id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007098-ara1.ms0285	true	-5220731227028965211	51	80	267	408	1584	300	تابعا للسءال في العموم- والخصوص- حت-----ي لو قيل هل يجوز الوضوء بماء البحر فقال نعم كان عاما و-لو قيل هل يجوز لي الوضوء بماء البحر فقال نعم كان خاصا	285	-2141071228027807210	Zaydiyya0000215-ara1.ms135	false	149990382910894346	146	175	765	909	1541	300	تابع- للسءال في --عمومه و--خصوصه اتفاقا فاذا قال هل يجوز الوضوء بماء البحر فقال نعم كان عاما واذا قال هل يجوز لي الوضوء بماء البحر فقال نعم كان خاصا	135	1290985076521249334	127	207.0	99	149	85.23490142822266	21	JK007098-ara1	Zaydiyya0000215-ara1
JK007098-ara1.ms1488	true	2122545231562603772	5	117	33	579	1488	300	فانه صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانه فيرد عليه ان يقال عد----م القصر لا -اث-ر له في عدم --تقديم الاذان اذ لا مناسبة بينهما تقتض--------------------------------------------------------------------ي ذلك ولا شبه وهو علي ما ذكرنا ان لا تكون المناسبة بين الوصف والحكم بالنظر الي ذات الوصف بل باعتبار شبهة الوصف المناسب للحكم بذاته وهو علي ما ذكر ان لا تكون المناسبة بين الوصف والحكم بالنظر الي ذات الوصف و ---------------------------------------------------------مثال الثاني -----------------في منع بيع----- الغاءب عند الشافعية ويسمي اي الثاني عدم التاثير في الاصل الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء اي كما ان الطير في الهواء الوصف وهو كونه غير مرءي واذا ناسب نفي الصحة اذ لا تاثير له في الاصل --	1488	-2141071228027807210	Zaydiyya0000215-ara1.ms079	false	8282301698257202545	19	103	101	529	1553	298	-----صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانه كالمغرب فيقول المعترض عدم القصر لا تاثير له في عدم التقديم اذ------- لا مناسبة بينهما فهو وصف طردي ولا تاثير له اتفاقا بدليل انه يستوي المغرب وغيره مما يقصر في ذلك و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مرجع هذا المطالبة بكون العلة علة وقد تقدم فجوابه جوابها ومثال الثاني ان يقول المستدل علي ان- بيع الشء الغاءب لا يصح بالقياس علي بيع الطير في الهواء------------------ مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فيقول المعترض---------------------- كونه غير مرءي----------------------- لا تاثير له في الاصل _	79	1290985076521249334	199	127.0	152	703	28.307254791259766	34	JK007098-ara1	Zaydiyya0000215-ara1
JK007098-ara1.ms1523	true	-7684054322649483393	30	121	139	624	1623	300	الحكم في الفرع اما بطريق المناولة او بطريق اولي في------------ما لو جعل اصله اي اصل هذا الفرع اغراء الحيوان وحثه علي قتل نفس فقيل ---------------------يجب القصاص علي الشاهد زورا باغراءه اولياء المقتول عل-------ي القتل قياسا علي-------------------- اغراء الحيوان عليه فان- الشهادة افضي------------------------------------ الي القتل منه اي من اغراء الحيوان ف---------ان انبعاث اولياء المقتول علي قتل من شهدوا عليه--------- طلبا للتشفي وثلج الصدر بالانتقام اغلب من انبعاث الحيوان علي قتل من ي-------------------------------------غري عليه لنفرته عن الادمي وعدم علمه بالاغراء وفي الشرح العضدي واذا كان كذلك لم------------------------------------------------------------------ يضر اختلاف اصلي التسبب وهو كونه	1523	-2141071228027807210	Zaydiyya0000215-ara1.ms088	false	-8131130034583211986	185	298	1028	1675	1675	298	الحكم في الفرع مثل افضاءه في الاصل او ارجح منه فتثبت التعدية كما لو جعل الاصل المقيس _ عليه قتل الشهود _ المغري للحيوان بان يقول المستدل تسببوا للقتل فيجب القصاص ------------------------------كالمغري للحيوان علي القتل فيقول المعترض الضابط في الاصل اغراء الحيوان وفي الفرع الشهادة فيجيب المستدل بان افضاء التسبيب بالشهادة الي القتل اقو--ي من افضاء التسبيب بالاغراء فان انبعاث اولياء المقتول علي قتل من شهدوا عليه بانه قتل طلبا للتشفي -----------بالانتقام اغلب من انبعاث الحيوان علي قتل من يغري هو عليه وذلك بسب نفرة الحيوان المغري------------ عن الادمي وعدم علمه بالاغراء فاذا اقتضي الاغراء الاقتصاص من المغري فاولي واحري ان تقتضي الشهادة الاقتصاص من الشهود لما ذكرنا ولا يضر اختلاف اصلي التسبب وهو كونه-	88	1290985076521249334	276	351.5	219	703	39.260311126708984	41	JK007098-ara1	Zaydiyya0000215-ara1
JK007098-ara1.ms1533	true	-5866104870814857829	1	98	8	517	1576	300	مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل اذ من شرط القياس اتحاد الحكم كما عرف كقياس ال------------------------------------------بيع علي النكاح وعكسه اي قياس النكاح علي ال----------بيع في عدم الصحة بجامع في صورة فيقول المعترض ال-----------------------------حكم فيهما مختلف --حقيقة عدمها اي الصحة في البيع حرمة الانتفاع ب--المبيع و عدمها في النكاح حرمة المباش-------------------------------------------رة والجواب عن الايراد المذكو-----ر ان يقال البط----------------------------------------------لان الذي هو عدم الصحة فيهما واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه وان --اختلف صوره اي صور البطلان ومحاله التي يضاف اليها كالبيع والنكاح فان اختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال بل لا بد في كل قياس من اختلاف --محل	1533	-2141071228027807210	Zaydiyya0000215-ara1.ms089	false	571523018121413129	178	286	982	1569	1628	300	مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل مثاله ان يقول المستدل في الاستدلال علي عدم صحة النكاح من غير ايجاب وقبول بالقياس علي البيع عقد يملك به البضع فلا يصح من دون ايجاب وقبول كالبيع--------------------------- فيقول المعترض علة الاصل وان وجدت في الفرع فالحكم فيهما مختلف اذ معني عدم----- الصحة في الاصل حرمة الانتفاع في المبيع و-------في الفرع حرم-ة المباشرة وهما مختلفان حقيقة وان تساويا بالدليل صورة وانما المطلوب المماثلة لما تقرر ان معني القياس اثبات مثل حكم الاصل في الفرع وجوابه ان البطلان الثابت بالدليل فيهما شء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه وانما اختلف فيهما محل الحكم واختلاف ال---------------------------------------------محل لا يوجب اختلاف الحا--------------------ل بل اختلاف المحل	89	1290985076521249334	237	302.0	189	692	34.24855422973633	29	JK007098-ara1	Zaydiyya0000215-ara1