id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007109-ara1.ms014	true	1729164155967532313	68	169	346	881	1597	300	ان يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الادلة علي ان موضوع هذا العلم الادلة والاحكام والثاني ان موضوع هذا العلم الادلة فقط وانما يبحث عن الاحكام علي انه من لواحق هذا العلم فان اصول الفقه هي ادلة الفقه ثم اريد به العلم بالادلة من حيث انها مثبتة للحكم فالمباحث الناشءة عن الحكم وما يتعلق به خارجة عن هذا العلم وهي مساءل قليلة تذكر علي انها لواحق وتوابع لمساءل هذا العلم كما ان موضوع المنطق التصورات والتصد--------------------------يقات من حيث انها موصلة ال---------ي تصور وتصديق فمعظم مساءل المنطق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- راجع ------------------------------------------------الي احوال الموصل وان كان يبحث فيه علي سبيل الندرة عن احوال التصور الموصل اليه	14	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms039	false	-3934100491396561428	38	130	209	659	1576	300	ان يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الادلة لان الدليل مقدم بالذات والبحث عنه اهم في ف-----------------------------------------------ن ال-------------------------------------اصول قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما ان موضوع المنطق التصورات والتصديقات لانه يبحث عن احوال التصور من حيث انه حد او رسم فيوصل الي تصور ومن حيث انه جنس او فصل او خاصة فيركب منها حد او رسم وعن احوال التصديق من حيث انه حجة توصل الي تصديق ومن حيث انه قضية او عكس قضية او نقيض فيءلف منها حجة وبالجملة جميع مباحثه راجعة الي الايصال وما له دخل في الايصال وقد يقع البحث عن احوال الت-------------------------------------------------صور الموصل اليه	39	8418786345307049764	139	172.5	109	765	18.16993522644043	20	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms015	true	-3107750386567923092	132	290	689	1523	1568	300	انه علم واحد من غير رعاية معني يوجب الوحدة فلا اعتبار به علي ان لكل واحد ان يصطلح حينءذ علي ان الفقه والهندسة علم واحد وموضوعه شيءان فعل المكلف والمقدار و-----ما اوردوا من النظير وهو بدن الانسان والادوية فجوابه ان البحث ف-----------------------------------------------------------------------------------------ي الادوية انما هو من حيث ان بدن الانسان يصح ببعضها ويمرض ببعضها فالموضوع في الجميع بدن الانسان ومنها انه قد يذكر الحيثية احدهما ان ا-------------------------------------------------------------------------لشء مع تلك الحيثية موضوع كما يقال الموجود من حيث انه موجود مو---ض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وع للعلم الالهي فيب-حث فيه ------------------------------------------------------------------عن الاعراض الذاتية التي تلحق-------ه من حيث انه موجود كالوحدة والكثرة--------------------------------------------------------------------------------- ونحوهما- ولا يبحث فيه عن تلك الحيثية لان الموضوع ما يبحث عن اعراضه لا ما يبحث عنه او عن اجزاءه وثانيهما ان الحيثية تكون بيانا للاعراض الذاتية المبحوث عنها فانه يمكن ان يكون للشء اعراض ذاتية متنوعة وانما يبحث في علم عن نوع منها فالحيثية بيان ذلك النوع فقولهم موضوع ----الطب بدن الانسان من حيث انه يصح ويمرض وموضوع الهيءة اجسام العالم من حيث	15	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms041	false	6591132432704769523	62	263	366	1461	1666	300	انهم لم يهملوا----- رعاية معني يوجب الوحدة وان ليس ل-----------------احد ان يصطلح------ علي ان الفقه والهندسة علم واحد م-وضوعه------ فعل المكلف والمقدار انه فيما اورد-- من المثالين مناقض نفسه لان موضوع الاصول ثم اشياء كثيرة اذ محمولات مساءله ليست اعراضا ذاتية لمفهوم الدليل بل للكتاب والسنة والاجماع والقياس علي الانفراد او التشارك بين اثنين او اكثر وكذا التصور والتصديق في المنطق قوله------------------- ومنها انه قد يذكر الحيثية المبحث الثاني في تحقيق الحيثية المذكورة في الموضوع حيث يقال موضوع هذا العلم هو ذلك ا--------------------------------------لشء من حيث كذا ولفظ حيث موضوع للمكان استعير لجهة الشء واعتباره يقال الموجود من حيث انه موجود اي من هذه الجهة وبهذا الاعتبار فالحيثية المذكورة في الموضوع قد لا تكون من الاعراض المبحوث عنها في العلم كقولهم موضوع العلم الالهي الباحث عن احوال الموجودات المجردة هو الموجود من حيث انه موجود بمعني انه يبحث عن العوارض-------- التي تلحق الموجود من حيث انه موجود لا من حيث انه جوهر او عرض او جسم او مجرد وذلك كالعلية والمعلولية والوجوب والامكان والقدم والحدوث ونحو ذلك ولا يبحث فيه عن ------حيثية الوجود اذ-------------------- لا معني لاثباتها للموجود وقد------------------- تكون من ا---لاعراض-------- المبحوث عنها في العلم ك---------------------------------------------------------------------------------------قولهم موضوع علم الطب بدن الانسان من حيث ----يصح ويمرض وموضوع العلم الطبيعي الجسم من حيث	41	8418786345307049764	347	336.5	269	1344	25.818452835083008	48	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms022	true	8039694546624617311	176	234	877	1184	1544	300	الشافعي رحمه الله تعالي ان الافتداء فسخ فان ذلك زيادة علي الكتاب ثم قال فان طلقها اي بعد المرتين سواء كانتا ب---مال او بغيره ففي اتصال الفاء باول الكلام وانفصاله عن الاقرب-------- فساد التركيب اعلم ان الشافعي رحمه الله تعالي يصل قوله تعال-----------ي فان طلقها---------- بقوله تعالي الطلاق مرتان ويجعل ذكر الخلع وه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و قوله تعالي ولا يحل لكم	22	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms066	false	-3388903308365204694	203	289	1031	1485	1542	300	الاسلام رحمه الله بترك العمل بالخاص والمصنف بال-زيادة علي الكتاب ثم قال فان طلقها اي بعد المرتين سواء كانتا علي مال او بدونه فدل علي مشروعية الطلاق بعد الخلع عملا بموجب الفاء قوله فساد التركيب هو ترك العطف علي الاقرب الي الابعد مع توسط الكلام الاجنبي فان قيل اتصال الفاء بقوله الط------لاق مرتان -----------------هو قول عامة المفسرين ويدل عليه كلام المصنف ايضا حيث قال فان طلقها اي بعد المرتين فكيف حكم بفساده قلنا الحكم بالفساد انما هو علي تقدير ان يكون قوله تعالي ولا يحل لكم	66	8418786345307049764	158	182.5	121	478	33.05439376831055	25	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms029	true	-5845998008184996339	168	221	834	1091	1490	300	فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام وللشبه الثاني لا يصح تعليله كما هو عند البعض فدخل الشك في سقوط العام فلا سقط به اي الشبه الثاني هو شبه الاستثناء من حيث ان المخصص يبين ان المخصص غير داخل في العام فلهذا الشبه لا يصح تعليله كما--- هو مذهب الجباءي كما لا يصح تعليل	29	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms085	false	-4785749562181372433	134	167	715	872	1604	300	فيوجب جهالة فيما بقي تحت العام اذ لا يدري انه كم خرج بالقياس فينبغي ان تسق------------------ط العام ومن جهة عدم استقلال-------------------------------------------------------------------------------------ه لا يصح تعليله علي ما هو مذهب الجباءي كما لا يصح تعليل	85	8418786345307049764	91	131.0	69	260	35.0	17	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms035	true	-3161525194000180945	33	89	182	474	1555	300	لانا اذا ابقيناه جمعا لغا حرف العهد اصلا الي اخر----------------------------------------------------------------------------------------ه فعلم من هذه الابحاث------ ان ما قالوا انه يحمل علي الجنس مجازا مقيد بصور لا يمكن حمله علي العهد و--الاستغراق حتي لو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امكن---------- يحمل عليه كما------------- في قوله تعالي لا تدركه الابصار فان علماءنا قالوا انه لسلب العموم لا لعموم السلب فجعلوا اللام لاستغراق الج----نس والجمع	35	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms100	false	-2984444275036303938	179	281	907	1427	1526	300	لانا اذا ابقيناه جمعا لغا حرف العهد اصلا واذا جعلناه جنسا بقي حرف اللام لتعريف الجنس وبقي معني الجمع في الجنس من وجه فكان الجنس اولي قوله فعلم من هذه الابحاث لا شك ان حمل ال--------جمع علي الجنس مجاوز ----------------------وعلي العهد او الاستغراق حقيقة ولا مساغ للخلف الا عند تعذر الاصل ولهذا لو قالت خالعني علي ما في يدي من الدراهم ولا شء فيها لزمها ثلاثة دراهم ولو حلف لا يكلمه الايام او الشهور يقع علي العشرة عنده وعلي الاسبوع والسنة عندهما لانه امكن العهد فلا يحمل علي الجنس فلهذا قالوا في قوله تعالي لا تدركه الابصار ---------------------------------------------------------انه للاستغراق دون الجنس وان ---	100	8418786345307049764	166	207.5	133	610	27.213115692138672	24	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms059	true	-6090173212470136399	203	300	1032	1500	1500	300	الخلاف الا في جهة الخلفية فقط فيجب ان لا يكون الخلاف فيما هو الاصل وفيما هو الخلف بل الخلاف يكون في جهة الخلفية فقط فعندهما هذا ابني اذا كان مجازا خلف عن هذا ابني اذا كان حقيقة في حق الحكم اي حكمه المجازي خلف عن حكمه الحقيقي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي هذا اللفظ خلف عن عين هذا اللفظ لكن بالجهتين فعلي كلا المذهبين الاصل هذا ابني والخلاف في الجهة فقط----------------------------------------- عندهما من حيث الحكم وعنده من حيث اللفظ ولو كان المراد ان هذا ابني خلف عن هذا حر------------------------------------------------------------------------------------- فالخلاف يكون في الاصل والخلف لا في-	59	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms153	false	2989412733613077235	121	157	648	836	1577	300	الخلاف الا في ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جهة الخلفية واما علي التفصيل الاول فالاصل ---------------------عنده -----------------------------------------------هذا حر فيقع الخلاف في تعيين الحقيقة التي هي الاصل ايضا ولا يقتصر علي الخلفية وهذا معني قوله فالخلاف يكون في الاصل والخلف اي في	153	8418786345307049764	59	-105.5	46	595	9.915966033935547	9	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms074	true	-7077272221584439317	191	220	989	1125	1556	300	لا حاجة الي التقييد به وعلي تقدير ان يقيد به لا بد ان يقبل النكاح فضولي اخر من قبل الزوج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذ لا يجوز ان يتولي الفضولي الواحد طرفي النكاح	74	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms188	false	3077086703623593228	97	149	533	789	1589	300	لا حاجة الي التقييد به اي بقوله بغير اذن------------------------------------------ الزوج في غرضنا هذا وانما قيد به فخر الاسلام رحمه الله تعالي لانه جعل الحكم توقف النكاح علي رضا كل من المولي والزوج ولا يخفي انه انما يصح اذا كان بدون رضاهما جميعا قوله اذ لا يجوز ان يتولي الفضولي الواحد طرفي النكاح	188	8418786345307049764	78	120.5	61	298	26.174495697021484	14	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms080	true	-6424010480142602924	50	171	254	892	1559	300	كانه قال ان دخلت الدار فانت طالق وسكت ثم قال وانت طالق ولغا الثالث لعد---------------------------------------------------------م المحل وفاءدة تعلق ال--------------------------------اول انه ان ملكها ثانيا ووجد الشرط يقع الطلاق وفي المدخول بها اي ان قدم الجزاء ولم يذكره للعذر السابق نزل الاول والثاني اي يقعان في الحال لعدم تعلقهما بالشرط لها كانه سكن عنهما ثم قال انت طالق ان دخلت الدار ولما كان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت المراة مدخولا بها تكون محلا فيقع تطليقتان وتعل---------------------------------------------------------------------------ق الثالث لقربه بالشرط وان قدم اي الشرط تعلق الاول ونزل الباقي وهذا ظاهر وانما جعل ابو حنيفة رحمه الله تعالي التراخي راجعا الي التكلم لان التراخي في الحكم مع عدمه في التكلم ممتنع في الانشاءات لان الاحكام لا تتر--------------------------------------------------------------------------------اخي عن التكلم في-------ها ف----لما كان الحكم متراخيا------ كان التك-لم متراخيا تقديرا كما في ------------	80	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms194	false	-5272340877586113595	25	178	136	936	1538	300	كانه قال ان دخلت الدار فانت طالق وسكت ثم قال وانت طالق فان قلت لما جعل ثم بمنزلة السكوت فلا وجه لتقدير الواو ولما جعل هذا في حكم المنقطع عما قبله فلا وجه لاثبات الشركة فيما تم به الاول اعني المبتدا فيصير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كانه------------- قال---- طالق من غير عاطف ولا مبتدا فحينءذ لا يثبت به شء قلت ثم يتضمن معني الجمع والتراخي فاذا قام السكوت مقام التراخي بقي الجمع وهو معني الواو ثم الاتصال صورة كاف في صحة العطف واثبات المشاركة في المبدا بخلاف التعليق بالشرط فانه يتوقف علي الاتصال صورة ومعني حتي لو قال ان دخلت الدار فانت طالق طالق لا يتعلق الثاني والثالث قوله-------------------------------------------------- وانما جعل ابو حنيفة رحمه الله تعالي التعليل المذكور يخص----------------------------------------------------- الانشاء وما ذكره غيره من انها لمطلق التراخي فينصرف الي الكامل وهو في اللفظ والحكم جميعا وايضا دخلت كلمة التراخي علي اللفظ فيظهر اثرها فيه ايضا يعم الخبر والانشاء قوله كان المتكلم متراخيا تقديرا جواب عن دليلهما ان	194	8418786345307049764	205	141.5	157	1058	19.37618064880371	25	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms086	true	-6845349245491757215	212	259	1102	1314	1510	300	فان قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصيح حنث ان---------------------------------------------------------------------------- اقلع--------- قبل الصياح لان حتي للغاية في مثل هذه الص------------ورة وان قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فاتاه فلم يغده لم يحنث لان قوله حتي تغديني-------- لا يصلح للانتهاء------------- بل هو داع الي الاتيان	86	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms209	false	4648487586531541791	181	245	975	1304	1622	300	فلو قال عبدي حر ان لم اضربك حتي تصبح فحتي للغاية لان الضرب يحتمل الامتداد بتجدد الامثال وصياح المضروب يصلح منتهي له فلو اقلع عن الضرب قبل الصياح عتق عبده لعدم تحقق الضرب الي الغاية المذكورة ولو قال عبدي حر ان لم اتك حتي تغديني فهي للسببية دون الغاية لان اخر الكلام اعني التغدية لا يصلح -لانتهاء الاتيان اليه بل هو داع الي الاتيان	209	8418786345307049764	141	172.5	106	330	42.727272033691406	25	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms098	true	6334812888196977530	107	207	617	1142	1659	300	التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ علي المعني فهي علي الموضوع له او جزءه او لازمه المتاخر عبارة ان سيق الكلام له واشارة ان لم يسق الكلام له وعلي لازمه المحتاج اليه اقتضاء وعلي الحكم في شء يوجد فيه معني يفهم لغة ان الحكم في المنطوق لاجله دلالة اعلم ان مشايخنا رحمهم الله تعالي لما قسموا الدلالات علي هذه الاربع وجب ان يحمل كلامهم علي الحصر لءلا يفسد تقسيمهم فاقول الذي فهمت من كلامهم ومن الامثلة التي اوردوها لهذه الدلالات ان عبارة النص ---------دلالت-------------------ه علي الم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عني المسوق له سواء كان ذلك المعني-- عين الموضوع له او جزاه او لازمه المتاخر	98	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms243	false	-4688943659100353324	142	226	782	1224	1620	300	التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ علي المعني وقد حصروها في عبا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رة النص واشارته ودلالته واقتضاءه ووجه ضبطه علي ما ذكره القوم ان الحكم المستفاد من النظم اما ان يكون ثابتا بنفس النظم او لا والاول ان كان النظم مسوقا له فهو العبارة والا فهو الاشارة والثاني ان كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة او شرعا فهو الاقتضاء والا فهو التمسكات الفاسدة وعلي ما ذكره المصنف ان المعني الذي يدل عليه النظم اما ان يكون عين الموضوع له او جزاه او لازمه المتاخر	243	8418786345307049764	116	166.5	93	807	14.374225616455078	18	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms100	true	-3073042678227544065	128	188	660	942	1539	300	الاربع ان المعني ان كا-------------------------ن عين الموضوع له او جزاه او لازمه الغير المتقدم عليه فعبارة ان سي--------------ق الكلام له و-----------------------------اشارة ان لم يسق وان كان------- لازمه المتقدم ف--------------------اقتضاء وان لم يكن شء من ذلك فان وجد في هذا المعني علة يفهم كل من يعرف اللغة ا------------------------ن الحكم في المنطوق لاجلها فدلالة نص وان لم يوجد فلا دلالة له اصلا	100	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms243	false	-4688943659100353324	208	283	1135	1514	1620	300	المصنف ان المعني الذي يدل عليه النظم اما ان يكون عين الموضوع له او جزاه او لازمه المتاخر او لا يكون كذلك والاول اما ان يكون سوق الكلام له فيسمي دلالته عليه عبارة اولا فاشارة والثاني-- فان كان المعني لازم--ا متقدما للموضوع له فالدلالة اقتضاء والا فان كان يو-----------جد في ذلك المعني علة يفهم كل من يعرف اللغة اي وضع ذلك اللفظ لمعناه ان الحكم في المنطوق لاجلها فدلالة نص والا------- فلا دلالة له اصلا	243	8418786345307049764	196	278.0	153	401	48.877803802490234	29	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms100	true	-3073042678227544065	165	222	835	1106	1539	300	في هذا المعني -----علة يفهم ك--ل من ------يعرف- اللغة ان الحكم في المنطوق لاجلها فدلالة نص وان لم يوجد فلا دلال---------------------------------------------------------------------------------------------------------ة له اصلا وانما قلنا يفهم كل من يعرف اللغة لانه ان لم يفهم احد او يفهم البعض دون البعض فلا دلالة من حيث اللفظ اذ الدلالة اللفظية انما اعتبرت بالنسبة الي كل من هو عالم بالوضع	100	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms245	false	-7342481194316674653	43	102	228	529	1617	300	في ------معني النظم لا يفهم كثير من الماهرين في اللغة ان الحكم في المنطوق لاجلها كوجوب الكفارة بالاكل والشرب في الصوم والحد في اللواطة وغير ذلك مما لا يحصي فاشتراط فهم كل واحد ممن يعرف اللغة ان الحكم لاجلها مما لا صحة له اصلا الرابع ان الجزم بان----------------------------------------------------------------------------------- الدلالة اللفظية انما اعتبرت بالنسبة الي كل من هو عالم بالوضع	245	8418786345307049764	133	185.0	103	390	34.10256576538086	22	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms104	true	4003327624635447914	223	270	1192	1457	1601	300	ولا يثبت ذا بالقياس اي ما يندرء بالشبهات كالحدود والقصاص لا يثبت بالقياس قال عليه السلام ادرءوا الح------------------------------------دود بالشبهات-------------------------------------------------- واعلم ان في بعض المساءل------------------------------------- المذكورة ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المتن كلاما في انها ثابتة بدلالة النص ام بالقياس فعليك بالتامل فيها واما المقتضي-------------------------- فنحو اعتق عبدك عني بالف يقتضي----- البيع	104	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms256	false	2836029245341634939	1	98	5	522	1612	300	ولا يثبت ذا-------- اي ما يندرء بالشبها------------------------ت بالقياس الذي معناه مدرك بالراي دون اللغة لما فيه من الشبهة الدارءة للحدود بخلاف ما اذا كانت العلة منصوصة فانه حينءذ بمنزلة النص قوله واعلم ان في بعض المساءل يعني انه تابع القوم في ايراد الامثلة المذكورة لدلالة النص وفي بعضها نظر كوجوب الحد باللواطة والقصاص بالقتل بالمثقل لان المعني الموجب ليس مما يفهم لغة بل رايا فهو من قبيل القياس الا ان القياس لما لم يكن مثبتا للحد والقصاص ا------دعوا في-----------ه دلالة النص قوله------------------------- واما المقتضي بالكسر علي لفظ اسم الفاعل فنحو اعتق عبدك عني بالف ومقتضاه هو البيع	256	8418786345307049764	145	124.0	113	591	24.534687042236328	21	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms107	true	3235390008238230812	39	74	224	406	1552	300	واذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث لانه--- عموم للمقتضي ولان نية الثلاث انما تصح بطريق المجاز من حيث ان الثلاث واحد اعتباري ولا تصح نية المجاز الا في اللفظ كنية التخصيص	107	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms261	false	-7585642772783863325	134	170	695	880	1559	300	واذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث لانه لا عموم للمقتضي ولان نية الثلاث انما تصح بطريق المجاز من حيث ان الثلاث واحد اعتباري ولا يصح نية المجاز الا في اللفظ كنية التخصيص	261	8418786345307049764	181	355.0	146	185	97.83783721923828	33	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms118	true	-3643011902114079354	68	121	355	629	1509	300	ان ال----امر للايجاب يدل علي ايجاب---- فعل الرسول صلي الله عليه وسلم لان فعله امر حقيقة وكل امر للايجاب -احتجوا علي الاصل وهو ان الامر حقيقة في الفعل بقوله تعالي وما امر فرعون برشيد اي فعله وعلي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفرع وهو ان فعله عليه السلام للايجاب بقوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي قلنا ليس	118	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms280	false	-6479829376517689648	59	115	295	600	1584	300	ان الفعل امر والثاني متفرع عليه وهو ان فعل النبي- صلي الله عليه و---------------------------سلم للايجاب فاحتجوا علي الاص----------------------------ل بقوله تعالي وما امر فرعون برشيد اي فعله لانه الموصوف بالرشيد وكذا قوله تعالي وامرهم شوري بينهم وتنازعتم في الامر اتعجبين من امر الله وامثال ذلك واحتجوا عن الفرع بق--------------------------------وله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي قاله حين	280	8418786345307049764	150	220.5	117	393	38.167938232421875	22	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms126	true	-8643228532511737663	182	247	983	1321	1596	300	الا------ولي وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود فعلم------------------------------------------------------------ ان سقوط شرف الوقت يوجب وجوب صوم مق--------------------------------------------------صود و-------------------------------------------------------لا شك ان وجوب القضاء مع فضيلة الصوم المقصود احوط من وجوب القضاء مع فضيلة شرف الوقت اذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوت-----------------------------------------------------------------------------------ها بخلاف فضيلة الصوم المقصود وهذا البحث من مشكلات مباحث اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت	126	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms309	false	1108477986813812751	99	206	510	1070	1576	300	الاضافة قوله وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود ذكره قبيل هذا علي قصد التفسير وهاهنا علي قصد التقرير ليستنتج منه ان سقوط شرف الوقت يوجب وجوب صوم مقصود لانه يوجب سقوط النقصان الذي هو عدم وجوب صوم مقصود وسقوط العدم ثبوت لان نفي النفي اثبات فيكون سقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم --------------------مقصود فيكون موجب السقوط موجبا له قوله------- اذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتها لان الاعتكاف مشروع في جميع الشهور الاثني عشر وهذه الفضيلة لا توجد الا في واحد منها بخلاف فضيلة الصوم المقصود فان فوتها نادر لا يكون الا بنذر الاعتكاف في رمضان قوله----- وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت	309	8418786345307049764	212	296.0	166	592	35.81081008911133	34	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms129	true	2349065705432974645	118	209	631	1074	1526	300	اذا لم يعلم به صاحب الحق حتي لو هلك عنده بطل حقه اصلا لما مر------------------------------------------------------- والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا امهر اباها فاستحق صورة المسالة ان يكون اب المراة عبد الرجل فتزوجها ذلك الرجل علي ان-- المهر----- ابوها ف---استحق حتي وجبت قيمته---------------------------------------------- للمراة علي الزوج و----------------------لم يقض بها القاضي حتي ملكه-------------------------- ث---------------------------------------------------------------------------------------انيا فمن حيث انه----- عين حقها اداء اي تسليم الزوج اليها اداء فلا يملك منعه اي اذا طلبت المراة من الزوج ان يسلم اباها اليها لا يملك الزوج ان يمنعه منها ومن حيث ان تبدل الملك يوجب تبدل العين	129	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms316	false	6487009934296021327	10	127	48	637	1560	300	اذا لم يعلم به صاحب الحق ينبغي ان يجعل قيدا للتمكن من المقبوض لا لكون الاداء قاصرا علي ما يفهم من ظاهر العبارة قوله والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا تزوج الرجل امراة علي---------------------------- عبد له هو ابو المراة فعتق الاب لتملك المهر بنفس العقد فان استحق العبد بقضاء القاضي بطل ملكها وعتقه ووجب علي الزوج قيمة العبد للمراة لانه سمي مالا وعجز عن تسليمه فان لم يقض---- القاضي بالقيمة الي ان ملك الزوج ذلك العبد ثانيا بشراء او هبة او ميراث او نحو ذلك لزم علي الزوج تسليم العبد الي المراة فهذا التسليم اداء من حيث ان العبد عين حق المراة لانه الذي استحقته بالتسمية لكنه يشبه القضاء من حيث------------------------------------------------------------------------- ان تبدل الملك يوجب تبدل العين	316	8418786345307049764	165	132.0	123	694	23.775217056274414	24	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms137	true	5673154293874508263	204	294	1008	1453	1481	300	الوجود لا يمكن الا بزوال جزء من العلة الموجبة لوجود عمرو او بقاءه وذلك الجزء اما ان يكون موجودا محضا فيصير معدوما وهذا لا يمكن لانه لا يصير معدوما الا بعدم جزء من علة وجوده او بقاء-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وهلم جرا الي الواجب فلا يمكن عدم عمرو حينءذ لا يمكن وجود ----------------------------------زيد لتوقفه علي عدم عمرو وكلامنا ---في زيد الموجود واما ان ي-----------كون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء ----وزوال ذلك العدم هو الوجود و-نفرضه وجود بكر فعدم عمرو يتوقف ------------------------------------------------علي وجود بكر --وقد فرضناه وجود زيد متوقفا علي عدم عمرو	137	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms338	false	-2739209080696511539	15	118	81	614	1570	300	ال-جزء لا يمكن الا بزوال جزء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من علة وجوده او بقاءه وننقل الكلام الي ذلك الجزء بانه اما معدوم صار موجودا وسياتي الكلام عليه واما موجود صار معدوما وذلك لا يكون الا بانعدام شء مما يتوقف عليه وجوده وهلم جرا الي الواجب فيلزم انتفاء الواجب وهو محال وما يستلزم المحال محال فيلزم استحالة وجود زيد لتوقفه علي المحال مع ان الكلام في زيد الموجود واما الثاني وهو ان يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء فلان زوال---- العدم -----وجود ولنفرضه وجود بكر فيكون وجود زيد بعد تحقق مجموع ما يتوقف عليه من الموجودات موقوفا علي وجود بكر ضرورة -----------------توقفه علي عدم عمرو	338	8418786345307049764	215	292.5	169	691	31.11432647705078	33	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms138	true	4314300654789545611	3	59	14	291	1582	300	وجود جميع الموجودات التي يفتقر- اليها زيد هذا خلف----------------------------------------------------------------- واذا ثبت القضية المذكورة يلزم انه كلما عدم زيد لا يكون عدمه الا بعدم شء من تلك الموجودات ثم هكذا الواجب فيثبت علي تقدير افتقار وجود كل ممكن الي شء يجب ذلك الممكن عنده دخول ما ليس بموجود ولا معدوم في---------- جملة ما يجب عنده وجود الحادث	138	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms339	false	2576470756133133979	187	244	974	1273	1574	300	وجود جميع الموجودات ال---مفتقرة اليها مستلزما لتلك الاعدام ويمتنع عدم تحقق اللازم مع تحقق الملزوم وثانيهما ان قوله واذا ثبت القضية المذكورة يلزم انه كلما عدم زيد لا يكون عدمه الا بعدم شء من تلك الموجودات--------------------------------------------------- الي اخره مما لا دخل له في اثبات المطلوب ويمكن تقريره بوجه اخر وهو ان جملة ما يجب عنده وجود الحادث	339	8418786345307049764	161	224.0	126	353	45.609066009521484	29	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms139	true	400926770927236032	161	285	861	1536	1605	300	الارادة صفة من شانها ان يرجح الفاعل بها احد المتساويين او المرجوح علي الاخر فعلم ان الارادة لا تعلل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما ان الايجاب بالذات لا يعلل لان ذات الارادة تقتضي ما ذكرنا وانما يمتنع رجحان الم--------------------------------------------------------------------------------------------------رجوح او المتساوي ما داما كذلك فاذا رجح الفاعل---------------------------------------------------------------------------------- لم يبقيا كذلك واعلم ان المتكلمين اوردوا لتجويز ترجيح المختار ا--------------------------------حد المتساوي------ين المثال المشهور وهو الهارب من السبع اذا راي طريقين متساويين فقال الحكماء القضية البديهية التي لولاها لانسد باب العلم بالصانع هو ان الرجحان بلا مرجح باطل ولا تبطل بايراد مثال لا يدل-------------- علي عدم المرجح بل غايته عدم العلم بالمرجح فاقول القضية التي تستعمل في اثبات العلم بالصانع هي ان رجحان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احد طرفي الممكن بلا مرجح -----------محال بم------عني ان وجوده بلا موجد محال مع ان-ه يمكن اثبا-ت هذا المطلوب	139	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms347	false	-8469041125069801549	0	186	0	1027	1628	300	الارادة صفة من شانها ان يرجح الفاعل بها احد المتساويين عل-----------ي الاخر----- او المرجوح علي الراجح فالايجاب بالاختيار قد يكون ترجيحا لذلك فان قيل اختيار المختار احد المتساويين ترجيح من غير مرجح قلنا الارادة والاختيار لا يعلل بانه لم اختار هذا دون ذاك لان الترجيح صفة ذاتية لها كما ان الايجاب بالذات لا يعلل بان الموجب لم اوجب هذا دون ذاك فان قيل الترجيح يستلزم الرجحان ضرورة فترجيح المساوي او المرجوح يوجب رجحانه وهو ممتنع بالضرورة قلنا الممتنع هو رجحان المساوي او المرجوح- ما دام المساوي مساويا والمرجوح مرجوحا ضرورة امتناع اجتماع النقيضين اعني الرجحان وعدمه وعند ترجيح الفاعل اياهما لم يبقيا ---------مساويا ومرجوحا لان معني ال---ترجيح اثبات الرجحان وجعل الشء راجحا واخراجه عن حد ال-تساوي فضلا عن المرجوحية قوله وهو اي-------------------------------------------------- القضية البديهية وتذكير الضمير باعتبار الخبر و-------هو ان الرجحان بلا مرجح باطل و-----------------العلم بوجود الواجب مبني علي --------------------------------------------------------------------------------------------------هذه المقدمة اذ العمدة فيه انه لا شك في وجود موجود فان كان واجبا فهو المطلوب وان كان ممكنا فلا بد له من موجد ضرورة امتناع ترجح احد طرفي الممكن بلا مرجح فينقل الكلام الي موجده فاما ان ----يتسلسل وهو محال او ينتهي الي الواجب وهو المطلوب	347	8418786345307049764	286	172.0	221	1233	23.195457458496094	39	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms141	true	-420520010388364679	50	124	297	677	1624	300	المطلوب---- وان لم يكونا صادرين منا لا تكون الارادة الا مجرد شوق ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجب ان لا يقع فرق بين الاختيارية والاضطرارية التي تشتاق اليها كحركة نبضنا علي نسق نشتهي ان تكون عليه لكنا نفرق بينهما ونعلم------------------------------------------------------------- ان الاولي بفعلنا لا الثانية وايضا ن---------------------فرق في الاختياريات بين ما نقدر علي تركه وبين ما لا نقدر علي تركه ك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انحدار الي صبب بالعدو الشديد الذي لا نقدر علي الامساك عنه وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر علي	141	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms351	false	-8778039000298857625	158	296	821	1524	1543	300	المدعي قوله وان لم يكونا صادرين منا لا تكون الارادة الا مجرد شوق هذا الكلام غير صالح للالزام فان المحققين علي ان الارادة في الحيوان شوق الي حصول المراد وداع يدعو الي تحصيله لما يعقل او يتخيل من ملاءمته وما ذكره من انه يجب ان لا يقع فرق بين الاختيارية والاضطرارية التي يشتاق اليها -----------------------------------ليس بلازم لان المراد الاختياري ما يكون مع صحة تعلق الارادة به يصح تعلق القدرة به وستعرف ان الفعل قد يكون متعلق الارادة دون القدرة وبالعكس قوله نفرق في الاختياريات بين ما نقدر علي تركه و----ما لا نقدر فان قيل كيف يستقيم هذا والاختياري ما يتمكن فيه من الفعل والترك قلنا نعم ولكن قد ينضم اليه ما يمنع التمكن من الترك كمثل الاثقال الي المركز بالطبع في صورة الانحدار الي صبب وهو ما انحدر من الارض--------------------- وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر علي	351	8418786345307049764	239	329.5	185	763	31.32372283935547	41	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms142	true	5782143050629549705	156	269	803	1397	1559	300	يجب بالموجودات المستندة الي الواجب فيخرج من صنع العبد وان كان يتوسط عدم امر لا يكو----ن ذلك العدم ا-----لعدم السابق علي الوجود اذ لا صنع للعبد فيه فيكو----------------------------------ن العدم الذي بعد الوجود وهذا العدم لا يمكن الا بزوال العلة التامة ل-------ذلك الامر او لبقاءه فالعلة التامة ان كانت موجودات محضة تكون واجبة بالاستناد الي الواجب تعالي فلا يقدر العبد علي اعدامها وان كان لل------عدم مدخل في تلك العلة ال----تامة فزوال العدم هو الوجود فيكون يتوسط- وجود امر وقد مر امتناعه وقد ثبت بالوجدا-------------------------------------ن ان---- للعبد صنعا ما فلا يكون الا في امر لا موجود ولا معدوم ولا يكون ذلك الامر وا--جبا بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب تعالي اذ حينءذ يخرج من صنع العبد	142	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms353	false	-6681816042120305156	2	109	14	575	1553	300	يجب بالموجودات المستندة الي الواجب فيخرج من صنع العبد ضرورة كونه واجبا واما الثالث فلان ذلك العدم ان كان عدم-ا سابقا فهو قديم---- لا صنع له--- فيه وان كان عدما لاحقا توقف علي زوال جزء م---------------------------------------------------ن العلة التامة للوجود وذلك ال------------------------جزء ان كان- موجودا كا-------ن واجبا بالاستناد الي الواجب فيمتنع العبد ازالته وان -------------كان لزوال العدم مدخل في زواله عاد المحذور لان زوال العدم و-----جود فيكون بواسطة وجود شء هو واجب بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب فيخرج من صنع العبد فتعين ان صنع العبد ---------لا يكون الا في امر لا موجود ولا معدوم و--------ذلك الامر لا يجب- بواسطة الموجودات المستندة الي الواجب -وال---------ا لخرج عن صنع العبد	353	8418786345307049764	330	410.0	263	698	47.27793884277344	43	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms165	true	4626833200003745085	30	98	164	499	1530	300	الحج فيشب------------ه الظرف لان افعاله---------- لا تستغرق اوقاته------------------------- ويشبه المعيار لانه ------لا يصح في عام واحد الا حج واحد و-------------------------------------------------لان وقته العمر فيكون ظرفا حتي ان--------- اتي به بعد العام الاول يكون اداء بالاتفاق لكن-------------------- عند ابي يوسف رحمه الله تعالي يجب مضيقا ----لا يجوز تاخيره عن العام الاول وهو لا يسع الا حجا واحدا فيشبه المعيار------------------------------------- وعند محمد رحمه الله تعالي يجوز---------------------- بشرط ان لا يفوته قال	165	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms397	false	-3199266538356527305	158	266	838	1360	1535	300	الحج وذلك ان وقته يشبه الظرف من جهة ان اركان الحج لا تستغرق جميع اجزاء وقت الحج كوقت الصلاة ويشبه المعيار من جهة انه لا يصح في عام واحد الا حج واحد كالنهار للصوم وثانيهما بالنسبة الي سني العمر وذلك لان وقته العمر وهو فاضل علي الواجب حتي لو اتي به -في العام الثاني كان اداء بالاتفاق لوقوعه في الوقت الا انه عند ابي يوسف رحمه الله------ يجب مضيقا حتي لا يجوز تاخيره عن العام الاول وهو لا يسع الا حجا واحدا فاشبه المعيار من جهة انه لا يسع واجبين من جنس واحد وعند محمد رحمه الله تعالي يجوز تاخيره عن العام الاول بشرط ان لا يفوته فان	397	8418786345307049764	273	405.5	212	529	51.60680389404297	47	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms167	true	-7501053282232372446	64	98	344	524	1585	300	واما عندنا فلعدم الدليل علي الفرضية لا انه--------------------------------------- دليل علي عدم الفرضية علي ما مر في فصل مفهوم المخالفة---------------- ولان الامر بالعبادة لنيل الث-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واب والكافر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس اهلا ل--------------------------------------------------------------------------------------ه وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف	167	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms400	false	-2343236063917513717	172	298	901	1613	1620	300	واما عندنا فلعدم الدليل علي الفرضية ممنوع فان العمومات الواردة في حق فرضية الصلاة دليل عليها مع ان المعلق بالشرط هو الامر بالاعلام لا نفس الفرضية قوله ولان الامر بالعبادة لنيل الثواب اجيب بانه لنيل الثواب علي تقدير الاتيان به ولاستحقاق العقاب علي تقدير الترك فالكفار ان توصلوا الي المامور به بتحصيل شراءطه فالثواب والا فالعقاب وعدم الاهلية وانما هو علي تقدير عدم تحصيل الشرط اعني الايمان وايضا منقوض بالامر بالايمان فانه ايضا لنيل الثواب فان قيل الايمان راس الطاعات واساس العبادات فكيف يثبت شرطا وتبعا لوجوب الفروع الا يري ان السيد اذا قال لعبده تزوج اربعا لا تثبت الحرية بذلك قلنا ليس كذلك بل يثبت وجوب الايمان بالاوامر المستقلة الواردة فيه لا انه يثبت في ضمن الامر بالفروع قوله وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف	400	8418786345307049764	128	147.5	102	712	17.977527618408203	19	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms220	true	6404703079628367633	78	140	395	710	1547	300	تكون النية والترتيب واجبين في الوضوء لان الوضوء ليس عبادة مقصودة بل هو شرط للصلاة فلا يمكن ان يكون شء من اجزاءه واجبا لعينه بمعني انه ياثم تاركه بل لاجل الصلاة بمعني انه ------------------------------------لا تجوز الصلاة الا به فان قلنا بوجوب النية والتر-----------------------------------------------------------------تيب فمعناه انه لا تصح الصلاة الا بهما----------------------------------------- فيلزم من وجوبهما عدم اجزاء الصلاة التي هي الاصل وهذا سر ان	220	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms479	false	-1598265145208179720	157	224	805	1146	1540	300	تكون النية والترتيب واجبين في الوضوء علي قصد القرب------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة بمعني انه لا يكون قربة بدونهما قوله بمعني انه لا تجوز الصلاة الا به لقاءل ان يقول لم لا يجوز ان يكون واجبا بمعني ان يكون المصلي اثما باعتبار تركه النية او الترتيب في الوضوء مع صحة صلاته ك-------ما في ترك الفاتحة وحينءذ لا يلزم النسخ قوله فيلزم من وجوبهما عدم اجزاء الصلاة التي هي الاصل -الانسب ان	479	8418786345307049764	135	193.5	106	457	29.540481567382812	22	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms250	true	-5288837926114684890	171	194	869	989	1628	300	والوصف المناسب ما يجلب نفعا او يدفع ض----------------------------------------------------------------------------------------------ررا----------------------------------------------------------------------------- وقد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال القاضي الامام ابو زيد الوصف المناسب ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول	250	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms516	false	-2585411187835045678	131	210	708	1137	1592	300	والوصف المناسب ما يجلب نفعا او يدفع ضررا قريب مما ذكره الامام في المحصول انه الوصف الذي يفضي الي ما يجلب للانسان نفعا او يدفع عنه ضررا وفسر النفع باللذة او ما يكون طريقا اليها والضرر بالالم او ما يكون طريقا اليه وقد يفسر المناسب بالوصف اللاءم لافعال العقلاء في العادات الاولي قول من يجعل الاحكام الثابتة بالنصوص متعلقة بالحكم والمصالح والثاني قول من يابي ذلك وقال القاضي الامام ابو ز------يد المناسب ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول	516	8418786345307049764	112	198.0	90	435	25.74712562561035	19	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms252	true	-4816629143263026894	61	132	300	686	1525	300	ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين--------------------------------------- وذلك من باب الربا ايضا-------------------------------------------------------------- لانه لما شرط تعيي--------------ن احد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين فانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الكالء بالكالء شرط تعيين ال--------اخر احترازا عن شبهة الفضل فان للنقد مزية علي النسيءة---------------------------------- وقد وجدنا هذا الحكم--- متعديا------------------------ حتي لا يجوز بيع------- الحن----------------------------طة بعينها بشعير بغير عينه اجماعا وشر--------------------ط الشافعي رحمه الله تعالي التقاب----------ض في بيع الطعام بالطعام	252	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms519	false	8333458385806997603	53	164	291	887	1624	300	ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين لان اليد الة التعيين كالاشارة والاحضار وذلك من باب الربا ايضا اي وجوب التعيين من باب منع الربا والاحتراز عنه كوجوب المماثلة لانه لما شرط في مطلق البيع تعيين احد البدلين احترازا عن بيع الدين ------------------------------------بالدين شرط في باب ال--صرف تعيين البدلين جميعا احترازا عن شبهة الفضل الذي هو ربا كما شرط المماثلة في القدر احترازا عن حقيقة الفضل وقد وجدنا وجوب التعيين متعديا عن بيع النقدين الي غيره حتي وجب التعيين في بيع الحنطة بالشعير حيث لم يجز بيع حنطة بعينها بشعير لا ب-عينه مع الحلول وذكر الاوصاف وحتي شرط الشافعي رحمه الله تعالي التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام	519	8418786345307049764	267	383.0	213	635	42.047245025634766	40	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms260	true	7528497227831662485	229	275	1206	1463	1595	300	عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين ----والطوافات عليكم وقوله ف-------------------------------------------------------------------ي المستحاضة انه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دم عرق انفجر ولانفجار الدم ----من ال------------------عرق وهو----- النجاسة تاثير في وجوب الطهارة وفي عدم كونه ح-----------يضا وفي كونه مرضا لازما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيكون له تاثير في التخفيف وقوله عليه الصلاة والسل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام ارايت لو تمضمضت بماء	260	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms539	false	8752326040500613544	99	292	536	1548	1589	300	عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين لجنس الطوف وهو الضرورة له اثر في الشرع في التخفيف واثبات الطهارة ورفع النجاسة كمن اكل الميتة في المخمصة فانه لا يجب عليه غسل اليد والفم للضرورة وايضا لما كانت الهرة من الطوافين لم يمكن الاحتراز عن سءرها الا بحرج عظيم فسقط اعتبار النجاسة دفعا للحرج كما في حل الميتة في قوله عليه الصلاة والسلام انها دم عرق انفجر -لانفجار الدم ووصوله الي موضع يجب تطهيره عنه وهو معني النجاسة -اث-ر في وجوب --طهارة وفي عدم كون انفجار الدم حيضا وفي كونه مرضا لازما مءثرا في التخفيف اما في وجوب الطهارة فلان العبد لا يصلح للقيام بين يدي الرب الا طاهرا واما في عدم كونه حيضا فلان الحيض دم ثبت عادة راتبة في بنات ادم خلقها الله تعالي في ارحامهن وانفجار دم العرق ليس كذلك فلا يكون حيضا موقعا في الحرج الموجب لاسقاط الصلاة والوضوء واما في كونه مرضا فلانه ليس في وسعها امساكه ورده فيكون له تاثير في التخفيف بان يحكم مع وجوده بقيام الطهارة في وقت الحاجة وهو وقت الصلاة للضرورة اذ لو وجبت عليها الطهارة لكل حدث لبقيت مشغولة بالطهارة ابدا ولم تفرغ للصلاة قطعا وفي قوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت بماء	539	8418786345307049764	197	253.0	157	1017	19.370698928833008	27	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms268	true	-7175260268583946002	32	116	158	598	1568	300	يعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن -قياسا كذلك -----او يعارض استحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن -------------قياسا كذلك ------يكون القياس راجحا في الصورتين وانما قلنا ان امكن لانا لم نجد تعارض القياس والاستحسان علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذه الصفة والظاهر ان------------------------------------------------------------------------------------------ه اذا كان الاستحسان علي صفة كان القياس علي خلاف تلك الصفة لان ال-----------------------------------------------قياس لا يكون صحيحا في نفس الامر الا وقد جعل الشرع وصفا من الاوصاف علة للحكم---------------------------- بمعني انه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا او كلما وجد ذلك الوصف بلا مانع يوجد ذلك الحكم لكنه وجد	268	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms554	false	-6769445346822998445	121	263	746	1535	1731	300	تعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن وقياس- كذلك والرابع تعارض استحسان صحي------------ح الباطن فاسد الظاهر وقياس- كذلك وسمي اتفاق القيا--------------------------------------------------------------س والاستحسان في صحة الظاهر وفساد الباطن باتحاد النوع واختلافهما في ذلك باختلاف النوع وحكم برجحان الاستحسان في الوجه الثاني من هذه الاربعة وبرجحان القياس في الثلاثة الباقية وادعي ان الظاهر امتناع التعارض بين قياس واستحسان يتفقان في قوة الاثر او صحة الباطن سواء كان مع الاتفاق في صحة -الظاهر او بدونه وبعد اقامة الدليل جزم بهذا الحكم وقد علم من الاستدلال ومن سوق الكلام بالاخرة ان قوله اذا كان الاستحسان علي صفة كان القياس علي خلاف تلك الصفة مقيدا بالقوة والصحة الباطنة اذ لا امتناع في ان تعارض قياس ضعيف او صحيح الظاهر فقط او فاسد الظاهر والباطن او الظاهر فقط لاستحسان كذلك قوله بالمعني المذكور اي بمعني انه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا او------------------- بلا مانع يوجد ذلك الحكم قوله وما	554	8418786345307049764	253	305.0	198	885	28.587570190429688	34	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms269	true	-3784773341707418043	120	164	663	892	1607	300	ترك القياس------------------- بدليل اقوي -----------------------لا يكو---ن تخصيصا---------------- فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات الواردة علي العلل المءثرة منه النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم ودفعه باربع طرق اي الجواب عنه يكون باربع ط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رق الاول----------------- منع وجود العلة في صورة النقض	269	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms556	false	-3558780760864400482	175	251	916	1325	1589	300	ترك القياس الجلي الضعيف الاثر بدليل -قوي هو قياس خفي قوي الاثر فلا يكون من تخصيص العلة في شء قوله فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات التي تورد عليها وفي دفع تلك الاعتراضات ا--------------------------------------------------ي الجواب عنها والمذكور هاهنا ستة وهي النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة والجمهور علي ان المناقضة اعتراض صحيح علي كل تعليل فلا بد من دفعه ويذكر فيه اربعة طرق الاول الدفع بالوصف وهو منع وجود العلة في صورة النقض	556	8418786345307049764	127	158.5	103	460	27.60869598388672	17	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms273	true	928421008551819278	143	181	748	941	1528	300	العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم -------لاجماع العلماء علي وجوب التعدية اذا علم وجود العلة في الفرع------ من غير تقييدهم بعدم المانع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع ان هذا التقييد واجب فعلم ان عدم المانع حاصل---------------------- عند -------وجود العلة	273	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms561	false	-1376916564835824606	109	183	589	964	1567	300	العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم بدليل الا--------جماع علي وجوب تع--دية الحكم الي كل صورة توجد فيها العلة من غير تقييد-- بعدم المانع فكل ما لا يلزم من وجوده وجود الحكم بل يتخلف عنه ولو لمانع يكون علة ولما كان هذا الوجه صالحا لان يجعل دليلا مستقلا علي بطلان تخصيص العلة اشار اليه بقوله مع ان هذا التقييد واجب الي اخره وتقريره انهم اجمعوا علي وجوب التعدية عند العلم بوجود العلة	561	8418786345307049764	129	167.0	100	387	33.33333206176758	21	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms276	true	5454963997242026699	2	84	10	423	1573	300	فلا تلزم بالشروع كالوضوء فنقول لما كان كذلك----------------------------- وجب ان يستوي فيه النذر والشروع ك------الوضوء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعلم ان كل عب-----------------------------ادة تجب بالشرع لا بد ان يجب المضي فيها --اذا فسدت ----------كما في الحج فيلزم ان كل عبادة اذا فسدت لا يجب المضي في-----ها لا تجب بالشروع فنقول لو ك-ان عدم وجوب المضي في الفاسد علة لعدم الوجوب بالش--------------------------------------------------روع لكان علة لعدم الوجوب بالشروع والنذر كما في الوضوء فانه لا يمضي في فاسده فلا يجب بالشروع وال-------------نذر فيل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زم استواء النذر والشروع في هذا الحكم	276	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms567	false	1867881636574430900	96	289	476	1518	1578	300	فلا يلزم بالشروع كالوضوء فنقول لما كان المذكور وهو صلاة النفل مثل الوضوء وجب ان يستوي فيه النذر والشروع كما في الوضوء وذلك اما بشمول العدم او بشمول الوجود والاول باطل لانها تجب بالنذر اجماعا فتعين الثاني وهو الوجوب بالنذر والشروع جميعا وهو نقيض حكم المعلل فالمعترض اثبت بدليل المعلل وجوب الاستواء الذي لزم منه وجوب صلاة النفل بالشروع وهو نقيض ما اثبته المعلل من عدم وجوبها بالشروع قوله اعلم ان كل عبادة يعني ادعي المعلل ان كل عبادة تجب بالشر--------وع يجب المضي فيها عند الفساد ويلزمها بحكم عكس ال----نقيض ان كل عبادة--------- لا يجب المضي في فاسدها لا تجب بالشروع وهذا يشعر بان عدم وجوب المضي في الفاسد علة لعدم الوجوب بالشروع فاعترض الساءل بانه لو كان علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بال--------نذر كما في الوضوء لما ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي من ان الشروع مع النذر في الايجاب بمنزلة توامين لا ينفصل احدهما عن الاخر لان الناذر عهد ان يطيع الله تعالي فلزمه الوفاء لقوله تعالي اوفوا بالعقود وكذا الشارع عزم علي الايقاع فلزمه الاتمام صيانة لما ادي الي البطلان المنهي عنه لقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم واذا كان كذلك لزم استواء النذر والشروع في هذا الحكم	567	8418786345307049764	316	445.5	251	1071	29.50513458251953	49	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms276	true	5454963997242026699	50	186	239	961	1573	300	عدم وجوب المضي في الفاسد------- علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالشروع والنذر كما في الوضوء فانه لا يمضي في فاسده فلا يجب بالشروع والنذر فيلزم استواء النذر والشروع في هذا الحكم والاول اقوي من هذا اي القلب اقوي من العكس لانه جاء بحكم اخر وبحكم مجمل وهو الاستواء اي المعترض جاء في ال------------------------------عكس---- بحكم اخر وفي القلب جاء بنقيض حكم يدعيه المعلل فالقلب اقوي لانه في العكس اشتغ-ل بما ليس هو بصدده وهو اثبات الحك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الاخر وفي القلب لم يشغل بذلك وايضا جاء بحكم مجمل وهو الاستواء اذ الاستواء يكون بطريقين والمعترض لم يبين ان المراد ايهما واثبات الحكم المبين اقوي من اثبات الحكم المجمل وايضا الاستواء الذي في الفرع غير الاستواء الذي هو في الاصل وهذا هو قوله ولانه مختلف في الصور---------تين فف-------------------ي الوضوء-------- بطريق شمول العدم----------------------------------- وفي ا------------------------لفرع بطريق شمول الوجود	276	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms568	false	-5310180966653727957	35	155	178	807	1595	300	عدم وجوب المضي في الفاسد لو كان علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالنذر قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------ والاول يعني------- ان القلب اقوي من ال------------------------------------------------------------------عكس بوجوه الاول ان المعترض بالعكس جاء بحكم اخر غير -----------نقيض حكم------ المعلل وهو---------------------- اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب فانه لم يجء الا بنقيض حكم المعلل الثاني ان العاكس جاء بحكم مجمل وهو الاستواء المحتمل لشمول الوجود وشمول العدم والقالب جاء بحكم مفسر هو نفي دعوي المعلل الثالث ان من شرط القياس اثبات مثل حكم الا------------------صل ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الفرع ولم يراع هذا في العكس الا من جهة------------------------- الصورة واللفظ لان الاستواء في الاصل اعني الوضوء انما هو بطريق شمول العدم اعني عدم الوجوب بالنذر ولا بالشروع وفي الفرع اعني صلاة النفل انما هو بطريق شمول الوجود	568	8418786345307049764	222	233.5	173	1049	21.16301155090332	28	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms283	true	-5988109442574809862	73	163	370	826	1524	300	التوفيق- بين --قول فخر الاسلام رحمه الله تعالي وصاحب الهداية ان مراد------------------------------------------------------------------------------------------- فخر الاسلام رحمه الله تعالي بكونه ----------------------------------------------غير معقول ان العقل لا يستقل بدركه ومراد صاحب الهداية بكونه معقولا انه اذا علم ان هذا الوصف قد وجد وان الشرع قد حكم بهذا الحكم يحكم العقل بان هذا الحكم انما هو لاجل هذا الوصف وشرط صحة القياس كون الحكم معقولا بهذا المعني وهو اعم من الاول فاندفع عن قول---------------------------------------------------------------------- فخر الاسلام رحمه الله تعالي ما ذكرنا من الاشكال وهو انه يلزم ان لا يصح قياس غير السبيلين علي السبيلين وفي	283	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms579	false	1064699628014985869	176	253	1000	1422	1656	300	المنافاة بين كلامي فخر الاسلام رحمه الله تعالي وصاحب الهداية في هذا المقام وايراد الاشكال علي كل من الكلامين ثم دفع المنافاة وحل الاشكال اما المنافاة فلانه ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان تغير وصف محل الغسل وانتقاله من الطهارة الي الخبث غير معقول وذكر------------------------- صاحب الهداية ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان تاثير خروج النجاسة في زوال الطهارة معقول واما ورود الاشكال علي كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي فل----------------------انه يوجب ان لا يصح قياس غير السبيلين علي السبيلين -في	579	8418786345307049764	184	144.0	145	666	27.627628326416016	30	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms283	true	-5988109442574809862	83	127	428	644	1524	300	ان مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي بكونه غير معقول ا----------------------------ن العقل لا يستقل بدركه----------------------------------------------------------------------------------- ومراد صاحب الهداية بكونه معقولا انه اذا علم ان هذا الوصف قد وجد وان الش-رع قد- ---------------------------------------------حكم بهذا الحكم يحكم العقل بان هذا الحكم انما هو لاجل هذا الوصف	283	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms580	false	-8261186607646594263	8	71	46	371	1571	300	ان مراد فخر الاسلام رحمه الله تعالي ب-----عدم معقولية زوال الطهارة عن محل الغسل ان العقل لا يستقل بادراك ذلك من غير ورود الشرع اذا لا يعقل ان تنجس اليد او الوجه بخروج النجاسة من السبيلين ومراد صاحب الهداية ب-----معقولية ا--------------------------------ن الشارع لما حكم بزوال الطهارة عن البدن عند خروج النجس من السبيلين ادرك------ العقل -ان هذا الحكم انما هو لاجل هذا الوصف	580	8418786345307049764	142	184.5	112	374	37.96791458129883	22	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms285	true	-4372289592285506842	24	134	120	700	1545	300	الدليل الموجب ------لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر فب--------قاء الشراءع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ليس بالاستصحاب بل لانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا نسخ لشريعته وفي حياته فقد مر جوابه -------------------------------في النسخ والوضوء والبيع والنكاح ونحوها يوجب حكما ممتدا الي زمان ظهور مناقض فيكون البقاء للدليل------------------------------- وكلامنا فيما لا دليل علي البقاء كحياة المفقود فيرث عنده لا عندنا لان الارث من باب الاثبات فلا يثبت به ولا يورث لان----------------------------------- عدم الارث من باب الدفع فيثبت ب-------------------ه والصلح علي الانكار ولا -----------------------يصح عنده فجعل براءة الذمة وهي---------- الاصل حجة علي المدعي فلا يصح الصلح كما بعد اليمين وعندنا يصح لما قلنا ان الاستصحاب لا يصح حجة للاثبات فلا يكون براءة الذمة حجة علي المدعي	285	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms586	false	5303218794761061092	38	189	191	976	1552	300	الدليل الموجب للحكم لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر ضرورة ان بقاء الشء غير وجوده----------------------------------------- لانه عبارة عن استمرار الوجود بعد الحدوث وربما يكون الشء موجبا لحدوث الشء دون استمراره واعترض بانه ان اريد عدم الدلالة بطريق القطع فلا نزاع وان اريد بطريق الظن فممنوع ودعوي الضرورة والظهور في محل النزاع غير مسموع خصوصا فيما يدعي الخصم بداهة نقيضه وايضا لا ندعي ان موجب الحكم يدل علي البقاء بل ان سبق الوجود مع عدم ظن المنافي المدافع يدل علي البقاء بمعني انه يفيد ظ-------------------------------------ن البقاء والظن واجب الاتباع وبهذا يظهر ان قوله وكلامنا فيما لا دليل علي البقاء غير مستقيم---------------------- لان كلام الخصم ليس في ذلك وكيف يحكم بالشء بدون دليل وانما الكلام في ان سبق الوجود مع عدم ظن المنافي والمدافع هل هو دليل علي البقاء قوله والصلح علي الانكار اي مع انكار المدعي عليه لا يصح عند الشافعي رحمه الله تعالي لان كون ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------لاصل براءة الذمة حجة علي المدعي	586	8418786345307049764	182	122.5	142	990	18.383838653564453	25	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms289	true	-2948777645563525707	200	276	1161	1561	1679	300	لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا ف--------------------------لا تكون الحرمة بعده نسخا وبيانه انا لا نسلم ا------------------------------------------------------ن المحرم لو كان متقدما لكا----------------------------------ن ناسخا للاباحة فانه انما كان ناسخا لها ان قد -----------------ورد في الزمان الماضي---------------------------------------------------- دليل شرعي دال علي اباحة جميع الاشياء فيلزم حينءذ كون المحرم ناسخا لذلك المبيح لكن ور-----د الدليل المذكور غير مسلم فلا يكون المحرم ناسخا لذلك المبيح لما عرفت من تعريف النسخ ويمكن اتمام الدليل المذكور علي ------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه لا يرد عليه هذا النظر	289	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms596	false	3052918896124208578	152	256	826	1360	1599	300	لان الاباحة الاصلية ليست حكما شرعيا فان قيل هي حكم شرعي ثبت بقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا قلنا انما يصح ذلك لو ثبت تقدم هذه الاية علي النصين المفروضين اعني المحرم والمبيح والي هذا اشار بقوله فانه اي المحرم انما يكون ناسخا للاباحة الاصلية---------------- ان قد ورد اي ان كان قد ورد في الزمان الماضي اي الزمان المتقدم علي زمان ورود النص المحرم والمبيح دليل شرعي دال علي اباحة جميع الاشياء----------------------------------------- لكن ورود هذا الدليل متقدما -----------------------------------------------------------------------------------------------علي ورود النصين المبيح والمحرم ليس بمسلم علي الاطلاق وفي جميع الصور بل قد وقد وبهذا تبين ان تقرير الدليل بوجه لا يرد عليه---- النظر	596	8418786345307049764	173	232.5	137	690	25.072463989257812	27	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms291	true	-5936683911897000699	13	107	67	507	1481	300	الشارع فاعله------------------------------------------------ او دل علي انه لا حرج عليه في الفعل وهذا الجواب ليس بشء لان الخلاف في شء لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدمه فمعني كلامه ان الشء الذي لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدم الحرج لم يعلم الشارع بعدم الحرج في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وهذا كلام حشو ولا خلاف في هذا وقد فسر الوقف تارة بعدم العلم بان هناك حكما ام لا وان كان حكم فلا نعلم انه حظر او اباحة اما عدم العلم بان هناك حكما ام------------------ لا فباطل لانا نعلم ان عند الله تعالي حكما لازم----ا اما بالمنع او ----	291	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms600	false	4578742510677771359	13	127	57	602	1524	300	الشارع -اعلاما بان يرد دليل منه علي انه لا حرج في فعله وتركه او دلالة بان يرشد الشارع العبد بعقله الي ان يدرك ذلك فلا يكون م-----------------------------------------------------عني كلامه ان الشء الذي لم يعلم الشارع بالحرج في فعله وتركه وعدم الحرج-لم يعلم الشارع بعدم الحرج فيه ليكون حشوا علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي بل يكون معناه ان ذلك الفعل لا يلزم ان يدل الشارع فاعله علي انه لا حرج عليه في الفعل والترك بان يدرك ذلك بعقله وهذا كلام لا غبار عليه واما الثاني وهو التوقف بمعني---------------------------------------------------------------------- عدم العلم بان في ذلك الفعل حكما لله تعالي ام لا فباطل لانا نعلم قطعا ان لله تعالي في كل فعل حكما اما بالمنع عنه او	600	8418786345307049764	190	260.5	150	670	28.35820960998535	33	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms309	true	-7804961263470073640	40	86	197	429	1557	300	والتصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط لا يحتمل الرد وان كان اي التصدق ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فهاهنا اولي اي في صورة يكون التصدق ممن يلزم طاعته وهو الله اولي ان يكون اسقاطا لا يحتمل الرد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الخيار انما يثبت للعبد اذا تضمن رفقا	309	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms639	false	-6198174055171907461	218	261	1130	1367	1565	300	والتصدق بما لا يحتمل التمليك اسقاط لا يحتمل الرد احترز بقوله م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لا يحتمل التمليك عن التصدق بالعين المحتملة للتمليك وعن التصدق بالدين علي من عليه الدين لان الدين يحتمل التمليك ممن عليه الدين قوله ولان الخيار انما يثبت للعبد اذا تضمن رفقا	639	8418786345307049764	105	170.5	84	349	30.085960388183594	19	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms311	true	-6356069538301636443	25	96	135	508	1580	300	بالاسباب لان------------------- الحكم م------تراخ الي وجود النماء ---------------------------ولو لم--------- يكن متراخيا اليه ------------------وكان النصاب علة من غير مشابهة بالاسباب ولو كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان النصاب سببا حقيقيا لكن النماء ليس بعلة حقيقة لان النماء لا يستقل بنفسه بل هو وصف قاءم بالمال فلا يصح ان يكون النماء تمام المءثر بل تمام المءثر ال--------------------مال ال----------------------------------------------------------------------نامي ولو كان متراخيا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة -------والنماء	311	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms646	false	-6624951438657172490	144	296	803	1600	1622	300	-الاسباب لانها ليست مما يقارنها الحكم من غير تراخ حتي تكون علة شبيهة بالاسباب وهذا معني قوله ولو لم يكن اي الحكم متراخيا اليه اي الي وجود النماء كان النصاب علة من غير مشابهة بالاسباب وليس ايضا سببا ح---------------------------------------قيقيا لان ذلك موقوف علي---------------------------------------------------------------- ان يكون النماء علة حقيقية مستقلة وليس كذلك ضرورة ان المءثر هو المال النامي لا مجرد وصف النماء فانه قاءم بالمال لا استقلال له اصلا وهذا معني قوله ولو كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان سببا حقيقا وليس ايضا علة العلة بمنزلة شراء القريب لانه انما يكون كذلك لو كان النماء حاصلا بنفس النصاب وليس كذلك لان النماء الحقيقي هو الدر والنسل والثمن في الاسامة وزيادة المال في التجارة والحكمي هو حولان الحول ولا يخفي ان ذلك لا يحصل بنفس النصاب بسوم الساءمة وعمل التجارة وتغير الاسفار ونحو ذلك وهو معني قوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة فثبت ان النماء	646	8418786345307049764	194	264.5	156	901	21.531631469726562	23	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms311	true	-6356069538301636443	45	100	243	528	1580	300	كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان النصاب سببا حقيقيا لكن النماء ليس بعلة حقيقة لان النماء لا يستقل بنفسه بل هو وصف قاءم بالمال فلا يصح ا----------------------ن يكون-------------------------------------------------- النماء تمام المءثر بل تمام المءثر ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال النامي----------- ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة والنماء لا يجب حصوله بالمال	311	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms647	false	163931771681561384	164	266	845	1378	1533	300	كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان النصاب سببا حقيقيا انم-------------------------------------------------------------------------ا يصح اذا اريد بالعلة حقيقة ما تكون مستقلة بنفسها وبهذا يندفع ما قيل انه لما انتفي عن النماء حقيقة العلية انتفي عن النصاب كونه علة العلة كما انتفي عنه كونه سببا حقيقيا فلا حاجة الي نفيه بقوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالمال الخ وهاهنا بحث وهو ان كون النصاب علة العلة لا ينافي مشابهته بالاسباب بل يوجبها علي ما سيجء فلا معني لنفي ذلك والاحتراز عنه بالشرطية الثانية اعني قوله ولو كان متراخيا الي شء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة والنماء لا يجب حصوله بالمال	647	8418786345307049764	175	265.0	140	606	28.877887725830078	30	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms325	true	-9140956680577245384	145	248	786	1334	1610	300	-----بالق-تل فلا يثبت في حق الصبي-------------------------- لان----ه لا يوصف بالتقصير والبالغ الخاطء مقصر فلزمه الجزاء القاص-------------ر ولا في القتل ب--سبب اي لا يثبت حرمان الميراث في القتل بسبب كحفر البءر ونحوه والشاهد اذا رجع اي شهد علي مورثه بالقتل فقتل ثم رجع هو عن شهادته لم يحرم ميراثه لانه اي حرمان الارث جزاء المباشرة وحقوق داءرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات فلا تجب علي المسبب كحافر البءر لا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها اي الكفارات جزاء الفعل والصبي اي لا تجب الكفارات علي الصبي لانه لا يوصف بالتقصير خلافا للشافعي رحمه الله تعالي فيهما اي في ال--------------------------------سبب والصبي لانها عنده ضمان المتلف وهذا لا يصح في حقوق الله تعالي	325	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms683	false	-2391208391893937408	133	268	711	1400	1581	300	ميراث للقاتل لم ي-ثبت في حق الصبي اذا قتل مورثه عمدا او خطا لان فعله لا يوصف بالحظ--ر والتقصير لعدم الخطاب و----الجزاء يستدعي ارتكاب محظور ولا في القتل بالسبب بان حفر بءرا في غير ملكه فوقع فيها مورثه وهلك او-------------------------- شهد علي مورثه بالقتل فقتل ثم رجع هو عن شهادته فان السبب ليس بقتل حقيقة واطلاق السب--------------------------------------------------------------ب علي الحفر باعتبار انه شرط في معني السبب اي العلة فان قيل قد ثبت الحرمان بدون التقصير كمن قتل مورثه خطا فالجواب ان البالغ الخاطء يوصف بالتقصير لكونه محل الخطاب الا ان الله تعالي رفع حكم الخطا في بعض المواضع تفضلا منه ولم يرفعه في القتل لعظم خطر الدم قوله لانها اي الكفا-------------------------------------رات عند ا----------------------------------لشافعي رحمه الله تعالي ضمان المتلف ولا فرق في التلف بين المباشرة والتسبب واعترض عليه بان-- ضمان المتلف -----لا يصح في حقوق الله تعالي	683	8418786345307049764	223	225.5	174	862	25.87006950378418	31	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms338	true	4482131292061633710	36	67	207	371	1591	300	عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة الحديث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وابطل عباراته اي ابطل ال---نوم عبارات الناءم وهو عطف علي قوله اوجب تاخير الخطاب لعدم الاخت-------------------------------------------------------------------------يار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا قرا في صلاته ناءما لا تصح	338	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms714	false	9048863731181422070	55	140	335	789	1660	300	عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فانه لو لم تكن الصلاة واجبة لما امر بقضاءها قيل وفي لفظ عن اشارة الي وجوبها حال النوم والا لما كان ناءما عن الصلاة قوله وا----------------بطل اي النوم عبارات الناءم فيما يعتبر فيه------------------------- الاختيار كالبيع والشراء والاسلام والردة والطلاق والعتاق لانتفاء الارادة والاختيار في النوم حتي ان كلامه بمنزلة الحان الطيور ولهذا ذهب المحققون الي انه ليس بخبر ولا انشاء ولا يتصف بصدق ولا كذب قوله فاذا قرا في صلاته ناءما لا تصح	714	8418786345307049764	103	153.5	82	495	20.808080673217773	16	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms342	true	8548383909486602956	32	98	173	528	1571	300	الماذون-------- في الملك بمنزلة الوكيل اي اذا اشتري شيءا يقع الملك للمولي كما يقع الملك للموكل في شراء الوكيل و----------------------------------------------في بقاء الا-------------------------------------------------------------------------------ذن في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون اي الماذون في حال بقاء الاذن بمنزلة الوكيل في هاتين الصورتين وهما مرض المولي وعامة مساءل الماذون اما مرض المولي فصورته ان الماذون ان تصرف في --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حال مرض المولي وحابي محاباة فاحشة وعلي المولي دين لا-------- يصح	342	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms725	false	1613519208089247615	158	256	806	1303	1539	300	الماذون كالوكيل في انه------------------- اذا اشتري شيءا يقع الملك للمولي كما يقع------ للموكل يعني ان الملك يقع للمولي مالا كما يقع للموكل ابتداء واما قوله في بقاء الاذن فمعناه علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي ان الماذون كالوكيل في حال بقاء الاذن في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون حتي يكو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن تصرفه كتصرفه يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل وانما قال في حال بقاء الاذن لانه في حال ابتداء الاذن ليس كالوكيل اذ الوكالة لا تثبت الا فيما وكل به والاذن يعم وانما قال في حال مرض المولي -لانه في حال -------صحة المولي ليس كالوكيل اذ يصح	725	8418786345307049764	159	192.0	125	654	24.311925888061523	23	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms358	true	6171145769014640813	103	249	546	1311	1584	300	انه لم يحضرهما شء او اختلفا ففي رواية محمد عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي المهر الف بخلاف البيع لان الثمن مقصود بالايجاب فترجح به اي بالثمن فيترجح الثمن بالايجاب وفي رواية ابي يوسف رحمه الله تعالي الفان قياسا علي البيع وفي جنس البدل فان اتفقا علي الاعراض فالمسمي وعلي البناء فمهر المثل اجماعا وعلي انه لم يحضرهما او اختلفا ففي رواية محمد رحمه الله تعالي--- مهر المثل لان الاصل في رواية محمد رحمه الله تعالي بطلان المسمي عند الاختلاف وعدم الحضور في المواضعة في قدر المهر علي ما ذكر وكذا في المواضعة في جنس في المهر لكن المواضعة في قدر المهر العمل بالمواضعة ممكن لان ما تواضعا عليه وهو الالف داخل في المسمي وهو الالفان اما في المواضعة في الجنس فهذا غير ممكن ف----------------------------------------------------------------لما بطل المسمي وجب مهر المثل وفي رواية ابي يوسف رحمه الله--------- المسمي---------------- وعند--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما مهر المثل----- ومنه---------------------- ما يكون المال فيه مقصودا	358	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms749	false	5710046392877560883	163	262	882	1420	1601	300	ان- لم يحضرهما شء او اختلفا ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاعراض و------------البناء ف-------اللازم---- عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي في رواية محمد رحمه الله تعالي هو مهر المثل لان الاصل------------------------------ بطلان المسمي ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملا بالهزل لءلا يصير المهر مقصودا بالصحة بمنزلة الثمن في البيع ولما بطل المسمي لزم مهر المثل وفي رواية ابي يوسف رحمه الله تعالي هو المسمي قياسا علي البيع وعندهما اللازم مهر المثل بناء علي اصلهما من ترجيح المواضعة بالسبق والعادة فلا يثبت المسمي لرجحان المواضعة وعدم ثبوت المال بالهزل ولا المتواضع عليه لعدم التسمية فيلزم مهر المثل قوله ومنه اي مما لا يحتمل النقض ما يكون المال فيه مقصودا	749	8418786345307049764	229	152.5	183	1042	21.976966857910156	32	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms358	true	6171145769014640813	251	300	1325	1584	1584	300	علي مال والصلح عن دم عمد سواء هزلا في الاصل او القدر او الجنس----------------- ففي الاعراض يلزم---------------------------------------------------- الطلاق و----المال وكذا في الاختلاف وعدم الحضور اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلترجيح الايجاب اي ترجيح العقد علي المواضعة واما عندهما فلعدم تاثير الخيار فانه اذا شرط في الخلع الخيار	358	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms750	false	1548019718438440748	0	44	0	239	1588	300	علي مال والصلح عن دم عمد------------------------------------- ففي صورة الاعتاق علي الاعراض او علي ان لم يحضرهما شء والاختلاف في الاعراض والبناء يقع الطلاق ويجب المال----------------------------- اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلترجي-----------------ح العقد علي المواضعة واما عندهما فلان الهزل بمنزلة خيار الشرط والخيار ----------	750	8418786345307049764	127	197.0	103	332	38.253013610839844	20	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms362	true	-6169253932334460951	42	116	221	600	1556	300	علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء وان لم يكن سفيها متصل بما قبله وهو قوله فيحجر واما بان يمتنع عن بيع ماله لقضاء الديون فيبيع القاضي فهذا ضرب حجر ومنها السفر وهو خروج مديد لا ينافي الاهلية ولا شء من الاحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه لانه من اسباب المشقة بخلاف المرض لان بعضه يضره الصوم وبعضه لا بل ينفع------------------------------------------------------------------ه واختلفوا في الص----------------------------------------لاة فعند الشافعي رحمه الله تعالي القصر رخصة------------------------ وعندنا-------- اسقاط	362	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms756	false	6152898420286732752	79	163	385	817	1553	300	علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء يعني في المال الذي يكون في يده وقت الح-----جر واما فيما يكتسب بعده فينفذ تصرفه مع كل احد قوله------------------ ومنها السفر وهو خروج مديد فان قلت الخروج مما لا يمتد قلت----------------------------------------------------------- المراد انه خروج عن عمرانات الوطن علي قصد مسير يمتد ثلاثة ايام ولياليها فما فوقها بسير الابل ومشي الاقدام قوله واختلفوا في الصلاة يعني في التخفيف الحاصل بالسفر في الصلاة فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو--- رخصة حتي يكون الاكمال مشروعا وعندنا اثره في اسقاط	756	8418786345307049764	156	166.5	121	517	30.174081802368164	22	JK007109-ara1	JK007110-ara1
JK007109-ara1.ms367	true	-5430858796988244311	174	273	904	1435	1584	300	منها ما لا يحتمل ذلك اي كون الفاعل الة للحامل كالاكل والشرب والزنا ---فيقتصر- علي الفاعل منها ما يحتمل فان لزم من جعله الة تبديل محل الجناية ---فيقتصر- عليه ايضا لان في تبديل المحل مخالفة الحامل وفيها بطلان الاكراه كاكراه المحرم علي قتل الصيد لانه انما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حمله علي الجناية علي احرامه ولو جعل الة يصير المحل احرام الحامل وكما اكره علي البيع والتسليم فالتسليم يقتصر عليه لانه اكرهه علي تسليم المبيع ولو جعل الة يصير تسليم المغصوب ويتبدل ذات الفعل ا---------يضا فان البيع حينءذ يصير غصبا والاعتاق--------------- وان كان لا يح--------------------------------------------------------------------------تمل ذلك لا يح------------------------تمل كون الفاعل الة للحامل لانه	367	-4003972275260690521	JK007110-ara1.ms763	false	-1056082670823664636	50	177	264	943	1590	300	----فان لم يحتمل------- كون الفاعل الة للحامل ك--------------الزنا كان مقتصرا علي الفاعل وان اح----تمل فان لزم من جعله الة تبديل محل الجناية كان مقتصرا علي الفاعل---------------------------------------------------- كاكراه المحرم علي قتل الصيد وان لم يلزم نسب الي الحامل ابتداء كالاكراه علي اتلاف المال او النفس والمراد بالاكراه الملجء ما يكون التخويف بالقتل دون الحبس او الضرب ومعني افساده الاختيار ان الانسان مجبول علي حب حياته وذلك يحمله علي الاقدام علي ---------------------------------------------ما اكره عليه فيفسد اختياره من هذا الوجه ومعني كون الفاعل الة ان الحامل يمكنه ايجاد ال----------------------------------فعل المطلوب بنفسه فاذا حمل عليه غيره بوعيد التلف صار كانه فعل بنفسه---- وان لم يمكنه مباشرة ذلك الفعل بنفسه يبقي مقصورا علي الفاعل قوله فالاقوال كلها لا تحتمل ذلك يعني ان شيءا من الاقوال لا يحتمل كون الفاعل الة للحامل عليه	763	8418786345307049764	227	236.0	179	843	26.92763900756836	29	JK007109-ara1	JK007110-ara1