id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007109-ara1.ms001	true	-2912681764022518344	32	180	184	986	1672	300	عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده وانجح جده يقول لما وفقني الله بتاليف تنقيح الاصول اردت ان اشرح مشكلاته وافتح مغلقاته معرضا عن شرح المواضع التي من يحلها بغير اطناب لا يحل له النظر في ذلك الكتاب واعلم اني لما سودت كتاب التنقيح وسارع بعض الاصحاب الي انتساخه ومباحثته وانتشر النسخ في بعض الاطراف ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغييرات وشء من المحو والاثبات فكتبت في هذا الشرح عبارة المتن علي النمط الذي تقرر عندي لتغيير النسخ المكتوبة قبل التغييرات الي هذا النمط ثم لما تيسر اتمامه وفض بالاختتام ختامه مشتملا علي تعريفات وحجج مءسسة علي قواعد المعقول وتفريعات مرصصة بعد ضبط الاصول وترتيب انيق لم يسبقني علي مثله احد مع تدقيقات غامضة لم يبلغ فرسان هذا العلم الي هذا الامد سميت هذا الكتاب بالتوضيح في حل غوامض التنقيح والله تعالي مسءول ان يعصم عن الخطا والخلل كلامنا وعن السهو والزلل اقلامنا واقدامنا	1	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0005	false	6058712049579863268	122	270	675	1477	1649	300	عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده وانجح جده يقول لما وفقني الله بتاليف تنقيح الاصول اردت ان اشرح مشكلاته وافتح مغلقاته معرضا عن شرح المواضع التي من يحلها بغير اطناب لا يحل له النظر في ذلك الكتاب واعلم اني لما سودت كتاب التنقيح وسارع بعض الاصحاب الي انتساخه ومباحثته وانتشر النسخ في بعض الاطراف ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغييرات وشء من المحو والاثبات فكتبت في هذا الشرح عبارة المتن علي النمط الذي تقرر عندي لتغيير النسخ المكتوبة قبل التغييرات الي هذا النمط ثم لما تيسر اتمامه وفض بالاختتام ختامه مشتملا علي تعريفات وحجج مءسسة علي قواعد المعقول وتفريعات مرصصة بعد ضبط الاصول وترتيب انيق لم يسبقني علي مثله احد مع تدقيقات غامضة لم يبلغ فرسان هذا العلم الي هذا الامد سميت هذا الكتاب بالتوضيح في حل غوامض التنقيح والله تعالي مسءول ان يعصم عن الخطا والخلل كلامنا وعن السهو والزلل اقلامنا واقدامنا	5	160794579722414047	802	1604.0	654	802	100.0	148	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms001	true	-2912681764022518344	161	291	874	1620	1672	300	بالتوضيح في حل غوامض التنقيح والله تعالي مسءول ان يعصم عن الخطا والخلل كلامنا وعن السهو والزلل اقلامنا واقدامنا اليه يصعد الكلم الطيب افتتح بالضمير قبل الذكر ليدل علي حضوره في الذهن فان ذكر الله تعالي كيف لا يكون في الذهن سيما عند افتتاح الكلام كقوله تعالي وبالحق انزلناه وبالحق نزل وقوله انه لقران كريم وقوله الطيب صفة الكلم والكلم ان كان جمعا وكل جمع يفرق بينه وبين واحدة بالتاء يجوز في وصفه التذكير والتانيث نحو نخل خاوية ونحو منقعر من محامد لاصولها من -شارع الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء القبول الاول ريح الصبا علي ان جعل اصول الشريعة ممهدة المباني وفروعها رقيقة الحواشي اي لطيفة الاطراف والجوانب ودقيقة المعاني بني علي اربعة اركان قصر الاحكام واحكمه بالمحكمات غاية الاحكام وجعل المتشابهات مقصورات خيام الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخين	1	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0006	false	-2572747095205044463	200	249	1112	1410	1701	300	بالتوضيح في حل غوامض التنقيح----------------------------------------------------------------------------------- اليه يصعد الكلم الطيب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من محامد لاصولها من مشارع الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء ع-----------------------لي ان جعل اصول الشريعة ممهدة المباني وفروعها رقيقة الحواش-----------------------------------------ي بني علي اربعة اركان قصر الاحكام واحكمه بالمحكمات غاية الاحكام وجعل المتشابهات مقصورات خيام الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخين	6	160794579722414047	296	541.0	247	747	39.62516784667969	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms001	true	-2912681764022518344	195	246	1064	1335	1672	300	الله تعالي كيف لا يكون في الذهن سيما عند افتتاح الكلام كقوله تعالي وبالحق انزلناه وبالحق نزل وقو-----------له انه لقران كريم وقو----------له الطيب صفة الكلم والكلم ان كان جمعا وكل جمع يفرق بينه وبين واحدة بالتاء يجوز في وصفه التذكير والتانيث نحو نخل خاوية ونحو منقعر من محامد لاصولها من -شارع	1	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0007	false	-2336770153335762692	0	53	0	293	1588	300	الله تعالي كيف لا يكون في الذهن سيما عند افتتاح الكلام كقوله تعالي وبالحق انزلناه وبالحق نزل الاسراء105 وقوله انه لقران كريم الواقعة77 وقوله الطيب صفة الكلم والكلم ان كان جمعا وكل جمع يفرق بينه وبين واحدة بالتاء يجوز في وصفه التذكير والتانيث نحو نخل خاوية ونحو منقعر من محامد لاصولها من مشارع	7	160794579722414047	266	517.5	215	293	90.78498077392578	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms001	true	-2912681764022518344	246	272	1335	1490	1672	300	الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء القبول الاول ريح الصبا علي ان جعل اصول الشريعة ممهدة المباني وفروعها رقيقة الحواشي اي لطيفة الاطراف والجوانب ودقيقة	1	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0008	false	3800034773149924440	38	64	182	337	1669	300	الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء القبول الاول ريح الصبا علي ان جعل اصول الشريعة ممهدة المباني وفروعها رقيقة الحواشي اي لطيفة الاطراف والجوانب ودقيقة	8	160794579722414047	155	310.0	129	155	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms001	true	-2912681764022518344	272	300	1490	1672	1672	300	المعاني بني علي اربعة اركان قصر الاحكام واحكمه بالمحكمات غاية الاحكام وجعل المتشابهات مقصورات خيام الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخين فان انزال المتشابهات علي مذهبنا وهو الوقف اللازم علي-	1	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0009	false	-9014033719935521304	225	253	1253	1436	1718	300	المعاني بني علي اربعة اركان قصر الاحكام واحكمه بالمحكمات غاية الاحكام وجعل المتشابهات مقصورات خيام الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخين فان انزال المتشابهات علي مذهبنا وهو الوقف اللازم علي	9	160794579722414047	182	359.0	155	183	99.45355224609375	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms002	true	-1823735710134233669	34	85	184	484	1691	300	والنصوص منصة عراءس ابكار افكار المتفكرين منصة العروس مكان يرفع العروس عليه للجلوة وكشف القناع عن جمال مجملات كتابة بسنة نبيه المصطفي وفصل خطابه اي الخطاب الفاصل بين الحق والباطل صلي الله عليه وعلي اله واصحابه ما رفع اعلام الدين باجماع المجتهدين ووضع معالم العلم علي مسالك المعتبرين اراد بمعالم العلم	2	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0006	false	-2572747095205044463	249	287	1410	1633	1701	300	والنصوص منصة عراءس ابكار افكار المتفكرين----------------------------------------- وكشف القناع عن جمال مجملات كتابه بسنة نبيه المصطفي وفصل خطابه---------------------------------- صلي الله عليه وعلي اله واصحابه ما رفع اعلام الدين باجماع المجتهدين ووضع معالم العلم علي مسالك المعتبرين اليه يصع--د الكلم	6	160794579722414047	215	395.5	177	300	71.66666412353516	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms002	true	-1823735710134233669	7	63	36	354	1691	300	لابتلاء الراسخين في العلم بكبح عنان ذهنهم عن التفكر فيها والوصول الي ما يشتاقون اليه من العلم بالاسرار التي اودعها فيها ولم يظهر احدا من خلقه عليها والنصوص منصة عراءس ابكار افكار المتفكرين منصة العروس مكان يرفع العروس عليه للجلوة وكشف القناع عن جمال مجملات كتابة بسنة نبيه المصطفي وفصل خطابه اي الخطاب الفاصل بين الحق	2	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0011	false	-4348103013209711549	85	141	449	767	1669	300	لابتلاء الراسخين في العلم بكبح عنان ذهنهم عن التفكر فيها والوصول الي ما يشتاقون اليه من العلم بالاسرار التي اودعها فيها ولم يظهر احدا من خلقه عليها والنصوص منصة عراءس ابكار افكار المتفكرين منصة العروس مكان يرفع العروس عليه للجلوة وكشف القناع عن جمال مجملات كتابة بسنة نبيه المصطفي وفصل خطابه اي الخطاب الفاصل بين الحق	11	160794579722414047	318	636.0	262	318	100.0	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms002	true	-1823735710134233669	62	168	349	977	1691	300	الحق والباطل صلي الله عليه وعلي اله واصحابه ما رفع اعلام الدين باجماع المجتهدين ووضع معالم العلم علي مسالك المعتبرين اراد بمعالم العلم العلل التي يعلم القاءس بها الحكم في المقيس واراد بالمعتبرين بكسر الباء القاءسين ومسالكهم هي مواقع سلوكهم باقدام الفكر من مواد النصوص الي الاحكام الثابتة في الفروع فمبدا سلوكهم هو لفظ النص فيعبرون منه الي معانيه اللغوية الظاهرة ثم منها الي معانيه الشرعية الباطنة فيجدون فيها علامات وامارات وضعها الشارع ليهتدوا بها الي مقاصدهم ولما قال بني علي اربعة اركان قصر الاحكام ذكر الاركان الاربعة وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس علي الوجه الذي بني الشارع قصر الاحكام عليها وبعد فان العبد المتوسل الي ----------	2	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0012	false	5931709541446097872	175	282	982	1620	1722	300	الشء والباطل صلي الله عليه وعلي اله واصحابه ما رفع اعلام الدين باجماع المجتهدين ووضع معالم العلم علي مسالك المعتبرين اراد بمعالم العلم العلل التي يعلم القاءس بها الحكم في المقيس واراد بالمعتبرين بكسر الباء القاءسين ومسالكهم هي مواقع سلوكهم باقدام الفكر من مواد النصوص الي الاحكام الثابتة في الفروع فمبدا سلوكهم هو لفظ النص فيعبرون منه الي معانيه اللغوية الظاهرة ثم منها الي معانيه الشرعية الباطنة فيجدون فيها علامات وامارات وضعها الشارع ليهتدوا بها الي مقاصدهم ولما قال بني علي اربعة اركان قصر الاحكام ذكر الاركان الاربعة وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس علي الوجه الذي بني الشارع قصر الاحكام عليها بالعين والامعان فيه واللحظ النظر الي	12	160794579722414047	600	1192.5	498	638	94.04388427734375	100	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms002	true	-1823735710134233669	163	268	950	1508	1691	300	وبعد فان العبد المتوسل الي الله تعالي باقوي الذريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده وجد سعده يقول لما رايت فحول العلماء مكبين في كل عهد وزمان علي مباحثة اصول الفقه اي مقبلين عليها من اكب علي وجهه سقط عليه فان من اقبل علي الشء غاية الاقبال فكانه اكب عليه للشيخ الامام مقتدي الاءمة العظام فخر الاسلام علي البزدوي بواه الله تعالي دار السلام وهو كتاب جليل الشان باهر البرهان مركوز كنوز معانيه في صخور عباراته ومرموز غوامض نكته في دقاءق اشاراته ووجدت بعضهم طاعنين علي ظواهر الفاظه لقصور نظرهم عن مواقع الحاظه اي لا يدركون بامعان النظر ما يدركه هو بلحاظ	2	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0014	false	1645423188977754877	195	300	1099	1655	1655	300	وبعد فان العبد المتوسل الي الله تعالي باقوي الذريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده وجد سعده يقول لما رايت فحول العلماء مكبين في كل عهد وزمان علي مباحثة اصول الفقه اي مقبلين عليها من اكب علي وجهه سقط عليه فان من اقبل علي الشء غاية الاقبال فكانه اكب عليه للشيخ الامام مقتدي الاءمة العظام فخر الاسلام علي البزدوي بواه الله تعالي دار السلام وهو كتاب جليل الشان باهر البرهان مركوز كنوز معانيه في صخور عباراته ومرموز غوامض نكته في دقاءق اشاراته ووجدت بعضهم طاعنين علي ظواهر الفاظه لقصور نظرهم عن مواقع الحاظه اي لا يدركون بامعان -لنظر ما يدركه هو بلحاظ-	14	160794579722414047	556	1102.0	452	558	99.6415786743164	104	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms002	true	-1823735710134233669	268	300	1508	1691	1691	300	عينه من غير ان ينظر اليه ق-صدا اردت تنقيحه وتنظيمه وحاولت اي طلبت تبيين مراده وتفهيمه وعلي قواعد المعقول وتاسيسه وتقسيمه موردا فيه زبدة مباحث المحصول واصول الامام المدقق جمال العرب ابن-	2	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0015	false	3889628336333710827	0	32	0	185	1684	300	عينه من غير ان ينظر اليه قاصدا اردت تنقيحه وتنظيمه وحاولت اي طلبت تبيين مراده وتفهيمه وعلي قواعد المعقول وتاسيسه وتقسيمه موردا فيه زبدة مباحث المحصول واصول الامام المدقق جمال العرب ابن	15	160794579722414047	183	356.0	152	185	98.9189224243164	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms003	true	-2484920923564349281	0	99	0	551	1645	300	الحاجب مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامضة منيعة تخلو الكتب عنها سالكا فيه مسلك الضبط والايجاز متشبثا باهداب السحر متمسكا بعروة الاعجاز اختار في الاعجاز العروة وفي السحر الاهداب لان الاعجاز اقوي واوثق من السحر واختار في العروة لفظ الواحد وفي الاهداب لفظ الجمع لان الاعجاز في الكلام ان يءدي المعني بطريق هو ابلغ من جميع ما عداه من الطرق ولا يكون هذا الا واحدا واما السحر في الكلام فهو دون الاعجاز وطرقه فوق الواحد فاورد فيه لفظ الجمع وسميته بتنقيح الاصول والله تعالي مسءول ان يمتع به مءلفه وكاتبه وقارءه وطالبه ويجعله خالصا لوجهه الكريم انه هو البر الرحيم	3	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0014	false	1645423188977754877	153	195	846	1099	1655	300	الحاجب مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامضة منيعة تخلو الكتب عنها سالكا فيه مسلك الضبط والايجاز متشبثا باهداب السحر متمسكا بعروة الاع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاز------------------------------------- وسميته -تنقيح الاصول والله تعالي مسءول ان يمتع به مءلفه وكاتبه وقارءه وطالبه ويجعله خالصا لوجهه الكريم انه هو البر الرحيم	14	160794579722414047	253	492.0	211	551	45.9165153503418	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms003	true	-2484920923564349281	0	225	0	1259	1645	300	الحاجب مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامضة منيعة تخلو الكتب عنها سالكا فيه مسلك الضبط والايجاز متشبثا باهداب السحر متمسكا بعروة الاعجاز اختار في الاعجاز العروة وفي السحر الاهداب لان الاعجاز اقوي واوثق من السحر واختار في العروة لفظ الواحد وفي الاهداب لفظ الجمع لان الاعجاز في الكلام ان يءدي المعني بطريق هو ابلغ من جميع ما عداه من الطرق ولا يكون هذا الا واحدا واما السحر في الكلام فهو دون الاعجاز وطرقه فوق الواحد فاورد فيه لفظ الجمع وسميته بتنقيح الاصول والله تعالي مسءول ان يمتع به مءلفه وكاتبه وقارءه وطالبه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجعله خالصا لوجهه الكريم انه هو البر الرحيم اصول الفقه اي هذا اصول الفقه او اصول الفقه ما هي فنعرفها اولا باعتبار الاضافة وثانيا باعتبار انه لقب لعلم مخصوص اما تعريفها باعتبار الاضافة فيحتاج الي تعريف المضاف والمضاف اليه فقال الاصل ما يبتني عليه غيره فالابتناء شامل للابتناء الحسي وهو ظاهر والابتناء العقلي وهو ترتب الحكم علي دليله وتعريفه بالمحتاج اليه لا يطرد وقد عرفه الامام في المحصول بهذا واعلم ان التعريف اما حقيقي كتعريف الماهيات الحقيقية واما اسمي كتعريف الماهيات الاعتبارية كما اذا ركبنا شيءا من امور هي اجزاءه باعتبار تركيبنا ثم وضعنا لهذا المركب اسما كالاصل والفقه والجنس والنوع ونحوها فالتعريف الاسمي هو تبيين ان هذا الاسم لاي شء وضع وشرط لكلا التعريفين الطرد اي كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود والعكس اي كل ما صدق ما عليه المحدود صدق	3	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0015	false	3889628336333710827	32	300	185	1684	1684	300	الحاجب مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامضة منيعة تخلو الكتب عنها سالكا فيه مسلك الضبط والايجاز متشبثا باهداب السحر متمسكا بعروة الاعجاز اختار في الاعجاز العروة وفي السحر الاهداب لان الاعجاز اقوي واوثق من السحر واختار في العروة لفظ الواحد وفي الاهداب لفظ الجمع لان الاعجاز في الكلام ان يءدي المعني بطريق هو ابلغ من جميع ما عداه من الطرق ولا يكون هذا الا واحدا واما السحر في الكلام فهو دون الاعجاز وطرقه فوق الواحد فاورد فيه لفظ الجمع وسميته بتنقيح الاصول والله تعالي مسءول ان يمتع به مءلفه وكاتبه وقارءه وطالبه وحينءذ يتعدد طريق الاعجاز ايضا بان يكون علي الطرف الاعلي او علي بعض المراتب القريبة AUTO اصول الفقه AUTO مدخل AUTO تعريف الاصل اصول الفقه الاصل ما يبتني عليه غيره وتعريفه بالمحتاج اليه لا يطرد لانه لا يطلق علي الفاعل والصورة والغاية والشروط ويجعله خالصا لوجهه الكريم انه هو البر الرحيم اصول الفقه اي هذا اصول الفقه او اصول الفقه ما هي فنعرفها اولا باعتبار الاضافة وثانيا باعتبار انه لقب لعلم مخصوص اما تعريفها باعتبار الاضافة فيحتاج الي تعريف المضاف والمضاف اليه فقال الاصل ما يبتني عليه غيره فالابتناء شامل للابتناء الحسي وهو ظاهر والابتناء العقلي وهو ترتب الحكم علي دليله وتعريفه بالمحتاج اليه لا يطرد وقد عرفه الامام في المحصول بهذا واعلم ان التعريف اما حقيقي كتعريف الماهيات الحقيقية واما اسمي كتعريف الماهيات الاعتبارية كما اذا ركبنا شيءا من امور هي اجزاءه باعتبار تركيبنا ثم وضعنا لهذا المركب اسما كالاصل والفقه والجنس والنوع ونحوها فالتعريف الاسمي هو تبيين ان هذا الاسم لاي شء وضع وشرط لكلا التعريفين الطرد اي كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود والعكس اي كل ما صدق ما عليه المحدود صدق-	15	160794579722414047	1258	2502.0	1034	1500	83.86666870117188	224	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms003	true	-2484920923564349281	225	300	1259	1645	1645	300	عليه الحد فاذا قيل في تعريف الانسان انه حيوان ماش لا يطرد ولو قيل حيوان ان كان بالفعل لا ينعكس ولا شك ان تعريف الاصل تعريف اسمي اي بيان ان لفظ الاصل لاي شء وضع فالتعريف الذي ذكر في المحصول لا يطرد لانه اي الاصل لا يطلق علي الفاعل اي العلة الفاعلية والصورة اي العلة الصورية والغاية اي العلة الغاءبة والشروط كادوات الصناعة مثلا فعلم ان هذا التعريف صادق علي هذه الاشياء لكونها محتاجا اليها-	3	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0016	false	-2770278737315938462	0	75	0	387	1605	300	عليه الحد فاذا قيل في تعريف الانسان انه حيوان ماش لا يطرد ولو قيل حيوان ان كان بالفعل لا ينعكس ولا شك ان تعريف الاصل تعريف اسمي اي بيان ان لفظ الاصل لاي شء وضع فالتعريف الذي ذكر في المحصول لا يطرد لانه اي الاصل لا يطلق علي الفاعل اي العلة الفاعلية والصورة اي العلة الصورية والغاية اي العلة الغاءبة والشروط كادوات الصناعة مثلا فعلم ان هذا التعريف صادق علي هذه الاشياء لكونها محتاجا اليها	16	160794579722414047	386	767.0	312	387	99.7416000366211	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms003	true	-2484920923564349281	208	257	1182	1408	1645	300	كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود-------------------------------------------- وال--------------------------------------------------عكس----------------------------------------------------- اي كل ما صدق ما عليه المحدود -صدق عليه الحد فاذا قيل في تعريف الانسان انه حيوان ماش لا يطرد ولو قيل حيوان ان كان بالفعل لا ينعكس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا شك ان تعريف الاصل تعريف اسمي اي بيان--- ان لفظ الاصل	3	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0022	false	4082092777409051204	108	187	586	987	1566	300	كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود فصار حاصل الطرد حكما كليا بالمحدود علي الحد والعكس حكما كليا بالحد علي المحدود وبعضهم اخذه من ان عكس الاثبات نفي ففسره بانه كلما انتفي الحد انتفي المحدود اي كل------------------ما لم يصدق عليه الح--------------------------------------------------------------------------------------د لم يصدق عليه المحدود فصار العكس حكما كليا بما ليس بمحدود علي ما ليس بحد والحاصل واحد وهو ان يكون الحد جامعا لافراد المحدود كلها قوله ولا شك ان تعريف الاصل------ اسمي لانه تبيين ان لفظ الاصل	22	160794579722414047	105	30.0	81	511	20.547945022583008	19	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms004	true	-7993347138308872671	36	149	201	772	1611	300	الشمول هذا التعريف منقول عن ابي حنيفة فالمعرفة ادراك الجزءيات عن دليل فخرج التقليد وقوله ما لها وما عليها يمكن ان يراد به ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الاخرة كما في قوله تعالي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت---------- فان اريد بهما الثواب والعقاب فاعلم ان ما ياتي به المكلف اما واجب او مندوب او مباح او مكروه كراهة تنزيه او مكروه كراهة تحريم او حرام فهذه ستة ثم لكل واحد طرفان طرف الفعل وطرف الترك يعني عدم الفعل فصارت اثني عشر ففعل الواجب والمندوب مما يثاب عليه وفعل الحرام والمكروه تحريما وترك الواجب مما يعاقب عليه والباقي لا يثاب ولا يعاقب عليه فلا يدخل في شء من القسمين وان -	4	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0017	false	-6013031796816428594	0	114	0	582	1579	300	الشمول هذا التعريف منقول عن ابي حنيفة فالمعرفة ادراك الجزءيات عن دليل فخرج التقليد وقوله ما لها وما عليها يمكن ان يراد به ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الاخرة كما في قوله تعالي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت البقرة286 فان اريد بهما الثواب والعقاب فاعلم ان ما ياتي به المكلف اما واجب او مندوب او مباح او مكروه كراهة تنزيه او مكروه كراهة تحريم او حرام فهذه ستة ثم لكل واحد طرفان طرف الفعل وطرف الترك يعني عدم الفعل فصارت اثني عشر ففعل الواجب والمندوب مما يثاب عليه وفعل الحرام والمكروه تحريما وترك الواجب مما يعاقب عليه والباقي لا يثاب ولا يعاقب عليه فلا يدخل في شء من القسمين فوات	17	160794579722414047	567	1124.5	455	582	97.42268371582031	111	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms004	true	-7993347138308872671	148	300	768	1611	1611	300	وان اريد بالنفع عدم العقاب وبالضرر العقاب ففعل الحرام والمكروه تحريما وترك الواجب يكون من القسم الثاني اي مما يعاقب عليه والتسعة الباقية تكون من الاول اي مما لا يعاقب عليه وان اريد بالنفع الثواب وبالضرر عدم الثواب ففعل الواجب والمندوب مما يثاب عليه ثم العشرة الباقية مما لا يثاب عليه عليها ويمكن ان يراد بما لها وما عليها ما يجوز لها وما يجب عليها ففعل ما سوي الحرام والمكروه تحريما وترك ما سوي الواجب مما يجوز لها وفعل الواجب وترك الحرام والمكروه تحريما مما يجب عليها بقي فعل الحرام والمكروه تحريما وترك الواجب خارجين عن القسمين ويمكن ان يراد بما لها وما عليها ما يجوز لها وما يحرم عليها فيشملان جميع الاصناف اذا عرفت هذا فالحمل علي وجه لا يكون بين القسمين واسطة اولي ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقاديات كوجوب الايمان ونحوه والوجدانيات اي الاخلاق الباطنة والملكات النفسانية والعمليات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها فمعرفة ما لها وما عليها من-	4	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0018	false	4529660251016118522	135	287	722	1566	1636	300	وان اريد بالنفع عدم العقاب وبالضرر العقاب ففعل الحرام والمكروه تحريما وترك الواجب يكون من القسم الثاني اي مما يعاقب عليه والتسعة الباقية تكون من الاول اي مما لا يعاقب عليه وان اريد بالنفع الثواب وبالضرر عدم الثواب ففعل الواجب والمندوب مما يثاب عليه ثم العشرة الباقية مما لا يثاب عليه عليها ويمكن ان يراد بما لها وما عليها ما يجوز لها وما يجب عليها ففعل ما سوي الحرام والمكروه تحريما وترك ما سوي الواجب مما يجوز لها وفعل الواجب وترك الحرام والمكروه تحريما مما يجب عليها بقي فعل الحرام والمكروه تحريما وترك الواجب خارجين عن القسمين ويمكن ان يراد بما لها وما عليها ما يجوز لها وما يحرم عليها فيشملان جميع الاصناف اذا عرفت هذا فالحمل علي وجه لا يكون بين القسمين واسطة اولي ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقاديات كوجوب الايمان ونحوه والوجدانيات اي الاخلاق الباطنة والملكات النفسانية والعمليات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها فمعرفة ما لها وما عليها من	18	160794579722414047	843	1681.0	692	844	99.88151550292969	151	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms005	true	-498834434330507296	13	88	71	468	1687	300	الاخلاق والتصوف كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في الصلاة ونحو ذلك ومعرفة ما لها وما عليها من العمليات هي الفقه المصطلح فان اردت بالفقه هذا المصطلح زدت عملا علي قوله ما لها وما عليها وان اردت ما يشمل الاقسام الثلاثة لم تزد وابو حنيفة رحمه الله انما لم يزد عملا لانه اراد الشمول اي اطلق الفقه علي العلم بما لها وعليها سواء كان من الاعتقاديات او الوجدانيات او العمليات ثم سمي الكلام فقها اكبر وقيل	5	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0019	false	4161250910107084210	0	75	0	396	1665	300	الاخلاق والتصوف كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في الصلاة ونحو ذلك ومعرفة ما لها وما عليها من العمليات هي الفقه المصطلح فان اردت بالفقه هذا المصطلح زدت عملا علي قوله ما لها وما عليها وان اردت ما يشمل الاقسام الثلاثة لم تزد وابو حنيفة رحمه الله انما لم يزد عملا لانه اراد الشمول اي اطلق الفقه علي العلم بما لها وعليها سواء كان من الاعتقاديات او الوجدانيات او العمليات ثم سمي الكلام فقها اكبر نقل -	19	160794579722414047	393	784.0	319	397	98.99244689941406	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms005	true	-498834434330507296	87	113	463	615	1687	300	وقيل العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية فالعلم جنس والباقي فصل فقوله بالاحكام يمكن ان يراد بالحكم هاهنا اسناد امر الي اخر ويمكن ان يراد	5	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0020	false	5641048289090886092	3	29	19	171	1688	300	وقيل العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية فالعلم جنس والباقي فصل فقوله بالاحكام يمكن ان يراد بالحكم هاهنا اسناد امر الي اخر ويمكن ان يراد	20	160794579722414047	152	304.0	126	152	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms005	true	-498834434330507296	113	235	615	1311	1687	300	الحكم المصطلح وهو خطاب الله تعالي المتعلق الخ فان اريد الاول يخرج العلم بالذوات والصفات التي ليست باحكام عن الحد اي يخرج التصورات ويبقي التصديقات وبالشرعية يخرج العلم بالاحكام العقلية والحسية كالعلم بان العالم محدث والنار محرقة وان اريد الثاني فقوله بالاحكام يكون احترازا عن علم ما سوي خطاب الله تعالي المتعلق الي اخره فالحكم بهذا التفسير قسمان شرعي اي خطاب الله تعالي بما يتوقف علي الشرع وغير شرعي اي خطاب الله تعالي بما لا يتوقف علي الشرع كوجوب الايمان بالله تعالي ووجوب تصديق النبي عليه السلام ونحوهما مما لا يتوقف علي الشرع لتوقف الشرع عليه ثم الشرعي اما نظري واما عملي فقوله العملية يخرج العلم بالاحكام الشرعية النظرية كالعلم بان الاجماع حجة وقوله من ادلتها اي العلم الحاصل للشخص الموصوف به	5	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0021	false	-4023221842107463825	178	300	974	1669	1669	300	الحكم المصطلح وهو خطاب الله تعالي المتعلق الخ فان اريد الاول يخرج العلم بالذوات والصفات التي ليست باحكام عن الحد اي يخرج التصورات ويبقي التصديقات وبالشرعية يخرج العلم بالاحكام العقلية والحسية كالعلم بان العالم محدث والنار محرقة وان اريد الثاني فقوله بالاحكام يكون احترازا عن علم ما سوي خطاب الله تعالي المتعلق الي اخره فالحكم بهذا التفسير قسمان شرعي اي خطاب الله تعالي بما يتوقف علي الشرع وغير شرعي اي خطاب الله تعالي بما لا يتوقف علي الشرع كوجوب الايمان بالله تعالي ووجوب تصديق النبي عليه السلام ونحوهما مما لا يتوقف علي الشرع لتوقف الشرع عليه ثم الشرعي اما نظري واما عملي فقوله العملية يخرج العلم بالاحكام الشرعية النظرية كالعلم بان الاجماع حجة وقوله من ادلتها اي العلم الحاصل للشخص الموصوف به-	21	160794579722414047	695	1385.0	574	696	99.8563232421875	122	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms005	true	-498834434330507296	235	290	1311	1631	1687	300	من ادلتها المخصوصة بها وهي الادلة الاربعة وهذا القيد يخرج التقليد لان المقلد وان كان قول المجتهد دليلا له لكنه ليس من تلك الادلة المخصوصة وقوله التفصيلية يخرج الاجمالية كالمقتضي والنافي وقد زاد ابن الحاجب علي هذا قوله بالاستدلال ولا شك انه مكرر ولما عرف الفقه بالعلم بالاحكام الشرعية وجب تعريف الحكم وتعريف الشرعية فقال	5	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0022	false	4082092777409051204	0	55	0	320	1566	300	من ادلتها المخصوصة بها وهي الادلة الاربعة وهذا القيد يخرج التقليد لان المقلد وان كان قول المجتهد دليلا له لكنه ليس من تلك الادلة المخصوصة وقوله التفصيلية يخرج الاجمالية كالمقتضي والنافي وقد زاد ابن الحاجب علي هذا قوله بالاستدلال ولا شك انه مكرر ولما عرف الفقه بالعلم بالاحكام الشرعية وجب تعريف الحكم وتعريف الشرعية فقال	22	160794579722414047	320	640.0	265	320	100.0	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms006	true	100479205473848591	18	44	104	236	1627	300	في الحد نحو والله خلقكم وما تعملون---------- مع انه ليس بحكم فقال بالاقتضاء اي الطلب وهو اما طلب الفعل جازما كالايجاب او غير جازم كالندب واما	6	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0028	false	7923528771806390904	32	59	177	319	1630	300	في الحد نحو والله خلقكم وما تعملون الصافات96 مع انه ليس بحكم فقال بالاقتضاء اي الطلب وهو اما طلب الفعل جازما كالايجاب او غير جازم كالندب واما	28	160794579722414047	132	254.5	106	142	92.95774841308594	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms006	true	100479205473848591	44	86	236	479	1627	300	طلب الترك جازما كالتحريم او غير جازم كالكراهة او التخيير اي الاباحة وقد زاد البعض او الوضع ليدخل الحكم بالسببية والشرطية ونحوهما اعلم ان الخطاب نوعان اما تكليفي وهو المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير واما وضعي وهو الخطاب بان هذا سبب	6	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0029	false	-3790612983068844265	195	237	1071	1314	1646	300	طلب الترك جازما كالتحريم او غير جازم كالكراهة او التخيير اي الاباحة وقد زاد البعض او الوضع ليدخل الحكم بالسببية والشرطية ونحوهما اعلم ان الخطاب نوعان اما تكليفي وهو المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير واما وضعي وهو الخطاب بان هذا سبب	29	160794579722414047	243	486.0	201	243	100.0	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms006	true	100479205473848591	86	253	479	1381	1627	300	ذلك او شرطه كالدلوك سبب للصلاة والطهارة شرط فلما ذكر احد النوعين وهو التكليفي وجب ذكر النوع الاخر وهو الوضعي والبعض لم يذكر الوضعي لانه داخل في الاقتضاء او التخيير لان المعني من كون الدلوك سببا للصلاة انه اذا وجد الدلوك وجبت الصلاة حينءذ والوجوب من باب الاقتضاء لكن الحق هو الاول لان المفهوم من الحكم الوضعي تعلق شء بشء اخر والمفهوم من الحكم التكليفي ليس هذا ولزوم احدهما للاخر في صورة لا يدل علي اتحادهما نوعا وبعضهم قد عرف الحكم الشرعي بهذا اي بعض المتاخرين من متابعي الاشعري قالوا الحكم الشرعي خطاب الله تعالي فالحكم علي هذا اسناد امر الي اخر والفقهاء يطلقونه علي ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق اطلاق اسم المصدر علي المفعول كالخلق علي المخلوق لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية يرد عليه اي علي تعريف الحكم وهو خطاب الله تعالي الخ ان الحكم المصطلح بين الفقهاء ما ثبت بالخطاب لا هو اي لا الخطاب فلا يكون ما ذكر تعريفا للحكم المصطلح بين الفقهاء وهو المقصود بالتعريف هنا	6	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0031	false	913332842418743779	46	213	245	1147	1645	300	ذلك او شرطه كالدلوك سبب للصلاة والطهارة شرط فلما ذكر احد النوعين وهو التكليفي وجب ذكر النوع الاخر وهو الوضعي والبعض لم يذكر الوضعي لانه داخل في الاقتضاء او التخيير لان المعني من كون الدلوك سببا للصلاة انه اذا وجد الدلوك وجبت الصلاة حينءذ والوجوب من باب الاقتضاء لكن الحق هو الاول لان المفهوم من الحكم الوضعي تعلق شء بشء اخر والمفهوم من الحكم التكليفي ليس هذا ولزوم احدهما للاخر في صورة لا يدل علي اتحادهما نوعا وبعضهم قد عرف الحكم الشرعي بهذا اي بعض المتاخرين من متابعي الاشعري قالوا الحكم الشرعي خطاب الله تعالي فالحكم علي هذا اسناد امر الي اخر والفقهاء يطلقونه علي ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق اطلاق اسم المصدر علي المفعول كالخلق علي المخلوق لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية يرد عليه اي علي تعريف الحكم وهو خطاب الله تعالي الخ ان الحكم المصطلح بين الفقهاء ما ثبت بالخطاب لا هو اي لا الخطاب فلا يكون ما ذكر تعريفا للحكم المصطلح بين الفقهاء وهو المقصود بالتعريف هنا	31	160794579722414047	902	1804.0	735	902	100.0	167	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms006	true	100479205473848591	139	300	763	1627	1627	300	المفهوم من الحكم- الوضعي تعلق شء بشء اخر---------------- والمفهوم من- الحكم التكليفي ليس هذا ولزوم احدهما للاخر في صورة لا يدل علي اتحادهما نوعا وبعضهم قد عرف الحكم الشرعي بهذا اي بعض المتاخرين من متاب--------------------------------------------------------------عي الاشعري قالوا الحكم الشرعي خطاب الله تعالي فال-------------------------حكم ع----لي---------------------------------------------------------- هذا اسناد امر الي اخر والفقهاء يطلقونه علي ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق اطلاق اسم المصدر علي المفعول كالخلق علي المخلوق لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية يرد عليه اي علي تعريف الحكم وهو خطاب الله تعالي الخ ان الحكم المصطلح بين الفقهاء ما ثبت بالخطاب لا هو اي لا الخطاب فلا يكون ما ذكر تعريفا للحكم المصطلح بين الفقهاء وهو المقصو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د بالتعريف هنا--------------- وايضا يخرج منه ما يتعلق بفعل الصبي كجواز بيعه وصحة اسلامه وصلاته وكونها مندوبة ونحو ذلك فانه ليس بمتعلق بافعال المكلفين مع انه حكم فان قيل هو حكم باعتبار تعلقه بفعل وليه قلنا هذا في الاسلام والصلاة لا يصح واما في غير الاسلام والصلاة فان تعلق الحق-	6	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0032	false	-439756435519378966	75	251	384	1306	1548	300	المفهوم من الخطاب الوضعي تعلق شء بشء فيه تسامح والمعني ان المفهوم منه الخطاب بتعلق شء بشء لكونه شرطا له او سببا او مانعا قوله------------------- وبعضهم--- عرف ذكر ف--------------ي بعض المختصرات ان الحكم خطاب الله تعالي اشارة الي الحكم الشرعي المعهود وصرح في كثير من ال--كتب با--ن الحكم الشرعي خطاب الله تعالي فتوهم المصنف ان هذا تعريف للحكم عند البعض وللحكم الشرعي عند البعض ولا خلاف لاحد من الاشاعرة في ان هذا ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعريف للحكم الشرعي قال المصنف اذا كان ت-----------------------------------------------------------------------------عريفا للحكم فمعني الشرعي AUTO تعريف الشرعية والشرعية ما لا تدرك لولا خطاب الشارع فيدخل في حد الفقه حسن كل فعل وقبحه عند نفاة كونهما عقليين ولا يزاد عليه التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة لاخراج مثل الصلاة والصوم فانهما منه وليس المراد بالاحكام بعضها وان قل بل هو وايضا يخرج منه ما يتعلق بفعل الصبي كجواز بيعه وصحة اسلامه وصلاته وكونها مندوبة ونحو ذلك فانه ليس بمتعلق بافعال المكلفين مع انه حكم فان قيل هو حكم باعتبار تعلقه بفعل وليه قلنا هذا في الاسلام والصلاة لا يصح واما في غير الاسلام والصلاة فان تعلق الحق	32	160794579722414047	406	563.5	323	1238	32.794830322265625	63	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms007	true	2350593155364343144	22	159	114	853	1629	300	فينبغي ان يقال بافعال العباد ويخرج منه ما ثبت بالقياس اذ لا خطاب هنا الا ان يقال اعلم ان المصادر قد تقع ظرفا نحو اتيك طلوع الفجر اي وقت طلوعه فقوله الا ان يقال هذا القبيل فانه استثناء مفرغ من قوله ويخرج منه ما ثبت بالقياس اي جميع الاوقات الا وقت قوله في جواب الاشكال يدرك بالقياس ان الخطاب ورد بهذا الا انه ثبت بالقياس فان القياس مظهر للحكم لا مثبت فاندفع الاشكال وايضا يخرج نحو امنوا وفاعتبروا اي من الحد مع انها حكم فالمراد بالايمان هنا التصديق فوجوب التصديق حكم مع انه ليس من الافعال اذ المراد بالافعال المذكورة افعال الجوارح ووجوب الاعتبار اي القياس حكم مع انه ليس من افعال الجوارح ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بافعال المكلفين لانه قال في حد الفقه العل-------------------------------------------------------------------م بالاحكام الشرعية العملي------------------------ة والحكم خطاب---------- الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين	7	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0029	false	-3790612983068844265	160	227	878	1260	1646	300	فينبغي ان يقال بافعال العباد ويخرج منه ما ثبت بالقياس--------------- الا ان يق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال يدرك بالقياس ان الخطاب ورد بهذا ل-ا انه ثبت بالقياس--------------------------------------------- وايضا يخرج نحو امنوا وفاعتبروا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بافعال طلب الترك جازما كالتحريم او غير جازم كالكراهة او التخيير اي الاباحة وقد زاد البعض او الوضع ليدخل الحكم بالسبب----------------ية والشرطية ونحوهما اعلم ان ال----خطاب نوعان اما تكليفي وهو المتعلق بافعال المكلفين	29	160794579722414047	232	305.5	191	840	27.619047164916992	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms007	true	2350593155364343144	0	49	0	243	1629	300	بماله او بذمته حكم شرعي ثم اداء الولي حكم اخر مترتب علي الاول لا عينه وسيجء في باب الحكم الاحكام المتعلقة بافعاله فينبغي ان يقال بافعال العباد ويخرج منه ما ثبت بالقياس اذ لا خطاب هنا الا ان يقال اعلم ان المصادر قد تقع ظرفا نحو اتيك طلوع الفجر	7	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0032	false	-439756435519378966	251	300	1306	1548	1548	300	بماله او بذمته حكم شرعي ثم اداء الولي حكم اخر مترتب علي الاول لا عينه وسيجء في باب الحكم الاحكام المتعلقة بافعاله فينبغي ان يقال بافعال العباد ويخرج منه ما ثبت بالقياس اذ لا خطاب هنا الا ان يقال اعلم ان المصادر قد تقع ظرفا نحو اتيك طلوع الفجر-	32	160794579722414047	242	479.0	194	243	99.5884780883789	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms007	true	2350593155364343144	60	142	298	745	1629	300	مفرغ من قوله ويخرج منه ما ثبت بالقياس اي جميع الاوقات الا وقت قوله في جواب الاشكال يدرك بالقياس ان الخطاب ورد بهذا الا انه ثبت بالقياس فان القياس مظهر للحكم لا مثبت فاندفع الاشكال وايضا يخرج نحو امنوا وفاعتبروا اي من الحد مع انها حكم فالمراد بالايمان هنا التصديق فوجوب التصديق حكم مع انه ليس من الافعال اذ المراد بالافعا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل المذكورة افعال الجوارح ووجوب الاعتبار اي القياس حكم مع انه ليس من افعال الجوارح ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بافعال	7	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0034	false	915526575800851886	26	109	157	610	1615	300	مفرغ من قوله ويخرج منه ما ثبت بالقياس اي جميع الاوقات الا وقت قوله في جواب الاشكال يدرك بالقياس ان الخطاب ورد بهذا الا انه ثبت بالقياس فان القياس مظهر للحكم لا مثبت فاندفع الاشكال وايضا يخرج نحو امنوا وفاعتبروا اي من الحد مع انها حكم فالمراد بالايمان هنا التصديق فوجوب التصديق حكم مع انه ليس من الافعال اذ المراد اخري وتارة الوجوب والتحريم كما في اصول ابن الحاجب الثاني انه غير منعكس لخروج الاحكام المتعلقة بافعال الصبيان فالاولي ان يقال الم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعلق بافعال	34	160794579722414047	330	640.0	267	563	58.61456298828125	61	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms007	true	2350593155364343144	120	247	611	1358	1629	300	بالافعال المذكورة افعال الجوارح ووجوب الاعتبار اي القياس حكم مع انه ليس من افعال الجوارح ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بافعال المكلفين لانه قال في حد الفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية والحكم خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين فيكون حد الفقه العلم بخطابات الله تعالي المتعلقة بافعال المكلفين الشرعية العملية فيقع التكرار الا ان يقال نعني بالافعال ما يعم فعل الجوارح وفعل القلب وبالعملية ما يختص بالجوارح فاندفع بهذه العناية التكرار وخرج جواب الاشكال المتقدم وهو قوله يخرج نحو امنوا وفاعتبروا لانهما من افعال القلب والشرعية ما لا تدرك لولا خطاب الشارع سواء كان الخطاب واردا في عين هذا الحكم او واردا في صورة يحتاج اليها هذا الحكم كالمساءل القياسية فتكون احكامها شرعية اذ لولا خطاب الشارع في المقيس عليه لا يدرك الحكم في المقيس فيدخل	7	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0035	false	4524884810799392075	173	300	963	1709	1709	300	بالافعال المذكورة افعال الجوارح ووجوب الاعتبار اي القياس حكم مع انه ليس من افعال الجوارح ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بافعال المكلفين لانه قال في حد الفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية والحكم خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين فيكون حد الفقه العلم بخطابات الله تعالي المتعلقة بافعال المكلفين الشرعية العملية فيقع التكرار الا ان يقال نعني بالافعال ما يعم فعل الجوارح وفعل القلب وبالعملية ما يختص بالجوارح فاندفع بهذه العناية التكرار وخرج جواب الاشكال المتقدم وهو قوله يخرج نحو امنوا وفاعتبروا لانهما من افعال القلب والشرعية ما لا تدرك لولا خطاب الشارع سواء كان الخطاب واردا في عين هذا الحكم او واردا في صورة يحتاج اليها هذا الحكم كالمساءل القياسية فتكون احكامها شرعية اذ لولا خطاب الشارع في المقيس عليه لا يدرك الحكم في المقيس فيدخل-	35	160794579722414047	746	1487.0	620	747	99.86613464355469	127	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms007	true	2350593155364343144	247	282	1358	1538	1629	300	في حد الفقه حسن كل فعل وقبحه عند نفاة كونهما عقليين اعلم ان عندنا وعند جمهور المعتزلة حسن بعض الافعال وقبحها يدركان عقلا وبعضها لا بل يتوقف علي خطاب الشارع فالاول لا يكون--------- من الفقه	7	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0036	false	6293494012239540526	0	35	0	176	1571	300	في حد الفقه حسن كل فعل وقبحه عند نفاة كونهما عقليين اعلم ان عندنا وعند جمهور المعتزلة حسن بعض الافعال وقبحها يدركان عقلا وبعضها لا بل يتوقف علي ويلزم ان------------- يكون العلم به من الفقه	36	160794579722414047	159	293.0	127	189	84.12698364257812	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms007	true	2350593155364343144	275	300	1502	1629	1629	300	خطاب الشارع فالاول لا يكون من الفقه بل هو علم الاخلاق والثاني هو الفقه وحد الفقه يكون صحيحا جامعا مانعا علي هذا المذهب واما عند-	7	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0037	false	8270050377482500016	22	47	122	250	1575	300	خطاب الشارع فالاول لا يكون من الفقه بل هو علم الاخلاق والثاني هو الفقه وحد الفقه يكون صحيحا جامعا مانعا علي هذا المذهب واما عند	37	160794579722414047	127	249.0	103	128	99.21875	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms008	true	7554006442139642035	0	207	0	1089	1568	300	الاشعري واتباعه فحسن كل فعل وقبحه شرعي فيكونان من الفقه مع ان حسن التواضع والجود ونحوهما وقبح اضدادهما لا يعدان من الفقه المصطلح عند احد فيدخل في حد الفقه المصطلح ما ليس منه فلا يكون هذا تعريفا صحيحا للفقه المصطلح علي مذهب الاشعري ولا يزاد عليه اي علي حد الفقه المصطلح التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة لاخراج مثل الصلاة والصوم فانهما منه وليس المراد بالاحكام بعضها وان قل اعلم ان هذا القيد ذكر في المحصول ليخرج مثل الصلاة والصوم وامثالهما اذ لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقيها وليس كذلك فاقول هذا القيد ضاءع لانا لا نسلم انه لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقيها لان المراد بالاحكام ليس بعضها وان قل فان الشخص العالم بماءة مسالة من ادلتها سواء يعلم كونها من الدين ضرورة او لا يعلم كالمساءل الغريبة التي في كتاب الرهن ونحوه لا يسمي فقيها فالعلم بوجوب الصلاة والصوم من الفقه مع ان العالم بذلك وحده لا يسمي فقيها كالعلم بماءة مسالة غريبة فانه من الفقه لكن العالم بها وحدها ليس بفقيه فلا معني لاخراجهما منه بذلك العذر الفاسد ثم اعلم انه لا يراد بالاحكام الكل لان الحوادث لا تكاد تتناهي ولا ضابط يجمع احكامها ولا يراد كل واحد لوجود لا ادري ولا بعض له نسبة معينة بالكل كالنصف او	8	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0037	false	8270050377482500016	47	254	250	1339	1575	300	الاشعري واتباعه فحسن كل فعل وقبحه شرعي فيكونان من الفقه مع ان حسن التواضع والجود ونحوهما وقبح اضدادهما لا يعدان من الفقه المصطلح عند احد فيدخل في حد الفقه المصطلح ما ليس منه فلا يكون هذا تعريفا صحيحا للفقه المصطلح علي مذهب الاشعري ولا يزاد عليه اي علي حد الفقه المصطلح التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة لاخراج مثل الصلاة والصوم فانهما منه وليس المراد بالاحكام بعضها وان قل اعلم ان هذا القيد ذكر في المحصول ليخرج مثل الصلاة والصوم وامثالهما اذ لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقيها وليس كذلك فاقول هذا القيد ضاءع لانا لا نسلم انه لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقيها لان المراد بالاحكام ليس بعضها وان قل فان الشخص العالم بماءة مسالة من ادلتها سواء يعلم كونها من الدين ضرورة او لا يعلم كالمساءل الغريبة التي في كتاب الرهن ونحوه لا يسمي فقيها فالعلم بوجوب الصلاة والصوم من الفقه مع ان العالم بذلك وحده لا يسمي فقيها كالعلم بماءة مسالة غريبة فانه من الفقه لكن العالم بها وحدها ليس بفقيه فلا معني لاخراجهما منه بذلك العذر الفاسد ثم اعلم انه لا يراد بالاحكام الكل لان الحوادث لا تكاد تتناهي ولا ضابط يجمع احكامها ولا يراد كل واحد لوجود لا ادري ولا بعض له نسبة معينة بالكل كالنصف او	37	160794579722414047	1089	2178.0	882	1089	100.0	207	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms008	true	7554006442139642035	112	253	599	1334	1568	300	ليس بعضها وان قل فان الشخص العالم بماءة مسالة من ادلتها سواء يعلم كونها من الدين ضرورة او لا يعلم كالمساءل الغريبة التي في كتاب الرهن ونحوه لا يسمي فقيها فالعلم بوجوب الصلاة والصوم من الفقه مع ان العالم بذلك وحده لا يس---مي فقيها --كالع-لم بماءة مسالة غريبة فانه من الفقه لكن العالم بها وحدها-------------------------------------------------------------- ليس ----بفقيه فلا معني لاخراجهما منه بذلك العذر الفاسد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثم اعلم انه لا يراد بالاحكام----------------------------------------------- الكل لان الحوادث لا تكاد تتناهي ولا ضابط يجمع احكامها ولا يراد كل واحد لوجود لا ادري ولا بعض له نسبة معينة با---لكل كالنصف او الا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كثر للجهل به ولا التهيء للكل اذ التهيء البعيد قد يوجد لغير الفقيه والقريب مجهول غير منضبط ولا يراد انه يكون بحيث يعلم بالاجتهاد حكم كل واحد لان العلماء المجتهدين لم يتيسر لهم علم بعض الاحكام مدة حياتهم كابي حنيفة رحمه الله تعالي لم يدر الدهر	8	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0038	false	-6071310130599984338	31	230	155	1242	1608	300	----------وان قل حتي -يكون العالم بمسال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة او مسالتين فقيها بل العالم بماءة مسالة غريبة استدلالية -------------------وحدها لا يسمي فقيها ثم اذا كان اصطلاحهم علي ان العلم بضروريات الدين ليس من الفق-ه فلا بد من اخراجها عن تعريفهم الفقه فلا يكون القيد المخرج لها ضاءعا ولا القول بكونها من الفقه صحيحا عندهم ولا الاصطلاح علي ذلك صالحا للاعتراض عليهم قوله ثم اعلم انه لا يراد بالاحكام اعتراض علي تعريف الفقه بان المراد بالاحكام اما الكل -اي المجموع واما----------------------------------------- كل واحد وام-------------ا بعض له نسبة معينة الي الكل كالنصف او الاكثر كالثلثين مثلا واما البعض مطلقا وان قل والاقسام باسرها باطلة اما الاول فلان الحوادث وان كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف الا انها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين وضبط المجتهدين وهو المعني بقوله لا تكاد تتناهي فلا يعلم احكامها جزءيا فجزءيا لعدم احاطة البشر بذلك ولا كليا تفصيليا لانه لا ضابط يجمعها لاختلاف الحوادث اختلافا لا يدخل الاكثر للجهل به ولا التهيء للكل اذ التهيء البعيد قد يوجد لغير الفقيه والقريب مجهول غير منضبط ولا يراد انه يكون بحيث يعلم بالاجتهاد حكم كل واحد لان العلماء المجتهدين لم يتيسر لهم علم بعض الاحكام مدة حياتهم كابي حنيفة رحمه الله تعالي لم يدر الدهر	38	160794579722414047	405	609.0	322	1345	30.11152458190918	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms008	true	7554006442139642035	253	300	1334	1568	1568	300	وللخطا في الاجتهاد ولان حكم بعض الحوادث ربما يكون مما ليس للاجتهاد فيه مساغ وايضا لا يليق في الحدود ان يذكر العلم ويراد به تهيء مخصوص اذ لا دلالة للفظ عليه اصلا واذا عرفت هذا فلا بد ان يكون الفقه علما بجملة متناهية مضبوطة فلهذا قال بل-	8	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0040	false	-3505567872861425161	98	145	526	761	1577	300	وللخطا في الاجتهاد ولان حكم بعض الحوادث ربما يكون مما ليس للاجتهاد فيه مساغ وايضا لا يليق في الحدود ان يذكر العلم ويراد به تهيء مخصوص اذ لا دلالة للفظ عليه اصلا واذا عرفت هذا فلا بد ان يكون الفقه علما بجملة متناهية مضبوطة فلهذا قال بل	40	160794579722414047	234	463.0	188	235	99.57447052001953	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms009	true	3896302985617562005	1	23	3	130	1532	300	العلم بكل الاحكام الشرعية العملية التي قد ظهر نزول الوحي بها والتي انعقد الاجماع عليها من ادلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها	9	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0034	false	915526575800851886	4	26	30	157	1615	300	العلم بكل الاحكام الشرعية العملية التي قد ظهر نزول الوحي بها والتي انعقد الاجماع عليها من ادلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها	34	160794579722414047	127	254.0	105	127	100.0	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms009	true	3896302985617562005	0	98	0	506	1532	300	هو العلم بكل الاحكام الشرعية العملية التي قد ظهر نزول الوحي بها والتي انعقد الاجماع عليها من ادلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها فالمعتبر ان يعلم في اي وقت كان جميع ما قد ظهر نزول الوحي به في ذلك الوقت فالصحابة رضي الله تعالي عنهم كانوا فقهاء في وقت نزول بعض الاحكام بعده ثم ما لم يظهر نزول الوحي به قد لا يعلمه الفقيه والصحابة رضي الله عنهم لعربيتهم كانوا عالمين بما ذكر ولم يطلق الفقيه الا علي المستنبطين منهم وعلم المساءل الاجماعية يشترط الا في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم لعدم الاجماع في زمنه لا	9	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0040	false	-3505567872861425161	145	243	761	1267	1577	300	هو العلم بكل الاحكام الشرعية العملية التي قد ظهر نزول الوحي بها والتي انعقد الاجماع عليها من ادلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها فالمعتبر ان يعلم في اي وقت كان جميع ما قد ظهر نزول الوحي به في ذلك الوقت فالصحابة رضي الله تعالي عنهم كانوا فقهاء في وقت نزول بعض الاحكام بعده ثم ما لم يظهر نزول الوحي به قد لا يعلمه الفقيه والصحابة رضي الله عنهم لعربيتهم كانوا عالمين بما ذكر ولم يطلق الفقيه الا علي المستنبطين منهم وعلم المساءل الاجماعية يشترط الا في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم لعدم الاجماع في زمنه لا	40	160794579722414047	506	1012.0	408	506	100.0	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms009	true	3896302985617562005	98	229	506	1173	1532	300	المساءل القياسية للدور بل يشرط ملكة الاستنباط الصحيح هو ان يكون مقرونا بشراءطه وما قيل ان الفقه ظني فلم اطلق العلم عليه فجوابه اولا انه مقطوع به فان الجملة التي ذكرنا انها فقه وهي ما قد ظهر نزول الوحي به وما انعقد الاجماع عليه قطعية وثانيا ان العلم يطلق علي الظنيات كما يطلق علي القطعيات كالطب ونحوه وثالثا ان الشارع لما اعتبر غلبة الظن في الاحكام صار كانه قال كلما غلب ظن المجتهد بالحكم يثبت الحكم فكلما وجد غلبة ظن المجتهد يكون ثبوت الحكم مقطوعا به فهذا الجواب علي مذهب من يقول ان كل مجتهد مصيب يكون صحيحا واما عند من لا يقول به فيراد بقوله كلما غلب ظن المجتهد يثبت الحكم انه يجب عليه العمل او يثبت الحكم بالنظر الي الدليل وان لم يثبت في علم الله تعالي واصول الفقه	9	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0042	false	3657245783048088439	0	131	0	666	1555	300	المساءل القياسية للدور بل يشرط ملكة الاستنباط الصحيح هو ان يكون مقرونا بشراءطه وما قيل ان الفقه ظني فلم اطلق العلم عليه فجوابه اولا انه مقطوع به فان الجملة التي ذكرنا انها فقه وهي ما قد ظهر نزول الوحي به وما انعقد الاجماع عليه قطعية وثانيا ان العلم يطلق علي الظنيات كما يطلق علي القطعيات كالطب ونحوه وثالثا ان الشارع لما اعتبر غلبة الظن في الاحكام صار كانه قال كلما غلب ظن المجتهد بالحكم يثبت الحكم فكلما وجد غلبة ظن المجتهد يكون ثبوت الحكم مقطوعا به فهذا الجواب علي مذهب من يقول ان كل مجتهد مصيب يكون صحيحا واما عند من لا يقول به فيراد بقوله كلما غلب ظن المجتهد يثبت الحكم انه يجب عليه العمل او يثبت الحكم بالنظر الي الدليل وان لم يثبت في علم الله تعالي -يكون الفقه	42	160794579722414047	663	1318.0	532	667	99.40029907226562	130	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms009	true	3896302985617562005	227	300	1161	1532	1532	300	واصول الفقه الكتاب والسنة والاجماع والقياس وان كان ذا فرعا للثلاثة لما ذكر ان اصول الفقه ما يبتني عليه الفقه اراد ان يبين ان ما يبتني عليه الفقه اي شء هو فقال هو هذه الاربعة فالثلاثة الاول اصول مطلقة لان كل واحد منها مثبت للحكم اما القياس فهو اصل من وجه لانه اصل بالنسبة الي الحكم وفرع من وجه لانه فرع بالنسبة الي الثلاثة الاول اذ العلة فيه مستنبطة من مواردها فيكون الحكم-	9	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0043	false	-6426914826780430861	218	291	1121	1493	1544	300	واصول الفقه الكتاب والسنة والاجماع والقياس وان كان ذا فرعا للثلاثة لما ذكر ان اصول الفقه ما يبتني عليه الفقه اراد ان يبين ان ما يبتني عليه الفقه اي شء هو فقال هو هذه الاربعة فالثلاثة الاول اصول مطلقة لان كل واحد منها مثبت للحكم اما القياس فهو اصل من وجه لانه اصل بالنسبة الي الحكم وفرع من وجه لانه فرع بالنسبة الي الثلاثة الاول اذ العلة فيه مستنبطة من مواردها فيكون الحكم	43	160794579722414047	371	737.0	299	372	99.73118591308594	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms010	true	-7635638223774184761	9	89	52	496	1668	300	بل هو مظهر اما نظير القياس المستنبط من الكتاب فكقياس حرمة اللوطة علي حرمة الوطء في حالة الحيض الثابتة بقوله تعالي قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض---------- والعلة هي الاذي واما المستنبط من السنة فكقياس حرمة قفيز من الجص بقفيزين علي حرمة قفيز من الحنطة بقفيزين الثابتة بقوله عليه السلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا واما المستنبط من الاجماع فاوردوا لنظيره قياس الوطء الحرام علي الحلال في حرمة المصاهرة يعني قياس حرمة وطء ام المزنية علي	10	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0044	false	8675427214969328520	0	81	0	454	1544	300	بل هو مظهر اما نظير القياس المستنبط من الكتاب فكقياس حرمة اللوطة علي حرمة الوطء في حالة الحيض الثابتة بقوله تعالي قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض البقرة222 والعلة هي الاذي واما المستنبط من السنة فكقياس حرمة قفيز من الجص بقفيزين علي حرمة قفيز من الحنطة بقفيزين الثابتة بقوله عليه السلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا واما المستنبط من الاجماع فاوردوا لنظيره قياس الوطء الحرام علي الحلال في حرمة المصاهرة يعني قياس حرمة وطء ام المزنية علي	44	160794579722414047	444	878.5	364	454	97.79735565185547	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms010	true	-7635638223774184761	89	151	496	829	1668	300	حرمة وطء ام امته التي وطءها والحرمة في المقيس عليه ثابتة اجماعا ولا نص فيه بل النص ورد في امهات النساء من غير اشتراط الوطء ولما عرف اصول الفقه باعتبار الاضافة فالان يعرفه باعتبار انه لقب لعلم مخصوص فيقول وعلم اصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها اليه علي وجه التحقيق اي العلم بالقضايا الكلية التي يتوصل بها الي الفقه توصلا قريبا	10	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0045	false	1454001514896559034	120	182	680	1013	1617	300	حرمة وطء ام امته التي وطءها والحرمة في المقيس عليه ثابتة اجماعا ولا نص فيه بل النص ورد في امهات النساء من غير اشتراط الوطء ولما عرف اصول الفقه باعتبار الاضافة فالان يعرفه باعتبار انه لقب لعلم مخصوص فيقول وعلم اصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها اليه علي وجه التحقيق اي العلم بالقضايا الكلية التي يتوصل بها الي الفقه توصلا قريبا	45	160794579722414047	333	666.0	271	333	100.0	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms010	true	-7635638223774184761	148	179	811	995	1668	300	الفقه توصلا قريبا وانما قلنا توصلا قريبا احترازا عن المبادء كالعربية والكلام وانما قلنا علي وجه التحقيق احترازا عن علم الخلاف والجدل فانه وان اشتمل علي القواعد الموصلة الي مساءل الفقه	10	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0046	false	2631665309202379052	271	300	1423	1594	1594	300	الفقه------------ وانما قلنا توصلا قريبا احترازا عن المبادء كالعربية والكلام وانما قلنا علي وجه التحقيق احترازا عن علم الخلاف والجدل فانه وان اشتمل علي القواعد الموصلة الي مساءل الفقه-	46	160794579722414047	171	326.5	143	184	92.93478393554688	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms010	true	-7635638223774184761	179	300	995	1668	1668	300	لكن لا علي وجه التحقيق بل الغرض منه الزام الخصم وذلك كقواعدهم المذكورة في الاشارة والمقدمة ونحوهما لتبتني عليها النكت الخلافية ونعني بالقضايا الكلية المذكورة ما يكون احدي مقدمتي الدليل علي مساءل الفقه اي اذا استدللت علي حكم مساءل الفقه بالشكل الاول فكبري الشكل الاول هي تلك القضايا الكلية كقولنا هذا الحكم ثابت لانه حكم يدل علي ثبوته القياس وكل حكم يدل علي ثبوته القياس فهو ثابت واذا استدللت علي مساءل الفقه بالملازمات الكلية مع وجود الملزوم فالملازمات الكلية هي تلك القضايا كقولنا هذا الحكم ثابت لانه كلما دل القياس علي ثبوت هذا الحكم يكون هذا الحكم ثابتا لكن القياس دل علي ثبوت هذا الحكم فيكون ثابتا واعلم انه يمكن ان لا يكون هذه القضية الكلية بعينها مذكورة في مساءل اصول-	10	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0047	false	4767199223802415566	0	121	0	674	1661	300	لكن لا علي وجه التحقيق بل الغرض منه الزام الخصم وذلك كقواعدهم المذكورة في الاشارة والمقدمة ونحوهما لتبتني عليها النكت الخلافية ونعني بالقضايا الكلية المذكورة ما يكون احدي مقدمتي الدليل علي مساءل الفقه اي اذا استدللت علي حكم مساءل الفقه بالشكل الاول فكبري الشكل الاول هي تلك القضايا الكلية كقولنا هذا الحكم ثابت لانه حكم يدل علي ثبوته القياس وكل حكم يدل علي ثبوته القياس فهو ثابت واذا استدللت علي مساءل الفقه بالملازمات الكلية مع وجود الملزوم فالملازمات الكلية هي تلك القضايا كقولنا هذا الحكم ثابت لانه كلما دل القياس علي ثبوت هذا الحكم يكون هذا الحكم ثابتا لكن القياس دل علي ثبوت هذا الحكم فيكون ثابتا واعلم انه يمكن ان لا يكون هذه القضية الكلية بعينها مذكورة في مساءل اصول	47	160794579722414047	673	1341.0	553	674	99.85163116455078	120	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms011	true	-2881463866786123295	0	58	0	299	1617	300	الفقه لكن تكون مندرجة في قضية كلية هي مذكورة في مساءل اصول الفقه كقولنا كلما دل القياس علي الوجوب في صورة النزاع يثبت الوجوب فيها فان هذه الملازمة مندرجة تحت هذه الملازمة وهي كلما دل القياس علي ثبوت كل حكم هذا شانه يثبت هذا الحكم والوجوب من جزءيات ذلك الحكم فكانه قيل كلما دل القياس علي الوجوب يثبت	11	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0048	false	5875113905391844680	134	192	810	1109	1696	300	العلم لكن تكون مندرجة في قضية كلية هي مذكورة في مساءل اصول الفقه كقولنا كلما دل القياس علي الوجوب في صورة النزاع يثبت الوجوب فيها فان هذه الملازمة مندرجة تحت هذه الملازمة وهي كلما دل القياس علي ثبوت كل حكم هذا شانه يثبت هذا الحكم والوجوب من جزءيات ذلك الحكم فكانه قيل كلما دل القياس علي الوجوب يثبت	48	160794579722414047	296	589.0	238	299	98.99665832519531	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms011	true	-2881463866786123295	58	156	299	835	1617	300	الوجوب وكلما دل القياس علي الجواز يثبت الجوار فالملازمة التي هي احدي مقدمتي الدليل تكون من مساءل اصول الفقه بطريق التضمن ثم اعلم ان كل دليل من الادلة الشرعية انما يثبت به الحكم اذا كان مشتملا علي شراءط تذكر في موضعها ولا يكون الدليل منسوخا ولا يكون له معارض مساو او راجح ويكون القياس قد ادي اليه راي مجتهد حتي لو خالف اجماع المجتهدين يكون باطلا فالقضية المذكورة سواء جعلناها كبري او ملازمة انما تصدق كلية اذا اشتملت علي هذه القيود فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه القيود يكون علما بالقضية الكلية التي هي احدي مقدمتي الدليل ع-------لي مساءل الفقه	11	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0050	false	-4593468521013316599	2	102	11	554	1657	300	الوجوب وكلما دل القياس علي الجواز يثبت الجوار فالملازمة التي هي احدي مقدمتي الدليل تكون من مساءل اصول الفقه بطريق التضمن ثم اعلم ان كل دليل من الادلة الشرعية انما يثبت به الحكم اذا كان مشتملا علي شراءط تذكر في موضعها ولا يكون الدليل منسوخا ولا يكون له معارض مساو او راجح ويكون القياس قد ادي اليه راي مجتهد حتي لو خالف اجماع المجتهدين يكون باطلا فالقضية المذكورة سواء جعلناها كبري او ملازمة انما تصدق كلية اذا اشتملت علي هذه القيود فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه القيود يكون علما قوله ولا يقال الي الفقه لان المقلد يتوصل بقواعده الي مساءل الفقه	50	160794579722414047	496	963.5	403	543	91.3443832397461	90	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms011	true	-2881463866786123295	146	207	777	1108	1617	300	بالقضية الكلية التي هي احدي مقدمتي الدليل علي مساءل الفقه فتكون تلك المباحث من مساءل اصول الفقه وقولنا يتوصل بها اليه الظاهر ان هذا يختص بالمجتهد فان المبحوث عنه في هذا العلم قواعد يتوصل المجتهد بها الي الفقه فان المتوصل الي الفقه ليس الا المجتهد فان الفقه هو العلم بالاحكام من الادلة التي ليس دليل المقلد منها فلهذا لم ت-------------ذكر مباحث	11	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0051	false	-1459563036603699433	151	215	860	1204	1614	300	بالقضية الكلية التي هي احدي مقدمتي الدليل علي مساءل الفقه فتكون تلك المباحث من مساءل اصول الفقه وقولنا يتوصل بها اليه الظاهر ان هذا يختص بالمجتهد فان المبحوث عنه في هذا العلم قواعد يتوصل المجتهد بها الي الفقه فان المتوصل الي الفقه ليس الا المجتهد فان الفقه هو العلم بالاحكام من الادلة التي ليس دليل المقلد منها فلهذا لم تذكر قوله ان يذكر مباحث	51	160794579722414047	331	659.0	270	344	96.22093200683594	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms011	true	-2881463866786123295	206	271	1102	1465	1617	300	مباحث التقليد والاستفتاء في كتبنا ولا يبعد ان يقال انه يعم المجتهد والمقلد والادلة الاربعة انما يتوصل بها المجتهد لا المقلد فاما المقلد فالدليل عنده قول المجتهد فالمقلد يقول هذا الحكم واقع عندي لانه ادي اليه راي ابي حنيفة رحمه الله وكل ما ادي اليه رايه فهو واقع عندي فالقضية الثانية من اصول الفقه ايضا فلهذا ذكر بعض العلماء في كتب الاصول مباحث التقليد والاستفتاء	11	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0053	false	6362067281383194941	13	78	65	428	1673	300	مباحث التقليد والاستفتاء في كتبنا ولا يبعد ان يقال انه يعم المجتهد والمقلد والادلة الاربعة انما يتوصل بها المجتهد لا المقلد فاما المقلد فالدليل عنده قول المجتهد فالمقلد يقول هذا الحكم واقع عندي لانه ادي اليه راي ابي حنيفة رحمه الله وكل ما ادي اليه رايه فهو واقع عندي فالقضية الثانية من اصول الفقه ايضا فلهذا ذكر بعض العلماء في كتب الاصول مباحث التقليد والاستفتاء	53	160794579722414047	363	726.0	298	363	100.0	65	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms011	true	-2881463866786123295	271	300	1465	1617	1617	300	فعلي هذا علم اصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الي مساءل الفقه ولا يقال الي الفقه لان الفقه هو العلم بالاحكام من الادلة وقولنا علي وجه التحقيق-	11	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0054	false	-1951149334297557080	184	213	1006	1159	1630	300	فعلي هذا علم اصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الي مساءل الفقه ولا يقال الي الفقه لان الفقه هو العلم بالاحكام من الادلة وقولنا علي وجه التحقيق	54	160794579722414047	152	299.0	124	153	99.34640502929688	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms012	true	7103404331183354377	0	31	0	167	1645	300	لا ينافي هذا المعني فان تحقيق المقلد ان يقلد مجتهدا يعتقد ذلك المقلد حقيقة راي ذلك المجتهد هذا الذي ذكرنا انما هو بالنظر الي الدليل واما بالنظر الي المدلول فان القضية	12	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0054	false	-1951149334297557080	213	244	1159	1326	1630	300	لا ينافي هذا المعني فان تحقيق المقلد ان يقلد مجتهدا يعتقد ذلك المقلد حقيقة راي ذلك المجتهد هذا الذي ذكرنا انما هو بالنظر الي الدليل واما بالنظر الي المدلول فان القضية	54	160794579722414047	167	334.0	136	167	100.0	31	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms012	true	7103404331183354377	31	257	167	1426	1645	300	المذكورة انما يمكن اثباتها كلية اذا عرف انواع الحكم وان اي نوع من الاحكام يثبت باي نوع من الادلة بخصوصية ناشءة من الحكم ككون هذا الشء علة لذلك فان هذا الحكم لا يمكن اثباته بالقياس ثم المباحث المتعلقة بالمحكوم به وهو فعل المكلف ككونه عبادة او عقوبة ونحو ذلك مما يندرج في كليلة تلك القضية فان الاحكام تختلف باختلاف افعال المكلفين فان العقوبات لا يمكن اثباتها بالقياس ثم المباحث المتعلقة بالمحكوم عليه وهو المكلف ومعرفة الاهلية والعوارض التي تعرض علي الاهلية سماوية ومكتسبة مندرجة تحت تلك القضية الكلية ايضا لاختلاف الاحكام باختلاف المحكوم عليه بالنظر الي وجود العوارض وعدمها فيكون تركيب الدليل علي اثبات مساءل الفقه بالشكل الاول هكذا هذا الحكم ثابت لانه حكم هذا شانه متعلق بفعل هذا شانه وهذا الفعل صادر من مكلف هذا شانه ولم توجد العوارض المانعة من ثبوت هذا الحكم ويدل علي ثبوت هذا الحكم قياس هذا شانه هذا هو الصغري ثم الكبري قولنا وكل حكم موصوف بالصفات المذكورة يدل علي ثبوته القياس الموصوف فهو ثابت فهذه القضية الاخيرة من مساءل اصول الفقه وبطريق الملازمة هكذا كلما وجد قياس موصوف بهذه الصفات دال علي حكم موصوف بهذه الصفات يثبت ذلك الحكم لكنه وجد القياس الموصوف الخ فعلم ان جميع المباحث المتقدمة مندرجة تحت تلك القضية الكلية المذكورة التي هي احدي مقدمتي الدليل علي مساءل الفقه فهذا هو معني التوصل القريب المذكور واذا علم ان جميع مساءل الاصول راجعة الي قولنا كل	12	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0056	false	5103575818306082598	74	300	458	1716	1716	300	المذكورة انما يمكن اثباتها كلية اذا عرف انواع الحكم وان اي نوع من الاحكام يثبت باي نوع من الادلة بخصوصية ناشءة من الحكم ككون هذا الشء علة لذلك فان هذا الحكم لا يمكن اثباته بالقياس ثم المباحث المتعلقة بالمحكوم به وهو فعل المكلف ككونه عبادة او عقوبة ونحو ذلك مما يندرج في كليلة تلك القضية فان الاحكام تختلف باختلاف افعال المكلفين فان العقوبات لا يمكن اثباتها بالقياس ثم المباحث المتعلقة بالمحكوم عليه وهو المكلف ومعرفة الاهلية والعوارض التي تعرض علي الاهلية سماوية ومكتسبة مندرجة تحت تلك القضية الكلية ايضا لاختلاف الاحكام باختلاف المحكوم عليه بالنظر الي وجود العوارض وعدمها فيكون تركيب الدليل علي اثبات مساءل الفقه بالشكل الاول هكذا هذا الحكم ثابت لانه حكم هذا شانه متعلق بفعل هذا شانه وهذا الفعل صادر من مكلف هذا شانه ولم توجد العوارض المانعة من ثبوت هذا الحكم ويدل علي ثبوت هذا الحكم قياس هذا شانه هذا هو الصغري ثم الكبري قولنا وكل حكم موصوف بالصفات المذكورة يدل علي ثبوته القياس الموصوف فهو ثابت فهذه القضية الاخيرة من مساءل اصول الفقه وبطريق الملازمة هكذا كلما وجد قياس موصوف بهذه الصفات دال علي حكم موصوف بهذه الصفات يثبت ذلك الحكم لكنه وجد القياس الموصوف الخ فعلم ان جميع المباحث المتقدمة مندرجة تحت تلك القضية الكلية المذكورة التي هي احدي مقدمتي الدليل علي مساءل الفقه فهذا هو معني التوصل القريب المذكور واذا علم ان جميع مساءل الاصول راجعة الي قولنا كل-	56	160794579722414047	1258	2511.0	1033	1259	99.92057037353516	226	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms012	true	7103404331183354377	257	300	1426	1645	1645	300	حكم كذا يدل علي ثبوته دليل كذا فهو ثابت او كلما وجد دليل كذا دال علي حكم كذا يثبت ذلك الحكم علي انه يبحث في هذا العلم عن الادلة الشرعية لاحكام الكليتين من حيث ان الاولي مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالاولي والمباحث التي-	12	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0057	false	-7150498609205710448	0	43	0	220	1688	300	حكم كذا يدل علي ثبوته دليل كذا فهو ثابت او كلما وجد دليل كذا دال علي حكم كذا يثبت ذلك الحكم علي انه يبحث في هذا العلم عن الادلة الشرعية لاحكام الكليتين من حيث ان الاولي مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالاولي والمباحث التي	57	160794579722414047	219	433.0	177	220	99.54545593261719	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms013	true	8071315097629034753	0	216	0	1218	1683	300	ترجع الي ان الاولي مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالاولي بعضها ناشءة عن الادلة وبعضها ناشءة عن الاحكام فموضوع هذا العلم الادلة الشرعية والاحكام اذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للادلة الشرعية وهي اثباتها الحكم وعن العوارض الذاتية للاحكام وهي ثبوتها بتلك الادلة فيبحث فيه عن احوال الادلة المذكورة وما يتعلق بها الفاء في قوله فيبحث متعلق بحد هذا العلم اي اذا كان حد اصول الفقه هذا يجب ان يبحث فيه عن احوال الادلة والاحكام ومتعلقاتهم ا والمراد بالاحوال العوارض الذاتية وما يتعلق بها عطف علي الادلة والضمير في قوله بها يرجع الي الادلة وما يتعلق بها هو الادلة المختلف فيها كاستصحاب الحال والاستحسان وادلة المقلد والمستفتي وايضا ما يتعلق بالادلة الاربعة مما له مدخل في كونها مثبت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة للحكم كالبحث عن الاجتهاد ونحوه واعلم ان العوارض الذاتية للادلة ثلاثة اقسام منها العوارض الذاتية المبحوث عنها وهي كونها مثبتة للاحكام ومنها ما ليست بمبحوث عنها لكن لها مدخل في لحوق ما هي مبحوث عنها ككونها عامة او مشتركة او خبر واحد وامثال ذلك ومنها ما ليس كذلك ككونه ثلاثيا او رباعيا قديما او حادثا او غيرها فالقسم الاول يقع محمولات في القضايا التي هي مساءل هذا العلم والقسم الثاني يقع اوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا كقولنا الخبر الذي يرويه واحد يوجب غلبة الظن بالحكم وقد يقع موضوعا لتلك القضايا كقولنا العام يوجب الحكم قطعا وقد يقع محمولا فيها	13	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0057	false	-7150498609205710448	43	300	220	1688	1688	300	ترجع الي ان الاولي مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالاولي بعضها ناشءة عن الادلة وبعضها ناشءة عن الاحكام فموضوع هذا العلم الادلة الشرعية والاحكام اذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للادلة الشرعية وهي اثباتها الحكم وعن العوارض الذاتية للاحكام وهي ثبوتها بتلك الادلة فيبحث فيه عن احوال الادلة المذكورة وما يتعلق بها الفاء في قوله فيبحث متعلق بحد هذا العلم اي اذا كان حد اصول الفقه هذا يجب ان يبحث فيه عن احوال الادلة والاحكام ومتعلقاتهم --والمراد بالاحوال العوارض الذاتية وما يتعلق بها عطف علي الادلة والضمير في قوله بها يرجع الي الادلة وما يتعلق بها هو الادلة المختلف فيها كاستصحاب الحال والاستحسان وادلة المقلد والمستفتي وايضا ما يتعلق بالادلة الاربعة مما له مدخل في بعض اعراضه الذاتية علما وعن البعض الاخر علما اخر فيكونان علمين متشاركين في الموضوع متمايزين في المحمول واما الوقوع فلانهم جعلوا اجسام العالم وهي البساءط موضوع علم الهيءة من حيث الشكل وموضوع علم السماء والعالم من حيث الطبيعية والحيثية فيهما بيان الاعراض كونها مثبتة للحكم كالبحث عن الاجتهاد ونحوه واعلم ان العوارض الذاتية للادلة ثلاثة اقسام منها العوارض الذاتية المبحوث عنها وهي كونها مثبتة للاحكام ومنها ما ليست بمبحوث عنها لكن لها مدخل في لحوق ما هي مبحوث عنها ككونها عامة او مشتركة او خبر واحد وامثال ذلك ومنها ما ليس كذلك ككونه ثلاثيا او رباعيا قديما او حادثا او غيرها فالقسم الاول يقع محمولات في القضايا التي هي مساءل هذا العلم والقسم الثاني يقع اوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا كقولنا الخبر الذي يرويه واحد يوجب غلبة الظن بالحكم وقد يقع موضوعا لتلك القضايا كقولنا العام يوجب الحكم قطعا وقد يقع محمولا فيها-	57	160794579722414047	1206	2395.5	993	1471	81.98504638671875	213	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms013	true	8071315097629034753	216	300	1218	1683	1683	300	نحو النكرة في موضوع النفي عامة وكذلك الاعراض الذاتية للحكم ثلاثة اقسام ايضا الاول ما يكون مبحوثا عنه وهو كون الحكم ثابتا بالادلة المذكورة والثاني ما يكون له مدخل في لحوق ما هو مبحوث عنه ككونه متعلقا بفعل البالغ او بفعل الصبي ونحوه والثالث ما لا يكون كذلك فالاول يكون محمولا في القضايا التي هي مساءل هذا العلم والثاني اوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا وقد يقع موضوعا وقد يقع محمولا كقولنا الحكم المتعلق بالعبادة يثبت بخبر الواحد ونحو العقوبة لا تثبت بالقياس ونحو زكاة-	13	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0058	false	-4184527217608597831	0	84	0	466	1601	300	نحو النكرة في موضوع النفي عامة وكذلك الاعراض الذاتية للحكم ثلاثة اقسام ايضا الاول ما يكون مبحوثا عنه وهو كون الحكم ثابتا بالادلة المذكورة والثاني ما يكون له مدخل في لحوق ما هو مبحوث عنه ككونه متعلقا بفعل البالغ او بفعل الصبي ونحوه والثالث ما لا يكون كذلك فالاول يكون محمولا في القضايا التي هي مساءل هذا العلم والثاني اوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا وقد يقع موضوعا وقد يقع محمولا كقولنا الحكم المتعلق بالعبادة يثبت بخبر الواحد ونحو العقوبة لا تثبت بالقياس ونحو زكاة	58	160794579722414047	465	925.0	382	466	99.78540802001953	83	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms014	true	1729164155967532313	68	149	346	772	1597	300	ان يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الادلة علي ان موضوع هذا العلم الادلة والاحكام والثاني ان موضوع هذا العلم الادلة فقط وانما يبحث عن الاحكام علي انه من لواحق هذا العلم فان اصول الفقه هي ادلة الفقه ثم اريد به العلم بالادلة من حيث انها مثبتة للحكم فالمباحث الناشءة عن الحكم وما يتعلق به خارجة عن هذا العلم وهي مساءل قليلة تذكر علي انها لواحق وتوابع لمساءل هذا العلم كما ان موضوع المنطق التصورات والتصد--------------------------يقات من حيث انها موصلة--------- الي تصور	14	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0051	false	-1459563036603699433	212	250	1190	1385	1614	300	ان يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الادلة لان الدليل مقدم بالذات والبحث عنه اهم في ف-----------------------------------------------ن ال-------------------------------------اصول قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما ان موضوع المنطق التصورات والتصديقات لانه يبحث عن احوال التصور من حيث انه حد او رسم فيوصل الي تصور	51	160794579722414047	109	147.5	85	461	23.644250869750977	17	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms014	true	1729164155967532313	0	206	0	1076	1597	300	الصبي عبادة واما الثالث من كلا القسمين بمعزل عن هذا العلم وعن مساءله ويلحق به البحث عما يثبت بهذه الادلة وهو الحكم وعما يتعلق به الضمير المجرور في قوله ويلحق به راجع الي البحث المدلول في قوله فيبحث عما يثبت اي عن احوال ما يثبت وقوله عما يتعلق به اي بالحكم وهو الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه واعلم ان قوله ويلحق به يحتمل امرين احدهما ان يراد به ان يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الادلة علي ان موضوع هذا العلم الادلة والاحكام والثاني ان موضوع هذا العلم الادلة فقط وانما يبحث عن الاحكام علي انه من لواحق هذا العلم فان اصول الفقه هي ادلة الفقه ثم اريد به العلم بالادلة من حيث انها مثبتة للحكم فالمباحث الناشءة عن الحكم وما يتعلق به خارجة عن هذا العلم وهي مساءل قليلة تذكر علي انها لواحق وتوابع لمساءل هذا العلم كما ان موضوع المنطق التصورات والتصديقات من حيث انها موصلة الي تصور وتصديق فمعظم مساءل المنطق راجع الي احوال الموصل وان كان يبحث فيه علي سبيل الندرة عن احوال التصور الموصل اليه كالبحث عن الماهيات انها قابلة للحد فهذا البحث يذكر علي طريق التبعية فكذا هنا وفي بعض كتب الاصول لم يعد مباحث الحكم من مباحث هذا العلم لكن الصحيح هو الاحتمال الاول وقوله وهو الحكم فان اريد بالحكم	14	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0058	false	-4184527217608597831	84	290	466	1542	1601	300	الصبي عبادة واما الثالث من كلا القسمين بمعزل عن هذا العلم وعن مساءله ويلحق به البحث عما يثبت بهذه الادلة وهو الحكم وعما يتعلق به الضمير المجرور في قوله ويلحق به راجع الي البحث المدلول في قوله فيبحث عما يثبت اي عن احوال ما يثبت وقوله عما يتعلق به اي بالحكم وهو الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه واعلم ان قوله ويلحق به يحتمل امرين احدهما ان يراد به ان يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الادلة علي ان موضوع هذا العلم الادلة والاحكام والثاني ان موضوع هذا العلم الادلة فقط وانما يبحث عن الاحكام علي انه من لواحق هذا العلم فان اصول الفقه هي ادلة الفقه ثم اريد به العلم بالادلة من حيث انها مثبتة للحكم فالمباحث الناشءة عن الحكم وما يتعلق به خارجة عن هذا العلم وهي مساءل قليلة تذكر علي انها لواحق وتوابع لمساءل هذا العلم كما ان موضوع المنطق التصورات والتصديقات من حيث انها موصلة الي تصور وتصديق فمعظم مساءل المنطق راجع الي احوال الموصل وان كان يبحث فيه علي سبيل الندرة عن احوال التصور الموصل اليه كالبحث عن الماهيات انها قابلة للحد فهذا البحث يذكر علي طريق التبعية فكذا هنا وفي بعض كتب الاصول لم يعد مباحث الحكم من مباحث هذا العلم لكن الصحيح هو الاحتمال الاول وقوله وهو الحكم فان اريد بالحكم	58	160794579722414047	1076	2152.0	870	1076	100.0	206	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms014	true	1729164155967532313	206	300	1076	1597	1597	300	الخطاب المتعلق بافعال المكلفين وهو قديم فالمراد بثبوته بالادلة الاربعة ثبوت علمنا به بتلك الادلة وان اريد بالحكم اثر الخطاب كالوجوب والحرمة فثبوته ببعض الادلة الاربعة صحيح وبالبعض لا كالقياس مثلا لان القياس غير مثبت للوجوب بل مثبت غلبة ظنه بالوجوب كما قيل ان القياس مظهر لا مثبت فيكون المراد بالاثبات اثبات غلبة الظن وان نوقش في ذلك بان اللفظ الواحد لا يراد به المعني الحقيقي والمجازي معا فنقول نريد في الجميع اثبات العلم لنا او غلبة الظن لنا واعلم اني لما وقعت في مباحث الموضوع والمساءل اردت ان اسمعك بعض مباحثها التي لا-	14	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0059	false	5454488949451480128	21	115	116	638	1599	300	الخطاب المتعلق بافعال المكلفين وهو قديم فالمراد بثبوته بالادلة الاربعة ثبوت علمنا به بتلك الادلة وان اريد بالحكم اثر الخطاب كالوجوب والحرمة فثبوته ببعض الادلة الاربعة صحيح وبالبعض لا كالقياس مثلا لان القياس غير مثبت للوجوب بل مثبت غلبة ظنه بالوجوب كما قيل ان القياس مظهر لا مثبت فيكون المراد بالاثبات اثبات غلبة الظن وان نوقش في ذلك بان اللفظ الواحد لا يراد به المعني الحقيقي والمجازي معا فنقول نريد في الجميع اثبات العلم لنا او غلبة الظن لنا واعلم اني لما وقعت في مباحث الموضوع والمساءل اردت ان اسمعك بعض مباحثها التي لا	59	160794579722414047	521	1037.0	428	522	99.80842590332031	93	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms015	true	-3107750386567923092	132	243	689	1269	1568	300	انه علم واحد من غير رعاية معني يوجب الوحدة فلا اعتبار به علي ان لكل واحد ان يصطلح حينءذ علي ان الفقه والهندسة علم واحد وموضوعه شيءان فعل المكلف والمقدار و-----ما اوردوا من النظير وهو بدن الانسان------------------------------------------------------------------------------------------------ والادوية فجوابه ان البحث في الادوية انما هو من حيث ان بدن الانسان يصح ببعضها ويمرض ببعضها فالموضوع في الجميع بدن الانسان ومنها انه قد يذكر الحيثية احدهما ان ا-------------------------------------------------------------------------لشء مع تلك الحيثية موضوع كما يقال الموجود من حيث انه موجود مو---ضوع لل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم الالهي فيب-حث فيه ------------------------------------------------------------------عن الاعراض الذاتية التي تلحق-------ه من حيث انه موجود كالوحدة والكثرة ونحوهما ولا يبحث فيه عن تلك الحيثية لان الموضوع ما يبحث عن اعراضه لا ما يبحث عنه	15	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0054	false	-1951149334297557080	1	151	5	824	1630	300	انهم لم يهملوا----- رعاية معني يوجب الوحدة وان ليس ل-----------------احد ان يصطلح------ علي ان الفقه والهندسة علم واحد م-وضوعه------ فعل المكلف والمقدار انه فيما اورد-- من المثالين مناقض نفسه لان موضوع الاصول ثم اشياء كثيرة اذ محمولات مساءله ليست اعراضا ذاتية لمفهوم الدليل بل للكتاب والسنة والاجماع والقياس عل-------ي الانفراد او التشارك بين اثنين او اكثر وكذا التصور والتصديق في المنطق قوله------------------- ومنها انه قد يذكر الحيثية المبحث الثاني في تحقيق الحيثية المذكورة في الموضوع حيث يقال موضوع هذا العلم هو ذلك ا--------------------------------------لشء من حيث كذا ولفظ حيث موضوع للمكان استعير لجهة الشء واعتباره يقال الموجود من حيث انه موجود اي من هذه الجهة وبهذا الاعتبار فالحيثية المذكورة في الموضوع قد لا تكون من الاعراض المبحوث عنها في العلم كقولهم موضوع العلم الالهي الباحث عن احوال الموجودات المجردة هو الموجود من حيث انه موجود بمعني انه يبحث عن العوارض-------- التي تلحق الموجود من حيث انه موجود---------------------------------------------------------------------------------- لا من -حيث انه	54	160794579722414047	236	216.0	179	1011	23.343225479125977	31	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms015	true	-3107750386567923092	0	185	0	962	1568	300	يستغني المحصل عنها وان كان لا يليق بهذا الفن منها انهم قد ذكروا ان العلم الواحد قد يكون له اكثر من موضوع واحد كالطب فانه يبحث فيه عن احوال بدن الانسان وعن الادوية ونحوها وهذا غير صحيح والتحقيق فيه ان المبحوث عنه في العلم ان كان اضافة شء الي اخر كما ان في اصول الفقه يبحث عن اثبات الادلة للحكم وفي المنطق يبحث فيه عن ايصال تصور او تصديق الي تصور او تصديق وقد يكون بعض العوارض التي لها مدخل في المبحوث عنه ناشءة عن احد المضافين وبعضها عن الاخر فموضوع هذا العلم كلا المضافين وان لم يكن المبحوث عنه الاضافة لا يكون موضوع العلم الواحد اشياء كثيرة لان اتحاد العلم واختلافه انما هو باتحاد المعلومات اي المساءل واختلافها فاختلاف الموضوع يوجب اختلاف العلم وان اريد بالعلم لواحد ما وقع الاصطلاح علي انه علم واحد من غير رعاية معني يوجب الوحدة فلا اعتبار به علي ان لكل واحد ان يصطلح حينءذ علي ان الفقه والهندسة علم واحد وموضوعه شيءان فعل المكلف والمقدار وما اوردوا من النظير وهو بدن الانسان والادوية فجوابه ان البحث في الادوية انما هو من حيث ان بدن الانسان يصح ببعضها ويمرض	15	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0059	false	5454488949451480128	115	300	638	1599	1599	300	يستغني المحصل عنها وان كان لا يليق بهذا الفن منها انهم قد ذكروا ان العلم الواحد قد يكون له اكثر من موضوع واحد كالطب فانه يبحث فيه عن احوال بدن الانسان وعن الادوية ونحوها وهذا غير صحيح والتحقيق فيه ان المبحوث عنه في العلم ان كان اضافة شء الي اخر كما ان في اصول الفقه يبحث عن اثبات الادلة للحكم وفي المنطق يبحث فيه عن ايصال تصور او تصديق الي تصور او تصديق وقد يكون بعض العوارض التي لها مدخل في المبحوث عنه ناشءة عن احد المضافين وبعضها عن الاخر فموضوع هذا العلم كلا المضافين وان لم يكن المبحوث عنه الاضافة لا يكون موضوع العلم الواحد اشياء كثيرة لان اتحاد العلم واختلافه انما هو باتحاد المعلومات اي المساءل واختلافها فاختلاف الموضوع يوجب اختلاف العلم وان اريد بالعلم لواحد ما وقع الاصطلاح علي انه علم واحد من غير رعاية معني يوجب الوحدة فلا اعتبار به علي ان لكل واحد ان يصطلح حينءذ علي ان الفقه والهندسة علم واحد وموضوعه شيءان فعل المكلف والمقدار وما اوردوا من النظير وهو بدن الانسان والادوية فجوابه ان البحث في الادوية انما هو من حيث ان بدن الانسان يصح ببعضها ويمرض-	59	160794579722414047	961	1917.0	777	962	99.89604949951172	185	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms015	true	-3107750386567923092	205	300	1071	1568	1568	300	الموجود من حيث انه موجود موضوع للعلم الالهي فيبحث فيه عن الاعراض الذاتية التي تلحقه من حيث انه موجود كالوحدة والكثرة ونحوهما ولا يبحث فيه عن تلك الحيثية لان الموضوع ما يبحث عن اعراضه لا ما يبحث عنه او عن اجزاءه وثانيهما ان الحيثية تكون بيانا للاعراض الذاتية المبحوث عنها فانه يمكن ان يكون للشء اعراض ذاتية متنوعة وانما يبحث في علم عن نوع منها فالحيثية بيان ذلك النوع فقولهم موضوع الطب بدن الانسان من حيث انه يصح ويمرض وموضوع الهيءة اجسام العالم من حيث ان لها شكلا يراد به المعني الثاني لا الاول اذ-	15	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0060	false	3163446399141111786	153	248	853	1351	1618	300	الموجود من حيث انه موجود موضوع للعلم الالهي فيبحث فيه عن الاعراض الذاتية التي تلحقه من حيث انه موجود كالوحدة والكثرة ونحوهما ولا يبحث فيه عن تلك الحيثية لان الموضوع ما يبحث عن اعراضه لا ما يبحث عنه او عن اجزاءه وثانيهما ان الحيثية تكون بيانا للاعراض الذاتية المبحوث عنها فانه يمكن ان يكون للشء اعراض ذاتية متنوعة وانما يبحث في علم عن نوع منها فالحيثية بيان ذلك النوع فقولهم موضوع الطب بدن الانسان من حيث انه يصح ويمرض وموضوع الهيءة اجسام العالم من حيث ان لها شكلا يراد به المعني الثاني لا الاول اذ	60	160794579722414047	497	989.0	403	498	99.7991943359375	94	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms016	true	-5180272856878157701	0	52	0	268	1631	300	في الطب يبحث عن الصحة والمرض وفي الهيءة عن الشكل فلو كان المراد هو الاول يجب ان يبحث في الطب والهيءة عن اعراض لاحقة لاجل الحيثيتين ولا يبحث عن الحيثيتين والواقع خلاف ذلك ومنها ان المشهور ان الشء الواحد لا يكون موضوعا للعلمين اقول هذا غير ممتنع بل واقع فان الشء الواحد	16	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0060	false	3163446399141111786	248	300	1351	1618	1618	300	في الطب يبحث عن الصحة والمرض وفي الهيءة عن الشكل فلو كان المراد هو الاول يجب ان يبحث في الطب والهيءة عن اعراض لاحقة لاجل الحيثيتين ولا يبحث عن الحيثيتين والواقع خلاف ذلك ومنها ان المشهور ان الشء الواحد لا يكون موضوعا للعلمين اقول هذا غير ممتنع بل واقع فان الشء الواحد-	60	160794579722414047	267	529.0	216	268	99.62686920166016	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms016	true	-5180272856878157701	52	80	268	411	1631	300	يكون له اعراض متنوعة ففي كل علم يبحث عن بعض منها كما ذكرناه وانما قلنا ان الشء الواحد يكون له اعراض متنوعة فان الواحد الحقيقي يوصف بصفات كثيرة	16	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0061	false	-8741323233011168043	0	27	0	137	1619	300	يكون له اعراض متنوعة ففي كل علم يبحث عن بعض منها كما ذكرناه وانما قلنا ان الشء الواحد يكون له اعراض متنوعة فان الواحد الحقيقي يوصف------ كثيرة	61	160794579722414047	137	266.5	110	143	95.80419921875	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms016	true	-5180272856878157701	85	267	433	1444	1631	300	حقيقة وبعضها اضافية وبعضها سلبية ولا شء منها يلحقه لجزءه لعدم الجزء له فلحوق بعضها لا بد ان يكون لذاته قطعا للتسلسل في المبدا فلحوق البعض الاخر ان كان لذاته فهو المطلوب وان كان لغيره نتكلم في ذلك الغير حتي ينتهي الي ذاته قطعا للتسلسل في المبدا ولانه يلزم استكماله من غيره اذا ثبت ذلك يمكن ان يكون الشء الواحد موضوع علمين ويكون تميزهما بحسب الاعراض المبحوث عنها وذلك لان اتحاد العلمين واختلافهما بحسب اتحاد المعلومات واختلافها والمعلومات هي المساءل فكما ان المساءل تتحد وتختلف بحسب موضوعاتها وهي راجعة الي موضوع العلم فكذلك تتحد المساءل وتختلف بحسب محمولاتها وهي راجعة الي تلك الاعراض وان اريد ان الاصطلاح جري بان الموضوع معتبر في ذلك لا المحمول فحينءذ لا مشاحة في ذلك علي ان قولهم ان موضوع الهيءة هي اجسام العالم من حيث انها شكل وموضوع علم السماء والعالم من الطبيعي اجسام العالم من حيث انها طبيعية قول بان موضوعهما واحد لكن اختلافهما باختلاف المحمول لان الحيثية فيهما بيان المبحوث عنه لا انها جزء الموضوع والا يلزم ان لا يبحث فيهما عن هاتين الحيثيتين بل عما يلحقهما لهاتين الحيثيتين والواقع خلاف ذلك والله اعلم	16	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0062	false	489594438503186136	0	182	0	1011	1619	300	حقيقة وبعضها اضافية وبعضها سلبية ولا شء منها يلحقه لجزءه لعدم الجزء له فلحوق بعضها لا بد ان يكون لذاته قطعا للتسلسل في المبدا فلحوق البعض الاخر ان كان لذاته فهو المطلوب وان كان لغيره نتكلم في ذلك الغير حتي ينتهي الي ذاته قطعا للتسلسل في المبدا ولانه يلزم استكماله من غيره اذا ثبت ذلك يمكن ان يكون الشء الواحد موضوع علمين ويكون تميزهما بحسب الاعراض المبحوث عنها وذلك لان اتحاد العلمين واختلافهما بحسب اتحاد المعلومات واختلافها والمعلومات هي المساءل فكما ان المساءل تتحد وتختلف بحسب موضوعاتها وهي راجعة الي موضوع العلم فكذلك تتحد المساءل وتختلف بحسب محمولاتها وهي راجعة الي تلك الاعراض وان اريد ان الاصطلاح جري بان الموضوع معتبر في ذلك لا المحمول فحينءذ لا مشاحة في ذلك علي ان قولهم ان موضوع الهيءة هي اجسام العالم من حيث انها شكل وموضوع علم السماء والعالم من الطبيعي اجسام العالم من حيث انها طبيعية قول بان موضوعهما واحد لكن اختلافهما باختلاف المحمول لان الحيثية فيهما بيان المبحوث عنه لا انها جزء الموضوع والا يلزم ان لا يبحث فيهما عن هاتين الحيثيتين بل عما يلحقهما لهاتين الحيثيتين والواقع خلاف ذلك والله اعلم	62	160794579722414047	1011	2022.0	829	1011	100.0	182	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms016	true	-5180272856878157701	267	300	1444	1631	1631	300	فنضع الكتاب علي قسمين القسم الاول في الادلة الشرعية وهي علي اربعة اركان الركن الاول في الكتاب اي القران وهو ما نقل الينا بين دفتي المصاحف تواترا فخرج ساءر الكتب والاحاديث الالهية والنبوية-	16	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0063	false	-4904143068634177411	180	213	972	1160	1635	300	فنضع الكتاب علي قسمين القسم الاول في الادلة الشرعية وهي علي اربعة اركان الركن الاول في الكتاب اي القران وهو ما نقل الينا بين دفتي المصاحف تواترا فخرج ساءر الكتب والاحاديث الالهية والنبوية	63	160794579722414047	187	369.0	155	188	99.46808624267578	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms017	true	4571593601559955579	33	241	163	1239	1533	300	ولا دور لان المصحف معلوم اي في العرف فلا يحتاج الي تعريفه بقوله الذي كتب فيه القران ثم اردت تحقيقا في هذا الموضع ليعلم ان هذا التعريف اي نوع من انواع التعريفات فان اتمام الجواب موقوف علي هذا فقلت وليس هذا تعريف ماهية الكتاب بل تشخيصه في جواب اي كتاب تريد ولا القران فان علماءنا قالوا هو ما نقل الينا الخ فلا يخلو اما ان عرفوا الكتاب بهذا او عرفوا القران بهذا فان عرفوا الكتاب بهذا فليس تعريفا لماهية الكتاب بل تشخيصه في جواب اي كتاب تريد وان عرفوا القران بهذا فليس تعريفا لماهية القران ايضا بل تشخيصه لان القران اسم يطلق علي الكلام الازلي وعلي المقروء فهذا تعيين احد محتمليه وهو المقروء فان القران لفظ مشترك يطلق علي الكلام الازلي الذي هو صفة للحق عز وعلا ويطلق ايضا علي ما يدل عليه وهو المقروء فكانه قيل اي المعنيين تريد فقال ما نقل الينا الخ اي تريد المقروء فعلي هذا لا يلزم الدور وانما يلزم الدور ان اريد تعريف ماهية القران لانه لو عرف ماهية القران بالمكتوب في المصحف فلا بد من معرفة ماهية المصحف فلا يكفي حينءذ معرفة المصحف ببعض الوجوه كالاشارة ونحوها ثم معرفة ماهية المصحف موقوفة علي معرفة ماهية القران ثم اراد ان يبين ان القران ليس قابلا للحد بقوله علي ان الشخصي لا يحد	17	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0063	false	-4904143068634177411	128	167	694	896	1635	300	ولا دور لان المصحف معلوم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس هذا تعريف ماهية الكتاب بل تشخيصه في جواب اي كتاب تريد ولا القران لان القر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اسم يطلق علي الكلام الازلي وعلي المقروء فهذا تعيين احد محتمليه وهو المقروء ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ان الشخصي لا يحد	63	160794579722414047	197	334.0	158	1076	18.308549880981445	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms017	true	4571593601559955579	8	55	43	269	1533	300	التعريف دوري لانه عرف القران بما نقل في المصحف فان سءل ما المصحف فلا بد وان يقال الذي كتب فيه القران فاجبت عن هذا بقولي ولا دور لان المصحف معلوم اي في العرف فلا يحتاج الي تعريفه بقوله الذي كتب فيه القران ثم اردت تحقيقا في هذا	17	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0065	false	-7437321459150074030	42	89	240	466	1588	300	التعريف دوري لانه عرف القران بما نقل في المصحف فان سءل ما المصحف فلا بد وان يقال الذي كتب فيه القران فاجبت عن هذا بقولي ولا دور لان المصحف معلوم اي في العرف فلا يحتاج الي تعريفه بقوله الذي كتب فيه القران ثم اردت تحقيقا في هذا	65	160794579722414047	226	452.0	179	226	100.0	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms017	true	4571593601559955579	55	85	269	422	1533	300	الموضع ليعلم ان هذا التعريف اي نوع من انواع التعريفات فان اتمام الجواب موقوف علي هذا فقلت وليس هذا تعريف ماهية الكتاب بل تشخيصه في جواب اي كتاب تريد ولا	17	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0066	false	-2944928702429485581	270	300	1340	1492	1492	300	الموضع ليعلم ان هذا التعريف اي نوع من انواع التعريفات فان اتمام الجواب موقوف علي هذا فقلت وليس هذا تعريف ماهية الكتاب بل تشخيصه في جواب اي كتاب تريد ولا-	66	160794579722414047	152	299.0	123	153	99.34640502929688	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms017	true	4571593601559955579	85	196	422	998	1533	300	القران فان علماءنا قالوا هو ما نقل الينا الخ فلا يخلو اما ان عرفوا الكتاب بهذا او عرفوا القران بهذا فان عرفوا الكتاب بهذا فليس تعريفا لماهية الكتاب بل تشخيصه في جواب اي كتاب تريد وان عرفوا القران بهذا فليس تعريفا لماهية القران ايضا بل تشخيصه لان القران اسم يطلق علي الكلام الازلي وعلي المقروء فهذا تعيين احد محتمليه وهو المقروء فان القران لفظ مشترك يطلق علي الكلام الازلي الذي هو صفة للحق عز وعلا ويطلق ايضا علي ما يدل عليه وهو المقروء فكانه قيل اي المعنيين تريد فقال ما نقل الينا الخ اي تريد المقروء فعلي هذا لا يلزم الدور وانما يلزم الدور ان اريد تعريف ماهية القران لانه لو	17	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0067	false	5129391777688756298	0	111	0	576	1552	300	القران فان علماءنا قالوا هو ما نقل الينا الخ فلا يخلو اما ان عرفوا الكتاب بهذا او عرفوا القران بهذا فان عرفوا الكتاب بهذا فليس تعريفا لماهية الكتاب بل تشخيصه في جواب اي كتاب تريد وان عرفوا القران بهذا فليس تعريفا لماهية القران ايضا بل تشخيصه لان القران اسم يطلق علي الكلام الازلي وعلي المقروء فهذا تعيين احد محتمليه وهو المقروء فان القران لفظ مشترك يطلق علي الكلام الازلي الذي هو صفة للحق عز وعلا ويطلق ايضا علي ما يدل عليه وهو المقروء فكانه قيل اي المعنيين تريد فقال ما نقل الينا الخ اي تريد المقروء فعلي هذا لا يلزم الدور وانما يلزم الدور ان اريد تعريف ماهية القران لانه لو	67	160794579722414047	576	1152.0	465	576	100.0	111	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms017	true	4571593601559955579	185	258	940	1325	1533	300	الدور و--------------انما يلزم الدور ان اريد تعريف-- ماهية القران لانه لو------------------------------------------------------------------------------------------------- عرف ماهية القران بالمكتوب في المصحف فلا بد من معرفة ماهية المصحف فلا يكفي حينءذ معرفة المصحف ببعض الوجوه كالاشارة ونحوها ثم معرفة ماهية المصحف موقوفة علي معرفة ماهية القران ثم اراد ان يبين ان القران ليس قابلا للحد بقوله علي ان الشخصي لا يحد فان الحد هو القول المعرف للشء المشتمل علي اجزاءه وهذا لا يفيد معرفة الشخصيات بل لا بد	17	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0068	false	3398582102893608286	9	102	39	531	1594	300	الدور لا يقال فالدور انما يلزم اذا جعل------ تعريفا لماهية القران دون الكتاب لانا نقول ماهية الكتاب هي بعينها ماهية القران لما مر من انهما اسمان لشء واحد فتوقف المصحف علي عرف ماهية القران بالمكتوب في المصحف فلا بد من معرفة ماهية المصحف فلا يكفي حينءذ معرفة المصحف ببعض الوجوه كالاشارة ونحوها ثم معرفة ماهية المصحف موقوفة علي معرفة ماهية القران ثم اراد ان يبين ان القران ليس قابلا للحد بقوله علي ان الشخصي لا يحد فان الحد هو القول المعرف للشء المشتمل علي اجزاءه وهذا لا يفيد معرفة الشخصيات بل لا بد	68	160794579722414047	366	675.5	297	498	73.49397277832031	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms017	true	4571593601559955579	252	300	1296	1533	1533	300	يفيد معرفة الشخصيات بل لا بد-------------------------- من الاشارة او نحوها الي مشخصاتها لتحصل المعرفة اذا عرفت هذا فاعلم ان القران لما نزل به جبراءيل صلوات الله عليه فقد وجد مشخصا فان كان القران عبارة عن ذلك المشخص لا يقبل الحد لكونه شخصيا وان لم يكن عبارة عن ذلك-	17	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0069	false	-2990826043595143533	164	215	918	1182	1603	300	يفيد معرفة الامرين لا يقال تعريف المركب الاعتباري لفظي من الاشارة او نحوها الي مشخصاتها لتحصل المعرفة اذا عرفت هذا فاعلم ان القران لما نزل به جبراءيل صلوات الله عليه فقد وجد مشخصا فان كان القران عبارة عن ذلك المشخص لا يقبل الحد لكونه شخصيا وان لم يكن عبارة عن ذلك	69	160794579722414047	224	421.0	180	264	84.8484878540039	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms018	true	-8351362132827432617	0	68	0	331	1571	300	المشخص بل القران هذه الكلمات المركبة تركيبا خاصا سواء يقرا جبراءيل او زيد او عمرو علي ان الحق هذا فقولنا علي ان الشخصي لا يحد له تاويلان احدهما انا لا نعني ان القران شخصي بل عنينا ان القران لما كان هو الكلام المركب تركيبا خاصا فانه لا يقبل الحد كما ان الشخصي لا يقبل الحد فكون الشخصي لا يحد جعل دليلا علي ان القران لا يحد اذ معرفة	18	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0069	false	-2990826043595143533	215	283	1182	1513	1603	300	المشخص بل القران هذه الكلمات المركبة تركيبا خاصا سواء يقرا جبراءيل او زيد او عمرو علي ان الحق هذا فقولنا علي ان الشخصي لا يحد له تاويلان احدهما انا لا نعني ان القران شخصي بل عنينا ان القران لما كان هو الكلام المركب تركيبا خاصا فانه لا يقبل الحد كما ان الشخصي لا يقبل الحد فكون الشخصي لا يحد جعل دليلا علي ان القران لا يحد اذ معرفة	69	160794579722414047	331	662.0	263	331	100.0	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms018	true	-8351362132827432617	68	241	331	1251	1571	300	كل منهما موقوفة علي الاشارة اما معرفة الشخصي فظاهر واما معرفة القران فلا تحصل الا بان يقال هو هذه الكلمات ويقرا من اوله الي اخره وثانيهما انا نقول لا مشاحة في الاصطلاح فنعني بالشخصي هذه الكلمات مع الخصوصيات التي لها مدخل في هذا التركيب فان الاعراض تنتهي بمشخصاتها الي حد لا يقبل التعدد ولا اختلاف باعتبار ذاتها بل باعتبار محلها فقط كالقصيدة المعينة لا يمكن تعددها الا بحسب محلها بان يقراها زيد او عمرو فعنينا بالشخصي هذا والشخصي بهذا المعني لا يقبل الحد فاذا سءل عن القران فانه لا يعرف اصلا الا بان يقال هو هذا التركيب المخصوص فيقرا من اوله الي اخره فان معرفته لا تمكن الا بهذا الطريق وقد عرف ابن الحاجب القران بانه الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه فان حاول تعريف الماهية يلزم الدور ايضا لانه ان قيل ما السورة فلا بد ان يقال بعض من القران او نحو ذلك فيلزم الدور وان لم يحاول تعريف الماهية بل التشخيص ويعني بالسورة هذا المعهود المتعارف كما عنينا بالمصحف لا يرد الاشكال عليه ولا علينا ونورد ابحاثه اي ابحاث الكتاب في بابين	18	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0071	false	-475197791222673415	56	229	304	1224	1622	300	كل منهما موقوفة علي الاشارة اما معرفة الشخصي فظاهر واما معرفة القران فلا تحصل الا بان يقال هو هذه الكلمات ويقرا من اوله الي اخره وثانيهما انا نقول لا مشاحة في الاصطلاح فنعني بالشخصي هذه الكلمات مع الخصوصيات التي لها مدخل في هذا التركيب فان الاعراض تنتهي بمشخصاتها الي حد لا يقبل التعدد ولا اختلاف باعتبار ذاتها بل باعتبار محلها فقط كالقصيدة المعينة لا يمكن تعددها الا بحسب محلها بان يقراها زيد او عمرو فعنينا بالشخصي هذا والشخصي بهذا المعني لا يقبل الحد فاذا سءل عن القران فانه لا يعرف اصلا الا بان يقال هو هذا التركيب المخصوص فيقرا من اوله الي اخره فان معرفته لا تمكن الا بهذا الطريق وقد عرف ابن الحاجب القران بانه الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه فان حاول تعريف الماهية يلزم الدور ايضا لانه ان قيل ما السورة فلا بد ان يقال بعض من القران او نحو ذلك فيلزم الدور وان لم يحاول تعريف الماهية بل التشخيص ويعني بالسورة هذا المعهود المتعارف كما عنينا بالمصحف لا يرد الاشكال عليه ولا علينا ونورد ابحاثه اي ابحاث الكتاب قوله فان	71	160794579722414047	913	1819.0	741	920	99.23912811279297	171	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms018	true	-8351362132827432617	239	300	1242	1571	1571	300	في بابين الاول في افادته المعني اعلم ان الغرض افادته الحكم الشرعي لكن افادته الحكم الشرعي موقوفة علي افادته المعني فلا بد من البحث في افادته المعني فيبحث في هذا الباب عن الخاص والعام والمشترك والحقيقة والمجاز وغيرها من حيث انها تفيد المعني والثاني في افادته الحكم الشرعي فيبحث في الامر من حيث انه يوجب الوجوب وفي النهي من حيث انه-	18	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0072	false	1080801053592223415	175	236	988	1318	1661	300	في بابين الاول في افادته المعني اعلم ان الغرض افادته الحكم الشرعي لكن افادته الحكم الشرعي موقوفة علي افادته المعني فلا بد من البحث في افادته المعني فيبحث في هذا الباب عن الخاص والعام والمشترك والحقيقة والمجاز وغيرها من حيث انها تفيد المعني والثاني في افادته الحكم الشرعي فيبحث في الامر من حيث انه يوجب الوجوب وفي النهي من حيث انه	72	160794579722414047	329	653.0	269	330	99.69696807861328	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms019	true	6921109338712800032	10	110	57	565	1600	300	القران نظما دالا علي المعني قسم اللفظ بالنسبة الي المعني اربع تقسيمات المراد بالنظم هاهنا اللفظ الا ان في اطلاق اللفظ علي القران نوع سوء ادب لان اللفظ في الاصل اسقاط شء من الفم فلهذا اختار النظم مقام اللفظ وقد روي عن ابي حنيفة رحمه الله انه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة بل اعتبر المعني فقط حتي لو قرا بغير العربية في الصلاة من غير عذر جازت الصلاة عنده وانما قال خاصة لانه جعله لازما في غير جواز الصلاة كقراءة الجنب والحاءض حتي لو قرا اية من القران بالفارسية يجوز لانه ليس بقران لعدم النظم	19	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0074	false	-4774464679182358914	58	158	293	801	1564	300	القران نظما دالا علي المعني قسم اللفظ بالنسبة الي المعني اربع تقسيمات المراد بالنظم هاهنا اللفظ الا ان في اطلاق اللفظ علي القران نوع سوء ادب لان اللفظ في الاصل اسقاط شء من الفم فلهذا اختار النظم مقام اللفظ وقد روي عن ابي حنيفة رحمه الله انه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة بل اعتبر المعني فقط حتي لو قرا بغير العربية في الصلاة من غير عذر جازت الصلاة عنده وانما قال خاصة لانه جعله لازما في غير جواز الصلاة كقراءة الجنب والحاءض حتي لو قرا اية من القران بالفارسية يجوز لانه ليس بقران لعدم النظم	74	160794579722414047	508	1016.0	408	508	100.0	100	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms019	true	6921109338712800032	110	171	565	883	1600	300	لكن الاصح انه رجع عن هذا القول اي عن عدم لزوم النظم في حق جواز الصلاة فلهذا لم اورد هذا القول في المتن بل قلت ان القران عبارة عن النظم الدال علي المعني ومشايخنا قالوا ان القران هو النظم والمعني والظاهر ان مرادهم النظم الدال علي المعني فاخترت هذه العبارة باعتبار وضعه له هذا هو التقسيم الاول من التقاسيم الاربعة فينقسم	19	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0075	false	91382009162002775	232	293	1239	1557	1590	300	لكن الاصح انه رجع عن هذا القول اي عن عدم لزوم النظم في حق جواز الصلاة فلهذا لم اورد هذا القول في المتن بل قلت ان القران عبارة عن النظم الدال علي المعني ومشايخنا قالوا ان القران هو النظم والمعني والظاهر ان مرادهم النظم الدال علي المعني فاخترت هذه العبارة باعتبار وضعه له هذا هو التقسيم الاول من التقاسيم الاربعة فينقسم	75	160794579722414047	318	636.0	257	318	100.0	61	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms019	true	6921109338712800032	171	298	883	1592	1600	300	الكلام باعتبار الوضع الي الخاص والعام والمشترك كما سياتي وهذا ما قال فخر الاسلام رحمه الله الاول في وجوه النظم صيغة ولغة ثم باعتبار استعماله فيه هذا هو التقسيم الثاني فينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال انه مستعمل في الموضوع له او في غيره كما يجء ثم باعتبار ظهور المعني عنه وخفاءه ومراتبهما وهذا ما قال فخر الاسلام والثاني في وجوه البيان بذلك النظم وانما جعلت هذا التقسيم ثالثا واعتبار الاستعمال ثانيا علي عكس ما اورده فخر الاسلام لان الاستعمال مقدم علي ظهور المعني وخفاءه ثم في كيفية دلالته عليه وهذا ما قال فخر الاسلام والرابع في وجوه الوقوف علي احكام النظم التقسيم الاول اي الذي باعتبار وضع اللفظ للمعني اللفظ ان وضع للكثير وضعا متعددا فمشترك كالعين مثلا وضع تارة للباصرة وتارة للذهب وتارة لعين الميزان او وضعا	19	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0077	false	4700914867144496503	130	257	721	1430	1659	300	الكلام باعتبار الوضع الي الخاص والعام والمشترك كما سياتي وهذا ما قال فخر الاسلام رحمه الله الاول في وجوه النظم صيغة ولغة ثم باعتبار استعماله فيه هذا هو التقسيم الثاني فينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال انه مستعمل في الموضوع له او في غيره كما يجء ثم باعتبار ظهور المعني عنه وخفاءه ومراتبهما وهذا ما قال فخر الاسلام والثاني في وجوه البيان بذلك النظم وانما جعلت هذا التقسيم ثالثا واعتبار الاستعمال ثانيا علي عكس ما اورده فخر الاسلام لان الاستعمال مقدم علي ظهور المعني وخفاءه ثم في كيفية دلالته عليه وهذا ما قال فخر الاسلام والرابع في وجوه الوقوف علي احكام النظم التقسيم الاول اي الذي باعتبار وضع اللفظ للمعني اللفظ ان وضع للكثير وضعا متعددا فمشترك كالعين مثلا وضع تارة للباصرة وتارة للذهب وتارة لعين الميزان او وضعا	77	160794579722414047	709	1418.0	582	709	100.0	127	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms020	true	8506035952161352135	150	295	772	1526	1549	300	وان كان اي الكثير محصورا كالعدد والتثنية او وضع للواحد فخاص سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزيد او باعتبار النوع كرجل وفرس ثم المشترك ان ترجح بعض معانيه بالراي يسمي مءولا اصحابنا قسموا اللفظ باعتبار الصيغة واللغة اي باعتبار الوضع علي الخاص والعام والمشترك والمءول وانما لم اورد المءول في القسمة لانه ليس باعتبار الوضع بل باعتبار راي المجتهد ثم هاهنا تقسيم اخر لا بد من معرفته ومعرفة الاقسام التي تحصل منه وهو هذا وايضا الاسم الظاهر ان كان معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فصفة والا فان تشخص معناه فعلم والا فاسم جنس وهما اما مشتقان او لا ثم كل من الصفة واسم الجنس ان اريد المسمي بلا قيد فمطلق او معه فمقيد او اشخاصه كلها فعام او بعضها معينا فمعهود او منكرا فنكرة فهي ما وضع لشء لا بعينه عند الاطلاق للسامع والمعرفة ما وضع لمعين عند الاطلاق له	20	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0066	false	-2944928702429485581	183	270	916	1340	1492	300	وان كان---------- محصورا---------------- او وضع للواحد فخاص-------------------------------------------------------------- ثم المشترك ان ترجح بعض معانيه بالراي يسمي مءول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وايضا الاسم الظاهر ان كان معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فصفة والا فان تشخص معناه فعلم والا فاسم جنس وهما اما مشتقان او لا ثم كل من الصفة واسم الجنس ان اريد المسمي بلا قيد فمطلق او معه فمقيد او اشخاصه كلها فعام او بعضها معينا فمعهود او منكرا فنكرة فهي ما وضع لشء لا بعينه عند الاطلاق للسامع والمعرفة ما وضع لمعين عند الاطلاق له	66	160794579722414047	424	805.5	337	754	56.233421325683594	86	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms020	true	8506035952161352135	10	72	55	374	1549	300	جميع ما يصلح له والا فجمع منكر ونحوه فالعام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له فقوله وضعا واحدا يخرج المشترك والكثير يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد وعمرو وغير محصور يخرج اسماء العدد فان الماءة مثلا وضعت وضعا واحدا للكثير وهي مستغرقة جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور وقوله مستغرق جميع ما يصلح له يخرج	20	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0079	false	-1143571223223245019	0	62	0	319	1631	300	جميع ما يصلح له والا فجمع منكر ونحوه فالعام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له فقوله وضعا واحدا يخرج المشترك والكثير يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد وعمرو وغير محصور يخرج اسماء العدد فان الماءة مثلا وضعت وضعا واحدا للكثير وهي مستغرقة جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور وقوله مستغرق جميع ما يصلح له يخرج	79	160794579722414047	319	638.0	257	319	100.0	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms020	true	8506035952161352135	72	173	374	897	1549	300	الجمع المنكر نحو رايت رجالا وهذا معني قوله والا فجمع منكر اي وان لم يستغرق جميع ما يصلح له وقوله ونحوه مثل رايت جماعة من الرجال فعلي قول من لا يقول بعموم الجمع المنكر يكون الجمع المنكر واسطة بين الخاص والعام علي قول من يقول بعمومه يراد بالجمع المنكر هاهنا الجمع المنكر الذي تدل القرينة علي انه غير عام فان هذا يكون واسطة بين العام والخاص نحو رايت اليوم رجالا فان من المعلوم ان جميع الرجال غير مرءي وان كان اي الكثير محصورا كالعدد والتثنية او وضع للواحد فخاص سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزيد او باعتبار النوع كرجل وفرس ثم	20	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0080	false	-6281688287321199402	199	300	1072	1594	1594	300	الجمع المنكر نحو رايت رجالا وهذا معني قوله والا فجمع منكر اي وان لم يستغرق جميع ما يصلح له وقوله ونحوه مثل رايت جماعة من الرجال فعلي قول من لا يقول بعموم الجمع المنكر يكون الجمع المنكر واسطة بين الخاص والعام علي قول من يقول بعمومه يراد بالجمع المنكر هاهنا الجمع المنكر الذي تدل القرينة علي انه غير عام فان هذا يكون واسطة بين العام والخاص نحو رايت اليوم رجالا فان من المعلوم ان جميع الرجال غير مرءي وان كان اي الكثير محصورا كالعدد والتثنية او وضع للواحد فخاص سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزيد او باعتبار النوع كرجل وفرس ثم-	80	160794579722414047	522	1039.0	422	523	99.80879211425781	101	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms020	true	8506035952161352135	173	224	897	1184	1549	300	المشترك ان ترجح بعض معانيه بالراي يسمي مءولا اصحابنا قسموا اللفظ باعتبار الصيغة واللغة اي باعتبار الوضع علي الخاص والعام والمشترك والمءول وانما لم اورد المءول في القسمة لانه ليس باعتبار الوضع بل باعتبار راي المجتهد ثم هاهنا تقسيم اخر لا بد من معرفته ومعرفة الاقسام التي تحصل منه وهو هذا	20	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0081	false	-3800863080116134771	0	51	0	287	1646	300	المشترك ان ترجح بعض معانيه بالراي يسمي مءولا اصحابنا قسموا اللفظ باعتبار الصيغة واللغة اي باعتبار الوضع علي الخاص والعام والمشترك والمءول وانما لم اورد المءول في القسمة لانه ليس باعتبار الوضع بل باعتبار راي المجتهد ثم هاهنا تقسيم اخر لا بد من معرفته ومعرفة الاقسام التي تحصل منه وهو هذا	81	160794579722414047	287	574.0	236	287	100.0	51	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms020	true	8506035952161352135	224	275	1184	1424	1549	300	وايضا الاسم الظاهر ان كان معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فصفة والا فان تشخص معناه فعلم والا فاسم جنس وهما اما مشتقان او لا ثم كل من الصفة واسم الجنس ان اريد المسمي بلا قيد فمطلق او معه فمقيد او اشخاصه كلها فعام او بعضها معينا	20	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0082	false	-4813449438201904098	61	112	334	574	1560	300	وايضا الاسم الظاهر ان كان معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فصفة والا فان تشخص معناه فعلم والا فاسم جنس وهما اما مشتقان او لا ثم كل من الصفة واسم الجنس ان اريد المسمي بلا قيد فمطلق او معه فمقيد او اشخاصه كلها فعام او بعضها معينا	82	160794579722414047	240	480.0	189	240	100.0	51	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms020	true	8506035952161352135	275	300	1424	1549	1549	300	فمعهود او منكرا فنكرة فهي ما وضع لشء لا بعينه عند الاطلاق للسامع والمعرفة ما وضع لمعين عند الاطلاق له اي للسامع وانما قلت عند-	20	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0083	false	-591977571274525782	264	289	1446	1572	1633	300	فمعهود او منكرا فنكرة فهي ما وضع لشء لا بعينه عند الاطلاق للسامع والمعرفة ما وضع لمعين عند الاطلاق له اي للسامع وانما قلت عند	83	160794579722414047	125	245.0	101	126	99.20635223388672	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms021	true	-2292771955961818392	11	86	62	421	1545	300	عند الوضع وانما قلت للسامع لانه اذا قال جاءني رجل يمكن ان يكون الرجل متعينا للمتكلم فعلم من هذا التقسيم حد كل واحد من الاقسام وعلم ان المطلق من اقسام الخاص لان المطلق وضع للواحد النوعي واعلم انه يجب في كل قسم من هذه الاقسام ان يعتبر من حيث هو كذلك حتي لا يتوهم التنافي بين كل قسم وقسم فان بعض الاقسام قد يجتمع مع بعض وبعضها لا مثل قولنا جرت العيون فمن حيث ان -----	21	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0084	false	2479059149419722767	0	76	0	364	1560	300	عند الوضع وانما قلت للسامع لانه اذا قال جاءني رجل يمكن ان يكون الرجل متعينا للمتكلم فعلم من هذا التقسيم حد كل واحد من الاقسام وعلم ان المطلق من اقسام الخاص لان المطلق وضع للواحد النوعي واعلم انه يجب في كل قسم من هذه الاقسام ان يعتبر من حيث هو كذلك حتي لا يتوهم التنافي بين كل قسم وقسم فان بعض الاقسام قد يجتمع مع بعض وبعضها لا مثل قولنا جرت العيون منه ولا يخفي ان	84	160794579722414047	350	693.0	276	364	96.15384674072266	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms021	true	-2292771955961818392	83	200	410	1041	1545	300	فمن حيث ان العين وضعت تارة للباصرة وتارة لعين الماء تكون العين مشتركة بهذه الحيثية ومن حيث ان العيون شاملة لافراد تلك الحقيقة وهي عين الماء مثلا تكون عامة بهذه الحيثية فعلم انه لا تنافي بين العام والمشترك لكن بين العام والخاص تناف اذ لا يمكن ان يكون اللفظ الواحد خاصا وعاما بالحيثيتين فاعتبر هذا في البواقي فانه سهل بعد الوقوف علي الحدود التي ذكرنا فصل الخاص من حيث هو خاص اي من غير اعتبار العوارض والموانع كالقرينة الصارفة عن ارادة الحقيقة مثلا يوجب الحكم فاذا قلنا زيد عالم فزيد خاص فيوجب الحكم بالعلم علي زيد وايضا العلم لفظ خاص بمعناه فيوجب الحكم بذلك الامر الخاص علي زيد قطعا وسيجء انه يراد بالقطع معنيان والمراد هاهنا المعني	21	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0085	false	-2801322433259582095	123	239	668	1290	1627	300	فمن حيث ان العين وضعت تارة للباصرة وتارة لعين الماء تكون العين مشتركة بهذه الحيثية ومن حيث ان العيون شاملة لافراد تلك الحقيقة وهي عين الماء مثلا تكون عامة بهذه الحيثية فعلم انه لا تنافي بين العام والمشترك لكن بين العام والخاص تناف اذ لا يمكن ان يكون اللفظ الواحد خاصا وعاما بالحيثيتين فاعتبر هذا في البواقي فانه سهل بعد الوقوف علي الحدود التي ذكرنا فصل الخاص من حيث هو خاص اي من غير اعتبار العوارض والموانع كالقرينة الصارفة عن ارادة الحقيقة مثلا يوجب الحكم فاذا قلنا زيد عالم فزيد خاص فيوجب الحكم بالعلم علي زيد وايضا العلم لفظ خاص بمعناه فيوجب الحكم بذلك الامر الخاص علي زيد قطعا وسيجء--------- بالنوع كالرجل والفرس الا ان المصنف	85	160794579722414047	604	1181.0	490	631	95.72107696533203	110	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms021	true	-2292771955961818392	193	300	997	1545	1545	300	انه يراد بالقطع معنيان والمراد هاهنا المعني الاعم وهو ان لا يكون له احتمال ناشء عن دليل لا ان لا يكون له احتمال اصلا ففي قوله تعالي ثلاثة قروء لا يحمل القرء علي الطهر والا فان احتسب الطهر الذي طلق فيه يجب طهران وبعض وان لم يحتسب تجب ثلاثة وبعض اعلم ان القرء لفظ مشترك وضع للحيض ووضع للطهر ففي قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الم----------راد من القرء الحيض عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي والطهر عند الشافعي رحمه الله تعالي فنحن نقول لو كان المراد الطهر لبطل موجب الخاص وهو لفظ ثلاثة لانه لو كان المراد الطهر والطلاق المشروع هو الذي يكون في حالة-	21	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0087	false	-2123153999561849145	11	119	54	613	1557	300	انه يراد بالقطع معنيان والمراد هاهنا المعني الاعم وهو ان لا يكون له احتمال ناشء عن دليل لا ان لا يكون له احتمال اصلا ففي قوله تعالي ثلاثة قروء لا يحمل القرء علي الطهر والا فان احتسب الطهر الذي طلق فيه يجب طهران وبعض وان لم يحتسب تجب ثلاثة وبعض اعلم ان القرء لفظ مشترك وضع للحيض ووضع للطهر ففي قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة228 المراد من القرء الحيض عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي والطهر عند الشافعي رحمه الله تعالي فنحن نقول لو كان المراد الطهر لبطل موجب الخاص وهو لفظ ثلاثة لانه لو كان المراد الطهر والطلاق المشروع هو الذي يكون في حالة	87	160794579722414047	547	1085.0	441	559	97.85330963134766	105	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms022	true	8039694546624617311	18	133	85	654	1544	300	مذهب الشافعي يجب طهران وبعض علي ان بعض الطهر ليس بطهر والا لكان الثالث كذلك جواب عن سءال مقدر وهو ان يقال لم قلتم انه اذا احتسب يكون الواجب طهرين وبعضا بل الواجب ثلاثة لان بعض الطهر طهر فان الطهر ادني ما يطلق عليه لفظ الطهر وهو طهر ساعة مثلا فنقول في جوابه ان بعض الطهر ليس بطهر لانه لو كان كذلك لا يكون بين الاول والثالث فرق فيكفي في الثالث بعض طهر فينبغي انه اذا مضي من الثالث شء يحل لها التزوج وهذا خلاف الاجماع وهذا الجواب قاطع لشبهة الشافعي رحمه الله وقد تفردت بهذا وقوله تعالي فان طلقه----ا تحل له الفاء لفظ خاص للتعقيب وقد عقب الطلاق بالافتداء فان لم يقع الطلاق بعد	22	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0088	false	6083029736676648525	183	298	931	1498	1508	300	مذهب الشافعي يجب طهران وبعض علي ان بعض الطهر ليس بطهر والا لكان الثالث كذلك جواب عن سءال مقدر وهو ان يقال لم قلتم انه اذا احتسب يكون الواجب طهرين وبعضا بل الواجب ثلاثة لان بعض الطهر طهر فان الطهر ادني ما يطلق عليه لفظ الطهر وهو طهر ساعة مثلا فنقول في جوابه ان بعض الطهر ليس بطهر لانه لو كان كذلك لا يكون بين الاول والثالث فرق فيكفي في الثالث بعض طهر فينبغي انه اذا مضي من الثالث شء يحل لها التزوج وهذا خلاف الاجماع وهذا الجواب قاطع لشبهة الشافعي رحمه الله وقد تفردت بهذا وقوله تعالي فان طلقها فلا تحل له الفاء لفظ خاص للتعقيب وقد عقب الطلاق بالافتداء قوله علي ان بعض ------	88	160794579722414047	548	1085.0	438	573	95.63700103759766	109	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms022	true	8039694546624617311	108	239	523	1209	1544	300	الشافعي رحمه الله وقد تفردت بهذا وقوله تعالي فان طلقها تحل له الفاء لفظ خاص للتعقيب وقد عقب الطلاق بالافتداء فان لم يقع الطلاق بعد الخلع كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالي يبطل موجب الخاص تحقيقه انه تعالي ذكر الطلاق المعقب للرجعة مرتين ثم ذكر افتداء المراة وفي تخصيص فعلها هنا تقرير فعل الزوج علي ما سبق وهو الطلاق فقد بين نوعيه بغير مال وبمال كما يقول الشافعي رحمه الله تعالي ان الافتداء فسخ فان ذلك زيادة علي الكتاب ثم قال فان طلقها اي بعد المرتين سواء كانتا بمال او بغيره ففي اتصال الفاء باول الكلام وانفصاله عن الاقرب فساد التركيب اعلم ان الشافعي رحمه الله تعالي يصل قوله تعالي فان طلقها بقوله تعالي الطلاق مرتان---------- ويجعل ذكر الخلع وهو قوله تعالي ولا يحل لكم ان تاخذوا--------------------- الي قوله تعالي	22	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0090	false	8643585180984856430	85	205	440	1074	1618	300	الشافعي رحمه الله تعالي ان الافتداء فسخ فان ذلك -------------------------------------------------------------فان لم يقع الطلاق بعد الخلع كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالي يبطل موجب الخاص تحقيقه انه تعالي ذكر الطلاق المعقب للرجعة مرتين ثم ذكر افتداء المراة وفي تخصيص فعلها هنا تقرير فعل الزوج علي ما سبق وهو الطلاق فقد بين نوعيه بغير مال وبمال كما يقول الشافعي رحمه الله تعالي ان الافتداء فسخ فان ذلك زيادة علي الكتاب ثم قال فان طلقها اي بعد المرتين سواء كانتا بمال او بغيره ففي اتصال الفاء باول الكلام وانفصاله عن الاقرب فساد التركيب اعلم ان الشافعي رحمه الله تعالي يصل قوله تعالي فان طلقها بقوله تعالي الطلاق مرتان البقرة229 ويجعل ذكر الخلع وهو قوله تعالي ول------------------ا الي الاول وتحقيقه ان ال----له تعالي	90	160794579722414047	574	1098.0	465	717	80.0557861328125	106	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms022	true	8039694546624617311	176	279	877	1429	1544	300	الشافعي رحمه الله ---تعالي ان ال-افتداء فسخ فان ذلك زيادة علي الكتاب ثم قال فان طلقها اي بعد المرتين سواء كا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نتا بمال او بغيره ففي اتصال الفاء باول الكلام وانفصاله عن الاقرب فساد التركيب اعلم ان الشافعي رحمه الله تعالي يصل قوله تعالي فان طلقها بقوله تعالي الطلاق مرتان ويجعل ذكر الخلع وهو قوله تعالي ولا يحل لكم ان تاخذوا الي قوله تعالي فاولءك هم الظالمون معترضا ولم يجعل الخلع طلاقا بل فسخا والا يصر الاولان مع الخلع ثلاثة فيصير قوله فان طلقها رابعا وقال المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق فان قوله فان طلقها متصل باول الكلام ووجه تمسكنا مذكور في المتن مشروحا	22	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0091	false	6429483882514286420	164	300	840	1575	1575	300	الاسلام رحمه الله بترك العمل بالخاص والمصنف با-----لزيادة علي الكتاب ثم قال فان طلقها اي بعد المرتين سواء كانتا علي مال او بدونه فدل علي مشروعية الطلاق بعد الخلع عملا بموجب الفاء قوله فساد التركيب هو ترك العطف علي الاقرب الي الابعد مع توسط الكلام الاجنبي فان قيل اتصال الفاء بقوله الطلاق مرتان هو قول عامة المفسرين ويدل عليه كلام المصنف زيادة علي الكتاب ثم قال الله تعالي فان طلقها اي بعد المرتين سواء كانتا بمال او بغيره ففي اتصال الفاء باول الكلام وانفصاله عن الاقرب فساد التركيب وقوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يحل لكم ان تاخذوا الي قوله تعالي فاولءك هم الظالمون معترضا ولم يجعل الخلع طلاقا بل فسخا والا يصر الاولان مع الخلع ثلاثة فيصير قوله فان طلقها رابعا وقال المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق فان قوله فان طلقها متصل باول الكلام ووجه تمسكنا مذكور في المتن مشروحا-	91	160794579722414047	408	733.0	332	852	47.887325286865234	73	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms023	true	-15515549315404692	0	107	0	551	1543	300	فيجب بنفس العقد بخلاف الفاسد فان المهر لا يجب بنفس العقد اذا كان فاسدا خلافا للشافعي والخلاف هاهنا في مسالة المفوضة اي التي نكحت بلا مهر او نكحت علي ان لا مهر لها لا يجب المهر عند الشافعي رحمه الله عند الموت واكثرهم علي وجوب المهر اذا دخل بها وعندنا يجب كمال مهر المثل اذا دخل بها او مات احدهما وقوله تعالي قد علمنا ما فرضنا عليهم---------- خص فرض المهر اي تقديره بالشارع فيكون ادناه مقدرا خلافا له لان قوله فرضنا معناه قدرنا وتقدير الشارع اما ان يمنع الزيادة او يمنع النقصان والاول منتف لان الاعلي غير مقدر في المهر اجماعا فتعين الثاني فيكون الادني مقدرا ولما	23	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0093	false	-3854363942778533019	192	300	1034	1594	1594	300	فيجب بنفس العقد بخلاف الفاسد فان المهر لا يجب بنفس العقد اذا كان فاسدا خلافا للشافعي والخلاف هاهنا في مسالة المفوضة اي التي نكحت بلا مهر او نكحت علي ان لا مهر لها لا يجب المهر عند الشافعي رحمه الله عند الموت واكثرهم علي وجوب المهر اذا دخل بها وعندنا يجب كمال مهر المثل اذا دخل بها او مات احدهما وقوله تعالي قد علمنا ما فرضنا عليهم الاحزاب50 خص فرض المهر اي تقديره بالشارع فيكون ادناه مقدرا خلافا له لان قوله فرضنا معناه قدرنا وتقدير الشارع اما ان يمنع الزيادة او يمنع النقصان والاول منتف لان الاعلي غير مقدر في المهر اجماعا فتعين الثاني فيكون الادني مقدرا ولما-	93	160794579722414047	550	1085.5	444	561	98.03921508789062	106	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms023	true	-15515549315404692	107	131	551	674	1543	300	لم يبين ذلك المفروض قدرناه بطريق الراي والقياس بشء هو معتبر شرعا في مثل هذا الباب اي كونه عوضا لبعض اعضاء الانسان وهو عشرة	23	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0094	false	-783848040788285189	0	24	0	123	1574	300	لم يبين ذلك المفروض قدرناه بطريق الراي والقياس بشء هو معتبر شرعا في مثل هذا الباب اي كونه عوضا لبعض اعضاء الانسان وهو عشرة	94	160794579722414047	123	246.0	99	123	100.0	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms023	true	-15515549315404692	182	288	946	1480	1543	300	فصل حكم العام التوقف عند البعض حتي يقوم الدليل لانه مجمل لاختلاف اعداد الجمع فان جمع القلة يصح ان يراد منه كل عدد من الثلاثة الي العشرة وجمع الكثرة يصح ان يراد منه كل عدد من العشرة الي ما لا نهاية له فانه اذا قال لزيد علي افلس يصح بيانه من الثلاثة الي العشرة فيكون مجملا وانه يءكد بكل واجمع ولو كان مستغرقا لما احتيج الي ذلك ولانه يذكر الجمع ويراد به الواحد كقوله تعالي الذين قال لهم الناس ان الناس المراد منه نعيم بن السعود او اعرابي اخر والناس الثاني اهل مكة وعند البعض يثبت الادني وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره لانه المتيقن	23	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0094	false	-783848040788285189	229	281	1203	1481	1574	300	فصل حكم العام التوقف عند البعض حتي يقوم الدليل لانه مجمل لاختلاف اعداد الجمع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانه يءكد بكل واجمع ولو كان مستغرقا لما احتيج الي ذلك ولانه يذكر الجمع ويراد به الواحد كقوله تعالي الذين قال لهم الناس ان الناس-------------------------------------------------------------- وعند البعض يثبت الادني وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره لانه المتيقن	94	160794579722414047	278	520.0	226	534	52.0599250793457	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms023	true	-15515549315404692	131	300	674	1543	1543	300	دراهم فانه يتعلق بها وجوب قطع اليد وعند الشافعي رحمه الله تعالي كل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا وقد اورد فخر الاسلام رحمه الله تعالي في هذا الفصل مساءل اخر اوردتها في الزيادة علي النص في اخر فصل النسخ الا مسالتين تركتهما بالكلية مخافة التطويل وهما مسالتا الهدم والقطع مع الضمان فصل حكم العام التوقف عند البعض حتي يقوم الدليل لانه مجمل لاختلاف اعداد الجمع فان جمع القلة يصح ان يراد منه كل عدد من الثلاثة الي العشرة وجمع الكثرة يصح ان يراد منه كل عدد من العشرة الي ما لا نهاية له فانه اذا قال لزيد علي افلس يصح بيانه من الثلاثة الي العشرة فيكون مجملا وانه يءكد بكل واجمع ولو كان مستغرقا لما احتيج الي ذلك ولانه يذكر الجمع ويراد به الواحد كقوله تعالي الذين قال لهم الناس ان الناس المراد منه نعيم بن السعود او اعرابي اخر والناس الثاني اهل مكة وعند البعض يثبت الادني وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره لانه المتيقن فانه اذا قال لفلان علي دراهم تجب ثلاثة باتفاق بيننا وبينكم لكنا-	23	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0095	false	6171663999865203524	30	199	150	1020	1586	300	دراهم فانه يتعلق بها وجوب قطع اليد وعند الشافعي رحمه الله تعالي كل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا وقد اورد فخر الاسلام رحمه الله تعالي في هذا الفصل مساءل اخر اوردتها في الزيادة علي النص في اخر فصل النسخ الا مسالتين تركتهما بالكلية مخافة التطويل وهما مسالتا الهدم والقطع مع الضمان فصل حكم العام التوقف عند البعض حتي يقوم الدليل لانه مجمل لاختلاف اعداد الجمع فان جمع القلة يصح ان يراد منه كل عدد من الثلاثة الي العشرة وجمع الكثرة يصح ان يراد منه كل عدد من العشرة الي ما لا نهاية له فانه اذا قال لزيد علي افلس يصح بيانه من الثلاثة الي العشرة فيكون مجملا وانه يءكد بكل واجمع ولو كان مستغرقا لما احتيج الي ذلك ولانه يذكر الجمع ويراد به الواحد كقوله تعالي الذين قال لهم الناس ان الناس المراد منه نعيم بن السعود او اعرابي اخر والناس الثاني اهل مكة وعند البعض يثبت الادني وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره لانه المتيقن فانه اذا قال لفلان علي دراهم تجب ثلاثة باتفاق بيننا وبينكم لكنا	95	160794579722414047	869	1733.0	701	870	99.88505554199219	168	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms024	true	360045869269129673	55	100	285	503	1598	300	وقد قال رضي---- الله تعالي عنه في الجمع بين الاختين وطءا بملك اليمين احلتهما اية وهي قوله تعالي او ما ملكت ايمانكم فانها تدل علي حل وطء كل امة مملوكة سواء كانت مجتمعة مع اختها في الوطء او لا وحرمتهما اية وهي ان تجمعوا بين	24	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0095	false	6171663999865203524	1	30	5	150	1586	300	وقد قال علي كرم الله وجهه- عنه في الجمع بين الاختين وطءا بملك اليمين احلتهما اية وهي قوله تعالي او ما ملكت ايمانكم---------------------------------------------------------------------------- وحرمتهما اية وهي ان تجمعوا بين	95	160794579722414047	135	240.5	107	222	60.81081008911133	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms024	true	360045869269129673	11	62	60	315	1598	300	وعندنا وعند الشافعي رحمه الله يوجب الحكم في الكل نحو جاءني القوم يوجب الحكم وهو نسبة المجء الي كل افراد تناولها القوم لان العموم معني مقصود فلا بد ان يكون لفظ يدل عليه فان المعاني التي هي مقصودة في التخاطب قد وضع الالفاظ لها وقد قال رضي الله تعالي عنه في	24	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0096	false	7308288992474075780	249	300	1314	1568	1568	300	وعندنا وعند الشافعي رحمه الله يوجب الحكم في الكل نحو جاءني القوم يوجب الحكم وهو نسبة المجء الي كل افراد تناولها القوم لان العموم معني مقصود فلا بد ان يكون لفظ يدل عليه فان المعاني التي هي مقصودة في التخاطب قد وضع الالفاظ لها وقد قال رضي الله تعالي عنه في-	96	160794579722414047	254	503.0	204	255	99.60784149169922	51	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms024	true	360045869269129673	142	191	732	997	1598	300	تعالي والذين يتوفون منكم حتي جعل عدة حامل توفي عنها زوجها بوضع الحمل اختلف علي وابن مسعود رضي الله تعالي عنهما في حامل توفي عنها زوجها فقال علي رضي الله تعالي عنه تعتد بابعد الاجلين توفيقا بين الايتين احداهما في سورة البقرة وهي قوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون	24	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0097	false	-498954991173581439	252	300	1299	1554	1554	300	تعالي مخصوص منه--------- حتي جعل عدة حامل توفي عنها زوجها بوضع الحمل اختلف علي وابن مسعود رضي الله تعالي عنهما في حامل توفي عنها زوجها فقال علي رضي الله تعالي عنه تعتد بابعد الاجلين توفيقا بين الايتين احداهما في سورة البقرة وهي قوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون-	97	160794579722414047	246	476.5	200	265	92.83018493652344	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms024	true	360045869269129673	62	146	315	757	1598	300	الجمع بين الاختين وطءا بملك اليمين احلتهما اية وهي قوله تعالي او ما ملكت ايمانكم-------- فانها تدل علي حل وطء كل امة مملوكة سواء كانت مجتمعة مع اختها في الوطء او لا وحرمتهما اية وهي -ان تجمعوا بين الاختين--------- تدل علي حرمة الجمع بين الاختين سواء كان الجمع بطريق النكاح او بطريق الوطء بملك اليمين فالمحرم راجح كما ياتي في فصل التعارض ان المحرم راجح علي المبيح وابن مسعود رضي الله تعالي عنه جعل قوله تعالي واولات الاحمال-------- ناسخا لقوله تعالي والذين يتوفون منكم	24	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0097	false	-498954991173581439	0	87	0	468	1554	300	الجمع بين الاختين وطءا بملك اليمين احلتهما اية وهي قوله تعالي او ما ملكت ايمانكم النساء3 فانها تدل علي حل وطء كل امة مملوكة سواء كانت مجتمعة مع اختها في الوطء او لا وحرمتهما اية وهي وان تجمعوا بين الاختين النساء23 تدل علي حرمة الجمع بين الاختين سواء كان الجمع بطريق النكاح او بطريق الوطء بملك اليمين فالمحرم راجح كما ياتي في فصل التعارض ان المحرم راجح علي المبيح وابن مسعود رضي الله تعالي عنه جعل قوله تعالي واولات الاحمال الطلاق4 ناسخا لقوله تعالي والذين يتوفون منكم	97	160794579722414047	442	853.0	358	468	94.44444274902344	80	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms024	true	360045869269129673	191	300	997	1598	1598	300	ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا---------- والاخري في سورة النساء القصري وهي قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن-------- فقال ابن مسعود رضي الله تعالي عنه من شاء باهلته ان سورة النساء القصري نزلت بعد سورة النساء الطولي وقوله واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نزلت بعد قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا---------- فقوله يتربصن يدل علي ان عدة المتوفي عنها زوجها بالاشهر سواء كانت حاملا او لا وقوله واولات الاحمال يدل علي ان عدة الحامل بوضع الحمل سواء توفي عنها زوجها او طلقها فجعل قوله واولات الاحمال اجلهن ناسخا لقوله يتربصن في مقدار ما تناوله الايتان وهو ما اذا توفي عنها زوجها-	24	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0098	false	-3373626852453209250	0	112	0	630	1634	300	ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا البقرة234 والاخري في سورة النساء القصري وهي قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الطلاق4 فقال ابن مسعود رضي الله تعالي عنه من شاء باهلته ان سورة النساء القصري نزلت بعد سورة النساء الطولي وقوله واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نزلت بعد قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا البقرة234 فقوله يتربصن يدل علي ان عدة المتوفي عنها زوجها بالاشهر سواء كانت حاملا او لا وقوله واولات الاحمال يدل علي ان عدة الحامل بوضع الحمل سواء توفي عنها زوجها او طلقها فجعل قوله واولات الاحمال اجلهن ناسخا لقوله يتربصن في مقدار ما تناوله الايتان وهو ما اذا توفي عنها زوجها	98	160794579722414047	601	1169.5	493	630	95.3968276977539	105	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms025	true	-1199542066923594764	12	144	61	761	1570	300	وابن مسعود رضي الله تعالي عنهما في الجمع بين الاختين والعدة---------------------------------------------------------------------------------------------- لكن عند الشافعي رحمه الله تعالي هو دليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس اي تخصيص عام الكتاب بكل واحد من خبر الواحد والقياس لان كل عام يحتمل التخصيص وهو شاءع فيه اي التخصيص شاءع في العام وعندنا هو قطعي مساو للخاص وسيجء معني القطعي فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم يخص بقطعي لان اللفظ متي وضع لمعني كان ذلك المعني لازما له الا ان تدل القرينة علي خلافه ولو جاز ارادة البعض بلا قرينة يرتفع الامان عن اللغة والشرع بالكلية لان خطابات الشرع عامة والاحتمال الغير الناشء عن دليل لا يعتبر فاحتمال الخصوص هنا كاحتمال المجاز في الخاص فالتاكيد يجعله محكما--------- هذا جواب عما قاله الواقفية -انه مءكد بكل- او ا----جمع وايضا جواب عما قاله الشافعي رحمه الله	25	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0096	false	7308288992474075780	74	210	388	1116	1568	300	وابن مسعود رضي الله تعالي عنه جعل قوله تعالي واولات الاحمال ناسخا لقوله تعالي والذين يتوفون منكم حتي جعل عدة حامل توفي عنها زوجها بوضع الحمل وذلك عام كله لكن عند الشافعي رحمه الله تعالي هو دليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والق---------------------------------------------------ياس لان كل عام يحتمل التخصيص وهو شاءع فيه------------------------- وعندنا هو قطعي مساو للخاص وسيجء معني القطعي فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم يخص بقطعي لان اللفظ متي وضع لمعني كان ذلك المعني لازما له الا ان تدل القرينة علي خلافه ولو جاز ارادة البعض بلا قرينة يرتفع الامان عن اللغة والشرع بالكلية لان خطابات الشرع عامة والاحتمال الغير الناشء عن دليل لا يعتبر فاحتمال الخصوص هنا كاحتمال المجاز في الخاص فالتاكيد يجعله محكما واذا ثبت هذا فان تعارض الخاص والعام فان لم--- يعلم التاريخ حمل علي المقا--رنة فعند الشافعي رحمه الله	96	160794579722414047	554	992.5	448	809	68.47960662841797	96	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms025	true	-1199542066923594764	0	120	0	630	1570	300	وتكون حاملا وذلك عام كله اي النصوص الاربعة التي تمسك بها علي وابن مسعود رضي الله تعالي عنهما في الجمع بين الاختين والعدة لكن عند الشافعي رحمه الله تعالي هو دليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس اي تخصيص عام الكتاب بكل واحد من خبر الواحد والقياس لان كل عام يحتمل التخصيص وهو شاءع فيه اي التخصيص شاءع في العام وعندنا هو قطعي مساو للخاص وسيجء معني القطعي فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم يخص بقطعي لان اللفظ متي وضع لمعني كان ذلك المعني لازما له الا ان تدل القرينة علي خلافه ولو جاز ارادة البعض بلا قرينة يرتفع الامان عن اللغة والشرع بالكلية لان خطابات الشرع عامة والاحتمال الغير الناشء عن دليل لا يعتبر فاحتمال الخصوص هنا	25	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0098	false	-3373626852453209250	112	232	630	1260	1634	300	وتكون حاملا وذلك عام كله اي النصوص الاربعة التي تمسك بها علي وابن مسعود رضي الله تعالي عنهما في الجمع بين الاختين والعدة لكن عند الشافعي رحمه الله تعالي هو دليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس اي تخصيص عام الكتاب بكل واحد من خبر الواحد والقياس لان كل عام يحتمل التخصيص وهو شاءع فيه اي التخصيص شاءع في العام وعندنا هو قطعي مساو للخاص وسيجء معني القطعي فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم يخص بقطعي لان اللفظ متي وضع لمعني كان ذلك المعني لازما له الا ان تدل القرينة علي خلافه ولو جاز ارادة البعض بلا قرينة يرتفع الامان عن اللغة والشرع بالكلية لان خطابات الشرع عامة والاحتمال الغير الناشء عن دليل لا يعتبر فاحتمال الخصوص هنا	98	160794579722414047	630	1260.0	510	630	100.0	120	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms025	true	-1199542066923594764	120	300	630	1570	1570	300	كاحتمال المجاز في الخاص فالتاكيد يجعله محكما هذا جواب عما قاله الواقفية انه مءكد بكل او اجمع وايضا جواب عما قاله الشافعي رحمه الله انه يحتمل التخصيص فنقول نحن لا ندعي ان العام لا احتمال فيه اصلا فاحتمال التخصيص فيه كاحتمال المجاز في الخاص فاذا اكد يصير محكما اي لا يبقي فيه احتمال اصلا لا ناشء عن دليل ولا غير ناشء عن دليل فان قيل احتمال المجاز الذي في الخاص ثابت في العام مع احتمال اخر وهو احتمال التخصيص فيكون الخاص راجحا فالخاص كالنص والعام كالظاهر قلنا لما كان العام موضوعا للكل كان ارادة البعض دون البعض بطريق المجاز وكثرة احتمالات المجاز لا اعتبار لها فاذا كان لفظ خاص له معني واحد مجازي ولفظ خاص اخر له معنيان مجازيان او اكثر ولا قرينة للمجاز اصلا فان اللفظين متساويان في الدلالة علي المعني الحقيقي بلا ترجيح الاول علي الثاني فعلم ان احتمال المجاز الواحد الذي لا قرينة له مساو لاحتمال مجازات كثيرة لا قرينة لها ولا نسلم ان التخصيص الذي يورث شبهة في العام شاءع بلا قرينة فان المخصص اذا كان هو العقل او نحوه فهو في حكم الاستثناء علي ما-	25	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0099	false	302288709773845656	23	203	109	1050	1553	300	كاحتمال المجاز في الخاص فالتاكيد يجعله محكما هذا جواب عما قاله الواقفية انه مءكد بكل او اجمع وايضا جواب عما قاله الشافعي رحمه الله انه يحتمل التخصيص فنقول نحن لا ندعي ان العام لا احتمال فيه اصلا فاحتمال التخصيص فيه كاحتمال المجاز في الخاص فاذا اكد يصير محكما اي لا يبقي فيه احتمال اصلا لا ناشء عن دليل ولا غير ناشء عن دليل فان قيل احتمال المجاز الذي في الخاص ثابت في العام مع احتمال اخر وهو احتمال التخصيص فيكون الخاص راجحا فالخاص كالنص والعام كالظاهر قلنا لما كان العام موضوعا للكل كان ارادة البعض دون البعض بطريق المجاز وكثرة احتمالات المجاز لا اعتبار لها فاذا كان لفظ خاص له معني واحد مجازي ولفظ خاص اخر له معنيان مجازيان او اكثر ولا قرينة للمجاز اصلا فان اللفظين متساويان في الدلالة علي المعني الحقيقي بلا ترجيح الاول علي الثاني فعلم ان احتمال المجاز الواحد الذي لا قرينة له مساو لاحتمال مجازات كثيرة لا قرينة لها ولا نسلم ان التخصيص الذي يورث شبهة في العام شاءع بلا قرينة فان المخصص اذا كان هو العقل او نحوه فهو في حكم الاستثناء علي ما	99	160794579722414047	940	1875.0	761	941	99.89373016357422	179	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms026	true	1178827869761601244	49	146	229	735	1527	300	واذا ثبت هذا فان تعارض الخاص والعام فان لم يعلم التاريخ حمل علي المقارنة مع ان في الواقع احدهما ناسخ والاخر منسوخ لكن لما جهلنا الناسخ والمنسوخ حملنا علي المقارنة والا يلزم الترجيح من غير مرجح فعند الشافعي رحمه الله يخص به وعندنا يثبت حكم التعارض في قدر ما تناولاه وان كان العام متاخرا ينسخ الخاص عندنا وان كان الخاص متاخرا فان كان موصولا يخصه فان كان متراخيا ينسخه في ذلك القدر عندنا اي في القدر الذي تناوله العام والخاص ولا يكون الخاص ناسخا للعام بالكلية بل في ذلك القدر فقط حتي لا يكون العام عاما مخصصا	26	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0096	false	7308288992474075780	192	249	1020	1314	1568	300	واذا ثبت هذا فان تعارض الخاص والعام فان لم يعلم التاريخ حمل علي المقارنة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فعند الشافعي رحمه الله يخص به وعندنا يثبت حكم التعارض في قدر ما تناولاه وان كان العام متاخرا ينسخ الخاص عندنا وان كان الخاص متاخرا فان كان موصولا يخصه فان كان متراخيا ينسخه في ذلك القدر عندنا-------------------------------------------------------------------------------------------- حتي لا يكون العام عاما مخصصا	96	160794579722414047	294	547.0	237	506	58.10276794433594	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms026	true	1178827869761601244	156	286	781	1452	1527	300	البعض فصل قصر العام علي بعض ما تناوله لا يخلو من ان يكون بغير مستقل اي بكلام يتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه والمستقل ما لا يكون كذلك سواء كان كلاما او لم يكن وهو اي غير المستقل الاستثناء والشرط والصفة والغاية فالاستثناء يوجب قصر العام علي بعض افراده والشرط يوجب قصر صدر الكلام علي بعض التقادير نحو انت طالق ان دخلت الدار والصفة توجب القصر علي ما يوجد فيه الصفة نحو في الابل الساءمة زكاة والغاية توجب القصر علي البعض الذي جعل الغاية حدا له نحو قوله تعالي اتموا الصيام الي الليل ونحو فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق او بمستقل وهو اي القصر بمستقل التخصيص وهو اما بالكلام او غيره وهو اما العقل الضمير يرجع الي غيره نحو خالق كل شء يعلم ضرورة ان الله تعالي مخصوص منه	26	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0097	false	-498954991173581439	212	255	1101	1315	1554	300	العام فصل قصر العام علي بعض ما تناوله لا يخلو من ان يكون بغير مستقل وهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاستثناء والشرط والصفة والغاية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او بمستقل وهو---------------- التخصيص وهو اما بالكلام او غيره وهو اما العقل ---------------------نحو خالق كل شء يعلم ضرورة ان الله تعالي مخصوص منه	97	160794579722414047	208	353.0	165	671	30.998510360717773	41	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms026	true	1178827869761601244	0	46	0	211	1527	300	ياتي ولا يورث شبهة فان كل ما يوجب العقل كونه غير داخل لا يدخل وما سوي ذلك يدخل تحت العام وان كان المخصص هو الكلام فان كان متراخيا لا نسلم انه مخصص بل هو ناسخ بقي الكلام في المخصص الذي لا يكون موصولا وقليل ما هو	26	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0099	false	302288709773845656	203	249	1050	1261	1553	300	ياتي ولا يورث شبهة فان كل ما يوجب العقل كونه غير داخل لا يدخل وما سوي ذلك يدخل تحت العام وان كان المخصص هو الكلام فان كان متراخيا لا نسلم انه مخصص بل هو ناسخ بقي الكلام في المخصص الذي لا يكون موصولا وقليل ما هو	99	160794579722414047	211	422.0	165	211	100.0	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms026	true	1178827869761601244	20	108	89	540	1527	300	وان كان المخصص هو الكلام فان كان متراخيا لا نسلم انه مخصص بل هو ناسخ بقي الكلام في المخصص الذي لا يكون موصولا وقليل ما هو فارغة فارغة فارغة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا ثبت هذا فان تعارض الخاص والعام فان لم يعلم التاريخ حمل علي المقارنة مع ان في الواقع احدهما ناسخ والاخر منسوخ لكن لما جهلنا الناسخ والمنسوخ حملنا علي المقارنة والا يلزم الترجيح من غير مرجح فعند الشافعي رحمه الله يخص به وعندنا يثبت حكم التعارض في قدر ما تناولاه وان كان العام متاخرا ينسخ الخاص عندنا وان كان	26	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0105	false	6398016409005601645	105	209	534	1082	1570	300	وان كان المخصص هو الكلام فان كان متراخيا لا نسلم انه مخصص لا يستقيم الا ان يريد بالم--خصص الاو--------------------ل ما اراده الخصم وحينءذ لا فاءدة في منع كونه مخصصا بالمعني الاخر الاخص الي الصلاة ونظاءره دليل فيه شبهة واما المخصوص بالكلام فعند الكرخي لا يبقي واذا ثبت هذا فان تعارض الخاص والعام فان لم يعلم التاريخ حمل علي المقارنة مع ان في الواقع احدهما ناسخ والاخر منسوخ لكن لما جهلنا الناسخ والمنسوخ حملنا علي المقارنة والا يلزم الترجيح من غير مرجح فعند الشافعي رحمه الله يخص به وعندنا يثبت حكم التعارض في قدر ما تناولاه وان كان العام متاخرا ينسخ الخاص عندنا وان كان	105	160794579722414047	383	718.5	306	570	67.19298553466797	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms026	true	1178827869761601244	100	213	498	1073	1527	300	كان العام --متاخرا ينسخ الخاص عندنا وان كان الخاص متاخرا فان كان موصولا يخصه فان كان متراخيا ينسخه في ذلك القدر عندنا اي في القدر الذي تناوله العام والخاص ولا يكون الخاص ناسخا للعام بالكلية بل في ذلك القدر فقط حتي لا يكون العام عاما مخصصا بل يكون قطعيا في الباقي لا كالعام الذي خص منه البعض فصل قصر العام علي بعض ما تناوله لا يخلو من ان يكون بغير مستقل اي بكلام يتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه والمستقل ما لا يكون كذلك سواء كان كلاما او لم يكن وهو اي غير المستقل الاستثناء والشرط والصفة والغاية فالاستثناء يوجب قصر العام علي بعض افراده والشرط يوجب قصر صدر الكلام علي بعض	26	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0107	false	7325885800129545716	17	126	90	640	1539	300	كان الخاص المتاخر موصولا به علي ما سيجء ال----خاص متاخرا فان كان موصولا يخصه فان كان متراخيا ينسخه في ذلك القدر عندنا اي في القدر الذي تناوله العام والخاص ولا يكون الخاص ناسخا للعام بالكلية بل في ذلك القدر فقط حتي لا يكون العام عاما مخصصا بل يكون قطعيا في الباقي لا كالعام الذي خص منه البعض فصل قصر العام علي بعض ما تناوله لا يخلو من ان يكون بغير مستقل اي بكلام يتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه والمستقل ما لا يكون كذلك سواء كان كلاما او لم يكن وهو اي غير المستقل الاستثناء والشرط والصفة والغاية فالاستثناء يوجب قصر العام---------------------- قوله فصل قصر ال-عام علي بعض	107	160794579722414047	514	976.5	410	577	89.08145904541016	97	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms026	true	1178827869761601244	203	256	1023	1305	1527	300	علي بعض افراده والشرط يوجب قصر صدر الكلام علي بعض التقادير نحو انت طالق ان دخلت الدار والصفة توجب القصر علي ما يوجد فيه الصفة نحو في الابل الساءمة زكاة والغاية توجب القصر علي البعض الذي جعل الغاية حدا له نحو قوله تعالي اتموا الصيام الي الليل ونحو فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق	26	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0108	false	6496621721636757243	228	281	1192	1474	1586	300	علي بعض افراده والشرط يوجب قصر صدر الكلام علي بعض التقادير نحو انت طالق ان دخلت الدار والصفة توجب القصر علي ما يوجد فيه الصفة نحو في الابل الساءمة زكاة والغاية توجب القصر علي البعض الذي جعل الغاية حدا له نحو قوله تعالي اتموا الصيام الي الليل ونحو فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق	108	160794579722414047	282	564.0	229	282	100.0	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms026	true	1178827869761601244	256	300	1305	1527	1527	300	او بمستقل وهو اي القصر بمستقل التخصيص وهو اما بالكلام او غيره وهو اما العقل الضمير يرجع الي غيره نحو خالق كل شء يعلم ضرورة ان الله تعالي مخصوص منه وتخصيص الصبي والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل واما الحس نحو واوتيت من-	26	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0110	false	7377597685146649270	109	153	542	765	1501	300	او بمستقل وهو اي القصر بمستقل التخصيص وهو اما بالكلام او غيره وهو اما العقل الضمير يرجع الي غيره نحو خالق كل شء يعلم ضرورة ان الله تعالي مخصوص منه وتخصيص الصبي والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل واما الحس نحو واوتيت من	110	160794579722414047	222	439.0	179	223	99.55156707763672	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms027	true	-5963146516518400630	14	54	65	266	1502	300	الافراد ناقصا فيكون اللفظ اولي بالبعض الاخر نحو كل مملوك لي حر لا يقع علي المكاتب ويسمي مشككا او زاءدا عطف علي قوله ناقصا اي واما كون بعض افراده زاءدة كالفاكهة لا تقع علي العنب ففي غير المستقل اي فيما	27	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0100	false	-6405887558116386072	155	184	865	1009	1654	300	الافراد ناقصا فيكون اللفظ اولي بالبعض الاخر نحو كل مملوك لي حر لا يقع علي المكاتب ويسمي مشككا او زاءدا--------------------------------------------------------- لا تقع علي العنب ففي غير المستقل هو مجمل	100	160794579722414047	139	264.0	110	201	69.15422821044922	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms027	true	-5963146516518400630	166	237	811	1164	1502	300	شبهة ولم يفرقوا بين كونه اي التخصيص بالكلام او غيره فان العلماء قالوا كل عام خص بمستقل فانه دليل فيه شبهة ولم يفرقوا في هذا الحكم بين ان يكون المخصص كلاما او غيره لكن يجب هناك فرق وهو ان المخصوص بالعقل ينبغي ان يكون قطعيا لانه في حكم الاستثناء لكنه حذف الاستثناء معتمدا علي العقل علي انه مفروغ عنه حتي لا نقول ان قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم	27	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0103	false	-8127856745656973649	242	288	1278	1509	1577	300	شبهة ولم يفرقوا بين كونه----------- بالكلام او غ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------يره لكن يجب هناك فرق وهو ان المخصوص بالعقل ينبغي ان يكون قطعيا لانه في حكم الاستثناء لكنه حذف الاستثناء معتمدا علي العقل علي انه مفروغ عنه حتي لا نقول ان قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم	103	160794579722414047	231	449.0	185	353	65.43909454345703	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms027	true	-5963146516518400630	0	142	0	703	1502	300	كل شء واما العادة نحو لا ياكل راسا يقع علي المتعارف واما كون بعض الافراد ناقصا فيكون اللفظ اولي بالبعض الاخر نحو كل مملوك لي حر لا يقع علي المكاتب ويسمي مشككا او زاءدا عطف علي قوله ناقصا اي واما كون بعض افراده زاءدة كالفاكهة لا تقع علي العنب ففي غير المستقل اي فيما اذا كان الشء الموجب لقصر العام غير مستقل وهو اي العام حقيقة في الباقي لان الواضع وضع اللفظ الذي استثني منه للباقي وهو اي العام حجة بلا شبهة فيه اي في الباقي وهذا اذا كان الاستثناء معلوما اما اذا كان مجهولا فلا وفي المستقبل كلاما او غيره اي فيما اذا كان القاصر مستقلا ويسمي هذا تخصيصا سواء كان المخصص كلاما او غيره مجاز اي لفظ--------- العام -مجاز في الباقي بطريق اسم الكل علي البعض من ح---------يث القصر اي من حيث انه مقصور علي الباقي حقيقة من حيث التناول	27	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0110	false	7377597685146649270	153	292	765	1464	1501	300	كل شء واما العادة نحو لا ياكل راسا يقع علي المتعارف واما كون بعض الافراد ناقصا فيكون اللفظ اولي بالبعض الاخر نحو كل مملوك لي حر لا يقع علي المكاتب ويسمي مشككا او زاءدا عطف علي قوله ناقصا اي واما كون بعض افراده زاءدة كالفاكهة لا تقع علي العنب ففي غير المستقل اي فيما اذا كان الشء الموجب لقصر العام غير مستقل وهو اي العام حقيقة في الباقي لان الواضع وضع اللفظ الذي استثني منه للباقي وهو اي العام حجة بلا شبهة فيه اي في الباقي وهذا اذا كان الاستثناء معلوما اما اذا كان مجهولا فلا وفي المستقبل كلاما او غيره اي فيما اذا كان القاصر مستقلا ويسمي هذا تخصيصا سواء كان المخصص كلاما او غيره كان بغير مستقل فصيغة العام حقيقة في الباقي وان كان بمستقل فهي في الباقي مجاز من حيث الاقتصا-----------------ر عليه حق------يقة من حيث التناول	110	160794579722414047	633	1211.0	504	722	87.67313385009766	123	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms027	true	-5963146516518400630	122	293	606	1463	1502	300	الباقي بطريق اسم الكل علي البعض من حيث القصر اي من حيث انه مقصور علي الباقي حقيقة من حيث التناول اي من حيث ان لفظ العام متناول للباقي يكون حقيقة فيه علي ما ياتي في فصل المجاز ان شاء الله تعالي وهو حجة فيه شبهة ولم يفرقوا بين كونه اي التخصيص بالكلام او غيره فان العلماء قالوا كل عام خص بمستقل فانه دليل فيه شبهة ولم يفرقوا في هذا الحكم بين ان يكون المخصص كلاما او غيره لكن يجب هناك فرق وهو ان المخصوص بالعقل ينبغي ان يكون قطعيا لانه في حكم الاستثناء لكنه حذف الاستثناء معتمدا علي العقل علي انه مفروغ عنه حتي لا نقول ان قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاة--------- ونظاءره دليل فيه شبهة وهذا فرق تفردت بذكره وهو واجب الذكر حتي لا يتوهم ان خطابات الشرع التي خص منها الصبي والمجنون بالعقل دليل فيه شبهة كالخطابات الواردة بالفراءض فانه يكفر جاحدها اجماعا مع كونها مخصوصة عقلا فان التخصيص بالعقل لا يورث شبهة فان كل ما يوجب العقل تخصيصه يخص وما لا فلا واما ---	27	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0112	false	635485273692429247	0	172	0	869	1557	300	الباقي بطريق اسم الكل علي البعض من حيث القصر اي من حيث انه مقصور علي الباقي حقيقة من حيث التناول اي من حيث ان لفظ العام متناول للباقي يكون حقيقة فيه علي ما ياتي في فصل المجاز ان شاء الله تعالي وهو حجة فيه شبهة ولم يفرقوا بين كونه اي التخصيص بالكلام او غيره فان العلماء قالوا كل عام خص بمستقل فانه دليل فيه شبهة ولم يفرقوا في هذا الحكم بين ان يكون المخصص كلاما او غيره لكن يجب هناك فرق وهو ان المخصوص بالعقل ينبغي ان يكون قطعيا لانه في حكم الاستثناء لكنه حذف الاستثناء معتمدا علي العقل علي انه مفروغ عنه حتي لا نقول ان قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاة الماءدة6 ونظاءره دليل فيه شبهة وهذا فرق تفردت بذكره وهو واجب الذكر حتي لا يتوهم ان خطابات الشرع التي خص منها الصبي والمجنون بالعقل دليل فيه شبهة كالخطابات الواردة بالفراءض فانه يكفر جاحدها اجماعا مع كونها مخصوصة عقلا فان التخصيص بالعقل لا يورث شبهة فان كل ما يوجب العقل تخصيصه يخص وما لا فلا لتجاوزه	112	160794579722414047	853	1690.0	683	869	98.15880584716797	169	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms028	true	-2093488631041029820	0	96	0	517	1598	300	اصلا معلوما كان المخصوص كالمستامن حيث خص من قوله تعالي -اقتلوا المشركين-------- بقوله وان احد من المشركين استجارك فاجره-------- او مجهولا كالربا حيث خص من قوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا ل----------انه ان كان مجهولا صار الباقي مجهولا لان التخصيص كالاستثناء اذ هو يبين انه لم يدخل اي التخصيص يبين ان المخصوص لم يدخل تحت العام كالاستثناء فانه يبين ان المستثني لم يدخل في صدر الكلام والاستثناء ان كان مجهولا يكون الباقي في صدر الكلام مجهولا ولا يثبت به الحكم وان كان معلوما فالظاهر ان يكون معللا لانه كلام مستقل والاصل في النصوص التعليل ولا	28	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0113	false	7299633434094529669	201	300	1070	1613	1613	300	اصلا معلوما كان المخصوص كالمستامن حيث خص من قوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة5 بقوله وان احد من المشركين استجارك فاجره التوبة6 او مجهولا كالربا حيث خص من قوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا البقرة275 لانه ان كان مجهولا صار الباقي مجهولا لان التخصيص كالاستثناء اذ هو يبين انه لم يدخل اي التخصيص يبين ان المخصوص لم يدخل تحت العام كالاستثناء فانه يبين ان المستثني لم يدخل في صدر الكلام والاستثناء ان كان مجهولا يكون الباقي في صدر الكلام مجهولا ولا يثبت به الحكم وان كان معلوما فالظاهر ان يكون معللا لانه كلام مستقل والاصل في النصوص التعليل ولا-	113	160794579722414047	515	995.5	420	544	94.66912078857422	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms028	true	-2093488631041029820	96	158	517	851	1598	300	يدري كم يخرج بالتعليل فيبقي الباقي مجهولا وعند البعض ان كان معلوما بقي العام فيما وراء المخصوص كما كان لانه كالاستثناء في انه يبين انه لم يدخل فلا يقبل التعليل اذ الاستثناء لا يقبل التعليل لانه غير مستقل بنفسه وفي صورة الاستثناء العام حجة في الباقي كما كان فكذا التخصيص وان كان مجهولا لا يبقي العام حجة لما قلنا ان التخصيص كالاستثناء	28	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0114	false	-8252061635346062794	0	62	0	334	1580	300	يدري كم يخرج بالتعليل فيبقي الباقي مجهولا وعند البعض ان كان معلوما بقي العام فيما وراء المخصوص كما كان لانه كالاستثناء في انه يبين انه لم يدخل فلا يقبل التعليل اذ الاستثناء لا يقبل التعليل لانه غير مستقل بنفسه وفي صورة الاستثناء العام حجة في الباقي كما كان فكذا التخصيص وان كان مجهولا لا يبقي العام حجة لما قلنا ان التخصيص كالاستثناء	114	160794579722414047	334	668.0	272	334	100.0	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms028	true	-2093488631041029820	156	300	832	1598	1598	300	التخصيص كالاستثناء------- والاستثناء المجهول يجعل الباقي مجهولا فلا يبقي العام حجة في الباقي وعند البعض ان كان معلوما فكما ذكرنا انفا ان العام يبقي فيما وراء المخصوص كما كان وان كان مجهولا يسقط المخصص لانه كلام مستقل بخلاف الاستثناء ولما كان المخصص كلاما مستقلا وكان معناه مجهولا يسقط هو بنفسه ولا تتعدي جهالته الي صدر الكلام بخلاف الاستثناء لانه غير مستقل بنفسه بل يتعلق بصدر الكلام فجهالته تتعدي الي صدر الكلام وعندنا تمكن فيه شبهة لانه علم انه غير محمول علي ظاهره وهو ارادة الكل فعلم ان المراد البعض بطريق المجاز مثلا اذا كان كل افراده ماءة وعلم ان الماءة غير مرادة فكل واحد من الاعداد التي دون الماءة مساو في ان اللفظ مجاز فيه فلا يثبت عدد معين منها لانه ترجيح من غير مرجح ثم ذكر ثمرة تمكن الشبهة فيه بقوله فيصير عندنا كالعام الذي لم يخص عند الشافعي رحمه الله تعالي حتي-	28	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0115	false	2114443486174216156	60	207	302	1076	1545	300	التخصيص الي ما دون الثلاث والاستثناء المجهول يجعل الباقي مجهولا فلا يبقي العام حجة في الباقي وعند البعض ان كان معلوما فكما ذكرنا انفا ان العام يبقي فيما وراء المخصوص كما كان وان كان مجهولا يسقط المخصص لانه كلام مستقل بخلاف الاستثناء ولما كان المخصص كلاما مستقلا وكان معناه مجهولا يسقط هو بنفسه ولا تتعدي جهالته الي صدر الكلام بخلاف الاستثناء لانه غير مستقل بنفسه بل يتعلق بصدر الكلام فجهالته تتعدي الي صدر الكلام وعندنا تمكن فيه شبهة لانه علم انه غير محمول علي ظاهره وهو ارادة الكل فعلم ان المراد البعض بطريق المجاز مثلا اذا كان كل افراده ماءة وعلم ان الماءة غير مرادة فكل واحد من الاعداد التي دون الماءة مساو في ان اللفظ مجاز فيه فلا يثبت عدد معين منها لانه ترجيح من غير مرجح ثم ذكر ثمرة تمكن الشبهة فيه بقوله فيصير عندنا كالعام الذي لم يخص عند الشافعي رحمه الله تعالي حتي	115	160794579722414047	756	1496.5	613	774	97.6744155883789	142	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms028	true	-2093488631041029820	0	50	0	270	1598	300	اصلا معلوما كان المخصوص كالمستامن حيث خص من قوله تعالي اقتلوا المشركين بقوله وان احد من المشركين استجارك فاجره او مجهولا كالربا حيث خص من قوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا لانه ان كان مجهولا صار الباقي مجهولا لان التخصيص كالاستثناء اذ هو يبين انه لم يدخل ------------اي التخصيص	28	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0116	false	-500706911360925202	251	280	1339	1496	1580	300	اصلا معلوما كان المخصوص كالمستامن----------------------------------------------------------------------------- او مجهولا كال------------------------------------------------ربا لانه ان كان مجهولا صار الباقي مجهولا لان التخصيص كالاستثناء اذ هو يبين انه لم يدخل وان كان اذ قبل التخصيص	116	160794579722414047	143	258.5	117	282	50.70922088623047	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms028	true	-2093488631041029820	66	192	352	1036	1598	300	الكلام وال--استثناء ان كان مجهولا يكون الباقي في صدر الكلام مجهولا ولا يثبت به الحكم وان كان معلوما فالظاهر ان يكون معللا لانه كلام مستقل والاصل في النصوص التعليل ولا يدري كم يخرج بالتعليل فيبقي الباقي مجهولا وعند البعض ان كان معلوما بقي العام فيما وراء المخصوص كما كان لانه كالاستثناء في انه يبين انه لم يدخل فلا يقبل التعليل اذ الاستثناء -لا يقبل التعليل لانه غير مستقل بنفسه وفي صورة الاستثناء العام حجة في الباقي كما كان فكذا التخصيص وان كان مجهولا لا يبقي العام حجة لما قلنا ان التخصيص كالاستثناء والاستثناء المجهول يجعل الباقي مجهولا فلا يبقي العام حجة في الباقي وعند البعض ان كان معلوما فكما ذكرنا انفا ان العام يبقي فيما وراء المخصوص كما كان-- وان كان مجهولا يسقط المخصص لانه كلام	28	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0118	false	-2633309820494869786	79	148	396	770	1516	300	الكتاب والمتواتر من الحديث معلوما -كان ال------مخصوص ----او مجهولا ان يخصص بخبر معلو-------------ما فالظاهر ان يكون معللا لانه كلام مستق-------------------------ل ولا يدري كم يخرج بالتعليل فيبقي الباقي مجهولا وعند البعض ان كان معلوما بقي العام فيما وراء المخصوص كما كان لانه كالاستث------------------------------------------------------ناء فلا يقبل التعليل وان كان مجه---------------------------------------------------------------------------------ولا لا يبقي العام حجة لما ---------------------------------------------------------------------------------------قلنا-- وعند البعض ان كان معلوما فكما ذكرنا ------------------------------------------انفا وان كان مجهولا يسقط المخصص لانه كلام	118	160794579722414047	319	548.5	256	689	46.29898452758789	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms028	true	-2093488631041029820	227	300	1238	1598	1598	300	وعندنا تمكن فيه شبهة لانه علم انه غير محمول علي ظاهره وهو ارادة الكل فعلم ان المراد البعض بطريق المجاز مثلا اذا كان كل افراده ماءة وعلم ان الماءة غير مرادة فكل واحد من الاعداد التي دون الماءة مساو في ان اللفظ مجاز فيه فلا يثبت عدد معين منها لانه ترجيح من غير مرجح ثم ذكر ثمرة تمكن الشبهة فيه بقوله فيصير عندنا كالعام الذي لم يخص عند الشافعي رحمه الله تعالي حتي-	28	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0119	false	-2779631324667784769	240	263	1247	1364	1567	300	وعندنا تمكن فيه شبهة لانه علم انه غير محمول علي ظاهر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فيصير عندنا كالعام الذي لم يخص عند الشافعي رحمه الله تعالي حتي	119	160794579722414047	116	218.0	94	361	32.132965087890625	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms029	true	-5845998008184996339	0	56	0	287	1490	300	يخصصه خبر الواحد والقياس ثم اراد ان يبين ان مع وجود هذه الشبهة لا يسقط الاحتجاج به فقال لكن لا يسقط الاحتجاج به لان المخصص يشبه الناسخ بصيغة والاستثناء بحكمه كما قلنا فان كان مجهولا يسقط في نفسه للشبه الاول ويوجب جهالة في العام للشبه الثاني فيدخل الشك في سقوط العام فلا يسقط به اي بالشك	29	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0115	false	2114443486174216156	207	263	1076	1363	1545	300	يخصصه خبر الواحد والقياس ثم اراد ان يبين ان مع وجود هذه الشبهة لا يسقط الاحتجاج به فقال لكن لا يسقط الاحتجاج به لان المخصص يشبه الناسخ بصيغة والاستثناء بحكمه كما قلنا فان كان مجهولا يسقط في نفسه للشبه الاول ويوجب جهالة في العام للشبه الثاني فيدخل الشك في سقوط العام فلا يسقط به اي بالشك	115	160794579722414047	287	574.0	231	287	100.0	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms029	true	-5845998008184996339	56	79	287	387	1490	300	اذ قبل التخصيص كان معمولا به فلما خص دخل الشك في انه هل بقي معمولا به ام بطل فلا يبطل بالشك وان كان	29	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0116	false	-500706911360925202	277	300	1481	1580	1580	300	اذ قبل التخصيص كان معمولا به فلما خص دخل الشك في انه هل بقي معمولا به ام بطل فلا يبطل بالشك وان كان-	116	160794579722414047	99	193.0	77	100	99.0	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms029	true	-5845998008184996339	79	204	387	1010	1490	300	اي المخصص معلوما فللشبه الاول يصح تعليله لا يريد بقوله فللشبه الاول انه من حيث انه يشابه الناسخ يصح تعليله كما يصح ان يعلل الناسخ الذي ينسخ بعض افراد العام لينسخ بالقياس بعضا اخر من افراد العام فان تعليل الناسخ علي هذا الوجه لا يصح علي ما ياتي في هذه الصفحة بل يريد انه من حيث انه نص مستقل بنفسه يصح تعليله كما هو عندنا فان عندنا وعند اكثر العلماء يصح تعليله خلافا للجباءي واذا صح تعليله لا يدري انه كم يخرج بالتعليل اي بالقياس وكم يبقي تحت العلم فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام وللشبه الثاني لا يصح تعليله كما هو عند البعض فدخل الشك في سقوط العام فلا سقط به اي الشبه الثاني هو شبه الاستثناء من حيث ان المخصص يبين ان المخصص	29	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0117	false	-7367309407193606508	0	125	0	623	1548	300	اي المخصص معلوما فللشبه الاول يصح تعليله لا يريد بقوله فللشبه الاول انه من حيث انه يشابه الناسخ يصح تعليله كما يصح ان يعلل الناسخ الذي ينسخ بعض افراد العام لينسخ بالقياس بعضا اخر من افراد العام فان تعليل الناسخ علي هذا الوجه لا يصح علي ما ياتي في هذه الصفحة بل يريد انه من حيث انه نص مستقل بنفسه يصح تعليله كما هو عندنا فان عندنا وعند اكثر العلماء يصح تعليله خلافا للجباءي واذا صح تعليله لا يدري انه كم يخرج بالتعليل اي بالقياس وكم يبقي تحت العلم فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام وللشبه الثاني لا يصح تعليله كما هو عند البعض فدخل الشك في سقوط العام فلا سقط به اي الشبه الثاني هو شبه الاستثناء من حيث ان المخصص يبين ان المخصص	117	160794579722414047	623	1246.0	498	623	100.0	125	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms029	true	-5845998008184996339	200	300	988	1490	1490	300	المخصص يبين ان-- المخصص غير داخل في العام فلهذا الشبه لا يصح تعليله كما هو مذهب الجباءي كما لا يصح تعليل المستثني واخراج البعض الاخر بطريق القياس فمن حيث انه يصح تعليله يصير الباقي تحت العام مجهولا فلا يبقي العام حجة ومن حيث انه لا يصح تعليله يبقي العام حجة وقد كان قبل التخصيص حجة فوقع الشك في بطلانه فلا يبطل بالشك هذا ما قالوا ويرد عليه انه لما كان المذهب عندكم وعند اكثر العلماء صحة تعليل فيجب ان يبطل العام عندكم بناء علي زعمكم في صحة تعليله ولا تمسك لكم بزعم الجباءي ان عنده لا يصح تعليله فلدفع هذه-	29	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0118	false	-2633309820494869786	145	245	753	1258	1516	300	المخصص لانه كلام المخصص غير داخل في العام فلهذا الشبه لا يصح تعليله كما هو مذهب الجباءي كما لا يصح تعليل المستثني واخراج البعض الاخر بطريق القياس فمن حيث انه يصح تعليله يصير الباقي تحت العام مجهولا فلا يبقي العام حجة ومن حيث انه لا يصح تعليله يبقي العام حجة وقد كان قبل التخصيص حجة فوقع الشك في بطلانه فلا يبطل بالشك هذا ما قالوا ويرد عليه انه لما كان المذهب عندكم وعند اكثر العلماء صحة تعليل فيجب ان يبطل العام عندكم بناء علي زعمكم في صحة تعليله ولا تمسك لكم بزعم الجباءي ان عنده لا يصح تعليله فلدفع هذه	118	160794579722414047	496	978.5	397	505	98.21781921386719	97	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms029	true	-5845998008184996339	31	191	162	945	1490	300	قلنا فان كان مجهولا يسقط في نفسه للشبه الاول ويوجب جهالة في العام للشبه الثاني فيدخل الشك في سقوط العام فلا يسقط به اي بالشك اذ قبل التخصيص كان معمولا به فلما خص دخل الشك في انه هل بقي معمولا به ام بطل فلا يبطل بالشك وان كان اي المخصص معلوما فللشبه الاول يصح تعليله لا يريد بقوله فللشبه الاول انه من حيث انه يشابه الناسخ يصح تعليله كما يصح ان يعلل الناسخ الذي ينسخ بعض افراد العام لينسخ بالقياس بعضا اخر من افراد العام فان تعليل الناسخ علي هذا الوجه لا يصح علي ما ياتي في هذه الصفحة بل يريد انه من حيث انه نص مستقل بنفسه يصح تعليله كما هو عندنا فان عندنا وعند اكثر العلماء يصح تعليله خلافا للجباءي واذا صح تعليله لا يدري انه كم يخرج بالتعليل اي بالقياس وكم يبقي تحت العلم فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام وللشبه الثاني لا يصح تعليله كما هو عند البعض فدخل الشك في سقوط العام فلا -سقط به	29	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0121	false	-74574822884112684	124	180	632	912	1541	300	قلنا فان كان مجهولا يسقط في نفسه للشبه الاول ويوجب جهالة في العام للشبه الثاني فيدخل الشك في سقوط العام فلا يسقط به----------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان---------- معلوما فللشبه الاو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل يصح تعليله كما هو عندنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام وللشبه الثاني لا يصح تعليله كما هو عند البعض فدخل الشك في سقوط العام فلا يسقط به	121	160794579722414047	278	476.5	222	784	35.45918273925781	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms030	true	2979205585444444057	0	55	0	259	1548	300	الشبهة قال علي ان احتمال التعليل لا يخرجه من ان يكون حجة لان مقتضي القياس تخصيصه يخص وما لا فلا فان المخصص ان لم يدرك فيه علة لا يعلل فيبقي العام في الباقي حجة وان عرف فيه علة فكل ما توجد العلة فيه يخص قياسا وما لا فلا فلا يبطل العام باحتمال التعليل فظهر هنا	30	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0118	false	-2633309820494869786	245	300	1258	1516	1516	300	الشبهة قال علي ان احتمال التعليل لا يخرجه من ان يكون حجة لان مقتضي القياس تخصيصه يخص وما لا فلا فان المخصص ان لم يدرك فيه علة لا يعلل فيبقي العام في الباقي حجة وان عرف فيه علة فكل ما توجد العلة فيه يخص قياسا وما لا فلا فلا يبطل العام باحتمال التعليل فظهر هنا-	118	160794579722414047	258	511.0	204	259	99.61389923095703	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms030	true	2979205585444444057	55	174	259	859	1548	300	الفرق بين التخصيص والنسخ اي لما ذكرنا ان تعليل المخصص صحيح ظهر من هذا الحكم الفرق بين المخصص والناسخ فانه لا يصح تعليل الناسخ الذي ينسخ الحكم في بعض افراد العام ليثبت النسخ في بعض اخر قياسا صورته ان يرد نص خاص حكمه مخالف لحكم العام ويكون وروده متراخيا عن ورود العام فانا نجعله ناسخا لا مخصصا علي ما سبق فان العام الذي نسخ بعض ما تناوله لا ينسخ بالقياس لان القياس لا ينسخ النص اذ هو لا يعارضه لانه دونه لكن يخصصه ولا يلزم به المعارضة لانه يبين انه لم يدخل وهنا مساءل من الفروع تناسب ما ذكرنا من الاستثناء والنسخ والتخصيص فنظير الاستثناء ما اذا باع الحر والعبد بثمن او باع عبدين الا هذا بحصته من الالف	30	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0119	false	-2779631324667784769	0	119	0	600	1567	300	الفرق بين التخصيص والنسخ اي لما ذكرنا ان تعليل المخصص صحيح ظهر من هذا الحكم الفرق بين المخصص والناسخ فانه لا يصح تعليل الناسخ الذي ينسخ الحكم في بعض افراد العام ليثبت النسخ في بعض اخر قياسا صورته ان يرد نص خاص حكمه مخالف لحكم العام ويكون وروده متراخيا عن ورود العام فانا نجعله ناسخا لا مخصصا علي ما سبق فان العام الذي نسخ بعض ما تناوله لا ينسخ بالقياس لان القياس لا ينسخ النص اذ هو لا يعارضه لانه دونه لكن يخصصه ولا يلزم به المعارضة لانه يبين انه لم يدخل وهنا مساءل من الفروع تناسب ما ذكرنا من الاستثناء والنسخ والتخصيص فنظير الاستثناء ما اذا باع الحر والعبد بثمن او باع عبدين الا هذا بحصته من الالف	119	160794579722414047	600	1200.0	481	600	100.0	119	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms030	true	2979205585444444057	194	300	964	1548	1548	300	فيفسد بالشرط الفاسد ففي المسالة الاولي ليست حقيقة الاستثناء موجودة لكنها تناسب الاستثناء في ان الاستثناء يمنع دخول المستثني في حكم صدر الكلام وفي هذه المسالة لم يدخل الحر تحت الايجاب مع ان صدر الكلام تناوله فصار كانه مستثني وفي المسالة الثانية وهي ما اذا باع عبدين الا هذا حقيقة الاستثناء موجودة فاذا لم يدخل احدهما في البيع لا يصح البيع في الاخر لوجهين احدهما انه يصير البيع في الاخر بحصته من الثمن المقابل بهما والبيع بالحصة ابتداء باطل للجهالة وانما قلنا ابتداء لان البيع بالحصة بقاء صحيح كما ياتي في المسالة التي هي نظير النسخ والثاني ان البيع في الاخر بيع بشرط مخالف لمقتضي العقد-	30	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0120	false	-8293540601982510042	0	106	0	585	1603	300	فيفسد بالشرط الفاسد ففي المسالة الاولي ليست حقيقة الاستثناء موجودة لكنها تناسب الاستثناء في ان الاستثناء يمنع دخول المستثني في حكم صدر الكلام وفي هذه المسالة لم يدخل الحر تحت الايجاب مع ان صدر الكلام تناوله فصار كانه مستثني وفي المسالة الثانية وهي ما اذا باع عبدين الا هذا حقيقة الاستثناء موجودة فاذا لم يدخل احدهما في البيع لا يصح البيع في الاخر لوجهين احدهما انه يصير البيع في الاخر بحصته من الثمن المقابل بهما والبيع بالحصة ابتداء باطل للجهالة وانما قلنا ابتداء لان البيع بالحصة بقاء صحيح كما ياتي في المسالة التي هي نظير النسخ والثاني ان البيع في الاخر بيع بشرط مخالف لمقتضي العقد	120	160794579722414047	584	1163.0	479	585	99.82906341552734	105	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms030	true	2979205585444444057	7	134	36	651	1548	300	يخرجه من ان يكون حجة لان م---قتضي القياس تخصيصه يخص وما لا فلا فان المخصص ان لم يدرك فيه علة لا يعلل فيبقي العام في الباقي حجة وان عرف فيه علة فكل ما توجد العلة فيه يخص قياسا وما لا فلا فلا يبطل العام باحتمال التعليل فظهر هنا الفرق بين التخصيص والنسخ اي لما ذكرنا ان تعليل المخصص صحيح ظهر من هذا الحكم الفرق بين المخصص والناسخ فانه لا يصح تعليل الناسخ الذي ينسخ الحكم في بعض افراد العام ليثبت النسخ في بعض اخر قياسا صورته ان يرد نص خاص حكمه مخالف لحكم العام ويكون وروده متراخيا عن ورود العام فانا نجعله ناسخا لا مخصصا علي ما سبق فان العام الذي نسخ بعض ما تناوله لا ينسخ بالقياس لان القياس لا ينسخ النص اذ هو لا يعارضه	30	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0122	false	2077012137141480927	261	300	1440	1625	1625	300	يخرجه من ان يكون حجة لان ما اقتضي القياس تخصيصه يخص وما لا فلا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فظهر هنا الفرق بين التخصيص والن----------------------------------------------------------------------------سخ فا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن العام الذي نسخ بعض ما تناوله لا ينسخ بالقياس لان القياس لا ينسخ النص اذ هو لا يعارضه-	122	160794579722414047	182	322.0	145	618	29.449838638305664	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms030	true	2979205585444444057	141	197	683	984	1548	300	المعارضة لانه يبين انه لم يدخل وهنا مساءل من الفروع تناسب ما ذكرنا من الاستثناء والنسخ والتخصيص فنظير الاستثناء ما اذا باع الحر والعبد بثمن او باع عبدين الا هذا بحصته من الالف يبطل البيع لان احدهما لم يدخل في البيع فصار البيع بالحصة ابتداء ولان ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع فيفسد بالشرط الفاسد	30	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0124	false	-7295267599467098207	121	173	590	862	1510	300	المعارضة لانه يبين انه لم يدخل وهنا مساءل من الفروع تناسب ما ذكرنا----------------------------- فنظير الاستثناء ما اذا باع الحر والعبد بثمن او باع عبدين الا هذا بحصته من الالف يبطل البيع لان احدهما لم يدخل في البيع فصار البيع بالحصة ابتداء ولان ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع فيفسد بالشرط الفاسد	124	160794579722414047	272	532.0	220	301	90.36544799804688	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms031	true	-6307534552530090352	0	74	0	376	1568	300	وهو ان قبول ما ليس بمبيع وهو الحر او العبد المستثني يصير شرطا لقبول المبيع ونظير النسخ ما اذا باع عبدين بالف فمات احدهما قبل التسليم يبقي العقد في الباقي بحصته فهذه المسالة تناسب النسخ من حيث ان العبد الذي مات قبل التسليم كان داخلا تحت البيع لكن لما مات في يد الباءع قبل التسليم انفسخ البيع فيه فصار كالنسخ لان النسخ تبديل بعد الثبوت فلا يفسد البيع في العبد الاخر مع انه يصير	31	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0120	false	-8293540601982510042	106	180	585	961	1603	300	وهو ان قبول ما ليس بمبيع وهو الحر او العبد المستثني يصير شرطا لقبول المبيع ونظير النسخ ما اذا باع عبدين بالف فمات احدهما قبل التسليم يبقي العقد في الباقي بحصته فهذه المسالة تناسب النسخ من حيث ان العبد الذي مات قبل التسليم كان داخلا تحت البيع لكن لما مات في يد الباءع قبل التسليم انفسخ البيع فيه فصار كالنسخ لان النسخ تبديل بعد الثبوت فلا يفسد البيع في العبد الاخر مع انه يصير	120	160794579722414047	376	752.0	302	376	100.0	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms031	true	-6307534552530090352	74	189	376	981	1568	300	بيعا بالحصة لكن في حالة البقاء وانه غير مفسد لان الجهالة الطارءة لا تفسد ونظير التخصيص ما اذا باع عبدين بالف علي انه بالخيار في احدهما صح ان علم محل الخيار وثمنه لان المبيع بالخيار يدخل في الايجاب لا في الحكم فصار في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء فاذا جهل احدهما لا يصح لشبه الاستثناء واذا علم كل واحد منهما يصح لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتي يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر والعبد اذا بين حصة كل واحد منهما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وبيان مناسبتها التخصيص ان التخصيص يشابه النسخ بصيغته والاستثناء بحكمه وهنا العبد الذي فيه الخيار داخل في الايجاب لا الحكم علي ما عرف فمن حيث انه داخل في	31	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0121	false	-74574822884112684	185	300	937	1541	1541	300	بيعا بالحصة لكن في حالة البقاء وانه غير مفسد لان الجهالة الطارءة لا تفسد ونظير التخصيص ما اذا باع عبدين بالف علي انه بالخيار في احدهما صح ان علم محل الخيار وثمنه لان المبيع بالخيار يدخل في الايجاب لا في الحكم فصار في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء فاذا جهل احدهما لا يصح لشبه الاستثناء واذا علم كل واحد منهما يصح لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتي يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر والعبد اذا بين حصة كل واحد منهما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وبيان مناسبتها التخصيص ان التخصيص يشابه النسخ بصيغته والاستثناء بحكمه وهنا العبد الذي فيه الخيار داخل في الايجاب لا الحكم علي ما عرف فمن حيث انه داخل في-	121	160794579722414047	604	1203.0	490	605	99.83470916748047	115	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms031	true	-6307534552530090352	189	251	981	1317	1568	300	الايجاب يكون رده بخيار الشرط تبديلا فيكون كالنسخ ومن حيث انه غير داخل في الحكم يكون رده بخيار الشرط بيان انه لم يدخل فيكون كالاستثناء واذا كان له شبهان يكون كالتخصيص الذي له شبه بالنسخ وشبه بالاستثناء فلرعاية الشبهين قلنا ان علم محل الخيار وثمنه يصح البيع والا فلا وهذه المسالة علي اربعة اوجه احدها ان يكون محل الخيار وثمنه معلومين كما	31	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0122	false	2077012137141480927	0	62	0	336	1625	300	الايجاب يكون رده بخيار الشرط تبديلا فيكون كالنسخ ومن حيث انه غير داخل في الحكم يكون رده بخيار الشرط بيان انه لم يدخل فيكون كالاستثناء واذا كان له شبهان يكون كالتخصيص الذي له شبه بالنسخ وشبه بالاستثناء فلرعاية الشبهين قلنا ان علم محل الخيار وثمنه يصح البيع والا فلا وهذه المسالة علي اربعة اوجه احدها ان يكون محل الخيار وثمنه معلومين كما	122	160794579722414047	336	672.0	274	336	100.0	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms031	true	-6307534552530090352	251	300	1317	1568	1568	300	اذا باع هذا وذاك بالفين هذا بالف وذاك بالف صفقة واحدة علي انه بالخيار في ذلك والثاني ان يكون محل الخيار معلوما لكن ثمنه لا يكون معلوما والثالث علي العكس والرابع ان لا يكون شء منهما معلوما فلو راعينا كونه داخلا في الايجاب يصح البيع في الصور الاربع غاية-	31	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0123	false	8488926798413020220	7	56	32	284	1554	300	اذا باع هذا وذاك بالفين هذا بالف وذاك بالف صفقة واحدة علي انه بالخيار في ذلك والثاني ان يكون محل الخيار معلوما لكن ثمنه لا يكون معلوما والثالث علي العكس والرابع ان لا يكون شء منهما معلوما فلو راعينا كونه داخلا في الايجاب يصح البيع في الصور الاربع غاية	123	160794579722414047	251	497.0	203	252	99.6031723022461	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms031	true	-6307534552530090352	88	266	449	1390	1568	300	ونظير التخصيص ما اذا باع عبدين بالف علي انه بالخيار في احدهما صح ان علم محل الخيار وثمنه لان المبيع بالخيار يدخل في الايجاب لا في الحكم فصار في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء فاذا جهل احدهما لا يصح لشبه الاستثناء واذا علم كل واحد منهما يصح لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتي يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر والعبد اذا بين حصة كل واحد منهما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وبيان مناسبتها التخصيص ان التخصيص يشابه النسخ بصيغته والاستثناء بحكمه وه-------------------------------نا الع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بد الذي فيه الخيار داخل في الايجاب---------------------------------------------------------------------------------------------- لا الحكم ------------علي ما عرف فمن حيث انه داخل في الايجاب يكون رده بخيار الشرط تبديلا فيكون كالنسخ ومن حيث انه غير داخل في الحكم يكون رده بخيار الشرط بيان انه لم يدخل فيكون كالاستثناء واذا كان له شبهان يكون كالتخصيص الذي له شبه بالنسخ وشبه بالاستثناء فلرعاية الشبهين قلنا ان علم محل الخيار وثمنه يصح البيع والا فلا-------------------------------------- وهذه المسالة علي اربعة اوجه احدها--- ان يكون محل الخيار و--ثمنه م------عل---------------------------------------------------------------ومين كما- اذا-- باع هذا وذاك ----بالفين هذا بالف وذاك بالف صفقة واحدة علي ان-----------------ه بالخيار في	31	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0126	false	-2865527205936266528	1	214	6	1098	1556	300	ونظير التخصيص ما اذا باع عبدين بالف علي انه بالخيار في احدهما صح ان علم محل الخيار وثمنه لان المبيع بالخيار يدخل في الايجاب لا في الحكم فصار في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء فاذا جهل احدهما لا يصح لشبه الاستثناء واذا علم كل واحد منهما يصح لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتي يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر والعبد اذا بين حصة كل واحد منهما عند ابي حنيفة -------------في قبول احدهما دون الاخر بخلاف ما اذا لم يصح كما اذا اشتري عبدا ومكاتبا او مدبرا او ام ولد يصح في العبد قلنا الكلام في كونه شرطا فاسدا وذلك انما يكون عند عدم صحة الايجاب فيهما واما اذا صح فهو شرط صحيح وفيه نظر لان حاصل السءال منع الاشتراط عند عدم صحة الايجاب فيهما وما ذكر لا يدفع المنع قوله العبد الذي فيه الخيار داخل في الايجاب لورود الايجاب علي العبدين لا في الحكم لما عرفت في موضعه من ان شرط الخيار يمنع الملك عن الثبوت لا السبب عن الانعقاد علي ما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سيجء تحقيقه في فصل مفهوم المخالفة قوله وهذه المسالة علي اربعة اوجه لانه اما ان يكون محل الخيار والثمن كلاهما معلومين او محل الخيار معلوما والثمن مجهولا او بالعكس او كلاهما مجهولين مثال الاول باع سالما وغانما بالفين كلا منهما ب----الف صفقة واحدة علي ان الباءع او المشتري بالخيار في	126	160794579722414047	532	737.0	424	1397	38.08160400390625	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms032	true	8993426934752370321	0	182	0	950	1552	300	ما في الباب انه يصير بيعا بالحصة لكنه في البقاء لا في الابتداء فلا يفسد البيع ولو راعينا كونه غير داخل في الحكم يفسد البيع في الصور الاربع اما اذا كان كل واحد من محل الخيار وثمنه معلوما فلان قبول غير المبيع يصير شرطا لقبول المبيع واما اذا كان احدهما او كلاهما مجهولا فلهذه العلة ولجهالة المبيع او الثمن او كليهما فاذا علم ان شبه النسخ يوجب الصحة في الجميع وشبه الاستثناء يوجب الفساد في الجميع فراعينا الشبهين وقلنا اذا كان محل الخيار او ثمنه مجهولا لا يصح البيع رعاية لشبه الاستثناء واذا كان كل منهما معلوما يصح البيع رعاية لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتي يفسد بالشرط الفاسد وهو ان قبول ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع بخلاف ما اذا باع الحر والعبد بالف صفقة واحدة وبين ثمن كل واحد منهما حيث يفسد البيع في العبد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان الحر غير داخل في البيع اصلا فيصير كالاستثناء بلا مشابهة النسخ فيكون ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع فصل في الفاظه وهي اما عام بصيغته ومعناه كالرجال واما عام بمعناه وهذا اما ان يتناول المجموع	32	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0123	false	8488926798413020220	56	238	284	1233	1554	300	ما في الباب انه يصير بيعا بالحصة لكنه في البقاء لا في الابتداء فلا يفسد البيع ولو راعينا كونه غير داخل في الحكم يفسد البيع في الصور الاربع اما اذا كان كل واحد من محل الخيار وثمنه معلوما فلان قبول غير المبيع يصير شرطا لقبول المبيع واما اذا كان احدهما او كلاهما مجهولا فلهذه العلة ولجهالة المبيع او الثمن او كليهما فاذا علم ان شبه النسخ يوجب الصحة في الجميع وشبه الاستثناء يوجب الفساد في الجميع فراعينا الشبهين وقلنا اذا كان محل الخيار او ثمنه مجهولا لا يصح البيع رعاية لشبه الاستثناء واذا كان كل منهما معلوما يصح البيع رعاية لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتي يفسد بالشرط الفاسد وهو ان قبول ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع بخلاف ما اذا باع الحر والعبد بالف صفقة واحدة وبين ثمن كل واحد منهما حيث يفسد البيع في العبد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان الحر غير داخل في البيع اصلا فيصير كالاستثناء بلا مشابهة النسخ فيكون ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع فصل في الفاظه وهي اما عام بصيغته ومعناه كالرجال واما عام بمعناه وهذا اما ان العا-م المخصوص	123	160794579722414047	942	1872.0	760	950	99.15789794921875	180	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms032	true	8993426934752370321	114	275	598	1418	1552	300	ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع بخلاف-------------------------- ما اذا باع الحر والعبد بالف صفقة واحدة وبين ثمن كل واحد منهما حيث يفسد البيع في العبد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان الحر غير داخل في البيع اصلا فيصير كالاستثناء بلا مشابهة النسخ فيكون ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع فصل في الفاظه وهي اما عام بصيغته ومعناه كالرجال واما عام بمعناه وهذا اما ان يتناول المجموع كالرهط والقوم وهو في معني الجمع او كل واحد علي سبيل الشمول نحو من ياتيني فله درهم او علي سبيل البدل نحو من ياتيني اولا فله درهم فالجمع وما في معناه يطلق علي الثلاثة فصاعدا فقوله يطلق علي الثلاثة فصاعدا اي يصح اطلاق اسم الجمع والقوم والرهط علي كل عدد معين من الثلاثة فصاعدا الي ما لا نهاية له فاذا اطلقت علي عدد معين تدل علي جميع افراد ذلك العدد المعين فاذا كان له ثلاثة عبيد مثلا او عشرة عبيد فقال عبيدي احرار يعتق جميع العبيد وليس المراد انه يحتمل الثلاثة فصاعدا فان	32	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0124	false	-7295267599467098207	163	275	806	1379	1510	300	ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع فيفسد بالشرط الفاسد ونظير النسخ ما اذا باع عبدين------ بالف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتناول المجموع كالرهط والقوم وهو في معني الجمع او كل واحد علي سبيل الشمول نحو من ياتيني فله درهم او علي سبيل البدل نحو من ياتيني اولا فله درهم فالجمع وما في معناه يطلق علي الثلاثة فصاعدا فقوله يطلق علي الثلاثة فصاعدا اي يصح اطلاق اسم الجمع والقوم والرهط علي كل عدد معين من الثلاثة فصاعدا الي ما لا نهاية له فاذا اطلقت علي عدد معين تدل علي جميع افراد ذلك العدد المعين فاذا كان له ثلاثة عبيد مثلا او عشرة عبيد فقال عبيدي احرار يعتق جميع العبيد وليس المراد انه يحتمل الثلاثة فصاعدا فان	124	160794579722414047	537	1033.0	429	846	63.47517776489258	106	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms032	true	8993426934752370321	165	300	859	1552	1552	300	فصل في الفاظه وهي اما عام بصيغته ومعناه كالرجال واما عام بمعناه وهذا اما ان يتناول المجموع كالرهط والقوم وهو في معني الجمع او كل واحد علي سبيل الشمول نحو من ياتيني فله درهم او علي سبيل البدل نحو من ياتيني اولا فله درهم فالجمع وما في معناه يطلق علي الثلاثة فصاعدا فقوله يطلق علي الثلاثة فصاعدا اي يصح اطلاق اسم الجمع والقوم والرهط علي كل عدد معين من الثلاثة فصاعدا الي ما لا نهاية له فاذا اطلقت علي عدد معين تدل علي جميع افراد ذلك العدد المعين فاذا كان له ثلاثة عبيد مثلا او عشرة عبيد فقال عبيدي احرار يعتق جميع العبيد وليس المراد انه يحتمل الثلاثة فصاعدا فان فارغة هذا ينافي معني العموم لان اقل الجمع ثلاثة وعند البعض اثنان لقوله تعالي فان كان له اخوة والمراد اثنان وقوله تعالي فقد صغت قلوبكما-	32	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0127	false	7743748403957249675	157	229	876	1246	1637	300	فصل في الفاظه وهي اما عام بصيغته ومعناه كالرجال واما عام بمعناه وهذا اما ان يتناول المجموع كالرهط والقوم وهو في معني الجمع او كل واحد علي سبيل الشمول نحو من ياتيني فله درهم او علي سبيل البدل نحو من ياتيني اولا فله درهم فالجمع وما في معناه يطلق علي الثلاثة فصاعدا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان اقل الجمع ثلاثة وعند البعض اثنان لقوله تعالي فان كان له اخوة والمراد اثنان وقوله تعالي فقد صغت قلوبكما	127	160794579722414047	369	685.5	298	694	53.17002868652344	71	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms032	true	8993426934752370321	276	300	1424	1552	1552	300	هذا ينافي معني العموم لان اقل الجمع ثلاثة وعند البعض اثنان لقوله تعالي فان كان له اخوة--------- والمراد اثنان وقوله تعالي فقد صغت قلوبكما-	32	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0128	false	-5076597728248122257	18	43	101	239	1644	300	هذا ينافي معني العموم لان اقل الجمع ثلاثة وعند البعض اثنان لقوله تعالي فان كان له اخوة النساء11 والمراد اثنان وقوله تعالي فقد صغت قلوبكما	128	160794579722414047	128	242.0	105	138	92.75362396240234	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms033	true	-5252862323911778172	0	156	0	859	1649	300	وقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة ولنا اجماع اهل اللغة في اختلاف صيغ الواحد والتثنية والجمع ولا نزاع في الارث والوصية فان اقل الجمع فيهما اثنان وقوله تعالي فقد صغت قلوبكما مجاز كما يذكر الجمع للواحد والحديث محمول علي المواريث او علي سنية تقدم الامام فانه اذا كان المقتدي واحدا يقوم علي جنب الامام واذا كان اثنين فصاعدا فالامام يتقدم او علي اجتماع الرفقة بعد قوة الاسلام فانه لما كان الاسلام ضعيفا نهي عليه السلام عن ان يسافر واحد او اثنان لقوله عليه السلام الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب فلما ظهر قوة الاسلام رخص في سفر اثنين وانما حملناه علي احد هذه المعاني الثلاثة لءلا يخالف اجماع اهل العربية ولا تمسك لهم بنحو فعلنا لانه مشترك بين التثنية والجمع لا ان المثني جمع فانهم يقولون فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع ويقع علي اثنين فعلم ان الاثنين جمع فنقول فعلنا غير مختص بالجمع بل مشترك بين التثنية والجمع لا ان المثني جمع فيصح تخصيص الجمع	33	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0127	false	7743748403957249675	229	300	1246	1637	1637	300	وقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة ولنا اجماع اهل اللغة في اختلاف صيغ الواحد والتثنية والجمع ولا نزاع في الارث والوصية فان اقل الجمع فيهما اثنان وقوله تعالي فقد صغت قلوبكما مجاز كما يذكر الجمع للواحد والحديث محمول علي المواريث او علي سنية تقدم الاما-----------------------------------------------------------------------------------م او علي اجتماع الرفقة بعد قوة الاسلام ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا تمسك لهم بنحو فعلنا لانه مشترك بين التثنية والجمع لا ان المثني جم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع فيصح تخصيص الجمع-	127	160794579722414047	391	731.5	321	859	45.518043518066406	69	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms033	true	-5252862323911778172	226	247	1235	1349	1649	300	الجمع المعرف باللام اذا لم يكن معهودا لان المعرف ليس هو الماهية في الجمع ولا بعض الافراد لعدم الاولوية فتعين الكل	33	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0128	false	-5076597728248122257	257	278	1404	1518	1644	300	الجمع المعرف باللام اذا لم يكن معهودا لان المعرف ليس هو الماهية في الجمع ولا بعض الافراد لعدم الاولوية فتعين الكل	128	160794579722414047	114	228.0	93	114	100.0	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms033	true	-5252862323911778172	0	100	0	555	1649	300	وقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة ولنا اجماع اهل اللغة في اختلاف صيغ الواحد والتثنية والجمع ولا نزاع في الارث والوصية فان اقل الجمع فيهما اثنان وقوله تعالي فقد صغت قلوبكما--------- مجاز كما يذكر الجمع للواحد والحديث محمول علي المواريث او علي سنية تقدم الامام فانه اذا كان المقتدي واحدا يقوم علي جنب الامام واذا كان اثنين فصاعدا فالامام يتقدم او علي اجتماع الرفقة بعد قوة الاسلام فانه لما كان الاسلام ضعيفا نهي عليه السلام عن ان يسافر واحد او اثنان لقوله عليه السلام الواحد شيطان والاثنان ش--يطانان والثلاثة ركب فلما ظهر قوة الاسلام رخص في سفر اثنين	33	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0128	false	-5076597728248122257	44	146	248	814	1644	300	وقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة ولنا اجماع اهل اللغة في اختلاف صيغ الواحد والتثنية والجمع ولا نزاع في الارث والوصية فان اقل الجمع فيهما اثنان وقوله تعالي فقد صغت قلوبكما التحريم4 مجاز كما يذكر الجمع للواحد والحديث محمول علي المواريث او علي سنية تقدم الامام فانه اذا كان المقتدي واحدا يقوم علي جنب الامام واذا كان اثنين فصاعدا فالامام يتقدم او علي اجتماع الرفقة بعد قوة الاسلام فانه لما كان الاسلام ضعيفا نهي عليه السلام عن ان يسافر واحد او اثنان لقوله عليه السلام الواحد شيطان والاثنان 2 شيطانان والثلاثة ركب فلما ظهر قوة الاسلام رخص في سفر اثنين	128	160794579722414047	554	1095.5	454	566	97.8798599243164	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms033	true	-5252862323911778172	100	201	555	1109	1649	300	وانما حملناه علي احد هذه المعاني الثلاثة لءلا يخالف اجماع اهل العربية ولا تمسك لهم بنحو فعلنا لانه مشترك بين التثنية والجمع لا ان المثني جمع فانهم يقولون فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع ويقع علي اثنين فعلم ان الاثنين جمع فنقول فعلنا غير مختص بالجمع بل مشترك بين التثنية والجمع لا ان المثني جمع فيصح تخصيص الجمع تعقيب لقوله ان اقل الجمع ثلاثة والمراد التخصيص بالمستقل وما في معناه كالرهط والقوم الي الثلاثة والمفرد بالجر عطف علي الجمع اي المفرد الحقيقي كالرجل وما في معناه كالجمع الذي يراد به الواحد نحو لا اتزوج النساء الي الواحد اي يصح تخصيص المفرد الي الواحد	33	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0129	false	2515727919366609165	8	109	49	603	1581	300	وانما حملناه علي احد هذه المعاني الثلاثة لءلا يخالف اجماع اهل العربية ولا تمسك لهم بنحو فعلنا لانه مشترك بين التثنية والجمع لا ان المثني جمع فانهم يقولون فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع ويقع علي اثنين فعلم ان الاثنين جمع فنقول فعلنا غير مختص بالجمع بل مشترك بين التثنية والجمع لا ان المثني جمع فيصح تخصيص الجمع تعقيب لقوله ان اقل الجمع ثلاثة والمراد التخصيص بالمستقل وما في معناه كالرهط والقوم الي الثلاثة والمفرد بالجر عطف علي الجمع اي المفرد الحقيقي كالرجل وما في معناه كالجمع الذي يراد به الواحد نحو لا اتزوج النساء الي الواحد اي يصح تخصيص المفرد الي الواحد	129	160794579722414047	554	1108.0	453	554	100.0	101	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms033	true	-5252862323911778172	201	300	1109	1649	1649	300	والطاءفة كالمفرد بهذا فسر ابن عباس رضي الله تعالي عنهما قوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة---------- ومنها اي اي من الفاظ العام الجمع المعرف باللام اذا لم يكن معهودا لان المعرف ليس هو الماهية في الجمع ولا بعض الافراد لعدم الاولوية فتعين الكل اعلم ان لام التعريف اما للعهد الخارجي او الذهني واما لاستغراق الجنس واما لتعريف الطبيعة لكن العهد هو الاصل ثم الاستغراق ثم تعريف الطبيعة لان اللفظ الذي يدخل عليه اللام دال علي الماهية بدون اللام فحمل اللام علي الفاءدة الجديدة اولي من حمله علي تعريف الطبيعة والفاءدة الجديدة اما تعريف العهد او استغراق-	33	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0130	false	5232684881173299440	102	202	532	1083	1605	300	والطاءفة كالمفرد بهذا فسر ابن عباس رضي الله تعالي عنهما قوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة التوبة122 ومنها اي اي من الفاظ العام الجمع المعرف باللام اذا لم يكن معهودا لان المعرف ليس هو الماهية في الجمع ولا بعض الافراد لعدم الاولوية فتعين الكل اعلم ان لام التعريف اما للعهد الخارجي او الذهني واما لاستغراق الجنس واما لتعريف الطبيعة لكن العهد هو الاصل ثم الاستغراق ثم تعريف الطبيعة لان اللفظ الذي يدخل عليه اللام دال علي الماهية بدون اللام فحمل اللام علي الفاءدة الجديدة اولي من حمله علي تعريف الطبيعة والفاءدة الجديدة اما تعريف العهد او استغراق	130	160794579722414047	540	1065.5	442	551	98.00363159179688	97	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms034	true	4371178566420086324	79	153	409	817	1593	300	ولا بعض الافراد لعدم الاولوية اشارة الي هذا فتعين الاستغراق ولتمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش لما وقع الاختلاف بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخلافة وقال الانصار منا امير ومنكم امير تمسك ابو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش ولم يروه احد فارغة فارغة فارغة فارغة ولصحة الاستثناء قال مشايخنا هذا الجمع اي الجمع المحلي باللام مجاز عن الجنس وتبطل الجمعية حتي لو حلف	34	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0128	false	-5076597728248122257	271	300	1477	1644	1644	300	ولا بعض الافراد لعدم الاولوية-------------- فتعين الكل----- ولتمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ريش------------------------------------- ولصحة الاستثناء قال مشايخنا هذا الجمع----------------------- مجاز عن الجنس وتبطل الجمعية حتي لو حلف-	128	160794579722414047	165	281.0	137	408	40.44117736816406	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms034	true	4371178566420086324	0	98	0	523	1593	300	الجنس وتعريف العهد اولي من الاستغراق لانه اذا ذكر بعض افراد الجنس خارجا او ذهنا فحمل اللام علي ذلك البعض المذكور اولي من حمله علي جميع الافراد لان البعض متيقن والكل محتمل فاذا علم ذلك ففي الجمع المحلي بالالف واللام لا يمكن حمله بطريق الحقيقة علي تعريف الماهية لان الجمع وضع لافراد الماهية لا للماهية من حيث هي لكل يحمل عليها بطريق المجاز علي ما ياتي في هذه الصفحة ولا يمكن حمله علي العهد اذا لم يكن عهد فقوله ولا بعض الافراد لعدم الاولوية اشارة الي هذا فتعين الاستغراق ولتمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش لما	34	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0130	false	5232684881173299440	202	300	1083	1605	1605	300	الجنس وتعريف العهد اولي من الاستغراق لانه اذا ذكر بعض افراد الجنس خارجا او ذهنا فحمل اللام علي ذلك البعض المذكور اولي من حمله علي جميع الافراد لان البعض متيقن والكل محتمل فاذا علم ذلك ففي الجمع المحلي بالالف واللام لا يمكن حمله بطريق الحقيقة علي تعريف الماهية لان الجمع وضع لافراد الماهية لا للماهية من حيث هي لكل يحمل عليها بطريق المجاز علي ما ياتي في هذه الصفحة ولا يمكن حمله علي العهد اذا لم يكن عهد فقوله ولا بعض الافراد لعدم الاولوية اشارة الي هذا فتعين الاستغراق ولتمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش لما-	130	160794579722414047	522	1039.0	425	523	99.80879211425781	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms034	true	4371178566420086324	98	131	523	693	1593	300	وقع الاختلاف بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخلافة وقال الانصار منا امير ومنكم امير تمسك ابو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش ولم يروه احد	34	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0131	false	952553973344502032	0	33	0	170	1517	300	وقع الاختلاف بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخلافة وقال الانصار منا امير ومنكم امير تمسك ابو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش ولم يروه احد	131	160794579722414047	170	340.0	137	170	100.0	33	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms034	true	4371178566420086324	135	159	717	853	1593	300	ولصحة الاستثناء قال مشايخنا هذا الجمع اي الجمع المحلي باللام مجاز عن الجنس وتبطل الجمعية حتي لو حلف لا اتزوج النساء يحنث بالواحدة ويراد	34	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0138	false	6773576275021328529	276	300	1555	1690	1690	300	ولصحة الاستثناء قال مشايخنا هذا الجمع اي الجمع المحلي باللام مجاز عن الجنس وتبطل الجمعية حتي لو حلف لا اتزوج النساء يحنث بالواحدة ويراد-	138	160794579722414047	135	265.0	112	136	99.26470947265625	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms034	true	4371178566420086324	159	223	853	1190	1593	300	الواحد بقوله تعالي انما الصدقات للفقراء--------- ولو اوصي بشء لزيد وللفقراء نصف بينه وبينهم لقوله تعالي لا يحل لك النساء من بعد---------- هذا دليل علي ان الجمع مجاز عن الجنس ولانه لما لم يكن هناك معهود وليس للاستغراق لعدم الفاءدة يجب حمله علي تعريف الجنس وانما قال لعدم الفاءدة اما في قوله لا اتزوج النساء فلان اليمين للمنع وتزوج جميع نساء الدنيا غير ممكن	34	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0139	false	-7232932571935541870	0	66	0	356	1608	300	الواحد بقوله تعالي انما الصدقات للفقراء التوبة60 ولو اوصي بشء لزيد وللفقراء نصف بينه وبينهم لقوله تعالي لا يحل لك النساء من بعد الاحزاب52 هذا دليل علي ان الجمع مجاز عن الجنس ولانه لما لم يكن هناك معهود وليس للاستغراق لعدم الفاءدة يجب حمله علي تعريف الجنس وانما قال لعدم الفاءدة اما في قوله لا اتزوج النساء فلان اليمين للمنع وتزوج جميع نساء الدنيا غير ممكن	139	160794579722414047	337	656.0	273	356	94.66291809082031	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms034	true	4371178566420086324	161	300	866	1593	1593	300	تعالي انما الصدقات للفقراء ولو اوصي بشء لزيد وللفقراء نصف بينه وبينهم لقوله تعالي لا يحل لك النساء من بعد هذا دليل علي ان الجمع مجاز عن الجنس ولانه لما لم يكن هناك معهود وليس للاستغراق لعدم الفاءدة يجب حمله علي تعريف الجنس وانما قال لعدم الفاءدة اما في قوله لا اتزوج النساء فلان اليمين للمنع وتزوج جميع نساء الدنيا غير ممكن فمنعه يكون لغوا وفي قوله تعالي انما الصدقات للفقراء لا يمكن صرف الصدقات الي جميع فقراء الدنيا فلا يكون الاستغراق مرادا فيكون لتعريف الجنس مجازا فتكون الاية لبيان مصرف الزكاة فتبقي الجمعية فيه من وجه ولو لم يحمل علي الجنس لبطل اللام اصلا اي اذا كان اللام لتعريف الجنس ومعني الجمعية باق في الجنس من وجه لان الجنس يدل علي الكثرة تضمنا فعلي هذا الوجه حرف اللام معمول ومعني الجمعية باق من وجه ولو لم يحمل علي-	34	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0140	false	-3965370273160660190	162	287	853	1505	1580	300	تعالي انما الصدقات للفقراء ولو اوصي بشء لزيد وللفقراء نصف بينه وبينهم لقوله تعالي لا يحل لك النساء من بعد هذا دليل علي ان الجمع مجاز عن الجنس ولانه لما لم يكن هناك معهود وليس للاستغراق لعدم الفاءدة يجب حمله علي تعريف الجنس فتبقي الجمعية فيه من وجه---------------------------------------------------------------------------- فمنعه يكون لغوا وفي قوله تعالي انما الصدقات للفقراء لا يمكن صرف الصدقات الي جميع فقراء الدنيا فلا يكون الاستغراق مرادا فيكون لتعريف الجنس مجازا فتكون الاية لبيان مصرف الزكاة فتبقي الجمعية فيه من وجه ولو لم يحمل علي الجنس لبطل اللام اصلا اي اذا كان اللام لتعريف الجنس ومعني الجمعية باق في الجنس من وجه لان الجنس يدل علي الكثرة تضمنا فعلي هذا الوجه حرف اللام معمول ومعني الجمعية باق من وجه ولو لم يحمل علي	140	160794579722414047	628	1211.5	507	728	86.26373291015625	119	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms035	true	-3161525194000180945	13	59	76	307	1555	300	وابطال الجمعية من وجه اولي وهذا معني كلام فخر الاسلام رحمه الله في باب موجب الامر في معني العموم والتكرار لانا اذا ابقيناه جمعا لغا حرف العهد اصلا الي اخره فعلم من هذه الابحاث ان ما قالوا انه يحمل علي الجنس مجازا مقيد بصور لا يمكن	35	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0141	false	-723889384537230859	0	46	0	231	1524	300	وابطال الجمعية من وجه اولي وهذا معني كلام فخر الاسلام رحمه الله في باب موجب الامر في معني العموم والتكرار لانا اذا ابقيناه جمعا لغا حرف العهد اصلا الي اخره فعلم من هذه الابحاث ان ما قالوا انه يحمل علي الجنس مجازا مقيد بصور لا يمكن	141	160794579722414047	231	462.0	185	231	100.0	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms035	true	-3161525194000180945	59	179	307	977	1555	300	حمله علي العهد والاستغراق حتي لو امكن يحمل عليه كما في قوله تعالي لا تدركه الابصار----------- فان علماءنا قالوا انه لسلب العموم لا لعموم السلب فجعلوا اللام لاستغراق الجنس والجمع المعرف بغير اللام نحو عبيدي احرار عام ايضا لصحة الاستثناء واختلف في الجمع المنكر والاكثر علي انه غير عام وعند البعض عام لصحة الاستثناء كقوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا----------- والنحويون حملوا الا علي غيره ومنها المفرد المحلي باللام اذا لم يكن للمعهود كقوله تعالي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا------- وقوله تعالي والسارق والسارقة ا----------لا ان تدل القرينة علي انه لتعريف الماهية نحو اكلت الخبز وشربت الماء وانما يحتاج تعريف الماهية الي القرينة لما ذكرنا ان الاصل في اللام العهد ثم الاستغراق ثم تعريف الماهية	35	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0142	false	-9049226472997370436	64	188	350	1059	1622	300	حمله علي العهد والاستغراق حتي لو امكن يحمل عليه كما في قوله تعالي لا تدركه الابصار الانعام103 فان علماءنا قالوا انه لسلب العموم لا لعموم السلب فجعلوا اللام لاستغراق الجنس والجمع المعرف بغير اللام نحو عبيدي احرار عام ايضا لصحة الاستثناء واختلف في الجمع المنكر والاكثر علي انه غير عام وعند البعض عام لصحة الاستثناء كقوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا الانبياء22 والنحويون حملوا الا علي غيره ومنها المفرد المحلي باللام اذا لم يكن للمعهود كقوله تعالي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا العصر3 وقوله تعالي والسارق والسارقة الماءدة38 الا ان تدل القرينة علي انه لتعريف الماهية نحو اكلت الخبز وشربت الماء وانما يحتاج تعريف الماهية الي القرينة لما ذكرنا ان الاصل في اللام العهد ثم الاستغراق ثم تعريف الماهية	142	160794579722414047	670	1306.0	550	709	94.49929809570312	116	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms035	true	-3161525194000180945	66	300	345	1555	1555	300	يحمل عليه كما------------- في قوله تعالي لا تدركه الابصار فان علماءنا قالوا انه لسل-------------------------------------------ب العموم لا لعم---------------------------------------------------------------------------------------وم السلب فجعلوا اللام لاستغراق الجنس والجمع ------------------------المعرف بغير اللام نحو عبيدي احرار عام ايضا لصحة الاستثناء واختلف-------------------- في الجمع المنكر والاكثر علي انه غير عام وعند البعض عام لصحة الاستثناء كقوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا والنحويون حملوا الا علي غيره ومنها المفرد المحلي باللام اذا لم يكن للمعهود كقوله تعالي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وقوله تعالي والسارق والسارقة الا ان تدل القرينة علي انه لتعريف الماهية نحو اكلت الخبز وشربت الماء وانما يحتاج تعريف الماهية الي القرينة لما ذكرنا ان الاصل في اللام العهد ثم الاستغراق ثم تعريف الماهية ومنها النكرة في موضع النفي لقوله تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي في جواب ما انزل الله علي بشر من شء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجه التمسك انهم قالوا ما انزل الله علي بشر من شء---------- فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلي لم يستقم في الرد عليهم الايجاب الجزءي وهو قوله تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي---------- ولكلمة التوحيد والنكرة في موضع الشرط اذا كان اي الشرط مثبتا عاما في طرف النفي فان قال ان ضربت رجلا فكذا معناه لا اضرب رجلا لان اليمين للمنع هنا اعلم ان اليمين اما للحمل او للمنع ففي قوله ان ضربت رجلا فعبدي حر اليمين للمنع فيكون كقوله لا اضرب رجلا فشرط البر ان لا يضرب احدا من الرجال فيكون للسلب-	35	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0143	false	-3044414875353906420	1	259	4	1319	1532	300	يحمل علي الجنس فلهذا قالوا في قوله تعالي لا تدركه الابصار الانعام103 انه للاستغراق دون الجنس وان المعني لا يدركه كل بصر وهو سلب العموم اي نفي الشمول ورفع الايجاب الكلي فيكون سلبا جزءيا وليس المعني لا يدركه شء من الابصار ليكون عموم السلب اي شمول النفي لكل احد فيكون سلبا كليا لا يقال كما ان الجمع المعرف ب----اللام ---------------------------في الاثبات لايجاب الحكم لكل فرد كذلك هو في النفي لسلب الحكم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها المفرد المحلي باللام اذا لم يكن للمعهود كقوله تعالي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وقوله تعالي والسارق والسارقة الا ان تدل القرينة علي انه لتعريف الماهية نحو اكلت الخبز وشربت الماء و------------------------------------------------------------------------------------------------------منها النكرة في موضع النفي لقوله تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي في جواب ما انزل الله علي بشر من شء ولكلمة التوحيد والنكرة في ومنها النكرة في موضع النفي لقوله تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي الانعام91 في جواب ما انزل الله علي بشر من شء الانعام91 وجه التمسك انهم قالوا ما انزل الله علي بشر من شء الانعام91 فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلي لم يستقم في الرد عليهم الايجاب الجزءي وهو قوله تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي الانعام91 ولكلمة التوحيد والنكرة في موضع الشرط اذا كان اي الشرط مثبتا عاما في طرف النفي فان قال ان ضربت رجلا فكذا معناه لا اضرب رجلا لان اليمين للمنع هنا اعلم ان اليمين اما للحمل او للمنع ففي قوله ان ضربت رجلا فعبدي حر اليمين للمنع فيكون كقوله لا اضرب رجلا فشرط البر ان لا يضرب احدا من الرجال فيكون للسلب	143	160794579722414047	859	1504.0	683	1573	54.60902786254883	161	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms036	true	-2532495872766567305	41	104	205	536	1531	300	وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة عندنا نحو لا اجالس الا رجلا عالما فله ان يجالس كل عالم لقوله تعالي ولعبد مءمن خير من مشرك قول معروف الاية وانما يدل علي العموم لانه في معرض التعليل لقوله تعالي ولا تنكحوا المشركين حتي يءمنوا وهذا الحكم عام ولو لم تكن العلة المذكورة عامة لما صح التعليل ولان النسبة الي المشتق تدل علي علية الماخذ فكذا	36	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0145	false	-4347527484647637031	3	39	17	202	1604	300	وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة عندنا نحو لا اجالس الا رجلا عالما فله ان يجالس كل عالم لقوله تعالي ولعبد مءمن خير من مشرك قول معروف الاية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان النسبة الي المشتق تدل علي علية الماخذ فكذا	145	160794579722414047	185	364.0	149	331	55.891239166259766	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms036	true	-2532495872766567305	104	300	536	1531	1531	300	النسبة الي الموصوف بالمشتق لان قوله لا اجالس الا عالما معناه الا رجلا عالما فيعم لعموم العلة فان قوله لا اجالس الا عالما لعموم العلة ومعناه لا اجالس الا رجلا عالما فان اظهرنا الموصوف وهو الرجل ونقول لا اجالس الا رجلا عالما كان عاما ايضا فان قيل النكرة الموصوفة مقيدة والمقيد من اقسام الخاص قلنا هو خاص من وجه وعام من وجه اي خاص بالنسبة الي المطلق الذي لا يكون فيه ذلك القيد عام في افراد ما يوجد فيه ذلك القيد والنكرة في غير هذه المواضع خاص لكنها تكون مطلقة اذا كانت في الانشاء ونحو قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة ويثبت بها واحد مجهول عند السامع اذا كانت في الاخبار نحو رايت رجلا فاذا اعيدت نكرة كانت غير الاولي واذا اعيدت معرفة كانت عينها لان الاصل في اللام العهد والمعرفة اذا اعيدت فكذلك في الوجهين اي اذا اعيدت المعرفة نكرة كان الثاني غير الاول وان اعيدت معرفة كان الثاني عين الاول فالمعتبر نكير الثاني وتعريفه وقال ابن عباس رضي الله تعالي عنه في قوله تعالي فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين والاصح ان هذا تاكيد وان اقر بالف مقيد بصك مرتين يجب الف وان اقر به منكرا-	36	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0146	false	-8848774774982484172	173	293	911	1515	1548	300	النسبة الي الموصوف بالمشتق لان قوله لا اجالس الا عالما معناه الا رجلا عالما فيعم لعموم العلة ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان قيل النكرة الموصوفة مقيدة والمقيد من اقسام الخاص قلنا هو خاص من وجه وعام من وجه---------------------------------------------------------------------------------------- والنكرة في غير هذه المواضع خاص لكنها تكون مطلقة اذا كانت في الانشاء---------------------------------------------- ويثبت بها واحد مجهول عند السامع اذا كانت في الاخبار نحو رايت رجلا فاذا اعيدت نكرة كانت غير الاولي واذا اعيدت معرفة كانت عينها لان الاصل في اللام العهد والمعرفة اذا اعيدت فكذلك في الوجهين ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ابن عباس رضي الله تعالي عنه في قوله تعالي فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين والاصح ان هذا تاكيد وان اقر بالف مقيد بصك مرتين يجب الف وان اقر به منكرا	146	160794579722414047	603	1150.0	484	996	60.54216766357422	117	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms036	true	-2532495872766567305	10	60	52	303	1531	300	اذا كان الشرط مثبتا حتي لو كان الشرط منفيا لا يكون عاما كقوله ان لم اضرب رجلا فعبدي حر فمعناه اضرب رجلا فشرط البر ضرب احد من الرجال فيكون للايجاب الجزءي وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة عندنا نحو لا اجالس الا رجلا عالما فله ان يجالس كل عالم لقو----------له تعالي	36	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0147	false	-4398739164674377078	0	52	0	261	1515	300	اذا كان الشرط مثبتا حتي لو كان الشرط منفيا لا يكون عاما كقوله ان لم اضرب رجلا فعبدي حر فمعناه اضرب رجلا فشرط البر ضرب احد من الرجال فيكون للايجاب الجزءي وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة عندنا نحو لا اجالس الا رجلا عالما فله ان استثناء الشء من نفسه لان الله تعالي	147	160794579722414047	234	450.5	187	261	89.6551742553711	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms036	true	-2532495872766567305	55	105	277	543	1531	300	يجالس كل عالم لقوله تعالي ولعبد مءمن خير من مشرك---------- قول معروف---------- الاية وانما يدل علي العموم لانه في معرض التعليل لقوله تعالي ولا تنكحوا المشركين حتي يءمنوا---------- وهذا الحكم عام ولو لم تكن العلة المذكورة عامة لما صح التعليل ولان النسبة الي المشتق تدل علي علية الماخذ فكذا النسبة	36	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0148	false	-609363569763516777	112	165	538	834	1525	300	يجالس كل عالم لقوله تعالي ولعبد مءمن خير من مشرك البقرة221 قول معروف البقرة263 الاية وانما يدل علي العموم لانه في معرض التعليل لقوله تعالي ولا تنكحوا المشركين حتي يءمنوا البقرة221 وهذا الحكم عام ولو لم تكن العلة المذكورة عامة لما صح التعليل ولان النسبة الي المشتق تدل علي علية الماخذ فكذا النسبة	148	160794579722414047	266	507.0	216	296	89.8648681640625	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms036	true	-2532495872766567305	122	262	633	1359	1531	300	قوله لا اجالس الا عالما لعموم العلة ومعناه لا اجالس الا رجلا عالما فان اظهرنا الموصوف وهو الرجل ونقول لا اجالس الا رجلا عالما كان عاما ايضا فان قيل النكرة الموصوفة مقيدة والمقيد من اقسام الخاص قلنا هو خاص من وجه وعام من وجه اي خاص بالنسبة الي المطلق الذي لا يكون فيه ذلك القيد عام في افراد ما يوجد فيه ذلك القيد والنكرة في غير هذه المواضع خاص لكنها تكون مطلقة اذا كانت في الانشاء ونحو قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة--------- ويثبت بها واحد مجهول عند السامع اذا كانت في الاخبار نحو رايت رجلا فاذا اعيدت نكرة كانت غير الاولي واذا اعيدت معرفة كانت عينها لان الاصل في اللام العهد والمعرفة اذا اعيدت فكذلك في الوجهين اي اذا اعيدت المعرفة نكرة كان الثاني غير الاول وان اعيدت معرفة كان الثاني عين الاول فالمعتبر نكير الثاني وتعريفه	36	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0150	false	-121587826818904430	0	141	0	735	1562	300	قوله لا اجالس الا عالما لعموم العلة ومعناه لا اجالس الا رجلا عالما فان اظهرنا الموصوف وهو الرجل ونقول لا اجالس الا رجلا عالما كان عاما ايضا فان قيل النكرة الموصوفة مقيدة والمقيد من اقسام الخاص قلنا هو خاص من وجه وعام من وجه اي خاص بالنسبة الي المطلق الذي لا يكون فيه ذلك القيد عام في افراد ما يوجد فيه ذلك القيد والنكرة في غير هذه المواضع خاص لكنها تكون مطلقة اذا كانت في الانشاء ونحو قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة البقرة67 ويثبت بها واحد مجهول عند السامع اذا كانت في الاخبار نحو رايت رجلا فاذا اعيدت نكرة كانت غير الاولي واذا اعيدت معرفة كانت عينها لان الاصل في اللام العهد والمعرفة اذا اعيدت فكذلك في الوجهين اي اذا اعيدت المعرفة نكرة كان الثاني غير الاول وان اعيدت معرفة كان الثاني عين الاول فالمعتبر نكير الثاني وتعريفه	150	160794579722414047	726	1446.5	586	735	98.7755126953125	139	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms036	true	-2532495872766567305	262	300	1359	1531	1531	300	وقال ابن عباس رضي الله تعالي عنه في قوله تعالي فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا-------- لن يغلب عسر يسرين والاصح ان هذا تاكيد وان اقر بالف مقيد بصك مرتين يجب الف وان اقر به منكرا-	36	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0153	false	2661711284253371400	2	41	12	193	1519	300	وقال ابن عباس رضي الله تعالي عنه في قوله تعالي فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا الشرح56 لن يغلب عسر يسرين والاصح ان هذا تاكيد وان اقر بالف مقيد بصك مرتين يجب الف وان اقر به منكرا	153	160794579722414047	172	330.5	135	181	95.02762603759766	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms037	true	-1675926270672386537	77	138	393	689	1501	300	ومنها اي وهي نكرة تعم بالصفة فان قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه عتقوا وان قال اي عبيدي ضربته لا يعتق الا واحد قالوا لان في الاول وصفه بالضرب فصار عاما به وفي الثاني قطع الوصف عنه وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لان في الاول وصفه بالضاربية وفي الثاني بال-ضروبية وهنا فرق اخر وهو ان ايا لا يتناول الا	37	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0148	false	-609363569763516777	51	112	241	538	1525	300	ومنها اي وهي نكرة تعم بالصفة فان قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه عتقوا وان قال اي عبيدي ضربته لا يعتق الا واحد قالوا لان في الاول وصفه بالضرب فصار عاما به وفي الثاني قطع الوصف عنه وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لان في الاول وصفه بالضاربية وفي الثاني بالمضروبية وهنا فرق اخر وهو ان ايا لا يتناول الا	148	160794579722414047	296	587.0	235	297	99.66329956054688	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms037	true	-1675926270672386537	138	218	689	1089	1501	300	الواحد المنكر ففي الاول في قوله اي عبيدي ضربك فهو حر لما كان عتقه اي عتق الواحد المنكر معلقا بضربه مع قطع النظر عن الغير فيعتق كل واحد باعتبار انه واحد مفرد فحينءذ لا تبطل الوحدة ولو لم يثبت هذا اي عتق كل واحد وليس البعض اولي من البعض لبطل اي الكلام بالكلية وفي الثاني وهو قوله اي عبيدي ضربته يثبت الواحد ويتخير فيه الفاعل اذ هناك يمكن التخيير من الفاعل المخاطب بخلاف الاول نحو ايما اهاب دبغ فقد طهر	37	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0149	false	-6451143604039681215	224	278	1144	1418	1527	300	الواحد المنكر ففي الاول----------------------------- لما كان عتقه--------------------- معلقا بضربه مع قطع النظر عن الغير فيعتق كل واحد باعتبار انه واحد مفرد فحينءذ لا تبطل الوحدة ولو لم يثبت هذا--------------- وليس البعض اولي من البعض لبطل---------- بالكلية وفي الثاني وهو قوله اي عبيدي ضربته يثبت الواحد ويتخير فيه الفاع---------------------------------------------------ل نحو ايما اهاب دبغ فقد طهر	149	160794579722414047	274	482.5	220	400	68.5	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms037	true	-1675926270672386537	272	300	1358	1501	1501	300	ومنها من وهو يقع خاصا كقوله تعالي ومنهم من يستمعون اليك ومنهم من ينظر اليك فان المراد بعض مخصوص من المنافقين ويقع عاما في العقلاء اذا كان للشرط-	37	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0151	false	-5533463745410727803	87	109	459	569	1515	300	ومنها من وهو يقع خاصا كقوله تعالي ومنهم من يستمعون اليك ومنهم من ينظر اليك---------------------------------- ويقع عاما في العقلاء اذا كان للشرط	151	160794579722414047	109	200.0	88	144	75.69444274902344	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms037	true	-1675926270672386537	0	167	0	832	1501	300	يجب الفان عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله الا ان يتحد المجلس فالاقسام العقلية اربعة ففي قوله تعالي كما ارسلنا الي فرعون رسولا فعصي فرعون الر-----------سول اعيدت النكرة معرفة وفي قوله تعالي ان مع العسر يسرا------- اعيدت النكرة نكرة والمعرفة معرفة ونظير المعرفة التي تعاد نكرة غير مذكور وهو ما اذا اقر بالف مقيد بصك ثم اقر في مجلس اخر بالف منكر لا رواية لهذا ولكن ينبغي ان يجب الفان عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ومنها اي وهي نكرة تعم بالصفة فان قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه عتقوا وان قال اي عبيدي ضربته لا يعتق الا واحد قالوا لان في الاول وصفه بالضرب فصار عاما به وفي الثاني قطع الوصف عنه وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لان في الاول وصفه بالضاربية وفي الثاني بالضروبية وهنا فرق اخر وهو ان ايا لا يتناول الا الواحد المنكر ففي الاول في قوله اي عبيدي ضربك فهو حر لما كان عتقه اي عتق الواحد المنكر معلقا بضربه مع قطع النظر عن الغير فيعتق كل واحد باعتبار	37	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0153	false	2661711284253371400	41	210	193	1043	1519	300	يجب الفان عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله الا ان يتحد المجلس فالاقسام العقلية اربعة ففي قوله تعالي كما ارسلنا الي فرعون رسولا فعصي فرعون الرسول المزمل1516 اعيدت النكرة معرفة وفي قوله تعالي ان مع العسر يسرا الشرح6 اعيدت النكرة نكرة والمعرفة معرفة ونظير المعرفة التي تعاد نكرة غير مذكور وهو ما اذا اقر بالف مقيد بصك ثم اقر في مجلس اخر بالف منكر لا رواية لهذا ولكن ينبغي ان يجب الفان عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ومنها اي وهي نكرة تعم بالصفة فان قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه عتقوا وان قال اي عبيدي ضربته لا يعتق الا واحد قالوا لان في الاول وصفه بالضرب فصار عاما به وفي الثاني قطع الوصف عنه وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لان في الاول وصفه بالضاربية وفي الثاني بالضروبية وهنا فرق اخر وهو ان ايا لا يتناول الا الواحد المنكر ففي الاول في قوله اي عبيدي ضربك فهو حر لما كان عتقه اي عتق الواحد المنكر معلقا بضربه مع قطع النظر عن الغير فيعتق كل واحد باعتبار	153	160794579722414047	829	1647.0	662	850	97.52941131591797	165	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms037	true	-1675926270672386537	153	286	758	1428	1501	300	عتق الواحد المنكر معلقا بضرب-ه مع قطع النظر عن الغير- فيعتق كل واحد ب------اعتبار---- انه واحد مفرد فحينءذ لا تبطل الوحدة ولو لم يثبت هذا اي عتق كل واحد وليس البعض اولي من البعض لبطل اي الكلام بالكلية وفي الثاني وهو قوله اي عبيدي ضربته يثبت الواحد ويتخير فيه الفاعل اذ هناك يمكن التخيير من الفاعل المخاطب بخلاف الاول نحو ايما اهاب دبغ فقد طهر هذا نظير الاول فان طهارته متعلقة بدباغته من غير ان يكون له فاعل معين يمكن منه التخيير فيدل علي العموم ونحو كل اي حين تريد هذا نظير الثاني فان التخيير من الفاعل المخاطب ممكن هنا فلا يتمكن من اكل كل واحد بل اكل واحد لكن يتخير فيه المخاطب ومثل هذا الكلام للتخيير في العرف ومنها من وهو يقع خاصا كقوله تعالي ومنهم من يستمعون اليك------- ومنهم من ينظر	37	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0154	false	-903987567357208021	166	300	868	1538	1538	300	عتق كل----------- معلق بمشيءته مع قطع النظر عن --غيره ف-----كل واحد بهذا الاعتبار بعض انه واحد مفرد فحينءذ لا تبطل الوحدة ولو لم يثبت هذا اي عتق كل واحد وليس البعض اولي من البعض لبطل اي الكلام بالكلية وفي الثاني وهو قوله اي عبيدي ضربته يثبت الواحد ويتخير فيه الفاعل اذ هناك يمكن التخيير من الفاعل المخاطب بخلاف الاول نحو ايما اهاب دبغ فقد طهر هذا نظير الاول فان طهارته متعلقة بدباغته من غير ان يكون له فاعل معين يمكن منه التخيير فيدل علي العموم ونحو كل اي حين تريد هذا نظير الثاني فان التخيير من الفاعل المخاطب ممكن هنا فلا يتمكن من اكل كل واحد بل اكل واحد لكن يتخير فيه المخاطب ومثل هذا الكلام للتخيير في العرف ومنها من وهو يقع خاصا كقوله تعالي ومنهم من يستمعون اليك يونس42 ومنهم من ينظر-	154	160794579722414047	644	1223.0	515	689	93.46879577636719	125	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms038	true	-6382814509885116804	6	34	25	162	1473	300	فهو امن فان قال من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا عتقوا وفيمن شءت من عبيدي عتقه فاعتقه فشاء الكل يعتق الكل عندهما عملا بكلمة العموم ومن	38	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0152	false	2452084000281308245	272	300	1463	1599	1599	300	فهو امن فان قال من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا عتقوا وفيمن شءت من عبيدي عتقه فاعتقه فشاء الكل يعتق الكل عندهما عملا بكلمة العموم ومن-	152	160794579722414047	136	267.0	109	137	99.27007293701172	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms038	true	-6382814509885116804	36	106	174	531	1473	300	ابي حنيفة رحمه الله يعتقهم الا واحدا لان من للتبعيض اذا دخل علي ذي ابعاض كما في كل من هذا الخبز ولانه متيقن اي البعض متيقن لان من اذا كان للتبعيض فظاهر وان كان للبيان فالبعض مراد فارادة البعض متيقنة وارادة الكل محتملة فوجب رعاية العموم والتبعيض وفي المسالة الاولي هذا مراعي لان عتق كل معلق بمشيءته مع قطع النظر عن غيره فكل واحد بهذا الاعتبار بعض اي كل واحد	38	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0154	false	-903987567357208021	133	182	700	945	1538	300	ابي حنيفة رحمه الله يعتقهم الا واحدا لان من للتبعيض اذا دخل علي ذي ابعاض كما في كل من هذا الخبز ولانه متيقن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فوجب رعاية العموم والتبعيض وفي المسالة الاولي هذا مراعي لان عتق كل معلق بمشيءته مع قطع النظر عن غيره فكل واحد بهذا الاعتبار بعض ا--نه واحد	154	160794579722414047	243	461.5	194	357	68.06723022460938	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms038	true	-6382814509885116804	0	143	0	716	1473	300	نحو من دخل دار ابي سفيان فهو امن فان قال من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا عتقوا وفيمن شءت من عبيدي عتقه فاعتقه فشاء الكل يعتق الكل عندهما عملا بكلمة العموم ومن للبيان وعند ابي حنيفة رحمه الله يعتقهم الا واحدا لان من للتبعيض اذا دخل علي ذي ابعاض كما في كل من هذا الخبز ولانه متيقن اي البعض متيقن لان من اذا كان للتبعيض فظاهر وان كان للبيان فالبعض مراد فارادة البعض متيقنة وارادة الكل محتملة فوجب رعاية العموم والتبعيض وفي المسالة الاولي هذا مراعي لان عتق كل معلق بمشيءته مع قطع النظر عن غيره فكل واحد بهذا الاعتبار بعض اي كل واحد مع قطع النظر عن غيره بعض من المجموع فيعتق كل واحد مع رعاية التبعيض بخلاف من شءت فان المخاطب ان شاء الكل فمشيءة الكل مجتمعة فيه فيبطل التبعيض وهذا الفرق والفرق الاخير في اي مما تفردت به	38	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0155	false	4651613694948928560	19	162	100	816	1523	300	نحو من دخل دار ابي سفيان فهو امن فان قال من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا عتقوا وفيمن شءت من عبيدي عتقه فاعتقه فشاء الكل يعتق الكل عندهما عملا بكلمة العموم ومن للبيان وعند ابي حنيفة رحمه الله يعتقهم الا واحدا لان من للتبعيض اذا دخل علي ذي ابعاض كما في كل من هذا الخبز ولانه متيقن اي البعض متيقن لان من اذا كان للتبعيض فظاهر وان كان للبيان فالبعض مراد فارادة البعض متيقنة وارادة الكل محتملة فوجب رعاية العموم والتبعيض وفي المسالة الاولي هذا مراعي لان عتق كل معلق بمشيءته مع قطع النظر عن غيره فكل واحد بهذا الاعتبار بعض اي كل واحد مع قطع النظر عن غيره بعض من المجموع فيعتق كل واحد مع رعاية التبعيض بخلاف من شءت فان المخاطب ان شاء الكل فمشيءة الكل مجتمعة فيه فيبطل التبعيض وهذا الفرق والفرق الاخير في اي مما تفردت به	155	160794579722414047	716	1432.0	573	716	100.0	143	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms038	true	-6382814509885116804	143	280	716	1368	1473	300	ومنها ما في غير العقلاء وقد يستعار لمن فان قال ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية لم تعتق لان المراد الكل وان قال طلقي نفسك من ثلاث ما شءت تطلق ما دونها وعندهما ثلاثا وقد مر وجههما ومنها كل وجميع وهما محكمان في عموم ما دخلا عليه بخلاف ساءر ادوات العموم فان دخل الكل علي النكرة فلعموم الافراد وان دخل علي المعرفة فلمجموع قالوا عمومه علي سبيل الانفراد اي يراد كل واحد مع قطع النظر عن غيره وهذا اذا دخل علي النكرة فان قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخل عشرة معا يستحق كل واحد اذ في كل فرد قطع النظر عن غيره فكل واحد اول بالنسبة الي المتخلف بخلاف من دخل وهاهنا فرق اخر هو ان من دخل اولا عام علي سبيل البدل فاذا اضاف الكل اليه اقتضي	38	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0161	false	7296857936462132284	56	193	284	936	1473	300	ومنها ما في غير العقلاء وقد يستعار لمن فان قال ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية لم تعتق لان المراد الكل وان قال طلقي نفسك من ثلاث ما شءت تطلق ما دونها وعندهما ثلاثا وقد مر وجههما ومنها كل وجميع وهما محكمان في عموم ما دخلا عليه بخلاف ساءر ادوات العموم فان دخل الكل علي النكرة فلعموم الافراد وان دخل علي المعرفة فلمجموع قالوا عمومه علي سبيل الانفراد اي يراد كل واحد مع قطع النظر عن غيره وهذا اذا دخل علي النكرة فان قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخل عشرة معا يستحق كل واحد اذ في كل فرد قطع النظر عن غيره فكل واحد اول بالنسبة الي المتخلف بخلاف من دخل وهاهنا فرق اخر هو ان من دخل اولا عام علي سبيل البدل فاذا اضاف الكل اليه اقتضي	161	160794579722414047	652	1304.0	515	652	100.0	137	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms038	true	-6382814509885116804	199	300	986	1473	1473	300	فان دخ---------------------ل الكل علي النكرة فلع---موم الافراد-- وان دخل علي المعرفة فلمجموع قالوا عمومه علي سبيل الانفراد اي يراد كل واحد مع قطع النظر عن غيره وهذا اذا دخل علي النكرة فان قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخل عشرة معا يستحق كل واحد اذ في كل فرد قطع النظر عن غيره فكل واحد اول بالنسبة الي المتخلف بخلاف من دخل وهاهنا فرق اخر هو ان من دخل اولا عام علي سبيل البدل فاذا اضاف الكل اليه اقتضي عموما اخر لءلا يلغو فيقتضي العموم في الاول فيتعدد الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول وهذا الفرق قد تفرد به ايضا وتحقيقه ان الاول عبارة-	38	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0162	false	-8653411858090620995	118	256	591	1265	1468	300	فان دخل الكل يعني اذا اضيف لفظ كل الي النكرة فهو لعموم --افرادها واذا اضيف------------------ قالوا عمومه علي سبيل الانفراد اي يراد كل واحد مع قطع النظر عن غيره فان ------------------------قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخل عشرة معا يستحق كل واحد اذ في كل فرد قطع النظر عن غيره فكل واحد اول بالنسبة الي المتخلف بخلاف من دخل وهاهنا فرق اخر هو ان من دخل اولا عام علي سبيل البدل فاذا اضاف الكل اليه اقتضي عمو--------------------------------------------------ما اخر لءلا يلغو فيقتضي العموم في الاول فيتعدد الاول وجميع عمومه علي سبيل الاجتماع فان قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخل عشرة فلهم نفل واحد وان دخلوا فرادي يستحق الاول فيصير جميع مستعارا لكل عموما اخر لءلا يلغو فيقتضي العموم في الاول فيتعدد الاول وهذا الفرق قد تفرد به ايضا وتحقيقه ان الاول عبارة	162	160794579722414047	376	545.5	296	768	48.95833206176758	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms039	true	8190938775280975320	0	44	0	204	1557	300	عن الفرد السابق بالنسبة الي كل واحد ممن هو غيره ففي قوله من دخل هذا الحصن اولا يمكن حمل الاول علي هذا المعني وهو معناه الحقيقي اما في قوله كل من دخل اولا فلفظ كل دخل علي قوله من دخل اولا فاقتضي التعدد في	39	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0162	false	-8653411858090620995	256	300	1265	1468	1468	300	عن الفرد السابق بالنسبة الي كل واحد ممن هو غيره ففي قوله من دخل هذا الحصن اولا يمكن حمل الاول علي هذا المعني وهو معناه الحقيقي اما في قوله كل من دخل اولا فلفظ كل دخل علي قوله من دخل اولا فاقتضي التعدد في-	162	160794579722414047	203	401.0	160	204	99.50980377197266	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms039	true	8190938775280975320	196	221	1004	1137	1557	300	يراد الامر الاول حتي يستحق الاول النفل سواء كان واحدا او اكثر ولا يراد المعني الحقيقي ولا الامر الثاني حتي لو دخل جماعة يستحق الجميع	39	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0163	false	2632664276524528419	275	300	1414	1544	1544	300	--لم الامر الاول حتي يستحق الاول النفل سواء كان واحدا او اكثر ولا يراد المعني الحقيقي ولا الامر الثاني حتي لو دخل جماعة يستحق الجميع-	163	160794579722414047	128	249.0	104	133	96.2406005859375	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms039	true	8190938775280975320	44	197	204	1009	1557	300	المضاف اليه وهو من دخل اولا فلا يمكن حمل الاول علي معناه الحقيقي لان الاول الحقيقي لا يكون متعددا فيراد معناه المجازي وهو السابق بالنسبة الا المتخلف وجميع عمومه علي سبيل الاجتماع فان قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخل عشرة فلهم نفل واحد ان دخلوا فرادي يستحق الاول فيصير جميع مستعار الكل كذا ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي في اصوله ويرد عليه انه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا يمكن ان يقال ان اتفق الدخول علي سبيل الاجتماع يحمل علي الحقيقة وان اتفق فرادي يحمل علي المجاز لانه في حال التكلم لا بد ان يراد احدهما معينا وارادة كل واحد منهما معينا تنافي ارادة الاخر فحينءذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فاقول معني قوله انه مستعار لكل ان الكل الا فرادي يدل علي امرين احدهما استحقاق الاول النفل سواء كان الاول واحدا او جمعا والثاني انه اذا كان الاول جمعا يستحق كل واحد منهم نفلا تاما فهاهنا يراد	39	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0163	false	2632664276524528419	0	153	0	805	1544	300	المضاف اليه وهو من دخل اولا فلا يمكن حمل الاول علي معناه الحقيقي لان الاول الحقيقي لا يكون متعددا فيراد معناه المجازي وهو السابق بالنسبة الا المتخلف وجميع عمومه علي سبيل الاجتماع فان قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخل عشرة فلهم نفل واحد ان دخلوا فرادي يستحق الاول فيصير جميع مستعار الكل كذا ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي في اصوله ويرد عليه انه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا يمكن ان يقال ان اتفق الدخول علي سبيل الاجتماع يحمل علي الحقيقة وان اتفق فرادي يحمل علي المجاز لانه في حال التكلم لا بد ان يراد احدهما معينا وارادة كل واحد منهما معينا تنافي ارادة الاخر فحينءذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فاقول معني قوله انه مستعار لكل ان الكل الا فرادي يدل علي امرين احدهما استحقاق الاول النفل سواء كان الاول واحدا او جمعا والثاني انه اذا كان الاول جمعا يستحق كل واحد منهم نفلا تاما فهاهنا يراد	163	160794579722414047	805	1610.0	652	805	100.0	153	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms039	true	8190938775280975320	221	256	1137	1321	1557	300	نفلا واحدا او ذلك لان هذا الكلام للتحريض والحث علي دخول الحصن اولا فيجب ان يستحق السابق النفل سواء كان منفردا او مجتمعا ولا يشترط الاجتماع لانه اذا اقدم الاول علي الدخول فتخلف غيره من	39	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0164	false	-4536977485474108806	0	35	0	184	1538	300	نفلا واحدا او ذلك لان هذا الكلام للتحريض والحث علي دخول الحصن اولا فيجب ان يستحق السابق النفل سواء كان منفردا او مجتمعا ولا يشترط الاجتماع لانه اذا اقدم الاول علي الدخول فتخلف غيره من	164	160794579722414047	184	368.0	149	184	100.0	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms039	true	8190938775280975320	256	300	1321	1557	1557	300	المسابقة لا يوجب حرمان الاول عن استحقاق النفل فالقرينة دالة علي عدم اشتراط الاجتماع فلا يراد المعني الحقيقي وايضا لا دليل علي انه اذا دخل جماعة يستحق كل واحد من الجماعة نفلا تاما بل الكلام دال علي ان للمجموع نفلا واحدا فصار الكلام مجازا-	39	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0165	false	2127246948006522216	212	256	1078	1315	1553	300	المسابقة لا يوجب حرمان الاول عن استحقاق النفل فالقرينة دالة علي عدم اشتراط الاجتماع فلا يراد المعني الحقيقي وايضا لا دليل علي انه اذا دخل جماعة يستحق كل واحد من الجماعة نفلا تاما بل الكلام دال علي ان للمجموع نفلا واحدا فصار الكلام مجازا	165	160794579722414047	236	467.0	193	237	99.57805633544922	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms040	true	-458870020301249256	0	44	0	239	1557	300	عن قوله ان السابق يستحق النفل سواء كان منفردا او مجتمعا فان دخل منفردا او مجتمعا يستحق لعموم المجاز فالاستحقاق مجتمعا ليس لانه المعني الحقيقي بل لدخوله تحت عموم المجاز وهذا بحث في غاية التدقيق مسالة حكاية الفعل لا تعم لان الفعل المحكي عنه	40	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0165	false	2127246948006522216	256	300	1315	1553	1553	300	عن قوله ان السابق يستحق النفل سواء كان منفردا او مجتمعا فان دخل منفردا او مجتمعا يستحق لعموم المجاز فالاستحقاق مجتمعا ليس لانه المعني الحقيقي بل لدخوله تحت عموم المجاز وهذا بحث في غاية التدقيق مسالة حكاية الفعل لا تعم لان الفعل المحكي عنه-	165	160794579722414047	238	471.0	195	239	99.58158874511719	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms040	true	-458870020301249256	65	252	347	1330	1557	300	بالراي فذاك وان ثبت التساوي فالحكم في البعض يثبت بفعله عليه السلام وفي البعض الاخر بالقياس قال الشافعي رحمه الله تعالي لا يجوز الفرض في الكعبة لانه يلزم استدبار بعض اجزاء الكعبة ويحمل فعله عليه السلام علي النفل ونحن نقول لما ثبت جواز البعض بفعله عليه السلام والتساوي بين الفرض والنفل في امر الاستقبال حالة الاختيار ثابت فيثبت الجواز في البعض الاخر قياسا واما نحو قضي بالشفعة للجار فليس من هذا القبيل وهو عام لانه نقل الحديث بالمعني ولان الجار عام جواب اشكال هو ان يقال حكاية الفعل لما لم تعم فما روي انه عليه السلام قضي بالشفعة للجار يدل علي ثبوت الشفعة للجار الذي لا يكون شريكا فاجاب بان هذا ليس من باب حكاية الفعل بل هو نقل الحديث بالمعني فهو حكاية عن قول النبي عليه السلام الشفعة ثابتة للجار ولءن سلمنا انه حكاية الفعل لكن الجار عام لان اللام لاستغراق الجنس لعدم المعهود فصار كانه قال قضي عليه السلام بالشفعة لكل جار مسالة اللفظ الذي ورد بعد سءال او حادثة اما ان لا يكون مستقلا او يكون فحينءذ اما ان يخرج مخرج الجواب قطعا او الظاهر انه جواب مع احتمال الابتداء او بالعكس اي الظاهر	40	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0167	false	519259833034363574	93	280	519	1502	1601	300	بالراي فذاك وان ثبت التساوي فالحكم في البعض يثبت بفعله عليه السلام وفي البعض الاخر بالقياس قال الشافعي رحمه الله تعالي لا يجوز الفرض في الكعبة لانه يلزم استدبار بعض اجزاء الكعبة ويحمل فعله عليه السلام علي النفل ونحن نقول لما ثبت جواز البعض بفعله عليه السلام والتساوي بين الفرض والنفل في امر الاستقبال حالة الاختيار ثابت فيثبت الجواز في البعض الاخر قياسا واما نحو قضي بالشفعة للجار فليس من هذا القبيل وهو عام لانه نقل الحديث بالمعني ولان الجار عام جواب اشكال هو ان يقال حكاية الفعل لما لم تعم فما روي انه عليه السلام قضي بالشفعة للجار يدل علي ثبوت الشفعة للجار الذي لا يكون شريكا فاجاب بان هذا ليس من باب حكاية الفعل بل هو نقل الحديث بالمعني فهو حكاية عن قول النبي عليه السلام الشفعة ثابتة للجار ولءن سلمنا انه حكاية الفعل لكن الجار عام لان اللام لاستغراق الجنس لعدم المعهود فصار كانه قال قضي عليه السلام بالشفعة لكل جار مسالة اللفظ الذي ورد بعد سءال او حادثة اما ان لا يكون مستقلا او يكون فحينءذ اما ان يخرج مخرج الجواب قطعا او الظاهر انه جواب مع احتمال الابتداء او بالعكس اي الظاهر	167	160794579722414047	983	1966.0	796	983	100.0	187	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms040	true	-458870020301249256	174	281	932	1469	1557	300	بان هذا ليس من باب حكاية الفعل بل هو نقل الحديث بالمعني فهو حكاية عن قول النبي عليه السلام الشفعة ثابتة للجار ولءن سلمنا انه حكاية الفعل لكن الجار عام لان ال--------------------------لام لاستغراق الجنس لعدم المعهود فصار كانه قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قض------ي عليه السلام بالشفعة لكل --------------------------------------------------------------------------------------------------------جار----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة اللفظ الذي ورد بعد سءال او حادثة اما ان لا يكون مستقلا او يكون فحينءذ اما ان يخرج مخرج الجواب قطعا او الظاهر انه جواب مع احتمال الابتداء او بالعكس اي الظاهر انه ابتداء الكلام مع احتمال الجواب نحو اليس لي عليك كذا فيه فيقول بلي او كان لي عليك كذا فيقول نعم هذا نظير غير المستقل ونحو سها فسجد وزني	40	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0168	false	469448652791022594	133	300	675	1524	1524	300	بان---ه ليس------- حكاية الفع---ل بل نقل الحديث ب--معناه ولو سلم فلفظ ال-----------------------------------------------------------------------جار عام وفيه نظر اما اولا فلان مدلول الكلام ل-----يس الا الاخبار عن النبي عليه السلام بانه حكم بالشفعة للجار ولا معني لحكاية الفعل الا هذا واما ثانيا فلان عموم لفظ الجار لا يضر بالمقصود اذ ليس النزاع الا فيما يكون حكاية الصحابي بلفظ عام واما ثالثا فلان جعله بمنزلة قول الصحابي قضي النبي عليه السلام بالشفعة لكل جار غير صحيح بعد تسليم كونه حكاية للفعل ضرورة ان الفعل اعني قضاءه بالشفعة انما وقع في بعض الجيران بل في جار معين فان قيل يجوز ان يقع حكمه بصيغة العموم بان يقول مثلا الشفعة ثابتة للجار قلنا فحينءذ يكون نقل الحديث بالمعني لا حكاية الفعل والتقدير بخلافه مسالة اللفظ الذي ورد بعد سءال او حادثة اما ان لا يكون مستقلا او يكون فحينءذ اما ان يخرج مخرج الجواب قطعا او الظاهر انه جواب مع احتمال الابتداء او بالعكس--------------------------------------------- نحو اليس لي عليك كذا فيه فيقول بلي او كان لي عليك كذا فيقول نعم--------------------- ونحو سها فسجد وزني-	168	160794579722414047	322	501.0	255	1007	31.976167678833008	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms040	true	-458870020301249256	252	300	1330	1557	1557	300	انه ابتداء الكلام مع احتمال الجواب نحو اليس لي عليك كذا فيه فيقول بلي او كان لي عليك كذا فيقول نعم هذا نظير غير المستقل ونحو سها فسجد وزني ماعز فرجم هذا نظير المستقل الذي هو جواب قطعا ونحو تعال تغد معي فقال ان تغديت فكذا من غير-	40	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0169	false	-2872359467432044799	27	75	131	359	1531	300	انه ابتداء الكلام مع احتمال الجواب نحو اليس لي عليك كذا فيه فيقول بلي او كان لي عليك كذا فيقول نعم هذا نظير غير المستقل ونحو سها فسجد وزني ماعز فرجم هذا نظير المستقل الذي هو جواب قطعا ونحو تعال تغد معي فقال ان تغديت فكذا من غير	169	160794579722414047	227	449.0	180	228	99.5614013671875	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms041	true	-2450399859899229992	0	93	0	495	1599	300	زيادة هذا نظير المستقل الذي الظاهر انه جواب ونحو ان تغديت اليوم مع زيادة علي قدر الجواب هذا نظير المستقل الذي الظاهر انه ابتداء مع احتمال الجواب ففي كل موضع ذكر لفظ نحو فهو نظير قسم واحد ففي الثلاثة الاول يحمل علي الجواب وفي الرابع يحمل علي الابتداء عندنا حملا للزيادة علي الافادة ولو قال عنيت الجواب صدق ديانة وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحمل علي الجواب وهذا ما قيل ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا فان الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة فصل حكم المطلق ان يجري	41	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0169	false	-2872359467432044799	75	168	359	854	1531	300	زيادة هذا نظير المستقل الذي الظاهر انه جواب ونحو ان تغديت اليوم مع زيادة علي قدر الجواب هذا نظير المستقل الذي الظاهر انه ابتداء مع احتمال الجواب ففي كل موضع ذكر لفظ نحو فهو نظير قسم واحد ففي الثلاثة الاول يحمل علي الجواب وفي الرابع يحمل علي الابتداء عندنا حملا للزيادة علي الافادة ولو قال عنيت الجواب صدق ديانة وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحمل علي الجواب وهذا ما قيل ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا فان الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة فصل حكم المطلق ان يجري	169	160794579722414047	495	990.0	402	495	100.0	93	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms041	true	-2450399859899229992	42	270	214	1458	1599	300	الجواب وفي الرابع يحمل علي الابتداء عندنا حملا للزيادة علي الافادة ولو قال عنيت الجواب صدق ديانة وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحمل علي الجواب وهذا ما قيل ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا فان الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة فصل حكم المطلق ان يجري علي اطلاقه كما ان المقيد علي تقييده فاذا وردا اي المطلق والمقيد فان اختلف الحكم لم يحمل المطلق علي المقيد الا في مثل قولنا اعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فالاعتاق يتقيد بالمءمنة اي الا في كل موضع يكون الحكمان المذكوران مختلفين لكن يستلزم احدهما حكما غير مذكور يوجب تقييد الاخر كالمثال المذكور فان احد الحكمين ايجاب الاعتاق والثاني نفي تمليك الكافرة وهما حكمان مختلفان لكن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي اعتاقها ضرورة ان ايجاب الاعتاق يستلزم ايجاب التمليك ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم فصار كقوله لا تعتق عني رقبة كافرة ثم هذا اوجب تقييد الاول اي ايجاب الاعتاق بالمءمنة وان اتحد اي الحكم فان اختلفت الحادثة ككفارة اليمين وكفارة القتل لا يحمل عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحمل سواء اقتضي القياس او لا وبعضهم زادوا ان اقتضي القياس اي بعض اصحاب الشافعي زادوا انه يحمل عليه ان اقتضي القياس حمله عليه وان اتحدت اي الحادثة كصدقة الفطر مثلا فان دخلا علي السبب نحو ادوا عن كل حر وعبد ادوا عن كل حر وعبد من المسلمين اي دخل النص المطلق والمقيد علي السبب فان الراس	41	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0170	false	-3611117814201613319	77	300	411	1631	1631	300	الجواب وفي الرابع يحمل علي الابتداء عندنا حملا للزيادة علي الافادة ولو قال عنيت الجواب صدق ديانة وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحمل علي الجواب وهذا ما قيل ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا فان الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة ع-----------------------لي اطلاقه كما ان المقيد علي تقييده فاذا وردا اي المطلق والمقيد فان اختلف الحكم لم يحمل المطلق علي المقيد الا في مثل قولنا اعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فالاعتاق يتقيد بالمءمنة اي الا في كل موضع يكون الحكمان المذكوران مختلفين لكن يستلزم احدهما حكما غير مذكور يوجب تقييد الاخر كالمثال المذكور فان احد الحكمين ايجاب الاعتاق والثاني نفي تمليك الكافرة وهما حكمان مختلفان لكن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي اعتاقها ضرورة ان ايجاب الاعتاق يستلزم ايجاب التمليك ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم فصار كقوله لا تعتق عني رقبة كافرة ثم هذا اوجب تقييد الاول اي ايجاب الاعتاق بالمءمنة وان اتحد اي الحكم فان اختلفت الحادثة ككفارة اليمين وكفارة القتل لا يحمل عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحمل سواء اقتضي القياس او لا وبعضهم زادوا ان اقتضي القياس اي بعض اصحاب الشافعي زادوا انه يحمل عليه ان اقتضي القياس حمله عليه وان اتحدت اي الحادثة كصدقة الفطر مثلا فان دخلا علي السبب نحو ادوا عن كل حر وعبد ادوا عن كل حر وعبد من المسلمين اي دخل النص المطلق والمقيد علي السبب فان الراس-	170	160794579722414047	1219	2423.0	997	1244	97.9903564453125	222	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms041	true	-2450399859899229992	88	261	472	1411	1599	300	فصل حكم المطلق ان يجري علي اطلاقه كما ان المقيد علي تقييده فاذا وردا اي المطلق والمقيد فان اختلف الحكم لم يحمل المطلق علي المقيد الا في مثل قولنا اعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فالاعتاق يتقيد بالمءمنة اي الا في كل موضع يكون الحكمان المذكوران مختلفين لكن يستلزم احدهما حكما غير مذكور يوجب تقييد الاخر كالمثال المذكور فان احد الحكمين ايجاب الاعتاق والثاني نفي تمليك الكافرة وهما حكمان مختلفان لكن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي اعتاقها ضرورة ان ايجاب الاعتاق يستلزم ايجاب التمليك ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم فصار كقوله لا تعتق عني رقبة كافرة ثم هذا اوجب تقييد الاول اي ايجاب الاعتاق بالمءمنة وان اتحد اي الحكم فان اختلفت الحادثة ككفارة اليمين وكفارة القتل لا يحمل عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحمل -----------سواء اقتضي القياس---- او لا وبعضهم زادوا ان اقتضي القياس اي بعض اصحاب الشافعي زادوا انه يحمل عليه ان اقتضي القياس حمله عليه وان اتحدت اي الحادثة كصدقة الفطر مثلا فان دخلا علي السبب نحو ادوا عن كل حر وعبد ادوا عن كل حر وعبد من المسلمين	41	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0171	false	8738464864466601271	202	298	1037	1535	1542	300	فصل حكم المطلق ان يجري علي اطلاقه كما ان المقيد علي تقييده فاذا وردا فان ا------------------ختلف الحكم لم يحمل المطلق علي المقيد الا في مثل قوله- اعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فالاعتاق يتقيد بالمء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منة وان اتحد--------- فان اختلفت الحادثة ككفارة اليمين وكفارة القتل لا يحمل عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحمل وبعضهم زادوا ان اقتضي القياس وان اتحدت وبعضهم زادوا ان اقتضي القياس اي بعض اصحاب الشافعي زادوا انه يحمل عليه ان اقتضي القياس---------- وان اتحدت ----------------------------فان دخلا علي السبب نحو ادوا عن كل حر وعبد ادوا عن كل حر وعبد من المسلمين	171	160794579722414047	470	868.5	378	954	49.2662467956543	86	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms042	true	-5862426241180437226	0	197	0	1018	1580	300	قوله عليه السلام ادوا عن كل حر وعبد من المسلمين لم يحمل عندنا بل يجب العمل بكل واحدة منهما اذ لا تنافي في الاسباب بل يمكن ان يكون المطلق سببا والمقيد سببا خلافا له اي للشافعي رحمه الله تعالي يتعلق بقوله لم يحمل عندنا وان دخلا اي المطلق والمقيد علي الحكم في صورة اتحاد الحادثة نحو فصيام ثلاثة ايام مع قراءة ابن مسعود رضي الله تعالي عنه وهي ثلاثة ايام متتابعات فان الحكم وجوب صوم ثلاثة ايام من غير تقييد بالتتابع وفي قراءة ابن مسعود الحكم وجوب صوم ثلاثة ايام متتابعات يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما فان المطلق يوجب اجزاء غير المتتابع والمقيد يوجب عدم اجزاءه هذا اذا كان الحكم مثبتا فان كان منفيا نحو لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لا يحمل اتفاقا فلا تعتق اصلا له ان المطلق ساكت والمقيد ناطق فكان اولي لان السكوت عدم فنقول في جوابه نعم ان المقيد اولي لكن اذا تعارضا ولا تعارض الا في اتحاد الحادثة والحكم كما ذكرنا في صوم ثلاثة ايام متتابعات ولان القيد زيادة وصف يجري مجري الشرط فيوجب النفي اي نفي الحكم عند عدم الوصف في المنصوص وفي نظيره كالكفارات مثلا فانها جنس واحد هذا دليل علي المذهب الاخر وهو ان يحمل ان اقتضي	42	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0172	false	7426319729287565429	11	208	50	1068	1556	300	قوله عليه السلام ادوا عن كل حر وعبد من المسلمين لم يحمل عندنا بل يجب العمل بكل واحدة منهما اذ لا تنافي في الاسباب بل يمكن ان يكون المطلق سببا والمقيد سببا خلافا له اي للشافعي رحمه الله تعالي يتعلق بقوله لم يحمل عندنا وان دخلا اي المطلق والمقيد علي الحكم في صورة اتحاد الحادثة نحو فصيام ثلاثة ايام مع قراءة ابن مسعود رضي الله تعالي عنه وهي ثلاثة ايام متتابعات فان الحكم وجوب صوم ثلاثة ايام من غير تقييد بالتتابع وفي قراءة ابن مسعود الحكم وجوب صوم ثلاثة ايام متتابعات يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما فان المطلق يوجب اجزاء غير المتتابع والمقيد يوجب عدم اجزاءه هذا اذا كان الحكم مثبتا فان كان منفيا نحو لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لا يحمل اتفاقا فلا تعتق اصلا له ان المطلق ساكت والمقيد ناطق فكان اولي لان السكوت عدم فنقول في جوابه نعم ان المقيد اولي لكن اذا تعارضا ولا تعارض الا في اتحاد الحادثة والحكم كما ذكرنا في صوم ثلاثة ايام متتابعات ولان القيد زيادة وصف يجري مجري الشرط فيوجب النفي اي نفي الحكم عند عدم الوصف في المنصوص وفي نظيره كالكفارات مثلا فانها جنس واحد هذا دليل علي المذهب الاخر وهو ان يحمل ان اقتضي	172	160794579722414047	1018	2036.0	821	1018	100.0	197	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms042	true	-5862426241180437226	47	300	229	1580	1580	300	المطلق والمقيد علي-- الحكم في صورة اتحاد الحادثة -------------------------------نحو فصيام ثلاثة ايام مع قراءة ابن مسعود رضي الله تعالي عنه وهي ثلاثة ايام متتابعات فان الحكم وجوب صوم ثلاثة ايام من غير تقييد بالتتابع وفي قراءة ابن مسعود الحكم وجوب صوم ثلاثة ايام متتابعات يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما فان المطلق يوجب اجزاء غير المتتابع والمقيد يوجب عدم اجزاءه هذا اذا كان الحكم مثبتا فان كان منفيا نحو لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لا يحمل اتفاقا فلا تعتق اصلا له ان المطلق ساكت والمقيد ناطق فكان اولي لان السكوت عدم فنقول في جوابه نعم ان المقيد اولي لكن اذا تعارضا ولا تعارض الا في اتحاد الحادثة والحكم كما ذكرنا في صوم ثلاثة ايام متتابعات ولان القيد زيادة وصف يجري مجري الشرط فيوجب النفي اي نفي الحكم عند عدم الوصف في المنصوص وفي نظيره كالكفارات مثلا فانها جنس واحد هذا دليل علي المذهب الاخر وهو ان يحمل ان اقتضي القياس حمله وحاصله ان التقييد بالوصف كالتخصيص بالشرط والتخصيص بالشرط يوجب نفي الحكم عما عداه عنده وذلك النفي لما كان مدلول النص المقيد كان حكما شرعيا فيثبت النفي بالنص في المنصوص وفي نظيره بطريق القياس ولنا قوله تعالي لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسءكم----------- فهذه الاية تدل علي ان المطلق يجري علي اطلاقه ولا يحمل علي المقيد لان التقييد يوجب التغليظ والمساء كما في بقرة بني اسراءيل وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابهموا ما ابهم الله واتبعوا ما بين الله اي اتركوه علي ابهامه والمطلق مبهم بالنسبة الي المقيد المعين فلا يحمل عليه وعامة الصحابة ما قيدوا امهات النساء بالدخول-	42	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0173	false	424167491825900978	35	218	186	1170	1605	300	المطلق والمقيد لبيان الحكم فاما ان تنافي في الاسباب خلافا له وان دخلا علي الحكم نحو فصيام ثلاثة ايام مع قراءة ابن مسعود رضي الله تعالي عنه وهي ثلاثة ايام متتاب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------عات يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما -----------------------------------------------------------هذا اذا كان الحكم مثبتا فان كان منفيا نحو لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لا يحمل اتفاقا فلا تعتق اصلا له ان المطلق ساكت والمقيد ناطق فكان اولي لان السكوت عدم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان القيد زيادة وصف يجري مجري الشرط فيوجب النفي ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي القياس حمله وحاصله ان التقييد بالوصف كالتخصيص بالشرط والتخصيص بالشرط يوجب نفي الحكم عما عداه عنده وذلك النفي لما كان مدلول النص المقيد كان حكما شرعيا فيثبت النفي بالنص في المنصوص وفي نظيره بطريق القياس ولنا قوله تعالي لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسءكم الماءدة101 فهذه الاية تدل علي ان المطلق يجري علي اطلاقه ولا يحمل علي المقيد لان التقييد يوجب التغليظ والمساء كما في بقرة بني اسراءيل وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابهموا ما ابهم الله واتبعوا ما بين الله اي اتركوه علي ابهامه والمطلق مبهم بالنسبة الي المقيد المعين فلا يحمل عليه وعامة الصحابة ما قيدوا امهات النساء بالدخول	173	160794579722414047	918	1741.0	746	1396	65.75931549072266	165	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms042	true	-5862426241180437226	104	300	549	1580	1580	300	عدم اجزاءه هذا اذا --كان الحكم مثبتا -------------------------------فان كان منفيا-------- نحو لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة----------------- لا يحمل اتفاقا فلا تعتق اصلا له ان المطلق ساكت والمقيد ناطق فكان اولي لان السكوت عدم فنقول في جوابه نعم ان المقيد اولي لكن اذا تعارضا ولا تعارض الا في اتحاد----------------------------------------------------------- الحادثة والحكم كما ذكرنا في صوم ثلاثة ايام متتابعات ولان القيد زيادة وصف يجري مجري الشرط فيوجب النفي اي نفي الحكم عند عدم الوصف ف-ي المنصوص وفي نظيره كالكفارات مثلا فانها جنس واحد هذا دليل علي المذهب الاخر وهو ان يحمل ان اقتضي القياس حمله وحاصله ان التقييد بالوصف كالتخصيص بالشرط والتخصيص بالشرط يوجب نفي الحكم عما عداه عنده وذلك النفي لما كان مدلول النص المقيد كان حكما شرعيا فيثبت النفي بالنص في المنصوص وفي نظيره بطريق القياس ولنا قوله تعالي لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسءكم فهذه الاية تدل علي ان المطلق يجري علي اطلاقه ولا يحمل علي المقيد لان التقييد يوجب التغليظ والمساء كما في بقرة بني اسراءيل وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابهموا ما ابهم الله واتبعوا ما بين الله اي اتركوه علي ابهامه والمطلق مبهم بالنسبة الي المقيد المعين فلا يحمل عليه وعامة الصحابة ما قيدوا امهات النساء بالدخول-	42	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0174	false	-7394023185276210390	169	264	922	1394	1583	300	علي المقيد هذا اذا اختلف الحكم وان اتحد فاما ان يكون منفيا او مثبتا فان كان منفيا فلا حمل مثل لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لامكان الجمع بان لا ي----------------عتق اصل---------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولا يخفي ان هذا من العام مع الخاص لا المطلق مع المقيد وان كان مثبتا فاما ان تختلف الح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادثة او تتحد فان المنصوص وفي نظيره كالكفارات مثلا فانها جنس واحد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا قوله تعالي لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسءكم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابهموا ما ابهم الله واتبعوا ما بين الل--------------------------------------------------------------------------ه وعامة الصحابة ما قيدوا امهات النساء بالدخول	174	160794579722414047	305	486.5	242	1150	26.521739959716797	50	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms043	true	1717488547361192085	0	60	0	318	1591	300	الوارد في الرباءب ولان اعمال الدليلين واجب ما امكن فيعمل بكل واحد في مورده الا ان لا يمكن وهو عند اتحاد الحادثة والحكم فهذه الدلاءل لنفي المذهب الاول وهو الحمل مطلقا فالان شرع في نفي المذهب الثاني وهو الحمل ان اقتضي القياس بقوله والنفي في المقيس عليه بناء علي العدم الاصلي فكيف يعدي جواب عما قالوا انه يحمل عليه فانهم	43	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0173	false	424167491825900978	218	278	1170	1488	1605	300	الوارد في الرباءب ولان اعمال الدليلين واجب ما امكن فيعمل بكل واحد في مورده الا ان لا يمكن وهو عند اتحاد الحادثة والحكم فهذه الدلاءل لنفي المذهب الاول وهو الحمل مطلقا فالان شرع في نفي المذهب الثاني وهو الحمل ان اقتضي القياس بقوله والنفي في المقيس عليه بناء علي العدم الاصلي فكيف يعدي جواب عما قالوا انه يحمل عليه فانهم	173	160794579722414047	318	636.0	258	318	100.0	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms043	true	1717488547361192085	58	147	307	775	1591	300	عليه فانهم- قالوا ان النفي حكم شرعي ونحن نقول هو عدم اصلي فان قوله تعالي في كفارة القتل فتحرير رقبة مءمنة--------- يدل علي ايجاب المءمنة وليس له دلالة علي الكافرة اصلا والاصل عدم اجزاء تحرير رقبة عن كفارة القتل وقد ثبت اجزاء المءمنة بالنص فبقي عدم اجزاء الكافرة علي العدم الاصلي فلا يكون حكما شرعيا ولا بد في القياس من كون المعدي حكما شرعيا وتوضيحه ان الاعدام علي قسمين الاول عدم اجزاء ما لا يكون تحرير رقبة كعدم اجزاء الصلاة والصوم وغيرهما والثاني عدم اجزاء ما يكون تحرير رقبة	43	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0175	false	3817857904822667878	39	129	213	691	1646	300	عليه المطلق قالوا ان النفي حكم شرعي ونحن نقول هو عدم اصلي فان قوله تعالي في كفارة القتل فتحرير رقبة مءمنة النساء92 يدل علي ايجاب المءمنة وليس له دلالة علي الكافرة اصلا والاصل عدم اجزاء تحرير رقبة عن كفارة القتل وقد ثبت اجزاء المءمنة بالنص فبقي عدم اجزاء الكافرة علي العدم الاصلي فلا يكون حكما شرعيا ولا بد في القياس من كون المعدي حكما شرعيا وتوضيحه ان الاعدام علي قسمين الاول عدم اجزاء ما لا يكون تحرير رقبة كعدم اجزاء الصلاة والصوم وغيرهما والثاني عدم اجزاء ما يكون تحرير رقبة	175	160794579722414047	463	907.0	374	478	96.86192321777344	87	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms043	true	1717488547361192085	147	234	775	1231	1591	300	غير مءمنة فالقسم الاول اعدام اصلي بلا خلاف والقسم الثاني مختلف فيه فعند الشافعي رحمه الله تعالي حكم شرعي وعندنا عدم اصلي بناء علي ان التخصيص بالوصف دال عنده علي نفي الحكم عن الموصوف بدون ذلك الوصف فانه لما قال فتحرير رقبة فلو لم يقل مءمنة لجاز تحرير الكافرة فلما قال مءمنة لزم منه نفي تحرير الكافرة فيكون النفي مدلول النص فكان حكما شرعيا ونحن نقول اوجب تحرير المءمنة ابتداء وهو ساكت عن الكافرة لانه اذا كان في اخر الكلام ما يغير اوله فصدر الكلام موقوف علي	43	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0176	false	-5316570060360187093	129	216	698	1154	1609	300	غير مءمنة فالقسم الاول اعدام اصلي بلا خلاف والقسم الثاني مختلف فيه فعند الشافعي رحمه الله تعالي حكم شرعي وعندنا عدم اصلي بناء علي ان التخصيص بالوصف دال عنده علي نفي الحكم عن الموصوف بدون ذلك الوصف فانه لما قال فتحرير رقبة فلو لم يقل مءمنة لجاز تحرير الكافرة فلما قال مءمنة لزم منه نفي تحرير الكافرة فيكون النفي مدلول النص فكان حكما شرعيا ونحن نقول اوجب تحرير المءمنة ابتداء وهو ساكت عن الكافرة لانه اذا كان في اخر الكلام ما يغير اوله فصدر الكلام موقوف علي	176	160794579722414047	456	912.0	369	456	100.0	87	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms043	true	1717488547361192085	217	257	1149	1362	1591	300	وهو ساكت عن- الكافرة لانه اذا كان في اخر الكلام ما يغير اوله فصدر الكلام موقوف علي----------- الاخر ويثبت حكم الصدر بعد التكلم بالمغير لءلا يلزم التناقض فلا يكون ايجاب الرقبة ثم نفي الرقبة الكافرة بالنص المقيد بل النص لايجاب	43	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0177	false	-7422000762562627454	263	300	1370	1572	1572	300	وهو فاءت جنس المنفعة وهذا ما قال علماءنا ان المطلق ينصرف ا----------------------لي الكامل ولا الاخر ويثبت حكم الصدر بعد التكلم بالمغير لءلا يلزم التناقض فلا يكون ايجاب الرقبة ثم نفي الرقبة الكافرة بالنص المقيد بل النص لايجاب-	177	160794579722414047	154	255.5	124	225	68.44444274902344	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms043	true	1717488547361192085	257	300	1362	1591	1591	300	الرقبة المءمنة ابتداء فتكون الكافرة باقية علي العدم الاصلي كما في القسم الاول من الاعدام وشرط القياس ان يكون الحكم المعدي حكما شرعيا لا عدما اصليا ولا يمكن ان يعدي القيد فيثبت العدم ضمنا جواب اشكال مقدر وهو ان يقال نحن نعدي القيد-	43	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0178	false	1271191312638031929	0	43	0	230	1540	300	الرقبة المءمنة ابتداء فتكون الكافرة باقية علي العدم الاصلي كما في القسم الاول من الاعدام وشرط القياس ان يكون الحكم المعدي حكما شرعيا لا عدما اصليا ولا يمكن ان يعدي القيد فيثبت العدم ضمنا جواب اشكال مقدر وهو ان يقال نحن نعدي القيد	178	160794579722414047	229	453.0	187	230	99.56521606445312	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms044	true	-8191490234921956052	0	60	0	299	1579	300	وهو حكم شرعي لانه ثابت بالنص فيثبت عدم اجزاء الكافرة ضمنا لا انا نعدي هذا العدم قصدا ومثل هذا يجوز في القياس فنجيب بقولنا لان القيد وهو قيد الايمان مثلا يدل علي الاثبات في المقيد اي يدل علي اثبات الحكم في المقيد وهو الاجزاء في تحرير رقبة يوجد فيه قيد الايمان والنفي في غيره اي علي نفي الحكم وهو نفي	44	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0178	false	1271191312638031929	43	103	230	529	1540	300	وهو حكم شرعي لانه ثابت بالنص فيثبت عدم اجزاء الكافرة ضمنا لا انا نعدي هذا العدم قصدا ومثل هذا يجوز في القياس فنجيب بقولنا لان القيد وهو قيد الايمان مثلا يدل علي الاثبات في المقيد اي يدل علي اثبات الحكم في المقيد وهو الاجزاء في تحرير رقبة يوجد فيه قيد الايمان والنفي في غيره اي علي نفي الحكم وهو نفي	178	160794579722414047	299	598.0	239	299	100.0	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms044	true	-8191490234921956052	60	182	299	940	1579	300	الاجزاء في الرقبة الكافرة فثبت ان القيد يدل علي هذين الامرين والاول وهو اجزاء المءمنة حاصل في المقيس وهو كفارة اليمين بالنص المطلق وهو قوله او تحرير رقبة فلا يفيد تعديته فهي اي التعدية في المثاني فقط فتعدية القيد تعدية العدم بعينها اي بعين تعدية العدم وان كانت غيرها فهي مقصودة منها اي وان كانت تعدية القيد غير تعدية العدم فتعدية العدم مقصودة من تعدية القيد وحاصل هذا الكلام ان تعدية القيد هي عين تعدية العدم وان سلم ان مفهوم تعدية القيد غير مفهوم تعدية العدم فتعدية العدم مقصودة من تعدية القيد فبطل قوله نحن نعدي القيد فثبت العدم ضمنا بل العدم يثبت قصدا وهو ليس بحكم شرعي فلا يصح القياس فتكون ان تعدية القيد لاثبات ما ليس بحكم شرعي وهو عدم	44	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0179	false	2344928490676017107	178	300	931	1571	1571	300	الاجزاء في الرقبة الكافرة فثبت ان القيد يدل علي هذين الامرين والاول وهو اجزاء المءمنة حاصل في المقيس وهو كفارة اليمين بالنص المطلق وهو قوله او تحرير رقبة فلا يفيد تعديته فهي اي التعدية في المثاني فقط فتعدية القيد تعدية العدم بعينها اي بعين تعدية العدم وان كانت غيرها فهي مقصودة منها اي وان كانت تعدية القيد غير تعدية العدم فتعدية العدم مقصودة من تعدية القيد وحاصل هذا الكلام ان تعدية القيد هي عين تعدية العدم وان سلم ان مفهوم تعدية القيد غير مفهوم تعدية العدم فتعدية العدم مقصودة من تعدية القيد فبطل قوله نحن نعدي القيد فثبت العدم ضمنا بل العدم يثبت قصدا وهو ليس بحكم شرعي فلا يصح القياس فتكون ان تعدية القيد لاثبات ما ليس بحكم شرعي وهو عدم-	179	160794579722414047	640	1275.0	519	641	99.843994140625	122	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms044	true	-8191490234921956052	182	300	940	1579	1579	300	اجزاء الكافرة فانه عدم اصلي وابطال الحكم الشرعي وهو اجزاء الرقبة الكافرة في كفارة اليمين الذي دل عليه المطلق وهو قوله تعالي في كفارة اليمين او تحرير رقبة وكيف يقاس مع ورود النص فان شرط القياس ان لا يكون في المقيس نص دال علي الحكم المعدي او علي عدمه وليس حمل المطلق علي المقيد كتخصيص العام كما زعموا ليجوز بالقياس جواب عن الدليل الذي ذكر في المحصول علي جواز حمل المطلق علي المقيد ان اقتضي القياس حمله وهو ان دلالة العام علي الافراد فوق دلالة المطلق عليها لان دلالة العام علي الافراد قصدية ودلالة المطلق عليها ضمنية والعام يخص بالقياس اتفاقا بيننا وبينكم فيجب ان يقيد المطلق بالقياس عندكم ايضا فاجاب بمنع جواز التخصيص بالقياس مطلقا بقوله لان-	44	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0180	false	8690846685971055854	0	118	0	640	1606	300	اجزاء الكافرة فانه عدم اصلي وابطال الحكم الشرعي وهو اجزاء الرقبة الكافرة في كفارة اليمين الذي دل عليه المطلق وهو قوله تعالي في كفارة اليمين او تحرير رقبة وكيف يقاس مع ورود النص فان شرط القياس ان لا يكون في المقيس نص دال علي الحكم المعدي او علي عدمه وليس حمل المطلق علي المقيد كتخصيص العام كما زعموا ليجوز بالقياس جواب عن الدليل الذي ذكر في المحصول علي جواز حمل المطلق علي المقيد ان اقتضي القياس حمله وهو ان دلالة العام علي الافراد فوق دلالة المطلق عليها لان دلالة العام علي الافراد قصدية ودلالة المطلق عليها ضمنية والعام يخص بالقياس اتفاقا بيننا وبينكم فيجب ان يقيد المطلق بالقياس عندكم ايضا فاجاب بمنع جواز التخصيص بالقياس مطلقا بقوله لان	180	160794579722414047	639	1273.0	522	640	99.84375	117	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms045	true	1772585492130143324	0	22	0	122	1619	300	التخصيص بالقياس انما يجوز عندنا اذا كان العام مخصصا بقطعي وهنا يثبت القيد ابتداء بالقياس لا انه قيد اولا بالنص ثم بالقياس	45	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0176	false	-5316570060360187093	107	129	576	698	1609	300	التخصيص بالقياس انما يجوز عندنا اذا كان العام مخصصا بقطعي وهنا يثبت القيد ابتداء بالقياس لا انه قيد اولا بالنص ثم بالقياس	176	160794579722414047	122	244.0	100	122	100.0	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms045	true	1772585492130143324	22	166	122	885	1619	300	فيصير القياس هنا مبطلا للنص فالحاصل ان العام لا يخص بالقياس عندنا مطلقا بل انما يخص اذا خص اولا بدليل قطعي وفي مسالة حمل المطلق علي المقيد لم يقيد المطلق بنص اولا حتي يقيد ثانيا بالقياس بل الخلاف في تقييده ابتداء بالقياس فلا يكون كتخصيص العام وقد قام الفرق بين الكفارات فان القتل من اعظم الكباءر لما ذكر الحكم الكلي وهو ان تقييد المطلق بالقياس لا يجوز تنزله الي هذه المسالة الجزءية وذكر فيها مانعا اخر يمنع القياس وهو ان القتل من اعظم الكباءر فيجوز ان يشترط في كفارته الايمان ولا يشترط فيما دونه فان تغليظ الكفارة بقدر غلظ الجناية لا يقال انتم قيدتم الرقبة بالسلامة هذا اشكال اورده علينا في المحصول وهو انكم قيدتم المطلق في هذه المسالة فاجاب بقوله لان المطلق لا يتناول ما كان ناقصا في كونه رقبة وهو فاءت جنس المنفعة وهذا ما قال علماءنا ان المطلق ينصرف الي الكامل	45	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0177	false	-7422000762562627454	232	276	1207	1438	1572	300	فيصير القياس هنا مبطلا للنص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد قام الفرق بين الكفارات فان القتل من اعظم الكباءر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقال انتم قيدتم الرقبة بالسلامة---------------------------------------------------------------------------------- لان المطلق لا يتناول ما كان ناقصا في كونه رقبة وهو فاءت جنس المنفعة وهذا ما قال علماءنا ان المطلق ينصرف الي الكامل	177	160794579722414047	231	435.0	187	763	30.27522850036621	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms045	true	1772585492130143324	183	292	971	1576	1619	300	علي الكامل تقييدا ولا يقال انتما قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل زكاة بقوله في خمس من الابل الساءمة زكاة مع انهما دخلا في السبب والمذهب عندكم ان المطلق لا يحمل علي المقيد وان اتحدت الحادثة اذا دخلا علي السبب كما في صدقة الفطر وقيدتم قوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم بقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم مع انهما في حادثتين قال الله تعالي فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم فاجاب عن الاشكالين المذكورين بقوله لان قيد الاسامة انما يثبت بقوله عليه السلام ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة والعدالة بقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة	45	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0179	false	2344928490676017107	109	178	551	931	1571	300	علي العدم الاصلي----- يقال انتم- قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل زكاة بقوله في خمس من الابل الساءمة زكاة مع انهما دخلا في السبب-------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيدتم قوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم بقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم مع انهما في حادثتين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان قيد الاسامة انما يثبت بقوله عليه السلام ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة والعدالة بقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة	179	160794579722414047	371	704.5	303	605	61.32231521606445	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms045	true	1772585492130143324	0	93	0	496	1619	300	التخصيص بالقياس انما يجوز عندنا اذا كان العام مخصصا بقطعي وهنا يثبت القيد ابتداء بالقياس لا انه قيد اولا بالنص ثم بالقياس فيصير القياس هنا مبطلا للنص فالحاصل ان العام لا يخص بالقياس عندنا مطلقا بل انما يخص اذا خص اولا بدليل قطعي وفي مسالة حمل المطلق علي المقيد لم يقيد المطلق بنص اولا حتي يقيد ثانيا بالقياس بل الخلاف في تقييده ابتداء بالقياس فلا يكون كتخصيص العام وقد قام الفرق -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بين-------------------------------------------------------------------------------- الكفارات فان القتل من اعظم الكباءر لما ذكر الحكم الكلي وهو ان تقييد المطلق بالقياس لا يجوز تنزله الي هذه المسالة	45	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0180	false	8690846685971055854	118	300	640	1606	1606	300	التخصيص بالقياس انما يجوز عندنا اذا كان العام مخصصا بقطعي وهنا يثبت القيد ابتداء بالقياس لا انه قيد اولا بالنص ثم بالقياس فيصير القياس هنا مبطلا للنص فالحاصل ان العام لا يخص بالقياس عندنا مطلقا بل انما يخص اذا خص اولا بدليل قطعي وفي مسالة حمل المطلق علي المقيد لم يقيد المطلق بنص اولا حتي يقيد ثانيا بالقياس بل الخلاف في تقييده ابتداء بالقياس فلا يكون كتخصيص العام وقد قام الفرق بين قوله ودلالة المطلق عليها اي علي الافراد ضمنية لان القصد منه الي نفس الحقيقة او الي حصة غير معينة محتملة لحصص كثيرة والمراد دلالته علي الافراد علي سبيل البدل دون الشمول لظهور ان قوله تعالي او تحرير رقبة انما يدل علي وجوب اعتاق رقبة ما AUTO فصل حكم المشترك فصل حكم المشترك التامل حتي يترجح احد معانيه ولا يستعمل في اكثر من معني واحد لا حقيقة لانه لم يوضع للمجموع ولا مجازا لاستلزامه الجمع بين الحقيقة والمجاز فان قيل يصلون علي النبي الاية والصلاة من الله رحمة ومن الملاءكة الكفارات فان القتل من اعظم الكباءر لما ذكر الحكم الكلي وهو ان تقييد المطلق بالقياس لا يجوز تنزله الي هذه المسالة-	180	160794579722414047	495	976.0	403	967	51.18924331665039	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms045	true	1772585492130143324	93	268	496	1432	1619	300	الجزءية وذكر فيها مانعا اخر يمنع القياس وهو ان القتل من اعظم الكباءر فيجوز ان يشترط في كفارته الايمان ولا يشترط فيما دونه فان تغليظ الكفارة بقدر غلظ الجناية لا يقال انتم قيدتم الرقبة بالسلامة هذا اشكال اورده علينا في المحصول وهو انكم قيدتم المطلق في هذه المسالة فاجاب بقوله لان المطلق لا يتناول ما كان ناقصا في كونه رقبة وهو فاءت جنس المنفعة وهذا ما قال علماءنا ان المطلق ينصرف الي الكامل اي الكامل فيما يطلق عليه هذا الاسم كالماء المطلق لا ينصرف الي ماء الورد فلا يكون حمله علي الكامل تقييدا ولا يقال انتما قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل زكاة بقوله في خمس من الابل الساءمة زكاة مع انهما دخلا في السبب والمذهب عندكم ان المطلق لا يحمل علي المقيد وان اتحدت الحادثة اذا دخلا علي السبب كما في صدقة الفطر وقيدتم قوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم---------- بقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم-------- مع انهما في حادثتين قال الله تعالي فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم فا--------جاب عن الاشكالين المذكورين بقوله لان قيد	45	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0181	false	-3113692547457411860	0	178	0	962	1599	300	الجزءية وذكر فيها مانعا اخر يمنع القياس وهو ان القتل من اعظم الكباءر فيجوز ان يشترط في كفارته الايمان ولا يشترط فيما دونه فان تغليظ الكفارة بقدر غلظ الجناية لا يقال انتم قيدتم الرقبة بالسلامة هذا اشكال اورده علينا في المحصول وهو انكم قيدتم المطلق في هذه المسالة فاجاب بقوله لان المطلق لا يتناول ما كان ناقصا في كونه رقبة وهو فاءت جنس المنفعة وهذا ما قال علماءنا ان المطلق ينصرف الي الكامل اي الكامل فيما يطلق عليه هذا الاسم كالماء المطلق لا ينصرف الي ماء الورد فلا يكون حمله علي الكامل تقييدا ولا يقال انتما قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل زكاة بقوله في خمس من الابل الساءمة زكاة مع انهما دخلا في السبب والمذهب عندكم ان المطلق لا يحمل علي المقيد وان اتحدت الحادثة اذا دخلا علي السبب كما في صدقة الفطر وقيدتم قوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم البقرة282 بقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق2 مع انهما في حادثتين قال الله تعالي فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق2 فاجاب عن الاشكالين المذكورين بقوله لان قيد	181	160794579722414047	934	1845.5	759	962	97.08939361572266	172	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms045	true	1772585492130143324	268	300	1432	1619	1619	300	الاسامة انما يثبت بقوله عليه السلام ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة والعدالة بقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة--------- فصل حكم المشترك التامل حتي يترجح احد معانيه-	45	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0182	false	7381980251789535736	130	163	690	887	1613	300	الاسامة انما يثبت بقوله عليه السلام ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة والعدالة بقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة الحجرات6 فصل حكم المشترك التامل حتي يترجح احد معانيه	182	160794579722414047	187	360.0	156	197	94.92385864257812	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms046	true	-430845845116253113	0	137	0	727	1620	300	ولا يستعمل في اكثر من معني واحد لا حقيقة لانه لم يوضع للمجموع اعلم ان الواضع لا يخلو اما ان وضع المشترك لكل واحد من المعنيين بدون الاخر او لكل واحد منهما مع الاخر اي للمجموع او لكل واحد منهما مطلقا والثاني غير واقع لان الواضع لم يضعه للمجموع والا لم يصح استعماله في احدهما بدون الاخر بطريق الحقيقة لكن هذا صحيح اتفاقا وايضا علي تقدير الوقوع يكون استعماله استعمالا في احد المعنيين وان وجد الاول او الثالث ثبت المدعي لان الوضع تخصيص اللفظ بالمعني فكل وضع يوجب ان الايراد باللفظ الي هذا المعني بالموضوع له ويوجب ان يكون هذا المعني تمام المراد باللفظ فاعتبار كل من الموضوعين ينافي اعتبار الاخر ومن عرف سبب وقوع الاشتراك لا يخفي عليه امتناع استعمال اللفظ في المعنيين فقوله لا نعلم بوضع للمجموع اشارة الي ما ذكرنا من ان المشترك انما	46	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0182	false	7381980251789535736	163	300	887	1613	1613	300	ولا يستعمل في اكثر من معني واحد لا حقيقة لانه لم يوضع للمجموع اعلم ان الواضع لا يخلو اما ان وضع المشترك لكل واحد من المعنيين بدون الاخر او لكل واحد منهما مع الاخر اي للمجموع او لكل واحد منهما مطلقا والثاني غير واقع لان الواضع لم يضعه للمجموع والا لم يصح استعماله في احدهما بدون الاخر بطريق الحقيقة لكن هذا صحيح اتفاقا وايضا علي تقدير الوقوع يكون استعماله استعمالا في احد المعنيين وان وجد الاول او الثالث ثبت المدعي لان الوضع تخصيص اللفظ بالمعني فكل وضع يوجب ان الايراد باللفظ الي هذا المعني بالموضوع له ويوجب ان يكون هذا المعني تمام المراد باللفظ فاعتبار كل من الموضوعين ينافي اعتبار الاخر ومن عرف سبب وقوع الاشتراك لا يخفي عليه امتناع استعمال اللفظ في المعنيين فقوله لا نعلم بوضع للمجموع اشارة الي ما ذكرنا من ان المشترك انما-	182	160794579722414047	726	1447.0	590	727	99.8624496459961	137	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms046	true	-430845845116253113	137	220	727	1193	1620	300	يصح استعماله في المعنيين اذا كان موضوعا للمجموع ووضعه للمجموع منتف اما علي التقديرين الاخرين فلا يصح استعماله فيهما كما ذكرنا ولا مجازا لاستلزامه الجمع بين الحقيقة والمجاز فان اللفظ ان استعمل في اكثر من معني واحد بطريق المجاز يلزم ان يكون اللفظ الواحد مستعملا في المعني الحقيقي والمجازي معا وهذا لا يجوز فان قيل يصلون علي النبي الاية والصلاة من الله رحمة ومن الملاءكة استغفار قلنا لا اشتراك لان سياق الكلام لايجاب الاقتداء فلا بد من اتحاد معني الصلاة من الجميع لكنه	46	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0183	false	4646754382393013395	0	83	0	466	1610	300	يصح استعماله في المعنيين اذا كان موضوعا للمجموع ووضعه للمجموع منتف اما علي التقديرين الاخرين فلا يصح استعماله فيهما كما ذكرنا ولا مجازا لاستلزامه الجمع بين الحقيقة والمجاز فان اللفظ ان استعمل في اكثر من معني واحد بطريق المجاز يلزم ان يكون اللفظ الواحد مستعملا في المعني الحقيقي والمجازي معا وهذا لا يجوز فان قيل يصلون علي النبي الاية والصلاة من الله رحمة ومن الملاءكة استغفار قلنا لا اشتراك لان سياق الكلام لايجاب الاقتداء فلا بد من اتحاد معني الصلاة من الجميع لكنه	183	160794579722414047	466	932.0	383	466	100.0	83	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms046	true	-430845845116253113	217	300	1178	1620	1620	300	من الجميع لكنه يختلف باختلاف الموصوف كساءر الصفات لا بحسب الوضع اعلم ان المجوزين تمسكوا بقوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي فا----------ن الصلاة من الله تعالي رحمة ومن الملاءكة استغفار وقد اوردوا علي هذه الاية من قبلنا اشكالا فاسدا وهو ان هذا ليس من المتنازع فيه فان الفعل متعدد بتعدد الضماءر فكانه كرر لفظ يصلي واجابوا عن هذا بان التعدد بحسب المعني لا بحسب اللفظ لعدم الاحتياج الي هذا وهذا الاشكال من قبلنا فاسد لانا لا نجوز في مثل هذه الصورة-	46	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0185	false	1683834084469971224	189	273	990	1443	1579	300	من المعنيين اذ يختلف باختلاف الموصوف كساءر الصفات لا بحسب الوضع اعلم ان المجوزين تمسكوا بقوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي الاحزاب56 فان الصلاة من الله تعالي رحمة ومن الملاءكة استغفار وقد اوردوا علي هذه الاية من قبلنا اشكالا فاسدا وهو ان هذا ليس من المتنازع فيه فان الفعل متعدد بتعدد الضماءر فكانه كرر لفظ يصلي واجابوا عن هذا بان التعدد بحسب المعني لا بحسب اللفظ لعدم الاحتياج الي هذا وهذا الاشكال من قبلنا فاسد لانا لا نجوز في مثل هذه الصورة	185	160794579722414047	431	842.5	350	453	95.14348602294922	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms047	true	-1742574068747325144	0	27	0	137	1569	300	اي في صورة تعدد الضماءر ايضا فتكون الاية من المتنازع فيه والجواب الصحيح لنا ان في الاية لم يوجد استعمال المشترك في اكثر من معني واحد لان	47	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0185	false	1683834084469971224	273	300	1443	1579	1579	300	اي في صورة تعدد الضماءر ايضا فتكون الاية من المتنازع فيه والجواب الصحيح لنا ان في الاية لم يوجد استعمال المشترك في اكثر من معني واحد لان-	185	160794579722414047	136	267.0	110	137	99.27007293701172	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms047	true	-1742574068747325144	27	117	137	615	1569	300	سياق الاية لايجاب اقتداء المءمنين بالله تعالي وملاءكته في الصلاة علي النبي عليه السلام فلا بد من اتحاد معني الصلاة من الجميع لانه لو قيل ان الله تعالي يرحم النبي والملاءكة يستغفرون له يا ايها الذين امنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في غاية الركاكة فعلم انه لا بد من اتحاد معني الصلاة سواء كان معني حقيقيا او معني مجازيا اما الحقيقي فهو الدعاء فالمراد والله اعلم انه تعالي يدعو ذاته بايصال الخير الي النبي عليه السلام ثم من لوازم هذا الدعاء الرحمة فالذي قال ان الصلاة من الله تعالي	47	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0186	false	-8856507557254238958	0	90	0	478	1596	300	سياق الاية لايجاب اقتداء المءمنين بالله تعالي وملاءكته في الصلاة علي النبي عليه السلام فلا بد من اتحاد معني الصلاة من الجميع لانه لو قيل ان الله تعالي يرحم النبي والملاءكة يستغفرون له يا ايها الذين امنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في غاية الركاكة فعلم انه لا بد من اتحاد معني الصلاة سواء كان معني حقيقيا او معني مجازيا اما الحقيقي فهو الدعاء فالمراد والله اعلم انه تعالي يدعو ذاته بايصال الخير الي النبي عليه السلام ثم من لوازم هذا الدعاء الرحمة فالذي قال ان الصلاة من الله تعالي	186	160794579722414047	478	956.0	388	478	100.0	90	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms047	true	-1742574068747325144	66	291	350	1520	1569	300	لكان هذا الكلام في غاية الركاكة فعلم انه لا بد من اتحاد مع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني الصلاة سواء كان معني حقيقيا او معني مجازيا اما الحقيقي فهو الدعاء فالمراد والله اعلم انه تعالي يدعو ذاته بايصال الخير الي النبي عليه السلام ثم من لوازم هذا الدعاء الرحمة فالذي قال ان الصلاة من الله تعالي رحمة فقد اراد هذا المعني لا ان الصلاة وضعت للرحمة كما ذكر في قوله تعالي يحبهم ويحب----------ونه ان المحبة من الله ايصال الثواب ومن العبد طاعة ليس المراد ان المحبة مشتركة من حيث الموضوع بل المراد انه اراد بالمحبة لازمها واللازم من الله تعالي ذلك ومن العبد هذا واما المجازي فكارادة الخير ونحوها مما يليق بهذا المقام ثم ان اختلف ذلك المعني لاجل اختلاف الموصوف فلا باس به فلا يكون هذا من باب الاشتراك بحسب الوضع ولما بينوا اختلاف المعني باعتبار اختلاف المسند اليه يفهم منه ان معناه واحد لكنه يختلف بحسب الموصوف لا ان معناه مختلف وضعا وهذا جواب حسن تفردت به وتمسكوا ايضا بقوله تعالي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض------- الاية حيث نسب السجود الي العقلاء وغيرهم كالشجر والدواب فما نسب الي غير العقلاء يراد به الانقياد لا وضع الجبهة علي الارض وما نسب الي العقلاء يراد به وضع الجبهة علي الارض فان قوله تعالي وكثير من الناس------- يدل علي ان المراد بالسجود المنسوب الي الانسان هو وضع الجبهة علي الارض اذ لو كان المراد	47	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0187	false	-6038413464173120530	42	267	229	1417	1590	300	لكان هذا الكلام في غاية الركاكة لان ايجاب الاقتداء انما هو بالحمل والتحريض علي ما صدر عن المقتدي به اذ لا ايجاب اقتداء في مثل فلان يصلي فاقرءوا القران وفيه نظر لان ركاكة الكلام وعدم ايجاب الاقتداء عند اختلاف معاني الافعال المذكورة انما يلزم اذا لم يكن بينهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رحمة فقد اراد هذا المعني لا ان الصلاة وضعت للرحمة كما ذكر في قوله تعالي يحبهم ويحبونه الماءدة54 ان المحبة من الله ايصال الثواب ومن العبد طاعة ليس المراد ان المحبة مشتركة من حيث الموضوع بل المراد انه اراد بالمحبة لازمها واللازم من الله تعالي ذلك ومن العبد هذا واما المجازي فكارادة الخير ونحوها مما يليق بهذا المقام ثم ان اختلف ذلك المعني لاجل اختلاف الموصوف فلا باس به فلا يكون هذا من باب الاشتراك بحسب الوضع ولما بينوا اختلاف المعني باعتبار اختلاف المسند اليه يفهم منه ان معناه واحد لكنه يختلف بحسب الموصوف لا ان معناه مختلف وضعا وهذا جواب حسن تفردت به وتمسكوا ايضا بقوله تعالي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض الحج18 الاية حيث نسب السجود الي العقلاء وغيرهم كالشجر والدواب فما نسب الي غير العقلاء يراد به الانقياد لا وضع الجبهة علي الارض وما نسب الي العقلاء يراد به وضع الجبهة علي الارض فان قوله تعالي وكثير من الناس الحج18 يدل علي ان المراد بالسجود المنسوب الي الانسان هو وضع الجبهة علي الارض اذ لو كان المراد	187	160794579722414047	947	1827.0	763	1347	70.30438232421875	177	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms048	true	1620872070841920038	0	75	0	406	1605	300	لجميع الناس اقول تمسكهم بهذه الاية لا يتم اذ يمكن ان يراد بالسجود الانقياد في الجميع وما ذكر ان الانقياد شامل لجميع الناس باطل لان الكفار لا سيما المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد اصلا وايضا لا يبعد ان يراد بالسجود وضع الراس علي الارض في الجميع ولا يحكم باستحالته من الجمادات الا من يحكم باستحالة التسبيح من الجمادات والشهادة من الجوارح والاعضاء يوم القيامة مع ان محكم الكتاب ناطق بهذا وقد صح ان النبي عليه	48	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0188	false	4063730160005958608	225	300	1211	1616	1616	300	لجميع الناس اقول تمسكهم بهذه الاية لا يتم اذ يمكن ان يراد بالسجود الانقياد في الجميع وما ذكر ان الانقياد شامل لجميع الناس باطل لان الكفار لا سيما المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد اصلا وايضا لا يبعد ان يراد بالسجود وضع الراس علي الارض في الجميع ولا يحكم باستحالته من الجمادات الا من يحكم باستحالة التسبيح من الجمادات والشهادة من الجوارح والاعضاء يوم القيامة مع ان محكم الكتاب ناطق بهذا وقد صح ان النبي عليه-	188	160794579722414047	405	805.0	331	406	99.75369262695312	75	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms048	true	1620872070841920038	75	280	406	1505	1605	300	السلام سمع تسبيح الحصا وقوله تعالي ولكن لا تفقهون تسبيحهم---------- يحقق ان المراد هو حقيقة التسبيح لا الدلالة علي وحدانيته تعالي فان قوله تعالي لا تفقهون لا يليق بهذا فعلم بهذا ان وضع الراس خضوعا لله تعالي غير ممتنع من الجمادات بل هو كاءن لا ينكره الا منكر خوارق العادات التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعني فان استعمل فيما وضع له يشمل الوضع اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاحي فاللفظ حقيقة اي بالحيثية التي يكون الوضع بتلك الحيثية فالمنقول الشرعي يكون حقيقة في المعني المنقول اليه من حيث الشرع وفي المنقول عنه من حيث اللغة وانما قال فاللفظ حقيقة لان بعض الناس قد يطلقون الحقيقة والمجاز علي المعني اما مجازا واما علي انه من خطا العوام وان استعمل في غيره لعلاقة بينهما فمجاز اي وان استعمل في غير ما وضع له بحيثية ما سواء كان من حيث اللغة او نحوها فمجاز بالحيثية التي يكون بها غير ما وضع له فالمنقول الشرعي مجاز في المعني الاول من حيث الشرع وفي المعني الثاني من حيث اللغة فاللفظ الواحد يمكن ان يكون حقيقة ومجازا بالنسبة الي المعني الواحد لكن من جهتين اولا العلاقة فمرتجل وهو حقيقة ايضا للوضع الجديد فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له لا لعلاقة يكون وضعا جديدا فالمرتجل حقيقة في المعني الثاني بسبب الوضع الثاني	48	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0189	false	-4847266924434162763	0	206	0	1109	1596	300	السلام سمع تسبيح الحصا وقوله تعالي ولكن لا تفقهون تسبيحهم الاسراء44 يحقق ان المراد هو حقيقة التسبيح لا الدلالة علي وحدانيته تعالي فان قوله تعالي لا تفقهون لا يليق بهذا فعلم بهذا ان وضع الراس خضوعا لله تعالي غير ممتنع من الجمادات بل هو كاءن لا ينكره الا منكر خوارق العادات التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعني فان استعمل فيما وضع له يشمل الوضع اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاحي فاللفظ حقيقة اي بالحيثية التي يكون الوضع بتلك الحيثية فالمنقول الشرعي يكون حقيقة في المعني المنقول اليه من حيث الشرع وفي المنقول عنه من حيث اللغة وانما قال فاللفظ حقيقة لان بعض الناس قد يطلقون الحقيقة والمجاز علي المعني اما مجازا واما علي انه من خطا العوام وان استعمل في غيره لعلاقة بينهما فمجاز اي وان استعمل في غير ما وضع له بحيثية ما سواء كان من حيث اللغة او نحوها فمجاز بالحيثية التي يكون بها غير ما وضع له فالمنقول الشرعي مجاز في المعني الاول من حيث الشرع وفي المعني الثاني من حيث اللغة فاللفظ الواحد يمكن ان يكون حقيقة ومجازا بالنسبة الي المعني الواحد لكن من جهتين اولا العلاقة فمرتجل وهو حقيقة ايضا للوضع الجديد فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له لا لعلاقة يكون وضعا جديدا فالمرتجل حقيقة في المعني الثاني بسبب الوضع الثاني	189	160794579722414047	1099	2188.5	894	1109	99.0982894897461	204	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms048	true	1620872070841920038	125	300	668	1605	1605	300	التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعني فان استعمل فيما وضع له يشمل الوضع اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاحي فاللفظ حقيقة اي بالحيثية التي يكون الوضع بتلك الحيثية فالمنقول الشرعي يكون حقيقة في المعني المنقول اليه من حيث الشرع وفي المنقول عنه من حيث اللغة وانما قال فاللفظ حقيقة لان بعض الناس قد يطلقون الحقيقة والمجاز علي المعني اما مجازا واما علي انه من خطا العوام وان استعمل في غيره لعلاقة بينهما فمجاز اي وان استعمل في غير ما وضع له بحيثية ما سواء كان من حيث اللغة او نحوها فمجاز بالحيثية التي يكون بها غير ما وضع له فالمنقول الشرعي مجاز في المعني الاول من حيث الشرع وفي المعني الثاني من حيث اللغة فاللفظ الواحد يمكن ان يكون حقيقة ومجازا بالنسبة الي المعني الواحد لكن من جهتين اولا العلاقة فمرتجل وهو حقيقة ايضا للوضع الجديد فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له لا لعلاقة يكون وضعا جديدا فالمرتجل حقيقة في المعني الثاني بسبب الوضع الثاني واما المنقول فمنه ما غلب في معني مجازي للموضوع الاول حتي هجر الاول وهو حقيقة في الاول مجاز في الثاني-	48	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0198	false	-3048712190953848075	174	223	926	1191	1570	300	التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعني فان استعمل فيما وضع له فاللفظ حقي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قة وان استعمل في غيره لعلاقة بينهما فمجاز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اولا -لعلاقة فمرتجل وهو حقيقة ايضا للوضع الجديد و------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما المنقول فمنه ما غلب في معني مجازي للموضوع الاول حتي هجر الاول وهو حقيقة في الاول مجاز في الثاني	198	160794579722414047	252	446.5	205	938	26.865671157836914	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms049	true	9027499462678776007	10	131	49	656	1582	300	الاول من حيث الناقل وهو اما الشرع او العرف او الاصطلاح ومنه ما غلب في بعض افراد الموضوع له حتي هجر الباقي كالدابة مثلا فمن حيث اللغة اطلاقها علي الفرس بطريق الحقيقة لكن اذا خصت به اي اذا خصت الدابة بالفرس مع رعاية المعني اي المعني الاول وهو ما يدب علي الارض صارت مجازا اذ اريد بها غير ما وضعت له وهو ما يدب علي الارض مع خصوصية الفرس ومن حيث العرف صارت كانها موضوعة له ابتداء لانها لما خصت به فكانه لم يراع المعني الاول فصارت اسما له فظهر ان اعتبار المعني الاول فيه وهو ما يدب علي الارض ليس لصحة اطلاقه اي المنقول عليه الضمير يرجع الي المعني الاول ويراد بالمعني الاول الافراد التي يوجد فيها المعني الاول كما	49	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0193	false	9055741718849628274	179	300	957	1563	1563	300	الاول من حيث الناقل وهو اما الشرع او العرف او الاصطلاح ومنه ما غلب في بعض افراد الموضوع له حتي هجر الباقي كالدابة مثلا فمن حيث اللغة اطلاقها علي الفرس بطريق الحقيقة لكن اذا خصت به اي اذا خصت الدابة بالفرس مع رعاية المعني اي المعني الاول وهو ما يدب علي الارض صارت مجازا اذ اريد بها غير ما وضعت له وهو ما يدب علي الارض مع خصوصية الفرس ومن حيث العرف صارت كانها موضوعة له ابتداء لانها لما خصت به فكانه لم يراع المعني الاول فصارت اسما له فظهر ان اعتبار المعني الاول فيه وهو ما يدب علي الارض ليس لصحة اطلاقه اي المنقول عليه الضمير يرجع الي المعني الاول ويراد بالمعني الاول الافراد التي يوجد فيها المعني الاول كما-	193	160794579722414047	606	1207.0	486	607	99.83525848388672	121	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms049	true	9027499462678776007	131	300	656	1582	1582	300	في الحقيقة فان الحقيقة انما يعتبر المعني الاول ليصح اطلاق اللفظ علي كل ما يوجد فيه ذلك المعني ولا لصحة اطلاقه اي المنقول علي المعني الثاني وهو ما يدب مع خصوصية الفرس كما في المجاز فان في المجاز انما يعتبر المعني الاول وهو المعني الحقيقي ليصح اطلاق اللفظ علي كل ما يوجد فيه لازم ذلك المعني واللازم هو المعني الثاني بل لترجيح هذا الاسم علي غيره اي اعتبار المعني الاول في الاسم المنقول انما هو لترجيح هذا الاسم علي غيره من الاسماء في تخصيصه بالمعني الثاني اي تخصيص هذا الاسم بالمعني الثاني والمراد بالترجيح الاولوية فعلم بهذا ان الواضع قد لا يعتبر فيه المناسبة كالجدار والحجر وقد يعتبر فيه كالقارورة والخمر واعتبار المعني الاول في الوضع الثاني لبيان المناسبة والاولوية لا لصحة الاطلاق والا يلزم ان يسمي الدن قارورة فلهذا السر لا يجري القياس في اللغة فلا يقال ان ساءر الاشربة خمر لمعني مخامرة العقل فان معني المخامرة ليس مراعي في الخمر لصحة اطلاق الخمر علي كل ما يوجد فيه المخامرة بل لاجل المناسبة الاولوية ليضع الواضع لهذا المعني-	49	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0194	false	-7433774345786586976	0	169	0	927	1589	300	في الحقيقة فان الحقيقة انما يعتبر المعني الاول ليصح اطلاق اللفظ علي كل ما يوجد فيه ذلك المعني ولا لصحة اطلاقه اي المنقول علي المعني الثاني وهو ما يدب مع خصوصية الفرس كما في المجاز فان في المجاز انما يعتبر المعني الاول وهو المعني الحقيقي ليصح اطلاق اللفظ علي كل ما يوجد فيه لازم ذلك المعني واللازم هو المعني الثاني بل لترجيح هذا الاسم علي غيره اي اعتبار المعني الاول في الاسم المنقول انما هو لترجيح هذا الاسم علي غيره من الاسماء في تخصيصه بالمعني الثاني اي تخصيص هذا الاسم بالمعني الثاني والمراد بالترجيح الاولوية فعلم بهذا ان الواضع قد لا يعتبر فيه المناسبة كالجدار والحجر وقد يعتبر فيه كالقارورة والخمر واعتبار المعني الاول في الوضع الثاني لبيان المناسبة والاولوية لا لصحة الاطلاق والا يلزم ان يسمي الدن قارورة فلهذا السر لا يجري القياس في اللغة فلا يقال ان ساءر الاشربة خمر لمعني مخامرة العقل فان معني المخامرة ليس مراعي في الخمر لصحة اطلاق الخمر علي كل ما يوجد فيه المخامرة بل لاجل المناسبة الاولوية ليضع الواضع لهذا المعني	194	160794579722414047	926	1847.0	758	927	99.89212799072266	168	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms049	true	9027499462678776007	4	98	21	479	1582	300	حقيقة ف--------------ي الثاني مجاز في 129 الاول من حيث الناقل وهو اما الشرع او العرف او الاصطلاح ومنه ما غلب في بعض افراد الموضوع له حتي هجر الباقي كالدابة مثلا فمن حيث اللغة اطلاقها علي الفرس بطريق الحقيقة لكن اذا خصت به اي اذا خصت الدابة بالفرس مع رعاية المعني اي المعني الاول وهو ما يدب علي الارض صارت مجازا اذ اريد بها غير ما وضعت له وهو ما يدب علي الارض مع خصوصية الفرس ومن حيث العرف صارت كانها موضوعة له ابتداء لانها لما خصت به فكانه لم يراع المعني الاول فصارت اسما	49	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0198	false	-3048712190953848075	217	300	1161	1570	1570	300	حقيقة في الاول مجاز في الثاني حيث اللغة وبالعكس من حيث الناقل وهو اما الشرع او العرف او الاصطلاح ومنه ما غلب في بعض افراد الموضوع له حتي هجر الباقي كالدابة مثلا فمن حيث اللغة اطلاقها علي الفرس بطريق الحقيقة لكن اذا خصت به------------------------- مع رعاية المعني ص-------------------------------------ارت مجازا اذ اريد بها غير ما وضعت له وهو ما يدب علي الارض مع خصوصية الفرس ومن حيث العرف صارت كانها موضوعة له ابتداء لانها لما خصت به فكانه لم يراع المعني الاول فصارت اسما-	198	160794579722414047	379	701.0	302	472	80.2966079711914	75	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms050	true	-207357105333447479	0	96	0	475	1567	300	لفظا مناسبا له فاحفظ هذا البحث فانه بحث شريف بديع لم تزل اقدام من سوغ القياس في اللغة الا لغفلة عنه فيطلق الاسد علي كل من يوجد فيه الشجاعة مجازا بخلاف الدابة والصلاة اي لما علم ان اعتبار المعني الاول في المجاز انما هو لصحة اطلاق اللفظ علي كل ما يوجد فيه لازم المعني الاول واعتبار المعني الاول في المنقول ليس لصحة الاطلاق فيصح اطلاق الاسد علي كل ما يوجد فيه الشجاعة ولا يصح اطلاق الدابة في العرف علي كل ما يوجد فيه الدبيب ولا يصح اطلاق اسم الصلاة شرعا علي كل ما يوجد فيه دعاء	50	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0194	false	-7433774345786586976	169	265	927	1402	1589	300	لفظا مناسبا له فاحفظ هذا البحث فانه بحث شريف بديع لم تزل اقدام من سوغ القياس في اللغة الا لغفلة عنه فيطلق الاسد علي كل من يوجد فيه الشجاعة مجازا بخلاف الدابة والصلاة اي لما علم ان اعتبار المعني الاول في المجاز انما هو لصحة اطلاق اللفظ علي كل ما يوجد فيه لازم المعني الاول واعتبار المعني الاول في المنقول ليس لصحة الاطلاق فيصح اطلاق الاسد علي كل ما يوجد فيه الشجاعة ولا يصح اطلاق الدابة في العرف علي كل ما يوجد فيه الدبيب ولا يصح اطلاق اسم الصلاة شرعا علي كل ما يوجد فيه دعاء	194	160794579722414047	475	950.0	379	475	100.0	96	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms050	true	-207357105333447479	71	122	357	610	1567	300	الشجاعة ولا ي----صح- اطلاق الدابة---------------------------------------------------------- في العرف علي كل ما يوجد فيه الدبيب ولا يصح اطلاق اسم الصلاة شرعا علي كل ما يوجد فيه دعاء ويثبت ايضا ان الحقيقة اذا قل استعمالها صارت مجازا والمجاز اذا كثر استعماله صار حقيقة ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز ان كان في نفسه بحيث	50	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0196	false	7075708878770445004	243	300	1300	1598	1598	300	الالفاظ ولا يلزم صحة اطلاقه حقيقة علي كل ما يوجد فيه ذلك التناسب وهذا معني عدم جريان القياس في اللغة وهذا البحث مما اورده صاحب المفتاح في وجه تسمية الحقيقة والمجاز----------------- ويثبت ايضا ان الحقيقة اذا قل استعمالها صارت مجازا والمجاز اذا كثر استعماله صار حقيقة ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز ان كان في نفسه بحيث-	196	160794579722414047	166	252.0	131	316	52.531646728515625	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms050	true	-207357105333447479	122	300	610	1567	1567	300	لا يستتر المراد فصريح والا فكناية فالحقيقة التي لم تهجر صريح والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية اعلم ان الصريح والكناية اللذين هما قسما الحقيقة صريح وكناية في المعني الحقيقي واللذين هما قسما المجاز صريح وكناية في المعني المجازي وعند علماء البيان الكناية لفظ يقصد بمعناه اي بمعناه الموضوع له معني ثان ملزوم له وهي لا تنافي ارادة الموضوع له فانها استعملت فيه لكن قصد بمعناه معني ثان كما في طويل النجاد فانه استعمل في الموضوع له لكن المقصود والغرض من طويل النجاد طويل القامة فطول القامة ملزوم لطول النجاد بخلاف المجاز فانه استعمل في غير ما وضع له فينافي ارادة الموضوع له ثم كل من الحقيقة والمجاز اما في المفرد وقد مر تعريفهما واما في الجملة فان نسب المتكلم الفعل الي ما هو فاعل عنده فالنسبة حقيقة فيه وان نسب الي غيره لملابسة بين الفعل والمنسوب اليه فالنسبة مجازية نحو انبت الربيع البقل فقوله عنده اي عند المتكلم اعلم ان بعض العلماء قالوا الي ما هو فاعل في العقل لكن صاحب المفتاح قال الي ما هو فاعل عنده حتي لو-	50	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0197	false	-6447968049359137936	0	178	0	958	1644	300	لا يستتر المراد فصريح والا فكناية فالحقيقة التي لم تهجر صريح والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية اعلم ان الصريح والكناية اللذين هما قسما الحقيقة صريح وكناية في المعني الحقيقي واللذين هما قسما المجاز صريح وكناية في المعني المجازي وعند علماء البيان الكناية لفظ يقصد بمعناه اي بمعناه الموضوع له معني ثان ملزوم له وهي لا تنافي ارادة الموضوع له فانها استعملت فيه لكن قصد بمعناه معني ثان كما في طويل النجاد فانه استعمل في الموضوع له لكن المقصود والغرض من طويل النجاد طويل القامة فطول القامة ملزوم لطول النجاد بخلاف المجاز فانه استعمل في غير ما وضع له فينافي ارادة الموضوع له ثم كل من الحقيقة والمجاز اما في المفرد وقد مر تعريفهما واما في الجملة فان نسب المتكلم الفعل الي ما هو فاعل عنده فالنسبة حقيقة فيه وان نسب الي غيره لملابسة بين الفعل والمنسوب اليه فالنسبة مجازية نحو انبت الربيع البقل فقوله عنده اي عند المتكلم اعلم ان بعض العلماء قالوا الي ما هو فاعل في العقل لكن صاحب المفتاح قال الي ما هو فاعل عنده حتي لو	197	160794579722414047	957	1909.0	780	958	99.89561462402344	177	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms050	true	-207357105333447479	21	298	100	1561	1567	300	فيطلق الاسد علي كل من يوجد فيه الشجاعة مجازا بخلاف الدابة والصلاة اي لما علم ان اعتبار المعني الاول في المجاز انما هو لصحة اطلاق اللفظ علي كل ما يوجد فيه لازم المعني الاول واعتبار المعني الاول في المنقول ليس لصحة الاطلاق فيصح اطلاق الاسد علي كل ما يوجد فيه الشجاعة ولا يصح اطلاق الدابة في العرف علي كل ما يوجد فيه الدبيب ولا يصح اطلاق اسم الصلاة شرعا علي كل ما يوجد فيه دعاء ويثبت ايضا ان الحقيقة اذا قل استعمالها صارت مجازا والمجاز اذا كثر استعماله صار حقيقة ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز ان كان في نفسه بحيث لا يستتر المراد فصريح والا فكناية فالحقيقة التي لم تهجر صريح والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية اعلم ان الصريح والكناية اللذين هما قسما الحقيقة صريح وكناية في المعني الحقيقي واللذين هما قسما المجاز صريح وكناية في المعني المجازي وعند علماء البيان الكناية لفظ يقصد بمعناه اي بمعناه الموضوع له معني ثان ملزوم له وهي لا تنافي ارادة الموضوع له فانها استعملت فيه لكن قصد بمعناه معني ثان كما في طويل النجاد فانه استعمل في الموضوع له لكن المقصود والغرض من طويل النجاد طويل القامة فطول القامة ملزوم لطول النجاد بخلاف المجاز فانه استعمل في غير ما وضع له فينافي ارادة الموضوع له ثم كل من الحقيقة والمجاز اما في المفرد وقد مر تعريفهما واما في الجملة فان نسب المتكلم الفعل الي ما هو فاعل عنده فالنسبة حقيقة فيه وان نسب الي غيره لملابسة بين الفعل والمنسوب اليه فالنسبة مجازية نحو انبت الربيع البقل فقوله عنده اي عند المتكلم اعلم ان بعض العلماء قالوا الي ما هو فاعل في العقل لكن صاحب المفتاح ق----------------------------------------ال الي ما هو فاعل عنده	50	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0199	false	9031523150109348459	33	202	173	1076	1591	300	فيطلق الاسد علي كل من يوجد فيه الشجاعة مجازا بخلاف الدابة والصلاة و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت ايضا ان الحقيقة اذا قل استعمالها صارت مجازا والمجاز اذا كثر استعماله صار حقيقة ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز ان كان في نفسه بحيث لا يستتر المراد فصريح والا فكناية فالحقيقة التي لم تهجر صريح والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعند علماء البيان الكناية لفظ يقصد بمعناه معني ---------------------ثان ملزوم له وهي لا تنافي ارادة الموضوع له فانها استعملت فيه لكن قصد بمعناه معني ثان كما في طويل الن------------------------------------------------------------------------------------------------------جاد بخلاف المجاز فانه استعمل في غير ما وضع له فينافي ارادة الموضوع له ثم كل من الحقيقة والمجاز اما في المفرد وقد مر تعريفهما واما في الجملة فان نسب المتكلم الفعل الي ما هو فاعل عنده فالنسبة حقيقة فيه وان نسب الي غيره لملابسة بين الفعل والمنسوب اليه فالنسبة مجازية نحو انبت الربيع البقل البقل يكون الاسناد مجازيا لان الفاعل عنده هو الله تعالي وان--------------------------------- قال الدهري انبت الربيع البقل فقد اسند الفعل الي ما هو فاعل عنده	199	160794579722414047	807	1508.0	652	1501	53.764156341552734	148	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms051	true	-7195838696740062927	2	77	11	401	1574	300	انبت الربيع ال------بقل يكون الاسناد مجازيا لان الفاعل عنده هو الله تعالي وان قال الدهري انبت الربيع البقل فقد اسند الفعل الي ما هو فاعل عنده فالاسناد حقيقي مع ان الربيع ليس بفاعل في العقل وهو كاذب في هذا الكلام كما اذا قال رجل جاءني زيد نفسه مريدا معناه الحقيقي والحال انه لم يجء فكلامه حقيقية مع انه كاذب فالمراد من الفاعل عنده ما يريد افهام المخاطب انه فاعل عنده حتي يشمل الخبر الصادق والكاذب	51	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0199	false	9031523150109348459	175	251	934	1330	1591	300	انبت الربيع البقل البقل يكون الاسناد مجازيا لان الفاعل عنده هو الله تعالي وان قال الدهري انبت الربيع البقل فقد اسند الفعل الي ما هو فاعل عنده فالاسناد حقيقي مع ان الربيع ليس بفاعل في العقل وهو كاذب في هذا الكلام كما اذا قال رجل جاءني زيد نفسه مريدا معناه الحقيقي والحال انه لم يجء فكلامه حقيقية مع انه كاذب فالمراد من الفاعل عنده ما يريد افهام المخاطب انه فاعل عنده حتي يشمل الخبر الصادق والكاذب	199	160794579722414047	390	772.5	315	396	98.48484802246094	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms051	true	-7195838696740062927	16	254	87	1335	1574	300	الدهري انبت الربي-ع البقل--- فقد اسند----- الفعل الي ما هو فاعل عنده فالاسناد حقيقي مع ان الربيع ليس بفاعل في- العقل وهو كاذب في هذا الكلام كما اذا قال رجل جاءني زيد نفسه مريدا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معناه الحقيقي والحال انه لم يجء فكلامه حقيقية مع انه ------كاذب فالمراد من الفاعل عنده -------ما يريد افهام المخاطب انه فاعل عنده حتي يشمل الخبر الصادق والكاذب فصل هذا الفصل في انواع علاقات المجاز وهي مذكورة في الكتب غير مضبوطة لكني اوردتها علي سبيل الحصر والتقسيم العقلي اذا اطلقت لفظا علي مسمي هذا يشمل اطلاق اللفظ علي المعني س------------------------------------------------------------------------------------------------واء كان المعني حقيقيا او غير حقيقي واطلاق اللفظ علي افراد ما يصدق عليها المعني وكان ينبغي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يقول فان اردت عين الموضوع له فحقيقة لكن لم يذكر هذا القسم وذكر ما هو بصدده وهو انواع المجازات فقال واردت غير الموضوع له فالمعني الحقيقي ان حصل له اي لذلك المسمي بالفعل في بعض الازمان فمجاز باعتبار ما كان او باعتبار ما يءول المراد ببعض الازمان الزمان المغاير للزمان الذي وضع اللفظ للحصول فيه وانما لم يقيد في المتن بعض الازمان بهذا القيد لان التقدير تقدير استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع ان المعني الحقيقي حاصل لذلك المسمي فان كان زمان الحصول عين زمان وضع اللفظ للحصول فيه كان اللفظ مستعملا فيما وضع له والمقدر خلافه فهذا القيد مفروغ عنه او بالقوة فمجاز بالقوة كالمسكر لخمر اريقت وان لم يحصل له اصلا اي لا بالفعل ولا بالقوة فلا بد وان تريد معني لازما لمعناه الوضعي ذهنا	51	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0201	false	6557722680551889767	20	205	123	1092	1604	300	الحاصل ان-- الحقيقة العقلية جملة اسند فيها الفعل الي ما هو فاعل عند المتكلم كقول لمءمن انبت الله البقل والمجاز العقل------------------------------------------------------------ي جملة اسند فيها الفعل الي غير ما هو فاعل عند المتكلم لملابسة بين الفعل وذلك الغير نحو انبت الربيع البقل لما بين الانبات والربيع من الملابسة لكونه زمانا له واراد بالفعل المصطلح وما في---------------------------------------------- معنا-ه من المصادر والصفات -وبالفاعل عند المتكلم ما يريد افهام المخاطب انه فاعل عنده ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------معني ان الفعل حاصل له وهو موصوف به سواء قام به في الخارج كضرب او لاكمات وسواء صدر عنه باختياره او لا سواء كان---------------------------------------------------------------------------------- فاعلا عند المتكلم في نفس الامر او لا فيدخل في تعريف الحقيقة ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا او لا يطابق شيءا منهما او يطابق احدهما فقط فلو قال الفاعل عند العقل لخرج ما يطابق الاعتقاد فقط مثل قول الدهري انبت الربيع البقل اللهم الا ان يقال --المراد عقل المتكلم او السامع وقد الموضوع ---------------------------------------------------------------------له فالمعني الحقيقي ان حصل له بال---------------فعل في بعض الازمان فمجاز باعتبار ما كان او باعتبار ما يءول ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و بالقوة فمجاز بالقوة كالمسكر لخمر اريقت وان لم يحصل له اصلا------------------------ فلا بد وان تريد معني لازما لمعناه الوضعي ذهنا	201	160794579722414047	342	212.5	266	1780	19.213483810424805	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms051	true	-7195838696740062927	97	245	513	1289	1574	300	اذا اطلقت لفظا علي مسمي هذا يشمل اطلاق اللفظ علي المعني سواء كان المعني حقيقيا او غير حقيقي واطلاق اللفظ علي افراد ما يصدق عليها المعني وكان ينبغي ان يقول فان اردت عين الموضوع له فحقيقة لكن لم يذكر هذا القسم وذكر ما هو بصدده وهو انواع المجازات فقال واردت غير الموضوع له فالمعني الحقيقي ان حصل له اي لذلك المسمي بالفعل في بعض الازمان فمجاز باعتبار ما كان او باعتبار ما يءول المراد ببعض الازمان الزمان المغاير للزمان الذي وضع اللفظ للحصول فيه وانما لم يقيد في المتن بعض الازمان بهذا القيد لان التقدير تقدير استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع ان المعني الحقيقي حاصل لذلك المسمي فان كان زمان الحصول عين زمان وضع اللفظ للحصول فيه كان اللفظ مستعملا فيما وضع له والمقدر خلافه فهذا القيد مفروغ عنه او بالقوة فمجاز بالقوة كالمسكر لخمر اريقت وان لم يحصل له اصلا اي لا بالفعل ولا بالقوة	51	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0203	false	-8202747467145693150	132	280	690	1466	1574	300	اذا اطلقت لفظا علي مسمي هذا يشمل اطلاق اللفظ علي المعني سواء كان المعني حقيقيا او غير حقيقي واطلاق اللفظ علي افراد ما يصدق عليها المعني وكان ينبغي ان يقول فان اردت عين الموضوع له فحقيقة لكن لم يذكر هذا القسم وذكر ما هو بصدده وهو انواع المجازات فقال واردت غير الموضوع له فالمعني الحقيقي ان حصل له اي لذلك المسمي بالفعل في بعض الازمان فمجاز باعتبار ما كان او باعتبار ما يءول المراد ببعض الازمان الزمان المغاير للزمان الذي وضع اللفظ للحصول فيه وانما لم يقيد في المتن بعض الازمان بهذا القيد لان التقدير تقدير استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع ان المعني الحقيقي حاصل لذلك المسمي فان كان زمان الحصول عين زمان وضع اللفظ للحصول فيه كان اللفظ مستعملا فيما وضع له والمقدر خلافه فهذا القيد مفروغ عنه او بالقوة فمجاز بالقوة كالمسكر لخمر اريقت وان لم يحصل له اصلا اي لا بالفعل ولا بالقوة	203	160794579722414047	776	1552.0	628	776	100.0	148	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms051	true	-7195838696740062927	245	300	1289	1574	1574	300	فلا بد وان تريد معني لازما لمعناه الوضعي ذهنا اي ينتقل الذهن من الوضعي والمراد الانتقال في الجملة ولا يشترط ان يلزم من تصوره تصوره كالبصير اذا اطلق علي الاعمي وكالغاءط اذا اطلق علي الحدث وهو اي اللازم الذهني اما ذهني محض ان لم يكن بينهما لزوم في الخارج كتسمية الشء باسم مقابله كما يطلق-	51	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0211	false	6066099195135892949	56	111	320	606	1632	300	فلا بد وان تريد معني لازما لمعناه الوضعي ذهنا اي ينتقل الذهن من الوضعي والمراد الانتقال في الجملة ولا يشترط ان يلزم من تصوره تصوره كالبصير اذا اطلق علي الاعمي وكالغاءط اذا اطلق علي الحدث وهو اي اللازم الذهني اما ذهني محض ان لم يكن بينهما لزوم في الخارج كتسمية الشء باسم مقابله كما يطلق	211	160794579722414047	285	565.0	231	286	99.65035247802734	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms052	true	8692385429451560768	86	207	466	1104	1609	300	منضما الي العرفي-------- او الخارجي اما------- ان يكون احدهما جزءا للاخر كاطلاق اسم الكل علي الجزء وبالعكس كالجمع للواحد وهو نظير اطلاق اسم الكل علي الجزء والرقبة للعبد وهو نظير اطلاق اسم الجزء علي الكل او خارجا عنه عطف علي قوله جزءا للاخر وحينءذ اما ان لا يكون اللازم صفة للملزوم وهو اي اللزوم اما بحصول احدهما في الاخر كاطلاق اسم المحل علي الحال او بالعكس واما بالسببية كاطلاق اسم السبب علي المسبب نحو عينا الغيث اي النبت او بالعكس كقوله تعالي وينزل لكم من السماء رزقا وهذا يحتمل العكس ايضا اي قوله تعالي وينزل لكم من السماء رزقا يحتمل اطلاق اسم السبب علي المسبب لان الرزق سبب غاءي للمطر واما بالشرطية كقوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم	52	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0201	false	6557722680551889767	214	300	1136	1604	1604	300	منضم- الي العرفي كالغاءط او الخارجي وحينءذ اما ان يكون احدهما جزءا للاخر كاطلاق اسم الكل علي الجزء وبالعكس كالجمع للواحد---------------------------------- والرقبة للعبد---------------------------------- او خارجا------------------------ عنه وحينءذ اما ان لا يكون اللازم صفة للملزوم وهو ا----------ما بحصول احدهما في الاخر كاطلاق اسم المحل علي الحال او بالعكس واما بالسببية كاطلاق اسم السبب علي المسبب نحو عينا ال---------غيث او بالعكس كقوله تعالي وينزل لكم من السماء رزقا وهذا يحتمل العكس ايضا------------------------------------------------------------------------ لان الرزق سبب غاءي للمطر واما بالشرطية كقوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم-	201	160794579722414047	443	816.5	361	653	67.84073638916016	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms052	true	8692385429451560768	225	288	1204	1546	1609	300	صفته وهو الاستعارة وشرطها ان يكون الوصف بينا كالاسد يراد به لازمه وهو الشجاع- فيطلق علي زيد باعتبار انه شجاع واذا عرفت ان مبني المجاز علي اطلاق اسم الملزوم علي اللازم والملزوم اصل واللازم فرع فاذا كانت الاصلية والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين كالعلة مع المعلول الذي هو علة غاءية لها وكالجزء مع الكل فان الجزء تبع للكل اي------------------------------------ بالنسبة الي	52	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0203	false	-8202747467145693150	50	119	236	615	1574	300	صفته وهو الاستعارة وشرطها ان يكون الوصف بينا كالاسد يراد به لازمه وهو الشجاعة فيطلق علي زيد باعتبار انه شجاع واذا عرفت ان مبني المجاز علي اطلاق اسم الملزوم علي اللازم والملزوم اصل واللازم فرع فاذا كانت الاصلية والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين كالعلة مع المعلول الذي هو علة غاءية لها وكالجزء مع الكل فان الجزء تبع للكل والكل محتاج الي الجزء وكالمحل فانه اصل بالنسبة الي	203	160794579722414047	340	659.5	277	379	89.70976257324219	61	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms052	true	8692385429451560768	19	62	99	328	1609	300	فانه لما وقع في العرف قضاء الحاجة في المكان المطمءن حصل بينهما ملازمة عرفية فبناء علي هذا العرف ينتقل الذهن من المحل الي الحال فيكون ذهنيا منضما الي العرفي او الخارجي اي يكون الذهني منضما الي الخارجي ان كان بينهما لزوم في الخارج	52	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0211	false	6066099195135892949	257	300	1404	1632	1632	300	فانه لما وقع في العرف قضاء الحاجة في المكان المطمءن حصل بينهما ملازمة عرفية فبناء علي هذا العرف ينتقل الذهن من المحل الي الحال فيكون ذهنيا منضما الي العرفي او الخارجي اي يكون الذهني منضما الي الخارجي ان كان بينهما لزوم في الخارج-	211	160794579722414047	228	451.0	186	229	99.56331634521484	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms052	true	8692385429451560768	62	300	328	1609	1609	300	لا بحسب عادات الناس بل بحسب الخلقة فصار اللزوم الخارجي قسمين عرفيا وخلقيا فسمي الاول عرفيا والثاني خارجيا وحينءذ اي اذا كان اللزوم الذهني منضما الي العرفي او الخارجي اما ان يكون احدهما جزءا للاخر كاطلاق اسم الكل علي الجزء وبالعكس كالجمع للواحد وهو نظير اطلاق اسم الكل علي الجزء والرقبة للعبد وهو نظير اطلاق اسم الجزء علي الكل او خارجا عنه عطف علي قوله جزءا للاخر وحينءذ اما ان لا يكون اللازم صفة للملزوم وهو اي اللزوم اما بحصول احدهما في الاخر كاطلاق اسم المحل علي الحال او بالعكس واما بالسببية كاطلاق اسم السبب علي المسبب نحو عينا الغيث اي النبت او بالعكس كقوله تعالي وينزل لكم من السماء رزقا------- وهذا يحتمل العكس ايضا اي قوله تعالي وينزل لكم من السماء رزقا يحتمل اطلاق اسم السبب علي المسبب لان الرزق سبب غاءي للمطر واما بالشرطية كقوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم---------- اي صلاتكم هذا نظير اطلاق اسم الشروط علي المشرط وكالعلم علي المعلوم هذا نظير اطلاق اسم المشروط علي الشرط ويكون صفته وهو الاستعارة وشرطها ان يكون الوصف بينا كالاسد يراد به لازمه وهو الشجاع فيطلق علي زيد باعتبار انه شجاع واذا عرفت ان مبني المجاز علي اطلاق اسم الملزوم علي اللازم والملزوم اصل واللازم فرع فاذا كانت الاصلية والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين كالعلة مع المعلول الذي هو علة غاءية لها وكالجزء مع الكل فان الجزء تبع للكل اي بالنسبة الي اللفظ الموضوع للكل فان الجزء يفهم من هذا اللفظ بتبعية الكل فيصح-	52	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0212	false	6171239444556673284	0	240	0	1299	1617	300	لا بحسب عادات الناس بل بحسب الخلقة فصار اللزوم الخارجي قسمين عرفيا وخلقيا فسمي الاول عرفيا والثاني خارجيا وحينءذ اي اذا كان اللزوم الذهني منضما الي العرفي او الخارجي اما ان يكون احدهما جزءا للاخر كاطلاق اسم الكل علي الجزء وبالعكس كالجمع للواحد وهو نظير اطلاق اسم الكل علي الجزء والرقبة للعبد وهو نظير اطلاق اسم الجزء علي الكل او خارجا عنه عطف علي قوله جزءا للاخر وحينءذ اما ان لا يكون اللازم صفة للملزوم وهو اي اللزوم اما بحصول احدهما في الاخر كاطلاق اسم المحل علي الحال او بالعكس واما بالسببية كاطلاق اسم السبب علي المسبب نحو عينا الغيث اي النبت او بالعكس كقوله تعالي وينزل لكم من السماء رزقا غافر13 وهذا يحتمل العكس ايضا اي قوله تعالي وينزل لكم من السماء رزقا يحتمل اطلاق اسم السبب علي المسبب لان الرزق سبب غاءي للمطر واما بالشرطية كقوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم البقرة143 اي صلاتكم هذا نظير اطلاق اسم الشروط علي المشرط وكالعلم علي المعلوم هذا نظير اطلاق اسم المشروط علي الشرط ويكون صفته وهو الاستعارة وشرطها ان يكون الوصف بينا كالاسد يراد به لازمه وهو الشجاع فيطلق علي زيد باعتبار انه شجاع واذا عرفت ان مبني المجاز علي اطلاق اسم الملزوم علي اللازم والملزوم اصل واللازم فرع فاذا كانت الاصلية والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين كالعلة مع المعلول الذي هو علة غاءية لها وكالجزء مع الكل فان الجزء تبع للكل اي بالنسبة الي اللفظ الموضوع للكل فان الجزء يفهم من هذا اللفظ بتبعية الكل فيصح	212	160794579722414047	1281	2540.0	1044	1299	98.61431884765625	235	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms053	true	-3288581435505683590	96	284	527	1594	1699	300	اذا وجدت من حيث الشرع تصلح علاقة للمجاز ايضا كالاتصال في المعني المشروع كيف شرع يصلح علاقة للاستعارة اي ينظر في التصرفات المشروعة كالبيع والاجارة والوصية وغيرها ان هذه التصرفات علي وجه شرعت فالبيع عقد شرع لتمليك المال بالمال والاجارة شرعت لتمليك المنفعة بالمال فاذا حصل اشتراك التصرفين في هذا المعني تصح استعارة احدهما للاخر كالوصية والارث فان كلا منهما استخلاف بعد الموت اذا حصل الفراغ من حواءج الميت كالتجهيز والدين فالحاصل انه كما يشترط للاستعارة في غير الشرعيات اللازم البين فكذلك في الشرعيات واللازم البين للتصرفات الشرعية هو المعني الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم من تصورها تصوره وكالسببية عطف علي قوله كالاتصال في المعني المشروع كنكاحه عليه السلام انعقد بلفظ الهبة فان الهبة وضعت لملك الرقبة والنكاح لملك المتعة وذلك اي ملك الرقبة سبب لهذا اي لملك المتعة فاطلق اللفظ الذي وضع لملك الرقبة واريد به ملك المتعة وكذا نكاح غيره عندنا اي نكاح غير النبي صلي الله عليه وسلم ينعقد بلفظ الهبة عندنا اذا كانت المنكوحة حرة حتي لو كانت امة تثبت الهبة عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا ينعقد الا بلفظ النكاح والتزويج لقوله تعالي خالصة لك ولانه عقد شرع لمصالح لا تحصي	53	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0204	false	-6738225675235178471	174	236	908	1259	1603	300	اذا وجدت من حيث الشرع تصلح علاقة للمجاز ايضا كالاتصال في المعني المشروع كيف شرع يصلح علاقة للاستعار-----------------------------ة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالوصية والارث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكالسببية---------------------------------------- كنكاحه عليه السلام انعقد بلفظ الهبة فان الهبة وضعت لملك الرقبة والنكاح لملك المتعة وذلك-------------- سبب لهذا-------------------------------------------------------------------- وكذا نكاح غيره عن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دنا وعند الشافعي رحمه الله لا ينعقد الا بلفظ النكاح والتزويج لقوله تعالي خالصة لك ولانه عقد شرع لمصالح لا تحصي	204	160794579722414047	351	632.5	289	1067	32.89596939086914	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms053	true	-3288581435505683590	0	56	0	299	1699	300	ان يطلق هذا اللفظ ويراد به جزء الموضوع له والكل محتاج الي الجزء فيكون الجزء اصلا فيصح ان يراد الكل باللفظ الموضوع للجزء فاطلاق اسم الكل علي الجزء مطرد وعكسه غير مطرد بل يجوز في صورة يستلزم الجزء الكل كالرقبة والراس مثلا فان الانسان لا يوجد بدون الراس والرقبة واما اطلاق اليد وارادة الانسان فلا يجوز	53	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0212	false	6171239444556673284	240	296	1299	1598	1617	300	ان يطلق هذا اللفظ ويراد به جزء الموضوع له والكل محتاج الي الجزء فيكون الجزء اصلا فيصح ان يراد الكل باللفظ الموضوع للجزء فاطلاق اسم الكل علي الجزء مطرد وعكسه غير مطرد بل يجوز في صورة يستلزم الجزء الكل كالرقبة والراس مثلا فان الانسان لا يوجد بدون الراس والرقبة واما اطلاق اليد وارادة الانسان فلا يجوز	212	160794579722414047	299	598.0	243	299	100.0	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms053	true	-3288581435505683590	56	82	299	448	1699	300	وكالمحل فانه اصل بالنسبة الي الحال لاحتياج الحال الي المحل وايضا علي العكس اذا كان المقصود هو الحال كالماء والكوز فان المقصود من الكوز الماء والمراد	53	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0213	false	2184901135012563715	122	148	610	759	1543	300	وكالمحل فانه اصل بالنسبة الي الحال لاحتياج الحال الي المحل وايضا علي العكس اذا كان المقصود هو الحال كالماء والكوز فان المقصود من الكوز الماء والمراد	213	160794579722414047	149	298.0	123	149	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms053	true	-3288581435505683590	82	108	448	591	1699	300	بالحلول الحصول فيه وهو اعم من حلول العرض في الجوهر واعلم ان الاتصالات المذكورة اذا وجدت من حيث الشرع تصلح علاقة للمجاز ايضا كالاتصال في المعني	53	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0215	false	-1242798853957217236	31	57	158	301	1629	300	بالحلول الحصول فيه وهو اعم من حلول العرض في الجوهر واعلم ان الاتصالات المذكورة اذا وجدت من حيث الشرع تصلح علاقة للمجاز ايضا كالاتصال في المعني	215	160794579722414047	143	286.0	117	143	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms053	true	-3288581435505683590	108	180	591	1024	1699	300	المشروع كيف شرع يصلح علاقة للاستعارة اي ينظر في التصرفات المشروعة كالبيع والاجارة والوصية وغيرها ان هذه التصرفات علي وجه شرعت فالبيع عقد شرع لتمليك المال بالمال والاجارة شرعت لتمليك المنفعة بالمال فاذا حصل اشتراك التصرفين في هذا المعني تصح استعارة احدهما للاخر كالوصية والارث فان كلا منهما استخلاف بعد الموت اذا حصل الفراغ من حواءج الميت كالتجهيز والدين فالحاصل انه كما يشترط للاستعارة في غير الشرعيات اللازم البين فكذلك في الشرعيات	53	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0216	false	-5761415741742106447	228	300	1246	1678	1678	300	المشروع كيف شرع يصلح علاقة للاستعارة اي ينظر في التصرفات المشروعة كالبيع والاجارة والوصية وغيرها ان هذه التصرفات علي وجه شرعت فالبيع عقد شرع لتمليك المال بالمال والاجارة شرعت لتمليك المنفعة بالمال فاذا حصل اشتراك التصرفين في هذا المعني تصح استعارة احدهما للاخر كالوصية والارث فان كلا منهما استخلاف بعد الموت اذا حصل الفراغ من حواءج الميت كالتجهيز والدين فالحاصل انه كما يشترط للاستعارة في غير الشرعيات اللازم البين فكذلك في الشرعيات-	216	160794579722414047	432	859.0	361	433	99.76905059814453	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms053	true	-3288581435505683590	180	300	1024	1699	1699	300	واللازم البين للتصرفات الشرعية هو المعني الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم من تصورها تصوره وكالسببية عطف علي قوله كالاتصال في المعني المشروع كنكاحه عليه السلام انعقد بلفظ الهبة فان الهبة وضعت لملك الرقبة والنكاح لملك المتعة وذلك اي ملك الرقبة سبب لهذا اي لملك المتعة فاطلق اللفظ الذي وضع لملك الرقبة واريد به ملك المتعة وكذا نكاح غيره عندنا اي نكاح غير النبي صلي الله عليه وسلم ينعقد بلفظ الهبة عندنا اذا كانت المنكوحة حرة حتي لو كانت امة تثبت الهبة عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا ينعقد الا بلفظ النكاح والتزويج لقوله تعالي خالصة لك---------- ولانه عقد شرع لمصالح لا تحصي كالنسب وعدم انقطاع النسل والاجتناب عن السفاح وتحصيل الاحصان والاءتلاف بينهما واستمداد كل منهما في المعيشة-	53	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0217	false	8312608266474767945	0	121	0	686	1651	300	واللازم البين للتصرفات الشرعية هو المعني الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم من تصورها تصوره وكالسببية عطف علي قوله كالاتصال في المعني المشروع كنكاحه عليه السلام انعقد بلفظ الهبة فان الهبة وضعت لملك الرقبة والنكاح لملك المتعة وذلك اي ملك الرقبة سبب لهذا اي لملك المتعة فاطلق اللفظ الذي وضع لملك الرقبة واريد به ملك المتعة وكذا نكاح غيره عندنا اي نكاح غير النبي صلي الله عليه وسلم ينعقد بلفظ الهبة عندنا اذا كانت المنكوحة حرة حتي لو كانت امة تثبت الهبة عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا ينعقد الا بلفظ النكاح والتزويج لقوله تعالي خالصة لك الاحزاب50 ولانه عقد شرع لمصالح لا تحصي كالنسب وعدم انقطاع النسل والاجتناب عن السفاح وتحصيل الاحصان والاءتلاف بينهما واستمداد كل منهما في المعيشة	217	160794579722414047	675	1335.5	556	686	98.39649963378906	118	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms054	true	-4630759946607964289	15	271	80	1401	1548	300	قاصر في الدلالة عليها اي علي المصالح المذكورة قلنا الخلوص في الحكم وهو عدم وجوب المهر اي صحة النكاح بلفظ الهبة مع عدم وجوب المهر مخصوصة لك اما في غير النبي عليه السلام فالمهر واجب وايضا يحتمل ان يكون المراد والله اعلم انا حللنا لك ازواجك حال كونها خالصة لك اي لا تحل ازواج النبي عليه السلام لاحد غيره كما قال الله تعالي وازواجه امهاتهم لا في اللفظ فان المجاز لا يختص بحضرة الرسالة وايضا تلك الامور اي المصالح المذكورة ثمرات وفروع ومبني النكاح للملك له عليها اي للزوج عن الزوجة حتي لزم المهر عليه عوضا عن ملك النكاح والطلاق بيده اذ هو المالك اي لو كان وضعه لتلك المصالح وهي مشتركة بينهما لما كان المهر واجبا للزوجة علي الزوج او ما كان الطلاق بيد الزوج خاصة فاذا كان المهر عليه والطلاق بيده علم ان وضع النكاح للملك له عليها واذا صح بلفظين لا يدلان علي الملك لغة فاولي ان يصح بلفظ يدل عليه وانما يصح بهما اي بلفظ النكاح والتزويج لانهما صارا علمين لهذا العقد جواب اشكال وهو ان يقال لما قلت ان النكاح والتزويج لا يدلان علي الملك لغة ينبغي ان لا يصح النكاح بهما فاجاب بانه انما يصح بهما لانهما صارا علمين لهذا العقد اي بمنزلة العلم في كونهما لفظين موضوعين لهذا العقد ولا يجب في الاعلام رعاية المعني اللغوي وكذا ينعقد اي النكاح بلفظ البيع لما قلنا من طريق المجاز فان البيع وضع لملك الرقبة فيراد به المسبب وهو ملك المتعة والجملة عطف علي قوله وكذا نكاح غيره عندنا فان قيل ينبغي ان يثبت العكس ايضا بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب	54	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0206	false	-4359639084423873681	63	148	329	763	1576	300	قاصر في الدلالة عليها ق------------------------لنا الخلوص في الحكم وهو عدم وجوب المهر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا في اللفظ فان المجاز لا يختص بحضرة الرسالة وايضا تلك الامور-------------------- ثمرات وفروع ومبني النكاح للملك له عليها------------------- حتي لزم المهر عليه عوضا عن ملك النكاح والطلاق بيده اذ هو المالك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا صح بلفظين لا يدلان علي الملك لغة فاولي ان يصح بلفظ يدل عليه وانما يصح به-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما لانهما صارا علمين لهذا ال---------------------------------------------------عقد و---------------------------------------كذا ينعقد بلف----------ظ البيع لما قل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نا فان قيل ينبغي ان يثبت العكس ايضا بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب	206	160794579722414047	430	699.0	345	1321	32.55109786987305	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms054	true	-4630759946607964289	0	58	0	302	1548	300	بالاخر الي غير ذلك مما يطول تعداده وغير هذين اللفظين اي غير لفظ النكاح والتزويج قاصر في الدلالة عليها اي علي المصالح المذكورة قلنا الخلوص في الحكم وهو عدم وجوب المهر اي صحة النكاح بلفظ الهبة مع عدم وجوب المهر مخصوصة لك اما في غير النبي عليه السلام فالمهر واجب وايضا يحتمل ان يكون المراد والله اعلم انا	54	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0217	false	8312608266474767945	121	179	686	988	1651	300	بالاخر الي غير ذلك مما يطول تعداده وغير هذين اللفظين اي غير لفظ النكاح والتزويج قاصر في الدلالة عليها اي علي المصالح المذكورة قلنا الخلوص في الحكم وهو عدم وجوب المهر اي صحة النكاح بلفظ الهبة مع عدم وجوب المهر مخصوصة لك اما في غير النبي عليه السلام فالمهر واجب وايضا يحتمل ان يكون المراد والله اعلم انا	217	160794579722414047	302	604.0	244	302	100.0	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms054	true	-4630759946607964289	58	300	302	1548	1548	300	حللنا لك ازواجك حال كونها خالصة لك اي لا تحل ازواج النبي عليه السلام لاحد غيره كما قال الله تعالي وازواجه امهاتهم--------- لا في اللفظ فان المجاز لا يختص بحضرة الرسالة وايضا تلك الامور اي المصالح المذكورة ثمرات وفروع ومبني النكاح للملك له عليها اي للزوج عن الزوجة حتي لزم المهر عليه عوضا عن ملك النكاح والطلاق بيده اذ هو المالك اي لو كان وضعه لتلك المصالح وهي مشتركة بينهما لما كان المهر واجبا للزوجة علي الزوج او ما كان الطلاق بيد الزوج خاصة فاذا كان المهر عليه والطلاق بيده علم ان وضع النكاح للملك له عليها واذا صح بلفظين لا يدلان علي الملك لغة فاولي ان يصح بلفظ يدل عليه وانما يصح بهما اي بلفظ النكاح والتزويج لانهما صارا علمين لهذا العقد جواب اشكال وهو ان يقال لما قلت ان النكاح والتزويج لا يدلان علي الملك لغة ينبغي ان لا يصح النكاح بهما فاجاب بانه انما يصح بهما لانهما صارا علمين لهذا العقد اي بمنزلة العلم في كونهما لفظين موضوعين لهذا العقد ولا يجب في الاعلام رعاية المعني اللغوي وكذا ينعقد اي النكاح بلفظ البيع لما قلنا من طريق المجاز فان البيع وضع لملك الرقبة فيراد به المسبب وهو ملك المتعة والجملة عطف علي قوله وكذا نكاح غيره عندنا فان قيل ينبغي ان يثبت العكس ايضا بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب اي ينبغي ان يصح اطلاق اسم النكاح ارادة البيع او الهبة بطريق اسم المسبب علي السبب فان النكاح وضع لملك المتعة فيذكر ويراد به ملك الرقبة قلنا انما كان-	54	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0218	false	-7482405737721164351	47	290	254	1510	1552	300	حللنا لك ازواجك حال كونها خالصة لك اي لا تحل ازواج النبي عليه السلام لاحد غيره كما قال الله تعالي وازواجه امهاتهم الاحزاب6 لا في اللفظ فان المجاز لا يختص بحضرة الرسالة وايضا تلك الامور اي المصالح المذكورة ثمرات وفروع ومبني النكاح للملك له عليها اي للزوج عن الزوجة حتي لزم المهر عليه عوضا عن ملك النكاح والطلاق بيده اذ هو المالك اي لو كان وضعه لتلك المصالح وهي مشتركة بينهما لما كان المهر واجبا للزوجة علي الزوج او ما كان الطلاق بيد الزوج خاصة فاذا كان المهر عليه والطلاق بيده علم ان وضع النكاح للملك له عليها واذا صح بلفظين لا يدلان علي الملك لغة فاولي ان يصح بلفظ يدل عليه وانما يصح بهما اي بلفظ النكاح والتزويج لانهما صارا علمين لهذا العقد جواب اشكال وهو ان يقال لما قلت ان النكاح والتزويج لا يدلان علي الملك لغة ينبغي ان لا يصح النكاح بهما فاجاب بانه انما يصح بهما لانهما صارا علمين لهذا العقد اي بمنزلة العلم في كونهما لفظين موضوعين لهذا العقد ولا يجب في الاعلام رعاية المعني اللغوي وكذا ينعقد اي النكاح بلفظ البيع لما قلنا من طريق المجاز فان البيع وضع لملك الرقبة فيراد به المسبب وهو ملك المتعة والجملة عطف علي قوله وكذا نكاح غيره عندنا فان قيل ينبغي ان يثبت العكس ايضا بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب اي ينبغي ان يصح اطلاق اسم النكاح ارادة البيع او الهبة بطريق اسم المسبب علي السبب فان النكاح وضع لملك المتعة فيذكر ويراد به ملك الرقبة قلنا انما كان	218	160794579722414047	1246	2478.0	1005	1256	99.20381927490234	240	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms055	true	5877334695770594210	4	111	17	538	1518	300	اطلاق المسبب علي السبب اذا كان اي السبب علة شرعت للحكم اي لذلك المسبب اي يكون المقصود من شرعية السبب ذلك المسبب كالبيع للملك مثلا فان الملك يصير كالعلة الغاءبة فان قال ان ملكت عبدا فهو حر او قال ان اشتريت فشراه متفرقا يعتق في الثاني لا في الاول رجل قال ان ملكت عبدا فهو حر فاشتري نصف عبد ثم باعه ثم اشتري النصف الاخر لا يعتق هذا النصف لعدم تحقق الشرط وهو ملك العبد فانه بعد اشتراء النصف الاخر لا يوصف بملك العبد وان قال ان اشتريت عبدا فهو حر فشري نصف عبد ثم باعه ثم اشتري النصف الاخر يعتق هذا النصف لانه بعد اشتراء النصف	55	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0219	false	-4806969029198431583	193	300	1055	1575	1575	300	اطلاق المسبب علي السبب اذا كان اي السبب علة شرعت للحكم اي لذلك المسبب اي يكون المقصود من شرعية السبب ذلك المسبب كالبيع للملك مثلا فان الملك يصير كالعلة الغاءبة فان قال ان ملكت عبدا فهو حر او قال ان اشتريت فشراه متفرقا يعتق في الثاني لا في الاول رجل قال ان ملكت عبدا فهو حر فاشتري نصف عبد ثم باعه ثم اشتري النصف الاخر لا يعتق هذا النصف لعدم تحقق الشرط وهو ملك العبد فانه بعد اشتراء النصف الاخر لا يوصف بملك العبد وان قال ان اشتريت عبدا فهو حر فشري نصف عبد ثم باعه ثم اشتري النصف الاخر يعتق هذا النصف لانه بعد اشتراء النصف-	219	160794579722414047	520	1035.0	414	521	99.80805969238281	107	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms055	true	5877334695770594210	111	216	538	1109	1518	300	الاخر يوصف بشراء العبد ويقال عرفا انه مشتري العبد وهذا بناء علي ان اطلاق اسم الصفات المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة علي الموصوف في حال قيام المشتق منه بذلك الموصوف انما هو بطريق الحقيقة اما بعد زوال المشتق منه فمجاز لغوي لكن في بعض الصور صار هذا المجاز حقيقة عرفية ولفظ المشتري من هذا القبيل انه بعد الفراغ من الشراء يسمي مشتريا عرفا فصار منقولا عرفيا اما لفظ المالك فلا يطلق بعد زوال الملك عرفا ففي قوله ان ملكت يراد الحقيقة اللغوية وفي قوله ان اشتريت يراد الحقيقة العرفية والمسالة المذكورة غير مقصودة في هذا الموضع بل المقصود المسالة التي تاتي وهو قوله	55	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0220	false	4679109266861648849	0	105	0	571	1621	300	الاخر يوصف بشراء العبد ويقال عرفا انه مشتري العبد وهذا بناء علي ان اطلاق اسم الصفات المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة علي الموصوف في حال قيام المشتق منه بذلك الموصوف انما هو بطريق الحقيقة اما بعد زوال المشتق منه فمجاز لغوي لكن في بعض الصور صار هذا المجاز حقيقة عرفية ولفظ المشتري من هذا القبيل انه بعد الفراغ من الشراء يسمي مشتريا عرفا فصار منقولا عرفيا اما لفظ المالك فلا يطلق بعد زوال الملك عرفا ففي قوله ان ملكت يراد الحقيقة اللغوية وفي قوله ان اشتريت يراد الحقيقة العرفية والمسالة المذكورة غير مقصودة في هذا الموضع بل المقصود المسالة التي تاتي وهي قوله	220	160794579722414047	570	1139.0	465	571	99.82486724853516	104	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms055	true	5877334695770594210	216	300	1109	1518	1518	300	فان قال عنيت باحدهما الاخر صدق ديانة لا قضاء فيما فيه تخفيف يعني في صورة ان ملكت عبدا فهو حر ان قال عنيت بالملك الشراء بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب صدق ديانة وقضاء لان العبد لا يعتق في قوله ان ملكت ويعتق في قوله ان اشتريت فقد عني ما هو اغلظ عليه وفي قوله اشتريت ان قال عنيت بالشراء الملك بطريق اطلاق اسم السبب علي المسبب صدق ديانة لا قضاء لانه اراد تخفيفا اما اذا كان سببا محضا هذا الكلام يتعلق بقوله انما-	55	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0221	false	2988891848043566643	86	170	449	859	1528	300	فان قال عنيت باحدهما الاخر صدق ديانة لا قضاء فيما فيه تخفيف يعني في صورة ان ملكت عبدا فهو حر ان قال عنيت بالملك الشراء بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب صدق ديانة وقضاء لان العبد لا يعتق في قوله ان ملكت ويعتق في قوله ان اشتريت فقد عني ما هو اغلظ عليه وفي قوله اشتريت ان قال عنيت بالشراء الملك بطريق اطلاق اسم السبب علي المسبب صدق ديانة لا قضاء لانه اراد تخفيفا اما اذا كان سببا محضا هذا الكلام يتعلق بقوله انما	221	160794579722414047	409	813.0	326	410	99.75609588623047	83	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms056	true	-7810546761947691053	0	285	0	1511	1597	300	كان كذلك اذا كان علة ف---------------------------------------------------------------------------------------------لا ينعكس اي لا يصح اطلاق اسم المسبب علي السبب علي ما قلنا وهو قوله اذا كانت الاصلية والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين الخ فانه قد فهم منه انه اذا لم تكن الاصلية والفرعية من الطرفين لا يجري المجاز من الطرفين والمراد بالسبب المحض ما يفضي اليه في الجملة ولا يكون شرعيته لاجله كملك الرقبة اذ ليس شرعيته لاجل حصول ملك المتعة لان ملك الرقبة مشروع مع امتناع ملك المتعة كما في العبد والاخت من الرضاعة ونحوهما فيقع الطلاق بلفظ العتق اي بناء علي الاصل الذي نحن فيه فان العتق وضع لازالة ملك الرقبة والطلاق لازالة ملك المتعة وتلك الازالة سبب لهذه اي ازالة ملك الرقبة سبب لازالة ملك المتعة اذ هي تفضي اليها وليست هذه اي ازالة ملك المتعة مقصودة منها اي من ازالة ملك الرقبة فلا يثبت العتق بلفظ الطلاق خلافا للشافعي رحمه الله تعالي لما قلنا انه اذا لم يكن المسبب مقصودا من السبب لا يصح اطلاق اسم المسبب علي السبب ولا يثبت العتق ايضا بطريق الاستعارة جواب اشكال وهو ان يقال سلمنا انه لا يثبت العتق بلفظ الطلاق بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب لكن ينبغي ان يثبت بطريق الاستعارة ولا بد في الاستعارة من وصف مشترك فبينه بقوله اذ كل منهما اسقاط مبني علي السراية واللزوم اعلم ان التصرفات اما اثباتات كالبيع والاجارة والهبة ونحوها واما اسقاطات كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها فان فيها اسقاط الحق والمراد بالسراية ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض وباللزوم عدم قبول الفسخ وانما لا يثبت بطريق الاستعارة ايضا لما قلنا لانها لا تصح بكل وصف بل بمعني المشروع كيف شرع ولا اتصال بينهما فيه اي بين الاعتقاد والطلاق في معني المشروع كيف شرع لان الطلاق رفع قيد النكاح والاعتاق اثبات القوة الشرعية فان في -	56	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0206	false	-4359639084423873681	150	254	773	1317	1576	300	كان كذلك اذا كان علة شرعت للحكم فان قال عنيت باحدهما الاخر صدق ديانة لا قضاء فيما فيه تخفيف اما اذا كان سببا محضا فلا ينعكس -------------------------------------علي ما قلن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا فيقع الطلاق بلفظ العتق -------------------------------فان العتق وضع لازالة ملك الرقبة والطلاق لازالة ملك المتعة وتلك الازالة سبب لهذه------------------------------------------ اذ هي تفضي اليها وليست هذه م--------------------قصودة -----------------------منها فلا يثبت العتق بلفظ الطلاق خلافا للشافعي رحمه الله ت-------------------------------------------------------------------------------عال--ي ولا يثبت العتق ايضا بطريق الاستعارة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ كل منهما اسقاط مبني علي السراية واللزوم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانها لا تصح بكل وصف بل بمعني المشروع كيف شرع ولا اتصال بينهما فيه ------------------------------------------------لان الطلاق رفع قيد النكاح والاعتاق اثبات القوة الشرعية فان قيل	206	160794579722414047	440	711.5	356	1605	27.414329528808594	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms056	true	-7810546761947691053	0	130	0	670	1597	300	كان كذلك اذا كان علة فلا ينعكس اي لا يصح اطلاق اسم المسبب علي السبب علي ما قلنا وهو قوله اذا كانت الاصلية والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين الخ فانه قد فهم منه انه اذا لم تكن الاصلية والفرعية من الطرفين لا يجري المجاز من الطرفين والمراد بالسبب المحض ما يفضي اليه في الجملة ولا يكون شرعيته لاجله كملك الرقبة اذ ليس شرعيته لاجل حصول ملك المتعة لان ملك الرقبة مشروع مع امتناع ملك المتعة كما في العبد والاخت من الرضاعة ونحوهما فيقع الطلاق بلفظ العتق اي بناء علي الاصل الذي نحن فيه فان العتق وضع لازالة ملك الرقبة والطلاق لازالة ملك المتعة وتلك الازالة سبب لهذه اي ازالة ملك الرقبة سبب لازالة ملك المتعة اذ هي تفضي اليها وليست هذه اي ازالة ملك المتعة مقصودة منها اي	56	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0221	false	2988891848043566643	170	300	859	1528	1528	300	كان كذلك اذا كان علة فلا ينعكس اي لا يصح اطلاق اسم المسبب علي السبب علي ما قلنا وهو قوله اذا كانت الاصلية والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين الخ فانه قد فهم منه انه اذا لم تكن الاصلية والفرعية من الطرفين لا يجري المجاز من الطرفين والمراد بالسبب المحض ما يفضي اليه في الجملة ولا يكون شرعيته لاجله كملك الرقبة اذ ليس شرعيته لاجل حصول ملك المتعة لان ملك الرقبة مشروع مع امتناع ملك المتعة كما في العبد والاخت من الرضاعة ونحوهما فيقع الطلاق بلفظ العتق اي بناء علي الاصل الذي نحن فيه فان العتق وضع لازالة ملك الرقبة والطلاق لازالة ملك المتعة وتلك الازالة سبب لهذه اي ازالة ملك الرقبة سبب لازالة ملك المتعة اذ هي تفضي اليها وليست هذه اي ازالة ملك المتعة مقصودة منها اي-	221	160794579722414047	669	1333.0	540	670	99.85074615478516	130	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms056	true	-7810546761947691053	130	238	670	1260	1597	300	من ازالة ملك الرقبة فلا يثبت العتق بلفظ الطلاق خلافا للشافعي رحمه الله تعالي لما قلنا انه اذا لم يكن المسبب مقصودا من السبب لا يصح اطلاق اسم المسبب علي السبب ولا يثبت العتق ايضا بطريق الاستعارة جواب اشكال وهو ان يقال سلمنا انه لا يثبت العتق بلفظ الطلاق بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب لكن ينبغي ان يثبت بطريق الاستعارة ولا بد في الاستعارة من وصف مشترك فبينه بقوله اذ كل منهما اسقاط مبني علي السراية واللزوم اعلم ان التصرفات اما اثباتات كالبيع والاجارة والهبة ونحوها واما اسقاطات كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها فان فيها اسقاط الحق والمراد بالسراية ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في	56	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0222	false	-2923019460278457476	0	107	0	584	1568	300	من ازالة ملك الرقبة فلا يثبت العتق بلفظ الطلاق خلافا للشافعي رحمه الله تعالي لما قلنا انه اذا لم يكن المسبب مقصودا من السبب لا يصح اطلاق اسم المسبب علي السبب ولا يثبت العتق ايضا بطريق الاستعارة جواب اشكال وهو ان يقال سلمنا انه لا يثبت العتق بلفظ الطلاق بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب لكن ينبغي ان يثبت بطريق الاستعارة ولا بد في الاستعارة من وصف مشترك فبينه بقوله اذ كل منهما اسقاط مبني علي السراية واللزوم اعلم ان التصرفات اما اثباتات كالبيع والاجارة والهبة ونحوها واما اسقاطات كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها فان فيها اسقاط الحق والمراد بالسراية ثبوت الحكم في الكل يضرب في ------	222	160794579722414047	578	1151.5	472	590	97.96610260009766	105	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms056	true	-7810546761947691053	235	277	1246	1464	1597	300	بسبب ثبوته في البعض وباللزوم عدم قبول الفسخ وانما لا يثبت بطريق الاستعارة ايضا لما قلنا لانها لا تصح بكل وصف بل بمعني المشروع كيف شرع ولا اتصال بينهما فيه اي بين الاعتقاد والطلاق في معني المشروع كيف شرع لان الطلاق رفع	56	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0222	false	-2923019460278457476	258	300	1351	1568	1568	300	بسبب ثبوته في البعض وباللزوم عدم قبول الفسخ وانما لا يثبت بطريق الاستعارة ايضا لما قلنا لانها لا تصح بكل وصف بل بمعني المشروع كيف شرع ولا اتصال بينهما فيه اي بين الاعتقاد والطلاق في معني المشروع كيف شرع لان الطلاق رفع-	222	160794579722414047	217	429.0	176	218	99.5412826538086	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms056	true	-7810546761947691053	277	300	1464	1597	1597	300	قيد النكاح والاعتاق اثبات القوة الشرعية فان في المنقولات اعتبرت المعاني اللغوية ومعني العتق لغة القوة يقال عتق الطاءر اذا قوي وطار عن-	56	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0223	false	-5719708612641684856	0	23	0	134	1669	300	قيد النكاح والاعتاق اثبات القوة الشرعية فان في المنقولات اعتبرت المعاني اللغوية ومعني العتق لغة القوة يقال عتق الطاءر اذا قوي وطار عن	223	160794579722414047	133	261.0	111	134	99.25373077392578	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms057	true	5216837315943374168	13	124	70	682	1610	300	القوة المخصوصة فان قيل الاعتاق ازالة الملك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي علي ما عرف في مسالة تجزي الاعتاق والطلاق اثبات القيد فوجدت المناسبة المجوزة للاستعارة بينهما قلنا نعم يعني ان الاعتاق ازالة الملك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي في مسالة تجزي الاعتاق لكن بمعني ان التصرف الصادر من المالك هي اي ازالة الملك لا بمعني ان الشارع وضع الاعتاق لازالة الملك فالمراد بالاعتاق اثبات القوة المخصوصة اي يراد بالاعتاق اثبات القوة المخصوصة لان الشارع وضعه له فيرد علي هذا ان الاعتاق في الشرع اذا كان موضوعا لاثبات القوة المخصوصة ينبغي ان لا يسند الي المالك فانه ما اثبت قوة فاجاب بقوله فيسند الي المالك مجازا لانه صدر منه	57	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0206	false	-4359639084423873681	250	300	1295	1576	1576	300	القوة الشرعي-ة فان قيل الاعتاق ازالة الملك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي--------------------------------- والطلاق ازالة القيد فوجدت المناسبة------------------------- قلنا نعم-------------------------------------------------------------------------------- لكن بمعني ان التصرف الصادر من المالك هي--------------- لا بمعني ان الشارع وضع الاعتاق لازالة الملك فالمراد بالاعتاق اثبات القوة المخصوصة او يطلق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيسند الي المالك مجازا لانه صدر منه-	206	160794579722414047	269	443.5	220	612	43.954246520996094	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms057	true	5216837315943374168	237	299	1270	1608	1610	300	الطلاق وهو ازالة القيد لازالة الملك لا للفظ الاعتاق حتي يقولوا الاعتاق ما هو فالاتصال المجوز للاستعارة موجود بين ازالة الملك وازالة القيد ولا يتعلق ببحثنا ان الاعتاق ما هو بالجواب اعلم ان هذا الجواب ليس لابطال هذا الايراد فان هذا الايراد حق بل يبطل الاستعارة بوجه اخر وهو ان ازالة الملك اقوي من ازالة القيد وليست اي ازالة الملك لازمة لها	57	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0207	false	-4116723550319467510	209	233	1077	1206	1555	300	الطلاق وهو ازالة القيد لازالة ال-----------------------------------------------------------------------------------------ملك------------- ولا يتعلق ببحثنا ان الاعتاق ما هو بالجواب --------------------------------------------------------------------------------------------ان ازالة الملك اقوي من ازالة القيد وليست--------------- لازمة لها	207	160794579722414047	129	231.0	105	338	38.165679931640625	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms057	true	5216837315943374168	0	147	0	804	1610	300	وكره ومنه عتاق الطير ويقال عتقت البكر اذا ادركت وقويت فنقله الشرع الي القوة المخصوصة فان قيل الاعتاق ازالة الملك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي علي ما عرف في مسالة تجزي الاعتاق والطلاق اثبات القيد فوجدت المناسبة المجوزة للاستعارة بينهما قلنا نعم يعني ان الاعتاق ازالة الملك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي في مسالة تجزي الاعتاق لكن بمعني ان التصرف الصادر من المالك هي اي ازالة الملك لا بمعني ان الشارع وضع الاعتاق لازالة الملك فالمراد بالاعتاق اثبات القوة المخصوصة اي يراد بالاعتاق اثبات القوة المخصوصة لان الشارع وضعه له فيرد علي هذا ان الاعتاق في الشرع اذا كان موضوعا لاثبات القوة المخصوصة ينبغي ان لا يسند الي المالك فانه ما اثبت قوة فاجاب بقوله فيسند الي المالك مجازا لانه صدر منه سببه وهو ازالة الملك فيكون المجاز في الاسناد كما في انبت الربيع البقل او يطلق اي الاعتاق عليها اي ازالة الملك مجازا بقوله	57	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0223	false	-5719708612641684856	23	170	134	938	1669	300	وكره ومنه عتاق الطير ويقال عتقت البكر اذا ادركت وقويت فنقله الشرع الي القوة المخصوصة فان قيل الاعتاق ازالة الملك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي علي ما عرف في مسالة تجزي الاعتاق والطلاق اثبات القيد فوجدت المناسبة المجوزة للاستعارة بينهما قلنا نعم يعني ان الاعتاق ازالة الملك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي في مسالة تجزي الاعتاق لكن بمعني ان التصرف الصادر من المالك هي اي ازالة الملك لا بمعني ان الشارع وضع الاعتاق لازالة الملك فالمراد بالاعتاق اثبات القوة المخصوصة اي يراد بالاعتاق اثبات القوة المخصوصة لان الشارع وضعه له فيرد علي هذا ان الاعتاق في الشرع اذا كان موضوعا لاثبات القوة المخصوصة ينبغي ان لا يسند الي المالك فانه ما اثبت قوة فاجاب بقوله فيسند الي المالك مجازا لانه صدر منه سببه وهو ازالة الملك فيكون المجاز في الاسناد كما في انبت الربيع البقل او يطلق اي الاعتاق عليها اي ازالة الملك مجازا بقوله	223	160794579722414047	804	1608.0	657	804	100.0	147	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms057	true	5216837315943374168	100	300	556	1610	1610	300	كان م-----وضوعا لاثبات القوة المخصوصة ينبغي ان لا يسن--د الي المالك فانه ما اثبت قوة فاجاب بقوله فيسند الي المالك مجازا لانه صدر منه سببه وهو ازالة الم-----------------------------------------------------------------------------------------لك فيكون ا--لمجاز في الاسنا--------------------------------د كما في------------------------------------------- انبت الربيع البقل او يطلق اي الاعتاق عليها اي ازالة الملك مجازا بقوله------------------------- اعتق فلان عبده معناه ازال ملكه بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب وحينءذ يكون المجاز في المفرد فقوله او يطلق عطف علي قوله فيسند فان قيل ليس مجازا هذا اشكال علي قوله او يطلق عليها مجازا اي ليس اطلاق الاعتاق علي ازالة الملك بطريق المجاز بل هو اسم منقول اي منقول شرعي والمنقول الشرعي حقيقة شرعية قلنا منقول في اثبات القوة المخصوصة لا في ازالة الملك ثم يطلق مجازا علي سببه وهو ازالة الملك يرد عليه اي علي ما سبق ان الطلاق رفع القيد والاعتاق اثبات القوة الشرعية انا نستعير الطلاق وهو ازالة القيد لازالة الملك لا للفظ الاعتاق حتي يقولوا الاعتاق ما هو فالاتصال المجوز للاستعارة موجود بين ازالة الملك وازالة القيد ولا يتعلق ببحثنا ان الاعتاق ما هو بالجواب اعلم ان هذا الجواب ليس لابطال هذا الايراد فان هذا الايراد حق بل يبطل الاستعارة بوجه اخر وهو ان ازالة الملك اقوي من ازالة القيد وليست اي ازالة الملك لازمة لها اي-	57	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0224	false	4953201033190509025	47	263	253	1386	1577	300	كان معني الاعتاق اثبات القوة المخصوصة -----لما صح اسناده الي الما--------------------------------------------------------------------------------------لك في مثل اعتق فلان عبده اذ ليس في وسعه اثبات تلك القوة بل مجرد ازالة الملك فجوابه من وجهين الاول انه مجاز في الاسناد حيث اسند الفعل الي السبب البعيد كما في قوله تعالي ينزع عنهما لباسهما لاعراف27 فان الملك سبب فاعلي ل-----------------------------ازالة الملك وهي سبب لاثبات القوة لا يقال لم يصدر اعتق فلان عبده معناه ازال ملكه بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب وحينءذ يكون المجاز في المفرد فقوله او يطلق عطف علي قوله فيسند فان قيل ليس مجازا هذا اشكال علي قوله او يطلق عليها مجازا اي ليس اطلاق الاعتاق علي ازالة الملك بطريق المجاز بل هو اسم منقول اي منقول شرعي والمنقول الشرعي حقيقة شرعية قلنا منقول في اثبات القوة المخصوصة لا في ازالة الملك ثم يطلق مجازا علي سببه وهو ازالة الملك يرد عليه اي علي ما سبق ان الطلاق رفع القيد والاعتاق اثبات القوة الشرعية انا نستعير الطلاق وهو ازالة القيد لازالة الملك لا للفظ الاعتاق حتي يقولوا الاعتاق ما هو فالاتصال المجوز للاستعارة موجود بين ازالة الملك وازالة القيد ولا يتعلق ببحثنا ان الاعتاق ما هو بالجواب اعلم ان هذا الجواب ليس لابطال هذا الايراد فان هذا الايراد حق بل يبطل الاستعارة بوجه اخر وهو ان ازالة الملك اقوي من ازالة القيد وليست اي ازالة الملك لازمة لها اي	224	160794579722414047	891	1668.5	721	1253	71.10933685302734	160	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms058	true	-1502005981111420762	1	149	7	768	1583	300	القيد---------------- فلا تصح استعارة هذه اي ازالة القيد لتلك اي لازالة الملك بل علي العكس فان الاستعارة لا تجري الا من طرف واحد كالاسد الشجاع وكذا اجارة الحر عطف علي قوله فيقع الطلاق بلفظ العتق وانما قيد بالحر حتي لو كان عبدا يثبت البيع تنعقد بلفظ البيع دون العكس لان ملك الرقبة سبب لملك المنفعة وهذه المسالة مبنية ايضا علي الاصل المذكور ان الشء اذا كان سببا محضا يصح اطلاقه علي المسبب دون العكس ولا يلزم عدم الصحة فيما اضافه الي المنفعة جواب اشكال وهو ان يقال اذا صح استعارة البيع للاجارة ينبغي ان يصح عقد الاجارة بقوله بعت منافع هذه الدار في هذا الشهر بكذا لكنه لا يصح بهذا اللفظ فقوله لان ذلك ليس لفساد المجاز دليل علي قوله ولا يلزم وقوله ذلك اشارة الي عدم الصحة باللفظ المذكور بل لان المنفعة المعدومة لا تصلح محلا للاضافة حتي لو اضاف الاجارة اليها لا تصح فكذا المجاز عنها	58	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0207	false	-4116723550319467510	229	296	1184	1533	1555	300	القيد وليست لازمة لها فلا تصح استعارة هذه--------------- لت----------------لك بل علي العكس فان الاستعارة لا تجري الا من طرف واحد كالاسد الشجاع وكذا اجارة الحر------------------------------------------------------------------------------- تنعقد بلفظ البيع دون العكس لان ملك الرقبة سبب لملك المنفعة ولا ي----------------------------------------------------------------------------------------------------لزم عدم الصحة فيما اضافه الي المنفعة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان ذلك ليس لفساد المجاز-------------------------------------------------------------------- بل لان المنفعة المعدومة لا تصلح محلا للاضافة حتي لو اضاف الاجارة اليها لا تصح فكذا المجاز عنها	207	160794579722414047	329	574.5	266	777	42.342342376708984	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms058	true	-1502005981111420762	240	300	1262	1583	1583	300	في انواع العلاقات لا في افرادها فان ابداع الاستعارات اللطيفة من فنون البلاغة وعند البعض لا بد من السماع فان النخلة تطلق علي الانسان الطويل دون غيره قلنا لاشتراط المشابهة في اخص الصفات مسالة المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما في حق الحكم فعنده التكلم بهذا ابني للاكبر سنا منه في اثبات-	58	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0208	false	-1049921279411301541	0	60	0	318	1576	300	في انواع العلاقات لا في افرادها فان ابداع الاستعارات اللطيفة من فنون البلاغة وعند البعض لا بد من السماع فان النخلة تطلق علي الانسان الطويل دون غيره قلنا لاشتراط المشابهة في اخص الصفات مسالة المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما في حق الحكم فعنده لفظ ----هذا ابني للاكبر سنا منه في اثبات	208	160794579722414047	313	613.5	255	322	97.20497131347656	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms058	true	-1502005981111420762	0	37	0	192	1583	300	لازالة القيد فلا تصح استعارة هذه اي ازالة القيد لتلك اي لازالة الملك بل علي العكس فان الاستعارة لا تجري الا من طرف واحد كالاسد الشجاع وكذا اجارة الحر عطف علي قوله فيقع الطلاق بلفظ العتق وانما	58	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0224	false	4953201033190509025	263	300	1386	1577	1577	300	لازالة القيد فلا تصح استعارة هذه اي ازالة القيد لتلك اي لازالة الملك بل علي العكس فان الاستعارة لا تجري الا من طرف واحد كالاسد الشجاع وكذا اجارة الحر عطف علي قوله فيقع الطلاق بلفظ العتق وانما-	224	160794579722414047	191	377.0	155	192	99.47916412353516	37	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms058	true	-1502005981111420762	37	75	192	388	1583	300	قيد بالحر حتي لو كان عبدا يثبت البيع تنعقد بلفظ البيع دون العكس لان ملك الرقبة سبب لملك المنفعة وهذه المسالة مبنية ايضا علي الاصل المذكور ان الشء اذا كان سببا محضا يصح اطلاقه علي المسبب دون العكس	58	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0225	false	-5091337695520658781	0	38	0	196	1569	300	قيد بالحر حتي لو كان عبدا يثبت البيع تنعقد بلفظ البيع دون العكس لان ملك الرقبة سبب لملك المنفعة وهذه المسالة مبنية ايضا علي الاصل المذكور ان الشء اذا كان سببا محضا يصح اطلاقه علي المسبب دون العكس	225	160794579722414047	196	392.0	158	196	100.0	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms058	true	-1502005981111420762	75	170	388	876	1583	300	ولا يلزم عدم الصحة فيما اضافه الي المنفعة جواب اشكال وهو ان يقال اذا صح استعارة البيع للاجارة ينبغي ان يصح عقد الاجارة بقوله بعت منافع هذه الدار في هذا الشهر بكذا لكنه لا يصح بهذا اللفظ فقوله لان ذلك ليس لفساد المجاز دليل علي قوله ولا يلزم وقوله ذلك اشارة الي عدم الصحة باللفظ المذكور بل لان المنفعة المعدومة لا تصلح محلا للاضافة حتي لو اضاف الاجارة اليها لا تصح فكذا المجاز عنها فالاجارة انما تصح اذا اضيف العقد الي العين فان العين تقوم مقام المنفعة في اضافة العقد ثم اعلم ان في الامثلة	58	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0226	false	1297694894740474960	85	180	428	916	1573	300	ولا يلزم عدم الصحة فيما اضافه الي المنفعة جواب اشكال وهو ان يقال اذا صح استعارة البيع للاجارة ينبغي ان يصح عقد الاجارة بقوله بعت منافع هذه الدار في هذا الشهر بكذا لكنه لا يصح بهذا اللفظ فقوله لان ذلك ليس لفساد المجاز دليل علي قوله ولا يلزم وقوله ذلك اشارة الي عدم الصحة باللفظ المذكور بل لان المنفعة المعدومة لا تصلح محلا للاضافة حتي لو اضاف الاجارة اليها لا تصح فكذا المجاز عنها فالاجارة انما تصح اذا اضيف العقد الي العين فان العين تقوم مقام المنفعة في اضافة العقد ثم اعلم ان في الامثلة	226	160794579722414047	488	976.0	393	488	100.0	95	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms058	true	-1502005981111420762	168	236	865	1239	1583	300	في الامثلة--- المذكورة وهي النكاح بلفظ الهبة والبيع والطلاق بلفظ العتق والاجارة بلفظ البيع الحق ان جميع ذلك بطريق الاستعارة لا بطريق اطلاق اسم السبب علي المسبب لان الهبة ليست سببا لملك المتعة الذي ثبت بالنكاح بل اطلاق اللفظ علي مباين معناه للاشتراك بينهما في اللازم وهو الاستعارة ثم انما لا يثبت العكس لما ذكرت ان الاستعارة لا تجري الا من طرف واحد واما مثال البيع والملك فصحيح	58	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0227	false	9189395456572011430	100	169	542	919	1582	300	في علم البيان المذكورة وهي النكاح بلفظ الهبة والبيع والطلاق بلفظ العتق والاجارة بلفظ البيع الحق ان جميع ذلك بطريق الاستعارة لا بطريق اطلاق اسم السبب علي المسبب لان الهبة ليست سببا لملك المتعة الذي ثبت بالنكاح بل اطلاق اللفظ علي مباين معناه للاشتراك بينهما في اللازم وهو الاستعارة ثم انما لا يثبت العكس لما ذكرت ان الاستعارة لا تجري الا من طرف واحد واما مثال البيع والملك فصحيح	227	160794579722414047	369	727.0	301	377	97.87798309326172	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms058	true	-1502005981111420762	236	268	1239	1415	1583	300	واعلم انه يعتبر السماع في انواع العلاقات لا في افرادها فان ابداع الاستعارات اللطيفة من فنون البلاغة وعند البعض لا بد من السماع فان النخلة تطلق علي الانسان الطويل دون غيره قلنا	58	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0228	false	1974066312714554230	268	300	1499	1674	1674	300	واعلم انه يعتبر السماع في انواع العلاقات لا في افرادها فان ابداع الاستعارات اللطيفة من فنون البلاغة وعند البعض لا بد من السماع فان النخلة تطلق علي الانسان الطويل دون غيره قلنا-	228	160794579722414047	175	345.0	144	176	99.43181610107422	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms058	true	-1502005981111420762	268	300	1415	1583	1583	300	لاشتراط المشابهة في اخص الصفات مسالة المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما في حق الحكم فعنده التكلم بهذا ابني للاكبر سنا منه في اثبات-	58	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0229	false	-4090295597459098402	0	32	0	169	1518	300	لاشتراط المشابهة في اخص الصفات مسالة المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما في حق الحكم فعنده التكلم بهذا ابني للاكبر سنا منه في اثبات	229	160794579722414047	168	331.0	137	169	99.40828704833984	31	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms059	true	-6090173212470136399	0	45	0	238	1500	300	الحرية خلف عن التكلم به في اثبات البنوة والتكلم بالاصل صحيح من حيث انه مبتدا وخبر وعندهما ثبوت الحرية بهذا اللفظ خلف عن ثبوت البنوة به والاصل ممتنع ومن شرط الخلف امكان الاصل وعدم ثبوته لعارض فيعتق عنده لا عند-----هما اتفق العلماء في ان المجاز	59	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0208	false	-1049921279411301541	60	104	318	548	1576	300	الحرية خلف عن التكلم به في اثبات البنوة والتكلم بالاصل صحيح من حيث انه مبتدا وخبر وعندهما ثبوت الحرية بهذا اللفظ خلف عن ثبوت البنوة به والاصل ممتنع ومن شرط الخلف امكان الاصل وعدم ثبوته لعارض فيعتق عنده لا عندهما لهما ان في------------- المجاز	208	160794579722414047	221	424.5	179	243	90.94650268554688	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms059	true	-6090173212470136399	0	226	0	1144	1500	300	الحرية خلف عن التكلم به في اثبات البنوة والتكلم بالاصل صحيح من حيث انه مبتدا وخبر وعندهما ثبوت الحرية بهذا اللفظ خلف عن ثبوت البنوة به والاصل ممتنع ومن شرط الخلف امكان الاصل وعدم ثبوته لعارض فيعتق عنده لا عندهما اتفق العلماء في ان المجاز خلف عن الحقيقة اي فرع لها ثم اختلفوا في ان الخلفية في حق التكلم او في حق الحكم فعندهما في حق الحكم اي الحكم الذي ثبت بهذا اللفظ بطريق المجاز كثبوت الحرية مثلا بلفظ هذا ابني خلف عن الحكم الذي يثبت بهذا اللفظ بطريق الحقيقة كثبوت البنوة مثلا وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي في حق التكلم فبعض الشارحين فسروه بان لفظ هذا ابني اذا اريد به الحرية خلف عن لفظ هذا حر فيكون التكلم باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعني بطريق المجاز خلفا عن التكلم باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعني بطريق الحقيقة وبعضهم فسروه بان لفظ هذا ابني اذا اريد به الحرية خلف عن لفظ هذا ابني اذا اريد به البنوة والوجه الاول صحيح في هذا المعني مفيد للغرض فان لفظ هذا ابني خلف عن لفظ هذا حر اي قاءم مقامه والاصل وهو هذا حر صحيح لفظا وحكما فيصح الخلف لكن الوجه الثاني اليق بهذا المقام لامرين احدهما ان المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق ولم يذكروا الخلاف الا في جهة الخلفية فقط فيجب ان لا يكون الخلاف فيما هو الاصل وفيما هو الخلف بل الخلاف يكون في جهة الخلفية	59	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0229	false	-4090295597459098402	32	258	169	1313	1518	300	الحرية خلف عن التكلم به في اثبات البنوة والتكلم بالاصل صحيح من حيث انه مبتدا وخبر وعندهما ثبوت الحرية بهذا اللفظ خلف عن ثبوت البنوة به والاصل ممتنع ومن شرط الخلف امكان الاصل وعدم ثبوته لعارض فيعتق عنده لا عندهما اتفق العلماء في ان المجاز خلف عن الحقيقة اي فرع لها ثم اختلفوا في ان الخلفية في حق التكلم او في حق الحكم فعندهما في حق الحكم اي الحكم الذي ثبت بهذا اللفظ بطريق المجاز كثبوت الحرية مثلا بلفظ هذا ابني خلف عن الحكم الذي يثبت بهذا اللفظ بطريق الحقيقة كثبوت البنوة مثلا وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي في حق التكلم فبعض الشارحين فسروه بان لفظ هذا ابني اذا اريد به الحرية خلف عن لفظ هذا حر فيكون التكلم باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعني بطريق المجاز خلفا عن التكلم باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعني بطريق الحقيقة وبعضهم فسروه بان لفظ هذا ابني اذا اريد به الحرية خلف عن لفظ هذا ابني اذا اريد به البنوة والوجه الاول صحيح في هذا المعني مفيد للغرض فان لفظ هذا ابني خلف عن لفظ هذا حر اي قاءم مقامه والاصل وهو هذا حر صحيح لفظا وحكما فيصح الخلف لكن الوجه الثاني اليق بهذا المقام لامرين احدهما ان المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق ولم يذكروا الخلاف الا في جهة الخلفية فقط فيجب ان لا يكون الخلاف فيما هو الاصل وفيما هو الخلف بل الخلاف يكون في جهة الخلفية	229	160794579722414047	1144	2288.0	918	1144	100.0	226	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms059	true	-6090173212470136399	226	300	1144	1500	1500	300	فقط فعندهما هذا ابني اذا كان مجازا خلف عن هذا ابني اذا كان حقيقة في حق الحكم اي حكمه المجازي خلف عن حكمه الحقيقي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي هذا اللفظ خلف عن عين هذا اللفظ لكن بالجهتين فعلي كلا المذهبين الاصل هذا ابني والخلاف في الجهة فقط عندهما من حيث الحكم وعنده من حيث اللفظ ولو كان المراد ان هذا ابني خلف عن هذا حر فالخلاف يكون في الاصل والخلف لا في-	59	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0230	false	-2323757417360832838	159	233	870	1227	1585	300	فقط فعندهما هذا ابني اذا كان مجازا خلف عن هذا ابني اذا كان حقيقة في حق الحكم اي حكمه المجازي خلف عن حكمه الحقيقي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي هذا اللفظ خلف عن عين هذا اللفظ لكن بالجهتين فعلي كلا المذهبين الاصل هذا ابني والخلاف في الجهة فقط عندهما من حيث الحكم وعنده من حيث اللفظ ولو كان المراد ان هذا ابني خلف عن هذا حر فالخلاف يكون في الاصل والخلف لا في	230	160794579722414047	356	707.0	283	357	99.71988677978516	73	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms060	true	8819650803954700631	104	171	557	901	1569	300	لهما ان في المجاز ينتقل الذهن من الموضوع له الي لازمه فالثاني اي اللازم موقوف علي الاول اي الموضوع له فيكون اللازم خلفا وفرعا للموضوع له وهذا هو المراد بالخلفية في حق الحكم فلا بد من امكانه اي امكان الاول وهو المعني الموضوع له لتوقف المعني المجازي عليه وايضا بناء علي ان الاصل المتفق عليه ان من شرط صحة الخلف امكان الاصل كما في مسالة مس السماء	60	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0208	false	-1049921279411301541	100	124	530	648	1576	300	لهما ان في المجاز ينتقل الذهن من الموضوع له الي لازمه فالثاني---------- موقوف علي الاول------------------------------------------------------------------------------------- فلا بد من امكانه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما في مسالة مس السماء	208	160794579722414047	118	206.0	94	344	34.30232620239258	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms060	true	8819650803954700631	0	67	0	359	1569	300	جهة الخلفية فقط والامر الثاني ان فخر الاسلام رحمه الله تعالي قال انه يشترط صحة الاصل من حيث انه مبتدا وخبر موضوع للايجاب بصيغته وقد وجد ذلك فاذا وجد وتعذر العمل بحقيقته اي بالمعني الحقيقي فصحة الاصل من حيث انه مبتدا وخبر وتعذر العمل بالمعني الحقيقي مخصوصان بهذا ابني فاما هذا حر فانه صحيح مطلقا والعمل بحقيقته غير متعذر فعلم ان الاصل هذا ابني مرادا به البنوة	60	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0230	false	-2323757417360832838	233	300	1227	1585	1585	300	جهة الخلفية فقط والامر الثاني ان فخر الاسلام رحمه الله تعالي قال انه يشترط صحة الاصل من حيث انه مبتدا وخبر موضوع للايجاب بصيغته وقد وجد ذلك فاذا وجد وتعذر العمل بحقيقته اي بالمعني الحقيقي فصحة الاصل من حيث انه مبتدا وخبر وتعذر العمل بالمعني الحقيقي مخصوصان بهذا ابني فاما هذا حر فانه صحيح مطلقا والعمل بحقيقته غير متعذر فعلم ان الاصل هذا ابني مرادا به البنوة-	230	160794579722414047	358	711.0	292	359	99.72145080566406	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms060	true	8819650803954700631	67	152	359	810	1569	300	فحاصل الخلاف انه اذا استعمل لفظ واريد به المعني المجازي هل يشترط امكان المعني الحقيقي بهذا اللفظ ام لا فعندهما يشترط فحيث يمنع المعني الحقيقي لا يصح المجاز وعنده لا بل يكفي صحة اللفظ من حيث العربية لهما ان في المجاز ينتقل الذهن من الموضوع له الي لازمه فالثاني اي اللازم موقوف علي الاول اي الموضوع له فيكون اللازم خلفا وفرعا للموضوع له وهذا هو المراد بالخلفية في حق الحكم فلا بد من امكانه اي امكان الاول وهو المعني الموضوع له لتوقف المعني المجازي عليه	60	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0231	false	-3202883825948991896	0	85	0	451	1621	300	فحاصل الخلاف انه اذا استعمل لفظ واريد به المعني المجازي هل يشترط امكان المعني الحقيقي بهذا اللفظ ام لا فعندهما يشترط فحيث يمنع المعني الحقيقي لا يصح المجاز وعنده لا بل يكفي صحة اللفظ من حيث العربية لهما ان في المجاز ينتقل الذهن من الموضوع له الي لازمه فالثاني اي اللازم موقوف علي الاول اي الموضوع له فيكون اللازم خلفا وفرعا للموضوع له وهذا هو المراد بالخلفية في حق الحكم فلا بد من امكانه اي امكان الاول وهو المعني الموضوع له لتوقف المعني المجازي عليه	231	160794579722414047	451	902.0	366	451	100.0	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms060	true	8819650803954700631	152	196	810	1031	1569	300	وايضا بناء علي ان الاصل المتفق عليه ان من شرط صحة الخلف امكان الاصل كما في مسالة مس السماء فان امكان الاصل فيها شرط لصحة الخلف وصورة المسالة ان يحلف بقوله والله لامس السماء تجب الكفارة لان الكفارة خلف عن البر ففي كل موضع	60	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0232	false	-2122682923945558543	59	103	334	555	1585	300	وايضا بناء علي ان الاصل المتفق عليه ان من شرط صحة الخلف امكان الاصل كما في مسالة مس السماء فان امكان الاصل فيها شرط لصحة الخلف وصورة المسالة ان يحلف بقوله والله لامس السماء تجب الكفارة لان الكفارة خلف عن البر ففي كل موضع	232	160794579722414047	221	442.0	177	221	100.0	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms060	true	8819650803954700631	196	289	1031	1498	1569	300	يمكن البر ينعقد اليمين وتجب الكفارة وفي كل موضع لا يمكن البر لا ينعقد اليمين ولا تجب الكفارة ففي مسالة مس السماء البر وهو مس السماء ممكن في حق البشر كما كان النبي عليه السلام وان حلف لاشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه لا تجب الكفارة لان الاصل هو البر غير ممكن فالمستشهد هاتان المسالتان والفرق الذي بينهما وانما لم نذكر في المتن مسالة الكوز لان المعتاد في كتبنا ذكرهما معا فكل منهما ينبء عن الاخر قلنا موقوف علي فهم الاول لا علي ارادته اذ لا جمع بينهما اي بين	60	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0233	false	7855814519078965086	207	300	1082	1548	1548	300	يمكن البر ينعقد اليمين وتجب الكفارة وفي كل موضع لا يمكن البر لا ينعقد اليمين ولا تجب الكفارة ففي مسالة مس السماء البر وهو مس السماء ممكن في حق البشر كما كان النبي عليه السلام وان حلف لاشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه لا تجب الكفارة لان الاصل هو البر غير ممكن فالمستشهد هاتان المسالتان والفرق الذي بينهما وانما لم نذكر في المتن مسالة الكوز لان المعتاد في كتبنا ذكرهما معا فكل منهما ينبء عن الاخر قلنا موقوف علي فهم الاول لا علي ارادته اذ لا جمع بينهما اي بين-	233	160794579722414047	466	927.0	374	467	99.7858657836914	93	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms061	true	8651705629303343062	2	300	9	1604	1604	300	علي ارادة الاول -لا --يجب امكان الاول وحيث توق-------------------ف علي فهم الاول وفهم الاول مبني علي صحة اللفظ من حيث العربية يكفي صحة اللفظ من حيث العربية فاذا فهم الاول وامتنع ارادته علم ان المراد لازمه وهو عتقه من حين ملكه فان هذا المعني لازم للبنوة فيجعل اقرارا فيعتق قضاء من غير نية لانه متعين ولا يعتق بقوله يا بني لانه لاستحضار المنادي بصورة الاسم بلا قصد المعني فلا تجري الاستعارة لتصحيح المعني فان الاستعارة تقع اولا في المعني وبواسطته في اللفظ فيستعار اولا الهيكل المخصوص للشجاع ثم بتوسط هذه الاستعارة يستعار لفظ الاسد للشجاع ولاجل ان الاستعارة تقع اولا في المعني لا تجري الاستعارة في الاعلام الا في اعلام تدل علي المعني كحاتم ونحوه ويعتق بقوله يا حر لانه موضوع له فان قيل قد ذكره في علم البيان ان زيدا اسد ليس باستعارة بل هو تشبيه بغير الة لانه دعوي امر مستحيل قصدا لان التصديق والتكذيب يتوجهان الي الخبر وانما يكون استعارة اذا حذف المشبه نحو رايت اسدا يرمي وان كان هذا مستحيلا ايضا بواسطة القرينة لكن غير مقصود فان القصد الي الرءية هاهنا فعلي هذا لا يكون هذا ابني استعارة اعلم ان الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معني الحقيقة في الشء لاجل المبالغة في التشبيه مع حذف التشبيه لفظا ومعني فالاستعارة لا تجري في خبر المبتدا عندهم فقولهم زيد اسد ليس باستعارة بل تشبيه بغير الة بناء علي الدليل الذي ذكر في المتن فعلي هذا لا يكون هذا ابني استعارة بل يكون تشبيها وفي التشبيه لا يعتق فعلم من هذا انهم لا يجوزون الاستعارة اذا كانت مستلزمة لدعوي امر مستحيل قصدا فهذا عين مذهبهما لان شرط صحة المجاز امكان المعني الحقيقي ق--------------------------------لنا هذا في الاستعارة في اسماء الاجناس وتسمي استعارة اصلية لانه يلزم حينءذ قلب الحقاءق لا في الاستعارة في المشتقات وتسمي استعارة تبعية نحو نطقت الحال او الحال ناطقة فان هذا استعارة بالاتفاق ولا يلزم-	61	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0208	false	-1049921279411301541	113	288	598	1514	1576	300	علي------ الاول فلا بد من امكانه كما في مسالة مس السماء قلنا موقوف علي فهم الاول لا علي ارادته اذ لا جمع بينهما-------------------------------------------- فاذا فهم الاول وامتنع ارادته علم ان المراد لازمه وهو عتقه من حين ملكه--------------------------- فيجعل اقرارا فيعتق قضاء من غير نية لانه متعين ولا يعتق بقوله يا بني لانه لاستحضار المنادي بصورة الاسم بلا قصد المعني فلا تجري الاستعارة لتصحيح المعني فان الاستعارة تقع اولا في المعني وبواسطته في اللفظ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويعتق بقوله يا حر لانه موضوع له فان قيل قد ذكر- في علم البيان ان زيدا اسد ليس باستعارة بل هو تشبيه بغير الة لانه دعوي امر مستحيل قصدا لان التصديق والتكذيب يتوجهان الي الخبر وانما يكون استعارة اذا حذف المشبه نحو رايت اسدا يرمي وان كان هذا مستحيلا ايضا بواسطة القرينة لكن غير مقصود فان القصد الي الرءية هاهنا فعل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي هذا لا يكون هذا ابني استعارة قلنا هذا في الاستعارة في اسماء الاجناس وتسمي استعارة اصلية لانه يلزم حينءذ قلب الحقاءق لا في الاستعارة في المشتقات وتسمي استعارة تبعية نحو نطقت الحال او الحال ناطقة فان هذا استعارة بالاتفاق ولا يلزم	208	160794579722414047	817	1265.5	662	1650	49.51515197753906	148	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms061	true	8651705629303343062	0	53	0	267	1604	300	لم يتوقف علي ارادة الاول لا يجب امكان الاول وحيث توقف علي فهم الاول وفهم الاول مبني علي صحة اللفظ من حيث العربية يكفي صحة اللفظ من حيث العربية فاذا فهم الاول وامتنع ارادته علم ان المراد لازمه وهو عتقه من حين ملكه فان هذا المعني لازم للبنوة فيجعل اقرارا فيعتق قضاء من	61	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0234	false	-3236361373054946706	11	64	72	339	1546	300	لم يتوقف علي ارادة الاول لا يجب امكان الاول وحيث توقف علي فهم الاول وفهم الاول مبني علي صحة اللفظ من حيث العربية يكفي صحة اللفظ من حيث العربية فاذا فهم الاول وامتنع ارادته علم ان المراد لازمه وهو عتقه من حين ملكه فان هذا المعني لازم للبنوة فيجعل اقرارا فيعتق قضاء من	234	160794579722414047	267	534.0	214	267	100.0	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms061	true	8651705629303343062	53	135	267	708	1604	300	غير نية لانه متعين ولا يعتق بقوله يا بني لانه لاستحضار المنادي بصورة الاسم بلا قصد المعني فلا تجري الاستعارة لتصحيح المعني فان الاستعارة تقع اولا في المعني وبواسطته في اللفظ فيستعار اولا الهيكل المخصوص للشجاع ثم بتوسط هذه الاستعارة يستعار لفظ الاسد للشجاع ولاجل ان الاستعارة تقع اولا في المعني لا تجري الاستعارة في الاعلام الا في اعلام تدل علي المعني كحاتم ونحوه ويعتق بقوله يا حر لانه موضوع له فان قيل قد ذكره في علم البيان ان زيدا اسد ليس	61	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0235	false	2299665986556795128	111	193	586	1027	1574	300	غير نية لانه متعين ولا يعتق بقوله يا بني لانه لاستحضار المنادي بصورة الاسم بلا قصد المعني فلا تجري الاستعارة لتصحيح المعني فان الاستعارة تقع اولا في المعني وبواسطته في اللفظ فيستعار اولا الهيكل المخصوص للشجاع ثم بتوسط هذه الاستعارة يستعار لفظ الاسد للشجاع ولاجل ان الاستعارة تقع اولا في المعني لا تجري الاستعارة في الاعلام الا في اعلام تدل علي المعني كحاتم ونحوه ويعتق بقوله يا حر لانه موضوع له فان قيل قد ذكره في علم البيان ان زيدا اسد ليس	235	160794579722414047	441	882.0	359	441	100.0	82	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms061	true	8651705629303343062	75	184	390	971	1604	300	فان الاستعارة تقع اولا في المعني وبواسطته في اللفظ فيستعار اولا الهيكل المخصوص للشجاع ثم بتوسط هذه الاستعارة يستعار لفظ الاسد للشجاع ولاجل ان الاستعارة تقع اولا في المعني لا تجري الاستعارة في الاعلام الا في اعلام تدل علي المعني كحاتم ونحوه ويعتق بقوله يا حر لانه موضوع له فان قيل قد ذكره في علم البيان ان زيدا اسد ليس باستعارة بل هو تشبيه بغير الة لانه دعوي امر مستحيل قصدا لان التصديق والتكذيب يتوجهان الي الخبر وانما يكون استعارة اذا حذف المشبه نحو رايت اسدا يرمي وان كان هذا مستحيلا ايضا بواسطة القرينة لكن غير مقصود فان القصد الي الرءية هاهنا فعلي هذا لا يكون هذا ابني استعارة	61	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0236	false	2189503676068755955	235	297	1179	1517	1528	300	فان الاستعارة تقع اولا في المعني ميل ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي المذهب المرجوح في تحقيق الاستعارة--------------------------------------------------------------- باستعارة بل هو تشبيه بغير الة لانه دعوي امر مستحيل قصدا لان التصديق والتكذيب يتوجهان الي الخبر وانما يكون استعارة اذا حذف المشبه نحو رايت اسدا يرمي وان كان هذا مستحيلا ايضا بواسطة القرينة لكن غير مقصود فان القصد الي الرءية هاهنا فعلي هذا لا يكون هذا ابني استعارة	236	160794579722414047	304	560.0	246	581	52.32358169555664	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms061	true	8651705629303343062	184	300	971	1604	1604	300	اعلم ان الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معني الحقيقة في الشء لاجل المبالغة في التشبيه مع حذف التشبيه لفظا ومعني فالاستعارة لا تجري في خبر المبتدا عندهم فقولهم زيد اسد ليس باستعارة بل تشبيه بغير الة بناء علي الدليل الذي ذكر في المتن فعلي هذا لا يكون هذا ابني استعارة بل يكون تشبيها وفي التشبيه لا يعتق فعلم من هذا انهم لا يجوزون الاستعارة اذا كانت مستلزمة لدعوي امر مستحيل قصدا فهذا عين مذهبهما لان شرط صحة المجاز امكان المعني الحقيقي قلنا هذا في الاستعارة في اسماء الاجناس وتسمي استعارة اصلية لانه يلزم حينءذ قلب الحقاءق لا في الاستعارة في المشتقات وتسمي استعارة تبعية نحو نطقت الحال او الحال ناطقة فان هذا استعارة بالاتفاق ولا يلزم-	61	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0238	false	2243933016542158057	152	268	784	1418	1577	300	اعلم ان الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معني الحقيقة في الشء لاجل المبالغة في التشبيه مع حذف التشبيه لفظا ومعني فالاستعارة لا تجري في خبر المبتدا عندهم فقولهم زيد اسد ليس باستعارة بل تشبيه بغير الة بناء علي الدليل الذي ذكر في المتن فعلي هذا لا يكون هذا ابني استعارة بل يكون تشبيها وفي التشبيه لا يعتق فعلم من هذا انهم لا يجوزون الاستعارة اذا كانت مستلزمة لدعوي امر مستحيل قصدا فهذا عين مذهبهما لان شرط صحة المجاز امكان المعني الحقيقي قلنا هذا في الاستعارة في اسماء الاجناس وتسمي استعارة اصلية لانه يلزم حينءذ قلب الحقاءق لا في الاستعارة في المشتقات وتسمي استعارة تبعية نحو نطقت الحال او الحال ناطقة فان هذا استعارة بالاتفاق ولا يلزم	238	160794579722414047	633	1261.0	518	634	99.84226989746094	115	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms062	true	807137512975033150	0	32	0	160	1624	300	هنا قلب الحقاءق وهذا ابني من هذا القبيل هذا الذي ذكر وهو ان زيدا اسد ليس باستعارة بناء علي ان الاستعارة لا تقع في خبر المبتدا انما هو مخصوص بالاستعارة في اسماء	62	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0238	false	2243933016542158057	268	300	1418	1577	1577	300	هنا قلب الحقاءق وهذا ابني من هذا القبيل هذا الذي ذكر وهو ان زيدا اسد ليس باستعارة بناء علي ان الاستعارة لا تقع في خبر المبتدا انما هو مخصوص بالاستعارة في اسماء-	238	160794579722414047	159	313.0	128	160	99.375	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms062	true	807137512975033150	32	274	160	1471	1624	300	الاجناس اما الاستعارة في المشتقات فانها تجري في خبر المبتدا عند علماء البيان كما يقال الحال ناطقة اي دلالة استعير الناطقة للدلالة وهذه الاستعارة في خبر المبتدا لكن ليست في اسماء الاجناس بل في الاسم المشتق فيجوزون هذا في خبر المبتدا وفرقهم ان الاستعارة في خبر المبتدا تستلزم قلب الحقاءق اذا كان خبر المبتدا اسم جنس اما اذا كان اسما مشتقا فلا تستلزم قلب الحقاءق نحو الحال ناطقة فلا تجوز في اسماء الاجناس وتجوز في المشتقات وهنا خبر المبتدا وهو ابني اسم مشتق لان معناه مولود مني فتجوز فيه الاستعارة فانه من قبيل قولنا الحال ناطقة واعلم انهم يسمون الاستعارة في اسماء الاجناس استعارة اصلية والاستعارة في الافعال والاسماء المشتقة استعارة تبعية لان الاستعارة انما تقع فيها بتبعية وقوعها في المشتق منه وسياتي قريبا ويجب ان يعلم ان الجواب الذي اوردته في المتن انما هو علي تقدير تسليم زعم علماء البيان وترك المناقشة علي دلاءلهم الواهية وذلك ان قولهم زيد اسد ليس باستعارة مع ان قولهم رايت اسدا يرمي استعارة ليس بقوي والفرق الذي ذكرته في المتن ان زيدا اسد دعوي امر مستحيل قصدا بخلاف رايت اسدا يرمي لا شك انه فرق واه وما ذكر بعد ذلك ان في اسماء الاجناس لا تجري الاستعارة في خبر المبتدا وتجري في الاسماء المشتقة اضعف من الاول وفرقهم ان الاول يقضي الي قلب الحقاءق دون الثاني اوهن من نسج العنكبوت لان قولهم الحال ناطقة ليس في الاستحالة ادني من قولهم زيد اسد فما الذي اوجب ان احدهما استعارة والاخر ليس باستعارة -وانما لم اذكر هذه	62	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0239	false	-7138951922343540960	0	241	0	1306	1633	300	الاجناس اما الاستعارة في المشتقات فانها تجري في خبر المبتدا عند علماء البيان كما يقال الحال ناطقة اي دلالة استعير الناطقة للدلالة وهذه الاستعارة في خبر المبتدا لكن ليست في اسماء الاجناس بل في الاسم المشتق فيجوزون هذا في خبر المبتدا وفرقهم ان الاستعارة في خبر المبتدا تستلزم قلب الحقاءق اذا كان خبر المبتدا اسم جنس اما اذا كان اسما مشتقا فلا تستلزم قلب الحقاءق نحو الحال ناطقة فلا تجوز في اسماء الاجناس وتجوز في المشتقات وهنا خبر المبتدا وهو ابني اسم مشتق لان معناه مولود مني فتجوز فيه الاستعارة فانه من قبيل قولنا الحال ناطقة واعلم انهم يسمون الاستعارة في اسماء الاجناس استعارة اصلية والاستعارة في الافعال والاسماء المشتقة استعارة تبعية لان الاستعارة انما تقع فيها بتبعية وقوعها في المشتق منه وسياتي قريبا ويجب ان يعلم ان الجواب الذي اوردته في المتن انما هو علي تقدير تسليم زعم علماء البيان وترك المناقشة علي دلاءلهم الواهية وذلك ان قولهم زيد اسد ليس باستعارة مع ان قولهم رايت اسدا يرمي استعارة ليس بقوي والفرق الذي ذكرته في المتن ان زيدا اسد دعوي امر مستحيل قصدا بخلاف رايت اسدا يرمي لا شك انه فرق واه وما ذكر بعد ذلك ان في اسماء الاجناس لا تجري الاستعارة في خبر المبتدا وتجري في الاسماء المشتقة اضعف من الاول وفرقهم ان الاول يقضي الي قلب الحقاءق دون الثاني اوهن من نسج العنكبوت لان قولهم الحال ناطقة ليس في الاستحالة ادني من قولهم زيد اسد فما الذي اوجب ان احدهما استعارة والاخر ليس باستعارة قوله اعلم ان ------	239	160794579722414047	1299	2582.5	1060	1312	99.00914764404297	239	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms062	true	807137512975033150	270	300	1453	1624	1624	300	وانما لم اذكر هذه الاعتراضات في المتن لعدم الاحتياج اليها فان قولهم الحال ناطقة لما كانت استعارة بالاتفاق علم ان امكان المعني الحقيقي لا يشترط لصحة المجاز وعلي تقدير تسليم-	62	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0240	false	-25318696491696138	2	32	15	187	1620	300	وانما لم اذكر هذه الاعتراضات في المتن لعدم الاحتياج اليها فان قولهم الحال ناطقة لما كانت استعارة بالاتفاق علم ان امكان المعني الحقيقي لا يشترط لصحة المجاز وعلي تقدير تسليم	240	160794579722414047	171	337.0	142	172	99.4186019897461	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms063	true	7273255169663912857	23	300	140	1607	1607	300	لا عموم للمجاز لانه ضروري يصار اليه توسعة فيقدر بقدر الضرورة قلنا لا ضرورة في استعماله لانه انما يستعمل لاجل الداعي الذي ياتي من بعد واذا لم تكن الضرورة الترديد في استعماله بل يكون معني الضرورة انه اذا استعمل اللفظ يجب ان يحمل علي المعني الحقيقي فاذا لم يمكن فعلي المجازي فهذه الضرورة لا تنافي العموم بل العموم انما يثبت ان استعمله المتكلم واراد به المعني العام ولا مانع لهذا لانه ما وجد في الاستعمال ضرورة وهو احد نوعي الكلام بل فيه من البلاغة ما ليس في الحقيقة وهو في كلام الله تعالي كثير كقوله تعالي يريد ان ينقض فاقامه وقوله تعالي لما طغي الماء والله متعال عن العجز والضرورات نظيره قوله عليه السلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين وقد اريد به الطعام اجماعا فلا يشمل غيره عنده ذكر الصاع واراد به ما فيه من الطعام بطريق اطلاق اسم المحل علي الحال مسالة لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقيقي والمجازي معا لرجحان المتبوع علي التابع فلا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق اذا اوصي لمواليه ولا يراد غير الخمر بقوله عليه السلام من شرب الخمر فاجلدوه لانه اريد بها ما وضعت له ولا المس باليد بقوله تعالي او لامستم النساء لان الوطء وهو المجاز مراد بالاجماع اعلم ان لفظ المولي حقيقة في المولي الاسفل وهو المعتق مجاز في معتق المعتق فاذا اوصي لمواليه لا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق وكذا اذا اوصي لاولاد فلان او لابناءه وله بنون وبنو بنين فالوصية لابناءه دون بني بنيه اما دخول بني البنين في الامان في قوله امنونا علي اولادنا فلان الامان لحقن الدم فيبتني علي الشبهات وفي هذه المسالة روايتان ولا جمع بينهما بالحنث اذا دخل حافيا او متنعلا او راكبا في لا يضع قدمه في-	63	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0209	false	-5598052673840484389	0	141	0	746	1553	300	لا عموم للمجاز لانه ضروري يصار اليه توسعة فيقدر بقدر الضرورة قلنا لا ضرورة في استعماله و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو احد نوعي الكلام بل فيه من البلاغة ما ليس في الحقيقة وهو في كلام الله تعالي كثير كقوله تعالي يريد ان ينقض فاقامه وقوله تعالي لما طغا الماء والله متعال عن العجز والضرورات نظيره قوله عليه السلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين وقد اريد به الطعام اجماعا فلا يشمل غيره عنده-------------------------------------------------------------------- مسالة لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقيقي والمجازي معا لرجحان المتبوع علي التابع فلا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق اذا اوصي لمواليه ولا يراد غير الخمر بقوله عليه السلام من شرب الخمر فاجلدوه لانه اريد بها ما وضعت له ولا المس باليد بقوله تعالي او لامستم النساء لان الوطء وهو المجاز مراد بالاجماع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا جمع بينهما بالحنث اذا دخل حافيا او متنعلا او راكبا في لا يضع قدمه في	209	160794579722414047	743	1439.5	603	1468	50.61307907104492	138	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms063	true	7273255169663912857	0	111	0	603	1607	300	الفرق بين المشتقات واسماء الاجناس قولهم هذا ابني من قبيل المشتقات فتصح فيه الاستعارة بلا اشتراط امكان المعني الحقيقي مسالة قال بعض الشافعية لا عموم للمجاز لانه ضروري يصار اليه توسعة فيقدر بقدر الضرورة قلنا لا ضرورة في استعماله لانه انما يستعمل لاجل الداعي الذي ياتي من بعد واذا لم تكن الضرورة الترديد في استعماله بل يكون معني الضرورة انه اذا استعمل اللفظ يجب ان يحمل علي المعني الحقيقي فاذا لم يمكن فعلي المجازي فهذه الضرورة لا تنافي العموم بل العموم انما يثبت ان استعمله المتكلم واراد به المعني العام ولا مانع لهذا لانه ما وجد في الاستعمال ضرورة وهو احد نوعي الكلام بل فيه من البلاغة ما ليس في الحقيقة	63	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0240	false	-25318696491696138	32	143	187	790	1620	300	الفرق بين المشتقات واسماء الاجناس قولهم هذا ابني من قبيل المشتقات فتصح فيه الاستعارة بلا اشتراط امكان المعني الحقيقي مسالة قال بعض الشافعية لا عموم للمجاز لانه ضروري يصار اليه توسعة فيقدر بقدر الضرورة قلنا لا ضرورة في استعماله لانه انما يستعمل لاجل الداعي الذي ياتي من بعد واذا لم تكن الضرورة الترديد في استعماله بل يكون معني الضرورة انه اذا استعمل اللفظ يجب ان يحمل علي المعني الحقيقي فاذا لم يمكن فعلي المجازي فهذه الضرورة لا تنافي العموم بل العموم انما يثبت ان استعمله المتكلم واراد به المعني العام ولا مانع لهذا لانه ما وجد في الاستعمال ضرورة وهو احد نوعي الكلام بل فيه من البلاغة ما ليس في الحقيقة	240	160794579722414047	603	1206.0	492	603	100.0	111	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms063	true	7273255169663912857	111	182	603	989	1607	300	وهو في كلام الله تعالي كثير كقوله تعالي يريد ان ينقض فاقامه-------- وقوله تعالي لما طغي الماء--------- والله متعال عن العجز والضرورات نظيره قوله عليه السلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين وقد اريد به الطعام اجماعا فلا يشمل غيره عنده ذكر الصاع واراد به ما فيه من الطعام بطريق اطلاق اسم المحل علي الحال مسالة لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقيقي والمجازي معا لرجحان المتبوع علي التابع فلا	63	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0241	false	6661700143891051609	180	248	928	1306	1575	300	وهو في كلام الله تعالي كثير كقوله تعالي يريد ان ينقض فاقامه الكهف77 وقوله تعالي لما طغا الماء الحاقة11 والله متعال عن العجز والضرورات نظيره قوله عليه السلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين وقد اريد به الطعام اجماعا فلا يشمل غيره عنده ذكر الصاع واراد به ما فيه من الطعام بطريق اطلاق اسم المحل علي الحال المحققين انقلاب ---------واحد من الوا----جب والم-----مكن ------والممتنع الي ال-اخر ولا	241	160794579722414047	329	579.0	265	403	81.6377182006836	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms063	true	7273255169663912857	165	197	892	1069	1607	300	علي الحال------------------ مسالة لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقيقي والمجازي معا لرجحان المتبوع علي التابع فلا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق اذا اوصي لمواليه ولا يراد غير الخمر بقوله عليه	63	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0243	false	-4996618823403434820	99	134	526	721	1643	300	علي الحقيقة ولان للمتكلم في مسالة لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقيقي والمجازي معا لرجحان المتبوع علي التابع فلا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق اذا اوصي لمواليه ولا يراد غير الخمر بقوله اداء	243	160794579722414047	171	322.5	139	195	87.69230651855469	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms063	true	7273255169663912857	196	300	1064	1607	1607	300	عليه السلام من شرب الخمر فاجلدوه لانه اريد بها ما وضعت له ولا المس باليد بقوله تعالي او لامستم النساء--------- لان الوطء وهو المجاز مراد بالاجماع اعلم ان لفظ المولي حقيقة في المولي الاسفل وهو المعتق مجاز في معتق المعتق فاذا اوصي لمواليه لا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق وكذا اذا اوصي لاولاد فلان او لابناءه وله بنون وبنو بنين فالوصية لابناءه دون بني بنيه اما دخول بني البنين في الامان في قوله امنونا علي اولادنا فلان الامان لحقن الدم فيبتني علي الشبهات وفي هذه المسالة روايتان ولا جمع بينهما بالحنث اذا دخل حافيا او متنعلا او راكبا في لا يضع قدمه في-	63	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0245	false	926393369742092692	3	108	15	568	1630	300	عليه السلام من شرب الخمر فاجلدوه لانه اريد بها ما وضعت له ولا المس باليد بقوله تعالي او لامستم النساء النساء43 لان الوطء وهو المجاز مراد بالاجماع اعلم ان لفظ المولي حقيقة في المولي الاسفل وهو المعتق مجاز في معتق المعتق فاذا اوصي لمواليه لا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق وكذا اذا اوصي لاولاد فلان او لابناءه وله بنون وبنو بنين فالوصية لابناءه دون بني بنيه اما دخول بني البنين في الامان في قوله امنونا علي اولادنا فلان الامان لحقن الدم فيبتني علي الشبهات وفي هذه المسالة روايتان ولا جمع بينهما بالحنث اذا دخل حافيا او متنعلا او راكبا في لا يضع قدمه في	245	160794579722414047	543	1075.5	440	553	98.19168090820312	102	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms064	true	64089750157224726	0	298	0	1538	1544	300	دار فلان لانه مجاز عن لا يدخل فيحنث كيف دخل فلهذا من باب عموم المجاز اعلم انه تذكر هنا مساءل تتراءي انا جمعنا فيما بين الحقيقة والمجاز اولها اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث اذا دخل حافيا او متنعلا او راكبا والدخول حافيا معناه الحقيقي والباقي بطريق المجاز فقوله في لا يضع متعلق بقوله لا جمع بينهما وانما حملناه علي معني المجاز لان معناه الحقيقي مهجور اذ ليس المراد ان ينام ويضع القدمين في الدار وباقي الجسد يكون خارج الدار وفي العرف صار عبارة عن لا يدخل وكذا اي من باب عموم المجاز قوله لا يدخل في دار فلان يراد به نسبة السكني اي يراد بطريق المجاز بقوله دار فلان كون الدار منسوبة الي فلان نسبة السكني اما حقيقة واما دلالة حتي لو كانت ملك فلان ولا يكون فلان ساكنا فيها يحنث بالدخول فيها وهي تعم الملك والاجارة والعارية لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازا اي لا يراد نسبة الملك بطريق الحقيقة وغيرها اي الاجارة والعارية بطريق المجاز حتي يلزم الجمع بينهما اي بين الحقيقة والمجاز ولا بالحنث عطف علي قوله بالحنث في قوله ولا جمع بينهما بالحنث اذا قدم نهارا او ليلا في قوله امراته كذا يوم يقدم زيد لانه يذكر للنهار وللوقت كقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره صورة المسالة انه اذا قال لامراته انت طالق يوم يقدم زيد يحنث ان قدم نهارا او ليلا فاليوم حقيقة في النهار مجاز في الليل فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فقوله لانه يذكر دليل علي قوله ولا بالحنث والهاء في لانه يرجع الي اليوم والمراد باليوم في الاية الوقت فاليوم حقيقة في النهار وكثيرا ما يراد به الوقت مجازا فاحتجنا الي ضابط يعرف به في كل موضع ان المراد باليوم النهار او مطلق الوقت والضابط هو قوله فاذ تعلق بفعل ممتد فللنهار وبغير ممتد فللوقت لان الفعل اذا نسب الي ظرف الزمان بغير في يقتضي كونه	64	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0209	false	-5598052673840484389	141	224	746	1166	1553	300	دار فلان لانه مجاز عن لا يدخل فيحنث كيف دخل فلهذا من باب عموم المجاز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا لا يدخ---------------------------ل في دار فلان يراد به نسبة السكني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهي تعم الملك والاجارة والعارية لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازا ----------------------------------------------------------------------------حتي يلزم الجمع بينهما----------------------- ولا بالحنث ا--------------------------------------------------ذا قدم نهارا او ليلا في قوله امراته كذا يوم يقدم زيد لانه يذكر للنهار وللوقت كقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فاذ تعلق بفعل ممتد فللنهار وبغير ممتد فللوقت لان الفعل اذا نسب الي ظرف الزمان بغير في يقتضي كونه	209	160794579722414047	414	693.0	331	1538	26.918075561523438	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms064	true	64089750157224726	10	90	44	458	1544	300	فلهذا من باب عموم المجاز اعلم انه تذكر هنا مساءل تتراءي انا جمعنا فيما بين الحقيقة والمجاز اولها اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث اذا دخل حافيا او متنعلا او راكبا والدخول حافيا معناه الحقيقي والباقي بطريق المجاز فقوله في لا يضع متعلق بقوله لا جمع بينهما وانما حملناه علي معني المجاز لان معناه الحقيقي مهجور اذ ليس المراد ان ينام ويضع القدمين في الدار وباقي الجسد يكون خارج الدار وفي العرف صار عبارة عن لا يدخل	64	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0246	false	-400383913187555922	205	285	1136	1550	1631	300	فلهذا من باب عموم المجاز اعلم انه تذكر هنا مساءل تتراءي انا جمعنا فيما بين الحقيقة والمجاز اولها اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث اذا دخل حافيا او متنعلا او راكبا والدخول حافيا معناه الحقيقي والباقي بطريق المجاز فقوله في لا يضع متعلق بقوله لا جمع بينهما وانما حملناه علي معني المجاز لان معناه الحقيقي مهجور اذ ليس المراد ان ينام ويضع القدمين في الدار وباقي الجسد يكون خارج الدار وفي العرف صار عبارة عن لا يدخل	246	160794579722414047	414	828.0	334	414	100.0	80	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms064	true	64089750157224726	90	167	458	859	1544	300	وكذا اي من باب عموم المجاز قوله لا يدخل في دار فلان يراد به نسبة السكني اي يراد بطريق المجاز بقوله دار فلان كون الدار منسوبة الي فلان نسبة السكني اما حقيقة واما دلالة حتي لو كانت ملك فلان ولا يكون فلان ساكنا فيها يحنث بالدخول فيها وهي تعم الملك والاجارة والعارية لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازا اي لا يراد نسبة الملك بطريق الحقيقة وغيرها اي الاجارة والعارية بطريق المجاز حتي يلزم الجمع بينهما اي بين	64	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0248	false	4986060997971419752	94	171	496	897	1575	300	وكذا اي من باب عموم المجاز قوله لا يدخل في دار فلان يراد به نسبة السكني اي يراد بطريق المجاز بقوله دار فلان كون الدار منسوبة الي فلان نسبة السكني اما حقيقة واما دلالة حتي لو كانت ملك فلان ولا يكون فلان ساكنا فيها يحنث بالدخول فيها وهي تعم الملك والاجارة والعارية لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازا اي لا يراد نسبة الملك بطريق الحقيقة وغيرها اي الاجارة والعارية بطريق المجاز حتي يلزم الجمع بينهما اي بين	248	160794579722414047	401	802.0	324	401	100.0	77	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms064	true	64089750157224726	169	300	875	1544	1544	300	ولا بالحنث عطف علي قوله بالحنث في قوله ولا جمع بينهما بالحنث اذا قدم نهارا او ليلا في قوله امراته كذا يوم يقدم زيد لانه يذكر للنهار وللوقت كقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره--------- صورة المسالة انه اذا قال لامراته انت طالق يوم يقدم زيد يحنث ان قدم نهارا او ليلا فاليوم حقيقة في النهار مجاز في الليل فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فقوله لانه يذكر دليل علي قوله ولا بالحنث والهاء في لانه يرجع الي اليوم والمراد باليوم في الاية الوقت فاليوم حقيقة في النهار وكثيرا ما يراد به الوقت مجازا فاحتجنا الي ضابط يعرف به في كل موضع ان المراد باليوم النهار او مطلق الوقت والضابط هو قوله فاذ تعلق بفعل ممتد فللنهار وبغير ممتد فللوقت لان الفعل اذا نسب الي ظرف الزمان بغير في يقتضي كونه اي كون-	64	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0250	false	-8892053813598015706	0	132	0	679	1516	300	ولا بالحنث عطف علي قوله بالحنث في قوله ولا جمع بينهما بالحنث اذا قدم نهارا او ليلا في قوله امراته كذا يوم يقدم زيد لانه يذكر للنهار وللوقت كقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره لانفال16 صورة المسالة انه اذا قال لامراته انت طالق يوم يقدم زيد يحنث ان قدم نهارا او ليلا فاليوم حقيقة في النهار مجاز في الليل فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فقوله لانه يذكر دليل علي قوله ولا بالحنث والهاء في لانه يرجع الي اليوم والمراد باليوم في الاية الوقت فاليوم حقيقة في النهار وكثيرا ما يراد به الوقت مجازا فاحتجنا الي ضابط يعرف به في كل موضع ان المراد باليوم النهار او مطلق الوقت والضابط هو قوله فاذ تعلق بفعل ممتد فللنهار وبغير ممتد فللوقت لان الفعل اذا نسب الي ظرف الزمان بغير في يقتضي كونه اي كون	250	160794579722414047	669	1324.0	539	679	98.5272445678711	129	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms065	true	-608469034935121277	25	211	131	1081	1563	300	فان امتد الفعل امتد المعيار فيراد باليوم النهار لان النهار اولي وان لم يمتد اي للفعل كوقوع الطلاق هنا اي في قوله انت طالق يوم يقدم زيد لا يمتد المعيار فيراد به الان اذ لا يمكن ارادة النهار باليوم فيراد به مطلق الان ولا يعتبر كون ذلك الان جزءا من النهار لقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره ولان العلاقة موجودة بين معناه الحقيقي ومطلق الان سواء كان ذلك الان جزءا من النهار او من الليل ولا بالحنث عطف علي قوله بالحنث الذي سبق باكل الحنطة وما يتخذ منها عندهما في لا ياكل من هذه الحنطة لانه يراد باطنها عادة فيحنث بعموم المجاز ولا يرد قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي اي علي مسالة امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز فيمن قال لله علي صوم رجب ونوي به اليمين انه نذر ويمين هذا مقول القول حتي لو لم يصم يجب القضاء لكونه نذرا والكفارة لكونه يمينا فهذه ثمرة الخلاف واذا كان نذرا ويمينا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز لان هذا اللفظ حقيقة في النذر مجاز في اليمين لانه نذر بصيغته يمين بموجبه هذا دليل علي قوله ولا يرد ثم اثبت انه يمين بموجبه بقوله لان ايجاب المباح	65	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0209	false	-5598052673840484389	226	300	1176	1553	1553	300	فان امتد الفعل امتد المعيار فيراد باليوم النهار---------------- وان لم يمتد--------- كوقوع الطلاق هنا ل---------------------------------ا يمتد المعيار فيراد به ا--------------------------------------------------لان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا بالحنث----------------------------- باكل الحنطة وما يتخذ منها عندهما في لا ياكل من هذه الحنطة لانه يراد باطنها عادة فيحنث بعموم المجاز ولا يرد قول ابي حنيفة ومحمد---------------------------------------------------------------- فيمن قال لله علي صوم رجب ونوي به اليمين انه نذر ويمين--------------- حتي لو لم يصم يجب القضاء----------- والكفارة لانه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نذر بصيغته يمين بموجب--------------------------------------------------------ه لان ايجاب المباح-	209	160794579722414047	372	652.5	300	950	39.157894134521484	70	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms065	true	-608469034935121277	211	241	1081	1244	1563	300	يوجب تحريم ضده وتحريم الحلال يمين لقوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم كما ان شراء القريب شراء بصيغته تحرير بموجبه فالحاصل ---------ان هذا ليس---------------------------------------------- جمعا بين الحقيقة والمجاز	65	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0210	false	-2719988558990499871	0	43	0	218	1535	300	يوجب تحريم ضده وتحريم الحلال يمين لقوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم كما ان شراء القريب شراء بصيغته تحرير بموجبه يرد عليه انه ان كان هذا موجبه يكون يمينا وان لم ينو وان لم يكن موجبه يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز	210	160794579722414047	152	272.0	123	218	69.72476959228516	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms065	true	-608469034935121277	0	25	0	131	1563	300	ظرف الزمان معيارا له اي للفعل والمراد بالمعيار ظرف لا يفضل عن المظروف كاليوم للصوم وهذا البحث كله ياتي في كلمة في فصل حروف المعاني	65	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0250	false	-8892053813598015706	132	157	679	810	1516	300	ظرف الزمان معيارا له اي للفعل والمراد بالمعيار ظرف لا يفضل عن المظروف كاليوم للصوم وهذا البحث كله ياتي في كلمة في فصل حروف المعاني	250	160794579722414047	131	262.0	106	131	100.0	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms065	true	-608469034935121277	25	133	131	678	1563	300	فان امتد الفعل امتد المعيار فيراد باليوم النهار لان النهار اولي وان لم يمتد اي للفعل كوقوع الطلاق هنا اي في قوله انت طالق يوم يقدم زيد لا يمتد المعيار فيراد به الان اذ لا يمكن ارادة النهار باليوم فيراد به مطلق الان ولا يعتبر كون ذلك الان جزءا من النهار لقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره ولان العلاقة موجودة بين معناه الحقيقي ومطلق الان سواء كان ذلك الان جزءا من النهار او من الليل ولا بالحنث عطف علي قوله بالحنث الذي سبق باكل الحنطة وما يتخذ منها عندهما في لا ياكل من هذه الحنطة لانه يراد باطنها عادة فيحنث بعموم المجاز ولا يرد قول ابي حنيفة ومحمد	65	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0251	false	4544754882266677280	169	277	852	1399	1514	300	فان امتد الفعل امتد المعيار فيراد باليوم النهار لان النهار اولي وان لم يمتد اي للفعل كوقوع الطلاق هنا اي في قوله انت طالق يوم يقدم زيد لا يمتد المعيار فيراد به الان اذ لا يمكن ارادة النهار باليوم فيراد به مطلق الان ولا يعتبر كون ذلك الان جزءا من النهار لقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره ولان العلاقة موجودة بين معناه الحقيقي ومطلق الان سواء كان ذلك الان جزءا من النهار او من الليل ولا بالحنث عطف علي قوله بالحنث الذي سبق باكل الحنطة وما يتخذ منها عندهما في لا ياكل من هذه الحنطة لانه يراد باطنها عادة فيحنث بعموم المجاز ولا يرد قول ابي حنيفة ومحمد	251	160794579722414047	547	1094.0	439	547	100.0	108	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms065	true	-608469034935121277	133	300	678	1563	1563	300	رحمهما الله تعالي اي علي مسالة امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز فيمن قال لله علي صوم رجب ونوي به اليمين انه نذر ويمين هذا مقول القول حتي لو لم يصم يجب القضاء لكونه نذرا والكفارة لكونه يمينا فهذه ثمرة الخلاف واذا كان نذرا ويمينا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز لان هذا اللفظ حقيقة في النذر مجاز في اليمين لانه نذر بصيغته يمين بموجبه هذا دليل علي قوله ولا يرد ثم اثبت انه يمين بموجبه بقوله لان ايجاب المباح يوجب تحريم ضده وتحريم الحلال يمين لقوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم كما--------- ان شراء القريب شراء بصيغته تحرير بموجبه فالحاصل ان هذا ليس جمعا بين الحقيقة والمجاز بل الصيغة موضوعة للنذر وموجب هذا الكلام اليمين والمراد بالموجب اللازم المتاخر فدلالة اللفظ علي لازمه لا تكون مجازا كما ان لفظ الاسد اذا اريد به الهيكل المخصوص يدل علي الشجاعة التي هي لازمة للاسد بطريق الالتزام ولا يكون مجازا وانما المجاز هو اللفظ الذي استعمل ويراد به لازم الموضوع له من غير ارادة الموضوع له وهنا وقع في-	65	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0253	false	60632224045770959	100	268	527	1422	1576	300	رحمهما الله تعالي اي علي مسالة امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز فيمن قال لله علي صوم رجب ونوي به اليمين انه نذر ويمين هذا مقول القول حتي لو لم يصم يجب القضاء لكونه نذرا والكفارة لكونه يمينا فهذه ثمرة الخلاف واذا كان نذرا ويمينا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز لان هذا اللفظ حقيقة في النذر مجاز في اليمين لانه نذر بصيغته يمين بموجبه هذا دليل علي قوله ولا يرد ثم اثبت انه يمين بموجبه بقوله لان ايجاب المباح يوجب تحريم ضده وتحريم الحلال يمين لقوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم التحريم2 كما ان شراء القريب شراء بصيغته تحرير بموجبه فالحاصل ان هذا ليس جمعا بين الحقيقة والمجاز بل الصيغة موضوعة للنذر وموجب هذا الكلام اليمين والمراد بالموجب اللازم المتاخر فدلالة اللفظ علي لازمه لا تكون مجازا كما ان لفظ الاسد اذا اريد به الهيكل المخصوص يدل علي الشجاعة التي هي لازمة للاسد بطريق الالتزام ولا يكون مجازا وانما المجاز هو اللفظ الذي استعمل ويراد به لازم الموضوع له من غير ارادة الموضوع له وهنا وقع في	253	160794579722414047	882	1756.0	716	895	98.5474853515625	165	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms066	true	4713571790121602330	4	61	21	304	1541	300	يرد عليه انه ان كان هذا موجبه يكون يمينا وان لم ينو اي اليمين كما اذا اشتري القريب يعتق عليه وان لم ينو وان لم يكن موجبه يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز ويمكن ان يقال في جواب هذا الاشكال لا جمع بينهما في الارادة لانه نوي اليمين ولم ينو النذر لكنه يثبت النذر بصيغته واليمين بارادته لان	66	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0210	false	-2719988558990499871	22	58	119	300	1535	300	يرد عليه انه ان كان هذا موجبه يكون يمينا وان لم ----------------------------------------------------ينو وان لم يكن موجبه يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز ويمكن ان يق--------------------ال لا جمع بينهما في الارادة------------------------------ لكنه يثبت النذر بصيغته واليمين بارادته فان	210	160794579722414047	180	341.0	144	283	63.60424041748047	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms066	true	4713571790121602330	159	300	830	1541	1541	300	فان قيل يلزم ان يثبت النذر ايضا اذا نوي انه يمين وليس بنذر لان النذر يثبت بالصيغة فيجب ان يثبت مع انه نوي انه ليس بنذر فاجاب بقوله قلنا لما نوي مجازه ونفي حقيقته يصدق ديانة لان هذا حكم ثابت بينه وبين الله تعالي فاذا نفي النذر يصدق ديانة بينه وبين الله تعالي ولا مدخل للقضاء فيه حتي يوجبه القاضي ولا يصدقه في نفيه بخلاف الطلاق والعتاق فانه اذا قال اردت المعني المجازي ونفيت الحقيقي لا يصدق في القضاء لان هذا حكم فيما بين العباد فقضاء القاضي اصل فيه مسالة لا بد للمجاز من قرينة تمنع ارادة الحقيقة عقلا او حسا او عادة او شرعا وهي اما خارجة عن المتكلم والكلام كدلالة الحال نحو يمين الفور او معني من المتكلم كقوله تعالي واستفزز من استطعت منهم فانه تعالي لا يامر بالمعصية او لفظ خارج عن هذا الكلام كقوله تعالي فمن شاء-	66	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0210	false	-2719988558990499871	57	130	296	661	1535	300	فان قيل يلزم ان يثبت النذر ايضا اذا نوي انه يمين وليس بنذر------------------------------------------------------------------------ قلنا لما نوي مجازه ونفي حقيقته يصدق ديان-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه مسالة لا بد للمجاز من قرينة تمنع ارادة الحقيقة عقلا او حسا او عادة او شرعا وهي اما خارجة عن المتكلم والكلام كدلالة الحال نحو يمين الفور او معني من المتكلم كقوله تعالي واستفزز من استطعت منهم فانه تعالي لا يامر بالمعصية او لفظ خارج عن هذا الكلام كقوله تعالي فمن شاء	210	160794579722414047	364	681.0	292	712	51.12359619140625	71	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms066	true	4713571790121602330	0	27	0	125	1541	300	خاطري اشكال وهو قوله يرد عليه انه ان كان هذا موجبه يكون يمينا وان لم ينو اي اليمين كما اذا اشتري القريب يعتق عليه وان لم ينو	66	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0253	false	60632224045770959	268	295	1422	1547	1576	300	خاطري اشكال وهو قوله يرد عليه انه ان كان هذا موجبه يكون يمينا وان لم ينو اي اليمين كما اذا اشتري القريب يعتق عليه وان لم ينو	253	160794579722414047	125	250.0	98	125	100.0	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms066	true	4713571790121602330	27	136	125	698	1541	300	وان لم يكن موجبه يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز ويمكن ان يقال في جواب هذا الاشكال لا جمع بينهما في الارادة لانه نوي اليمين ولم ينو النذر لكنه يثبت النذر بصيغته واليمين بارادته لان الكلام موضوع للنذر وهو انشاء فيثبت الموضوع له وان لم ينو وحقيقة هذا الجواب انا نسلم ان اليمين هو المعني المجازي لكن في الانشاءات يمكن ان يثبت للكلام المعني الحقيقي والمجازي فالحقيقي لمجرد الصيغة سواء اراد او لم يرد والمجازي ان اراد فهذه المسالة تنقسم اقساما فان لم ينو شيءا او نوي النذر فقط او نوي ال---------------------------------------نذر مع نفي اليمين كان نذرا فقط عملا بالصيغة وان نواهما او نوي اليمين فقط فنذر وي------------------------مين--- اما النذر	66	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0255	false	1694576944474482165	0	111	0	573	1622	300	وان لم يكن موجبه يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز ويمكن ان يقال في جواب هذا الاشكال لا جمع بينهما في الارادة لانه نوي اليمين ولم ينو النذر لكنه يثبت النذر بصيغته واليمين بارادته لان الكلام موضوع للنذر وهو انشاء فيثبت الموضوع له وان لم ينو وحقيقة هذا الجواب انا نسلم ان اليمين هو المعني المجازي لكن في الانشاءات يمكن ان يثبت للكلام المعني الحقيقي والمجازي فالحقيقي لمجرد الصيغة سواء اراد او لم يرد والمجازي ان اراد فهذه المسالة تنقسم اقساما فان لم ينو شيءا او نوي النذر فقط او نوي لان القاءل اما ان لا ينوي شيءا او ينوي النذر مع نفي الي------------------------------------------------------------------مين او بدونه او ينوي اليمين مع نفي النذر	255	160794579722414047	502	967.0	406	639	78.56024932861328	93	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms066	true	4713571790121602330	32	209	147	1072	1541	300	جمعا بين الحقيقة والمجاز---------------------------------- ويمكن ان يقال في جواب هذا الاشكال لا جمع بينهما في الارادة لانه نوي اليمين ولم ينو النذر لكنه يثبت النذر بصيغته واليمين بارادته لان الكلام موضوع للنذر وهو انشاء فيثبت الموضوع له وان لم ينو وحقيقة هذا الجواب انا نسلم ان اليمين هو المعني المجازي لكن في الانشاءات يمكن ان يثبت للكلام المعني الحقيقي والمجازي فالحقيقي لمجرد الصيغة سواء اراد او لم يرد والمجازي ان اراد فهذه ال----------------------------------مسالة تنقسم اقساما فان لم ينو شيءا او نوي النذر فقط او نوي النذر مع نفي اليمين كان نذرا فقط عملا بالصيغة وان نواهما او نوي اليمين فقط فنذر ويمين اما النذر فبالصيغة ولا تاثير للارادة فيما نواهما واما اليمين فبالارادة وان نوي اليمين مع نفي النذر فيمين فقط وهذا الذي اوردته اشكالا وهو قوله فان قيل يلزم ان يثبت النذر ايضا اذا نوي انه يمين وليس بنذر لان النذر يثبت بالصيغة فيجب ان يثبت مع انه نوي انه ليس بنذر فاجاب بقوله قلنا لما نوي مجازه ونفي حقيقته يصدق ديانة لان هذا حكم ثابت بينه وبين الله تعالي فاذا نفي النذر يصدق ديانة بينه	66	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0256	false	7126584225965998521	184	300	962	1559	1559	300	جمعا بين الحقيقة والمجاز سواء سميت الصيغة مجازا او لا قوله ويمكن ان يقال في جواب هذا الا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شكال يعني اصل الاشكال المتوهم علي مسالة ال-----------------------------------------------------نذر مع نفي اليمين كان نذرا فقط عملا بالصيغة وان نواهما او نوي اليمين فقط فنذر ويمين اما النذر فبالصيغة ولا تاثير للارادة فيما نواهما واما اليمين فبالارادة وان نوي اليمين مع نفي النذر فيمين فقط وهذا الذي اوردته اشكالا وهو قوله فان قيل يلزم ان يثبت النذر ايضا اذا نوي انه يمين وليس بنذر لان النذر يثبت بالصيغة فيجب ان يثبت مع انه نوي انه ليس بنذر فاجاب بقوله قلنا لما نوي مجازه ونفي حقيقته يصدق ديانة لان هذا حكم ثابت بينه وبين الله تعالي فاذا نفي النذر يصدق ديانة بينه-	256	160794579722414047	527	837.5	425	993	53.07149887084961	100	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms066	true	4713571790121602330	209	300	1072	1541	1541	300	وبين الله تعالي ولا مدخل للقضاء فيه حتي يوجبه القاضي ولا يصدقه في نفيه بخلاف الطلاق والعتاق فانه اذا قال اردت المعني المجازي ونفيت الحقيقي لا يصدق في القضاء لان هذا حكم فيما بين العباد فقضاء القاضي اصل فيه مسالة لا بد للمجاز من قرينة تمنع ارادة الحقيقة عقلا او حسا او عادة او شرعا وهي اما خارجة عن المتكلم والكلام كدلالة الحال نحو يمين الفور او معني من المتكلم كقوله تعالي واستفزز من استطعت منهم ف----------انه تعالي لا يامر بالمعصية او لفظ خارج عن هذا الكلام كقوله تعالي فمن شاء-	66	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0257	false	-5201456818082673595	0	92	0	480	1566	300	وبين الله تعالي ولا مدخل للقضاء فيه حتي يوجبه القاضي ولا يصدقه في نفيه بخلاف الطلاق والعتاق فانه اذا قال اردت المعني المجازي ونفيت الحقيقي لا يصدق في القضاء لان هذا حكم فيما بين العباد فقضاء القاضي اصل فيه مسالة لا بد للمجاز من قرينة تمنع ارادة الحقيقة عقلا او حسا او عادة او شرعا وهي اما خارجة عن المتكلم والكلام كدلالة الحال نحو يمين الفور او معني من المتكلم كقوله تعالي واستفزز من استطعت منهم الاسراء64 فانه تعالي لا يامر بالمعصية او لفظ خارج عن هذا الكلام كقوله تعالي فمن شاء	257	160794579722414047	468	923.5	378	480	97.5	89	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms067	true	-2431705170562704183	0	180	0	926	1509	300	فليءمن ومن شاء فليكفر فان سياق الكلام وهو قوله تعالي انا اعتدنا يخرجه من ان يكون للتخيير ونحو طلق امراتي ان كنت رجلا لا يكون توكيلا او غير خارج فاما ان يكون بعض الافراد اولي كما ذكرنا في التخصيص او لم يكن نحو الاعمال بالنيات ورفع عن امتي الخطا والنسيان لان عين فعل الجوارح لا يكون بالنية وعين الخطا والنسيان غير مرفوع بل المراد الحكم وهو نوعان الاول الثواب والاثم والثاني الجواز والفساد ونحوهما والاول بناء علي صدق عزيمته والثاني بناء علي ركنه وشرطه فان من توضا بماء نجس جاهلا وصلي لم يجز في الحكم لفقد شرطه ويثاب عليه لصدق عزيمته ولما اختلف الحكمان صار الاسم بعد كونه مجازا مشتركا فلا يعم اما عندنا فلان المشترك لا عموم له واما عنده فلان المجاز لا عموم له فاذا ثبت احدهما وهو النوع الاول من الحكم وهو الثواب اتفاقا لم يثبت الاخر اي النوع الاخر وهو الجواز ونحو لا ياكل من هذه النخلة ولا ياكل من هذا الدقيق ولا يشرب من هذا البءر حتي اذا استف او كرع لا يحنث ونحو لا يضع قدمه في دار فلان وكالاسماء المنقولة ونحو التوكيل بالخصومة	67	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0210	false	-2719988558990499871	130	300	661	1535	1535	300	فليءمن ومن شاء فليكفر فان سياق الكلام وهو قوله تعالي انا اعتدنا يخرجه من ان يكون للتخيير ونحو طلق امراتي ان كنت رجلا لا يكون توكيلا او غير خارج فاما ان يكون بعض الافراد اولي كما ذكرنا في التخصيص او لم يكن نحو الاعمال بالنيات ورفع عن امتي الخطا والنسيان لان عين فعل الجوارح لا يكون بالنية وعين الخطا والنسيان غير مرفوع بل المراد الحكم وهو نوعان الاول الثواب والاثم والثاني الجواز والفساد ونحوهما والاول بناء علي صدق عزيمته والثاني بناء علي ركنه وشرطه فان من توضا بماء نجس جاهلا وصلي لم يجز في الحكم لفقد شرطه ويثاب عليه لصدق عزيمته ولما اختلف الحكمان صار الاسم بعد كونه مجازا مشتركا فلا يعم اما عندنا فلان المشترك لا عموم له واما عنده فلان المجاز لا عموم له فاذا ثبت احدهما وه-------------------------و الثواب اتفاقا لم يثبت ال--------------------------اخر ونحو لا ياكل من هذه النخلة ولا ياكل من هذا الدقيق ولا يشرب من هذا البءر حتي اذا استف او كرع لا يحنث ونحو لا يضع قدمه في دار فلان وكالاسماء المنقولة ونحو التوكيل بالخصومة-	210	160794579722414047	871	1728.0	702	926	94.06047821044922	168	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms067	true	-2431705170562704183	0	28	0	139	1509	300	فليءمن ومن شاء فليكفر-------- فان سياق الكلام وهو قوله تعالي انا اعتدنا يخرجه من ان يكون للتخيير ونحو طلق امراتي ان كنت رجلا لا يكون توكيلا او غير	67	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0257	false	-5201456818082673595	92	121	480	627	1566	300	فليءمن ومن شاء فليكفر الكهف29 فان سياق الكلام وهو قوله تعالي انا اعتدنا يخرجه من ان يكون للتخيير ونحو طلق امراتي ان كنت رجلا لا يكون توكيلا او غير	257	160794579722414047	139	269.5	111	147	94.55782318115234	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms067	true	-2431705170562704183	28	87	139	462	1509	300	خارج فاما ان يكون بعض الافراد اولي كما ذكرنا في التخصيص او لم يكن نحو الاعمال بالنيات ورفع عن امتي الخطا والنسيان لان عين فعل الجوارح لا يكون بالنية وعين الخطا والنسيان غير مرفوع بل المراد الحكم وهو نوعان الاول الثواب والاثم والثاني الجواز والفساد ونحوهما والاول بناء علي صدق عزيمته والثاني بناء علي ركنه وشرطه فان من توضا	67	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0258	false	1205118206535575002	115	174	582	905	1559	300	خارج فاما ان يكون بعض الافراد اولي كما ذكرنا في التخصيص او لم يكن نحو الاعمال بالنيات ورفع عن امتي الخطا والنسيان لان عين فعل الجوارح لا يكون بالنية وعين الخطا والنسيان غير مرفوع بل المراد الحكم وهو نوعان الاول الثواب والاثم والثاني الجواز والفساد ونحوهما والاول بناء علي صدق عزيمته والثاني بناء علي ركنه وشرطه فان من توضا	258	160794579722414047	323	646.0	264	323	100.0	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms067	true	-2431705170562704183	87	155	462	799	1509	300	بماء نجس جاهلا وصلي لم يجز في الحكم لفقد شرطه ويثاب عليه لصدق عزيمته ولما اختلف الحكمان صار الاسم بعد كونه مجازا مشتركا فلا يعم اما عندنا فلان المشترك لا عموم له واما عنده فلان المجاز لا عموم له فاذا ثبت احدهما وهو النوع الاول من الحكم وهو الثواب اتفاقا لم يثبت الاخر اي النوع الاخر وهو الجواز ونحو لا ياكل من هذه النخلة ولا ياكل من------------- هذا	67	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0260	false	7545771728662760733	2	72	7	357	1578	300	بماء نجس جاهلا وصلي لم يجز في الحكم لفقد شرطه ويثاب عليه لصدق عزيمته ولما اختلف الحكمان صار الاسم بعد كونه مجازا مشتركا فلا يعم اما عندنا فلان المشترك لا عموم له واما عنده فلان المجاز لا عموم له فاذا ثبت احدهما وهو النوع الاول من الحكم وهو الثواب اتفاقا لم يثبت الاخر اي النوع الاخر وهو الجواز ونحو لا ياكل من هذه اعضاءه للتبرد لم يكن ناويا ونفس هذا	260	160794579722414047	323	627.0	257	350	92.28571319580078	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms067	true	-2431705170562704183	150	236	776	1211	1509	300	النخلة ولا ياكل من هذا الدقيق ولا يشرب من هذا البءر حتي اذا استف او كرع لا يحنث ونحو لا يضع قدمه في دار فلان وكالاسماء المنقولة ونحو التوكيل بالخصومة فانه يصرف الي الجواب لان معناه الحقيقي مهجور شرعا وهو كالمهجور عادة فيتناول الاقرار والانكار اعلم ان القرينة اما خارجة عن المتكلم والكلام اي لا تكون معني في المتكلم اي صفة له ولا تكون من جنس الكلام او تكون معني في المتكلم او تكون من جنس الكلام ثم هذه القرينة التي هي من جنس الكلام اما	67	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0261	false	6835396771728515227	214	300	1135	1569	1569	300	النخلة ولا ياكل من هذا الدقيق ولا يشرب من هذا البءر حتي اذا استف او كرع لا يحنث ونحو لا يضع قدمه في دار فلان وكالاسماء المنقولة ونحو التوكيل بالخصومة فانه يصرف الي الجواب لان معناه الحقيقي مهجور شرعا وهو كالمهجور عادة فيتناول الاقرار والانكار اعلم ان القرينة اما خارجة عن المتكلم والكلام اي لا تكون معني في المتكلم اي صفة له ولا تكون من جنس الكلام او تكون معني في المتكلم او تكون من جنس الكلام ثم هذه القرينة التي هي من جنس الكلام اما-	261	160794579722414047	434	863.0	349	435	99.7701187133789	86	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms067	true	-2431705170562704183	236	261	1211	1330	1509	300	لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه بل يكون في كلام اخر اي يكون ذلك اللفظ الخارج دالا علي عدم ارادة الحقيقة او	67	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0262	false	-6825536634606123913	0	25	0	119	1586	300	لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه بل يكون في كلام اخر اي يكون ذلك اللفظ الخارج دالا علي عدم ارادة الحقيقة او	262	160794579722414047	119	238.0	94	119	100.0	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms067	true	-2431705170562704183	261	300	1330	1509	1509	300	غير خارج عن هذا الكلام بل عين هذا الكلام او شء منه يكون دالا علي عدم ارادة الحقيقة ثم هذا القسم علي نوعين اما ان يكون بعض الافراد اولي كما ذكر في التخصيص ان المخصص قد يكون كون بعض-	67	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0263	false	7136719702923085061	67	106	332	512	1521	300	غير خارج عن هذا الكلام بل عين هذا الكلام او شء منه يكون دالا علي عدم ارادة الحقيقة ثم هذا القسم علي نوعين اما ان يكون بعض الافراد اولي كما ذكر في التخصيص ان المخصص قد يكون كون بعض	263	160794579722414047	179	353.0	141	180	99.44444274902344	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms068	true	-5385270736182730382	156	244	815	1290	1576	300	مثال ان القرينة المانعة من ارادة الحقيقة مانعة عقلا او حسا او عادة او شرعا فنبين هنا هذا المعني ففي------------------------- يمين الفور كما اذا ارادت المراة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق يحمل علي الفور فالقرينة مانعة عن ارادة الحقيقة عرفا والمعني الحقيقي الخروج مطلقا وفي قوله تعالي واستفزز من استطعت منهم القرينة تمنع الحقيقة عقلا وكذا في قوله تع---------------------الي فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر لان التخيير---- وهو الاباحة مع العذاب المستفاد من قوله انا اعتدنا للظالمين نارا ممتنع عقلا وفي قوله طلق امراتي ان كنت رجلا	68	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0210	false	-2719988558990499871	82	153	416	778	1535	300	-----من --قرينة --تمنع---- ارادة الحقيقة ع------قلا او حسا او عادة او شرعا وهي اما خارجة عن المتكلم والكلام كدلالة الحال نحو يمين الفور او معني من المتكلم كقوله تع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي واستفزز من استطعت منهم فانه تعالي لا يامر بالمعصية او لفظ خارج عن هذا الكلام كقوله تعالي فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر فان سياق الكلام وهو قوله تعالي------------------------ انا اعتدنا يخرجه من ان يكون للتخيير ونحو---- طلق امراتي ان كنت رجلا	210	160794579722414047	178	212.0	134	525	33.904762268066406	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms068	true	-5385270736182730382	0	194	0	1010	1576	300	الافراد ناقصا او زاءدا فيكون اللفظ اولي بالبعض الاخر فاذا قال كل مملوك لي حر لا يقع علي المكاتب مع ان المكاتب مملوك حقيقة فيكون هذا اللفظ مجازا من حيث انه مقصور علي بعض الافراد وهو غير المكاتب او لم يكن بعض الافراد اولي فانحصرت القرينة في هذه الاقسام فان قيل قد جعل في فصل التخصيص كون بعض الافراد اولي من قسم المخصص غير الكلامي وهنا جعل من قسم القرينة اللفظية فما الفرق بينهما قلنا المراد بالمخصص الكلامي ان الكلام بصريحه يوجب في بعض الافراد حكما مناقضا لحكم يوجبه العام وكل مخصص ليس كذلك لا يكون كلاميا فيكون بعض الافراد اولي بكونه مخصصا غير كلامي بهذا التفسير وهاهنا نعني بالقرينة اللفظية ان يفهم من اللفظ باي طريق كان ان الحقيقة غير مرادة وفي كل مملوك لي حر يفهم من اللفظ عدم تناوله المكاتب فتكون القرينة لفظية جءنا الي الامثلة المذكورة في المتن فكل قسم من الاقسام فنظيره مذكور عقيب ذلك القسم لكن لم نذكره في كل مثال ان القرينة المانعة من ارادة الحقيقة مانعة عقلا او حسا او عادة او شرعا فنبين هنا هذا المعني ففي يمين الفور كما اذا ارادت المراة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق يحمل علي الفور فالقرينة مانعة عن	68	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0263	false	7136719702923085061	106	300	512	1521	1521	300	الافراد ناقصا او زاءدا فيكون اللفظ اولي بالبعض الاخر فاذا قال كل مملوك لي حر لا يقع علي المكاتب مع ان المكاتب مملوك حقيقة فيكون هذا اللفظ مجازا من حيث انه مقصور علي بعض الافراد وهو غير المكاتب او لم يكن بعض الافراد اولي فانحصرت القرينة في هذه الاقسام فان قيل قد جعل في فصل التخصيص كون بعض الافراد اولي من قسم المخصص غير الكلامي وهنا جعل من قسم القرينة اللفظية فما الفرق بينهما قلنا المراد بالمخصص الكلامي ان الكلام بصريحه يوجب في بعض الافراد حكما مناقضا لحكم يوجبه العام وكل مخصص ليس كذلك لا يكون كلاميا فيكون بعض الافراد اولي بكونه مخصصا غير كلامي بهذا التفسير وهاهنا نعني بالقرينة اللفظية ان يفهم من اللفظ باي طريق كان ان الحقيقة غير مرادة وفي كل مملوك لي حر يفهم من اللفظ عدم تناوله المكاتب فتكون القرينة لفظية جءنا الي الامثلة المذكورة في المتن فكل قسم من الاقسام فنظيره مذكور عقيب ذلك القسم لكن لم نذكره في كل مثال ان القرينة المانعة من ارادة الحقيقة مانعة عقلا او حسا او عادة او شرعا فنبين هنا هذا المعني ففي يمين الفور كما اذا ارادت المراة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق يحمل علي الفور فالقرينة مانعة عن-	263	160794579722414047	1009	2013.0	816	1010	99.90099334716797	194	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms068	true	-5385270736182730382	192	251	1001	1331	1576	300	مانعة عن ارادة الحقيقة عرفا والمعني الحقيقي الخروج مطلقا وفي قوله تع-----الي واستفزز من استطعت منهم---------- القرينة تمنع الحقيقة عقلا وكذا في قوله تعالي فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر-------- لان التخيير وهو الاباحة مع العذاب المستفاد من قوله انا اعتدنا للظالمين نارا م--------متنع عقلا وفي قوله طلق امراتي ان كنت رجلا الحقيقة ممتنعة عرفا وفي قوله عليه السلام	68	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0264	false	-6814818174694041668	235	300	1274	1632	1632	300	مانعة عن ارادة --حقيقة عند اطلاق اللفظ ام لا فتقول ان الحقيقة اذا قوله تعالي واستفزز من استطعت منهم الاسراء64 القرينة تمنع الحقيقة عقلا وكذا في قوله تعالي فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر الكهف29 لان التخيير وهو الاباحة مع العذاب المستفاد من قوله انا اعتدنا للظالمين نارا الكهف29 ممتنع عقلا وفي قوله طلق امراتي ان كنت رجلا الحقيقة ممتنعة عرفا وفي قوله عليه السلام-	264	160794579722414047	285	532.5	232	361	78.9473648071289	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms068	true	-5385270736182730382	251	300	1331	1576	1576	300	الاعمال بالنيات الحقيقة غير مرادة عقلا وفي لا ياكل من هذه النخلة او الدقيق حسا وفي لا يشرب من هذه البءر حسا وعرفا وفي لا يضع قدمه عرفا وفي الاسماء المنقولة اما عرفا عاما او خاصا او شرعا وفي التوكيل بالخصومة شرعا فان قيل لا نسلم ان المعني الحقيقي-	68	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0265	false	-8638901708657902686	0	49	0	246	1616	300	الاعمال بالنيات الحقيقة غير مرادة عقلا وفي لا ياكل من هذه النخلة او الدقيق حسا وفي لا يشرب من هذه البءر حسا وعرفا وفي لا يضع قدمه عرفا وفي الاسماء المنقولة اما عرفا عاما او خاصا او شرعا وفي التوكيل بالخصومة شرعا فان قيل لا نسلم ان المعني الحقيقي	265	160794579722414047	245	485.0	197	246	99.59349822998047	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms069	true	7693208843620616726	58	99	284	511	1538	300	فاما اذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي المعني الحقيقي اولي لان الاصل لا يترك الا لضرورة وعندهما المعني المجازي اولي ونظيره لا ياكل من هذه الحنطة يصرف الي القضم عنده وعندهما الي اكل ما فيها	69	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0211	false	6066099195135892949	15	56	93	320	1632	300	فاما اذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي المعني الحقيقي اولي لان الاصل لا يترك الا لضرورة وعندهما المعني المجازي اولي ونظيره لا ياكل من هذه الحنطة يصرف الي القضم عنده وعندهما الي اكل ما فيها	211	160794579722414047	227	454.0	186	227	100.0	41	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms069	true	7693208843620616726	107	277	561	1419	1538	300	لامراته وهي اكبر منه سنا او معروفة النسب هذه بنتي اما الحقيقة اي المعني الحقيقي وهو النسب في الفصل الاول اي في الاكبر سنا منه فظاهر وفي الثاني فلانها اي الحقيقة والمراد المعني الحقيقي اما ان تثبت مطلقا اي في حقه وفي حق من اشتهر النسب منه اي تكون دعوته معتبرة في حقهما يثبت النسب منه وينتفي ممن اشتهر منه ولا يمكن هذا اي ثبوت النسب من المدعي وانتفاءه ممن اشتهر منه لانه يثبت ممن اشتهر منه او في حق نفسه فقط اي يثبت المعني الحقيقي وهو النسب في حق نفسه فقط بان يثبت منه من غير ان ينتفي ممن اشتهر منه وذا متعذر اي الثبوت في حق نفسه فقط لان الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير فلا يكون اي تكذيب الشرع المدعي اقل من تكذيبه نفسه والنسب مما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق في انه لا يحتمل التكذيب والرجوع واما المجاز عطف علي قوله اما الحقيقة والمراد ان المعني المجازي متعذر وهو التحريم فلان التحريم الذي يثبت بهذا اي بلفظ هذه بنتي مناف لملك النكاح فلا يكون حقا من حقوقه	69	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0226	false	1297694894740474960	0	85	0	428	1573	300	لامراته وهي اكبر منه سنا او معروفة النسب هذه بنتي اما الحقيقة------------------ وهو النسب في الفصل الاول--------------------- فظاهر وفي الثاني فلانها ا----------------------------------ما ان تثبت مطلقا اي في حقه وفي حق من اشتهر النسب م------------------------------------------------------------------نه ولا يمكن هذا----------------------------------------------- لانه يثبت ممن اشتهر منه او في حق نفسه فقط------------------------------------------------------------------------------------------- وذا متعذر------------------------- لان الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير ولا يكون---------------------- اقل من تكذيبه نفسه والنسب مما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق-------------------------------- واما المجاز وه---------------------------------------------------------و التحريم فلان التحريم الذي يثبت بهذا----------------- مناف لملك النكاح فلا يكون حقا من حقوقه	226	160794579722414047	425	710.5	340	858	49.53379821777344	81	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms069	true	7693208843620616726	0	122	0	641	1538	300	ممتنع في قوله لا ياكل من هذه النخلة حسا لان المحلوف عليه عدم اكلها وهو غير ممتنع حسا بل اكلها كذلك قلنا اليمين اذا دخلت علي النفي كانت للمنع فوجب اليمين ان يصير ممنوعا باليمين وما لا يكون ماكولا حسا او عادة لا يكون ممنوعا باليمين ثم عطف اول المسالة وهو انه لا بد للمجاز من قرينة قوله فاما اذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي المعني الحقيقي اولي لان الاصل لا يترك الا لضرورة وعندهما المعني المجازي اولي ونظيره لا ياكل من هذه الحنطة يصرف الي القضم عنده وعندهما الي اكل ما فيها مسالة وقد يتعذر المعني الحقيقي والمجازي معا كقوله لامراته وهي اكبر منه سنا او معروفة النسب هذه بنتي اما الحقيقة اي المعني الحقيقي	69	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0265	false	-8638901708657902686	49	171	246	887	1616	300	ممتنع في قوله لا ياكل من هذه النخلة حسا لان المحلوف عليه عدم اكلها وهو غير ممتنع حسا بل اكلها كذلك قلنا اليمين اذا دخلت علي النفي كانت للمنع فوجب اليمين ان يصير ممنوعا باليمين وما لا يكون ماكولا حسا او عادة لا يكون ممنوعا باليمين ثم عطف اول المسالة وهو انه لا بد للمجاز من قرينة قوله فاما اذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي المعني الحقيقي اولي لان الاصل لا يترك الا لضرورة وعندهما المعني المجازي اولي ونظيره لا ياكل من هذه الحنطة يصرف الي القضم عنده وعندهما الي اكل ما فيها مسالة وقد يتعذر المعني الحقيقي والمجازي معا كقوله لامراته وهي اكبر منه سنا او معروفة النسب هذه بنتي اما الحقيقة اي المعني الحقيقي	265	160794579722414047	641	1282.0	519	641	100.0	122	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms069	true	7693208843620616726	122	300	641	1538	1538	300	وهو النسب في الفصل الاول اي في الاكبر سنا منه فظاهر وفي الثاني فلانها اي الحقيقة والمراد المعني الحقيقي اما ان تثبت مطلقا اي في حقه وفي حق من اشتهر النسب منه اي تكون دعوته معتبرة في حقهما يثبت النسب منه وينتفي ممن اشتهر منه ولا يمكن هذا اي ثبوت النسب من المدعي وانتفاءه ممن اشتهر منه لانه يثبت ممن اشتهر منه او في حق نفسه فقط اي يثبت المعني الحقيقي وهو النسب في حق نفسه فقط بان يثبت منه من غير ان ينتفي ممن اشتهر منه وذا متعذر اي الثبوت في حق نفسه فقط لان الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير فلا يكون اي تكذيب الشرع المدعي اقل من تكذيبه نفسه والنسب مما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق في انه لا يحتمل التكذيب والرجوع واما المجاز عطف علي قوله اما الحقيقة والمراد ان المعني المجازي متعذر وهو التحريم فلان التحريم الذي يثبت بهذا اي بلفظ هذه بنتي مناف لملك النكاح فلا يكون حقا من حقوقه بيانه انه ان ثبت التحريم بهذا اللفظ لا يخلو اما ان يثبت التحريم الذي يقتضي صحة النكاح السابق او التحريم الذي لا يقتضيها-	69	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0266	false	6987689628114340607	97	275	518	1416	1552	300	وهو النسب في الفصل الاول اي في الاكبر سنا منه فظاهر وفي الثاني فلانها اي الحقيقة والمراد المعني الحقيقي اما ان تثبت مطلقا اي في حقه وفي حق من اشتهر النسب منه اي تكون دعوته معتبرة في حقهما يثبت النسب منه وينتفي ممن اشتهر منه ولا يمكن هذا اي ثبوت النسب من المدعي وانتفاءه ممن اشتهر منه لانه يثبت ممن اشتهر منه او في حق نفسه فقط اي يثبت المعني الحقيقي وهو النسب في حق نفسه فقط بان يثبت منه من غير ان ينتفي ممن اشتهر منه وذا متعذر اي الثبوت في حق نفسه فقط لان الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير فلا يكون اي تكذيب الشرع المدعي اقل من تكذيبه نفسه والنسب مما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق في انه لا يحتمل التكذيب والرجوع واما المجاز عطف علي قوله اما الحقيقة والمراد ان المعني المجازي متعذر وهو التحريم فلان التحريم الذي يثبت بهذا اي بلفظ هذه بنتي مناف لملك النكاح فلا يكون حقا من حقوقه بيانه انه ان ثبت التحريم بهذا اللفظ لا يخلو اما ان يثبت التحريم الذي يقتضي صحة النكاح السابق او التحريم الذي لا يقتضيها	266	160794579722414047	897	1789.0	720	898	99.88864135742188	177	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms070	true	6161743631056630170	67	114	355	561	1583	300	اما ان تثبت ف---------ي حقه و---حق من اش-------------------------------------------تهر منه وذا غير ممكن او في حق نفسه فقط ثم هذا اما ان يثبت في حق النسب وذا متعذر لان الشرع يكذبه او في حق التحريم وذا لا يمكن ايضا لا----------------------------------------------------------------------------------ن التحريم الذي يثبت بهذا مناف لملك النكاح كما	70	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0226	false	1297694894740474960	21	81	111	410	1573	300	اما ان تثبت مطلقا اي في حقه وفي حق من اشتهر النسب منه ولا يمكن هذا لانه يثبت ممن اشتهر منه او في------------- حق نفسه فقط -------------------------------وذا متعذر لان الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير ولا يكون اقل من تكذيبه نفسه والنسب مما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق واما المجاز وهو التحريم فلان التحريم الذي يثبت بهذا مناف لملك النكاح فلا	226	160794579722414047	120	190.0	91	343	34.98542404174805	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms070	true	6161743631056630170	0	25	0	137	1583	300	والثاني منتف لانه لو قال لاجنبية معروفة النسب هذه بنتي يكون لغوا فعلم انه ان ثبت التحريم يثبت التحريم الذي يقتضي صحة النكاح السابق ويكون	70	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0266	false	6987689628114340607	275	300	1416	1552	1552	300	والثاني منتف لانه لو قال لاجنبية معروفة النسب هذه بنتي يكون لغوا فعلم انه ان ثبت التحريم يثبت التحريم الذي يقتضي صحة النكاح السابق ويكون-	266	160794579722414047	136	267.0	112	137	99.27007293701172	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms070	true	6161743631056630170	25	122	137	611	1583	300	حقا من حقوق النكاح كالطلاق وذلك ايضا محال لان هذا اللفظ يدل علي التحريم الذي يقتضي بطلان النكاح السابق فكيف يثبت به التحريم الذي هو حق من حقوق النكاح واعلم ان تقرير فخر الاسلام رحمه الله تعالي علي هذا الوجه ان الحقيقة اما ان تثبت في حقه وحق من اشتهر منه وذا غير ممكن او في حق نفسه فقط ثم هذا اما ان يثبت في حق النسب وذا متعذر لان الشرع يكذبه او في حق التحريم وذا لا يمكن ايضا لان التحريم الذي يثبت بهذا مناف لملك النكاح كما ذكرنا واما المجاز وهو التحريم فلتلك المنافاة ايضا	70	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0267	false	4452747852080414266	0	97	0	474	1547	300	حقا من حقوق النكاح كالطلاق وذلك ايضا محال لان هذا اللفظ يدل علي التحريم الذي يقتضي بطلان النكاح السابق فكيف يثبت به التحريم الذي هو حق من حقوق النكاح واعلم ان تقرير فخر الاسلام رحمه الله تعالي علي هذا الوجه ان الحقيقة اما ان تثبت في حقه وحق من اشتهر منه وذا غير ممكن او في حق نفسه فقط ثم هذا اما ان يثبت في حق النسب وذا متعذر لان الشرع يكذبه او في حق التحريم وذا لا يمكن ايضا لان التحريم الذي يثبت بهذا مناف لملك النكاح كما ذكرنا واما المجاز وهو التحريم فلتلك المنافاة ايضا	267	160794579722414047	474	948.0	377	474	100.0	97	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms070	true	6161743631056630170	56	143	296	744	1583	300	تقرير فخر الاسلام رحمه الله تعالي--- علي هذا الوجه ان-------------------------------------------------- الحقيقة اما ان تثبت في حقه وحق من اشتهر ------منه وذا غير ممكن او في حق نفسه فقط ثم هذا اما ان يثبت في حق النسب وذا متعذر لان الشرع يكذبه او في ح-ق التحريم وذا لا يمكن ايضا لان التحريم الذي يثبت بهذا------------------- مناف -لملك النكاح كما ذكرنا واما المجاز وهو التحريم فلتلك المنافاة ايضا والفرق بين التحريم الاول والثاني ان المراد بالتحريم الاول ما ثبت بدلالة الالتزام فان ثبوت النسب موجب للتحريم والمراد بالتحريم الثاني	70	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0267	false	4452747852080414266	228	300	1152	1547	1547	300	تقرير فخر الاسلام رحمه الله تعالي لا علي عبارته في كتابه المشهور لانه قال وفي الاصغر سنا منه تعذر اثبات الحقيقة مطلقا لانه مستحق م-----من اشتهر نسبها -------------------------------------------------منه وفي حق المقر---- متعذر -ايضا------------- في حكم التحريم----------------- لان التحريم الثا---بت بهذا الكلام لو صح معناه مناف للملك فلم يصلح حقا من حقوق---------------------------------------- والفرق بين التحريم الاول والثاني ان المراد بالتحريم الاول ما ثبت بدلالة الالتزام فان ثبوت النسب موجب للتحريم والمراد بالتحريم الثاني-	267	160794579722414047	257	365.5	210	528	48.67424392700195	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms070	true	6161743631056630170	143	280	744	1467	1583	300	ما ثبت بطريق المجاز فان لفظ السقف اذا اريد به الموضوع له دال علي الجدار بطريق الالتزام ولا يكون هذا مجازا بل انما يكون مجازا اذا اطلق السقف واريد به الجدار فاقول لا حاجة الي قوله اما ان يثبت في حق النسب او في حق التحريم لان الموضوع له ثبوت النسب فان لم يثبت النسب لا يمكن ثبوت التحريم بطريق الالتزام لعدم ثبوت الاصل فهذا الترديد يكون قبيحا فالدليل النافي لهذا التحريم المدلول التزاما ليس كونه منافيا لملك النكاح بل الدليل النافي هو عدم ثبوت الموضوع له فعلم ان ثبوت التحريم لا يثبت الا بطريق المجاز وذا متعذر ايضا للمنافاة المذكورة ولو ردد بهذا الوجه وهو انه ان ثبت التحريم فاما ان يثبت بطريق الالتزام وهو محال لعدم ثبوت الموضوع له وهو النسب او بطريق المجاز وهو ايضا محال للمنافاة المذكورة لكان احسن مسالة --الداعي الي المجاز	70	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0268	false	-3622934706879800592	0	137	0	725	1605	300	ما ثبت بطريق المجاز فان لفظ السقف اذا اريد به الموضوع له دال علي الجدار بطريق الالتزام ولا يكون هذا مجازا بل انما يكون مجازا اذا اطلق السقف واريد به الجدار فاقول لا حاجة الي قوله اما ان يثبت في حق النسب او في حق التحريم لان الموضوع له ثبوت النسب فان لم يثبت النسب لا يمكن ثبوت التحريم بطريق الالتزام لعدم ثبوت الاصل فهذا الترديد يكون قبيحا فالدليل النافي لهذا التحريم المدلول التزاما ليس كونه منافيا لملك النكاح بل الدليل النافي هو عدم ثبوت الموضوع له فعلم ان ثبوت التحريم لا يثبت الا بطريق المجاز وذا متعذر ايضا للمنافاة المذكورة ولو ردد بهذا الوجه وهو انه ان ثبت التحريم فاما ان يثبت بطريق الالتزام وهو محال لعدم ثبوت الموضوع له وهو النسب او بطريق المجاز وهو ايضا محال للمنافاة المذكورة لكان احسن الملك وكذلك العمل بالمجاز	268	160794579722414047	710	1401.5	575	725	97.93103790283203	134	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms070	true	6161743631056630170	276	300	1443	1583	1583	300	مسالة الداعي الي المجاز اعلم ان المجاز يحتاج الي عدة اشياء المستعار منه وهو الهيكل المخصوص والمستعار له وهو الانسان الشجاع والمستعار وهو لفظ-	70	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0269	false	-2878343796631022168	170	194	875	1016	1590	300	مسالة الداعي الي المجاز اعلم ان المجاز يحتاج الي عدة اشياء المستعار منه وهو الهيكل المخصوص والمستعار له وهو الانسان الشجاع والمستعار وهو لفظ	269	160794579722414047	140	275.0	117	141	99.29077911376953	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms071	true	8608687273090727573	0	106	0	575	1680	300	الاسد والعلاقة وهي الشجاعة والقرينة الصارفة عن ارادة المعني الحقيقي الي ارادة المعني المجازي وهو يرمي في رايت اسدا يرمي والامر الداعي الي استعمال المجاز فانك اذا حاولت ان تخبر عن رءية شجاع فالاصل ان تقول رايت شجاعا فاذا قلت رايت اسدا فلا بد ان يوجد امر يدعو الي ترك استعمال ما هو الاصل في المعني المطلوب واستعمال ما هو خلاف الاصل وهو المجاز وذلك الداعي اما لفظي واما معنوي فاللفظي اختصاص لفظه اي لفظ المجاز بالعذوبة فربما يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا كلفظ الخنفقيق مثلا ولفظ المجاز يكون اعذب منه او صلاحيته للشعر اي اذا استعمل لفظ الحقيقة لا يكون الكلام موزونا وان استعمل لفظ	71	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0269	false	-2878343796631022168	194	300	1016	1590	1590	300	الاسد والعلاقة وهي الشجاعة والقرينة الصارفة عن ارادة المعني الحقيقي الي ارادة المعني المجازي وهو يرمي في رايت اسدا يرمي والامر الداعي الي استعمال المجاز فانك اذا حاولت ان تخبر عن رءية شجاع فالاصل ان تقول رايت شجاعا فاذا قلت رايت اسدا فلا بد ان يوجد امر يدعو الي ترك استعمال ما هو الاصل في المعني المطلوب واستعمال ما هو خلاف الاصل وهو المجاز وذلك الداعي اما لفظي واما معنوي فاللفظي اختصاص لفظه اي لفظ المجاز بالعذوبة فربما يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا كلفظ الخنفقيق مثلا ولفظ المجاز يكون اعذب منه او صلاحيته للشعر اي اذا استعمل لفظ الحقيقة لا يكون الكلام موزونا وان استعمل لفظ-	269	160794579722414047	574	1143.0	469	575	99.82608795166016	106	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms071	true	8608687273090727573	106	209	575	1175	1680	300	المجاز يكون موزونا او لسجع فاذا كان السجع داليا مثل الاحد والعدد فلفظ الاسد يستقيم في السجع لا لفظ الشجاع او اصناف البديع كالتجنيسات ونحوها فربما يحصل التجنيس بلفظ المجاز لا الحقيقة نحو البدعة شرك الشرك فان الشرك هنا مجاز استعمل ليجانس الشرك فان بينهما شبه الاشتقاق او معناه اي اختصاص معناه فمن هنا شرع في الداعي المعنوي بالتعظيم كاستعارة اسم ابي حنيفة رحمه الله تعالي لرجل عالم فقيه متق او التحقير كاستعارة الهمج وهو الذباب للصغير الجاهل او الترغيب او الترهيب اي اختصاص المعني المجازي بالترغيب او الترهيب كاستعارة ماء الحياة لبعض المشروبات ليرغب السامع واستعارة السم لبعض المطعومات ليتنفر السامع او	71	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0270	false	-3806932607103838614	0	103	0	600	1671	300	المجاز يكون موزونا او لسجع فاذا كان السجع داليا مثل الاحد والعدد فلفظ الاسد يستقيم في السجع لا لفظ الشجاع او اصناف البديع كالتجنيسات ونحوها فربما يحصل التجنيس بلفظ المجاز لا الحقيقة نحو البدعة شرك الشرك فان الشرك هنا مجاز استعمل ليجانس الشرك فان بينهما شبه الاشتقاق او معناه اي اختصاص معناه فمن هنا شرع في الداعي المعنوي بالتعظيم كاستعارة اسم ابي حنيفة رحمه الله تعالي لرجل عالم فقيه متق او التحقير كاستعارة الهمج وهو الذباب للصغير الجاهل او الترغيب او الترهيب اي اختصاص المعني المجازي بالترغيب او الترهيب كاستعارة ماء الحياة لبعض المشروبات ليرغب السامع واستعارة السم لبعض المطعومات ليتنفر السامع او	270	160794579722414047	600	1200.0	497	600	100.0	103	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms071	true	8608687273090727573	209	300	1175	1680	1680	300	زيادة البيان اي اختصاص المعني المجازي بزيادة البيان فان قولك رايت اسدا يرمي ابين في الدلالة علي الشجاعة من قولك رايت شجاعا فان ذكر الملزوم بينة علي وجود اللازم وفي المجاز اطلق اسم الملزوم علي اللازم فاستعمال المجاز يكون دعوي الشء بالبينة واستعمال الحقيقة يكون دعوي بلا بينة او تلطف الكلام بالرفع عطف علي قوله واختصاص لفظه اي الداعي الي استعمال المجاز قد يكون تلطف الكلام كاستعارة بحر من المسك موجه الذهب لفحم فيه جمر موقد فيفيد لذة تخيلية وزيادة شوق الي ادراك معناه فيوجب سرعة التفهم او مطابقة تمام المراد-	71	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0271	false	-6934547315871326443	5	96	28	534	1633	300	زيادة البيان اي اختصاص المعني المجازي بزيادة البيان فان قولك رايت اسدا يرمي ابين في الدلالة علي الشجاعة من قولك رايت شجاعا فان ذكر الملزوم بينة علي وجود اللازم وفي المجاز اطلق اسم الملزوم علي اللازم فاستعمال المجاز يكون دعوي الشء بالبينة واستعمال الحقيقة يكون دعوي بلا بينة او تلطف الكلام بالرفع عطف علي قوله واختصاص لفظه اي الداعي الي استعمال المجاز قد يكون تلطف الكلام كاستعارة بحر من المسك موجه الذهب لفحم فيه جمر موقد فيفيد لذة تخيلية وزيادة شوق الي ادراك معناه فيوجب سرعة التفهم او مطابقة تمام المراد	271	160794579722414047	505	1005.0	415	506	99.8023681640625	90	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms072	true	-6559173952503042177	0	209	0	1116	1614	300	بالرفع عطف علي قوله او تلطف الكلام اي الداعي الي استعمال المجاز قد يكون معناه مطابقة تمام المراد فيمكن ان يكون معناه مطابقة تمام المراد في زيادة وضوح الدلالة او نقصان وضوح الدلالة فان دلالة الالفاظ الموضوعة علي معانيها تكون علي نهج واحد فان حاولت ان تءدي المعني بدلالة اوضح من لفظ الحقيقة او اخفي منه فلا بد ان تستعمل لفظ المجاز فان المجازات متكثرة فبعضها اوضح في الدلالة وبعضها اخفي فان قيل كيف يكون دلالة لفظ المجاز اوضح من دلالة لفظ الحقيقة بل المجاز مخل بالفهم قلنا لما كانت القرينة مذكورة ارتفع الاخلال بالفهم ثم اذا كان المستعار منه امرا محسوسا ويكون اشهر المحسوسات المتصفة بالمعني المطلوب والمستعار له معقولا كان المجاز اوضح من الحقيقة وايضا ما ذكر ان ذكر الملزوم بينة علي وجود اللازم وان المجاز يوجب سرعة التفهم يءيد هذا المعني ويمكن ان يكون معناه ان يءدي بعبارة لسانه كنه ما في قلبه فانك اذا اردت وصف الشء بالسواد علي مقدار مخصوص فاصل المراد ان تصفه بالسواد وتمام المراد ان تصفه بالسواد المخصوص فاللفظ الموضوع يدل علي اصل المراد لكن لا يدل علي تمام المراد وهو بيان كمية السواد فلا بد ان يذكر شء يعرف به السامع كمية سواده فيشبه به او يستعار له ليتبين للسامع تمام المراد او غير ذلك بالرفع ايضا اي يكون الداعي	72	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0271	false	-6934547315871326443	96	291	534	1586	1633	300	بالرفع عطف علي قوله او تلطف الكلام اي الداعي الي استعمال المجاز قد يكون معناه مطابقة تمام المراد فيمكن ان يكون معناه مطابقة تمام المراد في زيادة وضوح الدلالة او نقصان وضوح الدلالة فان دلالة الالفاظ الموضوعة علي معانيها تكون علي نهج واحد فان حاولت ان تءدي المعني بدلالة اوضح من لفظ الحقيقة او اخفي منه فلا بد ان تستعمل لفظ المجاز فان المجازات متكثرة فبعضها اوضح في الدلالة وبعضها اخفي فان قيل كيف يكون دلالة لفظ المجاز اوضح من دلالة لفظ الحقيقة بل المجاز مخل بالفهم قلنا لما كانت القرينة مذكورة ارتفع الاخلال بالفهم ثم اذا كان المستعار منه امرا محسوسا ويكون اشهر المحسوسات المتصفة بالمعني المطلوب والمستعار له معقولا كان المجاز اوضح من الحقيقة وايضا ما ذكر ان ذكر الملزوم بينة علي وجود اللازم وان المجاز يوجب سرعة التفهم يءيد هذا المعني ويمكن ان يكون معناه ان يءدي بعبارة لسانه كنه ما في قلبه فانك اذا اردت وصف الشء بالسواد علي مقدار مخصوص فاصل المراد ان تصفه بالسواد وتمام المراد ان تصفه بالسواد المخصوص فاللفظ الموضوع يدل علي اصل المراد لكن لا يدل علي تمام المراد وهو بيان كمية السواد فلا بد قوله او مطابقة تمام المراد هذا وتلطف الكلام----------------------------------------------------------- ايضا م-----ن الداعي	271	160794579722414047	1011	1989.0	820	1116	90.59140014648438	186	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms072	true	-6559173952503042177	182	300	986	1614	1614	300	فلا بد ان يذكر شء يعرف به السامع كمية سواده فيشبه به او يستعار له ليتبين للسامع تمام المراد او غير ذلك بالرفع ايضا اي يكون الداعي الي المجاز غير ما ذكرنا في هذه المواضع مما ذكرنا في مقدمة كتاب الوشاح وفي فصلي التشبيه والمجاز فاني قد ذكرت في مقدمته وفي فصل التشبيه ان الغرض من التشبيه ما هو فانه يكون غرضا للاستعارة ايضا وفي فصل المجاز ان المجاز ربما لا يكون مفيدا وربما يكون مفيدا ولا يكون فيه مبالغة في التشبيه وربما يكون مفيدا ويكون فيه مبالغة في التشبيه كالاستعارة فصل وقد تجري الاستعارة التبعية في الحروف ذكر علماء البيان ان الاستعارة علي قسمين استعارة اصلية وهي في اسماء الاجناس واستعارة تبعية وهي في المشتقات والحروف وانما-	72	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0272	false	7558443922940742602	180	298	1037	1666	1674	300	ولو مع ان يذكر شء يعرف به السامع كمية سواده فيشبه به او يستعار له ليتبين للسامع تمام المراد او غير ذلك بالرفع ايضا اي يكون الداعي الي المجاز غير ما ذكرنا في هذه المواضع مما ذكرنا في مقدمة كتاب الوشاح وفي فصلي التشبيه والمجاز فاني قد ذكرت في مقدمته وفي فصل التشبيه ان الغرض من التشبيه ما هو فانه يكون غرضا للاستعارة ايضا وفي فصل المجاز ان المجاز ربما لا يكون مفيدا وربما يكون مفيدا ولا يكون فيه مبالغة في التشبيه وربما يكون مفيدا ويكون فيه مبالغة في التشبيه كالاستعارة فصل وقد تجري الاستعارة التبعية في الحروف ذكر علماء البيان ان الاستعارة علي قسمين استعارة اصلية وهي في اسماء الاجناس واستعارة تبعية وهي في المشتقات والحروف وانما	272	160794579722414047	624	1239.0	507	629	99.20508575439453	115	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms073	true	125001082014275607	26	150	148	843	1669	300	النطق للدلالة و----كذا الاستعارة في --------الحروف فان الاستعارة تقع اولا في متعلق معني الحرف ثم فيه اي في الحرف كاللام مثلا فيستعار اولا التعليل للتعقيب فان التعقيب لازم للتعليل فان المعلول يكون عقيب العلة فيراد بالتعليل التعقيب وهو اعم من ان يكون تعقيب العلة المعلول او غيره ثم بواسطتها اي بواسطة استعارة التعليل للتعقيب يستعار اللام له اي للتعقيب نحو لدوا للموت وابنوا للخراب لما كان الموت عقيب الولادة جعل كان الولادة علة للموت فاستعمل لام التعليل واريد ان الموت واقع بعد الولادة قطعا بلا تخلف كوقوع المعلول عقيب العلة وهذا بناء علي ان اللام تدخل في العلة الغاءية وهي الغرض بلا شك انه معلول للعلة الفاعلية فعلم ان اللام الداخلة في الغرض داخلة حقيقة علي المعلول وهاهنا نذكر حروفا تشتد الحاجة اليها وتسمي	73	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0235	false	2299665986556795128	71	111	355	586	1574	300	----------فصل وقد تجري الاستعارة التبعية في الحروف فان الاستعارة تقع اولا في متعلق معني الحرف ثم فيه------------ كاللام مثلا فيستعار اولا التعليل للتعقيب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم بواسطتها---------------------------------- يستعار اللام له----------- نحو لدوا للموت وابنوا للخراب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهاهنا نذكر حروفا تشتد الحاجة اليها وتسمي	235	160794579722414047	210	331.0	173	707	29.702970504760742	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms073	true	125001082014275607	2	70	9	397	1669	300	تبعية لان الاستعارة في المشتقات لا تقع الا بتبعية وقوعها في المشتق منه كما تقول الحال ناطقة اي دالة فاستعير الناطقة للدلالة بتبعية استعارة النطق للدلالة وكذا الاستعارة في الحروف فان الاستعارة تقع اولا في متعلق معني الحرف ثم فيه اي في الحرف كاللام مثلا فيستعار اولا التعليل للتعقيب فان التعقيب لازم للتعليل فان المعلول يكون عقيب العلة فيراد بالتعليل التعقيب وهو اعم من ان يكون تعقيب العلة	73	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0273	false	-4706072493196712555	0	68	0	388	1667	300	تبعية لان الاستعارة في المشتقات لا تقع الا بتبعية وقوعها في المشتق منه كما تقول الحال ناطقة اي دالة فاستعير الناطقة للدلالة بتبعية استعارة النطق للدلالة وكذا الاستعارة في الحروف فان الاستعارة تقع اولا في متعلق معني الحرف ثم فيه اي في الحرف كاللام مثلا فيستعار اولا التعليل للتعقيب فان التعقيب لازم للتعليل فان المعلول يكون عقيب العلة فيراد بالتعليل التعقيب وهو اعم من ان يكون تعقيب العلة	273	160794579722414047	388	776.0	320	388	100.0	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms073	true	125001082014275607	70	156	397	878	1669	300	المعلول او غيره ثم بواسطتها اي بواسطة استعارة التعليل للتعقيب يستعار اللام له اي للتعقيب نحو لدوا للموت وابنوا للخراب لما كان الموت عقيب الولادة جعل كان الولادة علة للموت فاستعمل لام التعليل واريد ان الموت واقع بعد الولادة قطعا بلا تخلف كوقوع المعلول عقيب العلة وهذا بناء علي ان اللام تدخل في العلة الغاءية وهي الغرض بلا شك انه معلول للعلة الفاعلية فعلم ان اللام الداخلة في الغرض داخلة حقيقة علي المعلول وهاهنا نذكر حروفا تشتد الحاجة اليها وتسمي حروف المعاني منها حروف العطف الواو	73	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0274	false	-31880924858314234	42	128	256	737	1705	300	المعلول او غيره ثم بواسطتها اي بواسطة استعارة التعليل للتعقيب يستعار اللام له اي للتعقيب نحو لدوا للموت وابنوا للخراب لما كان الموت عقيب الولادة جعل كان الولادة علة للموت فاستعمل لام التعليل واريد ان الموت واقع بعد الولادة قطعا بلا تخلف كوقوع المعلول عقيب العلة وهذا بناء علي ان اللام تدخل في العلة الغاءية وهي الغرض بلا شك انه معلول للعلة الفاعلية فعلم ان اللام الداخلة في الغرض داخلة حقيقة علي المعلول وهاهنا نذكر حروفا تشتد الحاجة اليها وتسمي حروف المعاني منها حروف العطف الواو	274	160794579722414047	481	962.0	395	481	100.0	86	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms073	true	125001082014275607	175	300	996	1669	1669	300	رجلان ولا يمكن هذا في رجل وامراة فادخلوا واو العطف وقولهم لا تاكل السمك وتشرب اللبن اي لا تجمع بينهما فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء واما في السعي بين الصفا والمروة فوجب الترتيب بقوله عليه السلام ابدءوا بما بدا الله تعالي لا بالقران فان كونهما من الشعاءر لا يحتمله اي الترتيب وقوله عليه السلام ابدءوا بما بدا الله تعالي لا يدل علي ان بداءته تعالي موجبة لبداءتكم لكن تقديمه في القران لا يخلو عن مصلحة كالتعظيم او الاهمية او غيرهما ولا شك ان هذا يقتضي الاولوية لا الوجوب وانما الوجوب في الحقيقة بما لاح له عليه السلام من وحي غير متلو وبالنسبة الي علمنا بقوله ابدءوا وزعم البعض انه للترتيب عند ابي حنيفة رحمه الله وللمقارنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة عنده والثلاث- عندهما في-	73	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0275	false	-1784993058184027664	201	268	1069	1437	1620	300	رجلان ولا يمكن هذا في رجل وامراة فادخلوا واو العطف وقولهم لا تاكل السمك وتشرب اللبن اي لا تجمع بينهما فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء واما في السعي بين الصفا والمروة فوجب الترتيب بقوله عليه السلام ابد--ا بما بدا الله------ لا بالقران فان كونهما من الشعاءر لا يحتمله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزعم البعض انه للترتيب عند ابي حنيفة رحمه الله وللمقارنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة عنده والثلاثة عندهما في	275	160794579722414047	366	697.0	300	675	54.22222137451172	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms073	true	125001082014275607	198	227	1111	1272	1669	300	الترتيب في الوضوء واما في السعي بين الصفا والمروة فوجب الترتيب بقوله عليه السلام ابدءوا بما بدا الله تعالي لا بالقران فان كونهما من الشعاءر لا يحتمله اي الترتيب	73	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0278	false	-7216122403366370358	272	300	1445	1604	1604	300	الثانية فجعلتموه- واما في السعي بين الصفا والمروة فوجب الترتيب بقوله عليه السلام ابدءوا بما بدا الله تعالي لا بالقران فان كونهما من الشعاءر لا يحتمله اي الترتيب-	278	160794579722414047	148	281.0	121	161	91.92546844482422	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms073	true	125001082014275607	227	300	1272	1669	1669	300	وقوله عليه السلام ابدءوا بما بدا الله تعالي لا يدل علي ان بداءته تعالي موجبة لبداءتكم لكن تقديمه في القران لا يخلو عن مصلحة كالتعظيم او الاهمية او غيرهما ولا شك ان هذا يقتضي الاولوية لا الوجوب وانما الوجوب في الحقيقة بما لاح له عليه السلام من وحي غير متلو وبالنسبة الي علمنا بقوله ابدءوا وزعم البعض انه للترتيب عند ابي حنيفة رحمه الله وللمقارنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة عنده والثلاث عندهما في-	73	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0279	false	-2962315733985627572	0	73	0	398	1540	300	وقوله عليه السلام ابدءوا بما بدا الله تعالي لا يدل علي ان بداءته تعالي موجبة لبداءتكم لكن تقديمه في القران لا يخلو عن مصلحة كالتعظيم او الاهمية او غيرهما ولا شك ان هذا يقتضي الاولوية لا الوجوب وانما الوجوب في الحقيقة بما لاح له عليه السلام من وحي غير متلو وبالنسبة الي علمنا بقوله ابدءوا وزعم البعض انه للترتيب عند ابي حنيفة رحمه الله وللمقارنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة عنده والثلاث عندهما في	279	160794579722414047	397	789.0	325	398	99.74874114990234	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms074	true	-7077272221584439317	0	86	0	446	1556	300	ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها وهذا اي زعم ذلك البعض باطل بل الخلاف راجع الي ان عنده كما يتعلق الثاني والثالث بالشرط بواسطة الاول يقع كذلك فان المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط وفي المنجز تقع واحدة لانه لا يبقي المحل للثاني والثالث وعندهما يقع جملة لان الترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقا اي لا ترتيب في صيرورته هذا اللفظ تطليقا عند الشرط كما اذا كرر ثلاث مرات مع غير المدخول بها قوله ان دخلت الدار فانت طالق فعند الشرط يقع	74	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0277	false	-7810665051738205591	30	102	163	542	1582	300	ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها وهذا----------------- باطل بل الخلاف راجع الي ان عنده كما يتعلق الثاني والثالث بالشرط بواسطة الاول يقع كذلك فان المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط وفي المنجز تقع واحدة لانه لا يبقي المحل للثاني والثالث وعندهما يقع جملة لان الترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقا --------------------------------------------------كما اذا كرر ثلاث مرات مع غير المدخول بها قوله ان دخلت الدار فانت طالق فعند الشرط يقع	277	160794579722414047	379	737.0	307	446	84.97757720947266	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms074	true	-7077272221584439317	86	158	446	816	1556	300	الثلاث كذا هنا وان قدم الاجزية اي قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وطالق ان دخلت الدار يقع الثلاث اي اتفاقا لانه اذا قال ان دخلت الدار تعلق به الاجزية المتوقفة دفعة فان قيل اذا تزوج امتين بغير اذن مولاهما ثم اعتقهما المولي معا صح نكاحهما وبكلامين منفصلين اي قال اعتقت هذه ثم قال للاخري بعد زمان اعتقت هذه او بحرف العطف اي قال اعتقت هذه وهذه بطل نكاح الثانية فجعلتموه	74	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0278	false	-7216122403366370358	232	274	1233	1462	1604	300	الثلاث كذا هنا وان قدم الاجزية----------------------------------------------------------- يقع الثلاث---------- لانه اذا قال ان دخلت الدار تعلق به الاجزية المتوقفة دفعة فان قيل اذا تزوج امتين بغير اذن مولاهما ثم اعتقهما المولي معا صح نكاحهما وبكلامين منفصلين-------------------------------------------------- او بحرف العطف---------------------- بطل نكاح الثانية فجعلتموه	278	160794579722414047	229	406.0	187	370	61.89189147949219	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms074	true	-7077272221584439317	22	114	107	584	1556	300	كما يتعلق الثاني والثالث بالشرط بواسطة الاول يقع كذلك فان المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط وفي المنجز تقع واحدة لانه لا يبقي المحل للثاني والثالث وعندهما يقع جملة لان الترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقا اي لا ترتيب في صيرورته هذا اللفظ تطليقا عند الشرط كما اذا كرر ثلاث مرات مع غير المدخول بها قوله ان دخلت الدار فانت طالق فعند الشرط يقع الثلاث كذا هنا وان قدم الاجزية اي قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وط---------------------------------------------------------------------------------الق ان دخلت الدار يقع الثلاث اي اتفاقا لانه اذا قال ان دخلت الدار	74	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0280	false	-1265457885508405140	168	263	889	1393	1613	300	كما يتعلق الثاني والثالث بالشرط بواسطة الاول يقع كذلك فان المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط وفي المنجز تقع واحدة لانه لا يبقي المحل للثاني والثالث وعندهما يقع جملة لان الترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقا اي لا ترتيب في صيرورته هذا اللفظ تطليقا عند الشرط كما اذا كرر ثلاث مرات مع غير المدخول بها قوله ان دخلت الدار فانت طالق فعند الشرط يقع الثلاث كذا هنا وان قدم الاجزية اي قال لغير المدخول بها انت طالق وط------الق الاختلاف المذكور مبني علي ان تعليق الاجزية بالشرط عنده علي سبيل التعاقب لان قوله ان دخلت الدار ------------------------------------------------	280	160794579722414047	421	827.5	340	558	75.44802856445312	80	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms074	true	-7077272221584439317	98	300	505	1556	1556	300	طالق وطالق وط--------الق ان دخلت الدار يقع الثلاث اي اتفاقا لانه اذا قال ان دخلت الدار تعلق به الاجزية المتوقفة دفعة فان قيل اذا تزوج امتين بغير اذن مولاهما ثم اعتقهما المولي معا صح نكاحهما وبكلامين منفصلين اي قال اعتقت هذه ثم قال للاخري بعد زمان اعتقت هذه او بحرف العطف اي قال اعتقت هذه وهذه بطل نكاح الثانية فجعلتموه للترتيب هكذا وضع المسالة في اصول شمس الاءمة واما فخر الاسلام رحمه الله تعالي فقد وضع المسالة هكذا زوج رجل امتين من رجل بغير اذن مولاهما وبغير اذن الزوج فقوله بغير اذن الزوج لا حاجة الي التقييد به وعلي تقدير ان يقيد به لا بد ان يقبل النكاح فضولي اخر من قبل الزوج اذ لا يجوز ان يتولي الفضولي الواحد طرفي النكاح وقد قيد في الحواشي كون نكاح الامتين بعقد واحد اتباعا لوضع المسالة في الجامع الكبير ولا حاجة لنا الي التقييد به اذ البحث الذي نحن بصدده لا يختلف بكونه بعقد واحد او بعقدين وفي الجامع الكبير قيد المسالة بعقد واحد لانه نظم كثيرا من المساءل في سلك واحد وبعض تلك المساءل يختلف حكمه بالعقد الواحد وبعقدين كما اذا كان نكاح الامتين برضي المولي وبرضاهما دون رضا الزوج فان هذه المسالة تختلف بالعقد الواحد وبعقدين فلاجل هذا الغرض قيد بعقد واحد-	74	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0282	false	-2070183804693605741	33	236	191	1250	1615	300	طالق تط-لق الثانية وطالق ان دخلت الدار يقع الثلاث اي اتفاقا لانه اذا قال ان دخلت الدار تعلق به الاجزية المتوقفة دفعة فان قيل اذا تزوج امتين بغير اذن مولاهما ثم اعتقهما المولي معا صح نكاحهما وبكلامين منفصلين اي قال اعتقت هذه ثم قال للاخري بعد زمان اعتقت هذه او بحرف العطف اي قال اعتقت هذه وهذه بطل نكاح الثانية فجعلتموه للترتيب هكذا وضع المسالة في اصول شمس الاءمة واما فخر الاسلام رحمه الله تعالي فقد وضع المسالة هكذا زوج رجل امتين من رجل بغير اذن مولاهما وبغير اذن الزوج فقوله بغير اذن الزوج لا حاجة الي التقييد به وعلي تقدير ان يقيد به لا بد ان يقبل النكاح فضولي اخر من قبل الزوج اذ لا يجوز ان يتولي الفضولي الواحد طرفي النكاح وقد قيد في الحواشي كون نكاح الامتين بعقد واحد اتباعا لوضع المسالة في الجامع الكبير ولا حاجة لنا الي التقييد به اذ البحث الذي نحن بصدده لا يختلف بكونه بعقد واحد او بعقدين وفي الجامع الكبير قيد المسالة بعقد واحد لانه نظم كثيرا من المساءل في سلك واحد وبعض تلك المساءل يختلف حكمه بالعقد الواحد وبعقدين كما اذا كان نكاح الامتين برضي المولي وبرضاهما دون رضا الزوج فان هذه المسالة تختلف بالعقد الواحد وبعقدين فلاجل هذا الغرض قيد بعقد واحد	282	160794579722414047	1047	2078.5	846	1060	98.7735824584961	199	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms074	true	-7077272221584439317	191	220	989	1125	1556	300	لا حاجة الي التقييد به وعلي تقدير ان يقيد به لا بد ان يقبل النكاح فضولي اخر من قبل الزوج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذ لا يجوز ان يتولي الفضولي الواحد طرفي النكاح	74	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0283	false	2521942672252051334	8	60	53	309	1484	300	لا حاجة الي التقييد به اي بقوله بغير اذن------------------------------------------ الزوج في غرضنا هذا وانما قيد به فخر الاسلام رحمه الله تعالي لانه جعل الحكم توقف النكاح علي رضا كل من المولي والزوج ولا يخفي انه انما يصح اذا كان بدون رضاهما جميعا قوله اذ لا يجوز ان يتولي الفضولي الواحد طرفي النكاح	283	160794579722414047	78	120.5	61	298	26.174495697021484	14	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms075	true	-2056671734928631612	8	78	51	393	1551	300	وان زوجه الفضولي اختين بعقدين فاجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية وان اجازهما معا اي قال اجزت نكاحهما او بحرف العطف اي قال اجزت نكاح هذه وهذه بطلا اي بطل نكاح كل واحدة منهما فجعلتموه للقران فان قال اعتق ابي في مرض موته هذا وهذا وهذا ولا وارث له ولا مال سوي ذلك فان اقر متصلا عتق من كل ثلثه وان سكت فيما بين ذلك عتق الاول ونصف الثاني وثلث الثالث	75	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0280	false	-1265457885508405140	112	166	604	873	1613	300	وان زوجه الفضولي اختين بعقدين فاجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية وان اجازهما مع--------------------ا او بحرف العطف-------------------------- بطل---------------------------ا فجعلتموه للقران فان قال اعتق ابي في مرض موته هذا وهذا وهذا ولا وارث له ولا مال سوي ذلك فان اقر متصلا عتق من كل ثلثه وان سكت فيما بين ذلك عتق الاول ونصف الثاني وثلث الثالث	280	160794579722414047	269	511.0	215	342	78.65496826171875	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms075	true	-2056671734928631612	8	144	51	707	1551	300	وان زوجه الفضولي اختين بعقدين فاجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية وان اجازهما معا اي قال اجزت نكاحهما او بحرف العطف اي قال اجزت نكاح هذه وهذه بطلا اي بطل نكاح كل واحدة منهما فجعلتموه للقران فان قال اعتق ابي في مرض موته هذا وهذا وهذا ولا وارث له ولا مال سوي ذلك فان اقر متصلا عتق من كل ثلثه وان سكت فيما بين ذلك عتق الاول ونصف الثاني وثلث الثالث لانه لما قال اعتق ابي هذا وسكت يعتق كله لانه يخرج من الثلث لان المفروض ان قيمة العبيد علي السواء فاذا قال بعد السكوت وهذا وسكت فقد عطفه علي الاول وموجبه ان يعتق نصف الثاني مع نصف الاول لكن لما عتق كل الاول لا يمكن الرجوع عنه ثم لما قال وهذا فموجبه عتق ثلث الثالث مع عتق ثلث كل من الاولين فيعتق ثلث الثالث ولا يمكن	75	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0283	false	2521942672252051334	164	300	829	1484	1484	300	وان زوجه الفضولي اختين بعقدين فاجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية وان اجازهما معا اي قال اجزت نكاحهما او بحرف العطف اي قال اجزت نكاح هذه وهذه بطلا اي بطل نكاح كل واحدة منهما فجعلتموه للقران فان قال اعتق ابي في مرض موته هذا وهذا وهذا ولا وارث له ولا مال سوي ذلك فان اقر متصلا عتق من كل ثلثه وان سكت فيما بين ذلك عتق الاول ونصف الثاني وثلث الثالث لانه لما قال اعتق ابي هذا وسكت يعتق كله لانه يخرج من الثلث لان المفروض ان قيمة العبيد علي السواء فاذا قال بعد السكوت وهذا وسكت فقد عطفه علي الاول وموجبه ان يعتق نصف الثاني مع نصف الاول لكن لما عتق كل الاول لا يمكن الرجوع عنه ثم لما قال وهذا فموجبه عتق ثلث الثالث مع عتق ثلث كل من الاولين فيعتق ثلث الثالث ولا يمكن-	283	160794579722414047	655	1305.0	520	656	99.84756469726562	136	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms075	true	-2056671734928631612	144	182	707	910	1551	300	الرجوع عن الاولين فجعلتموه للقران اي جعلتم حرف العطف فيما اذا اقر متصلا للقران بمنزلة قولهم اعتقهم ابي معا لانه لو لم يكن للقران بل يثبت الترتيب كان كمسالة السكوت قلنا اما الاول فلانه لما عتقت الاولي لم	75	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0284	false	-329364862963748086	0	38	0	203	1612	300	الرجوع عن الاولين فجعلتموه للقران اي جعلتم حرف العطف فيما اذا اقر متصلا للقران بمنزلة قولهم اعتقهم ابي معا لانه لو لم يكن للقران بل يثبت الترتيب كان كمسالة السكوت قلنا اما الاول فلانه لما عتقت الاولي لم	284	160794579722414047	203	406.0	165	203	100.0	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms075	true	-2056671734928631612	182	300	910	1551	1551	300	تبق الثانية محلا ليتوقف نكاحها علي عتقها فان نكاح الامة علي الحرة لا يجوز فلم تبق الامة محلا للنكاح فبطل نكاحها واما الثاني والثالث فلان الكلام يتوقف علي اخره اذا كان اخره مغيرا بمنزلة الشرط والاستثناء وهاهنا اشارة الي هاتين المسالتين كذلك اي اخر الكلام مغير لاوله اما في الاختين فلان اجازة نكاح الثانية توجب بطلان نكاح الاولي واما في الاخبار بالاعتاق فلان قوله اعتق ابي هذا يوجب عتق كله ثم قوله وهذا يوجب ان يكون الثلث منقسما بينهما ولا يعتق من الاول الا بعضه فيكون مغيرا لاول الكلام بخلاف الامتين اي في المسالة الاولي ليس اخر الكلام مغايرا للاول لانه اذا قال اعتقت هذه وهذه فاعتاق الثانية لا يغير اعتاق الاولي فلا يتوقف اول الكلام علي اخره-	75	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0285	false	-4667489498795873142	76	194	405	1047	1590	300	تبق الثانية محلا ليتوقف نكاحها علي عتقها فان نكاح الامة علي الحرة لا يجوز فلم تبق الامة محلا للنكاح فبطل نكاحها واما الثاني والثالث فلان الكلام يتوقف علي اخره اذا كان اخره مغيرا بمنزلة الشرط والاستثناء وهاهنا اشارة الي هاتين المسالتين كذلك اي اخر الكلام مغير لاوله اما في الاختين فلان اجازة نكاح الثانية توجب بطلان نكاح الاولي واما في الاخبار بالاعتاق فلان قوله اعتق ابي هذا يوجب عتق كله ثم قوله وهذا يوجب ان يكون الثلث منقسما بينهما ولا يعتق من الاول الا بعضه فيكون مغيرا لاول الكلام بخلاف الامتين اي في المسالة الاولي ليس اخر الكلام مغايرا للاول لانه اذا قال اعتقت هذه وهذه فاعتاق الثانية لا يغير اعتاق الاولي فلا يتوقف اول الكلام علي اخره	285	160794579722414047	641	1277.0	524	642	99.84423828125	117	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms076	true	7092823355508834856	105	277	543	1388	1509	300	واحدة وانما تجب هي اي المشاركة اذا افتقر الاخر الي الاول فيشارك الاول اي اخر الكلام اوله فيما تم به الاول بعينه اي بعين ما تم لا بتقدير مثله اي مثل ما تم ان لم يمتنع الاتحاد اي ان لم يمتنع ان يكون ما تم به الاول متحدا في المعطوف والمعطوف عليه نحو ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق وليس كتكرار قوله ان دخلت الدار فانت طالق فلا يقع الثلاث عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي هنا بخلاف التكرار فانه يمكن ان يتعلق الاجزية المتكثرة بشرط متحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور وهو قوله ان دخلت الدار لا بتقدير مثلها اي لا يقدر شرط اخر حتي يصير كقوله ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق كما زعم ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي وبتقديره اي بتقدير مثله وهو عطف علي قوله لا بتقدير مثله ان امتنع اي الاتحاد نحو جاءني زيد وعمرو لا بد ان يكون مجء زيد غير مجء عمرو وبعضهم اوجبوا الشركة في عطف الجمل ايضا حتي قالوا ان	76	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0283	false	2521942672252051334	86	164	442	829	1484	300	واحدة وانما تجب هي------------ اذا افتقر الاخر الي الاول فيشارك الاول------------------- فيما تم به الاول ب---------عين-----ه لا بتقدير مثله------------- ان لم يمتنع الاتحاد ---------------------------------------------------------------------نحو ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق وليس كتكرار قوله ان دخلت الدار فانت طالق فلا يقع الثلاث عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي هنا بخلاف التكرار او بت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قديره----------------------------------------------- ان امتنع -----------نحو جاءني زيد وعمرو لا بد ان يكون مجء زيد غير مجء عمرو وبعضهم اوجبوا الشركة في عطف الجمل ايضا حتي قالوا ان	283	160794579722414047	381	663.0	304	845	45.0887565612793	75	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms076	true	7092823355508834856	277	300	1388	1509	1509	300	القران في النظم يوجب القران في الحكم فقالوا في واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا تجب الزكاة علي الصبي كما لا تجب الصلاة عليه-	76	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0284	false	-329364862963748086	264	287	1423	1545	1612	300	القران في النظم يوجب القران في الحكم فقالوا في واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا تجب الزكاة علي الصبي كما لا تجب الصلاة عليه	284	160794579722414047	121	237.0	99	122	99.18032836914062	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms076	true	7092823355508834856	0	64	0	335	1509	300	وفي مسالة الاختين اخر الكلام مغير للاول فيتوقف وقد ذكر في الجامع الحصيري قد قيل لا فرق بين مسالة الامتين ومسالة الاختين بل انما جاء الفرق لاختلاف وضع المسالة وهو ان في مسالة الامتين قال هذه حرة وهذه حرة وفي مسالة الاختين قال اجزت نكاح هذه وهذه فانه افرد لكل واحدة منهما تحريرا في مسالة الامتين فلا يتوقف صدر الكلام علي الاخر وفي مسالة	76	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0285	false	-4667489498795873142	194	258	1047	1382	1590	300	وفي مسالة الاختين اخر الكلام مغير للاول فيتوقف وقد ذكر في الجامع الحصيري قد قيل لا فرق بين مسالة الامتين ومسالة الاختين بل انما جاء الفرق لاختلاف وضع المسالة وهو ان في مسالة الامتين قال هذه حرة وهذه حرة وفي مسالة الاختين قال اجزت نكاح هذه وهذه فانه افرد لكل واحدة منهما تحريرا في مسالة الامتين فلا يتوقف صدر الكلام علي الاخر وفي مسالة	285	160794579722414047	335	670.0	271	335	100.0	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms076	true	7092823355508834856	64	169	335	846	1509	300	الاختين لم يفرد فيتوقف حتي لو افرد هنا صح نكاح الاولي ولو لم يفرد في الامتين بان قال اعتقت هذه وهذه عتقا معا وصح نكاحهما وقد تدخل بين الجملتين فلا توجب المشاركة ففي قوله هذه طالق ثلاثا وهذه طالق تطلق الثانية واحدة وانما تجب هي اي المشاركة اذا افتقر الاخر الي الاول فيشارك الاول اي اخر الكلام اوله فيما تم به الاول بعينه اي بعين ما تم لا بتقدير مثله اي مثل ما تم ان لم يمتنع الاتحاد اي ان لم يمتنع ان يكون ما تم به الاول متحدا في المعطوف والمعطوف عليه نحو ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق وليس كتكرار قوله ان	76	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0286	false	8181936119193042530	195	300	964	1474	1474	300	الاختين لم يفرد فيتوقف حتي لو افرد هنا صح نكاح الاولي ولو لم يفرد في الامتين بان قال اعتقت هذه وهذه عتقا معا وصح نكاحهما وقد تدخل بين الجملتين فلا توجب المشاركة ففي قوله هذه طالق ثلاثا وهذه طالق تطلق الثانية واحدة وانما تجب هي اي المشاركة اذا افتقر الاخر الي الاول فيشارك الاول اي اخر الكلام اوله فيما تم به الاول بعينه اي بعين ما تم لا بتقدير مثله اي مثل ما تم ان لم يمتنع الاتحاد اي ان لم يمتنع ان يكون ما تم به الاول متحدا في المعطوف والمعطوف عليه نحو ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق وليس كتكرار قوله ان-	286	160794579722414047	510	1015.0	406	511	99.80430603027344	105	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms076	true	7092823355508834856	169	207	846	1052	1509	300	دخلت الدار فانت طالق فلا يقع الثلاث عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي هنا بخلاف التكرار فانه يمكن ان يتعلق الاجزية المتكثرة بشرط متحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور وهو قوله ان دخلت الدار لا بتقدير	76	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0287	false	-7051966964112507988	0	38	0	206	1520	300	دخلت الدار فانت طالق فلا يقع الثلاث عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي هنا بخلاف التكرار فانه يمكن ان يتعلق الاجزية المتكثرة بشرط متحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور وهو قوله ان دخلت الدار لا بتقدير	287	160794579722414047	206	412.0	168	206	100.0	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms076	true	7092823355508834856	222	300	1119	1509	1509	300	دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق كما زعم ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي وبتقديره اي بتقدير مثله وهو عطف علي قوله لا بتقدير مثله ان امتنع اي الاتحاد نحو جاءني زيد وعمرو لا بد ان يكون مجء زيد غير مجء عمرو وبعضهم اوجبوا الشركة في عطف الجمل ايضا حتي قالوا ان القران في النظم يوجب القران في الحكم فقالوا في واقيموا الصلاة واتوا الزكاة--------- لا تجب الزكاة علي الصبي كما لا تجب الصلاة عليه-	76	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0288	false	378115108960097428	0	79	0	400	1563	300	دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق كما زعم ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي وبتقديره اي بتقدير مثله وهو عطف علي قوله لا بتقدير مثله ان امتنع اي الاتحاد نحو جاءني زيد وعمرو لا بد ان يكون مجء زيد غير مجء عمرو وبعضهم اوجبوا الشركة في عطف الجمل ايضا حتي قالوا ان القران في النظم يوجب القران في الحكم فقالوا في واقيموا الصلاة واتوا الزكاة البقرة43 لا تجب الزكاة علي الصبي كما لا تجب الصلاة عليه	288	160794579722414047	390	766.0	313	400	97.5	76	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms077	true	9049265239884868270	24	105	126	562	1599	300	واقيموا الصلاة لا يكون مخاطبا بقوله تعالي واتوا الزكاة لكنا نقول ان-------------ما لا تجب الزكاة علي الصبي لانها عبادة محضة والصبي ليس من اهلها لا للقران في النظم والقاءل بوجوب الزكاة علي الصبي يقول الخطاب بالصلاة والزكاة يتناول الصبيان لكن العقل خصهم عن وجوب الصلاة اذ هي عبادة بدنية لا عن وجوب الزكاة اذ هي عبادة مالية يمكن اداء الولي عنه وهذا فاسد عندنا الاشارة راجعة الي ايجاب الشركة في الجمل لان الشركة انما تثبت اذا افتقرت الثانية ففي قوله ان	77	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0284	false	-329364862963748086	273	300	1470	1612	1612	300	واقيموا الصلاة--------------------------- واتوا الزكاة لا تجب الزكاة علي الصبي كما لا تج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب الصلاة علي---------------------------------------------------------------------ه وهذا فاسد عندنا---------------------------------------- لان الشركة انما تثبت اذا افتقرت الثانية ففي قوله ان-	284	160794579722414047	116	140.0	95	449	25.835189819335938	19	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms077	true	9049265239884868270	105	163	562	869	1599	300	دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر يتعلق العتق بالشرط ايضا لان الاصل في الواو الشركة وهذه انما تثبت اذا عطفت علي الجزاء فهذه الجملة وان كانت تامة لكنها في قوة المفرد في حكم الافتقار فعطف علي الجزاء فتكون الواو علي اصلها وعطف الاسمية علي مثلها بخلاف وضرتك طالق فان اظهار الخبر هنا دليل علي عدم المشاركة في الجزاء	77	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0285	false	-4667489498795873142	0	58	0	307	1590	300	دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر يتعلق العتق بالشرط ايضا لان الاصل في الواو الشركة وهذه انما تثبت اذا عطفت علي الجزاء فهذه الجملة وان كانت تامة لكنها في قوة المفرد في حكم الافتقار فعطف علي الجزاء فتكون الواو علي اصلها وعطف الاسمية علي مثلها بخلاف وضرتك طالق فان اظهار الخبر هنا دليل علي عدم المشاركة في الجزاء	285	160794579722414047	307	614.0	249	307	100.0	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms077	true	9049265239884868270	0	135	0	716	1599	300	يشبه ان يكون هذا الحكم عندهم بناء علي انه يجب ان يكون المخاطب باحدهما عين المخاطب بالاخر ولما لم يكن الصبي مخاطبا بقوله تعالي واقيموا الصلاة لا يكون مخاطبا بقوله تعالي واتوا الزكاة لكنا نقول انما لا تجب الزكاة علي الصبي لانها عبادة محضة والصبي ليس من اهلها لا للقران في النظم والقاءل بوجوب الزكاة علي الصبي يقول الخطاب بالصلاة والزكاة يتناول الصبيان لكن العقل خصهم عن وجوب الصلاة اذ هي عبادة بدنية لا عن وجوب الزكاة اذ هي عبادة مالية يمكن اداء الولي عنه وهذا فاسد عندنا الاشارة راجعة الي ايجاب الشركة في الجمل لان الشركة انما تثبت اذا افتقرت الثانية ففي قوله ان دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر يتعلق العتق بالشرط ايضا لان الاصل في الواو الشركة وهذه انما تثبت اذا عطفت علي الجزاء فهذه الجملة وان كانت تامة لكنها في قوة	77	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0288	false	378115108960097428	79	214	400	1116	1563	300	يشبه ان يكون هذا الحكم عندهم بناء علي انه يجب ان يكون المخاطب باحدهما عين المخاطب بالاخر ولما لم يكن الصبي مخاطبا بقوله تعالي واقيموا الصلاة لا يكون مخاطبا بقوله تعالي واتوا الزكاة لكنا نقول انما لا تجب الزكاة علي الصبي لانها عبادة محضة والصبي ليس من اهلها لا للقران في النظم والقاءل بوجوب الزكاة علي الصبي يقول الخطاب بالصلاة والزكاة يتناول الصبيان لكن العقل خصهم عن وجوب الصلاة اذ هي عبادة بدنية لا عن وجوب الزكاة اذ هي عبادة مالية يمكن اداء الولي عنه وهذا فاسد عندنا الاشارة راجعة الي ايجاب الشركة في الجمل لان الشركة انما تثبت اذا افتقرت الثانية ففي قوله ان دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر يتعلق العتق بالشرط ايضا لان الاصل في الواو الشركة وهذه انما تثبت اذا عطفت علي الجزاء فهذه الجملة وان كانت تامة لكنها في قوة	288	160794579722414047	716	1432.0	581	716	100.0	135	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms077	true	9049265239884868270	133	253	709	1351	1599	300	في قوة المفرد في حكم الافتقار فعطف علي الجزاء فتكون الواو علي اصلها وعطف الاسمية علي مثلها بخلاف وضرتك طالق فان اظهار الخبر هنا دليل علي عدم المشاركة في الجزاء لما ذكرنا ان الشركة بين المعطوف والمعطوف عليه انما تثبت اذا افتقرت الثانية فقوله وعبدي حر في قوله ان دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر يراد اشكالا لانها جملة تامة غير مفتقرة الي ما قبلها فينبغي ان لا يتعلق بالشرط بل يكون كلاما مستانفا عطفا علي المجموع فاجاب بانها في قوة المفرد في حكم الافتقار مع انها جملة تامة لان مناسبتها الجزاء في كونهما جملتين اسميتين ترجع كونها معطوفة علي الجزاء لا علي مجموع الشرط والجزاء واذا كانت معطوفة علي الجزاء تكون في قوة المفرد لان جزاء الشرط بعض الجملة	77	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0289	false	349675661001593650	132	252	683	1325	1564	300	ان قدم المفرد في حكم الافتقار فعطف علي الجزاء فتكون الواو علي اصلها وعطف الاسمية علي مثلها بخلاف وضرتك طالق فان اظهار الخبر هنا دليل علي عدم المشاركة في الجزاء لما ذكرنا ان الشركة بين المعطوف والمعطوف عليه انما تثبت اذا افتقرت الثانية فقوله وعبدي حر في قوله ان دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر يراد اشكالا لانها جملة تامة غير مفتقرة الي ما قبلها فينبغي ان لا يتعلق بالشرط بل يكون كلاما مستانفا عطفا علي المجموع فاجاب بانها في قوة المفرد في حكم الافتقار مع انها جملة تامة لان مناسبتها الجزاء في كونهما جملتين اسميتين ترجع كونها معطوفة علي الجزاء لا علي مجموع الشرط والجزاء واذا كانت معطوفة علي الجزاء تكون في قوة المفرد لان جزاء الشرط بعض الجملة	289	160794579722414047	638	1272.0	518	642	99.37694549560547	118	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms077	true	9049265239884868270	252	283	1344	1504	1599	300	الجملة وايضا الواو للعطف والاصل في العطف الشركة فتحمل علي الشركة ما امكن وهذا اذا كان المعطوف مفتقرا الي ما قبله حقيقة كما في المفرد او حكما كما في الجملة التي	77	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0290	false	-7418996807988847388	269	300	1424	1583	1583	300	الباقي وايضا الواو للعطف والاصل في العطف الشركة فتحمل علي الشركة ما امكن وهذا اذا كان المعطوف مفتقرا الي ما قبله حقيقة كما في المفرد او حكما كما في الجملة التي-	290	160794579722414047	155	301.0	125	160	96.875	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms078	true	4834353078263583469	194	279	1030	1464	1563	300	الفاء للتعقيب فلهذا تدخل في الجزاء فان قال ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق فالشرط ان تدخل علي الترتيب من غير تراخ وقد تدخل علي المعلول نحو جاء الشتاء فتاهب وقد يكون المعلول عين العلة في الوجود لكن في المفهوم غيرها نحو سقاه فارواه ونحو قوله عليه السلام لن يجزي ولد والده حتي يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فان قال بعت هذا العبد منك فقال الاخر فهو حر يكون قبولا بخلاف هو حر ولو قال لخياط ايكفيني هذا الثوب قميصا فقال نعم فقال فاقطعه	78	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0286	false	8181936119193042530	109	194	525	959	1474	300	الفاء للتعقيب فلهذا تدخل في الجزاء فان قال ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق فالشرط ان تدخل علي الترتيب من غير تراخ وقد تدخل علي المعلول نحو جاء الشتاء فتاهب وقد يكون المعلول عين العلة في الوجود لكن في المفهوم غيرها نحو سقاه فارواه ونحو قوله عليه السلام لن يجزي ولد والده حتي يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فان قال بعت هذا العبد منك فقال الاخر فهو حر يكون قبولا بخلاف هو حر ولو قال لخياط ايكفيني هذا الثوب قميصا فقال نعم فقال فاقطعه	286	160794579722414047	434	868.0	349	434	100.0	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms078	true	4834353078263583469	0	233	0	1230	1563	300	اذا لم يمكن حملها علي الشركة فلا تحمل وهذا اذا كان المعطوف جملة لا تكون في قوة المفرد فلا تكون مفتقرة الي ما قبلها اصلا كما في واقيموا الصلاة واتوا الزكاة--------- فالواو وتكون لمجرد النسق والترتيب ففي قوله ان دخلت الدار فانت طالق وضرتك طالق يمكن حمل قوله وضرتك طالق علي الوجهين لكن اظهار الخبر وهو طالق في قوله وضرتك طالق يرجع العطف علي المجموع لا علي الجزاء لانه لو كان معطوفا علي الجزاء لكي ان يقول وضرتك فقوله بخلاف وضرتك طالق يرجع الي قوله يتعلق العتق بالشرط ولهذا جعلنا قوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا------- معطوفا علي الجزاء لا علي قوله واولءك هم الفاسقون------- اي ولاجل ما ذكرنا في قوله وعبدي حر مما يوجب كونه معطوفا علي الجزاء وما ذكرنا في قوله وضرتك طالق من قيام الدليل علي عدم المشاركة في الجزاء جعلنا قوله تعالي ولا تقبلوا------- الخ معطوفا علي الجزاء فان قوله ولا تقبلوا جملة انشاءية مثل قوله تعالي فاجلدوا------- والمخاطب بهما الاءمة وقوله تعالي واولءك جملة اخبارية وليس الاءمة مخاطبين بها فدليل المشاركة في الجزاء قاءم ولا تقبلوا ودليل عدم المشاركة في اولءك فعطفنا الاول علي الجزاء لا الاخر وثمرة هذا تاتي في اخر فصل الاستثناء ان شاء الله تعالي الفاء للتعقيب فلهذا تدخل في الجزاء فان قال ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق فالشرط ان تدخل علي الترتيب من غير تراخ وقد تدخل علي المعلول نحو جاء الشتاء فتاهب وقد يكون المعلول عين العلة في الوجود	78	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0291	false	-2771505313004477154	17	255	96	1363	1599	300	اذا لم يمكن حملها علي الشركة فلا تحمل وهذا اذا كان المعطوف جملة لا تكون في قوة المفرد فلا تكون مفتقرة الي ما قبلها اصلا كما في واقيموا الصلاة واتوا الزكاة البقرة43 فالواو وتكون لمجرد النسق والترتيب ففي قوله ان دخلت الدار فانت طالق وضرتك طالق يمكن حمل قوله وضرتك طالق علي الوجهين لكن اظهار الخبر وهو طالق في قوله وضرتك طالق يرجع العطف علي المجموع لا علي الجزاء لانه لو كان معطوفا علي الجزاء لكي ان يقول وضرتك فقوله بخلاف وضرتك طالق يرجع الي قوله يتعلق العتق بالشرط ولهذا جعلنا قوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا النور4 معطوفا علي الجزاء لا علي قوله واولءك هم الفاسقون النور4 اي ولاجل ما ذكرنا في قوله وعبدي حر مما يوجب كونه معطوفا علي الجزاء وما ذكرنا في قوله وضرتك طالق من قيام الدليل علي عدم المشاركة في الجزاء جعلنا قوله تعالي ولا تقبلوا النور4 الخ معطوفا علي الجزاء فان قوله ولا تقبلوا جملة انشاءية مثل قوله تعالي فاجلدوا النور2 والمخاطب بهما الاءمة وقوله تعالي واولءك جملة اخبارية وليس الاءمة مخاطبين بها فدليل المشاركة في الجزاء قاءم ولا تقبلوا ودليل عدم المشاركة في اولءك فعطفنا الاول علي الجزاء لا الاخر وثمرة هذا تاتي في اخر فصل الاستثناء ان شاء الله تعالي الفاء للتعقيب فلهذا تدخل في الجزاء فان قال ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق فالشرط ان تدخل علي الترتيب من غير تراخ وقد تدخل علي المعلول نحو جاء الشتاء فتاهب وقد يكون المعلول عين العلة في الوجود	291	160794579722414047	1230	2419.0	997	1267	97.07971954345703	228	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms078	true	4834353078263583469	233	300	1230	1563	1563	300	لكن في المفهوم غيرها نحو سقاه فارواه ونحو قوله عليه السلام لن يجزي ولد والده حتي يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فان قال بعت هذا العبد منك فقال الاخر فهو حر يكون قبولا بخلاف هو حر ولو قال لخياط ايكفيني هذا الثوب قميصا فقال نعم فقال فاقطعه فقطعه فاذا هو لا يكفيه يضمن كما لو قال ان كفاني فاقطعه بخلاف قوله اقطعه وقد تدخل علي العلل نحو ابشر-	78	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0292	false	6308333124243343793	153	220	776	1110	1553	300	لكن في المفهوم غيرها نحو سقاه فارواه ونحو قوله عليه السلام لن يجزي ولد والده حتي يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فان قال بعت هذا العبد منك فقال الاخر فهو حر يكون قبولا بخلاف هو حر ولو قال لخياط ايكفيني هذا الثوب قميصا فقال نعم فقال فاقطعه فقطعه فاذا هو لا يكفيه يضمن كما لو قال ان كفاني فاقطعه بخلاف قوله اقطعه وقد تدخل علي العلل نحو ابشر	292	160794579722414047	333	661.0	267	334	99.70059967041016	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms079	true	2652244646846957241	212	267	1138	1414	1577	300	ثم للترتيب مع التراخي وهو اي الترتيب مع التراخي راجع الي التكلم عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي والي الحكم عندهما فان قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار فعندهما يتعلقن جميعا وينزلن مرتبا فان كانت مدخولا بها يقع الثلاث وان لم تكن مدخولا بها تقع واحدة وكذا ان قدم	79	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0289	false	349675661001593650	90	134	469	690	1564	300	ثم للترتيب مع التراخي وهو---------------------- راجع الي التكلم عنده--------------------------------- والي الحكم عندهما فان قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار فعندهما يتعلقن جميعا وينزلن مرتبا فان كانت مدخولا بها يقع الثلاث وان لم تكن مدخولا بها تقع واحدة وكذا ان قدم	289	160794579722414047	221	421.0	177	276	80.07246398925781	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms079	true	2652244646846957241	16	245	75	1299	1577	300	اعلم ان اصل الفاء ان تدخل علي المعلول لانها للتعقيب والمعلول يعقب العلة وانما تدخل علي العلل لان المعلول اذا كان مقصودا من العلة يكون علة غاءية للعلة فتصير العلة معلولا فلهذا تدخل علي العلة باعتبار انها معلول ومن ذلك قوله تعالي وتزودوا فان خير الزاد التقوي---------- وقول الشاعر ذا ملك لم يكن ذا هبه فدعه فدولته ذاهبه ونظاءره كثيرة وانما قلنا يعتق في الحال لان قوله فانت حر معناه لانك حر ولا يمكن ان يكون فانت حر جوابا للامر لان جواب الامر لا يقع الا الفعل المضارع لان الامر انما يستحق الجواب بتقدير ان وكلمة ان تجعل الماضي بمعني المستقبل والجملة الاسمية الدالة علي الثبوت بمعني المستقبل وانما تجعل ذلك اذا كانت ملفوظة اما اذا كانت مقدرة فلا كما تقول ان تاتني اكرمتك ولا تقول اءتني اكرمتك بل يجب ان تقول اءتني اكرمك فكذا في الجملة الاسمية تقول ان تاتني فانت مكرم ولا تقول اءتني فانت مكرم فكما لا تجعل ان المقدرة الماضي بمعني المستقبل فكذلك لا تجعل الاسمية بمعني المستقبل ايضا بل اولي لان مدلول الجملة الاسمية بعيد من المستقبل ومدلول الماضي قريب اليه لاشتراكهما في كونهما فعلا ودلالتهما علي الزمان فلما لم تجعل الماضي بمعني المستقبل لم تجعل الاسمية بمعناه بالطريق الاولي ما ثم للترتيب مع التراخي وهو اي الترتيب مع التراخي راجع الي التكلم عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي والي الحكم عندهما فان قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت	79	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0294	false	-4895501939637684799	51	281	275	1509	1611	300	اعلم ان اصل الفاء ان تدخل علي المعلول لانها للتعقيب والمعلول يعقب العلة وانما تدخل علي العلل لان المعلول اذا كان مقصودا من العلة يكون علة غاءية للعلة فتصير العلة معلولا فلهذا تدخل علي العلة باعتبار انها معلول ومن ذلك قوله تعالي وتزودوا فان خير الزاد التقوي البقرة197 وقول الشاعر ذا ملك لم يكن ذا هبه فدعه فدولته ذاهبه ونظاءره كثيرة وانما قلنا يعتق في الحال لان قوله فانت حر معناه لانك حر ولا يمكن ان يكون فانت حر جوابا للامر لان جواب الامر لا يقع الا الفعل المضارع لان الامر انما يستحق الجواب بتقدير ان وكلمة ان تجعل الماضي بمعني المستقبل والجملة الاسمية الدالة علي الثبوت بمعني المستقبل وانما تجعل ذلك اذا كانت ملفوظة اما اذا كانت مقدرة فلا كما تقول ان تاتني اكرمتك ولا تقول اءتني اكرمتك بل يجب ان تقول اءتني اكرمك فكذا في الجملة الاسمية تقول ان تاتني فانت مكرم ولا تقول اءتني فانت مكرم فكما لا تجعل ان المقدرة الماضي بمعني المستقبل فكذلك لا تجعل الاسمية بمعني المستقبل ايضا بل اولي لان مدلول الجملة الاسمية بعيد من المستقبل ومدلول الماضي قريب اليه لاشتراكهما في كونهما فعلا ودلالتهما علي الزمان فلما لم تجعل الماضي بمعني المستقبل لم تجعل الاسمية بمعناه بالطريق الاولي ما ثم للترتيب مع التراخي وهو اي الترتيب مع التراخي راجع الي التكلم عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي والي الحكم عندهما فان قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان حالة	294	160794579722414047	1221	2429.5	992	1234	98.94651794433594	227	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms079	true	2652244646846957241	244	300	1294	1577	1577	300	دخلت الدار فعندهما يتعلقن جميعا وينزلن مرتبا فان كانت مدخولا بها يقع الثلاث وان لم تكن مدخولا بها تقع واحدة وكذا ان قدم الشرط وعنده في غير المدخول بها اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي في غير المدخول بها اذا قدم الجزاء وانما لم نذكر تقديم الجزاء لانه ياتي هناك قوله وان قدم الشرط فيدل-	79	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0295	false	4580741993436134861	168	224	815	1099	1482	300	دخلت الدار فعندهما يتعلقن جميعا وينزلن مرتبا فان كانت مدخولا بها يقع الثلاث وان لم تكن مدخولا بها تقع واحدة وكذا ان قدم الشرط وعنده في غير المدخول بها اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي في غير المدخول بها اذا قدم الجزاء وانما لم نذكر تقديم الجزاء لانه ياتي هناك قوله وان قدم الشرط فيدل	295	160794579722414047	283	561.0	228	284	99.64788818359375	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms080	true	-6424010480142602924	200	273	1042	1410	1559	300	بل للاعراض عما قبله واثبات ما بعده علي سبيل التدارك نحو جاءني زيد بل عمرو فلهذا قال زفر في قوله له علي الف درهم بل الفان يجب ثلاثة الاف لانه لا يملك ابطال الاول كقوله انت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثا قلنا الاخبار يحتمل التدارك وذا في العرف نفي انفراده ذا اشارة الي التدارك اي التدارك في الاعداد بكلمة بل يراد به نفي الانفراد عرفا نحو سني ستون بل سبعون بخلاف الانشاء	80	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0292	false	6308333124243343793	95	153	486	776	1553	300	بل للاعراض عما قبله واثبات ما بعده علي سبيل التدارك نحو جاءني زيد بل عمرو فلهذا قال زفر في قوله له علي الف درهم بل الفان يجب ثلاثة الاف لانه لا يملك ابطال الاول كقوله انت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثا قلنا الاخبار يحتمل التدارك وذا في العرف نفي انفراده ------------------------------------------------------------------------------نحو سني ستون بل سبعون بخلاف الانشاء	292	160794579722414047	290	570.5	232	368	78.8043441772461	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms080	true	-6424010480142602924	0	76	0	384	1559	300	علي ان البحث السابق في تقديم الجزاء يقع الاول اي في الحال لعدم تعلقه بالشرط كانه قال انت طالق وسكت لان التراخي عنده انما هو في التكلم ويلغو الباقي لعدم المحل لان المراة غير مدخول بها وان قدم الشرط تعلق الاول ونزل الثاني اي وقع في الحال لعدم تعلقه بالشرط كانه قال ان دخلت الدار فانت طالق وسكت ثم قال وانت طالق ولغا الثالث لعدم المحل وفاءدة تعلق الاول انه ان ملكها ثانيا ووجد الشرط يقع	80	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0295	false	4580741993436134861	224	300	1099	1482	1482	300	علي ان البحث السابق في تقديم الجزاء يقع الاول اي في الحال لعدم تعلقه بالشرط كانه قال انت طالق وسكت لان التراخي عنده انما هو في التكلم ويلغو الباقي لعدم المحل لان المراة غير مدخول بها وان قدم الشرط تعلق الاول ونزل الثاني اي وقع في الحال لعدم تعلقه بالشرط كانه قال ان دخلت الدار فانت طالق وسكت ثم قال وانت طالق ولغا الثالث لعدم المحل وفاءدة تعلق الاول انه ان ملكها ثانيا ووجد الشرط يقع-	295	160794579722414047	383	761.0	308	384	99.73958587646484	76	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms080	true	-6424010480142602924	76	149	384	770	1559	300	الطلاق وفي المدخول بها اي ان قدم الجزاء ولم يذكره للعذر السابق نزل الاول والثاني اي يقعان في الحال لعدم تعلقهما بالشرط لها كانه سكن عنهما ثم قال انت طالق ان دخلت الدار ولما كانت المراة مدخولا بها تكون محلا فيقع تطليقتان وتعلق الثالث لقربه بالشرط وان قدم اي الشرط تعلق الاول ونزل الباقي وهذا ظاهر وانما جعل ابو حنيفة رحمه الله تعالي التراخي راجعا الي التكلم لان التراخي في الحكم مع عدمه	80	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0296	false	941330130466070819	0	73	0	386	1569	300	الطلاق وفي المدخول بها اي ان قدم الجزاء ولم يذكره للعذر السابق نزل الاول والثاني اي يقعان في الحال لعدم تعلقهما بالشرط لها كانه سكن عنهما ثم قال انت طالق ان دخلت الدار ولما كانت المراة مدخولا بها تكون محلا فيقع تطليقتان وتعلق الثالث لقربه بالشرط وان قدم اي الشرط تعلق الاول ونزل الباقي وهذا ظاهر وانما جعل ابو حنيفة رحمه الله تعالي التراخي راجعا الي التكلم لان التراخي في الحكم مع قوله	296	160794579722414047	383	763.0	310	386	99.2228012084961	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms080	true	-6424010480142602924	148	288	765	1499	1559	300	عدمه في التكلم ممتنع في الانشاءات لان الاحكام لا تتراخي عن التكلم فيها فلما كان الحكم متراخيا كان التكلم متراخيا تقديرا كما في التعليقات فان قوله ان دخلت الدار فانت طالق يصير كانه قال عند الدخول انت طالق وليس هذا القول في الحال تطليقا اي تكلما بالطلاق بل يصير تطليقا عند الشرط بل للاعراض عما قبله واثبات ما بعده علي سبيل التدارك نحو جاءني زيد بل عمرو فلهذا قال زفر في قوله له علي الف درهم بل الفان يجب ثلاثة الاف لانه لا يملك ابطال الاول كقوله انت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثا قلنا الاخبار يحتمل التدارك وذا في العرف نفي انفراده ذا اشارة الي التدارك اي التدارك في الاعداد بكلمة بل يراد به نفي الانفراد عرفا نحو سني ستون بل سبعون بخلاف الانشاء فانه لا يحتمل الكذب اي الانشاء لا يحتمل التدارك لان المراد بالتدارك تدارك الكذب والانشاء	80	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0297	false	1811664167014005428	0	140	0	734	1535	300	عدمه في التكلم ممتنع في الانشاءات لان الاحكام لا تتراخي عن التكلم فيها فلما كان الحكم متراخيا كان التكلم متراخيا تقديرا كما في التعليقات فان قوله ان دخلت الدار فانت طالق يصير كانه قال عند الدخول انت طالق وليس هذا القول في الحال تطليقا اي تكلما بالطلاق بل يصير تطليقا عند الشرط بل للاعراض عما قبله واثبات ما بعده علي سبيل التدارك نحو جاءني زيد بل عمرو فلهذا قال زفر في قوله له علي الف درهم بل الفان يجب ثلاثة الاف لانه لا يملك ابطال الاول كقوله انت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثا قلنا الاخبار يحتمل التدارك وذا في العرف نفي انفراده ذا اشارة الي التدارك اي التدارك في الاعداد بكلمة بل يراد به نفي الانفراد عرفا نحو سني ستون بل سبعون بخلاف الانشاء فانه لا يحتمل الكذب اي الانشاء لا يحتمل التدارك لان المراد بالتدارك تدارك الكذب والانشاء	297	160794579722414047	734	1468.0	594	734	100.0	140	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms081	true	-4233239234395880929	52	164	276	879	1557	300	المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة بل ثنتين فانه يقع الثلاث عند الشرط لانه قصد ابطال الاول اي الكلام الاول وهو تعليق الواحدة بالشرط وافراد الثاني بالشرط مقام الاول اي قصد تعليق الكلام الثاني بالشرط حال كونه منفردا غير منضم الي الاول ولا يملك الاول اي الابطال المذكور ويملك الثاني اي الافراد المذكور فتعلق بشرط اخر اي تعلق الثاني وهو قوله ثنتين بشرط اخر فاجتمع تعليقان احدهما ان دخلت الدار فانت طالق واحدة والثاني ان دخلت الدار فانت طالق ثنتين فاذا وجد الشرط وقع الثلاث فصار كما اذا قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار بخلاف الواو فانه العطف علي تقدير الاول فيتعلق الثاني بواسطة الاول كما قلنا	81	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0294	false	-4895501939637684799	0	51	0	275	1611	300	المدخول بها بخلاف التعليق ف-------------------------انه يقع الثلاث عند الشرط لانه قصد ابطال الاول----------------------------------------- وافراد الثاني بالشرط مقام الا---------------------------------------------------------------------ول ولا يملك الاول------------------- ويملك الثاني------------------- فتعلق بشرط ---------------------------------------اخر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصار كما اذا قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار بخلاف الواو فانه العطف علي تقدير الاول فيتعلق الثاني بواسطة الاول كما قلنا	294	160794579722414047	262	442.5	212	603	43.44942092895508	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms081	true	-4233239234395880929	215	237	1140	1249	1557	300	الواو لكن للاستدراك بعد النفي اذا دخل في المفرد وان دخل في الجملة يجب اختلاف ما قبلها وما بعدها وهي بخلاف بل	81	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0295	false	4580741993436134861	90	112	441	550	1482	300	الاخر لكن للاستدراك بعد النفي اذا دخل في المفرد وان دخل في الجملة يجب اختلاف ما قبلها وما بعدها وهي بخلاف بل	295	160794579722414047	106	209.0	84	109	97.2477035522461	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms081	true	-4233239234395880929	0	68	0	358	1557	300	الانشاء محتملا للصدق والكذب قلنا تقع الواحدة اذا قال ذلك اي قوله انت طالق واحدة بل ثنتين لغير المدخول بها فانه اذا قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة وقعت واحدة لا يمكن التدارك والابطال لكونه انشاء فاذا وقعت واحدة لم يبق المحل ليقع بقوله بل ثنتين بخلاف التعليق وهو قوله لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة بل ثنتين فانه يقع الثلاث عند الشرط لانه	81	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0298	false	3958032055946953374	232	300	1182	1539	1539	300	الانشاء محتملا للصدق والكذب قلنا تقع الواحدة اذا قال ذلك اي قوله انت طالق واحدة بل ثنتين لغير المدخول بها فانه اذا قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة وقعت واحدة لا يمكن التدارك والابطال لكونه انشاء فاذا وقعت واحدة لم يبق المحل ليقع بقوله بل ثنتين بخلاف التعليق وهو قوله لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة بل ثنتين فانه يقع الثلاث عند الشرط لانه-	298	160794579722414047	357	709.0	290	358	99.72067260742188	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms081	true	-4233239234395880929	68	198	358	1053	1557	300	قصد ابطال الاول اي الكلام الاول وهو تعليق الواحدة بالشرط وافراد الثاني بالشرط مقام الاول اي قصد تعليق الكلام الثاني بالشرط حال كونه منفردا غير منضم الي الاول ولا يملك الاول اي الابطال المذكور ويملك الثاني اي الافراد المذكور فتعلق بشرط اخر اي تعلق الثاني وهو قوله ثنتين بشرط اخر فاجتمع تعليقان احدهما ان دخلت الدار فانت طالق واحدة والثاني ان دخلت الدار فانت طالق ثنتين فاذا وجد الشرط وقع الثلاث فصار كما اذا قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار بخلاف الواو فانه العطف علي تقدير الاول فيتعلق الثاني بواسطة الاول كما قلنا اي بخلاف ما اذا قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق فان الواو للعطف مع تقرير الاول فيتعلق الثاني بعين ما تعلق به الاول بواسطة الاول فعند وجود الشرط يكون	81	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0299	false	-4943990968372222012	0	130	0	695	1574	300	قصد ابطال الاول اي الكلام الاول وهو تعليق الواحدة بالشرط وافراد الثاني بالشرط مقام الاول اي قصد تعليق الكلام الثاني بالشرط حال كونه منفردا غير منضم الي الاول ولا يملك الاول اي الابطال المذكور ويملك الثاني اي الافراد المذكور فتعلق بشرط اخر اي تعلق الثاني وهو قوله ثنتين بشرط اخر فاجتمع تعليقان احدهما ان دخلت الدار فانت طالق واحدة والثاني ان دخلت الدار فانت طالق ثنتين فاذا وجد الشرط وقع الثلاث فصار كما اذا قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار بخلاف الواو فانه العطف علي تقدير الاول فيتعلق الثاني بواسطة الاول كما قلنا اي بخلاف ما اذا قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق فان الواو للعطف مع تقرير الاول فيتعلق الثاني بعين ما تعلق به الاول بواسطة الاول فعند وجود الشرط يكون	299	160794579722414047	695	1390.0	565	695	100.0	130	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms081	true	-4233239234395880929	198	300	1053	1557	1557	300	الوقوع علي الترتيب ولما لم يبق المحل بوقوع الاول لا يقع الثاني والثالث كما قلنا في حرف الواو لكن للاستدراك بعد النفي اذا دخل في المفرد وان دخل في الجملة يجب اختلاف ما قبلها وما بعدها وهي بخلاف بل اعلم ان لكن للاستدراك فان دخل في المفرد يجب ان يكون بعد النفي نحو ما رايت زيدا لكن عمرا فانه يتدارك عدم رءية زيد برءية عمرو وان دخل في الجملة لا يجب كونه بعد النفي بل يجب اختلاف الجملتين في النفي والاثبات فان كانت الجملة التي قبل لكن مثبتة وجب ان تكون الجملة التي بعدها منفية وان كانت التي قبلها منفية وجب ان-	81	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0300	false	-447389078521641119	30	132	161	666	1525	300	الوقوع علي الترتيب ولما لم يبق المحل بوقوع الاول لا يقع الثاني والثالث كما قلنا في حرف الواو لكن للاستدراك بعد النفي اذا دخل في المفرد وان دخل في الجملة يجب اختلاف ما قبلها وما بعدها وهي بخلاف بل اعلم ان لكن للاستدراك فان دخل في المفرد يجب ان يكون بعد النفي نحو ما رايت زيدا لكن عمرا فانه يتدارك عدم رءية زيد برءية عمرو وان دخل في الجملة لا يجب كونه بعد النفي بل يجب اختلاف الجملتين في النفي والاثبات فان كانت الجملة التي قبل لكن مثبتة وجب ان تكون الجملة التي بعدها منفية وان كانت التي قبلها منفية وجب ان	300	160794579722414047	504	1003.0	403	505	99.8019790649414	101	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms082	true	4457550245463017888	18	76	88	362	1468	300	فان اقر لزيد بعبد فقال زيد ما كان لي قط لكن لعمرو فان وصل فلعمرو وان فصل فللمقر لان النفي يحتمل ان يكون تكذيبا لاقراره فيكون اي النفي ردا الي المقر ويمكن ان لا يكون تكذيبا اذ يجوز ان يكون العبد معروفا بكونه لزيد ثم وقع في يد المقر فاقر به لزيد فقال زيد العبد وان كان معروفا	82	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0295	false	4580741993436134861	112	168	550	815	1482	300	فان اقر لزيد بعبد فقال زيد ما كان لي قط لكن لعمرو فان وصل فلعمرو وان فصل فللمقر لان النفي يحتمل ان يكون تكذيبا لاقراره فيكون--------- ردا الي المقر ويمكن ان لا يكون تكذيبا اذ يجوز ان يكون العبد معروفا بكونه لزيد ثم وقع في يد المقر فاقر به لزيد فقال زيد العبد وان كان معروفا	295	160794579722414047	265	521.0	209	274	96.71533203125	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms082	true	4457550245463017888	76	192	362	947	1468	300	بانه لي لكنه كان في الحقيقة لعمرو فقوله لكنه لعمرو بيان تغيير لذلك النفي فيتوقف بيان عليه اي علي قوله لكن لعمرو بشرط الوصل لان بيان التغيير لا يصح الا موصولا وقد ذكرنا في المتن انه بيان تغيير لان ظاهر كلامه يدل علي الاحتمال الاول المذكور في المتن وقد عرف في بيان التغيير ان صدر الكلام موقوف علي الاخر فيثبت حكمهما معا لا انه يثبت الحكم في الصدر ثم يخرج البعض وعلي هذا قالوا في المقتضي له بدار بالبينة اذا قال ما كانت لي قط لكنها لزيد وقال زيد باع مني او وهب لي بعد القضاء ان الدار لزيد وعلي المقتضي له القيمة للمقضي عليه لانه اذا وصل فكانه تكلم بالنفي والاستدراك معا فيثبت معا موجبهما	82	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0296	false	941330130466070819	237	300	1247	1569	1569	300	بانه لي لكنه كان في الحقيقة لعمرو فقوله لكنه لعمرو بيان تغيير لذلك النفي فيتوقف بيان عليه---------------------- بشرط الوصل و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي هذا قالوا في المقتضي له بدار بالبينة اذا قال ما كانت لي قط لكنها لزيد وقال زيد باع مني او وهب لي بعد القضاء ان الدار لزيد وعلي المقتضي له القيمة للمقضي عليه لانه اذا وصل فكانه تكلم بالنفي والاستدراك معا فيثبت---- موجبهما-	296	160794579722414047	321	609.5	259	585	54.871795654296875	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms082	true	4457550245463017888	192	244	947	1207	1468	300	وهو النفي عن نفسه وثبوت ملك لزيد ثم تكذيب الشهود واثبات ملك المقضي عليه لازم لذلك النفي فيثبت الملك لعمرو بعد ثبوت موجبي الكلامين وهما النفي عن نفسه وثبوت ملك لزيد فيكون حجة عليه اي علي المقضي له لا علي زيد فيضمن القيمة ثم ان اتسق الكلام تعلق ما بعده بما قبله	82	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0298	false	3958032055946953374	126	167	649	857	1539	300	وهو النفي عن نفسه وثبوت ملك -زيد ثم تكذيب الشهود واثبات ملك المقضي عليه لازم لذلك النفي فيثبت الملك لعمرو بعد ثبوت موجبي الكلامين---------------------------------- فيكون حجة علي-----------------ه لا علي زيد فيضمن القيمة ثم ان اتسق الكلام تعلق ما بعده بما قبله	298	160794579722414047	208	390.0	167	260	80.0	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms082	true	4457550245463017888	0	29	0	132	1468	300	تكون التي بعدها مثبتة وهي بخلاف بل في ان بل للاعراض عن الاول ولكن ليست للاعراض عن الاول فان اقر لزيد بعبد فقال زيد ما كان لي قط----- لكن	82	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0300	false	-447389078521641119	132	162	666	803	1525	300	تكون التي بعدها مثبتة وهي بخلاف بل في ان بل للاعراض عن الاول ولكن ليست للاعراض عن الاول فان اقر لزيد بعبد فقال زيد ما كان لي قط قوله لكن	300	160794579722414047	132	257.0	103	137	96.3503646850586	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms082	true	4457550245463017888	28	142	128	698	1468	300	لكن لعمرو فان وصل فلعمرو وان فصل فللمقر لان النفي يحتمل ان يكون تكذيبا لاقراره فيكون اي النفي ردا الي المقر ويمكن ان لا يكون تكذيبا اذ يجوز ان يكون العبد معروفا بكونه لزيد ثم وقع في يد المقر فاقر به لزيد فقال زيد العبد وان كان معروفا بانه لي لكنه كان في الحقيقة لعمرو فقوله لكنه لعمرو بيان تغيير لذلك النفي فيتوقف بيان عليه اي علي قوله لكن لعمرو بشرط الوصل لان بيان التغيير لا يصح الا موصولا وقد ذكرنا في المتن انه بيان تغيير لان ظاهر كلامه يدل علي الاحتمال الاول المذكور في المتن وقد عرف في بيان التغيير ان صدر الكلام موقوف علي الاخر فيثبت حكمهما معا لا انه يثبت الحكم	82	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0301	false	3228260239804193270	186	300	910	1479	1479	300	لكن لعمرو فان وصل فلعمرو وان فصل فللمقر لان النفي يحتمل ان يكون تكذيبا لاقراره فيكون اي النفي ردا الي المقر ويمكن ان لا يكون تكذيبا اذ يجوز ان يكون العبد معروفا بكونه لزيد ثم وقع في يد المقر فاقر به لزيد فقال زيد العبد وان كان معروفا بانه لي لكنه كان في الحقيقة لعمرو فقوله لكنه لعمرو بيان تغيير لذلك النفي فيتوقف بيان عليه اي علي قوله لكن لعمرو بشرط الوصل لان بيان التغيير لا يصح الا موصولا وقد ذكرنا في المتن انه بيان تغيير لان ظاهر كلامه يدل علي الاحتمال الاول المذكور في المتن وقد عرف في بيان التغيير ان صدر الكلام موقوف علي الاخر فيثبت حكمهما معا لا انه يثبت الحكم-	301	160794579722414047	569	1133.0	456	570	99.8245620727539	114	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms082	true	4457550245463017888	142	242	698	1198	1468	300	في الصدر ثم يخرج البعض وعلي هذا قالوا في المقتضي له بدار بالبينة اذا قال ما كانت لي قط لكنها لزيد وقال زيد باع مني او وهب لي بعد القضاء ان الدار لزيد وعلي المقتضي له القيمة للمقضي عليه لانه اذا وصل فكانه تكلم بالنفي والاستدراك معا فيثبت معا موجبهما وهو النفي عن نفسه وثبوت ملك لزيد ثم تكذيب الشهود واثبات ملك المقضي عليه لازم لذلك النفي فيثبت الملك لعمرو بعد ثبوت موجبي الكلامين وهما النفي عن نفسه وثبوت ملك لزيد فيكون حجة عليه اي علي المقضي له لا علي زيد فيضمن القيمة ثم ان اتسق الكلام تعلق ما بعده	82	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0302	false	-6381539152207645230	0	100	0	500	1462	300	في الصدر ثم يخرج البعض وعلي هذا قالوا في المقتضي له بدار بالبينة اذا قال ما كانت لي قط لكنها لزيد وقال زيد باع مني او وهب لي بعد القضاء ان الدار لزيد وعلي المقتضي له القيمة للمقضي عليه لانه اذا وصل فكانه تكلم بالنفي والاستدراك معا فيثبت معا موجبهما وهو النفي عن نفسه وثبوت ملك لزيد ثم تكذيب الشهود واثبات ملك المقضي عليه لازم لذلك النفي فيثبت الملك لعمرو بعد ثبوت موجبي الكلامين وهما النفي عن نفسه وثبوت ملك لزيد فيكون حجة عليه اي علي المقضي له لا علي زيد فيضمن القيمة ثم ان اتسق الكلام تعلق ما بعده	302	160794579722414047	500	1000.0	400	500	100.0	100	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms082	true	4457550245463017888	242	300	1198	1468	1468	300	بما قبله يرجع الي اول البحث وهو ان لكن للاستدراك فينظر ان الكلام مرتبط ام لا اي يصلح ان يكون ما بعد لكن تداركا لما قبلها اولا فان صلح يحمل علي التدارك والا فهو كلام مستانف اي وان لم يتسق اي لا يصلح ان يكون ما بعدها تداركا لما قبلها يكون ما بعدها كلاما مستانفا نحو لك علي-	82	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0303	false	-2893917301727934847	114	172	565	836	1475	300	بما قبله يرجع الي اول البحث وهو ان لكن للاستدراك فينظر ان الكلام مرتبط ام لا اي يصلح ان يكون ما بعد لكن تداركا لما قبلها اولا فان صلح يحمل علي التدارك والا فهو كلام مستانف اي وان لم يتسق اي لا يصلح ان يكون ما بعدها تداركا لما قبلها يكون ما بعدها كلاما مستانفا نحو لك علي	303	160794579722414047	270	535.0	213	271	99.63099670410156	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms083	true	-7602125386936133378	0	93	0	467	1534	300	الف قرض فقال المقر له لا لكن غصب الكلام متسق فصح الوصل علي انه نفي السبب لا الواجب فان قوله لا لا يمكن حمله علي نفي الواجب لانه لو حمل علي نفي الواجب لا يستقيم قوله لكن غصب ولا يكون الكلام متسقا مرتبطا فحملناه علي نفي السبب فلما نفي كونه قرضا تدارك بكونه غصبا فصار الكلام مرتبطا ولا يكون ردا لاقراره بل يكون نفي السبب بخلاف ما اذا تزوجت امة بغير اذن مولاها بماءة فقال لا اجيز النكاح لكن اجيزه بماءتين ينفسخ النكاح وجعل لكن مبتدا لانه لا يمكن اثبات هذا النكاح بماءتين	83	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0298	false	3958032055946953374	174	220	889	1121	1539	300	الف قرض فقال المقر له لا لكن غصب الكلام متسق فصح الوصل علي انه نفي السبب لا الواج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب بخلاف ما اذا تزوجت امة بغير اذن مولاها بماءة فقال لا اجيز النكاح لكن اجيزه بماءتين ينفسخ النكاح وجعل لكن مبتدا لانه لا يمكن اثبات هذا النكاح بماءتين	298	160794579722414047	232	448.0	186	467	49.678802490234375	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms083	true	-7602125386936133378	153	177	786	922	1534	300	او لاحد الشيءين لا للشك فان الكلام للافهام وانما يلزم الشك من المحل وهو الاخبار بخلاف الانشاء فانه حينءذ للتخيير كاية الكفارة فقوله هذا	83	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0299	false	-4943990968372222012	276	300	1439	1574	1574	300	او لاحد الشيءين لا للشك فان الكلام للافهام وانما يلزم الشك من المحل وهو الاخبار بخلاف الانشاء فانه حينءذ للتخيير كاية الكفارة فقوله هذا-	299	160794579722414047	135	265.0	112	136	99.26470947265625	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms083	true	-7602125386936133378	177	226	922	1169	1534	300	حر او هذا انشاء شرعا فاوجب التخيير بان يوقع العتق في ايهما شاء ويكون هذا اي ايقاع العتق في ايهما شاء انشاء حتي يشترط صلاحية المحل حينءذ اي حين ايقاع العتق في ايهما شاء واخبار لغة عطف علي قوله انشاء شرعا فيكون بيانه اظهارا للواقع فيجبر عليه اي علي ---------	83	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0300	false	-447389078521641119	0	32	0	172	1525	300	حر او هذا انشاء شرعا فاوجب التخيير بان يوقع العتق في ايهما شاء ويكون هذا ان----------------------------شاء حتي يشترط صلاحية المحل حينءذ-------------------------------- واخبار لغة------------------------ فيكون بيانه اظهارا للواقع فيجبر عليه وهذا الوقوع علي	300	160794579722414047	155	275.0	126	256	60.546875	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms083	true	-7602125386936133378	0	42	0	195	1534	300	الف قرض فقال المقر له لا لكن غصب الكلام متسق فصح الوصل علي انه نفي السبب لا الواجب فان قوله لا لا يمكن حمله علي نفي الواجب لانه لو حمل علي نفي الواجب لا يستقيم قوله لكن غصب ولا يكون الكلام متسقا	83	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0303	false	-2893917301727934847	172	214	836	1031	1475	300	الف قرض فقال المقر له لا لكن غصب الكلام متسق فصح الوصل علي انه نفي السبب لا الواجب فان قوله لا لا يمكن حمله علي نفي الواجب لانه لو حمل علي نفي الواجب لا يستقيم قوله لكن غصب ولا يكون الكلام متسقا	303	160794579722414047	195	390.0	153	195	100.0	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms083	true	-7602125386936133378	39	134	177	684	1534	300	يكون الكلام متسقا مرت-----بطا فحملناه علي نفي السبب فلما نفي كونه قرضا تدارك بكونه غصبا فصار الكلام مرتبطا ولا يكون ردا لاقراره بل يكون نفي السبب بخلاف ما اذا تزوجت امة بغير اذن مولاها بماءة فقال لا اجيز النكاح لكن اجيزه بماءتين ينفسخ النكاح وجعل لكن مبتدا لانه لا يمكن اثبات هذا النكاح بماءتين ففي هذه المسالة الكلام غير متسق لان اتساقه بان لا يصح النكاح الاول بماءة لكن يصح بماءتين وذا لا يمكن لانه لما قال لا اجيز النكاح انفسخ النكاح الاول فلا يمكن اثبات ذلك النكاح بماءتين فيكون نفي ذلك النكاح واثباته بعينه	83	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0305	false	2549152659027588018	10	106	46	558	1542	300	يكون للاجتماع تاثير في مرتبطا فحملناه علي نفي السبب فلما نفي كونه قرضا تدارك بكونه غصبا فصار الكلام مرتبطا ولا يكون ردا لاقراره بل يكون نفي السبب بخلاف ما اذا تزوجت امة بغير اذن مولاها بماءة فقال لا اجيز النكاح لكن اجيزه بماءتين ينفسخ النكاح وجعل لكن مبتدا لانه لا يمكن اثبات هذا النكاح بماءتين ففي هذه المسالة الكلام غير متسق لان اتساقه بان لا يصح النكاح الاول بماءة لكن يصح بماءتين وذا لا يمكن لانه لما قال لا اجيز النكاح انفسخ النكاح الاول فلا يمكن اثبات ذلك النكاح بماءتين فيكون نفي ذلك النكاح واثباته بعينه	305	160794579722414047	493	977.0	400	512	96.2890625	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms083	true	-7602125386936133378	134	256	684	1309	1534	300	فعلم انه غير متسق فحملنا قوله لكن اجيزه بماءتين علي انه كلام مستانف فيكون اجازة لنكاح اخر مهره ماءتان او لاحد الشيءين لا للشك فان الكلام للافهام وانما يلزم الشك من المحل وهو الاخبار بخلاف الانشاء فانه حينءذ للتخيير كاية الكفارة فقوله هذا حر او هذا انشاء شرعا فاوجب التخيير بان يوقع العتق في ايهما شاء ويكون هذا اي ايقاع العتق في ايهما شاء انشاء حتي يشترط صلاحية المحل حينءذ اي حين ايقاع العتق في ايهما شاء واخبار لغة عطف علي قوله انشاء شرعا فيكون بيانه اظهارا للواقع فيجبر عليه اي علي البيان اعلم ان هذا الكلام انشاء في الشرع لكنه يحتمل الاخبار لانه وضع للاخبار لغة حتي لو جمع بين حر وعبد وقال احدكما حر او قال هذا حر او هذا	83	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0306	false	930542002020420681	178	300	923	1547	1547	300	فعلم انه غير متسق فحملنا قوله لكن اجيزه بماءتين علي انه كلام مستانف فيكون اجازة لنكاح اخر مهره ماءتان او لاحد الشيءين لا للشك فان الكلام للافهام وانما يلزم الشك من المحل وهو الاخبار بخلاف الانشاء فانه حينءذ للتخيير كاية الكفارة فقوله هذا حر او هذا انشاء شرعا فاوجب التخيير بان يوقع العتق في ايهما شاء ويكون هذا اي ايقاع العتق في ايهما شاء انشاء حتي يشترط صلاحية المحل حينءذ اي حين ايقاع العتق في ايهما شاء واخبار لغة عطف علي قوله انشاء شرعا فيكون بيانه اظهارا للواقع فيجبر عليه اي علي البيان اعلم ان هذا الكلام انشاء في الشرع لكنه يحتمل الاخبار لانه وضع للاخبار لغة حتي لو جمع بين حر وعبد وقال احدكما حر او قال هذا حر او هذا-	306	160794579722414047	624	1243.0	503	625	99.83999633789062	122	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms083	true	-7602125386936133378	256	300	1309	1534	1534	300	لا يعتق العبد لاحتمال الاخبار هنا فمن حيث انه انشاء شرعا يوجب التخيير اي يكون له ولاية ايقاع هذا العتق في ايهما شاء ويكون هذا الايقاع انشاء ومن حيث انه اخبار لغة يوجب الشك ويكون اخبارا بالمجهول فعليه ان يظهر ما في الواقع وهذا-	83	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0307	false	-4223205023817204204	0	44	0	226	1609	300	لا يعتق العبد لاحتمال الاخبار هنا فمن حيث انه انشاء شرعا يوجب التخيير اي يكون له ولاية ايقاع هذا العتق في ايهما شاء ويكون هذا الايقاع انشاء ومن حيث انه اخبار لغة يوجب الشك ويكون اخبارا بالمجهول فعليه ان يظهر ما في الواقع وهذا	307	160794579722414047	225	445.0	182	226	99.55752563476562	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms084	true	-7529861625349174729	60	135	321	685	1510	300	يجبر علي البيان وهذا ما قيل ان البيان انشاء من وجه اخبار من وجه وفي قوله وكلت هذا او هذا ايهما تصرف صح فلهذا اي لما قلنا ان او في الانشاءات للتخيير اوجب البعض التخيير في كل انواع قطع الطريق بقوله تعالي ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وقلنا ذكر الاجزية مقابلة لانواع الجناية وهي معلومة عادة من قتل او قتل واخذ مال او اخذ مال او	84	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0301	false	3228260239804193270	122	186	598	910	1479	300	يغيره في المسالة---- ما قيل ان البيان انشاء من وجه اخبار من وجه وفي قوله وكلت هذا او هذا ايهما تصرف صح فلهذا--------------------------------------- اوجب البعض التخيير في كل انواع قطع الطريق بقوله تعالي ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا--------- وقلنا ذكر الاجزية مقابلة لانواع الجناية وهي معلومة عادة من قتل او قتل واخذ مال او اخذ مال او	301	160794579722414047	303	569.5	240	364	83.24176025390625	61	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms084	true	-7529861625349174729	155	236	806	1194	1510	300	علي انه ورد في الحديث بيانه علي هذا المثال فان اخذ وقتل فعند ابي حنيفة رحمه الله ان شاء قطع ثم قتل او صلب وان شاء قتل او صلب لان الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد ولهذا قالا في هذا حر او هذا مشيرا الي عبده ودابته انه باطل لان وضعه لاحدهما الذي هو اعم من كل وهو غير صالح لعتق هنا وقال ابو حنيفة رضي الله تعالي عنه يحمل علي الواحد للعين مجازا اذ العمل بالحقيقة متعذر ولو قال لعبيده الثلاثة هذا	84	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0303	false	-2893917301727934847	34	115	181	569	1475	300	علي انه ورد في الحديث بيانه علي هذا المثال فان اخذ وقتل فعند ابي حنيفة رحمه الله ان شاء قطع ثم قتل او صلب وان شاء قتل او صلب لان الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد ولهذا قالا في هذا حر او هذا مشيرا الي عبده ودابته انه باطل لان وضعه لاحدهما الذي هو اعم من كل وهو غير صالح لعتق هنا وقال ابو حنيفة رضي الله تعالي عنه يحمل علي الواحد للعين مجازا اذ العمل بالحقيقة متعذر ولو قال لعبيده الثلاثة بما	303	160794579722414047	386	770.0	305	388	99.48453521728516	80	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms084	true	-7529861625349174729	0	69	0	365	1510	300	الاظهار لا يكون انشاء بل اظهارا لما هو الواقع فلما كان للبيان وهو تعيين احدهما شبهان شبه الانشاء وشبه الاخبار عملنا بالشبهين فمن حيث انه انشاء شرطنا صلاحية المحل عند البيان حتي اذا مات احدهما فقال اردت الميت لا يصدق ومن حيث انه اخبار قلنا يجبر علي البيان فانه لا جبر في الانشاءات بخلاف الاخبارات كما اذا اقر بالمجهول حيث يجبر علي البيان وهذا ما قيل ان البيان انشاء	84	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0307	false	-4223205023817204204	44	110	226	582	1609	300	الاظهار لا يكون انشاء بل اظهارا لما هو الواقع فلما كان للبيان وهو تعيين احدهما شبهان شبه الانشاء وشبه الاخبار عملنا بالشبهين فمن حيث انه انشاء شرطنا صلاحية المحل عند البيان حتي اذا مات احدهما فقال اردت الميت لا يصدق ومن حيث انه اخبار قلنا يجبر علي البيان فانه لا جبر في الانشاءات بخلاف الاخبارات كما اذا اقر بالمجهول حيث يجبر علي البيان قوله ----بخلاف ال-----انشاء	307	160794579722414047	348	674.5	282	365	95.34246826171875	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms084	true	-7529861625349174729	63	210	337	1059	1510	300	وهذا ما قيل ان البيان انشاء من وجه اخبار من وجه وفي قوله وكلت هذا او هذا ايهما تصرف صح فلهذا اي لما قلنا ان او في الانشاءات للتخيير اوجب البعض التخيير في كل انواع قطع الطريق بقوله تعالي ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض---------- وقلنا ذكر الاجزية مقابلة لانواع الجناية وهي معلومة عادة من قتل او قتل واخذ مال او اخذ مال او تخويف فالقتل جزاءه القتل والقتل والاخذ جزاءه الصلب واخذ المال جزاءه قطع اليد والرجل والتخويف جزاءه النفي اي الحبس الداءم علي انه ورد في الحديث بيانه علي هذا المثال فان اخذ وقتل فعند ابي حنيفة رحمه الله ان شاء قطع ثم قتل او صلب وان شاء قتل او صلب لان الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد ولهذا قالا في هذا حر او هذا مشيرا الي عبده ودابته انه باطل لان وضعه لاحدهما الذي هو اعم من كل	84	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0308	false	4304183157833580637	51	199	259	991	1547	300	وهذا ما قيل ان البيان انشاء من وجه اخبار من وجه وفي قوله وكلت هذا او هذا ايهما تصرف صح فلهذا اي لما قلنا ان او في الانشاءات للتخيير اوجب البعض التخيير في كل انواع قطع الطريق بقوله تعالي ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الماءدة33 وقلنا ذكر الاجزية مقابلة لانواع الجناية وهي معلومة عادة من قتل او قتل واخذ مال او اخذ مال او تخويف فالقتل جزاءه القتل والقتل والاخذ جزاءه الصلب واخذ المال جزاءه قطع اليد والرجل والتخويف جزاءه النفي اي الحبس الداءم علي انه ورد في الحديث بيانه علي هذا المثال فان اخذ وقتل فعند ابي حنيفة رحمه الله ان شاء قطع ثم قتل او صلب وان شاء قتل او صلب لان الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد ولهذا قالا في هذا حر او هذا مشيرا الي عبده ودابته انه باطل لان وضعه لاحدهما الذي هو اعم من كل	308	160794579722414047	722	1434.5	575	732	98.63388061523438	146	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms084	true	-7529861625349174729	210	277	1059	1403	1510	300	وهو غير صالح لعتق هنا وقال ابو حنيفة رضي الله تعالي عنه يحمل علي الواحد للعين مجازا اذ العمل بالحقيقة متعذر ولو قال لعبيده الثلاثة هذا حر او هذا وهذا يعتق الثالث ويخير في الاولين كانه قال احدهما حر وهذا يمكن ان يكون معناه هذا حر او هذان فيخير بين الاول والاخيرين لكن حمله علي قولنا احدهما حر وهذا اولي لوجهين الاول انه حينءذ يكون تقديره احدهما	84	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0309	false	-4760633887180029909	233	300	1187	1530	1530	300	وهو غير صالح لعتق هنا وقال ابو حنيفة رضي الله تعالي عنه يحمل علي الواحد للعين مجازا اذ العمل بالحقيقة متعذر ولو قال لعبيده الثلاثة هذا حر او هذا وهذا يعتق الثالث ويخير في الاولين كانه قال احدهما حر وهذا يمكن ان يكون معناه هذا حر او هذان فيخير بين الاول والاخيرين لكن حمله علي قولنا احدهما حر وهذا اولي لوجهين الاول انه حينءذ يكون تقديره احدهما-	309	160794579722414047	343	681.0	277	344	99.70930480957031	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms084	true	-7529861625349174729	277	300	1403	1510	1510	300	حر وهذا حر وعلي ذلك الوجه يكون تقديره هذا حر او هذان حران ولفظ حر مذكور في المعطوف عليه لا لفظ حران فالاولي-	84	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0310	false	-5799530689694362889	0	23	0	108	1522	300	حر وهذا حر وعلي ذلك الوجه يكون تقديره هذا حر او هذان حران ولفظ حر مذكور في المعطوف عليه لا لفظ حران فالاولي	310	160794579722414047	107	209.0	85	108	99.0740737915039	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms085	true	8148836779384965347	62	118	309	582	1506	300	احدهما--- وهذان الوجهان تفرد بهما خاطري واذا استعمل او في النفي يعم نحو ولا تطع منهم اثما او كفورا اي لا هذا ولا ذاك لان تقديره لا تطع احدا منهما فيكون نكرة في موضع النفي فان قال لا افعل هذا او هذا يحنث بفعل احدهما واذا قال هذا وهذا يحنث بفعلهما لا باحدهما لان المراد المجموع	85	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0304	false	283331679581212075	247	300	1275	1525	1525	300	احدهما حر وهذا و-------------------------اذا استعمل او في النفي يعم نحو ولا تطع منهم اثما او كفورا اي لا هذا ولا ذاك لان تقديره لا تطع احدا منهما فيكون نكرة في موضع النفي فان قال لا افعل هذا او هذا يحنث بفعل احدهما واذا قال هذا وهذا يحنث بفعلهما لا باحدهما لان المراد المجموع-	304	160794579722414047	245	466.0	195	276	88.76811218261719	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms085	true	8148836779384965347	0	35	0	171	1506	300	ان يضمر في المعطوف ما هو مذكور في المعطوف عليه والثاني ان قوله او هذا مغير لمعني قوله هذا حر ثم قوله وهذا غير مغير لما قبله لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الاول فيتوقف اول	85	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0310	false	-5799530689694362889	23	58	108	279	1522	300	ان يضمر في المعطوف ما هو مذكور في المعطوف عليه والثاني ان قوله او هذا مغير لمعني قوله هذا حر ثم قوله وهذا غير مغير لما قبله لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الاول فيتوقف هذه	310	160794579722414047	168	333.0	133	171	98.24561309814453	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms085	true	8148836779384965347	34	68	167	346	1506	300	اول الكلام علي المغير لا علي ما ليس بمغير فيثبت التخيير بين الاول والثاني بلا توقف علي الثالث فصار معناه احدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا علي احدهما وهذان الوجهان تفرد بهما خاطري	85	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0311	false	6844694343923292111	107	141	539	718	1532	300	اول الكلام علي المغير لا علي ما ليس بمغير فيثبت التخيير بين الاول والثاني بلا توقف علي الثالث فصار معناه احدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا علي احدهما وهذان الوجهان تفرد بهما خاطري	311	160794579722414047	179	358.0	145	179	100.0	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms085	true	8148836779384965347	3	104	11	504	1506	300	المعطوف ما هو مذكور في المعطوف عليه والثاني------------------------------- ان قوله او هذا مغير لمعني قوله هذا حر ثم قوله وهذا غير -مغير لما قبل-----ه لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الاول فيت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقف اول الكلام علي المغير لا علي ما ليس بمغير فيثبت التخيير بين الاول-- والثاني بلا توقف علي الثالث-------------------------------------------------------------------------------------- فصار معناه احدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا علي احدهما وهذان الوجهان تفرد بهما خاطري و----------------اذا استعمل او في النفي يعم نحو ولا تطع منهم اثما او كفورا---------- اي لا هذا ولا ذاك لان تقديره لا تطع احدا منهما فيكون نكرة في موضع النفي فان قال لا افعل هذا او هذا	85	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0312	false	-1868008601113947093	146	300	740	1499	1499	300	المع-----------------------طوف عليه مذكورا صريحا وعلي الوجه الثاني لا نسلم ا--------------------------------------ن قوله وهذا ليس بمغير لما قبله قوله لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الاول قلنا لا ينافي التغيير هاهنا بل يوجبه فانه اذا لم يكن هذا التشريك كان له ان يختار الثاني وحده وبعد تشريك الثالث مع الثاني بعطفه عليه ليس له ذلك بل يجب اختيار الاول وحده او الاخيرين جميعا واذا كان مغيرا توقف اول الكلام علي اخره ولم -------------------يثبت ---حرية احد الاولين داع الي الاتيان ويصلح سببا والغداء جزاء فحمل عليه ولو قال حتي اتغدي عندك فللعطف المحض لان فعله لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله ان لم اتك فاتغدي عندك حتي اذا تغدي من غير تراخ بر وليس لهذا نظير في كلام العرب بل اخترعوه واذا استعمل او في النفي يعم نحو ولا تطع منهم اثما او كفورا الانسان24 اي لا هذا ولا ذاك لان تقديره لا تطع احدا منهما فيكون نكرة في موضع النفي فان قال لا افعل هذا او هذا-	312	160794579722414047	288	397.5	222	843	34.163700103759766	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms085	true	8148836779384965347	104	266	504	1330	1506	300	يحنث بفعل احدهما واذا قال هذا وهذا يحنث بفعلهما لا باحدهما لان المراد المجموع اي لا يحنث بفعل احدهما لانه حلف علي انه لا يفعل هذا المجموع فلا يحنث بفعل البعض بل بفعل المجموع الا ان يدل الدليل علي ان المراد احدهما كما اذا حلف لا يرتكب الزنا واكل مال اليتيم فان الدليل دال علي ان المراد احدهما في النفي اي لا يفعل احدا منهما لا هذا ولا ذاك بان لا يكون للاجتماع تاثير في المنع اي دلالة الدليل علي ان المراد احدهما انما تثبت بان لا يكون للاجتماع تاثير في المنع واعلم ان هذا اليمين للمنع فان كان لاجتماع الامرين تاثير في المنع اي انما منعه لاجل الاجتماع فالمراد نفي المجموع كما اذا حلف لا يتناول السمك واللبن فهاهنا للاجتماع تاثير في المنع فان تناول احدهما لا يحنث اما في الصورة الاولي فالدليل دال علي انه انما حلف لاجل ان كل واحد منهما محرم في الشرع فالمراد نفي كل واحد منهما فيحنث بفعل احدهما وايضا كما ان الواو للجمع فانها ايضا	85	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0313	false	5181846307568671288	0	162	0	826	1525	300	يحنث بفعل احدهما واذا قال هذا وهذا يحنث بفعلهما لا باحدهما لان المراد المجموع اي لا يحنث بفعل احدهما لانه حلف علي انه لا يفعل هذا المجموع فلا يحنث بفعل البعض بل بفعل المجموع الا ان يدل الدليل علي ان المراد احدهما كما اذا حلف لا يرتكب الزنا واكل مال اليتيم فان الدليل دال علي ان المراد احدهما في النفي اي لا يفعل احدا منهما لا هذا ولا ذاك بان لا يكون للاجتماع تاثير في المنع اي دلالة الدليل علي ان المراد احدهما انما تثبت بان لا يكون للاجتماع تاثير في المنع واعلم ان هذا اليمين للمنع فان كان لاجتماع الامرين تاثير في المنع اي انما منعه لاجل الاجتماع فالمراد نفي المجموع كما اذا حلف لا يتناول السمك واللبن فهاهنا للاجتماع تاثير في المنع فان تناول احدهما لا يحنث اما في الصورة الاولي فالدليل دال علي انه انما حلف لاجل ان كل واحد منهما محرم في الشرع فالمراد نفي كل واحد منهما فيحنث بفعل احدهما وايضا كما ان الواو للجمع فانها ايضا	313	160794579722414047	826	1652.0	664	826	100.0	162	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms085	true	8148836779384965347	266	300	1330	1506	1506	300	ناءبة عن العامل فيحتمل ان يراد لا يفعل المجموع فلا يحنث بفعل واحد منهما ويحتمل ان يراد لا يفعل هذا ولا يفعل هذا فيتعدد اليمين فيحنث بفعل كل واحد منهما فيحتاج الي الترجيح بدلالة-	85	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0314	false	3693235829035885411	118	152	572	749	1530	300	ناءبة عن العامل فيحتمل ان يراد لا يفعل المجموع فلا يحنث بفعل واحد منهما ويحتمل ان يراد لا يفعل هذا ولا يفعل هذا فيتعدد اليمين فيحنث بفعل كل واحد منهما فيحتاج الي الترجيح بدلالة	314	160794579722414047	176	347.0	143	177	99.43502807617188	33	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	15	70	71	376	1510	300	المساءل وقد تكون للاباحة نحو جالس الفقهاء او المحدثين والفرق بينها وبين التخيير ان المراد فيه احدهما فلا يملك الجمع بينهما بخلاف الاباحة فله ان يجالس كلا الفريقين اعلم ان المراد بالتخيير منع الجمع وبالاباحة منع الخلو ويعرف بدلالة الحال ان المراد ايهما فعلي هذا قالوا في لا اكلم احدا الا فلانا او فلانا له --	86	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0306	false	930542002020420681	133	179	677	928	1547	300	المنع-- وقد تكون للاباحة نحو جالس الفقهاء او المحدثين والفرق بينها وبين التخيير ان المراد فيه احدهما فلا يملك الجمع بينهما بخلاف الاباحة فله ان يجالس كلا الفريقين------------------------------------------------------ ويعرف بدلالة الحال ان المراد ايهما فعلي هذا قالوا في لا اكلم احدا الا فلانا او فلانا فعلم	306	160794579722414047	244	466.0	199	307	79.47882843017578	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	68	118	367	620	1510	300	فلانا-- له ان يكلمهما لان الاستثناء من الحظر اباحة وقد يستعار لحتي كقوله تعالي ليس لك من الامر شء او يتوب عليهم لان احدهما يرتفع بوجود الاخر كالمغيا يرتفع بالغاية فان حلف لا ادخل هذه الدار او ادخل تلك الدار فان دخل الاولي اولا حنث وان دخل الثانية اولا بر	86	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0308	false	4304183157833580637	1	51	4	259	1547	300	الانشاء له ان يكلمهما لان الاستثناء من الحظر اباحة وقد يستعار لحتي كقوله تعالي ليس لك من الامر شء او يتوب عليهم لان احدهما يرتفع بوجود الاخر كالمغيا يرتفع بالغاية فان حلف لا ادخل هذه الدار او ادخل تلك الدار فان دخل الاولي اولا حنث وان دخل الثانية اولا بر	308	160794579722414047	251	494.5	201	255	98.4313735961914	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	118	187	620	969	1510	300	حتي للغاية نحو حتي مطلع الفجر وحتي راسها وقد تجء للعطف فيكون المعطوف اما افضل او اخس وتدخل علي جملة مبتداة فان ذكر الخبر نحو ضربت القوم حتي زيد غضبان جواب الشرط هنا محذوف اي فبها ونعمت او فالخبر ذلك والا اي وان لم يذكر الخبر يقدر من جنس ما تقدم نحو اكلت السمكة حتي راسها بالرفع اي ماكول ان دخلت الافعال فان احتمل الصدر الامتداد والاخر الانتهاء اليه	86	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0309	false	-4760633887180029909	179	233	908	1187	1530	300	حتي للغاية نحو حتي مطلع الفجر وحتي راسها وقد تجء للعطف فيكون المعطوف اما افضل او اخس وتدخل علي جملة مبتداة فان ذكر الخبر نحو ضربت القوم حتي زيد غضبان -------------------------------------------------والا--------------------- يقدر من جنس ما تقدم نحو اكلت السمكة حتي راسها بالرفع اي ماكول ان دخلت الافعال فان احتمل الصدر الامتداد والاخر الانتهاء اليه	309	160794579722414047	279	534.5	225	349	79.94269561767578	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	186	257	964	1302	1510	300	اليه--- فللغاية نحو حتي يعطوا الجزية حتي تستانسوا والا فان صلح لان يكون سببا للثاني يكون بمعني كي نحو اسلمت حتي ادخل الجنة والا فللعطف المحض فان قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصيح حنث ان اقلع قبل الصياح لان حتي للغاية في مثل هذه الصورة وان قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فاتاه فلم يغده لم يحنث لان قوله حتي تغديني لا يصلح للانتهاء بل هو داع	86	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0311	false	6844694343923292111	43	108	235	543	1532	300	عليه هو فللغاية نحو حتي يعطوا الجزية حتي تستانسوا والا فان صلح لان يكون سببا للثاني يكون بمعني كي نحو اسلمت حتي ادخل الجنة والا فللعطف المحض فان قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصيح حنث ان اقلع قبل الصياح--------------------------------- وان قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فاتاه فلم يغده لم يحنث لان قوله حتي تغديني لا يصلح للانتهاء بل هو اول	311	160794579722414047	301	583.0	237	341	88.2697982788086	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	256	300	1298	1510	1510	300	داع الي الاتيان ويصلح سببا والغداء جزاء فحمل عليه ولو قال حتي اتغدي عندك فللعطف المحض لان فعله لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله ان لم اتك فاتغدي عندك حتي اذا تغدي من غير تراخ بر وليس لهذا اي للعطف المحض نظير في كلام-	86	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0312	false	-1868008601113947093	219	260	1117	1315	1499	300	داع الي الاتيان ويصلح سببا والغداء جزاء فحمل عليه ولو قال حتي اتغدي عندك فللعطف المحض لان فعله لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله ان لم اتك فاتغدي عندك حتي اذا تغدي من غير تراخ بر وليس لهذا--------------- نظير في كلام	312	160794579722414047	197	380.0	157	213	92.48826599121094	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	0	52	0	288	1510	300	الحال وهو ما ذكرنا فاحفظ هذا البحث فانه بحث بديع محتاج اليه في كثير من المساءل وقد تكون للاباحة نحو جالس الفقهاء او المحدثين والفرق بينها وبين التخيير ان المراد فيه احدهما فلا يملك الجمع بينهما بخلاف الاباحة فله ان يجالس كلا الفريقين اعلم ان المراد بالتخيير منع الجمع وبالاباحة منع الخلو	86	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0314	false	3693235829035885411	152	204	749	1037	1530	300	الحال وهو ما ذكرنا فاحفظ هذا البحث فانه بحث بديع محتاج اليه في كثير من المساءل وقد تكون للاباحة نحو جالس الفقهاء او المحدثين والفرق بينها وبين التخيير ان المراد فيه احدهما فلا يملك الجمع بينهما بخلاف الاباحة فله ان يجالس كلا الفريقين اعلم ان المراد بالتخيير منع الجمع وبالاباحة منع الخلو	314	160794579722414047	288	576.0	236	288	100.0	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	47	113	258	596	1510	300	-منع الجمع وبالاباحة -منع الخلو ويعرف بدلالة الحال ان المراد ايهما فعلي هذا قالوا في لا اكلم احدا الا فلانا او فلانا له ان يكلمهما لان الاستثناء من الحظر اباحة وقد يستعار لحتي كقوله تعالي ليس لك من الامر شء او يتوب عليهم لان احدهما يرتفع بوجود الاخر كالمغيا يرتفع بالغاية فان حلف لا ادخل هذه الدار او ادخل تلك الدار فان دخل الاولي اولا حنث	86	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0316	false	-77489741834783593	25	89	140	460	1526	300	بمنع الجمع و-الاباحة بمنع------ ويعرف بدلالة الحال ان المراد ايهما فعلي هذا قالوا في لا اكلم احدا الا فلانا او فلانا له ان يكلمهما لان الاستثناء من الحظر اباحة وقد يستعار لحتي كقوله تعالي ليس لك من الخلو فان قلت قد لا يمتنع الجمع في التخيير كما في خصال الكفارة وكما اذا------ حلف ليدخلن -هذه الدار او هذه فانه لو دخلهما جميعا لم يحنث ------	316	160794579722414047	218	370.5	172	340	64.11764526367188	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	110	148	580	770	1510	300	الاولي اولا حنث وان دخل الثانية اولا بر حتي للغاية نحو حتي مطلع الفجر------- وحتي راسها وقد تجء للعطف فيكون المعطوف اما افضل او اخس وتدخل علي جملة مبتداة فان ذكر الخبر نحو ضربت القوم حتي زيد غضبان	86	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0318	false	-1260780729446074960	0	39	0	197	1511	300	الاولي اولا حنث وان دخل الثانية اولا بر حتي للغاية نحو حتي مطلع الفجر القدر5 وحتي راسها وقد تجء للعطف فيكون المعطوف اما افضل او اخس وتدخل علي جملة مبتداة فان ذكر الخبر نحو ضربت القوم حتي زيد غضبان	318	160794579722414047	190	372.0	152	197	96.44670104980469	37	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	148	261	770	1325	1510	300	جواب الشرط هنا محذوف اي فبها ونعمت او فالخبر ذلك والا اي وان لم يذكر الخبر يقدر من جنس ما تقدم نحو اكلت السمكة حتي راسها بالرفع اي ماكول ان دخلت الافعال فان احتمل الصدر الامتداد والاخر الانتهاء اليه فللغاية نحو حتي يعطوا الجزية حتي تستانسوا والا فان صلح لان يكون سببا للثاني يكون بمعني كي نحو اسلمت حتي ادخل الجنة والا فللعطف المحض فان قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصيح حنث ان اقلع قبل الصياح لان حتي للغاية في مثل هذه الصورة وان قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فاتاه فلم يغده لم يحنث لان قوله -حتي تغديني لا ي-----------------------صلح للانتهاء بل هو داع الي الاتيان ويصلح سببا	86	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0319	false	-5229330099088800117	152	263	851	1402	1607	300	جواب الشرط هنا محذوف اي فبها ونعمت او فالخبر ذلك والا اي وان لم يذكر الخبر يقدر من جنس ما تقدم نحو اكلت السمكة حتي راسها بالرفع اي ماكول ان دخلت الافعال فان احتمل الصدر الامتداد والاخر الانتهاء اليه فللغاية نحو حتي يعطوا الجزية حتي تستانسوا والا فان صلح لان يكون سببا للثاني يكون بمعني كي نحو اسلمت حتي ادخل الجنة والا فللعطف المحض فان قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصيح حنث ان اقلع قبل الصياح لان حتي للغاية في مثل هذه الصورة وان قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني--------------------------- قوله والا اي وان لم يحتمل الصدر الامتداد والاخر الانتهاء اليه- فان صلح الصدر ان يكون سببا	319	160794579722414047	497	920.0	392	579	85.83765411376953	96	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	212	259	1102	1314	1510	300	فان قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصيح حنث ان---------------------------------------------------------------------------- اقلع--------- قبل الصياح لان حتي للغاية في مثل هذه الص------------ورة وان قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فاتاه فلم يغده لم يحنث لان قوله حتي تغديني-------- لا يصلح للانتهاء------------- بل هو داع الي الاتيان	86	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0320	false	1474395561299699108	126	190	674	1003	1616	300	فلو قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصبح فحتي للغاية لان الضرب يحتمل الامتداد بتجدد الامثال وصياح المضروب يصلح منتهي له فلو اقلع عن الضرب قبل الصياح عتق عبده لعدم تحقق الضرب الي الغاية المذكورة ولو قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فهي للسببية دون الغاية لان اخر الكلام اعني التغدية لا يصلح -لانتهاء الاتيان اليه بل هو داع الي الاتيان	320	160794579722414047	141	172.5	106	330	42.727272033691406	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	242	300	1232	1510	1510	300	فاتاه فلم يغده لم يحنث لان قوله حتي تغديني لا يصلح للانتهاء بل هو داع الي الاتيان ويصلح سببا والغداء جزاء فحمل عليه ولو قال حتي اتغدي عندك فللعطف المحض لان فعله لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله ان لم اتك فاتغدي عندك حتي اذا تغدي من غير تراخ بر وليس لهذا اي للعطف المحض نظير في كلام-	86	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0321	false	-5586824222167999066	76	134	398	677	1529	300	فاتاه فلم يغده لم يحنث لان قوله حتي تغديني لا يصلح للانتهاء بل هو داع الي الاتيان ويصلح سببا والغداء جزاء فحمل عليه ولو قال حتي اتغدي عندك فللعطف المحض لان فعله لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله ان لم اتك فاتغدي عندك حتي اذا تغدي من غير تراخ بر وليس لهذا اي للعطف المحض نظير في كلام	321	160794579722414047	278	551.0	221	279	99.6415786743164	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms087	true	9126613949255015709	33	159	186	816	1537	300	الاستبدال في الكر بخلاف الاول قال لا تخرج الا باذني يجب لكل خروج اذن لان معناه الا خروجا ملصقا باذني وفي الا ان اذن لا اي ان قال لا تخرج الا ان اذن لا يجب لكل خروج اذن بل ان اذن مرة واحدة فخرج ثم خرج مرة اخري بغير اذنه لا يحنث قالوا لانه استثني الاذن من الخروج لان ان مع الفعل المضارع بمعني المصدر والاذن ليس من جنس الخروج فلا يمكن ارادة المعني الحقيقي وهو الاستثناء فيكون مجازا عن الغاية والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة فيكون معناه الي ان اذن فيكون الخروج ممنوعا الي وقت وجود الاذن وقد وجد مرة فارتفع المنع اقول يمكن تقريره علي وجه اخر وهو ان ان مع الفعل المضارع بمعني المصدر والمصدر قد يقع حينا لسعة الكلام تقول اتيك خفوق	87	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0323	false	-5537963560895810750	0	126	0	630	1581	300	الاستبدال في الكر بخلاف الاول قال لا تخرج الا باذني يجب لكل خروج اذن لان معناه الا خروجا ملصقا باذني وفي الا ان اذن لا اي ان قال لا تخرج الا ان اذن لا يجب لكل خروج اذن بل ان اذن مرة واحدة فخرج ثم خرج مرة اخري بغير اذنه لا يحنث قالوا لانه استثني الاذن من الخروج لان ان مع الفعل المضارع بمعني المصدر والاذن ليس من جنس الخروج فلا يمكن ارادة المعني الحقيقي وهو الاستثناء فيكون مجازا عن الغاية والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة فيكون معناه الي ان اذن فيكون الخروج ممنوعا الي وقت وجود الاذن وقد وجد مرة فارتفع المنع اقول يمكن تقريره علي وجه اخر وهو ان ان مع الفعل المضارع بمعني المصدر والمصدر قد يقع حينا لسعة الكلام تقول اتيك قوله	323	160794579722414047	626	1248.0	500	630	99.36508178710938	125	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms087	true	9126613949255015709	19	85	114	413	1537	300	العبد بكر يكون بيعا وفي بعت كرا بالعبد يكون سلما فتراعي شراءطه ولا يجري الاستبدال في الكر بخلاف الاول قال لا تخرج الا باذني يجب لكل خروج اذن لان معناه الا خروجا ملصقا باذني وفي الا ان اذن لا اي ان قال--------------------------------------------------------------------------------------- لا تخرج----- الا -ان اذن لا يجب لكل خروج اذن بل ان اذن مرة واحدة فخرج ثم------------------- خرج مرة اخري بغير اذنه ------------------لا يحنث	87	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0324	false	-4742595741692342819	117	199	577	972	1499	300	العبد بكر يكون بيعا وفي بعت كرا بالعبد يكون سلما فتراعي شراءطه ولا يجري الاستبدال في الكر بخلاف الاول قال لا تخرج الا باذني يجب لكل خروج اذن --------------------------------وفي الا ان اذن لا وقالوا ان دخلت الباء في الة المسح نحو مسحت الحاءط بيدي خفوق النجم اي وقت خفوق النجم فيكون تقديره لا تخرج وقتا الا وقت اذني ف-يجب لكل خروج اذن ويمكن ان يجاب عنه بانه علي هذا التقدير يحنث ان خرج مرة اخري ب-لا اذن وعلي التقدير الاول لا يحنث	324	160794579722414047	225	319.5	174	429	52.44755172729492	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms087	true	9126613949255015709	158	276	811	1413	1537	300	خفوق النجم اي وقت خفوق النجم فيكون تقديره لا تخرج وقتا الا وقت اذني فيجب لكل خروج اذن ويمكن ان يجاب عنه بانه علي هذا التقدير يحنث ان خرج مرة اخري بلا اذن وعلي التقدير الاول لا يحنث فلا يحنث بالشك وقالوا ان دخلت الباء في الة المسح نحو مسحت الحاءط بيدي يتعدي الي المحل فيتناول كله وان دخلت في المحل نحو وامسحوا برءوسكم ---------لا يتناول كل المحل تقديره الصقوها برءوسكم اعلم ان الالة غير مقصودة بل هي واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول اثره اليه والمحل هو المقصود في الفعل المتعدي فلا يجب استيعاب الالة بل يكفي منها ما يحصل به المقصود بل يجب استيعاب المحل في مسحت الحاءط بيدي لان الحاءط اسم المجموع وقد وقع مقصودا	87	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0324	false	-4742595741692342819	161	280	791	1402	1499	300	خفوق النجم اي وقت خفوق النجم فيكون تقديره لا تخرج وقتا الا وقت اذني فيجب لكل خروج اذن ويمكن ان يجاب عنه بانه علي هذا التقدير يحنث ان خرج مرة اخري بلا اذن وعلي التقدير الاول لا يحنث فلا يحنث بالشك وقالوا ان دخلت الباء في الة المسح نحو مسحت الحاءط بيدي يتعدي الي المحل فيتناول كله وان دخلت في المحل نحو وامسحوا برءوسكم الماءدة6 لا يتناول كل المحل تقديره الصقوها برءوسكم اعلم ان الالة غير مقصودة بل هي واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول اثره اليه والمحل هو المقصود في الفعل المتعدي فلا يجب استيعاب الالة بل يكفي منها ما يحصل به المقصود بل يجب استيعاب المحل في مسحت الحاءط بيدي لان الحاءط اسم المجموع وقد وقع مقصودا	324	160794579722414047	602	1195.0	484	611	98.52700805664062	117	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms087	true	9126613949255015709	210	300	1062	1537	1537	300	يتعدي الي المحل فيتناول كله وان دخلت في المحل نحو وامسحوا برءوسكم لا يتناول كل المحل تقديره الصقوها برءوسكم اعلم ان الالة غير مقصودة بل هي واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول اثره اليه والمحل هو المقصود في الفعل المتعدي فلا يجب استيعاب الالة بل يكفي منها ما يحصل به المقصود بل يجب استيعاب المحل في مسحت الحاءط بيدي لان الحاءط اسم المجموع وقد وقع مقصودا فيراد كله بخلاف اليد فاذا دخلت الباء في المحل وهي حرف مخصوص بالالة فقد شبه المحل بالالة فلا يراد كله وانما ثبت استيعاب الوجه-	87	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0325	false	3969077188203012417	234	288	1255	1554	1616	300	يتعدي الي المحل فيتناول كله وان دخلت في المحل نحو وامسحوا برءوسكم لا يتناول كل المحل تقديره الصقوها برءوسكم علي للاستعلاء ويراد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به الوجوب------------------------------------------ لان الدين يعلوه ويركبه معني ويستعمل-- فيراد كله بخلاف اليد فاذا دخلت الباء في المحل وهي حرف مخصوص بالالة فقد شبه المحل بالالة فلا يراد كله وانما ثبت استيعاب الوجه	325	160794579722414047	250	406.0	201	476	52.5210075378418	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms088	true	6885624624011012969	12	195	63	1028	1546	300	لان المسح خلف عن الغسل والاستيعاب ثابت فيه فكذا في خلفه او لحديث عمار وهو مشهور يزاد به علي الكتاب علي للاستعلاء ويراد به الوجوب لان الدين يعلوه ويركبه معني ويستعمل للشرط نحو يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيءا----------- وهي في المعاوضات المحضة بمعني الباء اجماعا مجازا لان اللزوم يناسب الالصاق هذا بيان علاقة المجاز وانما يراد به المجاز لان المعني الحقيقي وهو الشرط لا يمكن في المعاوضات المحضة لانها لا تقبل الخطر والشرط حتي لا تصير قمارا فاذا قال بعت منك هذا العبد علي الف فمعناه بالف وكذا في الطلاق عندهما وعنده للشرط عملا باصله اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي كلمة علي في الطلاق للشرط لان الطلاق يقبل الشرط فيحمل علي معناه الحقيقي ففي طلقني ثلاثا علي الف فطلقها واحدة لا يجب ثلث الالف عنده لانها للشرط عنده واجزاء الشرط لا تنقسم علي اجزاء المشروط ويجب عندهما اي ثلث الالف لانها بمعني الباء عندهما فيكون الالف عوضا لا شرطا واجزاء العوض تنقسم علي اجزاء المعوض واما من فقد مر مساءلها اي في فصل العام في قوله من شءت من عبيدي الي لانتهاء الغاية فصدر الكلام ان احتمله فظاهر اي	88	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0326	false	-2757395683038833229	1	185	9	985	1585	300	لان المسح خلف عن الغسل والاستيعاب ثابت فيه فكذا في خلفه او لحديث عمار وهو مشهور يزاد به علي الكتاب علي للاستعلاء ويراد به الوجوب لان الدين يعلوه ويركبه معني ويستعمل للشرط نحو يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيءا الممتحنة12 وهي في المعاوضات المحضة بمعني الباء اجماعا مجازا لان اللزوم يناسب الالصاق هذا بيان علاقة المجاز وانما يراد به المجاز لان المعني الحقيقي وهو الشرط لا يمكن في المعاوضات المحضة لانها لا تقبل الخطر والشرط حتي لا تصير قمارا فاذا قال بعت منك هذا العبد علي الف فمعناه بالف وكذا في الطلاق عندهما وعنده للشرط عملا باصله اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي كلمة علي في الطلاق للشرط لان الطلاق يقبل الشرط فيحمل علي معناه الحقيقي ففي طلقني ثلاثا علي الف فطلقها واحدة لا يجب ثلث الالف عنده لانها للشرط عنده واجزاء الشرط لا تنقسم علي اجزاء المشروط ويجب عندهما اي ثلث الالف لانها بمعني الباء عندهما فيكون الالف عوضا لا شرطا واجزاء العوض تنقسم علي اجزاء المعوض واما من فقد مر مساءلها اي في فصل العام في قوله من شءت من عبيدي الي لانتهاء الغاية فصدر الكلام ان احتمله فظاهر اي	326	160794579722414047	965	1920.0	782	976	98.8729476928711	182	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms088	true	6885624624011012969	195	288	1028	1491	1546	300	ان احتمل الانتهاء الي الغاية والا فان امكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه فذاك نحو بعت الي شهر يتاجل الثمن لان صدر الكلام وهو البيع لا يحتمل الانتهاء الي الغاية لكن يمكن تعلق قوله الي شهر بمحذوف دل الكلام عليه فصار كقوله بعت واجلت الثمن الي شهر وان لم يكن اي وان لم يمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه يحمل علي تاخير صدر الكلام ان احتمله اي التاخير نحو انت طالق الي شهر ولا ينوي التاخير والتنجيز يقع عند مضي شهر وعند زفر رحمه الله تعالي يقع في الحال فيبطل قوله الي شهر	88	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0327	false	8180656479159333904	94	187	521	984	1593	300	ان احتمل الانتهاء الي الغاية والا فان امكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه فذاك نحو بعت الي شهر يتاجل الثمن لان صدر الكلام وهو البيع لا يحتمل الانتهاء الي الغاية لكن يمكن تعلق قوله الي شهر بمحذوف دل الكلام عليه فصار كقوله بعت واجلت الثمن الي شهر وان لم يكن اي وان لم يمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه يحمل علي تاخير صدر الكلام ان احتمله اي التاخير نحو انت طالق الي شهر ولا ينوي التاخير والتنجيز يقع عند مضي شهر وعند زفر رحمه الله تعالي يقع في الحال فيبطل قوله الي شهر	327	160794579722414047	463	926.0	370	463	100.0	93	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms088	true	6885624624011012969	43	66	228	356	1546	300	للشرط نحو يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيءا وهي في المعاوضات المحضة بمعني الباء اجماعا مجازا لان اللزوم يناسب الالصاق -هذا بيان	88	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0327	false	8180656479159333904	69	92	380	507	1593	300	للشرط نحو يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيءا وهي في المعاوضات المحضة بمعني الباء اجماعا مجازا لان اللزوم يناسب الالصاق وكذا في --	327	160794579722414047	123	235.5	101	129	95.34883880615234	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms088	true	6885624624011012969	172	272	920	1418	1546	300	من فقد مر مساءلها اي في فصل العام في قوله من شءت من عبيدي الي لانتهاء الغاية فصدر الكلام ان احتمله فظاهر اي ان احتمل الانتهاء الي الغاية والا فان امكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه فذاك نحو بعت الي شهر يتاجل الثمن لان صدر الكلام وهو البيع لا يحتمل الانتهاء الي الغاية لكن يمكن تعلق قوله الي شهر بمحذوف دل الكلام عليه فصار كقوله بعت واجلت الثمن الي شهر وان لم يكن اي وان لم يمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه يحمل علي تاخير صدر الكلام ان احتمله اي التاخير نحو انت طالق الي شهر ولا ينوي التاخير والتنجيز	88	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0330	false	-1445273770177189092	55	101	300	534	1603	300	من فقد مر مساءلها ----------------------------------------الي لانتهاء الغاية فصدر الكلام ان احتمله فظاهر-------------------------------- والا فان امكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه فذاك نحو بعت الي شهر يتاجل الثمن وان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يكن------------------------------------------- يحمل علي تاخير صدر الكلام ان احتمله -----------نحو انت طالق الي شهر ولا ينوي التاخير والتنجيز	330	160794579722414047	233	416.5	187	498	46.787147521972656	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms088	true	6885624624011012969	272	300	1418	1546	1546	300	يقع عند مضي شهر وعند زفر رحمه الله تعالي يقع في الحال فيبطل قوله الي شهر ثم الغاية ان كانت غاية قبل تكلمه نحو بعت هذا البستان من-	88	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0331	false	-4405550591563929431	212	236	1060	1170	1507	300	يقع عند مضي شهر وعند زفر رحمه الله تعالي يقع في الحال------------------- ثم الغاية ان كانت غاية قبل تكلمه نحو بعت هذا البستان من	331	160794579722414047	109	201.0	86	129	84.49612426757812	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms089	true	-6190055518155694926	0	84	0	436	1589	300	هذا الحاءط الي ذاك واكلت السمكة الي راسها لا تدخل تحت المغيا وان لم تكن اي وان لم تكن غاية قبل تكلمه فصدر الكلام ان لم يتناولها فهي لمد الحكم فكذلك نحو اتموا الصيام الي الليل فان صدر الكلام لا يتناول الغاية وهي الليل فتكون الاية حينءذ لمد الحكم اليها فقوله فكذلك جواب الشرط اي لا تدخل الغاية تحت المغيا وان تناولها اي تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فانها تتناول المرفق فذكرها لاسقاط ما وراءها اي ذكر الغاية يكون لاسقاط ما وراء الغاية	89	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0328	false	7632936623581394808	216	300	1173	1608	1608	300	هذا الحاءط الي ذاك واكلت السمكة الي راسها لا تدخل تحت المغيا وان لم تكن اي وان لم تكن غاية قبل تكلمه فصدر الكلام ان لم يتناولها فهي لمد الحكم فكذلك نحو اتموا الصيام الي الليل فان صدر الكلام لا يتناول الغاية وهي الليل فتكون الاية حينءذ لمد الحكم اليها فقوله فكذلك جواب الشرط اي لا تدخل الغاية تحت المغيا وان تناولها اي تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فانها تتناول المرفق فذكرها لاسقاط ما وراءها اي ذكر الغاية يكون لاسقاط ما وراء الغاية-	328	160794579722414047	435	865.0	352	436	99.77064514160156	84	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms089	true	-6190055518155694926	84	168	436	880	1589	300	نحو الي المرافق فتدخل تحت المغيا وللنحويين في الي اربعة مذاهب الدخول الا مجازا اي دخول حكم الغاية تحت حكم المغيا الا مجازا وعكسه اي المذهب الثاني هو ان لا تدخل الغاية تحت حكم المغيا الا مجازا كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز علي هذا المذهب والاشتراك اي المذهب الثالث هو الاشتراك اي دخول الغاية تحت المغيا في الي بطريق الحقيقة وعدم الدخول ايضا بطريق الحقيقة والدخول ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه ان لم يكن هذا هو المذهب	89	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0329	false	-170582741599511069	0	84	0	444	1543	300	نحو الي المرافق فتدخل تحت المغيا وللنحويين في الي اربعة مذاهب الدخول الا مجازا اي دخول حكم الغاية تحت حكم المغيا الا مجازا وعكسه اي المذهب الثاني هو ان لا تدخل الغاية تحت حكم المغيا الا مجازا كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز علي هذا المذهب والاشتراك اي المذهب الثالث هو الاشتراك اي دخول الغاية تحت المغيا في الي بطريق الحقيقة وعدم الدخول ايضا بطريق الحقيقة والدخول ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه ان لم يكن هذا هو المذهب	329	160794579722414047	444	888.0	360	444	100.0	84	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms089	true	-6190055518155694926	169	300	884	1589	1589	300	الرابع وما ذكرنا في الليل وهو ان صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا تدخل تحت حكم المغيا والمرافق وهو ان صدر الكلام لما تناول الغاية دخل تحت حكم المغيا يناسب هذا الرابع اي معني ما ذكرنا ومعني ما ذكره النحويون في المذهب الرابع شء واحد وانما الاختلاف في العبارة فقط فان قول النحويين ان الغاية ان كانت من جنس المغيا معناه ان لفظ المغيا ان كان متناولا للغاية وانما اخترنا هذا المذهب الرابع لان الاخذ به عمل بنتيجة المذاهب الثلاثة لان تعارض الاولين اوجب الشك وكذا الاشتراك اوجب الشك فان كان صدر الكلام لم يتناول الغاية لا يثبت دخولها تحت حكم المغيا بالشك وان تناولها لا يثبت خروجها بالشك وبعض الشارحين قالوا هي غاية للاسقاط فلا تدخل تحته اي بعض المتاخرين من اصحابنا الذين شرحوا كلام علماءنا المتقدمين رحمهم الله-	89	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0330	false	-1445273770177189092	101	232	534	1240	1603	300	الرابع وما ذكرنا في الليل وهو ان صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا تدخل تحت حكم المغيا والمرافق وهو ان صدر الكلام لما تناول الغاية دخل تحت حكم المغيا يناسب هذا الرابع اي معني ما ذكرنا ومعني ما ذكره النحويون في المذهب الرابع شء واحد وانما الاختلاف في العبارة فقط فان قول النحويين ان الغاية ان كانت من جنس المغيا معناه ان لفظ المغيا ان كان متناولا للغاية وانما اخترنا هذا المذهب الرابع لان الاخذ به عمل بنتيجة المذاهب الثلاثة لان تعارض الاولين اوجب الشك وكذا الاشتراك اوجب الشك فان كان صدر الكلام لم يتناول الغاية لا يثبت دخولها تحت حكم المغيا بالشك وان تناولها لا يثبت خروجها بالشك وبعض الشارحين قالوا هي غاية للاسقاط فلا تدخل تحته اي بعض المتاخرين من اصحابنا الذين شرحوا كلام علماءنا المتقدمين رحمهم الله	330	160794579722414047	705	1405.0	575	706	99.85836029052734	130	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms089	true	-6190055518155694926	0	105	0	549	1589	300	هذا الحاءط الي ذاك واكلت السمكة الي راسها لا تدخل تحت المغيا وان لم تكن اي وان لم تكن غاية قبل تكلمه فصدر الكلام ان لم يتناولها فهي لمد الحكم فكذلك نحو اتموا الصيام الي الليل فان صدر الكلام لا يتناول الغاية وهي الليل فتكون الاية حينءذ لمد الحكم اليها فقوله فكذلك جواب الشرط اي لا تدخل الغاية تحت المغيا وان تناولها اي تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فانها تتناول المرفق فذكرها لاسقاط ما وراءها اي ذكر الغاية يكون لاسقاط ما وراء الغاية نحو الي المرافق فتدخل تحت المغيا وللنحويين في الي اربعة مذاهب الدخول الا مجازا ا---ي دخو--ل حكم الغاية---------------- تحت حكم المغيا	89	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0331	false	-4405550591563929431	236	295	1170	1482	1507	300	هذا الحاءط الي ذاك واكلت السمكة الي راسها لا تدخل تحت المغيا وان لم تكن----------------------------- فصدر الكلام ان لم يتناولها فهي لمد الحكم فكذلك نحو اتموا الصيام الي الليل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان تناولها-------------------------------------------------------- فذكرها لاسقاط ما ور------------------------------------اءها----- نحو الي المرافق فتدخل تحت المغيا وللنحويين في الي اربعة مذاهب الدخول الا مجازا الوجه وهو ان الي للغاية والغاية لا تدخل تحت---- المغيا	331	160794579722414047	282	453.5	227	570	49.47368240356445	50	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms090	true	4683066669897247386	18	94	94	486	1502	300	الغسل بل للاسقاط فلا تدخل تحت الاسقاط فتدخل تحت الغسل ضرورة وذلك لان اليد لما كانت اسما للمجموع لا تكون الغاية غاية لغسل المجموع لان غسل المجموع الي المرافق محال فقوله الي المرافق يفهم منه سقوط البعض ومعلوم ان البعض الذي سقط غسله هو البعض الذي يلي الابط فقوله الي المرافق غاية لسقوط غسل ذلك البعض فلا يدخل تحت السقوط فان قال له علي من درهم الي عشرة يدخل الاول للضرورة لانه جزء لما فوقه والكل	90	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0332	false	-2303484811214089859	0	76	0	392	1583	300	الغسل بل للاسقاط فلا تدخل تحت الاسقاط فتدخل تحت الغسل ضرورة وذلك لان اليد لما كانت اسما للمجموع لا تكون الغاية غاية لغسل المجموع لان غسل المجموع الي المرافق محال فقوله الي المرافق يفهم منه سقوط البعض ومعلوم ان البعض الذي سقط غسله هو البعض الذي يلي الابط فقوله الي المرافق غاية لسقوط غسل ذلك البعض فلا يدخل تحت السقوط فان قال له علي من درهم الي عشرة يدخل الاول للضرورة لانه جزء لما فوقه والكل	332	160794579722414047	392	784.0	316	392	100.0	76	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms090	true	4683066669897247386	69	191	366	975	1502	300	غاية لسقوط غسل ذلك البعض فلا يدخل تحت السقوط فان قال له علي من درهم الي عشرة يدخل الاول للضرورة لانه جزء لما فوقه والكل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بدون الجزء محال لا الاخر عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيجب تسعة وعندهما تدخل الغايتان فتجب عشرة لان العشرة لا توجد الا بعشرة اجزاء وعند زفر لا تدخل الغايتان فتجب ثمانية وتدخل الغاية في الخيار عنده اي اذا باع علي انه بالخيار الي غد يدخل الغد في الخيار اي يكون الخيار ثابتا في الغد عند ابي حنيفة رحمه الله لان قوله علي انه بالخيار يتناول ما فوقه فقوله الي الغد لاسقاط ما وراءه وكذا في الاجل واليمين في رواية الحسن عنه اي عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي لما ذكرنا في المرافق اما الاجل فنحو بعت --------	90	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0333	false	1925549902137528570	111	253	568	1288	1531	300	غاية للاسقاط------------ فلا تدخل تحته------ فان قال له علي من درهم الي عشرة يدخل الاول للضرورة لا الاخر عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وتدخل الغاية في الخيار عنده وكذا في الاجل واليمين في رواية الحسن عنه رحمه الله تعالي لما ذكرنا في المرافق بدون الجزء محال لا الاخر عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيجب تسعة وعندهما تدخل الغايتان فتجب عشرة لان العشرة لا توجد الا بعشرة اجزاء وعند زفر لا تدخل الغايتان فتجب ثمانية وتدخل الغاية في الخيار عنده اي اذا باع علي انه بالخيار الي غد يدخل الغد في الخيار اي يكون الخيار ثابتا في الغد عند ابي حنيفة رحمه الله لان قوله علي انه بالخيار يتناول ما فوقه فقوله الي الغد لاسقاط ما وراءه وكذا في الاجل واليمين في رواية الحسن عنه اي عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي لما ذكرنا في المرافق اما الاجل فنحو يستلزم ثبوت	333	160794579722414047	561	1067.0	446	738	76.0162582397461	110	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms090	true	4683066669897247386	190	300	971	1502	1502	300	بعت الي رمضان اي لا اطلب الثمن الي رمضان واما اليمين فنحو لا اكلم زيدا الي رمضان فان قوله لا اطلب الثمن ولا اكلم يتناول العمر فقوله الي رمضان لاسقاط ما وراءه في للظرف والفرق ثابت بين اثباته واضماره نحو صمت هذه السنة يقتضي الكل بخلاف صمت في هذه السنة فلهذا في انت طالق غدا يقع في اول النهار ليكون واقعا في جميع الغد وفي الغد ان نوي اخر النهار يصح ولو قال انت طالق في الدار تطلق في الحال الا ان ينوي في دخولك الدار فيتعلق به وقد تستعار للمقارنة ان لم تصلح ظرفا نحو انت طالق في دخولك الدار فتصير بمعني الشرط فلا يقع بانت طالق في مشيءة-	90	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0335	false	6113920992988150601	33	143	150	682	1522	300	بعت الي رمضان اي لا اطلب الثمن الي رمضان واما اليمين فنحو لا اكلم زيدا الي رمضان فان قوله لا اطلب الثمن ولا اكلم يتناول العمر فقوله الي رمضان لاسقاط ما وراءه في للظرف والفرق ثابت بين اثباته واضماره نحو صمت هذه السنة يقتضي الكل بخلاف صمت في هذه السنة فلهذا في انت طالق غدا يقع في اول النهار ليكون واقعا في جميع الغد وفي الغد ان نوي اخر النهار يصح ولو قال انت طالق في الدار تطلق في الحال الا ان ينوي في دخولك الدار فيتعلق به وقد تستعار للمقارنة ان لم تصلح ظرفا نحو انت طالق في دخولك الدار فتصير بمعني الشرط فلا يقع بانت طالق في مشيءة	335	160794579722414047	531	1057.0	422	532	99.81202697753906	109	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms090	true	4683066669897247386	230	300	1173	1502	1502	300	صمت هذه السنة يقتضي الك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل بخلاف صمت في هذه ال----------------------------------------------------------------------------سنة فل--هذا في انت طالق غدا يقع في اول النهار ليكون واقعا في جميع الغد وفي الغد ان نوي اخر النهار يص------ح ولو ق-----ال انت طالق ف--------------------------------------------------------------------------------------------------ي الدار تطلق في الحال الا ان ينوي في دخولك الدار فيتعلق به وقد تستعار للمقارنة ان لم تصلح ظرفا نحو انت طالق في دخولك الدار فتصير بمعني الشرط فلا يقع بانت طالق في مشيءة-	90	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0336	false	5466986299364899801	61	177	313	884	1511	300	صمت هذه السنة يقتضي الكل لان الظرف صار بمنزلة المفعول به حيث انتصب بالفعل فيقتضي الاستيعاب كالمفعول به يقتضي تعلق الفعل بمجموعه الا بدليل بخلاف صمت في هذه السنة فانه يصدق بصوم ساعة بان ينوي الصوم الي الليل ثم يفطر لان الظرف قد يكون اوسع فلو نوي في انت طالق غدا----------------------------------------------------------- اخر النهار يصدق ديانة لا قضاء وفي انت طالق في غد يصدق قضاء ايضا لكن اذا لم ينو شيءا كان الجزء الاول اولي لسبقه مع عدم المزاحم ويخالف هذا ما روي الدار تطلق في الحال الا ان ينوي في دخولك الدار فيتعلق به وقد تستعار للمقارنة ان لم تصلح ظرفا نحو انت طالق في دخولك الدار فتصير بمعني الشرط فلا يقع بانت طالق في مشيءة	336	160794579722414047	258	432.5	203	630	40.9523811340332	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms091	true	-3935869124091939260	0	58	0	308	1497	300	الله ويقع في علم الله لانه يراد به المعلوم اعلم ان التعليق بالمشيءة متعارف لا التعليق بالعلم فلا يقال انت طالق ان علم الله وذلك لان مشيءة الله تعالي متعلقة ببعض الممكنات دون البعض فاما علم الله تعالي فانه متعلق بجميع الممكنات والممتنعات فقوله في علم الله لا يراد به التعليق فالمراد ان هذا ثابت في معلوم الله	91	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0335	false	6113920992988150601	143	201	682	990	1522	300	الله ويقع في علم الله لانه يراد به المعلوم اعلم ان التعليق بالمشيءة متعارف لا التعليق بالعلم فلا يقال انت طالق ان علم الله وذلك لان مشيءة الله تعالي متعلقة ببعض الممكنات دون البعض فاما علم الله تعالي فانه متعلق بجميع الممكنات والممتنعات فقوله في علم الله لا يراد به التعليق فالمراد ان هذا ثابت في معلوم الله	335	160794579722414047	308	616.0	250	308	100.0	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms091	true	-3935869124091939260	56	105	297	550	1497	300	معلوم الله اسماء الظروف مع للمقارنة فيقع ثنتان ان قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة مع واحدة وقبل للتقديم فتقع واحدة ان قال لها اي لغير المدخول بها انت طالق واحدة قبل واحدة لان القبلية صفة للطلاق المذكور اولا فلم يبق محلا للاخر وثنتان لو قال قبلها اي	91	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0338	false	7321019968419585652	57	106	283	534	1507	300	مع واحدة-- اسماء الظروف مع للمقارنة فيقع ثنتان ان قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة مع واحدة وقبل للتقديم فتقع واحدة ان قال لها اي لغير المدخول بها انت طالق واحدة قبل واحدة لان القبلية صفة للطلاق المذكور اولا فلم يبق محلا للاخر وثنتان لو قال قبلها اي	338	160794579722414047	246	484.5	198	253	97.23320007324219	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms091	true	-3935869124091939260	74	143	392	737	1497	300	وقبل للتقديم فتقع واحدة ان قال لها اي لغير المدخول بها انت طالق واحدة قبل واحدة لان القبلية صفة للطلاق المذكور اولا فلم يبق محلا للاخر وثنتان لو قال قبلها اي------------------------------------------------------------------------------- تقع ثنتان ان قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة قبلها واحدة لان الطلاق المذكور اولا واقع في الحال والذي وصف بانه قبل هذا الطلاق الواقع في الحال يقع ايضا في الحال بناء علي انه لو قال انت	91	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0339	false	-6910601273015561670	230	300	1183	1531	1531	300	وقبل للتقديم فتقع واحدة ان قال-------------------- لها انت طالق واحدة قبل واحدة------------------------------------------------------- وثنتان لو قال قبلها وبعد علي العكس وعند للحضرة فقوله لفلان عندي الف يكون وديعة لانه لا يدل علي اللزوم تقع ثنتان ان قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة قبلها واحدة لان الطلاق المذكور اولا واقع في الحال والذي وصف بانه قبل هذا الطلاق الواقع في الحال يقع ايضا في الحال بناء علي انه لو قال انت-	339	160794579722414047	266	485.5	212	424	62.73584747314453	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms091	true	-3935869124091939260	143	201	737	1017	1497	300	طالق امس يقع في الحال فيقعان معا وبعد علي العكس اي لو قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان لما بينا في قوله قبل واحدة ولو قال لها انت طالق واحدة بعدها واحدة تقع واحدة لما بينا في قوله قبل واحدة وعند للحضرة فقوله لفلان عندي الف يكون وديعة لانه لا يدل علي اللزوم	91	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0340	false	-2829715346766821849	0	58	0	280	1548	300	طالق امس يقع في الحال فيقعان معا وبعد علي العكس اي لو قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان لما بينا في قوله قبل واحدة ولو قال لها انت طالق واحدة بعدها واحدة تقع واحدة لما بينا في قوله قبل واحدة وعند للحضرة فقوله لفلان عندي الف يكون وديعة لانه لا يدل علي اللزوم	340	160794579722414047	280	560.0	222	280	100.0	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms091	true	-3935869124091939260	204	300	1032	1497	1497	300	للشرط فقط فتدخل في امر علي خطر الوجود فان قال ان لم اطلقك فانت طالق فالشرط وهو عدم الطلاق يتحقق عند الموت فيقع في اخر الحياة واذا عند الكوفيين يجء للظرف وللشرط نحو واذا يحاس الحيس يدعي جندب ونحو واذا تصبك خصاصة فتجمل وعند البصريين حقيقة في الظرف وقد يجء للشرط بلا سقوط معني الظرف ودخوله في امر كاءن او منتظر لا محالة ومتي للظرف خاصة فيقع بادني سكوت في متي لم اطلقك انت طالق لانه وجد وقت لم يطلق فيه وان قال اذا اي ان قال اذا لم اطلقك فانت طالق فعندهما كمتي اي كقوله-	91	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0341	false	-4959209106392968608	44	140	232	698	1459	300	للشرط فقط فتدخل في امر علي خطر الوجود فان قال ان لم اطلقك فانت طالق فالشرط وهو عدم الطلاق يتحقق عند الموت فيقع في اخر الحياة واذا عند الكوفيين يجء للظرف وللشرط نحو واذا يحاس الحيس يدعي جندب ونحو واذا تصبك خصاصة فتجمل وعند البصريين حقيقة في الظرف وقد يجء للشرط بلا سقوط معني الظرف ودخوله في امر كاءن او منتظر لا محالة ومتي للظرف خاصة فيقع بادني سكوت في متي لم اطلقك انت طالق لانه وجد وقت لم يطلق فيه وان قال اذا اي ان قال اذا لم اطلقك فانت طالق فعندهما كمتي اي كقوله	341	160794579722414047	465	925.0	370	466	99.78540802001953	95	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms091	true	-3935869124091939260	237	298	1196	1489	1497	300	واذا يحاس الحيس يدعي ج-----ندب ونحو واذا تصبك خصاصة فتجمل وعند البصريين حقيقة في الظرف وقد يجء للشرط بلا سقوط معني الظرف ودخوله في امر كاءن او منتظر لا محالة ومتي للظرف خاصة فيقع بادني سكوت في متي لم اطلقك انت طالق لانه وجد وقت لم يطلق فيه وان قال اذا اي ان قال اذا لم اطلقك فانت طالق فعندهما كمتي	91	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0342	false	3106167579223232377	149	203	762	1027	1537	300	واذا يحاس الحيس يدعي جندب جندب ونحو واذا تصبك خصاصة فتجمل وعند البصريين حقيقة في الظرف وقد يجء للشرط بلا سقوط معني الظرف ودخوله في امر كاءن او منتظر لا محالة ومتي للظرف خاصة فيقع بادني سكوت في متي لم اطلقك انت طالق لانه وجد وقت لم يطلق فيه وان قال اذا--------------------------------- فعندهما كمتي	342	160794579722414047	260	500.0	207	298	87.24832153320312	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms092	true	-5691482442482861959	0	99	0	461	1408	300	متي لم اطلقك انت طالق حتي يقع بادني سكوت كما في اذا شءت فانه كمتي شءت لا يتقيد بالمجلس اي لو قال لها طلقي نفسك اذا شءت فانه كمتي شءت بالاتفاق حتي لا يتقيد بالمجلس بخلاف طلقي نفسك ان شءت فانه يتقيد بالمجلس فابو يوسف ومحمد حملا كلمة اذا علي كلمة متي في قوله اذا لم اطلقك انت طالق كما ان اذا محمول علي متي باتفاق في قوله طلقي نفسك اذا شءت وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي كان اي قوله اذا لم اطلقك انت طالق عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي هو كقوله ان لم اطلقك انت طالق	92	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0341	false	-4959209106392968608	140	239	698	1159	1459	300	متي لم اطلقك انت طالق حتي يقع بادني سكوت كما في اذا شءت فانه كمتي شءت لا يتقيد بالمجلس اي لو قال لها طلقي نفسك اذا شءت فانه كمتي شءت بالاتفاق حتي لا يتقيد بالمجلس بخلاف طلقي نفسك ان شءت فانه يتقيد بالمجلس فابو يوسف ومحمد حملا كلمة اذا علي كلمة متي في قوله اذا لم اطلقك انت طالق كما ان اذا محمول علي متي باتفاق في قوله طلقي نفسك اذا شءت وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي كان اي قوله اذا لم اطلقك انت طالق عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي هو كقوله ان لم اطلقك انت قوله	341	160794579722414047	458	913.0	359	461	99.3492431640625	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms092	true	-5691482442482861959	98	227	456	1069	1408	300	طالق فاحتاج ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي الفرق والفرق انه لما جاء لكلا المعنيين وقع الشك في مسالتنا في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك وثمة في انقطاع تعلقه بالمشيءة فلا ينقطع بالشك اي لما جاء اذا بمعني متي وبمعني ان ففي قوله اذا لم اطلقك انت طالق ان حمل علي متي يقع في الحال وان حمل علي ان يقع عند الموت فوقع الشك في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك فصار مثل ان وثمة اي في طلقي نفسك اذا شءت لا شك ان الطلاق تعلق في الحال بمشيءتها فان حمل علي ان انقطع تعلقه بالمشيءة وان حمل علي متي لا ينقطع ولا شك انه في الحال متعلق فلا ينقطع بالشك وكيف للسءال عن الحال فان استقام اي السءال عن الحال وجواب ان محذوف اي فيها ويحمل علي	92	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0344	false	-4185226190976248457	25	154	132	745	1494	300	طالق فاحتاج ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي الفرق والفرق انه لما جاء لكلا المعنيين وقع الشك في مسالتنا في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك وثمة في انقطاع تعلقه بالمشيءة فلا ينقطع بالشك اي لما جاء اذا بمعني متي وبمعني ان ففي قوله اذا لم اطلقك انت طالق ان حمل علي متي يقع في الحال وان حمل علي ان يقع عند الموت فوقع الشك في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك فصار مثل ان وثمة اي في طلقي نفسك اذا شءت لا شك ان الطلاق تعلق في الحال بمشيءتها فان حمل علي ان انقطع تعلقه بالمشيءة وان حمل علي متي لا ينقطع ولا شك انه في الحال متعلق فلا ينقطع بالشك وكيف للسءال عن الحال فان استقام اي السءال عن الحال وجواب ان محذوف اي فيها ويحمل علي	344	160794579722414047	613	1226.0	484	613	100.0	129	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms092	true	-5691482442482861959	210	300	985	1408	1408	300	وكيف للسءال عن الحال فان استقام اي السءال عن الحال وجواب ان محذوف اي فيها ويحمل علي السءال عن الح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال والا بطلت اي وان لم يستقم السءال عن الحال تبقي كلمة كيف ويحنث فيعتق في انت حر كيف شءت لانه لا يستقيم السءال عن الحال فيعتق بقوله انت حر وبطل كيف شءت واعلم ان كلمة كيف في مثل قوله انت حر كيف شءت او انت طالق كيف شءت ليست للسءال عن الحال بل صارت مجازا ومعناها انت حر او انت طالق باية كيفية شءت فعلي هذا المراد بالاستقامة هو ان-	92	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0345	false	5578765407321718531	130	250	652	1230	1479	300	وكيف للسءال عن الحال فان استقام -----------------------------------------------------------------والا بطلت فيعتق في انت حر كيف شءت وتطلق في انت طالق كيف شءت وتبقي الكيفية مفوضة اليها ان لم ينو الزوج وان نوي فان اتفقا فذاك والا فرجعية وعندهما يتعلق الاصل ايضا فعندهما ما لا يقبل الاشارة فحاله واصله سواء السءال عن الحال والا بطلت اي وان لم يستقم السءال عن الحال تبقي كلمة كيف ويحنث فيعتق في انت حر كيف شءت لانه لا يستقيم السءال عن الحال فيعتق بقوله انت حر وبطل كيف شءت واعلم ان كلمة كيف في مثل قوله انت حر كيف شءت او انت طالق كيف شءت ليست للسءال عن الحال بل صارت مجازا ومعناها انت حر او انت طالق باية كيفية شءت فعلي هذا المراد بالاستقامة هو ان	345	160794579722414047	358	564.0	282	643	55.676517486572266	75	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms093	true	3857122789286797826	0	50	0	250	1562	300	يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام كانت طالق كيف شءت فان الطلاق له كيفية وهي ان يكون رجعيا او باءنا واما العتق فلا كيفية له فلا يستقيم تعلق الكيفية بصدر الكلام وتطلق في انت طالق كيف شءت وتبقي الكيفية اي كونه رجعيا او باءنا خفيفة او غليظة مفوضة اليها ان لم	93	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0345	false	5578765407321718531	250	300	1230	1479	1479	300	يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام كانت طالق كيف شءت فان الطلاق له كيفية وهي ان يكون رجعيا او باءنا واما العتق فلا كيفية له فلا يستقيم تعلق الكيفية بصدر الكلام وتطلق في انت طالق كيف شءت وتبقي الكيفية اي كونه رجعيا او باءنا خفيفة او غليظة مفوضة اليها ان لم-	345	160794579722414047	249	493.0	200	250	99.5999984741211	50	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms093	true	3857122789286797826	50	80	250	399	1562	300	ينو الزوج وان نوي فان اتفقا فذاك والا فرجعية وهذا لانه لما فوض الكيفية اليها فان لم ينو الزوج اعتبر نيتهما وان نوي الزوج فان اتفق نيتهما يقع ما نويا	93	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0346	false	-6027962853355415896	0	30	0	149	1523	300	ينو الزوج وان نوي فان اتفقا فذاك والا فرجعية وهذا لانه لما فوض الكيفية اليها فان لم ينو الزوج اعتبر نيتهما وان نوي الزوج فان اتفق نيتهما يقع ما قوله	346	160794579722414047	146	289.0	116	149	97.98657989501953	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms093	true	3857122789286797826	79	119	394	598	1562	300	نويا وان اختلف فلا بد من اعتبار النيتين اما نيتها فلانه فوض اليها او نيته فلان الزوج هو الاصل في ايقاع الطلاق فاذا تعارضا تساقطا فبقي اصل الطلاق وهو الرجعي وعندهما يتعلق الاصل ايضا اي في انت طالق كيف شءت	93	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0346	false	-6027962853355415896	260	300	1320	1523	1523	300	نويا وان اختلف فلا بد من اعتبار النيتين اما نيتها فلانه فوض اليها او نيته فلان الزوج هو الاصل في ايقاع الطلاق فاذا تعارضا تساقطا فبقي اصل الطلاق وهو الرجعي وعندهما يتعلق الاصل ايضا اي في انت طالق كيف شءت-	346	160794579722414047	203	401.0	164	204	99.50980377197266	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms093	true	3857122789286797826	119	155	598	785	1562	300	يتعلق اصل الطلاق اي وقوع الطلاق ايضا بمشيءتها فعندهما ما لا يقبل الاشارة اي ما لا يكون من قبيل المحسوسات فحاله واصله سواء اظن ان هذا مبني علي امتناع قيام العرض بالعرض فان العرض الاول ليس	93	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0347	false	-2230302188440407507	0	36	0	187	1535	300	يتعلق اصل الطلاق اي وقوع الطلاق ايضا بمشيءتها فعندهما ما لا يقبل الاشارة اي ما لا يكون من قبيل المحسوسات فحاله واصله سواء اظن ان هذا مبني علي امتناع قيام العرض بالعرض فان العرض الاول ليس	347	160794579722414047	187	374.0	151	187	100.0	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms093	true	3857122789286797826	155	226	785	1159	1562	300	محلا للعرض الثاني بل كلاهما حالان في الجسم وليس احدهما اولي بكونه اصلا ومحلا والاخر بكونه فرعا وحالا ففيما نحن فيه لا نقول ان الطلاق اصل والكيفية عرض قاءم به وان الاصل موجود بدون الفرع بل هما سواء في الاصلية والفرعية لكن لا انفكاك لاحدهما عن الاخر اذ الطلاق لا يوجد الا وان يكون رجعيا او باءنا فاذا تعلق احدهما بمشيءتها تعلق الاخر فص-----------------------ل في الصريح والكناية الصريح لا يحتاج الي	93	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0348	false	5271219606210821806	129	203	692	1082	1589	300	محلا للعرض الثاني بل كلاهما حالان في الجسم وليس احدهما اولي بكونه اصلا ومحلا والاخر بكونه فرعا وحالا ففيما نحن فيه لا نقول ان الطلاق اصل والكيفية عرض قاءم به وان الاصل موجود بدون الفرع بل هما سواء في الاصلية والفرعية لكن لا انفكاك لاحدهما عن الاخر اذ الطلاق لا يوجد الا وان يكون رجعيا او باءنا فاذا تعلق احدهما بمشيءتها تعلق الاخر كثبوت الملك في البيع والحل في النكاح والوصف مفتقر ايضا------- الي	348	160794579722414047	348	656.5	280	397	87.65743255615234	65	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms094	true	-2160451261861648734	0	110	0	603	1589	300	هاهنا الطلاق فيصير كقوله انت طالق اعلم ان علماءنا رحمهم الله لما قالوا بوقوع الطلاق الباءن بقوله انت باءن وامثاله بناء علي ان موجب الكلام هو البينونة ورد عليهم ان هذه الالفاظ كنايات عندكم والكناية هي ما استتر المراد منها والمراد المستتر هو الطلاق في هذه الالفاظ فيجب ان يقع بها الرجعي كما في انت طالق فاجاب مشايخنا بان اطلاق لفظ الكناية علي هذه الالفاظ بطريق المجاز كما ذكرنا في المتن فيقع بها الباءن لان موجب الكلام هو البينونة وهذا بناء علي تفسير الكناية عندهم ولو فسروها بتفسير علماء البيان يثبت المدعي وهو البينونة ولا يحتاج في الجواب الي هذا التكلف وهو ان هذه الالفاظ كنايات بطريق المجاز فلهذا قال	94	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0350	false	-8118818244626070124	33	143	188	791	1598	300	هاهنا الطلاق فيصير كقوله انت طالق اعلم ان علماءنا رحمهم الله لما قالوا بوقوع الطلاق الباءن بقوله انت باءن وامثاله بناء علي ان موجب الكلام هو البينونة ورد عليهم ان هذه الالفاظ كنايات عندكم والكناية هي ما استتر المراد منها والمراد المستتر هو الطلاق في هذه الالفاظ فيجب ان يقع بها الرجعي كما في انت طالق فاجاب مشايخنا بان اطلاق لفظ الكناية علي هذه الالفاظ بطريق المجاز كما ذكرنا في المتن فيقع بها الباءن لان موجب الكلام هو البينونة وهذا بناء علي تفسير الكناية عندهم ولو فسروها بتفسير علماء البيان يثبت المدعي وهو البينونة ولا يحتاج في الجواب الي هذا التكلف وهو ان هذه الالفاظ كنايات بطريق المجاز فلهذا قال	350	160794579722414047	603	1206.0	493	603	100.0	110	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms094	true	-2160451261861648734	110	175	603	944	1589	300	وبتفسير علماء البيان لا يحتاجون الي هذا التكلف لانها عندهم ان يذكر لفظ ويقصد بمعناه معني ثان ملزوم له فيراد بالباءن معناه ثم ينتقل منه بنيته الي الطلاق فتطلق علي صفة البينونة لا انه اريد به الطلاق يتصل هذا بقوله فيراد بالباءن معناه الا في اعتدي فانه يقع به الرجعي وهو استثناء من قوله فتطلق علي صفة البينونة لانه يحتمل ما يعد من الاقراء فاذا	94	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0351	false	-5867127202550602396	224	289	1193	1534	1601	300	وبتفسير علماء البيان لا يحتاجون الي هذا التكلف لانها عندهم ان يذكر لفظ ويقصد بمعناه معني ثان ملزوم له فيراد بالباءن معناه ثم ينتقل منه بنيته الي الطلاق فتطلق علي صفة البينونة لا انه اريد به الطلاق يتصل هذا بقوله فيراد بالباءن معناه الا في اعتدي فانه يقع به الرجعي وهو استثناء من قوله فتطلق علي صفة البينونة لانه يحتمل ما يعد من الاقراء فاذا	351	160794579722414047	341	682.0	276	341	100.0	65	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms094	true	-2160451261861648734	175	251	944	1344	1589	300	نواه اقتضي الطلاق ان كان بعد الدخول وان كان قبله يثبت بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب ويرد عليه ان المسبب انما يطلق علي السبب اذا كان المسبب مقصودا منه وهاهنا ليس كذلك وكذا استبرءي رحمك بعين هذا الدليل اي الدليل الذي ذكر في اعتدي فيحتمل انه امرها باستبراء الرحم لتتزوج زوجا اخر فاذا نوي اقتضي الطلاق كما مر وكذا انت واحدة لانها تحتمل الطلاق فاذا نوي يقع بها الرجعي ولا تبين لعدم دلالته علي البينونة	94	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0353	false	-8234867002704459207	43	119	236	636	1599	300	نواه اقتضي الطلاق ان كان بعد الدخول وان كان قبله يثبت بطريق اطلاق اسم المسبب علي السبب ويرد عليه ان المسبب انما يطلق علي السبب اذا كان المسبب مقصودا منه وهاهنا ليس كذلك وكذا استبرءي رحمك بعين هذا الدليل اي الدليل الذي ذكر في اعتدي فيحتمل انه امرها باستبراء الرحم لتتزوج زوجا اخر فاذا نوي اقتضي الطلاق كما مر وكذا انت واحدة لانها تحتمل الطلاق فاذا نوي يقع بها الرجعي ولا تبين لعدم دلالته علي البينونة	353	160794579722414047	400	800.0	324	400	100.0	76	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms094	true	-2160451261861648734	251	299	1344	1585	1589	300	التقسيم الثالث في ظهور المعني وخفاءه---------------------------- اللفظ اذا ظهر منه المراد يسمي ظاهرا بالنسبة اليه ثم ان زاد الوضوح بان سيق الكلام له يسمي نصا ثم ان زاد حتي سد باب التاويل والتخصيص يسمي مفسرا ثم ان زاد حتي سد باب احتمال النسخ ايضا يسمي محكما كقوله تعالي	94	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0354	false	3790450445929524112	236	288	1266	1535	1601	300	التقسيم الثالث في ظهور المعني وخفاءه بالنسبة للفظ التقسيم الثالث اللفظ اذا ظهر منه المراد يسمي ظاهرا بالنسبة اليه ثم ان زاد الوضوح بان سيق الكلام له يسمي نصا ثم ان زاد حتي سد باب التاويل والتخصيص يسمي مفسرا ثم ان زاد حتي سد باب احتمال النسخ ايضا يسمي محكما كقوله تعالي	354	160794579722414047	241	473.0	193	269	89.59107971191406	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms094	true	-2160451261861648734	263	300	1411	1589	1589	300	ظاهرا بالنسبة اليه ثم ان زاد الوضوح بان سيق الكلام له يسمي نصا ثم ان زاد حتي سد باب التاويل والتخصيص يسمي مفسرا ثم ان زاد حتي سد باب احتمال النسخ ايضا يسمي محكما كقوله تعالي واحل-	94	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0355	false	1012188081320063401	0	37	0	179	1630	300	ظاهرا بالنسبة اليه ثم ان زاد الوضوح بان سيق الكلام له يسمي نصا ثم ان زاد حتي سد باب التاويل والتخصيص يسمي مفسرا ثم ان زاد حتي سد باب احتمال النسخ ايضا يسمي محكما كقوله تعالي واحل	355	160794579722414047	178	351.0	142	179	99.44133758544922	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms095	true	95376479556200528	0	73	0	374	1594	300	الله البيع وحرم الربا---------- ظاهر في الحل والحرمة نص في التفرقة بينهما اي بين البيع والربا لانه في جواب الكفار عن قولهم انما البيع مثل الربا وقوله تعالي مثني وثلاث ورباع-------- ظاهر في الحل نص في العدد لان الحل قد علم من غير هذه الاية ولانه اذا ورد الامر بشء مقيد ولا يكون ذلك الشء واجبا فالمقصود اثبات هذا القيد نحو قوله عليه الصلاة والسلام بيعوا سواء بسواء-- ونظير المفسر قوله تعالي فسجد	95	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0355	false	1012188081320063401	37	113	179	573	1630	300	الله البيع وحرم الربا البقرة275 ظاهر في الحل والحرمة نص في التفرقة بينهما اي بين البيع والربا لانه في جواب الكفار عن قولهم انما البيع مثل الربا وقوله تعالي مثني وثلاث ورباع النساء3 ظاهر في الحل نص في العدد لان الحل قد علم من غير هذه الاية ولانه اذا ورد الامر بشء مقيد ولا يكون ذلك الشء واجبا فالمقصود اثبات هذا القيد نحو قوله عليه الصلاة والسلام بيعوا سواء بسواء 1 ونظير المفسر قوله تعالي قوله	355	160794579722414047	370	712.5	297	394	93.90863037109375	69	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms095	true	95376479556200528	0	240	0	1284	1594	300	الله البيع وحرم الربا ظاهر في الحل والحرمة نص في التفرقة بينهما اي بين البيع والربا لانه في جواب الكفار عن قولهم انما البيع مثل الربا وقوله تعالي مثني وثلاث ورباع ظاهر في الحل نص في العدد لان الحل قد علم من غير هذه الاية ولانه اذا ورد الامر بشء مقيد ولا يكون ذلك الشء واجبا فالمقصود اثبات هذا القيد نحو قوله عليه الصلاة والسلام بيعوا سواء بسواء ونظير المفسر قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون او قوله تعالي -قاتلوا المشركين كافة والم-------------------------------------------------------------------------------حكم قوله تعالي ان الله بكل شء عليم--------- وقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض الي يوم القيامة النظير ان الاولان للمفسر والمحكم مذكوران في كتب الاصول وفي التمثيل بهما نظر لان الفرق بين المفسر والمحكم ان المفسر قابل للنسخ والمحكم غير قابل له والمثالان المذكوران وهما قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون-------- وقوله تعالي ان الله بكل شء عليم--------- في ذلك سواء بحسب اللفظ لانهم ان ارادوا قبول النسخ وعدمه بحسب اللفظ فكل منهما مفسر اذ ليس في الايتين ما يمنع النسخ بحسب اللفظ وان ارادوا بحسب محل الكلام او اعم من كل منهما فكل منهما محكم لان الاخبار بسجود الملاءكة لا يقبل النسخ كما ان الاخبار بعلم الله لا يقبله فلاجل هذا اوردت مثالين في الحكم الشرعي ليظهر الفرق بين المفسر والمحكم فقوله تعالي -قاتلوا المشركين كافة مفسر لان قوله كافة سد لباب التخصيص لكنه يحتمل النسخ لكونه حكما شرعيا وقوله عليه السلام الجهاد ماض الي يوم القيامة-- محكم لان قوله الي يوم القيامة----------- سد لباب النسخ	95	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0356	false	-3467898586110782962	68	281	338	1515	1611	300	الله البيع وحرم الربا ظاهر في الحل والحرمة نص في التفرقة ب----------------------------------------------------------------------ينهما وقوله تعالي مثني وثلاث ورباع ظاهر في الحل نص في العدد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونظير المفسر قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون او قوله تعالي وقاتلوا المشركين كافة فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الحجر30 او قوله تعالي وقاتلوا المشركين كافة التوبة36 والمحكم قوله تعالي ان الله بكل شء عليم لانفال75 وقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض الي يوم القيامة النظير ان الاولان للمفسر والمحكم مذكوران في كتب الاصول وفي التمثيل بهما نظر لان الفرق بين المفسر والمحكم ان المفسر قابل للنسخ والمحكم غير قابل له والمثالان المذكوران وهما قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الحجر30 وقوله تعالي ان الله بكل شء عليم لانفال75 في ذلك سواء بحسب اللفظ لانهم ان ارادوا قبول النسخ وعدمه بحسب اللفظ فكل منهما مفسر اذ ليس في الايتين ما يمنع النسخ بحسب اللفظ وان ارادوا بحسب محل الكلام او اعم من كل منهما فكل منهما محكم لان الاخبار بسجود الملاءكة لا يقبل النسخ كما ان الاخبار بعلم الله لا يقبله فلاجل هذا اوردت مثالين في الحكم الشرعي ليظهر الفرق بين المفسر والمحكم فقوله تعالي وقاتلوا المشركين كافة مفسر لان قوله كافة سد لباب التخصيص لكنه يحتمل النسخ لكونه حكما شرعيا وقوله عليه السلام الجهاد ماض الي يوم القيامة 1 محكم لان قوله الي يوم القيامة ال عمران55 سد لباب النسخ	356	160794579722414047	1049	2026.0	854	1404	74.71510314941406	186	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms095	true	95376479556200528	223	281	1195	1498	1594	300	وقوله عليه --------السلام الجهاد ماض الي يوم القيامة محكم لان قوله الي يوم القيامة سد لباب النسخ والكل يوجب الحكم الا انه يظهر التفاوت عند التعارض واذا خفي فان خفي لعارض يسمي خفيا وان خفي لنفسه فان ادرك عقلا فمشكل او بل نقلا فمجمل او لا اصلا فمتشابه فالخفي كاية السرقة خفيت في حق النباش والطرار لاختصاصهما باسم	95	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0357	false	8859065563853671189	186	236	1006	1273	1607	300	وقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض الي يوم القيامة-------------------------------------------- والكل يوجب الحكم الا انه يظهر التفاوت عند التعارض واذا خفي فان خفي لعارض يسمي خفيا وان خفي لنفسه فان ادرك عقلا فمشكل او بل نقلا فمجمل او لا اصلا فمتشابه فالخفي كاية السرقة خفيت في حق النباش والطرار لاختصاصهما باسم	357	160794579722414047	259	495.0	210	311	83.27973937988281	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms095	true	95376479556200528	239	300	1278	1594	1594	300	النسخ والكل يوجب الحكم الا انه يظهر التفاوت عند التعارض واذا خفي فان خفي لعارض يسمي خفيا وان خفي لنفسه فان ادرك عقلا فمشكل او بل نقلا فمجمل او لا اصلا فمتشابه فالخفي كاية السرقة خفيت في حق النباش والطرار لاختصاصهما باسم اخر فينظر ان كان الخفاء لمزية يثبت فيه الحكم ولنقصان لا والمشكل اما لغموض في المعني نحو وان كنتم-	95	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0359	false	-593294064655441335	61	122	306	623	1573	300	الريق والكل يوجب الحكم الا انه يظهر التفاوت عند التعارض واذا خفي فان خفي لعارض يسمي خفيا وان خفي لنفسه فان ادرك عقلا فمشكل او بل نقلا فمجمل او لا اصلا فمتشابه فالخفي كاية السرقة خفيت في حق النباش والطرار لاختصاصهما باسم اخر فينظر ان كان الخفاء لمزية يثبت فيه الحكم ولنقصان لا والمشكل اما لغموض في المعني نحو وان كنتم	359	160794579722414047	313	618.0	253	317	98.73816680908203	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms096	true	3978845761380380371	24	238	123	1292	1628	300	وظاهر من وجه حتي لا يفسد بدخول شء في الفم فاعتبرنا الوجهين فالحق بالظاهر في الطهارة الكبري حتي وجب غسله في الجنابة وبالباطن في الصغري فلا يجب غسله في الحدث الاصغر وهذا اولي من العكس لان قوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا بالتشديد يدل علي التكلف والمبالغة لا قوله تعالي فاغسلوا وجوهكم او لاستعارة بديعة نحو قوارير من فضة فقوله او لاستعارة عطف علي قوله والمشكل اما لغموض في المعني وانما اشكل هذا بسبب الاستعارة لان القارورة تكون من الزجاج لا من الفضة فالمراد ان صفاءها صفاء الزجاج وبياضها بياض الفضة والمجمل كاية الربا فان قوله تعالي وحرم الربا مجمل لان الربا في اللغة هو الفضل وليس كل فضل حراما بالاجماع ولم يعلم ان المراد اي فضل فيكون مجملا ثم لما بين النبي صلي الله عليه وسلم الربا في الاشياء الستة احتيج بعد ذلك الي الطلب والتامل ليعرف علة الربا والحكم في غير الاشياء الستة والمتشابه كالمقطعات في اواءل السور واليد والوجه ونحوهما وحكم الخفي الطلب والمشكل الطلب ثم التامل والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التامل ان احتيج اليهما كما في الربا والمتشابه التوقف اي حكم المتشابه التوقف فهذا من باب العطف علي معمولي عاملين والمجرور مقدم نحو في الدار زيد والحجرة عمرو وعلي اعتقاد الحقية عندنا علي قراءة الوقف علي الا الله في قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله و---------الراسخون في العلم	96	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0360	false	4608071843272508557	172	273	944	1511	1663	300	وظاهر من وجه حتي لا يفسد بدخول شء في الفم فاعتبرنا الوجهين فالحق بالظاهر في الطهارة الكبري------------------------ وبالباطن في ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صغري او لاستعارة بديعة نحو قوارير من ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فضة والمجمل كا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية الربا والمتش----------------------------ابه كالمقطعات في اواءل السور واليد والوجه ونحوهما وحكم الخفي الطلب والمشكل الطلب ثم التامل والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التامل ان احتيج اليهما كما في الربا والمتشابه التوقف اي حكم المتشابه التوقف فهذا من باب العطف علي معمولي عاملين والمجرور مقدم نحو في الدار زيد والحجرة عمرو وعلي اعتقاد الحقية عندنا علي قراءة الوقف علي الا الله فكما ابتلي من له ضرب جهل بالامعان في السير ابتلي الراسخ ف--ي العلم	360	160794579722414047	512	971.0	420	1178	43.463497161865234	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms096	true	3978845761380380371	53	84	273	447	1628	300	الحدث الاصغر وهذا اولي من العكس لان قوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا--------- بالتشديد يدل علي التكلف والمبالغة لا قوله تعالي فاغسلوا وجوهكم--------- او لاستعارة بديعة نحو قوارير من فضة---------- فقوله	96	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0361	false	-2036147637840059817	0	34	0	202	1589	300	الحدث الاصغر وهذا اولي من العكس لان قوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة6 بالتشديد يدل علي التكلف والمبالغة لا قوله تعالي فاغسلوا وجوهكم الماءدة6 او لاستعارة بديعة نحو قوارير من فضة الانسان16 فقوله	361	160794579722414047	174	320.5	143	202	86.13861083984375	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms096	true	3978845761380380371	84	164	447	869	1628	300	او لاستعارة عطف علي قوله والمشكل اما لغموض في المعني وانما اشكل هذا بسبب الاستعارة لان القارورة تكون من الزجاج لا من الفضة فالمراد ان صفاءها صفاء الزجاج وبياضها بياض الفضة والمجمل كاية الربا فان قوله تعالي وحرم الربا م----------جمل لان الربا في اللغة هو الفضل وليس كل فضل حراما بالاجماع ولم يعلم ان المراد اي فضل فيكون مجملا ثم لما بين النبي صلي الله عليه وسلم الربا في الاشياء الستة احتيج بعد ذلك الي الطلب والتامل ليعرف علة الربا	96	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0362	false	5090148955626365620	2	83	11	443	1599	300	او لاستعارة عطف علي قوله والمشكل اما لغموض في المعني وانما اشكل هذا بسبب الاستعارة لان القارورة تكون من الزجاج لا من الفضة فالمراد ان صفاءها صفاء الزجاج وبياضها بياض الفضة والمجمل كاية الربا فان قوله تعالي وحرم الربا البقرة275 مجمل لان الربا في اللغة هو الفضل وليس كل فضل حراما بالاجماع ولم يعلم ان المراد اي فضل فيكون مجملا ثم لما بين النبي صلي الله عليه وسلم الربا في الاشياء الستة احتيج بعد ذلك الي الطلب والتامل ليعرف علة الربا	362	160794579722414047	421	834.5	341	432	97.45370483398438	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms096	true	3978845761380380371	164	300	869	1628	1628	300	والحكم في غير الاشياء الستة والمتشابه كالمقطعات في اواءل السور واليد والوجه ونحوهما وحكم الخفي الطلب والمشكل الطلب ثم التامل والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التامل ان احتيج اليهما كما في الربا والمتشابه التوقف اي حكم المتشابه التوقف فهذا من باب العطف علي معمولي عاملين والمجرور مقدم نحو في الدار زيد والحجرة عمرو وعلي اعتقاد الحقية عندنا علي قراءة الوقف علي الا الله--------- في قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا---------- فبعض العلماء قرا بالوقف علي الا الله وقفا لازما والبعض قرا بلا وقف فعلي الاول والراسخون غير عالمين بالمتشابهات وهو مذهب علماءنا وهذا اليق بنظم القران حيث جعل اتباع المتشابهات حظ الزاءغين والاقرار بحقيقته مع العجز عن دركه حظ الراسخين وهذا يفهم من قوله تعالي امنا به كل من عند ربنا---------- اي سواء علمنا او لم نعلم والاليق بهذا المقام-	96	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0363	false	-8712117658373477386	128	269	710	1499	1671	300	والحكم في غير الاشياء الستة والمتشابه كالمقطعات في اواءل السور واليد والوجه ونحوهما وحكم الخفي الطلب والمشكل الطلب ثم التامل والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التامل ان احتيج اليهما كما في الربا والمتشابه التوقف اي حكم المتشابه التوقف فهذا من باب العطف علي معمولي عاملين والمجرور مقدم نحو في الدار زيد والحجرة عمرو وعلي اعتقاد الحقية عندنا علي قراءة الوقف علي الا الله البقرة83 في قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا ال عمران7 فبعض العلماء قرا بالوقف علي الا الله وقفا لازما والبعض قرا بلا وقف فعلي الاول والراسخون غير عالمين بالمتشابهات وهو مذهب علماءنا وهذا اليق بنظم القران حيث جعل اتباع المتشابهات حظ الزاءغين والاقرار بحقيقته مع العجز عن دركه حظ الراسخين وهذا يفهم من قوله تعالي امنا به كل من عند ربنا ال عمران7 اي سواء علمنا او لم نعلم والاليق بهذا المقام	363	160794579722414047	759	1488.5	624	789	96.19771575927734	132	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms097	true	-2303690081052160839	0	29	0	163	1670	300	ان يكون قوله تعالي ربنا لا تزغ قلوبنا---------- سءالا للعصمة عن الزيغ السابق ذكره الداعي الي اتباع المتشابهات الذي يوقع صاحبه في الفتنة والضلالة وايضا علي ذلك المذهب يقولون	97	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0363	false	-8712117658373477386	269	300	1499	1671	1671	300	ان يكون قوله تعالي ربنا لا تزغ قلوبنا ال عمران8 سءالا للعصمة عن الزيغ السابق ذكره الداعي الي اتباع المتشابهات الذي يوقع صاحبه في الفتنة والضلالة وايضا علي ذلك المذهب يقولون-	363	160794579722414047	162	310.0	134	173	93.64161682128906	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms097	true	-2303690081052160839	44	88	239	476	1670	300	السير اي في طلب العلم والمراد بذل المجهود والطاقة في طلب العلم ابتلي الراسخ في العلم بالتوقف اي عن طلبه وهذا جواب اشكال وهو ان الكلام للافهام فلما لم يكن للراسخين في العلم حظ في العلم بالمتشابهات فما الفاءدة في انزال المتشابهات فنجيب ان	97	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0366	false	3062964721986648081	256	300	1375	1611	1611	300	السير اي في طلب العلم والمراد بذل المجهود والطاقة في طلب العلم ابتلي الراسخ في العلم بالتوقف اي عن طلبه وهذا جواب اشكال وهو ان الكلام للافهام فلما لم يكن للراسخين في العلم حظ في العلم بالمتشابهات فما الفاءدة في انزال المتشابهات فنجيب ان-	366	160794579722414047	236	467.0	193	237	99.57805633544922	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms097	true	-2303690081052160839	88	226	476	1245	1670	300	الفاءدة هي الابتلاء فكما ابتلي الجاهل بالمبالغة في طلب العلم ابتلي الراسخ بكبح عنان ذهنه عن التامل والطلب فان رياضة البليد تكون بالعدو ورياضة الجواد تكن بكبح العنان والمنع عن السير وهذا اعظمها بلوي واعمها جدوي اي هذا النوع من الابتلاء اعظم النوعين بلوي والنوعان من الابتلاء ما ذكرنا من ابتلاء الجاهل والعالم وانما كان اعظمهما بلوي لان هذا الابتلاء هو ان يسلم ذلك الي الله تعالي ويفوضه اليه ويلقي نفسه في مدرجة العجز والهوان ويتلاشي علمه في علم الله ولا يبقي له في بحر الفناء اسم ولا رسم وهذا منتهي اقدام الطالبين وقد قيل العجز عن درك الادراك ادراك مسالة قيل الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لانه مبني علي نقل اللغة والنحو والصرف وعدم الاشتراك والمجاز والاضمار والنقل اي يكون منقولا من الموضوع له الي معني اخر والتخصيص والتقديم وقد اوردوا في مثاله واسروا النجوي الذين ظلموا	97	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0367	false	-706467247685339720	0	138	0	769	1678	300	الفاءدة هي الابتلاء فكما ابتلي الجاهل بالمبالغة في طلب العلم ابتلي الراسخ بكبح عنان ذهنه عن التامل والطلب فان رياضة البليد تكون بالعدو ورياضة الجواد تكن بكبح العنان والمنع عن السير وهذا اعظمها بلوي واعمها جدوي اي هذا النوع من الابتلاء اعظم النوعين بلوي والنوعان من الابتلاء ما ذكرنا من ابتلاء الجاهل والعالم وانما كان اعظمهما بلوي لان هذا الابتلاء هو ان يسلم ذلك الي الله تعالي ويفوضه اليه ويلقي نفسه في مدرجة العجز والهوان ويتلاشي علمه في علم الله ولا يبقي له في بحر الفناء اسم ولا رسم وهذا منتهي اقدام الطالبين وقد قيل العجز عن درك الادراك ادراك مسالة قيل الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لانه مبني علي نقل اللغة والنحو والصرف وعدم الاشتراك والمجاز والاضمار والنقل اي يكون منقولا من الموضوع له الي معني اخر والتخصيص والتقديم وقد اوردوا في مثاله واسروا النجوي الذين ظلموا	367	160794579722414047	769	1538.0	631	769	100.0	138	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms097	true	-2303690081052160839	226	293	1245	1635	1670	300	تقديره والذين ظلموا اسروا النجوي كي لا يكون من قبيل اكلوني البراغيث والتاخير والناسخ والمعارض العقلي وهي ظنية اما الوجوديات وهي نقل اللغة والصرف والنحو فلعدم عصمة الرواة وعدم التواتر واما العدميات وهي من قوله وعدم الاشتراك الي اخره فلان مبناها علي الاستقراء وهذا باطل اي ما قيل ان الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لان بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حد التواتر كاللغات المشهورة غاية الشهرة ورفع	97	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0368	false	-1398811101214184019	102	169	575	965	1654	300	تقديره والذين ظلموا اسروا النجوي كي لا يكون من قبيل اكلوني البراغيث والتاخير والناسخ والمعارض العقلي وهي ظنية اما الوجوديات وهي نقل اللغة والصرف والنحو فلعدم عصمة الرواة وعدم التواتر واما العدميات وهي من قوله وعدم الاشتراك الي اخره فلان مبناها علي الاستقراء وهذا باطل اي ما قيل ان الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لان بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حد التواتر كاللغات المشهورة غاية الشهرة ورفع	368	160794579722414047	390	780.0	323	390	100.0	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms098	true	6334812888196977530	47	73	245	398	1659	300	والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الاصل عند عدم القرينة وايضا قد نعلم بالقراءن القطعية ان الاصل هو المراد والا تبطل فاءدة التخاطب وقطعية المتواتر اصلا	98	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0368	false	-1398811101214184019	76	102	422	575	1654	300	والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الاصل عند عدم القرينة وايضا قد نعلم بالقراءن القطعية ان الاصل هو المراد والا تبطل فاءدة التخاطب وقطعية المتواتر اصلا	368	160794579722414047	153	306.0	127	153	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms098	true	6334812888196977530	0	107	0	617	1659	300	وزنه فعل ماض وامثال ذلك فكل تركيب مءلف من هذه المشهورات قطعي كقوله تعالي ان الله بكل شء عليم--------- ونحن لا ندعي قطعية جميع النقليات ومن ادعي ان لا شء من التركيبات بمفيد للقطع بمدلوله فقد انكر جميع المتواترات كوجود بغداد فما هو الا محض السفسطة والعناد والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الاصل عند عدم القرينة وايضا قد نعلم بالقراءن القطعية ان الاصل هو المراد والا تبطل فاءدة التخاطب وقطعية المتواتر اصلا واعلم ان العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين احدهما ما يقطع الاحتمال اصلا كالمحكم والمتواتر والثاني ما يقطع الاحتمال الناشء عن الدليل كالظاهر والنص والخبر المشهور مثلا فالاول يسمونه علم اليقين والثاني علم الطمانينة	98	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0369	false	9032444204828699059	160	268	884	1510	1692	300	وزنه فعل ماض وامثال ذلك فكل تركيب مءلف من هذه المشهورات قطعي كقوله تعالي ان الله بكل شء عليم لانفال75 ونحن لا ندعي قطعية جميع النقليات ومن ادعي ان لا شء من التركيبات بمفيد للقطع بمدلوله فقد انكر جميع المتواترات كوجود بغداد فما هو الا محض السفسطة والعناد والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الاصل عند عدم القرينة وايضا قد نعلم بالقراءن القطعية ان الاصل هو المراد والا تبطل فاءدة التخاطب وقطعية المتواتر اصلا واعلم ان العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين احدهما ما يقطع الاحتمال اصلا كالمحكم والمتواتر والثاني ما يقطع الاحتمال الناشء عن الدليل كالظاهر والنص والخبر المشهور مثلا فالاول يسمونه علم اليقين والثاني علم الطمانينة	369	160794579722414047	617	1225.0	510	626	98.56230163574219	106	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms098	true	6334812888196977530	107	276	617	1524	1659	300	التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ علي المعني فهي علي الموضوع له او جزءه او لازمه المتاخر عبارة ان سيق الكلام له واشارة ان لم يسق الكلام له وعلي لازمه المحتاج اليه اقتضاء وعلي الحكم في شء يوجد فيه معني يفهم لغة ان الحكم في المنطوق لاجله دلالة اعلم ان مشايخنا رحمهم الله تعالي لما قسموا الدلالات علي هذه الاربع وجب ان يحمل كلامهم علي الحصر لءلا يفسد تقسيمهم فاقول الذي فهمت من كلامهم ومن الامثلة التي اوردوها لهذه ال------دلالات ان عبارة النص دلالته علي المعني--------------------------------------------------------------------------------------- المسوق له سواء كان ذلك المعني عين الموضوع له او جزاه او لازمه المتاخر واشارة النص دلالته علي احد هذه الثلاثة ان لم يكن مسوقا له وانما قلنا ذلك لان الحكم الثابت بالعبارة في اصطلاحهم يجب ان يكون ثابتا بالنظم ويكون سوق الكلام له والحكم الثابت بالاشارة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يكون ثابتا بالنظم ولا يكون سوق الكلام له ومرادهم بالنظم اللفظ وقد قالوا قوله تعالي للفقراء المهاجرين الاية سيق لايجاب-- سهم من الغنيمة للفقراء المهاجرين وفيه اشارة الي زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب	98	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0370	false	-7947198070833386485	114	299	607	1581	1587	300	التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ علي المعني فهي علي الموضوع له او جزءه او لازمه المتاخر عبارة ان سيق الكلام له واشارة ان لم يسق الكلام له وعلي لازمه المحتاج اليه اقتضاء وعلي الحكم في شء يوجد فيه معني يفهم لغة ان الحكم في المنطوق لاجله دلالة اعلم ان مشايخنا رحمهم الله تعالي لما قسموا الدلالات علي هذه الاربع وجب ان يحمل كلامهم علي الحصر لءلا يفسد تقسيمهم فاقول الذي فهمت من كلامهم ومن الامثلة التي قو--------له التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ علي المعني وقد حصروها في عبارة النص واشارته ودلالته واقتضاءه ووجه ضبطه علي ما ذكره القوم ان الحكم المستفاد من النظم اما ان يكون ثابتا بنفس النظم او لا والاول ان كان النظم---------------------------------------------- مسوقا له فهو -----------------------------العبارة والا فهو ---------------------------------------------------------------الاشارة والثاني ان كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة او شرعا فهو الاقتضاء والا فهو التمسكات الفاسدة وعلي ما ذكره المصنف ان المعني الذي يدل عليه النظم اما ان يكون عين الموضوع له او جزاه او لازمه في المنطوق لاجله دلالة كق-----------وله تعالي للفقراء المهاجرين ------سيق لاستحقاق سهم من الغنيمة لهم-------------- وفيه اشارة الي زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب	370	160794579722414047	577	943.5	463	1151	50.13032150268555	99	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms098	true	6334812888196977530	184	300	1018	1659	1659	300	اوردوها لهذه الدلالات ان عبارة النص دلالته علي المعني المسوق له سواء كان ذلك المعني عين الموضوع له او جزاه او لازمه المتاخر واشارة النص دلالته علي احد هذه الثلاثة ان لم يكن مسوقا له وانما قلنا ذلك لان الحكم الثابت بالعبارة في اصطلاحهم يجب ان يكون ثابتا بالنظم ويكون سوق الكلام له والحكم الثابت بالاشارة ان يكون ثابتا بالنظم ولا يكون سوق الكلام له ومرادهم بالنظم اللفظ وقد قالوا قوله تعالي للفقراء المهاجرين------- الاية سيق لايجاب سهم من الغنيمة للفقراء المهاجرين وفيه اشارة الي زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب والمعني الاول وهو ايجاب سهم من الغنيمة لهم هو المعني الموضوع له وقد جعلوه عبارة فيه فيكون المعني الموضوع له ثابتا بالنظم والمعني الثاني-	98	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0371	false	-7120254038266724415	30	147	158	807	1615	300	اوردوها لهذه الدلالات ان عبارة النص دلالته علي المعني المسوق له سواء كان ذلك المعني عين الموضوع له او جزاه او لازمه المتاخر واشارة النص دلالته علي احد هذه الثلاثة ان لم يكن مسوقا له وانما قلنا ذلك لان الحكم الثابت بالعبارة في اصطلاحهم يجب ان يكون ثابتا بالنظم ويكون سوق الكلام له والحكم الثابت بالاشارة ان يكون ثابتا بالنظم ولا يكون سوق الكلام له ومرادهم بالنظم اللفظ وقد قالوا قوله تعالي للفقراء المهاجرين الحشر8 الاية سيق لايجاب سهم من الغنيمة للفقراء المهاجرين وفيه اشارة الي زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب والمعني الاول وهو ايجاب سهم من الغنيمة لهم هو المعني الموضوع له وقد جعلوه عبارة فيه فيكون المعني الموضوع له ثابتا بالنظم والمعني الثاني	371	160794579722414047	641	1269.0	526	649	98.767333984375	114	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms099	true	-9116381665769643822	0	99	0	524	1639	300	وهو زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب جزء الموضوع له لان الفقراء هم الذين لا يملكون شيءا فكونهم بحيث لا يملكون شيءا مما خلفوا في دار الحرب جزء لكونهم بحيث لا يملكون شيءا فيكون جزء الموضوع له فلما سمعوا دلالته علي زوال ملكهم عما خلفوا اشارة والاشارة ثابتة بالنظم فيكون جزء الموضوع له ثابتا بالنظم واما ان اللازم المتاخر ثابت بالنظم عندهم فلانهم قالوا ان قوله تعالي وعلي المولود له رزقهن---------- سيق لايجاب نفقة الزوجات علي الزوج الذي ولدن لاجله وهو المعني الموضوع له فيه اشارة الي ان الاب منفرد في الانفاق علي الولد اذ لا يشاركه احد	99	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0371	false	-7120254038266724415	147	247	807	1341	1615	300	وهو زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب جزء الموضوع له لان الفقراء هم الذين لا يملكون شيءا فكونهم بحيث لا يملكون شيءا مما خلفوا في دار الحرب جزء لكونهم بحيث لا يملكون شيءا فيكون جزء الموضوع له فلما سمعوا دلالته علي زوال ملكهم عما خلفوا اشارة والاشارة ثابتة بالنظم فيكون جزء الموضوع له ثابتا بالنظم واما ان اللازم المتاخر ثابت بالنظم عندهم فلانهم قالوا ان قوله تعالي وعلي المولود له رزقهن البقرة233 سيق لايجاب نفقة الزوجات علي الزوج الذي ولدن لاجله وهو المعني الموضوع له فيه اشارة الي ان الاب منفرد في الانفاق علي الولد اذ لا يشاركه احد	371	160794579722414047	524	1038.5	425	534	98.1273422241211	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms099	true	-9116381665769643822	90	217	480	1153	1639	300	منفرد في الانفاق علي الولد اذ لا يشاركه احد في هذه النسبة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكذا في حكمها وهو الانفاق علي الولد وهذا المعني لازم خارجي للموضوع له متاخر عنه ولما جعلوه اشارة الي هذا المعني جعلوا اللازم الخارجي المتاخر ثابتا بالنظم فالمثال الاول عبارة في الموضوع له اشارة الي جزءه والمثال الثاني عبارة في الموضوع له اشارة الي لازمه وهو الانفراد بنفقة الاولاد وايضا الي جزءه وهو ان النسب الي الاباء الي اخر ما ذكرنا في المتن واذا قالت المراة لزوجها نكحت علي امراة فطلقها فقال ارضاء لها كل امراة لي فطالق طلقت كلهن قضاء فالمعني الموضوع له طلاق جميع نساءه وقد سيق الكلام لجزء الموضوع له وهو طلاق بعضهن اي غير هذه المراة فيكون عبارة في جزء الموضوع له واشارة الي الموضوع له وهو طلاق الكل وايضا الي	99	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0372	false	6924814171493208926	127	300	730	1651	1651	300	انفراده بالانفاق علي الولد اذ لا يشاركه احد في هذه النسبة فكذلك في حكمها والي ان اجر الرضاع يستغني عن التقدير وقوله تعالي وعلي الوارث مثل ذلك اشارة الي ان الورثة ينفقون بقدر الارث لان العلة هي الارث لان النسبة الي المشتق توجب علية الماخوذ وكقوله تعالي اطعام عشرة مساكين فيه اشارة الي ان الاصل في هذه النسبة فكذا في حكمها وهو الانفاق علي الولد وهذا المعني لازم خارجي للموضوع له متاخر عنه ولما جعلوه اشارة الي هذا المعني جعلوا اللازم الخارجي المتاخر ثابتا بالنظم فالمثال الاول عبارة في الموضوع له اشارة الي جزءه والمثال الثاني عبارة في الموضوع له اشارة الي لازمه وهو الانفراد بنفقة الاولاد وايضا الي جزءه وهو ان النسب الي الاباء الي اخر ما ذكرنا في المتن واذا قالت المراة لزوجها نكحت علي امراة فطلقها فقال ارضاء لها كل امراة لي فطالق طلقت كلهن قضاء فالمعني الموضوع له طلاق جميع نساءه وقد سيق الكلام لجزء الموضوع له وهو طلاق بعضهن اي غير هذه المراة فيكون عبارة في جزء الموضوع له واشارة الي الموضوع له وهو طلاق الكل وايضا الي-	372	160794579722414047	666	1315.0	542	922	72.2342758178711	124	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms099	true	-9116381665769643822	217	244	1153	1305	1639	300	الجزء الاخر وهو طلاق هذه المراة وايضا الي لازم الموضوع له وهو لوازم الطلاق كوجوب المهر والعدة ونحوهما وقوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا---------- سيق اللازم	99	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0373	false	-2238627985639542199	0	28	0	162	1616	300	الجزء الاخر وهو طلاق هذه المراة وايضا الي لازم الموضوع له وهو لوازم الطلاق كوجوب المهر والعدة ونحوهما وقوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا البقرة275 سيق اللازم	373	160794579722414047	152	294.5	125	162	93.82716369628906	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms099	true	-9116381665769643822	260	300	1401	1639	1639	300	وانما قيدنا اللازم بالمتاخر لانهم سموا دلالة اللفظ علي اللازم المتقدم اقتضاء وانما جعلوا كذلك لان دلالة الملزوم علي اللازم المتاخر كالعلة علي المعلول اقوي من دلالته علي اللازم غير المتاخر كالمعلول علي العلة فان الاولي مطردة دون الثانية اذ-	99	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0374	false	-3269967694635978725	0	40	0	239	1602	300	وانما قيدنا اللازم بالمتاخر لانهم سموا دلالة اللفظ علي اللازم المتقدم اقتضاء وانما جعلوا كذلك لان دلالة الملزوم علي اللازم المتاخر كالعلة علي المعلول اقوي من دلالته علي اللازم غير المتاخر كالمعلول علي العلة فان الاولي مطردة دون الثانية اذ	374	160794579722414047	238	471.0	199	239	99.58158874511719	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms100	true	-3073042678227544065	268	292	1356	1493	1539	300	والله تعالي الموفق كقوله تعالي للفقراء المهاجرين سيق لاستحقاق سهم من الغنيمة لهم وفيه اشارة الي زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب وكقوله	100	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0370	false	-7947198070833386485	277	300	1458	1587	1587	300	لاجله دلالة------- كقوله تعالي للفقراء المهاجرين سيق لاستحقاق سهم من الغنيمة لهم وفيه اشارة الي زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب وكقوله-	370	160794579722414047	124	230.0	102	137	90.51094818115234	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms100	true	-3073042678227544065	0	222	0	1106	1539	300	لا دلالة للمعلول علي العلة الا ان يكون معلولا مساويا ولان النص المثبت للعلة مثبت للمعلول تبعا لها اما المثبت للمعلول فغير مثبت لعلته التي هي اصل بالنسبة الي المعلول فيحسن ان يقال ان المعلول ثابت بعبارة النص المثبت للعلة ولا يحسن ان يقال ان العلة ثابتة بعبارة النص المثبت للمعلول فتبين من هذه الابحاث حدود العبارة والاشارة والاقتضاء واما حد دلالة النص فهو قوله علي الحكم في شء اي دلالة اللفظ علي الحكم في شء يوجد فيه معني يفهم كل من يعرف اللغة ان الحكم في المنطوق لاجل ذلك المعني يسمي دلالة النص نحو فلا تقل لهما اف---------- يدل علي حرمة الضرب فالضرب شء يوجد فيه الاذي والاذي هو معني يفهم كل من يعرف اللغة ان الحكم بالحرمة في المنطوق وهو التافيف لاجله ووجه الحصر في هذه الاربع ان المعني ان كان عين الموضوع له او جزاه او لازمه الغير المتقدم عليه فعبارة ان سيق الكلام له واشارة ان لم يسق وان كان لازمه المتقدم فاقتضاء وان لم يكن شء من ذلك فان وجد في--------------------------------------- هذا المعن--------------------------------------------------------------------------------------ي علة -----------------يفهم ك--ل من ------يعرف- اللغة ان الحكم في المنطوق لاجلها فدلالة نص وان لم يوجد فلا دلال---------------------------------------------------------------------------------------------------------ة له اصلا وانما قلنا يفهم كل من يعرف اللغة لانه ان لم يفهم احد او يفهم البعض دون البعض فلا دلالة من حيث اللفظ اذ الدلالة اللفظية انما اعتبرت بالنسبة الي كل من هو عالم بالوضع	100	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0374	false	-3269967694635978725	40	229	239	1220	1602	300	لا دلالة للمعلول علي العلة الا ان يكون معلولا مساويا ولان النص المثبت للعلة مثبت للمعلول تبعا لها اما المثبت للمعلول فغير مثبت لعلته التي هي اصل بالنسبة الي المعلول فيحسن ان يقال ان المعلول ثابت بعبارة النص المثبت للعلة ولا يحسن ان يقال ان العلة ثابتة بعبارة النص المثبت للمعلول فتبين من هذه الابحاث حدود العبارة والاشارة والاقتضاء واما حد دلالة النص فهو قوله علي الحكم في شء اي دلالة اللفظ علي الحكم في شء يوجد فيه معني يفهم كل من يعرف اللغة ان الحكم في المنطوق لاجل ذلك المعني يسمي دلالة النص نحو فلا تقل لهما اف الاسراء23 يدل علي حرمة ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن دلالة اللفظ علي الثابت بدلالة النص من هذا القبيل ولهذا اشترط في فهمه العلم بالوضع الثالث ان الثابت بدلالة النص كثيرا ما يكون مبنيا علي علة في معني النظم لا يفهم كثير من الماهرين في اللغة ان الحكم في المنطوق لاجلها كوجوب الكفارة بالاكل والشرب في الصوم والحد في اللواطة وغير ذلك مما لا يحصي فاشتراط فهم كل واحد ممن يعرف اللغة ان الحكم لاجلها مما لا صحة له اصلا الرابع ان الجزم بان----------------------------------------------------------------------------------- الدلالة اللفظية انما اعتبرت بالنسبة الي كل من هو عالم بالوضع	374	160794579722414047	665	1053.0	532	1372	48.46938705444336	123	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms100	true	-3073042678227544065	92	293	484	1499	1539	300	دلالة النص نحو ---------------------------فلا تقل لهما اف يدل علي حرمة ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضرب فالضرب شء يوجد فيه الاذي والاذي هو معني يفهم كل من يعرف اللغة ان الحكم بالحرمة في المنطوق وهو التافيف لاجله ووجه الحصر في هذه الاربع ان المعني ان كان عين الموضوع له او جزاه او لازمه الغير المتقدم عليه فعبارة ان سيق الكلام له واشارة ان لم يسق وان كان لازمه المتقدم فاقتضاء وان لم يكن شء من ذلك فان وجد في هذا المعني علة يفهم كل من يعرف اللغة ان الحكم في المنطوق لاجلها فدلالة نص وان لم يوجد فلا دلالة له اصلا وانما قلنا يفهم كل من يعرف اللغة لانه ان لم يفهم احد او يفهم البعض دون البعض فلا دلالة من حيث اللفظ اذ الدلالة اللفظية انما اعتبرت بالنسبة الي كل من هو عالم بالوضع وبهذا القيد خرج القياس فان المعني في القياس لا يفهمه كل من يعرف اللغة فانه لا يفهمه الا المجتهد هذا هو نهاية اقدام التحقيق والتنقيح في هذا الموضع ولم يسبقني احد الي كشف الغطاء عن وجوه هذه الدلالات ومن لم يصدقني فعليه بمطالعة كتب المتقدمين والمتاخرين والله تعالي الموفق كقوله تعالي للفقراء المهاجرين -------سيق لاستحقاق سهم من الغنيمة لهم وفيه اشارة الي زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب وكقوله تعالي	100	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0375	false	-8976423448635117179	44	300	256	1586	1586	300	دلالة النص وتسمي فحوي الخطاب فكقوله تعالي فلا تقل لهما اف يدل علي حرمة الضرب لان المعني المفهوم منه وهو الاذي موجود في الضرب بل هو اشد كالكفارة وبالوقاع وجبت عليه نصا وعليها دلالة وكوجوب الكفارة عندنا في الاكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع لان المعني الذي يفهممن الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية علي الصوم فانه الامساك عن المفطرات الثلاث فيثبت الحكم الضرب فالضرب شء يوجد فيه الاذي والاذي هو معني يفهم كل من يعرف اللغة ان الحكم بالحرمة في المنطوق وهو التافيف لاجله ووجه الحصر في هذه الاربع ان المعني ان كان عين الموضوع له او جزاه او لازمه الغير المتقدم عليه فعبارة ان سيق الكلام له واشارة ان لم يسق وان كان لازمه المتقدم فاقتضاء وان لم يكن شء من ذلك فان وجد في هذا المعني علة يفهم كل من يعرف اللغة ان الحكم في المنطوق لاجلها فدلالة نص وان لم يوجد فلا دلالة له اصلا وانما قلنا يفهم كل من يعرف اللغة لانه ان لم يفهم احد او يفهم البعض دون البعض فلا دلالة من حيث اللفظ اذ الدلالة اللفظية انما اعتبرت بالنسبة الي كل من هو عالم بالوضع وبهذا القيد خرج القياس فان المعني في القياس لا يفهمه كل من يعرف اللغة فانه لا يفهمه الا المجتهد هذا هو نهاية اقدام التحقيق والتنقيح في هذا الموضع ولم يسبقني احد الي كشف الغطاء عن وجوه هذه الدلالات ومن لم يصدقني فعليه بمطالعة كتب المتقدمين والمتاخرين والله تعالي الموفق كقوله تعالي للفقراء المهاجرين الحشر8 سيق لاستحقاق سهم من الغنيمة لهم وفيه اشارة الي زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب وكقوله تعالي-	375	160794579722414047	1010	1992.0	811	1331	75.88279724121094	197	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms101	true	3154329843422186943	42	132	223	717	1593	300	انفراده بالانفاق علي الولد اذ لا يشاركه احد في هذه النسبة فكذلك في حكمها والي ان اجر الرضاع يستغني عن التقدير لانه تعالي اوجب علي الاب رزق امهات الاولاد من غير تقدير فان اراد استءجار الوالدة لارضاع ولدها يكون ثابتا بالاشارة وان اراد استءجار غير الوالدة فثبوته بدلالة النص لا بالاشارة لعدم ثبوته بالمنطوق وقوله تعالي وعلي الوارث مثل ذلك اشارة الي ان الورثة ينفقون بقدر الارث لان العلة هي الارث لان النسبة الي المشتق توجب علية الماخوذ وكقوله تعالي اطعام عشرة مساكين فيه اشارة الي ان الاصل فيه هو	101	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0372	false	6924814171493208926	127	184	730	1030	1651	300	انفراده بالانفاق علي الولد اذ لا يشاركه احد في هذه النسبة فكذلك في حكمها والي ان اجر الرضاع يستغني عن التقدير-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله تعالي وعلي الوارث مثل ذلك اشارة الي ان الورثة ينفقون بقدر الارث لان العلة هي الارث لان النسبة الي المشتق توجب علية الماخوذ وكقوله تعالي اطعام عشرة مساكين فيه اشارة الي ان الاصل في هذه	372	160794579722414047	296	573.0	240	494	59.919029235839844	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms101	true	3154329843422186943	127	204	697	1102	1593	300	الي ان الاصل------ فيه هو الاباحة والتمليك ملحق به وعند الشافعي لا يجوز لا بالتمليك كما في الكسوة لان الاطعام جعل الغير طاعما لا جعله مالكا والحق به التمليك دلالة لان المقصود قضاء حواءجهم وهي كثيرة فاقيم التمليك مقامها ولا كذلك في الكسوة اي لا يكون الاصل في الكسوة الاباحة لان الكسوة بالكسر الثوب فوجب ان تصير العين كفارة واذا بتمليك العين لا اعارة لا اذ هي ترد علي المنفعة علي ان الاباحة في الطعام تتم المقصود	101	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0373	false	-2238627985639542199	239	281	1277	1505	1616	300	الثلاث ولا خفاء في فيه هو الاباحة والتمليك ملحق به لان----------------------------------------------- الاطعام جعل الغير طاعما لا جعله مالكا والحق به التمليك دلالة لان المقصود قضاء حواءجهم وهي كثيرة فاقيم التمليك مقامها ولا كذلك في الكسو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة علي ان الاباحة في الطعام تتم المقصود	373	160794579722414047	214	374.5	174	411	52.0681266784668	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms101	true	3154329843422186943	250	299	1339	1591	1593	300	الاكل واما دلالة النص وتسمي فحوي الخطاب فكقوله تعالي فلا تقل لهما اف يدل علي حرمة الضرب لان --معني المفهوم منه وهو الاذي اي المعني الذي يفهم منه ان التافيف حرام لاجله وهو الاذي موجود في الضرب بل هو اشد كالكفارة وبالوقاع وجبت عليه اي علي الزوج نصا وعليها	101	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0375	false	-8976423448635117179	42	77	245	430	1586	300	اشارة واما دلالة النص وتسمي فحوي الخطاب فكقوله تعالي فلا تقل لهما اف يدل علي حرمة الضرب لان المعني المفهوم منه وهو ال--------------------------------------------------------اذي موجود في الضرب بل هو اشد كالكفارة وبالوقاع وجبت عليه------------- نصا وعليها	375	160794579722414047	180	338.5	145	254	70.86614227294922	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms101	true	3154329843422186943	0	55	0	290	1593	300	نفقتها علي الولد وفيه اشارة الي ان النسب الي الاباء والي ان للاب ولاية تملك ماله لانه نسب اليه فاللام الملك فيقتضي كمال اختصاص الولد واختصاص ماله بابيه علي قدر الامكان وتملك الولد غير ممكن لكن تملك ماله ممكن فيثبت هذا والي انفراده بالانفاق علي الولد اذ لا يشاركه احد في هذه النسبة فكذلك في	101	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0376	false	956494571079862544	245	300	1356	1645	1645	300	نفقتها علي الولد وفيه اشارة الي ان النسب الي الاباء والي ان للاب ولاية تملك ماله لانه نسب اليه فاللام الملك فيقتضي كمال اختصاص الولد واختصاص ماله بابيه علي قدر الامكان وتملك الولد غير ممكن لكن تملك ماله ممكن فيثبت هذا والي انفراده بالانفاق علي الولد اذ لا يشاركه احد في هذه النسبة فكذلك في-	376	160794579722414047	289	573.0	235	290	99.6551742553711	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms101	true	3154329843422186943	75	251	393	1345	1593	300	اراد استءجار الوالدة لارضاع ولدها يكون ثابتا بالاشارة وان اراد استءجار غير الوالدة فثبوته بدلالة النص لا بالاشارة لعدم ثبوته بالمنطوق وقوله تعالي وعلي الوارث مثل ----------ذلك اشارة الي ان الورثة ينفقون بقدر الارث لان العلة هي الارث لان النسبة الي المشتق توجب علية الماخوذ وكقوله تعالي اطعام عشرة مساكين ----------فيه اشارة الي ان الاصل فيه هو الاباحة والتمليك ملحق به وعند الشافعي لا يجوز لا بالتمليك كما في الكسوة لان الاطعام جعل الغير طاعما لا جعله مالكا والحق به التمليك دلالة لان المقصود قضاء حواءجهم وهي كثيرة فاقيم التمليك مقامها ولا كذلك في الكسوة اي لا يكون الاصل في الكسوة الاباحة لان الكسوة بالكسر الثوب فوجب ان تصير العين كفارة واذا بتمليك العين لا اعارة لا اذ هي ترد علي المنفعة علي ان الاباحة في الطعام تتم المقصود اي سلمنا ان الكسوة بالكسر مصدر لكن الاباحة في الطعام وهي ان ياكلوا علي ملك المبيح يتم بها المقصود دون اعارة الثوب وهي ان يلبسوا علي ملك المبيح فانه لا يتم بها المقصود فان للمبيح ولاية الاسترداد في اعارة الثوب ولا يمكن الرد في الطعام بعد الاكل	101	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0378	false	-1417147353087276017	89	267	438	1410	1604	300	اراد استءجار الوالدة لارضاع ولدها يكون ثابتا بالاشارة وان اراد استءجار غير الوالدة فثبوته بدلالة النص لا بالاشارة لعدم ثبوته بالمنطوق وقوله تعالي وعلي الوارث مثل ذلك البقرة233 اشارة الي ان الورثة ينفقون بقدر الارث لان العلة هي الارث لان النسبة الي المشتق توجب علية الماخوذ وكقوله تعالي اطعام عشرة مساكين الماءدة89 فيه اشارة الي ان الاصل فيه هو الاباحة والتمليك ملحق به وعند الشافعي لا يجوز لا بالتمليك كما في الكسوة لان الاطعام جعل الغير طاعما لا جعله مالكا والحق به التمليك دلالة لان المقصود قضاء حواءجهم وهي كثيرة فاقيم التمليك مقامها ولا كذلك في الكسوة اي لا يكون الاصل في الكسوة الاباحة لان الكسوة بالكسر الثوب فوجب ان تصير العين كفارة واذا بتمليك العين لا اعارة لا اذ هي ترد علي المنفعة علي ان الاباحة في الطعام تتم المقصود اي سلمنا ان الكسوة بالكسر مصدر لكن الاباحة في الطعام وهي ان ياكلوا علي ملك المبيح يتم بها المقصود دون اعارة الثوب وهي ان يلبسوا علي ملك المبيح فانه لا يتم بها المقصود فان للمبيح ولاية الاسترداد في اعارة الثوب ولا يمكن الرد في الطعام بعد الاكل	378	160794579722414047	949	1885.5	773	972	97.63374328613281	174	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms101	true	3154329843422186943	251	300	1345	1593	1593	300	واما دلالة النص وتسمي فحوي الخطاب فكقوله تعالي فلا تقل لهما اف---------- يدل علي حرمة الضرب لان معني المفهوم منه وهو الاذي اي المعني الذي يفهم منه ان التافيف حرام لاجله وهو الاذي موجود في الضرب بل هو اشد كالكفارة وبالوقاع وجبت عليه اي علي الزوج نصا وعليها اي-	101	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0379	false	-6423535071111045343	241	291	1316	1575	1626	300	واما دلالة النص وتسمي فحوي الخطاب فكقوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء23 يدل علي حرمة الضرب لان معني المفهوم منه وهو الاذي اي المعني الذي يفهم منه ان التافيف حرام لاجله وهو الاذي موجود في الضرب بل هو اشد كالكفارة وبالوقاع وجبت عليه اي علي الزوج نصا وعليها اي	379	160794579722414047	248	482.0	200	259	95.75289916992188	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms102	true	4530245891598078631	0	47	0	265	1615	300	عل----------------------ي المراة دلالة لان المعني الذي يفهم موجبا للكفارة هو الجناية علي الصوم وهي مشتركة بينهما---------------------------------------- وكوجوب الكفارة عندنا في الاكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع لان المعني الذي يفهم في الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية علي الصوم فانه الامساك عن المفطرات الثلاث فيثبت الحكم	102	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0375	false	-8976423448635117179	56	108	318	609	1586	300	علي حرمة الضرب لان المعني المفهوم منه و-----------------------------------هو الاذي موجود في الضرب بل هو اشد كالكفارة وبالوقاع وجبت عليه نصا وعليها دلالة وكوجوب الكفارة عندنا في الاكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع لان المعني الذي يفهم-من الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية علي الصوم فانه الامساك عن المفطرات الثلاث فيثبت الحكم	375	160794579722414047	185	319.0	151	327	56.57492446899414	31	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms102	true	4530245891598078631	47	97	265	532	1615	300	فيهما بل اولي لان الصبر عنهما اشد والداعية اليهما اكثر فبالاحري ان يثبت الزاجر فيهما وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا فان المعني الذي يفهم فيه قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهي وهذا موجود في اللواطة بل زيادة لانها في الحرمة وسفح الماء فوقه	102	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0376	false	956494571079862544	189	239	1057	1324	1645	300	فيهما بل اولي لان الصبر عنهما اشد والداعية اليهما اكثر فبالاحري ان يثبت الزاجر فيهما وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا فان المعني الذي يفهم فيه قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهي وهذا موجود في اللواطة بل زيادة لانها في الحرمة وسفح الماء فوقه	376	160794579722414047	267	534.0	217	267	100.0	50	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms102	true	4530245891598078631	141	256	750	1383	1615	300	حكما وفيه افساد الفراش اي فراش الزوج لانه يجب فيه اللعان وتثبت الفرقة بسببه ويشتبه النسب واما تضييع الماء فقاصر اي ما قال من تضييع الماء في اللواطة فقاصر في الحرمة لانه قد يحل بالعزل والشهوة فيه من الطرفين فيغلب وجوده اي وجود الزنا والترجيح بالحرمة غير نافع اي ترجيح اللواطة علي الزنا بالحرمة غير نافع في وجوب الحد لان الحرمة المجردة بدون هذه المعاني اي المعاني المخصوصة بالزنا وهي اهلاك البشر وافساد الفراش واشتباه النسب لا توجب الحد كالبول مثلا وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة ------------------------------------قوله عليه السلام لا قود الا بالسيف يحتمل معنيين احدهما ان القصاص لا يقام الا بالسيف الثاني ان لا قود الا بسبب القتل بالسيف فان المعني الذي يفهم موجبا -	102	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0379	false	-6423535071111045343	203	270	1093	1466	1626	300	حكما وفيه افساد الفراش و------------------------------------------------------------------اما تضييع الماء فقاصر ل----------------------------------------------------انه قد يحل بالعزل والشهوة فيه من الطرفين فيغلب وجوده-------------- والترجيح بالحرمة غير نافع ---------------------------------------------------------لان الحرمة المجردة بدون هذه المعاني----------------------------------------------------------------------- لا توجب الحد كالبول مثلا وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة واما دلالة النص وتسمي فحوي الخطاب فكقوله تعالي فلا تقل ل-------------------------------هما اف الاسراء23 يدل علي حرمة الضرب لان معني المفهوم منه وهو الاذي اي ------المعني الذي يفهم منه ان	379	160794579722414047	257	351.5	211	670	38.35820770263672	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms102	true	4530245891598078631	9	41	52	226	1615	300	هو الجناية علي الصوم وهي مشتركة بينهما وكوجوب الكفارة عندنا في الاكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع لان المعني الذي يفهم في الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية علي الصوم فانه	102	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0380	false	7766351759944559424	0	32	0	174	1583	300	هو الجناية علي الصوم وهي مشتركة بينهما وكوجوب الكفارة عندنا في الاكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع لان المعني الذي يفهم في الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية علي الصوم فانه	380	160794579722414047	174	348.0	142	174	100.0	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms102	true	4530245891598078631	3	157	17	839	1615	300	لان المعني الذي يفهم موجبا للكفارة هو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجناية----- علي الصوم وهي مشتركة بينهما وكوجوب الكفارة عندنا في الاكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع لان المعني الذي يفهم في الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية علي الصوم فانه الامساك عن المفطرات الثلاث فيثبت الحكم فيهما بل اولي لان الصبر عنهما اشد والداعية اليهما اكثر فبالاحري ان يثبت الزاجر فيهما وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا فان المعني الذي يفهم فيه قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهي وهذا موجود في اللواطة بل زيادة لانها في الحرمة وسفح الماء فوقه اي فوق الزنا اما في الحرمة فلان حرمة اللواطة لا تزول ابدا واما في سفح الماء فلانها تضييع الماء علي وجه لا يتخلق منه الولد وفي الشهوة مثله لكنا نقول الزنا اكمل في سفح الماء والشهوة لان فيه هلاك البشر لان ولد الزنا هالك حكما وفيه افساد الفراش اي فراش الزوج لانه يجب فيه اللعان وتثبت الفرقة بسببه ويشتبه النسب	102	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0381	false	-4205800076279609382	89	243	463	1288	1598	300	فان المعني الذي يفهم موجبا للجزاء الكامل عن انتهاك حرمة النفس الضرب بما لا يطيقه البدن وقال ابو حنيفة رحمه الله المعني جرح ينقض البنية ظاهرا وباطنا فانه حينءذ يقع الجناية قصدا علي النفس الحيوانية التي بها الحياة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامساك عن المفطرات الثلاث فيثبت الحكم فيهما بل اولي لان الصبر عنهما اشد والداعية اليهما اكثر فبالاحري ان يثبت الزاجر فيهما وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا فان المعني الذي يفهم فيه قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهي وهذا موجود في اللواطة بل زيادة لانها في الحرمة وسفح الماء فوقه اي فوق الزنا اما في الحرمة فلان حرمة اللواطة لا تزول ابدا واما في سفح الماء فلانها تضييع الماء علي وجه لا يتخلق منه الولد وفي الشهوة مثله لكنا نقول الزنا اكمل في سفح الماء والشهوة لان فيه هلاك البشر لان ولد الزنا هالك حكما وفيه افساد الفراش اي فراش الزوج لانه يجب فيه اللعان وتثبت الفرقة بسببه ويشتبه النسب	381	160794579722414047	659	1253.5	533	952	69.22268676757812	121	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms102	true	4530245891598078631	163	300	868	1615	1615	300	قال من تضييع الماء في اللواطة فقاصر في الحرمة لانه قد يحل بالعزل والشهوة فيه من الطرفين فيغلب وجوده اي وجود الزنا والترجيح بالحرمة غير نافع اي ترجيح اللواطة علي الزنا بالحرمة غير نافع في وجوب الحد لان الحرمة المجردة بدون هذه المعاني اي المعاني المخصوصة بالزنا وهي اهلاك البشر وافساد الفراش واشتباه النسب لا توجب الحد كالبول مثلا وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة قوله عليه السلام لا قود الا بالسيف يحتمل معنيين احدهما ان القصاص لا يقام الا بالسيف الثاني ان لا قود الا بسبب القتل بالسيف فان المعني الذي يفهم موجبا حال من الضمير في يفهم للجزاء الكامل عن انتهاك حرمة النفس متعلق بالجزاء والانتهاك افتعال من النهك وهو القطع يقال سيف نهيك اي قاطع ومعناه قطع الحرمة بما لا يحل في تاج المصادر الانتهاك حرمة كسي شكستن الضرب خبران بما لا يطيقه البدن وقال-	102	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0383	false	-2263707474547273082	0	137	0	748	1680	300	قال من تضييع الماء في اللواطة فقاصر في الحرمة لانه قد يحل بالعزل والشهوة فيه من الطرفين فيغلب وجوده اي وجود الزنا والترجيح بالحرمة غير نافع اي ترجيح اللواطة علي الزنا بالحرمة غير نافع في وجوب الحد لان الحرمة المجردة بدون هذه المعاني اي المعاني المخصوصة بالزنا وهي اهلاك البشر وافساد الفراش واشتباه النسب لا توجب الحد كالبول مثلا وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة قوله عليه السلام لا قود الا بالسيف يحتمل معنيين احدهما ان القصاص لا يقام الا بالسيف الثاني ان لا قود الا بسبب القتل بالسيف فان المعني الذي يفهم موجبا حال من الضمير في يفهم للجزاء الكامل عن انتهاك حرمة النفس متعلق بالجزاء والانتهاك افتعال من النهك وهو القطع يقال سيف نهيك اي قاطع ومعناه قطع الحرمة بما لا يحل في تاج المصادر الانتهاك حرمة كسي شكستن الضرب خبران بما لا يطيقه البدن وقال	383	160794579722414047	747	1489.0	611	748	99.8663101196289	136	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms103	true	-749502835615836541	0	21	0	120	1614	300	ابو حنيفة رحمه الله المعني جرح ينقض البنية ظاهرا وباطنا فانه حينءذ يقع الجناية قصدا علي النفس الحيوانية التي بها الحياة	103	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0381	false	-4205800076279609382	106	127	555	675	1598	300	ابو حنيفة رحمه الله المعني جرح ينقض البنية ظاهرا وباطنا فانه حينءذ يقع الجناية قصدا علي النفس الحيوانية التي بها الحياة	381	160794579722414047	120	240.0	99	120	100.0	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms103	true	-749502835615836541	14	101	79	563	1614	300	قصدا علي النفس الحيوانية التي بها الحياة--- فتكون اكمل وكوجوب الكفارة عند الشافعي رحمه الله تعالي في القتل العمد واليمين الغموس بدلالة نص ورد في الخطا والمعقودة اوجب الشافعي الكفارة في القتل العمد بدلالة نص ورد في الخطا وهو قوله تعالي ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة مءمنة واوجب الكفارة في الغموس بدلالة نص ورد في المعقودة وهو قوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الاية لانه لما اوجب القتل الخطا الكفارة مع وجود العذر فاولي ان تجب بدونه واذا وجبت الكفارة في المعقودة اذا كذبت	103	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0382	false	-1018374658966081362	247	294	1305	1567	1595	300	-----علي الصوم بالاكل والشرب اولي من ثبوتها فتكون اكمل وكوجوب الكفارة عند الشافعي رحمه الله تعالي في القتل العمد واليمين الغموس بدلالة نص ورد في الخطا والمعقود----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة لانه لما اوجب القتل الخطا الكفارة مع وجود العذر فاولي ان تجب بدونه واذا وجبت الكفارة في المعقودة اذا كذبت	382	160794579722414047	232	415.0	188	487	47.63860321044922	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms103	true	-749502835615836541	17	156	94	876	1614	300	الحيوانية التي بها الحياة فتكون اكمل وكوجوب الكفارة عند الشافعي رحمه الله تعالي في القتل العمد واليمين الغموس بدلالة نص ورد في الخطا والمعقودة اوجب الشافعي الكفارة في القتل العمد بدلالة نص ورد في الخطا وهو قوله تعالي ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة مءمنة--------- واوجب الكفارة في الغموس بدلالة نص ورد في المعقودة وهو قوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته ----------الاية لانه لما اوجب القتل الخطا الكفارة مع وجود العذر فاولي ان تجب بدونه واذا وجبت الكفارة في المعقودة اذا كذبت فاولي ان تجب في الغموس وهي كاذبة في الاصل لكنا نقول الكفارة عبادة ليصير ثوابها جبرا لما ارتكب فلهذا تءدي بالصوم وفيها معني العقوبة فانها جزاء يزجره عن ارتكاب المحظور فيجب ان يكون سببها داءرا بين الحظر والاباحة كقتل الخطا والمعقودة فان اليمين مشروعة والكذب حرام فاما العمد والغموس فكبيرة محضة وهي لا تلاءم العبادة	103	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0384	false	3308412156692374658	153	294	817	1618	1647	300	الحيوانية التي بها الحياة فتكون اكمل وكوجوب الكفارة عند الشافعي رحمه الله تعالي في القتل العمد واليمين الغموس بدلالة نص ورد في الخطا والمعقودة اوجب الشافعي الكفارة في القتل العمد بدلالة نص ورد في الخطا وهو قوله تعالي ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة مءمنة النساء92 واوجب الكفارة في الغموس بدلالة نص ورد في المعقودة وهو قوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الماءدة89 الاية لانه لما اوجب القتل الخطا الكفارة مع وجود العذر فاولي ان تجب بدونه واذا وجبت الكفارة في المعقودة اذا كذبت فاولي ان تجب في الغموس وهي كاذبة في الاصل لكنا نقول الكفارة عبادة ليصير ثوابها جبرا لما ارتكب فلهذا تءدي بالصوم وفيها معني العقوبة فانها جزاء يزجره عن ارتكاب المحظور فيجب ان يكون سببها داءرا بين الحظر والاباحة كقتل الخطا والمعقودة فان اليمين مشروعة والكذب حرام فاما العمد والغموس فكبيرة محضة وهي لا تلاءم العبادة	384	160794579722414047	782	1549.0	643	801	97.62796783447266	137	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms103	true	-749502835615836541	152	234	855	1276	1614	300	وهي لا تلاءم العبادة وهي تمحو الصغاءر لا الكباءر وقال الله تعالي ان الحسنات يذهبن السيءات فان قيل ينبغي ان لا تجب في القتل بالمثقل لانه حرام محض هذا اشكال علي قوله فيجب ان يكون سببها داءرا بين الحظر والاباحة فان القتل بالمثقل حرام محض فيجب ان لا تجب فيه الكفارة قلنا فيه شبهة الخطا اي في القتل بالمثقل شبهة الخطا فانه ليس بالة القتل وهي اي الكفارة مما يحتاط في اثباته فتجب بشبهة السبب والسبب القتل الخطا فان قيل ينبغي ان	103	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0385	false	1930583392795397473	233	277	1226	1449	1570	300	وهي لا تلاءم العبادة وهي تمحو الصغاءر لا الكباءر وقال الله تعالي ان الحسنات يذهبن السيءات فان قيل ينبغي ان لا تجب في القتل بالمثقل لانه حرام محض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا فيه شبهة الخطا وهي-------------------------------------------------------------- مما يحتاط في اثباته فتجب بشبهة------------------- السبب فان قيل ينبغي ان	385	160794579722414047	217	388.5	173	421	51.543941497802734	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms103	true	-749502835615836541	178	292	991	1573	1614	300	حرام محض هذا اشكال علي قوله فيجب ان يكون سببها داءرا بين الحظر والاباحة فان القتل بالمثقل حرام محض فيجب ان لا تجب فيه الكفارة قلنا فيه شبهة الخطا اي في القتل بالمثقل شبهة الخطا فانه ليس بالة القتل وهي اي الكفارة مما يحتاط في اثباته فتجب بشبهة السبب والسبب القتل الخطا فان قيل ينبغي ان تجب فيما اذا قتل مستامنا عمدا فان الشبهة قاءمة هذا اشكال علي قوله فيه شبهة الخطا فان قتل المستامن فيه شبهة الخطا بسبب المحل فان المستامن كافر حربي فظنه محلا يباح قتله كما اذا قتل مسلما ظنه صيدا او حربيا واذا كان فيه شبهة الخطا ينبغي ان تجب فيه الكفارة كما في القتل بالمثقل تجب الكفارة لشبهة الخطا	103	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0386	false	8189636123046760419	0	114	0	582	1560	300	حرام محض هذا اشكال علي قوله فيجب ان يكون سببها داءرا بين الحظر والاباحة فان القتل بالمثقل حرام محض فيجب ان لا تجب فيه الكفارة قلنا فيه شبهة الخطا اي في القتل بالمثقل شبهة الخطا فانه ليس بالة القتل وهي اي الكفارة مما يحتاط في اثباته فتجب بشبهة السبب والسبب القتل الخطا فان قيل ينبغي ان تجب فيما اذا قتل مستامنا عمدا فان الشبهة قاءمة هذا اشكال علي قوله فيه شبهة الخطا فان قتل المستامن فيه شبهة الخطا بسبب المحل فان المستامن كافر حربي فظنه محلا يباح قتله كما اذا قتل مسلما ظنه صيدا او حربيا واذا كان فيه شبهة الخطا ينبغي ان تجب فيه الكفارة كما في القتل بالمثقل تجب الكفارة لشبهة الخطا	386	160794579722414047	582	1164.0	468	582	100.0	114	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms104	true	4003327624635447914	0	167	0	869	1601	300	فانه مقابل بالمحل من وجه لقوله تعالي ان النفس بالنفس---------- فاما الفعل فعمد خالص والكفارة جزاء الفعل وفي المثقل الشبهة في الفعل فاوجبت الكفارة واسقطت القصاص فانه جزاء الفعل ايضا من وجه يعني شبهة الخطا في قتل المستامن انما هي في محل الفعل لا في الفعل فان قتل المستامن من حيث الفعل عمد محض فاعتبرت الشبهة فيما هو جزاء المحل والقصاص جزاء المحل من وجه فاعتبرت الشبهة فيه حتي لا يجب القصاص بقتل المستامن ولم تعتبر هذه الشبهة فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه وهو الكفارة فلم تجب الكفارة في قتل المستامن اما القتل بالمثقل فان شبهة الخطا فيه من حيث الفعل فاعتبرت فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه وهو الكفارة حتي وجبت الكفارة فيه وكذا اعتبرت فيما هو جزاء الفعل من وجه وهو القصاص حتي لم يجب القصاص فيه وينبغي ان يعلم ان الشبهة مما تثبت الكفارة وتسقط القصاص وانما قلنا ان القصاص من وجه جزاء المحل ومن وجه اخر جزاء الفعل اما الاول فلقوله تعالي ان النفس بالنفس وكونه حقا لاولياء المقتول يدل	104	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0387	false	-7427134636569727638	132	300	743	1621	1621	300	فانه مقابل بالمحل من وجه لقوله تعالي ان النفس بالنفس الماءدة45 فاما الفعل فعمد خالص والكفارة جزاء الفعل وفي المثقل الشبهة في الفعل فاوجبت الكفارة واسقطت القصاص فانه جزاء الفعل ايضا من وجه يعني شبهة الخطا في قتل المستامن انما هي في محل الفعل لا في الفعل فان قتل المستامن من حيث الفعل عمد محض فاعتبرت الشبهة فيما هو جزاء المحل والقصاص جزاء المحل من وجه فاعتبرت الشبهة فيه حتي لا يجب القصاص بقتل المستامن ولم تعتبر هذه الشبهة فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه وهو الكفارة فلم تجب الكفارة في قتل المستامن اما القتل بالمثقل فان شبهة الخطا فيه من حيث الفعل فاعتبرت فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه وهو الكفارة حتي وجبت الكفارة فيه وكذا اعتبرت فيما هو جزاء الفعل من وجه وهو القصاص حتي لم يجب القصاص فيه وينبغي ان يعلم ان الشبهة مما تثبت الكفارة وتسقط القصاص وانما قلنا ان القصاص من وجه جزاء المحل ومن وجه اخر جزاء الفعل اما الاول فلقوله تعالي ان النفس بالنفس وكونه حقا لاولياء المقتول يدل-	387	160794579722414047	868	1721.5	702	879	98.74858093261719	166	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms104	true	4003327624635447914	194	226	1024	1204	1601	300	جزاء الفعل------------ والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والاشارة الا عند التعارض وهو فوق القياس لان المعني في القياس مدرك رايا لا لغة بخلاف الدلالة فيثبت بها ما يندرء بالشبهات ولا يثبت ذا	104	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0388	false	-7132401112800467731	265	300	1481	1672	1672	300	جزاء الفعل ايضا من وجه والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والاشارة الا عند التعارض وهو فوق القياس لان المعني في القياس مدرك رايا لا لغة بخلاف الدلالة فيثبت بها ما يندرء بالشبهات ولا يثبت ذا-	388	160794579722414047	179	342.5	148	192	93.22916412353516	31	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms104	true	4003327624635447914	10	32	53	178	1601	300	فاما الفعل فعمد خالص والكفارة جزاء الفعل وفي المثقل الشبهة في الفعل فاوجبت الكفارة واسقطت القصاص فانه جزاء الفعل ايضا من وجه	104	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0388	false	-7132401112800467731	248	270	1379	1504	1672	300	فاما الفعل فعمد خالص والكفارة جزاء الفعل وفي المثقل الشبهة في الفعل فاوجبت الكفارة واسقطت القصاص فانه جزاء الفعل ايضا من وجه	388	160794579722414047	125	250.0	103	125	100.0	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms104	true	4003327624635447914	167	235	869	1257	1601	300	علي هذا واما الثاني فلانه شرع ليكون زاجرا عن هدم بنيان الرب والزواجر كالحدود والكفارات انما هي اجزية الافعال ووجوب القصاص علي الجماعة بالواحد يدل علي كونه جزاء الفعل والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والاشارة الا عند التعارض وهو فوق القياس لان المعني في القياس مدرك رايا لا لغة بخلاف الدلالة فيثبت بها ما يندرء بالشبهات ولا يثبت ذا بالقياس اي ما يندرء بالشبهات كالحدود والقصاص لا يثبت	104	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0389	false	8468460380236211042	1	69	8	396	1644	300	علي هذا واما الثاني فلانه شرع ليكون زاجرا عن هدم بنيان الرب والزواجر كالحدود والكفارات انما هي اجزية الافعال ووجوب القصاص علي الجماعة بالواحد يدل علي كونه جزاء الفعل والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والاشارة الا عند التعارض وهو فوق القياس لان المعني في القياس مدرك رايا لا لغة بخلاف الدلالة فيثبت بها ما يندرء بالشبهات ولا يثبت ذا بالقياس اي ما يندرء بالشبهات كالحدود والقصاص لا يثبت	389	160794579722414047	388	776.0	320	388	100.0	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms104	true	4003327624635447914	235	261	1257	1408	1601	300	بالقياس قال عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات واعلم ان في بعض المساءل المذكورة في المتن كلاما في انها ثابتة بدلالة النص ام بالقياس فعليك بالتامل فيها	104	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0390	false	4623913774437973169	155	181	852	1003	1657	300	بالقياس قال عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات واعلم ان في بعض المساءل المذكورة في المتن كلاما في انها ثابتة بدلالة النص ام بالقياس فعليك بالتامل فيها	390	160794579722414047	151	302.0	125	151	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms104	true	4003327624635447914	261	300	1408	1601	1601	300	واما المقتضي فنحو اعتق عبدك عني بالف يقتضي البيع ضرورة صحة العتق فصار كانه قال بع عبدك عني بالف وكن وكيلي في الاعتاق فيثبت اي البيع بقدر الضرورة ولا يكون كالملفوظ حتي لا يثبت شروطه اي لا يجب ان-	104	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0392	false	-2575608842678839925	1	40	4	198	1560	300	واما المقتضي فنحو اعتق عبدك عني بالف يقتضي البيع ضرورة صحة العتق فصار كانه قال بع عبدك عني بالف وكن وكيلي في الاعتاق فيثبت اي البيع بقدر الضرورة ولا يكون كالملفوظ حتي لا يثبت شروطه اي لا يجب ان	392	160794579722414047	193	381.0	155	194	99.48453521728516	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms105	true	4668130808020951988	19	64	97	305	1504	300	لا يثبت------ فقال ابو يوسف رحمه الله تعالي هذا تفريع لما مر انه لا يثبت شروطه لو قال اعتق عبدك عني بغير شء انه يصح عن الامر وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن قلنا يسقط ما يحتمل	105	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0390	false	4623913774437973169	118	155	679	852	1657	300	لا تثبت شروطه فقال ابو يوسف رحمه الل-----------------------------------------ه لو قال اعتق عبدك عني بغير شء انه يصح عن الامر وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن قلنا يسقط ما يحتمل	390	160794579722414047	166	314.5	130	214	77.5700912475586	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms105	true	4668130808020951988	64	175	305	891	1504	300	السقوط والقبول مما يحتمله اي القبول باللسان في البيع مما يحتمل السقوط كما في التعاطي لا القبض اي في الهبة ولا عموم للمقتضي اي اذا كان المعني المقتضي معني تحته افراد لا يجب ان يثبت جميع افراده لانه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها ولما لم يعم لم يقبل التخصيص في قوله والله لا اكل لان طعاما ثابت اقتضاء وايضا لا تخصيص الا في اللفظ فان قيل يقدر اكلا وهو مصدر ثابت لغة ودلالة الفعل علي المصدر بطريق المنطوق لانها دلالة تضمينية فالثابت لغة علي قسمين حقيقي منطوق كالمصدر ومجازي محذوف نحو واسال القرية فيصير كقوله لا اكل اكلا ونية التخصيص في لا اكل اكلا صحيحة بالاتفاق قلنا المصدر الثابت لغة هو الدال	105	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0391	false	-917573463165890666	243	300	1258	1545	1545	300	السقوط والقبول مما يحتمله-------------------------------------------- كما في التعاطي لا القبض------------ ولا عموم للمقتضي ---------------------------------------------------------------------لانه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها ولما لم يعم لم يقبل التخصيص في قوله والله لا اكل لان طعاما ثابت اقتضاء وايضا لا تخصيص الا في اللفظ فان قيل يقدر اكلا وهو مصدر ثابت لغ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فيصير كقوله لا اكل اكلا------------------------------------------- قلنا المصدر الثابت لغة هو الدال-	391	160794579722414047	287	485.5	231	586	48.97610855102539	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms105	true	4668130808020951988	0	69	0	334	1504	300	يثبت جميع شروطه بل يثبت من الاركان والشروط ما لا يحتمل السقوط اصلا لكن ما يحتمل السقوط في الجملة لا يثبت فقال ابو يوسف رحمه الله تعالي هذا تفريع لما مر انه لا يثبت شروطه لو قال اعتق عبدك عني بغير شء انه يصح عن الامر وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن قلنا يسقط ما يحتمل السقوط والقبول مما يحتمله اي	105	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0392	false	-2575608842678839925	40	109	198	532	1560	300	يثبت جميع شروطه بل يثبت من الاركان والشروط ما لا يحتمل السقوط اصلا لكن ما يحتمل السقوط في الجملة لا يثبت فقال ابو يوسف رحمه الله تعالي هذا تفريع لما مر انه لا يثبت شروطه لو قال اعتق عبدك عني بغير شء انه يصح عن الامر وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن قلنا يسقط ما يحتمل السقوط والقبول مما يحتمله اي	392	160794579722414047	334	668.0	265	334	100.0	69	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms105	true	4668130808020951988	69	169	334	859	1504	300	القبول باللسان في البيع مما يحتمل السقوط كما في التعاطي لا القبض اي في الهبة ولا عموم للمقتضي اي اذا كان المعني المقتضي معني تحته افراد لا يجب ان يثبت جميع افراده لانه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها ولما لم يعم لم يقبل التخصيص في قوله والله لا اكل لان طعاما ثابت اقتضاء وايضا لا تخصيص الا في اللفظ فان قيل يقدر اكلا وهو مصدر ثابت لغة ودلالة الفعل علي المصدر بطريق المنطوق لانها دلالة تضمينية فالثابت لغة علي قسمين حقيقي منطوق كالمصدر ومجازي محذوف نحو واسال القرية------- فيصير كقوله لا اكل اكلا ونية التخصيص في لا اكل اكلا صحيحة بالاتفاق	105	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0393	false	4129720946609515020	167	268	845	1377	1535	300	القبول باللسان في البيع مما يحتمل السقوط كما في التعاطي لا القبض اي في الهبة ولا عموم للمقتضي اي اذا كان المعني المقتضي معني تحته افراد لا يجب ان يثبت جميع افراده لانه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها ولما لم يعم لم يقبل التخصيص في قوله والله لا اكل لان طعاما ثابت اقتضاء وايضا لا تخصيص الا في اللفظ فان قيل يقدر اكلا وهو مصدر ثابت لغة ودلالة الفعل علي المصدر بطريق المنطوق لانها دلالة تضمينية فالثابت لغة علي قسمين حقيقي منطوق كالمصدر ومجازي محذوف نحو واسال القرية يوسف82 فيصير كقوله لا اكل اكلا ونية التخصيص في لا اكل اكلا صحيحة بالاتفاق	393	160794579722414047	525	1042.0	425	532	98.68421173095703	99	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms105	true	4668130808020951988	169	300	859	1504	1504	300	قلنا المصدر الثابت لغة هو الدال علي الماهية لا علي الافراد بخلاف قوله لا اكل اكلا فان اكلا نكرة في موضع النفي وهي عامة فيجوز تخصيصها بالنية فان قيل اذا لم يكن لا اكل عاما ينبغي ان لا يحنث بكل اكل قلنا انما يحنث لانه مندرج تحت ماهية الاكل فان قوله لا اكل معناه لا يوجد منه ماهية الاكل وعدم وجود ماهية الاكل موقوف علي ان لا يوجد منه فرد من افراد الاكل اصلا للدلالة علي هذا المعني بطريق الاقتضاء لا لان اللفظ يدل علي جميع الافراد اي بطريق المنطوق فان قيل ان قال لا اساكن فلانا ونوي في بيت واحد تصح نيته والبيت ثابت اقتضاء قلنا انما تصح نيته لان المساكنة نوعان قاصرة وهي ان يكونا في دار واحدة وكاملة وهي هذه اي المساكنة الكاملة هي التي يسكنان في بيت-	105	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0395	false	8455355203651050823	18	149	95	741	1497	300	قلنا المصدر الثابت لغة هو الدال علي الماهية لا علي الافراد بخلاف قوله لا اكل اكلا فان اكلا نكرة في موضع النفي وهي عامة فيجوز تخصيصها بالنية فان قيل اذا لم يكن لا اكل عاما ينبغي ان لا يحنث بكل اكل قلنا انما يحنث لانه مندرج تحت ماهية الاكل فان قوله لا اكل معناه لا يوجد منه ماهية الاكل وعدم وجود ماهية الاكل موقوف علي ان لا يوجد منه فرد من افراد الاكل اصلا للدلالة علي هذا المعني بطريق الاقتضاء لا لان اللفظ يدل علي جميع الافراد اي بطريق المنطوق فان قيل ان قال لا اساكن فلانا ونوي في بيت واحد تصح نيته والبيت ثابت اقتضاء قلنا انما تصح نيته لان المساكنة نوعان قاصرة وهي ان يكونا في دار واحدة وكاملة وهي هذه اي المساكنة الكاملة هي التي يسكنان في بيت	395	160794579722414047	645	1285.0	515	646	99.84519958496094	130	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms106	true	9157073203279191850	36	57	186	296	1612	300	فنوي الكامل ولذلك قلنا في انت طالق وطلقتك ونوي الثلاث ان نيته باطلة لان المصدر الذي يثبت من المتكلم انشاء امر	106	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0394	false	-8414981256194408551	279	300	1436	1545	1545	300	فنوي الكامل ولذلك قلنا في انت طالق وطلقتك ونوي الثلاث ان نيته باطلة لان المصدر الذي يثبت من المتكلم انشاء امر-	394	160794579722414047	109	213.0	89	110	99.09091186523438	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms106	true	9157073203279191850	20	86	97	461	1612	300	احد نوعي الجنس وسياتي تمامه في هذا الفصل وقد غيرت هنا عبارة المتن بالتقديم والتاخير هكذا فنوي الكامل ولذلك قلنا في انت طالق وطلقتك ونوي الثلاث ان نيته باطلة لان المصدر الذي يثبت من المتكلم انشاء امر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء بخلاف طلقي نفسك فانه يصح نية الثلاث لان معناه افعلي فعل الطلاق فثبوت مصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ كساءر اسماء الاجناس	106	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0396	false	2404744479481382099	234	300	1185	1548	1548	300	احد نوعي الجنس وسياتي تمامه في هذا الفصل وقد غيرت هنا عبارة المتن بالتقديم والتاخير هكذا فنوي الكامل ولذلك قلنا في انت طالق وطلقتك ونوي الثلاث ان نيته باطلة لان المصدر الذي يثبت من المتكلم انشاء امر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء بخلاف طلقي نفسك فانه يصح نية الثلاث لان معناه افعلي فعل الطلاق فثبوت مصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ كساءر اسماء الاجناس-	396	160794579722414047	363	721.0	298	364	99.72527313232422	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms106	true	9157073203279191850	86	112	461	585	1612	300	علي ما ياتي فان قيل ثبوت البينونة في انت باءن امر شرعي ايضا فينبغي ان لا يصح فيه نية الثلاث قلنا نعم لكن البينونة علي نوعين	106	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0397	false	831024213022983022	0	26	0	124	1532	300	علي ما ياتي فان قيل ثبوت البينونة في انت باءن امر شرعي ايضا فينبغي ان لا يصح فيه نية الثلاث قلنا نعم لكن البينونة علي نوعين	397	160794579722414047	124	248.0	98	124	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms106	true	9157073203279191850	112	262	585	1391	1612	300	فتصح نية احدهما ولا كذلك الطلاق فانه لا اختلاف فيه الا بالعدد ومما يتصل بذلك المحذوف وهو ما يغير اثباته المنطوق بخلاف المقتضي نحو واسال القرية------- اي اهلها فاثباته يغير الكلام بنقل النسبة من القرية اليه فالمفعول حقيقة هو الاهل فيكون ثابتا لغة فيكون كالملفوظ فيجري فيه العموم والخصوص قوله ولذلك اي لما ذكر ان المقتضي لا عموم له اصلا لا يصح نية الثلاث في انت طالق وطلقتك فان دلالة انت طالق وطلقتك علي الطلاق بطريق الاقتضاء لا بطريق اللغة لانه من حيث اللغة يدل علي اتصاف المراة بالطلاق لكن لا يدل علي ثبوت الطلاق بطريق الانشاء من المتكلم بهذا اللفظ وانما ذلك امر شرعي لا ثابت لغة فان قيل الطلاق الذي يثبت من المتكلم بطريق الانشاء كيف يكون ثابتا بالاقتضاء لان المقتضي في اصطلاحهم هو اللازم والمحتاج اليه وهنا ليس كذلك لان الطلاق يثبت بهذا اللفظ فثبوته يكون متاخرا فيكون من باب العبارة فيصح فيه نية الثلاث قلنا------ عنه	106	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0398	false	-6926564437725030322	62	214	364	1183	1632	300	فتصح نية احدهما ولا كذلك الطلاق فانه لا اختلاف فيه الا بالعدد ومما يتصل بذلك المحذوف وهو ما يغير اثباته المنطوق بخلاف المقتضي نحو واسال القرية يوسف82 اي اهلها فاثباته يغير الكلام بنقل النسبة من القرية اليه فالمفعول حقيقة هو الاهل فيكون ثابتا لغة فيكون كالملفوظ فيجري فيه العموم والخصوص قوله ولذلك اي لما ذكر ان المقتضي لا عموم له اصلا لا يصح نية الثلاث في انت طالق وطلقتك فان دلالة انت طالق وطلقتك علي الطلاق بطريق الاقتضاء لا بطريق اللغة لانه من حيث اللغة يدل علي اتصاف المراة بالطلاق لكن لا يدل علي ثبوت الطلاق بطريق الانشاء من المتكلم بهذا اللفظ وانما ذلك امر شرعي لا ثابت لغة فان قيل الطلاق الذي يثبت من المتكلم بطريق الانشاء كيف يكون ثابتا بالاقتضاء لان المقتضي في اصطلاحهم هو اللازم والمحتاج اليه وهنا ليس كذلك لان الطلاق يثبت بهذا اللفظ فثبوته يكون متاخرا فيكون من باب العبارة فيصح فيه نية الثلاث الله تعالي عنه	398	160794579722414047	803	1587.5	653	819	98.04639434814453	148	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms106	true	9157073203279191850	260	300	1382	1612	1612	300	قلنا عنه جوابان احدهما انه ليس المراد بوضع الشرع هذا اللفظ للانشاء ان الشرع اسقط اعتبار معني الاخبار بالكلية ووضعه للانشاء ابتداء بل الشرع في جميع اوضاعه اعتبر الاوضاع اللغوية حتي اختار للانشاء الفاظا تدل علي ثبوت معانيها في الحال-	106	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0399	false	-2954286729374143514	191	231	967	1198	1577	300	قلنا عنه جوابان احدهما انه ليس المراد بوضع الشرع هذا اللفظ للانشاء ان الشرع اسقط اعتبار معني الاخبار بالكلية ووضعه للانشاء ابتداء بل الشرع في جميع اوضاعه اعتبر الاوضاع اللغوية حتي اختار للانشاء الفاظا تدل علي ثبوت معانيها في الحال	399	160794579722414047	230	455.0	191	231	99.56710052490234	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms106	true	9157073203279191850	40	110	209	575	1612	300	في انت طالق وطلقتك ونوي الثلاث ان نيته باطلة لان المصدر الذي يثبت من المتكلم انشاء امر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء بخلاف طلقي نفسك فانه يصح---- نية الثلاث لان معناه افعلي فعل الطلاق فثبوت مصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ كساءر اسماء الاجناس علي ما ياتي فان قيل ثبوت البينونة في --------------انت باءن امر شرعي ايضا فينبغي ان لا يصح فيه نية الثلاث------ قلنا نعم لكن البينونة	106	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0403	false	6692825712646649077	107	155	552	798	1561	300	في انت طالق وتقريره انكم قلتم ----------------ان المصدر الذي يثبت من المتكلم انشاء امر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء -فلا---------------- يصح فيه نية الثلاث فكذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثبوت البينونة من المتكلم بقوله انت باءن امر شرعي ايضا فينبغي ان لا يصح فيه نية الثلاث وقوله قلنا نعم لكن البينونة	403	160794579722414047	197	297.0	156	390	50.512821197509766	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms107	true	3235390008238230812	0	69	0	380	1552	300	كالفاظ الماضي والالفاظ المخصوصة بالحال فاذا قال انت طالق وهو في اللغة للاخبار يجب كون المراة موصوفة به في الحال فيثبت الشرع الايقاع من جهة المتكلم اقتضاء ليصح هذا الكلام فيكون الطلاق ثابتا اقتضاء فهذا معني وضع الشرع للانشاء واذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث لانه عموم للمقتضي ولان نية الثلاث انما تصح بطريق المجاز من حيث ان الثلاث واحد اعتباري ولا تصح نية المجاز	107	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0399	false	-2954286729374143514	231	300	1198	1577	1577	300	كالفاظ الماضي والالفاظ المخصوصة بالحال فاذا قال انت طالق وهو في اللغة للاخبار يجب كون المراة موصوفة به في الحال فيثبت الشرع الايقاع من جهة المتكلم اقتضاء ليصح هذا الكلام فيكون الطلاق ثابتا اقتضاء فهذا معني وضع الشرع للانشاء واذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث لانه عموم للمقتضي ولان نية الثلاث انما تصح بطريق المجاز من حيث ان الثلاث واحد اعتباري ولا تصح نية المجاز-	399	160794579722414047	379	753.0	311	380	99.7368392944336	69	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms107	true	3235390008238230812	69	138	380	725	1552	300	الا في اللفظ كنية التخصيص وثانيهما ان قوله انت طالق يدل علي الطلاق الذي هو صفة المراة لغة ويدل علي التطليق الذي هو صفة الرجل اقتضاء فالذي هو صفة المراة لا تصح فيه نية الثلاث لانه غير متعدد في ذاته وانما التعدد في التطليق حقيقة وباعتبار تعدده يتعدد لازمه اي الذي هو صفة المراة فلا تصح فيه نية الثلاث واما ال-------ذي هو ----صفة ال----------رجل فلا يصح فيه نية الثلاث	107	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0400	false	5192184025111886297	0	73	0	365	1564	300	الا في اللفظ كنية التخصيص وثانيهما ان قوله انت طالق يدل علي الطلاق الذي هو صفة المراة لغة ويدل علي التطليق الذي هو صفة الرجل اقتضاء فالذي هو صفة المراة لا تصح فيه نية الثلاث لانه غير متعدد في ذاته وانما التعدد في التطليق حقيقة وباعتبار تعدده يتعدد لازمه اي الذي هو صفة المراة فلا تصح فيه نية الثلاث -علي العموم كيف وهو نكرة في الاثبات فان قلت فمن اين صحت نية الثلاث	400	160794579722414047	325	602.0	257	366	88.79781341552734	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms107	true	3235390008238230812	128	252	679	1324	1552	300	واما الذي هو صفة الرجل فلا يصح فيه نية الثلاث ايضا لانه ثابت اقتضاء وهذا الوجه مذكور في الهداية والجواب الاول شامل لانت طالق وطلقتك والثاني مخصوص بانت طالق واذا قال انت طالق طلاقا او انت الطلاق فانه يصح فيهما نية الثلاث ووجهه علي هذا الجواب الثاني مشكل لان الجواب الثاني هو ان الطلاق الذي هو صفة المراة لا يصح فيه نية الثلاث وفي قوله انت طالق طلاقا لا شك ان طلاقا هو صفة المراة فينبغي ان لا يصح فيه نية الثلاث فنقول اذا نوي الثلاث تعين ان المراد بالطلاق هو التطليق فيكون مصدر الفعل محذوفا تقديره انت طالق لاني طلقتك تطليقات وقوله ثلاثا انت الطلاق اذا نوي الثلاث فمعناه انت ذات وقع عليك التطليقات الثلاث واما علي الجواب الاول ---------فلا يجء هذا الاشكال	107	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0401	false	-3659395552803719523	69	195	356	1010	1570	300	واما الذي هو صفة الرجل فلا يصح فيه نية الثلاث ايضا لانه ثابت اقتضاء وهذا الوجه مذكور في الهداية والجواب الاول شامل لانت طالق وطلقتك والثاني مخصوص بانت طالق واذا قال انت طالق طلاقا او انت الطلاق فانه يصح فيهما نية الثلاث ووجهه علي هذا الجواب الثاني مشكل لان الجواب الثاني هو ان الطلاق الذي هو صفة المراة لا يصح فيه نية الثلاث وفي قوله انت طالق طلاقا لا شك ان طلاقا هو صفة المراة فينبغي ان لا يصح فيه نية الثلاث فنقول اذا نوي الثلاث تعين ان المراد بالطلاق هو التطليق فيكون مصدر الفعل محذوفا تقديره انت طالق لاني طلقتك تطليقات وقوله ثلاثا انت الطلاق اذا نوي الثلاث فمعناه انت ذات وقع عليك التطليقات الثلاث واما علي الجواب الاول انه ليس معني كون هذه الالفاظ	401	160794579722414047	635	1251.0	511	654	97.09480285644531	120	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms107	true	3235390008238230812	260	300	1356	1552	1552	300	المراة لا يصح فيه نية الثلاث بل يجوز ذلك والطلاق ملفوظ فيصح فيه نية الثلاث وان كان صفة للمراة وقوله كساءر اسماء الاجناس اذا كان كالملفوظ لكنه اسم جنس وهو اسم فرد لا يدل علي العدد بل يدل علي الواحد-	107	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0403	false	6692825712646649077	0	40	0	197	1561	300	المراة لا يصح فيه نية الثلاث بل يجوز ذلك والطلاق ملفوظ فيصح فيه نية الثلاث وان كان صفة للمراة وقوله كساءر اسماء الاجناس اذا كان كالملفوظ لكنه اسم جنس وهو اسم فرد لا يدل علي العدد بل يدل علي الواحد	403	160794579722414047	196	387.0	157	197	99.49238586425781	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms108	true	6108520701415733088	0	211	0	1101	1549	300	الحقيقي او الاعتباري كساءر اسماء الاجناس اذا كانت ملفوظة لا تدل علي العدد بل علي الواحد اما حقيقة او اعتبارا علي ما ياتي في فيه ان الامر لا يدل علي العموم والتكرار ان الطلاق اسم فرد يتناول الواحد الحقيقي ويمكن ان يراد به الواحد الاعتباري ان المجموع من حيث هو المجموع والمجموع في الطلاق هو الثلاث وقوله فان قيل ثبوت البينونة هذا اشكال علي بطلان نية الثلاث في انت طالق وتقريره انكم قلتم ان المصدر الذي يثبت من المتكلم انشاء امر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء فلا يصح فيه نية الثلاث فكذلك ثبوت البينونة من المتكلم بقوله انت باءن امر شرعي ايضا فينبغي ان لا يصح فيه نية الثلاث وقوله قلنا نعم لكن البينونة جواب عن هذا الاشكال ووجهه انا سلمنا ان البينونة ثابتة بطريق الاقتضاء لكن البينونة من حيث هي البينونة مشتركة بين الخفيفة وهي التي يمكن رفعها والغليظة وهي التي لا يمكن رفعها وهي الثلاث او هي جنس بالنسبة اليهما ونية احد المحتملين صحيحة في المقتضي وكذلك نية احد النوعين لانه لا بد ان يثبت احدهما ولا يمكن اجتماعهما فلا بد ان ينوي احدهما لكن لا يصح فيه نية عدد معين فيه اذ لا عموم للمقتضي ولا دلالة له علي الافراد اصلا ولان المقتضي ثابت ضرورة ولا ضرورة في العدد المعين فيثبت ما ترتفع به الضرورة وهو الاقل	108	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0403	false	6692825712646649077	40	251	197	1298	1561	300	الحقيقي او الاعتباري كساءر اسماء الاجناس اذا كانت ملفوظة لا تدل علي العدد بل علي الواحد اما حقيقة او اعتبارا علي ما ياتي في فيه ان الامر لا يدل علي العموم والتكرار ان الطلاق اسم فرد يتناول الواحد الحقيقي ويمكن ان يراد به الواحد الاعتباري ان المجموع من حيث هو المجموع والمجموع في الطلاق هو الثلاث وقوله فان قيل ثبوت البينونة هذا اشكال علي بطلان نية الثلاث في انت طالق وتقريره انكم قلتم ان المصدر الذي يثبت من المتكلم انشاء امر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء فلا يصح فيه نية الثلاث فكذلك ثبوت البينونة من المتكلم بقوله انت باءن امر شرعي ايضا فينبغي ان لا يصح فيه نية الثلاث وقوله قلنا نعم لكن البينونة جواب عن هذا الاشكال ووجهه انا سلمنا ان البينونة ثابتة بطريق الاقتضاء لكن البينونة من حيث هي البينونة مشتركة بين الخفيفة وهي التي يمكن رفعها والغليظة وهي التي لا يمكن رفعها وهي الثلاث او هي جنس بالنسبة اليهما ونية احد المحتملين صحيحة في المقتضي وكذلك نية احد النوعين لانه لا بد ان يثبت احدهما ولا يمكن اجتماعهما فلا بد ان ينوي احدهما لكن لا يصح فيه نية عدد معين فيه اذ لا عموم للمقتضي ولا دلالة له علي الافراد اصلا ولان المقتضي ثابت ضرورة ولا ضرورة في العدد المعين فيثبت ما ترتفع به الضرورة وهو الاقل	403	160794579722414047	1101	2202.0	890	1101	100.0	211	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms108	true	6108520701415733088	211	300	1101	1549	1549	300	المتيقن ولا كذلك في النوعين لانه لا يتصور فيهما الاقل المتيقن لان الانواع لا تكون الا متنافية فلا بد وان تصح نية احد النوعين وايضا لا تصح نية المجاز في المقتضي كنية ثلاث تطليقات في انت طالق طلاقا بناء علي انها واحد اعتباري كما ذكرنا وقوله ولا كذلك الطلاق فانه لا اختلاف بين افراده بحسب النوع بل يختلف بحسب العدد فقط ولا يمكن ان يقال ان الطلاق يتنوع علي ما يمكن رفعه وعلي ما لا يمكن رفعه فان الطلاق لا يمكن رفعه اصلا وقوله ومما يتصل بذلك اي بالمقتضي-	108	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0404	false	-7608894461968067680	181	270	900	1349	1508	300	المتيقن ولا كذلك في النوعين لانه لا يتصور فيهما الاقل المتيقن لان الانواع لا تكون الا متنافية فلا بد وان تصح نية احد النوعين وايضا لا تصح نية المجاز في المقتضي كنية ثلاث تطليقات في انت طالق طلاقا بناء علي انها واحد اعتباري كما ذكرنا وقوله ولا كذلك الطلاق فانه لا اختلاف بين افراده بحسب النوع بل يختلف بحسب العدد فقط ولا يمكن ان يقال ان الطلاق يتنوع علي ما يمكن رفعه وعلي ما لا يمكن رفعه فان الطلاق لا يمكن رفعه اصلا وقوله ومما يتصل بذلك اي بالمقتضي	404	160794579722414047	448	891.0	360	449	99.77728271484375	88	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms109	true	-100150464131868993	110	184	618	1016	1629	300	فصل اعلم ان بعض الناس يقولون بمفهوم المخالفة وهو ان يثبت الحكم في المسكوت عنه علي خلاف ما ثبت في المنطوق وشرطه اي وشرطه مفهوم المخالفة عند القاءلين به ان لا تظهر اولويته اي اولوية المسكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت للمنطوق ولا مساواته اياه اي مساواة المسكوت عنه المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق حتي لو ظهر اولو----ي---------------------------------------ة المسكوت عنه او مساواته يثبت الحكم في المسكوت عنه بدلالة النص الذي ورد في المنطوق او	109	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0406	false	2385748591060080988	38	111	197	599	1623	300	فصل اعلم ان بعض الناس يقولون بمفهوم المخالفة وهو ان يثبت الحكم في المسكوت عنه علي خلاف ما ثبت في المنطوق وشرطه اي وشرطه مفهوم المخالفة عند القاءلين به ان لا تظهر اولويته اي اولوية المسكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت للمنطوق ولا مساواته اياه اي مساواة المسكوت عنه المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق قوله فصل قسم الشافعية المفهوم الي مفهوم الموافقة وهو ان يكون المسكوت عنه اي غير المذكور موافقا للمن---------------------------------------طوق اي	406	160794579722414047	320	605.5	259	441	72.5623550415039	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms109	true	-100150464131868993	161	300	893	1629	1629	300	الحكم الثابت للمنطوق حتي لو ظهر اولوية المسكوت عنه او مساواته يثبت الحكم في المسكوت عنه بدلالة النص الذي ورد في المنطوق او بقياسه عليه ولا يخرج اي المنطوق مخرج العادة نحو قوله تعالي ورباءبكم اللاتي في حجوركم--------- حرم الرباءب علي ازواج الامهات ووصفن بكونهن في حجورهم فلو لم يوجد هذا الوصف لا يقال بانتفاء الحرمة لانه انما وصف الرباءب بكونهن في حجورهم اخراجا للكلام مخرج العادة فان العادة جرت بكون الرباءب في حجورهم فحينءذ لا يدل علي نفي الحكم عما عداه ولا يكون اي المنطوق لسءال او حادثة كما اذا سءل عن وجوب الزكاة لا الابل الساءمة مثلا فقال بناء علي السءال او بناء علي وقوع الحادثة ان في الابل الساءمة زكاة فوصفها بالسوم هاهنا لا يدل علي عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم او علم المتكلم بالجر عطف علي قوله لسءالي بان السامع يسمع هذا الحكم المخصوص-	109	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0407	false	-9097817845832317576	75	214	374	1113	1561	300	الحكم المخصوص------- حتي لو ظهر اولوية المسكوت عنه او مساواته يثبت الحكم في المسكوت عنه بدلالة النص الذي ورد في المنطوق او بقياسه عليه ولا يخرج اي المنطوق مخرج العادة نحو قوله تعالي ورباءبكم اللاتي في حجوركم النساء23 حرم الرباءب علي ازواج الامهات ووصفن بكونهن في حجورهم فلو لم يوجد هذا الوصف لا يقال بانتفاء الحرمة لانه انما وصف الرباءب بكونهن في حجورهم اخراجا للكلام مخرج العادة فان العادة جرت بكون الرباءب في حجورهم فحينءذ لا يدل علي نفي الحكم عما عداه ولا يكون اي المنطوق لسءال او حادثة كما اذا سءل عن وجوب الزكاة لا الابل الساءمة مثلا فقال بناء علي السءال او بناء علي وقوع الحادثة ان في الابل الساءمة زكاة فوصفها بالسوم هاهنا لا يدل علي عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم او علم المتكلم بالجر عطف علي قوله لسءالي بان السامع يسمع هذا الحكم المخصوص	407	160794579722414047	724	1427.0	587	746	97.05094146728516	135	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms110	true	-2465355711332609411	0	47	0	233	1492	300	كما اذا علم ان السامع لا يعلم بوجوب الزكاة في الابل الساءمة فقال بناء علي هذا ان في الابل الساءمة زكاة لا يدل ايضا علي عدم الحكم عند عدم السوم فاذا بين شراءط مفهوم المخالفة شرع في اقسامه فقال منه اي من مفهوم المخالفة هذه المسالة وهي	110	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0407	false	-9097817845832317576	214	260	1113	1342	1561	300	كما اذا علم ان السامع لا يعلم بوجوب الزكاة في الابل الساءمة فقال بناء علي هذا ان في الابل الساءمة زكاة لا يدل ايضا علي عدم الحكم عند عدم السوم فاذا بين شراءط مفهوم المخالفة شرع في اقسامه فقال منه اي من مفهوم المخالفة هذه المسالة ----	407	160794579722414047	229	451.5	183	233	98.28326416015625	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms110	true	-2465355711332609411	46	106	229	517	1492	300	وهي ان تخصيص الشء باسمه سواء كان اسم جنس او اسم علم يدل علي نفي الحكم عما عداه اي عما عدا ذلك الشء عند البعض لان الانصار فهموا من قوله عليه السلام الماء من الماء اي الغسل من المني عدم وجوب الغسل بالاكسال وهو ان يفتر الذكر قبل الانزال وعندنا لا يدل ولا يلزم الكفر والكذب في محمد رسول الله	110	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0408	false	6694652362886057693	240	300	1224	1511	1511	300	وهي ان تخصيص الشء باسمه سواء كان اسم جنس او اسم علم يدل علي نفي الحكم عما عداه اي عما عدا ذلك الشء عند البعض لان الانصار فهموا من قوله عليه السلام الماء من الماء اي الغسل من المني عدم وجوب الغسل بالاكسال وهو ان يفتر الذكر قبل الانزال وعندنا لا يدل ولا يلزم الكفر والكذب في محمد رسول الله-	408	160794579722414047	287	569.0	228	288	99.65277862548828	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms110	true	-2465355711332609411	106	240	517	1177	1492	300	وفي زيد موجود ونحوهما اي ان دل علي نفي الحكم عما عداه لا يلزم الكفر في قوله محمد رسول الله اذ يلزم حينءذ ان لا يكون غير محمد رسول الله وهو كفر ويلزم الكذب في زيد موجود لانه يلزم حينءذ ان لا يكون غير زيد موجودا ولاجماع العلماء علي جواز التعليل فان الاجماع علي جواز التعليل والقياس دال علي ان تخصيص الشء باسمه لا يدل علي نفي الحكم عما عداه لان القياس هو اثبات حكم مثل حكم الاصل في صورة الفرع فعلم انه لا دلالة للحكم في الاصل علي الحكم المخالف فيما عداه وانما فهموا ذلك اي عدم وجوب الغسل بالاكسال من اللازم وهو للاستغراق غير ان الماء يثبت مرة عيانا ومرة دلالة جواب عن اشكال وهو ان يقال لما قلتم ان اللام للاستغراق كان معناه ان جميع افراد الغسل في صورة--------- وجود المني	110	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0409	false	-9032758999830045611	0	129	0	642	1540	300	وفي زيد موجود ونحوهما اي ان دل علي نفي الحكم عما عداه لا يلزم الكفر في قوله محمد رسول الله اذ يلزم حينءذ ان لا يكون غير محمد رسول الله وهو كفر ويلزم الكذب في زيد موجود لانه يلزم حينءذ ان لا يكون غير زيد موجودا ولاجماع العلماء علي جواز التعليل فان الاجماع علي جواز التعليل والقياس دال علي ان تخصيص الشء باسمه لا يدل علي نفي الحكم عما عداه لان القياس هو اثبات حكم مثل حكم الاصل في صورة الفرع فعلم انه لا دلالة للحكم في الاصل علي الحكم المخالف فيما عداه وانما فهموا ذلك اي عدم وجوب الغسل بالاكسال من اللازم وهو للاستغراق غير ان الماء يثبت مرة عيانا ومرة دلالة جواب قوله ----وهو اي -----------------اللام للاستغراق بمعني---- ان جميع افراد --غسل الجنابة ناشءة من وجود المني	409	160794579722414047	616	1186.0	490	669	92.07772827148438	122	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms110	true	-2465355711332609411	152	300	727	1492	1492	300	ولاجماع العلماء علي جواز التعليل فان الاجماع علي جواز التعليل والقياس دال علي ان تخصيص الشء باسمه لا يدل علي نفي الحكم عما عداه لان القياس هو اثبات حكم مثل حكم الاصل في صورة الفرع فعلم انه لا دلالة للحكم في الاصل علي الحكم المخالف فيما عداه وانما فهموا ذلك اي عدم وجوب الغسل بالاكسال من اللازم وهو للاستغراق غير ان الماء يثبت مرة عيانا ومرة دلالة جواب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن اشكال وهو ان يقال لما قلتم ان اللام للاستغراق كان معناه ان جميع افراد الغسل في صورة وجود المني فلا يجب الغسل بالتقاء الختانين بلا ماء فاجاب عن هذا بان الغسل لا يجب بدون الماء الا ان التقاء الختانين دليل الانزال والانزال امر خفي فيدور الحكم مع دليل الانزال وهو التقاء الختانين كما تدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفر ومنه اي من مفهوم المخالفة هذه المسالة وهي ان تخصيص الشء بالوصف يدل علي نفي الحكم عما عداه عند-	110	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0410	false	558156077155311911	58	187	303	975	1591	300	ولاجماع العلماء علي جواز التع-----------------------------ليل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما فهموا ذلك--------------------------- من اللازم وهو للاستغراق غير ان الماء يثبت مرة عيانا ومرة دلالة ومنه ان تخصيص الشء بالوصف يدل علي نفي الحكم عما عداه عند الشافعي رحمه الله تعالي للعرف فان في قوله الانسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم منه الي ما عن اشكال وهو ان يقال لما قلتم ان اللام للاستغراق كان معناه ان جميع افراد الغسل في صورة وجود المني فلا يجب الغسل بالتقاء الختانين بلا ماء فاجاب عن هذا بان الغسل لا يجب بدون الماء الا ان التقاء الختانين دليل الانزال والانزال امر خفي فيدور الحكم مع دليل الانزال وهو التقاء الختانين كما تدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفر ومنه اي من مفهوم المخالفة هذه المسالة وهي ان تخصيص الشء بالوصف يدل علي نفي الحكم عما عداه عند	410	160794579722414047	526	1003.5	426	907	57.993385314941406	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms111	true	4057781788070940973	0	109	0	593	1569	300	الشافعي رحمه الله تعالي او نقول تخصيص الشء مبتدا ومنه خبره وقوله يدل خبر مبتدا محذوف اي وهو الراجع الي تخصيص الشء وقوله عما عداه اي ما عدا ذلك الوصف والمراد نفي الحكم عن ذلك الشء بدون ذلك الوصف كقوله تعالي من فتياتكم المءمنات--------- خص الحل بالفتيات المءمنات فيلزم عندهم عدم حل نكاح الفتيات اي الاماء غير المءمنات للعرف فان في قوله الانسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم منه الي ما ذكرنا ولهذا يستقبحه العقلاء والاستقباح ليس لاجل نسبة عدم الطيران الي الانسان الطويل لانه لو قال الانسان الطويل وغير الطويل لا يطير لا يستقبحه العقلاء فعلم ان الاستقباح لاجل انه يفهم منه ان غير الطويل يطير ولتكثير الفاءدة	111	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0410	false	558156077155311911	187	297	975	1577	1591	300	الشافعي رحمه الله تعالي او نقول تخصيص الشء مبتدا ومنه خبره وقوله يدل خبر مبتدا محذوف اي وهو الراجع الي تخصيص الشء وقوله عما عداه اي ما عدا ذلك الوصف والمراد نفي الحكم عن ذلك الشء بدون ذلك الوصف كقوله تعالي من فتياتكم المءمنات النساء25 خص الحل بالفتيات المءمنات فيلزم عندهم عدم حل نكاح الفتيات اي الاماء غير المءمنات للعرف فان في قوله الانسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم منه الي ما ذكرنا ولهذا يستقبحه العقلاء والاستقباح ليس لاجل نسبة عدم الطيران الي الانسان الطويل لانه لو قال الانسان الطويل وغير الطويل لا يطير لا يستقبحه العقلاء فعلم ان الاستقباح لاجل انه يفهم منه ان غير الطويل يطير ولتكثير الفاءدة	410	160794579722414047	593	1177.0	484	602	98.5049819946289	108	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms111	true	4057781788070940973	94	205	506	1091	1569	300	يستقبحه العقلاء فعلم ان الاستقباح لاجل انه يفهم منه ان غير الطويل يطير ولتكثير الفاءدة ولانه لو لم يكن فيه تلك الفاءدة لكان ذكره ترجيحا من غير مرجح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لانه لو لم يدل علي نفي الحكم عما عداه لكان الحكم فيما عدا الموصوف ثابتا فتخصيص الحكم بالموصوف يكون ترجيحا من غير مرجح لان التقدير تقدير عدم المرجحات الاخر كالخروج مخرج العادة الخ ولان مثل هذا الكلام يدل علي علية هذا الوصف نحو في الابل الساءمة زكاة فيقتضي العدم عند عدمه وعندنا لا يدل لان موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر اعلم ان القاءلين بمفهوم المخالفة ذكروا في شراءطه ان التخصيص انما يدل علي نفي الحكم عما عداه اذا لم يخرج مخرج العادة	111	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0411	false	-5799105163184394950	164	300	863	1569	1569	300	يستقبحه العقلاء------------------------------------------------------- ولتكثير الفاءدة ولا---------------------------------------------------------نه لو لم يكن فيه تلك الفاءدة لكان ذكره ترجيحا من غير مرجح ولان مثل هذا الكلام يدل علي علية هذا الوصف نحو في الابل الساءمة زكاة فيقتضي العدم عند عدمه وعندنا لا يدل لان موجبات ولانه لو لم يكن فيه تلك الفاءدة لكان ذكره ترجيحا من غير مرجح لانه لو لم يدل علي نفي الحكم عما عداه لكان الحكم فيما عدا الموصوف ثابتا فتخصيص الحكم بالموصوف يكون ترجيحا من غير مرجح لان التقدير تقدير عدم المرجحات الاخر كالخروج مخرج العادة الخ ولان مثل هذا الكلام يدل علي علية هذا الوصف نحو في الابل الساءمة زكاة فيقتضي العدم عند عدمه وعندنا لا يدل لان موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر اعلم ان القاءلين بمفهوم المخالفة ذكروا في شراءطه ان التخصيص انما يدل علي نفي الحكم عما عداه اذا لم يخرج مخرج العادة-	411	160794579722414047	472	776.5	385	819	57.631256103515625	87	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms111	true	4057781788070940973	205	300	1091	1569	1569	300	ولم يكن لسءال او حادثة او علم المتكلم بان السامع يجهل هذا الحكم المخصوص فجعلوا موجبات التخصيص بالحكم منحصرة في هذه الاربعة وفي نفي الحكم عما عداه فاذا لم توجد هذه الاربعة علم ان التخصيص لنفي الحكم عما عداه فاقول ان موجبات التخصيص لا تنحصر في تلك المذكورات نحو الجسم الطويل العريض العميق متحيز فان شيءا من هذه الاشياء لا يوجد فيه ومع ذلك لا يراد منه نفي الحكم عما عداه لانه لو كان لنفي الحكم عما عداه يلزم ان الجسم الذي لا يوجد فيه ذلك الوصف لا يكون متحيزا وهذا محال لان الجسم لا-	111	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0412	false	8238666261880613484	0	95	0	479	1521	300	ولم يكن لسءال او حادثة او علم المتكلم بان السامع يجهل هذا الحكم المخصوص فجعلوا موجبات التخصيص بالحكم منحصرة في هذه الاربعة وفي نفي الحكم عما عداه فاذا لم توجد هذه الاربعة علم ان التخصيص لنفي الحكم عما عداه فاقول ان موجبات التخصيص لا تنحصر في تلك المذكورات نحو الجسم الطويل العريض العميق متحيز فان شيءا من هذه الاشياء لا يوجد فيه ومع ذلك لا يراد منه نفي الحكم عما عداه لانه لو كان لنفي الحكم عما عداه يلزم ان الجسم الذي لا يوجد فيه ذلك الوصف لا يكون متحيزا وهذا محال لان الجسم لا	412	160794579722414047	478	951.0	384	479	99.79122924804688	94	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms112	true	-6277251351971312866	0	53	0	275	1488	300	يوجد بدون هذه الصفة وانما وصفه تعريفا للجسم واشارة الي ان علة التحيز هذا الوصف وكالمدح او الذم فانه قد يوصف الشء للمدح او الذم ولا يراد بالوصف نفي الحكم عما عداه مع ان الامور الاربعة المذكورة غير متحققة وقوله كالمدح عطف علي قوله نحو الجسم اي----- موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر	112	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0412	false	8238666261880613484	95	149	479	759	1521	300	يوجد بدون هذه الصفة وانما وصفه تعريفا للجسم واشارة الي ان علة التحيز هذا الوصف وكالمدح او الذم فانه قد يوصف الشء للمدح او الذم ولا يراد بالوصف نفي الحكم عما عداه مع ان الامور الاربعة المذكورة غير متحققة وقوله كالمدح عطف علي قوله وعندنا لا يدل لان موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر	412	160794579722414047	264	514.5	212	280	94.28571319580078	50	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms112	true	-6277251351971312866	43	275	224	1376	1488	300	قوله نحو الجسم اي موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر نحو الجسم الخ ونحو المدح والذم فان موجبات التخصيص في هذه الصور اشياء اخر غير ما ذكروا او التاكيد نحو امس الدابر لا يعود او غيره اي غير التاكيد نحو وما من دابة في الارض فلم يوجد الجزم بان كل الموجبات منفية الا نفي الحكم عما عداه فقوله تعالي وما من دابة في الارض وصف الدابة بكونها في الارض ولا يراد نفي الحكم بدون ذلك الوصف لان الدابة لا تكون الا في الارض مع انه لم يوجد شء من موجبات التخصيص المذكورة وقد ذكر في المفتاح انه تعالي انما وصفها بكونها في الارض ليعلم ان المراد ليس دابة مخصوصة بل كل ما يدب في الارض فعلم ان موجبات التخصيص وفواءده اشياء كثيرة غير محصورة فلا يحصل الجزم بان كل موجبات التخصيص منتفية الا نفي الحكم عما عداه وما ذكروا من استقباح العقلاء فلانهم لم يجدوا في مثل هذا المثال لوصف الانسان بالطول فاءدة اصلا لكن المثال الواحد لا يفيد الحكم الكلي علي انه كثيرا ما يكون في كتاب الله وكلام الرسول لكلمة واحدة الف فاءدة تعجز عن دركها افهام العقلاء وقوله لكان ذكره ترجيحا من غير مرجح في حيز المنع لان المرجح لا ينحصر فيما ذكر ولان اقصي درجاته اي الوصف ان يكون علة وهي لا تدل علي ما ذكر لان الحكم يثبت بعلل شتي جواب عن قوله ولان مثل هذا الكلام يدل ونحن نقول ايضا بعدم الحكم اي عند عدم الوصف	112	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0413	false	1773048778537752609	68	300	323	1474	1474	300	قوله نحو الجسم اي موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر نحو الجسم الخ ونحو المدح والذم فان موجبات التخصيص في هذه الصور اشياء اخر غير ما ذكروا او التاكيد نحو امس الدابر لا يعود او غيره اي غير التاكيد نحو وما من دابة في الارض فلم يوجد الجزم بان كل الموجبات منفية الا نفي الحكم عما عداه فقوله تعالي وما من دابة في الارض وصف الدابة بكونها في الارض ولا يراد نفي الحكم بدون ذلك الوصف لان الدابة لا تكون الا في الارض مع انه لم يوجد شء من موجبات التخصيص المذكورة وقد ذكر في المفتاح انه تعالي انما وصفها بكونها في الارض ليعلم ان المراد ليس دابة مخصوصة بل كل ما يدب في الارض فعلم ان موجبات التخصيص وفواءده اشياء كثيرة غير محصورة فلا يحصل الجزم بان كل موجبات التخصيص منتفية الا نفي الحكم عما عداه وما ذكروا من استقباح العقلاء فلانهم لم يجدوا في مثل هذا المثال لوصف الانسان بالطول فاءدة اصلا لكن المثال الواحد لا يفيد الحكم الكلي علي انه كثيرا ما يكون في كتاب الله وكلام الرسول لكلمة واحدة الف فاءدة تعجز عن دركها افهام العقلاء وقوله لكان ذكره ترجيحا من غير مرجح في حيز المنع لان المرجح لا ينحصر فيما ذكر ولان اقصي درجاته اي الوصف ان يكون علة وهي لا تدل علي ما ذكر لان الحكم يثبت بعلل شتي جواب عن قوله ولان مثل هذا الكلام يدل ونحن نقول ايضا بعدم الحكم اي عند عدم الوصف-	413	160794579722414047	1151	2297.0	920	1152	99.91319274902344	232	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms113	true	4588651819812455470	0	66	0	341	1558	300	لعدم الحكم عند عدم الوصف ومن ثمرات الخلاف انه اذا كان الحكم المذكور حكما عدميا لا يثبت الحكم الثبوتي فيما عدا الوصف عندنا كقوله عليه السلام ليس في العلوفة زكاة فانه لا يلزم منه ان الابل اذا لم تكن علوفة كان فيها زكاة عندنا لان الحكم الثبوتي لا يمكن ان يثبت بناء علي العدم الاصلي وعنده يثبت فيما عدا الوصف الحكم الثبوتي وايضا من ثمرات الخلاف	113	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0414	false	8367100408644063765	234	300	1202	1542	1542	300	لعدم الحكم عند عدم الوصف ومن ثمرات الخلاف انه اذا كان الحكم المذكور حكما عدميا لا يثبت الحكم الثبوتي فيما عدا الوصف عندنا كقوله عليه السلام ليس في العلوفة زكاة فانه لا يلزم منه ان الابل اذا لم تكن علوفة كان فيها زكاة عندنا لان الحكم الثبوتي لا يمكن ان يثبت بناء علي العدم الاصلي وعنده يثبت فيما عدا الوصف الحكم الثبوتي وايضا من ثمرات الخلاف-	414	160794579722414047	340	675.0	275	341	99.70674133300781	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms113	true	4588651819812455470	66	94	341	487	1558	300	صحة التعدية وعدمها كما في قوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة--------- هل تصح تعدية عدم جواز الكافرة في كفارة القتل الي كفارة اليمين وقد مر في فصل المطلق والمقيد	113	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0415	false	-4342421484049842304	0	29	0	155	1585	300	صحة التعدية وعدمها كما في قوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة النساء92 هل تصح تعدية عدم جواز الكافرة في كفارة القتل الي كفارة اليمين وقد مر في فصل المطلق والمقيد	415	160794579722414047	146	283.0	118	155	94.19355010986328	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms113	true	4588651819812455470	94	300	487	1558	1558	300	ونظيره قوله تعالي من فتياتكم المءمنات ه---------ذا لا يوجب تحريم نكاح الامة الكتابية عندنا خلافا له مع انه يحتمل الخروج مخرج العادة فالعادة ان لا ينكح المءمن الا المءمنة ثم اورد مسالتين يتوهم فيهما انا قاءلون بان التخصيص بالوصف يدل علي نفي الحكم عما عداه وهما مسالتا الدعوة والشهادة فقال ولا يلزم علينا امة ولدت ثلاثة في بطون مختلفة فقال المولي الاكبر مني فانه نفي الاخيرين لان هذا ليس لتخصيصه هذا دليل علي قوله لا يلزم والمعني ان كونه نفيا للاخرين ليس لاجل ان التخصيص دال علي نفي الحكم عما عداه بل لان السكوت في موضع الحاجة بيان فانه يحتاج الي البيان اي الي الدعوة لو كان الولد منه فلما سكت عن الدعوة يكون بيانا بانه ليس منه وايضا انما انتفي نسب الاخرين لان الدعوة شرط لثبوت نسبهما ولم توجد لا لانه نفي نسبهما وانما قال في بطون مختلفة حتي لو ولدت في بطن واحدة فان دعوة الواحد دعوة للجميع لا يقال لا حاجة الي البيان فانها صارت بالاول ام ولد فيثبت نسبا الاخيرين بلا دعوة لانه انما يكون كذلك ان لو كانت دعوة الاكبر قبل ولادة الاخيرين اما هاهنا فلا فان دعوة الاكبر في مسالتنا متاخرة عن ولادة الاخيرين فلا يكون الاخيران ولدي ام لولد بل هما ولدا الامة فيحتاج ثبوت نسبهما الي الدعوة ولا-	113	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0416	false	7559647730308233373	80	287	399	1480	1534	300	ونظيره قوله تعالي من فتياتكم المءمنات النساء25 هذا لا يوجب تحريم نكاح الامة الكتابية عندنا خلافا له مع انه يحتمل الخروج مخرج العادة فالعادة ان لا ينكح المءمن الا المءمنة ثم اورد مسالتين يتوهم فيهما انا قاءلون بان التخصيص بالوصف يدل علي نفي الحكم عما عداه وهما مسالتا الدعوة والشهادة فقال ولا يلزم علينا امة ولدت ثلاثة في بطون مختلفة فقال المولي الاكبر مني فانه نفي الاخيرين لان هذا ليس لتخصيصه هذا دليل علي قوله لا يلزم والمعني ان كونه نفيا للاخرين ليس لاجل ان التخصيص دال علي نفي الحكم عما عداه بل لان السكوت في موضع الحاجة بيان فانه يحتاج الي البيان اي الي الدعوة لو كان الولد منه فلما سكت عن الدعوة يكون بيانا بانه ليس منه وايضا انما انتفي نسب الاخرين لان الدعوة شرط لثبوت نسبهما ولم توجد لا لانه نفي نسبهما وانما قال في بطون مختلفة حتي لو ولدت في بطن واحدة فان دعوة الواحد دعوة للجميع لا يقال لا حاجة الي البيان فانها صارت بالاول ام ولد فيثبت نسبا الاخيرين بلا دعوة لانه انما يكون كذلك ان لو كانت دعوة الاكبر قبل ولادة الاخيرين اما هاهنا فلا فان دعوة الاكبر في مسالتنا متاخرة عن ولادة الاخيرين فلا يكون الاخيران ولدي ام لولد بل هما ولدا الامة فيحتاج ثبوت نسبهما الي الدعوة ولا	416	160794579722414047	1070	2128.0	865	1081	98.982421875	204	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms114	true	1743051051322831602	33	124	154	600	1564	300	الحكم عما عداه فيفهم من هذا الكلام ان الشهود يعلمون له وارثا في غير تلك الارض فبناء علي هذا المعني لا تقبل شهادتهم لان الشاهد دليل علي قوله ولا يلزم لما ذكر ما لا حاجة اليه جاء شبهة وبها ترد الشهادة ونحن لا ننفي الشبهة فيما نحن فيه اي في التخصيص بالوصف اي لا ننفي كونه شبهة في نفي الحكم عما عداه والشبهة كافية في عدم قبول الشهادة ولا حاجة الي الدلالة وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالي هذا اي السكوت عن غير الارض المذكورة سكوت في غير موضع الحاجة لان	114	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0417	false	4382004911349708939	209	300	1085	1530	1530	300	الحكم عما عداه فيفهم من هذا الكلام ان الشهود يعلمون له وارثا في غير تلك الارض فبناء علي هذا المعني لا تقبل شهادتهم لان الشاهد دليل علي قوله ولا يلزم لما ذكر ما لا حاجة اليه جاء شبهة وبها ترد الشهادة ونحن لا ننفي الشبهة فيما نحن فيه اي في التخصيص بالوصف اي لا ننفي كونه شبهة في نفي الحكم عما عداه والشبهة كافية في عدم قبول الشهادة ولا حاجة الي الدلالة وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالي هذا اي السكوت عن غير الارض المذكورة سكوت في غير موضع الحاجة لان-	417	160794579722414047	445	885.0	355	446	99.77578735351562	91	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms114	true	1743051051322831602	124	234	600	1202	1564	300	ذكر المكان غير واجب وهو هاهنا اي ذكر المكان المذكور يحتمل الاحتراز عن المجازفة فانهم ربما كانوا متفحصين علي احوال تلك الارض فارادوا بنفي علمهم بالوارث في ارض كذا نفي وجوده فيها لانه لو كان موجودا فيها لكانوا عالمين به اما ساءر الاراضي فلا معرفة لهم باحوالها فخصوا عدم الوارث بالارض المذكورة دون ساءر الاراضي احترازا عن المجازفة ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي رحمه الله عملا بشرطيته فان الشرط ما ينتفي بانتفاءه وعندنا العدم لا يثبت به اي بالتعليق بل يبقي الحكم علي العدم الاصل----------------------------------------------ي حتي لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل عدما اصليا-- بعين ما ذكرنا في التخصيص بالوصف----------------------------------------------------- وما ذكرنا من ثمرة الخلاف	114	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0418	false	-8382323168644822151	0	128	0	683	1572	300	ذكر المكان غير واجب وهو هاهنا اي ذكر المكان المذكور يحتمل الاحتراز عن المجازفة فانهم ربما كانوا متفحصين علي احوال تلك الارض فارادوا بنفي علمهم بالوارث في ارض كذا نفي وجوده فيها لانه لو كان موجودا فيها لكانوا عالمين به اما ساءر الاراضي فلا معرفة لهم باحوالها فخصوا عدم الوارث بالارض المذكورة دون ساءر الاراضي احترازا عن المجازفة ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند ولا مءثرا فيه فبالضرورة-------------------- ينتفي بانتفاءه وهذا دليل ينفرد به الشرط والا فجميع ما ذكر في الصفة من المقبول والمزيف جار هاهنا وبالجملة دلاءل مفهوم الشرط اقوي حتي ذهب اليه بعض من لم يذهب الي مفهوم الصفة قوله بعين ما ذكرنا اي بناء علي عدم علة الحكم لا بناء علي ان عدم الشرط علة لعدم الحكم قوله وما ذكرنا من ثمرة الخلاف	418	160794579722414047	447	756.5	362	703	63.58463668823242	77	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms114	true	1743051051322831602	189	300	968	1564	1564	300	عند الشافعي رحمه الله عملا بشرطيته فان الشرط ما ينتفي بانتفاءه وعندنا العدم لا يثبت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ به اي بالتعليق بل يبقي الحكم علي العدم الاصلي حتي لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل عدما اصليا بعين ما ذكرنا في التخصيص بالوصف وما ذكرنا من ثمرة الخلاف ثمت يظهر هنا ايضا لان الشرط يقال لامر خارج يتوقف عليه الشء ولا يترتب كالوضوء وقد يقال للمعلق به وهو ما يترتب الحكم عليه ولا يتوقف عليه فالشرط بالمعني الاول يوجب ما ذكرتم لا بالمعني الثاني اي ينتفي المشروط عند انتفاء الشرط بالمعني الاول كالوضوء شرط لصحة الصلاة فانه ينتفي صحة الصلاة عند انتفاء الوضوء وليس المراد ان انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط بهذا المعني حكم-	114	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0419	false	1782849131034197965	0	156	0	833	1557	300	عند الش----------------------------------------------------------------------------افعي رحمه الله عملا بشرطيته فان الشرط ما ينتفي بانتفاءه وعندنا العدم لا يثبت به بل يبقي الحكم علي العدم الاصلي لان الشرط يقال لامر خارج يتوقف عليه الشء ولا يترتب كالوضوء وقد يقال للمعلق به وهو ما يترتب الحكم عليه ولا يتوقف به فالشرط الشافعي رحمه الله عملا بشرطيته فان الشرط ما ينتفي بانتفاءه وعندنا العدم لا يثبت به اي بالتعليق بل يبقي الحكم علي العدم الاصلي حتي لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل عدما اصليا بعين ما ذكرنا في التخصيص بالوصف وما ذكرنا من ثمرة الخلاف ثمت يظهر هنا ايضا لان الشرط يقال لامر خارج يتوقف عليه الشء ولا يترتب كالوضوء وقد يقال للمعلق به وهو ما يترتب الحكم عليه ولا يتوقف عليه فالشرط بالمعني الاول يوجب ما ذكرتم لا بالمعني الثاني اي ينتفي المشروط عند انتفاء الشرط بالمعني الاول كالوضوء شرط لصحة الصلاة فانه ينتفي صحة الصلاة عند انتفاء الوضوء وليس المراد ان انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط بهذا المعني حكم	419	160794579722414047	520	836.0	423	909	57.205718994140625	96	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms115	true	-8037120077813094305	0	72	0	360	1539	300	شرعي بل لا شك ان عدم صحة الصلاة عند عدم الوضوء عدم اصلي لكن مع ذلك يكون عدم الوضوء دالا علي عدم صحة الصلاة واما الشرط بالمعني الثاني فانه لا دلالة لانتفاءه علي انتفاء المشروط فان المشروط يمكن ان يوجد بدون الشرط نحو ان دخلت الدار فانت طالق فعند انتفاء الدخول يمكن ان يقع الطلاق بسبب اخر فقوله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا--------- الاية يوجب عدم جواز نكاح الامة عند طول	115	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0419	false	1782849131034197965	156	229	833	1202	1557	300	شرعي بل لا شك ان عدم صحة الصلاة عند عدم الوضوء عدم اصلي لكن مع ذلك يكون عدم الوضوء دالا علي عدم صحة الصلاة واما الشرط بالمعني الثاني فانه لا دلالة لانتفاءه علي انتفاء المشروط فان المشروط يمكن ان يوجد بدون الشرط نحو ان دخلت الدار فانت طالق فعند انتفاء الدخول يمكن ان يقع الطلاق بسبب اخر فقوله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا النساء25 الاية يوجب عدم جواز نكاح الامة عند طول	419	160794579722414047	360	714.0	288	369	97.56097412109375	71	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms115	true	-8037120077813094305	57	158	286	811	1539	300	فقوله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا الاية يوجب عدم جواز نكاح الامة عند طول الحرة عن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ده ويجوز عندنا قال الله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المءمنات فم--ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المءمنات--------- علق جواز نكاح الامة بعدم القدرة علي نكاح الحرة فان كانت القدرة علي نكاح الحرة ثابتة يثبت عدم جواز نكاح الامة عنده فيصير مفهوم هذه الاية مخصصا عنده لقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم--------- وعندنا لما لم يدل علي نفي الجواز لا يصلح مخصصا ولا ناسخا لتلك الاية فيثبت الجواز بتلك الاية وهذا بناء علي اي هذا الخلاف مبني علي ان الشافعي رحمه	115	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0420	false	-4247021107100379116	163	300	828	1555	1555	300	فقوله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا الاية يوجب عدم جواز نكاح الامة عند طول الحرة عنده وتجوز عندنا وهذا بناء علي ان الشافعي رحمه الله تعالي اعتبر المشروط بدون الشرط فانه يوجب الحكم علي جميع التقادير فالتعليق قيده بتقدير معين واعدمه علي غيره فيكون له تاثير في الحرة عنده ويجوز عندنا قال الله تعالي ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المءمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المءمنات النساء25 علق جواز نكاح الامة بعدم القدرة علي نكاح الحرة فان كانت القدرة علي نكاح الحرة ثابتة يثبت عدم جواز نكاح الامة عنده فيصير مفهوم هذه الاية مخصصا عنده لقوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء24 وعندنا لما لم يدل علي نفي الجواز لا يصلح مخصصا ولا ناسخا لتلك الاية فيثبت الجواز بتلك الاية وهذا بناء علي اي هذا الخلاف مبني علي ان الشافعي رحمه-	420	160794579722414047	524	1016.5	424	728	71.97801971435547	97	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms115	true	-8037120077813094305	158	253	811	1297	1539	300	الله تعالي اعتبر المشروط بدون الشرط فانه يوجب الحكم علي جميع التقادير فالتعليق قيده اي الحكم بتقدير معين واعدمه اي الحكم علي غيره فيكون له اي للتعليق تاثير في العدم اي عدم الحكم ونحن نعتبره معه اي نعتبر المشروط مع الشرط فان الشرط والجزاء كلام واحد اوجب الحكم علي تقدير وهو ساكت عن غيره فالمشروط بدون الشرط مثل انت في انت طالق اي المشروط وهو قولنا انت طالق في قولنا انت طالق ان دخلت الدار اذا اخذ مجردا عن الشرط فهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بمنزلة انت في انت طالق لانه ليس بكلام بل------------------------------------------------------------- مجموع الشرط والجزاء كلام واحد	115	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0421	false	-7311999689399830547	0	172	0	883	1585	300	الله تعالي اعتبر المشروط بدون الشرط فانه يوجب الحكم علي جميع التقادير فالتعليق قيده اي الحكم بتقدير معين واعدمه اي الحكم علي غيره فيكون له اي للتعليق تاثير في العدم اي عدم الحكم ونحن نعتبره معه اي نعتبر المشروط مع الشرط فان الشرط والجزاء كلام واحد اوجب الحكم علي تقدير وهو ساكت عن غيره فالمشروط بدون الشرط مثل انت في انت طالق اي المشروط وهو قولنا انت طالق في قولنا انت طالق ان دخلت الدار اذا اخذ المعلق بالشرط يجب ان يثبت عند ثبوته وهذا فيما ثبت قبل الشرط محال كجواز نكاح الامة قلنا يجب ان يثبت من حيث دلالة اللفظ وهو لا ينافي ثبوته في الخارج قبل ذلك بنص اخر كما في الايات المتعددة في وجوب الصلاة مثلا فان الوجوب يجب ان يثبت بالامر مع ان اثبات الثابت محال قوله وهذا بناء التحقيق في الجملة الشرطية عند اهل العربية ان الحكم هو الجزاء وحده والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال حتي ان الجزاء ان كان خبرا فالشرطية خبرية وان كان انشاء فانشاءية وعند اهل النظر ان مجموع الشرط والجزاء كلام واحد	421	160794579722414047	441	836.0	356	883	49.94337463378906	83	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms115	true	-8037120077813094305	205	300	1064	1539	1539	300	الحكم علي تقدير وهو ساكت عن غيره فالمشروط بدون الشرط مثل انت في انت طالق اي المشروط وهو قولنا انت طالق في قولنا ا---نت طال------ق ان دخلت الدار اذا اخذ--------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجردا عن الشرط فهو بمنزلة انت في انت طالق لانه ليس بكلام بل مجموع الشرط والجزاء كلام واحد فلا يكون موجبا للحكم علي جميع التقادير كما زعم فعلي هذا اي علي هذا الاصل وهو انه اعتبر المشروط بدون الشرط ونحن اعتبرنا المشروط مع الشرط المعلق بالشرط نحو ان دخلت الدار فانت طالق انعقد سببا عنده لكن التعليق اخر الحكم الي زمان وجود الشرط علي ما-	115	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0422	false	-8646190671220838878	0	108	0	560	1616	300	الحكم علي تقدير وهو ساكت عن غيره فالمشروط بدون الشرط مثل انت في انت ط------------------------------الق فعلي هذا المعلق بالشرط نحو ان دخلت الدار فانت طالق انعقد سببا عنده لكن التعليق اخر الحكم الي زمان وجود الشرط فابطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك وجوز تعجيل مجردا عن الشرط فهو بمنزلة انت في انت طالق لانه ليس بكلام بل مجموع الشرط والجزاء كلام واحد فلا يكون موجبا للحكم علي جميع التقادير كما زعم فعلي هذا اي علي هذا الاصل وهو انه اعتبر المشروط بدون الشرط ونحن اعتبرنا المشروط مع الشرط المعلق بالشرط نحو ان دخلت الدار فانت طالق انعقد سببا عنده لكن التعليق اخر الحكم الي زمان وجود الشرط علي ما	422	160794579722414047	428	758.5	342	590	72.54237365722656	81	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms116	true	7811952812724150322	0	165	0	921	1606	300	ذكرنا من ان المشروط بدون الشرط موجب للحكم علي جميع التقادير والتعليق قيد الحكم بتقدير معين واعدم الحكم علي غيره من التقادير فصار انت طالق سببا للحكم ويكون تاثير التعليق في تاخير الحكم لا في منع السببية فابطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك هذا تفريع علي ان المعلق بالشرط انعقد سببا عنده فان وجود الملك شرط عند وجود السبب بالاتفاق والمعلق انعقد سببا عند الشافعي رحمه الله تعالي فاذا علق الطلاق او العتاق بالملك فالملك غير موجود عند وجود السبب فيبطل التعليق وجوز تعجيل النذر المعلق فان التعجيل بعد وجود السبب قبل وجوب الاداء صحيح بالاتفاق كتعجيل الزكاة قبل الحلول اذا وجد السبب وهو النصاب فالنذر المعلق انعقد سببا عنده فيجوز التعجيل وكفارة اليمين اذا كانت مالية فان الشافعي رحمه الله تعالي جوز تعجيل الكفارة المالية قبل الحنث فان اليمين سبب للكفارة عنده بناء علي هذا الاصل فيثبت نفس الوجوب بناء علي السبب وانما يثبت وجوب الاداء عند الشرط وهو الحنث لان المالي يحتمل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الاداء كما في الثمن بان يثبت المال	116	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0422	false	-8646190671220838878	108	273	560	1481	1616	300	ذكرنا من ان المشروط بدون الشرط موجب للحكم علي جميع التقادير والتعليق قيد الحكم بتقدير معين واعدم الحكم علي غيره من التقادير فصار انت طالق سببا للحكم ويكون تاثير التعليق في تاخير الحكم لا في منع السببية فابطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك هذا تفريع علي ان المعلق بالشرط انعقد سببا عنده فان وجود الملك شرط عند وجود السبب بالاتفاق والمعلق انعقد سببا عند الشافعي رحمه الله تعالي فاذا علق الطلاق او العتاق بالملك فالملك غير موجود عند وجود السبب فيبطل التعليق وجوز تعجيل النذر المعلق فان التعجيل بعد وجود السبب قبل وجوب الاداء صحيح بالاتفاق كتعجيل الزكاة قبل الحلول اذا وجد السبب وهو النصاب فالنذر المعلق انعقد سببا عنده فيجوز التعجيل وكفارة اليمين اذا كانت مالية فان الشافعي رحمه الله تعالي جوز تعجيل الكفارة المالية قبل الحنث فان اليمين سبب للكفارة عنده بناء علي هذا الاصل فيثبت نفس الوجوب بناء علي السبب وانما يثبت وجوب الاداء عند الشرط وهو الحنث لان المالي يحتمل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الاداء كما في الثمن بان يثبت المال	422	160794579722414047	921	1842.0	756	921	100.0	165	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms116	true	7811952812724150322	82	262	457	1420	1606	300	تعجيل ال-نذر ال---معلق فان التعجيل بعد وجود السب------------------------------------------ب قبل وجوب الاداء صحيح بالاتفاق كتعجيل الزكاة قبل الحلول اذا وجد السبب وهو النصاب فالنذر المعلق انعقد سببا عنده فيجوز التعجيل وكفارة اليمين اذا كانت مالية فان الشافعي رحمه الله تعالي جوز تعجيل الكفارة المالية قبل الحنث فان اليمين سبب للكفارة عنده بناء علي هذا الاصل فيثبت نفس الوجوب بناء علي السبب وانما يثبت وجوب الاداء عند الشرط وهو الحنث لان المالي يحتمل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الاداء كما في الثمن بان يثبت المال في الذمة مع انه لا يجب اداءه بخلاف الب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دني ففي الكفارة المالية الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الاداء ثابت كما في الثمن فان نفس الوجوب بالشراء ووجوب الاداء بالمطالبة فاما في البدنية فلا ينفك احدهما عن الاخر ففي المالي لما ثبت نفس الوجوب بناء علي السبب افاد صحة الاداء وفي البدني لما لم يثبت لم يصح الاداء واما قوله فلا ينفك احدهما عن الاخر ففي فصل الامر ياتي ان في العبادة البدنية لا ينفك نفس الوجوب عن وجوب الاداء وعندنا لا ينعقد سببا الا عند وجود الشرط لان السبب ما يكون طريقا الي الحكم --------------وقبل وجود الشرط	116	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0423	false	4835868388727104278	109	290	532	1454	1505	300	تعجيل الكفارة لا بقوله فان اليمين ------------سبب قوله وفي البدني لما لم يثبت اي نفس الوجوب قبل وجود الشرط بناء علي ان وجوب النذر المعلق------------------------------------------------------------------------------- وكفارة اليمين اذا كانت مالية لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المالي يحتمل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الاداء كما في الثمن بان يثبت المال في الذمة مع انه لا يجب اداءه بخلاف البدني وعندنا لا ينعقد سببا الا عند وجود الشرط لان السبب ما يكون طريقا الي الحكم وقبل وجود الشرط ليس كذلك علي ما عهدنا من الاصل فيختلف الحكم في الذمة مع انه لا يجب اداءه بخلاف البدني ففي الكفارة المالية الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الاداء ثابت كما في الثمن فان نفس الوجوب بالشراء ووجوب الاداء بالمطالبة فاما في البدنية فلا ينفك احدهما عن الاخر ففي المالي لما ثبت نفس الوجوب بناء علي السبب افاد صحة الاداء وفي البدني لما لم يثبت لم يصح الاداء واما قوله فلا ينفك احدهما عن الاخر ففي فصل الامر ياتي ان في العبادة البدنية لا ينفك نفس الوجوب عن وجوب الاداء وعندنا لا ينعقد سببا الا عند وجود الشرط لان السبب ما يكون طريقا الي الحكم الاداء لا يثبت قبل وجود الشرط	423	160794579722414047	639	1184.5	515	1199	53.294410705566406	117	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms116	true	7811952812724150322	259	300	1404	1606	1606	300	وقبل وجود الشرط ليس كذلك علي ما عهدنا من الاصل وهو انا نعتبر المشروط مع الشرط فلا يكون موجبا للوقوع لما ذكرنا ان الجزاء بمنزلة انت في قولنا انت طالق فلا ينعقد سببا للحكم بل انما يصير سببا عند وجود الشرط-	116	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0425	false	-4932896157159901017	42	83	223	426	1591	300	وقبل وجود الشرط ليس كذلك علي ما عهدنا من الاصل وهو انا نعتبر المشروط مع الشرط فلا يكون موجبا للوقوع لما ذكرنا ان الجزاء بمنزلة انت في قولنا انت طالق فلا ينعقد سببا للحكم بل انما يصير سببا عند وجود الشرط	425	160794579722414047	202	399.0	162	203	99.50739288330078	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms117	true	1217041332368055588	0	139	0	760	1622	300	فيختلف الحكم في المساءل المذكورة علي ان اليمين انعقدت للبر فكيف تكون سببا للكفارة بل سببها الحنث لما لم ينعقد سببا عندنا اختلف الحكم في المساءل المذكورة فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك لان الملك متحقق عند وجود السبب قطعا ولا يجوز تعجيل النذر والكفارة عندنا لان التعجيل قبل السبب لا يجوز بالاتفاق والسبب انما يصير سببا عند وجود الشرط في باب النذر والسبب للكفارة هو الحنث عندنا فان اليمين لم تنعقد سببا للكفارة لانها انعقدت للبر والكفارة انما تجب علي تقدير الحنث فلا يكون اليمين سببا للكفارة بل هي شرط لها والحنث سبب وفرقه بين المالي والبدني غير صحيح اذ المال غير مقصود في حقوق الله تعالي وانما المقصود هو الاداء فيصير كالبدنية وتبين الفرق اي علي مذهبنا بين الشرط وبين الاجل وشرط الخيار فان هذين دخلا علي الحكم اما الاجل فظاهر فانه داخل علي الثمن لا علي البيع	117	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0425	false	-4932896157159901017	83	222	426	1186	1591	300	فيختلف الحكم في المساءل المذكورة علي ان اليمين انعقدت للبر فكيف تكون سببا للكفارة بل سببها الحنث لما لم ينعقد سببا عندنا اختلف الحكم في المساءل المذكورة فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك لان الملك متحقق عند وجود السبب قطعا ولا يجوز تعجيل النذر والكفارة عندنا لان التعجيل قبل السبب لا يجوز بالاتفاق والسبب انما يصير سببا عند وجود الشرط في باب النذر والسبب للكفارة هو الحنث عندنا فان اليمين لم تنعقد سببا للكفارة لانها انعقدت للبر والكفارة انما تجب علي تقدير الحنث فلا يكون اليمين سببا للكفارة بل هي شرط لها والحنث سبب وفرقه بين المالي والبدني غير صحيح اذ المال غير مقصود في حقوق الله تعالي وانما المقصود هو الاداء فيصير كالبدنية وتبين الفرق اي علي مذهبنا بين الشرط وبين الاجل وشرط الخيار فان هذين دخلا علي الحكم اما الاجل فظاهر فانه داخل علي الثمن لا علي البيع	425	160794579722414047	760	1520.0	621	760	100.0	139	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms117	true	1217041332368055588	123	226	680	1235	1622	300	الخيار فان هذين دخ-لا علي الحكم اما الاجل فظاهر فانه داخل علي الثمن لا علي البيع و-----------------اما خيار الشرط فلان البيع لا يحتمل الحظر وانما يثبت الخيار بخلاف القياس فدخوله علي الحكم دون السبب اسهل من دخوله عليهما واما الطلاق والعتاق فيحتملان الحظر اي الشرط والبيع لا يحتمله لانه يصير بالشرط قمارا فشرط الخيار شرط مع المنافي فان كان داخلا علي السبب يكون داخلا علي السبب والحكم معا فدخوله علي الحكم فقط اسهل من دخوله عليهما فاما الطلاق والعتاق فيحتملان الشرط والاصل ان يدخل التعليق في السبب كي لا يتخلف الحكم عن السبب ولا مانع من دخوله علي السبب فيدخل عليه بخلاف البيع	117	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0426	false	4870956201620235871	172	274	878	1443	1574	300	القياس ف--------دخوله علي الحكم دون السبب اسهل من دخوله عليهما واما الطلاق والعتاق فيحتملان الحظر واما خيار الشرط فلان البيع لا يحتمل الحظر وانما يثبت الخيار بخلاف القياس فدخوله علي الحكم دون السبب اسهل من دخوله عليهما واما الطلاق والعتاق فيحتملان الحظر اي الشرط والبيع لا يحتمله لانه يصير بالشرط قمارا فشرط الخيار شرط مع المنافي فان كان داخلا علي السبب يكون داخلا علي السبب والحكم معا فدخوله علي الحكم فقط اسهل من دخوله عليهما فاما الطلاق والعتاق فيحتملان الشرط والاصل ان يدخل التعليق في السبب كي لا يتخلف الحكم عن السبب ولا مانع من دخوله علي السبب فيدخل عليه بخلاف البيع	426	160794579722414047	501	958.0	406	573	87.43455505371094	88	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms117	true	1217041332368055588	226	300	1235	1622	1622	300	الباب الثاني في افاد-ة الحكم الشرعي اي في افادة اللفظ الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة ونحوهما اللفظ المفيد له اما خبر ان احتمل الصدق والكذب من حيث هو اي مع قطع النظر عن العوارض ككونه خبر مخبر صادق او انشاء ان لم يحتمل واخبار الشارع كقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن---------- اكد اي من الانشاء لانه ادل علي الوجود اعلم ان اخبار الشارع يراد به الامر مجازا وانما عدل عن الامر الي الاخبار لان المخبر به-	117	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0428	false	-6970780733120081439	28	103	167	566	1625	300	الباب الثاني في افادته الحكم الشرعي اي في افادة اللفظ الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة ونحوهما اللفظ المفيد له اما خبر ان احتمل الصدق والكذب من حيث هو اي مع قطع النظر عن العوارض ككونه خبر مخبر صادق او انشاء ان لم يحتمل واخبار الشارع كقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن البقرة233 اكد اي من الانشاء لانه ادل علي الوجود اعلم ان اخبار الشارع يراد به الامر مجازا وانما عدل عن الامر الي الاخبار لان المخبر به	428	160794579722414047	386	752.0	313	399	96.74185180664062	71	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms118	true	-3643011902114079354	0	64	0	340	1509	300	ان لم يوجد في الاخبار يلزم كذب الشارع والمامور به ان لم يوجد في الامر لا يلزم ذلك فاذا اريد المبالغة في وجود المامور به عدل الي لفظ الاخبار مجازا واما الانشاء فالمعتبر من اقسامه هاهنا الامر والنهي فالامر قول القاءل استعلاء افعل والنهي قوله استعلاء لا تفعل والامر حقيقة في هذا القول اتفاقا مجاز عن الفعل عند الجمهور وعند البعض حقيقة فما يدل	118	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0428	false	-6970780733120081439	103	167	566	906	1625	300	ان لم يوجد في الاخبار يلزم كذب الشارع والمامور به ان لم يوجد في الامر لا يلزم ذلك فاذا اريد المبالغة في وجود المامور به عدل الي لفظ الاخبار مجازا واما الانشاء فالمعتبر من اقسامه هاهنا الامر والنهي فالامر قول القاءل استعلاء افعل والنهي قوله استعلاء لا تفعل والامر حقيقة في هذا القول اتفاقا مجاز عن الفعل عند الجمهور قوله وتبين الفرق لما جعل	428	160794579722414047	324	632.0	260	340	95.29412078857422	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms118	true	-3643011902114079354	50	110	269	564	1509	300	في هذا القول اتفاقا مجاز عن الفعل عند الجمهور وعند البعض حقيقة فما يدل علي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه اي علي ان الامر للايجاب يدل علي ايجاب فعل الرسول صلي الله عليه وسلم لان فعله امر حقيقة وكل امر للايجاب احتجوا علي الاصل وهو ان الامر حقيقة في الفعل بقوله تعالي وما امر فرعون برشيد------ اي فعله وعلي الفرع وهو ان فعله عليه	118	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0429	false	1801860918439172570	136	245	752	1302	1599	300	في هذا القول اتفاقا مجاز عن الفعل عند الجمهور وعند البعض حقيقة فما يدل علي انه للايجاب يدل علي ايجاب فعل الرسول صلي الله عليه وسلم لان فعله امر حقيقة وكل امر للايجاب احتجوا علي الاصل بقوله تعالي وما امر فرعون برشيد وعلي الفرع بقوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي قلنا ليس حقيقة في الفعل لان وعند البعض حقيقة فما يدل علي انه اي علي ان الامر للايجاب يدل علي ايجاب فعل الرسول صلي الله عليه وسلم لان فعله امر حقيقة وكل امر للايجاب احتجوا علي الاصل وهو ان الامر حقيقة في الفعل بقوله تعالي وما امر فرعون برشيد هود97 اي فعله وعلي الفرع وهو ان فعله عليه	429	160794579722414047	295	579.5	235	550	53.6363639831543	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms118	true	-3643011902114079354	54	177	289	888	1509	300	مجاز عن الفعل عند الجمهور وعند البعض حقيقة فما يدل علي انه اي علي ان الامر للايجاب يدل علي ايجاب فعل الرسول صلي الله عليه وسلم لان فعله امر حقيقة وكل امر للايجاب احتجوا علي الاصل وهو ان الامر حقيقة في الفعل بقوله تعالي وما امر فرعون برشيد اي فعله وعلي الفرع وهو ان فعله عليه السلام للايجاب بقوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي قلنا ليس حقيقة في الفعل لان الاشتراك خلاف الاصل ولانه اذا فعل ولم يقل افعل يصح نفيه اي نفي الامر اي يصح لغة وعرفا ان يقال انه لم يامر ومن هذا الدليل ظهر ان الامر الذي هو مصدر ليس حقيقة في الفعل الذي هو مصدر لكن لم يثبت بهذا الدليل ان الامر الذي هو اسم ليس بمعني الشان	118	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0431	false	-8184038337672039314	51	147	292	772	1601	300	مجاز اذ الفعل يجب به سلمنا انه حقيقة فيه لكن الدلاءل تدل عل-----ي ان القول للايجاب لا الفعل واللفظ كاف واللفظ كاف للمقصود وهو الايجاب والترادف خلاف الاصل واي-جاب الس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لام للايجاب بقوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي قلنا ليس حقيقة في الفعل لان الاشتراك خلاف الاصل ولانه اذا فعل ولم يقل افعل يصح نفيه اي نفي الامر اي يصح لغة وعرفا ان يقال انه لم يامر ومن هذا الدليل ظهر ان الامر الذي هو مصدر ليس حقيقة في الفعل الذي هو مصدر لكن لم يثبت بهذا الدليل ان الامر الذي هو اسم ليس بمعني الشان	431	160794579722414047	368	669.0	288	599	61.435726165771484	70	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms118	true	-3643011902114079354	177	217	888	1087	1509	300	وتسميته امرا مجاز اذ الفعل يجب به قوله اذ الفعل الخ بيان لعلاقة المجاز بين الامر والفعل سلمنا انه حقيقة فيه اي في الفعل لكن الدلاءل تدل علي ان القول للايجاب لا الفعل اي الدلاءل التي تدل علي ان الامر	118	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0432	false	-1824128450215367321	260	300	1393	1591	1591	300	وتسميته امرا مجاز اذ الفعل يجب به قوله اذ الفعل الخ بيان لعلاقة المجاز بين الامر والفعل سلمنا انه حقيقة فيه اي في الفعل لكن الدلاءل تدل علي ان القول للايجاب لا الفعل اي الدلاءل التي تدل علي ان الامر-	432	160794579722414047	198	391.0	159	199	99.49748992919922	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms118	true	-3643011902114079354	226	300	1136	1509	1509	300	تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره يراد بها الامر القولي ولا يمكن حملها علي الفعلي وسياتي واما قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره-------- فالضمير في امره ان كان راجعا الي الله تعالي لا يمكن حمله علي الفعل وان كان راجعا الي الرسول فالقول مراد اجماعا فلا يحمل علي الفعل لان المشترك لا يراد به اكثر من معني واحد علي انا لا نحتاج الي اقامة الدليل علي ان الفعل غير مراد بل هو محتاج-	118	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0434	false	7419456782473708868	104	179	555	936	1543	300	تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم يمكن -حملها علي الفعلي وسياتي واما قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره النور63 فالضمير في امره ان كان راجعا الي الله تعالي لا يمكن حمله علي الفعل وان كان راجعا الي الرسول فالقول مراد اجماعا فلا يحمل علي الفعل لان المشترك لا يراد به اكثر من معني واحد علي انا لا نحتاج الي اقامة الدليل علي ان الفعل غير مراد بل هو محتاج	434	160794579722414047	345	664.0	277	382	90.31413269042969	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms119	true	-2125239482591538584	40	236	212	1296	1633	300	فعله عليه السلام استفيد من قوله عليه السلام صلوا علي انه انكر علي الاصحاب صوم الوصال وخلع النعال مع انه فعل وموجبه التوقف عند ابن سريج حتي يتبين المراد لانه يستعمل في معان مختلفة وهي ستة عشر الايجاب كقوله تعالي اقيموا الصلاة الندب كقوله تعالي فكاتبوهم التاديب كقوله عليه السلام كل مما يليك الارشادات كقوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم الاباحة نحو كلوا التهديد نحو اعملوا ما شءتم الامتنان نحو وكلوا مما رزقكم الله الاكرام نحو ادخلوها بسلام امنين التعجيز نحو فاتوا بسورة التسخير نحو كونوا قردة الاهانة نحو ذق انك انت العزيز الكريم التسوية نحو اصبروا او لا تصبروا الدعاء نحو اللهم اغفر لي التمني نحو الا ايها الليل الطويل الا انجلي الاحتقار نحو القوا ما انتم ملقون التكوين نحو كن فيكون قلنا لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لاستعماله في معان وهي التحريم كقوله تعالي لا تاكلوا الربا والكراهة كالنهي عن الصلاة في الارض المغصوبة والتنزيه نحو ولا تمنن تستكثر والتحقير نحو ولا تمدن عينيك وبيان العاقبة نحو لا تعتدوا والارشاد نحو لا تسالوا عن اشياء والشفقة نحو النهي عن اتخاذ الدواب كراسي والمشي في نعل واحد ولان النهي امر بالانتهاء عطف علي قوله لاستعماله في معان فلا يبقي الفرق بين قولك افعل ولا	119	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0432	false	-1824128450215367321	203	260	1101	1393	1591	300	فعله عليه السلام استفيد من قوله------------ صلوا علي انه انكر علي الاصحاب صوم الوصال وخلع النعال مع انه فعل وموجبه التوقف عند ابن سريج حتي يتبين المراد لانه يستعمل في معان مختلفة وهي ستة عشر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لاستعماله في معان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان النهي امر بالانتهاء------------------------------- فلا يبقي الفرق بين قولك افعل ولا	432	160794579722414047	292	543.5	235	1084	26.93726921081543	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms119	true	-2125239482591538584	38	61	199	320	1633	300	الاصل وايجاب فعله عليه السلام استفيد من قوله عليه السلام صلوا علي انه انكر علي الاصحاب صوم الوصال وخلع النعال مع انه فعل	119	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0436	false	-2704251498752156436	0	23	0	121	1629	300	الاصل وايجاب فعله عليه السلام استفيد من قوله عليه السلام صلوا علي انه انكر علي الاصحاب صوم الوصال وخلع النعال مع انه فعل	436	160794579722414047	121	242.0	98	121	100.0	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms119	true	-2125239482591538584	43	93	229	502	1633	300	استفيد- من قوله عليه السلام صلوا علي انه انكر علي الاصحاب صوم الوصال وخلع النعال مع انه فعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وموجبه التوقف عند ابن سريج حتي يتبين المراد لانه يستعمل في معان مختلفة وهي ستة عشر الايجاب كقوله تعالي اقيموا الصلاة---------- الندب كقوله تعالي فكاتبوهم-------- التاديب كقوله عليه السلام كل مما يليك	119	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0437	false	-4290364533091084517	34	135	195	753	1623	300	مستفادا من قوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي وهو صيغة الامر لا من نفس ال----------فعل والا لما احتيج الي هذا الامر بعد قوله تعالي واطيعوا الله واطيعوا الرسول الماءدة92 وفي عبارة المصنف 1 المصدر السابق فاعلا لهذا الفعل الا ان هذا يعدم الاختيار فلم يثبت الوجود ويثبت الوجوب لانه مفض الي الوجود وغيرها من النصوص وللعرف فان كل من يريد طلب الفعل جزما يطلب بهذا اللفظ وموجبه التوقف عند ابن سريج حتي يتبين المراد لانه يستعمل في معان مختلفة وهي ستة عشر الايجاب كقوله تعالي اقيموا الصلاة الانعام72 الندب كقوله تعالي فكاتبوهم النور33 التاديب كقوله عليه السلام كل مما يليك	437	160794579722414047	220	379.5	178	568	38.73239517211914	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms119	true	-2125239482591538584	93	210	502	1160	1633	300	الارشادات كقوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم---------- الاباحة نحو كلوا--------- التهديد نحو اعملوا ما شءتم------- الامتنان نحو وكلوا مما رزقكم الله---------- الاكرام نحو ادخلوها بسلام امنين-------- التعجيز نحو فاتوا بسورة ---------التسخير نحو كونوا قردة--------- الاهانة نحو ذق انك انت العزيز الكريم ---------التسوية نحو -اصبروا او لا تصبروا-------- الدعاء نحو اللهم اغفر لي التمني نحو الا ايها الليل الطويل الا انجلي الاحتقار نحو القوا ما انتم ملقون------- التكوين نحو كن فيكون---------- قلنا لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لاستعماله في معان وهي التحريم كقوله تعالي لا تاكلوا الربا------------ والكراهة كالنهي عن الصلاة في الارض المغصوبة والتنزيه نحو ولا تمنن تستكثر --------والتحقير نحو ولا تمدن عينيك------ وبيان العاقبة نحو -لا تعتدوا---------- والارشاد نحو لا تسالوا عن اشياء----------- والشفقة نحو	119	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0438	false	-773105164984615797	166	300	953	1755	1755	300	الارشادات كقوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم البقرة282 الاباحة نحو كلوا البقرة57 التهديد نحو اعملوا ما شءتم فصلت40 الامتنان نحو وكلوا مما رزقكم الله الماءدة88 الاكرام نحو ادخلوها بسلام امنين الحجر46 التعجيز نحو فاتوا بسورة البقرة23 التسخير نحو كونوا قردة البقرة65 الاهانة نحو ذق انك انت العزيز الكريم الدخان49 التسوية نحو فاصبروا او لا تصبروا الطور16 الدعاء نحو اللهم اغفر لي التمني نحو الا ايها الليل الطويل الا انجلي الاحتقار نحو القوا ما انتم ملقون يونس80 التكوين نحو كن فيكون البقرة117 قلنا لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لاستعماله في معان وهي التحريم كقوله تعالي لا تاكلوا الربا ال عمران130 والكراهة كالنهي عن الصلاة في الارض المغصوبة والتنزيه نحو ولا تمنن تستكثر المدثر6 والتحقير نحو ولا تمدن عينيك طه131 وبيان العاقبة نحو ولا تعتدوا البقرة190 والارشاد نحو لا تسالوا عن اشياء الماءدة101 والشفقة نحو-	438	160794579722414047	657	1171.5	541	803	81.81818389892578	99	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms119	true	-2125239482591538584	277	300	1515	1633	1633	300	شخص اخر وهو عين مذهب السوفسطاءية النافين حقاءق الاشياء ويمكن ان يراد حقاءق الالفاظ اذ ما من لفظ الا وله احتمال قريب او-	119	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0439	false	5457396484411361848	195	218	1065	1184	1618	300	شخص اخر وهو عين مذهب السوفسطاءية النافين حقاءق الاشياء ويمكن ان يراد حقاءق الالفاظ اذ ما من لفظ الا وله احتمال قريب او	439	160794579722414047	118	231.0	96	119	99.15966033935547	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms119	true	-2125239482591538584	210	277	1160	1515	1633	300	النهي عن اتخاذ الدواب كراسي والمشي في نعل واحد ولان النهي امر بالانتهاء عطف علي قوله لاستعماله في معان فلا يبقي الفرق بين قولك افعل ولا تفعل لانه يصير موجبهما التوقف والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك ثابت بديهة وهذا الاحتمال يبطل الحقاءق يمكن ان يراد بها حقاءق الاشياء فانه لو اعتبر مثل هذه الاحتمالات يجوز ان لا يكون زيد زيدا بل عدم الشخص الاول وخلق مكانه	119	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0439	false	5457396484411361848	0	67	0	355	1618	300	النهي عن اتخاذ الدواب كراسي والمشي في نعل واحد ولان النهي امر بالانتهاء عطف علي قوله لاستعماله في معان فلا يبقي الفرق بين قولك افعل ولا تفعل لانه يصير موجبهما التوقف والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك ثابت بديهة وهذا الاحتمال يبطل الحقاءق يمكن ان يراد بها حقاءق الاشياء فانه لو اعتبر مثل هذه الاحتمالات يجوز ان لا يكون زيد زيدا بل عدم الشخص الاول وخلق مكانه	439	160794579722414047	355	710.0	288	355	100.0	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms120	true	-2368658409202783054	23	70	123	371	1507	300	وايضا لم ندع انه محكم وعند العامة موجبه واحد اذ الاشتراك خلاف الاصل وهو الاباحة عند بعضهم اذ هي الادني والندب عند بعضهم اذ لا بد من ترجيح جانب الوجود وادناه الندب والوجوب عند اكثرهم لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم	120	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0434	false	7419456782473708868	68	115	367	615	1543	300	وايضا لم ندع انه محكم وعند العامة موجبه واحد اذ الاشتراك خلاف الاصل وهو الاباحة عند بعضهم اذ هي الادني والندب عند بعضهم اذ لا بد من ترجيح جانب الوجود وادناه الندب والوجوب عند اكثرهم لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم	434	160794579722414047	248	496.0	201	248	100.0	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms120	true	-2368658409202783054	0	81	0	427	1507	300	بعيد من نسخ او خصوص او اشتراك او مجاز فان اعتبرت هذه الاحتمالات مع عدم القرينة تبطل دلالات الالفاظ علي المعاني الموضوع لها وايضا لم ندع انه محكم وعند العامة موجبه واحد اذ الاشتراك خلاف الاصل وهو الاباحة عند بعضهم اذ هي الادني والندب عند بعضهم اذ لا بد من ترجيح جانب الوجود وادناه الندب والوجوب عند اكثرهم لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم-------- يفهم من هذا الكلام خوف اصابة الفتنة او العذاب	120	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0439	false	5457396484411361848	218	300	1184	1618	1618	300	بعيد من نسخ او خصوص او اشتراك او مجاز فان اعتبرت هذه الاحتمالات مع عدم القرينة تبطل دلالات الالفاظ علي المعاني الموضوع لها وايضا لم ندع انه محكم وعند العامة موجبه واحد اذ الاشتراك خلاف الاصل وهو الاباحة عند بعضهم اذ هي الادني والندب عند بعضهم اذ لا بد من ترجيح جانب الوجود وادناه الندب والوجوب عند اكثرهم لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم النور63 يفهم من هذا الكلام خوف اصابة الفتنة او العذاب-	439	160794579722414047	426	838.5	346	435	97.93103790283203	80	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms120	true	-2368658409202783054	81	209	427	1057	1507	300	بمخالفة الامر اذ لولا ذلك الخوف لقبح التحذير فيكون مامورا به واجبا اذ ليس علي ترك غير الواجب خوف الفتنة او العذاب و ان يكون لهم الخيرة من امرهم---------- قال الله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الق----------ضاء والله اعلم بمعني الحكم وامرا مصدر من غير لفظه او حال او تمييز ولا يمكن ان يكون المراد من القضاء ما هو المراد من قوله تعالي فقضاهن سبع سماوات -------لان عطف الرسول علي الله تعالي يمنع ذلك ولا يراد القضاء الذي يذكر في جنب القدر بعين ذلك فتعين ان المراد الحكم والمراد من الامر القول لا الفعل لانه ان اريد الفعل فاما ان يراد فعل القاضي او المقضي عليه والاول لا يليق لان الله تعالي اذا فعل فعلا فلا	120	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0440	false	8413396583888138782	0	131	0	657	1522	300	بمخالفة الامر اذ لولا ذلك الخوف لقبح التحذير فيكون مامورا به واجبا اذ ليس علي ترك غير الواجب خوف الفتنة او العذاب و ان يكون لهم الخيرة من امرهم الاحزاب36 قال الله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الاحزاب36 القضاء والله اعلم بمعني الحكم وامرا مصدر من غير لفظه او حال او تمييز ولا يمكن ان يكون المراد من القضاء ما هو المراد من قوله تعالي فقضاهن سبع سماوات فصلت12 لان عطف الرسول علي الله تعالي يمنع ذلك ولا يراد القضاء الذي يذكر في جنب القدر بعين ذلك فتعين ان المراد الحكم والمراد من الامر القول لا الفعل لانه ان اريد الفعل فاما ان يراد فعل القاضي او المقضي عليه والاول لا يليق لان الله تعالي اذا فعل فعلا فلا	440	160794579722414047	629	1233.0	501	657	95.73820495605469	125	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms120	true	-2368658409202783054	209	300	1057	1507	1507	300	معني لنفي الخيرة وان اريد فعل المقضي عليه فالمراد اذا قضي بامر فالاصل عدم تقدير الباء وايضا يكون المعني اذا حكم بفعل لا تكون الخيرة والحكم بفعل مطلقا لا يوجب نفي الخيرة اذ يمكن ان يكون الحكم باباحة فعل او ندبه وان اوجب ذلك فهو المدعي فعلم ان المراد بالامر ما ذكرنا لا الفعل و ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك--------- فالذم علي تركه يوجب الوجوب و انما قولنا لشء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون-------- وهذا حقيقة لا مجاز عن سرعة الايجاد ذهب الشيخ الامام ابو منصور الماتريدي-	120	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0441	false	-1910523677162433056	44	136	248	714	1584	300	معني لنفي الخيرة وان اريد فعل المقضي عليه فالمراد اذا قضي بامر فالاصل عدم تقدير الباء وايضا يكون المعني اذا حكم بفعل لا تكون الخيرة والحكم بفعل مطلقا لا يوجب نفي الخيرة اذ يمكن ان يكون الحكم باباحة فعل او ندبه وان اوجب ذلك فهو المدعي فعلم ان المراد بالامر ما ذكرنا لا الفعل و ما منعك ا--لا تسجد اذ امرتك لاعراف12 فالذم علي تركه يوجب الوجوب و انما قولنا لشء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون النحل40 وهذا حقيقة لا مجاز عن سرعة الايجاد ذهب الشيخ الامام ابو منصور الماتريدي	441	160794579722414047	448	868.0	359	468	95.72649383544922	87	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms121	true	-1342791424614406710	158	206	814	1060	1563	300	الفعل الا ان هذا اي كون الوجود مرادا من كل امر يعدم الاختيار فلم يثبت الوجود ويثبت الوجوب لانه مفض الي الوجود وغيرها من النصوص كقوله تعالي افعصيت امري وقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وللعرف فان كل من يريد طلب الفعل جزما يطلب بهذا اللفظ	121	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0437	false	-4290364533091084517	72	101	403	553	1623	300	الفعل الا ان هذا------------------------------ يعدم الاختيار فلم يثبت الوجود ويثبت الوجوب لانه مفض الي الوجود وغيرها من النصوص------------------------------------------------------------------ وللعرف فان كل من يريد طلب الفعل جزما يطلب بهذا اللفظ	437	160794579722414047	150	282.0	121	246	60.975608825683594	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms121	true	-1342791424614406710	0	67	0	367	1563	300	رحمه الله الي ان هذا مجاز عن سرعة الايجاد والمراد التمثيل لا حقيقة القول وذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي ان حقيقة الكلام مرادة بان اجري الله تعالي سننه في تكوين الاشياء ان يكونها بهذه الكلمة لكن المراد هو الكلام النفسي المنزه عن الحروف والاصوات وعلي المذهبين يكون الوجود مرادا من هذا الامر اما علي المذهب الثاني فظاهر واما علي المذهب الاول فلانه جعل الامر قرينة	121	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0441	false	-1910523677162433056	136	203	714	1081	1584	300	رحمه الله الي ان هذا مجاز عن سرعة الايجاد والمراد التمثيل لا حقيقة القول وذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي ان حقيقة الكلام مرادة بان اجري الله تعالي سننه في تكوين الاشياء ان يكونها بهذه الكلمة لكن المراد هو الكلام النفسي المنزه عن الحروف والاصوات وعلي المذهبين يكون الوجود مرادا من هذا الامر اما علي المذهب الثاني فظاهر واما علي المذهب الاول فلانه جعل الامر قرينة	441	160794579722414047	367	734.0	300	367	100.0	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms121	true	-1342791424614406710	67	110	367	592	1563	300	للايجاد ومثل سرعة الايجاد بالتكلم بهذا الامر وترتب وجود المامور به عليه ولولا ان الوجود مقصود من الامر لما صح هذا التمثيل فيكون الوجود مرادا بهذا الامر اي ارادة الله تعالي انه كلما وجد الامر يوجد المامور به فكذا في كل امر من	121	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0442	false	-6315586219652832964	257	300	1375	1599	1599	300	للايجاد ومثل سرعة الايجاد بالتكلم بهذا الامر وترتب وجود المامور به عليه ولولا ان الوجود مقصود من الامر لما صح هذا التمثيل فيكون الوجود مرادا بهذا الامر اي ارادة الله تعالي انه كلما وجد الامر يوجد المامور به فكذا في كل امر من-	442	160794579722414047	224	443.0	182	225	99.55555725097656	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms121	true	-1342791424614406710	110	187	592	965	1563	300	الله تعالي لان معناه كن فاعلا لهذا الفعل اي يكون الوجود مرادا في كل امر من الله تعالي لان كل امر فان معناه كن فاعلا لهذا الفعل فقوله صل اي كن فاعلا للصلاة وزك اي كن فاعلا للزكاة فثبت ان كل امر امر بالكون فيجب ان يتكون ذلك الفعل الا ان هذا اي كون الوجود مرادا من كل امر يعدم الاختيار فلم يثبت الوجود ويثبت الوجوب لانه مفض الي الوجود وغيرها من النصوص كقوله تعالي افعصيت امري	121	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0443	false	911113947946049375	0	77	0	373	1552	300	الله تعالي لان معناه كن فاعلا لهذا الفعل اي يكون الوجود مرادا في كل امر من الله تعالي لان كل امر فان معناه كن فاعلا لهذا الفعل فقوله صل اي كن فاعلا للصلاة وزك اي كن فاعلا للزكاة فثبت ان كل امر امر بالكون فيجب ان يتكون ذلك الفعل الا ان هذا اي كون الوجود مرادا من كل امر يعدم الاختيار فلم يثبت الوجود ويثبت الوجوب لانه مفض الي الوجود وغيرها من النصوص كقوله تعالي افعصيت امري	443	160794579722414047	373	746.0	296	373	100.0	77	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms121	true	-1342791424614406710	188	218	971	1119	1563	300	تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وللعرف------------------------------------------ فان ك-ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من يريد طلب الفعل جزما------------ يطلب بهذا اللفظ-------------- مسالة وكذا بعد الحظر لما قلنا وقيل للندب كما في وابتغوا من	121	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0447	false	-5391646212265916496	212	300	1126	1571	1571	300	تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون المرسلات48 ذمهم علي مخالفة الامر وهو معني الوجوب فان قيل من اين يعلم ان الوعيد والذم علي ترك المامور به ولو سلم فمن اين يعلم الوجوب في مطلق الامر قلنا من ترتب الوعيد والذم علي نفس مخالفة الامر المطلق واما دلالة الاجماع علي ان موجب الامر المطلق هو الوجوب فلاتفاق اهل العرف واللغة علي ان من يريد طلب الفعل مع المنع عن تركه يطلبه بمثل صيغة افعل فيدل علي مسالة وكذا بعد الحظر لما قلنا وقيل للندب كما في وابتغوا من-	447	160794579722414047	127	196.0	100	446	28.4753360748291	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms121	true	-1342791424614406710	206	300	1060	1563	1563	300	مسالة وكذا بعد الحظر لما قلنا وقيل للندب كما في وابتغوا من فضل الله ---------اي اطلبوا الرزق وقيل للاباحة كما في فاصطادوا قلنا ثبت ذلك بالقرينة اي الندب والاباحة في الايتين ثبتا بالقرينة فان الابتغاء والاصطياد انما امر بهما لحق العباد ومنفعتهم فلا ينبغي ان يثبتا علي وجه تنقلب المنفعة مضرة بان يجب عليهم مسالة وان اريد به الاباحة او الندب فاستعارة عند البعض والجامع جواز الفعل لا اطلاق اسم الكلي علي البعض لان الاباحة مباينة للوجوب لا جزءه اعلم ان الامر اذا كان حقيقة في الوجوب فاذا اريد به الاباحة او الندب يكون-	121	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0448	false	-6461582601025166811	14	109	76	589	1606	300	مسالة وكذا بعد الحظر لما قلنا وقيل للندب كما في وابتغوا من فضل الله الجمعة10 اي اطلبوا الرزق وقيل للاباحة كما في فاصطادوا قلنا ثبت ذلك بالقرينة اي الندب والاباحة في الايتين ثبتا بالقرينة فان الابتغاء والاصطياد انما امر بهما لحق العباد ومنفعتهم فلا ينبغي ان يثبتا علي وجه تنقلب المنفعة مضرة بان يجب عليهم مسالة وان اريد به الاباحة او الندب فاستعارة عند البعض والجامع جواز الفعل لا اطلاق اسم الكلي علي البعض لان الاباحة مباينة للوجوب لا جزءه اعلم ان الامر اذا كان حقيقة في الوجوب فاذا اريد به الاباحة او الندب يكون	448	160794579722414047	503	992.0	410	513	98.0506820678711	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms121	true	-1342791424614406710	260	299	1355	1559	1563	300	مسالة وان اريد به الاباحة او الندب فاستعارة عند البعض والجامع جواز الفعل لا اطلاق اسم الكلي علي البعض لان الاباحة مباينة للوجوب لا جزءه اعلم ان---------- الامر---------------------------------------------------------------- اذا كان حقيقة في الوجوب فاذا --------اريد به الاباحة او الندب	121	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0454	false	-1251955375694451883	104	153	526	783	1532	300	مسالة وان اريد به الاباحة او الندب فاستعارة عند البعض والجامع جواز الفعل لا اطلاق اسم الكل -علي البعض لان الاباحة مباينة للوجوب لا جزءه والاصح الثاني لان الامر دال علي جواز الفعل الذي هو جزءهما لا علي جواز الترك الذي به هذا -------------------------اذا استعمل واريد--- الاباحة او الندب	454	160794579722414047	168	294.0	137	286	58.74126052856445	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms122	true	8402884084923934050	0	81	0	417	1539	300	بطريق المجاز لا محالة لانه اريد به غير ما وضع له فقد ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي في هذه المسالة اختلافا فعند الكرخي والجصاص مجاز فيهما وعند البعض حقيقة وقد اختار فخر الاسلام رحمه الله تعالي هذا وتاويله ان المجاز في اصطلاحه لفظ اريد به معني خارج عن الموضوع له فاما اذا اريد به جزاء الموضوع له فانه لا يسميه مجازا بل يسميه حقيقة قاصرة والذي يدل علي هذا الاصطلاح قوله في هذا الموضوع ان معني الاباحة والندب من------ الوجوب	122	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0448	false	-6461582601025166811	109	192	589	1012	1606	300	بطريق المجاز لا محالة لانه اريد به غير ما وضع له فقد ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي في هذه المسالة اختلافا فعند الكرخي والجصاص مجاز فيهما وعند البعض حقيقة وقد اختار فخر الاسلام رحمه الله تعالي هذا وتاويله ان المجاز في اصطلاحه لفظ اريد به معني خارج عن الموضوع له فاما اذا اريد به جزاء الموضوع له فانه لا يسميه مجازا بل يسميه حقيقة قاصرة والذي يدل علي هذا الاصطلاح قوله في هذا الموضوع ان معني انه لطلب الفعل جزما وهو الوجوب	448	160794579722414047	404	787.5	324	423	95.5082778930664	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms122	true	8402884084923934050	32	149	166	749	1539	300	فخر الاسلام رحمه الله تعالي هذا وتاويله ان المجاز في اصطلاحه لفظ اريد به معني خارج عن الموضوع له فاما اذا اريد به جزاء الموضوع له فانه لا يسميه مجازا بل يسميه حقيقة قاصرة والذي يدل علي هذ--------------------ا الاصطلاح قوله في هذا الموضوع ان معني الاباحة والندب من الوجوب بعضه في التقدير كانه قاصر لا مغاير اما في اصطلاح غيره من العلماء فالمجاز لفظ اريد به غير ما وضع له سواء كان جزاه او معني خارجا عنه وهذا التعريف صحيح عند فخر الاسلام رحمه الله تعالي لكن يحمل غير الموضوع له علي المعني الخارجي بناء علي عدم اطلاق الغير علي الجزء فان الجزء عنده ليس عينا ولا غيرا علي ما عرف من تفسير الغير في علم الكلام	122	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0449	false	8591459438685127826	127	227	699	1206	1582	300	فخر الاسلام رحمه الله تعالي-------------------------------------------------------------------------- اذا اريد بالامر الاباحة او الندب فقد زعم بعضهم ان------ه حقيقة وقال الكرخي والجصاص انه مجاز والظاهر ان هذا الاختلاف ليس في صيغة الاب----------------احة والندب من الوجوب بعضه في التقدير كانه قاصر لا مغاير اما في اصطلاح غيره من العلماء فالمجاز لفظ اريد به غير ما وضع له سواء كان جزاه او معني خارجا عنه وهذا التعريف صحيح عند فخر الاسلام رحمه الله تعالي لكن يحمل غير الموضوع له علي المعني الخارجي بناء علي عدم اطلاق الغير علي الجزء فان الجزء عنده ليس عينا ولا غيرا علي ما عرف من تفسير الغير في علم الكلام	449	160794579722414047	415	719.5	328	603	68.82255554199219	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms122	true	8402884084923934050	149	300	749	1539	1539	300	فحاصل الخلاف في هذه المسالة ان اطلاق الامر علي الاباحة او الندب اهو بطريق اطلاق اسم الكل علي الجزء ام بطريق الاستعارة ومعني الاستعارة ان تكون علاقة المجاز وصفا بينا مشتركا بين المعني الحقيقي والمجازي كالشجاعة بين الانسان الشجاع والاسد والاصح الثاني وهو اطلاق اسم الكل علي الجزء لانا سلمنا ان الاباحة مباينة للوجوب فان معني الاباحة جواز الفعل وجواز الترك ومعني الوجوب جواز الفعل مع حرمة الترك لكن معني قولنا ان الامر للاباحة هو ان الامر يدل علي جزء واحد من الاباحة وهو جواز الفعل فقط لا انه يدل علي كلا جزايه لان الامر لا دلالة له علي جواز الترك اصلا بل انما يثبت جواز الترك بناء علي ان هذا الامر لا يدل علي حرمة الترك التي هي جزء اخر للوجوب فيثبت جواز الترك بناء علي هذا الاصل لا بلفظ الامر فجواز الفعل الذي يثبت بالامر جزء للوجوب فيكون اطلاق لفظ الكل علي الجزء وهذا معني قوله لان الامر دال-	122	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0451	false	-9034089967870732652	72	223	373	1164	1583	300	فحاصل الخلاف في هذه المسالة ان اطلاق الامر علي الاباحة او الندب اهو بطريق اطلاق اسم الكل علي الجزء ام بطريق الاستعارة ومعني الاستعارة ان تكون علاقة المجاز وصفا بينا مشتركا بين المعني الحقيقي والمجازي كالشجاعة بين الانسان الشجاع والاسد والاصح الثاني وهو اطلاق اسم الكل علي الجزء لانا سلمنا ان الاباحة مباينة للوجوب فان معني الاباحة جواز الفعل وجواز الترك ومعني الوجوب جواز الفعل مع حرمة الترك لكن معني قولنا ان الامر للاباحة هو ان الامر يدل علي جزء واحد من الاباحة وهو جواز الفعل فقط لا انه يدل علي كلا جزايه لان الامر لا دلالة له علي جواز الترك اصلا بل انما يثبت جواز الترك بناء علي ان هذا الامر لا يدل علي حرمة الترك التي هي جزء اخر للوجوب فيثبت جواز الترك بناء علي هذا الاصل لا بلفظ الامر فجواز الفعل الذي يثبت بالامر جزء للوجوب فيكون اطلاق لفظ الكل علي الجزء وهذا معني قوله لان الامر دال	451	160794579722414047	790	1575.0	640	791	99.87358093261719	150	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms123	true	1991666488855230522	1	109	4	555	1540	300	جواز الفعل الذي هو جزءهما اي الاباحة والوجوب لا --------------علي جواز الترك الذي به المباينة لكن يثبت ذا لعدم الدليل -------------------------علي حرمة الترك التي هي جزء اخر للوجوب وهذا بحث دقيق ما مسه الا خاطري هذا اذا استعمل واريد الاباحة او الندب ما اذا استعمل في الوجوب لكن عدم الوجوب بالنسخ حتي يبقي الندب او الاباحة عند الشافعي فلا يكون مجازا لان هذه دلالة الكل علي الجزء والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولم يوجد اي هذا الخلاف الذي ذكرنا وهو ان دلالة الامر علي الاباحة بطريق اطلاق لفظ الكل علي الجزء ام بطريق الاستعارة انما يكون ذلك اذا استعمل الامر وا----ريد به الندب او الاباحة	123	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0451	false	-9034089967870732652	156	228	841	1190	1583	300	جواز الفعل فقط لا انه يدل علي كلا جزايه لان الامر لا دلالة له علي جواز الترك اصلا بل انما-------- يثبت جواز الترك بناء علي ان هذا الامر لا يدل علي حرمة الترك التي هي جزء اخر للوجوب فيثبت جواز الترك بناء علي هذا الاصل لا ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لفظ الامر فجواز الفعل------------------------------- الذي يثبت بالامر جزء للوجوب فيكون-------------- اطلاق لفظ الكل علي الجزء------------------- وهذا معني قوله لا------ن الامر دال علي جواز الندب او الاباحة	451	160794579722414047	152	144.5	114	594	25.58922576904297	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms123	true	1991666488855230522	2	36	9	177	1540	300	الفعل الذي هو جزءهما اي الاباحة والوجوب لا علي جواز الترك الذي به المباينة لكن يثبت ذا لعدم الدليل علي حرمة الترك التي هي جزء اخر للوجوب وهذا بحث دقيق ما مسه الا خاطري	123	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0452	false	-8814998777329749639	246	280	1343	1511	1614	300	الفعل الذي هو جزءهما اي الاباحة والوجوب لا علي جواز الترك الذي به المباينة لكن يثبت ذا لعدم الدليل علي حرمة الترك التي هي جزء اخر للوجوب وهذا بحث دقيق ما مسه الا خاطري	452	160794579722414047	168	336.0	134	168	100.0	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms123	true	1991666488855230522	0	190	0	965	1540	300	علي جواز الفعل الذي هو جزءهما اي الاباحة والوجوب لا علي جواز الترك الذي به المباينة لكن يثبت ذا لعدم الدليل علي حرمة الترك التي هي جزء اخر للوجوب وهذا بحث دقيق ما مسه الا خاطري هذا اذا استعمل واريد الاباحة او الندب ما اذا استعمل في الوجوب لكن عدم الوجوب بالنسخ حتي يبقي الندب او الاباحة عند الشافعي فلا يكون مجازا لان هذه دلالة الكل علي الجزء والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولم يوجد اي هذا الخلاف الذي ذكرنا وهو ان دلالة الامر علي الاباحة بطريق اطلاق لفظ الكل علي الجزء ام بطريق الاستعارة انما يكون ذلك اذا استعمل الامر واريد به الندب او الاباحة اما اذا استعمل الامر واريد به الوجوب ثم نسخ الوجوب وبقي الندب او الاباحة علي مذهب الشافعي فالامر هل يكون مجازا ام لا فاقول لا يكون مجازا لان المجاز لفظ اريد به غير ما وضع له ولم يوجد لانه اريد بالامر الوجوب بل يكون دلالة الكل علي الجزء والدلالة لا تكون مجازا فانك اذا اطلقت الانسان واردت به الحيوان الناطق فان اللفظ يدل علي كل واحد من الاجزاء ولا مجاز هنا بل انما يكون مجازا اذا اطلقت الانسان واردت به الحيوان	123	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0454	false	-1251955375694451883	134	300	689	1532	1532	300	علي جواز الفعل الذي هو جزءهما------------------- لا علي جواز الترك الذي به ه------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا اذا استعمل واريد الاباحة او الندب ما اذا استعمل في الوجوب لكن عدم الوجوب بالنسخ حتي يبقي الندب او الاباحة عند الشافعي فلا يكون مجازا لان هذه دلالة الكل علي الجزء والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولم يوجد اي هذا الخلاف الذي ذكرنا وهو ان دلالة الامر علي الاباحة بطريق اطلاق لفظ الكل علي الجزء ام بطريق الاستعارة انما يكون ذلك اذا استعمل الامر واريد به الندب او الاباحة اما اذا استعمل الامر واريد به الوجوب ثم نسخ الوجوب وبقي الندب او الاباحة علي مذهب الشافعي فالامر هل يكون مجازا ام لا فاقول لا يكون مجازا لان المجاز لفظ اريد به غير ما وضع له ولم يوجد لانه اريد بالامر الوجوب بل يكون دلالة الكل علي الجزء والدلالة لا تكون مجازا فانك اذا اطلقت الانسان واردت به الحيوان الناطق فان اللفظ يدل علي كل واحد من الاجزاء ولا مجاز هنا بل انما يكون مجازا اذا اطلقت الانسان واردت به الحيوان-	454	160794579722414047	842	1657.0	677	965	87.2538833618164	165	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms123	true	1991666488855230522	190	276	965	1403	1540	300	فقط او الناطق فقط وانما قلنا علي مذهب الشافعي لانه علي مذهبنا اذا نسخ الوجوب لا تبقي الاباحة التي تثبت في ضمن الوجوب كما ان قطع الثوب كان واجبا بالامر اذا اصابته نجاسة ثم نسخ الوجوب فانه لم يبق القطع مستحبا ولا مباحا فصل الامر المطلق عند البعض يوجب العموم والتكرار لان اضرب مختصر من اطلب منك الضرب والضرب اسم جنس يفيد العموم ولسءال الساءل في الحج العامنا هذا ام للابد سال اقرع بن حابس في الحج العامنا هذا ام للابد فهم ان الامر بالحج يوجب	123	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0455	false	1301695298228535696	0	86	0	438	1593	300	فقط او الناطق فقط وانما قلنا علي مذهب الشافعي لانه علي مذهبنا اذا نسخ الوجوب لا تبقي الاباحة التي تثبت في ضمن الوجوب كما ان قطع الثوب كان واجبا بالامر اذا اصابته نجاسة ثم نسخ الوجوب فانه لم يبق القطع مستحبا ولا مباحا فصل الامر المطلق عند البعض يوجب العموم والتكرار لان اضرب مختصر من اطلب منك الضرب والضرب اسم جنس يفيد العموم ولسءال الساءل في الحج العامنا هذا ام للابد سال اقرع بن حابس في الحج العامنا هذا ام للابد فهم ان الامر بالحج يوجب	455	160794579722414047	438	876.0	352	438	100.0	86	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms123	true	1991666488855230522	275	300	1398	1540	1540	300	يوجب التكرار قلنا اعتبره بساءر العبادات وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحتمله لما قلنا غير ان المصدر نكرة في موضع الاثبات فيخص علي احتمال العموم-	123	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0456	false	2421541793736586228	8	33	36	179	1607	300	يوجد التكرار قلنا اعتبره بساءر العبادات وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحتمله لما قلنا غير ان المصدر نكرة في موضع الاثبات فيخص علي احتمال العموم	456	160794579722414047	141	276.0	117	143	98.60140228271484	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms123	true	1991666488855230522	233	288	1182	1478	1540	300	فصل الامر المطلق عند البعض يوجب العموم والتكرار لان اضرب مختصر من اطلب منك الضرب والضرب اسم جنس يفيد العموم ولسءال الساءل في الحج العامنا هذا ام للابد سال اقرع بن حابس في الحج العامنا هذا ام للابد فهم ان الامر بالحج يوجب التكرار قلنا اعتبره بساءر العبادات وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحتمله لما	123	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0462	false	4628457593506300401	143	182	811	1029	1618	300	فصل الامر المطلق عند البعض يوجب العموم والتكرار لان اضرب مختصر من اطلب منك الضرب والضرب اسم جنس يفيد العموم ولسءال الساءل في الحج العامنا هذا ام للابد------------------------------------------------------------------------------ قلنا اعتبره بساءر العبادات وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحتمله مثل	462	160794579722414047	215	403.5	176	296	72.6351318359375	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms124	true	-8665378897075225732	0	117	0	629	1566	300	وعند بعض علماءنا لا يحتمل التكرار الا ان يكون معلقا بشرط او مخصوصا بوصف كقوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا--------- اقم الصلاة لدلوك الشمس---------- قلنا لزوم لتجدد السبب لا لمطلق الامر وعند عامة علماءنا لا يحتملهما اصلا لان لفظ المصدر فرد انما يقع علي الواحد الحقيقي وهو متيقن او مجموع الافراد لانه واحد من حيث المجموع وذا محتمل لا يثبت الا بالنية علي العدد المحض اي لا يقع علي العدد المحض ففي طلقي نفسك يوجب الثلاث علي الاول ويحتمل الاثنين والثلاث عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا يقع علي الواحد ويصح نية الثلاث لا الاثنين لان الثلاث مجموع افراد الطلاق فيكون واحدا اعتباريا ولا يصح نية الاثنين لان الاثنين ------عدد محض ولا دلالة لاسم الفرد علي العدد	124	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0456	false	2421541793736586228	33	153	179	833	1607	300	وعند بعض علماءنا لا يحتمل التكرار الا ان يكون معلقا بشرط او مخصوصا بوصف كقوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة6 اقم الصلاة لدلوك الشمس الاسراء78 قلنا لزوم لتجدد السبب لا لمطلق الامر وعند عامة علماءنا لا يحتملهما اصلا لان لفظ المصدر فرد انما يقع علي الواحد الحقيقي وهو متيقن او مجموع الافراد لانه واحد من حيث المجموع وذا محتمل لا يثبت الا بالنية علي العدد المحض اي لا يقع علي العدد المحض ففي طلقي نفسك يوجب الثلاث علي الاول ويحتمل الاثنين والثلاث عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا يقع علي الواحد ويصح نية الثلاث لا الاثنين لان الثلاث مجموع افراد الطلاق فيكون واحدا اعتباريا ولا يصح نية الاثنين لان الاثنين ذلك الوقت مدة العمر مثل صلوا الفجر يجب العود	456	160794579722414047	606	1163.0	490	654	92.66055297851562	107	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms124	true	-8665378897075225732	108	228	582	1220	1566	300	الاثنين عدد محض ولا دلالة لاسم الفرد علي العدد فذكروا هذه المسالة بيانا لثمرة الاختلاف ولم يذكروا ثمرة الاختلاف بيننا وبين من قال لا يحتمل التكرار الا ان يكون معلقا بشرط فاوردت هذه المسالة وهي ان دخلت الدار فطلقي نفسك فعلي ذلك المذهب ينبغي ان يثبت التكرار وانما قلت ينبغي لانه لا رواية عن هءلاء في هذه المسالة لكن بناء علي اصلهم وهو انه يوجب التكرار اذا كان معلقا بشرط يجب ان يثبت التكرار عندهم وفي ان دخلت الدار فطلقي نفسك ينبغي ان يثبت التكرار علي المذهب الثالث لا عندنا وقوله تعالي فاقطعوا ايديهما ----------لا يراد به كل الافراد اجماعا فيراد الواحد فلم يدل علي اليسار فصل الاتيان بالمامور به نوعان اداء اي تسلم عين الثابت بالامر وقضاء اي تسليم	124	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0457	false	-1992529722237459196	131	252	666	1312	1571	300	الامر-- عدد محض ولا دلالة لاسم الفرد علي العدد فذكروا هذه المسالة بيانا لثمرة الاختلاف ولم يذكروا ثمرة الاختلاف بيننا وبين من قال لا يحتمل التكرار الا ان يكون معلقا بشرط فاوردت هذه المسالة وهي ان دخلت الدار فطلقي نفسك فعلي ذلك المذهب ينبغي ان يثبت التكرار وانما قلت ينبغي لانه لا رواية عن هءلاء في هذه المسالة لكن بناء علي اصلهم وهو انه يوجب التكرار اذا كان معلقا بشرط يجب ان يثبت التكرار عندهم وفي ان دخلت الدار فطلقي نفسك ينبغي ان يثبت التكرار علي المذهب الثالث لا عندنا وقوله تعالي فاقطعوا ايديهما الماءدة38 لا يراد به كل الافراد اجماعا فيراد الواحد فلم يدل علي اليسار فصل الاتيان بالمامور به نوعان اداء اي تسلم عين الثابت بالامر وقضاء اي تسليم	457	160794579722414047	634	1251.0	514	648	97.83950805664062	118	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms124	true	-8665378897075225732	228	260	1220	1381	1566	300	مثل الواجب به وقلنا في الاول الثابت به ليشمل النفل ويطلق كل منهما علي الاخر مجازا والقضاء يجب بسبب جديد عند البعض لان القربة عرفت في وقتها فاذا فات شرف الوقت لا	124	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0462	false	4628457593506300401	181	213	1025	1186	1618	300	مثل الواجب به وقلنا في الاول الثابت به ليشمل النفل ويطلق كل منهما علي الاخر مجازا والقضاء يجب بسبب جديد عند البعض لان القربة عرفت في وقتها فاذا فات شرف الوقت لا	462	160794579722414047	161	322.0	129	161	100.0	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms124	true	-8665378897075225732	0	43	0	229	1566	300	وعند بعض علماءنا لا يحتمل التكرار الا ان يكون معلقا بشرط او مخصوصا بوصف كقوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا اقم الصلاة لدلوك الشمس قلنا لزوم لتجدد السبب لا لمطلق الامر وعند عامة علماءنا لا يحتملهما اصلا لان لفظ المصدر فرد انما يقع	124	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0464	false	3467067134135341317	40	83	216	445	1560	300	وعند بعض علماءنا لا يحتمل التكرار الا ان يكون معلقا بشرط او مخصوصا بوصف كقوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا اقم الصلاة لدلوك الشمس قلنا لزوم لتجدد السبب لا لمطلق الامر وعند عامة علماءنا لا يحتملهما اصلا لان لفظ المصدر فرد انما يقع	464	160794579722414047	229	458.0	186	229	100.0	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms124	true	-8665378897075225732	260	300	1381	1566	1566	300	يعرف له مثل الا بنص وعند عامة اصحابنا يجب بما اوجب الاداء لانه لما وجب بسببه لا يسقط بخروج الوقت وله مثل من عنده يصرفه الي ما عليه فما فات الا شرف الوقت وقد فات غير مضمون الا بالاثم اذا-	124	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0464	false	3467067134135341317	83	123	445	631	1560	300	يعرف له مثل الا بنص وعند عامة اصحابنا يجب بما اوجب الاداء لانه لما وجب بسببه لا يسقط بخروج الوقت وله مثل من عنده يصرفه الي ما عليه فما فات الا شرف الوقت وقد فات غير مضمون الا بالاثم اذا	464	160794579722414047	185	365.0	146	186	99.46236419677734	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms124	true	-8665378897075225732	43	97	229	518	1566	300	علي الواحد الحقيقي وهو متيقن او مجموع الافراد لانه واحد من حيث المجموع وذا محتمل لا يثبت الا بالنية علي العدد المحض اي لا يقع علي العدد المحض ففي طلقي نفسك يوجب الثلاث علي الاول ويحتمل الاثنين والثلاث عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا يقع علي الواحد ويصح نية الثلاث لا الاثنين ---------------لان الثلاث	124	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0465	false	-5869556646753341404	209	260	1107	1385	1608	300	علي الواحد الحقيقي وهو متيقن او مجموع الافراد لانه واحد من حيث المجموع وذا محتمل لا يثبت الا بالنية علي العدد ال--------------------------محض ففي طلقي نفسك يوجب الثلاث علي الاول ويحتمل الاثنين والثلاث عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا يقع علي الواحد ويصح نية الثلاث لا الاثنين ففي طلقي نفسك يوجب الثلاث	465	160794579722414047	260	502.0	212	304	85.52631378173828	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms124	true	-8665378897075225732	183	204	977	1091	1566	300	وفي ان دخلت الدار فطلقي نفسك ينبغي ان يثبت التكرار علي المذهب الثالث لا عندنا وقوله تعالي فاقطعوا ايديهما لا يراد	124	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0465	false	-5869556646753341404	279	300	1495	1608	1608	300	وفي ان دخلت الدار فطلقي نفسك ينبغي ان يثبت التكرار علي المذهب الثالث لا عندنا وقوله تعالي فاقطعوا ايديهما لا يراد-	465	160794579722414047	113	221.0	93	114	99.12281036376953	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms124	true	-8665378897075225732	214	300	1144	1566	1566	300	فصل الاتيان بالمامور به نوعان اداء اي تسلم عين الثابت بالامر وقضاء اي تسليم مثل الواجب به وقلنا في الاول الثابت به ليشمل النفل ويطلق كل منهما علي الاخر مجازا والقضاء يجب بسبب جديد عند البعض لان القربة عرفت في وقتها فاذا فات شرف الوقت لا يعرف له مثل الا بنص وعند عامة اصحابنا يجب بما اوجب الاداء لانه لما وجب بسببه لا يسقط بخروج الوقت وله مثل من عنده يصرفه الي ما عليه فما فات الا شرف الوقت وقد فات غير مضمون الا بالاثم اذا-	124	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0473	false	9201433475985787762	166	252	889	1312	1565	300	فصل الاتيان بالمامور به نوعان اداء اي تسلم عين الثابت بالامر وقضاء اي تسليم مثل الواجب به وقلنا في الاول الثابت به ليشمل النفل ويطلق كل منهما علي الاخر مجازا والقضاء يجب بسبب جديد عند البعض لان القربة عرفت في وقتها فاذا فات شرف الوقت لا يعرف له مثل الا بنص وعند عامة اصحابنا يجب بما اوجب الاداء لانه لما وجب بسببه لا يسقط بخروج الوقت وله مثل من عنده يصرفه الي ما عليه فما فات الا شرف الوقت وقد فات غير مضمون الا بالاثم اذا	473	160794579722414047	422	839.0	337	423	99.76359558105469	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms125	true	-583592136155515762	0	61	0	294	1548	300	كان عامدا لقوله تعالي فعدة من ايام اخر وقوله عليه السلام من نام عن صلاة الحديث قال الله تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر وقال عليه السلام من نام علي صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها استدل بالاية والحديث علي ان شرف الوقت غير مضمون اصلا اذا لم يكن عامدا في الترك	125	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0464	false	3467067134135341317	123	184	631	925	1560	300	كان عامدا لقوله تعالي فعدة من ايام اخر وقوله عليه السلام من نام عن صلاة الحديث قال الله تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر وقال عليه السلام من نام علي صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها استدل بالاية والحديث علي ان شرف الوقت غير مضمون اصلا اذا لم يكن عامدا في الترك	464	160794579722414047	294	588.0	233	294	100.0	61	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms125	true	-583592136155515762	57	133	275	671	1548	300	يكن عامدا في الترك واذا ثبت في الصوم والصلاة وهو معقول ثبت في غيرهما كالمنذورات المعينة والاعتكاف قياسا وما ذكرنا من النص لاعلام ان ما وجب بالسبب السابق غير ساقط بخروج الوقت وان شرف الوقت ساقط لا للايجاب ابتداء جواب اشكال مقدر وهو ان القضاء انما وجب بالنص وهو فعدة من ايام اخر---------- فيكون واجبا بسبب جديد لا بالسبب الذي اوجب الاداء فقال في جوابه وما ذكرنا من النص لاعلام الخ وايضا لا يرد قضاء الاعتكاف	125	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0466	false	-6364114488759856873	7	83	38	440	1582	300	يدل علي اليسار---- واذا ثبت في الصوم والصلاة وهو معقول ثبت في غيرهما كالمنذورات المعينة والاعتكاف قياسا وما ذكرنا من النص لاعلام ان ما وجب بالسبب السابق غير ساقط بخروج الوقت وان شرف الوقت ساقط لا للايجاب ابتداء جواب اشكال مقدر وهو ان القضاء انما وجب بالنص وهو فعدة من ايام اخر البقرة184 فيكون واجبا بسبب جديد لا بالسبب الذي اوجب الاداء فقال في جوابه وما ذكرنا من النص لاعلام الخ وايضا لا يرد قضاء الاعتكاف	466	160794579722414047	382	742.5	308	406	94.08866882324219	71	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms125	true	-583592136155515762	133	300	671	1548	1548	300	والمنذورات قياسا لان القياس مظهر لا مثبت فان قيل فهذا الاصل وهو ان القضاء يجب بما اوجب الاداء قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان ينبغي ان يجوز في رمضان اخر اي اذا نذر الاعتكاف في رمضان ولم يعتكف الي رمضان اخر ينبغي ان يجوز قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان اخر لان القضاء انما يجب بما اوجب الاداء والاداء قد اوجبه النذر والنذر بالاعتكاف في رمضان لم يوجب صوما مخصوصا بالاعتكاف فيجوز القضاء في رمضان اخر قلنا القضاء هاهنا يجب بما اوجب الاداء اي النذر وهو يقتضي صوما مخصوصا بالاعتكاف لكنه اي الصوم المخصوص بالاعتكاف سقط في رمضان بعارض شرف الوقت فاذا فات هذا اي عارض شرف الوقت بحيث لا يمكن دركه الا بوقت مديد يستوي فيه الحياة والموت وهو من شوال الي رمضان اخر عاد الي الاصل موجبا لصوم مقصود اي لصوم مخصوص بالاعتكاف فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت احوط من وجوبه مع رعاية شرف الوقت اذ سقوطه يوجب صوما مقصودا وفضيلة الصوم المقصود احوط من فضيلة شرف الوقت هذا هو مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي-	125	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0467	false	-6273355706278056027	109	276	564	1442	1575	300	والمنذورات قياسا لان القياس مظهر لا مثبت فان قيل فهذا الاصل وهو ان القضاء يجب بما اوجب الاداء قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان ينبغي ان يجوز في رمضان اخر اي اذا نذر الاعتكاف في رمضان ولم يعتكف الي رمضان اخر ينبغي ان يجوز قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان اخر لان القضاء انما يجب بما اوجب الاداء والاداء قد اوجبه النذر والنذر بالاعتكاف في رمضان لم يوجب صوما مخصوصا بالاعتكاف فيجوز القضاء في رمضان اخر قلنا القضاء هاهنا يجب بما اوجب الاداء اي النذر وهو يقتضي صوما مخصوصا بالاعتكاف لكنه اي الصوم المخصوص بالاعتكاف سقط في رمضان بعارض شرف الوقت فاذا فات هذا اي عارض شرف الوقت بحيث لا يمكن دركه الا بوقت مديد يستوي فيه الحياة والموت وهو من شوال الي رمضان اخر عاد الي الاصل موجبا لصوم مقصود اي لصوم مخصوص بالاعتكاف فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت احوط من وجوبه مع رعاية شرف الوقت اذ سقوطه يوجب صوما مقصودا وفضيلة الصوم المقصود احوط من فضيلة شرف الوقت هذا هو مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي	467	160794579722414047	877	1749.0	711	878	99.8861083984375	166	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms125	true	-583592136155515762	3	161	16	819	1548	300	تعالي فعدة من ايام اخر وقوله عليه السلام من نام عن صلاة الحديث قال الله تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر وقال عليه السلام من نام علي صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها استدل بالاية والحديث علي ان شرف الوقت غير مضمون اصلا اذا لم يكن عامدا في الترك واذا ثبت في الصوم والصلاة وهو معقول ثبت في غيرهما كالمنذورات المعينة والاعتكاف قياسا وما ذكرنا من النص لاعلام ان ما وجب بالسبب السابق غير ساقط بخروج الوقت وان شرف الوقت ساقط لا للايجاب ابتداء جواب اشكال مقدر وهو ان القضاء انما وجب بالنص وهو فعدة من ايام اخر فيكون واجبا بسبب جديد لا بالسبب الذي اوجب الاداء فقال في جوابه وما ذكرنا من النص لاعلام الخ وايضا لا يرد قضاء الاعتكاف والمنذورات قياسا لان القياس مظهر لا مثبت فان قيل ف----هذا الاصل وهو ان القضاء يجب بما اوجب الاداء قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان ينبغي ان يجوز في رمضان	125	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0475	false	-3984634991837844302	32	95	163	495	1556	300	تعالي فعدة من ايام اخر وقوله عليه السلام من نام عن صلاة الحديث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا ثبت في الصوم والصلاة وهو معقول ثبت في غيرهما كالمنذورات المعينة والاعتكاف قياسا وما ذكرنا من النص لاعلام ان ما وجب بالسبب السابق غير ساقط بخروج الوقت وان شرف الوقت ساقط لا للايجاب ابت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------داء ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل فعلي هذا ا---------------------------------لا-صل قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان ينبغي ان يجوز في رمضان	475	160794579722414047	326	610.5	264	807	40.39653015136719	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms125	true	-583592136155515762	206	292	1062	1509	1548	300	اخر قلنا القضاء هاهنا يجب بما اوجب الاداء اي النذر وهو يقتضي صوما مخصوصا بالاعتكاف لكنه اي الصوم المخصوص بالاعتكاف سقط في رمضان بعارض شرف الوقت فاذا فات هذا اي عارض شرف الوقت بحيث لا يمكن دركه الا بوقت مديد يستوي فيه الحياة والموت وهو من شوال الي رمضان اخر عاد الي الاصل موجبا لصوم مقصود اي لصوم مخصوص بالاعتكاف فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت احوط من وجوبه مع رعاية شرف الوقت اذ سقوطه يوجب صوما مقصودا وفضيلة الصوم المقصود احوط من فضيلة شرف الوقت	125	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0476	false	-4877926498083586503	184	250	1027	1370	1648	300	اخر قلنا القضاء هاهنا يجب بما اوجب الاداء ---------وهو يقتضي صوما مخصوصا بالاعتكاف لكنه--------------------------- سقط في رمضان بعارض شرف الوقت فاذا فات هذا------------------ بحيث لا يمكن دركه الا بوقت مديد يستوي فيه الحياة والموت-------------------------- عاد الي الاصل موجبا لصوم مقصود------------------------ فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت احوط من وجوبه مع رعاية شرف الوقت اذ سقوطه يوجب صوما مقصودا وفضيلة الصوم المقصود احوط من فضيلة شرف الوقت	476	160794579722414047	343	628.5	277	447	76.73377990722656	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms126	true	-8643228532511737663	3	238	15	1277	1596	300	احوط الوجهين والاشارة ترجع الي السقوط في قوله فسقط ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة فالحاصل ان وجوب القضاء مع سقوط زيادة تثبت بشرف الوقت احوط من الوجه الاخر وهو ان يجب القضاء مع وجوب رعاية شرف الوقت كما ان الاداء وجب معه فكانه يرد عليه ان في سقوط شرف الوقت ترك الاحتياط فنجيب بان هذا احوط من وجوب رعاية شرف الوقت والدليل علي الاحوطية ما قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي لان ما ثبت بشرف الوقت الخ فمعناه ان شرف الوقت اوجب زيادة واوجب نقصانا فالزيادة هي افضلية صوم رمضان علي صيام ساءر الايام والنقصان هو عدم وجوب الصوم المقصود فلما مضي رمضان سقط وجوب رعاية تلك الزيادة لما ذكرنا من امكان الموت قبل رمضان اخر فينبغي ان يسقط ذلك النقصان المنجبر بتلك الزيادة ايضا وهو عدم وجوب الصوم المقصود بالطريقة الاولي ووجه الاولوية ان العبادة مما يحتاط في اثباته فسقوط النقصان اولي من سقوط الزيادة وايضا سقوط الزيادة بشرف الوقت انما يثبت بخوف الموت وسقوط النقصان وهو عبارة عن وجوب صوم مقصود يثبت بخوف الموت والنذر بالاعتكاف ايضا فاذا سقطت الزيادة المذكورة سقط النقصان المذكور ايضا بالطريق الاولي وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود فعلم ان سقوط شرف الوقت يوجب وجوب صوم مقصود ولا شك ان وجوب القضاء مع فضيلة الصوم المقصود احوط من وجوب القضاء مع فضيلة شرف الوقت اذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتها بخلاف فضيلة الصوم المقصود وهذا البحث من مشكلات مباحث اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي	126	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0469	false	-5365973643689413533	6	234	34	1256	1624	300	احوط الوجهين والاشارة ترجع الي السقوط في قوله فسقط ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة فالحاصل ان وجوب القضاء مع سقوط زيادة تثبت بشرف الوقت احوط من الوجه الاخر وهو ان يجب القضاء مع وجوب رعاية شرف الوقت كما ان الاداء وجب معه فكانه يرد عليه ان في سقوط شرف الوقت ترك الاحتياط فنجيب بان هذا احوط من وجوب رعاية شرف الوقت والدليل علي الاحوطية ما قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي لان ما ثبت بشرف الوقت الخ فمعناه ان شرف الوقت اوجب زيادة واوجب نقصانا فالزيادة هي افضلية صوم رمضان علي صيام ساءر الايام والنقصان هو عدم وجوب الصوم المقصود فلما مضي رمضان سقط وجوب رعاية تلك الزيادة لما ذكرنا من امكان الموت قبل رمضان اخر فينبغي ان يسقط ذلك النقصان المنجبر بتلك الزيادة ايضا وهو عدم وجوب الصوم المقصود بالطريقة الاولي ووجه الاولوية ان العبادة مما يحتاط في اثباته فسقوط النقصان اولي من سقوط الزيادة وايضا سقوط الزيادة بشرف الوقت انما يثبت بخوف الموت وسقوط النقصان وهو عبارة عن وجوب صوم مقصود يثبت بخوف الموت والنذر بالاعتكاف ايضا فاذا سقطت الزيادة المذكورة سقط النقصان المذكور ايضا بالطريق الاولي وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود فعلم ان سقوط شرف الوقت يوجب وجوب صوم مقصود ولا شك ان وجوب القضاء مع فضيلة الصوم المقصود احوط من وجوب القضاء مع فضيلة شرف الوقت اذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتها بخلاف فضيلة الصوم---------------------------------------- فخر الاسلام رحمه الله تعالي	469	160794579722414047	1222	2419.5	994	1262	96.83042907714844	228	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms126	true	-8643228532511737663	237	275	1271	1465	1596	300	تعالي وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت لكن لا يخفي علي ذوي الكياسة الممارسين للعلوم ان الدليل الذي استدل به علي الاحوطية يدل علي ان المراد ما ذكرت لا ما توهموه والحمد لله ملهم الصواب	126	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0472	false	-8167959443447307394	0	38	0	194	1566	300	تعالي وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت لكن لا يخفي علي ذوي الكياسة الممارسين للعلوم ان الدليل الذي استدل به علي الاحوطية يدل علي ان المراد ما ذكرت لا ما توهموه والحمد لله ملهم الصواب	472	160794579722414047	194	388.0	156	194	100.0	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms126	true	-8643228532511737663	275	300	1465	1596	1596	300	والاداء اما كامل وهو ان يءدي بالوصف الذي شرع كالجماعة او قاصر ان لم يكن به كصلاة المنفرد والمسبوق منفرد او شبيه بالقضاء كفعل اللاحق-	126	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0473	false	9201433475985787762	255	280	1328	1460	1565	300	والاداء اما كامل وهو ان يءدي بالوصف الذي شرع كالجماعة او قاصر ان لم يكن به كصلاة المنفرد والمسبوق منفرد او شبيه بالقضاء كفعل اللاحق	473	160794579722414047	131	257.0	107	132	99.24242401123047	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms126	true	-8643228532511737663	274	300	1458	1596	1596	300	الصواب والاداء اما كامل وهو ان يءدي بالوصف الذي شرع كالجماعة او قاصر ان لم يكن به كصلاة المنفرد والمسبوق منفرد او شبيه بالقضاء كفعل اللاحق-	126	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0478	false	-8507339954291411775	20	46	100	239	1542	300	الاداء والاداء اما كامل وهو ان يءدي بالوصف الذي شرع كالجماعة او قاصر ان لم يكن به كصلاة المنفرد والمسبوق منفرد او شبيه بالقضاء كفعل اللاحق	478	160794579722414047	135	262.0	110	139	97.12229919433594	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms127	true	6086384701665344543	20	99	106	520	1562	300	المسافر بمثله في الوقت ثم سبقه الحدث ثم اقام اما بدخول مصره ليتوضا واما بنية الاقامة في غير مصره وقد فرغ امامه يبني ركعتين باعتبار انه قضاء والقضاء لا يتغير اصلا لا باقامة ولا بالسفر وان لم يفرغ اي امامه وصورة المسالة اقتدي مسافر بمسافر في الوقت ثم سبق المقتدي حدث فدخل مصره للوضوء او نوي الاقامة والامام لم يفرغ يتم اربعا لان نية الاقامة اعترضت علي الاداء فصار فرضا اربعا او كان هذا المسافر مسبوقا اي كان المسافر	127	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0474	false	-5694607590229060658	0	79	0	414	1589	300	المسافر بمثله في الوقت ثم سبقه الحدث ثم اقام اما بدخول مصره ليتوضا واما بنية الاقامة في غير مصره وقد فرغ امامه يبني ركعتين باعتبار انه قضاء والقضاء لا يتغير اصلا لا باقامة ولا بالسفر وان لم يفرغ اي امامه وصورة المسالة اقتدي مسافر بمسافر في الوقت ثم سبق المقتدي حدث فدخل مصره للوضوء او نوي الاقامة والامام لم يفرغ يتم اربعا لان نية الاقامة اعترضت علي الاداء فصار فرضا اربعا او كان هذا المسافر مسبوقا اي كان المسافر	474	160794579722414047	414	828.0	335	414	100.0	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms127	true	6086384701665344543	99	290	520	1502	1562	300	الذي اقتدي بمسافر في صلاة الظهر في الوقت مسبوقا اي اقتدي بعد ما صلي الامام ركعة فلما تم صلاة الامام نوي المقتدي الاقامة فانه يتم اربعا لان نية الاقامة اعترضت علي قدر ما سبق وهو مءد هذا القدر من كل الوجوه لان الوقت باق ولم يلتزم اداء هذا القدر مع الامام حتي يكون قاضيا لما التزم اداءه مع الامام اما اللاحق فانه التزم اداء جميع الصلاة مع الامام فيكون في المقدار الذي سبقه الحدث ولم يءد مع الامام قاضيا او تكلم اي تكلم اللاحق بعد فراغ الامام او قبله ونوي الاقامة يتم اربعا لانه اداء فيتغير بالاقامة لان عليه الاستءناف فاذا استانف يكون مءديا من كل الوجوه فنية الاقامة اعترضت علي الاداء فيتم اربعا ولهذا لا يقرا اللاحق ولا يسجد للسهو اي لاجل ان اللاحق كانه خلف الامام لا يقرا ولا يسجد للسهو اي اذا سها في القدر الذي لم يصل مع الامام لا يسجد للسهو كالمقتدي اذا سها لا يسجد للسهو بخلاف المسبوق فانه منفرد فيما سبق فيقرا ويسجد للسهو واما القضاء فاما بمثل معقول كالصلاة للصلاة واما بمثل غير معقول كالفدية للصوم وثواب النفقة للحج وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضي الا بنص كالوقوف بعرفة ورمي	127	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0475	false	-3984634991837844302	95	286	495	1477	1556	300	الذي اقتدي بمسافر في صلاة الظهر في الوقت مسبوقا اي اقتدي بعد ما صلي الامام ركعة فلما تم صلاة الامام نوي المقتدي الاقامة فانه يتم اربعا لان نية الاقامة اعترضت علي قدر ما سبق وهو مءد هذا القدر من كل الوجوه لان الوقت باق ولم يلتزم اداء هذا القدر مع الامام حتي يكون قاضيا لما التزم اداءه مع الامام اما اللاحق فانه التزم اداء جميع الصلاة مع الامام فيكون في المقدار الذي سبقه الحدث ولم يءد مع الامام قاضيا او تكلم اي تكلم اللاحق بعد فراغ الامام او قبله ونوي الاقامة يتم اربعا لانه اداء فيتغير بالاقامة لان عليه الاستءناف فاذا استانف يكون مءديا من كل الوجوه فنية الاقامة اعترضت علي الاداء فيتم اربعا ولهذا لا يقرا اللاحق ولا يسجد للسهو اي لاجل ان اللاحق كانه خلف الامام لا يقرا ولا يسجد للسهو اي اذا سها في القدر الذي لم يصل مع الامام لا يسجد للسهو كالمقتدي اذا سها لا يسجد للسهو بخلاف المسبوق فانه منفرد فيما سبق فيقرا ويسجد للسهو واما القضاء فاما بمثل معقول كالصلاة للصلاة واما بمثل غير معقول كالفدية للصوم وثواب النفقة للحج وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضي الا بنص كالوقوف بعرفة ورمي	475	160794579722414047	982	1964.0	791	982	100.0	191	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms127	true	6086384701665344543	260	292	1345	1518	1562	300	واما القضاء فاما بمثل معقول كالصلاة للصلاة واما بمثل غير معقول كالفدية للصوم وثواب النفقة للحج وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضي الا بنص كالوقوف بعرفة ورمي الجمار والاضحية	127	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0482	false	8100051655079492222	184	216	948	1121	1540	300	واما القضاء فاما بمثل معقول كالصلاة للصلاة واما بمثل غير معقول كالفدية للصوم وثواب النفقة للحج وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضي الا بنص كالوقوف بعرفة ورمي الجمار والاضحية	482	160794579722414047	173	346.0	141	173	100.0	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms128	true	-8104999793363356559	0	38	0	199	1551	300	قربة الا في هذا الوقت لان الاصل فيه الاخفاء قال الله تعالي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر---------- وقال الله تعالي ادعوا ربكم تضرعا وخفية--------- فان كونها قربة مخصوص بزمان ولا يقضي تعديل الاركان لان ابطال	128	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0476	false	-4877926498083586503	260	300	1431	1648	1648	300	قربة الا في هذا الوقت لان الاصل فيه الاخفاء قال الله تعالي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر لاعراف205 وقال الله تعالي ادعوا ربكم تضرعا وخفية لاعراف55 فان كونها قربة مخصوص بزمان ولا يقضي تعديل الاركان لان ابطال-	476	160794579722414047	198	372.5	161	218	90.82569122314453	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms128	true	-8104999793363356559	38	245	199	1275	1551	300	الاصل بالوصف باطل والوصف وحده لا يقوم بنفسه فلم يبق الا الاثم وكذا صفة الجودة اي لا تقضي لان ابطال الاصل الخ اذا ادي الزيوف في الزكاة فان قيل فلم اوجبتم الفدية في الصلاة قياسا اي علي الصوم هذا الاشكال علي قوله وما لا يعقل له مثل قوله لا يقضي الا بنص وقد عدم النص بوجوب الفدية اذا فاتت الصلاة للشيخ الفاني والنص ورد في الصوم بوجوب الفدية وهذا حكم لا يدرك بالقياس فينبغي ان لا يقاس عليه غيره واما الاضحية فلان اراقة الدم لم تعرف قربة في غير هذه الايام ولا يدري ان التصدق بعين الشاة او بقيمتها هل هو مثل قربة الاراقة ام لا والتصدق بالعين او القيمة في الاضحية قلنا يحتمل في الصوم التعليل بالعجز فقلنا بالوجوب احتياطا فيكون اتيا بالمندوب او الواجب ونرجو القبول فانه يحتمل ان تكون الفدية واجبة قضاء للصلاة وان لم تكن واجبة فلا اقل من ان يكون اتيا بالمندوب ومحمد قال في هذا الموضع نرجو القبول في الاضحية لان الاصل في العبادة المالية التصدق بالعين الا انه نقل الي الاراقة تطييبا للطعام وتحقيقا لضيافة الله لكن لم نعمل بهذا التعليل المظنون وهو ان الاصل في العبادة المالية التصدق بالعين وفي الوقت حتي لم نقل ان التصدق بالعين في الوقت يجوز في معرض النص وعملنا به بعد الوقت احتياطا فلهذا	128	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0477	false	2756689740236992666	0	207	0	1076	1560	300	الاصل بالوصف باطل والوصف وحده لا يقوم بنفسه فلم يبق الا الاثم وكذا صفة الجودة اي لا تقضي لان ابطال الاصل الخ اذا ادي الزيوف في الزكاة فان قيل فلم اوجبتم الفدية في الصلاة قياسا اي علي الصوم هذا الاشكال علي قوله وما لا يعقل له مثل قوله لا يقضي الا بنص وقد عدم النص بوجوب الفدية اذا فاتت الصلاة للشيخ الفاني والنص ورد في الصوم بوجوب الفدية وهذا حكم لا يدرك بالقياس فينبغي ان لا يقاس عليه غيره واما الاضحية فلان اراقة الدم لم تعرف قربة في غير هذه الايام ولا يدري ان التصدق بعين الشاة او بقيمتها هل هو مثل قربة الاراقة ام لا والتصدق بالعين او القيمة في الاضحية قلنا يحتمل في الصوم التعليل بالعجز فقلنا بالوجوب احتياطا فيكون اتيا بالمندوب او الواجب ونرجو القبول فانه يحتمل ان تكون الفدية واجبة قضاء للصلاة وان لم تكن واجبة فلا اقل من ان يكون اتيا بالمندوب ومحمد قال في هذا الموضع نرجو القبول في الاضحية لان الاصل في العبادة المالية التصدق بالعين الا انه نقل الي الاراقة تطييبا للطعام وتحقيقا لضيافة الله لكن لم نعمل بهذا التعليل المظنون وهو ان الاصل في العبادة المالية التصدق بالعين وفي الوقت حتي لم نقل ان التصدق بالعين في الوقت يجوز في معرض النص وعملنا به بعد الوقت احتياطا فلهذا	477	160794579722414047	1076	2152.0	869	1076	100.0	207	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms128	true	-8104999793363356559	245	300	1275	1551	1551	300	الاشارة ترجع الي قوله وعملنا به بعد الوقت اذا جاء العام الثاني لم ينتقل الي التضحية لانه لما احتمل جهة اصالته ووقع الحكم به لم يبطل بالشك واما قضاء يشبه الاداء عطف علي قوله واما بمثل غير معقول كما اذا ادرك الامام في العيد راكعا كبر في ركوعه اي كبر تكبيرات الزواءد فانه وان فات-	128	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0478	false	-8507339954291411775	62	117	327	604	1542	300	الاشارة ترجع الي قوله وعملنا به بعد الوقت اذا جاء العام الثاني لم ينتقل الي التضحية لانه لما احتمل جهة اصالته ووقع الحكم به لم يبطل بالشك واما قضاء يشبه الاداء عطف علي قوله واما بمثل غير معقول كما اذا ادرك الامام في العيد راكعا كبر في ركوعه اي كبر تكبيرات الزواءد فانه وان فات	478	160794579722414047	276	547.0	222	277	99.63899230957031	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms128	true	-8104999793363356559	31	163	160	835	1551	300	بزمان ولا يقضي تعديل الاركان لان ابطال الاصل بالوصف باطل والوصف وحده لا يقوم بنفسه فلم يبق الا الاثم وكذا صفة الجودة اي لا تقضي لان ابطال الاصل الخ اذا ادي الزيوف في الزكاة فان قيل فلم اوجبتم الفدية في الصلاة قياسا اي علي الصوم هذا الاشكال علي قوله وما لا يعقل له مثل قوله لا يقضي الا بنص وقد عدم النص بوجوب الفدية اذا فاتت الصلاة للشيخ الفاني والنص ورد في الصوم بوجوب الفدية وهذا حكم لا يدرك بالقياس فينبغي ان لا يقاس عليه غيره واما الاضحية فلان اراقة الدم لم تعرف قربة في غير هذه الايام ولا يدري ان التصدق بعين الشاة او بقيمتها هل هو مثل قربة الاراقة ام لا والتصدق بالعين او القيمة في الاضحية قلنا يحتمل في الصوم التعليل بالعجز فقلنا بالوجوب احتياطا فيكون اتيا بالمندوب او	128	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0484	false	5459254795571251208	54	108	294	594	1585	300	بزمان ولا يقضي تعديل الاركان لان ابطال الاصل بالوصف باطل والوصف وحده لا يقوم بنفسه فلم يبق الا الاثم وكذا صفة الجودة -------------------------------اذا ادي الزيوف في الزكاة فان قيل فلم اوجبتم الفدية في الصلاة قياس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا والتصدق بالعين او القيمة في الاضحية قلنا يحتمل في الصوم التعليل بالعجز فقلنا بالوجوب احتياطا فيكون اتيا بالمندوب او	484	160794579722414047	300	582.0	246	675	44.44444274902344	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms128	true	-8104999793363356559	191	290	978	1503	1551	300	القبول في- الاضحية لان الاصل في العبادة المالية التصدق بالعين الا انه نقل الي الاراقة تطييبا للطعام وتحقيقا لضيافة الله لكن لم نعمل بهذا التعليل المظنون وهو ان الاصل في العبادة المالية التصدق بالعين وفي الوقت حتي لم نقل ان التصدق بالعين في الوقت يجوز في معرض النص وعملنا به بعد الوقت احتياطا فلهذا الاشارة ترجع الي قوله وعملنا به بعد الوقت اذا جاء العام الثاني لم ينتقل الي التضحية لانه لما احتمل جهة اصالته ووقع الحكم به لم يبطل بالشك واما قضاء يشبه الاداء عطف علي قوله واما بمثل غير معقول كما اذا ادرك الامام في العيد راكعا	128	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0485	false	5048417016970998684	208	273	1103	1456	1597	300	القبول وفي الاضحية لان الاصل في العبادة المالية التصدق بالعين الا انه نقل الي الاراقة تطييبا للطعام وتحقيقا لضيافة الله لكن لم نعمل بهذا التعليل المظنو------------------------------------------------------------------------------------ن في الوقت----- في معرض النص وعملنا به بعد الوقت احتياطا فلهذا ------------------------------------------اذا جاء العام الثاني لم ينتقل الي التضحية لانه لما احتمل جهة اصالته ووقع الحكم به لم يبطل بالشك واما قضاء يشبه الاداء--------------------------------- كما اذا ادرك الامام--------- راكعا	485	160794579722414047	350	653.0	285	526	66.53992462158203	63	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms129	true	2349065705432974645	0	133	0	692	1526	300	موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء اذ ليس لها المثل قربة لكن للركوع شبه بالقيام فيكون شبيها بالاداء وحقوق العباد ايضا تنقسم الي هذا الوجه فالاداء الكامل كرد غير الحق في الغصب والبيع والصرف والسلم لما عقد الصرف او السلم يجب له بدل الصرف والمسلم فيه في الذمة فكان ينبغي ان يكون تسليم بدل الصرف والمسلم فيه قضاء اذ العين غير الدين لكن الشرع جعله عين ذلك الواجب في الذمة لءلا يكون استبدالا في بدل الصرف والمسلم فيه والاستبدال فيهما حرام والقاصر كرد المغصوب والمبيع مشغولا بجناية او دين او غيرهما بان كان حاملا او مريضا حتي اذا هلك بذلك السبب انتقض القبض عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما هذا عيب وهو لا يمنع تمام التسليم وكاداء الزيوف اذا لم يعلم به صاحب الحق حتي لو هلك عنده بطل حقه اصلا لما مر	129	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0478	false	-8507339954291411775	117	250	604	1296	1542	300	موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء اذ ليس لها المثل قربة لكن للركوع شبه بالقيام فيكون شبيها بالاداء وحقوق العباد ايضا تنقسم الي هذا الوجه فالاداء الكامل كرد غير الحق في الغصب والبيع والصرف والسلم لما عقد الصرف او السلم يجب له بدل الصرف والمسلم فيه في الذمة فكان ينبغي ان يكون تسليم بدل الصرف والمسلم فيه قضاء اذ العين غير الدين لكن الشرع جعله عين ذلك الواجب في الذمة لءلا يكون استبدالا في بدل الصرف والمسلم فيه والاستبدال فيهما حرام والقاصر كرد المغصوب والمبيع مشغولا بجناية او دين او غيرهما بان كان حاملا او مريضا حتي اذا هلك بذلك السبب انتقض القبض عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما هذا عيب وهو لا يمنع تمام التسليم وكاداء الزيوف اذا لم يعلم به صاحب الحق حتي لو هلك عنده بطل حقه اصلا لما مر	478	160794579722414047	692	1384.0	559	692	100.0	133	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms129	true	2349065705432974645	133	213	692	1091	1526	300	والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا امهر اباها فاستحق صورة المسالة ان يكون اب المراة عبد الرجل فتزوجها ذلك الرجل علي ان المهر ابوها فاستحق حتي وجبت قيمته للمراة علي الزوج ولم يقض بها القاضي حتي ملكه ثانيا فمن حيث انه عين حقها اداء اي تسليم الزوج اليها اداء فلا يملك منعه اي اذا طلبت المراة من الزوج ان يسلم اباها اليها لا يملك الزوج ان يمنعه منها ومن حيث ان تبدل الملك يوجب تبدل العين قضاء روي ان رسول	129	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0482	false	8100051655079492222	220	300	1142	1540	1540	300	والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا امهر اباها فاستحق صورة المسالة ان يكون اب المراة عبد الرجل فتزوجها ذلك الرجل علي ان المهر ابوها فاستحق حتي وجبت قيمته للمراة علي الزوج ولم يقض بها القاضي حتي ملكه ثانيا فمن حيث انه عين حقها اداء اي تسليم الزوج اليها اداء فلا يملك منعه اي اذا طلبت المراة من الزوج ان يسلم اباها اليها لا يملك الزوج ان يمنعه منها ومن حيث ان تبدل الملك يوجب تبدل العين قضاء روي ان رسول-	482	160794579722414047	398	791.0	319	399	99.74937438964844	80	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms129	true	2349065705432974645	213	247	1091	1265	1526	300	الله صلي الله عليه وسلم دخل علي بريرة فاتت بريرة بتمر والقدر كان يغلي باللحم فقال عليه الصلاة والسلام الا تجعلين لنا من اللحم نصيبا فقالت هو لحم تصدق علينا يا رسول الله فقال	129	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0483	false	-6289802707530214004	0	34	0	174	1531	300	الله صلي الله عليه وسلم دخل علي بريرة فاتت بريرة بتمر والقدر كان يغلي باللحم فقال عليه الصلاة والسلام الا تجعلين لنا من اللحم نصيبا فقالت هو لحم تصدق علينا يا رسول الله فقال	483	160794579722414047	174	348.0	140	174	100.0	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms129	true	2349065705432974645	202	300	1040	1526	1526	300	حيث ان تبدل الملك يوجب تبدل العين قضاء روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل علي بريرة فاتت بريرة بتمر والقدر كان يغلي باللحم فقال عليه الصلاة والسلام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا تجعلين لنا من اللحم نصيبا فقالت هو لحم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تصدق علينا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام هي لك صدقة ولنا هدية فقد جعل تبدل الملك موجبا لتبدل العين حكما مع ان العين واحد ولان حكم الشرع علي الشء بالحل والحرمة وغيرهما يتعلق بذلك الشء من حيث انه مملوك لا من حيث الذات حتي لو كان حكم الشرع يتعلق من حيث الذات لا يتغير اصلا كلحم الخنزير-	129	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0484	false	5459254795571251208	22	161	118	856	1585	300	حيث ان تبدل الملك يوجب تبدل العين بدليل السن---------------------------------------------------------------------------------------------------ة والمعقول فالعبد المتملك ثانيا كانه مثل ما استحقته بالتسمية لا عينه ويتفرع علي كونه اداء ان الزوج يجبر علي تسليمه اذا طلبته المراة بزمان ولا يقضي تعديل الاركان لان ابطال الاصل بالوصف باطل والوصف وحده لا يقوم بنفسه فلم يبق الا الاثم وكذا صفة الجودة اذا ادي الزيوف في الزكاة فان قيل فلم اوجبتم الفدية في الصلاة قياسا والتصدق بالعين او القيمة في الاضحية قلنا يحتمل في الصوم التعليل بالعجز فقلنا بالوجوب احتياطا فيكون اتيا بالمن------دوب -------او عليه الصلاة والسلام هي لك صدقة ولنا هدية فقد جعل تبدل الملك موجبا لتبدل العين حكما مع ان العين واحد ولان حكم الشرع علي الشء بالحل والحرمة وغيرهما يتعلق بذلك الشء من حيث انه مملوك لا من حيث الذات حتي لو كان حكم الشرع يتعلق من حيث الذات لا يتغير اصلا كلحم الخنزير	484	160794579722414047	317	540.0	251	850	37.29411697387695	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms129	true	2349065705432974645	0	113	0	599	1526	300	موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء اذ ليس لها المثل قربة لكن للركوع شبه بالقيام فيكون شبيها بالاداء وحقوق العباد ايضا تنقسم الي هذا الوجه فالاداء الكامل كرد غير الحق في الغصب والبيع والصرف والسلم لما عقد الصرف او السلم يجب له بدل الصرف والمسلم فيه في الذمة فكان ينبغي ان يكون تسليم بدل الصرف والمسلم فيه قضاء اذ العين غير الدين لكن الشرع جعله عين ذلك الواجب في الذمة لءلا يكون استبدالا في بدل الصرف والمسلم فيه والاستبدال فيهما حرام والقاصر كرد المغصوب والمبيع مشغولا بجناية او دين او غيرهما بان كان حاملا او مريضا حتي اذا هلك بذلك السبب انتقض القبض عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما هذا عيب وهو لا	129	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0487	false	-3009670734143637541	84	192	447	1023	1549	300	موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء اذ ليس لها المثل قربة لكن للركوع شبه بالقيام فيكون شبيها بالاداء وحقوق العباد ايضا تنقسم الي هذا الوجه فالاداء الكامل كرد غير الحق في الغصب والبيع والصرف والسلم لما عقد الصرف او السلم يجب له بدل الصرف والمسلم فيه في الذمة فكان ينبغي ان يكون تسليم بدل الصرف والمسلم فيه قضاء اذ العين غير الدين لكن الشرع جعله عين ذلك الواجب في الذمة لءلا يكون استبدالا في بدل الصرف والمسلم فيه والاستبدال فيهما حرام والقاصر كرد المغصوب والمبيع مشغولا بجناية او دين او غيرهم-----------------------ا حتي اذا هلك بذلك السبب انتقض القبض عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما هذا عيب وهو لا	487	160794579722414047	576	1146.0	468	599	96.16027069091797	107	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms129	true	2349065705432974645	113	171	599	894	1526	300	يمنع تمام التسليم وكاداء الزيوف اذا لم يعلم به صاحب الحق حتي لو هلك عنده بطل حقه اصلا لما مر والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا امهر اباها فاستحق صورة المسالة ان يكون اب المراة عبد الرجل فتزوجها ذلك الرجل علي ان المهر ابوها فاستحق حتي وجبت قيمته للمراة علي الزوج ولم يقض بها القاضي حتي ملكه ثانيا	129	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0488	false	3755367961531006107	261	300	1374	1566	1566	300	يمنع تمام التسليم وكاداء الزيوف اذا لم يعلم به صاحب الحق حتي لو هلك عنده بطل حقه اصلا لما مر والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا امهر اباها فاس-------------------------------------------------------------------------------------تحق حتي وجبت قيمته----------------- ولم يقض بها القاضي حتي ملكه ثانيا-	488	160794579722414047	192	364.0	154	295	65.08474731445312	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms130	true	-2439583506403730791	0	87	0	456	1523	300	فانه حرام لعينه ونجس لعينه اما اذا تعلق حكم الشرع بهذا الذات من حيث الاعتبار فاذا تبدل الاعتبار تبدل هذا المجموع وقد اراد بالعين هذا المجموع اي الذات مع الاعتبار لان العين الذي تعلق به حكم الشرع هو هذا المجموع فلا يعتق قبل تسليمه اليها ويملك الزوج اعتاقه وبيعه وقبله اي بيع العبد قبل تسليمه اليها وان كان قضي القاضي بقيمته عليه ثم ملكه لا يعود حقها فيه ومن الاداء القاصر ما اذا اطعم المغصوب المالك جاهلا وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يبرا عن الضمان لانه	130	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0484	false	5459254795571251208	161	248	856	1312	1585	300	فانه حرام لعينه ونجس لعينه اما اذا تعلق حكم الشرع بهذا الذات من حيث الاعتبار فاذا تبدل الاعتبار تبدل هذا المجموع وقد اراد بالعين هذا المجموع اي الذات مع الاعتبار لان العين الذي تعلق به حكم الشرع هو هذا المجموع فلا يعتق قبل تسليمه اليها ويملك الزوج اعتاقه وبيعه وقبله اي بيع العبد قبل تسليمه اليها وان كان قضي القاضي بقيمته عليه ثم ملكه لا يعود حقها فيه ومن الاداء القاصر ما اذا اطعم المغصوب المالك جاهلا وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يبرا عن الضمان لانه	484	160794579722414047	456	912.0	369	456	100.0	87	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms130	true	-2439583506403730791	85	113	444	595	1523	300	الضمان لانه---- مامور بالاداء لا بالتغرير وربما ياكل الانسان في موضع الاباحة فوق ما ياكل من ماله ولنا انه اداء حقيقة وان كان فيه قصور فتم بالاتلاف وبالجهل	130	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0485	false	5048417016970998684	271	300	1443	1597	1597	300	الامام راكعا في مامور بالاداء لا بالتغرير وربما ياكل الانسان في موضع الاباحة فوق ما ياكل من ماله ولنا انه اداء حقيقة وان كان فيه قصور فتم بالاتلاف وبالجهل-	485	160794579722414047	145	273.5	118	155	93.54838562011719	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms130	true	-2439583506403730791	113	232	595	1194	1523	300	لا يعذر والعادة المخالفة للديانة لغو وهو ان ياكل في موضع الاباحة فوق ما ياكل من ماله والقضاء بمثل معقول اما كامل كالمثل صورة ومعني واما قاصر كالقيمة اذا انقطع المثل او لا مثل له لان الحق في الصورة قد فات للعجز فبقي المعني فلا يجب القاصر الا عند العجز عن الكامل ففي قطع اليد ثم القتل خير الولي بين القطع ثم القتل وهو مثل كامل وبين القتل فقط وهو قاصر وعندهما لا يقطع لانه انما يقتص بالقطع اذا تبين انه لم يسر فاذا افضي اليه يدخل موجبه في موجب القتل المراد بالموجب هنا ما يجب بالقتل والقطع وهو القصاص اذ القتل اتم موجب القطع المراد بالموجب هنا الاثر الحاصل بالقطع في محله فصار كما اذا قتله بضربات قلنا	130	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0486	false	-422476499331996217	0	119	0	599	1533	300	لا يعذر والعادة المخالفة للديانة لغو وهو ان ياكل في موضع الاباحة فوق ما ياكل من ماله والقضاء بمثل معقول اما كامل كالمثل صورة ومعني واما قاصر كالقيمة اذا انقطع المثل او لا مثل له لان الحق في الصورة قد فات للعجز فبقي المعني فلا يجب القاصر الا عند العجز عن الكامل ففي قطع اليد ثم القتل خير الولي بين القطع ثم القتل وهو مثل كامل وبين القتل فقط وهو قاصر وعندهما لا يقطع لانه انما يقتص بالقطع اذا تبين انه لم يسر فاذا افضي اليه يدخل موجبه في موجب القتل المراد بالموجب هنا ما يجب بالقتل والقطع وهو القصاص اذ القتل اتم موجب القطع المراد بالموجب هنا الاثر الحاصل بالقطع في محله فصار كما اذا قتله بضربات قلنا	486	160794579722414047	599	1198.0	480	599	100.0	119	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms130	true	-2439583506403730791	232	300	1194	1523	1523	300	هذا من حيث المعني اي هذا الذي ذكر ان القتل اتم اثر القطع فاتحد الجناية فيتحد موجبهما انما هو من حيث المعني اما من حيث الصورة في جزاء الفعل فلا لان الفعل وهو القطع والقتل من حيث الصورة متعدد فيتعدد ما هو جزاء الفعل وهو القصاص وانما يدخل في جزاء المحل اي انما يدخل ضمان الجزء في ضمان الكل فيما هو جزاء المحل كما يدخل ارش الموضحة في-	130	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0487	false	-3009670734143637541	192	260	1023	1353	1549	300	هذا من حيث المعني اي هذا الذي ذكر ان القتل اتم اثر القطع فاتحد الجناية فيتحد موجبهما انما هو من حيث المعني اما من حيث الصورة في جزاء الفعل فلا لان الفعل وهو القطع والقتل من حيث الصورة متعدد فيتعدد ما هو جزاء الفعل وهو القصاص وانما يدخل في جزاء المحل اي انما يدخل ضمان الجزء في ضمان الكل فيما هو جزاء المحل كما يدخل ارش الموضحة في	487	160794579722414047	329	653.0	262	330	99.69696807861328	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms130	true	-2439583506403730791	165	224	856	1156	1523	300	ففي قطع اليد ثم القتل خير الولي بين القطع ثم القتل وهو مثل كامل وبين القتل فقط وهو قاصر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعندهما لا---------- يقطع-------------- لانه انما يقتص بالقطع اذا تبين انه لم يسر-------------------- فاذا افضي اليه ي-----------------------------------------------------دخل موجبه في موجب القتل المراد بالموجب هنا ما يجب بالقتل والقطع وهو القصاص -----اذ القتل------------- اتم موجب القطع المراد بالموجب هنا الاثر الحاصل بالقطع	130	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0489	false	-3383575044414992457	156	265	790	1341	1529	300	ففي قطع اليد ثم -----------------------------------------------------------------------القتل اما ان يصدر عن شخص او شخصين وعلي التقديرين اما ان يكونا خطاين او عمدين او احدهما عمدا والاخر خطا وعلي التقديرين اما ان يكون القتل قبل البرء او بعده وتفاصيل الاحكام في كتب الفقه ومحل الخلاف المذكور في الكتاب ما اذا كان القاطع والقاتل شخصا واحدا متعمدا ويكون القاتل قبل البرء قوله وعندهما ليس للولي ان يقطع بل له ان يقتل لانه انما يقتص بالقطع اذا تبين انه لم يسر الي القتل بحكم النص فاذا افضي الي القتل بان قتله متعمدا سقط حكم القطع في نفسه وصار قتلا ودخل موجبه الشرعي -----------------------------------------------وهو القصاص في موجب القتل لان القتل قد اتم------------------------------ الاثر الثابت بالقطع	489	160794579722414047	136	6.5	107	699	19.45636558532715	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms130	true	-2439583506403730791	68	125	353	660	1523	300	ومن الاداء القاصر ما اذا اطعم المغصوب المالك جاهلا وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يبرا عن الضمان لانه مامور بالاداء لا بالتغرير وربما ياكل الانسان في موضع الاباحة فوق ما ياكل من ماله ولنا انه اداء حقيقة وان كان فيه قصور فتم بالاتلاف وبالجهل لا يعذر والعادة المخالفة للديانة لغو وهو ان ياكل في موضع الاباحة	130	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0490	false	-4476696256328518154	49	104	267	574	1589	300	ومن الاداء القاصر ما اذا اطعم المغصوب المالك جاهلا وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يبرا عن الضمان لانه مامور بالاداء لا بالتغرير وربما ياكل الانسان في موضع الاباحة فوق ما ياكل من ماله ولنا انه اداء حقيقة وان كان فيه قصور فتم بالاتلاف وبالجهل لا يعذر والعادة المخالفة للديانة لغو ابتغاء البضع بمنفعة الاجارة	490	160794579722414047	288	557.0	234	307	93.81107330322266	51	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms130	true	-2439583506403730791	130	204	680	1042	1523	300	والقضاء بمثل معقول اما كامل كالمثل صورة ومعني واما قاصر كالقيمة اذا انقطع المثل او لا مثل له لان الحق في الصورة قد فات للعجز فبقي المعني فلا يجب القاصر الا عند العجز عن الكامل ففي قطع اليد ثم القتل خير الولي بين القطع ثم القتل وهو مثل كامل وبين القتل فقط وهو قاصر وعندهما لا يقطع لانه انما يقتص بالقطع اذا تبين انه لم يسر فاذا افضي اليه يدخل موجبه في موجب القتل	130	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0491	false	-5742824951566533848	195	269	1072	1434	1599	300	والقضاء بمثل معقول اما كامل كالمثل صورة ومعني واما قاصر كالقيمة اذا انقطع المثل او لا مثل له لان الحق في الصورة قد فات للعجز فبقي المعني فلا يجب القاصر الا عند العجز عن الكامل ففي قطع اليد ثم القتل خير الولي بين القطع ثم القتل وهو مثل كامل وبين القتل فقط وهو قاصر وعندهما لا يقطع لانه انما يقتص بالقطع اذا تبين انه لم يسر فاذا افضي اليه يدخل موجبه في موجب القتل	491	160794579722414047	362	724.0	288	362	100.0	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms130	true	-2439583506403730791	214	300	1096	1523	1523	300	القتل اتم موجب القطع المراد بالموجب هنا الاثر الحاصل بالقطع في محله فصار كما اذا قتله بضربات قلنا هذا من حيث المعني اي هذا الذي ذكر ان القتل اتم اثر القطع فاتحد الجناية فيتحد موجبهما انما هو من حيث المعني اما من حيث الصورة في جزاء الفعل فلا لان الفعل وهو القطع والقتل من حيث الصورة متعدد فيتعدد ما هو جزاء الفعل وهو القصاص وانما يدخل في جزاء المحل اي انما يدخل ضمان الجزء في ضمان الكل فيما هو جزاء المحل كما يدخل ارش الموضحة في-	130	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0493	false	649989795802896181	44	76	217	371	1529	300	القتل اتم موجب القطع----------------------------------------------- فصار كما اذا قتله بضربات قلنا هذا من حيث المع-----------------------------------------------------------------------------------------ني اما من حيث الصورة في جزاء الفعل فلا---------------------------------------------------------------------------------- وانما يدخل في جزاء ال--------------------------------------------------------محل كما يدخل ارش الموضحة في	493	160794579722414047	153	261.5	122	428	35.74766540527344	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms131	true	-7817276747868083968	0	39	0	188	1548	300	دية الشعر وهذا لان الدية جزاء المحل والقتل قد يمحو اثر القطع كما يتم قال الله تعالي وما اكل السبع الا ما ذكيتم--------- جعل القتل ماحيا اثر الجرح فهذا منع لقوله ان القتل اتم اثر القطع وانما لا يجب	131	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0487	false	-3009670734143637541	260	300	1353	1549	1549	300	دية الشعر وهذا لان الدية جزاء المحل والقتل قد يمحو اثر القطع كما يتم قال الله تعالي وما اكل السبع الا ما ذكيتم الماءدة3 جعل القتل ماحيا اثر الجرح فهذا منع لقوله ان القتل اتم اثر القطع وانما لا يجب-	487	160794579722414047	187	360.0	149	197	94.92385864257812	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms131	true	-7817276747868083968	39	130	188	673	1548	300	اي القصاص جواب عن قوله فصار كما اذا قتله بضربات بتلك الضربات اذ لا قصاص فيها واذا انقطع المثل يجب القيمة يوم الخصومة لانه حينءذ تحقق العجز عن الكامل بالقضاء اي قضاء القاضي وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعند ابي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع والقضاء بمثل غير معقول كالنفس تضمن بالمال المتقوم فلا يجب عند احتمال المثال المعقول صورة ومعني وهو القصاص خلافا للشافعي رحمه الله فان عنده ولي الجناية مخير بين القصاص واخذ الدية وانما شرع اي المال عند عدم احتماله اي القصاص منه علي	131	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0488	false	3755367961531006107	0	91	0	485	1566	300	اي القصاص جواب عن قوله فصار كما اذا قتله بضربات بتلك الضربات اذ لا قصاص فيها واذا انقطع المثل يجب القيمة يوم الخصومة لانه حينءذ تحقق العجز عن الكامل بالقضاء اي قضاء القاضي وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعند ابي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع والقضاء بمثل غير معقول كالنفس تضمن بالمال المتقوم فلا يجب عند احتمال المثال المعقول صورة ومعني وهو القصاص خلافا للشافعي رحمه الله فان عنده ولي الجناية مخير بين القصاص واخذ الدية وانما شرع اي المال عند عدم احتماله اي القصاص منه علي	488	160794579722414047	485	970.0	394	485	100.0	91	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms131	true	-7817276747868083968	130	244	673	1253	1548	300	القاتل بان سلم نفسه وعلي القتيل بان لم يهدر حقه بالكلية وما لا يعقل له مثل لا يقضي الا بنص قد ذكر هذه المسالة في حقوق الله تعالي فالان نذكرها في حقوق العباد لنفرع عليها فروعها فلا يضمن المنافع بالمال المتقوم لانها غير متقومة اذ لا تقوم بلا احراز ولا احراز بلا بقاء ولا بقاء للاعراض فان قيل فكيف يرد العقد عليها اي ان لم تكن المنافع متقومة فكيف يرد عقد الاجارة علي المنافع قلنا باقامة العين مقامها فان قيل هي في العقد متقومة اي المنافع في العقد مال متقوم لتقومها في عقد النكاح لان ابتغاء البضع وهو النكاح لا يجوز الا به اي بالمال المتقوم قال الله تعالي ان تبتغوا باموالكم--------- ويجوز اي	131	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0489	false	-3383575044414992457	40	155	196	785	1529	300	القاتل بان سلم نفسه وعلي القتيل بان لم يهدر حقه بالكلية وما لا يعقل له مثل لا يقضي الا بنص قد ذكر هذه المسالة في حقوق الله تعالي فالان نذكرها في حقوق العباد لنفرع عليها فروعها فلا يضمن المنافع بالمال المتقوم لانها غير متقومة اذ لا تقوم بلا احراز ولا احراز بلا بقاء ولا بقاء للاعراض فان قيل فكيف يرد العقد عليها اي ان لم تكن المنافع متقومة فكيف يرد عقد الاجارة علي المنافع قلنا باقامة العين مقامها فان قيل هي في العقد متقومة اي المنافع في العقد مال متقوم لتقومها في عقد النكاح لان ابتغاء البضع وهو النكاح لا يجوز الا به اي بالمال المتقوم قال الله تعالي ان تبتغوا باموالكم النساء24 ويجوز اي	489	160794579722414047	580	1151.0	466	589	98.47198486328125	113	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms131	true	-7817276747868083968	244	300	1253	1548	1548	300	ابتغاء البضع بمنفعة الاجارة فتكون منفعة الاجارة في عقد النكاح مالا متقوما فتكون في نفسها كذلك اي لما كانت المنافع في العقد متقومة كانت في نفسها متقومة لان ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما ولان تقومها ليس لاحتياج العقد اليه هذا دليل اخر علي قوله فتكون في نفسها كذلك لان العقد قد يصح بدونه-	131	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0490	false	-4476696256328518154	100	156	546	842	1589	300	ابتغاء البضع بمنفعة الاجارة فتكون منفعة الاجارة في عقد النكاح مالا متقوما فتكون في نفسها كذلك اي لما كانت المنافع في العقد متقومة كانت في نفسها متقومة لان ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما ولان تقومها ليس لاحتياج العقد اليه هذا دليل اخر علي قوله فتكون في نفسها كذلك لان العقد قد يصح بدونه	490	160794579722414047	295	585.0	240	296	99.66216278076172	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms131	true	-7817276747868083968	6	300	30	1548	1548	300	المحل والقتل قد يمحو اثر القطع كما يتم قال الله تعالي وما اكل السبع الا ما ذكيتم جعل القتل ماحيا اثر الجرح فهذا منع لقوله ان القتل اتم اثر القطع وانما لا يجب اي القصاص جواب عن قوله فصار كما اذا قتله بضربات بتلك الضربات اذ لا قصاص فيها واذا انقطع المثل يجب القيمة يوم الخصومة لانه حينءذ تحقق العجز عن الكامل بالقضاء اي قضاء القاضي وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعند ابي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع والقضاء بمثل غير معقول كالنفس تضمن بالمال المتقوم فلا يجب عند احتمال المثال المعقول صورة ومعني وهو القصاص خلافا للشافعي رحمه الله فان عنده ولي الجناية مخير بين القصاص واخذ الدية وانما شرع اي المال عند عدم احتماله اي القصاص منه علي القاتل بان سلم نفسه وعلي القتيل بان لم يهدر حقه بالكلية وما لا يعقل له مثل لا يقضي الا بنص قد ذكر هذه المسالة في حقوق الله تعالي فالان نذكرها في حقوق العباد لنفرع عليها فروعها فلا يضمن المنافع بالمال المتقوم لانها غير متقومة اذ لا تقوم بلا احراز ولا احراز بلا بقاء ولا بقاء للاعراض فان قيل فكيف يرد العقد عليها اي ان لم تكن المنافع متقومة فكيف يرد عقد الاجارة علي المنافع قلنا باقامة العين مقامها فان قيل هي في العقد متقومة اي المنافع في العقد مال متقوم لتقومها في عقد النكاح لان ابتغاء البضع وهو النكاح لا يجوز الا به اي بالمال المتقوم قال الله تعالي ان تبتغوا باموالكم ويجوز اي ابتغاء البضع بمنفعة الاجارة فتكون منفعة الاجارة في عقد النكاح مالا متقوما فتكون في نفسها كذلك اي لما كانت المنافع في العقد متقومة كانت في نفسها متقومة لان ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما ولان تقومها ليس لاحتياج العقد اليه هذا دليل اخر علي قوله فتكون في نفسها كذلك لان العقد قد يصح بدونه-	131	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0493	false	649989795802896181	77	227	375	1154	1529	300	الشعر والقتل قد يمحو اثر القطع كما يتم وا----------------------------------------------------------------------------------------------------------نما لا يجب------------------------------------------------ بتلك الضربات اذ لا قصاص فيها واذا انقطع المثل يجب القيمة يوم الخصومة لانه حينءذ تحقق العجز عن الكامل بالقضاء -------------------------------------------------------------------------------------------------والقضاء بمثل غير معقول كالنفس تضمن بالمال المتقوم فلا يجب عند احتمال المثال المعقول صورة ومعني وهو القصاص خلافا للشافعي رحمه الله وا------------------------------------------------نما شرع ---------عند عدم احتماله---------- منه علي القاتل بان سلم نفسه وعلي القتيل بان لم يهدر حقه بالكلية وما لا يعقل له مثل لا يقضي الا بنص ف-------------------------------------------------------------------------------------لا يضمن المنافع بالمال المتقوم لانها غير متقومة اذ لا تقوم بلا احراز ولا احراز بلا بقاء ولا بقاء للاعراض فان قيل فكيف يرد العقد عليها------------------------------------------------------------- قلنا باقامة العين مقامها فان قيل هي في العقد متقومة ل----------------------------------------------------ان ابتغاء البضع ل-----------ا يجوز الا به---------------------------------------------------- ويجوز---------------- بمنفعة الاجار----------------------------------------------ة فتكون في نفسها كذلك ---------------------------------------------------------لان ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما ولان تقومها ليس لاحتياج العقد اليه لا------------------------------------------ن العقد قد يصح بدونه	493	160794579722414047	767	1315.0	618	1519	50.49374771118164	141	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms132	true	-1286792715528581418	0	137	0	715	1544	300	كالخلع فان منافع البضع غير متقومة في حال الخروج عن العقد وان كانت متقومة في حال الدخول في العقد فمع انها غير متقومة حال الخروج يصح مقابلتها بالمال في العقد وهو عقد الخلع فعلم ان العقد لا يحتاج الي تقومها فتقومها في العقد ليس لضرورة العقد ولما ثبت تقومها في العقد تكون في نفسها متقومة قلنا تقومها في العقد ثبت بالرضا هذا منع لقوله ان ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما بل يصير في العقد متقوما بالرضا بخلاف القياس لما بينا انه لا تقوم بلا احراز فلا يقاس عليه فيشمل معنيين احدهما انه لا يقاس تقوم المنافع في الغصب علي تقومها في العقد والثاني انه لا يقاس كون المنافع مقابلا بالمال في الغصب علي كونها مقابلا بالمال في العقد لهذا اي لكونه التقوم في العقد بخلاف القياس وهذا دليل علي بطلان القياس بالمعني الاول وقوله	132	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0490	false	-4476696256328518154	156	293	842	1556	1589	300	كالخلع فان منافع البضع غير متقومة في حال الخروج عن العقد وان كانت متقومة في حال الدخول في العقد فمع انها غير متقومة حال الخروج يصح مقابلتها بالمال في العقد وهو عقد الخلع فعلم ان العقد لا يحتاج الي تقومها فتقومها في العقد ليس لضرورة العقد ولما ثبت تقومها في العقد تكون في نفسها متقومة قلنا تقومها في العقد ثبت بالرضا هذا منع لقوله ان ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما بل يصير في العقد متقوما بالرضا بخلاف القياس لما بينا انه لا تقوم بلا احراز فلا يقاس عليه فيشمل معنيين احدهما انه لا يقاس تقوم المنافع في الغصب علي تقومها في العقد والثاني انه لا يقاس كون المنافع مقابلا بالمال في الغصب علي كونها مقابلا بالمال في العقد لهذا اي لكونه التقوم في العقد بخلاف القياس وهذا دليل علي بطلان القياس بالمعني الاول -قوله	490	160794579722414047	714	1423.0	577	715	99.86013793945312	136	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms132	true	-1286792715528581418	136	166	709	872	1544	300	وقوله وللفارق ايضا وهو الرضا دليل علي بطلان القياس بالمعني الثاني فان له اثرا في ايجاب المال مقابلا بغير المال ولا يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص اذا قضي القاضي به	132	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0491	false	-5742824951566533848	270	300	1437	1599	1599	300	وقوله وللفارق ايضا وهو الرضا دليل علي بطلان القياس بالمعني الثاني فان له اثرا في ايجاب المال مقابلا بغير المال ولا يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص اذا قضي القاضي به-	491	160794579722414047	162	319.0	133	163	99.38650512695312	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms132	true	-1286792715528581418	166	198	872	1024	1544	300	ثم رجع هذا تفريع اخر علي قوله وما لا يعقل له مثل لا يقضي الا بنص وصورة المسالة شهد شاهدان بعفو الولي عن القصاص فقضي القاضي بالعفو ثم رجعا عن الشهادة لم	132	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0492	false	1260820102572670897	0	32	0	152	1574	300	ثم رجع هذا تفريع اخر علي قوله وما لا يعقل له مثل لا يقضي الا بنص وصورة المسالة شهد شاهدان بعفو الولي عن القصاص فقضي القاضي بالعفو ثم رجعا عن الشهادة لم	492	160794579722414047	152	304.0	120	152	100.0	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms132	true	-1286792715528581418	65	245	333	1269	1544	300	ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما بل يصير في العقد متقوما------------------------------------------------------------------ بالرضا بخلاف القياس لما بينا انه لا تقوم بلا احراز فلا يقاس عليه فيشمل معنيين احدهما انه لا يقاس تقوم المنافع في الغصب علي تقومها في العقد والثاني انه لا يقاس كون المنافع مقابلا بالمال في الغصب علي كونها مقابلا بالمال في العقد لهذا اي لكونه التقوم في العقد بخلاف القياس وهذا دليل علي بطلان القياس بالمعني الاول وقوله وللفارق ايضا وهو الرضا دليل علي بطلان القياس بالمعني الثاني فان له اثرا في ايجاب المال مقابلا بغير المال ولا يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص اذا قضي القاضي به ثم رجع هذا تفريع اخر علي قوله وما لا يعقل له مثل لا يقضي الا بنص وصورة المسالة شهد شاهدان بعفو الولي عن القصاص فقضي القاضي بالعفو ثم رجعا عن الشهادة لم يضمنا ولا غير ولي القتيل اذا قتل القاتل اي لا يضمن غير ولي القتيل اذا قتل القاتل لان الشهود وقاتل القتيل لم يفوتوا لولي القتيل شيءا الا استيفاء القصاص وهو معني لا يعقل له مثل والقضاء الشبيه بالاداء كالقيمة فيما اذا امهر عبدا غير معين فانها قضاء	132	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0493	false	649989795802896181	208	284	1055	1456	1529	300	ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما ولان تقومها ليس لاحتياج العقد اليه لان العقد قد يصح بدونه كالخلع قلنا تقومها في العقد ثبت بالرضا بخلاف القياس------------------------------- فلا يقاس عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لهذا------------------------------------------------------------------------------------- وللفارق ايضا وهو الرضا------------------------------------- فان له اثرا في ايجاب المال مقابلا بغير المال ولا يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص اذا قضي القاضي به ثم رجع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا غير ولي القتيل اذا قتل القات---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل والقضاء الشبيه بالاداء كالقيمة فيما اذا امهر عبدا غير معين فانها قضاء	493	160794579722414047	314	473.5	254	1002	31.337326049804688	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms132	true	-1286792715528581418	245	300	1269	1544	1544	300	حقيقة لكن لما كان الاصل مجهولا من حيث الوصف ثبت ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عجز اي عن اداء الاصل وهو تسليم العبد فوجب القيمة فكانها اصل ولما كان اي الاصل وهو العبد معلوما من حيث الجنس يجب هو اي الاصل وهو العبد فيخير بينه وبين القيمة وايهما ادي تجبر علي القبول وايضا الواجب من الاصل الوسط وذا يتوقف علي-	132	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0494	false	-1104688551110313758	137	237	736	1248	1581	300	حقيقة لكن لما كان الاصل مجهولا من حيث الوصف ثبت العجز فتجب القيمة فكانها اصل ولما كان معلوما من حيث الجنس يجب هو فيخير بينه وبين القيمة وايهما ادي تجبر علي القبول وايضا الواجب من الاصل الوسط وذا يتوقف علي القيمة فصارت اصلا من وجه فقضاءها يشبه الاداء كان الاصل مجهولا من حيث الوصف ثبت العجز اي عن اداء الاصل وهو تسليم العبد فوجب القيمة فكانها اصل ولما كان اي الاصل وهو العبد معلوما من حيث الجنس يجب هو اي الاصل وهو العبد فيخير بينه وبين القيمة وايهما ادي تجبر علي القبول وايضا الواجب من الاصل الوسط وذا يتوقف علي	494	160794579722414047	275	545.0	221	512	53.7109375	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms132	true	-1286792715528581418	214	248	1098	1283	1544	300	القاتل لان الشهود وقاتل القتيل لم يفوتوا لولي القتيل شيءا الا استيفاء القصاص وهو معني لا يعقل له مثل والقضاء الشبيه بالاداء كالقيمة فيما اذا امهر عبدا غير معين فانها قضاء حقيقة لكن لما	132	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0494	false	-1104688551110313758	0	34	0	185	1581	300	القاتل لان الشهود وقاتل القتيل لم يفوتوا لولي القتيل شيءا الا استيفاء القصاص وهو معني لا يعقل له مثل والقضاء الشبيه بالاداء كالقيمة فيما اذا امهر عبدا غير معين فانها قضاء حقيقة لكن لما	494	160794579722414047	185	370.0	151	185	100.0	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms133	true	5729928404708306145	0	78	0	421	1640	300	القيمة فصارت اصلا من وجه فقضاءها يشبه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاداء----- فصل لا بد للمامور به من ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------حسن هذه المسالة من امهات مساءل الاصول ومهمات مباحث المعقول والمنقول ومع ذلك هي مبنية علي مسالة الجبر والقدر الذي زلت في بواديها اقدام الراسخين وضلت في مباديها افهام المتفكرين وغرقت في بحارها عقول المتبحرين وحقيقة الحق فيها اعني الحق بين طرفي الافراط والتفريط سر من اسرار الله تعالي التي لا يطلع عليها الا خواص عباده وها انا بمعزل عن ذلك لكن اوردت مع	133	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0495	false	-2971077048401140481	53	194	276	993	1537	300	القيمة فصارت اصلا من وجه لا يصلح وجها براسه في اصالة القيمة بل هو توضيح وتتميم لما سبق علي ما قررنا اذ بمجرد العجز عن الاصل وهو العبد لا يتحقق اصالة البدل وهو القيمة لجريانه في جميع صور القضاء فانه لا يكون الا عند تعذر الاداء AUTO فصل لا بد للمامور به من الحسن AUTO مدخل فصل لا بد للمامور به من الحسن فالحسن عند الاشعري ما امر به والقبيح ما فصل لا بد للمامور به من الحسن هذه المسالة من امهات مساءل الاصول ومهمات مباحث المعقول والمنقول ومع ذلك هي مبنية علي مسالة الجبر والقدر الذي زلت في بواديها اقدام الراسخين وضلت في مباديها افهام المتفكرين وغرقت في بحارها عقول المتبحرين وحقيقة الحق فيها اعني الحق بين طرفي الافراط والتفريط سر من اسرار الله تعالي التي لا يطلع عليها الا خواص عباده وها انا بمعزل عن ذلك لكن اوردت مع	495	160794579722414047	410	785.5	332	717	57.18270492553711	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms133	true	5729928404708306145	78	121	421	656	1640	300	العجز عن درك الادراك قدر ما وقفت عليه ووقفت لايراده اعلم ان العلماء قد ذكروا ان الحسن والقبح يطلقان علي ثلاثة معان الاول كون الشء ملاءما للطبع ومنافرا له والثاني كونه صفة كمال وكونه صفة نقصان والثالث كون الشء متعلق المدح عاجلا والثواب	133	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0496	false	1076243981056917773	100	143	514	749	1562	300	العجز عن درك الادراك قدر ما وقفت عليه ووقفت لايراده اعلم ان العلماء قد ذكروا ان الحسن والقبح يطلقان علي ثلاثة معان الاول كون الشء ملاءما للطبع ومنافرا له والثاني كونه صفة كمال وكونه صفة نقصان والثالث كون الشء متعلق المدح عاجلا والثواب	496	160794579722414047	235	470.0	192	235	100.0	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms133	true	5729928404708306145	121	208	656	1139	1640	300	اجلا وكونه متعلق الذم عاجلا والعقاب اجلا فالحسن والقبح بالمعنيين الاولين يثبتان بالعقل اتفاقا اما بالمعني الثالث فقد اختلفوا فيه فعند الاشعري لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط وهذا بناء علي امرين احدهما انهما ليسا لذات الفعل وليس للفعل صفة يحسن الفعل او يقبح لاجلها عند الاشعري وثانيهما ان فعل العبد ليس باختياره عنده فلا يوصف بالحسن والقبح ومع ذلك جوز كونه متعلق الثواب والعقاب بالشرع بناء علي ان عنده لا يقبح من الله تعالي ان يثيب العبد او يعاقبه علي ما ليس باختياره لان الحسن والقبح	133	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0497	false	-2720152054018379277	213	300	1175	1657	1657	300	اجلا وكونه متعلق الذم عاجلا والعقاب اجلا فالحسن والقبح بالمعنيين الاولين يثبتان بالعقل اتفاقا اما بالمعني الثالث فقد اختلفوا فيه فعند الاشعري لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط وهذا بناء علي امرين احدهما انهما ليسا لذات الفعل وليس للفعل صفة يحسن الفعل او يقبح لاجلها عند الاشعري وثانيهما ان فعل العبد ليس باختياره عنده فلا يوصف بالحسن والقبح ومع ذلك جوز كونه متعلق الثواب والعقاب بالشرع بناء علي ان عنده لا يقبح من الله تعالي ان يثيب العبد او يعاقبه علي ما ليس باختياره لان الحسن والقبح-	497	160794579722414047	482	959.0	396	483	99.79296112060547	87	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms133	true	5729928404708306145	208	271	1139	1476	1640	300	لا ينسبان الي افعال الله تعالي عنده فالحسن والقبيح بالمعني الثالث يكونان عند الاشعري بمجرد كون الفعل مامورا به ومنهيا عنه فلهذا قال فالحسن عند الاشعري ما امر به سواء كان الامر للايجاب او الاباحة او الندب والقبيح ما نهي عنه سواء كان النهي للتحريم او للكراهة وعند المعتزلة ما يحمد علي فعله سواء كان يحمد عليه شرعا او عقلا وهذا تفسير الحسن	133	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0498	false	5675054023464688643	0	63	0	337	1552	300	لا ينسبان الي افعال الله تعالي عنده فالحسن والقبيح بالمعني الثالث يكونان عند الاشعري بمجرد كون الفعل مامورا به ومنهيا عنه فلهذا قال فالحسن عند الاشعري ما امر به سواء كان الامر للايجاب او الاباحة او الندب والقبيح ما نهي عنه سواء كان النهي للتحريم او للكراهة وعند المعتزلة ما يحمد علي فعله سواء كان يحمد عليه شرعا او عقلا وهذا تفسير الحسن	498	160794579722414047	337	674.0	274	337	100.0	63	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms133	true	5729928404708306145	271	300	1476	1640	1640	300	وما يذم علي فعله هذا تفسير القبيح وبالتفسير الاخر ما يكون للقادر العالم بحاله او يفعله احترز بالقيدين عن فعل المضطر والمجنون وهذا تفسير اخر للحسن فان المعتزلة فسروا-	133	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0499	false	2055398825862536192	59	88	310	475	1632	300	وما يذم علي فعله هذا تفسير القبيح وبالتفسير الاخر ما يكون للقادر العالم بحاله او يفعله احترز بالقيدين عن فعل المضطر والمجنون وهذا تفسير اخر للحسن فان المعتزلة فسروا	499	160794579722414047	164	323.0	136	165	99.39393615722656	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms134	true	120220054492228069	159	215	865	1131	1572	300	لذات الفعل او لصفة له اذ لا بد من فاعل يقوم الفعل الحسن به وان عني به معني اخر فلا بد من بيانه لنتكلم عليه واما الثاني فقوله ولان فاعل القبيح ان لم يتمكن من تركه ففعله اضطراري وان تمكن فان لم يتوقف علي مرجح كان اتفاقيا وان توقف يجب عنده لانا فرضناه مرجحا تاما ولءلا	134	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0496	false	1076243981056917773	61	100	319	514	1562	300	لذات الفعل او لصفة له والا يلزم قيام العرض وضعفه ظاهر----------------------------------------------------------------------- ولان فاعل القبيح ان لم يتمكن من تركه ففعله اضطراري وان تمكن فان لم يتوقف علي مرجح كان اتفاقيا وان توقف يجب عنده لانا فرضناه مرجحا تاما ولءلا	496	160794579722414047	166	307.0	132	266	62.40601348876953	33	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms134	true	120220054492228069	0	127	0	714	1572	300	الحسن والقبيح بتفسيرين فالحسن بالتفسير الاول يختص بالوجوب والمندوب وبالتفسير الثاني يتناول المباح ايضا وما ليس له ذلك اي القبيح ما ليس للقادر العالم بحاله ان يفعله فكلا تفسيري القبيح متساويان لا يتناولان الا الحرام والمكروه فعلي التفسير الاول للحسن المباح واسطة بين الحسن والقبيح وعلي الثاني لا واسطة بينهما فعند الاشعري لا يثبتان الا بالامر والنهي لما ذكرت ان هذا الحكم مبني عنده علي اصلين اوردت علي مذهبه دليلين لاثبات الاصلين اما الاول فقوله لانهما ليسا لذات الفعل او لصفة له والا يلزم قيام العرض وضعفه ظاهر اي ضعف هذا الدليل ظاهر لانه ان عني بقيام العرض بالعرض اتصافه به فلا نسلم امتناعه فانه واقع كقولنا هذه الحركة سريعة او بطيءة علي ان قيام العرض بالعرض بهذا المعني لازم علي تقدير كونهما شرعيين ايضا نحو هذا	134	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0499	false	2055398825862536192	88	215	475	1189	1632	300	الحسن والقبيح بتفسيرين فالحسن بالتفسير الاول يختص بالوجوب والمندوب وبالتفسير الثاني يتناول المباح ايضا وما ليس له ذلك اي القبيح ما ليس للقادر العالم بحاله ان يفعله فكلا تفسيري القبيح متساويان لا يتناولان الا الحرام والمكروه فعلي التفسير الاول للحسن المباح واسطة بين الحسن والقبيح وعلي الثاني لا واسطة بينهما فعند الاشعري لا يثبتان الا بالامر والنهي لما ذكرت ان هذا الحكم مبني عنده علي اصلين اوردت علي مذهبه دليلين لاثبات الاصلين اما الاول فقوله لانهما ليسا لذات الفعل او لصفة له والا يلزم قيام العرض وضعفه ظاهر اي ضعف هذا الدليل ظاهر لانه ان عني بقيام العرض بالعرض اتصافه به فلا نسلم امتناعه فانه واقع كقولنا هذه الحركة سريعة او بطيءة علي ان قيام العرض بالعرض بهذا المعني لازم علي تقدير كونهما شرعيين ايضا نحو هذا	499	160794579722414047	714	1428.0	587	714	100.0	127	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms134	true	120220054492228069	127	256	714	1357	1572	300	الفعل حسن شرعا او قبيح شرعا وان عني ان العرض لا يقوم بعرض اخر بل لا بد من جوهر يقوم به العرضان فالقيام بهذا المعني غير لازم علي تقدير كون الحسن والقبح لذات الفعل او لصفة له اذ لا بد من فاعل يقوم الفعل الحسن به وان عني به معني اخر فلا بد من بيانه لنتكلم عليه واما الثاني فقوله ولان فاعل القبيح ان لم يتمكن من تركه ففعله اضطراري وان تمكن فان لم يتوقف علي مرجح كان اتفاقيا وان توقف يجب عنده لانا فرضناه مرجحا تاما ولءلا يترجح المرجوح ولا يكون المرجح باختياره لءلا يتسلسل فيكون اضطراريا والاضطراري والاتفاقي لا يوصفان بهما اتفاقا تقريره ان فاعل القبيح لا يخلو اما ان يكون متمكنا من تركه او لا فان لم يكن متمكنا من تركه ففعله اضطراري لان التمكن من	134	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0500	false	-49194462336486407	171	300	899	1541	1541	300	الفعل حسن شرعا او قبيح شرعا وان عني ان العرض لا يقوم بعرض اخر بل لا بد من جوهر يقوم به العرضان فالقيام بهذا المعني غير لازم علي تقدير كون الحسن والقبح لذات الفعل او لصفة له اذ لا بد من فاعل يقوم الفعل الحسن به وان عني به معني اخر فلا بد من بيانه لنتكلم عليه واما الثاني فقوله ولان فاعل القبيح ان لم يتمكن من تركه ففعله اضطراري وان تمكن فان لم يتوقف علي مرجح كان اتفاقيا وان توقف يجب عنده لانا فرضناه مرجحا تاما ولءلا يترجح المرجوح ولا يكون المرجح باختياره لءلا يتسلسل فيكون اضطراريا والاضطراري والاتفاقي لا يوصفان بهما اتفاقا تقريره ان فاعل القبيح لا يخلو اما ان يكون متمكنا من تركه او لا فان لم يكن متمكنا من تركه ففعله اضطراري لان التمكن من-	500	160794579722414047	642	1279.0	514	643	99.844482421875	129	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms134	true	120220054492228069	260	300	1377	1572	1572	300	من الترك لا ي--كون باختياره اذ لو كان يتكلم في ذلك الاختيار انه باختياره ام لا فاما ان يتسلسل او ينتهي الي الاضطرار وان كان متمكنا من تركه ففعله ان لم يتوقف علي مرجح يكون اتفاقيا وهو لا يوصف بالحسن-	134	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0502	false	1102467829852850699	32	72	176	374	1543	300	من الباطن الي يكون باختياره اذ لو كان يتكلم في ذلك الاختيار انه باختياره ام لا فاما ان يتسلسل او ينتهي الي الاضطرار وان كان متمكنا من تركه ففعله ان لم يتوقف علي مرجح يكون اتفاقيا وهو لا يوصف بالحسن	502	160794579722414047	189	364.5	152	198	95.45454406738281	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms135	true	-1879455655973586369	0	111	0	591	1574	300	والقبح اتفاقا وايضا يكون رجحانا من غير مرجح وهو محال وان توقف علي مرجح يجب وجود الفعل عند وجود المرجح لانا فرضناه مرجحا تاما اي جملة ما يتوقف عليه وجود الفعل فلو لم يجب الفعل مع هذه الجملة فصدور الفعل مع هذه الجملة تارة وعدم صدوره اخري يكون رجحانا من غير مرجح ولانه لو لم يجب حينءذ يمكن عدمه لكن عدمه يوجب رجحان المرجوح وهو اشد امتناعا من رجحان احد المتساويين واذا وجب عند وجود المرجح لا يكون اختياريا لان المرجح لا يكون باختياره والا نتكلم في ذلك الاختيار كما ذكرنا فيءدي الي التسلسل او الاضطرار والتسلسل باطل فثبت انه اضطراري والاضطراري يوصف بالحسن والقبح اتفاقا واعلم ان كثيرا من العلماء	135	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0502	false	1102467829852850699	72	183	374	965	1543	300	والقبح اتفاقا وايضا يكون رجحانا من غير مرجح وهو محال وان توقف علي مرجح يجب وجود الفعل عند وجود المرجح لانا فرضناه مرجحا تاما اي جملة ما يتوقف عليه وجود الفعل فلو لم يجب الفعل مع هذه الجملة فصدور الفعل مع هذه الجملة تارة وعدم صدوره اخري يكون رجحانا من غير مرجح ولانه لو لم يجب حينءذ يمكن عدمه لكن عدمه يوجب رجحان المرجوح وهو اشد امتناعا من رجحان احد المتساويين واذا وجب عند وجود المرجح لا يكون اختياريا لان المرجح لا يكون باختياره والا نتكلم في ذلك الاختيار كما ذكرنا فيءدي الي التسلسل او الاضطرار والتسلسل باطل فثبت انه اضطراري والاضطراري يوصف بالحسن والقبح اتفاقا واعلم ان كثيرا من العلماء	502	160794579722414047	591	1182.0	480	591	100.0	111	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms135	true	-1879455655973586369	111	222	591	1172	1574	300	اعتقدوا هذا الدليل يقينيا والبعض الذي لا يعتقدونه يقينيا لم يوردوا علي مقدماته منعا يمكن ان يقال انه شء وقد خفي علي كل الفريقين مواقع الغلط فيه وانا اسمعك ما سنح لخاطري وهذا مبني علي اربع مقدمات المقدمة الاولي ان الفعل يراد به المعني الذي وضع المصدر بازاءه ويمكن ان يراد به المعني الحاصل بالمصدر فانه اذا تحرك زيد فقد قامت الحركة بزيد فان اريد بالحركة الحالة التي تكون للمتحرك في اي جزء يفرض من اجزاء المسافة فهي المعني الثاني وان اريد بها ايقاع تلك الحالة فهي المعني الاول والمعني الثاني موجود في الخارج اما الاول فامر يعتبره العقل ولا وجود له في الخارج اذ لو كان لكان له موقع ثم	135	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0503	false	6730533487477112889	189	300	969	1549	1549	300	اعتقدوا هذا الدليل يقينيا والبعض الذي لا يعتقدونه يقينيا لم يوردوا علي مقدماته منعا يمكن ان يقال انه شء وقد خفي علي كل الفريقين مواقع الغلط فيه وانا اسمعك ما سنح لخاطري وهذا مبني علي اربع مقدمات المقدمة الاولي ان الفعل يراد به المعني الذي وضع المصدر بازاءه ويمكن ان يراد به المعني الحاصل بالمصدر فانه اذا تحرك زيد فقد قامت الحركة بزيد فان اريد بالحركة الحالة التي تكون للمتحرك في اي جزء يفرض من اجزاء المسافة فهي المعني الثاني وان اريد بها ايقاع تلك الحالة فهي المعني الاول والمعني الثاني موجود في الخارج اما الاول فامر يعتبره العقل ولا وجود له في الخارج اذ لو كان لكان له موقع ثم-	503	160794579722414047	580	1155.0	470	581	99.827880859375	111	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms135	true	-1879455655973586369	222	280	1172	1480	1574	300	ايقاع ذلك الايقاع يكون واقعا الي ما لا يتناهي فيلزم التسلسل في طرف المبدا في الامور الواقعة في الخارج وهو محال ولانه يلزم انه اذا اوقع الفاعل شيءا واحدا فقد اوجد امورا غير متناهية وهذا بديهي الاستحالة علي ان كون الايقاع امرا غير موجود في الخارج اظهر علي مذهب الاشعري فان التكوين عنده امر غير موجود في الخارج	135	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0504	false	-8545946188021414676	0	58	0	308	1628	300	ايقاع ذلك الايقاع يكون واقعا الي ما لا يتناهي فيلزم التسلسل في طرف المبدا في الامور الواقعة في الخارج وهو محال ولانه يلزم انه اذا اوقع الفاعل شيءا واحدا فقد اوجد امورا غير متناهية وهذا بديهي الاستحالة علي ان كون الايقاع امرا غير موجود في الخارج اظهر علي مذهب الاشعري فان التكوين عنده امر غير موجود في الخارج	504	160794579722414047	308	616.0	250	308	100.0	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms135	true	-1879455655973586369	11	80	57	406	1574	300	توقف علي مرجح يجب وجود الفعل عند وجود المرجح لانا فرضناه مرجحا تاما اي جملة ما يتوقف عليه وجود الفعل فلو لم يجب الفعل مع هذه الجملة فصدور الفعل مع هذه الجملة تارة وعدم صدوره اخري يكون رجحانا من غير مرجح ولانه لو لم يجب حينءذ يمكن عدمه لكن عدمه يوجب رجحان المرجوح وهو اشد امتناعا من رجحان احد المتساويين و---------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا وجب عند وجود المرجح لا يكون اختياريا لان	135	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0506	false	-1823257977400293176	214	250	1173	1366	1611	300	توقف علي مرجح يجب وجود الفعل عند وجود المرجح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان اريد بالفعل الحالة الحاصلة بالايقاع كما للمتحرك في كل جزء من اجزاء المسافة وعلي المقدمة القاءلة بانه اذا وجب عند وجود المرجح لا يكون اختياريا -ان	506	160794579722414047	88	-16.5	71	454	19.38326072692871	16	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms136	true	3179447439459795023	0	91	0	432	1454	300	جملة ما يتوقف عليه وجوده يمتنع وجوده والا امكن وجوده وكل ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال وهاهنا يلزم لانه ان وقع بدون تلك الجملة لم تكن هي جملة ما يتوقف عليه والمفروض خلافه وان وجد تلك الجملة يجب وجوده عندها والا امكن عدمه ففي حال العدم ان توقف علي شء اخر لم يكن المفروض جملة وان لم يتوقف علي شء اخر فوجوده مع الجملة تارة وعدمه اخري رجحان من غير مرجح وهو محال فان قيل لا نسلم انه محال بل الرجحان بلا مرجح بمعني وجود الممكن من غير ان	136	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0508	false	-6207595761982954844	33	124	171	603	1527	300	جملة ما يتوقف عليه وجوده يمتنع وجوده والا امكن وجوده وكل ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال وهاهنا يلزم لانه ان وقع بدون تلك الجملة لم تكن هي جملة ما يتوقف عليه والمفروض خلافه وان وجد تلك الجملة يجب وجوده عندها والا امكن عدمه ففي حال العدم ان توقف علي شء اخر لم يكن المفروض جملة وان لم يتوقف علي شء اخر فوجوده مع الجملة تارة وعدمه اخري رجحان من غير مرجح وهو محال فان قيل لا نسلم انه محال بل الرجحان بلا مرجح بمعني وجود الممكن من غير ان	508	160794579722414047	432	864.0	341	432	100.0	91	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms136	true	3179447439459795023	91	159	432	739	1454	300	يوجده شء اخر محال ولم يلزم هذا المعني قلت قد لزم هذا المعني لانه ان امكن عدمه مع هذه الجملة يجب ان لا يلزم من فرض عدمه محال لكنه يلزم لانه لا شك انه في زمان عدمه لم يوجده شء ففي الزمان الذي وجد ان وجد بايجاد شء اخر اياه يكون الايجاد من جملة ما يتوقف عليه وجوده فلا يكون المفروض جملة وان وجد من غير ايجاد شء	136	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0509	false	-6351013333629697839	169	237	918	1225	1545	300	يوجده شء اخر محال ولم يلزم هذا المعني قلت قد لزم هذا المعني لانه ان امكن عدمه مع هذه الجملة يجب ان لا يلزم من فرض عدمه محال لكنه يلزم لانه لا شك انه في زمان عدمه لم يوجده شء ففي الزمان الذي وجد ان وجد بايجاد شء اخر اياه يكون الايجاد من جملة ما يتوقف عليه وجوده فلا يكون المفروض جملة وان وجد من غير ايجاد شء	509	160794579722414047	307	614.0	239	307	100.0	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms136	true	3179447439459795023	159	231	739	1091	1454	300	اخر اياه لزم ما سلمتم استحالته فثبت انه لا بد لوجود كل شء ممكن من شء يجب عنده وجود ذلك الممكن ولولاه يمتنع وجوده عند وجود جملة وهذه القضية متفق عليها بين اهل السنة والحكماء لكن اهل السنة يقولون بها علي وجه لا يلزم منه الموجب بالذات فان وجود الشء يجب علي تقدير ايجاد الله تعالي اياه ويمتنع علي تقدير ان لا يوجده واعلم ان ما زعموا ان كل موجود ممكن محفوف	136	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0511	false	-8458738386052286700	43	115	240	592	1596	300	اخر اياه لزم ما سلمتم استحالته فثبت انه لا بد لوجود كل شء ممكن من شء يجب عنده وجود ذلك الممكن ولولاه يمتنع وجوده عند وجود جملة وهذه القضية متفق عليها بين اهل السنة والحكماء لكن اهل السنة يقولون بها علي وجه لا يلزم منه الموجب بالذات فان وجود الشء يجب علي تقدير ايجاد الله تعالي اياه ويمتنع علي تقدير ان لا يوجده واعلم ان ما زعموا ان كل موجود ممكن محفوف	511	160794579722414047	352	704.0	280	352	100.0	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms136	true	3179447439459795023	143	300	665	1454	1454	300	من جملة ما يتوقف عليه --وجوده------------- فلا يكون المفروض جملة وان وجد من غير ايجاد شء اخر اياه لزم ما سلمتم استحالته فثبت انه لا بد لوجود كل شء ممكن من شء يجب عنده وجود ذلك الممكن ولولاه يمتنع وجوده عند وجود جملة وهذه القضية م--------------------------------------------------------------------------تفق عليه---------ا بين اهل السنة والحكماء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لكن اهل السنة يقولون بها علي وجه لا يلزم منه الموجب بالذات فان وجود الشء ي-جب علي تقدير ايجاد الله تعالي اياه ويمتنع علي تقدير ان لا يوجده واعلم ان ما زعموا----------------------------------------------- ان كل موجود ممكن محفوف بوجهين--------------------------------------------------------------------------- سابق ولاحق باطل لانه ان اريد السبق الزماني فمحال لانه يلزم وجوب وجود الشء حال عدمه وان اريد سبق المحتاج اليه فكذا لانه مع العلة الناقصة لا يجب ومع التامة لا يكون الوجوب منها ضرورة ان الوجوب معلولها فالوجوب ليس الا مقارنا بحيث لا يحتاج الوجود اليه وكل منهما اثر المءثر التام ثم العقل قد يعتبر احد المتضايفين مءخرا من حيث انه يحتاج الي الاخر في التعقل ومقدما-	136	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0512	false	-4795915749254944991	16	200	79	1058	1568	300	من جملة ما يتوقف عليه الوجود عدم ذلك السبب فلا يكون المفروض جملة ما يتوقف عليه الوجود قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذه القضية وهي احتياج كل ممكن الي علة يجب وجود الممكن عند وجودها وعدمه عند عدمها مما اتفق عليه الحكماء واكثر اهل السنة يعني انها مع كونها اولية مشهورة لم ينازع فيها الا قوم من المتكلمين ذهبوا الي ان الفاعل المختار انما يصدر عنه الفعل علي سبيل الصحة دون الوجوب لكن اهل السنة يقولون ا---------------------------------------ن وجود الشء واجب علي تقدير ايجاد الله تعالي اياه بارادته واختياره اي وقت اراد فالله تعالي مختار والمعلول حادث واعتراض الحكماء عليه بان اختياره ان كان قديما يلزم قدم المعلول لامتناع التخلف وان كان حادثا ينقل الكلام اليه ويلزم التسلسل او قدم المعلول سابق ولاحق باطل لانه ان اريد السبق الزماني فمحال لانه يلزم وجوب وجود الشء حال عدمه وان اريد سبق المحتاج اليه فكذا لانه مع العلة الناقصة لا يجب ومع التامة لا يكون الوجوب منها ضرورة ان الوجوب معلولها فالوجوب ليس الا مقارنا بحيث لا يحتاج الوجود اليه وكل منهما اثر المءثر التام ثم العقل قد يعتبر احد المتضايفين مءخرا من حيث انه يحتاج الي الاخر في التعقل ومقدما	512	160794579722414047	525	860.5	417	1143	45.931758880615234	93	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms137	true	5673154293874508263	13	123	63	596	1481	300	المقدمة الثالثة لما ثبت انه لا بد لوجود كل ممكن من شء يجب عنده وجود ذلك الممكن يلزم انه لا بد ان يدخل في جملة ما يجب عنده وجود الحادث امور لا موجودة في الخارج ولا معدومة كالامور الاضافية وهو القول بالحال وذلك لان جملة ما يجب عنده وجود زيد الحادث لا يكون تمامها قديما لان القديم ان اوجبه في وقت معين فحدوثه يتوقف علي حصول ذلك الوقت فلا يكون تمام ما يجب عنده قديما وان اوجبه لا في وقت معين فحدوثه في وقت معين رجحان من غير مرجح فيكون بعضها حادثة فحينءذ ان لم يدخل في تلك الجملة امور لا موجودة ولا معدومة فهي اما موجودات محضة وهي مستندة	137	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0514	false	5060689892267664755	55	165	285	818	1558	300	المقدمة الثالثة لما ثبت انه لا بد لوجود كل ممكن من شء يجب عنده وجود ذلك الممكن يلزم انه لا بد ان يدخل في جملة ما يجب عنده وجود الحادث امور لا موجودة في الخارج ولا معدومة كالامور الاضافية وهو القول بالحال وذلك لان جملة ما يجب عنده وجود زيد الحادث لا يكون تمامها قديما لان القديم ان اوجبه في وقت معين فحدوثه يتوقف علي حصول ذلك الوقت فلا يكون تمام ما يجب عنده قديما وان اوجبه لا في وقت معين فحدوثه في وقت معين رجحان من غير مرجح فيكون بعضها حادثة فحينءذ ان لم يدخل في تلك الجملة امور لا موجودة ولا معدومة فهي اما موجودات محضة وهي مستندة	514	160794579722414047	533	1066.0	423	533	100.0	110	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms137	true	5673154293874508263	123	175	596	872	1481	300	الي الواجب فيلزم اما قدم الحادث او انتفاء الواجب واما معدومات محضة وهي لا تصلح علة الموجود وايضا وجود زيد متوقف علي اجزاءه الموجودة واما الموجودات مع معدومات وهذا باطل ايضا لان هذه القضية ثابتة وهي انه كلما وجد جميع الموجودات التي يفتقر اليها زيد يوجد زيد من غير توقف علي عدم	137	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0515	false	1861139096580419790	248	300	1260	1535	1535	300	الي الواجب فيلزم اما قدم الحادث او انتفاء الواجب واما معدومات محضة وهي لا تصلح علة الموجود وايضا وجود زيد متوقف علي اجزاءه الموجودة واما الموجودات مع معدومات وهذا باطل ايضا لان هذه القضية ثابتة وهي انه كلما وجد جميع الموجودات التي يفتقر اليها زيد يوجد زيد من غير توقف علي عدم-	515	160794579722414047	275	545.0	224	276	99.63768005371094	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms137	true	5673154293874508263	175	248	872	1223	1481	300	شء اذ لو توقف علي عدم عمرو مثلا يتوقف علي عدمه الذي بعد الوجود لان العدم الذي قبل الوجود قديم فيلزم قدم زيد الحادث ثم عدم عمرو الذي بعد الوجود لا يمكن الا بزوال جزء من العلة الموجبة لوجود عمرو او بقاءه وذلك الجزء اما ان يكون موجودا محضا فيصير معدوما وهذا لا يمكن لانه لا يصير معدوما الا بعدم جزء من علة وجوده او بقاءه وهلم جرا الي الواجب فلا يمكن عدم	137	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0516	false	-8523712259001639311	0	73	0	351	1533	300	شء اذ لو توقف علي عدم عمرو مثلا يتوقف علي عدمه الذي بعد الوجود لان العدم الذي قبل الوجود قديم فيلزم قدم زيد الحادث ثم عدم عمرو الذي بعد الوجود لا يمكن الا بزوال جزء من العلة الموجبة لوجود عمرو او بقاءه وذلك الجزء اما ان يكون موجودا محضا فيصير معدوما وهذا لا يمكن لانه لا يصير معدوما الا بعدم جزء من علة وجوده او بقاءه وهلم جرا الي الواجب فلا يمكن عدم	516	160794579722414047	351	702.0	278	351	100.0	73	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms137	true	5673154293874508263	151	300	754	1481	1481	300	وهذا باطل ايضا -------------لان هذه القضية ثابتة وهي انه-- كلما وجد جميع الموجودات التي يفتقر اليها----- زيد يوجد زيد من غير توقف علي عدم شء--- اذ لو توقف علي--------------- عدم عمرو مثلا--- يتوقف علي عدمه الذي بعد الوجود لان العدم الذي قبل الوجود------------------------ قديم في--------لزم قدم زيد الحادث ثم عدم عمرو الذي بعد الوجود لا يمكن الا بزوال جزء من العلة الموجبة لوجود عمرو او بقاءه وذلك الجزء اما ان يكون موجودا محضا فيصير معدوما وهذا لا يمكن لانه لا يصير معدوما الا بعدم جزء من علة وجوده او بقاءه وهلم جرا الي الواجب فلا يمكن عدم عمرو حينءذ لا يمكن وجود زيد لتوقفه علي عدم عمرو وكلامنا في زيد الموجود واما ان يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء وزوال ذلك العدم هو الوجود ونفرضه وجود بكر فعدم عمرو يتوقف علي وجود بكر وقد فرضناه وجود زيد متوقفا علي عدم عمرو فيلزم توقف وجود زيد علي وجود-	137	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0517	false	6014113037831344012	24	145	142	750	1538	300	----------ايضا واللازم باطل لان هذه القضية ثابتة وهي قولنا كلما وجد جميع ال-وجودات التي يفتقر اليها وجود زيد لوجد زيد من غير توقف علي عدم شء ما اذ لو توقف علي عدم شء ولنفرضه عدم عمرو فاما ان يتوقف علي عدمه السابق او علي عدمه اللاحق وكلاهما باطل اما الاول فلان عدمه السابق قديم اي ازلي فيلزم قدم زيد الحادث ضرورة تحقق جميع ما يتوقف عليه-------------------- من الموجودات والمعدومات ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مرو حينءذ لا يمكن وجود زيد لتوقفه علي عدم عمرو وكلامنا في زيد الموجود واما ان يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء وزوال ذلك العدم هو الوجود ونفرضه وجود بكر فعدم عمرو يتوقف علي وجود بكر وقد فرضناه وجود زيد متوقفا علي عدم عمرو فيلزم توقف وجود زيد علي وجود	517	160794579722414047	441	735.0	348	801	55.05617904663086	80	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms138	true	4314300654789545611	0	61	0	299	1582	300	بكر علي تقدير وجود جميع الموجودات التي يفتقر اليها زيد هذا خلف واذا ثبت القضية المذكورة يلزم انه كلما عدم زيد لا يكون عدمه الا بعدم شء من تلك الموجودات ثم هكذا الواجب فيثبت علي تقدير افتقار وجود كل ممكن الي شء يجب ذلك الممكن عنده دخول ما ليس بموجود ولا معدوم في جملة ما يجب عنده وجود الحادث فان قيل	138	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0517	false	6014113037831344012	145	206	750	1049	1538	300	بكر علي تقدير وجود جميع الموجودات التي يفتقر اليها زيد هذا خلف واذا ثبت القضية المذكورة يلزم انه كلما عدم زيد لا يكون عدمه الا بعدم شء من تلك الموجودات ثم هكذا الواجب فيثبت علي تقدير افتقار وجود كل ممكن الي شء يجب ذلك الممكن عنده دخول ما ليس بموجود ولا معدوم في جملة ما يجب عنده وجود الحادث فان قيل	517	160794579722414047	299	598.0	238	299	100.0	61	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms138	true	4314300654789545611	3	59	14	291	1582	300	وجود جميع الموجودات التي يفتقر- اليها زيد هذا خلف----------------------------------------------------------------- واذا ثبت القضية المذكورة يلزم انه كلما عدم زيد لا يكون عدمه الا بعدم شء من تلك الموجودات ثم هكذا الواجب فيثبت علي تقدير افتقار وجود كل ممكن الي شء يجب ذلك الممكن عنده دخول ما ليس بموجود ولا معدوم في---------- جملة ما يجب عنده وجود الحادث	138	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0520	false	-4818138373359321196	35	92	182	481	1559	300	وجود جميع الموجودات ال---مفتقرة اليها مستلزما لتلك الاعدام ويمتنع عدم تحقق اللازم مع تحقق الملزوم وثانيهما ان قوله واذا ثبت القضية المذكورة يلزم انه كلما عدم زيد لا يكون عدمه الا بعدم شء من تلك الموجودات--------------------------------------------------- الي اخره مما لا دخل له في اثبات المطلوب ويمكن تقريره بوجه اخر وهو ان جملة ما يجب عنده وجود الحادث	520	160794579722414047	161	224.0	126	353	45.609066009521484	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms138	true	4314300654789545611	59	176	291	907	1582	300	فان قيل لا يثبت هذا الامر علي ذلك التقدير لانه يراد بالمعدوم نقيض الموجود فالامر الذي يسمونه حالا داخل في احد النقيضين ضرورة قلت هذا التاويل صحيح الا في قوله وذلك الجزء اما ان يكون موجودا محضا الي اخره فان الانحصار فيما ذكر من الامرين ممنوع فانه يمكن ان يدخل في العلة الموجبة لعمرو امور لا موجودة ولا معدومة كالاضافيات فان فسر الموجود بما يندرج فيه الاضافيات لا نسلم ان كل موجود يجب بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب فلا يصح قوله وهلم جرا الي الواجب وان فسر بما لا يندرج فيه الاضافيات في الموجود بل في المعدوم لا نسلم حينءذ ان زوال كل معدوم لا يكون الا بوجود شء فان الاضافيات الوجودية معدومة في الخارج وزوالها لا	138	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0522	false	6160604842098249241	144	261	777	1393	1592	300	فان قيل لا يثبت هذا الامر علي ذلك التقدير لانه يراد بالمعدوم نقيض الموجود فالامر الذي يسمونه حالا داخل في احد النقيضين ضرورة قلت هذا التاويل صحيح الا في قوله وذلك الجزء اما ان يكون موجودا محضا الي اخره فان الانحصار فيما ذكر من الامرين ممنوع فانه يمكن ان يدخل في العلة الموجبة لعمرو امور لا موجودة ولا معدومة كالاضافيات فان فسر الموجود بما يندرج فيه الاضافيات لا نسلم ان كل موجود يجب بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب فلا يصح قوله وهلم جرا الي الواجب وان فسر بما لا يندرج فيه الاضافيات في الموجود بل في المعدوم لا نسلم حينءذ ان زوال كل معدوم لا يكون الا بوجود شء فان الاضافيات الوجودية معدومة في الخارج وزوالها لا	522	160794579722414047	616	1232.0	499	616	100.0	117	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms138	true	4314300654789545611	154	232	793	1229	1582	300	في المعدوم -لا نسلم حينءذ ان زوال كل معدوم لا يكون الا بوجود شء فان الاضافيات الوجودية معدومة في الخارج وزوالها لا يكون بوجود شء فثبت توقف الموجودات الحادثة علي امور لا موجودة ولا معدومة ولا يمكن استناد تلك الامور الي الواجب بطريق الايجاب لانه يلزم حينءذ المحالات المذكورة من قدم الحادث وانتقاء الواجب ولا يلزم من عدم استناد الامور المذكورة استغناءها عن الواجب اذ لا شك انها مفتقرة الي الواجب بلا واسطة او بواسطة الموجودات المستندة اليه	138	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0524	false	-1841401988078679569	20	89	113	496	1619	300	في المعدوم فلا نسلم------ ان زوال كل معدوم لا يمكن الا بزوال العدم ي------------------------------------------------كون بوجود شء فثبت توقف الموجودات الحادثة علي امور لا موجودة ولا معدومة ولا يمكن استناد تلك الامور الي الواجب بطريق الايجاب لانه يلزم حينءذ المحالات المذكورة من قدم الحادث وانتقاء الواجب ولا يلزم من عدم استناد الامور المذكورة استغناءها عن الواجب اذ لا شك انها مفتقرة الي الواجب بلا واسطة او بواسطة الموجودات المستندة اليه	524	160794579722414047	369	717.5	301	437	84.43936157226562	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms138	true	4314300654789545611	229	300	1205	1582	1582	300	الموجودات المستندة اليه لكن لا علي سبيل الوجوب وحينءذ اما ان يجب بالتزام التسلسل فيها وهذا باطل او بكون اضافة الاضافة عين الاولي واما ان لا يجب والظاهر ان الحق هذا فان ايقاع الحركة غير واجب ومع ذلك اوقعها الفاعل ترجيحا لاحد المتساويين ثم الحركة اي الحالة المذكورة تجب علي تقدير الايقاع اذ لو لم تجب فوجودها رجحان بلا مرجح ولا يلزم في الايقاع الرجحان بلا مرجح اي الوجود بلا موجد-	138	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0525	false	1664123098796836209	222	292	1207	1577	1614	300	الموجودات وبمنع-------- لكن لا علي سبيل الوجوب وحينءذ اما ان يجب بالتزام التسلسل فيها وهذا باطل او بكون اضافة الاضافة عين الاولي واما ان لا يجب والظاهر ان الحق هذا فان ايقاع الحركة غير واجب ومع ذلك اوقعها الفاعل ترجيحا لاحد المتساويين ثم الحركة اي الحالة المذكورة تجب علي تقدير الايقاع اذ لو لم تجب فوجودها رجحان بلا مرجح ولا يلزم في الايقاع الرجحان بلا مرجح اي الوجود بلا موجد	525	160794579722414047	365	712.5	296	378	96.56084442138672	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms139	true	400926770927236032	8	57	38	299	1605	300	الامور عن تقدير ان كل ممكن يحتاج وجوده الي مءثر يوجبه مخلص عن القول بالموجب بالذات وموجب للفاعل بالاختيار ولولا تلك الامور لا يمكن نفي الموجب بالذات الا بالتزام وجود بعض الموجودات من غير وجوب ويلزم من هذا وجود الممكن بلا موجد وهو محال كما مر في المقدمة الثانية	139	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0526	false	9117704287140087164	0	49	0	261	1680	300	الامور عن تقدير ان كل ممكن يحتاج وجوده الي مءثر يوجبه مخلص عن القول بالموجب بالذات وموجب للفاعل بالاختيار ولولا تلك الامور لا يمكن نفي الموجب بالذات الا بالتزام وجود بعض الموجودات من غير وجوب ويلزم من هذا وجود الممكن بلا موجد وهو محال كما مر في المقدمة الثانية	526	160794579722414047	261	522.0	212	261	100.0	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms139	true	400926770927236032	46	203	243	1082	1605	300	وجود الممكن بلا موجد وهو محال كما مر في المقدمة الثانية المقدمة ------------------------------------------------------الرابعة الرجحان بلا مرجح باطل وكذا الترجيح من غير مرجح لكن ترجيح احد المتساويين او المرجوح واقع لانه اما ان لا يكون ترجيح اصلا او يكون للراجح فقط او المتساوي او المرجوح والاول باطل لانه لولا الترجيح لا يوجد ممكن اصلا وكذا ترجيح الراجح باطل لان الممكن لا يكون راجحا بالذات بل بالغير فترجيح الراجح يءدي الي اثبات الثابت او احتياج كل ترجيح الي ترجيح قبله الي غير النهاية فالترجيح لا يكون الا للمتساوي والمرجوح ولان كل ممكن معدوم فعدمه راجح علي وجوده في نفس الامر بالنسبة الي علة العدم ومساو له بالنسبة الي ذات الممكن فايجاده ترجيح المرجوح او المساوي علي ان الارادة صفة من شانها ان يرجح الفاعل بها احد المتساويين او المرجوح علي الاخر فعلم ان الارادة لا تعلل كما ان الايجاب بالذات لا يعلل لان ذات الارادة تقتضي ما ذكرنا وانما يمتنع رجحان المرجوح او المتساوي ما داما كذلك فاذا رجح	139	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0527	false	1067591243962714209	62	226	327	1220	1626	300	وجود الممكن بلا موجد وايجاد واما علي تقدير اثبات الامور اللاموجودة واللامعدومة فلا يلزم القول بالايجاب لان من المقدمة الرابعة الرجحان بلا مرجح باطل وكذا الترجيح من غير مرجح لكن ترجيح احد المتساويين او المرجوح واقع لانه اما ان لا يكون ترجيح اصلا او يكون للراجح فقط او المتساوي او المرجوح والاول باطل لانه لولا الترجيح لا يوجد ممكن اصلا وكذا ترجيح الراجح باطل لان الممكن لا يكون راجحا بالذات بل بالغير فترجيح الراجح يءدي الي اثبات الثابت او احتياج كل ترجيح الي ترجيح قبله الي غير النهاية فالترجيح لا يكون الا للمتساوي والمرجوح ولان كل ممكن معدوم فعدمه راجح علي وجوده في نفس الامر بالنسبة الي علة العدم ومساو له بالنسبة الي ذات الممكن فايجاده ترجيح المرجوح او المساوي علي ان الارادة صفة من شانها ان يرجح الفاعل بها احد المتساويين او المرجوح علي الاخر فعلم ان الارادة لا تعلل كما ان الايجاب بالذات لا يعلل لان ذات الارادة تقتضي ما ذكرنا وانما يمتنع رجحان المرجوح او المتساوي ما داما كذلك فاذا رجح	527	160794579722414047	802	1584.5	651	893	89.80963134765625	148	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms139	true	400926770927236032	155	234	829	1275	1605	300	ترجيح المرجوح او المساوي علي ان الارادة صفة من شانها ان يرجح الفاعل بها احد المتساويين او المرجوح علي الاخر فعلم ان الارادة لا تعلل كما ان الايجاب بالذات لا يعلل لان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذات الارادة تقتضي ما ذكرنا وانما يمتنع رجحان ال------مرجوح او المتساوي ما داما كذلك فاذا رجح الفاعل لم يبقيا كذلك واعلم ان المتكلمين اوردوا لتجويز ترجيح المختار احد المتساويين المثال المشهور وهو الهارب من السبع اذا راي طريقين متساويين فقال الحكماء القضية البديهية التي لولاها لانسد باب	139	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0528	false	-6800581495562626002	230	300	1231	1636	1636	300	ترجيح المساوي او المرجوح قلنا مراده انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا يكون الترجيح بالاخرة الا للمساوي او المرجوح ويثبت به المطلوب وهو وقوع ترجيح المساوي او المرجوح الثاني ان وجود الممكن مساو لعدمه نظرا الي ذ-----------------------------------------ات الممكن ومرجوح نظرا--- الي ما هو الف----------------اعل لم يبقيا كذلك واعلم ان المتكلمين اوردوا لتجويز ترجيح المختار احد المتساويين المثال المشهور وهو الهارب من السبع اذا راي طريقين متساويين فقال الحكماء القضية البديهية التي لولاها لانسد باب-	528	160794579722414047	237	379.5	195	580	40.86206817626953	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms139	true	400926770927236032	234	300	1275	1605	1605	300	العلم بالصانع هو ان الرجحان بلا مرجح باطل ولا تبطل بايراد مثال لا يدل علي عدم المرجح بل غايته عدم العلم بالمرجح فاقول القضية التي تستعمل في اثبات العلم بالصانع هي ان رجحان احد طرفي الممكن بلا مرجح محال بمعني ان وجوده بلا موجد محال مع انه يمكن اثبات هذا المطلوب مع الغنية عن هذه القضية بان نقول الموجود اما ان لا يحتاج في وجوده الي-	139	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0529	false	-6618813287745851319	0	66	0	331	1631	300	العلم بالصانع هو ان الرجحان بلا مرجح باطل ولا تبطل بايراد مثال لا يدل علي عدم المرجح بل غايته عدم العلم بالمرجح فاقول القضية التي تستعمل في اثبات العلم بالصانع هي ان رجحان احد طرفي الممكن بلا مرجح محال بمعني ان وجوده بلا موجد محال مع انه يمكن اثبات هذا المطلوب مع الغنية عن هذه القضية بان نقول الموجود اما ان لا يحتاج في وجوده الي	529	160794579722414047	330	655.0	265	331	99.69788360595703	65	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms140	true	5443813726767061118	0	56	0	297	1579	300	غيره او يحتاج ولا بد من الاول قطعا للتسلسل ثم علي تقدير تسليم تلك القضية وبداهتها الفاعل هو المرجح فلا يلزم وجود الممكن بلا موجد وايضا انما اوردوا المثال سندا للمنع فعليكم البرهان علي الرجحان في المثال المذكور علي انا نقول ان وجب المرجوح في المثال المذكور فاما ان يجب بحسب نفس الامر وهذا باطل لان	140	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0529	false	-6618813287745851319	66	122	331	628	1631	300	غيره او يحتاج ولا بد من الاول قطعا للتسلسل ثم علي تقدير تسليم تلك القضية وبداهتها الفاعل هو المرجح فلا يلزم وجود الممكن بلا موجد وايضا انما اوردوا المثال سندا للمنع فعليكم البرهان علي الرجحان في المثال المذكور علي انا نقول ان وجب المرجوح في المثال المذكور فاما ان يجب بحسب نفس الامر وهذا باطل لان	529	160794579722414047	297	594.0	241	297	100.0	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms140	true	5443813726767061118	19	154	99	807	1579	300	فلا يلزم وجود الممكن بلا موجد وايضا---------------- انما اوردوا المثال سندا للمنع فعليكم البرهان علي الرجحان في المثال المذكور علي انا نقول ان وجب المرجوح في المثال المذكور فاما ان يجب بحسب نفس الامر وهذا باطل لان---------------------------------------------------------------------------------------------- الاعتقاد الذي لا يطابق لما في نفس الامر كاف للافعال الاختيارية واما ان يجب بحسب اعتقاد الفاعل وذا باطل ايضا اذ يفعل افعالا مع عدم اعتقاد الرجحان كما في الهارب بل مع اعتقاد المرجوحية ومن انكر هذا فقد انكر الوجدانيات فبطل قولهم ان غايته عدم العلم بالرجحان فان عدم علم الفاعل بالرجحان كاف في هذا الغرض فعلم ان المراد بقولنا ان الرجحان بلا مرجح باطل هو ان وجود الممكن بلا موجد محال سواء كان الموجد موجبا او لا فالرجحان هو الوجود فقط لا انه يصير راجحا قبل الوجود اذا عرفت هذه المقدمات فقوله--- يجب وجود ال----فعل عند وجود	140	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0530	false	2552164392336929336	92	215	484	1130	1556	300	فلا يلزم وجود الممكن بلا موجد واعلم ان نزاع الحكماء انما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو في ترجيح احد المتساويين من غير مرجح لا في ترجيح المختار احد المتساويين وجعله راجحا بالارادة الاعتقاد الذي لا يطابق لما في نفس الامر كاف للافعال الاختيارية واما ان يجب بحسب اعتقاد الفاعل وذا باطل ايضا اذ يفعل افعالا مع عدم اعتقاد الرجحان كما في الهارب بل مع اعتقاد المرجوحية ومن انكر هذا فقد انكر الوجدانيات فبطل قولهم ان غايته عدم العلم بالرجحان فان عدم علم الفاعل بالرجحان كاف في هذا الغرض فعلم ان المراد بقولنا ان الرجحان بلا مرجح باطل هو ان وجود الممكن بلا موجد محال سواء كان الموجد موجبا او لا فالرجحان هو الوجود فقط لا انه يصير راجحا قبل الوجود -----------------------قوله مع انه يمكن الاستدلال علي وجود	530	160794579722414047	515	845.0	412	825	62.42424392700195	96	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms140	true	5443813726767061118	145	300	759	1579	1579	300	عرفت هذه المقدمات فقوله يجب وجود الفعل عند وجود المرجح ان اراد بالفعل الحالة التي تكون للمتحرك في اي جزء يفرض من اجزاء المسافة فعلي تقدير القول بوجود بعض الاشياء بلا وجوب نمنع وجوب تلك الحالة فلا يلزم الجبر علي انا قد ابطلنا هذا التقدير لكن اثبات المطلوب علي هذا التقدير ايضا اقرب من الاحتياط وعلي تقدير امتناع وجود الاشياء بلا وجوب الجبر منتف ايضا اما بالقول بان اختيار الاختيار عين الاختيار فلا يلزم التسلسل علي تقدير كون المرجح من العبد واما بانه يلزم حينءذ توقف الموجود علي ما ليس بموجود ولا معدوم فالحالة المذكورة تتوقف علي امر لا موجود ولا معدوم كالايقاع مثلا ثم هو اما ان يجب بطريق التسلسل او بان ايقاع الايقاع عين الاول واما ان لا يجب لكن الفاعل يرجح احد المتساويين وان اراد بالفعل الايقاع فيعين ما قلنا في الايقاع هذا الذي ذكرنا هو ابطال دليل الجبر فالان جءنا الي اثبات ما هو الحق وهو التوسط بين الجبر والقدر اي-	140	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0532	false	7665519514145440135	0	155	0	821	1612	300	عرفت هذه المقدمات فقوله يجب وجود الفعل عند وجود المرجح ان اراد بالفعل الحالة التي تكون للمتحرك في اي جزء يفرض من اجزاء المسافة فعلي تقدير القول بوجود بعض الاشياء بلا وجوب نمنع وجوب تلك الحالة فلا يلزم الجبر علي انا قد ابطلنا هذا التقدير لكن اثبات المطلوب علي هذا التقدير ايضا اقرب من الاحتياط وعلي تقدير امتناع وجود الاشياء بلا وجوب الجبر منتف ايضا اما بالقول بان اختيار الاختيار عين الاختيار فلا يلزم التسلسل علي تقدير كون المرجح من العبد واما بانه يلزم حينءذ توقف الموجود علي ما ليس بموجود ولا معدوم فالحالة المذكورة تتوقف علي امر لا موجود ولا معدوم كالايقاع مثلا ثم هو اما ان يجب بطريق التسلسل او بان ايقاع الايقاع عين الاول واما ان لا يجب لكن الفاعل يرجح احد المتساويين وان اراد بالفعل الايقاع فيعين ما قلنا في الايقاع هذا الذي ذكرنا هو ابطال دليل الجبر فالان جءنا الي اثبات ما هو الحق وهو التوسط بين الجبر والقدر اي	532	160794579722414047	820	1635.0	666	821	99.8781967163086	154	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms141	true	-420520010388364679	0	21	0	133	1624	300	ما هو حاصل بمجموع خلق الله تعالي وفعل العبد فنقول التفرقة ضرورية بين الافعال الاختيارية والاضطرارية وليست التفرقة بمجرد كونها موافقة	141	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0532	false	7665519514145440135	155	176	821	954	1612	300	ما هو حاصل بمجموع خلق الله تعالي وفعل العبد فنقول التفرقة ضرورية بين الافعال الاختيارية والاضطرارية وليست التفرقة بمجرد كونها موافقة	532	160794579722414047	133	266.0	112	133	100.0	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms141	true	-420520010388364679	21	90	133	511	1624	300	لارادتنا لان الارادة ان كانت صفة بها يرجح الفاعل احد المتساويين ويخصص الاشياء بما هي عليه من الخصوصيات يلزم من وجود الارادة لنا كون الترجيح والتخصيص صادرين منا وهو المطلوب وان لم يكونا صادرين منا لا تكون الارادة الا مجرد شوق فيجب ان لا يقع فرق بين الاختيارية والاضطرارية التي تشتاق اليها كحركة نبضنا علي نسق نشتهي ان تكون عليه لكنا نفرق بينهما ونعلم ان الاولي بفعلنا لا الثانية	141	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0533	false	-486722222146950844	178	247	964	1342	1634	300	لارادتنا لان الارادة ان كانت صفة بها يرجح الفاعل احد المتساويين ويخصص الاشياء بما هي عليه من الخصوصيات يلزم من وجود الارادة لنا كون الترجيح والتخصيص صادرين منا وهو المطلوب وان لم يكونا صادرين منا لا تكون الارادة الا مجرد شوق فيجب ان لا يقع فرق بين الاختيارية والاضطرارية التي تشتاق اليها كحركة نبضنا علي نسق نشتهي ان تكون عليه لكنا نفرق بينهما ونعلم ان الاولي بفعلنا لا الثانية	533	160794579722414047	378	756.0	309	378	100.0	69	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms141	true	-420520010388364679	50	300	297	1624	1624	300	المطلوب---- وان لم يكونا صادرين منا لا تكون الارادة الا مجرد شوق فيجب ان لا يقع فرق بين الاختيارية والاضطرارية التي تشتاق اليها كحركة نبضنا علي نسق نشتهي ان تكون عليه لكنا نفرق بينهما ونعلم ان الاولي بفعلنا لا الثانية وايضا نفرق في الاختياريات بين ما نقدر علي تركه وبين ما لا نقدر علي تركه كانحدار الي صبب بالعدو الشديد الذي لا نقدر علي الامساك عنه وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر علي الفعل وبين ما لا نقدر ايضا قد نفعل بداعية وقد نفعل بلا داعية فعلم ان العلم الوجداني قاض بانا نفعل من غير اضطرار ولا وجوب ونرجح احد المتساويين او المرجوح وهذا الترجيح هو الاختيار والقصد ثم مع ذلك نشاهد خوارق العادات في صدور الافعال كالحركات القوية من القوي الضعيفة كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين وامثاله وكذا في عدم صدورها كما تواتر في اخبار الانبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين ان الكفار قصدوهم بانواع الاذي فلم يقدروا علي ذلك مع سلامة الالات وتوافر الدواعي والارادات مع قدرتهم في ذلك الزمان علي امور اشق من ذلك فعلم ان المءثر في وجود الحركة اي الحالة المذكورة ليس قدرة العبد وارادته اذ لو كان لم يخالف ارادته ولو كان مءثرا طبعا فيما جري عليه العادة لم يوجد خوارق العادات وايضا لا تمكن الحركات الا بتمديد الاعصاب وارخاءها ولا شعور لنا بشء من ذلك ولا ندري اي عصبة يجب تمديدها لتحصيل الحركة المخصوصة وكذا لا شعور لنا بكيفية خروج الحروف عن مخارجها فعلم من وجدان ما يدل علي الاختيار ووجدان اختيار العبد ليس مءثرا في وجود الحالة المذكورة انه جري عادته-	141	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0535	false	6313886039981119659	37	264	181	1380	1574	300	المدعي قوله وان لم يكونا صادرين منا لا تكون الارادة الا مجرد شوق هذا الكلام غير صالح وا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يضا نفرق في الاختياريات بين ما نقدر علي تركه وبين ما لا نقدر علي تركه كانحدار الي صبب بالعدو الشديد الذي لا نقدر علي الامساك عنه وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر علي الفعل وبين ما لا نقدر ايضا قد نفعل بداعية وقد نفعل بلا داعية فعلم ان العلم الوجداني قاض بانا نفعل من غير اضطرار ولا وجوب ونرجح احد المتساويين او المرجوح وهذا الترجيح هو الاختيار والقصد ثم مع ذلك نشاهد خوارق العادات في صدور الافعال كالحركات القوية من القوي الضعيفة كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين وامثاله وكذا في عدم صدورها كما تواتر في اخبار الانبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين ان الكفار قصدوهم بانواع الاذي فلم يقدروا علي ذلك مع سلامة الالات وتوافر الدواعي والارادات مع قدرتهم في ذلك الزمان علي امور اشق من ذلك فعلم ان المءثر في وجود الحركة اي الحالة المذكورة ليس قدرة العبد وارادته اذ لو كان لم يخالف ارادته ولو كان مءثرا طبعا فيما جري عليه العادة لم يوجد خوارق العادات وايضا لا تمكن الحركات الا بتمديد الاعصاب وارخاءها ولا شعور لنا بشء من ذلك ولا ندري اي عصبة يجب تمديدها لتحصيل الحركة المخصوصة وكذا لا شعور لنا بكيفية خروج الحروف عن مخارجها فعلم من وجدان ما يدل علي الاختيار ووجدان اختيار العبد ليس مءثرا في وجود الحالة المذكورة انه جري عادته	535	160794579722414047	1170	2305.0	947	1332	87.83783721923828	219	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms141	true	-420520010388364679	63	179	363	970	1624	300	ان لا يقع فرق بين الاختيارية والاضطرارية التي تشتاق اليها كحركة نبضنا علي نسق نشتهي ان تكون عليه لكنا نفرق بينهما ونعلم------------------------------------------------------------- ان الاولي بفعلنا لا الثانية وايضا ن---------------------فرق في الاختياريات بين ما نقدر علي تركه وبين ما لا نقدر علي تركه ك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انحدار الي صبب بالعدو الشديد الذي لا نقدر علي الامساك عنه وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر علي الفعل------------------------------- وبين ما لا نقدر ا---------------------------------------يضا قد ن--------فعل بداعية وقد نفعل بلا داعية فعلم ان العلم الوجداني قاض بانا نفعل من غير اضطرار ولا وجوب ونرجح احد المتساويين او المرجوح وهذا الترجيح هو الاختيار والقصد ثم مع ذلك نشاهد خوارق العادات في صدور الافعال كالحركات القوية من القوي الضعيفة------------------------------------- كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين	141	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0536	false	2588836322434159357	5	142	20	728	1582	300	ان لا يقع فرق بين الاختيارية والاضطرارية التي يشتاق اليها -----------------------------------ليس بلازم لان المراد الاختياري ما يكون مع صحة تعلق الارادة به يصح تعلق القدرة به وستعرف ان الفعل قد يكون متعلق الارادة دون القدرة وبالعكس قوله نفرق في الاختياريات بين ما نقدر علي تركه و----ما لا نقدر فان قيل كيف يستقيم هذا والاختياري ما يتمكن فيه من الفعل والترك قلنا نعم ولكن قد ينضم اليه ما يمنع التمكن من الترك كمثل الاثقال الي المركز بالطبع في صورة الانحدار الي صبب وهو ما انحدر من الارض--------------------- وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر علي --فعله كترك الحركة في الارض المستوية وبين ما لا نقدر علي فعله كترك الحركة في البناء العالي وايضا قد نجد في الفعل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاختياري باعثا عليه وداعيا اليه--------------------------------------------- من انفسنا كالمشي الي محبوب بخلاف المشي الي مكروه قوله كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين	536	160794579722414047	255	283.0	196	949	26.870389938354492	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms142	true	5782143050629549705	12	95	67	513	1559	300	القصد ---يخلق الله تعالي عقيبه الحالة المذكورة الاختيارية وان لم نقصد لم يخلق ثم القصد مخلوق الله بمعني انه تعالي خلق قدرة يصرفها العبد الي كل منهما علي سبيل البدل ثم صرفها الي واحد معين بفعل العبد وهو القصد والاختيار فالقصد مخلوق الله بمعني استناده لا علي سبيل الوجوب الي موجودات هي مخلوقة الله تعالي لا ان الله خلق هذا الصرف مقصورا لان هذا ينافي خلق القدرة فحصلت الحالة المذكورة بمجموع خلق الله واختيار العبد فلهذا قال قلنا توقفه علي مرجح لا يوجب	142	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0536	false	2588836322434159357	216	300	1134	1582	1582	300	القصد الذي هو الله تعالي عقيبه الحالة المذكورة الاختيارية وان لم نقصد لم يخلق ثم القصد مخلوق الله بمعني انه تعالي خلق قدرة يصرفها العبد الي كل منهما علي سبيل البدل ثم صرفها الي واحد معين بفعل العبد وهو القصد والاختيار فالقصد مخلوق الله بمعني استناده لا علي سبيل الوجوب الي موجودات هي مخلوقة الله تعالي لا ان الله خلق هذا الصرف مقصورا لان هذا ينافي خلق القدرة فحصلت الحالة المذكورة بمجموع خلق الله واختيار العبد فلهذا قال قلنا توقفه علي مرجح لا يوجب-	536	160794579722414047	442	870.0	360	449	98.44097900390625	82	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms142	true	5782143050629549705	95	203	513	1049	1559	300	كونه اضطراريا لان لاختياره تاثيرا في فعله ايضا وانما قال ايضا ليعلم ان الاختيار ليس بمءثر تام بل هو جزء المءثر ببرهان اخر قد ثبت انه لا يوجد شء الا وان يجب وجوده بالغير فان كان العبد موجبا لوجود بلا واسطة امر فلا صنع له فيه كما لا صنع له في وجوده وفي ذاته وان كان يتوسط وجود امر فذلك الامر يجب بالموجودات المستندة الي الواجب فيخرج من صنع العبد وان كان يتوسط عدم امر لا يكون ذلك العدم العدم السابق علي الوجود اذ لا صنع للعبد فيه فيكون العدم الذي بعد الوجود وهذا العدم لا يمكن الا بزوال العلة التامة لذلك الامر او لبقاءه فالعلة التامة ان	142	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0537	false	-1323681797463658435	0	108	0	536	1549	300	كونه اضطراريا لان لاختياره تاثيرا في فعله ايضا وانما قال ايضا ليعلم ان الاختيار ليس بمءثر تام بل هو جزء المءثر ببرهان اخر قد ثبت انه لا يوجد شء الا وان يجب وجوده بالغير فان كان العبد موجبا لوجود بلا واسطة امر فلا صنع له فيه كما لا صنع له في وجوده وفي ذاته وان كان يتوسط وجود امر فذلك الامر يجب بالموجودات المستندة الي الواجب فيخرج من صنع العبد وان كان يتوسط عدم امر لا يكون ذلك العدم العدم السابق علي الوجود اذ لا صنع للعبد فيه فيكون العدم الذي بعد الوجود وهذا العدم لا يمكن الا بزوال العلة التامة لذلك الامر او لبقاءه فالعلة التامة ان	537	160794579722414047	536	1072.0	428	536	100.0	108	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms142	true	5782143050629549705	157	300	807	1559	1559	300	------بالموجودات المستندة الي الواجب فيخرج من صنع العبد وان كان يتوسط عدم امر لا يكون ذلك العدم العدم السابق علي الوجود اذ لا صنع للعبد فيه فيكون العدم الذي بعد الوجود وهذا العدم لا يمكن الا بزوال العلة التامة لذل-------ك الامر او لبقاءه فالعلة التامة ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كانت موجودات محضة تكون واجبة بالاستناد الي الواجب تعالي فلا يقدر العبد علي اعدامها وان كان للعدم مدخل في تلك العلة التامة فزوال العدم هو الوجود فيكون يتوسط وجود امر وقد مر امتناعه وقد ثبت بالوجدان ان للعبد صنعا ما فلا يكون الا في امر لا موجود ولا معدوم ولا يكون ذلك الامر واجبا بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب تعالي اذ حينءذ يخرج من صنع العبد ثم ذلك الشء الموجود لا يجب علي تقدير ذلك الامر لتوقفه علي امور لا صنع للعبد فيها اصلا كقدرة العبد ووجوده وامثالهما فالامر الاضافي الذي هو الصادر من العبد وهو الذي-	142	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0538	false	-705015551001004752	65	213	329	1100	1520	300	بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب فيخرج من صنع العبد فتعين ان صنع العبد ---لا ي------------------------------------------------------------كو-----------------------------------------ن الا في امر لا موجود ولا معدوم وذلك الامر لا يجب بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب والا لخرج عن صنع العبد فلم يبق لصنع العبد اثر في فعل امر ما ويلزم منه بطلان ما ثبت بالوجدان كانت موجودات محضة تكون واجبة بالاستناد الي الواجب تعالي فلا يقدر العبد علي اعدامها وان كان للعدم مدخل في تلك العلة التامة فزوال العدم هو الوجود فيكون يتوسط وجود امر وقد مر امتناعه وقد ثبت بالوجدان ان للعبد صنعا ما فلا يكون الا في امر لا موجود ولا معدوم ولا يكون ذلك الامر واجبا بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب تعالي اذ حينءذ يخرج من صنع العبد ثم ذلك الشء الموجود لا يجب علي تقدير ذلك الامر لتوقفه علي امور لا صنع للعبد فيها اصلا كقدرة العبد ووجوده وامثالهما فالامر الاضافي الذي هو الصادر من العبد وهو الذي	538	160794579722414047	585	1106.0	473	875	66.85713958740234	106	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms143	true	-7012194814398276398	0	87	0	421	1530	300	لا يجب عند وجود الاثر يسمي كسبا وقد قال مشايخنا ان ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر به فهو خلق وما يقع به المقدور لا مع صحة انفراد القادر به فهو كسب ثم ان مقدورات الله قسمان الاول ما يصح انفراد القادر به مع تحقق الانفراد كما في الموجودات التي لا صنع للعبد فيها والثاني ما يصح انفراد القادر به لكن لا يكون منفردا بل يكون لقدرة العبد مدخل ما في ذلك الشء كالافعال الاختيارية للعبادة وقد قيل ما وقع لا في محل قدرته فهو	143	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0538	false	-705015551001004752	213	300	1100	1520	1520	300	لا يجب عند وجود الاثر يسمي كسبا وقد قال مشايخنا ان ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر به فهو خلق وما يقع به المقدور لا مع صحة انفراد القادر به فهو كسب ثم ان مقدورات الله قسمان الاول ما يصح انفراد القادر به مع تحقق الانفراد كما في الموجودات التي لا صنع للعبد فيها والثاني ما يصح انفراد القادر به لكن لا يكون منفردا بل يكون لقدرة العبد مدخل ما في ذلك الشء كالافعال الاختيارية للعبادة وقد قيل ما وقع لا في محل قدرته فهو-	538	160794579722414047	420	835.0	334	421	99.7624740600586	87	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms143	true	-7012194814398276398	93	300	446	1530	1530	300	فهو كسب هذا وان كان تفسيرا اخر لكن في الحقيقة المجموع تفسير واحد فالخلق امر اضافي يجب ان يقع به المقدور لا في محل القدرة ويصح انفراد القادر بايقاع المقدور بذلك الامر والكسب امر اضافي يقع به المقدور في محل القدرة ولا يصح انفراد القادر بايقاع المقدور بذلك الامر فالكسب لا يوجب وجود المقدور بل يوجب من حيث هو كسب اتصاف الفاعل بذلك المقدور ثم اختلاف الاضافات ككونه طاعة او معصية حسنة او قبيحة مبنية علي الكسب لا علي الخلق اذ خلق القبيح ليس بقبيح اذ خلقه لا ينافي المصلحة والعاقبة الحميدة بل يشتمل علي كثير منهما وانما الاتصاف به بارادته وقصده قبيح وقد علم ان الكسب من حيث هو هو يوجب الاتصاف به فالقصد اليه قبيح لانه موصل الي القبيح لانه يعلم انه كلما قصده يخلقه الله تعالي ولا جبر في القصد فالحاصل ان مشايخنا رحمهم الله تعالي ينفون عن العبد قدرة الايجاد والتكوين فلا خالق ولا مكون الا الله لكن يقولون ان للعبد قدرة ما علي وجه لا يلزم منه وجود امر حقيقي لم يكن بل انما يختلف بقدرته النسب والاضافات فقط كتعيين احد المتساويين وترجيحه هذا ما وقفت عليه من مسالة الجبر والقدرة وبالله التوفيق ثم بعد ذلك رجعنا الي ما نحن بصدده وهو مسالة الحسن والقبح فقوله ان الاتفاقي والاضطراري لا يوصفان بالحسن-	143	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0540	false	-8911910027903453722	14	221	86	1171	1573	300	فهو كسب هذا وان كان تفسيرا اخر لكن في الحقيقة المجموع تفسير واحد فالخلق امر اضافي يجب ان يقع به المقدور لا في محل القدرة ويصح انفراد القادر بايقاع المقدور بذلك الامر والكسب امر اضافي يقع به المقدور في محل القدرة ولا يصح انفراد القادر بايقاع المقدور بذلك الامر فالكسب لا يوجب وجود المقدور بل يوجب من حيث هو كسب اتصاف الفاعل بذلك المقدور ثم اختلاف الاضافات ككونه طاعة او معصية حسنة او قبيحة مبنية علي الكسب لا علي الخلق اذ خلق القبيح ليس بقبيح اذ خلقه لا ينافي المصلحة والعاقبة الحميدة بل يشتمل علي كثير منهما وانما الاتصاف به بارادته وقصده قبيح وقد علم ان الكسب من حيث هو هو يوجب الاتصاف به فالقصد اليه قبيح لانه موصل الي القبيح لانه يعلم انه كلما قصده يخلقه الله تعالي ولا جبر في القصد فالحاصل ان مشايخنا رحمهم الله تعالي ينفون عن العبد قدرة الايجاد والتكوين فلا خالق ولا مكون الا الله لكن يقولون ان للعبد قدرة ما علي وجه لا يلزم منه وجود امر حقيقي لم يكن بل انما يختلف بقدرته النسب والاضافات فقط كتعيين احد المتساويين وترجيحه هذا ما وقفت عليه من مسالة الجبر والقدرة وبالله التوفيق ثم بعد ذلك رجعنا الي ما نحن بصدده وهو مسالة الحسن والقبح فقوله ان الاتفاقي والاضطراري لا يوصفان بالحسن	540	160794579722414047	1084	2163.0	878	1085	99.9078369140625	206	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms144	true	-5383029630504800457	0	41	0	197	1575	300	والقبح غير مسلم لان كون الفعل اتفاقيا او اضطراريا لا ينافي كونه حسنا لذاته او لصفة من صفاته فيمكن ان يوجب ذات الفعل او صفة من صفاته لحوق المدح او الذم بكل من اتصف به سواء كان اتصافه به اختياريا او	144	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0540	false	-8911910027903453722	221	262	1171	1368	1573	300	والقبح غير مسلم لان كون الفعل اتفاقيا او اضطراريا لا ينافي كونه حسنا لذاته او لصفة من صفاته فيمكن ان يوجب ذات الفعل او صفة من صفاته لحوق المدح او الذم بكل من اتصف به سواء كان اتصافه به اختياريا او	540	160794579722414047	197	394.0	156	197	100.0	41	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms144	true	-5383029630504800457	41	162	197	839	1575	300	اضطراريا او اتفاقيا الا تري ان الله تعالي يحمد علي صفاته العليا مع ان اتصافه بها ليس باختياره علي ان الاشعري يسلم القبح والحسن عقلا بمعني الكمال والنقصان فلا شك ان كل كمال محمود وكل نقصان مذموم وان اصحاب الكمالات محمودون بكمالاتهم واصحاب النقاءص مذمومون بنقاءصهم فانكاره الحسن والقبح بمعني انهما صفتان لاجلهما يحمد او يذم الموصوف بهما في غاية التناقض وان انكرهما بمعني انه لا يوجد في الفعل شء يثاب الفاعل او يعاقب لاجله فنقول انه عني انه لا يجب علي الله تعالي الاثابة والعقاب لاجله فنحن نساعده في هذا الفعل وان عني انه لا يكون في معرض ذلك فهذا بعيد عن الحق وذلك لان الثواب والعقاب اجلا وان كان لا يستقل العقل بمعرفة كيفيتهما لكن كل من علم ان	144	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0541	false	-4432597199908449485	179	300	943	1584	1584	300	اضطراريا او اتفاقيا الا تري ان الله تعالي يحمد علي صفاته العليا مع ان اتصافه بها ليس باختياره علي ان الاشعري يسلم القبح والحسن عقلا بمعني الكمال والنقصان فلا شك ان كل كمال محمود وكل نقصان مذموم وان اصحاب الكمالات محمودون بكمالاتهم واصحاب النقاءص مذمومون بنقاءصهم فانكاره الحسن والقبح بمعني انهما صفتان لاجلهما يحمد او يذم الموصوف بهما في غاية التناقض وان انكرهما بمعني انه لا يوجد في الفعل شء يثاب الفاعل او يعاقب لاجله فنقول انه عني انه لا يجب علي الله تعالي الاثابة والعقاب لاجله فنحن نساعده في هذا الفعل وان عني انه لا يكون في معرض ذلك فهذا بعيد عن الحق وذلك لان الثواب والعقاب اجلا وان كان لا يستقل العقل بمعرفة كيفيتهما لكن كل من علم ان-	541	160794579722414047	641	1277.0	521	642	99.84423828125	121	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms144	true	-5383029630504800457	162	265	839	1389	1575	300	الله تعالي عالم بالكليات والجزءيات فاعل بالاختيار قادر علي كل شء وعلم انه غريق في نعم الله في كل لمحة ولحظة ثم مع ذلك كله ينسب من الصفات والافعال ما يعتقد انه في غاية القبح والشناعة اليه تعالي عن ذلك علوا كبيرا فلم ير بعقله انه يستحق بذلك مذمة ولم يتيقن انه في معرض سخط عظيم وعذاب اليم فقد سجل غوايته علي غباوته ولجاجته وبرهن علي سخافة عقله واعوجاجه واستخف بفكره ورايه حيث لم يعلم بالشر الذي في وراءه عصمنا الله من الغباوة والغواية واهدانا هدايا الهداية فلما ابطلنا دليل الاشعري رجعنا الي اقامة الدليل علي مذهبنا والي الخلاف الذي بيننا وبين المعتزلة	144	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0542	false	-8878967323559605030	0	103	0	550	1573	300	الله تعالي عالم بالكليات والجزءيات فاعل بالاختيار قادر علي كل شء وعلم انه غريق في نعم الله في كل لمحة ولحظة ثم مع ذلك كله ينسب من الصفات والافعال ما يعتقد انه في غاية القبح والشناعة اليه تعالي عن ذلك علوا كبيرا فلم ير بعقله انه يستحق بذلك مذمة ولم يتيقن انه في معرض سخط عظيم وعذاب اليم فقد سجل غوايته علي غباوته ولجاجته وبرهن علي سخافة عقله واعوجاجه واستخف بفكره ورايه حيث لم يعلم بالشر الذي في وراءه عصمنا الله من الغباوة والغواية واهدانا هدايا الهداية فلما ابطلنا دليل الاشعري رجعنا الي اقامة الدليل علي مذهبنا والي الخلاف الذي بيننا وبين المعتزلة	542	160794579722414047	550	1100.0	447	550	100.0	103	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms144	true	-5383029630504800457	265	300	1389	1575	1575	300	وعند بعض اصحابنا والمعتزلة حسن بعض افعال العباد وقبحها يكونان لذات الفعل او لصفة له ويعرفان عقلا ايضا اي يكون ذات الفعل بحيث يحمد فاعله عاجلا ويثاب اجلا او يذم فاعله عاجلا ويعاقب اجلا او-	144	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0543	false	-2377241103408674981	64	99	350	537	1563	300	وعند بعض اصحابنا والمعتزلة حسن بعض افعال العباد وقبحها يكونان لذات الفعل او لصفة له ويعرفان عقلا ايضا اي يكون ذات الفعل بحيث يحمد فاعله عاجلا ويثاب اجلا او يذم فاعله عاجلا ويعاقب اجلا او	543	160794579722414047	186	367.0	152	187	99.46524047851562	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms145	true	995711692731239698	159	287	815	1482	1553	300	الاول وهو كون وجوب تصديق شء من اخباراته عقليا فقوله والا اي وان لم يتوقف علي الشرع ----------------كان واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا لان الواجب العقلي ما يحمد علي فعله ويذم علي تركه عقلا والحسن العقلي ما يحمد علي فعله عقلا فالواجب العقلي اخص من الحسن العقلي وكذلك نقول في امتثال اوامره انه اما واجب عقلا الخ هذا الدليل لاثبات العقلي صريحا وقوله وايضا وجوب تصديق النبي عليه السلام موقوف علي حرمة الكذب فهي ان ثبتت شرعا يلزم الدور وان ثبتت عقلا يلزم قبحها عقلا هذا يدل علي القبح العقلي صريحا وكل منهما يدل علي الاخر التزاما لانه اذا كان الشء واجبا عقلا يكون تركه قبيحا عقلا وان كان الشء حراما عقلا فتركه يكون واجبا فيكون حسنا عقلا ثم عند المعتزلة العقل حاكم بالحسن والقبح موجب للعلم بهما	145	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0499	false	2055398825862536192	5	59	26	310	1632	300	الامرين لا--ن وجوب تصديق النبي صلي الله عليه وسلم ان ---------------توقف علي الشرع يلزم الدور والا كان واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا وجوب تصديق النبي عليه السلام موقوف علي حرمة الكذب فهي ان ثبتت شرعا يلزم الدور وان ثبتت عقلا يلزم قبحها ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلا ثم عند المعتزلة العقل حاكم بالحسن والقبح موجب للعلم بهما	499	160794579722414047	237	390.0	191	683	34.699851989746094	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms145	true	995711692731239698	0	201	0	1027	1553	300	يكون للفعل صفة يحمد فاعل الفعل ويثاب لاجلها او يذم ويعاقب لاجلها وانما قال ايضا لانه لا خلاف في انهما يعرفان شرعا لان وجوب تصديق النبي صلي الله عليه وسلم ان توقف علي الشرع يلزم الدور واعلم ان النبي صلي الله عليه وسلم اذا ادعي النبوة واظهر المعجزة وعلم السامع انه نبي فاخبر بامور مثل ان الصلاة واجبة عليكم وامثال ذلك فان لم يجب علي السامع تصديق شء من ذلك تبطل فاءدة النبوة وان وجب فلا يخلو من ان يكون وجوب تصديق بعض اخباراته عقليا او لا يكون بل يكون وجوب تصديق كل اخباراته شرعيا والثاني باطل لانه لو كان وجوب تصديق الكل شرعيا لكان وجوبه بقول النبي عليه السلام فاول الاخبارات الواجبة التصديق لا بد ان يجب تصديقه بقوله عليه السلام ان تصديق الاخبار الاول واجب فنتكلم في هذا القول فان لم يجب تصديقه لا يجب تصديق الاول وان وجب فاما ان يجب بالاخبار الاول فيلزم الدور او بقول اخر فنتكلم فيه فيلزم التسلسل واذا ثبت ذلك تعين الاول وهو كون وجوب تصديق شء من اخباراته عقليا فقوله والا اي وان لم يتوقف علي الشرع كان واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا لان الواجب العقلي ما يحمد علي فعله ويذم علي تركه عقلا والحسن العقلي ما يحمد علي فعله عقلا فالواجب	145	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0543	false	-2377241103408674981	99	300	537	1563	1563	300	يكون للفعل صفة يحمد فاعل الفعل ويثاب لاجلها او يذم ويعاقب لاجلها وانما قال ايضا لانه لا خلاف في انهما يعرفان شرعا لان وجوب تصديق النبي صلي الله عليه وسلم ان توقف علي الشرع يلزم الدور واعلم ان النبي صلي الله عليه وسلم اذا ادعي النبوة واظهر المعجزة وعلم السامع انه نبي فاخبر بامور مثل ان الصلاة واجبة عليكم وامثال ذلك فان لم يجب علي السامع تصديق شء من ذلك تبطل فاءدة النبوة وان وجب فلا يخلو من ان يكون وجوب تصديق بعض اخباراته عقليا او لا يكون بل يكون وجوب تصديق كل اخباراته شرعيا والثاني باطل لانه لو كان وجوب تصديق الكل شرعيا لكان وجوبه بقول النبي عليه السلام فاول الاخبارات الواجبة التصديق لا بد ان يجب تصديقه بقوله عليه السلام ان تصديق الاخبار الاول واجب فنتكلم في هذا القول فان لم يجب تصديقه لا يجب تصديق الاول وان وجب فاما ان يجب بالاخبار الاول فيلزم الدور او بقول اخر فنتكلم فيه فيلزم التسلسل واذا ثبت ذلك تعين الاول وهو كون وجوب تصديق شء من اخباراته عقليا فقوله والا اي وان لم يتوقف علي الشرع كان واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا لان الواجب العقلي ما يحمد علي فعله ويذم علي تركه عقلا والحسن العقلي ما يحمد علي فعله عقلا فالواجب-	543	160794579722414047	1026	2047.0	826	1027	99.90262603759766	201	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms145	true	995711692731239698	201	222	1027	1141	1553	300	العقلي اخص من الحسن العقلي وكذلك نقول في امتثال اوامره انه اما واجب عقلا الخ هذا الدليل لاثبات العقلي صريحا وقوله	145	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0544	false	-3566935294723808095	0	21	0	114	1543	300	العقلي اخص من الحسن العقلي وكذلك نقول في امتثال اوامره انه اما واجب عقلا الخ هذا الدليل لاثبات العقلي صريحا وقوله	544	160794579722414047	114	228.0	93	114	100.0	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms145	true	995711692731239698	222	258	1141	1327	1553	300	وايضا وجوب تصديق النبي عليه السلام موقوف علي حرمة الكذب فهي ان ثبتت شرعا يلزم الدور وان ثبتت عقلا يلزم قبحها عقلا هذا يدل علي القبح العقلي صريحا وكل منهما يدل علي الاخر التزاما لانه اذا	145	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0544	false	-3566935294723808095	264	300	1358	1543	1543	300	وايضا وجوب تصديق النبي عليه السلام موقوف علي حرمة الكذب فهي ان ثبتت شرعا يلزم الدور وان ثبتت عقلا يلزم قبحها عقلا هذا يدل علي القبح العقلي صريحا وكل منهما يدل علي الاخر التزاما لانه اذا-	544	160794579722414047	185	365.0	150	186	99.46236419677734	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms145	true	995711692731239698	258	300	1327	1553	1553	300	كان الشء واجبا عقلا يكون تركه قبيحا عقلا وان كان الشء حراما عقلا فتركه يكون واجبا فيكون حسنا عقلا ثم عند المعتزلة العقل حاكم بالحسن والقبح موجب للعلم بهما وعندنا الحاكم بهما هو الله تعالي والعقل الة للعلم بهما فيخلق الله العلم-	145	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0545	false	-5229923442575773433	0	42	0	227	1623	300	كان الشء واجبا عقلا يكون تركه قبيحا عقلا وان كان الشء حراما عقلا فتركه يكون واجبا فيكون حسنا عقلا ثم عند المعتزلة العقل حاكم بالحسن والقبح موجب للعلم بهما وعندنا الحاكم بهما هو الله تعالي والعقل الة للعلم بهما فيخلق الله العلم	545	160794579722414047	226	447.0	185	227	99.5594711303711	41	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms146	true	-2062416441036003063	0	165	0	868	1533	300	عقيب نظر العقل نظرا صحيحا لما اثبتنا الحسن والقبح العقليين وفي هذا القدر لا خلاف بيننا وبين المعتزلة اردنا ان نذكر بعد ذلك الخلاف بيننا وبينهم وذلك في امرين احدهما ان العقل عندهم حاكم مطلق بالحسن والقبح علي الله تعالي وعلي العباد اما علي الله فلان الاصلح للعباد واجب علي الله بالعقل فيكون تركه حراما علي الله والحكم بالوجوب والحرمة يكون حكما بالحسن والقبح ضرورة واما علي العباد فلان العقل عندهم يوجب الافعال عليهم ويبيحها ويحرمها من غير ان يحكم الله فيها بشء من ذلك وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله وهو متعال عن ان يحكم عليه غيره وعن ان يجب عليه شء وهو خالق افعال العباد علي ما مر جاعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا وله في كل قضية كلية او جزءية حكم معين وقضاء مبين واحاطة بظواهرها وبواطنها وقد وضع فيها ما وضع من خير او شر ومن نفع او ضر ومن حسن او قبح وثانيهما ان العقل عندهم موجب للعلم بالحسن والقبيح بطريق التوليد بان يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح وعندنا	146	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0545	false	-5229923442575773433	42	207	227	1095	1623	300	عقيب نظر العقل نظرا صحيحا لما اثبتنا الحسن والقبح العقليين وفي هذا القدر لا خلاف بيننا وبين المعتزلة اردنا ان نذكر بعد ذلك الخلاف بيننا وبينهم وذلك في امرين احدهما ان العقل عندهم حاكم مطلق بالحسن والقبح علي الله تعالي وعلي العباد اما علي الله فلان الاصلح للعباد واجب علي الله بالعقل فيكون تركه حراما علي الله والحكم بالوجوب والحرمة يكون حكما بالحسن والقبح ضرورة واما علي العباد فلان العقل عندهم يوجب الافعال عليهم ويبيحها ويحرمها من غير ان يحكم الله فيها بشء من ذلك وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله وهو متعال عن ان يحكم عليه غيره وعن ان يجب عليه شء وهو خالق افعال العباد علي ما مر جاعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا وله في كل قضية كلية او جزءية حكم معين وقضاء مبين واحاطة بظواهرها وبواطنها وقد وضع فيها ما وضع من خير او شر ومن نفع او ضر ومن حسن او قبح وثانيهما ان العقل عندهم موجب للعلم بالحسن والقبيح بطريق التوليد بان يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح وعندنا	545	160794579722414047	868	1736.0	703	868	100.0	165	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms146	true	-2062416441036003063	85	293	466	1496	1533	300	وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله وهو متعال عن ان يحكم عليه غيره وعن ان يجب عليه شء وهو خالق افعال العباد علي ما مر جاعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا وله في كل قضية كلية او جزءية حكم معين وقضاء مبين واحاطة بظواهرها وبواطنها وقد وضع فيها ما وضع من خير او شر ومن نفع او ضر ومن حسن او قبح وثانيهما---------------------------------------------------------- ان العقل عندهم موجب للعلم بالحسن والقبيح بطريق التوليد بان يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح وعندنا العق--------------------------------------------------------------------------ل الة لمعرفة بعض من ذلك اذ كثير مما يحكم الله بحسنه او قبحه لم يطلع العقل علي شء منه بل معرفته موقوفة علي تبليغ الرسل لكن البعض منه قد اوقف الله العقل عليه علي انه غير مولد للعلم بل اجري عادته انه خلق بعضه من غير كسب وبعضه بعد الكسب اي ترتيب العقل المقدمات المعلومة ترتيبا صحيحا علي ما مر انه ليس لنا قدرة ايجاد الموجودات وترتيب الموجودات ليس بايجاد والمامور به في صفة الحسن نوعان حسن لمعني في نفسه وحسن لمعني في غيره لما ثبت ان الحسن والقبح يعرفان عقلا علم انهما ليسا بمجرد الامر والنهي بل انما يحسن الفعل او يقبح اما لعينه او لشء اخر ثم ذلك الشء حسن لعينه او قبيح لعينه قطعا للتسلسل وهو اما ان يكون جزء ذلك الفعل او خارجا	146	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0546	false	-5111461009387161532	84	259	434	1313	1550	300	وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه تعالي لا يقال هذا مذهب الاشاعرة بعينه لانا نقول الفرق هو ان ------------------------الحسن والقبح عند الاشاعرة لا يعرفان الا بعد كتاب ونبي وعلي هذا المذهب قد يعرفهم--ا العقل بخلق الله تعالي علما ضروريا فبهما اما بلا كسب كحسن تصديق النبي عليه العقل الة لمعرفة بعض من ذلك اذ كثير مما يحكم الله بحسنه او قبحه لم يطلع العقل علي شء منه بل معرفته موقوفة علي تبليغ الرسل لكن البعض منه قد اوقف الله العقل عليه علي انه غير مولد للعلم بل اجري عادته انه خلق بعضه من غير كسب وبعضه بعد الكسب اي ترتيب العقل المقدمات المعلومة ترتيبا صحيحا علي ما مر انه ليس لنا قدرة ايجاد الموجودات وترتيب الموجودات ليس بايجاد والمامور به في صفة الحسن نوعان حسن لمعني في نفسه وحسن لمعني في غيره لما ثبت ان الحسن والقبح يعرفان عقلا علم انهما ليسا بمجرد الامر والنهي بل انما يحسن الفعل او يقبح اما لعينه او لشء اخر ثم ذلك الشء حسن لعينه او قبيح لعينه قطعا للتسلسل وهو اما ان يكون جزء ذلك الفعل او خارجا	546	160794579722414047	684	1140.0	545	1162	58.86402893066406	133	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms147	true	-3016141431964137310	0	195	0	1029	1619	300	تصدق علي الصلاة والصلاة عبادة مع خصوصية فالعادة جزءها او لم تصدق كالاجزاء الخارجية كالسجود لا يصدق علي الصلاة والحسن لمعني في نفسه يعم الحسن لعينه والحسن لجزءه ويجب ان يعلم ان الحسن باعتبار الجزء انما يكون حسنا اذا كان جميع اجزاءه حسنا بمعني انه لا يكون جزء واحد منه قبيحا لعينه اذ لو كان لا يكون المجموع حسنا ثم الخارج اما ان يكون صادقا علي ذلك الفعل نحو الجهاد اعلاء كلمة الله تعالي فالجهاد حسن لكونه اعلاء والاعلاء خارج عن مفهوم الجهاد واما ان لا يكون صادقا كالوضوء حسن للصلاة والصلاة لا تصدق علي الوضوء فثبت ان الحسن ينقسم الي هذه الاقسام وكذا القبيح لكن امثلة هذا ستاتي في فصل النهي ان شاء الله تعالي وانما اطلق الحسن لمعني في نفسه علي الحسن لعينه اما اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاحات او لان الحسن لعينه هو الفعل المطلق كالعبادة مثلا وهو لا يوجد في ضمن جزءياته الا الموجودة وبحثنا في تلك الجزءيات المعلوم وجودها حسا وهي لا تكون الا حسنة لمعني في نفسها او حسنة لغيرها والفرق بين الجزء الصادق وبين الخارج الصادق ان ما يكون مفهوم الفعل متوقفا عليه فهو الجزء وما ليس كذلك فهو الخارج كالصلاة مثلا فان مفهومها الشرعي انما هو عبادة	147	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0548	false	857702974551290531	22	217	112	1141	1543	300	تصدق علي الصلاة والصلاة عبادة مع خصوصية فالعادة جزءها او لم تصدق كالاجزاء الخارجية كالسجود لا يصدق علي الصلاة والحسن لمعني في نفسه يعم الحسن لعينه والحسن لجزءه ويجب ان يعلم ان الحسن باعتبار الجزء انما يكون حسنا اذا كان جميع اجزاءه حسنا بمعني انه لا يكون جزء واحد منه قبيحا لعينه اذ لو كان لا يكون المجموع حسنا ثم الخارج اما ان يكون صادقا علي ذلك الفعل نحو الجهاد اعلاء كلمة الله تعالي فالجهاد حسن لكونه اعلاء والاعلاء خارج عن مفهوم الجهاد واما ان لا يكون صادقا كالوضوء حسن للصلاة والصلاة لا تصدق علي الوضوء فثبت ان الحسن ينقسم الي هذه الاقسام وكذا القبيح لكن امثلة هذا ستاتي في فصل النهي ان شاء الله تعالي وانما اطلق الحسن لمعني في نفسه علي الحسن لعينه اما اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاحات او لان الحسن لعينه هو الفعل المطلق كالعبادة مثلا وهو لا يوجد في ضمن جزءياته الا الموجودة وبحثنا في تلك الجزءيات المعلوم وجودها حسا وهي لا تكون الا حسنة لمعني في نفسها او حسنة لغيرها والفرق بين الجزء الصادق وبين الخارج الصادق ان ما يكون مفهوم الفعل متوقفا عليه فهو الجزء وما ليس كذلك فهو الخارج كالصلاة مثلا فان مفهومها الشرعي انما هو عبادة	548	160794579722414047	1029	2058.0	834	1029	100.0	195	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms147	true	-3016141431964137310	195	300	1029	1619	1619	300	مخصوصة بالخصوصيات المعلومة فمفهومها متوقف علي العبادة واما الجهاد فمفهومه القتل والضرب والنهب مع الكفار وليس اعلاء كلمة الله تعالي داخلا في هذا المفهوم بل يلزم ذلك في الخارج فيكون لازما لا جزءا وهذا هو الفرق المشهور بين الذاتي والعرضي اذا عرفت هذا علمت بطلان قول من انكر كون الفعل حسنا او قبيحا لذاته بان قال قد يختلف حسن الفعل وقبحه باعتبار الاضافة فلا يكون حسنا لذاته او قبيحا لذاته لان الاختلاف بالاضافة لا يدل علي ما ذكر لان الاضافة داخلة في ذات ذلك الفعل لان الفعل من الاعراض النسبية والاعراض النسبية تتقوم بالنسب والاضافات فالاضافات المختلفة فصول مقومة لها فقولنا شكر المنعم حسن لذاته-	147	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0549	false	-5174200601820136101	175	280	932	1523	1613	300	مخصوصة بالخصوصيات المعلومة فمفهومها متوقف علي العبادة واما الجهاد فمفهومه القتل والضرب والنهب مع الكفار وليس اعلاء كلمة الله تعالي داخلا في هذا المفهوم بل يلزم ذلك في الخارج فيكون لازما لا جزءا وهذا هو الفرق المشهور بين الذاتي والعرضي اذا عرفت هذا علمت بطلان قول من انكر كون الفعل حسنا او قبيحا لذاته بان قال قد يختلف حسن الفعل وقبحه باعتبار الاضافة فلا يكون حسنا لذاته او قبيحا لذاته لان الاختلاف بالاضافة لا يدل علي ما ذكر لان الاضافة داخلة في ذات ذلك الفعل لان الفعل من الاعراض النسبية والاعراض النسبية تتقوم بالنسب والاضافات فالاضافات المختلفة فصول مقومة لها فقولنا شكر المنعم حسن لذاته	549	160794579722414047	590	1175.0	486	591	99.83079528808594	104	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms148	true	-5400723230340681518	21	56	96	286	1611	300	سقوط التكليف كالتصديق واما ان يقبل كالاقرار باللسان يسقط حال الاكراه والتصديق هو الاصل والاقرار ملحق به لانه دال عليه فان الانسان مركب من الروح والجسد فلا تتم صفة الا بان تظهر من الباطن الي	148	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0502	false	1102467829852850699	0	35	0	190	1543	300	سقوط التكليف كالتصديق واما ان يقبل كالاقرار باللسان يسقط حال الاكراه والتصديق هو الاصل والاقرار ملحق به لانه دال عليه فان الانسان مركب من الروح والجسد فلا تتم صفة الا بان تظهر من الباطن الي	502	160794579722414047	190	380.0	155	190	100.0	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms148	true	-5400723230340681518	56	153	286	831	1611	300	الظاهر بالكلام الذي هو ادل علي الباطن ولا كذلك ساءر الافعال انما قال هذا للفرق بين الاقرار وعمل الاركان فان الاقرار نجعله داخلا في الايمان ولا نجعل عمل الاركان داخلا فيه واعلم ان المنقول من علماءنا رحمهم الله تعالي في هذه المسالة قولان احدهما ان الايمان هو التصديق وانما الاقرار لاجراء الاحكام الدنيوية عليه والثاني ان الايمان هو التصديق والاقرار معا فمن صدق بقلبه وترك الاقرار من غير عذر لم يكن مءمنا اعتبار الجهة ركنية الاقرار في حال الاختيار وان صدق ولم يصادف وقتا يقر فيه يكون مءمنا اعتبار الجهة التبعية في حال الاضطرار وكالصلاة تسقط بالعذر	148	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0503	false	6730533487477112889	155	189	795	969	1549	300	الظاهر بالكلام الذي هو ادل علي الباطن ولا كذلك ساءر الافعال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمن صدق بقلبه وترك الاقرار من غير عذر لم يكن مءمنا------------------------------------------- وان صدق ولم يصادف وقتا يقر فيه يكون مءمنا------------------------------------- وكالصلاة تسقط بالعذر	503	160794579722414047	174	291.0	140	545	31.926605224609375	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms148	true	-5400723230340681518	158	203	857	1111	1611	300	------واما ان يكون شبيها للحسن لمعني في غيره كالزكاة والصوم والحج يشبه ان يكون حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت لكن الفقير والبيت لا يستحقان هذه العبادة والنفس مجبولة علي المعصية فلا يحسن قهرها فارتفع الوساءط فصارت تعبدا محضا لله تعالي	148	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0504	false	-8545946188021414676	241	287	1302	1562	1628	300	احتاج واما ان يكون شبيها للحسن لمعني في غيره كالزكاة والصوم والحج يشبه ان يكون حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت لكن الفقير والبيت لا يستحقان هذه العبادة والنفس مجبولة علي المعصية فلا يحسن قهرها فارتفع الوساءط فصارت تعبدا محضا لله تعالي	504	160794579722414047	254	500.5	209	260	97.69230651855469	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms148	true	-5400723230340681518	20	118	91	641	1611	300	يقبل سقوط التكليف كالتصديق واما ان يقبل كالاقرار باللسان يسقط حال الاكراه والتصديق هو الاصل والاقرار ملحق به لانه دال عليه فان الانسان مركب من الروح والجسد فلا تتم صفة الا بان تظهر من الباطن الي الظاهر بالكلام الذي هو ادل علي الباطن ولا كذلك ساءر الافعال انما قال هذا للفرق بين الاقرار وعمل الاركان فان الاقرار نجعله داخلا في الايمان ولا نجعل عمل الاركان داخلا فيه واعلم ان المنقول من علماءنا رحمهم الله تعالي في هذه المسالة قولان احدهما ان الايمان هو التصديق وانما الاقرار لاجراء الاحكام الدنيوية عليه والثاني ان الايمان هو التصديق والاقرار معا فمن	148	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0550	false	110896464214109743	0	98	0	549	1581	300	يقبل سقوط التكليف كالتصديق واما ان يقبل كالاقرار باللسان يسقط حال الاكراه والتصديق هو الاصل والاقرار ملحق به لانه دال عليه فان الانسان مركب من الروح والجسد فلا تتم صفة الا بان تظهر من الباطن الي الظاهر بالكلام الذي هو ادل علي الباطن ولا كذلك ساءر الافعال انما قال هذا للفرق بين الاقرار وعمل الاركان فان الاقرار نجعله داخلا في الايمان ولا نجعل عمل الاركان داخلا فيه واعلم ان المنقول من علماءنا رحمهم الله تعالي في هذه المسالة قولان احدهما ان الايمان هو التصديق وانما الاقرار لاجراء الاحكام الدنيوية عليه والثاني ان الايمان هو التصديق والاقرار معا -من	550	160794579722414047	549	1093.0	451	550	99.81818389892578	97	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms148	true	-5400723230340681518	111	159	602	862	1611	300	ان الايمان هو التصديق والاقرار معا فمن صدق بقلبه وترك الاقرار من غير عذر لم يكن مءمنا اعتبار الجهة ركنية الاقرار في حال الاختيار وان صدق ولم يصادف وقتا يقر فيه يكون مءمنا اعتبار الجهة التبعية في حال الاضطرار وكالصلاة تسقط بالعذر وهو عطف علي قوله كالاقرار واما	148	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0551	false	-4041979757385683371	37	81	204	440	1580	300	من الايمان------------------------ فمن صدق بقلبه وترك الاقرار من غير عذر لم يكن مءمنا اعتبار الجهة ركنية الاقرار في حال الاختيار وان صدق ولم يصادف وقتا يقر فيه يكون مءمنا اعتبار الجهة التبعية في حال الاضطرار وكالصلاة تسقط بالعذر وهو عطف علي قوله كالاقرار واما	551	160794579722414047	235	460.0	191	260	90.38461303710938	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms148	true	-5400723230340681518	159	209	862	1141	1611	300	ان يكون شبيها للحسن لمعني في غيره كالزكاة والصوم والحج يشبه ان يكون حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت لكن الفقير والبيت لا يستحقان هذه العبادة والنفس مجبولة علي المعصية فلا يحسن قهرها فارتفع الوساءط فصارت تعبدا محضا لله تعالي يرد عليه انكم ان اردتم بالحسن	148	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0552	false	2493417130975664506	250	300	1383	1661	1661	300	ان يكون شبيها للحسن لمعني في غيره كالزكاة والصوم والحج يشبه ان يكون حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت لكن الفقير والبيت لا يستحقان هذه العبادة والنفس مجبولة علي المعصية فلا يحسن قهرها فارتفع الوساءط فصارت تعبدا محضا لله تعالي يرد عليه انكم ان اردتم بالحسن-	552	160794579722414047	278	551.0	229	279	99.6415786743164	50	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms148	true	-5400723230340681518	209	250	1141	1351	1611	300	لمعني في نفسه ان يكون الحسن لذات الفعل او لجزءه لا تكون الزكاة وامثالها من هذا القسم اذا بينتم ان جهة حسنها لمعني في نفسها كونها تعبدا محضا لله تعالي فيكون عينها حسنا لكونها مامورا بها لا لذاتها ولا لجزءها وان	148	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0553	false	5356498813324862074	0	41	0	210	1619	300	لمعني في نفسه ان يكون الحسن لذات الفعل او لجزءه لا تكون الزكاة وامثالها من هذا القسم اذا بينتم ان جهة حسنها لمعني في نفسها كونها تعبدا محضا لله تعالي فيكون عينها حسنا لكونها مامورا بها لا لذاتها ولا لجزءها وان	553	160794579722414047	210	420.0	169	210	100.0	41	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms148	true	-5400723230340681518	250	300	1351	1611	1611	300	اردتم بالحسن لمعني في نفسه كون الفعل مامورا به فهذا عين مذهب الاشعري ولا يستقيم تقسيم الحسن الي الحسن لمعني في نفسه والحسن لمعني في غيره لان كل المامورات حسنة لمعني في نفسها بهذا المعني والجواب عنه وجهان الاول انه قد علم مما تقدم ان حسن الفعل عند الاشعري لكونه-	148	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0554	false	-6824260348275852196	130	180	750	1011	1658	300	اردتم بالحسن لمعني في نفسه كون الفعل مامورا به فهذا عين مذهب الاشعري ولا يستقيم تقسيم الحسن الي الحسن لمعني في نفسه والحسن لمعني في غيره لان كل المامورات حسنة لمعني في نفسها بهذا المعني والجواب عنه وجهان الاول انه قد علم مما تقدم ان حسن الفعل عند الاشعري لكونه	554	160794579722414047	260	515.0	211	261	99.61685943603516	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms149	true	5108586783896985071	0	61	0	318	1570	300	مامورا به وعندنا لا بل انما امر به لانه كان حسنا قال الله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان-------- يقتضي كونه عدلا واحسانا قبل الامر لكنه خفي عن العقل فاظهره الله تعالي بالامر فالامر بالزكاة وامثالها دال علي حسنها لمعني في نفسها علي ما ياتي في هذا الفصل ان الامر المطلق يتناول الضرب الاو-------------------------------------------------ل من القسم الاول فيكون ح--سنا لمعني في	149	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0554	false	-6824260348275852196	180	248	1011	1376	1658	300	مامورا به وعندنا لا بل انما امر به لانه كان حسنا قال الله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان النحل90 يقتضي كونه عدلا واحسانا قبل الامر لكنه خفي عن العقل فاظهره الله تعالي بالامر مجبولة علي المعاصي بمنزلة النار علي الاحراق فبالنظر ال------------ي هذا المعني لا يحسن قهرها فسقط حسن دفع الحاجة وزيارة البيت وقهر النفس عن درجة الاعتبار وصار كل من الزكاة والصوم والحج حسنا لمعني في	554	160794579722414047	206	335.5	162	377	54.641910552978516	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms149	true	5108586783896985071	33	252	170	1314	1570	300	فالامر بالزكاة وامثالها دال علي حسنها لمعني في نفسها علي ما ياتي في هذا الفصل ان الامر المطلق يتناول الضرب الاول من القسم الاول فيكون حسنا لمعني في نفسها لكنا لا نعلم ذلك المعني والثاني ان الاتيان بالمامور به من حيث انه اتيان بالمامور به حسن لمعني في نفسه لان طاعة الله تعالي وترك مخالفته مما يحكم العقل بحسنه خلافا للاشعري فان شكر المنعم عنده ليس بحسن عقلا فاداء الزكاة يكون حسنا لمعني في نفسه لانه اتيان بالمامور به والاتيان بالمامور به حسن لمعني في نفسه وعند الاشعري انما يحسن اداء الزكاة لانه مامور به فيصدق عليه تفسير الحسن وهو ما امر به من غير ملاحظة انه طاعة الله تعالي فهذا بناء علي ان الحسن لمعني في نفسه نوعان احدهما ان يكون حسنا اما لعينه واما لجزءه والثاني ان يكون حسنا لكونه اتيانا بالمامور به وقد يجتمع المعنيان كالايمان بالله تعالي فانه حسن لعينه واتيان بالمامور به وقد يوجد الاول بدون الثاني واذا اتي به لكونه حسنا لعينه او لجزءه لكن لم يءمر به وايضا علي العكس في الحسن لا لجزءه ولا لعينه لكن يكون مامورا به وقد اتي به لكونه مامورا به كالوضوء فعلم فساد ما قال ان كل المامورات حسنة لمعني في نفسها بهذا المعني لانه انما يكون كذلك اذا اتي به لكونه مامورا به فالوضوء الغير المنوي حسن لغيره عندنا لاجل الصلاة والمنوي بنية امتثال امر	149	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0556	false	4765794194076263049	43	262	224	1368	1583	300	فالامر بالزكاة وامثالها دال علي حسنها لمعني في نفسها علي ما ياتي في هذا الفصل ان الامر المطلق يتناول الضرب الاول من القسم الاول فيكون حسنا لمعني في نفسها لكنا لا نعلم ذلك المعني والثاني ان الاتيان بالمامور به من حيث انه اتيان بالمامور به حسن لمعني في نفسه لان طاعة الله تعالي وترك مخالفته مما يحكم العقل بحسنه خلافا للاشعري فان شكر المنعم عنده ليس بحسن عقلا فاداء الزكاة يكون حسنا لمعني في نفسه لانه اتيان بالمامور به والاتيان بالمامور به حسن لمعني في نفسه وعند الاشعري انما يحسن اداء الزكاة لانه مامور به فيصدق عليه تفسير الحسن وهو ما امر به من غير ملاحظة انه طاعة الله تعالي فهذا بناء علي ان الحسن لمعني في نفسه نوعان احدهما ان يكون حسنا اما لعينه واما لجزءه والثاني ان يكون حسنا لكونه اتيانا بالمامور به وقد يجتمع المعنيان كالايمان بالله تعالي فانه حسن لعينه واتيان بالمامور به وقد يوجد الاول بدون الثاني واذا اتي به لكونه حسنا لعينه او لجزءه لكن لم يءمر به وايضا علي العكس في الحسن لا لجزءه ولا لعينه لكن يكون مامورا به وقد اتي به لكونه مامورا به كالوضوء فعلم فساد ما قال ان كل المامورات حسنة لمعني في نفسها بهذا المعني لانه انما يكون كذلك اذا اتي به لكونه مامورا به فالوضوء الغير المنوي حسن لغيره عندنا لاجل الصلاة والمنوي بنية امتثال امر	556	160794579722414047	1144	2288.0	925	1144	100.0	219	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms149	true	5108586783896985071	252	300	1314	1570	1570	300	الله تعالي حسن لغيره ولمعني في نفسه لانه اتيان بالمامور به حتي شرط فيه الاهلية الكاملة فان العبادات يشترط لها الاهلية الكاملة حتي لا تجب علي الصبي بخلاف المعاملات علي ما ياتي في فصل الاهلية ان شاء الله تعالي واما الثاني وهو الحسن لغيره فذلك الغير اما منفصل-	149	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0557	false	-8342723933560356919	211	259	1162	1419	1629	300	الله تعالي حسن لغيره ولمعني في نفسه لانه اتيان بالمامور به حتي شرط فيه الاهلية الكاملة فان العبادات يشترط لها الاهلية الكاملة حتي لا تجب علي الصبي بخلاف المعاملات علي ما ياتي في فصل الاهلية ان شاء الله تعالي واما الثاني وهو الحسن لغيره فذلك الغير اما منفصل	557	160794579722414047	256	507.0	209	257	99.61089324951172	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms150	true	7831299847367598288	19	93	99	496	1580	300	فذلك الغير اما قاءم بنفسه منفصل عن هذا المامور به فاسقطت قولي اما قاءم لان الاعراض لا تقوم بنفسها فالمراد به انه لا يكون قاءما بهذا المامور به فقوله منفصل يكون مكررا كالسعي الي الجمعة حسن لاداء الجمعة فالوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج في كونه وسيلة لها الي النية واما قاءم بهذا المامور به كالجهاد لاعلاء كلمة الله تعالي وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتي ان اسلم الكفار	150	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0506	false	-1823257977400293176	89	139	505	775	1611	300	فذلك الغير اما من-----------فصل عن هذا المامور به-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالسعي الي الجمعة حسن لاداء الجمعة فالوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج في كونه وسيلة لها الي النية واما قاءم بهذا المامور به كالجهاد لاعلاء كلمة الله تعالي وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتي ان اسلم الكفار	506	160794579722414047	268	511.0	218	397	67.50629425048828	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms150	true	7831299847367598288	92	136	489	720	1580	300	الكفار باجمعهم لا يشرع الجهاد وان قضي البعض حق الميت يسقط عن الباقين ولما كان المقصود يتادي بعين المامور به كان هذا الضرب وهو ان يكون الغير قاءما بالمامور به لا الضرب الاول وهو ان يكون الغير منفصلا عن المامور به شبيها بالقسم الاول	150	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0507	false	-5614746902614410065	257	286	1410	1566	1640	300	الصفات باجمعهم لا يشرع الجهاد وان قضي البعض حق الميت يسقط عن الباقين ولما كان المقصود يتادي بعين المامور به كان هذا الضرب------------------------------------ لا الضرب الاول--------------------------------------- شبيها بالقسم الاول	507	160794579722414047	154	266.0	125	231	66.66666412353516	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms150	true	7831299847367598288	20	259	104	1369	1580	300	الغير اما قاءم بنفسه منفصل عن هذا المامور به فاسقطت قولي اما قاءم لان الاعراض لا تقوم بنفسها فالمراد به انه لا يكون قاءما بهذا المامور به فقوله منفصل يكون مكررا كالسعي الي الجمعة حسن لاداء الجمعة فالوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج في كونه وسيلة لها الي النية واما قاءم بهذا المامور به كالجهاد لاعلاء كلمة الله تعالي وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتي ان اسلم الكفار باجمعهم لا يشرع الجهاد وان قضي البعض حق الميت يسقط عن الباقين ولما كان المقصود يتادي بعين المامور به كان هذا الضرب وهو ان يكون الغير قاءما بالمامور به لا الضرب الاول وهو ان يكون الغير منفصلا عن المامور به شبيها بالقسم الاول وهو الحسن لمعني في نفسه وجه المشابهة ان مفهوم الجهاد وهو القتل والضرب وامثالهما وهذا المعني ليس مفهوم اعلاء كلمة الله تعالي لكن في الخارج صار هذا القتل والضرب اعلاء كلمة الله تعالي كما ان السعي في المفهوم غير الاداء لكن في الخارج عينه وكما ان الحيوان في الحقيقة والمفهوم غير الناطق والكاتب لكن في الخارج هو عينهما فالجهاد حقيقة وهي القتل ليست حسنة لمعني في نفسها لكن في الخارج وهو عين الاعلاء والاعلاء حسن لمعني في نفسه فشابه هذا الضرب القسم الاول لا الضرب الاول لان السعي غير اداء الجمعة في المفهوم وفي الخارج والامر المطلق اي من غير انضمام قرينة تدل علي الحسن لمعني في نفسه او غيره يتناول الضرب الاول من القسم الاول ويصرف عنه ان دل الدليل اي الذي	150	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0559	false	-1698715941778326412	61	300	318	1582	1582	300	الغير اما قاءم بنفسه منفصل عن هذا المامور به فاسقطت قولي اما قاءم لان الاعراض لا تقوم بنفسها فالمراد به انه لا يكون قاءما بهذا المامور به فقوله منفصل يكون مكررا كالسعي الي الجمعة حسن لاداء الجمعة فالوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج في كونه وسيلة لها الي النية واما قاءم بهذا المامور به كالجهاد لاعلاء كلمة الله تعالي وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتي ان اسلم الكفار باجمعهم لا يشرع الجهاد وان قضي البعض حق الميت يسقط عن الباقين ولما كان المقصود يتادي بعين المامور به كان هذا الضرب وهو ان يكون الغير قاءما بالمامور به لا الضرب الاول وهو ان يكون الغير منفصلا عن المامور به شبيها بالقسم الاول وهو الحسن لمعني في نفسه وجه المشابهة ان مفهوم الجهاد وهو القتل والضرب وامثالهما وهذا المعني ليس مفهوم اعلاء كلمة الله تعالي لكن في الخارج صار هذا القتل والضرب اعلاء كلمة الله تعالي كما ان السعي في المفهوم غير الاداء لكن في الخارج عينه وكما ان الحيوان في الحقيقة والمفهوم غير الناطق والكاتب لكن في الخارج هو عينهما فالجهاد حقيقة وهي القتل ليست حسنة لمعني في نفسها لكن في الخارج وهو عين الاعلاء والاعلاء حسن لمعني في نفسه فشابه هذا الضرب القسم الاول لا الضرب الاول لان السعي غير اداء الجمعة في المفهوم وفي الخارج والامر المطلق اي من غير انضمام قرينة تدل علي الحسن لمعني في نفسه او غيره يتناول الضرب الاول من القسم الاول ويصرف عنه ان دل الدليل اي الذي-	559	160794579722414047	1264	2523.0	1026	1265	99.92095184326172	239	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms150	true	7831299847367598288	259	300	1369	1580	1580	300	لا يقبل سقوط التكليف من الحسن بمعني في نفسه لان كمال الامر يقتضي كمال صفة المامور به لما علم ان المطلق ينصرف الي الكامل لزم ان الامر المطلق يكون امرا كاملا بان يكون للايجاب فاما الامر الذي للاباحة او الندب فناقص-	150	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0560	false	4493830015274790767	0	41	0	212	1558	300	لا يقبل سقوط التكليف من الحسن بمعني في نفسه لان كمال الامر يقتضي كمال صفة المامور به لما علم ان المطلق ينصرف الي الكامل لزم ان الامر المطلق يكون امرا كاملا بان يكون للايجاب فاما الامر الذي للاباحة او الندب فناقص	560	160794579722414047	211	417.0	171	212	99.52830505371094	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms151	true	-2396409595624837302	91	185	459	954	1562	300	وكونه عبادة يوجب ذلك ايضا وقوله ذلك اشارة الي الحسن لمعني في نفسه بمعني انه اتيان بالمامور به وانما اخترت في الاول لفظ يقتضي وفي الثاني يوجب لان المعني الاول مقتضي الامر والثاني موجب الامر والفرق بينهما لا يخفي علي اهل التحصيل فقال الشافعي رحمه الله تعالي الامر بالجمعة يوجب صفة حسنها وان لا يكون المشروع في ذلك اليوم الا هي فلا يجوز ظهر غير المعذور اذا لم تفت الجمعة ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة فاذا ادي الظهر لم ينتقض بالجمعة قلنا لما كان الواجب قضاء الظهر لا الجمعة علمنا ان الاصل هو الظهر	151	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0509	false	-6351013333629697839	112	169	624	918	1545	300	وكونه عبادة يوجب ذلك ايضا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقال الشافعي رحمه الله تعالي الامر بالجمعة يوجب صفة حسنها وان لا يكون المشروع في ذلك اليوم الا هي فلا يجوز ظهر غير المعذور اذا لم تفت الجمعة ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة فاذا ادي الظهر لم ينتقض بالجمعة قلنا لما كان الواجب قضاء الظهر لا الجمعة علمنا ان الاصل هو الظهر	509	160794579722414047	294	576.0	237	495	59.39393997192383	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms151	true	-2396409595624837302	184	220	948	1141	1562	300	الظهر لكنا امرنا باقامة الجمعة مقامه في الوقت فصارت مقررة له لا ناسخة ولا فرق في هذا بين المعذور وغيره لعموم فاسعوا لكن سقطت عنه الجمعة رخصة فاذا اتي بالعزيمة صار كغير المعذور فانتقض الظهر هذه	151	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0511	false	-8458738386052286700	8	44	51	244	1596	300	العلة لكنا امرنا باقامة الجمعة مقامه في الوقت فصارت مقررة له لا ناسخة ولا فرق في هذا بين المعذور وغيره لعموم فاسعوا لكن سقطت عنه الجمعة رخصة فاذا اتي بالعزيمة صار كغير المعذور فانتقض الظهر اخر	511	160794579722414047	187	368.0	151	193	96.89118957519531	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms151	true	-2396409595624837302	43	101	200	511	1562	300	مصلحة عظيمة وفي تركه مفسدة عظيمة لما اوجب الله تعالي فعله ليكون الايجاب محصلا لفعله ومانعا من تركه فالايجاب يدل علي كمال العناية بوجود المامور به وكمال العناية بوجود المامور به يدل علي كمال حسنه وكمال الحسن ان يكون حسنا لمعني في نفسه وهو لا يقبل سقوط التكليف وكونه عبادة يوجب ذلك ايضا وقوله ذلك اشارة الي الحسن	151	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0560	false	4493830015274790767	242	300	1248	1558	1558	300	مصلحة عظيمة وفي تركه مفسدة عظيمة لما اوجب الله تعالي فعله ليكون الايجاب محصلا لفعله ومانعا من تركه فالايجاب يدل علي كمال العناية بوجود المامور به وكمال العناية بوجود المامور به يدل علي كمال حسنه وكمال الحسن ان يكون حسنا لمعني في نفسه وهو لا يقبل سقوط التكليف وكونه عبادة يوجب ذلك ايضا وقوله ذلك اشارة الي الحسن-	560	160794579722414047	310	615.0	253	311	99.67845916748047	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms151	true	-2396409595624837302	0	55	0	264	1562	300	في كونه امرا اذا ثبت هذا وقد علم ان الحسن مقتضي الامر اي لو لم يكن الشء حسنا لما امر الله تعالي به فيكون الامر الكامل اي الامر الذي هو للايجاب مقتضيا للحسن الكامل لان الشء لو لم يكن بحيث يكون في فعله مصلحة عظيمة وفي تركه مفسدة عظيمة --------لما اوجب الله تعالي فعله ليكون	151	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0560	false	4493830015274790767	41	94	212	468	1558	300	في كونه امرا اذا ثبت هذا وقد علم ان الحسن مقتضي الامر اي لو لم يكن الشء حسنا لما امر الله تعالي به فيكون الامر الكامل اي الامر الذي هو للايجاب مقتضيا للحسن الكامل لان الشء لو لم يكن بحيث يكون في فعله قول-------ه والامر الم-طلق عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان --------	560	160794579722414047	223	397.0	173	272	81.98529052734375	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms151	true	-2396409595624837302	101	300	511	1562	1562	300	لمعني في نفسه بمعني انه اتيان بالمامور به وانما اخترت في الاول لفظ يقتضي وفي الثاني يوجب لان المعني الاول مقتضي الامر والثاني موجب الامر والفرق بينهما لا يخفي علي اهل التحصيل فقال الشافعي رحمه الله تعالي الامر بالجمعة يوجب صفة حسنها وان لا يكون المشروع في ذلك اليوم الا هي فلا يجوز ظهر غير المعذور اذا لم تفت الجمعة ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة فاذا ادي الظهر لم ينتقض بالجمعة قلنا لما كان الواجب قضاء الظهر لا الجمعة علمنا ان الاصل هو الظهر لكنا امرنا باقامة الجمعة مقامه في الوقت فصارت مقررة له لا ناسخة ولا فرق في هذا بين المعذور وغيره لعموم فاسعوا-------- لكن سقطت عنه الجمعة رخصة فاذا اتي بالعزيمة صار كغير المعذور فانتقض الظهر هذه المسالة تفريع علي ان الامر المطلق يقتضي ما ذكره والخلاف هنا في امرين احدهما ان غير المعذور اذا ادي الظهر في البيت قبل فوات الجمعة لا يجوز عنده ويجوز عندنا بناء علي ان الاصل في هذا اليوم الجمعة عنده والظهر عندنا ودليلنا في المتن مذكور وثانيهما ان المعذور اذا ادي الظهر هل ينتقض اذا حضر الجمعة ام لا فعنده لا وعندنا ينتقض لان الامر بالسعي يعم المعذور وغير المعذور فالعزيمة في هذا اليوم اقامة الجمعة مقام الظهر الذي هو الاصل-	151	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0561	false	-5842802429650705081	0	200	0	1060	1576	300	لمعني في نفسه بمعني انه اتيان بالمامور به وانما اخترت في الاول لفظ يقتضي وفي الثاني يوجب لان المعني الاول مقتضي الامر والثاني موجب الامر والفرق بينهما لا يخفي علي اهل التحصيل فقال الشافعي رحمه الله تعالي الامر بالجمعة يوجب صفة حسنها وان لا يكون المشروع في ذلك اليوم الا هي فلا يجوز ظهر غير المعذور اذا لم تفت الجمعة ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة فاذا ادي الظهر لم ينتقض بالجمعة قلنا لما كان الواجب قضاء الظهر لا الجمعة علمنا ان الاصل هو الظهر لكنا امرنا باقامة الجمعة مقامه في الوقت فصارت مقررة له لا ناسخة ولا فرق في هذا بين المعذور وغيره لعموم فاسعوا الجمعة9 لكن سقطت عنه الجمعة رخصة فاذا اتي بالعزيمة صار كغير المعذور فانتقض الظهر هذه المسالة تفريع علي ان الامر المطلق يقتضي ما ذكره والخلاف هنا في امرين احدهما ان غير المعذور اذا ادي الظهر في البيت قبل فوات الجمعة لا يجوز عنده ويجوز عندنا بناء علي ان الاصل في هذا اليوم الجمعة عنده والظهر عندنا ودليلنا في المتن مذكور وثانيهما ان المعذور اذا ادي الظهر هل ينتقض اذا حضر الجمعة ام لا فعنده لا وعندنا ينتقض لان الامر بالسعي يعم المعذور وغير المعذور فالعزيمة في هذا اليوم اقامة الجمعة مقام الظهر الذي هو الاصل	561	160794579722414047	1051	2088.5	853	1060	99.15093994140625	197	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms152	true	8940513708592347870	15	158	83	848	1550	300	فصل التكليف بما لا يطاق غير جاءز خلافا للاشعري لانه لا يليق من الحكيم ولقوله تعالي لا يكلف الله نفسا الا وسعها الي غير ذلك من الايات وهو غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقا واقع عنده في غ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يره اي واقع عند الاشعري في غير الممتنع لذاته كايمان ابي جهل وعندنا ليس هذا تكليفا بما لا يطاق بناء علي ان لقدرة العبد تاثيرا في افعاله توسطا بين الجبر والقدر وقد سبق تقريره في الفصل المتقدم فان قيل التكليف بالمحال لازم علي تقدير التوسط ايضا لان العبد غير قادر علي ايجاد الفعل بل يوجد بخلق الله فيكون التكليف بالفعل تكليفا بالمحال قلنا نعم لكن للعبد قصد اختياري فالمراد بالتكليف بالحركة التكليف بالقصد اليها ثم بعد القصد الجازم يخلق الله تعالي الحركة اي الحالة المذكورة باجراء عادته او التكليف بالحركة بناء علي قدرته علي سببها الموصل اليها غالبا وهو القصد علي ان علمه تعالي بانه لا	152	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0562	false	-2849726050867350986	83	300	419	1558	1558	300	فصل التكليف بما لا يطاق غير جاءز خلافا للاشعري لانه لا يليق من الحكيم ولقوله تعالي لا يكلف الله نفسا الا وسعها الي---------------------------------------------------------------------- غير ذلك من الايات وهو غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقا واقع عنده في غيره كايمان ابي جهل وعندنا ليس هذا تكليفا بما لا يطاق بناء علي ان لقدرة العبد تاثيرا في افعاله توسطا بين الجبر والقدر علي ان علمه تعالي بانه لا يءمن باختياره لا يخرجه عن حيز الامكان فصل التكليف بما لا يطاق غير جاءز خلافا للاشعري لانه لا يليق من الحكيم ولقوله تعالي لا يكلف الله نفسا الا وسعها البقرة286 الي غير ذلك من الايات وهو غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقا واقع عنده في غيره اي واقع عند الاشعري في غير الممتنع لذاته كايمان ابي جهل وعندنا ليس هذا تكليفا بما لا يطاق بناء علي ان لقدرة العبد تاثيرا في افعاله توسطا بين الجبر والقدر وقد سبق تقريره في الفصل المتقدم فان قيل التكليف بالمحال لازم علي تقدير التوسط ايضا لان العبد غير قادر علي ايجاد الفعل بل يوجد بخلق الله فيكون التكليف بالفعل تكليفا بالمحال قلنا نعم لكن للعبد قصد اختياري فالمراد بالتكليف بالحركة التكليف بالقصد اليها ثم بعد القصد الجازم يخلق الله تعالي الحركة اي الحالة المذكورة باجراء عادته او التكليف بالحركة بناء علي قدرته علي سببها الموصل اليها غالبا وهو القصد علي ان علمه تعالي بانه لا-	562	160794579722414047	694	1120.5	567	1210	57.35537338256836	128	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms152	true	8940513708592347870	158	237	848	1239	1550	300	يءمن باختياره لا يخرجه عن حيز الامكان هذا جواب عن دليل الاشعري وهو ان الله تعالي علم في الازل ان ابا جهل لا يءمن اصلا فان امن ينقلب علم الله جهلا وهو محال فايمانه محال فالامر بالايمان يكون تكليفا بالمحال فنجيب بان الله علم كل شء علي ما هو عليه والعلم تابع للمعلوم فعلمه تعالي بانه لا يءمن باختياره لا يخرجه من حيز الامكان اي عن ان يكون مقدورا ومختارا له وعنده لا تاثير لها اي لقدرة العبد في	152	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0563	false	-7353675221043313425	0	79	0	391	1517	300	يءمن باختياره لا يخرجه عن حيز الامكان هذا جواب عن دليل الاشعري وهو ان الله تعالي علم في الازل ان ابا جهل لا يءمن اصلا فان امن ينقلب علم الله جهلا وهو محال فايمانه محال فالامر بالايمان يكون تكليفا بالمحال فنجيب بان الله علم كل شء علي ما هو عليه والعلم تابع للمعلوم فعلمه تعالي بانه لا يءمن باختياره لا يخرجه من حيز الامكان اي عن ان يكون مقدورا ومختارا له وعنده لا تاثير لها اي لقدرة العبد في	563	160794579722414047	391	782.0	312	391	100.0	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms152	true	8940513708592347870	229	266	1202	1377	1550	300	وعنده لا تاثير لها اي لقدرة العبد في افعاله بل هو مجبور ثم عندنا عدم جوازه اي عدم جواز التكليف بما لا يطاق ليس بناء علي ان الاصلح واجب علي الله خلافا للمعتزلة بل بناء علي انه	152	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0563	false	-7353675221043313425	275	300	1400	1517	1517	300	وعنده لا تاثير لها------------------------- بل هو مجبور ثم عندنا عدم جوازه-------------------------------- ليس بناء علي ان الاصلح واجب علي الله خلافا للمعتزلة بل بناء علي انه-	563	160794579722414047	117	207.0	93	175	66.85713958740234	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms152	true	8940513708592347870	237	300	1239	1550	1550	300	افعاله بل هو مجبور ثم عندنا عدم جوازه اي عدم جواز التكليف بما لا يطاق ليس بناء علي ان الاصلح واجب علي الله خلافا للمعتزلة بل بناء علي انه لا يليق بحكمه وفضله ثم القدرة شرط لوجوب الاداء لا لنفس الوجوب لانه قد ينفك عن وجوب الاداء فلا حاجة الي القدرة وسياتي الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء في الفصل المتاخر بل هو-	152	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0564	false	-5737029899635398709	30	93	149	461	1518	300	افعاله بل هو مجبور ثم عندنا عدم جوازه اي عدم جواز التكليف بما لا يطاق ليس بناء علي ان الاصلح واجب علي الله خلافا للمعتزلة بل بناء علي انه لا يليق بحكمه وفضله ثم القدرة شرط لوجوب الاداء لا لنفس الوجوب لانه قد ينفك عن وجوب الاداء فلا حاجة الي القدرة وسياتي الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء في الفصل المتاخر بل هو	564	160794579722414047	311	617.0	249	312	99.67948913574219	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms153	true	7218748684143027415	0	46	0	245	1618	300	يثبت اي نفس الوجوب بالسبب والاهلية علي ما ياتي اي في فصل الاهلية والقدرة نوعان ممكنة وميسرة فالممكنة ادني ما يتمكن به المامور علي اداء المامور به اي من غير حرج غالبا وانما قيدنا بهذا لانهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة وهي	153	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0564	false	-5737029899635398709	93	139	461	706	1518	300	يثبت اي نفس الوجوب بالسبب والاهلية علي ما ياتي اي في فصل الاهلية والقدرة نوعان ممكنة وميسرة فالممكنة ادني ما يتمكن به المامور علي اداء المامور به اي من غير حرج غالبا وانما قيدنا بهذا لانهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة وهي	564	160794579722414047	245	490.0	199	245	100.0	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms153	true	7218748684143027415	46	177	245	934	1618	300	شرط لاداء كل واجب فضلا من الله تعالي بدنيا كان او ماليا فلهذا يجب التيمم مع العجز والصلاة قاعدا او موميا معه اي مع العجز وتسقط الزكاة اذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلي هذا يتصل بقوله وهي شرط لاداء كل واجب قال زفر لا يجب القضاء علي من صار اهلا للصلاة في الجزء الاخير من الوقت لانه لا يجب الاداء لعدم القدرة قلنا انما يشترط حقيقة القدرة للاداء اذا كان هو الفرض واما هاهنا فالفرض القضاء وقد وجد السبب فامكان القدرة علي الاداء بامكان امتداد الوقت كاف لوجوب القضاء كمسالة الحلف بمس السماء فانه ينعقد اليمين لامكان البر في الجملة كما كان للنبي عليه السلام فامكان الاصل وهو البر كاف لوجوب الخلف وهو الكفارة علي ان القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الالات والاسباب فقط وقد وجدت هنا	153	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0565	false	2091287409382809951	154	285	789	1478	1553	300	شرط لاداء كل واجب فضلا من الله تعالي بدنيا كان او ماليا فلهذا يجب التيمم مع العجز والصلاة قاعدا او موميا معه اي مع العجز وتسقط الزكاة اذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلي هذا يتصل بقوله وهي شرط لاداء كل واجب قال زفر لا يجب القضاء علي من صار اهلا للصلاة في الجزء الاخير من الوقت لانه لا يجب الاداء لعدم القدرة قلنا انما يشترط حقيقة القدرة للاداء اذا كان هو الفرض واما هاهنا فالفرض القضاء وقد وجد السبب فامكان القدرة علي الاداء بامكان امتداد الوقت كاف لوجوب القضاء كمسالة الحلف بمس السماء فانه ينعقد اليمين لامكان البر في الجملة كما كان للنبي عليه السلام فامكان الاصل وهو البر كاف لوجوب الخلف وهو الكفارة علي ان القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الالات والاسباب فقط وقد وجدت هنا	565	160794579722414047	689	1378.0	558	689	100.0	131	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms153	true	7218748684143027415	13	111	65	564	1618	300	والقدرة نوعان ممكنة وميسرة فالممكنة ادني ما يتمكن به المامور علي اداء المامور به اي من غير حرج غالبا وانما قيدنا بهذا لانهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة وهي شرط لاداء كل واجب فضلا من الله تعالي بدنيا كان او ماليا فلهذا يجب التيمم مع العجز والصلاة قاعدا او موميا معه اي مع العجز وتسقط الزكاة اذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلي هذا يتصل بقوله وهي شرط لاداء كل واجب قال زفر لا يجب القضاء علي من صار اهلا للصلاة في الجزء الاخير من الوقت لانه لا يجب الاداء لعدم القدرة	153	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0567	false	2961744970066213310	27	98	155	520	1569	300	والقدرة نوعان ممكنة وميسرة فالممكنة ادني ما يتمكن به المامور علي اداء المامور به-------------- غا---------------------------------------------------------------------------لبا وهي شرط لاداء كل واجب فضلا من الله تعالي بدنيا كان او ماليا فلهذا يجب التيمم مع العجز والصلاة قاعدا او موميا معه------------ وتسقط الزكاة اذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلي هذا--------------------------------- قال زفر لا يجب القضاء علي من صار اهلا للصلاة في الجزء الاخير من الوقت لانه لا يجب الاداء لعدم القدرة	567	160794579722414047	362	688.0	291	499	72.54508972167969	70	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms153	true	7218748684143027415	43	280	226	1514	1618	300	القدرة الممكنة وهي شرط ل-----اداء كل واجب فضلا من الله تعالي بدنيا كان او ماليا فلهذا يجب التي-مم مع العجز والصلاة قاعدا او موميا معه اي مع العجز وتسقط الزكاة اذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلي هذا يتصل ب------------قوله وهي شرط -----------لاداء كل واجب قال زفر لا يجب ا-----------------------------لقضاء علي من صار اهلا للصلاة في الجزء الاخير من ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقت لانه لا يجب الاداء لعدم القدرة------------ قلنا انما يشترط حقيقة القدرة للاداء اذا كان هو الفرض واما هاهنا فالفرض القضاء وقد وجد السبب فامكان القدرة علي الاداء بامكان امتداد الوقت كاف لوجوب القضاء كمسالة الحلف بمس السماء فانه ينعقد اليمين لامكان البر في الجملة كما كان للنبي عليه السلام فامكان الاصل وهو البر كاف لوجوب الخلف وهو الكفارة علي ان القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الالات والاسباب فقط وقد وجدت هنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاما القدرة الحقيقية فانها مقارنة للفعل اي ولءن سلمنا ان امكان القدرة علي الاداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط لوجوب القضاء وجود القدرة علي الاداء فوجود القدرة علي الاداء حاصل هنا لان القدرة التي تشترط لوجوب العبادات متقدمة هي سلامة الالات والاسباب فقط وهي حاصلة هنا ولا تشترط القدرة التامة الحقيقية لانها مقارنة للفعل لان العلة التامة تكون مقارنة للمعلول اذ لو كانت سابقة زمانا يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة او نقول القضاء يبتني علي نفس الوجوب لا علي وجوب الاداء كما في قضاء المسافر والمريض الصوم ولا يشترط بقاء هذه القدرة اي الممكنة لبقاء الواجب اذ التمكن علي الاداء يستغني	153	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0568	false	3291998523856322055	86	300	445	1620	1620	300	القدرة الممكنة---- شرط لوجوب اداء كل واجب فضلا من الله لان القدرة------------------------ التي يمتنع التكليف بدونها هي ما تكون عند مباشرة الفعل فاشتراط سلامة الاسباب والالات--------- قبل ال------------فعل يكون فضلا من الله ومنة قوله فامكان القدرة علي الاداء بامكان امتداد الوقت كما كان لسليمان عليه السلام كاف للقضاء ولم يعتبر امكان القدرة في الحج بدون الزاد والراحلة وامكان قدرة الشيخ الفاني علي الصوم والمقعد علي الركوع والسجود وزوال عمي الاعمي مع ان هذا اقرب من امتداد الوقت لان-------- القضاء ايضا متعذر في هذه الصور قلنا انما يشترط حقيقة القدرة للاداء اذا كان هو الفرض واما هاهنا فالفرض القضاء وقد وجد السبب فامكان القدرة علي الاداء بامكان امتداد الوقت كاف لوجوب القضاء كمسالة الحلف بمس السماء ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ان القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الالات والاسباب فقد---- وجدت هنا قوله كما في مسالة الحلف بمس السماء هذا بخلاف يمين الغموس لانه قد يمتنع امكان اعادة الزمان الماضي ولو سلم فصدق المحلوف عليه محال اذ باعادة الزمان الماضي لا يصير الفعل الذي لم يوجد من الحالف موجودا فيه اذ لا يتصور وجود الفعل من الشخص بدون ان يفعل AUTO القدرة الحقيقية فاما القدرة الحقيقية فانها مقارنة للفعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او نقول القضاء يبتني علي نفس الوجوب لا علي وجوب الاداء كما في قضاء المسافر والمريض الصوم ولا يشترط بقاء هذه القدر-----------ة لبقاء الواجب اذ التمكن علي الاداء يستغني-	568	160794579722414047	564	800.5	457	1737	32.46977615356445	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms153	true	7218748684143027415	274	300	1479	1618	1618	300	الواجب اذ التمكن--------- علي الاداء يستغني عن بقاءها اي استمرارها فلهذا لا تشترط للقضاء فلهذا اذا ملك الزاد والراحلة فلم يحج فهلك المال لا يسقط عنه-	153	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0569	false	-4544102622997221745	243	269	1368	1507	1675	300	----------التمكن من الترك علي الاداء يستغني عن بقاءها اي استمرارها فلهذا لا تشترط للقضاء فلهذا اذا ملك الزاد والراحلة فلم يحج فهلك المال لا يسقط عنه	569	160794579722414047	129	234.5	106	149	86.57717895507812	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms153	true	7218748684143027415	177	277	934	1496	1618	300	فاما القدرة الحقيقية فانها مقارنة للفعل اي ولءن سلمنا ان امكان القدرة علي الاداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط لوجوب القضاء وجود القدرة علي الاداء فوجود القدرة علي الاداء حاصل هنا لان القدرة التي تشترط لوجوب العبادات متقدمة هي سلامة الالات والاسباب فقط وهي حاصلة هنا ولا تشترط القدرة التامة الحقيقية لانها مقارنة للفعل لان العلة التامة تكون مقارنة للمعلول اذ لو كانت سابقة زمانا يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة او نقول القضاء يبتني علي نفس الوجوب لا علي وجوب الاداء كما في قضاء المسافر والمريض الصوم ولا يشترط بقاء هذه القدرة اي الممكنة لبقاء الواجب اذ التمكن	153	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0569	false	-4544102622997221745	6	106	30	592	1675	300	فاما القدرة الحقيقية فانها مقارنة للفعل اي ولءن سلمنا ان امكان القدرة علي الاداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط لوجوب القضاء وجود القدرة علي الاداء فوجود القدرة علي الاداء حاصل هنا لان القدرة التي تشترط لوجوب العبادات متقدمة هي سلامة الالات والاسباب فقط وهي حاصلة هنا ولا تشترط القدرة التامة الحقيقية لانها مقارنة للفعل لان العلة التامة تكون مقارنة للمعلول اذ لو كانت سابقة زمانا يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة او نقول القضاء يبتني علي نفس الوجوب لا علي وجوب الاداء كما في قضاء المسافر والمريض الصوم ولا يشترط بقاء هذه القدرة اي الممكنة لبقاء الواجب اذ التمكن	569	160794579722414047	562	1124.0	462	562	100.0	100	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms154	true	6095512985822799336	0	31	0	169	1637	300	لان الحج وجب بالقدرة الممكنة فقط لان الزاد والراحلة ادني ما يتمكن به علي هذا السفر غالبا اعلم ان جعل الزاد والراحلة من القدرة الممكنة يناقض قوله لان القدرة التي شرطناها	154	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0569	false	-4544102622997221745	269	300	1507	1675	1675	300	لان الحج وجب بالقدرة الممكنة فقط لان الزاد والراحلة ادني ما يتمكن به علي هذا السفر غالبا اعلم ان جعل الزاد والراحلة من القدرة الممكنة يناقض قوله لان القدرة التي شرطناها-	569	160794579722414047	168	331.0	138	169	99.40828704833984	31	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms154	true	6095512985822799336	22	146	116	783	1637	300	من القدرة الممكنة--- يناقض قوله لان القدرة التي شرطناها متقدمة الخ------------------------------------------------------------------ والقدرة الميسرة ما يوجب اليسر علي الاداء كالنماء في الزكاة ويشترط بقاءها لبقاء الواجب لءلا ينقلب الي العسر فلا تجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف الاستهلاك لانه تعد فان قيل لما شرطتم بقاءها لبقاء الواجب يجب ان يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض فلا تجب بعد هلاك بعضه في الباقي توجيه السءال انكم شرطتم بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب والنصاب شرط لليسر فيجب ان يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض فينبغي ان لا تجب الزكاة في الباقي اذا هلك بعض النصاب فنجيب بان النصاب ما شرط لليسر بل للتمكن وفي هذا الكلام ما فيه قلنا النصاب ما شرط لليسر لان الواجب ربع العشر ونسبته الي كل المقادير سواء بل	154	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0571	false	-1224165604843361571	99	187	519	1002	1619	300	من القدرة الممكنة لا يناقض تفسيرها بسلا---------------------مة الالات والاسباب علي ما زعم المصنف رحمه الله تعالي AUTO القدرة الميسرة والقدرة الميسرة ما يوجب اليسر علي الاداء كالنماء في الزكاة ويشترط بقاءها لبقاء الواجب لءلا ينقلب الي العسر فلا تجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف الاستهلاك لانه تعد فان قيل لما شرطتم بقاءها لبقاء الواجب يجب ان يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض فلا تجب بعد هلاك بعضه في الباقي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا النصاب ما شرط لليسر لان الواجب ربع العشر ونسبته الي كل المقادير سواء بل	571	160794579722414047	403	747.5	328	736	54.755435943603516	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms154	true	6095512985822799336	146	205	783	1113	1637	300	ليصير غنيا فيصير اهلا للاغناء لقوله عليه السلام لا صدقة الا عن ظهر غني ولا حد له فقدره الشرع بالنصاب وكذا الكفارة وجبت بهذه القدرة لدلالة التخيير ولقوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وليس المراد العجز في العمر لان ذا يبطل اداء الصوم فالمراد العجز الحالي مع احتمال القدرة في المستقبل اي تشترط القدرة المقارنة للاداء كالاستطاعة	154	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0572	false	-3932824276971491584	241	300	1283	1612	1612	300	ليصير غنيا فيصير اهلا للاغناء لقوله عليه السلام لا صدقة الا عن ظهر غني ولا حد له فقدره الشرع بالنصاب وكذا الكفارة وجبت بهذه القدرة لدلالة التخيير ولقوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وليس المراد العجز في العمر لان ذا يبطل اداء الصوم فالمراد العجز الحالي مع احتمال القدرة في المستقبل اي تشترط القدرة المقارنة للاداء كالاستطاعة-	572	160794579722414047	329	653.0	271	330	99.69696807861328	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms154	true	6095512985822799336	43	155	239	834	1637	300	ويشترط بقاءها لبقاء الواجب لءلا ينقلب الي ا-------لعسر فلا تجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف الاستهلاك لانه تعد فان قيل لما شرطتم بقاءها لبقاء الواجب يجب ان يشترط ---------بقاء النصاب للوجوب في البعض فلا تجب بعد هلاك بعضه في الباقي توجيه السءال انكم شرطتم بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب والنصاب شرط لليسر فيجب ان يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض فينبغي ان لا تجب الزكاة في الباقي اذا هلك بعض النصاب فنجيب بان النصاب ما شرط لليسر بل للتمكن وفي هذا الكلام ما فيه قلنا النصاب ما شرط لليسر لان الواجب ربع العشر ونسبته الي كل المقادير سواء بل ليصير غنيا فيصير اهلا للاغناء لقوله علي---ه السلام لا	154	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0573	false	-4706253949862674044	5	100	24	526	1570	300	فيشترط بقاءها لبقاء الواجب -الا ان المال هاهنا غير عين فلا يكون------------------------------------------------ الاس------------------------------------------------------تهلاك تعديا فيكون كالهلاك النصاب للوجوب في البعض فلا تجب بعد هلاك بعضه في الباقي توجيه السءال انكم شرطتم بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب والنصاب شرط لليسر فيجب ان يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض فينبغي ان لا تجب الزكاة في الباقي اذا هلك بعض النصاب فنجيب بان النصاب ما شرط لليسر بل للتمكن وفي هذا الكلام ما فيه قلنا النصاب ما شرط لليسر لان الواجب ربع العشر ونسبته الي كل المقادير سواء بل ليصير غنيا فيصير اهلا ---------قوله وفي هذا الكلام ما	573	160794579722414047	450	801.5	361	614	73.28990173339844	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms154	true	6095512985822799336	150	262	805	1439	1637	300	للاغناء لقوله عليه السلام لا صدقة الا عن ظهر غني ولا حد له فقدره الشرع بالنصاب وكذا الكفارة وجبت بهذه القدرة لدلالة التخيير ولقوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام---------- وليس المراد العجز في العمر لان ذا يبطل اداء الصوم فالمراد العجز الحالي مع احتمال القدرة في المستقبل اي تشترط القدرة المقارنة للاداء كالاستطاعة مع الفعل اي القدرة التامة الحقيقية التي تقارن الفعل كما ذكرنا انفا فالقدرة المشروطة في الكفارة قدرة كذلك اي مقارنة لاداء الكفارة لا سابقة ولا لاحقة وذا دليل اليسر اي اشتراط بقاء القدرة المقارنة دليل اليسر فيشترط بقاءها لبقاء الواجب اي يشترط بقاء القدرة في باب الكفارة لبقاء الواجب حتي ان تحققت القدرة علي الاعتاق فوجب الاعتاق	154	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0575	false	105327513008408524	49	162	243	887	1611	300	للاغناء لقوله عليه السلام لا صدقة الا عن ظهر غني ولا حد له فقدره الشرع بالنصاب وكذا الكفارة وجبت بهذه القدرة لدلالة التخيير ولقوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام البقرة196 وليس المراد العجز في العمر لان ذا يبطل اداء الصوم فالمراد العجز الحالي مع احتمال القدرة في المستقبل اي تشترط القدرة المقارنة للاداء كالاستطاعة مع الفعل اي القدرة التامة الحقيقية التي تقارن الفعل كما ذكرنا انفا فالقدرة المشروطة في الكفارة قدرة كذلك اي مقارنة لاداء الكفارة لا سابقة ولا لاحقة وذا دليل اليسر اي اشتراط بقاء القدرة المقارنة دليل اليسر فيشترط بقاءها لبقاء الواجب اي يشترط بقاء القدرة في باب الكفارة لبقاء الواجب حتي ان تحققت القدرة علي الاعتاق فوجب الاعتاق	575	160794579722414047	634	1258.5	522	644	98.44720458984375	111	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms154	true	6095512985822799336	262	300	1439	1637	1637	300	ثم ان لم تبق القدرة يسقط الاعتاق لانها لما لم تتصل بالاداء علم ان القدرة المقارنة للاداء لم توجد وهو الشرط لما ذكرنا ان وجوب الكفارة بالقدرة الميسرة فيشترط بقاءها الا ان المال هاهنا غير عين فلا يكون-	154	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0576	false	-8632479857444238384	144	182	777	976	1616	300	ثم ان لم تبق القدرة يسقط الاعتاق لانها لما لم تتصل بالاداء علم ان القدرة المقارنة للاداء لم توجد وهو الشرط لما ذكرنا ان وجوب الكفارة بالقدرة الميسرة فيشترط بقاءها الا ان المال هاهنا غير عين فلا يكون	576	160794579722414047	198	391.0	161	199	99.49748992919922	37	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms155	true	296442745543473292	190	300	998	1573	1573	300	المطلق فعلي التراخي لانه اي الامر جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور الا بالقرينة وحيث عدمت يثبت التراخي لا ان الامر يدل عليه لان المراد بالفور الوجوب في الحال والمراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالمستقبل حتي لو اداه في الحال يخرج عن العهدة فالفور يحتاج الي القرينة لا التراخي واما المءقت فاما ان يتضيق الوقت عن الواجب وهذا غير واقع لانه تكليف بما لا يطاق الا لغرض القضاء كمن وجب عليه الصلاة اخر الوقت اما ان يفضل كوقت الصلاة واما ان يساوي وحينءذ اما ان يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان او لا يكون كقضاء رمضان وقسم اخر كالحج مشكل في ان يفضل او يساوي كالحج اما-	155	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0574	false	3224502789376916564	162	242	863	1267	1572	300	المطلق فعلي التراخي لانه--------- جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور الا بالقرينة وحيث عدمت يثبت التراخي لا ان الامر يدل عليه وا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما المءقت فاما ان يتضيق الوقت عن الواجب وهذا غير واقع لانه تكليف بما لا يطاق الا لغرض القضاء كمن وجب عليه الصلاة اخر الوقت اما ان يفضل كوقت الصلاة واما ان يساوي وحينءذ اما ان يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان او لا يكون كقضاء رمضان وقسم اخر كالحج مشكل في ان يفضل او يساوي كالحج الا	574	160794579722414047	401	774.0	322	576	69.61805725097656	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms155	true	296442745543473292	260	300	1378	1573	1573	300	القضاء كمن وجب عليه الصلاة اخر الوقت اما ان يفضل كوقت الصلاة واما ان يساوي وحينءذ اما ان يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان او لا يكون كقضاء رمضان وقسم اخر كالحج مشكل في ان يفضل او يساوي كالحج اما	155	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0575	false	105327513008408524	0	39	0	190	1611	300	القضاء كمن وجب عليه الصلاة اخر الوقت اما ان يفضل كوقت الصلاة واما ان يساوي وحينءذ اما ان يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان او لا يكون كقضاء رمضان وقسم اخر كالحج مشكل في ان يفضل او يساوي اما -----	575	160794579722414047	186	365.5	148	195	95.38461303710938	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms155	true	296442745543473292	0	40	0	223	1573	300	الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك جواب سءال مقدور وهو انه لما سوي بين الزكاة والكفارة في انهما واجبتان بالقدرة الميسرة ينبغي ان لا تسقط الكفارة بالمال اذا استهلك المال كما لا تسقط الزكاة فاجاب بان المال غير معين في الكفارة فلا	155	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0576	false	-8632479857444238384	182	222	976	1199	1616	300	الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك جواب سءال مقدور وهو انه لما سوي بين الزكاة والكفارة في انهما واجبتان بالقدرة الميسرة ينبغي ان لا تسقط الكفارة بالمال اذا استهلك المال كما لا تسقط الزكاة فاجاب بان المال غير معين في الكفارة فلا	576	160794579722414047	223	446.0	183	223	100.0	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms155	true	296442745543473292	37	84	208	455	1573	300	في الكفارة فلا يكون الاستهلاك تعديا وهو في الزكاة معين لان الواجب جزء من النصاب فتعين ان الواجب من هذا المال فاذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن واعلم ان في قولهم ان بقاء القدرة الميسرة شرط لبقاء الواجب والا انقلب اليسر عسرا نوع نظر لانه ان	155	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0577	false	2411637705722386463	254	300	1288	1528	1528	300	في الذمة------ يكون الاستهلاك تعديا وهو في الزكاة معين لان الواجب جزء من النصاب فتعين ان الواجب من هذا المال فاذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن واعلم ان في قولهم ان بقاء القدرة الميسرة شرط لبقاء الواجب والا انقلب اليسر عسرا نوع نظر لانه ان-	577	160794579722414047	237	458.5	192	247	95.951416015625	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms155	true	296442745543473292	84	203	455	1070	1573	300	يسر الله تعالي لنا امرا لا يلزم من ذلك ان يثبت يسر اخر وهو بقاء النصاب ابدا فان اشتراط هذا اليسر يءدي الي فوات اداء الزكاة فانه ان اخر اداء الزكاة خمسين سنة ثم هلك المال بعد ذلك لا يجب عليه شء وايضا لا ينقلب اليسر عسرا فان اليسر الذي حصل باشتراط الحول لا ينقلب عسرا بل غايته ان لا يثبت يسرا اخر انه الميسر للصواب فصل المامور به نوعان مطلق ومءقت هذا الفصل هو اصل الشراءع قد تاسس عليه مباني الاصول والفروع فان طالعت هذا الموضع في كتب الاصول علمت سعيي في تنقيح هذه المباحث وتحقيقها المراد بالمطلق غير المءقت كالكفارات والنذور المطلقة والزكاة اما المطلق فعلي التراخي لانه اي الامر جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور	155	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0578	false	755483680002468993	0	119	0	615	1547	300	يسر الله تعالي لنا امرا لا يلزم من ذلك ان يثبت يسر اخر وهو بقاء النصاب ابدا فان اشتراط هذا اليسر يءدي الي فوات اداء الزكاة فانه ان اخر اداء الزكاة خمسين سنة ثم هلك المال بعد ذلك لا يجب عليه شء وايضا لا ينقلب اليسر عسرا فان اليسر الذي حصل باشتراط الحول لا ينقلب عسرا بل غايته ان لا يثبت يسرا اخر انه الميسر للصواب فصل المامور به نوعان مطلق ومءقت هذا الفصل هو اصل الشراءع قد تاسس عليه مباني الاصول والفروع فان طالعت هذا الموضع في كتب الاصول علمت سعيي في تنقيح هذه المباحث وتحقيقها المراد بالمطلق غير المءقت كالكفارات والنذور المطلقة والزكاة اما المطلق فعلي التراخي لانه اي الامر جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور	578	160794579722414047	615	1230.0	496	615	100.0	119	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms155	true	296442745543473292	203	242	1070	1290	1573	300	الا بالقرينة وحيث عدمت يثبت التراخي لا ان الامر يدل عليه لان المراد بالفور الوجوب في الحال والمراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالمستقبل حتي لو اداه في الحال يخرج عن العهدة فالفور يحتاج الي القرينة لا التراخي	155	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0579	false	-1538792174983516351	91	130	488	708	1596	300	الا بالقرينة وحيث عدمت يثبت التراخي لا ان الامر يدل عليه لان المراد بالفور الوجوب في الحال والمراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالمستقبل حتي لو اداه في الحال يخرج عن العهدة فالفور يحتاج الي القرينة لا التراخي	579	160794579722414047	220	440.0	181	220	100.0	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms155	true	296442745543473292	242	300	1290	1573	1573	300	واما المءقت فاما ان يتضيق الوقت عن الواجب وهذا غير واقع لانه تكليف بما لا يطاق الا لغرض القضاء كمن وجب عليه الصلاة اخر الوقت اما ان يفضل كوقت الصلاة واما ان يساوي وحينءذ اما ان يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان او لا يكون كقضاء رمضان وقسم اخر كالحج مشكل في ان يفضل او يساوي كالحج اما-	155	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0580	false	3202933223877629680	228	286	1264	1548	1623	300	واما المءقت فاما ان يتضيق الوقت عن الواجب وهذا غير واقع لانه تكليف بما لا يطاق الا لغرض القضاء كمن وجب عليه الصلاة اخر الوقت اما ان يفضل كوقت الصلاة واما ان يساوي وحينءذ اما ان يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان او لا يكون كقضاء رمضان وقسم اخر كالحج مشكل في ان يفضل او يساوي كالحج اما	580	160794579722414047	283	561.0	226	284	99.64788818359375	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms156	true	-5074809211040349212	32	193	181	1070	1614	300	وسبب للوجوب لقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس ولاضافة الصلاة اليه اذ الاضافة تدل علي اختصاص فمطلقها ينصرف الي الاختصاص الكامل ان يري ان قوله المال لزيد ينصرف الي الاختصاص بطريق الملك ولو لم يمكن ينصرف الي ما دونه اما الاضافة بادني ملابسة فمجاز فالاختصاص الكامل في مثل قولنا صلاة الفجر انما هو بالسببية فالامور التي ذكرنا من الاضافة الي اخرها كل واحد منها يوجب غلبة الظن بالسببية لكن مجموعها يفيد القطع ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم عليه فان التقديم علي الشرط اي التقديم علي شرط وجوب الاداء صحيح كالزكاة قبل الحول يحققه اي يحقق كون الوقت سببا للوجوب ان الوقت وان لم يكن مءثرا في ذاته بل بجعل الله تعالي بمعني انه تعالي رتب الاحكام علي امور ظاهرة تيسيرا كالملك علي الشراء الي غير ذلك فتكون الاحكام بالنسبة الينا مضافة الي هذه الامور فهذه الامور مءثرة في الاحكام بجعل الله تعالي كالنار في الاحراق عند اهل السنة فان قيل الحكم قديم فلا يءثر فيه الحادث	156	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0576	false	-8632479857444238384	56	144	285	777	1616	300	وسبب للوجوب لقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس ولاضافة الصلاة اليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم عليه فان التقديم علي الشرط------------------------------- صحيح كالزكاة قبل الحول يحققه------------------------------ ان الوقت وان لم يكن مءثرا في ذاته بل بجعل الله تعالي بمعني انه تعالي رتب الاحكام علي امور ظاهرة تيسيرا كالملك علي الشراء الي غير ذلك فتكون الاحكام بالنسبة الينا مضافة الي هذه الامور فهذه الامور مءثرة في الاحكام بجعل الله تعالي كالنار في الاحراق عند اهل السنة فان قيل الحكم قديم فلا يءثر فيه الحادث	576	160794579722414047	492	952.0	404	889	55.343082427978516	88	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms156	true	-5074809211040349212	186	300	1035	1614	1614	300	قيل الحكم قديم فلا يءثر فيه الحادث----------------- قلنا الايجاب قديم وهو حكمه تعالي في الازل انه اذا بلغ زيد يجب عليه ذا واثره وهو الحكم المصطلح اي الوجوب حادث فانه مضاف الي الحادث فلا يوجد قبله ثم هو اي الوقت لما بين ان الوقت سبب للوجوب اراد ان يبين ان المراد بالوجوب نفس الوجوب لا وجوب الاداء سبب لنفس الوجوب لان سببها الحقيقي الايجاب القديم وهو رتب الحكم علي شء ظاهر فكان هذا اي الشء الظاهر وهو الوقت سببا لها اي لنفس الوجوب بالنسبة الينا ثم لفظ الامر لمطالبة ما وجب بالايجاب المرتب الحكم علي ذلك الشء وهو الوقت فيكون اي لفظ الامر سببا لوجوب الاداء والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء ان الاول-	156	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0577	false	2411637705722386463	146	228	740	1165	1528	300	قبل ال----اداء ولا يعود في- الزكاة فيكون دون الزكاة قلنا الايجاب قديم وهو حكمه تعالي في الازل انه اذا بلغ زيد يجب عليه ذا واثره وهو الحكم المصطلح---------- حادث فانه مضاف الي الحادث فلا يوجد قبله ثم هو س----------------------------------------------------------------------------------------------بب لنفس الوجوب لان سببها الحقيقي الايجاب القديم وهو رتب الحكم علي شء ظاهر فكان هذا سب-------------------------با لها--------------- بالنسبة الينا ثم لفظ الامر لمطالبة ما وجب بالايجاب المرتب الحكم علي ذلك الشء---------- فيكون سب-------------با لوجوب الاداء والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء ان الاول	577	160794579722414047	390	687.0	312	597	65.32662963867188	69	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms156	true	-5074809211040349212	8	192	41	1063	1614	300	الاداء يفوت بفوات الوقت لان الاداء تسليم عين الثابت بالامر----- والثابت بالامر هو الصلاة في الوقت اما الصلاة خارج الوقت فتسليم مثل الثابت بالامر وسبب للوجوب لقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس---------- ولاضافة الصلاة اليه اذ الاضافة تدل علي اختصاص فمطلقها ينصرف الي الاختصاص الكامل ان يري ان قوله المال لزيد ينصرف الي الاختصاص بطريق الملك ولو لم يمكن ينصرف الي ما دونه اما الاضافة بادني ملابسة فمجاز فالاختصاص الكامل في مثل قولنا صلاة الفجر انما هو بالسببية فالامور التي ذكرنا من الاضافة الي اخرها كل واحد منها يوجب غلبة الظن بالسببية لكن مجموعها يفيد القطع ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم عليه فان التقديم علي الشرط اي التقديم علي شرط وجوب الاداء صحيح كالزكاة قبل الحول يحققه اي يحقق كون الوقت سببا للوجوب ان الوقت وان لم يكن مءثرا في ذاته بل بجعل الله تعالي بمعني انه تعالي رتب الاحكام علي امور ظاهرة تيسيرا كالملك علي الشراء الي غير ذلك فتكون الاحكام بالنسبة الينا مضافة الي هذه الامور فهذه الامور مءثرة في الاحكام بجعل الله تعالي كالنار في الاحراق عند اهل السنة فان قيل الحكم قديم فلا يءثر فيه	156	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0582	false	-1868010501800959313	72	259	361	1396	1603	300	الاداء يثبت --اخر الوقت اذ هنا توجه الخطاب حقيقة لانه الان ياثم والثابت بالامر هو الصلاة في الوقت اما الصلاة خارج الوقت فتسليم مثل الثابت بالامر وسبب للوجوب لقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس الاسراء78 ولاضافة الصلاة اليه اذ الاضافة تدل علي اختصاص فمطلقها ينصرف الي الاختصاص الكامل ان يري ان قوله المال لزيد ينصرف الي الاختصاص بطريق الملك ولو لم يمكن ينصرف الي ما دونه اما الاضافة بادني ملابسة فمجاز فالاختصاص الكامل في مثل قولنا صلاة الفجر انما هو بالسببية فالامور التي ذكرنا من الاضافة الي اخرها كل واحد منها يوجب غلبة الظن بالسببية لكن مجموعها يفيد القطع ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم عليه فان التقديم علي الشرط اي التقديم علي شرط وجوب الاداء صحيح كالزكاة قبل الحول يحققه اي يحقق كون الوقت سببا للوجوب ان الوقت وان لم يكن مءثرا في ذاته بل بجعل الله تعالي بمعني انه تعالي رتب الاحكام علي امور ظاهرة تيسيرا كالملك علي الشراء الي غير ذلك فتكون الاحكام بالنسبة الينا مضافة الي هذه الامور فهذه الامور مءثرة في الاحكام بجعل الله تعالي كالنار في الاحراق عند اهل السنة فان قيل الحكم قديم فلا يءثر فيه	582	160794579722414047	982	1925.0	803	1037	94.69623565673828	175	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms156	true	-5074809211040349212	192	258	1063	1394	1614	300	الحادث قلنا الايجاب قديم وهو حكمه تعالي في الازل انه اذا بلغ زيد يجب عليه ذا واثره وهو الحكم المصطلح اي الوجوب حادث فانه مضاف الي الحادث فلا يوجد قبله ثم هو اي الوقت لما بين ان الوقت سبب للوجوب اراد ان يبين ان المراد بالوجوب نفس الوجوب لا وجوب الاداء سبب لنفس الوجوب لان سببها الحقيقي الايجاب القديم وهو رتب الحكم علي شء ظاهر فكان	156	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0583	false	151437906224589916	234	300	1207	1537	1537	300	الحادث قلنا الايجاب قديم وهو حكمه تعالي في الازل انه اذا بلغ زيد يجب عليه ذا واثره وهو الحكم المصطلح اي الوجوب حادث فانه مضاف الي الحادث فلا يوجد قبله ثم هو اي الوقت لما بين ان الوقت سبب للوجوب اراد ان يبين ان المراد بالوجوب نفس الوجوب لا وجوب الاداء سبب لنفس الوجوب لان سببها الحقيقي الايجاب القديم وهو رتب الحكم علي شء ظاهر فكان-	583	160794579722414047	330	655.0	265	331	99.69788360595703	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms156	true	-5074809211040349212	258	281	1394	1515	1614	300	هذا اي الشء الظاهر وهو الوقت سببا لها اي لنفس الوجوب بالنسبة الينا ثم لفظ الامر لمطالبة ما وجب بالايجاب المرتب الحكم علي	156	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0584	false	-3480775468602716645	0	23	0	121	1626	300	هذا اي الشء الظاهر وهو الوقت سببا لها اي لنفس الوجوب بالنسبة الينا ثم لفظ الامر لمطالبة ما وجب بالايجاب المرتب الحكم علي	584	160794579722414047	121	242.0	98	121	100.0	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms157	true	-6022872076403147614	0	28	0	132	1581	300	هو اشتغال ذمة المكلف بالشء والثاني هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا بد له من سبق حق في ذمته فاذا اشتري شيءا يثبت الثمن في الذمة	157	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0577	false	2411637705722386463	228	256	1165	1297	1528	300	هو اشتغال ذمة المكلف بالشء والثاني هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا بد له من سبق حق في ذمته فاذا اشتري شيءا يثبت الثمن في الذمة	577	160794579722414047	132	264.0	104	132	100.0	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms157	true	-6022872076403147614	34	95	164	491	1581	300	اما لزوم الاداء فعند المطالبة بناء علي اصل الوجوب وايضا------- واجب علي المغمي عليه والناءم والمريض والمسافر ولا اداء عليهم لعدم الخطاب اما في الاولين فلان خطاب من لا يفهم لغو واما في الاخيرين فلانهما مخاطبان بالصوم في ايام اخر ولا بد للقضاء من وجوب الاصل فيكون نفس الوجوب ثابتا ويكون سببه اي سبب نفس الوجوب شيءا غير الخطاب وهو الوقت	157	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0579	false	-1538792174983516351	24	64	138	362	1596	300	اما لزوم الاداء فعند المطالبة بناء علي اصل الوجوب وايضا القضاء واجب علي المغمي عليه والناءم والمريض والمسافر ولا اداء عليهم لعدم الخطاب --------------------------------------------------------------------------------------------ولا بد للقضاء من وجوب الاصل فيكون نفس الوجوب ثابتا ويكون سببه------------------ شيءا غير الخطاب وهو الوقت	579	160794579722414047	217	396.0	178	334	64.97006225585938	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms157	true	-6022872076403147614	0	43	0	214	1581	300	هو اشتغال ذمة المكلف بالشء والثاني هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا بد له من سبق حق في ذمته فاذا اشتري شيءا يثبت الثمن في الذمة فثبوت الثمن في الذمة نفس الوجوب اما لزوم الاداء فعند المطالبة بناء علي اصل الوجوب	157	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0585	false	3409784799908785361	80	123	406	620	1589	300	هو اشتغال ذمة المكلف بالشء والثاني هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا بد له من سبق حق في ذمته فاذا اشتري شيءا يثبت الثمن في الذمة فثبوت الثمن في الذمة نفس الوجوب اما لزوم الاداء فعند المطالبة بناء علي اصل الوجوب	585	160794579722414047	214	428.0	171	214	100.0	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms157	true	-6022872076403147614	43	74	214	385	1581	300	وايضا------- واجب علي المغمي عليه والناءم والمريض والمسافر ولا اداء عليهم لعدم الخطاب اما في الاولين فلان خطاب من لا يفهم لغو واما في الاخيرين فلانهما مخاطبان بالصوم في ايام اخر	157	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0586	false	-7092608211007638803	228	260	1195	1373	1590	300	وايضا القضاء واجب علي المغمي عليه والناءم والمريض والمسافر ولا اداء عليهم لعدم الخطاب اما في الاولين فلان خطاب من لا يفهم لغو واما في الاخيرين فلانهما مخاطبان بالصوم في ايام اخر	586	160794579722414047	171	334.0	140	178	96.06741333007812	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms157	true	-6022872076403147614	74	162	385	843	1581	300	ولا بد للقضاء من وجوب الاصل فيكون نفس الوجوب ثابتا ويكون سببه اي سبب نفس الوجوب شيءا غير الخطاب وهو الوقت لما ذكرنا من عدم الخطاب لانه لا شء غير الوقت والخطاب يصلح للسببية فالسببية منحصرة فيهما اما لهذا او للاجماع فيلزم من نفي احدهما ثبوت الاخر ثم اعلم ان بعض العلماء لا يدركون الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء ويقولون ان الوجوب لا ينصرف الا الي الفعل وهو الاداء فبالضرورة يكون نفس الوجوب هي نفس وجوب الاداء فلا يبقي فرق بينهما ولله در من ابدع الفرق بينهما	157	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0588	false	1849172426357345315	70	158	350	808	1562	300	ولا بد للقضاء من وجوب الاصل فيكون نفس الوجوب ثابتا ويكون سببه اي سبب نفس الوجوب شيءا غير الخطاب وهو الوقت لما ذكرنا من عدم الخطاب لانه لا شء غير الوقت والخطاب يصلح للسببية فالسببية منحصرة فيهما اما لهذا او للاجماع فيلزم من نفي احدهما ثبوت الاخر ثم اعلم ان بعض العلماء لا يدركون الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء ويقولون ان الوجوب لا ينصرف الا الي الفعل وهو الاداء فبالضرورة يكون نفس الوجوب هي نفس وجوب الاداء فلا يبقي فرق بينهما ولله در من ابدع الفرق بينهما	588	160794579722414047	458	916.0	370	458	100.0	88	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms157	true	-6022872076403147614	51	83	266	430	1581	300	ولا اداء عليهم لعدم الخطاب اما في الاولين فلان خطاب من لا ي----فهم لغو وا-----------------------------------------------------------------------------------ما ف------------------------ي الاخيرين فلانهما مخاطبان بالصوم في ايام اخر ولا بد للقضاء من وجوب الاصل فيكون---------------------------------- نفس الوجوب	157	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0589	false	197357354694882439	67	124	353	652	1569	300	ولا اداء عليهم لعدم الخطاب فان قيل فينبغي ا----------ن لا يكون صوم المريض والمسافر اداء للواجب واتيانا بالمامور به قلنا بعد الشروع بتوجه الخطاب ويلزم اداء كما في الواجب المخير علي الراي الاصح من ان الواجب واحد لا علي التعيين قوله ولا بد للقضاء من وجوب الاصل لانه اتيان بمثل المامور به الا انه يكفي نفس الوجوب	589	160794579722414047	92	110.0	69	309	29.773462295532227	14	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms157	true	-6022872076403147614	162	243	843	1265	1581	300	وما ادق نظره وما امتن حكمته وتحقيق ذلك انه لما كان الوقت سببا لوجوب الصلاة كان معناه انه لما حضر وقت شريف كان لازما ان يوجد فيه هيءة مخصوصة وضعت لعبادة الله تعالي وهي الصلاة فلزوم وجود تلك الهيءة عقيب السبب هو نفس الوجوب ثم الاداء هو ايقاع تلك الهيءة فوجوب الاداء هو لزوم ايقاع تلك الهيءة وذلك مبني علي الاول لان السبب اوجب وجود تلك الهيءة لمناسبة بينهما فان المراد بالسبب الداعي ثم بواسطة هذا الوجوب يجب ايقاع تلك الهيءة	157	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0589	false	197357354694882439	219	300	1148	1569	1569	300	وما ادق نظره وما امتن حكمته وتحقيق ذلك انه لما كان الوقت سببا لوجوب الصلاة كان معناه انه لما حضر وقت شريف كان لازما ان يوجد فيه هيءة مخصوصة وضعت لعبادة الله تعالي وهي الصلاة فلزوم وجود تلك الهيءة عقيب السبب هو نفس الوجوب ثم الاداء هو ايقاع تلك الهيءة فوجوب الاداء هو لزوم ايقاع تلك الهيءة وذلك مبني علي الاول لان السبب اوجب وجود تلك الهيءة لمناسبة بينهما فان المراد بالسبب الداعي ثم بواسطة هذا الوجوب يجب ايقاع تلك الهيءة-	589	160794579722414047	421	837.0	341	422	99.76303100585938	81	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms157	true	-6022872076403147614	243	283	1265	1488	1581	300	فالوجوب الاول يتعلق بالصلاة وهي الهيءة والثاني باداءها حتي لو كان السبب بذاته داعيا الي نفس الايقاع لا الي الهيءة الحاصلة بالايقاع فلزوم ذلك الايقاع يكون نفس الوجوب فاذا تصوره العقل لازم الوقوع لا بد له من ايقاع فلز-م ايقاع	157	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0590	false	6453765251744925895	0	40	0	224	1604	300	فالوجوب الاول يتعلق بالصلاة وهي الهيءة والثاني باداءها حتي لو كان السبب بذاته داعيا الي نفس الايقاع لا الي الهيءة الحاصلة بالايقاع فلزوم ذلك الايقاع يكون نفس الوجوب فاذا تصوره العقل لازم الوقوع لا بد له من ايقاع فلزوم ايقاع	590	160794579722414047	223	441.0	183	224	99.55357360839844	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms158	true	6719848986225840346	82	181	418	875	1502	300	الوجوب اراد ان يبين ان السبب ليس كل الوقت بل بعضه فقال ثم اذا كان الوقت سببا وليس ذلك كله اي السبب ليس كل الوقت لانه ان كان الكل سببا لا يخلو اما ان تجب الصلاة في الوقت او بعده فان وجبت في الوقت يلزم التقدم علي السبب لانه ان كان الكل سببا فما لم ينقض كل الوقت لا يوجد السبب ان وجبت بعد الوقت لزم الاداء بعد الوقت وكل منهما باطل فلا يكون الكل سببا وهذا معني قوله لانه ان وجبت في الوقت تقدم الاداء علي السبب وان لم تجب فيه تاخر الاداء عن الوقت فالبعض سبب ولا	158	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0579	false	-1538792174983516351	55	92	312	492	1596	300	الوجوب ثابتا ويكون سببه شيءا غير الخطاب وهو الوقت----- ثم اذا كان الوقت سببا وليس ذلك ك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له لانه ان وجبت في الوقت تقدم الاداء علي السبب وان لم تجب فيه تاخر الاداء عن الوقت فالبعض سبب الا	579	160794579722414047	141	254.0	109	457	30.853391647338867	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms158	true	6719848986225840346	180	239	871	1187	1502	300	ولا يتعين الاول بدليل الوجوب علي من صار اهلا في الاخر اجماعا ولا الاخر والا لما صح التقديم عليه فالجزء الذي اتصل به الاداء سبب فهذا الجزء ان كان كاملا يجب الاداء كاملا فاذا اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد وان كان ناقصا كوقت الاحمر يجب كذلك فاذا اعترض عليه الفساد بالغروب لا يفسد لتحقق الملاءمة بين الواجب والمءدي	158	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0580	false	3202933223877629680	160	219	909	1225	1623	300	ولا يتعين الاول بدليل الوجوب علي من صار اهلا في الاخر اجماعا ولا الاخر والا لما صح التقديم عليه فالجزء الذي اتصل به الاداء سبب فهذا الجزء ان كان كاملا يجب الاداء كاملا فاذا اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد وان كان ناقصا كوقت الاحمر يجب كذلك فاذا اعترض عليه الفساد بالغروب لا يفسد لتحقق الملاءمة بين الواجب والمءدي	580	160794579722414047	316	632.0	257	316	100.0	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms158	true	6719848986225840346	0	129	0	629	1502	300	وجود الحالة التي هي الصوم حاصل لان ذلك اللزوم باعتبار ان السبب داع اليه والمحل وهو المكلف صالح لهذا فلو لم يحصل ذلك اللزوم لما كان السبب سببا لكن لا يجب ايقاعه مع انه يجوز ان يكون واقعا اذا وجد البيع بثمن غير معين والبيع مبادلة المال بالمال وقد ملك المشتري المبيع فلا بد ان يملك الباءع مالا علي المشتري تحقيقا للمبادلة فهذا نفس الوجوب ثم لزوم اداء المال الواجب فرع علي الاول فهو وجوب الاداء فلما ذكر ان الوقت سبب لنفس الوجوب اراد ان يبين ان السبب ليس كل الوقت بل بعضه فقال ثم اذا كان الوقت سببا وليس ذلك كله اي السبب ليس كل الوقت لانه ان كان الكل سببا لا يخلو اما ان تجب الصلاة في الوقت او بعده فان وجبت في الوقت يلزم التقدم علي	158	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0591	false	-7354575385802972090	45	174	245	874	1517	300	وجود الحالة التي هي الصوم حاصل لان ذلك اللزوم باعتبار ان السبب داع اليه والمحل وهو المكلف صالح لهذا فلو لم يحصل ذلك اللزوم لما كان السبب سببا لكن لا يجب ايقاعه مع انه يجوز ان يكون واقعا اذا وجد البيع بثمن غير معين والبيع مبادلة المال بالمال وقد ملك المشتري المبيع فلا بد ان يملك الباءع مالا علي المشتري تحقيقا للمبادلة فهذا نفس الوجوب ثم لزوم اداء المال الواجب فرع علي الاول فهو وجوب الاداء فلما ذكر ان الوقت سبب لنفس الوجوب اراد ان يبين ان السبب ليس كل الوقت بل بعضه فقال ثم اذا كان الوقت سببا وليس ذلك كله اي السبب ليس كل الوقت لانه ان كان الكل سببا لا يخلو اما ان تجب الصلاة في الوقت او بعده فان وجبت في الوقت يلزم التقدم علي	591	160794579722414047	629	1258.0	500	629	100.0	129	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms158	true	6719848986225840346	129	241	629	1196	1502	300	السبب لانه ان كان الكل سببا فما لم ينقض كل الوقت لا يوجد السبب ان وجبت بعد الوقت لزم الاداء بعد الوقت وكل منهما باطل فلا يكون الكل سببا وهذا معني قوله لانه ان وجبت في الوقت تقدم الاداء علي السبب وان لم تجب فيه تاخر الاداء عن الوقت فالبعض سبب ولا يتعين الاول بدليل الوجوب علي من صار اهلا في الاخر اجماعا ولا الاخر والا لما صح التقديم عليه فالجزء الذي اتصل به الاداء سبب فهذا الجزء ان كان كاملا يجب الاداء كاملا فاذا اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد وان كان ناقصا كوقت الاحمر يجب كذلك فاذا اعترض عليه الفساد بالغروب لا يفسد لتحقق الملاءمة بين الواجب والمءدي لانه وجب	158	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0592	false	2848118095547977282	188	300	941	1507	1507	300	السبب لانه ان كان الكل سببا فما لم ينقض كل الوقت لا يوجد السبب ان وجبت بعد الوقت لزم الاداء بعد الوقت وكل منهما باطل فلا يكون الكل سببا وهذا معني قوله لانه ان وجبت في الوقت تقدم الاداء علي السبب وان لم تجب فيه تاخر الاداء عن الوقت فالبعض سبب ولا يتعين الاول بدليل الوجوب علي من صار اهلا في الاخر اجماعا ولا الاخر والا لما صح التقديم عليه فالجزء الذي اتصل به الاداء سبب فهذا الجزء ان كان كاملا يجب الاداء كاملا فاذا اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد وان كان ناقصا كوقت الاحمر يجب كذلك فاذا اعترض عليه الفساد بالغروب لا يفسد لتحقق الملاءمة بين الواجب والمءدي لانه وجب-	592	160794579722414047	566	1127.0	455	567	99.8236312866211	112	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms158	true	6719848986225840346	241	298	1196	1493	1502	300	ناقصا وقد ادي كما وجب بخلاف الفصل الاول لانه شرع في الوقت الكامل لان ما قبل طلوع الشمس وقت كامل لا نقصان فيه قطعا فوجب عليه كاملا فاذا فسد الوقت بالطلوع يكون مءديا كما وجب لان النهي عن الصلاة في هذه الاوقات باعتبار ان عبدة الشمس يعبدونها في هذه الاوقات فالعبادة في هذه الاوقات مشابهة لعبادة الشمس	158	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0593	false	7120847208299018413	0	57	0	297	1565	300	ناقصا وقد ادي كما وجب بخلاف الفصل الاول لانه شرع في الوقت الكامل لان ما قبل طلوع الشمس وقت كامل لا نقصان فيه قطعا فوجب عليه كاملا فاذا فسد الوقت بالطلوع يكون مءديا كما وجب لان النهي عن الصلاة في هذه الاوقات باعتبار ان عبدة الشمس يعبدونها في هذه الاوقات فالعبادة في هذه الاوقات مشابهة لعبادة الشمس	593	160794579722414047	297	594.0	240	297	100.0	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms159	true	-6800916217986999438	26	49	130	246	1484	300	في الجزء الصحيح ومدها الي ان غربت الشمس قلنا لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فيعفي الفساد الذي يتصل بالبناء	159	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0582	false	-1868010501800959313	21	44	111	227	1603	300	في الجزء الصحيح ومدها الي ان غربت الشمس قلنا لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فيعفي الفساد الذي يتصل بالبناء	582	160794579722414047	116	232.0	93	116	100.0	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms159	true	-6800916217986999438	190	226	955	1126	1484	300	شغل كل الوقت يجب ان يشغله علي وجه لا يعترض الفساد بالطلوع علي الكامل ولو لم يءد فكل الوقت سبب في حق القضاء لان العدول عن الكل الي الجزء في الاداء كان لضرورة وقد انتفت هنا	159	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0582	false	-1868010501800959313	36	66	183	329	1603	300	شغل كل الوقت فيعفي------------------------ الفساد الذي يتصل بالبناء- ولو لم يءد فكل الوقت سبب في حق القضاء لان العدول عن الكل الي الجزء في الاداء كان لضرورة وقد انتفت هنا	582	160794579722414047	125	221.0	97	171	73.09941864013672	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms159	true	-6800916217986999438	0	30	0	152	1484	300	النهي وعبادة الشمس انما هي بعد الطلوع وقبل الغروب فقبل الطلوع وقت كامل ولا كذلك قبل الغروب فان قيل يلزم ان يفسد العصر اذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدها	159	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0593	false	7120847208299018413	270	300	1414	1565	1565	300	النهي وعبادة الشمس انما هي بعد الطلوع وقبل الغروب فقبل الطلوع وقت كامل ولا كذلك قبل الغروب فان قيل يلزم ان يفسد العصر اذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدها-	593	160794579722414047	151	297.0	122	152	99.34210205078125	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms159	true	-6800916217986999438	30	79	152	411	1484	300	الي ان غربت الشمس قلنا لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فيعفي الفساد الذي يتصل بالبناء البناء هنا ضد الابتداء والمراد انه ابتدا الصلاة في الوقت الكامل والفساد الذي اعترض في حالة البقاء جعل عذرا لان الاحتراز عنه مع الاقبال علي الصلاة متعذر لكن هذا يشكل	159	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0594	false	-5271420603785559832	0	49	0	259	1524	300	الي ان غربت الشمس قلنا لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فيعفي الفساد الذي يتصل بالبناء البناء هنا ضد الابتداء والمراد انه ابتدا الصلاة في الوقت الكامل والفساد الذي اعترض في حالة البقاء جعل عذرا لان الاحتراز عنه مع الاقبال علي الصلاة متعذر لكن هذا يشكل	594	160794579722414047	259	518.0	210	259	100.0	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms159	true	-6800916217986999438	79	225	411	1122	1484	300	بالفجر يعني من شرع في الفجر ومدها الي ان طلعت الشمس ينبغي ان لا يفسد كما في العصر اذا شرع في الوقت الكامل ومدها الي ان غربت فان الصورتين الشروع في الوقت الكامل فالفساد المعترض في العصر ان جعل عفوا ينبغي ان يجعل في الفجر عفوا بعين تلك العلة هذا اشكال اختلج في خاطري ولم اذكر له جوابا في المتن فيخطر ببالي عنه جواب وهو ان في العصر لما كان له شغل في الوقت فلا بد ان يءدي البعض في الوقت الكامل والبعض في الوقت الناقص وهو وقت الاحمرار فاعترض الفساد بالغروب علي البعض الناقص فلا تفسد واما في الفجر فان كل وقته كامل فيجب اداء الكل في الوقت الكامل فان شغل كل الوقت يجب ان يشغله علي وجه لا يعترض الفساد بالطلوع علي الكامل ولو لم يءد فكل الوقت سبب في حق القضاء لان العدول عن الكل الي الجزء في الاداء كان لضرورة وقد انتفت	159	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0595	false	-1717391075369731710	154	300	785	1495	1495	300	بالفجر يعني من شرع في الفجر ومدها الي ان طلعت الشمس ينبغي ان لا يفسد كما في العصر اذا شرع في الوقت الكامل ومدها الي ان غربت فان الصورتين الشروع في الوقت الكامل فالفساد المعترض في العصر ان جعل عفوا ينبغي ان يجعل في الفجر عفوا بعين تلك العلة هذا اشكال اختلج في خاطري ولم اذكر له جوابا في المتن فيخطر ببالي عنه جواب وهو ان في العصر لما كان له شغل في الوقت فلا بد ان يءدي البعض في الوقت الكامل والبعض في الوقت الناقص وهو وقت الاحمرار فاعترض الفساد بالغروب علي البعض الناقص فلا تفسد واما في الفجر فان كل وقته كامل فيجب اداء الكل في الوقت الكامل فان شغل كل الوقت يجب ان يشغله علي وجه لا يعترض الفساد بالطلوع علي الكامل ولو لم يءد فكل الوقت سبب في حق القضاء لان العدول عن الكل الي الجزء في الاداء كان لضرورة وقد انتفت-	595	160794579722414047	710	1415.0	565	711	99.8593521118164	146	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms159	true	-6800916217986999438	225	300	1122	1484	1484	300	هنا هذا البحث الذي ذكرناه وهو ان بعض الوقت سبب انما هو في الاداء اما اذا لم يءد في الوقت ففي حق القضاء كل الوقت سبب لان الدلاءل دالة علي سببية كله لكن في الاداء عدلنا عن سببية الكل الي سببية البعض لضرورة وهي انه يلزم حينءذ التقدم علي السبب او تاخر الاداء عن الوقت وهذه الضرورة غير متحققة في القضاء فوجب القضاء بصفة الكمال اي لا نقول انه اذ لم يءد في الوقت انتقلت-	159	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0596	false	-87254164707221162	0	75	0	363	1484	300	هنا هذا البحث الذي ذكرناه وهو ان بعض الوقت سبب انما هو في الاداء اما اذا لم يءد في الوقت ففي حق القضاء كل الوقت سبب لان الدلاءل دالة علي سببية كله لكن في الاداء عدلنا عن سببية الكل الي سببية البعض لضرورة وهي انه يلزم حينءذ التقدم علي السبب او تاخر الاداء عن الوقت وهذه الضرورة غير متحققة في القضاء فوجب القضاء بصفة الكمال اي لا نقول انه اذ لم يءد في الوقت انتقلت	596	160794579722414047	362	719.0	288	363	99.72451782226562	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms160	true	-6997155834352365083	44	158	226	800	1547	300	بالترك لا قبله حتي اذا مات في الوقت لا شء عليه ومن حكم هذا القسم ان الوقت لما لم يكن متعينا شرعا والاختيار في الاداء الي العبد لم يتعين بتعيينه نصا اذ ليس له وضع الشراءع وانما له الارتفاق فعلا فيتعين فعلا كالخيار في الكفارات ومنه انه لما كان الوقت متسعا شرع فيه غير هذا الواجب فلا بد من تعيين النية ولا يسقط التعيين اذا ضاق الوقت بحيث لا يسع الا لهذا الواجب هذا جواب اشكال وهو ان التعيين انما وجب لاتساع الوقت فاذا ضاق الوقت ينبغي ان يسقط التعيين فقال لان ما ثبت حكما اصليا وهو وجوب التعيين بالنية وقوله حكما منصوب علي الحال بناء علي سعة الوقت لا يسقط بالعواض وتقصير العباد	160	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0583	false	151437906224589916	147	234	778	1207	1537	300	بالترك لا قبله حتي اذا مات في الوقت لا شء عليه ومن حكم هذا القسم ان الوقت لما لم يكن متعينا شرعا والاختيار في الاداء الي العبد لم يتعين بتعيينه نصا اذ ليس له وضع الشراءع وانما له الارتفاق فعلا فيتعين فعلا كالخيار في الكفارات ومنه انه لما كان الوقت متسعا شرع فيه غير هذا الواجب فلا بد من تعيين النية ولا يسقط التعيين اذا ضاق الوقت بحيث لا يسع الا لهذا الوا---------------------------------------جب------------------------------------------------------- لان ما ثبت حكما اصليا--------------------------------------------------- بناء علي سعة الوقت لا يسقط بالعواض وتقصير العباد	583	160794579722414047	429	817.5	342	574	74.73867797851562	86	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms160	true	-6997155834352365083	217	300	1121	1547	1547	300	فليصمه ومثل هذا الكلام للتعليل ونظاءره كثيرة فانه اذا كان الشء خبرا للاسم الموصول فان الصلة علة للخبر وقد ذكر غير مرة انه اذا حكم علي المشتق فان المشتق منه علة له وهنا كذلك لان قوله تعالي فمن شهد منكم الشهر معناه شاهد الشهر فالشهود علة ولنسبة الصوم اليه ولتكرره به ولصحة الاداء فيه للمسافر مع عدم الخطاب ومن حكمه ان لا يشرع فيه غيره فلهذا يقع عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي عن رمضان اذا نوي المسافر واجبا اخر لان المشروع-	160	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0585	false	3409784799908785361	0	42	0	222	1589	300	فليصمه ومثل هذا الكلام للتعليل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنسبة الصوم اليه ولتكرره به ولصحة الاداء فيه للمسافر مع عدم الخطاب ومن حكمه ان لا يشرع فيه غيره فلهذا يقع عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي عن رمضان اذا نوي المسافر واجبا اخر لان المشروع	585	160794579722414047	221	428.0	180	427	51.756439208984375	41	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms160	true	-6997155834352365083	0	64	0	311	1547	300	السببية من اول الوقت الي اخره فاستقرت السببية عليه في حق القضاء حتي يجب القضاء ناقصا في العصر فيجوز القضاء في وقت الغروب بل نقول الكل سبب للقضاء فيجب كاملا ثم وجوب الاداء يثبت اخر الوقت اذ هنا توجه الخطاب حقيقة لانه الان ياثم بالترك لا قبله حتي اذا مات في الوقت لا شء عليه ومن حكم هذا القسم ان الوقت لما لم يكن	160	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0596	false	-87254164707221162	75	139	363	674	1484	300	السببية من اول الوقت الي اخره فاستقرت السببية عليه في حق القضاء حتي يجب القضاء ناقصا في العصر فيجوز القضاء في وقت الغروب بل نقول الكل سبب للقضاء فيجب كاملا ثم وجوب الاداء يثبت اخر الوقت اذ هنا توجه الخطاب حقيقة لانه الان ياثم بالترك لا قبله حتي اذا مات في الوقت لا شء عليه ومن حكم هذا القسم ان الوقت لما لم يكن	596	160794579722414047	311	622.0	247	311	100.0	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms160	true	-6997155834352365083	64	276	311	1429	1547	300	متعينا شرعا والاختيار في الاداء الي العبد لم يتعين بتعيينه نصا اذ ليس له وضع الشراءع وانما له الارتفاق فعلا فيتعين فعلا كالخيار في الكفارات ومنه انه لما كان الوقت متسعا شرع فيه غير هذا الواجب فلا بد من تعيين النية ولا يسقط التعيين اذا ضاق الوقت بحيث لا يسع الا لهذا الواجب هذا جواب اشكال وهو ان التعيين انما وجب لاتساع الوقت فاذا ضاق الوقت ينبغي ان يسقط التعيين فقال لان ما ثبت حكما اصليا وهو وجوب التعيين بالنية وقوله حكما منصوب علي الحال بناء علي سعة الوقت لا يسقط بالعواض وتقصير العباد واما القسم الثاني وهو ان يكون الوقت مساويا للواجب ويكون سببا للوجوب فوقت الصوم وهو رمضان اي نهار رمضان شرط للاداء ومعيار للمءدي لانه قدر وعرف به فان الصوم مقدر بالوقت وهذا ظاهر ومعرف بالوقت فانه الامساك عن المفطرات الثلاث من الصبح الي الغروب مع النية فالوقت داخل في تعريف الصوم وسبب للوجوب لقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه---------- ومثل هذا الكلام للتعليل ونظاءره كثيرة فانه اذا كان الشء خبرا للاسم الموصول فان الصلة علة للخبر وقد ذكر غير مرة انه اذا حكم علي المشتق فان المشتق منه علة له وهنا كذلك لان قوله تعالي فمن شهد منكم الشهر---------- معناه شاهد الشهر فالشهود علة ولنسبة الصوم اليه ولتكرره به ولصحة الاداء فيه للمسافر مع عدم الخطاب ومن	160	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0597	false	-6968641060680878495	31	245	164	1300	1590	300	متعينا شرعا والاختيار في الاداء الي العبد لم يتعين بتعيينه نصا اذ ليس له وضع الشراءع وانما له الارتفاق فعلا فيتعين فعلا كالخيار في الكفارات ومنه انه لما كان الوقت متسعا شرع فيه غير هذا الواجب فلا بد من تعيين النية ولا يسقط التعيين اذا ضاق الوقت بحيث لا يسع الا لهذا الواجب هذا جواب اشكال وهو ان التعيين انما وجب لاتساع الوقت فاذا ضاق الوقت ينبغي ان يسقط التعيين فقال لان ما ثبت حكما اصليا وهو وجوب التعيين بالنية وقوله حكما منصوب علي الحال بناء علي سعة الوقت لا يسقط بالعواض وتقصير العباد واما القسم الثاني وهو ان يكون الوقت مساويا للواجب ويكون سببا للوجوب فوقت الصوم وهو رمضان اي نهار رمضان شرط للاداء ومعيار للمءدي لانه قدر وعرف به فان الصوم مقدر بالوقت وهذا ظاهر ومعرف بالوقت فانه الامساك عن المفطرات الثلاث من الصبح الي الغروب مع النية فالوقت داخل في تعريف الصوم وسبب للوجوب لقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة185 ومثل هذا الكلام للتعليل ونظاءره كثيرة فانه اذا كان الشء خبرا للاسم الموصول فان الصلة علة للخبر وقد ذكر غير مرة انه اذا حكم علي المشتق فان المشتق منه علة له وهنا كذلك لان قوله تعالي فمن شهد منكم الشهر البقرة185 معناه شاهد الشهر فالشهود علة ولنسبة الصوم اليه ولتكرره به ولصحة الاداء فيه للمسافر مع عدم قوله-- ومن	597	160794579722414047	1112	2195.5	900	1138	97.71528625488281	209	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms160	true	-6997155834352365083	274	300	1418	1547	1547	300	الخطاب ومن حكمه ان لا يشرع فيه غيره فلهذا يقع عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي عن رمضان اذا نوي المسافر واجبا اخر لان المشروع-	160	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0598	false	-1673407887544992324	222	248	1125	1255	1512	300	الخطاب ومن حكمه ان لا يشرع فيه غيره فلهذا يقع عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي عن رمضان اذا نوي المسافر واجبا اخر لان المشروع	598	160794579722414047	129	253.0	104	130	99.23076629638672	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms161	true	1258525227348778305	26	241	126	1179	1477	300	يجعل غيره مشروعا فيه قلنا لما رخص فيه لمصالح بدنه فمصالح دينه وهو قضاء دينه اولي وانما لم يشرع للمسافر غيره ان اتي بالعزيمة وهنا لم يات اذ صام واجبا اخر جواب عما قالا ان المشروع في هذا اليوم في حق الجميع صوم رمضان لا غير فنقول لا نسلم ان المشروع في حق المسافر هذا لا غير مطلقا بل ان اتي المسافر بالعزيمة اما اذا اعرض عنها فلا نسلم ذلك ولان وجوب الاداء ساقط عنه فصار هذا الوقت في حقه كشعبان فعلي الدليل الاول وهو قوله فمصالح دينه وهو قضاء دينه اولي ان شرع في النفل يقع عن رمضان لانه اذا شرع في واجب اخر انما يقع عنه لمصالح دينه فان قضاء ما فات اولي للمسافر من اداء رمضان لانه ان مات قبل ادراك عدة من ايام اخر لقي الله تعالي وعليه صوم القضاء ولا يكون عليه صوم رمضان فاذا كان الوقوع عن واجب اخر لمصالح دينه ففيما اذا نوي النفل فمصالح دينه انما هي اداء رمضان لا النفل وعلي الثاني اي وعلي الدليل الثاني وهو ان الوقت بالنسبة اليه كشعبان يقع عن النفل وهنا روايتان اي بناء علي هذين الدليلين في هذه المسالة روايتان وان اطلق فالاصح انه يقع عن رمضان اذا لم يعرض عن العزيمة واما المريض اذا نوي واجبا اخر يقع عن رمضان لتعلق الرخصة بحقيقة العجز فاذا صام ظهر فوات شرط	161	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0586	false	-7092608211007638803	139	228	755	1195	1590	300	يجعل غيره مشروعا فيه قلنا لما رخص فيه لمصالح بدنه فمصالح دينه وهو قضاء دينه اولي وانما لم يشرع للمسافر غيره ان اتي بالعزيمة وهنا لم يات اذ صام واجبا اخر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان وجوب الاداء ساقط عنه فصار هذا الوقت في حقه كشعبان فعلي الدليل الاول---------------------------------------- ان شرع في النفل يقع عن رمضان وعل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الثاني يقع ع-------------------------------------------------------ن النفل وهنا رواي-------------------------------------------------تان وان اطلق فالاصح انه يقع عن رمضان اذا لم يعرض عن العزيمة واما المريض اذا نوي واجبا اخر يقع عن رمضان لتعلق الرخصة بحقيقة العجز فاذا صام ظهر فوات شرط	586	160794579722414047	433	790.0	345	1053	41.120609283447266	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms161	true	1258525227348778305	0	52	0	258	1477	300	في هذا اليوم هذا لا غير اشارة الي الصوم المخصوص برمضان في حق الجميع ولهذا يصح الاداء منه اي من المسافر لكنه رخص بالفطر وذا لا يجعل غيره مشروعا فيه قلنا لما رخص فيه لمصالح بدنه فمصالح دينه وهو قضاء دينه اولي وانما لم يشرع للمسافر غيره ان اتي بالعزيمة وهنا لم	161	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0598	false	-1673407887544992324	248	300	1255	1512	1512	300	في هذا اليوم هذا لا غير اشارة الي الصوم المخصوص برمضان في حق الجميع ولهذا يصح الاداء منه اي من المسافر لكنه رخص بالفطر وذا لا يجعل غيره مشروعا فيه قلنا لما رخص فيه لمصالح بدنه فمصالح دينه وهو قضاء دينه اولي وانما لم يشرع للمسافر غيره ان اتي بالعزيمة وهنا لم-	598	160794579722414047	257	509.0	206	258	99.6124038696289	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms161	true	1258525227348778305	52	137	258	657	1477	300	يات اذ صام واجبا اخر جواب عما قالا ان المشروع في هذا اليوم في حق الجميع صوم رمضان لا غير فنقول لا نسلم ان المشروع في حق المسافر هذا لا غير مطلقا بل ان اتي المسافر بالعزيمة اما اذا اعرض عنها فلا نسلم ذلك ولان وجوب الاداء ساقط عنه فصار هذا الوقت في حقه كشعبان فعلي الدليل الاول وهو قوله فمصالح دينه وهو قضاء دينه اولي ان شرع في النفل يقع عن رمضان لانه اذا شرع في واجب اخر انما يقع عنه لمصالح دينه فان	161	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0599	false	8385757565483326800	0	85	0	399	1506	300	يات اذ صام واجبا اخر جواب عما قالا ان المشروع في هذا اليوم في حق الجميع صوم رمضان لا غير فنقول لا نسلم ان المشروع في حق المسافر هذا لا غير مطلقا بل ان اتي المسافر بالعزيمة اما اذا اعرض عنها فلا نسلم ذلك ولان وجوب الاداء ساقط عنه فصار هذا الوقت في حقه كشعبان فعلي الدليل الاول وهو قوله فمصالح دينه وهو قضاء دينه اولي ان شرع في النفل يقع عن رمضان لانه اذا شرع في واجب اخر انما يقع عنه لمصالح دينه فان	599	160794579722414047	399	798.0	314	399	100.0	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms161	true	1258525227348778305	96	300	461	1477	1477	300	ولان وجوب الاداء ساقط عنه فصار هذا الوقت في حقه -----------------------------------------------------كشعبان فعلي الدليل الاول وهو قوله فمصالح دينه وهو قضاء دينه اولي ان شرع في النفل يقع عن رمضان لانه اذا شرع في واجب اخر انما يقع عنه لمصالح دينه ف----------------------------------------------------------ان قضاء ما فات اولي للمسافر من اداء رمضان لانه ان مات قبل ادراك عدة من ايام اخر لقي الله تعالي وعليه صوم القضاء ولا يكون عليه صوم رمضان فاذا كان الوقوع عن واجب اخر لمصالح دينه ففيما اذا نوي النفل فمصالح دينه انما هي اداء رمضان لا النفل وعلي الثاني اي وعلي الدليل الثاني وهو ان الوقت بالنسبة اليه كشعبان يقع عن النفل وهنا روايتان اي بناء علي هذين الدليلين في هذه المسالة روايتان وان اطلق فالاصح انه يقع عن رمضان اذا لم يعرض عن العزيمة واما المريض اذا نوي واجبا اخر يقع عن رمضان لتعلق الرخصة بحقيقة العجز فاذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فيه فصار كالصحيح وفي المسافر قد تعلقت بدليل العجز وهو السفر فشرط الرخصة ثابت هنا قوله ظهر فوات شرط الرخصة فيه وفي هذا الكلام نظر لان المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم لا المرض الذي لا يقدر به علي الصوم فلا نسلم انه اذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار كالصحيح وقال زفر هذه مسالة ابتداءية لا تعلق-	161	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0600	false	2786069396604490781	70	273	354	1367	1508	300	ولان وجوب الاداء ساقط عنه فصار رمضان ف----ي حقه اي في حق المسافر بل في حق اداءه وتسليم ما عليه بمنزلة شعبان و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------انما قلنا في حق اداءه في حق نفس الوجوب ليس بمنزلة شعبان لتحقق سبب الوجوب فيه دون شعبان قضاء ما فات اولي للمسافر من اداء رمضان لانه ان مات قبل ادراك عدة من ايام اخر لقي الله تعالي وعليه صوم القضاء ولا يكون عليه صوم رمضان فاذا كان الوقوع عن واجب اخر لمصالح دينه ففيما اذا نوي النفل فمصالح دينه انما هي اداء رمضان لا النفل وعلي الثاني اي وعلي الدليل الثاني وهو ان الوقت بالنسبة اليه كشعبان يقع عن النفل وهنا روايتان اي بناء علي هذين الدليلين في هذه المسالة روايتان وان اطلق فالاصح انه يقع عن رمضان اذا لم يعرض عن العزيمة واما المريض اذا نوي واجبا اخر يقع عن رمضان لتعلق الرخصة بحقيقة العجز فاذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فيه فصار كالصحيح وفي المسافر قد تعلقت بدليل العجز وهو السفر فشرط الرخصة ثابت هنا قوله ظهر فوات شرط الرخصة فيه وفي هذا الكلام نظر لان المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم لا المرض الذي لا يقدر به علي الصوم فلا نسلم انه اذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار كالصحيح وقال زفر هذه مسالة ابتداءية لا تعلق	600	160794579722414047	874	1674.0	699	1128	77.48226928710938	170	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms162	true	-4754951867337466959	5	97	29	492	1562	300	لما صار الوقت متعينا له فكل امساك يقع فيه يكون مستحقا علي الفاعل اي يكون حقا مستحقا لله تعالي علي الفاعل كالاجير الخاص فان منافعه حق المستاجر فيقع الفرض وان لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية قلنا هذا يكون جبرا والشرع عين الامساك الذي هو قربة لهذا اي لصوم رمضان ولا قربة بدون القصد وقال الشافعي رحمه الله تعالي لما كان منافعه علي ملكه لا ان منافعه صارت حقا لله جبرا لا بد من التعيين لءلا يصير جبرا في صفة العبادة قلنا نعم لكن الاطلاق في المتعين تعيين هذا	162	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0588	false	1849172426357345315	3	71	13	354	1562	300	لما صار الوقت متعينا له فكل امساك يقع فيه يكون مستحقا علي الفاعل----------------------------------------------------------------------------- فيقع الفرض وان لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية قلنا هذا يكون جبرا والشرع عين الامساك الذي هو قربة لهذا --------------ولا قربة بدون القصد وقال الشافعي رحمه الله تعالي لما كان منافعه علي ملكه------------------------------- لا بد من التعيين لءلا يصير جبرا في صفة العبادة قلنا نعم لكن الاطلاق في المتعين تعيين ولا	588	160794579722414047	339	635.5	271	463	73.2181396484375	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms162	true	-4754951867337466959	136	224	686	1132	1562	300	ولا يضر الخطا في الوصف بان نوي النفل او واجبا اخر وهو صحيح مقيم لان الوصف لم يكن مشروعا يبطل فبقي الاطلاق وهو تعيين وقال اي الشافعي رحمه الله تعالي لما وجب التعيين وجب من اوله الي اخره لان كل جزء يفتقر الي النية فاذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي اي لعدم تجزي الصوم صحة وفسادا فانه اذا فسد الجزء الاول من الصوم شاع وفسد الكل والنية المعترضة لا تقبل التقدم قلنا لما صح بالنية المتقدمة المنفصلة عن الكل فلان يصح بالمتصلة بالبعض اولي	162	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0589	false	197357354694882439	140	198	727	1027	1569	300	ولا يضر الخطا في الوصف -----------------------------------------لان الوصف لم يكن مشروعا يبطل فبقي الاطلاق وهو تعيين وقال ---------------------------لما وجب التعيين وجب من اوله الي اخره لان كل جزء يفتقر الي النية فاذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي------------------------------------------------------------------------------ والنية المعترضة لا تقبل التقدم قلنا لما صح بالنية المتقدمة المنفصلة عن الكل فلان يصح بالمتصلة بالبعض اولي	589	160794579722414047	300	556.5	242	446	67.26457214355469	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms162	true	-4754951867337466959	0	27	0	142	1562	300	لها بالمريض والمسافر وهي انه لما صار الوقت متعينا له فكل امساك يقع فيه يكون مستحقا علي الفاعل اي يكون حقا مستحقا لله تعالي علي الفاعل كالاجير	162	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0600	false	2786069396604490781	273	300	1367	1508	1508	300	لها بالمريض والمسافر وهي انه لما صار الوقت متعينا له فكل امساك يقع فيه يكون مستحقا علي الفاعل اي يكون حقا مستحقا لله تعالي علي الفاعل كالاجير-	600	160794579722414047	141	277.0	115	142	99.2957763671875	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms162	true	-4754951867337466959	27	48	142	248	1562	300	الخاص فان منافعه حق المستاجر فيقع الفرض وان لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية قلنا هذا يكون جبرا	162	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0601	false	-3343460644819535910	0	21	0	106	1530	300	الخاص فان منافعه حق المستاجر فيقع الفرض وان لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية قلنا هذا يكون جبرا	601	160794579722414047	106	212.0	85	106	100.0	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms162	true	-4754951867337466959	55	211	285	1057	1562	300	اي لصوم رمضان ولا قربة بدون القصد وقال الشافعي رحمه الله تعالي لما كان منافعه علي ملكه لا ان منافعه صارت حقا لله جبرا لا بد من التعيين لءلا يصير جبرا في صفة العبادة قلنا نعم لكن الاطلاق في المتعين تعيين هذا قول بموجب العلة اي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف علي ما ياتي فحاصله انا نسلم ان التعيين واجب لكن نقول الاطلاق في المتعين تعيين فانه اذا كان في الدار زيد وحده فقال اخر يا انسان فالمراد به زيد ولا يضر الخطا في الوصف بان نوي النفل او واجبا اخر وهو صحيح مقيم لان الوصف لم يكن مشروعا يبطل فبقي الاطلاق وهو تعيين وقال اي الشافعي رحمه الله تعالي لما وجب التعيين وجب من اوله الي اخره لان كل جزء يفتقر الي النية فاذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي اي لعدم تجزي الصوم صحة وفسادا فانه اذا فسد الجزء الاول من الصوم شاع وفسد الكل والنية المعترضة لا تقبل التقدم	162	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0602	false	-2621782403875713534	0	156	0	772	1522	300	اي لصوم رمضان ولا قربة بدون القصد وقال الشافعي رحمه الله تعالي لما كان منافعه علي ملكه لا ان منافعه صارت حقا لله جبرا لا بد من التعيين لءلا يصير جبرا في صفة العبادة قلنا نعم لكن الاطلاق في المتعين تعيين هذا قول بموجب العلة اي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف علي ما ياتي فحاصله انا نسلم ان التعيين واجب لكن نقول الاطلاق في المتعين تعيين فانه اذا كان في الدار زيد وحده فقال اخر يا انسان فالمراد به زيد ولا يضر الخطا في الوصف بان نوي النفل او واجبا اخر وهو صحيح مقيم لان الوصف لم يكن مشروعا يبطل فبقي الاطلاق وهو تعيين وقال اي الشافعي رحمه الله تعالي لما وجب التعيين وجب من اوله الي اخره لان كل جزء يفتقر الي النية فاذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي اي لعدم تجزي الصوم صحة وفسادا فانه اذا فسد الجزء الاول من الصوم شاع وفسد الكل والنية المعترضة لا تقبل التقدم	602	160794579722414047	772	1544.0	616	772	100.0	156	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms162	true	-4754951867337466959	211	253	1057	1293	1562	300	قلنا لما صح بالنية المتقدمة المنفصلة عن الكل فلان يصح بالمتصلة بالبعض اولي جواب عن قوله ان النية المعترضة لا تقبل التقدم واعلم اولا ان الاستناد هو ان يثبت الحكم في الزمان المتاخر ويرجع القهقري حتي يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كالمغصوب	162	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0603	false	5151206880891792625	201	243	1045	1281	1566	300	قلنا لما صح بالنية المتقدمة المنفصلة عن الكل فلان يصح بالمتصلة بالبعض اولي جواب عن قوله ان النية المعترضة لا تقبل التقدم واعلم اولا ان الاستناد هو ان يثبت الحكم في الزمان المتاخر ويرجع القهقري حتي يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كالمغصوب	603	160794579722414047	236	472.0	194	236	100.0	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms162	true	-4754951867337466959	228	300	1148	1562	1562	300	النية المعترضة ---------------لا تقبل التقد-م واعلم اولا ان الاستناد هو ان يثبت الحكم في الزمان المتاخر ويرجع القهقري حتي يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كالمغصوب فانه يملكه الغاصب باداء الضمان مستندا الي وقت الغصب حتي اذا استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فادي الضمان يثبت النسب من الغاصب فالشافعي رحمه الله تعالي يقول اذا اعترض النية في النهار لا يمكن تقدمه الي الفجر بطريق الاستناد لان الاستناد انما يمكن في الامور الثابتة شرعا كالملك-	162	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0605	false	762475563583074683	61	125	332	692	1622	300	النية المعترضة في خلال الصوم فلا تقبل التقديم علي ما مضي من الامساكات لان الشء انما يعتبر----------------------------------------------------------------------- فانه يملكه الغاصب باداء الضمان مستندا الي وقت الغصب حتي اذا استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فادي الضمان يثبت النسب من الغاصب فالشافعي رحمه الله تعالي يقول اذا اعترض النية في النهار لا يمكن تقدمه الي الفجر بطريق الاستناد لان الاستناد انما يمكن في الامور الثابتة شرعا كالملك	605	160794579722414047	307	556.0	253	431	71.22969818115234	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms163	true	6257502858954965221	192	293	1025	1583	1623	300	نرجح بالكثرة لان للاكثر حكم الكل وهذا الترجيح الذي بالذات اولي من ترجيحه بالوصف علي ما ياتي في باب الترجيح اعلم انا نرجح البعض الذي وجد فيه النية علي البعض الذي لم توجد فيه النية بالكثرة والشافعي رحمه الله تعالي يرجح علي العكس بوصف العبادة فان العبادة لا تصلح بدون النية فيفسد ذلك البعض فيشيع الفساد الي البعض الذي وجد فيه النية فيرجع البعض الفاسد علي البعض الصحيح بوصف العبادة ونحن نرجح البعض الصحيح علي البعض الفاسد الذي لم توجد فيه النية بالكثرة وترجيحنا ترجيح بالذاتي لانا نرجح بالاجزاء وترجيحه بالوصف غير الذاتي وهو وصف العبادة فان قيل في التقديم ضرورة	163	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0590	false	6453765251744925895	275	300	1473	1604	1604	300	نرجح بالكثرة لان للاكثر حكم الكل وهذا الترجيح الذي بالذات اولي من ترجيحه بالوصف علي ما ياتي في باب الترجيح ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل في التقديم ضرورة-	590	160794579722414047	131	239.0	107	558	23.476701736450195	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms163	true	6257502858954965221	0	161	0	856	1623	300	ونحوه واما في الامور الحسية والعقلية فلا يمكن الاستناد وهنا صحة الصوم متعلقة بحقيقة النية وهي امر وجداني فاذا كان حاصلا في وقت لا يكون حاصلا قبل ذلك الوقت الا يري انها لا تستند اذا اعترضت النية بعد الزوال وكما في صوم القضاء فاذا لم تستند بقي البعض بلا نية فنجيب بانا لا نقول ان النية المعترضة تثبت في الزمان المتقدم بطريق الاستناد بل نقول ان النية في الزمان المتقدم متحققة تقديرا فان الاصل هو مقارنة العمل بالنية فاذا نوي في اول الليل فجعلها الشرع مقارنة للعمل تقديرا فكذا هنا وايضا اذا كان الاكثر مقرونا بالنية وللاكثر حكم الكل يكون الكل مقارنا بالنية تقديرا فلهذا قال وتكون تقديرية لا مستندة والطاعة قاصرة في اول النهار لان الامساك في اول النهار عادة الناس فيكفيها النية التقديرية فلا نقول ان الجزء الاول من الصوم اذا خلا عن النية فسد ويشيع ذلك الفساد ولا يعود صحيحا باعتراض النية بل نقول ان الجزء الاول لم يفسد بل موقوفة فان وجدت النية في الاكثر علم ان	163	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0605	false	762475563583074683	125	286	692	1548	1622	300	ونحوه واما في الامور الحسية والعقلية فلا يمكن الاستناد وهنا صحة الصوم متعلقة بحقيقة النية وهي امر وجداني فاذا كان حاصلا في وقت لا يكون حاصلا قبل ذلك الوقت الا يري انها لا تستند اذا اعترضت النية بعد الزوال وكما في صوم القضاء فاذا لم تستند بقي البعض بلا نية فنجيب بانا لا نقول ان النية المعترضة تثبت في الزمان المتقدم بطريق الاستناد بل نقول ان النية في الزمان المتقدم متحققة تقديرا فان الاصل هو مقارنة العمل بالنية فاذا نوي في اول الليل فجعلها الشرع مقارنة للعمل تقديرا فكذا هنا وايضا اذا كان الاكثر مقرونا بالنية وللاكثر حكم الكل يكون الكل مقارنا بالنية تقديرا فلهذا قال وتكون تقديرية لا مستندة والطاعة قاصرة في اول النهار لان الامساك في اول النهار عادة الناس فيكفيها النية التقديرية فلا نقول ان الجزء الاول من الصوم اذا خلا عن النية فسد ويشيع ذلك الفساد ولا يعود صحيحا باعتراض النية بل نقول ان الجزء الاول لم يفسد بل موقوفة فان وجدت النية في الاكثر علم ان	605	160794579722414047	856	1712.0	695	856	100.0	161	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms163	true	6257502858954965221	161	233	856	1242	1623	300	النية التقديرية كانت موجودة في الاول والنية التقديرية كافية في الجزء الاول لقصور العبادة فيه وان لم توجد في الاكثر علم ان النية التقديرية لم تكن موجودة في الاول علي انا نرجح بالكثرة لان للاكثر حكم الكل وهذا الترجيح الذي بالذات اولي من ترجيحه بالوصف علي ما ياتي في باب الترجيح اعلم انا نرجح البعض الذي وجد فيه النية علي البعض الذي لم توجد فيه النية بالكثرة والشافعي رحمه الله تعالي يرجح	163	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0606	false	9111377305541192664	228	300	1229	1614	1614	300	النية التقديرية كانت موجودة في الاول والنية التقديرية كافية في الجزء الاول لقصور العبادة فيه وان لم توجد في الاكثر علم ان النية التقديرية لم تكن موجودة في الاول علي انا نرجح بالكثرة لان للاكثر حكم الكل وهذا الترجيح الذي بالذات اولي من ترجيحه بالوصف علي ما ياتي في باب الترجيح اعلم انا نرجح البعض الذي وجد فيه النية علي البعض الذي لم توجد فيه النية بالكثرة والشافعي رحمه الله تعالي يرجح-	606	160794579722414047	385	765.0	314	386	99.74093627929688	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms163	true	6257502858954965221	233	300	1242	1623	1623	300	علي العكس بوصف العبادة فان العبادة لا تصلح بدون النية فيفسد ذلك البعض فيشيع الفساد الي البعض الذي وجد فيه النية فيرجع البعض الفاسد علي البعض الصحيح بوصف العبادة ونحن نرجح البعض الصحيح علي البعض الفاسد الذي لم توجد فيه النية بالكثرة وترجيحنا ترجيح بالذاتي لانا نرجح بالاجزاء وترجيحه بالوصف غير الذاتي وهو وصف العبادة فان قيل في التقديم ضرورة فان محافظة وقت الصبح متعذرة جدا فالتقديم-	163	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0607	false	6671732100120181635	0	67	0	382	1612	300	علي العكس بوصف العبادة فان العبادة لا تصلح بدون النية فيفسد ذلك البعض فيشيع الفساد الي البعض الذي وجد فيه النية فيرجع البعض الفاسد علي البعض الصحيح بوصف العبادة ونحن نرجح البعض الصحيح علي البعض الفاسد الذي لم توجد فيه النية بالكثرة وترجيحنا ترجيح بالذاتي لانا نرجح بالاجزاء وترجيحه بالوصف غير الذاتي وهو وصف العبادة فان قيل في التقديم ضرورة فان محافظة وقت الصبح متعذرة جدا فالتقديم	607	160794579722414047	381	757.0	315	382	99.73822021484375	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms164	true	2738305910002965140	0	21	0	110	1535	300	الذي لا يعترض عليه المنافي كالاتصال قلنا وفي التاخير ايضا ضرورة كما في يوم الشك لان تقديم نية الفرض حرام ونية	164	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0591	false	-7354575385802972090	7	28	41	151	1517	300	الذي لا يعترض عليه المنافي كالاتصال قلنا وفي التاخير ايضا ضرورة كما في يوم الشك لان تقديم نية الفرض حرام ونية	591	160794579722414047	110	220.0	89	110	100.0	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms164	true	2738305910002965140	21	200	110	1010	1535	300	النفل لغو عندكم فيثبت الضرورة وايضا الضرورة لازمة في غير يوم الشك ايضا اذا نسي النية في الليل او نام او اغمي عليه ولان صيانة الوقت الذي لا درك له اصلا واجبة حتي ان الاداء مع النقصان افضل من القضاء بدونه وعلي هذا الوجه لا كفارة ويروي هذا عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي اعلم انه لما اقام الدليلين علي صحة الصوم المنوي نهارا اولهما قوله لما صح بالنية المنفصلة وثانيهما قوله ولان صيانة الوقت الذي الخ والدليل الثاني يشعر بان الصوم المنوي نهارا انما يصح ضرورة ان الصيانة واجبة فعلي هذا الدليل لا تجب الكفارة اذا افسده ومن حكمه اي من حكم هذا القسم وهو ان يكون الوقت معيارا للمءدي ان الصوم مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه اي ببعض النهار خلافا للشافعي رحمه الله فان عنده اذا نوي النفل من النهار يكون صومه من زمان النية وان كان بعد الزوال ومن هذا الجنس اي من جنس صوم رمضان المنذور في الوقت المعين يصح بالنية المطلقة ونية النفل لكن ان صام عن واجب اخر يصح عنه لان تعيينه مءثر في حقه وهو النفل لا في حق الشارع	164	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0592	false	2848118095547977282	110	188	557	941	1507	300	النفل لغو عندكم فيثبت الضر------------------------------------------------------------------------------------ورة ولان صيانة الوقت الذي لا درك له اصلا واجبة حتي ان الاداء مع النقصان افضل من القضاء بدونه وعلي هذا الوجه لا كفارة ويروي هذا عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن حكمه ان ال----------------------------------------------------صوم مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن هذا الجنس --------------------المنذور في الوقت المعين يصح بالنية المطلقة ونية النفل لكن ان صام عن واجب اخر يصح عنه لان تعيينه مءثر في حقه وهو النفل لا في حق الشارع	592	160794579722414047	378	717.0	300	900	42.0	75	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms164	true	2738305910002965140	0	112	0	585	1535	300	الذي لا يعترض عليه المنافي كالاتصال قلنا وفي التاخير ايضا ضرورة كما في يوم الشك لان تقديم نية الفرض حرام ونية النفل لغو عندكم فيثبت الضرورة وايضا الضرورة لازمة في غير يوم الشك ايضا اذا نسي النية في الليل او نام او اغمي عليه ولان صيانة الوقت الذي لا درك له اصلا واجبة حتي ان الاداء مع النقصان افضل من القضاء بدونه وعلي هذا الوجه لا كفارة ويروي هذا عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي اعلم انه لما اقام الدليلين علي صحة الصوم المنوي نهارا اولهما قوله لما صح بالنية المنفصلة وثانيهما قوله ولان صيانة الوقت الذي الخ والدليل الثاني يشعر بان الصوم المنوي نهارا انما يصح ضرورة ان الصيانة واجبة فعلي	164	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0607	false	6671732100120181635	67	179	382	967	1612	300	الذي لا يعترض عليه المنافي كالاتصال قلنا وفي التاخير ايضا ضرورة كما في يوم الشك لان تقديم نية الفرض حرام ونية النفل لغو عندكم فيثبت الضرورة وايضا الضرورة لازمة في غير يوم الشك ايضا اذا نسي النية في الليل او نام او اغمي عليه ولان صيانة الوقت الذي لا درك له اصلا واجبة حتي ان الاداء مع النقصان افضل من القضاء بدونه وعلي هذا الوجه لا كفارة ويروي هذا عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي اعلم انه لما اقام الدليلين علي صحة الصوم المنوي نهارا اولهما قوله لما صح بالنية المنفصلة وثانيهما قوله ولان صيانة الوقت الذي الخ والدليل الثاني يشعر بان الصوم المنوي نهارا انما يصح ضرورة ان الصيانة واجبة فعلي	607	160794579722414047	585	1170.0	473	585	100.0	112	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms164	true	2738305910002965140	112	259	585	1317	1535	300	هذا الدليل لا تجب الكفارة اذا افسده ومن حكمه اي من حكم هذا القسم وهو ان يكون الوقت معيارا للمءدي ان الصوم مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه اي ببعض النهار خلافا للشافعي رحمه الله فان عنده اذا نوي النفل من النهار يكون صومه من زمان النية وان كان بعد الزوال ومن هذا الجنس اي من جنس صوم رمضان المنذور في الوقت المعين يصح بالنية المطلقة ونية النفل لكن ان صام عن واجب اخر يصح عنه لان تعيينه مءثر في حقه وهو النفل لا في حق الشارع فان الوقت صار متعينا بتعيين الناذر فتعيينه صار مءثر في حقه وهو النفل حتي يقع عن المنذور بسبب ان الوقت متعين للمنذور بتعيينه لكن لا يءثر في حق الشارع اي ان نوي واجبا اخر لا يقع عن المنذور واما القسم الثالث فالوقت معيار لا سبب كالكفارات والنذور المطلقة والقضاء وحكمه انه لما لم يكن الوقت متعينا لها كان---- الصوم	164	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0608	false	1132772152938120035	134	282	732	1468	1554	300	هذا الدليل لا تجب الكفارة اذا افسده ومن حكمه اي من حكم هذا القسم وهو ان يكون الوقت معيارا للمءدي ان الصوم مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه اي ببعض النهار خلافا للشافعي رحمه الله فان عنده اذا نوي النفل من النهار يكون صومه من زمان النية وان كان بعد الزوال ومن هذا الجنس اي من جنس صوم رمضان المنذور في الوقت المعين يصح بالنية المطلقة ونية النفل لكن ان صام عن واجب اخر يصح عنه لان تعيينه مءثر في حقه وهو النفل لا في حق الشارع فان الوقت صار متعينا بتعيين الناذر فتعيينه صار مءثر في حقه وهو النفل حتي يقع عن المنذور بسبب ان الوقت متعين للمنذور بتعيينه لكن لا يءثر في حق الشارع اي ان نوي واجبا اخر لا يقع عن المنذور واما القسم الثالث فالوقت معيار لا سبب كالكفارات والنذور المطلقة والقضاء وحكمه انه لما لم يكن الوقت متعينا لها كان اول اليوم	608	160794579722414047	731	1454.5	584	736	99.3206558227539	145	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms164	true	2738305910002965140	258	300	1311	1535	1535	300	الصوم من عوارض الوقت فلا بد من التبييت اي من النية في الليل بخلاف صوم رمضان والنذر المعين فان الوقت متعين فتكفي النية الحاصلة في الاكثر وتكون النية التقديرية حاصلة في اول النهار بناء علي تعيين الوقت فان تعيين الوقت يوجب كونه-	164	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0610	false	-2392409393834160748	39	81	195	420	1546	300	الصوم من عوارض الوقت فلا بد من التبييت اي من النية في الليل بخلاف صوم رمضان والنذر المعين فان الوقت متعين فتكفي النية الحاصلة في الاكثر وتكون النية التقديرية حاصلة في اول النهار بناء علي تعيين الوقت فان تعيين الوقت يوجب كونه	610	160794579722414047	224	443.0	183	225	99.55555725097656	41	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms165	true	4626833200003745085	25	59	135	304	1530	300	الاكثر واما القسم الرابع وهو الحج فيشبه الظرف لان افعاله لا تستغرق اوقاته ويشبه المعيار لانه لا يصح في عام واحد الا حج واحد ولان وقته العمر فيكون ظرفا حتي ان اتي به بعد	165	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0609	false	-5049216481630385068	266	300	1332	1500	1500	300	الرابع واما القسم الرابع وهو الحج فيشبه الظرف لان افعاله لا تستغرق اوقاته ويشبه المعيار لانه لا يصح في عام واحد الا حج واحد ولان وقته العمر فيكون ظرفا حتي ان اتي به بعد-	609	160794579722414047	164	319.0	131	169	97.04141998291016	33	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms165	true	4626833200003745085	0	185	0	954	1530	300	صاءما وهنا لم يتعين الوقت فوجبت النية الحقيقية في اول النهار واما النفل فهو المشروع الاصلي في غير رمضان كالفرض في رمضان فتكفي النية في الاكثر واما القسم الرابع وهو الحج فيشبه الظرف لان افعاله لا تستغرق اوقاته ويشبه المعيار لانه لا يصح في عام واحد الا حج واحد ولان وقته العمر فيكون ظرفا حتي ان اتي به بعد العام الاول يكون اداء بالاتفاق لكن عند ابي يوسف رحمه الله تعالي يجب مضيقا لا يجوز تاخيره عن العام الاول وهو لا يسع الا حجا واحدا فيشبه المعيار وعند محمد رحمه الله تعالي يجوز بشرط ان لا يفوته قال الكرخي هذا بناء علي الخلاف الذي بينهما في ان الامر المطلق ايوجب الفور ام لا وعند عامة مشايخنا رحمهم الله تعالي ان امر المطلق لا يوجب الفور اتفاقا بيننا فمسالة الحج مبتداة فقال محمد رحمه الله تعالي لما كان الاتيان به في العمر اداء اجماعا علم ان كل العمر وقته كقضاء الصلاة والصوم وغيرهما وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي لما وجب عليه لا يسعه ان يءخره لان الحياة الي العام القابل مشكوكة حتي اذا ادرك القابل زال ذلك الشك فقام مقام الاول بخلاف قضاء الصلاة والصوم	165	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0610	false	-2392409393834160748	81	266	420	1374	1546	300	صاءما وهنا لم يتعين الوقت فوجبت النية الحقيقية في اول النهار واما النفل فهو المشروع الاصلي في غير رمضان كالفرض في رمضان فتكفي النية في الاكثر واما القسم الرابع وهو الحج فيشبه الظرف لان افعاله لا تستغرق اوقاته ويشبه المعيار لانه لا يصح في عام واحد الا حج واحد ولان وقته العمر فيكون ظرفا حتي ان اتي به بعد العام الاول يكون اداء بالاتفاق لكن عند ابي يوسف رحمه الله تعالي يجب مضيقا لا يجوز تاخيره عن العام الاول وهو لا يسع الا حجا واحدا فيشبه المعيار وعند محمد رحمه الله تعالي يجوز بشرط ان لا يفوته قال الكرخي هذا بناء علي الخلاف الذي بينهما في ان الامر المطلق ايوجب الفور ام لا وعند عامة مشايخنا رحمهم الله تعالي ان امر المطلق لا يوجب الفور اتفاقا بيننا فمسالة الحج مبتداة فقال محمد رحمه الله تعالي لما كان الاتيان به في العمر اداء اجماعا علم ان كل العمر وقته كقضاء الصلاة والصوم وغيرهما وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي لما وجب عليه لا يسعه ان يءخره لان الحياة الي العام القابل مشكوكة حتي اذا ادرك القابل زال ذلك الشك فقام مقام الاول بخلاف قضاء الصلاة والصوم	610	160794579722414047	954	1908.0	769	954	100.0	185	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms165	true	4626833200003745085	30	297	164	1517	1530	300	الحج فيشب------------ه الظرف لان افعاله---------- لا تستغرق اوقاته------------------------- ويشبه المعيار ل------انه لا يصح في عام واحد الا حج واحد ولان وقته العمر فيكون ظرفا حتي ان اتي به بعد العام الاول يكون اداء بالاتفاق لكن عند ابي يوسف رحمه الله تعالي يجب مضيقا لا يجوز تاخيره عن العام الاول وهو لا يسع الا حجا واحدا فيشبه المعيار وعند محمد رحمه الله تعالي يجوز بشرط ان لا يفوته قال الكرخي ----------هذا بناء علي الخلاف الذي بينهما في ان الامر المطلق ايوجب الفور ام لا وعند عامة مشايخنا رحمهم الله تعالي ان امر المطلق لا يوجب الفور اتفاقا بيننا فمسالة الحج مبتداة فقال محمد رحمه الله تعالي لما كان الاتيان به في العمر اداء اجماعا علم ان كل العمر وقته كقضاء الصلاة والصوم وغيرهما وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي لما وجب عليه لا يسعه ان يءخره لان الحياة الي العام القابل مشكوكة حتي اذا ادرك القابل زال ذلك الشك فقام مقام الاول بخلاف قضاء الصلاة والصوم فان الحياة الي اليوم الثاني غالبة فاستوت الايام كلها فان قيل لما تعين العام الاول ينبغي ان لا يشرع فيه النفل قلنا انما عينا احتياطيا احترازا عن الفوت فظهر ذلك في حق الاسم فقط لا في ان يبطل اختيار جهة التقصير والاثم اي لما كان الحج فرض العمر كان الاصل ان لا يتعين بالعام الاول وانما عينا احتياطا لءلا يفوت ويظهر اثر هذا التعيين في الاثم فقط اي ان اخر عن العام الاول ثم مات ولم يدرك الحج كان اثما لكن لا يظهر اثر التعيين في بطلان اختياره لما اختار جهة التقصير والاثم بان ادرك الوقفة ولم ينو حجة الاسلام بل نوي النفل واذا كان هذا الوقت يشبه المعيار ولكنه ليس بمعيار	165	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0611	false	7830140637288375081	85	300	474	1556	1556	300	الحج وذلك ان وقته يشبه الظرف من جهة ان اركان الحج لا تستغرق جميع اجزاء وقت الحج كوقت الصلاة ويشبه المعيار من جهة انه لا يصح في عام واحد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الكرخي رحمه الله هذا بناء علي الخلاف الذي بينهما في ان الامر المطلق ايوجب الفور ام لا وعند عامة مشايخنا رحمهم الله تعالي ان امر المطلق لا يوجب الفور اتفاقا بيننا فمسالة الحج مبتداة فقال محمد رحمه الله تعالي لما كان الاتيان به في العمر اداء اجماعا علم ان كل العمر وقته كقضاء الصلاة والصوم وغيرهما وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي لما وجب عليه لا يسعه ان يءخره لان الحياة الي العام القابل ---------------------------------------------------------------------------------فان الحياة الي اليوم الثاني غالبة فاستوت الايام كلها فان قيل لما تعين العام الاول ينبغي ان لا يشرع فيه النفل قلنا انما عينا احتياطيا احترازا عن الفوت فظهر ذلك في حق الاسم فقط لا في ان يبطل اختيار جهة التقصير والاثم اي لما كان الحج فرض العمر كان الاصل ان لا يتعين بالعام الاول وانما عينا احتياطا لءلا يفوت ويظهر اثر هذا التعيين في الاثم فقط اي ان اخر عن العام الاول ثم مات ولم يدرك الحج كان اثما لكن لا يظهر اثر التعيين في بطلان اختياره لما اختار جهة التقصير والاثم بان ادرك الوقفة ولم ينو حجة الاسلام بل نوي النفل واذا كان هذا الوقت يشبه المعيار ولكنه ليس بمعيار-	611	160794579722414047	999	1916.5	801	1416	70.55084991455078	194	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms165	true	4626833200003745085	170	300	873	1530	1530	300	مشكوكة حتي اذا ادرك القابل زال ذلك الشك فقام مقام الاول بخلاف قضاء الصلاة والصوم فان الحياة الي اليوم الثاني غالبة فاستوت الايام كلها فان قيل لما تعين العام الاول ينبغي ان لا يشرع فيه النفل قلنا انما عينا احتياطيا احترازا عن الفوت فظهر ذلك في حق الاسم فقط لا في ان يبطل اختيار جهة التقصير والاثم اي لما كان الحج فرض العمر كان الاصل ان لا يتعين بالعام الاول وانما عينا احتياطا لءلا يفوت ويظهر اثر هذا التعيين في الاثم فقط اي ان اخر عن العام الاول ثم مات ولم يدرك الحج كان اثما لكن لا يظهر اثر التعيين في بطلان اختياره لما اختار جهة التقصير والاثم بان ادرك الوقفة ولم ينو حجة الاسلام بل نوي النفل واذا كان هذا الوقت يشبه المعيار ولكنه ليس بمعيار لما قلنا ولان-	165	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0613	false	-2934635960290941480	6	95	31	491	1575	300	مشكوكة حتي اذا ادرك القابل زال ذلك الشك فقام مقام الاول بخلاف قضاء الصلاة والصوم فان الحياة الي اليوم الثاني غالبة فاستوت الايام كلها فان قيل لما تعين العام الاول ينبغي ان لا يشرع فيه النفل قلنا انما عينا احتياطيا احترازا عن الفوت الاثم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويظهر اثر هذا التعيين في الاثم فقط اي ان اخر عن العام الاول ثم مات ولم يدرك الحج كان اثما لكن لا يظهر اثر التعيين في بطلان اختياره لما اختار جهة التقصير والاثم------------------------------------------------- واذا كان هذا الوقت يشبه المعيار ولكنه ليس بمعيار لما قلنا ولان	613	160794579722414047	454	861.5	366	658	68.99696350097656	87	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms166	true	8602858503563392701	3	173	17	918	1557	300	بالوقت بخلاف الصوم فانه مقدر بالوقت فان المعيار هو ما يقدر الشء به كالمكيال ونحوه فان تطوع هذا جواب اذا في قوله واذا كان هذا الوقت وعليه حجة الاسلام يصح وعند الشافعي رحمه الله تعالي يقع عن الفرض اشفاقا عليه فان هذا اي التطوع وعليه حجة الاسلام من السفه فيحجر عليه اي اذا نوي التطوع يحجر عن نية التطوع فبطلت نيته فبقيت النية المطلقة وهي كافية علي انه يصح باطلاق النية وبلا نية كمن احرم عنه اصحابه وهو مغمي عليه قلنا الحجر يفوت الاختيار ولا عبادة بدونه اما الاطلاق ففيه دلالة التعيين اذ الظاهر ان لا يقصد النفل وعليه حجة الاسلام والاحرام غير مقصود جواب عن قوله كمن احرم عنه اصحابه بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الامر فان عقد الرفاقة دليل الامر بالمعاونة فصل هذا الفصل في ان الكفار هل يخاطبون بالشراءع ام لا وهو غير مذكور في اصول الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي ولما كان مهما نقلته من اصول الامام شمس الاءمة ذكر الامام السرخسي لا خلاف في ان الكفار يخاطبون بالايمان والعقوبات والمعاملات	166	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0613	false	-2934635960290941480	112	282	582	1483	1575	300	بالوقت بخلاف الصوم فانه مقدر بالوقت فان المعيار هو ما يقدر الشء به كالمكيال ونحوه فان تطوع هذا جواب اذا في قوله واذا كان هذا الوقت وعليه حجة الاسلام يصح وعند الشافعي رحمه الله تعالي يقع عن الفرض اشفاقا عليه فان هذا اي التطوع وعليه حجة الاسلام من السفه فيحجر عليه اي اذا نوي التطوع يحجر عن نية التطوع فبطلت نيته فبقيت النية المطلقة وهي كافية علي انه يصح باطلاق النية وبلا نية كمن احرم عنه اصحابه وهو مغمي عليه قلنا الحجر يفوت الاختيار ولا عبادة بدونه اما الاطلاق ففيه دلالة التعيين اذ الظاهر ان لا يقصد النفل وعليه حجة الاسلام والاحرام غير مقصود جواب عن قوله كمن احرم عنه اصحابه بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الامر فان عقد الرفاقة دليل الامر بالمعاونة فصل هذا الفصل في ان الكفار هل يخاطبون بالشراءع ام لا وهو غير مذكور في اصول الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي ولما كان مهما نقلته من اصول الامام شمس الاءمة ذكر الامام السرخسي لا خلاف في ان الكفار يخاطبون بالايمان والعقوبات والمعاملات	613	160794579722414047	901	1802.0	731	901	100.0	170	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms166	true	8602858503563392701	40	278	206	1451	1557	300	الفرض اشفاقا عليه فان هذا اي التطوع وعليه حجة الاسلام من السفه فيحجر عليه اي اذا نوي التطوع يحجر عن نية التطوع فبطلت نيته فبقيت النية المطلقة وهي كافية علي انه يصح باطلاق النية وبلا نية كمن احرم عنه اصحابه وهو مغمي عليه قلنا الحجر يفوت الاختيار ولا عبادة بدونه اما الاطلاق ففيه دلالة التعيين اذ الظاهر ان لا يقصد النفل وعليه حجة الاسلام والاحرام غير مقصود جواب عن قوله كمن احرم عنه اصحابه بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الامر فان عقد الرفاقة دليل الامر بالمعاونة فصل هذا الفصل في ان الكفار هل يخاطبون بالشراءع ام لا وهو غير مذكور في اصول الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي ولما كان مهما نقلته من اصول الامام شمس الاءمة ذكر الامام السرخسي لا خلاف في ان الكفار يخاطبون بالايمان والعقوبات والمعاملات وبالعبادات في حق المءاخذة في الاخرة لقوله تعالي ما سلككم في سقر--------- الاية اعلم ان الكفار مخاطبون بالثلاثة الاول مطلقا اجماعا اما بالعبادات فهم مخاطبون بها في حق المءاخذة في الاخرة اتفاقا ايضا لقوله تعالي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين----------- واما في حق وجوب الاداء في الدنيا فمختلف فيه كما ذكر في المتن وهو قوله اما في حق وجوب الاداء فكذا عند العراقيين من مشايخنا رحمهم الله تعالي لانه لو لم يجب لا يءاخذون علي تركها ولان الكفر لا يصلح مخففا ولا يضر كونها غير معتد بها مع الكفر جواب اشكال وهو ان العبادات لما لم تكن	166	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0614	false	-5808641457274475669	123	287	610	1465	1529	300	الفرض اشفاقا عليه فان هذا م----------------------------ن السفه فيحجر عليه ------------------------------------------------------------------------------علي انه يصح باطلاق النية وبلا نية كمن احرم عنه اصحابه وهو مغمي عليه قلنا الحجر يفوت الاختيار ولا عبادة بدونه اما الاطلاق ففيه دلالة التعيين اذ الظاهر ان لا يقصد النفل وعليه حجة الاسلام والاحرام غير مقصود--------------------------------- بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الامر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبالعبادات في حق المءاخذة في الاخرة لقوله تعالي ما سلككم في سقر المدثر42 الاية اعلم ان الكفار مخاطبون بالثلاثة الاول مطلقا اجماعا اما بالعبادات فهم مخاطبون بها في حق المءاخذة في الاخرة اتفاقا ايضا لقوله تعالي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين المدثر4244 واما في حق وجوب الاداء في الدنيا فمختلف فيه كما ذكر في المتن وهو قوله اما في حق وجوب الاداء فكذا عند العراقيين من مشايخنا رحمهم الله تعالي لانه لو لم يجب لا يءاخذون علي تركها ولان الكفر لا يصلح مخففا ولا يضر كونها غير معتد بها مع الكفر جواب اشكال وهو ان العبادات لما لم تكن	614	160794579722414047	834	1585.0	672	1265	65.9288558959961	159	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms166	true	8602858503563392701	133	233	698	1232	1557	300	في ان الكفار هل يخاطبون بالشراءع ام لا وهو غير مذكور في اصول الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي ولما كان مهما نقلته من اصول الامام شمس الاءمة ذكر الامام السرخسي---------- لا خلاف في ان الكفار يخاطبون بالايمان والعقوبات والمعاملات وبالعبادات في حق المءاخذة في الاخرة لقوله تعالي ما سلككم في سقر الاية اعلم ان الكفار مخاطبون بالثلاثة الاول مطلقا اجماعا اما بالعبادات فهم مخاطبون بها في حق المءاخذة في الاخرة اتفاقا ايضا لقوله تعالي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين واما في حق وجوب الاداء في الدنيا فمختلف فيه كما ذكر في	166	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0615	false	2082292257763370722	254	300	1403	1654	1654	300	في ان الكفار--- يخاطبون بالشراءع ام لا فصل ---------------------------------------------------------------------------------------------------ذكر الامام السرخسي رحمه الله لا خلاف في ان الكفار يخاطبون بالايمان والعقوبات والمعاملات وبالعبادات في حق المءاخذة في الاخرة لقوله تعالي ما سلككم في سقر الاية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واما في حق وجوب الاداء في الدنيا فمختلف فيه كما ذكر في-	615	160794579722414047	238	425.5	195	544	43.75	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms166	true	8602858503563392701	233	300	1232	1557	1557	300	المتن وهو قوله اما في حق وجوب الاداء فكذا عند العراقيين من مشايخنا رحمهم الله تعالي لانه لو لم يجب لا يءاخذون علي تركها ولان الكفر لا يصلح مخففا ولا يضر كونها غير معتد بها مع الكفر جواب اشكال وهو ان العبادات لما لم تكن معتدا بها مع الكفر لا يكون في وجوب الاداء فاءدة فاجاب بان هذا لا يضر لانه يجب عليه بشرط الايمان كالجنب يجب-	166	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0616	false	-3960860497158919251	0	52	0	256	1557	300	المتن وهو قوله اما في حق وجوب الاداء فكذا عند العراقيين من مشايخنا رحمهم الله تعالي لانه لو لم يجب لا يءاخذون علي تركها ولان الكفر لا يصلح مخففا ولا ----------------------------------------------------------------------معتدا بها مع الكفر لا يكون في وجوب الاداء فاءدة فاجاب بان هذا لا يضر لانه يجب عليه بشرط الايمان كالجنب يجب	616	160794579722414047	255	496.0	204	326	78.22085571289062	51	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms167	true	-7501053282232372446	0	125	0	660	1585	300	عليه الصلاة بشرط الطهارة لا عند مشايخ ديارنا يتعلق بقوله فكذا عند العراقيين لقوله عليه السلام ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله فان هم اجابوك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات الحديث يفهم منه ان فرضية الصلوات الخمس مختصة بتقدير الاجابة فعلي تقديم عدم الاجابة لا تفرض اما عند القاءلين بان التعليق بالشرط يدل علي نفي الحكم عند عدم الشرط فظاهر واما عندنا فلعدم الدليل علي الفرضية لا انه دليل علي عدم الفرضية علي ما مر في فصل مفهوم المخالفة ولان الامر بالعبادة لنيل الثواب والكافر ليس اهلا له وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف بل تغليظ ونظيره ان الطبيب لا يامر العليل بشرب الدواء عند الياس لانه غير مفيد فكذا هاهنا وقد ذكر اي الامام شمس الاءمة رحمه الله تعالي ان	167	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0616	false	-3960860497158919251	52	175	256	906	1557	300	عليه الصلاة بشرط الطهارة لا عند مشايخ ديارنا يتعلق بقوله فكذا عند العراقيين لقوله عليه السلام ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله فان هم اجابوك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات الحديث يفهم منه ان فرضية الصلوات الخمس مختصة بتقدير الاجابة فعلي تقديم عدم الاجابة لا تفرض اما عند القاءلين بان التعليق بالشرط يدل علي نفي الحكم عند عدم الشرط فظاهر واما عندنا فلعدم الدليل علي الفرضية لا انه دليل علي عدم الفرضية علي ما مر في فصل مفهوم المخالفة ولان الامر بالعبادة لنيل الثواب والكافر ليس اهلا له وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف بل تغليظ ونظيره ان الطبيب لا يامر العليل بشرب الدواء عند الياس لانه غير مفيد فكذا هاهنا وقد ذكر اي الامام قوله لقو----------له تعالي ما	616	160794579722414047	641	1263.5	519	660	97.1212158203125	120	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms167	true	-7501053282232372446	0	240	0	1262	1585	300	عليه الصلاة بشرط الطهارة لا عند مشايخ ديارنا يتعلق بقوله فكذا عند العراقيين لقوله عليه السلام ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله فان هم اجابوك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات الحديث يفهم منه ان فرضية الصلوات الخمس مختصة بتقدير الاجابة فعلي تقديم عدم الاجابة لا تفرض اما عند القاءلين بان التعليق بالشرط يدل علي نفي الحكم عند عدم الشرط فظاهر واما عندنا فلعدم الدليل علي الفرضية لا انه دليل علي عدم الفرضية علي ما مر في فصل مفهوم المخالفة ولان الامر بالعبادة لنيل الثواب والكافر ليس اهلا له وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف بل تغليظ ونظيره ان الطبيب لا يامر العليل بشرب الدواء عند الياس لانه غير مفيد فكذا هاهنا وقد ذكر اي الامام شمس الاءمة رحمه الله تعالي ان علماءنا لم ينصوا في هذه المسالة لكن بعض المتاخرين استدلوا من مساءلهم علي هذا وعلي الخلاف بينهم وبين الشافعي رحمه الله تعالي فاستدل البعض بان المرتد اذا اسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا للشافعي رحمه الله تعالي فدل علي ان المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي مخاطب بها والبعض بانه اذا صلي في اول الوقت ثم ارتد ثم اسلم والوقت باق فعليه الاداء خلافا له بناء علي ان الخطاب ينعدم بالردة وصحة ما مضي كانت بناء عليه اي علي الخطاب فاذا علم الخطاب عدم صحة ما مضي فبطل ذلك الاداء فاذا اسلم في الوقت وجب ابتداء وعنده الخطاب باق فلا يبطل الاداء والبعض فرعوه علي ان الشراءع ليست من الايمان	167	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0617	false	8247198521023291834	135	300	760	1624	1624	300	عليه الصلاة بشرط الطهارة لا عند مشايخ ديارنا------------------------------- لقوله عليه السلام ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله فان هم اجابوك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات الحديث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الامر بالعبادة لنيل الثواب والكافر ليس اهلا له وليس في سقوط العبادة عنه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------م شمس الاءمة رحمه الله تعالي ان علماءنا لم ينصوا في هذه المسالة لكن بعض المتاخرين استدلوا من مساءلهم علي هذا وعلي الخلاف بينهم وبين الشافعي رحمه الله تعالي فاستدل البعض بان المرتد اذا اسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا للشافعي رحمه الله تعالي فدل علي ان المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي مخاطب بها والبعض بانه اذا صلي في اول الوقت ثم ارتد ثم اسلم والوقت باق فعليه الاداء خلافا له بناء علي ان الخطاب ينعدم بالردة وصحة ما مضي كانت بناء عليه اي علي الخطاب فاذا علم الخطاب عدم صحة ما مضي فبطل ذلك الاداء فاذا اسلم في الوقت وجب ابتداء وعنده الخطاب باق فلا يبطل الاداء والبعض فرعوه علي ان الشراءع ليست من الايمان-	617	160794579722414047	864	1690.0	700	1262	68.46276092529297	164	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms167	true	-7501053282232372446	93	263	497	1399	1585	300	في سقوط العبادة عنهم------- تخفيف بل تغليظ ونظيره ان الطبيب لا يامر العليل بشرب الدواء عند الياس لانه غير مفيد فكذا هاهنا وقد ذكر اي الامام شمس الاءمة رحمه الله تعالي ان علماءنا لم ينصوا في هذه المسالة لكن بعض المتاخرين استدلوا من مساءلهم علي هذا وعلي الخلاف بينهم وبين الشافعي رحمه الله تعالي فاستدل البعض بان المرتد اذا اسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا للشافعي رحمه الله تعالي فدل علي ان المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي مخاطب بها والبعض بانه اذا صلي في اول الوقت ثم ارتد ثم اسلم والوقت باق فعليه الاداء خلافا له بناء علي ان الخطاب ينعدم بالردة وصحة ما مضي كانت بناء عليه اي علي الخطاب فاذا علم الخطاب عدم صحة ما مضي فبطل ذلك الاداء فاذا اسلم في الوقت وجب ابتداء وعنده الخطاب باق فلا يبطل الاداء والبعض فرعوه علي ان الشراءع ليست من الايمان عندنا خلافا له وهم يخاطبون بالايمان فقط فلا يخاطبون بالشراءع عندنا لانها غير داخلة في الايمان ويخاطبون عنده لكونها من الايمان عنده والكل	167	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0618	false	8890856787400929103	219	300	1180	1624	1624	300	في كون- العبادات من الايمان تخفيف بل تغليظ ونظيره ان الطبيب لا يامر العليل بشرب الدواء عند الياس لانه غير مفيد فكذا هاهنا وقد ذكر------------------------------------- ان علماءنا لم ينصوا في هذه المسالة لكن بعض المتاخرين استدلوا من مساءلهم علي هذا وعلي الخلاف بينهم وبين الشافعي رحمه الله تعالي فاستدل البعض بان المرتد اذا اسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ له وهم يخاطبون بالايمان فقط فلا يخاطبون بالشراءع عندنا لانها غير داخلة في الايمان ويخاطبون عنده لكونها من الايمان عنده والكل-	618	160794579722414047	428	821.5	350	909	47.08470916748047	77	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms167	true	-7501053282232372446	263	300	1399	1585	1585	300	ضعيف فاحتج علي ضعف الاستدلال الاول بقوله لانه انما يسقط القضاء عندنا لقوله تعالي ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف--------- فسقوط القضاء عندنا لا يدل علي ان المرتد غير مخاطب بل يمكن ان يكون مخاطبا لكن-	167	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0619	false	-3183018366114185980	0	38	0	196	1601	300	ضعيف فاحتج علي ضعف الاستدلال الاول بقوله لانه انما يسقط القضاء عندنا لقوله تعالي ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لانفال38 فسقوط القضاء عندنا لا يدل علي ان المرتد غير مخاطب بل يمكن ان يكون مخاطبا لكن	619	160794579722414047	186	358.0	150	196	94.89795684814453	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms167	true	-7501053282232372446	172	240	919	1262	1585	300	الشافعي رحمه الله تعالي مخاطب بها والبعض بانه اذا صلي في اول الوقت ثم ارتد ثم اسلم والوقت باق فعليه الاداء خلافا له بناء علي ان الخطاب ينعدم بالردة وصحة ما مضي كانت بناء عليه اي علي الخطاب فاذا علم الخطاب عدم صحة ما مضي فبطل ذلك الاداء فاذا اسلم في الوقت وجب ابتداء وعنده الخطاب باق فلا يبطل الاداء والبعض فرعوه علي ان الشراءع ليست من الايمان	167	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0620	false	5478567982950494637	48	104	245	533	1560	300	للشافعي رحمه الله تعالي وال----------بعض بانه اذا صلي في اول الوقت ثم ارتد ثم اسلم والوقت باق فعليه الاداء خلافا له بناء علي ان الخطاب ينعدم بالردة وصحة ما مضي كانت بناء عليه--------------------------------------------- فبطل ذلك الاداء فاذا اسلم في الوقت وجب ابتداء وعنده الخطاب باق فلا يبطل الاداء والبعض فرعوه علي ان الشراءع ليست من الايمان	620	160794579722414047	284	550.5	228	343	82.79883575439453	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms168	true	7272136621047554121	0	142	0	778	1613	300	سقط عنه لقوله تعالي ان ينتهوا ---------الاية واحتج علي ضعف الاستدلال الثاني بقوله ولان المءدي انما بطل لقوله تعالي ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ف---------اذا اسلم في الوقت يجب لا محالة اي فاذا حبط العمل ثم اسلم والوقت باق يجب عليه قطعا واحتج علي ضعف التفريع المذكور بقوله ولانهم مخاطبون للعقوبات والمعاملات عندنا مع انها ليست مع الايمان فقولهم انهم مخاطبون بالايمان فقط ممنوع ثم لما ابطل الاستدلالات المذكورة قال والاستدلال الصحيح علي مذهبنا ان من نذر بصوم شهر ثم ارتد ثم اسلم لا يجب عليه فعلم ان الردة تبطل وجوب اداء العبادات فصل والنهي اما عن الحسيات كالزنا وشرب الخمر المراد بالحسيات ما لها وجود حسي فقط والمراد بالشرعيات ما لها وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فان له وجودا حسيا فان الايجاب والقبول موجودان حسا ومع هذا الوجود الحسي له وجود شرعي فان الشرع يحكم بان الايجاب والقبول الموجودين	168	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0619	false	-3183018366114185980	38	181	196	991	1601	300	سقط عنه لقوله تعالي ان ينتهوا لانفال38 الاية واحتج علي ضعف الاستدلال الثاني بقوله ولان المءدي انما بطل لقوله تعالي ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله الماءدة5 فاذا اسلم في الوقت يجب لا محالة اي فاذا حبط العمل ثم اسلم والوقت باق يجب عليه قطعا واحتج علي ضعف التفريع المذكور بقوله ولانهم مخاطبون للعقوبات والمعاملات عندنا مع انها ليست مع الايمان فقولهم انهم مخاطبون بالايمان فقط ممنوع ثم لما ابطل الاستدلالات المذكورة قال والاستدلال الصحيح علي مذهبنا ان من نذر بصوم شهر ثم ارتد ثم اسلم لا يجب عليه فعلم ان الردة تبطل وجوب اداء العبادات-فصل والنهي اما عن الحسيات كالزنا وشرب الخمر المراد بالحسيات ما لها وجود حسي فقط والمراد بالشرعيات ما لها وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فان له وجودا حسيا فان الايجاب والقبول موجودان حسا ومع هذا الوجود الحسي له وجود شرعي فان الشرع يحكم بان الايجاب والقبول الموجودين	619	160794579722414047	776	1531.0	635	796	97.48743438720703	140	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms168	true	7272136621047554121	136	300	737	1613	1613	300	الشر--ع يحكم بان الايجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معني شرعي يكون ملك المشتري اثرا له فذلك المعني هو البيع حتي اذا وجد الايجاب والقبول في غير المحل لا يعتبره الشرع بيعا واذا وجد مع الخيار يحكم الشرع بوجود البيع بلا ترتب الملك عليه فيثبت الوجود الشرعي فيقتضي القبح لعينه اتفاقا الا بدليل ان النهي لقبح غيره فهو ان كان وصفا فكالاول لا ان كان مجاورا كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن---------- واما عن الشرعيات كالصوم والبيع فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو كالاول وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع باصله الا بدليل ان النهي للقبح لعينه ثم ان القبح لعينه باطل اتفاقا اعلم ان النهي يقتضي القبح وانما اخترنا لفظ الاقتضاء لما ذكرنا ان الله تعالي انما ينهي عن الشء لقبحه لا ان النهي يثبت القبح فان كان النهي عن الحسيات يقتضي القبح لعينه لان الاصل ان يكون عين المنهي عنه قبيحا لا غيره فقبح عين المنهي عنه اما لقبح جميع اجزاءه او بعض اجزاءه فالقبح لبعض اجزاءه داخل في القبح-	168	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0620	false	5478567982950494637	100	263	509	1379	1560	300	الشراءع ليست -من الايما------------------ن حسا يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معني شرعي يكون ملك المشتري اثرا له فذلك المعني هو البيع حتي اذا وجد الايجاب والقبول في غير المحل لا يعتبره الشرع بيعا واذا وجد مع الخيار يحكم الشرع بوجود البيع بلا ترتب الملك عليه فيثبت الوجود الشرعي فيقتضي القبح لعينه اتفاقا الا بدليل ان النهي لقبح غيره فهو ان كان وصفا فكالاول لا ان كان مجاورا كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة222 واما عن الشرعيات كالصوم والبيع فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو كالاول وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع باصله الا بدليل ان النهي للقبح لعينه ثم ان القبح لعينه باطل اتفاقا اعلم ان النهي يقتضي القبح وانما اخترنا لفظ الاقتضاء لما ذكرنا ان الله تعالي انما ينهي عن الشء لقبحه لا ان النهي يثبت القبح فان كان النهي عن الحسيات يقتضي القبح لعينه لان الاصل ان يكون عين المنهي عنه قبيحا لا غيره فقبح عين المنهي عنه اما لقبح جميع اجزاءه او بعض اجزاءه فالقبح لبعض اجزاءه داخل في القبح	620	160794579722414047	851	1657.5	690	889	95.72553253173828	156	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms168	true	7272136621047554121	211	236	1145	1286	1613	300	عن الشرعيات كالصوم والبيع فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو كالاول---------------------------------------------------------------- وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع------- باصله الا --------بدليل---- ان النهي للقبح لعينه ثم	168	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0621	false	4079612236867712457	261	300	1396	1605	1605	300	عن الشرعيات-------------- فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو كالاول اي يقتضي القبح لعينه الا اذا دل الدليل علي ان النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية باصله الا اذا دل الدليل علي ان النهي للقبح لعينه ثم-	621	160794579722414047	115	172.0	94	224	51.33928680419922	19	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms168	true	7272136621047554121	50	87	263	473	1613	300	مخاطبون ل-لعقوبات والمعاملات عندنا مع انها ليست مع الايمان فقولهم انهم مخاطبون بالايمان فقط ممنوع ثم لما ابطل الاستدلالات المذكورة قال والاستدلال الصحيح علي مذهبنا ان من نذر بصوم شهر ثم ارتد ثم اسلم لا يجب عليه	168	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0623	false	6823230817447071027	57	82	280	415	1545	300	يخاطبون بالعقوبات والمعاملات عندنا مع انها ليست من الايمان---------------------------------------------------------------------------- والاستدلال الصحيح علي مذهبنا ان من نذر بصوم شهر ثم ارتد ثم اسلم لا يجب عليه	623	160794579722414047	131	235.0	106	211	62.08530807495117	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms168	true	7272136621047554121	94	216	511	1176	1613	300	فصل والنهي اما عن الحسيات كالزنا وشرب الخمر المراد بالحسيات ما لها وجود حسي فقط والمراد بالشرعيات ما لها وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فان له وجودا حسيا فان الايجاب والقبول موجودان حسا ومع هذا الوجود الحسي له وجود شرعي فان الشرع يحكم بان الايجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معني شرعي يكون ملك المشتري اثرا له فذلك المعني هو البيع حتي اذا وجد الايجاب والقبول في غير المحل لا يعتبره الشرع بيعا واذا وجد مع الخيار يحكم الشرع بوجود البيع بلا ترتب الملك عليه فيثبت الوجود الشرعي فيقتضي القبح لعينه اتفاقا الا بدليل ان النهي لقبح غيره فهو ان كان وصفا فكالاول لا ان كان مجاورا كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن واما عن الشرعيات كالصوم والبيع فعند ---	168	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0624	false	5189329941927325778	200	239	1092	1305	1631	300	فصل والنهي اما عن الحسيات كالزنا وشرب الخمر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيقتضي القبح لعينه اتفاقا الا بدليل ان النهي لقبح غيره فهو ان كان وصفا فكالاول لا ان كان مجاورا كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن واما عن الشرعيات كالصوم والبيع بالمعني	624	160794579722414047	205	396.0	167	668	30.688623428344727	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms168	true	7272136621047554121	215	241	1171	1313	1613	300	فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو كالاول وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع باصله الا بدليل ان النهي للقبح لعينه ثم ان القبح لعينه باطل اتفاقا	168	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0626	false	5796662334978175921	53	79	282	424	1590	300	فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو كالاول وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع باصله الا بدليل ان النهي للقبح لعينه ثم ان القبح لعينه باطل اتفاقا	626	160794579722414047	142	284.0	116	142	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms169	true	6776633560888547947	0	37	0	182	1627	300	لعينه فاذا كان الاصل ان يكون قبيحا لعينه لا يصرف عنه الا اذا دل الدليل علي ان النهي عنه لغيره فحينءذ يكون قبيحا لغيره ثم ذلك الغير ان كان وصفا فحكمه حكم القبيح لعينه وهو ملحق بالقسم	169	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0620	false	5478567982950494637	263	300	1379	1560	1560	300	لعينه فاذا كان الاصل ان يكون قبيحا لعينه لا يصرف عنه الا اذا دل الدليل علي ان النهي عنه لغيره فحينءذ يكون قبيحا لغيره ثم ذلك الغير ان كان وصفا فحكمه حكم القبيح لعينه وهو ملحق بالقسم-	620	160794579722414047	181	357.0	145	182	99.45054626464844	37	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms169	true	6776633560888547947	76	120	386	623	1627	300	النسب اتفاقا وان كان النهي عن الشرعيات فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو كالاول اي يقتضي القبح لعينه الا اذا دل الدليل علي ان النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية باصله الا اذا دل الدليل علي ان النهي للقبح لعينه ثم	169	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0621	false	4079612236867712457	256	300	1369	1605	1605	300	النسب اتفاقا وان كان النهي عن الشرعيات فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو كالاول اي يقتضي القبح لعينه الا اذا دل الدليل علي ان النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية باصله الا اذا دل الدليل علي ان النهي للقبح لعينه ثم-	621	160794579722414047	236	467.0	193	237	99.57805633544922	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms169	true	6776633560888547947	37	82	182	416	1627	300	الاول الا ان القسم الاول حرام لعينه وهذا حرام لغيره وان كان مجاورا لا يلحق بالقسم الاول كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن---------- دل الدليل علي ان النهي عن القربان للمجاور وهو الاذي حتي ان قربها ووجد العلوق ------------------------يثبت النسب اتفاقا وان كان النهي عن	169	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0621	false	4079612236867712457	0	51	0	268	1605	300	الاول الا ان القسم الاول حرام لعينه وهذا حرام لغيره وان كان مجاورا لا يلحق بالقسم الاول كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة222 دل الدليل علي ان النهي عن القربان للمجاور وهو الاذي حتي ان قربها ووجد العلوق يثبت كونه عبادة ونحو ذلك ففي الحسيات ايضا وصف كون الزنا او	621	160794579722414047	214	398.5	170	268	79.85074615478516	37	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms169	true	6776633560888547947	120	296	623	1607	1627	300	كل ما هو قبيح لعينه باطل اتفاقا وانما اوردنا للشرعيات نظيرين الصوم والبيع ليعلم انه لا فرق عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي بين العبادات والمعاملات وهو يقول لا صحة لها اي للشرعيات شرعا الا وان تكون مشروعة ولا تكون مشروعة مع نهي الشرع عنها اذ ادني درجات المشروعية الاباحة وقد انتفت ولان النهي يقتضي القبح وهو ينافي المشروعية اعلم ان الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالي في امرين اولهما ان النهي عن الشرعيات بلا قرينة اصلا يقتضي القبح لعينه عنده وفاءدته ان يكون التصرف باطلا وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة باصله وثانيهما انه اذا وجدت القرينة علي ان النهي بسبب القبح لغيره ويكون ذلك الغير وصفا فانه باطل عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا يكون صحيحا باصله لا بوصفه ونسميه فاسدا وهذا الخلاف مبني علي الخلاف الاول وسيجء هذا الخلاف في هذا الفصل والدليلان المذكوران في المتن يدلان علي مذهبه في الخلاف الاول وهو كون التصرف باطلا قلنا حقيقة النهي توجب كون المنهي عنه ممكنا فيثاب بالامتناع عنه ويعاقب بفعله والنهي عن المستحيل عبث هذا هو الدليل المشهور لاصحابنا علي ان النهي عن الشرعيات	169	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0622	false	9170263565100838601	0	176	0	984	1616	300	كل ما هو قبيح لعينه باطل اتفاقا وانما اوردنا للشرعيات نظيرين الصوم والبيع ليعلم انه لا فرق عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي بين العبادات والمعاملات وهو يقول لا صحة لها اي للشرعيات شرعا الا وان تكون مشروعة ولا تكون مشروعة مع نهي الشرع عنها اذ ادني درجات المشروعية الاباحة وقد انتفت ولان النهي يقتضي القبح وهو ينافي المشروعية اعلم ان الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالي في امرين اولهما ان النهي عن الشرعيات بلا قرينة اصلا يقتضي القبح لعينه عنده وفاءدته ان يكون التصرف باطلا وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة باصله وثانيهما انه اذا وجدت القرينة علي ان النهي بسبب القبح لغيره ويكون ذلك الغير وصفا فانه باطل عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا يكون صحيحا باصله لا بوصفه ونسميه فاسدا وهذا الخلاف مبني علي الخلاف الاول وسيجء هذا الخلاف في هذا الفصل والدليلان المذكوران في المتن يدلان علي مذهبه في الخلاف الاول وهو كون التصرف باطلا قلنا حقيقة النهي توجب كون المنهي عنه ممكنا فيثاب بالامتناع عنه ويعاقب بفعله والنهي عن المستحيل عبث هذا هو الدليل المشهور لاصحابنا علي ان النهي عن الشرعيات	622	160794579722414047	984	1968.0	808	984	100.0	176	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms169	true	6776633560888547947	81	235	413	1260	1627	300	عن الشرعيات فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو كالاول اي يقتضي القبح لعينه الا اذا دل الدليل علي ان النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية باصله الا اذا دل الدليل علي ان النهي للقبح لعينه ثم كل ما هو قبيح لعينه باطل اتفاقا وانما اوردنا للشرعيات نظيرين الصوم والبيع ليعلم انه لا فرق عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي بين العبادات والمعاملات وهو يقول لا صحة لها اي للشرعيات شرعا الا وان تكون مشروعة ولا تكون مشروعة مع نهي الش-رع عنها اذ ادني درجا------------------------------ت المشروعية الاباحة وقد انتفت ولان---------------- النهي يقتضي القبح وهو ينافي المشروعية اعلم ان الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالي في امرين اولهما ان ال---------------------------نهي عن الشرعيات بلا قرينة--------------------------------------------------------------------------------------------- اصلا يقتضي القبح لعينه عنده وفاءدت-------------------------------------------------------------------------------------------------ه ان يكون التصرف باطلا وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة باصله وثانيهما انه اذا وجدت القرينة علي ان النهي بسبب القبح لغيره ويكون -------ذلك الغير ----وصفا فانه- باطل------------------ عند الشافعي رحمه الله تعالي	169	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0626	false	5796662334978175921	51	201	273	1078	1590	300	في الشرع--- فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو كا----------------------------------------------------------------لاول وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع با-------صله الا --------بدليل---- ان النهي للقبح لعينه ثم ان القبح لع-----ينه باطل اتفاقا و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو يقول لا صحة لها ش------------رعا الا وان تكون مشروعة ولا تكون مشروعة مع نهي الشارع عنها للاشعري وهذا معني الاقتضاء فلا يمكن ان يثبت الم----------------قتضي علي وجه يبطل المقتضي وهو النهي فانه لو كان قبيحا لعينه---------------------------------------------------------- في الشرعيات يكون باطلا اي لا يمكن وجوده شرعا والنهي عن المستحيل عبث فيثبت علي الوجه الذي ادعيناه وهو القبح لغيره والبعض سلموا ذلك في المعاملات لما قلنا لا في العبادات اصلا فلا تصح الصلاة في الارض المغصوبة اعلم ان ابا الحسين البصري اخذ في المعاملات مذهبنا علي التفصيل الذي ياتي اما في العبادات فمذهب-------------------ه ان النهي يقتضي البطلان مطلقا وان كان الدليل دالا علي ان ال---------------------نهي بسبب القبح -في المجاور كالصلاة في الارض المغصوبة فانها باطلة عنده واما عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي	626	160794579722414047	319	366.0	244	1141	27.957931518554688	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms169	true	6776633560888547947	165	286	864	1551	1627	300	اذ ادني درجات المشروعية الاباحة وقد انتفت ولان النهي يقتضي القبح وهو ينافي المشروعية اعلم ان الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالي في امرين اولهما ان النهي عن الشرعيات بلا قرينة اصلا يقتضي القبح لعينه عنده وفاءدته ان يكون التصرف باطلا وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة باصله وثانيهما انه اذا وجدت القرينة علي ان النهي بسبب القبح لغيره ويكون ذلك الغير وصفا فانه باطل عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا يكون صحيحا باصله لا بوصفه ونسميه فاسدا وهذا الخلاف مبني علي الخلاف الاول وسيجء هذا الخلاف في هذا الفصل والدليلان المذكوران في المتن يدلان علي مذهبه في الخلاف الاول وهو كون التصرف باطلا قلنا حقيقة النهي توجب كون المنهي عنه ممكنا فيثاب بالامتناع عنه ويعاقب بفعله والنهي عن المستحيل عبث	169	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0627	false	-2025806236558554378	220	251	1156	1340	1646	300	اذ ادني درجات المشروعية الاباحة وقد انتفت ولان النهي يقتضي القبح وهو ينافي المشروعية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا حقيقة النهي توجب كون المنهي عنه ممكنا فيثاب بالامتناع عنه ويعاقب بفعله والنهي عن المستحيل عبث	627	160794579722414047	184	335.0	153	687	26.78311538696289	31	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms170	true	-3771137270431275576	0	202	0	1051	1559	300	الخصم عليهم ان امكان المنهي عنه بالمعني اللغوي كاف ولا نسلم انه يجب ان يكون ممكنا بالمعني الشرعي فاجبت عن هذا بقولي فامكانه اما بحسب المعني الشرعي او اللغوي والثاني باطل لان المعني اللغوي لا يوجب المفسدة التي نهي لاجلها حتي لو وجب يكون النهي عن الحسيات ولا نزاع فيه فتعين الاول تحقيقه انه اذا نهي عن بيع درهم بدرهمين فهنا امران احدهما امر لغوي من غير المعني الشرعي الذي ذكرنا وهو قولهما بعت واشتريت وهذا امر حسي والثاني هذا القول مع المعني الشرعي المذكور وهذا هو البيع الشرعي فان كان النهي عن الامر الاول يكون النهي عن الحسيات وحينءذ ان كانت المفسدة التي نهي لاجلها في نفس هذا القول من حيث هو القول فلا نزاع في كونه باطلا لكن الواقع ليس هذا القسم لان المفسدة ليست في نفس هذا القول وهو بعت هذا الدرهم بدرهمين وان كانت المفسدة في غير هذا القول الحسي لا يكون هذا القول قبيحا لعينه كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن---------- وان كان النهي عن الامر الثاني يجب امكانه بحسب المعني الشرعي فلا يكون النهي للقبح لذاته او لجزءه لان ذلك ينافي امكان وجوده شرعا فيكون لقبح امر خارجي وايضا اذا اجتمع الموضوع له لغة وشرعا لا بد من حمل اللفظ علي الموضوع له الشرعي فيجب الامكان	170	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0623	false	6823230817447071027	86	289	436	1497	1545	300	الخصم عليهم ان امكان المنهي عنه بالمعني اللغوي كاف ولا نسلم انه يجب ان يكون ممكنا بالمعني الشرعي فاجبت عن هذا بقولي فامكانه اما بحسب المعني الشرعي او اللغوي والثاني باطل لان المعني اللغوي لا يوجب المفسدة التي نهي لاجلها حتي لو وجب يكون النهي عن الحسيات ولا نزاع فيه فتعين الاول تحقيقه انه اذا نهي عن بيع درهم بدرهمين فهنا امران احدهما امر لغوي من غير المعني الشرعي الذي ذكرنا وهو قولهما بعت واشتريت وهذا امر حسي والثاني هذا القول مع المعني الشرعي المذكور وهذا هو البيع الشرعي فان كان النهي عن الامر الاول يكون النهي عن الحسيات وحينءذ ان كانت المفسدة التي نهي لاجلها في نفس هذا القول من حيث هو القول فلا نزاع في كونه باطلا لكن الواقع ليس هذا القسم لان المفسدة ليست في نفس هذا القول وهو بعت هذا الدرهم بدرهمين وان كانت المفسدة في غير هذا القول الحسي لا يكون هذا القول قبيحا لعينه كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة222 وان كان النهي عن الامر الثاني يجب امكانه بحسب المعني الشرعي فلا يكون النهي للقبح لذاته او لجزءه لان ذلك ينافي امكان وجوده شرعا فيكون لقبح امر خارجي وايضا اذا اجتمع الموضوع له لغة وشرعا لا بد من حمل اللفظ علي الموضوع له الشرعي فيجب الامكان	623	160794579722414047	1051	2092.5	849	1061	99.0574951171875	201	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms170	true	-3771137270431275576	150	264	778	1386	1559	300	كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن وان كان النهي عن الامر الثاني يجب امكانه بحسب المعني الشرعي فلا يكون النهي للقبح لذاته او لجزءه لان ذلك ينافي امكان وجوده شرعا فيكون لقبح امر خارجي وايضا اذا اجتمع الموضوع له لغة وشرعا لا بد من حمل اللفظ علي الموضوع له الشرعي فيجب الامكان بالمعني الشرعي فان قيل النهي عن البيع مثلا ليس الا عن التصرف الحسي فاما المعني الشرعي فلا قدرة للعبد عليه فكيف يصح النهي عنه قلنا الشارع قد وضع اللفظ لانشاء البيع بمعني انه كلما وجد هذا اللفظ من الاهل مضافا الي المحل يوجد انشاء البيع الشرعي قطعا فالقدرة حاصلة علي انشاء المعني الشرعي بان يتكلم باللفظ الموضوع له مضافا الي المحل الصالح	170	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0624	false	5189329941927325778	227	300	1232	1631	1631	300	كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن واما عن الشرعيات كالصوم والبيع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالمعني الشرعي فان قيل النهي عن البيع مثلا ليس الا عن التصرف الحسي فاما المعني الشرعي فلا قدرة للعبد عليه فكيف يصح النهي عنه قلنا الشارع قد وضع اللفظ لانشاء البيع بمعني انه كلما وجد هذا اللفظ من الاهل مضافا الي المحل يوجد انشاء البيع الشرعي قطعا فالقدرة حاصلة علي انشاء المعني الشرعي بان يتكلم باللفظ الموضوع له مضافا الي المحل الصالح-	624	160794579722414047	377	722.5	307	608	62.0065803527832	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms170	true	-3771137270431275576	264	300	1386	1559	1559	300	له فاذا كان المعني الشرعي مقدورا يصح ان يكون منهيا عنه ثم بتبعية هذا النهي يكون التكلم باللفظ منهيا عنه لانه ان تكلم به يثبت به ما هو المنهي عنه وهو الانشاء فاذا تكلم به ثبت-	170	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0625	false	-2572342537936799691	0	36	0	174	1588	300	له فاذا كان المعني الشرعي مقدورا يصح ان يكون منهيا عنه ثم بتبعية هذا النهي يكون التكلم باللفظ منهيا عنه لانه ان تكلم به يثبت به ما هو المنهي عنه وهو الانشاء فاذا تكلم به ثبت	625	160794579722414047	173	341.0	138	174	99.42528533935547	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms171	true	-6177296900695455556	0	56	0	298	1619	300	المعني الموضوع له وهو الانشاء الشرعي ونظيره الطلاق في حالة الحيض ولان النهي يدل علي كونه معصية لا علي كونه غير مفيد لحكمه كالملك مثلا فنقول بصحته لاباحته والقبح مقتضي النهي فلا يثبت علي وجه يبطل النهي وقد ثبت فيما مضي ان الامر يقتضي كون المامور به حسنا قبل الامر والنهي يقتضي كونه قبيحا قبله خلافا	171	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0625	false	-2572342537936799691	36	92	174	472	1588	300	المعني الموضوع له وهو الانشاء الشرعي ونظيره الطلاق في حالة الحيض ولان النهي يدل علي كونه معصية لا علي كونه غير مفيد لحكمه كالملك مثلا فنقول بصحته لاباحته والقبح مقتضي النهي فلا يثبت علي وجه يبطل النهي وقد ثبت فيما مضي ان الامر يقتضي كون المامور به حسنا قبل الامر والنهي يقتضي كونه قبيحا قبله خلافا	625	160794579722414047	298	596.0	242	298	100.0	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms171	true	-6177296900695455556	56	195	298	1028	1619	300	للاشعري وهذا معني الاقتضاء فلا يمكن ان يثبت المقتضي علي وجه يبطل المقتضي وهو النهي فانه لو كان قبيحا لعينه في الشرعيات يكون باطلا اي لا يمكن وجوده شرعا والنهي عن المستحيل عبث فيثبت علي الوجه الذي ادعيناه وهو القبح لغيره والبعض سلموا ذلك في المعاملات لما قلنا لا في العبادات اصلا فلا تصح الصلاة في الارض المغصوبة اعلم ان ابا الحسين البصري اخذ في المعاملات مذهبنا علي التفصيل الذي ياتي اما في العبادات فمذهبه ان النهي يقتضي البطلان مطلقا وان كان الدليل دالا علي ان النهي بسبب القبح في المجاور كالصلاة في الارض المغصوبة فانها باطلة عنده واما عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي صحيحة لكن علي صفة الكراهة لانه لم يات بالمامور به لان المنهي عنه لم يءمر به قلنا كل معين ياتي به فانه لم يءمر به بل مطلق الفعل مامور به لكنه يخرج عن العهدة	171	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0626	false	5796662334978175921	96	235	504	1234	1590	300	للاشعري وهذا معني الاقتضاء فلا يمكن ان يثبت المقتضي علي وجه يبطل المقتضي وهو النهي فانه لو كان قبيحا لعينه في الشرعيات يكون باطلا اي لا يمكن وجوده شرعا والنهي عن المستحيل عبث فيثبت علي الوجه الذي ادعيناه وهو القبح لغيره والبعض سلموا ذلك في المعاملات لما قلنا لا في العبادات اصلا فلا تصح الصلاة في الارض المغصوبة اعلم ان ابا الحسين البصري اخذ في المعاملات مذهبنا علي التفصيل الذي ياتي اما في العبادات فمذهبه ان النهي يقتضي البطلان مطلقا وان كان الدليل دالا علي ان النهي بسبب القبح في المجاور كالصلاة في الارض المغصوبة فانها باطلة عنده واما عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي صحيحة لكن علي صفة الكراهة لانه لم يات بالمامور به لان المنهي عنه لم يءمر به قلنا كل معين ياتي به فانه لم يءمر به بل مطلق الفعل مامور به لكنه يخرج عن العهدة	626	160794579722414047	730	1460.0	591	730	100.0	139	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms171	true	-6177296900695455556	195	225	1028	1227	1619	300	باتيانه بمعين لاشتماله علي المامور به ذاتا والمنهي عنه عرضا والمشروعات تحتمل هذا الوصف اجماعا كالاحرام الفاسد والطلاق الحرام والنكاح الحرام ونحوهما وانما قيدنا بقولنا ذاتا وعرضا لانه بالتقسيم العقلي	171	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0627	false	-2025806236558554378	270	300	1448	1646	1646	300	باتيانه بمعين لاشتماله علي المامور به ذاتا والمنهي عنه عرضا والمشروعات تحتمل هذا الوصف اجماعا كالاحرام الفاسد والطلاق الحرام والنكاح الحرام ونحوهما وانما قيدنا بقولنا ذاتا وعرضا لانه بالتقسيم العقلي-	627	160794579722414047	198	391.0	169	199	99.49748992919922	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms171	true	-6177296900695455556	225	300	1227	1619	1619	300	اما ان يكون مامورا به لذاته ومنهيا عنه لذاته او مامورا به بالعرض ومنهيا عنه بالعرض او مامورا به بالذات ومنهيا عنه بالعرض او بالعكس اما الاول فمحال لانه اما بحسب عينه فيوجب ان يكون حسنا لعينه وقبيحا لعينه فيجتمع الضدان واما بحسب جزءه فهذا الجزء القبيح يكون قبيحا لعينه قطعا للتسلسل فيكون باطلا فلا يتحقق الكل فعلم من هذا ان القبيح لمعني في نفسه يمكن ان يكون قبيحا لجزء واحد واما الحسن لمعني في-	171	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0628	false	7230320848814638054	0	75	0	393	1510	300	اما ان يكون مامورا به لذاته ومنهيا عنه لذاته او مامورا به بالعرض ومنهيا عنه بالعرض او مامورا به بالذات ومنهيا عنه بالعرض او بالعكس اما الاول فمحال لانه اما بحسب عينه فيوجب ان يكون حسنا لعينه وقبيحا لعينه فيجتمع الضدان واما بحسب جزءه فهذا الجزء القبيح يكون قبيحا لعينه قطعا للتسلسل فيكون باطلا فلا يتحقق الكل فعلم من هذا ان القبيح لمعني في نفسه يمكن ان يكون قبيحا لجزء واحد واما الحسن لمعني في	628	160794579722414047	392	779.0	318	393	99.74554443359375	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms171	true	-6177296900695455556	10	109	59	581	1619	300	الحيض ولان النهي يدل علي كونه معصية لا علي كونه غير مفيد لحكمه كالملك مثلا فنقول بصحته لاباحته والقبح مقتضي النهي فلا يثبت علي وجه يبطل النهي وقد ثبت فيما مضي ان الامر يقتضي كون المامور به حسنا قبل الامر والنهي يقتضي كونه قبيحا قبله خلافا للاشعري وهذا معني الاقتضاء فلا يمكن ان يثبت المقتضي علي وجه يبطل المقتضي وهو النهي فانه لو كان قبيحا لعينه في الشرعيات يكون باطلا اي لا يمكن وجوده شرعا والنهي عن المستحيل عبث فيثبت علي الوجه الذي ادعيناه وهو القبح لغيره والبعض سلموا ذلك في المعاملات لما قلنا لا في العبادات اصلا فلا	171	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0629	false	-233783288144930414	69	113	371	605	1591	300	الاول ولان النهي يدل علي كونه معصية لا علي كونه غير مفيد لحكمه كالملك مثلا فنقول بصحته لاباحته والقبح مقتضي النهي فلا يثبت علي وجه يبطل النهي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيثبت علي الوجه الذي ادعيناه---------------- والبعض سلموا ذلك في المعاملات لما قلنا لا في العبادات اصلا فلا	629	160794579722414047	231	434.5	187	522	44.252872467041016	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms171	true	-6177296900695455556	109	214	581	1153	1619	300	تصح الصلاة في الارض المغصوبة اعلم ان ابا الحسين البصري اخذ في المعاملات مذهبنا علي التفصيل الذي ياتي اما في العبادات فمذهبه ان النهي يقتضي البطلان مطلقا وان كان الدليل دالا علي ان النهي بسبب القبح في المجاور كالصلاة في الارض المغصوبة فانها باطلة عنده واما عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي صحيحة لكن علي صفة الكراهة لانه لم يات بالمامور به لان المنهي عنه لم يءمر به قلنا كل معين ياتي به فانه لم يءمر به بل مطلق الفعل مامور به لكنه يخرج عن العهدة باتيانه بمعين لاشتماله علي المامور به ذاتا والمنهي عنه عرضا والمشروعات تحتمل هذا الوصف اجماعا كالاحرام الفاسد والطلاق الحرام	171	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0630	false	4718366693004408426	168	221	876	1160	1563	300	تصح الصلاة في الارض المغصوب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة لانه لم يات بالمامور به لان المنهي عنه لم يءمر به قلنا كل معين ياتي به فانه لم يءمر به بل مطلق الفعل مامور به لكنه يخرج عن العهدة باتيانه بمعين لاشتماله علي المامور به ذاتا والمنهي عنه عرضا والمشروعات تحتمل هذا الوصف اجماعا كالاحرام الفاسد والطلاق الحرام	630	160794579722414047	284	519.0	231	572	49.65034866333008	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms172	true	-2179980161682402182	0	130	0	667	1557	300	نفسه فلا يتصور الا وان يكون جميع اجزاءه حسنا اي لا يكون شء من اجزاءه قبيحا لعينه واما الثاني فقد ذكرنا ان الامر المطلق يقتضي الحسن لمعني في نفسه فلا يتادي بما هو مامور به بالعرض لان هذا حسن لغيره فلا يتادي به المامور به فهذا القسم ممكن بل واقع لكن لا يتادي به المامور به امرا مطلقا واما الرابع وهو العكس فيكون باطلا لا يتادي به المامور به فبقي القسم الثالث وهو المدعي ثم يرد علينا اشكال وهو انكم قد اخترعتم نوعا من الحكم لا نظير له في المشروعات فيكون نصب الشرع بالراي فنقول في جوابه المشروعات تحتمل هذا الوصف اي كونه حسنا لعينه قبيحا لغيره وبعبارة اخري كونه مامورا به لذاته منهيا عنه لعارض وبعبارة اخري كونه صحيحا ومشروعا باصله لا بوصفه او مجاوره والكل واحد فعلي -هذا	172	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0628	false	7230320848814638054	75	205	393	1061	1510	300	نفسه فلا يتصور الا وان يكون جميع اجزاءه حسنا اي لا يكون شء من اجزاءه قبيحا لعينه واما الثاني فقد ذكرنا ان الامر المطلق يقتضي الحسن لمعني في نفسه فلا يتادي بما هو مامور به بالعرض لان هذا حسن لغيره فلا يتادي به المامور به فهذا القسم ممكن بل واقع لكن لا يتادي به المامور به امرا مطلقا واما الرابع وهو العكس فيكون باطلا لا يتادي به المامور به فبقي القسم الثالث وهو المدعي ثم يرد علينا اشكال وهو انكم قد اخترعتم نوعا من الحكم لا نظير له في المشروعات فيكون نصب الشرع بالراي فنقول في جوابه المشروعات تحتمل هذا الوصف اي كونه حسنا لعينه قبيحا لغيره وبعبارة اخري كونه مامورا به لذاته منهيا عنه لعارض وبعبارة اخري كونه صحيحا ومشروعا باصله لا بوصفه او مجاوره والكل واحد قوله فهذا	628	160794579722414047	664	1320.0	534	668	99.40119934082031	128	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms172	true	-2179980161682402182	128	267	658	1386	1557	300	فعلي هذا الاصل وهو ان النهي عن المشروعات يقتضي القبح لعينه عنده الا بدليل ان النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية باصله الا بدليل ان النهي للقبح لعينه ان لم يدل الدليل علي ان النهي للقبح لعينه او لغيره يبطل عنده ويصح باصله عندنا وان دل الدليل علي ان النهي للقبح لغيره فذلك الغير ان كان وصفا له يبطل عنده ويفسد عندنا اي يصح باصله لا بوصفه اذ الصحة تتبع الاركان والشراءط فيحسن لعينه ويقبح لغيره بلا ترجيح العارضي علي الاصلي وعنده الباطل والفاسد سواء هذا هو الخلاف الاخر الذي وعدت ذكره وهو بناء علي الخلاف الاول لانه لما كان الاصل في المنهي عنه البطلان عنده يجب ان يجري علي اصله الاول الا عند الضرورة فالضرورة مقتصرة علي ما اذا دل الدليل علي ان النهي لقبح المجاور كالبيع وقت النداء اما اذا دل الدليل علي ان	172	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0629	false	-233783288144930414	113	252	605	1333	1591	300	فعلي هذا الاصل وهو ان النهي عن المشروعات يقتضي القبح لعينه عنده الا بدليل ان النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية باصله الا بدليل ان النهي للقبح لعينه ان لم يدل الدليل علي ان النهي للقبح لعينه او لغيره يبطل عنده ويصح باصله عندنا وان دل الدليل علي ان النهي للقبح لغيره فذلك الغير ان كان وصفا له يبطل عنده ويفسد عندنا اي يصح باصله لا بوصفه اذ الصحة تتبع الاركان والشراءط فيحسن لعينه ويقبح لغيره بلا ترجيح العارضي علي الاصلي وعنده الباطل والفاسد سواء هذا هو الخلاف الاخر الذي وعدت ذكره وهو بناء علي الخلاف الاول لانه لما كان الاصل في المنهي عنه البطلان عنده يجب ان يجري علي اصله الاول الا عند الضرورة فالضرورة مقتصرة علي ما اذا دل الدليل علي ان النهي لقبح المجاور كالبيع وقت النداء اما اذا دل الدليل علي ان	629	160794579722414047	728	1456.0	589	728	100.0	139	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms172	true	-2179980161682402182	263	300	1369	1557	1557	300	دل الدليل علي ان النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في ان لا يجري النهي علي اصله فان بطلان الوصف اللازم يوجب بطلان الاصل بخلاف المجاورة فانه ليس بلازم واما عندنا فلان الاصل في النهي عنه اذا-	172	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0630	false	4718366693004408426	219	254	1145	1332	1563	300	--والطلاق الحرام النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في ان لا يجري النهي علي اصله فان بطلان الوصف اللازم يوجب بطلان الاصل بخلاف المجاورة فانه ليس بلازم واما عندنا فلان الاصل في النهي عنه اذا	630	160794579722414047	178	343.0	144	189	94.17989349365234	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms172	true	-2179980161682402182	159	214	833	1117	1557	300	ان لم يدل الدليل علي ان النهي للقبح لعينه او لغيره يبطل عنده ويصح باصله عندنا وان دل الدليل علي ان النهي للقبح لغيره فذلك الغير ان كان وصفا له يبطل عنده ويفسد عندنا اي يصح باصله لا بوصفه اذ الصحة تتبع الاركان والشراءط فيحسن لعينه ويقبح لغيره بلا ترجيح العارضي علي الاصلي وعنده الباطل	172	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0632	false	-5773583663879793716	31	79	170	420	1615	300	ان لم يدل الدليل يبطل عند----------------------------------ه ويصح باصله عندنا وان دل الدليل علي ان النهي للقبح لغيره فذلك الغير ان كان وصفا له يبطل عنده ويفسد عندنا اي يصح باصله لا بوصفه اذ الصحة تتبع الاركان والشراءط فيحسن لعينه ويقبح لغيره بلا ترجيح العارضي علي الاصلي وعنده الباطل	632	160794579722414047	242	478.5	195	284	85.21126556396484	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms173	true	1636993312650337758	0	46	0	232	1565	300	كان تصرفا شرعيا يجب ان يكون وجوده وصحته شرعا فيجري علي اصله الا عند الضرورة وهي منحصرة فيما اذا دل الدليل علي ان القبح لعينه او لجزءه اما اذا دل الدليل علي ان النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في البطلان لان صحة الاجزاء والشروط فيه	173	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0630	false	4718366693004408426	254	300	1332	1563	1563	300	كان تصرفا شرعيا يجب ان يكون وجوده وصحته شرعا فيجري علي اصله الا عند الضرورة وهي منحصرة فيما اذا دل الدليل علي ان القبح لعينه او لجزءه اما اذا دل الدليل علي ان النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في البطلان لان صحة الاجزاء والشروط فيه-	630	160794579722414047	231	457.0	186	232	99.56896209716797	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms173	true	1636993312650337758	46	148	232	765	1565	300	كافية لصحة الشء وترجيح الصحة بصحة الاجزاء اولي من ترجيح البطلان بالوصف الخارجي واذا لم تكن الضرورة قاءمة هنا يجري النهي علي اصله وهو ان يكون المنهي عنه موجودا شرعا اي صحيحا وذلك كالبيع بالشرط والربا والبيع بالخمر وصوم الايام المنهية هذه امثلة الصحيح باصله لا بوصفه الذي نسميه فاسدا لكن صح النذر به اي مع ان صوم الايام المنهية فاسد يصح النذر به لانه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالي واما في ذكره والتلفظ به فلا معصية فصح النذر به لان النذر ذكره لا فعله فلا يلزم بالشروع لان الشروع فعل وهو معصية	173	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0631	false	8671183101844360492	0	102	0	533	1586	300	كافية لصحة الشء وترجيح الصحة بصحة الاجزاء اولي من ترجيح البطلان بالوصف الخارجي واذا لم تكن الضرورة قاءمة هنا يجري النهي علي اصله وهو ان يكون المنهي عنه موجودا شرعا اي صحيحا وذلك كالبيع بالشرط والربا والبيع بالخمر وصوم الايام المنهية هذه امثلة الصحيح باصله لا بوصفه الذي نسميه فاسدا لكن صح النذر به اي مع ان صوم الايام المنهية فاسد يصح النذر به لانه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالي واما في ذكره والتلفظ به فلا معصية فصح النذر به لان النذر ذكره لا فعله فلا يلزم بالشروع لان الشروع فعل وهو معصية	631	160794579722414047	533	1066.0	431	533	100.0	102	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms173	true	1636993312650337758	148	221	765	1147	1565	300	واما الصلاة في الاوقات المنهية فقد نهيت لفساد في الوقت وهو سببها وظرفها فاوجب نقصانا فلا يتادي به الكامل لا معيارها فلم يوجب فسادا فيضمن بالشروع بخلاف الصوم اعلم ان الوقت سبب للصلاة وظرف لها فمن حيث انه سبب يجب الملاءمة بينهما فاذا وجب كاملا لا يتادي ناقصا كما في الفجر وقضاء الصلاة في الاوقات المنهية وان وجب ناقصا يتادي ناقصا كما في اداء العصر ومن حيث انه ظرف لا معيار يكون تعلقه	173	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0632	false	-5773583663879793716	79	152	420	802	1615	300	واما الصلاة في الاوقات المنهية فقد نهيت لفساد في الوقت وهو سببها وظرفها فاوجب نقصانا فلا يتادي به الكامل لا معيارها فلم يوجب فسادا فيضمن بالشروع بخلاف الصوم اعلم ان الوقت سبب للصلاة وظرف لها فمن حيث انه سبب يجب الملاءمة بينهما فاذا وجب كاملا لا يتادي ناقصا كما في الفجر وقضاء الصلاة في الاوقات المنهية وان وجب ناقصا يتادي ناقصا كما في اداء العصر ومن حيث انه ظرف لا معيار يكون تعلقه	632	160794579722414047	382	764.0	309	382	100.0	73	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms173	true	1636993312650337758	78	269	405	1412	1565	300	وذلك كالبيع بالشرط والربا والبيع بالخمر وصوم الايام المنهية هذه امثلة الصحيح باصله لا بوصفه الذي نسميه فاسدا لكن صح النذر به اي مع ان صوم الايام المنهية فاسد يصح النذر به لانه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالي واما في ذكره والتلفظ به فلا معصية فصح النذر به لان النذر ذكره لا فعله فلا يلزم بالشروع لان الشروع فعل وهو معصية واما الصلاة في الاوقات المنهية فقد نهيت لفساد في الوقت وهو سببها وظرفها فاوجب نقصانا فلا يتادي به الكامل لا معيارها فلم يوجب فسادا فيضمن بالشروع بخلاف الصوم اعلم ان الوقت سبب للصلاة وظرف لها فمن حيث انه سبب يجب الملاءمة بينهما فاذا وجب كاملا لا يتادي ناقصا كما في الفجر وقضاء الصلاة في الاوقات المنهية وان وجب ناقصا يتادي ناقصا كما في اداء العصر ومن حيث انه ظرف لا معيار يكون تعلقه بالصلاة تعلق المجاورة لا تعلق الوصفية فلا يوجب الفساد بل يوجب النقصان بخلاف الصوم فان الوقت معياره فالصوم عبادة مقدرة بالوقت فيكون كالوصف له ففساده يوجب فساد الصوم وهذا الفرق انما يظهر اثره في النفل حتي لو شرع في الصلاة في الاوقات المنهية يجب عليه اتمامها ولو افسد	173	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0633	false	2316494340216305810	215	300	1121	1588	1588	300	وذلك كالبيع بالشرط والربا والبيع بالخمر وصوم الايام المنهية------------------------------------------------- لكن صح النذر به---------------------------------------------- لانه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا ف------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يلزم بالشروع و-------------------------اما الصلاة في الاوقات المنهية فقد نهيت لفساد في الوقت وهو سببها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالصلاة تعلق المجاورة لا تعلق الوصفية فلا يوجب الفساد بل يوجب النقصان بخلاف الصوم فان الوقت معياره فالصوم عبادة مقدرة بالوقت فيكون كالوصف له ففساده يوجب فساد الصوم وهذا الفرق انما يظهر اثره في النفل حتي لو شرع في الصلاة في الاوقات المنهية يجب عليه اتمامها ولو افسد-	633	160794579722414047	465	865.0	381	1007	46.176761627197266	83	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms173	true	1636993312650337758	269	300	1412	1565	1565	300	يجب عليه قضاءها اما ان شرع في الصوم في الايام المنهية لا يجب اتمامه بل يجب رفضه فان رفضه لا يجب القضاء وان كان مجاورا يقتضي كراهته عندنا وعنده هذا الكلام-	173	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0634	false	6749833289853420968	0	31	0	154	1594	300	يجب عليه قضاءها اما ان شرع في الصوم في الايام المنهية لا يجب اتمامه بل يجب رفضه فان رفضه لا يجب القضاء وان كان مجاورا يقتضي كراهته عندنا وعنده هذا الكلام	634	160794579722414047	153	301.0	123	154	99.35064697265625	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms174	true	-1017687829920611114	0	159	0	853	1614	300	يتعلق بقوله فذلك الغير ان كان وصفا له وانما قال عندنا وعنده لما مر ان علي مذهب ابي الحسين البصري النهي في العبادات يوجب البطلان مطلقا مع ان الدليل يكون دالا علي ان النهي لقبح امر مجاور كالصلاة في الارض المغصوبة والبيع وقت النداء اوردت هنا مثالين احدهما للعبادات والاخر للمعاملات وان دل علي ان النهي لعينه اي لذاته او لجزءه يبطل اتفاقا هذا الكلام يتعلق بقوله وان دل علي ان النهي لغيره كالملاقيح والمضامين فان الركن معدوم فدل الدليل علي انه مجاز عن النسخ فيكون قبيحا لعينه قوله فيكون قبيحا لعينه تعقيب لقوله فان الركن معدوم فيلزم من بطلانه قبحه لعينه لانهما متلازمان الملاقيح جمع ملقوحة وهي ما في البطن من الجنين والمضامين جمع مضمون وهو ما في اصلاب الفحول من الماء وفي الحديث نهي عن بيع المضامين والملاقيح فلما كان ركن البيع وهو المبيع معدوما لا يمكن وجود البيع فلا يراد حقيقة النهي لما ذكرنا ان النهي عن المستحيل عبث فيكون النهي مجازا عن النسخ فان النسخ	174	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0634	false	6749833289853420968	31	190	154	1007	1594	300	يتعلق بقوله فذلك الغير ان كان وصفا له وانما قال عندنا وعنده لما مر ان علي مذهب ابي الحسين البصري النهي في العبادات يوجب البطلان مطلقا مع ان الدليل يكون دالا علي ان النهي لقبح امر مجاور كالصلاة في الارض المغصوبة والبيع وقت النداء اوردت هنا مثالين احدهما للعبادات والاخر للمعاملات وان دل علي ان النهي لعينه اي لذاته او لجزءه يبطل اتفاقا هذا الكلام يتعلق بقوله وان دل علي ان النهي لغيره كالملاقيح والمضامين فان الركن معدوم فدل الدليل علي انه مجاز عن النسخ فيكون قبيحا لعينه قوله فيكون قبيحا لعينه تعقيب لقوله فان الركن معدوم فيلزم من بطلانه قبحه لعينه لانهما متلازمان الملاقيح جمع ملقوحة وهي ما في البطن من الجنين والمضامين جمع مضمون وهو ما في اصلاب الفحول من الماء وفي الحديث نهي عن بيع المضامين والملاقيح فلما كان ركن البيع وهو المبيع معدوما لا يمكن وجود البيع فلا يراد حقيقة النهي لما ذكرنا ان النهي عن المستحيل عبث فيكون النهي مجازا عن النسخ فان النسخ	634	160794579722414047	853	1706.0	694	853	100.0	159	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms174	true	-1017687829920611114	159	300	853	1614	1614	300	لاعدام الصحة والمشروعية روعية والجامع ان الحرمة تثبت لكل منهما الا ان الحرمة بالنسخ لعدم بقاء المحل بخلاف الحرمة بالنهي ثم اعلم ان من جملة مشكلات هذا الفصل التفرقة بين الجزء والوصف والمجاور فكل واحد من هذه الثلاثة اما ان يصدق علي ذلك المنهي عنه او لم يصدق فالجزء اما صادق علي الكل وهو ما يصدق علي الشء ويتوقف تصور ذلك الشء علي تصوره كالعبادة للصلاة واما غير صادق كاركان الصلاة للصلاة والايجاب والقبول والمبيع للبيع واما الوصف فالمراد به اللازم الخارجي وهو اما ان يصدق علي الملزوم نحو الجهاد اعلاء كلمة الله وصوم الايام المنهية اعراض عن ضيافة الله تعالي واما ان لا يصدق كالثمن فانه كلما يوجد البيع يوجد الثمن لكن الثمن لا يصدق علي البيع وليس ركن البيع لانه وسيلة الي المبيع لا مقصود اصلي فجري مجري الات الصناعة كالقدوم واما المجاور فهو الشء الذي يصحبه ويفارقه في-	174	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0635	false	-5904331921959549565	74	215	423	1185	1611	300	لاعدام الصحة والمشروعية روعية والجامع ان الحرمة تثبت لكل منهما الا ان الحرمة بالنسخ لعدم بقاء المحل بخلاف الحرمة بالنهي ثم اعلم ان من جملة مشكلات هذا الفصل التفرقة بين الجزء والوصف والمجاور فكل واحد من هذه الثلاثة اما ان يصدق علي ذلك المنهي عنه او لم يصدق فالجزء اما صادق علي الكل وهو ما يصدق علي الشء ويتوقف تصور ذلك الشء علي تصوره كالعبادة للصلاة واما غير صادق كاركان الصلاة للصلاة والايجاب والقبول والمبيع للبيع واما الوصف فالمراد به اللازم الخارجي وهو اما ان يصدق علي الملزوم نحو الجهاد اعلاء كلمة الله وصوم الايام المنهية اعراض عن ضيافة الله تعالي واما ان لا يصدق كالثمن فانه كلما يوجد البيع يوجد الثمن لكن الثمن لا يصدق علي البيع وليس ركن البيع لانه وسيلة الي المبيع لا مقصود اصلي فجري مجري الات الصناعة كالقدوم واما المجاور فهو الشء الذي يصحبه ويفارقه في	635	160794579722414047	761	1517.0	621	762	99.86876678466797	140	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms175	true	-308611879511840423	0	85	0	427	1573	300	الجملة وهو اما صادق علي الشء كما يقال البيع وقت النداء اشتغال عن السعي الواجب فانه قد يوجد الاشتغال عن السعي الواجب بدون البيع وايضا علي العكس اذا جري البيع في حالة السعي واما غير صادق كقطع الطريق لا يصدق علي السفر بل السفر الموصل الي القطع فالقطع يوجد بدون سفر المعصية كما اذا قطع بدون السفر او سافر للحج فقطع الطريق وايضا علي العكس بان سافر بدون نية القطع ولم يوجد القطع او سافر بنية القطع لكن لم يوجد القطع اذا ثبت هذا جءنا	175	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0635	false	-5904331921959549565	215	300	1185	1611	1611	300	الجملة وهو اما صادق علي الشء كما يقال البيع وقت النداء اشتغال عن السعي الواجب فانه قد يوجد الاشتغال عن السعي الواجب بدون البيع وايضا علي العكس اذا جري البيع في حالة السعي واما غير صادق كقطع الطريق لا يصدق علي السفر بل السفر الموصل الي القطع فالقطع يوجد بدون سفر المعصية كما اذا قطع بدون السفر او سافر للحج فقطع الطريق وايضا علي العكس بان سافر بدون نية القطع ولم يوجد القطع او سافر بنية القطع لكن لم يوجد القطع اذا ثبت هذا جءنا-	635	160794579722414047	426	847.0	342	427	99.76580810546875	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms175	true	-308611879511840423	85	180	427	924	1573	300	الي تطبيق هذه الاصول علي الامثلة المذكورة اما الربا فانه فضل خال عن العوض شرط في عقد المعاوضة فلما كان مشروطا في العقد كان لازما للعقد ثم هو خال عن العوض لان الدرهم لا يصلح عوضا الا لمثله فان المعادلة بين الزاءد والناقص عدول عن قضية العدل فلم توجد المبادلة في الزاءد لكن الزاءد هو فرع علي المزيد عليه فكان كالوصف او نقول ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال وقد وجد لكن لم توجد المبادلة التامة فاصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة واما البيع بالشرط فكالربا لان الشرط امر زاءد واما البيع بالخمر	175	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0636	false	-4240887897338570044	0	95	0	497	1581	300	الي تطبيق هذه الاصول علي الامثلة المذكورة اما الربا فانه فضل خال عن العوض شرط في عقد المعاوضة فلما كان مشروطا في العقد كان لازما للعقد ثم هو خال عن العوض لان الدرهم لا يصلح عوضا الا لمثله فان المعادلة بين الزاءد والناقص عدول عن قضية العدل فلم توجد المبادلة في الزاءد لكن الزاءد هو فرع علي المزيد عليه فكان كالوصف او نقول ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال وقد وجد لكن لم توجد المبادلة التامة فاصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة واما البيع بالشرط فكالربا لان الشرط امر زاءد واما البيع بالخمر	636	160794579722414047	497	994.0	402	497	100.0	95	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms175	true	-308611879511840423	180	256	924	1328	1573	300	فان الخمر مال غير متقوم فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا ان الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة فيجري مجري الاوصاف التابعة ولان ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال متحقق لكن المبادلة التامة لم توجد لعدم المال المتقوم في احد الجانبين واما صوم الايام المنهية فلما ذكرنا ان الوقت كالوصف ولانه اعراض عن ضيافة الله تعالي وهذا وصف له واما الصلاة في الارض المغصوبة فان شغل مكان الغير لم يلزم من الصلاة بل انما يلزم	175	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0636	false	-4240887897338570044	224	300	1178	1581	1581	300	فان الخمر مال غير متقوم فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا ان الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة فيجري مجري الاوصاف التابعة ولان ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال متحقق لكن المبادلة التامة لم توجد لعدم المال المتقوم في احد الجانبين واما صوم الايام المنهية فلما ذكرنا ان الوقت كالوصف ولانه اعراض عن ضيافة الله تعالي وهذا وصف له واما الصلاة في الارض المغصوبة فان شغل مكان الغير لم يلزم من الصلاة بل انما يلزم-	636	160794579722414047	403	801.0	328	404	99.75247192382812	76	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms175	true	-308611879511840423	256	300	1328	1573	1573	300	من المصلي فان كل جسم متمكن فوقع بين شغل مكان الغير وبين الصلاة ملازمة اتفاقية واما البيع الفاسدة فانها اوجبت تلك المفاسد اي المفاسد المذكورة كالبيع بالشرط والربا فتكون قبيحة بوصفها واما البيع وقت النداء فقد سبق ذكره وقد وقع بينه وبين الاشتغال عن-	175	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0637	false	-506128779092825267	0	44	0	246	1559	300	من المصلي فان كل جسم متمكن فوقع بين شغل مكان الغير وبين الصلاة ملازمة اتفاقية واما البيع الفاسدة فانها اوجبت تلك المفاسد اي المفاسد المذكورة كالبيع بالشرط والربا فتكون قبيحة بوصفها واما البيع وقت النداء فقد سبق ذكره وقد وقع بينه وبين الاشتغال عن	637	160794579722414047	245	485.0	202	246	99.59349822998047	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms176	true	-7295845089356127561	3	76	21	390	1534	300	وكذا النكاح بغير شهود لانه منفي بقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بشهود اي يكون باطلا لانه منفي لا منهي وكلامنا في المنهي فيرد اشكال وهو انه لما كان باطلا ينبغي ان لا يثبت النسب ولا يسقط الحد فاجاب بقوله وانما النسب وسقوط الحد للشبهة ولانه عطف علي قوله لانه منفي وضع للحل فلا ينفصل عنه والبيع وضع للملك والحل تابع له لانه قد يشرع في موضع الحرمة وفيما لا يحتمل الحل	176	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0636	false	-4240887897338570044	183	224	964	1178	1581	300	وكذا النكاح بغير شهود لانه منفي بقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بشهود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وانما النسب وسقوط الحد للشبهة ولانه وض-----------------------ع للحل فلا ينفصل عنه والبيع وضع للملك والحل تابع له لانه قد يشرع في موضع الحرمة وفيما لا يحتمل الحل	636	160794579722414047	212	406.0	171	369	57.45257568359375	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms176	true	-7295845089356127561	0	140	0	722	1534	300	السعي ملازمة اتفاقية وكذا النكاح بغير شهود لانه منفي بقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بشهود اي يكون باطلا لانه منفي لا منهي وكلامنا في المنهي فيرد اشكال وهو انه لما كان باطلا ينبغي ان لا يثبت النسب ولا يسقط الحد فاجاب بقوله وانما النسب وسقوط الحد للشبهة ولانه عطف علي قوله لانه منفي وضع للحل فلا ينفصل عنه والبيع وضع للملك والحل تابع له لانه قد يشرع في موضع الحرمة وفيما لا يحتمل الحل اصلا كالامة المجوسية والعبد اي وان سلم ان النكاح منهي عنه فان نهيه يوجب البطلان لانه لا خلاف في ان النهي يوجب الحرمة والنكاح عقد موضوع للحل فلما انفصل عنه ما وضع له وهو الحل يكون باطلا بخلاف البيع لان وضعه للملك لا للحل بدليل مشروعيته في موضع الحرمة كالامة المجوسية وفيما لا يحتمل الحل اصلا كالعبد فاذا انفصل عنه الحل لا يبطل البيع	176	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0637	false	-506128779092825267	44	184	246	968	1559	300	السعي ملازمة اتفاقية وكذا النكاح بغير شهود لانه منفي بقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بشهود اي يكون باطلا لانه منفي لا منهي وكلامنا في المنهي فيرد اشكال وهو انه لما كان باطلا ينبغي ان لا يثبت النسب ولا يسقط الحد فاجاب بقوله وانما النسب وسقوط الحد للشبهة ولانه عطف علي قوله لانه منفي وضع للحل فلا ينفصل عنه والبيع وضع للملك والحل تابع له لانه قد يشرع في موضع الحرمة وفيما لا يحتمل الحل اصلا كالامة المجوسية والعبد اي وان سلم ان النكاح منهي عنه فان نهيه يوجب البطلان لانه لا خلاف في ان النهي يوجب الحرمة والنكاح عقد موضوع للحل فلما انفصل عنه ما وضع له وهو الحل يكون باطلا بخلاف البيع لان وضعه للملك لا للحل بدليل مشروعيته في موضع الحرمة كالامة المجوسية وفيما لا يحتمل الحل اصلا كالعبد فاذا انفصل عنه الحل لا يبطل البيع	637	160794579722414047	722	1444.0	582	722	100.0	140	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms176	true	-7295845089356127561	140	228	722	1183	1534	300	فان قيل النهي عن الحسيات يقتضي القبح لعينه والقبح لعينه لا يفيد حكما شرعيا اجماعا فلا يثبت حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب واستيلاء الكفار والرخصة بسفر المعصية لا توجب النعمة ثم ورد علي هذا اشكال وهو انا لا نسلم انه اذا ورد النهي عن الحسيات لا يفيد حكما شرعيا فان الطلاق في الحيض يفيد حكما شرعيا والظهار يفيد الحكم الشرعي وهو الكفارة فاجاب بقوله ولا يلزم ان الطلاق في الحيض يوجب حكما شرعيا لانه قبيح لغيره ولا الظهار لان الكلام في حكم مطلوب عن سبب لا في حكم	176	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0638	false	3058750173284399476	46	134	265	726	1630	300	فان قيل النهي عن الحسيات يقتضي القبح لعينه والقبح لعينه لا يفيد حكما شرعيا اجماعا فلا يثبت حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب واستيلاء الكفار والرخصة بسفر المعصية لا توجب النعمة ثم ورد علي هذا اشكال وهو انا لا نسلم انه اذا ورد النهي عن الحسيات لا يفيد حكما شرعيا فان الطلاق في الحيض يفيد حكما شرعيا والظهار يفيد الحكم الشرعي وهو الكفارة فاجاب بقوله ولا يلزم ان الطلاق في الحيض يوجب حكما شرعيا لانه قبيح لغيره ولا الظهار لان الكلام في حكم مطلوب عن سبب لا في حكم	638	160794579722414047	461	922.0	373	461	100.0	88	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms176	true	-7295845089356127561	218	300	1142	1534	1534	300	لان الكلام في حكم مطلوب عن سبب لا في حكم زاجر فان هذا يعتمد حرمة س------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ببه فحاصل الجواب في الطلاق ان بحثنا في النهي عن الحسيات اذا لم يدل الدليل علي انه لقبح المجاور وفي الطلاق قد دل الدليل واما في الظهار فبحثنا في ان المنهي عنه لا يفيد حكما شرعيا هو مطلوب عن السبب والظهار لا يفيد حكما شرعيا كذلك بل افاد حكما شرعيا هو زاجر قلنا الزنا لا يوجب ذلك بنفسه بل لانه سبب للولد وهو الاصل في ايجاب الحرمة-	176	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0639	false	-8891546421004002360	156	283	862	1489	1581	300	لان الكلام في حكم مطلوب عن سبب لا في حكم زاجر فان هذا يعتمد حرمة سببه قلنا الزنا لا يوجب ذلك بنفسه بل لانه سبب للولد وهو الاصل في ايجاب الحرمة ثم يتعدي منه الي الاطراف والاسباب كالوطء وما يعمل بالخلفية يعتبر في عمله صفة لاصل والاصل وهو الولد لا يوصف بالحرمة والملك بالغصب لا زاجر فان هذا يعتمد حرمة سببه فحاصل الجواب في الطلاق ان بحثنا في النهي عن الحسيات اذا لم يدل الدليل علي انه لقبح المجاور وفي الطلاق قد دل الدليل واما في الظهار فبحثنا في ان المنهي عنه لا يفيد حكما شرعيا هو مطلوب عن السبب والظهار لا يفيد حكما شرعيا كذلك بل افاد حكما شرعيا هو زاجر قلنا الزنا لا يوجب ذلك بنفسه بل لانه سبب للولد وهو الاصل في ايجاب الحرمة	639	160794579722414047	392	776.0	311	627	62.519935607910156	80	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms177	true	-7504766152692563102	17	81	93	446	1526	300	الاشكال بل لان الولد يوجب الحرمة لان الاستمتاع بالجزء لا يجوز ثم تتعدي منه الحرمة الي اطرافه اي فروعه واصوله كامهات النساء وتتعدي الي الاسباب اي الولد هو موجب لحرمة امهات النساء فاقيم ما هو سبب الولد مقام الولد في ايجاب حرمتهن كما اقمنا السفر مقام المشقة في اثبات الرخصة وسبب الولد هو الوطء ودواعيه فجعلناها موجبة لحرمة المصاهرة لا ذاتا بل بتبعية الولد	177	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0640	false	8892018848538143285	0	64	0	353	1605	300	الاشكال بل لان الولد يوجب الحرمة لان الاستمتاع بالجزء لا يجوز ثم تتعدي منه الحرمة الي اطرافه اي فروعه واصوله كامهات النساء وتتعدي الي الاسباب اي الولد هو موجب لحرمة امهات النساء فاقيم ما هو سبب الولد مقام الولد في ايجاب حرمتهن كما اقمنا السفر مقام المشقة في اثبات الرخصة وسبب الولد هو الوطء ودواعيه فجعلناها موجبة لحرمة المصاهرة لا ذاتا بل بتبعية الولد	640	160794579722414047	353	706.0	289	353	100.0	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms177	true	-7504766152692563102	81	169	446	906	1526	300	وما يعمل بالخلفية يعتبر في عمله صفة لاصل والاصل وهو الولد لا يوصف بالحرمة اي لما جعل الوطء موجبا لحرمة المصاهرة لكونه خلفا عن الولد لا تعتبر حرمته لان المعتبر في الخلف صفات الاصلي لا صفات الخلف كالتراب جعل خلفا عن الماء لا تعتبر صفات التراب بل تعتبر صفات الماء من الطهورية ونحوها فهنا لا يعتبر صفات الوطء وهي الحرمة بل المعتبر الولد وهو لا يوصف بالحرمة والملك بالغصب لا يثبت مقصودا بل شرطا لحكم شرعي وهو الضمان لءلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد هذا	177	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0641	false	-2445128865193167395	50	138	249	709	1587	300	وما يعمل بالخلفية يعتبر في عمله صفة لاصل والاصل وهو الولد لا يوصف بالحرمة اي لما جعل الوطء موجبا لحرمة المصاهرة لكونه خلفا عن الولد لا تعتبر حرمته لان المعتبر في الخلف صفات الاصلي لا صفات الخلف كالتراب جعل خلفا عن الماء لا تعتبر صفات التراب بل تعتبر صفات الماء من الطهورية ونحوها فهنا لا يعتبر صفات الوطء وهي الحرمة بل المعتبر الولد وهو لا يوصف بالحرمة والملك بالغصب لا يثبت مقصودا بل شرطا لحكم شرعي وهو الضمان لءلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد هذا	641	160794579722414047	460	920.0	372	460	100.0	88	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms177	true	-7504766152692563102	169	300	906	1526	1526	300	جواب عما يقال لا يثبت الملك بالغصب وتقريره ان الغصب لا يفيد ملكا مقصودا بل انما يثبت الملك في المغصوب بناء علي ان الضمان صار ملكا للمغصوب منه فلو لم يخرج المغصوب عن ملكه ولم يدخل في ملك الغاصب لاجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد هذا لا يجوز ثم ورد علي هذا اشكال وهو ان يقال لا نسلم ان اجتماع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد لا يجوز فان ضمان المدبر يصير ملكا للمغصوب منه مع ان المدبر لا ينتقل عن ملكه فاجاب عن هذا بقوله والمدبر يخرج عن ملك المولي تحقيقا للضمان لكن لا يدخل في ملك الغاصب ضرورة لءلا يبطل حقه اي المدبر يخرج عن ملك المغصوب منه اذ لو لم يخرج عن ملكه لا يدخل الضمان في ملكه لكن لا يدخل في ملك الغاصب اذ-	177	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0642	false	4327453063784328158	128	259	672	1293	1483	300	جواب عما يقال لا يثبت الملك بالغصب وتقريره ان الغصب لا يفيد ملكا مقصودا بل انما يثبت الملك في المغصوب بناء علي ان الضمان صار ملكا للمغصوب منه فلو لم يخرج المغصوب عن ملكه ولم يدخل في ملك الغاصب لاجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد هذا لا يجوز ثم ورد علي هذا اشكال وهو ان يقال لا نسلم ان اجتماع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد لا يجوز فان ضمان المدبر يصير ملكا للمغصوب منه مع ان المدبر لا ينتقل عن ملكه فاجاب عن هذا بقوله والمدبر يخرج عن ملك المولي تحقيقا للضمان لكن لا يدخل في ملك الغاصب ضرورة لءلا يبطل حقه اي المدبر يخرج عن ملك المغصوب منه اذ لو لم يخرج عن ملكه لا يدخل الضمان في ملكه لكن لا يدخل في ملك الغاصب اذ	642	160794579722414047	620	1235.0	490	621	99.8389663696289	130	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms178	true	6095174482918990727	14	82	68	412	1552	300	او هو في مقابلة ملك اليد فلما كان ضمان المدبر في مقابلة ازالة ملك اليد فلا يرد الاشكال المذكور ثم اجاب عن استيلاء الكفار بقوله واما الاستيلاء فانما نهي لعصمة اموالنا وهي غير ثابتة في زعمهم او هي ثابتة ما دام محرزا وقد زال فسقط النهي في حق الدنيا اما في حق الاخرة فلا حتي يكون اثما مءاخذا به واجاب عن سفر المعصية بقوله وسفر المعصية قبيح لمجاوره	178	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0641	false	-2445128865193167395	16	50	79	249	1587	300	او هو في مقابلة ملك اليد------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما الاستيلاء فانما نهي لعصمة اموالنا وهي غير ثابتة في زعمهم او هي ثابتة ما دام محرزا وقد زال فسقط النهي في حق الدنيا------------------------------------------------------------------------ وسفر المعصية قبيح لمجاوره	641	160794579722414047	170	297.5	136	344	49.41860580444336	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms178	true	6095174482918990727	0	28	0	134	1552	300	لو دخل لبطل حق المدبر وهو استحقاق الحرية ثم اجاب بجواب اخر وهو قوله او هو في مقابلة ملك اليد فلما كان ضمان المدبر في مقابلة ازالة ملك	178	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0642	false	4327453063784328158	259	288	1293	1426	1483	300	لو دخل لبطل حق المدبر وهو استحقاق الحرية ثم اجاب بجواب اخر وهو قوله او هو في مقابلة ملك اليد فلما كان ليس المراد ان سبب الملك هو ملك -	642	160794579722414047	103	201.0	81	134	76.86566925048828	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms178	true	6095174482918990727	22	103	102	505	1552	300	ضمان المدبر في مقابلة ازالة ملك اليد فلا يرد الاشكال المذكور ثم اجاب عن استيلاء الكفار بقوله واما الاستيلاء فانما نهي لعصمة اموالنا وهي غير ثابتة في زعمهم او هي ثابتة ما دام محرزا وقد زال فسقط النهي في حق الدنيا اما في حق الاخرة فلا حتي يكون اثما مءاخذا به واجاب عن سفر المعصية بقوله وسفر المعصية قبيح لمجاوره علي ما بيناه من قبل فصل اختلفوا في الامر والنهي هل لهما حكم في الضد ام لا والصحيح انه ان فوت	178	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0644	false	4708212222387627023	92	173	470	873	1554	300	ضمان المدبر في مقابلة ازالة ملك اليد فلا يرد الاشكال المذكور ثم اجاب عن استيلاء الكفار بقوله واما الاستيلاء فانما نهي لعصمة اموالنا وهي غير ثابتة في زعمهم او هي ثابتة ما دام محرزا وقد زال فسقط النهي في حق الدنيا اما في حق الاخرة فلا حتي يكون اثما مءاخذا به واجاب عن سفر المعصية بقوله وسفر المعصية قبيح لمجاوره علي ما بيناه من قبل فصل اختلفوا في الامر والنهي هل لهما حكم في الضد ام لا والصحيح انه ان فوت	644	160794579722414047	403	806.0	322	403	100.0	81	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms178	true	6095174482918990727	103	227	505	1168	1552	300	المقصود بالامر يحرم وان فوت عدمه المقصود بالنهي يجب وان لم يفوت فالامر يقتضي كراهته والنهي كونه سنة مءكدة يعني اذا امر بالشء فضد ذلك الشء ان فوت المقصود بالامر ففعل الضد يكون حراما وان لم يفوته يكون فعله مكروها واذا نهي عن الشء فعدم ضده ان فوت المقصود بالنهي ففعل الضد يكون واجبا وان لم يفوته ففعله يكون سنة مءكدة فالحاصل انه ان وجد شراءط التناقض بين الضدين فوجوب احدهما يوجب حرمة الاخر وحرمة احدهما توجب وجوب الاخر لانه لما لم يقصد الضد لا يعتبر الا من حيث يفوت المقصود فيكون هذا القدر مقتضي الامر والنهي واذا لم يفوت المقصود نقول بكراهته وكونه سنة مءكدة ملاحظة لظاهر الامر والنهي فان مشابهة المنهي عنه توجب الكراهة ومشابهة المامور به توجب الندب وكونه سنة مءكدة	178	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0645	false	-4940818321605112541	154	278	790	1453	1567	300	المقصود بالامر يحرم وان فوت عدمه المقصود بالنهي يجب وان لم يفوت فالامر يقتضي كراهته والنهي كونه سنة مءكدة يعني اذا امر بالشء فضد ذلك الشء ان فوت المقصود بالامر ففعل الضد يكون حراما وان لم يفوته يكون فعله مكروها واذا نهي عن الشء فعدم ضده ان فوت المقصود بالنهي ففعل الضد يكون واجبا وان لم يفوته ففعله يكون سنة مءكدة فالحاصل انه ان وجد شراءط التناقض بين الضدين فوجوب احدهما يوجب حرمة الاخر وحرمة احدهما توجب وجوب الاخر لانه لما لم يقصد الضد لا يعتبر الا من حيث يفوت المقصود فيكون هذا القدر مقتضي الامر والنهي واذا لم يفوت المقصود نقول بكراهته وكونه سنة مءكدة ملاحظة لظاهر الامر والنهي فان مشابهة المنهي عنه توجب الكراهة ومشابهة المامور به توجب الندب وكونه سنة مءكدة	645	160794579722414047	663	1326.0	539	663	100.0	124	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms178	true	6095174482918990727	228	295	1174	1531	1552	300	تعالي ولا يحل لهن ان يكتمن وهو في معني النهي يقتضي وجوب الاظهار والامر بالتربص يقتضي حرمة التزوج وقوله تعالي ولا تعزموا عقدة النكاح يقتضي الامر بالكف لكنه غير مقصود فيجري التداخل في العدة بخلاف الصوم فان الكف ركنه وهو مقصو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د واما المامور بالقيام في الصلاة اذا قعد ثم قام لا يبطل لكنه يكره والمحرم لما نهي عن لبس المخيط كان لبس الازار والرداء سنة والسجود علي	178	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0647	false	7553003305053075012	38	160	200	862	1610	300	تعالي ولا يحل لهن ان يكتمن وهو في معني النهي يقتضي وجوب الاظهار والامر بالتربص يقتضي حرمة التزوج وقوله تعالي ولا تعزموا عقدة النكاح يقت---------------------------------------------------------------------------------------ضي الامر بالكف لكنه غير مقصود فيجري التداخل في العدة بخلاف الصوم فان الكف ركنه وهو مقصود والمامور بالقيام في الصلاة اذا قعد ثم قام لا يبطل لكنه فقوله تعالي ولا يحل لهن ان يكتمن البقرة228 وهو في معني النهي يقتضي وجوب الاظهار والامر بالتربص يقتضي حرمة التزوج وقوله تعالي ولا تعزموا عقدة النكاح البقرة235 يقتضي الامر بالكف لكنه غير مقصود فيجري التداخل في العدة بخلاف الصوم فان الكف ركنه وهو مقصود واما المامور بالقيام في الصلاة اذا قعد ثم قام لا يبطل لكنه يكره والمحرم لما نهي عن لبس المخيط كان لبس الازار والرداء سنة والسجود علي	647	160794579722414047	270	295.5	219	749	36.048065185546875	50	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms179	true	2725228598479794608	0	52	0	274	1561	300	يوسف لانه لا يفوت المقصود حتي اذا اعاده علي الطاهر يجوز وعندهما يفسد لانه يصير مستعملا للنجس في عمل هو فرض والتطهير عن النجاسة في الاركان فرض داءم فيصير ضده مفوتا فهذه المساءل تفريعات علي ما ذكر من الاصل وبعد معرفة احكام الاصل معرفة هذه الفروع تكون سهلة انه المسهل لكل عسير	179	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0648	false	5049175532532214322	243	295	1234	1508	1532	300	يوسف لانه لا يفوت المقصود حتي اذا اعاده علي الطاهر يجوز وعندهما يفسد لانه يصير مستعملا للنجس في عمل هو فرض والتطهير عن النجاسة في الاركان فرض داءم فيصير ضده مفوتا فهذه المساءل تفريعات علي ما ذكر من الاصل وبعد معرفة احكام الاصل معرفة هذه الفروع تكون سهلة انه المسهل لكل عسير	648	160794579722414047	274	548.0	222	274	100.0	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms179	true	2725228598479794608	52	143	274	771	1561	300	الركن الثاني في السنة وهي تطلق علي قول الرسول عليه السلام وعلي فعله والحديث مختص بقوله والاقسام التي ذكرت في كتاب كالخاص والعام والمشترك الي اخرها والامر والنهي ثابتة ههنا ايضا فلا نشتغل بها وانما بحثنا في بيان الاتصال بالرسول عليه السلام فنبحث في امور في كيفية الاتصال وفي الانقطاع وفي محل الخبر وفي كيفية السماع والضبط والتبليغ وفي الطعن فصل في الاتصال الخبر لا يخلو من ان يكون رواته في كل عهد قوما لا يحصي عددهم ولا يمكن تواطءهم علي الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين اماكنهم او تصير كذلك بعد القرن -	179	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0649	false	-3385752074292388717	171	262	866	1364	1571	300	الركن الثاني في السنة وهي تطلق علي قول الرسول عليه السلام وعلي فعله والحديث مختص بقوله والاقسام التي ذكرت في كتاب كالخاص والعام والمشترك الي اخرها والامر والنهي ثابتة ههنا ايضا فلا نشتغل بها وانما بحثنا في بيان الاتصال بالرسول عليه السلام فنبحث في امور في كيفية الاتصال وفي الانقطاع وفي محل الخبر وفي كيفية السماع والضبط والتبليغ وفي الطعن فصل في الاتصال الخبر لا يخلو من ان يكون رواته في كل عهد قوما لا يحصي عددهم ولا يمكن تواطءهم علي الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين اماكنهم او تصير كذلك قوله الركن	649	160794579722414047	488	974.0	399	498	97.9919662475586	89	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms179	true	2725228598479794608	86	230	465	1224	1561	300	وانما بحثنا في بيان الاتصال بالرسول عليه السلام فنبحث في امور في كيفية الاتصال وفي الانقطاع وفي محل الخبر وفي كيفية السماع والضبط والتبليغ وفي الطعن فصل في الاتصال الخبر لا يخلو من ان يكون رواته في كل عهد قوما لا يحصي عددهم ولا يمكن تواطءهم علي الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين اماكنهم او تصير كذلك بعد القرن الاول او لا تصير كذلك بل رواته احاد والاول متواتر والثاني مشهور والثالث خبر الواحد ولم يعتبر فيه العدد اذا لم يصل حد التواتر والاول يوجب علم اليقين لان الاتفاق علي شء مخترع مع تباين همومهم وطباءعهم واماكنهم مما يستحيل عقلا والثاني يوجب علم طمانينة وهو علم تطمءن به النفس وتظنه يقينا لكن لو تامل حق التامل علم انه ليس بيقين كما اذا راي قوما جلسوا للماتم يقع له علم عن غفلة عن التامل لانه يمكن المواضعة بناء علي انه احاد الاصل وانما يوجب اي الخبر المشهور	179	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0650	false	5633132076411329998	137	251	732	1338	1585	300	وانما بحثنا في بيان الاتصال بالرسول عليه السلام فنبحث في امور في كيفية الاتصال وفي الانقطاع وفي محل ------وفي كيفية السماع والضبط والتبليغ وفي الطعن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعد القرن الاول او لا تصير كذلك بل رواته احاد والاول متواتر والثاني مشهور والثالث خبر الواحد ولم يعتبر فيه العدد اذا لم يصل حد التواتر والاول يوجب علم اليقين لان الاتفاق علي شء مخترع مع تباين همومهم وطباءعهم واماكنهم مما يستحيل عقلا والثاني يوجب علم طمانينة وهو علم تطمءن به النفس وتظنه يقينا لكن لو تامل حق التامل علم انه ليس بيقين كما اذا راي قوما جلسوا للماتم يقع له علم عن غفلة عن التامل لانه يمكن المواضعة بناء علي انه احاد الاصل وانما يوجب اي الخبر المشهور	650	160794579722414047	606	1192.5	492	759	79.8418960571289	114	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms179	true	2725228598479794608	230	300	1224	1561	1561	300	ذلك اي علم طمانينة القلب لانه وان كان في الاصل خبر واحد لكن اصحاب الرسول عليه السلام تنزهوا عن وصمة الكذب ثم بعد ذلك دخل في حد التواتر فاوجب ما ذكرنا والثالث يوجب غلبة الظن اذا اجتمع الشراءط التي نذكرها ان شاء الله تعالي وهي كافية لوجوب العمل وعند البعض لا يوجب شيءا لانه لا يوجب العلم ولا عمل الا عن علم لقوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به-	179	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0652	false	-6607949858737646451	69	139	364	702	1659	300	ذلك اي علم طمانينة القلب لانه وان كان في الاصل خبر واحد لكن اصحاب الرسول عليه السلام تنزهوا عن وصمة الكذب ثم بعد ذلك دخل في حد التواتر فاوجب ما ذكرنا والثالث يوجب غلبة الظن اذا اجتمع الشراءط التي نذكرها ان شاء الله تعالي وهي كافية لوجوب العمل وعند البعض لا يوجب شيءا لانه لا يوجب العلم ولا عمل الا عن علم لقوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به	652	160794579722414047	337	669.0	268	338	99.70413970947266	69	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms180	true	-9059074214054256584	20	118	101	629	1563	300	فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون الطاءفة تقع علي الواحد فصاعدا والرسول عليه السلام قبل خبر بريرة وسلمان في الهدية والصدقة وارسل الافراد الي الافاق والاخبار في احكام الاخرة لا توجب الا الاعتقاد وهي مقبولة ولانه يحتمل الصدق والكذب وبالعدالة يترجح الصدق ولنا هذه الدلاءل لكن لا نسلم انه لا عمل الا عن علم قطعي والعقل يشهد انه لا يوجب اليقين والاحاديث في احكام الاخرة منها ما اشتهر ومنها ما دون ذلك وكل ذلك يوجب ما ذكرنا ولانها توجب عقد القلب وهو عمل فيكفي له خبر الواحد	180	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0653	false	-5412032446713714134	202	300	1093	1620	1620	300	فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون الطاءفة تقع علي الواحد فصاعدا والرسول عليه السلام قبل خبر بريرة وسلمان في الهدية والصدقة وارسل الافراد الي الافاق والاخبار في احكام الاخرة لا توجب الا الاعتقاد وهي مقبولة ولانه يحتمل الصدق والكذب وبالعدالة يترجح الصدق ولنا هذه الدلاءل لكن لا نسلم انه لا عمل الا عن علم قطعي والعقل يشهد انه لا يوجب اليقين والاحاديث في احكام الاخرة منها ما اشتهر ومنها ما دون ذلك وكل ذلك يوجب ما ذكرنا ولانها توجب عقد القلب وهو عمل فيكفي له خبر الواحد-	653	160794579722414047	527	1049.0	430	528	99.81060791015625	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms180	true	-9059074214054256584	118	177	629	944	1563	300	وفي هذا نظر لانه يجب ان لا يختص هذا باحكام الاخرة بل يكون كل الاعتقاديات كذلك فصل الراوي اما معروف بالرواية واما مجهول اي لم يعرف الا بحديث او حديثين والمعروف اما ان يكون معروفا بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة اي عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد ومعاذ وابي موسي الاشعري وعاءشة	180	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0654	false	662074324523161708	0	59	0	315	1578	300	وفي هذا نظر لانه يجب ان لا يختص هذا باحكام الاخرة بل يكون كل الاعتقاديات كذلك فصل الراوي اما معروف بالرواية واما مجهول اي لم يعرف الا بحديث او حديثين والمعروف اما ان يكون معروفا بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة اي عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد ومعاذ وابي موسي الاشعري وعاءشة	654	160794579722414047	315	630.0	256	315	100.0	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms180	true	-9059074214054256584	177	256	944	1343	1563	300	ونحوهم رضي الله تعالي عنهم اجمعين وحديثه يقبل وافق القياس او خالفه وحكي عن مالك ان القياس مقدم عليه ورد بانه يقين باصله وانما الشبهة في نقله وفي القياس العلة محتملة وهي الاصل وايضا اذا ثبت ان هذا علة قطعا لكن يمكن ان يكون في الفرع مانع او لخصوصية الاصل اثر او بالرواية فقط كابي هريرة وانس رضي الله تعالي عنهما فان وافق القياس قبل وكذا ان خالف قياسا ووافق قياسا اخر لكنه ان خالف جميع الاقيسة لا يقبل	180	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0655	false	-3441134970012519759	21	100	110	509	1541	300	ونحوهم رضي الله تعالي عنهم اجمعين وحديثه يقبل وافق القياس او خالفه وحكي عن مالك ان القياس مقدم عليه ورد بانه يقين باصله وانما الشبهة في نقله وفي القياس العلة محتملة وهي الاصل وايضا اذا ثبت ان هذا علة قطعا لكن يمكن ان يكون في الفرع مانع او لخصوصية الاصل اثر او بالرواية فقط كابي هريرة وانس رضي الله تعالي عنهما فان وافق القياس قبل وكذا ان خالف قياسا ووافق قياسا اخر لكنه ان خالف جميع الاقيسة لا يقبل	655	160794579722414047	399	798.0	320	399	100.0	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms180	true	-9059074214054256584	256	300	1343	1563	1563	300	عندنا وهذا هو المراد من السداد باب الراي وذلك لان النقل بالمعني كان مستفيضا فيهم فاذا قصر فقه الراوي لم يءمن من ان يذهب شء من معانيه فتدخله شبهة زاءدة يخلو عنها القياس وذلك كحديث المصراة وهي ما روي انه عليه السلام قال من-	180	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0656	false	8466582416314384662	251	295	1336	1557	1583	300	عندنا وهذا هو المراد من السداد باب الراي وذلك لان النقل بالمعني كان مستفيضا فيهم فاذا قصر فقه الراوي لم يءمن من ان يذهب شء من معانيه فتدخله شبهة زاءدة يخلو عنها القياس وذلك كحديث المصراة وهي ما روي انه عليه السلام قال من	656	160794579722414047	220	435.0	177	221	99.5475082397461	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms181	true	1156362040994316600	5	102	27	546	1549	300	بخير النظرين الي ثلاثة ايام ان رضيها امسكها وان سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر والمحفلة شاة جمع اللبن في ضرعها بترك حلبها ليظنها المشتري سمينة فيغتر فهذا الحديث مخالف للقياس الصحيح من كل وجه لان تقدير ضمان العدوان بالمثل او بالقيمة حكم ثابت بالكتاب وهو قوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم والسنة والاجماع و-------------اما المجهول فان روي عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث صار مثل المعروف بالرواية وان سكتوا عن الطعن بعد النقل فكذا لان السكوت عند الحاجة الي البيان بيان وان قبل البعض و-رد البعض مع نقل الثقات عنه يقبل ان وافق قياسا	181	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0657	false	4975374883453397608	0	87	0	456	1562	300	بخير النظرين الي ثلاثة ايام ان رضيها امسكها وان سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر والمحفلة شاة جمع اللبن في ضرعها بترك حلبها ليظنها المشتري سمينة فيغتر فهذا الحديث مخالف للقياس الصحيح من كل وجه لان تقدير ضمان العدوان بالمثل او بالقيمة حكم ثابت بالكتاب وهو قوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم والسنة والاجماع بعده وان ظهر فاما ان يشهد------------ السلف------- له بصحة الحديث فيقبل او برده فلا يقبل او ي--سكتوا عنه فيقبل او يق----------------------------------------------------بل البعض ويرد البعض مع نقل الثقات عنه فا----ن وافق قياسا	657	160794579722414047	395	709.0	320	533	74.10881805419922	70	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms181	true	1156362040994316600	184	222	956	1154	1549	300	ومسروق وغيرهم فعملنا به لما وافق القياس عندنا فان الموت كالدخول بدليل وجوب العدة في الموت ولم يعمل به الشافعي رحمه الله تعالي لما خالف القياس عنده وان رده الكل فهو مستنكر لا يعمل به كحديث فاطمة بنت	181	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0658	false	6182614500618308758	136	165	731	882	1589	300	ومسروق وغيرهم فعملنا به لما وافق القياس عندنا فان الموت كالدخول-------------------------- ولم يعمل به الشافعي رحمه الله تعالي--------------------- وان رده الكل فهو مستنكر لا يعمل به كحديث فاطمة بنت	658	160794579722414047	151	284.0	122	198	76.26262664794922	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms181	true	1156362040994316600	71	278	388	1432	1549	300	صار مثل المعروف بالرواية وان سكتوا عن الطعن بعد النقل فكذا لان السكوت عند الحاجة الي البيان بيان وان قبل البعض ورد البعض مع نقل الثقات عنه يقبل ان وافق قياسا كحديث معقل بن سنان في بروع مات عنها هلال بن مرة وما سمي لها مهرا وما دخل بها فقضي عليه السلام لها بمهر مثل نساءها فقبله ابن مسعود ورده علي رضي الله تعالي عنهما وقال ما نصنع بقول اعرابي بوال علي عقبيه قال شمس الاءمة الكردري ان من عادة الاعرابي الجلوس محتبيا فاذا بال يقع البول علي عقبيه وهذا لبيان قلة احتياط الاعراب حيث لم يستنزهوا البول وهذا طعن من علي رضي الله تعالي عنه وقد روي عنه الثقات كابن مسعود وعلقمة ومسروق وغيرهم فعملنا به لما وافق القياس عندنا فان الموت كالدخول بدليل وجوب العدة في الموت ولم يعمل به الشافعي رحمه الله تعالي لما خالف القياس عنده وان رده الكل فهو مستنكر لا يعمل به كحديث فاطمة بنت قيس انه عليه السلام لم يجعل لها نفقة ولا سكني وقد طلقها زوجها ثلاثا فرده عمر وغيره من الصحابة وقال عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت احفظت ام نسيت قال عيسي بن ابان فيه اراد بالكتاب والسنة القياس لان ثبوته بهما حيث قال الله تعالي فاعتبروا وحديث ----------------	181	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0660	false	8807550722915519485	0	207	0	1042	1550	300	صار مثل المعروف بالرواية وان سكتوا عن الطعن بعد النقل فكذا لان السكوت عند الحاجة الي البيان بيان وان قبل البعض ورد البعض مع نقل الثقات عنه يقبل ان وافق قياسا كحديث معقل بن سنان في بروع مات عنها هلال بن مرة وما سمي لها مهرا وما دخل بها فقضي عليه السلام لها بمهر مثل نساءها فقبله ابن مسعود ورده علي رضي الله تعالي عنهما وقال ما نصنع بقول اعرابي بوال علي عقبيه قال شمس الاءمة الكردري ان من عادة الاعرابي الجلوس محتبيا فاذا بال يقع البول علي عقبيه وهذا لبيان قلة احتياط الاعراب حيث لم يستنزهوا البول وهذا طعن من علي رضي الله تعالي عنه وقد روي عنه الثقات كابن مسعود وعلقمة ومسروق وغيرهم فعملنا به لما وافق القياس عندنا فان الموت كالدخول بدليل وجوب العدة في الموت ولم يعمل به الشافعي رحمه الله تعالي لما خالف القياس عنده وان رده الكل فهو مستنكر لا يعمل به كحديث فاطمة بنت قيس انه عليه السلام لم يجعل لها نفقة ولا سكني وقد طلقها زوجها ثلاثا فرده عمر وغيره من الصحابة وقال عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت احفظت ام نسيت قال عيسي بن ابان فيه اراد بالكتاب وسيصرح المصنف رحمه الله تع------------------الي في فصل الانقطاع بان هذا الحديث	660	160794579722414047	994	1966.0	794	1060	93.7735824584961	196	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms181	true	1156362040994316600	267	300	1369	1549	1549	300	والسنة القياس لان ثبوته بهما حيث قال الله تعالي فاعتبروا وحديث معاذ في القياس مشهور وقال بعضهم اراد بالكتاب قوله تعالي اسكنوهن واراد بالسنة ما قال عمر سمعت النبي صلي الله عليه وسلم-	181	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0661	false	-3529703926191311337	151	184	826	1007	1631	300	والسنة القياس لان ثبوته بهما حيث قال الله تعالي فاعتبروا وحديث معاذ في القياس مشهور وقال بعضهم اراد بالكتاب قوله تعالي اسكنوهن واراد بالسنة ما قال عمر سمعت النبي صلي الله عليه وسلم	661	160794579722414047	180	355.0	148	181	99.44751739501953	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms182	true	2452438474915225512	0	116	0	625	1587	300	انه قال للمطلقة الثلاث النفقة والسكني ما دامت في العدة وان لم يظهر حديثه في السلف كان يجوز العمل به في زمن ابي حنيفة رحمه الله تعالي اذا وافق القياس لان الصدق في ذلك الزمان غالب قال عليه السلام خير القرون قرني الذين انا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب فالقرن الاول الصحابة والثاني التابعون والثالث تبع التابعين اما بعد القرن الثالث فلا لغلبة الكذب فلهذا صح عنده القضاء بظاهر العدالة وعندهما لا فهذا لاختلاف العهد فصل في شراءط الراوي وهي اربعة العقل والضبط والعدالة والاسلام اما العقل فيعتبر هنا كماله وهو مقدر بالبلوغ علي ما ياتي فلا يقبل خبر الصبي والمعتوه واما الضبط فهو سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهم	182	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0661	false	-3529703926191311337	184	300	1007	1631	1631	300	انه قال للمطلقة الثلاث النفقة والسكني ما دامت في العدة وان لم يظهر حديثه في السلف كان يجوز العمل به في زمن ابي حنيفة رحمه الله تعالي اذا وافق القياس لان الصدق في ذلك الزمان غالب قال عليه السلام خير القرون قرني الذين انا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب فالقرن الاول الصحابة والثاني التابعون والثالث تبع التابعين اما بعد القرن الثالث فلا لغلبة الكذب فلهذا صح عنده القضاء بظاهر العدالة وعندهما لا فهذا لاختلاف العهد فصل في شراءط الراوي وهي اربعة العقل والضبط والعدالة والاسلام اما العقل فيعتبر هنا كماله وهو مقدر بالبلوغ علي ما ياتي فلا يقبل خبر الصبي والمعتوه واما الضبط فهو سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهم-	661	160794579722414047	624	1243.0	509	625	99.83999633789062	116	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms182	true	2452438474915225512	125	175	670	929	1587	300	الي حين الاداء وكماله ان ينضم الي هذا الوقوف علي معانيه الشرعية وشرطنا حق السماع احترازا عن ان يحضر رجل مجلسا وقد مضي صدر من الكلام ويخفي علي المتكلم هجومه ليعيده وهو يزدري نفسه فلا يستعيده وفهم المعني بالنصب عطف علي حق السماع في قوله وشرطنا حق السماع هنا لا	182	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0662	false	2363758257968838990	250	300	1323	1581	1581	300	الي حين الاداء وكماله ان ينضم الي هذا الوقوف علي معانيه الشرعية وشرطنا حق السماع احترازا عن ان يحضر رجل مجلسا وقد مضي صدر من الكلام ويخفي علي المتكلم هجومه ليعيده وهو يزدري نفسه فلا يستعيده وفهم المعني بالنصب عطف علي حق السماع في قوله وشرطنا حق السماع هنا لا-	662	160794579722414047	258	511.0	209	259	99.61389923095703	50	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms182	true	2452438474915225512	175	300	929	1587	1587	300	في القران لان المعتبر في نقله نظمه فلهذا يبالغ في حفظه عادة بخلاف الحديث علي انه قد ينقل بالمعني حتي ولو بولغ في حفظه كانت كافية ولانه محفوظ لقوله تعالي وانا له لحافظون والمراقبة بالنصب عطف ايضا علي ذلك احترازا عما لا يري نفسه اهلا للتبليغ فيقصر في مراقبة بعض ما القي اليه واما العدالة فهي الاستقامة وهي الانزجار عن محظورات دينه وهي متفاوتة واقصاها ان يستقيم كما امر وهو ان لا يكون مخالفا النبي عليه السلام فاعتبر ما لا يءدي الي الحرج وهو رجحان جهة الدين والعقل علي داعي الهوي والشهوة فقيل ان من ارتكب كبيرة سقطت عدالته واذا اصر علي الصغيرة فكذا اما من ابتلي بشء منها من غير اصرار فتام العدالة فشهادة المستور وان كانت مردودة لكن خبر المجهول يقبل عندنا لشهادة-	182	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0663	false	-6516211803538117287	0	125	0	659	1627	300	في القران لان المعتبر في نقله نظمه فلهذا يبالغ في حفظه عادة بخلاف الحديث علي انه قد ينقل بالمعني حتي ولو بولغ في حفظه كانت كافية ولانه محفوظ لقوله تعالي وانا له لحافظون والمراقبة بالنصب عطف ايضا علي ذلك احترازا عما لا يري نفسه اهلا للتبليغ فيقصر في مراقبة بعض ما القي اليه واما العدالة فهي الاستقامة وهي الانزجار عن محظورات دينه وهي متفاوتة واقصاها ان يستقيم كما امر وهو ان لا يكون مخالفا النبي عليه السلام فاعتبر ما لا يءدي الي الحرج وهو رجحان جهة الدين والعقل علي داعي الهوي والشهوة فقيل ان من ارتكب كبيرة سقطت عدالته واذا اصر علي الصغيرة فكذا اما من ابتلي بشء منها من غير اصرار فتام العدالة فشهادة المستور وان كانت مردودة لكن خبر المجهول يقبل عندنا لشهادة	663	160794579722414047	658	1311.0	534	659	99.84825134277344	124	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms183	true	-8397463365371563089	0	55	0	296	1611	300	النبي عليه الصلاة والسلام علي ذلك القرن بالعدالة واما الاسلام فانما شرطناه وان كان الكذب حراما في كل دين لان الكافر يسعي في هدم دين الاسلام تعصبا فيرد قوله في اموره وهو التصديق والاقرار وهو نوعان ظاهر بنشوءه بين المسلمين وثابت بالبيان بان يصف الله تعالي كما هو الا ان في اعتباره علي سبيل التفصيل	183	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0663	false	-6516211803538117287	125	180	659	955	1627	300	النبي عليه الصلاة والسلام علي ذلك القرن بالعدالة واما الاسلام فانما شرطناه وان كان الكذب حراما في كل دين لان الكافر يسعي في هدم دين الاسلام تعصبا فيرد قوله في اموره وهو التصديق والاقرار وهو نوعان ظاهر بنشوءه بين المسلمين وثابت بالبيان بان يصف الله تعالي كما هو الا ان في اعتباره علي سبيل التفصيل	663	160794579722414047	296	592.0	241	296	100.0	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms183	true	-8397463365371563089	55	262	296	1405	1611	300	حرجا فيكفي الاجمال بان يصدق بكل ما اتي به النبي عليه السلام فلهذا قلنا الواجب ان يستوصف فيقال اهو كذا وكذا فاذا قال نعم يكمل ايمانه اي لاجل ان الاجمال كاف بناء علي ان الحرج مدفوع في الدين قلنا ان الواجب الاستيصاف وليس المراد بالاستيصاف ان نساله عن صفات الله تعالي او نساله عن الايمان ما هو وما صفته فان هذا بحر عميق تغرق فيه العقول والافهام ولا يكاد العلماء يعلمون صفات الله بل المراد ان نذكر صفات الله تعالي التي يجب ان يعرفها المءمنون ونساله اهو كذلك اي اتشهد ان الله موصوف بالصفات المذكورة فيقول نعم فيكمل ايمانه وهذا هو المراد والله اعلم بقوله تعالي فامتحنوهن فاذا ثبتت هذه الشراءط يقبل حديثه سواء كان اعمي او عبدا او امراة او محدودا في قذف تاءبا بخلاف الشهادة في حقوق الناس فانها تحتاج الي تمييز زاءد ينعدم بالعمي والي ولاية كاملة تنعدم بالرق وتقصر بالانوثة فان الشهادة والقضاء ولاية للشاهد والقاضي علي المشهود عليه والمقضي عليه الا يري ان الشاهد يلزم المشهود عليه شيءا وهذا اي الاخبار بالحديث ليس من باب الولاية فان المخبر لا يلزمه اي الناقل لا يلزم المنقول اليه شيءا بل يلزمه بالتزامه اي يلزم الحكم علي المنقول اليه بالتزامه الشراءع ولانه يلزمه اولا ثم يتعدي منه الي الغير اي يلزم الحكم الناقل اولا ثم	183	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0664	false	-7277809628137315302	93	300	506	1614	1614	300	حرجا فيكفي الاجمال بان يصدق بكل ما اتي به النبي عليه السلام فلهذا قلنا الواجب ان يستوصف فيقال اهو كذا وكذا فاذا قال نعم يكمل ايمانه اي لاجل ان الاجمال كاف بناء علي ان الحرج مدفوع في الدين قلنا ان الواجب الاستيصاف وليس المراد بالاستيصاف ان نساله عن صفات الله تعالي او نساله عن الايمان ما هو وما صفته فان هذا بحر عميق تغرق فيه العقول والافهام ولا يكاد العلماء يعلمون صفات الله بل المراد ان نذكر صفات الله تعالي التي يجب ان يعرفها المءمنون ونساله اهو كذلك اي اتشهد ان الله موصوف بالصفات المذكورة فيقول نعم فيكمل ايمانه وهذا هو المراد والله اعلم بقوله تعالي فامتحنوهن فاذا ثبتت هذه الشراءط يقبل حديثه سواء كان اعمي او عبدا او امراة او محدودا في قذف تاءبا بخلاف الشهادة في حقوق الناس فانها تحتاج الي تمييز زاءد ينعدم بالعمي والي ولاية كاملة تنعدم بالرق وتقصر بالانوثة فان الشهادة والقضاء ولاية للشاهد والقاضي علي المشهود عليه والمقضي عليه الا يري ان الشاهد يلزم المشهود عليه شيءا وهذا اي الاخبار بالحديث ليس من باب الولاية فان المخبر لا يلزمه اي الناقل لا يلزم المنقول اليه شيءا بل يلزمه بالتزامه اي يلزم الحكم علي المنقول اليه بالتزامه الشراءع ولانه يلزمه اولا ثم يتعدي منه الي الغير اي يلزم الحكم الناقل اولا ثم-	664	160794579722414047	1108	2211.0	902	1109	99.90982818603516	207	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms183	true	-8397463365371563089	262	300	1405	1611	1611	300	يتعدي منه الي الغير وهو المنقول اليه ولا تشترط لمثله الولاية اي لمثل الحكم الذي يلزم علي الغير بتبعية لزومه اولا علي الشاهد وبالتزام الشاهد عليه شيءا كما في الشهادة بهلال رمضان فان الصوم يلزم الشاهد اولا ثم-	183	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0665	false	1321146262981387672	0	38	0	207	1564	300	يتعدي منه الي الغير وهو المنقول اليه ولا تشترط لمثله الولاية اي لمثل الحكم الذي يلزم علي الغير بتبعية لزومه اولا علي الشاهد وبالتزام الشاهد عليه شيءا كما في الشهادة بهلال رمضان فان الصوم يلزم الشاهد اولا ثم	665	160794579722414047	206	407.0	169	207	99.51690673828125	37	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms184	true	-8038909415833148736	32	201	167	1063	1567	300	ورد الشهادة ابدا من تمام الحد هذا بيان الفرق بين قبول الحديث من المحدود في القذف اذا تاب وبين عدم قبول الشهادة منه فان حديثه مقبول وشهادته غير مقبولة فان عدم قبول شهادته من تمام حده قال الله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فبعد التوبة لا تقبل شهادتهم وان كانوا عدولا لكن يقبل حديثهم بناء علي عدالتهم وقد ثبت عن اصحابه عليه السلام قبول الحديث عن الاعمي والمراة كعاءشة وهو عليه السلام قبل خبر بريرة وسلمان رضي الله تعالي عنهما فصل في الانقطاع اي انقطاع الحديث عن الرسول عليه السلام وهو ظاهر وباطن اما الظاهر فكالارسال الارسال عدم الاسناد وهو ان يقول الراوي قال رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم من غير ان يذكر الاسناد والاسناد ان يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم والمرسل منقطع عن رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم من حيث الظاهر لعدم الاسناد الذي يحصل به الاتصال لا من حيث الباطن للدلاءل المذكورة في المتن الدالة علي قبول المرسل ومرسل الصحابي مقبول بالاجماع ويحمل علي	184	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0664	false	-7277809628137315302	50	93	267	506	1614	300	ورد الشهادة ابدا من تمام الحد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقد ثبت عن اصحابه عليه السلام قبول الحديث عن الاعمي والمراة كعاءشة وهو عليه السلام قبل خبر بريرة وسلمان رضي الله------ عنهما فصل في الانقطاع ----------------------------------------هو ظاهر وباطن اما الظاهر فكالارسا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ومرسل الصحابي مقبول بالاجماع ويحمل علي	664	160794579722414047	239	426.5	196	896	26.67410659790039	41	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms184	true	-8038909415833148736	0	45	0	231	1567	300	يتعدي منه الي الغير تبعا فلا يكون ولاية علي الغير اي ثبوت هذا الحكم بالتبعية علي الغير اذ ليس هو الزاما علي الغير قصدا فلهذا يقبل من العبد والمراة الشهادة بهلال رمضان ورد الشهادة ابدا من تمام الحد هذا بيان الفرق بين قبول الحديث من	184	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0665	false	1321146262981387672	38	83	207	438	1564	300	يتعدي منه الي الغير تبعا فلا يكون ولاية علي الغير اي ثبوت هذا الحكم بالتبعية علي الغير اذ ليس هو الزاما علي الغير قصدا فلهذا يقبل من العبد والمراة الشهادة بهلال رمضان ورد الشهادة ابدا من تمام الحد هذا بيان الفرق بين قبول الحديث من	665	160794579722414047	231	462.0	186	231	100.0	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms184	true	-8038909415833148736	201	290	1063	1516	1567	300	السماع ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي الا ان يثبت اتصاله من طريق اخر كمراسيل سعيد بن المسيب قال لاني وجدتها مسانيد للجهل بصفات الراوي التي تصح بها الرواية وهذا دليل علي قوله لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي ويقبل عندنا وعند مالك وهو فوق المسند لان الصحابة ارسلوا وقال البراء ما كل ما نحدثه سمعناه من رسول الله صلي الله عليه وسلم وانما حدثنا عنه لكنا لا نكذب ولان كلامنا في ارسال من لو اسند لا يظن به الكذب فلان لا يظن	184	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0665	false	1321146262981387672	152	230	814	1212	1564	300	السماع ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي الا ان يثبت اتصاله من طريق اخر كمراسيل سعيد بن المسيب قال لاني وجدتها مسانيد للجهل بصفات الراوي التي تصح بها الرواية------------------------------------------------------- ويقبل عندنا وعند مالك وهو فوق المسند لان الصحابة ارسلوا وقال البراء ما كل ما نحدثه سمعناه من رسول الله صلي الله عليه وسلم وانما حدثنا عنه لكنا لا نكذب ولان كلامنا في ارسال من لو اسند لا يظن به الكذب فلان لا يظن	665	160794579722414047	398	790.0	320	453	87.85871887207031	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms184	true	-8038909415833148736	92	300	475	1567	1567	300	عن اصحابه عليه السلام قبول الحديث عن الاعمي والمراة كعاءشة وهو عليه السلام قبل خبر بريرة وسلمان رضي الله تعالي عنهما فصل في الانقطاع اي انقطاع الحديث عن الرسول عليه السلام وهو ظاهر وباطن اما الظاهر فكالارسال الارسال عدم الاسناد وهو ان يقول الراوي قال رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم من غير ان يذكر الاسناد والاسناد ان يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم والمرسل منقطع عن رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم من حيث الظاهر لعدم الاسناد الذي يحصل به الاتصال لا من حيث الباطن للدلاءل المذكورة في المتن الدالة علي قبول المرسل ومرسل الصحابي مقبول بالاجماع ويحمل علي السماع ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي الا ان يثبت اتصاله من طريق اخر كمراسيل سعيد بن المسيب قال لاني وجدتها مسانيد للجهل بصفات الراوي التي تصح بها الرواية وهذا دليل علي قوله لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي ويقبل عندنا وعند مالك وهو فوق المسند لان الصحابة ارسلوا وقال البراء ما كل ما نحدثه سمعناه من رسول الله صلي الله عليه وسلم وانما حدثنا عنه لكنا لا نكذب ولان كلامنا في ارسال من لو اسند لا يظن به الكذب فلان لا يظن الكذب علي الرسول اولي والمعتاد انه اذا وضح له الامر-	184	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0666	false	-2694660219277856299	0	208	0	1093	1530	300	عن اصحابه عليه السلام قبول الحديث عن الاعمي والمراة كعاءشة وهو عليه السلام قبل خبر بريرة وسلمان رضي الله تعالي عنهما فصل في الانقطاع اي انقطاع الحديث عن الرسول عليه السلام وهو ظاهر وباطن اما الظاهر فكالارسال الارسال عدم الاسناد وهو ان يقول الراوي قال رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم من غير ان يذكر الاسناد والاسناد ان يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم والمرسل منقطع عن رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم من حيث الظاهر لعدم الاسناد الذي يحصل به الاتصال لا من حيث الباطن للدلاءل المذكورة في المتن الدالة علي قبول المرسل ومرسل الصحابي مقبول بالاجماع ويحمل علي السماع ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي الا ان يثبت اتصاله من طريق اخر كمراسيل سعيد بن المسيب قال لاني وجدتها مسانيد للجهل بصفات الراوي التي تصح بها الرواية وهذا دليل علي قوله لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي ويقبل عندنا وعند مالك وهو فوق المسند لان الصحابة ارسلوا وقال البراء ما كل ما نحدثه سمعناه من رسول الله صلي الله عليه وسلم وانما حدثنا عنه لكنا لا نكذب ولان كلامنا في ارسال من لو اسند لا يظن به الكذب فلان لا يظن الكذب علي الرسول اولي والمعتاد انه اذا وضح له الامر	666	160794579722414047	1092	2179.0	885	1093	99.90850830078125	207	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms185	true	-3829232588806479597	0	74	0	360	1605	300	طوي الاسناد وجزم واذا لم يتضح نسبه الي الغير ليحمله ما حمله هذا جواب في دليل الشافعي رحمه الله تعالي حيث قال للجهل بصفات الراوي ولا باس بالجهالة لان المرسل اذا كان ثقة لا يتهم بالغفلة علي حال من سكت عنه الا يري انه لو قال اخبرني ثقة يقبل مع الجهل ولا يعزم ما لم يسمعه من الثقة ومرسل من دون هءلاء يقبل عند اصحابنا لما ذكرنا ويرد عند البعض لان الزمان زمان الفسق	185	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0666	false	-2694660219277856299	208	282	1093	1453	1530	300	طوي الاسناد وجزم واذا لم يتضح نسبه الي الغير ليحمله ما حمله هذا جواب في دليل الشافعي رحمه الله تعالي حيث قال للجهل بصفات الراوي ولا باس بالجهالة لان المرسل اذا كان ثقة لا يتهم بالغفلة علي حال من سكت عنه الا يري انه لو قال اخبرني ثقة يقبل مع الجهل ولا يعزم ما لم يسمعه من الثقة ومرسل من دون هءلاء يقبل عند اصحابنا لما ذكرنا ويرد عند البعض لان الزمان زمان الفسق	666	160794579722414047	360	720.0	286	360	100.0	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms185	true	-3829232588806479597	60	159	286	841	1605	300	دون هءلاء يقبل عند اصحابنا لما ذكرنا ويرد عند البعض لان الزمان زمان الفسق والكذب الا ان يروي الثقات مرسله كم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا رووا مسنده مثل ارسال محمد بن الحسن وامثاله واما الانقطاع الباطن فاما بالمعارضة او بنقصان في الناقل اما الاول فاما بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس قوله تعالي بالنصب اي كمعارضة حديث فاطمة قوله تعالي فنصب قوله تعالي لكونه مفعول المعارضة اسكنوهن اما في السكني فظاهر واما في النفقة فلان قوله تعالي من وجدكم يحمل عندنا علي قراءة ابن مسعود وهي وانفقوا عليهن من وجدكم وكحديث القضاء بشاهد ويمين المدعي قوله تعالي بالنصب ايضا لهذا المعني وهكذا الامثلة	185	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0667	false	-8162275364033498975	0	138	0	772	1623	300	دون هءلاء يقبل عند اصحابنا لما ذكرنا ويرد عند البعض لان الزمان زمان الفسق والكذب الا ان يروي الثقات مرسله كما روا مسنده مثل ارسال محمد بن الحسن وامثاله واما الانقطاع الباطن فاما بالمعارضة او بنقصان في الناقل اما الاول فاما بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس قوله تعالي اسكنوهن اما في السكني والكذب الا ان يروي الثقات مرسله كما رووا مسنده مثل ارسال محمد بن الحسن وامثاله واما الانقطاع الباطن فاما بالمعارضة او بنقصان في الناقل اما الاول فاما بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس قوله تعالي بالنصب اي كمعارضة حديث فاطمة قوله تعالي فنصب قوله تعالي لكونه مفعول المعارضة اسكنوهن اما في السكني فظاهر واما في النفقة فلان قوله تعالي من وجدكم يحمل عندنا علي قراءة ابن مسعود وهي وانفقوا عليهن من وجدكم وكحديث القضاء بشاهد ويمين المدعي قوله تعالي بالنصب ايضا لهذا المعني وهكذا الامثلة	667	160794579722414047	555	1107.0	456	772	71.89118957519531	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms185	true	-3829232588806479597	126	231	655	1227	1605	300	فظاهر واما في النفقة فلان قوله تعالي من وجدكم يحمل عندنا علي قراءة ابن مسعود وهي وانفقوا عليهن من وجدكم وكحديث القضاء بشاهد ويمين المدعي قوله تعالي بالنصب ايضا لهذا المعني وهكذا الامثلة----------------------------------------------------------------------------------------------------------- التي تاتي واستشهدوا شهيدين من رجالكم الاية وعند عدم الرجلين اوجب رجلا وامراتين وحيث نقل الي ما ليس بمعهود في مجالس الحكم دل علي عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين فان حضور النساء لا يعهد في مجالس الحكم ولو كانت اليمين كافية مع الشاهد الواحد مقام المراتين لما اوجب حضورهما علي ان النساء ممنوعات من الخروج وحضور مجالس الرجال وذكر في المبسوط ان القضاء بشاهد ويمين بدعة واول من قضي به معاوية	185	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0668	false	8858138708629958033	168	294	833	1511	1535	300	فظاهر واما في النفقة فلان قوله تعالي من وجدكم يحمل عندنا علي قراءة ابن مسعود وهي وان-قوا عليهن من وجدكم وكحديث القضاء بشاهد ويمين المدعي قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم وعند عدم الرجلين اوجب رجلا وامراتين وحيث نقل الي ما ليس بمعهود في مجالس الحكم دل علي عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين التي تاتي واستشهدوا شهيدين من رجالكم الاية وعند عدم الرجلين اوجب رجلا وامراتين وحيث نقل الي ما ليس بمعهود في مجالس الحكم دل علي عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين فان حضور النساء لا يعهد في مجالس الحكم ولو كانت اليمين كافية مع الشاهد الواحد مقام المراتين لما اوجب حضورهما علي ان النساء ممنوعات من الخروج وحضور مجالس الرجال وذكر في المبسوط ان القضاء بشاهد ويمين بدعة واول من قضي به معاوية	668	160794579722414047	536	1020.5	435	679	78.93961334228516	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms185	true	-3829232588806479597	231	259	1227	1374	1605	300	وكحديث المصراة قوله تعالي فاعتدوا وانما يرد لتقدم الكتاب حتي يكون عام الكتاب وظاهره اولي من خاص خبر الواحد ونصه ولا ينسخ ذلك بهذا ولا يزاد به عليه	185	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0669	false	1488681705250171288	273	300	1424	1565	1565	300	وكحديث المصراة قوله تعالي فاعتدوا وانما يرد لتقدم الكتاب حتي يكون عام الكتاب وظاهره اولي من خاص خبر الواحد ونصه ولا ينسخ ذلك و-----لا يزاد به عليه-	669	160794579722414047	140	270.0	114	147	95.23809814453125	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms185	true	-3829232588806479597	231	300	1227	1605	1605	300	وكحديث المصراة قوله تعالي فاعتدوا وانما يرد لتقدم الكتاب حتي يكون عام الكتاب وظاهره اولي من خاص خبر الواحد ونصه ولا ينسخ ذلك بهذا ولا يزاد به عليه واما بمعارضة الخبر المشهور كحديث الشاهد واليمين قوله عليه السلام البينة علي المدعي واليمين علي من انكر وكحديث بيع الرطب بالتمر فانه ان كان الرطب هو التمر يعارض قوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل وقوله جيدها ورديءها سواء وان لم-	185	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0670	false	4302044544495065037	11	80	72	451	1582	300	وكحديث المصراة قوله تعالي فاعتدوا وانما يرد لتقدم الكتاب حتي يكون عام الكتاب وظاهره اولي من خاص خبر الواحد ونصه ولا ينسخ ذلك بهذا ولا يزاد به عليه واما بمعارضة الخبر المشهور كحديث الشاهد واليمين قوله عليه السلام البينة علي المدعي واليمين علي من انكر وكحديث بيع الرطب بالتمر فانه ان كان الرطب هو التمر يعارض قوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل وقوله جيدها ورديءها سواء وان لم	670	160794579722414047	378	751.0	310	379	99.73614501953125	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms185	true	-3829232588806479597	270	300	1446	1605	1605	300	علي المدعي واليمين علي من انكر وكحديث بيع الرطب بالتمر فانه ان كان الرطب هو التمر يعارض قوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل وقوله جيدها ورديءها سواء وان لم-	185	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0671	false	-8455338839147714445	98	128	515	674	1562	300	علي المدعي واليمين علي من انكر وكحديث بيع الرطب بالتمر فانه ان كان الرطب هو التمر يعارض قوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل وقوله جيدها وردي-ها سواء وان لم	671	160794579722414047	158	306.0	129	160	98.75	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms186	true	-7923127309278774245	0	75	0	386	1624	300	يكن يعارض قوله اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شءتم تحقيقه ان الرطب لا يخلو من ان يكون تمرا او لم يكن فان كان تمرا فان لم يجز بيعه بالتمر يكون معارضا لقوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا ولا يقال انه تمر لكن الرطب والتمر مختلفان في الصفة لانا نقول لا اعتبار لاختلاف الصفة لقوله صلي الله عليه وسلم جيدها ورديها سواء ولدفع هذه الشبهة صريحا زدت قوله جيدها ورديءها سواء	186	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0670	false	4302044544495065037	80	155	451	837	1582	300	يكن يعارض قوله اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شءتم تحقيقه ان الرطب لا يخلو من ان يكون تمرا او لم يكن فان كان تمرا فان لم يجز بيعه بالتمر يكون معارضا لقوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا ولا يقال انه تمر لكن الرطب والتمر مختلفان في الصفة لانا نقول لا اعتبار لاختلاف الصفة لقوله صلي الله عليه وسلم جيدها ورديها سواء ولدفع هذه الشبهة صريحا زدت قوله جيدها ورديءها سواء	670	160794579722414047	386	772.0	311	386	100.0	75	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms186	true	-7923127309278774245	100	222	515	1196	1624	300	من اقسام المعارضة ولا معارضة فيه قلت امثال هذا الحديث يدل علي عدم وجوب التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام او علي ترك الصحابة رضي الله تعالي عنهم التبليغ الواجب عليهم فتكون معارضة لدلاءل وجوب التبليغ او لدلاءل تدل علي عدالتهم او تكون معارضة للقضية العقلية وهي انه لو وجد لاشتهر وفي المتن اشارة الي هذا واما باعراض الصحابة عنه نحو الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فانهم اختلفوا في الحكم ولم يرجعوا اليه واما الثاني وهو الذي يكون الانقطاع بنقصان في الناقل فصار الانقطاع الباطن علي قسمين الاول ان يكون منقطعا بسبب كونه معارضا والثاني ان يكون الانقطاع بنقصان في الناقل والاول علي اربعة اوجه اما ان يكون معارضا للكتاب او السنة المشهورة او بكونه ---------------------------------------------شاذا في البلوي العام او باعراض الصحابة عنه	186	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0673	false	5329159821907409952	0	102	0	572	1617	300	من اقسام المعارضة ولا معارضة فيه قلت امثال هذا الحديث يدل علي عدم وجوب التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام او علي ترك الصحابة رضي الله تعالي عنهم التبليغ الواجب عليهم فتكون معارضة لدلاءل وجوب التبليغ او لدلاءل تدل علي عدالتهم او تكون معارضة للقضية العقلية وهي انه لو وجد لاشتهر وفي المتن اشارة الي هذا واما باعراض الصحابة عنه نحو الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فانهم اختلفوا في الحكم ولم يرجعوا اليه واما الثاني وهو الذي يكون الانقطاع بنقصان في الناقل فصار الانقطاع الباطن علي قوله واما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بكونه شاذا عطف علي قوله واما بمعارضة الخبر المشهور وكذا --قوله واما------- باعراض الصحابة عنه	673	160794579722414047	513	980.0	421	726	70.6611557006836	89	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms186	true	-7923127309278774245	185	300	992	1624	1624	300	قسمين الاول ان يكون منقطعا بسبب كونه معارضا والثاني ان يكون الانقطاع بنقصان في الناقل والاول علي اربعة اوجه اما ان يكون معارضا للكتاب او السنة المشهورة او بكونه شاذا في البلوي العام او باعراض الصحابة عنه فانه معارض لاجماع الصحابة فلما ذكر الوجوه الاربعة شرع في القسم الثاني من الانقطاع الباطن وهذان القسمان وان كانا متصلين ظاهرا لوجود الاسناد لكنهما منقطعان باطنا وحقيقة اما القسم الاول فلقوله عليه السلام يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالف فردوه فدل هذا الحديث علي ان كل حديث يخالف كتاب الله فانه ليس بحديث الرسول عليه السلام وانما هو مفتري وكذلك كل حديث-	186	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0674	false	-5448088778877282027	118	233	643	1276	1654	300	قسمين الاول ان يكون منقطعا بسبب كونه معارضا والثاني ان يكون الانقطاع بنقصان في الناقل والاول علي اربعة اوجه اما ان يكون معارضا للكتاب او السنة المشهورة او بكونه شاذا في البلوي العام او باعراض الصحابة عنه فانه معارض لاجماع الصحابة فلما ذكر الوجوه الاربعة شرع في القسم الثاني من الانقطاع الباطن وهذان القسمان وان كانا متصلين ظاهرا لوجود الاسناد لكنهما منقطعان باطنا وحقيقة اما القسم الاول فلقوله عليه السلام يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالف فردوه فدل هذا الحديث علي ان كل حديث يخالف كتاب الله فانه ليس بحديث الرسول عليه السلام وانما هو مفتري وكذلك كل حديث	674	160794579722414047	632	1259.0	518	633	99.84202575683594	114	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms187	true	6558680112491169022	0	67	0	379	1683	300	يعارض دليلا اقوي منه فانه منقطع عنه عليه السلام لان الادلة الشرعية لا يناقض بعضها بعضا وانما التناقض من الجهل المحض واما القسم الثاني فلانه لما كان الاتصال بوجود الشراءط التي ذكرناها في الراوي فحيث عدم بعضها لا يثبت الاتصال فكخبر المستور الا في الصدر الاول كما قلنا في المجهول وخبر الفاسق بالجر عطف علي قوله خبر المستور والمعتوه وسياتي معناه في فصل العوارض والصبي العاقل والمغفل	187	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0674	false	-5448088778877282027	233	300	1276	1654	1654	300	يعارض دليلا اقوي منه فانه منقطع عنه عليه السلام لان الادلة الشرعية لا يناقض بعضها بعضا وانما التناقض من الجهل المحض واما القسم الثاني فلانه لما كان الاتصال بوجود الشراءط التي ذكرناها في الراوي فحيث عدم بعضها لا يثبت الاتصال فكخبر المستور الا في الصدر الاول كما قلنا في المجهول وخبر الفاسق بالجر عطف علي قوله خبر المستور والمعتوه وسياتي معناه في فصل العوارض والصبي العاقل والمغفل-	674	160794579722414047	378	751.0	312	379	99.73614501953125	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms187	true	6558680112491169022	97	148	556	845	1683	300	الراوي فصل في محل الخبر اي الحادثة التي ورد فيها الخبر وهو اما حقوق الله تعالي وهي اما العبادات او العقوبات والاولي تثبت بخبر الواحد بالشراءط المذكورة وما كان من الديانات كالاخبار بطهارة الماء ونجاسته فكذا اي يثبت باخبار الاحاد بالشراءط المذكورة اي اذا اخبر الواحد العدل ان هذا الماء طاهر	187	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0675	false	1233733030452831579	248	300	1337	1625	1625	300	امر لا فصل في محل الخبر اي الحادثة التي ورد فيها الخبر وهو اما حقوق الله تعالي وهي اما العبادات او العقوبات والاولي تثبت بخبر الواحد بالشراءط المذكورة وما كان من الديانات كالاخبار بطهارة الماء ونجاسته فكذا اي يثبت باخبار الاحاد بالشراءط المذكورة اي اذا اخبر الواحد العدل ان هذا الماء طاهر-	675	160794579722414047	284	559.0	234	289	98.2698974609375	50	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms187	true	6558680112491169022	67	98	379	563	1683	300	الشديد الغفلة لا من غالب حاله التيقظ والمساهل اي المجازف الذي لا يبالي من السهو والخطا والتزوير وصاحب الهوي فانه لا تقبل روايتهم للشراءط المذكورة اي لاشتراط الشراءط المذكورة في الراوي	187	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0675	false	1233733030452831579	0	31	0	184	1625	300	الشديد الغفلة لا من غالب حاله التيقظ والمساهل اي المجازف الذي لا يبالي من السهو والخطا والتزوير وصاحب الهوي فانه لا تقبل روايتهم للشراءط المذكورة اي لاشتراط الشراءط المذكورة في الراوي	675	160794579722414047	184	368.0	153	184	100.0	31	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms187	true	6558680112491169022	148	300	845	1683	1683	300	او نجس يقبل خبره ثم استدرك عن قوله فكذا بقوله لكن ان اخبر بها الفاسق او المستور يتحري لان هذا اشارة الي الاخبار عن طهارة الماء ونجاسته امر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول بخلاف امر الحديث ففي كثير من الاحوال لا يكون العدل حاضرا عند الماء فاشتراط العدالة بمعرفة الماء حرج فلا يكون خبر الفاسق والمستور ساقط الاعتبار فاوجبنا انضمام التحري به بخلاف امر الاحاديث فان الذين يتلقونها هم العلماء الاتقياء فلا حرج اذا لم يعتبر قول الفسقة والمستورين في الاحاديث فلا اعتبار لاحاديثهم اصلا واما اخبار الصبي والمعتوه والكافر فلا يقبل فيها اصلا اي لا يقبل في الديانات كالاخبار عن طهارة الماء ونجاسته اصلا اي لا يلتفت الي قوله فلا يجب التحري بخلاف اخبار الفاسق فان الواجب فيه التحري والثانية اي العقوبات كذلك عند ابي يوسف رحمه الله اي تثبت بخبر الواحد بالشراءط المذكورة لانه يفيد من العلم ما يصح به العمل في الحدود كالبينات ولانه يثبت العقوبات بدلالة النص-	187	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0676	false	-6113852424845386977	0	152	0	839	1619	300	او نجس يقبل خبره ثم استدرك عن قوله فكذا بقوله لكن ان اخبر بها الفاسق او المستور يتحري لان هذا اشارة الي الاخبار عن طهارة الماء ونجاسته امر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول بخلاف امر الحديث ففي كثير من الاحوال لا يكون العدل حاضرا عند الماء فاشتراط العدالة بمعرفة الماء حرج فلا يكون خبر الفاسق والمستور ساقط الاعتبار فاوجبنا انضمام التحري به بخلاف امر الاحاديث فان الذين يتلقونها هم العلماء الاتقياء فلا حرج اذا لم يعتبر قول الفسقة والمستورين في الاحاديث فلا اعتبار لاحاديثهم اصلا واما اخبار الصبي والمعتوه والكافر فلا يقبل فيها اصلا اي لا يقبل في الديانات كالاخبار عن طهارة الماء ونجاسته اصلا اي لا يلتفت الي قوله فلا يجب التحري بخلاف اخبار الفاسق فان الواجب فيه التحري والثانية اي العقوبات كذلك عند ابي يوسف رحمه الله اي تثبت بخبر الواحد بالشراءط المذكورة لانه يفيد من العلم ما يصح به العمل في الحدود كالبينات ولانه يثبت العقوبات بدلالة النص	676	160794579722414047	838	1671.0	687	839	99.88081359863281	151	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms187	true	6558680112491169022	177	284	987	1598	1683	300	يستقيم تلقيه من جهة العدول بخلاف امر الحديث ففي كثير من الاحوال لا يكون العدل حاضرا عند الماء فاشتراط العدالة بمعرفة الماء حرج فلا يكون خبر الفاسق والمستور ساقط الاعتبار فاوجبنا انضمام التحري به بخلاف امر الاحاديث فان الذين يتلقونها هم العلماء الاتقياء فلا حرج اذا لم يعتبر قول الفسقة والمستورين في الاحاديث فلا اعتبار لاحاديثهم اصلا واما اخبار الصبي والمعتوه والكافر فلا يقبل فيها اصلا اي لا يقبل في الديانات كالاخبار عن طهارة الماء ونجاسته اصلا اي لا يلتفت الي قوله فلا يجب التحري بخلاف اخبار الفاسق فان الواجب فيه التحري والثانية اي العقوبات كذلك عند ابي يوسف رحمه الله اي--------------------------------------------------- تثبت بخبر --------------------------------------------الواحد بالشراءط المذكورة	187	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0677	false	6262650850384050988	23	68	128	389	1677	300	يستقيم------ من جهة العدول بخلاف امر الحديث و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما اخبار الصبي والمعتوه والكافر فلا يقبل فيها اصلا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثانية------------ كذلك عند ابي يوسف رحمه الله عندنا لا لتمكن الشبهة في الدليل والحد يندرء بها وانما تثبت بالبينة بالنص واما حقوق العباد فتثبت بحديث يرويه الواحد بالشراءط المذكورة	677	160794579722414047	159	248.5	131	706	22.5212459564209	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms188	true	8596105643464608879	19	164	106	912	1679	300	قطع الاحتمال الناشء عن دليل كحرمة الضرب من قوله تعالي فلا تقل لهما اف والثابت بخبر الواحد ليس في هذه المرتبة وعندنا لا لتمكن الشبهة في الدليل والحد يندرء بها وانما تثبت بالبينة بالنص اي كان القياس ان لا تثبت العقوبات كالحدود والقصاص بالبينة لانها خبر الواحد فان كل ما دون التواتر خبر الواحد فتكون البينة دليلا فيه شبهة والحد يندرء بها لكن انما تثبت العقوبات بالبينة بالنص علي خلاف القياس فلا يقاس ثبوتها بحديث يرويه الواحد علي ثبوتها بالبينة واما حقوق العباد فتثبت بحديث يرويه الواحد بالشراءط المذكورة واما ثبوتها بخبر يكون في معني الشهادة فما كان فيه الزام محض لا يثبت الا بلفظ الشهادة والولاية فلا تقبل شهادة الصبي والعبد والعدد عند الامكان حتي لا يشترط العدد في كل موضع لا يمكن فيه العدد عرفا كشهادة القابلة مع ساءر شراءط الرواية صيانة لحقوق العباد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان فيه معني الالزام--------------------------------------------------------------------------------- فيحتاج الي زيادة توكيد --------والشهادة	188	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0677	false	6262650850384050988	98	259	552	1454	1677	300	قطع الاحتمال الناشء عن دليل كحرمة الضرب من قوله تعالي فلا تقل لهما اف والثابت بخبر الواحد ليس في هذه المرتبة وعندنا لا لتمكن الشبهة في الدليل والحد يندرء بها وانما تثبت بالبينة بالنص اي كان القياس ان لا تثبت العقوبات كالحدود والقصاص بالبينة لانها خبر الواحد فان كل ما دون التواتر خبر الواحد فتكون البينة دليلا فيه شبهة والحد يندرء بها لكن انما تثبت العقوبات بالبينة بالنص علي خلاف القياس فلا يقاس ثبوتها بحديث يرويه الواحد علي ثبوتها بالبينة واما حقوق العباد فتثبت بحديث يرويه الواحد بالشراءط المذكورة واما ثبوتها بخبر يكون في معني الشهادة فما كان فيه الزام محض لا يثبت الا بلفظ الشهادة والولاية فلا تقبل قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صيانة لحقوق العباد يعني تشترط الامور المذكورة لءلا تثبت الحقوق المعصومة بمجرد اخبار عدل او هو تعليل لثبوت حقوق العباد بخبر يكون في معني الشهادة قوله ولان فيه معني الالزام تعليل لاشتراط الامور المذكورة فان قوله لا يثبت الا بكذا يتضمن الامرين جميعا قوله فيحتاج الي زيادة توكيد اما لفظة الشهادة	677	160794579722414047	678	1287.0	556	1025	66.1463394165039	118	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms188	true	8596105643464608879	116	272	650	1526	1679	300	كان فيه الزام محض -لا يثبت ال--------ا ب-لفظ الشهادة والولاية فلا تقبل شهادة الصبي والعبد والعدد عند الامكان حتي لا يشترط العدد في كل موضع لا يمكن فيه العدد عرفا كشهادة القابلة مع ساءر شراءط الرواية صيانة لحقوق العباد ولان فيه معني الالزام فيحتاج الي زيادة توكيد والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم اي له حكم هذا القسم لما فيه من خوف التزوير والتلبيس وما ليس في الالزام كالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا وما اشبه ذلك كالوداءع والامانات تثبت باخبار الواحد بشرط التمييز دون العدالة فيقبل فيها خبر الفاسق والصبي والكافر لانه لا الزام فيه وللضرورة اللازمة هنا فان في اشتراط العدالة في هذه الامور غاية الحرج علي ان المتعارف بعث الصبيان والعبيد بهذه الاشغال والعدول الثقات لا ينتصبون داءما للمعاملات الخسيسة لا سيما لاجل الغير بخلاف الطهارة والنجاسة فان ضرورتهما غير لازمة لان العمل بالاصل ممكن فانه قد سبق في هذا الفصل في الطهارة والنجاسة ان هذا امر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول فهذا	188	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0678	false	2778385270593110539	145	300	830	1710	1710	300	لانه لا الزام فيه وللضرورة اللازمة هنا بخلاف الطهارة والنجاسة فان----- شهادة الصبي والعبد والعدد عند الامكان حتي لا يشترط العدد في كل موضع لا يمكن فيه العدد عرفا كشهادة القابلة مع ساءر شراءط الرواية صيانة لحقوق العباد ولان فيه معني الالزام فيحتاج الي زيادة توكيد والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم اي له حكم هذا القسم لما فيه من خوف التزوير والتلبيس وما ليس في الالزام كالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا وما اشبه ذلك كالوداءع والامانات تثبت باخبار الواحد بشرط التمييز دون العدالة فيقبل فيها خبر الفاسق والصبي والكافر لانه لا الزام فيه وللضرورة اللازمة هنا فان في اشتراط العدالة في هذه الامور غاية الحرج علي ان المتعارف بعث الصبيان والعبيد بهذه الاشغال والعدول الثقات لا ينتصبون داءما للمعاملات الخسيسة لا سيما لاجل الغير بخلاف الطهارة والنجاسة فان ضرورتهما غير لازمة لان العمل بالاصل ممكن فانه قد سبق في هذا الفصل في الطهارة والنجاسة ان هذا امر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول فهذا-	678	160794579722414047	847	1640.5	695	886	95.59819793701172	145	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms188	true	8596105643464608879	272	300	1526	1679	1679	300	بيان ان الضرورة حاصلة في قبول خبر غير العدول في الطهارة والنجاسة لكن نذكر هنا ان الضرورة فيهما غير لازمة لان العمل بالاصل ممكن فاما في المعاملات فالضرورة-	188	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0679	false	-2119579321620655623	0	28	0	154	1598	300	بيان ان الضرورة حاصلة في قبول خبر غير العدول في الطهارة والنجاسة لكن نذكر هنا ان الضرورة فيهما غير لازمة لان العمل بالاصل ممكن فاما في المعاملات فالضرورة	679	160794579722414047	153	301.0	126	154	99.35064697265625	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms189	true	5368292575319400885	14	101	71	510	1635	300	وما فيه الزام من وجه دون وجه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كعزل الوكيل فانه الزام من حيث انه يبطل عمله في المستقبل وليس بالزام من حيث ان الموكل يتصرف في حقه وحجر الماذون وفسخ الشركة لما ذكرنا في عزل الوكيل وانكاح الولي البكر البالغة فانه من حيث انه لا يمكن لهذا التزوج في المستقبل علي تقدير نفاذ هذا الانكاح الزام ومن حيث انه يمكن لها فسخ هذا الانكاح ليس بالزام فان كان المخبر وكيلا او رسولا يقبل خبر الواحد غير العدل وان كان فضوليا يشترط اما العدد او العدالة بعد وجود	189	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0679	false	-2119579321620655623	195	300	1060	1598	1598	300	بما فيه الزام من وجه دون وجه فضوليا يشترط اما العدد او العدالة علي الاصح وقيل لا بد من العدالة والاختلاف انما وقع من لفظ المبسوط حيث قال اذا حجر المولي علي عبده واخبره بذلك من لم يرسله مولاه لم يكن حجرا في قياس قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي يخبره رجلان او رجل عدل يعرفه العبد فجعل بعضهم العدالة للمجموع ضرورتها غير لازمة لان العمل بالاصل ممكن وما فيه الزام من وجه دون كعزل الوكيل-------------------------------------------------------------------------------------- وحجر الماذون وفسخ الشركة------------------------ وانكاح الولي البكر البالغة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان كان المخبر وكيلا او رسولا يقبل خبر الواحد غير العدل و----ان فضوليا يشترط اما العدد او العدالة بعد وجود-	679	160794579722414047	194	324.5	158	782	24.808183670043945	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms189	true	5368292575319400885	20	177	96	964	1635	300	وجه كعزل الوكيل فانه الزام من حيث انه يبطل عمله في المستقبل وليس بالزام من حيث ان الموكل يتصرف في حقه وحجر الماذون وفسخ الشركة لما ذكرنا في عزل الوكيل وانكاح الولي البكر البالغة فانه من حيث انه لا يمكن لهذا التزوج في المستقبل علي تقدير نفاذ هذا الانكاح الزام ومن حيث انه يمكن لها فسخ هذا الانكاح ليس بالزام فان كان المخبر وكيلا او رسولا يقبل خبر الواحد غير العدل وان كان فضوليا يشترط اما العدد او العدالة بعد وجود ساءر الشراءط انما فرقوا بين الوكيل والرسول وبين الفضولي لان الوكيل والرسول يقومان مقام الموكل والمرسل فينتقل عبارتهما اليهما فلا يشترط شراءط الاخبار من العدالة ونحوها في الوكيل والرسول بخلاف الفضولي وايضا قلما يتطرق الكذب في الوكالة والرسالة بان يقول كاذبا وكلني فلان او ارسلني اليك ويقول كذا وكذا واما الاخبار الكاذبة من غير رسالة ووكالة فكثيرة الوقوع وذلك لان مخافة ظهور الكذب ولزوم الضرر في الاولين اشد وقوله رعاية للشبهين اي شبه الالزام وعدم الالزام	189	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0680	false	3480072944526606763	4	161	27	895	1646	300	وجه كعزل الوكيل فانه الزام من حيث انه يبطل عمله في المستقبل وليس بالزام من حيث ان الموكل يتصرف في حقه وحجر الماذون وفسخ الشركة لما ذكرنا في عزل الوكيل وانكاح الولي البكر البالغة فانه من حيث انه لا يمكن لهذا التزوج في المستقبل علي تقدير نفاذ هذا الانكاح الزام ومن حيث انه يمكن لها فسخ هذا الانكاح ليس بالزام فان كان المخبر وكيلا او رسولا يقبل خبر الواحد غير العدل وان كان فضوليا يشترط اما العدد او العدالة بعد وجود ساءر الشراءط انما فرقوا بين الوكيل والرسول وبين الفضولي لان الوكيل والرسول يقومان مقام الموكل والمرسل فينتقل عبارتهما اليهما فلا يشترط شراءط الاخبار من العدالة ونحوها في الوكيل والرسول بخلاف الفضولي وايضا قلما يتطرق الكذب في الوكالة والرسالة بان يقول كاذبا وكلني فلان او ارسلني اليك ويقول كذا وكذا واما الاخبار الكاذبة من غير رسالة ووكالة فكثيرة الوقوع وذلك لان مخافة ظهور الكذب ولزوم الضرر في الاولين اشد وقوله رعاية للشبهين اي شبه الالزام وعدم الالزام	680	160794579722414047	868	1736.0	711	868	100.0	157	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms189	true	5368292575319400885	190	300	1036	1635	1635	300	وهو اما بان يقرا المحدث عليك او بان تقرا عليه فتقول اهو كما قرات فيقول نعم والاول اعلي عند المحدثين فانه طريقة الرسول عليه السلام وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالي كان ذلك احق منه عليه السلام فانه كان مامونا عن السهو اما في غيره فلا علي ان رعاية الطالب اشد عادة وطبيعة وايضا اذا قرا التلميذ فالمحافظة من الطرفين واذا قرا الاستاذ لا تكون المحافظة الا منه واما الكتابة والرسالة فقاءم مقام الخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طاب فان تبليغ الرسول عليه السلام كان بالكتاب والارسال ايضا والمختار في الاولين ان يقول حدثنا وفي الاخيرين اخبرنا واما الرخصة فهي الاجازة والمناولة فان كان عالما بما في الكتاب يجوز فالمستحب ان يقول اجاز ويجوز ايضا-	189	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0681	false	3163137026916454745	99	231	505	1237	1573	300	وهو اما بان يقرا المحدث عليك او بان تقرا عليه فتقول اهو كما قرات فيقول نعم والاول اعلي عند المحدثين فانه طريقة الرسول عليه السلام وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالي كان ذلك احق منه عليه السلام فانه كان مامونا عن السهو اما في غيره فلا علي ان رعاية الطالب اشد عادة وطب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يعة وايضا اذا قرا التلميذ فالمحافظة من الطرفين واذا قرا الاستاذ لا تكون المحافظة الا منه واما الكتابة والرسالة فقاءم مقام الخطاب وطبيعة وايضا اذا قرا التلميذ فالمحافظة من الطرفين واذا قرا الاستاذ لا تكون المحافظة الا منه واما الكتابة والرسالة فقاءم مقام الخطاب فان تبليغ الرسول عليه السلام كان بالكتاب والارسال ايضا والمختار في الاولين ان يقول حدثنا وفي الاخيرين اخبرنا واما الرخصة فهي الاجازة والمناولة فان كان عالما بما في الكتاب يجوز فالمستحب ان يقول اجاز ويجوز ايضا	681	160794579722414047	474	747.0	386	857	55.30921936035156	87	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms189	true	5368292575319400885	264	300	1427	1635	1635	300	فان تبليغ الرسول عليه السلام كان بالكتاب والارسال ايضا والمختار في الاولين ان يقول حدثنا وفي الاخيرين اخبرنا واما الرخصة فهي الاجازة والمناولة فان كان عالما بما في الكتاب يجوز فالمستحب ان يقول اجاز ويجوز ايضا-	189	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0682	false	2853558354140595231	256	292	1281	1490	1522	300	فان تبليغ الرسول عليه السلام كان بالكتاب والارسال ايضا والمختار في الاولين ان يقول حدثنا وفي الاخيرين اخبرنا واما الرخصة فهي الاجازة والمناولة فان كان عالما بما في الكتاب يجوز فالمستحب ان يقول اجاز ويجوز ايضا	682	160794579722414047	208	411.0	173	209	99.52153015136719	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms190	true	-1460546915675761735	0	69	0	337	1495	300	اخبر وان لم يكن عالما بما فيه لا يجوز عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي خلافا لابي يوسف كما في كتاب القاضي لهما ان امر السنة امر عظيم مما لا يتساهل فيه وتصحيح الاجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم وهذا امر يتبرك به لا امر يقع به الاحتجاج واما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ الي وقت الاداء واما الكتابة	190	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0681	false	3163137026916454745	231	300	1237	1573	1573	300	اخبر وان لم يكن عالما بما فيه لا يجوز عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي خلافا لابي يوسف كما في كتاب القاضي لهما ان امر السنة امر عظيم مما لا يتساهل فيه وتصحيح الاجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم وهذا امر يتبرك به لا امر يقع به الاحتجاج واما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ الي وقت الاداء واما الكتابة-	681	160794579722414047	336	667.0	268	337	99.70326232910156	69	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms190	true	-1460546915675761735	69	204	337	992	1495	300	فقد كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم والكتابة نوعان مذكر اي اذا راي الخط تذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة وامام وهو لا يفيد التذكر والاول حجة سواء خطه هو او رجل معروف او مجهول والثاني لا يقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اصلا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي ان كان تحت يده يقبل في الاحاديث وديوان القضاء للامن من التزوير وان لم يكن في يده لا يقبل في ديوان القضاء ويقبل في الاحاديث اذا كان خطا معروفا لا يخاف عليه التبديل عادة ولا يقبل في الصكوك لانه في يد الخصم حتي اذا كان في يد الشاهد يقبل وعند محمد رحمه الله تعالي يقبل ايضا في الصكوك اذا علم بلا شك انه خطه لان الغلط فيه نادر وما يجده بخط رجل معروف في كتاب معروف يجوز ان يقول وجدت	190	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0682	false	2853558354140595231	0	133	0	648	1522	300	فقد كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم والكتابة نوعان مذكر اي اذا راي الخط تذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة وامام وهو لا يفيد التذكر والاول حجة سواء خطه هو او رجل معروف او مجهول والثاني لا يقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اصلا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي ان كان تحت يده يقبل في الاحاديث وديوان القضاء للامن من التزوير وان لم يكن في يده لا يقبل في ديوان القضاء ويقبل في الاحاديث اذا كان خطا معروفا لا يخاف عليه التبديل عادة ولا يقبل في الصكوك لانه في يد الخصم حتي اذا كان في يد الشاهد يقبل وعند محمد رحمه الله تعالي يقبل ايضا في الصكوك اذا علم بلا شك انه خطه لان الغلط فيه نادر وما يجده بخط رجل معروف في كتاب معروف و-------يقول اجزت	682	160794579722414047	645	1279.0	512	655	98.47328186035156	132	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms190	true	-1460546915675761735	8	235	33	1149	1495	300	يجوز عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي خلافا لابي يوسف كما في كتاب القاضي لهما ان امر السنة امر عظيم مما لا يتساهل فيه وتصحيح -الاجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم وهذا امر يتبرك به لا امر يقع به الاحتجاج واما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ الي وقت الاداء واما الكتابة فقد كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم والكتابة نوعان مذكر اي اذا راي الخط تذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة وامام وهو لا يفيد التذكر والاول حجة سواء خطه هو او رجل معروف او مجهول والثاني لا يقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اصلا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي ان كان تحت يده يقبل في الاحاديث وديوان القضاء للامن من التزوير وان لم يكن في يده لا يقبل في ديوان القضاء ويقبل في الاحاديث اذا كان --خطا معروفا لا يخاف عليه التبديل عادة ولا يقبل في الصكوك لانه في يد الخصم حتي اذا كان في يد الشاهد يقبل وعند محمد رحمه الله تعالي يقبل ايضا في الصكوك اذا علم بلا شك انه خطه لان الغلط فيه نادر وما يجده بخط رجل معروف في كتاب معروف يجوز ان يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا واما الخط المجهول فان ضم اليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة ت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امة يقبل وغير مضموم لا المراد من النسبة التامة ان يذكر الاب والجد	190	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0683	false	-924116583947768038	0	236	0	1164	1485	300	يجوز عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي خلافا لابي يوسف كما في كتاب القاضي لهما ان امر السنة امر عظيم مما لا يتساهل فيه وتصحيح والاجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم وهذا امر يتبرك به لا امر يقع به الاحتجاج واما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ الي وقت الاداء واما الكتابة فقد كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم والكتاب- نوعان مذكر اي---- راي الخط تذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة وامام وهو لا يفيد التذكر والاول حجة سواء خطه هو او رجل معروف او مجهول والثاني لا يقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اصلا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي ان كان تحت يده----------------------------------------------------------------------------- ديوان القضاء ويقبل في الاحاديث اذا كان الخطا معروفا لا يخاف عليه التبديل عادة ولا يقبل في الصكوك لانه في يد الخصم حتي اذا كان في يد الشاهد يقبل وعند محمد رحمه الله تعالي يقبل ايضا في الصكوك اذا علم بلا شك انه خطه لان الغلط فيه نادر وما يجده بخط رجل معروف في كتاب معروف يجو----------------------------------------------------------------------------------------------------------ز ان يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا واما الخط المجهول فان ضم اليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة وغير مضموم لا يجوز ان يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا واما الخط المجهول فان ضم اليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة يقبل وغير مضموم لا المراد من النسبة التامة ان يذكر الاب والجد	683	160794579722414047	928	1646.5	740	1352	68.63905334472656	184	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms190	true	-1460546915675761735	235	300	1149	1495	1495	300	واما التبليغ فانه لا يجوز عند بعض اهل الحديث النقل بالمعني لقوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرا اي نعم الله سمع منا مقالة فوعاها واداها كما سمعها لانه مخصوص بجوامع الكلم وعند عامة العلماء يجوز ولا شك ان العزيمة هو الاول والتبرك بلفظه عليه الصلاة والسلام اولي لكن اذا ضبط المعني ونسي اللفظ فالضرورة داعية الي ما ذكرنا وهو في ذلك انواع اي الحديث-	190	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0684	false	4708089968009162468	143	208	768	1115	1595	300	واما التبليغ فانه لا يجوز عند بعض اهل الحديث النقل بالمعني لقوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرا اي نعم الله سمع منا مقالة فوعاها واداها كما سمعها لانه مخصوص بجوامع الكلم وعند عامة العلماء يجوز ولا شك ان العزيمة هو الاول والتبرك بلفظه عليه الصلاة والسلام اولي لكن اذا ضبط المعني ونسي اللفظ فالضرورة داعية الي ما ذكرنا وهو في ذلك انواع اي الحديث	684	160794579722414047	346	687.0	282	347	99.7118148803711	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms191	true	-8997898601994166636	0	82	0	433	1537	300	في النقل بالمعني انواع فما كان محكما يجوز للعالم باللغة وما كان ظاهرا يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص او حقيقة تحتمل المجاز يجوز للمجتهد فقط وما كان مشتركا او مجملا او متشابها او من جوامع الكلم لا يجوز اصلا لان في الاول اي المشترك ان امكن التاويل فتاويله لا يصير حجة علي غيره والثاني والثالث اي المجمل والمتشابه لا يمكن نقلهما بالمعني وفي الاخير اي ما كان من جوامع الكلم لا يءمن الغلط فيه لاحاطته عليه السلام لمعان تقصر عنها عقول غيره	191	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0684	false	4708089968009162468	208	290	1115	1548	1595	300	في النقل بالمعني انواع فما كان محكما يجوز للعالم باللغة وما كان ظاهرا يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص او حقيقة تحتمل المجاز يجوز للمجتهد فقط وما كان مشتركا او مجملا او متشابها او من جوامع الكلم لا يجوز اصلا لان في الاول اي المشترك ان امكن التاويل فتاويله لا يصير حجة علي غيره والثاني والثالث اي المجمل والمتشابه لا يمكن نقلهما بالمعني وفي الاخير اي ما كان من جوامع الكلم لا يءمن الغلط فيه لاحاطته عليه السلام لمعان تقصر عنها عقول غيره	684	160794579722414047	433	866.0	351	433	100.0	82	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms191	true	-8997898601994166636	82	198	433	1023	1537	300	فصل في الطعن وهو اما من الراوي او من غيره والاول اما بان يعمل بخلافه بعد الرواية فيصير مجروحا كحديث عاءشة رضي الله عنها ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثم زوجت بعدها ابنة اخيها عبد الرحمن رحمه الله تعالي وهو غاءب وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين في الركوع وقال مجاهد صحبت ابن عمر رحمه الله تعالي عشر سنين فلم اره رفع يديه الا في تكبيرة الافتتاح وان عمل بخلافه قبلها او لا يعلم التاريخ لا يجرح واما بان يعمل ببعض محتملاته فانه رد منه للباقي بطريق التاويل لا جرح كحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه وقال لا تقتل المرتدة و--------------------------------اما بان انكرها صري------------------------حا كحديث عاءشة-------------- ايما امراة نكحت	191	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0685	false	-3889450786677723635	130	260	643	1299	1498	300	فصل في الطعن وهو اما من الراوي او من غيره والاول اما بان يعمل بخلافه بعد الرواية فيصير مجروحا كحديث عاءشة رضي الله عنها ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثم زوجت بعدها ابنة اخيها عبد الرحمن رحمه الله تعالي وهو غاءب وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين في الركوع وقال مجاهد صحبت ابن عمر رحمه الله تعالي عشر سنين فلم اره رفع يديه الا في تكبيرة الافتتاح وان عمل بخلافه قبلها او لا يعلم التاريخ لا يجرح واما يع----مل ببعض محتملاته فانه رد منه للباقي بطريق التاويل لا جرح كحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوا وقال فصل في الطعن وهو اما من الراوي او من غيره والاول اما بان يعمل بخلافه بعد الرواية فيصير مجروحا كحديث عاءشة رضي الله عنها ايما امراة نكحت	685	160794579722414047	556	1059.5	445	660	84.24242401123047	106	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms191	true	-8997898601994166636	149	285	769	1462	1537	300	رفع يديه الا في تكبيرة الافتتاح وان عمل بخلافه قبلها او لا يعلم التاريخ لا يجرح واما بان يعمل ببعض محتملاته فانه رد منه للباقي بطريق التاويل لا جرح كحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه وقال لا تقتل المرتدة واما بان انكرها صريحا كحديث عاءشة ايما امراة نكحت الحديث رواه سليمان عن موسي عن الزهري عن عاءشة رضي الله عنها وقد انكر الزهري لا يكون جرحا عند محمد رحمه الله تعالي لقصة ذي اليدين وهي ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام صلي احدي العشاءين فسلم علي راس ركعتين فقام ذو اليدين فقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام اقصرت الصلاة ام نسيتها فقال عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن فقال وبعض ذلك قد كان فاقبل علي القوم فيهم ابو بكر وعمر فقال احق ما يقول ذو اليدين فقالا نعم فقام فصلي ركعتين فقبل عليه	191	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0686	false	-8189671456925345985	0	136	0	693	1498	300	رفع يديه الا في تكبيرة الافتتاح وان عمل بخلافه قبلها او لا يعلم التاريخ لا يجرح واما بان يعمل ببعض محتملاته فانه رد منه للباقي بطريق التاويل لا جرح كحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه وقال لا تقتل المرتدة واما بان انكرها صريحا كحديث عاءشة ايما امراة نكحت الحديث رواه سليمان عن موسي عن الزهري عن عاءشة رضي الله عنها وقد انكر الزهري لا يكون جرحا عند محمد رحمه الله تعالي لقصة ذي اليدين وهي ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام صلي احدي العشاءين فسلم علي راس ركعتين فقام ذو اليدين فقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام اقصرت الصلاة ام نسيتها فقال عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن فقال وبعض ذلك قد كان فاقبل علي القوم فيهم ابو بكر وعمر فقال احق ما يقول ذو اليدين فقالا نعم فقام فصلي ركعتين فقبل عليه	686	160794579722414047	693	1386.0	557	693	100.0	136	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms192	true	5148805633645738626	0	114	0	568	1485	300	هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ثم نسخ ولان الحمل علي نسيانه اولي من تكذيب الثقة الذي يروي عنه ويكون جرحا عند ابي يوسف رحمه الله تعالي لان عمارا قال لعمر اما تذكر حيث كنا في ابل فاجنبت فتمعكت الي اخره ولم يقبله عمر رضي الله تعالي عنه قال كنا في ابل الصدقة فاجنبت فتمعكت في التراب فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اما كان يكفيك ضربتان فلم يتذكره عمر فلم يقبل قول عمار يقال تمعكت الدابة في التراب اي تمرغت ووجه التمسك بهذا ان عمارا لو لم يحك حضور عمر في تلك القضية لقبله عمر لعدالة عمار فالمانع من القبول ان عمارا حكي حضور عمر وعمر لم يتذكر ذاك فبالاولي	192	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0687	false	6943618577017024523	37	151	187	751	1514	300	هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ثم نسخ ولان الحمل علي نسيانه اولي من تكذيب الثقة الذي يروي عنه ويكون جرحا عند ابي يوسف رحمه الله تعالي لان عمارا قال لعمر اما تذكر حيث كنا في ابل فاجنبت فتمعكت الي اخره ولم يقبله عمر رضي الله تعالي عنه قال كنا في ابل الصدقة فاجنبت فتمعكت في التراب فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اما كان يكفيك ضربتان فلم يتذكره عمر فلم يقبل قول عمار يقال تمعكت الدابة في التراب اي تمرغت ووجه التمسك بهذا ان عمارا لو لم يحك حضور عمر في تلك القضية لقبله عمر لعدالة عمار فالمانع من القبول ان عمارا حكي حضور عمر وعمر لم يتذكر ذاك ----اولا	687	160794579722414047	563	1118.5	449	568	99.11972045898438	113	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms192	true	5148805633645738626	20	237	98	1173	1485	300	ويكون جرحا عند ابي يوسف رحمه الله تعالي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان عمارا قال لعمر اما تذكر حيث كنا في ابل فاجنبت فتمعكت الي اخره ولم يقبله عمر رضي الله تعالي عنه قال كن---------ا في ابل الصدقة فاجنبت فتمعكت في التراب فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اما كان يكفيك ضربتان فلم يتذكره عمر فلم يقبل قول عمار يقال تمعكت الدابة في التراب اي تمرغت ووجه التمسك بهذا ان عمارا لو لم يحك حضور عمر في تلك القضية لقبله عمر لعدالة عمار فالمانع من القبول ان عمارا حكي حضور عمر وعمر لم يتذكر ذاك----------------------------- فبالاولي اذا نقل عن رجل حديث وهو لا يتذكره لا يكون مقبولا ونقل البخاري في صحيحه عن سفيان عن شقيق كنت مع عبد الله بن مسعود وابي موسي فقال ابو موسي الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاجنبت فتمعكت الصعيد فاتينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبرناه فقال عليه الصلاة والسلام اما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة وقال عبد الله افلم تر عمر لم يقنع بقول عمار وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا علي قاض انه قضي بهذا ولم يتذكر القاضي والثاني انه ان كان من الصحابي فيما لا يحتمل الخفاء يكون جرحا نحو البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام ولم يعمل به عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يمكن خفاء مثل	192	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0688	false	-5127416078766823661	33	300	168	1477	1477	300	ويكون جرحا عند ابي يوسف لقصة عمار وقد يستدل بانه يلزم الانقطاع ويكون احدهما مغفلا وجوابه ان عدم التذكر في حادثة لا يوجب كونه مغفلا بحيث يرد خبره وقلما يسلم الانسان من النسيان ولا خفاء في ان كلا من عمر وعمار عدل ضابط وايضا عدالة كل منهما وضبطه يقين فلا يرتفع بالشك قوله ولم يعمل به عمر وعلي رضي الله عنهما فان قيل قد روي ان عمر رضي الله عنه نفي رجلا فلحق بالروم مرتدا فحلف والله لا انفي ابدا اجيب بانه كان سياسة اذ لو كان حدا لما لان عمارا قال لعمر اما تذكر حيث كنا في ابل فاجنبت فتمعكت الي اخره ولم يقبله عمر رضي الله تعالي عنه وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا علي قاض انه قضي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بهذا ولم يتذكر القاضي والثاني انه ان كان------------------------------------ من الصحابي فيما لا يحتمل الخفاء يكون جرحا نحو البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام فبالاولي اذا نقل عن رجل حديث وهو لا يتذكره لا يكون مقبولا ونقل البخاري في صحيحه عن سفيان عن شقيق كنت مع عبد الله بن مسعود وابي موسي فقال ابو موسي الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاجنبت فتمعكت الصعيد فاتينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبرناه فقال عليه الصلاة والسلام اما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة وقال عبد الله افلم تر عمر لم يقنع بقول عمار وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا علي قاض انه قضي بهذا ولم يتذكر القاضي والثاني انه ان كان من الصحابي فيما لا يحتمل الخفاء يكون جرحا نحو البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام ولم يعمل به عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يمكن خفاء مثل-	688	160794579722414047	765	1400.5	602	1502	50.932090759277344	153	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms192	true	5148805633645738626	237	300	1173	1485	1485	300	هذا الحكم عنهما وفيما يحتمل الخفاء لا يكون جرحا كما لم يعمل ابو موسي بحديث الوضوء علي من قهقه في الصلاة لانه من الحوادث النادرة فيحمل علي الخفاء عنه وان كان من اءمة الحديث فان كان الطعن مجملا لا يقبل وان كان مفسرا فان فسر بما هو جرح شرعا متفق عليه والطاعن من اهل النصيحة لا من اهل العداوة والعصبية يكون جرحا والا-	192	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0689	false	-5860456563580901671	0	63	0	313	1556	300	هذا الحكم عنهما وفيما يحتمل الخفاء لا يكون جرحا كما لم يعمل ابو موسي بحديث الوضوء علي من قهقه في الصلاة لانه من الحوادث النادرة فيحمل علي الخفاء عنه وان كان من اءمة الحديث فان كان الطعن مجملا لا يقبل وان كان مفسرا فان فسر بما هو جرح شرعا متفق عليه والطاعن من اهل النصيحة لا من اهل العداوة والعصبية يكون جرحا والا	689	160794579722414047	312	619.0	250	313	99.68051147460938	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms193	true	-6378783555994380790	39	150	197	806	1609	300	فعله من الصغاءر يفعله من غير قصد ولا بد ان ينبه عليها لءلا يقتدي بها ففعله المطلق يوجب التوقف عند البعض للجهل بصفته ولا تحصل المتابعة الا باتيانه علي تلك الصفة وعند البعض يلزمنا اتباعه لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره اي فعله وطريقته وعند الكرخي يثبت المتيقن وهو الاباحة ولا يكون لنا اتباعه لانه لا يمكن ان يكون مخصوصا به والمختار عندنا الاباحة لكن يكون لنا اتباعه لانه بعث ليقتدي باقواله وافعاله قال الله تعالي لابراهيم عليه الصلاة والسلام اني جاعلك للناس اماما وذلك بسبب النبوة والمخصوص به نادر----- فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن اما الظاهر فثلاثة الاول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمع--ه عليه الصلاة والسلام	193	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0690	false	-2575052778981572923	0	98	0	544	1568	300	فعله من الصغاءر يفعله من غير قصد ولا بد ان ينبه عليها لءلا يقتدي بها ففعله المطلق يوجب التوقف عند البعض للجهل بصفته ولا تحصل المتابعة الا باتيانه علي تلك الصفة وعند البعض يلزمنا اتباعه لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره اي فعله وطريقته وعند الكرخي يثبت المتيقن وهو الاباحة ولا يكون لنا اتباعه لانه لا يمكن ان يكون مخصوصا به والمختار عندنا الاباحة لكن يكون لنا اتباعه لانه بعث ليقتدي باقواله وافعاله قال الله تعالي لابراهيم عليه الصلاة والسلام اني جاعلك للناس اماما وذلك بسبب النبوة والمخصوص به نادر قوله فصل------------------------------------------------------------------------ في افعاله عليه الصلاة والسلام	690	160794579722414047	535	1055.5	438	616	86.85064697265625	95	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms193	true	-6378783555994380790	117	300	626	1609	1609	300	عليه الصلاة والسلام اني جاعلك للناس اماما وذلك بسبب النبوة والمخصوص به نادر-- فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن اما الظاهر فثلاثة الاول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه عليه الصلاة والسلام بعد علمه بالمبلغ باية قاطعة والقران من هذا القبيل والثاني ما وضح له باشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عليه الصلاة والسلام ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت الحديث حتي تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب الروع القلب وهذا يسمي خاطر الملك والثالث ما تبدي لقلبه بلا شبهة بالهام الله تعالي اياه بان اراه بنور من عنده كما قال الله تعالي لتحكم بين الناس بما اراك الله وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الالهام للاولياء فانه لا يكون حجة علي غيره واما الباطن فما ينال بالراي والاجتهاد وفيه خلاف فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا غير وانما الراي وهو المحتمل للخطا يكون لغيره لعجزه عن الاول لقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي وعند البعض له العمل بهما والمختار عندنا انه مامور بانتظار الوحي ثم العمل بالراي بعد انقضاء مدة الانتظار لعموم فاعتبروا يا اولي------------------------------------------------ الابصار ولحكم داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام بالراي في----	193	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0691	false	2261348970148421263	107	295	586	1581	1604	300	عليه الصلاة والسلام ان روح القدس نفس في روعي ان نفسا لن تموت الحديث وهذا يسمي فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن اما الظاهر فثلاثة الاول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه عليه الصلاة والسلام بعد علمه بالمبلغ باية قاطعة والقران من هذا القبيل والثاني ما وضح له باشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عليه الصلاة والسلام ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت الحديث حتي تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب الروع القلب وهذا يسمي خاطر الملك والثالث ما تبدي لقلبه بلا شبهة بالهام الله تعالي اياه بان اراه بنور من عنده كما قال الله تعالي لتحكم بين الناس بما اراك الله وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الالهام للاولياء فانه لا يكون حجة علي غيره واما الباطن فما ينال بالراي والاجتهاد وفيه خلاف فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا غير وانما الراي وهو المحتمل للخطا يكون لغيره لعجزه عن الاول لقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي وعند البعض له العمل بهما والمختار عندنا انه مامور بانتظار الوحي ثم العمل يلزمنا الاتباع او يتوقف ف---------------------------ي الاتباع ايضا وحاصل الاخيرين الاتفاق علي ان حكمه الاباحة -------------للنبي عليه-- الصلاة والسلام والاختلاف في	691	160794579722414047	856	1613.5	691	1037	82.54580688476562	157	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms193	true	-6378783555994380790	197	272	1051	1438	1609	300	خاطر الملك والثالث ما تبدي لقلبه بلا شبهة بالهام الله تعالي اياه بان اراه بنور من عنده كما قال الله تعالي لتحكم بين الناس بما اراك الله وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الالهام للاولياء فانه لا يكون حجة علي غيره واما الباطن فما ينال بالراي والاجتهاد وفيه خلاف فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا غير وانما الراي وهو المحتمل للخطا يكون لغيره لعجزه عن الاول لقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي------- وعند البعض له	193	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0692	false	3758632674025430302	224	300	1155	1548	1548	300	خاطر الملك والثالث ما تبدي لقلبه بلا شبهة بالهام الله تعالي اياه بان اراه بنور من عنده كما قال الله تعالي لتحكم بين الناس بما اراك الله وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الالهام للاولياء فانه لا يكون حجة علي غيره واما الباطن فما ينال بالراي والاجتهاد وفيه خلاف فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا غير وانما الراي وهو المحتمل للخطا يكون لغيره لعجزه عن الاول لقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي النجم4 وعند البعض له-	692	160794579722414047	386	759.0	312	394	97.96954345703125	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms193	true	-6378783555994380790	272	300	1438	1609	1609	300	العمل بهما والمختار عندنا انه مامور بانتظار الوحي ثم العمل بالراي بعد انقضاء مدة الانتظار لعموم فاعتبروا يا اولي الاب--------------------------------------------------------------صار ولحكم داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام بالراي في-	193	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0693	false	-8625645178494721170	0	38	0	234	1696	300	العمل بهما والمختار عندنا انه مامور بانتظام الوحي ثم العمل بالراي بعد انقضاء مدة الانتظار لعموم فاعتبروا يا اولي الابصار بالراي بعد انقضاء مدة الانتظار لعموم فاعتبروا يا اولي الابصار ولحكم داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام بالراي في	693	160794579722414047	170	331.0	143	234	72.64957427978516	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms194	true	-5662391919074451605	0	92	0	502	1565	300	نفش غنم القوم يقال نفشت الغنم والابل نفوشا اي رعت ليلا بلا راع روي ان غنم قوم وقعت ليلا في زرع جماعة فافسدته فتخاصموا عند داود عليه الصلاة والسلام فحكم داود بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان عليه الصلاة والسلام وهو ابن احدي عشرة سنة غير هذا ارفق بالفريقين فقال اري ان تدفع الغنم الي اهل الحرث ينتفعون بالبانها واولادها واصوافها والحرث الي ارباب الشاة يقومون عليه حتي يعود كهيءته يوم افسدته ثم يترادون فقال داود عليه الصلاة والسلام القضاء ما قضيت وامضي الحكم بذلك اما وجه حكومة داود عليه الصلاة والسلام ان	194	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0693	false	-8625645178494721170	38	130	234	736	1696	300	نفش غنم القوم يقال نفشت الغنم والابل نفوشا اي رعت ليلا بلا راع روي ان غنم قوم وقعت ليلا في زرع جماعة فافسدته فتخاصموا عند داود عليه الصلاة والسلام فحكم داود بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان عليه الصلاة والسلام وهو ابن احدي عشرة سنة غير هذا ارفق بالفريقين فقال اري ان تدفع الغنم الي اهل الحرث ينتفعون بالبانها واولادها واصوافها والحرث الي ارباب الشاة يقومون عليه حتي يعود كهيءته يوم افسدته ثم يترادون فقال داود عليه الصلاة والسلام القضاء ما قضيت وامضي الحكم بذلك اما وجه حكومة داود عليه الصلاة والسلام ان	693	160794579722414047	502	1004.0	410	502	100.0	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms194	true	-5662391919074451605	92	249	502	1309	1565	300	الضرر وقع بالغنم فسلمت الي المجني عليه كما في العبد الجاني واما وجه حكومة سليمان عليه الصلاة والسلام انه جعل الانتفاع بالغنم بازاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير ان يزول ملك المالك عن الغنم واوجب علي صاحب الغنم ان يعمل في الحرث حتي يزول الضرر والنقصان ولقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته الحديث روي ان الخثعمية قالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك علي الراحلة فيجزيني ان احج عنه فقال عليه الصلاة والسلام ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان يقبل منك قالت نعم قال فدين الله احق ان يقبل وقوله عليه السلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته الحديث روي ان عمر سال النبي صلي الله عليه وسلم عن قبلة الصاءم فقال عليه السلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكان يضرك لكن يحتمل في الحديثين ان النبي صلي الله عليه وسلم علمه بالوحي لكن بينه بطريق القياس لما كان	194	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0694	false	6598492447526778553	143	300	741	1547	1547	300	الضرر وقع بالغنم فسلمت الي المجني عليه كما في العبد الجاني واما وجه حكومة سليمان عليه الصلاة والسلام انه جعل الانتفاع بالغنم بازاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير ان يزول ملك المالك عن الغنم واوجب علي صاحب الغنم ان يعمل في الحرث حتي يزول الضرر والنقصان ولقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته الحديث روي ان الخثعمية قالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك علي الراحلة فيجزيني ان احج عنه فقال عليه الصلاة والسلام ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان يقبل منك قالت نعم قال فدين الله احق ان يقبل وقوله عليه السلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته الحديث روي ان عمر سال النبي صلي الله عليه وسلم عن قبلة الصاءم فقال عليه السلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكان يضرك لكن يحتمل في الحديثين ان النبي صلي الله عليه وسلم علمه بالوحي لكن بينه بطريق القياس لما كان-	694	160794579722414047	806	1607.0	650	807	99.87608337402344	157	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms194	true	-5662391919074451605	249	300	1309	1565	1565	300	موافقا له ليكون اقرب الي فهم السامع ولانه اسبق الناس في العلم وانه يعلم المتشابه والمجمل فمحال ان يخفي عليه معاني النص المراد بها العلل فاذا وضح له لزمه العمل ولانه شاور اصحابه في ساءر الحوادث عند عدم النص فاخذ في اساري بدر براي ابي بكر رضي الله عنه روي ان-	194	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0695	false	-3253193459184264525	0	51	0	257	1517	300	موافقا له ليكون اقرب الي فهم السامع ولانه اسبق الناس في العلم وانه يعلم المتشابه والمجمل فمحال ان يخفي عليه معاني النص المراد بها العلل فاذا وضح له لزمه العمل ولانه شاور اصحابه في ساءر الحوادث عند عدم النص فاخذ في اساري بدر براي ابي بكر رضي الله عنه روي ان	695	160794579722414047	256	507.0	206	257	99.61089324951172	50	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms195	true	3075836071504919884	0	195	0	977	1493	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم اتي يوم بدر بسبعين اسيرا فيهم العباس عمه عليه السلام وعقيل ابن عمه ابي طالب فاستشار ابا بكر فيهم فقال قومك واهلك فاستبقهم لعل الله ان يتوب عليهم وخذ منهم فدية يقوي بها اصحابك وقال عمر كذبوك واخرجوك فقدمهم واضرب اعناقهم فان هءلاء اءمة الكفر وان الله عز وجل اغناك عن الفداء مكن عليا من عقيل وحمزة من عباس ومكني من فلان لنسيب له فلنضرب اعناقهم فاخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم براي ابي بكر وكان ذلك هو الراي عنده فمن عليهم حتي نزل قوله تعالي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم اي لولا حكم الله سبق في اللوح المحفوظ وهو انه لا يعاقب احد بالخطا فكان هذا خطا في الاجتهاد لانهم نظروا في ان استبقاءهم ربما كان سببا لاسلامهم وتوبتهم وان فداءهم يتقوي به علي الجهاد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في سبيل الله وخفي عليهم ان قتلهم اعز للاسلام واهيب لمن وراءهم واقل لشوكتهم فلما نزلت هذه الاية قال عليه السلام لو نزل بنا عذاب ما نجا الا عمر ولهذه الاية تاويل اخر نذكره في باب الاجتهاد ان شاء الله تعالي ومثل ذلك كثير اي مثل ما اخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم براي اصحابه كثير	195	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0695	false	-3253193459184264525	51	300	257	1517	1517	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم اتي يوم بدر بسبعين اسيرا فيهم العباس عمه عليه السلام وعقيل ابن عمه ابي طالب فاستشار ابا بكر فيهم فقال قومك واهلك فاستبقهم لعل الله ان يتوب عليهم وخذ منهم فدية يقوي بها اصحابك وقال عمر كذبوك واخرجوك فقدمهم واضرب اعناقهم فان هءلاء اءمة الكفر وان الله عز وجل اغناك عن الفداء مكن عليا من عقيل وحمزة من عباس ومكني من فلان لنسيب له فلنضرب اعناقهم فاخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم براي ابي بكر وكان ذلك هو الراي عنده فمن عليهم حتي نزل قوله تعالي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم اي لولا حكم الله سبق في اللوح المحفوظ وهو انه لا يعاقب احد بالخطا فكان هذا خطا في الاجتهاد لانهم نظروا في ان استبقاءهم ربما كان سببا لاسلامهم وتوبتهم وان فداءهم يتقوي به علي الجهاد واجتهاده لا يحتمل القرار علي الخطا لكن مع ذلك الوحي الظاهر اولي لانه اعلي ولانه لا يحتمل الخطا لا ابتداء ولا بقاء والباطن لا يحتمل بقاء ومدة الانتظار ما يرجو نزوله فاذا خاف الفوت في الحادثة يعمل بالراي والله تعالي اذا سوغ له الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند اليه وحيا لا نطقا عن الهوي في سبيل الله وخفي عليهم ان قتلهم اعز للاسلام واهيب لمن وراءهم واقل لشوكتهم فلما نزلت هذه الاية قال عليه السلام لو نزل بنا عذاب ما نجا الا عمر ولهذه الاية تاويل اخر نذكره في باب الاجتهاد ان شاء الله تعالي ومثل ذلك كثير اي مثل ما اخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم براي اصحابه كثير-	695	160794579722414047	976	1938.0	782	1261	77.39888763427734	194	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms195	true	3075836071504919884	195	300	977	1493	1493	300	وبعض ذلك مذكور في اصول البزدوي ومن ذلك ما روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اراد يوم الاحزاب ان يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصرفوا فقام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا ان كان هذا عن وحي فسمعا وطاعة وان كان عن راي فلا نعطيهم الا السيف قد كنا نحن وهم في الجاهلية لم يكن لنا ولهم دين كانوا لا يطعمون من ثمار المدينة الا بشراء او قري فاذا اعزنا الله تعالي بالدين انعطيهم ثمار المدينة لا نعطيهم الا السيف وقال عليه السلام اني رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فاردت ان اصرفهم عنكم فاذا ابيتم فذاك ثم قال عليه السلام-	195	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0696	false	-6135772295545583354	0	105	0	517	1532	300	وبعض ذلك مذكور في اصول البزدوي ومن ذلك ما روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اراد يوم الاحزاب ان يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصرفوا فقام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا ان كان هذا عن وحي فسمعا وطاعة وان كان عن راي فلا نعطيهم الا السيف قد كنا نحن وهم في الجاهلية لم يكن لنا ولهم دين كانوا لا يطعمون من ثمار المدينة الا بشراء او قري فاذا اعزنا الله تعالي بالدين انعطيهم ثمار المدينة لا نعطيهم الا السيف وقال عليه السلام اني رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فاردت ان اصرفهم عنكم فاذا ابيتم فذاك ثم قال عليه السلام	696	160794579722414047	516	1027.0	412	517	99.80657958984375	104	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms196	true	9147006170689358470	8	122	46	651	1574	300	واجتهاده لا يحتمل القرار علي الخطا لكن مع ذلك الوحي الظاهر اولي لانه اعلي ولانه لا يحتمل الخطا لا ابتداء ولا بقاء والباطن لا يحتمل بقاء اي الوحي الباطن وهو القياس يحتمل الخطا لا حالة الابتداء لكن لا يحتمل القرار علي الخطا فهذا هو المراد بالبقاء والوحي الظاهر لا يحتمل الخطا اصلا لا ابتداء ولا بقاء فكان اقوي ومدة الانتظار ما يرجو نزوله فاذا خاف الفوت في الحادثة يعمل بالراي لما ذكر في هذا الفصل انه مامور بانتظار الوحي للعمل بالراي بعد انقضاء مدة الانتظار بين مدة الانتظار وهي ما يرجو نزوله والله تعالي اذا سوغ له الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند اليه وهو الحكم الذي ظهر له بالاجتهاد وحيا لا نطقا عن الهوي	196	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0695	false	-3253193459184264525	189	243	956	1240	1517	300	واجتهاده لا يحتمل القرار علي الخطا لكن مع ذلك الوحي الظاهر اولي لانه اعلي ولانه لا يحتمل الخطا لا ابتداء ولا بقاء والباطن لا يحتمل بقاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومدة الانتظار ما يرجو نزوله فاذا خاف الفوت في الحادثة يعمل بالراي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله تعالي اذا سوغ له الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند اليه-------------------------------- وحيا لا نطقا عن الهوي	695	160794579722414047	284	516.5	230	605	46.9421501159668	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms196	true	9147006170689358470	0	212	0	1121	1574	300	للذين جاءوا للصلح اذهبوا فلا نعطيهم الا السيف واجتهاده لا يحتمل القرار علي الخطا لكن مع ذلك الوحي الظاهر اولي لانه اعلي ولانه لا يحتمل الخطا لا ابتداء ولا بقاء والباطن لا يحتمل بقاء اي الوحي الباطن وهو القياس يحتمل الخطا لا حالة الابتداء لكن لا يحتمل القرار علي الخطا فهذا هو المراد بالبقاء والوحي الظاهر لا يحتمل الخطا اصلا لا ابتداء ولا بقاء فكان اقوي ومدة الانتظار ما يرجو نزوله فاذا خاف الفوت في الحادثة يعمل بالراي لما ذكر في هذا الفصل انه مامور بانتظار الوحي للعمل بالراي بعد انقضاء مدة الانتظار بين مدة الانتظار وهي ما يرجو نزوله والله تعالي اذا سوغ له الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند اليه وهو الحكم الذي ظهر له بالاجتهاد وحيا لا نطقا عن الهوي وهذا جواب التمسك علي المذهب الاول بقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي فصل في شراءع من قبلنا وهي تلزمنا حتي يقوم الدليل علي النسخ عند الب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عض لقوله تعالي فبهداهم اقتده قوله تعالي ومصدقا لما بين يديه وعند البعض لا لقوله تعالي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولان الاصل في الشراءع الماضية---------- الخصوص الا بدليل كما كان في المكان اي كان في القرون الاولي لكل قوم نبي ويتبع كل واحد منهم نبيهم دون الاخر وكل من الانبياء مخصوص لمعين وما ----------ذكروا وهو قوله تعالي فبهداهم اقتده وقوله تعالي مصدقا لما	196	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0696	false	-6135772295545583354	105	300	517	1532	1532	300	للذين جاءوا للصلح اذهبوا فلا نعطيهم الا السيف واجتهاده لا يحتمل القرار علي الخطا لكن مع ذلك الوحي الظاهر اولي لانه اعلي ولانه لا يحتمل الخطا لا ابتداء ولا بقاء والباطن لا يحتمل بقاء اي الوحي الباطن وهو القياس يحتمل الخطا لا حالة الابتداء لكن لا يحتمل القرار علي الخطا فهذا هو المراد بالبقاء والوحي الظاهر لا يحتمل الخطا اصلا لا ابتداء ولا بقاء فكان اقوي ومدة الانتظار ما يرجو نزوله فاذا خاف الفوت في الحادثة يعمل بالراي لما ذكر في هذا الفصل انه مامور بانتظار الوحي للعمل بالراي بعد انقضاء مدة الانتظار بين مدة الانتظار وهي ما يرجو نزوله والله تعالي اذا سوغ له الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند اليه وهو الحكم الذي ظهر له بالاجتهاد وحيا لا نطقا عن الهوي وهذا جواب التمسك علي المذهب الاول بقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي ------------------------------------------------------------------AUTO فصل في شراءع من قبلنا فصل في شراءع من قبلنا وهي تلزمنا حتي يقوم الدليل علي النسخ عند البعض فصل في شراءع من قبلنا وهي تلزمنا حتي يقوم الدليل علي النسخ عند البعض لقول--------------------ه قوله --------------------------------------------------------------------------------ولان الاصل في الشراءع اي شراءع من قبلنا ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لخصوص بزمان الا ان يدل دليل علي ان لقوله تعالي فبهداهم اقتده وقوله تعالي مصدقا لما-	696	160794579722414047	811	1430.0	657	1303	62.24098205566406	148	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms196	true	9147006170689358470	150	298	791	1568	1574	300	تعالي فبهداهم اقتده قوله تعالي ومصدقا لما بين يديه وعند البعض لا لقوله تعالي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولان الاصل في الشراءع الماضية الخصوص الا بدليل كما كان في المكان اي كان في القرون الاولي لكل قوم نبي ويتبع كل واحد منهم نبيهم دون الاخر وكل من الانبياء مخصوص لمعين وما ذكروا وهو قوله تعالي فبهداهم اقتده وقوله تعالي مصدقا لما بين يديه فذلك في اصول الدين وعند البعض تلزمنا علي انها شريعة لنا لقوله تعالي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا الاية والارث يصير ملكا للوارث مخصوصا به فنعمل به علي انه شريعة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولقوله عليه السلام لو كان موسي حيا لما وسعه الا اتباعي وما ذكروا غير مختص بالاصول بل في الجميع علي ان النسخ ليس تغييرا بل هو بيان لمدة الحكم والمذهب عندنا هذا لكن لما لم يبق الاعتماد علي كتبهم للتحريف شرطنا ان يقص الله تعالي علينا من غير انكار	196	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0697	false	2632749418257299542	30	178	157	934	1581	300	تعالي فبهداهم اقتده قوله تعالي ومصدقا لما بين يديه وعند البعض لا لقوله تعالي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولان الاصل في الشراءع الماضية الخصوص الا بدليل كما كان في المكان اي كان في القرون الاولي لكل قوم نبي ويتبع كل واحد منهم نبيهم دون الاخر وكل من الانبياء مخصوص لمعين وما ذكروا وهو قوله تعالي فبهداهم اقتده وقوله تعالي مصدقا لما بين يديه فذلك في اصول الدين وعند البعض تلزمنا علي انها شريعة لنا لقوله تعالي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا الاية والارث يصير ملكا للوارث مخصوصا به فنعمل به علي انه شريعة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولقوله عليه السلام لو كان موسي حيا لما وسعه الا اتباعي وما ذكروا غير مختص بالاصول بل في الجميع علي ان النسخ ليس تغييرا بل هو بيان لمدة الحكم والمذهب عندنا هذا لكن لما لم يبق الاعتماد علي كتبهم للتحريف شرطنا ان يقص الله تعالي علينا من غير انكار	697	160794579722414047	777	1554.0	629	777	100.0	148	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms197	true	-5550249835345763792	0	234	0	1268	1613	300	تقليد الصحابي يجب اجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ولا يجب اجماعا ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يما ثب--------------------ت الخلاف بينهم واختلف في غيرهما وهو ما لم يعلم اتفاقهم ولا اختلافهم فعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يجب لانه لما لم يرفعه لا يحمل علي السماع وفي الاجتهاد هم وساءر المجتهدين سواء لعموم قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار ولان كل مجتهد يخطء ويصيب عند اهل السنة وعند ابي سعيد البردعي يجب لقوله عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم ان اقتديتم اهتديتم -اقتدوا باللذين من بعدي تمام الحديث ابي بكر وعمر ولان اكثر اقوالهم مسموع من حضرة الرسالة وان اجتهدوا فرايهم اصوب لانهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي عليه- السلام وكونهم في خير القرون وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لانه لا وجه له الا السماع او الكذب والثاني منتف لا فيما يدرك لان القول بالراي منهم مشهور والمجتهد يخطء ويصيب والاقتداء في البعض بما ذكرنا اي الاقتداء في بعض المواضع بان نقلدهم وناخذ بقولهم وفي البعض اي في بعض المواضع بان نسلك مسلكهم اي في الاجتهاد ونجتهد كما اجتهدوا وهذا اقتداء ايضا وهو جواب عن قوله عليه السلام اصحابي كالنجوم وايضا كل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به واما التابعي فان ظهر فتواه في زمن الصحابة فهو كالصحابي عند البعض لانهم بتسليمهم اياه دخل في جملتهم كشريح خالف عليا رضي الله عنه ورد شهادة الحسن له وكان مذهب علي قبول شهادة الولد لوالده وابن عباس رجع الي فتوي مسروق في النذر بذبح الولد	197	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0698	false	-5522045491878851452	12	213	63	1151	1631	300	تقليد الصحابي يجب اجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ولا يجب اجماعا قوله واختلف في غيرهما محل الخلاف قول الصحابي المجتهد هل يكون حجة علي مجتهد غير صحابي لم يظهر له دليل من كتاب او سنة اجماعا فيما ثبت الخلاف بينهم واختلف الخلاف بينهم واختلف في غيرهما------------------------------------ فعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يجب لانه لما لم يرفعه لا يحمل علي السماع وفي الاجتهاد هم وساءر المجتهدين سواء وع---------------------------------------------------------------------------------ند ابي سعيد البردعي يجب لقوله عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم ان اقتديتم اهتديتم واقتدوا باللذين من بعدي ول-------------------------ان اكثر اقوالهم مسموع من حضرة الرسالة وان اجتهدوا فرايهم اصوب لانهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي عليهم السلام وكونهم في خير القرون وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لانه لا وجه له الا السماع او الكذب والثاني منتف لا فيما يدرك لان القول بالراي منهم مشهور والمجتهد يخطء ويصيب والاقتداء في البعض بما ذ---------------------------------------------------كرنا وفي البعض ب------------------ان نسلك مسلكهم--------------- ونجتهد كما اجتهدوا------------------------------------------------------------- وايضا كل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به واما التابعي فان ظهر فتواه في زمن الصحابة فهو كالصحابي عند البعض لانهم بتسليمهم اياه دخل في جملتهم كشريح خالف عليا رضي الله عنه ورد شهادة الحسن ل--------------------------------------ه وابن عباس رجع الي فتوي مسروق في النذر بذبح الولد	698	160794579722414047	933	1762.0	760	1413	66.02972412109375	164	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms197	true	-5550249835345763792	98	191	544	1047	1613	300	النصوص ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي عليه السلام وكونهم في خير القرون وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لانه لا وجه له الا السماع او الكذب والثاني منتف لا فيما يدرك لان القول بالراي منهم مشهور والمجتهد يخطء ويصيب والاقتداء في البعض بما ذكرنا اي الاقتداء في بعض المواضع بان نقلدهم وناخذ بقولهم وفي البعض اي في بعض المواضع بان نسلك مسلكهم اي في الاجتهاد ونجتهد كما اجتهدوا وهذا اقتداء ايضا وهو جواب عن قوله عليه السلام اصحابي كالنجوم وايضا كل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به واما التابعي	197	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0699	false	8342236871851536203	0	86	0	467	1623	300	النصوص ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي عليه السلام وكونهم في خير القرون وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لانه لا وجه له الا السماع او الكذب والثاني منتف لا فيما يدرك لان القول بالراي منهم مشهور والمجتهد يخطء ويصيب والاقتداء في البعض بما ذكرنا اي الاقتداء في بعض المواضع بان نقلدهم وناخذ بقولهم وفي البعض اي في بعض المواضع بان نسلك مسلكهم اي في الاجتهاد ونجتهد كما اجتهدوا وهذا اقتداء ايضا وهو جواب عن قوله عليه السلام اصحابي كالنجوم وايضا كل قول------------------------------------ه واما التابعي	699	160794579722414047	464	913.0	378	503	92.24652099609375	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms197	true	-5550249835345763792	181	237	993	1282	1613	300	ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به واما التابعي فان ظهر فتواه في زمن الصحابة فهو كالصحابي عند البعض لانهم بتسليمهم اياه دخل في جملتهم كشريح خالف عليا رضي الله عنه ورد شهادة الحسن له وكان مذهب علي قبول شهادة الولد لوالده وابن عباس رجع الي فتوي مسروق في النذر بذبح الولد وكان مذهبه ان	197	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0699	false	8342236871851536203	244	300	1335	1623	1623	300	ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به واما التابعي فان ظهر فتواه في زمن الصحابة فهو كالصحابي عند البعض لانهم بتسليمهم اياه دخل في جملتهم كشريح خالف عليا رضي الله عنه ورد شهادة الحسن له وكان مذهب علي قبول شهادة الولد لوالده وابن عباس رجع الي فتوي مسروق في النذر بذبح الولد وكان مذهبه ان-	699	160794579722414047	288	571.0	233	289	99.65397644042969	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms197	true	-5550249835345763792	237	300	1282	1613	1613	300	يجب عليه ماءة من الابل اذ هي الدية فرجع الي فتوي مسروق وهي ان يجب ذبح شاة والله اعلم باب البيان ويلحق بالكتاب والسنة البيان وهو اظهار المراد وهو اما بالمنطوق او غيره الثاني بيان ضرورة والاول اما ان يكون بيانا لمعني الكلام او اللازم له كالمدة الثاني بيان تبديل والاول اما ان يكون بلا تغيير او معه الثاني بيان تغيير كالاستثناء والشرط-	197	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0700	false	-4396534734308335224	0	63	0	332	1630	300	يجب عليه ماءة من الابل اذ هي الدية فرجع الي فتوي مسروق وهي ان يجب ذبح شاة والله اعلم باب البيان ويلحق بالكتاب والسنة البيان وهو اظهار المراد وهو اما بالمنطوق او غيره الثاني بيان ضرورة والاول اما ان يكون بيانا لمعني الكلام او اللازم له كالمدة الثاني بيان تبديل والاول اما ان يكون بلا تغيير او معه الثاني بيان تغيير كالاستثناء والشرط	700	160794579722414047	331	657.0	269	332	99.69879150390625	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms198	true	-7426115602314959975	0	39	0	232	1593	300	والصفة والغاية والاول اما ان يكون معني الكلام معلوما لكن الثاني اكده بما قطع الاحتمال او مجهولا كالمشترك والمجمل الثاني بيان تفسير والاول بيان تقرير فبيان التقرير والتفسير يجوز للكتاب بخبر الواحد دون التغيير لانه دونه فلا يغيره فلا	198	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0699	false	8342236871851536203	205	244	1103	1335	1623	300	والصفة والغاية والاول اما ان يكون معني الكلام معلوما لكن الثاني اكده بما قطع الاحتمال او مجهولا كالمشترك والمجمل الثاني بيان تفسير والاول بيان تقرير فبيان التقرير والتفسير يجوز للكتاب بخبر الواحد دون التغيير لانه دونه فلا يغيره فلا	699	160794579722414047	232	464.0	193	232	100.0	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms198	true	-7426115602314959975	0	136	0	748	1593	300	والصفة والغاية والاول اما ان يكون معني الكلام معلوما لكن الثاني اكده بما قطع الاحتمال او مجهولا كالمشترك والمجمل الثاني بيان تفسير والاول بيان تقرير فبيان التقرير والتفسير يجوز للكتاب بخبر الواحد دون التغيير لانه دونه فلا يغيره فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد عندنا علي ما سبق ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة لانه تكليف بما لا يطاق وهل يجوز تاخيره عن وقت الخطاب فبيان التقرير والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا لقوله تعالي ثم ان علينا بيانه وبيان التغيير لا يصح متراخيا الا عند ابن عباس لقوله عليه السلام فليكفر عن يمينه الحديث جاء بروايتين احداهما من حلف علي يمين وراي غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليات بالذي هو خير والاخري فليات بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه-- وجه التمسك لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اوجب الكفارة ولو جاز بيان التغيير	198	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0700	false	-4396534734308335224	63	200	332	1082	1630	300	والصفة والغاية والاول اما ان يكون معني الكلام معلوما لكن الثاني اكده بما قطع الاحتمال او مجهولا كالمشترك والمجمل الثاني بيان تفسير والاول بيان تقرير فبيان التقرير والتفسير يجوز للكتاب بخبر الواحد دون التغيير لانه دونه فلا يغيره فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد عندنا علي ما سبق ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة لانه تكليف بما لا يطاق وهل يجوز تاخيره عن وقت الخطاب فبيان التقرير والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا لقوله تعالي ثم ان علينا بيانه وبيان التغيير لا يصح متراخيا الا عند ابن عباس لقوله عليه السلام فليكفر عن يمينه الحديث جاء بروايتين احداهما من حلف علي يمين وراي غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليات بالذي هو خير والاخري فليات بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه 1 وجه التمسك لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اوجب الكفارة ولو جاز بيان التغيير	700	160794579722414047	748	1490.5	612	750	99.73332977294922	135	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms198	true	-7426115602314959975	43	154	256	846	1593	300	عندنا علي ما سبق ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة لانه تكليف بما لا يطاق وهل يجوز تاخيره عن وقت الخطاب فبيان التقرير والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا لقوله تعالي ثم ان علينا بيانه وبيان التغيير لا يصح متراخيا الا عند ابن عباس لقوله عليه السلام فليكفر عن يمينه الحديث جاء بروايتين احداهما من حلف علي يمين وراي غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليات بالذي هو خير والاخري فليات بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه وجه التمسك لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اوجب الكفارة ولو جاز بيان التغيير متراخيا لما وجبت الكفارة اصلا لجواز ان يقول متراخيا ان شاء الله تعالي فيبطل يمينه ولا تجب الكفارة	198	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0701	false	390811982681812895	0	69	0	372	1629	300	عندنا علي ما سبق ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة لانه تكليف بما لا يطاق وهل يجوز تاخيره عن وقت الخطاب فبيان التقرير والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا لقوله تعالي ثم ان علينا بيانه وبيان التغيير لا يصح متراخيا الا عند ابن عباس لقوله عليه السلام فليكفر عن يمينه الحديث مترا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خيا لما وجبت الكفارة اصلا لجواز ان يقول متراخيا ان شاء الله تعالي فيبطل يمينه ولا تجب الكفارة	701	160794579722414047	368	735.0	299	590	62.37288284301758	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms198	true	-7426115602314959975	154	277	846	1482	1593	300	وطريقه انه لما جاء في كتاب الله تعالي وجب حمله علي وجه لا يلزم التناقض فقلنا الكلام اذا تعقبه مغير توقف علي الاخر فيصير المجموع كلاما واحدا كما ذكر في الشرط اي في فصل مفهوم المخالفة ان الشرط والجزاء كلام واحد اوجب الحكم علي تقدير وهو ساكت عن غيره واختلف في التخصيص بالكلام المستقل فعند الشافعي رحمه الله تعالي يصح متراخيا وعندنا لا بل يكون نسخا اي المتراخي لا يكون تخصيصا بل يكون نسخا له --قصة البقرة اي قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة يعم الصفراء وغيرها ثم خص متراخيا وعلم ان المراد بقرة مخصوصة وقوله تعالي واهلك في قوله تعالي لنوح عليه السلام فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك وقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم	198	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0702	false	7241609178284694738	154	218	806	1144	1555	300	وطريقة انه لما جاء في كتاب الله تعالي وجب حمله علي وجه لا يلزم التناقض فقلنا الكلام اذا تعقبه مغير توقف علي الاخر فيصير المجموع كلاما واحدا كما ذكر في ال----------------------------------شرط-------------------------------------------------------- واختلف في التخصيص بالكلام المستقل فعند الشافعي رحمه الله تعالي يصح متراخيا وعندنا لا بل يكون ن----------------------------------------سخا له القصة البقر--------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وقوله تعالي وا------------------------------------------------------------------هلك وقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم	702	160794579722414047	335	640.5	271	638	52.507835388183594	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms198	true	-7426115602314959975	180	285	980	1517	1593	300	واحدا كما ذكر في الشرط اي في فصل مفهوم المخالفة ان الشرط والجزاء كلام واحد اوجب الحكم علي تقدير وهو ساكت عن غيره واختلف في التخصيص بالكلام المستقل فعند الشافعي رحمه الله تعالي يصح متراخيا وعندنا لا بل يكون نسخا اي المتراخي لا يكون تخصيصا بل يكون نسخا له قصة البقرة اي قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة يعم الصفراء وغيرها ثم خص متراخيا وعلم ان المراد بقرة مخصوصة وقوله تعالي واهلك في قوله تعالي لنوح عليه السلام فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك وقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم نقل انه لما نزلت هذه الاية قال ابن	198	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0703	false	-4118411717685465995	0	105	0	536	1582	300	واحدا كما ذكر في الشرط اي في فصل مفهوم المخالفة ان الشرط والجزاء كلام واحد اوجب الحكم علي تقدير وهو ساكت عن غيره واختلف في التخصيص بالكلام المستقل فعند الشافعي رحمه الله تعالي يصح متراخيا وعندنا لا بل يكون نسخا اي المتراخي لا يكون تخصيصا بل يكون نسخا له قصة البقرة اي قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة يعم الصفراء وغيرها ثم خص متراخيا وعلم ان المراد بقرة مخصوصة وقوله تعالي واهلك في قوله تعالي لنوح عليه السلام فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك وقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم نقل انه لما نزلت هذه الاية قال من -	703	160794579722414047	533	1064.0	429	537	99.25511932373047	104	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms199	true	6086968864214536946	46	109	269	581	1584	300	تعالي واهلك وقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله بق----------------------وله انه ليس من اهلك وبقوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون قلنا في قصة البقرة نسخ الاطلاق لان في الاول يجوز ----ذبح ا-ي بقرة شاءوا ثم نسخ هذا والاهل لم يكن متناولا للابن لان من لا يتبع الرسول لا يكون اهلا له ولو سلمنا تناوله لكن استثني بقوله	199	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0702	false	7241609178284694738	206	274	1083	1422	1555	300	تعالي واهلك وقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم خصتا متراخيا بقوله انه ليس من اهلك وبقوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون قلنا في قصة البقرة نسخ الاطلاق لان في الاول يجوز ذبح ذبح ابي بقرة شاءوا ثم نسخ هذا والاهل لم يكن متناولا للابن لان من لا يتبع الرسول لا يكون اهلا له ولو سلمنا تناوله لكن استثني بقوله	702	160794579722414047	310	607.0	247	339	91.44542694091797	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms199	true	6086968864214536946	0	169	0	889	1584	300	عبدوا عزيرا والنصاري عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملاءكة فقال عليه الصلاة والسلام لا بل هم عبدوا الشياطين التي امرتهم بذلك فانزل الله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون يعني عزيرا وعيسي والملاءكة خصتا متراخيا اي خصت الايتان تخصيصا متراخيا وهما قوله تعالي واهلك وقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله بقوله انه ليس من اهلك وبقوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون قلنا في قصة البقرة نسخ الاطلاق لان في الاول يجوز ذبح اي بقرة شاءوا ثم نسخ هذا والاهل لم يكن متناولا للابن لان من لا يتبع الرسول لا يكون اهلا له ولو سلمنا تناوله لكن استثني بقوله تعالي الا من سبق فان اريد بالاهل الاهل قرابة حتي يشمل الابن فالاستثناء متصل وقوله ليس من اهلك اي من الاهل الذي لم يسبق عليه القول وان اريد الاهل ايمانا فاستثناء منقطع تحقيقه ان الاهل لا يخلو اما ان يراد به الاهل ايمانا او الاهل قرابة فان اريد به الاول لا يتناول الابن لانه كافر فالاستث---------ناء وهو قوله تعالي-- الا	199	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0704	false	-8182164590633402059	70	240	367	1264	1568	300	عبدوا عزيرا والنصاري عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملاءكة فقال عليه الصلاة والسلام لا بل هم عبدوا الشياطين التي امرتهم بذلك فانزل الله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون يعني عزيرا وعيسي والملاءكة خصتا متراخيا اي خصت الايتان تخصيصا متراخيا وهما قوله تعالي واهلك وقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله بقوله انه ليس من اهلك وبقوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون قلنا في قصة البقرة نسخ الاطلاق لان في الاول يجوز ذبح اي بقرة شاءوا ثم نسخ هذا والاهل لم يكن متناولا للابن لان من لا يتبع الرسول لا يكون اهلا له ولو سلمنا تناوله لكن استثني بقوله تعالي الا من سبق فان اريد بالاهل الاهل قرابة حتي يشمل الابن فالاستثناء متصل وقوله ليس من اهلك اي من الاهل الذي لم يسبق عليه القول وان اريد الاهل ايمانا فاستثناء منقطع تحقيقه ان الاهل لا يخلو اما ان يراد به الاهل ايمانا او الاهل قوله وبيان التغيير ان كان بمستقل فسياتي حكمه وان كان بغيره كالاستثناء و---نحوه فلا يصح الا	704	160794579722414047	829	1621.0	669	900	92.11111450195312	155	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms199	true	6086968864214536946	154	227	809	1190	1584	300	قرابة فان اريد به الاول لا يتناول الابن لانه كافر فالاستثناء وهو قوله تعالي الا من سبق عليه القول علي هذا منقطع وقوله تعالي انه ليس من اهلك لا يكون تخصيصا لعدم تناول الاهل الابن الكافر وان اريد الثاني اي الاهل قرابة يتناول الابن لكن استثني الابن بقوله تعالي الا من سبق عليه القول فخرج الابن بالاستثناء لا بالتخصيص المتراخي لقوله انه ليس من اهلك اي من الاهل الذي لم يسبق عليه القول	199	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0705	false	3771173920618750277	227	300	1119	1499	1499	300	قرابة فان اريد به الاول لا يتناول الابن لانه كافر فالاستثناء وهو قوله تعالي الا من سبق عليه القول علي هذا منقطع وقوله تعالي انه ليس من اهلك لا يكون تخصيصا لعدم تناول الاهل الابن الكافر وان اريد الثاني اي الاهل قرابة يتناول الابن لكن استثني الابن بقوله تعالي الا من سبق عليه القول فخرج الابن بالاستثناء لا بالتخصيص المتراخي لقوله انه ليس من اهلك اي من الاهل الذي لم يسبق عليه القول-	705	160794579722414047	380	755.0	308	381	99.73753356933594	73	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms199	true	6086968864214536946	227	300	1190	1584	1584	300	والمراد بسبق القول ما وعد الله تعالي باهلاك الكفار وقوله تعالي وما تعبدون من دون الله لم يتناول عيسي عليه السلام حقيقة لان ما لغير العقلاء وانما اورده تعنتا بالمجاز او التغليب فقال ان الذين سبقت لهم لدفع هذا الاحتمال واصحابنا قالوا كل ما هو تفسير يصح متراخيا اتفاقا وما هو تغيير لا يصح الا موصولا اتفاقا كالاستثناء وانما اختلفوا في التخصيص بناء علي انه عندنا بيان تغيير وعنده بيان تفسير لما عرف-	199	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0706	false	-637647931120092296	0	73	0	395	1580	300	والمراد بسبق القول ما وعد الله تعالي باهلاك الكفار وقوله تعالي وما تعبدون من دون الله لم يتناول عيسي عليه السلام حقيقة لان ما لغير العقلاء وانما اورده تعنتا بالمجاز او التغليب فقال ان الذين سبقت لهم لدفع هذا الاحتمال واصحابنا قالوا كل ما هو تفسير يصح متراخيا اتفاقا وما هو تغيير لا يصح الا موصولا اتفاقا كالاستثناء وانما اختلفوا في التخصيص بناء علي انه عندنا بيان تغيير وعنده بيان تفسير لما عرف	706	160794579722414047	394	783.0	322	395	99.74683380126953	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms200	true	-8429490886117750181	0	26	0	149	1622	300	ان العام عنده دليل فيه شبهة فيحتمل الكل والبعض فبيان ارادة البعض يكون تفسيرا فيصح متراخيا كبيان المجمل وعندنا قطعي في الكل فيكون التخصيص تغيير موجبه	200	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0705	false	3771173920618750277	201	227	970	1119	1499	300	ان العام عنده دليل فيه شبهة فيحتمل الكل والبعض فبيان ارادة البعض يكون تفسيرا فيصح متراخيا كبيان المجمل وعندنا قطعي في الكل فيكون التخصيص تغيير موجبه	705	160794579722414047	149	298.0	123	149	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms200	true	-8429490886117750181	0	74	0	407	1622	300	ان العام عنده دليل فيه شبهة فيحتمل الكل والبعض فبيان ارادة البعض يكون تفسيرا فيصح متراخيا كبيان المجمل وعندنا قطعي في الكل فيكون التخصيص تغيير موجبه اقول لا فرق عند الشافعي رحمه الله تعالي بين التخصيص والاستثناء بناء علي ان العام محتمل عنده فعلي هذا كلاهما يكونان تفسيرا عنده لكن الاستثناء لما كان غير مستقل لا بد من اتصاله والتخصيص مستقل فيجوز فيه التراخي وعندنا كلاهما تغيير وهو لا يجوز الا موصولا فصل في ----	200	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0706	false	-637647931120092296	73	147	395	806	1580	300	ان العام عنده دليل فيه شبهة فيحتمل الكل والبعض فبيان ارادة البعض يكون تفسيرا فيصح متراخيا كبيان المجمل وعندنا قطعي في الكل فيكون التخصيص تغيير موجبه اقول لا فرق عند الشافعي رحمه الله تعالي بين التخصيص والاستثناء بناء علي ان العام محتمل عنده فعلي هذا كلاهما يكونان تفسيرا عنده لكن الاستثناء لما كان غير مستقل لا بد من اتصاله والتخصيص مستقل فيجوز فيه التراخي وعندنا كلاهما تغيير وهو لا يجوز الا موصولا جواز اتصال	706	160794579722414047	400	789.5	328	411	97.32360076904297	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms200	true	-8429490886117750181	27	113	154	604	1622	300	لا فرق عند الشافعي رحمه الله تعالي بين التخصيص -------------والاستثناء بناء علي ان العام محتمل عنده فعلي هذا كلاهما يكونان تفسيرا عنده لكن الاستثناء لما كان غير مستقل لا بد من اتصاله والتخصيص مستقل فيجوز فيه التراخي -------------------وعندنا كلاهما تغيير--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو --------لا يجوز الا موصولا فصل في الاستثناء وهو مشتق من الثني يقال ثني عنان فرسه اذا منعه عن المضي في الصوب الذي هو متوجه اليه اعلم ان بعض الناس قسموا الاستثناء علي المتصل والمنقطع ثم عرفوا كلا منهما بما يجب تعريفه به لكني لم افعل	200	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0708	false	-5412457312619879913	161	300	824	1565	1565	300	لا فرق عند الشافعي رحمه الله تعالي بين التخصيص بالمستقل وبين الاستثناء ------في ان كلا منهما بي-------------------------ان تفسير وانما افترقا في جواز---------------------------------------------------------- التراخي بناء علي الاستقلال وعدمه واقوال المحققين من اصحاب الشافعي رحمه الله تعالي علي ان الاستثناء بيان تغيير بخلاف التخصيص المستقل وغيره من المخصصات وذلك لان المراد في الاستثناء AUTO فصل في الاستثناء فصل في الاستثناء وهو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بالا واخواتها قالوا هو بيان تغيير لانه موجب صدر الكلام اذ لولاه لشمل الكل ومع ذلك انه بيان لمعني الكلام لانه يبين ان المراد هو البعض بخلا----ف النسخ فانه فصل في الاستثناء وهو مشتق من الثني يقال ثني عنان فرسه اذا منعه عن المضي في الصوب الذي هو متوجه اليه اعلم ان بعض الناس قسموا الاستثناء علي المتصل والمنقطع ثم عرفوا كلا منهما بما يجب تعريفه به لكني لم افعل-	708	160794579722414047	297	486.5	238	835	35.56886291503906	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms200	true	-8429490886117750181	113	300	604	1622	1622	300	كذلك لان الاستثناء الحقيقي هو المتصل وانما المنقطع يسمي استثناء بطريق المجاز فلم اجعل المنقطع قسما منه لكن اوردته في ذنابة الاستثناء الحقيقي وهو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه اي في حكم صدر الكلام وفي متعلق بالدخول وقوله بعض ما تناوله صدر الكلام ليخرج الاستثناء المستغرق بالا واخواتها متعلق بالمنع وفيه احتراز عن ساءر التخصيصات وهذا تعريف تفردت به وهو اجود من ساءر التعريفات لان من قال هو اخراج بالا واخواتها ان اراد حقيقة الاخراج فممتنع لان الاخراج اما ان يكون بعد الحكم فيكون تناقضا والاستثناء واقع في كلام الله تعالي او قبل الحكم وحقيقة الاخراج لا تكون الا بعد الدخول والمستثني غير داخل في حكم صدر الكلام فيمتنع الاخراج من الحكم وانما المستثني داخل في صدر الكلام من حيث التناول اي من حيث انه يفهم ان المستثني من صدر الكلام وضعا والاخراج ليس من حيث التناول لان التناول بعد الاستثناء باق فعلم ان حقيقة الاخراج غير مرادة علي انهم صرحوا بانه اخراج ما لولاه لدخل فعلم ان المراد بالاخراج المنع من الدخول مجازا وهو غير مستعمل في الحدود فالتعريف الذي ذكرته اولي قالوا هو بيان تغيير لانه يغير موجب صدر الكلام-	200	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0709	false	-3528008169461431373	0	187	0	1019	1627	300	كذلك لان الاستثناء الحقيقي هو المتصل وانما المنقطع يسمي استثناء بطريق المجاز فلم اجعل المنقطع قسما منه لكن اوردته في ذنابة الاستثناء الحقيقي وهو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه اي في حكم صدر الكلام وفي متعلق بالدخول وقوله بعض ما تناوله صدر الكلام ليخرج الاستثناء المستغرق بالا واخواتها متعلق بالمنع وفيه احتراز عن ساءر التخصيصات وهذا تعريف تفردت به وهو اجود من ساءر التعريفات لان من قال هو اخراج بالا واخواتها ان اراد حقيقة الاخراج فممتنع لان الاخراج اما ان يكون بعد الحكم فيكون تناقضا والاستثناء واقع في كلام الله تعالي او قبل الحكم وحقيقة الاخراج لا تكون الا بعد الدخول والمستثني غير داخل في حكم صدر الكلام فيمتنع الاخراج من الحكم وانما المستثني داخل في صدر الكلام من حيث التناول اي من حيث انه يفهم ان المستثني من صدر الكلام وضعا والاخراج ليس من حيث التناول لان التناول بعد الاستثناء باق فعلم ان حقيقة الاخراج غير مرادة علي انهم صرحوا بانه اخراج ما لولاه لدخل فعلم ان المراد بالاخراج المنع من الدخول مجازا وهو غير مستعمل في الحدود فالتعريف الذي ذكرته اولي قالوا هو بيان تغيير لانه يغير موجب صدر الكلام	709	160794579722414047	1018	2031.0	832	1019	99.90186309814453	186	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms201	true	2257799591432084257	8	145	34	760	1560	300	بيان لمعني الكلام لانه يبين ان المراد هو البعض بخلاف النسخ فانه تغيير محض لمعني الكلام واختلفوا في كيفية عمله ففي قوله علي عشرة الا ثلاثة لا يخلو اما ان اطلق العشرة علي السبعة فحينءذ قوله الا ثلاثة يكون بيانا لهذا فهو كما قال ليس له علي ثلاثة منها فيكون كالتخصيص بالمستقل في ان كلا منهما يبين ان الحكم المذكور في صدر الكلام وارد علي بعض افراده والحكم في البعض الاخر مخالف للحكم في البعض الاول ولا فرق بينهما علي هذا المذهب الا ان الاستثناء كلام غير مستقل والتخصيص كلام مستقل وعندنا هذا الفرق ثابت بينهما مع فرق اخر وهو ان الاستثناء لا يثبت حكما مخالفا لحكم الصدر بخلاف التخصيص وهذا المذهب وهو ان العشرة يراد بها السبعة الخ هو ما قال مشايخنا ان الاستثناء عند الشافعي رحمه الله يمنع الحكم بطريق المعارضة مثل دليل الخصوص والمراد	201	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0710	false	-164970859878287031	102	239	549	1275	1632	300	بيان لمعني الكلام لانه يبين ان المراد هو البعض بخلاف النسخ فانه تغيير محض لمعني الكلام واختلفوا في كيفية عمله ففي قوله علي عشرة الا ثلاثة لا يخلو اما ان اطلق العشرة علي السبعة فحينءذ قوله الا ثلاثة يكون بيانا لهذا فهو كما قال ليس له علي ثلاثة منها فيكون كالتخصيص بالمستقل في ان كلا منهما يبين ان الحكم المذكور في صدر الكلام وارد علي بعض افراده والحكم في البعض الاخر مخالف للحكم في البعض الاول ولا فرق بينهما علي هذا المذهب الا ان الاستثناء كلام غير مستقل والتخصيص كلام مستقل وعندنا هذا الفرق ثابت بينهما مع فرق اخر وهو ان الاستثناء لا يثبت حكما مخالفا لحكم الصدر بخلاف التخصيص وهذا المذهب وهو ان العشرة يراد بها السبعة الخ هو ما قال مشايخنا ان الاستثناء عند الشافعي رحمه الله يمنع الحكم بطريق المعارضة مثل دليل الخصوص والمراد	710	160794579722414047	726	1452.0	589	726	100.0	137	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms201	true	2257799591432084257	145	185	760	969	1560	300	بالمعارضة ان يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام وانما قلت ان مرادهم بالمنع بطريق المعارضة هذا المذهب لانهم ذكروا في الجواب عنه ان الالف اسم علم للعدد المعين لا يقع علي غيره ولا يحتمله اذ لا يجوز ان يسمي تسعماءة	201	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0711	false	4996844472254215016	260	300	1374	1582	1582	300	بالمعارضة ان يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام وانما قلت ان مرادهم بالمنع بطريق المعارضة هذا المذهب لانهم ذكروا في الجواب عنه ان الالف اسم علم للعدد المعين لا يقع علي غيره ولا يحتمله اذ لا يجوز ان يسمي تسعماءة-	711	160794579722414047	208	411.0	169	209	99.52153015136719	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms201	true	2257799591432084257	185	300	969	1560	1560	300	الفا بخلاف دليل الخصوص لان المشركين اذا خص منهم نوع كان الاسم واقعا علي الباقي بلا خلل وهذا الكلام نص علي انه جواب عن قول من قال ان المراد بالعشرة هو السبعة او اطلق العشرة علي عشرة افراد ثم اخرج ثلاثة بعد الحكم وهذا تناقض ظاهر وانكار بعد الاقرار ولا اظنه مذهب احد او قبله ثم حكم علي الباقي او اطلق عشرة الا ثلاثة علي السبعة فكانه قال علي سبعة فحصل ثلاثة مذاهب فعلي هذين اي علي المذهبين الاخيرين يكون اي الاستثناء تكلما بالباقي في صدر الكلام بعد الثنيا اي المستثني ففي قوله له علي عشرة الا ثلاثة صدر الكلام عشرة والثنيا ثلاثة والباقي في صدر الكلام بعد المستثني سبعة فكانه تكلم بالسبعة وقال له-	201	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0712	false	-597811685376719836	0	115	0	592	1604	300	الفا بخلاف دليل الخصوص لان المشركين اذا خص منهم نوع كان الاسم واقعا علي الباقي بلا خلل وهذا الكلام نص علي انه جواب عن قول من قال ان المراد بالعشرة هو السبعة او اطلق العشرة علي عشرة افراد ثم اخرج ثلاثة بعد الحكم وهذا تناقض ظاهر وانكار بعد الاقرار ولا اظنه مذهب احد او قبله ثم حكم علي الباقي او اطلق عشرة الا ثلاثة علي السبعة فكانه قال علي سبعة فحصل ثلاثة مذاهب فعلي هذين اي علي المذهبين الاخيرين يكون اي الاستثناء تكلما بالباقي في صدر الكلام بعد الثنيا اي المستثني ففي قوله له علي عشرة الا ثلاثة صدر الكلام عشرة والثنيا ثلاثة والباقي في صدر الكلام بعد المستثني سبعة فكانه تكلم بالسبعة وقال له	712	160794579722414047	591	1177.0	477	592	99.8310775756836	114	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms202	true	-525079104855902256	181	269	966	1435	1626	300	علي هذا المذهب----------------- اذا كان المستثني منه غير --------------------------------عددي -----بين -------------الا وغير صفة وعلي المذهب الثاني اكد من هذا اي المذهب الثاني هو ان المراد بالعشرة عشرة افراد والاخراج قبل الحكم فالاستثناء علي هذا المذهب اكد في دلالته علي كون الحكم في المستثني مخالفا لحكم الصدر من التخصيص بالعلم والوصف في نفي الحكم عما عداهما لان ذكر المجموع اولا ثم اخراج البعض ثم الاسناد الي الباقي يشير الي ان حكم المستثني خلاف حكم الصدر بخلاف جاءني غير زيد وعلي الاول اي علي المذهب الاول يكون اثباتا ونفيا بالمنطوق	202	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0711	false	4996844472254215016	204	260	1067	1374	1582	300	علي---- المذهب الاخير يكون فيما اذا كان المستثني منه---- عدديا كالتخصيص بالعلم وفي غير العددي كالتخصيص بالوصف كانه قال جاءني زيد وعلي المذهب الثاني اكد من هذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لان ذكر المجموع اولا ثم اخراج البعض ثم الاسناد الي الباقي يشير الي ان حكم المستثني خلاف حكم الصدر بخلاف جاءني غير زيد وعلي ال--------------------اول يكون اثباتا ونفيا بالمنطوق	711	160794579722414047	229	388.0	184	536	42.723880767822266	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms202	true	-525079104855902256	59	87	323	478	1626	300	الا ان علي المذهب الاخير يكون فيما اذا كان المستثني منه عدديا كالتخصيص بالعلم وفي غير العددي كالتخصيص بالوصف كانه قال جاءني زيد لما جمع بين المذاهب الثاني	202	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0711	false	4996844472254215016	202	228	1060	1207	1582	300	الا ان علي المذهب الاخير يكون فيما اذا كان المستثني منه عدديا كالتخصيص بالعلم وفي غير العددي كالتخصيص بالوصف كانه قال جاءني زيد وعلي المذه--------ب الثاني	711	160794579722414047	137	269.0	112	155	88.38710021972656	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms202	true	-525079104855902256	0	30	0	171	1626	300	علي سبعة وانما قلنا انه علي الاخيرين تكلم بالباقي بعد الثنيا اما علي المذهب الاخير فلان عشرة الا ثلاثة موضوعة للسبعة فيكون تكلما بالسبعة واما علي المذهب الثاني فلانه اخرج	202	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0712	false	-597811685376719836	115	145	592	763	1604	300	علي سبعة وانما قلنا انه علي الاخيرين تكلم بالباقي بعد الثنيا اما علي المذهب الاخير فلان عشرة الا ثلاثة موضوعة للسبعة فيكون تكلما بالسبعة واما علي المذهب الثاني فلانه اخرج	712	160794579722414047	171	342.0	141	171	100.0	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms202	true	-525079104855902256	30	291	171	1582	1626	300	الثلاثة قبل الحكم من افراد العشرة ثم حكم علي السبعة فالتكلم في حق الحكم يكون بالسبعة اي يكون الحكم علي السبعة فقط لا علي الثلاثة لا بالنفي ولا بالاثبات الا ان علي المذهب الاخير يكون فيما اذا كان المستثني منه عدديا كالتخصيص بالعلم وفي غير العددي كالتخصيص بالوصف كانه قال جاءني زيد لما جمع بين المذاهب الثاني والثالث في ان الاستثناء علي كليهما تكلم بالباقي اراد ان يبين الفرق الذي بينهما وهو ان علي المذهب الاخير المستثني منه اذا كان عدديا كقوله له علي عشرة الا ثلاثة فهو كقوله له علي سبعة فيكون الاستثناء في دلالته علي كون الحكم في المستثني مخالفا لحكم الصدر كالتخصيص بالعلم في نفي الحكم عما عداه وان كان غير عددي كجاءني القوم الا زيدا فهو كقوله جاءني من القوم غير زيد فيكون في دلالته علي كون الحكم في المستثني مخالفا لحكم الصدر كالتخصيص بالوصف في نفي الحكم عما عداه فان قوله غير زيد صفة فلا فرق علي هذا المذهب اذا كان المستثني منه غير عددي بين الا وغير صفة وعلي المذهب الثاني اكد من هذا اي المذهب الثاني هو ان المراد بالعشرة عشرة افراد والاخراج قبل الحكم فالاستثناء علي هذا المذهب اكد في دلالته علي كون الحكم في المستثني مخالفا لحكم الصدر من التخصيص بالعلم والوصف في نفي الحكم عما عداهما لان ذكر المجموع اولا ثم اخراج البعض ثم الاسناد الي الباقي يشير الي ان حكم المستثني خلاف حكم الصدر بخلاف جاءني غير زيد وعلي الاول اي علي المذهب الاول يكون اثباتا ونفيا بالمنطوق اي يكون المستثني والمستثني منه جملتين احداهما مثبتة والاخري منفية والاثبات والنفي يكونان بطريق المنطوق لا المفهوم وعلي المذهب الاخير يكون كالتخصيص	202	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0713	false	-1593679340349793212	39	300	196	1606	1606	300	الثلاثة قبل الحكم من افراد العشرة ثم حكم علي السبعة فالتكلم في حق الحكم يكون بالسبعة اي يكون الحكم علي السبعة فقط لا علي الثلاثة لا بالنفي ولا بالاثبات الا ان علي المذهب الاخير يكون فيما اذا كان المستثني منه عدديا كالتخصيص بالعلم وفي غير العددي كالتخصيص بالوصف كانه قال جاءني زيد لما جمع بين المذاهب الثاني والثالث في ان الاستثناء علي كليهما تكلم بالباقي اراد ان يبين الفرق الذي بينهما وهو ان علي المذهب الاخير المستثني منه اذا كان عدديا كقوله له علي عشرة الا ثلاثة فهو كقوله له علي سبعة فيكون الاستثناء في دلالته علي كون الحكم في المستثني مخالفا لحكم الصدر كالتخصيص بالعلم في نفي الحكم عما عداه وان كان غير عددي كجاءني القوم الا زيدا فهو كقوله جاءني من القوم غير زيد فيكون في دلالته علي كون الحكم في المستثني مخالفا لحكم الصدر كالتخصيص بالوصف في نفي الحكم عما عداه فان قوله غير زيد صفة فلا فرق علي هذا المذهب اذا كان المستثني منه غير عددي بين الا وغير صفة وعلي المذهب الثاني اكد من هذا اي المذهب الثاني هو ان المراد بالعشرة عشرة افراد والاخراج قبل الحكم فالاستثناء علي هذا المذهب اكد في دلالته علي كون الحكم في المستثني مخالفا لحكم الصدر من التخصيص بالعلم والوصف في نفي الحكم عما عداهما لان ذكر المجموع اولا ثم اخراج البعض ثم الاسناد الي الباقي يشير الي ان حكم المستثني خلاف حكم الصدر بخلاف جاءني غير زيد وعلي الاول اي علي المذهب الاول يكون اثباتا ونفيا بالمنطوق اي يكون المستثني والمستثني منه جملتين احداهما مثبتة والاخري منفية والاثبات والنفي يكونان بطريق المنطوق لا المفهوم وعلي المذهب الاخير يكون كالتخصيص-	713	160794579722414047	1410	2815.0	1150	1411	99.92913055419922	261	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms203	true	-5017350509453397689	0	26	0	141	1590	300	عما عداهما عندنا وعند البعض يكون دلالته من حيث المفهوم وعلي المذهب الثاني يكون اكد من هذا فدلالته علي الحكم في المستثني تكون اشارة لا منطوقا	203	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0714	false	9077298128569958930	9	35	45	186	1569	300	عما عداهما عندنا وعند البعض يكون دلالته من حيث المفهوم وعلي المذهب الثاني يكون اكد من هذا فدلالته علي الحكم في المستثني تكون اشارة لا منطوقا	714	160794579722414047	141	282.0	115	141	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms203	true	-5017350509453397689	24	125	131	663	1590	300	لا منطوقا--- حجته اي حجة المذهب الاول ان وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شاءع كالتخصيص فاما اعدام التكلم الموجود فلا واجماعهم اي اجماع اهل العربية وهو عطف علي قوله ان وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شاءع علي انه من النفي اثبات وبالعكس وايضا لولا ذلك لما كان كلمة التوحيد توحيدا تاما فان قيل لو كان المراد البعض يلزم استثناء النصف من النصف في اشتريت الجارية الا النصف او التسلسل هذا دليل اورده ابن الحاجب علي نفي المذهب الاول واثبات المذهب الثاني وهو المذهب عنده ولما وجدته زيفا اوردته علي طريق الاشكال وبينت فساده وتوجيهه انه لو كان	203	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0714	false	9077298128569958930	198	300	1035	1569	1569	300	لا من المراد حجته اي حجة المذهب الاول ان وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شاءع كالتخصيص فاما اعدام التكلم الموجود فلا واجماعهم اي اجماع اهل العربية وهو عطف علي قوله ان وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شاءع علي انه من النفي اثبات وبالعكس وايضا لولا ذلك لما كان كلمة التوحيد توحيدا تاما فان قيل لو كان المراد البعض يلزم استثناء النصف من النصف في اشتريت الجارية الا النصف او التسلسل هذا دليل اورده ابن الحاجب علي نفي المذهب الاول واثبات المذهب الثاني وهو المذهب عنده ولما وجدته زيفا اوردته علي طريق الاشكال وبينت فساده وتوجيهه انه لو كان-	714	160794579722414047	527	1039.0	427	535	98.50466918945312	100	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms203	true	-5017350509453397689	125	168	663	913	1590	300	المراد من العشرة سبعة كما هو المذهب الاول فاذا قلت اشتريت الجارية الا النصف يكون المراد بالجارية النصف فان كان المراد بالنصف المستثني نصف الجارية فقد استثنيت نصف الجارية من نصف الجارية وان كان المراد بالنصف المستثني نصف ما هو المراد بالجارية فالمراد	203	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0715	false	7824850459445398121	0	43	0	250	1609	300	المراد من العشرة سبعة كما هو المذهب الاول فاذا قلت اشتريت الجارية الا النصف يكون المراد بالجارية النصف فان كان المراد بالنصف المستثني نصف الجارية فقد استثنيت نصف الجارية من نصف الجارية وان كان المراد بالنصف المستثني نصف ما هو المراد بالجارية فالمراد	715	160794579722414047	250	500.0	207	250	100.0	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms203	true	-5017350509453397689	183	264	992	1408	1590	300	يكن نصفا بل ربعا والمفروض ان المستثني نصف ما هو المراد فيكون نصف الربع مستثني فيتسلسل هذا حكاية ما اورد ابن الحاجب والجواب الذي خطر ببالي هو قوله قلنا هو بيان ان المراد هو البعض لا ان المتناول هو البعض فان اللفظ متناول للكل ثم هو استثناء من المتناول لا من المراد اي الاستثناء هو بيان ان المراد هو البعض لا ان المتناول هو البعض فان اللفظ متناول للكل ثم الاستثناء من المتناول الا من المراد فيكون استثناء النصف من الكل	203	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0716	false	-8453400790406353777	0	81	0	416	1604	300	يكن نصفا بل ربعا والمفروض ان المستثني نصف ما هو المراد فيكون نصف الربع مستثني فيتسلسل هذا حكاية ما اورد ابن الحاجب والجواب الذي خطر ببالي هو قوله قلنا هو بيان ان المراد هو البعض لا ان المتناول هو البعض فان اللفظ متناول للكل ثم هو استثناء من المتناول لا من المراد اي الاستثناء هو بيان ان المراد هو البعض لا ان المتناول هو البعض فان اللفظ متناول للكل ثم الاستثناء من المتناول الا من المراد فيكون استثناء النصف من الكل	716	160794579722414047	416	832.0	335	416	100.0	81	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms203	true	-5017350509453397689	264	300	1408	1590	1590	300	والجواب اي عن الدليل علي المذهب الاول ان العشرة هذا جواب عن قوله ان وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شاءع لفظ خاص للعدد المعين لا عام كالمسلمين فلا يجوز ارادة البعض بالاستثناء كما لا-	203	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0717	false	-6365299360534023400	255	291	1379	1562	1611	300	والجواب اي عن الدليل علي المذهب الاول ان العشرة هذا جواب عن قوله ان وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شاءع لفظ خاص للعدد المعين لا عام كالمسلمين فلا يجوز ارادة البعض بالاستثناء كما لا	717	160794579722414047	182	359.0	147	183	99.45355224609375	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms204	true	-5145693140037500723	0	134	0	720	1608	300	يجوز بالتخصيص ولو صحت مجازا فالاصل عدمه وقولهم هو من الاثبات نفي وبالعكس مجاز والمراد انه لم يحكم عليه بحكم الصدر لا انه حكم عليه بنقيض حكم الصدر وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور هو كقوله لا صلاة بغير طهور ولو كان نفيا واثباتا يلزم صلاة طهور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة ولان الاستثناء متعلق بكل فرد وقولهم هو من الاثبات نفي الخ جواب عن قوله واجماعهم وقوله لم يحكم عليه اي علي المستثني وانما حملنا قولهم علي المجاز لانا لما ابطلنا المذهب الاول فعلي المذهبين الاخيرين المستثني غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات ووجه المجاز اطلاق الاخص علي الاعم لان الحكم عليه بنقيض حكم الصدر اخص من قولنا حكم الصدر منتف عنه وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور تكلم بالباقي بعد الثنيا وهو لا صلاة	204	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0717	false	-6365299360534023400	175	255	955	1379	1611	300	يجوز بالتخصيص ولو صحت مجازا فالاصل عدمه وقولهم هو من الاثبات نفي وبالعكس مجاز والمراد انه لم يحكم عليه بحكم الصدر لا انه حكم عليه بنقيض حكم الصدر وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور هو كقوله لا صلاة بغير طهور ولو كان نفيا واثباتا يلزم صلاة طهور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة ولان الاستثناء متعلق بكل فرد ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صدر منتف عنه وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور تكلم بالباقي بعد الثنيا وهو لا صلاة	717	160794579722414047	422	839.0	342	720	58.61111068725586	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms204	true	-5145693140037500723	9	110	50	598	1608	300	من الاثبات نفي وبالعكس مجاز والمراد انه لم يحكم عليه بحكم الصدر لا انه حكم عليه بنقيض حكم الصدر وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور هو كقوله لا صلاة بغير طهور ولو كان نفيا واثباتا يلزم صلاة طهور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة ولان الاستثناء متعلق بكل فرد وقولهم هو من الاثبات نفي الخ جواب عن قوله واجماعهم وقوله لم يحكم عليه اي علي المستثني وانما حملنا قولهم علي المجاز لانا لما ابطلنا المذهب الاول فعلي المذهبين الاخيرين المستثني غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات ووجه المجاز اطلاق الاخص علي الاعم لان الحكم عليه بنقيض	204	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0718	false	7407651862431898288	0	101	0	548	1583	300	من الاثبات نفي وبالعكس مجاز والمراد انه لم يحكم عليه بحكم الصدر لا انه حكم عليه بنقيض حكم الصدر وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور هو كقوله لا صلاة بغير طهور ولو كان نفيا واثباتا يلزم صلاة طهور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة ولان الاستثناء متعلق بكل فرد وقولهم هو من الاثبات نفي الخ جواب عن قوله واجماعهم وقوله لم يحكم عليه اي علي المستثني وانما حملنا قولهم علي المجاز لانا لما ابطلنا المذهب الاول فعلي المذهبين الاخيرين المستثني غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات ووجه المجاز اطلاق الاخص علي الاعم لان الحكم عليه بنقيض	718	160794579722414047	548	1096.0	447	548	100.0	101	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms204	true	-5145693140037500723	110	300	598	1608	1608	300	حكم الصدر اخص من قولنا حكم الصدر منتف عنه وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور تكلم بالباقي بعد الثنيا وهو لا صلاة بغير طهور وليس هو نفيا واثباتا لان تقديره لا صلاة ثابتة الا صلاة ملصقة بطهور فلو كان نفيا واثباتا فالجملة الاثباتية هي صلاة ملصقة بطهور ثابتة وصلاة ملصقة بطهور نكرة موصوفة وهي عامة لعموم الصفة علي ما دللنا عليه في فصل العام فصار كقوله كل صلاة بطهور ثابتة وهذا باطل لان الشراءط الاخر ان كانت مفقودة والطهور موجودا لا تجوز الصلاة وايضا صدر الكلام يوجب السلب الكلي اي كل واحد واحد من افراد الصلوات غير جاءزة ثم الاستثناء يجب ان يتعلق بكل واحد واحد والا يلزم جواز بعض الصلوات بلا طهور واذا كان الاستثناء متعلقا بكل واحد واحد والاستثناء يكون من النفي اثباتا يلزم تعلق الاثبات بكل واحد فيلزم كل صلاة بطهور جاءزة معناه كل واحد واحد من الصلوات غير جاءزة في حال الا في حال اقترانها بالطهور فالجملة الاثباتية قولنا كل واحد واحد من الصلوات جاءزة في حال اقترانها بالطهور فان قيل قوله لا صلاة الا بطهور يشكل عليكم لا علينا لانكم قد ذكرتم في فصل العام ان النكرة الموصوفة عامة لعموم الصفة واوردتم للمثال-	204	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0719	false	-7203706972966112957	1	191	6	1017	1561	300	حكم الصدر اخص من قولنا حكم الصدر منتف عنه وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور تكلم بالباقي بعد الثنيا وهو لا صلاة بغير طهور وليس هو نفيا واثباتا لان تقديره لا صلاة ثابتة الا صلاة ملصقة بطهور فلو كان نفيا واثباتا فالجملة الاثباتية هي صلاة ملصقة بطهور ثابتة وصلاة ملصقة بطهور نكرة موصوفة وهي عامة لعموم الصفة علي ما دللنا عليه في فصل العام فصار كقوله كل صلاة بطهور ثابتة وهذا باطل لان الشراءط الاخر ان كانت مفقودة والطهور موجودا لا تجوز الصلاة وايضا صدر الكلام يوجب السلب الكلي اي كل واحد واحد من افراد الصلوات غير جاءزة ثم الاستثناء يجب ان يتعلق بكل واحد واحد والا يلزم جواز بعض الصلوات بلا طهور واذا كان الاستثناء متعلقا بكل واحد واحد والاستثناء يكون من النفي اثباتا يلزم تعلق الاثبات بكل واحد فيلزم كل صلاة بطهور جاءزة معناه كل واحد واحد من الصلوات غير جاءزة في حال الا في حال اقترانها بالطهور فالجملة الاثباتية قولنا كل واحد واحد من الصلوات جاءزة في حال اقترانها بالطهور فان قيل قوله لا صلاة الا بطهور يشكل عليكم لا علينا لانكم قد ذكرتم في فصل العام ان النكرة الموصوفة عامة لعموم الصفة واوردتم للمثال	719	160794579722414047	1010	2015.0	821	1011	99.90108489990234	189	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms205	true	5158446895299199935	0	109	0	545	1528	300	لا اجالس الا رجلا عالما له ان يجالس كل عالم فقوله لا صلاة الا بطهور عام في زعمكم فيلزم عليكم فسادان احدهما ما ذكرتم انه يلزم ان تكون كل صلاة بطهور جاءزة والثاني انه يلزم ان يكون الاستثناء من النفي اثباتا وانتم لا تقولون به ولا يشكل علينا لان النكرة الموصوفة لا تعم عندنا فان كان الاستثناء من النفي اثباتا يصير كقوله بعض صلاة بطهور جاءزة وهذا حق قلت المستثني في كلتا الصورتين اي في قوله لا اجالس الا رجلا عالما وقوله لا صلاة الا بطهور عام عندنا والاستثناء ليس من النفي اثباتا في كلتيهما لكن في قوله لا اجالس الا رجلا عالما لا يدخل في الخلف شء من	205	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0719	false	-7203706972966112957	191	300	1017	1561	1561	300	لا اجالس الا رجلا عالما له ان يجالس كل عالم فقوله لا صلاة الا بطهور عام في زعمكم فيلزم عليكم فسادان احدهما ما ذكرتم انه يلزم ان تكون كل صلاة بطهور جاءزة والثاني انه يلزم ان يكون الاستثناء من النفي اثباتا وانتم لا تقولون به ولا يشكل علينا لان النكرة الموصوفة لا تعم عندنا فان كان الاستثناء من النفي اثباتا يصير كقوله بعض صلاة بطهور جاءزة وهذا حق قلت المستثني في كلتا الصورتين اي في قوله لا اجالس الا رجلا عالما وقوله لا صلاة الا بطهور عام عندنا والاستثناء ليس من النفي اثباتا في كلتيهما لكن في قوله لا اجالس الا رجلا عالما لا يدخل في الخلف شء من-	719	160794579722414047	544	1083.0	436	545	99.81651306152344	109	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms205	true	5158446895299199935	56	207	279	1065	1528	300	الاستثناء من النفي اثباتا يصير كقوله بعض صلاة بطهور جاءزة وهذا حق قلت المستثني في كلتا الصورتين اي في قوله لا اجالس الا رجلا عالما وقوله لا صلاة الا بطهور عام عندنا والاستثناء ليس من النفي اثباتا في كلتيهما لكن في قوله لا اجالس الا رجلا عالما لا يدخل في الخلف شء من افراد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العالم ومن ضرورة هذا ان يكون له مجالسة كل عالم فاباحة المجالسة لكل عالم لهذا المعني لا لان الاستثناء من النفي اثبات واما في قوله لا صلاة الا بطهور كل صلاة بطهور غير محكوم عليه بعدم الجواز الا انه محكوم عليه بالجواز عندنا فلا يلزم شء من الفسادين علينا بل علي من يقول ان الاستثناء من النفي اثبات وايضا يجء في باب القياس ان الفرق بطريق الاستثناء يدل علي علية المستثني فتكون الصلاة الخالية عن الطهور علة لعدم جوازها فكلما خلت عنه لا تجوز فلو كان الاستثناء من النفي اثباتا يكون كونها مقارنة للطهور علة للجملة الاثباتية	205	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0720	false	-4809576657383012395	117	246	636	1336	1613	300	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاستثناء من النفي اثباتا وبالعكس انما يصح علي المذهب الاول دون الاخيرين وقد ابطلنا المذهب الاول بما سبق من الدليل فبطل صحة كون الاستثناء من النفي اثباتا وبالعكس فوجب تاويل الاجماع عليه العالم ومن ضرورة هذا ان يكون له مجالسة كل عالم فاباحة المجالسة لكل عالم لهذا المعني لا لان الاستثناء من النفي اثبات واما في قوله لا صلاة الا بطهور كل صلاة بطهور غير محكوم عليه بعدم الجواز الا انه محكوم عليه بالجواز عندنا فلا يلزم شء من الفسادين علينا بل علي من يقول ان الاستثناء من النفي اثبات وايضا يجء في باب القياس ان الفرق بطريق الاستثناء يدل علي علية المستثني فتكون الصلاة الخالية عن الطهور علة لعدم جوازها فكلما خلت عنه لا تجوز فلو كان الاستثناء من النفي اثباتا يكون كونها مقارنة للطهور علة للجملة الاثباتية	720	160794579722414047	515	797.0	417	971	53.03810501098633	97	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms205	true	5158446895299199935	207	290	1065	1479	1528	300	فتعم لعموم العلة وقوله تعالي وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا هو كقوله وما كان له ان يقتل مءمنا عمدا الا انه كان له ان يقتل خطا لانه يوجب اذن الشرع به ولا يجوز اذن الشرع بالقتل الخطا لان جهة الحرمة ثابتة فيه بناء علي ترك التروي ولهذا تجب فيه الكفارة ولو كان مباحا محضا لما وجبت الكفارة وهذا دليل تفردت بايراده وهذا اقوي دليل علي هذا المذهب والشافعية حملوا الاستثناء في قوله الا خطا علي المنقطع فرارا عن هذا لكن	205	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0722	false	-8495348561655029054	22	105	117	531	1532	300	فتعم لعموم العلة وقوله تعالي وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا هو كقوله وما كان له ان يقتل مءمنا عمدا الا انه كان له ان يقتل خطا لانه يوجب اذن الشرع به ولا يجوز اذن الشرع بالقتل الخطا لان جهة الحرمة ثابتة فيه بناء علي ترك التروي ولهذا تجب فيه الكفارة ولو كان مباحا محضا لما وجبت الكفارة وهذا دليل تفردت بايراده وهذا اقوي دليل علي هذا المذهب والشافعية حملوا الاستثناء في قوله الا خطا علي المنقطع فرارا عن هذا لكن	722	160794579722414047	414	828.0	331	414	100.0	83	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms206	true	7156575553227842479	0	35	0	187	1555	300	وايضا لولا ذلك لما كان كلمة التوحيد توحيدا تاما فلان معظم الكفار كانوا اشركوا وفي عقولهم وجود الاله ثابت فسيق لنفي الغير ثم يلزم منه وجوده تعالي اشارة علي الثاني اي علي المذهب الثاني وهو	206	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0723	false	4004628188107696879	265	300	1338	1524	1524	300	وايضا لولا ذلك لما كان كلمة التوحيد توحيدا تاما فلان معظم الكفار كانوا اشركوا وفي عقولهم وجود الاله ثابت فسيق لنفي الغير ثم يلزم منه وجوده تعالي اشارة علي الثاني اي علي المذهب الثاني وهو-	723	160794579722414047	186	367.0	152	187	99.46524047851562	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms206	true	7156575553227842479	35	212	187	1105	1555	300	ان الاستثناء اخراج قبل الحكم ثم حكم علي الباقي وانما قلنا ان وجوده تعالي يثبت علي هذا المذهب بطريق الاشارة لانه لما ذكر الاله ثم اخرج الله تعالي ثم حكم علي الباقي بالنفي يكون اشارة الي ان الحكم في المستثني خلاف حكم الصدر والا لما اخرج منه وضرورة علي الاخير اي علي المذهب الاخير وهو ان العشرة الا ثلاثة موضوعة للسبعة فعلي هذا المذهب وجوده تعالي يثبت بطريق الضرورة لان وجود الاله لما كان ثابتا في عقولهم يلزم من نفي غيره وجوده ضرورة وذلك لان تقديره علي هذا المذهب لا اله غير الله موجود فيكون كالتخصيص بالوصف وليس له دلالة علي نفي الحكم عما عداه عندنا فلا دلالة للكلام علي وجوده تعالي منطوقا ومفهوما بل ضرورة فقط وما قيل عليه اي علي المذهب الاخير هذا دليل حاول به ابن الحاجب نفي المذهب الاخير انه لم يعهد في العربية لفظ مركب من ثلاثة اي المستثني منه واداة الاستثناء والمستثني بل عهد لفظ مركب من كلمتين كبعلبك ومركب اعرب في وسطه ضعيف اذ ليس المراد انه مركب موضوع مثل بعلبك بل المراد ان معناه مطابق لمعني السبعة مثلا فيكون	206	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0724	false	4296336488141633109	0	177	0	918	1544	300	ان الاستثناء اخراج قبل الحكم ثم حكم علي الباقي وانما قلنا ان وجوده تعالي يثبت علي هذا المذهب بطريق الاشارة لانه لما ذكر الاله ثم اخرج الله تعالي ثم حكم علي الباقي بالنفي يكون اشارة الي ان الحكم في المستثني خلاف حكم الصدر والا لما اخرج منه وضرورة علي الاخير اي علي المذهب الاخير وهو ان العشرة الا ثلاثة موضوعة للسبعة فعلي هذا المذهب وجوده تعالي يثبت بطريق الضرورة لان وجود الاله لما كان ثابتا في عقولهم يلزم من نفي غيره وجوده ضرورة وذلك لان تقديره علي هذا المذهب لا اله غير الله موجود فيكون كالتخصيص بالوصف وليس له دلالة علي نفي الحكم عما عداه عندنا فلا دلالة للكلام علي وجوده تعالي منطوقا ومفهوما بل ضرورة فقط وما قيل عليه اي علي المذهب الاخير هذا دليل حاول به ابن الحاجب نفي المذهب الاخير انه لم يعهد في العربية لفظ مركب من ثلاثة اي المستثني منه واداة الاستثناء والمستثني بل عهد لفظ مركب من كلمتين كبعلبك ومركب اعرب في وسطه ضعيف اذ ليس المراد انه مركب موضوع مثل بعلبك بل المراد ان معناه مطابق لمعني السبعة مثلا فيكون	724	160794579722414047	918	1836.0	741	918	100.0	177	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms206	true	7156575553227842479	212	300	1105	1555	1555	300	هناك وضع كلي اي وضع الواضع اللفظ الذي استثني منه الباقي وضعا كليا لا وضعا جزءيا واعلم ان الوضع علي نوعين وضع جزءي كوضع اللغات ووضع كلي كالاوضاع التصريفية والنحوية ففي الاوضاع الجزءية سلمنا انه لم يعهد في العربية لفظ مركب من ثلاث كلمات مع انه في حيز المنع نحو شاب قرناها وبرق نحره وعبد الرحمن فانه مركب من ثلاثة العبد واللام ورحمن لكن في الاوضاع الكلية لا نسلم انه لم يعهد في العربية ان في معني المركب من ثلاث كلمات يطابق معني الكلمة الواحدة فان من له-	206	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0725	false	7388821202119432769	89	177	513	964	1626	300	هناك وضع كلي اي وضع الواضع اللفظ الذي استثني منه الباقي وضعا كليا لا وضعا جزءيا واعلم ان الوضع علي نوعين وضع جزءي كوضع اللغات ووضع كلي كالاوضاع التصريفية والنحوية ففي الاوضاع الجزءية سلمنا انه لم يعهد في العربية لفظ مركب من ثلاث كلمات مع انه في حيز المنع نحو شاب قرناها وبرق نحره وعبد الرحمن فانه مركب من ثلاثة العبد واللام ورحمن لكن في الاوضاع الكلية لا نسلم انه لم يعهد في العربية ان في معني المركب من ثلاث كلمات يطابق معني الكلمة الواحدة فان من له	725	160794579722414047	450	895.0	363	451	99.77826690673828	87	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms207	true	2699456911920805075	89	192	485	1025	1620	300	اخراج قبل الحكم ثم حكم علي الباقي وقد فهم هذا من قولهم في كلمة التوحيد ان اثبات الاله بالاشارة لانه علي الاخير كالتخصيص بالوصف وهم لا يقولون به بل شبهوا الاستثناء بالغاية اعلم انهم لم يصرحوا بهذا المذهب لكن قالوا في كلمة التوحيد ان اثبات الاله بطريق الاشارة ففهمت من ذلك ان مذهبهم هذا لانه لو كان مذهبهم هو الثالث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو ان العشرة الا ثلاثة موضوعة للسبعة وقد بينا ان الاستثناء الغير العددي علي هذا المذهب كالتخصيص بالوصف فصار كقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا اله الا غير الله موجود------ والتخصيص بالوصف عند هءلاء لا يدل علي نفي الحكم عما عداه------ فلا دلالة له ----علي وجوده تعالي	207	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0724	false	4296336488141633109	2	112	13	582	1544	300	اخراج قبل الحكم ثم حكم علي الباقي و---------انما قلنا ان وجوده تعالي يثبت-------------------------- علي ----------------------------------------------------------------------------------------هذا المذهب----------------------------------------- بطريق الاشارة ل---------------------------انه لما ذكر الاله ثم اخرج الله تعالي ثم حكم علي الباقي بالنفي يكون اشارة الي ان الحكم في المستثني خلاف حكم الصدر والا لما اخرج منه وضرورة علي الاخير اي علي المذهب الاخير وهو ان العشرة الا ثلاثة موضوعة للسبعة ----------------------------------فعلي هذا المذهب وجوده تعالي يثبت بطريق الضرورة لان وجود الاله لما كان ثابتا في عقولهم يلزم من نفي غيره وجوده ضرورة وذلك لان تقديره علي هذا المذهب لا اله---- غير الله موجود فيكون كالتخصيص بالوصف وليس له دلالة ---علي نفي الحكم عما عداه عندنا فلا دلالة للكلام علي وجوده تعالي	724	160794579722414047	222	304.5	175	801	27.715354919433594	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms207	true	2699456911920805075	0	79	0	434	1620	300	يد في الايجاز والاطناب يسهل عليه ان يفيد معني الكلمات الكثيرة بكلمة واحدة ويفيد معني كلمة واحدة بكلمات كثيرة فان لفظ انسان وحيوان ذي نطق كل منها يقوم مقام الاخر وكذا لفظ فرس وحيوان ذي صهيل وامثال ذلك كثيرة وايضا منقوض بنحو ابي عبد الله فانه مركب من ثلاثة والاعراب في وسطه وهذا المذهب هو المشهور بين علماءنا وبعضهم اي بعض مشايخنا كالقاضي الامام ابي زيد وفخر الاسلام وشمس الاءمة السرخسي رحمهم الله تعالي مالوا في الاستثناء الغير العددي	207	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0725	false	7388821202119432769	177	256	964	1398	1626	300	يد في الايجاز والاطناب يسهل عليه ان يفيد معني الكلمات الكثيرة بكلمة واحدة ويفيد معني كلمة واحدة بكلمات كثيرة فان لفظ انسان وحيوان ذي نطق كل منها يقوم مقام الاخر وكذا لفظ فرس وحيوان ذي صهيل وامثال ذلك كثيرة وايضا منقوض بنحو ابي عبد الله فانه مركب من ثلاثة والاعراب في وسطه وهذا المذهب هو المشهور بين علماءنا وبعضهم اي بعض مشايخنا كالقاضي الامام ابي زيد وفخر الاسلام وشمس الاءمة السرخسي رحمهم الله تعالي مالوا في الاستثناء الغير العددي	725	160794579722414047	434	868.0	355	434	100.0	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms207	true	2699456911920805075	79	117	434	629	1620	300	الي الثاني بحكم العرف اي الي المذهب الثاني وهو انه اخراج قبل الحكم ثم حكم علي الباقي وقد فهم هذا من قولهم في كلمة التوحيد ان اثبات الاله بالاشارة لانه علي الاخير كالتخصيص بالوصف وهم لا يقولون به	207	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0726	false	-5455088736893351212	262	300	1350	1544	1544	300	الي الثاني بحكم العرف اي الي المذهب الثاني وهو انه اخراج قبل الحكم ثم حكم علي الباقي وقد فهم هذا من قولهم في كلمة التوحيد ان اثبات الاله بالاشارة لانه علي الاخير كالتخصيص بالوصف وهم لا يقولون به-	726	160794579722414047	194	383.0	157	195	99.4871826171875	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms207	true	2699456911920805075	117	202	629	1081	1620	300	بل شبهوا الاستثناء بالغاية اعلم انهم لم يصرحوا بهذا المذهب لكن قالوا في كلمة التوحيد ان اثبات الاله بطريق الاشارة ففهمت من ذلك ان مذهبهم هذا لانه لو كان مذهبهم هو الثالث وهو ان العشرة الا ثلاثة موضوعة للسبعة وقد بينا ان الاستثناء الغير العددي علي هذا المذهب كالتخصيص بالوصف فصار كقوله لا اله الا غير الله موجود والتخصيص بالوصف عند هءلاء لا يدل علي نفي الحكم عما عداه فلا دلالة له علي وجوده تعالي بطريق الاشارة فعلم ان مذهبهم ليس هذا الثالث وانهم شبهوا	207	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0727	false	6220284613323834194	0	85	0	452	1608	300	بل شبهوا الاستثناء بالغاية اعلم انهم لم يصرحوا بهذا المذهب لكن قالوا في كلمة التوحيد ان اثبات الاله بطريق الاشارة ففهمت من ذلك ان مذهبهم هذا لانه لو كان مذهبهم هو الثالث وهو ان العشرة الا ثلاثة موضوعة للسبعة وقد بينا ان الاستثناء الغير العددي علي هذا المذهب كالتخصيص بالوصف فصار كقوله لا اله الا غير الله موجود والتخصيص بالوصف عند هءلاء لا يدل علي نفي الحكم عما عداه فلا دلالة له علي وجوده تعالي بطريق الاشارة فعلم ان مذهبهم ليس هذا الثالث وانهم شبهوا	727	160794579722414047	452	904.0	367	452	100.0	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms207	true	2699456911920805075	205	300	1107	1620	1620	300	ان حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبل الغاية وليس مذهبهم هو الاول لان علي الاول النفي والاثبات بطريق المنطوق لا بطريق الاشارة فعلم ان مذهبهم في الاستثناء الغير العددي هو الثاني بحكم العرف وهذا مناسبا لما قال علماء البيان ان الاستثناء وضع لنفي التشريك والتخصيص يفهم منه ولما قال اهل اللغة انه اخراج وتكلم بالباقي ومن النفي اثبات وبالعكس فيكون اخراجا من الافراد وتكلما بالباقي في حق الحكم ونفيا واثباتا بالاشارة وفي العددي ذهبوا الي الاخير حتي قالوا في ان كان لي الا ماءة فكذا ولم يملك الا خمسين لا يحنث فعلي المذهب-	207	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0728	false	-718911959682135712	0	95	0	514	1517	300	ان حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبل الغاية وليس مذهبهم هو الاول لان علي الاول النفي والاثبات بطريق المنطوق لا بطريق الاشارة فعلم ان مذهبهم في الاستثناء الغير العددي هو الثاني بحكم العرف وهذا مناسبا لما قال علماء البيان ان الاستثناء وضع لنفي التشريك والتخصيص يفهم منه ولما قال اهل اللغة انه اخراج وتكلم بالباقي ومن النفي اثبات وبالعكس فيكون اخراجا من الافراد وتكلما بالباقي في حق الحكم ونفيا واثباتا بالاشارة وفي العددي ذهبوا الي الاخير حتي قالوا في ان كان لي الا ماءة فكذا ولم يملك الا خمسين لا يحنث فعلي المذهب	728	160794579722414047	513	1021.0	419	514	99.80545043945312	94	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms208	true	-9056323621070102240	0	32	0	151	1619	300	الثالث هو كقوله ان كان لي فوق الماءة فلا يشترط وجود الماءة ولو قال ليس له علي عشرة الا ثلاثة لا يلزمه شء فكانه قال ليس له علي سبعة مسالة شرط------------------------ الاستثناء	208	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0728	false	-718911959682135712	95	132	514	689	1517	300	الثالث هو كقوله ان كان لي فوق الماءة فلا يشترط وجود الماءة ولو قال ليس له علي عشرة الا ثلاثة لا يلزمه شء فكانه قال ليس له علي سبعة الرابع ان اهل اللغة اجمعوا علي ان الاستثناء	728	160794579722414047	142	263.0	111	175	81.14286041259766	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms208	true	-9056323621070102240	29	119	131	624	1619	300	مسالة شرط الاستثناء ان يكون مما اوجبه الصيغة قصدا لا مما يثبت بها ضمنا لانه تصرف في اللفظ فلهذا قال ابو يوسف لو وكل رجلا بالخصومة غير جاءز الاقرار لا يجوز لانه انما يجوز له الاقرار لانه قاءم مقامه لا لانه من الخصومة فيكون ثابتا بالوكالة ضمنا فلا يستثني الا ان ينقض الوكالة استثناء منقطع اي لكن له ان ينقض الوكالة ويصح عند محمد رحمه الله تعالي لان المراد بالخصومة الجواب مجازا فيتناول الاقرار والانكار فيصح الاستثناء موصولا لانه بيان تقرير نظرا الي الحقيقة اللغوية لان الاقرار مسالمة لا مخاصمة	208	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0731	false	2978373389801242203	144	234	788	1281	1624	300	مسالة شرط الاستثناء ان يكون مما اوجبه الصيغة قصدا لا مما يثبت بها ضمنا لانه تصرف في اللفظ فلهذا قال ابو يوسف لو وكل رجلا بالخصومة غير جاءز الاقرار لا يجوز لانه انما يجوز له الاقرار لانه قاءم مقامه لا لانه من الخصومة فيكون ثابتا بالوكالة ضمنا فلا يستثني الا ان ينقض الوكالة استثناء منقطع اي لكن له ان ينقض الوكالة ويصح عند محمد رحمه الله تعالي لان المراد بالخصومة الجواب مجازا فيتناول الاقرار والانكار فيصح الاستثناء موصولا لانه بيان تقرير نظرا الي الحقيقة اللغوية لان الاقرار مسالمة لا مخاصمة	731	160794579722414047	493	986.0	403	493	100.0	90	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms208	true	-9056323621070102240	29	115	131	599	1619	300	مسالة شرط الاستثناء ان يكون مما اوجبه الصيغة قصدا لا مما يثبت بها ضمنا لانه---------------------------------------------------------- تصرف في----------------------------- اللفظ فلهذا قال ابو يوسف ------لو وكل رجلا بالخصومة غير جاءز الاقرار لا يجوز لانه انما يجوز له الاقرار لانه------------------------------------ قاءم مقامه لا لانه م-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الخصومة فيكون--- ثابتا بالوكالة ضمنا فلا يستثني الا ان ينقض الوكالة استثناء منقطع اي لكن له ان ينقض الوكالة ويصح عند محمد رحمه الله تعالي لان المراد بالخصومة الجواب مجازا فيتناول الاقرار والانكار فيصح الاستثناء موصولا لانه بيان تقرير نظرا الي الحقيقة اللغوية لان	208	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0732	false	-8825584300101523375	173	300	928	1643	1643	300	مسالة شرط الاستثناء ان يكون المستثني منه بحيث يدخل فيه المستثني قصدا وحقيقة علي تقدير السكوت عن الاستثناء لا تبعا وحكما لان الاستثناء تصرف لفظي فيقتصر عمله علي ما يتناوله اللفظ ولا يعمل فيما يثبت حكما فلو وكل رجلا بالخصومة -واستثني الاقرار لا يجوز عند ابي يوسف رحمه الله تعالي لان الاقرار ثبت ضمنا بواسطة ان الوكيل قاءم مقام الموكل لا بواسطة ان الاقرار يدخل فيها قصدا حتي يصح اخراجه منها فلا يصح استثناءه ولا ابطاله بطريق المعارضة الا بنقض الوكالة ويصح عند محمد رحمه الله تعالي لوجهين الاول ان الخصومة لما كانت ثابتا بالوكالة ضمنا فلا يستثني ال----------------------------------------ا ان ينقص الوكالة ويصح عند محمد رحمه الله تعالي لان المراد بالخصومة الجواب مجازا فيتناول الاقرار والانكار فيصح الاستثناء موصولا لانه بيان تقرير نظرا الي الحقيقة اللغوية لان-	732	160794579722414047	315	486.0	257	757	41.61162567138672	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms208	true	-9056323621070102240	115	222	599	1186	1619	300	الاقرار مسالمة لا مخاصمة فعلي هذا يصح مفصولا ولو قال غير جاءز الانكار فايضا علي الخلاف بناء علي الدليل الاول لم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حمد وهو ان الخصومة تشتمل الاقرار والانكار فيصح عند محمد رحمه الله تعالي استثناء الانكار ولا يتاتي ذلك علي الدليل الثاني لمحمد وهو ان استثناء الاقرار بيان تقرير نظرا الي الحقيقة اللغوية لان استثناء الانكار ليس تقريرا للحقيقة اللغوية بل ابطال لها اما عند ابي يوسف رحمه الله تعالي فلا يصح هذا الاستثناء لا للدليل الذي ذكر في استثناء الاقرار بل لانه استثناء الكل من الكل لانه قد ذكر ان الاقرار ليس من الخصومة فالخصومة هي الانكار فقط فلا يمكن استثناء الانكار منها هذا ما خطر ببالي	208	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0733	false	7148354345471421890	0	124	0	677	1643	300	الاقرار مسالمة لا مخاصمة فعل-----------------------------------------------------------------------------------ي هذا يصح مفصولا ولو قال غير جاءز الانكار فايضا علي الخلاف بناء علي الدليل الاول لمحمد فعلي هذا يصح مفصولا ولو قال غير جاءز الانكار فايضا علي الخلاف بناء علي الدليل الاول لمحمد وهو ان الخصومة تشتمل الاقرار والانكار فيصح عند محمد رحمه الله تعالي استثناء الانكار ولا يتاتي ذلك علي الدليل الثاني لمحمد وهو ان استثناء الاقرار بيان تقرير نظرا الي الحقيقة اللغوية لان استثناء الانكار ليس تقريرا للحقيقة اللغوية بل ابطال لها اما عند ابي يوسف رحمه الله تعالي فلا يصح هذا الاستثناء لا للدليل الذي ذكر في استثناء الاقرار بل لانه استثناء الكل من الكل لانه قد ذكر ان الاقرار ليس من الخصومة فالخصومة هي الانكار فقط فلا يمكن استثناء الانكار منها هذا ما خطر ببالي	733	160794579722414047	504	875.0	413	760	66.31578826904297	90	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms208	true	-9056323621070102240	222	300	1186	1619	1619	300	مسالة الاستثناء متصل ومنقطع والثاني مجاز فان قيل قسمت الاستثناء علي المتصل والمنقطع فكيف يصح قولك والثاني مجاز قلت ليس هذا قسمة حقيقة بل المراد ان الاستثناء يطلق علي معنيين احدهما بطريق الحقيقة والثاني بطريق المجاز وقد اورد اصحابنا قوله تعالي الا الذين تابوا من امثلة الاستثناء المنقطع ووجهه ان الاستثناء المتصل هو اخراج عن حكم المستثني منه بالمعني المذكور وهنا ليس كذلك لان حكم الصدر ان من قذف فهو فاسق وهنا لا يخرج من هذا الحكم الا-	208	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0734	false	9209443027470232841	186	264	1055	1489	1689	300	مسالة الاستثناء متصل ومنقطع والثاني مجاز فان قيل قسمت الاستثناء علي المتصل والمنقطع فكيف يصح قولك والثاني مجاز قلت ليس هذا قسمة حقيقة بل المراد ان الاستثناء يطلق علي معنيين احدهما بطريق الحقيقة والثاني بطريق المجاز وقد اورد اصحابنا قوله تعالي الا الذين تابوا من امثلة الاستثناء المنقطع ووجهه ان الاستثناء المتصل هو اخراج عن حكم المستثني منه بالمعني المذكور وهنا ليس كذلك لان حكم الصدر ان من قذف فهو فاسق وهنا لا يخرج من هذا الحكم الا	734	160794579722414047	433	861.0	356	434	99.76958465576172	77	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms209	true	-7271738340541221324	0	36	0	201	1566	300	انه لا يبقي فاسقا بعد التوبة فهذا حكم اخر اورده اصحابنا من امثلة الاستثناء المنقطع والوجه الذي ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي في كونه منقطعا هو ان صدر الكلام الفاسقون والتاءبون ليسوا من الفاسقين وفي	209	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0734	false	9209443027470232841	264	300	1489	1689	1689	300	انه لا يبقي فاسقا بعد التوبة فهذا حكم اخر اورده اصحابنا من امثلة الاستثناء المنقطع والوجه الذي ذكره فخر الاسلام رحمه الله تعالي في كونه منقطعا هو ان صدر الكلام الفاسقون والتاءبون ليسوا من الفاسقين وفي-	734	160794579722414047	200	395.0	165	201	99.50248718261719	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms209	true	-7271738340541221324	94	132	509	722	1566	300	لكونه منقطعا فاوردت ذلك في المتن وهو ان الاستثناء المتصل اخراج عن حكم المستثني منه بالمعني المذكور والمعني المذكور ان معني الاخراج هو المنع عن الدخول كما ذكرنا في حد الاستثناء والاستثناء المنقطع هو ان يذكر شء بعد	209	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0735	false	-5557343086409763238	262	300	1380	1592	1592	300	لكونه منقطعا فاوردت ذلك في المتن وهو ان الاستثناء المتصل اخراج عن حكم المستثني منه بالمعني المذكور والمعني المذكور ان معني الاخراج هو المنع عن الدخول كما ذكرنا في حد الاستثناء والاستثناء المنقطع هو ان يذكر شء بعد-	735	160794579722414047	212	419.0	175	213	99.530517578125	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms209	true	-7271738340541221324	36	103	201	559	1566	300	هذا نظر لان الفاسقين ليس مستثني منه بل المستثني منه قوله واولءك اي الذين يرمون والفاسقون حكم المستثني منه ولا شك ان الرماة التاءبين داخلون في المستثني منه وهو اولءك غير داخلين في حكم المستثني منه وهو الفاسقون كما تقول القوم منطلقون الا زيدا فزيد داخل في القوم وغير داخل في منطلقون وقد ذكر في التقويم وجه حسن لكونه منقطعا فاوردت ذلك في المتن وهو ان الاستثناء	209	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0735	false	-5557343086409763238	0	65	0	350	1592	300	هذا نظر لان الفاسقين ليس مستثني منه بل المستثني منه قوله واولءك اي الذين يرمون والفاسقون حكم المستثني منه ولا شك ان الرماة التاءبين داخلون في المستثني منه وهو اولءك غير داخلين في حكم المستثني منه وهو الفاسقون كما تقول القوم منطلقون الا زيدا فزيد داخل في القوم وغير داخل في منطلقون وقد ذكر في التقويم وجه حسن قوله وقد اورد اصحابنا الظاهر ان-------- الاستثناء	735	160794579722414047	320	631.5	260	358	89.3854751586914	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms209	true	-7271738340541221324	132	168	722	904	1566	300	الا واخواتها غير مخرج بالمعني المذكور فقولنا غير مخرج يتناول امرين احدهما ان لا يكون داخلا في صدر الكلام والثاني ان يكون داخلا فيه لكن لا يخرج عن عين ذلك الحكم وحكم صدر الكلام ان من	209	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0736	false	-326581280658071017	0	36	0	182	1601	300	الا واخواتها غير مخرج بالمعني المذكور فقولنا غير مخرج يتناول امرين احدهما ان لا يكون داخلا في صدر الكلام والثاني ان يكون داخلا فيه لكن لا يخرج عن عين ذلك الحكم وحكم صدر الكلام ان من	736	160794579722414047	182	364.0	146	182	100.0	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms209	true	-7271738340541221324	165	282	891	1467	1566	300	الكلام ان من قذف صار فاسقا وقوله تعالي الا الذين تابوا لا يخرج عن عين ذلك الحكم بل معناه ان من تاب لا يبقي فاسقا بعد التوبة فهذا حكم اخر ونظاءره في القران كثيرة منها وقوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فان قوله الا ما قد سلف اي الجمع بين الاختين الذي قد سلف داخل في الجمع بين الاختين لكنه غير مخرج من حكم صدر الكلام وهو الحرمة لانه حرام ايضا لكنه اثبت فيه حكما اخر وهو انه مغفور مسالة الاستثناء المستغرق باطل واصحابنا قيدوه بلفظه او بما يساويه نحو عبيدي احرار الا عبيدي او الا مماليكي لكن ان استثني بلفظ يكون اخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه يصح نحو عبيدي	209	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0737	false	8776990637997046651	184	300	999	1570	1570	300	الكل عند---- قذف صار فاسقا وقوله تعالي الا الذين تابوا لا يخرج عن عين ذلك الحكم بل معناه ان من تاب لا يبقي فاسقا بعد التوبة فهذا حكم اخر ونظاءره في القران كثيرة منها وقوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فان قوله الا ما قد سلف اي الجمع بين الاختين الذي قد سلف داخل في الجمع بين الاختين لكنه غير مخرج من حكم صدر الكلام وهو الحرمة لانه حرام ايضا لكنه اثبت فيه حكما اخر وهو انه مغفور مسالة الاستثناء المستغرق باطل واصحابنا قيدوه بلفظه او بما يساويه نحو عبيدي احرار الا عبيدي او الا مماليكي لكن ان استثني بلفظ يكون اخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه يصح نحو عبيدي-	737	160794579722414047	567	1120.0	453	576	98.4375	114	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms210	true	5786949366352946215	1	37	4	197	1615	300	الشافعي رحمه الله وعندنا الي الاقرب لقربه واتصاله به وانقطاعه عما سواه ولان توقف صدر الكلام ثبت ضرورة فيتقدر بقدر الحاجة علي انه لا شركة في عطف الجمل في ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكم ففي الاستثناء اولي وصرفه الي الكل	210	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0738	false	-847075620993655134	241	300	1299	1611	1611	300	الشافعي رحمه الله وعندنا الي الاقرب لقربه واتصاله به وانقطاعه عما سواه ولان توقف صدر الكلام ثبت------------------------------------------------------------ ضرورة فيتقدر بقدر الحاجة علي انه لا شركة في عطف الجمل في الحكم الاستثناء اولي وصرفه الي الكل في الجمل المختلفة كاية ثبت ضرورة فيتقدر بقدر الحاجة علي انه لا شركة في عطف الجمل في الحكم ففي الاستثناء اولي وصرفه الي الكل-	738	160794579722414047	132	134.0	110	373	35.38874053955078	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms210	true	5786949366352946215	37	104	197	560	1615	300	في الجمل المختلفة كاية القذف في غاية البعد لان قوله تعالي فاجلدوا ولا تقبلوا ردا علي سبيل الجزاء بلفظ الانشاء ثم واولءك هم الفاسقون جملة مستانفة بلفظ الاخبار اي صرف الشافعي رحمه الله تعالي الاستثناء الي الكل ففي اية القذف قطع الشافعي رحمه الله تعالي قوله تعالي ولا تقبلوا عن قوله فاجلدوهم حتي لم يجعل رد الشهادة من تمام الحد وجعل واولءك هم الفاسقون عطفا علي قوله	210	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0739	false	-6235915571425935739	0	67	0	363	1617	300	في الجمل المختلفة كاية القذف في غاية البعد لان قوله تعالي فاجلدوا ولا تقبلوا ردا علي سبيل الجزاء بلفظ الانشاء ثم واولءك هم الفاسقون جملة مستانفة بلفظ الاخبار اي صرف الشافعي رحمه الله تعالي الاستثناء الي الكل ففي اية القذف قطع الشافعي رحمه الله تعالي قوله تعالي ولا تقبلوا عن قوله فاجلدوهم حتي لم يجعل رد الشهادة من تمام الحد وجعل واولءك هم الفاسقون عطفا علي قوله	739	160794579722414047	363	726.0	296	363	100.0	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms210	true	5786949366352946215	32	183	167	1018	1615	300	الاستثناء اولي وصرفه الي الكل --في الجمل المختلفة كاية القذف في غاية البعد لان قوله تعالي فاجلدوا ولا تقبلوا ردا علي سبيل الجزاء بلفظ الانشاء ثم واولءك هم الفاسقون جملة مستانفة بلفظ الاخبار اي صرف الشافعي رحمه الله تعالي---------------------- الاستثناء الي الكل ففي اية القذف قطع الشافعي رحمه الله تعالي قوله تعالي ولا تقبلوا عن قوله فاجلدوهم حتي لم يجعل رد الشهادة من تمام الحد وجعل واولءك هم الفاسقون عطفا--------------- علي قوله ولا تقبلوا ثم جعل الاستثناء مصروفا الي قوله ولا تقبلوا وقوله واولءك لا الي قوله فاجلدوا حتي ان الجلد لا يسقط بالتوبة وعدم قبول الشهادة والفسق يسقطان بالتوبة عنده والجمل المختلفة في اية القذف هي قوله فاجلدوا وقوله ولا تقبلوا وقوله واولءك هم الفاسقون ونحن جعلنا الاولين جزاء لانهما اخرجا بلفظ الطلب مفوضين الي الاءمة وجعلنا واولءك مستانفا لانها بطريق الاخبار والاستثناء مصروفا الي اولءك ومن اقسام بيان التغيير الشرط وقد مر اي في فصل مفهوم المخالفة والفرق بينه	210	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0740	false	1298799721778695280	92	233	504	1292	1622	300	الاستدلال انه قبل شهادة المحدود في القذف بعد ال----------قذف في غاية البعد لان قوله تعالي فاجلدوا ولا تقبلوا ردا علي سبيل الجزاء بلفظ الانشاء ثم واولءك هو الفاسقون جملة مستانفة بلفظ الاخبار ومن اقسام بيان التغيير الشرط وقد مر والفرق بينه وبين الاستثناء --يظهر ف-----------------------------------------ي قوله بعت منك هذا العبد بالف الا نصف العبد انه يقع البيع------------------------------------------------ علي النصف بالف ولو قال- ولا تقبلوا ثم جعل الاستثناء مصروفا الي قوله ولا تقبلوا وقوله واولءك لا الي قوله فاجلدوا حتي ان الجلد لا يسقط بالتوبة وعدم قبول الشهادة والفسق يسقطان بالتوبة عنده والجمل المختلفة في اية القذف هي قوله فاجلدوا وقوله ولا تقبلوا وقوله واولءك هم الفاسقون ونحن جعلنا الاولين جزاء لانهما اخرجا بلفظ الطلب مفوضين الي الاءمة وجعلنا واولءك مستانفا لانها بطريق الاخبار والاستثناء مصروفا الي اولءك ومن اقسام بيان التغيير الشرط وقد مر اي في فصل مفهوم المخالفة والفرق بينه	740	160794579722414047	638	1157.0	523	890	71.68539428710938	103	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms210	true	5786949366352946215	169	234	945	1275	1615	300	ومن اقسام بيان التغيير الشرط وقد مر اي في فصل مفهوم المخالفة والفرق بينه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبين الاستثناء يظهر في قوله بعت منك هذا العبد بالف الا نصف العبد انه يقع البيع علي النصف بالف لان الاستثناء تكلم بالباقي فكانه قال بعت نصف العبد بالف ولو قال علي ان لي نصفه يقع علي النصف بخمسماءة فكانه يدخل في البيع لفاءدة تقسيم الثمن ثم يخرج ولا يفسد بهذا	210	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0741	false	-4400531598195280135	193	300	1021	1563	1563	300	ومن اقسام بيان التغيير الش----------------------------------------------رط اما انه تغيير فلانه غير الصيغة عن ان تصير ايقاعا ويثبت موجبها واما انه بيان فلان الكلام كان يحتمل عدم الايجاب في الحال بناء علي جواز التكلم علي ان لي نصفه علي النصف بخمسماءة فكانه يدخل في البيع لفاءدة تقسيم الثمن ثم يخرج ولا يفسد الشرط لانه بيع شء من شيءين وبين الاستثناء يظهر في قوله بعت منك هذا العبد بالف الا نصف العبد انه يقع البيع علي النصف بالف لان الاستثناء تكلم بالباقي فكانه قال بعت نصف العبد بالف ولو قال علي ان لي نصفه يقع علي النصف بخمسماءة فكانه يدخل في البيع لفاءدة تقسيم الثمن ثم يخرج ولا يفسد بهذا-	741	160794579722414047	283	403.5	228	589	48.04753875732422	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms211	true	-7676765898805809330	0	57	0	308	1604	300	فالثاني يكون تبديلا بالنسبة الي علمنا كالقتل بيان للاجل في حقه تعالي لان المقتول ميت باجله وفي حقنا تبديل وهو جاءز في احكام الشرع عندنا خلافا لليهود عليهم اللعنة فعند بعضهم باطل نقلا وعند بعضهم عقلا وقد انكره بعض المسلمين ايضا وهذا لا يتصور من مسلم ان كان المراد ان الشراءع الماضية لم ترتفع بشريعة محمد عليه	211	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0743	false	3849045802785732340	243	300	1276	1583	1583	300	فالثاني يكون تبديلا بالنسبة الي علمنا كالقتل بيان للاجل في حقه تعالي لان المقتول ميت باجله وفي حقنا تبديل وهو جاءز في احكام الشرع عندنا خلافا لليهود عليهم اللعنة فعند بعضهم باطل نقلا وعند بعضهم عقلا وقد انكره بعض المسلمين ايضا وهذا لا يتصور من مسلم ان كان المراد ان الشراءع الماضية لم ترتفع بشريعة محمد عليه-	743	160794579722414047	307	609.0	251	308	99.67532348632812	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms211	true	-7676765898805809330	57	88	308	481	1604	300	الصلاة والسلام وتلك الشراءع باقية كما كانت لكن المسلمين الذين لم يجوزوا النسخ لم يروا هذا المعني بل مرادهم ان الشريعة المتقدمة مءقتة الي وقت ورود الشريعة المتاخرة اذ ثبت في	211	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0744	false	2161726765251807061	0	31	0	173	1628	300	الصلاة والسلام وتلك الشراءع باقية كما كانت لكن المسلمين الذين لم يجوزوا النسخ لم يروا هذا المعني بل مرادهم ان الشريعة المتقدمة مءقتة الي وقت ورود الشريعة المتاخرة اذ ثبت في	744	160794579722414047	173	346.0	142	173	100.0	31	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms211	true	-7676765898805809330	22	112	118	619	1604	300	احكام الشرع عندنا خلافا لليهود عليهم اللعنة فعند بعضهم باطل نقلا وعند بعضهم عقلا وقد انكره بعض المسلمين ايضا وهذا لا يتصور من مسلم ان كان المراد ان الشراءع الماضية لم ترتفع بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وتلك الشراءع باقية كما كانت لكن المسلمين الذين لم يجوزوا النسخ لم يروا هذا المعني بل مرادهم ان الشريعة المتقدمة مءقتة الي وقت ورود الشريعة المتاخرة اذ ثبت في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القران ان موسي وعيسي عليهما الصلاة والسلام بشرا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام واوجبا الرجوع اليه عند ظهوره واذا كان مءقتا الاول لا يسمي	211	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0744	false	2161726765251807061	226	300	1214	1628	1628	300	احكام الشرع عندنا خلاف- لليهود عليهم اللعنة فعند بعضهم باطل نقلا وعن- بعضهم عقلا وقد انكره بعض المسلمين ايضا وهذا لا يتصور من مسلم ام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا النقل ف-------------------------------------------------------------------------------------------في التوراة تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والارض وادعوا نقله تواترا ويدعون النقل عن موسي عليه الصلاة والسلام ان لا نسخ لشريعته واما العقل القران ان موسي وعيسي عليهما الصلاة والسلام بشرا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام واوجبا الرجوع اليه عند ظهوره واذا كان مءقتا الاول لا يسمي-	744	160794579722414047	276	503.0	226	635	43.46456527709961	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms211	true	-7676765898805809330	112	160	619	882	1604	300	الثاني ناسخا ونحن نقول ان الله تعالي سماه نسخا بقوله ما ننسخ من اية الاية اما النقل ففي التوراة تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والارض وادعوا نقله تواترا ويدعون النقل عن موسي عليه الصلاة والسلام ان لا نسخ لشريعته قلنا هذه الدعوي غير صحيحة لوجود التحريف ----واما العقل	211	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0745	false	8340774340367354314	0	46	0	247	1629	300	الثاني ناسخا ونحن نقول ان الله تعالي سماه نسخا بقوله ما ننسخ من اية الاية اما النقل ففي التوراة تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والارض وادعوا نقله تواترا ويدعون النقل عن موسي عليه الصلاة والسلام ان لا نسخ لشريعته قلنا هذه الدعوي-------------------- غير قوله اما النقل	745	160794579722414047	238	464.5	194	267	89.13858032226562	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms211	true	-7676765898805809330	155	300	851	1604	1604	300	صحيحة لوجود التحريف واما العقل فلانه يوجب كون الشء مامورا به ومنهيا عنه فيكون حسنا وقبيحا ولانه يوجب البداء والجهل بالعواقب ولنا ان حل الاخوات في شريعة ادم عليه السلام وحل الجزء اي حواء له عليه السلام ولم ينكره احد ثم نسخ في غير شريعته ولان الامر للوجوب لا للبقاء وانما هو بالاستصحاب فلا يقع التعارض بين الدليلين بل الدليل الثاني بيان لمدة الحكم الاول التي لم تكن معلومة لنا وقولهم بان البقاء بالاستصحاب مع ان الاستصحاب ليس بحجة عندهم مشكل لانه يلزم ان لا يكون نص ما في زمن النبي عليه السلام حجة الا في وقت نزوله فاما بعده فلا والجواب عن هذا اما بالتزام الاحتجاج بمثل هذا الاستصحاب اي في كل صورة علم انه لم يغير واما بان النص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ فبهذا يندفع التعارض المذكور اعلم ان فخر الاسلام رحمه الله تعالي اجاب عن قولهم انه-	211	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0746	false	4095759492371456408	144	289	771	1525	1578	300	صحيحة لوجود التحريف واما العقل فلانه يوجب كون الشء مامورا به ومنهيا عنه فيكون حسنا وقبيحا ولانه يوجب البداء والجهل بالعواقب ولنا ان حل الاخوات في شريعة ادم عليه السلام وحل الجزء اي حواء له عليه السلام ولم ينكره احد ثم نسخ في غير شريعته ولان الامر للوجوب لا للبقاء وانما هو بالاستصحاب فلا يقع التعارض بين الدليلين بل الدليل الثاني بيان لمدة الحكم الاول التي لم تكن معلومة لنا وقولهم بان البقاء بالاستصحاب مع ان الاستصحاب ليس بحجة عندهم مشكل لانه يلزم ان لا يكون نص ما في زمن النبي عليه السلام حجة الا في وقت نزوله فاما بعده فلا والجواب عن هذا اما بالتزام الاحتجاج بمثل هذا الاستصحاب اي في كل صورة علم انه لم يغير واما بان النص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ فبهذا يندفع التعارض المذكور اعلم ان فخر الاسلام رحمه الله تعالي اجاب عن قولهم انه	746	160794579722414047	753	1501.0	609	754	99.86737060546875	144	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms211	true	-7676765898805809330	246	289	1331	1551	1604	300	عليه السلام حجة الا في وقت نزوله فاما بعده فلا والجواب عن هذا اما بالتزام الاحتجاج بمثل هذا الاستصحاب اي في كل صورة علم انه لم يغير واما بان النص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ فبهذا يندفع التعارض المذكور	211	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0747	false	6534990852392676740	204	247	1102	1321	1581	300	عليه السلام حجة الا في وقت نزوله فاما بعده فلا والجواب عن هذا اما بالتزام الاحتجاج بمثل هذا -لاستصحاب اي في كل صورة علم انه لم يغير واما بان النص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ فبهذا يندفع التعارض المذكور	747	160794579722414047	219	433.0	176	220	99.54545593261719	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms212	true	4303690572448567736	148	257	773	1343	1596	300	فمثل ---الاستصحاب يكون حجة وثانيهما انا لا نقول ان البقاء بالاستصحاب بل النص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ وبهذا يندفع التعارض المذكور وهو كون الشء مامورا به ومنهيا عنه في زمان واحد لان النص الاول حكمه مءقت الي زمان نزول الناسخ فاذا نزل الناسخ فلم يبق موجب الاول وهذا عين ما ذكر في اول الفصل انه لما كان الشارع عالما بان الحكم الاول مءقت الخ فلا يحتاج لدفع التعارض المذكور الي ان نقول ان البقاء بالاستصحاب وفي هذا حكمة بالغة وهو كالاحياء ثم الاماتة وايضا يمكن حسن الشء وقبحه في زمانين واما محله فاعلم ان الحكم اما ان لا يحتمل النسخ في نفسه كالاحكام العقلية	212	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0747	false	6534990852392676740	220	275	1185	1466	1581	300	بمثل هذا لاستصحاب اي في كل صورة علم انه لم يغير واما بان ا---------------لنص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ فبهذا يندفع التعارض المذكور------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي هذا حكمة بالغة وهو كالاحياء ثم الاماتة وايضا يمكن حين الشء وقبحه في زمانين واما محله فاعلم ان الحكم اما ان لا يحتمل------ في نفسه كالاحكام العقلية	747	160794579722414047	244	427.0	195	573	42.5828971862793	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms212	true	4303690572448567736	11	39	54	211	1596	300	للوجوب لا للبقاء انما البقاء بالاستصحاب فلا يلزم كون الشء مامورا به ومنهيا عنه في حالة واحدة وفي هذا الجواب نظر وهو انه لما كان البقاء بالاستصحاب والاستصحاب	212	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0747	false	6534990852392676740	0	28	0	157	1581	300	للوجوب لا للبقاء انما البقاء بالاستصحاب فلا يلزم كون الشء مامورا به ومنهيا عنه في حالة واحدة وفي هذا الجواب نظر وهو انه لما كان البقاء بالاستصحاب والاستصحاب	747	160794579722414047	157	314.0	129	157	100.0	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms212	true	4303690572448567736	64	300	327	1596	1596	300	بعدها وهذا قول باطل وانما قيدناه بزمن النبي عليه الصلاة والسلام لان بوفاته عليه الصلاة والسلام ارتفع احتمال النسخ وبقي الشراءع التي قبض النبي عليه السلام عليها حجة قطعية مءبدة وقد خطر ببالي عن هذا النظر جوابان احدهما ان نلتزم ان مثل هذا الاستصحاب حجة اي كل استصحاب يكون فيه عدم التغيير معلوما فلما نزل علي النبي عليه السلام حكم فثبوته بالنص وبقاءه بالاستصحاب وقد علم انه لم ينزل مغير اذ لو نزل لبين النبي عليه السلام فلما لم يبين علم انه لم ينزل فمثل الاستصحاب يكون حجة وثانيهما انا لا نقول ان البقاء بالاستصحاب بل النص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ وبهذا يندفع التعارض المذكور وهو كون الشء مامورا به ومنهيا عنه في زمان واحد لان النص الاول حكمه مءقت الي زمان نزول الناسخ فاذا نزل الناسخ فلم يبق موجب الاول وهذا عين ما ذكر في اول الفصل انه لما كان الشارع عالما بان الحكم الاول مءقت الخ فلا يحتاج لدفع التعارض المذكور الي ان نقول ان البقاء بالاستصحاب وفي هذا حكمة بالغة وهو كالاحياء ثم الاماتة وايضا يمكن حسن الشء وقبحه في زمانين واما محله فاعلم ان الحكم اما ان لا يحتمل النسخ في نفسه كالاحكام العقلية مثل وحدانية الله وامثالها وما يجري مجراها كالامور الحسية والاخبارات عن الامور الماضية او الحاضرة او المستقبلة نحو فسجد الملاءكة واما ان يحتمل كالاحكام الشرعية ثم هذا اما ان لحقه تابيد نصا كقوله تعالي وجاعل الذين اتبعوك الاية وقوله عليه السلام الجهاد ماض-	212	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0748	false	2602017488247244488	0	236	0	1270	1596	300	بعدها وهذا قول باطل وانما قيدناه بزمن النبي عليه الصلاة والسلام لان بوفاته عليه الصلاة والسلام ارتفع احتمال النسخ وبقي الشراءع التي قبض النبي عليه السلام عليها حجة قطعية مءبدة وقد خطر ببالي عن هذا النظر جوابان احدهما ان نلتزم ان مثل هذا الاستصحاب حجة اي كل استصحاب يكون فيه عدم التغيير معلوما فلما نزل علي النبي عليه السلام حكم فثبوته بالنص وبقاءه بالاستصحاب وقد علم انه لم ينزل مغير اذ لو نزل لبين النبي عليه السلام فلما لم يبين علم انه لم ينزل فمثل الاستصحاب يكون حجة وثانيهما انا لا نقول ان البقاء بالاستصحاب بل النص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ وبهذا يندفع التعارض المذكور وهو كون الشء مامورا به ومنهيا عنه في زمان واحد لان النص الاول حكمه مءقت الي زمان نزول الناسخ فاذا نزل الناسخ فلم يبق موجب الاول وهذا عين ما ذكر في اول الفصل انه لما كان الشارع عالما بان الحكم الاول مءقت الخ فلا يحتاج لدفع التعارض المذكور الي ان نقول ان البقاء بالاستصحاب وفي هذا حكمة بالغة وهو كالاحياء ثم الاماتة وايضا يمكن حسن الشء وقبحه في زمانين واما محله فاعلم ان الحكم اما ان لا يحتمل النسخ في نفسه كالاحكام العقلية مثل وحدانية الله وامثالها وما يجري مجراها كالامور الحسية والاخبارات عن الامور الماضية او الحاضرة او المستقبلة نحو فسجد الملاءكة واما ان يحتمل كالاحكام الشرعية ثم هذا اما ان لحقه تابيد نصا كقوله تعالي وجاعل الذين اتبعوك الاية وقوله عليه السلام الجهاد ماض	748	160794579722414047	1269	2533.0	1034	1270	99.92125701904297	235	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms212	true	4303690572448567736	277	300	1471	1596	1596	300	واما ان يحتمل كالاحكام الشرعية ثم هذا اما ان لحقه تابيد نصا كقوله تعالي وجاعل الذين اتبعوك الاية وقوله عليه السلام الجهاد ماض-	212	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0749	false	8871273786848056572	61	84	314	440	1567	300	واما ان يحتمل كالاحكام الشرعية ثم هذا اما ان لحقه تابيد نصا كقوله تعالي وجاعل الذين اتبعوك الاية وقوله عليه السلام الجهاد ماض	749	160794579722414047	125	245.0	103	126	99.20635223388672	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms213	true	-4850420477921872594	0	38	0	199	1579	300	الي يوم القيامة او دلالة كالشراءع التي قبض عليها النبي عليه السلام فانها مءبدة بدلالة انه خاتم النبيين او توقيت عطف علي قوله تابيد في قوله اما ان لحقه تابيد فان النسخ قبل تمام الوقت بداء ويكون الحكم	213	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0748	false	2602017488247244488	236	274	1270	1467	1596	300	الي يوم القيامة او دلالة كالشراءع التي قبض عليها النبي عليه السلام فانها مءبدة بدلالة انه خاتم النبيين او توقيت عطف علي قوله تابيد في قوله اما ان لحقه تابيد فان النسخ قبل تمام الوقت علي ثبوت-- الحكم	748	160794579722414047	189	367.5	152	199	94.9748764038086	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms213	true	-4850420477921872594	0	152	0	817	1579	300	الي يوم القيامة او دلالة كالشراءع التي قبض عليها النبي عليه السلام فانها مءبدة بدلالة انه خاتم النبيين او توقيت عطف علي قوله تابيد في قوله اما ان لحقه تابيد فان النسخ قبل تمام الوقت بداء ويكون الحكم مطلقا عن--------------------------------------------------------------------------------------------------------هما اي عند التابيد والتوقيت فالذي يجري فيه النسخ هذا فقط واما شرطه فالتمكن من الاعتقاد كاف لا حاجة الي التمكن من الفعل عندنا وعند المعتزلة لا يصح قبل الفعل لان المقصود منه الفعل فقبل حصوله يكون بدءا ولنا انه عليه السلام امر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزاءد علي الخمس مع عدم التمكن من العمل وذلك لانه يمكن ان يكون المقصود هو الاعتقاد فقط او الاعتقاد والعمل جميعا وهنا اي في صورة يكون المقصود الاعتقاد والعمل جميعا الاعتقاد اقوي فانه يصلح ان يكون قربة مقصودة كما في المتشابه وهو اي الاعتقاد لا يحتمل السقوط بخلاف العمل فان العمل يمكن ان يسقط بعذر كالاقرار والصلاة والصوم وغيرها فذبح ابراهيم عليه السلام من	213	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0749	false	8871273786848056572	84	246	440	1316	1567	300	الي يوم القيامة او دلالة كالشراءع التي قبض عليها النبي عليه السلام فانها مءبدة بدلالة انه خاتم النبيين او توقيت فا---------------------------------------------ن النسخ قبل تمام الوقت بداء ويكون الحكم مطلقا عنهما فالذي يجري فيه النسخ هذا فقط واما شرطه فالتمكن من الاعتقاد كاف لا حاجة الي بداء ويكون الحكم مطلقا عنهما اي عند التابيد والتوقيت فالذي يجري فيه النسخ هذا فقط واما شرطه فالتمكن من الاعتقاد كاف لا حاجة الي التمكن من الفعل عندنا وعند المعتزلة لا يصح قبل الفعل لان المقصود منه الفعل فقبل حصوله يكون بدءا ولنا انه عليه السلام امر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزاءد علي الخمس مع عدم التمكن من العمل وذلك لانه يمكن ان يكون المقصود هو الاعتقاد فقط او الاعتقاد والعمل جميعا وهنا اي في صورة يكون المقصود الاعتقاد والعمل جميعا الاعتقاد اقوي فانه يصلح ان يكون قربة مقصودة كما في المتشابه وهو اي الاعتقاد لا يحتمل السقوط بخلاف العمل فان العمل يمكن ان يسقط بعذر كالاقرار والصلاة والصوم وغيرها فذبح ابراهيم عليه السلام من	749	160794579722414047	770	1532.0	628	921	83.60477447509766	140	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms213	true	-4850420477921872594	47	134	250	711	1579	300	النسخ هذا فقط واما شرطه فالتمكن من الاعتقاد كاف ------------لا حاجة ال---------------ي التمكن من الفعل عندنا وعند المعتزلة لا يصح قبل الفعل لان المقصود منه الفعل فقبل حصوله يكون بدءا ولنا انه عليه السلام امر --ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزاءد علي الخمس مع عدم التمكن من العمل وذلك لانه يمكن ان يكون المقصود هو الاعتقاد فقط او الاعتقاد والعمل جميعا وهنا اي في صورة يكون المقصود الاعتقاد والعمل جميعا الاعتقاد اقوي فانه يصلح ان يكون قربة مقصودة كما في المتشابه وهو اي الاعتقاد لا يحتمل	213	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0750	false	4577346943344494778	223	300	1155	1563	1563	300	النسخ قبل ---------------التمكن من الفع---ل كما في نسخ الصلوات ليلة المعراج للقطع بانه التمكن من الفعل عندنا وعند المعتزلة لا يصح قبل الفعل لان المقصود منه الفعل فقبل حصوله يكون بداء----- انه عليه السلام امر الليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزاءد علي الخمس مع عدم التمكن من العمل وذلك لانه يمكن ان يكون المقصود هو الاعتقاد فقط او الاعتقاد والعمل جميعا وهن----------------------------------------------ا الاعتقاد اقوي فانه يصلح ان يكون قربة مقصودة كما في المتشابه وهو ------------لا يحتمل-	750	160794579722414047	364	638.5	292	490	74.28571319580078	63	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms213	true	-4850420477921872594	134	218	711	1154	1579	300	السقوط بخلاف العمل فان العمل يمكن ان يسقط بعذر كالاقرار والصلاة والصوم وغيرها فذبح ابراهيم عليه السلام من هذا القب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يل اي من قبيل النسخ قبل الفعل عند البعض وعند البعض ليس بنسخ فان الاستخلاف لا يكون نسخا لان الاستخلاف لا يكون الا مع تقرير الاصل علي ما كان وانما امر بذبح الولد ابتلاء علي القولين فان قيل الامر بالفداء حرم الاصل فيكون نسخا هذا اشكال علي مذهب من يقول ان ذبح ابراهيم عليه السلام ليس بنسخ قلنا لما قام الغير مقامه عاد الحرمة الاصلية	213	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0751	false	5377878535363308715	0	108	0	569	1481	300	السقوط بخلاف العمل----------------------------------------------------------- فذبح ابراهيم عليه السلام من هذا القبيل وعند البعض ليس بنسخ فان الاستخلاف لا يكون نسخا وانما امر بذبح الولد ابتلاء علي القولين فان قيل الامر بالفداء حرم الاصل فيكون نسخا قلنا لما قام الغير مقامه عاد الحرمة الاصلية هذا القبيل اي من قبيل النسخ قبل الفعل عند البعض وعند البعض ليس بنسخ فان الاستخلاف لا يكون نسخا لان الاستخلاف لا يكون الا مع تقرير الاصل علي ما كان وانما امر بذبح الولد ابتلاء علي القولين فان قيل الامر بالفداء حرم الاصل فيكون نسخا هذا اشكال علي مذهب من يقول ان ذبح ابراهيم عليه السلام ليس بنسخ قلنا لما قام الغير مقامه عاد الحرمة الاصلية	751	160794579722414047	384	756.0	310	628	61.1464958190918	73	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms214	true	-2479071048987741855	0	78	0	413	1609	300	ابدله من تلقاء نفسي ولقوله عليه السلام اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله الحديث اوله قوله عليه السلام يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه ولانه ان نسخ الكتاب بالسنة يقول الطاعن خالف النبي عليه السلام ما يزعم انه كلام ربه وان نسخ السنة بالكتاب يقول كذبه ربه --------فلا نصدقه فالتعاون بينهما اولي واحتج بعض اصحابنا اي علي جواز نسخ الكتاب --بالسنة	214	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0752	false	-7286077822984241537	180	235	930	1219	1565	300	ابدله من تلقاء نفسي ولقوله عليه السلام اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله الحديث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولانه ان نسخ الكتاب بالسنة يقول الطاعن خالف النبي عليه السلام ما يزعم انه كلام ربه وان نسخ السنة بالكتاب يقول كذبه ربه فلا ربه فلا نصدقه فالتعاون بينهما اولي واحتج -------واما الناسخ -فهو اما الكتاب او السنة	752	160794579722414047	264	479.5	212	423	62.411346435546875	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms214	true	-2479071048987741855	0	60	0	312	1609	300	ابدله من تلقاء نفسي ولقوله عليه السلام اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله الحديث اوله قوله عليه السلام يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه ولانه ان نسخ الكتاب بالسنة يقول الطاعن خالف النبي عليه السلام ما يزعم انه كلام ربه وان نسخ السنة	214	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0753	false	-8831219850002460468	10	70	43	355	1559	300	ابدله من تلقاء نفسي ولقوله عليه السلام اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله الحديث اوله قوله عليه السلام يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه ولانه ان نسخ الكتاب بالسنة يقول الطاعن خالف النبي عليه السلام ما يزعم انه كلام ربه وان نسخ السنة	753	160794579722414047	312	624.0	252	312	100.0	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms214	true	-2479071048987741855	50	255	265	1375	1609	300	عليه السلام ما يزعم انه كلام ربه وان نسخ السنة بالكتاب يقول كذبه ربه فلا نصدقه فالتعاون بينهما اولي واحتج بعض اصحابنا اي علي جواز نسخ الكتاب بالسنة بانه نسخ قوله تعالي الوصية للوالدين والاقربين اول الاية قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف بقوله عليه السلام لا وصية لوارث وبعضهم بان قوله تعالي فامسكوهن الاية اول الاية قوله تعالي واللاتي ياتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا نسخ بقوله عليه السلام الثيب بالثيب جلد ماءة ورجم بالحجارة ولكن هذا فاسد اي ما مر من الاحتجاجين لبعض اصحابنا فاسد فاستدل علي فساد الاحتجاج الاول بقوله لان الوصية للوارث نسخت باية المواريث اذ في الاول فوضها الينا ثم تولي بنفسه بيان حق كل منهم والي هذا اشار بقوله يوصيكم الله في اولادكم قال عليه السلام ان الله اعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ثم استدل علي فساد الاحتجاج الثاني بقوله ولان عمر قال ان الرجم كان مما يتلي في كتاب الله تعالي فقوله تعالي فامسكوهن في البيوت لم ينسخ بقوله عليه السلام الثيب بالثيب بل نسخ بالكتاب وهو قوله تعالي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما وكان هذا مما يتلي في كتاب -الله تعالي	214	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0754	false	-4530676719881829236	80	280	411	1502	1610	300	عليه السلام الثيب بالثيب بل نسخ بالكتاب وهو بالك---تاب يقول كذبه ربه فلا نصدقه فالتعاون بينهما اولي واحتج بعض اصحابنا اي علي جواز نسخ الكتاب بالسنة بانه نسخ قوله تعالي الوصية للوالدين والاقربين اول الاية قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف بقوله عليه السلام لا وصية لوارث وبعضهم بان قوله تعالي فامسكوهن الاية اول الاية قوله تعالي واللاتي ياتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا نسخ بقوله عليه السلام الثيب بالثيب جلد ماءة ورجم بالحجارة ولكن هذا فاسد اي ما مر من الاحتجاجين لبعض اصحابنا فاسد فاستدل علي فساد الاحتجاج الاول بقوله لان الوصية للوارث نسخت باية المواريث اذ في الاول فوضها الينا ثم تولي بنفسه بيان حق كل منهم والي هذا اشار بقوله يوصيكم الله في اولادكم قال عليه السلام ان الله اعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ثم استدل علي فساد الاحتجاج الثاني بقوله ولان عمر قال ان الرجم كان مما يتلي في كتاب الله تعالي فقوله تعالي فامسكوهن في البيوت لم ينسخ بقوله عليه السلام الثيب بالثيب بل نسخ بالكتاب وهو قوله تعالي الشيخ والشيخة اذا ----------قوله والي هذا -------يعني اشار بقوله تعالي	754	160794579722414047	1041	2033.0	847	1111	93.69937133789062	188	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms215	true	1184908887290837914	0	67	0	345	1502	300	الي بيت المقدس فالاول ان كان بالكتاب نسخ بالسنة والثاني كان بالسنة ثم نسخ بالكتاب واعلم انه عليه السلام لما كان بمكة كان يتوجه الي الكعبة ولا يدري انه كان بالكتاب او بالسنة ثم لما قدم الي المدينة توجه الي بيت المقدس ستة عشر شهرا وليس هذا بالكتاب بل بالسنة ثم نسخ هذا بالكتاب وهو قوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام فنسخ السنة بالكتاب متيقن به	215	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0755	false	5967527391474555825	233	300	1207	1551	1551	300	الي بيت المقدس فالاول ان كان بالكتاب نسخ بالسنة والثاني كان بالسنة ثم نسخ بالكتاب واعلم انه عليه السلام لما كان بمكة كان يتوجه الي الكعبة ولا يدري انه كان بالكتاب او بالسنة ثم لما قدم الي المدينة توجه الي بيت المقدس ستة عشر شهرا وليس هذا بالكتاب بل بالسنة ثم نسخ هذا بالكتاب وهو قوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام فنسخ السنة بالكتاب متيقن به-	755	160794579722414047	344	683.0	278	345	99.71014404296875	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms215	true	1184908887290837914	130	300	654	1502	1502	300	بوحي غير متلو ويجوز ان يبين الله بوحي متلو مدة حكم ثبت بوحي غير متلو وقوله تعالي نات بخير اي فيما يرجع الي مصالح العباد دون النظم وان سلم هذا لكنها انما نسخ حكمه لا نظمه وهما في الحكم مثلان اي ان سلم ان المراد الخيرية من حيث النظم فالسنة لا تنسخ نظم الكتاب فان الاحكام المتعلقة بالنظم باقية كما كانت بل تنسخ حكمه والكتاب والسنة في اثبات الحكم مثلان وان الكتاب راجح في النظم بان نظمه معجز وتثبت بنظمه احكام كالقراءة في الصلاة ونحوها وليس ذلك من تلقاء نفسه عليه السلام لقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي اي ليس نسخ الكتاب بالسنة من تلقاء نفسه وهذا جواب عن قوله تعالي قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي وقوله عليه الصلاة والسلام فاعرضوه علي كتاب الله اذا اشكل تاريخه او لم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب بدليل سياق الحديث وهو قوله عليه السلام يكثر الاحاديث من بعدي وما ذكر من الطعن فانه في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وارد فان من هو مصدق يتيقن ان	215	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0756	false	-7974663223410824698	207	300	1061	1513	1513	300	بوحي غير متلو ويجوز ان يبين الله بوحي متلو مدة حكم ثبت بوحي غير متلو وقوله تعالي نات بخير--- فيما يرجع الي مصالح العباد دون النظم وان سلم هذا لكنها انما نسخ حكمه لا نظمه وهما في الحكم مث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان----------------------------------------------------------------------------------- وليس ذلك من تلقاء نفسه عليه السلام لقوله تعالي ان هو الا وحي يوح----------------------------------------------------------------------------------------------------ي وقوله عليه الصلاة والسلام فاعرضوه علي كتاب الله اذا اشكل تاريخه او لم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب بدليل سياق الحديث------------------------------------------- وما ذكر من الطعن فانه في نسخ الكتاب وال--------سنة بالسنة وارد فان من هو مصدق يتيقن ان	756	160794579722414047	451	861.5	359	848	53.183963775634766	90	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms215	true	1184908887290837914	67	138	345	692	1502	300	اما نسخ الكتاب بالسنة في هذه القضية فمشكوك فيه وحديث عاءشة رضي الله عنها دليل علي نسخ الكتاب بالسنة وهو قوله وقالت عاءشة رضي الله عنها ما قبض رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي اباح الله له من النساء ما شاء فتكون السنة ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد ولانه عليه السلام بعث مبينا فجاز له بيان مدة حكم الكتاب بوحي غير متلو ويجوز ان يبين الله بوحي	215	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0756	false	-7974663223410824698	0	71	0	347	1513	300	اما نسخ الكتاب بالسنة في هذه القضية فمشكوك فيه وحديث عاءشة رضي الله عنها دليل علي نسخ الكتاب بالسنة وهو قوله وقالت عاءشة رضي الله عنها ما قبض رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي اباح الله له من النساء ما شاء فتكون السنة ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد ولانه عليه السلام بعث مبينا فجاز له بيان مدة حكم الكتاب بوحي غير متلو ويجوز ان يبين الله بوحي	756	160794579722414047	347	694.0	276	347	100.0	71	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms215	true	1184908887290837914	138	300	692	1502	1502	300	متلو مدة حكم ثبت بوحي غير متلو وقوله تعالي نات بخير اي فيما يرجع الي مصالح العباد دون النظم وان سلم هذا لكنها انما نسخ حكمه لا نظمه وهما في الحكم مثلان اي ان سلم ان المراد الخيرية من حيث النظم فالسنة لا تنسخ نظم الكتاب فان الاحكام المتعلقة بالنظم باقية كما كانت بل تنسخ حكمه والكتاب والسنة في اثبات الحكم مثلان وان الكتاب راجح في النظم بان نظمه معجز وتثبت بنظمه احكام كالقراءة في الصلاة ونحوها وليس ذلك من تلقاء نفسه عليه السلام لقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي اي ليس نسخ الكتاب بالسنة من تلقاء نفسه وهذا جواب عن قوله تعالي قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي وقوله عليه الصلاة والسلام فاعرضوه علي كتاب الله اذا اشكل تاريخه او لم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب بدليل سياق الحديث وهو قوله عليه السلام يكثر الاحاديث من بعدي وما ذكر من الطعن فانه في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وارد فان من هو مصدق يتيقن ان-	215	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0757	false	-369615329379964091	26	188	140	951	1554	300	متلو مدة حكم ثبت بوحي غير متلو وقوله تعالي نات بخير اي فيما يرجع الي مصالح العباد دون النظم وان سلم هذا لكنها انما نسخ حكمه لا نظمه وهما في الحكم مثلان اي ان سلم ان المراد الخيرية من حيث النظم فالسنة لا تنسخ نظم الكتاب فان الاحكام المتعلقة بالنظم باقية كما كانت بل تنسخ حكمه والكتاب والسنة في اثبات الحكم مثلان وان الكتاب راجح في النظم بان نظمه معجز وتثبت بنظمه احكام كالقراءة في الصلاة ونحوها وليس ذلك من تلقاء نفسه عليه السلام لقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي اي ليس نسخ الكتاب بالسنة من تلقاء نفسه وهذا جواب عن قوله تعالي قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي وقوله عليه الصلاة والسلام فاعرضوه علي كتاب الله اذا اشكل تاريخه او لم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب بدليل سياق الحديث وهو قوله عليه السلام يكثر الاحاديث من بعدي وما ذكر من الطعن فانه في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وارد فان من هو مصدق يتيقن ان	757	160794579722414047	810	1615.0	649	811	99.87669372558594	161	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms216	true	-5442273388573822512	40	243	225	1307	1635	300	الله تعالي عنها ما قبض النبي عليه السلام حتي اباح الله له من النساء ما شاء فيكون قوله تعالي لا يحل لك النساء من بعد منسوخا بالسنة ونسخ السنة بالكتاب نسخ التوجه الي بيت المقدس بقوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام ونسخ السنة بالسنة بقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها الحديث مسالة يجوز ان يكون الناسخ اشق عندنا لان في ابتداء الاسلام كل من عليه الصيام كان مخيرا بين الصيام والفدية ثم صار الصوم حتما وعند البعض لا يصح الا بالمثل او الاخف لقوله تعالي نات بخير منها الاية قلنا الاشق قد يكون خيرا لان فيه فضل الثواب مسالة لا ينسخ المتواتر بالاحاد وينسخ بالمشهور لانه من حيث انه بيان يجوز بالاحاد ومن حيث انه تبديل يشترط التواتر فيجوز بما هو متوسط بينهما اي بين المتواتر وخبر الاحاد وهو المشهور واما المنسوخ فهو اما الحكم والتلاوة معا قالوا وقد يرفعان بموت العلماء او بالانساء كصحف ابراهيم عليه السلام والانساء كان للقران في زمن النبي عليه السلام قال الله تعالي سنقرءك فلا تنسي الا ما شاء الله فاما بعد وفاته فلا لقوله تعالي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واما الحكم فقط واما التلاوة فقط ومنعه البعض لان النص بحكمه والحكم بالنص فلا انفكاك بينهما ولنا قوله تعالي	216	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0758	false	458596369913113334	97	300	503	1584	1584	300	الله تعالي عنها ما قبض النبي عليه السلام حتي اباح الله له من النساء ما شاء فيكون قوله تعالي لا يحل لك النساء من بعد منسوخا بالسنة ونسخ السنة بالكتاب نسخ التوجه الي بيت المقدس بقوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام ونسخ السنة بالسنة بقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها الحديث مسالة يجوز ان يكون الناسخ اشق عندنا لان في ابتداء الاسلام كل من عليه الصيام كان مخيرا بين الصيام والفدية ثم صار الصوم حتما وعند البعض لا يصح الا بالمثل او الاخف لقوله تعالي نات بخير منها الاية قلنا الاشق قد يكون خيرا لان فيه فضل الثواب مسالة لا ينسخ المتواتر بالاحاد وينسخ بالمشهور لانه من حيث انه بيان يجوز بالاحاد ومن حيث انه تبديل يشترط التواتر فيجوز بما هو متوسط بينهما اي بين المتواتر وخبر الاحاد وهو المشهور واما المنسوخ فهو اما الحكم والتلاوة معا قالوا وقد يرفعان بموت العلماء او بالانساء كصحف ابراهيم عليه السلام والانساء كان للقران في زمن النبي عليه السلام قال الله تعالي سنقرءك فلا تنسي الا ما شاء الله فاما بعد وفاته فلا لقوله تعالي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واما الحكم فقط واما التلاوة فقط ومنعه البعض لان النص بحكمه والحكم بالنص فلا انفكاك بينهما ولنا قوله تعالي-	758	160794579722414047	1081	2157.0	879	1082	99.90757751464844	203	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms216	true	-5442273388573822512	153	295	815	1612	1635	300	انه بيان يجوز بالاحاد ومن حيث انه تبديل يشترط التواتر فيجوز بما هو متوسط بينهما اي بين المتواتر وخبر الاحاد وهو المشهور واما المنسوخ فهو اما الحكم والتلاوة معا قالوا وقد يرفعان بموت العلماء او بالانساء كصحف ابراهيم عليه السلام والانساء كان للقران في زمن النبي عليه السلام قال الله تعالي سنقرءك فلا تنسي الا ما شاء الله فاما بعد وفاته فلا لقوله تعالي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واما الحكم فقط واما التلاوة فقط ومنعه البعض لان النص بحكمه والحكم بالنص فلا انفكاك بينهما ولنا قوله تعالي فامسكوهن في البيوت نسخ حكمه وبقي تلاوته ونظاءره كثيرة كوصية الوالدين وسورة الكافرين ونحوهما ونسخ قراءة ابن مسعود وهي ثلاثة ايام متتابعات مع بقاء حكمه ولان حكمه اي حكم النص علي قسمين احدهما يتعلق بمعناه والاخر بنظمه كالاعجاز وجواز الصلاة وحرمته للجنب والحاءض فيجوز ان ينسخ احدهما بدون الاخر واما وصف الحكم	216	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0759	false	-2066098929023455721	145	258	751	1381	1615	300	انه بيان يجوز بالاحاد ومن حيث انه تبديل يشترط التواتر فيجوز بما هو متوسط بينهما وام----------------------------------------ا المنسوخ فهو اما الحكم والتلاوة معا قالوا وقد يرفعان بموت العلماء او بالانساء كصحف ابراهيم عليه السلام والانساء كان للقران في زمن النبي عليه السلام قال الله تعالي سنقرءك فلا تنسي الا ما شاء الله فاما بعد وفاته فلا لقوله تعالي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ------------------------------------------------------------------------فلا انفكاك بينهما ولنا قوله تعالي فامسكوهن في البيوت نسخ حكمه وبقي تلاوته ونظاءره كثيرة-------------------------------------- ونسخ قراءة ابن مسعود وهي ثلاثة ايام متتابعات مع حك-----مه ولان حكمه------------ علي قسمين احدهما يتعلق بمعناه والاخر بنظمه كالاعجاز وجواز الصلاة وحرمته للجنب والحاءض فيجوز ان ينسخ احدهما بدون الاخر واما وصف الحكم	759	160794579722414047	625	1197.5	512	797	78.41907501220703	111	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms217	true	-9141358384795176218	1	30	4	156	1574	300	واما التلاوة فقط فقد اختلفوا ان الزيادة علي النص نسخ ام لا وذكروا انها اما بزيادة جزء كزيادة ركعة علي ركعتين او شرط كالايمان في الكفارة واما برفع مفهوم	217	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0759	false	-2066098929023455721	255	283	1366	1512	1615	300	واما وصف الحكم-- فقد اختلفوا ان الزيادة علي النص---- ام لا وذكروا انها اما بزيادة جزء كزيادة ركعة علي ركعتين او شرط كالايمان في الكفارة واما برفع مفهوم	759	160794579722414047	138	256.0	111	152	90.78947448730469	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms217	true	-9141358384795176218	4	174	21	902	1574	300	فقد اختلفوا ان الزيادة علي النص نسخ ام لا وذكروا----------------------------------------------------------------------------- انها اما بزيادة جزء كزيادة ركعة علي ركعتين او شرط كالايمان في الكفارة واما برفع مفهوم المخالفة كما لو قال في العلوفة زكاة بعد قوله في الساءمة زكاة وهي نسخ عندنا اي الزيادة علي النص نسخ عندنا ويجب استثناء الثالث اذ لا نقول بالمفهوم اي بمفهوم المخالفة اعلم ان في المحصول واصول ابن الحاجب ذكر ان الزيادة علي النص اما بزيادة الجزء او بزيادة الشرط او بزيادة ما يرفع مفهوم المخالفة وذكر الخلاف في كل واحد من هذه الثلاثة وهو ان الزيادة نسخ عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فاقول يجب استثناء الثالث فان الزيادة بما يرفع مفهوم المخالفة لا تكون نسخا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بناء علي انه لا يقول بمفهوم المخالفة وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا مطلقا وقيل نسخ في الثالث وقيل نسخ ان غيرت الاصل حتي لو اتي به كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة كزيادة ركعة في الفجر وعشرين في حد القذف مثلا والتخيير في الثلاثة بعد ما كان في الاثنين كالشاهد واليمين	217	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0760	false	-3234441029307234235	166	266	858	1372	1548	300	فقد اختلفوا ان الزيادة علي النص نسخ ام لا يعني ان الزيادة ان كانت عبادة مستقلة كزيادة صلاة سادسة مثلا فلا نزاع بين الجمهور في انها لا تكون نسخا وانما النزاع في غير المستقل المخا----------------------------------------لفة كما لو قال في العلوفة زكاة بعد قوله في الساءمة زكاة وهي نسخ عن------------------------------دنا ويجب استثناء الثالث اذ لا نقول بالمفهوم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا مطلقا وقيل نسخ في الثالث وقيل نسخ ان غيرت الاصل حتي لو اتي به كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة كزيادة ركعة في الفجر وعشرين في حد القذف مثلا والتخيير في الثلاثة بعد-ما كان في الاثنين كالشاهد واليمين	760	160794579722414047	389	717.0	311	958	40.60542678833008	75	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms217	true	-9141358384795176218	0	22	0	113	1574	300	فقط واما التلاوة فقط فقد اختلفوا ان الزيادة علي النص نسخ ام لا وذكروا انها اما بزيادة جزء كزيادة ركعة علي ركعتين	217	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0760	false	-3234441029307234235	6	28	30	143	1548	300	فقط واما التلاوة فقط فقد اختلفوا ان الزيادة علي النص نسخ ام لا وذكروا انها اما بزيادة جزء كزيادة ركعة علي ركعتين	760	160794579722414047	113	226.0	91	113	100.0	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms217	true	-9141358384795176218	35	114	179	597	1574	300	العلوفة زكاة بعد قوله في الساءمة زكاة وهي نسخ عندنا اي الزيادة علي النص نسخ عندنا ويجب استثناء الثالث اذ لا نقول بالمفهوم اي بمفهوم المخالفة اعلم ان في المحصول واصول ابن الحاجب ذكر ان الزيادة علي النص اما بزيادة الجزء او بزيادة الشرط او بزيادة ما يرفع مفهوم المخالفة وذكر الخلاف في كل واحد من هذه الثلاثة وهو ان الزيادة نسخ عند ابي حنيفة رحمه -----الله تعالي فاقول يجب استثناء الثالث فان ا-لزيادة بما يرفع مفهوم المخالفة لا	217	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0761	false	-1547153310007328421	0	78	0	403	1593	300	العلوفة زكاة بعد قوله في الساءمة زكاة وهي نسخ عندنا اي الزيادة علي النص نسخ عندنا ويجب استثناء الثالث اذ لا نقول بالمفهوم اي بمفهوم المخالفة اعلم ان في المحصول واصول ابن الحاجب ذكر ان الزيادة علي النص اما بزيادة الجزء او بزيادة الشرط او بزيادة ما يرفع مفهوم المخالفة وذكر الخلاف في كل واحد من هذه الثلاثة وهو ان الزيادة نسخ عند ابي حنيفة رحمه ومثلوا له -------------بزيادة جزء ا----و شرط او زيادة -ما يرفع مفهوم المخالفة ---	761	160794579722414047	383	711.5	308	424	90.33018493652344	69	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms217	true	-9141358384795176218	101	257	522	1356	1574	300	الله تعالي فاقول يجب استثناء الثالث فان الزيادة بما يرفع مفهوم المخالفة لا تكون نسخا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بناء علي انه لا يقول بمفهوم المخالفة وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا مطلقا وقيل نسخ في الثالث وقيل نسخ ان غيرت الاصل حتي لو اتي به كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة كزيادة ركعة في الفجر وعشرين في حد القذف مثلا والتخيير في الثلاثة بعد ما كان في الاثنين كالشاهد واليمين كان في الكتاب التخيير بين الاثنين بشهادة رجلين او رجل وامراتين فزاد الشافعي رحمه الله تعالي امرا ثالثا وهو الشاهد ويمين المدعي لكن الاخيرين لا يستقيمان علي هذا التفسير اعلم ان ابن الحاجب اورد هنا ثلاثة امثلة فالاول هو زيادة ركعة في الفجر مثلا وهذا المثال مستقيم لانه علي تقدير الزيادة ان اتي به كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة والمثالان الاخيران وهما زيادة عشرين في حد القذف والشاهد واليمين لا يستقيمان علي هذا التفسير فانه فسر تغيير الاصل بانه لو اتي به	217	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0762	false	-3948429936594327287	144	300	735	1568	1568	300	الله تعالي فاقول يجب استثناء الثالث فان الزيادة بما يرفع مفهوم المخالفة لا تكون نسخا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بناء علي انه لا يقول بمفهوم المخالفة وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا مطلقا وقيل نسخ في الثالث وقيل نسخ ان غيرت الاصل حتي لو اتي به كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة كزيادة ركعة في الفجر وعشرين في حد القذف مثلا والتخيير في الثلاثة بعد ما كان في الاثنين كالشاهد واليمين كان في الكتاب التخيير بين الاثنين بشهادة رجلين او رجل وامراتين فزاد الشافعي رحمه الله تعالي امرا ثالثا وهو الشاهد ويمين المدعي لكن الاخيرين لا يستقيمان علي هذا التفسير اعلم ان ابن الحاجب اورد هنا ثلاثة امثلة فالاول هو زيادة ركعة في الفجر مثلا وهذا المثال مستقيم لانه علي تقدير الزيادة ان اتي به كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة والمثالان الاخيران وهما زيادة عشرين في حد القذف والشاهد واليمين لا يستقيمان علي هذا التفسير فانه فسر تغيير الاصل بانه لو اتي به-	762	160794579722414047	833	1661.0	678	834	99.88009643554688	156	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms217	true	-9141358384795176218	257	300	1356	1574	1574	300	كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة وانما قلنا انهما لا يستقيمان علي هذا التفسير لان في هاتين الصورتين ان اتي به كما هو قبل الزيادة لا تجب الاعادة وقيل ان صار الكل شيءا واحدا كان نسخا كزيادة ركعة لا كالوضوء في الطواف واختار-	217	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0763	false	6467350288943113864	0	43	0	219	1555	300	كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة وانما قلنا انهما لا يستقيمان علي هذا التفسير لان في هاتين الصورتين ان اتي به كما هو قبل الزيادة لا تجب الاعادة وقيل ان صار الكل شيءا واحدا كان نسخا كزيادة ركعة لا كالوضوء في الطواف واختار	763	160794579722414047	218	431.0	176	219	99.54338073730469	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms218	true	-3342089885084675138	17	127	88	671	1555	300	لا شك ان الزيادة تبدل شيءا فان كان اي الشء المبدل حكما شرعيا تكون نسخا والا نحو ان يكون عدما اصليا فلا ولنا ان زيادة الجزء اما بالتخيير في اثنين او ثلاثة بعد ما كان الواجب واحدا او واحد اثنين فترفع حرمة الترك واما بايجاب شء زاءد فترفع اجزاء الاصل كزيادة الشرط ---هذا دلي-----ل علي ----------------ان الزيادة نسخ كما هو مذهب------------------------- ابي حنيفة رحمه الله تعالي وتقريره ان الزيادة--------- المختلف فيها بيننا وبينهم زيادة الجزء وزيادة الشرط اما زيادة الجزء فانما تكون بثلاثة امور الاول بالتخيير في اثنين بعدما كان الواجب واحدا فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الوا------------------------------------------جب الواحد والثاني بالتخيير في الثلاثة بعد ما كان الواجب احد اثنين	218	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0762	false	-3948429936594327287	97	215	497	1099	1568	300	لا شك ان الزيادة تبدل شيءا فان كان--------------- حكما شرعيا تكون نسخا والا نحو ان يكون عدما اصليا فلا ولنا ان زيادة الجزء اما بالتخيير في اثنين او ثلاثة بعد-ما كان الواجب واحد- او واحد اثنين فترفع حرمة الترك----- بايجاب شء زاءد فترفع اجزاء الاصل كزيادة الشرط الله تعالي فاقول يجب استثناء الثالث فان الزيادة بما يرفع مفهوم المخالفة لا تكون نسخا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بناء علي انه لا يقول بمفهوم المخالفة وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا مطلقا وقيل نسخ------------------------------------------------- في الثالث وقيل نسخ ان غيرت الاصل حتي لو اتي به كما هو قبل الزيادة تجب الاعادة كزيادة ركعة في الفجر وعشرين في حد ال-قذف مثل---ا والتخيير في الثلاثة بعد ما كان في ا------لاثنين	762	160794579722414047	347	476.5	272	683	50.80527114868164	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms218	true	-3342089885084675138	158	215	842	1143	1555	300	والكل حكم شرعي مستفاد من النص وايضا المطلق يجري علي اطلاقه كما ذكرنا اي حرمة ترك الواجب الواحد وحرمة ترك احد اثنين واجزاء الاصل احكام شرعية قالوا حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لان حرمة الترك لهذا الواجب الواحد انما كانت ثابتة اذا لم يكن شء اخر خلفا عنه والاصل عدمه قد ذكرنا --ان التخيير	218	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0763	false	6467350288943113864	258	300	1332	1555	1555	300	والكل حكم شرعي مستفاد من النص وايضا المطلق يجري علي اطلاقه كما ذكرنا----------------------------------------------------------------------- قالوا حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لان حرمة الترك لهذا الواجب الواحد انما----- ثابتة اذا لم يكن شء اخر خلفا عنه والاصل عدمه فلهذ---ا يثبت التخيير-	763	160794579722414047	216	385.5	175	303	71.2871322631836	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms218	true	-3342089885084675138	0	36	0	176	1555	300	البعض قول ابي الحسين وذكر في المحصول واصول ابن الحاجب ان المختار قول ابي الحسين وهو انه لا شك ان الزيادة تبدل شيءا فان كان اي الشء المبدل حكما شرعيا تكون نسخا والا نحو ان يكون	218	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0763	false	6467350288943113864	43	79	219	395	1555	300	البعض قول ابي الحسين وذكر في المحصول واصول ابن الحاجب ان المختار قول ابي الحسين وهو انه لا شك ان الزيادة تبدل شيءا فان كان اي الشء المبدل حكما شرعيا تكون نسخا والا نحو ان يكون	763	160794579722414047	176	352.0	140	176	100.0	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms218	true	-3342089885084675138	36	140	176	747	1555	300	عدما اصليا فلا ولنا ان زيادة الجزء اما بالتخيير في اثنين او ثلاثة بعد ما كان الواجب واحدا او واحد اثنين فترفع حرمة الترك واما بايجاب شء زاءد فترفع اجزاء الاصل كزيادة الشرط هذا دليل علي ان الزيادة نسخ كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي وتقريره ان الزيادة المختلف فيها بيننا وبينهم زيادة الجزء وزيادة الشرط اما زيادة الجزء فانما تكون بثلاثة امور الاول بالتخيير في اثنين بعدما كان الواجب واحدا فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب الواحد والثاني بالتخيير في الثلاثة بعد ما كان الواجب احد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك احد هذين الاثنين والثالث بايجاب شء زاءد فالزيادة	218	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0764	false	-5379127778828198437	36	140	188	759	1586	300	عدما اصليا فلا ولنا ان زيادة الجزء اما بالتخيير في اثنين او ثلاثة بعد ما كان الواجب واحدا او واحد اثنين فترفع حرمة الترك واما بايجاب شء زاءد فترفع اجزاء الاصل كزيادة الشرط هذا دليل علي ان الزيادة نسخ كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي وتقريره ان الزيادة المختلف فيها بيننا وبينهم زيادة الجزء وزيادة الشرط اما زيادة الجزء فانما تكون بثلاثة امور الاول بالتخيير في اثنين بعدما كان الواجب واحدا فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب الواحد والثاني بالتخيير في الثلاثة بعد ما كان الواجب احد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك احد هذين الاثنين والثالث بايجاب شء زاءد فالزيادة	764	160794579722414047	571	1142.0	467	571	100.0	104	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms218	true	-3342089885084675138	140	300	747	1555	1555	300	هنا ترفع اجزاء الاصل واما زيادة الشرط فانها ترفع اجزاء الاصل وهذا ما قال في المتن كزيادة الشرط والكل حكم شرعي مستفاد من النص وايضا المطلق يجري علي اطلاقه كما ذكرنا اي حرمة ترك الواجب الواحد وحرمة ترك احد اثنين واجزاء الاصل احكام شرعية قالوا حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لان حرمة الترك لهذا الواجب الواحد انما كانت ثابتة اذا لم يكن شء اخر خلفا عنه والاصل عدمه قد ذكرنا ان التخيير يرفع حرمة الترك وهي حكم شرعي وهم يقولون حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لان حرمة الترك لهذا الواجب انما كانت ثابتة اذا لم يكن شء اخر خلفا عن ذلك الواجب الواحد اما اذا كان شء اخر خلفا عن ذلك الواجب الواحد لا يكون تركه حراما فعلم ان حرمة تركه مبنية علي عدم الخلف وعدم الخلف عدم اصلي فكل حق مبني علي عدم اصلي لا يكون حكما شرعيا فحرمة ترك ذلك الواجب لا تكون حكما شرعيا فرفعها لا يكون نسخا فلهذا اي لاجل-	218	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0765	false	5011377966762592767	80	240	438	1247	1570	300	هنا ترفع اجزاء الاصل واما زيادة الشرط فانها ترفع اجزاء الاصل وهذا ما قال في المتن كزيادة الشرط والكل حكم شرعي مستفاد من النص وايضا المطلق يجري علي اطلاقه كما ذكرنا اي حرمة ترك الواجب الواحد وحرمة ترك احد اثنين واجزاء الاصل احكام شرعية قالوا حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لان حرمة الترك لهذا الواجب الواحد انما كانت ثابتة اذا لم يكن شء اخر خلفا عنه والاصل عدمه قد ذكرنا ان التخيير يرفع حرمة الترك وهي حكم شرعي وهم يقولون حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لان حرمة الترك لهذا الواجب انما كانت ثابتة اذا لم يكن شء اخر خلفا عن ذلك الواجب الواحد اما اذا كان شء اخر خلفا عن ذلك الواجب الواحد لا يكون تركه حراما فعلم ان حرمة تركه مبنية علي عدم الخلف وعدم الخلف عدم اصلي فكل حق مبني علي عدم اصلي لا يكون حكما شرعيا فحرمة ترك ذلك الواجب لا تكون حكما شرعيا فرفعها لا يكون نسخا فلهذا اي لاجل	765	160794579722414047	808	1611.0	649	809	99.87638854980469	159	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms219	true	8743271959045342579	12	114	64	623	1639	300	بين غسل الرجل ومسح الخف بخبر الواحد وكذا بين التيمم والوضوء بالنبيذ فعلي هذا لا يكون الشاهد واليمين ناسخا لقوله تعالي فان لم يكونا رجلين هذا تفريع علي مذهب ابي الحسين فنص الكتاب اوجب غسل الرجلين علي التعيين فيمكن ان يثبت التخيير بين غسل الرجلين ومسح الخف بخبر الواحد وايضا اوجب النص التيمم علي التعيين عند عدم الماء فيمكن ان يثبت بخبر الواحد التخيير بين التيمم والوضوء بالنبيذ عند عدم الماء وايضا النص اوجب رجلا وامراتين عند عدم الرجلين فيمكن ان يثبت بخبر الواحد التخيير بين رجل وامراتين وبين اليمين والشاهد قلنا حرمة الترك تثبت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به	219	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0764	false	-5379127778828198437	0	36	0	188	1586	300	بين غسل الرجل ومسح الخف بخبر الواحد وكذا بين التيمم والوضوء بالنبيذ فعلي هذا لا يكون الشاهد واليمين ناسخا لقوله تعالي فان لم يكونا رجلين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا حرمة الترك تثبت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به	764	160794579722414047	188	358.5	152	559	33.63148498535156	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms219	true	8743271959045342579	0	60	0	324	1639	300	ان حرمة الترك التي تري فيها التخيير ليست بحكم شرعي يثبت التخيير بين غسل الرجل ومسح الخف بخبر الواحد وكذا بين التيمم والوضوء بالنبيذ فعلي هذا لا يكون الشاهد واليمين ناسخا لقوله تعالي فان لم يكونا رجلين هذا تفريع علي مذهب ابي الحسين فنص الكتاب اوجب غسل الرجلين علي التعيين فيمكن ان يثبت التخيير بين غسل الرجلين ومسح الخف بخبر	219	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0765	false	5011377966762592767	240	300	1247	1570	1570	300	ان حرمة الترك التي تري فيها التخيير ليست بحكم شرعي يثبت التخيير بين غسل الرجل ومسح الخف بخبر الواحد وكذا بين التيمم والوضوء بالنبيذ فعلي هذا لا يكون الشاهد واليمين ناسخا لقوله تعالي فان لم يكونا رجلين هذا تفريع علي مذهب ابي الحسين فنص الكتاب اوجب غسل الرجلين علي التعيين فيمكن ان يثبت التخيير بين غسل الرجلين ومسح الخف بخبر-	765	160794579722414047	323	641.0	264	324	99.69136047363281	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms219	true	8743271959045342579	60	248	324	1346	1639	300	الواحد وايضا اوجب النص التيمم علي التعيين عند عدم الماء فيمكن ان يثبت بخبر الواحد التخيير بين التيمم والوضوء بالنبيذ عند عدم الماء وايضا النص اوجب رجلا وامراتين عند عدم الرجلين فيمكن ان يثبت بخبر الواحد التخيير بين رجل وامراتين وبين اليمين والشاهد قلنا حرمة الترك تثبت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به اي لا بعدم الخلف يعني عدم الخلف ليس علة لحرمة الترك بل النص علة لحرمة الترك لكن عند عدم الخلف فيكون حرمة الترك حكما شرعيا ولو كان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامر كما توهم لم يك-----------------------------------------------------------------ن شء من الاحكام الواجبة حكما شرعيا -اذ يمكن ان يقال حرمة ترك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصلاة والصوم وغير----------------------هما مبني-ة علي عدم الخلف وايضا وجوبهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وايضا التخيير ليس باستخلاف اذ في الاول الواجب احدهما وفي الثاني الاصل لكن الخلف كانه هو فلا يكون اي الاستخلاف نسخا وان كان ففي المسح والنبيذ ثبت بخبر مشهور اي وان كان الاستخلاف نسخا ففي مسالة المسح علي الخفين والوضوء بالنبيذ ثبت بخبر مشهور ونسخ الكتاب بالخبر المشهور جاءز عندنا وقوله تعالي فرجل وامراتان اي فالواجب هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا ثم اورد الفروع علي ان الزيادة نسخ عندنا وقال فلا يزاد التغريب علي الجلد والنية والترتيب والولاء علي الوضوء وهو	219	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0766	false	-7307278248202529092	0	300	0	1575	1575	300	الواحد وايضا اوجب النص التيمم علي التعيين عند عدم الماء فيمكن ان يثبت بخبر الواحد التخيير بين التيمم والوضوء بالنبيذ عند عدم الماء وايضا النص اوجب رجلا وامراتين عند عدم الرجلين فيمكن ان يثبت بخبر الواحد التخيير بين رجل وامراتين وبين اليمين والشاهد قلنا حرمة الترك تثبت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به اي لا بعدم الخلف يعني عدم الخلف ليس علة لحرمة الترك بل النص علة لحرمة الترك لكن عند عدم الخلف فيكون حرمة الترك حكما شرعيا ولو كان قوله وايضا المطلق يعني ان الاطلاق معني مقصود له حكم معلوم وهو الجواز بما يطلق عليه الاسم وان لم يشتمل علي القيد وحكم المقيد الجواز بما اشتمل علي المقيد ويستلزم عدم الجواز بدونه فثبوت حكم احدهما يوجب انتفاء حكم الاخر فيكون نسخا وفيه بحث لانه ان اراد ان المقيد يستلزم عدم الجواز بدون القيد بحسب دلالة اللفظ فهو قول بمفهوم المخالفة وان اراد بحسب العدم الاصلي فهو لا يكون حكما شرعيا قوله ولو كان الامر كما توهم اي لو كان التوقف علي عدم الخلف موجبا لكون الحكم غير شرعي لزم ان لا يكون شء من الا-------------حكام شرعيا لان وجوب كل -شء وحرمة تركه يبتني علي عدم الخلف وفيه نظر لان ثبوت الخلف لا ينافي الوجوب غاية ما في الباب انهما لا يجتمعان ولا يرتفعان معا في شخص واحد فيكون فرضية الصلاة والصوم مثلا ثابتة بالنص وحرمة تركهما موقوفة علي عدم الخلف وايضا لا معني لتوقف حرمة الزنا والسرقة ونحو ذلك علي عدم الخلف فمن اين يلزم نفي الحكم الشرعي علي تقدير ان لا يكون المتوقف علي عدم الخلف حكما شرعيا وايضا التخيير ليس باستخلاف اذ في الاول الواجب احدهما وفي الثاني الاصل لكن الخلف كانه هو فلا يكون نس-------------خا وان كان ففي المسح والنبيذ ثبت بخبر مش------------------------------------------------------------------------------------هور-------------------------------------- وقوله تعالي فرجل وامراتان اي فالواجب هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا ف---------------------------------------------لا يزاد التغريب علي الجلد والنية والترتيب والولاء علي الوضوء وهو-	766	160794579722414047	794	1426.0	642	1770	44.85875701904297	139	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms219	true	8743271959045342579	141	300	753	1639	1639	300	الامر كما توهم لم يكن شء من الاحكام الواجبة حكما شرعيا اذ يمكن ان يقال حرمة ترك الصلاة والصوم وغيرهما مبنية علي عدم الخلف وايضا وجوبهما وايضا التخيير ليس باستخلاف اذ في الاول الواجب احدهما وفي الثاني الاصل لكن الخلف كانه هو فلا يكون اي الاستخلاف نسخا وان كان ففي المسح والنبيذ ثبت بخبر مشهور اي وان كان الاستخلاف نسخا ففي مسالة المسح علي الخفين والوضوء بالنبيذ ثبت بخبر مشهور ونسخ الكتاب بالخبر المشهور جاءز عندنا وقوله تعالي فرجل وامراتان اي فالواجب هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا ثم اورد الفروع علي ان الزيادة نسخ عندنا وقال فلا يزاد التغريب علي الجلد والنية والترتيب والولاء علي الوضوء وهو اي الوضوء علي الطواف والفاتحة وتعديل الاركان علي سبيل الفرضية بخبر الواحد يرجع الي الكل والايمان علي الرقبة بالقياس اي لا يزاد قيد الايمان علي الرقبة في كفارة اليمين بالقياس علي كفارة القتل يرد هنا انكم زدتم الفاتحة والتعديل بخبر الواحد حتي وجبا وانما لم تثبت الفرضية لانها لا تثبت بخبر الواحد-	219	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0767	false	-7272174113369722619	3	162	20	907	1639	300	الامر كما توهم لم يكن شء من الاحكام الواجبة حكما شرعيا اذ يمكن ان يقال حرمة ترك الصلاة والصوم وغيرهما مبنية علي عدم الخلف وايضا وجوبهما وايضا التخيير ليس باستخلاف اذ في الاول الواجب احدهما وفي الثاني الاصل لكن الخلف كانه هو فلا يكون اي الاستخلاف نسخا وان كان ففي المسح والنبيذ ثبت بخبر مشهور اي وان كان الاستخلاف نسخا ففي مسالة المسح علي الخفين والوضوء بالنبيذ ثبت بخبر مشهور ونسخ الكتاب بالخبر المشهور جاءز عندنا وقوله تعالي فرجل وامراتان اي فالواجب هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا ثم اورد الفروع علي ان الزيادة نسخ عندنا وقال فلا يزاد التغريب علي الجلد والنية والترتيب والولاء علي الوضوء وهو اي الوضوء علي الطواف والفاتحة وتعديل الاركان علي سبيل الفرضية بخبر الواحد يرجع الي الكل والايمان علي الرقبة بالقياس اي لا يزاد قيد الايمان علي الرقبة في كفارة اليمين بالقياس علي كفارة القتل يرد هنا انكم زدتم الفاتحة والتعديل بخبر الواحد حتي وجبا وانما لم تثبت الفرضية لانها لا تثبت بخبر الواحد	767	160794579722414047	886	1767.0	728	887	99.88726043701172	158	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms219	true	8743271959045342579	217	300	1167	1639	1639	300	وقوله تعالي فرجل وامراتان---------------- اي----------------- فالواجب------------------ هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا ثم اورد الفروع علي ان الزيادة نسخ عندنا وقال فلا يزاد التغريب علي الجلد والنية والترتيب والولاء علي الوضوء وهو اي الوضوء علي الطواف والفاتحة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتعديل الاركان علي سبيل الفرضية بخبر الواحد يرجع الي الكل والايمان علي الرقبة بالقياس اي لا يزاد قيد الايمان علي الرقبة في كفارة اليمين بالقياس علي كفارة القتل يرد هنا انكم زدتم الفاتحة والتعديل بخبر الواحد حتي وجبا وانما لم تثبت الفرضية لانها لا تثبت بخبر الواحد-	219	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0768	false	3060010329632144027	22	107	118	619	1633	300	وقوله تعالي فرجل وامراتان خبر مبتدا محذوف اي فان لم يكن رجلان فالواجب رجل وامراتان فعلي هذا -يكون ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكم بالشاهد واليمين رفعا لذلك الوجوب وفيه بحث لان اصل الاستشهاد ليس بواجب وانما التقدير فليشهد رجل وامراتان او فالمستشهد رجل وامراتان وهذا علي تقدير افادته انحصار الاستشهاد في النوعين لا ينفي صحة الحكم بالشاهد واليمين والجواب وتعديل الاركان علي سبيل الفرضية بخبر الواحد-------------- والايمان علي الرقبة بالقياس-------------------------------------------------------------------------- يرد هنا انكم زدتم الفاتحة والتعديل بخبر الواحد حتي وجبا وانما لم تثبت الفرضية لانها لا تثبت بخبر الواحد	768	160794579722414047	224	185.0	186	749	29.90654182434082	33	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms220	true	6404703079628367633	0	72	0	368	1547	300	عندكم فان الفرض عندكم ما ثبت لزومه بدليل قطعي والواجب ما ثبت لزومه بدليل ظني فقد زدتم علي الكتاب بخبر الواحد ما يمكن ان يزاد به وهو الوجوب ويمكن ان يجاب بانا لم نزد الفاتحة والتعديل علي وجه يلزم منه نسخ الكتاب لانا لم نقل بعدم اجزاء الاصل لولا الفاتحة والتعديل حتي يلزم النسخ حينءذ بل قلنا بالوجوب فقط بمعني انه ياثم تاركهما وفي هذا المعني لا يلزم نسخ الكتاب اصلا ولا	220	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0767	false	-7272174113369722619	162	234	907	1275	1639	300	عندكم فان الفرض عندكم ما ثبت لزومه بدليل قطعي والواجب ما ثبت لزومه بدليل ظني فقد زدتم علي الكتاب بخبر الواحد ما يمكن ان يزاد به وهو الوجوب ويمكن ان يجاب بانا لم نزد الفاتحة والتعديل علي وجه يلزم منه نسخ الكتاب لانا لم نقل بعدم اجزاء الاصل لولا الفاتحة والتعديل حتي يلزم النسخ حينءذ بل قلنا بالوجوب فقط بمعني انه ياثم تاركهما وفي هذا المعني لا يلزم نسخ الكتاب اصلا ولا	767	160794579722414047	368	736.0	296	368	100.0	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms220	true	6404703079628367633	72	147	368	743	1547	300	يمكن مثل هذا في الوضوء حتي تكون النية والترتيب واجبين في الوضوء لان الوضوء ليس عبادة مقصودة بل هو شرط للصلاة فلا يمكن ان يكون شء من اجزاءه واجبا لعينه بمعني انه ياثم تاركه بل لاجل الصلاة بمعني انه لا تجوز الصلاة الا به فان قلنا بوجوب النية والترتيب فمعناه انه لا تصح الصلاة الا بهما فيلزم من وجوبهما عدم اجزاء الصلاة التي هي الاصل وهذا سر ان ابا حنيفة رحمه الله تعالي جع-----------ل في	220	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0768	false	3060010329632144027	108	179	625	988	1633	300	يمكن مثل هذا في الوضوء حتي تكون النية والترتيب واجبين في الوضوء لان الوضوء ليس عبادة مقصودة بل هو شرط للصلاة فلا يمكن ان يكون شء من اجزاءه واجبا لعينه بمعني انه ياثم تاركه بل لاجل الصلاة بمعني انه لا تجوز الصلاة الا به فان قلنا بوجوب النية والترتيب فمعناه انه لا تصح الصلاة الا بهما فيلزم من وجوبهما عدم اجزاء الصلاة التي هي الاصل ان قو-----------------------له تعالي فاستشهدوا مجمل في	768	160794579722414047	345	664.5	276	386	89.37823486328125	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms220	true	6404703079628367633	137	172	699	868	1547	300	وهذا سر ان ابا حنيفة رحمه الله تعالي جعل في الصلاة واجبات ولم يجعل تلك في الوضوء فلله دره ما ادق نظره في احكام الشريعة الغراء وهو الذي اصله ثابت وفروعه في السماء فصل في	220	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0769	false	2020405506144367950	265	300	1320	1488	1488	300	وهذا سر ان ابا حنيفة رحمه الله تعالي جعل في الصلاة واجبات ولم يجعل تلك في الوضوء فلله دره ما ادق نظره في احكام الشريعة الغراء وهو الذي اصله ثابت وفروعه في السماء فصل في-	769	160794579722414047	168	331.0	134	169	99.40828704833984	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms220	true	6404703079628367633	172	266	868	1371	1547	300	بيان الضرورة وهو اربعة انواع الاول ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالي وورثه ابواه فلامه الثلث يدل علي ان الباقي للاب وكذا نصيب المضارب اي اذا بين تعين الباقي لرب المال قياسا واستحسانا وكذا نصيب رب المال استحسانا للشركة في صدر الكلام اي اذا بين تعين الباقي للمضارب استحسانا لا قياسا لان المضارب انما يستحق الربح بالشرط ولم يوجد بخلاف رب المال فانه يستحق بدونه لان الربح نماء ملكه فيكون له حتي اذا فسدت المضاربة يكون كل الربح للمالك وللمضارب اجر عمله هذا هو وجه القياس واما وجه الاستحسان فمذكور في المتن	220	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0770	false	1005577230488367275	0	94	0	503	1579	300	بيان الضرورة وهو اربعة انواع الاول ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالي وورثه ابواه فلامه الثلث يدل علي ان الباقي للاب وكذا نصيب المضارب اي اذا بين تعين الباقي لرب المال قياسا واستحسانا وكذا نصيب رب المال استحسانا للشركة في صدر الكلام اي اذا بين تعين الباقي للمضارب استحسانا لا قياسا لان المضارب انما يستحق الربح بالشرط ولم يوجد بخلاف رب المال فانه يستحق بدونه لان الربح نماء ملكه فيكون له حتي اذا فسدت المضاربة يكون كل الربح للمالك وللمضارب اجر عمله هذا هو وجه القياس واما وجه الاستحسان فمذكور في المتن	770	160794579722414047	503	1006.0	409	503	100.0	94	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms220	true	6404703079628367633	266	300	1371	1547	1547	300	والثاني ما ثبت بدلالة حال المتكلم كسكوت صاحب الشرع عن تغيير امر يعاينه يدل علي حقيته وكذا السكوت في موضع الحاجة كسكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور روي ان عمر رضي-	220	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0771	false	-7400518394311301413	95	129	497	674	1574	300	والثاني ما ثبت بدلالة حال المتكلم كسكوت صاحب الشرع عن تغيير امر يعاينه يدل علي حقيته وكذا السكوت في موضع الحاجة كسكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور روي ان عمر رضي	771	160794579722414047	176	347.0	143	177	99.43502807617188	33	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms221	true	4878972758727393526	0	90	0	473	1589	300	الله تعالي عنه حكم فيمن اشتري جارية فاستولدها ثم استحقت برد الجارية علي المستحق ورد قيمة الولد والعقر وكان شاور عليا رضي الله عنه واشتهر في الصحابة ولم يرده احد ولم يقض برد قيمة المنافع ولو كانت واجبة لما حل الاعراض عنه بعدما رفعت اليه القضية وطلب منه القضاء بما للمولي عليه وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء وكذا النكول وطلب منه القضاء بما للمولي جعل بيانا اي جعل اقرار الحال في الناكل وهو انه امتنع عن اداء ما لزمه وهو اليمين مع القدرة عليها فيدل	221	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0771	false	-7400518394311301413	129	219	674	1147	1574	300	الله تعالي عنه حكم فيمن اشتري جارية فاستولدها ثم استحقت برد الجارية علي المستحق ورد قيمة الولد والعقر وكان شاور عليا رضي الله عنه واشتهر في الصحابة ولم يرده احد ولم يقض برد قيمة المنافع ولو كانت واجبة لما حل الاعراض عنه بعدما رفعت اليه القضية وطلب منه القضاء بما للمولي عليه وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء وكذا النكول وطلب منه القضاء بما للمولي جعل بيانا اي جعل اقرار الحال في الناكل وهو انه امتنع عن اداء ما لزمه وهو اليمين مع القدرة عليها فيدل	771	160794579722414047	473	946.0	383	473	100.0	90	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms221	true	4878972758727393526	90	182	473	953	1589	300	ذلك الامتناع علي اقراره بالمدعي لانه لا يظن بالمسلم الامتناع عما هو لازم عليه الا اذا كان محقا في الامتناع وذلك بان تكون اليمين كاذبة ان حلف ولا تكون كاذبة الا ان يكون المدعي محقا في دعواه والثالث ما جعل بيانا لضرورة دفع الغرور كالمولي يسكت حين يري عبده يبيع ويشتري يكون اذنا دفعا للغرور عن الناس وكذا سكوت الشفيع جعل تسليما لانه ان لم يجعل تسليم فان امتنع المشتري عن التصرف يكون ذلك ضررا له وان لم يمتنع وتصرف ثم ينقض الشفيع تصرفه يتضرر المشتري ايضا والرابع ما ثبت لضرورة الكلام	221	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0772	false	5575626240734680015	208	300	1097	1576	1576	300	ذلك الامتناع علي اقراره بالمدعي لانه لا يظن بالمسلم الامتناع عما هو لازم عليه الا اذا كان محقا في الامتناع وذلك بان تكون اليمين كاذبة ان حلف ولا تكون كاذبة الا ان يكون المدعي محقا في دعواه والثالث ما جعل بيانا لضرورة دفع الغرور كالمولي يسكت حين يري عبده يبيع ويشتري يكون اذنا دفعا للغرور عن الناس وكذا سكوت الشفيع جعل تسليما لانه ان لم يجعل تسليم فان امتنع المشتري عن التصرف يكون ذلك ضررا له وان لم يمتنع وتصرف ثم ينقض الشفيع تصرفه يتضرر المشتري ايضا والرابع ما ثبت لضرورة الكلام-	772	160794579722414047	479	953.0	388	480	99.79166412353516	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms221	true	4878972758727393526	182	207	953	1089	1589	300	نحو له علي ماءة ودرهم وماءة ودينار وماءة وقفيز حنطة يكون الاخر بيانا للاول وعند الشافعي رحمه الله تعالي الماءة مجملة عليه بيانها كما في	221	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0773	false	308627276151064270	0	25	0	136	1573	300	نحو له علي ماءة ودرهم وماءة ودينار وماءة وقفيز حنطة يكون الاخر بيانا للاول وعند الشافعي رحمه الله تعالي الماءة مجملة عليه بيانها كما في	773	160794579722414047	136	272.0	111	136	100.0	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms221	true	4878972758727393526	207	300	1089	1589	1589	300	ماءة وثوب وماءة وشاة لنا ان حذف المعطوف عليه في العدد متعارف للخفة نحو بعت بماءة وعشرة دراهم ونظاءرها فيحمل علي ذلك فيما هو مقدر بخلاف العبد والثوب علي انهما لا يثبتان في الذمة فقوله فيحمل علي ذلك اي حذف المعطوف عليه فالحاصل انه اذا ذكر بعد الماءة عدد مضاف نحو ماءة وثلاثة اثواب فان الاخير بيان الماءة بالاتفاق فان كان بعد الماءة شء من المقدرات كالدرهم والدينار والقفيز نجعله بيانا للماءة قياسا علي العدد والجامع كونهما مقدرين فاذا قال له علي ماءة ودرهم قلنا الماءة من الدراهم قياسا علي قوله علي ماءة-	221	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0774	false	-3950413754970728167	4	97	22	523	1603	300	ماءة وثوب وماءة وشاة لنا ان حذف المعطوف عليه في العدد متعارف للخفة نحو بعت بماءة وعشرة دراهم ونظاءرها فيحمل علي ذلك فيما هو مقدر بخلاف العبد والثوب علي انهما لا يثبتان في الذمة فقوله فيحمل علي ذلك اي حذف المعطوف عليه فالحاصل انه اذا ذكر بعد الماءة عدد مضاف نحو ماءة وثلاثة اثواب فان الاخير بيان الماءة بالاتفاق فان كان بعد الماءة شء من المقدرات كالدرهم والدينار والقفيز نجعله بيانا للماءة قياسا علي العدد والجامع كونهما مقدرين فاذا قال له علي ماءة ودرهم قلنا الماءة من الدراهم قياسا علي قوله علي ماءة	774	160794579722414047	500	995.0	408	501	99.80039978027344	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms222	true	-8819301105660851567	257	300	1354	1570	1570	300	فالبحث هنا في امور الاول في ركنه وهو الاتفاق والعزيمة فيه ان يثبت ذلك اما بالتكلم منهم او بعملهم به والرخصة ان يتكلم البعض او يعمل به ويسكت الباقي بعد بلوغ ذلك اليهم ومضي مدة التامل وعند البعض لا يثبت بالسكوت لان عمر-	222	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0773	false	308627276151064270	211	254	1132	1349	1573	300	فالبحث هنا في امور الاول في ركنه وهو الاتفاق والعزيمة فيه ان يثبت ذلك اما بالتكلم منهم او بعملهم به والرخصة ان يتكلم البعض او يعمل به ويسكت الباقي بعد بلوغ ذلك اليهم ومضي مدة التامل وعند البعض لا يثبت بالسكوت لان عمر	773	160794579722414047	216	427.0	174	217	99.53916931152344	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms222	true	-8819301105660851567	0	71	0	383	1570	300	وثلاثة اثواب اما اذا كان بعد الماءة شء مما هو غير مقدر كالعبد والثوب كقوله له علي ماءة وثوب وماءة وعبد لا نجعله بيانا للماءة والله اعلم الركن الثالث في الاجماع وهو اتفاق المجتهدين من امة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر علي حكم شرعي بعض العلماء قيدوا الاجماع بالحكم الشرعي وبعضهم قالوا علي امر حتي يعم الحكم الشرعي وغيره واعلم ان الاحكام اما دينية واما غير دينية كالحكم بان السقمونيا	222	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0774	false	-3950413754970728167	97	168	523	906	1603	300	وثلاثة اثواب اما اذا كان بعد الماءة شء مما هو غير مقدر كالعبد والثوب كقوله له علي ماءة وثوب وماءة وعبد لا نجعله بيانا للماءة والله اعلم الركن الثالث في الاجماع وهو اتفاق المجتهدين من امة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر علي حكم شرعي بعض العلماء قيدوا الاجماع بالحكم الشرعي وبعضهم قالوا علي امر حتي يعم الحكم الشرعي وغيره واعلم ان الاحكام اما دينية واما غير دينية كالحكم بان السقمونيا	774	160794579722414047	383	766.0	312	383	100.0	71	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms222	true	-8819301105660851567	71	300	383	1570	1570	300	مسهل فان وقع الاتفاق علي مثل هذا او لم يقع فهما سواء حتي ان انكره احد لا يكون كفرا بل يكون جهلا بهذا الحكم سواء وقع الاتفاق او لم يقع اما الاحكام الدينية فاما ان تكون شرعية او غير شرعية والمراد بالحكم الشرعي ما ذكرت في اول الكتاب انه ما لا يدرك لولا خطاب الشارع وما ليس كذلك فادراكه اما بالحس او بالعقل وكل واحد منهما يفيد اليقين فان كان ذلك الامر امرا حسيا ماضيا فالاجماع عليه يكون اخبارا فلا يكون من قسم الاجماع المخصوص بامة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يشترط له الاجتهاد بل يكون من قبيل الاخبارات وان كان امرا حسيا مستقبلا كامور الاخرة واشراط الساعة مثلا فمعرفته لا يمكن الا بالنقل عن مخبر صادق يوقف علي المغيبات كالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا فاجماعهم علي ذلك من حيث انه اجماع علي ذلك الامر المستقبل لا يعتبر لانهم لا يعلمون الغيب لكن يعتبر من حيث انه منقول عمن يوقف علي الغيب فرجع الي الامر الاول وهو ان يكون محسوسا ماضيا وان كان امرا يدرك بالعقل فالعقل يفيد اليقين فالدليل هو العقل لا الاجماع بخلاف الشرعيات فان مستند الاجماع لا يكون قطعيا ثم الاجماع يفيدها قطعية فالبحث هنا في امور الاول في ركنه وهو الاتفاق والعزيمة فيه ان يثبت ذلك اما بالتكلم منهم او بعملهم به والرخصة ان يتكلم البعض او يعمل به ويسكت الباقي بعد بلوغ ذلك اليهم ومضي مدة التامل وعند البعض لا يثبت بالسكوت لان عمر-	222	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0775	false	-8680782519802951970	33	262	173	1361	1539	300	مسهل فان وقع الاتفاق علي مثل هذا او لم يقع فهما سواء حتي ان انكره احد لا يكون كفرا بل يكون جهلا بهذا الحكم سواء وقع الاتفاق او لم يقع اما الاحكام الدينية فاما ان تكون شرعية او غير شرعية والمراد بالحكم الشرعي ما ذكرت في اول الكتاب انه ما لا يدرك لولا خطاب الشارع وما ليس كذلك فادراكه اما بالحس او بالعقل وكل واحد منهما يفيد اليقين فان كان ذلك الامر امرا حسيا ماضيا فالاجماع عليه يكون اخبارا فلا يكون من قسم الاجماع المخصوص بامة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يشترط له الاجتهاد بل يكون من قبيل الاخبارات وان كان امرا حسيا مستقبلا كامور الاخرة واشراط الساعة مثلا فمعرفته لا يمكن الا بالنقل عن مخبر صادق يوقف علي المغيبات كالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا فاجماعهم علي ذلك من حيث انه اجماع علي ذلك الامر المستقبل لا يعتبر لانهم لا يعلمون الغيب لكن يعتبر من حيث انه منقول عمن يوقف علي الغيب فرجع الي الامر الاول وهو ان يكون محسوسا ماضيا وان كان امرا يدرك بالعقل فالعقل يفيد اليقين فالدليل هو العقل لا الاجماع بخلاف الشرعيات فان مستند الاجماع لا يكون قطعيا ثم الاجماع يفيدها قطعية فالبحث هنا في امور الاول في ركنه وهو الاتفاق والعزيمة فيه ان يثبت ذلك اما بالتكلم منهم او بعملهم به والرخصة ان يتكلم البعض او يعمل به ويسكت الباقي بعد بلوغ ذلك اليهم ومضي مدة التامل وعند البعض لا يثبت بالسكوت لان عمر	775	160794579722414047	1187	2369.0	959	1188	99.91582489013672	228	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms223	true	-1631562215477574258	0	102	0	507	1485	300	رضي الله عنه شاور الصحابة في مال فضل عنده وعلي رضي الله عنه ساكت حتي ساله فروي حديثا في قسمة الفضل لما شاور عمر رضي الله تعالي عنه الصحابة في ذلك اشار بعض الصحابة بتاخير القسمة والامساك الي وقت الحاجة وعلي رضي الله عنه ساكت حتي ساله فقال اري ان يقسم بين المسلمين وروي في ذلك حديثا فعمل عمر بذلك ولم يجعل سكوته دليل الموافقة حتي شافهه وجوز علي رضي الله عنه السكوت مع ان الحق عنده خلافهم وشاورهم في اسقاط الجنين فاشاروا بان لا غرم عليك وعلي رضي الله عنه ساكت فلما ساله قال اري عليك الغرم فلم يكن سك-----وته تسليما	223	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0773	false	308627276151064270	254	300	1349	1573	1573	300	رضي الله عنه شاور الصحابة في مال فضل عنده وعلي رضي الله عنه ساكت حتي ساله فروي حديثا في قسمة الفضل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وشاورهم في اسقاط الجنين فاشاروا بان لا غرم عليك وعلي رضي الله عنه ساكت فلما ساله قال اري عليك الغرم فلم يكن يسكت سكوته تسليما-	773	160794579722414047	217	417.0	173	512	42.3828125	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms223	true	-1631562215477574258	4	26	18	121	1485	300	الصحابة في مال فضل عنده وعلي رضي الله عنه ساكت حتي ساله فروي حديثا في قسمة الفضل لما شاور عمر رضي الله	223	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0776	false	-5796064471584007057	278	300	1474	1576	1576	300	الصحابة في مال فضل عنده وعلي رضي الله عنه ساكت حتي ساله فروي حديثا في قسمة الفضل لما شاور عمر رضي الله-	776	160794579722414047	102	199.0	81	103	99.02912902832031	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms223	true	-1631562215477574258	26	172	121	853	1485	300	تعالي عنه الصحابة في ذلك اشار بعض الصحابة بتاخير القسمة والامساك الي وقت الحاجة وعلي رضي الله عنه ساكت حتي ساله فقال اري ان يقسم بين المسلمين وروي في ذلك حديثا فعمل عمر بذلك ولم يجعل سكوته دليل الموافقة حتي شافهه وجوز علي رضي الله عنه السكوت مع ان الحق عنده خلافهم وشاورهم في اسقاط الجنين فاشاروا بان لا غرم عليك وعلي رضي الله عنه ساكت فلما ساله قال اري عليك الغرم فلم يكن سكوته تسليما روي ان عمر رضي الله عنه ضرب امراة لجناية فاسقطت الجنين فشاور الصحابة رضي الله تعالي عنهم قالوا لا غرم عليك فانك مءدب وما اردت الا الخير وعلي رضي الله عنه ساكت فلما ساله قال اري عليك الغرم ولانه قد يكون للمهابة كما قيل لابن عباس رضي الله تعالي عنه ما منعك ان تخبر عمر بقولك في العول فقال ردته وذكر الامام سراج الملة والدين رحمه الله تعالي في شرحه	223	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0777	false	1660398137924494621	0	146	0	732	1564	300	تعالي عنه الصحابة في ذلك اشار بعض الصحابة بتاخير القسمة والامساك الي وقت الحاجة وعلي رضي الله عنه ساكت حتي ساله فقال اري ان يقسم بين المسلمين وروي في ذلك حديثا فعمل عمر بذلك ولم يجعل سكوته دليل الموافقة حتي شافهه وجوز علي رضي الله عنه السكوت مع ان الحق عنده خلافهم وشاورهم في اسقاط الجنين فاشاروا بان لا غرم عليك وعلي رضي الله عنه ساكت فلما ساله قال اري عليك الغرم فلم يكن سكوته تسليما روي ان عمر رضي الله عنه ضرب امراة لجناية فاسقطت الجنين فشاور الصحابة رضي الله تعالي عنهم قالوا لا غرم عليك فانك مءدب وما اردت الا الخير وعلي رضي الله عنه ساكت فلما ساله قال اري عليك الغرم ولانه قد يكون للمهابة كما قيل لابن عباس رضي الله تعالي عنه ما منعك ان تخبر عمر بقولك في العول فقال ردته وذكر الامام سراج الملة والدين رحمه الله تعالي في شرحه	777	160794579722414047	732	1464.0	586	732	100.0	146	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms223	true	-1631562215477574258	172	276	853	1375	1485	300	للفراءض ان العول ثابت علي قول عامة الصحابة رضي الله تعالي عنهم باطل عند ابن عباس وهو يدخل النقص علي البنات وبنات الابن والاخوات لاب وام او لاب مثاله تركت زوجا واما واختا لاب وام فعند العامة المسالة من ستة وتعول الي الثمانية وعند ابن عباس رضي الله عنه للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاخت الباقي وهذه اول حادثة وقعت في نوبة عمر رضي الله تعالي عنه فاشار العباس رضي الله عنه الي ان يقسم المال علي سهامهم فقبلوا منه ولم ينكره احد وكان ابن عباس صبيا فلما بلغ خالف وقال من شاء باهلته ان الذي احصي رمل عالج عددا لم يجعل في	223	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0778	false	2643826183983191035	196	300	1020	1541	1541	300	للفراءض ان العول ثابت علي قول عامة الصحابة رضي الله تعالي عنهم باطل عند ابن عباس وهو يدخل النقص علي البنات وبنات الابن والاخوات لاب وام او لاب مثاله تركت زوجا واما واختا لاب وام فعند العامة المسالة من ستة وتعول الي الثمانية وعند ابن عباس رضي الله عنه للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاخت الباقي وهذه اول حادثة وقعت في نوبة عمر رضي الله تعالي عنه فاشار العباس رضي الله عنه الي ان يقسم المال علي سهامهم فقبلوا منه ولم ينكره احد وكان ابن عباس صبيا فلما بلغ خالف وقال من شاء باهلته ان الذي احصي رمل عالج عددا لم يجعل في-	778	160794579722414047	521	1037.0	418	522	99.80842590332031	104	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms223	true	-1631562215477574258	276	300	1375	1485	1485	300	المال نصفين وثلثا فقيل هلا قلت ذلك في عهد عمر رضي الله عنه قال كنت صبيا وكان عمر رضي الله تعالي عنه رجلا مهيبا-	223	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0779	false	7586291221552667448	0	24	0	111	1579	300	المال نصفين وثلثا فقيل هلا قلت ذلك في عهد عمر رضي الله عنه قال كنت صبيا وكان عمر رضي الله تعالي عنه رجلا مهيبا	779	160794579722414047	110	215.0	87	111	99.0990982055664	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms224	true	5086434453172463388	14	79	83	416	1540	300	ولنا ان شرط التكلم من الكل متعسر غير معتاد والمعتاد ان يتولي الكبار الفتوي ويسلم ساءرهم ولما كان الحكم عنده مخالفا فالسكوت حرام والصحابة لا يتهمون بذلك واما سكوت علي رضي الله عنه فيمكن حمله علي ان ما افتوا به من امساك المال اي مال فضل عنده وعدم الغرم عليه اي في مسالة الاسقاط كان حسنا الا ان تعجيل اداء الصدقة والتزام الغرم صيانة عن	224	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0776	false	-5796064471584007057	221	278	1177	1474	1576	300	ولنا ان شرط التكلم من الكل متعسر غير معتاد والمعتاد ان يتولي الكبار الفتوي ويسلم ساءرهم ولما كان الحكم عنده مخالفا فالسكوت حرام والصحابة لا يتهمون بذلك واما سكوت علي رضي الله عنه فيمكن حمله علي ان ما افتوا به من امساك المال---------------- وعدم الغرم عليه كان الحسن------------------- الا ان تعجيل اداء الصدقة والتز-م الغرم صيانة عن	776	160794579722414047	289	550.5	233	333	86.78678894042969	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms224	true	5086434453172463388	79	244	416	1245	1540	300	القيل والقال ورعاية لحسن الثناء والعدل كان احسن وبعد التسليم اي بعد تسليم ما افتوا به لم يكن حسنا وكان خطا فالسكوت بشرط الصيانة عن الفوت جاءز وذلك الي اخر المجلس تعظيما للفتيا وحديث الدرة غير صحيح لان الخلاف والمناظرة بينهم في مسالة العول اشهر من ان تخفي علي عمر رضي الله تعالي عنه وكان عمر الين للحق وان صح فيحمل علي انه اعتذر عن الكف عن المناظرة معه لا عن بيان مذهبه فان الواجب عليه ان يبين مذهبه وما هو حق عنده لءلا يكون شيطانا اخرس لسكوته عن الحق لكن المناظرة غير واجبة عليه وكان ابن عباس رضي الله عنهما انما اعتذر عن الكف عن المناظرة التي لم تكن واجبة عليه ولما شرطنا مضي مدة التامل لم ترد الشبهة التي ذكرت وهي ان السكوت قد يكون للتامل وغيره مسالة اذا اختلفت الصحابة في قولين يكون اجماعا علي نفي قول ثالث عندنا واما في غير الصحابة فكذا عند بعض مشايخنا وبعضهم خصوا ذلك بالصحابة رضي الله عنهم اذ لا يجوز ان يظن بهم الجهل اصلا	224	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0778	false	2643826183983191035	89	196	471	1020	1541	300	القيل والقال ورعاية لحسن الثناء والعدل كان احسن وبعد التسليم---------------------------------------------- فالسكوت بشرط الصيانة عن الفوت جاءز وذلك الي اخر المجلس تعظيما للفتيا وحديث الدرة غير صحيح لان الخلاف والمناظرة بينهم في مسالة العول اشهر من ان تخفي علي عمر رضي الله------ عنه وكان عمر الين للحق وان صح فيحمل علي انه اعتذر عن الكف عن المناظرة معه لا عن بيان مذ------------------------------هب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولما شرطنا مضي مدة التامل لم ترد الشبهة التي ذكرت مسا-----------------------------------لة اذا اختلفت الصحابة في قولين يكون اجماعا علي نفي قول ثالث عندنا واما في غير الصحابة فكذا عند بعض مشايخنا وبعضهم خصوا ذلك بالصحابة رضي الله عنهم اذ لا يجوز ان يظن بهم الجهل اصلا	778	160794579722414047	546	1054.5	439	829	65.86248779296875	105	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms224	true	5086434453172463388	27	93	151	493	1540	300	الفتوي ويسلم ساءرهم ولما كان الحكم عنده مخالفا فالسكوت حرام والصحابة لا يتهمون بذلك واما سكوت علي رضي الله عنه فيمكن حمله علي ان ما افتوا به من امساك المال اي مال فضل عنده وعدم الغرم عليه اي في مسالة الاسقاط كان حسنا الا ان تعجيل اداء الصدقة والتزام الغرم صيانة عن القيل والقال ورعاية لحسن الثناء والعدل كان احسن وبعد التسليم اي بعد تسليم ما	224	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0779	false	7586291221552667448	234	300	1238	1579	1579	300	المجون ويسلم ساءرهم ولما كان الحكم عنده مخالفا فالسكوت حرام والصحابة لا يتهمون بذلك واما سكوت علي رضي الله عنه فيمكن حمله علي ان ما افتوا به من امساك المال اي مال فضل عنده وعدم الغرم عليه اي في مسالة الاسقاط كان حسنا الا ان تعجيل اداء الصدقة والتزام الغرم صيانة عن القيل والقال ورعاية لحسن الثناء والعدل كان احسن وبعد التسليم اي بعد تسليم ما-	779	160794579722414047	338	668.0	273	342	98.83040618896484	65	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms224	true	5086434453172463388	0	28	0	158	1540	300	فهبته وقد يكون للتامل وغيره اي يكون السكوت للتامل وغيره من الاسباب المانعة للاظهار ولنا ان شرط التكلم من الكل متعسر غير معتاد والمعتاد ان يتولي الكبار الفتوي	224	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0779	false	7586291221552667448	24	52	111	269	1579	300	فهبته وقد يكون للتامل وغيره اي يكون السكوت للتامل وغيره من الاسباب المانعة للاظهار ولنا ان شرط التكلم من الكل متعسر غير معتاد والمعتاد ان يتولي الكبار الفتوي	779	160794579722414047	158	316.0	130	158	100.0	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms224	true	5086434453172463388	93	300	493	1540	1540	300	افتوا به لم يكن حسنا وكان خطا فالسكوت بشرط الصيانة عن الفوت جاءز وذلك الي اخر المجلس تعظيما للفتيا وحديث الدرة غير صحيح لان الخلاف والمناظرة بينهم في مسالة العول اشهر من ان تخفي علي عمر رضي الله تعالي عنه وكان عمر الين للحق وان صح فيحمل علي انه اعتذر عن الكف عن المناظرة معه لا عن بيان مذهبه فان الواجب عليه ان يبين مذهبه وما هو حق عنده لءلا يكون شيطانا اخرس لسكوته عن الحق لكن المناظرة غير واجبة عليه وكان ابن عباس رضي الله عنهما انما اعتذر عن الكف عن المناظرة التي لم تكن واجبة عليه ولما شرطنا مضي مدة التامل لم ترد الشبهة التي ذكرت وهي ان السكوت قد يكون للتامل وغيره مسالة اذا اختلفت الصحابة في قولين يكون اجماعا علي نفي قول ثالث عندنا واما في غير الصحابة فكذا عند بعض مشايخنا وبعضهم خصوا ذلك بالصحابة رضي الله عنهم اذ لا يجوز ان يظن بهم الجهل اصلا نظيره انهم اختلفوا في عدة حامل توفي عنها زوجها فعند البعض تعتد بابعد الاجلين وعند البعض بوضع الحمل فالاكتفاء بالاشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به احد واختلفوا في الجد مع الاخوة فعند البعض كل المال للجد وعند البعض المقاسمة فحرمان الجد قول ثالث لم يقل به احد واختلفوا في علة الربا فعندنا العلة-	224	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0780	false	2218257927709704808	0	207	0	1048	1525	300	افتوا به لم يكن حسنا وكان خطا فالسكوت بشرط الصيانة عن الفوت جاءز وذلك الي اخر المجلس تعظيما للفتيا وحديث الدرة غير صحيح لان الخلاف والمناظرة بينهم في مسالة العول اشهر من ان تخفي علي عمر رضي الله تعالي عنه وكان عمر الين للحق وان صح فيحمل علي انه اعتذر عن الكف عن المناظرة معه لا عن بيان مذهبه فان الواجب عليه ان يبين مذهبه وما هو حق عنده لءلا يكون شيطانا اخرس لسكوته عن الحق لكن المناظرة غير واجبة عليه وكان ابن عباس رضي الله عنهما انما اعتذر عن الكف عن المناظرة التي لم تكن واجبة عليه ولما شرطنا مضي مدة التامل لم ترد الشبهة التي ذكرت وهي ان السكوت قد يكون للتامل وغيره مسالة اذا اختلفت الصحابة في قولين يكون اجماعا علي نفي قول ثالث عندنا واما في غير الصحابة فكذا عند بعض مشايخنا وبعضهم خصوا ذلك بالصحابة رضي الله عنهم اذ لا يجوز ان يظن بهم الجهل اصلا نظيره انهم اختلفوا في عدة حامل توفي عنها زوجها فعند البعض تعتد بابعد الاجلين وعند البعض بوضع الحمل فالاكتفاء بالاشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به احد واختلفوا في الجد مع الاخوة فعند البعض كل المال للجد وعند البعض المقاسمة فحرمان الجد قول ثالث لم يقل به احد واختلفوا في علة الربا فعندنا العلة	780	160794579722414047	1047	2089.0	841	1048	99.90457916259766	206	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms225	true	1661432607209471958	0	93	0	478	1571	300	هي القدر مع الجنس وعند الشافعي رحمه الله تعالي الطعم مع الجنس وعند مالك رحمه الله تعالي الطعم والادخار مع الجنس فالقول بان العلة غير ذلك لم يقل به احد واختلفوا في الزوج مع الابوين والزوجة مع الابوين فعند البعض للام ثلث الكل في المسالتين وعند البعض ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين في المسالتين فالقول بثلث الكل في احداهما وثلث الباقي في الاخري قول ثالث لم يقل به احد واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة فعند البعض لا فسخ في شء منها وعند البعض حق الفسخ ثابت في كل منها فالفسخ في	225	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0780	false	2218257927709704808	207	300	1048	1525	1525	300	هي القدر مع الجنس وعند الشافعي رحمه الله تعالي الطعم مع الجنس وعند مالك رحمه الله تعالي الطعم والادخار مع الجنس فالقول بان العلة غير ذلك لم يقل به احد واختلفوا في الزوج مع الابوين والزوجة مع الابوين فعند البعض للام ثلث الكل في المسالتين وعند البعض ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين في المسالتين فالقول بثلث الكل في احداهما وثلث الباقي في الاخري قول ثالث لم يقل به احد واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة فعند البعض لا فسخ في شء منها وعند البعض حق الفسخ ثابت في كل منها فالفسخ في-	780	160794579722414047	477	949.0	385	478	99.7907943725586	93	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms225	true	1661432607209471958	93	300	478	1571	1571	300	البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به احد ويعبر عن هذا بعدم القاءل بالفصل واختلفوا في الخارج من غير السبيلين فعند البعض غسل المخرج فقط واجب وعند البعض غسل الاعضاء الاربعة واجب فقط فشمول العدم او شمول الوجود قول ثالث لم يقل به احد وايضا الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لا مس المراة وعند الشافعي رحمه الله تعالي المس ناقض لا الخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------روج فشمول الوجود او شمول العدم ثالث لم يقل به احد وقال بعض المتاخرين الحق هو التفصيل وهو ان القول الثالث ان استلزم ابطال ما اجمعوا عليه لم يجز احداثه والا جاز مثال الاول الصورتان الاوليان فان الاكتفاء بالاشهر قبل الوضع منتف بالاجماع اما لان الواجب ابعد الاجلين واما لان الواجب وضع الحمل فهذا يسمي اجماعا مركبا فما به الاشتراك وهو عدم الاكتفاء بالاشهر مجمع عليه وفي الجد مع الاخوة اتفاق الفريقين واقع علي عدم حرمان الجد ومثال الثاني الامثلة الاخيرة فانه ليس في كل صورة الا مخالفة مذهب واحد لا مخالفة الاجماع ولو كان مثل هذا مردودا يلزم ان كل مجتهد وافق صحابيا او مجتهدا في مسالة يلزمه ان يوافقه في جميع المساءل وهذا باطل اجماعا فان عند ابن مسعود رحمه الله تعالي الحامل المتوفي عنها زوجها عدتها بوضع الحمل وابو حنيفة رحمه الله تعالي وافقه في ذلك ولم يوافقه في ان المحروم-	225	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0781	false	1451780856906398772	0	243	0	1303	1608	300	البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به احد ويعبر عن هذا بعدم القاءل بالفصل واختلفوا في الخارج من غير السبيلين فعند البعض غسل المخرج فقط واجب وعند البعض غسل الاعضاء الاربعة واجب فقط فشمول العدم او شمول الوجود قول ثالث لم يقل به احد وايضا الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لا مس المراة وعند الشافعي رحمه الله تعالي المس ناقض لا واما عامة الناس ففيما لا يحتاج الي الراي كنقل القران وامهات الشراءع داخلون في الاجماع كالمجتهدين وفيما يحتاج لا عبرة بهم وبعض الناس خصوا الاجماع بالصحابة لانهم هو الاصول في امور الدين والبعض بعترة الرسول عليه الخروج فشمول الوجود او شمول العدم ثالث لم يقل به احد وقال بعض المتاخرين الحق هو التفصيل وهو ان القول الثالث ان استلزم ابطال ما اجمعوا عليه لم يجز احداثه والا جاز مثال الاول الصورتان الاوليان فان الاكتفاء بالاشهر قبل الوضع منتف بالاجماع اما لان الواجب ابعد الاجلين واما لان الواجب وضع الحمل فهذا يسمي اجماعا مركبا فما به الاشتراك وهو عدم الاكتفاء بالاشهر مجمع عليه وفي الجد مع الاخوة اتفاق الفريقين واقع علي عدم حرمان الجد ومثال الثاني الامثلة الاخيرة فانه ليس في كل صورة الا مخالفة مذهب واحد لا مخالفة الاجماع ولو كان مثل هذا مردودا يلزم ان كل مجتهد وافق صحابيا او مجتهدا في مسالة يلزمه ان يوافقه في جميع المساءل وهذا باطل اجماعا فان عند ابن مسعود رحمه الله تعالي الحامل المتوفي عنها زوجها عدتها بوضع الحمل وابو حنيفة رحمه الله تعالي وافقه في ذلك ولم يوافقه في ان المحروم	781	160794579722414047	1090	2169.0	884	1303	83.65310668945312	205	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms226	true	5103126292909874051	0	57	0	306	1543	300	يحجب حجب النقصان عنده ولم يقل احد بان المجموع المركب من كون عدتها بوضع الحمل مع انتفاء الحجب منتف اجماعا اما عند ابن مسعود رحمه الله تعالي فلثبوت الثاني واما عند غيره فلانتفاء الاول ومثل هذا كثير فان المجتهدين رحمهم الله تعالي وافقوا بعض الصحابة في مسالة مع انهم خالفوا ذلك البعض في مسالة اخري اقول التمسك	226	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0781	false	1451780856906398772	243	300	1303	1608	1608	300	يحجب حجب النقصان عنده ولم يقل احد بان المجموع المركب من كون عدتها بوضع الحمل مع انتفاء الحجب منتف اجماعا اما عند ابن مسعود رحمه الله تعالي فلثبوت الثاني واما عند غيره فلانتفاء الاول ومثل هذا كثير فان المجتهدين رحمهم الله تعالي وافقوا بعض الصحابة في مسالة مع انهم خالفوا ذلك البعض في مسالة اخري اقول التمسك-	781	160794579722414047	305	605.0	249	306	99.67320251464844	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms226	true	5103126292909874051	57	207	306	1054	1543	300	بالاجماع المركب وبعدم القاءل بالفصل مشهور في المناظرات وابطاله علي الوجه الذي نقلته عن بعض المتاخرين ليس بحق بل الحق في ذلك والله اعلم انه ان كان الغرض الزام الخصم يكون مقبولا في هذا الغرض كما يقال في الوجوب في الحلي ان الوجوب في الضمار لا يخلو من ان يكون ثابتا او لا فان كان ثابتا في الضمار يكون ثابتا في الحلي قياسا وان لم يكن ثابتا في الضمار يكون ثابتا في الحلي اذ لو لم يثبت في الحلي يلزم العدم في الضمار مع العدم في الحلي وهذا منتف اجماعا فهذا لا يفيد حقية الوجوب في الحلي لكن يفيد نفي ما قاله الشافعي رحمه الله تعالي فانه لو لم يثبت الوجوب في الحلي يلزم العدمان وهو منتف عند الشافعي رحمه الله تعالي اما ان لم يكن الغرض الزام الخصم بل اظهار ---------------------------------ما هو الحق فاعلم ان التفصيل الذي اختاره بعض المتاخرين وهو ان القول الثالث استلزم ابطال ما اجمعوا عليه	226	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0782	false	-1608850808101179749	0	148	0	738	1537	300	بالاجماع المركب وبعدم القاءل بالفصل مشهور في المناظرات وابطاله علي الوجه الذي نقلته عن بعض المتاخرين ليس بحق بل الحق في ذلك والله اعلم انه ان كان الغرض الزام الخصم يكون مقبولا في هذا الغرض كما يقال في الوجوب في الحلي ان الوجوب في الضمار لا يخلو من ان يكون ثابتا او لا فان كان ثابتا في الضمار يكون ثابتا في الحلي قياسا وان لم يكن ثابتا في الضمار يكون ثابتا في الحلي اذ لو لم يثبت في الحلي يلزم العدم في الضمار مع العدم في الحلي وهذا منتف اجماعا فهذا لا يفيد حقية الوجوب في الحلي لكن يفيد نفي ما قاله الشافعي رحمه الله تعالي فانه لو لم يثبت الوجوب في الحلي يلزم العدمان وهو منتف عند الشافعي رحمه الله تعالي قوله وقال بعض المتاخرين ذكر الامدي في الاحكام ان المختار في هذه المسالة انما هو-------------- التفصيل --------------------------وهو ان القول الثالث ان كان يرفع- ما اتفق-- عليه	782	160794579722414047	658	1240.5	521	781	84.25096130371094	130	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms226	true	5103126292909874051	179	300	911	1543	1543	300	اما ان لم يكن الغرض الزام الخصم بل اظهار ما هو الحق فاعلم ان التفصيل الذي اختاره بعض المتاخرين وهو ان القول الثالث استلزم ابطال ما اجمعوا عليه لم يجز احداثه كلام غير مفيد لانه لا خفاء في ان القول الثالث ان استلزم ابطال ما اجمعوا عليه كان مردودا والخصم يسلم هذا المعني لكن يدعي ان القول الثالث مستلزم لابطال ما اجمعوا عليه في جميع الصور اما في مسالة واحدة كما في مسالة العدة وحرمان الجد واما في مجموع المسالتين ففي مسالة الزوج او الزوجة مع الابوين احد الشمولين ثابت وهو ثلث الكل في كليهما او ثلث الباقي في كليهما فالقول بثلث الكل في احدهما دون الاخر مخالف للاجماع وكذا في الفسخ بالعيوب وفي مسالة الخارج من غير السبيلين احدي الطهارتين-	226	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0783	false	-1899434463611646369	1	122	6	639	1575	300	اما ان لم يكن الغرض الزام الخصم بل اظهار ما هو الحق فاعلم ان التفصيل الذي اختاره بعض المتاخرين وهو ان القول الثالث استلزم ابطال ما اجمعوا عليه لم يجز احداثه كلام غير مفيد لانه لا خفاء في ان القول الثالث ان استلزم ابطال ما اجمعوا عليه كان مردودا والخصم يسلم هذا المعني لكن يدعي ان القول الثالث مستلزم لابطال ما اجمعوا عليه في جميع الصور اما في مسالة واحدة كما في مسالة العدة وحرمان الجد واما في مجموع المسالتين ففي مسالة الزوج او الزوجة مع الابوين احد الشمولين ثابت وهو ثلث الكل في كليهما او ثلث الباقي في كليهما فالقول بثلث الكل في احدهما دون الاخر مخالف للاجماع وكذا في الفسخ بالعيوب وفي مسالة الخارج من غير السبيلين احدي الطهارتين	783	160794579722414047	632	1259.0	512	633	99.84202575683594	120	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms227	true	-798336021131587178	0	116	0	603	1582	300	واجبة اجماعا فالقول بان لا شء منها واجب مبطل للاجماع وكذا في الحلي والضمار وكذا القول بان العدة المذكورة بوضع الحمل مع انتفاء الحجب المذكور مبطل للاجماع فالشان في تمييز صورة يلزم فيها بطلان الاجماع عن صورة لا يلزم فيها ذلك فلا بد من ضابط وهو ان القولين ان كانا يشتركان في امر هو في الحقيقة واحد وهو من الاحكام الشرعية فحينءذ يكون القول الثالث مستلزما لابطال الاجماع والا فلا فعند ذلك نقول ان المختلف فيه اما حكم متعلق بمحل واحد او حكم متعلق باكثر من محل واحد اما الاول فكمسالة العدة والجد مع الاخوة فان القولين يشتركان في ان العدة لا تنقضي بالاشهر وحدها وان الجد لا يحرم وكل منهما امر واحد وهو حكم شرعي	227	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0784	false	-5950627175150517151	55	171	284	887	1564	300	واجبة اجماعا فالقول بان لا شء منها واجب مبطل للاجماع وكذا في الحلي والضمار وكذا القول بان العدة المذكورة بوضع الحمل مع انتفاء الحجب المذكور مبطل للاجماع فالشان في تمييز صورة يلزم فيها بطلان الاجماع عن صورة لا يلزم فيها ذلك فلا بد من ضابط وهو ان القولين ان كانا يشتركان في امر هو في الحقيقة واحد وهو من الاحكام الشرعية فحينءذ يكون القول الثالث مستلزما لابطال الاجماع والا فلا فعند ذلك نقول ان المختلف فيه اما حكم متعلق بمحل واحد او حكم متعلق باكثر من محل واحد اما الاول فكمسالة العدة والجد مع الاخوة فان القولين يشتركان في ان العدة لا تنقضي بالاشهر وحدها وان الجد لا يحرم وكل منهما امر واحد وهو حكم شرعي	784	160794579722414047	603	1206.0	487	603	100.0	116	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms227	true	-798336021131587178	116	300	603	1582	1582	300	واما مسالة الربا فعلته القدر مع الجنس او الطعم مع الجنس لا يشتركان في امر واحد هو حكم شرعي ولو جعل مفهوم احد الامرين او احد الامور امرا واحدا فذلك ليس بامر هو في الحقيقة واحد بل واحد اعتباري ولو كان امرا واحدا فليس حكما شرعيا بخلاف مسالة الخارج من غير السبيلين فان الواجب احد الغسلين اما الوضوء او غسل المخرج فهما يشتركان في امر واحد وهو حكم شرعي وهو وجوب التطهير فالتطهير واجب بالاجماع فذلك التطهير الواجب هو الوضوء عندنا وغسل المخرج عند الشافعي رحمه الله تعالي فالقول بان لا شء من التطهير بواجب خلاف الاجماع اما القول بان كل واحد واجب لا يكون مخالفا للاجماع ولو قيل الافتراق ثابت بالاجماع فشمول الوجود مخالف للاجماع فنقول الافتراق هنا ليس حكما شرعيا اي لم يحكم الشرع بان المنافاة ثابتة بينهما حتي يلزم من عدم احدهما وجود الاخر بخلاف ما اذا كان الافتراق حكما شرعيا كما اذا اخبرت امراة ان زوجها الغاءب مات فتزوجت وولدت فجاء الزوج الاول فعندنا يثبت نسب الولد من الزوج الاول وعند الشافعي رحمه الله تعالي من الاخير فثبوته من كليهما او عدم الثبوت من احدهما منتف اجماعا ففي هذه الصورة-	227	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0787	false	-5896329787532955044	97	281	555	1535	1633	300	واما مسالة الربا فعلته القدر مع الجنس او الطعم مع الجنس لا يشتركان في امر واحد هو حكم شرعي ولو جعل مفهوم احد الامرين او احد الامور امرا واحدا فذلك ليس بامر هو في الحقيقة واحد بل واحد اعتباري ولو كان امرا واحدا فليس حكما شرعيا بخلاف مسالة الخارج من غير السبيلين فان الواجب احد الغسلين اما الوضوء او غسل المخرج فهما يشتركان في امر واحد وهو حكم شرعي وهو وجوب التطهير فالتطهير واجب بالاجماع فذلك التطهير الواجب هو الوضوء عندنا وغسل المخرج عند الشافعي رحمه الله تعالي فالقول بان لا شء من التطهير بواجب خلاف الاجماع اما القول بان كل واحد واجب لا يكون مخالفا للاجماع ولو قيل الافتراق ثابت بالاجماع فشمول الوجود مخالف للاجماع فنقول الافتراق هنا ليس حكما شرعيا اي لم يحكم الشرع بان المنافاة ثابتة بينهما حتي يلزم من عدم احدهما وجود الاخر بخلاف ما اذا كان الافتراق حكما شرعيا كما اذا اخبرت امراة ان زوجها الغاءب مات فتزوجت وولدت فجاء الزوج الاول فعندنا يثبت نسب الولد من الزوج الاول وعند الشافعي رحمه الله تعالي من الاخير فثبوته من كليهما او عدم الثبوت من احدهما منتف اجماعا ففي هذه الصورة	787	160794579722414047	979	1953.0	796	980	99.89795684814453	183	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms228	true	5238593104669684834	19	64	99	334	1592	300	البعض عكس ذلك كمسالة الخروج والمس فالقول بان كلا منهما ناقض او ليس شء منهما ناقضا لا يكون خلاف الاجماع فان القول بانتقاض كل منهما مخالف لقول ابي حنيفة رحمه الله تعالي في مسالة المس ولقول الشافعي رحمه الله تعالي في مسالة الخروج وليس في	228	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0788	false	2819144707663683578	0	45	0	235	1571	300	البعض عكس ذلك كمسالة الخروج والمس فالقول بان كلا منهما ناقض او ليس شء منهما ناقضا لا يكون خلاف الاجماع فان القول بانتقاض كل منهما مخالف لقول ابي حنيفة رحمه الله تعالي في مسالة المس ولقول الشافعي رحمه الله تعالي في مسالة الخروج وليس في	788	160794579722414047	235	470.0	190	235	100.0	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms228	true	5238593104669684834	64	161	334	841	1592	300	شء منهما مخالفة الاجماع ولو جعل الحكمان حكما واحدا كما يقال الانتقاض في الخروج مع عدمه في المس قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعكسه قول الشافعي رحمه الله تعالي فهما لا يشتركان في امر واحد ولو جعل احد الافتراقين مشتركا فقد مر انه ليس حكما شرعيا ولو قيل يشتركان في حكم شرعي وهو عدم جواز الصلاة فان من احتجم ومس المراة لا تجوز صلاته بالاجماع اما عندنا فللاحتجام واما عنده فللمس فالذي يخطر ببالي ان لا يقال ان هذه الصلاة باطلة اجماعا لان الحكم عندنا انها لا تجوز للاحتجام والحكم عند الشافعي رحمه الله تعالي انها	228	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0788	false	2819144707663683578	203	300	1065	1571	1571	300	شء منهما مخالفة الاجماع ولو جعل الحكمان حكما واحدا كما يقال الانتقاض في الخروج مع عدمه في المس قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعكسه قول الشافعي رحمه الله تعالي فهما لا يشتركان في امر واحد ولو جعل احد الافتراقين مشتركا فقد مر انه ليس حكما شرعيا ولو قيل يشتركان في حكم شرعي وهو عدم جواز الصلاة فان من احتجم ومس المراة لا تجوز صلاته بالاجماع اما عندنا فللاحتجام واما عنده فللمس فالذي يخطر ببالي ان لا يقال ان هذه الصلاة باطلة اجماعا لان الحكم عندنا انها لا تجوز للاحتجام والحكم عند الشافعي رحمه الله تعالي انها-	788	160794579722414047	506	1007.0	410	507	99.80276489257812	97	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms228	true	5238593104669684834	161	300	841	1592	1592	300	لا تجوز للمس وكل من الحكمين منفصل عن الاخر لا تعلق لاحدهما بالاخر فيمكن ان ابا حنيفة رحمه الله تعالي يكون مخطءا في الخروج مصيبا في المس والشافعي رحمه الله تعالي يكون مخطءا في المس مصيبا في الخروج اذ ليس من ضرورة كونه مخطءا في احدهما ان يكون مخطءا في الاخر واما ان يكون الثابت عند البعض الوجود في الصورتين وعند البعض العدم في الصورتين ويسمي هذا عدم القاءل بالفصل واما الاجماع المركب فاعم من هذا كمسالة الزوج مع الابوين والزوجة مع الابوين ومسالة الفسخ بالعيوب فان الثابت شمول الوجود او شمول العدم فيجب ان ينظر ان شمول الوجود وشمول العدم ان كانا مشتركين في حكم واحد شرعي فحينءذ يكون الافتراق ابطالا للاجماع نظيره انه ليس للاب والجد اجبار البكر البالغة علي النكاح عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي لكل واحد منهما ولاية الاجبار فالقول بولاية الاب دون الجد-	228	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0789	false	1093326987977563017	0	139	0	752	1619	300	لا تجوز للمس وكل من الحكمين منفصل عن الاخر لا تعلق لاحدهما بالاخر فيمكن ان ابا حنيفة رحمه الله تعالي يكون مخطءا في الخروج مصيبا في المس والشافعي رحمه الله تعالي يكون مخطءا في المس مصيبا في الخروج اذ ليس من ضرورة كونه مخطءا في احدهما ان يكون مخطءا في الاخر واما ان يكون الثابت عند البعض الوجود في الصورتين وعند البعض العدم في الصورتين ويسمي هذا عدم القاءل بالفصل واما الاجماع المركب فاعم من هذا كمسالة الزوج مع الابوين والزوجة مع الابوين ومسالة الفسخ بالعيوب فان الثابت شمول الوجود او شمول العدم فيجب ان ينظر ان شمول الوجود وشمول العدم ان كانا مشتركين في حكم واحد شرعي فحينءذ يكون الافتراق ابطالا للاجماع نظيره انه ليس للاب والجد اجبار البكر البالغة علي النكاح عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي لكل واحد منهما ولاية الاجبار فالقول بولاية الاب دون الجد	789	160794579722414047	751	1497.0	613	752	99.86701965332031	138	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms229	true	-4715205757240791726	159	199	876	1090	1632	300	الثاني ففي اهلية من ينعقد به الاجم-----------------------------------------اع وهي لكل مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة فان الفسق فيه يورث التهمة ويسقط العدالة وصاحب البدعة يدعو الناس اليها وليس هو من الامة علي الاطلاق وسقطت العدالة بالتعصب او السفه وكذا المجون	229	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0779	false	7586291221552667448	189	235	1001	1245	1579	300	الثاني -في اهلية من ينعقد به الاجماع واما الثاني ففي اهلية من ينقد به الاجماع وهي لكل مجتهد ليس فيه---- ولا بدعة فان الفسق فيه----- التهمة ويسقط العدالة وصاحب البدعة يدعو الناس اليه- وليس هو من الامة علي الاطلاق وسقطت العدالة بالتعصب او السفه وكذا المجون	779	160794579722414047	203	379.5	165	255	79.60784149169922	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms229	true	-4715205757240791726	253	281	1367	1526	1632	300	الذي يع-لم الناس الحيل- واما عامة الناس ففيما لا يحتاج الي الراي كنقل القران وامهات الشراءع داخلون في الاجماع كالمجتهدين وفيما يحتاج لا عبرة بهم اعلم ا--------ن الاجماع	229	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0781	false	1451780856906398772	58	88	298	467	1608	300	الله تعالي المس ناقض لا واما عامة الناس ففيما لا يحتاج الي الراي كنقل القران وامهات الشراءع داخلون في الاجماع كالمجتهدين وفيما يحتاج لا عبرة بهم وبعض الناس خصوا الاجماع	781	160794579722414047	143	251.5	116	169	84.61538696289062	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms229	true	-4715205757240791726	1	255	5	1377	1632	300	الاجماع لان شمول الوجود وشمول العدم يشتركان في حكم شرعي وهو وجوب المساواة فان الجد كالاب شرعا عند عدم الاب فالمساواة بينهما حكم شرعي بخلاف الزوج مع الابوين والزوجة مع الابوين فان مساواة الزوج والزوجة في ان للام ثلث الكل او ثلث الباقي لم يعهد حكما شرعيا فكذا في العيوب الخمسة المساواة بينهما لم تعهد حكما شرعيا واما ان يكون الثابت عند البعض الوجود في احدهما مع العدم في الاخري وعند البعض الوجود في كليهما او العدم في كليهما كجواز النفل دون الفرض في الكعبة عند الشافعي رحمه الله تعالي وجوازيهما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فجواز النفل متفق عليه فالقول بعدم جوازهما او جواز الفرض دون النفل خلاف الاجماع وكبيع الملاقيح والبيع بشرط فان الثاني يفيد الملك عند ابي حنيفة رحمه الله دون الاول وعند الشافعي رحمه الله تعالي كل واحد منهما لا يفيد الملك فالملاقيح متفق عليها فالقول بافادتهما الملك او افادة الملاقيح لا البيع بالشرط خلاف الاجماع وهذا غاية التحقيق في هذه المسالة واما الثاني ففي اهلية من ينعقد به الاجماع وهي لكل مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة فان الفسق فيه يورث التهمة ويسقط العدالة وصاحب البدعة يدعو الناس اليها وليس هو من الامة علي الاطلاق وسقطت العدالة بالتعصب او السفه وكذا المجون اعلم ان البدعة لا تخلو من احد الامرين اما تعصب واما سفه لانه ان كان وافر العقل عالما بقبح ما يعتقده ومع ذلك يعاند الحق ويكابره فهو المتعصب وان لم يكن وافر العقل كان سفيها اذ السفه خفة واضطراب يحمله علي فعل مخالف للعقل لقلة التامل واما المجون فهو عدم المبالاة فالمفتي الماجن هو الذي يعلم	229	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0790	false	-7950395352095302756	46	300	255	1626	1626	300	الاجماع لان شمول الوجود وشمول العدم يشتركان في حكم شرعي وهو وجوب المساواة فان الجد كالاب شرعا عند عدم الاب فالمساواة بينهما حكم شرعي بخلاف الزوج مع الابوين والزوجة مع الابوين فان مساواة الزوج والزوجة في ان للام ثلث الكل او ثلث الباقي لم يعهد حكما شرعيا فكذا في العيوب الخمسة المساواة بينهما لم تعهد حكما شرعيا واما ان يكون الثابت عند البعض الوجود في احدهما مع العدم في الاخري وعند البعض الوجود في كليهما او العدم في كليهما كجواز النفل دون الفرض في الكعبة عند الشافعي رحمه الله تعالي وجوازيهما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فجواز النفل متفق عليه فالقول بعدم جوازهما او جواز الفرض دون النفل خلاف الاجماع وكبيع الملاقيح والبيع بشرط فان الثاني يفيد الملك عند ابي حنيفة رحمه الله دون الاول وعند الشافعي رحمه الله تعالي كل واحد منهما لا يفيد الملك فالملاقيح متفق عليها فالقول بافادتهما الملك او افادة الملاقيح لا البيع بالشرط خلاف الاجماع وهذا غاية التحقيق في هذه المسالة واما الثاني ففي اهلية من ينعقد به الاجماع وهي لكل مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة فان الفسق فيه يورث التهمة ويسقط العدالة وصاحب البدعة يدعو الناس اليها وليس هو من الامة علي الاطلاق وسقطت العدالة بالتعصب او السفه وكذا المجون اعلم ان البدعة لا تخلو من احد الامرين اما تعصب واما سفه لانه ان كان وافر العقل عالما بقبح ما يعتقده ومع ذلك يعاند الحق ويكابره فهو المتعصب وان لم يكن وافر العقل كان سفيها اذ السفه خفة واضطراب يحمله علي فعل مخالف للعقل لقلة التامل واما المجون فهو عدم المبالاة فالمفتي الماجن هو الذي يعلم-	790	160794579722414047	1371	2737.0	1118	1372	99.92711639404297	254	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms229	true	-4715205757240791726	255	300	1377	1632	1632	300	الناس الحيل واما عامة الناس ففيما لا يحتاج الي الراي كنقل القران وامهات الشراءع داخلون في الاجماع كالمجتهدين وفيما يحتاج لا عبرة بهم اعلم ان الاجماع علي نوعين احدهما اجماع يفيد قطعية الحكم اي سند الاجماع لا يكون موجبا للقطع بل الاجماع يفيد القطعية والثاني-	229	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0791	false	2968841483598061082	0	45	0	256	1599	300	الناس الحيل واما عامة الناس ففيما لا يحتاج الي الراي كنقل القران وامهات الشراءع داخلون في الاجماع كالمجتهدين وفيما يحتاج لا عبرة بهم اعلم ان الاجماع علي نوعين احدهما اجماع يفيد قطعية الحكم اي سند الاجماع لا يكون موجبا للقطع بل الاجماع يفيد القطعية والثاني	791	160794579722414047	255	505.0	211	256	99.609375	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms230	true	2950903462991313975	94	194	504	1068	1637	300	الصلاة والسلام لطهارتهم عن الرجس والبعض باهل المدينة لقوله عليه الصلاة والسلام ان المدينة طيبة تنفي خبثها وان الخطا خبث الا ان هذه الامور زاءدة علي الاهلية وما يدل علي كونه حجة لا يوجب الاختصاص بشء من هذا وعند البعض لا يشترط اتفاق الكل بل الاكثر كاف لقوله عليه السلام عليكم بالسواد الاعظم وعندنا يشترط لان الحجة اجماع الامة فما بقي احد من اهله لا يكون اجماعا وربما كان اختلاف الصحابة والمخالف واحد في مقابلة الجمع الكثير والسواد الاعظم عامة المسلمين ممن هو امة مطلقة والمراد بالامة المطلقة اهل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول عليه السلام واصحابه دون	230	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0782	false	-1608850808101179749	212	300	1041	1537	1537	300	الصلاة والسلام لطهارتهم عن الرجس والبعض باهل المدينة------------------------------------------------------------------- الا ان هذه الامور زاءدة علي الاهلية وما يدل علي كونه حجة لا يوجب الاختصاص بشء من هذا وعند البعض لا يشترط اتفاق الكل بل الاكثر كاف لقوله عليه السلام عليكم بالسواد الاعظم وعندنا يشترط لان الحجة اجماع الامة فما بقي احد من اهله لا يكون اجماعا وربما كان اختلاف الصحابة والمخالف واحد في مقابلة الجمع الكثير والسواد الاعظم عامة المسلمين ممن هو امة مطلقة والمراد بالامة المطلقة اهل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول عليه السلام واصحابه دون-	782	160794579722414047	496	964.5	409	564	87.9432601928711	88	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms230	true	2950903462991313975	196	280	1078	1542	1637	300	واما الثالث ففي شروطه انقراض العصر ليس شرطا عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يشترط ان يموتوا علي ذلك الاجماع لاحتمال رجوع بعضهم ولنا انه تحقق الاجماع فلا يعتبر توهم رجوع البعض حتي لو رجع لا يعتبر عندنا مسالة شرط البعض كونه في مسالة غير مجتهد فيها في زمن الصحابة فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا من الاجماع المتاخر لان ذلك المخالف انما اعتبر خلافه لدليله لا لعينه ودليله باق ولان في تصحيح هذا الاجماع تضليل بعض الصحابة والمختار عدم اشتراطه لان المعتبر اتفاق اهل العصر	230	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0785	false	-1729517549108171155	233	300	1184	1552	1552	300	واما الثالث ففي شروطه انقراض العصر ليس شرط- عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يشترط ان يموتوا علي ذلك الاجماع لاحتمال رجوع بعضهم ولنا انه تحقق الاجماع فلا يعتبر توهم رجوع البعض حتي لو رجع لا يعتبر عندنا مسالة شرط البعض كونه في مسالة غير مجتهد فيها في زمن الصحابة فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا من الاج----------------------------------------------------------------------------------------------ماع تضليل بعض الصحابة والمختار عدم اشتراطه لان المعتبر اتفاق اهل العصر-	785	160794579722414047	368	723.0	302	464	79.31034851074219	65	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms230	true	2950903462991313975	43	115	230	628	1637	300	الاجماع الثاني فليس كذلك فان الحكم قطعي بدونه فليس المراد انه لو لم يوافق جميع العوام لم ينعقد الاجماع حتي لا يكفر الجاحد بل لا يمكن لاحد من الخواص والعوام المخالفة حتي لو خالف احد يكفر وبعض الناس خصوا الاجماع بالصحابة لانهم هم الاصول في امور الدين والبعض بعترة الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارتهم عن الرجس والبعض باهل المدينة لقوله عليه الصلاة والسلام ان المدينة طيبة تنفي خبثها وان الخطا خبث الا	230	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0791	false	2968841483598061082	228	300	1202	1599	1599	300	الاجماع الثاني فليس كذلك فان الحكم قطعي بدونه فليس المراد انه لو لم يوافق جميع العوام لم ينعقد الاجماع حتي لا يكفر الجاحد بل لا يمكن لاحد من الخواص والعوام المخالفة حتي لو خالف احد يكفر وبعض الناس خصوا الاجماع بالصحابة لانهم هم الاصول في امور الدين والبعض بعترة الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارتهم عن الرجس والبعض باهل المدينة لقوله عليه الصلاة والسلام ان المدينة طيبة تنفي خبثها وان الخطا خبث الا-	791	160794579722414047	397	789.0	326	398	99.74874114990234	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms230	true	2950903462991313975	0	43	0	230	1637	300	اجماع لا يفيد قطعية الحكم بان يكون سند الاجماع موجبا للقطع ثم الاجماع يفيد زيادة توكيد فنقل القران وامهات الشراءع من هذا القبيل والاجماع الاول لا ينعقد ما بقي مخالف واحد وذلك المخالف او مخالف اخر في عهد اخر لا يكفر بالمخالفة واما	230	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0791	false	2968841483598061082	45	88	256	486	1599	300	اجماع لا يفيد قطعية الحكم بان يكون سند الاجماع موجبا للقطع ثم الاجماع يفيد زيادة توكيد فنقل القران وامهات الشراءع من هذا القبيل والاجماع الاول لا ينعقد ما بقي مخالف واحد وذلك المخالف او مخالف اخر في عهد اخر لا يكفر بالمخالفة واما	791	160794579722414047	230	460.0	187	230	100.0	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms230	true	2950903462991313975	115	209	628	1151	1637	300	ان هذه الامور زاءدة علي الاهلية وما يدل علي كونه حجة لا يوجب الاختصاص بشء من هذا وعند البعض لا يشترط اتفاق الكل بل الاكثر كاف لقوله عليه السلام عليكم بالسواد الاعظم وعندنا يشترط لان الحجة اجماع الامة فما بقي احد من اهله لا يكون اجماعا وربما كان اختلاف الصحابة والمخالف واحد في مقابلة الجمع الكثير والسواد الاعظم عامة المسلمين ممن هو امة مطلقة والمراد بالامة المطلقة اهل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول عليه السلام واصحابه دون اهل البدع واما الثالث ففي شروطه انقراض العصر ليس شرطا عندنا وعند الشافعي رحمه الله	230	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0792	false	-2923798263857770117	0	94	0	523	1557	300	ان هذه الامور زاءدة علي الاهلية وما يدل علي كونه حجة لا يوجب الاختصاص بشء من هذا وعند البعض لا يشترط اتفاق الكل بل الاكثر كاف لقوله عليه السلام عليكم بالسواد الاعظم وعندنا يشترط لان الحجة اجماع الامة فما بقي احد من اهله لا يكون اجماعا وربما كان اختلاف الصحابة والمخالف واحد في مقابلة الجمع الكثير والسواد الاعظم عامة المسلمين ممن هو امة مطلقة والمراد بالامة المطلقة اهل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول عليه السلام واصحابه دون اهل البدع واما الثالث ففي شروطه انقراض العصر ليس شرطا عندنا وعند الشافعي رحمه قوله	792	160794579722414047	521	1040.0	427	523	99.61759185791016	93	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms230	true	2950903462991313975	206	300	1133	1637	1637	300	الشافعي رحمه الله تعالي يشترط ان يموتوا علي ذلك الاجماع لاحتمال رجوع بعضهم ولنا انه تحقق الاجماع فلا يعتبر توهم رجوع البعض حتي لو رجع لا يعتبر عندنا مسالة شرط البعض كونه في مسالة غير مجتهد فيها في زمن الصحابة فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا من الاجماع المتاخر لان ذلك المخالف انما اعتبر خلافه لدليله لا لعينه ودليله باق ولان في تصحيح هذا الاجماع تضليل بعض الصحابة والمختار عدم اشتراطه لان المعتبر اتفاق اهل العصر وقد وجد ودليله كان دليلا لكنه لم يبق كما اذا نزل نص بعد العمل بالقياس فلا يلزم التضليل الذي ذكر-	230	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0793	false	936026135144255987	48	142	273	774	1598	300	الله حسن---- الله تعالي يشترط ان يموتوا علي ذلك الاجماع لاحتمال رجوع بعضهم ولنا انه تحقق الاجماع فلا يعتبر توهم رجوع البعض حتي لو رجع لا يعتبر عندنا مسالة شرط البعض كونه في مسالة غير مجتهد فيها في زمن الصحابة فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا من الاجماع المتاخر لان ذلك المخالف انما اعتبر خلافه لدليله لا لعينه ودليله باق ولان في تصحيح هذا الاجماع تضليل بعض الصحابة والمختار عدم اشتراطه لان المعتبر اتفاق اهل العصر وقد وجد ودليله كان دليلا لكنه لم يبق كما اذا نزل نص بعد العمل بالقياس فلا يلزم التضليل الذي ذكر	793	160794579722414047	494	975.0	402	505	97.82178497314453	91	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms231	true	-4693312348147231305	215	253	1137	1338	1581	300	واما الرابع ففي حكمه وهو ان يثبت الحكم يقينا حتي يكفر جاحده لقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين فان قيل الوعيد متعلق بالمجموع وهو المشاقة والاتباع قلنا بل بكل واحد والا لم يكن في ضمه الي المشاقة فاءدة	231	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0787	false	-5896329787532955044	61	97	362	555	1633	300	واما الرابع ففي حكمه وهو ان يثبت الحكم يقينا حتي يكفر جاحده لقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين فان قيل الوعيد متعلق بالمجموع وهو المشاقة والاتباع قلنا بل بكل -----والا--- يكن في ضمه الي المشاقة فاءدة	787	160794579722414047	193	374.0	157	201	96.0198974609375	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms231	true	-4693312348147231305	0	158	0	825	1581	300	اعلم ان الضلال اما ان يكون بالنظر الي الدليل اي لا يكون الدليل مقرونا بشراءطه واما ان يكون بالنظر الي الحكم لا بالنظر الي الدليل ان يكون الدليل مقرونا بشراءطه ومع ذلك لا يكون موصلا الي الحكم الذي هو حق عند الله فان اراد بتضليل الصحابة المعني الاول فلا نسلم لزومه لان الصحابة اذا اختلفوا واقام كل واحد منهم الدليل مقرونا بشراءطه لا يكون واحد منهم ضالا ولا مخطءا بالنظر الي الدليل ثم اذا انعقد الاجماع بعدهم علي احد الطرفين فدليل المخالف لم يبق الان دليلا لانه حدث دليل اقوي وهو الاجماع لكن الاجماع لم يدل علي ان الدليل لم يكن قبل ذلك مقرونا بشراءطه فلا يكون تضليلا بالنظر الي الدليل وان اراد المعني الثاني فلا نسلم ان تضليل بعض الصحابة بالنظر الي الحكم ممتنع بل تضليل كلهم بالنظر الي الحكم ممتنع فانه اذا وقع الاختلاف بينهم فاصابة الحق لا تعدوهم ومع ذلك لا شك ان احدهم مخطء نظرا الي الحكم لان الحق عند الله واحد عندنا فالحاصل	231	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0793	false	936026135144255987	142	300	774	1598	1598	300	اعلم ان الضلال اما ان يكون بالنظر الي الدليل اي لا يكون الدليل مقرونا بشراءطه واما ان يكون بالنظر الي الحكم لا بالنظر الي الدليل ان يكون الدليل مقرونا بشراءطه ومع ذلك لا يكون موصلا الي الحكم الذي هو حق عند الله فان اراد بتضليل الصحابة المعني الاول فلا نسلم لزومه لان الصحابة اذا اختلفوا واقام كل واحد منهم الدليل مقرونا بشراءطه لا يكون واحد منهم ضالا ولا مخطءا بالنظر الي الدليل ثم اذا انعقد الاجماع بعدهم علي احد الطرفين فدليل المخالف لم يبق الان دليلا لانه حدث دليل اقوي وهو الاجماع لكن الاجماع لم يدل علي ان الدليل لم يكن قبل ذلك مقرونا بشراءطه فلا يكون تضليلا بالنظر الي الدليل وان اراد المعني الثاني فلا نسلم ان تضليل بعض الصحابة بالنظر الي الحكم ممتنع بل تضليل كلهم بالنظر الي الحكم ممتنع فانه اذا وقع الاختلاف بينهم فاصابة الحق لا تعدوهم ومع ذلك لا شك ان احدهم مخطء نظرا الي الحكم لان الحق عند الله واحد عندنا فالحاصل-	793	160794579722414047	824	1643.0	667	825	99.8787841796875	158	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms231	true	-4693312348147231305	158	300	825	1581	1581	300	انهم ان ارادوا بالتضليل التضليل بالنسبة الي الدليل فالتضليل غير لازم لان دليلهم كان دليلا في ذلك الزمان لكنه لم يبق دليلا في زمان حدوث الاجماع وان ارادوا التضليل بالنسبة الي الواقع فلا نسلم امتناعه لان المجتهد يخطء ويصيب فاذا وقع الخلاف في مسالة فلا شك ان احدهما بالنسبة الي الواقع والي علم الله تعالي مخطء وضال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الرابع ففي حكمه وهو ان يثبت الحكم يقينا حتي يكفر جاحده لقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين فان قيل الوعيد متعلق بالمجموع وهو المشاقة والاتباع قلنا بل بكل واحد والا لم يكن في ضمه الي المشاقة فاءدة اول الاية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا اي نجعله واليا لما تولي من الضلالة ووجه الاستدلال انه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد ولا شك ان مشاقة الرسول-	231	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0794	false	8003660860695093758	0	205	0	1094	1599	300	انهم ان ارادوا بالتضليل التضليل بالنسبة الي الدليل فالتضليل غير لازم لان دليلهم كان دليلا في ذلك الزمان لكنه لم يبق دليلا في زمان حدوث الاجماع وان ارادوا التضليل بالنسبة الي الواقع فلا نسلم امتناعه لان المجتهد يخطء ويصيب فاذا وقع الخلاف في مسالة فلا شك ان احدهما بالنسبة الي الواقع والي علم الله تعالي مخطء وضال قوله لكنه لم يبق اي لم يبق دليلا يعتد به ويعمل به وعبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي انه نسخ واعترض عليه بانه لا نسخ بعد انقطاع الوحي واجيب بجوازه فيما يثبت بالاجتهاد علي معني انه لما انتهي ذلك الحكم بانتهاء المصلحة وفق الله تعالي اءمة المجتهدين رحمهم الله تعالي للاتفاق علي القول الاخر ورفع الخلاف وان لم يعرفوا مدة الحكم وتبدل المصلحة واما الرابع ففي حكمه وهو ان يثبت الحكم يقينا حتي يكفر جاحده لقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين فان قيل الوعيد متعلق بالمجموع وهو المشاقة والاتباع قلنا بل بكل واحد والا لم يكن في ضمه الي المشاقة فاءدة اول الاية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا اي نجعله واليا لما تولي من الضلالة ووجه الاستدلال انه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد ولا شك ان مشاقة الرسول	794	160794579722414047	756	1495.0	615	1094	69.10420227050781	140	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms232	true	4779454997667084192	0	89	0	480	1581	300	وحدها تستوجب الوعيد فلولا ان الاتباع المذكور حرام لم يكن في ضمه الي المشاقة فاءدة فكان الكلام حينءذ ركيكا كما لو قال ومن يشاقق الرسول وياكل الخبز واذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما ولا شك ان اتباع سبيل من السبل واجب لقوله تعالي قل هذه سبيلي الاية فيكون الواجب اتباع سبيل المءمنين ثم سبيل المءمنين لا يمكن ان يكون عين ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام لانه اذا كان كذلك فاتباع غيره يكون مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون المعطوف اي الاتباع عين المعطوف عليه وهو المشاقة	232	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0794	false	8003660860695093758	205	294	1094	1574	1599	300	وحدها تستوجب الوعيد فلولا ان الاتباع المذكور حرام لم يكن في ضمه الي المشاقة فاءدة فكان الكلام حينءذ ركيكا كما لو قال ومن يشاقق الرسول وياكل الخبز واذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما ولا شك ان اتباع سبيل من السبل واجب لقوله تعالي قل هذه سبيلي الاية فيكون الواجب اتباع سبيل المءمنين ثم سبيل المءمنين لا يمكن ان يكون عين ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام لانه اذا كان كذلك فاتباع غيره يكون مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون المعطوف اي الاتباع عين المعطوف عليه وهو المشاقة	794	160794579722414047	480	960.0	391	480	100.0	89	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms232	true	4779454997667084192	81	293	432	1537	1581	300	المعطوف اي الاتباع عين المعطوف عليه وهو المشاقة--------------- ولا يمكن ايضا ان يكون سبيل المءمنين احكاما لا يدخل فيها ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام اذ لو كان كذلك لكان ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام غير سبيل المءمنين فيكون اتباعه داخلا في الوعيد فيكون سبيل المءمنين مجموعا مركبا مما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره فهذا الغير يكون واجب الاتباع فان شرط لكونه واجب الاتباع اتفاق الامة حصل المطلوب وان لم يشرط فمع عدم الاتفاق اذا كان واجب الاتباع فمع تحقق الاتفاق اولي ان يكون واجب الاتباع فان قيل ان كان سبيل المءمنين مركبا مما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره فما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام يكون غير سبيل المءمنين فاتباعه يكون داخلا في الوعيد قلنا لا يكون غير سبيل المءمنين لان جزء الشء لا يصدق عليه انه غيره كما لا يصدق عليه انه عينه لان من له عشرة دراهم فقط يصدق ان يقول ليس لي غير عشرة دراهم مع انه يملك اجزاء العشرة واعلم ان هذا الاستدلال علي ان الاجماع حجة ليس بقوي لانه يمكن ان يكون ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام عين سبيل المءمنين مع انه لا يكون المعطوف عين المعطوف عليه لان مفهوم مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام غير مفهوم اتباع غير سبيل المءمنين فهذه الغيرية كافية لصحة	232	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0796	false	-5224052796438062689	5	217	25	1127	1600	300	المباح وان الاتباع ------------------هو الاتيان بمثل فعل الغير ولا يمكن ايضا ان يكون سبيل المءمنين احكاما لا يدخل فيها ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام اذ لو كان كذلك لكان ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام غير سبيل المءمنين فيكون اتباعه داخلا في الوعيد فيكون سبيل المءمنين مجموعا مركبا مما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره فهذا الغير يكون واجب الاتباع فان شرط لكونه واجب الاتباع اتفاق الامة حصل المطلوب وان لم يشرط فمع عدم الاتفاق اذا كان واجب الاتباع فمع تحقق الاتفاق اولي ان يكون واجب الاتباع فان قيل ان كان سبيل المءمنين مركبا مما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره فما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام يكون غير سبيل المءمنين فاتباعه يكون داخلا في الوعيد قلنا لا يكون غير سبيل المءمنين لان جزء الشء لا يصدق عليه انه غيره كما لا يصدق عليه انه عينه لان من له عشرة دراهم فقط يصدق ان يقول ليس لي غير عشرة دراهم مع انه يملك اجزاء العشرة واعلم ان هذا الاستدلال علي ان الاجماع حجة ليس بقوي لانه يمكن ان يكون ما اتي به النبي عليه الصلاة والسلام عين سبيل المءمنين مع انه لا يكون المعطوف عين المعطوف عليه لان مفهوم مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام غير مفهوم اتباع غير سبيل المءمنين فهذه الغيرية كافية لصحة	796	160794579722414047	1076	2118.0	868	1120	96.07142639160156	205	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms233	true	5543811973729529662	23	76	120	399	1677	300	وقوله تعالي كنتم خير امة الاية والخيرية توجب الحقية فيما اجتمعوا لانه لو لم يكن حقا كان ضلالا لقوله تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال ولا شك ان الامة الضالين لا يكونون خير الامم علي انه قد وصفهم بقوله تعالي تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فاذا اجتمعوا علي الامر بشء يكون ذلك الشء	233	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0791	false	2968841483598061082	176	228	929	1202	1599	300	وقوله تعالي كنتم خير امة الاية والخيرية توجب الحقية فيما اجتمعوا لانه لو لم يكن حقا كان ضلالا لقوله------ فماذا بعد الحق الا الضلال ولا شك ان الامة الضالين لا يكونون خير الامم علي انه قد وصفهم بقوله تعالي تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فاذا اجتمعوا علي الامر بشء يكون ذلك الشء	791	160794579722414047	273	538.5	221	279	97.8494644165039	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms233	true	5543811973729529662	76	103	399	555	1677	300	معروفا واذا نهوا عن الشء يكون ذلك الشء منكرا فيكون اجماعهم حجة وقوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء والوساطة العدالة ومنه قوله تعالي قال اوسطهم	233	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0793	false	936026135144255987	3	30	18	174	1598	300	معروفا واذا نهوا عن الشء يكون ذلك الشء منكرا فيكون اجماعهم حجة وقوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء والوساطة العدالة ومنه قوله تعالي قال اوسطهم	793	160794579722414047	156	312.0	129	156	100.0	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms233	true	5543811973729529662	0	78	0	411	1677	300	مع ان طاعة الرسول عين اطاعة الله تعالي في الوجود الخارجي لقوله تعالي من يطع الرسول فقد اطاع الله لكنه غيره بحسب المفهوم وقوله تعالي كنتم خير امة الاية والخيرية توجب الحقية فيما اجتمعوا لانه لو لم يكن حقا كان ضلالا لقوله تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال ولا شك ان الامة الضالين لا يكونون خير الامم علي انه قد وصفهم بقوله تعالي تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فاذا اجتمعوا علي الامر بشء يكون ذلك الشء معروفا واذا	233	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0797	false	315901607343469843	222	300	1167	1577	1577	300	مع ان طاعة الرسول عين اطاعة الله تعالي في الوجود الخارجي لقوله تعالي من يطع الرسول فقد اطاع الله لكنه غيره بحسب المفهوم وقوله تعالي كنتم خير امة الاية والخيرية توجب الحقية فيما اجتمعوا لانه لو لم يكن حقا كان ضلالا لقوله تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال ولا شك ان الامة الضالين لا يكونون خير الامم علي انه قد وصفهم بقوله تعالي تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فاذا اجتمعوا علي الامر بشء يكون ذلك الشء معروفا واذا-	797	160794579722414047	410	815.0	333	411	99.7566909790039	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms233	true	5543811973729529662	78	240	411	1365	1677	300	نهوا عن الشء يكون ذلك الشء منكرا فيكون اجماعهم حجة وقوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء والوساطة العدالة ومنه قوله تعالي قال اوسطهم وكل الفضاءل منحصرة في التوسط بين الافراط والتفريط فان رءوس الفضاءل الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة فالحكمة نتيجة تكميل القوة العقلية وهي متوسطة بين الجربزة والغباوة فتوسطه ان تنتهي القوة العقلية الي حد يمكن للعقل الوصول اليه ولا يتجاوز عن الحد الذي وجب ان يتوقف عليه ولا يتعمق فيما ليس من شانه التعمق كالتفكر في المتشابهات والتفتيش في مسالة القضاء والقدر والشروع بمجرد العقل في المبدا والمعاد كما هو داب الفلاسفة والعفة هي نتيجة تهذيب القوة الشهوانية وهي متوسطة بين الخلاعة والجمود والشجاعة نتيجة تهذيب القوة الغضبية وهي متوسطة بين التهور والجبن وانما يحمد فيها التوسط لان النفس الحيوانية هي مركب للروح الانسانية فلا بد من توسطها لءلا تضعف عن السير ولا تجمح بل تنقاد للروح ثم التوسط في هذا المجموع اي الحكمة والعفة والشجاعة هي العدالة فلهذا فسر الوساطة بالعدالة فالعدالة تقتضي الرسوخ علي الصراط------ المستقيم وتنفي	233	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0798	false	-6023480844974665073	0	151	0	892	1806	300	نهوا عن الشء يكون ذلك الشء منكرا فيكون اجماعهم حجة وقوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء والوساطة العدالة ومنه قوله تعالي قال اوسطهم وكل الفضاءل منحصرة في التوسط بين الافراط والتفريط فان رءوس الفضاءل الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة فالحكمة نتيجة تكميل القوة العقلية وهي متوسطة بين الجربزة والغباوة فتوسطه ان تنتهي القوة العقلية الي حد يمكن للعقل الوصول اليه ولا يتجاوز عن الحد الذي وجب ان يتوقف عليه ولا يتعمق فيما ليس من شانه التعمق كالتفكر في المتشابهات والتفتيش في مسالة القضاء والقدر والشروع بمجرد العقل في المبدا والمعاد كما هو داب الفلاسفة والعفة هي نتيجة تهذيب القوة الشهوانية وهي متوسطة بين الخلاعة والجمود والشجاعة نتيجة تهذيب القوة الغضبية وهي متوسطة بين التهور والجبن وانما يحمد فيها التوسط لان النفس الحيوانية هي مركب للروح الانسانية فلا بد من توسطها لءلا قوله وقوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا اثبت -----------لمج-----------------------------------------------موع ال--امة -العدالة وهي----- تقتضي الثبات علي الحق والطريق المستقيم لان --	798	160794579722414047	827	1577.5	684	960	86.14583587646484	135	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms233	true	5543811973729529662	210	300	1190	1677	1677	300	تضعف عن السير ولا تجمح بل تنقاد للروح ثم التوسط في هذا المجموع اي الحكمة والعفة والشجاعة هي العدالة فلهذا فسر الوساطة بالعدالة فالعدالة تقتضي الرسوخ علي الصراط المستقيم وتنفي الزيغ عن سواء السبيل وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي علي الضلالة وقوله عليه السلام ما راه المءمنون حسنا فهو عند الله حسن هذه هي الادلة المشهورة علي ان الاجماع حجة فقوله تعالي ومن يشاقق الرسول فقد عرفت ما عليه واما غيره من الايات فدلالته علي ان اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة ليست بقوية وما ذكر من اخبار الاحاد-	233	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0799	false	-1637434751343856552	42	132	236	724	1696	300	تضعف عن السير ولا تجمح بل تنقاد للروح ثم التوسط في هذا المجموع اي الحكمة والعفة والشجاعة هي العدالة فلهذا فسر الوساطة بالعدالة فالعدالة تقتضي الرسوخ علي الصراط المستقيم وتنفي الزيغ عن سواء السبيل وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي علي الضلالة وقوله عليه السلام ما راه المءمنون حسنا فهو عند الله حسن هذه هي الادلة المشهورة علي ان الاجماع حجة فقوله تعالي ومن يشاقق الرسول فقد عرفت ما عليه واما غيره من الايات فدلالته علي ان اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة ليست بقوية وما ذكر من اخبار الاحاد	799	160794579722414047	487	969.0	398	488	99.79508209228516	89	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms234	true	-8145381899758785649	0	68	0	377	1572	300	فبلوغ مجموعها الي حد التواتر غير معلوم والاجماع دليل قاطع يكفر جاحده فيجب ان تكون الدلاءل الدالة علي انه دليل قاطع قطعية الدلالة علي هذا المدلول المطلوب فانا اذكر ما سنح لخاطري فاقول القضايا المتفق عليها نوعان احدهما ما اتفق عليه جميع الناس نحو العدل حسن والظلم قبيح فهذا النوع يجب ان يكون يقينيا يضاهي المتواترات والمجربات لان الناس اذا اتفقوا علي قضية فان لم تكن ثابتة عندهم	234	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0799	false	-1637434751343856552	132	200	724	1101	1696	300	فبلوغ مجموعها الي حد التواتر غير معلوم والاجماع دليل قاطع يكفر جاحده فيجب ان تكون الدلاءل الدالة علي انه دليل قاطع قطعية الدلالة علي هذا المدلول المطلوب فانا اذكر ما سنح لخاطري فاقول القضايا المتفق عليها نوعان احدهما ما اتفق عليه جميع الناس نحو العدل حسن والظلم قبيح فهذا النوع يجب ان يكون يقينيا يضاهي المتواترات والمجربات لان الناس اذا اتفقوا علي قضية فان لم تكن ثابتة عندهم	799	160794579722414047	377	754.0	309	377	100.0	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms234	true	-8145381899758785649	68	186	377	996	1572	300	فتواطءهم علي الكذب مما يحيله العقل اذ لولا ذلك يلزم القدح في المتواترات وان كانت ثابتة عندهم فحكم العقل بها ان لم يتوقف علي السمع فان كان حكما واجبا علي تقدير تصور الطرفين في نفس الامر بديهة او كسبا فهو المطلوب وان كان واجبا في اعتقادهم الا انه خطا فوقوع الخطا بحيث لم يتنبه عليه احد من الانبياء عليهم الصلاة والسلام والحكماء والعلماء وغيرهم في الازمنة المتطاولة يوجب ان لا اعتماد علي العقل اصلا وايضا الحكم الضروري ليس معناه الا انه ما يقع في العقول وان لم يكن واجبا اصلا بل وقع اتفاقا والاتفاقي لا يكثر ولولا ذلك للزم القدح في المجربات وان توقف علي السمع فان حكم العقل بوجوب علي قبوله بان يحكم بامتناع الكذب من قاءله	234	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0800	false	7656279625137098513	182	300	1062	1680	1680	300	فتواطءهم علي الكذب مما يحيله العقل اذ لولا ذلك يلزم القدح في المتواترات وان كانت ثابتة عندهم فحكم العقل بها ان لم يتوقف علي السمع فان كان حكما واجبا علي تقدير تصور الطرفين في نفس الامر بديهة او كسبا فهو المطلوب وان كان واجبا في اعتقادهم الا انه خطا فوقوع الخطا بحيث لم يتنبه عليه احد من الانبياء عليهم الصلاة والسلام والحكماء والعلماء وغيرهم في الازمنة المتطاولة يوجب ان لا اعتماد علي العقل اصلا وايضا الحكم الضروري ليس معناه الا انه ما يقع في العقول وان لم يكن واجبا اصلا بل وقع اتفاقا والاتفاقي لا يكثر ولولا ذلك للزم القدح في المجربات وان توقف علي السمع فان حكم العقل بوجوب علي قبوله بان يحكم بامتناع الكذب من قاءله-	800	160794579722414047	618	1231.0	501	619	99.83844757080078	118	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms234	true	-8145381899758785649	186	300	996	1572	1572	300	فهو المطلوب وان لم يحكم فاتفاق الجمهور علي قبوله من غير وجوب باطل لما مر فان قلت لم لا يجوز ان واحدا من اهل الشوكة حكم به واتبعه متابعوه ثم بعد ذلك اتبعهم الناس كما نشاهده من الرسوم والعادات قلت كلامنا فيما يعتقده الناس انه حسن او قبيح عند الله فلا يرد ذلك علي ان الانبياء واهل الحق لم يخافوا ان يعنتهم الناس علي ترك الرسوم بل رفضوها وهم قد اعتقدوا ما نحن بصدده وايضا مثل ذلك الاحتمال يرد علي المتواترات الماضية ولم يقدح فيها والثاني ما اتفق عليه المجتهدون من امة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر علي امر فهذا من خواص امة محمد عليه الصلاة والسلام فانه خاتم النبيين فلا وحي بعده-	234	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0801	false	-1680951228154929555	0	114	0	577	1560	300	فهو المطلوب وان لم يحكم فاتفاق الجمهور علي قبوله من غير وجوب باطل لما مر فان قلت لم لا يجوز ان واحدا من اهل الشوكة حكم به واتبعه متابعوه ثم بعد ذلك اتبعهم الناس كما نشاهده من الرسوم والعادات قلت كلامنا فيما يعتقده الناس انه حسن او قبيح عند الله فلا يرد ذلك علي ان الانبياء واهل الحق لم يخافوا ان يعنتهم الناس علي ترك الرسوم بل رفضوها وهم قد اعتقدوا ما نحن بصدده وايضا مثل ذلك الاحتمال يرد علي المتواترات الماضية ولم يقدح فيها والثاني ما اتفق عليه المجتهدون من امة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر علي امر فهذا من خواص امة محمد عليه الصلاة والسلام فانه خاتم النبيين فلا وحي بعده	801	160794579722414047	576	1147.0	463	577	99.82669067382812	113	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms235	true	3648260073902199544	8	174	41	931	1601	300	ولا شك ان الاحكام التي تثبت بصريح الوحي بالنسبة الي الحوادث الواقعة قليلة غاية القلة فلو لم يعلم احكام تلك الحوادث من الوحي الصريح وبقيت احكامها مهملة لا يكون الدين كاملا فلا بد من ان يكون للمجتهدين ولاية استنباط احكامها من الوحي فان استنبط المجتهدون في عصر حكما واتفقوا عليه يجب علي اهل ذلك العصر قبوله فاتفاقهم صار بينة علي ذلك الحكم فلا يجوز بعد ذلك مخالفتهم لقوله تعالي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقوله تعالي وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وايضا قوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة الاية يدل علي وجوب اتباع كل قوم طاءفته المتفقهة فان اتفق الطواءف علي حكم لم يوجد فيه وحي صريح وامروا اقوامهم به يجب قبوله فاتفاقهم صار بينة علي الحكم فلا يجوز المخالفة بعد ذلك لما ذكرنا وايضا قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاولوا الامر ان كانوا هم المجتهدين فاذا اتفقوا علي امر لم يوجد فيه صريح الوحي يجب اطاعتهم وان	235	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0802	false	-8836792652745910672	9	175	39	929	1569	300	ولا شك ان الاحكام التي تثبت بصريح الوحي بالنسبة الي الحوادث الواقعة قليلة غاية القلة فلو لم يعلم احكام تلك الحوادث من الوحي الصريح وبقيت احكامها مهملة لا يكون الدين كاملا فلا بد من ان يكون للمجتهدين ولاية استنباط احكامها من الوحي فان استنبط المجتهدون في عصر حكما واتفقوا عليه يجب علي اهل ذلك العصر قبوله فاتفاقهم صار بينة علي ذلك الحكم فلا يجوز بعد ذلك مخالفتهم لقوله تعالي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقوله تعالي وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وايضا قوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة الاية يدل علي وجوب اتباع كل قوم طاءفته المتفقهة فان اتفق الطواءف علي حكم لم يوجد فيه وحي صريح وامروا اقوامهم به يجب قبوله فاتفاقهم صار بينة علي الحكم فلا يجوز المخالفة بعد ذلك لما ذكرنا وايضا قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاولوا الامر ان كانوا هم المجتهدين فاذا اتفقوا علي امر لم يوجد فيه صريح الوحي يجب اطاعتهم وان	802	160794579722414047	890	1780.0	724	890	100.0	166	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms235	true	3648260073902199544	174	291	931	1554	1601	300	كانوا هم الحكام فان لم يكونوا مجتهدين ولم يعلموا الحكم المذكور يجب عليهم السءال من اهل العلم والاجتهاد لقوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا سالوهم واتفقوا علي الجواب يجب القبول والا لم يكن في السءال فاءدة فيجب علي الناس الاطاعة في ذلك العصر وكذا بعده لما مر وايضا قوله تعالي وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم يدل علي انه لا يلقي في قلوب قوم هم العلماء المهديون خلاف الحق لكونه ضلالا لقوله تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال وايضا قوله تعالي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها يدل علي ان النفس المزكاة يلهمها الله الخير لا الشر لا سيما عند الاجتماع والنفس المزكاة هي المشرفة بالعلم والعمل	235	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0803	false	7988757323327213785	183	300	972	1594	1594	300	كانوا هم الحكام فان لم يكونوا مجتهدين ولم يعلموا الحكم المذكور يجب عليهم السءال من اهل العلم والاجتهاد لقوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا سالوهم واتفقوا علي الجواب يجب القبول والا لم يكن في السءال فاءدة فيجب علي الناس الاطاعة في ذلك العصر وكذا بعده لما مر وايضا قوله تعالي وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم يدل علي انه لا يلقي في قلوب قوم هم العلماء المهديون خلاف الحق لكونه ضلالا لقوله تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال وايضا قوله تعالي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها يدل علي ان النفس المزكاة يلهمها الله الخير لا الشر لا سيما عند الاجتماع والنفس المزكاة هي المشرفة بالعلم والعمل-	803	160794579722414047	622	1239.0	506	623	99.83948516845703	117	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms236	true	-4829642682169233256	6	218	29	1150	1566	300	قطعيا الا وان يكون الدليل الدال عليه قطعيا فاخبارهم الاجماع حجة قطعية اخبار بان قد وصلوا الي دليل دال علي انه حجة قطعية اذ لولا ذلك لا يكون كلامهم الا كاذبا والقاءلون بهذا القول العلماء العاملون المجتهدون الكثيرون غاية الكثرة بحيث لا يمكن تواطءهم علي الكذب وذلك الدليل لا يكون قياسا لانه لا يفيد القطعية عندهم ولا الاجماع للدور بقي الدليل الذي هو الوحي فصار كان كل واحد قال انه وصل الي من الكتاب او السنة ما يدل علي انه حجة قطعية واذا قالوا هذا القول كان الدليل علي انه حجة وحيا متواترا علي ان الاجماع الذي ندعي انه حجة اخص الاجماعات فان قوما قالوا اجماع اهل المدينة حجة وقوما قالوا اجماع العترة حجة ونحن لا نكتفي بهذا بل نقول لا بد من اتفاق جميع المجتهدين حتي يدخل فيهم العترة واهل المدينة فادلتهم تدل علي مطلوبنا والاحاديث كثيرة في هذا المطلوب كقوله عليه السلام يد الله مع الجماعة-- وقوله عليه السلام من خالف الجماعة قدر شبر فقد مات ميتة جاهلية وقوله عليه السلام عليكم بالسواد الاعظم-- فالغرض من هذا ان الادلة الدالة علي انه حجة قد وصلت الي العلماء بحيث توجب العلم اليقيني ثم الاجماع علي مراتب اجماع الصحابة ثم اجماع من بعدهم فيما لم يرو فيه خلاف الصحابة ثم اجماعهم فيما روي خلافهم فهذا اجماع مختلف فيه وفي مثل هذا الاجماع	236	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0805	false	-987547478745223675	47	261	247	1372	1563	300	قطعيا الا وان يكون الدليل الدال عليه قطعيا فاخبارهم الاجماع حجة قطعية اخبار بان قد وصلوا الي دليل دال علي انه حجة قطعية اذ لولا ذلك لا يكون كلامهم الا كاذبا والقاءلون بهذا القول العلماء العاملون المجتهدون الكثيرون غاية الكثرة بحيث لا يمكن تواطءهم علي الكذب وذلك الدليل لا يكون قياسا لانه لا يفيد القطعية عندهم ولا الاجماع للدور بقي الدليل الذي هو الوحي فصار كان كل واحد قال انه وصل الي من الكتاب او السنة ما يدل علي انه حجة قطعية واذا قالوا هذا القول كان الدليل علي انه حجة وحيا متواترا علي ان الاجماع الذي ندعي انه حجة اخص الاجماعات فان قوما قالوا اجماع اهل المدينة حجة وقوما قالوا اجماع العترة حجة ونحن لا نكتفي بهذا بل نقول لا بد من اتفاق جميع المجتهدين حتي يدخل فيهم العترة واهل المدينة فادلتهم تدل علي مطلوبنا والاحاديث كثيرة في هذا المطلوب كقوله عليه السلام يد الله مع الجماعة 1 وقوله عليه السلام من خالف الجماعة قدر شبر فقد مات ميتة جاهلية وقوله عليه السلام عليكم بالسواد الاعظم 2 فالغرض من هذا ان الادلة الدالة علي انه حجة قد وصلت الي العلماء بحيث توجب العلم اليقيني ثم الاجماع علي مراتب اجماع الصحابة ثم اجماع من بعدهم فيما لم يرو فيه خلاف الصحابة ثم اجماعهم فيما روي خلافهم فهذا اجماع مختلف فيه وفي مثل هذا الاجماع	805	160794579722414047	1121	2231.0	909	1125	99.64444732666016	210	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms236	true	-4829642682169233256	218	300	1150	1566	1566	300	يجوز التبديل في عصر واحد وفي عصرين والاجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم اجماع مختلف فيه ايضا واما الخامس ففي السند والناقل يجوز ان يكون سند الاجماع خبر الواحد او القياس عندنا وعند البعض لا بد من قطعي قلنا يكون الاجماع لغوا حينءذ وكونه حجة ليس من قبل دليل بل لعينه كرامة لهذه الامة واما الناقل فكما ذكرنا في نقل السنة الركن الرابع في القياس وهو تعدية الحكم من الاصل الي الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة اي اثبات حكم-	236	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0806	false	-8430320262791665075	143	225	760	1177	1562	300	يجوز التبديل في عصر واحد وفي عصرين والاجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم اجماع مختلف فيه ايضا واما الخامس ففي السند والناقل يجوز ان يكون سند الاجماع خبر الواحد او القياس عندنا وعند البعض لا بد من قطعي قلنا يكون الاجماع لغوا حينءذ وكونه حجة ليس من قبل دليل بل لعينه كرامة لهذه الامة واما الناقل فكما ذكرنا في نقل السنة الركن الرابع في القياس وهو تعدية الحكم من الاصل الي الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة اي اثبات حكم	806	160794579722414047	416	827.0	335	417	99.76019287109375	81	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms237	true	3855982314888476214	0	75	0	386	1568	300	مثل حكم الاصل في الفرع والمراد بالاصل المقيس عليه والفرع المقيس وقد قيل عليه ان التعدية توجب ان لا يبقي الحكم في الاصل وهذا باطل لان التعدية في اصطلاح الفقهاء المعني الذي ذكرنا وايضا لا تشعر بعدم بقاءه في الاصل بل تشعر ببقاءه في الاصل في وضعها اللغوي الا يري ان تعدية الفعل هي ان لا يقتصر علي التعلق بالفاعل بل يتعلق بالمفعول ايضا كما هو متعلق بالفاعل فالمراد هنا ان لا يقتصر ذلك النوع	237	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0806	false	-8430320262791665075	225	300	1177	1562	1562	300	مثل حكم الاصل في الفرع والمراد بالاصل المقيس عليه والفرع المقيس وقد قيل عليه ان التعدية توجب ان لا يبقي الحكم في الاصل وهذا باطل لان التعدية في اصطلاح الفقهاء المعني الذي ذكرنا وايضا لا تشعر بعدم بقاءه في الاصل بل تشعر ببقاءه في الاصل في وضعها اللغوي الا يري ان تعدية الفعل هي ان لا يقتصر علي التعلق بالفاعل بل يتعلق بالمفعول ايضا كما هو متعلق بالفاعل فالمراد هنا ان لا يقتصر ذلك النوع-	806	160794579722414047	385	765.0	311	386	99.74093627929688	75	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms237	true	3855982314888476214	75	155	386	813	1568	300	من الحكم علي الاصل بل يثبت في الفرع ايضا ولا حاجة الي ان يقال تعدية الحكم المتحد لان التعدية لا تمكن الا وان يكون الحكم متحدا من حيث النوع وانما الاختلاف يكون باعتبار المحل وقوله لا تدرك بمجرد اللغة احتراز عن دلالة النص وذكر هذا القيد واجب لاتفاق العلماء علي الفرق بين دلالة النص والقياس وبعض اصحابنا جعلوا العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالقياس تبيين ان العلة في الاصل هذا ليثبت الحكم في الفرع ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي	237	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0807	false	4513437793839510962	0	68	0	358	1575	300	من الحكم علي الاصل بل يثبت في الفرع ايضا ولا حاجة الي ان يقال تعدية الحكم المتحد لان التعدية لا تمكن الا وان يكون الحكم متحدا من حيث النوع وانما الاختلاف يكون باعتبار المحل وقوله لا تدرك بمجرد اللغة احتراز عن دلالة النص وذكر هذا القيد واجب لاتفاق العلماء علي الفرق بين دلالة النص والقياس قوله وفي مث---------------------------------------------------------------------ل هذا الاجماع يجوز التبديل ذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي	807	160794579722414047	326	614.5	261	427	76.34660339355469	61	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms237	true	3855982314888476214	130	251	674	1317	1568	300	وبعض اصحابنا جعلوا العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالقياس تبيين ان العلة في الاصل هذا ليثبت الحكم في الفرع ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالركن ما يتقوم به الشء والحكم هو الاثر الثابت بالشء والمراد ان الشء الذي يتقوم به ويتحقق به القياس هو العلة اي العلم بالعلة ثم التعدية هي اثر القياس فالقياس هو تبيين ان العلة في الاصل هذا الشء ليثبت الحكم في الفرع فاثبات الحكم في الفرع وهو التعدية نتيجة القياس والغرض منه وانما قلنا ليثبت الحكم في الفرع حتي لو علل بالعلة القاصرة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله لا يكون هذا التعليل قياسا وهذا احسن من جعل القياس تعدية واثباتا للحكم في الفرع لان اثبات الحكم في الفرع معلل	237	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0808	false	520954144035395447	67	188	346	989	1562	300	وبعض اصحابنا جعلوا العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالقياس تبيين ان العلة في الاصل هذا ليثبت الحكم في الفرع ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالركن ما يتقوم به الشء والحكم هو الاثر الثابت بالشء والمراد ان الشء الذي يتقوم به ويتحقق به القياس هو العلة اي العلم بالعلة ثم التعدية هي اثر القياس فالقياس هو تبيين ان العلة في الاصل هذا الشء ليثبت الحكم في الفرع فاثبات الحكم في الفرع وهو التعدية نتيجة القياس والغرض منه وانما قلنا ليثبت الحكم في الفرع حتي لو علل بالعلة القاصرة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله لا يكون هذا التعليل قياسا وهذا احسن من جعل القياس تعدية واثباتا للحكم في الفرع لان اثبات الحكم في الفرع معلل	808	160794579722414047	643	1286.0	522	643	100.0	121	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms237	true	3855982314888476214	251	300	1317	1568	1568	300	بالقياس والعلة لا بد وان تكون خارجة عن المعلول وعلة اثبات الحكم في الفرع ليست الا الحكم بالمساواة بين الاصل والفرع في العلة لتثبت المساواة بينهما في الحكم وهو يفيد غلبة الظن بان الحكم هذا الا انه مثبت له ابتداء اي القياس يفيد غلبة ظننا بان حكم الله في-	237	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0809	false	-1958823576519810604	210	259	1081	1333	1539	300	بالقياس والعلة لا بد وان تكون خارجة عن المعلول وعلة اثبات الحكم في الفرع ليست الا الحكم بالمساواة بين الاصل والفرع في العلة لتثبت المساواة بينهما في الحكم وهو يفيد غلبة الظن بان الحكم هذا الا انه مثبت له ابتداء اي القياس يفيد غلبة ظننا بان حكم الله في	809	160794579722414047	251	497.0	203	252	99.6031723022461	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms238	true	-7252369634739226195	0	33	0	165	1544	300	صورة الفرع هذا فما ذكرنا من اثبات الحكم فالمراد به هذا المعني لا ان القياس مثبت للحكم ابتداء لان مثبت الحكم هو الله تعالي وهذا ما قالوا ان القياس مظهر للحكم لا مثبت	238	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0809	false	-1958823576519810604	259	292	1333	1498	1539	300	صورة الفرع هذا فما ذكرنا من اثبات الحكم فالمراد به هذا المعني لا ان القياس مثبت للحكم ابتداء لان مثبت الحكم هو الله تعالي وهذا ما قالوا ان القياس مظهر للحكم لا مثبت	809	160794579722414047	165	330.0	132	165	100.0	33	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms238	true	-7252369634739226195	82	156	418	792	1544	300	تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ان كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك لهم حينءذ وان كان المراد القران فالتمسك به كما ذكرنا في قوله تعالي تبيانا لكل شء وقوله عليه السلام فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا واضلوا لفظ الحديث هكذا لم يزل امر بني اسراءيل مستقيما حتي كثرت فيهم اولاد السبايا فقاسوا الخ ولان العمل بالاصل ممكن وقد دعينا اليه قال الله تعالي قل لا اجد	238	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0812	false	7819948649013638198	266	300	1365	1526	1526	300	تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقوله عليه السلام فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا واضلوا-------------------------------------------------------------------------------------- ولان العمل بالاصل ممكن وقد دعينا اليه قال الله تعالي قل لا اجد-	812	160794579722414047	161	293.0	128	374	43.04813003540039	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms238	true	-7252369634739226195	46	108	232	550	1544	300	لا عبرة له في الشرعيات لهم قوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شء ولما كان الكتاب تبيانا لكل شء يكون كل الاحكام مستفادة من الكتاب والقياس انما يكون حجة فيما لا يوجد في الكتاب وقوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ان كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك لهم حينءذ وان كان المراد القران فالتمسك به كما	238	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0813	false	-3076433471842708480	43	105	220	538	1624	300	لا عبرة له في الشرعيات لهم قوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شء ولما كان الكتاب تبيانا لكل شء يكون كل الاحكام مستفادة من الكتاب والقياس انما يكون حجة فيما لا يوجد في الكتاب وقوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ان كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك لهم حينءذ وان كان المراد القران فالتمسك به كما	813	160794579722414047	318	636.0	256	318	100.0	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms238	true	-7252369634739226195	108	215	550	1091	1544	300	ذكرنا في قوله تعالي تبيانا لكل شء وقوله عليه السلام فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا واضلوا لفظ الحديث هكذا لم يزل امر بني اسراءيل مستقيما حتي كثرت فيهم اولاد السبايا فقاسوا الخ ولان العمل بالاصل ممكن وقد دعينا اليه قال الله تعالي قل لا اجد في-ما اوحي الي محرما اي دعينا الي العمل بالاصل وهو الاباحة والبراءة الاصلية وانما دعينا اليه بقوله تعالي قل لا اجد في-ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا الاية وكل ما لا يوجد في كتاب الله تعالي محرما لا يكون محرما بل يكون باقيا علي الاباحة الاصلية ولان الحكم حق الشارع وهو	238	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0814	false	4762662219659128932	191	300	960	1502	1502	300	ذكرنا في قوله تعالي تبيانا لكل شء وقوله عليه السلام فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا واضلوا لفظ الحديث هكذا لم يزل امر بني اسراءيل مستقيما حتي كثرت فيهم اولاد السبايا فقاسوا الخ ولان العمل بالاصل ممكن وقد دعينا اليه قال الله تعالي قل لا اجد في ما اوحي الي محرما اي دعينا الي العمل بالاصل وهو الاباحة والبراءة الاصلية وانما دعينا اليه بقوله تعالي قل لا اجد في ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا الاية وكل ما لا يوجد في كتاب الله تعالي محرما لا يكون محرما بل يكون باقيا علي الاباحة الاصلية ولان الحكم حق الشارع وهو-	814	160794579722414047	540	1065.0	434	543	99.44751739501953	105	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms238	true	-7252369634739226195	215	300	1091	1544	1544	300	قادر علي البيان القطعي فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو تصرف الضمير يرجع الي الاثبات اي اثبات الحكم المذكور في حقه تعالي ولانه طاعة الله تعالي اي الحكم الشرعي طاعة الله والمراد بالحكم هنا المحكوم به ولا مدخل للعقل في دركها كالمقدرات مثل اعداد الركعات وساءر المقادير الشرعية التي لا مدخل للعقل في دركها بخلاف امر الحرب وقيم المتلفات ونحوهما فان العمل بالاصل لا يمكن هنا وهي من حقوق العباد وهي تدرك بالحس او العقل فقوله بخلاف امر الحرب جواب عن سءال مقدر هو-	238	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0815	false	1926264577791706265	0	85	0	454	1605	300	قادر علي البيان القطعي فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو تصرف الضمير يرجع الي الاثبات اي اثبات الحكم المذكور في حقه تعالي ولانه طاعة الله تعالي اي الحكم الشرعي طاعة الله والمراد بالحكم هنا المحكوم به ولا مدخل للعقل في دركها كالمقدرات مثل اعداد الركعات وساءر المقادير الشرعية التي لا مدخل للعقل في دركها بخلاف امر الحرب وقيم المتلفات ونحوهما فان العمل بالاصل لا يمكن هنا وهي من حقوق العباد وهي تدرك بالحس او العقل فقوله بخلاف امر الحرب جواب عن سءال مقدر هو	815	160794579722414047	453	901.0	369	454	99.77973937988281	84	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms238	true	-7252369634739226195	219	257	1114	1313	1544	300	فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو تصرف الضمير يرجع الي الاثبات اي اثبات الحكم المذكور في حقه تعالي ولانه طاعة الله تعالي اي الحكم الشرعي طاعة الله والمراد بالحكم هنا المحكوم به ولا مدخل للعقل في دركها	238	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0823	false	-8476208348631292223	79	109	449	589	1584	300	فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو تصرف----------------------------------------------- في حقه تعالي باذنه ولا يعمل به اي بالقياس فيما لا يدرك بالعقل وهو جواب عن قوله ------------ولا مدخل للعقل في دركها	823	160794579722414047	83	116.5	66	199	41.70854187011719	16	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms239	true	3884701869393985855	19	138	111	779	1623	300	القبلة اي ي-درك بالحس او العقل او بالسفر او بمحاذاة الكواكب ونحوهما والاعتبار محمول علي الاتعاظ بالقرون الخالية اعلم ان النص التمسك به للقاءسين هو قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار والمراد بالاعتبار الاتعاظ بالقرون الخالية يدل عليه سياق الاية وقوله تعالي وشاورهم في الامر محمول علي الحرب اي ان تمسك بها احد علي صحة العمل بالراي في الاحكام الشرعية نقول انه محمول علي امر الحرب ولنا قوله تعالي فاعتبروا الاية فان الاعتبار رد الشء الي نظيره والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ عام يشمل الاتعاظ وكل ما هو رد الشء الي نظيره اي الحكم علي الشء بما هو ثابت لنظيره واشتقاقه من العبور والتركيب يدل علي التجاوز والتعدي فيدل علي الاتعاظ عبارة وعلي القياس اشارة -----لان الاتعاظ -	239	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0814	false	4762662219659128932	151	191	719	960	1502	300	العباد وهي تدرك بالحس او العقل او بالسفر او بمحاذاة الكواكب ونحوهما والاعتبار محمول علي الاتعاظ بالقرون الخال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية وقوله تعالي وشاورهم في الامر محمول علي ال----------------------------------------------------------------------------------------حرب ولنا قوله تعالي فاعتبروا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيدل علي الاتعاظ عبارة وعلي القياس اشارة سلمنا ان الاعتبار	814	160794579722414047	221	319.5	184	675	32.74074172973633	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms239	true	3884701869393985855	0	40	0	235	1623	300	ان هذه الاشياء يصح فيها القياس والعمل بالراي اتفاقا فصح ثبوت بعض الاحكام بالقياس فاجاب بالفرق المذكور وكذا امر القبلة اي يدرك بالحس او العقل او بالسفر او بمحاذاة الكواكب ونحوهما والاعتبار محمول علي الاتعاظ بالقرون الخالية اعلم ان النص	239	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0815	false	1926264577791706265	85	125	454	689	1605	300	ان هذه الاشياء يصح فيها القياس والعمل بالراي اتفاقا فصح ثبوت بعض الاحكام بالقياس فاجاب بالفرق المذكور وكذا امر القبلة اي يدرك بالحس او العقل او بالسفر او بمحاذاة الكواكب ونحوهما والاعتبار محمول علي الاتعاظ بالقرون الخالية اعلم ان النص	815	160794579722414047	235	470.0	195	235	100.0	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms239	true	3884701869393985855	162	241	906	1317	1623	300	هو الاتعاظ لكن يثبت القياس دلالة اي ما ذكرنا انه يدل علي القياس اشارة كان علي تقدير ان المراد بالاعتبار رد الشء الي نظيره فالان نسلم ان المراد بالاعتبار الاتعاظ ومع ذلك يدل علي القياس بطريق دلالة النص التي تسمي فحوي الخطاب وطريقها اي طريق دلالة النص في هذه ان الصورة في النص ذكره الله تعالي هلاك قوم بناء علي سبب وهو اغترارهم بالقوة والشوكة ثم امر بالاعتبار ليكف عن مثل ذلك السبب لءلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء	239	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0815	false	1926264577791706265	256	291	1371	1556	1605	300	هو الاتعاظ لكن يثبت القياس دلالة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وطريقها------------------------------------ في النص ذكره الله تعالي هلاك قوم بناء علي سبب وهو اغترارهم بالقوة والشوكة ثم امر بالاعتبار ليكف عن مثل ذلك السبب لءلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء	815	160794579722414047	185	338.0	150	411	45.01216506958008	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms239	true	3884701869393985855	49	241	285	1317	1623	300	الابصار والمراد بالاعتبار الاتعاظ بالقرون الخالية يدل عليه سياق الاية وقوله تعالي وشاورهم في الامر محمول علي الحرب اي ان تمسك بها احد علي صحة العمل بالراي في الاحكام الشرعية نقول انه محمول علي امر الحرب ولنا قوله تعالي فاعتبروا الاية فان الاعتبار رد الشء الي نظيره والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ عام يشمل الاتعاظ وكل ما هو رد الشء الي نظيره اي الحكم علي الشء بما هو ثابت لنظيره واشتقاقه من العبور والتركيب يدل علي التجاوز والتعدي فيدل علي الاتعاظ عبارة وعلي القياس اشارة لان الاتعاظ يكون ثابتا بطريق المنطوق مع ان سياق الكلام له والقياس يكون ثابتا بطريق المنطوق من غير ان يكون سياق الكلام له سلمنا ان الاعتبار هو الاتعاظ لكن يثبت القياس دلالة اي ما ذكرنا انه يدل علي القياس اشارة كان علي تقدير ان المراد بالاعتبار رد الشء الي نظيره فالان نسلم ان المراد بالاعتبار الاتعاظ ومع ذلك يدل علي القياس بطريق دلالة النص التي تسمي فحوي الخطاب وطريقها اي طريق دلالة النص في هذه ان الصورة في النص ذكره الله تعالي هلاك قوم بناء علي سبب وهو اغترارهم بالقوة والشوكة ثم امر بالاعتبار ليكف عن مثل ذلك السبب لءلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء	239	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0816	false	4129570453658009091	0	192	0	1032	1606	300	الابصار والمراد بالاعتبار الاتعاظ بالقرون الخالية يدل عليه سياق الاية وقوله تعالي وشاورهم في الامر محمول علي الحرب اي ان تمسك بها احد علي صحة العمل بالراي في الاحكام الشرعية نقول انه محمول علي امر الحرب ولنا قوله تعالي فاعتبروا الاية فان الاعتبار رد الشء الي نظيره والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ عام يشمل الاتعاظ وكل ما هو رد الشء الي نظيره اي الحكم علي الشء بما هو ثابت لنظيره واشتقاقه من العبور والتركيب يدل علي التجاوز والتعدي فيدل علي الاتعاظ عبارة وعلي القياس اشارة لان الاتعاظ يكون ثابتا بطريق المنطوق مع ان سياق الكلام له والقياس يكون ثابتا بطريق المنطوق من غير ان يكون سياق الكلام له سلمنا ان الاعتبار هو الاتعاظ لكن يثبت القياس دلالة اي ما ذكرنا انه يدل علي القياس اشارة كان علي تقدير ان المراد بالاعتبار رد الشء الي نظيره فالان نسلم ان المراد بالاعتبار الاتعاظ ومع ذلك يدل علي القياس بطريق دلالة النص التي تسمي فحوي الخطاب وطريقها اي طريق دلالة النص في هذه ان الصورة في النص ذكره الله تعالي هلاك قوم بناء علي سبب وهو اغترارهم بالقوة والشوكة ثم امر بالاعتبار ليكف عن مثل ذلك السبب لءلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء	816	160794579722414047	1032	2064.0	840	1032	100.0	192	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms240	true	5493027759228903568	0	79	0	436	1666	300	الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فاعتبروا يا اولي الابصار فعلي تقدير ان يكون المراد بالاعتبار الاتعاظ معناه اجتنبوا عن مثل هذا السبب لانكم ان اتيتم بمثله يترتب علي فعلكم مثل ذلك الجزاء فلما ادخل فاء التعليل علي قوله فاعتبروا جعل القصة المذكورة علة لوجوب الاتعاظ وانما تكون علة لوجوب الاتعاظ باعتبار قضية كلية وهي ان كل من علم بوجود السبب يجب الحكم عليه بوجود المسبب حتي لو لم	240	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0817	false	6893689765744719300	221	300	1154	1589	1589	300	الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فاعتبروا يا اولي الابصار فعلي تقدير ان يكون المراد بالاعتبار الاتعاظ معناه اجتنبوا عن مثل هذا السبب لانكم ان اتيتم بمثله يترتب علي فعلكم مثل ذلك الجزاء فلما ادخل فاء التعليل علي قوله فاعتبروا جعل القصة المذكورة علة لوجوب الاتعاظ وانما تكون علة لوجوب الاتعاظ باعتبار قضية كلية وهي ان كل من علم بوجود السبب يجب الحكم عليه بوجود المسبب حتي لو لم-	817	160794579722414047	435	865.0	357	436	99.77064514160156	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms240	true	5493027759228903568	79	188	436	1052	1666	300	تقدر هذه القضية الكلية لا يصدق التعليل لان التعليل انما يكون صادقا اذا كان الحكم الكلي صادقا فيكون حينءذ هذا الحكم الجزءي صادقا فاذا ثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القياس في الاحكام الشرعية وهذا المعني يفهم من لفظ الفاء وهي للتعليل فيكون مفهوما بطريق اللغة فيكون دلالة نصا لا قياسا فلا يلزم الدور وهو اثبات القياس بالقياس ودلالة النص مقبولة اتفاقا وانما الخلاف في القياس الذي يعرف فيه العلة استنباطا واجتهادا ونظيره اي نظير القياس وانما اورد هذا النظير هنا لانه لما ذكر ان القياس في الاحكام الشرعية اعتبار حسب الاعتبار في الامور التي يتعظ بها اراد ان يبين كيفية الاعتبار في القياس وكيفية استنباط العلة قوله عليه الصلاة	240	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0818	false	-5909410408982347779	0	109	0	616	1645	300	تقدر هذه القضية الكلية لا يصدق التعليل لان التعليل انما يكون صادقا اذا كان الحكم الكلي صادقا فيكون حينءذ هذا الحكم الجزءي صادقا فاذا ثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القياس في الاحكام الشرعية وهذا المعني يفهم من لفظ الفاء وهي للتعليل فيكون مفهوما بطريق اللغة فيكون دلالة نصا لا قياسا فلا يلزم الدور وهو اثبات القياس بالقياس ودلالة النص مقبولة اتفاقا وانما الخلاف في القياس الذي يعرف فيه العلة استنباطا واجتهادا ونظيره اي نظير القياس وانما اورد هذا النظير هنا لانه لما ذكر ان القياس في الاحكام الشرعية اعتبار حسب الاعتبار في الامور التي يتعظ بها اراد ان يبين كيفية الاعتبار في القياس وكيفية استنباط العلة قوله عليه الصلاة	818	160794579722414047	616	1232.0	507	616	100.0	109	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms240	true	5493027759228903568	243	293	1351	1629	1666	300	الصلاة والسلام والفضل ربا اي الفضل علي القدر بانه فضل خال عن عوض فحكم النص وجوب المساواة ثم الحرمة بناء علي فوتها والداعي الي هذا الحكم القدر والجنس اذ بهما يثبت المساواة صورة ومعني فاذا وجدنا هذه العلة في ساءر المكيلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة وايضا حديث معاذ رضي الله عنه	240	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0818	false	-5909410408982347779	207	257	1136	1414	1645	300	النصوص والسلام والفضل ربا اي الفضل علي القدر بانه فضل خال عن عوض فحكم النص وجوب المساواة ثم الحرمة بناء علي فوتها والداعي الي هذا الحكم القدر والجنس اذ بهما يثبت المساواة صورة ومعني فاذا وجدنا هذه العلة في ساءر المكيلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة وايضا حديث معاذ رضي الله عنه	818	160794579722414047	274	544.0	224	278	98.56114959716797	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms240	true	5493027759228903568	214	300	1196	1666	1666	300	في قوله تعالي فرهان مقبوضة يصرف الايجاب الي القبض حتي يصير القبض شرطا للرهن فتكون هذه الحالة شرطا والمراد بالمثل القدر لانه روي ايضا كيلا بكيل ثم قال عليه الصلاة والسلام والفضل ربا اي الفضل علي القدر بانه فضل خال عن عوض فحكم النص وجوب المساواة ثم الحرمة بناء علي فوتها والداعي الي هذا الحكم القدر والجنس اذ بهما يثبت المساواة صورة ومعني فاذا وجدنا هذه العلة في ساءر المكيلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة وايضا حديث معاذ رضي الله عنه عطف علي قوله فاعتبروا وحديثه ان النبي-	240	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0819	false	8179217224546328837	0	86	0	471	1619	300	في قوله تعالي فرهان مقبوضة يصرف الايجاب الي القبض حتي يصير القبض شرطا للرهن فتكون هذه الحالة شرطا والمراد بالمثل القدر لانه روي ايضا كيلا بكيل ثم قال عليه الصلاة والسلام والفضل ربا اي الفضل علي القدر بانه فضل خال عن عوض فحكم النص وجوب المساواة ثم الحرمة بناء علي فوتها والداعي الي هذا الحكم القدر والجنس اذ بهما يثبت المساواة صورة ومعني فاذا وجدنا هذه العلة في ساءر المكيلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة وايضا حديث معاذ رضي الله عنه عطف علي قوله فاعتبروا وحديثه ان النبي	819	160794579722414047	470	935.0	385	471	99.78768920898438	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms241	true	3217520903011471610	16	141	75	708	1549	300	الله قال فان لم تجد في كتاب الله تعالي قال اقضي بما قضي به رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان لم تجد ما قضي به رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اجتهد برايي قال عليه السلام الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضي به رسوله وقد روينا ما هو قياس عنه عليه الصلاة والسلام في اخر ركن السنة وهو قوله عليه السلام ارايت لو كان علي ابيك دين الحديث وحديث قبلة الصاءم وعمل الصحابة ومناظرتهم فيه اي في القياس اشهر من ان يخفي ثم شرع في جواب الدلاءل المذكورة علي نفي القياس فقال ويكون الكتاب تبيانا بمعناه لان التبيان يتعلق بالمعني والبيان باللفظ ولما كان الثابت بالقياس ثابتا بمعني النص يكون النص دالا علي حكم المقيس بطريق التبيان واما قوله تعالي	241	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0820	false	7735553666380768027	103	228	530	1163	1536	300	الله قال فان لم تجد في كتاب الله تعالي قال اقضي بما قضي به رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان لم تجد ما قضي به رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اجتهد برايي قال عليه السلام الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضي به رسوله وقد روينا ما هو قياس عنه عليه الصلاة والسلام في اخر ركن السنة وهو قوله عليه السلام ارايت لو كان علي ابيك دين الحديث وحديث قبلة الصاءم وعمل الصحابة ومناظرتهم فيه اي في القياس اشهر من ان يخفي ثم شرع في جواب الدلاءل المذكورة علي نفي القياس فقال ويكون الكتاب تبيانا بمعناه لان التبيان يتعلق بالمعني والبيان باللفظ ولما كان الثابت بالقياس ثابتا بمعني النص يكون النص دالا علي حكم المقيس بطريق التبيان واما قوله تعالي	820	160794579722414047	633	1266.0	508	633	100.0	125	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms241	true	3217520903011471610	141	202	708	1031	1549	300	ولا رطب ولا يابس الاية فكل شء يكون في كتاب الله بعضه لفظا وبعضه معني فالحكم في المقيس عليه يكون موجودا في الكتاب لفظا والحكم في المقيس يكون موجودا فيه معني وفي ذلك تعظيم شان الكتاب والعمل لفظا ومعني اي في العمل بالقياس تعظيم شان الكتاب واعتبار نظمه في المقيس عليه واعتبار معناه في المقيس واما منكرو القياس فانهم عملوا بنظم	241	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0821	false	-3415309090816948708	239	300	1231	1553	1553	300	ولا رطب ولا يابس الاية فكل شء يكون في كتاب الله بعضه لفظا وبعضه معني فالحكم في المقيس عليه يكون موجودا في الكتاب لفظا والحكم في المقيس يكون موجودا فيه معني وفي ذلك تعظيم شان الكتاب والعمل لفظا ومعني اي في العمل بالقياس تعظيم شان الكتاب واعتبار نظمه في المقيس عليه واعتبار معناه في المقيس واما منكرو القياس فانهم عملوا بنظم-	821	160794579722414047	322	639.0	262	323	99.69039916992188	61	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms241	true	3217520903011471610	202	300	1031	1549	1549	300	الكتاب فقط واعرضوا عن اعتبار فحواه واخراج الدرر المكنونة من بحار معناه وجهلوا ان للقران ظهرا وبطنا وان لكل حد مطلعا وقد وفق الله تعالي العلماء الراسخين العارفين دقاءق التاويل لكشف قناع الاستار عن جمال معاني التنزيل وانكاره عليه الصلاة والسلام لقياس بني اسراءيل بناء علي جهلهم وتعصبهم لا يقدح في قياسنا والعمل بالاصل اي في الاستصحاب عمل بلا دليل لان وجود الشء اي عدمه في زمان لا يدل علي بقاءه فان الممكنات توجد بعد العدم وتعدم بعد الوجود و قل لا اجد ليس امرا به اي بالعمل بالاصل بل العمل بالنص اي بل هو امر بالعمل بالنص-	241	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0822	false	-793273611680527761	0	97	0	518	1558	300	الكتاب فقط واعرضوا عن اعتبار فحواه واخراج الدرر المكنونة من بحار معناه وجهلوا ان للقران ظهرا وبطنا وان لكل حد مطلعا وقد وفق الله تعالي العلماء الراسخين العارفين دقاءق التاويل لكشف قناع الاستار عن جمال معاني التنزيل وانكاره عليه الصلاة والسلام لقياس بني اسراءيل بناء علي جهلهم وتعصبهم لا يقدح في قياسنا والعمل بالاصل اي في الاستصحاب عمل بلا دليل لان وجود الشء اي عدمه في زمان لا يدل علي بقاءه فان الممكنات توجد بعد العدم وتعدم بعد الوجود و-قل لا اجد ليس امرا به اي بالعمل بالاصل بل العمل بالنص اي بل هو امر بالعمل بالنص	822	160794579722414047	517	1024.0	421	519	99.6146469116211	97	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms242	true	6638095435636484024	81	150	387	745	1534	300	فصل في شرطه اي شرط القياس اعلم ان للقياس اربعة شراءط اولها ان لا يكون حكم الاصل اي المقيس عليه مخصوصا به اي بالاصل بنص اخر كشهادة خزيمة--------------- والاحكام المخصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كتحليل تسع زوجات وان لا يكون اي حكم الاصل معدولا عن القياس هذا هو الشرط الثاني وهو اما بان لا يدركه العقل كاعداد الركعات او يكون مستثني عن سننه كاكل الناسي فانه ينافي ركن الصوم	242	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0821	false	-3415309090816948708	192	239	984	1231	1553	300	فصل في-------- شرط القياس فصل في شرطه------------------------------------------------------------------------------------- كشهادة ان لا يكون حكم الاصل والاحكام المخصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كتحليل تسع زوجات وان لا يكون------------- معدولا عن القياس-------------------- وهو اما بان لا يدركه العقل كاعداد الركعات او يكون مستثني عن سننه كاكل الناسي فانه ينافي ركن الصوم	821	160794579722414047	217	357.0	176	373	58.176944732666016	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms242	true	6638095435636484024	0	39	0	186	1534	300	وهو خلق لكم ما في الارض جميعا فكل ما لم يوجد حرمته فيما اوحي الي النبي عليه الصلاة والسلام يكون حلالا بقوله خلق لكم الاية ونحن نقول ايضا بانه لا يجوز لنا ان نحرم شيءا مما في الارض بطريق	242	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0822	false	-793273611680527761	97	136	518	704	1558	300	وهو خلق لكم ما في الارض جميعا فكل ما لم يوجد حرمته فيما اوحي الي النبي عليه الصلاة والسلام يكون حلالا بقوله خلق لكم الاية ونحن نقول ايضا بانه لا يجوز لنا ان نحرم شيءا مما في الارض بطريق	822	160794579722414047	186	372.0	147	186	100.0	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms242	true	6638095435636484024	39	272	186	1383	1534	300	القياس فانه قياس في مقابلة النص والظن كاف للعمل جواب عن قوله فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو تصرف في حقه تعالي باذنه ولا يعمل به اي بالقياس فيما لا يدرك بالعقل وهو جواب عن قوله ولا مدخل للعقل في دركها فصل في شرطه اي شرط القياس اعلم ان للقياس اربعة شراءط اولها ان لا يكون حكم الاصل اي المقيس عليه مخصوصا به اي بالاصل بنص اخر كشهادة خزيمة والاحكام المخصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كتحليل تسع زوجات وان لا يكون اي حكم الاصل معدولا عن القياس هذا هو الشرط الثاني وهو اما بان لا يدركه العقل كاعداد الركعات او يكون مستثني عن سننه كاكل الناسي فانه ينافي ركن الصوم اي العدول عن القياس باحد الامرين اما بان لا يدرك العقل حكم الاصل اي لا يدرك علته وحكمته كاعداد الركعات او يكون حكم الاصل مستثني عن سنن القياس اي علي طريقته المسلوكة وقاعدته المستمرة كاكل الناسي فانه مستثني عن سنن القياس وهو تحقق الفطر من كل ما دخل في الجوف واذا كان مستثني عن سننه لا يصح القياس عليه فلا يصح قياس الاكل خطا علي الاكل ناسيا وكتقوم المنافع في الاجارة فانه مستثني عن سنن القياس لانه اي التقوم يعتمد الاحراز والاحراز يعتمد البقاء ولا بقاء للاعراض وان منع استحالة بقاء الاعراض فمثل هذه الاعراض اي المنافع لا شك في استحالة بقاءها فالقياس يقتضي عدم تقوم كل ما لا يبقي فاذا كان تقومها مستثني عن سنن القياس لا يقاس تقوم المنافع في	242	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0823	false	-8476208348631292223	67	300	388	1584	1584	300	القياس فانه قياس في مقابلة النص والظن كاف للعمل جواب عن قوله فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو تصرف في حقه تعالي باذنه ولا يعمل به اي بالقياس فيما لا يدرك بالعقل وهو جواب عن قوله ولا مدخل للعقل في دركها فصل في شرطه اي شرط القياس اعلم ان للقياس اربعة شراءط اولها ان لا يكون حكم الاصل اي المقيس عليه مخصوصا به اي بالاصل بنص اخر كشهادة خزيمة والاحكام المخصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كتحليل تسع زوجات وان لا يكون اي حكم الاصل معدولا عن القياس هذا هو الشرط الثاني وهو اما بان لا يدركه العقل كاعداد الركعات او يكون مستثني عن سننه كاكل الناسي فانه ينافي ركن الصوم اي العدول عن القياس باحد الامرين اما بان لا يدرك العقل حكم الاصل اي لا يدرك علته وحكمته كاعداد الركعات او يكون حكم الاصل مستثني عن سنن القياس اي علي طريقته المسلوكة وقاعدته المستمرة كاكل الناسي فانه مستثني عن سنن القياس وهو تحقق الفطر من كل ما دخل في الجوف واذا كان مستثني عن سننه لا يصح القياس عليه فلا يصح قياس الاكل خطا علي الاكل ناسيا وكتقوم المنافع في الاجارة فانه مستثني عن سنن القياس لانه اي التقوم يعتمد الاحراز والاحراز يعتمد البقاء ولا بقاء للاعراض وان منع استحالة بقاء الاعراض فمثل هذه الاعراض اي المنافع لا شك في استحالة بقاءها فالقياس يقتضي عدم تقوم كل ما لا يبقي فاذا كان تقومها مستثني عن سنن القياس لا يقاس تقوم المنافع في-	823	160794579722414047	1196	2387.0	964	1197	99.91645812988281	233	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms242	true	6638095435636484024	272	300	1383	1534	1534	300	الغصب علي تقومها في الاجارة وان يكون المعدي حكما شرعيا هذا هو الشرط الثالث وهو واحد مقيد بقيود كثيرة وهي هذه ثابتا باحد الاصول الثلاثة اي الكتاب والسنة-	242	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0824	false	-81545451891318951	0	28	0	152	1539	300	الغصب علي تقومها في الاجارة وان يكون المعدي حكما شرعيا هذا هو الشرط الثالث وهو واحد مقيد بقيود كثيرة وهي هذه ثابتا باحد الاصول الثلاثة اي الكتاب والسنة	824	160794579722414047	151	297.0	124	152	99.34210205078125	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms243	true	7644229189010195437	22	90	105	466	1543	300	الفرع والمراد نص دال علي الحكم المعدي او عدمه لا مطلق النص فلا تثبت اللغة بالقياس هذا تفريع قوله حكما شرعيا وانما لا تثبت اللغة بالقياس لما بينا في الحقيقة والمجاز ان في الوضع قد لا يراعي المعني كوضع الفرس والابل ونحوهما وقد يراعي المعني كما في القارورة والخمر لكن رعاية المعني انما هي للوضع لا لصحة الاطلاق حتي لا تطلق القارورة علي الدن لقرار الماء فيه فرعاية	243	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0824	false	-81545451891318951	232	300	1179	1539	1539	300	الفرع والمراد نص دال علي الحكم المعدي او عدمه لا مطلق النص فلا تثبت اللغة بالقياس هذا تفريع قوله حكما شرعيا وانما لا تثبت اللغة بالقياس لما بينا في الحقيقة والمجاز ان في الوضع قد لا يراعي المعني كوضع الفرس والابل ونحوهما وقد يراعي المعني كما في القارورة والخمر لكن رعاية المعني انما هي للوضع لا لصحة الاطلاق حتي لا تطلق القارورة علي الدن لقرار الماء فيه فرعاية-	824	160794579722414047	360	715.0	293	361	99.72299194335938	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms243	true	7644229189010195437	0	22	0	105	1543	300	والاجماع من غير تغيير الي فرع متعلق بالمعدي هو نظيره اي الفرع يكون نظيرا للاصل في الحكم ولا نص فيه اي في	243	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0824	false	-81545451891318951	28	50	152	257	1539	300	والاجماع من غير تغيير الي فرع متعلق بالمعدي هو نظيره اي الفرع يكون نظيرا للاصل في الحكم ولا نص فيه اي في	824	160794579722414047	105	210.0	83	105	100.0	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms243	true	7644229189010195437	90	143	466	738	1543	300	المعني لاولوية وضع هذا اللفظ لهذا المعني من بين ساءر الالفاظ كالخمر وضع لشراب مخصوص بمعني وهو المخامرة فلا يطلق علي ساءر الاشربة لانه ان اطلق مجازا فلا نزاع فيه لكن لا يحمل عليه مع ارادة الحقيقة وان اطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب وكذا الزنا علي اللواطة ولا يقال الذمي اهل	243	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0825	false	-4240384533961367507	0	53	0	272	1516	300	المعني لاولوية وضع هذا اللفظ لهذا المعني من بين ساءر الالفاظ كالخمر وضع لشراب مخصوص بمعني وهو المخامرة فلا يطلق علي ساءر الاشربة لانه ان اطلق مجازا فلا نزاع فيه لكن لا يحمل عليه مع ارادة الحقيقة وان اطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب وكذا الزنا علي اللواطة ولا يقال الذمي اهل	825	160794579722414047	272	544.0	219	272	100.0	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms243	true	7644229189010195437	143	300	738	1543	1543	300	للطلاق فيكون اهلا للظهار كالمسلم هذا تفريع قوله من غير تغيير لان الحكم في الاصل وهو المسلم حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا تنتهي بها لعدم صحة الكفارة عنه لعدم اهليته لها وكذا تعليل الربا بالطعم فانه يوجب في العدديات حرمة مطلقة وهي في الاصل مقيدة بعدم التساوي حتي لو روعي التساوي لا تبقي الحرمة في الاصل وهو الحنطة والشعير والتمر والملح ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات لان التساوي في الاصل انما هو بالكيل والعدديات ليست بمكيلة والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا ولا يصح قياس الخطا علي النسيان في عدم الافطار هذا تفريع قوله الي فرع هو نظيره لانه ليس نظيره لان عذره دون عذر النسيان ولا يصح ان كان في الفرع نص هذا بيان تفريع قوله ولا نص فيه لانه ان كان موافقا للنص فلا حاجة اليه وان كان مخالفا له يبطل والضماءر في قوله ان كان وفي قوله فلا حاجة اليه وفي قوله يبطل ترجع الي القياس وان لا يغير اي القياس حكم-	243	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0826	false	-2878921937561508672	14	171	78	884	1586	300	للطلاق فيكون اهلا للظهار كالمسلم هذا تفريع قوله من غير تغيير لان الحكم في الاصل وهو المسلم حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا تنتهي بها لعدم صحة الكفارة عنه لعدم اهليته لها وكذا تعليل الربا بالطعم فانه يوجب في العدديات حرمة مطلقة وهي في الاصل مقيدة بعدم التساوي حتي لو روعي التساوي لا تبقي الحرمة في الاصل وهو الحنطة والشعير والتمر والملح ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات لان التساوي في الاصل انما هو بالكيل والعدديات ليست بمكيلة والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا ولا يصح قياس الخطا علي النسيان في عدم الافطار هذا تفريع قوله الي فرع هو نظيره لانه ليس نظيره لان عذره دون عذر النسيان ولا يصح ان كان في الفرع نص هذا بيان تفريع قوله ولا نص فيه لانه ان كان موافقا للنص فلا حاجة اليه وان كان مخالفا له يبطل والضماءر في قوله ان كان وفي قوله فلا حاجة اليه وفي قوله يبطل ترجع الي القياس وان لا يغير اي القياس حكم	826	160794579722414047	805	1605.0	649	806	99.87593078613281	156	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms243	true	7644229189010195437	227	278	1204	1441	1543	300	ولا يصح قياس الخطا علي النسيان في عدم الافطار هذا تفريع قوله الي فرع هو نظيره لانه ليس نظيره لان عذره دون عذر النسيان ولا يصح ان كان في الفرع نص هذا بيان تفريع قوله ولا نص فيه لانه ان كان موافقا للنص فلا حاجة اليه وان كان مخالفا له يبطل	243	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0827	false	-4526560029699538477	132	169	701	875	1562	300	ولا يصح قياس الخطا علي النسيان في عدم الافطار ل--------------------------------انه ليس نظيره لان عذره دون عذر النسيان ولا يصح ان كان في الفرع نص ل-------------------------------انه ان كان موافقا للنص فلا حاجة اليه وان كان مخالفا له يبطل	827	160794579722414047	172	326.5	135	237	72.57383728027344	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms243	true	7644229189010195437	186	273	971	1418	1543	300	وهي في الاصل مقيدة بعدم التساوي حتي لو روعي التساوي لا تبقي الح--------------------------------------رمة في الاصل وهو --------------------الحنطة والشعير والتمر والملح ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات لان التساوي في الاصل انما هو بالكيل والعدديات ليست بمكيلة ---------------------------------------------------------------------------------------والتساوي بالعدد غير معتبر ش--------------------------------------رعا ولا يصح قياس الخطا علي النسيان في عدم الافطار هذا تفريع قوله الي فرع هو نظيره لانه ليس نظيره لان عذره------------- دون عذر النسيان ولا يصح ان كان في الفرع نص هذا بيان تفريع قوله ولا نص فيه ل------------------------------------انه ان كان موافقا للنص فلا حاجة اليه	243	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0829	false	8676083557778869702	140	247	736	1325	1619	300	وهي في الاصل مقيدة بعدم التساوي يعني ان الحكم في الاصل حرمة تنتهي بالتساوي بالكيل فان قيل قد اثبت الحرمة في بيع المقلي بغيره وبيع الدقيق بالحنطة مع انها لا تنتهي بالكيل قلنا بط--------------------------لان الانتهاء بالكي-ل انما جاء من صنع العبد وهو القلي والطحن لا باثبات الشرع والشرع انما اثبتها متناهية بالمساواة كيلا اعني قبل القلي والطحن قوله والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا قيل عليه ان التساوي بالوزن معتبر شرعا وهو كاف في انتهاء الحرمة قوله ---------------------------------------------------------------لان عذره اي عذر الخطا دون عذر النسيان لامكان الاحتراز عن الخطا بالتثبت والاحتياط بخلاف النسيان فانه سماوي محض جبل عليه الانسان قوله لانه ان كان موافقا للنص فلا حاجة اليه	829	160794579722414047	170	163.0	135	679	25.036819458007812	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms244	true	4383278515979966150	0	56	0	308	1593	300	النص هذا هو الشرط الرابع فلا يصح شرطية التمليك في طعام الكفارة قياسا علي الكسوة لانها تغير حكم قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين وكذا شرط الايمان في كفارة اليمين قياسا علي كفارة القتل يخالف اطلاق النص وكذا السلم الحال قياسا علي المءجل يخالف قوله عليه الصلاة والسلام الي اجل معلوم وايضا لم يعده اي الشافعي	244	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0826	false	-2878921937561508672	171	227	884	1192	1586	300	النص هذا هو الشرط الرابع فلا يصح شرطية التمليك في طعام الكفارة قياسا علي الكسوة لانها تغير حكم قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين وكذا شرط الايمان في كفارة اليمين قياسا علي كفارة القتل يخالف اطلاق النص وكذا السلم الحال قياسا علي المءجل يخالف قوله عليه الصلاة والسلام الي اجل معلوم وايضا لم يعده اي الشافعي	826	160794579722414047	308	616.0	252	308	100.0	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms244	true	4383278515979966150	5	151	25	801	1593	300	فلا يصح شرطية التمليك في طعام الكفارة قياسا علي الكسوة لانها تغير حكم قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين وكذا شرط الايمان في كفارة اليمين قياسا علي كفارة القتل يخالف اطلاق النص وكذا السلم الحال قياسا علي المءجل يخالف قوله عليه الصلاة والسلام الي اجل معلوم وايضا لم يعده اي الشافعي رحمه الله تعالي كما هو في الاصل فهذا بيان ان في قياس جواز السلم الحال علي المءجل فسادين احدهما انه مغير للنص والثاني ان الحكم لم يعد كما هو في المقيس عليه بل عدي بنوع تغيير وقد بينا في الشرط الثالث بطلان هذا اذ في الاصل جعل الاجل خلفا عن وجود المعقود عليه ليمكن تحصيله فيه وهنا اسقط فان قيل انتم غيرتم ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فانه يعم القليل والكثير فخصصتم القليل من هذا النص العام فجوزتم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي بالتعليل بالقدر اي قلتم	244	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0827	false	-4526560029699538477	174	300	896	1562	1562	300	فلا يصح شرطية التمليك في طعام الكفارة قياسا علي الكسوة لانها تغير حكم قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين وكذا شرط الايمان في كفارة اليمين قياسا علي كفارة القتل يخالف اطلاق------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رحمه الله تعالي كما هو في الاصل فهذا بيان ان في قياس جواز السلم الحال علي المءجل فسادين احدهما انه مغير للنص والثاني ان الحكم لم يعد كما هو في المقيس عليه بل عدي بنوع تغيير وقد بينا في الشرط الثالث بطلان هذا اذ في الاصل جعل الاجل خلفا عن وجود المعقود عليه ليمكن تحصيله فيه وهنا اسقط فان قيل انتم غيرتم ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فانه يعم القليل والكثير فخصصتم القليل من هذا النص العام فجوزتم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي بالتعليل بالقدر اي قلتم-	827	160794579722414047	666	1315.0	541	776	85.82474517822266	126	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms244	true	4383278515979966150	151	174	801	922	1593	300	ان علة الربا هي القدر والجنس والقدر اي الكيل غير موجود في بيع الحفنة بالحفنتين فلا يجري فيه الربا فهذا التعليل مغير للنص	244	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0828	false	-7355108103156129037	0	23	0	121	1543	300	ان علة الربا هي القدر والجنس والقدر اي الكيل غير موجود في بيع الحفنة بالحفنتين فلا يجري فيه الربا فهذا التعليل مغير للنص	828	160794579722414047	121	242.0	98	121	100.0	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms244	true	4383278515979966150	41	214	227	1114	1593	300	علي المءجل يخالف قوله عليه الصلاة والسلام الي اجل معلوم وايضا لم يعده اي الشافعي رحمه الله تعالي كما هو في الاصل فهذا بيان ان في قياس جواز السلم الحال علي المءجل فسادين احدهما انه مغير للنص والثاني ان الحكم لم يعد كما هو في المقيس عليه بل عدي بنوع تغيير وقد بينا في الشرط الثالث بطلان هذا اذ في الاصل جعل الاجل خلفا عن وجود المعقود عليه ليمكن تحصيله فيه وهنا اسقط فان قيل انتم غيرتم ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فانه يعم القليل والكثير فخصصتم القليل من هذا النص العام فجوزتم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي بالتعليل بالقدر اي قلتم ان علة الربا هي القدر والجنس والقدر اي الكيل غير موجود في بيع الحفنة------------- بالحفنتين فلا يجري فيه الربا فهذا التعليل مغير للنص وكذا في دفع القيم في الزكاة اي غيرتم النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل الساءمة شاة وغيره مما يدل علي دفع عين ذلك الشء دون القيمة وفي صرفها الي صنف واحد اي غيرتم النص الدال علي	244	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0829	false	8676083557778869702	0	108	0	555	1619	300	علي المءجل يخالف قوله عليه الصلاة والسلام الي اجل معلوم وايضا لم ---------------------------يعده كما هو في الاصل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ في الاصل جعل الاجل خلفا عن وجود المعقود عليه ليمكن تحصيله فيه وهنا اسقط فان قيل انتم غيرتم ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فانه يعم القليل والكثير فخصصتم القليل بالتعليل -----------------------------------------------------------بال------------------------------قدر وكذا في دفع القيم في الزكاة وفي صرفها الي صنف واحد بالتعليل-------------------------------------------- بالحاجة وكذا في دفع القيم في الزكاة اي غيرتم النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل الساءمة شاة وغيره مما يدل علي دفع عين ذلك الشء دون القيمة وفي قوله-- لكن لا يحمل اي -------لفظ الخمر علي	829	160794579722414047	460	805.0	367	900	51.11111068725586	86	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms244	true	4383278515979966150	205	300	1071	1593	1593	300	صرفها الي صنف واحد اي غيرتم النص الدال علي صرفها الي جميع الاصناف وهو قوله تعالي انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية بالتعليل بالحاجة اي قلتم ان العلة وجوب دفع الحاجة عن الفقير وهذا المعني موجود في دفع القيم بل اكمل لان الدراهم والدنانير خلقتا لتحصيل جميع الاشياء التي تمس بها الحاجة الي دفع عين الواجب تندفع الحاجة الواحدة وربما لا يحتاج الفقير الي ذلك الشء بل يحتاج الي غيره وقد قلتم عد الاصناف لبيان مواقع الحاجة والعلة هي دفع الحاجة فيجوز الصرف الي صنف واحد توجد فيه الحاجة فالتعليل بالحاجة في الصورتين مغير لحكم النص-	244	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0830	false	8388259818970431962	83	178	432	955	1624	300	صرفها الي صنف واحد اي غيرتم النص الدال علي صرفها الي جميع الاصناف وهو قوله تعالي انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية بالتعليل بالحاجة اي قلتم ان العلة وجوب دفع الحاجة عن الفقير وهذا المعني موجود في دفع القيم بل اكمل لان الدراهم والدنانير خلقتا لتحصيل جميع الاشياء التي تمس بها الحاجة الي دفع عين الواجب تندفع الحاجة الواحدة وربما لا يحتاج الفقير الي ذلك الشء بل يحتاج الي غيره وقد قلتم عد الاصناف لبيان مواقع الحاجة والعلة هي دفع الحاجة فيجوز الصرف الي صنف واحد توجد فيه الحاجة فالتعليل بالحاجة في الصورتين مغير لحكم النص	830	160794579722414047	522	1039.0	428	523	99.80879211425781	94	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms245	true	4625629062375590324	0	122	0	670	1625	300	وفي جواز غير لفظ تكبيرة الافتتاح اي غيرتم النص وهو قوله تعالي وربك فكبر بالتعليل بان المراد تعظيم الله تعالي فيجوز باي لفظ كان نحو الله اجل ونحوه وفي ازالة الخبث بغير الماء اي غيرتم النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور وقوله عليه الصلاة والسلام حتيه واقرصيه ثم اغسليه بالماء قلنا المراد التسوية بالكيل وهي لا تتصور الا في الكثير لان المراد التسوية الشرعية في قوله عليه الصلاة والسلام الا سواء بسواء والتسوية المعتبرة شرعا في المطعومات التسوية بالكيل وهي لا تتصور الا في الكثير فلا نسلم انه يعم القليل والكثير كما يقال لا تقتل حيوانا الا بالسكين فان معناه لا تقتل حيوانا من شانه ان يقتل بالسكين الا بالسكين فقتل حيوان لا يقتل بالسكين كالقملة والبرغوث لا يدخل تحت	245	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0830	false	8388259818970431962	178	300	955	1624	1624	300	وفي جواز غير لفظ تكبيرة الافتتاح اي غيرتم النص وهو قوله تعالي وربك فكبر بالتعليل بان المراد تعظيم الله تعالي فيجوز باي لفظ كان نحو الله اجل ونحوه وفي ازالة الخبث بغير الماء اي غيرتم النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور وقوله عليه الصلاة والسلام حتيه واقرصيه ثم اغسليه بالماء قلنا المراد التسوية بالكيل وهي لا تتصور الا في الكثير لان المراد التسوية الشرعية في قوله عليه الصلاة والسلام الا سواء بسواء والتسوية المعتبرة شرعا في المطعومات التسوية بالكيل وهي لا تتصور الا في الكثير فلا نسلم انه يعم القليل والكثير كما يقال لا تقتل حيوانا الا بالسكين فان معناه لا تقتل حيوانا من شانه ان يقتل بالسكين الا بالسكين فقتل حيوان لا يقتل بالسكين كالقملة والبرغوث لا يدخل تحت-	830	160794579722414047	669	1333.0	548	670	99.85074615478516	122	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms245	true	4625629062375590324	122	154	670	829	1625	300	النهي وانما كان تغييرا اذا كان الاصل واجبا لعينه وليس كذلك فان الصدقة حلت مع وسخها ضرورة دفع الحاجة وهي مختلفة فلا بد من جواز دفع القيم اي انما كان التعليل في	245	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0831	false	-8955719244894378113	0	32	0	159	1514	300	النهي وانما كان تغييرا اذا كان الاصل واجبا لعينه وليس كذلك فان الصدقة حلت مع وسخها ضرورة دفع الحاجة وهي مختلفة فلا بد من جواز دفع القيم اي انما كان التعليل في	831	160794579722414047	159	318.0	127	159	100.0	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms245	true	4625629062375590324	122	179	670	958	1625	300	النهي- وانما كان تغييرا اذا كان الاصل واجبا لعينه وليس كذلك فان الصدقة حلت مع وسخها ضرورة دفع الحاجة وهي مختلفة فلا بد من جواز دفع القيم اي انما كان التعليل في دفع القيم تغييرا للنص اذا كان الاصل وهو الشاة مثلا واجبا للفقير لعينه وليس كذلك فان الزكاة عبادة محضة لا حق للعباد فيها وانما هي	245	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0831	false	-8955719244894378113	248	300	1249	1514	1514	300	الكثير وانما كان تغييرا اذا كان الاصل واجبا لعينه وليس كذلك فان الصدقة حلت مع وسخها ضرورة دفع الحاجة وهي مختلفة فلا بد من جواز دفع القيم دفع ال-----------------------قيم تغييرا للنص اذا كان الاصل وهو الشاة مثلا واجبا للفقير لعينه وليس كذلك فان الزكاة عبادة محضة لا حق للعباد فيها وانما هي-	831	160794579722414047	256	496.0	206	289	88.58131408691406	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms245	true	4625629062375590324	179	255	958	1384	1625	300	حق الله تعالي لكن سقط حقه في صورة ذلك الواجب باذنه بدلالة النص لانه تعالي وعد ارزاق الفقراء بقوله الا علي الله رزقها ثم اوجب علي الاغنياء مالا مسمي ثم امر باداء تلك المواعيد وهي الارزاق المختلفة من ذلك المسمي ولا يمكن ذلك الاداء الا بالاستبدال فيكون متضمنا للامر بالاستبدال كالسلطان يعد مواعيد مختلفة ثم يامر بعض وكلاءه باداءها من مال معين عنده يكون اذنا بالاستبدال فكذا هاهنا مثبت هناك حكمان جواز الاستبدال وصلاحية عين الشاة	245	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0832	false	-4206417856363613445	0	76	0	426	1599	300	حق الله تعالي لكن سقط حقه في صورة ذلك الواجب باذنه بدلالة النص لانه تعالي وعد ارزاق الفقراء بقوله الا علي الله رزقها ثم اوجب علي الاغنياء مالا مسمي ثم امر باداء تلك المواعيد وهي الارزاق المختلفة من ذلك المسمي ولا يمكن ذلك الاداء الا بالاستبدال فيكون متضمنا للامر بالاستبدال كالسلطان يعد مواعيد مختلفة ثم يامر بعض وكلاءه باداءها من مال معين عنده يكون اذنا بالاستبدال فكذا هاهنا مثبت هناك حكمان جواز الاستبدال وصلاحية عين الشاة	832	160794579722414047	426	852.0	350	426	100.0	76	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms245	true	4625629062375590324	255	300	1384	1625	1625	300	لان تكون مصروفة الي الفقير فالحكم الاول يثبت بدلالة النص واما الحكم الثاني المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل الساءمة شاة فقد عللناه بالحاجة فان الصدقة مع وسخها حلت لهذه الامة لاجل الحاجة بعد ان لم تكن في الامم الماضية فاذا-	245	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0833	false	6176587626122547640	104	149	550	792	1598	300	لان تكون مصروفة الي الفقير فالحكم الاول يثبت بدلالة النص واما الحكم الثاني المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل الساءمة شاة فقد عللناه بالحاجة فان الصدقة مع وسخها حلت لهذه الامة لاجل الحاجة بعد ان لم تكن في الامم الماضية فاذا	833	160794579722414047	241	477.0	197	242	99.58677673339844	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms246	true	-594511994457926361	0	151	0	807	1618	300	كانت عين الشاة صالحة للصرف الي الفقير للحاجة تكون قيمتها صالحة ايضا بهذه العلة فالتعليل وقع في هذا الحكم وليس فيه تغيير النص بل يكون التغيير في الحكم الاول وهو ثابت بالنص لا بالتعليل فيكون تغيير النص بالنص مجتمعا مع التعليل في حكم اخر ليس فيه تغيير النص وهذا معني قول فخر الاسلام رحمه الله فصار التغيير مجامعا للتعليل بالنص لا بالتعليل وقد قال ايضا فصار صلاح الصرف الي الفقير بعد الوقوع لله بابتداء اليد ليصير مصروفا الي الفقير بدوام يده حكما شرعيا في الشاة فعللناه بالتقويم وعديناه الي ساءر الاموال معناه ان الصدقة تقع لله تعالي بابتداء يد الفقير قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تقع في كف الرحمن قبل ان تقع في كف الفقير ففي حال ابتداء يد الفقير تقع لله تعالي وفي حال بقاء يد الفقير تصير للفقير فقوله صلاح الصرف اي صلاح المحل وهو عين الشاة مثلا للصرف الي الفقير وقوله ليصير مصروفا علة غاءية للصلاح اي صلاحية	246	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0833	false	6176587626122547640	149	300	792	1598	1598	300	كانت عين الشاة صالحة للصرف الي الفقير للحاجة تكون قيمتها صالحة ايضا بهذه العلة فالتعليل وقع في هذا الحكم وليس فيه تغيير النص بل يكون التغيير في الحكم الاول وهو ثابت بالنص لا بالتعليل فيكون تغيير النص بالنص مجتمعا مع التعليل في حكم اخر ليس فيه تغيير النص وهذا معني قول فخر الاسلام رحمه الله فصار التغيير مجامعا للتعليل بالنص لا بالتعليل وقد قال ايضا فصار صلاح الصرف الي الفقير بعد الوقوع لله بابتداء اليد ليصير مصروفا الي الفقير بدوام يده حكما شرعيا في الشاة فعللناه بالتقويم وعديناه الي ساءر الاموال معناه ان الصدقة تقع لله تعالي بابتداء يد الفقير قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تقع في كف الرحمن قبل ان تقع في كف الفقير ففي حال ابتداء يد الفقير تقع لله تعالي وفي حال بقاء يد الفقير تصير للفقير فقوله صلاح الصرف اي صلاح المحل وهو عين الشاة مثلا للصرف الي الفقير وقوله ليصير مصروفا علة غاءية للصلاح اي صلاحية-	833	160794579722414047	806	1607.0	656	807	99.87608337402344	151	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms246	true	-594511994457926361	151	175	807	954	1618	300	الشاة للصرف الي الفقير ليصير مصروفا اليه بدوام يده فقوله الي الفقير يتعلق بالصرف وبابتداء اليد يتعلق بالوقوع وليصير يتعلق بالصلاح وبدوام يده يتعلق	246	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0834	false	3699153362813146963	0	24	0	147	1665	300	الشاة للصرف الي الفقير ليصير مصروفا اليه بدوام يده فقوله الي الفقير يتعلق بالصرف وبابتداء اليد يتعلق بالوقوع وليصير يتعلق بالصلاح وبدوام يده يتعلق	834	160794579722414047	147	294.0	123	147	100.0	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms246	true	-594511994457926361	175	240	954	1303	1618	300	بقوله مصروفا وقوله حكما شرعيا خبر صار فهذا الحكم هو الحكم الثاني المذكور وفي قوله ان الصدقة واقعة في الابتداء لله وفي البقاء مصروف الي الفقير بيان ان الصدقة ليست في الابتداء حق الفقير حتي يلزم تغيير حقه من غير اذنه وهذه المسالة مع هذه العبارة من مشكلات كتب اصحابنا في الاصول وذكر الاصناف لعد المصارف فان قوله تعالي انما الصدقات الاية ذكروا ان اللام	246	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0835	false	3955075135803295569	6	71	33	382	1603	300	بقوله مصروفا وقوله حكما شرعيا خبر صار فهذا الحكم هو الحكم الثاني المذكور وفي قوله ان الصدقة واقعة في الابتداء لله وفي البقاء مصروف الي الفقير بيان ان الصدقة ليست في الابتداء حق الفقير حتي يلزم تغيير حقه من غير اذنه وهذه المسالة مع هذه العبارة من مشكلات كتب اصحابنا في الاصول وذكر الاصناف لعد المصارف فان قوله تعالي انما الصدقات الاية ذكروا ان الشاة	835	160794579722414047	347	692.0	282	349	99.42693328857422	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms246	true	-594511994457926361	239	300	1297	1618	1618	300	اللام للعاقبة لا للتمليك وانما يلزم تغيير النص لو كان اللام للتملك فيلزم حينءذ دفع ملك شخص الي شخص اخر وانما قلنا ان اللام ليست للتمليك لان الصدقات والفقراء لا يمكن ان يراد بهما الجميع لما عرفت ان حرف التعريف اذا دخل علي الجميع تبطل الجمعية ويراد به الجنس وايضا في هذا الموضع لو اريد الجمع لكان المراد جمعا مستغرقا فمعناه-	246	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0836	false	-1853197945742485319	216	277	1140	1462	1583	300	اللام للعاقبة لا للتمليك وانما يلزم تغيير النص لو كان اللام للتملك فيلزم حينءذ دفع ملك شخص الي شخص اخر وانما قلنا ان اللام ليست للتمليك لان الصدقات والفقراء لا يمكن ان يراد بهما الجميع لما عرفت ان حرف التعريف اذا دخل علي الجميع تبطل الجمعية ويراد به الجنس وايضا في هذا الموضع لو اريد الجمع لكان المراد جمعا مستغرقا فمعناه	836	160794579722414047	321	637.0	261	322	99.68943786621094	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms247	true	5840790105040814468	0	23	0	122	1610	300	ان جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين وهذا غير مراد اجماعا اذ ليس في وسع احد ان يوزع جميع الصدقات علي جميع الفقراء بحيث	247	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0836	false	-1853197945742485319	277	300	1462	1583	1583	300	ان جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين وهذا غير مراد اجماعا اذ ليس في وسع احد ان يوزع جميع الصدقات علي جميع الفقراء بحيث-	836	160794579722414047	121	237.0	99	122	99.18032836914062	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms247	true	5840790105040814468	23	90	122	488	1610	300	لا يحرم واحد علي انه ان اريد هذا يبطل مذهب الشافعي رحمه الله تعالي واذا لم يكن الجمع مرادا كان المراد الجنس فيراد ان جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير ان يراد الافراد فتكون اللام للعاقبة لا للتمليك الذي يوجب التوزيع علي الافراد فيكون لعد المصارف والتكبير لتعظيم الله تعالي فاداء القيمة وذكر لفظ اخر يكونان في معني المنصوص اعلم ان بعض العلماء فرقوا بين الكبرياء	247	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0837	false	-1080272359734653285	0	67	0	366	1614	300	لا يحرم واحد علي انه ان اريد هذا يبطل مذهب الشافعي رحمه الله تعالي واذا لم يكن الجمع مرادا كان المراد الجنس فيراد ان جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير ان يراد الافراد فتكون اللام للعاقبة لا للتمليك الذي يوجب التوزيع علي الافراد فيكون لعد المصارف والتكبير لتعظيم الله تعالي فاداء القيمة وذكر لفظ اخر يكونان في معني المنصوص اعلم ان بعض العلماء فرقوا بين الكبرياء	837	160794579722414047	366	732.0	299	366	100.0	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms247	true	5840790105040814468	90	286	488	1527	1610	300	والعظمة فانه جاء عن الاحاديث الالهية الكبرياء رداءي والعظمة ازاري-- فالكبرياء صفة هي لله تعالي بمنزلة الرداء للانسان والعظمة بمنزلة الازار فالاول ادل علي الظهور والثاني علي البطون فلا يكون الله اعظم واجل بمعني اكبر لكنا نقول قوله تعالي وربك فكبر لا يراد به قل الله اكبر لانه لو قيل وربك قل الله اكبر لا يفيد معني فمعناه وربك فعظم اي قل او افعل ما فيه تعظيم الله والفرق الذي ذكروا بين الكبرياء والعظمة لا يفيد لانه ليس في وسع العبد اثبات ذلك المعني بل في وسعه ذكر الله بالتعظيم والاجلال واثبات المعني المشترك بين التكبير والتعظيم والاجلال علي انه ليس لبعض صفات الله تعالي مزية علي البعض لا سيما اذا كانت من جنس واحد فاذا كان المقصود التعظيم فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معني الله اكبر وقوله فاداء القيمة راجع الي مسالة دفع القيم وانما ذكره هاهنا لان فيه وفي مسالة التكبير معني مشتركا وهو كونهما في معني المنصوص فلذلك جمعهما في سلك واحد واستعمال الماء لازالة النجاسة فيجوز بكل ما يصلح لها اعلم انه ان اورد الاشكال علي قوله تعالي وانزلنا من السماء ماء طهورا وقوله عليه السلام الماء طهور فغير وارد لانه لا يدل علي ان غير الماء ليس بطهور وان اورد	247	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0838	false	7948715481717776108	26	223	121	1162	1598	300	والعظمة فانه جاء عن الاحاديث الالهية الكبرياء رداءي والعظمة ازاري 1 فالكبرياء صفة هي لله تعالي بمنزلة الرداء للانسان والعظمة بمنزلة الازار فالاول ادل علي الظهور والثاني علي البطون فلا يكون الله اعظم واجل بمعني اكبر لكنا نقول قوله تعالي وربك فكبر لا يراد به قل الله اكبر لانه لو قيل وربك قل الله اكبر لا يفيد معني فمعناه وربك فعظم اي قل او افعل ما فيه تعظيم الله والفرق الذي ذكروا بين الكبرياء والعظمة لا يفيد لانه ليس في وسع العبد اثبات ذلك المعني بل في وسعه ذكر الله بالتعظيم والاجلال واثبات المعني المشترك بين التكبير والتعظيم والاجلال علي انه ليس لبعض صفات الله تعالي مزية علي البعض لا سيما اذا كانت من جنس واحد فاذا كان المقصود التعظيم فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معني الله اكبر وقوله فاداء القيمة راجع الي مسالة دفع القيم وانما ذكره هاهنا لان فيه وفي مسالة التكبير معني مشتركا وهو كونهما في معني المنصوص فلذلك جمعهما في سلك واحد واستعمال الماء لازالة النجاسة فيجوز بكل ما يصلح لها اعلم انه ان اورد الاشكال علي قوله تعالي وانزلنا من السماء ماء طهورا وقوله عليه السلام الماء طهور فغير وارد لانه لا يدل علي ان غير الماء ليس بطهور وان اورد	838	160794579722414047	1039	2072.5	843	1041	99.80787658691406	195	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms248	true	2238086632632830312	32	100	179	526	1638	300	وانما لا يزول الحدث بساءر الماءعات لكونه غير معقول في الاصل وهو الماء بخلاف الخبث فان ازالته معقولة ولا يضر ان يلزمها امر غير معقول دفعا للحرج وهو ان لا يتنجس كل ما يصل اليه ولان الماء مطهر طبعا فيزول به كلاهما وغيره كالخل مثلا قالع يزول به الخبث لا الحدث فان قيل لما كان ازالة الحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم قلنا ياتي الجواب في فصل المناقضة	248	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0836	false	-1853197945742485319	148	216	793	1140	1583	300	وانما لا يزول الحدث بساءر الماءعات لكونه غير معقول في الاصل وهو الماء بخلاف الخبث فان ازالته معقولة ولا يضر ان يلزمها امر غير معقول دفعا للحرج وهو ان لا يتنجس كل ما يصل اليه ولان الماء مطهر طبعا فيزول به كلاهما وغيره كالخل مثلا قالع يزول به الخبث لا الحدث فان قيل لما كان ازالة الحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم قلنا ياتي الجواب في فصل المناقضة	836	160794579722414047	347	694.0	279	347	100.0	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms248	true	2238086632632830312	0	85	0	443	1638	300	الماء ليس مقصودا بالذات لان من القي الثوب النجس او قطع موضع النجاسة بالمقراض سقط عنه استعمال الماء ولو كان استعماله مقصودا بالذات لم يسقط بدون العذر لكن الواجب ازالة العين النجسة وانما لا يزول الحدث بساءر الماءعات لكونه غير معقول في الاصل وهو الماء بخلاف الخبث فان ازالته معقولة ولا يضر ان يلزمها امر غير معقول دفعا للحرج وهو ان لا يتنجس كل ما يصل اليه ولان الماء مطهر طبعا فيزول به كلاهما وغيره كالخل مثلا قالع يزول به الخبث لا الحدث فان قيل	248	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0839	false	-8935778659865381783	215	300	1128	1570	1570	300	الماء ليس مقصودا بالذات لان من القي الثوب النجس او قطع موضع النجاسة بالمقراض سقط عنه استعمال الماء ولو كان استعماله مقصودا بالذات لم يسقط بدون العذر لكن الواجب ازالة العين النجسة وانما لا يزول الحدث بساءر الماءعات لكونه غير معقول في الاصل وهو الماء بخلاف الخبث فان ازالته معقولة ولا يضر ان يلزمها امر غير معقول دفعا للحرج وهو ان لا يتنجس كل ما يصل اليه ولان الماء مطهر طبعا فيزول به كلاهما وغيره كالخل مثلا قالع يزول به الخبث لا الحدث فان قيل-	839	160794579722414047	442	879.0	358	443	99.7742691040039	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms248	true	2238086632632830312	85	113	443	599	1638	300	لما كان ازالة الحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم قلنا ياتي الجواب في فصل المناقضة فصل العلة قيل المعرف ويشكل بالعلامة اختلفوا في تعريف العلة فقال البعض هي	248	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0840	false	4149549384688499324	0	28	0	156	1620	300	لما كان ازالة الحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم قلنا ياتي الجواب في فصل المناقضة فصل العلة قيل المعرف ويشكل بالعلامة اختلفوا في تعريف العلة فقال البعض هي	840	160794579722414047	156	312.0	128	156	100.0	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms248	true	2238086632632830312	113	300	599	1638	1638	300	المعرف اي ما يكون دالا علي وجود الحكم وقالوا العلل الشرعية كلها معرفات لانها ليست في الحقيقة بمءثرة بل المءثر هو الله تعالي قلنا تدخل العلامة في تعريف العلة ولا يبقي الفرق بينهما لكن الفرق ثابت لان الاحكام بالنسبة الينا مضافة الي العلل كالملك الي الشراء والقصاص الي القتل وليست الاحكام مضافة الي العلامات كالرجم الي الاحصان فلا بد من الفرق بين العلة والعلامة وقيل المءثر وهي في الحقيقة ليست بمءثرة اعلم ان البعض عرفوا العلة بالمءثر والمراد بالمءثر ما به وجود الشء كالشمس للضوء والنار للاحراق والبعض ابطلوا تعريف العلة بالمءثر بانها في الحقيقة ليست بمءثرة بل العلل الشرعية كلها معرفات لان الحكم قديم فلا يءثر فيه الحادث والجواب عن هذا انا قد ذكرنا ان الحكم المصطلح هو اثر حكم الله القديم فان ايجاب الله قديم والوجوب حادث فالمراد من المءثر في الحكم ليس انه مءثر في الايجاب القديم بل في الوجوب الحادث بمعني ان الله تعالي رتب بالايجاب القديم الوجوب علي امر حادث كالدلوك مثلا فالمراد بكونه مءثرا ان الله تعالي حكم بوجوب ذلك الاثر بذلك الامر كالقصاص بالقتل والاحراق بالنار ولا فرق في هذا بين العلل العقلية والشرعية فكل من جعل العلل العقلية مءثرة-	248	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0841	false	-3183614242777542714	11	198	59	1099	1655	300	المعرف اي ما يكون دالا علي وجود الحكم وقالوا العلل الشرعية كلها معرفات لانها ليست في الحقيقة بمءثرة بل المءثر هو الله تعالي قلنا تدخل العلامة في تعريف العلة ولا يبقي الفرق بينهما لكن الفرق ثابت لان الاحكام بالنسبة الينا مضافة الي العلل كالملك الي الشراء والقصاص الي القتل وليست الاحكام مضافة الي العلامات كالرجم الي الاحصان فلا بد من الفرق بين العلة والعلامة وقيل المءثر وهي في الحقيقة ليست بمءثرة اعلم ان البعض عرفوا العلة بالمءثر والمراد بالمءثر ما به وجود الشء كالشمس للضوء والنار للاحراق والبعض ابطلوا تعريف العلة بالمءثر بانها في الحقيقة ليست بمءثرة بل العلل الشرعية كلها معرفات لان الحكم قديم فلا يءثر فيه الحادث والجواب عن هذا انا قد ذكرنا ان الحكم المصطلح هو اثر حكم الله القديم فان ايجاب الله قديم والوجوب حادث فالمراد من المءثر في الحكم ليس انه مءثر في الايجاب القديم بل في الوجوب الحادث بمعني ان الله تعالي رتب بالايجاب القديم الوجوب علي امر حادث كالدلوك مثلا فالمراد بكونه مءثرا ان الله تعالي حكم بوجوب ذلك الاثر بذلك الامر كالقصاص بالقتل والاحراق بالنار ولا فرق في هذا بين العلل العقلية والشرعية فكل من جعل العلل العقلية مءثرة	841	160794579722414047	1039	2073.0	853	1040	99.90384674072266	186	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms249	true	8357355229158297987	0	102	0	557	1630	300	بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك وهم المعتزلة فكما ان النار علة للاحتراق عندهم بالذات بلا خلق الله تعالي الاحتراق فان القتل العمد بغير حق علة لوجوب القصاص ايضا عقلا وكل من جعل العلة العقلية مءثرة بمعني انه جرت العادة الالهية بخلق الاثر عقيب ذلك الشء فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار لا انها مءثرة بذاتها بجعل العلل الشرعية كذلك بانه تعالي حكم انه كلما وجد ذلك الشء يوجد عقيبه الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب مماسة النار فان المتولدات بخلق الله تعالي عند اهل السنة والجماعة علي ما عرف في علم الكلام الا ان يقال بالنسبة الينا فان الاحكام تضاف الي الاسباب في حقنا	249	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0841	false	-3183614242777542714	198	300	1099	1655	1655	300	بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك وهم المعتزلة فكما ان النار علة للاحتراق عندهم بالذات بلا خلق الله تعالي الاحتراق فان القتل العمد بغير حق علة لوجوب القصاص ايضا عقلا وكل من جعل العلة العقلية مءثرة بمعني انه جرت العادة الالهية بخلق الاثر عقيب ذلك الشء فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار لا انها مءثرة بذاتها بجعل العلل الشرعية كذلك بانه تعالي حكم انه كلما وجد ذلك الشء يوجد عقيبه الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب مماسة النار فان المتولدات بخلق الله تعالي عند اهل السنة والجماعة علي ما عرف في علم الكلام الا ان يقال بالنسبة الينا فان الاحكام تضاف الي الاسباب في حقنا-	841	160794579722414047	556	1107.0	455	557	99.82046508789062	102	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms249	true	8357355229158297987	130	277	722	1497	1630	300	وقيل الباعث لا علي سبيل الايجاب بعض الناس عرفوا العلة بالباعث يعني ما يكون باعثا للشارع علي شرع الحكم كما في قولك جءتك لاكرامك الاكرام باعث علي المجء والقتل العمد باعث للشارع علي شرع القصاص صيانة للنفوس وقوله لا علي سبيل الايجاب احتراز عن مذهب المعتزلة فان العلة توجب علي الله تعالي شرع الحكم عندهم علي ما عرف ان الاصلح للعباد واجب علي الله تعالي عندهم اي المشتمل علي حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم هذا تفسير الباعث لا علي سبيل الايجاب فان المراد من الحكمة المصلحة والمراد من كونه مشتملا علي الحكمة ان ترتب الحكم علي هذه العلة محصل للحكمة فان العلة لوجوب القصاص القتل العمد العدوان ولا يتصور اشتماله علي الحكمة الا بهذا المعني من جلب نفع اي الي العباد او دفع ضر اي عن العباد وهذا مبني علي ان افعال الله تعالي معللة بمصالح العباد عندنا مع ان الاصلح لا يكون واجبا عليه خلافا	249	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0842	false	7392011702702348868	148	295	786	1561	1583	300	وقيل الباعث لا علي سبيل الايجاب بعض الناس عرفوا العلة بالباعث يعني ما يكون باعثا للشارع علي شرع الحكم كما في قولك جءتك لاكرامك الاكرام باعث علي المجء والقتل العمد باعث للشارع علي شرع القصاص صيانة للنفوس وقوله لا علي سبيل الايجاب احتراز عن مذهب المعتزلة فان العلة توجب علي الله تعالي شرع الحكم عندهم علي ما عرف ان الاصلح للعباد واجب علي الله تعالي عندهم اي المشتمل علي حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم هذا تفسير الباعث لا علي سبيل الايجاب فان المراد من الحكمة المصلحة والمراد من كونه مشتملا علي الحكمة ان ترتب الحكم علي هذه العلة محصل للحكمة فان العلة لوجوب القصاص القتل العمد العدوان ولا يتصور اشتماله علي الحكمة الا بهذا المعني من جلب نفع اي الي العباد او دفع ضر اي عن العباد وهذا مبني علي ان افعال الله تعالي معللة بمصالح العباد عندنا مع ان الاصلح لا يكون واجبا عليه خلافا	842	160794579722414047	775	1550.0	628	775	100.0	147	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms249	true	8357355229158297987	102	130	557	722	1630	300	فانا مبتلون بنسبة الاحكام الي الاسباب الظاهرة فيجب القصاص بالقتل وان كان في الحقيقة المقتول ميت باجله ففي ظاهر الشرع الاحكام مضافة الي الاسباب فهذا معني كونها مءثرة	249	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0842	false	7392011702702348868	0	28	0	165	1583	300	فانا مبتلون بنسبة الاحكام الي الاسباب الظاهرة فيجب القصاص بالقتل وان كان في الحقيقة المقتول ميت باجله ففي ظاهر الشرع الاحكام مضافة الي الاسباب فهذا معني كونها مءثرة	842	160794579722414047	165	330.0	137	165	100.0	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms249	true	8357355229158297987	272	300	1472	1630	1630	300	لا يكون واجبا عليه خلافا-------------------------------- للمعتزلة وما ابعد عن الحق قول من قال انها غير معللة بها فان بعثة الانبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق واظهار المعجزات لتصديقهم-	249	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0843	false	-6270040326272969096	175	208	932	1123	1578	300	ما يكون طريقا اليه وقد يفسر المناسب بالوصف اللاءم لافعال للمعتزلة وما ابعد عن الحق قول من قال انها غير معللة بها فان بعثة الانبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق واظهار المعجزات لتصديقهم	843	160794579722414047	147	262.0	120	191	76.96334838867188	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms250	true	-5288837926114684890	0	92	0	456	1628	300	فمن انكر التعليل فقد انكر النبوة وقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله تعالي وما امروا الا ليعبدوا الله وامثال ذلك كثيرة في القران ودالة علي ما قلنا وايضا لو لم يفعل لغرض اصلا يلزم العبث ودليلهم انه ان فعل لغرض فان لم يكن حصول ذلك الغرض اولي به من عدمه امتنع منه فعله وان كان اولي به كان مستكملا به فيكون ناقصا في ذاته وقد قيل عليه انه انما يكون مستكملا به لو كان الغرض راجعا اليه وهنا راجع الي العبد واجابوا عن ذلك ان تحصيل مصلحة العبد وعدمه	250	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0843	false	-6270040326272969096	208	300	1123	1578	1578	300	فمن انكر التعليل فقد انكر النبوة وقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله تعالي وما امروا الا ليعبدوا الله وامثال ذلك كثيرة في القران ودالة علي ما قلنا وايضا لو لم يفعل لغرض اصلا يلزم العبث ودليلهم انه ان فعل لغرض فان لم يكن حصول ذلك الغرض اولي به من عدمه امتنع منه فعله وان كان اولي به كان مستكملا به فيكون ناقصا في ذاته وقد قيل عليه انه انما يكون مستكملا به لو كان الغرض راجعا اليه وهنا راجع الي العبد واجابوا عن ذلك ان تحصيل مصلحة العبد وعدمه-	843	160794579722414047	455	905.0	364	456	99.78070068359375	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms250	true	-5288837926114684890	92	202	456	1032	1628	300	ان استويا بالنسبة اليه لا يكون غرضا وداعيا له الي الفعل لانه حينءذ يلزم الترجيح من غير مرجح وان لم يستويا بالنسبة اليه يكون فعله اولي فيلزم الاستكمال اقول هذا الجواب غير مرضي لانا لا نسلم انه ان استويا بالنسبة اليه لا يكون غرضا وداعيا ولا نسلم ان الترجيح من غير مرجح لم لا يجوز ان تكون الاولوية بالنسبة الي العباد مرجحا وكون العلة هكذا تسمي مناسبة اي كونها بحيث تجلب النفع الي العباد وتدفع الضرر عنهم يسمي مناسبة والوصف المناسب ما يجلب نفعا او يدفع ضررا وقد قال القاضي الامام ابو زيد الوصف المناسب ما لو عرض علي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العقول تلقته بالقبول -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد ذكروا ان المناسب اما حقيقي واما اقناعي	250	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0844	false	7618154906049385728	0	224	0	1173	1546	300	ان استويا بالنسبة اليه لا يكون غرضا وداعيا له الي الفعل لانه حينءذ يلزم الترجيح من غير مرجح وان لم يستويا بالنسبة اليه يكون فعله اولي فيلزم الاستكمال اقول هذا الجواب غير مرضي لانا لا نسلم انه ان استويا بالنسبة اليه لا يكون غرضا وداعيا ولا نسلم ان الترجيح من غير مرجح لم لا يجوز ان تكون الاولوية بالنسبة الي العباد مرجحا وكون العلة هكذا تسمي مناسبة اي كونها بحيث تجلب النفع الي العباد وتدفع الضرر عنهم يسمي مناسبة والوصف المناسب ما يجلب نفعا او يدفع ضررا وقد قال القاضي الامام ابو زيد الوصف المناسب ما لو عرض العقلاء في العادات الاولي قول من يجعل الاحكام الثابتة بالنصوص متعلقة بالحكم والمصالح والثاني قول من يابي ذلك وقال القاضي الامام ابو زيد المناسب ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول يعني اذا عرض علي العقل ان هذا الحكم انما شرع لاجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا الي تلك المصلحة عقلا وتكون تلك المصلحة امرا مقصودا عقلا ولا يخفي ان ما ذهب اليه الجمهور من ان القتل العمد العدوان وصف مناسب لوجوب القصاص والاسكار لحرمة الخمر ونحو ذلك علي ما صرح به في التقسيم المذكور لا يستقيم علي هذه التفاسير اذ ليس القتل مثلا مما يجلب نفعا او يدفع ضررا ولا هو ملاءم لافعال العقلاء ولا هو مقصود من وجوب القصاص فلذا قال المصنف رحمه الله تعالي وقد ذكروا ان المناسب اما حقيقي واما اقناعي	844	160794579722414047	573	1125.5	464	1173	48.84910583496094	107	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms250	true	-5288837926114684890	190	300	964	1628	1628	300	علي العقول تلقته بالقبول وقد ذكروا ان المناسب اما حقيقي واما اقناعي فالحقيقي اما لمصلحة دينية كرياضة النفس وتهذيب الاخلاق فالوصف المناسب كالدلوك وشهود الشهر والحكم وجوب الصلاة والصوم والحكمة رياضة النفس وقهرها او دنيوية وهي اما ضرورية وهي خمسة حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل فهذه الخمسة هي الحكمة والمصلحة في شرعية القصاص والضمان وحد الزنا والجهاد وحرمة المسكرات والوصف المناسب هو القتل العمد العدوان والسرقة والغصب مثلا والزنا وحربية الكافر والاسكار واما محتاج اليها كما في تزويج الصغيرة فالوصف المناسب هو الصغر والحكم شرعية التزويج والحكمة والمصلحة كون المولية تحت الكفء وهذه المصلحة ليست ضرورية لكنها في محل الحاجة لانه يمكن ان يفوت الكفء لا الي بدل واما-	250	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0845	false	3325199465264945772	76	186	385	1050	1666	300	علي العقول تلقته بالقبول وقد ذكروا ان المناسب اما حقيقي واما اقناعي فالحقيقي اما لمصلحة دينية كرياضة النفس وتهذيب الاخلاق فالوصف المناسب كالدلوك وشهود الشهر والحكم وجوب الصلاة والصوم والحكمة رياضة النفس وقهرها او دنيوية وهي اما ضرورية وهي خمسة حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل فهذه الخمسة هي الحكمة والمصلحة في شرعية القصاص والضمان وحد الزنا والجهاد وحرمة المسكرات والوصف المناسب هو القتل العمد العدوان والسرقة والغصب مثلا والزنا وحربية الكافر والاسكار واما محتاج اليها كما في تزويج الصغيرة فالوصف المناسب هو الصغر والحكم شرعية التزويج والحكمة والمصلحة كون المولية تحت الكفء وهذه المصلحة ليست ضرورية لكنها في محل الحاجة لانه يمكن ان يفوت الكفء لا الي بدل واما	845	160794579722414047	664	1323.0	555	665	99.84962463378906	109	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms251	true	7570351176106050549	50	85	283	465	1578	300	الصلاة وهذا --لا يناسب بطلان البيع والحكمة المجردة لا تعتبر في كل فرد لخفاءها وعدم انضباطها بل في الجنس فيضاف الحكم الي وصف ظاهر منضبط يدور معها اي يدور الوصف مع الحكمة او يغلب وجودها	251	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0842	false	7392011702702348868	116	144	616	764	1583	300	العل-ة هكذا تسمي مناسبة----------- والحكمة المجردة لا تعتبر في كل فرد لخفاءها وعدم انضباطها بل في الجنس فيضاف الحكم الي وصف ظاهر منضبط يدور معها------------------------ او يغلب وجودها	842	160794579722414047	139	241.5	111	184	75.5434799194336	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms251	true	7570351176106050549	0	56	0	316	1578	300	ان لا تكون ضرورية ولا محتاجا اليها بل للتحسين كحرمة القاذورات فانها حرمت لنجاستها وعلو منصب الادمي فلا يحسن تناولها والاقناعي ما يتوهم انه مناسب ثم اذا تءمل يظهر خلافه كنجاسة الخمر لبطلان بيعها فمن حيث انها نجسة تناسب الادلال والبيع يقتضي الاعزاز لكن معني النجاسة كونها مانعة من صحة الصلاة وهذا لا يناسب بطلان البيع	251	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0845	false	3325199465264945772	186	242	1050	1366	1666	300	ان لا تكون ضرورية ولا محتاجا اليها بل للتحسين كحرمة القاذورات فانها حرمت لنجاستها وعلو منصب الادمي فلا يحسن تناولها والاقناعي ما يتوهم انه مناسب ثم اذا تءمل يظهر خلافه كنجاسة الخمر لبطلان بيعها فمن حيث انها نجسة تناسب الادلال والبيع يقتضي الاعزاز لكن معني النجاسة كونها مانعة من صحة الصلاة وهذا لا يناسب بطلان البيع	845	160794579722414047	316	632.0	260	316	100.0	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms251	true	7570351176106050549	159	267	848	1423	1578	300	وهنا ابحاث الاول الاصل في النصوص عدم التعليل عند البعض الا بدليل كما قال عليه الصلاة والسلام الهرة ليست بنجسة لانها من الطوافين والطوافات عليكم فتعليله عليه الصلاة والسلام دل علي ان هذا النص معلل وان عدم نجاستها معلل بالطواف لان النص موجب بصيغته لا بالعلة ولان التعليل بكل الاوصاف محال وبالبعض محتمل وعند البعض هي معللة بكل وصف الا لمانع لان كل وصف صالح لهذا اي للتعليل والنص مظهر للحكم والعلة داعية جواب عن قوله ان النص موجب للحكم بصيغته الا بالعلة اي نعم ان النص موجب للحكم بمعني انه مظهر للحكم بصيغته لا انه داع بل الداعي الي الحكم هو العلة والتعليل لاثبات الحكم في الفرع	251	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0846	false	2308080796764504900	217	261	1124	1364	1560	300	وهنا ابحاث الاول الاصل في النصوص عدم التعليل لان النص م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجب بصيغته لا بالعلة ولان التعليل بكل الاوصاف محال وبالبعض محتمل وعند البعض هي معللة بكل وصف الا لمانع لان كل وصف صالح لهذا----------- والنص مظهر للحكم والعلة داعية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والتعليل لاثبات الحكم في الفرع	846	160794579722414047	233	440.0	190	575	40.5217399597168	41	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms251	true	7570351176106050549	85	300	465	1578	1578	300	اي وجود الحكمة عنده اي عند الوصف والمراد ان ترتب الحكم علي الوصف يكون محصلا للحكمة داءما وفي الاغلب كالسفر مع المشقة اي ليس المراد ان المشقة هي الحكمة بل الحكمة هي دفع الضرر ودفع الضرر انما يتحقق في صورة وجود الضرر ووجود الضرر لا يتحقق الا ان تكون المشقة موجودة ثم المشقة غالبة الوجود في السفر فترتب الحكم وهو الرخصة علي الوصف وهو السفر يكون محصلا للحكمة التي هي دفع الضرر في الاغلب وهنا ابحاث الاول الاصل في النصوص عدم التعليل عند البعض الا بدليل كما قال عليه الصلاة والسلام الهرة ليست بنجسة لانها من الطوافين والطوافات عليكم-- فتعليله عليه الصلاة والسلام دل علي ان هذا النص معلل وان عدم نجاستها معلل بالطواف لان النص موجب بصيغته لا بالعلة ولان التعليل بكل الاوصاف محال وبالبعض محتمل وعند البعض هي معللة بكل وصف الا لمانع لان كل وصف صالح لهذا اي للتعليل والنص مظهر للحكم والعلة داعية جواب عن قوله ان النص موجب للحكم بصيغته الا بالعلة اي نعم ان النص موجب للحكم بمعني انه مظهر للحكم بصيغته لا انه داع بل الداعي الي الحكم هو العلة والتعليل لاثبات الحكم في الفرع جواب اخر عن قوله ان النص موجب بصيغته اي نعم ان النص موجب للحكم بصيغته في الاصل لا في الفرع بل في الفرع موجب للحكم بسبب العلة ونحن انما نعلل لاثبات الحكم في-	251	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0847	false	1860239754197372304	0	216	0	1116	1533	300	اي وجود الحكمة عنده اي عند الوصف والمراد ان ترتب الحكم علي الوصف يكون محصلا للحكمة داءما وفي الاغلب كالسفر مع المشقة اي ليس المراد ان المشقة هي الحكمة بل الحكمة هي دفع الضرر ودفع الضرر انما يتحقق في صورة وجود الضرر ووجود الضرر لا يتحقق الا ان تكون المشقة موجودة ثم المشقة غالبة الوجود في السفر فترتب الحكم وهو الرخصة علي الوصف وهو السفر يكون محصلا للحكمة التي هي دفع الضرر في الاغلب وهنا ابحاث الاول الاصل في النصوص عدم التعليل عند البعض الا بدليل كما قال عليه الصلاة والسلام الهرة ليست بنجسة لانها من الطوافين والطوافات عليكم 1 فتعليله عليه الصلاة والسلام دل علي ان هذا النص معلل وان عدم نجاستها معلل بالطواف لان النص موجب بصيغته لا بالعلة ولان التعليل بكل الاوصاف محال وبالبعض محتمل وعند البعض هي معللة بكل وصف الا لمانع لان كل وصف صالح لهذا اي للتعليل والنص مظهر للحكم والعلة داعية جواب عن قوله ان النص موجب للحكم بصيغته الا بالعلة اي نعم ان النص موجب للحكم بمعني انه مظهر للحكم بصيغته لا انه داع بل الداعي الي الحكم هو العلة والتعليل لاثبات الحكم في الفرع جواب اخر عن قوله ان النص موجب بصيغته اي نعم ان النص موجب للحكم بصيغته في الاصل لا في الفرع بل في الفرع موجب للحكم بسبب العلة ونحن انما نعلل لاثبات الحكم في	847	160794579722414047	1113	2215.5	899	1116	99.73118591308594	213	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms252	true	-4816629143263026894	0	84	0	418	1525	300	الفرع لا في الاصل وعند الشافعي رحمه الله تعالي معللة لكن لا بد من دليل مميز لان بعض الاوصاف متعد وبعضها قاصر فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها وعندنا لا بد مع ذلك اي مع ما قاله الشافعي رحمه الله تعالي من الدليل علي ان النص معلل في الجملة لاحتمال ان يكون من النصوص الغير المعللة نظيره في حديث الربا ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين وذلك من باب الربا ايضا لانه لما شرط تعيين احد البدلين احترازا عن بيع	252	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0847	false	1860239754197372304	216	300	1116	1533	1533	300	الفرع لا في الاصل وعند الشافعي رحمه الله تعالي معللة لكن لا بد من دليل مميز لان بعض الاوصاف متعد وبعضها قاصر فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها وعندنا لا بد مع ذلك اي مع ما قاله الشافعي رحمه الله تعالي من الدليل علي ان النص معلل في الجملة لاحتمال ان يكون من النصوص الغير المعللة نظيره في حديث الربا ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين وذلك من باب الربا ايضا لانه لما شرط تعيين احد البدلين احترازا عن بيع-	847	160794579722414047	417	829.0	334	418	99.7607650756836	84	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms252	true	-4816629143263026894	14	229	66	1183	1525	300	دليل مميز لان بعض الاوصاف متعد وبعضها قاصر فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها وعندنا لا بد مع ذلك اي مع ما قاله الشافعي رحمه الله تعالي من الدليل علي ان النص معلل في الجملة لاحتمال ان يكون من النصوص الغير المعللة نظيره في حديث الربا ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين وذلك من باب الربا ايضا لانه لما شرط تعيين احد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين فانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الكالء بالكالء شرط تعيين الاخر احترازا عن شبهة الفضل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان للنقد مزية علي النسيءة وقد وجدنا هذا الحكم متعديا حتي لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه اجماعا وشرط الشافعي رحمه الله تعالي التقابض في بيع الطعام بالطعام فاذا وجدناه معللا في ربا النسيءة نعلله في ربا الفضل ايضا لانه اثبت منه لان الربا هو الفضل الخالي من العوض وهو موجود حقيقة في ربا الفضل كبيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها اما الربا في النسيءة وهو بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه نسيءة فشبهة الفضل قاءمة لا حقيقة الفضل هذا ما قالوا واعلم ان اشتراط هذا الشرط وهو كون هذا النص معللا في الجملة في غاية الصعوبة لان التعليل ان توقف علي تعليل اخر فالتعليل الموقوف عليه ان توقف علي تعليل اخر يلزم التسلسل وان لم يتوقف يثبت ان بعض التعليلات لم يتوقف علي هذا	252	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0848	false	-7166294488388678872	37	300	197	1579	1579	300	دليل مميز لان بعض الاوصاف متعد وبعضها قاصر فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها وعندنا لا بد مع ذلك م--------------------------------------ن الدليل علي ان النص معلل في الجملة لاحتمال ان يكون من النصوص الغير المعللة نظيره في حديث الربا ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين وذلك من باب الربا ايضا لانه لما شرط تعيين احد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين شرط تعي---------------------------------------------------ين الاخر احترازا عن شبهة الفضل وقد وجدنا هذا الحكم متعديا حتي لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه اجماعا وشرط الشافعي رحمه الله تعالي التقابض في بيع الطعام بالطعام فاذا وجدناه معللا في ربا النسيءة نعلله في ربا الفضل ايضا لانه اثبت منه الثاني يجوز ان تكون العلة وصفا لازما كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا حتي تجب الزكاة في الحلي وللربا عنده وعارضا كالكيل للربا وجليا وخفيا علي ما فان للنقد مزية علي النسيءة وقد وجدنا هذا الحكم متعديا حتي لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه اجماعا وشرط الشافعي رحمه الله تعالي التقابض في بيع الطعام بالطعام فاذا وجدناه معللا في ربا النسيءة نعلله في ربا الفضل ايضا لانه اثبت منه لان الربا هو الفضل الخالي من العوض وهو موجود حقيقة في ربا الفضل كبيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها اما الربا في النسيءة وهو بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه نسيءة فشبهة الفضل قاءمة لا حقيقة الفضل هذا ما قالوا واعلم ان اشتراط هذا الشرط وهو كون هذا النص معللا في الجملة في غاية الصعوبة لان التعليل ان توقف علي تعليل اخر فالتعليل الموقوف عليه ان توقف علي تعليل اخر يلزم التسلسل وان لم يتوقف يثبت ان بعض التعليلات لم يتوقف علي هذا-	848	160794579722414047	1020	1996.5	824	1472	69.2934799194336	194	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms252	true	-4816629143263026894	229	300	1183	1525	1525	300	ويمكن ان يجاب عن هذا بانا لما شرطنا في العلة التاثير وهو ان يثبت بالنص او الاجماع اعتبار الشارع جنس هذا الوصف او نوعه في جنس هذا الحكم او نوعه لا يثبت التاثير الا وان يثبت كون هذا النص من النصوص المعللة لانه كلما ثبت اعتبار الشارع جنس هذا الوصف او نوعه في جنس هذا الحكم او نوعه ثبت ان هذا النص من النصوص المعللة الثاني يجوز ان تكون العلة وصفا-	252	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0849	false	-8480646237332163395	0	71	0	343	1547	300	ويمكن ان يجاب عن هذا بانا لما شرطنا في العلة التاثير وهو ان يثبت بالنص او الاجماع اعتبار الشارع جنس هذا الوصف او نوعه في جنس هذا الحكم او نوعه لا يثبت التاثير الا وان يثبت كون هذا النص من النصوص المعللة لانه كلما ثبت اعتبار الشارع جنس هذا الوصف او نوعه في جنس هذا الحكم او نوعه ثبت ان هذا النص من النصوص المعللة الثاني يجوز ان تكون العلة وصفا	849	160794579722414047	342	679.0	272	343	99.70845794677734	70	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms252	true	-4816629143263026894	61	132	300	686	1525	300	ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين--------------------------------------- وذلك من باب الربا ايضا-------------------------------------------------------------- لانه لما شرط تعيي--------------ن احد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين فانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الكالء بالكالء شرط تعيين ال--------اخر احترازا عن شبهة الفضل فان للنقد مزية علي النسيءة---------------------------------- وقد وجدنا هذا الحكم--- متعديا------------------------ حتي لا يجوز بيع------- الحن----------------------------طة بعينها بشعير بغير عينه اجماعا وشر--------------------ط الشافعي رحمه الله تعالي التقاب----------ض في بيع الطعام بالطعام	252	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0851	false	4477820631577752278	177	288	911	1507	1574	300	ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين لان اليد الة التعيين كالاشارة والاحضار وذلك من باب الربا ايضا اي وجوب التعيين من باب منع الربا والاحتراز عنه كوجوب المماثلة لانه لما شرط في مطلق البيع تعيين احد البدلين احترازا عن بيع الدين ------------------------------------بالدين شرط في باب ال--صرف تعيين البدلين جميعا احترازا عن شبهة الفضل الذي هو ربا كما شرط المماثلة في القدر احترازا عن حقيقة الفضل وقد وجدنا وجوب التعيين متعديا عن بيع النقدين الي غيره حتي وجب التعيين في بيع الحنطة بالشعير حيث لم يجز بيع حنطة بعينها بشعير لا ب-عينه مع الحلول وذكر الاوصاف وحتي شرط الشافعي رحمه الله تعالي التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام	851	160794579722414047	267	383.0	213	635	42.047245025634766	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms253	true	6524770890737332914	0	82	0	436	1593	300	لازما كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا فان الذهب والفضة خلقا ثمنا وهذا الوصف لا ينفك عنهما اصلا حتي تجب الزكاة في الحلي وللربا عنده وعارضا كالكيل للربا فان الكيل ليس بلازم حسا للحنطة والشعير فانهما قد يباعان وزنا وجليا وخفيا علي ما ياتي واسما اي اسم جنس كقوله عليه الصلاة والسلام في المستحاضة انه دم عرق انفجر وهذا اسم مع وصف عارض الدم اسم جنس والانفجار وصف عارض وحكما كقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو كان علي ابيك دين قاس النبي عليه	253	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0849	false	-8480646237332163395	71	153	343	779	1547	300	لازما كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا فان الذهب والفضة خلقا ثمنا وهذا الوصف لا ينفك عنهما اصلا حتي تجب الزكاة في الحلي وللربا عنده وعارضا كالكيل للربا فان الكيل ليس بلازم حسا للحنطة والشعير فانهما قد يباعان وزنا وجليا وخفيا علي ما ياتي واسما اي اسم جنس كقوله عليه الصلاة والسلام في المستحاضة انه دم عرق انفجر وهذا اسم مع وصف عارض الدم اسم جنس والانفجار وصف عارض وحكما كقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو كان علي ابيك دين قاس النبي ووجه	849	160794579722414047	433	863.0	351	436	99.31192779541016	81	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms253	true	6524770890737332914	81	120	431	632	1593	300	عليه الصلاة والسلام اجزاء قضاء الحج عن الاب علي اجزاء قضاء دين العباد عن الاب والعلة كونهما دينا وهو حكم شرعي لان الدين لزوم حق في الذمة وكقولنا في المدبر انه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولي فلا يباع	253	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0849	false	-8480646237332163395	261	300	1347	1547	1547	300	عليه الصلاة والسلام اجزاء قضاء الحج عن الاب علي اجزاء قضاء دين العباد عن الاب والعلة كونهما دينا وهو حكم شرعي لان الدين لزوم حق في الذمة وكقولنا في المدبر انه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولي فلا يباع-	849	160794579722414047	200	395.0	162	201	99.50248718261719	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms253	true	6524770890737332914	120	237	632	1264	1593	300	كام الولد فيه قياس عدم جواز بيع المدبر علي عدم جواز بيع ام الولد والعلة كونهما مملوكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولي وهذا حكم شرعي وانما قال بمطلق موت المولي احترازا عن المدبر المقيد كقوله ان مت في هذا المرض فانت حر ومركبا كالكيل والجنس وغير مركب وهذا ظاهر ومنصوصة وغير منصوصة كما ياتي مسالة ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يجوز فانه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية فهي مقتصرة علي الذهب والفضة غير متعدية عنهما اذ غير الحجرين لم يخلق ثمنا والخلاف فيما اذا كانت العلة مستنبطة اما اذا كانت منصوصة فيجوز عليتها اتفاقا لان الحكم في الاصل ثابت بالنص سواء كان معقول المعني او لا و-----------ان--ما يجوز التعليل	253	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0850	false	3564488951493265358	0	120	0	645	1613	300	كام الولد فيه قياس عدم جواز بيع المدبر علي عدم جواز بيع ام الولد والعلة كونهما مملوكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولي وهذا حكم شرعي وانما قال بمطلق موت المولي احترازا عن المدبر المقيد كقوله ان مت في هذا المرض فانت حر ومركبا كالكيل والجنس وغير مركب وهذا ظاهر ومنصوصة وغير منصوصة كما ياتي مسالة ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يجوز فانه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية فهي مقتصرة علي الذهب والفضة غير متعدية عنهما اذ غير الحجرين لم يخلق ثمنا والخلاف فيما اذا كانت العلة مستنبطة اما اذا كانت منصوصة فيجوز عليتها اتفاقا لان الحكم في الاصل ثابت بالنص سواء كان معقول المعني او لا ووجه الثالث انه لا يمكن التعليل	850	160794579722414047	628	1236.5	511	645	97.36434173583984	115	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms253	true	6524770890737332914	232	300	1239	1593	1593	300	او لا وانما يجوز التعليل للاعتبار اذ ليس للعبد بيان علية احكام الله تعالي وما قالوا ان فاءدة التعليل لا تنحصر في هذا اي في الاعتبار وفاءدته ان يصير الحكم اقرب الي القبول ليس بشء اذ الفاءدة الفقهية ليست الا اثبات الحكم فان قيل التعدية موقوفة علي التعليل فتوقفه عليها دور قلنا يتوقف علي علمه بان الوصف حاصل في الغير اي التعليل لا يتوقف علي التعدية بل يتوقف-	253	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0851	false	4477820631577752278	43	110	225	580	1574	300	الغير وانما يجوز التعليل للاعتبار اذ ليس للعبد بيان علية احكام الله تعالي وما قالوا ان فاءدة التعليل لا تنحصر في هذا اي في الاعتبار وفاءدته ان يصير الحكم اقرب الي القبول ليس بشء اذ الفاءدة الفقهية ليست الا اثبات الحكم فان قيل التعدية موقوفة علي التعليل فتوقفه عليها دور قلنا يتوقف علي علمه بان الوصف حاصل في الغير اي التعليل لا يتوقف علي التعدية بل يتوقف	851	160794579722414047	350	691.0	284	355	98.591552734375	65	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms254	true	5934061416903006464	0	62	0	311	1563	300	التعليل علي العلم بان هذا الوصف حاصل في غير مورد النص واعلم ان كثيرا من العلماء قد تحيروا في هذه المسالة واستبعدوا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيها توهما منهم ان الحق ان يتفكروا اولا في استنباط العلة ان العلة في الاصل ما هي فاذا حصل غلبة الظن بالعلة فان كانت متعدية من الاصل اي حاصلة في غير صورة الاصل يتعدي	254	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0851	false	4477820631577752278	110	172	580	891	1574	300	التعليل علي العلم بان هذا الوصف حاصل في غير مورد النص واعلم ان كثيرا من العلماء قد تحيروا في هذه المسالة واستبعدوا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيها توهما منهم ان الحق ان يتفكروا اولا في استنباط العلة ان العلة في الاصل ما هي فاذا حصل غلبة الظن بالعلة فان كانت متعدية من الاصل اي حاصلة في غير صورة الاصل يتعدي	851	160794579722414047	311	622.0	249	311	100.0	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms254	true	5934061416903006464	62	199	311	1022	1563	300	الحكم والا فلا بل يقتصر الحكم علي مورد النص او مورد الاجماع فيقتصر الحكم اما توقف التعليل علي التعدية او علي العلم بان العلة حاصلة في غير الاصل فلا معني له فاقول هذه المسالة مبنية علي اشتراط التاثير عند ابي حنيفة رحمه الله وعلي الاكتفاء بالاخالة عند الشافعي رحمه الله ومعني التاثير اعتبر الشارع جنس الوصف او نوعه في جنس الحكم او نوعه فان كان الوصف مقتصرا علي مورد النص غير حاصل في صورة اخري لا يحصل غلبة الظن بالعلة اصلا لان نوع العلة او جنسها لما لم يوجد في صورة اخري لا يدري ان الشارع اعتبره او لم يعتبره وعند الشافعي رحمه الله لما كان مجرد الاخالة كافيا يحصل الوقوف علي العلة مع الاقتصار علي مورد النص فحاصله الخلاف انه اذا كان الوصف مقتصرا علي مورد النص او الاجماع يمتنع الوقوف بطريق الاستنباط علي كونه علة	254	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0852	false	4357369898735601411	162	299	831	1541	1541	299	الحكم والا فلا بل يقتصر الحكم علي مورد النص او مورد الاجماع فيقتصر الحكم اما توقف التعليل علي التعدية او علي العلم بان العلة حاصلة في غير الاصل فلا معني له فاقول هذه المسالة مبنية علي اشتراط التاثير عند ابي حنيفة رحمه الله وعلي الاكتفاء بالاخالة عند الشافعي رحمه الله ومعني التاثير اعتبر الشارع جنس الوصف او نوعه في جنس الحكم او نوعه فان كان الوصف مقتصرا علي مورد النص غير حاصل في صورة اخري لا يحصل غلبة الظن بالعلة اصلا لان نوع العلة او جنسها لما لم يوجد في صورة اخري لا يدري ان الشارع اعتبره او لم يعتبره وعند الشافعي رحمه الله لما كان مجرد الاخالة كافيا يحصل الوقوف علي العلة مع الاقتصار علي مورد النص فحاصله الخلاف انه اذا كان الوصف مقتصرا علي مورد النص او الاجماع يمتنع الوقوف بطريق الاستنباط علي كونه علة-	852	160794579722414047	710	1415.0	574	711	99.8593521118164	137	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms254	true	5934061416903006464	199	229	1022	1180	1563	300	عندنا خلافا له فهذا الذي ذكرنا من مبني الخلاف افاد عدم صحة التعليل بالوصف القاصر عندنا وصحته عنده وثمرة الخلاف انه اذا وجد في مورد النص وصفان قاصر ومتعد وغلب	254	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0853	false	1327069293521958469	0	30	0	158	1578	300	عندنا خلافا له فهذا الذي ذكرنا من مبني الخلاف افاد عدم صحة التعليل بالوصف القاصر عندنا وصحته عنده وثمرة الخلاف انه اذا وجد في مورد النص وصفان قاصر ومتعد وغلب	853	160794579722414047	158	316.0	128	158	100.0	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms254	true	5934061416903006464	229	300	1180	1563	1563	300	علي ظن المجتهد ان القاصر علة هل يمنع التعليل بالمتعدي ام لا فعنده يمنع وعندنا لا فانه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر فانها مجرد وهم لا غلبة ظن فلا تعارض غلبة الظن بغلبة الوصف المتعدي المءثر كما ان توهم ان لخصوصية الاصل تاثيرا في الحكم فهذا المعني لا يمنع التعليل بالوصف المتعدي المءثر فكذا هاهنا الا اذا كان الوصف القاصر يثبت عليته بالنص كقوله عليه الصلاة والسلام حرمت الخمر-	254	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0854	false	-7669959425040735577	27	98	141	525	1594	300	علي ظن المجتهد ان القاصر علة هل يمنع التعليل بالمتعدي ام لا فعنده يمنع وعندنا لا فانه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر فانها مجرد وهم لا غلبة ظن فلا تعارض غلبة الظن بغلبة الوصف المتعدي المءثر كما ان توهم ان لخصوصية الاصل تاثيرا في الحكم فهذا المعني لا يمنع التعليل بالوصف المتعدي المءثر فكذا هاهنا الا اذا كان الوصف القاصر يثبت عليته بالنص كقوله عليه الصلاة والسلام حرمت الخمر	854	160794579722414047	383	761.0	313	384	99.73958587646484	70	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms255	true	-1541477281105028961	0	116	0	626	1552	300	لعينها فحينءذ يثبت عليته ويكون مانعا من علية وصف اخر فان قيل تعليلكم بالثمنية للزكاة في المضروب تعليل بالوصف القاصر قلنا لا بل متعد الي الحلي فان قيل تعديته الي الحلي لا تدل علي كونه وصفا مءثرا وقد جعلتم هذه المسالة مبنية علي التاثير قلنا معني قولنا ان الثمنية علة للزكاة في المضروب هو ان كون الذهب والفضة خلقا ثمنين دليل علي انهما غير مصروفين الي الحاجة الاصلية بل هما من اموال التجارة خلقة فيكونان من المال النامي وتاثير المال النامي في وجوب الزكاة عرف شرعا فمعني كون الثمنية علة للزكاة ان الثمنية من جزءيات كون المال ناميا فتكون علة مءثرة باعتبار ان الشارع اعتبر جنسه في حكم وجوب الزكاة فالعلة في الحقيقة النماء لا الثمنية	255	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0854	false	-7669959425040735577	98	214	525	1151	1594	300	لعينها فحينءذ يثبت عليته ويكون مانعا من علية وصف اخر فان قيل تعليلكم بالثمنية للزكاة في المضروب تعليل بالوصف القاصر قلنا لا بل متعد الي الحلي فان قيل تعديته الي الحلي لا تدل علي كونه وصفا مءثرا وقد جعلتم هذه المسالة مبنية علي التاثير قلنا معني قولنا ان الثمنية علة للزكاة في المضروب هو ان كون الذهب والفضة خلقا ثمنين دليل علي انهما غير مصروفين الي الحاجة الاصلية بل هما من اموال التجارة خلقة فيكونان من المال النامي وتاثير المال النامي في وجوب الزكاة عرف شرعا فمعني كون الثمنية علة للزكاة ان الثمنية من جزءيات كون المال ناميا فتكون علة مءثرة باعتبار ان الشارع اعتبر جنسه في حكم وجوب الزكاة فالعلة في الحقيقة النماء لا الثمنية	854	160794579722414047	626	1252.0	510	626	100.0	116	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms255	true	-1541477281105028961	116	229	626	1180	1552	300	مسالة ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع او في الاصل كقوله في الاخ انه شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق اذا ملكه كابن العم فانه ان اراد عتقه اذا ملكه لا يفيده لان هذا الوصف غير موجود في ابن العم وان اراد اعتاقه بعدما ملكه فلا نسلم ذلك في الاخ وكقوله ان تزوجت زينب فكذا تعليق فلا يصح بلا نكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق لانا نمنع وجود التعلق في الاصل او ثبت الحكم في الاصل بالاجماع مع الاختلاف في العلة كقوله في قتل الحر بالعبد انه عبد فلا يقتل بالحر كالمكاتب اي مكاتب قتل وله مال يفي ببدل الكتاب وله وارث غير سيده فنقول العلة في الاصل	255	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0855	false	-861994128180423426	207	300	1136	1598	1598	300	مسالة ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع او في الاصل كقوله في الاخ انه شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق اذا ملكه كابن العم فانه ان اراد عتقه اذا ملكه لا يفيده------------------------------------ وان اراد اعتاقه بعدما ملكه فلا نسلم ذلك في الاخ وكقوله ان تزوجت زينب فكذا تعليق فلا يصح بلا نكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق لانا نمنع وجود التعلق في الاصل او ثبت الحكم في الاصل بالاجماع مع الاختلاف في العلة كقوله في قتل الحر بالعبد انه عبد فلا يقتل بالحر كالمكاتب------------------------------------------------------- فنقول العلة في الاصل-	855	160794579722414047	462	889.0	370	554	83.39350128173828	93	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms255	true	-1541477281105028961	116	266	626	1375	1552	300	مسالة ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع او في الاصل كقوله في الاخ انه شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق اذا ملكه كابن العم فانه ان اراد عتقه اذا ملكه لا يفيده لان هذا الوصف غير موجود في ابن العم وان اراد اعتاقه بعدما ملكه فلا نسلم ذلك في الاخ وكقوله ان تزوجت زينب فكذا تعليق فلا يصح بلا نكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق لانا نمنع وجود التعلق في الاصل او ثبت الحكم في الاصل بالاجماع مع الاختلاف في العلة كقوله في قتل الحر بالعبد انه عبد فلا يقتل بالحر كالمكاتب اي مكاتب قتل وله مال يفي ببدل الكتاب وله وارث غير سيده فنقول العلة في الاصل جهالة المستحق لا كونه عبدا مسالة ولا يجوز التعليل بوصف يقع به الفرق كقوله مكاتب فلا يصح التكفير باعتاقه كما اذا ادي بعض البدل فنقول اداء بعض البدل عوض مانع الثالث تعرف العلة بامور اولها النص اما	255	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0856	false	7921707674738870804	43	191	224	961	1517	300	مسالة ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع او في الاصل كقوله في الاخ انه شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق اذا ملكه كابن العم فانه ان اراد عتقه اذا ملكه لا يفيده لان هذا الوصف غير موجود في ابن العم وان اراد اعتاقه بعدما ملكه فلا نسلم ذلك في الاخ وكقوله ان تزوجت زينب فكذا تعليق فلا يصح بلا نكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق لانا نمنع وجود التعلق في الاصل او ثبت الحكم في الاصل بالاجماع مع الاختلاف في العلة كقوله في قتل الحر بالعبد انه عبد فلا يقتل بالحر كالمكاتب اي مكاتب قتل وله مال يفي ببدل الكتاب وله وارث غير سيده فنقول العلة في الاصل جهالة المستحق لا كونه عبدا مسالة ولا يجوز التعليل بوصف يقع به الفرق كقوله مكاتب فلا يصح التكفير باعتاقه كما اذا ادي بعض البدل فنقول اداء بعض البدل عوض مانع الثالث تعرف العلة------------ النص اذا	856	160794579722414047	736	1460.5	588	749	98.26435089111328	147	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms255	true	-1541477281105028961	262	300	1354	1552	1552	300	بامور اولها النص اما صريحا كقوله تعالي كي لا يكون دولة يقال صار الفء دولة بينهم يتداولونه بان يكون مرة لهذا ومرة لذلك وقوله تعالي لدلوك الشمس وقوله تعالي فبما رحمة من الله وغيرها من الفاظ التعليل او-	255	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0857	false	1064687586195892843	125	163	687	886	1627	300	بامور اولها النص اما صريحا كقوله تعالي كي لا يكون دولة يقال صار الفء دولة بينهم يتداولونه بان يكون مرة لهذا ومرة لذلك وقوله تعالي لدلوك الشمس وقوله تعالي فبما رحمة من الله وغيرها من الفاظ التعليل او	857	160794579722414047	198	391.0	161	199	99.49748992919922	37	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms256	true	9031767232760769921	0	56	0	304	1554	300	ايماء بان يترتب الحكم علي الوصف بالفاء في ايهما كان نحو قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله عليه الصلاة والسلام لا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا والحق ان هذا صريح لان الفاء في مثل هذه الصورة للتعليل فصار كاللام فمعناه لانه يحشر وكذا في لفظ الراوي نحو زني ماعز فرجم او يترتب الحكم	256	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0857	false	1064687586195892843	163	219	886	1190	1627	300	ايماء بان يترتب الحكم علي الوصف بالفاء في ايهما كان نحو قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله عليه الصلاة والسلام لا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا والحق ان هذا صريح لان الفاء في مثل هذه الصورة للتعليل فصار كاللام فمعناه لانه يحشر وكذا في لفظ الراوي نحو زني ماعز فرجم او يترتب الحكم	857	160794579722414047	304	608.0	248	304	100.0	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms256	true	9031767232760769921	84	149	433	768	1554	300	من الطوافين والحق ان هذا صريح اذ كلمة ان اذا وقعت بين الجملتين تكون لتعليل الاولي بالثانية كقوله تعالي وما ابرء نفسي ان النفس لامارة بالسوء ونظاءره كثيرة فاما ان تكون ان في مثل هذا الكلام للتعليل او يكون تقديره لان والحذف غير الايماء ونحو ارايت لو كان علي ابيك دين الحديث او يفرق في الحكم بين شيءين بحسب وصف مع ذكرهما نحو للفارس سهمان	256	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0859	false	-5789237824894104541	0	65	0	335	1482	300	من الطوافين والحق ان هذا صريح اذ كلمة ان اذا وقعت بين الجملتين تكون لتعليل الاولي بالثانية كقوله تعالي وما ابرء نفسي ان النفس لامارة بالسوء ونظاءره كثيرة فاما ان تكون ان في مثل هذا الكلام للتعليل او يكون تقديره لان والحذف غير الايماء ونحو ارايت لو كان علي ابيك دين الحديث او يفرق في الحكم بين شيءين بحسب وصف مع ذكرهما نحو للفارس سهمان	859	160794579722414047	335	670.0	270	335	100.0	65	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms256	true	9031767232760769921	128	274	667	1428	1554	300	ونحو ارايت لو كان علي ابيك دين الحديث او يفرق في الحكم بين شيءين بحسب وصف مع ذكرهما نحو للفارس سهمان وللراجل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سهم فانه فرق في هذا الحكم بين الفارس والراجل بحسب وصف الفروسية وضدها فقوله مع ذكرهما اما ان يرجع الضمير الي الحكمين باعتبار انه ذكر الفرق بين الشيءين في الحكم ففهم الحكمان فيرجع الضمير اليهما او يرجع الضمير الي الشيءين او ذكر احدهما اي احد الحكمين او احد الشيءين نحو القاتل لا يرث فان تخصيص القاتل بالمنع من الارث مع سابقة الارث يشعر بان علة المنع القتل او يفرق بينهما بطريق الاستثناء نحو الا ان يعفون قال الله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون والعفو يكون علة لسقوط المفروض او بطريق الغاية نحو حتي يطهرن او بطريق الشرط نحو مثلا بمثل فان اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم فاختلاف الجنس يكون علة لجواز البيع	256	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0860	false	6682722030491314065	90	276	450	1420	1571	300	ونحو ارايت لو كان علي ابيك دين الحديث او يفرق في الحكم بين شيءين بحسب وصف مع ذكرهما نحو للفارس سهمان وللراجل سهم بحسب وصف الفروسية وضدها او ذكر احدهما نحو القاتل لا يرث او يفرق بينهما بطريق الاستثناء نحو الا ان يعفون او بطريق الغاية نحو حتي يطهرن او بطريق الشرط نحو مثلا بمثل فان اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم وللراجل سهم فانه فرق في هذا الحكم بين الفارس والراجل بحسب وصف الفروسية وضدها فقوله مع ذكرهما اما ان يرجع الضمير الي الحكمين باعتبار انه ذكر الفرق بين الشيءين في الحكم ففهم الحكمان فيرجع الضمير اليهما او يرجع الضمير الي الشيءين او ذكر احدهما اي احد الحكمين او احد الشيءين نحو القاتل لا يرث فان تخصيص القاتل بالمنع من الارث مع سابقة الارث يشعر بان علة المنع القتل او يفرق بينهما بطريق الاستثناء نحو الا ان يعفون قال الله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون والعفو يكون علة لسقوط المفروض او بطريق الغاية نحو حتي يطهرن او بطريق الشرط نحو مثلا بمثل فان اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم فاختلاف الجنس يكون علة لجواز البيع	860	160794579722414047	761	1519.0	615	970	78.45360565185547	145	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms256	true	9031767232760769921	274	300	1428	1554	1554	300	واعلم ان في هذه المواضع ان سلم العلية انما قال ان سلم العلية لان العلية في بعض هذه المواضع غير مسلمة نحو واقعت امراتي لانه وان-	256	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0861	false	-3241774368593203525	270	296	1405	1532	1554	300	واعلم ان في هذه المواضع ان سلم العلية انما قال ان سلم العلية لان العلية في بعض هذه المواضع غير مسلمة نحو واقعت امراتي لانه وان	861	160794579722414047	126	247.0	101	127	99.21260070800781	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms257	true	-1218351776141629166	17	79	91	414	1610	300	لكن بعد تلك العلل لا يمكن بها القياس اصلا نحو ال-سارق والسارقة لان السرقة ان كانت علة فكلما وجدت يثبت الحكم القطعي نصا لا قياسا وكذا في زني ماعز ونحوه فاستخرجه وايضا النص يدل علي ترتب الحكم علي تلك القضية في واقعت امراتي ونحوها لا علي كونها مناطا فانه يمكن ان يكون هتك حرمة الصو---م وايضا الغاية والاستثناء لا يدلان علي العلية	257	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0861	false	-3241774368593203525	222	283	1158	1466	1554	300	لكن بعد تلك العلل لا يمكن بها القياس اصلا نحو والسارق والسارقة لان السرقة ان كانت علة فكلما وجدت يثبت الحكم القطعي نصا لا قياسا وكذا في زني ماعز ونحوه فاستخرجه وايضا النص يدل علي ترتب الحكم علي تلك القضية في واقعت امراتي ونحوها لا علي كونها مناطا وا----علم ان في هذه------- المواضع ان سلم العلية ------انما قا--ل ان سلم العلية	861	160794579722414047	275	488.5	218	327	84.09786224365234	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms257	true	-1218351776141629166	4	92	23	492	1610	300	لكن يمكن ان تكون العلة شيءا يشمل علية المواقعة كهتك حرمة الصوم مثلا لكن بعد تلك العلل لا يمكن بها القياس اصلا نحو السارق والسارقة لان السرقة ان كانت علة فكلما وجدت يثبت الحكم القطعي نصا لا قياسا وكذا في زني ماعز ونحوه فاستخرجه وايضا النص يدل علي ترتب الحكم علي تلك القضية في واقعت امراتي ونحوها لا علي كونها مناطا فانه يمكن ان يكون هتك حرمة الصوم وايضا الغاية والاستثناء لا يدلان علي العلية وثانيها الاجماع كاجماعهم علي ان الصغر علة لثبوت الولاية عليه في المال وثالثها	257	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0862	false	7977537842577449672	0	88	0	469	1603	300	لكن يمكن ان تكون العلة شيءا يشمل علية المواقعة كهتك حرمة الصوم مثلا لكن بعد تلك العلل لا يمكن بها القياس اصلا نحو السارق والسارقة لان السرقة ان كانت علة فكلما وجدت يثبت الحكم القطعي نصا لا قياسا وكذا في زني ماعز ونحوه فاستخرجه وايضا النص يدل علي ترتب الحكم علي تلك القضية في واقعت امراتي ونحوها لا علي كونها مناطا فانه يمكن ان يكون هتك حرمة الصوم وايضا الغاية والاستثناء لا يدلان علي العلية وثانيها الاجماع كاجماعهم علي ان الصغر علة لثبوت الولاية عليه في المال وثالثها	862	160794579722414047	469	938.0	381	469	100.0	88	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms257	true	-1218351776141629166	65	181	337	970	1610	300	فانه يمكن ان يكون هتك حرمة الصوم وايضا الغاية والاستثناء لا يدلان علي العلية وثانيها الاجماع كاجماعهم علي ان الصغر علة لثبوت الولاية عليه في المال وثالثها المناسبة وشرطها الملاءمة وهي ان تكون علي وفق العلل الشرعية واظن ان المراد منه ان الشرع اعتبر جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم ويكفي الجنس البعيد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هنا بعد ان يكون اخص من كونه متضمنا لمصلحة فان هذا مرسل لا يقبل اتفاقا وكلمة هذا اشارة الي كونه متضمنا لمصلحة لكن كلما كان الجنس اقرب كان القياس اقوي الاستدراك يتعلق بقوله ويكفي الجنس البعيد هنا والملاءم كالصغر فانه علة لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارة سءر الهرة بالطواف لما فيه من	257	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0863	false	-5649236576288803553	40	184	195	975	1569	300	فانه يمكن ان يكون هتك حرمة الصوم وايضا الغاية والاستثناء لا يدلان علي العلية وثانيها الاجماع كاجماعهم علي ان الصغر علة لثبوت الولاية عليه في المال وثالثها ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمناسبة وشرطها الملاءمة وهي ان تكون علي وفق العلل الشرعية واظن ان المراد منه ان الشرع اعتبر جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم ويكفي الجنس البعيد هنا المناسبة وشرطها الملاءمة وهي ان تكون علي وفق العلل الشرعية واظن ان المراد منه ان الشرع اعتبر جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم ويكفي الجنس البعيد هنا بعد ان يكون اخص من كونه متضمنا لمصلحة فان هذا مرسل لا يقبل اتفاقا وكلمة هذا اشارة الي كونه متضمنا لمصلحة لكن كلما كان الجنس اقرب كان القياس اقوي الاستدراك يتعلق بقوله ويكفي الجنس البعيد هنا والملاءم كالصغر فانه علة لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارة سءر الهرة بالطواف لما فيه من	863	160794579722414047	491	761.5	402	922	53.2537956237793	88	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms257	true	-1218351776141629166	120	231	639	1264	1610	300	بعد ان يكون اخص من كونه متضمنا لمصلحة فان هذا مرسل لا يقبل اتفاقا وكلمة هذا اشارة الي كونه متضمنا لمصلحة لكن كلما كان الجنس اقرب كان القياس اقوي الاستدراك يتعلق بقوله ويكفي الجنس البعيد هنا والملاءم كالصغر فانه علة لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارة سءر الهرة بالطواف لما فيه من الضرورة --------فان العلة في احد الصورتين العجز وفي الاخري الطواف فالعلتان وان اختلفتا لكنهما مندرجتان تحت جنس واحد وهو الضرورة والحكم في احدي الصورتين الولاية وفي الاخري الطهارة وهما مختلفان لكنهما مندرجان تحت جنس واحد وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة فالحاصل ان الشرع اعتبر الضرورة في اثبات حكم يندفع	257	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0864	false	3124928373516791446	202	300	1107	1655	1655	300	بعد ان يكون اخص من كونه متضمنا لمصلحة فان هذا مرسل لا يقبل اتفاقا--------------------------------------- لكن كلما كان الجنس اقرب كان القياس اقوي--------------------------------------------- والملاءم كالصغر فانه علة لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارة سءر الهرة بالطواف لما فيه من الضرورة الضرورة فان العلة في احد الصورتين العجز وفي الاخري الطواف فالعلتان وان اختلفتا لكنهما مندرجتان تحت جنس واحد وهو الضرورة والحكم في احدي الصورتين الولاية وفي الاخري الطهارة وهما مختلفان لكنهما مندرجان تحت جنس واحد وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة فالحاصل ان الشرع اعتبر الضرورة في اثبات حكم يندفع-	864	160794579722414047	540	1048.0	444	633	85.30805969238281	96	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms257	true	-1218351776141629166	239	300	1304	1610	1610	300	وكما يقال قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر والعلة ان قليله يدعو الي كثيره والشرع اعتبر جنس هذا في الخلوة مع الجماع وكذا حمل حد الشرب علي حد القذف فان الشرع اعتبر اقامة السبب الداعي مقام المدعو اليه في الخلوة مع الجماع فان فيه اقامة الداعي مقام المدعو اليه وقد قال علي كرم الله وجهه في حد الشرب اذا شرب سكر واذا-	257	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0866	false	-715927780667552115	88	149	454	761	1542	300	وكما يقال قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر والعلة ان قليله يدعو الي كثيره والشرع اعتبر جنس هذا في الخلوة مع الجماع وكذا حمل حد الشرب علي حد القذف فان الشرع اعتبر اقامة السبب الداعي مقام المدعو اليه في الخلوة مع الجماع فان فيه اقامة الداعي مقام المدعو اليه وقد قال علي كرم الله وجهه في حد الشرب اذا شرب سكر واذا	866	160794579722414047	306	607.0	246	307	99.67427062988281	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms258	true	7410102261479454442	0	29	0	169	1644	300	سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفترين ثمانون واذا وجدت الملاءمة يصح العمل ولا يجب عندنا بل يجب اذا كانت مءثرة فالملاءمة كاهلية الشهادة والتاثير كالعدالة وعند بعض الشافعية	258	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0866	false	-715927780667552115	149	178	761	930	1542	300	سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفترين ثمانون واذا وجدت الملاءمة يصح العمل ولا يجب عندنا بل يجب اذا كانت مءثرة فالملاءمة كاهلية الشهادة والتاثير كالعدالة وعند بعض الشافعية	866	160794579722414047	169	338.0	140	169	100.0	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms258	true	7410102261479454442	22	81	118	444	1644	300	كاهلية الشهادة والتاثير كالعدالة وعند بعض الشافعية يجب العمل بالملاءم بشرط شهادة الا-------------------------------------------------------------------------------------------صل وهي ان يكون للحكم اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه وعند البعض بمجرد كونه مخيلا اي يقع في الخاطر ان هذا الوصف علة لذلك الحكم وهذا يسمي بالمصالح المرسلة اي الاوصاف التي تعرف عليتها بمجرد كونه مخيلا تسمي بالمصالح المرسلة وتقبل عند	258	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0867	false	-6789109395310531526	219	293	1143	1560	1601	300	كاهلية الشهادة والتاثير كالعدالة وعند بعض الشافعية يجب العمل بالملاءم بشرط شهادة الاصل وعند البعض بمجرد كونه مخيلا وهذا يسمي بالمصالح المرسلة يجب العمل بالملاءم بشرط شهادة الاصل وهي ان يكون للحكم اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه وعند البعض بمجرد كونه مخيلا اي يقع في الخاطر ان هذا الوصف علة لذلك الحكم وهذا يسمي بالمصالح المرسلة اي الاوصاف التي تعرف عليتها بمجرد كونه مخيلا تسمي بالمصالح المرسلة قوله وعند	867	160794579722414047	320	631.0	262	417	76.73860931396484	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms258	true	7410102261479454442	78	161	426	878	1644	300	المرسلة- وتقبل عند الغزالي رحمه الله تعالي اي المصالح المرسلة فاعلم ان الوصف المرسل نوعان نوع لا يقبل اتفاقا وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الابعد وهو كونه متضمنا لمصلحة في اثبات الحكم ونوع يقبل عند الغزالي وهو ان الشرع اعتبر جنسه البعيد الذي هو اقرب من ذلك الجنس الابعد اذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار باساري المسلمين فانه لم يوجد اعتبار الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم اذ لم يعهد في الشرع اباحة قتل المسلم بغير حق	258	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0869	false	9146635158890175819	99	182	557	1010	1642	300	المسلمين وتقبل عند الغزالي رحمه الله تعالي اي المصالح المرسلة فاعلم ان الوصف المرسل نوعان نوع لا يقبل اتفاقا وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الابعد وهو كونه متضمنا لمصلحة في اثبات الحكم ونوع يقبل عند الغزالي وهو ان الشرع اعتبر جنسه البعيد الذي هو اقرب من ذلك الجنس الابعد اذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار باساري المسلمين فانه لم يوجد اعتبار الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم اذ لم يعهد في الشرع اباحة قتل المسلم بغير حق	869	160794579722414047	448	888.5	365	453	98.89624786376953	82	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms258	true	7410102261479454442	176	300	966	1644	1644	300	قطعية كلية كما لو تترس الكفار بجمع من المسلمين ونعلم انا لو تركناهم استولوا علي المسلمين وقتلوهم ولو رمينا الترس يخلص اكثر المسلمين فتكون المصلحة ضرورية لان صيانة الدين وصيانة نفوس عامة المسلمين داعية الي جواز الرمي الي الترس وتكون قطعية لان حصول المصلحة وهي صيانة الدين ونفوس عامة المسلمين برمي الترس تكون قطعية لا ظنية كحصول المصلحة في رخص السفر فان السفر مظنة المشقة وتكون كلية لان استخلاص عامة المسلمين مصلحة كلية فخرج بقيد الضرورة ما لو تترس الكافرون في قلعة بمسلم لا يحل رمي الترس وبالقطعية ما لم نعلم تسلطهم ان تركنا رمي الترس وبالكلية ما اذا لم تكن المصلحة كلية كما اذا كانت جماعة في سفينة وثقلت السفينة فان طرحنا البعض في البحر نجا الباقون لا يجوز طرحهم لان المصلحة غير-	258	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0871	false	-8558994985211921235	0	124	0	679	1615	300	قطعية كلية كما لو تترس الكفار بجمع من المسلمين ونعلم انا لو تركناهم استولوا علي المسلمين وقتلوهم ولو رمينا الترس يخلص اكثر المسلمين فتكون المصلحة ضرورية لان صيانة الدين وصيانة نفوس عامة المسلمين داعية الي جواز الرمي الي الترس وتكون قطعية لان حصول المصلحة وهي صيانة الدين ونفوس عامة المسلمين برمي الترس تكون قطعية لا ظنية كحصول المصلحة في رخص السفر فان السفر مظنة المشقة وتكون كلية لان استخلاص عامة المسلمين مصلحة كلية فخرج بقيد الضرورة ما لو تترس الكافرون في قلعة بمسلم لا يحل رمي الترس وبالقطعية ما لم نعلم تسلطهم ان تركنا رمي الترس وبالكلية ما اذا لم تكن المصلحة كلية كما اذا كانت جماعة في سفينة وثقلت السفينة فان طرحنا البعض في البحر نجا الباقون لا يجوز طرحهم لان المصلحة غير	871	160794579722414047	678	1351.0	555	679	99.85272216796875	123	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms259	true	3855057010063067257	21	83	113	429	1537	300	والتاثير عندنا ان يثبت بنص او اجماع اعتبار نوعه او جنسه في نوعه او جنسه اي نوع الوصف او جنسه في نوع الحكم او جنسه والمراد بالجنس هنا الجنس القريب كالسكر في الحرمة هذا نظير اعتبار النوع في النوع وكقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت الحديث هذا نظير اعتبار الجنس في النوع فان للجنس وهو عدم دخول شء اعتبارا في عدم	259	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0870	false	6625892176888359509	239	285	1248	1491	1578	300	والتاثير عندنا ان يثبت بنص او اجماع اعتبار نوعه او جنسه في نوعه او ج------------------------------------------نسه والمراد بالجنس هنا الجنس القريب كالسكر في الحرمة------------------------------- وكقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت الحديث هذا نظير اعتبار الجنس في النوع فان للجنس وهو عدم دخول شء اعتبارا في عدم	870	160794579722414047	243	451.0	197	316	76.89873504638672	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms259	true	3855057010063067257	0	38	0	192	1537	300	كلية لانه علي تقدير ترك الطرح لا تهلك الا جماعة مخصوصة وفي التترس لو تركنا الرمي لقتلوا كافة المسلمين مع الاساري والتاثير عندنا ان يثبت بنص او اجماع اعتبار نوعه او جنسه في نوعه او جنسه اي نوع	259	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0871	false	-8558994985211921235	124	162	679	871	1615	300	كلية لانه علي تقدير ترك الطرح لا تهلك الا جماعة مخصوصة وفي التترس لو تركنا الرمي لقتلوا كافة المسلمين مع الاساري والتاثير عندنا ان يثبت بنص او اجماع اعتبار نوعه او جنسه في نوعه او جنسه اي نوع	871	160794579722414047	192	384.0	154	192	100.0	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms259	true	3855057010063067257	38	111	192	594	1537	300	الوصف او جنسه في نوع الحكم او جنسه والمراد بالجنس هنا الجنس القريب كالسكر في الحرمة هذا نظير اعتبار النوع في النوع وكقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت الحديث هذا نظير اعتبار الجنس في النوع فان للجنس وهو عدم دخول شء اعتبارا في عدم فساد الصوم وكقياس الولاية علي الثيب الصغيرة وعلي البكر الصغيرة بالصغر هذا نظير اعتبار النوع في الجنس ولنوعه اعتبار في جنس الولاية لثبوتها في المال علي الثيب الصغيرة	259	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0872	false	-5069957419008927809	91	164	482	884	1664	300	الوصف او جنسه في نوع الحكم او جنسه والمراد بالجنس هنا الجنس القريب كالسكر في الحرمة هذا نظير اعتبار النوع في النوع وكقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت الحديث هذا نظير اعتبار الجنس في النوع فان للجنس وهو عدم دخول شء اعتبارا في عدم فساد الصوم وكقياس الولاية علي الثيب الصغيرة وعلي البكر الصغيرة بالصغر هذا نظير اعتبار النوع في الجنس ولنوعه اعتبار في جنس الولاية لثبوتها في المال علي الثيب الصغيرة	872	160794579722414047	402	804.0	329	402	100.0	73	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms259	true	3855057010063067257	111	188	594	1022	1537	300	وكطهارة سءر الهرة نظير اعتبار الجنس في الجنس فان لجنس الضرورة اعتبارا في جنس التخفيف وقد يتركب بعض الاربعة مع بعض فاستخرجه كالصغر مثلا فان لنوعه اعتبارا في جنس الولاية ولجنسه اعتبارا في جنسها فان جنسه العجز والولاية ثابتة علي العاجز كالمجنون مثلا وقس عليه البواقي والمركب ينقسم بالتقسيم العقلي احد عشر قسما واحد منها مركب من الاربعة واربعة منها مركبة من ثلاثة وستة مركبة من اثنين ولا شك ان المركب من اربعة اقوي الجميع ثم المركب	259	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0873	false	-9018030767921025357	223	300	1209	1636	1636	300	وكطهارة سءر الهرة نظير اعتبار الجنس في الجنس فان لجنس الضرورة اعتبارا في جنس التخفيف وقد يتركب بعض الاربعة مع بعض فاستخرجه كالصغر مثلا فان لنوعه اعتبارا في جنس الولاية ولجنسه اعتبارا في جنسها فان جنسه العجز والولاية ثابتة علي العاجز كالمجنون مثلا وقس عليه البواقي والمركب ينقسم بالتقسيم العقلي احد عشر قسما واحد منها مركب من الاربعة واربعة منها مركبة من ثلاثة وستة مركبة من اثنين ولا شك ان المركب من اربعة اقوي الجميع ثم المركب-	873	160794579722414047	427	849.0	351	428	99.766357421875	77	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms259	true	3855057010063067257	188	215	1022	1146	1537	300	من ثلاثة ثم المركب من اثنين ثم ما لا يكون مركبا قد سمي البعض اول الاربعة غريبا والثلاثة ملاءمة ثم لا يخلو من ان يكون له اصل	259	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0874	false	-7285783962953759621	0	27	0	124	1489	300	من ثلاثة ثم المركب من اثنين ثم ما لا يكون مركبا قد سمي البعض اول الاربعة غريبا والثلاثة ملاءمة ثم لا يخلو من ان يكون له اصل	874	160794579722414047	124	248.0	97	124	100.0	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms259	true	3855057010063067257	211	296	1131	1521	1537	300	ان يكون له اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه ويسمي شهادة الاصل وهي اعم من اولي الاربعة مط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقا اي شهادة الاصل اعم من اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم ومن اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم لانه كلما وجد اعتبار نوع الوصف او جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه لكن لا يلزم انه كلما وجد له اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه فقد وجد اعتبار نوع	259	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0875	false	-6875295479619999725	107	218	594	1116	1542	300	ان يكون له اصل معي---------------------------------------------------------------------------------ن من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه ويسمي شهادة الاصل وهي اعم من اولي الاربعة مطلقا وبينها وبين اخيري الاربعة عموم وخصوص من وجه معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه ويسمي شهادة الاصل وهي اعم من اولي الاربعة مطلقا اي شهادة الاصل اعم من اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم ومن اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم لانه كلما وجد اعتبار نوع الوصف او جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه لكن لا يلزم انه كلما وجد له اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه فقد وجد اعتبار نوع	875	160794579722414047	309	466.0	241	603	51.24378204345703	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms260	true	7528497227831662485	2	32	10	167	1595	300	وبينها وبين اخيري الاربعة عموم وخصوص من وجه اي قد يوجد شهادة الاصل بدون واحد من اخيري الاربعة وقد يوجد واحد من اخيري الاربعة بدون شهادة الاصل وقد يوجدان معا	260	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0877	false	4536240543315625195	0	30	0	157	1545	300	وبينها وبين اخيري الاربعة عموم وخصوص من وجه اي قد يوجد شهادة الاصل بدون واحد من اخيري الاربعة وقد يوجد واحد من اخيري الاربعة بدون شهادة الاصل وقد يوجدان معا	877	160794579722414047	157	314.0	127	157	100.0	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms260	true	7528497227831662485	13	114	65	616	1595	300	شهادة الاصل بدون واحد من اخيري الاربعة وقد يوجد واحد من اخيري الاربعة بدون شهادة الاصل وقد يوجدان معا فالتعليل بهما بدون الشهادة حجة ويسمي عند البعض تعليلا لا قياسا وعند البعض هو قياس ايضا واذا وجد شهادة الاصل بدون التاثير لا يكون حجة عندنا ويسمي غريبا ايضا اعلم ان التعليل باولي الاربعة لا يكون الا مع شهادة الاصل لما قلنا انها اعم فيكون التعليل بكل منهما قياسا اتفاقا والتعليل باخيري الاربعة اذا وجد مع شهادة الاصل يكون قياسا اتفاقا واذا وجد بدون شهادة الاصل فعند البعض قياس وعند البعض لا ويسمي تعليلا لكنه مقبول اتفاقا وانما الخلاف في تسميته قياسا	260	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0878	false	-5779002662915227027	207	300	1075	1583	1583	300	شهادة الاصل بدون التاثير لا يكون حجة عندنا ويسمي غريبا ايض------------------------------------------ا فالتعليل بهما بدون الشهادة حجة ويسمي عند البعض تعليلا لا قياسا وعند البعض هو قياس ايضا واذا وجد شهادة الاصل بدون التاثير لا يكون حجة عندنا ويسمي غريبا ايضا اعلم ان التعليل باولي الاربعة لا يكون الا مع شهادة الاصل لما قلنا انها اعم فيكون التعليل بكل منهما قياسا اتفاقا والتعليل باخيري الاربعة اذا وجد مع شهادة الاصل يكون قياسا اتفاقا واذا وجد بدون شهادة الاصل فعند البعض قياس وعند البعض لا ويسمي تعليلا لكنه مقبول اتفاقا وانما الخلاف في تسميته قياسا-	878	160794579722414047	469	892.5	382	551	85.11796569824219	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms260	true	7528497227831662485	114	168	616	892	1595	300	وشهادة الاصل قد توجد بدون الاولين لانها اعم من كل منهما مطلقا وقد توجد بدون اخيري الاربعة لانها اعم من كل منهما من وجه فاذا وجدت بدون التاثير لا يقبل عندنا ويسمي غريبا اي يسمي الوصف الذي يوجد في صورة يوجد فيها نوع الحكم من غير تاثير غريبا فالغريب نوعان احدهما مقبول وهو الوصف	260	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0879	false	-7405013815866175276	0	54	0	276	1548	300	وشهادة الاصل قد توجد بدون الاولين لانها اعم من كل منهما مطلقا وقد توجد بدون اخيري الاربعة لانها اعم من كل منهما من وجه فاذا وجدت بدون التاثير لا يقبل عندنا ويسمي غريبا اي يسمي الوصف الذي يوجد في صورة يوجد فيها نوع الحكم من غير تاثير غريبا فالغريب نوعان احدهما مقبول وهو الوصف	879	160794579722414047	276	552.0	222	276	100.0	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms260	true	7528497227831662485	168	287	892	1534	1595	300	الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم والثاني مردود وهو الوصف الذي يوجد جنسه او نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا نعلم ان الشارع اعتبر هذا الوصف او لا وانما اعتبرنا التاثير لانه اي القياس امر شرعي فيعتبر فيه اي في القياس اعتبار الشارع وهو ان يكون القياس بوصف اعتبره الشارع او اعتبر جنسه ولان العلل المنقولة ليست الا مءثرة كقوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين والطوافات عليكم وقوله في المستحاضة انه دم عرق انفجر ولانفجار الدم من العرق وهو النجاسة تاثير في وجوب الطهارة وفي عدم كونه حيضا وفي كونه مرضا لازما فيكون له تاثير في التخفيف وقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت بماء الحديث وغيرها من ------------------------------------------------------------------------------اقيسة الرسول عليه السلام والصحابة---------- رضي الله تعالي عنهم	260	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0880	false	911383418921822841	107	240	590	1312	1608	300	الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم والثاني مردود وهو الوصف الذي يوجد جنسه او نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا نعلم ان الشارع اعتبر هذا الوصف او لا وانما اعتبرنا التاثير لانه اي القياس امر شرعي فيعتبر فيه اي في القياس اعتبار الشارع وهو ان يكون القياس بوصف اعتبره الشارع او اعتبر جنسه ولان العلل المنقولة ليست الا مءثرة كقوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين والطوافات عليكم وقوله في المستحاضة انه دم عرق انفجر ولانفجار الدم من العرق وهو النجاسة تاثير في وجوب الطهارة وفي عدم كونه حيضا وفي كونه مرضا لازما فيكون له تاثير في التخفيف وقوله عليه قوله وانما اعتبرنا التاثير في العلة لوجوب العمل بالقياس لوجهين احدهما ان القياس امر شرعي فلا بد فيه من اعتبار الشارع وثانيهما ان الاقيسة المنقولة عن --------الصحابة والتابعين رضي الله تعالي عنهم	880	160794579722414047	574	1075.0	465	730	78.63013458251953	105	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms260	true	7528497227831662485	229	300	1206	1595	1595	300	عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين ----والطوافات عليكم وقوله ف-------------------------------------------------------------------ي المستحاضة انه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دم عرق انفجر ولانفجار الدم من العرق وهو النجاسة تاثير في وجوب الطهارة وفي عدم كونه حيضا وفي كونه مرضا لازما فيكون له تاثير في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التخفيف وقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت بماء الحديث وغيرها من اقيسة الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله تعالي عنهم وعلي هذا قلنا مسح الراس مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف لان كونه-	260	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0881	false	-1867216439410562134	105	239	568	1271	1594	300	عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين لجنس الطوف وهو الضرورة له اثر في الشرع في التخفيف واثبات الطهارة ورفع النجاسة كمن اكل الميتة في المخمصة فانه لا يجب عليه غسل اليد والفم للضرورة وايضا لما كانت الهرة من الطوافين لم يمكن الاحتراز عن سءرها الا بحرج عظيم فسقط اعتبار النجاسة دفعا للحرج كما في حل الميتة في قوله عليه الصلاة والسلام انها دم عرق انفجر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 رواه البخاري في كتاب الحيض باب مسلم في كتاب الحيض حديث ابو داود في كتاب الطهارة باب ابن ماجه في كتاب الطهارة باب 115 الموطا في كتاب الطهارة حديث احمد في مسنده 682 التخفيف وقوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت بماء الحديث وغيرها من اقيسة الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله تعالي عنهم وعلي هذا قلنا مسح الراس مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف لان كونه	881	160794579722414047	251	286.5	205	815	30.79754638671875	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms261	true	5497406723276251611	6	144	28	735	1538	300	يستوعب محله واما قوله ركن فيسن تثليثه كما في ساءر الاركان فغير معقول وكذا جعلنا الصغر علة للولاية بخلاف البكارة وايضا قلنا صوم رمضان متعين فلا يجب التعيين وقد ظهر تاث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يره اي تاثير المتعين في عدم التعيين في الوداءع والمغصوب فان رد الوديعة والمغصوب واجب عليه ولا يجب عليه رد وغير هذا ولما كان هذا الرد متعينا لا يجب عليه تعيينه بان يقول هذا الرد هو رد الوديعة فان ردها مطلقا يصرف الي الواجب عليه وهو رد الوديعة وفي النقل فانه اذا نوي في غير رمضان صوما مطلقا ينصرف الي النقل لتعينه ففي رمضان ينصرف الي صوم رمضان لتعينه فان فرض رمضان فيه كالنقل في غيره وبعض العلماء احتجوا بالتقسيم فيه اي علي العلية في القياس وهو ان يقول العلة اما هذا او هذا او هذا والاخيران باطلان فتعين الاول فان لم يكن حاصرا لا يقبل وان كان	261	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0883	false	4086407603974876315	86	275	466	1441	1558	300	يستوعب محله واما قوله ركن فيسن تثليثه كما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في ساءر الاركان فغير معقول وكذا جعلنا الصغر علة للولاية بخلاف البكارة وايضا قلنا صوم رمضان متعين فلا يجب التعيين وقد ظهر تاثيره في الوداءع والمغصوب وفي النقل فان فرض رمضان فيه كالنقل في غيره وبعض العلماء احتجوا بالتقسيم فيه وهو ان يقول العلة اما هذا او هذا او هذا كما في ساءر الاركان فغير معقول وكذا جعلنا الصغر علة للولاية بخلاف البكارة وايضا قلنا صوم رمضان متعين فلا يجب التعيين وقد ظهر تاثيره اي تاثير المتعين في عدم التعيين في الوداءع والمغصوب فان رد الوديعة والمغصوب واجب عليه ولا يجب عليه رد وغير هذا ولما كان هذا الرد متعينا لا يجب عليه تعيينه بان يقول هذا الرد هو رد الوديعة فان ردها مطلقا يصرف الي الواجب عليه وهو رد الوديعة وفي النقل فانه اذا نوي في غير رمضان صوما مطلقا ينصرف الي النقل لتعينه ففي رمضان ينصرف الي صوم رمضان لتعينه فان فرض رمضان فيه كالنقل في غيره وبعض العلماء احتجوا بالتقسيم فيه اي علي العلية في القياس وهو ان يقول العلة اما هذا او هذا او هذا والاخيران باطلان فتعين الاول فان لم يكن حاصرا لا يقبل وان كان	883	160794579722414047	582	900.0	467	1100	52.90909194946289	115	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms261	true	5497406723276251611	123	236	637	1229	1538	300	ان يقول العلة اما هذا او هذا او هذا والاخيران باطلان فتعين الاول فان لم يكن حاصرا لا يقبل وان كان حاصرا بان يثبت عدم علية الغير اي غير هذه الاشياء التي ردد فيها بالاجماع مثلا انما قال مثلا لانه يمكن ان يثبت عدم علية الغير بالنص بعدما ثبت تعليل هذا النص يقبل كاجماعهم علي ان علة الولاية اما الصغر او البكارة فهذا اجماع علي نفي ما عداهما وبتنقيح المناط وهو ان يبين عدم علية الفارق ليثبت علية المشترك الفارق هو الوصف الذي يوجد في الاصل دون الفرع والمشترك هو الوصف الذي يوجد فيهما وعلماءنا رحمهم الله لم يتعرضوا لهذين فانه علي تقدير قبولهما يكون مرجعهما الي النص او الاجماع او المناسبة وبالدوران	261	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0884	false	1833021463521429607	192	270	1068	1488	1637	300	ان يقول بحثت فلم اجد سوي هذه------- والاخيران باطلان فتعين الاول فان لم يكن حاصرا لا يقبل وان كان حاصرا بان يثبت عدم علية الغير--------------------------------- بالاجماع مثلا----------------------------------------------------- بعدما ثبت تعليل هذا النص يقبل كاجماعهم علي ان علة الولاية اما الصغر او البكارة فهذا اجماع علي نفي ما عداهما وبتنقيح المناط وهو ان يبين عدم علية الفارق ليثبت علية المشترك------------------------------------------------------------------------------- وعلماءنا رحمهم الله لم يتعرضوا لهذين فانه علي تقدير قبولهما يكون مرجعهما الي النص او الاجماع او المناسبة وبالدوران	884	160794579722414047	404	730.5	329	592	68.24324035644531	73	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms261	true	5497406723276251611	174	236	885	1229	1538	300	النص يقبل كاجماعهم علي ان علة الولاية اما الصغر او البكارة فهذا اجماع علي نفي ما عداهما وبتنقيح المناط وهو ان يبين عدم علية الفارق ليثبت علية المشترك الفارق هو الوصف الذي يوجد في الاصل دون الفرع والمشترك هو الوصف الذي يوجد فيهما وعلماءنا رحمهم الله لم يتعرضوا لهذين فانه علي تقدير قبولهما يكون مرجعهما الي النص او الاجماع او المناسبة وبالدوران	261	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0885	false	8598256178455102105	0	62	0	342	1634	300	النص يقبل كاجماعهم علي ان علة الولاية اما الصغر او البكارة فهذا اجماع علي نفي ما عداهما وبتنقيح المناط وهو ان يبين عدم علية الفارق ليثبت علية المشترك الفارق هو الوصف الذي يوجد في الاصل دون الفرع والمشترك هو الوصف الذي يوجد فيهما وعلماءنا رحمهم الله لم يتعرضوا لهذين فانه علي تقدير قبولهما يكون مرجعهما الي النص او الاجماع او المناسبة --الاوصاف	885	160794579722414047	339	669.5	277	344	98.5465087890625	61	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms261	true	5497406723276251611	235	300	1219	1538	1538	300	وبالدوران وهو باطل عندنا ففسره بعضهم بانه وجود الحكم في كل صور وجود الوصف وزاد بعضهم العدم عند العدم وشرط بعضهم قياس النص في الحالين اي في حال وجود الوصف وعدمه ولا حكم له نظيره ان المرء اذا قام الي الصلاة وهو متوضء لا يجب عليه الوضوء واذا قعد وهو محدث يجب فعلم ان الوجوب داءر مع الحدث فانا قد وجدنا وجوب الوضوء داءرا مع-	261	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0886	false	-3160676508878648302	122	187	617	937	1500	300	وبالدوران وهو باطل عندنا ففسره بعضهم بانه وجود الحكم في كل صور وجود الوصف وزاد بعضهم العدم عند العدم وشرط بعضهم قياس النص في الحالين اي في حال وجود الوصف وعدمه ولا حكم له نظيره ان المرء اذا قام الي الصلاة وهو متوضء لا يجب عليه الوضوء واذا قعد وهو محدث يجب فعلم ان الوجوب داءر مع الحدث فانا قد وجدنا وجوب الوضوء داءرا مع	886	160794579722414047	319	633.0	255	320	99.6875	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms262	true	1063320446469338437	0	42	0	214	1499	300	الحدث وجودا وعدما والنص موجود في الحالين اي حال وجود الحدث وحال عدمه ولا حكم له لان النص يوجب انه كلما وجد القيام الي الصلاة وجب الوضوء وكلما لم يوجد لم يجب اما عند القاءلين بالمفهوم فظاهر واما عندنا فلان الاصل هو	262	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0886	false	-3160676508878648302	187	229	937	1151	1500	300	الحدث وجودا وعدما والنص موجود في الحالين اي حال وجود الحدث وحال عدمه ولا حكم له لان النص يوجب انه كلما وجد القيام الي الصلاة وجب الوضوء وكلما لم يوجد لم يجب اما عند القاءلين بالمفهوم فظاهر واما عندنا فلان اجماع او	886	160794579722414047	209	413.0	167	214	97.6635513305664	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms262	true	1063320446469338437	40	76	205	378	1499	300	الاصل هو العدم علي ما مر في مفهوم المخالفة وموجب النص غير ثابت في الحالين اما حال عدم الحدث فان ظاهر النص يوجب انه اذا وجد القيام مع عدم الحدث يجب الوضوء وهذا غير ثابت واما	262	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0887	false	-6282614220600991839	264	300	1372	1544	1544	300	الاصل هو العدم علي ما مر في مفهوم المخالفة وموجب النص غير ثابت في الحالين اما حال عدم الحدث فان ظاهر النص يوجب انه اذا وجد القيام مع عدم الحدث يجب الوضوء وهذا غير ثابت واما-	887	160794579722414047	172	339.0	137	173	99.42196655273438	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms262	true	1063320446469338437	76	164	378	817	1499	300	حال وجود الحدث فلانه ينبغي انه اذا لم يقم الي الصلاة مع وجود الحدث لا يجب الوضوء اما عند القاءلين بالمفهوم فلان هذا الحكم هو مدلول النص واما عندنا فلان عدم وجوب الوضوء وان كان بناء علي العدم الاصلي لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا فعلم بهذا علية الحدث اذ لولا ذلك لما تخلف الحكم عن النص اصلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان فانه يحل القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب ولا يحل عند شغله بغير الغضب لهم ان علل الشرع امارات فلا	262	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0888	false	5762178884791352870	0	88	0	439	1513	300	حال وجود الحدث فلانه ينبغي انه اذا لم يقم الي الصلاة مع وجود الحدث لا يجب الوضوء اما عند القاءلين بالمفهوم فلان هذا الحكم هو مدلول النص واما عندنا فلان عدم وجوب الوضوء وان كان بناء علي العدم الاصلي لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا فعلم بهذا علية الحدث اذ لولا ذلك لما تخلف الحكم عن النص اصلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان فانه يحل القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب ولا يحل عند شغله بغير الغضب لهم ان علل الشرع امارات فلا	888	160794579722414047	439	878.0	351	439	100.0	88	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms262	true	1063320446469338437	164	264	817	1319	1499	300	حاجة الي معني يعقل قلنا نعم في حقه تعالي اما في حق العباد فانهم مبتلون بنسبة الاحكام الي العلل كنسبة الملك الي البيع والقصاص الي القتل فانه يجب القصاص مع ان المقتول ميت باجله فلا بد من التمييز بين العلل والشروط والوجود عند الوجود لا يدل علي العلية لانه قد يقع اتفاقا وقد يقع في العلامة ولا يشترط لها ايضا اي لا يشترط الوجود عند الوجود للعلية لان التخلف لمانع لا يقدح فيها ثم العلة عين ذلك الوصف عند القاءلين بتخصيصها وذلك الوصف مع عدم المانع عند من لا يقول به اعلم ان تخلف الحكم عن العلة لمانع لا يقدح	262	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0889	false	7506176129497814509	200	300	1038	1539	1539	300	حاجة الي معني يعقل قلنا نعم في حقه تعالي اما في حق العباد فانهم مبتلون بنسبة الاحكام الي العلل كنسبة الملك الي البيع والقصاص الي القتل فانه يجب القصاص مع ان المقتول ميت باجله فلا بد من التمييز بين العلل والشروط والوجود عند الوجود لا يدل علي العلية لانه قد يقع اتفاقا وقد يقع في العلامة ولا يشترط لها ايضا اي لا يشترط الوجود عند الوجود للعلية لان التخلف لمانع لا يقدح فيها ثم العلة عين ذلك الوصف عند القاءلين بتخصيصها وذلك الوصف مع عدم المانع عند من لا يقول به اعلم ان تخلف الحكم عن العلة لمانع لا يقدح-	889	160794579722414047	501	997.0	402	502	99.80079650878906	100	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms262	true	1063320446469338437	264	295	1319	1475	1499	300	في العلية اما عند القاءلين بتخصيص العلة فلان الشء يمكن ان يكون علة والحكم تخلف عنه لمانع وهذا التخلف لا يقدح في العلية واما عند من لا يقول بتخصيص العلة فان	262	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0890	false	-3059118865022164408	0	31	0	156	1535	300	في العلية اما عند القاءلين بتخصيص العلة فلان الشء يمكن ان يكون علة والحكم تخلف عنه لمانع وهذا التخلف لا يقدح في العلية واما عند من لا يقول بتخصيص العلة عند	890	160794579722414047	153	303.0	122	156	98.07691955566406	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms263	true	-2432693047466136040	0	116	0	576	1502	300	عدم المانع فالوصف يكون جزءا للعلة فمعني قولنا ان التخلف لمانع لا يقدح فيها ان التخلف لمانع لا يقدح في كون الوصف جزءا للعلة ولا يشترط العدم عند العدم لانه قد يوجد بعلة اخري وقيام النص في الحالين ولا حكم له امر لا يوجد الا نادرا فكيف يجعل اصلا في باب القياس وايضا هو غير مسلم في اية الوضوء لانه ثبت الحدث بالنص لان ذكره في الخلف ذكر في الاصل ولان المعني اذا قمتم من مضاجعكم والنوم دليل الحدث ولما كان الماء مطهرا دل علي قيام النجاسة فاكتفي فيه اي في الماء يعني في ايجاب الوضوء بدلالة النص اي علي وجود الحدث واختار في التيمم التصريح اي بوجود الحدث وهو قوله تعالي او جاء احد منكم	263	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0891	false	9018479042854904537	75	191	384	960	1521	300	عدم المانع فالوصف يكون جزءا للعلة فمعني قولنا ان التخلف لمانع لا يقدح فيها ان التخلف لمانع لا يقدح في كون الوصف جزءا للعلة ولا يشترط العدم عند العدم لانه قد يوجد بعلة اخري وقيام النص في الحالين ولا حكم له امر لا يوجد الا نادرا فكيف يجعل اصلا في باب القياس وايضا هو غير مسلم في اية الوضوء لانه ثبت الحدث بالنص لان ذكره في الخلف ذكر في الاصل ولان المعني اذا قمتم من مضاجعكم والنوم دليل الحدث ولما كان الماء مطهرا دل علي قيام النجاسة فاكتفي فيه اي في الماء يعني في ايجاب الوضوء بدلالة النص اي علي وجود الحدث واختار في التيمم التصريح اي بوجود الحدث وهو قوله تعالي او جاء احد منكم	891	160794579722414047	576	1152.0	460	576	100.0	116	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms263	true	-2432693047466136040	116	292	576	1458	1502	300	من الغاءط الي قوله فتيمموا وايضا فيه ايماء اي في النص اشارة الي ان الوضوء عند عدم الحدث سنة لكونه اءتمارا لظاهر الامر وعند الحدث واجب بخلاف الغسل فانه ليس بسنة لكل صلاة وهذا وجه اخر لترك التصريح بالحدث في الوضوء والتصريح به في التيمم والغضب لا يوجد بدون شغل القلب ولا يحل القضاء الا بعد سكونه هذا منع لقوله فانه يحل القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب فما ذكر ان النص قاءم في الحالين ولا حكم له ممنوع اما حال وجود الوصف فانه لا يحل القضاء الا بعد سكون النفس عن الغضب كما ذكر في المتن واما حال عدم الوصف وهو غير مذكور في المتن فعندنا لا دلالة للنص علي عدم الحكم عند عدم الوصف وكذا عند من يقول بالمفهوم لان من شراءط مفهوم المخالفة ان لا يثبت التساوي بين المنطوق والمسكوت وقد ذكرتم ان القضاء لا يحل عند شغل القلب بغير الغضب فيثبت التساوي بين المنطوق والمسكوت فلم يوجد شرط صحة مفهوم المخالفة فلا يكون النص حينءذ دالا علي عدم الحكم عند عدم الوصف فبطل قوله ان النص قاءم في الحالين ولا حكم له	263	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0892	false	-2970986677288502301	121	297	641	1523	1540	300	من الغاءط الي قوله فتيمموا وايضا فيه ايماء اي في النص اشارة الي ان الوضوء عند عدم الحدث سنة لكونه اءتمارا لظاهر الامر وعند الحدث واجب بخلاف الغسل فانه ليس بسنة لكل صلاة وهذا وجه اخر لترك التصريح بالحدث في الوضوء والتصريح به في التيمم والغضب لا يوجد بدون شغل القلب ولا يحل القضاء الا بعد سكونه هذا منع لقوله فانه يحل القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب فما ذكر ان النص قاءم في الحالين ولا حكم له ممنوع اما حال وجود الوصف فانه لا يحل القضاء الا بعد سكون النفس عن الغضب كما ذكر في المتن واما حال عدم الوصف وهو غير مذكور في المتن فعندنا لا دلالة للنص علي عدم الحكم عند عدم الوصف وكذا عند من يقول بالمفهوم لان من شراءط مفهوم المخالفة ان لا يثبت التساوي بين المنطوق والمسكوت وقد ذكرتم ان القضاء لا يحل عند شغل القلب بغير الغضب فيثبت التساوي بين المنطوق والمسكوت فلم يوجد شرط صحة مفهوم المخالفة فلا يكون النص حينءذ دالا علي عدم الحكم عند عدم الوصف فبطل قوله ان النص قاءم في الحالين ولا حكم له	892	160794579722414047	882	1764.0	706	882	100.0	176	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms264	true	7117421954375056689	0	133	0	737	1577	300	موجب للملك اي لا يجوز بالقياس احداث تصرف -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكون علة لثبوت الملك وقولنا الجنس بانفراده يحرم النساء بالنص وهو نهي عن الربا والريبة جواب اشكال وهو انكم اثبتم بالقياس شيءا هو علة لحرمة النساء وهو الجنس بانفراده اي بدون الكيل والوزن فاجاب بان هذا النص وهو قول الراوي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الربا والريبة والريبة الشك والمراد بالريبة هنا شبهة الربا وشبهة الربا ثابتة فيما اذا كان الجنس بانفراده موجودا او قد باع نسيءة لان للنقد مزية علي النسيءة وكون الاكل والشرب موجبا للكفارة بدلالة النص وكذا القصاص في القتل بالمثقل عندهما اي ثابت بدلالة النص لا بالقياس المستنبط فلا يرد حينءذ اشكال وصفتها بالجر اي لا يجوز التعليل لاثبات صفة العلة كاثبات السوم في الانعام ولاثبات الشرط او صفته كالشهود في النكاح هذا نظير اثبات الشرط وككونهم رجالا او	264	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0893	false	3543574998170936579	186	288	945	1535	1608	300	موجب للملك اي لا يجوز قوله فصل ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان التعدية حكم لازم للتعليل عندنا جاءز عند الشافعي رحمه الله تعالي فعندنا لا يجوز التعليل الا لتعدية الحكم من المحل المنصوص الي محل اخر فيكون التعليل والقياس واحدا وعند الشافعي رحمه الله تعالي يجوز لزيادة القبول وسرعة الوصول والاطلاع علي حكمة الشارع فيوجد التعليل بدون القياس والكلام في التعل-----يل ال-------غير الجنس بانفراده يحرم النساء بالنص وهو نهي عن الربا والر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وكون الاكل والشرب موجبا للكفارة بدلالة النص وكذا القصاص في القتل بالمثقل عندهما------------------------------------------------------------ وصفتها------------------------------------------ كاثبات السوم في الانعام ولاثبات الشرط او صفته كالشهود في النكاح--------------------- وككونهم رجالا او	893	160794579722414047	256	403.5	211	1044	24.521072387695312	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms264	true	7117421954375056689	17	139	96	773	1577	300	بالنص وهو نهي عن الربا والريبة جواب اشكال وهو انكم اثبتم بالقياس شيءا هو علة لحرمة النساء وهو الجنس بانفراده اي بدون الكيل والوزن فاجاب بان هذا النص وهو قول الراوي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الربا والريبة والريبة الشك والمراد بالريبة هنا شبهة الربا وشبهة الربا ثابتة فيما اذا كان الجنس بانفراده موجودا او قد باع نسيءة لان للنقد مزية علي النسيءة وكون الاكل والشرب موجبا للكفارة بدلالة النص وكذا القصاص في القتل بالمثقل عندهما اي ثابت بدلالة النص لا بالقياس المستنبط فلا يرد حينءذ اشكال وصفتها بالجر اي لا يجوز التعليل لاثبات صفة العلة كاثبات السوم في الانعام ولاثبات الشرط او صفته كالشهود في النكاح هذا نظير اثبات الشرط وككونهم رجالا او مختلطة نظير اثبات صفة الشرط ولاثبات	264	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0894	false	-430968016142829656	0	122	0	677	1609	300	بالنص وهو نهي عن الربا والريبة جواب اشكال وهو انكم اثبتم بالقياس شيءا هو علة لحرمة النساء وهو الجنس بانفراده اي بدون الكيل والوزن فاجاب بان هذا النص وهو قول الراوي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الربا والريبة والريبة الشك والمراد بالريبة هنا شبهة الربا وشبهة الربا ثابتة فيما اذا كان الجنس بانفراده موجودا او قد باع نسيءة لان للنقد مزية علي النسيءة وكون الاكل والشرب موجبا للكفارة بدلالة النص وكذا القصاص في القتل بالمثقل عندهما اي ثابت بدلالة النص لا بالقياس المستنبط فلا يرد حينءذ اشكال وصفتها بالجر اي لا يجوز التعليل لاثبات صفة العلة كاثبات السوم في الانعام ولاثبات الشرط او صفته كالشهود في النكاح هذا نظير اثبات الشرط وككونهم رجالا او مختلطة نظير اثبات صفة الشرط ولاثبات	894	160794579722414047	677	1354.0	555	677	100.0	122	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms264	true	7117421954375056689	138	265	765	1421	1577	300	ولاثبات الحكم او صفته كصوم بعض ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يوم نظير اثبات الحكم وكصفة الوتر نظير اثبات صفة الحكم لان فيه نصب الشرع بالراي فلا يجوز ابتداء اما اذا كان له اصل فيصح كاشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام اي عند الشافعي رحمه الله فان له اي لاشتراط التقابض عند الشافعي رحمه الله اصلا وهو الصرف ولجوازه بدونه اصلا اي لجواز البيع بدون التقابض عندنا اصلا وهو بيع ساءر السلع فالحاصل ان اشتراط التقابض عند الشافعي رحمه الله وان كان اثبات الشرط فانه يوجد له اصل وهو بيع الصرف وعدم اشتراطه عندنا كذلك يوجد له اصل وهو بيع ساءر السلع فالتعليل------------------------------------------- لا يصح الا للتعدية هذا ما قالوا انما قلت هذا لاني نقلت هذا الفصل عن اصول الامام فخر الاسلام رحمه الله ولم ادر ما مراده فان اراد ا-----------------------ن القياس	264	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0895	false	1861623608000972227	117	282	615	1466	1552	300	ولاثبات الحكم او صفته كصوم بعض اليوم وكصفة الوتر لان فيه نصب الشرع بالراي فلا يجوز ابتداء اما اذا كان له اصل فيصح كاشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام فان له اصلا وهو الصرف ولجوازه بدونه اصلا وهو بيع ساءر السلع الحكم او صفته كصوم بعض اليوم نظير اثبات الحكم وكصفة الوتر نظير اثبات صفة الحكم لان فيه نصب الشرع بالراي فلا يجوز ابتداء اما اذا كان له اصل فيصح كاشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام اي عند الشافعي رحمه الله فان له اي لاشتراط التقابض عند الشافعي رحمه الله اصلا وهو الصرف ولجوازه بدونه اصلا اي لجواز البيع بدون التقابض عندنا اصلا وهو بيع ساءر السلع فالحاصل ان اشتراط التقابض عند الشافعي رحمه الله وان كان اثبات الشرط فانه يوجد له اصل وهو بيع الصرف وعدم اشتراطه عندنا كذلك يوجد له اصل وهو بيع ساءر السلع المعرفة لا تختلف وان اراد ان الجمع بين الاصل والفرع لا يتصو---------------------------------------------------------------------------ر الا في الحكم دون السبب او الشرط فممنوع بل يتصور في الجميع وان اراد ان القياس	895	160794579722414047	532	987.5	427	926	57.4514045715332	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms264	true	7117421954375056689	235	300	1274	1577	1577	300	فالتعليل لا يصح الا للتعدية هذا ما قالوا انما قلت هذا لاني نقلت هذا الفصل عن اصول الامام فخر الاسلام رحمه الله ولم ادر ما مراده فان اراد ان القياس لا يجري في هذه الاشياء اصلا فهذا لا يصح وقد قال في اخر الباب وانما انكرنا هذه الجملة اذا لم يوجد له في الشريعة اصل يصح تعليله واما اذا وجد له فلا باس به وان-	264	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0897	false	8762754231455281990	16	81	84	388	1521	300	فالتعليل لا يصح الا للتعدية هذا ما قالوا انما قلت هذا لاني نقلت هذا الفصل عن اصول الامام فخر الاسلام رحمه الله ولم ادر ما مراده فان اراد ان القياس لا يجري في هذه الاشياء اصلا فهذا لا يصح وقد قال في اخر الباب وانما انكرنا هذه الجملة اذا لم يوجد له في الشريعة اصل يصح تعليله واما اذا وجد له فلا باس به وان	897	160794579722414047	303	601.0	239	304	99.67105102539062	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms265	true	7035520441835023452	51	81	248	398	1594	300	والحق اثبات العلة انه ان ثبت ان عليتها لمعني اخر يصلح للتعليل فكل شء يوجد فيه ذلك المعني يحكم بعليته لكن لا يكون هذا اثبات العلة بالقياس لان العلة في	265	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0896	false	-7415490561967124356	270	300	1451	1600	1600	300	والحق اثبات العلة انه ان ثبت ان عليتها لمعني اخر يصلح للتعليل فكل شء يوجد فيه ذلك المعني يحكم بعليته لكن لا يكون هذا اثبات العلة بالقياس لان العلة في-	896	160794579722414047	149	293.0	120	150	99.33333587646484	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms265	true	7035520441835023452	0	99	0	493	1594	300	اراد انه لا يصح التعليل في هذه الامور الا اذا كان لها اصل فلا معني لتخصيص هذه الامور بهذا الحكم ولا فاءدة في تفصيلها بل يكفيه ان يقول لا يصح القياس الا اذا كان له اصل وهذا المعني معلوم من تعريف القياس فانه تعدية الحكم من الاصل الي الفرع بعلة متحدة والحق اثبات العلة انه ان ثبت ان عليتها لمعني اخر يصلح للتعليل فكل شء يوجد فيه ذلك المعني يحكم بعليته لكن لا يكون هذا اثبات العلة بالقياس لان العلة في الحقيقة ذلك المعني وان لم يثبت ذلك فلا لانه يكون تعليلا بالمرسل وهذا هو المختلف فيه فصل القياس	265	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0897	false	8762754231455281990	81	180	388	881	1521	300	اراد انه لا يصح التعليل في هذه الامور الا اذا كان لها اصل فلا معني لتخصيص هذه الامور بهذا الحكم ولا فاءدة في تفصيلها بل يكفيه ان يقول لا يصح القياس الا اذا كان له اصل وهذا المعني معلوم من تعريف القياس فانه تعدية الحكم من الاصل الي الفرع بعلة متحدة والحق اثبات العلة انه ان ثبت ان عليتها لمعني اخر يصلح للتعليل فكل شء يوجد فيه ذلك المعني يحكم بعليته لكن لا يكون هذا اثبات العلة بالقياس لان العلة في الحقيقة ذلك المعني وان لم يثبت ذلك فلا لانه يكون تعليلا بالمرسل وهذا هو المختلف فيه يجب الكلام	897	160794579722414047	487	968.0	388	493	98.782958984375	97	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms265	true	7035520441835023452	51	84	248	417	1594	300	والحق--------- اثبات العلة انه ان ثبت ان عليتها لمعني اخر يصلح ل------لتعليل-------------------------------------- فكل شء يوجد فيه ذلك المعني يحكم بعليته لكن -------------------------------لا يكون هذا--- اثبات العلة بالقياس لان العلة في الحقيقة--- ذلك المعني	265	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0898	false	4177632395841038293	24	76	142	399	1585	300	والحق في مسالة اثبات العلة انه ان ثبت علية شء لحكم بناء علي معني صالح لتعليل ذلك الحكم به بان يكون مءثرا او ملاءما فكل شء يوجد فيه ذلك المعني المءثر او الملاءم فهو علة لذلك الحكم بلا خلاف ولا يكون هذا من اثبات العلة بالقياس لان العلة ب--الحقيقة هو ذلك المعني	898	160794579722414047	126	178.0	102	259	48.64864730834961	19	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms265	true	7035520441835023452	97	211	482	1103	1594	300	فصل القياس جلي وخفي فالخفي يسمي بالاستحسان لكنه اعم من القياس الخفي فان كل قياس خفي استحسان وليس كل استحسان قياسا خفيا لان الاستحسان قد يطلق علي غير القياس الخفي ايضا كما ذكر في المتن لكن الغالب في كتب اصحابنا انه اذا ذكر الاستحسان اريد به القياس الخفي وهو دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق اليه الافهام هذا تفسير الاستحسان وبعض الناس تحيروا في تعريفه وتعريفه الصحيح هذا وهو انه دليل يقع في مقابلة القياس الجلي وقوله الذي يسبق اليه الافهام تفسير للقياس الجلي وهو حجة عندنا لان ثبوته بالدلاءل التي هي حجة اجماعا ضمير وهو راجع الي الاستحسان وقد انكر بعض الناس العمل بالاستحسان جهلا منهم فان انكروا هذه التسمية فلا مشاحة في	265	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0898	false	4177632395841038293	186	300	965	1585	1585	300	فصل القياس جلي وخفي فالخفي يسمي بالاستحسان لكنه اعم من القياس الخفي فان كل قياس خفي استحسان وليس كل استحسان قياسا خفيا لان الاستحسان قد يطلق علي غير القياس الخفي ايضا كما ذكر في المتن لكن الغالب في كتب اصحابنا انه اذا ذكر الاستحسان اريد به القياس الخفي وهو دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق اليه الافهام هذا تفسير الاستحسان وبعض الناس تحيروا في تعريفه وتعريفه الصحيح هذا وهو انه دليل يقع في مقابلة القياس الجلي وقوله الذي يسبق اليه الافهام تفسير للقياس الجلي وهو حجة عندنا لان ثبوته بالدلاءل التي هي حجة اجماعا ضمير وهو راجع الي الاستحسان وقد انكر بعض الناس العمل بالاستحسان جهلا منهم فان انكروا هذه التسمية فلا مشاحة في-	898	160794579722414047	620	1235.0	507	621	99.8389663696289	114	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms265	true	7035520441835023452	220	297	1155	1577	1594	300	نعني به دليلا من الادلة المتفق عليها يقع في مقابلة القياس الجلي ويعمل به اذا كان اقوي من القياس ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جلي فلا معني لانكاره لانه اما بالاثر كالسلم والاجارة وبقاء الصوم في النسيان واما بالاجماع كالاستصناع واما بالضرورة كطهارة الحياض والابار واما بالقياس الخفي وذكروا له اي للقياس الخفي قسمين الاول ما قوي اثره اي تاثيره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده اي اذا نظرنا اليه بادء النظر نري صحته ثم اذا تاملنا حق التامل علمنا انه فاسد	265	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0900	false	-5952105533507943131	0	123	0	686	1608	300	نعني به دليلا من الادلة المتفق علي----------------------------------------------------------------ها يقع في مقابلة القياس الجلي ويعمل به اذا كان اقوي من القيا لانه اما بالاثر كالسلم والاجارة وبقاء الصوم في النسيان واما بالاجماع كالاستصناع واما بالضرورة كطهارة الحياض والابار واما بالقياس الخفي وذكروا له قسمين الاول ما قوي اثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده عليها يقع في مقابلة القياس الجلي ويعمل به اذا كان اقوي من القياس الجلي فلا معني لانكاره لانه اما بالاثر كالسلم والاجارة وبقاء الصوم في النسيان واما بالاجماع كالاستصناع واما بالضرورة كطهارة الحياض والابار واما بالقياس الخفي وذكروا له اي للقياس الخفي قسمين الاول ما قوي اثره اي تاثيره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده اي اذا نظرنا اليه بادء النظر نري صحته ثم اذا تاملنا حق التامل علمنا انه فاسد	900	160794579722414047	358	515.0	294	750	47.733333587646484	63	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms266	true	-3163499940188312238	0	135	0	696	1632	300	الجلي قسمان ما ضعف اثره وما ظهر فساده وخفي صحته فاول ذلك راجح علي اول هذا اي القسم الاول من الاستحسان وهو ما قوي اثره راجح علي القسم الاول من القياس الجلي وهو ما ضعف اثره واعلم انا اذا ذكرنا القياس نريد به القياس الجلي واذا ذكرنا الاستحسان نريد به القياس الخفي فلا تنس هذا الاصطلاح لان المعتبر هو الاثر لا الظهور وثاني هذا علي ثاني ذلك اي القسم الثاني من القياس وهو ما ظهر فساده وخفي صحته راجح علي القسم الثاني من الاستحسان وهو ما ظهر صحته وخفي فساده فالاول وهو ان يقع القسم الاول من الاستحسان في مقابلة القسم الاول من القياس كسءر سباع الطير فانه نجس قياسا علي سءر سباع البهاءم طاهر استحسانا لانها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر والثاني وهو ان يقع القسم الثاني من الاستحسان في مقابلة القسم الثاني من	266	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0901	false	6232573468379189991	165	300	870	1565	1565	300	الجلي قسمان ما ضعف اثره وما ظهر فساده وخفي صحته فاول ذلك راجح علي اول هذا اي القسم الاول من الاستحسان وهو ما قوي اثره راجح علي القسم الاول من القياس الجلي وهو ما ضعف اثره واعلم انا اذا ذكرنا القياس نريد به القياس الجلي واذا ذكرنا الاستحسان نريد به القياس الخفي فلا تنس هذا الاصطلاح لان المعتبر هو الاثر لا الظهور وثاني هذا علي ثاني ذلك اي القسم الثاني من القياس وهو ما ظهر فساده وخفي صحته راجح علي القسم الثاني من الاستحسان وهو ما ظهر صحته وخفي فساده فالاول وهو ان يقع القسم الاول من الاستحسان في مقابلة القسم الاول من القياس كسءر سباع الطير فانه نجس قياسا علي سءر سباع البهاءم طاهر استحسانا لانها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر والثاني وهو ان يقع القسم الثاني من الاستحسان في مقابلة القسم الثاني من-	901	160794579722414047	695	1385.0	561	696	99.8563232421875	135	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms266	true	-3163499940188312238	146	175	763	924	1632	300	السجدة في قوله وخر راكعا استحسانا لان الشرع امر بالسجود فلا تءدي بالركوع كسجود الصلاة فعملنا بالصحة الباطنة في القياس وهي ان السجود غير مقصود هنا وانما الغرض ما	266	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0902	false	2361801261851405855	271	300	1533	1693	1693	300	السجدة في قوله وخر راكعا استحسانا لان الشرع امر بالسجود فلا تءدي بالركوع كسجود الصلاة فعملنا بالصحة الباطنة في القياس وهي ان السجود غير مقصود هنا وانما الغرض ما-	902	160794579722414047	160	315.0	132	161	99.3788833618164	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms266	true	-3163499940188312238	147	285	770	1559	1632	300	في قوله وخر راكعا استحسانا لان الشرع امر بالسجود فلا تءدي بالركوع كسجود الصلاة فعملنا بالصحة الباطنة في القياس وهي ان السجود غير مقصود هنا وانما الغرض ما يصلح تواضعا مخالفة للمتكبرين واعلم انهم جعلوا في هذه المسالة كون السجود يءدي بالركوع حكما ثابتا بالقياس وعدمه حكما ثابتا بالاستحسان ولا ادري خصوصية الاول بالقياس والثاني بالاستحسان فلهذا اوردت مثالا اخر وهو قوله وكما اذا اختلفا في ذراع المسلم فيه ففي القياس يتحالفان لانهما اختلفا في المستحق بعقد السلم فيوجب التحالف وفي الاستحسان لا لانهما ما اختلفا في اصل المبيع بل في وصفه وذا لا يوجب التحالف لكن عملنا بالصحة الباطنة للقياس وهي ان الاختلاف في الوصف هنا يوجب الاختلاف في الاصل اعلم انه اذا اختلف المتعاقدان في ذراع المسلم فيه ففي القياس يتحالفان وفي الاستحسان لا وذلك لانهما اختلفا في المستحق بعقد السلم فيوجب التحالف كما في المبيع	266	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0903	false	-6983006269821880298	23	161	138	927	1679	300	في قوله وخر راكعا استحسانا لان الشرع امر بالسجود فلا تءدي بالركوع كسجود الصلاة فعملنا بالصحة الباطنة في القياس وهي ان السجود غير مقصود هنا وانما الغرض ما يصلح تواضعا مخالفة للمتكبرين واعلم انهم جعلوا في هذه المسالة كون السجود يءدي بالركوع حكما ثابتا بالقياس وعدمه حكما ثابتا بالاستحسان ولا ادري خصوصية الاول بالقياس والثاني بالاستحسان فلهذا اوردت مثالا اخر وهو قوله وكما اذا اختلفا في ذراع المسلم فيه ففي القياس يتحالفان لانهما اختلفا في المستحق بعقد السلم فيوجب التحالف وفي الاستحسان لا لانهما ما اختلفا في اصل المبيع بل في وصفه وذا لا يوجب التحالف لكن عملنا بالصحة الباطنة للقياس وهي ان الاختلاف في الوصف هنا يوجب الاختلاف في الاصل اعلم انه اذا اختلف المتعاقدان في ذراع المسلم فيه ففي القياس يتحالفان وفي الاستحسان لا وذلك لانهما اختلفا في المستحق بعقد السلم فيوجب التحالف كما في المبيع	903	160794579722414047	789	1578.0	651	789	100.0	138	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms266	true	-3163499940188312238	228	300	1245	1632	1632	300	الاستحسان لا لانهما ما اختلفا في اصل المبيع بل في وصفه وذا لا يوجب التحالف لكن عملنا بالصحة الباطنة للقياس وهي ان الاختلاف في الوصف هنا يوجب الاختلاف في الاصل اعلم انه اذا اختلف المتعاقدان في ذراع المسلم فيه ففي القياس يتحالفان وفي الاستحسان -لا وذلك لانهما اختلفا في المستحق بعقد السلم فيوجب التحالف كما في المبيع فهذا قياس جلي يسبق اليه الافهام ثم اذا نظرنا علمنا انهما ما اختلفا في اصل-	266	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0904	false	2393323757505096788	131	199	721	1090	1659	300	الاستحسان لا لانهما ما اختلفا في اصل المبيع بل في وصفه وذا لا يوجب التحالف لكن عملنا بالصحة الباطنة للقياس وهي ان الاختلاف في الوصف هنا يوجب الاختلاف في الاصل وبالتقسيم العقلي ينقسم كل الي ضعيف الاثر وقويه وعند التعارض لا يرجع----- الاستحسان الا في صورة واحدة والي صحيح الظاهر والباطن وفاسدهما وصحيح--------------- فهذا قياس جلي يسبق اليه الافهام ثم اذا نظرنا علمنا انهما ما اختلفا في اصل	904	160794579722414047	254	411.0	203	389	65.2956314086914	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms267	true	-2390385325734445961	0	101	0	570	1669	300	المبيع بل في وصفه لانهما اختلفا في الذراع والذراع وصف لان زيادة الذراع توجب جودة في الثوب بخلاف الكيل والوزن واذا كان الذراع وصفا والاختلاف في الوصف لا يوجب التحالف فهذا المعني اخفي من الاول فيكون هذا استحسانا والاول قياسا هذا ما ذكروه واعلم انه لا دليل علي انحصار القياس والاستحسان في هذين القسمين وعلي انحصار التعارض بينهما في هذين الوجهين فلهذا اوردت الاقسام الممكنة عقلا وقلت وبالتقسيم العقلي ينقسم كل الي ضعيف الاثر وقويه وعند التعارض لا يرجع الاستحسان الا في صورة واحدة وهي ان يكون القياس ضعيف الاثر والاستحسان قوي الاثر اما في الصور الثلاث الاخر فالقياس راجح علي	267	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0904	false	2393323757505096788	199	300	1090	1659	1659	300	المبيع بل في وصفه لانهما اختلفا في الذراع والذراع وصف لان زيادة الذراع توجب جودة في الثوب بخلاف الكيل والوزن واذا كان الذراع وصفا والاختلاف في الوصف لا يوجب التحالف فهذا المعني اخفي من الاول فيكون هذا استحسانا والاول قياسا هذا ما ذكروه واعلم انه لا دليل علي انحصار القياس والاستحسان في هذين القسمين وعلي انحصار التعارض بينهما في هذين الوجهين فلهذا اوردت الاقسام الممكنة عقلا وقلت وبالتقسيم العقلي ينقسم كل الي ضعيف الاثر وقويه وعند التعارض لا يرجع الاستحسان الا في صورة واحدة وهي ان يكون القياس ضعيف الاثر والاستحسان قوي الاثر اما في الصور الثلاث الاخر فالقياس راجح علي-	904	160794579722414047	569	1133.0	469	570	99.8245620727539	101	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms267	true	-2390385325734445961	101	150	570	841	1669	300	الاستحسان اما اذا كان القياس قوي الاثر والاستحسان ضعيف الاثر فواضح واما اذا كانا قويين فالقياس يرجح لظهوره واما اذا كانا ضعيفين فاما ان يسقط او يعمل بالقياس لظهوره فلهذا اوردت الحكم المتيقن وهو ان الاستحسان لا يرجح علي القياس في هذه الصور الثلاث ويرجح في صورة واحدة والي	267	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0905	false	6764832866325995057	0	49	0	271	1744	300	الاستحسان اما اذا كان القياس قوي الاثر والاستحسان ضعيف الاثر فواضح واما اذا كانا قويين فالقياس يرجح لظهوره واما اذا كانا ضعيفين فاما ان يسقط او يعمل بالقياس لظهوره فلهذا اوردت الحكم المتيقن وهو ان الاستحسان لا يرجح علي القياس في هذه الصور الثلاث ويرجح في صورة واحدة والي	905	160794579722414047	271	542.0	222	271	100.0	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms267	true	-2390385325734445961	150	223	841	1265	1669	300	صحيح الظاهر والباطن و--فاسدهما --وصحيح الظاهر فاسد البا--------------------------------------------------------------------------------طن والعكس فالاول من القياس يرجح علي كل استحسان وثانيه مردود بقي الاخيران فالاول من الاستحسان اي صحيح الظاهر والباطن يرجح عليهما اي علي قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وثانيه مردود اي ثاني الاستحسان وهو فاسد الظاهر والباطن بقي الاخيران اي من الاستحسان وهما صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه فالتعارض بينهما وبين اخيري القياس ان وقع مع خلاف النوع فما ظهر فساده بادء النظر لكن	267	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0905	false	6764832866325995057	211	300	1237	1744	1744	300	صحيح الظاهر والباطن او فاسدهما او صحيح الظاهر فاسد الباطن او بالعكس وفي الجميع يكون القياس جليا بمعني سبق الافهام اليه الظاهر فاسد الباطن والعكس فالاول من القياس يرجح علي كل استحسان وثانيه مردود بقي الاخيران فالاول من الاستحسان اي صحيح الظاهر والباطن يرجح عليهما اي علي قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وثانيه مردود اي ثاني الاستحسان وهو فاسد الظاهر والباطن بقي الاخيران اي من الاستحسان وهما صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه فالتعارض بينهما وبين اخيري القياس ان وقع مع خلاف النوع فما ظهر فساده بادء النظر لكن-	905	160794579722414047	421	808.5	349	508	82.87401580810547	70	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms267	true	-2390385325734445961	150	262	841	1457	1669	300	صحيح الظاهر والباطن وفاسدهما وصحيح الظاهر فاسد الباطن والعكس فالاول من القياس يرجح علي كل استحسان وثانيه مردود بقي الاخيران فالاول من الاستحسان اي صحيح الظاهر والباطن يرجح عليهما اي علي قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وثانيه مردود اي ثاني الاستحسان وهو فاسد الظاهر والباطن بقي الاخيران اي من الاستحسان وهما صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه فالتعارض بينهما وبين اخيري القياس ان وقع مع خلاف النوع فما ظهر فساده بادء النظر لكن اذا تءمل تبين صحته اقوي مما كان علي العكس اعلم ان التعارض بين كل واحد من هذين القسمين من الاستحسان اي صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وبين كل واحد من اخيري القياس ان وقع مع اختلاف النوع وهذا في	267	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0906	false	-1295237009938092818	9	121	42	658	1745	300	صحيح الظاهر والباطن وفاسدهما وصحيح الظاهر فاسد الباطن والعكس فالاول من القياس يرجح علي كل استحسان وثانيه مردود بقي الاخيران فالاول من الاستحسان اي صحيح الظاهر والباطن يرجح عليهما اي علي قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وثانيه مردود اي ثاني الاستحسان وهو فاسد الظاهر والباطن بقي الاخيران اي من الاستحسان وهما صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه فالتعارض بينهما وبين اخيري القياس ان وقع مع خلاف النوع فما ظهر فساده بادء النظر لكن اذا تءمل تبين صحته اقوي مما كان علي العكس اعلم ان التعارض بين كل واحد من هذين القسمين من الاستحسان اي صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وبين كل واحد من اخيري القياس ان وقع مع اختلاف النوع وهذا في	906	160794579722414047	616	1232.0	504	616	100.0	112	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms267	true	-2390385325734445961	262	300	1457	1669	1669	300	صورتين احداهما ان يعارض صحيح الظاهر فاسد الباطن من الاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن من القياس وثانيتهما ان يعارض فاسد الظاهر صحيح الباطن من الاستحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن من القياس فلا شك ان ما ظهر فساده بادء-	267	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0907	false	7166424083148971099	69	107	357	570	1576	300	صورتين احداهما ان يعارض صحيح الظاهر فاسد الباطن من الاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن من القياس وثانيتهما ان يعارض فاسد الظاهر صحيح الباطن من الاستحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن من القياس فلا شك ان ما ظهر فساده بادء	907	160794579722414047	212	419.0	175	213	99.530517578125	37	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms268	true	-7175260268583946002	0	193	0	1007	1568	300	النظر لكن اذا تءمل تبين صحته اقوي مما كان علي العكس سواء كان قياسا او استحسانا ومع اتحاده ان امكن فالقياس اولي اي ان وقع التعارض بينهما مع اتحاد النوع وهو ان يعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن قياسا كذلك او يعارض استحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن قياسا كذلك يكون القياس راجحا في الصورتين وانما قلنا ان امكن لانا لم نجد تعارض القياس والاستحسان علي هذه الصفة والظاهر انه اذا كان الاستحسان علي صفة كان القياس علي خلاف تلك الصفة لان القياس لا يكون صحيحا في نفس الامر الا وقد جعل الشرع وصفا من الاوصاف علة للحكم بمعني انه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا او كلما وجد ذلك الوصف بلا مانع يوجد ذلك الحكم لكنه وجد ذلك الوصف باحدي الصفتين المذكورتين في الفرع فيوجد ذلك الحكم فان كان القياس بهذه الصفة لا يعارضه قياس صحيح سواء كان جليا او خفيا لانه لا يمكن ان يجعل الشرع وصفا اخر علة لنقيض ذلك الحكم بالمعني المذكور ثم يوجد ذلك الوصف في الفرع اذ لو كان كذلك يلزم حكم الشرع بالتناقض وهذا محال علي الشارع تعالي وتقدس فعلم ان تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع وانما يقع التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد فالتعارض لا يقع بين قياس	268	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0907	false	7166424083148971099	107	300	570	1576	1576	300	النظر لكن اذا تءمل تبين صحته اقوي مما كان علي العكس سواء كان قياسا او استحسانا ومع اتحاده ان امكن فالقياس اولي اي ان وقع التعارض بينهما مع اتحاد النوع وهو ان يعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن قياسا كذلك او يعارض استحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن قياسا كذلك يكون القياس راجحا في الصورتين وانما قلنا ان امكن لانا لم نجد تعارض القياس والاستحسان علي هذه الصفة والظاهر انه اذا كان الاستحسان علي صفة كان القياس علي خلاف تلك الصفة لان القياس لا يكون صحيحا في نفس الامر الا وقد جعل الشرع وصفا من الاوصاف علة للحكم بمعني انه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا او كلما وجد ذلك الوصف بلا مانع يوجد ذلك الحكم لكنه وجد ذلك الوصف باحدي الصفتين المذكورتين في الفرع فيوجد ذلك الحكم فان كان القياس بهذه الصفة لا يعارضه قياس صحيح سواء كان جليا او خفيا لانه لا يمكن ان يجعل الشرع وصفا اخر علة لنقيض ذلك الحكم بالمعني المذكور ثم يوجد ذلك الوصف في الفرع اذ لو كان كذلك يلزم حكم الشرع بالتناقض وهذا محال علي الشارع تعالي وتقدس فعلم ان تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع وانما يقع التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد فالتعارض لا يقع بين قياس-	907	160794579722414047	1006	2007.0	814	1007	99.90069580078125	193	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms268	true	-7175260268583946002	193	278	1007	1443	1568	300	قوي الاثر واستحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس صحيح الظاهر والباطن وبين استحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس فاسد الظاهر صحيح الباطن وبين استحسان كذلك وما ذكروا من حيث القوة والضعف فعند التحقيق داخل في هذا التفصيل ايضا لانه لا يخلو اما ان يكون صحيح الظاهر او فاسد الظاهر وعلي كل من التقديرين لا يخلو من انه اذا تءمل حق التامل يتبين صحته او يتبين فساده واذا كانت القسمة منحصرة في هذه الاقسام فقوي الاثر وضعيفه لا يخلو من احد هذه الاقسام قطعا	268	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0908	false	-1268912982263912593	0	85	0	436	1627	300	قوي الاثر واستحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس صحيح الظاهر والباطن وبين استحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس فاسد الظاهر صحيح الباطن وبين استحسان كذلك وما ذكروا من حيث القوة والضعف فعند التحقيق داخل في هذا التفصيل ايضا لانه لا يخلو اما ان يكون صحيح الظاهر او فاسد الظاهر وعلي كل من التقديرين لا يخلو من انه اذا تءمل حق التامل يتبين صحته او يتبين فساده واذا كانت القسمة منحصرة في هذه الاقسام فقوي الاثر وضعيفه لا يخلو من احد هذه الاقسام قطعا	908	160794579722414047	436	872.0	351	436	100.0	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms269	true	-3784773341707418043	0	65	0	354	1607	300	المنكر وعليهما قياسا خفيا لان الباءع ينكر تسليم المبيع اي انما يحلف الباءع لانه ينكر وجوب تسليم المبيع بقبض ما هو ثمن في زعم المشتري وانما يحلف المشتري لانه ينكر زيادة الثمن ولما كان هذا ظاهرا لم يذكره في المتن فيعدي الي الوارثين اي اذا اختلف وارثا الباءع والمشتري في قدر الثمن قبل قبض المبيع تحالف الوارثان والي الاجارة اي اذا اختلف المءجر والمستاجر في	269	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0908	false	-1268912982263912593	235	300	1274	1627	1627	300	المنكر وعليهما قياسا خفيا لان الباءع ينكر تسليم المبيع اي انما يحلف الباءع لانه ينكر وجوب تسليم المبيع بقبض ما هو ثمن في زعم المشتري وانما يحلف المشتري لانه ينكر زيادة الثمن ولما كان هذا ظاهرا لم يذكره في المتن فيعدي الي الوارثين اي اذا اختلف وارثا الباءع والمشتري في قدر الثمن قبل قبض المبيع تحالف الوارثان والي الاجارة اي اذا اختلف المءجر والمستاجر في-	908	160794579722414047	353	701.0	289	354	99.71751403808594	65	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms269	true	-3784773341707418043	65	157	354	857	1607	300	مقدار الاجرة قبل استيفاء المنفعة تحالفا واما بعد القبض فثبوته بقوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة تحالفا وترادا فلا يعدي الي الوارث والي حال هلاك السلعة والاستحسان ليس من باب تخصيص العلة علي ما ياتي بعض الناس زعموا ان الاستحسان من باب تخصيص العلة وليس كذلك لما ياتي في تخصيص العلة ان ترك القياس بدليل اقوي لا يكون تخصيصا فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات الواردة علي العلل المءثرة منه النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم ودفعه باربع طرق اي الجواب عنه يكون باربع طرق	269	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0909	false	-3907480946946081898	0	92	0	503	1628	300	مقدار الاجرة قبل استيفاء المنفعة تحالفا واما بعد القبض فثبوته بقوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة تحالفا وترادا فلا يعدي الي الوارث والي حال هلاك السلعة والاستحسان ليس من باب تخصيص العلة علي ما ياتي بعض الناس زعموا ان الاستحسان من باب تخصيص العلة وليس كذلك لما ياتي في تخصيص العلة ان ترك القياس بدليل اقوي لا يكون تخصيصا فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات الواردة علي العلل المءثرة منه النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم ودفعه باربع طرق اي الجواب عنه يكون باربع طرق	909	160794579722414047	503	1006.0	411	503	100.0	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms269	true	-3784773341707418043	127	257	700	1368	1607	300	فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات الواردة علي العلل المءثرة منه النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم ودفعه باربع طرق اي الجواب عنه يكون باربع طرق الاول منع وجود العلة في صورة النقض نحو خروج النجاسة علة الانتقاض فنوقض بالقليل فيمنع الخروج فيه وكذا وجود ملك بدل المغصوب يوجب م-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكه او ملك المغصوب لءلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد فنوقض بالمدبر اي اذا كان ملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب ففي غصب المدبر يكون كذلك لكن الحكم متخلف لان المدبر غير قابل للانتقال من ملك الي ملك عندكم فيمنع ملك بدله اي ملك بدل المغصوب بان يمنع في المدبر كون بدله بدل المغصوب فانه ليس بدل العين بل بدل اليد الفاءتة فان ضمان المدبر ليس بدلا عن العين بل بدل عن اليد الفاءتة	269	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0910	false	-4140299911037249710	1	166	8	854	1549	300	فصل في دفع العلل المء----------------------------------------ثرة منه النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم ودفعه باربع طرق اي الجواب عنه يكون باربع طرق الا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول منع وجود العلة في صورة النقض نحو خروج النجاسة علة الانتقاض فنوقض بالقليل فيمنع الخروج فيه وكذا وجود ملك بدل المغصوب يوجب ملكه فنوقض بالمدبر فيمنع ملك بدله فان ضمان المدبر ليس بدلا عن العين بل بدل عن اليد الفاءتة الاول منع وجود العلة في صورة النقض نحو خروج النجاسة علة الانتقاض فنوقض بالقليل فيمنع الخروج فيه وكذا وجود ملك بدل المغصوب يوجب ملكه او ملك المغصوب لءلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد فنوقض بالمدبر اي اذا كان ملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب ففي غصب المدبر يكون كذلك لكن الحكم متخلف لان المدبر غير قابل للانتقال من ملك الي ملك عندكم فيمنع ملك بدله اي ملك بدل المغصوب بان يمنع في المدبر كون بدله بدل المغصوب فانه ليس بدل العين بل بدل اليد الفاءتة فان ضمان المدبر ليس بدلا عن العين بل بدل عن اليد الفاءتة	910	160794579722414047	503	764.0	402	1011	49.75271987915039	99	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms269	true	-3784773341707418043	257	300	1368	1607	1607	300	والثاني منع معني العلة في صورة النقض اي المعني الذي صارت العلة علة لاجله وهو بالنسبة الي العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة الي المنصوص نحو مسح الراس مسح فلا يسن فيه التثليث كمسح الخف فنوقض بالاستنجاء فيمنع في الاستنجاء المعني الذي في المسح-	269	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0911	false	3627970066022376319	161	204	868	1108	1632	300	والثاني منع معني العلة في صورة النقض اي المعني الذي صارت العلة علة لاجله وهو بالنسبة الي العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة الي المنصوص نحو مسح الراس مسح فلا يسن فيه التثليث كمسح الخف فنوقض بالاستنجاء فيمنع في الاستنجاء المعني الذي في المسح	911	160794579722414047	239	473.0	197	240	99.58333587646484	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms269	true	-3784773341707418043	120	164	663	892	1607	300	ترك القياس------------------- بدليل اقوي -----------------------لا يكو---ن تخصيصا---------------- فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات الواردة علي العلل المءثرة منه النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم ودفعه باربع طرق اي الجواب عنه يكون باربع ط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رق الاول----------------- منع وجود العلة في صورة النقض	269	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0912	false	-4172994711862243118	98	174	554	963	1653	300	ترك القياس الجلي الضعيف الاثر بدليل -قوي هو قياس خفي قوي الاثر فلا يكون من تخصيص العلة في شء قوله فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات التي تورد عليها وفي دفع تلك الاعتراضات ا--------------------------------------------------ي الجواب عنها والمذكور هاهنا ستة وهي النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة والجمهور علي ان المناقضة اعتراض صحيح علي كل تعليل فلا بد من دفعه ويذكر فيه اربعة طرق الاول الدفع بالوصف وهو منع وجود العلة في صورة النقض	912	160794579722414047	127	158.5	103	460	27.60869598388672	17	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms270	true	-9023251963415527675	0	96	0	525	1640	300	وهو انه تطهير حكمي غير معقول ولاجله اي لاجل انه تطهير حكمي غير معقول لا يسن في المسح التثليث لانه لتوكيد التطهير المعقود فلا يفيد اي التثليث في المسح كما في التيمم ويفيد في الاستنجاء والثالث قالوا هو الدفع بالحكم وهو ان يمنع تلف الحكم عن العلة في صورة النقض وذكروا له امثلة خروج النجاسة علة للانتقاض وملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب وحل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي عصمة المال كما في المخمصة فيضمن الجمل الصاءل فنوقض بالمستحاضة والمدبر ومال الباغي فاجابوا في الاولين بالمانع لكن هذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به وفي الثالث	270	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0911	false	3627970066022376319	204	300	1108	1632	1632	300	وهو انه تطهير حكمي غير معقول ولاجله اي لاجل انه تطهير حكمي غير معقول لا يسن في المسح التثليث لانه لتوكيد التطهير المعقود فلا يفيد اي التثليث في المسح كما في التيمم ويفيد في الاستنجاء والثالث قالوا هو الدفع بالحكم وهو ان يمنع تلف الحكم عن العلة في صورة النقض وذكروا له امثلة خروج النجاسة علة للانتقاض وملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب وحل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي عصمة المال كما في المخمصة فيضمن الجمل الصاءل فنوقض بالمستحاضة والمدبر ومال الباغي فاجابوا في الاولين بالمانع لكن هذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به وفي الثالث-	911	160794579722414047	524	1043.0	429	525	99.80952453613281	96	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms270	true	-9023251963415527675	96	159	525	889	1640	300	بانا لا نسلم حل الاتلاف ينافي العصمة في مال الباغي بل انما انتفت بالبغي اورد الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي للدفع بالحكم ثلاثة امثلة احدها خروج النجاسة علة للانتقاض فنوقض بالمستحاضة ان خروج النجاسة موجود فيها بدون الانتقاض وثانيها ان ملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب فنوقض بالمدبر فاجاب فخر الاسلام رحمه الله تعالي في الصورتين بانه انما تخلف الحكم في الصورتين	270	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0912	false	-4172994711862243118	0	63	0	364	1653	300	بانا لا نسلم حل الاتلاف ينافي العصمة في مال الباغي بل انما انتفت بالبغي اورد الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي للدفع بالحكم ثلاثة امثلة احدها خروج النجاسة علة للانتقاض فنوقض بالمستحاضة ان خروج النجاسة موجود فيها بدون الانتقاض وثانيها ان ملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب فنوقض بالمدبر فاجاب فخر الاسلام رحمه الله تعالي في الصورتين بانه انما تخلف الحكم في الصورتين	912	160794579722414047	364	728.0	301	364	100.0	63	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms270	true	-9023251963415527675	159	214	889	1184	1640	300	بالمانع فاقول هذا الجواب ليس دفعا بالحكم بل هو تخصيص العلة ونحن لا نقول به وثالثها ان حل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي العصمة كما في المخمصة فانه ان اكل مال الغير في المخمصة لاحياء المهجة يجب الضمان فيضمن الجمل الصاءل فنوقض بمال الباغي ان العادل اذا اتلف مال الباغي حال القتال لاحياء المهجة لا	270	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0912	false	-4172994711862243118	245	300	1359	1653	1653	300	بالمانع فاقول هذا الجواب ليس دفعا بالحكم بل هو تخصيص العلة ونحن لا نقول به وثالثها ان حل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي العصمة كما في المخمصة فانه ان اكل مال الغير في المخمصة لاحياء المهجة يجب الضمان فيضمن الجمل الصاءل فنوقض بمال الباغي ان العادل اذا اتلف مال الباغي حال القتال لاحياء المهجة لا-	912	160794579722414047	294	583.0	240	295	99.66101837158203	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms270	true	-9023251963415527675	214	300	1184	1640	1640	300	يجب الضمان فعلم ان حل الاتلاف لاحياء المهجة ينافي العصمة فاجاب بانا لا نسلم ان حل الاتلاف ينافي العصمة في مال الباغي فان عصمة مال الباغي لم تنتف بحل الاتلاف بل بالبغي فاقول الظاهر ان الحكم المدعي في الجمل الصاءل وجوب الضمان وبقاء العصمة فحينءذ لا تكون هذه الصورة نظيرا للدفع بالحكم بل حاصل هذا المثال ان المعلل ادعي حكما اصليا وهو العصمة مثلا فان الاصل في اموال المسلمين العصمة وهي لا ترتفع الا بعارض وليس في المتنازع فيه وهو الجمل الصاءل الا عارض واحد وهو-	270	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0913	false	-8117363329051527293	0	86	0	457	1578	300	يجب الضمان فعلم ان حل الاتلاف لاحياء المهجة ينافي العصمة فاجاب بانا لا نسلم ان حل الاتلاف ينافي العصمة في مال الباغي فان عصمة مال الباغي لم تنتف بحل الاتلاف بل بالبغي فاقول الظاهر ان الحكم المدعي في الجمل الصاءل وجوب الضمان وبقاء العصمة فحينءذ لا تكون هذه الصورة نظيرا للدفع بالحكم بل حاصل هذا المثال ان المعلل ادعي حكما اصليا وهو العصمة مثلا فان الاصل في اموال المسلمين العصمة وهي لا ترتفع الا بعارض وليس في المتنازع فيه وهو الجمل الصاءل الا عارض واحد وهو	913	160794579722414047	456	907.0	371	457	99.78118133544922	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms271	true	-2069941948140234413	0	67	0	342	1562	300	حل الاتلاف وقد ثبت بالقياس علي المخمصة ان حل الاتلاف لا يصلح رافعا للعصمة فتبقي العصمة في الجمل الصاءل فيجب الضمان فنوقض بمال الباغي ان حل الاتلاف رافع للعصمة في مال الباغي فاجاب بان رافع العصمة في مال الباغي ليس حل الاتلاف بل الرافع هو البغي فهذا لا يكون دفعا بالحكم بل بيان ان علة الحكم وهو ارتفاع العصمة في صورة النقض شء اخر هذا معني قوله	271	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0913	false	-8117363329051527293	86	153	457	799	1578	300	حل الاتلاف وقد ثبت بالقياس علي المخمصة ان حل الاتلاف لا يصلح رافعا للعصمة فتبقي العصمة في الجمل الصاءل فيجب الضمان فنوقض بمال الباغي ان حل الاتلاف رافع للعصمة في مال الباغي فاجاب بان رافع العصمة في مال الباغي ليس حل الاتلاف بل الرافع هو البغي فهذا لا يكون دفعا بالحكم بل بيان ان علة الحكم وهو ارتفاع العصمة في صورة النقض شء اخر هذا معني قوله	913	160794579722414047	342	684.0	275	342	100.0	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms271	true	-2069941948140234413	66	247	337	1287	1562	300	قوله والضابط المنتزع من هذه الصورة ان المعلل اذا ادعي حكما اصليا لا يرتفع الا بعارض كالعصمة هنا وليس في المتنازع فيه الا عارض واحد وهو حل الاتلاف واثبت بالقياس ان هذا العارض لا يرفعه كما في المخمصة فنوقض بصورة كمال الباغي مثلا فاجاب بان الرافع شء اخر فهذا بيان ان علة الحكم في صورة النقض شء اخر ويمكن ان يتكلف في ان تصير هذه المسالة نظيرا للدفع بالحكم ووجهه ان يراد بالحكم عند منافاة حل الاتلاف العصمة وهذا الحكم ثابت في الجمل الصاءل قياسا علي المخمصة فنوقض بمال الباغي ان حل الاتلاف ثابت فيه وعدم منافاته العصمة غير ثابت لان الثابت فيه منافاة حل الاتلاف العصمة فاجاب بان منافاة حل الاتلاف العصمة غير ثابتة فيه لان العصمة لم تنتف في مال الباغي بحل الاتلاف بل انما انتفت للبغي هذا غاية التكلف ومع هذا لا يوجد النقض في هذه الصورة لان النقض وجود العلة مع تخلف الحكم وحل الاتلاف لاحياء المهجة ليس علة لعدم منافاته العصمة لثبوت حل الاتلاف في مال الباغي مع المنافاة فلا يكون نقضا فلاجل هذه الفسادات في الامثلة الثلاثة اورد مثلا اخر في المتن فقال وانا اورد	271	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0914	false	-2449935509546464212	119	300	632	1581	1581	300	مثلا والضابط المنتزع من هذه الصورة ان المعلل اذا ادعي حكما اصليا لا يرتفع الا بعارض كالعصمة هنا وليس في المتنازع فيه الا عارض واحد وهو حل الاتلاف واثبت بالقياس ان هذا العارض لا يرفعه كما في المخمصة فنوقض بصورة كمال الباغي مثلا فاجاب بان الرافع شء اخر فهذا بيان ان علة الحكم في صورة النقض شء اخر ويمكن ان يتكلف في ان تصير هذه المسالة نظيرا للدفع بالحكم ووجهه ان يراد بالحكم عند منافاة حل الاتلاف العصمة وهذا الحكم ثابت في الجمل الصاءل قياسا علي المخمصة فنوقض بمال الباغي ان حل الاتلاف ثابت فيه وعدم منافاته العصمة غير ثابت لان الثابت فيه منافاة حل الاتلاف العصمة فاجاب بان منافاة حل الاتلاف العصمة غير ثابتة فيه لان العصمة لم تنتف في مال الباغي بحل الاتلاف بل انما انتفت للبغي هذا غاية التكلف ومع هذا لا يوجد النقض في هذه الصورة لان النقض وجود العلة مع تخلف الحكم وحل الاتلاف لاحياء المهجة ليس علة لعدم منافاته العصمة لثبوت حل الاتلاف في مال الباغي مع المنافاة فلا يكون نقضا فلاجل هذه الفسادات في الامثلة الثلاثة اورد مثلا اخر في المتن فقال وانا اورد-	914	160794579722414047	946	1884.0	766	950	99.57894897460938	180	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms271	true	-2069941948140234413	245	280	1277	1467	1562	300	وانا اورد للدفع بالحكم مثالا وهو القيام الي الصلاة مع خروج النجاسة علة لوجوب الوضوء فيجب في غير السبيلين فنوقض بالت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يمم اي في صورة عدم القدرة علي الماء يوجد القيام الي الصلاة مع خروج النجاسة	271	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0915	false	-551070778979299822	231	300	1197	1554	1554	300	وانا اورد للدفع بالحكم مثالا وهو القيام الي الصلاة مع خروج النجاسة علة لوجوب الوضوء فيجب في غير السبيلين فنوقض بالتيمم فيمنع عدم وجوب الوضوء فيه بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه ثم اعلم انه ان تيسر الدفع بهذه الطرق فيها والا فان لم يوجد في صورة النقض فيجب في غير السبيلين فنوقض بالتيمم اي في صورة عدم القدرة علي الماء يوجد القيام الي الصلاة مع خروج النجاسة-	915	160794579722414047	189	370.0	155	358	52.793296813964844	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms272	true	3302084007082503274	1	60	5	308	1549	300	عدم وجوب الوضوء في صور عدم الماء بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه الرابع الدفع بالغرض نحو خارج نجس فيكون ناقضا فنوقض بالاستحاضة فنقول الغرض التسوية بين السبيلين وغيرهما فانه حدث ثمة لكن اذا استمر يصير عفوا فكذلك هنا ثم اعلم انه ان تيسر الدفع اي دفع النقض بهذه الطرق فيها والا فان لم يوجد في صورة النقض	272	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0915	false	-551070778979299822	253	280	1322	1449	1554	300	عدم وجوب الوضوء فيه------------- بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم اعلم انه ان تيسر الدفع------------- بهذه الطرق فيها والا فان لم يوجد في صورة النقض	915	160794579722414047	126	223.0	99	303	41.58415985107422	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms272	true	3302084007082503274	0	107	0	538	1549	300	نسلم عدم وجوب الوضوء في صور عدم الماء بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه الرابع الدفع بالغرض نحو خارج نجس فيكون ناقضا فنوقض بالاستحاضة فنقول الغرض التسوية بين السبيلين وغيرهما فانه حدث ثمة لكن اذا استمر يصير عفوا فكذلك هنا ثم اعلم انه ان تيسر الدفع اي دفع النقض بهذه الطرق فيها والا فان لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطلت العلة وان وجد المانع فلا لكن بعض اصحابنا يقولون العلة توجب هذا لكن تخلف الحكم لمانع فهذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به بل نقول انما عدم الحكم لعدم ما هو والعلة حقيقة فنجعل عدم المانع جزءا للعلة او شرطا لها لهم في جواز	272	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0916	false	1008874735683839451	20	127	96	634	1564	300	نسلم عدم وجوب الوضوء في صور عدم الماء بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه الرابع الدفع بالغرض نحو خارج نجس فيكون ناقضا فنوقض بالاستحاضة فنقول الغرض التسوية بين السبيلين وغيرهما فانه حدث ثمة لكن اذا استمر يصير عفوا فكذلك هنا ثم اعلم انه ان تيسر الدفع اي دفع النقض بهذه الطرق فيها والا فان لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطلت العلة وان وجد المانع فلا لكن بعض اصحابنا يقولون العلة توجب هذا لكن تخلف الحكم لمانع فهذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به بل نقول انما عدم الحكم لعدم ما هو والعلة حقيقة فنجعل عدم المانع جزءا للعلة او شرطا لها لهم في جواز	916	160794579722414047	538	1076.0	431	538	100.0	107	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms272	true	3302084007082503274	60	259	308	1336	1549	300	مانع فقد بطلت العلة وان وجد المانع فلا لكن بعض اصحابنا يقولون العلة توجب هذا لكن تخلف الحكم لمانع فهذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به بل نقول انما عدم الحكم لعدم ما هو والعلة حقيقة فنجعل عدم المانع جزءا للعلة او شرطا لها لهم في جواز تخصيص القياس علي الادلة اللفظية والثابت بالاستح------------------------------------------------------------------------سان عطف علي قوله القياس علي الادلة اللفظية فانه مخصوص عن القياس ولان التخلف قد يكون لفساد العلة وقد يكون لمانع كما في العلل العقلية وذكروا ان جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة المسطور في كتبنا انه ذكر القاءلون بتخصيص العلة ان الموانع خمسة لكني عدلت عن هذه العبارة لما سياتي مانع من انعقاد العلة كانقطاع الوتر في الرمي وكبيع الحر او من تمامها كما اذا حال شء فلم يصب السهم وكبيع ما لا يملكه او من ابتداء الحكم كما اذا اصاب السهم فدفعه الدرع وكخيار الشرط او من تمامه كما اذا اندمل بعد اخراج السهم والمداواة وكخيار الرءية او من لزومه كما اذا خرج وامتد حتي صار طبعا له وامن وكخيار العيب فالتخصيص ليس في الاولين بل في الثلاث الاخر لان التخصيص ان توجد العلة ويتخلف الحكم لمانع فالمانع ما يمنع الحكم بعد وجود العلة ففي الاوليين من الصور الخمس ليس كذلك لان العلة لم	272	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0917	false	-4167716514640465616	37	247	186	1286	1556	300	مانع فقد بطلت العلة وان وجد المانع فلا لكن بعض اصحابنا يقولون العلة توجب هذا لكن تخلف الحكم لمانع فهذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به بل نقول انما عدم الحكم لعدم ما هو والعلة حقيقة فنجعل عدم المانع جزءا للعلة او شرطا لها لهم في جواز تخصيص القياس علي الادلة اللفظية والثابت بالاستحسان مانع من انعقاد العلة تخصيص القياس علي الادلة اللفظية والثابت بالاستحسان عطف علي قوله القياس علي الادلة اللفظية فانه مخصوص عن القياس ولان التخلف قد يكون لفساد العلة وقد يكون لمانع كما في العلل العقلية وذكروا ان جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة المسطور في كتبنا انه ذكر القاءلون بتخصيص العلة ان الموانع خمسة لكني عدلت عن هذه العبارة لما سياتي مانع من انعقاد العلة كانقطاع الوتر في الرمي وكبيع الحر او من تمامها كما اذا حال شء فلم يصب السهم وكبيع ما لا يملكه او من ابتداء الحكم كما اذا اصاب السهم فدفعه الدرع وكخيار الشرط او من تمامه كما اذا اندمل بعد اخراج السهم والمداواة وكخيار الرءية او من لزومه كما اذا خرج وامتد حتي صار طبعا له وامن وكخيار العيب فالتخصيص ليس في الاولين بل في الثلاث الاخر لان التخصيص ان توجد العلة ويتخلف الحكم لمانع فالمانع ما يمنع الحكم بعد وجود العلة ففي الاوليين من الصور الخمس ليس كذلك لان العلة لم	917	160794579722414047	1028	2053.0	829	1100	93.45454406738281	198	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms272	true	3302084007082503274	168	290	874	1500	1549	300	كانقطاع الوتر في الرمي وكبيع الحر او من تمامها كما اذا حال شء فلم يصب السهم وكبيع ما لا يملكه او من ابتداء الحكم كما اذا اصاب السهم فدفعه الدرع وكخيار الشرط او من تمامه كما اذا اندمل بعد اخراج السهم والمداواة وكخيار الرءية او من لزومه كما اذا خرج وامتد حتي صار طبعا له وامن وكخيار العيب فالتخصيص ليس في الاولين بل في الثلاث الاخر لان التخصيص ان توجد العلة ويتخلف الحكم لمانع فالمانع ما يمنع الحكم بعد وجود العلة ففي الاوليين من الصور الخمس ليس كذلك لان العلة لم توجد فيهما وفي الثلاث الاخر العلة موجودة والحكم متخلف لمانع فتخصيص العلة مقصور علي الثلاث الاخر فلهذا لم يقل في المتن ان الموانع خمسة بل قال ما يوجب عدم الحكم خمسة	272	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0918	false	1103138988499254779	203	300	1107	1600	1600	300	كانقطاع الوتر في الرمي وكبيع الحر او من تمامها كما اذا حال شء فلم يصب السهم وكبيع ما لا يملكه او من ابتداء الحكم كما اذا اصاب السهم فدفعه الدرع وكخيار الشرط او من تمامه كما اذا اندمل بعد اخراج السهم والمداواة وكخيار الرءية او من لزومه كما اذا خرج وامتد حتي صار طبعا له وامن وكخيار العيب فالتخصيص ليس في الاولين بل في الثلاث الاخر ت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجد فيهما وفي الثلاث الاخر العلة موجودة والحكم متخلف لمانع فتخصيص العلة مقصور علي الثلاث الاخر فلهذا لم يقل في المتن ان الموانع خمسة بل قال ما يوجب عدم الحكم خمسة-	918	160794579722414047	492	937.5	396	626	78.59424591064453	96	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms273	true	928421008551819278	0	123	0	644	1528	300	وهو البيع والخيار داخل علي الحكم وهو الملك علي ما عرف في فصل مفهوم المخالفة ان الخيار يثبت بالضرورة فدخوله علي الحكم اسهل من دخوله علي السبب لان دخوله علي السبب يوجب الدخول علي المسبب والحكم فاذا كان داخلا علي الحكم لم يكن الملك ثابتا واما خيار الرءية فان البيع صدر مطلقا من غير شرط فاوجب الحكم وهو الملك لكن الملك لم يتم لعدم الرضا بالحكم عند عدم الرءية واما خيار العيب فانه حصل السبب والحكم بتمامه لتمام الرضا بالحكم لانه قد وجد الرءية لكن علي تقدير العيب يتضرر المشتري فقلنا بعدم اللزوم علي تقدير العيب فلا خيار العيب يتمكن المشتري من رد البعض لانه تفريق الصفقة وهو بعد التمام جاءز وفي خيار الرءية لا يتمكن لانه تفريق قبل التمام وذا لا يجوز	273	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0919	false	-6072184873449635213	10	133	50	694	1623	300	وهو البيع والخيار داخل علي الحكم وهو الملك علي ما عرف في فصل مفهوم المخالفة ان الخيار يثبت بالضرورة فدخوله علي الحكم اسهل من دخوله علي السبب لان دخوله علي السبب يوجب الدخول علي المسبب والحكم فاذا كان داخلا علي الحكم لم يكن الملك ثابتا واما خيار الرءية فان البيع صدر مطلقا من غير شرط فاوجب الحكم وهو الملك لكن الملك لم يتم لعدم الرضا بالحكم عند عدم الرءية واما خيار العيب فانه حصل السبب والحكم بتمامه لتمام الرضا بالحكم لانه قد وجد الرءية لكن علي تقدير العيب يتضرر المشتري فقلنا بعدم اللزوم علي تقدير العيب فلا خيار العيب يتمكن المشتري من رد البعض لانه تفريق الصفقة وهو بعد التمام جاءز وفي خيار الرءية لا يتمكن لانه تفريق قبل التمام وذا لا يجوز	919	160794579722414047	644	1288.0	521	644	100.0	123	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms273	true	928421008551819278	134	232	703	1197	1528	300	اقوي لا يكون تخصيصا لانه ليس بعلة حينءذ ولان العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم لاجماع العلماء علي وجوب التعدية اذا علم وجود العلة في الفرع من غير تقييدهم بعدم المانع مع ان هذا التقييد واجب فعلم ان عدم المانع حاصل عند وجود العلة فهو اما ركنها او شرطها اي عدم المانع اما ركن العلة او شرطها فاذا وجد المانع فقد عدم العلة ثم عدمها قد يكون لزيادة وصف كما ان البيع المطلق علة للملك فاذا زيد الخيار فقد عدمت او لنقصانه كالخارج النجس مع عدم الحرج علة للانتقاض وهذا معدوم في المعذور ومنه فساد	273	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0920	false	6476373158420908758	138	236	711	1205	1553	300	اقوي لا يكون تخصيصا لانه ليس بعلة حينءذ ولان العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم لاجماع العلماء علي وجوب التعدية اذا علم وجود العلة في الفرع من غير تقييدهم بعدم المانع مع ان هذا التقييد واجب فعلم ان عدم المانع حاصل عند وجود العلة فهو اما ركنها او شرطها اي عدم المانع اما ركن العلة او شرطها فاذا وجد المانع فقد عدم العلة ثم عدمها قد يكون لزيادة وصف كما ان البيع المطلق علة للملك فاذا زيد الخيار فقد عدمت او لنقصانه كالخارج النجس مع عدم الحرج علة للانتقاض وهذا معدوم في المعذور ومنه فساد	920	160794579722414047	494	988.0	396	494	100.0	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms273	true	928421008551819278	143	273	748	1394	1528	300	العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم -------لاجماع العلماء علي وجوب التعدية اذا علم وجود العلة في الفرع------ من غير تقييدهم بعدم المانع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع ان هذا التقييد واجب فعلم ان عدم المانع حاصل عند وجود العلة فهو اما ركنها او شرطها اي عدم المانع اما ركن العلة او شرطها فاذا وجد المانع فقد عدم العلة ثم عدمها قد يكون لزيادة وصف كما ان البيع المطلق علة للملك فاذا زيد الخيار فقد عدمت او لنقصانه كالخارج النجس مع عدم الحرج علة للانتقاض وهذا معدوم في المعذور ومنه فساد الوضع وهو ان يترتب علي العلة نقيض ما تقتضيه ولا شك ان ما ثبت تاثيره شرعا لا يمكن فيه فساد الوضع وما ثبت فساد وضعه علي عدم تاثيره شرعا وسياتي مثاله ومنه عدم العلة مع وجود الحكم وهذا لا يقدح لاحتمال	273	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0921	false	1428149058526591277	167	300	914	1575	1575	300	العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم بدليل الاجماع --------علي وجوب --تعدية الحكم الي كل صورة توجد فيها العلة من غير تقييد-- بعدم المانع فكل ما لا يلزم من وجوده وجود الحكم بل يتخلف عنه ولو لمانع يكون علة ولما كان هذا الوجه صالحا لان يجعل دليلا مستقلا علي بطلان تخصيص العلة اشار اليه بقوله مع ان هذا التقييد واجب الي اخره----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لزيادة وصف كما ان البيع المطلق علة للملك فاذا زيد الخيار فقد عدمت او لنقصانه كالخارج النجس مع عدم الحرج علة للانتقاض وهذا معدوم في المعذور ومنه فساد الوضع وهو ان يترتب علي العلة نقيض ما تقتضيه ولا شك ان ما ثبت تاثيره شرعا لا يمكن فيه فساد الوضع وما ثبت فساد وضعه علي عدم تاثيره شرعا وسياتي مثاله ومنه عدم العلة مع وجود الحكم وهذا لا يقدح لاحتمال-	921	160794579722414047	463	832.0	369	811	57.09001159667969	88	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms273	true	928421008551819278	232	300	1197	1528	1528	300	الوضع وهو ان يترتب علي العلة نقيض ما تقتضيه ولا شك ان ما ثبت تاثيره شرعا لا يمكن فيه فساد الوضع وما ثبت فساد وضعه علي عدم تاثيره شرعا وسياتي مثاله ومنه عدم العلة مع وجود الحكم وهذا لا يقدح لاحتمال وجوده بعلة اخري ومنه الفرق قالوا هو فاسد لانه غصب منصب المعلل وهذا نزاع جدلي ولانه اذا ثبت علية المشترك لا يضره الفارق لكن اذا اثبت في-	273	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0922	false	-5563122722651159176	19	87	96	428	1534	300	الوضع وهو ان يترتب علي العلة نقيض ما تقتضيه ولا شك ان ما ثبت تاثيره شرعا لا يمكن فيه فساد الوضع وما ثبت فساد وضعه علي عدم تاثيره شرعا وسياتي مثاله ومنه عدم العلة مع وجود الحكم وهذا لا يقدح لاحتمال وجوده بعلة اخري ومنه الفرق قالوا هو فاسد لانه غصب منصب المعلل وهذا نزاع جدلي ولانه اذا ثبت علية المشترك لا يضره الفارق لكن اذا اثبت في	922	160794579722414047	331	657.0	264	332	99.69879150390625	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms274	true	-7111025191563289649	0	92	0	474	1540	300	الفرع مانعا يضره وكل كلام صحيح في الاصل اذا اورد علي سبيل الفرق لا يقبل فينبغي ان يورد علي سبيل الممانعة حتي يقبل كقول الشافعي رحمه الله تعالي اعتاق الراهن تصرف يبطل حق المرتهن هذا تعليم ينفع في المناظرات وهو ان كل كلام يكون في نفسه صحيحا اي يكون في الحقيقة منعا للعلة المءثرة فانه اذا اورد علي سبيل الفرق يمنع الجدلي توجيهه فيجب ان يورد علي سبيل المنع لا علي سبيل الفرق فلا يتمكن الجدلي من رده كقول الشافعي رحمه الله تعالي اعتاق الراهن تصرف يبطل حق المرتهن فيرد كالبيع فان	274	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0922	false	-5563122722651159176	87	179	428	902	1534	300	الفرع مانعا يضره وكل كلام صحيح في الاصل اذا اورد علي سبيل الفرق لا يقبل فينبغي ان يورد علي سبيل الممانعة حتي يقبل كقول الشافعي رحمه الله تعالي اعتاق الراهن تصرف يبطل حق المرتهن هذا تعليم ينفع في المناظرات وهو ان كل كلام يكون في نفسه صحيحا اي يكون في الحقيقة منعا للعلة المءثرة فانه اذا اورد علي سبيل الفرق يمنع الجدلي توجيهه فيجب ان يورد علي سبيل المنع لا علي سبيل الفرق فلا يتمكن الجدلي من رده كقول الشافعي رحمه الله تعالي اعتاق الراهن تصرف يبطل حق المرتهن فيرد كالبيع فان	922	160794579722414047	474	948.0	382	474	100.0	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms274	true	-7111025191563289649	0	201	0	1024	1540	300	الفرع مانعا يضره وكل كلام صحيح في الاصل اذا اورد علي سبيل الفرق لا يقبل فينبغي ان يورد علي سبيل الممانعة حتي يقبل كقول الشافعي رحمه الله تعالي اعتاق الراهن تصرف يبطل حق المرتهن هذا تعليم ينفع في المناظرات وهو ان كل كلام يكون في نفسه صحيحا اي يكون في الحقيقة منعا للعلة المءثرة فانه اذا اورد علي سبيل الفرق يمنع الجدلي توجيهه فيجب ان يورد علي سبيل المنع لا علي سبيل الفرق فلا يتمكن الجدلي من رده كقول الشافعي رحمه الله تعالي اعتاق الراهن تصرف يبطل حق المر--------------------------------------------------------تهن فيرد كالبيع فان قلنا بينهما فرق فان البيع يحتمل الفسخ لا العتق يمنع توجيه هذا الكلام فينبغي ان نورده علي هذا الوجه وهو ان حكم الاصل ان كان هو البطلان فلا ن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلم الاصل هنا بيع الراهن فان اراد ان الحكم فيه البطلان فهذا ممنوع لان الحكم عندنا في بيع الراهن التوقف وان كان التوقف اي ان كان حكم الاصل التوقف ففي الفرع ان ادعيتم البطلان لا يكون الحكمان متماثلين وان ادعيتم التوقف لا يمكن لان العتق لا يحتمل الفسخ وكقوله في العمد قتل ادمي مضمون فيوجب المال كالخطا فنقول ليس كالخطا اذ لا قدرة فيه علي المثل اي في الخطا علي المثل لان المثل جزاء كامل فلا يجب مع قصور الجناية وهو	274	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0923	false	1654889065056555585	103	291	540	1498	1543	300	الفرع مانعا يضره وكل كلام صحيح في الاصل اذا اورد علي سبيل الفرق لا يقبل فينبغي ان يورد علي سبيل الممانعة حتي يقبل كقو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الشافعي رحمه الله تعالي اعتاق الراهن تصرف يبطل حق المرتهن فيرد كالبيع فان ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنا بينهما فرق فان البيع يحتمل الفسخ لا العتق يمنع توجيه هذا الكلام فينبغي ان نورده علي هذا الوجه وهو ان حكم الاصل ان كان هو البطلان فلا نسلم وان كان التوقف ففي الفرع ان ادعيتم البطلان لا يكون الحكمان متماثلين وان قلنا بينهما فرق فان البيع يحتمل الفسخ لا العتق يمنع توجيه هذا الكلام فينبغي ان نورده علي هذا الوجه وهو ان حكم الاصل ان كان هو البطلان فلا نسلم الاصل هنا بيع الراهن فان اراد ان الحكم فيه البطلان فهذا ممنوع لان الحكم عندنا في بيع الراهن التوقف وان كان التوقف اي ان كان حكم الاصل التوقف ففي الفرع ان ادعيتم البطلان لا يكون الحكمان متماثلين وان ادعيتم التوقف لا يمكن لان العتق لا يحتمل الفسخ وكقوله في العمد قتل ادمي مضمون فيوجب المال كالخطا فنقول ليس كالخطا اذ لا قدرة فيه علي المثل اي في الخطا علي المثل لان المثل جزاء كامل فلا يجب مع قصور الجناية وهو	923	160794579722414047	549	646.0	441	1433	38.31123352050781	106	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms274	true	-7111025191563289649	159	282	815	1447	1540	300	ادعيتم التوقف لا يمكن لان العتق لا يحتمل الفسخ وكقوله في العمد قتل ادمي مضمون فيوجب المال كالخطا فنقول ليس كالخطا اذ لا قدرة فيه علي المثل اي في الخطا علي المثل لان المثل جزاء كامل فلا يجب مع قصور الجناية وهو الخطا فان اورد علي هذا الوجه ربما لا يقبله الجدلي فنورده علي سبيل الممانعة فتوجيه هذا اي توجيه هذا الكلام علي سبيل الممانعة ان حكم الاصل وهو الخطا شرع المال خلفا عن القود وفي الفرع مزاحمته اياه يعني ان المال شرع خلفا عن القود لان حكم الاصل وجوب القود لكن لم يجب لما قلنا فوجب خلفه وفي الفرع وهو العمد الحكم عند الشافعي رحمه الله تعالي مزاحمة المال القود فلا يكون الحكمان متماثلين ومنه الممانعة فهي اما في نفس الحجة لاحتمال	274	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0924	false	3289945115487059568	251	300	1304	1556	1556	300	ادعيتم التوقف لا يمكن لان العتق لا يحتمل الفسخ وكقوله في العمد قتل ادمي مضمون فيوجب المال كالخطا فنقول ليس كالخطا اذ لا قدرة فيه علي المثل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فتوجيه هذا-------------------------------------- ان حكم الاصل ----------شرع المال خلفا عن القود وفي الفرع مزاحمته اياه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومنه الممانعة فهي اما في نفس الحجة لاحتمال-	924	160794579722414047	252	435.5	204	632	39.873416900634766	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms274	true	-7111025191563289649	201	300	1024	1540	1540	300	الخطا فان اورد علي هذا الوجه ربما لا يقبله الجدلي فنورده علي سبيل الممانعة فتوجيه هذا اي توجيه هذا الكلام علي سبيل الممانعة ان حكم الاصل وهو الخطا شرع المال خلفا عن القود وفي الفرع مزاحمته اياه يعني ان المال شرع خلفا عن القود لان حكم الاصل وجوب القود لكن لم يجب لما قلنا فوجب خلفه وفي الفرع وهو العمد الحكم عند الشافعي رحمه الله تعالي مزاحمة المال القود فلا يكون الحكمان متماثلين ومنه الممانعة فهي اما في نفس الحجة لاحتمال ان يكون متمسكا بما لا يصلح دليلا كالطرد والتعليل بالعدم ولاحتمال ان لا تكون العلة هذا بل غيره-	274	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0925	false	-12900486616538561	8	107	40	557	1531	300	الخطا فان اورد علي هذا الوجه ربما لا يقبله الجدلي فنورده علي سبيل الممانعة فتوجيه هذا اي توجيه هذا الكلام علي سبيل الممانعة ان حكم الاصل وهو الخطا شرع المال خلفا عن القود وفي الفرع مزاحمته اياه يعني ان المال شرع خلفا عن القود لان حكم الاصل وجوب القود لكن لم يجب لما قلنا فوجب خلفه وفي الفرع وهو العمد الحكم عند الشافعي رحمه الله تعالي مزاحمة المال القود فلا يكون الحكمان متماثلين ومنه الممانعة فهي اما في نفس الحجة لاحتمال ان يكون متمسكا بما لا يصلح دليلا كالطرد والتعليل بالعدم ولاحتمال ان لا تكون العلة هذا بل غيره	925	160794579722414047	516	1027.0	418	517	99.80657958984375	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms275	true	-5887713816595686058	0	52	0	274	1574	300	كما ذكرنا في قتل الحر بالعبد واما في وجودها في الاصل او في الفرع كما مروا في شروط التعليل واوصاف العلة ككونها مءثرة ومنه المعارضة واعلم ان المعترض اما ان يبطل دليل المعلل ويسمي مناقضة او يسلمه لكن يقيم الدليل علي نفي مدلوله ويسمي معارضة وتجري في الحكم وفي علته والاولي تسمي	275	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0925	false	-12900486616538561	107	159	557	831	1531	300	كما ذكرنا في قتل الحر بالعبد واما في وجودها في الاصل او في الفرع كما مروا في شروط التعليل واوصاف العلة ككونها مءثرة ومنه المعارضة واعلم ان المعترض اما ان يبطل دليل المعلل ويسمي مناقضة او يسلمه لكن يقيم الدليل علي نفي مدلوله ويسمي معارضة وتجري في الحكم وفي علته والاولي تسمي	925	160794579722414047	274	548.0	222	274	100.0	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms275	true	-5887713816595686058	0	162	0	850	1574	300	كما ذكرنا في قتل الحر بالعبد واما في وجودها في الاصل او في الفرع كما مروا في شروط التعليل واوصاف العلة ككونها مءثرة ومنه المعارضة واعلم ان المعترض اما ان يبطل دليل المعلل ويسمي مناقضة او يسلمه لكن يقيم الدليل علي نفي مدلوله ويسمي معارضة وتجري في الحكم وفي علته والاولي تسمي معارضة في الحكم والثانية في المقدمة فقوله واعلم ان المعترض هذا تقسيم الاعتراض علي المناقضة والمعارضة لا تقسيم المعارضة فاذا علل المعلل فللمعترض ان يمنع مقدمات دليله ويسمي هذا ممانعة فاذا ذكر لمنعه سندا يسمي مناقضة كما يقول ما ذكرت لا يصلح دليلا لانه طرد مجرد من غير تاثير الي اخر ما عرفت في الممانعة وله ان يسلم دليله فيقول ما ذكرت من الدليل وان دل علي ما ذكرت من المدلول لكن عندي ما ينفي ذلك المدلول ويقيم دليلا علي نفي مدلوله سواء كان المدلول هو الحكم او مقدمة من مقدمات دليله الاول يسمي معارضة في الحكم والثاني يسمي معارضة في المقدمة كما اذا اقام المعلل دليلا علي ان العلة	275	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0926	false	-6361276778310437356	158	300	786	1525	1525	300	كما ذكرنا في قتل الحر بالعبد واما في وجودها في الاصل او في الفرع كما مروا في شروط التعليل واوصاف العلة ككونها مءثرة ومنه المعارضة واعلم ان المعترض اما ان يب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------طل دليل معارضة في الحكم والثانية في المقدمة فقوله واعلم ان المعترض هذا تقسيم الاعتراض علي المناقضة والمعارضة لا تقسيم المعارضة فاذا علل المعلل فللمعترض ان يمنع مقدمات دليله ويسمي هذا ممانعة فاذا ذكر لمنعه سندا يسمي مناقضة كما يقول ما ذكرت لا يصلح دليلا لانه طرد مجرد من غير تاثير الي اخر ما عرفت في الممانعة وله ان يسلم دليله فيقول ما ذكرت من الدليل وان دل علي ما ذكرت من المدلول لكن عندي ما ينفي ذلك المدلول ويقيم دليلا علي نفي مدلوله سواء كان المدلول هو الحكم او مقدمة من مقدمات دليله الاول يسمي معارضة في الحكم والثاني يسمي معارضة في المقدمة كما اذا اقام المعلل دليلا علي ان العلة-	926	160794579722414047	733	1455.0	592	850	86.23529052734375	140	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms275	true	-5887713816595686058	233	300	1220	1574	1574	300	لكن هنا التعيين قبل الشروع وفي القضاء بالش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------روع اي تعيين الصوم في رمضان تعيين قبل الشروع بتعيين الله وفي القضاء انما يتعين بالشروع بتعيين العبد وكقوله مسح الراس ركن فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول ركن فلا يسن تثليثه بعد اكماله بزيادة علي الفرض في محله وهو الاستيعاب كغسل الوجه وان دل علي حكم اخر يلزم منه ذلك النقيض يسمي عكسا كقوله في صلاة النفل عبادة لا تمضي-	275	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0931	false	-9201046893076088889	0	155	0	821	1558	300	لكن هنا التعيين قبل الشروع وفي القضاء بالشروع وكقوله مسح الراس ركن فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول ركن فلا يسن تثليثه بعد اكماله بزيادة علي الفرض في محله وهو الاستيعاب كغسل الوجه وان دل علي حكم اخر يلزم منه ذلك النقيض يسمي عكسا كقوله في صلاة النفل عبادة لا تمضي في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء فنقول لما كان كذلك وجب ان يستوي فيه النذر والشروع كالوضوء والاول اقوي من هذا لانه جاء بحكم اخر وبحكم مجمل وهو الاستواء ولانه مختلف في الصورتين ففي الوضوء بطريق شمول العدم وفي الفرع بطريق شمول الشروع وفي القضاء بالشروع اي تعيين الصوم في رمضان تعيين قبل الشروع بتعيين الله وفي القضاء انما يتعين بالشروع بتعيين العبد وكقوله مسح الراس ركن فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول ركن فلا يسن تثليثه بعد اكماله بزيادة علي الفرض في محله وهو الاستيعاب كغسل الوجه وان دل علي حكم اخر يلزم منه ذلك النقيض يسمي عكسا كقوله في صلاة النفل عبادة لا تمضي	931	160794579722414047	354	703.0	288	821	43.11814880371094	65	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms276	true	5454963997242026699	0	98	0	489	1573	300	في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء فنقول لما كان كذلك وجب ان يستوي فيه النذر والشروع كالوضوء اعلم ان كل عبادة تجب بالشرع لا بد ان يجب المضي فيها اذا فسدت كما في الحج فيلزم ان كل عبادة اذا فسدت لا يجب المضي فيها لا تجب بالشروع فنقول لو كان عدم وجوب المضي في الفاسد علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالشروع والنذر كما في الوضوء فانه لا يمضي في فاسده فلا يجب بالشروع والنذر فيلزم استواء النذر والشروع في هذا الحكم والاول اقوي من هذا اي القلب اقوي من العكس لانه جاء بحكم اخر وبحكم	276	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0931	false	-9201046893076088889	155	253	821	1310	1558	300	في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء فنقول لما كان كذلك وجب ان يستوي فيه النذر والشروع كالوضوء اعلم ان كل عبادة تجب بالشرع لا بد ان يجب المضي فيها اذا فسدت كما في الحج فيلزم ان كل عبادة اذا فسدت لا يجب المضي فيها لا تجب بالشروع فنقول لو كان عدم وجوب المضي في الفاسد علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالشروع والنذر كما في الوضوء فانه لا يمضي في فاسده فلا يجب بالشروع والنذر فيلزم استواء النذر والشروع في هذا الحكم والاول اقوي من هذا اي القلب اقوي من العكس لانه جاء بحكم اخر وبحكم	931	160794579722414047	489	978.0	391	489	100.0	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms276	true	5454963997242026699	50	160	239	824	1573	300	عدم وجوب المضي في الفاسد------- علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالشروع والنذر كما في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوضوء فانه لا يمضي في فاسده------- فلا يجب بالشروع والنذر فيلزم استواء النذر والشروع في هذا الحكم والاول اقوي من هذا اي القلب اقوي من العكس لانه جاء بحكم اخر وبحكم مجمل وهو الاستواء اي المعترض جاء في العكس بحكم اخر وفي القلب جاء بنقيض حكم يدعيه المعلل فالقلب اقوي لانه في العكس اشتغل بما ليس هو بصدده وهو اثبات الحكم الاخر وفي القلب لم يشغل بذلك وايضا جاء بحكم مجمل وهو الاستواء اذ الاستواء يكون ب-----طريقين و---------------------------------------------المعترض------------ لم يبين--------------------------- ان المراد ايهما واثبات الحكم المبين اقوي من اثبات الحكم المجمل وايضا الاستواء	276	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0932	false	-1551016039246966657	92	239	496	1260	1579	300	عدم وجوب المضي في الفاسد لو كان علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالنذر قوله والاول يعني ان القلب اقوي من العكس بوجوه الاول ان المعترض بالعكس جاء الوجود واما بدليل اخر وهو معارضة خالصة وهو اما ان يثبت نقيض حكم المعلل بعينه او بتغيير او حكما يلزم منه ذلك النقيض كقوله المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل فنقول مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف وهذا اقوي الوجوه وكقولنا في مجمل وهو الاستو----------------------------------------------------------------------------اء اي المعترض جاء في العكس بحكم اخر وفي القلب جاء بنقيض حكم يدعيه المعلل فالقلب اقوي لانه في العكس اشتغل بما ليس هو بصدده وهو اثبات الحكم الاخر وفي القلب لم يشغل بذلك وايضا جاء بحكم مجمل وهو الاستواء اذ الاستواء يكون بحكم اخر غير نقيض حكم المعلل وهو اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب فانه لم يجء الا بنقيض حكم المعلل الثاني ان العاكس جاء بحكم ---------------------------------------مجمل وهو-- الاستواء	932	160794579722414047	360	544.0	285	881	40.86265563964844	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms276	true	5454963997242026699	143	300	721	1573	1573	300	بطريقين والمعترض لم يبين ان المراد ايهما واثبات الحكم المبين اقوي من اثبات الحكم المجمل وايضا الاستواء الذي في الفرع غير الاستواء الذي هو في الاصل وهذا هو قوله ولانه مختلف في الصورتين ففي الوضوء بطريق شمول العدم وفي الفرع بطريق شمول الوجود واما بدليل اخر عطف علي قوله فاما بدليل المعلل وهو معارضة خالصة وهو اما ان يثبت نقيض حكم المعلل بعينه او بتغيير او حكما يلزم منه ذلك النقيض كقوله المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل فنقول مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف وهذا اي الوجه الاول من الوجوه الثلاثة من المعارضة اقوي الوجوه فقوله المسح ركن نظير الوجه الاول من المعارضة وكقولنا في الصغيرة التي لا اب لها صغيرة فتنكح كالتي لها اب فيقال صغيرة فلا يولي عليها بولاية الاخوة كالمال فلم ينف مطلق الولاية بل ولاية بعينها لكن اذا انتفت هي ينتفي ساءرها بالاجماع اي لعدم القاءل بالفصل فان كل من ينفي الاجبار بولاية الاخوة ينفي الاجبار بولاية العمومة ونحوها فهذا نظير-	276	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0934	false	-927269444162859262	25	182	137	990	1641	300	بطريقين والمعترض لم يبين ان المراد ايهما واثبات الحكم المبين اقوي من اثبات الحكم المجمل وايضا الاستواء الذي في الفرع غير الاستواء الذي هو في الاصل وهذا هو قوله ولانه مختلف في الصورتين ففي الوضوء بطريق شمول العدم وفي الفرع بطريق شمول الوجود واما بدليل اخر عطف علي قوله فاما بدليل المعلل وهو معارضة خالصة وهو اما ان يثبت نقيض حكم المعلل بعينه او بتغيير او حكما يلزم منه ذلك النقيض كقوله المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل فنقول مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف وهذا اي الوجه الاول من الوجوه الثلاثة من المعارضة اقوي الوجوه فقوله المسح ركن نظير الوجه الاول من المعارضة وكقولنا في الصغيرة التي لا اب لها صغيرة فتنكح كالتي لها اب فيقال صغيرة فلا يولي عليها بولاية الاخوة كالمال فلم ينف مطلق الولاية بل ولاية بعينها لكن اذا انتفت هي ينتفي ساءرها بالاجماع اي لعدم القاءل بالفصل فان كل من ينفي الاجبار بولاية الاخوة ينفي الاجبار بولاية العمومة ونحوها فهذا نظير	934	160794579722414047	852	1699.0	696	853	99.88276672363281	156	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms277	true	-4161196138001030596	17	177	95	930	1600	300	احق بالولد عندنا لانه صاحب فراش صحيح فيقال الثاني صاحب فراش فاسد فيستحق النسب كمن تزوج بغير شهود فولدت فالمعارض وان اثبت حكما اخر وهو ثبوت النسب من الزوج الثاني لكن يلزم من ثبوته للثاني نفيه من الاول فاذا ثبت المعارضة فالسبيل الترجيح بان الاول صاحب فراش صحيح وهو اولي بالاعتبار من كون الثاني حاضرا واما الثانية فمنها ما فيه معني المناقضة وهو ان تجعل العلة معلولا والمعلول علة وهي قلب ايضا وانما يرد هذا اذا كانت العلة حكما لا وصفا لانه اذا كان وصفا لا يمكن جعله معلولا والحكم علة نحو الكفار جنس يجلد بكرهم ماءة فيرجم ثيبهم كالمسلمين لان جلد الماءة غاية حد البكر والرجم غاية حد الثيب فاذا وجب في البكر غايته وجب في الثيب غايته ايضا فان النعمة كلها كانت اكمل فالجناية عليها تكون افحش فجزاءها يكون اغلظ فاذا وجب في البكر الماءة يجب في الثيب اكثر من ذلك وليس هذا الا الرجم فان الشرع ما اوجب فوق جلد الماءة الا الرجم والقراءة تكررت فرضا في	277	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0935	false	-5535360148215972674	140	300	768	1602	1602	300	احق بالولد عندنا لانه صاحب فراش صحيح فيقال الثاني صاحب فراش فاسد فيستحق النسب كمن تزوج بغير شهود فولدت فالمعارض وان اثبت حكما اخر وهو ثبوت النسب من الزوج الثاني لكن يلزم من ثبوته للثاني نفيه من الاول فاذا ثبت المعارضة فالسبيل الترجيح بان الاول صاحب فراش صحيح وهو اولي بالاعتبار من كون الثاني حاضرا واما الثانية فمنها ما فيه معني المناقضة وهو ان تجعل العلة معلولا والمعلول علة وهي قلب ايضا وانما يرد هذا اذا كانت العلة حكما لا وصفا لانه اذا كان وصفا لا يمكن جعله معلولا والحكم علة نحو الكفار جنس يجلد بكرهم ماءة فيرجم ثيبهم كالمسلمين لان جلد الماءة غاية حد البكر والرجم غاية حد الثيب فاذا وجب في البكر غايته وجب في الثيب غايته ايضا فان النعمة كلها كانت اكمل فالجناية عليها تكون افحش فجزاءها يكون اغلظ فاذا وجب في البكر الماءة يجب في الثيب اكثر من ذلك وليس هذا الا الرجم فان الشرع ما اوجب فوق جلد الماءة الا الرجم والقراءة تكررت فرضا في-	935	160794579722414047	834	1663.0	675	835	99.88024139404297	160	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms277	true	-4161196138001030596	224	300	1191	1600	1600	300	والمخلص عن هذا اي التعليل بوجه لا يرد عليه هذا القلب ان لا يذكر علي سبيل التعليل بل يستدل بوجود احدهما علي وجود الاخر اذا ثبت المساواة بينهما نحو ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع اذا صح كالحج فتجب الصلاة والصوم بالشروع تطوعا وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالي فقالوا الحج انما يلزم بالنذر لانه يلزم بالشروع فنقول الغرض الاستدلال من لزوم المنذور علي لزوم ما شرع لثبوت التساوي بينهما بل الشروع اولي لانه لما وجب رعاية-	277	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0936	false	-5679987692166001946	216	273	1125	1430	1566	300	والمخلص عن هذا-------------------------------------- ان لا يذكر علي سبيل التعليل بل يستدل بوجود احدهما علي وجود الاخر اذا ثبت المساواة بينهما نحو ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع اذا صح كالحج------------------------------------------------------------------- فقالوا الحج انما يلزم بالنذر لانه يلزم بالشروع فنقول الغرض الاستدلال من لزوم المنذور علي لزوم ما شرع لثبوت التساوي بينهما بل الشروع اولي لانه لما وجب رعاية	936	160794579722414047	304	583.5	248	410	74.1463394165039	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms277	true	-4161196138001030596	177	241	930	1272	1600	300	الاوليين فكانت فرضا في الاخريين كالركوع والسجود فنقول المسلمون انما يجلد بكرهم ماءة لانه يرجم ثيبهم يعني لو جعل المعلل جلد البكر علة لرجم الثيب فنقول لا نسلم هذا بل رجم الثيب علة لجلد البكر وانما تكرر الركوع والسجود فرضا في الاوليين لانه يتكرر فرضا في الاخريين والمخلص عن هذا اي التعليل بوجه لا يرد عليه هذا القلب ان لا يذكر علي سبيل التعليل	277	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0936	false	-5679987692166001946	0	64	0	342	1566	300	الاوليين فكانت فرضا في الاخريين كالركوع والسجود فنقول المسلمون انما يجلد بكرهم ماءة لانه يرجم ثيبهم يعني لو جعل المعلل جلد البكر علة لرجم الثيب فنقول لا نسلم هذا بل رجم الثيب علة لجلد البكر وانما تكرر الركوع والسجود فرضا في الاوليين لانه يتكرر فرضا في الاخريين والمخلص عن هذا اي التعليل بوجه لا يرد عليه هذا القلب ان لا يذكر علي سبيل التعليل	936	160794579722414047	342	684.0	278	342	100.0	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms277	true	-4161196138001030596	254	300	1340	1600	1600	300	يلزم بالنذر يلزم بالشروع اذا صح كالحج فتجب الصلاة والصوم بالشروع تطوعا وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالي فقالوا الحج انما يلزم بالنذر لانه يلزم بالشروع فنقول الغرض الاستدلال من لزوم المنذور علي لزوم ما شرع لثبوت التساوي بينهما بل الشروع اولي لانه لما وجب رعاية-	277	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0937	false	-1875871450344504946	0	46	0	261	1647	300	يلزم بالنذر يلزم بالشروع اذا صح كالحج فتجب الصلاة والصوم بالشروع تطوعا وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالي فقالوا الحج انما يلزم بالنذر لانه يلزم بالشروع فنقول الغرض الاستدلال من لزوم المنذور علي لزوم ما شرع لثبوت التساوي بينهما بل الشروع اولي لانه لما وجب رعاية	937	160794579722414047	260	515.0	215	261	99.61685943603516	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms278	true	-8319749936853125956	0	85	0	470	1586	300	ما هو سبب القربة وهو النذر فلان يجب رعاية ما هو القربة اولي ونحو الثيب الصغيرة يولي عليها في مالها فكذا في نفسها كالبكر الصغيرة فيثبت اجبار الثيب الصغيرة علي النكاح وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالي فقالوا انما يولي علي البكر في مالها لانه يولي في نفسها فنقول الولاية شرعت للحاجة والنفس والمال والبكر والثيب فيها سواء اي لا نقول ان الولاية في المال علة للولاية في النفس بل نقول كلتاهما شرعتا للحاجة فتكونان متساويين فاذا ثبتت احداهما ثبتت الاخري لان حكم المتساويين واحد	278	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0937	false	-1875871450344504946	46	131	261	731	1647	300	ما هو سبب القربة وهو النذر فلان يجب رعاية ما هو القربة اولي ونحو الثيب الصغيرة يولي عليها في مالها فكذا في نفسها كالبكر الصغيرة فيثبت اجبار الثيب الصغيرة علي النكاح وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالي فقالوا انما يولي علي البكر في مالها لانه يولي في نفسها فنقول الولاية شرعت للحاجة والنفس والمال والبكر والثيب فيها سواء اي لا نقول ان الولاية في المال علة للولاية في النفس بل نقول كلتاهما شرعتا للحاجة فتكونان متساويين فاذا ثبتت احداهما ثبتت الاخري لان حكم المتساويين واحد	937	160794579722414047	470	940.0	385	470	100.0	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms278	true	-8319749936853125956	16	226	79	1222	1586	300	يولي عليها في مالها فكذا في نفسها كالبكر الصغيرة فيثبت اجبار الثيب الصغيرة علي النكاح وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالي فقالوا انما يولي علي البكر في مالها لانه يولي في نفسها فنقول الولاية شرعت للحاجة والنفس والمال والبكر والثيب فيها سواء اي لا نقول ان الولاية في المال علة للولاية في النفس بل نقول كلتاهما شرعتا للحاجة فتكونان متساويين فاذا ثبتت احداهما ثبتت الاخري لان حكم المتساويين واحد وهذه المساواة غير ثابتة في المسالتين الاوليين علي ما ذكر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وا وهما مسالتا رجم الكفار والقراءة في الشفع الاخير فاراد ان يبين انه يمكن لنا في مسالة الشروع في النفل وفي الثيب الصغيرة المخلص عن القلب ولو يمكن للشافعي رحمه الله تعالي هذا في مسالة الرجم والقراءة اما في مسالة الرجم فلان الرجم والجلد ليسا بسواء في انفسهما لان احدهما قتل والاخر ضرب ولا في شروطهما حيث يشترط لاحدهما ما لا يشترط للاخر فلا يمكن الاستدلال بوجود احدهما علي وجود الاخر واما في مسالة القراءة فلان الشفع الاول والثاني ليسا بسواء في القراءة لان قراءة السورة ساقطة في الشفع الثاني وايضا الجهر ساقط فيه فقوله علي ما ذكروا اشارة الي هذا ومنها خالصة فان اقام الدليل علي نفي علية ما اثبته------ المعلل فمقبولة وان اقام علي علية شء اخر فان كانت قاصرة لا يقبل عندنا وكذا ان كانت متعدية الي مجمع عليه	278	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0938	false	-8178269609265804776	86	273	454	1471	1596	300	يولي عليها في مالها فكذا في نفسها كالبكر الصغيرة----------------------------------------------------------------------- فقالوا انما يولي علي البكر في مالها لانه يولي في نفسها فنقول الولاية شرعت للحاجة والنفس والمال والبكر والثيب فيها سواء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذه المساواة غير ثابتة في المسالتين الاوليين علي ما ذكروا ومنها خالصة فان اقام الدليل علي نفي علية ما اثبته المعلل فمقبولة وان اقام علي علية شء اخر فان وهذه المساواة غير ثابتة في المسالتين الاوليين علي ما ذكروا وهما مسالتا رجم الكفار والقراءة في الشفع الاخير فاراد ان يبين انه يمكن لنا في مسالة الشروع في النفل وفي الثيب الصغيرة المخلص عن القلب ولو يمكن للشافعي رحمه الله تعالي هذا في مسالة الرجم والقراءة اما في مسالة الرجم فلان الرجم والجلد ليسا بسواء في انفسهما لان احدهما قتل والاخر ضرب ولا في شروطهما حيث يشترط لاحدهما ما لا يشترط للاخر فلا يمكن الاستدلال بوجود احدهما علي وجود الاخر واما في مسالة القراءة فلان الشفع الاول والثاني ليسا بسواء في القراءة لان قراءة السورة ساقطة في الشفع الثاني وايضا الجهر ساقط فيه فقوله علي ما ذكروا اشارة الي هذا ومنها خالصة فان اقام الدليل علي نفي علية ما اثبته بطلان المعارضة باثبات علة-------------------------------------------------------------- متعدية الي مجمع عليه	938	160794579722414047	786	1321.5	641	1359	57.83664321899414	143	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms278	true	-8319749936853125956	214	260	1163	1386	1586	300	كانت قاصرة لا يقبل عندنا وكذا ان كانت متعدية الي مجمع عليه كما يعارضنا مالك بان العلة الطعم والادخار وهو متعد الي الارز وغيره فلا فاءدة له الا نفي الحكم في الجص لعدم العلة وهي لا تفيد ذلك لان الحكم قد ثبت بعلل شتي وان تعدي	278	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0939	false	7494261211464538081	254	300	1312	1534	1534	300	كانت قاصرة لا يقبل عندنا وكذا ان كانت متعدية الي مجمع عليه كما يعارضنا مالك بان العلة الطعم والادخار وهو متعد الي الارز وغيره فلا فاءدة له الا نفي الحكم في الجص لعدم العلة وهي لا تفيد ذلك لان الحكم قد ثبت بعلل شتي وان تعدي-	939	160794579722414047	222	439.0	177	223	99.55156707763672	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms278	true	-8319749936853125956	205	289	1119	1535	1586	300	المعلل فمقبولة وان اقام علي علية شء اخر فان كانت قاصرة لا يقبل عندنا وكذا ان كانت متعدية الي مجمع عليه كما يعارضنا مالك بان العلة الطعم والادخار وهو متعد الي الارز وغيره فلا فاءدة له الا نفي الحكم في الجص لعدم العلة وهي لا تفيد ذلك لان الحكم قد ثبت بعلل شتي وان تعدي الي مختلف فيه يقبل عند اهل النظر للاجماع علي ان العلة احدهما فقط فاذا ثبت احدهما انتفي الاخر لا عند الفقهاء لانه ليس لصحة احدهما تاثير في فساد الاخر	278	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0940	false	4719592777030613511	29	113	149	565	1553	300	المعلل فمقبولة وان اقام علي علية شء اخر فان كانت قاصرة لا يقبل عندنا وكذا ان كانت متعدية الي مجمع عليه كما يعارضنا مالك بان العلة الطعم والادخار وهو متعد الي الارز وغيره فلا فاءدة له الا نفي الحكم في الجص لعدم العلة وهي لا تفيد ذلك لان الحكم قد ثبت بعلل شتي وان تعدي الي مختلف فيه يقبل عند اهل النظر للاجماع علي ان العلة احدهما فقط فاذا ثبت احدهما انتفي الاخر لا عند الفقهاء لانه ليس لصحة احدهما تاثير في فساد الاخر	940	160794579722414047	416	832.0	332	416	100.0	84	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms279	true	3296148355954231058	3	117	14	651	1671	300	المعتبرة عندنا واما علة تثبت عليتها بالدوران دون التاثير وهي المعتبرة عند البعض وليست بمعتبرة عندنا وتسمي علة طردية ففي هذا الفصل تذكر الاعتراضات الواردة علي القياس بالعلة الطردية وهو اربعة الاول القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلل مع بقاء الخلاف وهو يلجء المعلل الي العلة المءثرة اي يجعل المعلل مضطرا الي القول بمعني مءثر يرفع الخلاف ولا يتمكن الخصم من تسليمه مع بقاء الخلاف كقوله المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول يسن عندنا ايضا لكن الفرض البعض لقوله تعالي برءوسكم وهو اما ربع او اقل فالاستيعاب تثليث وزيادة وان غير فقال يسن تكراره يمنع ذلك في الاصل بل المسنون في الركن التكميل كما في اركان الصلاة بالاطالة لكن	279	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0941	false	2206977411032700664	186	300	1007	1642	1642	300	التقدير- عندنا واما علة تثبت عليتها بالدوران دون التاثير وهي المعتبرة عند البعض وليست بمعتبرة عندنا وتسمي علة طردية ففي هذا الفصل تذكر الاعتراضات الواردة علي القياس بالعلة الطردية وهو اربعة الاول القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلل مع بقاء الخلاف وهو يلجء المعلل الي العلة المءثرة اي يجعل المعلل مضطرا الي القول بمعني مءثر يرفع الخلاف ولا يتمكن الخصم من تسليمه مع بقاء الخلاف كقوله المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول يسن عندنا ايضا لكن الفرض البعض لقوله تعالي برءوسكم وهو اما ربع او اقل فالاستيعاب تثليث وزيادة وان غير فقال يسن تكراره يمنع ذلك في الاصل بل المسنون في الركن التكميل كما في اركان الصلاة بالاطالة لكن-	941	160794579722414047	631	1248.0	518	637	99.0580825805664	113	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms279	true	3296148355954231058	134	155	741	864	1671	300	وهو الراس متسع يمكن الاكمال بدون التكرار علي ان التكرار ربما يصير غسلا فيلزم تغيير المشروع فالاعتراض علي التقدير الاول قول	279	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0942	false	4380575782555734294	279	300	1521	1643	1643	300	وهو الراس متسع يمكن الاكمال بدون التكرار علي ان التكرار ربما يصير غسلا فيلزم تغيير المشروع فالاعتراض علي التقدير الاول قول-	942	160794579722414047	122	239.0	102	123	99.1869888305664	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms279	true	3296148355954231058	155	300	864	1671	1671	300	بموجب العلة وعلي تقدير التغيير ممانعة فالحاصل ان نقول ان اردتم بالتثليث جعله ثلاثة امثال الفرض فنحن قاءلون به لان الاستيعاب تثليث وزيادة وان اردتم بالتثليث التكرار ثلاثة مرات نمنع هذا في الاصل اي لا نسلم ان الركنية توجب هذا بل الركنية توجب الاكمال كما في اركان الصلاة فالاعتراض علي تقدير ان يراد بالتثليث جعله ثلاث امثال الفرض يكون قولا بموجب العلة وعلي تقدير التغيير وهو ان يراد بالتثليث التكرار فالاعتراض ممانعة وكقوله صوم رمضان صوم فرض فلا يتادي الا بتعيين النية فنسلم موجبه لكن الاطلاق تعيين وكقوله المرفق لا يدخل في الغسل لان الغاية لا تدخل تحت المغيا قلنا نعم لكنها غاية للاسقاط فلا تدخل تحته الثاني الممانعة وهي اما في الوصف اي تمنع وجود الوصف الذي يدعي المعلل عليته في الفرع كقوله في مسالة الاكل والشرب عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالاكل والشرب كحد الزنا فلا نسلم تعلقها بالجماع بل هي متعلقة بالفطر-	279	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0943	false	-7263940099217744294	0	145	0	808	1659	300	بموجب العلة وعلي تقدير التغيير ممانعة فالحاصل ان نقول ان اردتم بالتثليث جعله ثلاثة امثال الفرض فنحن قاءلون به لان الاستيعاب تثليث وزيادة وان اردتم بالتثليث التكرار ثلاثة مرات نمنع هذا في الاصل اي لا نسلم ان الركنية توجب هذا بل الركنية توجب الاكمال كما في اركان الصلاة فالاعتراض علي تقدير ان يراد بالتثليث جعله ثلاث امثال الفرض يكون قولا بموجب العلة وعلي تقدير التغيير وهو ان يراد بالتثليث التكرار فالاعتراض ممانعة وكقوله صوم رمضان صوم فرض فلا يتادي الا بتعيين النية فنسلم موجبه لكن الاطلاق تعيين وكقوله المرفق لا يدخل في الغسل لان الغاية لا تدخل تحت المغيا قلنا نعم لكنها غاية للاسقاط فلا تدخل تحته الثاني الممانعة وهي اما في الوصف اي تمنع وجود الوصف الذي يدعي المعلل عليته في الفرع كقوله في مسالة الاكل والشرب عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالاكل والشرب كحد الزنا فلا نسلم تعلقها بالجماع بل هي متعلقة بالفطر	943	160794579722414047	807	1609.0	663	808	99.87623596191406	144	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms279	true	3296148355954231058	240	300	1346	1671	1671	300	الاطلاق تعيين وكقوله المرفق لا يدخل في الغسل لان الغاية لا تدخل تحت المغيا قلنا نعم لكنها غاية للاسقاط فلا تدخل تحته الثاني الممانعة وهي اما في الوصف اي تمنع وجود الوصف الذي يدعي المعلل عليته في الفرع كقوله في مسالة الاكل والشرب عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالاكل والشرب كحد الزنا فلا نسلم تعلقها بالجماع بل هي متعلقة بالفطر-	279	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0944	false	2392154243813356405	76	126	406	681	1628	300	الاطلاق تعيين وكقوله المرفق لا يدخل في الغسل لان الغاية لا تدخل تحت المغيا قلنا نعم لكنها غاية للاسقاط فلا تدخل تحته الثاني الممانعة وهي اما في الوصف--------------------------------------------------- كقوله في مسالة الاكل والشرب عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالاكل والشرب كحد الزنا فلا نسلم تعلقها بالجماع بل هي متعلقة بالفطر	944	160794579722414047	274	534.0	225	326	84.04907989501953	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms280	true	6074819978826198164	0	26	0	156	1564	300	وكقوله في بيع التفاحة بالتفاحتين انه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فيحرم كالصبر بالصبر فنقول ان اراد المجازفة بالوصف او بالذات بحسب الاجزاء فهي جاءزة لجواز الجيد	280	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0943	false	-7263940099217744294	145	171	808	964	1659	300	وكقوله في بيع التفاحة بالتفاحتين انه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فيحرم كالصبر بالصبر فنقول ان اراد المجازفة بالوصف او بالذات بحسب الاجزاء فهي جاءزة لجواز الجيد	943	160794579722414047	156	312.0	130	156	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms280	true	6074819978826198164	0	141	0	768	1564	300	وكقوله في بيع التفاحة بالتفاحتين انه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فيحرم كالصبر بالصبر فنقول ان اراد المجازفة بالوصف او بالذات بحسب الاجزاء فهي جاءزة لجواز الجيد بال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ردء هذا دليل علي جواز المجازفة بالوصف وللجواز عند تفاوت الاجزاء هذا دليل علي جواز المجازفة بالذات بحسب الاجزاء وان ارادها اي المجازفة بحسب المعيار فتختص بما يدخل فيه اي في المعيار واما في الحكم عطف علي قوله وهي اما في الوصف كما في هذه المسالة ان ادعيت حرمة تنتهي بالمساواة لا نسلم امكانها في الفرع وان ادعيتها غير متناهية لا نسلم في الصبرة فقوله كما في هذه المسالة اشارة الي مسالة بيع التفاحة بالتفاحتين فالممانعة في الحكم ان يمنع ثبوت الحكم الذي يكون الوصف علة له في الفرع قوله لا نسلم امكانها في الفرع اشارة الي هذا او نمنع ثبوت الحكم الذي يدعيه المعلل بالوصف المذكور في الاصل وقوله لا نسلم في الصبرة اشارة	280	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0944	false	2392154243813356405	126	300	681	1628	1628	300	وكقوله في بيع التفاحة بالتفاحتين انه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فيحرم كالصبر بالصبر فنقول ان اراد المجازفة بالوصف او بالذات بحسب الاجزاء فهي جاءزة لجواز الجيد بالردء وللجواز عند تفاوت الاجزاء وان ارادها بحسب المعيار فتختص بما يدخل فيه واما في الحكم كما في هذه المسالة ان ادعيت حرمة تنتهي بالمساواة لا نسلم امكانها في الفرع وان ادعيتها غير بالردء هذا دليل علي جواز المجازفة بالوصف وللجواز عند تفاوت الاجزاء هذا دليل علي جواز المجازفة بالذات بحسب الاجزاء وان ارادها اي المجازفة بحسب المعيار فتختص بما يدخل فيه اي في المعيار واما في الحكم عطف علي قوله وهي اما في الوصف كما في هذه المسالة ان ادعيت حرمة تنتهي بالمساواة لا نسلم امكانها في الفرع وان ادعيتها غير متناهية لا نسلم في الصبرة فقوله كما في هذه المسالة اشارة الي مسالة بيع التفاحة بالتفاحتين فالممانعة في الحكم ان يمنع ثبوت الحكم الذي يكون الوصف علة له في الفرع قوله لا نسلم امكانها في الفرع اشارة الي هذا او نمنع ثبوت الحكم الذي يدعيه المعلل بالوصف المذكور في الاصل وقوله لا نسلم في الصبرة اشارة-	944	160794579722414047	767	1526.0	627	948	80.90717315673828	140	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms280	true	6074819978826198164	141	193	768	1022	1564	300	الي هذا وكقوله صوم فرض فلا يصح الا بتعيين النية كالقضاء فنقول ابعد التعين فلا نسلم في الاصل او قبله فلا نسلم في الفرع اي ان ادعيتم ان الصوم لا يصح الا بتعيين النية بعد صيرورته متعينا فلا نسلم هذا في القضاء وان ادعيتم ان الصوم لا يصح الا بتعيين النية قبل	280	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0945	false	1745159578970677552	0	52	0	254	1581	300	الي هذا وكقوله صوم فرض فلا يصح الا بتعيين النية كالقضاء فنقول ابعد التعين فلا نسلم في الاصل او قبله فلا نسلم في الفرع اي ان ادعيتم ان الصوم لا يصح الا بتعيين النية بعد صيرورته متعينا فلا نسلم هذا في القضاء وان ادعيتم ان الصوم لا يصح الا بتعيين النية قبل	945	160794579722414047	254	508.0	202	254	100.0	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms280	true	6074819978826198164	208	300	1107	1564	1564	300	في المتنازع فيه لان الصوم متعين في المتنازع بتعيين الشارع فلا تكون صحة الصوم في المتنازع موقوفة علي تعيين النية قبل صيرورته متعينا لانه حينءذ تكون صحة صوم رمضان ممتنعة وهذا باطل واما في صلاح الوصف للحكم فان الطرد باطل عندنا كما مر واما في نسبة الحكم الي الوصف كقوله في الاخ لا يعتق علي اخيه لعدم البعضية كابن العم فلا نسلم ان العلة في الاصل هذا اي لا نسلم ان علة عدم عتق ابن العم هي عدم البعضية فان عدم البعضية لا يوجب عدم العتق لجواز ان توجد علة اخري للعتق-	280	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0946	false	4343966342959125702	0	92	0	458	1575	300	في المتنازع فيه لان الصوم متعين في المتنازع بتعيين الشارع فلا تكون صحة الصوم في المتنازع موقوفة علي تعيين النية قبل صيرورته متعينا لانه حينءذ تكون صحة صوم رمضان ممتنعة وهذا باطل واما في صلاح الوصف للحكم فان الطرد باطل عندنا كما مر واما في نسبة الحكم الي الوصف كقوله في الاخ لا يعتق علي اخيه لعدم البعضية كابن العم فلا نسلم ان العلة في الاصل هذا اي لا نسلم ان علة عدم عتق ابن العم هي عدم البعضية فان عدم البعضية لا يوجب عدم العتق لجواز ان توجد علة اخري للعتق	946	160794579722414047	457	909.0	366	458	99.78166198730469	91	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms280	true	6074819978826198164	254	275	1351	1452	1564	300	الحكم الي الوصف كقوله في الاخ لا يعتق علي اخيه لعدم البعضية كابن العم فلا نسلم ان العلة في الاصل هذا	280	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0947	false	2171713158595575917	57	78	323	424	1640	300	الحكم الي الوصف كقوله في الاخ لا يعتق علي اخيه لعدم البعضية كابن العم فلا نسلم ان العلة في الاصل هذا	947	160794579722414047	101	202.0	80	101	100.0	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms281	true	-27482624414244875	0	56	0	280	1613	300	بل انما لم يعتق ابن العم لعدم القرابة المحرمية وكقوله لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لانه ليس بمال كالحد فلا نسلم ان العلة في الحد عدم المالية وكذا في كل موضع يستدل بالعدم علي العدم فانه يمكن ان يقول عدم تلك العلة لا يوجب عدم الحكم فان الحكم يمكن ان يثبت بعلة اخري الثالث	281	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0946	false	4343966342959125702	92	148	458	738	1575	300	بل انما لم يعتق ابن العم لعدم القرابة المحرمية وكقوله لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لانه ليس بمال كالحد فلا نسلم ان العلة في الحد عدم المالية وكذا في كل موضع يستدل بالعدم علي العدم فانه يمكن ان يقول عدم تلك العلة لا يوجب عدم الحكم فان الحكم يمكن ان يثبت بعلة اخري الثالث	946	160794579722414047	280	560.0	224	280	100.0	56	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms281	true	-27482624414244875	1	200	3	1078	1613	300	انما لم يعتق -----------------------ابن العم لعدم القرابة المحرمية--------- وكقوله لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لانه ليس بمال كالحد فلا نسلم ان العلة في الحد عدم المالية وكذا في كل موضع يستدل بالعدم علي العدم فانه يمكن ان يقول عدم تلك العلة لا يوجب عدم الحكم فان الحكم يمكن ان يثبت بعلة اخري الثالث فساد الوضع وقد مر تفسيره وهو فوق المناقضة اذ يمكن الاحتراز عنها بتغيير الكلام اما هو فيبطل العلة ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلا فان المعلل اذا تمسك بالعلة الطردية ويرد عليها مناقضة فربما يغير الكلام ويجعل علته مءثرة فحينءذ تندفع المناقضة كما سياتي في المناقضة في قوله الوضوء والتيمم طهارتان اما فساد الوضع فانه يبطل العلة بكليتها اذ لا يندفع بتغيير الكلام كتعليله لايجاب الفرقة باسلام احد الزوجين اي احد الزوجين الذميين اذا اسلم قبل الدخول فعند الشافعي رحمه الله تعالي بانت في الحال وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة اقراء فقد جعل الاسلام علة لايجاب الفرقة وعندنا يعرض الاسلام علي الاخر فان اسلم فهي له وان ابي يفرق بينهما في الحال سواء كان بعد الدخول او قبله ولابقاء النكاح مع ارتداد احدهما اي اذا ارتد احد الزوجين قبل الدخول بانت في الحال وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة اقراء عند الشافعي رحمه الله تعالي فيجعل الردة علة لبقاء النكاح	281	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0947	false	2171713158595575917	62	282	348	1555	1640	300	الاخ لا يعتق علي اخيه لعدم البعضية كابن العم فلا نسلم ان العلة في الاصل هذا وكقوله لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لانه ليس بمال كالحد فلا نسلم ان العلة في الحد عدم المالية وكذا في كل موضع يستدل بالعدم علي العدم----------------------------------------------------------------------------------- الثالث فسا-----------------------------------------------------------------------------------------------د الوضع وقد مر تفسيره وهو فوق المناقضة اذ يمكن الاحتراز عنها بتغيير الكلام اما هو فيبطل العلة اصلا كتعليله لايجاب الفرقة باسلام احد الزوجين ولابقاء النكاح مع ارتداد احدهما فان الاسلام لا يصلح قاطعا للنعمة فساد الوضع وقد مر تفسيره وهو فوق المناقضة اذ يمكن الاحتراز عنها بتغيير الكلام اما هو فيبطل العلة اصلا فان المعلل اذا تمسك بالعلة الطردية ويرد عليها مناقضة فربما يغير الكلام ويجعل علته مءثرة فحينءذ تندفع المناقضة كما سياتي في المناقضة في قوله الوضوء والتيمم طهارتان اما فساد الوضع فانه يبطل العلة بكليتها اذ لا يندفع بتغيير الكلام كتعليله لايجاب الفرقة باسلام احد الزوجين اي احد الزوجين الذميين اذا اسلم قبل الدخول فعند الشافعي رحمه الله تعالي بانت في الحال وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة اقراء فقد جعل الاسلام علة لايجاب الفرقة وعندنا يعرض الاسلام علي الاخر فان اسلم فهي له وان ابي يفرق بينهما في الحال سواء كان بعد الدخول او قبله ولابقاء النكاح مع ارتداد احدهما اي اذا ارتد احد الزوجين قبل الدخول بانت في الحال وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة اقراء عند الشافعي قوله ول-------------------------ابقاء النكاح	947	160794579722414047	845	1403.5	689	1410	59.9290771484375	149	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms281	true	-27482624414244875	234	300	1255	1613	1613	300	والردة لا تصلح عفوا وكقوله اذا حج باطلاق النية يقع عن الفرض فكذا بنية النفل فان بعض العلماء حملوا المطلق علي المقيد فاما هذا فحمل المقيد علي المطلق وهو باطل وكقوله المطعوم شء ذو خطر فيشترط لتملكه شرط زاءد وهو التقابض كالنكاح فانه يشترط له الشهود فيقال ما كان الحاجة اليه اكثر جعله الله اوسع الرابع المناقضة وهي تلجء اهل الطرد الي المءثرة كقوله الوضوء والتيمم-	281	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0948	false	-853669369291447224	238	298	1234	1560	1576	300	والردة لا تصلح عفوا وكقوله اذا حج باطلاق النية يقع عن الفرض فكذا بنية النفل فان بعض العلماء حملوا المطلق علي المقيد فاما هذا فحمل المقيد علي المطلق وهو باطل وكقوله المطعوم شء ذو خطر فيشترط لتملكه شرط زاءد------------ كالنكاح--------------------- فيقال ما كان الحاجة اليه اكثر جعله الله اوسع الرابع المناقضة وهي تلجء اهل الطرد الي المءثرة كقوله الوضوء والتيمم	948	160794579722414047	325	627.0	266	359	90.52925109863281	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms281	true	-27482624414244875	192	300	1033	1613	1613	300	رحمه الله تعالي فيجعل الردة علة لبقاء النكاح بمعني انه لا يجعلها قاطعة للنكاح وعندنا تبين في الحال سواء كان قبل الدخول او بعده ثم في المتن يقيم الدليل علي ان تعليله مقرون بفساد الوضع بقوله فان الاسلام لا يصلح قاطعا للنعمة والردة لا تصلح عفوا وكقوله اذا حج باطلاق النية يقع عن الفرض فكذا بنية النفل فان بعض العلماء حملوا المطلق علي المقيد فاما هذا فحمل المقيد علي المطلق وهو باطل وكقوله المطعوم شء ذو خطر فيشترط لتملكه شرط زاءد وهو التقابض كالنكاح فانه يشترط له الشهود فيقال ما كان الحاجة اليه اكثر جعله الله اوسع الرابع المناقضة وهي تلجء اهل الطرد الي المءثرة كقوله الوضوء والتيمم-	281	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0949	false	5243532095398167627	19	127	107	688	1662	300	رحمه الله تعالي فيجعل الردة علة لبقاء النكاح بمعني انه لا يجعلها قاطعة للنكاح وعندنا تبين في الحال سواء كان قبل الدخول او بعده ثم في المتن يقيم الدليل علي ان تعليله مقرون بفساد الوضع بقوله فان الاسلام لا يصلح قاطعا للنعمة والردة لا تصلح عفوا وكقوله اذا حج باطلاق النية يقع عن الفرض فكذا بنية النفل فان بعض العلماء حملوا المطلق علي المقيد فاما هذا فحمل المقيد علي المطلق وهو باطل وكقوله المطعوم شء ذو خطر فيشترط لتملكه شرط زاءد وهو التقابض كالنكاح فانه يشترط له الشهود فيقال ما كان الحاجة اليه اكثر جعله الله اوسع الرابع المناقضة وهي تلجء اهل الطرد الي المءثرة كقوله الوضوء والتيمم	949	160794579722414047	580	1155.0	473	581	99.827880859375	107	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms282	true	3581970475589336238	13	114	77	621	1596	300	حكمي كالتيمم بخلاف تطهير الخبث فنقول نعم اي الوضوء تطهير حكمي بمعني النجاسة حكمية اي حكم الشرع بالنجاسة في حق الصلاة فجعلها كالحقيقة فيزيلها الماء كما يزيل الحقيقية فهي غير معقولة الضمير يرجع الي النجاسة وهذا الجواب هو الذي احاله في فصل شراءط القياس الي فصل المناقضة لكن تطهيرها بالماء معقول بخلاف التراب فلا يحتاج الي النية في ذلك اي في التطهير فيحصل الطهارة سواء نوي او لم ينو بل في صيرورته قربة اي يحتاج الي النية في صيرورة الوضوء قربة والصلاة تستغني عنها اي عن صيرورة الوضوء قربة كما في ساءر شراءط الصلاة بل تحتاج الي كون الوضوء طهارة واما	282	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0950	false	-7926646076967261658	131	232	701	1244	1608	300	حكمي كالتيمم بخلاف تطهير الخبث فنقول نعم اي الوضوء تطهير حكمي بمعني النجاسة حكمية اي حكم الشرع بالنجاسة في حق الصلاة فجعلها كالحقيقة فيزيلها الماء كما يزيل الحقيقية فهي غير معقولة الضمير يرجع الي النجاسة وهذا الجواب هو الذي احاله في فصل شراءط القياس الي فصل المناقضة لكن تطهيرها بالماء معقول بخلاف التراب فلا يحتاج الي النية في ذلك اي في التطهير فيحصل الطهارة سواء نوي او لم ينو بل في صيرورته قربة اي يحتاج الي النية في صيرورة الوضوء قربة والصلاة تستغني عنها اي عن صيرورة الوضوء قربة كما في ساءر شراءط الصلاة بل تحتاج الي كون الوضوء طهارة بها -	950	160794579722414047	539	1075.0	439	544	99.08087921142578	100	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms282	true	3581970475589336238	170	208	914	1115	1596	300	فان قيل غسل الاعضاء الاربعة غير معقول هذا اشكال علي قوله لكن تطهيرها بالماء معقول قلنا لما اتصف البدن بها اقتصر علي غسل الاطراف في المعتاد دفعا للحرج واقر علي الاصل في غير المعتاد كالمني والحيض اي لما	282	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0951	false	1792118911588708387	256	285	1362	1517	1594	300	فان قيل غسل الاعضاء الاربعة غير مع--------------------------------------------قول قلنا لما اتصف البدن بها اقتصر علي غسل الاطراف في المعتاد دفعا للحرج واقر علي الاصل في غير المعتاد كالمني والحيض واما --	951	160794579722414047	150	295.5	122	201	74.62686920166016	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms282	true	3581970475589336238	143	300	767	1596	1596	300	النية كالتيمم فاجاب بان مسح الراس ملحق بالغسل ووظيفة الراس كانت هي الغسل لكن لدفع الحرج اقتصر علي المسح فيكون خلفا عن الغسل فاعتبر فيه احكام الاصل فان قيل غسل الاعضاء الاربعة غير معقول هذا اشكال علي قوله لكن تطهيرها بالماء معقول قلنا لما اتصف البدن بها اقتصر علي غسل الاطراف في المعتاد دفعا للحرج واقر علي الاصل في غير المعتاد كالمني والحيض اي لما اتصف البدن بالنجاسة بحكم الشرع وجب غسل جميع البدن لان الشرع لما حكم بسراية النجاسة وليس بعض الاعضاء اولي بالسراية من البعض وجب غسل جميع البدن لكن سقط البعض في المعتاد دفعا للحرج وبقي غسل الاطراف الاربعة التي هي امهات الاعضاء فلا يكون غسل الاعضاء الاربعة غير معقول فلا تجب النية واعلم ان الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي ذكر ان تغير وصف محل الغسل من الطهارة الي الخبث غير معقول وقوله في التنقيح فهي غير معقولة اشارة الي هذا ويرد عليه انه لما كان غير معقول لا يصح قياس غير السبيلين-	282	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0953	false	-6668683588852419239	98	255	502	1332	1560	300	النية كالتيمم فاجاب بان مسح الراس ملحق بالغسل ووظيفة الراس كانت هي الغسل لكن لدفع الحرج اقتصر علي المسح فيكون خلفا عن الغسل فاعتبر فيه احكام الاصل فان قيل غسل الاعضاء الاربعة غير معقول هذا اشكال علي قوله لكن تطهيرها بالماء معقول قلنا لما اتصف البدن بها اقتصر علي غسل الاطراف في المعتاد دفعا للحرج واقر علي الاصل في غير المعتاد كالمني والحيض اي لما اتصف البدن بالنجاسة بحكم الشرع وجب غسل جميع البدن لان الشرع لما حكم بسراية النجاسة وليس بعض الاعضاء اولي بالسراية من البعض وجب غسل جميع البدن لكن سقط البعض في المعتاد دفعا للحرج وبقي غسل الاطراف الاربعة التي هي امهات الاعضاء فلا يكون غسل الاعضاء الاربعة غير معقول فلا تجب النية واعلم ان الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي ذكر ان تغير وصف محل الغسل من الطهارة الي الخبث غير معقول وقوله في التنقيح فهي غير معقولة اشارة الي هذا ويرد عليه انه لما كان غير معقول لا يصح قياس غير السبيلين	953	160794579722414047	829	1653.0	673	830	99.8795166015625	156	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms283	true	-5988109442574809862	0	45	0	229	1524	300	علي السبيلين في هذا الحكم وقد ذكر في الهداية ان مءثرية خروج النجاسة في زوال الطهارة امر معقول فعلي تقدير الهداية لا يرد هذا الاشكال لكن يرد عليه اشكال اخر وهو انه لما كان هذا الحكم معقولا ينبغي ان يقاس ساءر الماءعات علي الماء في	283	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0953	false	-6668683588852419239	255	300	1332	1560	1560	300	علي السبيلين في هذا الحكم وقد ذكر في الهداية ان مءثرية خروج النجاسة في زوال الطهارة امر معقول فعلي تقدير الهداية لا يرد هذا الاشكال لكن يرد عليه اشكال اخر وهو انه لما كان هذا الحكم معقولا ينبغي ان يقاس ساءر الماءعات علي الماء في-	953	160794579722414047	228	451.0	184	229	99.56331634521484	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms283	true	-5988109442574809862	45	162	229	822	1524	300	تطهير الحدث كما قد قيس في تطهير الخبث وجوابه انه انما قيس في الخبث باعتبار انها قالعة لا باعتبار انها مطهرة فلا يقاس في الحدث واعلم انه يمكن التوفيق بين قول فخر الاسلام رحمه الله تعالي وصاحب الهداية ان مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي بكونه غير معقول ان العقل لا يستقل بدركه ومراد صاحب الهداية بكونه معقولا انه اذا علم ان هذا الوصف قد وجد وان الشرع قد حكم بهذا الحكم يحكم العقل بان هذا الحكم انما هو لاجل هذا الوصف وشرط صحة القياس كون الحكم معقولا بهذا المعني وهو اعم من الاول فاندفع عن قول فخر الاسلام رحمه الله تعالي ما ذكرنا من الاشكال وهو انه يلزم ان لا يصح قياس غير السبيلين علي السبيلين	283	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0954	false	-7561318848864965866	0	117	0	593	1543	300	تطهير الحدث كما قد قيس في تطهير الخبث وجوابه انه انما قيس في الخبث باعتبار انها قالعة لا باعتبار انها مطهرة فلا يقاس في الحدث واعلم انه يمكن التوفيق بين قول فخر الاسلام رحمه الله تعالي وصاحب الهداية ان مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي بكونه غير معقول ان العقل لا يستقل بدركه ومراد صاحب الهداية بكونه معقولا انه اذا علم ان هذا الوصف قد وجد وان الشرع قد حكم بهذا الحكم يحكم العقل بان هذا الحكم انما هو لاجل هذا الوصف وشرط صحة القياس كون الحكم معقولا بهذا المعني وهو اعم من الاول فاندفع عن قول فخر الاسلام رحمه الله تعالي ما ذكرنا من الاشكال وهو انه يلزم ان لا يصح قياس غير السبيلين علي السبيلين	954	160794579722414047	593	1186.0	476	593	100.0	117	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms283	true	-5988109442574809862	215	289	1085	1466	1524	300	اي حكم يحتاج اليه الحكم الاول والانتقال منحصر في هذه الاربعة لانه اما في العلة فقط وهو علي قسمين لاثبات علته وهو الاول او لاثبات حكمه وهو الثاني حتي لو لم يكن لشء منهما كان كلاما حشوا واما في الحكم فقط وهو الرابع ولا بد ان يكون حكما يحتاج اليه الحكم الاول والا لكان كلاما حشوا واما فيهما وهو الثالث فيثبت الحكم بالعلة الاولي فالاول صحيح كما اذا قال الصبي المودع اذا استهلك الوديعة	283	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0957	false	6508150333421461871	0	74	0	381	1592	300	اي حكم يحتاج اليه الحكم الاول والانتقال منحصر في هذه الاربعة لانه اما في العلة فقط وهو علي قسمين لاثبات علته وهو الاول او لاثبات حكمه وهو الثاني حتي لو لم يكن لشء منهما كان كلاما حشوا واما في الحكم فقط وهو الرابع ولا بد ان يكون حكما يحتاج اليه الحكم الاول والا لكان كلاما حشوا واما فيهما وهو الثالث فيثبت الحكم بالعلة الاولي فالاول صحيح كما اذا قال الصبي المودع اذا استهلك الوديعة	957	160794579722414047	381	762.0	307	381	100.0	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms284	true	-5473744743566289578	0	87	0	461	1588	300	اثباته فهذا لا يسمي انتقالا حقيقة لان الانتقال ان يترك الكلام الاول بالكلية ويشتغل باخر كما في قصة الخليل عليه السلام وانما اطلق الانتقال علي هذا القسم لانه ترك هذا الكلام واشتغل بكلام اخر وان كان هو دليلا علي الكلام الاول وكذا الثاني عند البعض كقصة الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ولان الغرض اثبات الحكم فلا يبالي باي دليل كان لا عند البعض لانه لما لم يثبت الحكم بالعلة الاولي يعد انقطاعا في عرف النظار واما	284	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0958	false	6326451000420738596	100	187	529	990	1546	300	اثباته فهذا لا يسمي انتقالا حقيقة لان الانتقال ان يترك الكلام الاول بالكلية ويشتغل باخر كما في قصة الخليل عليه السلام وانما اطلق الانتقال علي هذا القسم لانه ترك هذا الكلام واشتغل بكلام اخر وان كان هو دليلا علي الكلام الاول وكذا الثاني عند البعض كقصة الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ولان الغرض اثبات الحكم فلا يبالي باي دليل كان لا عند البعض لانه لما لم يثبت الحكم بالعلة الاولي يعد انقطاعا في عرف النظار واما	958	160794579722414047	461	922.0	374	461	100.0	87	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms284	true	-5473744743566289578	87	142	461	770	1588	300	قصة الخليل فان الحجة الاولي وهو قوله تعالي ربي الذي يحيي ويميت كانت ملزومة واللعين عارضه بامر باطل وهو قوله تعالي انا احيي واميت فالخليل عليه السلام لما خاف الاشتباه والتلبيس علي القوم انتقل الي العلة التي لا يكون فيها اشتباه اصلا والثالث كقولنا الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالاقالة فلا تمنع الصرف الي الكفارة اي	284	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0959	false	3508586659179869917	245	300	1322	1630	1630	300	قصة الخليل فان الحجة الاولي وهو قوله تعالي ربي الذي يحيي ويميت كانت ملزومة واللعين عارضه بامر باطل وهو قوله تعالي انا احيي واميت فالخليل عليه السلام لما خاف الاشتباه والتلبيس علي القوم انتقل الي العلة التي لا يكون فيها اشتباه اصلا والثالث كقولنا الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالاقالة فلا تمنع الصرف الي الكفارة اي-	959	160794579722414047	308	611.0	254	309	99.67637634277344	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms284	true	-5473744743566289578	268	297	1422	1565	1588	300	فصل في الحجج الفاسدة الاستصحاب حجة عند الشافعي رحمه الله تعالي في كل شء ثبت وجوده بدليل ثم وقع الشك في بقاءه وعندنا حجة للدفع لا للاثبات له ان	284	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0960	false	9142981830563686239	271	300	1425	1567	1567	300	فصل في الحجج الفاسدة الاستصحاب حجة عند الشافعي رحمه الله تعالي في كل شء ثبت وجوده بدليل ثم وقع الشك في بقاءه وعندنا حجة للدفع لا للاثبات له ان-	960	160794579722414047	142	279.0	114	143	99.30069732666016	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms284	true	-5473744743566289578	142	268	770	1422	1588	300	ان اعتق المكاتب بنية الكفارة يجوز كالبيع بالخيار والاجارة اي باع عبدا بشرط الخيار يجوز اعتاقه بنية الكفارة وكذا اذا اجر عبدا ثم اعتقه بنية الكفارة فان قيل عندي لا يمنع هذا العقد بل نقصان الرق اي نقصان الرق يمنع الصرف الي الكفارة عندي فنقول الرق لم ينقص ونثبت هذا اي عدم نقصان الرق بعلة اخري وهي قوله الكتابة عقد يحتمل الفسخ فيجوز صرفه الي الكفارة كما نقول الكتابة عقد معاوضة فلا توجب نقصانا في الرق وان اثبتناه بالعلة الاولي فهو نظير الرابع كما نقول احتماله الفسخ دليل علي ان الرق لم ينقص وكلاهما صحيحان والرابع احق لان العلة التي اوردها تكون تامة في قطع الشبهات بلا احتياج الي شء اخر وان انتقل الي حكم لا حاجة اليه او الي علة لاثبات حكم كذلك فهو باطل	284	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0960	false	9142981830563686239	0	126	0	652	1567	300	ان اعتق المكاتب بنية الكفارة يجوز كالبيع بالخيار والاجارة اي باع عبدا بشرط الخيار يجوز اعتاقه بنية الكفارة وكذا اذا اجر عبدا ثم اعتقه بنية الكفارة فان قيل عندي لا يمنع هذا العقد بل نقصان الرق اي نقصان الرق يمنع الصرف الي الكفارة عندي فنقول الرق لم ينقص ونثبت هذا اي عدم نقصان الرق بعلة اخري وهي قوله الكتابة عقد يحتمل الفسخ فيجوز صرفه الي الكفارة كما نقول الكتابة عقد معاوضة فلا توجب نقصانا في الرق وان اثبتناه بالعلة الاولي فهو نظير الرابع كما نقول احتماله الفسخ دليل علي ان الرق لم ينقص وكلاهما صحيحان والرابع احق لان العلة التي اوردها تكون تامة في قطع الشبهات بلا احتياج الي شء اخر وان انتقل الي حكم لا حاجة اليه او الي علة لاثبات حكم كذلك فهو باطل	960	160794579722414047	652	1304.0	526	652	100.0	126	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms285	true	-4372289592285506842	135	192	705	996	1545	300	الصلح و تجب البينة علي الشفيع عندنا علي ملك المشفوع به اذا انكره المشتري لان ملك الشفيع الدار المشفوع بها ثابت بالاستصحاب فلا يكون حجة علي المشتري فتجب البينة علي الشفيع علي ملك المشفوع بها لا عنده واذا قال لعبده ان لم تدخل الدار اليوم فانت حر ولا يدري انه دخل ام لا فالقول قول المولي عندنا	285	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0960	false	9142981830563686239	238	271	1259	1425	1567	300	الفاسدة تجب البينة علي الشفيع عندنا علي ملك المشفوع به اذا انكره المشتري----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا قال لعبده ان لم تدخل الدار اليوم فانت حر ولا يدري انه دخل ام لا فالقول قول المولي عندنا	960	160794579722414047	161	294.5	128	291	55.32646179199219	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms285	true	-4372289592285506842	0	254	0	1314	1545	300	ولانه اذا تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث يحكم بالوضوء وفي العكس بالحدث اذا شهدوا انه كان ملكا للمدعي فانه حجة عنده ولنا ان الدليل الموجب لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر فبقاء الشراءع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ليس بالاستصحاب بل لانه لا نسخ لشريعته وفي حياته فقد مر جوابه في النسخ والوضوء والبيع والنكاح ونحوها يوجب حكما ممتدا الي زمان ظهور مناقض فيكون البقاء للدليل وكلامنا فيما لا دليل علي البقاء كحياة المفقود فيرث عنده لا عندنا لان الارث من باب الاثبات فلا يثبت به ولا يورث لان عدم الارث من باب الدفع فيثبت به والصلح علي الانكار ولا يصح عنده فجعل براءة الذمة وهي الاصل حجة علي المدعي فلا يصح الصلح كما بعد اليمين وعندنا يصح لما قلنا ان الاستصحاب لا يصح حجة للاثبات فلا يكون براءة الذمة حجة علي المدعي فيصح الصلح و تجب البينة علي الشفيع عندنا علي ملك المشفوع به اذا انكره المشتري لان ملك الشفيع الدار المشفوع بها ثابت بالاستصحاب فلا يكون حجة علي المشتري فتجب البينة علي الشفيع علي ملك المشفوع بها لا عنده واذا قال لعبده ان لم تدخل الدار اليوم فانت حر ولا يدري انه دخل ام لا فالقول قول المولي عندنا فان العبد تمسك بالاصل وهو ان الاصل عدم الدخول فلا يصلح حجة لاستحقاق العتق علي المولي ومنها اي من الحجج الفاسدة التعليل بالنفي كما ذكرنا في شهادة النساء اي في الممانعة في دفع العلل الطردية والاخ فانه يمكن الوجود بعلة اخري الا ان يثبت بالاجماع ان له علة واحدة فقط كقول محمد في ولد الغصب انه غير مضمون لانه لم يغصب الولد	285	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0961	false	-1425464610593153441	3	256	24	1337	1605	300	ولانه اذا تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث يحكم بالوضوء وفي العكس بالحدث اذا شهدوا انه كان ملكا للمدعي فانه حجة عنده ولنا ان الدليل الموجب لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر فبقاء الشراءع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ليس بالاستصحاب بل لانه لا نسخ لشريعته وفي حياته فقد مر جوابه في النسخ والوضوء والبيع والنكاح ونحوها يوجب حكما ممتدا الي زمان ظهور مناقض فيكون البقاء للدليل وكلامنا فيما لا دليل علي البقاء كحياة المفقود فيرث عنده لا عندنا لان الارث من باب الاثبات فلا يثبت به ولا يورث لان عدم الارث من باب الدفع فيثبت به والصلح علي الانكار ولا يصح عنده فجعل براءة الذمة وهي الاصل حجة علي المدعي فلا يصح الصلح كما بعد اليمين وعندنا يصح لما قلنا ان الاستصحاب لا يصح حجة للاثبات فلا يكون براءة الذمة حجة علي المدعي فيصح الصلح و-تجب البينة علي الشفيع عندنا علي ملك المشفوع به اذا انكره المشتري لان ملك الشفيع الدار المشفوع بها ثابت بالاستصحاب فلا يكون حجة علي المشتري فتجب البينة علي الشفيع علي ملك المشفوع بها لا عنده واذا قال لعبده ان لم تدخل الدار اليوم فانت حر ولا يدري انه دخل ام لا فالقول قول المولي عندنا فان العبد تمسك بالاصل وهو ان الاصل عدم الدخول فلا يصلح حجة لاستحقاق العتق علي المولي ومنها اي من الحجج الفاسدة التعليل بالنفي كما ذكرنا في شهادة النساء اي في الممانعة في دفع العلل الطردية والاخ فانه يمكن الوجود بعلة اخري الا ان يثبت بالاجماع ان له علة واحدة فقط كقول محمد في ولد الغصب انه غير مضمون لانه لم يغصب الولد	961	160794579722414047	1313	2621.0	1060	1314	99.92389678955078	254	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms285	true	-4372289592285506842	254	300	1314	1545	1545	300	ومنها الاحتجاج بتعارض الاشباه كقول زفر ان غسل المرافق ليس بفرض لان من الغايات ما يدخل وما لا يدخل فلا يدخل بالشك فان هذا جهل محض لانه لم يعلم ان هذه من اي القسمين باب المعارضة والترجيح اذا ورد دليلان يقتضي احدهم عدم ما يقتضيه الاخر-	285	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0962	false	6529603334401971353	158	204	831	1063	1561	300	ومنها الاحتجاج بتعارض الاشباه كقول زفر ان غسل المرافق ليس بفرض لان من الغايات ما يدخل وما لا يدخل فلا يدخل بالشك فان هذا جهل محض لانه لم يعلم ان هذه من اي القسمين باب المعارضة والترجيح اذا ورد دليلان يقتضي احدهم عدم ما يقتضيه الاخر	962	160794579722414047	231	457.0	186	232	99.56896209716797	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms285	true	-4372289592285506842	213	299	1107	1540	1545	300	التعليل بالنفي كما ذكرنا في شهادة النساء اي في الممانعة في دفع العلل الطردية والاخ فانه يمكن الوجود بعلة اخري الا ان يثبت بالاجماع ان له علة واحدة فقط كقول محمد في ولد الغصب انه غير مضمون لانه لم يغصب الولد ومنها الاحتجاج بتعارض الاشباه كقول زفر ان غسل المرافق ليس بفرض لان من الغايات ما يدخل وما لا يدخل فلا يدخل بالشك فان هذا جهل محض لانه لم يعلم ان هذه من اي القسمين باب المعارضة والترجيح اذا ورد دليلان يقتضي احدهم عدم ما يقتضيه	285	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0964	false	-6569906515192624990	47	126	237	634	1554	300	التعليل بالنفي كما ذكرنا في شهادة النساء------------------------------------ والاخ فانه يمكن الوجود بعلة اخري الا ان يثبت بالاجماع ان له علة واحدة فقط كقول محمد في ولد الغصب انه غير مضمون لانه لم يغصب الولد ومنها الاحتجاج بتعارض الاشباه كقول زفر ان غسل المرافق ليس بفرض لان من الغايات ما يدخل وما لا يدخل فلا يدخل بالشك فان هذا جهل محض لانه لم يعلم ان هذه من اي القسمين باب المعارضة والترجيح اذا ورد دليلان يقتضي احدهم عدم ما يقتضيه	964	160794579722414047	397	782.0	318	433	91.6859130859375	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms286	true	4870092276150004639	0	96	0	499	1618	300	في محل واحد في زمان واحد فان تساويا قوة او يكون احدهما اقوي بوصف هو تابع فبينهما المعارضة والقوة المذكورة رجحان وان كان اقوي بما هو غير تابع لا يسمي رجحانا فلا يقال النص راجح علي القياس من قوله عليه الصلاة والسلام زن وارجح والمراد الفضل القليل لءلا يلزم الربا في قضاء الديون فيجعل ذلك عفوا لانه لقلته في حكم العدم بالنسبة الي المقابل والعمل بالاقوي وترك الاخر واجب في الصورتين اي فيما اذا كان احدهما اقوي بوصف هو تابع وفيما اذا كان احدهما اقوي بما هو غير تابع واذا تساويا قوة واعلم ان الاقسام ثلاثة	286	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0962	false	6529603334401971353	204	300	1063	1561	1561	300	في محل واحد في زمان واحد فان تساويا قوة او يكون احدهما اقوي بوصف هو تابع فبينهما المعارضة والقوة المذكورة رجحان وان كان اقوي بما هو غير تابع لا يسمي رجحانا فلا يقال النص راجح علي القياس من قوله عليه الصلاة والسلام زن وارجح والمراد الفضل القليل لءلا يلزم الربا في قضاء الديون فيجعل ذلك عفوا لانه لقلته في حكم العدم بالنسبة الي المقابل والعمل بالاقوي وترك الاخر واجب في الصورتين اي فيما اذا كان احدهما اقوي بوصف هو تابع وفيما اذا كان احدهما اقوي بما هو غير تابع واذا تساويا قوة واعلم ان الاقسام ثلاثة-	962	160794579722414047	498	991.0	403	499	99.79959869384766	96	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms286	true	4870092276150004639	96	169	499	888	1618	300	الاول ان يكون احد الدليلين اقوي من الاخر بما هو غير تابع كالنص مع القياس والثاني ان يكون احدهما اقوي يوصف بما هو تابع كما في خبر الواحد الذي يرويه عدل فقيه مع خبر الواحد الذي يرويه عدل غير فقيه والثالث ان يكونا متساويين قوة ففي القسمين الاولين العمل بالاقوي وترك الاخر واجب واما الثالث فياتي حكمه هنا وهو قوله في المتن واذا تساويا قوة فالمعارضة تختص بالقسم الثاني والثالث اما الاول فبمعزل	286	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0963	false	-5463944322327769380	0	73	0	389	1610	300	الاول ان يكون احد الدليلين اقوي من الاخر بما هو غير تابع كالنص مع القياس والثاني ان يكون احدهما اقوي يوصف بما هو تابع كما في خبر الواحد الذي يرويه عدل فقيه مع خبر الواحد الذي يرويه عدل غير فقيه والثالث ان يكونا متساويين قوة ففي القسمين الاولين العمل بالاقوي وترك الاخر واجب واما الثالث فياتي حكمه هنا وهو قوله في المتن واذا تساويا قوة فالمعارضة تختص بالقسم الثاني والثالث اما الاول فبمعزل	963	160794579722414047	389	778.0	316	389	100.0	73	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms286	true	4870092276150004639	0	71	0	377	1618	300	في محل واحد في زمان واحد فان تساويا قوة او يكون احدهما اقوي بوصف هو تابع فبينهما المعارضة والقوة المذكورة رجحان وان كان اقوي بما هو غير تابع لا يسمي رجحانا فلا يقال النص راجح علي القياس من قوله عليه الصلاة والسلام زن وارجح والمراد الفضل القليل لءلا يلزم الربا في قضاء الديون فيجعل ذلك عفوا لانه لقلته في حكم العدم بالنسبة الي المقابل والعمل بالاقوي وترك الاخر واجب في الصورتين	286	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0965	false	440569255568680332	221	284	1194	1527	1619	300	في محل واحد في زمان واحد فان تساويا قوة او يكون احدهما اقوي بوصف هو تابع فبينهما المعارضة والقوة المذكورة رجحان وان كان اقوي بما هو غير تابع لا يسمي رجحانا فلا يقال النص راجح علي القياس من قوله عليه الصلاة والسلام زن وارجح والمراد الفضل القليل لءلا يلزم الربا في قضاء الديون فيجعل ذلك عفوا-------------------------------------------- والعمل بالاقوي وترك الاخر واجب في الصورتين	965	160794579722414047	333	654.0	270	377	88.32891082763672	63	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms286	true	4870092276150004639	188	247	996	1311	1618	300	ففي الكتاب والسنة اي في معارضة الكتاب الكتاب والسنة السنة يحمل ذلك علي فسخ احدهما الاخر اذ لا تناقض بين ادلة الشرع لانه دليل الجهل واعلم ان في الكتاب والسنة حقيقة التعارض غير متحققة لانه انما يتحقق التعارض اذا اتحد زمان ورودهما ولا شك ان الشارع تعالي وتقدس منزه عن تنزيل دليلين متناقضين في زمان واحد بل ينزل احدهما ----	286	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0967	false	4554250607350099314	158	219	838	1157	1601	300	ففي الكتاب والسنة اي في معارضة الكتاب الكتاب والسنة السنة يحمل ذلك علي فسخ احدهما الاخر اذ لا تناقض بين ادلة الشرع لانه دليل الجهل واعلم ان في الكتاب والسنة حقيقة التعارض غير متحققة لانه انما يتحقق التعارض اذا اتحد زمان ورودهما ولا شك ان الشارع تعالي وتقدس منزه عن تنزيل دليلين متناقضين في زمان واحد بل ينزل علي ما ذهب	967	160794579722414047	311	611.5	252	319	97.4921646118164	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms286	true	4870092276150004639	246	300	1304	1618	1618	300	احدهما سابقا والاخر متاخرا ناسخا للاول لكنا لما جهلنا المتقدم والمتاخر توهمنا التعارض لكن في الواقع لا تعارض فقوله يحمل ذلك الاشارة ترجع الي التعارض والمراد صورة التعارض وهي ورود دليلين يقتضي احدهما عدم ما يقتضيه الاخر فان علم التاريخ جواب لشرط محذوف اي يكون المتاخر ناسخا للمتقدم والا يطلب المخلص اي يدفع المعارضة-	286	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0969	false	2102893270829740834	10	64	48	363	1581	300	احدهما سابقا والاخر متاخرا ناسخا للاول لكنا لما جهلنا المتقدم والمتاخر توهمنا التعارض لكن في الواقع لا تعارض فقوله يحمل ذلك الاشارة ترجع الي التعارض والمراد صورة التعارض وهي ورود دليلين يقتضي احدهما عدم ما يقتضيه الاخر فان علم التاريخ جواب لشرط محذوف اي يكون المتاخر ناسخا للمتقدم والا يطلب المخلص اي يدفع المعارضة	969	160794579722414047	314	623.0	261	315	99.68254089355469	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms287	true	-1905519548196462156	0	110	0	545	1565	300	ويجمع بينهما ما امكن ويسمي عملا بالشبهين فان تيسر فيها والا يترك ويصار من الكتاب الي السنة ومنها الي القياس واقوال الصحابة رضي الله تعالي عنهم ان امكن ذلك والا يجب تقرير الاصل علي ما كان في سءر الحمار عند تعارض الاثار روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه نجس وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه طاهر وايضا قد تعارضت الادلة في حرمة لحمه وحله فلما تعارضت الادلة يبقي الحكم علي ما كان وهو ان الماء كان طاهرا فيكون طاهرا ولا يزيل الحدث لوقوع الشك في زوال الحدث فلا يزول بالشك وهو اي التعارض في الكتاب والسنة اما بين ايتين او قراءتين او سنتين او اية او	287	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0969	false	2102893270829740834	64	174	363	908	1581	300	ويجمع بينهما ما امكن ويسمي عملا بالشبهين فان تيسر فيها والا يترك ويصار من الكتاب الي السنة ومنها الي القياس واقوال الصحابة رضي الله تعالي عنهم ان امكن ذلك والا يجب تقرير الاصل علي ما كان في سءر الحمار عند تعارض الاثار روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه نجس وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه طاهر وايضا قد تعارضت الادلة في حرمة لحمه وحله فلما تعارضت الادلة يبقي الحكم علي ما كان وهو ان الماء كان طاهرا فيكون طاهرا ولا يزيل الحدث لوقوع الشك في زوال الحدث فلا يزول بالشك وهو اي التعارض في الكتاب والسنة اما بين ايتين او قراءتين او سنتين او اية او	969	160794579722414047	545	1090.0	435	545	100.0	110	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms287	true	-1905519548196462156	110	206	545	1060	1565	300	سنة مشهورة والمخلص اما من قبل الحكم والمحل او الزمان اما الاول فاما ان يوزع الحكم كقسمة المدعي بين المدعين او بان يحمل علي تغاير الحكم كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي موضع اخر ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الاية اللغو في الاولي ضد كسب القلب اي السهو بدليل اقترانه به اي بكسب القلب حيث قال لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الثانية ضد العقد اي في الاية الثانية وهي قوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما	287	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0970	false	-1897348176947591748	204	300	1095	1609	1609	300	سنة مشهورة والمخلص اما من قبل الحكم والمحل او الزمان اما الاول فاما ان يوزع الحكم كقسمة المدعي بين المدعين او بان يحمل علي تغاير الحكم كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي موضع اخر ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الاية اللغو في الاولي ضد كسب القلب اي السهو بدليل اقترانه به اي بكسب القلب حيث قال لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الثانية ضد العقد اي في الاية الثانية وهي قوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما-	970	160794579722414047	514	1023.0	419	515	99.80582427978516	96	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms287	true	-1905519548196462156	206	254	1060	1318	1565	300	عقدتم الايمان باللغو ضد العقد بدليل اقترانه بالعقد والعقد قول يكون له حكم في المستقبل كالبيع ونحوه قال الله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فاللغو في هذه الاية ما يخلو عن الفاءدة وقد جاء اللغو بهذا المعني كما ذكر في المتن فاللغو يكون شاملا للغموس في	287	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0971	false	2099081029538690990	0	48	0	258	1589	300	عقدتم الايمان باللغو ضد العقد بدليل اقترانه بالعقد والعقد قول يكون له حكم في المستقبل كالبيع ونحوه قال الله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فاللغو في هذه الاية ما يخلو عن الفاءدة وقد جاء اللغو بهذا المعني كما ذكر في المتن فاللغو يكون شاملا للغموس في	971	160794579722414047	258	516.0	210	258	100.0	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms287	true	-1905519548196462156	254	300	1318	1565	1565	300	هذه الاية فتقتضي هذه الاية عدم المءاخذة في الغموس والاية الاولي تقتضي المءاخذة في الغموس لان الغموس من كسب القلب والمءاخذة ثابتة في كسب القلب فوقع التعارض في الغموس وهذا ما قاله في المتن فاللغو في الاية الثانية يشمل الغموس اذ هو ما يخلو عن الفاءدة-	287	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0972	false	5059713319867159203	55	101	321	569	1669	300	هذه الاية فتقتضي هذه الاية عدم المءاخذة في الغموس والاية الاولي تقتضي المءاخذة في الغموس لان الغموس من كسب القلب والمءاخذة ثابتة في كسب القلب فوقع التعارض في الغموس وهذا ما قاله في المتن فاللغو في الاية الثانية يشمل الغموس اذ هو ما يخلو عن الفاءدة	972	160794579722414047	247	489.0	202	248	99.59677124023438	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms288	true	7744677633847993583	40	153	236	844	1623	300	الله تعالي ----يحمل المءاخذة في----------------------------------------- الاية الاولي علي المءاخذة في الثانية اي في الدنيا اي يحمل المءاخذة في الاية الاولي علي المءاخذة في الاية الثانية وهي المءاخذة في الدنيا حتي اوجب الكفارة في الغموس والعقد في الثانية علي كسب القلب الذي ذكر في الاولي اي يحمل الشافعي رحمه الله تعالي العقد في الاية الثانية علي كسب القلب حتي يكون اللغو هو عين اللغو المذكور في الاية الاولي وهو السهو فلا يكون التعارض واقعا لكن ما قلنا اولي من هذا لان علي مذهبه يلزم ان لا يكون العقد مجري علي معناه الحقيقي وايضا الدليل دال علي ان المءاخذة في الاية الاولي هي المءاخذة الاخروية بدليل اقترانها بكسب القلب وهو يحملها علي الدنيوية واما علي	288	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0973	false	-7342026384753817333	167	288	869	1522	1581	300	الله تعالي بالغموس والمءاخذة في الصورتين في الاخرة لكن في الثانية سكت عن الاية الاولي علي المءاخذة في الثانية اي في الدنيا اي يحمل المءاخذة في الاية الاولي علي المءاخذة في الاية الثانية وهي المءاخذة في الدنيا حتي اوجب الكفارة في الغموس والعقد في الثانية علي كسب القلب الذي ذكر في الاولي اي يحمل الشافعي رحمه الله تعالي العقد في الاية الثانية علي كسب القلب حتي يكون اللغو هو عين اللغو المذكور في الاية الاولي وهو السهو فلا يكون التعارض واقعا لكن ما قلنا اولي من هذا لان علي مذهبه يلزم ان لا يكون العقد مجري علي معناه الحقيقي وايضا الدليل دال علي ان المءاخذة في الاية الاولي هي المءاخذة الاخروية بدليل اقترانها بكسب القلب وهو يحملها علي الدنيوية واما علي	973	160794579722414047	603	1169.5	491	653	92.34303283691406	111	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms288	true	7744677633847993583	166	300	905	1623	1623	300	به وتحمل المءاخذة في كل موضع علي ما هو اليق به من الدنيوية او الاخروية واقول لا تعارض هنا واللغو في الصورتين واحد وهو ضد الكسب لانه لا يليق من الشارع ان يقول لا يءاخذكم الله تعالي بالغموس والمءاخذة في الصورتين في الاخرة لكن في الثانية سكت عن الغموس وذكر المنعقدة واللغو وقال الاثم الذي في المنعقدة يستر بالكفارة لا ان المراد المءاخذة في الدنيا وهي الكفارة هذا وجه وقع في خاطري لدفع التعارض واللغو في الايتين واحد وهو السهو اما في الاية الاولي فبدليل اقترانه بكسب القلب واما في الاية الثانية فلانه لا يليق من الشارع ان يقول لا يءاخذكم الله بالقول الخالي عن الفاءدة الذي يدع الديار بلاقع اعني اليمين الفاجرة بل اللاءق ان يقول لا يءاخذكم الله بالسهو كما قال الله تعالي ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا والمراد بالمءاخذة-	288	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0975	false	3379410984479771234	0	134	0	719	1682	300	به وتحمل المءاخذة في كل موضع علي ما هو اليق به من الدنيوية او الاخروية واقول لا تعارض هنا واللغو في الصورتين واحد وهو ضد الكسب لانه لا يليق من الشارع ان يقول لا يءاخذكم الله تعالي بالغموس والمءاخذة في الصورتين في الاخرة لكن في الثانية سكت عن الغموس وذكر المنعقدة واللغو وقال الاثم الذي في المنعقدة يستر بالكفارة لا ان المراد المءاخذة في الدنيا وهي الكفارة هذا وجه وقع في خاطري لدفع التعارض واللغو في الايتين واحد وهو السهو اما في الاية الاولي فبدليل اقترانه بكسب القلب واما في الاية الثانية فلانه لا يليق من الشارع ان يقول لا يءاخذكم الله بالقول الخالي عن الفاءدة الذي يدع الديار بلاقع اعني اليمين الفاجرة بل اللاءق ان يقول لا يءاخذكم الله بالسهو كما قال الله تعالي ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا والمراد بالمءاخذة	975	160794579722414047	718	1431.0	585	719	99.86091613769531	133	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms289	true	-2948777645563525707	0	82	0	484	1679	300	المءاخذة الاخروية لان الاخرة هي دار الجزاء والمءاخذة وقوله فكفارته لا يدل علي ان المراد المءاخذة الدنيوية لان معني الكفارة الستارة اي الاثم الحاصل بالمنعقدة يستر بالكفارة والاية الثانية دلت علي عدم المءاخذة في اليمين السهو وعلي المءاخذة في المنعقدة وهي ساكتة عن الغموس فاندفع التعارض وثبت الحكم علي وفق مذهبنا وهو عدم الكفارة في الغموس واما الثاني وهو المخلص من قبل المحل فبان يحمل علي تغاير المحل كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن بالتشديد والتخفيف فبالتخفيف يوجب الحل بعد الطهر قبل	289	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0975	false	3379410984479771234	134	216	719	1203	1682	300	المءاخذة الاخروية لان الاخرة هي دار الجزاء والمءاخذة وقوله فكفارته لا يدل علي ان المراد المءاخذة الدنيوية لان معني الكفارة الستارة اي الاثم الحاصل بالمنعقدة يستر بالكفارة والاية الثانية دلت علي عدم المءاخذة في اليمين السهو وعلي المءاخذة في المنعقدة وهي ساكتة عن الغموس فاندفع التعارض وثبت الحكم علي وفق مذهبنا وهو عدم الكفارة في الغموس واما الثاني وهو المخلص من قبل المحل فبان يحمل علي تغاير المحل كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن بالتشديد والتخفيف فبالتخفيف يوجب الحل بعد الطهر قبل	975	160794579722414047	484	968.0	402	484	100.0	82	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms289	true	-2948777645563525707	28	184	178	1066	1679	300	ال-----------------------------------------------------ثانية دلت علي عدم المءاخذة في اليمين السهو وعلي المءاخذة في المنعقدة وهي ساكتة عن الغموس فاندفع التعارض وثبت الحكم علي وفق مذهبنا وهو عدم الكفارة في الغمو--------س واما الثاني وهو المخلص من قبل المحل فبان يحمل علي تغاير المحل كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن بالتشديد والتخفيف فبالتخفيف يوجب الحل بعد الطهر قبل الاغتسال وبالتشديد يوجب الحرمة قبل الاغتسال فحملنا المخفف علي العشرة والمشدد علي الاق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وانما لم يحمل علي العكس لانها اذا طهرت لعشرة ايام حصلت الطهارة الكاملة لعدم احتمال العود واذا طهرت لاقل منها يحتمل العود فلم تحصل الطهارة الكاملة فاحتيج الي الاغتسال لتتاكد الطهارة واما الثالث اي المخلص من قبل الزمان فانه اذا كان صريح اختلاف الزمان يكون الثاني ناسخا للاول فكذا ان كان دلالته كنصين احدهما محرم والاخر مبيح يجعل المحرم ناسخا لان قبل البعثة كان الاصل الاباحة والمبيح ورد لابقاءه ثم المحرم نسخه ولو جعلنا علي العكس يتكرر النسخ اي لو قلنا ان المحرم كان متقدما علي المبيح فالمحرم كان	289	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0976	false	-25533623580699105	54	265	298	1517	1714	300	الاولي علي الغموس هي المءاخذة في الاخرة والتي تنفيها الثانية ---------هي المءاخذة في الدنيا اي لا يءاخذكم الله ب---------------------------------------------------------------------------------الكفارة في اللغو ويءاخذكم واما الثاني------------------------ فبان يحمل علي تغاير المحل كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن بالتشديد والتخفيف فبالتخفيف يوجب الحل بعد الطهر قبل-------------------------------------------------------------------------------------- الاغتسال وبالتشديد يوجب الحرمة قبل الاغتسال فحملنا المخفف علي العشرة والمشدد علي الاقل واما الثالث فانه اذا كان صريح اختلاف الزمان يكون الثاني ناسخا للاول فكذا ان كان دلالته كنصين احدهما محرم والاخر مبيح يجعل المحرم ناسخا لان قبل البعثة كان الاصل الاباحة والمبيح ورد لابقاءه ثم المحرم نسخه ولو جعلنا علي العكس يتكرر النسخ لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا فلا تكون الحرمة بعده نسخا الاغتسال وبالتشديد يوجب الحرمة قبل الاغتسال فحملنا المخفف علي العشرة والمشدد علي الاقل وانما لم يحمل علي العكس لانها اذا طهرت لعشرة ايام حصلت الطهارة الكاملة لعدم احتمال العود واذا طهرت لاقل منها يحتمل العود فلم تحصل الطهارة الكاملة فاحتيج الي الاغتسال لتتاكد الطهارة واما الثالث اي المخلص من قبل الزمان فانه اذا كان صريح اختلاف الزمان يكون الثاني ناسخا للاول فكذا ان كان دلالته كنصين احدهما محرم والاخر مبيح يجعل المحرم ناسخا لان قبل البعثة كان الاصل الاباحة والمبيح ورد لابقاءه ثم المحرم نسخه ولو جعلنا علي العكس يتكرر النسخ اي لو قلنا ان المحرم كان متقدما علي المبيح فالمحرم كان	976	160794579722414047	662	954.0	543	1419	46.65257263183594	114	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms289	true	-2948777645563525707	184	300	1066	1679	1679	300	ناسخا للاباحة الاصلية ثم المبيح يكون ناسخا للمحرم فيتكرر النسخ فلا يثبت التكرار بالشك وفيه نظر لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا فلا تكون الحرمة بعده نسخا وبيانه انا لا نسلم ان المحرم لو كان متقدما لكان ناسخا للاباحة فانه انما كان ناسخا لها ان قد ورد في الزمان الماضي دليل شرعي دال علي اباحة جميع الاشياء فيلزم حينءذ كون المحرم ناسخا لذلك المبيح لكن ورد الدليل المذكور غير مسلم فلا يكون المحرم ناسخا لذلك المبيح لما عرفت من تعريف النسخ ويمكن اتمام الدليل المذكور علي وجه لا يرد عليه هذا النظر وهو انه اذا انتفع المكلف بشء قبل ورود ما يحرمه او يبيحه فانه لا يعاقب بالانتفاع به لقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث-	289	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0977	false	1150325422456830093	167	283	902	1516	1597	300	ناسخا للاباحة الاصلية ثم المبيح يكون ناسخا للمحرم فيتكرر النسخ فلا يثبت التكرار بالشك وفيه نظر لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا فلا تكون الحرمة بعده نسخا وبيانه انا لا نسلم ان المحرم لو كان متقدما لكان ناسخا للاباحة فانه انما كان ناسخا لها ان قد ورد في الزمان الماضي دليل شرعي دال علي اباحة جميع الاشياء فيلزم حينءذ كون المحرم ناسخا لذلك المبيح لكن ورد الدليل المذكور غير مسلم فلا يكون المحرم ناسخا لذلك المبيح لما عرفت من تعريف النسخ ويمكن اتمام الدليل المذكور علي وجه لا يرد عليه هذا النظر وهو انه اذا انتفع المكلف بشء قبل ورود ما يحرمه او يبيحه فانه لا يعاقب بالانتفاع به لقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث	977	160794579722414047	613	1221.0	498	614	99.8371353149414	115	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms289	true	-2948777645563525707	200	276	1161	1561	1679	300	لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا ف--------------------------لا تكون الحرمة بعده نسخا وبيانه انا لا نسلم ا------------------------------------------------------ن المحرم لو كان متقدما لكا----------------------------------ن ناسخا للاباحة فانه انما كان ناسخا لها ان قد -----------------ورد في الزمان الماضي---------------------------------------------------- دليل شرعي دال علي اباحة جميع الاشياء فيلزم حينءذ كون المحرم ناسخا لذلك المبيح لكن ور-----د الدليل المذكور غير مسلم فلا يكون المحرم ناسخا لذلك المبيح لما عرفت من تعريف النسخ ويمكن اتمام الدليل المذكور علي ------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه لا يرد عليه هذا النظر	289	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0981	false	6429770521573014245	84	188	443	977	1569	300	لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا فان قيل هي حكم شرعي ثبت بقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا قلنا انما يصح ذلك لو ثبت تقدم هذه الاية علي النصين المفروضين اعني المحرم والمبيح والي هذا اشار بقوله فانه اي المحرم انما يكون ناسخا للاباحة الاصلية---------------- ان قد ورد اي ان كان قد ورد في الزمان الماضي اي الزمان المتقدم علي زمان ورود النص المحرم والمبيح دليل شرعي دال علي اباحة جميع الاشياء----------------------------------------- لكن ورود هذا الدليل متقدما -----------------------------------------------------------------------------------------------علي ورود النصين المبيح والمحرم ليس بمسلم علي الاطلاق وفي جميع الصور بل قد وقد وبهذا تبين ان تقرير الدليل بوجه لا يرد عليه---- النظر	981	160794579722414047	173	232.5	137	690	25.072463989257812	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms290	true	3255064073775124840	17	106	82	539	1558	300	انتفع بما في الارض قبل ورود محرمه او مبيحه لا يعاقب ثم لا شك انه اذا ورد المحرم فقد غير الامر المذكور وهو عدم العقاب علي الانتفاع ثم اذا ورد المبيح فقد نسخ ذلك المحرم فيلزم منا تغييران واما علي العكس فلا يلزم الا تغيير واحد فاندفع الايراد المذكور بهذا التقرير فتقرر الدليل بهذا الطريق او نقول عنينا بتكرر النسخ هذا المعني لا النسخ بالتفسير الذي ذكرتم وقد قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي هذا اي تكرر النسخ بناء علي قول من جعل الاباحة اصلا ولسنا نقول بهذا في	290	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0978	false	-2149740397605534121	0	89	0	457	1620	300	انتفع بما في الارض قبل ورود محرمه او مبيحه لا يعاقب ثم لا شك انه اذا ورد المحرم فقد غير الامر المذكور وهو عدم العقاب علي الانتفاع ثم اذا ورد المبيح فقد نسخ ذلك المحرم فيلزم منا تغييران واما علي العكس فلا يلزم الا تغيير واحد فاندفع الايراد المذكور بهذا التقرير فتقرر الدليل بهذا الطريق او نقول عنينا بتكرر النسخ هذا المعني لا النسخ بالتفسير الذي ذكرتم وقد قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي هذا اي تكرر النسخ بناء علي قول من جعل الاباحة اصلا ولسنا نقول بهذا في	978	160794579722414047	457	914.0	368	457	100.0	89	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms290	true	3255064073775124840	106	300	539	1558	1558	300	الاصل لان البشر لم يتركوا سدي في شء من الزمان وانما هذا اي كون الاباحة اصلا بناء علي زمان الفترة قبل شريعتنا فان الاباحة كانت ظاهرة في الاشياء كلها بين الناس في زمان الفترة وذلك ثابت الي ان يوجد المحرم وانما كان كذلك لاختلاف الشراءع في ذلك الزمان ووقوع التحريفات في التوراة فلم يبق الاعتماد والوثوق علي شء من الشراءع فظهرت الاباحة بالمعني المذكور وهو عدم العقاب علي الاتيان به ما لم يوجد له محرم ولا مبيح واعلم ان الشء الذي لا يوجد له محرم ولا مبيح فان كان الانتفاع به ضروريا كالتنفس ونحوه فغير ممنوع اتفاقا وان لم يكن ضروريا كاكل الفواكه فعند بعض الفقهاء علي الاباحة فان ارادوا بالاباحة ان الله تعالي حكم باباحته في الازل فهذا غير معلوم وان ارادوا عدم العقاب علي الانتفاع به فحق وعند بعض المعتزلة علي الحظر فان ارادوا ان الله تعالي حكم بحظره فغير معلوم وان ارادوا العقاب علي الانتفاع به فباطل لقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا وقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا وعند الاشعري علي الوقف ففسر الوقف تارة بعدم الحكم وهذا باطل لانه اما ممنوع من الله عن الانتفاع به او ليس بممنوع والاول حظر والثاني اباحة ولا خروج-	290	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0979	false	2548730744042768953	35	229	195	1215	1559	300	الاصل لان البشر لم يتركوا سدي في شء من الزمان وانما هذا اي كون الاباحة اصلا بناء علي زمان الفترة قبل شريعتنا فان الاباحة كانت ظاهرة في الاشياء كلها بين الناس في زمان الفترة وذلك ثابت الي ان يوجد المحرم وانما كان كذلك لاختلاف الشراءع في ذلك الزمان ووقوع التحريفات في التوراة فلم يبق الاعتماد والوثوق علي شء من الشراءع فظهرت الاباحة بالمعني المذكور وهو عدم العقاب علي الاتيان به ما لم يوجد له محرم ولا مبيح واعلم ان الشء الذي لا يوجد له محرم ولا مبيح فان كان الانتفاع به ضروريا كالتنفس ونحوه فغير ممنوع اتفاقا وان لم يكن ضروريا كاكل الفواكه فعند بعض الفقهاء علي الاباحة فان ارادوا بالاباحة ان الله تعالي حكم باباحته في الازل فهذا غير معلوم وان ارادوا عدم العقاب علي الانتفاع به فحق وعند بعض المعتزلة علي الحظر فان ارادوا ان الله تعالي حكم بحظره فغير معلوم وان ارادوا العقاب علي الانتفاع به فباطل لقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا وقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا وعند الاشعري علي الوقف ففسر الوقف تارة بعدم الحكم وهذا باطل لانه اما ممنوع من الله عن الانتفاع به او ليس بممنوع والاول حظر والثاني اباحة ولا خروج	979	160794579722414047	1019	2033.0	826	1020	99.90196228027344	193	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms291	true	-5936683911897000699	0	71	0	345	1481	300	عن النقيضين واجاب الامام في المحصول عن هذا بان المباح هو الذي اعلم الشارع فاعله او دل علي انه لا حرج عليه في الفعل وهذا الجواب ليس بشء لان الخلاف في شء لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدمه فمعني كلامه ان الشء الذي لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدم الحرج لم يعلم الشارع بعدم الحرج فيه وهذا كلام حشو ولا خلاف في هذا وقد فسر الوقف تارة	291	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0979	false	2548730744042768953	229	300	1215	1559	1559	300	عن النقيضين واجاب الامام في المحصول عن هذا بان المباح هو الذي اعلم الشارع فاعله او دل علي انه لا حرج عليه في الفعل وهذا الجواب ليس بشء لان الخلاف في شء لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدمه فمعني كلامه ان الشء الذي لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدم الحرج لم يعلم الشارع بعدم الحرج فيه وهذا كلام حشو ولا خلاف في هذا وقد فسر الوقف تارة-	979	160794579722414047	344	683.0	274	345	99.71014404296875	71	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms291	true	-5936683911897000699	71	113	345	533	1481	300	بعدم العلم بان هناك حكما ام لا وان كان حكم فلا نعلم انه حظر او اباحة اما عدم العلم بان هناك حكما ام لا فباطل لانا نعلم ان عند الله تعالي حكما لازما اما بالمنع او بعدمه واما انه لا نعلم ان	291	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0980	false	-4307644141156112058	0	42	0	188	1572	300	بعدم العلم بان هناك حكما ام لا وان كان حكم فلا نعلم انه حظر او اباحة اما عدم العلم بان هناك حكما ام لا فباطل لانا نعلم ان عند الله تعالي حكما لازما اما بالمنع او بعدمه واما انه لا نعلم ان	980	160794579722414047	188	376.0	146	188	100.0	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms291	true	-5936683911897000699	113	194	533	932	1481	300	الحكم حظر او اباحة فحق فالحق عندنا انا لا نعلم ان الحكم عند الله تعالي الحظر او الاباحة ومع ذلك لا عقاب علي فعله وتركه فعلم انه لا خلاف بين من يقول انا لا نعلم ان الحكم عند الله الحظر او الاباحة وبين من يقول بالاباحة اذ لا معني للاباحة الا انه لا يعاقب علي الفعل والترك وهذا حاصل عند من يقول لا نعلم ان الحكم ايهما ولقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الحديث الا وقد غلب الحرام الحلال	291	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0980	false	-4307644141156112058	199	280	1068	1467	1572	300	الحكم حظر او اباحة فحق فالحق عندنا انا لا نعلم ان الحكم عند الله تعالي الحظر او الاباحة ومع ذلك لا عقاب علي فعله وتركه فعلم انه لا خلاف بين من يقول انا لا نعلم ان الحكم عند الله الحظر او الاباحة وبين من يقول بالاباحة اذ لا معني للاباحة الا انه لا يعاقب علي الفعل والترك وهذا حاصل عند من يقول لا نعلم ان الحكم ايهما ولقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الحديث الا وقد غلب الحرام الحلال	980	160794579722414047	399	798.0	318	399	100.0	81	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms291	true	-5936683911897000699	13	107	67	507	1481	300	الشارع فاعله او دل علي انه لا حرج عليه في الفعل وهذا الجواب ليس بشء لان الخلاف في شء لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدمه فمعني كلامه ان الشء الذي لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدم الحرج لم يعلم الشارع بعدم الحرج فيه وهذا كلام حشو ولا خلاف في هذا وقد فسر الوقف تارة بعدم العلم بان هناك حكما ام لا وان كان حكم فلا نعلم انه حظر او اباحة اما عدم العلم بان هناك حكما ام------------------ لا فباطل لانا نعلم ان عند الله تعالي حكما لازم----ا اما بالمنع او ----	291	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0985	false	-5790850697804846848	9	59	39	274	1525	300	الشارع فاعله------ علي انه لا حرج عليه في الفعل والترك بان يدرك ذلك بعقل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وهذا كلام لا غبار عليه واما الثاني وهو التوقف بمعني---------------------------------------------------------------------- عدم العلم بان في ذلك الفعل حكما لله تعالي ام لا فباطل لانا نعلم قطعا ان لله تعالي في كل فعل حكما اما بالمنع عنه او	985	160794579722414047	119	154.5	89	466	25.536479949951172	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms291	true	-5936683911897000699	181	254	855	1234	1481	300	عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الحديث الا وقد غلب الحرام الحلال واما اذا كان احدهما مثبتا والاخر نافيا فان كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الاثبات وان كان لا يعرف به بل بناء علي العدم الاصلي فالمثبت اولي لما قلنا في المحرم والمبيح وان احتمل الوجهين ينظر فيه اي ان احتمل النفي ان يعرف بدليل وان يعرف بغير دليل بناء علي العدم الاصلي ينظر في ذلك النفي فان تبين انه يعرف	291	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0985	false	-5790850697804846848	236	300	1199	1525	1525	300	عليه الصلاة والسلام تزوج---------------------------------------------------- واما اذا كان احدهما مثبتا والاخر نافيا فان كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الاثبات وان كان لا يعرف به بل بناء علي العدم الاصلي فالمثبت اولي لما قلنا في المحرم والمبيح وان احتمل الوجهين ينظر فيه اي ان احتمل النفي ان يعرف بدليل وان يعرف بغير دليل بناء علي العدم الاصلي ينظر في ذلك النفي فان تبين انه يعرف-	985	160794579722414047	322	624.0	259	379	84.96041870117188	63	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms291	true	-5936683911897000699	254	300	1234	1481	1481	300	بالدليل يكون كالاثبات وان تبين انه بناء علي العدم الاصلي فالاثبات اولي فما روي انه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال مثبت وما روي انه محرم ناف فانه اتفق علي انه لم يكن في الحل الاصلي والاحرام حالة مخصوصة تدرك عيانا فكلاهما سواء فرجح بالراوي-	291	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0986	false	-6564158825271685378	0	46	0	248	1600	300	بالدليل يكون كالاثبات وان تبين انه بناء علي العدم الاصلي فالاثبات اولي فما روي انه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال مثبت وما روي انه محرم ناف فانه اتفق علي انه لم يكن في الحل الاصلي والاحرام حالة مخصوصة تدرك عيانا فكلاهما سواء فرجح بالراوي	986	160794579722414047	247	489.0	202	248	99.59677124023438	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms291	true	-5936683911897000699	273	300	1342	1481	1481	300	ميمونة وهو حلال مثبت وما روي انه محرم ناف فانه اتفق علي انه لم يكن في الحل الاصلي والاحرام حالة مخصوصة تدرك عيانا فكلاهما سواء فرجح بالراوي-	291	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0987	false	-501703519738768787	40	67	216	356	1533	300	ميمونة وهو حلال مثبت وما روي انه محرم ناف فانه اتفق علي انه لم يكن في الحل الاصلي والاحرام حالة مخصوصة تدرك عيانا فكلاهما سواء فرجح بالراوي	987	160794579722414047	139	273.0	113	140	99.28571319580078	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms292	true	-1752912656435349428	0	110	0	578	1601	300	وروي انه المحرم عبد الله بن عباس ولا يعدله يزيد بن الاصم ونحوه هذا نظير النفي الذي يعرف بالدليل اعلم ان نكاح المحرم جاءز عندنا تمسكا بما روي انه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم وتمسك الخصم بما روي انه عليه الصلاة والسلام تزوج وهو حلال واتفقوا علي انه لم يكن في الحل الاصلي فالخلاف في انه كان في الاحرام او في الحل الذي بعد الاحرام فمعني انه تزوجها في الاحرام انه لم يتغير الاحرام بعد ومعني انه تزوجها في الحل الذي بعد الاحرام ان الاحرام تغير الي الحل فالاول ناف والثاني مثبت لكن الاحرام حالة مخصوصة مدركة عيانا فتكون كالاثبات فرجحنا بالراوي وهو ابن عباس رضي الله عنهما	292	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0986	false	-6564158825271685378	46	156	248	826	1600	300	وروي انه المحرم عبد الله بن عباس ولا يعدله يزيد بن الاصم ونحوه هذا نظير النفي الذي يعرف بالدليل اعلم ان نكاح المحرم جاءز عندنا تمسكا بما روي انه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم وتمسك الخصم بما روي انه عليه الصلاة والسلام تزوج وهو حلال واتفقوا علي انه لم يكن في الحل الاصلي فالخلاف في انه كان في الاحرام او في الحل الذي بعد الاحرام فمعني انه تزوجها في الاحرام انه لم يتغير الاحرام بعد ومعني انه تزوجها في الحل الذي بعد الاحرام ان الاحرام تغير الي الحل فالاول ناف والثاني مثبت لكن الاحرام حالة مخصوصة مدركة عيانا فتكون كالاثبات فرجحنا بالراوي وهو ابن عباس رضي الله عنهما	986	160794579722414047	578	1156.0	468	578	100.0	110	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms292	true	-1752912656435349428	89	187	455	978	1601	300	الحل فالاول ناف والثاني مثبت لكن الاحرام حالة مخصوصة مدركة عيانا فتكون كالاثبات فرجحنا بالراوي وهو ا--------------------بن عباس رضي الله عنهما ونحو اعتقت بريرة وزوجها حر مثبت واعتقت وزوجها عبد ناف وهذا النفي مما يعرف بظاهر الحال فالمثبت ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولي هذا نظير النفي الذي لا يكون بالدليل اعلم ان الامة التي زوجها حر اذا اعتقت يثبت لها خيار العتق عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالي ولنا انها اعتقت بريرة وزوجها حر ويروي انها اعتقت وزوجها عبد فالاول مثبت والثاني ناف لان معناه ان رقيته لم تتغير بعد وهذا نفي لا يدرك عيانا بل بقاء علي ما كان فالمثبت اولي	292	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0987	false	-501703519738768787	56	175	286	918	1533	300	الحل -الاصلي و-------------------الاحرام حالة مخصوصة تدرك- عيانا فكلاهما سواء-- فرجح-- بالراوي وروي انه المحرم عبد الله بن عباس --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يعدله يزيد بن الاصم ونحوه ونحو اعتقت بريرة وزوجها حر مثبت واعتقت وزوجها عبد ناف وهذا النفي مما يعرف بظاهر الحال فالمثبت اولي ونحو اعتقت بريرة وزوجها حر مثبت واعتقت وزوجها عبد ناف وهذا النفي مما يعرف بظاهر الحال فالمثبت اولي هذا نظير النفي الذي لا يكون بالدليل اعلم ان الامة التي زوجها حر اذا اعتقت يثبت لها خيار العتق عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالي ولنا انها اعتقت بريرة وزوجها حر ويروي انها اعتقت وزوجها عبد فالاول مثبت والثاني ناف لان معناه ان رقيته لم تتغير بعد وهذا نفي لا يدرك عيانا بل بقاء علي ما كان فالمثبت اولي	987	160794579722414047	369	505.0	298	767	48.10951614379883	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms292	true	-1752912656435349428	218	300	1152	1601	1601	300	معرفته بالدليل وتحتمل بناء علي العدم الاصلي لان طهارة الماء قد تدرك بظاهر الحال وقد تدرك عيانا بان غسل الاناء بماء السماء او بالماء الجاري وملاه باحدهما ولم يغب عنه اصلا ولم يلاقه شء نجس فاذا اخبر واحد بنجاسة الماء والاخر بطهارته فان تمسك بظاهر الحال فاخبار النجاسة اولي وان تمسك بالدليل كان مثل الاثبات وعلي هذا الاصل يتفرع الشهادة علي النفي واما في القياس عطف علي قوله ففي الكتاب والسنة ومعناه اذا تعارض قياسان فلا يحمل علي النسخ وقول الصحابي فيما-	292	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0989	false	3448539833217208818	0	82	0	450	1621	300	معرفته بالدليل وتحتمل بناء علي العدم الاصلي لان طهارة الماء قد تدرك بظاهر الحال وقد تدرك عيانا بان غسل الاناء بماء السماء او بالماء الجاري وملاه باحدهما ولم يغب عنه اصلا ولم يلاقه شء نجس فاذا اخبر واحد بنجاسة الماء والاخر بطهارته فان تمسك بظاهر الحال فاخبار النجاسة اولي وان تمسك بالدليل كان مثل الاثبات وعلي هذا الاصل يتفرع الشهادة علي النفي واما في القياس عطف علي قوله ففي الكتاب والسنة ومعناه اذا تعارض قياسان فلا يحمل علي النسخ وقول الصحابي فيما	989	160794579722414047	449	893.0	368	450	99.77777862548828	81	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms293	true	-1911311302260631774	0	94	0	486	1589	300	يدرك بالقياس كالقياس فياخذ بايهما شاء من القياسين وكذا ياخذ بايهما شاء من قول الصحابي والقياس بعد شهادة قلبه ولا يسقطان بالتعارض كما يسقط النصان حتي يعمل بعده بظاهر الحال اذ في الاول اي في تعارض النصين انما يقع التعارض للجهل المحض بالناسخ منهما فلا يصح عمله باحدهما مع الجهل وهنا اي في القياسين ليس اي التعارض لجهل محض لانه اي المجتهد وهو لم يذكر لفظا بل دلالة في كل واحد من الاجتهادين مصيب بالنظر الي الدليل وان لم يكن مصيبا بالنظر الي المدلول علي ما ياتي فكل واحد دليل له في حق العمل	293	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0988	false	1682164756948776122	202	269	1114	1462	1635	300	يدرك بالقياس كالقياس فياخذ بايهما شاء-------------------------------------------------------- بعد شهادة قلبه ولا يسقطان بالتعارض كما يسقط النصان حتي يعمل بعده بظاهر الحال اذ في الاول------------------- انما يقع التعارض للجهل المحض بالناسخ منهما فلا يصح عمله باحدهما مع الجهل وهنا--------------- ليس----------- لجهل محض لانه------------------------------------- في كل واحد من الاجتهادين مصيب بالنظر الي الدليل وان لم يكن مصيبا بالنظر الي المدلول علي ما ياتي فكل واحد دليل له في حق العمل	988	160794579722414047	348	640.0	281	486	71.60493469238281	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms293	true	-1911311302260631774	0	171	0	934	1589	300	يدرك بالقياس كالقياس فياخذ بايهما شاء من القياسين وكذا ياخذ بايهما شاء من قول الصحابي والقياس بعد شهادة قلبه ولا يسقطان بالتعارض كما يسقط النصان حتي يعمل بعده بظاهر الحال اذ في الاول اي في تعارض النصين انما يقع التعارض للجهل المحض بالناسخ منهما فلا يصح عمله باحدهما مع الجهل وهنا اي في القياسين ليس اي التعارض لجهل محض لانه اي المجتهد وهو لم يذكر لفظا بل دلالة في كل واحد من الاجتهادين مصيب بالنظر الي الدليل وان لم يكن مصيبا بالنظر الي المدلول علي ما ياتي فكل واحد دليل له في حق العمل فصل ما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا وسندا اما المتن فكترجيح النص علي الظاهر والمفسر علي النص والمحكم علي المفسر والحقيقة علي المجاز والصريح علي الكناية والعبارة علي الاشارة والاشارة علي الدلالة والدلالة علي الاقتضاء واما السند فكترجيح المشهور علي خبر الواحد والترجيح بفقه الراوي وبكونه معروفا بالرواية والقياس عطف علي الكتاب والسنة فما عرف عليته نصا صريحا اولي مما عرف ايماء وما عرف ايماء فبعضه اولي من البعض ثم ما عرف	293	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0989	false	3448539833217208818	82	253	450	1384	1621	300	يدرك بالقياس كالقياس فياخذ بايهما شاء من القياسين وكذا ياخذ بايهما شاء من قول الصحابي والقياس بعد شهادة قلبه ولا يسقطان بالتعارض كما يسقط النصان حتي يعمل بعده بظاهر الحال اذ في الاول اي في تعارض النصين انما يقع التعارض للجهل المحض بالناسخ منهما فلا يصح عمله باحدهما مع الجهل وهنا اي في القياسين ليس اي التعارض لجهل محض لانه اي المجتهد وهو لم يذكر لفظا بل دلالة في كل واحد من الاجتهادين مصيب بالنظر الي الدليل وان لم يكن مصيبا بالنظر الي المدلول علي ما ياتي فكل واحد دليل له في حق العمل فصل ما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا وسندا اما المتن فكترجيح النص علي الظاهر والمفسر علي النص والمحكم علي المفسر والحقيقة علي المجاز والصريح علي الكناية والعبارة علي الاشارة والاشارة علي الدلالة والدلالة علي الاقتضاء واما السند فكترجيح المشهور علي خبر الواحد والترجيح بفقه الراوي وبكونه معروفا بالرواية والقياس عطف علي الكتاب والسنة فما عرف عليته نصا صريحا اولي مما عرف ايماء وما عرف ايماء فبعضه اولي من البعض ثم ما عرف	989	160794579722414047	934	1868.0	763	934	100.0	171	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms293	true	-1911311302260631774	94	300	486	1589	1589	300	فصل ما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا وسندا اما المتن فكترجيح النص علي الظاهر والمفسر علي النص والمحكم علي المفسر والحقيقة علي المجاز والصريح علي الكناية والعبارة علي الاشارة والاشارة علي الدلالة والدلالة علي الاقتضاء واما السند فكترجيح المشهور علي خبر الواحد والترجيح بفقه الراوي وبكونه معروفا بالرواية والقياس عطف علي الكتاب والسنة فما عرف عليته نصا صريحا اولي مما عرف ايماء وما عرف ايماء فبعضه اولي من البعض ثم ما عرف اي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماء اولي مما عرف بالمناسبة وايضا ما عرف بالاجماع تاثير نوعه في نوعه اولي مما عرف بالاجماع تاثير الجنس في النوع وهذا اولي من عكسه وكل منهما اولي من الجنس في الجنس ثم الجنس القريب في الجنس القريب اولي من غير القريب ثم المركب من هذه الاقسام اولي من المفرد واقسام المركبات بعضها اولي من بعض ومن اتقن المباحث السابقة لا يخفي عليه شء من ذلك والذي ذكروا في ترجيح القياس اربعة امور الاول قوة لا اثر اي قوة التاثير كما مر في القياس والاستحسان وكما في مسالة طول الحرة فان الشافعي رحمه الله تعالي يقول يرق ماءه مع غنية عنه فلا يجوز كالذي تحته حرة وقلنا هذا نكاح يملكه العبد باذن مولاه اذا دفع اليه مهرا يصلح للحرة وللامة وقال تزوج من شءت فيملكه الحر وهذا اقوي اثرا-	293	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0990	false	-986805467582554731	41	211	218	1094	1556	300	فصل ما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا وسندا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والقي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اس والذي ذكروا في ترجيح القياس اربعة امور الاول قوة لا اثر كما مر في القياس والاستحسان وكما في مسالة طول الحرة فان الشافعي رحمه الله تعالي يقول ايماء اولي مما عرف بالمناسبة وايضا ما عرف بالاجماع تاثير نوعه في نوعه اولي مما عرف بالاجماع تاثير الجنس في النوع وهذا اولي من عكسه وكل منهما اولي من الجنس في الجنس ثم الجنس القريب في الجنس القريب اولي من غير القريب ثم المركب من هذه الاقسام اولي من المفرد واقسام المركبات بعضها اولي من بعض ومن اتقن المباحث السابقة لا يخفي عليه شء من ذلك والذي ذكروا في ترجيح القياس اربعة امور الاول قوة لا اثر اي قوة التاثير كما مر في القياس والاستحسان وكما في مسالة طول الحرة فان الشافعي رحمه الله تعالي يقول يرق ماءه مع غنية عنه فلا يجوز كالذي تحته حرة وقلنا هذا نكاح يملكه العبد باذن مولاه اذا دفع اليه مهرا يصلح للحرة وللامة وقال تزوج من شءت فيملكه الحر وهذا اقوي اثرا	990	160794579722414047	729	1306.0	588	1250	58.31999969482422	140	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms293	true	-1911311302260631774	202	300	1092	1589	1589	300	الجنس ثم الجنس الق--------------ريب في الجنس القريب اولي من غير القريب ثم المركب من هذه الاقسام اولي من المفرد----------------------------------------------------------------------------------------- واقسام المركبات بعضها اولي من بعض ومن اتقن------------------- المباحث السابقة -لا يخفي عليه شء من ذلك والذي ذكروا----------------- في ترجيح القياس اربعة امور الاول قوة لا اثر اي قوة التاثير--------------------------------------------- كما مر في القياس والاستحسان وكما في مسالة طول الحر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فان الشافعي رحمه الله تعالي يقول--------------------------------------------------------------------------------------- يرق ماءه مع غنية عنه فلا يجوز كالذي تحته حرة وقلنا هذا نكاح يملكه العبد باذن مولاه اذا دفع اليه مهرا يصلح للحرة وللامة وقال تزوج من شءت فيملكه الحر وهذا اقوي اثرا-	293	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0991	false	-8405468078862884107	5	172	26	916	1572	300	النوع في الجنس القريب والجنس القريب في النوع وفي------------------------- المركبين اللذين يشتمل كل منهما علي راجح ومرجوح يقدم ما يكون الراجح منه في جانب الحكم علي ما يكون في جانب العلة وهذا معني قوله واقسام المركبات بعضها اولي من بعض وكل ذلك مما يظهر بالتامل في المباحث السابقة الا انه قد جرت عادة القوم بذكر امور اربعة مما يقع به في ترجيح القياس وه---------------------------ي قوة الاثر وقوة الثبات علي الحكم وكثرة الاصول والعكس قوله كما مر في القياس والاستحسان من ان الاستحسان لقوة اثره يقدم علي القياس وان كان ظاهر التاثير اذ العبرة للتاثير وقوته دون الوضوح او الخفاء لان القياس انما صار حجة بالتاثير فالتفاوت فيه يوجب التفاوت في القياس وهذا بخلاف الشهادة فانها لم تصر حجة بالعدالة لتختلف باختلافها بل بالولاية الثابتة بالحرية وهي مما لا يتفاوت وانما اشترط العدالة لظهور جانب يرق ماءه مع غنية عنه فلا يجوز كالذي تحته حرة وقلنا هذا نكاح يملكه العبد باذن مولاه اذا دفع اليه مهرا يصلح للحرة وللامة وقال تزوج من شءت فيملكه الحر وهذا اقوي اثرا	991	160794579722414047	321	423.0	253	942	34.07643127441406	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms294	true	-7474102164977277367	0	51	0	262	1575	300	اي قياسنا اقوي تاثيرا من قياس الشافعي رحمه الله تعالي اذ زيادة محل حل العبد علي حل الحر قلب المشروع وتضييع الماء بالعزل باذن الحرة يجوز فالارقاق دونه لان في الاول تضييع الاصل وفي الثاني تضييع الوصف وهو الحرية ونكاح الامة لمن له سرية جاءز مع وجود ما ذكر م-----------ن العلة	294	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0990	false	-986805467582554731	211	262	1094	1360	1556	300	اي قياسنا اقوي تاثيرا من قياس الشافعي رحمه الله تعالي اذ زيادة محل حل العبد علي حل الحر قلب المشروع وتضييع الماء بالعزل باذن الحرة يجوز فالارقاق دونه لان في الاول تضييع الاصل وفي الثاني تضييع الوصف وهو الحرية ونكاح الامة لمن له سرية جاءز مع وجود------- من اعتبار شان العلة	990	160794579722414047	255	496.0	206	273	93.4065933227539	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms294	true	-7474102164977277367	10	157	54	820	1575	300	اذ زيادة محل حل العبد علي حل الحر قلب المشروع وتضييع الماء بالعزل باذن الحرة يجوز فالارقاق دونه لان في الاول تضييع الاصل وفي الثاني تضييع الوصف وهو الحرية ونكاح الامة لمن له سرية جاءز مع وجود ما ذكر من العلة وكما في نكاح الامة الكتابية فانه يقول الرق من الموانع وكذا الكفر فاذا اجتمعا يصير كالكفر بلا كتاب فلا يجوز للمسلم ولان الضرورة ترتفع باحلال الامة المسلمة وقلنا هو نكاح يملكه العبد المسلم فكذا الحر المسلم علي ما مر وايضا هو دين يصح معه للحر المسلم نكاح الحرة فكذا يصح للحر نكاح الامة اي دين الكتابية دين يصح معه للحر المسلم نكاح الحرة التي هي علي هذا الدين فكذا يصح للحر المسلم نكاح الامة التي هي علي هذا الدين فهذا اقوي اثرا لان الرق منصف لا محرم كما في الطلاق والعدة والقسم والحدود لان الرقيق له شبه بالحيوانات والجمادات بواسطة الكفر فمن هذا الشبه قلنا انه	294	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0991	false	-8405468078862884107	172	300	916	1572	1572	300	اذ زيادة محل حل العبد علي حل الحر قلب المشروع فهذا اقوي اثرا لان الرق منصف لا محرم------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما ذكر من العلة وكما في نكاح الامة الكتابية فانه يقول الرق من الموانع وكذا الكفر فاذا اجتمعا يصير كالكفر بلا كتاب فلا يجوز للمسلم ولان الضرورة ترتفع باحلال الامة المسلمة وقلنا هو نكاح يملكه العبد المسلم فكذا الحر المسلم علي ما مر وايضا هو دين يصح معه للحر المسلم نكاح الحرة فكذا يصح للحر نكاح الامة اي دين الكتابية دين يصح معه للحر المسلم نكاح الحرة التي هي علي هذا الدين فكذا يصح للحر المسلم نكاح الامة التي هي علي هذا الدين فهذا اقوي اثرا لان الرق منصف لا محرم كما في الطلاق والعدة والقسم والحدود لان الرقيق له شبه بالحيوانات والجمادات بواسطة الكفر فمن هذا الشبه قلنا انه-	991	160794579722414047	622	1208.0	502	766	81.20104217529297	120	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms294	true	-7474102164977277367	175	260	916	1373	1575	300	فطرف الرجال يقبل العدد بان يحل للحر اربع وللعبد ثنتان لا طرف النساء فينتصف باعتبار الاحوال فتحل الامة مقدمة علي الحرة لا مءخرة فاما في المقارنة فقد غلبت الحرمة كما في الطلاق والقرء اي لما كان الرق منصفا وطرف الرجال يقبل التنصيف بالعدد في حل النكاح بان يحل للعبد ثنتان وللحر اربع اما طرف النساء فلا يقبل التنصيف بالعدد لان الحرة لا يحل لها الا زوج واحد فلا يمكن تنصيف الزوج الواحد فاعتبرنا التنصيف بالاحوال بانها لو كانت متقدمة علي الحرة يصح نكاحها وان كانت	294	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0993	false	-586489491617460262	26	111	145	602	1559	300	فطرف الرجال يقبل العدد بان يحل للحر اربع وللعبد ثنتان لا طرف النساء فينتصف باعتبار الاحوال فتحل الامة مقدمة علي الحرة لا مءخرة فاما في المقارنة فقد غلبت الحرمة كما في الطلاق والقرء اي لما كان الرق منصفا وطرف الرجال يقبل التنصيف بالعدد في حل النكاح بان يحل للعبد ثنتان وللحر اربع اما طرف النساء فلا يقبل التنصيف بالعدد لان الحرة لا يحل لها الا زوج واحد فلا يمكن تنصيف الزوج الواحد فاعتبرنا التنصيف بالاحوال بانها لو كانت متقدمة علي الحرة يصح نكاحها وان كانت	993	160794579722414047	457	914.0	372	457	100.0	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms294	true	-7474102164977277367	260	300	1373	1575	1575	300	متاخرة لا يصح وان كانت مقارنة لا يصح ايضا تغليبا للحرمة كما في الطلاق والاقراء فثبت بهذا ان كل نكاح يصح للحرة فانه يصح للامة الكتابية اذا لم تكن متاخرة عن الحرة او مقارنة لها فيصح للحر المسلم نكاح الامة-	294	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0994	false	5002106318758501537	202	242	1082	1285	1577	300	متاخرة لا يصح وان كانت مقارنة لا يصح ايضا تغليبا للحرمة كما في الطلاق والاقراء فثبت بهذا ان كل نكاح يصح للحرة فانه يصح للامة الكتابية اذا لم تكن متاخرة عن الحرة او مقارنة لها فيصح للحر المسلم نكاح الامة	994	160794579722414047	202	399.0	163	203	99.50739288330078	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms295	true	3284380567220162674	0	58	0	293	1612	300	الكتابية اذا لم تكن علي الحرة وقوله كما في الطلاق فيه نظر فان كون طلاق الامة اثنين ليس تغليب الحرمة بل تغليب الحل لان الزوج اذا كان مالكا للطلقتين عليها فان الحل يكون اكثر مما كان مالكا للطلقة الواحدة ثم عطف علي قوله وكما في نكاح الامة الكتابية قوله وكما في مسح الراس ان المسح في التخفيف اقوي	295	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0994	false	5002106318758501537	242	300	1285	1577	1577	300	الكتابية اذا لم تكن علي الحرة وقوله كما في الطلاق فيه نظر فان كون طلاق الامة اثنين ليس تغليب الحرمة بل تغليب الحل لان الزوج اذا كان مالكا للطلقتين عليها فان الحل يكون اكثر مما كان مالكا للطلقة الواحدة ثم عطف علي قوله وكما في نكاح الامة الكتابية قوله وكما في مسح الراس ان المسح في التخفيف اقوي-	994	160794579722414047	292	579.0	235	293	99.65870666503906	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms295	true	3284380567220162674	58	151	293	806	1612	300	اثرا من الركن في التثليث والثاني قوة ثباته علي الحكم والمراد منه كثرة اعتبار الشارع هذا الوصف في هذا الحكم كالمسح في التخفيف في كل تطهير غير معقول كالتيمم ومسح الخف والجبيرة والجورب بخلاف الركن فان الركنية لا توجب التكرار كما في اركان الصلاة بل الاكمال ونحن نقول به اي بالاكمال وهو الاستيعاب وكقولنا في صوم رمضان انه متعين فلا يجب التعيين وهذا الوصف اعتبره الشارع في الوداءع والمغصوب ورد المبيع بيعا فاسدا والايمان ونحوها فان رد الوديعة والمغصوب متعين عليه فلا يجب ان يعين ان هذا الرد رد الوديعة والمغصوب وكذا لا	295	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0995	false	5695900629447240472	0	93	0	513	1687	300	اثرا من الركن في التثليث والثاني قوة ثباته علي الحكم والمراد منه كثرة اعتبار الشارع هذا الوصف في هذا الحكم كالمسح في التخفيف في كل تطهير غير معقول كالتيمم ومسح الخف والجبيرة والجورب بخلاف الركن فان الركنية لا توجب التكرار كما في اركان الصلاة بل الاكمال ونحن نقول به اي بالاكمال وهو الاستيعاب وكقولنا في صوم رمضان انه متعين فلا يجب التعيين وهذا الوصف اعتبره الشارع في الوداءع والمغصوب ورد المبيع بيعا فاسدا والايمان ونحوها فان رد الوديعة والمغصوب متعين عليه فلا يجب ان يعين ان هذا الرد رد الوديعة والمغصوب وكذا لا	995	160794579722414047	513	1026.0	420	513	100.0	93	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms295	true	3284380567220162674	128	272	681	1454	1612	300	المبيع بيعا فاسدا والايمان ونحوها فان رد الوديعة والمغصوب متعين عليه فلا يجب ان يعين ان هذا الرد رد الوديعة والمغصوب وكذا لا يج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب التعيين في رد المبيع بيعا فاسدا وكذا في الايمان ان البر واجب عليه متعينا فلا يجب عليه التعيين انه فعله لاجل البر وكمنافع الغصب فانه يقول ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف تحقيقا للجبر بالمثل تقريبا وان كان فيه فضل فهو علي المعتدي اي ان كان المثل التقريبي وهو الضمان مماثلا في الحقيقة لتلك المنافع فهو المطلوب وان لم يكن مماثلا في الحقيقة يكون المثل التقريبي افضل من تلك المنافع لان الاعيان الباقية خير من الاعراض الغير باقية وهذا الفضل علي المتعدي اولي من اهدار حق المظلوم اللازم علي تقدير عدم وجوب الضمان ولان اهدار الوصف اسهل من اهدار الاصل يعني ان اوجبنا الضمان لا يلزم الا اهدار كون المماثلة تامة وان لم نوجب الضمان يلزم اهدار حق المغصوب منه في	295	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0996	false	4044236772059126513	0	193	0	1062	1643	300	المبيع بيعا فاسدا والايمان ونحوها ---------------------------------------------------------------------------------------------وكمنافع الغصب فانه يقول ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف تحقيقا للجبر بالمثل تقريبا وان كان فيه فضل فهو علي المعتدي ولان اهدار الوصف اسهل من اهدار الاصل قلنا التقييد بالمثل واجب في كل باب كالاموال كلها والصلاة والصوم ونحوهما ووضع الضمان عن المعصوم جاءز في الجملة كاتلاف العادل مال الباغي والحربي مال المسلم والفضل علي المتعدي غير مشروع اصلا ويلزم منه نسبة الجور ابتداء الي صاحب الشرع يجب التعيين في رد المبيع بيعا فاسدا وكذا في الايمان ان البر واجب عليه متعينا فلا يجب عليه التعيين انه فعله لاجل البر وكمنافع الغصب فانه يقول ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف تحقيقا للجبر بالمثل تقريبا وان كان فيه فضل فهو علي المعتدي اي ان كان المثل التقريبي وهو الضمان مماثلا في الحقيقة لتلك المنافع فهو المطلوب وان لم يكن مماثلا في الحقيقة يكون المثل التقريبي افضل من تلك المنافع لان الاعيان الباقية خير من الاعراض الغير باقية وهذا الفضل علي المتعدي اولي من اهدار حق المظلوم اللازم علي تقدير عدم وجوب الضمان ولان اهدار الوصف اسهل من اهدار الاصل يعني ان اوجبنا الضمان لا يلزم الا اهدار كون المماثلة تامة وان لم نوجب الضمان يلزم اهدار حق المغصوب منه في	996	160794579722414047	680	1117.5	554	1155	58.87445831298828	125	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms295	true	3284380567220162674	272	300	1454	1612	1612	300	المثل بالكلية في الاصل والوصف فالاول اسهل من هذا قلنا التقييد بالمثل واجب في كل باب كالاموال كلها والصلاة والصوم ونحوهما ووضع الضمان عن المعصوم جاءز في الجملة-	295	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0997	false	-4449100448947187608	111	139	591	750	1572	300	المثل بالكلية في الاصل والوصف فالاول اسهل من هذا قلنا التقييد بالمثل واجب في كل باب كالاموال كلها والصلاة والصوم ونحوهما ووضع الضمان عن المعصوم جاءز في الجملة	997	160794579722414047	158	311.0	131	159	99.3710708618164	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms296	true	-1959188036238702069	3	47	13	257	1586	300	الضمان في اتلاف المال المعصوم جاءز في الجملة كاتلاف العادل مال الباغي والحربي مال المسلم والفضل علي المتعدي غير مشروع اصلا قال الله تعالي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم ويلزم منه اي من ايجاب الفضل علي المتعدي نسبة الجور ابتداء الي صاحب الشرع	296	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0996	false	4044236772059126513	45	72	260	414	1643	300	الضمان عن------------ المعصوم جاءز في الجملة كاتلاف العادل مال الباغي والحربي مال المسلم والفضل علي المتعدي غير مشروع اصلا------------------------------------------------ ويلزم منه------------------------------ نسبة الجور ابتداء الي صاحب الشرع	996	160794579722414047	152	267.5	125	244	62.295082092285156	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms296	true	-1959188036238702069	0	161	0	823	1586	300	اي عدم ايجاب الضمان في اتلاف المال المعصوم جاءز في الجملة كاتلاف العادل مال الباغي والحربي مال المسلم والفضل علي المتعدي غير مشروع اصلا قال الله تعالي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم ويلزم منه اي من ايجاب الفضل علي المتعدي نسبة الجور ابتداء الي صاحب الشرع المراد من الابتداء ان يكون بلا واسطة فعل العبد وفيه احتراز عن ايجاب القيمة فيما لا مثل له لان الواجب فيه قيمة عدل وهو معلوم عند الله تعالي والتفاوت انما يقع لعجزنا عن معرفة ذلك الواجب فان وقع فيه جور فهو منسوب الي العبد اما في مسالتنا في التفاوت في نفس ذلك الواجب لان المال المتقوم لا يماثل المنفعة فلو وجب يكون التفاوت مضافا الي الشارع وذا لا يجوز اما عدم الضمان فمضاف الي عجزنا عن الدرك اي ان قلنا بعدم الضمان فانما نقول به لعجزنا عن درك المثل فان وقع جور يكون منسوبا الينا لا الي الشارع فهذا اولي ثم اجاب عن قوله ولان اهدار الوصف اسهل الخ بقوله ولان الوصف وان قل	296	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0997	false	-4449100448947187608	139	300	750	1572	1572	300	اي عدم ايجاب الضمان في اتلاف المال المعصوم جاءز في الجملة كاتلاف العادل مال الباغي والحربي مال المسلم والفضل علي المتعدي غير مشروع اصلا قال الله تعالي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم ويلزم منه اي من ايجاب الفضل علي المتعدي نسبة الجور ابتداء الي صاحب الشرع المراد من الابتداء ان يكون بلا واسطة فعل العبد وفيه احتراز عن ايجاب القيمة فيما لا مثل له لان الواجب فيه قيمة عدل وهو معلوم عند الله تعالي والتفاوت انما يقع لعجزنا عن معرفة ذلك الواجب فان وقع فيه جور فهو منسوب الي العبد اما في مسالتنا في التفاوت في نفس ذلك الواجب لان المال المتقوم لا يماثل المنفعة فلو وجب يكون التفاوت مضافا الي الشارع وذا لا يجوز اما عدم الضمان فمضاف الي عجزنا عن الدرك اي ان قلنا بعدم الضمان فانما نقول به لعجزنا عن درك المثل فان وقع جور يكون منسوبا الينا لا الي الشارع فهذا اولي ثم اجاب عن قوله ولان اهدار الوصف اسهل الخ بقوله ولان الوصف وان قل-	997	160794579722414047	822	1639.0	662	823	99.87849426269531	161	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms296	true	-1959188036238702069	163	206	833	1048	1586	300	بلا بدل والاصل وان عظم فاءت الي ضمان في دار الجزاء فكان هذا تاخيرا والاول ابطالا وتقريره ان الوصف وهو كون المماثلة تامة يفوت علي تقدير وجوب الضمان بلا بدل والاصل وهو حق المغصوب منه في المثل يفوت الي بدل يصل اليه في	296	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0998	false	-5741634481051837499	257	300	1356	1570	1570	300	بلا بدل والاصل وان عظم فاءت الي ضمان في دار الجزاء فكان هذا تاخيرا والاول ابطالا وتقريره ان الوصف وهو كون المماثلة تامة يفوت علي تقدير وجوب الضمان بلا بدل والاصل وهو حق المغصوب منه في المثل يفوت الي بدل يصل اليه في-	998	160794579722414047	214	423.0	172	215	99.53488159179688	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms296	true	-1959188036238702069	206	300	1048	1586	1586	300	دار الجزاء فهذا الفوت تاخير والاول وهو فوت الوصف ابطال فالتاخير اولي وضمان العقد قد يثبت بالتراضي مع عدم المماثلة جواب عن قياس الشافعي رحمه الله تعالي وهو قوله ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف فالامثلة الثلاثة المذكورة وهي قوله كالمسح في التخفيف وكقولنا في صوم رمضان وكمنافع الغصب اوردناها لترجيح القياس علي القياس بكثرة اعتبار الشارع الوصف في الحكم المذكور اما الاول فقياسنا وهو قولنا مسح فلا يسن تثليثه راجح علي قياس قول الشافعي رحمه الله تعالي وهو قوله ركن فيسن تثليثه لكثرة اعتبار الشارع المسح في التخفيف واما الثاني فقياسنا وهو قولنا صوم-	296	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0999	false	1334192124186867235	0	94	0	539	1648	300	دار الجزاء فهذا الفوت تاخير والاول وهو فوت الوصف ابطال فالتاخير اولي وضمان العقد قد يثبت بالتراضي مع عدم المماثلة جواب عن قياس الشافعي رحمه الله تعالي وهو قوله ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف فالامثلة الثلاثة المذكورة وهي قوله كالمسح في التخفيف وكقولنا في صوم رمضان وكمنافع الغصب اوردناها لترجيح القياس علي القياس بكثرة اعتبار الشارع الوصف في الحكم المذكور اما الاول فقياسنا وهو قولنا مسح فلا يسن تثليثه راجح علي قياس قول الشافعي رحمه الله تعالي وهو قوله ركن فيسن تثليثه لكثرة اعتبار الشارع المسح في التخفيف واما الثاني فقياسنا وهو قولنا صوم	999	160794579722414047	538	1071.0	445	539	99.81446838378906	93	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms297	true	7700936355019908336	0	92	0	501	1524	300	رمضان متعين فلا يجب تعيينه كما في ساءر المتعينات راجح علي قياسه وهو قوله صوم رمضان صوم فرض فيجب تعيينه كالقضاء لكثرة اعتبار الشارع التعين في سقوط التعيين واما الثالث فقياسنا وهو ان التقييد بالمثل واجب في غصب المنافع كما في ساءر العدوانات لكن رعاية المثل غير ممكن في المنافع فلا يجب راجح علي قياسه وهو قوله ما يضمن بالعقد الخ لكثرة اعتبار الشارع المماثلة في جميع صور قضاء الصلاة والصوم ونحوهما وجميع العدوانات والثالث كثرة الاصول وهو قريب من الثاني والرابع وهو العكس اي العدم عند العدم اي عدم الحكم في	297	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms0999	false	1334192124186867235	94	186	539	1040	1648	300	رمضان متعين فلا يجب تعيينه كما في ساءر المتعينات راجح علي قياسه وهو قوله صوم رمضان صوم فرض فيجب تعيينه كالقضاء لكثرة اعتبار الشارع التعين في سقوط التعيين واما الثالث فقياسنا وهو ان التقييد بالمثل واجب في غصب المنافع كما في ساءر العدوانات لكن رعاية المثل غير ممكن في المنافع فلا يجب راجح علي قياسه وهو قوله ما يضمن بالعقد الخ لكثرة اعتبار الشارع المماثلة في جميع صور قضاء الصلاة والصوم ونحوهما وجميع العدوانات والثالث كثرة الاصول وهو قريب من الثاني والرابع وهو العكس اي العدم عند العدم اي عدم الحكم في	999	160794579722414047	501	1002.0	409	501	100.0	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms297	true	7700936355019908336	92	300	501	1524	1524	300	جميع صور عدم الوصف كقولنا مسح اي مسح الراس مسح فلا يسن تكراره كمسح الخف فانه ينعكس فان كل ما ليس بمسح فانه يسن تكراره بخلاف قوله ركن لان المضمضة متكررة وليست بركن اي مسح الراس ركن وكل ما هو ركن يسن تكراره كساءر الاركان فانه غير منعكس لان عكسه ان كل ما هو ليس بركن لا يسن تكراره وهذا غير صادق لان المضمضة والاستنشاق ليس بركنين ومع ذلك يسن تكرارهما واعلم انه انما جعل عدم الحكم في جميع صور عدم الوصف عكسا لان المراد بالعكس ما هو متعارف بين الناس وهو جعل المحكوم به محكوما عليه مع رعاية الكلية اذا كان الاصل كليا يقال كل انسان حيوان ولا ينعكس اي لا يصدق كل حيوان انسان واذا عرفت هذا فعدم الحكم في جميع صور عدم الوصف لازم لهذا العكس فسماه عكسا لهذا وانما قلنا انه لازم لان الاصل وهو قولنا كلما وجد الوصف وجد الحكم وعكسه كلما وجد الحكم وجد الوصف ومن لوازم هذا كلما لم يوجد الوصف لم يوجد هذا الحكم فسمي هذا عكسا وكقولنا في بيع الطعام بالطعام مبيع عين فلا يشترط قبضه اي كل مبيع متعين لا يشترط قبضه كما في ساءر المبيعات المعينة وينعكس بدل الصرف والسلم فان كل مبيع غير متعين يشترط قبضه كما في الصرف والسلم فانه اولي من قوله كل منهما-	297	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1000	false	267959488020212461	45	253	214	1238	1464	300	جميع صور عدم الوصف كقولنا مسح اي مسح الراس مسح فلا يسن تكراره كمسح الخف فانه ينعكس فان كل ما ليس بمسح فانه يسن تكراره بخلاف قوله ركن لان المضمضة متكررة وليست بركن اي مسح الراس ركن وكل ما هو ركن يسن تكراره كساءر الاركان فانه غير منعكس لان عكسه ان كل ما هو ليس بركن لا يسن تكراره وهذا غير صادق لان المضمضة والاستنشاق ليس بركنين ومع ذلك يسن تكرارهما واعلم انه انما جعل عدم الحكم في جميع صور عدم الوصف عكسا لان المراد بالعكس ما هو متعارف بين الناس وهو جعل المحكوم به محكوما عليه مع رعاية الكلية اذا كان الاصل كليا يقال كل انسان حيوان ولا ينعكس اي لا يصدق كل حيوان انسان واذا عرفت هذا فعدم الحكم في جميع صور عدم الوصف لازم لهذا العكس فسماه عكسا لهذا وانما قلنا انه لازم لان الاصل وهو قولنا كلما وجد الوصف وجد الحكم وعكسه كلما وجد الحكم وجد الوصف ومن لوازم هذا كلما لم يوجد الوصف لم يوجد هذا الحكم فسمي هذا عكسا وكقولنا في بيع الطعام بالطعام مبيع عين فلا يشترط قبضه اي كل مبيع متعين لا يشترط قبضه كما في ساءر المبيعات المعينة وينعكس بدل الصرف والسلم فان كل مبيع غير متعين يشترط قبضه كما في الصرف والسلم فانه اولي من قوله كل منهما	1000	160794579722414047	1023	2041.0	816	1024	99.90234375	207	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms298	true	-4817106024484683815	0	47	0	227	1537	300	مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل اي كل من الطعامين مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل فكل مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل فانه يشترط التقابض فيه فانه لا ينعكس لاشتراط قبض راس مال السلم في غير الربوي وذلك لان عكس القضية المذكورة هو	298	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1000	false	267959488020212461	253	300	1238	1464	1464	300	مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل اي كل من الطعامين مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل فكل مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل فانه يشترط التقابض فيه فانه لا ينعكس لاشتراط قبض راس مال السلم في غير الربوي وذلك لان عكس القضية المذكورة هو-	1000	160794579722414047	226	447.0	180	227	99.5594711303711	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms298	true	-4817106024484683815	47	137	227	681	1537	300	قولنا كل مال لو قوبل بجنسه لا يحرم ربا الفضل فانه لا يشترط قبضه وهذا غير صحيح لان راس مال السلم يشترط قبضه وان كان مالا لو قوبل بجنسه لا يحرم ربا الفضل فالمراد بغير الربوي في المتن هذا المال كالثياب مثلا وهذا العكس هو اضعف وجوه الترجيح اما كونه من وجوه الترجيح فلانه اذا وجد وصفان مءثران احدهما بحيث يعدم الحكم عند عدمه فان الظن بعليته اغلب من الظن بعلية ما ليس كذلك واما كونه اضعف فلان المعتبر في العلية التاثير ولا اعتبار للعدم عند عدم الوصف ---------لان الحكم	298	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1001	false	3514805755783525565	0	91	0	463	1528	300	قولنا كل مال لو قوبل بجنسه لا يحرم ربا الفضل فانه لا يشترط قبضه وهذا غير صحيح لان راس مال السلم يشترط قبضه وان كان مالا لو قوبل بجنسه لا يحرم ربا الفضل فالمراد بغير الربوي في المتن هذا المال كالثياب مثلا وهذا العكس هو اضعف وجوه الترجيح اما كونه من وجوه الترجيح فلانه اذا وجد وصفان مءثران احدهما بحيث يعدم الحكم عند عدمه فان الظن بعليته اغلب من الظن بعلية ما ليس كذلك واما كونه اضعف فلان المعتبر في العلية التاثير ولا اعتبار للعدم عند عدم الوصف التجار فادير الحكم	1001	160794579722414047	451	890.0	361	463	97.40821075439453	89	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms298	true	-4817106024484683815	153	211	762	1066	1537	300	مسالة اذا تعارض وجوه الترجيح فما كان بالذات اولي مما كان بالحال اي الترجيح بالوصف الذاتي اولي من الترجيح بالوصف العارض كما اذا تعارض جهتا الفساد والصحة في صوم رمضان لم يبيته اي لم ينو الصوم من الليل فانه لا يصح الصوم عند الشافعي رحمه الله تعالي ويصح عندنا هو يرجح الفساد بكونه عبادة ونحن نرجح الصحة بكون	298	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1001	false	3514805755783525565	259	300	1307	1528	1528	300	مسالة اذا تعارض وجوه الترجيح فما كان بالذات اولي مما كان بالحال اي الترجيح بالوصف الذاتي اولي من الترجيح بالوصف العارض كما اذا تعارض جهتا الفساد والصحة في صوم رمضان لم يبيته---------------------------------------------------------------------------------- هو يرجح الفساد بكونه عبادة ونحن نرجح الصحة بكون-	1001	160794579722414047	221	425.0	181	304	72.6973648071289	41	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms298	true	-4817106024484683815	135	300	671	1537	1537	300	لان الحكم يثبت بعلل شتي فما يرجع الي تاثير العلل وهو الثلاثة الاول اقوي من العدم عند العدم مسالة اذا تعارض وجوه الترجيح فما كان بالذات اولي مما كان بالحال اي الترجيح بالوصف الذاتي اولي من الترجيح بالوصف العارض كما اذا تعارض جهتا الفساد والصحة في صوم رمضان لم يبيته اي لم ينو الصوم من الليل فانه لا يصح الصوم عند الشافعي رحمه الله تعالي ويصح عندنا هو يرجح الفساد بكونه عبادة ونحن نرجح الصحة بكون النية في اكثر اليوم فالترجيح بالكثرة ترجيح بالذات وذلك بالعارضي وذلك لان بعض الصوم وقع فاسدا لعدم النية فانه لا عبادة بدون النية والبعض وقع صحيحا لوجود النية لكن الصوم لا يتجزا فاما ان يفسد الكل واما ان يصح الكل فلا بد من ترجيح احدهما علي الاخر فالشافعي رحمه الله تعالي يرجح الفاسد علي الصحيح بوصف العبادة فان وصف العبادة يوجب الفساد وهو وصف عارضي لان وصف العبادة للامساك عارضي لان الامساك من حيث الذات ليس بعبادة بل صار عبادة بجعل الله تعالي وهو امر خارج عن الامساك ونحن-	298	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1002	false	-1522255525629086204	10	175	64	931	1604	300	لان الحكم يثبت بعلل شتي فما يرجع الي تاثير العلل وهو الثلاثة الاول اقوي من العدم عند العدم مسالة اذا تعارض وجوه الترجيح فما كان بالذات اولي مما كان بالحال اي الترجيح بالوصف الذاتي اولي من الترجيح بالوصف العارض كما اذا تعارض جهتا الفساد والصحة في صوم رمضان لم يبيته اي لم ينو الصوم من الليل فانه لا يصح الصوم عند الشافعي رحمه الله تعالي ويصح عندنا هو يرجح الفساد بكونه عبادة ونحن نرجح الصحة بكون النية في اكثر اليوم فالترجيح بالكثرة ترجيح بالذات وذلك بالعارضي وذلك لان بعض الصوم وقع فاسدا لعدم النية فانه لا عبادة بدون النية والبعض وقع صحيحا لوجود النية لكن الصوم لا يتجزا فاما ان يفسد الكل واما ان يصح الكل فلا بد من ترجيح احدهما علي الاخر فالشافعي رحمه الله تعالي يرجح الفاسد علي الصحيح بوصف العبادة فان وصف العبادة يوجب الفساد وهو وصف عارضي لان وصف العبادة للامساك عارضي لان الامساك من حيث الذات ليس بعبادة بل صار عبادة بجعل الله تعالي وهو امر خارج عن الامساك ونحن	1002	160794579722414047	866	1727.0	702	867	99.88465881347656	164	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms299	true	-3191128908743899560	0	50	0	281	1590	300	نرجح الصحيح علي الفاسد بكون النية واقعة في اكثر النهار والترجيح بالكثرة ترجيح بالوصف الذاتي لان الكثرة وصف يقوم بالكثير بحسب اجزاءه فيكون وصفا ذاتيا اذ المراد بالوصف الذاتي وصف يقوم بالشء بحسب ذاته او بحسب بعض اجزاءه والوصف العارضي وصف يقوم بالشء بحسب امر خارج عنه وذكروا له امثلة	299	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1002	false	-1522255525629086204	175	224	931	1207	1604	300	نرجح الصحيح علي الفاسد بكون النية واقعة في اكثر النهار والترجيح بالكثرة ترجيح بالوصف الذاتي لان الكثرة وصف يقوم بالكثير بحسب اجزاءه فيكون وصفا ذاتيا اذ المراد بالوصف الذاتي وصف يقوم بالشء بحسب ذاته او بحسب بعض اجزاءه والوصف العارضي وصف يقوم بالشء بحسب امر خارج عنه قوله مسالة -----	1002	160794579722414047	265	530.0	218	281	94.3060531616211	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms299	true	-3191128908743899560	47	171	265	933	1590	300	وذكروا له امثلة اخري وفيما ذكرنا كفاية فصل ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الاشباه كقوله اي كقول الشافعي رحمه الله تعالي في ان الاخ المشتري لا يعتق عنده الاخ يشبه الولد بوجه وهو المحرمية وابن العم بوجوه كحل الزكاة وحل زوجته وقبول الشهادة ووجوب القصاص وهذا باطل لان المشابهة في وصف واحد مءثر في الحكم المطلوب اقوي منها اي من المشابهة في الف وصف غير مءثر ومنها الترجيح بكون الوصف اعم كالطعم فانه يشمل القليل والكثير ولا اعتبار لهذا اذ الترجيح بالقوة وهو التاثير لا بصورته ومنها الترجيح بقلة الاجزاء فان علة ذات جزء اولي من ذات جزاين ولا اثر لهذا المسالة يرجح بكثرة الدليل عند البعض لغلبة الظن بها اي لاجل حصول غلبة الظن بالحكم بسبب كثرة الدليل ولان ترك الاقل اسهل من	299	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1003	false	-6326440489678570298	176	300	966	1633	1633	300	وذكروا له امثلة اخري وفيما ذكرنا كفاية فصل ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الاشباه كقوله اي كقول الشافعي رحمه الله تعالي في ان الاخ المشتري لا يعتق عنده الاخ يشبه الولد بوجه وهو المحرمية وابن العم بوجوه كحل الزكاة وحل زوجته وقبول الشهادة ووجوب القصاص وهذا باطل لان المشابهة في وصف واحد مءثر في الحكم المطلوب اقوي منها اي من المشابهة في الف وصف غير مءثر ومنها الترجيح بكون الوصف اعم كالطعم فانه يشمل القليل والكثير ولا اعتبار لهذا اذ الترجيح بالقوة وهو التاثير لا بصورته ومنها الترجيح بقلة الاجزاء فان علة ذات جزء اولي من ذات جزاين ولا اثر لهذا المسالة يرجح بكثرة الدليل عند البعض لغلبة الظن بها اي لاجل حصول غلبة الظن بالحكم بسبب كثرة الدليل ولان ترك الاقل اسهل من-	1003	160794579722414047	667	1329.0	544	668	99.85029602050781	124	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms299	true	-3191128908743899560	201	285	1100	1502	1590	300	الاقل اسهل من ترك الكل او الاكثر لا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وابي يوسف لهما ان كل دليل مع قطع النظر عن غيره مءثر فوجود الغير وعدمه سواء وايضا القياس علي الشهادة فانه لا يرجح بكثرة الشهود اجماعا فقوله والقياس عطف علي قوله ان كل دليل ثم عطف علي القياس قوله والاجماع علي عدم ترجيح ابن عم هو زوج او اخ لام في التعصيب فانه لا يرجح بحيث يستحق جميع المال علي ابن عم ليس كذلك بل يستحق بكل سبب علي انفراده	299	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1004	false	-1412903777242336317	227	285	1260	1533	1614	300	الاقل اسهل من ترك الكل او الاكثر لا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وابي يوسف لهما ان كل دليل مع قطع النظر عن غيره مءثر فوجود الغير وعدمه سواء وايضا القياس علي الشهادة---------------------------------------------------------------------------------------------- والاجماع علي عدم ترجيح ابن عم هو زوج او اخ لام في التعصيب ع-----------------------------------لي ابن عم ليس كذلك بل يستحق بكل سبب علي انفراده	1004	160794579722414047	272	522.0	214	402	67.66168975830078	57	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms299	true	-3191128908743899560	189	300	1038	1590	1590	300	ان يترك الجميع او الاكثر او الاقل وترك الدليل خلاف الاصل فترك الاقل اسهل من ترك الكل او الاكثر لا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وابي يوسف لهما ان كل دليل مع قطع النظر عن غيره مءثر فوجود الغير وعدمه سواء وايضا القياس علي الشهادة فانه لا يرجح بكثرة الشهود اجماعا فقوله والقياس عطف علي قوله ان كل دليل ثم عطف علي القياس قوله والاجماع علي عدم ترجيح ابن عم هو زوج او اخ لام في التعصيب فانه لا يرجح بحيث يستحق جميع المال علي ابن عم ليس كذلك بل يستحق بكل سبب علي انفراده ولو كان الترجيح بكثرة الدليل ثابتا كان الترجيح بكثرة دليل الارث ثابتا واللازم منتف خلافا-	299	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1005	false	4912745011040840160	0	111	0	553	1492	300	ان يترك الجميع او الاكثر او الاقل وترك الدليل خلاف الاصل فترك الاقل اسهل من ترك الكل او الاكثر لا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وابي يوسف لهما ان كل دليل مع قطع النظر عن غيره مءثر فوجود الغير وعدمه سواء وايضا القياس علي الشهادة فانه لا يرجح بكثرة الشهود اجماعا فقوله والقياس عطف علي قوله ان كل دليل ثم عطف علي القياس قوله والاجماع علي عدم ترجيح ابن عم هو زوج او اخ لام في التعصيب فانه لا يرجح بحيث يستحق جميع المال علي ابن عم ليس كذلك بل يستحق بكل سبب علي انفراده ولو كان الترجيح بكثرة الدليل ثابتا كان الترجيح بكثرة دليل الارث ثابتا واللازم منتف خلافا	1005	160794579722414047	552	1099.0	442	553	99.81916809082031	110	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms300	true	3380766912499249294	0	106	0	540	1563	300	لابن مسعود رضي الله عنه في الاخير اي في ابن عم هو-------------- اخ ل-----ام فانه راجح ----------------------عند ابن مسعود رضي الله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنه علي ابن عم ليس كذلك اي يستحق جميع الميراث ويحجب الاخر بخلاف الاخ لاب وام فانه يرجح علي الاخ لاب بالاخوة لام لان هذه الجهة اي جهة الاخوة لام تابعة للاولي اي للاخوة لاب والحيز متحد اي حيز القرابة متحد لان الاخوة لاب والاخوة لام كل منهما اخوة فيحصل بهما اي باخوة لاب والاخوة لام هيءة اجتماعية بخلاف الاوليين فيصير مجموع الاخوتين قرابة واحدة قوية فيترجح علي الاضعف فلا يرجح بكثرة الرواة ما لم تبلغ حد الشهرة فانه يحصل حينءذ هيءة اجتماعية هذه تفريعات	300	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1006	false	-3257818559355859914	67	233	360	1217	1587	300	لابن مسعود رضي الله عنه في الاخير وهو ما اذا ترك ابني عم احدهما اخ له من ام بان تزوج عمه امه فولدت له ابنا فعند ابن مسعود المال كله للاخ لام لانهما استويا في قرابة الاخير بخلاف الاخ لاب وام فانه يرجح علي الاخ لاب بالاخوة لام لان هذه الجهة تابعة للاولي والحيز متحد فيحصل بهما هيءة اجتماعية بخلاف الاوليين فلا يرجح بكثرة الرواة ما لم تبلغ حد الشهرة فانه يحصل حينءذ هيءة اجتماعية ولا القياس بقياس اخر رضي الله عنه علي ابن عم ليس كذلك اي يستحق جميع الميراث ويحجب الاخر بخلاف الاخ لاب وام فانه يرجح علي الاخ لاب بالاخوة لام لان هذه الجهة اي جهة الاخوة لام تابعة للاولي اي للاخوة لاب والحيز متحد اي حيز القرابة متحد لان الاخوة لاب والاخوة لام كل منهما اخوة فيحصل بهما اي باخوة لاب والاخوة لام هيءة اجتماعية بخلاف الاوليين فيصير مجموع الاخوتين قرابة واحدة قوية فيترجح علي الاضعف فلا يرجح بكثرة الرواة ما لم تبلغ حد الشهرة فانه يحصل حينءذ هيءة اجتماعية هذه تفريعات	1006	160794579722414047	509	971.0	411	857	59.39323043823242	94	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms300	true	3380766912499249294	106	154	540	803	1563	300	علي عدم الترجيح بكثرة الدليل فالرواة اذا لم يبلغوا حد التواتر لم تحصل هيءة اجتماعية اما اذا بلغوا فقد حصل هيءة اجتماعية تمنع التوافق علي الكذب وقبل بلوغ هذا الحد يحتمل كذب كل واحد منهم واعلم انا نرجح بالكثرة في بعض المواضع كالترجيح بكثرة الاصول وكترجيح الصحة علي	300	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1007	false	-1787642836337445047	252	300	1299	1561	1561	300	علي عدم الترجيح بكثرة الدليل فالرواة اذا لم يبلغوا حد التواتر لم تحصل هيءة اجتماعية اما اذا بلغوا فقد حصل هيءة اجتماعية تمنع التوافق علي الكذب وقبل بلوغ هذا الحد يحتمل كذب كل واحد منهم واعلم انا نرجح بالكثرة في بعض المواضع كالترجيح بكثرة الاصول وكترجيح الصحة علي-	1007	160794579722414047	262	519.0	215	263	99.6197738647461	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms300	true	3380766912499249294	154	300	803	1563	1563	300	الفساد بالكثرة في صوم غير مبيت ولا نرجح بالكثرة في بعض المواضع كما لم نرجح بكثرة الادلة ولنا في ذلك فرق دقيق وهو ان الكثرة معتبرة في كل موضع يحصل بها هيءة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بالمجموع من حيث هو المجموع وانها غير معتبرة في كل موضع لا يحصل بالكثرة هيءة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بكل واحد منها لا بالمجموع واعتبر هذا بالشاهد فان كل امر منوط بالكثرة كحمل الاثقال والحروب ونحوهما فان الاكثر فيه راجح علي الاقل وكل امر منوط بكل واحد واحد كالمصارعة مثلا فان الكثير لا يغلب القليل فيها بل رب واحد قوي يغلب الالاف من الضعاف فكثرة الاصول من قبيل الاول لانها دليل قوة تاثير الوصف فهي راجعة الي القوة فتعتبر وكثرة الادلة من قبيل الثاني لان كل واحد دليل هو مءثر بنفسه بلا مدخل لوجود الاخر اصلا فان الحكم منوط بكل واحد لا بالمجموع من حيث هو المجموع بخلاف الكثرة التي-	300	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1008	false	-573974098282399067	0	146	0	761	1574	300	الفساد بالكثرة في صوم غير مبيت ولا نرجح بالكثرة في بعض المواضع كما لم نرجح بكثرة الادلة ولنا في ذلك فرق دقيق وهو ان الكثرة معتبرة في كل موضع يحصل بها هيءة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بالمجموع من حيث هو المجموع وانها غير معتبرة في كل موضع لا يحصل بالكثرة هيءة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بكل واحد منها لا بالمجموع واعتبر هذا بالشاهد فان كل امر منوط بالكثرة كحمل الاثقال والحروب ونحوهما فان الاكثر فيه راجح علي الاقل وكل امر منوط بكل واحد واحد كالمصارعة مثلا فان الكثير لا يغلب القليل فيها بل رب واحد قوي يغلب الالاف من الضعاف فكثرة الاصول من قبيل الاول لانها دليل قوة تاثير الوصف فهي راجعة الي القوة فتعتبر وكثرة الادلة من قبيل الثاني لان كل واحد دليل هو مءثر بنفسه بلا مدخل لوجود الاخر اصلا فان الحكم منوط بكل واحد لا بالمجموع من حيث هو المجموع بخلاف الكثرة التي	1008	160794579722414047	760	1515.0	615	761	99.86859130859375	145	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms301	true	6528170408209841062	16	131	71	673	1603	300	الاجزاء فيكون من قبيل الاول هذا هو الاصل فاحكمه وفرع عليه الفروع وقوله ولا القياس بقياس اخر عطف علي الضمير المرفوع في قوله فلا يرجح ومعناه انه اذا كانت العلة في احدهما مغايرة للعلة في الاخر لكنهما اديا الي حكم واحد كما ان علة الربا عند الشافعي رحمه الله تعالي الطعم وعند مالك الطعم والادخار فكل واحد من العلتين يوجب حرمة بيع الحفنة من الحنطة بحفنتين منها واما اذا كانت العلة فيهما شيءا واحدا لكن المقيس عليه متعدد فانه حينءذ لا يكون قياسان بل قياس واحد مع كثرة الاصول وهذا يصلح للترجيح ولا الحديث بحديث اخر وعلي هذا كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا وكذا اذا جرح احدهما جراحة والاخر عشر جراحات فالدية نصفان	301	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1009	false	3061015372801175754	185	300	1019	1620	1620	300	الاجزاء فيكون من قبيل الاول هذا هو الاصل فاحكمه وفرع عليه الفروع وقوله ولا القياس بقياس اخر عطف علي الضمير المرفوع في قوله فلا يرجح ومعناه انه اذا كانت العلة في احدهما مغايرة للعلة في الاخر لكنهما اديا الي حكم واحد كما ان علة الربا عند الشافعي رحمه الله تعالي الطعم وعند مالك الطعم والادخار فكل واحد من العلتين يوجب حرمة بيع الحفنة من الحنطة بحفنتين منها واما اذا كانت العلة فيهما شيءا واحدا لكن المقيس عليه متعدد فانه حينءذ لا يكون قياسان بل قياس واحد مع كثرة الاصول وهذا يصلح للترجيح ولا الحديث بحديث اخر وعلي هذا كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا وكذا اذا جرح احدهما جراحة والاخر عشر جراحات فالدية نصفان-	1009	160794579722414047	601	1197.0	487	602	99.8338851928711	115	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms301	true	6528170408209841062	131	247	673	1331	1603	300	وكذا الشفيعان بشقصين متفاوتين والشافعي رحمه الله تعالي لا يرجح صاحب الكثير ايضا بمعني ان يكون هو المستحق دون الاخر ولكن يقسم بقدر الملك لان الشفعة من مرافق الملك كالثمرة والولد فنقول حكم العلة لا يتولد منها ولا ينقسم عليها المراد بالعلة هاهنا العلة الفاعلية وهي التي يحصل المعلول بها فان المعلول غير متولد منها وغير منقسم عليها بخلاف العلة المادية وهي التي يحصل المعلول منها فالمعلول يتولد منها وينقسم عليها كالولد والثمر فاستحقاق الشفعة غير متولد من الدار المشفوع بها بل هو ثابت بها لا منها فلا تنقسم عليها باب الاجتهاد شرطه ان يحوي علم الكتاب بمعانيه لغة وشرعا واقسامه المذكورة وعلم السنة متنا وسندا ووجوه القياس كما ذكرنا وحكمه غلبة الظن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي احتمال الخطا	301	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1010	false	-8608351234975309235	0	143	0	813	1641	300	وكذا الشفيعان بشقصين متفاوتين والشافعي رحمه الله تعالي لا يرجح صاحب الكثير ايضا بمعني ان يكون هو المستحق دون الاخر ولكن يقسم بقدر الملك لان الشفعة من مرافق الملك كالثمرة والولد فنقول حكم العلة لا يتولد منها ولا ينقسم عليها المراد بالعلة هاهنا العلة الفاعلية وهي التي يحصل المعلول بها فان المعلول غير متولد منها وغير منقسم عليها بخلاف العلة المادية وهي التي يحصل المعلول منها فالمعلول يتولد منها وينقسم عليها كالولد والثمر فاستحقاق الشفعة غير متولد من الدار المشفوع بها بل هو ثابت بها لا منها فلا تنقسم عليها -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO باب الاجتهاد باب الاجتهاد شرطه ان يحوي علم الكتاب بمعانيه لغة وشرعا واقسامه المذكورة وعلم السنة متنا وسندا ووجوه القياس كما ذكرنا وحكمه غلبة الظن علي باب الاجتهاد شرطه ان يحوي علم الكتاب بمعانيه لغة وشرعا واقسامه المذكورة وعلم السنة متنا وسندا ووجوه القياس كما ذكرنا وحكمه غلبة الظن علي احتمال الخطا	1010	160794579722414047	525	834.5	432	946	55.496829986572266	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms301	true	6528170408209841062	245	300	1318	1603	1603	300	احتمال الخطا فالمجتهد عندنا يخطء ويصيب وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب وهذا بناء علي ان عندنا في كل حادثة حكما معينا عند الله تعالي وعندهم لا بل الحكم ما ادي اليه اجتهاد كل مجتهد فاذا اجتهدوا في حادثة فالحكم عند الله تعالي في حق كل واحد مجتهده لهم ان المجتهدين كلفوا باصابة الحق ولولا تعدد-	301	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1010	false	-8608351234975309235	240	295	1328	1614	1641	300	احتمال الخطا فالمجتهد عندنا يخطء ويصيب وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب وهذا بناء علي ان عندنا في كل حادثة حكما معينا عند الله تعالي وعندهم لا بل الحكم ما ادي اليه اجتهاد كل مجتهد فاذا اجتهدوا في حادثة فالحكم عند الله تعالي في حق كل واحد مجتهده لهم ان المجتهدين كلفوا باصابة الحق ولولا تعدد	1010	160794579722414047	285	565.0	231	286	99.65035247802734	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms301	true	6528170408209841062	247	300	1331	1603	1603	300	فالمجتهد عندنا يخطء ويصيب وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب وهذا بناء علي ان عندنا في كل حادثة حكما معينا عند الله تعالي وعندهم لا بل الحكم ما ادي اليه اجتهاد كل مجتهد فاذا اجتهدوا في حادثة فالحكم عند الله تعالي في حق كل واحد مجتهده لهم ان المجتهدين كلفوا باصابة الحق ولولا تعدد-	301	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1011	false	8169954789688255518	24	77	131	404	1624	300	فالمجتهد عندنا يخطء ويصيب وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب وهذا بناء علي ان عندنا في كل حادثة حكما معينا عند الله تعالي وعندهم لا بل الحكم ما ادي اليه اجتهاد كل مجتهد فاذا اجتهدوا في حادثة فالحكم عند الله تعالي في حق كل واحد مجتهده لهم ان المجتهدين كلفوا باصابة الحق ولولا تعدد	1011	160794579722414047	272	539.0	220	273	99.63369750976562	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms302	true	-5600487334698341054	0	55	0	297	1623	300	الحقوق يلزم التكليف بما ليس في وسعهم وهذا كالاجتهاد في القبلة فان القبلة جهة التحري حتي ان المخطء يخرج عن عهدة الصلاة واختلاف الحكم بالنسبة الي قومين جاءز كما كان في ارسال رسولين علي قومين ثم اختلفوا فقال بعضهم بتساوي الحقوق لان دليل التعدد لا يوجب التفاوت وعند بعضهم واحد منها احق لانها لو استوت	302	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1011	false	8169954789688255518	77	132	404	701	1624	300	الحقوق يلزم التكليف بما ليس في وسعهم وهذا كالاجتهاد في القبلة فان القبلة جهة التحري حتي ان المخطء يخرج عن عهدة الصلاة واختلاف الحكم بالنسبة الي قومين جاءز كما كان في ارسال رسولين علي قومين ثم اختلفوا فقال بعضهم بتساوي الحقوق لان دليل التعدد لا يوجب التفاوت وعند بعضهم واحد منها احق لانها لو الاول	1011	160794579722414047	294	585.0	239	297	98.98989868164062	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms302	true	-5600487334698341054	29	123	159	664	1623	300	كان في ارسال رسولين علي قومين ثم اختلفوا فقال بعضهم بتساوي الحقوق لان دليل التعدد لا يوجب التفاوت وعند بعضهم واحد منها احق لانها لو استوت لاصيبت بمجرد الاختيار ولسقط الاجتهاد وفيه نظر لانه قبل الاجتهاد لا يعلم ان جميع الاجتهادات تتفق علي شء واحد فيكون الحق واحدا او تختلف فيكون حينءذ متعددا ولنا قوله تعالي ففهمناها سليمان وقوله عليه الصلاة والسلام ان اصبت فلك عشر حسنات وان اخطات فلك حسنة وفي حديث اخر جعل الله للمصيب اجرين وللمخطء واحدا وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان اصبت فمن الله تعالي وان اخطات فمني	302	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1012	false	5358225064882376276	88	182	534	1039	1663	300	كان في ارسال رسولين علي قومين ثم اختلفوا فقال بعضهم بتساوي الحقوق لان دليل التعدد لا يوجب التفاوت وعند بعضهم واحد منها احق لانها لو استوت لاصيبت بمجرد الاختيار ولسقط الاجتهاد وفيه نظر لانه قبل الاجتهاد لا يعلم ان جميع الاجتهادات تتفق علي شء واحد فيكون الحق واحدا او تختلف فيكون حينءذ متعددا ولنا قوله تعالي ففهمناها سليمان وقوله عليه الصلاة والسلام ان اصبت فلك عشر حسنات وان اخطات فلك حسنة وفي حديث اخر جعل الله للمصيب اجرين وللمخطء واحدا وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان اصبت فمن الله تعالي وان اخطات فمني	1012	160794579722414047	505	1010.0	411	505	100.0	94	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms302	true	-5600487334698341054	184	265	991	1424	1623	300	المقيس عليه وارد في المقيس معني وان لم يكن واردا صريحا فلو كان النصان واردين فيه صريحا كان الحق واحدا لانه لا تعارض في ادلة الشرع فيكون احدهما منسوخا والاخر ناسخا فاذا كان النصان وهما النص الوارد في المضروب والنص الوارد في الثياب واردين في الحلي من حيث المعني لا يدلان علي حقيقة مدلولي كل منهما اذ دلالتهما معني لا تزيد علي دلالتهما صريحا ولو وجدت دلالتهما صريحا لا يكون مدلول كل منهما حقا فكذا اذا وجدت دلالتهما معني بالطريق الاولي	302	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1013	false	8485605884466301799	198	279	1047	1480	1589	300	المقيس عليه وارد في المقيس معني وان لم يكن واردا صريحا فلو كان النصان واردين فيه صريحا كان الحق واحدا لانه لا تعارض في ادلة الشرع فيكون احدهما منسوخا والاخر ناسخا فاذا كان النصان وهما النص الوارد في المضروب والنص الوارد في الثياب واردين في الحلي من حيث المعني لا يدلان علي حقيقة مدلولي كل منهما اذ دلالتهما معني لا تزيد علي دلالتهما صريحا ولو وجدت دلالتهما صريحا لا يكون مدلول كل منهما حقا فكذا اذا وجدت دلالتهما معني بالطريق الاولي	1013	160794579722414047	433	866.0	352	433	100.0	81	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms302	true	-5600487334698341054	150	184	801	991	1623	300	وردا معني نظيره حلي النساء فانا نقول بوجوب الزكاة فيها قياسا علي المضروب والشافعي رحمه الله تعالي بعدم وجوب الزكاة قياسا علي الثياب فان كلا منهما مصروف لحاجته فمعني القياس ان النص الوارد في	302	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1013	false	8485605884466301799	0	34	0	190	1589	300	وردا معني نظيره حلي النساء فانا نقول بوجوب الزكاة فيها قياسا علي المضروب والشافعي رحمه الله تعالي بعدم وجوب الزكاة قياسا علي الثياب فان كلا منهما مصروف لحاجته فمعني القياس ان النص الوارد في	1013	160794579722414047	190	380.0	156	190	100.0	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms302	true	-5600487334698341054	265	298	1424	1611	1623	300	ولان الجمع بين الحظر والاباحة ممتنع وكذا بالنسبة الي قومين في شريعتنا والتكليف بالاجتهاد يفيد جواب عن قول المعتزلة ان المجتهدين كلفوا لانه ان اخطا فهو مصيب نظرا الي الدليل وله الاجر واما	302	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1016	false	-8894190858164738824	271	297	1469	1616	1630	300	ولان الجمع بين الحظر والاباحة ممتنع وكذا بالنسبة الي قومين في شريعتنا والتكليف بالاجتهاد يفيد---------------------------------------- لانه ان اخطا فهو مصيب نظرا الي الدليل وله الاجر واما	1016	160794579722414047	147	285.0	121	187	78.60962677001953	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms302	true	-5600487334698341054	268	300	1439	1623	1623	300	الحظر والاباحة ممتنع وكذا بالنسبة الي قومين في شريعتنا والتكليف بالاجتهاد يفيد جواب عن قول المعتزلة ان المجتهدين كلفوا لانه ان اخطا فهو مصيب نظرا الي الدليل وله الاجر واما مسالة القبلة-	302	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1017	false	-4291395435834266215	0	32	0	185	1624	300	الحظر والاباحة ممتنع وكذا بالنسبة الي قومين في شريعتنا والتكليف بالاجتهاد يفيد جواب عن قول المعتزلة ان المجتهدين كلفوا لانه ان اخطا فهو مصيب نظرا الي الدليل وله الاجر واما مسالة القبلة	1017	160794579722414047	184	363.0	153	185	99.45945739746094	31	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms303	true	-5152728481961693555	0	137	0	718	1582	300	فان فساد صلاة من خالف الامام عالما---- يدل علي مذهبنا فاما عدم اعادة المخطء للكعبة فلانها غير مقصودة لكن الشرع جعلها وسيلة الي المقصود وهو وجه الله تعالي فاقيم غلبة ظن اصابتها مقام اصابتها ثم اختلف علماءنا في المخطء فعند البعض مخطء ابتداء وانتهاء اي بالنظر الي الدليل وبالنظر الي الحكم لما روينا من اطلاق الخطا في الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام في اساري بدر حين نزل لولا كتاب من الله سبق الاية لو نزل بنا عذاب ما نجا منه الا عمر رضي الله تعالي عنه هذا هو المقول لقوله عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث علي ان المجتهد المخطء مخطء ابتداء وانتهاء لان المجتهد لو كان مصيبا من وجه لما كانوا مستحقين لنزول العذاب وقد مر هذا الحديث وقصته في الركن الثاني في السنة وعند البعض مصيب ابتداء مخطء انتهاء وهذا ما قال ابو حنيفة رحمه	303	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1018	false	690325548570948856	149	247	792	1305	1605	300	فان فساد صلاة من خالف الامام عالماحاله يدل علي مذهبنا فاما عدم اعادة المخطء للكعبة فلانها غير مقصودة لكن الشرع جعلها وسيلة الي المقصود وهو وجه الله تعالي فاقيم غلبة ظن اصابتها مقام اصابتها ثم اختلف علماءنا في المخطء فعند البعض مخطء ابتداء وانتهاء اي بالنظر الي الدليل وبالنظر الي الحكم لما روينا من اطلاق الخطا في الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام في اساري بدر حين نزل لولا كتاب من الله سبق الاية لو نزل بنا عذاب ما نجا منه الا عمر رضي الله تعالي عنه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند البعض مصيب ابتداء مخطء انتهاء وهذا ما قال ابو حنيفة رحمه	1018	160794579722414047	509	1002.5	411	722	70.49861145019531	97	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms303	true	-5152728481961693555	62	160	344	827	1582	300	في اساري بدر حين نزل لولا كتاب من الله سبق الاية لو نزل بنا عذاب ما نجا منه الا عمر رضي الله تعالي عنه هذا هو المقول لقوله عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث علي ان المجتهد المخطء مخطء ابتداء وانتهاء لان المجتهد لو كان مصيبا من وجه لما كانوا مستحقين لنزول العذاب وقد مر هذا الحديث وقصته في الركن الثاني في السنة وعند البعض مصيب ابتداء مخطء انتهاء وهذا ما قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد فان كان الحق عند الله واحدا لا يراد ان كل مجتهد مصيب بالنظر الي	303	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1019	false	4217944437862796170	0	96	0	471	1541	300	في اساري بدر حين نزل لولا كتاب من الله سبق الاية لو نزل بنا عذاب ما نجا منه الا عمر رضي الله تعالي عنه هذا هو المقول لقوله عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث علي ان المجتهد المخطء مخطء ابتداء وانتهاء لان المجتهد لو كان مصيبا من وجه لما كانوا مستحقين لنزول العذاب وقد مر هذا الحديث وقصته في الركن الثاني في السنة وعند البعض مصيب ابتداء مخطء انتهاء وهذا ما قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد فان كان الحق عند الله واحدا لا يراد ان كل مجتهد------------ الي	1019	160794579722414047	471	931.5	375	483	97.5155258178711	96	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms303	true	-5152728481961693555	196	250	1022	1296	1582	300	لقوله تعالي ففهمناها سليمان الاية فسمي عمل كليهما حكما وعلما لكن سليمان عليه الصلاة والسلام خص باصابة الحق المطلوب وتنصيف الاجر يدل علي هذا ايضا اي علي انه مصيب من وجه دون وجه اخر واما قوله تعالي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فان الحكم في الاساري من قبل كان اما القتل او المن	303	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1019	false	4217944437862796170	255	300	1303	1541	1541	300	لقوله تعالي ففهمناها سليمان الاية فسمي عمل كليهما حكما وعلما لكن سليمان عليه الصلاة والسلام خص باصابة الحق المطلوب وتنصيف الاجر يدل علي هذا ايضا----------------------------------- واما قوله تعالي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فان الحكم في الاساري من قبل كان اما القتل او المن-	1019	160794579722414047	238	459.0	194	274	86.86131286621094	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms303	true	-5152728481961693555	157	294	811	1550	1582	300	مصيب بالنظر الي الحكم بل بالنظر الي الدليل بمعني انه قد اقام الدليل كما هو حقه مستجمعا لشراءطه واركانه فيكون اتيا بما كلف به من الاعتبار وليس في وسعه اقامة البرهان القطعي في الشرعيات حتي يكون مدلوله قطعيا البتة لقوله تعالي ففهمناها سليمان الاية فسمي عمل كليهما حكما وعلما لكن سليمان عليه الصلاة والسلام خص باصابة الحق المطلوب وتنصيف الاجر يدل علي هذا ايضا اي علي انه مصيب من وجه دون وجه اخر واما قوله تعالي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فان الحكم في الاساري من قبل كان اما القتل او المن ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بالفداء ايضا فلولا الكتاب السابق باباحة الفداء وهو الرخصة لمسكم العذاب علي ترك العزيمة فنزول العذاب كان واجبا علي تقدير عدم سبق الكتاب لكن سبق الكتاب كان واقعا فلا يستحقون العذاب واقعا بسبب الخطا في الاجتهاد بعد سبق الكتاب	303	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1020	false	-4655680205027588870	19	156	118	857	1603	300	مصيب بالنظر الي الحكم بل بالنظر الي الدليل بمعني انه قد اقام الدليل كما هو حقه مستجمعا لشراءطه واركانه فيكون اتيا بما كلف به من الاعتبار وليس في وسعه اقامة البرهان القطعي في الشرعيات حتي يكون مدلوله قطعيا البتة لقوله تعالي ففهمناها سليمان الاية فسمي عمل كليهما حكما وعلما لكن سليمان عليه الصلاة والسلام خص باصابة الحق المطلوب وتنصيف الاجر يدل علي هذا ايضا اي علي انه مصيب من وجه دون وجه اخر واما قوله تعالي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فان الحكم في الاساري من قبل كان اما القتل او المن ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بالفداء ايضا فلولا الكتاب السابق باباحة الفداء وهو الرخصة لمسكم العذاب علي ترك العزيمة فنزول العذاب كان واجبا علي تقدير عدم سبق الكتاب لكن سبق الكتاب كان واقعا فلا يستحقون العذاب واقعا بسبب الخطا في الاجتهاد بعد سبق الكتاب	1020	160794579722414047	739	1478.0	602	739	100.0	137	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms304	true	1762997354573026068	0	52	0	271	1650	300	ان يكون طريق الصواب بينا والله اعلم القسم الثاني من الكتاب في الحكم ويفتقر الي الحاكم وهو الله تعالي لا العقل علي ما مر في باب الامر والمحكوم به وهو فعل المكلف والمحكوم عليه وهو المكلف ونورد الابحاث في ثلاثة ابواب باب في الحكم اعلم اني اخترعت تقسيما حاصرا علي وفق مذهبنا	304	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1021	false	-5321742192622889198	117	169	614	885	1565	300	ان يكون طريق الصواب بينا والله اعلم القسم الثاني من الكتاب في الحكم ويفتقر الي الحاكم وهو الله تعالي لا العقل علي ما مر في باب الامر والمحكوم به وهو فعل المكلف والمحكوم عليه وهو المكلف ونورد الابحاث في ثلاثة ابواب باب في الحكم اعلم اني اخترعت تقسيما حاصرا علي وفق مذهبنا	1021	160794579722414047	271	542.0	219	271	100.0	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms304	true	1762997354573026068	7	144	36	738	1650	300	القسم الثاني من الكتاب في الحكم ويفتقر الي الحاكم وهو الله تعالي لا العقل علي ما مر في باب الامر والمحكوم به وهو فعل المكلف والمحكوم عليه وهو المكلف ونورد الابحاث في ثلاثة ابواب باب في الحكم اعلم اني اخترعت تقسيما حاصرا علي وفق مذهبنا وعلي ما هو المذكور في كتبنا من الاقسام المتفرقة وهو قسمان اما ان لا يكون حكما بتعلق شء بشء اخر او يكون كالحكم بان لهذا ركن ذلك او سببه او نحو ذلك اعلم ان المراد بالتعلق تعلق زاءد علي التعلق بالحكم والمحكوم عليه والمحكوم به ككون الشء ركنا لشء او علة او شرطا فان هذا التعلق بالحكم ونحوه حاصل في جميع الاحكام اما القسم الاول فاما ان يكون صفة لفعل المكلف كالوجوب والحرمة وامثالهما فانها صفات لفعل المكلف او اثرا له الثاني كالملك فان الملك هو اثر لفعل المكلف وما يتعلق به	304	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1022	false	-9080871885229077554	223	300	1189	1559	1559	300	القسم الثاني من الكتاب وقد وقع الفراغ من مباحث الادلة وهذا شروع في مباحث علي- ما مر في باب الامر والمحكوم به وهو فعل المكلف والمحكوم عليه وهو المكلف ونورد الابحاث في ثلاثة ابواب باب في الحكم --------------------------------------------------------------------------------------------وهو قسمان اما ان لا يكون حكما بتعلق شء بشء اخر او يكون كالحكم بان لهذا ركن ذلك او سببه او نحو ذلك ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما القسم الاول فاما ان يكون صفة لفعل الم-------------------------------------------------كلف او اثرا له الثاني كالملك----------------------------- وما يتعلق به-	1022	160794579722414047	320	552.5	252	702	45.58404541015625	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms304	true	1762997354573026068	52	231	271	1237	1650	300	وعلي ما هو المذكور في كتبنا من الاقسام المتفرقة وهو قسمان اما ان لا يكون حكما بتعلق شء بشء اخر او يكون كالحكم بان لهذا ركن ذلك او سببه او نحو ذلك اعلم ان المراد بالتعلق تعلق زاءد علي التعلق بالحكم والمحكوم عليه والمحكوم به ككون الشء ركنا لشء او علة او شرطا فان هذا التعلق بالحكم ونحوه حاصل في جميع الاحكام اما القسم الاول فاما ان يكون صفة لفعل المكلف كالوجوب والحرمة وامثالهما فانها صفات لفعل المكلف او اثرا له الثاني كالملك فان الملك هو اثر لفعل المكلف وما يتعلق به كملك المتعة وملك المنفعة وثبوت الدين في الذمة والاول اما ان يعتبر فيه المقاصد الدنيوية اعتبارا اوليا او الاخروية فان صحة العبادة كونها بحيث توجب تفريغ الذمة فالمعتبر في مفهومها اعتبارا اوليا انما هو المقصود الدنيوي وهو تفريغ الذمة وان كان يلزمها الثواب مثلا وهو المقصود الاخروي لكنه غير معتبر في مفهومه اعتبارا اوليا والوجوب كون الفعل بحيث لو اتي به يثاب ولو تركه يعاقب فالمعتبر في مفهومه اعتبارا اوليا هو المقصود الاخروي وان كان يتبعه المقصود الدنيوي كتفريغ الذمة ونحوه اما الاول اي الذي يعتبر فيه	304	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1023	false	-8710986297078702804	13	192	77	1043	1638	300	وعلي ما هو المذكور في كتبنا من الاقسام المتفرقة وهو قسمان اما ان لا يكون حكما بتعلق شء بشء اخر او يكون كالحكم بان لهذا ركن ذلك او سببه او نحو ذلك اعلم ان المراد بالتعلق تعلق زاءد علي التعلق بالحكم والمحكوم عليه والمحكوم به ككون الشء ركنا لشء او علة او شرطا فان هذا التعلق بالحكم ونحوه حاصل في جميع الاحكام اما القسم الاول فاما ان يكون صفة لفعل المكلف كالوجوب والحرمة وامثالهما فانها صفات لفعل المكلف او اثرا له الثاني كالملك فان الملك هو اثر لفعل المكلف وما يتعلق به كملك المتعة وملك المنفعة وثبوت الدين في الذمة والاول اما ان يعتبر فيه المقاصد الدنيوية اعتبارا اوليا او الاخروية فان صحة العبادة كونها بحيث توجب تفريغ الذمة فالمعتبر في مفهومها اعتبارا اوليا انما هو المقصود الدنيوي وهو تفريغ الذمة وان كان يلزمها الثواب مثلا وهو المقصود الاخروي لكنه غير معتبر في مفهومه اعتبارا اوليا والوجوب كون الفعل بحيث لو اتي به يثاب ولو تركه يعاقب فالمعتبر في مفهومه اعتبارا اوليا هو المقصود الاخروي وان كان يتبعه المقصود الدنيوي كتفريغ الذمة ونحوه اما الاول اي الذي يعتبر فيه	1023	160794579722414047	966	1932.0	787	966	100.0	179	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms304	true	1762997354573026068	231	300	1237	1650	1650	300	المقاصد الدنيوية فالمقصود الدنيوي في العبادات تفريغ الذمة وفي المعاملات الاختصاصات الشرعية فكون الفعل موصلا الي المقصود الدنيوي يسمي صحة وكونه بحيث لا يوصل اليه اصلا يسمي بطلانا وكونه بحيث يقتضي اركانه وشراءطه الايصال اليه لا اوصافه الخارجية يسمي فسادا ثم في المعاملات احكام اخر منها الانعقاد وهو ارتباط اجزاء التصرف شرعا فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح ثم النفاذ وهو ترتب الاثر عليه كالملك فبيع الفضولي منعقد لا نافذ-	304	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1024	false	3574794558706434675	143	212	778	1192	1625	300	المقاصد الدنيوية فالمقصود الدنيوي في العبادات تفريغ الذمة وفي المعاملات الاختصاصات الشرعية فكون الفعل موصلا الي المقصود الدنيوي يسمي صحة وكونه بحيث لا يوصل اليه اصلا يسمي بطلانا وكونه بحيث يقتضي اركانه وشراءطه الايصال اليه لا اوصافه الخارجية يسمي فسادا ثم في المعاملات احكام اخر منها الانعقاد وهو ارتباط اجزاء التصرف شرعا فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح ثم النفاذ وهو ترتب الاثر عليه كالملك فبيع الفضولي منعقد لا نافذ	1024	160794579722414047	413	821.0	345	414	99.75845336914062	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms305	true	-2347524211130440966	0	98	0	475	1587	300	ثم اللزوم كونه بحيث لا يمكن رفعه واما الثاني اي ما يعتبر فيه المقاصد الاخروية فاما ان يكون حكما اصليا اي غير مبني علي اعذار العباد--- او لا يكون اما ---------الاول وهو الحكم الاصلي فان كان الفعل اولي من الترك مع منعه اي مع منع الترك فان كان هذا اي كون الفعل اولي من الترك مع منع الترك بدليل قطعي فالفعل فرض و--بظني -واجب وبلا منعه فان كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة والا فنفل ومندوب وان كان علي العكس اي ان كان الترك اولي من الفعل مع منع الفعل فحرام وبلا منعه فمكروه وان استويا فمباح	305	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1024	false	3574794558706434675	212	277	1192	1512	1625	300	ثم اللزوم كونه بحيث لا يمكن رفعه و----الثاني ا--ما اصلي او غير اصلي فالاصلي ا---ما ان يكون الفعل اولي من الترك او الترك اولي من الفعل او لا يكون احدهما اولي فا--------------------------------------------------------------------------------------------------لاول- ان --كان مع منع الترك ب-----قطعي ف------فرض او بظني فواجب والا----- فان كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة والا فنفل و-ند-ب والثان-------------ي ان كان مع من--------------------ع الفعل فحرام والا----- فمكروه والثالث ----مباح	1024	160794579722414047	223	278.5	173	490	45.51020431518555	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms305	true	-2347524211130440966	7	73	33	352	1587	300	واما الثاني اي ما يعتبر فيه المقاصد الاخروية فاما ان يكون حكما اصليا اي غير مبني علي اعذار العباد او لا يكون اما الاول وهو الحكم الاصلي فان كان الفعل اولي من الترك مع منعه اي مع منع الترك فان كان هذا اي كون الفعل اولي من الترك مع منع الترك بدليل قطعي فالفعل فرض وبظني واجب وبلا منعه فان كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين	305	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1027	false	-4908669419166178900	164	230	901	1220	1583	300	واما الثاني اي ما يعتبر فيه المقاصد الاخروية فاما ان يكون حكما اصليا اي غير مبني علي اعذار العباد او لا يكون اما الاول وهو الحكم الاصلي فان كان الفعل اولي من الترك مع منعه اي مع منع الترك فان كان هذا اي كون الفعل اولي من الترك مع منع الترك بدليل قطعي فالفعل فرض وبظني واجب وبلا منعه فان كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين	1027	160794579722414047	319	638.0	253	319	100.0	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms305	true	-2347524211130440966	66	300	316	1587	1587	300	فان---- كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة والا فنفل ومندوب وان كان علي العكس اي ان كان الترك اولي من الفعل مع منع الفعل فحرام وبلا منعه فمكروه وان استويا فمب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اح فالفرض لازم علما وعملا حتي يكفر جاحده والواجب لازم عملا لا علما فلا يكفر جاحده بل يفسق ان استخف باخبار الاحاد الغير المءولة واما مءولا فلا ويعاقب تاركهما اي تارك الفرض والواجب الا ان يعفو الله والشافعي رحمه الله تعالي لم يفرق بين الفرض والواجب والتفاوت بين الكتاب وخبر الواحد في ان الكتاب نقل بطريق التواتر وخبر الواحد لم ينقل كذلك يوجب التفاوت بين مدلوليهما فيكون الحكم الذي دل عليه محكم الكتاب ثابتا يقينا والحكم الذي دل عليه محكم خبر الواحد ثابتا بغلبة الظن وقد يطلق الواجب عندنا علي المعني الاعم ايضا اي اعم من الفرض والواجب بالتفسير المذكور وهو ان يكون الفعل اولي من الترك مع منع الترك اعم من ان يكون هذا المعني بالمعني القطعي او الظني فيصح ان يقال صلاة الفجر واجبة والسنة نوعان سنة الهدي وتركها يوجب اساءة وكراهية كالجماعة والاذان والاقامة ونحوها وسنة الزواءد وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده والسنة المطلقة تطلق علي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا تقع علي غيره ايضا فان السلف كانوا يقولون سنة العمرين والنفل ما يثاب فاعله ولا يسء تاركه وهو دون سنن الزواءد وهو الضمير يرجع الي النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي رحمه الله تعالي لانه-	305	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1029	false	-3377543523563591778	2	262	9	1408	1598	300	فان قلت كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة والا فنفل ومندوب وان كان علي العكس اي ان كان الترك اولي من الفعل مع منع الفعل فحرام وبلا منعه فمكروه وان استويا فمباح فسنة والا فنفل ومندوب وان كان علي العكس اي ان كان الترك اولي من الفعل مع منع الفعل فحرام وبلا منعه فمكروه وان استويا فمباح فالفرض لازم علما وعملا حتي يكفر جاحده والواجب لازم عملا لا علما فلا يكفر جاحده بل يفسق ان استخف باخبار الاحاد الغير المءولة واما مءولا فلا ويعاقب تاركهما اي تارك الفرض والواجب الا ان يعفو الله والشافعي رحمه الله تعالي لم يفرق بين الفرض والواجب والتفاوت بين الكتاب وخبر الواحد في ان الكتاب نقل بطريق التواتر وخبر الواحد لم ينقل كذلك يوجب التفاوت بين مدلوليهما فيكون الحكم الذي دل عليه محكم الكتاب ثابتا يقينا والحكم الذي دل عليه محكم خبر الواحد ثابتا بغلبة الظن وقد يطلق الواجب عندنا علي المعني الاعم ايضا اي اعم من الفرض والواجب بالتفسير المذكور وهو ان يكون الفعل اولي من الترك مع منع الترك اعم من ان يكون هذا المعني بالمعني القطعي او الظني فيصح ان يقال صلاة الفجر واجبة والسنة نوعان سنة الهدي وتركها يوجب اساءة وكراهية كالجماعة والاذان والاقامة ونحوها وسنة الزواءد وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده والسنة المطلقة تطلق علي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا تقع علي غيره ايضا فان السلف كانوا يقولون سنة العمرين والنفل ما يثاب فاعله ولا يسء تاركه وهو دون سنن الزواءد وهو الضمير يرجع الي النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي رحمه الله تعالي لانه	1029	160794579722414047	1154	2113.0	945	1516	76.12136840820312	207	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms305	true	-2347524211130440966	98	223	475	1146	1587	300	فالفرض لازم علما وعملا حتي يكفر جاحده والواجب لازم عملا لا علما فلا يكفر جاحده بل يفسق ان استخف باخبار الاحاد الغير المءولة واما مءولا فلا ويعاقب تاركهما اي تارك الفرض والواجب الا ان يعفو الله-------------------------- والشافعي رحمه الله تعالي لم يفرق بين الفرض والواجب والتفاوت بين الكتاب وخبر الواحد في ان الكتاب نقل بطريق التواتر وخبر الواحد لم ينقل كذلك يوجب التفاوت بين مدلوليهما فيكون الحكم الذي دل عليه محكم الكتاب ثابتا يقينا والحكم الذي دل عليه محكم خبر الواحد ثابتا بغلبة الظن وقد يطلق الواجب عندنا علي المعني الاعم ايضا اي اعم من الفرض والواجب بالتفسير المذكور وهو ان يكون الفعل اولي من الترك مع منع الترك اعم من ان يكون هذا المعني بالمعني القطعي او الظني فيصح ان يقال صلاة الفجر واجبة	305	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1030	false	-5808070909649115785	147	215	802	1183	1638	300	فالفرض لازم علما وعملا حتي يكفر جاحده والواجب لازم عملا لا علما فلا يكفر جاحده بل يفسق ان استخف باخبار الاحاد الغير المءولة واما مءولا فلا ويعاقب تاركهما---------------------- الا ان يعفو الله هل الفرض والواجب مترادفان والشافعي رحمه الله تعالي لم يفرق بين الفرض والواجب والتفاوت بين الكتاب وخبر الواحد-------------------------------------------------------- يوجب التفاوت بين مدلوليهما------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقد يطلق الواجب عندنا علي المعني الاعم ايضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيصح ان يقال صلاة الفجر واجبة	1030	160794579722414047	355	645.5	291	697	50.93256759643555	63	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms305	true	-2347524211130440966	223	271	1146	1433	1587	300	والسنة نوعان سنة الهدي وتركها يوجب اساءة وكراهية كالجماعة والاذان والاقامة ونحوها وسنة الزواءد وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده والسنة المطلقة تطلق علي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا تقع علي غيره ايضا فان السلف	305	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1031	false	6705097706557156438	252	300	1346	1632	1632	300	والسنة نوعان سنة الهدي وتركها يوجب اساءة وكراهية كالجماعة والاذان والاقامة ونحوها وسنة الزواءد وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده والسنة المطلقة تطلق علي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام عند الشافعي رحمه الله تعالي وعندنا تقع علي غيره ايضا فان السلف-	1031	160794579722414047	286	567.0	239	287	99.65156555175781	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms305	true	-2347524211130440966	275	300	1458	1587	1587	300	والنفل ما يثاب فاعله ولا يسء تاركه وهو دون سنن الزواءد وهو الضمير يرجع الي النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي رحمه الله تعالي لانه-	305	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1033	false	-8683199666159828219	11	32	54	162	1590	300	والنفل ما يثاب فاعله ولا يسء تاركه وهو دون سنن الزواءد وهو---------------------- لا يلزم بالشروع عند الشافعي رحمه الله تعالي لانه	1033	160794579722414047	107	194.0	87	130	82.30769348144531	20	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms306	true	-1006067481441129660	0	38	0	191	1545	300	مخير فيما لم يفعله بعد فله ابطال ما اداه تبعا وعندنا يلزم اي النفل بالشروع لقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم ولان ما اداه صار لله تعالي فوجب صيانته ولا سبيل اليها اي الي صيانة ما اداه الا بلزوم	306	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1029	false	-3377543523563591778	262	300	1408	1598	1598	300	مخير فيما لم يفعله بعد فله ابطال ما اداه تبعا وعندنا يلزم اي النفل بالشروع لقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم ولان ما اداه صار لله تعالي فوجب صيانته ولا سبيل اليها اي الي صيانة ما اداه الا بلزوم-	1029	160794579722414047	190	375.0	153	191	99.4764404296875	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms306	true	-1006067481441129660	38	64	191	325	1545	300	الباقي فالترجيح بالمءدي اولي من العكس لان العبادة مما يحتاط فيها ولما وجب صيانة ما صار لله تعالي تسمية وهو النذر فما صار فعلا اولي اي	306	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1030	false	-5808070909649115785	0	26	0	134	1638	300	الباقي فالترجيح بالمءدي اولي من العكس لان العبادة مما يحتاط فيها ولما وجب صيانة ما صار لله تعالي تسمية وهو النذر فما صار فعلا اولي اي	1030	160794579722414047	134	268.0	108	134	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms306	true	-1006067481441129660	64	94	325	483	1545	300	صيانة ما صار لله تعالي فعلا اولي بالوجوب وقوله فعلا نصب علي التمييز وكذا قوله تسمية ويجوز ان ينصب تسمية وفعلا علي الحال تقديره حال كونه مسمي وحال كونه مفعولا	306	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1030	false	-5808070909649115785	215	245	1183	1341	1638	300	صيانة ما صار لله تعالي فعلا اولي بالوجوب وقوله فعلا نصب علي التمييز وكذا قوله تسمية ويجوز ان ينصب تسمية وفعلا علي الحال تقديره حال كونه مسمي وحال كونه مفعولا	1030	160794579722414047	158	316.0	128	158	100.0	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms306	true	-1006067481441129660	0	63	0	322	1545	300	مخير فيما لم يفعله بعد فله ابطال ما اداه تبعا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعندنا يلزم اي النفل بالشروع لقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم ولان ما اداه صار لله تعالي فوجب صيانته ولا سبيل اليها اي الي صيانة ما اداه الا بلزوم الباقي فالترجيح بالمءدي اولي من العكس لان العبادة مما يحتاط فيها ولما وجب صيانة ما صار لله تعالي تسمية وهو النذر فما صار فعلا اولي	306	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1033	false	-8683199666159828219	32	131	162	690	1590	300	مخير فيما لم يفعله بعد فله ابطال ما اداه تبعا قوله والنفل يثاب فاعله اي يستحق الثواب ولا يذم تاركه جعله حكم النفل وبعضهم تعريفه واورد عليه صوم المسافر والزيادة علي ثلاث ايات في قراءة الصلاة فان كلا منهما يقع فرضا AUTO دليل الحنفية علي لزوم النقل بالشروع دليل الحنفية علي لزوم النقل بالشروع وعندنا يلزم----------------- لقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم ولان ما اداه صار لله تعالي فوجب صيانته ولا سبيل اليها--------------------- الا بلزوم الباقي فالترجيح بالمءدي اولي من العكس لان العبادة مما يحتاط فيها ولما وجب صيانة ما صار لله تعالي تسمية وهو النذر فما صار فعلا اولي	1033	160794579722414047	284	535.0	229	566	50.17667770385742	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms306	true	-1006067481441129660	94	169	483	871	1545	300	والحرام يعاقب علي فعله وهو اما حرام لعينه اي منشا الحرمة عين ذلك الشء كشرب الخمر واكل الميتة ونحوهما واما حرام لغيره كاكل مال الغير والحرمة هنا ملاقية لنفس الفعل لكن المحل قابل له وفي الاول اي في الحرام لعينه قد خرج المحل عن قبول الفعل فعدم الفعل لعدم المحل فيكون المحل هناك اي في الحرام لعينه اصلا والفعل تبعا فتنسب الحرمة الي المحل لتدل علي عدم صلاحيته للفعل لا انه اطلق المحل ويقصد به	306	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1034	false	7375814746493704312	225	300	1150	1537	1537	300	والحرام يعاقب علي فعله وهو اما حرام لعينه اي منشا الحرمة عين ذلك الشء كشرب الخمر واكل الميتة ونحوهما واما حرام لغيره كاكل مال الغير والحرمة هنا ملاقية لنفس الفعل لكن المحل قابل له وفي الاول اي في الحرام لعينه قد خرج المحل عن قبول الفعل فعدم الفعل لعدم المحل فيكون المحل هناك اي في الحرام لعينه اصلا والفعل تبعا فتنسب الحرمة الي المحل لتدل علي عدم صلاحيته للفعل لا انه اطلق المحل ويقصد به-	1034	160794579722414047	387	769.0	313	388	99.74227142333984	75	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms306	true	-1006067481441129660	169	206	871	1059	1545	300	الحال كما في الحرام لغيره ففي الحرام لغيره اذا قيل هذا الخبز حرام يكون مجازا باطلاق اسم المحل علي الحال اي اكله حرام واذا قيل الميتة حرام فمعناه انها منشا الحرمة لا انها ذكر المحل و------------------------قصد به	306	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1035	false	-5664629473701281399	0	41	0	212	1626	300	الحال كما في الحرام لغيره ففي الحرام لغيره اذا قيل هذا الخبز حرام يكون مجازا باطلاق اسم المحل علي الحال اي اكله حرام واذا قيل الميتة حرام فمعناه انها منشا الحرمة لا انها الجزء الاول ينعقد عبادة لكونه فعلا قصد به	1035	160794579722414047	177	337.0	142	212	83.49056243896484	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms306	true	-1006067481441129660	119	294	615	1515	1545	300	والحرمة هنا ملاقية لنفس الفعل لكن المحل قابل له وفي الاول اي في الحرام لعينه قد خرج المحل عن قبول الفعل فعدم الفعل لعدم المحل فيكون المحل هناك اي في الحرام لعينه اصلا والفعل تبعا فتنسب الحرمة الي المحل لتدل علي عدم صلاحيته للفعل لا انه اطلق المحل ويقصد به الحال كما في الحرام لغيره ففي الحرام لغيره اذا قيل هذا الخبز حرام يكون مجازا باطلاق اسم المحل علي الحال اي اكله حرام واذا قيل الميتة حرام فمعناه انها منشا الحرمة لا انها ذكر المحل وقصد به الحال فالمجاز ثمة في المسند اليه وهنا في المسند وهو قوله حرام اذا اريد به منشا الحرمة والمكروه نوعان مكروه كراهة تنزيه وهو الي الحل اقرب ومكروه كراهة تحريم وهو الي الحرمة اقرب وعند محمد لا بل هذا الاشارة ترجع الي المكروه كراهة تحريم حرام لكن بغير القطعي كالواجب مع الفرض واما الثاني المراد بالثاني ان لا يكون حكما اصليا اي يكون مبنيا علي اعذار العباد فيسمي رخصة وما وقع من القسم الاول اي الذي هو حكم اصلي في مقابلتها اي في مقابلة الرخصة يسمي عزيمة وهي اما	306	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1036	false	-3166939930129385569	39	168	213	874	1571	300	والحرمة هنا ملاقية لنفس الفعل لكن المحل قابل له وفي الاول------------------- قد خرج المحل عن قبول الفعل فعدم الفعل لعدم ال----------------------------------------------------------------------------محل لتدل علي عدم صلاحيته للفعل لا انه اطلق المحل ويقصد به الحال كما في الحرام لغيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ذكر المحل وقصد به الحال فالمجاز ثمة في المسند اليه وهنا في المسند وهو قوله حرام اذا اريد به منشا الحرمة والمكروه نوعان مكروه كراهة تنزيه وهو الي الحل اقرب ومكروه كراهة تحريم وهو الي الحرمة اقرب وعند محمد لا بل هذا الاشارة ترجع الي المكروه كراهة تحريم حرام لكن بغير القطعي كالواجب مع الفرض واما الثاني المراد بالثاني ان لا يكون حكما اصليا اي يكون مبنيا علي اعذار العباد فيسمي رخصة وما وقع من القسم الاول اي الذي هو حكم اصلي في مقابلتها اي في مقابلة الرخصة يسمي عزيمة وهي اما	1036	160794579722414047	661	1258.0	532	900	73.44444274902344	128	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms306	true	-1006067481441129660	223	300	1145	1545	1545	300	والمكروه نوعان مكروه كراهة تنزيه وهو الي الحل اقرب ومكروه كراهة تحريم وهو الي الحرمة اقرب وعند محمد لا بل هذا الاشارة ترجع الي المكروه كراهة تحريم حرام لكن بغير القطعي كالواجب مع الفرض واما الثاني المراد بالثاني ان لا يكون حكما اصليا اي يكون مبنيا علي اعذار العباد فيسمي رخصة وما وقع من القسم الاول اي الذي هو حكم اصلي في مقابلتها اي في مقابلة الرخصة يسمي عزيمة وهي اما فرض الضمير يرجع الي العزيمة او-	306	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1037	false	-5060616265336814436	226	260	1172	1351	1555	300	والمكروه نوعان مكروه كراهة تنزيه وهو الي الحل اقرب ومكروه كراهة تحريم وهو الي الحرمة اقرب وعند محمد لا بل هذا------------------------------------- حرام لكن بغير القطعي كالواجب مع الفرض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرض الضمير يرجع الي العزيمة او	1037	160794579722414047	178	327.0	145	401	44.3890266418457	33	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms307	true	-8351061752777028219	0	40	0	205	1572	300	واجب او سنة او نفل لا غير والرخصة اربعة انواع نوعان من الحقيقة احدهما احق بكونه رخصة من الاخر ونوعان من المجاز احدهما اتم في المجازية من الاخر اي نوعان يطلق عليهما الرخصة حقيقة ثم احدهما احق بكونه رخصة من	307	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1037	false	-5060616265336814436	260	300	1351	1555	1555	300	واجب او سنة او نفل لا غير والرخصة اربعة انواع نوعان من الحقيقة احدهما احق بكونه رخصة من الاخر ونوعان من المجاز احدهما اتم في المجازية من الاخر اي نوعان يطلق عليهما الرخصة حقيقة ثم احدهما احق بكونه رخصة من-	1037	160794579722414047	204	403.0	165	205	99.51219177246094	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms307	true	-8351061752777028219	0	91	0	470	1572	300	واجب او سنة او نفل لا غير---------------------- والرخصة اربعة انواع نوعان من الحقيقة احدهما احق بكونه رخصة من الاخر ونوعان من المجاز احدهما اتم في المجازية من الاخر اي نوعان يطلق عليهما الرخصة حقيقة ثم احدهما احق بكونه رخصة من الاخر ونوعان يطلق عليهما اسم الرخصة مجازا لكن احدهما اتم في المجازية اي ابعد من حقيقة الرخصة من الاخر اما الاول اي الذي هو رخصة حقيقة وهو احق بكونه رخصة من الاخر فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة كاجراء كلمة الكفر مكرها اي بالقتل او القطع فان حرمة الكفر قاءمة ابدا	307	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1039	false	5835194141062233282	52	92	281	491	1598	300	واجب او سنة او نفل لا غير النوع الاول من الرخصة والرخصة اربعة انواع نوعان من الحقيقة احدهما احق بكونه رخصة من الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خر اما الاول-------------------------------------------------- فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة كاجراء كلمة الكفر مكرها------------------- فان حرمة الكفر قاءمة ابدا	1039	160794579722414047	188	299.0	152	492	38.21138381958008	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms307	true	-8351061752777028219	59	105	307	552	1572	300	اما الاول اي الذي هو رخصة حقيقة وهو احق بكونه رخصة من الاخر فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة كاجراء كلمة الكفر مكرها اي بالقتل او القطع فان حرمة الكفر قاءمة ابدا لان المحرم للكفر وهو الدلاءل الدالة علي وجوب الايمان قاءمة فتكون حرمة الكفر قاءمة	307	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1040	false	2431124556883288313	254	300	1325	1569	1569	300	اما الاول اي الذي هو رخصة حقيقة وهو احق بكونه رخصة من الاخر فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة كاجراء كلمة الكفر مكرها اي بالقتل او القطع فان حرمة الكفر قاءمة ابدا لان المحرم للكفر وهو الدلاءل الدالة علي وجوب الايمان قاءمة فتكون حرمة الكفر قاءمة-	1040	160794579722414047	244	483.0	199	245	99.59183502197266	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms307	true	-8351061752777028219	105	279	552	1468	1572	300	ابدا ايضا لكن حقه اي حق العبد يفوت صورة له ومعني وحق الله تعالي لا يفوت معني لان قلبه مطمءن بالايمان فله ان يجري علي لسانه وان اخذ بالعزيمة وبذل نفسه حسبة في دينه فاولي وكذا الامر بالمعروف واكل مال الغير والافطار ونحوه من العبادات اي اذا اكره علي اكل مال الغير او علي الافطار في رمضان او اكره علي ترك الصلاة ونحوها ففي هذه الصور له ان يعمل بالرخصة حقيقة لكن ان اخذ بالعزيمة وبذل نفسه فاولي والثاني اي الذي هو رخصة حقيقة لكن الاول احق منه بكونه رخصة ما استبيح مع قيام المحرم دون الحرمة كافطار المسافر فان المحرم للافطار وهو شهود الشهر قاءم لكن حرمة الافطار غير قاءمة رخص بناء علي سبب تراخي حكمه فالسبب شهود الشهر والحكم وجوب الصوم وقد تراخي لقوله تعالي فعدة من ايام اخر والعزيمة اولي عندنا لقيام السبب ولان في العزيمة نوع يسر لموافقة المسلمين هذا دليل اخر علي ان العزيمة اولي وتقريره ان العمل بالرخصة وترك العزيمة انما شرع لليسر واليسر حاصل في العزيمة ايضا فالاخذ بالعزيمة موصل الي ثواب يختص بالعزيمة ومتضمن ليس يختص	307	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1041	false	-4931168607725053362	0	174	0	916	1599	300	ابدا ايضا لكن حقه اي حق العبد يفوت صورة له ومعني وحق الله تعالي لا يفوت معني لان قلبه مطمءن بالايمان فله ان يجري علي لسانه وان اخذ بالعزيمة وبذل نفسه حسبة في دينه فاولي وكذا الامر بالمعروف واكل مال الغير والافطار ونحوه من العبادات اي اذا اكره علي اكل مال الغير او علي الافطار في رمضان او اكره علي ترك الصلاة ونحوها ففي هذه الصور له ان يعمل بالرخصة حقيقة لكن ان اخذ بالعزيمة وبذل نفسه فاولي والثاني اي الذي هو رخصة حقيقة لكن الاول احق منه بكونه رخصة ما استبيح مع قيام المحرم دون الحرمة كافطار المسافر فان المحرم للافطار وهو شهود الشهر قاءم لكن حرمة الافطار غير قاءمة رخص بناء علي سبب تراخي حكمه فالسبب شهود الشهر والحكم وجوب الصوم وقد تراخي لقوله تعالي فعدة من ايام اخر والعزيمة اولي عندنا لقيام السبب ولان في العزيمة نوع يسر لموافقة المسلمين هذا دليل اخر علي ان العزيمة اولي وتقريره ان العمل بالرخصة وترك العزيمة انما شرع لليسر واليسر حاصل في العزيمة ايضا فالاخذ بالعزيمة موصل الي ثواب يختص بالعزيمة ومتضمن ليس يختص	1041	160794579722414047	916	1832.0	742	916	100.0	174	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms307	true	-8351061752777028219	236	300	1221	1572	1572	300	والعزيمة اولي عندنا لقيام السبب ولان في العزيمة نوع يسر لموافقة المسلمين هذا دليل اخر علي ان العزيمة اولي وتقريره ان العم------------------------ل بالرخصة وترك العزيمة انما شرع لليسر واليسر حاصل في العزيمة ايضا فالاخذ بالعزيمة موصل الي ثواب يختص بالعزيمة ومتضمن ليس يختص بالرخصة فالاخذ بها اولي الا ان يضعفه الصوم فليس له بذل نفسه لانه يصير قاتل نفسه بخلاف الفصل الاول اي الا-	307	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1042	false	-5698558605562696437	47	95	269	521	1598	300	والعزيمة اولي عندنا لقيام السبب ولان في العزيمة نوع يسر لموافقة المسلمين الا ان يضعفه الصوم فليس له بذل نفسه لانه يصير قاتل نفسه بخلاف الفصل الاول بالر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خصة فالاخذ بها اولي الا ان يضعفه الصوم فليس له بذل نفسه لانه يصير قاتل نفسه بخلاف الفصل الاول اي الا	1042	160794579722414047	185	322.5	149	376	49.20212936401367	31	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms308	true	1767395326306938720	0	66	0	355	1543	300	ان يضعف الصوم الصاءم وهو استثناء من قوله والعزيمة اولي وانما قلنا ان الاول احق بكونه رخصة من الثاني لان في الثاني وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ فصار رمضان في حقه كشعبان فيكون في الافطار شبهة كونه حكما اصليا في حق المسافر بخلاف الاول فان المحرم والحرمة قاءمان فالحكم الاصلي فيه الحرمة وليس فيه شبهة كون استباحة الكفر حكما اصليا فيكون الاول احق بكونه رخصة	308	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1042	false	-5698558605562696437	95	161	521	876	1598	300	ان يضعف الصوم الصاءم وهو استثناء من قوله والعزيمة اولي وانما قلنا ان الاول احق بكونه رخصة من الثاني لان في الثاني وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ فصار رمضان في حقه كشعبان فيكون في الافطار شبهة كونه حكما اصليا في حق المسافر بخلاف الاول فان المحرم والحرمة قاءمان فالحكم الاصلي فيه الحرمة وليس فيه شبهة كون استباحة الكفر حكما اصليا فيكون الاول احق بكونه رخصة	1042	160794579722414047	355	710.0	289	355	100.0	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms308	true	1767395326306938720	62	141	334	729	1543	300	الاول احق بكونه رخصة---- والثالث اي الذي هو رخصة مجازا وهو اتم في المجازية وابعد عن الحقيقة من الاخر ما وضع عنا من الاصر والاغلال يسمي رخصة مجازا لان الاصل لم يبق مشروعا اصلا والرابع اي الذي هو رخصة مجازا لكنه اقرب من حقيقة الرخصة من الثالث ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث انه سقط كان مجازا ومن حيث انه مشروع في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة بخلاف الفصل الثالث كقول الراوي رخص في السلم فان	308	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1043	false	3374647877948573664	209	289	1086	1485	1545	300	الاصل لم يبق مشروعا اصلا والثالث اي الذي هو رخصة مجازا وهو اتم في المجازية وابعد عن الحقيقة من الاخر ما وضع عنا من الاصر والاغلال يسمي رخصة مجازا لان الاصل لم يبق مشروعا اصلا والرابع اي الذي هو رخصة مجازا لكنه اقرب من حقيقة الرخصة من الثالث ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث انه سقط كان مجازا ومن حيث انه مشروع في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة بخلاف الفصل الثالث كقول الراوي رخص في السلم فان	1043	160794579722414047	381	747.5	304	399	95.48872375488281	75	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms308	true	1767395326306938720	109	292	571	1503	1543	300	ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث انه سقط كان مجازا ومن حيث انه مشروع في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة بخلاف الفصل الثالث كقول الراوي رخص في السلم فان الاصل في البيع ان يلاقي عينا وهذا حكم مشروع لكنه سقط في السلم حتي لم يبق التعيين عزيمة ولا مشروعا وكذا اكل الميتة وشرب الخمر ضرورة فان حرمتهما ساقطة هنا اي في حال الضرورة مع كونها ثابتة في الجملة لقوله تعالي الا ما اضطررتم فانه استثناء من الحرمة فالفرق بين هذا وبين الثاني ان المحرم قاءم وفي الثاني واما هاهنا فالمحرم غير قاءم حال الضرر لقوله تعالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم----- فالنص ليس بمحرم في حال الضرورة ولان الحرمة لصيانة عقل ولا صيانة عند فوت النفس وكذا صلاة المسافر رخصة اسقاط لقوله عليه السلام ان هذه صدقة الحديث روي عن عمر رضي الله تعالي عنه انه قال انقصر الصلاة ونحن امنون فقال عليه السلام ان هذه صدقة تصدق الله تعالي بها عليكم فاقبلوا صدقته وانما سال عمر رضي الله تعالي عنه لان القصر متعلق بالخوف قال الله تعالي واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان	308	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1045	false	4973389862467693826	49	227	266	1174	1544	300	ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث انه سقط كان مجازا ومن حيث انه مشروع في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة بخلاف الفصل الثالث----------------------------- الاصل في البيع ان يلاقي عينا وهذا حكم مشروع لكنه سقط في السلم حتي لم يبق التعيين عزيمة ولا مشروعا وكذا اكل الميتة وشرب الخمر ضرورة فان حرمتهما ساقطة هنا اي في حال الضرورة مع كونها ثابتة في الجملة لقوله تعالي الا ما اضطررتم فانه استثناء من الحرمة فالفرق بين هذا وبين الثاني ان المحرم قاءم وفي الثاني واما هاهنا فالمحرم غير قاءم حال الضرر لقوله تعالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فالنص ليس بمحرم في حال الضرورة ولان الحرمة لصيانة عقل ولا صيانة عند فوت النفس وكذا صلاة المسافر رخصة اسقاط لقوله عليه السلام ان هذه صدقة الحديث روي عن عمر رضي الله تعالي عنه انه قال انقصر الصلاة ونحن امنون فقال عليه السلام ان هذه صدقة تصدق الله تعالي بها عليكم فاقبلوا صدقته وانما سال عمر رضي الله تعالي عنه لان القصر متعلق بالخوف قال الله تعالي واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان	1045	160794579722414047	903	1787.0	726	937	96.37139892578125	176	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms308	true	1767395326306938720	134	300	693	1543	1543	300	الثالث كقول الراوي رخص في السلم فان الاصل في البيع ان يلاقي عينا وهذا حكم مشروع لكنه سقط في السلم حتي لم يبق التعيين عزيمة ولا مشروعا وكذا اكل الميتة وشرب الخمر ضرورة فان حرمتهما ساقطة هنا اي في حال الضرورة مع كونها ثابتة في الجملة لقوله تعالي الا ما اضطررتم فانه استثناء من الحرمة فالفرق بين هذا وبين الثاني ان المحرم قاءم وفي الثاني واما هاهنا فالمحرم غير قاءم حال الضرر لقوله تعالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم فالنص ليس بمحرم في حال الضرورة ولان الحرمة لصيانة عقل ولا صيانة عند فوت النفس وكذا صلاة المسافر رخصة اسقاط لقوله عليه السلام ان هذه صدقة الحديث روي عن عمر رضي الله تعالي عنه انه قال انقصر الصلاة ونحن امنون فقال عليه السلام ان هذه صدقة تصدق الله تعالي بها عليكم فاقبلوا صدقته وانما سال عمر رضي الله تعالي عنه لان القصر متعلق بالخوف قال الله تعالي واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم وهذه الاية دليل-	308	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1046	false	-7190461216562391433	167	235	860	1211	1545	300	الثمن- كقول الراوي رخص في السلم فان الاصل في البيع ان يلاقي عينا وهذا حكم مشروع لكنه سقط في السلم حتي لم يبق التعيين عزيمة ولا مشروعا وكذا اكل الميتة وشرب الخمر ضرورة فان حرمتهما ساقطة هنا------------------ مع كونها ثابتة في الجملة لقوله تعالي الا ما اضطررتم فانه استثناء من الحرمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولان الحرمة لصيانة عقل ولا صيانة عند فوت النفس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تقصروا من الصلاة ان خفتم وهذه الاية دليل	1046	160794579722414047	348	638.5	281	851	40.89306640625	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms308	true	1767395326306938720	232	270	1196	1393	1543	300	وكذا صلاة المسافر رخصة اسقاط لقوله عليه السلام ان هذه صدقة الحديث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- روي عن عمر رضي الله تعالي عنه انه قال ا---------------------------------------------------------------نقصر الص----------------------------------------------------------------------------------------------لاة ونحن امنون فقال- عليه السل----ام ان هذه صدقة تصدق الله تعالي بها عليكم فاقبلوا صدقته	308	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1048	false	854546046623234280	47	146	277	766	1575	300	وكذا صلاة المسافر رخصة اسقاط لقوله عليه السلام ان هذه صدقة والتصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط لا يحتمل الرد وان كان اي التصدق ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فهاهنا اولي اي في صورة يكون التصدق ممن يلزم طاعته وهو قوله روي عن عمر رضي الله تعالي عنه الراوي هو علي بن ربيعة الوالبي قال سالت عمر رضي الله تعالي عنه ما بالنا نقصر الصلاة ولا نخاف شيءا وقد قال الله تعالي ان خفتم فقال اشكل علي ما اشكل عليك فسالت رسول الله صلي الل------------ه تعالي عليه -وسلم فقال ان هذه صدقة تصدق الله------ بها عليكم فاقبلوا صدقته	1048	160794579722414047	159	202.0	126	508	31.299213409423828	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms309	true	-7804961263470073640	0	40	0	197	1557	300	علي ان التعليق بالشرط لا يدل علي العدم عند عدم الشرط وكذا سءال عمر دليل عليه ايضا لانه لو كان دالا علي عدم الحكم لما سال عمر رضي الله عنه ولكان عالما بهذا لانه من اهل اللسان وارباب الفصاحة والبيان	309	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1046	false	-7190461216562391433	235	275	1211	1408	1545	300	علي ان التعليق بالشرط لا يدل علي العدم عند عدم الشرط وكذا سءال عمر دليل عليه ايضا لانه لو كان دالا علي عدم الحكم لما سال عمر رضي الله عنه ولكان عالما بهذا لانه من اهل اللسان وارباب الفصاحة والبيان	1046	160794579722414047	197	394.0	157	197	100.0	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms309	true	-7804961263470073640	40	73	197	361	1557	300	والتصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط لا يحتمل الرد وان كان اي التصدق ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فهاهنا اولي اي في صورة يكون التصدق ممن يلزم طاعته وهو الله اولي ان	309	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1048	false	854546046623234280	58	91	336	499	1575	300	والتصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط لا يحتمل الرد وان كان اي التصدق ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فهاهنا اولي اي في صورة يكون التصدق ممن يلزم طاعته وهو قوله رو-ي عن	1048	160794579722414047	159	309.0	126	164	96.95121765136719	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms309	true	-7804961263470073640	40	159	197	824	1557	300	والتصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط لا يحتمل الرد وان كان اي التصدق ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فهاهنا اولي اي في صورة يكون التصدق ممن يلزم طاعته وهو الله اولي ان يكون اسقاطا لا يحتمل الرد ولان الخيار انما يثبت للعبد اذا تضمن رفقا كما في الكفارة هذا دليل اخر علي ان صلاة المسافر رخصة اسقاط وهو عطف علي قوله لقوله عليه الصلاة والسلام والرفق هنا متعين في القصر فلا يثبت الخيار فتكون الرخصة رخصة اسقاط اما صوم المسافر وافطاره فكل منهما يتضمن رفقا ومشقة فان الصوم علي سبيل موافقة المسلمين اسهل وفي غير رمضان اشق فالتخيير يفيد فان قيل اكمال الصلاة وان كان اشق فثوابه اكمل فيفيد التخيير قلنا الثواب الذي يكون باداء الفرض مساو فيهما	309	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1049	false	2852578381204682984	211	290	1087	1512	1562	300	والتصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط لا يحتمل الرد وان كان ----------ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فهاهنا اولي--------------------------------------------------------------------------------- ولان الخيار انما يثبت للعبد اذا تضمن رفقا كما في الكفار-------------------------------------------------------------------------------ة-------- والرفق هنا متعين في القصر فلا يثبت الخيار------------------------ اما صوم المسافر وافطاره فكل منهما يتضمن رفقا ومشقة فان الصوم علي سبيل موافقة المسلمين اسهل وفي غير رمضان اشق فالتخيير يفيد فان قيل اكمال الصلاة وان كان اشق فثوابه اكمل فيفيد التخيير قلنا الثواب الذي يكون باداء الفرض مساو فيهما	1049	160794579722414047	425	800.0	346	627	67.78309631347656	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms309	true	-7804961263470073640	80	212	399	1076	1557	300	انما يثبت للعبد اذا تضمن رفقا كما في الكفارة هذا دليل اخر علي ان صلاة المسافر رخصة اسقاط وهو عطف علي قوله لقوله عليه الصلاة والسلام والرفق هنا متعين في القصر فلا يثبت الخيار فتكون الرخصة رخصة اسقاط اما صوم المسافر وافطاره فكل منهما يتضمن رفقا ومشقة فان الصوم علي سبيل موافقة المسلمين اسهل وفي غير رمضان اشق فالتخيير يفيد فان قيل اكمال الصلاة وان كان اشق فثوابه اكمل فيفيد التخيير قلنا الثواب الذي يكون باداء الفرض مساو فيهما واما القسم الثاني من الحكم وهو الحكم الذي يكون حكما بتعلق شء بشء اخر فالشء المتعلق ان كان داخلا في الاخر فهو ركن والا فان كان مءثرا فيه علي ما ذكرنا في القياس فعلة والا فان كان موصلا اليه في الجملة فسبب والا فان توقف عليه وجوده فشرط والا فلا اقل من ان	309	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1050	false	-4116590441072969321	0	132	0	677	1627	300	انما يثبت للعبد اذا تضمن رفقا كما في الكفارة هذا دليل اخر علي ان صلاة المسافر رخصة اسقاط وهو عطف علي قوله لقوله عليه الصلاة والسلام والرفق هنا متعين في القصر فلا يثبت الخيار فتكون الرخصة رخصة اسقاط اما صوم المسافر وافطاره فكل منهما يتضمن رفقا ومشقة فان الصوم علي سبيل موافقة المسلمين اسهل وفي غير رمضان اشق فالتخيير يفيد فان قيل اكمال الصلاة وان كان اشق فثوابه اكمل فيفيد التخيير قلنا الثواب الذي يكون باداء الفرض مساو فيهما واما القسم الثاني من الحكم وهو الحكم الذي يكون حكما بتعلق شء بشء اخر فالشء المتعلق ان كان داخلا في الاخر فهو ركن والا فان كان مءثرا فيه علي ما ذكرنا في القياس فعلة والا فان كان موصلا اليه في الجملة فسبب والا فان توقف عليه وجوده فشرط والا فلا اقل من ان	1050	160794579722414047	677	1354.0	545	677	100.0	132	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms309	true	-7804961263470073640	159	298	824	1547	1557	300	واما القسم الثاني من الحكم وهو الحكم الذي يكون حكما بتعلق شء بشء اخر فالشء المتعلق ان كان داخلا في الاخر فهو ركن والا فان كان مءثرا فيه علي ما ذكرنا في القياس فعلة والا فان كان موصلا اليه في الجملة فسبب والا فان توقف عليه وجوده فشرط والا فلا اقل من ان يدل علي وجوده فعل------------------------------------------------------------------------------------------------امة واما الركن فما يقوم به الشء وقد شنع بعض الناس علي اصحابنا فيما قالوا الاقرار ركن زاءد والتصديق ركن اصلي فانه ان كان اي الاقرار ركنا يلزم من انتفاءه انتفاء المركب كما تنتفي العشرة بانتفاء الواحد فنقول الركن الزاءد شء اعتبره الشارع في وجود المركب لكن ان عدم بناء علي ضرورة جعل الشارع عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما وقولهم للاكثر حكم الكل من هذا الباب وهذا نظير اعضاء الانسان فالراس ركن ينتفي الانسان بانتفاءه واليد ركن لا ينتفي بانتفاءه ولكن ينقص	309	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1051	false	8578988492080502696	100	249	518	1295	1544	300	واما القسم الثاني من الحكم------------------------------------------ فالشء المتعلق ان كان داخلا في الاخر فهو ركن والا فان كان مءثرا فيه علي ما ذكرنا في القياس فعلة والا فان كان موصلا اليه في الجملة فسبب والا فان توقف عليه وجوده فشرط والا فلا اقل من ان يدل علي وجوده فعلامة الركن واما الركن فما يقوم به الشء وقد شنع بعض الناس علي اصحابنا فيما قالوا يدل علي وجوده فعلامة واما الركن فما يقوم به الشء وقد شنع بعض الناس علي اصحابنا فيما قالوا الاقرار ركن زاءد والتصديق ركن اصلي فانه ان كان اي الاقرار ركنا يلزم من انتفاءه انتفاء المركب كما تنتفي العشرة بانتفاء الواحد فنقول الركن الزاءد شء اعتبره الشارع في وجود المركب لكن ان عدم بناء علي ضرورة جعل الشارع عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما وقولهم للاكثر حكم الكل من هذا الباب وهذا نظير اعضاء الانسان فالراس ركن ينتفي الانسان بانتفاءه واليد ركن لا ينتفي بانتفاءه ولكن ينقص	1051	160794579722414047	681	1340.5	551	819	83.15018463134766	129	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms309	true	-7804961263470073640	230	298	1166	1547	1557	300	الاقرار ركن زاءد والتصديق ركن اصلي فانه ان كان اي الاقرار ركنا يلزم من انتفاءه انتفاء المركب كما تنتفي العشرة بانتفاء الواحد فنقول الركن الزاءد شء اعتبره الشارع في وجود المركب لكن ان عدم بناء علي ضرورة جعل الشارع عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما وقولهم للاكثر حكم الكل من هذا الباب وهذا نظير اعضاء الانسان فالراس ركن ينتفي الانسان بانتفاءه واليد ركن لا ينتفي بانتفاءه ولكن ينقص	309	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1052	false	6540121571540928496	200	266	1054	1424	1605	300	الاقرار ركن زاءد والتصديق ركن اصلي فانه ان كان----------- ركنا يلزم من انتفاءه انتفاء المركب كما تنتفي العشرة بانتفاء الواحد فنقول الركن الزاءد شء اعتبره الشارع في وجود المركب لكن ان عدم بناء علي ضرورة جعل الشارع عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما وقولهم للاكثر حكم الكل من هذا الباب وهذا نظير اعضاء الانسان فالراس ركن ينتفي الانسان بانتفاءه واليد ركن لا ينتفي بانتفاءه ولكن ينقص	1052	160794579722414047	370	731.0	304	381	97.11286163330078	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms310	true	5230495641320676570	0	27	0	140	1578	300	فاما علة اسما ومعني وحكما اي يضاف الحكم اليها هذا تفسير العلة اسما وهي مءثرة فيه هذا تفسير العلة معني ولا يتراخي الحكم عنها هذا تفسير العلة	310	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1053	false	5089558424444592693	54	81	302	442	1661	300	فاما علة اسما ومعني وحكما اي يضاف الحكم اليها هذا تفسير العلة اسما وهي مءثرة فيه هذا تفسير العلة معني ولا يتراخي الحكم عنها هذا تفسير العلة	1053	160794579722414047	140	280.0	113	140	100.0	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms310	true	5230495641320676570	27	52	140	301	1578	300	حكما كالبيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص فعندنا هي مقارنة للمعلول كالعقلية وفرق بعض مشايخنا بينهما اي بين الشرعية والعقلية فقالوا المعلول يقارن العلل	310	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1054	false	-5068314027248735354	3	28	19	180	1654	300	حكما كالبيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص فعندنا هي مقارنة للمعلول كالعقلية وفرق بعض مشايخنا بينهما اي بين الشرعية والعقلية فقالوا المعلول يقارن العلل	1054	160794579722414047	161	322.0	136	161	100.0	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms310	true	5230495641320676570	52	155	301	825	1578	300	العقلية ويتاخر عن الشرعية واما اسما فقط كالمعلق بالشرط علي ما ياتي واما اسما ومعني كالبيع الموقوف والبيع بالخيار فمن حيث ان الملك يضاف اليه علة اسما ومن حيث انه مءثر في الملك علة معني لكن الملك يتراخي عنه فلا يكون علة حكما علي ما ذكرنا ان الخيار يدخل علي الحكم فقط في اخر فصل مفهوم المخالفة ودلالة كونه علة لا سببا ان المانع اذا زال وجب الحكم به من حين الايجاب وكالاجارة حتي صح تعجيل الاجرة تفريع علي قوله انه علة معني حتي لو لم يكن كذلك لما صح التعجيل كالتكفير قبل الحنث عندنا وليست علة حكما لان المنفعة معدومة فيكون الحكم	310	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1055	false	5190551456905507824	197	300	1041	1564	1564	300	العقلية ويتاخر عن الشرعية واما اسما فقط كالمعلق بالشرط علي ما ياتي واما اسما ومعني كالبيع الموقوف والبيع بالخيار فمن حيث ان الملك يضاف اليه علة اسما ومن حيث انه مءثر في الملك علة معني لكن الملك يتراخي عنه فلا يكون علة حكما علي ما ذكرنا ان الخيار يدخل علي الحكم فقط في اخر فصل مفهوم المخالفة ودلالة كونه علة لا سببا ان المانع اذا زال وجب الحكم به من حين الايجاب وكالاجارة حتي صح تعجيل الاجرة تفريع علي قوله انه علة معني حتي لو لم يكن كذلك لما صح التعجيل كالتكفير قبل الحنث عندنا وليست علة حكما لان المنفعة معدومة فيكون الحكم-	1055	160794579722414047	523	1041.0	421	524	99.80915832519531	103	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms310	true	5230495641320676570	124	236	662	1254	1578	300	وكالاجارة حتي صح تعجيل الاجرة تفريع علي قوله انه علة معني حتي لو لم يكن كذلك لما صح التعجيل كالتكفير قبل الحنث عندنا وليست علة حكما لان المنفعة معدومة فيكون الحكم وهو ملك المنفعة متراخيا عن العقد--------- فلا يكون علة حكما لكنها اي الاجارة تشبه الاسباب لما فيها من الاضافة الي وقت مستقبل كما اذا قال في رجب اجرت الدار من غرة رمضان يثبت الحكم من غرة رمضان بخلاف البيع الموقوف فانه اذا زال المانع يثبت حكمه من وقت البيع حتي تكون الزواءد الحاصلة في زمان التوقف للمشتري فهو علة غير مشابهة بالاسباب بخلاف الاجارة وانما تشبه الاسباب لان السبب الحقيقي لا بد ان يتوسط بينه وبين الحكم العلة فالعلة التي يتراخي	310	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1057	false	35843970334310554	10	106	62	576	1590	300	وكالاجارة حتي صح تعجيل الاجرة--------------------------------------------------------------------------------------- وليست علة حكما لان المنفعة معدومة لكنها تشبه الاسباب لما فيها من الاضافة الي وقت مستقبل فلا يكون علة حكما لكنها اي الاجارة تشبه الاسباب لما فيها من الاضافة الي وقت مستقبل كما اذا قال في رجب اجرت الدار من غرة رمضان يثبت الحكم من غرة رمضان بخلاف البيع الموقوف فانه اذا زال المانع يثبت حكمه من وقت البيع حتي تكون الزواءد الحاصلة في زمان التوقف للمشتري فهو علة غير مشابهة بالاسباب بخلاف الاجارة وانما تشبه الاسباب لان السبب الحقيقي لا بد ان يتوسط بينه وبين الحكم العلة فالعلة التي يتراخي	1057	160794579722414047	468	888.0	378	601	77.8702163696289	86	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms310	true	5230495641320676570	167	300	885	1578	1578	300	الاجارة تشبه الاسباب لما فيها من الاضافة------ الي وقت مستقبل----------------------- كما اذا قال في رجب اجرت- الدار من غرة رمضان يثبت الحكم----------------------- من غرة رمضان بخلاف البي---------------------------------------------------------ع الموقوف فانه اذا زال المانع يثبت حكمه من وقت البيع--------------------------------- حتي تكون الزواء--------------د الحاصلة في زمان التوقف للمشتري فهو علة غير مشابهة بالاسباب بخلاف الاجارة وانما تشبه الاسباب لان السبب الحقيقي لا بد ان يتوسط بينه وبين الحكم العلة فالعلة التي يتراخي عنها الحكم لكن اذا ثبت لا يثبت من حين العلة تكون مشابهة للسبب لوقوع تخلل الزمان بينها وبين الحكم والتي اذا ثبت حكمها يثبت من اوله ولم يتخلل الزمان بينها وبين الحكم فلا تكون مشابهة للسبب وكذا كل ايجاب مضاف نحو انت طالق غدا فانه علة اسما ومعني لا حكما لكنه يشبه الاسباب وكذا النصاب حتي يوجب صحة الاداء فيتبين بعد الحول انه كان-	310	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1058	false	-5370901494012552552	112	243	583	1251	1555	300	الاجارة متضمنة -------------------لاضافة الحكم الي ال--مستقبل انما يكون اذا صرح بذلك كما اذا قال في رجب اجرتك الدار من غرة رمضان -وان الحكم في مثل هذه الصورة يثبت من غرة رمضان حتي لو قال اجرتك الدار من هذه الساعة يثبت AUTO المثال الثالث والرابع المث--------------ال الثالث والرابع وكذا كل ايجاب مضاف نحو انت طالق غدا وكذا النصاب حتي يوجب صحة الاداء فيتبين بعد الحول انه كان زكاة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنها الحكم لكن اذا ثبت لا يثبت من حين العلة تكون مشابهة للسبب لوقوع تخلل الزمان بينها وبين الحكم والتي اذا ثبت حكمها يثبت من اوله ولم يتخلل الزمان بينها وبين الحكم فلا تكون مشابهة للسبب وكذا كل ايجاب مضاف نحو انت طالق غدا فانه علة اسما ومعني لا حكما لكنه يشبه الاسباب وكذا النصاب حتي يوجب صحة الاداء فيتبين بعد الحول انه كان	1058	160794579722414047	440	700.5	349	851	51.70387649536133	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms311	true	-6356069538301636443	0	48	0	259	1580	300	زكاة لانه في اول الحول علة اسما للاضافة اليه ومعني لكونه مءثرا لان الغني يوجب مواساة الفقراء وليس علة حكما لتراخي الحكم عنه لكنه مشابه بالاسباب لان الحكم متراخ الي وجود النماء ولو لم يكن متراخيا اليه وكان النصاب علة من غير مشابهة بالاسباب ولو كان متراخيا الي	311	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1058	false	-5370901494012552552	243	291	1251	1510	1555	300	زكاة لانه في اول الحول علة اسما للاضافة اليه ومعني لكونه مءثرا لان الغني يوجب مواساة الفقراء وليس علة حكما لتراخي الحكم عنه لكنه مشابه بالاسباب لان الحكم متراخ الي وجود النماء ولو لم يكن متراخيا اليه وكان النصاب علة من غير مشابهة بالاسباب ولو كان متراخيا الي	1058	160794579722414047	259	518.0	211	259	100.0	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms311	true	-6356069538301636443	25	154	135	820	1580	300	بالاسباب لان------------------- الحكم م------تراخ الي وجود النماء ---------------------------ولو لم--------- يكن متراخيا اليه ------------------وكان النصاب علة من غير مشابهة بالاسباب ولو كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان النصاب---------- سببا حقيقيا لكن النماء ليس بعلة حقيقة لان النماء لا يستقل بنفسه بل هو وصف قاءم بالمال فلا يصح ان يكون النماء تمام المءثر بل تمام المءثر-------------------- المال النامي ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة والنماء لا يجب حصوله بالمال لكن النماء -وصف قاءم بالم-----------ال له شبه العلية لترتب الحكم عليه ولو كان النماء سببا مستقلا بنفسه وهو علة حقيق-ة لكان النصاب سببا حقيقيا فاذا كان للنماء شبه العلية كان للنصاب شبه السببية و------------------------------------------------------كذا مرض الموت والجرح فانه يتراخي حكمه الي السراية وكذا الرمي والتزكية عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي اذا رجع	311	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1059	false	-5022492357165678628	175	300	959	1596	1596	300	-الاسباب لانها ليست مما يقارنها الحكم من غير تراخ حتي تكون علة شبيهة بالاسباب وهذا معني قوله ولو لم يكن اي الحكم متراخيا اليه اي الي وجود النماء كان النصاب علة من غير مشابهة بالاسب-------------------------------------------------اب وليس ايضا سببا حقيقيا لان ذلك موقوف علي---------------------------------------------------------------- ان يكون النماء علة حقيقية مستقلة وليس كذلك ضرورة ان المءثر هو المال ال-----------------------------------------------------------------------نامي لا مج------------رد وصف النماء فانه قاءم بالمال لا استقلال له ----اصلا وهذا معني قول----ه ولو كان متراخيا الي ما -----------هو علة حقيقية لكان------- سببا 1 رواه ابو داود في كتاب الزكاة باب الترمذي في كتاب الزكاة حديث احمد في مسنده 1148 385 AUTO علة العلة علة العلة وكذا مرض الموت والجرح فانه يتراخي حكمه الي السراية وكذا الرمي والتزكية عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي اذا رجع-	1059	160794579722414047	310	382.0	244	861	36.00464630126953	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms311	true	-6356069538301636443	48	248	259	1315	1580	300	ما هو علة حقيقية لكان النصاب سببا حقيقيا لكن النماء ليس بعلة حقيقة لان النماء لا يستقل بنفسه بل هو وصف قاءم بالمال فلا يصح ان يكون النماء تمام المءثر بل تمام المءثر المال النامي ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة والنماء لا يجب حصوله بالمال لكن النماء وصف قاءم بالمال له شبه العلية لترتب الحكم عليه ولو كان النماء سببا مستقلا بنفسه وهو علة حقيقة لكان النصاب سببا حقيقيا فاذا كان للنماء شبه العلية كان للنصاب شبه السببية وكذا مرض الموت والجرح فانه يتراخي حكمه الي السراية وكذا الرمي والتزكية عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي اذا رجع اي المزكي ضمن وكذا كل ما هو علة العلة كشراء القريب فان كل ذلك علة اسما ومعني لا حكما لكنه يشبه الاسباب وعلة العلة انما تشبه السبب من حيث انه يتخلل بينها وبين الحكم واسطة واعلم ان الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي اورد للعلة اسما ومعني لا حكما عدة امثلة منها البيع الموقوف والبيع بالخيار فهما علتان اسما ومعني لا حكما وهما لا يشابهان الاسباب ومنها الاجارة وكل ايجاب مضاف والنصاب ومرض الموت والجرح وقد صرح في هذه الامور انها علة اسما ومعني لا حكما لكنها تشبه الاسباب ومنها علة العلة ------كشراء القريب	311	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1060	false	-8452434687886241615	9	209	41	1094	1580	300	ما هو علة حقيقية لكان النصاب سببا حقيقيا لكن النماء ليس بعلة حقيقة لان النماء لا يستقل بنفسه بل هو وصف قاءم بالمال فلا يصح ان يكون النماء تمام المءثر بل تمام المءثر المال النامي ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة والنماء لا يجب حصوله بالمال لكن النماء وصف قاءم بالمال له شبه العلية لترتب الحكم عليه ولو كان النماء سببا مستقلا بنفسه وهو علة حقيقة لكان النصاب سببا حقيقيا فاذا كان للنماء شبه العلية كان للنصاب شبه السببية وكذا مرض الموت والجرح فانه يتراخي حكمه الي السراية وكذا الرمي والتزكية عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي اذا رجع اي المزكي ضمن وكذا كل ما هو علة العلة كشراء القريب فان كل ذلك علة اسما ومعني لا حكما لكنه يشبه الاسباب وعلة العلة انما تشبه السبب من حيث انه يتخلل بينها وبين الحكم واسطة واعلم ان الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي اورد للعلة اسما ومعني لا حكما عدة امثلة منها البيع الموقوف والبيع بالخيار فهما علتان اسما ومعني لا حكما وهما لا يشابهان الاسباب ومنها الاجارة وكل ايجاب مضاف والنصاب ومرض الموت والجرح وقد صرح في هذه الامور انها علة اسما ومعني لا حكما حقيقا وليس ا---------يضا علة العلة بمنزلة شراء القريب	1060	160794579722414047	1036	2044.5	837	1062	97.55178833007812	195	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms311	true	-6356069538301636443	240	300	1267	1580	1580	300	لكنها تشبه الاسباب ومنها علة العلة كشراء القريب فان الشراء علة الملك والملك علة العتق وقد صرح فيها انها علة تشبه الاسباب لكن لم يصرح انها علة اسما ومعني لا حكما والظاهر ان شراء القريب ليس علة اسما ومعني لا حكما لان الحكم غير متراخ عنه وانما يشابه الاسباب لتوسط العلة وهو الملك وقد جعل الامام فخر الاسلام رحمه الله-	311	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1061	false	-9056294947791089962	133	193	685	999	1577	300	لكنها تشبه الاسباب ومنها علة العلة كشراء القريب فان الشراء علة الملك والملك علة العتق وقد صرح فيها انها علة تشبه الاسباب لكن لم يصرح انها علة اسما ومعني لا حكما والظاهر ان شراء القريب ليس علة اسما ومعني لا حكما لان الحكم غير متراخ عنه وانما يشابه الاسباب لتوسط العلة وهو الملك وقد جعل الامام فخر الاسلام رحمه الله	1061	160794579722414047	313	621.0	254	314	99.68152618408203	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms311	true	-6356069538301636443	45	100	243	528	1580	300	كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان النصاب سببا حقيقيا لكن النماء ليس بعلة حقيقة لان النماء لا يستقل بنفسه بل هو وصف قاءم بالمال فلا يصح ا----------------------ن يكون-------------------------------------------------- النماء تمام المءثر بل تمام المءثر ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال النامي----------- ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة والنماء لا يجب حصوله بالمال	311	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1062	false	7481535199617355826	57	159	283	816	1544	300	كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان النصاب سببا حقيقيا انم-------------------------------------------------------------------------ا يصح اذا اريد بالعلة حقيقة ما تكون مستقلة بنفسها وبهذا يندفع ما قيل انه لما انتفي عن النماء حقيقة العلية انتفي عن النصاب كونه علة العلة كما انتفي عنه كونه سببا حقيقيا فلا حاجة الي نفيه بقوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالمال الخ وهاهنا بحث وهو ان كون النصاب علة العلة لا ينافي مشابهته بالاسباب بل يوجبها علي ما سيجء فلا معني لنفي ذلك والاحتراز عنه بالشرطية الثانية اعني قوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة والنماء لا يجب حصوله بالمال	1062	160794579722414047	175	265.0	140	606	28.877887725830078	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms312	true	8850667858704489318	0	107	0	579	1598	300	تعالي العلة المشابهة بالسبب قسما اخر لكني لم اجعل كذلك لانها لا تخرج من الاقسام السبعة التي تنحصر العلة فيها وذلك لانه ان لم توجد الاضافة ولا التاثير ولا الترتيب لا توجد العلة اصلا وان وجد احدها منفردا يحصل ثلاثة اقسام وان وجد الاجتماع بين اثنين منها فثلاثة اقسام اخر وان وجد الاجتماع بين الثلاثة فقسم اخر فحمل سبعة وقد علم من الامثلة المذكورة ان العلة اسما ومعني لا حكما قد توجد مع مشابهتها السبب كالاجارة ونحوها وقد توجد بدونها كالبيع الموقوف وقد توجد مشابهة السبب بدونها اي بدون العلة اسما ومعني لا حكما كشراء القريب علة اسما ومعني القريب المحرم واظن ان شراء القريب يكون حكما	312	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1061	false	-9056294947791089962	193	300	999	1577	1577	300	تعالي العلة المشابهة بالسبب قسما اخر لكني لم اجعل كذلك لانها لا تخرج من الاقسام السبعة التي تنحصر العلة فيها وذلك لانه ان لم توجد الاضافة ولا التاثير ولا الترتيب لا توجد العلة اصلا وان وجد احدها منفردا يحصل ثلاثة اقسام وان وجد الاجتماع بين اثنين منها فثلاثة اقسام اخر وان وجد الاجتماع بين الثلاثة فقسم اخر فحمل سبعة وقد علم من الامثلة المذكورة ان العلة اسما ومعني لا حكما قد توجد مع مشابهتها السبب كالاجارة ونحوها وقد توجد بدونها كالبيع الموقوف وقد توجد مشابهة السبب بدونها اي بدون العلة اسما ومعني لا حكما كشراء القريب علة اسما ومعني القريب المحرم واظن ان شراء القريب يكون حكما-	1061	160794579722414047	578	1151.0	472	579	99.82728576660156	107	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms312	true	8850667858704489318	126	158	677	854	1598	300	الوصفين وهو اما القدر او الجنس واما معني وحكما كالجزء الاخير من العلة كالقرابة والملك للعتق فاذا تاخر الملك يثبت الحكم به اي العتق بالملك فانه الجزء الاخير للعلة فيثبت الحكم به	312	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1062	false	7481535199617355826	268	300	1368	1544	1544	300	الوصفين وهو اما القدر او الجنس واما معني وحكما كالجزء الاخير من العلة كالقرابة والملك للعتق فاذا تاخر الملك يثبت الحكم به اي العتق بالملك فانه الجزء الاخير للعلة فيثبت الحكم به-	1062	160794579722414047	176	347.0	145	177	99.43502807617188	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms312	true	8850667858704489318	158	216	854	1164	1598	300	حتي تصبح نية الكفارة عند الشراء فان نية الكفارة تعتبر عند الاعتاق فتعتبر النية عند الشراء ويضمن اذا كان شريكا عندهما اي عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله ولا يضمن عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي والخلاف فيما اذا اشترياه معا اما اذا اشتري الاجنبي نصفه ثم القريب يضمن بالاتفاق والفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالي ان في	312	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1063	false	-2127336417811746971	0	58	0	310	1577	300	حتي تصبح نية الكفارة عند الشراء فان نية الكفارة تعتبر عند الاعتاق فتعتبر النية عند الشراء ويضمن اذا كان شريكا عندهما اي عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله ولا يضمن عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي والخلاف فيما اذا اشترياه معا اما اذا اشتري الاجنبي نصفه ثم القريب يضمن بالاتفاق والفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالي ان في	1063	160794579722414047	310	620.0	252	310	100.0	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms312	true	8850667858704489318	217	300	1168	1598	1598	300	الاول رضي الاجنبي بفساد نصيبه حيث اشترك مع القريب ولا يعتبر جهله وفي الثاني لم يرض وان تاخر القرابة يثبت بها اي يثبت العتق بالقرابة حتي يضمن مدعي القرابة ولو كانت القرابة معلومة لم يضمن كما اذا ورثا عبدا ثم ادعي احدهما انه قريبه بخلاف الشهادة اي اذا شهد واحد ثم واحد لا يضاف الحكم الي الشهادة الاخيرة بل الي المجموع فايهما رجع يضمن النصف فان الحكم يثبت بالمجموع لانها انما تعمل بالقضاء وهو يقع بهما واما اسما وحكما لا معني وهي اما-	312	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1064	false	2498317107082734464	159	242	815	1246	1583	300	الاول رضي الاجنبي بفساد نصيبه حيث اشترك مع القريب ولا يعتبر جهله وفي الثاني لم يرض وان تاخر القرابة يثبت بها اي يثبت العتق بالقرابة حتي يضمن مدعي القرابة ولو كانت القرابة معلومة لم يضمن كما اذا ورثا عبدا ثم ادعي احدهما انه قريبه بخلاف الشهادة اي اذا شهد واحد ثم واحد لا يضاف الحكم الي الشهادة الاخيرة بل الي المجموع فايهما رجع يضمن النصف فان الحكم يثبت بالمجموع لانها انما تعمل بالقضاء وهو يقع بهما واما اسما وحكما لا معني وهي اما	1064	160794579722414047	430	855.0	348	431	99.76798248291016	82	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms312	true	8850667858704489318	132	179	708	971	1598	300	واما معني وحكما كالجزء الاخير من العلة كالقرابة والملك للعتق فاذا تاخر الملك يثبت الحكم به اي العتق بالملك فانه الجزء الاخير للعلة فيثبت الحكم به حتي تصبح نية الكفارة عند الشراء فان نية الكفارة تعتبر عند الاعتاق فتعتبر النية عند الشراء ويضمن اذا كان شريكا عندهما	312	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1066	false	-6136636693942619531	11	38	56	206	1578	300	واما معني وحكما كالجزء الاخير من العلة كالقرابة والملك للعتق فاذا تاخر الملك يثبت الحكم------------------------------------------------------- به حتي تصبح نية الكفارة عند الش----------------------------------------------------------راء ويضمن اذا كان شريكا عندهما	1066	160794579722414047	150	294.0	123	263	57.03422164916992	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms312	true	8850667858704489318	233	297	1251	1586	1598	300	وان تاخر القرابة يثبت بها اي يثبت العتق بالقرابة حتي يضمن مدعي القرابة ولو كانت القرابة معلومة لم يضمن كما اذا ورثا عبدا ثم ادعي احدهما انه قريبه بخلاف الشهادة اي اذا شهد واحد ثم واحد لا يضاف الحكم الي الشهادة الاخيرة بل الي المجموع فايهما رجع يضمن النصف فان الحكم يثبت بالمجموع لانها انما تعمل بالقضاء وهو يقع بهما واما اسما و---حكما لا	312	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1067	false	-517064470765374375	149	180	781	947	1555	300	وان تاخر القرابة يثبت بها----------------------------------------------------------------------------- كما اذا ورثا عبدا ثم ادعي احدهما انه قريبه بخلاف الشهادة----------------------------------------------------------------------------------------------- فان الحكم يثبت بالمجموع لانها انما تعمل بالقضاء وهو يقع بهما ارادوا بالعلة حكما ما	1067	160794579722414047	153	258.0	124	338	45.266273498535156	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms313	true	-4931171109768919516	0	58	0	338	1669	300	باقامة السبب الداعي مقام المدعو اليه كالسفر والمرض فانهما اقيما مقام المشقة والنوم اقيم مقام استرخاء المفاصل والمس والنكاح مقام الوطء اي المس والنكاح يقومان مقام الوطء في ثبوت النسب وحرمة المصاهرة اما في الثلاثة الاول فلم يذكر في المتن المدعو اليه للظهور او باقامة الدليل مقام المدلول كالخبر عن المحبة اقيم مقامها في قوله ان احببتني فانت	313	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1064	false	2498317107082734464	242	300	1246	1583	1583	300	باقامة السبب الداعي مقام المدعو اليه كالسفر والمرض فانهما اقيما مقام المشقة والنوم اقيم مقام استرخاء المفاصل والمس والنكاح مقام الوطء اي المس والنكاح يقومان مقام الوطء في ثبوت النسب وحرمة المصاهرة اما في الثلاثة الاول فلم يذكر في المتن المدعو اليه للظهور او باقامة الدليل مقام المدلول كالخبر عن المحبة اقيم مقامها في قوله ان احببتني فانت-	1064	160794579722414047	337	669.0	280	338	99.70413970947266	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms313	true	-4931171109768919516	58	163	338	944	1669	300	كذا والطهر مقام الحاجة في اباحة الطلاق واستحداث الملك مقام الشغل في الاستبراء والداعي الي ذلك اي السبب المقتضي لاقامة الداعي مقام المدعو اليه والدليل مقام المدلول احد الامور الثلاثة المذكورة في المتن اما دفع الضرورة كما في ان احببتني وكما في الاستبراء واما الاحتياط كما في تحريم الدواعي في المحرمات والعبادات واما دفع الحرج كالسفر والطهر والتقاء الختانين والفرق بين دفع الحرج ودفع الضرورة ان في دفع الضرورة لا يمكن الوقوف علي ذلك الشء كالمحبة فان وقوف الغير عليها محال فالضرورة داعية الي اقامة الخبر عن المحبة مقام المحبة اما المشقة في السفر والانزال في التقاء الختانين فان الوقوف عليهما ممكن لكن في اضافة --	313	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1065	false	-7162373195453733242	0	104	0	604	1621	300	كذا والطهر مقام الحاجة في اباحة الطلاق واستحداث الملك مقام الشغل في الاستبراء والداعي الي ذلك اي السبب المقتضي لاقامة الداعي مقام المدعو اليه والدليل مقام المدلول احد الامور الثلاثة المذكورة في المتن اما دفع الضرورة كما في ان احببتني وكما في الاستبراء واما الاحتياط كما في تحريم الدواعي في المحرمات والعبادات واما دفع الحرج كالسفر والطهر والتقاء الختانين والفرق بين دفع الحرج ودفع الضرورة ان في دفع الضرورة لا يمكن الوقوف علي ذلك الشء كالمحبة فان وقوف الغير عليها محال فالضرورة داعية الي اقامة الخبر عن المحبة مقام المحبة اما المشقة في السفر والانزال في التقاء الختانين فان الوقوف عليهما مم----كن في الامثلة	1065	160794579722414047	598	1186.5	495	608	98.35526275634766	102	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms313	true	-4931171109768919516	158	238	919	1337	1669	300	عليهما ممكن لكن في اضافة الحكم اليهما حرج لخفاءهما وبالتقسيم العقلي بقي قسمان علة معني فقط وعلة حكما فقط ولما جعلوا الجزء الاخير من العلة علة معني وحكما لا اسما يكون الجزء الاول علة معني لا اسما ولا حكما فالقسم الذي ذكرناه وهو ما له شبهة العلية كجزء العلة يكون هذا القسم بعينه والعلة اسما وحكما ان كانت مركبة فالجزء الاخير علة حكما فقط كالداعي مثلا وان كان مركبا من جزاين فالجزء الاخير علة حكما لا اسما ومعني ايضا لما	313	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1066	false	-6136636693942619531	37	116	199	612	1578	300	عندهما----- لكن في اضافة الحكم اليهما حرج لخفاءهما وبالتقسيم العقلي بقي قسمان علة معني فقط وعلة حكما فقط ولما جعلوا الجزء الاخير من العلة علة معني وحكما لا اسما يكون الجزء الاول علة معني لا اسما ولا حكما فالقسم الذي ذكرناه وهو ما له شبهة العلية كجزء العلة يكون هذا القسم بعينه والعلة اسما وحكما ان كانت مركبة فالجزء الاخير علة حكما فقط كالداعي مثلا وان كان مركبا من جزاين فالجزء الاخير علة حكما لا اسما ومعني ايضا لما	1066	160794579722414047	411	813.0	332	418	98.32535552978516	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms313	true	-4931171109768919516	250	300	1405	1669	1669	300	واما السبب فاعلم انه لا بد ان يتوسط بينه وبين الحكم علة فان كانت مضافة اليه اي ان كانت العلة مضافة الي السبب كوطء الدابة شيءا فانه علة لهلاكه وهذه العلة مضافة الي سوقها وهو السبب فالسبب في معني العلة فيضاف الحكم اليه فتجب الدية بسوق الدابة وقودها وبالشهادة بالقصاص-	313	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1069	false	6023781317612000975	61	111	332	597	1617	300	واما السبب فاعلم انه لا بد ان يتوسط بينه وبين الحكم علة فان كانت مضافة اليه اي ان كانت العلة مضافة الي السبب كوطء الدابة شيءا فانه علة لهلاكه وهذه العلة مضافة الي سوقها وهو السبب فالسبب في معني العلة فيضاف الحكم اليه فتجب الدية بسوق الدابة وقودها وبالشهادة بالقصاص	1069	160794579722414047	264	523.0	215	265	99.62264251708984	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms313	true	-4931171109768919516	0	64	0	370	1669	300	باقامة السبب الداعي مقام المدعو اليه كالسفر والمرض فانهما اقيما مقام المشقة والنوم اقيم مقام استرخاء المفاصل والمس والنكاح مقام الوطء اي المس والنكاح يقومان مقام الوطء في ثبوت النسب وحرمة المصاهرة اما في الثلاثة الاول فلم يذكر في المتن المدعو اليه للظهور او باقامة الدليل مقام المدلول كالخبر عن المحبة اقيم مقامها في قوله ان احببتني فانت كذا والطهر مقام الحاجة في اباحة	313	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1069	false	6023781317612000975	27	61	134	332	1617	300	باقامة السبب الداعي مقام المدعو اليه كالسفر والمرض -------------------------والنوم --------------------------والمس والنكاح مقام الوطء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او باقامة الدليل مقام المدلول كالخبر عن المحبة اقيم مقامها في قوله ان احببتني فانت كذا والطهر مقام الحاجة في اباحة	1069	160794579722414047	198	364.0	164	370	53.513511657714844	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms313	true	-4931171109768919516	64	117	370	693	1669	300	الطلاق واستحداث الملك مقام الشغل في الاستبراء والداعي الي ذلك اي السبب المقتضي لاقامة الداعي مقام المدعو اليه والدليل مقام المدلول احد الامور الثلاثة المذكورة في المتن اما دفع الضرورة كما في ان احببتني وكما في الاستبراء واما الاحتياط كما في تحريم الدواعي في المحرمات والعبادات واما دفع الحرج كالسفر والطهر والتقاء الختانين	313	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1070	false	908480342850390522	181	217	938	1155	1572	300	الطلاق واستحداث الملك مقام الشغل في الاستبراء والداعي الي ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما دفع الضرورة كما في ان احببتني وكما في الاستبراء واما الاحتياط كما في تحريم الدواعي في المحرمات والعبادات واما دفع الحرج كالسفر والطهر والتقاء الختانين	1070	160794579722414047	217	425.0	181	323	67.18266296386719	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms313	true	-4931171109768919516	167	237	970	1333	1669	300	وبالتقسيم العقلي بقي قسمان علة معني فقط وعلة حكما فقط ولما جعلوا الجزء الاخير من العلة علة معني وحكما لا اسما يكون الجزء الاول علة معني لا اسما ولا حكما فالقسم الذي ذكرناه وهو ما له شبهة العلية كجزء العلة يكون هذا القسم بعينه والعلة اسما وحكما ان كانت مركبة فالجزء الاخير علة حكما فقط كالداعي مثلا وان كان مركبا من جزاين فالجزء الاخير علة حكما لا اسما ومعني ايضا	313	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1072	false	8019106665039308065	63	120	348	643	1584	300	وبالتقسيم العقلي بقي قسمان علة معني فقط وعلة حكما فقط ولما جعلوا الجزء الاخير من العلة علة معني وحكما لا اسما يكون الجزء الاول علة معني لا اسما ولا حكما العلة حكما-------------------------------------------------------------- والعلة اسما وحكما ان كانت مركبة فالجزء الاخير علة حكما فقط كالداعي ان------ كان مركبا من جزاين فالجزء الاخير علة حكما لا اسما ومعني ايضا	1072	160794579722414047	283	546.0	227	363	77.96143341064453	54	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms313	true	-4931171109768919516	250	300	1405	1669	1669	300	واما السبب فاعلم انه لا بد ان يتوسط بينه وبين الحكم علة فان كانت مضافة اليه اي ان كانت العلة مضافة الي السبب كوطء الدابة شيءا فانه علة لهلاكه وهذه العلة مضافة الي سوقها وهو السبب فالسبب في معني العلة فيضاف الحكم اليه فتجب الدية بسوق الدابة وقودها وبالشهادة بالقصاص-	313	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1073	false	1697451839233833830	166	196	872	1034	1582	300	واما السبب فاعلم انه لا بد ان يتوسط بينه وبين الحكم علة فان كانت مضافة اليه------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالسبب في معني العلة فيضاف الحكم اليه فتجب الدية بسوق الدابة وقودها وبالشهادة بالقصاص	1073	160794579722414047	161	299.0	132	265	60.75471878051758	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms314	true	2776583406780803381	11	94	51	469	1514	300	الشاهد اذا شهد ان زيدا قتل عمرا فاقتص ثم رجع الشاهد لانه جزاء المباشرة وشهادته انما صارت قتلا بحكم القاضي واختيار الولي وان لم تكن مضافة اليه اي العلة مضافة الي السبب نحو ان تكون اي العلة فعلا اختياريا فسبب حقيقي لا يضاف الحكم اليه فلا يضمن ولا يشترك في الغنيمة الدال علي مال السرقة وعلي حصن في دار الحرب اي لا يضمن الدال علي مال يسرقه السارق ولا يشترك في الغنيمة الدال علي حصن في دار الحرب لانه توسط بين السبب والحكم	314	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1070	false	908480342850390522	217	300	1155	1572	1572	300	الشاهد اذا شهد ان زيدا قتل عمرا فاقتص ثم رجع الشاهد لانه جزاء المباشرة وشهادته انما صارت قتلا بحكم القاضي واختيار الولي وان لم تكن مضافة اليه اي العلة مضافة الي السبب نحو ان تكون اي العلة فعلا اختياريا فسبب حقيقي لا يضاف الحكم اليه فلا يضمن ولا يشترك في الغنيمة الدال علي مال السرقة وعلي حصن في دار الحرب اي لا يضمن الدال علي مال يسرقه السارق ولا يشترك في الغنيمة الدال علي حصن في دار الحرب لانه توسط بين السبب والحكم-	1070	160794579722414047	417	829.0	335	418	99.7607650756836	83	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms314	true	2776583406780803381	94	183	469	929	1514	300	علة هي فعل فاعل مختار وهو السارق في فصل السرقة والغازي في الدلالة علي الحصن فتقطع هذه العلة نسبة الحكم الي السبب ولا اجنبي اي ولا يضمن قيمة الولد اجنبي قال لاخر تزوج هذه المراة فانها حرة ففعل واستولدها فاذا هي امة لا يضمن قيمة الولد بخلاف ما اذا زوجها الوكيل او الولي علي هذا الشرط ولا يلزم ان المودع او المحرم اذا دلا علي الوديعة والصيد يضمنان مع انهما سببان لان المودع انما يضمن بترك الحفظ الذي التزم والمحرم بازالة الامن اذا تقررت بافضاءها الي القتل اي اذا	314	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1071	false	439008905173019963	0	89	0	460	1521	300	علة هي فعل فاعل مختار وهو السارق في فصل السرقة والغازي في الدلالة علي الحصن فتقطع هذه العلة نسبة الحكم الي السبب ولا اجنبي اي ولا يضمن قيمة الولد اجنبي قال لاخر تزوج هذه المراة فانها حرة ففعل واستولدها فاذا هي امة لا يضمن قيمة الولد بخلاف ما اذا زوجها الوكيل او الولي علي هذا الشرط ولا يلزم ان المودع او المحرم اذا دلا علي الوديعة والصيد يضمنان مع انهما سببان لان المودع انما يضمن بترك الحفظ الذي التزم والمحرم بازالة الامن اذا تقررت بافضاءها الي القتل اي اذا	1071	160794579722414047	460	920.0	371	460	100.0	89	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms314	true	2776583406780803381	183	296	929	1497	1514	300	تقررت ازالة الامن وانما قال هذه لانه لما قال ان المحرم انما يضمن بازالة الامن ورد عليه انه ينبغي ان يضمن بمجرد الدلالة لانه حصل ازالة الامن بمجرد الدلالة فقال انما يضمن بازالة الامن اذا تقررت بكونها مفضية الي القتل اذ قيل الافضاء لم يصر سببا للهلاك فلا يضمن ثم اقام الدليل علي ان ازالة الامن سبب للضمان بقوله فان الصيد محفوظ بالبعد عن الناس بخلاف مال المسلم اي اذ دل رجل سارقا علي مال مسلم لا يضمن فان كونه محفوظا ليس لاجل البعد عن ايدي الناس فدلالته لا تكون ازالة الامن وصيد الحرم اي اذا دل عليه غير المحرم فانه لا يضمن لان كونه محفوظا ليس للبعد عن الناس بل لكونه في	314	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1072	false	8019106665039308065	120	233	643	1211	1584	300	تقررت ازالة الامن وانما قال هذه لانه لما قال ان المحرم انما يضمن بازالة الامن ورد عليه انه ينبغي ان يضمن بمجرد الدلالة لانه حصل ازالة الامن بمجرد الدلالة فقال انما يضمن بازالة الامن اذا تقررت بكونها مفضية الي القتل اذ قيل الافضاء لم يصر سببا للهلاك فلا يضمن ثم اقام الدليل علي ان ازالة الامن سبب للضمان بقوله فان الصيد محفوظ بالبعد عن الناس بخلاف مال المسلم اي اذ دل رجل سارقا علي مال مسلم لا يضمن فان كونه محفوظا ليس لاجل البعد عن ايدي الناس فدلالته لا تكون ازالة الامن وصيد الحرم اي اذا دل عليه غير المحرم فانه لا يضمن لان كونه محفوظا ليس للبعد عن الناس بل لكونه في	1072	160794579722414047	568	1136.0	455	568	100.0	113	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms314	true	2776583406780803381	0	181	0	922	1514	300	اذا رجع لا القصاص عندنا اي لا يجب القصاص عندنا علي الشاهد اذا شهد ان زيدا قتل عمرا فاقتص ثم رجع الشاهد لانه جزاء المباشرة وشهادته انما صارت قتلا بحكم القاضي واختيار الول--------------ي وان لم تكن مضافة اليه اي العلة مضافة الي السبب نحو ان تكون اي العلة فعلا اختياريا فسبب حقيقي لا يضاف الحكم اليه فلا يضمن ولا يشترك في الغنيمة الدال علي مال السرقة وعلي حصن في دار الحرب اي لا يضمن الدال علي مال يسرقه السارق ولا يشترك في الغنيمة الدال علي حصن في دار الحرب لانه توسط بين السبب والحكم علة هي فعل فاعل مختار وهو السارق في فصل السرقة والغازي في الدلالة علي الحصن فتقطع هذه العلة نسبة الحكم الي السبب ولا اجنبي اي ولا يضمن قيمة الولد اجنبي قال لاخر تزوج هذه المراة فانها حرة ففعل واستولدها فاذا هي امة لا يضمن قيمة الولد بخلاف ما اذا زوجها الوكيل او الولي علي هذا الشرط ولا يلزم ان المودع او المحرم اذا دلا علي الوديعة والصيد يضمنان مع انهما سببان لان المودع انما يضمن بترك الحفظ الذي التزم والمحرم بازالة الامن اذا تقررت بافضاءها الي القتل	314	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1073	false	1697451839233833830	196	300	1034	1582	1582	300	اذا رجع لا القصاص عندنا ل-------------------------------------------------------------------------------انه جزاء المباشرة وشهادته انما صارت قتلا بحكم القاضي واختيار الولي السبب الحقيقي وان لم تكن مضافة اليه------------------------- نحو ان تكون--------- فعلا اختياريا فسبب حقيقي------------------- فلا يضمن ولا يشترك في الغنيمة الدال علي مال السرقة وعلي حصن في دار الحر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب ولا اج-----------------------------نبي قال لاخر تزوج هذه المراة فانها حرة ففعل واستولدها فاذا هي امة لا يضمن قيمة الولد بخلاف ما اذا زوجها الوكيل او الولي علي هذا الشرط ولا يلزم ان المودع او المحرم اذا دلا علي الوديعة والصيد يضمنان مع انهما سببان لان المودع انما يضمن بترك الحفظ الذي التزم والمحرم بازالة الامن اذا تقررت بافضاءها الي القتل-	1073	160794579722414047	533	935.0	432	936	56.94444274902344	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms315	true	4323655674504031181	43	124	212	647	1569	300	فيضاف الحكم الي السبب وهو الدفع ومنه اي من السبب ما هو سبب مجازا كالتطليق والاعتاق والنذر المعلقة فالمعلقة صفة للتطليق والاعتاق والنذر نحو ان دخلت الدار فانت طالق وان دخلت فعبده حر وان دخلت فلله علي كذا للجزاء متعلق بقوله ما هو سبب فالجزاء وقوع الطلاق والعتق ولزوم المنذور لانها ربما لا توصل اليه لان الشرط معدوم علي خطر الوجود اي لان هذه الامور المعلقة ربما لا توصل الي الجزاء وهذا دليل علي كونها سببا مجازا وكاليمين بالله للكفارة اي	315	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1074	false	6996271762445942915	219	300	1189	1623	1623	300	فيضاف الحكم الي السبب وهو الدفع ومنه اي من السبب ما هو سبب مجازا كالتطليق والاعتاق والنذر المعلقة فالمعلقة صفة للتطليق والاعتاق والنذر نحو ان دخلت الدار فانت طالق وان دخلت فعبده حر وان دخلت فلله علي كذا للجزاء متعلق بقوله ما هو سبب فالجزاء وقوع الطلاق والعتق ولزوم المنذور لانها ربما لا توصل اليه لان الشرط معدوم علي خطر الوجود اي لان هذه الامور المعلقة ربما لا توصل الي الجزاء وهذا دليل علي كونها سببا مجازا وكاليمين بالله للكفارة اي-	1074	160794579722414047	434	863.0	354	435	99.7701187133789	81	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms315	true	4323655674504031181	0	43	0	212	1569	300	صبي سكينا ليمسكه للدافع فوجا به نفسه لا يضمن الدافع لانه تخلل بين السبب وهو دفع السكين الي الصبي وبين الحكم فعل فاعل مختار وهو قصد الصبي قتل نفسه وان سقط عن يده السكين فجرحه ضمن لانه لم يتخلل هناك فعل فاعل مختار	315	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1074	false	6996271762445942915	35	78	174	386	1623	300	صبي سكينا ليمسكه للدافع فوجا به نفسه لا يضمن الدافع لانه تخلل بين السبب وهو دفع السكين الي الصبي وبين الحكم فعل فاعل مختار وهو قصد الصبي قتل نفسه وان سقط عن يده السكين فجرحه ضمن لانه لم يتخلل هناك فعل فاعل مختار	1074	160794579722414047	212	424.0	169	212	100.0	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms315	true	4323655674504031181	124	247	647	1297	1569	300	سبب للكفارة مجازا لانها اي اليمين للبر فلا توصل الي الكفارة اذ الكفارة تجب عند الحنث فلا يكون اليمين موصلة الي الكفارة فلا تكون سببا لها حقيقة بل مجازا ثم اذا وجد الشرط اي في صورة تعليق الطلاق والعتاق والنذر بالشرط يصير الايجاب السابق علة حقيقة بخلاف اليمين للكفارة فان الح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نث علتها وعند الشافعي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ رحمه الله تعالي هي اسباب في معني العلل حتي ابطل التعليق بالملك اي ان قال لاجنبية ان نكحتك فانت طالق او لعبد ان ملكتك فانت حر يكون باطلا لعدم الملك عند وجود العلة وجوز التكفير بالمال قبل الحنث لجواز التعجيل قبل وجود الشرط اذا وجد السبب كالزكاة قبل الحول اذا وجد السبب وهو النصاب ثم عندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة هذا الكلام متصل بقوله ومنه ما هو سبب مجازا	315	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1075	false	7146873972558058780	0	138	0	722	1590	300	سبب للكفارة مجازا لانها اي اليمين للبر فلا توصل الي الكفارة اذ الكفارة تجب عند الحنث فلا يكون اليمين موصلة الي الكفارة فلا تكون سببا لها حقيقة بل مجازا ثم اذا وجد الشرط اي في صورة تعليق الطلاق والعتاق والنذر بالشرط يصير الايجاب السابق علة حقيقة بخلاف اليمين للكفارة فان الحنث قوله كالتطليق اي كالصيغ الدالة علي تعليق الطلاق او العتاق او النذر شء فانها قبل وقوع المعلق عليه اسباب مجازية لما يترتب عليها من الجزاء وهو وقوع الطلاق او العتاق او لزوم المنذور به لافضاءها اليه في الجملة لا اسباب حقيقية اذ ربما لا تفضي اليه بان لا يقع المعلق عليه فقوله للجزاء حال من التطليق وما عطف عليه اي كالتطليق ونحوه حال كونها اسبابا للجزاء ولو كان متعلقا بقوله ما هو سبب علي ما زعم المصنف رحمه الله تعالي لكان ال-----معني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنه ما هو سبب مجازا	1075	160794579722414047	322	600.5	260	1028	31.32295799255371	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms315	true	4323655674504031181	174	221	917	1163	1569	300	الحنث علتها وعند الشافعي رحمه الله تعالي هي اسباب في معني العلل حتي ابطل التعليق بالملك اي ان قال لاجنبية ان نكحتك فانت طالق او لعبد ان ملكتك فانت حر يكون باطلا لعدم الملك عند وجود العلة وجوز التكفير بالمال قبل الحنث لجواز التعجيل قبل وجود الشرط	315	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1076	false	6842165067066695245	31	78	177	423	1590	300	الحنث علتها وعند الشافعي رحمه الله تعالي هي اسباب في معني العلل حتي ابطل التعليق بالملك اي ان قال لاجنبية ان نكحتك فانت طالق او لعبد ان ملكتك فانت حر يكون باطلا لعدم الملك عند وجود العلة وجوز التكفير بالمال قبل الحنث لجواز التعجيل قبل وجود الشرط	1076	160794579722414047	246	492.0	199	246	100.0	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms315	true	4323655674504031181	221	300	1163	1569	1569	300	اذا وجد السبب كالزكاة قبل الحول اذا وجد السبب وهو النصاب ثم عندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة هذا الكلام متصل بقوله ومنه ما هو سبب مجازا وهذا يتبين في ان التنجيز هل يبطل التعليق ام لا فعند زفر رحمه الله تعالي لا لانه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق شرطنا وجودهما في الحال ليترجح جانب الوجود عند وجود الشرط فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل صورة المسالة اذا قال لامراته-	315	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1077	false	204065061890142108	203	282	1092	1499	1587	300	اذا وجد السبب كالزكاة قبل الحول اذا وجد السبب وهو النصاب ثم عندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة هذا الكلام متصل بقوله ومنه ما هو سبب مجازا وهذا يتبين في ان التنجيز هل يبطل التعليق ام لا فعند زفر رحمه الله تعالي لا لانه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق شرطنا وجودهما في الحال ليترجح جانب الوجود عند وجود الشرط فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل صورة المسالة اذا قال لامراته	1077	160794579722414047	406	807.0	328	407	99.75430297851562	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms315	true	4323655674504031181	263	295	1372	1541	1569	300	لانه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق شرطنا وجودهما في الحال ليترجح جانب الوجود عند وجود الشرط فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل	315	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1079	false	-7823069331456507046	32	64	151	320	1562	300	لانه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق شرطنا وجودهما في الحال ليترجح جانب الوجود عند وجود الشرط فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل	1079	160794579722414047	169	338.0	137	169	100.0	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms316	true	-5519438753660823844	18	73	89	375	1559	300	التحليل ثم دخلت الدار لا يقع الطلاق وعند زفر رحمه الله تعالي لا يبطل التعليق فيقع الطلاق هو يقول شرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط لا عند وجود التعليق لان زمان وجود الشرط هو زمان وقوع الطلاق ووقوع الطلاق يفتقر الي الملك واما التعليق فلا افتقار له الي الملك حال التعليق فاذا علق	316	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1078	false	6353843692879605802	0	55	0	286	1580	300	التحليل ثم دخلت الدار لا يقع الطلاق وعند زفر رحمه الله تعالي لا يبطل التعليق فيقع الطلاق هو يقول شرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط لا عند وجود التعليق لان زمان وجود الشرط هو زمان وقوع الطلاق ووقوع الطلاق يفتقر الي الملك واما التعليق فلا افتقار له الي الملك حال التعليق فاذا علق	1078	160794579722414047	286	572.0	231	286	100.0	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms316	true	-5519438753660823844	41	190	207	975	1559	300	الملك عند وجود الشرط لا عند وجود التعليق لان زمان وجود الشرط هو زمان وقوع الطلاق ووقوع الطلاق يفتقر الي الملك وا---------------------------------ما التعليق فلا افتقار له الي---------------------------------------------------------- الملك حال التعليق فاذا علق بالملك نحو ان تزوجتك فانت طالق فالملك قطعي الوجود عند وجود الشرط فيصح التعليق وان علق بغير الملك نحو ان دخلت الدار فانت طالق فشرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط وغير ذلك معلوم فيستدل بالملك حال التعليق علي الملك حال وجود الشرط بالاستصحاب فاذا وجد الملك حال التعلق صح التعليق ثم لا يبطله زوال الملك فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل ايضا والمراد بزوال الحل وقوع الطلاق الثالث في قوله تعالي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره قلنا اليمين شرعت للبر فلا بد من ان يكون البر مضمونا بالجزاء فيكون للجزاء شبهة الثبوت في الحال فلا بد من المحل فانه اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق	316	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1079	false	-7823069331456507046	36	181	167	920	1562	300	ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------ملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق شرطنا وجودهما في الحال ليترجح جانب الوجود عند وجود الشرط فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل-- بالملك نحو ان تزوجتك فانت طالق فالملك قطعي الوجود عند وجود الشرط فيصح التعليق وان علق بغير الملك نحو ان دخلت الدار فانت طالق فشرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط وغير ذلك معلوم فيستدل بالملك حال التعليق علي الملك حال وجود الشرط بالاستصحاب فاذا وجد الملك حال التعلق صح التعليق ثم لا يبطله زوال الملك فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل ايضا والمراد بزوال الحل وقوع الطلاق الثالث في قوله تعالي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره قلنا اليمين شرعت للبر فلا بد من ان يكون البر مضمونا بالجزاء فيكون للجزاء شبهة الثبوت في الحال فلا بد من المحل فانه اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق	1079	160794579722414047	628	1212.0	504	859	73.10826873779297	119	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms316	true	-5519438753660823844	160	246	828	1258	1559	300	قلنا اليمين شرعت للبر فلا بد من ان يكون البر مضمونا بالجزاء فيكون للجزاء شبهة الثبوت في الحال فلا بد من المحل فانه اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالغرض ان لا تدخل الدار لانها ان دخلت يترتب عليه هذا الامر المخوف اي الجزاء فيكون الجزاء وهو وقوع الطلاق مانعا من تفويت البر كالضمان يكون من الغصب فالمراد بكون البر مضمونا هذا فيبطله زوال الحل لا زوال الملك اي يبطل التعليق زوال الحل وهو ان يقع الثلاث لا زوال الملك وهو ان يقع ما دون	316	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1080	false	705658481518946289	180	300	969	1582	1582	300	قلنا اليمين شرعت للبر فلا بد من ان يكون البر مضمونا بالجزاء فيكون للجزاء شبهة الثبوت في الحال فلا بد من المحل فيبطله زوال الملك فاما التعيلق بالتزوج فان البر فيه مضمون بوجود الملك عند وجود الشرط فلا حاجة الي اثبات تلك الشبهة ليكون البر مضمونا السبب الظاهر واعلم ان لكل من الاحكام سببا ظاهرا يترتب الحكم عليه علي ما مر في فصل الامر فالغرض ان لا تدخل الدار لانها ان دخلت يترتب عليه هذا الامر المخوف اي الجزاء فيكون الجزاء وهو وقوع الطلاق مانعا من تفويت البر كالضمان يكون من الغصب فالمراد بكون البر مضمونا هذا فيبطله زوال الحل لا زوال الملك اي يبطل التعليق زوال الحل وهو ان يقع الثلاث لا زوال الملك وهو ان يقع ما دون-	1080	160794579722414047	395	760.0	317	614	64.33224487304688	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms316	true	-5519438753660823844	246	300	1258	1559	1559	300	الثلاث لانه يمكن له الرجوع اليها فالحاصل ان قوله ان دخلت الدار فانت طالق يتوقف صحة هذا التعليل علي وجود النكاح فيكون مقتصرا علي الطلقات التي يملكها بهذا النكاح اما الطلقات التي يملكها بالنكاح بعد الثلاث فالمراة اجنبية عن الزوج في تلك الطلقات فاما التعلق بالتزوج فان البر فيه مضمون بوجود الملك عند وجود-	316	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1081	false	-8354204472308009135	0	54	0	302	1622	300	الثلاث لانه يمكن له الرجوع اليها فالحاصل ان قوله ان دخلت الدار فانت طالق يتوقف صحة هذا التعليل علي وجود النكاح فيكون مقتصرا علي الطلقات التي يملكها بهذا النكاح اما الطلقات التي يملكها بالنكاح بعد الثلاث فالمراة اجنبية عن الزوج في تلك الطلقات فاما التعلق بالتزوج فان البر فيه مضمون بوجود الملك عند وجود	1081	160794579722414047	301	597.0	248	302	99.66887664794922	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms317	true	9013819241751255370	11	53	62	281	1650	300	فلا حاجة الي اثبات تلك الشبهة ليكون البر مضمونا المراد بتلك الشبهة ما ذكرنا من شبهة الحقيقة ليكون للجزاء شبهة الثبوت في الحال ليكون البر مضمونا واعلم ان لكل من الاحكام سببا ظاهرا يترتب الحكم عليه علي ما مر في فصل الامر	317	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1080	false	705658481518946289	217	244	1164	1300	1582	300	فلا حاجة الي اثبات تلك الشبهة ليكون البر مضمونا السبب الظاهر----------------------------------------------------------------------------------- واعلم ان لكل من الاحكام سببا ظاهرا يترتب الحكم عليه علي ما مر في فصل الامر	1080	160794579722414047	126	238.0	100	219	57.53424835205078	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms317	true	9013819241751255370	0	53	0	281	1650	300	الشرط فان الشرط فيه بمعني العلة وليس للجزاء شبهة الثبوت قبلها فلا حاجة الي اثبات تلك الشبهة ليكون البر مضمونا المراد بتلك الشبهة ما ذكرنا من شبهة الحقيقة ليكون للجزاء شبهة الثبوت في الحال ليكون البر مضمونا واعلم ان لكل من الاحكام سببا ظاهرا يترتب الحكم عليه علي ما مر في فصل الامر	317	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1081	false	-8354204472308009135	54	107	302	583	1622	300	الشرط فان الشرط فيه بمعني العلة وليس للجزاء شبهة الثبوت قبلها فلا حاجة الي اثبات تلك الشبهة ليكون البر مضمونا المراد بتلك الشبهة ما ذكرنا من شبهة الحقيقة ليكون للجزاء شبهة الثبوت في الحال ليكون البر مضمونا واعلم ان لكل من الاحكام سببا ظاهرا يترتب الحكم عليه علي ما مر في فصل الامر	1081	160794579722414047	281	562.0	228	281	100.0	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms317	true	9013819241751255370	68	157	367	843	1650	300	داءما يصح ايمان الصبي وان لم يخاطب به وللصلاة الوقت علي ما مر وللزكاة ملك المال اعلم انه ورد علي سببية النصاب للزكاة اشكال وهو ان تكرر الوجوب بتكرر وصف يدل علي سببية ذلك الوصف وهنا الوجوب يتكرر بالحول فيجب ان يكون الحول سببا لا النصاب فلدفع هذا الاشكال قال الا ان الغني لا يكمل الا بمال نام والنماء بالزمان فاقيم الحول مقام النماء فيتجدد المال تقديرا بتجدد الحول فيتكرر الوجوب بتكرر المال تقديرا وللصوم ايام شهر رمضان كل يوم لصومه ولصدقة الفطر راس يمونه ويلي عليه وانما الفطر	317	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1082	false	3889365910284192306	0	89	0	476	1665	300	داءما يصح ايمان الصبي وان لم يخاطب به وللصلاة الوقت علي ما مر وللزكاة ملك المال اعلم انه ورد علي سببية النصاب للزكاة اشكال وهو ان تكرر الوجوب بتكرر وصف يدل علي سببية ذلك الوصف وهنا الوجوب يتكرر بالحول فيجب ان يكون الحول سببا لا النصاب فلدفع هذا الاشكال قال الا ان الغني لا يكمل الا بمال نام والنماء بالزمان فاقيم الحول مقام النماء فيتجدد المال تقديرا بتجدد الحول فيتكرر الوجوب بتكرر المال تقديرا وللصوم ايام شهر رمضان كل يوم لصومه ولصدقة الفطر راس يمونه ويلي عليه وانما الفطر	1082	160794579722414047	476	952.0	387	476	100.0	89	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms317	true	9013819241751255370	157	300	843	1650	1650	300	شرط لقوله عليه الصلاة والسلام ادوا عمن تمونون وعن اما لانتزاع الحكم عن السبب او لان يجب عليه فيءدي عنه كما في العاقلة والثاني باطل لعدم الوجوب علي العبد والصبي والفقير والكافر فيثبت الاول وايضا يتضاعف الواجب بتضاعف الراس والاضافة الي الفطر تعارضها الاضافة الي الراس وهي تحتمل الاستعارة ايضا بخلاف تضاعف الوجوب هذا جواب اشكال وهو ان الاضافة اية السببية والصدقة تضاف الي الفطر فيدل علي سببية الفطر فاجاب بان الصدقة تضاف الي الراس ايضا فاذا تعارضا تساقطا ونحن نتمسك علي سببية الراس بالتضاعف فهذا الدليل اقوي من الاضافة لان الحكم قد يضاف الي غير السبب مجازا وهذا المجاز لا يجري في التضاعف وايضا وصف المءنة اي في قوله عليه السلام ادوا عمن تمونون يرجح سببية الراس وللحج البيت واما الوقت والاستطاعة فشرط وللعشر الارض النامية بحقيقة الخارج وبهذا الاعتبار هو مءنة الارض وباعتبار الخارج وهو تبع الارض قوله وهو تبع حال-	317	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1083	false	-6132318867606782903	118	261	611	1419	1612	300	شرط لقوله عليه الصلاة والسلام ادوا عمن تمونون وعن اما لانتزاع الحكم عن السبب او لان يجب عليه فيءدي عنه كما في العاقلة والثاني باطل لعدم الوجوب علي العبد والصبي والفقير والكافر فيثبت الاول وايضا يتضاعف الواجب بتضاعف الراس والاضافة الي الفطر تعارضها الاضافة الي الراس وهي تحتمل الاستعارة ايضا بخلاف تضاعف الوجوب هذا جواب اشكال وهو ان الاضافة اية السببية والصدقة تضاف الي الفطر فيدل علي سببية الفطر فاجاب بان الصدقة تضاف الي الراس ايضا فاذا تعارضا تساقطا ونحن نتمسك علي سببية الراس بالتضاعف فهذا الدليل اقوي من الاضافة لان الحكم قد يضاف الي غير السبب مجازا وهذا المجاز لا يجري في التضاعف وايضا وصف المءنة اي في قوله عليه السلام ادوا عمن تمونون يرجح سببية الراس وللحج البيت واما الوقت والاستطاعة فشرط وللعشر الارض النامية بحقيقة الخارج وبهذا الاعتبار هو مءنة الارض وباعتبار الخارج وهو تبع الارض قوله وهو تبع حال	1083	160794579722414047	807	1609.0	665	808	99.87623596191406	142	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms317	true	9013819241751255370	76	139	405	744	1650	300	وللصلاة الوقت علي ما مر وللزكاة ملك المال اعلم انه ورد علي سببية النصاب للزكاة اشكال وهو ان تكرر الوجوب بتكرر وصف يدل علي سببية ذلك الوصف وهنا الوجوب يتكرر بالحول فيجب ان يكون الحول سببا لا النصاب فلدفع هذا الاشكال قال الا ان الغني لا يكمل الا بمال نام والنماء بالزمان فاقيم الحول مقام النماء فيتجدد المال تقديرا بتجدد الحول فيتكرر الوجوب	317	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1084	false	3296115701149603226	271	300	1482	1643	1643	300	وللصلاة الوقت علي ما مر وللزكاة ملك الم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الا ان الغني لا يكمل الا بمال نام والنماء بالزمان فاقيم الحول مقام النماء فيتجدد المال تقديرا بتجدد الحول فيتكرر الوجوب-	1084	160794579722414047	161	314.0	133	339	47.49262619018555	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms317	true	9013819241751255370	142	210	763	1153	1650	300	وللصوم ايام شهر رمضان كل يوم لصومه ولصدقة الفطر راس يمونه ويلي عليه وانما الفطر شرط لقوله عليه الصلاة والسلام ادوا عمن تمونون وعن اما لانتزاع الحكم عن السبب او لان يجب عليه فيءدي عنه كما في العاقلة والثاني باطل لعدم الوجوب علي العبد والصبي والفقير والكافر فيثبت الاول وايضا يتضاعف الواجب بتضاعف الراس والاضافة الي الفطر تعارضها الاضافة الي الراس وهي تحتمل الاستعارة ايضا بخلاف تضاعف الوجوب	317	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1086	false	-4793713873092432510	81	149	435	825	1615	300	وللصوم ايام شهر رمضان كل يوم لصومه ولصدقة الفطر راس يمونه ويلي عليه وانما الفطر شرط لقوله عليه الصلاة والسلام ادوا عمن تمونون وعن اما لانتزاع الحكم عن السبب او لان يجب عليه فيءدي عنه كما في العاقلة والثاني باطل لعدم الوجوب علي العبد والصبي والفقير والكافر فيثبت الاول وايضا يتضاعف الواجب بتضاعف الراس والاضافة الي الفطر تعارضها الاضافة الي الراس وهي تحتمل الاستعارة ايضا بخلاف تضاعف الوجوب	1086	160794579722414047	390	780.0	322	390	100.0	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms317	true	9013819241751255370	275	296	1501	1634	1650	300	وللحج البيت واما الوقت والاستطاعة فشرط وللعشر الارض النامية بحقيقة الخارج وبهذا الاعتبار هو مءنة الارض وباعتبار الخارج وهو تبع الارض	317	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1087	false	459059636587172253	260	281	1319	1452	1555	300	وللحج البيت واما الوقت والاستطاعة فشرط وللعشر الارض النامية بحقيقة الخارج وبهذا الاعتبار هو مءنة الارض وباعتبار الخارج وهو تبع الارض	1087	160794579722414047	133	266.0	112	133	100.0	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms318	true	-9085983382546773733	1	171	3	954	1632	300	الخارج عبادة اي العشر عبادة لان العشر جزء من الخارج فاشبه الزكاة فانها جزء من النصاب وكذا الخراج اي سببية الارض النامية الا ان النماء يعتبر فيه تقديرا بالتمكن من الزراعة فصار مءنة باعتبار الاصل وهو الارض عقوبة باعتبار الوصف وهو التمكن من الزراعة لان الزراعة عمارة الدنيا واعراض عن الجهاد فصار سببا للمذلة ولذلك لم يجتمعا عندنا اي لاجل ثبوت وصف العبادة في العشر وثبوت وصف العقوبة في الخراج لم يجتمع العشر والخراج عندنا خلافا للشافعي رحمه الله وللطهارة ارادة الصلاة والحدث شرط وللحدود والعقوبات ما نسبت اليه من سرقة وقتل وللكفارات ما نسبت اليه من امر داءر بين الحظر والاباحة ولشرعية المعاملات البقاء المقدر اي للعالم وللاختصاصات الشرعية التصرفات المشروعة كالبيع والنكاح ونحوهما واعلم ان ما يترتب عليه الحكم ان كان شيءا لا يدرك العقل تاثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة يخص باسم السبب وان كان بصنعه فان كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة ويطلق عليه اسم السبب ايضا مجازا وان لم يكن هو الغرض كالشراء لملك المتعة فان العقل لا يدرك تاثير	318	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1085	false	-3153011506367543728	3	173	19	970	1675	300	الخارج عبادة اي العشر عبادة لان العشر جزء من الخارج فاشبه الزكاة فانها جزء من النصاب وكذا الخراج اي سببية الارض النامية الا ان النماء يعتبر فيه تقديرا بالتمكن من الزراعة فصار مءنة باعتبار الاصل وهو الارض عقوبة باعتبار الوصف وهو التمكن من الزراعة لان الزراعة عمارة الدنيا واعراض عن الجهاد فصار سببا للمذلة ولذلك لم يجتمعا عندنا اي لاجل ثبوت وصف العبادة في العشر وثبوت وصف العقوبة في الخراج لم يجتمع العشر والخراج عندنا خلافا للشافعي رحمه الله وللطهارة ارادة الصلاة والحدث شرط وللحدود والعقوبات ما نسبت اليه من سرقة وقتل وللكفارات ما نسبت اليه من امر داءر بين الحظر والاباحة ولشرعية المعاملات البقاء المقدر اي للعالم وللاختصاصات الشرعية التصرفات المشروعة كالبيع والنكاح ونحوهما واعلم ان ما يترتب عليه الحكم ان كان شيءا لا يدرك العقل تاثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة يخص باسم السبب وان كان بصنعه فان كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة ويطلق عليه اسم السبب ايضا مجازا وان لم يكن هو الغرض كالشراء لملك المتعة فان العقل لا يدرك تاثير	1085	160794579722414047	951	1902.0	781	951	100.0	170	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms318	true	-9085983382546773733	171	277	954	1503	1632	300	لفظ اشتريت في هذا الحكم وهو بصنع المكلف وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة فهو سبب وان ادرك العقل تاثيره كما ذكرنا في القياس يخص باسم العلة واما الشرط فهو اما شرط محض وهو حقيقي كالشهادة للنكاح والوضوء للصلاة او جعلي وهو بكلمة الشرط او دلالتها نحو المراة التي اتزوجها طالق وقد مر ان اثر التعليق عندنا منع العلية وعنده منع الحكم واما شرط في حكم العلة وهو شرط لا يعارضه علة تصلح ان يضاف الحكم اليها فيضاف اليه كما اذا رجع شهود الشرط وحدهم ضمنوا وان رجعوا مع شهود اليمين يضمن الثاني فقط كما اذا اجتمع السبب والعلة كشهود التخيير والاختيار كما	318	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1086	false	-4793713873092432510	155	261	859	1408	1615	300	لفظ اشتريت في هذا الحكم وهو بصنع المكلف وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة فهو سبب وان ادرك العقل تاثيره كما ذكرنا في القياس يخص باسم العلة واما الشرط فهو اما شرط محض وهو حقيقي كالشهادة للنكاح والوضوء للصلاة او جعلي وهو بكلمة الشرط او دلالتها نحو المراة التي اتزوجها طالق وقد مر ان اثر التعليق عندنا منع العلية وعنده منع الحكم واما شرط في حكم العلة وهو شرط لا يعارضه علة تصلح ان يضاف الحكم اليها فيضاف اليه كما اذا رجع شهود الشرط وحدهم ضمنوا وان رجعوا مع شهود اليمين يضمن الثاني فقط كما اذا اجتمع السبب والعلة كشهود التخيير والاختيار كما	1086	160794579722414047	549	1098.0	443	549	100.0	106	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms318	true	-9085983382546773733	6	103	31	576	1632	300	لان العشر جزء من الخارج فاشبه الزكاة فانها جزء من النصاب وكذا الخراج اي سببية الارض النامية الا ان النماء يعتبر فيه تقديرا بالتمكن من الزراعة فصار مءنة باعتبار الاصل وهو الارض عقوبة باعتبار الوصف وهو التمكن من الزراعة لان الزراعة عمارة الدنيا واعراض عن الجهاد فصار سببا للمذلة ولذلك لم يجتمعا عندنا اي لاجل ثبوت وصف العبادة في العشر وثبوت وصف العقوبة في الخراج لم يجتمع العشر والخراج عندنا خلافا للشافعي رحمه الله وللطهارة ارادة الصلاة والحدث شرط وللحدود والعقوبات ما نسبت اليه من سرقة وقتل وللكفارات ما نسبت اليه من امر داءر بين الحظر والاباحة	318	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1089	false	2679511763682867263	7	64	46	383	1751	300	لان العشر AUTO سبب الخراج والطهارة والعقوبات سبب الخراج- وكذا الخراج----------------------- الا ان النماء يعتبر فيه تقديرا بالتمكن من الزراعة فصار مءنة باعتبار الاصل---------- عقوبة باعتبار الوصف--------------------------------------------------------------------------------- ولذلك لم يجتمعا عندنا سبب الطهارة والعقوبات--------------------------------------------------------------------------------------------- وللطهارة ارادة الصلاة والحدث شرط وللحدود والعقوبات ما نسبت اليه من سرقة وقتل وللكفارات ما نسبت اليه من امر داءر بين الحظر والاباحة	1089	160794579722414047	272	486.5	223	545	49.90825653076172	47	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms318	true	-9085983382546773733	201	238	1105	1301	1632	300	واما الشرط فهو اما شرط محض وهو حقيقي كالشهادة للنكاح والوضوء للصلاة او جعلي وهو بكلمة الشرط او دلالتها نحو المراة التي اتزوجها طالق وقد مر ان اثر التعليق عندنا منع العلية وعنده منع الحكم----- واما --شرط	318	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1092	false	8151213041178956549	142	180	802	1005	1618	300	واما الشرط فهو اما شرط محض وهو حقيقي كالشهادة للنكاح والوضوء للصلاة او جعلي وهو بكلمة الشرط او دلالتها نحو المراة التي اتزوجها طالق وقد مر ان اثر التعليق عندنا منع العلية وعنده منع الحكم قوله واما الشرط	1092	160794579722414047	196	379.5	159	203	96.55172729492188	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms318	true	-9085983382546773733	235	260	1286	1407	1632	300	الحكم واما شرط في حكم العلة وهو شرط لا يعارضه علة تصلح ان يضاف الحكم اليها فيضاف اليه كما اذا رجع شهود الشرط وحدهم ضمنوا	318	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1093	false	-2252582790882356564	95	120	483	604	1573	300	العلة واما شرط في حكم العلة وهو شرط لا يعارضه علة تصلح ان يضاف الحكم اليها فيضاف اليه كما اذا رجع شهود الشرط وحدهم ضمنوا	1093	160794579722414047	118	233.0	93	121	97.52066040039062	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms319	true	-1444125866334565649	0	24	0	110	1551	300	فشهود التخيير سبب وشهود الاختيار علة فان قال ان كان قيد عبده عشرة ارطال فهو حر ثم قال وان حله اخر فهو حر فشهد	319	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1088	false	4472665840505728561	5	29	32	142	1614	300	فشهود التخيير سبب وشهود الاختيار علة فان قال ان كان قيد عبده عشرة ارطال فهو حر ثم قال وان حله اخر فهو حر فشهد	1088	160794579722414047	110	220.0	86	110	100.0	24	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms319	true	-1444125866334565649	24	90	110	472	1551	300	شاهدان انه عشرة ارطال فقضي القاضي بعتقه ثم حله فاذا هو ثمانية يضمنان قيمته عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان القضاء بالعتق ينفذ ظاهرا وباطنا عنده فالعلة لا تصلح لضمان العتق لان العلة قضاء القاضي وانما لا تصلح للضمان لكونه غير متعد فانه قضي بناء علي شهادة شاهدين بخلاف رجوع الفريقين اي شهود الشرط وشهود اليمين فان العلة تصلح للضمان لانها اثبتت العتق بطريق التعدي	319	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1089	false	2679511763682867263	64	130	383	745	1751	300	شاهدان انه عشرة ارطال فقضي القاضي بعتقه ثم حله فاذا هو ثمانية يضمنان قيمته عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان القضاء بالعتق ينفذ ظاهرا وباطنا عنده فالعلة لا تصلح لضمان العتق لان العلة قضاء القاضي وانما لا تصلح للضمان لكونه غير متعد فانه قضي بناء علي شهادة شاهدين بخلاف رجوع الفريقين اي شهود الشرط وشهود اليمين فان العلة تصلح للضمان لانها اثبتت العتق بطريق التعدي	1089	160794579722414047	362	724.0	296	362	100.0	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms319	true	-1444125866334565649	0	103	0	540	1551	300	فشهود التخيير سبب وشهود الاختيار علة ------فان قال ان كان قيد عبده عشرة ارطال فهو حر ثم قال وان حله اخر فهو حر فشهد شاهدان انه عشرة ارطال فقضي القاضي بعتقه ثم حله فاذا هو ثمانية يضمنان قيمته عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان القضاء بالعتق ينفذ ظاهرا وباطنا عنده فالعلة لا تصلح لضمان العتق لان العلة قضاء القاضي وانما لا تصلح للضمان لكونه غير متعد فانه قضي بناء علي شهادة شاهدين بخلاف رجوع الفريقين اي شهود الشرط وشهود اليمين فان العلة تصلح للضمان لانها اثبتت العتق بطريق التعدي وعندهما لا يضمنان لان القضاء لا ينفذ في الباطن فيعتق بحل القيد وكذا	319	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1094	false	-8117809024765299935	207	278	1073	1440	1534	300	كشهود التخيير و---------الاختيار مثال ثالث فان قال ان كان قيد عبده عشرة ارطال فهو حر ثم قال وان حله اخر فهو حر فشهد شاهدان انه عشرة ارطال فقضي القاضي بعتقه ثم حله فاذا هو ثمانية يضمنان قيمته عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان القضاء بالعتق ينفذ ظاهرا وباطنا عنده فالعلة لا تصلح لضمان العتق----------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف رجوع الفريقين-------------------------------------------------------------------------------- وعندهما لا يضمنان لان القضاء لا ينفذ في الباطن فيعتق بحل القيد اذا -	1094	160794579722414047	351	649.5	283	546	64.28571319580078	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms319	true	-1444125866334565649	90	194	472	1021	1551	300	وعندهما لا يضمنان لان القضاء لا ينفذ في الباطن فيعتق بحل القيد وكذا حافر البءر عطف علي المثالين المذكورين وهما رجوع شهود الشرط ومسالة القيد والتشبيه في ان هناك شرطا لا تعارضه علة تصلح لاضافة الحكم اليها والشرط هو الحفر لان علة السقوط هو الثقل لكن الارض مانعة عن السقوط فبازالة المانع صارت شرطا للسقوط ثم بين ان العلة لا تصلح لاضافة الحكم وهو الضمان اليها بقوله فان الثقل علة السقوط وهو امر طبيعي والمشي مباح فلا يصلحان لاضافة الحكم فيضاف الي الشرط لان صاحب الشرط متعد لان الضمان فيما اذا حفر في غير ملكه بخلاف ما اذا اوقع نفسه واما وضع الحجر واشراع	319	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1096	false	-1395273099265349172	39	143	204	753	1583	300	وعندهما لا يضمنان لان القضاء لا ينفذ في الباطن فيعتق بحل القيد وكذا حافر البءر عطف علي المثالين المذكورين وهما رجوع شهود الشرط ومسالة القيد والتشبيه في ان هناك شرطا لا تعارضه علة تصلح لاضافة الحكم اليها والشرط هو الحفر لان علة السقوط هو الثقل لكن الارض مانعة عن السقوط فبازالة المانع صارت شرطا للسقوط ثم بين ان العلة لا تصلح لاضافة الحكم وهو الضمان اليها بقوله فان الثقل علة السقوط وهو امر طبيعي والمشي مباح فلا يصلحان لاضافة الحكم فيضاف الي الشرط لان صاحب الشرط متعد لان الضمان فيما اذا حفر في غير ملكه بخلاف ما اذا اوقع نفسه واما وضع الحجر واشراع	1096	160794579722414047	549	1098.0	445	549	100.0	104	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms319	true	-1444125866334565649	185	274	976	1418	1551	300	بخلاف ما اذا اوقع نفسه و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما وضع الحجر واشراع الجناح والحاءط الماءل بعد الاشهاد فمن قسم الاس--------------------------------------------------باب واما شرط في حكم السبب وهو شرط اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب اليه كما اذا حل قيد عبد الغير فابق العبد لا يضمن عندنا فان الحل لما سبق الاباق الذي هو علة التلف صار كالسبب فانه يتقدم علي صورة العلة والشرط يتاخر عنها وكذا اذا فتح باب قفص او اصطبل خلافا لمحمد رحمه الله تعالي له ان فعل الطير والبهيمة هدر فاذا خرجا علي فور الفتح يجب الضمان كما في	319	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1097	false	5372211176713126291	142	262	713	1327	1527	300	بخلاف ما اذا اوقع نفسه في بءر العدوان فانه لا ضمان علي الحافر لان الايقاع علة متعدية صالحة للاضافة فلا يضاف الي الشرط AUTO دفع اعتراض دفع اعتراض واما وضع الحجر واشراع الجناح والحاءط الماءل بعد الاشهاد فمن قسم الاسباب الجناح والحاءط الماءل بعد الاشهاد فمن قسم الاسباب واما شرط في حكم السبب وهو شرط اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب اليه كما اذا حل قيد عبد الغير فابق العبد لا يضمن عندنا فان الحل لما سبق الاباق الذي هو علة التلف صار كالسبب فانه يتقدم علي صورة العلة والشرط يتاخر عنها وكذا اذا فتح باب قفص او اصطبل خلافا لمحمد رحمه الله تعالي له ان فعل الطير والبهيمة هدر فاذا خرجا علي فور الفتح يجب الضمان كما في	1097	160794579722414047	441	869.0	352	614	71.82410430908203	87	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms319	true	-1444125866334565649	201	300	1063	1551	1551	300	الاسباب واما شرط في حكم السبب وهو شرط اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب اليه كما اذا حل قيد عبد الغير فابق العبد لا يضمن عندنا فان الحل لما سبق الاباق الذي هو علة التلف صار كالسبب فانه يتقدم علي صورة العلة والشرط يتاخر عنها وكذا اذا فتح باب قفص او اصطبل خلافا لمحمد رحمه الله تعالي له ان فعل الطير والبهيمة هدر فاذا خرجا علي فور الفتح يجب الضمان كما في سيلان ماء الزق فان النفار طبيعي للطير كالسيلان للماء ولهما انه هدر في اثبات الحكم لا في قطعه عن الغير كالكلب يميل عن سنن الارسال واذا-	319	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1099	false	-5175161708208177203	13	85	66	424	1571	300	السب--ب واما شرط في حكم السبب وهو شرط اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب اليه كما اذا حل قيد عبد الغير فابق العبد لا يضمن عندنا فان الحل لما سبق الاباق الذي هو علة التلف صار كالسبب فانه يتقدم علي صورة العلة والشرط يتاخر عنها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سيلان ماء الزق فان النفار طبيعي للطير كالسيلان للماء ولهما انه هدر في اثبات الحكم لا في قطعه عن الغير كالكلب يميل عن سنن الارسال واذا	1099	160794579722414047	355	688.0	284	489	72.59713745117188	70	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms319	true	-1444125866334565649	242	300	1260	1551	1551	300	صورة العلة والشرط يتاخر عنها وكذا اذا فتح باب قفص او اصطبل خلافا لمحمد رحمه الله تعالي له ان فعل الطير والبهيمة هدر فاذا خرجا علي فور الفتح يجب الضمان كما في سيلان ماء الزق فان النفار طبيعي للطير كالسيلان للماء ولهما انه هدر في اثبات الحكم لا في قطعه عن الغير كالكلب يميل عن- سنن الارسال واذا-	319	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1100	false	-1702631017010604067	147	205	699	985	1479	300	صورة شق الزق مثال اخر------- وكذا اذا فتح باب قفص او اصطبل خلافا لمحمد رحمه الله تعالي له ان فعل الطير والبهيمة هدر فاذا خرجا علي فور الفتح يجب الضمان كما في سيلان ماء الزق فان النفار طبيعي للطير كالسيلان للماء ولهما انه هدر في اثبات الحكم لا في قطعه عن الغير كالكلب يميل علي سنن الارسال واذا	1100	160794579722414047	268	511.0	213	293	91.46757507324219	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms320	true	-1984274880119467203	0	167	0	877	1605	300	قال الولي سقط وقال الحافر اسقط نفسه فالقول له اي للحافر لانه يدعي صلاحية العلة للاضافة وقطع الاضافة عن الشرط فهو متمسك بالاصل بخلاف الجارح اذا ادعي الموت بسبب اخر لانه صاحب علة واما شرط اسما لا حكما اذا علق الطلاق بشرطين فاولهما وجودا شرط اسما لا حكما حتي اذا وجد الاول في الملك لا الثاني لا تطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر رحمه الله تعالي صورته ان يقول لامراته ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فابانها فدخلت احدهما ثم تزوجها فدخلت الاخري يقع الطلاق عندنا لان الملك شرط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الاول واما العلامة فقد ذكروا في نظيرها الاحصان للرجم لان الشرط ما يمنع انعقاد العلة الي ان يوجد هو ووجوده متاخر عن وجود صورة العلة كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف علي احصان يحدث متاخرا اقول ما ذكروا وهو ان الشرط امر متاخر عن وجود صورة العلة ويمنع انعقاد العلة الي ان يوجد هو هو تفسير الشر-------------------------------ط التعليقي لا الشرط الحقيقي كالشهادة ل---لنكاح	320	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1099	false	-5175161708208177203	85	210	424	1080	1571	300	قال الولي سقط وقال الحافر اسقط نفسه فالقول له اي للحافر لانه يدعي صلاحية العلة للاضافة وقطع الاضافة عن الشرط فهو متمسك بالاصل بخلاف الجارح اذا ادعي الموت بسبب اخر لانه صاحب علة واما شرط اسما لا حكما اذا علق الطلاق بشرطين فاولهما وجودا شرط اسما لا حكما حتي اذا وجد الاول في الملك لا الثاني لا تطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر رحمه الله تعالي صورته ان يقول لامراته ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فابانها فدخلت احدهما ثم تزوجها فدخلت الاخري يقع الطلاق عندنا لان الملك شرط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الاول صورة العلة وهاهنا نظر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وه-------------------و ان وجوب تاخ-------------------------------------------------ر الشرط عن صورة العلة انما هو في الشرط التعليقي لا------ الحقيقي كالشهادة في النكاح	1099	160794579722414047	599	1104.0	484	911	65.75192260742188	107	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms320	true	-1984274880119467203	0	48	0	252	1605	300	قال الولي سقط وقال الحافر اسقط نفسه فالقول له اي للحافر لانه يدعي صلاحية العلة للاضافة وقطع الاضافة عن الشرط فهو متمسك بالاصل بخلاف الجارح اذا ادعي الموت بسبب اخر لانه صاحب علة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما شرط اسما لا حكما اذا علق الطلاق بشرطين فاولهما وجودا شرط اسما لا حكما	320	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1100	false	-1702631017010604067	205	300	985	1479	1479	300	قال الولي سقط وقال الحافر اسقط نفسه فالقول له ل----------انه يدعي صلاحية العلة للاضافة وقطع الاضافة عن الشرط فهو متمسك بالاصل بخلاف الجارح اذا ادعي الموت بسبب اخر لانه صاحب علة قوله واذا قال الولي فان عورض بان الظاهر ان الانسان لا يلقي نفسه في البءر اجيب بان التمسك بالظاهر انما يصلح للدفع والولي محتاج الي استحقاق الدية علي العاقلة فلا بد من اقامة البينة علي انه وقع في البءر بغير تعمد منه AUTO الشرط اسما وحكما الشرط اسما وحكما واما شرط اسما لا حكما اذا علق الطلاق بشرطين فاولهما وجودا شرط اسما لا حكما-	1100	160794579722414047	240	455.5	195	505	47.52475357055664	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms320	true	-1984274880119467203	103	172	541	916	1605	300	واما العلامة فقد ذكروا في نظيرها الاحصان للرجم لان الشرط ما يمنع انعقاد العلة الي ان يوجد هو ووجوده متاخر عن وجود صورة العلة كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف علي احصان يحدث متاخرا اقول ما ذكروا وهو ان الشرط امر متاخر عن وجود صورة العلة ويمنع انعقاد العلة الي ان يوجد هو هو تفسير الشرط التعليقي لا الشرط الحقيقي كالشهادة للنكاح والعقل للتصرفات ونحوهما كالوضوء للصلاة	320	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1101	false	2973880936973451323	231	300	1224	1598	1598	300	واما العلامة فقد ذكروا في نظيرها الاحصان للرجم لان الشرط ما يمنع انعقاد العلة الي ان يوجد هو ووجوده متاخر عن وجود صورة العلة كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف علي احصان يحدث متاخرا اقول ما ذكروا وهو ان الشرط امر متاخر عن وجود صورة العلة ويمنع انعقاد العلة الي ان يوجد هو هو تفسير الشرط التعليقي لا الشرط الحقيقي كالشهادة للنكاح والعقل للتصرفات ونحوهما كالوضوء للصلاة-	1101	160794579722414047	374	743.0	306	375	99.73332977294922	69	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms320	true	-1984274880119467203	48	104	252	546	1605	300	حتي اذا وجد الاول في الملك لا الثاني لا تطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر رحمه الله تعالي صورته ان يقول لامراته ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فابانها فدخلت احدهما ثم تزوجها فدخلت الاخري يقع الطلاق عندنا لان الملك شرط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الاول----- واما	320	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1101	false	2973880936973451323	0	32	0	161	1598	300	حتي اذا وجد الاول في الملك لا الثاني لا تطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان الملك شرط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الاول قوله واما	1101	160794579722414047	156	293.0	125	299	52.173912048339844	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms320	true	-1984274880119467203	172	216	916	1162	1605	300	وطهارة الثوب والبدن والمكان لها فالشرط التعليقي متاخر عن صورة العلة اما الشرط الحقيقي فلا يجب تاخره عن وجود العلة كالعقل والوضوء وغيرهما فكون الاحصان متقدما لا يدل علي انه ليس بشرط وهذا الاشكال اختلج في خاطري والجواب عنه ان الشرط اما تعليقي واما	320	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1102	false	1546085817809482260	0	44	0	246	1601	300	وطهارة الثوب والبدن والمكان لها فالشرط التعليقي متاخر عن صورة العلة اما الشرط الحقيقي فلا يجب تاخره عن وجود العلة كالعقل والوضوء وغيرهما فكون الاحصان متقدما لا يدل علي انه ليس بشرط وهذا الاشكال اختلج في خاطري والجواب عنه ان الشرط اما تعليقي واما	1102	160794579722414047	246	492.0	202	246	100.0	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms320	true	-1984274880119467203	232	300	1255	1605	1605	300	ان يكون متقدما كالوضوء للصلاة والعقل للتصرفات فاما ما هو متاخر اقوي مما هو متقدم لان الحكم يقارن الشرط الذي هو متاخر عن صورة العلة فيضاف الحكم اليه فهو شرط في معني العلة بخلاف الشرط الذي هو متقدم فالاحصان هو الشرط الذي يكون متقدما علي العلة ويسمي هذا الشرط علامة واذا لم يكن الحكم مضافا اليه لا يكون في حكم العلة فيمكن ان يثبت بشهادة الرجال مع النساء-	320	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1103	false	-3419484780148571117	0	68	0	351	1497	300	ان يكون متقدما كالوضوء للصلاة والعقل للتصرفات فاما ما هو متاخر اقوي مما هو متقدم لان الحكم يقارن الشرط الذي هو متاخر عن صورة العلة فيضاف الحكم اليه فهو شرط في معني العلة بخلاف الشرط الذي هو متقدم فالاحصان هو الشرط الذي يكون متقدما علي العلة ويسمي هذا الشرط علامة واذا لم يكن الحكم مضافا اليه لا يكون في حكم العلة فيمكن ان يثبت بشهادة الرجال مع النساء	1103	160794579722414047	350	695.0	283	351	99.71510314941406	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms321	true	5372254952786134166	45	135	214	701	1556	300	فان قيل فيجب ان يثبت ايضا بشهادة كافرين شهدا علي عبد مسلم زني ومولاه كافر انه اعتقه اي لما ذكرنا ان الاحصان يثبت بشهادة الرجال مع النساء مع ان الزنا لا يثبت الاحصان بشهادة الكافرين ايضا اذا شهدا علي عبد مسلم زني بان مولاه اعتقه والحال ان مولاه كافر فتكون الشهادة علي المولي الكافر فتقبل فيثبت عتقه والحرية من شراءط الاحصان فيثبت احصانه بشهادة الكافر قلنا لشهادة النساء خصوص بالمشهود به دون المشهود عليه اي في عدم القبول فان العقوبات لا تثبت بشهادة الرجال مع النساء فانها لا تثبت العقوبة	321	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1102	false	1546085817809482260	254	284	1350	1509	1601	300	فان قيل فيجب ان يثبت ايضا بشهادة كافرين شهدا علي عبد مسلم زني ومولاه كافر انه اعتقه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا لشهادة النساء خصوص بالمشهود به دون المشهود عليه-------------------------------------------------------------- فانها لا تثبت العقوبة	1102	160794579722414047	159	283.0	129	487	32.64887237548828	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms321	true	5372254952786134166	0	58	0	276	1556	300	مع انه لا يثبت العلة وهي الزنا بهذه الشهادة ولما كان لي نظر في كون الاحصان علامة لا شرطا في معني العلة قلت ثم ان كان الاحصان علامة لا شرطا اي علي تقدير كونه علامة لا شرطا في معني العلة يثبت بشهادة الرجال مع النساء فان قيل فيجب ان يثبت ايضا بشهادة كافرين شهدا علي عبد مسلم زني	321	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1103	false	-3419484780148571117	68	126	351	627	1497	300	مع انه لا يثبت العلة وهي الزنا بهذه الشهادة ولما كان لي نظر في كون الاحصان علامة لا شرطا في معني العلة قلت ثم ان كان الاحصان علامة لا شرطا اي علي تقدير كونه علامة لا شرطا في معني العلة يثبت بشهادة الرجال مع النساء فان قيل فيجب ان يثبت ايضا بشهادة كافرين شهدا علي عبد مسلم زني	1103	160794579722414047	276	552.0	218	276	100.0	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms321	true	5372254952786134166	58	193	276	1020	1556	300	ومولاه كافر انه اعتقه اي لما ذكرنا ان الاحصان يثبت بشهادة الرجال مع النساء مع ان الزنا لا يثبت الاحصان بشهادة الكافرين ايضا اذا شهدا علي عبد مسلم زني بان مولاه اعتقه والحال ان مولاه كافر فتكون الشهادة علي المولي الكافر فتقبل فيثبت عتقه والحرية من شراءط الاحصان فيثبت احصانه بشهادة الكافر قلنا لشهادة النساء خصوص بالمشهود به دون المشهود عليه اي في عدم القبول فان العقوبات لا تثبت بشهادة الرجال مع النساء فانها لا تثبت العقوبة وهنا لا تثبتها لان الاحصان ليس الا علامة لكن يتضمن ضررا بالمشهود عليه وهو تكذيبه ورفع انكاره بمنزلة الكافر وهي تصلح لذلك اي شهادة الرجال مع النساء تصلح للضرر علي المشهود عليه وهو المسلم وشهادة الكفار بالعكس فانها لا تصلح علي المسلم وهي تتضمن ضررا بالمسلم اي شهادة الكفار في هذه الصورة تتضمن ضررا بالمسلم وهو العبد الذي	321	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1104	false	5779988453082094152	165	300	900	1643	1643	300	ومولاه كافر انه اعتقه اي لما ذكرنا ان الاحصان يثبت بشهادة الرجال مع النساء مع ان الزنا لا يثبت الاحصان بشهادة الكافرين ايضا اذا شهدا علي عبد مسلم زني بان مولاه اعتقه والحال ان مولاه كافر فتكون الشهادة علي المولي الكافر فتقبل فيثبت عتقه والحرية من شراءط الاحصان فيثبت احصانه بشهادة الكافر قلنا لشهادة النساء خصوص بالمشهود به دون المشهود عليه اي في عدم القبول فان العقوبات لا تثبت بشهادة الرجال مع النساء فانها لا تثبت العقوبة وهنا لا تثبتها لان الاحصان ليس الا علامة لكن يتضمن ضررا بالمشهود عليه وهو تكذيبه ورفع انكاره بمنزلة الكافر وهي تصلح لذلك اي شهادة الرجال مع النساء تصلح للضرر علي المشهود عليه وهو المسلم وشهادة الكفار بالعكس فانها لا تصلح علي المسلم وهي تتضمن ضررا بالمسلم اي شهادة الكفار في هذه الصورة تتضمن ضررا بالمسلم وهو العبد الذي-	1104	160794579722414047	743	1481.0	609	744	99.86559295654297	135	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms321	true	5372254952786134166	193	228	1020	1201	1556	300	اثبتوا حريته ليثبت عليه الرجم فلا تصلح لذلك اي لا تصلح شهادة الكفار للاضرار بالمسلم وهو ما ذكر من تكذيبه ورفع انكاره بمنزلة الكافر وعلي هذا اي بناء علي ان العلامة ليست في حكم العلة	321	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1105	false	7089005690311758523	0	35	0	181	1561	300	اثبتوا حريته ليثبت عليه الرجم فلا تصلح لذلك اي لا تصلح شهادة الكفار للاضرار بالمسلم وهو ما ذكر من تكذيبه ورفع انكاره بمنزلة الكافر وعلي هذا اي بناء علي ان العلامة ليست في حكم العلة	1105	160794579722414047	181	362.0	146	181	100.0	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms321	true	5372254952786134166	227	300	1195	1556	1556	300	العلة فيجوز ان يثبت بما لا يثبت به العلة قالا ان شهادة القابلة علي الولادة تقبل من غير فراش اي في المبتوتة والمتوفي عنها زوجها ولا حبل ظاهر عطف علي قوله من غير فراش ولا اقرار به عطف علي قوله ولا حبل اي بلا اقرار الزوج بالحبل لانه لم يوجد هنا اي في شهادة القابلة الا تعيين الولد وهي مقبولة فيه اي شهادة القابلة مقبولة في تعيين الولد فاما النسب فانما يثبت بالفراش-	321	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1105	false	7089005690311758523	209	282	1103	1465	1561	300	العلة فيجوز ان يثبت بما لا يثبت به العلة قالا ان شهادة القابلة علي الولادة تقبل من غير فراش اي في المبتوتة والمتوفي عنها زوجها ولا حبل ظاهر عطف علي قوله من غير فراش ولا اقرار به عطف علي قوله ولا حبل اي بلا اقرار الزوج بالحبل لانه لم يوجد هنا اي في شهادة القابلة الا تعيين الولد وهي مقبولة فيه اي شهادة القابلة مقبولة في تعيين الولد فاما النسب فانما يثبت بالفراش	1105	160794579722414047	361	717.0	289	362	99.7237548828125	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms322	true	3208881735289820947	5	98	34	517	1538	300	السابق--------- وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا تقبل لانه اذا لم يوجد سبب ظاهر كان النسب مضافا الي الولادة فشرط لاثباتها كمال الحجة بخلاف ما اذا وجد احد الثلاثة وهو اما الفراش واما الحبل الظاهر واما اقرار الزوج بالحبل واذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امراة عليها في حقه اي في حق الطلاق عندهما لانه لما ثبت الولادة بها يثبت ما كان تبعا لها لا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لاثباته اي لاثبات الشرط ما يشترط لاثبات حكمه وهو الطلاق كما في العلة	322	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1105	false	7089005690311758523	135	210	717	1109	1561	300	الطلاق بالولادة وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا تقبل لانه اذا لم يوجد سبب ظاهر كان النسب مضافا الي الولادة فشرط لاثباتها كمال الحجة بخلاف ما اذا وجد احد الثلاثة--------------------------------------------------------- واذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امراة عليها في حقه---------------- عندهما لانه لما ثبت الولادة بها يثبت ما كان تبعا لها لا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لاثباته---------------- ما يشترط لاثبات حكمه----------- كما في العلة	1105	160794579722414047	380	712.5	306	492	77.23577117919922	73	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms322	true	3208881735289820947	18	152	97	792	1538	300	سبب ظاهر كان النسب مضافا الي الولادة فشرط لاثباتها كمال الحجة بخلاف ما اذا وجد احد الثلاثة وهو اما الفراش واما الحبل الظاهر واما اقرار الزوج بالحبل واذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امراة عليها في حقه اي في حق الطلاق عندهما لانه لما ثبت الولادة بها يثبت ما كان تبعا لها لا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لاثباته اي لاثبات الشرط ما يشترط لاثبات حكمه وهو الطلاق كما في العلة فانه يشترط لاثبات العلة ما يشترط لاثبات حكمها علي ان هذه الحجة ضرورية فلا تتعدي اي شهادة المراة الواحدة حجة ضرورية لا تقبل الا فيما لا يطلع عليه الرجال وهو الولادة فلا تتعدي عنه الي ما لا ضرورة فيه وهو الطلاق لان الطلاق مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة الواحدة كما في	322	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1106	false	8722967395567741167	0	134	0	695	1569	300	سبب ظاهر كان النسب مضافا الي الولادة فشرط لاثباتها كمال الحجة بخلاف ما اذا وجد احد الثلاثة وهو اما الفراش واما الحبل الظاهر واما اقرار الزوج بالحبل واذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امراة عليها في حقه اي في حق الطلاق عندهما لانه لما ثبت الولادة بها يثبت ما كان تبعا لها لا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لاثباته اي لاثبات الشرط ما يشترط لاثبات حكمه وهو الطلاق كما في العلة فانه يشترط لاثبات العلة ما يشترط لاثبات حكمها علي ان هذه الحجة ضرورية فلا تتعدي اي شهادة المراة الواحدة حجة ضرورية لا تقبل الا فيما لا يطلع عليه الرجال وهو الولادة فلا تتعدي عنه الي ما لا ضرورة فيه وهو الطلاق لان الطلاق مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة الواحدة كما في	1106	160794579722414047	695	1390.0	561	695	100.0	134	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms322	true	3208881735289820947	105	300	557	1538	1538	300	حكمها عل----ي ان هذه الحجة ضرورية فلا تتعدي اي شهادة المراة الواحدة حجة ضرورية لا تقبل الا فيما لا يطلع عليه الرجال وهو الولادة فلا تتعدي عنه الي ما لا ضرورة فيه وهو الطلاق لان الطلاق مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة الواحدة كما في شهادة المراة الواحدة علي ثيابة امة بيعت علي انها بكر في حق ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------لرد فان شهادة المراة لا تقبل في حق الرد وان كانت مقبولة في حق البكارة والثيابة فكذا هنا بل يحلف الباءع وقال الشافعي رحمه الله تعالي الاصل في المسلم العفة والقذف كبيرة ثم العجز عن اقامة البينة يعرف ذلك اي كونها كبيرة اي يتبين بالعجز عن اقامة البينة ان القذف حين وجد كان كبيرة لا انه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجناية فيثبت سقوط الشهادة وهو حكم شرعي سابق عليه اي علي العجز عن اقامة البينة فمجرد القذف يسقط الشهادة عند الشافعي رحمه الله تعالي وان لم يجلد وعندنا لا تسقط شهادته بمجرد القذف بل انما تسقط اذا تحقق العجز عن اقامة البينة فاقيم عليه الجلد بخلاف الجلد اذ هو فعل حسي اي لا يمكن اقامة الجلد سابقا عن العجز عن اقامة البينة فانه فعل حسي لا مرد له فان اقيم الجلد قبل العجز-	322	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1107	false	1549163847290966840	31	210	156	1059	1545	300	حكم العلة علي ان هذه الحجة ضرورية فلا تتعدي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما في شهادة المراة الواحدة علي ثيابة امة بيعت علي انها بكر في حق الرد يحلف الباءع وقال الشافعي رحمه الله تعالي شهادة المراة الواحدة علي ثيابة امة بيعت علي انها بكر في حق الرد فان شهادة المراة لا تقبل في حق الرد وان كانت مقبولة في حق البكارة والثيابة فكذا هنا بل يحلف الباءع وقال الشافعي رحمه الله تعالي الاصل في المسلم العفة والقذف كبيرة ثم العجز عن اقامة البينة يعرف ذلك اي كونها كبيرة اي يتبين بالعجز عن اقامة البينة ان القذف حين وجد كان كبيرة لا انه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجناية فيثبت سقوط الشهادة وهو حكم شرعي سابق عليه اي علي العجز عن اقامة البينة فمجرد القذف يسقط الشهادة عند الشافعي رحمه الله تعالي وان لم يجلد وعندنا لا تسقط شهادته بمجرد القذف بل انما تسقط اذا تحقق العجز عن اقامة البينة فاقيم عليه الجلد بخلاف الجلد اذ هو فعل حسي اي لا يمكن اقامة الجلد سابقا عن العجز عن اقامة البينة فانه فعل حسي لا مرد له فان اقيم الجلد قبل العجز	1107	160794579722414047	791	1544.0	635	1091	72.50228881835938	154	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms322	true	3208881735289820947	190	278	984	1437	1538	300	الاصل في المسلم العفة والقذف كبيرة ثم العجز عن اقامة البينة يعرف ذلك اي كونها كبيرة اي يتبين بالعجز عن اقامة البينة ان القذف حين وجد كان كبيرة لا انه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجناية فيثبت سقوط الشهادة وهو حكم شرعي سابق عليه اي علي العجز عن اقامة البينة فمجرد القذف يسقط الشهادة عند الشافعي رحمه الله تعالي وان لم يجلد وعندنا لا تسقط شهادته بمجرد القذف بل انما تسقط اذا تحقق العجز عن اقامة البينة فاقيم عليه الجلد بخلاف الجلد اذ هو فعل حسي	322	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1108	false	-5443552642181794336	139	176	670	860	1484	300	الاصل في المسلم العفة والقذف كبيرة ثم العجز عن اقامة البينة يعرف ذلك-------------------------------------------------------------------------- لا انه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجناية فيثبت سقوط الشهادة وهو حكم شرعي سابق عليه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الجلد اذ هو فعل حسي	1108	160794579722414047	190	357.5	153	453	41.942604064941406	37	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms323	true	8204828058374258147	15	81	73	405	1455	300	العجز يظهر ان عدم قبول الشهادة كان ثابتا حين القذف وان لم يتحقق العجز يظهر انه كان مقبول الشهادة وكان صادقا في ذلك القذف قلنا القذف في نفسه ليس كبيرة فان الشهادة عليه مقبولة حسبة اي حسبة لله تعالي وهو اي القذف لا يحل الي ان يوجد الشهود فاذا مضي زمان يتمكن من احضارهم ولم يحضرهم صار كبيرة فيكون العجز شرطا اي لرد القاضي شهادة الرامي	323	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1108	false	-5443552642181794336	234	300	1153	1484	1484	300	العجز يظهر ان عدم قبول الشهادة كان ثابتا حين القذف وان لم يتحقق العجز يظهر انه كان مقبول الشهادة وكان صادقا في ذلك القذف قلنا القذف في نفسه ليس كبيرة فان الشهادة عليه مقبولة حسبة اي حسبة لله تعالي وهو اي القذف لا يحل الي ان يوجد الشهود فاذا مضي زمان يتمكن من احضارهم ولم يحضرهم صار كبيرة فيكون العجز شرطا اي لرد القاضي شهادة الرامي-	1108	160794579722414047	331	657.0	266	332	99.69879150390625	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms323	true	8204828058374258147	81	187	405	907	1455	300	والعفة اصل لكن لا تصلح لاثبات رد الشهادة لما عرفت ان الاصل لا يصلح حجة للاثبات بل للدفع فقط ثم ان اتي بالبينة علي الزنا من غير تقادم العهد بعدما جلد يبطل رد شهادته ويحد الزاني وان تقادم العهد اي ان اتي بالبينة علي الزنا بعدما جلد الرامي لكن بعد تقادم العهد يبطل الرد اي رد شهادة الرامي ولا يثبت الحد اي حد الزنا علي المقذوف لان تقادم العهد صار شبهة في درء الحد باب المحكوم به وهو قسمان ما ليس له الا وجود حسي وما له وجود اخر شرعي فالاول بعد ان يكون متعلقا لحكم شرعي اما ان يكون سببا لحكم اخر او لم يكن	323	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1109	false	-3435683988703368322	0	106	0	502	1468	300	والعفة اصل لكن لا تصلح لاثبات رد الشهادة لما عرفت ان الاصل لا يصلح حجة للاثبات بل للدفع فقط ثم ان اتي بالبينة علي الزنا من غير تقادم العهد بعدما جلد يبطل رد شهادته ويحد الزاني وان تقادم العهد اي ان اتي بالبينة علي الزنا بعدما جلد الرامي لكن بعد تقادم العهد يبطل الرد اي رد شهادة الرامي ولا يثبت الحد اي حد الزنا علي المقذوف لان تقادم العهد صار شبهة في درء الحد باب المحكوم به وهو قسمان ما ليس له الا وجود حسي وما له وجود اخر شرعي فالاول بعد ان يكون متعلقا لحكم شرعي اما ان يكون سببا لحكم اخر او لم يكن	1109	160794579722414047	502	1004.0	396	502	100.0	106	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms323	true	8204828058374258147	168	300	821	1455	1455	300	وجود اخر شرعي فالاول بعد ان يكون متعلقا لحكم شرعي اما ان يكون سببا لحكم اخر او لم يكن كالزنا فانه حرام وهو سبب لوجوب الحد وكالاكل ونحوه وكذا الثاني كالبيع فانه مباح وهو سبب لحكم اخر وهو الملك وكالص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاة المحكوم به وهو فعل المكلف قسمان ما ليس له الا وجود حسي كالزنا والاكل ونحوه وما له وجود شرعي مع الوجود الحسي فالمحكوم به لا بد ان يكون متعلقا بحكم شرعي فبعد ان يكون كذلك لا يخلو من ان يكون سببا لحكم شرعي اخر او لم يكن فحصل اربعة انواع الاول ما ليس له الا وجود حسي وهو متعلق بحكم شرعي وسبب لحكم شرعي اخر كالزنا فانه حرام وسبب لحكم شرعي وهو وجوب الحد والثاني ما ليس له الا وجود حسي وهو متعلق بحكم شرعي لكنه ليس سببا لحكم شرعي كالاكل اما-	323	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1110	false	-1417531527170732933	0	153	0	750	1516	300	وجود اخر شرعي فالاول بعد ان يكون متعلقا لحكم شرعي اما ان يكون سببا لحكم اخر او لم يكن كال------------------------------------------------------------------------------------------------------------زنا فانه حرام وهو سبب لوجوب الحد وكالاكل ونحوه وكذا الثاني كالبيع فانه مباح وهو سبب لحكم اخر وهو الملك وكالصلاة كالزنا فانه حرام وهو سبب لوجوب الحد وكالاكل ونحوه وكذا الثاني كالبيع فانه مباح وهو سبب لحكم اخر وهو الملك وكالصلاة المحكوم به وهو فعل المكلف قسمان ما ليس له الا وجود حسي كالزنا والاكل ونحوه وما له وجود شرعي مع الوجود الحسي فالمحكوم به لا بد ان يكون متعلقا بحكم شرعي فبعد ان يكون كذلك لا يخلو من ان يكون سببا لحكم شرعي اخر او لم يكن فحصل اربعة انواع الاول ما ليس له الا وجود حسي وهو متعلق بحكم شرعي وسبب لحكم شرعي اخر كالزنا فانه حرام وسبب لحكم شرعي وهو وجوب الحد والثاني ما ليس له الا وجود حسي وهو متعلق بحكم شرعي لكنه ليس سببا لحكم شرعي كالاكل اما	1110	160794579722414047	526	876.5	415	858	61.305362701416016	110	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms324	true	-6466640624256849655	0	66	0	356	1612	300	كونه متعلقا بحكم شرعي فلان الاكل تارة واجب واخري حرام والثالث ما له وجود شرعي وهو متعلق بحكم شرعي وسبب لحكم شرعي كالبيع فانه مباح وسبب للملك والرابع ما له وجود شرعي ومتعلق بحكم شرعي وليس سببا لحكم شرعي كالصلاة والوجود الشرعي بحسب اركان وشراءط اعتبرها الشرع فان وجدت فان حصل معها الاوصاف المعتبرة شرعا الغير الذاتية يسمي صحيحا والا فاسدا اي ان لم يحصل معها	324	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1110	false	-1417531527170732933	153	219	750	1106	1516	300	كونه متعلقا بحكم شرعي فلان الاكل تارة واجب واخري حرام والثالث ما له وجود شرعي وهو متعلق بحكم شرعي وسبب لحكم شرعي كالبيع فانه مباح وسبب للملك والرابع ما له وجود شرعي ومتعلق بحكم شرعي وليس سببا لحكم شرعي كالصلاة والوجود الشرعي بحسب اركان وشراءط اعتبرها الشرع فان وجدت فان حصل معها الاوصاف المعتبرة شرعا الغير الذاتية يسمي صحيحا والا فاسدا اي ان لم يحصل معها	1110	160794579722414047	356	712.0	290	356	100.0	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms324	true	-6466640624256849655	66	166	356	909	1612	300	الاوصاف المذكورة يسمي فاسدا وان لم توجد اي الاركان والشراءط يسمي باطلا والفاسد صحيح باصله دون وصفه فاما الصحيح المطلق فيراد به الاول اي ما وجدت الاركان والشراءط وحصلت الاوصاف المذكورة ثم المحكوم به اما حقوق الله او حقوق العباد او ما اجتمعا فيه والاول غالب او ما اجتمعا فيه والثاني غالب اما حقوق الله فثمانية عبادات خالصة كالايمان وفروعه وكل مشتمل علي الاصل والملحق به والزواءد فالايمان اصله التصديق والاقرار ملحق به حتي ان من تركه مع القدرة عليه لم يكن مءمنا عند الله تعالي وعند الناس وهذا عند بعض علماءنا اما عند البعض فالايمان هو التصديق والاقرار شرط	324	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1111	false	-6203708574434816674	158	258	827	1380	1621	300	الاوصاف المذكورة يسمي فاسدا وان لم توجد اي الاركان والشراءط يسمي باطلا والفاسد صحيح باصله دون وصفه فاما الصحيح المطلق فيراد به الاول اي ما وجدت الاركان والشراءط وحصلت الاوصاف المذكورة ثم المحكوم به اما حقوق الله او حقوق العباد او ما اجتمعا فيه والاول غالب او ما اجتمعا فيه والثاني غالب اما حقوق الله فثمانية عبادات خالصة كالايمان وفروعه وكل مشتمل علي الاصل والملحق به والزواءد فالايمان اصله التصديق والاقرار ملحق به حتي ان من تركه مع القدرة عليه لم يكن مءمنا عند الله تعالي وعند الناس وهذا عند بعض علماءنا اما عند البعض فالايمان هو التصديق والاقرار شرط	1111	160794579722414047	553	1106.0	453	553	100.0	100	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms324	true	-6466640624256849655	97	190	540	1036	1612	300	ثم المحكوم به اما حقوق الله او حقوق العباد او ما اجتمعا فيه--------------------------------------------------------------------------- والا--------------------ول غالب او ما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجتمعا فيه والثاني غالب-------------------------------------------------------- اما حقوق الله فثمانية عبادات خالصة كالايمان وفروعه وكل مشتمل علي الاصل والملحق به والزواءد فالايمان اصله التصديق والاقرار ملحق به حتي ان من تركه مع القدرة عليه لم يكن مءمنا عند الله تعالي وعند الناس وهذا عند بعض علماءنا اما عند البعض فالايمان هو التصديق والاقرار شرط لاجراء الاحكام الدنيوية وهو اصل في حقها اي الاقرار اصل في حق الاحكام الدنيوية اتفاقا حتي صح ايمان المكروه في حق الدنيا ولا يصح	324	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1112	false	-6299700144017069731	149	300	833	1627	1627	300	ثم المحكوم به اما حقوق الله تعالي المراد بحق الله ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص باحد فينسب الي الله تعالي لعظم خطره وشمول نفعه والا فباعتبار التخليق الكل سواء في الاضافة الي الله تعالي لله ما في السماوات وما في الارض وباعتبار التضرر او الانتفاع هو متعال عن الكل ومعني حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير فظهر بما ذكرنا انه لا يتصور قسم اخر اجتمع- فيه حق الله تعالي وحق العبد علي التساوي في اعتبار الشارع حقوق الله تعالي اما حقوق الله فثمانية عبادات خالصة كالايمان وفروعه وكل مشتمل علي الاصل والملحق به والزواءد فالايمان اصله التصديق والاقرار ملحق به حتي ان من تركه مع القدرة عليه لم يكن مءمنا عند الله تعالي وعند الناس وهذا عند بعض علماءنا اما عند البعض فالايمان هو التصديق والاقرار شرط لاجراء الاحكام الدنيوية وهو اصل في حقها-------------------------------------- اتفاقا حتي صح ايمان المكروه في حق الدنيا ولا يصح-	1112	160794579722414047	405	722.0	326	834	48.56114959716797	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms324	true	-6466640624256849655	162	300	885	1612	1612	300	هو التصديق والاقرار شرط لاجراء الاحكام الدنيوية وهو اصل في حقها اي الاقرار اصل في حق الاحكام الدنيوية اتفاقا حتي صح ايمان المكروه في حق الدنيا ولا يصح ردته لان الاداء دليل محض لا ركن وزواءد الايمان الاعمال وعبادة فيها مءنة كصدقة الفطر فلم يشترط لها كمال الاهلية ومءنة فيها عقوبة كالخراج فلا يبتدا علي المسلم لكنه يبقي لانه اي لان الخراج لما تردد بين الامرين اي بين العقوبة والمءنة لا يبطل بالشك علي ان الوصف الاول وهو المءنة غالب علي ما سبق انه مءنة باعتبار الاصل وهو الارض عقوبة باعتبار الوصف ومءنة فيها عبادة كالعشر فلا يبتدا علي الكافر لكن يبقي عند محمد كالخراج علي السلم وعند ابي يوسف يضاعف لان فيه اي في العشر معني العبادة والكفر ينافيها من كل وجه فاما الاسلام فلا ينافي العقوبة من كل وجه فيضاعف اي العشر اذ هي اي المضاعفة-	324	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1113	false	2373811695531904236	9	144	47	759	1640	300	------------الاعمال---- لاجراء الاحكام الدنيوية وهو اصل في حقها اي الاقرار اصل في حق الاحكام الدنيوية اتفاقا حتي صح ايمان المكروه في حق الدنيا ولا يصح ردته لان الاداء دليل محض لا ركن وزواءد الايمان الاعمال وعبادة فيها مءنة كصدقة الفطر فلم يشترط لها كمال الاهلية ومءنة فيها عقوبة كالخراج فلا يبتدا علي المسلم لكنه يبقي لانه اي لان الخراج لما تردد بين الامرين اي بين العقوبة والمءنة لا يبطل بالشك علي ان الوصف الاول وهو المءنة غالب علي ما سبق انه مءنة باعتبار الاصل وهو الارض عقوبة باعتبار الوصف ومءنة فيها عبادة كالعشر فلا يبتدا علي الكافر لكن يبقي عند محمد كالخراج علي السلم وعند ابي يوسف يضاعف لان فيه اي في العشر معني العبادة والكفر ينافيها من كل وجه فاما الاسلام فلا ينافي العقوبة من كل وجه فيضاعف اي العشر اذ هي اي المضاعفة	1113	160794579722414047	708	1401.5	574	728	97.25274658203125	133	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms324	true	-6466640624256849655	200	298	1091	1601	1612	300	وعبادة فيها مءنة كصدقة الفطر فلم يشترط لها كمال الاهلية ومءنة فيها عقوبة كالخراج فلا يبتدا علي المسلم لكنه يبقي لانه اي لان الخراج لما تردد بين الامرين اي بين العقوبة والمءنة لا يبطل بالشك علي ان الوصف الاول وهو المءنة غالب علي ما سبق انه مءنة باعتبار الاصل وهو الارض عقوبة باعتبار الوصف ومءنة فيها عبادة كالعشر فلا يبتدا علي الكافر لكن يبقي عند محمد كالخراج علي السلم وعند ابي يوسف يضاعف لان فيه اي في العشر معني العبادة والكفر ينافيها من كل وجه فاما الاسلام فلا ينافي العقوبة من كل وجه فيضاعف اي العشر اذ هي	324	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1114	false	-4524362980882162843	30	102	178	555	1662	300	وعبادة فيها مءنة كصدقة الفطر فلم يشترط لها كمال الاهلية ومءنة فيها عقوبة كالخراج فلا يبتدا علي المسلم لكنه يبقي لانه-------------- لما تردد بين الامرين----------------------- لا يبطل بالشك علي ان الوصف الاول----------- --------------------------------------------------------------غال--ب ومءنة فيها عبادة كالعشر فلا يبتدا علي الكافر لكن يبقي عند محمد كالخراج علي السلم وعند ابي يوسف يضاعف لان فيه------------ معني العبادة والكفر ينافيها من كل وجه فاما الاسلام فلا ينافي العقوبة من كل وجه فيضاعف--------- اذ هي	1114	160794579722414047	375	694.0	303	510	73.52941131591797	71	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms325	true	-9140956680577245384	0	79	0	425	1610	300	اسهل من الابطال اص-------------لا اعلم ان محمدا قاس ابقاء العشر علي الكافر علي ابقاء الخراج علي المسلم فقال ابو يوسف رحمه الله تعالي ان في العشر معني العبادة والكفر ينافيها بالكلية فيجب تغيير العشر اما الخراج فان فيه معني العقوبة والاسلام لا ينافي العقوبة من كل وجه فيبقي الخراج علي المسلم قوله فيضاعف كلمة التعقيب وهي الفاء ترجع الي قوله والكفر ينافيها فلا بد من تغيير العشر والمضاعفة اسهل من الابطال فيضاعف اذ هي في حقه مشروع في الجملة	325	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1114	false	-4524362980882162843	102	183	555	993	1662	300	اسهل من الابطال اصلا الابطال اصلا اعلم ان محمدا قاس ابقاء العشر علي الكافر علي ابقاء الخراج علي المسلم فقال ابو يوسف رحمه الله تعالي ان في العشر معني العبادة والكفر ينافيها بالكلية فيجب تغيير العشر اما الخراج فان فيه معني العقوبة والاسلام لا ينافي العقوبة من كل وجه فيبقي الخراج علي المسلم قوله فيضاعف كلمة التعقيب وهي الفاء ترجع الي قوله والكفر ينافيها فلا بد من تغيير العشر والمضاعفة اسهل من الابطال فيضاعف اذ هي في حقه مشروع في الجملة	1114	160794579722414047	425	839.0	346	438	97.03196716308594	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms325	true	-9140956680577245384	79	122	425	657	1610	300	وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ينقلب خراجا اذ التضعيف امر ضروري فلا يصار اليه مع امكان الاصل وهو الخراج لان التضعيف ثبت باجماع الصحابة بخلاف القياس في قوم باعيانهم لان تلك الطاءفة كفار لا يءخذ منهم الجزية وغيرهم من الكفار يءخذ منهم	325	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1115	false	7290209436691477534	203	246	1111	1343	1656	300	وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ينقلب خراجا اذ التضعيف امر ضروري فلا يصار اليه مع امكان الاصل وهو الخراج لان التضعيف ثبت باجماع الصحابة بخلاف القياس في قوم باعيانهم لان تلك الطاءفة كفار لا يءخذ منهم الجزية وغيرهم من الكفار يءخذ منهم	1115	160794579722414047	232	464.0	189	232	100.0	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms325	true	-9140956680577245384	122	274	657	1470	1610	300	الجزية فلا يكونون في حكمهم وحق قاءم بنفسه اي لا يجب في ذمة احد كخمس الغناءم والمعادن وعقوبات كاملة كالحدود وقاصرة كحرمان الميراث بالقتل فلا يثبت في حق الصبي لانه لا يوصف بالتقصير والبالغ الخاطء مقصر فلزمه الجزاء القاصر ولا في القتل بسبب اي لا يثبت حرمان الميراث في القتل بسبب كحفر البءر ونحوه والشاهد اذا رجع اي شهد علي مورثه بالقتل فقتل ثم رجع هو عن شهادته لم يحرم ميراثه لانه اي حرمان الارث جزاء المباشرة وحقوق داءرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات فلا تجب علي المسبب كحافر البءر لانها اي الكفارات جزاء الفعل والصبي اي لا تجب الكفارات علي الصبي لانه لا يوصف بالتقصير خلافا للشافعي رحمه الله تعالي فيهما اي في السبب والصبي لانها عنده ضمان المتلف وهذا لا يصح في حقوق الله تعالي ولا الكافر اي لا تجب الكفارات علي الكافر لوصف العبادة وهي اي العبادة فيها غالبة اي في الكفارات الا في كفارة الظهار فان وصف العقوبة فيها -	325	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1117	false	7483329459032211809	34	185	215	1029	1640	300	الجزية فلا يكونون في حكمهم وحق قاءم بنفسه اي لا يجب في ذمة احد كخمس الغناءم والمعادن وعقوبات كاملة كالحدود وقاصرة كحرمان الميراث بالقتل فلا يثبت في حق الصبي لانه لا يوصف بالتقصير والبالغ الخاطء مقصر فلزمه الجزاء القاصر ولا في القتل بسبب اي لا يثبت حرمان الميراث في القتل بسبب كحفر البءر ونحوه والشاهد اذا رجع اي شهد علي مورثه بالقتل فقتل ثم رجع هو عن شهادته لم يحرم ميراثه لانه اي حرمان الارث جزاء المباشرة وحقوق داءرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات فلا تجب علي المسبب كحافر البءر لانها اي الكفارات جزاء الفعل والصبي اي لا تجب الكفارات علي الصبي لانه لا يوصف بالتقصير خلافا للشافعي رحمه الله تعالي فيهما اي في السبب والصبي لانها عنده ضمان المتلف وهذا لا يصح في حقوق الله تعالي ولا الكافر اي لا تجب الكفارات علي الكافر لوصف العبادة وهي اي العبادة فيها غالبة اي في الكفارات الا في كفارة الظهار للقربة والكفر ينافيها	1117	160794579722414047	794	1583.5	646	814	97.54299926757812	148	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms325	true	-9140956680577245384	238	300	1286	1610	1610	300	عنده ضمان المتلف وهذا لا يصح في حقوق الله تعالي ولا الكافر اي لا تجب الكفارات علي الكافر لوصف العبادة وهي اي العبادة فيها غالبة اي في الكفارات الا في كفارة الظهار------------------------------------------ فان وصف العقوبة فيها غالبة لانه اي الظهار منكر من القول وزور وكذا كفارة الفطر اي وصف العقوبة غالبة فيها لقوله عليه السلام فعليه ما علي المظاهر ولاجماعهم علي انها-	325	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1118	false	2466858804603179083	144	203	739	1050	1540	300	عنده ضمان المتلف وهذا لا يصح في حقوق الله تعالي ولا الك------------------------------افر لوصف العبادة وهي----------- فيها غالبة--------------- الا في كفارة الظهار منكر من القول وزور وكذا كفارة الفطر لقوله فان وصف العقوبة فيها غالبة لانه اي الظهار منكر من القول وزور وكذا كفارة الفطر اي وصف العقوبة غالبة فيها لقوله عليه السلام فعليه ما علي المظاهر ولاجماعهم علي انها	1118	160794579722414047	268	490.0	218	367	73.02452087402344	48	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms326	true	-7303201412516722880	0	35	0	175	1555	300	لا تجب علي الخاطء ولان الافطار عمدا ليس فيه شبهة الاباحة ثم ورد علي هذا ان الافطار عمدا لما لم يكن فيه شبهة الاباحة ينبغي ان يكون كفارة الفطر عقوبة محضة فلدفع هذا الاشكال قال	326	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1118	false	2466858804603179083	203	238	1050	1225	1540	300	لا تجب علي الخاطء ولان الافطار عمدا ليس فيه شبهة الاباحة ثم ورد علي هذا ان الافطار عمدا لما لم يكن فيه شبهة الاباحة ينبغي ان يكون كفارة الفطر عقوبة محضة فلدفع هذا الاشكال قال	1118	160794579722414047	175	350.0	140	175	100.0	35	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms326	true	-7303201412516722880	0	145	0	739	1555	300	لا تجب علي الخاطء ولان الافطار عمدا ليس فيه شبهة الاباحة ثم ورد علي هذا ان الافطار عمدا لما لم يكن فيه شبهة الاباحة ينبغي ان يكون كفارة الفطر عقوبة محضة فلدفع هذا الاشكال قال لكن الصوم لما كان حقا ليس مسلما الي صاحبه ما دام فيه فلا يكون الافطار ابطال حق ثابت بل هو منع عن تسليمه الي المستحق فاوجبنا الزاجر بالوص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فين اي العبادة والعقوبة وهي اي الكفارة عقوبة وجوبا وعبادة اداء وقد وجدنا في الشرع ما هذا شانه اي ما يكون عقوبة وجوبا وعبادة اداء كاقامة الحدود ولم نجد علي العكس اي لم نجد في الشرع ما هو عقوبة اداء وعبادة وجوبا وانما قال هذا جوابا لمن يقول لم يعكس حتي تسقط بالشبهة كالحدود تفريع علي ان كفارة الفطر عقوبة وبشبهة قضاء القاضي في المنفرد اي المنفرد برءية هلال رمضان اذا رد القاضي شهادته وقضي ان اليوم من شعبان فافطر بالوقاع عامدا لا	326	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1120	false	-8798912990157830013	30	203	160	1039	1587	300	لا تجب علي الخاطء ولان الافطار عمدا ليس فيه شبهة الاباحة ثم ورد علي هذا ان الافطار عمدا لما لم يكن فيه شبهة الاباحة ينبغي ان يكون كفارة الفطر عقوبة محضة فلدفع هذا الاشكال قال لكن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصوم لما كان حقا ليس مسلما الي صاحبه ما دام فيه فلا يكون الافطار ابطال حق ثابت بل هو منع عن تسليمه الي المستحق فاوجبنا الزاجر بالوصفين لكن الصوم لما كان حقا ليس مسلما الي صاحبه ما دام فيه فلا يكون الافطار ابطال حق ثابت بل هو منع عن تسليمه الي المستحق فاوجبنا الزاجر بالوصفين اي العبادة والعقوبة وهي اي الكفارة عقوبة وجوبا وعبادة اداء وقد وجدنا في الشرع ما هذا شانه اي ما يكون عقوبة وجوبا وعبادة اداء كاقامة الحدود ولم نجد علي العكس اي لم نجد في الشرع ما هو عقوبة اداء وعبادة وجوبا وانما قال هذا جوابا لمن يقول لم يعكس حتي تسقط بالشبهة كالحدود تفريع علي ان كفارة الفطر عقوبة وبشبهة قضاء القاضي في المنفرد اي المنفرد برءية هلال رمضان اذا رد القاضي شهادته وقضي ان اليوم من شعبان فافطر بالوقاع عامدا لا	1120	160794579722414047	606	1004.0	488	1012	59.88142395019531	118	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms326	true	-7303201412516722880	69	190	350	973	1555	300	عقوبة وجوبا وعبادة اداء وقد وجدنا في الشرع ما هذا شانه اي ما يكون عقوبة وجوبا وعبادة اداء كاقامة الحدود ولم نجد علي العكس اي لم نجد في الشرع ما هو عقوبة اداء وعبادة وجوبا وانما قال هذا جوابا لمن يقول لم يعكس حتي تسقط بالشبهة كالحدود تفريع علي ان كفارة الفطر عقوبة وبشبهة قضاء القاضي في المنفرد اي المنفرد برءية هلال رمضان اذا رد القاضي شهادته وقضي ان اليوم من شعبان فافطر بالوقاع عامدا لا يجب عليه الكفارة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالي فتسقط اذا افطرت ثم حاضت او مرضت وكذا اذا اصبح صاءما ثم سافر فافطر واما حقوق العباد فاكثر من ان يحصي وما اجتمعا فيه والاول غالب حد القذف وما اجتمعا فيه والثاني غالب القصاص واما قاطع	326	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1121	false	5417806947738154493	207	292	1092	1534	1570	300	عقوبة وجوبا وعبادة اداء وقد وجدنا في الشرع ما هذا شانه----------------------------------- كاقامة الحدود ولم نجد علي ال--------------------------------------------------------------------------------------عكس حتي تسقط بالشبهة كالحدود------------------------------- وبشبهة قضاء القاضي في المنفرد فتسقط اذا افطرت ثم حاضت او مرضت وكذا اذا اصبح صاءما ثم سافر فافطر----------------------------- يجب عليه الكفارة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالي فتسقط اذا افطرت ثم حاضت او مرضت وكذا اذا اصبح صاءما ثم سافر فافطر واما حقوق العباد فاكثر من ان يحصي وما اجتمعا فيه والاول غالب حد القذف وما اجتمعا فيه والثاني غالب القصاص واما قاطع	1121	160794579722414047	379	678.5	306	623	60.83467102050781	70	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms326	true	-7303201412516722880	168	193	858	989	1555	300	واما حقوق العباد فاكثر من ان يحصي وما اجتمعا فيه والاول غالب حد القذف وما اجتمعا فيه والثاني غالب القصاص واما قاطع الطريق فخالص حق	326	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1122	false	-8109424373819882703	275	300	1477	1607	1607	300	واما حقوق العباد فاكثر من ان يحصي وما اجتمعا فيه والاول غالب حد القذف وما اجتمعا فيه والثاني غالب القصاص واما قاطع الطريق فخالص حق-	1122	160794579722414047	130	255.0	106	131	99.23664093017578	25	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms326	true	-7303201412516722880	190	235	973	1209	1555	300	الطريق فخالص حق الله تعالي عندنا وهذه الحقوق تنقسم الي اصل وخلف ففي الايمان اصله التصديق والاقرار ثم صار خلفا في احكام الدنيا اي صار الاقرار المجرد قاءما مقام الاصل في احكام الدنيا ثم صار اداء احد ابوي الصغير خلفا عن اداءه حتي لا يعتبر	326	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1123	false	-3891271775125961452	3	48	17	253	1528	300	الطريق فخالص حق الله تعالي عندنا وهذه الحقوق تنقسم الي اصل وخلف ففي الايمان اصله التصديق والاقرار ثم صار خلفا في احكام الدنيا اي صار الاقرار المجرد قاءما مقام الاصل في احكام الدنيا ثم صار اداء احد ابوي الصغير خلفا عن اداءه حتي لا يعتبر	1123	160794579722414047	236	472.0	191	236	100.0	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms326	true	-7303201412516722880	196	294	1006	1524	1555	300	وهذه الحقوق تنقسم الي اصل وخلف ففي الايمان اصله التصديق والاقرار ثم ص--------ار خلفا في احكام الدنيا اي صار الاقرار المجرد قاءما مقام الاصل في احكام الدنيا ثم صار اداء احد ابوي الصغير خلفا عن اداءه حتي لا يعتبر التبعية اذا وجد ادا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءه اي لما كان اداءه اصلا واداء الابوين خلفا فاذا وجد الاصل وهو اداء الصغير العاقل لا تعتبر التبعية فيحكم بايمانه اصالة لا بكفره تبعية ثم تبعية اهل الدار والغانمين خلفا عن اداء احدهما اذا عدما اي اذا عدم الابوان وكذا الطهارة والتيمم لكنه اي التيمم خلف مطلق عندنا بالنص اي اذا عجز عن استعمال الماء	326	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1124	false	8460448939449492134	81	227	426	1208	1607	300	وهذه الحقوق تنقسم الي اصل وخلف ففي الايمان اصله التصديق والاقرار-ثم صار الاقرار خلفا في احكام الدنيا اي صار الاقرار المجرد قاءما مقام الاصل في احكام الدنيا ثم---- اداء احد ابوي الصغير خلفا عن اداءه حتي لا يعتبر التبعية اذا وجد اداءه ثم تبعية اهل الدار والغانمين خلفا عن اداء احدهما اذا عدما وكذا الطهارة والتيمم لكنه خلف مطلق عندنا بالنص وعنده خلف ضروري حتي لم يجز اداء الفراءض بتيمم واحد وقال لم يجز في اناءين نجس وطاهر يتحري ولا يتيمم وعندنا يتيمم اذا ثبت العجز بالتعارض التبعية اذا وجد اداءه اي لما كان اداءه اصلا واداء الابوين خلفا فاذا وجد الاصل وهو اداء الصغير العاقل لا تعتبر التبعية فيحكم بايمانه اصالة لا بكفره تبعية ثم تبعية اهل الدار والغانمين خلفا عن اداء احدهما اذا عدما اي اذا عدم الابوان وكذا الطهارة والتيمم لكنه اي التيمم خلف مطلق عندنا بالنص اي اذا عجز عن ا-لقصاص ابقاء	1124	160794579722414047	506	969.0	410	788	64.21319580078125	93	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms327	true	7606279789509814846	29	77	152	395	1624	300	حتي لم يجز اداء الفراءض بتيمم واحد وقال اي الشافعي رحمه الله تعالي عطف علي قوله لم يجز في اناءين نجس وطاهر يتحري ولا يتيمم فيتوضا بما يغلب علي ظنه طهارته ولا يتيمم بناء علي ان التيمم خلف ضروري ولا ضرورة هنا وعندنا يتيمم اذا ثبت العجز بالتعارض	327	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1124	false	8460448939449492134	145	168	775	894	1607	300	حتي لم يجز اداء الفراءض بتيمم واحد وقال لم ----------------------------------------يجز في اناءين نجس وطاهر يتحري ولا يتيمم------------------------------------------------------------------------------------ وعندنا يتيمم اذا ثبت العجز بالتعارض	1124	160794579722414047	117	202.5	94	243	48.14814758300781	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms327	true	7606279789509814846	0	52	0	265	1624	300	فيجوز اداء الفراءض بتيمم واحد كما يجوز بوضوء واحد وعنده خلف ضروري اي التيمم خلف عن الماء عند الشافعي رحمه الله تعالي عند العجز بقدر ما تندفع به الضرورة حتي لم يجز اداء الفراءض بتيمم واحد وقال اي الشافعي رحمه الله تعالي عطف علي قوله لم يجز في اناءين نجس وطاهر يتحري	327	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1125	false	-3181866685739012991	248	300	1210	1474	1474	300	فيجوز اداء الفراءض بتيمم واحد كما يجوز بوضوء واحد وعنده خلف ضروري اي التيمم خلف عن الماء عند الشافعي رحمه الله تعالي عند العجز بقدر ما تندفع به الضرورة حتي لم يجز اداء الفراءض بتيمم واحد وقال اي الشافعي رحمه الله تعالي عطف علي قوله لم يجز في اناءين نجس وطاهر يتحري-	1125	160794579722414047	264	523.0	213	265	99.62264251708984	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms327	true	7606279789509814846	52	170	265	899	1624	300	ولا يتيمم فيتوضا بما يغلب علي ظنه طهارته ولا يتيمم بناء علي ان التيمم خلف ضروري ولا ضرورة هنا وعندنا يتيمم اذا ثبت العجز بالتعارض اي بين النجس والطاهر ولا احتياج الي الضرورة فانه خلف مطلق لا ضروري ثم عندنا التراب خلف عن الماء فبعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجودا في كل واحد منهما بكماله فيجوز امامة المتيمم للمتوضء كامامة الماسح للغاسل وعند محمد وزفر رحمهما الله تعالي التيمم خلف عن التوضء فلا يجوز لان المتوضء صاحب اصل والمتيمم صاحب خلف فلا يبني صاحب الاصل القوي صلاته علي صاحب الخلف الضعيف كما لا يبني المصلي بركوع وسجود علي المومء وشرط الخلفية امكان الاصل ليصير السبب منعقدا له ثم عدمه بعارض كما في مسالة مس السماء بخلاف الغموس	327	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1126	false	8656651327019832397	0	118	0	634	1552	300	ولا يتيمم فيتوضا بما يغلب علي ظنه طهارته ولا يتيمم بناء علي ان التيمم خلف ضروري ولا ضرورة هنا وعندنا يتيمم اذا ثبت العجز بالتعارض اي بين النجس والطاهر ولا احتياج الي الضرورة فانه خلف مطلق لا ضروري ثم عندنا التراب خلف عن الماء فبعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجودا في كل واحد منهما بكماله فيجوز امامة المتيمم للمتوضء كامامة الماسح للغاسل وعند محمد وزفر رحمهما الله تعالي التيمم خلف عن التوضء فلا يجوز لان المتوضء صاحب اصل والمتيمم صاحب خلف فلا يبني صاحب الاصل القوي صلاته علي صاحب الخلف الضعيف كما لا يبني المصلي بركوع وسجود علي المومء وشرط الخلفية امكان الاصل ليصير السبب منعقدا له ثم عدمه بعارض كما في مسالة مس السماء بخلاف الغموس	1126	160794579722414047	634	1268.0	516	634	100.0	118	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms327	true	7606279789509814846	170	200	899	1046	1624	300	باب المحكوم عليه ولا بد من اهليته للحكم وهي لا تثبت الا بالعقل قالوا هو نور يضء به طريق يبتدا به من حيث ينتهي اليه درك الحواس فيتبدي المطلوب للقلب	327	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1128	false	-4108827060013968540	267	297	1367	1514	1530	300	باب المحكوم عليه ولا بد من اهليته للحكم وهي لا تثبت الا بالعقل قالوا هو نور يضء به طريق يبتدا به من حيث ينتهي اليه درك الحواس فيتبدي المطلوب للقلب	1128	160794579722414047	147	294.0	117	147	100.0	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms327	true	7606279789509814846	116	161	609	852	1624	300	محمد وزفر رحمهما الله تعالي-------------------------- التيمم خلف عن التوضء فلا يجوز لان ا-----------------------------------------------------------------لمتوضء صاحب اصل والمتيمم صاحب خلف فلا يبني صاحب الاصل القوي صلاته علي صاحب الخلف الضعيف كما لا يبني المصلي بركوع وسجود علي الم--------ومء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وشرط الخلفية-------------------------- امكان الاصل ليصير السبب منعقدا ل---ه ثم	327	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1128	false	-4108827060013968540	79	165	393	849	1530	300	محمد وزفر رحمهما الله تعالي الخلفية في الفعل بمعني ان التيمم خلف عن التوضء--------- لان الله تعالي امر بالوضوء اولا ثم بالتيمم عند العجز فلا يجوز اقتداء المتوضء ب---------المتيمم كاقتداء غير-------------------------------------------------------------------------------------- المومء بالمومء وما ذكر ان زفر مع محمد في هذه المسالة يوافق ما ذكره الاسبيجابي في شرح المبسوط الا ان المذكور في عامة الكتب انه يجوز اقتداء المتوضء بالمتيمم عند زفر رحمه الله تعالي وان وجد المتوضء ماء قوله وشرط الخلفية اي لا بد في ثبوت الخلف عن امكان الاصل ليصير السبب منعقدا للاصل ثم	1128	160794579722414047	127	130.0	104	560	22.678571701049805	16	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms327	true	7606279789509814846	173	300	916	1624	1624	300	ولا بد من اهليته للحكم وهي لا تثبت الا بالعقل قالوا هو نور يضء به طريق يبتدا به من حيث ينتهي اليه درك الحواس فيتبدي المطلوب للقلب اي نور يحصل باشراق العقل الذي اخبر النبي عليه السلام انه من اواءل المخلوقات فكما ان العين مدركة بالقوة فاذا وجد النور الحسي يخرج ادراكها الي الفعل فكذا القلب اي النفس الانسانية مع هذا النور العقلي وقوله طريق يبتدا به فابتداء درك الحواس ارتسام المحسوس في الحاسة الظاهرة ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة وحينءذ بداية تصرف القلب فيه بواسطة العقل بان يدرك من الشاهد او ينتزع الكليات من تلك الجزءيات المحسوسة ولهذا التصرف مراتب استعداده لهذا الانتزاع ثم علم البديهيات علي وجه يوصل الي النظريات ثم علم النظريات منها ثم استحضارها بحيث لا تغيب وهذا نهايته ويسمي العقل المستفاد والمرتبة-	327	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1129	false	-4896847101197042957	0	127	0	709	1647	300	ولا بد من اهليته للحكم وهي لا تثبت الا بالعقل قالوا هو نور يضء به طريق يبتدا به من حيث ينتهي اليه درك الحواس فيتبدي المطلوب للقلب اي نور يحصل باشراق العقل الذي اخبر النبي عليه السلام انه من اواءل المخلوقات فكما ان العين مدركة بالقوة فاذا وجد النور الحسي يخرج ادراكها الي الفعل فكذا القلب اي النفس الانسانية مع هذا النور العقلي وقوله طريق يبتدا به فابتداء درك الحواس ارتسام المحسوس في الحاسة الظاهرة ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة وحينءذ بداية تصرف القلب فيه بواسطة العقل بان يدرك من الشاهد او ينتزع الكليات من تلك الجزءيات المحسوسة ولهذا التصرف مراتب استعداده لهذا الانتزاع ثم علم البديهيات علي وجه يوصل الي النظريات ثم علم النظريات منها ثم استحضارها بحيث لا تغيب وهذا نهايته ويسمي العقل المستفاد والمرتبة	1129	160794579722414047	708	1411.0	582	709	99.85895538330078	126	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms327	true	7606279789509814846	200	271	1046	1451	1624	300	اي نور يحصل باشراق العقل الذي اخبر النبي عليه السلام انه من اواءل المخلوقات فكما ان العين مدركة بالقوة فاذا وجد النور الحسي يخرج ادراكها الي الفعل فكذا القلب اي النفس الانسانية مع هذا النور العقلي وقوله طريق يبتدا به فابتداء درك الحواس ارتسام المحسوس في الحاسة الظاهرة ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة وحينءذ بداية تصرف القلب فيه بواسطة العقل بان يدرك من الشاهد او ينتزع الكليات من تلك الجزءيات المحسوسة	327	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1130	false	-6568702556218850524	102	165	593	953	1688	300	اي نور يحصل باشراق العقل الذي اخبر النبي عليه السلام انه من اواءل المخلوقات فكما ان العين مدركة بالقوة فاذا وجد النور الحسي يخرج ادراكها الي الفعل فكذا القلب--------------------------------------------- طريق يبتدا به فابتداء درك الحواس ارتسام المحسوس في الحاسة الظاهرة ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة وحينءذ بداية تصرف القلب فيه بواسطة العقل بان يدرك من الشاهد او ينتزع الكليات من تلك الجزءيات المحسوسة	1130	160794579722414047	360	705.0	297	405	88.88888549804688	63	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms327	true	7606279789509814846	271	300	1451	1624	1624	300	ولهذا التصرف مراتب استعداده لهذا الانتزاع ثم علم البديهيات علي وجه يوصل الي النظريات ثم علم النظريات منها ثم استحضارها بحيث لا تغيب وهذا نهايته ويسمي العقل المستفاد والمرتبة-	327	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1131	false	2337617760055771559	255	284	1430	1604	1700	300	ولهذا التصرف مراتب استعداده لهذا الانتزاع ثم علم البديهيات علي وجه يوصل الي النظريات ثم علم النظريات منها ثم استحضارها بحيث لا تغيب وهذا نهايته ويسمي العقل المستفاد والمرتبة	1131	160794579722414047	173	341.0	145	174	99.42528533935547	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms328	true	-2958874836170970026	0	76	0	404	1702	300	الثانية هي مناط التكليف اعلم ان ما ذكرنا من تعريف العقل اورده مشايخنا في كتبهم ومثلوه بالشمس كما ذكرنا في المتن وهذا مناسب لما قاله الحكماء والتمثيل بعينه مسطور في كتب الحكمة واعلم انهم اطلقوا العقل علي جوهر مجرد غير متعلق بالبدن تعلق التدبير والصرف وقد ادعوا ان اول شء خلقه الله تعالي هذا الجوهر وقد قال عليه السلام اول ما خلق الله تعالي العقل فيمكن ان يراد بهذا التعريف هذا الجوهر الذي اخبر ال--نبي عليه	328	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1129	false	-4896847101197042957	127	203	709	1114	1647	300	الثانية هي مناط التكليف اعلم ان ما ذكرنا من تعريف العقل اورده مشايخنا في كتبهم ومثلوه بالشمس كما ذكرنا في المتن وهذا مناسب لما قاله الحكماء والتمثيل بعينه مسطور في كتب الحكمة واعلم انهم اطلقوا العقل علي جوهر مجرد غير متعلق بالبدن تعلق التدبير والصرف وقد ادعوا ان اول شء خلقه الله تعالي هذا الجوهر وقد قال عليه السلام اول ما خلق الله تعالي العقل فيمكن ان يراد بهذا التعريف هذا الجوهر قوله باب- المحكوم عليه	1129	160794579722414047	394	768.5	318	406	97.0443344116211	73	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms328	true	-2958874836170970026	72	110	383	592	1702	300	الذي اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه من اواءل المخلوقات فيكون المراد بالنور المنور كما فسر في قوله تعالي الله نور السماوات والارض وايضا قد يطلق العقل علي الاثر الفاءض من هذا الجوهر في الانسان فيمكن ان يراد	328	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1130	false	-6568702556218850524	165	203	953	1162	1688	300	الذي اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه من اواءل المخلوقات فيكون المراد بالنور المنور كما فسر في قوله تعالي الله نور السماوات والارض وايضا قد يطلق العقل علي الاثر الفاءض من هذا الجوهر في الانسان فيمكن ان يراد	1130	160794579722414047	209	418.0	171	209	100.0	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms328	true	-2958874836170970026	122	206	665	1155	1702	300	عليها الجوهر المذكور خرج ادراكها من القوة الي الفعل بمنزلة الشمس اذا اشرقت خرج ادراك العين من القوة الي الفعل فالمراد بالعقل هذا النور المعنوي الذي حصل باشراق ذلك الجوهر وقد يطلق العقل علي قوة للنفس بها تكسب العلوم وهي قابلية النفس لاشراق ذلك الجوهر ولها اربع مراتب كما ذكرت في المتن ويسمي الاول العقل الهيولاني والثاني العقل بالملكة والثالث العقل بالفعل والرابع العقل المستفاد وايضا يطلق علي بعض العلوم فقيل علم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجاءزات وقوله يبتدا به يلزم من هذا	328	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1132	false	-369427484831335901	0	84	0	490	1753	300	عليها الجوهر المذكور خرج ادراكها من القوة الي الفعل بمنزلة الشمس اذا اشرقت خرج ادراك العين من القوة الي الفعل فالمراد بالعقل هذا النور المعنوي الذي حصل باشراق ذلك الجوهر وقد يطلق العقل علي قوة للنفس بها تكسب العلوم وهي قابلية النفس لاشراق ذلك الجوهر ولها اربع مراتب كما ذكرت في المتن ويسمي الاول العقل الهيولاني والثاني العقل بالملكة والثالث العقل بالفعل والرابع العقل المستفاد وايضا يطلق علي بعض العلوم فقيل علم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجاءزات وقوله يبتدا به يلزم من هذا	1132	160794579722414047	490	980.0	406	490	100.0	84	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms328	true	-2958874836170970026	206	258	1155	1466	1702	300	الكلام ان يكون لدرك الحواس الخمس بداية ونهاية وكذا للادراك العقلي بداية ونهاية فنهاية درك الحواس هي بداية الادراك العقلي فاعلم ان بداية درك الحواس ارتسام المحسوسات في احدي الحواس الخمس ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة والمشهور ان الحواس الباطنة خمس الحس المشترك في مقدم الدماغ وهو الذي يرتسم فيه صور المحسوسات	328	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1133	false	7084836314400749715	8	60	55	366	1821	300	الكلام ان يكون لدرك الحواس الخمس بداية ونهاية وكذا للادراك العقلي بداية ونهاية فنهاية درك الحواس هي بداية الادراك العقلي فاعلم ان بداية درك الحواس ارتسام المحسوسات في احدي الحواس الخمس ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة والمشهور ان الحواس الباطنة خمس الحس المشترك في مقدم الدماغ وهو الذي يرتسم فيه صور المحسوسات	1133	160794579722414047	311	622.0	259	311	100.0	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms328	true	-2958874836170970026	225	300	1269	1702	1702	300	العقلي-------- فاعلم ان بداية درك الحواس ار----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تسام المحسوسات في احدي الحواس الخمس ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة والمشهور ان الحواس الباطنة خمس الحس المشترك في مقدم الدماغ وهو الذي يرتسم فيه صور المحسوسات ثم الخيال وهو خزانة الحس المشترك ثم الوهم في مءخر الدماغ يرتسم فيه المعاني الجزءية ثم بعده الحافظة وهي خزانة الوهم ثم المفكرة في وسط الدماغ تاخذ المدركات من الطرفين وتتصرف فيها وتركب بينها تركيبا وتسمي مخيلة ايضا فهذا نهاية ادراك الحواس-	328	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1134	false	-6255362618644839542	75	201	393	1065	1609	300	المحسوسات قوله فاعلم ان بداية درك الحواس يعني لما ذكر في تعريف العقل لدرك الحواس نهاية لزم ان يكون له بداية ولما ذكر لطريق ادراك العقل بداية لزم ان يكون له نهاية لان ادراكاتنا امور حادثة منقطعة ولما جعل قوله من حيث متعلقا بيبتدا والضمير في اليه عاءد الي حيث اي طريق يبتدا به من المقام الذي ينتهي اليه ادراك الحواس لزم ان يكون نهاية درك الحواس بداية درك العقل فذكر ان بداية درك الحواس هو ارتسام المحسوس --في احدي الحواس ال-----------------------------------------------------------------خمس الظاهرة وهي ث-------------------------------------------------م الخيال وهو خزانة الحس المشترك ثم الوهم في مءخر الدماغ يرتسم فيه المعاني الجزءية ثم بعده الحافظة وهي خزانة الوهم ثم المفكرة في وسط الدماغ تاخذ المدركات من الطرفين وتتصرف فيها وتركب بينها تركيبا وتسمي مخيلة ايضا فهذا نهاية ادراك الحواس	1134	160794579722414047	299	558.0	247	788	37.94416427612305	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms329	true	-582262360566016999	0	115	0	611	1688	300	فاذا تم هذا انتزع النفس الانسانية من المفكرة علوما فهذا بداية تصرف النفس بواسطة اشراق العقل وله اربع مراتب كما ذكرنا والعلم عند الله تعالي ثم معلومات النفس اما ان لا يتعلق بها العمل كمعرفة الصانع تعالي وتسمي علوما نظرية واما ان يتعلق وتسمي علمية فاذا اكتسبت العلمية حركت البدن الي ما هو خير وعما هو شر فيستدل بهذا علي وجود تلك القوة وعدمها اي يستدل بهذا التحريك علي وجود تلك القوة وهي قابلية النفس لاشراق ذلك الجوهر وانما يستدل لان النفس لا محالة امرة للبدن محركة الي ما هو خير عندها وعما هو شر عندها والجوهر المذكور داءم الاشراق فاذا حركته الي الخير وعن الشر علم معرفتها بالخير والشر وهي لا تحصل الا بالقابلية	329	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1136	false	-8910669391765878007	53	168	289	900	1618	300	فاذا تم هذا انتزع النفس الانسانية من المفكرة علوما فهذا بداية تصرف النفس بواسطة اشراق العقل وله اربع مراتب كما ذكرنا والعلم عند الله تعالي ثم معلومات النفس اما ان لا يتعلق بها العمل كمعرفة الصانع تعالي وتسمي علوما نظرية واما ان يتعلق وتسمي علمية فاذا اكتسبت العلمية حركت البدن الي ما هو خير وعما هو شر فيستدل بهذا علي وجود تلك القوة وعدمها اي يستدل بهذا التحريك علي وجود تلك القوة وهي قابلية النفس لاشراق ذلك الجوهر وانما يستدل لان النفس لا محالة امرة للبدن محركة الي ما هو خير عندها وعما هو شر عندها والجوهر المذكور داءم الاشراق فاذا حركته الي الخير وعن الشر علم معرفتها بالخير والشر وهي لا تحصل الا بالقابلية	1136	160794579722414047	611	1222.0	496	611	100.0	115	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms329	true	-582262360566016999	115	228	611	1276	1688	300	المذكورة واذا لم تحركه الي الخير وعن الشر علم عدم معرفتها بالخير والشر اذ لو كانت عارفة لحركته ثم عدم معرفتها لعدم قابليتها اذ لو كانت قابلة وقد قلنا ان ذلك الجوهر داءم الاشراق لكانت عارفة فعلم ان وجود العقل وعدمه يعرفان بالافعال ثم لما كان العقل متفاوتا في افراد الناس وذلك التفاوت انما يكون لزيادة قابلية بعض النفوس ذلك الفيض والاشراق لشدة صفاءها ولطافتها في مبدا الفطرة ونقصان قابلية بعضها لكدورتها وكثافتها في اصل الخلقة متدرجا من النقصان الي الكمال بواسطة كثرة العلوم ورسوخ الملكات المحمودة فيها فتصير اشد تناسبا بذلك الجوهر ويزداد استضاءتها بانواره واستفادتها مغانم اثاره فالقابلية المذكورة سبب لحصول العلم والعمل ثم حصول العلم والعمل سبب لزيادة تلك القابلية	329	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1137	false	6528862089269431046	187	300	1068	1732	1732	300	المذكورة واذا لم تحركه الي الخير وعن الشر علم عدم معرفتها بالخير والشر اذ لو كانت عارفة لحركته ثم عدم معرفتها لعدم قابليتها اذ لو كانت قابلة وقد قلنا ان ذلك الجوهر داءم الاشراق لكانت عارفة فعلم ان وجود العقل وعدمه يعرفان بالافعال ثم لما كان العقل متفاوتا في افراد الناس وذلك التفاوت انما يكون لزيادة قابلية بعض النفوس ذلك الفيض والاشراق لشدة صفاءها ولطافتها في مبدا الفطرة ونقصان قابلية بعضها لكدورتها وكثافتها في اصل الخلقة متدرجا من النقصان الي الكمال بواسطة كثرة العلوم ورسوخ الملكات المحمودة فيها فتصير اشد تناسبا بذلك الجوهر ويزداد استضاءتها بانواره واستفادتها مغانم اثاره فالقابلية المذكورة سبب لحصول العلم والعمل ثم حصول العلم والعمل سبب لزيادة تلك القابلية-	1137	160794579722414047	664	1323.0	552	665	99.84962463378906	113	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms329	true	-582262360566016999	228	270	1276	1515	1688	300	والاطلاع علي حصول ما ذكرنا انه مناط التكليف متعذر قدره الشرع بالبلوغ اذ عنده يتم التجارب بتكامل القوي الجسمانية التي هي مراكب للقوي العقلية ومسخرة لها باذن الله تعالي وقد سبق في باب الامر الخلاف في ايجابه الحسن والقبح فعند المعتزلة الخطاب	329	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1138	false	-6475579811247241706	0	42	0	239	1746	300	والاطلاع علي حصول ما ذكرنا انه مناط التكليف متعذر قدره الشرع بالبلوغ اذ عنده يتم التجارب بتكامل القوي الجسمانية التي هي مراكب للقوي العقلية ومسخرة لها باذن الله تعالي وقد سبق في باب الامر الخلاف في ايجابه الحسن والقبح فعند المعتزلة الخطاب	1138	160794579722414047	239	478.0	197	239	100.0	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms329	true	-582262360566016999	257	300	1443	1688	1688	300	وقد سبق في باب الامر الخلاف في ايجابه الحسن والقبح فعند المعتزلة الخطاب متوجه بنفس العقل هذا فرع مسالة الحسن والقبح المذكورة في باب الامر فالصبي العاقل وشاهق الجبل مكلفان بالايمان حتي ان لم يعتقدا كفرا ولا ايمانا يعذبان عند المعتزلة وعند الاشعري-	329	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1138	false	-6475579811247241706	260	294	1518	1715	1746	300	وقد سبق في باب الامر الخلاف في ايجابه الحسن والقبح فعند المعتزلة الخطاب متوجه بنفس العقل------------------------------------------------- فالصبي العاقل وشاهق الجبل مكلفان بالايمان حتي ان لم يعتقدا كفرا ولا ايمانا يعذبان عند المعتزلة وعند الاشعري	1138	160794579722414047	196	378.0	163	246	79.67479705810547	33	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms329	true	-582262360566016999	270	300	1515	1688	1688	300	متوجه بنفس العقل هذا فرع مسالة الحسن والقبح المذكورة في باب الامر فالصبي العاقل وشاهق الجبل مكلفان بالايمان حتي ان لم يعتقدا كفرا ولا ايمانا يعذبان عند المعتزلة وعند الاشعري-	329	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1139	false	-3393053871489391484	0	30	0	174	1783	300	متوجه بنفس العقل هذا فرع مسالة الحسن والقبح المذكورة في باب الامر فالصبي العاقل وشاهق الجبل مكلفان بالايمان حتي ان لم يعتقدا كفرا ولا ايمانا يعذبان عند المعتزلة وعند الاشعري	1139	160794579722414047	173	341.0	144	174	99.42528533935547	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms330	true	5625480298612067142	0	111	0	648	1680	300	يعذران فلم يعتبر كفر شاهق الجبل فيضمن قاتله ولا ايمان الصبي والمذهب عندنا التوسط بينهما اذ لا يمكن ابطال العقل بالعقل ولا بالشرع وهو مبني عليه اي الشرع مبني علي العقل لانه مبني علي معرفة الله تعالي والعلم بوحدانيته والعلم بان المعجزة دالة علي النبوة وهذه الامور لا تعرف شرعا بل عقلا قطعا للدور لكن قد يتطرق الخطا في العقليات فان مبادء الادراكات العقلية الحواس فيقع الالتباس بين القضايا الوهمية والعقلية فيتطرق الغلط في مقتضيات الافكار كما تري من اختلافات العقلاء بل اختلاف الانسان نفسه في زمانين فصار دليلنا علي التوسط بين مذهب الاشعرية والمعتزلة امرين احدهما التوسط المذكور في مسالة الجبر والقدر وفي مسالة الحسن والقبح وثانيهما معارضة الوهم العقل	330	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1139	false	-3393053871489391484	30	141	174	822	1783	300	يعذران فلم يعتبر كفر شاهق الجبل فيضمن قاتله ولا ايمان الصبي والمذهب عندنا التوسط بينهما اذ لا يمكن ابطال العقل بالعقل ولا بالشرع وهو مبني عليه اي الشرع مبني علي العقل لانه مبني علي معرفة الله تعالي والعلم بوحدانيته والعلم بان المعجزة دالة علي النبوة وهذه الامور لا تعرف شرعا بل عقلا قطعا للدور لكن قد يتطرق الخطا في العقليات فان مبادء الادراكات العقلية الحواس فيقع الالتباس بين القضايا الوهمية والعقلية فيتطرق الغلط في مقتضيات الافكار كما تري من اختلافات العقلاء بل اختلاف الانسان نفسه في زمانين فصار دليلنا علي التوسط بين مذهب الاشعرية والمعتزلة امرين احدهما التوسط المذكور في مسالة الجبر والقدر وفي مسالة الحسن والقبح وثانيهما معارضة الوهم العقل	1139	160794579722414047	648	1296.0	537	648	100.0	111	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms330	true	5625480298612067142	6	212	32	1214	1680	300	فيضمن قاتله ولا ايمان الصبي والمذهب عندنا التوسط بينهما اذ لا يمكن ابطال العقل بالعقل ولا بالشرع وهو مبني عليه اي الشرع مبني علي العقل لانه مبني علي معرفة الله تعالي والعلم بوحدانيته والعلم بان المعجزة دالة علي النبوة وهذه الامور لا تعرف شرعا بل عقلا قطعا للدور لكن قد يتطرق الخطا في العقليات فان مبادء الادراكات العقلية الحواس فيقع الالتباس بين القضايا الوهمية والعقلية فيتطرق الغلط في مقتضيات الافكار كما تري من اختلافات العقلاء بل اختلاف الانسان نفسه في زمانين فصار دليلنا علي التوسط ------------------------------------------------------------------------------------------------بين مذهب الاشعرية والمعتزلة امرين احدهما التوسط المذكور في مسالة الجبر والقدر وفي مسالة الحسن والقبح وثانيهما معارضة الوهم العقل في بعض الامور العقلية وتطرق الخطا فيها فهو وحده غير كاف اي العقل وحده غير كاف فيما يحتاج الانسان الي معرفته بناء علي ما ذكرنا من الامرين بل لا بد من انضمام شء اخر اما ارشاد او تنبيه ليتوجه العقل الي الاستدلال او ادراك زمان يحصل له التجربة فيه فتعينه علي الاستدلال فلهذا اخترنا التوسط في المساءل المتفرعة المذكورة في المتن وهي قوله فالصبي العاقل لا يكلف بالايمان لعدم استيفاء مدة جعلها الله تعالي علما لحصول التجارب وكمال العقل ولكن يصح منه اعتبارا لاصل العقل ورعاية للتوسط فجعلنا مجرد العقل كافيا للصحة وشرطنا الانضمام المذكور للوجوب والمراهقة ان غفلت عن الاعتقادين	330	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1140	false	-5144549377871131177	58	213	310	1169	1627	300	فيضمن قاتله ولا ايمان الصبي والمذهب عندنا التوسط بينهما اذ لا يمكن ابطال العقل بالعقل ولا بالشرع وهو مبني عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن قد يتطرق الخطا في العقليات ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو وحده غير كاف فالصبي العاقل لا يكلف بالايمان ولكن يصح منه والمراهقة ان غفلت عن الاعتقادين لا تبين من زوجها خلافا للمعتزلة وان كفرت تبين وكذا الشاهق--------------------------------------------------------------------------- في بعض الامور العقلية وتطرق الخطا فيها فهو وحده غير كاف اي العقل وحده غير كاف فيما يحتاج الانسان الي معرفته بناء علي ما ذكرنا من الامرين بل لا بد من انضمام شء اخر اما ارشاد او تنبيه ليتوجه العقل الي الاستدلال او ادراك زمان يحصل له التجربة فيه فتعينه علي الاستدلال فلهذا اخترنا التوسط في المساءل المتفرعة المذكورة في المتن وهي قوله فالصبي العاقل لا يكلف بالايمان لعدم استيفاء مدة جعلها الله تعالي علما لحصول التجارب وكمال العقل ولكن يصح منه اعتبارا لاصل العقل ورعاية للتوسط فجعلنا مجرد العقل كافيا للصحة وشرطنا الانضمام المذكور للوجوب والمراهقة ان غفلت عن الاعتقادين	1140	160794579722414047	724	1245.5	594	1278	56.65101623535156	127	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms330	true	5625480298612067142	122	300	704	1680	1680	300	اي العقل وحده غير كاف في------ما يحتاج الانسان الي معرفته بناء علي -----ما ذكرنا من الامرين بل لا بد من انضمام شء اخر اما ارشاد او تنبيه ليتوجه العقل الي الاستدلال او ادراك زمان يحصل له التجربة فيه فتعينه علي الاستدلال فلهذا اخترنا التوسط في المساءل المتفرعة المذكورة في المتن وهي-------------- قوله فالصبي العاقل لا يكلف بالايمان لعدم استيفاء مدة جعلها--------------------------------------------------------------- الله تعالي علما لحصول التجارب وكمال العقل ولكن يصح منه اعتبارا لاصل العقل ورعاية للتوسط فجعلنا مجرد العقل كافيا للصحة وشرطنا الانضمام المذكور للوجوب والمراهقة ان غفلت عن الاعتقادين لا تبين من زوجها خلافا للمعتزلة وان كفرت تبين فانها ان لم تدرك المدة المذكورة لم يجعل مجرد عقلها كافيا في التوجه الي الاستدلال لكن ان توجهت علم حينءذ انها ادركت مدة افادتها التوجه فجعلنا مجرد عقلها كافيا اذا حصل التوجه وشرطنا الانضمام اذا لم يحصل التوجه وكذا الشاهق اي لا يكلف قبل مضي زمان يحصل فيه التجربة وبعده يكلف فلا يضمن قاتل الشاهق ولو قبل مدة التجربة فانه لم يستوجب عصمة بدون دار الاسلام فصل ثم الاهلية ضربان اهلية وجوب واهلية اداء اما الاولي فبناء علي الذمة-	330	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1141	false	110669343634253381	95	267	536	1442	1612	300	اي العقل وحده غير كاف في جميع ما يحصل به كمال النفس وورد به امر الشارع لما ذكرنا من تطرق الخطا وليس المراد ان العقل لا يستقل في--------------------------------------- ادراك شء واكتساب حكم البتة علي ما هو راي الاسماعيلي------------------------------------------------ة في اثبات الحاجة الي المعلم قوله فالصبي العاقل لا يكلف بالايمان وهو الصحيح ذهب كثير من المشايخ حتي الشيخ ابو منصور الي ان الصبي العاقل يجب عليه معرفة الله تعالي -لانها ب------------كمال العقل والبالغ والصبي AUTO الاهلية الاهلية فصل ثم الاهلية ضربان اهلية ---------------------------------------وجوب واهلية اداء-------------------- لا تبين من زوجها خلافا للمعتزلة وان كفرت تبين فانها ان لم تدرك المدة المذكورة لم يجعل مجرد عقلها كافيا في التوجه الي الاستدلال لكن ان توجهت علم حينءذ انها ادركت مدة افادتها التوجه فجعلنا مجرد عقلها كافيا اذا حصل التوجه وشرطنا الانضمام اذا لم يحصل التوجه وكذا الشاهق اي لا يكلف قبل مضي زمان يحصل فيه التجربة وبعده يكلف فلا يضمن قاتل الشاهق ولو قبل مدة التجربة فانه لم يستوجب عصمة بدون دار الاسلام فصل ثم الاهلية ضربان اهلية وجوب واهلية اداء اما الاولي فبناء علي الذمة	1141	160794579722414047	602	1016.0	484	1065	56.525821685791016	105	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms331	true	3956086857805989525	14	144	67	756	1544	300	قال الله تعالي واذ اخذ -------------------------------------------------------------ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي هذه الاية اخبار عن عهد جري بين الله وبين بني ادم وعن اقرارهم بوحدانية الله تعالي وبربوبيته والاشهاد عليهم دليل علي انهم يءاخذون بموجب اقرارهم من اداء حقوق تجب للرب تعالي علي عباده فلا بد لهم من وصف يكونون به اهلا للوجوب عليهم فيثبت لهم الذمة بالمعني اللغوي والشرعي وقال وكل انسان الزمناه طاءره في عنقه العرب كانوا ينسبون الخير والشر الي الطاءر فان مر سانحا يتيمنون به وان مر بارحا يتشاءمون به فاستعير الطاءر لما هو في الحقيقة سبب للخير والشر وهو قضاء الله تعالي وقدره واعمال العباد فانها وسيلة لهم الي الخير والشر فالمعني الزمناه ما قضي له من خير او شر والزمناه عمله لزوم القلادة او الغل العنق	331	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1144	false	3565251569214395295	168	298	892	1593	1599	300	قال الله تعالي واذ اخذ ربك وقال وكل انسان الزمناه طاءره في عنقه وقال وحملها الانسان ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي هذه الاية اخبار عن عهد جري بين الله وبين بني ادم وعن اقرارهم بوحدانية الله تعالي وبربوبيته والاشهاد عليهم دليل علي انهم يءاخذون بموجب اقرارهم من اداء حقوق تجب للرب تعالي علي عباده فلا بد لهم من وصف يكونون به اهلا للوجوب عليهم فيثبت لهم الذمة بالمعني اللغوي والشرعي وقال وكل انسان الزمناه طاءره في عنقه العرب كانوا ينسبون الخير والشر الي الطاءر فان مر سانحا يتيمنون به وان مر بارحا يتشاءمون به فاستعير الطاءر لما هو في الحقيقة سبب للخير والشر وهو قضاء الله تعالي وقدره وا-------------------------------------عمال وكل انسان الزمناه طاءره الاية تمثيل للزوم العمل ----له لزوم القلادة ل--------لعنق	1144	160794579722414047	602	1151.0	490	750	80.26667022705078	108	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms331	true	3956086857805989525	121	292	637	1501	1544	300	العباد فانها وسيلة لهم الي الخير والشر فالمعني الزمناه ما قضي له من خير او شر والزمناه عمله لزوم القلادة او الغل العنق اي لا ينفك عنه ابدا فدلت الاية علي لزوم العمل للانسان فمحل ذلك اللزوم وهو الذمة فقوله في عنقه استعار العنق لذلك الوصف المعنوي الذي به يلزم التكليف لزوم القلادة او الغل العنق وقال وحملها الانسان فهذه الاية تدل علي خصوصية الانسان بحمل اعباء التكليف اي وجوبها عليه فيثبت بهذه الايات الثلاث ان للانسان وصفا هو به يصير اهلا لما عليه وقد فسر الذمة بوصف يصير هو به اهلا لما له وما عليه ولا دليل في هذه الايات علي وصف يصير به اهلا لما له ولكن المقصود هنا اثبات اهلية الوجوب عليه فيكون هذا كافيا في اثبات المقصود واما الدلاءل الدالة علي الوصف الذي يصير به اهلا لما له فكثيرة منها قوله تعالي وما من دابة في الارض الا علي الله رزقها وقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا ونحوهما فقبل الولادة له ذمة من وجه يصلح ليجب له الحق لا ليجب عليه فاذا ولد تصير ذمته	331	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1146	false	-3067627724621468306	19	190	90	954	1527	300	العباد فانها وسيلة لهم الي الخير والشر فالمعني الزمناه ما قضي له من خير او شر والزمناه عمله لزوم القلادة او الغل العنق اي لا ينفك عنه ابدا فدلت الاية علي لزوم العمل للانسان فمحل ذلك اللزوم وهو الذمة فقوله في عنقه استعار العنق لذلك الوصف المعنوي الذي به يلزم التكليف لزوم القلادة او الغل العنق وقال وحملها الانسان فهذه الاية تدل علي خصوصية الانسان بحمل اعباء التكليف اي وجوبها عليه فيثبت بهذه الايات الثلاث ان للانسان وصفا هو به يصير اهلا لما عليه وقد فسر الذمة بوصف يصير هو به اهلا لما له وما عليه ولا دليل في هذه الايات علي وصف يصير به اهلا لما له ولكن المقصود هنا اثبات اهلية الوجوب عليه فيكون هذا كافيا في اثبات المقصود واما الدلاءل الدالة علي الوصف الذي يصير به اهلا لما له فكثيرة منها قوله تعالي وما من دابة في الارض الا علي الله رزقها وقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا ونحوهما فقبل الولادة له ذمة من وجه يصلح ليجب له الحق لا ليجب عليه فاذا ولد تصير قوله	1146	160794579722414047	861	1719.0	690	864	99.65277862548828	170	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms332	true	1625668854102003662	0	84	0	417	1592	300	حكمه وهو الاداء فكل ما يمكن اداءه يجب وما لا يمكن فلا فحقوق العباد ما كان منها غرما وعرضا يجب اي علي الصبي وهذا فهم من قوله فاذا ولد لان المقصود هو المال واداءه يحتمل النيابة وكذا ما كان صلة تشبه المءن او الاعواض كنفقة القريب نظير الصلة التي تشبه المءن والزوجة نظير الصلة التي تشبه الاعواض لا صلة تشبه الاجزية اي لا يجب فلا يتحمل العقل اي لا يتحمل الصبي الدية وان كان عاقلا في هذا الكلام ابهام لانه يشبه ان يكون جزاء	332	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1147	false	463646645681728043	216	300	1137	1553	1553	300	حكمه وهو الاداء فكل ما يمكن اداءه يجب وما لا يمكن فلا فحقوق العباد ما كان منها غرما وعرضا يجب اي علي الصبي وهذا فهم من قوله فاذا ولد لان المقصود هو المال واداءه يحتمل النيابة وكذا ما كان صلة تشبه المءن او الاعواض كنفقة القريب نظير الصلة التي تشبه المءن والزوجة نظير الصلة التي تشبه الاعواض لا صلة تشبه الاجزية اي لا يجب فلا يتحمل العقل اي لا يتحمل الصبي الدية وان كان عاقلا في هذا الكلام ابهام لانه يشبه ان يكون جزاء-	1147	160794579722414047	416	827.0	333	417	99.76019287109375	84	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms332	true	1625668854102003662	84	121	417	606	1592	300	انه لم يحفظه عما فعل ولا العقوبة اي لا يجب علي الصبي العقوبة كالقصاص ولا الاجزية كحرمان الميراث علي ما مر في باب المحكوم به وهو قوله كحرمان الميراث بالقتل في حق الصبي لانه لا يوصف بالتقصير	332	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1148	false	-8552222910842403950	0	37	0	189	1551	300	انه لم يحفظه عما فعل ولا العقوبة اي لا يجب علي الصبي العقوبة كالقصاص ولا الاجزية كحرمان الميراث علي ما مر في باب المحكوم به وهو قوله كحرمان الميراث بالقتل في حق الصبي لانه لا يوصف بالتقصير	1148	160794579722414047	189	378.0	152	189	100.0	37	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms332	true	1625668854102003662	123	198	616	1030	1592	300	الله تعالي -----------فالعبادات لا تجب عليه اما البدنية فظاهرة لان الصبا سبب العجز---------------------- واما المالية فلان المقصود هو الاداء لا المال فلا يحتمل النيابة فصارت كالبدنية ولا العقوبات كالحدود ولا عبادة فيها مءنة كصدقة الفطر عند محمد رحمه الله تعالي لرجحان معني العبادة ويجب عندهما اجتزاء اي اكتفاء بالاهلية القاصرة وما كان مءنة محضة كالعشر والخراج يجب وعلي الاصل المذكور وهو ان ما يمكن اداءه يجب وما لا فلا قلن---ا لو وجب----- اداء الصلاة علي	332	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1149	false	-5321446219234622298	29	108	156	604	1607	300	الله تعالي لرجحان معني العباد---ة ويجب عنده--ما اجتزاء بالاهلية القاصرة وما كان مءنة محضة كالعشر والخراج واما المالية فلان المقصود هو الاداء لا المال فلا يحتمل النيابة فصارت كالبدنية ولا العقوبات كالحدود ولا عبادة فيها مءنة كصدقة الفطر عند محمد رحمه الله تعالي لرجحان معني العبادة ويجب عندهما اجتزاء اي اكتفاء بالاهلية القاصرة وما كان مءنة محضة كالعشر والخراج يجب وعلي الاصل المذكور وهو ان ما يمكن اداءه يجب وما لا الايمان وان لم يجب عليه اداءه لان نفس --	1149	160794579722414047	356	628.0	293	455	78.24176025390625	58	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms332	true	1625668854102003662	191	266	998	1397	1592	300	فلا قلنا لو وجب اداء الصلاة علي الحاءض والحيض ينافيها لظهور ذلك في حق القضاء وفي قضاءها حرج فيسقط اصل الوجوب بخلاف الصوم اذ ليس في القضاء حرج والاداء محتمل اي يحتمل ان يكون اداء الصوم من الحاءض واجبا لان الحدث لا ينافي الصوم وعدم جوازه منها اي عدم جواز الصوم من الحاءض خلاف القياس فينتقل الي الخلف اي ينتقل الوجوب الي الخلف وهو القضاء والجنون الممتد بوجوب الحرج في الصلاة والصوم وكذا الاغماء الممتد	332	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1150	false	-7625587390083495181	225	300	1236	1634	1634	300	فلا قلنا لو وجب اداء الصلاة علي الحاءض والحيض ينافيها لظهور ذلك في حق القضاء وفي قضاءها حرج فيسقط اصل الوجوب بخلاف الصوم اذ ليس في القضاء حرج والاداء محتمل اي يحتمل ان يكون اداء الصوم من الحاءض واجبا لان الحدث لا ينافي الصوم وعدم جوازه منها اي عدم جواز الصوم من الحاءض خلاف القياس فينتقل الي الخلف اي ينتقل الوجوب الي الخلف وهو القضاء والجنون الممتد بوجوب الحرج في الصلاة والصوم وكذا الاغماء الممتد-	1150	160794579722414047	398	791.0	324	399	99.74937438964844	75	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms332	true	1625668854102003662	266	300	1397	1592	1592	300	في الصلاة دون الصوم لانه اي الاغماء يندر مستوعبا شهر رمضان واما الثانية اي اهلية الاداء فقاصرة وكاملة وكل تثبت بقدرة كذلك اي اهلية الاداء القاصرة تثبت بقدرة قاصرة واهلية الاداء الكاملة تثبت بقدرة-	332	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1151	false	756232721793833980	0	34	0	196	1646	300	في الصلاة دون الصوم لانه اي الاغماء يندر مستوعبا شهر رمضان واما الثانية اي اهلية الاداء فقاصرة وكاملة وكل تثبت بقدرة كذلك اي اهلية الاداء القاصرة تثبت بقدرة قاصرة واهلية الاداء الكاملة تثبت بقدرة	1151	160794579722414047	195	385.0	162	196	99.48979949951172	33	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms333	true	-1058599063631175587	1	22	6	138	1615	300	والقدرة القاصرة تثبت بالعقل القاصر وهو عقل الصبي والمعتوه والكاملة بالعقل الكامل وهو عقل البالغ غير المعتوه فما يثبت بالقاصرة اقسام	333	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1150	false	-7625587390083495181	204	225	1104	1236	1634	300	والقدرة القاصرة تثبت بالعقل القاصر وهو عقل الصبي والمعتوه والكاملة بالعقل الكامل وهو عقل البالغ غير المعتوه فما يثبت بالقاصرة اقسام	1150	160794579722414047	132	264.0	111	132	100.0	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms333	true	-1058599063631175587	0	54	0	322	1615	300	كاملة والقدرة القاصرة تثبت بالعقل القاصر وهو عقل الصبي والمعتوه والكاملة بالعقل الكامل وهو عقل البالغ غير المعتوه فما يثبت بالقاصرة اقسام فحقوق الله تعالي كالايمان وفروعه تصح من الصبي لقوله عليه الصلاة والسلام مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضربوهم اذا بلغوا عشرا وانما الضرب للتاديب جواب اشكال وهو ان يقال كيف يضرب	333	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1151	false	756232721793833980	34	88	196	518	1646	300	كاملة والقدرة القاصرة تثبت بالعقل القاصر وهو عقل الصبي والمعتوه والكاملة بالعقل الكامل وهو عقل البالغ غير المعتوه فما يثبت بالقاصرة اقسام فحقوق الله تعالي كالايمان وفروعه تصح من الصبي لقوله عليه الصلاة والسلام مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضربوهم اذا بلغوا عشرا وانما الضرب للتاديب جواب اشكال وهو ان يقال كيف قوله	1151	160794579722414047	318	632.0	264	322	98.75776672363281	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms333	true	-1058599063631175587	76	272	447	1461	1615	300	اهل للثواب ولان الشء اذا وجد لا ينعدم شرعا الا بحجره اي بحجر الشرع وهو باطل فيما هو حسن وفيه نفع محض ولا ضرر الا في لزوم اداءه وهو عنه موضوع واما حرمان الميراث والفرقة فيضافان الي كفر الاخر جواب اشكال وهو ان لزوم اداء الاسلام لما كان موضوعا عن الصبي لكونه ضررا يلزم ان لا يثبت باسلامه حرمان الميراث عن مورثه الكافر ولا الفرقة بينه وبين زوجته الوثنية لان كلا منهما ضرر فاجاب بانهما يضافان الي كفر الاخر لا الي اسلامه وايضا هما من ثمرات الايمان وانما يعرف صحة الشء بحكمه الذي وضع له وهو سعادة الدارين الا تري انهما يثبتان تبعا ولم يعدا ضررا حتي لو كان ضررا لا يلزم بتبعية الاب اذ تصرفات الاب لا تلزم الصغير فيما هو ضرر محض واما الكفر فيعتبر منه ايضا لان الجهل لا يعد علما فتصح ردته فيلزم احكام الاخرة لانها تتبع الاعتقاديات والاعتقاديات امور موجودة حقيقة لا مرد لها بخلاف الامور الشرعية وكذا احكام الدنيا لانها تثبت ضمنا اي لان احكام الدنيا تثبت بالكفر ضمنا والاحكام القصدية في الاسلام والكفر هي الاحكام الاخروية ولما كانت ثابتة ضمنا تثبت وان كانت ضررا مع انه لا يصح منه قصدا ما هو ضرر دنيوي علي انها تلزم تبعا ايضا	333	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1151	false	756232721793833980	210	296	1187	1622	1646	300	اهل للثواب ولان الشء اذا وجد لا ينعدم شرعا الا بحجره --------------وهو باطل فيما هو حسن وفيه نفع محض ولا ضرر الا في لزوم اداءه وهو عنه موضوع واما حرمان الميراث والفرقة فيضافان الي كفر الاخر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا هما من ثمرات الايمان وانما يعرف صحة الشء بحكمه الذي وضع له وهو سعادة الدارين الا تري انهما يثبتان تبعا ولم يعدا ضررا و----------------------------------------------------------------------------------اما الكفر فيعتبر منه ايضا لان الجهل لا يعد علما فتصح ردته فيلزم احكام الاخر--------------------------------------------------------------------------------------ة وكذا احكام الدنيا لانها تثبت ضمنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي انها تلزم تبعا ايضا	1151	160794579722414047	434	804.5	348	1014	42.80078887939453	84	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms333	true	-1058599063631175587	57	189	342	1017	1615	300	ليس من اهلها فاجاب بان هذا الضرب للتاديب والصبي اهل للتاديب ولانه عطف علي قوله لقوله عليه الصلاة والسلام اهل للثواب ولان الشء اذا وجد لا ينعدم شرعا الا بحجره اي بحجر الشرع وهو باطل فيما هو حسن وفيه نفع محض ولا ضرر الا في لزوم اداءه وهو عنه موضوع واما حرمان الميراث والفرقة فيضافان الي كفر الاخر جواب اشكال وهو ان لزوم اداء الاسلام لما كان موضوعا عن الصبي لكونه ضررا يلزم ان لا يثبت باسلامه حرمان الميراث عن مورثه الكافر ولا الفرقة بينه وبين زوجته الوثنية لان كلا منهما ضرر فاجاب بانهما يضافان الي كفر الاخر لا الي اسلامه وايضا هما من ثمرات الايمان وانما يعرف صحة الشء بحكمه الذي وضع له وهو سعادة الدارين الا تري انهما يثبتان تبعا ولم يعدا ضررا حتي لو كان ضررا لا يلزم بتبعية	333	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1152	false	2602100906877760940	0	132	0	675	1535	300	ليس من اهلها فاجاب بان هذا الضرب للتاديب والصبي اهل للتاديب ولانه عطف علي قوله لقوله عليه الصلاة والسلام اهل للثواب ولان الشء اذا وجد لا ينعدم شرعا الا بحجره اي بحجر الشرع وهو باطل فيما هو حسن وفيه نفع محض ولا ضرر الا في لزوم اداءه وهو عنه موضوع واما حرمان الميراث والفرقة فيضافان الي كفر الاخر جواب اشكال وهو ان لزوم اداء الاسلام لما كان موضوعا عن الصبي لكونه ضررا يلزم ان لا يثبت باسلامه حرمان الميراث عن مورثه الكافر ولا الفرقة بينه وبين زوجته الوثنية لان كلا منهما ضرر فاجاب بانهما يضافان الي كفر الاخر لا الي اسلامه وايضا هما من ثمرات الايمان وانما يعرف صحة الشء بحكمه الذي وضع له وهو سعادة الدارين الا تري انهما يثبتان تبعا ولم يعدا ضررا حتي لو كان ضررا لا يلزم بتبعية	1152	160794579722414047	675	1350.0	543	675	100.0	132	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms333	true	-1058599063631175587	189	300	1017	1615	1615	300	الاب اذ تصرفات الاب لا تلزم الصغير فيما هو ضرر محض واما الكفر فيعتبر منه ايضا لان الجهل لا يعد علما فتصح ردته فيلزم احكام الاخرة لانها تتبع الاعتقاديات والاعتقاديات امور موجودة حقيقة لا مرد لها بخلاف الامور الشرعية وكذا احكام الدنيا لانها تثبت ضمنا اي لان احكام الدنيا تثبت بالكفر ضمنا والاحكام القصدية في الاسلام والكفر هي الاحكام الاخروية ولما كانت ثابتة ضمنا تثبت وان كانت ضررا مع انه لا يصح منه قصدا ما هو ضرر دنيوي علي انها تلزم تبعا ايضا اي الاحكام الدنيوية بسبب الكفر تلزم الصبي تبعا للابوين وان كان لا يلزمه تصرفاتهما الضارة قصدا واما حقوق العباد فما كان نفعا محضا كقبول الهبة ونحوه يصح وان-	333	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1153	false	-2712895097687533848	120	231	647	1246	1620	300	الاب اذ تصرفات الاب لا تلزم الصغير فيما هو ضرر محض واما الكفر فيعتبر منه ايضا لان الجهل لا يعد علما فتصح ردته فيلزم احكام الاخرة لانها تتبع الاعتقاديات والاعتقاديات امور موجودة حقيقة لا مرد لها بخلاف الامور الشرعية وكذا احكام الدنيا لانها تثبت ضمنا اي لان احكام الدنيا تثبت بالكفر ضمنا والاحكام القصدية في الاسلام والكفر هي الاحكام الاخروية ولما كانت ثابتة ضمنا تثبت وان كانت ضررا مع انه لا يصح منه قصدا ما هو ضرر دنيوي علي انها تلزم تبعا ايضا اي الاحكام الدنيوية بسبب الكفر تلزم الصبي تبعا للابوين وان كان لا يلزمه تصرفاتهما الضارة قصدا واما حقوق العباد فما كان نفعا محضا كقبول الهبة ونحوه يصح وان	1153	160794579722414047	598	1191.0	488	599	99.83305358886719	110	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms334	true	-7726642475152650997	47	126	245	671	1582	300	لكن في العبد يشترط السلامة حتي ان تلف فيه يضمن اي ان تلف العبد المحجور في ذلك العمل يضمن المستاجر بخلاف الصبي لان الغصب لا يتحقق في الحر واذا قاتلا لا يستحقان الرضخ الضمير يرجع الي الصبي والعبد المحجورين والرضخ عطاء لا يكون كثيرا اي لا يبلغ سهم الغنيمة ويصح تصرفهما وكيلين بلا عهدة وان لم ياذن الولي اذ في الصحة اعتبار الادمية وتوسل الي ادراك المضار والمنافع واهتداء في التجارة بالتجربة قال الله تعالي وابتلوا اليتامي وما كان	334	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1153	false	-2712895097687533848	59	122	317	655	1620	300	لكن في العبد يشترط السلامة حتي ان تلف فيه يضمن اي ان تلف العبد المحجور في ذلك العمل يضمن المستاجر بخلاف الصبي لان الغصب لا يتحقق في الحر واذا قاتلا لا يستحقان الرضخ---------------------------------------------------------------------------------------- ويصح تصرفهما وكيلين بلا عهدة وان لم ياذن الولي اذ في الصحة اعتبار الادمية وتوسل الي ادراك المضار والمنافع واهتداء في التجارة بالتجربة قال الله تعالي وابتلوا اليتامي الاب اذ	1153	160794579722414047	333	646.5	271	426	78.16901397705078	61	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms334	true	-7726642475152650997	24	160	129	846	1582	300	وجه الاستحسان ان عدم الصحة كان لحق المحجور حتي لا يلزمه ضرر فاذا عمل فوجوب الاجرة نفع محض وانما الضرر في عدم الوجوب لكن في العبد يشترط السلامة حتي ان تلف فيه يضمن اي ان تلف العبد المحجور في ذلك العمل يضمن المستاجر بخلاف الصبي لان الغصب لا يتحقق في الحر واذا قاتلا لا يستحقان الرضخ الضمير يرجع الي الصبي والعبد المحجورين والرضخ عطاء لا يكون كثيرا اي لا يبلغ سهم الغنيمة ويصح تصرفهما وكيلين بلا عهدة وان لم ياذن الولي اذ في الصحة اعتبار الادمية وتوسل الي ادراك المضار والمنافع واهتداء في التجارة بالتجربة قال الله تعالي وابتلوا اليتامي وما كان ضررا محضا عطف علي قوله فما كان نفعا كالطلاق والهبة والقرض ونحوها لا يصح منه وان اذن وليه ولا مباشرته اي لا يصح مباشرة الولي الطلاق والهبة والقرض من قبل الصبي الا القرض للقاضي	334	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1154	false	6354844398153916872	164	300	834	1550	1550	300	وجه الاستحسان ان عدم الصحة كان لحق المحجور حتي لا يلزمه ضرر فاذا عمل فوجوب الاجرة نفع محض وانما الضرر في عدم الوجوب لكن في العبد يشترط السلامة حتي ان تلف فيه يضمن اي ان تلف العبد المحجور في ذلك العمل يضمن المستاجر بخلاف الصبي لان الغصب لا يتحقق في الحر واذا قاتلا لا يستحقان الرضخ الضمير يرجع الي الصبي والعبد المحجورين والرضخ عطاء لا يكون كثيرا اي لا يبلغ سهم الغنيمة ويصح تصرفهما وكيلين بلا عهدة وان لم ياذن الولي اذ في الصحة اعتبار الادمية وتوسل الي ادراك المضار والمنافع واهتداء في التجارة بالتجربة قال الله تعالي وابتلوا اليتامي وما كان ضررا محضا عطف علي قوله فما كان نفعا كالطلاق والهبة والقرض ونحوها لا يصح منه وان اذن وليه ولا مباشرته اي لا يصح مباشرة الولي الطلاق والهبة والقرض من قبل الصبي الا القرض للقاضي-	1154	160794579722414047	716	1427.0	581	717	99.86052703857422	136	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms334	true	-7726642475152650997	160	205	846	1095	1582	300	وانما يصح اقراض مال الصبي للقاضي دون غيره من الاولياء لان القاضي اقدر علي استيفاءه فان عليه صيانة الحقوق والعين لا يءمن هلاكها جملة حالية اي لما كان صيانة الحقوق علي القاضي والحال ان العين ربما تهلك فيقرضها القاضي لتلزم في ذمة المستقرض ويامن هلاكها	334	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1155	false	-1008178300338600206	0	45	0	249	1573	300	وانما يصح اقراض مال الصبي للقاضي دون غيره من الاولياء لان القاضي اقدر علي استيفاءه فان عليه صيانة الحقوق والعين لا يءمن هلاكها جملة حالية اي لما كان صيانة الحقوق علي القاضي والحال ان العين ربما تهلك فيقرضها القاضي لتلزم في ذمة المستقرض ويامن هلاكها	1155	160794579722414047	249	498.0	204	249	100.0	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms334	true	-7726642475152650997	233	300	1239	1582	1582	300	يصح -شرط راي الولي لانه اي الصبي اهل لحكمه اذا باشر وليه فكذا اذا باشر بنفسه براي الولي ويحصل بهذا اي بمباشرة الصبي براي الولي ما يحصل بذلك اي بمباشرة الولي مع فضل تصحيح عبارته وتوسيع طريق حصول المقصود ثم هذا اي تصرف الصبي براي الولي فيما يتردد بين النفع والضرر عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بطريق ان احتمال الضرر في تصرفه يزول براي الولي فيصير-	334	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1155	false	-1008178300338600206	214	261	1149	1387	1573	300	يصح بشرط راي الولي لانه--------- اهل لحكمه اذا باشر وليه فكذا اذا باشر بنفسه براي الولي ويحصل بهذا---------------------------- ما يحصل بذلك----------------- مع فضل تصحيح عبارته وتوسيع طريق حصول المقصود ثم هذا----------------------------------------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بطريق ان احتمال الضرر في تصرفه يزول براي الولي فيصير	1155	160794579722414047	236	420.0	190	345	68.40579986572266	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms334	true	-7726642475152650997	205	300	1095	1582	1582	300	وما كان مترددا بينهما اي بين النفع والضرر كالبيع والشراء ونحوهما فمن حيث انه يدخل المشتري في ملك المشتري نفع ومن حيث انه يخرج البدل من ملكه ضرر يصح شرط راي الولي لانه اي الصبي اهل لحكمه اذا باشر وليه فكذا اذا باشر بنفسه براي الولي ويحصل بهذا اي بمباشرة الصبي براي الولي ما يحصل بذلك اي بمباشرة الولي مع فضل تصحيح عبارته وتوسيع طريق حصول المقصود ثم هذا اي تصرف الصبي براي الولي فيما يتردد بين النفع والضرر عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بطريق ان احتمال الضرر في تصرفه يزول براي الولي فيصير-	334	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1156	false	-6219351232177010991	29	124	156	644	1508	300	وما كان مترددا بينهما اي بين النفع والضرر كالبيع والشراء ونحوهما فمن حيث انه يدخل المشتري في ملك المشتري نفع ومن حيث انه يخرج البدل من ملكه ضرر يصح شرط راي الولي لانه اي الصبي اهل لحكمه اذا باشر وليه فكذا اذا باشر بنفسه براي الولي ويحصل بهذا اي بمباشرة الصبي براي الولي ما يحصل بذلك اي بمباشرة الولي مع فضل تصحيح عبارته وتوسيع طريق حصول المقصود ثم هذا اي تصرف الصبي براي الولي فيما يتردد بين النفع والضرر عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بطريق ان احتمال الضرر في تصرفه يزول براي الولي فيصير	1156	160794579722414047	487	969.0	393	488	99.79508209228516	94	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms335	true	-8998973735002495591	0	52	0	247	1508	300	كالبالغ حتي يصح بغبن فاحش من الاجانب ولا يملكه الولي فاما من الولي اي بيع الصبي من الولي مع غبن فاحش ففي رواية يصح لما قلنا انه يصير كالبالغ وفي رواية لا لانه اي الصبي في الملك اصيل وفي الراي اصيل من وجه دون وجه لان له اصل الراي باعتبار اصل العقل	335	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1155	false	-1008178300338600206	261	300	1387	1573	1573	300	كالبالغ حتي يصح بغبن فاحش من الاجانب ولا يملكه الولي فاما من الولي---------------------------------- ففي رواية يصح لما قلنا -----------------وفي رواية لا لانه--------- في الملك اصيل وفي الراي اصيل من وجه دون وجه لان له اصل الراي باعتبار اصل العقل-	1155	160794579722414047	186	333.0	148	247	75.30364227294922	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms335	true	-8998973735002495591	0	171	0	838	1508	300	كالبالغ حتي يصح بغبن فاحش من الاجانب ولا يملكه الولي فاما من الولي اي بيع الصبي من الولي مع غبن فاحش ففي رواية يصح لما قلنا انه يصير كالبالغ وفي رواية لا لانه اي الصبي في الملك اصيل وفي الراي اصيل من وجه دون وجه لان له اصل الراي باعتبار اصل العقل دون وصفه اذ ليس له كمال العقل فثبت شبهة النيابة اي شبهة انه ناءب الولي اذا كان كذلك صار كان الولي يبيع من نفسه مال الصبي بالغبن فاعتبرت اي شبهة النيابة في موضع التهمة وهو ان يبيع الصبي من الولي وسقطت في غير موضعها اي في غير موضع التهمة وهو ما اذا باع من الاجانب وعندهما متعلق بقوله ثم هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بطريق انه اي تصرف الصبي يصير برايه اي براي الولي كمباشرته اي الوالي فلا يصح بالغبن الفاحش اصلا اي لا من الولي ولا من الاجانب واما وصيته اي وصية الصبي فباطلة لان الارث شرع نفعا للمورث قال عليه الصلاة والسلام لان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس اي	335	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1156	false	-6219351232177010991	124	295	644	1482	1508	300	كالبالغ حتي يصح بغبن فاحش من الاجانب ولا يملكه الولي فاما من الولي اي بيع الصبي من الولي مع غبن فاحش ففي رواية يصح لما قلنا انه يصير كالبالغ وفي رواية لا لانه اي الصبي في الملك اصيل وفي الراي اصيل من وجه دون وجه لان له اصل الراي باعتبار اصل العقل دون وصفه اذ ليس له كمال العقل فثبت شبهة النيابة اي شبهة انه ناءب الولي اذا كان كذلك صار كان الولي يبيع من نفسه مال الصبي بالغبن فاعتبرت اي شبهة النيابة في موضع التهمة وهو ان يبيع الصبي من الولي وسقطت في غير موضعها اي في غير موضع التهمة وهو ما اذا باع من الاجانب وعندهما متعلق بقوله ثم هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بطريق انه اي تصرف الصبي يصير برايه اي براي الولي كمباشرته اي الوالي فلا يصح بالغبن الفاحش اصلا اي لا من الولي ولا من الاجانب واما وصيته اي وصية الصبي فباطلة لان الارث شرع نفعا للمورث قال عليه الصلاة والسلام لان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس اي	1156	160794579722414047	838	1676.0	667	838	100.0	171	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms335	true	-8998973735002495591	138	267	667	1309	1508	300	من الولي ولا من الاجانب------------------------------------------ واما وصيته اي وصية الصبي فباطلة لان الارث شرع نفعا للمورث قال عليه الصلاة والسلام لان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس اي يمدون اكفهم ساءلين وانما ذكر الوصية لانها تراد اشكالا وهو ان الوصية نفع لانها سبب لثواب الاخرة مع انه لا يزول الموصي به ما دام حيا من ملكه فينبغي ان يصح وصيته فاجاب بان الارث شرع نفعا للمورث وفي الوصية ابطال الارث حتي شرع في حق الصبي فرع علي ان الارث شرع نفعا للمورث حتي لو كان ضررا لما شرع في حق الصبي الا انها شرعت في حق البالغ كالطلاق جواب اشكال وهو ان الوصية لما كانت ضررا لكونها ابطالا للارث ينبغي ان لا تصح من البالغ فاجاب بانها شرعت من البالغ وان كان ضررا كالطلاق	335	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1157	false	989538936564784009	79	207	425	1054	1555	300	------له ويملك- الاجرة اذا اجر عينا له AUTO وصية الصبي وصية الصبي واما وصيته-------------- فباطلة لان الارث شرع نفعا للمورث حتي شرع في حق الصبي الا انها شرعت في حق البالغ كالطلاق---------------------------------- يمدون اكفهم ساءلين وانما ذكر الوصية لانها تراد اشكالا وهو ان الوصية نفع لانها سبب لثواب الاخرة مع انه لا يزول الموصي به ما دام حيا من ملكه فينبغي ان يصح وصيته فاجاب بان الارث شرع نفعا للمورث وفي الوصية ابطال الارث حتي شرع في حق الصبي فرع علي ان الارث شرع نفعا للمورث حتي لو كان ضررا لما شرع في حق الصبي الا انها شرعت في حق البالغ كالطلاق جواب اشكال وهو ان الوصية لما كانت ضررا لكونها ابطالا للارث ينبغي ان لا تصح من البالغ فاجاب بانها شرعت من البالغ وان كان ضررا كالطلاق	1157	160794579722414047	528	976.5	418	684	77.19298553466797	104	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms335	true	-8998973735002495591	267	300	1309	1508	1508	300	فصل الامور المعترضة علي الاهلية سماوية ومكتسبة او السماوية فمنها الجنون وهو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الافعال والاقوال علي نهج العقل الا نادرا وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة ولهذا-	335	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1158	false	-7551516648103637513	180	213	939	1139	1589	300	فصل الامور المعترضة علي الاهلية سماوية ومكتسبة او السماوية فمنها الجنون وهو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الافعال والاقوال علي نهج العقل الا نادرا وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة ولهذا	1158	160794579722414047	199	393.0	167	200	99.5	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms336	true	-3453204213279562777	0	73	0	367	1548	300	عصم الانبياء عليهم الصلاة والسلام عنه وحيث لم يمكن الاداء يسقط الوجوب لكنهم استحسنوا انه اذا لم يمتد لا يسقط الوجوب لعدم الحرج علي انه لا ينافي اهلية الوجوب فانه يرث ويملك لبقاء ذمته وهو اهل للثواب ثم عند ابي يوسف رحمه الله تعالي هذا اشارة الي انه لا يسقط الوجوب اذا لم يمتد الجنون اذا اعترض بعد البلوغ اما اذا بلغ مجنونا فانه يسقط مطلقا ومحمد لم يفرق ما بين--- عرض بعد	336	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1158	false	-7551516648103637513	213	286	1139	1506	1589	300	عصم الانبياء عليهم الصلاة والسلام عنه وحيث لم يمكن الاداء يسقط الوجوب لكنهم استحسنوا انه اذا لم يمتد لا يسقط الوجوب لعدم الحرج علي انه لا ينافي اهلية الوجوب فانه يرث ويملك لبقاء ذمته وهو اهل للثواب ثم عند ابي يوسف رحمه الله تعالي هذا اشارة الي انه لا يسقط الوجوب اذا لم يمتد الجنون اذا اعترض بعد البلوغ اما اذا بلغ مجنونا فانه يسقط مطلقا ومحمد لم يفرق--- بين ما عرض بعد	1158	160794579722414047	364	716.0	292	370	98.37837982177734	71	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms336	true	-3453204213279562777	2	133	13	685	1548	300	عليهم الصلاة والسلام عنه وحيث لم يمكن الاداء يسقط الوجوب لكنهم استحسنوا انه اذا لم يمتد لا يسقط الوجوب لعدم الحرج علي انه لا ينافي اهلية الوجوب فانه يرث ويملك لبقاء ذمته وهو اهل للثواب ثم عند ابي يوسف رحمه الله تعالي هذا اشارة الي انه لا يسقط الوجوب اذا لم يمتد الجنون اذا اعترض بعد البلوغ اما اذا بلغ مجنون---ا فانه يسقط مطلقا ومحمد لم يفرق ما بين عرض بعد الب---------------لوغ وبين ما اذا بلغ مجنونا فالممتد مسقط وغير الممتد مسقط ففي كل واحد من الصورتين الممتد مسقط وغير الممتد غير مسقط عنده ثم الامتداد في الصلاة بان يزيد علي يوم وليلة بساعة وعند محمد بصلاة فتصير الصلاة ستا وفي الصوم بان يستغرق شهر رمضان وبالزكاة بان يستغرق الحول عند محمد رحمه الله تعالي وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي	336	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1160	false	5235514520457963708	0	123	0	642	1633	300	عليهم الصلاة والسلام عنه وحيث لم يمكن الاداء يسقط الوجوب لكنهم استحسنوا انه اذا لم يمتد لا يسقط الوجوب لعدم الحرج علي انه لا ينافي اهلية الوجوب فانه يرث ويملك لبقاء ذمته وهو اهل للثواب ثم عند ابي يوسف رحمه الله تعالي هذا ------------------------------------------------اذا اعترض بعد البلوغ اما اذا بلغ مجنونا لا فانه يسقط مطلقا ومحمد لم يفرق فالممتد مسقط وغير الممتد مسقط البلوغ وبين ما اذا بلغ مجنونا فالممتد مسقط وغير الممتد مسقط ففي كل واحد من الصورتين الممتد مسقط وغير الممتد غير مسقط عنده ثم الامتداد في الصلاة بان يزيد علي يوم وليلة بساعة وعند محمد بصلاة فتصير الصلاة ستا وفي الصوم بان يستغرق شهر رمضان وبالزكاة بان يستغرق الحول عند محمد رحمه الله تعالي وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي	1160	160794579722414047	607	1185.0	490	690	87.97101593017578	115	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms336	true	-3453204213279562777	89	143	451	736	1548	300	الممتد مسقط وغير الممتد غير مسقط عنده ثم الامتداد في الصلاة بان يزيد علي يوم وليلة بساعة وعند محمد بصلاة فتصير الصلاة ستا وفي الصوم بان يستغرق شهر رمضان وبالزكاة بان يستغرق الحول عند محمد رحمه الله تعالي وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي اكثره ك----------اف اي الجنون في اكثر الحول كاف لسقوط الزكاة	336	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1161	false	3162767657854499939	92	144	487	768	1603	300	الامتد--اد تفسير الامتداد------------ ثم الامتداد في الصلاة بان يزيد علي يوم وليلة بساعة وعند محمد بصلاة فتصير الصلاة ستا وفي الصوم بان يستغرق شهر رمضان وبالزكاة بان يستغرق الحول عند محمد رحمه الله تعالي وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي اكثره كاف اكثره كاف اي الجنون في اكثر الحول كاف لسقوط الزكاة	1161	160794579722414047	261	490.0	212	295	88.47457885742188	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms336	true	-3453204213279562777	143	210	736	1070	1548	300	واما ايمانه فلا يصح لعدم ركنه وهو الاعتقاد لعدم العقل وذلك لا يكون حجرا وانما قال هذا جوابا لسءال وهو ان عدم صحة الاسلام من المجنون اذا تكلم بكلمة التوحيد انما يكون بطريق الحجر والحجر انما شرع بطريق النظر ولا نظر في الحجر عن الاسلام لانه نفع محض فلا يصح الحجر عنه فاجاب عنه بان عدم صحته ليس بطريق الحجر ويصح تبعا عطف علي قوله فلا يصح	336	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1162	false	-538592178367846122	131	198	702	1036	1544	300	واما ايمانه فلا يصح لعدم ركنه وهو الاعتقاد لعدم العقل وذلك لا يكون حجرا وانما قال هذا جوابا لسءال وهو ان عدم صحة الاسلام من المجنون اذا تكلم بكلمة التوحيد انما يكون بطريق الحجر والحجر انما شرع بطريق النظر ولا نظر في الحجر عن الاسلام لانه نفع محض فلا يصح الحجر عنه فاجاب عنه بان عدم صحته ليس بطريق الحجر ويصح تبعا عطف علي قوله فلا يصح	1162	160794579722414047	334	668.0	267	334	100.0	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms336	true	-3453204213279562777	208	300	1062	1548	1548	300	فلا يصح------------ واذا اسلمت امراته عرض الاسلام علي وليه ويصير مرتدا تبعا لابويه واما المعاملات فانه يءاخذ بضمان الافعال في الاموال لما قلنا في الصبي في اول فصل الاهلية وهو قوله فحقوق العباد ما كان منها غرما وعوضا يجب ولما بينا انه اهل لكن هذا العارض من اسباب الحجر واما ما هو من الاقوال فتفسد عباراته ومنها الصغر انما جعل الصغر من العوارض مع انه حالة اصلية للانسان في مبدا الفطرة لان الصغر ليس لازما لماهية الانسان اذ ماهية الانسان لا تقتضي الصغر فنعني بالعوارض علي الاهلية هذا المعني اي حالة لا-	336	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1163	false	1922679554130958009	3	97	17	516	1600	300	فلا يسقط نفس الوجوب واذا اسلمت امراته عرض الاسلام علي وليه ويصير مرتدا تبعا لابويه واما المعاملات فانه يءاخذ بضمان الافعال في الاموال لما قلنا في الصبي في اول فصل الاهلية وهو قوله فحقوق العباد ما كان منها غرما وعوضا يجب ولما بينا انه اهل لكن هذا العارض من اسباب الحجر واما ما هو من الاقوال فتفسد عباراته ومنها الصغر انما جعل الصغر من العوارض مع انه حالة اصلية للانسان في مبدا الفطرة لان الصغر ليس لازما لماهية الانسان اذ ماهية الانسان لا تقتضي الصغر فنعني بالعوارض علي الاهلية هذا المعني اي حالة لا	1163	160794579722414047	484	950.5	393	499	96.99398803710938	90	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms337	true	4092315032503820095	50	71	275	375	1564	300	فقبل ان يعقل كالمجنون اما بعده فيحدث له ضرب من اهلية الاداء لكن الصبا عذر مع ذلك فيسقط عنه ما يحتمل	337	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1162	false	-538592178367846122	279	300	1445	1544	1544	300	فقبل ان يعقل كالمجنون اما بعده فيحدث له ضرب من اهلية الاداء لكن الصبا عذر مع ذلك فيسقط عنه ما يحتمل-	1162	160794579722414047	99	193.0	79	100	99.0	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms337	true	4092315032503820095	0	30	0	167	1564	300	تكون لازمة للانسان وتكون منافية للاهلية ولان الله تعالي خلق الانسان لحمل اعباء التكاليف ولمعرفة الله تعالي فالاصل ان يخلقه علي صفة تكون وسيلة الي حصول ما قصده من خلقه	337	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1163	false	1922679554130958009	97	127	516	683	1600	300	تكون لازمة للانسان وتكون منافية للاهلية ولان الله تعالي خلق الانسان لحمل اعباء التكاليف ولمعرفة الله تعالي فالاصل ان يخلقه علي صفة تكون وسيلة الي حصول ما قصده من خلقه	1163	160794579722414047	167	334.0	137	167	100.0	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms337	true	4092315032503820095	30	235	167	1254	1564	300	وهو ان يكون من مبدا الفطرة وافر العقل تام القدرة كامل القوي والصغر حالة منافية لهذه الامور فتكون من العوارض فقبل ان يعقل كالمجنون اما بعده فيحدث له ضرب من اهلية الاداء لكن الصبا عذر مع ذلك فيسقط عنه ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط نفس الوجوب في الايمان حتي اذا اداه كان فرضا لا نفلا حتي اذا بلغ لا يجب عليه الاعادة لكن التكليف والعهدة عنه ساقطان فلا يحرم الميراث بالقتل تعقيب لقوله لكن التكليف والعهدة عنه ساقطان بالقتل ولا يلزم علي هذا الحرمان بالكفر والرق لانهما ينافيان الارث فعدم الحق لعدم سببه او لعدم الاهلية لا يعد جزاء انما قال هذا لان الحرمان بسبب القتل انما هو بطريق الجزاء فان القاتل تعجل باخذ الميراث فجوزي بحرمانه لكن الصبي ليس من اهل الجزاء بالشر فلم يحرم ولا يشكل علي هذا الحرمان بالكفر والرق لان الحرمان بهما ليس بطريق الجزاء بل لعدم سببه في الكفر وعدم الاهلية في الرق ومنها العته وهو اختلال ف------------------------------------ي العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاء ومرة كلام المجانين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وحكمه حكم الصبي مع العقل فيما ذكرنا الا ان امراة المعتوه اذا اسلمت لا يءخر عرض الاسلام عليه كما لا يءخر عرضه علي ولي المجنون بخلاف الصبي والفرق انهما اي الجنون والعته غير مقدرين والصبا مقدر ومنها النسيان وهو	337	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1164	false	-4371258082947209460	52	298	275	1558	1567	300	وهو ان يكون من مبدا الفطرة وافر العقل تام القدرة كامل القوي والصغر حالة منافية لهذه الامور فتكون من العوارض فقبل ان يعقل كالمجنون اما بعده فيحدث له ضرب من اهلية الاداء لكن الصبا عذر مع ذلك فيسقط عنه ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط نفس الوجوب في الايمان حتي اذا اداه كان فرضا لا نفلا حتي اذا بلغ لا يجب عليه الاعادة لكن التكليف والعهدة عنه ساقطان فلا يحرم الميراث بالقتل تعقيب لقوله لكن التكليف والعهدة عنه ساقطان بالقتل ولا يلزم علي هذا الحرمان بالكفر والرق لانهما ينافيان الارث فعدم الحق لعدم سببه او لعدم الاهلية لا يعد جزاء انما قال هذا لان الحرمان بسبب القتل انما هو بطريق الجزاء فان القاتل تعجل باخذ الميراث فجوزي بحرمانه لكن الصبي ليس من اهل الجزاء بالشر فلم يحرم ولا يشكل علي هذا الحرمان بالكفر والرق لان الحرمان بهما ليس بطريق الجزاء بل لعدم سببه في الكفر وعدم الاهلية في الرق قوله ولا يلزم علي هذا الحرمان بالكفر والرق كما اذا ارتد الصبي الع-------------------------------------------------------------اقل او استرق فانه لا يستحق الارث اما الكافر فلانه لا ولاية له وهي السبب للارث علي ما يشير اليه قوله تعالي حكاية عن حال زكريا عليه الصلاة والسلام فهب لي من لدنك وليا يرثني واما الرقيق فلانه ليس اهلا للملك AUTO حكم العته حكم العته ومنها العته وحكمه حكم الصبي مع العقل فيما ذكرنا الا ان امراة المعتوه اذا اسلمت لا يءخر عرض الاسلام عليه كما لا يءخر عرضه علي ولي المجنون بخلاف الصبي والفرق انهما----------------- غير مقدرين والصبا مقدر ومنها ال--عته وهو	1164	160794579722414047	982	1771.5	794	1363	72.04695892333984	185	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms337	true	4092315032503820095	199	283	1062	1478	1564	300	مع العقل فيما ذكرنا الا ان امراة المعتوه اذا اسلمت لا يءخر عرض الاسلام عليه كما لا يءخر عرضه علي ولي المجنون بخلاف الصبي والفرق انهما اي الجنون والعته غير مقدرين والصبا مقدر ومنها النسيان وهو لا ينافي الوجوب لكنه لما كان من جهة صاحب الشرع يكون عذرا في حقه اي في حق صاحب الشرع فيما يقع فيه غالبا لا في حق العباد وهو اما ان يقع فيه المرء بتقصيره كالاكل في الصلاة مثلا فان حالها مذكرة واما لا بتقصيره اما بان يدعو اليه	337	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1165	false	-5428939447575263476	185	269	987	1403	1564	300	مع العقل فيما ذكرنا الا ان امراة المعتوه اذا اسلمت لا يءخر عرض الاسلام عليه كما لا يءخر عرضه علي ولي المجنون بخلاف الصبي والفرق انهما اي الجنون والعته غير مقدرين والصبا مقدر ومنها النسيان وهو لا ينافي الوجوب لكنه لما كان من جهة صاحب الشرع يكون عذرا في حقه اي في حق صاحب الشرع فيما يقع فيه غالبا لا في حق العباد وهو اما ان يقع فيه المرء بتقصيره كالاكل في الصلاة مثلا فان حالها مذكرة واما لا بتقصيره اما بان يدعو اليه	1165	160794579722414047	416	832.0	332	416	100.0	84	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms338	true	4482131292061633710	10	79	60	433	1591	300	ومنها النوم وهو لما كان عجزا عن الادراكات والحركات الارادية اوجب تاخير الخطاب لا الوجوب اي نفس الوجوب لاحتمال الاداء بعده بلا حرج لعدم امتداده قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة الحديث وابطل عباراته اي ابطل النوم عبارات الناءم وهو عطف علي قوله اوجب تاخير الخطاب لعدم الاختيار فاذا قرا في صلاته ناءما لا تصح القراءة واذا تكلم لا تفسد واذا قهقه لا يبطل الوضوء ولا الصلاة	338	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1166	false	-1665286838391031311	228	282	1187	1483	1574	300	ومنها النوم وهو لما كان عجزا عن الادراكات والحركات الارادية اوجب تاخير الخطاب لا الو--------------جوب لاحتمال الاداء بعده بلا حرج لعدم امتداده قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة الحديث وابطل عباراته لع---------------------------------------------------------------دم الاختيار فاذا قرا في صلاته ناءما لا تصح القراءة واذا تكلم لا تفسد واذا قهقه لا يبطل الوضوء ولا الصلاة	1166	160794579722414047	294	577.0	240	373	78.82037353515625	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms338	true	4482131292061633710	1	85	5	470	1591	300	بخلاف الاخيرين فسلام الناسي يكون عذرا لانه غالب الوجود ومنها النوم وهو لما كان عجزا عن الادراكات والحركات الارادية اوجب تاخير الخطاب لا الوجوب اي نفس الوجوب لاحتمال الاداء بعده بلا حرج لعدم امتداده قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة الحديث وابطل عباراته اي ابطل النوم عبارات الناءم وهو عطف علي قوله اوجب تاخير الخطاب لعدم الاختيار فاذا قرا في صلاته ناءما لا تصح القراءة واذا تكلم لا تفسد واذا قهقه لا يبطل الوضوء ولا الصلاة ومنها الاغماء وهو تعطل القوي المدركة	338	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1167	false	235930283751542547	0	84	0	465	1665	300	بخلاف الاخيرين فسلام الناسي يكون عذرا لانه غالب الوجود ومنها النوم وهو لما كان عجزا عن الادراكات والحركات الارادية اوجب تاخير الخطاب لا الوجوب اي نفس الوجوب لاحتمال الاداء بعده بلا حرج لعدم امتداده قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة الحديث وابطل عباراته اي ابطل النوم عبارات الناءم وهو عطف علي قوله اوجب تاخير الخطاب لعدم الاختيار فاذا قرا في صلاته ناءما لا تصح القراءة واذا تكلم لا تفسد واذا قهقه لا يبطل الوضوء ولا الصلاة ومنها الاغماء وهو تعطل القوي المدركة	1167	160794579722414047	465	930.0	381	465	100.0	84	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms338	true	4482131292061633710	85	231	470	1253	1591	300	والمحركة حركة ارادية بسبب مرض يعرض للدماغ او القلب وهو ضرب من المرض حتي لم يعصم منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق النوم فيما ذكرنا لان النوم حالة طبيعية يتعطل معها القوي المدركة بسبب ترقي البخارات الي الدماغ ولما كان النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع وسببه شء لطيف سريع الزوال والاغماء علي خلافه في جميع هذه الامور كان الاغماء فوق النوم الا تري ان التنبيه والانتباه من النوم في غاية السرعة اما التنبيه من الاغماء فغير ممكن فيبطل العبادات ويوجب الحدث في كل حال اي سواء كان قاءما او راكعا او ساجدا او متكءا او مستندا بخلاف النوم وانما جعلناه كذلك لما ذكرنا من قوة سبب الاغماء وكثافته ولطافة سبب النوم فمنافاة الاغماء تماسك اليقظة اشد من منافاة النوم اياه فجعل الاغماء حدثا في كل حال لا النوم وايضا كثرة وقوع النوم وقلة الاغماء توجب ذلك دفعا للحرج ولما كان نادرا في الصلاة يمنع البناء	338	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1168	false	-1859017062838145966	99	243	511	1286	1599	300	والمحركة حركة ارادية بسبب مرض يعرض للدماغ او القلب وهو ضرب من المرض حتي لم يعصم منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق النوم فيما ذكرنا لان النوم حالة طبيعية يتعطل معها القوي المدركة بسبب ترقي البخارات الي الدماغ ولما كان النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع وسببه شء لطيف سريع الزوال والاغماء علي خلافه في جميع هذه الامور كان الاغماء فوق النوم الا تري ان التنبيه والانتباه من النوم في غاية السرعة اما التنبيه من الاغماء فغير ممكن فيبطل العبادات ويوجب الحدث في كل حال اي سواء كان قاءما او راكعا او ساجدا او متكءا او مستندا بخلاف النوم وانما جعلناه كذلك لما ذكرنا من قوة سبب الاغماء وكثافته ولطافة سبب النوم فمنافاة الاغماء تماسك اليقظة اشد من منافاة النوم اياه فجعل الاغماء حدثا في كل حال لا النوم وايضا كثرة وقوع النوم وقلة الاغماء توجب ذلك دفعا للحرج الناءم-------- في الصلاة تبطل الوضوء	1168	160794579722414047	764	1508.5	620	783	97.57343292236328	141	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms338	true	4482131292061633710	224	289	1216	1533	1591	300	ولما كان نادرا في الصلاة يمنع البناء وهو في القياس لا يسقط شيءا من الواجبات كالنوم وفي الاستحسان يسقط ما فيه حرج وهو في الصلاة بان يمتد حتي يزيد علي يوم وليلة وفي الصوم والزكاة لا يعتبر لانه يندر وجوده شهرا او سنة ومنها الرق وهو عجز حكمي شرع في الاصل جزاء عن الكفر فيكون حق الله تعالي لكنه في البقاء امر حكمي به يصير	338	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1169	false	4329000194890376550	206	271	1087	1404	1585	300	ولما كان نادرا في الصلاة يمنع البناء وهو في القياس لا يسقط شيءا من الواجبات كالنوم وفي الاستحسان يسقط ما فيه حرج وهو في الصلاة بان يمتد حتي يزيد علي يوم وليلة وفي الصوم والزكاة لا يعتبر لانه يندر وجوده شهرا او سنة ومنها الرق وهو عجز حكمي شرع في الاصل جزاء عن الكفر فيكون حق الله تعالي لكنه في البقاء امر حكمي به يصير	1169	160794579722414047	317	634.0	252	317	100.0	65	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms339	true	-4273974795941338518	15	94	73	478	1568	300	وكذا العتق الذي هو ضده اي لا يحتمل التجزي لانه يلزم من تجزيه تجزي الرق وكذا الاعتاق عندهما لعدم تجزي لازمه اتفاقا فمعتق البعض معتق الكل عندهما وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي متجزء اذ الاعتاق ازالة الملك لان العبد انما يتصرف في حقه ثم يلزم من ازالة كله زوال الرق وهو العتق فاعتاق البعض ايجاد شطر العلة ففي الابتداء ثبوت حق العبد يتبع ثبوت حق الله تعالي وفي البقاء علي العكس حتي ان زواله يتبع زوال حق العبد	339	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1171	false	137347849142463673	6	81	30	416	1582	300	وكذا العتق الذي هو ضده------------------- لانه يلزم من تجزيه تجزي الرق وكذا الاعتاق عندهما لعدم تجزي لازمه اتفاقا فمعتق البعض معتق الكل عندهما وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي متجزء اذ الاعتاق ازالة الملك لان العبد انما يتصرف في حقه ثم يلزم من ازالة كله زوال الرق وهو العتق فاعتاق البعض ايجاد شطر العلة ففي الابتداء ثبوت حق العبد يتبع ثبوت حق الله تعالي وفي البقاء علي العكس حتي ان زواله يتبع زوال حق العبد	1171	160794579722414047	386	760.0	311	405	95.30863952636719	75	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms339	true	-4273974795941338518	103	234	519	1220	1568	300	فمعتق البعض مكاتب عنده الا في الرد الي الرق والرق يبطل مالكية المال لانه مملوك مالا فلا يملك المكاتب التسري ولا يصح منهما الحج اي من الرقيق والمكاتب حتي اذا اعتقا ووجب الحج عليهما لا يقع المءدي قبل العتق من الواجب بخلاف الفقير لان منافع بدنهما ملك المولي الا ما استثني من الصلاة والصوم ويصح من الفقير لان اصل القدرة ثابت له وانما الزاد والراحلة لنفي الحرج ولا يبطل مالكية غير المال كالنكاح والدم والحياة فيصح اقراره بالحدود والقصاص وبالسرقة المستهلكة سواء كان اقر بها الماذون او المحجور اذ ليس فيها الا القطع وبالقاءمة الماذون واما من المحجور فيصح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي مطلقا اي في القطع ورد المال وعند محمد رحمه الله تعالي لا يصح مطلقا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يصح في حق القطع دون المال	339	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1172	false	6400484819191787	147	242	759	1280	1575	300	فمعتق البعض مكاتب عنده الا في الرد الي الرق والرق يبطل مالكية المال لانه مملوك مالا فلا يملك المكاتب التسري ولا يصح منهما الحج ----------------------------------------------------------------------------------------------------لان منافع بدنهما ملك المولي الا ما استثني من الصلاة والصوم ويصح من الفقير لان اصل القدرة ثابت له وانما الزاد والراحلة لنفي الحرج ولا يبطل مالكية غير المال كالنكاح والدم والحياة فيصح اقراره بالحدود والقصاص وبالسرقة المستهلكة ----------------------------------------------------------وبالقاءمة الماذون واما من المحجور فيصح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي مطلقا و----------------------عند محمد رحمه الله تعالي لا يصح مطلقا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يصح في حق القطع دون المال	1172	160794579722414047	520	1000.0	425	701	74.17974090576172	94	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms339	true	-4273974795941338518	50	120	256	607	1568	300	الاعتاق ازالة الملك لان العبد انما يتصرف في حقه ثم يلزم من ازالة كله زوال الرق وهو العتق فاعتاق البعض ايجاد شطر العلة----------------------------------- ففي الابتداء ثبوت حق العبد يتبع ثبوت حق الله تعالي وفي البقاء علي العكس------------------------------------------------------------------------------- حتي ان زواله يتبع زوال حق العبد اي زوال حق الله تعالي يتبع زوال حق العبد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمعتق البعض مكاتب عنده ا---------------------------------لا في الرد الي الرق----- والرق يبطل مالكية المال لانه------ مملوك مالا فلا	339	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1173	false	-3759133633349530606	81	217	407	1093	1549	300	الاعتاق ازالة -------حق العبد قصدا واصلا و----------لزم من---------ه زوال حق الله تعالي ضمنا وتبعا وكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا والي هذا اشار بقوله ففي الابتداء ثبوت حق العبد يتبع ثبوت حق الله تعالي وفي البقاء ب---العكس فان قيل فاي اثر للاعتاق عند ازالة بعض الملك اجيب بان اثره فساد الملك في الباقي حتي --------------------------------------------------------------------لا يملك المولي بيع معتق البعض ولا ابقاء في ملكه ويصير هو احق بمكاسبه ويخرج الي الحرية بالسعاية وبالجملة يصير كالمكاتب الا ان المكاتب يرد الي الرق بالعجز عن المال لان السبب فيه عقد يحتمل الفسخ وهذا لا يرد لان سببه ازالة الملك لا الي احد وهي لا تحتمل الفسخ والي هذا اشار بقوله فمعتق البعض مكاتب عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي الا في الرد الي الرق قوله والرق يبطل مالكية المال لان الرقيق مملوك مالا فلا	1173	160794579722414047	200	113.5	158	783	25.542783737182617	32	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms339	true	-4273974795941338518	131	220	668	1154	1568	300	حتي اذا اعتقا ووجب الحج عليهما لا يقع المءدي قبل العتق من الواجب بخلاف الفقير لان منافع بدنهما ملك المولي الا ما استثني من الصلاة والصوم ويصح من الفقير لان اصل القدرة ثابت له وانما الزاد والراحلة لنفي الحرج ولا يبطل مالكية غير المال كالنكاح والدم والحياة فيصح اقراره بالحدود والقصاص وبالسرقة المستهلكة سواء كان اقر بها الماذون او المحجور اذ ليس فيها الا القطع وبالقاءمة الماذون واما من المحجور فيصح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي مطلقا اي في القطع ورد المال وعند محمد رحمه الله تعالي لا	339	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1174	false	3972688360832938166	102	191	561	1047	1647	300	حتي اذا اعتقا ووجب الحج عليهما لا يقع المءدي قبل العتق من الواجب بخلاف الفقير لان منافع بدنهما ملك المولي الا ما استثني من الصلاة والصوم ويصح من الفقير لان اصل القدرة ثابت له وانما الزاد والراحلة لنفي الحرج ولا يبطل مالكية غير المال كالنكاح والدم والحياة فيصح اقراره بالحدود والقصاص وبالسرقة المستهلكة سواء كان اقر بها الماذون او المحجور اذ ليس فيها الا القطع وبالقاءمة الماذون واما من المحجور فيصح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي مطلقا اي في القطع ورد المال وعند محمد رحمه الله تعالي لا	1174	160794579722414047	486	972.0	397	486	100.0	89	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms339	true	-4273974795941338518	220	297	1154	1555	1568	300	يصح مطلقا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يصح في حق القطع دون المال وينافي كمال اهلية الكرامات البشرية كالذمة والحل والولاية فيضعف الذمة حتي لا يحتمل الدين الا اذا ضمنت اليها مالية الرقبة والكسب فيباع في دين لا تهمة في ثبوته كدين الاستهلاك اي استهلاك مال الانسان والتجارة لا فيما كان في ثبوته تهمة كما اذا اقر المحجور او تزوج بغير اذن مولاه ودخل بل يءخر الي عتقه وينصف الحل بتنصيف المحل في حق الرجال اي	339	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1175	false	-7025500287539614698	223	300	1202	1602	1602	300	يصح مطلقا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يصح في حق القطع دون المال وينافي كمال اهلية الكرامات البشرية كالذمة والحل والولاية فيضعف الذمة حتي لا يحتمل الدين الا اذا ضمنت اليها مالية الرقبة والكسب فيباع في دين لا تهمة في ثبوته كدين الاستهلاك اي استهلاك مال الانسان والتجارة لا فيما كان في ثبوته تهمة كما اذا اقر المحجور او تزوج بغير اذن مولاه ودخل بل يءخر الي عتقه وينصف الحل بتنصيف المحل في حق الرجال اي-	1175	160794579722414047	400	795.0	324	401	99.75062561035156	77	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms340	true	2289108714485165444	41	94	218	517	1557	300	وعدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية فاعتبر بالنساء فان قيل يلزم من اتساع المملوكية اتساع المالكية ايضا فكما يعتبر بالنساء يجب ان يعتبر بالرجال ايضا قلنا قد اعتبر مالكية الزوج مرة حتي انتقص عدد الزوجات فان انتقص مالكيته في هذا العدد الناقص يلزم النقصان من المنصف ولما كان احد الملكين وهو ملك النكاح	340	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1175	false	-7025500287539614698	170	223	903	1202	1602	300	وعدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية فاعتبر بالنساء فان قيل يلزم من اتساع المملوكية اتساع المالكية ايضا فكما يعتبر بالنساء يجب ان يعتبر بالرجال ايضا قلنا قد اعتبر مالكية الزوج مرة حتي انتقص عدد الزوجات فان انتقص مالكيته في هذا العدد الناقص يلزم النقصان من المنصف ولما كان احد الملكين وهو ملك النكاح	1175	160794579722414047	299	598.0	246	299	100.0	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms340	true	2289108714485165444	93	137	510	742	1557	300	النكاح والطلاق ثابتا له علي الكمال والملك الاخر وهو ملك المال ناقصا غير منتف بالكلية لانه يملك اليد لا الرقبة اوجب ذلك نقصانا في قيمته فانتقصت ديته عن دية الحر بشء هو معتبر شرعا في المهر والسرقة وهو عشرة دراهم واما المراة فهي مالكة	340	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1176	false	4713980388451468751	256	300	1348	1578	1578	300	النعم- والطلاق ثابتا له علي الكمال والملك الاخر وهو ملك المال ناقصا غير منتف بالكلية لانه يملك اليد لا الرقبة اوجب ذلك نقصانا في قيمته فانتقصت ديته عن دية الحر بشء هو معتبر شرعا في المهر والسرقة وهو عشرة دراهم واما المراة فهي مالكة-	1176	160794579722414047	228	444.0	185	232	98.27586364746094	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms340	true	2289108714485165444	0	41	0	218	1557	300	وللرقيق ثنتان وباعتبار الاحوال في حق النساء كما سبق اي في فصل الترجيح اي تحل الامة اذا كانت مقدمة علي الحرة ولا تحل اذا كانت مءخرة عنها او مقارنة وينصف الحد والعدة والقسم والطلاق لكن الوحدة لا تقبله اي التنصيف فيتكامل	340	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1176	false	4713980388451468751	3	44	14	232	1578	300	وللرقيق ثنتان وباعتبار الاحوال في حق النساء كما سبق اي في فصل الترجيح اي تحل الامة اذا كانت مقدمة علي الحرة ولا تحل اذا كانت مءخرة عنها او مقارنة وينصف الحد والعدة والقسم والطلاق لكن الوحدة لا تقبله اي التنصيف فيتكامل	1176	160794579722414047	218	436.0	177	218	100.0	41	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms340	true	2289108714485165444	41	195	218	1035	1557	300	وعدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية فاعتبر بالنساء فان قيل يلزم من اتساع المملوكية اتساع المالكية ايضا فكما يعتبر بالنساء يجب ان يعتبر بالرجال ايضا قلنا قد اعتبر مالكية الزوج مرة حتي انتقص عدد الزوجات فان انتقص مالكيته في هذا العدد الناقص يلزم النقصان من المنصف ولما كان احد الملكين وهو ملك النكاح والطلاق ثابتا له علي الكمال والملك الاخر وهو ملك المال ناقصا غير منتف بالكلية لانه يملك اليد لا الرقبة اوجب ذلك نقصانا في قيمته فانتقصت ديته عن دية الحر بشء هو معتبر شرعا في المهر والسرقة وهو عشرة دراهم واما المراة فهي مالكة لاحدهما وهو المال دون الاخر فتنصف ديتها اعلم ان الملك نوعان ملك المال وملك ما ليس بمال وهو ملك المتعة كالنكاح والثاني ثابت للعبد والاول ناقص لانه يملك ملك اليد لا ملك الرقبة فتكون قيمته ناقصة عن قيمة الحر اي عن ديته لا نصفها اي اذا بلغ قيمة العبد المقتول خطا عشرة الاف درهم فانه ينقص عن قيمته	340	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1177	false	7546012612947575109	21	175	112	929	1622	300	وعدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية فاعتبر بالنساء فان قيل يلزم من اتساع المملوكية اتساع المالكية ايضا فكما يعتبر بالنساء يجب ان يعتبر بالرجال ايضا قلنا قد اعتبر مالكية الزوج مرة حتي انتقص عدد الزوجات فان انتقص مالكيته في هذا العدد الناقص يلزم النقصان من المنصف ولما كان احد الملكين وهو ملك النكاح والطلاق ثابتا له علي الكمال والملك الاخر وهو ملك المال ناقصا غير منتف بالكلية لانه يملك اليد لا الرقبة اوجب ذلك نقصانا في قيمته فانتقصت ديته عن دية الحر بشء هو معتبر شرعا في المهر والسرقة وهو عشرة دراهم واما المراة فهي مالكة لاحدهما وهو المال دون الاخر فتنصف ديتها اعلم ان الملك نوعان ملك المال وملك ما ليس بمال وهو ملك المتعة كالنكاح والثاني ثابت للعبد والاول ناقص لانه يملك ملك اليد لا ملك الرقبة فتكون قيمته ناقصة عن قيمة الحر اي عن ديته لا نصفها اي اذا بلغ قيمة العبد المقتول خطا عشرة الاف درهم فانه ينقص عن قيمته	1177	160794579722414047	817	1634.0	663	817	100.0	154	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms340	true	2289108714485165444	195	300	1035	1557	1557	300	عشرة دراهم واما المراة الحرة فان ملك المال ثابت لها دون ملك النكاح فديتها نصف دية الرجل هذا ما ذكروا وقد وقع علي هذا التقرير في خاطري اعتراض فقلت لكن هذه العلة لا تختص بالدية وايضا توجب الاكمال فيما هو من باب الازدواج اي لو كانت العلة لنقصان دية العبد عن دية الحر هذا الامر وجب ان لا يختص هذا الحكم بالدية بل يكون مطردا في جميع الصور ولا يكون الرق منصفا لشء من الاحكام بل يوجب نقصانا والواقع خلاف هذا وايضا لما ذكروا ان احد الملكين ثابت للرقيق وهو الازدواج ينبغي ان يكون كل ما هو من باب الازدواج كاملا في الارقاء وليس كذلك-	340	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1178	false	7398445835396598888	174	279	892	1415	1507	300	عشرة دراهم واما المراة الحرة فان ملك المال ثابت لها دون ملك النكاح فديتها نصف دية الرجل هذا ما ذكروا وقد وقع علي هذا التقرير في خاطري اعتراض فقلت لكن هذه العلة لا تختص بالدية وايضا توجب الاكمال فيما هو من باب الازدواج اي لو كانت العلة لنقصان دية العبد عن دية الحر هذا الامر وجب ان لا يختص هذا الحكم بالدية بل يكون مطردا في جميع الصور ولا يكون الرق منصفا لشء من الاحكام بل يوجب نقصانا والواقع خلاف هذا وايضا لما ذكروا ان احد الملكين ثابت للرقيق وهو الازدواج ينبغي ان يكون كل ما هو من باب الازدواج كاملا في الارقاء وليس كذلك	1178	160794579722414047	522	1039.0	418	523	99.80879211425781	104	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms341	true	-8460480370947453182	23	141	104	708	1537	300	وانما انتقص ديته لان المعتبر فيه اي في العبد المالية فلا تنصف لكن في الاكمال شبهة المساواة بالحر فينتقص وهو اهل للتصرف في المال حتي ان الماذون يتصرف لنفسه باهليته عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا بل هو كالوكيل وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا اذن العبد في نوع من التجارة فعندنا يعم اذنه لساءر الانواع وعنده لا بل يختص الاذن بما اذن فيه كما في الوكالة لانه لما لم يكن اهلا للملك لم يكن اهلا لسببه وقلنا هو اهل للتكلم والذمة فيحتاج الي قضاء ما يجب في ذمته وادني طرقه اليد علي انها اي اليد ليست بمال فلا يكون الرق منافيا لملك اليد لكنه مناف لملك المال لكونه مملوكا حال كونه مالا وهي الحكم الاصلي في التصرفات	341	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1178	false	7398445835396598888	103	174	522	892	1507	300	وانما انتقص ديته لان المعتبر فيه ا------------لمالية فلا تنصف لكن في الاكمال شبهة المساواة بالحر فينتقص وهو اهل للتصرف في المال حتي ان الماذون يتصرف لنفسه باهليته عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا بل هو كالوكيل ليست بمال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه لما لم يكن اهلا للملك لم يكن اهلا لسببه وقلنا هو اهل للتكلم والذمة فيحتاج الي قضاء ما يجب في ذمته وادني طرقه اليد علي انه-------------------------------------------------------------------------------------------------ا وهي الحكم الاصلي في التصرفات	1178	160794579722414047	361	690.0	291	604	59.768211364746094	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms341	true	-8460480370947453182	49	97	239	484	1537	300	الماذون يتصرف لنفسه باهليته عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا بل هو كالوكيل وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا اذن العبد في نوع من التجارة فعندنا يعم اذنه لساءر الانواع وعنده لا بل يختص الاذن بما اذن فيه كما في الوكالة لانه لما لم يكن اهلا للملك لم	341	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1179	false	7702888604510471752	254	300	1386	1618	1618	300	الماذون------------ باهليته عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا بل هو كالوكيل وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا اذن العبد في نوع من التجارة فعندنا يعم اذنه لساءر الانواع وعنده لا بل يختص الاذن بما اذن فيه كما في الوكالة لانه لما لم يكن اهلا للملك لم-	1179	160794579722414047	232	448.5	187	245	94.69387817382812	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms341	true	-8460480370947453182	21	52	93	259	1537	300	الحكم فقلت وانما انتقص ديته لان المعتبر فيه اي في العبد المالية فلا تنصف لكن في الاكمال شبهة المساواة بالحر فينتقص وهو اهل للتصرف في المال حتي ان الماذون يتصرف لنفسه	341	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1179	false	7702888604510471752	0	31	0	166	1618	300	الحكم فقلت وانما انتقص ديته لان المعتبر فيه اي في العبد المالية فلا تنصف لكن في الاكمال شبهة المساواة بالحر فينتقص وهو اهل للتصرف في المال حتي ان الماذون يتصرف لنفسه	1179	160794579722414047	166	332.0	135	166	100.0	31	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms341	true	-8460480370947453182	97	253	484	1303	1537	300	يكن اهلا لسببه وقلنا هو اهل للتكلم والذمة فيحتاج الي قضاء ما يجب في ذمته وادني طرقه اليد علي انها اي اليد ليست بمال فلا يكون الرق منافيا لملك اليد لكنه مناف لملك المال لكونه مملوكا حال كونه مالا وهي الحكم الاصلي في التصرفات اي اليد هي الغرض الاصلي في التصرفات فان الانسان محتاج الي الانتفاع بما يكون سببا لبقاءه ولا يمكن الانتفاع الا بكونه في يده فشرع التصرفات كالشراء ونحوه لحصول ملك اليد ثم ملك الرقبة انما يثبت ليكون وسيلة الي ملك اليد فان ملك الرقبة هو اختصاص المالك بالشء فيقطع طمع الطامعين والافضاء الي التنازع والتقاتل ونحوهما فثبت ان المقصود في التصرفات ملك اليد فاما ملك الرقبة فانما يثبت ضرورة اكمال ملك اليد فيبطل ما قال لما لم يكن اهلا للملك لم يكن اهلا لسببه لان مباشرة سبب الملك لا تكون خالية عن المقصود الاصلي لان المقصود وهو ملك اليد حاصل للعبد فاما الملك اي ملك الرقبة فانما هو حكم ضروري اي ليس مقصودا	341	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1180	false	-8044382235009801187	0	156	0	819	1653	300	يكن اهلا لسببه وقلنا هو اهل للتكلم والذمة فيحتاج الي قضاء ما يجب في ذمته وادني طرقه اليد علي انها اي اليد ليست بمال فلا يكون الرق منافيا لملك اليد لكنه مناف لملك المال لكونه مملوكا حال كونه مالا وهي الحكم الاصلي في التصرفات اي اليد هي الغرض الاصلي في التصرفات فان الانسان محتاج الي الانتفاع بما يكون سببا لبقاءه ولا يمكن الانتفاع الا بكونه في يده فشرع التصرفات كالشراء ونحوه لحصول ملك اليد ثم ملك الرقبة انما يثبت ليكون وسيلة الي ملك اليد فان ملك الرقبة هو اختصاص المالك بالشء فيقطع طمع الطامعين والافضاء الي التنازع والتقاتل ونحوهما فثبت ان المقصود في التصرفات ملك اليد فاما ملك الرقبة فانما يثبت ضرورة اكمال ملك اليد فيبطل ما قال لما لم يكن اهلا للملك لم يكن اهلا لسببه لان مباشرة سبب الملك لا تكون خالية عن المقصود الاصلي لان المقصود وهو ملك اليد حاصل للعبد فاما الملك اي ملك الرقبة فانما هو حكم ضروري اي ليس مقصودا	1180	160794579722414047	819	1638.0	663	819	100.0	156	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms341	true	-8460480370947453182	253	300	1303	1537	1537	300	اصليا اي مقصودا لذاته وانما يثبت ضرورة ان يثبت شء اخر واذا كان كذلك فعدم اهليته لما هو المقصود بالذات يوجب عدم اهليته لما شرع لاجله اما عدم اهليته لما هو المقصود بالغير فلا يوجب عدم اهليته لما يكون وسيلة اليه لا سيما اذا كان اهلا لذلك-	341	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1181	false	-5994653411186562583	82	129	412	647	1553	300	اصليا اي مقصودا لذاته وانما يثبت ضرورة ان يثبت شء اخر واذا كان كذلك فعدم اهليته لما هو المقصود بالذات يوجب عدم اهليته لما شرع لاجله اما عدم اهليته لما هو المقصود بالغير فلا يوجب عدم اهليته لما يكون وسيلة اليه لا سيما اذا كان اهلا لذلك	1181	160794579722414047	234	463.0	188	235	99.57447052001953	46	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms342	true	8548383909486602956	0	79	0	431	1571	300	الغير المقصود لذاته كملك اليد في مسالتنا فاليد تثبت له والملك للمولي خلافة عنه اي يكون المولي قاءما مقام العبد فان الاصل ان يثبت الملك للمباشر وهو كالوكيل في الملك اي العبد الماذون في الملك بمنزلة الوكيل اي اذا اشتري شيءا يقع الملك للمولي كما يقع الملك للموكل في شراء الوكيل وفي بقاء الاذن في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون اي الماذون في حال بقاء الاذن بمنزلة الوكيل في هاتين الصورتين وهما مرض المولي وعامة مساءل الماذون اما	342	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1181	false	-5994653411186562583	129	208	647	1078	1553	300	الغير المقصود لذاته كملك اليد في مسالتنا فاليد تثبت له والملك للمولي خلافة عنه اي يكون المولي قاءما مقام العبد فان الاصل ان يثبت الملك للمباشر وهو كالوكيل في الملك اي العبد الماذون في الملك بمنزلة الوكيل اي اذا اشتري شيءا يقع الملك للمولي كما يقع الملك للموكل في شراء الوكيل وفي بقاء الاذن في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون اي الماذون في حال بقاء الاذن بمنزلة الوكيل في هاتين الصورتين وهما مرض المولي وعامة مساءل الماذون اما	1181	160794579722414047	431	862.0	352	431	100.0	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms342	true	8548383909486602956	92	247	499	1303	1571	300	فاحشة وعلي المولي دين لا يصح تصرفه اصلا واذا لم يكن علي المولي دين والمسالة بحالها يعتبر من الثلث لا من جميع المال فهو في حال مرض المولي كالوكيل ولو كان هذا التصرف في حال الصحة يصح ويعتبر من جميع المال ففي حال صحة المولي ليس كالوكيل واما عامة مساءل الماذون فكما اذا اذن المولي عبده والعبد الماذون عبدا اشتراه من كسبه في التجارة ثم حجر المولي الماذون الاول لا ينحجر الثاني بمنزلة الوكيل اذا وكل غيره وعزل الموكل الوكيل الاول لم ينعزل الثاني وكذا اذا مات الماذون الاول لا ينحجر الثاني كالوكيل اذا مات وانما قال في بقاء الاذن لانه في حال ابتداء الاذن ليس كالوكيل عندنا فان الوكيل لا يثبت له التصرف الا فيما وكل به بخلاف الماذون لكن في بقاء الاذن هو كالوكيل وهو معصوم الدم كالحر لانها اي العصمة وقد فهمت من قوله وهو معصوم الدم بناء علي الاسلام وداره فيقتل الحر بالعبد والرق يوجب نقصانا في الجهاد علي ما قلنا	342	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1183	false	-2553375034882713587	0	155	0	804	1611	300	فاحشة وعلي المولي دين لا يصح تصرفه اصلا واذا لم يكن علي المولي دين والمسالة بحالها يعتبر من الثلث لا من جميع المال فهو في حال مرض المولي كالوكيل ولو كان هذا التصرف في حال الصحة يصح ويعتبر من جميع المال ففي حال صحة المولي ليس كالوكيل واما عامة مساءل الماذون فكما اذا اذن المولي عبده والعبد الماذون عبدا اشتراه من كسبه في التجارة ثم حجر المولي الماذون الاول لا ينحجر الثاني بمنزلة الوكيل اذا وكل غيره وعزل الموكل الوكيل الاول لم ينعزل الثاني وكذا اذا مات الماذون الاول لا ينحجر الثاني كالوكيل اذا مات وانما قال في بقاء الاذن لانه في حال ابتداء الاذن ليس كالوكيل عندنا فان الوكيل لا يثبت له التصرف الا فيما وكل به بخلاف الماذون لكن في بقاء الاذن هو كالوكيل وهو معصوم الدم كالحر لانها اي العصمة وقد فهمت من قوله وهو معصوم الدم بناء علي الاسلام وداره فيقتل الحر بالعبد والرق يوجب نقصانا في الجهاد علي ما قلنا	1183	160794579722414047	804	1608.0	649	804	100.0	155	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms342	true	8548383909486602956	260	297	1369	1558	1571	300	وينافي الولايات كلها فلا يصلح امان المحجور لانه تصرف علي الناس ابتداء واما امان الماذون فليس من باب الولاية لانه لا يصح اولا في حقه اذ هو شريك في الغنيمة ثم يتعدي كما في شهادته بهلال رمضان	342	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1184	false	5648383579233935082	87	124	468	656	1596	300	وينافي الولايات كلها فلا يص-ح امان المحجور لانه تصرف علي الناس ابتداء واما امان الماذون فليس من باب الولاية لانه لا يصح اولا في حقه اذ هو شريك في الغنيمة ثم يتعدي كما في شهادته بهلال رمضان	1184	160794579722414047	188	371.0	151	189	99.47090148925781	36	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms342	true	8548383909486602956	278	300	1469	1571	1571	300	الولاية لانه لا يصح اولا في حقه اذ هو شريك في الغنيمة ثم يتعدي كما في شهادته بهلال رمضان فان صوم رمضان-	342	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1185	false	443255614565759967	236	258	1252	1355	1547	300	الولاية لانه لا يصح اولا في حقه اذ هو شريك في الغنيمة ثم يتعدي كما في شهادته بهلال رمضان فان صوم رمضان	1185	160794579722414047	102	199.0	81	103	99.02912902832031	21	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms343	true	4410780353166437350	1	120	5	588	1514	300	اولا في حقه---------------------- ثم يتعدي الي كافة الناس ولا تشترط الولاية لمثل هذا وينافي ضمان ما ليس بمال فلا تجب الدية في جناية العبد بل يجب دفعه جزاء اي لا يجب علي العبد ضمان ما ليس بمال لان الضمان ما ليس بمال صلة والعبد ليس باهل لها حتي لا يجب عليه نفقة المحارم فلا يجب الدية في جناية العبد خطا لان الدية صلة في حق الجاني كانه يهب ابتداء وعوض في حق المجني عليه فكون المتلف غير مال ينافي الوجوب علي العبد وكون الدم مما لا ينبغي ان يهدر يوجب الحق للمتلف عليه فصارت رقبته جزاء الا ان يختار المولي الفداء فيصير الوجوب عاءدا الي الاصل فان الارش اصل في الباب حتي لا يبطل بالافلاس وعندهما يصير كالحوالة اي	343	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1184	false	5648383579233935082	109	162	587	851	1596	300	اولا في حقه اذ هو شريك في الغنيمة ثم يتعدي كما في شهادته بهلال رمضان---------------- وينافي ضمان ما ليس بمال فلا تجب الدية في جناية العبد بل يجب دفعه جز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء الا ان يختار المولي الفداء فيصير الوجوب عاءدا الي الاصل فان الارش اصل في الباب حتي لا يبطل بالافلاس وعندهما يصير كالحوالة في	1184	160794579722414047	220	393.5	175	605	36.3636360168457	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms343	true	4410780353166437350	0	42	0	193	1514	300	يثبت اولا في حقه ثم يتعدي الي كافة الناس ولا تشترط الولاية لمثل هذا وينافي ضمان ما ليس بمال فلا تجب الدية في جناية العبد بل يجب دفعه جزاء اي لا يجب علي العبد ضمان ما ليس بمال لان الضمان ما ليس	343	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1185	false	443255614565759967	258	300	1355	1547	1547	300	يثبت اولا في حقه ثم يتعدي الي كافة الناس ولا تشترط الولاية لمثل هذا وينافي ضمان ما ليس بمال فلا تجب الدية في جناية العبد بل يجب دفعه جزاء اي لا يجب علي العبد ضمان ما ليس بمال لان الضمان ما ليس-	1185	160794579722414047	192	379.0	151	193	99.48186492919922	42	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms343	true	4410780353166437350	47	173	218	853	1514	300	لها حتي لا يجب عليه نفقة المحارم فلا يجب الدية في جناية العبد خطا لان الدية صلة في حق الجاني كانه يهب ابتداء وعوض في حق المجني عليه فكون المتلف غير مال ينافي الوجوب علي العبد وكون الدم مما لا ينبغي ان يهدر يوجب الحق للمتلف عليه فصارت رقبته جزاء الا ان يختار المولي الفداء فيصير الوجوب عاءدا الي الاصل فان الارش اصل في الباب حتي لا يبطل بالافلاس وعندهما يصير كالحوالة اي الارش اصل في باب الجنايات خطا لكن العبد ليس اهلا لان يجب عليه الارش لما قلنا انه صلة ولما لم يجب عليه الارش لا يمكن تحمل العاقلة عنه فصارت رقبته جزاء لكن لما اختار المولي الارش فداء عن العبد لءلا يفوته العبد صار وجوب الفداء عاءدا الي الاصل لا كالحوالة حتي اذا افلس	343	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1187	false	776332154987866203	139	264	770	1400	1600	300	لها حتي لا يجب عليه نفقة المحارم فلا يجب الدية في جناية العبد خطا لان الدية صلة في حق الجاني كانه يهب ابتداء وعوض في حق المجني عليه فكون المتلف غير مال ينافي الوجوب علي العبد وكون الدم مما لا ينبغي ان يهدر يوجب الحق للمتلف عليه فصارت رقبته جزاء الا ان يختار المولي الفداء فيصير الوجوب عاءدا الي الاصل فان الارش اصل في الباب حتي لا يبطل بالافلاس وعندهما يصير كالحوالة اي الارش اصل في باب الجنايات خطا لكن العبد ليس اهلا لان يجب عليه الارش لما قلنا انه صلة ولما لم يجب عليه الارش لا يمكن تحمل العاقلة عنه فصارت رقبته جزاء لكن لما اختار المولي الارش فداء عن العبد لءلا يفوته العبد صار وجوب الفداء عاءدا الي الاصل لا كالحوالة حتي اذا -----	1187	160794579722414047	630	1253.0	505	635	99.21260070800781	125	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms343	true	4410780353166437350	97	269	463	1361	1514	300	الا ان يختار المولي الفداء فيصير الوجوب عاءدا الي الاصل فان الارش اصل في الباب حتي لا يبطل بالافلاس وعندهما يصير كالحوالة اي الارش اصل في باب الجنايات خطا لكن العبد ليس اهلا لان يجب عليه الارش لما قلنا انه صلة ولما لم يجب عليه الارش لا يمكن تحمل العاقلة عنه فصارت رقبته جزاء لكن لما اختار المولي الارش فداء عن العبد لءلا يفوته العبد صار وجوب الفداء عاءدا---------------------------------------------------------- الي الاصل لا كالحوالة حتي اذا ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلس المولي بعد اختيار الفداء لا يجب الدفع عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما يكون كالحوالة حتي يعود حق ولي الجناية في الدفع ومنها الحيض والنفاس وهما لا يعدمان الاهلية الا ان الطهارة عندهما شرط للصلاة والصوم علي ما مر ومنها المرض وهو لا ينافي الاهلية لكنه لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه للقدرة الممكنة ولما كان سبب الموت وهو علة للخلافة كان سبب تعلق الوارث والغريم فيوجب الحجر اذا اتصل بالموت الضمير في وهو يرجع الي الموت والضمير في كان وفي يوجب وفي اتصل يعود الي المرض والمعني ان الموت علة لان يقوم الغير	343	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1189	false	71956156893874073	3	157	16	830	1609	300	الا ان يختار المولي الفداء ف---------------------------------------------------انه لا يجب عليه دفع------------------------------------------------------------ العبد وان افلس وعجز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن ال--------------------------------فداء وذلك لان الارش اصل في الجناية الخطا لانه الثابت بالنص وانما صير الي الدفع ضرورة ان العبد AUTO حكم الحيض والنفاس حكم الحيض والنفاس ومنها الحيض والنفاس وهما لا يعدمان الاهلية الا ان الطهارة عندهما شرط للصلاة والصوم علي ما مر افلس المولي بعد اختيار الفداء لا يجب الدفع عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما يكون كالحوالة حتي يعود حق ولي الجناية في الدفع ومنها الحيض والنفاس وهما لا يعدمان الاهلية الا ان الطهارة عندهما شرط للصلاة والصوم علي ما مر ومنها المرض وهو لا ينافي الاهلية لكنه لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه للقدرة الممكنة ولما كان سبب الموت وهو علة للخلافة كان سبب تعلق الوارث والغريم فيوجب الحجر اذا اتصل بالموت الضمير في وهو يرجع الي الموت والضمير في كان وفي يوجب وفي اتصل يعود الي المرض والمعني ان الموت علة لان يقوم الغير	1189	160794579722414047	576	1050.0	461	1085	53.08755874633789	105	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms343	true	4410780353166437350	213	300	1069	1514	1514	300	ومنها المرض وهو لا ينافي الاهلية لكنه لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه للقدرة الممكنة ولما كان سبب الموت وهو علة للخلافة كان سبب تعلق الوارث والغريم فيوجب الحجر اذا اتصل بالموت الضمير في وهو يرجع الي الموت والضمير في كان وفي يوجب وفي اتصل يعود الي المرض والمعني------------------------- ان الموت علة لان يقوم الغير-------------------- مقامه مستندا الي اوله اي اول المرض وهو حال عن قوله فيوجب الحجر فان مرض الموت يوجب الحجر ولا يظهر انه مرض الموت الا باتصاله بالموت فاذا اتصل به يثبت الحجر-	343	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1190	false	71770578472039351	142	238	737	1228	1528	300	ومنها المرض وهو لا ينافي الاهلية لكنه لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه للقدرة الممكنة ولما كان سبب الموت وهو علة للخلافة كان سبب تعلق الوارث والغريم فيوجب الحجر اذا اتصل بالموت مستندا الي اوله في قدر ما يصان به حقهما فقط فيجوز النكاح بمهر المثل وكل تصرف يحتمل الفسخ يصح في الحال ثم ينقض ان احتيج اليه وما لا يحتمله يصير كالمعلق بالموت مقامه مستندا الي اوله اي اول المرض وهو حال عن قوله فيوجب الحجر فان مرض الموت يوجب الحجر ولا يظهر انه مرض الموت الا باتصاله بالموت فاذا اتصل به يثبت الحجر	1190	160794579722414047	351	626.5	276	491	71.48676300048828	64	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms344	true	-302196447324549510	0	62	0	301	1523	300	مستندا الي اول المرض في قدر ما يصان به حقهما فقط اي حق الغريم والوارث وقوله في قدر متعلق بالحجر فيجوز النكاح بمهر المثل ففي مقدار مهر المثل لم يتعلق به حق الوارث والغريم لان المريض محتاج الي النكاح لبقاء نسله وفي كل ما يحتاج هو اليه لا يتعلق به حق الغير واذا لم يتعلق حقهما بمهر المثل لم يكن في الحجر	344	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1190	false	71770578472039351	238	300	1228	1528	1528	300	مستندا الي اول المرض في قدر ما يصان به حقهما فقط اي حق الغريم والوارث وقوله في قدر متعلق بالحجر فيجوز النكاح بمهر المثل ففي مقدار مهر المثل لم يتعلق به حق الوارث والغريم لان المريض محتاج الي النكاح لبقاء نسله وفي كل ما يحتاج هو اليه لا يتعلق به حق الغير واذا لم يتعلق حقهما بمهر المثل لم يكن في الحجر-	1190	160794579722414047	300	595.0	239	301	99.66777038574219	62	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms344	true	-302196447324549510	62	153	301	758	1523	300	عن النكاح بمهر المثل صيانة حقهما اذ لا حق لهما فيه وكل تصرف يحتمل الفسخ يصح في الحال ثم ينقض ان احتيج اليه وما لا يحتمله اي الفسخ كالاعتاق يصير كالمعلق بالموت اذ لا يقبل النقض فان كان علي الميت دين مستغرق ينفذ علي وجه لا يبطل حق الداءن فيجب السعاية في الكل وان لم يكن دين مستغرق ينفذ علي وجه لا يبطل حق الوارث في الثلثين والقياس في الوصية البطلان لكن الشرع جوزها نظرا له اي للمريض ليتدارك بتقصيرات ايام حياته في ---------------------------------------القليل------------------------------------ ليعلم ان الحجر وترك----------- ايثار الاجنبي علي	344	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1191	false	-9041372274847943631	0	105	0	543	1587	300	عن النكاح بمهر المثل صيانة حقهما اذ لا حق لهما فيه وكل تصرف يحتمل الفسخ يصح في الحال ثم ينقض ان احتيج اليه وما لا يحتمله اي الفسخ كالاعتاق يصير كالمعلق بالموت اذ لا يقبل النقض فان كان علي الميت دين مستغرق ينفذ علي وجه لا يبطل حق الداءن فيجب السعاية في الكل وان لم يكن دين مستغرق ينفذ علي وجه لا يبطل حق الوارث في الثلثين والقياس في الوصية البطلان لكن الشرع جوزها نظرا له اي للمريض ليتدارك للتجويز وقوله استخلاصا اي استيثارا من الوصي لنفسه علي الورثة بالقليل علة لتقييد التجويز بقدر الثلث وقوله ليعلم ان الحجر والتهمة اي تهمة ايثار الاجنبي علي	1191	160794579722414047	433	814.5	344	543	79.74217224121094	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms344	true	-302196447324549510	141	300	690	1523	1523	300	بتقصيرات ايام حياته في القليل ليعلم ان الحجر وترك ايثار الاجنبي علي الوارث اصل ولما ابطل الشرع الوصية للوارث اذ تولي بنفسه اعلم انه تعالي فرض اولا الوصية للوارث بقوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف ثم تولي بنفسه حيث قال يوصيكم الله فنسخ الاول بطلت اي الوصية للوارث صورة بان يبيع المريض عينا من التركة من الوارث بمثل القيمة لانه وصية بصورة العين لا بمعناه ومعني بان يقر لاحد من الورثة فانه وصية معني وحقيقة بان اوصي لاحد الورثة وشبهة بان باع الجيد من الاموال الربوية بردء منها وتقومت الجودة عطف علي قوله بطلت في حقه اي في حق الوارث كما في الصغار اي ان باع الولي مال الصبي من نفسه تقومت الجودة حتي لا يجوز الا باعتبار القيمة ولما تعلق حق الورثة والغرماء بما له صورة ومعني في حقهم اي في حق الورثة والغرماء-- حتي لا يكون لاحد الورثة ------------------------------------ان ياخذ التركة ويعطي --باقي الورثة القيمة ولو----- قضي المريض-	344	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1192	false	-132057541496001594	18	176	87	929	1580	300	بتقصيرات ايام حياته في القليل ليعلم ان الحجر وترك ايثار الاجنبي علي الوارث اصل ولما ابطل الشرع الوصية للوارث اذ تولي بنفسه اعلم انه تعالي فرض اولا الوصية للوارث بقوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف ثم تولي بنفسه حيث قال يوصيكم الله فنسخ الاول بطلت اي الوصية للوارث صورة بان يبيع المريض عينا من التركة من الوارث بمثل القيمة لانه وصية بصورة العين لا بمعناه ومعني بان يقر لاحد من الورثة فانه وصية معني وحقيقة بان اوصي لاحد الورثة وشبهة بان باع الجيد من الاموال الربوية بردء منها وتقومت الجودة عطف علي قوله بطلت في حقه اي في حق الوارث كما في الصغار اي ان باع الولي مال الصبي من نفسه تقومت الجودة حتي لا يجوز الا باعتبار القيمة ولما تعلق------------------------------- يتعلق فيما بينهم بالمالية والعينية جميعا حتي لا يجوز لبعضهم ان يجعل شيءا لنفسه بنصيبه من الميراث ولا ان ياخذ التركة ويعطي الباقي------ن القيمة واما اذا قضي المريض	1192	160794579722414047	747	1417.0	603	879	84.9829330444336	138	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms344	true	-302196447324549510	271	300	1375	1523	1523	300	حق الورثة والغرماء بما له صورة ومعني في حقهم اي في حق الورثة والغرماء حتي لا يكون لاحد الورثة ان ياخذ التركة ويعطي باقي الورثة القيمة ولو قضي المريض-	344	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1193	false	8099499672622830320	102	131	531	680	1573	300	حق الورثة والغرماء بما له صورة ومعني في حقهم اي في حق الورثة والغرماء حتي لا يكون لاحد الورثة ان ياخذ التركة ويعطي باقي الورثة القيمة ولو قضي المريض	1193	160794579722414047	148	291.0	120	149	99.328857421875	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms345	true	3345314750936631999	0	124	0	651	1525	300	حق بعض الغرماء بمثل القيمة شاركهم البقية ولا يجوز للمريض البيع من احد الورثة او الغرماء بمثل القيمة ومعني فقط في حق غيرهم حتي يصح بيع المريض من الاجانب بمثل القيمة لا ينفذ اعتاق المريض هذا تفريع علي قوله ومعني فقط في حق غيرهم فان حق الغرماء والورثة لما تعلق بالتركة من حيث المعني فقط بالنسبة الي غيرهم والعبد غيرهم فبالنسبة الي العبد تعلق حقهم بماليته لا بصورته فيصح اعتاق المريض من حيث الصورة فيصير العبد مستحقا للحرية ولا يمكن نقض الاعتاق لكن لا ينفذ من حيث المعني وهي المالية حتي يجب السعاية في الكل اذا استغرق الدين وفيما وراء ثلث المال اذا لم يستغرق فيكون بمنزلة المكاتب الا انه لا يمكن رده الي الرق بخلاف اعتاق الراهن لان حق المرتهن في ملك اليد	345	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1193	false	8099499672622830320	131	255	680	1331	1573	300	حق بعض الغرماء بمثل القيمة شاركهم البقية ولا يجوز للمريض البيع من احد الورثة او الغرماء بمثل القيمة ومعني فقط في حق غيرهم حتي يصح بيع المريض من الاجانب بمثل القيمة لا ينفذ اعتاق المريض هذا تفريع علي قوله ومعني فقط في حق غيرهم فان حق الغرماء والورثة لما تعلق بالتركة من حيث المعني فقط بالنسبة الي غيرهم والعبد غيرهم فبالنسبة الي العبد تعلق حقهم بماليته لا بصورته فيصح اعتاق المريض من حيث الصورة فيصير العبد مستحقا للحرية ولا يمكن نقض الاعتاق لكن لا ينفذ من حيث المعني وهي المالية حتي يجب السعاية في الكل اذا استغرق الدين وفيما وراء ثلث المال اذا لم يستغرق فيكون بمنزلة المكاتب الا انه لا يمكن رده الي الرق بخلاف اعتاق الراهن لان حق المرتهن في ملك اليد	1193	160794579722414047	651	1302.0	527	651	100.0	124	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms345	true	3345314750936631999	170	221	895	1150	1525	300	ومنها الموت وهو عجز ظاهر كله والاحكام هنا دنيوية واخروية اما الاولي فكل ما هو من باب التكليف يسقط به الا في حق الاثم وما شرع عليه لحاجة غيره ان كان متعلقا بالعين يبقي ببقاءها كالوديعة لانها اي العين هي المقصودة وان كان دينا لا يبقي بمجرد الذمة الا ان يضم	345	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1194	false	-9172392455124031327	251	300	1301	1546	1546	300	ومنها الموت وهو عجز ظاهر كله والاحكام هنا دنيوية واخروية اما الاولي فكل ما هو من باب التكليف يسقط به الا في حق الاثم وما شرع عليه لحاجة غيره ان كان متعلقا بالعين يبقي ببقاءها كالوديعة لانها--------- هي المقصودة وان كان دينا لا يبقي بمجرد الذمة الا ان يضم-	1194	160794579722414047	245	476.0	197	255	96.07843017578125	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms345	true	3345314750936631999	124	300	651	1525	1525	300	فقط فان اعتاق الراهن ينفذ فان كان الراهن غنيا فلا سعاية علي العبد وان كان فقيرا يسمي في الاقل من قيمته ومن الدين لكن يرجع علي المولي بعد غناء فعتق الراهن حر مديون فتقبل شهادته قبل السعاية ومعتق المريض قبل السعاية بمنزلة المكاتب فلا تقبل شهادته ومنها الموت وهو عجز ظاهر كله والاحكام هنا دنيوية واخروية اما الاولي فكل ما هو من باب التكليف يسقط به الا في حق الاثم وما شرع عليه لحاجة غيره ان كان متعلقا بالعين يبقي ببقاءها كالوديعة لانها اي العين هي المقصودة وان كان دينا لا يبقي بمجرد الذمة الا ان يضم اليها اي الي الذمة مال او كفيل فلا تجوز الكفالة عن ميت الا عند وجود احدهما اي الكفالة لا تجوز الا ان يبقي عنه مال او كفيل ويلزمه الدين مضافا الي سبب صح في حياته كما اذا حفر بءرا فوقع فيها حيوان بعد موته واما ما شرع صلة كنفقة المحارم الا ان يوصي فيصح من الثلث واما ما شرع له لحاجته فتبقي ما تنقضي به الحاجة فتبقي التركة علي حكم ملكه حتي يترتب منها حقوقه ولهذا تبقي الكتابة بعد-	345	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1195	false	-1111238771233573282	30	206	143	1018	1525	300	فقط فان اعتاق الراهن ينفذ فان كان الراهن غنيا فلا سعاية علي العبد وان كان فقيرا يسمي في الاقل من قيمته ومن الدين لكن يرجع علي المولي بعد غناء فعتق الراهن حر مديون فتقبل شهادته قبل السعاية ومعتق المريض قبل السعاية بمنزلة المكاتب فلا تقبل شهادته ومنها الموت وهو عجز ظاهر كله والاحكام هنا دنيوية واخروية اما الاولي فكل ما هو من باب التكليف يسقط به الا في حق الاثم وما شرع عليه لحاجة غيره ان كان متعلقا بالعين يبقي ببقاءها كالوديعة لانها اي العين هي المقصودة وان كان دينا لا يبقي بمجرد الذمة الا ان يضم اليها اي الي الذمة مال او كفيل فلا تجوز الكفالة عن ميت الا عند وجود احدهما اي الكفالة لا تجوز الا ان يبقي عنه مال او كفيل ويلزمه الدين مضافا الي سبب صح في حياته كما اذا حفر بءرا فوقع فيها حيوان بعد موته واما ما شرع صلة كنفقة المحارم الا ان يوصي فيصح من الثلث واما ما شرع له لحاجته فتبقي ما تنقضي به الحاجة فتبقي التركة علي حكم ملكه حتي يترتب منها حقوقه ولهذا تبقي الكتابة بعد	1195	160794579722414047	874	1743.0	699	875	99.88571166992188	175	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms345	true	3345314750936631999	265	300	1353	1525	1525	300	واما ما شرع صلة كنفقة المحارم الا ان يوصي فيصح من الثلث واما ما شرع له لحاجته فتبقي ما تنقضي به الحاجة فتبقي التركة علي حكم ملكه حتي يترتب منها حقوقه ولهذا تبقي الكتابة بعد-	345	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1196	false	5909652460895768227	77	112	382	555	1541	300	واما ما شرع صلة كنفقة المحارم الا ان يوصي فيصح من الثلث واما ما شرع له لحاجته فتبقي ما تنقضي به الحاجة فتبقي التركة علي حكم ملكه حتي يترتب منها حقوقه ولهذا تبقي الكتابة بعد	1196	160794579722414047	172	339.0	138	173	99.42196655273438	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms346	true	-1310409128485939114	0	133	0	698	1574	300	موت المولي لحاجته الي الثواب وكذا بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته الي انقطاع اثر الكفر والي حرية اولاده واما المملوكية فتابعة هنا فان الاصل في هذا العقد ثبوت ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليد اي تابعة في باب الكتابة وهو جواب عن سءال مقدر وهو انه لما ذكر ان كل ما يحتاج اليه الميت يبقي بعد موته ضرورة قضاء حاجته وكل ما لا يحتاج اليه لا يبقي لقيام الدليل علي عدم بقاءه والضرورة الموجبة للبقاء غير ثابتة وعقد الكتابة انما يمكن بقاءه اذا بقي مملوكية الميت ولا حاجة له الي بقاء المملوكية فلا يبقي فبعد الكتابة لا يبقي فاجاب بان المملوكية تابعة والمقصود من بقاء عقد الكتابة به المالكية يدا والمملوكية رقبة تبقي ضمنا لا قصدا ويثبت الارث نظرا له خلافة والخلافة اذا ثبت سببها وهو مرض الموت يحجر الميت عن ابطالها فكذا اذا ثبتت اي الخلافة	346	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1196	false	5909652460895768227	112	300	555	1541	1541	300	موت المولي لحا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جته الي الثواب وكذا بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته الي انقطاع اثر الكفر والي حرية اولاده واما المملوكية فتابعة هنا فان الاصل في هذا العقد ثبوت اليد ويثبت الارث نظرا له خلافة والخلافة اذا ثبت سببها وهو مرض الموت يحجر الميت عن ابطالها فكذا اذا ثبتت نصا فيما لا يحتمل الفسخ كتعليق العتق به فيكون الي الثواب وكذا بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته الي انقطاع اثر الكفر والي حرية اولاده واما المملوكية فتابعة هنا فان الاصل في هذا العقد ثبوت اليد اي تابعة في باب الكتابة وهو جواب عن سءال مقدر وهو انه لما ذكر ان كل ما يحتاج اليه الميت يبقي بعد موته ضرورة قضاء حاجته وكل ما لا يحتاج اليه لا يبقي لقيام الدليل علي عدم بقاءه والضرورة الموجبة للبقاء غير ثابتة وعقد الكتابة انما يمكن بقاءه اذا بقي مملوكية الميت ولا حاجة له الي بقاء المملوكية فلا يبقي فبعد الكتابة لا يبقي فاجاب بان المملوكية تابعة والمقصود من بقاء عقد الكتابة به المالكية يدا والمملوكية رقبة تبقي ضمنا لا قصدا ويثبت الارث نظرا له خلافة والخلافة اذا ثبت سببها وهو مرض الموت يحجر الميت عن ابطالها فكذا اذا ثبتت اي الخلافة-	1196	160794579722414047	553	807.5	448	1131	48.89478302001953	105	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms346	true	-1310409128485939114	133	156	698	820	1574	300	نصا فيما لا يحتمل الفسخ كتعليق العتق به اي بالموت وانما يثبت به الخلافة لان التعليق بالموت وصية والموصي له خليفة للميت في	346	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1197	false	3722177584744994153	0	23	0	122	1576	300	نصا فيما لا يحتمل الفسخ كتعليق العتق به اي بالموت وانما يثبت به الخلافة لان التعليق بالموت وصية والموصي له خليفة للميت في	1197	160794579722414047	122	244.0	99	122	100.0	23	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms346	true	-1310409128485939114	223	287	1179	1507	1574	300	فلا يجوز بيع المدبر ويصير كام الولد في استحقاق الحرية دون سقوط التقوم لان تقومها انما يسقط لانه لما استفرشها صار التمتع فيها اصلا والمال تبعا علي عكس ما كان قبل وعلي هذا الاصل وهو ان ما يحتاج اليه الميت يبقي دون ما لا يحتاج اليه قلنا المراة تغسل الزوج في عدتها بخلاف العكس لان مالكيته حق له فتبقي بخلاف مملوكيتها لانها حق عليها	346	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1197	false	3722177584744994153	213	265	1125	1400	1576	300	فلا يجوز بيع المدبر ويصير كام الولد في استحقاق الحرية دون سقوط التقوم لان تقومها انما يسقط لانه لما استفرشها صار التمتع فيها اصلا والمال تبعا علي عكس ما كان قبل وعلي هذا الاصل----------------------------------------------------- قلنا المراة تغسل الزوج في عدتها بخلاف العكس لان مالكيته حق له فتبقي بخلاف مملوكيتها لانها حق عليها	1197	160794579722414047	275	538.0	223	328	83.84146118164062	52	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms346	true	-1310409128485939114	191	300	997	1574	1574	300	بيع العبد المعلق عتقه بالموت انما لا يجوز لامرين احدهما الاستخلاف كما ذكرنا والثاني التعليق بامر كاءن لا محالة فصار مجموع الامرين علة لعدم جواز بيعه فكل منهما علي الانفراد جزء العلة فلا يجوز بيع المدبر ويصير كام الولد في استحقاق الحرية دون سقوط التقوم لان تقومها انما يسقط لانه لما استفرشها صار التمتع فيها اصلا والمال تبعا علي عكس ما كان قبل وعلي هذا الاصل وهو ان ما يحتاج اليه الميت يبقي دون ما لا يحتاج اليه قلنا المراة تغسل الزوج في عدتها بخلاف العكس لان مالكيته حق له فتبقي بخلاف مملوكيتها لانها حق عليها واما ما لا يصلح لحاجته كالقصاص لان القصاص عقوبة وجبت لدرك الثار عند-	346	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1198	false	-2883132883173228685	0	109	0	578	1596	300	بيع العبد المعلق عتقه بالموت انما لا يجوز لامرين احدهما الاستخلاف كما ذكرنا والثاني التعليق بامر كاءن لا محالة فصار مجموع الامرين علة لعدم جواز بيعه فكل منهما علي الانفراد جزء العلة فلا يجوز بيع المدبر ويصير كام الولد في استحقاق الحرية دون سقوط التقوم لان تقومها انما يسقط لانه لما استفرشها صار التمتع فيها اصلا والمال تبعا علي عكس ما كان قبل وعلي هذا الاصل وهو ان ما يحتاج اليه الميت يبقي دون ما لا يحتاج اليه قلنا المراة تغسل الزوج في عدتها بخلاف العكس لان مالكيته حق له فتبقي بخلاف مملوكيتها لانها حق عليها واما ما لا يصلح لحاجته كالقصاص لان القصاص عقوبة وجبت لدرك الثار عند	1198	160794579722414047	577	1149.0	469	578	99.82698822021484	108	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms347	true	-7776661981310100191	0	27	0	140	1628	300	انقضاء الحياة والميت لا يحتاج الي هذا بل الورثة محتاجون اليه فانه يجب حقا للورثة ابتداء حتي يصح عفوهم قبل موت المجروح لكن السبب انعقد في حق	347	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1198	false	-2883132883173228685	109	136	578	718	1596	300	انقضاء الحياة والميت لا يحتاج الي هذا بل الورثة محتاجون اليه فانه يجب حقا للورثة ابتداء حتي يصح عفوهم قبل موت المجروح لكن السبب انعقد في حق	1198	160794579722414047	140	280.0	113	140	100.0	27	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms347	true	-7776661981310100191	11	136	61	711	1628	300	فانه يجب حقا للورثة ابتداء حتي يصح عفوهم قبل موت المجروح لكن السبب انعقد في حق الميت حتي يصح عفوه ايضا ول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا اي ولاجل ان القصاص يجب ابتداء للورثة قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي القصاص غير مورث حتي لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية لكن اذا انقلب اي القصاص مالا وهو يصلح لحواءج الميت يصرف الي حواءجه ويورث منه واما احكام الاخرة فكلها ثابتة في حقه واما العوارض المكتسبة فهي اما من نفسه واما من غيره اما الاول فمنها الجهل وهو اما جهل لا يصلح عذرا كجهل الكافر لانه مكابرة بعدما وضح الدليل فديانة الكافر اي اعتقاده في حكم لا يحتمل التبدل كعبادة الصنم مثلا باطلة فلا يكون للكفر حكم الصحة اصلا بخلاف الاحكام القابلة للتبدل كبيع الخمر مثلا فانه يصح منهم----- واما	347	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1199	false	-7093196911849073563	69	238	367	1241	1570	300	فانه يجب حقا للورثة ابتداء حتي يصح عفوهم قبل موت المجروح لكن السبب انعقد في حق الميت حتي يصح عفوه ايضا ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي القصاص غير مورث حتي لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية لكن اذا انقلب مالا وهو يصلح لحواءج الميت يصرف الي حواءجه ويورث منه واما احكام الاخرة فكلها ثابتة في حقه الميت حتي يصح عفوه ايضا ولهذا اي ولاجل ان القصاص يجب ابتداء للورثة قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي القصاص غير مورث حتي لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية لكن اذا انقلب اي القصاص مالا وهو يصلح لحواءج الميت يصرف الي حواءجه ويورث منه واما احكام الاخرة فكلها ثابتة في حقه واما العوارض المكتسبة فهي اما من نفسه واما من غيره اما الاول فمنها الجهل وهو اما جهل لا يصلح عذرا كجهل الكافر لانه مكابرة بعدما وضح الدليل فديانة الكافر اي اعتقاده في حكم لا يحتمل التبدل كعبادة الصنم مثلا باطلة فلا يكون للكفر حكم الصحة اصلا بخلاف الاحكام القابلة للتبدل كبيع الخمر مثلا فانه يصح منهم قوله واما	1199	160794579722414047	650	1290.0	525	874	74.37071228027344	123	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms347	true	-7776661981310100191	43	168	221	887	1628	300	رحمه-- الله تعالي القصاص غير مورث حتي لا ينتصب بعض ا-----------------------------------------------------------------لورثة خصما عن البقية لكن --------------------------اذا انقلب اي القصاص مالا وهو ي--------------------صلح لحواءج الميت يصرف الي حواءجه ويورث -------------------------------------------------------------------------------------------------------منه واما احكام الاخرة فكلها ثابتة في حقه واما العوارض المكتسبة فهي اما من نفسه واما من غيره اما الاول فمنها الجهل وهو اما جهل لا يصلح عذرا كجهل الكافر لانه مكابرة بعدما وضح الدليل فديانة الكافر اي اعتقاده في حكم لا يحتمل التبدل كعبادة الصنم مثلا باطلة فلا يكون للكفر حكم الصحة اصلا------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف ال-------احكام القابلة للتبدل كبيع الخمر مثلا فانه يصح منهم--------------------------- واما في حكم يحتمله فدافعة للتعرض لهم فقط عند الشافعي رحمه الله تعالي اي ديانته دافعة للتعرض لهم لقوله عليه الصلاة والسلام اتركوهم وما يدينون فلا يحد الذمي بشرب الخمر وعند ابي حنيفة	347	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1200	false	6030183099287981390	134	300	702	1625	1625	300	رحمهما الله تعالي القصاص موروث لان خلفه وهو المال موروث اجماعا والخلف لا يخالف حكم الاصل والجواب ان ثبوت القصاص حقا للورثة ابتداء انما هو لضرورة عدم صلوحه لحاجة الميت فاذا انقلب---------- مالا بالصلح او بالعفو والمال يصلح لحواءج الميت من التجهيز وقضاء الديون وتنفيذ AUTO العوارض المكتسبة AUTO منها الجهل النوع الاول منه العوارض المكتسبة منها الجهل النوع الاول منه وام-------------------------------------ا العوارض المكتسبة فهي اما من نفسه واما من غيره اما الاول فمنها الجهل وهو اما جهل لا يصلح عذرا كجهل الكافر لانه مكابرة بعدما وضح الدليل فديانة الكافر في -----------حكم لا يحتمل التبدل------------------ باطلة فلا يكون للكفر حكم الصحة اصلاواما في حكم يحتمله فدافعة للتعرض لهم فقط وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي هي دافعة له ولدليل الشرع في احكام الدنيا استدراجا ومكرا وزيادة لاثمهم وعذابهم كان الخطاب لم يتناولهم فيها واما في حكم يحتمله فدافعة للتعرض لهم فقط عند الشافعي رحمه الله تعالي اي ديانته دافعة للتعرض لهم لقوله عليه الصلاة والسلام اتركوهم وما يدينون فلا يحد الذمي بشرب الخمر وعند ابي حنيفة-	1200	160794579722414047	473	789.0	384	1000	47.29999923706055	78	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms347	true	-7776661981310100191	168	223	887	1199	1628	300	رحمه الله تعالي هي دافعة له اي للتعرض ولدليل الشرع في احكام الدنيا استدراجا ومكرا وزيادة لاثمهم وعذابهم كان الخطاب لم يتناولهم فيها اي في احكام الدنيا اعلم ان الاستدراج تقريب الله تعالي العبد الي العقوبة بالتدريج فتكون ديانتهم دافعة لدليل الشرع في احكام الدنيا فيوهم تخفيفا لكنه تغليظ في الحقيقة كما بينا في فصل	347	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1201	false	-1136662736286195455	0	55	0	312	1668	300	رحمه الله تعالي هي دافعة له اي للتعرض ولدليل الشرع في احكام الدنيا استدراجا ومكرا وزيادة لاثمهم وعذابهم كان الخطاب لم يتناولهم فيها اي في احكام الدنيا اعلم ان الاستدراج تقريب الله تعالي العبد الي العقوبة بالتدريج فتكون ديانتهم دافعة لدليل الشرع في احكام الدنيا فيوهم تخفيفا لكنه تغليظ في الحقيقة كما بينا في فصل	1201	160794579722414047	312	624.0	257	312	100.0	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms347	true	-7776661981310100191	223	300	1199	1628	1628	300	خطاب الكفار بالشراءع ان الطبيب يعرض عن مداواة العليل عند الياس وصورة التخفيف والامهال توقعهم في زيادة ارتكاب المعاصي وفي توهم الاهمال كما نطق به الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام امهلناهم فظنوا اننا اهملناهم وكما قال الله تعالي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وقال انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين وقال نوله ما تولي الاية فيثبت عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي تقوم الخمر والضمان باتلافها وجواز-	347	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1202	false	3670909941056483710	43	120	209	639	1565	300	خطاب الكفار بالشراءع ان الطبيب يعرض عن مداواة العليل عند الياس وصورة التخفيف والامهال توقعهم في زيادة ارتكاب المعاصي وفي توهم الاهمال كما نطق به الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام امهلناهم فظنوا اننا اهملناهم وكما قال الله تعالي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وقال انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين وقال نوله ما تولي الاية فيثبت عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي تقوم الخمر والضمان باتلافها وجواز	1202	160794579722414047	429	853.0	353	430	99.76744079589844	76	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms348	true	683138425299989241	0	134	0	700	1573	300	البيع ونحوها وصحة نكاح المحارم حتي ان وطء فيه اي في نكاح المحارم ثم اسلم يكون محصنا فان العفة عن الزنا شرط لاحصان القذف فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ان وطاه في هذا النكاح لا يكون زنا فيحد قاذفه وتجب به النفقة اي بنكاح المحارم ولا يفسخ اي نكاح المحارم ما دام الزوجان كافرين الا ان يترافعا ثم اقام الدليل علي ثبوت تقوم الخمر في حقهم وثبوت الاحصان بنكاح المحارم بقوله لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض تقريره ان ديانتهم تصلح دافعة للتعرض اتفاقا ودافعة لدليل الشرع في احكام الدنيا اي في الاحكام التي تصلح ديانتهم دافعة لها لا يتناولهم دليل الشرع في تلك الاحكام عندنا فاذا عرفت هذا فتقوم الخمر واحصان النفس من باب دفع التعرض لا من باب التعدي الي الغير	348	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1202	false	3670909941056483710	120	254	639	1339	1565	300	البيع ونحوها وصحة نكاح المحارم حتي ان وطء فيه اي في نكاح المحارم ثم اسلم يكون محصنا فان العفة عن الزنا شرط لاحصان القذف فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ان وطاه في هذا النكاح لا يكون زنا فيحد قاذفه وتجب به النفقة اي بنكاح المحارم ولا يفسخ اي نكاح المحارم ما دام الزوجان كافرين الا ان يترافعا ثم اقام الدليل علي ثبوت تقوم الخمر في حقهم وثبوت الاحصان بنكاح المحارم بقوله لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض تقريره ان ديانتهم تصلح دافعة للتعرض اتفاقا ودافعة لدليل الشرع في احكام الدنيا اي في الاحكام التي تصلح ديانتهم دافعة لها لا يتناولهم دليل الشرع في تلك الاحكام عندنا فاذا عرفت هذا فتقوم الخمر واحصان النفس من باب دفع التعرض لا من باب التعدي الي الغير	1202	160794579722414047	700	1400.0	566	700	100.0	134	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms348	true	683138425299989241	70	210	353	1088	1573	300	المحارم بقوله ل-------------------ان تقوم المال واحصان النفس----- من باب العصمة وهي الحفظ ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكون في ثبو-ته------------------------ما الحفظ عن التعرض تقريره ان ديانتهم تصلح دافعة للتعرض اتفاقا ودافعة لدليل الشرع في احكام الدنيا اي في الاحكام التي تصلح ديانتهم دافعة لها لا يتناولهم دليل الشرع في تلك الاحكام عندنا فاذا عرفت هذا فتقوم الخمر واحصان النفس من باب دفع التعرض-------------- لا من باب التعدي الي الغي--------------------------------------------------------------------------ر فيثبتان ولا يلزم الربا لانهم قد نهوا عنه هذا جواب اشكال علي ان ديانتهم معتبرة في ترك التعرض فانه يجب ان يتركوا علي ديانتهم في باب الربا ايضا فاجاب بان معتقدهم في الربا ليس هو الحل لقوله تعالي واكلهم الربا وقد نهوا عنه وقد خطر ببالي علي هذا الجواب نظر وهو ان قوله ديانتهم دافعة للتعرض اتفاقا ودليل الشرع لا يراد به ان ديانتهم الصحيحة دافعة لهما فان ديانة الكافر لا تكون صحيحة بل المراد ان	348	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1203	false	139083507153954543	118	300	642	1606	1606	300	المحارم ولا الحد علي قاذفه فاجاب بان تقوم المال واحصان النفس ايضا من باب العصمة وهي الحفظ علي التعرض فكانت الاحكام المذكورة من ضروريات ذلك اعتراض وجوابه فان قيل ديانتهم ليست حجة متعدية اجماعا فلا توجب ضمان الخمر وحد القذف والنفقة كما في مجوسي غلب بنتين احداهما لا ترث بالزوجية قلنا يثبت بديانتهم بقاء تقوم الخمر علي ما كان فليس فيه الا دفع دليل الشرع ثم هو شرط للضمان لا علته وكذا الاحصان فلا يكون في اثباتهما اثبات الضمان والحد واما النفقة فانما تج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب دفعها للهلاك فتكون دافعة لا متعدية ولانهما لما تناكحا دانا بصحته فيءخذ الزوج بديانته ولا كذلك من ليس في نكاحهما كالوارث الاخر فيثبتان ولا يلزم الربا لانهم قد نهوا عنه هذا جواب اشكال علي ان ديانتهم معتبرة في ترك التعرض فانه يجب ان يتركوا علي ديانتهم في باب الربا ايضا فاجاب بان معتقدهم في الربا ليس هو الحل لقوله تعالي واكلهم الربا وقد نهوا عنه وقد خطر ببالي علي هذا الجواب نظر وهو ان قوله ديانتهم دافعة للتعرض اتفاقا ودليل الشرع لا يراد به ان ديانتهم الصحيحة دافعة لهما فان ديانة الكافر لا تكون صحيحة بل المراد ان-	1203	160794579722414047	478	856.0	384	1174	40.71550369262695	88	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms348	true	683138425299989241	210	300	1088	1573	1573	300	معتقدهم وان كان باطلا دافع كنكاح المحارم مثلا فانه لا يحل في شريعة من الشراءع لان حله كان في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام للضرورة ثم نسخ في شريعة نوح عليه الصلاة والسلام فارتكاب المجوس ذلك وارتكاب اهل الكتاب الربا سيان والفرق بينهما صعب جدا ويمكن ان يقال حرمة الربا مذكورة في التوراة فارتكابهم ذلك يكون بطريق الفسق وحرمة نكاح المحارم غير مذكورة في كتب المجوس ولا يمكن لنا الزامهم بما في كتبنا فافترقا فان قيل ديانتهم ليست حجة متعدية اجماعا فلا توجب ضمان الخمر وحد القذف والنفقة كما في-	348	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1204	false	699018856587010998	0	90	0	486	1596	300	معتقدهم وان كان باطلا دافع كنكاح المحارم مثلا فانه لا يحل في شريعة من الشراءع لان حله كان في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام للضرورة ثم نسخ في شريعة نوح عليه الصلاة والسلام فارتكاب المجوس ذلك وارتكاب اهل الكتاب الربا سيان والفرق بينهما صعب جدا ويمكن ان يقال حرمة الربا مذكورة في التوراة فارتكابهم ذلك يكون بطريق الفسق وحرمة نكاح المحارم غير مذكورة في كتب المجوس ولا يمكن لنا الزامهم بما في كتبنا فافترقا فان قيل ديانتهم ليست حجة متعدية اجماعا فلا توجب ضمان الخمر وحد القذف والنفقة كما في	1204	160794579722414047	485	965.0	396	486	99.79423522949219	89	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms349	true	-6305290498294297461	0	167	0	906	1574	300	مجوسي غلب بنتين احداهما لا ترث بالزوجية اعلم ان الحكم في المقيس عدم وجوب الضمان وعدم وجوب حد القذف وعدم وجوب النفقة والحكم في المقيس عليه عدم الارث فالحكمان مختلفان في الاصل والفرع لكنهما مندرجان تحت حكم واحد هو بمنزلة الجنس لهما وهو ان ديانتهم غير متعدية قلنا يثبت بديانتهم بقاء تقوم الخمر علي ما كان فليس فيه الا دفع دليل الشرع ثم هو اي التقوم شرط للضمان لا علته وكذا الاحصان اي احصان المقذوف شرط لوجوب الحد علي القاذف فلا يكون في اثباتهما اي في اثبات التقوم والاحصان اثبات الضمان والحد بل الضمان والحد انما يثبتان باتلاف الخمر وبالقذف وانما يلزم القول بتعدي دياتهم لو اثبتنا الضمان والحد باعتقادهم التقوم والاحصان ولم نفعل كذلك واما النفقة فانما تجب دفعها للهلاك فتكون دافعة لا متعدية ولانهما لما تناكحا دانا بصحته فيءخذ الزوج بديانته ولا كذلك من ليس في نكاحهما كالوارث الاخر لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض ولا يلزم الربا لان هم قد نهوا عنه---- جواب عن	349	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1203	false	139083507153954543	161	234	879	1269	1606	300	مجوسي غلب بنتين احداهما لا ترث بالزوج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية قلنا يثبت بديانتهم بقاء تقوم الخمر علي ما كان فليس فيه الا دفع دليل الشرع ثم هو ش----------رط للضمان لا علته وكذا الاحصان------------------------------------------- فلا يكون في اثباتهما اثبا----------------------------ت الضمان والحد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما النفقة فانما تجب دفعها للهلاك فتكون دافعة لا متعدية ولانهما لما تناكحا دانا بصحته فيءخذ الزوج بديانته ولا كذلك من ليس في نكاحهما كالوارث الاخر فيثبتان -----------------------------------------------------------------------------ولا يلزم الربا لان-هم قد نهوا عنه هذا جواب ---	1203	160794579722414047	375	649.5	304	910	41.20878982543945	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms349	true	-6305290498294297461	0	39	0	212	1574	300	مجوسي غلب بنتين احداهما لا ترث بالزوجية اعلم ان الحكم في المقيس عدم وجوب الضمان وعدم وجوب حد القذف وعدم وجوب النفقة والحكم في المقيس عليه عدم الارث فالحكمان مختلفان في الاصل والفرع لكنهما مندرجان تحت حكم واحد هو	349	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1204	false	699018856587010998	90	129	486	698	1596	300	مجوسي غلب بنتين احداهما لا ترث بالزوجية اعلم ان الحكم في المقيس عدم وجوب الضمان وعدم وجوب حد القذف وعدم وجوب النفقة والحكم في المقيس عليه عدم الارث فالحكمان مختلفان في الاصل والفرع لكنهما مندرجان تحت حكم واحد هو	1204	160794579722414047	212	424.0	173	212	100.0	39	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms349	true	-6305290498294297461	140	238	773	1271	1574	300	الاخر --لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض ولا يلزم الربا لان هم قد نهوا عنه جواب عن القياس المذكور وهو قوله كما في مجوسي وتقريره ان في ارث البنت التي هي زوجته ضررا بالوارث الاخر اي البنت التي هي ليست زوجته فتكون متعدية هنا واما عندهما فكذلك اعلم اما ما ذكر هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي واما علي قولهما فكذلك ايضا اي ديانتهم دافعة للتعرض ولدليل الشرع في احكام الدنيا الا ان نكاح المحارم ليس حكما اصليا بخلاف تقوم الخمر بل كان ضروريا اذ في شريعة	349	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1204	false	699018856587010998	256	300	1370	1596	1596	300	المحارم لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض ولا يلزم الربا لان-هم قد نهوا عنه وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما عندهما فكذ------------------------------------------------------------------------لك ايض-----------------------------------------------------ا الا ان نكاح المحارم ليس حكما اصليا بخلاف تقوم الخمر بل كان ضروريا اذ في شريعة-	1204	160794579722414047	218	411.5	176	500	43.599998474121094	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms349	true	-6305290498294297461	39	284	212	1494	1574	300	بمنزلة الجنس لهما وهو ان ديانتهم غير متعدية قلنا يثبت بديانتهم بقاء تقوم الخمر علي ما كان فليس فيه الا دفع دليل الشرع ثم هو اي التقوم شرط للضمان لا علته وكذا الاحصان اي احصان المقذوف شرط لوجوب الحد علي القاذف فلا يكون في اثباتهما اي في اثبات التقوم والاحصان اثبات الضمان والحد بل الضمان والحد انما يثبتان باتلاف الخمر وبالقذف وانما يلزم القول بتعدي دياتهم لو اثبتنا الضمان والحد باعتقادهم التقوم والاحصان ولم نفعل كذلك واما النفقة فانما تجب دفعها للهلاك فتكون دافعة لا متعدية ولانهما لما تناكحا دانا بصحته فيءخذ الزوج بديانته ولا كذلك من ليس في نكاحهما كالوارث الاخر لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض ولا يلزم الربا لان هم قد نهوا عنه جواب عن القياس المذكور وهو قوله كما في مجوسي وتقريره ان في ارث البنت التي هي زوجته ضررا بالوارث الاخر اي البنت التي هي ليست زوجته فتكون متعدية هنا واما عندهما فكذلك اعلم اما ما ذكر هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي واما علي قولهما فكذلك ايضا اي ديانتهم دافعة للتعرض ولدليل الشرع في احكام الدنيا الا ان نكاح المحارم ليس حكما اصليا بخلاف تقوم الخمر بل كان ضروريا اذ في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام لم يحل نكاح الاخت من بطن واحد اي نكاح المحارم كان في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام حكما ضروريا اذ لولا جوازه في ذلك العهد لا يحصل النسل اصلا والدليل علي هذا ان نكاح الاخت من بطن واحد لم يكن جاءزا في	349	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1205	false	-2100378151161388944	55	300	298	1579	1579	300	بمنزلة الجنس لهما وهو ان ديانتهم غير متعدية قلنا يثبت بديانتهم بقاء تقوم الخمر علي ما كان فليس فيه الا دفع دليل الشرع ثم هو اي التقوم شرط للضمان لا علته وكذا الاحصان اي احصان المقذوف شرط لوجوب الحد علي القاذف فلا يكون في اثباتهما اي في اثبات التقوم والاحصان اثبات الضمان والحد بل الضمان والحد انما يثبتان باتلاف الخمر وبالقذف وانما يلزم القول بتعدي دياتهم لو اثبتنا الضمان والحد باعتقادهم التقوم والاحصان ولم نفعل كذلك واما النفقة فانما تجب دفعها للهلاك فتكون دافعة لا متعدية ولانهما لما تناكحا دانا بصحته فيءخذ الزوج بديانته ولا كذلك من ليس في نكاحهما كالوارث الاخر لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض ولا يلزم الربا لان هم قد نهوا عنه جواب عن القياس المذكور وهو قوله كما في مجوسي وتقريره ان في ارث البنت التي هي زوجته ضررا بالوارث الاخر اي البنت التي هي ليست زوجته فتكون متعدية هنا واما عندهما فكذلك اعلم اما ما ذكر هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي واما علي قولهما فكذلك ايضا اي ديانتهم دافعة للتعرض ولدليل الشرع في احكام الدنيا الا ان نكاح المحارم ليس حكما اصليا بخلاف تقوم الخمر بل كان ضروريا اذ في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام لم يحل نكاح الاخت من بطن واحد اي نكاح المحارم كان في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام حكما ضروريا اذ لولا جوازه في ذلك العهد لا يحصل النسل اصلا والدليل علي هذا ان نكاح الاخت من بطن واحد لم يكن جاءزا في-	1205	160794579722414047	1281	2557.0	1037	1282	99.9219970703125	245	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms350	true	-3807424478343975984	131	255	672	1317	1564	300	وايضا حد القذف يندرء بالشبهة اي سلمنا ان هذا النكاح صحيح في حقهم لكن شبهة عدم الصحة ثابتة في حقهم فيندرء حد القذف بها فقوله وايضا عطف علي قوله ان نكاح المحارم الخ وكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه دليل علي عدم وجوب الحد علي قاذف من نكح المحارم ووطء ثم اسلم فلهذا المعني قال وايضا ولا تجب النفقة ايضا عطف علي الحكم المفهوم من الدليلين المذكورين ونعني بالحكم المفهوم عدم وجوب حد القذف اما علي الدليل الاول فظاهر وهو ان حل نكاح المحارم ليس حكما اصليا وذلك لان الدليل الاول يوجب بطلان النكاح فلا تجب النفقة واما علي الثاني وهو ان حد القذف يندرء بالشبهة فالنكاح وان صح لكن النفقة صلة مبتداة فلا تجب كالميراث اذ لو وجبت تصير الديانة متعدية فالحاصل ان	350	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1205	false	-2100378151161388944	11	45	54	239	1579	300	وايضا حد القذف يندرء بالشبهة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا تجب النفقة ايضا----------------------------------------------------------------------------------- اما علي الدليل الاول فظاهر--------------------------------------------------------------------------------------------- واما علي الثاني------------------------------ فالنكاح وان صح لكن النفقة صلة مبتداة فلا تجب كالميراث اذ لو وجبت تصير الديانة متعدية والجواب ---	1205	160794579722414047	180	258.5	146	645	27.9069766998291	33	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms350	true	-3807424478343975984	0	123	0	635	1564	300	واحد والمشروع ان يتزوج كل انثي ذكر من بطن اخر فكان النكاح بين التوامين حرام ولا شك ان التوامين مخلوقان من ماء اندفق دفعة واحدة والولدان من بطنين مخلوقان من ماءين اندفقا دفعتين فالاخت من بطن واحد اقرب من اخت لا تكون كذلك ولما كانت الضرورة تنقضي بالبعد لم تحل القربي فعلم ان الاصل في نكاح المحارم الحرمة وقد ثبت الحل بالضرورة فلما ارتفعت الضرورة بكثرة النسل نسخ حل الاخوات فعلي تقدير كون ديانتهم دافعة لدليل الشرع لا يثبت لهم حل نكاح المحارم اذ بعد قصر دليل الشرع عنهم يبقي الحكم علي ما كان وهو الحرمة في نكاح المحارم بخلاف الخمر اذ بعد قصر دليلنا عنهم يبقي الحكم علي ما كان وهو الحل واذا ثبت هذا فنكاح المحارم لا يكون مثبتا للاحصان ولا	350	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1206	false	3622618359099182933	177	300	935	1569	1569	300	واحد والمشروع ان يتزوج كل انثي ذكر من بطن اخر فكان النكاح بين التوامين حرام ولا شك ان التوامين مخلوقان من ماء اندفق دفعة واحدة والولدان من بطنين مخلوقان من ماءين اندفقا دفعتين فالاخت من بطن واحد اقرب من اخت لا تكون كذلك ولما كانت الضرورة تنقضي بالبعد لم تحل القربي فعلم ان الاصل في نكاح المحارم الحرمة وقد ثبت الحل بالضرورة فلما ارتفعت الضرورة بكثرة النسل نسخ حل الاخوات فعلي تقدير كون ديانتهم دافعة لدليل الشرع لا يثبت لهم حل نكاح المحارم اذ بعد قصر دليل الشرع عنهم يبقي الحكم علي ما كان وهو الحرمة في نكاح المحارم بخلاف الخمر اذ بعد قصر دليلنا عنهم يبقي الحكم علي ما كان وهو الحل واذا ثبت هذا فنكاح المحارم لا يكون مثبتا للاحصان ولا-	1206	160794579722414047	634	1263.0	512	635	99.84252166748047	123	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms350	true	-3807424478343975984	123	190	635	967	1564	300	يحد قاذف من نكح المحارم ووطء ثم اسلم وايضا حد القذف يندرء بالشبهة اي سلمنا ان هذا النكاح صحيح في حقهم لكن شبهة عدم الصحة ثابتة في حقهم فيندرء حد القذف بها فقوله وايضا عطف علي قوله ان نكاح المحارم الخ وكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه دليل علي عدم وجوب الحد علي قاذف من نكح المحارم ووطء ثم اسلم فلهذا المعني قال وايضا ولا تجب النفقة	350	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1207	false	9171969769022413557	0	67	0	332	1608	300	يحد قاذف من نكح المحارم ووطء ثم اسلم وايضا حد القذف يندرء بالشبهة اي سلمنا ان هذا النكاح صحيح في حقهم لكن شبهة عدم الصحة ثابتة في حقهم فيندرء حد القذف بها فقوله وايضا عطف علي قوله ان نكاح المحارم الخ وكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه دليل علي عدم وجوب الحد علي قاذف من نكح المحارم ووطء ثم اسلم فلهذا المعني قال وايضا ولا تجب النفقة	1207	160794579722414047	332	664.0	265	332	100.0	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms350	true	-3807424478343975984	190	281	967	1459	1564	300	ايضا عطف علي الحكم المفهوم من الدليلين المذكورين ونعني بالحكم المفهوم عدم وجوب حد القذف اما علي الدليل الاول فظاهر وهو ان حل نكاح المحارم ليس حكما اصليا وذلك لان الدليل الاول يوجب بطلان النكاح فلا تجب النفقة واما علي الثاني وهو ان حد القذف يندرء بالشبهة فالنكاح وان صح لكن النفقة صلة مبتداة فلا تجب كالميراث اذ لو وجبت تصير الديانة متعدية فالحاصل ان المراد بالشبهة لدرء حد القذف شبهة عدم صحة النكاح فهذا الدليل مشعر بتسليم صحة نكاح المحارم وكونها حكما اصليا في حقهم والجواب اي جواب ابي حنيفة	350	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1207	false	9171969769022413557	209	300	1117	1608	1608	300	ايضا عطف علي الحكم المفهوم من الدليلين المذكورين ونعني بالحكم المفهوم عدم وجوب حد القذف اما علي الدليل الاول فظاهر وهو ان حل نكاح المحارم ليس حكما اصليا وذلك لان الدليل الاول يوجب بطلان النكاح فلا تجب النفقة واما علي الثاني وهو ان حد القذف يندرء بالشبهة فالنكاح وان صح لكن النفقة صلة مبتداة فلا تجب كالميراث اذ لو وجبت تصير الديانة متعدية فالحاصل ان المراد بالشبهة لدرء حد القذف شبهة عدم صحة النكاح فهذا الدليل مشعر بتسليم صحة نكاح المحارم وكونها حكما اصليا في حقهم والجواب اي جواب ابي حنيفة-	1207	160794579722414047	491	977.0	401	492	99.79674530029297	91	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms351	true	39473057973616655	46	115	251	603	1573	300	----------------------------------جهل كما ذكرنا اي لا يصلح عذرا وهو عطف علي قوله واما جهل لا يصلح عذرا لكنه دونه اي دون الجهل الاول كجهل صاحب الهوي في صفات الله تعالي واحكام الاخرة لانه مخالف للدليل الواضح لكنه لما كان مءولا للقران كان دون الاول ولما كان مسلما لزمنا مناظرته والزامه فلا يترك علي ديانته فلزمه جميع احكام الشرع وكجهل الباغي فيضمن باتلاف مال العادل او نفسه الا ان يكون له	351	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1206	false	3622618359099182933	118	177	623	935	1569	300	الذي لا يصلح عذرا ودون الاول واما جهل كما ذكرن-------------------------------------------------------ا لكنه دونه------------------- كجهل صاحب الهوي في صفات الله تعالي واحكام الاخرة لانه مخالف للدليل الواضح لكنه لما كان مءولا للقران كان دون الاول ولما كان مسلما لزمنا مناظرته والزامه فلا يترك علي ديانته فلزمه جميع احكام الشرع وكجهل الباغي فيضمن باتلاف مال العادل او نفسه الا ان يكون له	1206	160794579722414047	278	513.5	226	386	72.0207290649414	50	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms351	true	39473057973616655	115	180	603	947	1573	300	منعة فتسقط ولاية الالزام وتجب علينا محاربته ولم يحرم الميراث بقتله لان الاسلام جامع اي بيننا وبين الباغي فيكون سبب الارث موجودا والقتل حق فلا يكون مانعا من الارث وكذا ان قتل عادلا اي لا يحرم الباغي الارث ان قتل عادلا لانه حق في زعمه وولايتنا منقطعة عنه ولما كان الدار واحدة والديانة مختلفة تثبت العصمة من وجه فلا نملك ماله لكن لا نضمن بالاتلاف	351	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1207	false	9171969769022413557	165	209	878	1117	1608	300	منعة فتسقط ولاية الالزام وتجب علينا محاربته ولم يحرم الميراث بقتله لان الاسلام جامع-------------------------------------------- والقتل حق------------------------ وكذا ان قتل عا-------------------------------------دلا لانه حق في زعمه وولايتنا منقطعة عنه ولما كان الدار واحدة والديانة مختلفة تثبت العصمة من وجه فلا نملك ماله لكن لا نضمن بالاتلاف	1207	160794579722414047	239	457.0	195	344	69.47674560546875	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms351	true	39473057973616655	0	111	0	588	1573	300	بل ديانتهم دافعة وذلك لان الزوج حابس للزوجة فان حبسها بلا نفقة يكون متعرضا لها بالاهلاك فايجاب النفقة دفع لهذا التعرض ثم ورد علي هذا ان ايجاب النفقة ليس لدفع الهلاك بدليل وجوبها مع غني المراة فاجاب بقوله وغناها لا يدفع الحاجة الداءمة بدوام الحبس واما جهل كما ذكرنا اي لا يصلح عذرا وهو عطف علي قوله واما جهل لا يصلح عذرا لكنه دونه اي دون الجهل الاول كجهل صاحب الهوي في صفات الله تعالي واحكام الاخرة لانه مخالف للدليل الواضح لكنه لما كان مءولا للقران كان دون الاول ولما كان مسلما لزمنا مناظرته والزامه فلا يترك علي ديانته فلزمه جميع احكام الشرع وكجهل الباغي فيضمن باتلاف مال العادل او نفسه	351	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1208	false	-1043014988636243810	19	130	106	694	1628	300	بل ديانتهم دافعة وذلك لان الزوج حابس للزوجة فان حبسها بلا نفقة يكون متعرضا لها بالاهلاك فايجاب النفقة دفع لهذا التعرض ثم ورد علي هذا ان ايجاب النفقة ليس لدفع الهلاك بدليل وجوبها مع غني المراة فاجاب بقوله وغناها لا يدفع الحاجة الداءمة بدوام الحبس واما جهل كما ذكرنا اي لا يصلح عذرا وهو عطف علي قوله واما جهل لا يصلح عذرا لكنه دونه اي دون الجهل الاول كجهل صاحب الهوي في صفات الله تعالي واحكام الاخرة لانه مخالف للدليل الواضح لكنه لما كان مءولا للقران كان دون الاول ولما كان مسلما لزمنا مناظرته والزامه فلا يترك علي ديانته فلزمه جميع احكام الشرع وكجهل الباغي فيضمن باتلاف مال العادل او قوله	1208	160794579722414047	585	1167.0	474	588	99.48979949951172	110	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms351	true	39473057973616655	92	132	478	701	1573	300	لزمنا مناظرته والزامه فلا يترك علي ديانته فلزمه جميع احكام الشرع------------------------------------------------------- وكجهل الباغي فيضمن باتلاف مال العادل او----------------------------------- نفسه الا ان يكون له منعة فتسقط ولاية الالزام وتجب علينا محاربته ولم يحرم الميراث بقتله لان الاسلام جامع اي بيننا وبين	351	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1208	false	-1043014988636243810	247	300	1330	1628	1628	300	لزمنا مناظرته والزامه لانه مسلم ملتزم ل--------------احكام الشرع معترف بحقية القران ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام قوله وكجهل الباغي هو الخارج عن طاعة الامام الحق بتاويل فاسد وشبهة طارءة فان كان نفسه الا ان يكون له منعة فتسقط ولاية الالزام وتجب علينا محاربته ولم يحرم الميراث بقتله لان الاسلام جامع اي بيننا وبين-	1208	160794579722414047	168	272.0	138	313	53.67412185668945	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms351	true	39473057973616655	132	191	701	996	1573	300	الباغي فيكون سبب الارث موجودا والقتل حق فلا يكون مانعا من الارث وكذا ان قتل عادلا اي لا يحرم الباغي الارث ان قتل عادلا لانه حق في زعمه وولايتنا منقطعة عنه ولما كان الدار واحدة والديانة مختلفة تثبت العصمة من وجه فلا نملك ماله لكن لا نضمن بالاتلاف كما في غصب مال غير متقوم فان الغاصب لا يملكه حتي	351	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1209	false	-796458959872926314	0	59	0	295	1564	300	الباغي فيكون سبب الارث موجودا والقتل حق فلا يكون مانعا من الارث وكذا ان قتل عادلا اي لا يحرم الباغي الارث ان قتل عادلا لانه حق في زعمه وولايتنا منقطعة عنه ولما كان الدار واحدة والديانة مختلفة تثبت العصمة من وجه فلا نملك ماله لكن لا نضمن بالاتلاف كما في غصب مال غير متقوم فان الغاصب لا يملكه حتي	1209	160794579722414047	295	590.0	236	295	100.0	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms351	true	39473057973616655	191	300	996	1573	1573	300	يجب عليه رده واما اذا اتلف لا يجب عليه الضمان وانما لم يعكس لان القول بانه يملك ماله مع القول بانه يملك ماله مع التناقض وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب كمتروك التسمية عمدا فان فيه مخالفة قوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والقضاء بالشاهد واليمين اي يمين المدعي فان فيه مخالفة قوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان او السنة المشهورة كالتحليل بدون الوطء علي مذهب سعيد بن المسيب فان فيه مخالفة حديث العسيلة والقصاص في مسالة القسامة فانه ان وجد لوث اي علامة القتل استحلف الاولياء خمسين يمينا عمدا كانت الدعوي او خطا وهذا عند الشافعي رحمه الله تعالي واما عند مالك-	351	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1210	false	-7184706569747437727	180	289	1004	1582	1640	300	يجب عليه رده واما اذا اتلف لا يجب عليه الضمان وانما لم يعكس لان القول بانه يملك ماله مع القول بانه يملك ماله مع التناقض وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب كمتروك التسمية عمدا فان فيه مخالفة قوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والقضاء بالشاهد واليمين اي يمين المدعي فان فيه مخالفة قوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان او السنة المشهورة كالتحليل بدون الوطء علي مذهب سعيد بن المسيب فان فيه مخالفة حديث العسيلة والقصاص في مسالة القسامة فانه ان وجد لوث اي علامة القتل استحلف الاولياء خمسين يمينا عمدا كانت الدعوي او خطا وهذا عند الشافعي رحمه الله تعالي واما عند مالك	1210	160794579722414047	577	1149.0	469	578	99.82698822021484	108	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms352	true	9033649577159279189	4	77	22	410	1497	300	ان كانت الدعوي في العمد وهو احد قولي الشافعي رحمه الله تعالي وفيه خلاف قوله عليه الصلاة والسلام البينة علي المدعي واليمين علي من انكر وهذا وحديث العسيلة من المشاهير او الاجماع كبيع ام الولد فان اجماع الصحابة انعقد علي بطلانه حتي لا ينفذ قضاء القاضي فيه متعلق باول البحث وهو ان الجهل ليس بعذر حتي ان قضي القاضي في هذه المساءل لا ينفذ قضاءه لكونه مخالفا للكتاب او السنة المشهورة او الاجماع	352	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1212	false	-4719175769711379168	68	141	379	767	1592	300	ان كانت الدعوي في العمد وهو احد قولي الشافعي رحمه الله تعالي وفيه خلاف قوله عليه الصلاة والسلام البينة علي المدعي واليمين علي من انكر وهذا وحديث العسيلة من المشاهير او الاجماع كبيع ام الولد فان اجماع الصحابة انعقد علي بطلانه حتي لا ينفذ قضاء القاضي فيه متعلق باول البحث وهو ان الجهل ليس بعذر حتي ان قضي القاضي في هذه المساءل لا ينفذ قضاءه لكونه مخالفا للكتاب او السنة المشهورة او الاجماع	1212	160794579722414047	388	776.0	315	388	100.0	73	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms352	true	9033649577159279189	77	181	410	937	1497	300	واما جهل يصلح شبهة عطف علي النوعين المذكورين في الجهل كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح اي غير مخالف للكتاب او السنة المشهورة او الاجماع او في موضع الشبهة كمن صلي الظهر بلا وضوء ثم العصر به اي بالوضوء زاعما صحة ظهره ثم تذكر انه صلي الظهر بلا وضوء ثم قضي الظهر بناء علي هذا التذكر ثم صلي المغرب علي ظن ان العصر جاءز بناء علي جهله بفرضية الترتيب يصح المغرب لان الترتيب مجتهد فيه فلا يضر جهله فلا تجب عليه اعادة المغرب كما يجب قضاء العصر عندنا لانه اداه زاعما صحة ظهره وهذا زعم بخلاف الاجماع وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يجب قضاء	352	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1213	false	-6318522214461815958	196	300	1035	1561	1561	300	واما جهل يصلح شبهة عطف علي النوعين المذكورين في الجهل كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح اي غير مخالف للكتاب او السنة المشهورة او الاجماع او في موضع الشبهة كمن صلي الظهر بلا وضوء ثم العصر به اي بالوضوء زاعما صحة ظهره ثم تذكر انه صلي الظهر بلا وضوء ثم قضي الظهر بناء علي هذا التذكر ثم صلي المغرب علي ظن ان العصر جاءز بناء علي جهله بفرضية الترتيب يصح المغرب لان الترتيب مجتهد فيه فلا يضر جهله فلا تجب عليه اعادة المغرب كما يجب قضاء العصر عندنا لانه اداه زاعما صحة ظهره وهذا زعم بخلاف الاجماع وعند الشافعي رحمه الله تعالي لا يجب قضاء-	1213	160794579722414047	526	1047.0	423	527	99.81024932861328	104	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms352	true	9033649577159279189	231	300	1172	1497	1497	300	ثم العصر بوضوء زاعما صحة الظهر ولم يقض الظهر بناء علي انه غير عالم بعدم الوضوء فان من صلي صلاة بغير وضوء جاهلا ان لا وضوء له ثم توضا وصلي فرضا اخر ثم تذكر انه كان علي غير وضوء فالفرض الثاني غير صحيح في ظاهر الرواية خلافا لحسن بن زياد فان عنده انما يجب رعاية الترتيب علي من يعلمه وايضا فيه خلاف زفر رحمه الله فانه يقول اذا كان-	352	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1214	false	-8590115509064446119	220	289	1088	1414	1473	300	ثم العصر بوضوء زاعما صحة الظهر ولم يقض الظهر بناء علي انه غير عالم بعدم الوضوء فان من صلي صلاة بغير وضوء جاهلا ان لا وضوء له ثم توضا وصلي فرضا اخر ثم تذكر انه كان علي غير وضوء فالفرض الثاني غير صحيح في ظاهر الرواية خلافا لحسن بن زياد فان عنده انما يجب رعاية الترتيب علي من يعلمه وايضا فيه خلاف زفر رحمه الله فانه يقول اذا كان	1214	160794579722414047	325	645.0	257	326	99.69325256347656	68	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms352	true	9033649577159279189	181	253	937	1277	1497	300	العصر لعدم فرضية الترتيب عنده هذا اذا كان يزعم وقت اداء المغرب ان عصره جاءز اما لو علم وقت اداء المغرب ان عصره لم يجز كان عليه اعادة المغرب كما يجب قضاء العصر وان لم يقض الظهر وصلي العصر بناء علي ظن ان الظهر جاءز اي صلي الظهر بلا وضوء ثم العصر بوضوء زاعما صحة الظهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولم يقض الظهر بناء ----------------------علي انه غير--- عالم- بعدم الوضوء فان من صلي ------صل--------اة بغير وضوء	352	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1214	false	-8590115509064446119	0	102	0	515	1473	300	العصر لعدم فرضية الترتيب عنده هذا اذا كان يزعم وقت اداء المغرب ان عصره جاءز اما لو علم وقت اداء المغرب ان عصره لم يجز كان عليه اعادة المغرب كما يجب قضاء العصر وان لم يقض الظهر وصلي العصر بناء علي ظن ان الظهر جاءز اي صلي الظهر بلا وضوء قوله كمن صلي الظهر اورد مسالتين اولاهما مثال للجهل في موضع الاجتهاد الصحيح والثانية تتميم وتكميل للاولي لا مثال اخر لان فيها مخالفة الاجماع فلا يكون الاجتهاد صحيحا قوله ولم يقض الظهر بناء اي بني عدم قضاء الظهر علي انه لم يكن عالما بعدم الوضوء ---حين صلي وان الصلاة المءداة بغير وضوء	1214	160794579722414047	304	524.0	237	518	58.687259674072266	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms353	true	-5124690627596705229	28	180	143	918	1530	300	يقض الظهر------------------------------------- لم يصح العصر لان زعمه مخالف للاجماع والمسالة المستشهد بها هي الاولي لا الثانية واذا عفا احد الوليين ثم اقتص الاخر علي ظن ان القصاص لكل واحد علي الكمال فلا قصاص عليه لانه موضع الاجتهاد فان عند البعض لا يسقط القصاص فصار هذا شبهة في درء القصاص عن قاتل القاتل وكذا المحتجم اذا ظن انه افطر فاكل عمدا فلا كفارة عليه لان قوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم صار شبهة في درء الكفارة اذ هذه الكفارة مما يندرء بالشبهة وكذا القصاص في المسالة السابقة ومن زني بجارية امراته او والده بظن انها تحل له لا يحد لانه موضع الاشتباه فتصير شبهة في درء الحد حتي يندرء الحد بهذه الشبهة الا في النسب والعدة اي لا يثبت النسب والعدة بهذه الشبهة وان كانا يثبتان بالوطء بشبهة وكذا حربي اسلم فدخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالحرمة اي لا يحد لان جهله يكون شبهة لا ان زني هو اي زني حربي اسلم	353	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1214	false	-8590115509064446119	134	220	674	1088	1473	300	يقض الظهر وصلي العصر بناء علي ظن ان الظهر جاءز لم يصح العصر------------------------------------------------------------------ واذا عفا احد الوليين ثم اقتص الاخر علي ظن ان القصاص لكل واحد علي الكمال فلا قصاص عليه لانه موضع الاجتهاد وكذ------------------------------------------------------------------------ا المحتجم اذا ظن انه افطر فاكل عمدا فلا كفارة عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن زني بجارية امراته او والده بظن انها تحل له لا يحد لانه موضع الاشتباه فتصير شبهة في درء الحد--------------------------- الا في النسب والعدة و-----------------------------------------------------------------كذا حربي اسلم فدخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالحرم-----------------------------ة لا ان زني هو او شرب -ذمي اسلم	1214	160794579722414047	367	621.5	289	812	45.197044372558594	71	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms353	true	-5124690627596705229	11	103	60	529	1530	300	الفرض الثاني لم يصح العصر اي صلي الظهر بلا وضوء ثم العصر بوضوء زاعما صحة الظهر ولم يقض الظهر لم يصح العصر لان زعمه مخالف للاجماع والمسالة المستشهد بها هي الاولي لا الثانية واذا عفا احد الوليين ثم اقتص الاخر علي ظن ان القصاص لكل واحد علي الكمال فلا قصاص عليه لانه موضع الاجتهاد فان عند البعض لا يسقط القصاص فصار هذا شبهة في درء القصاص عن قاتل القاتل وكذا المحتجم اذا ظن انه افطر فاكل عمدا فلا كفارة عليه لان قوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم صار شبهة في درء	353	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1215	false	373554024875047508	0	92	0	469	1550	300	الفرض الثاني لم يصح العصر اي صلي الظهر بلا وضوء ثم العصر بوضوء زاعما صحة الظهر ولم يقض الظهر لم يصح العصر لان زعمه مخالف للاجماع والمسالة المستشهد بها هي الاولي لا الثانية واذا عفا احد الوليين ثم اقتص الاخر علي ظن ان القصاص لكل واحد علي الكمال فلا قصاص عليه لانه موضع الاجتهاد فان عند البعض لا يسقط القصاص فصار هذا شبهة في درء القصاص عن قاتل القاتل وكذا المحتجم اذا ظن انه افطر فاكل عمدا فلا كفارة عليه لان قوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم صار شبهة في درء	1215	160794579722414047	469	938.0	377	469	100.0	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms353	true	-5124690627596705229	101	231	522	1160	1530	300	في درء الكفارة اذ هذه الكفارة مما يندرء بالشبهة وكذا القصاص في المسالة السابقة ومن زني بجارية امراته او والده بظن انها تحل له لا يحد لانه موضع الاشتباه فتصير شبهة في درء الحد حتي يندرء الحد بهذه الشبهة الا في النسب والعدة اي لا يثبت النسب والعدة بهذه الشبهة وان كانا يثبتان بالوطء بشبهة وكذا حربي اسلم فدخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالحرمة اي لا يحد لان جهله يكون شبهة لا ان زني هو اي زني حربي اسلم حيث يحد لان جهله في حرمة الزنا لا يكون شبهة لان الزنا حرام في جميع الاديان او شرب ذمي اسلم اي يجب الحد لان حرمة الخمر شاءعة في دار الاسلام والذمي ساكن فيها فلا يعذر بالجهل بحرمة الخمر فلا يصير شبهة في درء الحد واما جهل يصلح عذرا هذا هو النوع	353	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1216	false	-821878874406626370	67	197	376	1014	1545	300	لا هنا الكفارة اذ هذه الكفارة مما يندرء بالشبهة وكذا القصاص في المسالة السابقة ومن زني بجارية امراته او والده بظن انها تحل له لا يحد لانه موضع الاشتباه فتصير شبهة في درء الحد حتي يندرء الحد بهذه الشبهة الا في النسب والعدة اي لا يثبت النسب والعدة بهذه الشبهة وان كانا يثبتان بالوطء بشبهة وكذا حربي اسلم فدخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالحرمة اي لا يحد لان جهله يكون شبهة لا ان زني هو اي زني حربي اسلم حيث يحد لان جهله في حرمة الزنا لا يكون شبهة لان الزنا حرام في جميع الاديان او شرب ذمي اسلم اي يجب الحد لان حرمة الخمر شاءعة في دار الاسلام والذمي ساكن فيها فلا يعذر بالجهل بحرمة الخمر فلا يصير شبهة في درء الحد واما جهل يصلح عذرا هذا هو النوع	1216	160794579722414047	633	1261.0	503	638	99.21630096435547	128	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms353	true	-5124690627596705229	232	300	1164	1530	1530	300	الرابع من الجهل كجهل مسلم لم يهاجر بالشراءع وكذا اذا نزل خطاب ولم ينتشر بعد في دارنا كما في قصة اهل قباء فانهم اذ بلغهم تحويل القبلة وكانوا في الصلاة استداروا الي الكعبة فاستحسن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يقولون كيف صلاتنا الي بيت المقدس قبل علمنا بالتحويل فانزل الله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الي بيت المقدس وقصة تحريم الخمر لما نزل تحريم-	353	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1217	false	2481698048826972132	151	219	776	1143	1576	300	الرابع من الجهل كجهل مسلم لم يهاجر بالشراءع وكذا اذا نزل خطاب ولم ينتشر بعد في دارنا كما في قصة اهل قباء فانهم اذ بلغهم تحويل القبلة وكانوا في الصلاة استداروا الي الكعبة فاستحسن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يقولون كيف صلاتنا الي بيت المقدس قبل علمنا بالتحويل فانزل الله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الي بيت المقدس وقصة تحريم الخمر لما نزل تحريم	1217	160794579722414047	366	727.0	299	367	99.72752380371094	67	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms354	true	4280565409827845662	56	122	303	678	1624	300	الماء في العمرانات فتيمم وكان الماء موجودا لا يصح وكذا الجهل بانه وكيل او ماذون اي يكون عذرا حتي ان تصرف لا يصح اي من الموكل فان شراء الوكيل قبل العلم بالوكالة يقع عن الوكيل ولو باع مال الموكل قبل العلم بالوكالة يتوقف كبيع الفضولي وكذا جهل الوكيل بالعزل والماذون بالحجر والمولي بجناية العبد الجاني والشفيع بالبيع والامة المنكوحة بالاعتاق او بالخيار والبكر بالنكاح لا بالخيار	354	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1216	false	-821878874406626370	0	41	0	243	1545	300	الماء في العمرانات فتيمم وكان الماء موجودا لا يصح وكذا الجهل بانه وكيل او ماذون------------- حتي ان تصرف لا يصح و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا جهل الوكيل بالعزل والماذون بالحجر والمولي بجناية العبد الجاني والشفيع بالبيع والامة المنكوحة بالاعتاق او بالخيار والبكر بالنكاح لا بالخيار	1216	160794579722414047	242	454.0	201	375	64.53333282470703	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms354	true	4280565409827845662	0	74	0	396	1624	300	الخمر قال الصحابة يا رسول الله فكيف باخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر وياكلون مال الميسر اي بعد التحريم قبل بلوغ الخطاب اليهم فنزل قوله تعالي ليس علي الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا فاما اذا انتشر التبليغ في ديارنا فقد تم التبليغ فمن جهل هنا يكون لتقصيره كمن لم يطلب الماء في العمرانات فتيمم وكان الماء موجودا لا يصح وكذا الجهل بانه وكيل او ماذون اي ي--------------------------كون عذرا	354	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1217	false	2481698048826972132	219	297	1143	1565	1576	300	الخمر قال الصحابة يا رسول الله فكيف باخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر وياكلون مال الميسر اي بعد التحريم قبل بلوغ الخطاب اليهم فنزل قوله تعالي ليس علي الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا فاما اذا انتشر التبليغ في ديارنا فقد تم التبليغ فمن جهل هنا يكون لتقصيره كمن لم يطلب الماء في العمرانات فتيمم وكان الماء موجودا لا يصح وكذا الجهل بانه وكيل او بالاحكام من الصلاة والصوم ونحو ذلك يكون عذرا	1217	160794579722414047	389	762.0	316	422	92.18009185791016	71	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms354	true	4280565409827845662	70	135	377	746	1624	300	ماذون اي يكون عذرا حتي ان تصرف لا يصح اي من الموكل فان شراء الوكيل قبل العلم بالوكالة يقع عن الوكيل ولو باع مال الموكل قبل العلم بالوكالة يتوقف كبيع الفضولي وكذا جهل الوكيل بالعزل والماذون بالحجر والمولي بجناية العبد الجاني والشفيع بالبيع والامة المنكوحة بالاعتاق او بالخيار والبكر بالنكاح لا بالخيار اي جهل الوكيل بالعزل وجهل الماذون بالحجر عذر حتي ان تصرفا قبل العلم	354	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1218	false	3536789096166926434	235	300	1229	1597	1597	300	ماذون اي يكون عذرا حتي ان تصرف لا يصح اي من الموكل فان شراء الوكيل قبل العلم بالوكالة يقع عن الوكيل ولو باع مال الموكل قبل العلم بالوكالة يتوقف كبيع الفضولي وكذا جهل الوكيل بالعزل والماذون بالحجر والمولي بجناية العبد الجاني والشفيع بالبيع والامة المنكوحة بالاعتاق او بالخيار والبكر بالنكاح لا بالخيار اي جهل الوكيل بالعزل وجهل الماذون بالحجر عذر حتي ان تصرفا قبل العلم-	1218	160794579722414047	368	731.0	304	369	99.72899627685547	65	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms354	true	4280565409827845662	135	263	746	1428	1624	300	بالعزل والحجر يصح تصرفهما وكذا جهل المولي بجناية العبد الجاني عذر حتي لو باع العبد الجاني قبل العلم بالجناية لا يكون مختارا للفداء وكذا جهل الشفيع بالبيع حتي لو باع الشفيع الدار المشفوع بها بعد ما بيعت دار بجنبها لكن قبل علمه ببيعها لا يكون مسلما للشفعة والامة المنكوحة اذا جهلت ان المولي اعتقها فسكتت عن فسخ النكاح فجهلها عذر حتي لا يبطل خيارها وكذا اذا علمت بالاعتاق ولكن جهلت ان لها خيار العتق فجهلها عذر حتي لا يبطل خيارها واذا بلغت البكر التي زوجها غير الاب والجد جاهلة بالنكاح فسكتت فجهلها عذر فلا يكون سكوتها رضي اما اذا علمت بالنكاح وجهلت بان لها الخيار لا يكون جهلها عذرا حتي يبطل خيارها اذ جهلها بالاحكام الشرعية ليس بعذر لان الدليل مشهور في حقها لان طلب العلم واجب عليها	354	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1219	false	1015548146618646175	0	128	0	682	1538	300	بالعزل والحجر يصح تصرفهما وكذا جهل المولي بجناية العبد الجاني عذر حتي لو باع العبد الجاني قبل العلم بالجناية لا يكون مختارا للفداء وكذا جهل الشفيع بالبيع حتي لو باع الشفيع الدار المشفوع بها بعد ما بيعت دار بجنبها لكن قبل علمه ببيعها لا يكون مسلما للشفعة والامة المنكوحة اذا جهلت ان المولي اعتقها فسكتت عن فسخ النكاح فجهلها عذر حتي لا يبطل خيارها وكذا اذا علمت بالاعتاق ولكن جهلت ان لها خيار العتق فجهلها عذر حتي لا يبطل خيارها واذا بلغت البكر التي زوجها غير الاب والجد جاهلة بالنكاح فسكتت فجهلها عذر فلا يكون سكوتها رضي اما اذا علمت بالنكاح وجهلت بان لها الخيار لا يكون جهلها عذرا حتي يبطل خيارها اذ جهلها بالاحكام الشرعية ليس بعذر لان الدليل مشهور في حقها لان طلب العلم واجب عليها	1219	160794579722414047	682	1364.0	554	682	100.0	128	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms354	true	4280565409827845662	258	300	1403	1624	1624	300	لان طلب العلم واجب عليها--------------------------------------------------- فدلاءل الشرع يجب ان تكون مشهورة في حقها فبالجهل لا تعذر وفي حق الامة مخفي لان خدمة المولي تشغلها عن التعلم فالدليل مخفي في حقها فتعذر بالجهل ولان البكر تريد الزام الفسخ والامة تريد دفع زيادة الملك-	354	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1219	false	1015548146618646175	236	288	1210	1483	1538	300	لان طلب العلم واجب عليها اي علي البكر وتقرير القوم ان جهل البكر بالخيار ليس فدلاءل الشرع يجب ان تكون مشهورة في حقها فبالجهل لا تعذر وفي حق الامة مخفي لان خدمة المولي تشغلها عن التعلم فالدليل مخفي في حقها فتعذر بالجهل ولان البكر تريد الزام الفسخ والامة تريد دفع زيادة الملك	1219	160794579722414047	221	427.0	180	273	80.95237731933594	40	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms355	true	4978279753741341347	82	145	432	764	1563	300	ومنها السكر هو واما بطريق مباح كسكر المضطر والسكر بدواء كالبنج والافيون وبما يتخذ من الحنطة او الشعير او العسل وهو كالاغماء يمنع صحة جميع التصرفات حتي الطلاق والعتاق واما بطريق محظور كالسكر من شراب محرم او مثلث لانه انما يحل اي المثلث بشرط ان لا يسكر فالسكر به يصير كالسكر بالمحرم فيحد به اي بالسكر من المثلث وهو اي القسم الثاني من	355	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1217	false	2481698048826972132	98	153	500	786	1576	300	ومنها السكر هو واما بطريق مباح كسكر المضطر والسكر بدواء---------------- وبما يتخذ من الحنطة او الشعير او العسل وهو كالاغماء يمنع صحة جميع التصرفات حتي الطلاق والعتاق واما بطريق محظور كالسكر من شراب محرم او مثلث لانه انما يحل---------- بشرط ان لا يسكر فالسكر به يصير كالسكر بالمحرم فيح--------------------د به وهو لا ينافي الرابع من	1217	160794579722414047	272	508.5	218	332	81.9277114868164	50	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms355	true	4978279753741341347	153	276	805	1444	1563	300	ينافي--- الخطاب لقوله تعالي ولا تقربوا الصلاة وانتم سكاري فهذا خطاب متعلق بحال السكر فهو لا يبطل الاهلية اصلا فيلزمه كل الاحكام وتصح عباراته وانما ينعدم به القصد حتي ان تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا لعدم ركنه وهو القصد كما اذا اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك فجري علي لسانه عكسه لا يرتد واذا اسلم يصح كالمكره واذا اقر بما يحتمل الرجوع كالزنا وشرب الخمر لا يحد حتي يصحو فيقر لان السكر دليل الرجوع واذا اقر بما لا يحتمله كالقصاص والقذف وغيرهما او باشر سبب الحد يلزمه لكن انما يحد اذا صحا وحده اختلاط الكلام اي حد السكر والمراد به الحالة المميزة بين السكر والصحو وزاد ابو حنيفة رحمه الله تعالي ان لا يعرف الارض من السماء لوجوب الحد فقط	355	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1218	false	3536789096166926434	122	235	646	1229	1597	300	---فنزلت الخطاب لقوله تعالي -لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري فهذا خطاب متعلق بحال السكر فهو لا يبطل الاهلية اصلا فيلزمه كل الاحكام وتصح عباراته وانما ينعدم به القصد حتي ان تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا لعدم ركنه وهو القصد كما اذا اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك فجري علي لسانه عكسه لا يرتد واذا اسلم يصح كالمكره واذا اقر بما يحتمل الرجوع كالزنا وشرب الخمر لا يحد حتي يصحو فيقر لان السكر دليل الرجوع واذا اقر بما لا يحتمله كالقصاص والقذف وغيرهما او باشر سبب الحد يلزمه لكن انما يحد اذا صحا وحده اختلاط الكلام------------------------------------------------------- وزاد ابو حنيفة رحمه الله تعالي ان لا يعرف الارض من السماء لوجوب الحد فقط	1218	160794579722414047	579	1137.0	466	642	90.1869125366211	111	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms355	true	4978279753741341347	12	161	56	854	1563	300	البكر وتقريره ان البكر تريد الزام الفسخ علي الزوج والمعتقة تريد بالفسخ دفع زيادة الملك فان طلاق الامة ثنتان وطلاق الحرة ثلاثة والجهل عدم اصلي يصلح للدفع لا للالزام وهذا الفرق احسن من الاول لان البكر قبل البلوغ لم تكلف بالشراءع لا سيما في المساءل التي لا يعرفها الا احذق الفقهاء حتي يشترط القضاء ثمة لا هنا تفريع علي ان فسخ النكاح بخيار البلوغ الزام ضرورة وبخيار العتق دفع ضرر ومنها السكر هو واما بطريق مباح كسكر المضطر والسكر بدواء كالبنج والافيون وبما يتخذ من الحنطة او الشعير او العسل وهو كالاغماء يمنع صحة جميع التصرفات حتي الطلاق والعتاق واما بطريق محظور كالسكر من شراب محرم او مثلث لانه انما يحل اي المثلث بشرط ان لا يسكر فالسكر به يصير كالسكر بالمحرم فيحد به اي بالسكر من المثلث وهو اي القسم الثاني من السكر وهو السكر بشراب محرم او بالمثلث لا ينافي الخطاب لقوله تعالي ولا تقربوا الصلاة وانتم	355	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1220	false	-8202979420729613636	0	149	0	797	1599	300	البكر وتقريره ان البكر تريد الزام الفسخ علي الزوج والمعتقة تريد بالفسخ دفع زيادة الملك فان طلاق الامة ثنتان وطلاق الحرة ثلاثة والجهل عدم اصلي يصلح للدفع لا للالزام وهذا الفرق احسن من الاول لان البكر قبل البلوغ لم تكلف بالشراءع لا سيما في المساءل التي لا يعرفها الا احذق الفقهاء حتي يشترط القضاء ثمة لا هنا تفريع علي ان فسخ النكاح بخيار البلوغ الزام ضرورة وبخيار العتق دفع ضرر ومنها السكر هو واما بطريق مباح كسكر المضطر والسكر بدواء كالبنج والافيون وبما يتخذ من الحنطة او الشعير او العسل وهو كالاغماء يمنع صحة جميع التصرفات حتي الطلاق والعتاق واما بطريق محظور كالسكر من شراب محرم او مثلث لانه انما يحل اي المثلث بشرط ان لا يسكر فالسكر به يصير كالسكر بالمحرم فيحد به اي بالسكر من المثلث وهو اي القسم الثاني من السكر وهو السكر بشراب محرم او بالمثلث لا ينافي الخطاب لقوله تعالي -لا تقربوا الصلاة وانتم	1220	160794579722414047	797	1589.0	648	798	99.87468719482422	148	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms355	true	4978279753741341347	161	261	854	1371	1563	300	سكاري فهذا خطاب متعلق بحال السكر فهو لا يبطل الاهلية اصلا فيلزمه كل الاحكام وتصح عباراته وانما ينعدم به القصد حتي ان تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا لعدم ركنه وهو القصد كما اذا اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك فجري علي لسانه عكسه لا يرتد واذا اسلم يصح كالمكره واذا اقر بما يحتمل الرجوع كالزنا وشرب الخمر لا يحد حتي يصحو فيقر لان السكر دليل الرجوع واذا اقر بما لا يحتمله كالقصاص والقذف وغيرهما او باشر سبب الحد يلزمه لكن انما يحد اذا صحا وحده اختلاط الكلام اي حد السكر والمراد به الحالة المميزة بين السكر والصحو	355	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1221	false	6860012103236159176	127	227	693	1210	1577	300	سكاري فهذا خطاب متعلق بحال السكر فهو لا يبطل الاهلية اصلا فيلزمه كل الاحكام وتصح عباراته وانما ينعدم به القصد حتي ان تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا لعدم ركنه وهو القصد كما اذا اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك فجري علي لسانه عكسه لا يرتد واذا اسلم يصح كالمكره واذا اقر بما يحتمل الرجوع كالزنا وشرب الخمر لا يحد حتي يصحو فيقر لان السكر دليل الرجوع واذا اقر بما لا يحتمله كالقصاص والقذف وغيرهما او باشر سبب الحد يلزمه لكن انما يحد اذا صحا وحده اختلاط الكلام اي حد السكر والمراد به الحالة المميزة بين السكر والصحو	1221	160794579722414047	517	1034.0	417	517	100.0	100	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms355	true	4978279753741341347	183	291	971	1519	1563	300	تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا لعدم ركنه وهو القصد كما اذا اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك فجري علي لسانه عكسه لا يرتد واذا اسلم يصح كالمكره واذا اقر بما يحتمل الرجوع كالزنا وشرب الخمر لا يحد حتي يصحو فيقر لان السكر دليل الرجوع واذا اقر بما لا يحتمله كالقصاص والقذف وغيرهما او باشر سبب الحد يلزمه لكن انما يحد اذا صحا وحده اختلاط الكلام اي حد السكر والمراد به الحالة المميزة بين السكر والصحو وزاد ابو حنيفة رحمه الله تعالي ان لا يعرف الارض من السماء لوجوب الحد فقط ومنها الهزل وهو ان لا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد	355	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1222	false	-1410511940834940425	245	300	1322	1602	1602	300	تكلم بكلمة الكفر لا يرتد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الاعتقاد لا يرتفع الا بالقصد الي تبدله------------------------- او بما يدل عليه ظاهرا وهو التكلم في حالة يعتبر فيها القصد وهي ح--------------------------الة -------------------الصحو وهذا كالمكره يصح اسلامه ولا يصح ارتداده AUTO حكم الهزل حكم الهزل-------- ومنها الهزل وهو ان لا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد-	1222	160794579722414047	131	133.0	103	548	23.905109405517578	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms355	true	4978279753741341347	261	300	1371	1563	1563	300	وزاد ابو حنيفة رحمه الله تعالي ان لا يعرف الارض من السماء لوجوب الحد فقط ومنها الهزل وهو ان لا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد وهو ان يراد به احدهما وشرطه ان يشترط باللسان-	355	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1223	false	-456881955376966091	18	57	89	282	1531	300	وزاد ابو حنيفة رحمه الله تعالي ان لا يعرف الارض من السماء لوجوب الحد فقط ومنها الهزل وهو ان لا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد وهو ان يراد به احدهما وشرطه ان يشترط باللسان	1223	160794579722414047	192	379.0	154	193	99.48186492919922	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms356	true	-1466716971664946012	0	26	0	129	1605	300	لا يعتبر دلالته اي دلالة الهزل اي شرط الهزل ان تجري المواضعة قبل العقد بان يقال نحن نتكلم بلفظ العقد هازلا ولا يشترط كونه اي كون	356	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1223	false	-456881955376966091	57	83	282	411	1531	300	لا يعتبر دلالته اي دلالة الهزل اي شرط الهزل ان تجري المواضعة قبل العقد بان يقال نحن نتكلم بلفظ العقد هازلا ولا يشترط كونه اي كون	1223	160794579722414047	129	258.0	103	129	100.0	26	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms356	true	-1466716971664946012	27	154	133	830	1605	300	الشرط وهو المواضعة في نفس العقد بل يكفي ان تكون المواضعة سابقة علي العقد وهو اي الهزل لا ينافي الاهلية اصلا ولا اختيار المباشرة والرضي بها بل اختيار الحكم والرضي به فوجب النظر بالتصرفات كيف تنقسم فيهما اي في الاختيار والرضي وهي اما من الانشاءات او الاخبارات او الاعتقادات اما الانشاءات فاما ان تحتمل النقض او لا فما يحتمله كالبيع والاجارة فاما ان يتواضعا في اصل العقد اي تجري المواضعة قبل العقد بانا نتكلم بلفظ البيع عند الناس ولا نريد البيع فان اتفقا علي الاعراض اي فالابعد البيع انا قد اعرضنا وقت البيع عن الهزل وبعنا بطريق الجد صح البيع وبطل الهزل لاعراضهما وان اتفقا علي بناء العقد علي المواضعة صار كخيار الشرط لهما مءبدا اي للمتعاقدين لوجود الرضي بالمباشرة لا بالحكم هذا دليل علي كونه بمنزلة	356	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1224	false	7013042790009267211	173	300	974	1670	1670	300	الشرط وهو المواضعة في نفس العقد بل يكفي ان تكون المواضعة سابقة علي العقد وهو اي الهزل لا ينافي الاهلية اصلا ولا اختيار المباشرة والرضي بها بل اختيار الحكم والرضي به فوجب النظر بالتصرفات كيف تنقسم فيهما اي في الاختيار والرضي وهي اما من الانشاءات او الاخبارات او الاعتقادات اما الانشاءات فاما ان تحتمل النقض او لا فما يحتمله كالبيع والاجارة فاما ان يتواضعا في اصل العقد اي تجري المواضعة قبل العقد بانا نتكلم بلفظ البيع عند الناس ولا نريد البيع فان اتفقا علي الاعراض اي فالابعد البيع انا قد اعرضنا وقت البيع عن الهزل وبعنا بطريق الجد صح البيع وبطل الهزل لاعراضهما وان اتفقا علي بناء العقد علي المواضعة صار كخيار الشرط لهما مءبدا اي للمتعاقدين لوجود الرضي بالمباشرة لا بالحكم هذا دليل علي كونه بمنزلة-	1224	160794579722414047	696	1387.0	570	697	99.85652923583984	127	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms356	true	-1466716971664946012	154	176	830	949	1605	300	خيار الشرط فانه اذا بيع بالخيار فالرضي بالمباشرة حاصل لا بالحكم وهو الملك فيفسد العقد كما في الخيار المءبد لكن لا يملك	356	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1225	false	-2087698621294598094	0	22	0	119	1620	300	خيار الشرط فانه اذا بيع بالخيار فالرضي بالمباشرة حاصل لا بالحكم وهو الملك فيفسد العقد كما في الخيار المءبد لكن لا يملك	1225	160794579722414047	119	238.0	97	119	100.0	22	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms356	true	-1466716971664946012	126	240	667	1295	1605	300	البيع وبطل الهزل لاعراضهما وان اتفقا علي بناء العقد علي المواضعة صار كخيار الشرط لهما مءبدا اي للمتعاقدين لوجود الرضي بالمباشرة لا بالحكم هذا دليل علي كونه بمنزلة خيار الشرط فانه اذا بيع بالخيار فالرضي بالمباشرة حاصل لا بالحكم وهو الملك فيفسد العقد كما في الخيار المءبد لكن لا يملك بالقبض فيه لعدم الرضي بالحكم هذا استدراك عن قوله فيفسد العقد فان الملك بالقبض يثبت في البيع الفاسد فان نقضه احدهما انتقض وان اجازاه في الثلاث جاز اي ان اجازاه في ثلاثة ايام جاز عند ابي حنيفة رحمه الله اي ينقلب جاءز الارتفاع المفسد كما في الخيار المءبد الا ان اجاز احدهما لانه كخيار الشرط للمتعاقدين فيتوقف علي اجازتهما وعندهما لا يشترط في الثلاث	356	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1225	false	-2087698621294598094	250	299	1347	1617	1620	300	الرضا وبطل الهزل لاعراضهما وان اتفقا علي بناء العقد علي المواضعة صار كخيار الشرط لهما مءبدا-------------- لوجود الرضي بالمباشر-----------------------------------------------------------------------------------------ة لا بالحكم---------- فيفسد العق---------------------د لكن لا يملك بالقبض فيه لعدم الرضي بالحكم ----------------------------------------------------------------------فان نقضه احدهما انتقض وان اجازاه في الثلاث جا---------------------------------------------------------------------ز------------------------------------- الا ان اجاز احده------------------------------------------------ما وعندهما لا يشترط في الثلاث	1225	160794579722414047	266	439.0	217	628	42.356689453125	44	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms356	true	-1466716971664946012	176	300	949	1605	1605	300	بالقبض فيه لعدم الرضي بالحكم هذا استدراك عن قوله فيفسد العقد فان الملك بالقبض يثبت في البيع الفاسد فان نقضه احدهما انتقض وان اجازاه في الثلاث جاز اي ان اجازاه في ثلاثة ايام جاز عند ابي حنيفة رحمه الله اي ينقلب جاءز الارتفاع المفسد كما في الخيار المءبد الا ان اجاز احدهما لانه كخيار الشرط للمتعاقدين فيتوقف علي اجازتهما وعندهما لا يشترط في الثلاث اي عندهما لا تنتهي الاجازة بالثلاثة فكلما اجازاه جاز البيع كما في الخيار المءبد وان اتفقا علي ان لا يحضرهما شء اي لم يقع في خاطريهما وقت العقد انهما بنيا علي المواضعة او اعرضا او اختلفا في الاعراض والبناء يصح العقد عند ابي حنيفة رحمه الله عملا بالعقد وهو اولي بالاعتبار من المواضعة التي لم تتصل به اي بالعقد لا-	356	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1226	false	-3463122013200696426	38	162	197	854	1629	300	بالقبض فيه لعدم الرضي بالحكم هذا استدراك عن قوله فيفسد العقد فان الملك بالقبض يثبت في البيع الفاسد فان نقضه احدهما انتقض وان اجازاه في الثلاث جاز اي ان اجازاه في ثلاثة ايام جاز عند ابي حنيفة رحمه الله اي ينقلب جاءز الارتفاع المفسد كما في الخيار المءبد الا ان اجاز احدهما لانه كخيار الشرط للمتعاقدين فيتوقف علي اجازتهما وعندهما لا يشترط في الثلاث اي عندهما لا تنتهي الاجازة بالثلاثة فكلما اجازاه جاز البيع كما في الخيار المءبد وان اتفقا علي ان لا يحضرهما شء اي لم يقع في خاطريهما وقت العقد انهما بنيا علي المواضعة او اعرضا او اختلفا في الاعراض والبناء يصح العقد عند ابي حنيفة رحمه الله عملا بالعقد وهو اولي بالاعتبار من المواضعة التي لم تتصل به اي بالعقد لا	1226	160794579722414047	656	1307.0	533	657	99.84779357910156	123	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms357	true	8103622004178659709	0	45	0	249	1568	300	عندهما اي لا يصح العقد عندهما فاعتبر العادة تحقيق المواضعة ما امكن علي ان المواضعة اسبق قلنا الاخير ناسخ اي الاخير وهو العقد ناسخ للمواضعة السابقة لان احدهما لم يمض علي المواضعة واعلم انه بقي بالتقسيم العقلي قسمان لم يذكرا وهما اذا اعرض احدهما وقال	357	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1226	false	-3463122013200696426	162	207	854	1103	1629	300	عندهما اي لا يصح العقد عندهما فاعتبر العادة تحقيق المواضعة ما امكن علي ان المواضعة اسبق قلنا الاخير ناسخ اي الاخير وهو العقد ناسخ للمواضعة السابقة لان احدهما لم يمض علي المواضعة واعلم انه بقي بالتقسيم العقلي قسمان لم يذكرا وهما اذا اعرض احدهما وقال	1226	160794579722414047	249	498.0	204	249	100.0	45	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms357	true	8103622004178659709	45	173	249	932	1568	300	الاخر لم يحضرني شء او بني احدهما وقال الاخر لم يحضرني شء فعلي اصل ابي حنيفة رحمه الله تعالي يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض وعلي اصلهما كالبناء واما ان يتواضعا علي البيع بالفين علي ان الثمن الف فهما يعملان بالمواضعة الا في صورة اعراضهما وابو حنيفة رحمه الله تعالي يعمل بظاهر العقد في الكل والفرق بين البناء هنا وثمة ان العمل بالمواضعة هنا يجعل قبول احدهما الالفين شرطا لوقوع البيع بالاخر فيفسد العقد وقد جدا في اصل العقد فهو اولي بالترجيح من الوصف اي اصل العقد اولي بالترجيح من الوصف فان اعتبار اصل العقد يوجب الصحة لان المتعاقدين جدا في اصل العقد وانما الهزل في مقدار الثمن وهو المراد بالوصف فان اعتبر المواضعة والهزل في الوصف حتي يصح العقد بالالف يلزم فساد العقد كما بينا في المتن	357	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1227	false	5440340794141717443	104	232	578	1261	1643	300	الاخر لم يحضرني شء او بني احدهما وقال الاخر لم يحضرني شء فعلي اصل ابي حنيفة رحمه الله تعالي يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض وعلي اصلهما كالبناء واما ان يتواضعا علي البيع بالفين علي ان الثمن الف فهما يعملان بالمواضعة الا في صورة اعراضهما وابو حنيفة رحمه الله تعالي يعمل بظاهر العقد في الكل والفرق بين البناء هنا وثمة ان العمل بالمواضعة هنا يجعل قبول احدهما الالفين شرطا لوقوع البيع بالاخر فيفسد العقد وقد جدا في اصل العقد فهو اولي بالترجيح من الوصف اي اصل العقد اولي بالترجيح من الوصف فان اعتبار اصل العقد يوجب الصحة لان المتعاقدين جدا في اصل العقد وانما الهزل في مقدار الثمن وهو المراد بالوصف فان اعتبر المواضعة والهزل في الوصف حتي يصح العقد بالالف يلزم فساد العقد كما بينا في المتن	1227	160794579722414047	683	1366.0	555	683	100.0	128	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms357	true	8103622004178659709	205	300	1095	1568	1568	300	شرط لا طالب له فلا يفسد وانما قال هذا جوابا عما ذكر انه يجعل قبول احد الالفين شرطا لوقوع البيع بالاخر وانما قال انه لا طالب له لاتفاق المتعاقدين علي ان الثمن الف لا الفان واذا لم يكن للشرط طالب لا يفسد كما اذا اشتري حمارا علي ان يحمله حملا خفيفا او نحو ذلك لا يفسد العقد لعدم الطالب لكن الجواب لابي حنيفة رحمه الله تعالي ان الشرط في مسالتنا وقع لاحد المتعاقدين وهو الطالب لكن لا يطالب هنا للمواضعة وعدم الطلب بواسطة الرضا لا يفيد الصحة كالرضي بالربا ثم عطف علي قوله واما ان-	357	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1230	false	-8391937076718398576	70	165	380	854	1576	300	شرط لا طالب له فلا يفسد وانما قال هذا جوابا عما ذكر انه يجعل قبول احد الالفين شرطا لوقوع البيع بالاخر وانما قال انه لا طالب له لاتفاق المتعاقدين علي ان الثمن الف لا الفان واذا لم يكن للشرط طالب لا يفسد كما اذا اشتري حمارا علي ان يحمله حملا خفيفا او نحو ذلك لا يفسد العقد لعدم الطالب لكن الجواب لابي حنيفة رحمه الله تعالي ان الشرط في مسالتنا وقع لاحد المتعاقدين وهو الطالب لكن لا يطالب هنا للمواضعة وعدم الطلب بواسطة الرضا لا يفيد الصحة كالرضي بالربا ثم عطف علي قوله واما ان	1230	160794579722414047	473	941.0	379	474	99.78903198242188	94	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms358	true	6171145769014640813	0	89	0	475	1584	300	يحتمل النقض قوله واما ان لا يحتمل النقض فمنه ما لا مال فيه وهو الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر وكله صحيح والهزل باطل لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين ولان الهازل راض بالسبب لا الحكم وحكم هذه الاسباب لا يحتمل التراخي والرد حتي لا يحتمل خيار الشرط ومنه ما يكون المال فيه تبعا كالنكاح فان كان الهزل في الاصل فالعقد لازم او في قدر البدل فان اتفقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي الاعراض فالمهر- الفان او علي البناء فالف والفرق------------------------------------------------------------------------------------------------- لابي حنيفة رحمه الله تعالي	358	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1230	false	-8391937076718398576	16	136	86	701	1576	300	يحتمل النقض ------اما ان لا يحتمل النقض فمنه ما لا مال فيه وهو الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر وكله صحيح والهزل باطل لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين ولان الهازل راض بالسبب لا الحكم وحكم هذه الاسباب لا يحتمل التراخي والرد حتي لا يحتمل خيار الشرط------------------------------------------------------------------------------------------------- شرط لا طالب له فلا يفسد وانما قال هذا جوابا عما ذكر انه يجعل قبول احد الالفين شرطا لوقوع البيع بالاخر وانما قال انه لا طالب له لاتفاق المتعاقدين علي ان الثمن الف لا الفان واذا لم يكن للشرط طالب لا يفسد كما اذا اشتري حمارا علي ان يحمله حملا خفيفا او نحو ذلك لا يفسد العقد لعدم الطالب لكن الجواب لابي حنيفة رحمه الله تعالي	1230	160794579722414047	337	503.0	274	718	46.93593215942383	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms358	true	6171145769014640813	55	249	300	1311	1584	300	ومنه ما يكون المال فيه تبعا كالنكاح فان كان الهزل في الاصل فالعقد لازم او في قدر البدل فان اتفقا علي الاعراض فالمهر الفان او علي البناء فالف والفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالي بين هذا وبين البيع ان البيع يفسد بالشرط لكن النكاح لا يفسد بالشرط وعلي انه لم يحضرهما شء او اختلفا ففي رواية محمد عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي المهر الف بخلاف البيع لان الثمن مقصود بالايجاب فترجح به اي بالثمن فيترجح الثمن بالايجاب وفي رواية ابي يوسف رحمه الله تعالي الفان قياسا علي البيع وفي جنس البدل فان اتفقا علي الاعراض فالمسمي وعلي البناء فمهر المثل اجماعا وعلي انه لم يحضرهما او اختلفا ففي رواية محمد رحمه الله تعالي مهر المثل لان الاصل في رواية محمد رحمه الله تعالي بطلان المسمي عند الاختلاف وعدم الحضور في المواضعة في قدر المهر علي ما ذكر وكذا في المواضعة في جنس في المهر لكن المواضعة في قدر المهر العمل بالمواضعة ممكن لان ما تواضعا عليه وهو الالف داخل في المسمي وهو الالفان اما في المواضعة في الجنس فهذا غير ممكن فلما بطل المسمي وجب مهر المثل وفي رواية ابي يوسف رحمه الله المسمي وعندهما مهر المثل------------------------------------------------------- ومنه ما يكون المال فيه مقصودا	358	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1231	false	-6312749732223139530	160	297	850	1563	1578	300	ومنه ما يكون المال فيه تبعا كالنكاح فان كان الهزل في الاصل فالعقد لازم او في قدر البدل فان اتفقا علي الاعراض فالمهر الفان او علي البناء فالف والفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالي بين هذا وبين البيع ان البيع يفسد بالشرط لكن النكاح لا يفسد بالشرط وعلي انه لم يحضرهما شء او اختلفا ففي رواية محمد عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي المهر الف بخلاف البيع لان الثمن مقصود بالايجاب فترج--------------------------------ح به وفي رواية ابي يوسف رحمه الله تعالي الفان قياسا علي البيع وفي جنس البدل فان اتفقا علي الاعراض فالمسمي وعلي البناء فمهر المثل اجماعا وعلي انه لم يحضرهما او اختلفا ففي رواية محمد رحمه الله تعالي مهر الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثل وفي رواية ابي يوسف رحمه الله المسمي وعندهما مهر المثل الاسباب لا يحتمل التراخي والرد حتي لا يحتمل خيار الشرط ومنه ما يكون المال فيه تبعا --	1231	160794579722414047	649	1265.5	524	1066	60.88180160522461	122	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms358	true	6171145769014640813	64	169	344	898	1584	300	الهزل في الاصل فالعقد لازم او في قدر البدل فان اتفقا علي الاعراض فالمهر الفان او علي البناء فالف والفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالي بين هذا وبين البيع ان البيع يفسد بالشرط لكن النكاح لا يفسد بالشرط وعلي انه لم يحضرهما شء او اختلفا ففي رواية محمد عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي المهر الف بخلاف البيع لان الثمن مقصود بالايجاب فترجح به اي بالثمن فيترجح الثمن بالايجاب----- وفي رواية ابي يوسف رحمه الله تعالي الفان قياسا علي البيع وفي جنس البدل----------------------------------------------------------------------------- فان اتفقا عل----------ي الاعراض ف----------------------المسمي ----------------------وع-------------------------ل---------------------------------------------ي البناء فمهر المثل اجماعا وعلي انه لم يحضرهما او اختلفا ففي رواية محمد رحمه الله تعالي	358	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1232	false	3156421233430876721	0	124	0	658	1606	300	الهزل في الاصل فالعقد لازم او في قدر البدل فان اتفقا علي الاعراض فالمهر الفان او علي البناء فالف والفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالي بين هذا وبين البيع ان البيع يفسد بالشرط لكن النكاح لا يفسد بالشرط وعلي انه لم يحضرهما شء او اختلفا ففي رواية محمد عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي المهر الف بخلاف البيع لان الثمن مقصود بالايجاب فترجح به اي بالثمن فيترجح الثمن بالايجاب قوله وفي قدر--------------------------------------------------------- البدل يعني اذا وقعت المواضعة في قدر المهر بان يذكر في العقد الفان ويكون المهر الفا فان اتفق المتعاقدان علي الاعراض عن المواضعة فاللازم هو المسمي في العقد اعني الالفين وان اتفقا علي بناء النكاح علي المواضعة فاللازم الف اما عندهما فظاهر كما في البيع واما عند ابي حنيفة--------------------------------------------- رحمه الله تعالي	1232	160794579722414047	423	771.5	342	760	55.657894134521484	74	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms358	true	6171145769014640813	133	300	706	1584	1584	300	وفي رواية ابي يوسف رحمه الله تعالي الفان قياسا علي البيع وفي جنس البدل فان اتفقا علي الاعراض فالمسمي وعلي البناء فمهر المثل اجماعا وعلي انه لم يحضرهما او اختلفا ففي رواية محمد رحمه الله تعالي مهر المثل لان الاصل في رواية محمد رحمه الله تعالي بطلان المسمي عند الاختلاف وعدم الحضور في المواضعة في قدر المهر علي ما ذكر وكذا في المواضعة في جنس في المهر لكن المواضعة في قدر المهر العمل بالمواضعة ممكن لان ما تواضعا عليه وهو الالف داخل في المسمي وهو الالفان اما في المواضعة في الجنس فهذا غير ممكن فلما بطل المسمي وجب مهر المثل وفي رواية ابي يوسف رحمه الله المسمي وعندهما مهر المثل ومنه ما يكون المال فيه مقصودا كالخلع والعتق علي مال والصلح عن دم عمد سواء هزلا في الاصل او القدر او الجنس ففي الاعراض يلزم الطلاق والمال وكذا في الاختلاف وعدم الحضور اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلترجيح الايجاب اي ترجيح العقد علي المواضعة واما عندهما فلعدم تاثير الخيار فانه اذا شرط في الخلع الخيار-	358	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1233	false	8659580443311922430	87	254	455	1334	1595	300	وفي رواية ابي يوسف رحمه الله تعالي الفان قياسا علي البيع وفي جنس البدل فان اتفقا علي الاعراض فالمسمي وعلي البناء فمهر المثل اجماعا وعلي انه لم يحضرهما او اختلفا ففي رواية محمد رحمه الله تعالي مهر المثل لان الاصل في رواية محمد رحمه الله تعالي بطلان المسمي عند الاختلاف وعدم الحضور في المواضعة في قدر المهر علي ما ذكر وكذا في المواضعة في جنس في المهر لكن المواضعة في قدر المهر العمل بالمواضعة ممكن لان ما تواضعا عليه وهو الالف داخل في المسمي وهو الالفان اما في المواضعة في الجنس فهذا غير ممكن فلما بطل المسمي وجب مهر المثل وفي رواية ابي يوسف رحمه الله المسمي وعندهما مهر المثل ومنه ما يكون المال فيه مقصودا كالخلع والعتق علي مال والصلح عن دم عمد سواء هزلا في الاصل او القدر او الجنس ففي الاعراض يلزم الطلاق والمال وكذا في الاختلاف وعدم الحضور اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلترجيح الايجاب اي ترجيح العقد علي المواضعة واما عندهما فلعدم تاثير الخيار فانه اذا شرط في الخلع الخيار	1233	160794579722414047	878	1751.0	712	879	99.88623809814453	166	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms359	true	-3218389105657309821	0	38	0	201	1611	300	لها فعندهما الطلاق واقع والمال واجب والخيار باطل وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق ولا يجب المال حتي تشاء المراة فكذا في مسالتنا علي كلا المذهبين وكذا في ال---------------بناء عندهما علي ان المال يلزم تبعا اعلم	359	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1233	false	8659580443311922430	254	288	1334	1519	1595	300	لها فعندهما الطلاق واقع والمال واجب والخيار باطل وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق ولا يجب المال حتي تشاء المراة فكذا في مسالتنا علي كلا المذهبين وعندهما اللازم مهر المثل بناء علي -------------------------------	1233	160794579722414047	161	298.0	131	216	74.53704071044922	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms359	true	-3218389105657309821	28	132	151	696	1611	300	وكذا في البناء عندهما علي ان المال يلزم تبعا اعلم ان المال في الخلع والعتق علي مال والصلح عن دم عمد يجب عندهما بطريق التبعية والمقصود هو الطلاق والعتق وسقوط القصاص والهزل لا يءثر في هذه الامور فيثبت ثم يجب المال ضمنا لا قصدا فلا يءثر الهزل في وجوب المال وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يتوقف علي مشيءتها واما تسليم الشفعة فقبل طلب المواثبة يكون كالسكوت لانه لما اشتغل بالهزل عن طلب الشفعة فقد سكت عن الطلب فتطلب الشفعة وبعده التسليم باطل لانه من جنس ما يبطل بالخيار حتي لو قال سلمت الشفعة علي اني بالخيار ثلاثة ايام يبطل التسليم ويكون طلب الشفعة	359	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1234	false	-8511081320527158946	196	300	1041	1585	1585	300	وكذا في البناء عندهما علي ان المال يلزم تبعا اعلم ان المال في الخلع والعتق علي مال والصلح عن دم عمد يجب عندهما بطريق التبعية والمقصود هو الطلاق والعتق وسقوط القصاص والهزل لا يءثر في هذه الامور فيثبت ثم يجب المال ضمنا لا قصدا فلا يءثر الهزل في وجوب المال وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يتوقف علي مشيءتها واما تسليم الشفعة فقبل طلب المواثبة يكون كالسكوت لانه لما اشتغل بالهزل عن طلب الشفعة فقد سكت عن الطلب فتطلب الشفعة وبعده التسليم باطل لانه من جنس ما يبطل بالخيار حتي لو قال سلمت الشفعة علي اني بالخيار ثلاثة ايام يبطل التسليم ويكون طلب الشفعة-	1234	160794579722414047	544	1083.0	441	545	99.81651306152344	104	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms359	true	-3218389105657309821	127	300	666	1611	1611	300	يبطل التسليم ويكون طلب الشفعة باقيا وكذا الابراء اي يبطل ابراء الغريم هازلا كما يبطل الابراء بشرط الخيار واما الا------------------------خبارات فالهزل يبطلها سواء كان فيما يحتمل الفسخ او لا لانه يعتمد صحة المخبر به الا يري بالطلاق والعتاق مكرها باطل فكذا هازلا واما الاعتقادات فالهزل بالردة كفر لانه استخفاف فيكون مرتدا بعين الهزل لا بما هزل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------به اي ليس كفره بسبب ما هزل به وهو اعتقاد معني كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا فانه غير معتقد معناها بل كفره بعين الهزل فانه استخفاف بالدين وهو كفر نعوذ بالله تعالي منه قال الله تعالي انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم واما الاسلام هازلا فيصح لانه انشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي ترجيحا لجانب الايمان كما في الاكراه ومنها السفه وهو خفة تعتري الانسان فتبعثه علي العمل بخلاف موجب العقل وقال الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه واتباع الهوي وخلاف دلالة العقل وانما قال من وجه لان التبذير اصله مشروع وهو البر والاحسان الا ان الاسراف حرام والفرق-	359	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1236	false	-2253039866154463964	0	223	0	1223	1667	300	يبطل التسليم فتكون---- الشفعة باقية لان التسليم من جنس ما AUTO حكم الهزل في الاخبار والاعتقادات حكم الهزل في الاخبار والاعتقادات واما الاخبارات فالهزل يبط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لها سواء كان فيما يحتمل الفسخ او لا لانه يعتمد صحة المخبر به الا يري بالطلاق والعتاق مكرها باطل فكذا هازلا واما الاعتقادات فالهزل بالردة كفر لانه استخفاف فيكون مرتدا بعين الهزل لا بما هزل به واما الاسلام هازلا فيصح لانه انشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي يبطلها سواء كان فيما يحتمل الفسخ او لا لانه يعتمد صحة المخبر به الا يري بالطلاق والعتاق مكرها باطل فكذا هازلا واما الاعتقادات فالهزل بالردة كفر لانه استخفاف فيكون مرتدا بعين الهزل لا بما هزل به اي ليس كفره بسبب ما هزل به وهو اعتقاد معني كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا فانه غير معتقد معناها بل كفره بعين الهزل فانه استخفاف بالدين وهو كفر نعوذ بالله تعالي منه قال الله تعالي انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم واما الاسلام هازلا فيصح لانه انشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي ترجيحا لجانب الايمان كما في الاكراه ومنها السفه وهو خفة تعتري الانسان فتبعثه علي العمل بخلاف موجب العقل وقال الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالي هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه واتباع الهوي وخلاف دلالة العقل وانما قال من وجه لان التبذير اصله مشروع وهو البر والاحسان الا ان الاسراف حرام والفرق	1236	160794579722414047	679	995.5	554	1415	47.98586654663086	119	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms360	true	372965102471040899	11	102	62	530	1586	300	واقواله بخلاف السفيه فانه لا يشابه المجنون لكن تعتريه خفة اما فرحا واما غضبا فيتابع مقتضاها في الامور من غير نظر وروية في عواقبها ليقف علي ان عواقبها محمودة او وخيمة اي مذمومة وهو لا ينافي الاهلية ولا شيءا من الاحكام واجمعوا علي منع ماله عنه في اول البلوغ لقوله تعالي ولا تءتوا السفهاء اموالكم ثم علق الايتاء بايناس رشد منكر لا ينفك سن الجدية عن مثله الا نادرا فيسقط حينءذ المنع وهي خمس وعشرون سنة لان اقل مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة واقل مدة الحمل نصف سنة فيكون اقل سن	360	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1237	false	-3492096248561217909	209	300	1090	1557	1557	300	واقواله بخلاف السفيه فانه لا يشابه المجنون لكن تعتريه خفة اما فرحا واما غضبا فيتابع مقتضاها في الامور من غير نظر وروية في عواقبها ليقف علي ان عواقبها محمودة او وخيمة اي مذمومة وهو لا ينافي الاهلية ولا شيءا من الاحكام واجمعوا علي منع ماله عنه في اول البلوغ لقوله تعالي ولا تءتوا السفهاء اموالكم ثم علق الايتاء بايناس رشد منكر لا ينفك سن الجدية عن مثله الا نادرا فيسقط حينءذ المنع وهي خمس وعشرون سنة لان اقل مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة واقل مدة الحمل نصف سنة فيكون اقل سن-	1237	160794579722414047	467	929.0	377	468	99.78632354736328	91	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms360	true	372965102471040899	102	139	530	724	1586	300	يمكن ان يصير المرء فيه جدا خمسا وعشرين سنة واختلفوا في السفيه فعندهما يحجر الحجر هو منع نفاذ التصرفات القولية لان النظر واجب حقا له لدينه فان العفو عن صاحب الكبيرة حسن وان اصر عليها كالقتل عمدا	360	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1238	false	2845281370841129693	0	37	0	194	1611	300	يمكن ان يصير المرء فيه جدا خمسا وعشرين سنة واختلفوا في السفيه فعندهما يحجر الحجر هو منع نفاذ التصرفات القولية لان النظر واجب حقا له لدينه فان العفو عن صاحب الكبيرة حسن وان اصر عليها كالقتل عمدا	1238	160794579722414047	194	388.0	157	194	100.0	37	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms360	true	372965102471040899	142	214	737	1121	1586	300	القصاص فيه حسن فغاية فعل السفيه ارتكاب الكبيرة ومرتكب الكبيرة اذا كان مءمنا يستحق النظر اليه وقياسا عطف علي قوله حقا له علي منع المال وايضا صحة العبارة لاجل النفع فاذا صارت ضررا يجب دفعها وايضا حقا للمسلمين فان السفهاء اذا لم يحجروا اسرفوا فتركب عليهم الديون فتضيع اموال المسلمين في ذمتهم مثل ان يشتري جارية بالف دينار ولا فلس له فيعتقها في الحال كما فعله واحد من ظرفاء طلبة العلم في	360	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1239	false	2921757912673435451	0	72	0	384	1565	300	القصاص فيه حسن فغاية فعل السفيه ارتكاب الكبيرة ومرتكب الكبيرة اذا كان مءمنا يستحق النظر اليه وقياسا عطف علي قوله حقا له علي منع المال وايضا صحة العبارة لاجل النفع فاذا صارت ضررا يجب دفعها وايضا حقا للمسلمين فان السفهاء اذا لم يحجروا اسرفوا فتركب عليهم الديون فتضيع اموال المسلمين في ذمتهم مثل ان يشتري جارية بالف دينار ولا فلس له فيعتقها في الحال كما فعله واحد من ظرفاء طلبة العلم في	1239	160794579722414047	384	768.0	312	384	100.0	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms360	true	372965102471040899	214	300	1121	1586	1586	300	بخاري وقصته انه دخل ذات يوم في سوق النخاسين فعشق جارية بلغت في الحسن غايته فعجز عن مكابدة شداءد هجرها وكان في الفقر والمتربة بحيث لم يملك قوت يومه فضلا عن ان يملك مالا يجعله ذريعة الي مواصلتها فاستعار من بعض خلانه ثيابا نفيسة وبغلة لا يركبها الا اعاظم الملوك فلبس لباس التلبيس وركب البغلة وشركاء درسه يمشون في ركابه مطرقين حتي دخل السوق فظن التجار انه حاكم بخاري الملقب بصدر جهان فجلس علي نمرقة ودعا صاحب الجارية وساومها فاشتراه بالف دينار واعتقها وتزوجها في المجلس-	360	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1240	false	6876474712621494422	134	220	698	1164	1562	300	بخاري وقصته انه دخل ذات يوم في سوق النخاسين فعشق جارية بلغت في الحسن غايته فعجز عن مكابدة شداءد هجرها وكان في الفقر والمتربة بحيث لم يملك قوت يومه فضلا عن ان يملك مالا يجعله ذريعة الي مواصلتها فاستعار من بعض خلانه ثيابا نفيسة وبغلة لا يركبها الا اعاظم الملوك فلبس لباس التلبيس وركب البغلة وشركاء درسه يمشون في ركابه مطرقين حتي دخل السوق فظن التجار انه حاكم بخاري الملقب بصدر جهان فجلس علي نمرقة ودعا صاحب الجارية وساومها فاشتراه بالف دينار واعتقها وتزوجها في المجلس	1240	160794579722414047	465	925.0	380	466	99.78540802001953	85	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms361	true	1943105003680359074	24	100	138	511	1531	300	وهذا بناء علي ان الانسان يمنع عن التصرف في ملكه بما يضر جاره عند ابي يوسف رحمه الله تعالي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يحجر لان السفه لما كان مكابرة وتركا للواجب عن علم اي صادرا عن علم ومعرفة لم يكن سببا للنظر وما ذكر من النظر حقا له فذلك جاءز لا واجب كما في صاحب الكبيرة وانما يحسن اي حجر السفيه بطريق النظر اذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو اهدار الاهلية والعبارة والاهلية	361	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1238	false	2845281370841129693	231	297	1275	1599	1611	300	وهذا بناء علي ان الانسان يمنع عن التصرف في ملكه بما يضر جاره عند ابي يوسف رحمه الله تعالي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يحجر لان السفه لما كان مكابرة وتركا للواجب عن علم -----------------------لم يكن سببا للنظر وما ذكر من النظر حقا له فذلك جاءز لا واجب كما في صاحب الكبيرة وانما يحسن-------------------------- اذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو اهدار الاهلية والعبارة والاهلية	1238	160794579722414047	324	628.0	258	373	86.86327362060547	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms361	true	1943105003680359074	0	80	0	399	1531	300	بحضرة العدول فرجع الي منزله ممتلءا بهجة وسرورا ورد العواري الي اهلها فلما جاء الباءع لتقاضي الثمن لقي المشتري وعرف فنونه فاخذ ينتف عثنونه وهذا بناء علي ان الانسان يمنع عن التصرف في ملكه بما يضر جاره عند ابي يوسف رحمه الله تعالي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يحجر لان السفه لما كان مكابرة وتركا للواجب عن علم اي صادرا عن علم ومعرفة لم يكن سببا للنظر وما ذكر من النظر حقا له فذلك جاءز لا واجب كما	361	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1240	false	6876474712621494422	220	300	1164	1562	1562	300	بحضرة العدول فرجع الي منزله ممتلءا بهجة وسرورا ورد العواري الي اهلها فلما جاء الباءع لتقاضي الثمن لقي المشتري وعرف فنونه فاخذ ينتف عثنونه وهذا بناء علي ان الانسان يمنع عن التصرف في ملكه بما يضر جاره عند ابي يوسف رحمه الله تعالي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يحجر لان السفه لما كان مكابرة وتركا للواجب عن علم اي صادرا عن علم ومعرفة لم يكن سببا للنظر وما ذكر من النظر حقا له فذلك جاءز لا واجب كما-	1240	160794579722414047	398	791.0	319	399	99.74937438964844	80	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms361	true	1943105003680359074	80	109	399	559	1531	300	في صاحب الكبيرة وانما يحسن اي حجر السفيه بطريق النظر اذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو اهدار الاهلية والعبارة والاهلية نعمة اهلية واليد زاءدة فيبطل قياس الحجر علي منع	361	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1241	false	-3277299496921356399	0	29	0	160	1605	300	في صاحب الكبيرة وانما يحسن اي حجر السفيه بطريق النظر اذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو اهدار الاهلية والعبارة والاهلية نعمة اهلية واليد زاءدة فيبطل قياس الحجر علي منع	1241	160794579722414047	160	320.0	131	160	100.0	29	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms361	true	1943105003680359074	109	220	559	1116	1531	300	المال ثم اذا كان الحجر بطريق النظر اي عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي يلحق في كل حكم الي من كان في الحاقه اليه نظر من الصبي والمريض والمكره اي المحجور بسبب السفه عندهما ان ولدت جاريته فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا لا سبيل عليه والجارية ام ولد له وان مات كانت حرة لان توفير النظر كان في الحاقه بالمصلح في حكم الاستيلاد فانه يحتاج الي ذلك لابقاء نسله وصيانة ماءه ويلحق في هذا الحكم بالمريض فان المريض المديون اذا ادعي نسب ولد جاريته يكون في ذلك كالصحيح حتي يعتق من جميع ماله بموته ولا تسعي هي ولا ولدها لان حاجته متقدمة علي حق غرماءه ولو اشتري هذا	361	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1242	false	1388944744815834926	13	124	66	623	1544	300	المال ثم اذا كان الحجر بطريق النظر اي عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي يلحق في كل حكم الي من كان في الحاقه اليه نظر من الصبي والمريض والمكره اي المحجور بسبب السفه عندهما ان ولدت جاريته فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا لا سبيل عليه والجارية ام ولد له وان مات كانت حرة لان توفير النظر كان في الحاقه بالمصلح في حكم الاستيلاد فانه يحتاج الي ذلك لابقاء نسله وصيانة ماءه ويلحق في هذا الحكم بالمريض فان المريض المديون اذا ادعي نسب ولد جاريته يكون في ذلك كالصحيح حتي يعتق من جميع ماله بموته ولا تسعي هي ولا ولدها لان حاجته متقدمة علي حق غرماءه ولو اشتري هذا	1242	160794579722414047	557	1114.0	446	557	100.0	111	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms361	true	1943105003680359074	220	300	1116	1531	1531	300	المحجور عليه ابنه وهو معروف وقبضه كان شراءه فاسدا ويعتق الغلام حين قبضه ويجعل في هذا الحكم بمنزلة شراء المكره فيثبت له الملك بالقبض فاذا ملكه بالقبض فالتزام الثمن او القيمة بالعقد منه غير صحيح لما في ذلك من الضرر عليه وهو في هذا الحكم ملحق بالصبي واذا لم يجب علي هذا المحجور عليه شء لا يسلم له ايضا شء من سعايته فتكون السعاية الواجبة علي العبد للباءع وهذا الحجر عندهما اي الحجر المختلف فيه الذي هو بطريق النظر انواع-	361	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1243	false	2419694823494901337	109	189	549	965	1532	300	المحجور عليه ابنه وهو معروف وقبضه كان شراءه فاسدا ويعتق الغلام حين قبضه ويجعل في هذا الحكم بمنزلة شراء المكره فيثبت له الملك بالقبض فاذا ملكه بالقبض فالتزام الثمن او القيمة بالعقد منه غير صحيح لما في ذلك من الضرر عليه وهو في هذا الحكم ملحق بالصبي واذا لم يجب علي هذا المحجور عليه شء لا يسلم له ايضا شء من سعايته فتكون السعاية الواجبة علي العبد للباءع وهذا الحجر عندهما اي الحجر المختلف فيه الذي هو بطريق النظر انواع	1243	160794579722414047	415	825.0	336	416	99.75961303710938	79	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms362	true	-6169253932334460951	0	108	0	552	1556	300	اما بسبب السفه فينحجر بنفسه اي بنفس السفه بلا احتياج الي ان يحجر القاضي له عند محمد ويحجر القاضي عند ابي يوسف رحمه الله تعالي واما بسبب الدين بان يخاف ان يلجء امواله التلجءة هي المواضعة المذكورة مفصلة ببيع او اقرار فيحجر علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء وان لم يكن سفيها متصل بما قبله وهو قوله فيحجر واما بان يمتنع عن بيع ماله لقضاء الديون فيبيع القاضي فهذا ضرب حجر ومنها السفر وهو خروج مديد لا ينافي الاهلية ولا شء من الاحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه لانه من اسباب المشقة بخلاف المرض لان بعضه يضره الصوم وبعضه لا بل ينفعه واختلفوا في الصلاة فعند	362	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1243	false	2419694823494901337	189	297	965	1517	1532	300	اما بسبب السفه فينحجر بنفسه اي بنفس السفه بلا احتياج الي ان يحجر القاضي له عند محمد ويحجر القاضي عند ابي يوسف رحمه الله تعالي واما بسبب الدين بان يخاف ان يلجء امواله التلجءة هي المواضعة المذكورة مفصلة ببيع او اقرار فيحجر علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء وان لم يكن سفيها متصل بما قبله وهو قوله فيحجر واما بان يمتنع عن بيع ماله لقضاء الديون فيبيع القاضي فهذا ضرب حجر ومنها السفر وهو خروج مديد لا ينافي الاهلية ولا شء من الاحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه لانه من اسباب المشقة بخلاف المرض لان بعضه يضره الصوم وبعضه لا بل ينفعه واختلفوا في الصلاة فعند	1243	160794579722414047	552	1104.0	444	552	100.0	108	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms362	true	-6169253932334460951	84	247	421	1277	1556	300	الاحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه لانه من اسباب المشقة بخلاف المرض لان بعضه يضره الصوم وبعضه لا بل ينفعه واختلفوا في الصلاة فعند الشافعي رحمه الله تعالي القصر رخصة وعندنا اسقاط لقول عاءشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت في السفر وزيدت في الحضر ولان حد النافلة يصدق علي الركعتين الساقطتين ولتسميته بالصدقة ولعدم افادة التخيير علي ما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مر اي في فصل العزيمة والرخصة وانما يثبت هذا الحكم اي القصر بالسفر اذا اتصل بسبب الوجوب اي اتصل السفر بسبب الوجوب وهو الوقت فيثبت القصر في الاداء اما اذا لم يتصل بسبب الوجوب بل اتصل بحال القضاء لا يجوز القصر ولما كان السفر بالاختيار قيل اذا شرع المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر بخلاف المريض لكن اذا افطر يصير السفر شبهة في الكفارة فاذا سافر الصاءم لا يفطر بخلاف ما اذا مرض لكن ان افطر لا كفارة عليه اي الصاءم المقيم اذا سافر وافطر لا يجب عليه الكفارة واذا افطر ثم سافر لم تسقط اي الكفارة بخلاف ما اذا مرض والفرق بينهما	362	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1245	false	3146739253679946163	0	207	0	1111	1592	300	الاحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه لانه من اسباب المشقة بخلاف المرض لان بعضه يضره الصوم وبعضه لا بل ينفعه واختلفوا في الصلاة فعند الش-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افعي رحمه الله تعالي القصر رخصة وعندنا اسقاط لقول عاءشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت في السفر وزيدت في الحضر ولان حد النافلة يصدق علي الركعتين الساقطتين ولتسميته بالصدقة ولعدم افادة التخيير علي ما مر وانما يثبت هذا الحكم بالسفر اذا اتصل بسبب الوجوب الشافعي رحمه الله تعالي القصر رخصة وعندنا اسقاط لقول عاءشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت في السفر وزيدت في الحضر ولان حد النافلة يصدق علي الركعتين الساقطتين ولتسميته بالصدقة ولعدم افادة التخيير علي ما مر اي في فصل العزيمة والرخصة وانما يثبت هذا الحكم اي القصر بالسفر اذا اتصل بسبب الوجوب اي اتصل السفر بسبب الوجوب وهو الوقت فيثبت القصر في الاداء اما اذا لم يتصل بسبب الوجوب بل اتصل بحال القضاء لا يجوز القصر ولما كان السفر بالاختيار قيل اذا شرع المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر بخلاف المريض لكن اذا افطر يصير السفر شبهة في الكفارة فاذا سافر الصاءم لا يفطر بخلاف ما اذا مرض لكن ان افطر لا كفارة عليه اي الصاءم المقيم اذا سافر وافطر لا يجب عليه الكفارة واذا افطر ثم سافر لم تسقط اي الكفارة بخلاف ما اذا مرض والفرق بينهما	1245	160794579722414047	657	982.5	527	1310	50.152671813964844	129	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms362	true	-6169253932334460951	182	300	956	1556	1556	300	القصر ولما كان السفر بالاختيار قيل اذا شرع المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر بخلاف المريض لكن اذا افطر يصير السفر شبهة في الكفارة فاذا سافر الصاءم لا يفطر بخلاف ما اذا مرض لكن ان افطر لا كفارة عليه اي الصاءم المقيم اذا سافر وافطر لا يجب عليه الكفارة واذا افطر ثم سافر لم تسقط اي الكفارة بخلاف ما اذا مرض والفرق بينهما ان----------------------------------- الصحيح اذا افطر حكمنا عليه بوجوب الكفارة لكن اذا مرض في هذا اليوم تسقط الكفارة لانه تبين بعروض المرض ان الصوم لم يكن واجبا عليه في هذا اليوم بخلاف عروض السفر فانه امر اختياري والمرض ضروري واحكام السفر تثبت بالخروج بالسنة المشهورة وان لم يتم السفر علة والسنة المشهورة ما روي عن-	362	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1246	false	8722009321124393340	98	210	523	1096	1556	300	السفر ولما كان السفر بالاختيار قيل اذا شرع المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر بخلاف المريض لكن اذا افطر يصير السفر شبهة في الكفارة فاذا سافر الصاءم لا يفطر بخلاف ما اذا مرض لكن ان افطر لا كفارة عليه---------------------------------------------------- واذا افطر ثم سافر لم تسقط----------- بخلاف ما اذا مرض واحكام السفر تثبت بالخروج بالسنة المشهورة وان لم ان الصحيح اذا افطر حكمنا عليه بوجوب الكفارة لكن اذا مرض في هذا اليوم تسقط الكفارة لانه تبين بعروض المرض ان الصوم لم يكن واجبا عليه في هذا اليوم بخلاف عروض السفر فانه امر اختياري والمرض ضروري واحكام السفر تثبت بالخروج بالسنة المشهورة وان لم يتم السفر علة والسنة المشهورة ما روي عن	1246	160794579722414047	522	1007.5	418	636	82.07546997070312	101	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms363	true	972029184361629377	0	90	0	461	1483	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه انهم ترخصوا برخص المسافر بمجاوزتهم العمران والقياس ان لا يثبت القصر الا بعد مضي مدة السفر لان حكم العلة لا يثبت قبلها لكن ترك القياس بما روينا ثم اذا نوي الاقامة قبل الثلاثة تصح وان كان في غير موضع الاقامة قبل ثلاثة ايام منع الثلاثة ويشترط موضع الاقامة لان الاول منع اي نية الاقامة وان نواها بعد للسفر وهذا رفع اي نية الاقامة بعد ثلاثة ايام رفع للسفر والمنع اسهل من الرفع وسفر المعصية يوجب الرخصة وقد مر اي في فصل النهي علي	363	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1246	false	8722009321124393340	210	300	1096	1556	1556	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم واصحابه انهم ترخصوا برخص المسافر بمجاوزتهم العمران والقياس ان لا يثبت القصر الا بعد مضي مدة السفر لان حكم العلة لا يثبت قبلها لكن ترك القياس بما روينا ثم اذا نوي الاقامة قبل الثلاثة تصح وان كان في غير موضع الاقامة قبل ثلاثة ايام منع الثلاثة ويشترط موضع الاقامة لان الاول منع اي نية الاقامة وان نواها بعد للسفر وهذا رفع اي نية الاقامة بعد ثلاثة ايام رفع للسفر والمنع اسهل من الرفع وسفر المعصية يوجب الرخصة وقد مر اي في فصل النهي علي-	1246	160794579722414047	460	915.0	371	461	99.7830810546875	90	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms363	true	972029184361629377	34	111	180	574	1483	300	ثم اذا نوي الاقامة قبل الثلاثة تصح وان كان في غير موضع الاقامة قبل ثلاثة ايام منع الثلاثة ويشترط موضع الاقامة لان الاول منع اي نية الاقامة وان نواها بعد للسفر وهذا رفع اي نية الاقامة بعد ثلاثة ايام رفع للسفر والمنع اسهل من الرفع وسفر المعصية يوجب الرخصة وقد مر اي في فصل النهي علي ان المعصية منفصلة عنه فان البغي وقطع الطريق والتمرد معصية وان كانت في المصر والرجل قد يخرج غازيا ثم يستقبله غيره	363	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1247	false	5056965908484149452	246	300	1236	1517	1517	300	ثم اذا نوي الاقامة قبل الثلاثة تصح وان كان في غير موضع الاقامة قبل ثلاثة ايام منع الثلاثة ويشترط موضع الاقامة لان الاول منع----------------------------------- وهذا -------------------------------------------------------------رفع وسفر المعصية يوجب الرخصة وقد مر---------------- علي ان المعصية منفصلة عنه فان البغي وقطع الطريق والتمرد معصية وان كانت في المصر والرجل قد يخرج غازيا ثم يستقبله غيره-	1247	160794579722414047	281	530.0	228	394	71.31979370117188	53	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms363	true	972029184361629377	111	229	574	1150	1483	300	فيقطع عليهم فصار النهي عن هذا السفر لمعني في غيره من كل وجه بخلاف السكر لانه عصيان بع-------------------------------------------------------------------------------------------------------ينه فلا يثبت بالسكر الحرام الرخص المنوطة بزوال العقل قوله تعالي غير باغ ولا عاد اي فاكل غير طالب ولا متجاوز حد سد الرمق قد تمسك به الشافعي رحمه الله تعالي علي عدم الرخصة لمن يسافر سفر المعصية فجعل قوله تعالي غير باغ حالا من قوله فمن اضطر ونحن نقول لا بد من تقدير قوله فاكل ثم نجعل قوله غير باغ حالا من اكل فمعناه غير طالب للميتة قصدا اليها ولا اكل الميتة تلذذا واقتضاء للشهوة بل ياكلها دافعا للضرورة ولا عاد حد ما يسد جوعته او لا ينبغي ان يتجاوز حد سد الرمق ولا يعدو اي لا يرفعها لجوعة اخري	363	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1248	false	3493807064255017312	0	140	0	679	1463	300	فيقطع عليهم فصار النهي عن هذا السفر لمعني في غيره من كل وجه بخلاف السكر لانه عصيان بعينه قوله تعالي غير باغ ولا عاد اي فاكل غير طالب ولا متجاوز حد سد الرمق كل وجه بخلاف السكر لانه عصيان بعينه فلا يثبت بالسكر الحرام الرخص المنوطة بزوال العقل قوله تعالي غير باغ ولا عاد اي فاكل غير طالب ولا متجاوز حد سد الرمق قد تمسك به الشافعي رحمه الله تعالي علي عدم الرخصة لمن يسافر سفر المعصية فجعل قوله تعالي غير باغ حالا من قوله فمن اضطر ونحن نقول لا بد من تقدير قوله فاكل ثم نجعل قوله غير باغ حالا من اكل فمعناه غير طالب للميتة قصدا اليها ولا اكل الميتة تلذذا واقتضاء للشهوة بل ياكلها دافعا للضرورة ولا عاد حد ما يسد جوعته او لا ينبغي ان يتجاوز حد سد الرمق ولا يعدو اي لا يرفعها لجوعة اخري	1248	160794579722414047	576	1149.0	458	679	84.83063507080078	117	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms363	true	972029184361629377	229	295	1150	1459	1483	300	ومنها الخطا وهو ان يفعل فعلا من غير ان يقصده قصدا تاما كما اذا رمي صيدا فاصاب انسانا فانه قصد الرمي لكن لم يقصد به الانسان فوجد قصد غير تام وهو يصلح عذرا في سقوط حق الله تعالي اذا حصل عن اجتهاد ويصلح شبهة في العقوبة حتي لا ياثم اثم القتل ولا يءاخذ بحد ولا قصاص لانه جزاء كامل فلا يجب علي المعذور وليس بعذر في	363	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1249	false	8485131214126470492	147	213	755	1064	1533	300	ومنها الخطا وهو ان يفعل فعلا من غير ان يقصده قصدا تاما كما اذا رمي صيدا فاصاب انسانا فانه قصد الرمي لكن لم يقصد به الانسان فوجد قصد غير تام وهو يصلح عذرا في سقوط حق الله تعالي اذا حصل عن اجتهاد ويصلح شبهة في العقوبة حتي لا ياثم اثم القتل ولا يءاخذ بحد ولا قصاص لانه جزاء كامل فلا يجب علي المعذور وليس بعذر في	1249	160794579722414047	309	618.0	243	309	100.0	66	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms364	true	-3372536516844235187	0	76	0	367	1550	300	العدوان لانه ضمان مال لا جزاء فعل ويصلح اي الخطا مخففا لما هو صلة لم تقابل مالا ووجبت بالفعل كالدية انما قال هذا لان ما يجب بسبب المحل لا يكون الخطا مخففا فيه كما ذكرنا في المتن لانه ضمان مال لا جزاء فعل ويوجب الكفارة اذ لا ينفك عن ضرب تقصير فيصلح سببا لما هو داءر بين العباد والعقوبة اذ هو جزاء قاصر الضمير يرجع الي ما هو داءر والمراد به الكفارة ويقع طلاقه عندنا لا	364	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1250	false	504680028290885294	258	300	1287	1494	1494	300	العدوان لانه ضمان مال لا جزاء فعل ويصلح مخ---------ففا لما هو صلة لم تقابل مالا ووجبت بالفعل كالدية-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويوجب الكفارة اذ لا ينفك عن ضرب تقصير فيصلح سببا لما هو داءر بين العباد والعقوبة اذ هو جزاء قاصر---------------------------------------------- ويقع طلاقه عندنا لا-	1250	160794579722414047	205	379.0	164	367	55.85831069946289	41	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms364	true	-3372536516844235187	0	125	0	623	1550	300	العدوان لانه ضمان مال لا جزاء فعل ويصلح اي الخطا مخففا لما هو صلة لم تقابل مالا ووجبت بالفعل كالدية انما قال هذا لان ما يجب بسبب المحل لا يكون الخطا مخففا فيه كما ذكرنا في المتن لانه ضمان مال لا جزاء فعل ويوجب الكفارة اذ لا ينفك عن ضرب تقصير فيصلح سببا لما هو داءر بين العباد والعقوبة اذ هو جزاء قاصر الضمير يرجع الي ما هو داءر والمراد به الكفارة ويقع طلاقه عندنا لا عند الشافعي رحمه الله تعالي لعدم الاختيار فصار كالناءم ولنا ان دوام العمل بالعقل بلا سهو وغفلة امر لا يوقف عليه الا بحرج فاقيم البلوغ مقامه لا مقام اليقظة والرضي فيما يبتني عليهما كالبيع اذ لا حرج في دركهما تقريره ان الاصل ان لا تعتبر الاعمال الا وان تكون	364	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1251	false	-360165990140541303	14	139	80	703	1549	300	العدوان لانه ضمان مال لا جزاء فعل ويصلح اي الخطا مخففا لما هو صلة لم تقابل مالا ووجبت بالفعل كالدية انما قال هذا لان ما يجب بسبب المحل لا يكون الخطا مخففا فيه كما ذكرنا في المتن لانه ضمان مال لا جزاء فعل ويوجب الكفارة اذ لا ينفك عن ضرب تقصير فيصلح سببا لما هو داءر بين العباد والعقوبة اذ هو جزاء قاصر الضمير يرجع الي ما هو داءر والمراد به الكفارة ويقع طلاقه عندنا لا عند الشافعي رحمه الله تعالي لعدم الاختيار فصار كالناءم ولنا ان دوام العمل بالعقل بلا سهو وغفلة امر لا يوقف عليه الا بحرج فاقيم البلوغ مقامه لا مقام اليقظة والرضي فيما يبتني عليهما كالبيع اذ لا حرج في دركهما تقريره ان الاصل ان لا تعتبر الاعمال الا وان تكون	1251	160794579722414047	623	1246.0	498	623	100.0	125	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms364	true	-3372536516844235187	85	287	422	1474	1550	300	ولنا ان دوام العمل بالعقل بلا سهو وغفلة امر لا يوقف عليه الا بحرج فاقيم البلوغ مقامه لا مقام اليقظة والرضي فيما يبتني عليهما كالبيع اذ لا حرج في دركهما --تقريره ا---ن الاصل ان لا تعتبر الاعمال الا و-------ان تكون------------ صادرة عن العقل بلا سهو وغفلة واما اذا كانت صادرة عن سهو وغفلة يجب ان لا تعتبر ولا يءاخذ الانسان بها لقوله تعالي ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا ولان السهو والغفلة مركوزان في الانسان فيكونان عذرا لكن هذا امر لا يوقف عليه الا بالحرج فاقمنا البلوغ مقام دوام العقل من غير سهو وغفلة اقامة للدليل مقام المدلول فان السهو والغفلة انما يعرضان لنقصان العقل فاذا كمل العقل بكثرة التجارب عند البلوغ لا يقع السهو والغفلة الا نادرا وكل عمل صدر عن العاقل البالغ اعتبر في جميع الاوقات صادرا عن العقل بلا سهو وغفلة ولم يعتبر انه ربما يسهو في وقت ما وهذا معني قوله ان دوام العمل بالعقل الخ وانما لم نقم البلوغ مقام اليقظة حتي ابطلنا عبارات الناءم وكذا لم نقم البلوغ مقام الرضي في التصرفات المبنية علي الرضي كالبيع ونحوه اذ لا حرج في درك اليقظة والرضا ولا يحتاج الي اقامة الدليل مقامهما فان الاصل ان الامور الخفية التي يتعذر الوقوف عليها تقيم ما هو دليل عليها مقامها	364	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1252	false	-8703338772760219752	97	300	512	1571	1571	300	ولنا ان دوام العمل بالعقل بلا سهو وغفلة امر لا يوقف عليه الا بحرج فاقيم البلوغ مقامه لا مقام اليقظة والرضي فيما يبتني عليهما كالبيع اذ لا حرج في دركهما واذا جري البيع علي لسان----------------ه خطا وصدقه خصمه يكون كبيع المكره صادرة عن العقل بلا سهو وغفلة واما اذا كانت صادرة عن سهو وغفلة يجب ان لا تعتبر ولا يءاخذ الانسان بها لقوله تعالي ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا ولان السهو والغفلة مركوزان في الانسان فيكونان عذرا لكن هذا امر لا يوقف عليه الا بالحرج فاقمنا البلوغ مقام دوام العقل من غير سهو وغفلة اقامة للدليل مقام المدلول فان السهو والغفلة انما يعرضان لنقصان العقل فاذا كمل العقل بكثرة التجارب عند البلوغ لا يقع السهو والغفلة الا نادرا وكل عمل صدر عن العاقل البالغ اعتبر في جميع الاوقات صادرا عن العقل بلا سهو وغفلة ولم يعتبر انه ربما يسهو في وقت ما وهذا معني قوله ان دوام العمل بالعقل الخ وانما لم نقم البلوغ مقام اليقظة حتي ابطلنا عبارات الناءم وكذا لم نقم البلوغ مقام الرضي في التصرفات المبنية علي الرضي كالبيع ونحوه اذ لا حرج في درك اليقظة والرضا ولا يحتاج الي اقامة الدليل مقامهما فان الاصل ان الامور الخفية التي يتعذر الوقوف عليها تقيم ما هو دليل عليها مقامها-	1252	160794579722414047	1019	1974.5	822	1076	94.70259857177734	193	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms365	true	-760151445493004730	0	72	0	380	1545	300	الشافعي رحمه الله تعالي فانه قال لو قام البلوغ مقام اعتدال العقل لوقع طلاق الناءم ولقام البلوغ مقام الرضا فيما يعتمد علي الرضا ثم عطف علي قوله ويقع طلاقه قوله واذا جري البيع علي لسانه اي لسان الخاطء خطا وصدقه خصمه يكون كبيع المكره واما الذي من غيره فالاكراه هذا هو القسم الثاني من العوارض المكتسبة وهو اما ملجء بان يكون بفوت النفس او العضو وهذا معدم للرضا ومفسد للاختيار واما غير	365	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1253	false	-2672608783592096805	13	85	77	457	1583	300	الشافعي رحمه الله تعالي فانه قال لو قام البلوغ مقام اعتدال العقل لوقع طلاق الناءم ولقام البلوغ مقام الرضا فيما يعتمد علي الرضا ثم عطف علي قوله ويقع طلاقه قوله واذا جري البيع علي لسانه اي لسان الخاطء خطا وصدقه خصمه يكون كبيع المكره واما الذي من غيره فالاكراه هذا هو القسم الثاني من العوارض المكتسبة وهو اما ملجء بان يكون بفوت النفس او العضو وهذا معدم للرضا ومفسد للاختيار واما غير	1253	160794579722414047	380	760.0	308	380	100.0	72	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms365	true	-760151445493004730	41	94	214	493	1545	300	يكون --كبيع المكره واما الذي من غيره فالاكراه هذا هو القسم الثاني من العوارض المكتسبة وهو اما ملجء بان يكون بفوت النفس او العضو وهذا معدم للرضا ومفسد للاختيار واما غير ملجء بان يكون بحبس او قيد او ضرب وهذا معدم للرضا غير مفسد للاختيا-------------------------------------------------------------------ر والاكراه بهما لا ينافي الاهلية ولا الخطاب لان	365	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1253	false	-2672608783592096805	239	300	1276	1583	1583	300	يكون من غير المكلف واما الذي من غيره فالاكراه---------------------------------------- وهو اما ملجء بان يكون بفوت النفس او العضو وهذا معدم للرضا ومفسد للاختيار واما غير ملجء بان يكون بحبس او قيد او ضرب وهذا معدم للرضا غير مفسد للاختيار ملجء بان يكون بحبس او قيد او ضرب وهذا معدم للرضا غير مفسد للاختيار والاكراه بهما لا ينافي الاهلية ولا الخطاب لان-	1253	160794579722414047	233	427.5	188	348	66.95402526855469	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms365	true	-760151445493004730	94	153	493	779	1545	300	المكره عليه اما فرض كما اذا اكره علي شرب الخمر بالقتل او مباح كما اذا اكره علي الافطار في شهر رمضان او مرخص كما اذا اكره علي اجراء كلمة الكفر او حرام كما اذا اكره علي قتل مسلم بغير الحق حتي يءجر مرة وياثم اخري ولا الاختيار اي لا ينافي الاختيار لانه حل علي اختيار الاهون واصل الشافعي في	365	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1254	false	-8899871357517999220	0	59	0	286	1515	300	المكره عليه اما فرض كما اذا اكره علي شرب الخمر بالقتل او مباح كما اذا اكره علي الافطار في شهر رمضان او مرخص كما اذا اكره علي اجراء كلمة الكفر او حرام كما اذا اكره علي قتل مسلم بغير الحق حتي يءجر مرة وياثم اخري ولا الاختيار اي لا ينافي الاختيار لانه حل علي اختيار الاهون واصل الشافعي في	1254	160794579722414047	286	572.0	227	286	100.0	59	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms365	true	-760151445493004730	86	290	447	1494	1545	300	والاكراه بهما لا ينافي الاهلية ولا الخطاب لان المكره عليه اما فرض كما اذا اكره علي شرب الخمر بالقتل او مباح كما اذا اكره علي الافطار في شهر رمضان او مرخص كما اذا اكره علي اجراء كلمة الكفر او حرام كما اذا اكره علي قتل مسلم بغير الحق حتي يءجر مرة وياثم اخري ولا الاختيار اي لا ينافي الاختيار لانه حل علي اختيار الاهون واصل الشافعي في ذلك ان الاكراه بغير حق ان كان عذرا شرعا يقطع الحكم عن فعل الفاعل لعدم اختي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اره الاكراه عند الشافعي اما ان يكون بحق كالاكراه علي الاسلام واما بغير حق ثم هذا اما ان يكون عذرا واما ان لا يكون واعلم اني اقمت لفظ الفاعل مقام المكره بالفتح ولفظ الحامل مقام المكره بالكسر لءلا يشتبه الفتح بالكسر والعصمة تقتضي دفع الضرر بدون رضاه اي رضا الفاعل ثم ان امكن نسبة الفعل الي الحامل ينسب والا يبطل فتبطل الاقوال كلها لان نسبة الاقوال الي غير المتكلم باطل لان الانسان لا يتكلم بلسان غيره ويضمن الحامل الاموال اي اذا اكرهه علي اتلاف مال الغير لان نسبة الاتلاف الي الحامل ممكن فيجعل الفاعل الة للحامل وان لم يكن عذرا لا يقطع اي الحكم عن فعل الفاعل فيحد الزاني ويقتص القاتل مكرهين وانما يقتص الحامل بالتسبيب جواب اشكال هو انه لما لم	365	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1255	false	-8878472745867774499	108	300	585	1580	1580	300	والاكراه بهما لا ينافي الاهلية ولا الخطاب لان المكره عليه اما فرض ----------------------------------او مباح --------------------------------------او مرخص---------------------------------- او حرام------------------------------------ حتي يءجر مرة وياثم اخري ولا الاخت---------------------يار لانه حل علي اختيار الاهون واصل الشافعي في ذلك----------------------------------------------------------------------- ان الاكراه بغير حق ان كان عذرا شرعا يقطع الحكم عن فعل الفاعل لعدم اختياره والعصمة تقتضي دفع الضرر بدون رضاه ذلك ان الاكراه بغير حق ان كان عذرا شرعا يقطع الحكم عن فعل الفاعل لعدم اختياره الاكراه عند الشافعي اما ان يكون بحق كالاكراه علي الاسلام واما بغير حق ثم هذا اما ان يكون عذرا واما ان لا يكون واعلم اني اقمت لفظ الفاعل مقام المكره بالفتح ولفظ الحامل مقام المكره بالكسر لءلا يشتبه الفتح بالكسر والعصمة تقتضي دفع الضرر بدون رضاه اي رضا الفاعل ثم ان امكن نسبة الفعل الي الحامل ينسب والا يبطل فتبطل الاقوال كلها لان نسبة الاقوال الي غير المتكلم باطل لان الانسان لا يتكلم بلسان غيره ويضمن الحامل الاموال اي اذا اكرهه علي اتلاف مال الغير لان نسبة الاتلاف الي الحامل ممكن فيجعل الفاعل الة للحامل وان لم يكن عذرا لا يقطع اي الحكم عن فعل الفاعل فيحد الزاني ويقتص القاتل مكرهين وانما يقتص الحامل بالتسبيب جواب اشكال هو انه لما لم-	1255	160794579722414047	812	1442.0	658	1230	66.0162582397461	154	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms365	true	-760151445493004730	218	291	1115	1499	1545	300	ثم ان امكن نسبة الفعل الي الحامل ينسب والا يبطل فتبطل الاقوال كلها لان نسبة الاقوال الي غير المتكلم باطل لان الانسان لا يتكلم بلسان غيره ويضمن الحامل الاموال اي اذا اكرهه علي اتلاف مال الغير لان نسبة الاتلاف الي الحامل ممكن فيجعل الفاعل الة للحامل وان لم يكن عذرا لا يقطع اي الحكم عن فعل الفاعل فيحد الزاني ويقتص القاتل مكرهين وانما يقتص الحامل بالتسبيب جواب اشكال -هو انه لما لم تقطع	365	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1256	false	4970701410370101635	234	271	1217	1416	1583	300	ثم ان امكن نسبة الفعل الي الحامل ينسب والا يبطل فتبطل الاقوال كلها---------------------------------------------------------------------- ويضمن الحامل الاموا------------------------------------------------------------------------------------------ل وان لم يكن عذرا لا يقطع----------------------- فيحد الزاني ويقتص القاتل مكرهين وانما يقتص الحامل بالتسبيب -وان --كان الاكراه حقا لا يقطع	1256	160794579722414047	187	310.5	150	385	48.57143020629883	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms366	true	-227180849530057545	18	97	92	528	1634	300	الحامل --------انما يقتص------- بالتسبيب وان كان الاكراه حقا لا يقطع ايضا اي الحكم عن فعل الفاعل فيصح اسلام الحربي وبيع المديون ماله لقضاء الديون وطلاق المولي بعد المدة بالاكراه متعلق بما ذكر وهو اسلام الحربي وطلاق المولي وبيع المديون ماله وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالي ان الزوج يجبر علي الطلاق بعد مدة الايلاء لا اسلام الذمي به اي بالاكراه لان اكراه الذمي علي الاسلام ليس بحق فيبطل لما ذكرنا انه يبطل الاقوال كلها والاكراه بالقتل والحبس عنده سواء	366	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1256	false	4970701410370101635	259	294	1347	1553	1583	300	القاتل مكرهين وانما يقتص الحامل بالتسبيب وان كان الاكراه حقا لا يقطع ايضا----------------------- فيصح اسلام الحربي وبيع المديون ماله لقضاء الديون وطلاق المولي بعد المدة بالاكراه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا اسلام الذمي به-------------------------------------------------------------------------------------- والاكراه بالقتل والحبس عنده سواء	1256	160794579722414047	189	320.0	156	451	41.9068717956543	30	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms366	true	-227180849530057545	10	107	47	584	1634	300	عليهما عند الشافعي رحمه الله تعالي فاجاب بان الحامل انما يقتص بالتسبيب وان كان الاكراه حقا لا يقطع ايضا اي الحكم عن فعل الفاعل فيصح اسلام الحربي وبيع المديون ماله لقضاء الديون وطلاق المولي بعد المدة بالاكراه متعلق بما ذكر وهو اسلام الحربي وطلاق المولي وبيع المديون ماله وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالي ان الزوج يجبر علي الطلاق بعد مدة الايلاء لا اسلام الذمي به اي بالاكراه لان اكراه الذمي علي الاسلام ليس بحق فيبطل لما ذكرنا انه يبطل الاقوال كلها والاكراه بالقتل والحبس عنده سواء واصلنا ان الاكراه الملجء لما افسد الاختيار فان عارض هذا	366	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1257	false	-3201623523861164013	0	97	0	537	1612	300	عليهما عند الشافعي رحمه الله تعالي فاجاب بان الحامل انما يقتص بالتسبيب وان كان الاكراه حقا لا يقطع ايضا اي الحكم عن فعل الفاعل فيصح اسلام الحربي وبيع المديون ماله لقضاء الديون وطلاق المولي بعد المدة بالاكراه متعلق بما ذكر وهو اسلام الحربي وطلاق المولي وبيع المديون ماله وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالي ان الزوج يجبر علي الطلاق بعد مدة الايلاء لا اسلام الذمي به اي بالاكراه لان اكراه الذمي علي الاسلام ليس بحق فيبطل لما ذكرنا انه يبطل الاقوال كلها والاكراه بالقتل والحبس عنده سواء واصلنا ان الاكراه الملجء لما افسد الاختيار فان عارض هذا	1257	160794579722414047	537	1074.0	440	537	100.0	97	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms366	true	-227180849530057545	93	244	504	1329	1634	300	بالقتل والحبس عنده سواء------------- واصلنا ان الاكراه الملجء لما افسد الاختيار فان عارض هذا الاختيار اختيار صحيح وهو اختيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم وه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا اي صيرورة اختيار الفاعل كالمعدوم لا يكون الا بان يصير الفاعل الة للحامل فان احتمل ذلك اي كونه الة له ينسب الي الحامل والا اي وان لم يحتمل كون الفاعل الة للحامل يبقي منسوبا الي الفاعل فالاقوال كلها لا تحتمل ذلك اي كون الفاعل الة للحامل لما ذكرنا ان التكلم بلسان الغير ممتنع فان كانت اي الاقوال مما لا ينفسخ ولا يتوقف علي الاختيار كالطلاق والعتاق تنفذ لانها اي الاقوال التي لا تنفسخ تنفذ مع الهزل وهو ينافي الاختيار اصلا والرضي بالحكم ومع خيار الشرط عطف علي قوله مع الهزل وهو ينافي الاختيار اصلا اي ينافي اختيار الحكم اصلا اما اختيار السبب فحاصل في الخيار فلان تنفذ اي الاقوال التي لا تنفسخ بالاكراه وهو يفسد الاختيار اولي وجه الاولوية ان في الهزل اختيار المباشرة والرضا بها	366	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1258	false	5826501022601298950	62	291	351	1614	1659	300	--------الاصل عند الحنيفة في الاكراه واصلنا ان الاكراه الملجء لما افسد الاختيار فان عارض هذا الا------------------------------------------------------------------ختيار اختيار صحيح وهو اختيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم وهذا لا يكون الا بان يصير الفاعل الة للحامل فان احتمل ذلك ينسب الي الحامل والا يبقي منسوبا الي الفاعل فالاقوال كلها لا تحتمل ذلك فان كانت مما لا ينفسخ ولا يتوقف علي الاختيار كالطلاق والعتاق تنفذ لانها تنفذ مع الهزل وهو ينافي الاختيار اصلا والرضي بالحكم ومع خيار الشرط وهو ينافي الاختيار اصلا اما اختيار السبب فحاصل في الخيار فلا تنفذ بالاكراه وهو يفسد الاختيار اولي الاختيار اختيار صحيح وهو اختيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم وهذا اي صيرورة اختيار الفاعل كالمعدوم لا يكون الا بان يصير الفاعل الة للحامل فان احتمل ذلك اي كونه الة له ينسب الي الحامل والا اي وان لم يحتمل كون الفاعل الة للحامل يبقي منسوبا الي الفاعل فالاقوال كلها لا تحتمل ذلك اي كون الفاعل الة للحامل لما ذكرنا ان التكلم بلسان الغير ممتنع فان كانت اي الاقوال مما لا ينفسخ ولا يتوقف علي الاختيار كالطلاق والعتاق تنفذ لانها اي الاقوال التي لا تنفسخ تنفذ مع الهزل وهو ينافي الاختيار اصلا والرضي بالحكم ومع خيار الشرط عطف علي قوله مع الهزل وهو ينافي الاختيار اصلا اي ينافي اختيار الحكم اصلا اما اختيار السبب فحاصل في الخيار فلان تنفذ اي الاقوال التي لا تنفسخ بالاكراه وهو يفسد الاختيار اولي وجه الاولوية ان في الهزل اختيار المباشرة والرضا بها	1258	160794579722414047	742	1179.5	603	1337	55.49738311767578	136	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms366	true	-227180849530057545	229	300	1239	1634	1634	300	تنفسخ بالاكراه وهو يفسد الاختيار اولي وجه الاولوية ان في- الهزل------------------------------------------------------ اختيار المباشرة---- والرضا بها --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثابتان لكن اختيار الحكم والرضا به منتفيان اما الاكراه فالرضا بالسبب والحكم منتف فيه اما اختيار السبب فحاصل في الاكراه مع الفساد فان كان الطلاق والعتاق واقعين في الهزل من غير اختيار الحكم والرضا به فوقوعهما في الاكراه مع فساد الاختيار اولي هذا ما قالوا ولكن يرد عليه ان اختيار السبب والرضا به حاصل في الهزل-	366	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1259	false	600783214446829164	137	290	712	1541	1596	300	تنفيذ بالاكراه وهو يفسد الاختيار اولي يعني ان الاكراه دون الهزل وخيار الشرط في منع نفاذ التصرفات لان كمال النفاذ بصحة اختيار السبب والحكم والرضي بهما جميعا ففي كل AUTO الاكراه علي الطلاق بمال الاكراه علي الطلاق بمال واذا اتصل بقبول المال يقع الطلاق بلا مال لانه بعدم الرضا بالسبب والحكم فكان المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه كما في خلع الصغيرة اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلان الرضا بالسبب ثابت دون الحكم فيصح ايجاب المال فيتوقف الطلاق عليه كما في خيار الشرط في جانبها واما عندهما فالهزل لا يءثر في بدل الخلع فيجب ثابتان لكن اختيار الحكم والرضا به منتفيان اما الاكراه فالرضا بالسبب والحكم منتف فيه اما اختيار السبب فحاصل في الاكراه مع الفساد فان كان الطلاق والعتاق واقعين في الهزل من غير اختيار الحكم والرضا به فوقوعهما في الاكراه مع فساد الاختيار اولي هذا ما قالوا ولكن يرد عليه ان اختيار السبب والرضا به حاصل في الهزل	1259	160794579722414047	369	666.5	302	829	44.51145935058594	60	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms367	true	-5430858796988244311	10	148	56	754	1584	300	السبب موجود مع الفساد فلا يلزم من الوقوع في الهزل الوقوع في الاكراه----------------------- واذا اتصل بقبول المال اي اذا اتصل الاكراه بقبول المال في الطلاق يقع الطلاق بلا مال لانه اي الاكراه بعدم الرضا بالسبب والحكم فكان المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه اي علي المال كما في خلع الصغيرة فانه يقع الطلاق فيه بلا مال بخلاف الهزل اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلان الرضا بالسبب ثابت اي في الهزل دون الحكم فيصح ايجاب المال فيتوقف الطلاق عليه اي علي المال في الخلع بطريق الهزل كما في خيار الشرط في جانبها اي اذا خالعها بشرط الخيار لهما فيتوقف الطلاق علي قبولها المال وانما قال في جانبها لان شرط الخيار في جانب الزوج لا يصح في الخلع لما عرف ان الخلع يمين في حقه معاوضة في حقها واما عندهما فالهزل لا يءثر في بدل الخلع فيجب	367	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1259	false	600783214446829164	159	234	837	1235	1596	300	السبب والحكم والرضي بهما جميعا ففي كل AUTO الاكراه علي الطلاق بمال الاكراه علي الطلاق بمال واذا اتص--------------------------------ل بقبول المال---------- يقع الطلاق بلا مال لان-----------ه بعدم الرضا بالسبب والحكم فكان المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه كما -------------في خلع الصغيرة---------------------------------------- اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلان الرضا بالسبب ثابت------------ دون الحكم فيصح ايجاب المال فيتوقف الطلاق عليه كما ----------------------------------في خيار الشرط في جانب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها واما عندهما فالهزل لا يءثر في بدل الخلع فيجب	1259	160794579722414047	306	513.5	246	721	42.44105529785156	55	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms367	true	-5430858796988244311	10	53	56	284	1584	300	السبب موجود مع الفساد فلا يلزم من الوقوع في الهزل الوقوع في الاكراه واذا اتصل بقبول المال اي اذا اتصل الاكراه بقبول المال في الطلاق يقع الطلاق بلا مال لانه اي الاكراه بعدم الرضا بالسبب والحكم فكان المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق	367	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1260	false	2412143232949183592	0	43	0	228	1607	300	السبب موجود مع الفساد فلا يلزم من الوقوع في الهزل الوقوع في الاكراه واذا اتصل بقبول المال اي اذا اتصل الاكراه بقبول المال في الطلاق يقع الطلاق بلا مال لانه اي الاكراه بعدم الرضا بالسبب والحكم فكان المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق	1260	160794579722414047	228	456.0	185	228	100.0	43	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms367	true	-5430858796988244311	53	151	284	767	1584	300	عليه اي علي المال كما في خلع الصغيرة فانه يقع الطلاق فيه بلا مال بخلاف الهزل اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلان الرضا بالسبب ثابت اي في الهزل دون الحكم فيصح ايجاب المال فيتوقف الطلاق عليه اي علي المال في الخلع بطريق الهزل كما في خيار الشرط في جانبها اي اذا خالعها بشرط الخيار لهما فيتوقف الطلاق علي قبولها المال وانما قال في جانبها لان شرط الخيار في جانب الزوج لا يصح في الخلع لما عرف ان الخلع يمين في حقه معاوضة في حقها واما عندهما فالهزل لا يءثر في بدل الخلع فيجب وان كانت مما	367	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1261	false	-2670911629513501148	8	106	55	538	1542	300	عليه اي علي المال كما في خلع الصغيرة فانه يقع الطلاق فيه بلا مال بخلاف الهزل اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلان الرضا بالسبب ثابت اي في الهزل دون الحكم فيصح ايجاب المال فيتوقف الطلاق عليه اي علي المال في الخلع بطريق الهزل كما في خيار الشرط في جانبها اي اذا خالعها بشرط الخيار لهما فيتوقف الطلاق علي قبولها المال وانما قال في جانبها لان شرط الخيار في جانب الزوج لا يصح في الخلع لما عرف ان الخلع يمين في حقه معاوضة في حقها واما عندهما فالهزل لا يءثر في بدل الخلع فيجب وان كانت مما	1261	160794579722414047	483	966.0	385	483	100.0	98	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms367	true	-5430858796988244311	148	181	754	932	1584	300	وان كانت----------- مما ينفسخ ويتوقف علي ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رضا كالبيع والاجارة تفسد والملجء وغيره هنا سواء لعدم الرضا وكذا الاقارير كلها لقيام الدليل علي عدم المخبر به والافعال منها ما لا يحتمل ذلك اي كون	367	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1262	false	9210635484679246543	96	226	502	1230	1610	300	وان كانت اي الاقوال مما ي------------------نفسخ ويتوقف علي الرضا تنعقد فاسدة اما الانعقاد فلصدورها عن اهلها في محلها واما الفساد فلان الرضا شرط النفاذ فلو اجاز التصرف بعد زوال الاكراه صريحا او دلالة صح لزوال المعني المفسد ثم الاكراه الملجء كالاكراه بالقتل وغير الملجء كالاكراه بالضرب سواء فيما ينفسخ ويتوقف علي الرضا لان الرضا منتف في النوعين فينتفي النفاذ والنظر في حد الاكراه من الضرب او الحبس مفروض الي راي الحاكم قوله وكذا اي مثل التصرفات التي لا تنفسخ الاقارير كلها من الماليات وغيرها في انها تفسد بالاكراه الملجء وغير الملجء لان الاقرار خبر يتمثل بين الصدق والكذب وانما يوجب ينفسخ ويتوقف علي الرضا كالبيع والاجارة تفسد والملجء وغيره هنا سواء لعدم الرضا وكذا الاقارير كلها لقيام الدليل علي عدم المخبر به والافعال منها ما لا يحتمل ذلك اي كون	1262	160794579722414047	160	17.5	130	746	21.447721481323242	28	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms367	true	-5430858796988244311	142	274	728	1438	1584	300	لا يءثر في بدل الخلع فيجب وان---- كانت مما ينفسخ ويتوقف علي الرضا كالبيع والاجارة تفسد والملجء وغيره هنا سواء لعدم الرضا وكذا الاقارير كلها لقيام الدليل علي عدم المخبر به والافعال منها ما لا يحتمل ذلك اي كون الف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعل الة للحامل كالاكل والشرب والزنا فيقتصر علي الفاعل منها ما يحتمل فان لزم من جعله الة تبديل محل الجناية فيقتصر عليه ايضا لان في تبديل المحل مخالفة الحامل وفيها بطلان الاكراه كاكراه المحرم علي قتل الصيد لانه انما حمله علي الجناية علي احرامه ولو جعل الة يصير المحل احرام الحامل وكما اكره علي البيع والتسليم فالتسليم يقتصر عليه لانه اكرهه علي تسليم المبيع ولو جعل الة يصير تسليم المغصوب ويتبدل ذات الفعل ايضا فان البيع حينءذ يصير غصبا والاعتاق وان كان لا يحتمل ذلك لا يحتمل كون الفاعل الة للحامل لانه من	367	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1264	false	4554564255211884182	100	278	527	1497	1616	300	ما يلزم فيه تبديل محل الجناية وان كانت مما ينفسخ ويتوقف علي الرضا كالبيع والاجارة تفسد والملجء وغيره هنا سواء لعدم الرضا وكذا الاقارير كلها لقيام الدليل علي عدم المخبر به والافعال منها ما لا يحتمل ذلك كالاكل والشرب والزنا فيقتصر علي الفاعل منها ما يحتمل فان لزم من جعله الة تبديل محل الجناية فيقتصر عليه ايضا لان في تبديل المحل مخالفة الحامل وفيها بطلان الاكراه كاكراه المحرم علي قتل الصيد لانه انما حمله علي الجناية علي احرامه ولو جعل الة يصير المحل احرام الحامل الفاعل الة للحامل كالاكل والشرب والزنا فيقتصر علي الفاعل منها ما يحتمل فان لزم من جعله الة تبديل محل الجناية فيقتصر عليه ايضا لان في تبديل المحل مخالفة الحامل وفيها بطلان الاكراه كاكراه المحرم علي قتل الصيد لانه انما حمله علي الجناية علي احرامه ولو جعل الة يصير المحل احرام الحامل وكما اكره علي البيع والتسليم فالتسليم يقتصر عليه لانه اكرهه علي تسليم المبيع ولو جعل الة يصير تسليم المغصوب ويتبدل ذات الفعل ايضا فان البيع حينءذ يصير غصبا والاعتاق وان كان لا يحتمل ذلك لا يحتمل كون الفاعل الة للحامل لانه من	1264	160794579722414047	679	1340.0	552	970	70.0	123	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms367	true	-5430858796988244311	248	300	1302	1584	1584	300	يصير تسليم المغصوب ويتبدل ذات الفعل ايضا فان البيع حينءذ يصير غصبا والاعتاق وان كان لا يحتمل ذلك لا يحتمل كون الفاعل الة للحامل لانه من الاقوال لكن الاتلاف فعل يحتم---------------------------------------------------------------------------له فالحاصل ان الاعتاق تصرف قولي لكنه اتلاف نفي المعني الاول لم يجعل الة فيعتق علي الفاعل وفي المعني الثاني وهو الاتلاف-	367	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1266	false	4279892526327655871	0	53	0	301	1603	300	يصير تسليم المغصوب ويتبدل ذات الفعل ايض--------------------------ا والاعتاق وان كان لا يحتمل ذلك------------------------------- لانه من الاقوال لكن الاتلاف فعل يحتمله فينتقل الي الحامل فيضمن ويكون الولاء للفاعل الاقوال لكن الاتلاف فعل يحتمله فالحاصل ان الاعتاق تصرف قولي لكنه اتلاف نفي المعني الاول لم يجعل الة فيعتق علي الفاعل وفي المعني الثاني وهو الاتلاف	1266	160794579722414047	225	424.0	185	358	62.84916305541992	38	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms368	true	-1002375488077946892	0	94	0	488	1531	300	يجعل الة فيضمن الحامل فهذا معني قوله لكن لاتلاف فعل يحتمل فينتقل الي الحامل فيضمن ويكون الولاء للفاعل لانه من حيث انه اعتاق يقتصر علي الف-----------------------------------------------------------------------------------------------------اعل وان لم يلزم منه التب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديل اي وان لم يلزم من جعله الة تبديل محل الجناية يجعل الة كاتلاف المال والنفس فيصير كانه ضربه عليه واتلفه فيخرج الفاعل من البين فيضاف الي الحامل ابتداء فموجب الجناية عليه فقط اي علي الحامل فان كان عمدا يقتص هو فقط لكن في الاثم لا يمكن جعله اية لانه اكرهه بالجناية علي دينه ولو جعل الة لتبدل محل الجناية فياثم كل منهما والحرمات	368	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1266	false	4279892526327655871	53	214	301	1144	1603	300	يجعل الة فيضمن الحامل فهذا معني قوله لكن لاتلاف فعل يحتمل فينتقل الي الحامل فيضمن ويكون الولاء للفاعل لانه من حيث انه اعتاق يقتصر علي الفاعل AUTO القسم الثاني الذي لا يلزم فيه تبديل محل الجناية القسم الثاني الذي لا يلزم فيه تبديل محل الجناية وان لم يلزم منه التبديل يجعل الة كاتلاف المال والنفس فيصير كانه ضربه عليه واتلفه فيخرج الفاعل من البين فيضاف الي الحامل ابتداء فموجب الجناية عليه فقط لكن في الاثم لا يمكن جعله اية لانه اكرهه بالجناية علي دينه ولو جعل الة لتبدل محل الجناية فياثم كل منهما وان لم يلزم منه التبديل اي وان لم يلزم من جعله الة تبديل محل الجناية يجعل الة كاتلاف المال والنفس فيصير كانه ضربه عليه واتلفه فيخرج الفاعل من البين فيضاف الي الحامل ابتداء فموجب الجناية عليه فقط اي علي الحامل فان كان عمدا يقتص هو فقط لكن في الاثم لا يمكن جعله اية لانه اكرهه بالجناية علي دينه ولو جعل الة لتبدل محل الجناية فياثم كل منهما والحرمات	1266	160794579722414047	486	967.0	392	843	57.6512451171875	92	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms368	true	-1002375488077946892	93	127	479	666	1531	300	والحرمات انواع حرمة لا تسقط بالاكراه ولا تدخلها الرخصة كالقتل والجرح والزنا لان دليل الرخصة خوف الهلاك وهما في ذلك سو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء اي القاتل والمقتول واذا كان سواء لا يحل للفاعل قتل غيره ليخلص نفسه	368	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1267	false	-5660581011792770785	0	54	0	298	1554	300	والحرمات انو---------------------------------------------------------------------------------------------------------اع حرمة لا تسقط بالاكراه ولا تدخلها الرخصة كالقتل والجرح والزنا لان دليل الرخصة خوف الهلاك وهما في ذلك سواء انواع حرمة لا تسقط بالاكراه ولا تدخلها الرخصة كالقتل والجرح والزنا لان دليل الرخصة خوف الهلاك وهما في ذلك سواء اي القاتل والمقتول واذا كان سواء لا يحل للفاعل قتل غيره ليخلص نفسه	1267	160794579722414047	82	-1.5	67	403	20.347394943237305	14	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms368	true	-1002375488077946892	127	247	666	1263	1531	300	وكذا جرح الغير اي اذا اكره علي جرح الغير بالقتل لا يحل له الجرح لا جرح نفسه حتي لو اكره علي قطع يده بالقتل حل له لان حرمة نفسه فوق حرمة يده ولا كذلك بالنسبة الي الغير والزنا قتل معني فان ولد الزنا بمنزلة الهالك فان انقطاع نسبه من الغير هلاك فان اكره علي الزنا لا يحل له الزنا وحرمة تسقط كالميتة والخمر والخنزير فالاكراه الملجء يبيحها لان الاستثناء من الحرمة حل وهو قوله تعالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه حتي ان امتنع اثم لا غير الملجء اي لا يبيحها غير الملجء لعدم الضرورة وحرمة لا تسقط لكن تحتمل الرخصة وهي اما من حقوق الله التي لا تحتمل السقوط ابدا كاجراء كلمة الكفر فان الايمان	368	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1268	false	-4793621038281541681	180	300	915	1511	1511	300	وكذا جرح الغير اي اذا اكره علي جرح الغير بالقتل لا يحل له الجرح لا جرح نفسه حتي لو اكره علي قطع يده بالقتل حل له لان حرمة نفسه فوق حرمة يده ولا كذلك بالنسبة الي الغير والزنا قتل معني فان ولد الزنا بمنزلة الهالك فان انقطاع نسبه من الغير هلاك فان اكره علي الزنا لا يحل له الزنا وحرمة تسقط كالميتة والخمر والخنزير فالاكراه الملجء يبيحها لان الاستثناء من الحرمة حل وهو قوله تعالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه حتي ان امتنع اثم لا غير الملجء اي لا يبيحها غير الملجء لعدم الضرورة وحرمة لا تسقط لكن تحتمل الرخصة وهي اما من حقوق الله التي لا تحتمل السقوط ابدا كاجراء كلمة الكفر فان الايمان-	1268	160794579722414047	596	1187.0	477	597	99.8324966430664	120	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms368	true	-1002375488077946892	243	300	1240	1531	1531	300	كلمة الكفر فان الايمان لا يحتمل السقوط ابدا واما في حقوقه--------------------------------------------------------------- تعالي التي تحتمل السقوط في الجملة كالعبادات فيرخص بالملجء وان صبر صار شهيدا وقد مر في فصل الرخصة وزنا المراة من هذا القسم اذ ليس فيه معني قطع النسب بخلاف زناه اي اذا اكرهت المراة علي الزنا بالملجء رخص لها فان حرمة الزنا عليها حق الله-	368	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1270	false	-1437558715732153992	0	69	0	355	1556	300	كلمة الكفر فان الايمان في الجملة كالعبادات فيرخص بالملجء وان صبر صار شهيدا وقد مر في فصل الرخصة وزنا المراة من هذا القسم تعالي التي تحتمل السقوط في الجملة كالعبادات فيرخص بالملجء وان صبر صار شهيدا وقد مر في فصل الرخصة وزنا المراة من هذا القسم اذ ليس فيه معني قطع النسب بخلاف زناه اي اذا اكرهت المراة علي الزنا بالملجء رخص لها فان حرمة الزنا عليها حق الله	1270	160794579722414047	261	485.0	209	355	73.52112579345703	49	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms369	true	-7119020381726380892	0	34	0	166	681	130	تعالي وليس من باب الاكراه علي قتل النفس اذ في زنا المراة ليس قطع النسب اذ لا نسب من المراة فلا يكون بمنزلة قتل النفس بخلاف زنا الرجل فانه بمنزلة القتل لانه قطع النسب	369	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1270	false	-1437558715732153992	69	103	355	521	1556	300	تعالي وليس من باب الاكراه علي قتل النفس اذ في زنا المراة ليس قطع النسب اذ لا نسب من المراة فلا يكون بمنزلة قتل النفس بخلاف زنا الرجل فانه بمنزلة القتل لانه قطع النسب	1270	160794579722414047	166	332.0	132	166	100.0	34	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1
JK007109-ara1.ms369	true	-7119020381726380892	34	130	166	681	681	130	ولما رخص زناها بالملجء لا تحد بغير الملجء للشبهة ويحد هو اي اذا اكرهت المراة علي الزنا بالملجء يكون زناها مرخصا فينبغي انها ان زنت بالاكراه بغير الملجء يكون في زناها شبهة الرخصة فلا تحد واما الرجل فزناه لا يرخص بالملجء فان زني بغير الملجء يحد لعدم شبهة الرخصة واما في حقوق العباد كاتلاف مال المسلم وحكمه حكم اخويه اي في انه يرخص بالملجء وان صبر صار شهيدا والمراد باخويه حرمة لا تحتمل السقوط وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط وهما حق الله تعالي ويجب الضمان لوجود العصمة والله ولي العصمة والتوفيق وبيده ازمة التحقيق تم-	369	-4003972275260690521	ShamAY0034200-ara1.ms1271	false	-4067823370003478496	160	256	805	1321	1558	300	ولما رخص زناها بالملجء لا تحد بغير الملجء للشبهة ويحد هو اي اذا اكرهت المراة علي الزنا بالملجء يكون زناها مرخصا فينبغي انها ان زنت بالاكراه بغير الملجء يكون في زناها شبهة الرخصة فلا تحد واما الرجل فزناه لا يرخص بالملجء فان زني بغير الملجء يحد لعدم شبهة الرخصة واما في حقوق العباد كاتلاف مال المسلم وحكمه حكم اخويه اي في انه يرخص بالملجء وان صبر صار شهيدا والمراد باخويه حرمة لا تحتمل السقوط وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط وهما حق الله تعالي ويجب الضمان لوجود العصمة والله ولي العصمة والتوفيق وبيده ازمة التحقيق تم	1271	160794579722414047	515	1025.0	420	516	99.80619812011719	95	JK007109-ara1	ShamAY0034200-ara1