2	290	10	1506	1551	300	اي العبد الماذون كالوكيل في الملك --------------اي اذا اشتري شيءا يقع الملك للمولي مالا كما يقع ------للموكل ابتداء-------- وفي حال بقاء الاذن في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون اي الماذو------------------ن بمنزلة الوكيل في هاتين الصورتين في نحال بقاء الاذن لا في حال ابتداءه يكون تصرفه كتصرفه ويصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل اما صورة مرض المولي------- ان ا لماذون ان تصرف في---- مرض المولي وحابي محاباة فاحشة وعلي المولي دين لا يصح تصرفه اصلا واذا لم يكن عليه ------دين والمسالة بحالها يعتبر من الثلث----------------- فهو في حال مرض المولي كالوكيل ولو كان هذا التصرف في حال الصحة يصح ويعتبر من جميع المال ففي حال صح------ته ليس كالوكيل واما عامة مساءل الماذون فكما اذا ا-------------ذن العبد الماذون عبدا------- من كسبه في التجارة ثم حجر المولي الماذون الاول لا ينحجر الثاني بمنزلة الوكيل اذا اوكل غيره وعز-------ل الوكيل الاول لم ينعزل الثاني وكذا اذا مات الماذون الاول لا ينحجر الثاني كالوكيل اذا مات الموك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وهو معصوم الدم كالحر لانها اي لان العصمة-------------------------------- بناء علي الاسلام وداره والعبد يساوي الحر في ذلك فيقتل الحر بالعبد لان مبني الضمان اي القصاص او الدية علي العصمة والمالية لا تحل بها خلافا للشافعي والرق يوجب نقصانا في الجهاد علي ما قلنا في الحج من ان منافعه---- للمولي الا ما استثني من الصلاة والصوم فلا يستحق السهم الكامل اذا جاهد باذنه او بغير اذنه بل يرضخ له وينافي الولايات كلها لانه لا ولاية له علينفسه فكيف يتدي الي غيره فلا يصح امان الرقيق المحجور لانه تصرف علي الناس ابتجاء والتصرف علي الغير ولاية واما امان الماذون فليس من باب الولاية لانه ي---صح اولا في حقه اذ هو شريك للغزات في الغنيمة ثم يتعدي الي الغير ولزم سقوط حقهم لان الغنيمة لا تتجزي في حق الثبوت والسقوط كما في شهاد-ه بهلال رمضان فان صوم رمضان	339	-2409249506943066254	1043	1733.5	841	1797	58.04117965698242	174	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms343	true	4410780353166437350	11	246	51	1248	1514	300	الولاية لمثل هذا وينافي ضمان ما ليس بمال فلا تجب الدية في جناية العبد بل يجب دفعه جزاء اي لا يجب علي العبد ضمان ما ليس بمال لان الضمان ما ليس بمال صلة والعبد ل-يس باهل لها حتي لا يجب عليه نفقة المحارم فلا يجب الدية في جناية العبد--------- خطا لان الدية صلة في حق الجاني كانه يهب ابتداء وعوض في حق المجني عليه فكون المتلف غير مال ينافي الوجوب علي العبد وكون الدم مما لا ينبغي ان يهدر يوجب الحق للمتلف عليه فصارت رقبته جزاء الا ان يختار المولي الفد---------------------------------------------------------اء فيصير الوجوب عاءدا الي الاصل فان الارش اصل في الباب حتي لا يبطل بالافلاس وعندهما يصير كالحوالة اي الارش اصل في باب الجنايات خطا لكن العبد ----------------------------------------------------------------------------ليس اهلا لان يجب عليه الارش لما قلنا انه صلة ولما لم يجب عليه الارش لا يمكن تحمل العاقلة عنه فصارت رقبته جزاء لكن لما اختار المولي الارش فداء عن العبد لءلا يفوته العبد صار وجوب الفداء عاءدا----- الي الاصل لا كالحوالة حتي اذا افل------------------س المولي بعد اختيار الفداء -لا يجب الدفع عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما ي---------------------كون كالحوالة حتي يعود حق ولي الجناية في ال-----------------دفع ومنها الحيض والنفاس-------------------------------------------------------- وهما لا يعدمان الاهلي-------------------------------------ة الا ا-------ن الطهارة عندهما شرط للصلاة والصوم علي ما مر ومنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا المرض وه--------------------------------------و لا ينافي الاهلية لكنه لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه للقدرة الممكنة ولما كان سبب الموت وهو--------- علة للخلافة كان --------------------------سبب تعل---ق الوارث والغريم فيوجب الحجر اذا اتصل بالموت	343	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms340	false	-1616870893362009164	2	259	7	1351	1554	300	الولاية--------- وينافي ضمان ما ليس ب-----------------------------------------------------------------------------------مال لانه ص------------------لة والرقيق ليس باهل لها -----------------------------فلا يجب الدية في جناية العبد اذا كانت خطا لان الدية صلة في حق الجاني---------------- وعوض في حق المجني عليه بل يجب علي المولي دفعه جزاء فان كون------------ الدم مما لا ينبغي ان يهدر يوجب الحق للمتلف عليه فصارت رقبته جزاء الا ان يختار المولي الفداء فانه حينءذ لا يجب عليه دفع العبد وان افلس وعجز عن الاداء فيصير------- عاءدا الي-الاصل فان الارش اصل في-الباب اي----------------------------------------------------- في باب الجناي-ة خطا لا لانه الثابت بالنص اذ لا تاثير له في الاصالة بل لان المصير الي الدفع ضرورة ان العبد ليس اهلا لان يجب علي- الا----------------------------------------رش لا--------------------نه صلة وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولي---------------------------------------------- الفداء فعاد الامر الي الاصل------------ حتي لا يبطل بالافلاس اي بافلاس المولي بعد اختيار الفداء ولا يجب الدفع عند ابي حنيفة رحمه----------- وعندهما يصير اختيار المولي الفداء كالحوالة فغذا لم يسلم الحق لصحاحبه عاد الي الاصل وهو الدفع ومنها الحيض والنفاس انما جعلهما بمنزلة عارض واحد لاتحادهما صورة ومعني وحكما وهما لا يعدمان --اهليته اي لا يسقطان اهلية الوجوب ولا اهلية الاداء الا ان الطهارة عن-هما شرط للصلاة والصوم علي ما مر ثم في قضاء الصلاة لدخولها في حد الكثرة فيسقط وجوبها لذلك لا لعدم الاهلية ولا خرج فيقضاء الصوم فلم يسقط وجوبه فيلزم قضاءه دون قضاءها ومنها المرض غير ما سبقمن الجنون والاغماء والنفاس وهنو لا ينافي اه--لية لكنه لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه ب-قدرة الممكنة ولما كان سبب الموت وهو اي الموت علة للخلافة اي قيام الغير مقامه كان المرض سبب تعلق حق الوارث والغريم فيوجب الحجر اذا اتصل بالموت	340	-2409249506943066254	696	1021.5	559	1710	40.70175552368164	113	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms344	true	-302196447324549510	40	300	204	1523	1523	300	نسله وفي كل ما يحتاج هو اليه -------لا يتعلق به حق الغير واذا لم يتعلق حقهما بمهر المثل لم يكن في الحجر عن النكاح بمهر المثل صيانة حقهما اذ لا حق لهما فيه وكل تصرف يحتمل الفسخ يصح في الحال ثم ينقض ان احتيج اليه------------- وما لا يحتمله اي الفسخ كالاعتاق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يصير كالمعلق بالموت اذ لا يقبل النقض فان كان علي الميت دين مستغرق ينفذ علي وجه لا يبطل حق الداءن فيجب السعاية في الكل وان لم يكن دين مستغرق ينفذ علي وجه لا يبطل حق الوارث في الثلثين والقياس في الوصية---------- البطلان لكن الشرع جوزها نظرا له اي للمريض ليتدارك بتقصيرات ايام --حياته في القليل--------- ليعلم ان الحجر وترك ايثار الاجنبي علي الوارث اصل ولما ابطل الشرع الوصية للوارث اذ تولي----- بنفسه اعلم انه تعالي فرض---- اولا الوصية للوارث بق--وله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف ثم تولي بنفسه حيث قال يوصيكم الله فنسخ الاول بطلت اي الوصية للوارث صورة بان يبيع المريض عينا من التركة من الوارث--- بمثل القيمة لانه وصية- بصورة العين لا بمعناه وم--------------------عني بان يقر لاحد من الورثة فانه وصية معني وحقيقة بان اوصي لاحد الورثة وشبهة بان باع الجيد من الاموال الربوية بردء منها وتقومت الجودة عطف علي قوله بطلت في حقه اي في حق الوارث كما في الصغار اي ا-ن باع الولي مال الصبي من نفسه تقومت الجودة حتي لا يجوز الا باعتبار القيمة ولما تعلق حق الورثة والغرماء بما له صورة ومعني في حقهم اي في حق الورثة والغرماء حتي لا يكون لاحد الورثة ان ياخذ التركة ويعطي --باقي الورثة القيمة ولو ----------------قضي المريض-	344	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms341	false	724129432272194933	0	225	0	1173	1562	300	نسله وفي كل ما يحتاج--- اليه المريض لا يتعلق به حق الغير-------------------------------------------------------------------------------------------------- وكل تصرف يحتمل النسخ يصح في الحال ثم ينقض ان احتيج اليه اي الي النقض وما لا يحتمله--------- كالاعتاق الواقع علي حق الغريم بان يعتق المريض عبدا من ماله المستغرق بالدين او علي حقوق الوارث بان يعتق عبدا يزيد قيمته علي الثلث يصير كالمعلق بالموت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والقياس في الوصية من المريض البطلان لكن الشرع جوزها نظرا له اي للمريض ليتدارك -تقصيرات ايام الحياة في- القليل اي الثلث ليعلم ان الحجر وترك ايثار الاجنبي علي الوارث اصل ولما ابطل الشرع الوصية للوارث اذ تولي الله بنفسه حيث قال يوصيكم الله في اولادكم الاية ونسخ به قوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف ب---------------------------------------------طلت--- الوصية للوارث صورة بان يبيع المريض عينا من التركة من احد ورثته بمثل القيمة فانه وصيته بصورة العين لا بمعناه هذا عنده خلافا لهما ومعني بان يقر لاحد الو---رثة فانه وصية معني وحقيقة بان اوصي لاحد الورثة وشبهة بان باع الجيد من الاموال الربوية يردي منها وتقومت الجودة عطف علي ب-----طلت في حقه اي في حق الوارث كما في الصغار اي اذا باع الولي مال الصبي من نفسه تقومت الجودة حتي لا يجوز الا باعتبار القيمة ولما تعلق حق الورثة بما----------له صورة ومعني في حقهم اي في-حق الورثة--------- حتي لا يجوز لاحدهم----- ان ياخذ التركة ويعطي البا-------قي القيمة لما ذكرنا واما اذا اقضي المريض	341	-2409249506943066254	893	1539.0	716	1535	58.17589569091797	153	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms345	true	3345314750936631999	31	293	164	1486	1525	300	لا ينفذ اعتاق المريض هذا--------- تفريع علي قوله ومعني فقط في حق غيرهم فان حق الغرماء والورثة لما تعلق بالتركة من حيث المعني فقط بالنسبة الي غيرهم والعبد غيرهم فبالنسبة الي العبد تعلق حقهم بماليته لا بصورته فيص-ح اعتاق المريض- من حيث الصورة فيصير العبد مستحقا للحرية ولا يمكن نقض الاعتاق لكن لا ينفذ من حيث المعني وهي المالية حتي يجب السعاية في الكل اذا استغرق الدين وفيما وراء ثلث المال اذا لم يستغرق فيكون بمنزلة المكاتب الا انه لا يمكن رده الي الرق بخلاف اعتاق الراهن ----------لان حق المرتهن في ملك اليد فقط فان اعتاق الراهن ينفذ فان كان الراهن غنيا فلا سعاية علي العبد وان كان فقيرا يسمي في الاقل من قيمته ومن الدين -لكن يرجع علي المولي بعد غنا------------ء فعتق الراهن----------------- حر مديون فتقبل شهادته قبل السعاية ومعتق المريض قبل السعاية بمنزلة المكاتب فلا تقبل شهادته-------------------- ومنها الموت وهو عجز ظاهر كله والاحكام هنا--------------- دنيوية واخروية اما الاولي فكل ما هو من باب التكليف يسقط به الا في حق الاثم وما شرع عليه لحاجة غيره ان كان متعلقا بالعين يبقي ببقاءها كالوديعة لانها اي---- العين هي المقصودة وان كان دينا لا يبقي بمجرد الذمة الا -----------------------------------------------------ان يضم اليها اي الي الذمة مال او كفيل فلا تجو----------------ز الكفالة عن ميت الا عند وجود احدهما اي الكفالة لا تجوز الا ان يبقي عنه مال او كفيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويلزمه الدين مضافا الي سبب ص--ح في حياته كما اذا حفر بءرا فوقع فيها حيوان بعد موته واما ما شرع صلة كنفقة المحارم الا ان يوصي فيصح من الثلث واما ما شرع له لحاجته فتبقي ما تنقضي به الحاجة فتبقي التركة علي حكم ملكه حتي	345	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms342	false	-2702078297137975512	0	300	0	1515	1515	300	لا ينفذ اعتاق المريض جواب لما وهو تفريع علي قوله ومعني فقط في حق غيرهم فان حقهم --------------لما تعلق بالتركة من حيث المعني فقط بالنسبة الي غيرهم والعبد غيرهم فبالنسبة اليه ت-----علق حقهم بماليته لا بصورته فيصنح اعتاق المريض2 من حيث الصورة فيصير العبد مستحقا للحرية ولا يمكن نقض الاعتاق لكن لا ينفذ من حيث المعني وهو المالية حتي يجب السعاية في الكل اذا استغرق الدين وفيما وراء ثلث المال اذا لم يستغرق فيكون بمنزلة المكاتب الا انه لا يمكن رده الي الرق بخلاف اعتاق الراهن فانه ينفذ لان حق المرتهن في ملك اليد فقط ----------------------فان كان الراهن غنيا فلا سعاية علي العبد وان كان فقيرا يسعي في الاقل من قيمته ومن الدين ولكن يرجع علي المولي بعد غناه ويقبل شهادة معتق الراهن قبل السعاية لانه حر مديون بخلاف معتق الم--------------------ريض قبل السعاية فان-----------ه لا يقبل شهادته لانه بمنزلة المكاتب ومنها الموت وهو عجز----- كله والاحكان هنا اي في حق الموت دنيوية واخروية اما الاولي فكل ما هو من باب التكليف يسقط به الا في حق الاثم وما شرع عليه لحاجة غيره ان كان متعلقا بالعين يبقي ببقاءها كالوديعة لانها اي لان العين هي المقصودة وان كان دينا لا يبقي بمجرد الذمة لانها قد ضغطت بالموت فوق ما ضعفت بالر اذ الرق يرجي زوالا ان يضم اليها اي الي الذمة مال او كفيل فانه يقوي الذمة فلا يجوز الكفالة عن ميت الا عند وجود احدهما اي الا اذا ----------------بقي عنه مال او كفيل عند ابي حنيفة لان الكفالة التزام المطالبة ولا مطالبة فلا التزام وعندهما تصح لان الموت لا تبرء الذمة عن الحقوق ولهذا يطالب بها في الاخرة اجماعا ويلزمه الدين مضافا الي سبب صحيح في حياته كما اذا---- بءرا فوقع----- حيوان بعد موته --لا ما شرع صلة كنفقة المحارم الا ان يوصي فيصح من الثلث واما ---شرع ---لحاجته فيبقي ما ينقضي به الحاجة فيبقي التركة علي حكم ملكه حتي-	342	-2409249506943066254	1162	2075.5	927	1626	71.46371459960938	209	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms346	true	-1310409128485939114	0	237	0	1253	1574	300	موت المولي لحاجته الي الثواب-------------------------------------------------------------------------- وكذا------------- بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته الي انقطاع اثر الكفر--------- والي حرية اولاده واما المملوكية فتابعة هنا فان الاصل في هذا العقد ثبوت اليد اي تابعة في باب الكتابة وهو جواب عن سءال مقدر وهو انه لما ذكر ان كل ما يحتاج اليه الميت يبقي بعد موته ضرورة قضاء حاجته وكل ما لا يحتاج اليه لا يبقي لقيام الدليل علي عدم بقاءه والضرورة الموجبة للبقاء غير ثابتة وعقد الكتابة انما يمكن بقاءه اذا بقي مملوكية الميت ولا حاجة له الي بقاء المملوكية فلا يبقي فبعد الكتابة لا يبقي فاجاب ------------بان المملوكية -تابعة ----------------------والمقصود من بقاء عقد الكتابة به-- المالكية يدا والمملوكية رقبة تبقي ضمنا لا قصدا ويثبت الارث نظرا له خلافة------------------------------------------ والخلافة اذا ثبت سببها وهو مرض الموت يحجر المي--------------------ت عن ابطالها فكذا اذا ثبتت اي الخلافة نص-------------------------ا فيما لا يحتمل الفسخ كتعليق العت-------------------------------------------------------------------------------ق به اي بالموت-------- وانما يثبت به الخلافة لان التعليق بالموت وصية والموصي له خليفة للميت في الموصي به فيكون سببا اي التعليق بالموت سببا في الحال للعتق بخلاف ساءر التعليقات لانه اي ال----موت كاءن بيقين فان قيل فعلي هذا ينبغي ان لا يجوز بيع عبد علق عتقه بامر كاءن يقينا قلنا بي-----ع العبد المعلق عتقه بالموت انما لا يجوز لام-------------رين احدهما الاستخلاف كما ذكرنا والثاني التعليق بامر كاءن لا محالة فصار مجموع الامرين علة لعدم جواز بيعه فكل منهما علي الانفراد جزء العلة فلا يجوز بيع المدبر ويصير كام الولد في استحقاق الحرية دون سقوط التقوم لان	346	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms343	false	4780287756263293149	19	284	95	1494	1577	300	موت المولي لحاجته الي الثواب لحاص الكتابة بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته الي الثواب الحاصل بعد الاعتاق وكذا يبقي الكتابة بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته الي انقطاع اثر الكفر وهو الرق والي جرية اولاده ولما اتجه ان يقال قد------------------------------------------------------------------------------------------------ ذكر ان--- ما يحتاج اليه الميت يبقي بعد موته ضرورة قضاء حاجته فكل ما لا يحتاج اليه لا يبقي لقيام الدليل علي عدم بقاءه والضرورة الموجبة للبقاء غير ثابتة وعقد الكتابة انما يمكن بقاءه اذا بقي مملوكية الميت ولا حاجة له الي بقاء المملوكية فلا يبقي فعقد الكتابة لا يبقي تدارك دفعه بقوله واما المملوكية فتابعة هنا اي في باب الكتابة والمقصود من بقاء عقد الكتابة بقاء المالكيةابدا والمملوكية رقبة تبقي ضمنا لا قصدا ويثبت الارث نظرا له خلافه لانه يحتاج الي من يخلفه في امواله نظرا له والخلافة اذا ثبت سببها وهو مرض الموت بحجر الميت اي المريض مرض الموت عن ابطالها فكذا اذا ثبت---- الخلافة نصا بان قال اوصيت لفلان بكذا فيما لا يحتمل الفسخ لتعليق العتق به بان قال لعبده انت نحر بعد موتي او اذا مت فانت نحر فان كلا من الايصاء وتعليق العتق بالموت استخلاف وانما يثبت به الخلافة لان التعليق بالموت وصية والموصي له خليفة للميت في الموصي به فيكون-------- التعليق بالموت سببا في الحال للعتق بخلاف ساءر التعليقات لانه اي لان الموت كاءن بيقين ولا يلزم علي هذا------ ان لا يجوز بيع عبد علق عتقه بامر كاءن يقينا قياسا علي بيع العبد المعلق عتقه بالموت لان عدم جواز بيعه لمجموع الامرين------- الاستخلاف والتعلي-----------------ق بامر كاءن لا محالة لا كل واحد------------------------------- منهما علي --انفراد---------ه فلا يجوز بيع المدبر ويصير كام الولد في استحقاق الحرية دون سقوط التقوم لان	343	-2409249506943066254	985	1711.5	793	1582	62.26295852661133	160	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms346	true	-1310409128485939114	236	300	1249	1574	1574	300	لان تقومها انما يسقط لانه-------------- لما استفرشها--------- صار التمتع فيها اصلا والمال تبع-------------------------------ا علي عكس ما كان قبل----------------- وعلي هذا الاصل وهو ان ما يحتاج اليه الميت يبقي دون ما لا يحتاج اليه قلنا المراة تغسل الزوج في عدتها بخلاف العكس لان مالكيته حق له فتبقي بخلاف مملوكيتها لانها حق عليها واما ما لا يصلح لحاجته كالقصاص لان القصاص عقوبة وجبت لدرك الثار عند-	346	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms344	false	-8237156433967677319	3	77	15	403	1586	300	لان تقومها انما -سقط لانه اي لان المولي لما استفرشها واستولدت صار التمتع فيها اصلا والمال تبعا وصارت محرزة للمتعة فسقط تقومها علي عكس ما كان قبل اي قبل الاستفراش وعلي هذا الاصل وهو ان ما يحتاج اليه الميت يبقي دون ما-لا يحتاج اليه قلنا المراة تغسل الزوج في عدتها بخلاف العكس لان مالكيته حق له فتبقي بخلاف مملوكيتها لانه- حق عليها واما ما لا يصلح لحاجته فالقصاص لانه------ عقوبة وجبت لدرك الثار عند	344	-2409249506943066254	314	556.5	253	397	79.09320068359375	55	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms347	true	-7776661981310100191	0	189	0	1005	1628	300	انقضاء الحياة والميت لا يحتاج الي هذا بل الورثة محتاجون اليه فانه يجب حقا للورثة ابتداء حتي يصح عفوهم قبل موت المجروح لكن السبب انعقد في حق الميت حتي يصح عفوه ايض---------ا ولهذا اي ولاجل ان القصاص يجب ابتداء للورثة قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي القصاص غير مور-ث حتي لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------كن اذا انقلب اي القصاص مالا -------وهو يصل-ح لحواءج الميت يصرف الي حواءجه---------------------------------------------------------------------------------------------- ويورث منه وا-----------------ما احكام الاخرة فكلها ثابتة في حقه واما العوارض المكتسبة فهي اما من نفسه واما من غيره اما الاول فمنها الجهل وهو اما جهل لا يصلح عذرا كجهل الكافر لا--------------------------------------------------------------------نه مكابرة بعد-ما وضح الدليل فديانة الكافر اي اعتقاده في حكم لا يحتمل التبدل كعبادة الصنم مثلا باطلة فلا يكون للكفر حكم الصحة اصلا بخلاف الاحكام القابلة للتبدل كبيع الخمر مثلا فانه يصح منهم واما في حكم يحتمله--------------------------------- فدافعة للتعرض لهم فقط عند الشافعي رحمه الله تعالي اي ديانته دافعة للتعرض لهم لقوله عليه الصلاة والسلام اتركوهم وما يدينون فلا يحد الذمي بشرب الخمر وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي هي دافعة له اي للتعرض ولدليل الشرع في احكام الدنيا استدراجا ومكرا و-زيادة لا-ثمهم وعذابهم كان الخطاب لم	347	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms344	false	-8237156433967677319	77	299	403	1579	1586	300	انقضاء الحياة والميت لا يحتاج الي هذا بل الورثة محتاجون اليه فانه يجب حقا للورثة ابتداء حتي يصح عفوهم قبل موت المجروح لكن السبب انعقد في تحقالميت حتي -صح عفوه ايضا استحسانا ولهذا اي ولاجل ان القصاص يجب ابتداء للورثة قال ابو حنيفة رحمه الق-----------صاص غير موروث حتي لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية وقالا انه موروث لانه خلفه وهو المال موروث اجماعا والخلف لا يخالف حكم الاصل واشار الي الجواب عن هذا بقوله لكن اذا انقلب الق---صاص مالا بالصلح وهو يصلنح لحواءج الميت يصرف اليها لان ثبوته حقا للورثة ابتداء انما هو لضرورة عدم صلاحه لحواءج الميت وقد ارتفعت الضرورة بانقلابه مالا ويورث منه ما فضل من حواءجه واما احكام الاخرة فكلها ثابتة في حقه واما العوارض المكتسبة فهي اما من نفسه واما من غيره اما الاول فمنها الجهل وهو اما جهل لا يصلح عذرا كجهل الكافر بالله تعالي ووحدانيته وصفات كماله ونبوة محمد عليه السلام كافة للناس لانه مكابرة بعد ما وضح الدليل فديانته ------اي اعتقاده في حكم لا يحتمل الب-دل كعبادة الصنم----- باطلة فلا يكون للكفر حكم الصحة اصلا و-----------------------------------------------------------اما في حكم يحتمله كتحريم الخمر فان حلها محتمل عقلا فدافعة للتعرض له- فقط عند الشافعي------------------------------------------- لقوله ع-----------------م اتركوهم وما يدينون فلا يحد الذمي بشرب الخمر وعند ابي حنيفة---------------- هي دافعة له اي للتعرض ولدليل الشرع في حك--م الدنيا استدراجا ومكر او زيادة لا ثمه- وعذابه- كان الخطاب لم	344	-2409249506943066254	813	1421.5	656	1343	60.53611373901367	137	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms347	true	-7776661981310100191	190	300	1014	1628	1628	300	فيها اي في احكام الدنيا اعلم ان الاستدراج تقريب الله تعالي العبد الي العقوبة بالتدريج فتكون ديانتهم دافعة لدليل الشرع في احكام الدنيا فيوهم تخفيفا لكنه تغليظ في الحقيقة كما بينا في فصل خطاب الكفار بالشراءع ان الطبيب يعرض عن مداواة العليل عند الياس وصورة التخفيف والامهال توقعهم في زيادة ارتكاب المعاصي وفي توهم الاهمال كما نطق به الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام امهلناهم فظنوا اننا اهملناهم وكما قال الله تعالي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وقال انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين وقال نوله ما تولي الاية في-------------ثبت عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي تقوم الخمر والضمان باتلافها وجواز-	347	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms345	false	-4778832753352746004	0	71	0	413	1600	300	فيه- اي في -حك-م الدنيا و-------الاستدراج تقريب الله تعالي العبد الي العقوبة بالتدريج فيكون ديانته- دافعة لدليل الشرع في احكام الدنيا فيوهم تخفيفا لكنه تغليظ في الحقيقة كما بينا في فصل خطاب الكفار بالشراءع ف------------------------------------------صورة التخفيف--------- توقعهم في زيادة ارتكاب المعاصي وتوهم-هم الاهمال--------------------------------------------------------------------------------- قال الله تعالي------------------------------------------------------- انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب اليم وقال علم امهلناهم فظنوا اننا اعملناهم فثبت عنده اي عند ابي حنيفة---------------- تقوم الخمر والضمان باتلافها وجواز	345	-2409249506943066254	371	601.5	304	628	59.07643127441406	57	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms348	true	683138425299989241	0	170	0	880	1573	300	البيع ونحوها وصحة نكاح المحارم حتي ان وطء فيه اي في نكاح المحارم ثم اسلم يكون محصنا فان العفة عن الزنا شرط لاحصان القذف فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ان وطاه في هذا النكاح لا يكون زنا فيحد قاذفه وتجب به النفقة------------------------------------ اي بنكاح المحارم و----------------------------لا يفسخ اي نكاح المحارم ما دام الزوجان كافر-----------------ين---------------------------------- الا ان يترافعا -----ثم اقام الدليل علي ثبوت تقوم الخمر في حقهم وثبوت الاحصان بنكاح المحارم بقوله لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ------------------------------------- فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض تقريره ان ديانتهم تصلح داف----------------------------------------------------------------------عة للتعرض اتفاقا ودافعة لدليل الشرع في احكام الدنيا اي في الاحكام التي تصلح ديانتهم دافعة لها لا يتناولهم دليل الشرع في تلك الاحكام عندنا فاذا عرفت هذا فتقوم الخمر واحصان النفس من باب دفع التعرض لا من ب--------------اب التعدي الي الغير فيثبتان ولا يلزم الربا لانهم قد نهوا عنه هذا جواب اشكال علي------------------------ ان ديانتهم معتبرة في ترك التعرض فانه يجب ان يتركوا علي ديانتهم في باب الربا ايضا فاجاب بان---------------------------------------------- معتقدهم في الربا ليس هو الحل	348	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms345	false	-4778832753352746004	71	258	413	1388	1600	300	البيع ونحوها وصحة نكاح المحارم حتي ان وطء فيه اي في نكاح المحارم ثم-اسلم يكون محصنا فان القفة من الزني شرط لاحصان القذف------------------------- فعنده ان وطءه في هذا النكاح لا يكون زنا فيحد قاذفه تفريع عليثبوت الاحصان ويجب عطف علي يكون لا علي يحد اي بنكاح المحارم النفقة تفريع علي صحة النكاح ولا يفسخ--- نكاح المحارم ما دام الزوجان كافرين برفع احد الزوجين الامر الي القاضي وطلب حكم الاسلام الا ان يترافعا يفسخ ثم اقام الدليل علي ثبوت تقوم الخمر في حقهم وثبوت الاحصان بنكاح المحارم بقوله لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ عن التعرض لا من باب التعدي الي الغير فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض فكانت الاحكام المذكورة من ضرورات ذلك وفي ذ لك اشارة الي جواب ما قال الشافعي ان ديانتهم يعتبر دافعة للتعرض لا للخطاب فلا يثبت ايجاب الضمان علي متلف ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------خمر و------------------------------لا صحة بيعها اولا ايجاب النفقة عليناكح المحرم--- ولا الحد--------------------------------------- علي قاذفه ولما اتجه ان يقال ان ديانتهم معتبرة في ترك التعرض ف----يجب ان يتركوا علي ديانتهم في باب الربا تدارك الجواب عنه بقوله ولا يلزم الربا لانهم قد نهوا عنه فليس معتقدهم في الربا---- هو الحل	345	-2409249506943066254	543	840.5	432	1191	45.59193801879883	92	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms349	true	-6305290498294297461	0	249	0	1325	1574	300	مجوسي غلب بنتين احداهما لا ت------رث بالزوجية اعلم ان الحكم في المقيس عدم وجوب-------------- الضمان وعدم وجوب حد القذف وعدم وجوب النفقة والحكم في المقيس عليه عدم الارث فالحكمان مختلفان في الاصل والفرع لكنهما مندرجان تحت حكم واحد هو بمنزلة الجنس لهما وهو ان ديانتهم غير متعدية قلنا يثبت بديانتهم بقاء تقوم الخمر علي ما كان فليس فيه الا دفع دليل الشرع ثم هو اي التقوم شرط للضمان لا علته وكذا الاحصان اي احصان المقذوف شرط لوجوب الحد علي القاذف فلا يكون في اثباتهما اي في اثبات التقوم والاحصان اثبات الضمان والحد ---بل الضمان والحد انما يثبتان باتلاف الخمر وبالقذف وانما يلزم القول بتعدي ديا-تهم لو اثبتنا الضمان والحد باعتقادهم التقوم والاحصان ولم نفعل كذلك واما النفقة فانما تجب دفعها للهلاك فتكون دافعة لا متعدية ولانهما لما تناكحا دانا------ بصحته فيءخذ الزوج بديانت-----------------------------------------ه ولا كذلك من ليس في نكاحهما كالوارث الاخر لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض ولا يلزم الربا لان هم قد نهوا عنه جواب عن القياس المذكور وهو قوله كما في مجوسي وتقريره ان في ارث البنت التي هي زوجته ضررا بالوارث الاخر اي البنت التي هي ليست زوجته فتكون متعدية هنا وا---------ما عندهما فكذلك اعلم اما ما ذكر هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي واما علي قولهما فكذلك ايضا اي ديانتهم دافعة للتعرض ولدليل الشرع في احكام الدنيا الا ان نكاح المحارم ليس حكما اصليا بخلاف تقوم الخمر بل كان----- ضروريا--------------------------- اذ في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام لم يحل نكاح الاخت من بطن واحد	349	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms346	false	-2811396843713246266	40	240	215	1305	1626	300	مجوسي خلف بنتين احديهما زوجته لا يرث بالزوجية -------فالحكم في المقيس عدم وجوب هذه الثلثة اي الضمان و---------حد القذف والن---------فقة و------في المقيس عليه عدم الارث وهما---- مختلفان بالنوع و--------لكنهما-------- تحت حم------ هو بمنزلة الجنس لهما وهو ان ديانتهم غير متعدية قلنا يثبت بديانتهم بقاء تقوم الخمر علي ما كان فليس فيه الا دفع دليل الشرع ثم هو اي التقوم شرط للضمان لا علة- وكذا الاحصان اي احصان المقذوف شرط لوجوب الحد علي القاذف فلا يكون في اثباتهما ا---ي غثبات التقوم والاحصان اثبات الضمان والحد وانما الضمان والحد -----يثبتان باتلاف الخمر وبالقذف وانما يلزم القول بتعدي ديانتهم لو اثبتنا الضمان والحد باعتقادهم التقوم والاحصان ولم نفعل كذلك واما النفقة فانما يجب دفعها للهلاك فتكون دافعة لا متعدية ولانهما لما تناكحا دانا ديانة بصحته فيءخذ الزوج بديانته ثم اشار الي وجوب القياس عليالمجوسي بقوله ولا كذلك من ليس في نكاحهما كالوارث الاخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وهو البنت التي ليست زوجته فان------ ارث البنت التي هي زوجته ضرر- بالاخري في----------------------------------كون متقدية هنا هذا عنده واما عندهما فكذ------------------------------------------------------------------------لك ايضا--- ديانتهم دافعة للتعرض ولدليل الشرع في احكام الدنيا الا ان نكاح المحارم ليس حكما اصليا بخلاف تقوم الخمر بل كان حكما ضروريا في عهد ادم عم لتحصيل النسل اذ في شريعته----------------------- لم يحل نكاح الاخت من بطن واحد	346	-2409249506943066254	916	1575.0	743	1437	63.74391174316406	147	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms350	true	-3807424478343975984	0	61	0	315	1564	300	واحد والمشروع ان يتزوج كل انثي ذكر- من بطن اخر فكان النكاح بين التوامين حرام ولا شك ان التوامين مخلوقان من ماء اندفق دفعة واحدة والولدان من بطنين------- مخلوقان من ماءين اندفقا دفعتين فالاخت من بطن واحد اقرب من اخت لا تكون كذلك ولما كانت الضرورة تنقضي بالبعد- لم تحل القربي فعلم ان الاصل في نكاح المحارم الحرمة وقد ثبت الحل	350	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms346	false	-2811396843713246266	248	297	1348	1616	1626	300	واحد والمشروع ان يتزوج كل انثي ذكرا من بطن اخر وكان النكاح بين التوامين حراما لا-----------نهما مخلوقان من ماء اندفق دفعة بخلاف -الولدين من بطنين فانهما مخلوقان من ماءين اندفقا دفعتين-------------------------------------------- ولما كانت الضرورة تنقضي بالبعدي لم تحل القربي فعلم ان الاصل في نكاح المحارم الحرمة وقد ثبت الحل	346	-2409249506943066254	246	434.0	199	324	75.9259262084961	41	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms350	true	-3807424478343975984	61	300	315	1564	1564	300	بالضرورة فلما ارتفعت الضرورة بكثرة النسل نسخ حل الاخوات فعلي تقدير كون ديانتهم دافعة لدليل الشرع لا يثبت لهم حل نكاح المحارم اذ بعد قصر دليل الشرع عنهم يبقي الحكم علي ما كان وهو الحرمة في نكاح المحارم بخلاف الخمر اذ بعد قصر دليلنا عنهم يبقي الحكم علي ما كان وهو الحل واذا ثبت هذا فنكاح المحارم لا يكون مثبتا للاحصان ولا يحد قاذف من نكح المحارم ووطء ثم اسلم وايضا حد القذف يندرء بالشبهة اي سلمنا ان هذ------ا النكاح صحيح في حقهم لكن شبهة عدم الصحة ثابتة في حقهم فيندرء حد القذف بها فقوله وايضا عطف علي قوله ان نكاح المحارم الخ وكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه دليل علي عدم وجوب الحد علي- قاذف من نكح المحارم ووطء ثم اسلم فلهذا المعني قال وايضا ولا تجب النفقة ايضا عطف علي الحكم المفهوم من الدليلين المذكورين ونعني بالحكم المفهوم عدم وجوب --حد القذف اما علي الدليل الاول فظاهر وهو ان حل نكاح المحارم ليس حكما اصليا وذلك لان الدليل الاول يوجب بطلان النكاح فلا تجب النفقة واما علي------- الثاني وهو ان حد القذف يندرء بالشبهة فالنكاح وان صح لكن النفقة صلة مبتداة فلا تجب---------- كالميراث اذ لو وجبت تصير الديانة متعدية فالحاصل ان المراد بالشبهة لدرء حد القذف شبهة عدم صحة النكاح فهذا الدليل مشعر بتسليم صحة نكاح المحارم وكونها حكما اصليا في حقهم والجواب اي جواب ابي حنيفة رحمه الله تعالي في النفقة انها لدفع الهلاك فايجاب النفقة بناء علي ديانتهم لا يكون قولا بان ديانتهم متعدية-	350	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms347	false	-6796969277284973594	1	177	3	943	1624	300	بالضرورة فلما ارتفعت الضرورة بكسرة النسل نسخ حل الاخوات فعلي تقدير كون ديانتهم دافعة لدليل الشرع لا يثبت لهم حل نكاح المحارم اذ بعد قصر دليل الشرع عنهم يبقي الحكم علي ما كان وهو الحرمة في نكاح المحارم بخلاف الخمر اذ بعد قصر دليلنا عنهم يبقي الحكم علي-ما كان وهو الحل واذا ثبت هذا فنكاح المحارم لا يكون مثبتا للاحصان ولا يحد قاذف من نكح المحارم ووطء ثم اسلم وايضا حد القذف يندرء بالشبهة اي عليتقدير تسليم هذا النكاح صحيح في حقهم لكن شبهة عدم الصحة ثابتة-------- فيندرء حد القذف بها وقوله وايضا عطف عليق-وله ان نكاح المحارم الخ وكل منهما د------------------------ليل علي عدم وجوب الحد عليالقاذف المذكور ولا يجب النف-------------------------------------------قة ايضا عطف علي المف------هوم من الدليلين المذكورين و----------------هو- عدم وجوب الحد عليه- اما علي الدليل الاول فظاهر لانه------------------------------------------------------- يوجب بطلان النكاح فلا يجب النفقة واما علي الدليل الثاني------------------------------ فالنكاح وان صح لكن النفقة صلة مبتداة فلا يجب النفقة به كالميراث اذ لو وجبت يصير الديانة متعدية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب ل-------ابي حنيفة---------------- في النفقة انها لدفع الهلاك فايجاب النفقة بناء علي ديانتهم لا يكون قولا بان ديانتهم متعدية	347	-2409249506943066254	861	1540.5	694	1276	67.47648620605469	153	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms351	true	39473057973616655	0	110	0	583	1573	300	بل ديانتهم دافعة وذلك لان الزوج حابس للزوجة فان حبسها بلا نفقة يكون متعرضا لها بالاهلاك فايجاب النفقة دفع لهذا التعرض ثم ورد علي هذا ان ايجاب النفقة ليس لدفع الهلاك بدليل وجوبها مع غني المراة فاجاب----- بقوله وغناها لا يدفع الحاجة الداءمة بدوام الحبس واما ----------------------------------جهل كما ذكرنا اي لا يصلح عذرا وهو عطف علي قوله واما جهل لا يصلح عذرا لكنه دونه --اي دون الجهل الاول كجهل صاحب الهوي في صفات الله تعالي واحكام الاخرة لانه مخالف للدليل الواضح ل--------------------------كنه لما كان مءولا للقران كان -دون الاول ولما كان مسلما------------------------------------------------------- لزمنا مناظرته والزامه فلا يترك علي ديانته فلزمه جميع احكام الشرع وكجهل الباغي-------------------------------------------------- فيضمن ب--اتلاف مال العادل او	351	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms347	false	-6796969277284973594	177	300	943	1624	1624	300	بل ديانتهم دافعة وذلك لان الزوج حابس للزوجة و---حبسها بلا نفقة يكون -تعرضا لها بالاهلاك ولما كان مظنة ان يقال-------------------------- ايجاب النفقة ليس لدفع الهلاك بدليل وجوبها مع غني المراة تدارك دفعه بقوله وعناها لا يدفع الحاجة الداءمة بدوام الحبس لان المال يقل ويكثر والحاجة داءمة واما جهل كما ذكرنا اي لا يصلح ع---------------------------------------ذرا لكنه دونه لااي دون ال------اول كجهل صاحب الهوي في صفات الله تعالي واحكام الاخرة لانه مخالف للدليل الواضح من الكتاب والسنة والمعقول لكنه لما كان مء-لا للقران كان ندون الاول ولما كان مسلما ملتزما لاحكام الشرع معترفا بحقيقة القران ونبوة محمد عم لزمنا مناظرته والزامه فلا يترك علي ديانته فلزمه جميع احكام الشرع وكجهل الباغي وهو الخارج عن طاعة الامام بتاويل فاسد وشبهة طارية فيضمن بالاتلاف مال العادل او-	347	-2409249506943066254	475	824.5	386	758	62.66490936279297	75	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms351	true	39473057973616655	111	294	588	1544	1573	300	الا ان يكون له منعة فت---------------------سقط ولاية الالزام وتجب------------------------------ علينا محاربته------------------------------- ولم يحرم الميراث بقتله لان الاسلام جامع اي بيننا وبين الباغي فيكون سبب الارث موجودا -----والقتل حق فلا يكون مانعا من الارث--- وكذا ان قتل عادلا اي لا يحرم الباغي الارث ان قتل عادلا ل------------------------------------------------------------------------------انه حق في زعم---------------ه وولايتنا منقطعة عنه------------- ولما كان الدار واحدة والديانة مختلفة تثبت العصمة من وجه فلا نملك ماله -----------------------------------------------------------لكن لا نضمن بالاتلاف كما في غصب مال غير متقوم فان الغاصب لا يملكه حتي يجب عليه رده واما اذا اتلف لا يجب عليه الضمان وانما لم يعكس لان القول بانه يملك ماله مع القول بانه يملك ماله مع التناقض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب كمتروك التسمية عمدا فان فيه مخالفة قوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والقضاء بالشاهد واليمين اي يمين المد-عي فان فيه مخالفة قوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان او السنة المشهورة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كالتحليل بدون الوطء علي مذهب سعيد بن المسيب فان فيه مخالفة حديث العسيلة --------------والقصاص في مسالة القسامة فانه ان وجد لوث اي علامة القتل استحلف الاولياء خمسين يمينا عمدا كانت الدعوي او خطا وهذا عند الشافعي	351	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms348	false	8240247991513966541	11	300	60	1601	1601	300	الا ان يكون له منعه وامتناع علي من يرومه فيسقط ولاية الالزام فيما يحتمل السقوط بخلاف الاثم ويجب علينا محاربته لان البغي منكر ونهي المنكر فرض ولم يحرم الميراث بقتله لان الاسلام جامع--- بيننا وبينه فلا مانع من جهة الاختلاف في الدين والقتل حق فلا----- مانع- من جهة ايضا وكذا ----------------لا يحرم الب------اغي ان قتل عادلا هذا اذا قال كنت علي الحق وانا الان علي الحق علي ما اشير اليه في التعليل بقوله لانه حق في زعمه بناء عليتاويله وولايتنا منقطعة عنه لوجود المنعة ولما كان الدار واحدة والديانة مختلفة يثبت العصمة من وجه فلا يملك ماله حتي اذا تكسرت شوكة البغاة ترد عليهم امومالهم لاتحاد الدار ولكن لا يضمن بالاتلاف لان اختلاف الدياننة مع وجود المنعة يوجب اخلاف الدار فيوجب سقوط العصمة من وجه------------------ وانما لم يعكس لا لما فيه من-------------------------------------- التناقض فان اثبات الملك معناه عدم الضمان لانه مم فانه قد يجمع الملك مع ضمان البدل كما في المغصوب بل لانه لو ملك لم يجبرده بعينه فتعين القول بعدم الملك مع عدم الضمان وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب كمتروك التسمية عمدا فان فيه مخالفة قوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والقضاء بالشاهد واليمين اي يمين المدجعي فان فيه مخالفة قوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان او السنة المشهورة انما قيد بالمشهورة احترازا عما دونها اذ لا باس في مخالفته بالاتهاد لا عما فوقها لثبوت الحكم فيه بطريق الاولي فان قلت اليس يلزم الكفر بمخالفة السنة المتواترة قلت ذلك اذا كانت قطعية الدلالة والمبحث خلو معن اعتبار هذا الشرط دل علي ذلك التمثيلان المذكوران كالتحليل بدون الوطء علي مذهب سعيد بن المسيب فان فيه مخالفة حديث العسيلةوهو حديث مشهور والقصاص في مسالة القسامة فانه ان وجد لوث اي علامة القتل استخلف الاولياء خمسين يمينا عمدا كان- الدعوي او خط-----ا عند الشافعي-	348	-2409249506943066254	736	1175.5	594	1635	45.015289306640625	116	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms352	true	9033649577159279189	16	281	83	1406	1497	300	وفيه خلاف-- قوله عليه الصلاة والسلام البينة علي المدعي واليمين علي من انكر وهذا وحديث العسيلة من المشاهير او الاجماع كبيع ام الولد فان اجماع الصحابة------ انعقد علي بطلانه حتي لا ينفذ قضاء القاضي فيه متعلق باول البحث وهو ان الجهل ليس بعذر حتي ان قضي القاضي في-------- هذه المساءل لا ينفذ قضاءه لكونه مخالفا للكتاب او السنة المشهورة او الاجماع واما جهل يصلح شبهة عطف علي النوعين المذكورين في الجهل كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح اي ---------غير مخالف للكتاب او ا--لسنة المشهورة او الاجماع او في موضع الشبهة كمن صلي الظهر بلا وضوء ثم الع----صر به اي بالوضوء زاعما صحة ظهره ثم تذكر انه صلي الظهر بلا وضوء ثم قضي الظهر بناء علي هذا التذكر ثم صلي المغرب علي ظن ان العصر جاءز- بناء علي جهله بفرضية الترتيب يصح المغرب لان الترتيب مجتهد فيه فلا يضر جهله فلا تجب عليه اعادة المغرب كما يجب قضاء العصر عندنا لانه اداه زاعما صحة ظ-هره وهذا زعم بخلاف الاجماع وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يجب قضاء العصر لعدم فرضية الترتيب عنده هذا اذا كان يزعم وقت اداء المغرب ان عصره جاءز اما لو علم وقت اداء المغرب ان عصره لم يجز كان عليه اعادة المغرب كما يجب قضاء العصر وان لم يقض الظهر وصلي العصر بناء علي ظن ان الظهر جاءز اي صلي الظهر بلا وضوء ثم العصر بوضوء زاعما صحة الظهر ولم يقض الظهر------ بناء علي انه غير عالم بعدم الوضوء فان من صلي صلاة بغير وضوء جاهلا ان لا وضوء له ثم توضا وصلي فرضا اخر ثم تذكر انه كان علي غير وضوء فالفرض الثاني غير صحيح في ظاهر الرواية خلافا ل-----حسن بن زياد	352	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms349	false	4250455374779565816	0	205	0	1041	1540	300	وفيه مخالفة قوله ع-----------------م البينة علي المدعي واليمين علي من انكر وهذا ايضا من ---------المشاهير او الاجماع كبيع ام الولد فان اجماع الصحابة رضيهم انعقد علي بطلانه حتي لا ينفذ قضاء القاضي فيه ا------------------------------------------------------ي في واحد من هذه المساءل المذكورة----- لكونه مخالفا للكتاب او السنة المشهورة او الاجماع واما جهل يصلح----------------------------------- شبهة كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح اي الذي لا يكون مخالفا لواحد من الثلاثة المذكورة او ----كالجهل في موضع الشبهة كمن---- الظهر بلا وضوء ثم صلي العصر به----------- زاعما صحة ظهره ثم تذكر انه صلي الظهر بلا وضوء --وقضي-الظهر عند--------- التذكر ثم صلي المغرب علي ظن ان العصر جاءزة بناء علي ج-------------------------------------------------------------هله فلا يجب عليه اعادة المغرب كما يجب قضاء العصر عندنا لانه اداه زاعما صحة ظزهره وهذا زعم بخلاف الاجماع وعند الش----------------افعي لا يجب قضاء العصر-لعدم فرضية الترتيب عنده هذا اذا كان يزعم وقت----- المغرب-ان عصره جاءز اما لو علم وقت----- المغرب ان عصره لم يجز ---فعليه اعادة المغرب كما يجب قضاء العصر وان لم يقض الظهر وصلي العصر----- علي ظن ان الظ------------------------------------------------------------------------هر جاءزة بناء علي-انه غير-عالم بعدم الوضوء فان من صلي صلاة بغير وضوء جاهلا ان لا وضوء له ثم توضا وصلي فرضا اخر ثم تذكر انه ----علي غير وضوء فالفرض الثاني غير صحيح في ظاهر الرواية خلافا لزفر وحسن بن زياد	349	-2409249506943066254	943	1647.0	750	1367	68.9831771850586	178	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms353	true	-5124690627596705229	31	92	156	467	1530	300	يصح العصر لان زعمه مخالف للاجماع والمسالة المستشهد بها هي الاولي لا الثانية----------------------------------------- واذا عفا احد الوليين ثم اقتص الاخر علي ظن ان القصاص لكل واحد ------علي الكمال فلا قصاص عليه---------------- لانه موضع الاجتهاد فان عند البعض لا يسقط القصاص فصار هذا شبهة في درء القصاص عن قاتل القاتل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا المحتجم اذا ظن انه افطر- فاكل عمدا فلا كفارة عليه لان	353	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms349	false	4250455374779565816	206	299	1045	1537	1540	300	يصح العصر لان زعمه مخالف للاجماع والمسالة المجت-هد بها هي الاولي لا الثانية وانما ذكرهاتتميما وتكميلا لاولي لا مثالا واذا عفي احد الوليين ثم اقتص الاخر علي ظن ان القصاص لكل واحد منهما علي الكمال فلا قصاص عليه واما عليه الدية لانه موضع الاجتهاد فان عند البعض لا يسقط القصاص فصار هذا شبهة في درء القصاص عن قاتل القاتل وما قيل الظاهر ان هذا مخالف للاجماع فلا يكون اجتهادا صحيحا ليس بشء لان صحة الاجتهاد ليست بشرط في الشبهة المسقطة للقصاص وكذا المحتجم اذا ظن انه -فطره فاكل عمدا فلا كفارة عليه لان	349	-2409249506943066254	307	564.0	246	494	62.145748138427734	54	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms353	true	-5124690627596705229	93	300	472	1530	1530	300	عليه الصلاة والسلا----م افطر الحاجم والمحجوم صار شبهة في درء الكفارة اذ هذه الكفارة مما يندرء بالشبهة وكذا القصاص في المسالة السابقة ومن ز-ني بجارية امراته او والده ب---ظن انها تحل له لا يحد لانه موضع الاشتباه فتصير شبهة في درء الحد حتي يندرء الحد بهذه الشبهة ا-----لا في النسب والعدة اي لا يثبت النسب وا----لعدة بهذه الشبهة وان كانا يثبتان بالوطء بشبهة وكذا حربي اسلم فدخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالحرمة اي لا يحد لان جهله يكون شبهة لا ان زني هو اي -زني حربي اسلم حيث يحد لان جهله في حرمة الزنا لا يكون شبهة لان الزنا حرام في جميع الاديان او شرب------ ذمي اسلم اي --يجب الحد لان حرمة الخمر شاءعة في دار الاسلام والذمي ساكن فيها فلا يعذر بالجهل بحرمة الخمر فلا يصير شبهة في درء الحد-------------------------------------- واما جهل يصلح عذرا هذا هو النوع 389 الرابع من الجهل كجهل مسلم------------- لم يهاجر بالشراءع وك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا اذا نزل خطاب ولم ينتشر بعد في دا-رنا كما في قصة اهل قباء فانهم اذ- بلغهم تحويل القبلة وكانوا في الصلاة استداروا الي الكعبة فاستحسن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يقولون كيف صل-اتنا الي بيت المقدس قبل علمنا بالتحويل فانزل الله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صل-اتكم الي بيت المقدس وقصة تحريم الخمر ----لما نزل تحريم-	353	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms350	false	-2600711907224040670	16	245	88	1265	1566	300	بلغه الحديث وهو قوله عم افطر الحاجم والمحجوم ولم يعرف تاويله والا فعلي----ه الكفارة بالاتفاق---------------------------------------- ومن زوني بجارية امراته او والده علي ظن انها تحل له لا يحد لانه موضع الاشتباه فيصير شبهة في درء الحد وهي ش------------------بهة الفعل لا في النسب والعدة اي لا يثبت------ واحد منهما بهذه الشبهة وان كانا يثبتان بالوطء بشبهة وكذا حربي اسلم ودخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالحرمة--- لا يحد لان جهله يكون شبهة لا ان زني هو ايس زني حربي ----فانه يحد لان جهله بحرم--ة الزنا لا يكون شبهة لانه----- حرام في جميع الاديان او شرب الخمر ذمي اسلم فانه يجب الحد لان حرمة الخمر شاءعة في دار الاسلام والذمي ساكن فيها فلا يعذر بالجهل بحرمتها ف----لا يصير شبهة --لدرء الحد واشار الي النوع الرابع من الجهل بقوله واما جهل يصلح عذرا--------------------------------- كجهل مسلم في دار الحرب لم يهاجر بالشراءع فجهله بالاحكام من الصلاة والصوم ونحو ذلك عذر له في الترك حتي لا يجب عليه القضاء بعد الاقامة في دار الاسلام لانه لا بد من سماع الخطاب حقيقة او تقديرا كشهرته في محله وكذا اذا نزل خطاب ولم ينتشر بعد في ديارنا كما في قصة اهل قبا -فانهم لما بلغهم تحويل-القبلة وكانوا في الصلاة استداروا الي الكعبة فاستحسن رسول الله عليه السل--------ام وكانوا يقولون كيف صلواتنا الي بيت المقدس قبل علمنا بالتحويل فانزل الله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلواتكم الي بيت المقدس وقصة تحريم الخمر قيل لما نزل تحريم	350	-2409249506943066254	851	1455.0	678	1308	65.06116485595703	144	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms354	true	4280565409827845662	51	300	278	1624	1624	300	يكون لتقصيره-- كمن لم يطلب الماء في العمرانات فتيمم وكان الماء موجودا لا يصح وك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا الجهل بانه وكيل او ماذون اي يكون عذرا حتي ان تصرف- لا يصح اي من الموكل فان -شراء الوكيل قبل العلم بالوكالة يقع عن الوكيل ولو باع مال الموكل قبل العلم بالوكالة يتوقف كبيع الفضولي وكذا جهل الوكيل بالعزل والماذون بالحجر والمولي بجناية العبد الجاني والشفيع بالبيع والامة المنكوحة بالاعتاق او بالخيار والبكر بالنكاح لا بالخيار اي جهل الوكيل بالعزل وجهل الماذون بالحجر عذر حتي ان تصرفا قبل العلم بالعزل والحجر يصح تصرفهما وكذا جهل المولي بجناية العبد الجاني عذر حتي لو باع العبد الجاني قبل العلم بالجناية لا يكون مختارا للفداء وكذا جهل الشفيع بالبيع ---حتي لو باع الشفيع الدار المشفوع بها بعد ما بيعت دار بجنبها لكن قبل علمه ببيعها لا يكون مسلما للشفعة و---------الامة المنكوحة اذا جهلت ان المولي اعتقها فس--------كتت عن فسخ النكاح فجهلها عذر حتي لا يبطل خيارها وكذا اذا علمت بالاعتاق ولكن جهلت ان لها خيار العتق فجهلها عذر حتي لا يبطل خيارها واذا -----بلغت البكر -ال-----------تي زوجها ----غير الاب والجد جاهلة بالنكاح فسكتت فجهلها عذر فلا يكون سكوتها رضي اما اذا علمت بالنكاح وجهلت بان لها الخيار لا يكون جهلها عذرا حتي يبطل خيارها اذ جهلها بالاحكام الشرعية ليس بع--------------ذر لان الدليل مشهور في حقها -لان طلب العلم ---------------------------------واجب عليها فدلاءل الشرع يجب ان تكون مشهورة في حقها فبالجهل لا تعذر وفي -حق الامة مخفي لان خدمة المولي تشغلها عن التعلم فالدليل مخفي في حقها فتعذر بالجهل ولان البكر تريد -الزام الفسخ وال---------امة تريد دفع-------- زيادة الملك-	354	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms351	false	-3421360478524916608	0	229	0	1208	1574	300	يكون جهله عذرا كمن لم يطلب الماء في العمرانات ويتمم وكان الماء موجودا لا يصح التيمم وفيه نظر لان عدم صحة التيمم في هذه الصورة لان العمران معدن الماء فكان الطلب واجبا ثم وجود الماء ليس بشرط في جواب المسالة وبالجملة ما ذكر ليس من ان الجهل ليس بعذروكذا الجهل-بانه وكيل او ماذون ي---كون عذرا حتي ان تصرفا لا يصح--- من المءكل فان اشتري الوكيل قبل العلم بالوكالة يقع عن الوكيل ولو باع مال الموكل قبل العلم بالوكالة تتوقف كبيع الفضولي وكذا جهل الوكيل بالعزل او------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الماذون بالحجز عذر-حتي ان تصرفا قبل العلم بالعزل والحجر يصح تصرف--------------------------------------------------------------------------------------------------------هما و كذا جهل الشفيع بالبيع عذرحتي لو باع الشفيع الدار المشفوع بها بعد ما بيع -دار بجنبها لكن قبل علمه -بيعها لا يكون مسلما للشفعة و كذا جهل الامة المنكوحة بالاعتاق عذرحتي لا يبطل خيارها اذا سكتت عن فسخ النكاح او بالخيار اي جهلها بان ------------------------------------------لها خيار العتق ف----------انه لا يبطل خيارها ايضا و كذا جهل البكر بالنكاح فيما اذا زوجها ولي غير الاب والجد من الكفو بمهر المثل او زوجها احدهما من غير كفو او بغبن فاحش عذر ------------------------------------------------حتي يبطل خيارها اذ جهلها بالاحكام الشرعية في دارالاسلام ليس بغذر لان الدليل مشهور في حقها الاشتهار العلم في دار الاسلام وفراغها للطلب وهو واجب علي----------------------------------------ها فبالجهل لا تعذر وفي تحق الامة مخفي لان خدمة المولي يشغلها عن التعلم في---------------------عذر بالجهل ولان البكر تريد االزام الفسح عليالزوج والامة تريد بالفسح دفعة زيادة الملك	351	-2409249506943066254	763	1201.5	608	1627	46.8961296081543	118	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms355	true	4978279753741341347	7	88	32	463	1563	300	ان الامة ت--عذر بالجهل لا البكر وتقريره ان البكر تريد ال-زام الفسخ علي الزوج والمعتقة تريد بالفسخ دفع- زيادة الملك فان طلاق الامة ثنتان وطلاق الحرة ثلاثة والجهل عدم اصلي يصلح للدفع لا للالزام وهذا الفرق احسن من -------الاول لان البكر قبل البلوغ لم تكلف بالشراءع لا سيما في المساءل التي لا يعرفها الا احذق الفقهاء حتي يشترط القضاء ثمة--------------------------- لا هنا------------------ تفريع علي ان فسخ النكاح بخيار البلوغ الزام ضرورة وبخيار العتق دفع ضرر ومنها السكر -هو واما بطريق مباح	355	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms351	false	-3421360478524916608	213	300	1111	1574	1574	300	عن التعلم فيعذر بالجهل ولان ال---------------بكر تريد االزام الفسح علي-الزوج والام--ة تريد بالفسح دفعة زيادة الملك لان طلاق الامة ثنتان وطلاق الحرة ثلاثة والجهل عدم اصلي يص-ح للدفع لا للالزام وهذا الفرق اولي اذ يرد عليالاول -ان البكر قبل البلوغ لم يكلف بالشراءع لا سيما في المساءل التي لا يعرفها الاحذا-ق الفقهاء حتي يشترط القضاء ثمه اي في فسح البكر بعد البلوغ لا هنا اي في فسح المعتقة تفريع علي ان فسح النكاح بخيار البلوغ الزام ضرر-- وبخيار العتق دفع ضرر ومنها السكر وهو -اما بطريق مباح-	351	-2409249506943066254	375	636.0	302	488	76.8442611694336	54	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms355	true	4978279753741341347	88	272	463	1422	1563	300	كسكر المضطر-------------- والسكر بدواء كالبنج والافيون وبما يتخذ من الحنطة او الشعير او العسل وهو كالاغماء يمنع صحة جميع التصرفات ح-----تي الطلاق والعتاق---- واما بطريق محظور كالسكر من شراب محرم------------- او-------- مثلث لانه انما يحل اي المثلث---- بشرط ان لا يسكر فالس----كر به يصير كالسكر بالمحرم فيحد به اي بالسكر من المثلث وهو اي القسم الثاني من السكر وهو السكر بشراب محرم او بالمثلث لا ينافي الخطاب لقوله تعالي ولا تقربوا الصلاة وانتم سكاري فهذا خطاب متعلق بحال السكر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فهو لا يبطل الاهلية---------------- اصلا فيل--------------------زمه كل الاحكام وت------------------------------------------------صح عباراته وان----------------ما ينعدم به القصد ح--------------------------------------------------------------------------------------------------تي ان تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا لعدم ركنه وهو القصد------------------------------------------- كما اذا اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك فجري علي لسانه عكسه لا يرتد واذا اسلم يصح------------------------------------------------------- كالمكر---------------------------------ه واذا اقر بما يحتمل الرجوع كالزنا وشرب الخمر لا يحد حتي يصحو فيقر لان السكر دليل الرجوع واذا اقر -----------------------------بما لا يحتمله كالقصاص والقذف وغيرهما ا---------------و باشر سبب الحد----------------------------- يلزمه----- لكن انما يحد اذا صحا--------------- وحده اختلاط الكلام اي حد السكر والمراد به الحالة المميزة بين السكر والصحو-------------- وزاد ابو حنيفة رحمه الله تعالي ان لا يعرف الارض من	355	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms352	false	9095146217183609793	0	300	0	1576	1576	300	كسكر المضطر غليشرب المسكر والسكر بدواء كالبيخ والافيون وم-ا يتخذ من الحنطة و--الشعير و--العسل وهو كالاغماء يمنع صحة----- التصرفات كلها حتي الطلاق والعتاق منه واما بطريق محظور كالسكر من شراب محرم قليله وكثيره او من شراب مثلث لانه انما يحل عند ابي حنيفة بشرط ان لا يسكر فان ال سكر به يصير الكسكر بالمحرم فيحد به و--------------------هو اي القسم الثاني من السكر --------------------------------لا ينافي الخطاب لقوله تعالي -لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري فهذا خطاب متعلق بحال السكر فهو قيد لما يتعلق به الخطاب والمعني انهم خوطبوا في حالة الصحو بان لا تقربوا الصلاة حالة السكر فيلزم كونهم مكلفين بذلك حال السكر فلا يكون السكر منافيا لتعلق الخطاب وانما يكونمنافيا لو كان قوله تعالي وانتم سكاري قيدا للخطاب وليس كذلك فهو لا يبطل الاهلية اي اهلية الخطاب اصلا لتحقق العقل والبلوغ فيلزمه كل الاحكام وان كان لا يقدر علي الاداء او لا يصح فيه الاداء ويصح عبار-ته في عامةالتصرفات وانما ينعدم به القصد ولا يفوت الا قدرة فهم الخطاب بشرب هو معصية فيجعل في حكم الموجود زجرا له ويبقي التكليف متوجها عليه حتي ان تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا لعدم ركنه وهو القصد لان الاعتقاد لا يرتفع الا بالقصد الي تبدله كما اذا اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك فجري علي لسانه عكسه لا يرتد واذت اسلم اي السكران يصح ترجيحا لجانب الاسلام وكون الاصل هو الاعتقاد كالمكره فانه يصح اسلامه ولا يثبت ارتداده واذا اقر بما يحتمل الرجوع كالزنا وشرب الخمر لا يحد حتي يصحو فيقر لان السكر دليل الرجوع لان السكران لا يستقر علي امر واذا اقر بما لا يحتمله كالقصاص والقذف وغيرهما من حقوق العباد او باشر سبب الحد بان زني او قذف في حالة السكر يلزمه الحد لكن انما يحد اذا صحا ليحصل الانزجار وحده-------------- اي حد السكر اي-------- الحالة المميزة بين السكر والصحو اختلاط الكلام وزاد ابو حنيفة ان ----------------لا يعرف الارض من-	352	-2409249506943066254	809	1316.0	649	1679	48.183441162109375	131	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms355	true	4978279753741341347	275	300	1440	1563	1563	300	فقط ومنها الهزل وهو ان لا يراد باللفظ---------------------------------------------------------- معناه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد وهو ان يراد به احدهما وشرطه ان يشترط باللسان-	355	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms353	false	-1366532987576950292	15	52	83	261	1597	300	فقط ومنها الهزل وهو ان يذكر ----اللفظ قصدا لا بد من هذا القيد احترازا عن صورة الخطا ولا يراد به معناه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد وهو ان يراد به احدهما وشرطه ان يشترط باللسان	353	-2409249506943066254	114	201.0	92	182	62.63736343383789	21	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms356	true	-1466716971664946012	6	230	31	1231	1605	300	اي شرط الهزل ان تجري المواضعة قبل العقد بان يقال نحن نتكلم بلفظ العقد هازلا و-----------------لا يشترط كونه اي كون 394 الشرط وهو المواضعة في نفس العقد بل يكفي ان تكون المواضعة سابقة علي العقد وهو اي الهزل لا ينافي الاهلية اصلا ولا اختيار المباشرة والرضي-------------------------------- بها بل اختيا----------------------------ر الحكم والرضي- به فوجب النظر --بالتصرفات-------- كيف تنقسم فيهما اي في الاختيار والرضي- وهي اما من الانشاءات او الاخبارات او ---الاعتقادات ا------------------------------------------------------------------------------------------------------ما الانشاءات فاما ان تحتمل النقض او لا فما يحتمله كالبيع والاجارة فاما ان يتواضعا --------------في اصل العقد اي تجري المواضعة قبل العقد بانا نتكلم بلفظ البيع عند الناس ولا نريد البيع فان اتفقا علي الاعراض اي فالا---بعد البيع انا قد اعرضنا وقت البيع عن الهزل---------- وبعنا بطريق الجد صح البيع وبطل الهزل لاعراضهما---- وان اتفقا علي بناء العقد علي المواضعة صار كخيار الشرط لهما مءبدا اي للمتعاقدين------ لوجود الرض-ي بالمباشرة لا بالحكم هذا دليل علي كونه بمنزلة خيار الشرط فانه اذا بيع بالخيار فالرضي بالمباشرة حاصل لا بالحكم وهو الملك فيفسد العقد كما في الخيار المءبد لكن لا يملك بالقبض- فيه لعدم الرض-ي بالحكم هذا استدراك عن قوله فيفسد العقد فان الملك بالقبض يثبت ف-------ي البيع الفاسد فان نقضه احدهما انتقض وان اجازاه في الثلاث جاز اي ان اجازاه في ثلاثة ايام جاز عند ابي حنيفة رحمه الله اي ينقلب جاءز الارتفاع المفسد كما في الخيار المءبد الا ان اجاز احدهما لانه كخيار	356	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms353	false	-1366532987576950292	52	300	261	1597	1597	300	اي شرط الهزل ان يجري المواضعة قبل العقد بان يقال نحن نتكلم بلفظ العقد هازلا ولا يعتبر دلالته ولا يشترط كونه اي كون---- الشرط------------- في نفس العقد بل يكفي ان يكون المو-ضعة سابقة علي العقد وهو اي الهزل لا ينافي الاهلية -----ولا اختيار المباشرة وهو القصد الي الشء وارادته و لا الرضاء بها وهو الاثار والاستحسان بل ينافي اختيار الحكم والرضاء به فوجب النظر في التصرفات الشرعية كيف ينقسم فيهما اي في الاختيار والرضاء وهي اما من الانشاءات او الاخبارات او من الاعتقادات لان التصرفات ان كان احداث حكم شرعي فانشاء والا فان كان القصد منها الي بيان الواقع فاخبار والا فاعتقاد اما الانشاءات فاما ان يحتمل النقض او لا فالاول كالمب---يع والاجارة فاما ان يتواضعا اي المتعاقدان في اصل العقد اي يجري المواضعة قبل العقد بان- يتكلم بلفظ البيع عند الناس ولا يريد البيع فان اتفقا علي-الاعراض اي قلاالا بعد البيع انا قد اعرضنا---------- عن الهزل وقت البيع وبعنا بطريق الجد صح البيع وبطل الهزل ا-عراضهما عنه وان انفقا علي بناء العقد علي المواضعة صار كخيار الشرط لهما------ اي للمتعاقدين مءبدا لوجود الرضاء بالمباشرة لا بالحكم هذا دليل علي كونه بمنزلة خيار الشرط فانه اذا بيع بالخيار فارضاء بالمباشرة حاصل لا بالحكم وهو الملك فيفسد العقد كما في الخيار المءبد لكن لا يملك بالقبض2 فيه لعدم الرضاء بالحكم وان كان الملك----------------------------------- يثبت بالقبض في البيع الفاسد فان نقضه احدهما انتقض وان اجازاه في الثلاثة اي------------- في ثلاثة ايام جاز عند ابي حنيفة ----------اي ينقلب جاءز الارتفاع المفسد كما في الخيار المءبد -لا ان اجاز احدهما لانه كخيار-	353	-2409249506943066254	1033	1812.0	834	1441	71.68633270263672	169	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms356	true	-1466716971664946012	230	300	1231	1605	1605	300	الشرط للمتعاقدين فيتوقف علي اجازتهما وعندهما لا يشترط في الثلاث- اي عندهما لا تنتهي الاجازة بالثلاثة فكلما اجازاه جاز البيع كما في الخيار المءبد وان اتفقا علي ان لا يحضرهما شء اي ---لم يقع في خاطريهما وقت العقد انهما بنيا علي المواضعة او اعرضا او اختلفا في --------الاعراض والبناء يصح العقد عند ابي حنيفة رحمه الله عملا بالعقد--------------------------------------------------------- وهو اولي بالاعتبار من المواضعة التي لم تتصل به اي بال---عقد لا-	356	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms354	false	-6447764731991318176	0	77	0	404	1625	300	الشرط للمتعاقدين فيتوقف علي اج-زتهما وعندهما لا يشترط في الثلاثة اي لا يتقيد------- الاجازة بها فك------ما اجاز-ه جاز البيع كما في الخيار المءبد وان اتفقا علي ان لا يحضرهما شء اي ان لم يقع في خاطره-ما وقت العقد انهما بنيا علي المواضعة او اعرضا او اختلفا في البناء والاعراض-------- يصح العقد عند-------------------ه عملا بالعقد فان الاصل في العقد الشرعي اللزوم والصحة حتي يقوم المعارض وهو اولي بالاعتبار من المواضعة التي لم يتصل به اي لا بالعقد لا	354	-2409249506943066254	314	526.0	253	447	70.24608612060547	50	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms357	true	8103622004178659709	1	181	7	969	1568	300	---اي لا يصح العقد عندهما فاعتبر الع-----------ادة تحقيق المواضعة ما امكن---- علي ان المواض--------------------------------------------------------------------------عة اسبق------------------------ قلنا الاخير ناسخ اي الاخير وهو العقد ناسخ للمواضعة السابقة لان احد------------------هما لم يمض علي المواضعة واعلم انه بقي بالتقسيم العقلي قسمان لم يذكرا وهما اذا اعرض احدهما وقال الاخر لم يحضرني شء او بني احدهما وقال الاخر لم يحضرني شء------------------------------------------------------------------------------------- فعلي اصل ابي حنيفة رحمه الله تعالي يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض----------------------------- وعلي اصلهما----------- --------------------------------------------------------------كال--بناء واما ان يتواضعا علي البيع بالفين علي ان الثمن الف فهما يعملان بالمواضعة الا في صورة اعراضهما------------ وابو حنيفة رحمه الله تعالي يعمل بظاهر العقد في الكل--------------------------- والفرق--- بين البناء هنا و-----------------------------------------ثمة ان------------------------------------- العمل بالمواضعة هنا يجعل قبول احدهما الالفين شرطا لوقوع البيع بالاخر فيفسد العقد------------------------------------------------------------ وقد جدا في اصل العقد فهو اولي بالترجيح من الوصف اي اصل العقد اولي بالترجيح من الوصف فان اعتبار اصل العقد يوجب الصحة لان المتعاقدين جدا في اصل العقد وانما الهزل في مقدار الثمن وهو المراد بالوصف فان -------------اعتبر المواضعة والهزل في الوصف حتي يصح العقد بالالف يلزم فس------------------------------------------------------------------اد العقد------ كما بينا في ا------لمتن واما ان يتواضعا علي ان الثمن جنس اخر	357	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms354	false	-6447764731991318176	76	296	401	1605	1625	300	لا اي لا يصح العقد عندهما فاعتبر العادة فان العادة تحق-ق المواضعة ما امكن وما ذكر ان الاصل في العقد الصحة واللزوم معارض بان المواضعة سابقة والي هذا اشار بقوله والموضعة اسبق والسبق من اسباب الترجيح قلنا الاخ----------------ر وهو العقد ناسخ للمواضعة السابقة لان احد المتعاقدين يدعي عدم المضي-- علي الموا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضعة فالعقد باعتبار ان اصله الجد واللزوم من غير تحقق معارض يكون ناسخا للمواضعة السابقة فعلي اصل ابي حنيفة---------------- يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض عملا بالعقد فيصح في الصورتين وعلي اصلهما عدم الحضور كالبناء ترجيحا للموابضعة بالعادة والسبق فلا يصح العقد في شء من الصورتين واما ان يتواضعا علي البيع بالفين علي ان الثمن الف فهما يعملان بالمواضعة الا في صورة اعراضهما عن المواضعة وابو حنيفة ----------------يعمل بظاهر العقد في الكل اي في صورة الاعراض وغيرهما والفرق له بين البناء هنا اي في صورة المواضعة علي قدر الثمن والبناء ثمة اي في صورة المواضعة علي نفس العقد هو ان العمل بالمواضعة هنا يجعل قبول احد--- الالفين شرطا لوقوع البيع بالاخر فيفسد العقد لتوقف انعقاده علي شر ليس من مقتضياته وفيه نفع لاحد العاقدين وقد جدا في اصل العقد فهو اولي بالترجيح من الوصف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو الثمن لانه وسيلة لا مقصودة فلو اعتبرناه وحمناه ب----------------------------------------فساد العقد لزم اهدار الاصل لاعتبار الوصف وهو باطل فلا بد من القول بصحة العقد ولزوم الالفين اعتبارا للتسمية واما ان يتواضعا علي ان الثمن جنس اخر	354	-2409249506943066254	552	677.5	448	1556	35.47557830810547	82	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms357	true	8103622004178659709	184	294	990	1545	1568	300	والفرق لهما بين هذا والمواضعة في القدر ان العمل بها------------- مع صحة العقد ممكن ثمة لا هنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والهزل باحد الالفين ثمة شرط لا طالب له فلا يفسد وانما قال هذا جوابا عما ذكر انه يجعل قبول احد الالفين شرطا لوقوع البيع بالاخر وانما قال انه لا طالب له لاتفاق المتعاقدين علي ان الثمن الف لا الفان واذا لم يكن للشرط طالب -لا يفس------د كما اذا اشتري حمارا علي ان يحمله حملا خفيفا او نحو ذلك لا يفسد العقد لعدم الطالب لكن------------------- الجواب لابي حنيفة رحمه الله تعالي ان الشرط في مسالتنا وقع لاحد المتعاقدين ------------وهو الطالب لكن -لا يطالب هنا للمواضعة وعدم الطلب بواسطة الرضا ل-ا يفيد الصحة كالرضي- بالربا	357	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms355	false	-8260564440044523120	68	214	369	1143	1617	300	والفرق لهما بين هذا والمواضعة في القدر ان العمل بها اي بالمواضعة مع صحة العقد ممكن ثمة لا-هنا لانالبيع لا يصح بدون تسمية البدل واذا اعتبرت المواضعة كان البدل الف درهم وهو غير مذكور في العقد والمذكور فيه ماءة دينار وهو غير البدل بخلاف المواضعة في القدر فانه يمكن تصحيح البيع مع اعتبارها بان ينعقج البيع بالالف الموجود في الالفين ثم ذكر جوابهما عن قول ابي حنيفة رحمه ان العمل بالمواضعة هنا بقوله الخ والهزل باحد الالفين ثم- شرط لا طالب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له لاتفاق المتقاعدين علي ان الثمن الف لا الفان واذا لم يكن للشرط طالب فلا يفسد العقد كما اذا اشتري حمارا علي ان يحمله حملا خفيفا ------مثلا لا يفسد العقد لعدم الطالب ولابي حنيفة رحمه في رد الجواب المذكور ا-------------------ن الشرط في مسالتنا وقع لاحد المتعاقدين وفيه نفع له وهو الطالب لكنه لا يطالب هنا للمواضعة وعدم الطلب بواسطة الرضاء لا يفيد الصحة كالرضاء بالربا	355	-2409249506943066254	395	676.5	318	913	43.26396560668945	67	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms358	true	6171145769014640813	0	65	0	350	1584	300	يحتمل النقض قوله واما ان لا يحتم-ل النقض--------------------------------------- فمنه ما لا مال فيه وهو الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر وكله صحيح والهزل باطل لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين-------------------------------------------------------------- ولان الهازل راض بالسبب لا الحكم وحكم هذه الاسباب لا يحتمل التراخي والرد حتي لا يح-تمل خيار الشرط---------------------------- ومنه ما يكون المال فيه تبعا كالنكاح فان كان الهزل	358	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms355	false	-8260564440044523120	218	300	1161	1617	1617	300	يحتمل النقض ------ومعني عدم احتمال النقض عدم جريان الفسخ بعد المام والاقالة فيه فمنه ما-لا مال فيه وهو الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر وكله صحيح والهزل باطل لقوله ع-----------------م ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين فانه يبين الحكم المذكور في هذه الثلاثة عبارة وفي الباقي دلالة ولان الهازل راض بالسبب لا الحكم وحكم هذه الاسباب لا يحتمل التراخي والرد حتي لا تيحتمل خيار الشرط والمراد بالاسباب ههنا العلل ومنه ما يكون المال فيه تبعا كالنكاح فان كان الهزل-	355	-2409249506943066254	314	515.0	256	481	65.2806625366211	53	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms358	true	6171145769014640813	80	256	425	1346	1584	300	علي البناء فالف والفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالي بين هذا وبين البيع ان البيع يفسد بالشرط لكن النكاح لا يفسد بال----------------------------------------------------------------------------------------------------شرط وعلي انه لم يحضرهما شء او اختلفا ففي رواية محمد عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي المهر الف بخلا------------------------------ف البيع لا----------------------------------------------------------ن الثمن مقصود بالايجاب فترجح به اي بالثمن فيترجح الثمن بالايجاب وفي رواية ابي يوسف رحمه الله تعالي الفان قياسا علي البيع وفي -------------جنس البدل فان اتفقا علي الاعراض فالمسمي وعلي البن-------------------------اء فمهر المثل----- اج----------------------------------------ماعا وعلي انه لم يحضرهما--- او اختلفا------------------- ففي رواية محمد رحمه الله تعالي مهر المثل لان الاصل -في رواية محمد رحمه الله تعالي بطلان المسمي عند الاختلاف وعدم الحضور في الموا-ضعة في قدر المهر علي ما ذكر وكذا في المواضعة في جنس في المهر لكن--- الموا-ضعة في قدر المهر العمل بالمواضعة ممكن لان ما تواضعا عليه وهو الالف داخل في المسمي وهو الالفان اما في المواضعة في الجنس فهذا غير ممكن---- فلما بطل المسمي وجب مهر المثل وفي رواية ابي يوسف رحمه الله المسمي--------------------- وعندهما مهر المثل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنه ما يكون ال-مال فيه مقصودا----------------------- كالخلع والعتق علي مال والصلح عن دم	358	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms356	false	-2722970692172470854	68	300	364	1600	1600	300	علي ذلك بقوله-- والفرق لابي حنيفة رحمه----------- بين هذا وال----بيع ان البيع يفسد بال--------------------------شرط والعمل بالموابضعة يجتعله شرطا فاسدا فلم يعمل بها تصحيحا للعقد بخلاف النكاح فان الشرط يفسده وان اتفقا علي ان- لم يحضرهما--- او اختلفا ففي رواية محمد عن ابي حنيفة المه----------------ر الف لان المهر غير مقصود في النكاح بخلاف البيع فانه لا يصح الا بتسمية الثمن والنكاح يصح وان لم يسم المهر لان الثمن مقصود بالايجاب فيرجح به اي -------------بالثمن--------- وفي رواية ابي يوسف عنه------------ الفان قياسا علي البيع وان كان الهزل في جنس البدل فان اتفقا علي-الاعراض فالمسمي --في العقد لازم و ان اتفقا عليالبناء فمهر المثل لازم اجماعا لانه بمنزلة التزوج بدون المهر وان اتفقا -علي-ان- لم يحضرهما شء او اختلفا في الاعراض والبناء ففي رواية محمد---------------- مهر المثل لان الاصل علي روياته-------------------- بطلان المسمي عند الاختلاف وعدم الحضور في الموابضعة في قدر المهر علي ما ذكر وكذا في المواضعة في جنس--------ه لكن في الموابضعة في قدر المهر العمل بالمواضعة ممكن لان ما تواضعا عليه وهو الالف داخل في المسمي وهو الالفان بخلاف- المواضعة في الجنس فانه غير ممكن فيه فلما بطل المسمي وجب مهر المثل -في رواية ابي يوسف---------- المسمي لازم قياسا علي البيع وعندهما مهر المثل لازم بناء علي اصلهما من ترجيح المواضعة بالسبق والعادة فلا يثبت المسمي لرجحان المواضعة وعدم ثبوت المال بالهزل ولا المتواضع عليه ومنه ما يكون والمال فيه مقصودا حتي لا يثبت بدون الذكر كالخلع والعتق علي مال والصلح عن دم-	356	-2409249506943066254	711	1110.5	569	1396	50.93123245239258	113	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms358	true	6171145769014640813	256	300	1346	1584	1584	300	عمد سواء هزلا في الاصل او القدر او الجنس ففي الاعراض------------------- يلزم الطلاق والمال وكذا في------------------- الاختلاف و----------------------عدم الحضور اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلترجيح الايجاب اي ترجيح العقد علي المواضعة واما عندهما فلعدم تاثير الخيار فانه اذا شرط في الخلع الخيار-	358	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms357	false	-941445394405349209	0	50	0	278	1638	300	عمد سواء هزلا في الاصل--- القدر او الجنس ففي الاعراض اي في الاتفاق عليه يلزم الطلاق والمال وكذا يلزم الطلاق والمال في الاختلاف في الاعراض والبناء وفي عدم الحضور اما عند ابي حنيفة رحمه----------- فلترجيح الايجاب اي------ العقد علي-المواضعة واما عندهما فلعدم تاثير الخيار فانه اذا شرط في الخلع الخيار	357	-2409249506943066254	214	359.5	176	299	71.57190704345703	36	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms359	true	-3218389105657309821	0	168	0	897	1611	300	لها فعندهما الطلاق واقع والمال واجب والخيا-------------------------------------------------------ر --باطل وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق ولا يجب المال -حتي تشاء المراة فكذا في مسالتنا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي كلا المذهبين وكذا ف------------------------------------------------------------------------ي البناء عند-------------هما علي ان المال يلزم تبعا اعلم ان المال في الخلع والعتق علي مال والص-لح عن دم عمد يجب عندهما بطريق التبعية والمقصود هو الطلاق والعتق وسقوط القصاص والهزل لا يءثر في هذه الامور فيثبت ثم يجب المال ضمنا لا قصدا فلا يءثر الهزل في وجوب المال وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يتوقف علي مشيءتها و------------------------------------------------------------------------------اما تسليم الشفعة فقب------------ل طلب المواثبة يكون كالسكوت لانه لما اشتغل بالهزل عن طلب الشفع--ة فقد سكت عن الطلب فتطلب الشفعة وبعده التسليم باطل لانه--------------- من جنس ما يبطل بالخيار حتي لو قال سلمت الشفعة علي اني بالخيار ثلاثة ايام يبطل التسليم ويكون طلب الشفعة باقيا وكذا----- الابراء اي يبطل ابراء الغريم هازلا----------- كما يبطل الابراء بشرط الخيار واما الاخبارات فالهزل يبطلها سواء كان فيما يحتمل الفسخ -------------------------------------------------------------------او لا لانه-------------------------------------- يعتمد صحة المخبر به----------------- الا يري----------- بالطلاق والعتاق مكرها باطل فكذا	359	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms357	false	-941445394405349209	50	300	278	1638	1638	300	لها فعندهما الطلاق واقع والمال لازم والخيار باطل لان قبول المراة شرط لليمين فلا يحتمل الخيار كساءر الشروط وعند ابي حنيفة رحم-----ه لا يقع الطلاق ولا يجب المال تحتي تشاء المراة يعني ان ردت الطلاق في ثلاثة ايام بطل الطلاق وان اختارت او لم ترد حتي مضت المدة فالطلاق واقع والمال لازم فمسالة الهزل في الخلع علي كلا المذهبين بمنزلة مسالة الخلع بشرط الخيار علي مذهبهما وكذا يقع الطلاق ويلزم ويلزم المال في البناء علي المواضعة عندهما علي ان المال يلزم تبعا ----لان المال في الخلع والعتق علي مال والصنلح عن دم عمد يجب عندهما بطريق التبعية والمقصود هو الطلاق والعتق وسقوط القصاص والهزل لا يءثر في هذه الامور فيثبت ثم يجب المال ضمنا لا قصدا فلا يءثر الهزل في وجوب المال الطلاق ع------------------------------لي مشي-تها لا مكان العمل بالمواضعة بناء علي ان الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف البيع واما تسليم الشفعة بطريق الهزل فقيل طلب المواثبة يكون كالسكوت لانه لما اشتغل بالهزل عن طلب المواثبة فقد سكت عن الطلب فيبطل الشفعة وبعده التسليم باطل لانه اي لان التسليم من جنس ما يبطل بالخيار حتي لو قال سلمت الشفعة علي اني بالخيار ثلاثة ايام يبطل التسليم ويكون طلب الشفعة باقيا وكذا يبطل الابراء اي----- ابراء الغريم او الكفيل بالهزل كما يبطل الابراء بشرط الخيار واما الاخبارات فالهزل يبطلها سواء كان فيما يحتمل الفسخ كالبيع والنكاح فاه يحتمل الفسخ قبل التمام وان لم يحتمله بعد التمام او لا يحتمله كالطلاق والعتاق لانه اي لان الاخبار يعتمد صحة المخبر به والهزل ينافي ذلك الا يري ان الاقرار بالطلاق والعت-ق مكرها باطل فكذا-	357	-2409249506943066254	792	1332.5	637	1407	56.28997802734375	131	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms359	true	-3218389105657309821	169	300	903	1611	1611	300	واما الاعتقادات فالهزل بالردة كفر لانه استخفاف------- فيكون-------------- مرتدا بعين الهزل لا بما هزل به اي ليس كفره بسبب ما هزل به وهو اعتقاد معني كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا فانه غير معتقد معناها بل كفره بعين الهزل فانه استخفاف بالدين وهو كفر نعوذ بالله تعالي منه قال الله تعالي انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم----------------------------------------------------------------------------------- واما الاسلام هازلا فيصح لانه انشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي ترجيحا لجانب الايمان كما في الاكراه ومنها السفه وهو خفة تعتري الانسان --------------فتبعثه علي العمل بخلاف موجب العقل وقال الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه واتباع الهوي وخلاف دلالة العقل وانما قال من وجه لان التبذير اصله مشروع وهو البر والاحسان الا ان الاسراف-------- حرام والفرق-	359	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms358	false	2661007912333191387	6	119	36	663	1585	300	واما الاعتقادات فالهزل بالرد -كفر لانه استخفاف بالدين فيكون الهازل بالردة مرتدا بعين الهزل لقوله تع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزء-ن لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لا بما هزل به وهو اعتقاد معني كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا فانه غير معتقد معناها واما الاسلام هازلا فيصح لانه انشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي ترجيحا لجانب الايمان كما في الاكراه ومنها السفه وهو خفة تعتري الانسان للفرح او الغضب فبعثة علي-العمل بخلاف موجب العقل وقال------- فخر الاسلام---------------- هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه -اتباع الهوي وخلاف دلالة العقل وانما قال من وجه لان التبذير اصله مشروع وهو البر والاحسان الا ان التجاوز عن الحد حرام والفرق	358	-2409249506943066254	484	862.5	399	835	57.964073181152344	78	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms360	true	372965102471040899	1	128	5	668	1586	300	بين ا-لسفه والعته فان المعتوه يشابه المجنون في بعض افعاله واقواله بخلاف السفيه فانه لا يشابه المجنون لكن تعتريه خفة اما فرحا واما غضبا فيتابع مقتضاها في الامور من غير نظر وروية في عواقبها ليقف علي ان عواقبها محمودة او وخيمة اي مذمومة وهو لا ينافي الاهلية ولا شيءا من الاحكام واجمعوا علي منع ماله عنه في اول البلوغ لقوله تعالي ولا تءتوا السفهاء اموالكم ثم علق الايتاء بايناس رشد منكر لا ينفك سن الجدية عن مثله----------------------------------------------------------------------------------- الا نادرا فيسقط حينءذ المنع وهي خمس وعشرون سنة لان اقل مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة واقل مدة الحمل نصف سنة فيكون اقل سن يمكن ----ان يصير المرء فيه جدا خمسا وعشرين سن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة واختلفوا في السفيه-------------------------- فعندهما يحجر الحجر هو منع نفاذ التصرفات القولية لان النظر واجب حقا له لدينه	360	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms358	false	2661007912333191387	119	280	663	1488	1585	300	بين ا لسفه والعتة ا-ن المعتوه يشابه المجنون في بعض افعاله واقواله بخلاف السفيه فانه لا يشابهه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو لا ينافي الاهلية ولا شيءا من الاحكام واجمعوا علي منع ماله ----في اول البلوغ لقوله تعالي ولا تءتوا السفهاء اموالكم ثم علق الايتاء بايناس رشد منكر اي مفيد للتعليل لان التنوين يفيده في قوله تعالي فان انستم منهم رشدا اي عرفتم اليهم صلاحا ف العقل وحفظا للمال الا نادرا------------------ وهي خمس وعشرون سنة لان اقل مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة واقل مدة الحمل نصف سنة فيكون اقل سن يمكن فيه ان يصير المرء فيه جدا خم-ا وعشرين سنة فيقط المنع هذا عند ابي حنيفة رحمه فانه اقام السبب الظاهر للرشد وهو ان يبلغ هذا المبلغ مقامه فيدفع اليه المال بعد مضي هذه المدة سواء حصل منه ايناس ام لا وقالا لا يدفع غليه المال ما لم يونس منه الرشد تمسكا بظاهر الاية واختلفوا في لاسفيه الذي صار سفيها بعد البلوغ فعندهما ي-جر الحجر ---منع نفاذ التصرفات القولية لان النظر واجب حقا له لدينه	358	-2409249506943066254	467	800.5	376	993	47.029205322265625	81	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms360	true	372965102471040899	132	208	686	1093	1586	300	الكبيرة حسن وان اصر عليها كالقتل عمدا فان العفو عن القصاص فيه حسن فغاية فعل السفيه ارتكاب الكبيرة ومرتكب الكبيرة اذا كان مءمنا يستحق النظر اليه وقياسا عطف علي قوله حقا له علي منع المال وا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------يضا صحة العبارة لاجل النفع------------------ فاذا صارت-------- ضررا----- يجب دف-------------------عها وايضا ح-----------قا للمسلمين فان السفهاء اذا لم يحجروا اسرفوا فتركب عليهم الديون فتضيع اموال المسلمين في ذمتهم مثل ان يشتري جارية بالف دينار ولا فلس له فيعتقها في الحال كما فعله	360	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms359	false	-1305847501772620401	0	92	0	497	1553	300	الكبيرة حسن وان اصر عليها كالقتل عمدا و----------------------------غاية فعل السفيه ارتكاب الكبيرة---------------------------------------------- وقياسا عطف علي قوله حقا له علي منع المال فانه انما منع عنه ليبقي ملكه ولا يزول بالاتلاف فلا بد من منع نفاذ التصرفات القولية وغلالبطل ملكه باتلافه بها وايضا صحة العبارة لاجل النفع له بتحصيل المطالب فاذا صارت العبارة ضررا عليه يجب دفعها وكان نفعه في الحجر وايضا النظر واجب حقا للمسلمين فان السفهاء ا-ن لم -حجروا اسرفوا فيركب عليهم الديون فيضيع اموال المسلمين في ذمتهم مثل ان يشتري جارية بالف دينار ولا فلس له فيعتقها في الحال فانه ----	359	-2409249506943066254	313	542.5	253	577	54.24610137939453	49	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms361	true	1943105003680359074	25	139	143	704	1531	300	بناء علي ان الانسان يمنع عن التصرف في ملكه بما يضر جاره عند ابي يوسف رحمه الله تعالي----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يحجر لان السفه لما كان مكابرة وتركا للواجب عن علم اي صادرا عن علم ومعرفة لم يكن سببا للنظر----------------------------------------------------------- وما ذكر من النظر حقا له فذلك------ جاءز لا و-------اجب كما---- في صاحب الكبيرة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما يحسن اي حجر السفيه بطريق النظر اذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو اهدار الاهلية-------------------------- والعبارة والاهلية نعمة اهلية واليد------------- زاءدة فيبطل قياس الحجر علي منع المال ------------------------ثم اذا كان الحجر بطريق النظر اي عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي يلحق------- في كل حكم الي من كان في الحاقه اليه نظر م----ن الصبي والمريض والمكره	361	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms359	false	-1305847501772620401	113	299	601	1550	1553	300	بناء علي ان الانسان يمنع عن التصرف في ملكه بما يضر جاره عند ابي يوسف ويرد عليه انه شء استحسنه مشايخ بلخ غير منقول عن اءمتنا ثم ان الظاهر من قوله حقا للمسلمين انه من قبيل الحجر لدفع ضرر العامة وعند ابي حنيقة لا حجر للسفيه---------- لان السفه لما كان مكابرة وتركا للواجب---------- صادرا عن علم ومعرفة لم يكن سببا للنظر كمن قصر فينحقوق الله تعالي لا يستحق وضع الخطاب عنه نظرا له وما ذكر من النظر حقا له فذلك النظر جاءز لدينه لاو واجب كما ذكر في صاحب الكبيرة فان العفو عن القصاص جاسز لا واجب ولما كاممظنة ان يقال في ترك الحجر ضرر بالمسلم من غير نفع لاحد فيجب الحجر بخلاف العفو عن القصاص فان فيه حياة تدارك دفعه بقوله وانما يحسن اي حجر السفيه بطريق النظر اذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو اهدار الاهلية وابطالها والحاقه بالبهاءم والعبارة والاهلية نعمة اصلية واليد والتصرف نعمة زاءدة فيبطل قياس الحجر عيل منع المال لانه قياس القوي بالضعيف ثم اذا كان الحجر بطريق النظر له عندهما وهذا يختلف بحسب الاحكام------ يلحق السفيه في كل حكم الي-من كان في الحاقه اليه نظرا له من الصبي والمريض والمكره	359	-2409249506943066254	473	748.0	375	976	48.46311569213867	82	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms361	true	1943105003680359074	144	296	733	1511	1531	300	ان ولدت جاريته فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا لا سبيل عليه والجارية ام ولد له وان مات كانت حرة لان توفير النظر كان في الحاقه بالمصلح في حكم الاستيلاد فانه يحتاج الي ذلك لابقاء نسله وصيانة ماءه ويلحق في هذا الحكم بالمريض فان المريض المديون اذا ادعي نسب ولد جاريته يكون في ذلك كالصحيح حتي يعتق من جميع ماله بموته ولا تسعي هي ولا ولدها لان حاجته متقدمة علي حق غرماءه- ولو اشتري هذا المحجور عليه ابنه وهو معروف وقبضه كان شراءه فاسدا ويعتق الغلام حين قبضه ويجعل في هذا الحكم بمنزلة شراء المكره فيثبت له الملك بالقبض فاذا ملكه بالقبض فالتزام الثمن او القيمة بالعقد منه غير صحيح لما في ذلك من الضرر عليه وهو في هذا الحكم ملحق بالصبي واذا لم يجب علي هذا المحجور عليه شء لا يسلم له ايضا شء من سعايته فتكون السعاية الواجبة علي العبد للباءع وهذا الحجر عندهما اي الحجر المختلف فيه الذي	361	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms360	false	-3845198300808702416	4	128	28	694	1603	300	ان ولدت جارية- فادعاه -ثبت نسبه منه وكان الولد حرا------------- والجارية ام ولد --------------------لان توفير-النظر---- في الحاقه بالمصلح في حكم الاستيلاد فانه محتاج اليه--- لابقاء نسله وصيانة ماءة فيلحق -------------بالمريض فان المريض المديون اذا ادعي نسب ولد جاريته يكون في ذلك كالصحيح حتي تعتق من جميع ماله بموته ولا تسعي هي ولا ولدها لان حاجته م-قدمة علي حق العزماء ولو اشتري هذا المحجور عليه ابنه وهو معروف وقبضه كان شراءه فاسدا ويعتق الغلام حين قبضه ويجعل في هذا الحكم بمنزلة----- المكره فيثبت له الملك بالقبض واذا ملكه بالقبض فالتزام الثمن او القيمة بالعقد منه غيرص-حيح لما في ذلك--- الضرر عليه وهو في هذا الحكم ملحق بالصبي واذا لم يجب علي-----المحجور شءلم-------يسلم له شء وكانت-- ---------------سعاية الغلام في قيمته-- للباءع وهذا ال----------------حجر المختلف فيه الذي	360	-2409249506943066254	626	1105.0	505	779	80.35943603515625	110	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms362	true	-6169253932334460951	0	107	0	547	1556	300	اما بسبب السف--------ه فينحجر بنفسه اي بنفس السفه بلا احتياج الي ان يحجر القاضي له عند محمد ويحجر القاضي عند ابي يوسف رحمه الله تعالي واما بسبب الدين بان يخاف ان يلجء امواله التلجءة هي المواضعة المذكورة مفصلة ببيع او اقرار فيحجر علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرم-----------------------------------------------------------------------------------------------اء وان لم يكن سفيها متصل بما قبله وهو قوله فيح---------------------------------------------------جر وا-----------------------------------------------ما بان يمتنع عن بيع ماله لقضاء الديون فيبيع القاضي--------------------------- فهذا ضرب حجر---------------- ومنها السفر وهو خروج مديد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ينافي الاهلية ولا شء --من الاحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه لانه من اسباب المشقة بخلاف المرض لان بعضه--- يضره الصوم وبعضه لا بل ينفعه واختلفوا في الصلاة	362	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms360	false	-3845198300808702416	137	300	744	1603	1603	300	اما بسبب السفه في ذاته فينحجر بنفسه اي-بنفس السفه بلا احتياج غل-----يحجر القاضي ---عند محمد ويحجر القاضي عند ابي ----------------يوسف واما بسبب الدين بان يخاف ان يلجء امواله التلجءة هي المواضعة المذكورة مفصلة ب-يع او اقرار فيحجر علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء فيتوقف علي قضاء القاضي اتفاقا بينهما لاه لاجل النظر للغرماء فيتوقف علي طلبهم وانما يتم بالقضاء وان لم يكن سفيها متصل ب------------قوله فيحجر وهذا انما يكون في المال الذي يكون في يده وقت الحجر والما فيما يكسب بعدد فينفذ تصرفه فيه مع كل احد واما بان يم-نع عن بيع ماله لقضاء الديون فيبيع القاضي امواله عروضا كانت او عقارا فهذا ضرب حجر لانه في امر خاص ومنها السفر وهو خروج مديد اي خروج من عمران الوطن علي قصد سير يمتد ثلاثة ايام ولياليها فما فوقها يسيرالابل ومشي الاقدام وغلا فالخروج ليس مما يمتد وهو لا ينافي الاهلية ولا شيءا من الاحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه لانه من اسباب المشقة بخلاف-المرض-لان بعضه لا يضره الصوم------------------ واختلفوا في الصلاة-	360	-2409249506943066254	480	809.5	391	919	52.23068618774414	81	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms362	true	-6169253932334460951	115	148	594	784	1556	300	--اسقاط- لقول- عاءشة------ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت في السفر وزيدت في الحضر ولان حد النافلة يصدق ع-----------------------------------------------------------------------لي الركعتين الساقطتين ولتسميته بالصدقة----------------------------------------------------------------------- ولعدم افادة التخيير علي ما مر اي في فصل العزيمة والرخصة	362	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms361	false	-831286503792021380	94	157	516	847	1552	300	خلافا له لقوله عاءشة رضيها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت في السفر وزيدت في-الحضر وفي التخفة واصله ما روي عن عمر رضيه انه قال صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر علي لسان نبيكم صلي الله عليه وسلم وتسمية -------الصدقة فانه عم سماها صدقة حيث قال انها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولعدم افادة التخيير علي ما مر--- في فصل العزيمة والرخصة	361	-2409249506943066254	135	193.0	111	342	39.47368240356445	20	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms362	true	-6169253932334460951	184	300	967	1556	1556	300	كان السفر بالاختيار قيل -----------------------------اذا شرع المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر بخلاف المريض لكن اذا افط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر يصير السفر شبهة في الكفارة فاذا س------------------------------------------افر الصاءم لا يفطر بخلاف ما اذا مرض لكن ان افطر لا كفارة عليه اي الصاءم المقيم --اذا سافر وافطر لا --يجب عليه الكفارة واذا افطر ثم سافر لم تسقط اي الكفارة بخلاف ما اذا مرض والفرق بينهما ان الصحيح اذا افطر حكمنا عليه بوجوب الكفارة لكن اذا مرض في هذا اليوم تسقط الكفارة لانه ---تبين بعروض المرض ان الصوم لم يكن واجبا عليه في هذا اليوم بخلاف عروض السفر فانه امر اختياري والمرض ضروري واحكام السفر تثبت بالخروج---------------- بالسنة المشهورة وان لم يتم السفر علة والسنة المشهورة ما روي عن-	362	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms362	false	2395529879718873360	0	152	0	756	1541	300	كان السفر بالاختيار قيل اي حكم للمسافر وافتي في تحقه اذا شرع المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر بخلاف المريض فانه يجوز له الافطار وذلك لان الضرر في المريض مما لا مدفع له وربما يتوهم قبل الشروع انه لا يلحقه الضرر وبعد الشروع يعلم لحوق الضرر من يث لا مدفع له بخلاف المسافر فانه يتمكن من دفع الضرر الداعي علي الافطار بان لا يسافر لكن اذا افطر المسافر يصير السفر شبهة في الكفارة -اذا قارن الافطار لانه سبب مبيح في الجملة واذا سافر الصاءم لا يفطر بخلاف ما اذا مرض لكن ان افطر الص-----------------اءم المقيم بعدما ساف------ر لا كفارة عليه-------- واذا افطر ثم سافر لا تسقط الكف---ارة بخلاف ما اذا مرض ---------------------اي اذا افطر ثم ------------------------------مرض في ذلك اليوم لان المرض امر سماوي يتبين به ان--------- الصوم لم يجب ع------ليه فيه والسف----------------------------ر اختيار-------------ي واحكام السفر يثبت بالخروج ومجاوزة العمران بالسنة المشهورة وان لم يتم السفر علة وهي------------ ما روي عن	362	-2409249506943066254	370	530.5	289	910	40.659339904785156	61	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms363	true	972029184361629377	0	143	0	739	1483	300	رسول الله صلي الله عليه وسل--م واصحابه ان-هم ترخصوا برخص المسافر بمجاوزتهم العمران والقياس ان لا يثبت القصر الا بعد مضي مدة السفر لان -حكم العلة لا يثبت قبلها لكن ترك القياس بما روينا------ ثم اذا نوي الاقامة قبل الثلاثة ت--------------صح وان كان في --------غير موضع الاقامة قبل ثلاثة ايام منع الثلاثة ويشترط موضع الاقامة لان الاول منع اي نية الاقامة وان نواها بعد للس-----فر وهذا رفع اي نية الاقامة بعد --ثلاثة ايام رفع للسفر والمنع اسهل من الرفع وسفر ا-لمعصية يوجب الرخصة وقد مر اي في فصل النهي------------------ علي ان المع---------صية منفصلة عنه فان البغي وقطع الطريق والتمرد معصية وان كانت في المصر والرجل قد يخرج غازيا ثم يستقبله غيره فيقطع عليهم فصار النهي عن هذا السفر لمعني في غيره من كل وجه بخلاف السكر لانه عصيان بعينه فلا يثبت بالسكر الحرام الرخص المنوط-----------------------------------------------ة بزوال العقل--------------------- قوله تعالي ---------غير باغ ولا عاد	363	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms362	false	2395529879718873360	152	284	756	1460	1541	300	رسول ا---------لله عليه السلام واصحابه رضيهم ترخصوا يرخص المسافر بمجاومتهم العمران والقياس ان لا يثبت القصر الا بعد مضي مدة السفر لان نحكم العلة لا يثبت قبلها لكن ترك القياس بالسنة المشهورة ثم اذا نوي الاقامة قبل الثلاثة اي ثلاثة ايام يصح وان كان المسافر في غير موضع الاقامة وان نوا-----ها بعد الثلاثة -يشترط موضع الاقامة لان الاول---ي اي نية الاقامة قبل ثلاثة ايام منع للسفر وه---نذه اي نية الاقامة بعد الثلاثة -----رفع له--- والمنع اسهل من الرفع وسفر ا لمعصية توجب الرخصة وقد مر--- في فصل النبي وقد استدل المخالف علي عدم كون سفر المعصية من اسباب الرخص بوجهين احدهما ان الرخصة نعمة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا تنال بالمعصية ويجعل السفر في حقها مدوما كالسكر يجعل معدوما في حق الرخص المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية وثانيهما قوله تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد	362	-2409249506943066254	438	662.0	344	883	49.60362243652344	65	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms363	true	972029184361629377	92	300	472	1483	1483	300	منفصلة عنه --------------------------------------فان البغي وقطع الطريق والتمرد معصية وان كانت في المص-------------------ر والرجل قد يخرج غازيا ثم يستقبله غيره--------------------------------- فيقطع عليهم-------------------------- فصار النهي عن هذا السفر لمعني في غيره من كل وجه----------------------------------------------------------------------------- بخلاف السكر لانه عصيان بعينه ف------------------------لا يثبت بالسكر الحرام الرخص المنوطة بزوال ا-----------------------------لعقل قوله تعالي غير باغ ولا عاد اي فاكل غير طالب ولا متجاوز حد سد الرمق قد تمسك به الشافعي رحمه الله تعالي علي عدم الرخصة لمن يسافر سفر المعصية فجعل قوله تعالي غير باغ حالا من قوله فمن اضطر ونحن نقول لا بد من تقدير قول----------------ه فاكل ثم نجعل قوله غير باغ حالا من اكل فمعناه غير طالب للميتة قصدا اليها ولا اكل الميتة تلذذا واقتضاء للشهوة بل ياكلها دافعا للضرورة ولا عاد حد ما يسد جوعته او لا ينبغي -------ان يتجاوز حد سد الرمق ولا يعدو اي لا يرفعها لجوعة اخري------------------------ ومنها الخطا و-------------هو ان يفعل فعلا من غير ان يقصده قصدا تاما كما اذا رمي صيدا فاصاب انسانا فانه قصد الرمي لكن لم يقصد به الانسان فوجد قصد غير تام وهو يصل----------------------------------------------------------------------------------------ح عذرا في سقوط حق الله تعالي اذا حصل عن اجتهاد---------------------------------- ويصلح شبهة في ا-لعقوبة حتي لا ياثم اثم القتل ولا يءاخذ بحد ولا قصاص لانه جزاء كامل فلا يجب علي المعذور وليس بعذر في حقوق العباد حتي يجب ضمان-	363	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms363	false	-1667138173931905832	24	248	126	1291	1544	300	منفصلة عنه اي عن السفر لوجود كل منهما بدون الاخر فان البغي وقطع الطريق والتمرد معصية وان كانت في المصر فتلك معصية بلا سفر والرجل قد يخرج غازيا ثم يستقبله غير وهم القوم الذين معهم احمال الميرة فيقطع عليهم فان سفره مندوب وصار معصية فصار النهي عن هذا السفر لمعني في غيره من كل وجه والمنهي بمعني منفصل عنه من كل وجه لا ينافي مشروعيته كالصلاة فيالارض المغصوبة بخلاف السكر لانه عصيان بعينه لانه حدث من شرب هو حرام فلا يثبت به ا-----------لرخص المنوطة بزوال العقل وغلي الجواب من الثاني بقوله وقوله تعالي غير باغ ولا عاد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا بد من تقدير فعل سبقت الاية له اي فاكل ----حال كونه غير ط---------------------------الب للميتة قصدا اليها ولا اكل الميتة تلذذا واقتضاء للشهوة بل -اكلها دافعا-------------------------------------------- للضرر ولا متجاوز حد سد الرمق والمستدل المخالف جعل قوله تعالي غير باغ حالا من ضميراضطر ومنها الخطا المقابل للعمد هو ان يفعل فعلا من غير قصد تام----------- كما اذا رمي صيدا فاصاب انسانا فانه قصد الرمي و---لم يقصد به الانسان فوجد قصد-غير تام وانما قال المقابل للعمد لانه قد يستعمل في مقابة الصواب فيجامع العمد فلا يكون من الاعذار وهويصلنح عذرا في سقوط حق-الله تعالي اذا حصل-عن اجتهاد اراد الاجتهاد اللغوي لا الاصطلاحي ويصلح شبهة في اتلعقوبة حتي لا ياثم اثم القتل ولا يءاخذ بحد و---قصاص لانه جزاء كامل فلا يجب علي المعذور وليس بعذر في-حقوق العباد حتي يجب ضمان	363	-2409249506943066254	674	1048.0	537	1441	46.773075103759766	120	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms364	true	-3372536516844235187	2	29	13	138	1550	300	ضمان مال لا جزاء فعل ويصلح اي الخطا مخففا لما هو صلة لم تقابل مالا ووجبت بالفعل كالدية -انما قال هذا لان ما يجب بسبب المحل لا	364	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms363	false	-1667138173931905832	276	300	1431	1544	1544	300	ضمان كام-----------ل ويصلح اي الخطا مخففا لما هو صلة لم يقابل مالا ووجب- بالفعل كالدية وانما قال هذا لان ما يجب بسبب المحل لا-	363	-2409249506943066254	109	190.0	86	126	86.5079345703125	20	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms364	true	-3372536516844235187	29	300	138	1550	1550	300	يكون الخطا مخففا فيه كما ذكرنا في المتن لانه ضمان مال لا جزاء فعل ويوجب الكفارة اذ لا ينفك عن ضرب تقصير فيصلح سببا لما هو داءر بين العباد- والعقوبة اذ هو جزاء قاصر الضمير يرجع الي ما هو داءر والمراد به الكفارة--------------------------------- ويقع طلاقه عندنا لا عند الشافعي رحمه الله تعالي لعدم الاختيار فصار كالناءم ولنا ان دوام العمل بالعقل بلا سهو وغف---لة امر لا يوقف عليه الا بحرج فاقيم البلوغ مقامه لا مقام اليقظة والرضي فيما يبتني عليهما كالبيع اذ لا حرج في دركهما تقريره ان الاصل ان لا تعتبر الاعمال الا وان تكون صادرة عن العقل بلا سهو وغفلة واما اذا كانت صادرة عن سهو وغ--فلة يجب ان لا تعتبر ولا يءاخذ الانسان بها لقوله تعالي ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا ولان السهو والغفلة مركوزا-ن في الانسان فيكونان عذرا لكن هذا امر لا يوقف عليه الا بالحرج فاقمنا البلوغ مقام---- دوام العقل من غير سهو وغفلة اقامة للدليل مقام المدلول فان السهو والغفلة انما يعرضان لنقصان العقل فاذا كمل العقل بكثرة التجارب عند البلوغ لا يقع السهو والغفلة الا نادرا وكل عمل صدر عن العاقل البالغ اعتبر في جميع الاوقات صادرا عن العقل بلا سهو وغفلة ولم يعتبر انه ربما يسهو في وقت ما وهذا معني قوله ان دوام العمل بالعقل الخ وانما لم نقم البلوغ مقام اليقظة حتي ابطلنا عبارات الناءم وكذا لم نقم البلوغ مقام الرضي في التصرفات المبنية علي الرضي كال---------بيع ونحوه اذ لا حرج في---------- درك ال-يقظة والرضا ولا يحتاج الي اقامة الدليل مقامهما فان الاصل ان الامور الخفية التي يتعذر الوقوف عليها تقيم ما هو دليل عليها مقامها كالسفر مقام المشقة --اما الامور الظ-اهرة فلا وانما ذكر اليقظة والرضي- دفعا لشبهة-	364	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms364	false	6480455555814647638	0	176	0	946	1606	300	يكون الخطا مخففا فيه------------------- لانه ضمان ما------------ل ويوجب الكفارة اذ لا ينفك عن ضرب تقصير فيصلح سببا لما هو داءر بين العبادة والعقوبة------------------------------------------- والمراد به الكفارة اذ هو اي الداءر بينهما جزاء قاصر ويقع طلاقه عندنا لا عند الشافع----------------ي لعدم الاختيار فصار كالناءم ولنا ان دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة امر لا يوقف عليه الا بحرج واذا صدرت-------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاعمال-------------------------------------------------------------- عن سهو او غفلة يجب ان لا يعتبر ولا يءاخذ الانسان بها لقول عم رفع عن امتي الخطا والنسيان------------ ولان السهو والغفلة مركوز ان في الانسان فيكونان ------------------------------------عذرا فاق-يم البلوغ مقامه اي مقام العقل من غير سهو وغفلة اقامة للدليل مقام المدلول لان السهو والغفلة انما يعرضان لنقصان العقل فاذا كمل العقل بكثرة التجارب بعد البلوغ لا يقع السهو والغفلة الا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نادرا ل-----------ا مقام اليقضة حتي ابطلنا عبارات الناءم والرضاء فيما يبتني عليهما اي--------------------- علي اليقظة والرضاء كالبيع ونحوه اذ لا خرج في دركهما اي درك التيقظة والرضا----------------------------------ء لان الاصل ان الامور الخفية التي يتعذر الوقوف عليها يقام ما هو دليل عليها مقامها كالسفر مقام المشقة بخلاف الامور الظكاهرة وا----نما ذكر اليقظة والرضاء دفعا لشبهة	364	-2409249506943066254	782	1293.5	629	1481	52.802162170410156	119	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms365	true	-760151445493004730	0	97	0	509	1545	300	الشافعي رحمه الله تعالي فانه قال لو قام البلوغ مقام اعتدال العقل لوقع طلاق الناءم ولقام البلوغ مقام الرضا- فيما يعتمد علي الرضا ثم عطف علي قوله ويقع طلاقه قوله واذا جري البيع علي لسانه اي لسان الخاطء خطا وصدقه خصمه يكون كبيع المكره واما الذي من غيره فالاكراه هذا هو----------------------- القسم الثاني من العوارض المكتسبة-------------------------------- وهو اما ملجء بان يكون بفوت النفس او العضو وهذا معدم للرضا- ومفسد للاختيار و--------------------------------------------------------------------------------------------------اما غير ملجء بان يكون بحبس او قيد او ضرب وهذا معدم للرضا غ-ير مفسد للاختيار والاكراه بهم---------------ا لا ينافي الاهلية ولا الخطاب لان المكره عليه اما	365	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms364	false	6480455555814647638	176	295	946	1579	1606	300	الشافع----------------ي فانه قال لو قام البلوغ مقام اعتدال العقل لوقع طلاق الناءم ولقام البلوغ مقام الرضاء فيما يعتمد علي الرضاء------------------------------- واذا جري البيع علي لسانه اي لسان الخاطء خطا وصدقه خصمه يكون كبيع المكروه فينعقد البيع لوجود الاختيار ويفسد لفوات الرضا ثم شرع في القسم الثاني من العوارض المكتسبة فقال واما الذي من غيره فالاكراه وهو اما ملجء بان يكون بفوت النفس او العضو وهذا معدم للرضاء ومفسد للاختيار لان الانسان مجبول علي حب حياته وذلك يحمله علي الاقدام علي ما اكره عليه فيفسد اختياره من هذا الوحه واما غير ملجء بان يكون بحبس او قيد او ضرب وهذا معدم للرضاء غير مفسد للاختيار والاكراه سواء كان ملجا او لا لا ينافي الاهليه ولا الخطاب لان المكره عليه اما	364	-2409249506943066254	419	717.0	340	680	61.617645263671875	71	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms365	true	-760151445493004730	98	300	513	1545	1545	300	كما اذا اكره علي شرب الخمر بالقت-------------------------------------ل -او مباح كما اذا اكره علي الافطار في شه-ر رمضا-------------------------ن او مرخص---- كما اذا اكره علي اجراء كلمة ا---------------------------------------لكفر او حرام كما اذا اكره علي قتل مسلم بغير الحق حتي يءجر مرة وياثم اخري------ ولا الاختيار اي لا ينافي الاخت--------------------------يار لانه ح-ل علي اختيار الاهون واصل الشافعي في ذلك ان الاكراه بغير حق ان كان عذ------------------------------را شرعا يقطع الحكم عن فعل الفاعل---------- لعدم اختياره الاكراه عند الشافعي اما ان يكون بحق كالاكراه علي الاسلام واما بغير حق ثم هذا اما ان يكون عذرا واما ان لا يكون واعلم اني اقمت لفظ الفاعل مقام المكره بالفتح ولفظ الحامل مقام المكره بالكسر لءلا يشتبه الفتح بالكسر والعصمة تقتضي دفع الضرر بدون رضاه اي رضا الفاعل ثم ان امكن نسب------------------------ة الفعل الي الحامل---------------------- ينسب----------- والا يبطل فتبطل الاقوال كلها لان نسبة الاقوال الي غير المتكلم باطل لان الانسان لا يتكلم بلسان غيره ويضمن الحامل الاموال اي اذا اكرهه علي اتلاف مال الغير----------- لان نسبة الاتلاف الي الحامل ممكن------------------------------ فيجعل الفاعل الة للحامل وان لم يكن عذرا -----------------------------------------------------------لا يقطع اي الحكم عن فعل الفاعل فيحد الزاني ويقتص القاتل مكرهين وانما يقتص الحامل بالتسبيب جواب اشكال هو انه لما لم تقطع نسبة الحكم عن فعل الفاعل يكون الفاعل هو القاتل-	365	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms365	false	-5784604741587336143	0	215	0	1106	1576	300	كما اذا اكره علي شرب الخمر بالقتل او محرم تنجلي حرمته ولا يصير فرضا بل يرخص فيه كما اذا اكره علي الافطار في نهار رمضان او محرم لا تنجلي حرمته ولكن يرخص فيه كما اذا اكره علي اجراء كلمة الكفر علي لسانه او محرم لا تنجلي حرمته ولا يرخص -فيه كما اذا اكره علي-قتل مسلم بغير حث-- حتي يءجر مرة وياثم اخري تفريع علي ا-ن الاكراه لا ينافي الاهلية والخطاب ولا ينافي الاختيار لانه حمل علي اختيار الاهون واصل الشافعي في ذلك ان الاكراه بغير حق ان كان عذرا شرقعا بان يحل له الاقدام علي الفعل يقطع الحكم عن فعل الفاعل اي المكره لعدم اختياره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والعصمة تقتضي دفع الضرر بدون رضاء اي رضا الفاعل ثم ان امكن بعد قطع الحكم عن الفاعل نسبة الفعل علي الحامل علي الاكراه اي المكره ينسب الفعل اليه والا يبطل فيبطل الاقوال كلها لان نسبة القول --الي غير المتكلم باطل لان الانسان لا يتكلم بلسان غيره ويضمن الحامل الاموال ا--لتي اكره--------------- الغير علياتلافها لان نسبة الاتلاف الي الحامل ممكن لان الانسان يفعل بالة مبياينة فيجعل الفاعل الة للحامل وان لم يكن عذرا بان لا يحلله الاقدام علي الفعل كالاكراه علي الزنا او القتل لا يقطع--- الحكم من فعل الفاعل فيحد الزاني ويقتص القاتل مكرهين ولما اتجه ان يقال--------------------------- لما لم يقطع نسبة الحكم عن فعل الفاعل يكون الفاعل هو القاتل	365	-2409249506943066254	697	1151.0	555	1370	50.875911712646484	114	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms366	true	-227180849530057545	0	83	0	449	1634	300	فيجب ان يقتص هو ولا يقتص الحامل لكن ---القصاص يجب عليهما عند الشافعي رحمه الله تعالي فاجاب بان الحامل انما يقتص------- بالتسبيب وان كان الاكراه حقا ل---------------------ا يقطع ايضا اي الحكم عن فعل الفاعل فيصح اسلام الحربي وبيع المديون ماله لقضاء الديو-------ن وطلاق المولي بعد المدة بالاكراه متعلق بما ذكر وهو اسلام الحربي وطلاق المولي وبيع المديون ماله وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالي ان الزوج يجبر علي الطلاق بعد مدة الايلاء لا اسلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الذمي به اي بالاكراه لان اكراه الذمي علي الاسلام	366	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms365	false	-5784604741587336143	215	300	1106	1576	1576	300	فيجب ان يقتص هو ولا يقتص الحامل لكن يجبالقصاص---- عليهما عند الشافعي تدارك الجواب عنه بقوله و---------انما يقتص الحامل بالتسبيب وان كان الاكراه حقا كالاكراه علي الاسلام لا يقطع ايضا اي الحكم عن فعل الفاعل فيصح اسلام الحربي وبيع المديون ماله لقضاء الديون مكرهين وطلاق المولي بعد المدة اي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مدة الايلاء بالاكراه لانه يستحقالتفريق بعد مضي المدة كامراة النين بعد الحول فاذا امتنع عن ذلك كان الاكراه حقا واما قبل ضيتها فالاكراه بط فلا يقع الطلاق لا يصح اسلام الذمي به------------ لان اكراه-----ه علي الاسلام-	365	-2409249506943066254	257	409.5	209	631	40.729000091552734	43	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms366	true	-227180849530057545	83	300	449	1634	1634	300	ليس بحق فيبطل لما ذكرنا انه يبطل الاقوال كلها والاكراه بالقتل والحبس عنده سواء واصلنا ان الاكر-------------------------------اه الملجء لما افسد الاختيار فان عارض هذا الاختيار اخت-----------------يار صحيح وهو اختيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم وهذا اي صيرورة اختيار الفاعل كالمعدوم لا يكون الا بان يصير الفاعل الة للحامل فان احتمل ذلك اي كونه الة له ين------سب الي الحامل والا اي وان لم يحتمل كون الفاعل الة للحامل يبقي------ منسوبا الي الفاعل فالاقوال كلها لا تحتمل ذلك اي كون الفاعل الة للحامل لما ذكرنا ان التكلم بلسان الغير ممتنع فان كانت اي الاقوال مما لا ينفسخ ولا يتوقف علي الاختيار كالطلاق والعتاق تنفذ لانها اي---- الاقوال التي لا تنفسخ تنفذ مع الهزل وهو ينافي الاختيار اصلا والرضي بالحكم و----------------------------------------------------------------------------------------مع خيار الشرط عطف علي قوله مع الهزل وهو ينافي الاختيار اصلا اي ينافي اختيار الحكم اصلا اما -----------------------------------------اختيار السبب فحاصل في الخيار فلان ت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نفذ اي الاقوال التي لا تنفسخ بالاكراه وهو يفسد الاختيار اولي وجه الاولوية ان في الهزل اختيار المباشرة والرضا بها ثابتان لكن اختيار الحكم والرضا به منتفيان اما الاكراه فالرضا بالسبب والحكم منتف فيه اما اختيار السبب فحاصل في الاكراه مع الفساد فان كان الطلاق والعتاق واقعين في الهزل من غير اختيار الحكم والرضا- به فوقوعهما في الاكراه مع فساد الاختيار اولي هذا ما قالوا ولكن يرد علي----ه ان اختيار السبب والرضا به حاصل في الهزل-	366	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms366	false	-7414960580799995176	0	236	0	1285	1622	300	ليس بحق فيبطل لما ذكر-- انه يبطل الاقوال كلها والاكراه بالقتل والحبس عنده سواء واصلنا المقرر عند ابي حنيفة واصحابه نان نالاكراه الملجء لما افسد الاختيار فان عارض هذا الاختيار الفاسد من الفاعل اختيار صحيح وهو-اختيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم وهذا اي صيرورة اختيار الفاعل كالمعدوم لا يكون الا بان يصير الفاعل الة للحامل فغن احتمل ذلك اي كونه الة له ينسب الفعل الي الحامل والا اي وان لم يحتمل كون الفاعل الة للحامل يبقي الفعل منسوبا علي الفاعل فالاقوال كلها لا يحتمل ذلك اي كون الفاعل الة للحامل لما ذكرنا ان التكلم بلسان الغير ممتنع فغن كانت الاق---وال مما لا ينفسح ولا يتوقف علي الاختيار كالطلاق والعتاق ينفذ لانها اي لان الاقوال التي لا تنفسخ تنفذ مع الهزل وهو ينافي الاختيار اي اختيار--- الحكم والرضاء به وان كان اختيار المباشرة والرضا بها ثابتان فيه كما ان الاولين منفيان عنه وينفذ مع خيار ا----------------------لشرط وهو ينافي الاختيار ا-----------ي اختيار الحكم اصلا وان وجدا في جانب السبب وفي الاكراه لم ينتف الاخت----------------------يار في السبب ولا في الحكم لكنه فسد والفاسد ثابت من وجه بخلاف المعدوم من كل وجه فانتفاء شراءط كمال النفاذ في الاكراه اقل فهو بالقبول اولي والنفاذ فيه اظهر والي هذا اشار بقوله فلن ينفذ--- الاقوال التي لا ينفسخ بالاكراه وهو يفسد الاختيار اولي فاذا وقع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الطلاق والعتاق------- في الهزل من غير اختيار الحكم والرضاء به فوقوعهما في الاكراه مع فساد الاختيار اولي ----------وا-----عترض علي هذا بان اختيار السبب والرضا به حاصل في الهزل	366	-2409249506943066254	865	1495.5	705	1553	55.698646545410156	137	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms367	true	-5430858796988244311	29	207	153	1071	1584	300	اتصل الاكراه بقبول- المال ف---------------------------------------------------------------------------------------------------ي الطلاق يقع الطلاق بلا مال لانه اي---- الاكراه بعدم الرضا- بالسبب والحكم فكان المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه ------اي علي المال كما ---------في خلع الصغيرة فانه يقع الطلاق فيه بلا مال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الهز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل اما عند ابي -حنيفة رحمه الله تعالي فلان الرضا- بالسبب ثابت اي في الهزل دون الحكم فيصح ايجاب المال فيتوقف الطلاق عليه اي علي المال في الخلع بطريق الهزل كما في خيار الشرط في جانبها اي اذا خالعها بشرط الخيار لهما فيتوقف الطلاق علي قبولها المال وانما قال في جانبها لان شرط الخيار في جانب الزوج -لا يصح في الخلع لما عرف ان الخلع يمين في -حقه -معاوضة في -حقها واما عندهما فالهزل لا يءثر في بدل الخلع فيجب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كانت-------- مما ينفسخ ويتوقف علي الرضا- كالبيع والاجارة تفسد والملجء وغيره هنا سواء لعدم الرضا- وكذا الاقارير كلها --------------------لقيام الدليل علي عدم المخبر به ------------------------والافعال منها ما لا يحتمل ذلك اي كون الفاعل الة للحامل كالاكل والشرب والزنا فيقتصر علي الفاعل منها ما يحتمل فان لزم من جعله الة تب---ديل محل الجناية فيقتصر عليه-------------- ايضا ------------------لان في تبديل	367	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms367	false	7762833820982202584	19	299	108	1599	1600	300	اتصل الاكراه بقبوله المال في الطلاق بان اكراه امراته بوعيد تلف او حبس علي ان تقبل من زوجها الخلع علي الف درهم فقبلت ذلك منه وهي مدخوله يقع الطلاق بلا مال لانه اي لان الاكراه بعدم الرضاء بالسبب والحكم فكان المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه لا يتوقف علي الرضاء ولم يوج كما في خلغ الصغيرة فانه يقع الطلاق---- بلا مال لبطلان التزامها وانما اشترط تاتصال الاكراه بقبول المال لانه لو اكره عليتطليق امراته علي مال يقع الطلاق لان الاكراه لا يمنع ولزمها المال لانه التزمت المال طاءفة باذاء ما سلمت لها من البينونة بخلاف الهزل فانه اذا اتصل الهزل بقبول المال يصح التطليق لكن يتوقف الطلاق علي التزام المراة المال والرضاء به فان التزمه وقع الطلاق ولزم المال والا فلا طلاق ولا مال اما عند ابي تحنيفة---------------- فلان الرضاء بالسبب ثابت ف---ي الهزل دون الحكم فيصح غيجاب المال فيتوقف الطلاق عليه اي علي المال في الخلع بطريق الهزل كما في خيار الشرط في جانبها اي اذا خالعها بشرط الخيار له-ا -يتوقف الطلاف علي قبولها المال وا-ما في -----------------------------جانب الزوج فلا يصح فيال-خلع لا-------ن الخلع يمين في نحقه ومعاوضة في نحقها واما عندهما فالهزل لا يءثر في بدل الخلع فيجب بدل الخلع ويقع الطلاق من غير توقف علي الرضاء لان الهزل بعدم الرضاء والاختيار في الحكم دون السبب فهو لا يءثر في الخلع بالمنع كشرط الخيار وان كانت الاقوال مما ينفسح ويتوقف علي-الرضاء كالبيع والاجارة يفسد والملجء وغيره هنا سواء لعدم الرضاء وكذا الاقارير كلها من الماليات وغيرها القيام الدليل علي عدم المخبر به وهو الاكراه وعدم الرضاء والافعال منها ما لا يحتمل ذلك اي كون الفاعل الة للحا-----------------------------------------------------مل فان لزم من جعله الة له تبديل محل الجناية -يقتصر عليه اي علي الفاعل ايضا ولا يتعلق بالحامل لان في-تبديل	367	-2409249506943066254	769	1252.0	619	1610	47.76397705078125	116	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms367	true	-5430858796988244311	198	300	1023	1584	1584	300	تبديل محل الجناية فيقتصر عليه ايضا لان في تبديل المحل مخالفة الحامل وفيها بطلان الاكراه كاكراه الم-------حرم علي قتل الصيد لانه------------------------------------- انما حمله علي الجناية علي احرامه ولو جعل الة يصير المحل احرام الحامل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكما اك-----ره علي البيع والتسليم فالتسليم يقتصر عليه لانه اكرهه علي تسليم المبيع ولو جعل الة يصير تسليم المغصوب--------------------------------------------------------------------- ويتبدل ذات الفعل ايضا فان------ البيع حينءذ يصير غصبا والاعتاق وان كان لا يحتمل ذلك لا يحتمل كون الفاعل الة للحامل لانه من الاقوال لكن الاتلاف فعل يحتمله فالحاصل--- ان الاعتاق تصرف قولي لكنه اتلاف نفي المعني الاول لم يجعل الة فيعتق علي الفاعل وفي المعني الثاني وهو الاتلاف-	367	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms368	false	2419930510255124944	49	183	259	995	1615	300	تبديل محل الجناية قد لا يستلزم تبديل ذات الفعل وقد يستلزمه فالاول---------------------- كاكراه المحرم المحرم علي قتل الصيد فقتله يقتصر علي الفاعل لانه اي لان الحامل انما حمله علي الجناية علي احرامه لا ا--------------------حرام الفاعل فلم يكن اتيا بما اكرهه عليه فلا يتحقق الاكراه واشار اليالمثال الثاني وهو ما يكون تبديل محل الجناية مستلزما لتبديل ذات الفعل بقوله وكما اكره غيره علي-البيع والتسليم فالتسليم يقتصر عليه---------------------------- ولو جعل الة يصير تسليم المغصوب لان التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير علي سبيل الاستيلاء ويتبدل ذات الفعل ايضا لانه يصير البيع والتسليم-- غصبا والاعتاق وان كان لا يحتمل ذلك اي------ كون الفاعل الة له ل----انه من الاقوال لكن الاتلاف فعل يحتمله وتفصيل ذلك ان الاعتاق تصرف قولي لكنه اتلاف ففي المعني الاول لم يجعل الة فيعتق علي الفاعل وفي المعني الثاني وهو الاتلاف	368	-2409249506943066254	401	639.5	325	819	48.96215057373047	64	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms368	true	-1002375488077946892	0	90	0	464	1531	300	يجعل ال--------------------------------------------------------ة فيضمن الحامل فهذا معني قوله لكن لاتلاف فعل يحتمل فينتقل الي الحامل فيضمن ويكون الولاء للفاعل لانه من حيث انه اعتاق ي----قتصر علي الفاعل وان لم يلزم منه التبديل اي وان لم يلزم من جعله الة تبديل محل الجناية يجعل الة كاتلاف المال والنفس فيصير كانه ضربه عليه واتلفه فيخرج الفاعل من البين في--------ضاف الي الحامل ابتداء------------------ فموجب الجناية عليه فقط----------------------------------- اي علي الحامل---- فان كان ع-مدا يقتص هو فقط -----------------------------------------------------------------------------------------------------لكن في الاثم لا يمكن جعله اية لانه اكرهه بالجناية علي دينه ولو جعل الة لتبدل محل الجناية	368	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms368	false	2419930510255124944	173	294	939	1584	1615	300	يجعل الة فيعتق علي الفاعل وفي المعني الثاني وهو الاتلاف يحمل الة فيضمن الحام------------------------------------ل فينتقل غلي-الحامل فيضمن ويكون الولاء للفاعل لانه بال--------اعتاق وهو مقتصر علي-الفاعل وان لم يلزم منه التبديل اي وان لم يلزم من جعله الة تبديل محل الجناية يجعل الة كاتلاف المال والنفس فيصير كانه ضربه هليه واتلفه فيخرج الفاعل من البين فيضاف الاتلاف علي الحامل ابتداء لا نقلا من الفاعل فموجب الجناية نحو ضمان المال والقصاص والدية والكفارة عليه اي علي الحامل فقط فان كان عامدا يقتص هو فقط عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف لا قصاص علي واحد منهما بل الواجب الدية علي الحامل من ماله ثلث سنين لكن في الاثم لا يمكن جعله الة لانه اكرهه بالجناية علي دينه ولو جعل الة لتبدل محل الجناية	368	-2409249506943066254	401	695.0	324	691	58.031837463378906	66	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms368	true	-1002375488077946892	93	232	479	1186	1531	300	والحرمات انواع حرمة لا تسقط بالاكراه ولا تدخلها الرخصة كالقتل والجرح والزنا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------لان دليل الرخصة خوف الهلاك وهما في ذلك سواء اي القاتل والمقتول واذا كان سواء -لا يحل للفاعل قتل غيره ليخل-ص نفسه وكذا جرح الغير اي اذا اكره علي جرح الغير بالقتل لا يحل له الجرح لا جرح نفسه حتي لو اكره علي قطع يده بالقتل حل- له لان حرمة نفسه فوق حرمة ي-ده ولا كذلك بالنسبة الي الغير وال---------------------------------------------------زنا قتل معني فان ولد الزنا--- بمنزلة الهالك فان انقطاع نسبه من الغير هلاك ف---------------------------------------------------------------ان اكره علي الزنا لا يحل له الزنا وحرمة تسقط كالميتة والخمر والخنزير فالاكراه الملجء يبيحها ----------------------------------------------------لان الاستثناء من الحرمة حل وهو -------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله تعالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه حتي ان امتنع اثم لا غير الملجء اي --لا يبيحها غير الملجء لعدم ا--------------------------------------------------------------لضرورة وحرمة لا تسقط----------------------- لكن تحتمل الرخصة	368	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms369	false	-6892970392049414478	35	250	177	1291	1541	300	والحرمات انواع حرمة لا تسقط ولا ي---------دخلها الرخصة كالقتل والجرح والزنا اي زني الرجل بالمراة لانه الزاني حقيقة واما المراة فممكنة منه فزناها من قبيل ما يحتمل الرخصة علي ما ياتي لان دليل الرخصة خوف الهلاك وهما ------------اي القاتل والمقتول --في ذلك سواء فلا يحل للفاعل قتل غيره لتخليص نفسه وكذا جرح الغير--- اذا اكره عليه بال---------قتل لا يحل له الجرح لا جرح نفسه حتي لو-اكره علي قطع يده بالقتل يحل له لان حرمة نفسه فوق حرمة يجده ولا كذلك بالنسبة الي الغير حتي لو اكرهه بالقتل علي قطع يد الغير لا يحل له ذلك والزنا قتل معني لان من لا نسب له بمنزلة الميت ولانه لا يجب النفقة بولد الزنا علي الزاني لعدم النسب ولا علي المراة لعجزها عن ذلك فيهلك الولد فان اكره علي الزنا لا يحل ال---زنا وحرمة تسقط كالميتة والخمر والخنزير والاكراه الملجء يبيحها اي يبيح المحرمات التي يحتمل السقوط حتي ان امتنع اثم لان الاستثناء من الحرمة حل وقد استثني عن تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار بمعني انه لا يثبت الحرمة فيها فيبقي الاباحة الاصلية ضرورة لقوله تعالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما -ضطررتم اليه----------------- لا غير الملجء فانه لا يبيح المحرما----ت لعدم الضرورة لكنه تورث الشبهة حتي لو شرب الخمر بالاكراه غير مالملجء لا يحد وحرمة لا تسقط اي لا يحل متعلقها اصلا لكن يحتمل الرخصة	369	-2409249506943066254	564	900.0	449	1175	48.0	91	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007109-ara1.ms369	true	-7119020381726380892	13	122	61	634	681	130	قطع النسب اذ لا نسب من المراة فلا يكون بمنزلة قتل ال-نفس بخلاف زنا الرجل فانه بمنزلة القتل لانه قطع النسب ولما رخص زنا---ها بالملج-----------------------ء لا تحد بغير الملجء للشبهة------------------------------------- ويحد هو اي اذا اكرهت المراة علي الزنا بالملجء يكون زناها مرخصا فينبغي انها---- ان زنت بالاكراه بغير الملجء يكون في زناها شبهة الرخصة فلا تحد واما الرجل فزناه لا يرخص---- بالملجء فان زني بغير الملجء يحد لعدم --شبهة الرخصة واما في حقوق العباد كاتلاف مال المسلم----------------------------------------------------------------------------------------------------- وحكمه حكم اخويه اي في انه يرخص بالملجء وان صبر صار شهيدا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمراد باخويه حرمة لا تحتمل السقوط وحرمة تحتمل السقوط لكنه-ا لم تسقط- وهما حق الله تعالي ويجب الضمان لوجود العصمة	369	-4003972275260690521	ShamAY0037541-ara1.ms370	false	-1301568927906140571	87	225	450	1175	1571	300	قطع النسب اذ لا نسب من المراة فلا يكون بمنزلة قتل ا لنفس بخلاف زناه فا-----نه بمنزلة القتل لانه قطع النسب ولما رخص بلااكراه بالملجء لا يحد المراة بالزنا بالاكراه بغير الملجء للشبهة اي لشبهة الرخصة في زناها بغير الملجء ويحد هو-------------------------------------------------------------- اي الرجل في زن--------اه بغير الملجء لان----------------------------------------------ه لا يرخص فيه بالملجء ف-------------------يحد لعدم الشبه-------ة واما في حقوق العباد كاتلاف مال المسلم فانه حرام حرمة هي في حقوق العباد لان عصمة المال ووجوب عدم اتلافه حق العبد والحرمة متعلقة بترك العصمة وحكمه حكم اخويه--- في انه يرخص بالملجء وان صبر صار شهيدا لانه بذل نفسه لدفع الظلم لكن حرمة اتلاف مال المسلم لا يسقط بحال لانه ظلم وحرمة الظلم مءيدة وانما رخص فيها لان حرمة النفس فوق حرمة المال والمراد باخويه----- ما يحتمل السقوط وما لايحتمله------ لكنهما لم يسقطا وهما حق الله تعالي ويجب الضمان بوجود العصمة	370	-2409249506943066254	379	560.5	304	886	42.77652359008789	58	JK007109-ara1	ShamAY0037541-ara1