id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007102-ara1.ms130	false	-1203075848073980466	165	209	898	1123	1624	300	وهو اي الشرط نفسه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته -احترز بالقيد الاول من الماءع فانه لا يلزم من عدمه شء وبالثاني من السبب فانه يلزم من وجوده الوجود وبالثالث من مقارنة الشرط للس-----بب فيلزم الوجود -كموجود	130	4353504212879181491	JK007060-ara1.ms1016	true	-8095256342745646735	157	201	854	1078	1591	300	وهو ان الشرط----- ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فاحترز بالقيد الاول من المانع فانه لا يلزم من عدمه شء وبالثاني من السبب فانه يلزم من وجوده الوجود وبالثالث--- مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود او وجود	1016	3239090953037590685	210	389.0	168	232	90.51724243164062	36	JK007102-ara1	JK007060-ara1
JK007102-ara1.ms140	false	-1046903516923925342	252	284	1384	1544	1630	300	قال لامراته ان كان حملك ذكرا فانت طالق------- فكان- ذكرين -قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد وقيل تطلق حملا علي الجنس ا ه ومن هنا يعلم ان اللفظ في------- المطلق والنكرة	140	4353504212879181491	JK007060-ara1.ms1087	true	2097292692433522855	55	86	294	453	1653	300	قال لامراته ان كان حملك ذكرا فانت طالق طلقتين فكانا ذكرين فقيل لا تطلق لهذا المعني----------------- وقيل تطلق حملا علي الجنس من حيث هو فانظر كيف فرق الفقهاء بين المطلق والنكرة	1087	3239090953037590685	110	157.0	86	176	62.5	18	JK007102-ara1	JK007060-ara1
JK007102-ara1.ms149	false	8491930490004167160	243	295	1332	1580	1608	300	لا ي---------نكح المحرم ولا ينكح بناء علي ان النكاح مشترك بين العقد والوطء ------------------------------فانه ان حمل علي الوطء استفيد منه معني واحد وهو ان المحرم لا يطا ولا يوطا اي لا يمكن غيره من وطءه وان حمل علي العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو ان المحرم لا يعقد لنفسه ولا	149	4353504212879181491	JK007060-ara1.ms1138	true	8569711890515483535	254	300	1427	1648	1648	300	لا ينكح ولا ينكح اذا قلنا------------------- النكاح مشترك----------------- فانه داءر بينهما من غير ترجيح ف----ان حمل علي الوطء استفيد منه معني واحد وهو ان المحرم لا يطا ولا يوطا------------------------ وان حمل علي العقد استفيد منه شيء-ان بينهما قدر مشترك وهو ان المحرم لا يعقد لنفسه ولا-	1138	3239090953037590685	172	289.0	136	287	59.93031311035156	30	JK007102-ara1	JK007060-ara1
JK007102-ara1.ms251	false	-1045610436444936213	172	209	903	1088	1563	300	الثاني عدم التاثير في الاصل بابداء علة الحكمة مثل ان يقال------------------------------- في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول المعترض لا اثر لكونه غير مرءي في الاصل فان العجز عن التسليم فيه كاف ----	251	4353504212879181491	JK007060-ara1.ms1874	true	1048625945333709789	255	294	1320	1519	1542	300	الثاني عدم التاثير في الاصل بكونه مستغني عنه في الاصل لوجود معني اخر مستقل بالغرض كقولنا في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فنقول-------- لا اثر لكونه غير مرءي--------- فان العجز عن التسليم---- كاف لان	1874	3239090953037590685	136	223.5	108	220	61.818180084228516	24	JK007102-ara1	JK007060-ara1
JK007102-ara1.ms252	false	-1145341940139284828	66	214	333	1122	1558	300	الاول لانه اي المعترض يطالب المستدل بتاثير كونه اي الاتلاف في دار الحرب او ي------كون له اي لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فاءدة ضرو-------------رية كقول م---عتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار فقوله لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع لكنه مضطر الي ذكره لءلا ينتقض ما علل به لو لم يذكر فيه بالرجم للمحصن فانه عبادة متعلقة بالاحجار ولم يعتبر فيها العدد او غير ضرورية فان لم تغتفر الضرورية بان صح الاعتراض بمحلها لم تغتفر هذه بطريق الاولي والا فتردد اي وان اغتفرت الضرورية ف قيل يغتفر غيرها ايضا وقيل لا مثاله------ الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في اقامتها الي اذن الامام الاعظم كالظهر فان مفر------وضة حشو اذ لو حذف ما علل به لم ينتقض اي الباقي منه بشء لكنه ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الغرض بالغرض --به------ من غيره الرا-بع عدم التاثير في	252	4353504212879181491	JK007060-ara1.ms1875	true	890045452490009135	191	283	990	1485	1570	300	الاول فانه -----معترف بانه غير مءثر الثالث عدم التاثير في الاصل والفرع جميعا بان تكون له--------------------------------- فاءدة في الحكم اما ضرورية كقول من اعتبر--------- الاستنجاء بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم تتقدمها معصية فاشترط فيها العدد كالجمار واما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير ضرورية فان لم يعتبر الضرورية لم يعتبرها من -----------------------طريق --اولي والا فترد------------------------------------------------------- مثاله قولنا الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر -----------الي اذن الاما-------م كالظهر فان قولنا مفروضة حشو اذ لو حذف ----------لم ينتقض-------------- بشء لكن- ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض اشبه واعلم انا اذا قلنا ان عدم التاثير في	1875	3239090953037590685	352	505.5	282	832	42.30769348144531	43	JK007102-ara1	JK007060-ara1
JK007102-ara1.ms253	false	-1487541666807063180	209	289	1009	1435	1502	300	وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض في المسالة اما مع ابطال مذهب المستدل فيها صريحا كما يقال من جانب المستدل كالشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عل-----يه فلا يصح كالشراء اي كشراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فقال من جانب المعترض كالحنفي عقد فيصح كالشراء اي كشراء الفضولي فيصح له وتلغو تسميته لغيره وهو احد وجهين عندنا اولا مع الابطال صريحا مثل ان يقو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الحنفي المشترط للصوم في الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة ك--وقوف -عرفة	253	4353504212879181491	JK007060-ara1.ms1882	true	-926992006379402474	190	269	989	1388	1537	300	وهو ما يدل علي --تصحيح مذهب المعترض ---------------مع ابطال مذهب المستدل ام-ا صريحا كقولنا--------------------------- في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة فلا يصح كما اذا اشتري شيءا----------------------------------------------------------------------------------------------------------- لغيره بغير اذنه ف--------------------------------------يقول الخصم عقد في حق الغير بلا ولاية فيصح كما اذا اشتري شيءا لغيره بغير اذنه فانه يصح بالاجماع في حق العاقد قال الشيخ ابو اسحاق رحمه الله وهذا علي اقسام القلب واما ضمنا كقول الحنفي ف--------------ي الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة كالوقوف بعرفة	1882	3239090953037590685	175	212.0	138	603	29.02155876159668	26	JK007102-ara1	JK007060-ara1