id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007098-ara1.ms0199	false	-3813283475466426181	64	93	327	484	1562	300	علي العهد او--- الاستغراق حتي لو امكن يحمل عليه كما في قوله تعالي لا تدركه الابصار فان علماءنا قالوا انه لسلب العموم لا لعموم السلب فجعلوا اللام -لاستغراق -الجنس	199	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms027	true	-9152250393814664886	111	140	549	710	1550	300	عدم العهد وتعذر الاستغراق حتي لو امكن يحمل عليه كما في قوله تعالي لا تدركه الابصار فان عل-اءنا قالوا انه لسلب العموم لا لعموم السلب فجعلوا اللام للاستغراق والجمع	27	-2409249506943066254	150	273.0	121	162	92.59259033203125	24	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms0561	false	5027025501296284450	145	191	744	974	1560	300	كان للاجتماع تاثير في المنع اي في منع الحالف مثلا من تناول الامرين كما اذا حلف لا يتناول السمك واللبن لما في اجتماعهما من الضرر باطل خبر تقييده بنحو لا اكلم زيدا وعمرا وكثير مما هو للمنع من الجم--------------------------------------------------------------------------------------ع مع انه لا تاثير للاجتماع في المنع	561	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms067	true	7838990332409273293	182	230	897	1146	1510	300	كان للاجتماع تاثير في المنع--------------------------------------- كما اذا حلف لا يتناول السمك واللبن فلعدم الشمول فلا يحنث بتناول احدهما لان هذا اليمين---------------------------- للمنع والا فلشمول العدم فلا يصلح ضابطا لانه ليس بمطرد فانه اذا حلف لا يكلم هذا وهذا فهو لنفي المجموع مع انه لا تاثير للاجتماع في المنع	67	-2409249506943066254	110	132.5	87	316	34.81012725830078	19	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms0585	false	693464311848601456	150	194	779	1039	1619	300	اي الخالية عن معني الاسقاط ك-------الاجارة فانها معاوضة المنافع بالمال والنكاح فانه معاوضة البضع بالمال والبيع فانه معاوضة مال بمال وليس في شء منها معني الاسقاط مجاز في الالصاق في التوضيح وهو في المعاوضات المحضة بمعني الباء اجماعا مجازا لان اللزوم يناسب الالصاق وهذا	585	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms070	true	6215845853061445457	0	28	0	161	1582	300	اي الخالية عن معني الاسقاط كالبيع والاجارة---------------------------- والنكاح لانها لا تقبل الخطر والشرط حتي لا يصير قمارا فيكون علي------------------------------------------------------------------------------ بمعني الباء اجماعا مجازا لان اللزوم يناسب الالصاق فاذا	70	-2409249506943066254	103	137.0	86	267	38.576778411865234	14	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms1122	false	-5495335062609559122	260	300	1308	1511	1511	300	استلزم حرمة الاصل اعني ذبح الولد وتحريم الشء بعد وجوبه نسخ لا محالة فجوابه انا لا نسلم كونه نسخا وانما يلزم---- لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فان حرمة ذبح الولد ثابتة في الاصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة-	1122	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms100	true	-7840932415977171087	0	37	0	182	1537	300	يستلزم حرمة الاصل--------------- وتحريم الشء بعد وجوبه نسخ لا لما قيل لا ث-----------م كونه نسخا وانما يلزم ذلك لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فان حرمة ذبح الولد ثابتة في الاصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة	100	-2409249506943066254	166	295.0	134	208	79.80769348144531	30	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms0634	false	-6664594647677064970	175	287	948	1537	1609	300	اي المكلف بعد علمه بالتكليف وهو منتف حيث كان الفعل مقارنا للتكليف تنبيه قسم الحنفية----------------------------------------------- القدرة الي ممكنة علي صيغة الفاعل في التلويح وهو شرط لوجوب اداء كل واجب فضلا من الله لا لنفس الوجوب لانه قد ينفك عن وجوب الاداء فلا حاجة ----الي القدرة اذ هو ثا---------------------------------------------------------------------بت بالسبب والاهلية وهي السابقة اي التي سبق ذكرها او السابقة في التحقق علي الفعل اي سلامة الات الفعل وصحة اسبابه وميسرة علي صيغة الفاعل ايضا وهي ما يوجب يسر الاداء علي العبد بعد ما ثبت الامكان بالقدرة ال----ممكنة في التوضيح فالممكنة ادني ما يتمكن به المامور من ا-داء المامور به--- من غير حرج غالبا وانما قيدنا بهذا لانهم جعلوا الزاد والراحلة --داخلة من------------ الممكنة	634	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms156	true	-5034508644299693452	90	179	513	992	1626	300	--والمراد--------- بالتكليف ب----------------الفعل ا-------لتكليف بالكسب الاختياري وبعد ذلك يخلقه الله تعالي علي حسب جري العادة ثم القدرة----------------------------------------- شرط لوجوب الاداء------------------- لا لنفس الوجوب لانه قد ينفك عن وجوب الاداء فلا حاجة فيه الي القدرة وياتي الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاداء في الفعل الاتي بل هو اي نفس الوجوب يثبت بالسبب والاهلية ---------------------------------------------------عل----------------------------------------------------------------------ي ما ياتي في فصلها و-------------------------------القدرة نوعان ممكنة ومسيرة---- فالممكنة ادني ما يتمكن به المامور علي اداء المامور به اي من غير خرج غالبا وانما قيدنا به --لانهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة	156	-2409249506943066254	274	351.5	220	731	37.4828987121582	39	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms0432	false	-523963916342728559	193	224	1028	1192	1597	300	له مع تحققه الحسي تحقق شرعي باركان وشراءط------- اعتبرها الش-رع بحيث لو انتفي بعضها لم ي--حل الشارع ذلك الفعل ولم يحكم بتحققه كالصلاة بلا طهارة والبيع الوارد علي ما ليس بمحل	432	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms171	true	-9065591307276631993	85	117	456	630	1591	300	له مع تحققه الحسي تحقق شرعي باركان وشراءط مخصوصة اعتبرها الشارع بحيث لو انتفي بعضها لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولا يحكم بتحققه كالصلاة بلا طهارة والبيع الوارد علي ما ليس بمحل	171	-2409249506943066254	161	300.5	130	174	92.52873229980469	28	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms1181	false	-6725420935710691612	182	257	965	1354	1579	300	هذا في نسخة الشرح لكنه قال قال -------------السرخسي-------- والاصح عندي ما اشار اليه ابو بكر الرازي ان الواحد اذا خالف الجماعة فان سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الاجماع بمنزلة خلاف ابن عباس الصحابة في زوج وابوين وامراة وابوين ان للام ثلث جميع المال وان لم يسوغوا له الاجتهاد وانكروا عليه قوله فانه يثبت حكم الاجماع بدون قوله كق------ول ابن عباس----- في حل التفاضل في اموال الربا فان الصحابة------ لم يسوغوا له هذا الاجتهاد	1181	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms211	true	6731197727274819401	160	215	868	1165	1638	300	هذا ما ذكره الكرخي وهو قول الشافعي ايضا وقالالسرخسي فياصوله والاصح عندي ما اشار اليه ابو بكر الرازي ان الواحد اذا خالف الجماعة فان سوغوا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له الاجتهاد وانكروا عليه قوله فانه يثبت حكم الاجماع بدون قوله بمنزلة قول ابن عباس رضيه في حل التفاضل في اموال الربا فان الصحابة رضيهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد	211	-2409249506943066254	239	421.0	191	427	55.97189712524414	41	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms1455	false	-2558502803234021877	73	134	382	648	1546	300	ان النبي صلي الله عليه وسلم لما بعث معاذا الي اليمن قال له بم تقضي قال له بما في كتاب الله------ قال فان لم تجد في كتاب الله ق------ال اقضي بما قضي به رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان لم تجد ما قضي به رسول الله قال اجتهد----- فقال--- الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضي به رسوله	1455	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms221	true	-5446254557179398905	19	74	118	365	1551	300	ان النبي ع----------------م لما بعث معاذا الي اليمن قال بمتقت---ضي قال ---بما في كتاب الله تعالي قال فان لم تجد في كتاب الله تعالي قال اقضي بما قضي به رسول الله ع----------------م قال فان لم تجد ما قضي به رسول الله قال اجتهد براي فقال عم الحمد لله الذي وفقر-سول رسوله بما يرضي به رسوله	221	-2409249506943066254	218	369.0	167	286	76.2237777709961	45	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms1257	false	-930684574860410112	72	107	369	545	1507	300	يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع او في الاصل كقول شافعي في الاخ هو- شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق اذا ملكه كابن العم ف----ان اراد الشافعي باعتاقه عتقه اي الاخ اذا ملكه	1257	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms234	true	6846395385481098696	212	243	1109	1261	1538	300	يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع او في الاصل كقول-----ه في الاخ انه شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق اذا ملكه كابن العم فانه ان اراد---------------- عتقه-------- اذا ملكه	234	-2409249506943066254	144	246.0	114	181	79.55801391601562	26	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms1318	false	4620995058397151438	55	101	288	533	1582	300	وثمرة الخلاف انه اذا وجد في مورد النص وصفان قاصر ومتعد وغلب علي ظن المجتهد ان القاصر علة هل يمتنع التعليل بالمتعدي ام لا فعنده يمتنع وعندنا لا يمتنع فانه لا اعتبار لغلبة الظن لعلية------ القاصرة فانها مجرد وهم----------- فلا يعارض غلبة الظن بعلية------ المتعدي المءثر	1318	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms234	true	6846395385481098696	97	147	504	763	1538	300	وثمرة الخلاف انه اذا وجد في مورد النص وصفان قاصر ومتعد وغلب علي ظن المجتهد ان القاصر علة هل يم-نع التعليل بالمتعدي ام لا فعنده يم-نع وعندنا لا ------فانه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر -فانها مجرد وهم لا غلبة ظن فلا تعارض غلبة الظن بعلية الوصف المتعدي المءثر	234	-2409249506943066254	233	418.5	189	268	86.94029998779297	39	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms1290	false	2406448056043824834	38	171	188	837	1479	300	يكون لحكمه اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه سواء اعتبر الشارع علته او--لا شهادة الاصل ------فشهادة الاصل اعم من كل من الاعتبارين اعتبار النوع في النوع والجنس في النوع مطلقا اي يصدق شهادة الاصل عنده اي ما يوجد من اصل القياس----------------------------------------------- لانه كلما وجد اعتبار نوع الوصف او جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم اصل معين من نوع- يوجد فيه جنس الوصف او نوعه لكن------------ لا يلزم انه كلما وجد له اصل معين فوجد فيه جنس الوصف او نوعه---- وجد فيه باعتبار نوع الوصف او جنسه في نوع الحكم لجواز عدم اعتبار الشارع له مع وجوده ومن الاخرين اي وشهادة الاصل اعم من اعتبار الجنس في الجنس واعتبار---ه النوع في الجنس----------------- من وجه فت-----وجد شهادة الاصل بدون كل منهما ويوجد كل من------------هما بدون شهادة الاصل وقد يوجدان معا	1290	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms239	true	21600601127569090	119	250	620	1252	1506	300	يكون ل---ه اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه ----ليس في الكلام حذف لاويسمي شهادة الاصل وهي اي شهادة الاصل اعم------ من اولي الاربعة------------------------------------ مطلقا --------------------------وهما اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم واعتبار جنس الوصف في نوع الحكم وذلك لانه كلما وجد اعتبار نوع الوصف او جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه من غير عكس لانه لا يلزم انه كلما وجد له اصل معين يوجد فيه جنس الوصف او نوعه فقد وجد -----اعتبار نوع الوصف او جنسه فينو-ع الحكم وبينها وبين اخير الاربعة وهما اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم--------------------------------- واعتبار جنس الوصف في --جنس الحكم عموم وخصوص من وجه اي قد يوجد شهادة الاصل بدون واحد من الاخرين وقد يوجد واحد منهما بدونها وقد ----------يوجدان معا	239	-2409249506943066254	385	580.0	296	758	50.79155731201172	67	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms1414	false	7779572563210400020	53	163	263	806	1566	300	بالنسبة الي------------- القياس المقابل له وظهر صحته عطف علي خفي فاذا نظرت فيه ادني نظر وجدته صحيحا و------------------اذا تاملت فيه حق التامل وجدت--ه فاسد------ا و قسموا القياس ال--------ي ما ضعف اثره و الي ما ظهر فساده وخفي صحته وذلك بان ينضم الي وجهه------ معني دقيق يورثه قوة ورجحانا علي وجه ما مقابله الذي هو استحسان فاول الاول اي القسم الاول من الاستحسان وهو ما قوي اثره مقدم علي اول الثاني -اي القسم الاول من القياس وهو ما ضعف اثره ووجه التقديم ظاه-------------ر وثاني الثان-----------------------------ي وهو ما ظهر فساده وخفي صحته مقدم علي ثاني ال-------------------------------------------------------------اول وهو ما ظهر صحته وخفي فساده لانه لا عبرة بالظاهر المبني علي بادء النظر في مقابلة	1414	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms245	true	-3376495142095795580	134	256	746	1348	1594	300	بالنسبة الي ما يقابله من القياس الجلي وخفي فساده اي --------------اذا-------------- نظر اليه يري صحته في بادي الراي ثم اذا تءمل----- حق التامل علم انه فاسد وللجلي اي ذكر وللقياس الجلي قسمين ما ضعف اثره و-----ما ظهر فساده وخفي صحته----- بان ينضم علي وجه القياس معني دقيق يورثه قوة ورجحانا علي وجه الاستحس----------------ان فاول ذل--ك اي القسم الاول من الاستحسان وهو ما قوي اثره راجح علي اول هذا اي علي القسم الاول من القياس وهو--- ضعف اثره لان المعتبر هو الاثر لا الظهور وثاني هذا اي القسم الثاني من القياس الجلي وهو ما ظهر فساده وخفي صحته راجح علي ثاني ذلك اي القسم الثاني من الاستحسان وهو ما ظهر صحته وخفي فساده فالاول وهو ان يقع القسم الاول من الاستحسان---------------------------------- في مقابلة	245	-2409249506943066254	326	418.0	250	700	46.57143020629883	54	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms1424	false	-5971322610438189452	110	145	587	786	1610	300	----تناقض في الش-رع ثم قال----- فعلم ان تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع وانما يقع التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد -------وكذا يمتنع بين قياس قوي الاثر واستحسان كذلك وكذا------- بين قياس صحيح الظاهر والباطن و----استحسان كذلك --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1424	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms247	true	-1153914001715578527	205	269	1068	1421	1576	300	وهو محال علي الشارع تعالي وتقدس فعلم ان تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع وانما يقع التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد فالتعارض لا ي--قع بين قياس قوي الاثر واستحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس صحسح الظاهر والباطن وبين استحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس فاسد ال ظاهر الباطل وصحيح الباطن وبين استحسان كذلك وكذا بين قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وبين استحسان كذلك	247	-2409249506943066254	180	303.0	147	355	50.7042236328125	27	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms1500	false	-482154706614754480	141	262	700	1310	1500	300	منه بدل المغصوب انه علة ملكه اي مالكية الغاصب المغصوب لءلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد فينقض الوصف المذكور في هذا التعليل بالمدبر فان غصبه سبب لملك بدله للمغصوب منه ومع هذا لا يملك الغاصب المبدل ولم يخرج عن ملك المغصوب من--ه فيمنع ان يكون ما ملك المغصوب منه ملك بدله اي بدل المغصوب بل بدل اليد اي بل هو ملك بدل اليد لان ضمانه------ ليس بدلا عن العين بل عن اليد الثابتة فلم يتحقق الوصف وهو ملك بدل المغصوب عليه في مادة النقض فلا نقض و ثانيها الجواب بمنع وجود المعني الذي به صار الوصف علة وذلك المعني---------------- كالثابت بدلالة النص بالنسبة الي المنصوص بمعني ان الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل علي معني اخر هو المءثر في الحكم	1500	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms249	true	3449914751567770653	19	107	95	551	1611	300	ملك بدل المغصوب يوجب--- ملكه اي ملك المغ----------صوب لءلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد فنوقض----------------------------- بالمدبر لان الحكم مختلف في غصب المدبر لانه غير قابل للانتقال م---------------------ن ملك الي ملك عندكم فنمنع ملك ب---------------------------دله اي بدل المغصوب ف----------------------------------ان ضمان المدبر ليس بدلا عن العين بل عن اليد الفاءتة والثاني منع معني العلة في صورة------------------ النقض اي المعن-------------------------------ي الذي--- صار العلة علة لاجله وهو بالنسبة الي العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة الي المنصوص بمعني ان الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل علي معني اخر هو --مءثر في الحكم	249	-2409249506943066254	305	436.5	237	634	48.10725402832031	47	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms1430	false	-7166583860344777063	111	149	592	790	1577	300	العبد والتضييق علي--- الحر قلب المشروع وعكس المعقول وما في التلويح من------------------------------------ ان هذا التضييق من باب الكرامة حيث منع الش-ريف من تزوج الخسيس مع ما فيه من مظ-نة الارقاق وذلك كما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم	1430	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms278	true	4922175741854298968	166	208	861	1086	1560	300	العبد--------- علي حل الحر قلب المشروع وعكس المعقول لان ما يثبت بطريق الكرامة يزداد بزيادة الشرف وقد يقال ان هذا التضييق من باب الكرامة حيث-منع الشضريف من تزيج الخسيس مع ما فيه من منطنة الارقاق و----كما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم	278	-2409249506943066254	167	273.0	133	239	69.87447357177734	25	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms0803	false	6332890716548039069	48	71	230	351	1558	300	فساد الملك في الباقي حتي لا يملك المولي بيع معتق البعض ولا ابقاءه في ملكه ويصير هو احق بمكاسبه ويخرج الي الحرية بالسعاية	803	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms334	true	5372359351184748740	254	275	1311	1422	1548	300	فساد الملك في الباقي حتي لا يملك المولي بيعه---------- ولا ابقاءه في ملكه ويصير هو احق بمكاسبه ويخرج الي الحرية بالسعاية	334	-2409249506943066254	110	209.5	89	121	90.90908813476562	20	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms0808	false	1631950503346617560	230	300	1190	1575	1575	300	واجيب عن الاعتراض المذكور كما في التلويح بان نقص----ان الزوجات----- ليس لنق-------صان خطر النفس الذي هو المالكية ل---يلزم كون ذلك النقصان باقل من النصف كما في الدية بل لنقصان ا-لحل المبني علي الكرامة وتقدير النقص الكاءن به اي بنقصان الحل مفوض الي الشرع فقدره الشرع بالنصف اجماعا بخلاف الدية فانها تثبت باعتبار خطر النفس الذي هو ثابت بالمالكية ونقصان الرقيق فيه اي الملك اقل من الربع-------------------------------------------------------------------- وكمال مالكية النكاح ان--	808	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms337	true	8213842306985316272	111	186	611	1028	1616	300	واجيب ع------------------------ن ا--لاول بان تنصيف عدد الزوجات مثلا ليس باعتبار نقصان خطر النفس اعني--- المالكية حتي يلزم ان يكون النقصان باقل من النصف كما في الدية بل باعتبار الحل المبني علي الكرامة والرقيق ناقص عنه نقصانا لا يتعين قدره--------------- فقدره الشرع بالنصف اجماعا بخلاف الدية فانها----- باعتبار خطر النفس المبني علي المال---كية ونقصان الرقيق في ذ------لك اقل من النصف وعن الثاني بان تنصيف عدد الزوجات ليس لنقصان المالكية بل لنقصان الحل وكمال مالكية النكاح وان	337	-2409249506943066254	248	358.0	199	475	52.21052551269531	36	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms0815	false	7282731269113428503	145	278	775	1457	1568	300	لكنه اي المرض لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه علي قدر المكنة حتي شرع له الصلاة قاعدا اذا عجز عن القيام اما بانتفاء القوة او بازدياد المرض ومضطجعا اذا عجز عنهما ولما كان ال-----------------موت علة الخلافة للوارث والغريم في مال الميت لان اهلية الملك لا تبطل بالموت فيخلفه اقرب الناس اليه والذمة تخرت به فيصير المال الذي هو محل قضاء الدين مشغولا بالدين فيخلفه الغريم في المال وهو اي المرض سببه اي الموت لما فيه من ترادف الالام وضعف القوي فيفضي الي مفارقة الروح الجسد كان المرض سبب تعلق حق الوارث والغريم بماله في الحال فكان المرض سببا للحجر في الكل اي كل المال للغريم ان كان الدين مستغرقا و الحجر في الثلثين في حق الورثة اذا اتصل ظرف لتعلق الحقين به اي بالمرض الموت حال كون الحجر مستندا الي اوله اي	815	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms340	true	-1616870893362009164	224	266	1168	1381	1554	300	---------لكنه لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه بقدرة الم-مكنة--------------------------------------------------------------------------------------------------- ولما كان سبب الموت وهو اي الموت علة للخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لافة ا-ي قيا--م الغير مقامه كان المرض سبب تعلق حق الوارث والغريم فيوجب الحجر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا اتصل بال-----------------------------موت حال كون الحجر سند ---الي اوله اي	340	-2409249506943066254	148	193.5	113	699	21.173105239868164	23	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms0817	false	5061244014008945554	23	140	125	699	1516	300	بخلاف اعتاق الراهن العبد الرهن ينفذ عتقه للحال مع تعلق حق المرتهن به لان حق المرتهن في ملك اليد لا في ملك الرقبة فلا يلاقيه اي العتق حقه قصدا فان الذي يلاقيه قصدا انما هو ملك الرقبة ثم يلاقي ملك اليد ضمنا وتبعا وكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وحق الغريم والوارث ملك الرقبة والاعتاق يلاقيه قصدا اذ الاعتاق يبني عليه لا علي ملك اليد ولذا صح اعتاق الابق مع زوال اليد عنه فان كان الراهن غنيا فلا سعاية علي العبد لعدم تعذر اخذ الحق منه وهو الاداء ان كان حالا وقيمة الرهن ان كان مءجلا فيوضع عند المرتهن به لا عن العبد وان كان فقيرا -سعي العبد للمرتهن في الاقل من قيمته ومن الدين	817	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms342	true	-2702078297137975512	83	113	433	580	1515	300	بخلاف اعتاق الراهن فانه------- ينفذ--------------------------------- لان حق المرتهن في ملك اليد فقط ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان كان الراهن غنيا فلا سعاية علي ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------عبد وان كان فقيرا يسعي-------------- في الاقل من قيمته ومن الدين	342	-2409249506943066254	138	182.5	109	575	24.0	24	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms1611	false	1030735958127252386	262	296	1360	1550	1570	300	لما نزل تحريم الخمر والميسر قال ابو بكر رضي الله عنه كيف باخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر واكلوا الميسر وكيف بالغاءبين عنا في البلدان لا يشعرون بتحريمها وهم يطعمونها فاذا نزل الله تعالي	1611	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms350	true	-2600711907224040670	242	274	1251	1428	1566	300	لما نزل تحريم الخمر والميسر قال ابو بكر يا رسول الله كيف باخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر واكلوا الميسر وكيف بالغاءبين عنا في البلدان لا يشعرون--------- وهم يطعمونها ف----نزل قوله تعالي	350	-2409249506943066254	165	302.5	135	190	86.84210205078125	26	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms0835	false	-2893702882590266916	153	208	797	1103	1591	300	فعلي اصله اي ابي حنيفة يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض في صحة العقد عملا بما هو الاصل في العقد فكانهما اعرضا معا في الصورة الاولي وفي الصورة الثانية باعراض احدهما تنتفي المواضعة فيصح العقد وهما يجعلان عدم الحضور علي اصلهما----------- كالبناء علي المواضعة ترجيحا للموا-ضعة علي الاعراض بالعادة والي-ق فلا يصح العقد في شء	835	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms354	true	-6447764731991318176	141	170	769	932	1625	300	فعلي اصل---- ابي حنيفة يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض------------- عملا بالعقد-------------------------------------------------------------------------------------------------- فيصح في الصورتين وعلي ----------------اصلهما عدم الحضور كالبناء------------- ترجيحا للموابضعة ------------بالعادة والسبق فلا يصح العقد في شء	354	-2409249506943066254	130	166.0	106	319	40.752349853515625	16	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms0851	false	-9018824927232122622	31	71	144	338	1485	300	يحل له الفطر--------------------------------------- لان الضرر في المر-ض مما لا مدفع له فربما يتوهم قبل الشروع انه لا يلحقه المرض وبعده------ يعلم لحوقه من ح----يث لا مدفع له بخلاف المسافر فانه يتمكن من دفع الضرر الداعي الي الافطار بان لا يسافر	851	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms362	true	2395529879718873360	17	66	85	329	1541	300	يحل له الفطر بخلاف المريض فانه يجوز له الافطار وذلك لان الضرر في المريض مما لا مدفع له وربما يتوهم قبل الشروع انه لا يلحقه الضرر وبعد الشروع يعلم لحوق الضرر من يث لا مدفع له بخلاف المسافر فانه يتمكن من دفع الضرر الداعي علي الافطار بان لا يسافر	362	-2409249506943066254	183	331.5	145	244	75.0	35	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007098-ara1.ms0863	false	-140822328589276307	54	134	307	715	1579	300	لم تلزم اليته تبد-------ل محل الجناية كعلي -----اتلاف المال والنفس ففي الاكراه الملجء وقد عرفته نسب الفعل الي الح-------------------------امل ابتداء لا نقلا من الفاعل اليه كما ذهب اليه بعض المشايخ فلزمه اي الحامل ضمان المال في اكراهه الغير علي اتلاف المال والقصاص في اكراهه علي القتل كما هو قول --------------------------------------ابي حنيفة ومحمد وقال زفر القصاص علي الفاعل لانه قتله لا حياء نفسه عمدا وقال ابو يوسف لا قصاص علي -احد------ بل الواجب الدية علي الحامل في ماله ثلاث سنين لان	863	-2141071228027807210	ShamAY0037541-ara1.ms368	true	2419930510255124944	205	277	1125	1499	1615	300	لم يلزم من جعله الة تبديل محل الجناية يجعل الة كاتلاف المال والنفس فيصير كانه ضربه هليه واتلفه فيخرج الفاعل من البين فيضاف الاتلاف علي الحامل ابتداء لا نقلا من الفاعل فموجب الجناية نحو---------------------------- ضمان المال-------------------------------- والقصاص والدية والكفارة عليه اي علي الحامل فقط فان كان عامدا يقتص هو فقط عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي------------------------------------------------------- يوسف لا قصاص علي واحد منهما بل الواجب الدية علي الحامل من ماله ثل-ث سنين لكن	368	-2409249506943066254	179	245.0	139	490	36.53061294555664	26	JK007098-ara1	ShamAY0037541-ara1