id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007102-ara1.ms137	false	7846219474006057130	80	128	409	642	1501	300	لا يعم كل جار ونحوه وفاقا للاكثر-- وقيل يعم ذلك لان قاءله عدل عارف باللغة والمعني فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي صلي الله عليه وسلم لم يات هو في الحكاية له بلفظ عام كالجار قلنا ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك	137	4353504212879181491	Shamela0009059BK3-ara1.ms0061	true	-4801146929742911260	123	166	620	834	1495	300	لا يعم------------- وفاقا للاكثرين وقيل يعم---- لان قاءله عدل عارف باللغة والمعني فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي صلي الله عليه وسلم لم يات هو في الحكاية--- بلفظ عام كالجار قل-ت ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك	61	4268399779496461861	211	387.0	168	235	89.7872314453125	38	JK007102-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK007102-ara1.ms019	false	984915966795826031	113	265	585	1351	1533	300	والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت اداءه من الزمان المذكور مع فعل بعضه الاخر بعد خروج الوقت ايضا صلاة كان او صوما او قبله في الصلاة وان كان المفعول منها في الوقت ركعة فاكثر والحديث المتقدم فيها فيمن زال عذره كالجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة ولو قال وقته كما قال في الاداء كفي استدراكا بذلك الفعل لما اي لشء سبق له مقتضي للفعل --------------------------------اي لان يفعل وجوبا او ندبا فان الصلاة المندوبة تقضي في الاظهر ويقاس عليها الصوم المندوب فقوله مقتضي احسن من قول ابن الحاجب وغيره وجوب لكن لو قال لما سبق لفعله مقتضي كان اوضح واخصر مطلقا اي من المستدرك------ كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر او من غيره كما في قضاء الناءم الصلاة والحاءض الصوم فانه سبق مقتضي لفعل الصلاة والصوم من غير الناءم والحاءض لا منهما وان انعقد سبب الوجوب او الندب في حقهما لوجوب القضاء عليهما او ندبه	19	4353504212879181491	Shamela0009059BK3-ara1.ms0185	true	4838043370361336723	33	114	163	580	1495	300	والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت اداءه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- استدراكا لما س------------------بق له مقتض- للفعل مطلقا اه وقوله للفعل قال المحلي اي لان يفعل وجوبا او ندبا فان الصلاة المندوبة تقضي وق------------------------------------وله مطلقا قال المحلي--------------------------------------------------------------------------- اي من المستدرك وغيره كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر او من غيره كما في قضاء الناءم الصلاة والحاءض الصوم فانه سبق مقتض- لفعل الصلاة والصوم من غير الناءم والحاءض لا منهما وان الفقد سبب الوجوب او الندب في حقهما لوجوب القضاء عليهما او ندبه	185	4268399779496461861	356	634.5	284	804	44.27860641479492	64	JK007102-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK007102-ara1.ms106	false	-5659949316690497994	105	144	555	748	1505	300	بناء عل------ي ان الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح كما تقدم وقيل لا يستلزمه بناء علي انه اسقاط القضاء لجواز ان لا يسقط الماتي به القضاء بان يحتاج الي الفعل ثانيا كما في -صلاة من ظن الطهار-ة ثم	106	4353504212879181491	Shamela0009059BK3-ara1.ms0265	true	142861025874054975	54	85	278	438	1511	300	بناء للاول علي ان الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني عل----------------------ي انه اسقاط القضاء فان ما ل--ا يسقطه---------------- بان يحتاج الي الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد- الطهورين ثم	265	4268399779496461861	120	180.5	94	201	59.70149230957031	18	JK007102-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK007102-ara1.ms111	false	-7167277449047780210	236	300	1229	1558	1558	300	وقيل ان نفي عنه القبول اي نفيه عن الشء يفيد الصحة له لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد وقيل بل النفي دليل الفساد لظهوره في عدم الاعتداد ونفي الاجزاء كنفي القبو-------------------------------------------ل-------- في انه يفيد الفساد او الصحة قولان بناء للاول علي ان الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني علي انه اسقاط القضاء فان ما لا يسقطه بان يحتاج الي الفعل ثانيا-	111	4353504212879181491	Shamela0009059BK3-ara1.ms0265	true	142861025874054975	17	79	93	408	1511	300	وقيل ان نفي عنه القبول اي نفي- عن الشء يفيد الصحة و------------------------------------------قيل بل النفي دليل الفس-----------------------اد ونفي الاجزاء كنفي القبول وقيل اولي بالفساد اه وقوله كنفي القبول قال في شرحه في انه يفيد الفساد او الصحة قولان بناء للاول علي ان الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني علي انه اسقاط القضاء فان ما لا يسقطه بان يحتاج الي الفعل ثانيا	265	4268399779496461861	262	471.0	211	381	68.76640319824219	48	JK007102-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK007102-ara1.ms112	false	4772742475661515094	0	47	0	249	1539	300	قد يصح كصلاة فاقد الطهورين وقيل هو اولي بالفساد من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد منه الي الذهن وعلي الفساد في الاول حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتي يتوضا وفي الثاني حديث الدارقطني وغيره لا تجزء صلاة لا يقرا الرجل فيها بام القران	112	4353504212879181491	Shamela0009059BK3-ara1.ms0265	true	142861025874054975	79	105	408	542	1511	300	قد يصح كصلاة فاقد الطهورين ثم قال وفي الثاني اي------------------------------------------------ وعلي الفساد في الث-------------------------------------------------------------------اني حديث الدارقطني وغيره لا تجزء صلاة لا يقرا الرجل فيها بام القران	265	4268399779496461861	115	208.5	93	249	46.18473815917969	20	JK007102-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK007102-ara1.ms098	false	1571437428306876684	255	300	1256	1492	1492	300	التصديق الايجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي------------------- التقييد بالايجابي ونفي السلبي علي منواله اخذا من ابن هشام فهو يري--- ان هل لا تدخل علي منفي فهي لطلب التصديق اي الحكم بالثبوت او الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره يقال في جواب هل قام زيد مثلا نعم-	98	4353504212879181491	Shamela0009059BK3-ara1.ms1527	true	-224483640455744067	0	50	0	258	1509	300	التصديق الايجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي قال المحلي في شرحه التقييد بالايجاب- ونفي السلبي علي منواله اخذا من ابن هشام سهو سري من ان هل لا تدخل علي منفي فهي لطلب التصديق اي الحكم بالثبوت او الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره يقال في جواب هل قام زيد مثلا نعم	1527	4268399779496461861	233	434.0	189	259	89.96138763427734	42	JK007102-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK007102-ara1.ms045	false	-1993356459925218188	95	142	507	752	1578	300	علمت بالعادة او بقول النبي صلي الله عليه وسلم انها تحيض في اثناء يوم معين من رمضان هل يجب عليها افتتاحه بالصوم قال الغزالي ----في المستصفي اما عند المعتزلة فلا يجب لان صوم بعض اليوم غير مامور به واما عندنا فالاظهر وجوبه لان الميسور لا يسقط بالمعسور	45	4353504212879181491	Shamela0009059BK3-ara1.ms1848	true	6009976794388320404	146	190	719	948	1486	300	علمت بالعادة او بقول النبي------------------- انها تحيض في اثناء يوم معين من رمضان هل يجب عليها افتتاحه بالصوم ان- الغزالي قال في المستصفي اما عند المعتزلة فلا يجب لان صوم بعض اليوم غير مامور به واما عندنا فالاظهر وجوبه لان الميسور لا يسقط بالمعسور	1848	4268399779496461861	223	423.5	180	249	89.55823516845703	41	JK007102-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK007102-ara1.ms112	false	4772742475661515094	105	145	542	756	1539	300	من حيث الاحاد كرجلين ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه او حقيقته ومجازه او مجازيه علي الراجح المتقدم من صحة ذلك ويصدق عليه الحد كما يصدق علي المشترك المستعمل في افراد معني واحد لانه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره	112	4353504212879181491	Shamela0009059BK3-ara1.ms1898	true	-7726296360836820149	146	185	730	937	1479	300	من جمع الجوامع------ ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقته- او حقيقته ومجازه او مجازية علي الراجح المتقدم من صحة ذلك ويصدق عليه الحد كما يصدق علي المشترك المستعمل في افراد معني واحد لانه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره	1898	4268399779496461861	198	377.5	159	214	92.52336120605469	35	JK007102-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK007102-ara1.ms135	false	-422284496949045370	98	175	489	894	1593	300	والاصح ان عطف العام علي الخاص وعكسه المشهور لا يخصص العام------- وقيل يخصصه اي يقصره علي ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع مثال العكس حديث ابي داود وغيره ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني ك-افر حربي للاجماع علي قتله بغير الحربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي	135	4353504212879181491	Shamela0009059BK3-ara1.ms1968	true	8717590336487540239	157	235	759	1163	1495	300	والاصح ان عطف العام علي الخاص وعكسه --------لا يخصص العام ما نصه وقيل يخصصه اي يقصره علي ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع مثال العكس حديث ابي داود وغيره -لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني بكافر حربي للاجماع علي قتله بغير الحربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي	1968	4268399779496461861	395	765.5	319	413	95.64164733886719	73	JK007102-ara1	Shamela0009059BK3-ara1